حضور آقای عزیزالله حاتم زاده کارشناس اندیشکده در برنامه کنکاش با موضوع «اقدامات چین در جنگ تجاری با امریکا»

طرح و تشریح مسئله:

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. تاریخچه سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه چیست؟
  2. چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه چیست؟
  3. روابط ترکیه و ایران با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه جناب آقای صدر محمدی ابتدا به بیان تاریخچه مختصری از وضعیت سیاسی ترکیه و حزب «عدالت و توسعه» این کشور پرداختند. سپس شرحی از زندگی سیاسی و تفکرات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور و چگونگی روی کار آمدن ایشان ارائه شد. یکی از دلایل قدرت گرفتن اردوغان ناشی از شرایط بد اقتصادی دوران حکومت لیبرال‌ها در کشور بود. وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی ترکیه در داخل این کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی آن با کشورهای عربی، روسیه، امریکا و ایران قسمت دیگری از بحث بود. در این قسمت چگونگی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی در ترکیه بیان شد. برخی از مشکلات اقتصادی ترکیه در زمان حال و آینده ناشی از همین سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که منابع ترکیه مانند معادن را در اختیار خارجی‌ها گذاشته است. در ادامه به چالش‌های پیش روی این کشور و برخی سناریوهای محتمل برای تصمیمات آینده اردوغان و ترکیه و بایدهای تعامل ایران با این کشور پرداخته شد.

در پایان جلسه نیز به سؤالات حضار در مورد ترکیه توسط سخنران پاسخ داده شد.

معرفی مهمان

جناب آقای صدر محمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم و از تحلیل‌گران به نام مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اوراسیا هستند.

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

در این رویداد، آقای «مسعود صدرمحمدی»، تحلیل‌گر مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اورسیا و مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، به تاریخچه حزب «عدالت و توسعه» ترکیه، پیشینه سیاسی و فکری رئیس‌جمهور فعلی این کشور و همچنین ریشه‌یابی چالش‌های اقتصادی و سیاسی که ترکیه در دو دهه اخیر با آن مواجه شده است، می‌پردازند. در این جلسه تحلیلی از وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی کشور ترکیه و پیش‌بینی برای آینده آن ارائه خواهد شد.

این نشست پنجاه و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای مسعود صدرمحمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل قابل‌اعتنا در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هم‌مرز بودن، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقه‌مند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است؛ اما اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز روابط اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی را مبهم و تا حدودی پیچیده خواهد کرد. بااین‌حال ظرفیت‌های قابل‌اعتنایی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد که می‌توان با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی مشترک

هم‌مرز بودن افغانستان با ایران به‌مانند دیگر همسایگان ظرفیت‌های فراوانی در اختیار ایران جهت تأمین ارز موردنیاز قرار داده است. هم‌اکنون کاهش دسترسی ایران به ارز به دلیل تحریم، موجب ایجاد و گسترش بازار سیاه در امتداد مرز افغانستان-ایران شده است. بسیاری از افغان‌ها پس از تحریم‌های ترامپ به این نتیجه رسیدند تا دلار خریداری‌شده در کشور خود را به ایران آورده و به قیمت گران‌تری بفروشند. بر اساس گزارش رویترز، روزانه ۲ تا ۳ میلیون دلار از طریق جابجایی مسافرین افغانستان به ایران وارد می‌شود. با توجه به توانایی ضعیف اجرای قانون از سوی دولت افغانستان (افغانستان دارای یک اقتصاد نقدی است و کنترل قاچاق ارز کار بسیار دشواری است) و عدم تمایل کابل برای جلوگیری از تجارت بازار سیاه که درآمد بسیاری از شهرهای غرب افغانستان را تأمین می‌کند، جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق چنین بازاری، بخشی از کسری دلار خود را جبران کند.

مزیت دوم هم‌مرزی با افغانستان، تشویق مبادله آزاد در مرزهای میان ایران و افغانستان است. حرکت آزاد کالا بین ایران و افغانستان اجازه می‌دهد تا تاجران افغان از کاهش ارزش ریال سود ببرند. هم‌اکنون بازار صنعت مواد غذایی و نوشیدنی احیاء یافته است، زیرا شرکت‌های تجاری افغان قادر به خرید کالاهای ارزان‌قیمت از شرق ایران هستند و می‌توانند آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر در غرب افغانستان بفروشند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در افغانستان هم‌اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و مناطق غربی افغانستان با توجه به حضور قابل‌توجه طالبان از فقر شدید رنج می‌برند، کابل ترجیح می‌دهد به منافع اقتصادی مرتبط با افزایش تجارت ایران و افغانستان ادامه دهد. چنین وضعیتی ضمن تقویت بخش صادرات ایران می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

تقویت همبستگی اقتصادی منطقه‌ای از طریق بندر چابهار

محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود به‌ویژه درزمینهٔ تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیک‌ترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان-پاکستان در سال‌های اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهار داشته باشد. افتتاح این بندر از سال گذشته موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه‌گذاری هند و ایران درحال‌توسعه است بهترین شرایط را نیز برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان در این بندر هم‌اکنون با حجم مبادلات اقتصادی حدود سه میلیارد دلار در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می‌کنند. توسعه این بندر می‌تواند میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت‌های اقتصادی با ایران کند. بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش اثرات تحریم بر این پروژه باید الزاماتی را رعایت کند.

یکی از الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم در خصوص این بندر تجاری، اعطای تخفیف‌های ویژه در خصوص ترانزیت برای افغانستان است. اگرچه جمهوری اسلامی پیش‌ازاین طی توافقنامه‌ای که با افغانستان داشته است، ۵۰ هکتار زمین در بندر چابهار را به مدت پنجاه سال برای ذخیره اموال تجاری در اختیار تجار افغانستان قرار داده است تا آن‌ها بتوانند با ایجاد تأسیسات زیر بنائی اموال تجارتی خویش را به بند چابهار انتقال داده تا آن‌ها در موعد مقرر بتوانند فرآورده‌های تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه بدارند. همچنین بر اساس توافقنامه‌ای که بین دو دولت وجود دارد، افغانستان به‌منظور ایجاد تسهیلات بانکی در امر مبادلات پولی و انتقالات پولی می‌تواند نمایندگی بانک ملی افغانستان را در بندر تجارتی آزاد چابهار ایجاد نماید. جمهوری اسلامی ایران با استفاده مؤثر از فرصت‌های به‌دست‌آمده از این تجارت، می‌تواند با همکاری تجار افغان، ضمن تأمین بخشی از نیاز کالاهای اساسی خود، بخش زیادی از کسری ارز را از طریق این بندر تأمین کند.

باید توجه داشت استفاده حداکثری از بندر چابهار در مناسبات ایران و افغانستان تا حدود زیادی منوط به وضعیت روابط ایران با هند است که بخشی از پروژه توسعه بندر چابهار در اختیار دارد. اگرچه نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هند، در مقابل فشار ایالات‌متحده برای متوقف کردن پیوندهای اقتصادی هند با ایران مقاومت کرده است، اما نگرانی در مورد تحریم‌های تلافی‌جویانه ایالات‌متحده باعث شده اخیراً هند از تهران فاصله بگیرد. در ۵ آگوست، وزارت نفت هند، از نهادهای پالایشگاهی هند درخواست کرد تا از نوامبر به بعد واردات نفت ایران را به‌طور چشمگیری کاهش دهد یا صفر کند و دهلی‌نو علاقه‌مند به گسترش واردات نفت خود از عربستان سعودی است. بااین‌حال، خرید سیستم دفاع موشکی S-400 هند از روسیه نشان می‌دهد که مؤدی ممکن است ریسک مواجهه با ایالات‌متحده درصورتی‌که تحریم‌های ایالات‌متحده منافع استراتژیک هند را تحت‌فشار قرار دهد پذیرفته است. سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید امیدوار به اقدام مشابهی از جانب هند علیه ایالات‌متحده در بندر چابهار باشند.

لزوم تقویت مناسبات سیاسی با افغانستان

از زمان روی کار آمدن اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان تلاش بازیگران خارجی برای جلوگیری شکل‌گیری روابط میان تهران و کابل گسترش یافته است. تبلیغات منفی ایالات‌متحده در خصوص همکاری اطلاعاتی ایران و طالبان در جهت مبارزه با شاخه داعش در افغانستان نمونه بارز این مسئله است. در سخنرانی ۲۱ مه در بنیاد میراث، وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپو، ایران را به تجهیز مسلحانه طالبان در غرب افغانستان متهم کرد و تأکید کرد اقدامات ایران در غرب افغانستان این کشور را بی‌ثبات ساخته است. اتهامی که اگرچه به‌طور رسمی از سوی مقامات دولتی افغانستان اعلام‌نشده اما بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

بااین‌حال دیدار حسن روحانی با اشرف غنی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گفتگوهای دو طرف در مورد همکاری اقتصادی با افغانستان و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی جهت همکاری با دولت افغانستان درزمینهٔ مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر در این کشور و نیز اعزام یک نماینده اطلاعاتی برای دیدار با چین، پاکستان و روسیه در مورد مبارزه با شاخه داعش در افغانستان علائم امیدوارکننده‌ای است که باید در این برهه زمانی بیشتر موردتوجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

دستگاه سیاست خارجی باید به این نکته توجه کند که هرگونه سردی روابط میان ایران و افغانستان، چه‌بسا انگیزه هندوستان را در مورد سرمایه‌گذاری توسعه بندر چابهار خواهد کاست. اگر سطح رابطه ایران و افغانستان در این برهه حساس به دلایلی کاهش یابد، بسیار محتمل است که هند پروژه توسعه بندر چابهار را متوقف کند، زیرا این کشور موفقیت ساخت‌وساز این بندر را منوط به رابطه مثبت بین تهران و کابل می‌داند.

نتیجه‌گیری

با بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در ماهه‌ای آینده، نقش‌آفرینی افغانستان در تعدیل شرایط سخت تحریم بر ایران بسیار بااهمیت است. هم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و پیوند آینده اقتصادی این کشور به توسعه بندر چابهار، هزینه‌های انصراف از این بندر را برای افغانستان را به‌مراتب افزایش خواهد داد. بااین‌حال آنچه موجب استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه مثل افغانستان خواهد شد، به‌کارگیری دیپلماسی فعال از سوی کشور است. حجم تبلیغات آمریکا علیه فعالیت‌های ایران در افغانستان و دامن زدن به اختلافات دو کشور مسئله‌ای جدی در روابط دو کشور است که باید آن را مدیریت کرد.


منبع: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران- سال هشتاد و هشتم- شماره ۱۱۵ (دوره جدید)- مردادماه ۱۳۹۷ صفحات: ۲۸-۲۹٫

مسئله افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست‌ها و مواضع دولت‌های مختلف در دهه‌های اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که امروزه کمتر سیاستمداری می‌تواند به حمایت یا مخالفت افکار عمومی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود بی‌توجهی کند. زیرا در عصر حاضر نظر به گسترش نظام‌های دموکراتیک و انتخابی، سیاستمداران به رأی و حمایت مردم نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نظر می‌رسد که به‌نوعی استثنائی بر این قاعده باشد؛ زیرا غالب برنامه‌ها و سیاست‌های وی با مخالفت مردم آمریکا مواجه بوده اما بااین‌حال، او تغییر چندانی در اولویت-های خود ایجاد نکرده است. البته دونالد ترامپ کاملاً به افکار عمومی و نگرش مردم آمریکا بی‌تفاوت نیست بلکه بیش از هر چیز به دنبال راضی کردن گروه خاصی از مردم آمریکا است که اصلی‌ترین حامی و پشتوانه او محسوب می-شوند؛ حتی اگر تأمین کردن رضایت آن‌ها به قیمت مخالفت و نارضایتی سایر مردم آمریکا انجام شود. بر همین اساس، نظرسنجی‌های مختلف از همان آغاز از میزان محبوبیت پایین دونالد ترامپ در بین مردم آمریکا و مخالفت فراوان با برنامه‌ها و سیاست‌های وی حکایت داشت. به‌طوری‌که در نخستین سال ریاست جمهوری، میزان محبوبیت ترامپ کمتر از همه روسای جمهور قبلی آمریکا در دوره مشابه بود. اما به‌مرور این روند تا حدودی تغییر کرده و در حال حاضر ترامپ از این نظر وضعیت بهتری نسبت به سال اول ریاست جمهوری خود دارد.

۱-میزان حمایت عمومی از ترامپ افزایش‌یافته اما همچنان پایین است.

نتیجه حاصل از تحلیل و ترکیب نظرسنجی‌های مختلف انجام‌گرفته در آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه همچنان میزان حمایت از ترامپ کمتر از درصد عدم‌حمایت از اوست، اما ترامپ در ماه‌های اخیر به‌ویژه بعد از ژانویه ۲۰۱۸، روند صعودی در این زمینه داشته است [۱].

همچنین، بر اساس گزارش تحلیلی موسسه نظرسنجی پیو، میزان حمایت از ترامپ در حوزه‌ها و موضوعات مختلف از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ روند افزایشی داشته است [۲].

بااین‌حال، همچنان درصد کسانی که به ترامپ در مدیریت و حل مسائل مختلف اعتماد دارند، نسبت به کسانی که به او بی‌اعتمادند، به‌جز درباره مسائل اقتصادی در سایر حوزه‌ها کمتر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با نحوه اداره و مدیریت روابط خارجی، نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «موسسه نظرسنجی گالوپ» نشان می‌دهد که میزان حمایت و تأیید مردم آمریکا از ترامپ در این زمینه افزایش‌یافته، اما همچنان زیاد بالا نیست. درحالی‌که در ماه ژوئن ۲۰۱۷، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نحوه اداره روابط خارجی توسط ترامپ را رد می‌کردند و تنها ۳۵ درصد آن را تأیید می‌کردند، در ماه فوریه ۲۰۱۸ میزان کسانی که روش ترامپ برای اداره سیاست خارجی را رد کرده‌اند به ۵۹ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۹ درصد آن را تأیید کرده‌اند.

اما آنچه برای ما اهمیت دارد و این نوشته به دنبال آن است، بررسی میزان حمایت و همراهی مردم آمریکا با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران است. درواقع، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده‌ایم که مردم آمریکا در رابطه با ایران چقدر شبیه ترامپ فکر می‌کنند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، مقابله و خصومت با ایران یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است، فهم این اقدامات به‌ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای که درنهایت به خروج آمریکا از توافق منجر شد، توسط کشورهای دیگر طرف برجام و متحدان اروپایی آمریکا و حتی برخی نخبگان داخلی آمریکا موردانتقاد بوده است. اما فهم این مسئله که افکار عمومی آمریکا به چه میزان با ترامپ در این زمینه همدل و همراه بوده است، می‌تواند در فهم و تحلیل سیاست‌های او و پیش‌بینی اقدامات آینده و همچنین تدوین راهبرد دقیق‌تر از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مؤثر باشد. بنابراین، تلاش شده است تا با استفاده از سؤالات نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته چند سال اخیر در آمریکا که در آرشیو وب‌سایت مرکز روپر برای پژوهش افکار سنجی [۳] موجود است و با تحلیل محتوای آن‌ها، مهم‌ترین محورها و شاخصه‌های همراهی و یا حمایت و عدم‌حمایت مردم آمریکا از ترامپ در رابطه با ایران استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه در محورهای زیر قابل اشاره است:

۲-بیشتر مردم آمریکا نسبت به توان ترامپ برای مدیریت مسئله ایران بی‌اعتماد و با روش او در این زمینه مخالف هستند.

درباره میزان حمایت و اعتماد مردم آمریکا نسبت به نحوه اداره وضعیت در رابطه با ایران توسط ترامپ، اکثریت مردم این کشور اعتماد زیادی به توانایی ترامپ در این زمینه ندارند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه پیو در ماه آوریل ۲۰۱۸، مردم آمریکا در پاسخ به این سؤال که «چه میزان نسبت به اینکه ترامپ بتواند وضعیت را در رابطه با ایران مدیریت کند، اعتماد دارید؟»، این‌گونه پاسخ داده‌اند:

همچنین، در پاسخ به سؤال نظرسنجی سی.اِن. اِن در ماه می ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه آیا با نحوه اداره روابط آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ موافق هستید یا مخالف، ۴۶ درصد با آن مخالف بوده‌اند و تنها ۳۷ درصد از آن حمایت کرده‌اند.

۳-اکثریت مردم آمریکا با ترامپ درزمینهٔ مخالفت با توافق هسته-ای، همراه بودند.

واقعیت این است که از زمان انعقاد توافق هسته‌ای، اکثریت مردم آمریکا با آن مخالف بودند و آن را مورد تأیید قرار نمی‌دادند. این مسئله بیش از هر چیز نتیجه تبلیغات گسترده علیه این توافق توسط مخالفان توافق در داخل آمریکا و همچنین لابی‌های اسرائیلی و عربی بود و می‌توان گفت تاز زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸، همچنان اکثریت مردم این کشور با توافق مخالف بودند. نظرسنجی‌های متعددی در این زمینه توسط نهادها و مراکز مختلف در طی سه سال گذشته صورت گرفته است که با توجه به نحوه طرح سؤال و یا تحولات و اخبار مختلف در مقاطع خاص، نتایج آن‌ها لزوماً یکسان نبوده است. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که سؤال همراه با توضیحات تکمیلی پرسیده شده است با زمانی که سؤال به‌صورت کوتاه مطرح‌شده نتایج تا حدودی متفاوت است. در این قسمت تلاش شده که نظرسنجی‌های چند سال اخیر که در آن‌ها سؤال به این شکل بیان‌شده است: «آیا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید می‌کنید یا خیر؟»، مبنا قرار گیرد. در میان سؤالات موجود از نظرسنجی‌های مختلف، تنها دو سؤال نظرسنجی موسسه پیو (۲۰۱۵ و ۲۰۱۸) و یک سؤال نظرسنجی گالوپ (۲۰۱۶) به این شکل بیان‌شده است که نتایج آن به‌صورت زیر است.

۴-غالب مردم آمریکا با خروج این کشور از توافق هسته‌ای مخالف بودند.

همان‌طور که اشاره شد، بیشتر مردم آمریکا با توافق هسته‌ای مخالف بودند و آن را تأیید نمی‌کردند. بااین‌حال، آن‌ها همواره با راه‌حل ترامپ برای خروج از توافق مخالف بوده‌اند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ در یک نظرسنجی موسسه گالوپ درباره سیاست‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، در پاسخ به این سؤال که چقدر با سیاست ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موافق هستید، بیشتر پاسخ‌دهندگان با آن مخالف بودند.

در نظرسنجی دیگری که در این زمینه توسط «اِی. بی.اِس نیوز» و «واشینگتن پُست» در ماه ژانویه سال گذشته انجام شد، مجموع کسانی که به‌شدت مخالف یا تا حدودی مخالف ایده خروج آمریکا از توافق بودند، ۵۶ درصد بود. درحالی‌که درصد کسانی که به‌شدت موافق یا تا حدودی موافق خروج آمریکا از برجام بودند، ۳۷ درصد بود. همچنین، در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در این زمینه که به‌طور مشترک توسط «رویترز» و «آی‌پوز» در ماه می سال جاری و قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق انجام‌شده، کمتر از یک‌سوم مردم آمریکا با خروج دولت این کشور از توافق هسته‌ای موافق بوده‌اند. بر این اساس، تنها ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که آمریکا باید از توافق هسته‌ای خارج شود. درحالی‌که ۴۲ درصد اعتقاد داشته‌اند که آمریکا باید در توافق بماند و ۲۸ درصد نیز پاسخ “نمی‌دانم” داده‌اند [۴].

۵-مردم آمریکا بیش‌ازپیش ایران را به‌عنوان یک تهدید تلقی می-کنند و به آن بی‌اعتماد هستند.

درنتیجه تحولات روابط دوطرف در چند دهه اخیر و همچنین تبلیغات گسترده رسانه‌ها بر ضد ایران، مردم آمریکا غالباً یک نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی داشته و آن را به‌عنوان یک تهدید تلقی کرده‌اند. مطرح شدن مسئله هسته‌ای و تبلیغات و جوسازی صورت گرفته در این زمینه نیز این نگاه منفی و ادراک آن‌ها از ایران به‌عنوان یک تهدید را تشدید کرد. بااین‌حال، با انعقاد توافق هسته‌ای از یک‌سو و مطرح شدن چالش‌های امنیتی جدیدی مانند داعش و اقدامات تجاوزکارانه روسیه، ادراک از تهدید ایران تا حدودی کمرنگ شد. اما روی کار آمدن دولت ترامپ و اتخاذ مواضع خصمانه او و اعضای دولت و همچنین تبلیغات لابی‌های عربی و اسرائیلی بر ضد ایران باعث شده تا بار دیگر نگرانی مردم آمریکا از تهدید ناشی از جانب ایران تقویت شود.

«سی.اِن. اِن» در سال‌های اخیر برای سنجش ادراک مردم آمریکا از تهدیدات و شدت آن‌ها هرساله یک نظرسنجی انجام داده و در آن از مردم این کشور می‌خواهد که دیدگاه خود را درباره تهدیدات مختلف بیان کنند. به‌عنوان‌مثال، گزینه‌های موجود در سؤال این نظرسنجی کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایران، کوبا و یا گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده‌اند. که پاسخ‌دهندگان در گزینه‌های جداگانه ادراک خود را از هرکدام از این تهدیدات بیان کرده‌اند. نمودار زیر، مربوط به ادراک آن‌ها نسبت به تهدید ناشی از جانب ایران در ۴ سال گذشته است.

علاوه بر این، درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین اصلی‌ترین متحدان آمریکا بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای اذعان دارند، درنتیجه همین فضای ایجادشده بر ضد جمهوری اسلامی ایران، غالب مردم آمریکا معتقدند که ایران شرایط توافق را نقض کرده است. بر اساس نظرسنجی سی.اِن. اِن، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما ایران شرایط توافق را نقض کرده است یا خیر؟، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که ایران توافق را نقض کرده است. درحالی‌که فقط ۱۹ درصد خلاف این فکر می‌کنند و ۱۹ درصد نیز پاسخ نمی‌دانم به سؤال داده‌اند.

نتیجه‌گیری:

اگرچه افکار عمومی اهمیت دارد و بر انتخاب‌ها و سیاست‌های دولتمردان تا حدودی تأثیر می‌گذارد، اما نباید از این مسئله غافل شد که سیاستمداران نیز امکان و قابلیت جهت‌دهی به افکار عمومی و همراه کردن آن‌ها را دارند. این مسئله به‌ویژه در زمانی و در رابطه با موضوعاتی که نخبگان سیاسی یک کشور اتفاق‌نظر دارند، آسان‌تر و عملی‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با ایران‌هراسی و تلقی ایران به‌عنوان تهدید، تا حدودی بین نخبگان و رهبران سیاسی آمریکا اتفاق‌نظر وجود دارد و درنتیجه مردم هم با آن‌ها همراه و هم‌صدا هستند. اما زمانی که نخبگان سیاسی در رابطه با موضوعی اختلاف‌نظر دارند و به‌نوعی شاهد شکاف بین آن‌ها هستیم، افکار عمومی هم به‌نوعی دچار شکاف و دوگانگی می‌شوند. خروج آمریکا از برجام که با مخالفت طیفی از نخبگان سیاسی این کشور همراه بود و مخالفت افکار عمومی آمریکا با آن، مثال بارز در این زمینه است. آنچه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و باید در رابطه با آن مانور دهد تا از همراهی و حمایت بیشتر افکار عمومی با ترامپ در رابطه با ایران به‌نوعی جلوگیری کند، استفاده از همین مسئله و شکاف موجود است.


منابع:

  1. (July 21, 2018). How Popular/Unpopular is Donald Trump?. Retrieved from: https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
  2. Pew Research Center. (May 3, 2018). Trump Viewed Less Negatively on Issues, but Most Americans Are Critical of His Conduct. Retrieved from: http://www.people-press.org/2018/05/03/trump-viewed-less-negatively-on-issues-but-most-americans-are-critical-of-his-conduct/
  3. Roper Center for Public Opinion Research
  4. (May 8, 2018). POLL-Less than 1 in 3 Americans support U.S. pullout from Iran deal. Retrieved from: http://news.trust.org//item/20180508185501-0cb9x/

آدرس مقاله: ماه‌نگار راهبردی «دیده‌بان امنیت ملی»، شماره هفتاد و ششم، مرداد ماه ۱۳۹۷، صص ۶۳-۶۷

چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

پادشاهی جدید عربستان سعودی به دنبال گذار اقتصادی و اجتماعی است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تنوع‌بخشی به اقتصاد و رفع وابستگی به نفت، افزایش رقابت‌پذیری بخش‌های غیرنفتی، مانند رفاه و گردشگری، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای برخی آزادی‌های مدنی مثل حق رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها از مهم‌ترین اقدامات عربستان در دو سال اخیر است. باوجود گام‌های اولیه برای تحقق بخشی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه ملی توسعه این کشور جهت تحقق رؤیای سعودی با موانع زیادی روبرو است که در ذیل به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنیم.

شوک‌آور بودن اصلاحات و نبود تضمین تداوم این سیاست‌ها در آینده سرعت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در عربستان به‌اندازه‌ای زیاد شده که می‌توان برای آن را اصلاحات شوک‌آور نامید. اعطای حق آزادی رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها، برگزاری کنسرت موسیقی به‌صورت مختلط به مناسبت روز ملی عربستان، آزادی صدور فتوا توسط زنان، پخش موسیقی با صدای خوانندگان زن در شبکه دولتی عربستان و موارد دیگر اگرچه نویدبخش تحقق رؤیای سعودی در سال ۲۰۳۰ است اما باید توجه داشت که این اصلاحات سریع در بستر جامعه‌ای که همچنان مرحله گذار به مدرنیته را طی نکرده است، می‌تواند تداوم سیاست‌های اصلاحی را با چالش‌هایی اساسی روبرو سازد.

باید توجه داشت که روند توسعه اجتماعی اقتصادی در هر کشور مستلزم پیش‌نیازهای مختلفی مثل فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی است که نهادینه شدن آن به زمان نیاز دارد. بررسی طرح‌های اعلام‌شده توسط محمد بن سلمان بیانگر شتاب‌زدگی، واقع‌بینانه نبودن، عدم انطباق با ساختار اجتماعی عربستان و فراهم نبودن مقدمات ضروری برای اجرایی شدن آن‌ها است. جامعه سعودی با چالش‌هایی مثل نبود فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی، مخالفت شدید نهادهای مذهبی و ساختار اجتماعی به‌شدت سنتی عربستان با هرگونه تغییر و تحول اجتماعی خلاف مظاهر شریعت وهابی و… روبرو است.

در حوزه اقتصاد، سرعت اصلاحات مالی باعث کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان و درنتیجه منجر به کاهش میزان دستمزد بخش دولتی در طی ماه‌های پس از اجرای چشم‌انداز شده است. ضمن اینکه عربستان در تلاش است یارانه‌های گاز را از بین ببرد. طبق برنامه مالی جدید که دسامبر گذشته منتشر شد، همه محصولات انرژی تا سال ۲۰۲۰ بر مبنای قیمت‌های جهانی، قیمت‌گذاری خواهند شد.

علاوه بر این، اقتصاد عربستان همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد. طبق اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، نفت حدود ۸۵ درصد از صادرات و تقریباً ۹۰ درصد درآمد مالی عربستان را تشکیل می‌دهد. کاهش ذخایر نفتی (که از زمان سقوط قیمت نفت به حدود یک‌سوم کاهش‌یافته است) موجب افزایش کسری بودجه این کشور خواهد شد که ممکن است رکود اقتصادی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات در اوایل سال ۲۰۱۸ می‌تواند تورم را تحریک کند تحت چنین شرایطی، صندوق بین‌المللی پول ضمن هشدار به‌سرعت بالای اصلاحات مالی، یادآور شده که این‌گونه اصلاحات سریع اقتصادی ممکن است رشد اقتصادی این کشور را به‌مانند سال ۲۰۱۷ به حدود صفر درصد کاهش دهد.

ابهام در مورد نقش‌آفرینی آرامکو

شرکت سعودی آرامکو بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده نفت خام جهان و نگین اقتصاد پادشاهی سعودی است. عربستان در تلاش است تا پایان سال ۲۰۱۸، پنج درصد سهام آن را به فروش برساند و پول حاصل از فروش این سهام را برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع غیرنفتی مثل تولید سلاح‌های داخلی، معدن، گردشگری، مسکن و سرگرمی هزینه کند. عرضه عمومی سهام بزرگ‌ترین شرکت دولتی نفت در جهان، در تحقق بخشی به چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان نقش کاتالیزور (شتاب‌دهنده) دارد. بر اساس برآوردهای به‌عمل‌آمده رقم در نظر گرفته شده برای فروش این سهام ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است، بااین‌حال، تردید در مورد ارزش شرکت آرامکو و نگرانی در مورد دستیابی به شفافیت موردنیاز، ازجمله موانعی است که در پیش روی این شرکت قرار دارد. تحت چنین شرایطی بسیاری معتقدند عربستان نمی‌تواند سهام آرامکو را به‌صورت عمومی عرضه کند بلکه آن را به شکل خصوصی به چین خواهد فروخت. این موضوع باعث افزایش نگرانی شرکت‌های بزرگ جهانی شده است. مسئله دیگر مربوط به ابهام زمان واگذاری سهام آرامکو است. اگرچه وزیر انرژی عربستان اعلام کرده که همه‌چیز در دست انجام است و تأخیری انجام نخواهد گرفت بااین‌حال، تأخیر در عرضه سهام شرکت آرامکو تا سال ۲۰۱۹ ازجمله تهدیداتی است که همچنان از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مورد تأکید است. هرگونه تأخیر در اجرای یکی از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی، می‌تواند زنجیره‌ای از عقب‌ماندگی‌ها را به همراه داشته باشد.

 موانع بازار نفت و اوپک

دو عامل ثبات اقتصادی و موفقیت درفروش سهام آرامکو که در بالا به آن اشاره شد، بر قیمت نفت و توانایی عربستان سعودی برای هدایت اوپک استوار است. عربستان سعودی هنوز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. تأکید بر افزایش تولید نفت به‌منظور همراهی با آمریکا جهت اعمال فشار بر ایران، باعث حفظ قیمت نفت شده است. کاهش قیمت نفت چالشی اساسی برای عربستان سعودی است که بر قدرت مانور اقتصادی این کشور تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که این کشور در حال حاضر با کسری شدید بودجه نیز روبه‌رو است. به‌گونه‌ای که کسری بودجه عربستان در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۱۸، حدود ۹٫۱۵ میلیارد دلار اعلام‌شده است.

عدم قطعیت سیاسی و اجتماعی

ضعف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عدم تمرکز آن بر پیامدهای احتمالی سیاسی اصلاحات اقتصادی است. این طرح فرض کرده که جمعیت عربستان سعودی به‌راحتی پیامدهای این طرح را تحمل خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که شکست احتمالی اصلاحات در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت شغل‌های بخش خصوصی برای سعودی‌ها ممکن است به افزایش بیکاری و فشارهای اجتماعی یا افزایش اشتغال عمومی منجر شود که پیامدهای مالی منفی دارد. اگر دولت نتواند سطح فعلی پرداخت‌های خود را برای مردم حفظ کند، تقریباً به‌طور قطعی می‌توان گفت منجر به افزایش نارضایتی عمومی‌خواهد شد.

به‌موازات پیگیری سیاست‌های اقتصاد ریاضتی که چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر آن تأکید شده است، رابطه میان جامعه و حکومت احتمالاً تحت‌فشار بی‌سابقه قرار می‌گیرد. عربستان سعودی که وابستگی حدوداً هشتاددرصدی به منابع نفتی خویش دارد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. انتظارهای فزاینده‌جامعه عربستان برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش از یک‌سو و در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی از سویی دیگر، تضادی را بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود آورده است. موضوعی که ممکن است منجر به افزایش موج اعتراض‌ها علیه حکومت آل سعود شود. بر اساس گزارش چتم هاوس، اگر دولت می‌خواهد امنیت خرید عمومی را در تغییرات اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد، یک تجدیدنظر اساسی در مورد رابطه دولت با جامعه بسیار مهم است. این بازنگری در حال حاضر صورت می‌گیرد. درحالی‌که بعید است که عربستان سعودی به‌زودی دموکراتیزه شود. چه‌بسا ممکن است تجدیدنظر در ساختار سیاسی ممکن است به معنای راه‌های بیشتر برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و افزایش شفافیت و حساب دهی باشد.

نداشتن نیروی انسانی کارآمد

عربستان سعودی درزمینهٔ تربیت نیروی انسانی که مهم‌ترین محرکه توسعه هر کشوری محسوب می‌شود، با چالش مواجه است. از جمعیت سی‌میلیونی عربستان در سال ۲۰۱۵ بیست میلیون متعلق به اتباع آن کشور و بقیه را اتباع خارجی مقیم آن کشور تشکیل داده است. این افراد نه‌تنها هیچ درآمدی برای عربستان نداشته بلکه با انجام کارهایی که اتباع عربستان از انجام آن عاجز هستند کسب درآمد کرده و عمده آن را به کشور خود ارسال می-کنند. از سوی دیگر بخش عمده جمعیت عربستان تحصیلات کافی دانشگاهی ندارند. این میزان جمعیت تحصیل‌نکرده و پرتوقع عربستان امکان همراهی با توسعه اقتصادی و تأمین نیازهای فرآیند توسعه را نخواهد داشت.

در حال حاضر با پیگیری دولت برای افزایش اشتغال سعودی‌ها در بخش خصوصی، شرکت‌های خصوصی در عربستان با مسئله استخدام و حفظ استعدادهای محلی مناسب مواجه هستند. نظام آموزشی در این کشور، باوجود بسیاری از اصلاحات، همچنان قادر به تربیت فارغ‌التحصیلان به‌اندازه کافی نیست که بتوانند یا تمایل داشته باشند در بخش خصوصی کار کنند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، نیمی از جمعیت عربستان سعودی کمتر از ۲۵ سالگی باشند. آموزش، پرورش و قرار دادن این جوانان درزمینهٔ مشاغل اقتصادی بازده، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران سعودی در دهه آتی است. نظام آموزشی فعلی، جوانان را برای کار مولد تربیت نمی‌کند به‌خصوص که در بخش خصوصی، مهارت از اهمیت بیشتری برخوردار است و مهارت کم جوانان سعودی باعث جایگزینی نیروی کار خارجی شده است.

سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در آموزش‌وپرورش طی دو دهه گذشته منجر به افزایش شدید شاخص‌های ثبت‌نام دانشگاهی شده است و این کشور را به‌عنوان پیشگام کشورهای منطقه ازلحاظ تحصیلات آموزشی تبدیل کرده است. بااین‌حال، کیفیت آموزش عربستان همچنان یک مسئله کلیدی در تحول ملی این کشور است. آموزش ابتدایی و متوسطه برخلاف حوزه‌های علوم، فن‌آوری، مهندسی و ریاضیات گرفتار موضوعات و تعصبات مذهبی است. در سال ۲۰۱۵، در رتبه‌بندی جهانی رشته‌های بین‌المللی ریاضی و علوم پایه که هر چهار سال یک‌بار انجام می‌شود، دانشجویان سعودی جزء ده کشور پایانی در ریاضیات و علوم قرار داشتند. در سطح دانشگاه، افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان شده است، این در حالی است که اقتصاد عربستان قادر به جذب فزاینده آن‌ها به‌عنوان نیروی کار نیست.

گسل اختلافات داخلی

اختلاف‌های درون خاندانی پادشاهی عربستان که از سال ۲۰۱۵ با روی کار آمدن نوادگان آل سعود بالا گرفته است، مانعی جدی برای گذار اقتصادی این کشور است. اختلافات داخلی باعث شده تا درباره سیاست‌ها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان اجماعی وجود نداشته باشد. این امر می‌تواند در طول سال‌های پیش رو تشدید شود. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعاشده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است.

اصلاحات در امور آزادی زنان

در گزارش شکاف جنسیتی (The Global Gender Gap Report) در سال ۲۰۱۶ که از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) منتشر شد، عربستان سعودی رتبه ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است. گزارش، میزان برابری بین دو جنس در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست به‌طور سالانه موردبررسی و مقایسه قرار می‌دهد. در این گزارش عربستان بالاتر از سوریه، پاکستان و یمن قرار گرفته است. سیستم مردسالاری در نظام پادشاهی عربستان، مانع اصلی برابری زن و مرد است. زنان عربستان سعودی برای تأمین مراقبت‌های بهداشتی، ازدواج، مسافرت، کار یا باز کردن یک کسب‌وکار نیاز به تأیید سرپرست مرد دارند.

در سال‌های گذشته، عربستان سعودی پیشرفت‌های قابل‌توجهی درزمینهٔ آموزش زنان انجام داده و در حال حاضر بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند. باوجوداین پیشرفت، نرخ بیکاری برای زنان ۳۲٫۷ درصد است. زنان عربستان همچنان مواجه با موانع فرهنگی و نظارتی ورود به بازار کار هستند. زنان در تعداد محدودی از بخش‌ها مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش‌وپرورش تمایل به کار دارند. سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ بیان می‌دارد که هدف این است که افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از ۲۲ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. پایان دادن به ممنوعیت رانندگی برای زنان عربستان، گامی در جهت دستیابی به این هدف است و نشان‌دهنده تمایل دولت برای پیروی از آزادسازی اقتصادی و اقتصادی است.

علاوه بر پایان ممنوعیت رانندگی، دولت برای حذف برخی از محدودیت‌های زنان در سال‌های گذشته ازجمله توانایی دسترسی به برخی خدمات عمومی و شرکت در مراسم‌های ورزشی در استادیوم‌ها اقداماتی را انجام داده است. محمد بن سلمان تلاش دارد با ایجاد تغییر در رابطه با زنان عربستان را به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح کند. موسسه مرتبط با وی در عربستان به بهانه‌های مختلف نظیر مسائل کاری و بازرگانی و بررسی تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی، شخصیت‌های بین‌المللی ازجمله ایوانکا ترامپ را دعوت کرده و با صدور مجوز جلسات مختلط زنان و مردان سعی دارد موانع اجتماعی موجود در این عرصه را از میان بردارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه بسیاری، «برنامه گذار ملی» عربستان را نشانه‌ای از درک راهبردی آل سعود نسبت به محیط نظام بین‌الملل می‌دانند که زمینه‌ساز توسعه و گذار این کشور از یک جامعه سنتی به جامعه توسعه‌یافته خواهد بود؛ اما این کشور در راستای تحقق بخشی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۳۰، با موانع ساختاری بلندمدتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ساختارهای فرهنگی و نیروی انسانی مواجه بوده که ممکن است حل آن‌ها به تغییر نسل‌های آینده موکول شود. اصلاحات سریع اجتماعی و اقتصادی در جامعه سنتی عربستان مشکلاتی به وجود خواهد آورد که ممکن است آبستن تحولاتی اساسی در حوزه سیاسی این کشور باشد. تحقق گذار به جامعه مدرن مستلزم توسعه در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که ممکن است چندین دهه طول بکشد. ساختار قبیله‌ای قدرت در عربستان ظرفیت تحقق چنین اهدافی را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. جلوگیری از فعالیت انجمن‌های حقوق مدنی و سیاسی، نبود احزاب سیاسی و عدم برگزاری انتخابات و مداخله شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همچنین سرکوب اقلیت‌های دینیو ازجمله مسائلی است می‌تواند این کشور را با بحران مشروعیت سیاسی مواجه سازد. بنابراین عربستان برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود در سال ۲۰۳۰ بدون توجه به مؤلفه‌های یادشده شرایط پیچیده‌ای را در سال‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت. بااین‌حال عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‌های مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی و با در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی، به‌تدریج زمینه را برای خروج از یک اقتصاد متکی به نفت فراهم کرده است. این کشور در آینده رقیبی جدی درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای دیگر کشورهای غرب آسیا ازجمله ایران خواهد بود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷

خروج ایالات‌متحده از برجام سؤالات مختلفی را درباره آینده رفتار راهبردی ایران و تعامل آن با قدرت‌های بزرگ بین‌المللی مطرح کرده است. یکی از سؤال‌های مهم در این زمینه، تأثیر خروج ایالات‌متحده از برجام در روابط ایران و چین است. چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری و سیاسی ایران، برجسته‌ترین قدرت در حال ظهور در عرصه جهانی و یکی از طرف‌های متعهد و پیشگام در امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود. تأثیرات و پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام بر روابط ایران و چین را می‌توان در ذیل دو حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیک تحلیل کرد.

اثرات اقتصادی

چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران در یک دهه گذشته بوده است. حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۳۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است[۱]. اهمیت و جایگاه چین در تجارت خارجی ایران با توجه به این آمار که کل تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (یک‌سوم کل تجارت خارجی ایران) بوده است[۲] بیشتر قابل‌درک است. به‌طورکلی تأثیرات اقتصادی خروج آمریکا از برجام بر روابط چین و ایران را می‌توان در سه حوزه نفت، تجارت و سرمایه‌گذاری بررسی کرد.

نفت

نفت خام، بخش اصلی صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهد. طبق آمارهای مارس ۲۰۱۸، ایران روزانه ۷۲۶۰۰۰ بشکه نفت به چین صادر می‌کند[۳]. با توجه به اینکه بخش اصلی تحریم‌هایی که در ماه‌های آینده مجدد به ایران تحمیل خواهد شد، صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا بسیار اساسی خواهد بود. این نقش‌آفرینی را می‌توان با توجه به چند مؤلفه یا عامل ذیل تحلیل کرد. نخست، برخلاف دور قبلی تحریم‌ها، تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران از اجماع بین‌المللی لازم برخوردار نیست.

با توجه به افزایش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا در ماه‌های اخیر و نیز مناقشات سیاسی روسیه با آمریکا دو کشور مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند. مهم‌تر از همه اتحادیه اروپا به‌عنوان متحد سنتی آمریکا در دو دهه اخیر، تاکنون با تحریم‌های جدید ایالات‌متحده مخالفت کرده و برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آن، سعی در تصویب قوانین جدید باهدف محافظت از مبادلات تجاری خود با ایران و تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های این اتحادیه در ایران دارد. این اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند به چین کمک کند تا تحریم‌های جدید ایالات‌متحده را متوقف کند. در سایه چنین وضعیتی کاهش قابل‌توجه واردات نفت چین از ایران در دور جدید تحریم‌ها، دور از انتظار است.

نکته دوم اینکه، تلاش‌های دولت ترامپ در صورت فشار هم‌زمان بر ایران و ونزوئلا ممکن است موجب کاهش قابل‌توجه عرضه نفت در بازار جهانی شود و مشتریان نفت آسیا را بیشتر متمایل به ادامه خرید نفت ایران کند. با توجه به اعلام خروج برخی از شرکت‌های اروپایی از ایران مثل توتال فرانسه و انی ایتالیا، به‌احتمال‌زیاد شرکت‌های چینی و روسی در ماه‌های آتی نفت ایران را با استفاده از ارزهای محلی (مثل پترو یوان) یا اوراق بهادار خریداری کنند و آن را در بازار جهانی به فروش برسانند.[۴] گفته‌شده که خروج شرکت‌های اروپایی و ژاپنی از بخش انرژی ایران پس از اعلام خروج ایالات‌متحده از برجام می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های چینی فراهم کند و حتی ممکن است به افزایش حضور آن‌ها در ایران منجر شود[۵].

بنابراین، به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفت ایران به چین در آینده نزدیک تحت تأثیر روابط راهبردی ایران و چین و نیز فرصت‌های به وجود آمده از خروج آمریکا برای چین است. آنچه پیداست با توجه به پیوند راهبردی دو کشور، به‌احتمال‌زیاد چین آخرین کشور برای کاهش خرید نفت ایران در واکنش به فشارهای آمریکا خواهد بود. ضمن اینکه در دور قبلی تحریم‌ها در زمان دولت اوباما، چین همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌داد و به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران باقی ماند. در دور جدید تحریم‌ها، چین به‌احتمال‌زیاد حضور خود را در بازار انرژی ایران را با استفاده از روش‌های جدید، به‌ویژه از طریق حضور شرکت‌های کوچک و متوسط که منافع قابل‌توجهی در ایالات‌متحده ندارند، تقویت خواهد کرد.

عامل سومی که به‌احتمال‌زیاد به ادامه صادرات نفت از ایران به چین کمک خواهد کرد، بین‌المللی کردن یوآن به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی چین است. یکی از استراتژی‌های چین برای مقابله با دلار در ماه‌های اخیر تلاش برای استفاده از پترو یوآن در قراردادهای نفتی و قیمت‌گذاری نفتی است. ایران به‌احتمال‌زیاد از اولین کشورهایی خواهد بود که فعالیت‌های صادرات نفت خود را بر اساس پترو یوآن انجام خواهد داد. ضمن اینکه باید توجه داشت در دهه ۱۹۹۰، ایران و سودان جزء اولین کشورهای تحت تحریم بودند که به مدد شرکت‌های نفتی چین فعالیت‌های بین‌المللی خود را آغاز کردند.

نکته چهارمی که باید در نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین کنشگر در بازار نفتی ایران موردتوجه قرار داد مربوط به اتحادیه اروپاست. اقداماتی که اتحادیه اروپا برای کمک به ایران برای تداوم صادرات نفت در چارچوب ارائه خدمات بیمه‌ای برای تانکرهای نفتی ایران، نه‌تنها تأثیرات عمیقی بر آیندهٔ برجام و حفظ آن خواهد داشت، بلکه تأثیر مستقیمی بر منافع شرکت‌های چینی در واردات نفت از ایران خواهد داشت.

معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری

علاوه بر نفت، چین می‌تواند در حوزه تجارت نیز نقش مهمی در کاهش اثرات تحریمی آمریکا علیه ایران ایفا کند. تجارت دوجانبه کالا بین ایران و چین عمدتاً از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط چینی انجام می‌شود که منافع عمده‌ای در ایالات‌متحده ندارند و روابط آن‌ها با ایران به‌احتمال‌زیاد کمتر متأثر از تحریم‌های آمریکا خواهد شد. هرچند باید توجه داشت معاملات بانکی احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهند شد. آینده معاملات بانکی بین دو کشور به‌احتمال‌زیاد تحت تأثیر تصمیم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی خود با ایران خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر، جدیت و عزم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی با ایران و روش‌های جدید آن، می‌تواند تصمیمات چین را مبنی بر تداوم یا قطع روابط بانکی با ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط کنونی اتحادیه اروپا در تلاش است تا راه‌هایی برای ادامه معاملات بانکی با ایران پیدا کند. هرگونه راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای ادامه این معاملات بانکی، تأثیرات مهمی بر روابط بانکی ایران و چین خواهد داشت. مهم‌ترین موضوع در این زمینه، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک گروپ (CITIC GROUP) چین با ۵ بانک ایرانی  است. اجرای این توافق احتمالاً با اعمال دور جدید تحریم‌ها پیچیده خواهد شد.

 اثرات اقتصادی خروج ایالات‌متحده از برجام در بخش سرمایه‌گذاری‌های چین بیش از حوزه تجارت دوجانبه دو کشور نمایان خواهد شد. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری چین در ایران پس از برجام، قرارداد ۴٫۷۹۷ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی (میدان گاز) بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت پتروپارس ایران در ژوئیه ۲۰۱۷ است. در این قرارداد سهم توتال، CNPC و پتروپارس به ترتیب ۵۰٫۱، ۳۰ و ۱۹ درصد است. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، توتال طی بیانیه‌ای اعلام کرد، این شرکت پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه نخواهد داد و کلیه عملیات مرتبط را تا پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ ملغی خواهد کرد، مگر آن‌که این شرکت بتواند از سوی مسئولان فرانسوی و اروپایی از آمریکا مجوز دریافت کند.

در پاسخ به این اعلامیه، زنگنه وزیر نفت اظهار داشت که ایران در صورت خروج توتال از ایران، شرکت CNPC را در قرارداد جایگزین خواهد کرد. این در حالی است که شرکت چینی هیچ واکنشی به این مسئله نشان نداده است. در نگاه اول، خروج توتال از ایران به CNPC کمک خواهد کرد تا سهم توتال را خریداری کند. بر اساس قرارداد، اگر شرکت فرانسوی از قرارداد خارج شود، CNPC سهام شرکت توتال را در این پروژه خریداری می‌کند[۶]. بااین‌حال، ازآنجاکه CNPC یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چینی است و در بسیاری از کشورهای دیگر حضور دارد، تحریم‌های ایالات‌متحده ادامه فعالیت‌های این شرکت را در ایران با ابهامات و پیچیدگی‌هایی روبرو خواهد کرد.

علاوه بر این، چین سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیز در صنایع ریلی و صنایع دیگر در ایران انجام داده است و اعمال تحریم‌های جدید عواقب تازه‌ای برای پیشرفت این پروژه‌ها به دنبال خواهد داشت. در شرایط کنونی، مهم‌ترین پروژه‌هایی که دو کشور به موافقت‌نامه‌های همکاری اولیه دست‌یافته‌اند، عبارت‌اند از خط آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و پروژه برق تهران-مشهد. انتظار می‌رود که چینی‌ها ۴ میلیارد دلار در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند[۷]. البته باید توجه داشت که این دو پروژه به‌مانند سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی، هنوز در مراحل اولیه خود هستند.

افزون بر موارد بالا، اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده می‌تواند به مشارکت ایران در مهم‌ترین پروژه اقتصادی چین، «کمربند و جاده» ضربه بزند. یکی از مهم‌ترین مسیرهای مهم زمینی این طرح ابتکاری، کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی و غرب آسیا است که از طریق ترکمنستان وارد ایران می‌شود و در ادامه به ترکیه و دریای مدیترانه برای رسیدن به جنوب اروپا می‌رسد. توافق اولیه برای سرمایه‌گذاری چینی برای بهبود سرعت قطار راه‌آهن تهران-اصفهان برای همین منظور صورت گرفته است. با اعمال مجدد تحریم‌ها، پیشرفت در این راهرو با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد.

پیامدهای ژئوپلیتیک

برجام فراتر از مسائل اقتصادی، اساساً یکی از مهم‌ترین توافقنامه‌های امنیتی در دوران پسا جنگ سرد محسوب می‌شود. این توافق نه‌تنها اعتماد به حفظ رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه پرآشوب خاورمیانه را تقویت کرده، بلکه از وقوع یک بحران پیچیده ژئوپلیتیک در این منطقه نیز جلوگیری کرده است. با خروج ایالات‌متحده از برجام انتظار می‌رود بحران‌های امنیتی خاورمیانه و روابط ژئوپلیتیک ایران با دیگر قدرت‌های بزرگ ازجمله چین وارد مرحله جدیدی شود.

در رابطه با چین می‌توان گفت، با خروج ترامپ از برجام و فروپاشی احتمالی این موافقت‌نامه، به‌احتمال‌زیاد مثلث راهبردی روابط چین-ایران-آمریکا ویژگی‌های جدیدی پیدا می‌کند. استفاده از واژه مثلث به این دلیل است که روابط دوجانبه ایران و چین همواره تحت تأثیر نقش‌آفرینی ایالات‌متحده بوده است. در اوایل دهه ۱۹۷۰، پس از دیپلماسی پینگ‌پنگ[۸]، ایالات‌متحده مشوق روابط حسنه بین ایران و چین بود. بااین‌حال، پس از انقلاب ۱۹۷۹، این کشور تلاش کرد تا چین را از گسترش روابط خود با ایران منصرف کند. این نقش آمریکا در طول جنگ ایران و عراق و همچنین در طول مسئله هسته‌ای نیز ظاهر شد. در دهه ۱۹۹۰، چین تحت‌فشار ایالات‌متحده به همکاری هسته‌ای خود با ایران پایان داد. علاوه بر این، فشارهای ایالات‌متحده در دوران ریاست جمهوری اوباما نقش مهمی در رأی چین به قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران و محدود کردن تعاملات اقتصادی و تجاری چین با ایران داشت.

با اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، فشار ایالات‌متحده بر روابط ایران و چین نیز کاهش یافت. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین بلافاصله پس از امضای توافق برجام از ایران دیدار کرد. در طی این سفر، دو کشور ۱۷ قرارداد را در زمینه‌های مختلف امضا کردند. موضوع مذاکرات دو کشور توسعه یک نقشه راه ۲۵ ساله برای تقویت همکاری بیشتر بین ایران و چین بود و دو کشور روابط خود را به‌عنوان یک همکاری راهبردی توصیف کردند. حال با خروج ایالات‌متحده از برجام، فشار ایالات‌متحده بر این روابط به‌احتمال‌زیاد افزایش خواهد یافت.

شرایط کنونی ممکن است باعث تغییر الگوی این مثلث راهبردی شود. ازیک‌طرف، پس از یک دوره کوتاه سازش میان ایالات‌متحده و ایران در چارچوب برجام، که نویدبخش نزدیکی روابط دو کشور در آینده بود، دو کشور بار دیگر به نگرش‌های تقابل‌جویانه‌ای بازگشته‌اند که از زمان انقلاب اسلامی بر روابط دو کشور سایه افکنده است. آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به ایران کمک کند، افزایش مناقشات تجاری میان دو کشور چین و آمریکا است. نشانه‌های مهمی وجود دارد که الگوی روابط چین و آمریکا در حال تغییر به‌سوی رقابت استراتژیک است. بعضی از کارشناسان استدلال می‌کنند که خطر به دام افتادن چین و ایالات‌متحده در تله توسیدید[۹] در حال افزایش است[۱۰]. بسیاری نیز حتی از اتخاذ استراتژی مهار چین از سوی ایالات‌متحده سخن می‌گویند.

با افزایش رقابت استراتژیک بین چین و ایالات‌متحده در دوران ترامپ، به‌احتمال‌زیاد ایران بتواند جایگاهی مهم در استراتژی چین پیدا کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد چین اهمیت بیشتری برای حفظ تهران به‌عنوان یک شریک استراتژیک در غرب آسیا و تلاش‌های هماهنگ برای کاهش فشار ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده برای ایران قائل خواهد بود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که برجام نماد دستورالعمل بین‌المللی در مورد نظم است که چین همواره تلاش داشته از آن محافظت کند. این توافقنامه ازآن‌جهت برای چین اهمیت دارد که نمایانگر حضور فعال چین در تعیین برخی معادلات امنیتی است[۱۱].

نتیجه‌گیری

با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران تلاش‌های خود را برای حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با چین تشدید می‌کند و در مقابل چین تلاش خواهد کرد تا از منافع چندگانه خود در برابر بحران ناشی از برجام محافظت کند. پکن احتمالاً تعاملات اقتصادی خود را با تهران در چارچوب واردات نفت از ایران و حمایت از برجام ادامه خواهد داد. به‌احتمال‌زیاد چین تعاملات دیپلماتیک خود با ایران را طوری ادامه خواهد داد که میزان حساسیت واشنگتن برای مجازات شرکت‌های بزرگ چینی را به حداقل ممکن برساند. بااین‌حال بخشی از احتمالات رفتاری چین با ایران پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت تحت تأثیر رفتارهای اتحادیه اروپا و ایران قرار خواهد گرفت. اولویت چین در رابطه با برجام بدون ایالات‌متحده، حفظ تعادل شکننده بین منافع متعدد آن است.


پانوشت‌ها؛

[۱]  Iran-China trade hit $37bn. in 2017, Iran Daily, March 17, 2017

http://www.iran-daily.com/News/211821.html

[۲] – ran’s foreign trade volume reached $100 billion, Tabnak News, April 9, 2018

https://goo.gl/WKhCmy

[۳] – Asia’s March Iran oil imports hit five-month high, Reuters, April 27, 2018

https://uk.reuters.com/article/asia-iran-crude/asias-march-iran-oil-imports-hit-five-month-high-idUKL3N1S43AT

[۴] – Sanctions on Iran and Venezuela May Empower U.S. Rivals, The New York Times, May 17,2018,

https://www.nytimes.com/2018/05/17/business/energy-environment/venezuela-oil-sanctions-iran-china-russia.html

[۵] – China tipped to profit after Donald Trump quits Iran nuclear deal, South China Morning post, May 18, 2018

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2146768/china-tipped-profit-after-donald-trump-quits-ira

[۶] –China’s CNPC to replace Total in South Pars if French firm withdraws, Trend News Agency, May 17, 2018, available at: https://en.trend.az/iran/business/2904491.html

[۷] – RPT-China firms push for multi-billion-dollar Iran rail and ship deals, March 11,2016,

https://www.reuters.com/article/iran-china-transportation-idUSL5N16I45H.

[۸] – دیپلماسی پینگ‌پنگ به گفتگوهای پنهانی ایالات‌متحده آمریکا و چین در اواسط دهه ۱۹۷۰ اطلاق می‌شود. در آن زمان دو کشور هنوز روابط سیاسی با یکدیگر نداشتند و برای انجام مذاکرات برگزاری یک تورنمنت پینگ‌پنگ را بهانه کردند. در مارس ۱۹۷۱ چینی‌ها که در جریان مذاکرات صلح ویتنام گفتگوهایی را با آمریکایی‌ها شروع کرده بودند تیم ملی پینگ پنگ آمریکا را به پکن دعوت کردند. در این تیم تعدادی از دیپلمات‌ها نیز حضور داشتند که مخفیانه با مقامات چینی گفتگو کردند. این مذاکرات سرانجام به سفر پنهانی هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی دولت ریچارد نیکسون به پکن در ژوئیه سال ۱۹۷۱ انجامید.

[۹]– تله توسیدید ( Thucydides Trap) به فشاری ساختاری اشاره دارد که ظهور سریع قدرتی تازه، مثل چین، توازن قوا را برای قدرت مستقر بر هم می‌زند و کار به جنگ می‌کشد. قدرت نوظهور نقش بیشتری در اداره جهان می‌خواهد، اما قدرت مستقر خواهان حفظ وضع موجود است. توسیدید این سیر را که به جنگ آتنِ رو به رشد با اسپارت در قرن پنجم پیش از میلاد منتهی شد شناسایی کرد.

[۱۰] – Graham Alison, How America and China Could Stumble to War, The National Interest, April 12, 2017 http://nationalinterest.org/feature/how-america-china-could-stumble-war-20150

[۱۱] – China, Europe must defend global order together, Global Times, May 8, 2018

http://www.globaltimes.cn/content/1101354.shtml


آدرس لینک مقاله:

http://www.riss.ir/2018/07/%D8%AE%D8%B1


نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی این روزهای ترکیه

اقتصاد ترکیه در طول دهه‌های اخیر با تکیه‌بر بهبود محیط کسب‌وکار، توجه به صنعت، اصلاح نرخ بهره و قیمت‌گذاری واقعی پول ملی توانست به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل شود؛ اما اتفاقات ماه‌های اخیر این کشور موجب بروز مشکلات اقتصادی فراوان در ترکیه شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، تضعیف برخی بخش‌های اقتصادی، ناامنی‌های داخلی، جنگ‌های بین‌المللی و کودتای داخلی ازجمله دلایلی است که موجب تزلزل در اقتصاد این کشور گردیده است.

اقتصاد ترکیه اقتصادی است که به واردات سرمایه‌های فرار بسیار متکی است و سرمایه‌های پایدار وارد این کشور نشده است. در حال حاضر رشد اقتصادی ناشی از استقراض، تورم بالا و کاهش ارزش لیر و را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ترکیه نام برد.

این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش لحظه‌به‌لحظه ارزش پول ملی‌شان هستند. اتفاقی که می‌تواند منادی بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد. نمودار زیر افزایش نسبت دلار به لیر ترکیه (یا همان کاهش ارزش لیر در برابر دلار) را در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-1

تورم ترکیه نیز که از فوریه ۲۰۱۷ دورقمی شده بود، در نوامبر سال گذشته با رسیدن به سطح ۱۲.۹۸ درصد، رکورد ۱۴ سال اخیر را شکست. به‌منظور تقویت رشد اقتصادی، بانک مرکزی ترکیه تحت‌فشار دولت از افزایش نرخ بهره خودداری کرده است. همچنین بانک مرکزی ترکیه به دلیل کاهش ذخایر ارزی، قدرت حمایت از لیر را از دست داده است. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درصورتی‌که ترکیه اقدام به چاپ بیشتر پول کند، احتمال اینکه تورم ۱۵ سال پیش برگردد دور از انتظار نیست.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-2

مدل رشد اقتصادی با استفاده از اعتبارات بین‌المللی نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ترکیه است که موجب شکاف حساب‌جاری می‌شود. افزایش روزافزون کسری حساب‌جاری اقتصاد ترکیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخلاف سایر اقتصادهای نوظهور دیگر، ترکیه هنوز اقدام مؤثری برای مدیریت کسری حساب‌جاری خود که از ۲.۷ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۷ به ۷.۱ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۸ رسید انجام نداده است.

از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اعتماد خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور از دست داده‌اند. موسسه بین‌المللی اعتبارسنجی مودیز در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری ترکیه را از Ba1 به Ba2 کاهش داد که این رتبه، دو پله پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. پیش‌ازاین رتبه اعتباری ترکیه B3 بوده و رتبه اعتباری مطلوبی برای اقتصاد این کشور به شمار می‌رفت.

اوضاع سیاسی ترکیه نیز تعریف چندانی ندارد، شرایطی که باعث شده سیاست‌های اقتصادی به‌شدت از ترجیحات سیاست‌مداران رنج ببرند. پس از کودتایی که در سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست، دولت این کشور به‌شدت قدرت گرفت و دموکراسی ترکیه نیز تا حد زیادی زیر سؤال رفت.

حضور کشورهای مختلف در ترکیه و اعطای امتیازات فراوان اردوغان به آن‌ها موجب گردیده تا علاوه بر وابستگی برخی بخش‌های اصلی اقتصادی ترکیه به بیرون از مرزها، هرساله هزینه‌های فراوانی به حکومت این کشور تحمیل گردد. به‌عنوان‌مثال چیزی حدود یک‌هفتم شهر استانبول (یکی از هفت تپهٔ این شهر) را عربستانی‌ها خریداری کرده‌اند؛ پست، تلگراف و تلفن ترکیه متعلق به قطری‌هاست و بخشی از معادن ترکیه نیز توسط کانادایی‌ها اداره می‌گردد. همچنین در بسیاری از پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران خارجی در ترکیه اجرا می‌گردند، حکومت ترکیه ضمانت اصل و سود سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد و این روزها که خیلی از این پروژه‌ها به زیان‌دهی رسیده‌اند، آنکارا مجبور است تا از بودجهٔ عمومی خود آن‌ها را جبران نماید.

مجموعهٔ مشکلات اقتصادی و سیاسی که بخشی از آن‌ها در این مجال کوتاه بیان گردید، موجب گردیده تا امروزه ذهنیت‌ها نسبت به ترکیه تغییر کند. اقتصاد ترکیه این روزها شرایط خوبی ندارد و آیندهٔ پر ابهامی را نیز در پیش دارد. رصد مداوم این کشور به‌عنوان یکی از کشورهای اثرگذار و رقبای استراتژیک ایران در منطقه از اموری است که در تعیین استراتژی‌های آتی جمهوری اسلامی ایران حتماً اثرگذار خواهد بود.


منابع:

https://www.reuters.com

https://tradingeconomics.com

http://www.irna.ir

https://www.mashreghnews.ir

https://www.eghtesadnews.com

مصاحبه با آقای بیگدلی – سفیر سابق ایران در ترکیه

مصاحبه با آقای صدرمحمدی – کارشناس مسائل ترکیه


منتشر شده در روزنامه جوان در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت جستجو و تحلیل‌خبر هشتگ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

چگونگی کسب قدرت سیاسی برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، علی‌رغم جمعیت و مساحت کم این کشورها موضوعی است که در دهه اخیر ذهن بسیاری از مردم و حتی اقشار نخبگانی کشور را به خود مشغول کرده است. مسئله‌ای که در نگاه اول شاید بسیاری منکر آن شوند و معتقد باشند که اساساً این قدرت تنها ریشه در حمایت ایالات‌متحده از این کشورها دارد اما به نظر می‌رسد با نگرش عمیق‌تر به موضوع، می‌توان سازوکارها و فرآیندهایی را برای رسیدن به وضع موجود این کشورها ترسیم کرد. بی‌شک یکی از نمونه‌های شاخص این بحث در دهه اخیر، کشور قطر است.

قطر، کشوری با مساحت حدود ۱۲ هزار کیلومترمربع، یعنی یک‌صد و سی و هفتم ایران و جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در همسایگی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و چند کشور عربی واقع‌شده است. جالب است که تنها ۱۲ درصد از جمعیت این کشور را قطری‌ها تشکیل می‌دهند و مابقی، مهاجرانی هستند که برای اشتغال به قطر عزیمت کرده‌اند.

پس چگونه کشور کوچکی با حدود ۳۰۰ هزار شهروند دارای تابعیت قطری، در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی در تعاملات سیاسی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس تبدیل‌شده است؟ اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود همین جمعیت کم و منابع فراوان نفت و گاز این کشور است. اما تنها داشتن منابع فراوان نفت و گاز برای رسیدن به چنین جایگاهی کافی نیست بلکه فرآیندها و راهبردهای استفاده از این منابع نیز حائز اهمیت هستند. بسیاری از کشورهای کوچک ثروتمند مانند کویت که نفت فراوان، جمعیت کم و درآمد سرانه بالایی دارند، ازلحاظ سیاسی، به‌عنوان یک بازیگر مهم در منطقه شناخته نمی‌شوند و در معادلات سیاسی، وزن قابل‌ملاحظه‌ای ندارند. اما قطر چگونه توانسته است از طرق مختلف برای خود جایگاه و قدرت بین‌المللی کسب کند؟ در این نوشته تلاش می‌شود تا نقش صنعت نفت و گاز این کشور در قدرت سازی بین‌المللی برای آن بررسی شود.

حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی قطر مربوط به بخش نفت و گاز این کشور است. سهم ۴۵ درصدی این بخش، نشان از اهمیت تولید نفت و گاز، در رشد اقتصادی و درآمد بالای این کشور دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تولید نفت و گاز نمی‌تواند تنها عامل در کسب قدرت اقتصادی و سیاسی باشد. قطر علاوه بر داشتن سهم ۱۲ درصدی از ذخایر گاز جهان، ۱۲ درصد از بازار صادرات گاز جهان را نیز در اختیار دارد. یکی از تفاوت‌های قطر با ایران همین مسئله است.

ایران باوجوداینکه رتبه اول را در ذخایر گاز جهان دارد، اما سهمی کمتر از یک درصد را در بازار صادرات گاز به خود اختصاص داده است و مصرف گازش بیشتر در داخل کشور است. قطر به دلیل اینکه گاز خود را به‌صورت مایع تولید می‌کند، نیازی به کشیدن خط لوله گازی برای انتقال آن ندارد. بنابراین از طریق کشتی‌های تانکر، توانایی حمل و انتقال آن به اقصی نقاط جهان را دارد. طبیعتاً جمعیت اندک و تولید مازاد بر نیاز داخل، فروش گاز این کشور را به سمت صادرات سوق می‌دهد. بیش از ۲۰ کشور جهان مانند ترکیه، برزیل، ایتالیا، هلند، بریتانیا، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، هند و …بخش عظیمی از مصرف گاز خود را از طریق قطر فراهم می‌کنند و به‌نوعی در بخش انرژی به گاز این کشور وابسته هستند. از طرف دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی، اروپایی و آسیایی نظیر اگزون موبیل، توتال، رویال داچ شل، میتسویی و…سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در بخش نفت و گاز قطر انجام داده‌اند و در تولید و فروش گاز، دارای منافع مشترک با قطر هستند.

بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌ها به دلیل داشتن ارتباطات مختلف و نقش قابل‌توجه در اقتصاد کشورهایشان، قدرت چانه‌زنی بالایی با دولت‌هایشان نیز دارند. بنابراین وقتی صحبت از تحریم قطر می‌شود، تنها مصر است که می‌تواند عربستان و امارات را در این امر همراهی کند و نامی از کشورهای دیگر شنیده نمی‌شود. درواقع گره خوردن حیات و منافع اقتصادی بسیاری از کشورها با صنعت نفت و گاز قطر ازیک‌طرف، و اشتغال مردم بسیاری از کشورها از سوی دیگر، باعث ایجاد یک حاشیه امن از طرف دولت‌های مختلف برای قطر شده است. فراهم شدن بستر اشتغال بسیاری از مردم کشورهای دیگر نیز، خود یک مؤلفه‌ای است که وجهه بین‌المللی برای قطر می‌سازد. بیش از ۳۰ هزار نفر از ۸۴ کشور جهان، به‌صورت مستقیم در بخش نفت و گاز قطر، مشغول به کار هستند. اگرچه شاید این عدد چندان به چشم نیاید اما اگر سایر صنایع و زنجیره‌های متصل به نفت و گاز قطر در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که بخش عظیمی از ۸۸ درصد جمعیت مهاجر در قطر، اشتغال خود را مدیون این بخش هستند. بنابراین بسیاری از دولت‌هایی که مردم کشورشان در قطر مشغول به کار هستند، تلاش می‌کنند تا روابطشان با دولت قطر به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه چالشی با این کشور نداشته باشند چراکه اگر این حجم از نیروی کاری که در قطر اشتغال دارند به کشور خویش بازگردند، دچار مشکل بیکاری و عدم اشتغال خواهند شد که این موضوع برای دولت‌ها اصلاً خوشایند نیست.

البته چنین روندی تنها در صنعت نفت و گاز قطر رخ نداده است و در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز این فرآیند یا فرآیندهای شبیه به آن اجراشده است که قطر را به کشوری تبدیل کرده که بی‌شک در حال حاضر یکی از بازیگران مهم سیاسی و اقتصادی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس است. حضور سیاسی قطر در حل‌وفصل منازعات منطقه خاورمیانه، مانند جنگ سوریه، و درگیری‌های جنبش حماس با رژیم اشغالگر قدس، نشان از کسب این قدرت سیاسی در دهه اخیر دارد. شاید تا دو دهه قبل تنها رقیب قدرتمند ایران در منطقه، عربستان سعودی بود. اما در دهه اخیر دیگر نمی‌توان با چنین نگرشی به منطقه، معادلات و تعاملات سیاسی و اقتصادی را تحلیل کرد. درواقع دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی کشورها در دهه‌های اخیر باعث شده است منطقه از شرایط دوقطبی ایران – سعودی خارج شود. در این نوشته به‌صورت مختصر قطر، به‌عنوان یک قدرت سیاسی نوظهور در منطقه معرفی شد ولی باید امارات متحده عربی و ترکیه را نیز به فهرست بازیگران اصلی منطقه اضافه کرد چراکه در دو دهه اخیر این دو کشور نیز به‌واسطه مسیر اقتصادی و سیاسی که در پیش گرفته‌اند، قدرت بین‌المللی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. بنابراین دیگر تنها رقیب ایران و محور مقاومت در منطقه، عربستان سعودی نیست؛ بلکه باید به دنبال رد پای این کشورها در مناسبات منطقه‌ای گشت و برای مقابله با آن تصمیم و راهبرد مناسب را اتخاذ کرد.

معمای قطر


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

همان‌طور که انتظار می‌رفت، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که از توافق خارج می‌شود. در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین سؤالی که پیش روی ایران به‌عنوان طرف مقابل توافق قرار دارد این است که چگونه به اقدام دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام واکنش نشان دهد. موضوعی که از همین حالا هم تبدیل به تیتر و موضوع اصلی بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی خارجی شده است. ابعاد و جزئیات دقیق واکنش ایران به خروج آمریکا تا حدود زیادی به تصمیمات سطوح عالی نظام و همچنین مذاکرات آینده با دیگر کشورهای عضو برجام یعنی اروپایی‌ها به همراه چین و روسیه بستگی دارد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد در شرایط حساس و تعیین‌کننده کنونی، چه در ارائه تحلیل و چه در تصمیمات اتخاذی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد.

نگوییم چون آمریکا از برجام خارج‌شده ما هم باید خارج شویم. این گزاره اگرچه ممکن است به‌ظاهر نمایان گر عزت و غرور ملی باشد اما واقعیت این است که چندان عاقلانه و واقع‌بینانه نیست. خواست‌ها، شرایط و امکانات ما با آمریکا در شرایط کنونی و در رابطه با برجام متفاوت است. آنچه باید مبنای رفتار ما و تصمیم‌گیری در این زمینه قرار بگیرد این است که پیامدهای خروج، هزینه‌های احتمالی آن برای ما و گزینه‌های جایگزین ما کدام است. با توجه به این موارد، به نظر نمی‌رسد که خروج از برجام حداقل در شرایط کنونی انتخاب صحیحی باشد.

تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافق را صرفاً ناشی از بی‌عقلی او ندانیم. اگر می‌خواهیم درک و تحلیل درستی از رفتار ترامپ داشته باشیم و سیاست صحیحی در مقابل او اتخاذ کنیم، باید بفهمیم که مبنای تصمیم‌گیری او درباره خروج از برجام و محاسبات وی در این زمینه چیست که به چنین نتیجه‌ای ختم شد. واقعیت این است که خارج از مسائل داخلی و مصارفی که خروج از برجام در صحنه داخلی برای ترامپ دارد، بر اساس محاسبات و تصوراتی که او از ایران و تحولات ایران دارد اقدام او چندان هم غیرعقلانی و از روی پیش‌بینی‌ناپذیری و اتخاذ تصمیمات ناگهانی نیست. تصور ترامپ و همفکران او این است که باید فشار بیشتری به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و الآن بهترین فرصت برای این کار است. از منظر آن‌ها، با توجه به اعتراضات اخیر در داخل ایران، مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی از نظام (به‌زعم ترامپ)، بهترین راه مقابله با ایران در شرایط کنونی تشدید فشارهای اقتصادی است تا به این طریق روند اعتراضات و نارضایتی‌ها در ایران تشدید شود. بنابراین، فارغ از اینکه محاسبات ترامپ از دید ما چقدر درست یا نادرست باشند و چقدر از آن خوشمان بیاید یا خیر، باید این مؤلفه را درباره تحلیل رفتار او و اتخاذ واکنش مناسب به او لحاظ کنیم.

کمپین بین‌المللی برای اثبات حقانیت خود و عهدشکنی آمریکا راه بی اندازیم اما بیش‌ازحد روی افکار عمومی بین‌المللی و زیر سؤال رفتن وجهه آمریکا دل‌خوش نکنیم. آمریکا برای دهه‌ها سیاست ایران هراسی را دنبال کرده است و متأسفانه تا حدود زیادی نیز موفق شده بود. تلاش آمریکا همواره به‌ویژه در مقطع مطرح‌شدن برنامه هسته‌ای ایران این بود که ایران را به‌عنوان کشوری که اصول و قوانین بین‌المللی را نقض کرده و ضمن تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی، پذیرای هیچ‌گونه مذاکره و موافقت‌نامه‌ای نیست. تصمیم نظام به مذاکرات هسته‌ای و درنهایت انعقاد توافق هسته‌ای و پایبندی کامل به آن در چند سال اخیر تا حدودی توانست این تصویر را اصلاح کند. حالا با خروج آمریکا از توافق و عهدشکنی آشکار این کشور در شرایطی که تمام کشورهای دیگر عضو برجام و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران سخن می‌گوید، فضای مناسبی برای مانور بیشتر ایران در این زمینه فراهم آورده است. به‌ویژه که تصمیمات دیگر ترامپ مانند خروج از توافقنامه پاریس و عدم تعهد و پایبندی او به اصول اخلاقی و معاهدات حقوقی، باعث شکل‌گیری یک نگرش منفی نسبت به شخص او و آمریکا در جهان شده است. بنابراین، ازیک‌طرف مقامات رسمی، دیپلمات‌ها و رسانه‌های ایران باید از فرصت استفاده کرده بر حقانیت ایران و عهدشکنی آمریکا تأکید کنند. از طرف دیگر، تمام ایرانیان سراسر جهان که در رسانه‌ها بین‌المللی و فضای مجازی حضور و فعالیت دارند می‌توانند در این زمینه روشنگری کنند.

 بااین‌حال، نباید چه در تحلیل‌ها و چه در تصمیم‌گیری‌های خود وزن و اهمیت این مسئله را برای آمریکا بیش‌ازحد ارزیابی کنیم. زیرا اولاً میزان واکنش منفی افکار عمومی جهان و آمریکا به این اقدام ترامپ به مقداری که ما می‌خواهیم و فکر می‌کنیم نیست. ثانیاً، ترامپ با اقدامات و تصمیمات گذشته خود نشان داده است که اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیست.

طلبکار باشیم؛ الآن بهترین فرصت برای امتیاز گیری است. با توجه به اینکه از یک‌سو آمریکا به‌وضوح ناقض برجام بوده و افکار عمومی، متحدان آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به این مسئله واقف و معترف هستند. و از سوی دیگر همه به‌نوعی منتظر واکنش و اقدام جدی ایران به خروج آمریکا بوده و آن را برای پاسخ به آمریکا محق می‌دانند، ایران حالا می‌تواند از موضع طلبکارانه برخورد کند. درواقع، الآن بهترین فرصت برای مشروط کردن ماندن در توافق از سوی ایران است که می‌تواند به اشکال مختلف انجام شود. اما نکته قابل‌توجه این است که این مطالبه امتیاز و مشروط کردن باید به‌گونه‌ای و به میزانی باشد که ضمناً طرف‌های دیگر را نیز به ماندن در توافق متقاعد کند.

تصور نکنیم آمریکا ازاین‌پس به کناری نشسته و نظاره می‌کند. همان‌طور که گفته شد، دونالد ترامپ بر مبنای محاسبات خاص خود و در راستای اهداف کلان‌تر از برجام خارج شد. باوجوداینکه تا همین حالا هم دولت آمریکا توانسته بود ایران را از بسیاری از مزایای برجام محروم کند، اما او تمام هزینه‌ها و سرزنش‌های خروج از برجام را متقبل شد. طبیعتاً قصد ترامپ تشدید فشار بر ایران و اعمال محدودیت‌های بیشتر است. مهم‌ترین مثال در این زمینه می‌تواند تلاش برای تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه باشد.

بیش‌ازحد روی اروپا حساب نکنیم. اروپا تاکنون نشان داده که از برجام حمایت می‌کند. این مسئله ازیک‌طرف با رویکرد اروپا در مدیریت نظام بین‌المللی و بحران‌های جهانی و ترجیح دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی بر زور و یک‌جانبه‌گرایی از سوی آن‌ها همخوانی دارد و از سوی دیگر در راستای منافع اقتصادی و همچنین ملاحظات امنیتی کشورهای اروپایی معنا پیدا می‌کند. باوجود “تمایل” اروپا مبنی بر حفظ برجام و تلاش برای نگه‌داشتن ایران در این توافق، باید دید آیا آن‌ها “توان” مقابله با اقدامات آینده ترامپ و یا ارائه امتیازهای کافی به ایران برای راضی کردن ما به ماندن در برجام را دارند. گذر زمان نشان خواهد داد که ما با اروپای دهه ۱۹۹۰ مواجهیم که در مقابل تحریم‌های داماتو قاطعانه ایستاد یا با اروپایی دور نخست مذاکرات هسته‌ای (۲۰۰۳-۲۰۰۵) که عملاً نتوانست مستقل از آمریکا به تعهدات خود در قبال ایران پایبند بماند.

از این اقدام ترامپ برای تقویت انسجام و وحدت ملی و آمادگی برای اقدامات و فشارهای آینده بر ایران استفاده کنیم. برجام را سیاسی نکنیم و آن را به این بهانه که دستاورد دولت آقای روحانی است موردحمله قرار ندهیم. این دقیقاً بازی در زمین ترامپ است. آنچه ما در حال حاضر بیش از همیشه به آن نیازمندیم، وحدت، انسجام و همبستگی است که هم باید در بین سیاستمداران و هم بین مردم و سیاستمداران تقویت شود. مردم ایران در سال‌های اخیر یک رویکرد انتقادی نسبت به رفتار خارجی ایران پیدا کرده و بعضاً بیش از آنکه از اقدامات دولت خود حمایت کنند، رفتارهای دشمنان و رقبای ایران را توجیه می‌کنند. دولت ایران همان‌گونه که برای اثبات حقانیت خود در عرصه بین‌المللی و در نزد افکار عمومی دنیا باید تلاش کند، باید عقلایی بودن و رفتار بر مبنای منافع ملی را نیز برای مردم در داخل تشریح و تبیین کند و ضمن تقویت غرور و اتحاد ملی زمینه را برای تقویت همبستگی ملت ایران در پاسخ به اقدام دولت آمریکا بیش‌ازپیش فراهم کند. روزهای دشواری در پیش است و دولت ایران بیش از هر چیزی و هرکسی نیازمند حمایت و همراهی قاطع ملت است.


منتشر شده در پایگاه تحلیل خبری نامه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

با اظهارات دونالد ترامپ در روزهای اخیر در موردحمله به سوریه و هشدار روسیه به “پیامدهای سنگین” برای هرگونه اقدام نظامی، احتمال درگیری نظامی میان دو کشور بیش‌ازپیش افزایش یافته است. واشنگتن وعده داده است پاسخی قاطع به حمله شیمیاییِ روز شنبه در دوما، آخرین پایگاه شورشیان در پایتخت سوریه، خواهد داد که حداقل ۴۰ نفر را به کام مرگ فرو برده است. اما در آن‌طرف، دولت سوریه و متحد آن روسیه وقوع حمله شیمیایی را رد کرده‌اند و معتقدند که این ادعاها بهانه‌ای برای توجیه دخالت بیشتر غرب است. وزارت دفاع روسیه پیش‌تر گفته بود در صورت حمله هرگونه جنگ‌افزار نظامی آمریکا به مناطقی از سوریه که در آن مقامات روس نیز مستقر باشند، آن را زیر آتش خواهد گرفت. با حمله اسرائیل به فرودگاه نظامی تی ۴ در حمص سوریه، که با چراغ سبز ایالات‌متحده صورت گرفت، و به‌تبع آن مواضع خصمانه و تهدیدآمیز مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا و روسیه علیه یکدیگر، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که احتمال جنگ نظامی میان دو کشور تا چه حد جدی است؟ دوم این‌که در صورت وقوع جنگ، سطح درگیری میان آن‌ها تا چه حد خواهد بود؟

پاسخ به سؤالات بالا مستلزم توجه به دو نکته اساسی است. اول اینکه، جنگ با توجه به هزینه‌های بالایی که دارد، معمولاً به‌عنوان آخرین گزینهٔ اقدام و کنش از سوی دولت‌ها در نظام بین‌الملل موردتوجه قرار می‌گیرد. دوم اینکه، درگیری‌های نظامی در سطح وسیع زمانی رخ می‌دهد که یا منافع راهبردی هر یک از قدرت‌ها به خطر بیافتد و یا اینکه خاک سرزمین هر یک از آن‌ها مورد تعرض قرار گیرد. با عنایت به این دو نکته می‌توان وضعیت تنش میان آمریکا و روسیه را بر سر سوریه تحلیل کرد.

در پاسخ به سؤال اول می‌توان گفت، با توجه به اینکه سوریه برای طرفین دارای اهمیت راهبردی به معنای واقعی نیست، احتمال وقوع جنگ مستقیم میان طرفین پایین است. اگرچه در سال‌های اخیر با توجه به اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه و منزوی شدن این کشور از سوی غرب، مسکو بازی در سوریه را به‌مثابه اهرمی موازنه بخش در روابط امنیتی خود با غرب می‌پندارد، اما مسکو می‌داند که هرگونه حمله علیه نیروهای آمریکایی با واکنش این کشور روبرو خواهد شد و مطمئن نیست که روسیه در چنین نبردی پیروز شود. بنابراین، ترجیحات ذهنی مقامات روسیه، مبتنی بر پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا خواهد بود. از سویی دیگر، مقامات آمریکا و متحدان غربی آن با عنایت هزینه‌های بالای سیاسی و امنیتی مترتب بر آغاز یک جنگ گسترده، به‌احتمال، حمله محدودی را به پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های سوریه انجام خواهند داد. آن‌ها از این نکته آگاه‌اند که در صورت حمله گسترده به سوریه، روسیه در معرض خطر از دست دادن متحدانی مانند ترکیه و حتی خود اسد قرار می‌گیرد و این وضعیت ممکن است با واکنش قاطعانه این کشور روبرو شود.

با عنایت به مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که مقامات آمریکا ترجیح می‌دهند حمله‌ای محدود به سوریه داشته باشند. در این جنگ محدود، آمریکا و متحدانش مبنای حمله محدود خود را به‌نوعی، پاسخ به حمله اخیر شیمیایی!!! در سوریه و تنبیه رژیم اسد می‌دانند نه متحدان آن. شاخصهٔ تحقق این جنگ محدود، اظهارات مکرون رئیس‌جمهور فرانسه است که بیان داشته «درصورتی‌که حمله‌ای صورت گیرد، علیه توانمندی‌های شیمیایی سوریه خواهد بود، نه متحدان دمشق.» او پیش‌ازاین گفته بود واکنش غرب متناسب با آنچه به‌کارگیری سلاح شیمیایی است، خواهد بود یعنی تأسیسات یا پایگاهی که ادعا می‌شود بمباران شیمیایی ازآنجا صورت گرفته باشد. بنابراین احتمال حمله به سوریه از نوع محدود آن وجود دارد، حمله‌ای که به رویارویی مستقیم آمریکا و روسیه در خاورمیانه منجر نخواهد شد.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹

جلسه حلقه پژوهشی با عنوان «نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان» در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان محل اندیشکده با حضور پژوهشگران برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای دکتر بنی‌هاشمی به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از نظریه بازی‌ها را ارائه کردند. سپس با استفاده از این نظریه به روابط ایران و عربستان و آینده آن پرداختند. ازجمله اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی در روابط دو کشور، احتمال درگیری و جنگ مستقیم میان آن‌ها وجود دارد. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای»[۱] ترامپ که از سوی پنتاگون منتشر شده است، جهانی تاریک و پر از تهدید را تصور می‌کند که در آن دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت در حال افزایش توانایی‌های هسته‌ای خود هستند و در این زمینه در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده هستند. این سند به‌جای برنامه‌ریزی برای متوقف ساختن این وضعیت خطرناک و تلاش برای کاهش وابستگی به سلاح‌های هسته‌ای، با پایین آوردن آستانه پاسخ آمریکا به تهدیدهای هسته‌ای، وضعیت ناامنی را متصور است که یادآور فضای رقابت هسته‌ای در دوران جنگ سرد است.

دکترین هسته‌ای ترامپ و تفاوت با سند ۲۰۱۰ اوباما

در ایالات‌متحده آمریکا این موضوع تقریباً به یک سنت تبدیل شده است که هر حکومت جدید می‌خواهد سیاست‌های هسته‌ای خود را با نوشتن یک «بازنگری وضعیت هسته‌ای» مشخص کند. در این راستا، دونالد ترامپ نیز سند بازنگری وضعیت هسته‌ای امریکا را در ۲ فوریه ۲۰۱۸ منتشر کرد. اگرچه گفته می‌شود، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» تا اندازه زیادی مسیر ترسیم‌شده در سند سال ۲۰۱۰ دولت اوباما را ادامه می‌دهد، بااین‌حال این سند دو تفاوت عمده با سند پیشین دارد. اول اینکه سند جدید حاوی دو مکمل شامل یک طرح جدید برای موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) و یک موشک کروز جدید دریایی (SLCM) به‌جای موشک‌های حذف‌شده از ناوگان در دهه ۱۹۹۰ است که آن را از گزارش سال ۲۰۱۰ متمایز می‌کند. سند جدید اعلام می‌کند هردوی این موشک‌ها ازآنجایی‌که «با هر سوء برداشتی از توانایی‌های بازدارندگی منطقه‌ای ایالات‌متحده مقابله می‌کند» ضروری هستند. دکترین هسته‌ای ترامپ با توجه به انعطاف موشک‌های کم‌برد در موقعیت‌های مختلف، بر نقش آن‌ها در قدرت بازدارندگی منطقه‌ای آمریکا تأکید می‌کند. سند همچنین با نظر به ضعف نیروهای استراتژیک امریکا در پاسخ به روسیه، چین و کره شمالی، بر اهمیت این سلاح‌ها و نقش مهمی که در پاسخ محدود به تهدیدات آن‌ها دارند تأکید می‌کند.

نکته دوم اینکه دکترین جدید هسته‌ای ترامپ، جهانی تاریک و پر از تهدید را برای ایالات‌متحده تصور می‌کند که در آن، دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت توانایی‌های هسته‌ای خود را بهبود می‌بخشند و در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده در این زمینه هستند. بر این مبنا، ادعای اصلی سند پنتاگون این است که ایالات‌متحده باید وابستگی خود را به سلاح‌های هسته‌ای جهت محافظت از کشور و متحدانش افزایش دهد (کاملاً برخلاف تلاش دولت اوباما). بر این اساس، دولت ترامپ متقاعد شده است که بهترین راه برای محدود کردن خطر اشاعهٔ هسته‌ای، گسترش و تبلیغ توانایی آن برای نابودی دشمنان است. او در همین راستا، علاوه بر اختصاص دادن زمین نوادا برای آزمایش هسته‌ای، یک طرح ۱٫۲ تریلیون دلاری را برای بازسازی کل مجموعه سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده است. ترامپ همچنین برای اولین بار بعد از ۳۴ سال، اجازه ساخت یک کلاهک هسته‌ای جدید را صادر کرده است. وی به‌علاوه، بودجه‌ای را برای تحقیقات و توسعه موشک‌های میان‌بُرد در نظر گرفته است. همچنین آمریکا برای اولین بار در حال بررسی سناریوهایی است که به‌موجب آن به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده خواهد شد.

بازگشت به فضای رقابت هسته‌ای جنگ سرد

دکترین هسته‌ای ترامپ به چند دلیل عمده خطر احیای رقابت هسته‌ای دوران جنگ سرد را برای نظام بین‌الملل افزایش می‌دهد. اول اینکه در دکترین جدید تأکید می‌شود که اگرچه بمب‌های کوچک‌تر قدرت تخریبی کمتری دارند اما از قدرت بازدارندگی بیشتری برخوردارند. بر طبق این سند، زرادخانه هسته‌ای آمریکا گسترش پیدا نخواهد کرد اما قرار است کلاهک‌های هسته‌ای را در موقعیت‌های تازه‌ای استفاده کنند. بر این اساس، ترامپ توافقنامه استارت ۲ (۲۰۰۹) را که برای کاهش سلاح‌های متعارف بین روسیه و آمریکا به امضا رسیده را به‌شدت موردانتقاد قرار داده و آن را جز توافقنامه‌های بد توصیف کرده است. به همین دلیل وی خواستار حرکت به سمت ساخت نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای شده است.

 علاوه بر این، سند دارای سازوکارهایی است که می‌تواند آینده رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. افزایش ظرفیت تولید حفره‌های پلوتونیوم در مواردی که ایالات‌متحده به توسعه زرادخانه خود نیاز مبرم دارد؛ آموزش نیروهای متعارف برای مبارزه با یک قدرت هسته‌ای؛ افزایش آمادگی ۱۵۰ پایگاه هسته‌ای مستقر در اروپا به دلیل آنچه نمادین خوانده می‌شود؛ و بی‌اعتمادی به مکانیسم کنترل تسلیحات (استارت)، ازجمله موارد ذکرشده در سند است که می‌تواند خطر رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. در این سند به دکترین روسیه مشهور به «تهدید کن تا درگیری تخفیف یابد» اشاره‌شده که در آن مسکو به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای کم قدرت‌تر در یک درگیری محدود و متعارف در اروپا تهدید می‌کند با این اعتقاد که انجام این کار آمریکا و ناتو را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که سلاح‌های هسته‌ای کوچک‌تر استراتژیک تر هستند و به دلیل قابلیت استفاده می‌توانند تأثیر گسترده‌ای را نسبت به سلاح‌های هسته‌ای بزرگ داشته باشند.

سند بازنگری هسته‌ای اگرچه تأکید می‌کند که «جنگ هسته‌ای» را موردنظر قرار نداده، بااین‌حال، بحث در مورد سلاح‌های غیراستراتژیک و قابلیت «مکمل‌های پیشنهادشده»، امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در جنگ‌های محدود افزایش می‌دهد. اگرچه سند بازنگری وضعیت هسته‌ای ترامپ، کاربرد تسلیحات هسته‌ای را تنها در «شرایط فوق‌العاده» جایز می‌داند اما چارچوب معینی برای این شرایط به‌اصطلاح فوق‌العاده مشخص نمی‌کند و همین چارچوب، شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط فوق‌العاده را گسترش می‌دهد. این مسئله می‌تواند پیامدهای امنیتی پیچیده‌ای را برای نظم و امنیت بین‌المللی به همراه داشته باشد. از این چشم‌انداز، دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر بروز جنگ اتمی را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد و فرضیه تلاش آمریکا برای قرار دادن کلاهک هسته‌ای در ردیف جنگ‌افزارهای متداول را قوت می‌بخشد. علاوه بر این، ظاهراً موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) برای حمله سریع به اهداف کوچک و سیار مانند لانچر موشکی سیار دشمن یا پست فرماندهی پیشرو طراحی شده‌اند. در صورت استفاده از این روش، زیردریایی‌های موشکی بالستیک که پیش‌ازاین برای بازدارندگی استراتژیک استفاده می‌شدند نیز قادر به انجام مأموریت‌های جنگی می‌باشند.

نکته بعدی اینکه سند جدید آستانه پاسخ هسته‌ای آمریکا به «تهدیدهای امنیتی» را پایین آورده است. گسترش مأموریت هسته‌ای در پاسخ به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» در سند، چنین تفسیری را قوت می‌بخشد که موضع تلافی‌جویانه ترامپ احتمال استفاده از قدرت هسته‌ای را در مواردی مانند حمله علیه تهدیدات سایبری افزایش می‌دهد. درحالی‌که روسای جمهور قبلی آمریکا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تنها به زمان استفاده کشورهای رقیب از سلاح‌های کشتارجمعی برای کشتار انبوهی از غیرنظامیان محدود می‌کرد، در سند جدید برای اولین بار خواسته شده به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده شود. این مسئله نیز خطر رقابت هسته‌ای میان آمریکا و دیگر قدرت‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. برای مثال آن بخش از دکترین هسته‌ای آمریکا که اعلام می‌کند: روسیه باید متقاعد شود که در صورت تهدید به انجام حمله هسته‌ای در اروپا حتی در دامنه‌ای محدود با هزینه‌های بسیار سنگین مواجه خواهد شد» نیز حاکی از آن است که آمریکا به دنبال استفاده از توان «حمله اول» (first strike) علیه مسکو یا حتی کشورهای به‌زعم آن‌ها متخاصم غیرهسته‌ای، است. جوزف سیرنشنی[۲] رئیس بنیاد ضد هسته‌ای «پلاشرز[۳]» در این زمینه هشدار داد که سند بازنگری ترامپ، اختیارات و حوزه عمل او را برای حملات هسته‌ای گسترش داده است.

نهایت اینکه، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» نشان‌دهنده یک دیدگاه قدیمی و ساده برای بازدارندگی است. این سند استدلال می‌کند که سلاح‌های هسته‌ای اثرات بازدارنده‌ای بی‌نظیری ارائه می‌دهند، بنابراین گزینه‌های بیشتر به معنای بازدارندگی بیشتر است. این در حالی است که طراحان نظامی امروز، فهم بسیار پیچیده و ظریفی از بازدارندگی دارند. آن‌ها درصدد به‌کارگیری طیف وسیعی از قابلیت‌ها در حوزه‌های مختلف برای ایجاد یک اثر راهبردی مناسب برای تهدیدی خاص هستند. در برخی موارد، ترویج یک تهدید هسته‌ای ممکن است برای جلوگیری از حمله ضروری باشد. بااین‌حال، در شرایط دیگر، باید جانب احتیاط را در نظر گرفت. برای مثال در برابر حمله یا تحمیل هزینه‌ها در حوزه‌های سایبری، فضا، تحریم‌ها یا سلاح‌های متعارف نمی‌توان به سلاح هسته‌ای متوسل شد. ضمن اینکه بدون توجه به عملکرد و روش تحویل آن‌ها، سلاح‌های هسته‌ای هرگز به‌عنوان یک بازدارنده معتبر به نوع تجاوز به سطح پایین، که روسیه و کره شمالی آن را ثابت کرده‌اند، هرگز مشاهده نخواهند شد.

جمع‌بندی

به‌طورکلی منطق حاکم بر سند بازنگری و تأکید بر استفاده از سلاح هسته‌ای محدود و با برد کم جهت افزایش امنیت آمریکا، از چند جهت می‌تواند فضای موجود در روابط قدرت‌های بزرگ را به سمت ناامنی سوق دهد. اول اینکه، اگرچه تأکید بر سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد، انگاره خطر جنگ هسته‌ای در سطح گسترده را تقویت می‌کند اما باید گفت حتی سلاح‌های هسته‌ای با «برد کم» هزاران بار مخرب‌تر از بزرگ‌ترین سلاح‌های متعارف است. این مسئله خطر آلوده کردن سرزمین متحدان و دشمنان منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، با آزمایش سلاح‌های کوتاه برد هسته‌ای کاملاً مشخص نیست که یک دشمن بتواند به‌سرعت قانع شود که یک انفجار هسته‌ای محدود رخ‌داده است. بنابراین، و نکته مهم‌تر اینکه، حتی در صورت امکان چنین وضعیتی، با آزمایش سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد ممکن است طرف مقابل پاسخ را محدود تلقی نکند بلکه آن را سزاوار پاسخ گسترده بداند. تحت چنین شرایطی، اگر روسیه به‌اندازه کافی بی‌پروا برای انجام یک حمله هسته‌ای کوچک اقدام کند، ایالات‌متحده مجبور خواهد شد تا از طریق حملات تلافی‌جویانه هسته‌ای، مانع از آن شود. در پایان باید گفت سند بازنگری وضعیت هسته‌ای، با تکیه‌بر سلاح‌های غیراستراتژیک برای بازدارندگی، همان منطقی را دنبال می‌کند که تا الآن نگران آن بود که در مسکو این «سلاح‌های کم‌برد هسته‌ای» نگهداری می‌شود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶


[۱] -Nuclear Posture Review (NPR)

[۲] – Joseph Cirincione

[۳] – Ploughshares Fund

چهل و پنجمین جلسه حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی» در روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ در محل اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای علیرضا شیخ عطار قائم‌مقام سابق وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در آلمان و هند به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از قدرت نرم و هژمونی را ارائه کردند. سپس با آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به مهم‌ترین فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند. ازجمله فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ دیپلماسی هسته‌ای بهره‌گیری از پتانسیل نیروی انسانی به‌ویژه دانشجویان خارج از کشور است. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

موضوع دیپلماسی عمومی در چند دهه اخیر در ادبیات روابط بین‌الملل و همچنین سیاست خارجی دولت‌های مختلف در جهان اهمیت فزاینده‌ای داشته است. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز فعالیت خود توجه و اهمیت زیادی به مسئله دیپلماسی عمومی و رابطه با ملت‌های جهان نشان داد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌های موجود در این زمینه به‌خوبی استفاده نشده و با توجه به آمارها و نظرسنجی‌های موجود در این زمینه، دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران کارنامه و عملکرد چندان موفقی را نشان نمی‌دهد. آقای علیرضا شیخ عطار به‌عنوان فردی که از یک‌سو، سوابق طولانی در دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی دیگر، سال‌ها به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی فعالیت داشته، در این جلسه ضمن اشاره به نگاه سایر ملت‌ها و دولت‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران، درباره قابلیت‌ها و امکانات ایران را درزمینهٔ دیپلماسی عمومی صحبت خواهند کرد.

این نشست چهل و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه مطالعات بین‌الملل و با حضور جناب آقای علیرضا شیخ عطار، قائم‌مقام سابق وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در آلمان و هند، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip45poster