اعتراضات دی‌ماه، به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، نمونه‌ای جالب مطالعه برای علوم اجتماعی به‌حساب می‌رود. جالب ازاین‌جهت که، این اعتراضات نه‌تنها برای عامه مردم، بلکه برای بسیاری از متخصصین، کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی- اجتماعی ایران نیز، پدیده‌ای غافل‌گیر کننده به‌حساب می‌آید. اما اتفاق جالب واکنش‌های متخصصین حوزه علوم اجتماعی به این حوادث بود. عده‌ای صحبت از پیش‌بینی پذیر و قابل‌انتظار بودن این اتفاقات کردند و حتی مدعی شدند که اعتراضات را پیش‌بینی کرده بودند. در این یادداشت ضمن اشاره و بررسی این ادعا، به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصولاً امکان پیش‌بینی چنین پدیده‌ای- به معنای علمی آن- وجود دارد یا خیر و اگر جواب مثبت است، این پیش‌بینی چه ویژگی‌هایی داشته و چگونه می‌توان عیار آن را سنجید؟ آیا به‌راستی می‌توان به هر ادعایی در ارتباط با پیش‌بینی آینده یک جامعه اعتنا نمود؟

شاید کلاسیک‌ترین و مهم‌ترین تئوری در ارتباط شورش‌ها را «تد رابرت گر»[۱] در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»[۲] در سال ۱۹۷۰ ارائه نموده باشد. وی در این کتاب بر اهمیت عوامل روان‌شناسانه اجتماعی و ایدئولوژی به‌عنوان منشأ خشونت سیاسی می‌پردازد. تأکید وی در این اثر بر عامل «محرومیت نسبی»[۳] به‌عنوان ریشه نارضایتی اجتماعی و تبع آن شورش است. بر اساس فرضیه وی، زنجیره علٌی خشونت سیاسی با ابراز نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و در مرحله بعد با سیاسی شدن نارضایتی‌ها، عمل سیاسی در شکل اعتراضات و شورش‌های خشونت‌بار علیه مسائل و یا عاملان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر آمد، عامل اصلی این نارضایتی، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی به‌طور خلاصه، نوعی احساس و یا تصور می‌باشد که زمانی شکل می‌گیرد که بین وضعیت موجود و واقعی از یک‌سو و انتظارات ارزشی یا آنچه انسان‌ها خود را لایق آن می‌دانند شکاف به وجود بیاید. شاید مهم‌ترین جلوه محرومیت نسبی در جامعه مسئله فقر باشد. در وضعیت فقر، انسان‌ها خود را لایق سبکی از زندگی، سبک مصرف، رفاه و منزلت می‌دانند که بهتر از وضعیت فعلی آن‌هاست. وضعیتی که در آن ناکامی در دستیابی به سبک و سطح زندگی و رفاه مطلوب، موجب شکل‌گیری احساس نارضایتی و یا همان محرومیت نسبی می‌گردد. نتیجه اینکه به نظر تد رابرت گر رابطه علٌی قوی و مستقیمی بین محرومیت نسبی و خشونت جمعی وجود دارد. الگوی مذکور یک نمونه کلاسیک از تبیین‌هایی است که در علوم اجتماعی در ارتباط با پدیده‌ها ارائه می‌گردد. نوعی تبیین علٌی که بر پایه رابطه علٌی میان محرومیت نسبی و خشونت جمعی یا شورش بنا گردیده است. فارغ از نظراتی که شورش‌های اخیر را صرفاً به توطئه خارجی نسبت می‌دهند، اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تبیین این شورش‌ها بپردازیم، احتمالاً تبیین ما به‌طور خلاصه بدین‌صورت خواهد بود: با بررسی اعتراضات اولیه و شعارهای آن-که ابتدا در مشهد شکل گرفت- می‌توان به این نتیجه رسید که دغدغه معترضین در ابتدا مسائل معیشتی بود و مخاطب معترضین نیز دولت بود. درواقع مسائل معیشتی انگیزه اصلی معترضینِ فرودست بود، مسئله‌ای می‌توان آن را در این نظریه ذیل محرومیت نسبی تلقی کرد. اما در ادامه به‌سرعت اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و دیگر هدف شعارها نه‌فقط دولت بلکه کل نظام سیاسی بود و با ادامه پیدا کردن اعتراضات، این اعتراضات با خشونت همراه شدند. این نمونه بدین دلیل ارائه گردید تا خواننده متن متوجه گردد تبیین‌ها در علوم اجتماعی از چه جنسی می‌باشند. همچنین لازم به ذکر است که همین‌گونه از تبیین‌هاست که چهارچوبی را در اختیار محقق قرار می‌دهد تا بتواند دست به پیش‌بینی بزند. البته باید توجه داشت که چنین تبیین‌هایی بعد از فروکش کردن اعتراضات و مشاهده تحلیل‌گران ارائه گردید و درواقع نوعی تبیین پسینی و پس از واقعه بود و نه پیش‌بینی دقیقی که بتوان بر اساس آن ماهیت و زمان اعتراضات مشخص گردد. درواقع همین موضوع است که تبیین‌های متداول در علوم اجتماعی را از تبیین‌های مرسوم در علوم طبیعی همچون پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و یا حتی پیش‌بینی‌های مرسوم اقتصادی همچون پیش‌بینی قیمت سهام متمایز می‌نماید. درواقع در علوم اجتماعی حتی اگر به مدلی برای پیش‌بینی پدیده‌های اجتماعی و یا تبیین آن دست پیدا کنیم بعید است که قوٌت آن قابل قیاس با مدل‌های پیش‌بینی علوم طبیعی- که با پدیده‌هایِ طبیعیِ قابل‌مشاهده سنجش و مشاهده سروکار دارند-باشد. علت اصلی آن‌هم ماهیت پدیده‌هایی است که در علوم اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گیرد که انسان و جامعه بوده و ازلحاظ ماهیت و قابلیت سنجش با پدیده‌های طبیعی یکسان نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است که مناقشات گسترده‌ای حول این مسئله که آیا علوم اجتماعی، توان و یا وظیفه پیش‌بینی را دارد و یا خیر وجود دارد و بسیاری معتقدند که پیش‌بینی به معنای علمی آن، در علوم اجتماعی جایی ندارد.

حال به ادعاها در ارتباط با پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ارتباط با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ می‌پردازیم. شاید مهم‌ترین نمونه را بتوان پیش‌بینی محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصادِ نهادگرای دانشگاه اصفهان دانست که توجه زیادی را پس از حوادث اخیر به خود جلب نمود. وی در بخشی از نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴ و با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» می‌نویسد: «آقایان محترم، اگر با درانداختن یک انتخابات پرنشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن‌که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه‌تنها دومیلیون‌نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌هایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان‌ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تأمین اجتماعی ما که هم‌اکنون با کسری گسترده منابع روبه‌روست و در پایان هر ما برای تأمین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چراکه نه‌تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تأمین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن‌بست برمی‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که به‌واسطه بر خانواده‌ها خواهد رفت و آنان را از تأمین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آن‌ها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون حاشیه‌نشینی که سهمشان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی‌نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابجا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند. اگر ما با شورش پابرهنگان روبه‌رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم‌ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروه‌های نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آن‌ها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به‌عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه بازمی‌گردند یا وارد یک فرایند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت‌بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح‌های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک‌بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام‌شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان روبه‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش‌های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارت‌های کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود. یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. بااین‌حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و درنهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. بااین‌حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل‌شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون‌ها بیکار، حاشیه‌نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا درهم‌ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند. آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده‌های او و اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و بی‌تعادلی گسترده و پرهزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشیه‌نشینان روبه‌رو هستید.»

 تصویری که محسن رنانی از شورش‌ها، طبقه معترضین و جنس اعتراضات، در نامه دو سال پیش ارائه می‌دهد، تطابق زیادی با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ دارد. آنچه توجه بسیاری را در ارتباط با این پیش‌بینی جلب نموده است، پیش‌بینیِ زمان رخ دادن این اعتراضات و همچنین شکل و جنس اعتراضات است. بااین‌حال باید توجه داشت که-حداقل تا جایی که نگارنده مطلع است- این پیش‌بینی نه بر اساس یک مدل مدون با متغیرهای مشخص، بله نوعی پیش‌بینی است که بر پایه شمٌ علمیِ ایشان که خود حاصل توجه هم‌زمان به متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه گردیده است. شاید همین توجه به عوامل اجتماعی، سیاسی و در کل رویکرد نهادی ایشان است که این قدرت پیش‌بینی را فراهم آورده و همچنین وی را از سایر اقتصاددانان متمایز نموده است. بااین‌حال به دلیل در دست نبودن الگو، متغیرها و.. امکان سنجش الگو و عیارِ علمی آن، نمی‌توان به قضاوت نسبت به این پیش‌بینی پرداخت و یا قوتِ آن را سنجید. به بیان دیگر-حداقل در حال حاضر- هرچند ایشان عواملی را که زمینه شورش را فراهم می‌آورند تا حدی برمی‌شمارند ولی نمی‌توان به لحاظ علمی به دلایل فوق این پیش‌بینی را یک پیش‌بینی علمی به شمار آورد، چنان‌که قصد اصلی ایشان هم در این نامه – چنان‌که از عنوان نامه هم برمی‌آید- نه ارائه یک پیش‌بینی علمی بلکه گفتگو در ارتباط با مسئله‌ای غیرازاین است.

در گزارشی دیگر از قول احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نقل گردیده است که: «این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش‌ازاین نیز، یک‌بار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه‌شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولین وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آن‌طور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد و اسلامشهر و شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.» گرچه ایشان به عواملی اقتصادی به‌عنوان زمینه شورش‌ها اشاره دارند، اما دقیقاً تصریح نمی‌کنند که بر اساس کدام الگو یا متغیرها و چگونه می‌شد اعتراضات اخیر را پیش‌بینی کرد، و یا اگر قابلیت پیش‌بینی وجود داشت، چرا ایشان پیش از وقوع این اعتراضات پیش‌بینی خود را به ارائه ننموده‌اند؟

در نمونه دیگر، اصغر مهاجری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مدعی است که اعتراضات دی‌ماه را می‌شد از قبل پیش‌بینی نمود. ایشان بر عامل فرسایش سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصر و زمینه اصلی شکل‌گیری اعتراضات اشاره دارند و ذکر می‌کنند که بارها نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی، بخصوص در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند. هرچند که ایشان به متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده در بروز و ظهور ناآرامی‌ها تأکید دارند، بااین‌حال در این مورد همچون نمونه قبلی ما شاهد یک مدل و الگوی مدون، با متغیرهای مشخص نیستیم که بر اساس آن بتوانیم ادعای پیش‌بینی پذیر بودن اعتراضات را بسنجیم و همچنین این ادعا نیز پس از وقوع حادثه صورت گرفته است.

جدای از موارد مذکور افراد زیادی در مصاحبه‌های مختلف ادعا نموده‌اند که این اعتراضات قابل پیش‌بینی بوده و یا آن‌ها پیش‌بینی این اتفاقات را داشته‌اند. بااین‌حال به دلیل کلی‌گویی، نامشخص بودن مبنای ادعا و غیرعلمی بودن آن‌ها، نمی‌توان ارزش چندانی – به لحاظ علمی- برای آن‌ها قائل شد و باید آن‌ها را در دایره «پیش‌گویی» و نه «پیش‌بینی علمی» قرار داد. در علوم اجتماعی و علم سیاست این دست از پیش‌گویی‌ها بسیار رواج دارد. درواقع تا زمانی که یک ادعا نتواند علمی بودن مبانی و روش خود را اثبات نماید فاقد ارزش علمی بوده و نمی‌توان بدان تکیه کرد. این دسته از ادعاها یادآور پیشگویی‌های تاریخی بعضی از مارکسیست‌ها در ارتباط با فروپاشی سرمایه‌داری است که به دلیل نداشتن معیارهای علمی از دایره پیش‌بینی‌های علمی خارج می‌گردند.

اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند بسیار در امر پیش‌بینی روندهای اجتماعی مفید واقع گردد، نظرسنجی است. برای نمونه رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) اشاره دارد که «بر اساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات پیش‌بینی می‌کردیم…در این نظرسنجی‌ها شاهد افت امید مردم به آینده بودیم که نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه ما را مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود، زیرا باوجود مشارکت مردم، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز رفتارها بودیم.» گرچه ادعای رئیس ایسپا هم بعد از وقوع اعتراضات بیان‌شده و همچنین، پیش‌بینی خاصی نیز، پیش از وقوع این اعتراضات از سوی این مرکز ارائه نگردیده است، اما فارغ از ارتباط عامل امید اجتماعی و اعتراضات، همبستگی یافته شده میان مشارکت در انتخابات و رأی‌دهی در شهرهایی که محل وقوع اعتراضات نکته‌ای قابل‌توجه است که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. درواقع این مسئله نشان می‌دهد که نظرسنجی می‌تواند ابزاری مفید، حداقل در یافتن همبستگی بین متغیرهایی خاص با امکان وقوع اعتراضات باشد. همچنین بر اساس نظرسنجی دیگر ایسپا، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعتراضات مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آن‌ها می‌دانند. لازم به ذکر است که این مرکز، نظرسنجی‌های گسترده‌ای را پس از وقوع ناآرامی‌های اخیر انجام داده است که اگر با تحلیل‌های علمی و یافتن عوامل اجتماعی اعتراضات و یا حداقل پیدا کردن همبستگی بین متغیرهایی خاص و اعتراضات همراه باشد می‌توان برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران مفید واقع گردد.

یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که در حدود نود درصد شهرهایی که در آن ناآرامی‌های شکل گرفته‌اند، در شش ماه گذشته آن، حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده و بعضاً با خشونت نیز همراه گردیده است. بزرگ‌ترین دسته در این میان، اعتراضات صنفی بوده است. در رده‌های بعد نیز اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری، اعتراض به مشکلات شهری یا مشکلات اجتماعی قرار می‌گیرند. این شکل از بررسی نشان‌دهنده اهمیت مطالعه روندهاست که باوجود گسترش رسانه‌ها به‌راحتی می‌توان آن را پیگیری نمود. برای نمونه همین همبستگی قوی بین سابقه اعتراضات در این شهرها و وقوع مجدد اعتراضات گسترده‌تر در آن‌ها، می‌تواند ابزاری را در اختیار ما قرار دهد که به‌واسطه آن بتوان امکان وقوع و تکرار اعتراضات را بر اساس آن تا حدی سنجید.

درنهایت اشاره به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که روش‌هایی نوین برای پیش‌بینی ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی شکل گرفته‌اند که باب جدیدی را در ارتباط با پیش‌بینی‌ها در علوم اجتماعی گشوده‌اند. روش‌هایی که مبتنی بر کلان داده یا همان Big Data هستند. درواقع با استفاده از ابزارها و روش‌های «یادگیری عمیق» یا همان Deep Learning، «یادگیری ماشین» یا همان Machine Learning و…، داده‌های پراکنده و گسترده‌ای را که شاید بعضاً و ظاهراً بی‌ارتباط به پدیده‌ای همچون ناآرامی‌های اجتماعی باشند، مورد تحلیل قرار داده و توان پیش‌بینی را برای محققین و یا دستگاه‌های مربوطه حاکمیتی به وجود می‌آورد. هدف و اولویت در این روش‌ها نه تبیین بلکه دستیابی به الگویی با متغیرهای مشخص برای پیش‌بینی وقایع است. در همین زمینه می‌توان به نمونه‌های جالبی اشاره نمود. برای مثال در سال‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با امکان پیش‌بینی اعتراضات بر مبنای محتوای توییت‌های شبکه اجتماعی توییتر[۴] شکل گرفته است. بر این اساس بعضی محققین ادعا دارند که به مدل‌هایی دست‌یافته‌اند که می‌توانند بر اساس تحلیل توییت‌ها امکان وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند. بر اساس یک پژوهش ادعا گردیده است که چندین روز پیش از وقوع کودتای ۲۰۱۳ مصر، به‌راحتی امکان پیش‌بینی ناآرامی‌ها وجود داشته است.

به نظر می‌رسد عدم توجه به روش‌های نوین در مطالعات اجتماعی در کشور ما نقطه‌ضعف بزرگی محسوب می‌شود که شاید بتوان علت آن را تئوری‌زدگی و یا علاقه تحلیل‌گران این حوزه به تحلیل‌ها و تبیین‌های کلان و کلی بجای پیش‌بینی‌های خُرد، دقیق و کاربردی باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که زمان آن فرارسیده است که در کنار استفاده از نظریه‌ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به ابزارهای نوین، طراحی و استفاده هدفمند از نظرسنجی‌ها و مطالعه روندها معطوف گردد.


منتشر شده در روزنامه همدلی درتاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


[۱] Ted Robert Gurr

[۲] Why Men Rebel

[۳] Relative Deprivation

[۴] Twitter

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هدف این جلسات بررسی و یافتن نسبت مکتب نهادگرایی با سیاست‌گذاری عمومی می‌باشد. در اولین جلسه تمرکز بر روی شناخت مکتب نهادگرایی و مرور تاریخی آن بود؛ همچنین در این جلسه به دنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که مکتب نهادگرایی به لحاظ تاریخی چه قرابتی با سیاست‌گذاری داشته و بنابراین چه اشتراکاتی را می‌توان در این دو پیدا کرد. در ابتدای جلسه به‌مرور کلی مفهوم «نهاد» در این مکتب پرداخته شد. سپس سیر تاریخی و افول و صعود آن موردبررسی قرار گرفت؛ بدین‌صورت که ضمن اشاره به ریشه‌های این مکتب، نهادگرایی کلاسیک، اصول و ویژگی‌های آن در اندیشه صاحب‌نظران این مکتب مرور گردید. در ادامه با بررسی جداگانه نهادگرایی سیاسی و اقتصادی، به جایگاه تاریخی این رویکرد اشاره گردید و بیان گردید که این رویکرد چه آثاری در مدل رشد و توسعه بعضی از دولت‌ها (همچون آلمان بیسمارک و ژاپن میجی) داشت. سپس دلایل افول این رویکرد ازجمله: فقر تئوریک، ظهور رویکردهای رقیب همچون رفتارگرایی و ناتوانی این مکتب در ارائه راه‌حل برای گذر از بحران بعد از جنگ جهانی دوم برشمرده شد.

در ادامه به توضیحِ توجه مجدد به مسئله نهادها و ظهور نهادگرایی جدید و اوج‌گیری آن از دهه ۷۰ به بعد در اثر بحران اقتصاد کینزی و کلاسیک و البته مسئله مهم شکست بازارها پرداخته شد. سپس اشاره گردید این تجدید حیات ازاین‌رو برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد که می‌توان آن را هم‌زمان با مطرح گردیدن و ظهور سیاست‌گذاری دانست. بنابراین در اینجا ریشه مشترک ظهور این دو از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف و فصل مشترک نهادگرایی جدید و رشته سیاست‌گذاری باشد.

در پایان ضمن بررسی مختصر مسائل موردتوجه نهادگرایی جدید و مفاهیم اصلی و مسائل موردتوجه آن ازجمله هزینه مبادله، حقوق مالکیت، قراردادها، سازمان‌ها و… تحولات برجسته این مکتب موردبررسی قرار گرفت. در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود که رویکرد نهادگرایی امروزه چه کاربردی در سیاست‌گذاری داشته است و چه جایگاهی می‌توان برای آن در سیاست‌گذاری متصور شد؟

دولت یازدهم با توافقی به نام برجام شناخته می‌شود که محصول مدیریت واحد دولت بر تداوم مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و همچنین پیشبرد طرح و برنامه‌های دولت توسط دیپلمات‌های وزارت امور خارجه است. در این توافق، فراتر از بده بستان‌های رایج در مذاکرات بین‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور بر این فرآیند اثر داشته‌اند. در داخل کشورها نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به‌صورت رسمی درگیر این مذاکرات بوده‌اند. همچنین دفتر مقام معظم رهبری و برخی از اعضای ارشد آن نیز به نحوی دراین‌بین نقش‌آفرینی کرده‌اند که جنبه غیررسمی داشته است. از سوی دیگر افرادی که در رأس این نهادها بوده‌اند و بعضی دیگر، به ‌طور ویژه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و بسته شدن این پرونده ایفای نقش کرده‌اند. حسن روحانی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمدجواد ظریف رئوسی هستند که با وضع قواعدی مثل سطح بالایی از محرمانگی در مذاکرات و یا اعمال قدرت و نفوذ در نهادهای تابعه برای نتیجه‌گیری هرچه سریع‌تر مذاکرات، اقدامات جدی انجام داده‌اند. هماهنگی و دفاع یکپارچه مجموعه دولت از مذاکرات، تصویب برجام در مجلس در مدت بیست دقیقه و همراهی شورای عالی امنیت ملی با تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت در این چارچوب می‌گنجد. از دیگر سو به‌کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌ای همسو با دولت برای اقناع اذهان عمومی و بمباران تبلیغاتی در جهت ضروری و واجب بودن حدوث توافقی از جنس برجام برای طبقات اجتماعی مختلف نیز، ذیل مدیریت واحد و نسبتاً قوی دولت یازدهم در فرآیند برجام جای می‌گیرد. ضمن اینکه تلاش منتقدان برای آگاه‌سازی عمومی از حقیقت برجام بی‌نتیجه مانده و نه‌تنها در مبادی قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه بررسی برجام، به نتیجه نرسید، بلکه در فضای رسانه‌ای هم با توجه به حجم انبوه حمایت‌ها از مذاکرات و برجام، در اثر بازی‌سازی رسانه‌ای موافقان توافق، محور اصلی انتقادات و اشکالاتی که بر برجام وارد بود، مغفول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اشخاص دیگری همچون علی‌اکبر صالحی نیز نقش پررنگی در به ثمر نشستن مذاکرات داشته و در همراهی با دولت کم نگذاشته‌اند. ضمن اینکه سازمان تحت امر وی نیز به‌عنوان مرجع مشاوره فنی برای همه افراد و نهادهای دخیل در مذاکرات، شناخته می‌شده و عمل می‌کرده است. در خارج از کشور نیز وجود ارتباطاتی در لابی ایرانی آمریکایی‌ها، که حاصل حضور طولانی‌مدت محمدجواد ظریف در آن کشور بود، از فاکتورهایی است که در حصول برجام مؤثر بوده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

Seyed Mohammad Sadegh Emamian[۱]

Seyed.Emamian@Sharif.Edu

Saeed Nariman[۲]

Hannaneh Akbari[۳]

Abstract

In Iran, there is a long history of a constant friction between Islamic-Iranian tradition and the concept of “western modernity” including civil liberties and democracy. This friction was first manifested almost two centuries ago during the “constitutional movement”, when some aspects of “western modernity” were infused into then monarchical political system at the expense of the marginalization of Islamic-Iranian tradition. Iran’s 1979 Islamic revolution was a focal point in this challenging history. The post-revolution governance structure was arguably based on a mix of Islamic concepts and democratic aspects of western modernity. Nonetheless, by no means, the revolution was able to put an end into the this long-run friction. While the first decade of Islamic revolution reflected a relative dominance of Islamic concepts, the rise of reformists in late 1990s during the government of ex-president Mohammad Khatami dramatically shifted the balance in favor of western-flavored civil liberties and democracy. This paper investigates that period of time, 1997-2005, when tendencies towards pro-western policies, civil liberties, and western models of democracy was on the rise within the government, the parliament, and large parts of media and civil societies. Ironically these tendencies led to the full collapse of the reformists and their marginalization from the Iranian political sphere for almost a decade.

Keywords: Tradition, Modernity, Iran, Reform, Reformist Movements, Radicalism.


[۱] Director, Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۲] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۳] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

نشستی با محوریت چالش‌های مالی در خیریه‌ها با حضور سعید توتونچی ملکی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران و سید جمال قریشی تحلیلگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار گردید.

سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه، دارای تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه هستند. در حال حاضر بسیاری از خدمات بخش عمومی، توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود.

گاهی خیریه‌ها در کنار تمام جنبه‌های مثبت خود، ممکن است به بسترهایی برای سوءاستفاده و فساد اقتصادی مانند فرار مالیاتی و پول‌شویی تبدیل شوند.

تعدد مراکز صدور مجوز و عدم نظارت کافی بر خیریه‌ها موجب ایجاد تخلفاتی شده است.

رشد روزافزون خیریه‌ها با توجه به عدم نظارت کافی نگران‌کننده است. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد خیریه‌ها در کشور و گردش مالی آن‌ها وجود ندارد. در بحث‌های قانونی هم خلأهای قانونی در حوزه مؤسسات خیریه داریم. در حال حاضر یک قانون مجزا و مدون برای مؤسسات خیریه وجود ندارد.


گزارش تفصیلی این خبر در سایت خبری  تجارت نیوز ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶

لینک ویدئو

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

با توجه روند فزایندهٔ فراملی شدن فعالیت‌های خیر، جلسه‌ای برگزار شد تا ماحصل مطالعات آقای قاسم‌زاده را دربارهٔ خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بشنویم. اهم نکاتی که در این جلسه مطرح شد بدین قرار است:

نگاه به خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بیشتر از زاویه امنیتی و سیاسی بوده است و خلأ نگاه فرهنگی و اجتماعی به این خیریه‌ها احساس می‌شود. بدین منظور، در گام نخست اندیشمندان ایرانی فعال در مراکز فکری غرب شناسایی شد و در ادامه مراکز ایران‌شناسی آمریکا مطالعه و بررسی شد. بودجه اغلب این مراکز از کمک‌های خیریه فراهم می‌شود. افزون ‌بر این، این مراکز ارتباطات گسترده‌ای با سمن‌ها و خیریه‌های ایرانی دارند. برای مثال مدرسه هنر احساسات که در حوزه بیماران اوتیسم ایران کار می‌کند با یکی از دانشگاه‌های مطرح آمریکا درزمینهٔ اوتیسم همکاری می‌کند.

بسیاری از مراکز غربی، در آغاز در کشورهای حوزه خلیج‌فارس فعالیت می‌کرده‌اند و سپس فعالیتشان را به ایران گسترش داده‌اند. فعالیت این مراکز بیشتر در این زمینه‌هاست: حقوق بشر، حقوق زنان، بیماری‌های خاص، حقوق کودکان، اقلیت‌های دینی و ادبیات فارسی.

یکی از این بنیادها، بنیاد احساسات فرهنگی است که خانم طاهره شفیعی در سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی کرده است. پروژه بورسیه احساسات فرهنگی، برگزاری همایش اوتیسم با همکاری بنیاد بیماری‌های خاص، نمایشگاه قلب ایران با موضوعات حقوق بشری و آشنایی با زنان موفق با همکاری با بنیاد زنان ایرانی-آمریکایی از مهم‌ترین برنامه‌های سال‌های اخیر این بنیاد بوده است.

از دیگر بنیادهای فعالی که در این جلسه بررسی شد می‌توان به بنیاد زنان ایرانی-آمریکاییِ خانم بیتا دریاباری، مرکز مطالعات فارسی مؤسسه روشن دانشگاه مریلند و بنیاد امید مهر اشاره کرد.

یادداشت «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟» نوشتهٔ محمد حسین انتظاری، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

انتظاری


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

تعاریف:

از کلماتی مانند “چپ” و “راست” در ادبیات، معانی مختلفی مدنظر است. یک نگاه، نگاه اقتصادی است. در این نگاه راستی‌ها معتقد به بازار آزاد با کنترل‌های حداقلی (و به‌صورت ایده‌آل بدون کنترل) هستند. راستی‌ها بیشتر هدف خود را گسترش رفاه می‌دانند و در آن از اینکه طبقات مختلف شکل بگیرند هراسی ندارند. ترویج خصوصی‌سازی در حوزه اقتصاد مهم‌ترین ویژگی راست به‌حساب می‌آید. در مقابل چپ‌گرایان خواستگاه‌های عدالت‌گرایانه دارند و معتقدند همه اقشار جامعه باید از یکسری امکانات مانند آموزش و بهداشت برخوردار باشند و وظیفه حکومت این است که این امکانات را برای همه به ارمغان آورد. ترویج دولتی سازی مهم‌ترین ویژگی چپ به‌حساب می‌آید. نگاه‌های راست‌گرا از سیستم‌های اقتصادی لیبرالیستی پیروی می‌کنند و نگاه‌های چپ‌گرا از سیستم‌های سوسیالیستی. بدین ترتیب چپ و راست “اقتصادی” تعریف می‌گردد.

اما به‌نوعی دیگر هم می‌توان به این کلمات نگاه کرد و آن چپ و راست به معنای سیاسی آن است. راست یا راست‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان حفظ نظم و سلسله‌مراتب اجتماعی سنتی هستند.. در مقابل گرایش‌های روشنفکری مذهبی که تمایل به تغییر ساختارهای موجود، ازجمله دستگاه روحانیت، تقلید، برتری روحانیت و طبقه وابسته در حقوق اجتماعی و.. و انطباق حوزه دین با ارزش‌های نوین (مانند مردم‌سالاری و حقوق بشر) را دنبال کرده است، به نگاه چپ‌گرا شناخته می‌شوند. چپ یا چپ‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان تغییرات تدریجی یا رادیکال در ساختار قدرت هستند. ریشه این اصطلاح به انقلاب فرانسه بازمی‌گردد؛ کسانی که در سمت چپ پارلمان می‌نشستند، مخالف سلسله‌مراتب سنتی قدرت بودند و از اصلاحات رادیکال پشتیبانی می‌کردند. بدین ترتیب چپ و راست “سیاسی” تعریف می‌گردد.

آنچه مدنظر از ذکر تعاریف فوق بود، تفکیک «چپ یا راستی اقتصادی» از «چپ یا راست سیاسی» بود. بدین معنا که کسی ممکن است ازنظر اقتصادی نگاه راست‌گرایانه داشته باشد اما او را جزء جناح چپ به‌حساب آورند چراکه به لحاظ سیاسی نگاه منتقدانه به ساختار قدرت داشته باشد. البته این امر درصحنه بین‌الملل کمتر رخ می‌دهد و معمولاً راست‌ها هم ازنظر اقتصادی راست‌اند و هم ازنظر سیاسی، اما الزامی ندارد؛ خصوصاً در ایران که به نظر امر شایعی به نظر می‌رسد!

آنچه گذشت:

در ایران پس از انقلاب نیز این نگاه‌ها وجود داشت. در ابتدای امر اختلاف‌نظرها عمدتاً از جنس اقتصادی بود. اوج این چالش‌ها در دوران نخست‌وزیر میرحسین موسوی رخ داد. موسوی دیدگاه‌های چپ‌گرایانه اقتصادی داشت و همین نگاه‌های محل اختلاف شده بود. جامعه روحانیت مبارز که از سال ۵۶ شروع به کار کرده بود و پس از پیروزی انقلاب با برخی تغییرات به کار خود ادامه می‌داد، درنتیجه این اختلاف‌نظرها مجبور به انشعاب شد. این انشعاب که با تأیید حضرت امام انجام شد، منجر به تأسیس مجمع روحانیون مبارز در سال ۶۶ شد. درواقع پس‌ازآن بود که چپ و راست در ایران به‌طور رسمی از یکدیگر متمایز شدند. پس‌ازآن جامعه روحانیت مبارز نماد جناح راست و مجمع روحانیون مبارز، نماد جناح چپ بود.

مرحوم هاشمی رفسنجانی گرچه در ابتدای انقلاب مواضعی عدالت‌خواهانه داشت که به نگاه چپ نزدیک بود، اما در دوران موسوی کم‌کم به منتقد نگاه چپ‌گرایانه موسوی پرداخت و به راست‌ها نزدیک شد. پس از رحلت حضرت امام خمینی و حذف پست نخست‌وزیری، هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با حمایت کامل جناح راست و جامعه روحانیت مبارز که خود از اعضای اصلی آن بود، توانست به‌راحتی به این پست دست یابد.

پس از دست‌یابی هاشمی رفسنجانی به پست ریاست جمهوری، شدیدترین سیاست‌های راست‌گرایانه در کشور اجرایی شد. مجموعه طرح‌های اقتصادی که هاشمی در آن زمان به اجرا درآورد بانام طرح تعدیل اقتصادی شناخته می‌شوند. آزادسازی نرخ ارز و تشویق بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول ازجمله این سیاست‌هاست. اجرای این سیاست‌ها از طرف هاشمی رفسنجانی به‌شدت با انتقاد جناح چپ مواجه بود. اما هاشمی رفسنجانی، مطابق سنت راست‌گرایان که نوعی محافظه‌کاری را نیز با خود به همراه دارد، به برخورد با این انتقادات پرداخت. اقتدار هاشمی در برخورد با این انتقادات، جناح چپ را به‌شدت جریحه‌دار کرد و باعث شد که ایشان نوعی خفقان و استبداد را احساس کنند. اقتدار هاشمی به حدی بود که بعضاً دوران او را بازمان شاهنشاهی مقایسه می‌کردند. هاشمی در آن زمان خود را سمبل راست‌گرایان ایران بدل ساخت.

دوم خرداد ۷۶ روز پاسخ به این احساس خفقان بود. روزی که جناح چپ، با نمایندگی سید محمد خاتمی، با شعار آزادی توانست قدرت را به دست بگیرد. گرچه جناح راست تمام تلاش خود را برای به دست گرفتن قدرت به نمایندگی ناطق نوری انجام داد، اما هیچ توفیقی نیافت. هاشمی مغضوب مردم شده بود و این در آراء مردم مشخص بود. جناح چپ پس از به دست گرفتن قدرت، سعی کرد به تمام انقام خود را از هاشمی بگیرد. هاشمی رفسنجانی توسط جناح چپ به عالی‌جناب سرخ‌پوش قتل‌های زنجیره‌ای تبدیل شد.

سپس نوبت به انتخابات مجلس ششم رسید. بازهم صف‌بندی جناح راست و چپ در مقابل هم با تمام قوا آغاز شد. جامعه روحانیت مبارز لیست خود را به سر لیستی هاشمی رفسنجانی منتشر کرد. در این لیست نام چهره‌های دیگری همچون حداد عادل، حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد را می‌توان دید. جناح چپ با تمام قوا به این لیست حمله کرد. هاشمی رفسنجانی که پس از شمارش آرا در انتهای صف منتخبین ورود به مجلس قرار داشت، از این امر کناره گرفت و انصراف داد.

gptt-ps-excm- hashemi from right to left -entezari-951020

پس از به دست گرفتن مجلس و دولت توسط جناح چپ، کم‌کم شعارهای ضد ساختاری این جناح شدت گرفت. روشنفکران دینی هم از طرف دیگر مشغول طرح بدعت‌هایی در دین بودند. طرح لوایح دوقلو از طرف سید محمد خاتمی در مجلس ششم، به این حرکت‌های ضد ساختاری رسمیت بخشید. این حرکت و صحبت‌های ضد ساختاری منجر به متشنج شدن فضای کشور شد و هرروز جنجالی در کشور به پا می‌شد.

از طرف دیگر نزاع‌ها بر سر سیاست‌های اقتصادی کاملاً فروکش کرده بود. سید محمد خاتمی که از ابتدا اعلام کرده بود برای توسعه سیاسی به صحنه آمده است، در عرصه اقتصادی عملاً از نگاه هاشمی پیروی می‌کرد و می‌توان گفت که تیم اقتصادی خاتمی همان راهی را رفتند که هاشمی به آن راضی بود. لذا نزاع‌های اقتصادی به پایان رسید و خاستگاه‌های راست‌گرایانه تثبیت‌شده بود.

پس‌ازاین زمان دیگر نمی‌توان تقسیم چپ و راست را در ساختار سیاسی ایران را بر اساس نزاع‌های اقتصادی دانست، چراکه در این دوره سیستم اقتصادی راست‌گرا تقریباً در کشور تثبیت‌شده بود و همه جناح‌های سیاسی خود را با آن تطابق داده بودند. لذا پس‌ازاین زمان چپ و راست، در نسبت جناح‌ها با ساختار حاکمیت قابل‌تعریف است. آن‌ها که مدافع این ساختارها بودند را می‌توان راست در نظر گرفت که خود را اصولگرا می‌نامیدند و آن‌ها که منتقد این ساختارها بودند را می‌توان چپ در نظر گرفت که خود را اصلاح‌طلب نامیدند.

نزدیک شدن به انتخابات سال ۸۴، راست و چپ را به فکر یافتن نامزدی مناسب برای انتخابات می‌کرد. جناح راست که آن زمان شورای شهر تهران و انتخابات مجلس هفتم را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، گزینه‌های متعددی را برای ریاست جمهوری در نظر داشتند. اما اصلاح‌طلبان که پس از شکست‌های فوق، توفیق کمتری برای خود می‌دیدند راه سخت‌تری در پیش داشتند. نهایتاً کاندید جناح چپ مصطفی معین معرفی شد اما وی در مرحله اول انتخابات هیچ توفیقی نیافت.

پس‌ازآن بود که دوگانه احمدی‌نژاد – هاشمی شکل گرفت. احمدی‌نژاد این بار گرچه شعارهای اقتصادی چپ‌گرایانه‌ای مانند عدالت می‌داد، اما به‌هیچ‌وجه مورد استقبال چپ‌ها قرار نگرفت، چراکه از دل اصولگرایان بیرون آمده بود و البته همان‌طور که گفته شد، پرونده نزاع‌های اقتصادی چپ‌گرایانه برای جناح چپ تمام‌شده بود. اصلاح‌طلبان گرچه مدت‌ها به تخریب هاشمی پرداخته بودند، اما ازآنجاکه هاشمی سعی داشت خود را چهره‌ای فراجناحی معرفی کند، تنها راه مفر خود را حمایت از هاشمی می‌دیدند. شرایط دشوار تصمیم‌گیری، حتی موجب روی آوردن احزاب و گروه‌های سیاسی از متن جریان دوم خرداد به هاشمی رفسنجانی شد و این در حالی بود که در دوره‌های پیشین، این افراد جزو منتقدان اصلی او محسوب می‌شدند. سخنان عضو حزب مشارکت استان خراسان در این زمینه تا حدودی گویای این قضیه بود. ناصر آملی عضو حزب مشارکت استان خراسان گفت: ما از هاشمی رفسنجانی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت نمی‌کنیم، اما ممکن است شرایط اقتضا کند تا وی را برای به میدان آمدن اندکی هل دهیم. آملی گفت: ممکن است ما در انتخابات ریاست جمهوری مجبور باشیم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم که در این مورد هاشمی رفسنجانی از برخی گزینه‌های دیگر برای ما بهتر است.

علیرغم پشیمانی برخی از اصلاح‌طلبان از تخریب شخصیت هاشمی رفسنجانی در دوره گذشته، بازهم برخی از نیروهای دوم خردادی از این گذشته نادم نبوده و بار دیگر به انتقاد شدید از هاشمی پرداختند. ازجمله محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز که در اظهارنظری اعلام کرد دوران هاشمی رفسنجانی دوران رعب و وحشت بود.

اصلاح‌طلبان اگرچه حامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت محسوب نمی‌شدند اما درعین‌حال از حضور وی در انتخابات استقبال کردند. دلیل این امر هم واضح بود. با توجه به اینکه زمزمه‌هایی برای اتحاد میان جبهه اصولگرایان شنیده می‌شد و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان نیز برای معرفی نامزد خود دچار تشتت آرا شده بودند حضور هاشمی می‌توانست برهم زننده معادلات اصولگرایان باشد. این استراتژی یک ترفند پنهان در بازی سیاسی دوم خردادی‌ها نبود بلکه در بسیاری از نوشته‌ها و اظهارات عناصر این جریان به این نکته اشاره‌شده بود. سعید حجاریان، مغز متفکر جبهه دوم خرداد، دراین‌باره اعلام کرد:”چنانچه هاشمی وارد عرصه شود، معادلات محافظه‌کاران را به هم خواهد ریخت.”

باید توجه داشت که هدف اصلی اصلاح‌طلبان از اتخاذ این راهبرد بقاء و حضور در قدرت بود. پیش‌بینی این جریان در مورد حوادث بعدی این بود که با توجه به مشکلات به وجود آمده و بروز اختلافات در میان رده‌های بالا و میانی جبهه اصلاحات، گروه‌های دوم خرداد دیگر پایگاه اجتماعی سابق را در میان مردم نخواهند داشت و برای اینکه وجود چنین گسستی حیات جبهه اصلاحات را با مخاطره جدی مواجه نکند حمایت از حضور هاشمی و پیروزی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست با نظر مثبت وی در خصوص به‌کارگیری برخی از عناصر معتدل دوم خرداد در دولت آینده همراه باشد.

محسن رهامی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در خصوص این سطح از استراتژی اصلاح‌طلبان نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد: «هاشمی را نمی‌توان نادیده گرفت. تخریب او کار درستی نبود. اگر خاتمی در دوره دوم از توان ایشان استفاده می‌کرد، اصلاح‌طلبان موفقیت بیشتری را به دست می‌آورند. اگر گروه‌های اصلاح‌طلب نتوانند کاندیدایی را معرفی کنند، به سمت هاشمی خواهند رفت.» محسن سرخو از حزب اسلامی کار در مورد علت حمایت اصلاح‌طلبان از هاشمی چنین عنوان کرد: «حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی به علت فراجناحی بودن اوست. او از تمام پتانسیل و سرمایه مدیریتی کشور استفاده می‌کند.» جهانبخش خانجانی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت کشور نیز در خصوص این استراتژی خاطرنشان کرد: نه‌تنها ما، مشارکتی‌ها هم از ریاست جمهوری هاشمی بدشان نمی‌آید.

اما با تمام این حمایت‌ها و در کمال ناباوری اصلاح‌طلبان، احمدی‌نژاد پیروز میدان شد. جناح چپ قدرت را به تمام از دست داد؛ و هاشمی هم! این بود که در پشت‌صحنه پیوندی بین اصلاح‌طلب‌ها و هاشمی برقرار شد. در دوران احمدی‌نژاد، اختلاف‌نظرها بین هاشمی و احمدی‌نژاد به‌شدت بالا گرفت و کم‌کم هاشمی را به منتقد جدی بدل کرد؛ انتقاداتی که موردپسند اصلاح‌طلبان هم بود. هاشمی گرچه همیشه خود را داخل چهارچوب اصول نظام تعریف می‌کرد اما از بیان انتقادات خود نیز ابایی نداشت.

اما سال ۸۸ این اختلافات به اوج رسید. هاشمی از موسوی حمایت می‌کرد. هاشمی نماد راست‌گرایی اقتصادی بود و موسوی نماد چپ‌گرایی اقتصادی؛ اما منافع مشترک آن‌ها را به حمایت از یکدیگر رساند. اما موسوی پس از انتخابات و رأی نیاوردن، دست به رفتارهای ساختار‌شکنانه‌ای علیه کل نظام زد. گرچه هاشمی هوشمندتر از آن بود که یک همراهی همه‌جانبه با این جریان داشته باشد، اما طوری عملکرد که این جریان او را همراه خود ببیند و نه همراه نظام. درواقع هاشمی سعی کرد با حفظ شأن خود در نظام از طرفی و با همدل نشان دادن خود با خواست‌های ساختارشکنان از طرف دیگر، خود را نماینده این جریان در حاکمیت نشان دهد. به‌این‌ترتیب هاشمی آرام‌آرام تبدیل به نماد چپ سیاسی (و نه اقتصادی) در کشور شد.

در اثر همین دست مواضع هاشمی در انتخابات ۹۲ رد صلاحیت شد و این امر نشان‌دهنده آن بود که نظام نیز متوجه جایگاه جدید هاشمی شده است. هاشمی گرچه توانست از دروازه صلاحیت برای انتخابات خبرگان رهبری عبور کند، اما این بار به سبب رد صلاحیت سید حسن خمینی اظهارات بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان به کار گرفت. اوی در توییتر خود بیان کرد «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها». هاشمی پیش‌ازاین نیز مواضعی علیه سوریه اتخاذ کرده بود و این در حالی بود که ایران در سوریه به‌شدت مشغول دفاع بود. هاشمی پس‌ازاین نیز مواضعی علیه قوای دفاعی کشور بیان کرد. این‌ها همگی مواضعی بود که کاملاً باسیاست‌های نظام و رهبری اختلاف فراوانی داشت و بعضی با موضع‌گیری‌های شدید رهبر انقلاب مواجه شد. همه این‌ها نشان می‌داد که هاشمی قصد دارد که جایگاه چپ‌گرای سیاسی خود را در نظام حفظ کند و این جایگاه راضی است.

نتایج:

می‌توان این‌طور بیان کرد که منازعات چپ و راست تا انتهای دهه ۷۰ بیشتر از منظر اقتصادی شکل‌گرفته بود اما هاشمی توانست این منازعه را به سود خود تمام کند. هاشمی رفسنجانی ازنظر اقتصادی (غیر از برهه کوتاهی در اول انقلاب) مهم‌ترین چهره سیاسی راست‌گرای اقتصادی کشور بود و توانست سیاست‌های راست‌گرای اقتصادی را در کشور تثبیت کند. به‌این‌ترتیب چپ‌های اول انقلاب کاملاً از موضع اقتصادی خود عقب نشستند و مواضع راست‌گرایانه اقتصادی هاشمی را پذیرفتند. به‌این‌ترتیب منازعات اقتصادی بر سر نگاه راست و چپ اقتصادی در پایان دهه هفتاد به پایان رسید.

هاشمی در زمان ریاست جمهوری خود ازنظر سیاسی نیز کاملاً مواضع راست‌گرایانه داشت و این مواضع خود را بااقتدار اعمال می‌کرد. جناح چپ اگرچه در مقابل این مواضع راست‌گرایانه، مواضع چپ سیاسی را نیز برگزیده بودند اما پس از پذیرش مواضع راست اقتصادی، همچنان به مواضع چپ سیاسی خود ادامه دادند. علت این امر آن بود که این جناح در دوره دوم خرداد، به علت گسترش نگاه‌های روشنفکرانه در بین ایشان به سمت نگاه‌های لیبرالیستی متمایل شده بودند فلذا دیگر در چهارچوب انقلاب اسلامی که مواضعی کاملاً ضد لیبرالیستی و امپریالیستی داشت قرار نمی‌گرفتند. لذا پس‌ازآن مواضع چپ سیاسی دوم خردادی‌ها به علت مواضع ضد ساختاری ایشان بود. درواقع ایشان گرچه طبق تعریف ابتدای متن که در اذهان عمومی نیز هویداست، چپ سیاسی شناخته می‌شوند، اما در جامعه بین‌المللی این مواضع کاملاً راست‌گرایانه شناخته می‌شود. چراکه هم مواضع اقتصادی راست‌گرایانه را تحت تأثیر هاشمی رفسنجانی پذیرفته بودند و هم مواضع فکری ایشان تا حد زیادی منطبق بر مواضع لیبرال‌هاست که در دنیا به مواضع راستی شناخته می‌شوند. بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که جناح چپ در ایران در یک دگردیسی کامل، از چپ به راست حرکت کرد؛ حتی اگر به دلیل مواضع ضد ساختاری‌شان، تحت عنوان جناح چپ شناخته شوند. لذا شناخت این جریان تحت عنوان چپ، نباید ما را دچار اشتباه کند.

هاشمی رفسنجانی نیز پس از سال ۸۴ و در پی دور ماندن از قدرت، (همان‌طور که بیان شد) آرام‌آرام مواضع منتقدانه خود را شروع کرد و این رفتار تشدید شد تا آنکه او نیز به‌عنوان یک سیاستمدار چپ‌گرا به لحاظ سیاسی شناخته شد. همین امر او را به اصلاح‌طلبان (که می‌توان این نام را اسم جدید جناح چپ پس از دگردیسی دانست) نزدیک می‌کرد. اما هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر و سیاستمدارتر از آن بود که تحت تأثیر این جریان باشد؛ بلکه باید این جناح را تحت تأثیر هاشمی دانست؛ چراکه اصلاح‌طلبان روزگاری از هر نوع تخریب علیه هاشمی ابایی نداشتند اما اکنون هاشمی به‌نوعی به یکی از مهم‌ترین رهبران جناح چپ بدل شده بود و این حکایت از قدرت هاشمی داشت.

هاشمی رفسنجانی که زمانی مهم‌ترین سیاستمدار جناح راست بود، توانست مواضع جناح چپ را در هم شکند و آن‌ها را به راه راست هدایت کند! اما پس‌ازآن خود مواضع منتقدانه و ضد ساختاری را پیش گرفت و جناح چپ را نیز با خود همراه کرد. هاشمی راست‌گرایی بود که رهبر جناح چپ شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

یادداشت « فقدان نقطه توازن نظام؟! » نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

سید جمال قریشی


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

در بازنمایی اجتماعی، هاشمی شخصیتی تعادل‌بخش است؛ درنتیجه، نبود او همراه است با اضطرابِ از میان‌ رفتن تعادل در فضای سیاسی و اجتماعی. این اضطراب را که گاه از آن به فاجعه پس از هاشمی تعبیر می‌شود به‌عینه می‌توان در برخی شبکه‌های اجتماعی و مواضع سیاستمداران دید. گویا کشتی نظام و جامعه پس از هاشمی غرق خواهد شد. این ادراک اجتماعی را البته می‌توان فهمید و با آن هم‌دلی کرد؛ چراکه در جامعه ایران روندهای سیاسی تا حدی وابسته به افراد است و شکلی تشکیلاتی و مستقر پیدا نکرده است. ولی بااین‌همه می‌توان در ابعاد این بازنمایی اجتماعی و رسانه‌ای دقت بیشتری کرد و درستی‌اش را به‌نقد گذاشت. برای ارزیابی این مسئله جایگاه تعادل‌بخش هاشمی را در چهار سطح بررسی می‌کنیم:

عمل سیاسی هاشمی، رادیکال یا میانه‌رو؟

این درست است که عمل سیاسی هاشمی اغلب میانه‌رو یا اعتدالی بوده است ولی نباید ازنظر دور داشت که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اتفاقات سال ۸۸ عمل هاشمی از برخی سران اصلاح‌طلب (هم در سطح بازنمایی رسانه‌ای و هم در سطح کنش سیاسی) رادیکال‌تر بود. برای مثال می‌توان به تقابل حادی اشاره کرد که هاشمی و احمدی‌نژاد هردو بر کوره آن می‌دمیدند. در سال ۸۸ نیز تلاش هاشمی برای آرام کردن اوضاع گاه در حد و اندازه برخی سران اصلاح‌طلب مثل محمد خاتمی نبود. بااین‌همه، هاشمی چه در دوره سازندگی، چه در دوره اصلاحات تلاش می‌کرد منشی میانه‌رو و غیر جناحی در پیش بگیرد. همچنین هاشمی هیچ‌گاه همچون برخی رادیکال‌های اصلاح‌طلب در پی حذف رهبری یا ضربه زدن به‌نظام نبود؛ بلکه تلاش می‌کرد از دل چانه‌زنی و گفت‌وگو مطالباتش را پیگیری کند. بنابراین هاشمی اگرچه اعتدالی بود، ازنظر منش اعتدالی، همواره چهره منحصربه‌فردی نبود.

نقش هاشمی در تنظیم رابطه حاکمیت و فضای سیاسی-اجتماعی.

این درست است که هاشمی در مقاطعی نزدیک‌ترین فرد به رهبری و در مقاطعی دیگر از شخصیت‌های بانفوذی بود که از توان چانه‌زنی بالایی در سطح اول نظام برخوردار بود. البته که هاشمی از این جایگاه یکه‌اش برای توازن بخشی به عرض‌اندام و قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی حرکت می‌کرد. منتها با گسترش تدریجی شخصیت‌های سیاسی، تکثر بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی، گسترش فضاهای مجازی و درنتیجه شنیده شدن هرچه بیشتر صداهای مخالف در جامعه، دستگاه تولیدی رسانه، سیاست و جامعه فراتر از هاشمی می‌توانست رابطه‌اش را با حاکمیت تنظیم کند. درواقع، اکنون حاکمیت گزیری ندارد از اینکه این تکثر را تا حدی به رسمیت بشناسد و شنیدار پیامش باشد. کما اینکه در هنگامه‌ها و بحران‌های بعد از ۸۸، این نه هاشمی بلکه تنوع رسانه، بدنه اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی بود که در جایگاه مخاطب حاکمیت می‌نشست و از هر راهی تلاش می‌کرد که رابطه‌اش با حاکمیت را سامان بخشد. البته که هاشمی یکی از این راه‌ها بود.

نقش هاشمی در آرام و متعادل کردن رادیکال‌های اصلاح‌طلب.

نمی‌توان از نقش هاشمی در سال‌های اخیر برای گونه‌ای توازن بخشی به عرصه سیاسی و به بازی کشیدن اصلاح‌طلب‌ها در این فضای متعادل چشم پوشید. بااین‌همه، پیش از آنکه هاشمی از سوی سیاسی‌ها و بدنه اصلاح‌طلب در مقام یک اصلاح‌طلب تثبیت شود، دیگرانی بودند که تلاش‌هایی گاه موفقیت‌آمیز در این عرصه کردند. محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله افرادی بود که به دلیل چنین تلاشی مغبوض رادیکال‌های اصلاح‌طلب شد (البته نمی‌توان از تأثیر هاشمی بر خاتمی چشم پوشید). همچنین عمده نقد مهدی کروبی از میانه‌های مجلس ششم تا ۸۸ در این مسیر بود، اگرچه کروبی پس از انتخابات ۸۸ خود رادیکال‌ترین و نسنجیده‌ترین مسیر را در تعامل با نظام انتخاب کرد. درواقع، به نظر می‌رسد تعدیل رادیکال‌های اصلاح‌طلب خواسته‌ای بود که از سوی بسیاری از اشخاص و سیاست ورزان اصلاح‌طلب دنبال می‌شد؛ اقتضائات سیاسی گاه این خواسته و پیروانش را تقویت می‌کند (معمولاً وقتی‌که اصلاح‌طلبان از جایگاه قدرت حذف می‌شوند) و گاه تضعیف (مثلاً هنگامی‌که قدرت سیاسی در اصلاح‌طلبان متورم می‌شود).

نقش هاشمی در ایجاد ائتلاف‌های معتدل سیاسی.

دست‌آخر، درست است که هاشمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نقشی بی‌بدیل در ایجاد ائتلاف حول حسن روحانی داشت؛ ولی نباید در قدرت هاشمی برای اجماع سازی مبالغه کرد. درواقع بازی هاشمی در زمین‌بازی‌ای انجام شد که بسیاری از بزرگان و نیز بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب در آماده کردنش نقش داشتند. با رشد اراده به اجماع در بدنه و رسانه‌های اصلاح‌طلب، هاشمی توانست این اراده را در مسیر مطلوبش جهت‌دهی کند. بنابراین، بازهم در صورت ایجاد شرایط مقتضی می‌توان انتظار داشت اصلاح‌طلبان بتوانند به چنین اجماع‌هایی برسند؛ مثلاً در انتخابات ۹۶ ریاست‌جمهوری.

آنچه را گفته شد نباید به معنای بی‌اهمیت بودن جایگاه هاشمی در فضای سیاسی-اجتماعی ایران دانست؛ بلکه برعکس، اهمیت هاشمی در این است که محور جریانی بوده که اینک به حدی از بلوغ سیاسی-اجتماعی رسیده است که تداوم حیاتش وابسته به یک شخص نیست. به‌طورقطع هاشمی (مستقیم یا غیرمستقیم) تأثیر بسزایی در ایجاد چنین بلوغ سیاسی-اجتماعی داشته است؛ ولی هاشمی خود «بخشی» از یک جریان و نه کل آن جریان بوده است که زمانی (در ابتدای دهه ۷۰) بدون وی امکان رشد نداشت ولی اینک می‌تواند مهم‌ترین امتیازات و خصایص هاشمی را بدون حضور وی تداوم بخشد. جریانی که هاشمی بخشی کلیدی از آن بود، در لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تثبیت نسبی رسیده است، هرچند شاید هنوز به تثبیت سازمانی در ساختاری سیاسی و حزبی نرسیده باشد. درواقع، این تثبیت بیشتر برآمده از بدل شدن منش هاشمی به مهارت و سبک زندگی سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران است تا برآمده از یک سازمان حزبی یا سیاسی محکم. البته به دلیل بازنمایی رسانه‌ایِ گاه غلوآمیزی که از جایگاه هاشمی می‌شود ممکن است این جریان در کوتاه‌مدت دچار سرخوردگی شود؛ ولی این جریان در درازمدت خودش را بازیابی خواهد کرد و بدون هاشمی راه‌هایی نو برای پیشبرد مقاصدش پیدا خواهد کرد. ارتحال هاشمی بیش از آنکه توقف یک مسیر باشد، راه را برای مطرح‌شدن ایده‌ها و افرادی جدید که تداوم‌بخش آن مسیرند باز می‌کند. البته این تداوم‌بخشی را نباید صرفاً در قالب یک حزب یا گروه سیاسی دید؛ برچسب‌ها و عناوین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تنها رویه‌ای است از عمق تحولات اجتماعی که دوستش داشته باشیم یا نه، هاشمی تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری‌اش داشته است.

بااین‌حال می‌توان پرسید که آیا هاشمی خود معلول تفوق یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جهانی نبود؟ حتی اگر پاسخمان مثبت باشد، باید اذعان کرد که هنر هاشمی و جریانی که وی در دل آن قرار داشت، بومی‌سازی این گفتمان جهانی است؛ بدین‌سان طرح هاشمی، تعیین جایگاه ایران پساانقلاب در پروژه مدرنیزاسیون و درواقع تعیین نقطه تعادل سنت و مدرنیته (البته به‌زعم وی) است.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو