مدارس تیزهوشان، عدالت یا بی‌عدالتی؟

بر کسی پوشیده نیست که در میان افراد، کسانی با هوش و استعداد برتر وجود دارند که در صورت ایجاد بستر مناسب و آموزش‌های کارآمد می‌توانند استعدادهای خود را در زمینه‌های گوناگون بروز دهند و در مسیرهای مختلف به کار گیرند، اساساً فلسفه شکل‌گیری سازمانی همچون سمپاد در نظام آموزشی کشور، بر این مبنا است. هدف سمپاد[۱] نظارت بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا است. هرچند نظام آموزشی هر کشوری فارغ از وجود چنین سازمان‌هایی وظیفه شناخت استعدادهای دانش‌آموزان را دارد اما به دلیل فقدان این رویه در نظام آموزشی کشور، سمپاد برای جبران این نقیصه شکل گرفت.

بدنه اصلی

بااین‌وجود با نگاهی به عملکرد چند دهه اخیر سمپاد، متوجه می‌شویم هویت عملکردی این سازمان متفاوت از هدف ابتدایی آن بوده است. سمپاد همانند دیگر نهادهای موجود در ساختار معیوب آموزشی کشور، اسیر روند کنکور محوری شده و رقابت بر سر قبولی در کنکور و المپیادهای مختلف و هم‌چنین رقابت با دیگر مدارس موجود اعم از دولتی و غیرانتفاعی در جذب دانش‌آموزان و قبولی در آزمون‌های گوناگون محور اصلی فعالیت این سازمان است. گسترش کمی مدارس تیزهوشان و جذب تعداد بیشتر دانش‌آموزان شاهدی بر این ادعا است[۲]. اگر مبنای ارزیابی عملکرد نهاد آموزشی همچون سمپاد را بر پایه قبولی در کنکور قرار دهیم، بی‌شک سمپاد در این عرصه موفق بوده است. اما باید در نظر داشت شناخت استعداد برتر و پرورش آن لزوماً به معنای هدایت فرد در قبولی کنکور نیست. امکانات متفاوت مدارس سمپاد، کیفیت آموزشی متفاوت، جذب دانش‌آموزان درس‌خوان و جداسازی آنان از دیگر دانش‌آموزان موجب شده است تا این مدارس گوی سبقت را در نه‌تنها در رقابت با مدارس غیرانتفاعی بلکه در رقابت با مدارس دولتی بربایند و مظهر پیروزی خود را در نتایج کنکور و المپیادها مشخص سازند. از سویی دیگر دانش‌آموزانی که بضاعت مالی برای رفتن به مدارس غیرانتفاعی نداشتند و هم‌چنین نتوانستند در رقابت با دیگر دانش آموزان برچسب تیزهوشی خورده و وارد این‌گونه مدارس شوند آهسته‌آهسته از عرصه رقابت کنار رفته‌اند.

مرز بین برچسب تیزهوشی و کم‌هوشی و تیزهوشی و عادی بودن (که در گذر زمان برچسبی منفی را بر دانش‌آموزان تحمیل می‌کند) آزمون ورودی این مدارس است. علی‌رغم آن‌که در طول این سال‌ها دانش‌آموزان باهوش، مستعد و درس‌خوان از طریق این آزمون در این مدارس پذیرش شده‌اند، اما نباید منکر معیوب بودن سازوکار شناخت استعداد و هوش از این طریق شد. عیان است که سنجش استعداد یک فرد تنها توسط یک آزمون آن‌هم در شرایط رقابت، استرس و امکانات متفاوت (اعم از شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، استفاده از کتب کمک‌درسی) امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن‌که مدارس سمپاد تا چند دهه تنها در رشته‌های تجربی و ریاضی پذیرش داشته‌اند و در چند سال اخیر با مقیاس بسیار کم به جذب دانش آموزان در رشته انسانی روی آورده‌اند و هم‌چنین رشته هنر محلی برای اعتنا در این مدارس نیست. درنتیجه سازوکار معیوب سنجش استعدادها در ادامه اثر مستقیمی بر افزایش بی‌عدالتی آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش کشور خواهد داشت.

حال با توجه به خبر حذف آزمون ورودی این مدارس از مقطع ابتدایی به متوسطه، این مسئله مطرح می‌شود که حذف تدریجی مدارس سمپاد و ادغام آن با دیگر مدارس نظام آموزشی را در جهت تقویت عدالت آموزشی سوق خواهد داد یا از منظری دیگر ذی‌نفعان دیگری همچون مدارس غیرانتفاعی از آن منتفع خواهند شد و بار دیگر مدارس دولتی و دانش آموزان عادی بازنده بازی خواهند بود؟

جمع‌بندی

در پاسخ به این سؤال باید گفت در وهله نخست حذف تدریجی مدارس سمپاد در گام نخست در جهت عدالت آموزشی و کاهش استرس و بار روانی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای کسب برچسب تیزهوشی پیش خواهد رفت، اما نابرابری کیفی میان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی و عادی بستر مناسبی را برای سودجویی دیگر نهادهای آموزشی فراهم خواهد کرد. حذف تدریجی مدارس سمپاد باید موازی با افزایش کیفی مدارس دولتی پیش رود. شناخت استعداد دانش‌آموزان تنها در موفقیت در آزمون‌ها و المپیادها به دست نمی‌آید بلکه شناخت استعداد باید فرآیندی چندساله با سازوکاری مناسب باشد. طرحی همانند طرح شهاب (که در تحلیل دیگری باید مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بگیرد) می‌تواند نمونه‌ای از این سازوکار باشد. از سویی دیگر کلیت درس‌ها، نحوه اداره کلاس‌ها، آزمون‌ها، کیفیت معلمان نیز باید متغیرهای دخیل در شناخت استعداد دانش‌آموزان باشد. فلسفه وجود مقطع راهنمایی برای هدایت دانش‌آموزان در جهت انتخاب رشته‌ای بود که با علایق و توانمندی دانش‌آموزان مرتبط باشد، هرچند این مقطع نتوانست بر مبنای ماهیت وجودی خویش عمل کند.

بااین‌حال امید است حذف تدریجی مدارس سمپاد به‌موازات تقویت مدارس دولتی به لحاظ کمیت و کیفیت و ایجاد سازوکاری مناسب برای شناخت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان منتهی شود، نه آن‌که به بهانه ایجاد عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان با حذف مدارس سمپاد دولت از زیر بار مسئولیت خود در حوزه نظام آموزشی شانه خالی کرده و این عرصه را به نام خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت به دست دیگر کنشگران غیردولتی سود-محور بسپارد[۳].


منتشر شده در جامعه خبری تحلیلی الف در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷


[۱] سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

[۲] طبق آمارهای موجود، در مهرماه سال ۸۸، تعداد ۳۳۸ مدرسه استعدادهای درخشان در سطح کشور فعال بودند که این رقم در مهرماه ۸۹ به ۳۵۸ مدرسه و در مهرماه ۹۰ به ۴۳۹ مدرسه افزایش یافت. بر اساس این گزارش، با روند افزایشی تعداد مدارس استعدادهای درخشان، تعداد این‌گونه مدارس در مهرماه ۹۱ به ۵۳۸ مدرسه در سطح کشور رسید. “مهری سویزی” در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش‌وپرورش پانا از افزایش مدارس استعدادهای درخشان به تعداد ۶۶۰ مدرسه در مهرماه ۹۲ خبر داد و گفت: با مجوزهای جدید صادرشده، در مهرماه ۹۲ تعداد مدارس استعدادهای درخشان به ۶۶۰ مدرسه در ۲۰۴ منطقه کشور خواهد رسید. وی همچنین با اشاره به آمار دانش‌آموزی مدارس سمپاد اضافه کرد: آمار دانش آموزان در مهرماه ۸۸، تعداد ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر بوده که با توسعه صورت گرفته تا مهرماه ۹۱، به ۱۰۶ هزار و ۳۴۵ نفر رسید و با مجوزهای جدید صادرشده به ۱۵۰ هزار نفر در مهرماه ۹۲ خواهد رسید.

[۳] مطابق بند سوم اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی امکانات خود را برای ایجاد آموزش‌وپرورش و تربیت بندی رایگان برای همه در تمام سطوح به کار برد.

مسئولیت اجتماعی شرکتی

در این جلسه سعید عربلو، دانشجوی دکتری مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران، در شش محور «مسئولیت اجتماعی شرکتی» را بررسی کرد: تاریخچه مفهوم مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مسئولیت اجتماعی، نقش حکومت‌ها در قبال مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مدیریتی مسئولیت اجتماعی، اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی و آینده مسئولیت اجتماعی.

در بررسی تاریخچه این مفهوم می‌توان به مقاله ۱۹۵۳ هاوارد باون اشاره کرد؛ ازنظر باون، مسئولیت یک شرکت فقط سودآوری نیست بلکه توجه به منافع اجتماعی و زیست‌محیطی نیز هست. همچنین، درجایی که فریدمن شرکت را تنها در قبال سهامدارانش مسئول می‌داند، فریمن (۱۹۸۴)، شرکت را در برابر همه موجودیت‌هایی که به نحوی با آن‌ها تعامل دارد، مسئول می‌داند. ازاین‌رو، بخشی از ادبیات مسئولیت اجتماعی، ناظر به بررسی ذی‌نفعان و اولویت‌بندی آن‌هاست. تا جایی ‌که می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی، برآوردن نیازهای ذی‌نفعان و تعامل درست با آن‌هاست. مسئولیت اجتماعی را همچنین می‌توان مبتنی بر مفهوم پایداری توضیح داد. در اینجا، شرکت ارگانیسم زنده‌ای است که در یک زیست‌بوم (اکوسیستم) بر دیگر ارگانیسم‌ها تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو، شرکت در قبال دیگر ارگانیسم‌های حال یا آینده مسئول است.

دکتر عربلو، در ادامه، مدل‌های مسئولیت اجتماعی را توضیح داد. این مدل‌ها، انواع مسئولیت‌ها را دسته‌بندی می‌کند. مثلاً در هرم مسئولیت اجتماعی کارول، مسئولیت‌های شرکت چنین ترسیم‌شده است:

gptt-ps-evrp-CSR-SJGhoreishi-960801

هرچه شرکتی به‌قاعده هرم نزدیک‌تر شود، مسئولانه‌تر رفتار خواهد کرد. البته با توجه به تفاوت‌های فرهنگی کشورها می‌توان در اولویت‌بندی ترسیم‌شده، بازنگری کرد.

در حوزه حکمرانی مسئولیت اجتماعی، برای مثال می‌توان به پیشنهادهای بانک جهانی اشاره کرد. ازنظر بانک جهانی نقش حکومت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی عبارت است از الزام‌آوری و مقررات گذاری، تسهیلگری، شراکت و درنهایت پشتیبانی و اطلاع‌رسانی. اتحادیه اروپا نیز شش توصیه اساسی برای ایفای نقش حاکمیت پیشنهاد کرده است: افزایش دانش، توسعه تبادل تجارب، ترویج مهارت‌های مدیریتی، تسهیل همگرایی بر سر مسئولیت اجتماعی، تسهیل گفت‌وگوی ذی‌نفعان و تلفیق مسئولیت اجتماعی باسیاست‌های جامعه مدنی. در هر دو پیشنهاد به‌ویژه بر نقش تسهیل‌گرانه و شبکه‌سازی دولت تأکید شده است. همچنین دولت نقش بسزایی در ایجاد بسترهای قانونی و انگیزشی مناسب برای سوق یافتن شرکت‌ها به ایفای نقش جدی‌تر در این حوزه دارد.

اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ابزاری مهم برای دولت یا دیگر نهادهایی است که نقشی تنظیم‌گرانه در حوزه مسئولیت اجتماعی دارند. در این راستا، دکتر عربلو به‌اختصار به برخی از ابزارهای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی اشاره کرد: الف) گزارش‌های منتشرشده خود شرکت‌ها مثلاً بر اساس استاندارد GRI؛ ب) اندازه‌گیری ادراک مدیران از مسئولیت اجتماعی از طریق مصاحبه یا پرسش‌نامه؛ ج) پیمایش‌های پرسش‌نامه‌ای که در میان ذی‌نفعان انجام می‌شود؛ د) داشتن استانداردهای مدیریتی مثل استاندارد ۲۶۰۰۰ (مربوط به محیط‌زیست) و ۱۴۰۰۰؛ ه) داده‌های شرکت‌های اندازه‌گیری ‌کننده مسئولیت اجتماعی مثل MSCI؛ و) داشتن نشان‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مثل نشان زیست‌محیطی اتحادیه اروپایی؛ ز) بررسی نحوه سرمایه‌گذاری اجتماعی مسئولانه.

در پایان، آینده مسئولیت اجتماعی بررسی شد. در ادبیات، ۵ مرحله برای مسئولیت اجتماعی برشمرده شده است: مرحله طمع‌ورزی، مرحله نوع‌دوستی، مرحله بازاریابی، مرحله مدیریت و مرحله مسئولیت. به نظر می‌رسد در مدل‌های توسعه‌یافت

ه‌تر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به مرحله آخر نزدیک می‌شوند. در مرحله مسئولیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی وارد مدل کسب‌وکار می‌شود. پیش‌بینی ویسر برای سال ۲۰۲۰ یکی از آینده‌پژوهی‌های شایان توجه است. ازنظر ویسر، در آینده، حکومت‌ها نقش بیشتری در الزام شرکت‌ها به مسئولیت‌پذیری اجتماعی بازی می‌کنند؛ شرکت‌ها ملزم می‌شوند که در قبال کل چرخه عمر محصولاتشان مسئولیت بپذیرند؛ همچنین، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، رفته‌رفته، تخصصی‌تر می‌شود.

جلسه انتقال تجربه با حضور نمایندگان سازمان اوقاف و بنیاد حامیان دانشگاه تهران

اهم مطالب این نشست که با حضور آقای دکتر ناصر غلامی به عنوان قائم‌مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران، آقای محمد روح‌الامینی معاون توسعه، پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس آب‌نیکی مشاور عالی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس رحیمی مدیر کل تحول اداری و نوسازی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نمایندگان سازمان و مدیر اندیشکده و مدیر گروه سیاسی-اجتماعی و یک نفر از تحلیل‌گران اندیشکده برگزار شد به شرح زیر است:

  • ارائهٔ اهداف، راهبرد و ریز فعالیت‌های بنیاد حامیان دانشگاه تهران توسط آقای دکتر غلامی
  • ارائهٔ ظرفیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر دانشگاه تهران از ظرفیت وقف و برطرف نمودن موانع استفاده از آن
  • ارائهٔ نیازمندی‌های دانشگاه علوم قرآنی در زمینهٔ استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین توسط مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه و بهره‌مندی از تجارب بنیاد حامیان دانشگاه تهران در این زمینه

در پایان نشست، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و سازمان اوقاف به منظور انعقاد تفاهم‌نامهٔ همکاری به جمع‌بندی رسیدند.

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۲۹: رفراندم ترکیه و ضرورت‌های حاکمیتی

گزارش این رویداد به‌زودی منتشر می‌گردد.

جامعه‌شناسی تاریخی

ضرورت توجه عمیق‌تر به تحولات اجتماعی و سیاسی و نیز تأثیر رهیافت‌های نظری بر غنای سیاست‌گذاری اجتماعی، گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده را بر آن داشت تا سلسله نشست‌هایی با عنوان جامعه‌شناسی تاریخی برگزار کند. در نخستین نشست، آقای مهدیار توضیحاتی دربارهٔ رویکردهای جامعه‌شناسی تاریخی ارائه کرد که چکیده‌اش در ادامه می‌آید:

جامعه‌شناسی تاریخی یعنی مطالعهٔ اکنونِ جامعه در پرتو تاریخ و سنتش. جامعه‌شناسی تاریخی در مقابل رهیافت مقطعی و غیر تاریخی کارکردگرایی ساختاری قرار می‌گیرد. درعین‌حال، باید توجه کرد که جامعه‌شناسی تاریخی، اغلب، رویکردی موجبیت‌انگار به جامعه و تحولاتش دارد. ازنظر برخی جامعه‌شناسان همچون اسمیت جامعه‌شناسی از دل تاریخ بیرون آمده است.

دو نوع عمدهٔ مطالعهٔ تاریخی ازاین‌قرار است: یکی تاریخ سیاسی که تاریخ نخبگان و شاهان است و دیگری تاریخ اجتماعی که تاریخ مردم و فرهنگ است. بسته به مبانی نظری، جامعه‌شناسان تاریخی به یکی یا هر دو نوع مطالعات تاریخی توجه می‌کنند.

با توسعهٔ دسته‌بندیِ کتاب بینش و روش در جامعه‌شناسی تاریخی اثر تدا اسکاچپل، پارادایم‌های اصلی جامعه‌شناسی تاریخی را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

  1. رهیافت‌های تک عاملی و بلند دامنه:
  • نگاه استبداد شرفی: این نگاه تحت تأثیر رویکرد هگل و مارکس به تاریخ شرق و به‌ویژه تبیین مارکس از شیوه تولید آسیایی است. ازنظر مارکس، جامعه شرقی جامعه‌ای کم‌آب و پراکنده است. این جبر جغرافیایی تاریخ سیاسی و اجتماعی شرق را تعیین می‌کند. در سده بیستم پری اندرسون و ویتفوگل این نظریه را توسعه دادند. در مطالعات ایران، پترفسکی و کاتوزیان دو چهرهٔ اصلی این پارادایم هستند.
  • نگاه مارکسی: در مطالعات مارکسی مسئلهٔ فئودالیسم و تضاد طبقاتی نقش عمده‌ای در تبیین تاریخ اجتماعی ایران بازی می‌کند. عباس ولی از چهره‌های جدی توسعه این رویکرد در فهم ایران است.
  1. رهیافت‌های چندعاملی: به دلیل نارسایی‌های رویکردهای تک عاملی، در تحلیل‌های چندعاملی در عین توجه به جبر جغرافیایی، به سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل و استعمار در فهم تحولات اجتماعی توجه می‌شود. اشرف، لواسانی، فوران و کدی را می‌توان در این دسته جای داد.
  2. رهیافت پدیدارشناسانه، مفهومی و فرهنگی به تاریخ ایران: تدا اسکاچ بول، فرهنگ رجایی (با اشاره به رودخانه هویتی ایران)، مددپور (با توجه به مفهوم فره‌ایزدی)، لیلی عشقی (با توجه به عرفان شیعی) و مایکل فیشل (با تأکید بر پارادایم کربلا) ازجمله مهم‌ترین اندیشمندان این حوزه هستند.
  3. رهیافت‌های پست‌مدرن و تحلیل گفتمانی: در این رهیافت، با تأکید بر تحولات گفتمانی فهمی گسست‌محورانه از ایران به دست داده می‌شود؛ برای نمونه می‌توان به کارهای کچویان و تکلی اشاره کرد.

در پایان نشست قرار شد منابع معرفی‌شده در جلسات آتی مطالعه و بررسی شود؛ برای جلسهٔ بعدی کتاب تضاد دولت و ملت کاتوزیان.

نظام حکمرانی خیریه در ایران: تحلیل و پیشنهادات اصلاحی

مقدمه

هرچند سازمان‌های خیریه در چند دهه اخیر توانسته‌اند در کشور ایران در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی بر عهده گیرد اما همچنان نظام حکمرانی مناسبی برای ایفای نقش‌آفرینی درست این سازمان‌ها ترسیم و اجرایی نگردیده است. نظامی که در صورت اجرای درست آن بتواند نه‌تنها تسهیلگر خدمت‌رسانی درست این سازمان‌ها گردد بلکه به نحو مناسبی دغدغه‌های حاکمیت را پاسخ داده و همچون ابزاری کارا در مواجه با مسائل گوناگون ملی و حتی بین‌المللی حامی جامعه باشد.

در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بیان مختصری از نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری، یکی از مهم‌ترین ارکان مغفول این نظام که می‌تواند آغازی بر ایجاد تحول هوشمندانه در آن باشد، تبیین گردد.

نظام حکمرانی

منظور از حکمرانی خیریه در این نوشتار کارکردها و فعالیت‌هایی است که در آن حاکمیت برای مشخص نمودن نسبت بین فعالیت‌ها و نهادهای خیر با خود تعریف نموده و مبتنی بر این کارکردها خدماتی را ارائه داده و مطلوبیت‌هایی را نیز به دست می‌آورد. بر اساس این تعریف و ادبیات موجود در حوزه حکمرانی، کارکردهای حاکمیت را می‌توان در ۴ سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و ارائه خدمات تقسیم نمود و بر مبنای آن وضعیت نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران را بررسی نمود.

سیاست‌گذاری به‌صورت فرایندی تعریف‌شده است که به‌واسطه آن حاکمیت به‌منظور ارائه تغییرات مطلوب در دنیای واقعی اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های خود را مشخص نموده و از طریق طراحی نظام مشخص و تعیین نقش بازیگران تلاش می‌نماید تا چشم‌انداز خود را به برنامه و عمل تبدیل نماید و بر آن نظارت داشته باشد. در سطح تنظیم‌گری نیز حاکمیت با ایجاد سازوکارهای رصد و بازرسی، حل دعاوی، تعیین استاندارد و ارائه مجوز و همچنین ساماندهی اطلاعات تلاش دارد تا زمینه اجرایی شدن سیاست‌های مربوط به بهترین شکل را مهیا نماید. تنظیم‌گرانی که حلقه واسط سیاست‌گذاران، تسهیلگران و هم‌چین ارائه‌دهندگان خدمت بوده و در صورت ایفای درست نقش خود می‌توانند جهت و سرعت حرکت را تنظیم نمایند. در این میان تسهیلگران نظام حکمرانی در بخشه‌ای زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ترویج و ظرفیت‌سازی، ارزیابی و رتبه‌بندی، شبکه‌سازی و تقویت هماهنگی می‌توانند فعالیت نموده و درنهایت می‌توانند موجب سرعت بخشی و افزایش رضایتمندی ارائه‌دهندگان خدمات باشند.

Gptt-ps-plbr-assessment of charity-ayani, kazemzadeh-951215-V01-1

بازیگران نظام حکمرانی خیریه در ایران

به‌طورکلی می‌توان نهادهای زیر را به‌عنوان نهادهای برجسته رسمی فعال در نظام حکمرانی خیریه معرفی نمود که هرکدام نقش مشخصی را در این نظام ایفا می‌نمایند. نهادهایی همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، کمیتهٔ امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت کشور و همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی دیگر از قبیل وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، آستان قدس رضوی، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر که هرکدام به نحوی در قسمت‌های مختلف نظام حکمرانی فعال بوده و با توجه به وظایف قانونی خود تلاش نموده‌اند تا اهداف حاکمیت در مواجه با خیریه‌ها را برآورده نمایند.

این در حالی است که گاهی تداخل و یا همپوشانی و گاهی خلأ کارکردی در برخی زیر بخش‌ها موجب گردیده است تا مشکلات فراوانی برای خیریه‌ها به وجود آید. مشکلاتی که به دلیل نبود اطلاعات مناسب از نظام حکمرانی امور خیر سبب شده تا هرکدام از بازیگران این نظام، نهادهای دیگر را از ابعاد گوناگون موردنقد جدی قرار دهند و دراین‌بین نتوان به راه‌حل مناسبی برای حل این مشکلات و کاهش اختلاف بین ذینفعان امید داشت.

به‌طورکلی با ترسیم وضعیت موجود نظام حکمرانی خیریه در کشور ایران که در این نوشتار به دلیل اختصار آورده نشده است می‌توان مسائل زیر را به‌عنوان نمونه‌ای در هر بخش بیان نمود که طراحی نظام مطلوب بدون توجه به این مسائل موجب ناکارآمدی نظام حکمرانی آینده نیز خواهد شد.

مسائل موجود در نظام حکمرانی

با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی و همچنین مصاحبه‌های متعدد با صاحب‌نظران و فعالان حوزه امر خیر تلاش شده تا بخش عمده‌ای از مسائل موجود در نظام خیریه جمع‌آوری گردیده و سپس بر اساس دسته‌بندی آورده شده در نظام حکمرانی در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری احصا و تحلیل گردیده است. مسائل و مشکلاتی که هرکدام در ابعاد مختلف قابل‌بررسی بوده و برطرف نمودن آن نیازمند توجه به شرایط فعلی ذی‌نفعان، بازیگران و ساختارهای موجود می‌باشد. مسائلی از قبیل:

سطح سیاست‌گذاری: فقدان نهاد هماهنگ‌کننده در راستای اولویت‌بندی نیازهای مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور، ناهماهنگی بین بازیگران متعدد نظام موجود، برخورد جزیره‌ای با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و بی‌توجهی به خلأهای قانونی، نبود نظارت و ارزیابی کلان در نظام برای جهت‌دهی آینده و یا اصلاح نظام

سطح تنظیم‌گری: تداخل و هم‌پوشانی قانونی در نظارت بر خیریه‌ها، حضور نهادهای متعدد با وظیفه قانونی بازرسی از خیریه‌ها و بی‌توجهی جمعی نسبت به آن، افزایش احتمال بروز فسادهای ساختاریافته و غیر ساختاریافته در خیریه‌ها، سردرگمی خیریه‌ها نسبت به پاسخ‌دهی به چند سازمان مختلف در صورت توجه به بازرسی بدون تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها، تمرکز و سخت‌گیری بیش‌ازحد بر ارزیابی اولیه در زمان صدور مجوز و بی‌توجهی به ارزیابی مستمر، حضور چندین نهاد تنظیم‌گر در ایجاد استانداردهای شکلی مشخص در سطح ملی و بخشی و همچنین بی‌توجهی به استانداردهای محتوایی، نبود اطلاعات یکپارچه و به‌روز از خیریه‌ها، حضور سازمان‌های متعدد در زمان ارائه مجوز و ایجاد موانع فراوان در زمان ثبت و تأسیس خیریه‌ها

سطح تسهیلگری: مشکلات زیرساخت‌های اطلاعاتی، سیستمی و …برای استفاده خیریه‌ها، ضعف منابع دانشی حوزه امر خیر و نبود حمایت‌های مشخص در راستای توسعه آن، نبود ساختار مناسب در جهت حمایت مالی از خیریه‌ها همچون ساختارهای جمع سپاری، استقبال اندک سازمان‌های بزرگ حاکمیتی و دولتی در همکاری با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، عدم شفافیت و ساختار مشخص و منسجم در ارائه معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی، تخفیف عوارض و …، حضور کم‌رنگ سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی در جهت ظرفیت‌سازی و ترویج فرهنگ مشارکت عمومی، توجه اندک خیریه‌ها و مؤسسات مرتبط به تدوین کتب، تهیه فیلم، مستند و یا بازی‌های هدفمند در جهت ترویج مشارکت عمومی، نبود نهادهای ارزیاب و ارائه‌دهنده رتبه‌بندی در نظام موجود و درنتیجه بروز مشکلاتی همچون سردرگمی مردم برای مشارکت در خیریه‌ها، سردرگمی سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مواجه با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نبود انگیزه و رقابت در جهت توسعه و رشد شفاف در بین خیریه‌ها و …، نبود سازوکارهای مناسب در راستای افزایش تعامل بین خیریه‌ها و هم‌افزایی بین آن‌ها (شبکه‌سازی)،که در انبوه مسائل موجود نظام حکمرانی خیریه بیش‌ازپیش موردتوجه ذی‌نفعان این نظام بوده است.

مسائلی که در حضور بازیگران متعدد و در برخی موارد نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با پیچیدگی‌های متعددی مواجه گردیده که برای حل آن‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات جامع از وضع موجود و چگونگی عملکرد بازیگران مختلف این نظام می‌باشد. این در حالی است که در سه سطح موردبررسی در نظام حکمرانی به نظر می‌رسد سطح تنظیم‌گری با توجه به ایجاد ابزار قدرت در مجوز دهی به خیریه‌ها بیش از سایر بخش‌ها موردتوجه بازیگران این نظام بوده است و درعین‌حال بیشترین مسائل و ضعف‌های نظام نیز ناشی از توجه سطحی به این بخش و غفلت از کارکردهای اصلی آن می‌باشد.

تنظیم‌گری با کارکردهایی از قبیل ساماندهی اطلاعات و رصد و بازرسی می‌تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی سطح سیاست‌گذاری گردد و درعین‌حال فضای مناسبی را برای نقش‌آفرینی تسهیلگران و همچنین خیریه‌ها ایجاد نماید. این در حالی است که تنظیم‌گران می‌توانند با سپردن بخشی از کارکردهای خود به بخشه‌ای چابک خصوصی فرآیندهای موجود را با سرعت بیشتری به‌پیش برده و علاوه بر ایجاد رضایت بیشتر در ذی‌نفعان نظام خیریه بتوانند بر دیگر بخشه‌ای کلان متمرکز گردند. لازم به ذکر است که برقراری چنین سازوکاری نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نظارتی هوشمندانه در بخشه‌ای حکومتی و کنترل سطح بالاتر بر سازمان‌های خصوصی دارای نقش تنظیم‌گر خواهد بود.

لازم به توضیح است که هرکدام از این مسائل به‌صورت دقیق‌تر در گزارش جداگانه‌ای بحث و بررسی گردیده که در صورت نیاز می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

عوامل مؤثر بر ایجاد نظام مطلوب حکمرانی خیریه‌ها

همان‌طور که بیان شد حضور بازیگران و قوانین متنوع در نظام خیریه‌ها موجب گردیده است که در طول سالیان حضور خیریه‌ها در کشور ایران، مسائل متعدد و پیچیده‌ای در این نظام ایجاد شود. مسائلی که نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت با ایجاد راه‌حل‌های ابتدایی همچون قانونی جدید و یا حضور بازیگرانی دیگر برطرف گردد. ازاین‌رو لازم است پیش از ارائه هر راهکاری در ایجاد نظام حکمرانی مطلوب موارد زیر موردتوجه قرار گیرد:

  1. حضور بازیگران دولتی و حاکمیتی متنوع در نظام امر خیر با میزان نفوذ و قدرت سیاسی مختلف؛ با توجه به فعالیت چندین نهاد دولتی و حاکمیتی در حوزه امر خیر لازم است سازوکاری ارائه گردد که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها، بتوان تنوع نظرات و سلایق را نیز مدیریت کرد. لازم به ذکر است که بعد از انقلاب تعدادی از نهادهای حاکمیتی و دولتی با اتکا بر قوانین و اساسنامه خود، فعالیت در حوزه امر خیر را جز وظایف خود دانسته و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های خیرخواهانه در این نهادها در حال انجام می‌باشد. نهادهایی که از یکدیگر مستقل بوده و در برخی موارد دارای کارکردهای موازی و یا حتی تداخل عملکردی می‌باشند. ازاین‌رو ارائه هر سازوکاری بدون در نظر گرفتن نقش مؤثر برای این نهادها و یا بدون توجیه آن‌ها موجب خواهد شد که در عمل ضمانت اجرایی برای آن سازوکار وجود نداشته باشد. این در حالی است که بدون در دست داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت کارکردی این نهادها و همچنین عدم ترسیم دقیق وضع موجود حوزه امر خیر و آینده پیشرو ارائه هر راهکاری ممکن است با مخالفت و ممانعت این نهادها همراه گردد.
  2. در حال حاضر خیریه‌های فراوانی در نظام‌های بخشی، ملی و بین‌المللی در حال فعالیت بوده که برخی از آن‌ها میزان گردش مالی به‌مراتب بیشتری از برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی فعال در امر خیر دارند. حضور این سازمان‌های خیریه کوچک و بزرگ در نظام خیریه کشور و نبود اطلاعات مناسب از آن‌ها باعث گردیده تا رفع مسائل موجود در حوزه امر خیر با مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه گردد. به‌نحوی‌که هرگونه ارائه راهکار بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود خیریه‌های فعال و یا عدم توجه به تفاوت‌های ماهیتی بخشه‌ای مختلف امر خیر، موجب شکست راهکار مطلوب خواهد بود. به عبارتی پیش از انجام هر اقدامی در حوزه امر خیر لازم است تا با وضعیت کمی و کیفی بخشه‌ای مختلف امر خیر آشنا بود و راهکاری ارائه نمود که بتواند به بهترین نحو از ظرفیت‌های موجود در خیریه‌ها استفاده نمود و سیاست‌ها و اقدامات کاربردی متناسب با هر بخش ارائه کرد.
  3. در حال حاضر قوانین و آیین‌نامه‌های متنوعی در حوزه امر خیر تدوین و تصویب گردیده است که برخی از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از مشکلات موجود را حل ننموده بلکه خود مانعی شده است در توسعه هر چه بیشتر حوزه امر خیر. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که موجب شده تا با ناهماهنگی‌های فراوانی در رسیدگی به مشکلات جامعه و نامشخص بودن وظایف بازیگران این حوزه مواجه باشیم. ازاین‌رو لازم است علاوه بر زمینه‌سازی برای تدوین قانونی یکپارچه در این حوزه، سازوکارهای مناسب برای بروز رسانی این قوانین و ایجاد قوانین جدید در آینده نیز در نظر گرفته شود. سازوکاری که نیازمند کسب اطلاعات مناسب از وضع موجود امر خیر در کشور و پایش مداوم اثربخشی قوانین باشد.

ارائه راهکار

همان‌طور که گفته شد حضور نهادهای متعدد فعال در حوزه امر خیر در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری نظام حکمرانی خیریه و همچنین خلأهای کارکردی فراوان در این نظام سبب شده تا مشکلات فراوانی پیشروی ایجاد هرگونه تغییر و تحول در این نظام قرار گیرد. به‌نحوی‌که بازیگران و ذی‌نفعان مختلف بر مبنای گزارش‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های خود وضعیت‌های متنوعی را از حوزه امر خیر به تصویر کشیده و این سبب گردیده است تا نه‌تنها سیاست‌گذاران نتوانند به‌خوبی وضعیت موجود را درک نموده و برای آن تصمیم‌گیری نمایند، بلکه افراد و سازمان‌های دیگر نیز در ارتباط و تعامل با خیریه‌ها با سردرگمی مواجه شوند. لذا به نظر می‌رسد اولین راهکار برای مدیریت این نظام، کسب اطلاعات هدفمند و ارزیابی سازمان‌ها و نهادهای فعال در این نظام می‌باشد.

ارزیابی و رتبه‌بندی که در سایر کشورهای پیشرفته نیز به‌خوبی به آن پرداخته‌شده است و از این مجرا سیاستمداران، مردم و سایر نهادهای مرتبط با خیریه‌ها توانسته‌اند، با شناخت و درک بهتری تصمیم‌گیری نمایند. اقدامی که نه‌فقط توسط بخش دولتی بلکه در بسیاری از مواقع از طریق نهادهای خصوصی موردتوجه قرارگرفته است. نهادهایی همچون سازمان دولتی کمیسیون خیریه‌ها (charity commission) و سازمان خصوصی گاید استار (GuideStar) در انگلستان، سازمان خیریه خصوصی (Charity Navigator) و سازمان خصوصی (Charity Watch) در آمریکا، سازمان خصوصی intelligence charity در کانادا و سازمان بین‌المللی گیوول (givewell) که توانسته‌اند نظام ارزیابی و رتبه‌بندی معینی ایجاد کرده و در طول زمان علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند توانسته‌اند نقش بسزایی در ایجاد تعامل مؤثر بین بازیگران و ذی‌نفعان نظام امر خیر داشته باشند.

این در حالی است که پس از جمع‌آوری اطلاعات، رصد و پایش مناسب حوزه امر خیر می‌توان به تقویت سطح تنظیم‌گری و همچنین به ثمر نشستن سازوکارهایی از قبیل تدوین قانون جامع، ایجاد کارگروه بین دستگاهی و با اختیارات قانونی مناسب، اصلاح و ایجاد نهادهای لازم در نظام حکمرانی و … امید داشت. به‌هرحال به نظر می‌رسد پیش از شروع هر راهکار جامعی برای حل مشکلات نظام حکمرانی خیریه ایجاد بستر مناسب در راستای ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات توسط مجموعه‌های چابک در بخش خصوصی است که با همراهی و حمایت بدنه حاکمیت می‌تواند با سرعت مناسبی زمینه کنترل و مدیریت حوزه امر خیر را تسهیل نماید. به عبارتی می‌توان گفت نقطه آغاز ایجاد تغییر و بازآفرینی نظام حکمرانی خیریه اندازه‌گیری است، به‌نحوی‌که ” هر چیز را که نتوان اندازه گرفت، نمی‌توان کنترل کرد و هر چیز را نتوان کنترل کرد، نمی‌توان مدیریت کرد “(پیتر دراکر)

گفت‌و‌گوی دکتر سعید نریمان با روزنامه «قانون» با موضوع چرخه معیوب «سمن‌ها» در ایران

سمن‌ها نیاز به اعتبار دارند و برای هویت جمعی‌شان باید از نهادهای مشروع در قلمرویی که هستند، مجوز بگیرند

درجاهایی که نهادهای خیریه درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان «سمن‌ها» در کشور ایران مانند جزیره‌های متفرقه‌ای هستند که هرکدام به‌تنهایی کار می‌کنند. جنس فعالیت این سازمان‌ها مبتنی بر سود و زیان مالی نیست اما گاهی تبدیل به ابزاری برای پول‌شویی در جوامع مختلف شده‌اند. شفاف‌سازی فعالیت مالی این سازمان‌ها در گرو فلسفه حضور این سازمان‌ها در جامعه است. داشتن مردمی مطالبه گر درگرو داشتن سمن‌های فعال در جامعه است ولی عملکرد ضعیف این نهادها در سطح جامعه، موجب به حاشیه راندن این بخش مهم در جامعه شده است. نبود آموزش صحیح برای سمن‌ها و عدم نظارت بر نحوه فعالیت این بخش در جامعه باعث شده است تا فرصت سوءاستفاده از سمن‌ها توسط نهادهای مالی فراهم شود. سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران توسط ۱۴ یا ۱۵ مرجع متفاوت ثبت می‌شوند و همین عدم انسجام منجر به ضعف در سیستم نظارتی بر این سازمان‌ها می‌شود. در شرایطی که سمن‌ها صاحب‌سهم نیستند و کسی سودی در آن‌ها نمی‌برد، قطعاً برای تأمین منابع مالی با دغدغه‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. درحالی‌که در ایران خود سمن‌ها باید اقدام به تأمین منابع مالی خود کنند، در برخی از کشورهای دنیا که در امر خیر و فعالیت‌های خیریه پیشرو هستند، سازمان‌های سومی هستند که وظیفه‌شان تأمین منابع مالی سمن‌هاست. دکتر «سعید نریمان» مدیر گروه سیاسی_ اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفت‌وگو با «قانون» از سیاست‌گذاری خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و متولی آن و نحوه تأمین منابع مالی این نوع سازمان‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا سخن گفته که در ادامه می‌خوانید:

مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست‌گذاری برای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟

در حوزه سیاست‌گذاری ابتدا باید به کارکردهای هر نهاد توجه شود. اگر کارکردهایشان را به نحو مطلوب انجام دادند خودبه‌خود حیاتشان استمرار دارد و هرگاه دچار کژ کارکردی می‌شوند خودبه‌خود منشأ حیاتشان را از دست می‌دهند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم به همین ترتیب بر اساس سابقه تاریخی و تجربه‌شان، کارکردهایی برای خودشان تعریف می‌کنند و تا کارکردهایی دارند به حیاتشان ادامه می‌دهند. یکی از کارکردهای خیریه‌ها بحث مشارکت عمومی است و این سازمان‌ها در فرآیند مشارکت عمومی می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد بسته به قوانین حقوقی کشورها، مفاهیم مختلفی دارند؛ مثلاً کشورهای غربی به سازمان‌های کشورهای جهان سوم NGO می‌گویند. در بریتانیا به این سازمان‌ها charity گفته می‌شود و در کشور ایران سمن (سازمان مردم‌نهاد) نام‌گذاری شده‌اند. بخشی از این سمن‌ها، خیریه هستند ولی به‌طورکلی عمده فعالیت‌هایشان داوطلبانه است. دولت‌ها در قبال میزان اختلاف طبقاتی موجود در جامعه مسئول هستند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌خصوص خیریه‌ها، باز توزیع منابع و سرمایه است که منجر به کاهش اختلاف طبقاتی در جوامع خواهد شد. از این نظر هرچه امر خیر بیشتر توسط دولت تسهیل شود، به همان نسبت باز توزیع منابع و سرمایه بیشتری صورت می‌پذیرد و درنتیجه بار بیشتری از این مسئولیت از روی دوش دولت برداشته خواهد شد. وقتی کارکردها تعریف می‌شود، باید سیاست‌گذاری انجام شود و وقتی این کارکردها به نحو مطلوب صورت پذیرفت، کژکارکردهایی که ممکن است به‌واسطه برخی نهادها شکل بگیرد جلوی‌شان گرفته می‌شود. اگر بخواهیم تقسیم سه‌گانه‌ای بین فرد و جامعه و دولت داشته باشیم، سمن‌ها متعلق به فضای جامعه مدنی هستند و درواقع رابط میان فرد و دولت هم هستند.

در این تقسیم‌بندی سه‌گانه، متولی سیاست‌گذاری در نهادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، کدام‌یک تعریف می‌شوند؟

نمی‌توان به‌صراحت گفت چه کسی می‌تواند متولی باشد. کاملاً بستگی به بافت سیاسی – اجتماعی آن کشور و فضایی که بر دولت حاکم است و حتی نوع دولت دارد. بسته به اینکه دولت حزبی یا رانتی باشد، جنس مداخله دولت تغییر می‌کند. در ادبیات مرسوم دنیا معمولاً سیاست‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد ولی این جنس سیاست‌گذاری نه به معنی دخالت است و نه به معنی تصدی‌گری، بلکه نخ تسبیحی است که بازیگران نظام سمن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. اگر دایره سیاست‌گذاری به حدی گسترده تعریف شود که مداخله را نیز در بر بگیرد، اصلاً کار دولت نیست اما اگر به معنی تسهیلگری باشد و به معنی ایجاد یا هموار نمودن یک مسیر، قطعاً کار دولت است. البته در این ادبیات دولت به معنی state، یعنی کل حاکمیت است و نه government که دولت یا قوه مجریه است.

با توجه به مطالعاتی که شما به‌صورت موردی در مورد فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور انگلستان داشته‌اید، ارزیابی‌تان از وضعیت نظارت بر سمن‌ها در کشور ایران چگونه است؟

پاسخ به این سؤال نیازمند آمار و ارقامی است که کمتر در کشور ایران روی آن کارشده است. من بر اساس اطلاعات شهودی پاسخ می‌دهم. یک بخش ‌برمی‌گردد به اعطای مجوز که فرآیند بسیار پیچیده‌ای است و بازیگران تخصصی این بخش زیاد هستند. شما بخواهید سازمان مردم‌نهادی فعال درزمینهٔ آموزش یا محیط‌زیست یا سلامت داشته باشید باید از بخش‌های مختلفی مجوز بگیرید ولی وقتی مجوز را گرفتید، عملاً دیگر نظارتی وجود ندارد. در بخش ابتدای کار سخت‌گیری سنگینی وجود دارد و در ادامه فعالیت اصلاً سازوکاری برای نظارت تعریف‌نشده است. اگر قوانین هم موجود باشد، مانند آیین‌نامه هیئت‌وزیران که چند ماه پیش تصویب‌شده است، این کاملاً مشخص است که مسئولیت نظارت دست چه نهادی است ولی عملاً اجرایی نمی‌شود و سازوکار اجرایش مشخص نیست. ممکن است سمن‌هایی که هستند خیلی به این سازوکارها عمل نکنند و ضرورتی نبینند زیرا رسالت کار خود را داوطلبانه می‌بینند و می‌گویند چرا در کار داوطلبانه‌ای که دولت سرویسی نمی‌دهد، باید نظارت داشته باشد. در نظام خیریه انگلستان، تنظیم‌گر عمده خیریه‌ها نهادی است به نام کمیسیون امور خیریه که هدف اصلی‌اش ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بخش خیریه است. ازاین‌جهت اکثر فعالیت‌های این نهاد ناظر به ارائه تسهیلات و مشاوره‌هایی است که به هیئت‌امنای خیریه در راستای اداره بهتر خیریه داده می‌شود. درواقع تنظیم‌گر، بیشتر از آنکه صرفاً ناظر باشد راهنما و مشاور خیریه‌هاست. درنتیجه این مشاوره‌ها و حمایت‌ها، مشروعیت قابل قبولی برای برخورد با خیریه‌های متخلف نزد خیریه‌های دیگر کسب می‌کند.

شما در مطالعاتتان درزمینهٔ زنجیره حکمرانی خیریه‌ها به‌غیراز بخش سیاست‌گذاری، به تسهیلگری و تنظیم‌گری هم پرداخته‌اید. در مورد کارکرد این دو توضیحاتی بفرمایید؟

در ادبیات سیاست‌گذاری، در شکل نحوه ارتباط دولت یا حاکمیت با هر نهاد دیگر در ادبیات سیاست‌گذاری موارد زیادی وجود دارد اما الگویی که ما انتخاب کردیم همین مدل چهارگانه است. درواقع یک لاین سیاست‌گذاری و تسهیلگری و تنظیم‌گری وجود دارد که همه این‌ها با یکدیگر مرزهایی دارند، هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها تداخل‌هایی هم وجود داشته باشد. در بخش سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری کلی بخش، طراحی نظام، تعیین نقش بازیگران، پاسخگویی و حساب دهی و درنهایت ارزیابی سیاست‌ها ازجمله زیر کارکردهای مهم هستند. تنظیم‌گر، فضای نهادها را رصد می‌کند و البته این رصد بیشتر برای بخش‌های سیاست‌گذار مناسب است. تأمین اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری و همچنین ارزیابی سیاست‌ها توسط تنظیم‌گر تأمین می‌شود. علاوه بر رصد، ارزیابی و بازرسی هم می‌کند. درواقع بررسی می‌کند تا مشخص شود مزایا و معایب حوزه تخصصی موردنظر چیست و ممکن است رتبه‌بندی هم انجام دهد.

نهایتاً تنظیم‌گر چه می‌کند؟

فرض کنید من فردی هستم که منابعی دارم و نمی‌دانم در بخش خیر و داوطلبانه در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنم. اگر یک تنظیم‌گر خوب داشته باشیم خیلی راحت می‌تواند بگوید مسیر این است. درواقع تنظیم‌گر ترسیمی از فضا دارد که راحت‌تر می‌تواند کمک کند. علاوه بر این تنظیم‌گر در همین بازرسی‌ها متوجه می‌شود که کجا ممکن است کار خلاف هم صورت بگیرد و یا تأمین منابع به بخش‌هایی برود که موضوع نیت خیر نبوده است. برای مثال سال گذشته در انگلستان متوجه شدند بسیاری از کمک‌ها به گروه‌های تروریستی یا بحث‌های آموزشی گروه‌های تروریستی از طریق سازمان‌های خیریه صورت می‌گیرد. برای این‌یک سازوکاری تدوین کردند که چنین اتفاقی نیافتد. ازآنجایی‌که اطلاعات زیرساختی خوبی داشتند، توانستند ظرف شش ماه قوانین سفت‌وسختی طراحی کنند که دیگر اکنون یک‌نهاد خیریه حتی اگر دارای برنامه آموزشی یا شبه آموزشی‌ای باشد که منجر به کمک یا پرورش فعالیت‌های تروریستی می‌شود، کاملاً جلوی آن گرفته می‌شود. درواقع کشورهای دیگر هم مشکلات پول‌شویی و فساد مالی و حتی انحراف از تأمین منابع مالی را دارند اما تنظیم‌گرهایی وجود دارد که این سازوکارها را طراحی کرده و با شناختی که از وضعیت دارند، به سیاست‌گذار ارجاع داده و او می‌تواند تدوین قانون داشته باشد.

در این چرخه، تسهیلگری چه کارکردی دارد؟

از یکسو نهادهایی داریم که خدمت می‌دهند و از سوی دیگر استفاده‌کننده‌هایی هم وجود دارد. تسهیلگرها درواقع می‌توانند بخش‌های عمومی یا خصوصی باشند. فرض کنید شما یک‌نهاد خیریه دارید و در اینجا تسهیلگر به شما منابع مالی یا زیرساخت بدهد یا حتی آموزش مجانی بدهد. درجاهایی که نهادهای خیر درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد. درواقع در شرایط کنونی عموماً مدیریت کار خیر به‌خوبی آموزش داده نشده یا دست افراد غیرمتخصص قرار دارد. تسهیلگر فضای کار خیر و داوطلبانه را برای کسانی که می‌خواهند در این مسیر فعالیتی داشته باشند و کاری انجام دهند مهیا می‌کند. این تسهیلگری می‌تواند از جنس منابع انسانی یا زیرساخت‌ها یا منابع مالی و غیره باشد. ما در حوزه تسهیلگری نهادهای بسیاری داریم ولی جنس ارائه خدمات چندان مشخص نیست.

دغدغه مهم سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه، تأمین منابع مالی‌شان است. در بخش دیگر هم مدیریت منابع مالی است که اهمیت دارد. ارزیابی شما از شیوه جمع‌آوری اعانه‌ها در ایران به این شکلی که وجود دارد چیست؟

ما تحقیقی انجام دادیم و جمع‌بندی این بود که اگر زنجیره‌ای برای صنعت خیریه در ایران داشته باشیم، در هر حلقه از این زنجیره، ارزشی تولید می‌شود. درواقع از زمانی که می‌خواهید طراحی کنید و تأمین منابع مالی و تولید و توزیع محصولی را داشته باشید، با یک زنجیره ارزش مواجه هستید که لزومی ندارد این زنجیره دست یک سازمان باشد. اما برعکس در ایران تمام صفرتا صد فعالیت سمن دست نهادی است که خودش هیچ برون‌سپاری صورت نمی‌دهد. معمولاً نهادهای ما در حوزه NGO این‌گونه فعالیت دارند ولی در ادبیات مصطلح سازمان‌های مردم‌نهاد، این می‌تواند تخصصی هم باشد. برای مثال در آمریکا و انگلستان کسانی هستند که کارهای مالی انجام می‌دهند اما در امور خیر. درواقع ازیک‌طرف سازمان‌های خیر را شناسایی کرده که دارند به یکسری گروه‌ها سرویس می‌دهند و از طرفی هم کسانی که مایل به کمک‌های خیر هستند را شناسایی کرده و این‌ها را به هم پیوند می‌دهند و پورسانت خود را هم می‌گیرند. نهاد تخصصی، در بخش تسهیلگری نداریم. در شرایط فعلی در ایران، کار به‌صورت سنتی در حال انجام است. یعنی یک آدمی با دغدغه خیر در یک حوزه‌ای می‌آید و کل زنجیره را خودش جلو می‌برد. حتی ممکن است خودش آموزش‌دهنده خودش باشد.

در شرایط کنونی تسهیلگر و تنظیم‌گر حرفه‌ای نداریم. از سوی دیگر هم‌نهادهای خیری مانند اوقاف درگذشته به امور خیر خود می‌پرداختند. چه می‌شود که باوجود چنین نهادهای سنتی که دارای قدمت هستند، مردم خودشان به‌صورت مستقل تصمیم می‌گیرند سازمانی را برای امر خیر ایجاد کنند؟

برای این سؤال نمی‌توان جواب واحدی داشت. البته می‌توان حدس‌هایی زد ولی قطعاً علمی نیست. بخشی از آن برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که صحبت کردیم. یعنی یک بخش عمومی یا دولتی به‌مرورزمان دچار کژ کارکردی شده است و اعتماد مردم از آن‌ها برگشته است اما یک‌بخشی هم می‌تواند تغییر پارادایم‌های یک حوزه اجتماعی باشد. برای مثال نگاه به اوقاف کم یا زیاد تغییر کرده است. این ممکن است به معنی تغییر نگاه مردم به امر خیر باشد و این در عمل خود را نشان می‌دهد. گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود. یک دوگانه خیلی کلان هم این است که وقف، یک‌نهاد سنت است و خیر، یک‌نهاد مدرن و شاید چنین مواجهه گفتمانی داشته باشیم. حتی گاهی انتفاع‌هایی که در امر خیر در نظر گرفته‌شده است تبدیل به هدف می‌شود. برای مثال در قانون می‌گوید اگر این‌قدر کار خیر انجام دهید، تا این اندازه از مالیات معاف هستید و اگر می‌خواهید این پروژه پیمانکاری را انجام دهید، در کنارش باید میزانی از خیر وجود داشته باشد. درواقع جنس سرمایه‌گذاری دارد.


برای مطالعه این گفت‌و‌گو می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه قانون

گزارش حکمرانی در عمل ۱۹: خیریه‌های دانش‌بنیان در ایران؛ تجربه بنیاد آلاء

جناب آقای دکتر محمد‌صالح طیب‌نیا؛ مدیرعامل بنیاد خیریه راهبری آلاء ضمن اشاره به سابقهٔ مؤسسان بنیاد در امور خیر، حتی پیش از تأسیس بنیاد، پرداختن به امور خیر اولویت‌دار بر زمین‌مانده را هدف اصلی خیرین مؤسس عنوان کرد.

بنیاد آلا پس از رصد فضای امر خیر در کشور و گذر به مرحلهٔ مسئله شناسی، به اهمیت سامان‌دهی به امور خیر و افزایش بهره‌وری منابع خیر در کشور پی برد و در این راستا علاوه بر تصدی‌گری امور خیر (خیر جاری) که امکان لمس پیوستهٔ مشکلات تصدی‌گری را فراهم می‌کند، به راهبری امور خیر (خیر ماندگار) نیز می‌پردازد.

این بنیاد بر این باور است که راهبری امور خیر در کشور تنها با اتّکا بر دانش امکان‌پذیر است و برای دست‌یابی به این دانش، علاوه بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، پژوهش‌گران و فعالان حوزهٔ امر خیر در قالب کمیتهٔ علمی مشورتی، فهرستی از اولویت‌های پژوهشی این حوزه در سند خیر ماندگار تدوین‌شده و سالانه متناسب با منابعی که به خیر ماندگار اختصاص داده می‌شود، اجرایی خواهند شد.

در افق ۵ سالهٔ آلاء ۸۰ درصد منابع صرف بخش خیر ماندگار خواهد شد. این در حالی است که اکنون تنها ۲۰ درصد از منابع آلاء به خیر ماندگار اختصاص داده‌شده است.

به گفته دکتر طیب نیا، طبق گزارشی که سازمان آمار منتشر کرده است؛ میانگین سالانهٔ کار داوطلبانهٔ زنان ۳ دقیقه در روز و مردان ۱ دقیقه در روز بوده است. با توجه به برابری جمعیت زنان و مردان در کشور، میانگین سالانهٔ کار داوطلبانهٔ ایرانیان ۲ دقیقه در روز است. درگذشته این آمار ۳ دقیقه در روز گزارش‌شده است که نشان از کاهش کار داوطلبانه در کشور دارد. این آمار در آمریکا ۸ دقیقه در روز و در برخی از کشورها به ۲۰ دقیقه در روز می‌رسد. بررسی علل کمبود اقبال مردم به انجام کار داوطلبانه نیاز به پژوهش و تخصیص منابع به پژوهش در این عرصه دارد.

gptt-ps-evrp-GiPalla-Kazemzade-950925

گزارش حکمرانی در عمل ۱۸: سازوکار ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت، تجربه «جامعه یاوری فرهنگی»

جامعه یاوری به‌عنوان موسسه‌ای مردم‌نهاد و باتجربه‌ای بیش از ۳۰ سال در حوزه مدرسه‌سازی و ارتقای سطح آموزشی مدارس فعالیت می‌کند. رضا درمان با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف جامعه اولین نقد بر فضای حاکم بر کشور را مربوط به مدل فکری سمن‌هایی دانست که تنها خود را در جایگاه منتقد دیده و بدون مطالعه تجارب دیگران و ایجاد فضای همکاری با یکدیگر به‌صورت غیر فعالانه شروع به فعالیت می‌کنند. سمن‌هایی که خود را عموماً در جایگاه اپوزیسیون قرار داده و با استراتژی‌های نادرست درهای تعامل با دولت را بر روی خود می‌بندند. سازمان‌هایی که یادگیری را اولویت خود ندانسته و به اجرا بسنده نموده‌اند.

ایشان بابیان این موضوع که در حال حاضر گفتمان همکاری دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین همکاری بین سمن‌ها نیز درحال‌توسعه است افزود: در برنامه‌های کلان کشور و اسناد بالادستی جایگاهی برای سمن‌ها در نظر گرفته نشده است و این برخلاف نقش سمن‌ها به‌عنوان رکن سوم توسعهٔ پایدار است.

gptt-ps-evrp-gipngovsstatedarman-kazemzade-%db%b1

درمان بابیان فعالیت‌های جامعه یاوری در بسیاری از استان‌های کشور کلید موفقیت این موسسه را این‌گونه بیان کرد:

جامعه یاوری در ابتدا خود را از موضع اپوزیسیون درآورد و برخلاف سمن‌های دیگر به‌جای نقد دولت به همکاری با بخش‌های دولتی پرداخته است. کارهای موردنیاز دولت را به‌خوبی مطالعه کرده و با اشراف بر اسناد بالادستیِ حرکتِ دولت در بخش مدرسه‌سازی، این موسسه مردم‌نهاد سعی کرد که بهترین روش همکاری را برگزیند و آن را توسعه دهد.

gptt-ps-evrp-gipngovsstatedarman-kazemzade-%db%b2

مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی بابیان این موضوع که در حال حاضر در موسسه حدودِ ۱۲ نفر پرسنل مشغول هستند و این درحالی‌که است که حدود ۸۵۰ پروژه در سراسر کشور در حال پیگیری دارد خاطرنشان کرد: فضای همکاری با سمن‌های دیگر در موسسه یاوری به‌خوبی شکل‌گرفته و تلاش کرده‌ایم تا در بسیاری از مناطق از ظرفیت‌های محلی همان منطقه استفاده نماییم.

پس از اتمام ارائه، باقی زمان جلسه به پرسش و پاسخ گذشت.

ارایه دکتر نریمان در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیر ماندگار عصر روز دوشنبه مورخ ۲۶ مهرماه با حضور جمعی از مدیران و صاحب‌نظران خیریه‌ها با موضوع حکمرانی در خیریه‌ها و با سخنرانی استاد سعید نریمان؛‌ مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در سالن اجتماعات بنیاد آلاء برگزار شد.

سعید نریمان در این نشست با اشاره به تعاریف و ویژگی‌های خیریه در کشورها و فرهنگ‌های مختلف اظهار داشت: غالباً آنچه موجب ارائه تعریف‌های متفاوت از نظام خیریه‌ها در کشورهای مختلف می‌شود تفاوت در ماهیت سازمان‌های مذکور نیست بلکه وجود تفاوت‌های فراوان در بافت حقوقی کشورهای مختلف و بعضاً اهداف یا سبک اداره آن‌ها است.

وی افزود: جامعه مدنی، بخش سوم اقتصاد، سازمانی عام‌المنفعه، یک سازمان خصوصی که به امور فقرا و دردمندان می‌پردازد، سازمانی غیردولتی، سازمانی با ساختار هیئت‌امنایی که به دنبال کسب سود نیست و … تعاریف مختلفی هستند که سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشوری و جهانی از یک خیریه ارائه کرده‌اند.

مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف بیان داشت: به‌طورکلی و با توجه به‌تمامی تعاریف ارائه‌شده می‌توان گفت: ” خیریه سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است، که در قالب‌های مختلف به ارائهٔ خدمات اجتماعی به نیازمندان می‌پردازد”.

وی در ادامه به نقش حاکمیت در امور خیریه‌ها پرداخت و اظهار داشت: تمامی فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تدوین و اجرایی قوانین توسط دولت در حوزه خیریه‌ها در قالب ۴ دسته کلان خدمت، تسهیلگری، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری قابل‌تقسیم و بررسی است.

نریمان تصریح کرد: حاکمیت در بخش سیاست‌گذاری اموری همچون: تعیین اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌دهی، طراحی نظام،‌ تعیین نقش بازی گران،‌ ارزیابی، پاسخگویی و حساب دهی و هوشمند سازی در بخش تنظیم گری اموری همچون رصد و بازرسی،‌ تعیین استانداردها، حل دعاوی، صدور مجوز و ساماندهی اطلاعات و اطلاع‌رسانی، در بخش تسهیلگری اموری همچون زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ظرفیت‌سازی و ترویج،‌ ارزیابی و رتبه‌بندی، توسعهٔ ارتباطات و شبکه‌سازی و ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی میان دولت، حاکمیت و مؤسسات و درنهایت در بخش ارائه خدمت امور مربوط به زنجیره ارزش رسانی و خدمت‌رسانی مؤسسات را دنبال می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به نام برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با امور خیریه‌ها در کشور اظهار داشت: بیش از ۱۰ نهاد حکومتی در کشور با موضوعات مرتبط با امور خیریه‌ها درگیر هستند و غالباً خیریه‌ها بر اساس موضوع فعالیت، حوزه جغرافیایی و … حداقل با سه نهاد باید ارتباط برقرار کنند

این استاد دانشگاه ضمن تشریح نظام حاکمیتی کشور انگلستان در بحث خیریه‌ها بیان داشت: در کشور انگلستان ما با نظام متحدالشکل و منسجمی برای ساماندهی امور خیریه‌ها مواجه هستیم به‌طوری‌که وزیر جامعه مدنی در رأس هرم با همکاری مجلس وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه خیریه‌ها را بر عهده‌دارند و در دیگر ارکان نیز شاهد نظم متحدالشکلی هستیم.

نریمان در ادامه با اشاره به‌نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران به تشریح نقش‌ها و وظایف هر یک آن ارگان‌ها و نهادهای درگیر در بحث خیریه‌ها پرداخت و وضعیت ارکان چهارگانه حکمرانی خیریه‌ها در ایران را این‌گونه تشریح کرد.

 


اخبار کامل این نشست را می توانید در سایت بنیاد خیریه آلاء مشاهده نمایید.

انتشار یادداشت آقای قریشی در خبرگزاری الف با عنوان «چارچوبی برای فهم کنش رهبری در توصیه‌های انتخاباتی»

یادداشت «چارچوبی برای فهم کنش رهبری در توصیه‌های انتخاباتی» نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در پایگاه خبری الف منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

جامعه خبری تحلیلی الف

یازدهمین نشست خیر ماندگار با ارایه دکتر نریمان و با موضوع حکمرانی خیریه ها

یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیر ماندگار با موضوع «حکمرانی خیریه‌ها در ایران» با ارائه سعید نریمان ۲۶ مهرماه (دوشنبه) از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل خیریه راهبردی آلا برگزار خواهد شد.

این سلسله نشست‌ها در راستای ارتقای دانش جامعه در انجام امور خیر و ترویج فرهنگ تحقیق در این امر برگزارشده و تلاش می‌شود تحقیقات و مطالعات انجام‌شده در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این میان با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده در گروه مطالعات سیاسی، اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، پیرامون تبیین نقش و نسبت سازمان‌های مردم‌نهاد با نظام سیاسی و طراحی نظام مربوط به این سازمان‌ها در کشور با الگوی حکمرانی و همچنین نقش آن‌ها در نظام اجتماعی، یازدهمین جلسه از این سلسله جلسات به بخشی از این مطالعات پرداخته خواهد شد.

شایان‌ذکر است که در این جلسه در ابتدا حکمرانی خیریه‌ها در کشور بریتانیا موردبررسی قرار خواهد گرفت و پس‌ازآن به نگاشت حکمرانی خیریه‌ها در ایران پرداخته خواهد شد.

photo_2016-10-09_14-59-32

چارچوبی برای فهم کنش رهبری در توصیه‌های انتخاباتی

ملاحظات مقدماتی:

نظام‌های سیاسی همهٔ کشورها را می‌توان دنباله‌ای از نظام اجتماعی آن کشور دانست؛ چراکه زمین و خاک رشد نظام سیاسی، نظام اجتماعی است. اگر برخی ساختارهای نظام اجتماعی تقویت‌کنندهٔ نظام سیاسی نباشد، نظام سیاسی نمی‌تواند پا بگیرد. حتی در جوامعی که نظام سیاسی در مقابل نظام اجتماعی قرار می‌گیرد یا از طرف کانون‌های قدرت برون‌زا تغذیه می‌شود، باید دید که چه ساختارهای اجتماعی، ظرفیت برآمدن آن نظام سیاسی را فراهم کرده است. پس مسئلهٔ اصلی این است که نظام‌های سیاسی چه نوع پیوندی با نظام اجتماعی برقرار می‌کنند: آیا نظام سیاسی توانسته است برآیند طبیعی نظام اجتماعی باشد و پیوندهای استواری با نظام اجتماعی برقرار کند؛ یا اینکه نظام سیاسی برآیند برخی بیماری‌های اجتماعی (مثل نفوذپذیری نظام اجتماعی) است و پیوندهایش با نظام اجتماعی بریده‌بریده و غیرطبیعی است.

نهاد ولایت‌فقیه (به‌مثابه لایهٔ مرکزی نظام جمهوری اسلامی و میوهٔ انقلاب اسلامی) تبلور خواست هویتی مردم ایران بوده است که بر هویت دینی و ملی خود و نیز تقابلشان با استبداد و استعمار پافشاری می‌کردند. ازنظر تاریخی، یکی از مؤلفه‌های ساختاری کنش اجتماعی-سیاسی ایرانی، خواست هویتی بوده است. این خواست هویتی دو بعد مهم داشته است: تأیید اسلامیت و ملیت ایرانی. این ساختار دوبُنی، خودش را به شکل مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد ضد دینی و مظاهر ضد دینی حاکمیتی و خواست پیشرفت درون‌زا در جنبش‌های مشروطه و مبارزات ضد شاهی نشان داده است؛ بنابراین، با مؤلفه‌ای ساختاری روبرو هستیم که ریشه‌های ژرفی در تاریخ سیاسی-اجتماعی ما دارد. انقلاب اسلامی، اوج تعین این ساختار کنش ورزی اجتماعی-سیاسی ایرانی است. می‌توان مهم‌ترین پاسخ به این خواست را در انقلاب اسلامی و نهادهای مردمی برآمده از آن (که در رأس آن نهاد ولایت‌فقیه قرار دارد) مشاهده کرد. نهاد ولایت‌فقیه نه‌تنها نهادینه‌شدهٔ خواست هویتی ایرانی است، بلکه حتی کارکرد به نسبت مشابهی برای بخش از جامعهٔ شیعهٔ لبنان، عراق، یمن، پاکستان و افغانستان پیداکرده است. درواقع، این نهاد، به نمادی بدل شده است که منادی خود اجتماعی اسلامی و رشد درون‌زا در تقابل با استعمار، وادادگی و وابسته گرایی برون‌زا است. این تقابل وجه سلبیِ ساختار اجتماعی-سیاسی ایرانی (و تااندازه‌ای ساختار اجتماعی-سیاسی جهان اسلام) است. کارکرد هویت‌بخش ولایت‌فقیه پیش از انقلاب در نهادهای سنتی حوزه، بازار و حتی بخشی از حاکمیت سیاسی پیشاپهلوی پراکنده بود. جنبش انقلاب‌ساز امام، این کارکردهای پراکنده و روبه افول را در نهاد ولایت‌فقیه یکپارچه کرد. به همین دلیل، نهاد ولایت‌فقیه را باید در پس بیشتر کنش‌های هویتی پساانقلاب مشاهده کرد. درواقع، نهاد ولایت‌فقیه، نقطهٔ پیوند کنش هویتی و قدرت سیاسی است. ازاین‌رو، نهاد ولایت‌فقیه تداوم مرجعیت‌های سنتی-دینی ایرانی و درعین‌حال ناظر به پاره‌ای اقتضائات مدرن جامعه است.

درنتیجه، تداوم نهاد ولایت‌فقیه باید در مسیر خواست هویتی مردم باشد. به‌بیان‌دیگر، حفظ مرجعیت اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه درگرو سیاست ورزی هویتی است. اگرچه مرجعیت اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه، به‌شدت وابسته به جایگاه نهادی و گفتمانی‌اش است، سیاست ورزی‌های موردی و وجههٔ شخصی ولی‌فقیه نیز در بهره‌برداری درست از این مرجعیت اجتماعی و تداومش نقش بسزایی دارد. ازاین‌رو، اگر هم قرار است این نهاد هویتی هزینه شود باید در راستای تأیید کلیت نظام و پاسداری از هویت مردم باشد. روال تاکنون سیاست ورزی امام و رهبری هزینه نکردن از قالب‌های هویتی در مناقشات و رویارویی‌های فردی و گروهی بوده است. همین منش بوده است که به رشد و بلوغ این نهاد انجامیده و جایگاه اجتماعی و سیاسی‌اش را ارتقا داده است. بنابراین:

الف) تراز سیاست ورزی رهبری، ترازی هویتی است.

ب) سیاست ورزی رهبری نه‌تنها در مقام ثبوت بلکه تا می‌شود در مقام فهم اجتماعی نیز در تراز هویتی است.

ولایت‌فقیه نه صرف یک نظر فقهی بلکه یک نظام سیاسی-اجتماعی است. به بیان دقیق‌تر، ولایت‌فقیه محصول نظام سازی امام و مردم بر پایهٔ خوانشی خاص از فقه شیعه است. زمانی که از نهاد ولایت‌فقیه سخن می‌گوییم، به لایه‌های تاریخی و اجتماعی این الگو یا نظام سیاسی-اجتماعی نظر داریم. درنتیجه، نمی‌شود نهاد ولایت‌فقیه را به شخص ولی‌فقیه تقلیل داد. افزون بر این، حاکمیت ولایت‌فقیه، حاکمیت گفتمان فقه پویای سیاسی-اجتماعی شیعه است؛ ازاین‌رو، گاه برای پررنگ کردن شأن گفتمانی نهاد ولایت‌فقیه از ولایت فقه سخن گفته می‌شود. همچنین، زمانی که از الگو یا نظام سیاسی-اجتماعی سخن می‌گوییم، باید به تعین سازمانی-حقوقی نهاد ولایت‌فقیه توجه کنیم. بنابراین، ولایت‌فقیه، افزون بر شأن و جایگاه شخص ولی‌فقیه، سه لایهٔ دیگر نیز دارد: لایهٔ نهادی (تداوم نهادهای سنتی و دینی)؛ لایهٔ گفتمانی (فقه پویای سیاسی-اجتماعی شیعه و هویت طلبی اسلامیِ ضد استعماری)؛ و لایهٔ سازمانی.

آنارشیسم فردگرایانهٔ شبه مدرن در مقابل فهم تاریخی-نهادی از ولایت‌فقیه:

گونه‌ای برداشت پیشواگرایانه از ولی‌فقیه وجود دارد که با اندیشه‌های منجی‌گرایانه پیوند خورده است؛ این اندیشه خود را گاه مزورانه و گاه ناآگاهانه در لباس سنت دینی عرضه می‌کند؛ درحالی‌که به‌شدت به تجربهٔ تاریخی تحقق اسلام سیاسی و اجتماعی و نهادها و سازمان‌های برآمده از این تجربهٔ تاریخی بی‌توجه است و حتی گاه رویکردی ستیزه‌جو در قبالش دارد. آنارشیک است زیرا مناسبات سازمانی و حقوقی مستقر را نفی می‌کند؛ فردگراست زیرا همواره در پی یافتن ارتباطی خالص، غیر تاریخی و فارغ از مناسبات سازمانی و حقوقی با پیشواست؛ و دقیقاً چون آنارشیک و فردگراست و درعین‌حال، مناسبات و تجربهٔ تاریخی سنت دینی را نفی می‌کند، شبه مدرن است. ریشه‌های این شخص‌پرستی غیر تاریخی را می‌توان در برخی خوانش‌ها از دیدگاه‌های اسلامی-سیاسی دکتر شریعتی ملاحظه کرد که در بخشی از جریان‌های چپ انقلابی و ضدانقلابی تداوم پیداکرده است.

بررسی دو نمونهٔ ورود رهبری به مناسبات انتخاباتی

انتخابات مجلس ۹۴ و لیست انگلیسی

«رادیوی انگلیسی دارد به مردم تهران دستورالعمل می‌دهد به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید! معنای این چیست؟ انگلیسی‌ها دلشان تنگ‌شده برای دخالت کردن در ایران. یک روزی بود که پادشاه کشور وقتی می‌خواست تصمیم مهمی بگیرد، سفیر انگلیس را صدا می‌کرد و از او می‌پرسید که این کار را بکنم یا نکنم. انگلیس‌ها یک روزی این‌جور در امور کشور دخالت می‌کردند؛ بعد هم آمریکایی‌ها، یک مدّتی هم هر دو؛ امروز این دست‌ها قطع‌شده است؛ امروز جلوی این دخالت‌ها گرفته‌شده است به برکت انقلاب، به برکت بیداری مردم؛ دلشان تنگ‌شده، حالا از راه رادیو به مردم دارند دستور می‌دهند به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید. اینکه ما عرض می‌کنیم در انتخابات، مردم با بصیرت، با آگاهی، با دانایی وارد بشوند، به خاطر این است؛ بدانند دشمن چه می‌خواهد؛ وقتی شما دانستی دشمن چه می‌خواهد، عکس او عمل می‌کنی؛ معلوم است. اهمیت این انتخابات به خاطر این است که این انتخابات مثل همین راهپیمایی چند روز قبل -بیست‌ودوّم بهمن- مظهر بیداری ملّت ایران است، مظهر دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است، مظهر دفاع از استقلال کشور است، مظهر دفاع از عزت ملّی است. اینکه بنده به همهٔ ملّت ایران عرض می‌کنم که حضور پیدا کنید، شرکت کنید، اعلام نظر کنید به خاطر این است؛ مسئله مهم است. دشمنان ما دشمنان بی‌پروایی هستند؛ در رأس آن‌ها شبکهٔ خطرناک و دور از انسانیت صهیونیستی است که بر دولت‌ها و بر قدرت‌های غربی تسلّط دارند؛ به‌خصوص بر آمریکایی‌ها.» (بیانات رهبری در دیدار مردم آذربایجان شرقی؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴)

لیست انگلیسی

برخی اصول‌گرایان تلاش کردند با استناد به سخنان رهبری، یکی از فهرست‌های مجلس خبرگان را فهرست انگلیسی معرفی کنند. این تفسیر افزون بر اینکه مدلول سخن رهبری نیست، هم مغایر با جایگاه هویتی نهاد ولایت‌فقیه است و هم خارج از قاعدهٔ معمول بازی سیاسی درون نظام؛ هم آشکارا کنش سیاسی-اجتماعی داخل نظام را به هویت بیگانه گره می‌زند. درنتیجه، ناآگاهانه، پای بیگانگان را به صحنهٔ سیاسی ایران باز می‌کند و ایشان را یک‌پای رقابت‌های انتخاباتی ملی و درون نظام می‌کند.

مدلول سخنان رهبری؟

  1. برای فهم اصل پیام رهبری باید به این پرسش پاسخ داد که چه چیزی منجر به موضع‌گیری رهبری در قبال رسانه‌های بیگانه شد؛ لیست انگلیسی (مدنظر برخی اصول‌گرایان) در تقابل با لیست انقلابی و ولایتمدار طرح شد؛ ولی برخی اعضای دو لیست مشترک بودند؛ پس این تقابل از اساس متناقض است. ازاین‌رو، ورود رهبری در اصل نه برای ایجاد این دوقطبی بلکه برای مقابله با اثرگذاری بازیگران و عوامل خارجی بر انتخابات و سیاست داخلی ایران بوده است. چراکه ایشان انتخابات را در اصل «مظهر استقلال کشور و عزت ملی» می‌داند. نفسِ ورود بیگانگان به بازی انتخاباتی ایران، این اصل را خدشه‌دار می‌کند که مستلزم موضع‌گیری قاطع رهبری و دیگر کنشگران سیاسی علاقه‌مند به‌نظام و انقلاب است.
  2. رهبری و امام از برخی رفتارهای اجتماعی و سیاسی مردم، تفسیری هویتی دارند. مثلاً رهبری در این بیانات، شرکت در انتخابات را در کنار حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌نشاند. نسبت دادن ویژگی‌هایی از قبیل «مظهر بیداری ملّت ایران»، «مظهر دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی»، «مظهر دفاع از استقلال کشور»، «مظهر دفاع از عزت ملّی» دقیقاً نشان‌دهندهٔ هویتی بودن این دست کنش‌ها ازنظر رهبری است. منتها صرف حضور و شرکت کردن در انتخابات، کنشی هویتی است نه رأی دادن به افراد مدنظر شخصی خاص: «اهمیت این انتخابات به خاطر این است که این انتخابات مثل همین راهپیمایی چند روز قبل -بیست‌ودوّم بهمن- مظهر بیداری ملّت ایران است، مظهر دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است، مظهر دفاع از استقلال کشور است، مظهر دفاع از عزت ملّی است. اینکه بنده به همهٔ ملّت ایران عرض می‌کنم که حضور پیدا کنید، شرکت کنید، اعلام نظر کنید به خاطر این است.» افزون بر این، باید بر این نکته تأکید شود که رهبری، کنش سیاسی-اجتماعی هیچ‌یک از بازیگران داخلی را به کنش بیگانه پیوند نمی‌زند.

زیان لیست انگلیسی برای اصول‌گرایان

تفسیر نادرست سخنان رهبری و طرح لیست انگلیسی، نه‌تنها خارج ساختن سخنان رهبری از موضع درستش بود، بلکه به جایگاه انتخاباتی اصول‌گرایان نیز لطمه زد؛ چراکه به قطبی‌تر شدن انتخابات دامن زد. قطبی‌تر شدن انتخابات نیز تقابل ادراکیِ دولت با اصول‌گرایان را تشدید کرد. به‌بیان‌دیگر، به تشدید درک مقابله‌گرایانهٔ بدنهٔ اجتماع از نسبت دولت و نیروهای اصول‌گرا انجامید. درنتیجه، ظرفیت‌های اجتماعی امیدوار به دولت را علیه اصول‌گرایان بسیج کرد. ازآنجاکه ظرفیت این بسیج سیاسی در تهران بیشتر از شهرستان‌ها بود، نتیجه آن شد که اصلاح‌طلبان برندهٔ قاطع انتخابات تهران شدند.

فهم اجتماعی از سخنان رهبری

با توجه به نکته‌های طرح‌شده، مشخص است که کنش رهبری در مقام ثبوت در تراز هویتی است؛ منتها در مقام فهم اجتماعی چطور؟ نیروهای اصول‌گرا به‌عنوان مِجرای تفسیریِ موافق و گروه مخالف نظام به‌عنوان مجرای تفسیری مخالف، در اقدامی همسان (هرچند باانگیزه‌هایی متفاوت) تفسیر سخنان رهبری را به سمت‌وسوی تفسیرهای حزبی و خطی سوق دادند؛ همچنین اصل سخنان رهبری را در پس پردهٔ بازی‌های باندی و غیر هویتی به محاق بردند؛ بنابراین، چالش اصلی درصحنهٔ انتخابات، مدیریت درست فهم اجتماعی گفتار رهبری در چارچوبی هویتی است. بدون در نظر گرفتن انواع انگیزه‌هایی که نیروهای سیاسی طرفدار نظام را به تفسیر نادرست سخنان رهبری سوق می‌دهد، نمی‌توان این چالش را مدیریت کرد. مهم‌ترین انگیزه‌ها ازاین‌قرار است: الف) کوته‌نظری و قربانی کردن منفعت‌های درازمدت به‌پای منفعت‌های کوتاه‌مدت؛ ب) درک نکردن جایگاه رفیعِ هویتی و فرا گروهی رهبری؛ ج) خرج کردن رهبری برای منفعت‌های سیاسی شخصی؛ د) جوگیریِ سیاسی و اشتباه محاسباتی که به تبدیل کردنِ رقیب سیاسی به دشمن هویتی در شرایط سیاسی پرالتهاب مثل انتخابات می‌انجامد.

مقرون‌به‌صرفه بودن حذف انتخاباتی؟

به‌رغم همهٔ ملاحظات گفته‌شده، نمی‌توان استفاده از جایگاه‌ها و قالب‌های هویتی برای حذف رقیب در عرصهٔ انتخابات را به‌صورت مطلق رد کرد. درواقع، می‌توان شرایطی را فرض کرد که این استفاده به‌رغم هزینه‌های احتمالی‌اش، مقرون‌به‌صرفه باشد. برخی از شرایط لازم عبارت‌اند از: الف) رأی آوردن یک جریان یا فرد، هزینهٔ هویتی بالایی برای نظام سیاسی و اجتماعی داشته باشد؛ ب) هزینهٔ اجتماعی-سیاسی حذف نظارتی آن فرد یا جریان نسبت به حذف انتخاباتی‌اش زیاد باشد یا ج) حذف نظارتی‌اش غیرقانونی باشد. پرواضح است که در انتخابات خبرگان ۹۴، همهٔ شرایط بالا برقرار نبود؛ دست‌کم شکست دادن یک جریان سیاسی حتی به کمک بهره جستن از قالب‌ها و جایگاه‌های هویتی محتمل نبود؛ نه‌تنها محتمل نبود، بلکه این استفادهٔ نابجا، از راه قطبی‌تر کردن فضای سیاسی-اجتماعی احتمال پیروزی آن جریان را افزایش داد.

شاخص سازی

مشخص است که رهبری، در مقام یک مرجع اجتماعی-سیاسی، قصد داشت در این انتخابات برخی افراد، انگاره‌ها و کنش‌ها را شاخص کند. به همین منظور پس از انتخابات از حضرات آیات مصباح یزدی، جنتی، یزدی، واعظ طبسی و خزعلی تجلیل کرد. دقت به این نکته بسیار مهم است که این شاخص سازی نه پیش از برگزاری انتخابات و در مقابل رقیبان انتخاباتی بلکه پس از انتخابات و با تأکید بر معیارهای اصولی سیاست ورزی این آقایان در مقابلهٔ ضمنی با خط بیگانه گرا انجام شد.

نتیجه‌گیری:

گفتار رهبری را می‌توان ذیل کنش هویتی تفسیر کرد. تعارض بنیادین این کنش هویتی، مقابله با مداخلهٔ بیگانهٔ بد پیشینه درصحنهٔ سیاسی ایران است. این کنش هویتی، اما با مجراهای تفسیری موافق و ناموافق نادرست، در مقام فهم اجتماعی، به کنشی انتخاباتی فرو کاسته شد؛ درنتیجه، اصل و درستی سخن، آن‌گونه که باید، به مخاطب نرسید. خلأ اصلی، مدیریتِ دست‌کم مجراهای تفسیری موافق، یعنی مدیریت تفسیر نزدیکان و طرفداران رهبری است. سوق ندادن تعارض‌های بنیادین به تعارض با نیروهای به نسبت موجه داخلی، همواره مدنظر رهبری بوده است؛ ازجمله با تأکید بر لزوم هم‌دلی دولت و ملت یا مخالفت با شعارهای تند علیه نیروهای سیاسیِ در چارچوب نظام و یا جذب حداکثری و دفع حداقلی. منتها در برهه‌های سیاسی پرتلاطم مثل انتخابات و اضطراب خبری-رسانه‌ای برآمده از آن، مدیریت این مجراها سخت‌تر است؛ یک‌راه این است که در برهه‌های بحرانی، بیش‌ازپیش، بر سوق ندادن تعارض‌های هویتی به تعارض‌های سیاسی تأکید شود. امری که در ورود رهبری به مسئلهٔ احمدی‌نژاد تعین پیدا کرد. راه دیگر این است که حاکمیت، گفتمان انتقادی جامع‌تری عرضه کند که در آن نه‌تنها بیگانه‌گرایان به چالش کشیده شوند، بلکه بیگانه‌گراسازان نیز محل نقد و نکوهش جدی باشند؛ تأکید رهبری بر گفتمان جذب حداکثری و دفع حداقلی را باید در همین راستا تفسیر کرد؛ شوربختانه، وجه نقادانهٔ گفتمان‌های رهبری آنگاه‌که کژ رفتارهای نیروهای در ظاهر انقلابی را نشانه می‌رود، نادیده گرفته می‌شود درنتیجه، به‌جای محک زدن رفتارهایمان با معیارهای رهبری، معیارهای رهبری را در قالب رفتارها و گفتارهایمان تعدیل و تفسیر می‌کنیم.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ و احمدی‌نژاد

دوگانه سازی و گذار از نهاد ولایت‌فقیه

۱) لازمهٔ رویکرد جامع و تاریخی به نهاد ولایت‌فقیه، تعامل با این نهاد در چارچوب نهادی، گفتمانی و سازمانی مستقر است. چراکه لازمهٔ این رویکرد، در نظر گرفتن ولایت‌فقیه به‌مثابه تجربه‌ای تاریخی و در حال شدن است؛ خروج از این چارچوبِ تعاملی-اصلاحی به معنای گذار از این تجربهٔ تاریخی است. شکل‌های عمدهٔ چنین گذاری را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

۱٫۱٫ دوگانه سازی بین آموزه یا گفتمان ولایت‌فقیه و شخص ولی‌فقیه؛ بخشی از جریان اصلاح‌طلبی پس از امام مصداق این نحوهٔ گذار بوده‌اند.

۱٫۲٫ دوگانه سازی بین شخص رهبری و سازمان (بیت، منصوبان و رویه‌های حقوقی) رهبری: بخشی از جریان راست و جریان مرحوم منتظری در اواخر عمر حضرت امام این راه را در پیش گرفتند؛ در برههٔ کنونی نیز بخشی از جریان اصول‌گرایی و مذهبی در تلاش‌اند شخص رهبری را از سازمان‌ها و رویه‌های مرتبط با ایشان جدا کنند و ولایت‌پذیری‌شان را تنها در تعامل با شخص رهبری تعریف کنند. در ماجرای اخیر، شاهد شیوهٔ تند روانه‌ای از دوگانه سازی بین شخص رهبری و سازمان رهبری بودیم که پیامدش نه‌تنها تخریب سازمان رهبری، بلکه تااندازه‌ای تخریب شخص رهبری است؛ خط القای تأثیرپذیری رهبری از عوامل و مجراهای اطلاعاتی نادرست و منحرف، اگرچه در ظاهر بار مشکلات را بر دوش مجراهای پیرامون رهبری می‌اندازد، درنهایت، کنش رهبری را متأثر از این مجراهای آسیب‌زا و درنتیجه شخصیت رهبری را ذیل آن می‌بیند. ازاین‌رو رهبری در پی طرد این خط تفسیری برآمد:

«اینی هم که حالا بگویند که فلانی [رهبری] تحت تأثیر زید و عمرو و بکر و… است؛ نه، این حرف‌ها چیست؟ بنده از زید و عمرو و بکر و این‌ها هم بیشتر اطلاع دارم، هم انگیزه بیشتر دارم. آنچه واقعاً مصلحت باشد، آنچه مصلحت بدانم بینی و بین الله، ما باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده و شما بکنیم این است «وَاسْتَعمِلْنی لِما تَسْألُنی غَداً عَنه»؛ فردا از ما سؤال می‌کنند.»

۱٫۳٫ دوگانه سازی سازمان-شخص رهبری، گونهٔ دیگری دارد که در موضع مقابل و درعین‌حال مکمل گونهٔ نخست است. گونه‌ای که به بستر گفتمانی، فرایند سازمانی و الگوهای مشورتی تصمیم‌گیری‌های رهبری بی‌توجه است و تصمیم‌های رهبری را به تصمیم‌ها/سلیقه‌هایی شخصی تقلیل می‌دهد. این راهبرد تفسیری، به‌ویژه از طرف اپوزیسیون خارج نشین و رسانه‌های بیگانه دنبال می‌شود. برای تحلیل‌گران سیاسی داخلی و حتی برخی گروه‌های مخالف آگاه‌تر، فهم کاریکاتوری اپوزیسیون از دستگاه رهبری ایران روشن است. مواردی که نشان‌دهندهٔ روال‌های پیچیدهٔ سازمانی و غیرشخصی تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی است کم نیست؛ مواردی همچون کنار آمدن رهبری با برجام؛ حضور افرادی بافهم و حتی کنش سیاسی-اجتماعی متفاوت و گاه مغایر از رهبری در دستگاه‌های مشورتی و قوای نظام مثل مشاوران نزدیک رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و قوه‌های اجرایی و مقننه؛ همچنین، دنبال شدن راهبردهای متفاوت در سطح عالی مدیریت نظام همه شواهدی بر این امر است..

۲) آیا دوگانه سازی به هر شکلی نارواست؟ اگر خیر، دامنه و شکل روای دوگانه سازی چیست؟ می‌توان بین دوگانه سازی تعالی گرا و مصلحت‌اندیش با دوگانه سازی بی‌ملاحظهٔ معطوف به گذار تفکیک کرد. دوگانه سازی‌های بی‌ملاحظه، چون به اثرات اجتماعی دوگانه سازی بی‌توجه است، ماحصلی جز تضعیف جایگاه ولایت‌فقیه در درازمدت و درنتیجه نفی تجربهٔ تاریخی ولایت‌فقیه ندارد. منتها دوگانه سازی تعالی گرا، بدون نفی این تجربهٔ تاریخی و نیز در عین توجه به تأثیرات آسیب‌زای اجتماعی دوگانه سازی‌های رادیکال، بر آن است که نباید شخص رهبری را به سازمان و بیت رهبری و نهاد/گفتمان ولایت‌فقیه را به پاره‌ای کنش‌های جزئی ولی‌فقیه تقلیل دهیم؛ چراکه برخورد تقلیل‌گرا با یک‌کاسه کردن همهٔ لایه‌های ولایت‌فقیه، امکانات و ظرفیت‌های گستردهٔ نهاد، گفتمان، سازمان و شخص ولی‌فقیه را نادیده می‌گیرد. این محدودانگاری ازنظر اجتماعی نیز آسیب‌زاست؛ چراکه بازهم تجربهٔ تاریخی و «شدنِ» ولایت‌فقیه را نمی‌بیند و آن را به‌صرف ظهوراتش در مقطعی خاص تقلیل می‌دهد. درواقع، امکان و امید به رشد و تکاپو را از ولایت‌فقیه جدا می‌کند.

کدبازی و ورود صریح رهبری

«از مطلبی که ما دیروز در ذیل این فقرهٔ قبلی گفتیم مثل‌اینکه سوءبرداشت شده؛ بعضی‌ها سوءتلقّی کردند. خب حالا سوءبرداشت فی‌نفسه چیز مشکلی نیست. لکن وقتی‌که این منتهی بشود به بگومگو و به‌خصوص در این فضای مجازی و این یک‌چیزی بگوید، آن یک‌چیزی بگوید، مایهٔ کدورت و دل‌چرکینیِ برادران مؤمن از یکدیگر بشود، آن‌وقت این چیز بدی است. بندهٔ حقیر که این‌همه اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، به‌خصوص نیروهای مؤمن و انقلابی، خدای‌نکرده یک‌چیزی آدم بگوید که مایهٔ اختلاف بین نیروها بشود، این را به خدا پناه می‌بریم. نباید این چیزها را مایهٔ اختلاف قرار داد… بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایهٔ اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو… حالا بعضی گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه، گفتیم صلاح نمی‌دانیم. من صلاح نمی‌دانم. این چیز خوبی است. این چیز بدی نیست… خب به رادیوی «فردا» یا رادیوی «بی‌بی‌سی» چه ارتباطی دارد این قضیه؟ می‌پردازند، بحث می‌کنند، تحلیل می‌کنند، علت چیست، چرا گفتند، این چیست معنایش؟ این معنایش این است که دشمن می‌خواهد استفاده کند. ما چه‌کار باید بکنیم؟ ما باید نقطهٔ مقابل دشمن حرکت بکنیم. یعنی مطلب خیلی عادی است»

۱) یکی از رویه‌هایی که به تشدید رویکرد فردگرایی آنارشیستی انجامیده است، کدبازی است. منطق کدبازی این است که الف دسترسی خاص و خالص‌تری به رهبری دارد؛ درنتیجه، می‌تواند تعامل با رهبری را خارج از سازمان رهبری سامان دهند. به‌ویژه، کدبازی‌هایی که از مجراهای ژورنالیسی انجام می‌شود و آلوده به خط بازی‌ها و گروکشی‌های سیاسی می‌شود، به تحقق قوی‌تر فهم آنارشیستی از تعامل با رهبری در جامعه دامن می‌زند. درنتیجه، می‌تواند دوگانهٔ بیت-رهبری را هم نزد طرفداران کدبازی و هم نزد مخالفانش تشدید کند. بااین‌همه، می‌توان برخی رویه‌های پیام‌رسانی غیررسمی را از کدبازی‌های مخرب متمایز کرد؛ پیام‌رسانی‌های غیررسمی‌ای که به‌جای مجراهای رسانه‌ایِ رادیکال و آلوده به اغراض سیاسی، از مجراهای معقول‌تر و موجه‌تر و دارای جایگاه‌های رسمی در سازمان رهبری نظام جمهوری اسلامی انجام می‌شود. به‌َعنوان نمونه می‌توان به پیام‌رسانی غیررسمی حجت‌الاسلام ابوترابی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس در قضیهٔ رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیشین اشاره کرد.

۲) چرا رهبری راه ورود صریح‌تر به ماجرا را در پیش می‌گیرد؟ در بیانات ایشان، به‌ظاهر، پنج مسئله ورود صریح‌ترشان را الزامی می‌کند. یکی سوءبرداشت از سخنان چند روز پیش ایشان و درنتیجه تردید در نصیحتشان به احمدی‌نژاد؛ دیگری اختلاف بر سر نقل‌قول از ایشان دربارهٔ ورود آقای احمدی‌نژاد به صحنهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری؛ سه دیگر، تفسیر نادرست سخن ایشان دربارهٔ احمدی‌نژاد برای تخریب وی؛ چهارم، القای تأثیرپذیری رهبری از زید و عمر؛ و پنجم، تلاش دشمن برای سوءاستفاده از مسئله‌ای که صرف یک خیرخواهی ساده و عادی بوده است. به نظر می‌رسد، مسئلهٔ اصلی این است که به دلیل مدیریت نه‌چندان خوب مجراهای غیررسمی نقل‌قول از رهبری، یک کنش سیاسی خیرخواهانه و عادی به ماجرایی پیچیده و غیر شفاف بدل می‌شود؛ چنان‌که گویی دست‌هایی پشت پرده در برخی کانون‌های قدرت در تلاش برای هدایت آن‌اند. درواقع، فضای کدبازی، به شیوع گمانه‌زنی‌ها و غیر عادی‌سازی سیاست ورزی متعارف، غیر شفاف ساختن فهم عمومی از فضای سیاست ورزی و حتی القای خطی بودن کنش عالمانه و هویتی رهبری می‌انجامد. بااین‌همه، دو نکته در سیاست ورزی رهبری توانست این فضای آلوده را در مسیر درستی هدایت کند. نخست، مقطع ورود رهبری به ماجرای نامزدی احمدی‌نژاد برای انتخابات؛ رهبری زمانی وارد این ماجرا می‌شود که هنوز فضای اجتماعی درگیری حاد و شدیدی با مسئلهٔ انتخابات پیدا نکرده است؛ دیگری ورود سریع رهبری برای کنار زدن ابهامات و کد بازار تفسیرها؛ درنتیجه، پیش از آنکه القای غیر شفاف بودن سیاست ورزی رهبری، در سطحی گسترده، به بدنهٔ جامعه برسد و برای جامعه مسئله شود، این شائبه برطرف شد.

آوردهٔ دکتر احمدی‌نژاد برای انتخابات چیست؟

«باملاحظهٔ حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر در این مقوله وارد شدید، این دوقطبی در کشور ایجاد می‌شود. دوقطبی در کشور مضر است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید».

دکتر احمدی‌نژاد، احتمالاً تنها گزینهٔ نزدیک به اصول‌گرایان است که می‌تواند رقیبی جدی برای رئیس‌جمهور کنونی در انتخابات پیش رو باشد. نظرسنجی‌های غیررسمی، حکایت از رقابت نفس‌گیر احمدی‌نژاد و روحانی می‌کند؛ حتی چه‌بسا توانایی مناظراتی احمدی‌نژاد کفه ترازو را به نفع وی سنگین کند. کم‌وبیش هیچ شخصیت اصول‌گرای دیگری نمی‌تواند در انتخابات آینده چنین جایگاهی داشته باشد. به همین دلیل بود که به‌رغم مطلوب نبودن احمدی‌نژاد برای فعالان اصول‌گرا، زمزمه‌های حمایت از او در برخی فضاهای غیررسمی شنیده می‌شد. ولی همهٔ این حرف‌ها، یک‌طرف ماجراست. طرف دیگر ماجرا، شخصیت شکل‌گرفته از دکتر احمدی‌نژاد در افکار عمومی به‌عنوان فردی است که می‌تواند فضای سیاسی کشور را متشنج کند. این بازنمایی از چهره آقای احمدی‌نژاد در اثر کارنامهٔ وی در انتخابات ۸۸ و نیز رفتارهای وی در مواجهه با رهبری و منصوبین وی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش صورت پذیرفته است. منتها دوقطبی شدن فضای کنونی نسبت به سال ۸۸ مخاطرات بیشتری دارد؛ نخست، به دلیل اینکه یک‌طرف این دوقطبی سکان‌دار قوهٔ اجرایی کشور است که با توجه به بدنهٔ طرفدارانش، نپذیرفتن شکست احتمالی‌اش را برای نظام پرهزینه‌تر می‌کند؛ و دیگری بدین دلیل که دشمن این بار با تدارکات و تجربهٔ غنی‌تری منتظر شکل‌گیری فضایی بحرانی همچون سال ۸۸ است؛ ارتباط‌گیری جدی دشمن با برخی گروه‌های سیاسی داخلی و گروهک‌های وهابی-تروریستی در غرب و شرق کشور ازجمله با گروهک منافقین نشانه‌ای از چنگ و دندان تیزتر دشمن خارجی است؛ دشمنی که مترصد شکار صید ناآرامی و بی‌امنیتی از فضاسازی نیروهای داخلی ناآگاه یا مغرض است.

توازن سیاست ورزی رهبری

کنش رهبری در مقطع کنونی، دستاوردهای مهمی برای نیروهای وفادار به‌نظام و انقلاب و فضای اجتماعی کشور دارد که بایستهٔ تبیین بیشتر است. به‌طورقطع اگر تحلیل رهبری از زبانی جز زبان ایشان بیان می‌شد، بسیاری از نیروهای حزب‌اللهی در مقابلش موضع‌گیری می‌کردند؛ چراکه در میان بسیاری از فعالان حزب‌اللهی، دکتر احمدی‌نژاد با همهٔ اشتباهاتش بر آقای روحانی ترجیح دارد. بااینکه مصلحت‌اندیشی کنونی رهبری این برآورد را رد یا تأیید نمی‌کند، تراز بالاتری از کنش ورزی هویتی را نشان می‌دهد. امکان فعال‌سازی گسل‌های اجتماعی و صیادی دشمن خارجی از این فضا و نیز ضرورت حفظ اتحاد سیاسی-اجتماعی داخلی بسی مهم‌تر از خط‌کشی‌ها و گرایش‌های حزبی است. مسئله‌ای که هنوز رشد و بلوغ کافی برای درک آن وجود ندارد. نشانهٔ این رشدنیافتگی سیاسی را می‌توان از مواجههٔ گاه غرض‌آلود و حزبی با سخن رهبری دربارهٔ دکتر احمدی‌نژاد مشاهده کرد. هرچه قدر که این سخن محمل تأیید یا تخطئهٔ بیشتر دکتر احمدی‌نژاد شود، فهم هویتی از کنش رهبری کم‌رنگ‌تر و فهم خطی از آن پررنگ‌تر می‌شود. سازمان رهبری باید به‌شدت به این فهم اجتماعی حساس باشد و با مجرا دهی درست به بیانات، اشارات و نقل‌قول‌های رهبری، فهم اجتماعی را در سطح‌فعالان سیاسی و عموم مردم به‌درستی جهت بخشد. افزون بر این، کنش رهبری در این مقطع، می‌تواند فهم درست‌تری از سیاست ورزی ایشان در برههٔ ۸۸ و نیز انتخابات مجلس ۹۴ به دست دهد. درواقع، هنگامی‌که در افقی کلان، انباشت تجربهٔ تاریخی سیاست ورزی ایشان را ملاحظه می‌کنیم، متوجه تراز هویتی کنش ایشان می‌شویم که جهت‌گیری‌های خبیثانه و گاه ناآگاهانهٔ سیاسی و رسانه‌ای تلاش می‌کند به سهم‌خواهی‌های سیاسی تقلیلش دهد. بنابراین، باید از فرصت کنش کنونی رهبری برای توازن بخشی به فهم اجتماعی از سیاست ورزی ایشان استفاده کرد.

تهدید فرایندهای دموکراتیک نظام

دکتر احمدی‌نژاد، خواسته یا ناخواسته، کنار گذاشتنش از مسیر انتخابات را برای رهبری هزینه زا کرد؛ البته می‌توانست هزینه‌اش را از این هم بیشتر کند، زیر بار کناره‌گیری خودخواسته نرود و هزینهٔ رد صلاحیت احتمالی‌اش را بر دوش نظام اندازد. باوجوداین، در همین حد نیز کافی بود تا سیاست ورزی رهبری در جهت مسدودسازی فرایندهای دموکراتیک درون نظام تفسیر شود. درست است که نخست، طیف گستردهٔ مخالفان احمدی‌نژاد، دوم، ولایت‌پذیری نسبی (البته نه تمام‌عیار) فعالان طرفدار وی، سوم، مقطع حاد و قطبی نشدهٔ کنونی و چهارم، مدیریت خیراندیشانهٔ رهبری چنین برداشتی را کم‌توان کرده است؛ بااین‌همه، چنین زمزمه‌هایی را به‌کلی از میدان به در نکرده است. می‌توان در مقام نظر از جایگاه ولایت‌فقیه در تعیین زمین‌بازی سیاسی دفاع کرد؛ همچنین، مشخص است که سیاست ورزی رهبری درواقع هویتی است و درنتیجه هزینه کردن جایگاه رهبری برای حفظ هویت دینی-ملی و اتحاد اجتماعی بایسته است؛ منتها آنچه ارزنده‌تر است، نشان دادن این درایت سیاسی-هویتی در پس سیاست ورزی رهبری است. متأسفانه درک این درایت در کوتاه‌مدت برای عموم مردم سخت‌تر است، هرچند خوشبختانه، در درازمدت درایت و هویتی بودن سیاست ورزی رهبری خودش را بیشتر نشان می‌دهد. تلاش برای ایجاد درک اجتماعی متوازن، شفاف و صریح از سیاست ورزی رهبری می‌تواند تفسیرهای انحرافی و نیز تلاش برای گذار از جایگاه ولایت‌فقیه را عقیم و به بهترین شکل مرجعیت اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه را بازتولید کند.

جمع‌بندی

در این یادداشت تلاش شد به‌اختصار لایه‌های نهادی، گفتمانی و سازمانی ولایت‌فقیه و جایگاه هویتی این نهاد تبیین شود. همچنین، بر ضرورت فهم اجتماعی هویتی از نهاد ولایت‌فقیه تأکید شد. به‌رغم تلاش امام و رهبری، سازوکارهای انتقال پیام این نهاد به بدنهٔ جامعه گاه در تحقق فهم اجتماعی هویتی از این جایگاه ناموفق بوده است. ازاین‌رو، لازم است با دسته‌بندی هویت‌های اجتماعی، فهم دینامیسم جامعه و بهره‌گیری از ادبیات رسانه و شیوه‌های مرجع سازی و گفتمان‌سازی اجتماعی این ایرادات به حداقل برسد. بدین منظور باید پیش از هر چیزفهمی گفتمانی-نهادی از ولایت‌فقیه عرضه شود نه اینکه این نهاد به‌صرف یک فرد تقلیل داده شود؛ چراکه مواجهه‌های پیشواگرایانه یا فردگرایانه با نهاد ولایت‌فقیه، این نهاد را به سلیقه‌ای فردی در جامعهٔ امروزی تقلیل می‌دهد. چه‌بسا هیچ‌چیز بهتر از قرار دادن سیاست‌ها و کنش‌های رهبری در افق زمانی-تاریخی درازمدت نتواند فهمی متوازن و هویتی از سیاست ورزی رهبری به دست دهد. چراکه این امر می‌تواند ربط و نسبت کنش کنونی رهبری را با کنش‌های پیشین ایشان و نیز با هویت تاریخی و موقعیت خطیر جامعهٔ ایرانی روشن کند. لازمهٔ تحقق آن نیز رشد و بلوغ فهم سازمان رهبری و نیز نیروهای سیاسی از جایگاه این نهاد است. شواهد نشان می‌دهد که گاه مشکل اصلی در پیام‌رسانی نادرست، ضعف فهمی هویتی از کنش رهبری در بخشی از سازمان رهبری نظام است. نیروهای سیاسی نیز گرایش‌های پررنگی برای خارج کردن کنش رهبری از موضع درست هویتی‌اش و بهره‌گیری حزبی و انتخاباتی از آن دارند. این مسئله نیز بار مسئولیت دستگاه رهبری نظام را در مجرا دهی درست به پیام‌های رهبری و پرهیز از مجراهای ژورنالیستی و آلوده سنگین‌تر می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات دور شدن نیروهای اصول‌گرا از روال‌های تفاهمی به دلیل نداشتن مرجعیت و محوریت سیاسی به نسبت عام و مشترک است؛ این مشکل به‌ویژه با فوت برخی مراجع دینی-سیاسیِ به نسبت فرا حزبی همچون آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله مهدوی کنی بیش‌ازپیش نمودار شده است. فهم آنارشیک و فردگرایانه از رهبران انقلاب و سیاست ورزی ایشان، همچنین گرایش‌های بدبینانه به عقلانیت جمعی و روال‌های حزبی و تفاهمی، راه را بر شکل‌گیری عقلانیتی سیاسی فراگیر بسته است؛ درنتیجه، به مطالبهٔ اجتماعی-سیاسی حضور رهبری در پیشامدهای ریزودرشتی همچون مسئلهٔ بورسیه‌ها، شورای عالی فضای مجازی، مدیریت اقتصادی، برجام و… دامن زده است؛ پیامد این حضور هزینه شدن جایگاه هویتی رهبری برای حل این مسائل است. مع‌الأسف، سازوکاری برای اجرایی کردن منویات رهبری پس از ورود به این مسائل طراحی نشده و حل تمامی این مسائل به شخص رهبری وابسته شده است. امری که اگرچه به‌خودی‌خود زمینه را برای فهم نادرست از جایگاه هویتی رهبری فراهم می‌کند، در شرایط کنونیِ ضعفِ عقلانیت سیاسی و جمعی در میان نیروهای انقلاب گریزی از آن نیست. در این میان توان مجرا دهی درست به فهم اجتماعی از حضور رهبری با توجه به ملاحظات طرح‌شده می‌تواند هزینهٔ ورود ایشان به این مناقشات را کاهش دهد.

نظام مرجعیت اجتماعی

در این گزارش تلاش شده است به کمک ادبیات جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های مرجع، به چارچوبی مفهومی دربارهٔ نظام مرجعیت اجتماعی برسیم. این چارچوب مفهومی کمک می‌کند تا مؤلفه‌های اصلی نظام مرجعیت جامعه یا حوزه‌های خاص جامعه فهمیده شود. به‌طور خلاصه، قابلیت‌های اصلی این چارچوب که در متن بر آن‌ها تمرکز می‌شود عبارت است از: درک مهم‌ترین مؤلفه‌های دینامیسم جامعه؛ کمک به توصیف فضای اجتماعی و نیز شناسایی وضعیت‌های مسئله‌مند فضای اجتماعی؛ ارائهٔ ملاحظاتی که در روند سیاست‌گذاری اجتماعی باید به آن‌ها توجه شود؛ و درنهایت، ارائهٔ چارچوبی برای تدوین سیاست‌های اجتماعی. هم در سطح تحلیل و هم در سطح سیاست‌گذاری به‌جای درگیری با پیچیدگی‌های بی‌نهایت نظام اجتماعی، تلاش می‌کنیم نظام مرجعیت اجتماعی را تحلیل و سیاست پذیر کنیم. برای این کار لازم است ادبیات سیاست‌گذاری را با ادبیات مرجعیت اجتماعی تلفیق کنیم. در بخش پایانی این گزارش به این مسئله اشاره می‌شود منتها بسط بیشتر چارچوب سیاستی در گزارش نظام ائمهٔ جمعه و دیگر گزارش‌های موردی انجام خواهد شد. مهم‌ترین مسئله‌های حکمرانی نظام اجتماعی یکی کارآمدتر کردن حوزهٔ اجتماعی و دیگری افزایش مشروعیت اجتماعی نظام سیاسی است. ازاین‌رو در تحلیل نظام مرجعیت اجتماعی بیش از همه بر این مسئله‌ها تمرکز می‌کنیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی نظام خیریه بریتانیا با تمرکز بر نگاشت حکمرانی آن

با توجه به اهمیت و جایگاه نظام حکمرانی در دست‌یابی به اهداف تعیین‌شدهٔ نظام و موفقیت نظام حکمرانی خیریه در بریتانیا، دررسیدن به اهداف تعیین‌شده توسط سیاست‌گذاران این نظام، بررسی بازیگران نظام خیریهٔ بریتانیا، نقش هر یک در این نظام، نحوهٔ تعامل این بازیگران با یکدیگر و درنهایت ویژگی‌های بارز نظام حکمرانی خیریه در بریتانیا، ازجمله مسائلی است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

آشنایی با فعالیت‌های آستان قدس رضوی در حوزه وقف

با توجّه به اولویت‌هایی که مقام معظم رهبری در حکم تولیت آستان قدس رضوی مشخص فرموده‌اند، خدمت به مستمندان و مستضعفان یکی از بندهایی است که ایشان به‌طور صریح به آن اشاره نموده‌اند. ازاین‌رو تولیت این آستان مقدس یکی از بازیگران عرصهٔ وقف و امر خیر در کشور به‌حساب می‌آیند.

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت‌های تازه‌ای که در عرصهٔ وقف و امر خیر توسط آستان آغازشده است، جلسه‌ای با مشاور تولیت آستان قدس رضوی، پیرامون وضعیت فعلی موقوفات آستان قدس و طرح‌هایی که مسئولین تازه منصوب‌شدهٔ آستان حول محور وقف و امر خیر به تولیت محترم پیشنهاد داده‌اند، برگزار شد.

در ابتدای جلسه فعالیت‌ها و پژوهش‌های گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و به‌ویژه پروژهٔ نظام وقف و امر خیر به ایشان ارائه شد.

گزارش حکمرانی در عمل۱۲: دینامیک جمعیت ایران

مقوله جمعیت یکی از پایه‌های مهم اقتدار هر کشور است؛ کاهش معنادارش به کاهش اقتدار و نفوذ کشور می‌انجامد و افزایش بیش‌ازحدش مدیریت کشور را با بحران روبرو می‌کند؛ ازاین‌رو، مدل‌سازی جمعیتی ایران و پیش‌بینی روند آن برای سیاست‌گذاری کلانْ حیاتی است. در این راستا، تیمی از ریاضی‌دانان و استادهای علوم اجتماعی به کمک ابزارهای کمی محاسباتی و مدل‌سازی پیشرفتهٔ مسائل اجتماعی، پروژه‌ای برای مدل‌سازی دینامیک جمعیت ایران بر پایهٔ الگوی عامل محور اجرا کردند. در دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل، در خدمت آقای آرمان رضایتی یکی از اعضای گروه و مسئول برنامه‌نویسی پروژه بودیم.

در ابتدا، رضایتی توضیحاتی کلی دربارهٔ روند تغییرات جمعیتی ایران به دست داد: داده‌های مرکز آمار، دربردارندهٔ تغییرات جمعیتی ایران از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۹۴ است. تا پیش از سال ۱۳۳۰ نوسانات جمعیتی ایران بسیار شدید بوده است؛ از سال ۱۳۳۰ به بعد، با اجرای برنامه‌های سراسری بهداشت و آموزش، روند جمعیتی ایران منظم‌تر شد. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۴۴، شمار تولدها روندی صعودی دارد و سالی ۱۰ هزار نفر بر شمار تولدها افزوده‌شده است. از سال ۵۹ جهشی در شمار تولدها رخ می‌دهد و تولدها در مدت دو سال، ۱ میلیون افزایش می‌یابد. سه‌نقطهٔ اوج شمار تولدها مربوط به سال‌های ۵۹، ۶۰ و ۶۵ است. بعدازآن شمار تولدها هرسال کمتر می‌شود و در سال ۸۳ به کمترین میزان می‌رسد؛ سال ۸۴ این روند دوباره معکوس می‌شود و تعداد تولدها روند افزایشی می‌گیرد.

رضایتی در ادامه توضیحاتی دربارهٔ شکل‌گیری این پروژه ارائه کرد: پروژه از سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرد. هدف از پروژه، یکی بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ باروری و تغییرات جمعیتی و دیگری رسیدن به الگویی کمی برای توضیح پیچیدگی‌های مسئلهٔ دینامیسم جمعیت بود. روش‌های بررسی‌شده، طیفی گسترده‌ای از روش‌ها، از مدل سیستم‌های دینامیکی تا مدل عامل محور بود. بررسی‌ها نشان داد که ۳۰۰ مطالعه دربارهٔ جمعیت و باروری در ایران در قالب مقالات چاپ‌شده است. بیشتر این مطالعات، موردی، دارای نگاه محلی و محدود و نه فراگیر و نیز فاقد امکان پیش‌بینی یا انجام پیش‌بینی بر اساس روش‌های خطی رگرسیون است. برای پرهیز از این آسیب‌ها، مدل عامل محور، مبنای پروژه قرار گرفت.

مدل عامل محور در بسیاری از مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی مثل بررسی بازارهای مالی، منازعات حکومتی، پیش‌بینی تحولات ژئوپلیتیک و… استفاده‌شده است. افزون بر سرشماری‌های کلان مرکز آمار، دادهٔ اصلی به‌کاررفته در پروژه، نتایج طرح آمارگیری گذران وقت بود که مشخصات جزئی زندگی حدود ۴۰ هزار نفر از افراد تهرانی را بازتاب داده بود. بر اساس این دادهٔ اصلی، دیگر داده‌های فرعی و برخی نظریات اجتماعی دربارهٔ مراحل انتخاب همسر و ازدواج و عوامل تأثیرگذار بر فرزند آوری، این پروژه کد نویسی و روند جمعیتی ایران در ۳۰ سال آینده مشخص شد.

ازنظر رضایتی، از مشخصات مهم این برنامه، مدیریت پذیری ورودی‌های آن است که بر اساس آن می‌توان سناریوهای گوناگون جمعیتی ارائه کرد. یکی از سناریوهای اصلی و محتمل اجراشده نشان می‌دهد که جمعیت ایران تا حدود ۳۰ سال آینده روند افزایشی خواهد داشت؛ هرچند نرخ افزایش روبه کاهش خواهد بود. همچنین ازنظر ایشان، پروژه توانسته است با تقریب مناسبی روند جمعیتی سال‌های پس از ۸۸ (سال مبنای پروژه) را محاسبه و پیش‌بینی کند. در پایان حاضران در جلسه نظرها و انتقاداتشان را دربارهٔ این پروژه بیان کردند.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر فضای اجتماعی و فرایند موج سازی

دومین نشست حلقهٔ پژوهشی مطالعات اجتماعی کاربردی، دوشنبه ۸ شهریور در ساختمان شماره ۱ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. موضوع این نشست، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر فضای اجتماعی ایران و فرایند موج سازی بود. ارائهٔ موضوع بر عهده آقای چینی‌فروشان دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی و کارشناس مرکز ملی فضای مجازی بود. در این نشست سه موضوع بررسی شد؛ نخست، آسیب‌شناسی فضای مجازی؛ در ادامه، بررسی چگونگی شکل‌گیری جریان‌ها و ترندها در فضای مجازی؛ و درنهایت، پیشنهادهایی کلی درباره چگونگی مدیریت فضای مجازی.

آقای چینی‌فروشان، در ابتدا آسیب‌های فضای مجازی را به دودستهٔ ماهیتی و خاص تقسیم کرد. در آسیب‌های ماهیتی به اعتیاد، افسردگی، احساس تنهایی و افزایش احساس اضطراب اجتماعی اشاره شد؛ در آسیب‌های خاص، آسیب‌های فضای مجازی برای خانواده بررسی شد که در این میان می‌توان به افزایش طلاق و خیانت اشاره کرد. در ادامه، مهم‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیر در فضای مجازی یعنی نوجوانان و خانم‌های خانه‌دار و راه‌های مقابله با این آسیب‌ها به بحث گذاشته شد.

در بخش دوم نشست، عوامل ایجاد جریان در فضای مجازی با تمرکز بر ذائقه سازها (test makers) بررسی شد. در بین ذائقه سازها، سلبریتی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند. سلبریتی‌ها گاه ذائقه سازند و گاه صرفاً در برابر موج‌ها و ذائقه‌های ایجادشده برخوردی منفعل و تأییدگرانه دارند. بنابراین نمی‌توان ایجاد موج‌های مجازی را متأثر از گروه‌هایی خاص دانست. در کنار ذائقه سازها می‌توان به دو عامل دیگر یعنی تعاملی بودن محتوا و خاص و غیرمنتظره بودنش اشاره کرد. همچنین، باید توجه کرد که اگرچه می‌توان تااندازه‌ای ایجاد جریان‌ها در فضای مجازی را مدیریت کرد ولی ماهیت فضای مجازی سیال و گریز از مدیریت مطلق است.

درنهایت، حاضران در جلسه نحوهٔ بایستهٔ مواجهه با فضای مجازی را تحلیل کردند. برخی حاضران بر این باور بودند که سرشت یا دست‌کم تعین تاریخی فضای مجازی سوگیری ضد معنوی و ضد خانواده دارد و هرگونه سیاست‌گذاری برای فضای مجازی کنونی بازی کردن در پازلی است که با فرهنگ و باورهای ما همسو نیست؛ در برابر، برخی دیگر از حاضران بر امکانات مثبت فضای مجازی و نفی نگاه منفی و ویرانگرانه به آن تأکید کردند. در این رویکرد، سیاست‌گذاری در فضای مجازی در گام نخست باید در جهت حاکمیت پذیر کردن فضای مجازی باشد چراکه فضای مجازی در کنار مخدوش کردن مرزهای هویتی، مرزهای حاکمیت و امنیت ملی را نیز (به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه که بیشتر مصرف‌کننده‌اند) آسیب‌پذیر کرده است.

مروری بر مطالعات مرتبط با نظام سازمان‌های مردم‌نهاد

در مجامع تحقیقاتی و علمی کشور، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های بسیاری به موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه به‌طور خاص و مشارکت‌های مردمی با عناوینی چون حکمرانی خوب، به‌طور عام پرداخته‌شده است. در این میان بررسی و تحلیل موضوعاتی که کارشده است و سطوح اثرگذاری هرکدام از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه نقشه‌ای از این تحقیقات، راهنمای تعیین سرفصل‌ها و موضوعاتی می‌شود که لازم است در آن‌ها کار شود و از آن مهم‌تر از دوباره‌کاری و تکرار پژوهش‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

ازاین‌رو در این گزارش با بررسی تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده، مرتبط با مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، علاوه بر سنجش کیفی غنای محتوایی آن‌ها و بررسی میزان اثربخشی این پژوهش‌ها در بهبود فضای خیریه و مشارکت‌های مردمی، طبقه‌بندی‌ای بر اساس سازمان یا نهاد مجری پژوهش و هم‌چنین موضوعات کلی ارائه‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

همکاری با سازمان اوقاف و امور خیریه

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع خیریه در کشور، جلساتی با حضور مشاور و معاونین سازمان اوقاف و امور خیریه، در محل اندیشکده و سازمان اوقاف برگزار گردید.

در این جلسات نمایندگان سازمان به تشریح وضعیت فعلی وقف و موقوفات در کشور و جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه پرداختند. ایشان ضمن ارائهٔ گزارشی از درآمد حاصل از موقوفات در کشور، تنوع نیات واقفین و انواع وقف و همچنین سبک‌های ادارهٔ موقوفات، به تعدادی از مسائل روز فضای وقف کشور اشاره نمودند.

در ادامه، بخشی از فعالیت‌های اندیشکده پیرامون فضای وقف و امور خیریه در کشور برای نمایندگان سازمان اوقاف ارائه شد. سپس نحوه تعامل بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با سازمان اوقاف موردبررسی قرار گرفت. و طرح پیشنهادی اندیشکده به سمع و نظر نمایندگان سازمان رسید.

مسائل نظام سازمان‌های مردم‌نهاد؛ با تمرکز برنگاشت حکمرانی

سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان سازمان‌هایی که با توجه به نیازهای اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی و باهدف افزایش سطح رفاه جامعه شکل می‌گیرند، در ابعاد مختلفی می‌تواند بر مشروعیت نظام تأثیری مثبتی داشته باشند و در بلندمدت موجب پایداری بیشتر نظام یک کشور گردد. این در حالی است که عدم توجه به کارکردهای چنین سازمان‌هایی و یا بستر مناسب فعالیت آن‌ها می‌تواند تبعات منفی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به‌هرحال سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در جامعه به‌طور مستقیم و یا باواسطه کارکردهای زیر را ایفا نمایند که هرکدام به نحوی بر مشروعیت زایی و پایدارسازی نظام تأثیر خواهد گذاشت:

کمک به جامعه، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش اختلاف طبقاتی و فقر اقتصادی: سازمان‌های مردم‌نهاد با بسیج منابع و مردم می‌توانند بسیاری از مشکلات جامعه را در سطوح مختلف برطرف نمایند. مشکلاتی درزمینهٔ اقتصادی، محیطی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و … که نه‌تنها موجب تشویش اذهان بخشی و یا همه جامعه شده بلکه سبب ایجاد خلل در فعالیت‌ها و اهداف نظام حاکم نیز گردیده است. به‌علاوه بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد مأموریت اصلی خود را کمک به مردم بی‌بضاعت و محروم تعریف کرده و در این راستا فعالیت‌های گسترده‌ای در سطوح بخشی، ملی و یا بین‌المللی ایفا می‌نمایند. این سازمان‌ها گاهی به‌طور مستقیم اقشار محروم را شناسایی و باهدف توانمندسازی آن‌ها، امکانات و تسهیلات متنوعی را در اختیارشان قرار می‌دهند. این در حالی است که در صورت نظم دهی و انسجام فعالیت‌های این قبیل سازمان‌های مردم‌نهاد بخش مهمی از مشکلات افراد جامعه مرتفع شده و درنتیجه با افزایش رضایتمندی افراد، اعتماد و دل‌بستگی آن‌ها به‌نظام نیز افزایش خواهد یافت. البته لازم به توضیح است که این رضایتمندی در صورت موجب افزایش اعتماد به‌نظام خواهد شد که افزایش سطح رفاهی افراد تحت حمایت در مجرایی درست و قانون‌مدار صورت پذیرد.

کاهش بار روانی و کاری نهادهای حاکمیتی و دولتی: با توجه به اینکه بخشی از مأموریت‌ها و اهداف نظام و دولت مستقر در آن مربوط به افزایش رفاه اجتماعی و ارائه خدمات عمومی است؛ درصورتی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند به‌خوبی از عهده بخشی از این موضوعات برآیند، نه‌تنها بسیاری از فعالیت‌های خرد نهادهای حاکمیتی و دولتی کاهش خواهد یافت بلکه این موضوع موجب کاهش بار روانی از بدنه نظام خواهد شد. به‌نحوی‌که هر چه نقش مستقیم نظام در مواجه با اقشار محروم و بی‌بضاعت کاهش یابد، بسیاری از مردم جامعه نیز مسئولیت ابتدایی افزایش رفاه اجتماعی اقشار محروم را بر عهده سازمان‌های مردم‌نهادی خواهند دانست که به‌طور مستقیم با بدنه جامعه در ارتباط می‌باشند. البته این موضوع در صورتی منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد که بستر فعالیت‌های مردم‌نهاد توسط نظام به‌خوبی تبیین شده باشد.

ایجاد هماهنگی بین دولت و مردم: با توجه به اینکه در برخی از فعالیت‌ها و اقدامات نظام و دولت، حضور مردم ضروری است، ازاین‌رو باید بستری فراهم گردد تا مردم بتوانند به‌راحتی با دولت در ارتباط باشند و در صورت لزوم هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. از طرفی با توجه به ناکارآمدی ارتباط تمامی مردم با بدنه دولت، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد باهدف افزایش این ارتباطات و هماهنگی‌ها ایجاد گردیده‌اند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن ارتباط مؤثری با دولت و نظام برقرار نمایند. این هماهنگی و ارتباط علاوه بر پیشبرد سریع‌تر اهداف نظام، می‌تواند افزایش حس اتحاد و همدلی مناسبی رابین مردم و نظام ایجاد نماید. به‌طور مثال انجمن خیرین مدرسه که به‌عنوان نهادی مرتبط با وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین خیرین مدرسه‌ساز شناخته‌شده است، توانسته در طی چند سال گذشته بخش مهمی از نیاز مدرسه‌سازی در کشور را از طریق مردم تأمین نماید و در این راستا هماهنگی مناسبی با مسئولین نظام داشته باشد. به‌علاوه این انجمن توانسته با اطلاع‌رسانی دغدغه‌ها و مشکلات خیرین در این حوزه به مسئولین بسیاری از نارضایتی‌ها را کاهش داده و ارتباط مردم با نظام را به‌خوبی حفظ نماید.

همکاری و هماهنگی در اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها: سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به هدف خود که عموماً در راستای رفع مشکلات و نیازهای اولویت‌دار جامعه می‌باشد، بیشترین ارتباط را با بدنه جامعه دارند. ازاین‌رو این سازمان‌ها درک بهتری از مشکلات و نیازها خواهند داشت و می‌توانند پیشنهادها و مشاوره‌های ارزشمندی برای اصلاح سازوکارها، آیین‌نامه‌ها و یا قوانین ارائه نمایند. البته لازم است بستری مناسبی برای ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با سیاستمداران و دولتمردان تدوین گردد که این ارتباطات در جهت درست و با اثربخشی حداکثری صورت پذیرد. ازاین‌رو سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ارائه بازخورد به‌نظام در رابطه با مشکلات موجود جامعه و تلاش در جهت رفع آن‌ها سطح نارضایتی مردم را کاهش داده و بر مشروعیت نظام بیفزایند.

افزایش سطح فرهنگی و مذهبی اقشار تحت پوشش: برخی سازمان‌های مردم که به‌طور مستقیم با بخشی از افراد جامعه در ارتباط می‌باشند، روی افراد تحت پوشش خود تأثیرگذاری فراوانی از بعد فرهنگی و مذهبی خواهند داشت. به‌طوری‌که در صورت رعایت اصول آموزشی و تربیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مخاطبان خود را به سمت اهداف عالی نظام سوق داده و آن‌ها را متعهد به‌نظام نمایند. این در حالی است که عدم نظارت کافی به این‌گونه سازمان‌ها می‌توانند اثرات منفی غیرقابل جبرانی نیز داشته باشد.

افزایش نظارت عمومی جامعه بر بدنه نظام: برخی سازمان‌های مردم‌نهاد که باهدف نظارت عمومی بر فعالیت‌ها و اقدامات نظام تشکیل‌شده‌اند، می‌توانند مسیری را برای افزایش اعتماد بیشتر مردم بر نظام مهیا نمایند. به‌نحوی‌که درصورتی‌که این نظارت به‌صورت درست و در مجرای مشخص صورت پذیرد، نه‌تنها احتمال بروز فساد کاهش خواهد یافت بلکه مردم نیز به‌طور شفاف نیز در جریان بخشی از اقدامات مرتبط نظام با مردم خواهند بود.

 پیشبرد برخی از اهداف عالی نظام در سطوح بین‌المللی: با توجه به ماهیت بین‌المللی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد، نظام و دولتمردان می‌توانند بسیاری از اهداف خود را درزمینه های مختلف از طریق این سازمان‌ها پیگیری نمایند. به‌طور مثال کمک به مردم سوریه که در حال حاضر توسط برخی نهادهای مردمی در حال پیگیری است، موقعیتی را فراهم نموده است که فارغ از اقدامات سیاسی صورت گرفته، بستری را برای پیگیری حقوق مردم سوریه و همچنین کمک مادی به آن‌ها فراهم نماید. لازم به ذکر است که برخی سازمان‌های مردم‌نهاد همچون آکسفام توانسته‌اند با لابی‌گری‌ها و ارتباطات خود در جوامع بین‌المللی نقش مهمی را در بهبود وضعیت کشورهای عقب‌مانده و یا جنگ‌زده ایفا نمایند.

بر اساس چنین کارکردهایی به نظر می‌رسد درصورتی‌که بتوان بستری مناسب برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور فراهم نمود، زمینه مشروعیت زایی و پایدارسازی نظام نیز ایجاد خواهد شد. بستری که علاوه برافزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان‌ها، بتواند جهت حرکت آن‌ها را نیز در راستای اهداف و اولویت‌های نظام حفظ نماید.

این در حالی است که بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده وجود خلأهای قانونی و ساختاری در کشور بوده که در صورت عدم‌اصلاح آن‌ها، توسعه و جهت‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد اقدامی دشوار خواهد بود. در این راستا این نوشتار با بررسی و تحلیل وضع موجود نظام سازمان‌ها مردم‌نهاد به‌عنوان یک سیستم یکپارچه، تلاش نموده راهنمایی در راستای اجرای شدن موارد زیر باشد:

 تدوین قانون جامع و یکپارچه برای سازمان‌ها مردم‌نهاد

بازطراحی وظایف و مسئولیت‌های نهادهای حاکمیتی در این حوزه

استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف در نظارت و توانمندسازی سمن‌ها

ایجاد تعامل، مشارکت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط

استفاده از ظرفیت نهادهای خصوصی در ارزیابی، نظارت، توانمندسازی و اصلاح قوانین

ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سمن‌ها


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سیاست‌گذاری فرهنگ در شبکه‌های اجتماعی

جهانی‌شدن، تضعیف حاکمیت‌های ملی، چاق شدن فضای مدنی و افزایش تعاملات فرهنگی منجر به دور شدن از جامعه منزوی شده است و فرهنگ بومی جوامع را با چالش روبرو کرده است. ازآنجاکه فضای مجازی چون تعاملی است، جذابیت بیشتری برای کاربران ایجاد کرده است و به ممزوج شدن کاربر و رسانه انجامیده است. درنتیجه، چالش‌های پیش روی فرهنگ بومی را تشدید کرده است.

با این مقدمه، در این نشست، نسبت فضای مجازی و فرهنگ بررسی شد. در این راستا شرکت‌کنندگان در نشست به‌ویژه به بحث دربارهٔ این پرسش‌ها پرداختند:

۱- آیا فضای مجازی حاوی و حامل فرهنگ خاصی هستند یا خنثی هستند؟

۲- نقش حاکمیت در تغییر و دستکاری فضای مجازی چیست؟ (آیا می‌تواند نقش حکمرانی داشته باشد؟ آیا کاربری است در عرض دیگر کاربران)؟

۳- ابزارهای اعمال حاکمیت در فضای مجازی چیست؟ ابزارها از جنس سخت‌افزاری است؟ از جنس حقوق و مقررات است؟ از جنس محتواست (تولید و ترویج محتوا)؟

۴- مهم‌ترین راهبرد برای تغییر فرهنگ در فضای مجازی چیست؟ (آیا فرهنگ فضای مجازی اراده‌پذیر است؟).