گزارش تصویری مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

گزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.

سخنرانی های عمومی

تحلیل رمزگان عملیاتی:

مبانی نظر سنجی:

مدل سازی عامل‌مبنای مسائل اجتماعی و سیاسی:

گزیده‌ای از سایر جلسات

 

اولین مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

poster2

توضیحات

با توجه به خلأ آموزش‌های کمّی و روش‌های جدید تحقیق در نظام دانشگاهی کشور و نیاز مبرم به پژوهشگران حوزه‌های علوم اجتماعی که در روش‌های مطالعات کمی و مدل‌سازی رفتارهای سیاسی اجتماعی تبحر داشته باشند، دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشکدهٔ سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف و حمایت انجمن علوم سیاسی ایران «اولین مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل» را در تابستان ۱۳۹۷ برگزار می‌کند.

مهلت درخواست پذیرش:

  • ۱۴ تیر ۱۳۹۷

زمان اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان:

  • ۱۶ تیر ۱۳۹۷

این دوره از ۲۳ تیرماه تا ۳ مرداد در مکان خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌گردد.

دوره شامل سه درس اصلی، آموزش کارگاهی و سخنرانیهای علمی است.

دروس اصلی:

  1. نظریهٔ بازی‌ها (مقدماتی)
  2. تحلیل داده‌ها (مقدماتی)
  3. برنامه نویسی برای تحلیل‌داده (مقدماتی)

– کارگاه‌ها در راستای استفادهٔ عملی از مطالب آموخته شده در طول دروس برگزار می‌شوند.

– سخنرانی‌ها در حوزهٔ مطالعات کمی یا مدل‌سازی مسائل اجتماعی و سیاسی هستند و هرکدام در جهت معرفی یکی از روش‌ها یا زمینه‌های پژوهشی هستند (نظرسنجی، متن به‌عنوان داده، مدل‌سازی رفتارهای بین‌المللی، …)



 

مدرسان دوره:

آرمان رضایتی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی (نظریه بازی‌ها)، دانشگاه تهران
  • دانشجوی دکتری علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی
  • مؤلف کتاب «نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل»

دکتر علی صناعی:

  • استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه میشیگان
  • مدرس دورهٔ دیتا ساینس دانشگاه برکلی

دکتر ابراهیم محسنی:

  • استادیار دانشکدهٔ مطالعات جهان، دانشگاه تهران
  • مدیر مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران
  • دکتری سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه مریلند

سید علیرضا نیکبخت:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی (نظریه مدل)، دانشگاه تربیت مدرس
  • مترجم کتاب «نظریه بازی‌های سیاسی»
  • پژوهشگر آزمایشگاه سیاست‌گذاری محاسباتی

دکتر مهرداد ملکی:

  • دکتری علوم کامپیوتر از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)
  • کارشناس مدل‌سازی و شبیه‌سازی اجتماعی اقتصادی
  • مدرس آمار دانشگاه

تأملی در باب پیش‌بینی پذیر بودن ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶

اعتراضات دی‌ماه، به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، نمونه‌ای جالب مطالعه برای علوم اجتماعی به‌حساب می‌رود. جالب ازاین‌جهت که، این اعتراضات نه‌تنها برای عامه مردم، بلکه برای بسیاری از متخصصین، کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی- اجتماعی ایران نیز، پدیده‌ای غافل‌گیر کننده به‌حساب می‌آید. اما اتفاق جالب واکنش‌های متخصصین حوزه علوم اجتماعی به این حوادث بود. عده‌ای صحبت از پیش‌بینی پذیر و قابل‌انتظار بودن این اتفاقات کردند و حتی مدعی شدند که اعتراضات را پیش‌بینی کرده بودند. در این یادداشت ضمن اشاره و بررسی این ادعا، به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصولاً امکان پیش‌بینی چنین پدیده‌ای- به معنای علمی آن- وجود دارد یا خیر و اگر جواب مثبت است، این پیش‌بینی چه ویژگی‌هایی داشته و چگونه می‌توان عیار آن را سنجید؟ آیا به‌راستی می‌توان به هر ادعایی در ارتباط با پیش‌بینی آینده یک جامعه اعتنا نمود؟

شاید کلاسیک‌ترین و مهم‌ترین تئوری در ارتباط شورش‌ها را «تد رابرت گر»[۱] در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»[۲] در سال ۱۹۷۰ ارائه نموده باشد. وی در این کتاب بر اهمیت عوامل روان‌شناسانه اجتماعی و ایدئولوژی به‌عنوان منشأ خشونت سیاسی می‌پردازد. تأکید وی در این اثر بر عامل «محرومیت نسبی»[۳] به‌عنوان ریشه نارضایتی اجتماعی و تبع آن شورش است. بر اساس فرضیه وی، زنجیره علٌی خشونت سیاسی با ابراز نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و در مرحله بعد با سیاسی شدن نارضایتی‌ها، عمل سیاسی در شکل اعتراضات و شورش‌های خشونت‌بار علیه مسائل و یا عاملان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر آمد، عامل اصلی این نارضایتی، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی به‌طور خلاصه، نوعی احساس و یا تصور می‌باشد که زمانی شکل می‌گیرد که بین وضعیت موجود و واقعی از یک‌سو و انتظارات ارزشی یا آنچه انسان‌ها خود را لایق آن می‌دانند شکاف به وجود بیاید. شاید مهم‌ترین جلوه محرومیت نسبی در جامعه مسئله فقر باشد. در وضعیت فقر، انسان‌ها خود را لایق سبکی از زندگی، سبک مصرف، رفاه و منزلت می‌دانند که بهتر از وضعیت فعلی آن‌هاست. وضعیتی که در آن ناکامی در دستیابی به سبک و سطح زندگی و رفاه مطلوب، موجب شکل‌گیری احساس نارضایتی و یا همان محرومیت نسبی می‌گردد. نتیجه اینکه به نظر تد رابرت گر رابطه علٌی قوی و مستقیمی بین محرومیت نسبی و خشونت جمعی وجود دارد. الگوی مذکور یک نمونه کلاسیک از تبیین‌هایی است که در علوم اجتماعی در ارتباط با پدیده‌ها ارائه می‌گردد. نوعی تبیین علٌی که بر پایه رابطه علٌی میان محرومیت نسبی و خشونت جمعی یا شورش بنا گردیده است. فارغ از نظراتی که شورش‌های اخیر را صرفاً به توطئه خارجی نسبت می‌دهند، اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تبیین این شورش‌ها بپردازیم، احتمالاً تبیین ما به‌طور خلاصه بدین‌صورت خواهد بود: با بررسی اعتراضات اولیه و شعارهای آن-که ابتدا در مشهد شکل گرفت- می‌توان به این نتیجه رسید که دغدغه معترضین در ابتدا مسائل معیشتی بود و مخاطب معترضین نیز دولت بود. درواقع مسائل معیشتی انگیزه اصلی معترضینِ فرودست بود، مسئله‌ای می‌توان آن را در این نظریه ذیل محرومیت نسبی تلقی کرد. اما در ادامه به‌سرعت اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و دیگر هدف شعارها نه‌فقط دولت بلکه کل نظام سیاسی بود و با ادامه پیدا کردن اعتراضات، این اعتراضات با خشونت همراه شدند. این نمونه بدین دلیل ارائه گردید تا خواننده متن متوجه گردد تبیین‌ها در علوم اجتماعی از چه جنسی می‌باشند. همچنین لازم به ذکر است که همین‌گونه از تبیین‌هاست که چهارچوبی را در اختیار محقق قرار می‌دهد تا بتواند دست به پیش‌بینی بزند. البته باید توجه داشت که چنین تبیین‌هایی بعد از فروکش کردن اعتراضات و مشاهده تحلیل‌گران ارائه گردید و درواقع نوعی تبیین پسینی و پس از واقعه بود و نه پیش‌بینی دقیقی که بتوان بر اساس آن ماهیت و زمان اعتراضات مشخص گردد. درواقع همین موضوع است که تبیین‌های متداول در علوم اجتماعی را از تبیین‌های مرسوم در علوم طبیعی همچون پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و یا حتی پیش‌بینی‌های مرسوم اقتصادی همچون پیش‌بینی قیمت سهام متمایز می‌نماید. درواقع در علوم اجتماعی حتی اگر به مدلی برای پیش‌بینی پدیده‌های اجتماعی و یا تبیین آن دست پیدا کنیم بعید است که قوٌت آن قابل قیاس با مدل‌های پیش‌بینی علوم طبیعی- که با پدیده‌هایِ طبیعیِ قابل‌مشاهده سنجش و مشاهده سروکار دارند-باشد. علت اصلی آن‌هم ماهیت پدیده‌هایی است که در علوم اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گیرد که انسان و جامعه بوده و ازلحاظ ماهیت و قابلیت سنجش با پدیده‌های طبیعی یکسان نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است که مناقشات گسترده‌ای حول این مسئله که آیا علوم اجتماعی، توان و یا وظیفه پیش‌بینی را دارد و یا خیر وجود دارد و بسیاری معتقدند که پیش‌بینی به معنای علمی آن، در علوم اجتماعی جایی ندارد.

حال به ادعاها در ارتباط با پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ارتباط با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ می‌پردازیم. شاید مهم‌ترین نمونه را بتوان پیش‌بینی محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصادِ نهادگرای دانشگاه اصفهان دانست که توجه زیادی را پس از حوادث اخیر به خود جلب نمود. وی در بخشی از نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴ و با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» می‌نویسد: «آقایان محترم، اگر با درانداختن یک انتخابات پرنشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن‌که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه‌تنها دومیلیون‌نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌هایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان‌ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تأمین اجتماعی ما که هم‌اکنون با کسری گسترده منابع روبه‌روست و در پایان هر ما برای تأمین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چراکه نه‌تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تأمین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن‌بست برمی‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که به‌واسطه بر خانواده‌ها خواهد رفت و آنان را از تأمین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آن‌ها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون حاشیه‌نشینی که سهمشان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی‌نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابجا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند. اگر ما با شورش پابرهنگان روبه‌رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم‌ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروه‌های نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آن‌ها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به‌عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه بازمی‌گردند یا وارد یک فرایند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت‌بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح‌های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک‌بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام‌شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان روبه‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش‌های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارت‌های کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود. یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. بااین‌حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و درنهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. بااین‌حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل‌شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون‌ها بیکار، حاشیه‌نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا درهم‌ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند. آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده‌های او و اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و بی‌تعادلی گسترده و پرهزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشیه‌نشینان روبه‌رو هستید.»

 تصویری که محسن رنانی از شورش‌ها، طبقه معترضین و جنس اعتراضات، در نامه دو سال پیش ارائه می‌دهد، تطابق زیادی با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ دارد. آنچه توجه بسیاری را در ارتباط با این پیش‌بینی جلب نموده است، پیش‌بینیِ زمان رخ دادن این اعتراضات و همچنین شکل و جنس اعتراضات است. بااین‌حال باید توجه داشت که-حداقل تا جایی که نگارنده مطلع است- این پیش‌بینی نه بر اساس یک مدل مدون با متغیرهای مشخص، بله نوعی پیش‌بینی است که بر پایه شمٌ علمیِ ایشان که خود حاصل توجه هم‌زمان به متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه گردیده است. شاید همین توجه به عوامل اجتماعی، سیاسی و در کل رویکرد نهادی ایشان است که این قدرت پیش‌بینی را فراهم آورده و همچنین وی را از سایر اقتصاددانان متمایز نموده است. بااین‌حال به دلیل در دست نبودن الگو، متغیرها و.. امکان سنجش الگو و عیارِ علمی آن، نمی‌توان به قضاوت نسبت به این پیش‌بینی پرداخت و یا قوتِ آن را سنجید. به بیان دیگر-حداقل در حال حاضر- هرچند ایشان عواملی را که زمینه شورش را فراهم می‌آورند تا حدی برمی‌شمارند ولی نمی‌توان به لحاظ علمی به دلایل فوق این پیش‌بینی را یک پیش‌بینی علمی به شمار آورد، چنان‌که قصد اصلی ایشان هم در این نامه – چنان‌که از عنوان نامه هم برمی‌آید- نه ارائه یک پیش‌بینی علمی بلکه گفتگو در ارتباط با مسئله‌ای غیرازاین است.

در گزارشی دیگر از قول احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نقل گردیده است که: «این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش‌ازاین نیز، یک‌بار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه‌شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولین وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آن‌طور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد و اسلامشهر و شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.» گرچه ایشان به عواملی اقتصادی به‌عنوان زمینه شورش‌ها اشاره دارند، اما دقیقاً تصریح نمی‌کنند که بر اساس کدام الگو یا متغیرها و چگونه می‌شد اعتراضات اخیر را پیش‌بینی کرد، و یا اگر قابلیت پیش‌بینی وجود داشت، چرا ایشان پیش از وقوع این اعتراضات پیش‌بینی خود را به ارائه ننموده‌اند؟

در نمونه دیگر، اصغر مهاجری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مدعی است که اعتراضات دی‌ماه را می‌شد از قبل پیش‌بینی نمود. ایشان بر عامل فرسایش سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصر و زمینه اصلی شکل‌گیری اعتراضات اشاره دارند و ذکر می‌کنند که بارها نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی، بخصوص در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند. هرچند که ایشان به متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده در بروز و ظهور ناآرامی‌ها تأکید دارند، بااین‌حال در این مورد همچون نمونه قبلی ما شاهد یک مدل و الگوی مدون، با متغیرهای مشخص نیستیم که بر اساس آن بتوانیم ادعای پیش‌بینی پذیر بودن اعتراضات را بسنجیم و همچنین این ادعا نیز پس از وقوع حادثه صورت گرفته است.

جدای از موارد مذکور افراد زیادی در مصاحبه‌های مختلف ادعا نموده‌اند که این اعتراضات قابل پیش‌بینی بوده و یا آن‌ها پیش‌بینی این اتفاقات را داشته‌اند. بااین‌حال به دلیل کلی‌گویی، نامشخص بودن مبنای ادعا و غیرعلمی بودن آن‌ها، نمی‌توان ارزش چندانی – به لحاظ علمی- برای آن‌ها قائل شد و باید آن‌ها را در دایره «پیش‌گویی» و نه «پیش‌بینی علمی» قرار داد. در علوم اجتماعی و علم سیاست این دست از پیش‌گویی‌ها بسیار رواج دارد. درواقع تا زمانی که یک ادعا نتواند علمی بودن مبانی و روش خود را اثبات نماید فاقد ارزش علمی بوده و نمی‌توان بدان تکیه کرد. این دسته از ادعاها یادآور پیشگویی‌های تاریخی بعضی از مارکسیست‌ها در ارتباط با فروپاشی سرمایه‌داری است که به دلیل نداشتن معیارهای علمی از دایره پیش‌بینی‌های علمی خارج می‌گردند.

اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند بسیار در امر پیش‌بینی روندهای اجتماعی مفید واقع گردد، نظرسنجی است. برای نمونه رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) اشاره دارد که «بر اساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات پیش‌بینی می‌کردیم…در این نظرسنجی‌ها شاهد افت امید مردم به آینده بودیم که نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه ما را مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود، زیرا باوجود مشارکت مردم، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز رفتارها بودیم.» گرچه ادعای رئیس ایسپا هم بعد از وقوع اعتراضات بیان‌شده و همچنین، پیش‌بینی خاصی نیز، پیش از وقوع این اعتراضات از سوی این مرکز ارائه نگردیده است، اما فارغ از ارتباط عامل امید اجتماعی و اعتراضات، همبستگی یافته شده میان مشارکت در انتخابات و رأی‌دهی در شهرهایی که محل وقوع اعتراضات نکته‌ای قابل‌توجه است که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. درواقع این مسئله نشان می‌دهد که نظرسنجی می‌تواند ابزاری مفید، حداقل در یافتن همبستگی بین متغیرهایی خاص با امکان وقوع اعتراضات باشد. همچنین بر اساس نظرسنجی دیگر ایسپا، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعتراضات مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آن‌ها می‌دانند. لازم به ذکر است که این مرکز، نظرسنجی‌های گسترده‌ای را پس از وقوع ناآرامی‌های اخیر انجام داده است که اگر با تحلیل‌های علمی و یافتن عوامل اجتماعی اعتراضات و یا حداقل پیدا کردن همبستگی بین متغیرهایی خاص و اعتراضات همراه باشد می‌توان برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران مفید واقع گردد.

یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که در حدود نود درصد شهرهایی که در آن ناآرامی‌های شکل گرفته‌اند، در شش ماه گذشته آن، حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده و بعضاً با خشونت نیز همراه گردیده است. بزرگ‌ترین دسته در این میان، اعتراضات صنفی بوده است. در رده‌های بعد نیز اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری، اعتراض به مشکلات شهری یا مشکلات اجتماعی قرار می‌گیرند. این شکل از بررسی نشان‌دهنده اهمیت مطالعه روندهاست که باوجود گسترش رسانه‌ها به‌راحتی می‌توان آن را پیگیری نمود. برای نمونه همین همبستگی قوی بین سابقه اعتراضات در این شهرها و وقوع مجدد اعتراضات گسترده‌تر در آن‌ها، می‌تواند ابزاری را در اختیار ما قرار دهد که به‌واسطه آن بتوان امکان وقوع و تکرار اعتراضات را بر اساس آن تا حدی سنجید.

درنهایت اشاره به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که روش‌هایی نوین برای پیش‌بینی ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی شکل گرفته‌اند که باب جدیدی را در ارتباط با پیش‌بینی‌ها در علوم اجتماعی گشوده‌اند. روش‌هایی که مبتنی بر کلان داده یا همان Big Data هستند. درواقع با استفاده از ابزارها و روش‌های «یادگیری عمیق» یا همان Deep Learning، «یادگیری ماشین» یا همان Machine Learning و…، داده‌های پراکنده و گسترده‌ای را که شاید بعضاً و ظاهراً بی‌ارتباط به پدیده‌ای همچون ناآرامی‌های اجتماعی باشند، مورد تحلیل قرار داده و توان پیش‌بینی را برای محققین و یا دستگاه‌های مربوطه حاکمیتی به وجود می‌آورد. هدف و اولویت در این روش‌ها نه تبیین بلکه دستیابی به الگویی با متغیرهای مشخص برای پیش‌بینی وقایع است. در همین زمینه می‌توان به نمونه‌های جالبی اشاره نمود. برای مثال در سال‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با امکان پیش‌بینی اعتراضات بر مبنای محتوای توییت‌های شبکه اجتماعی توییتر[۴] شکل گرفته است. بر این اساس بعضی محققین ادعا دارند که به مدل‌هایی دست‌یافته‌اند که می‌توانند بر اساس تحلیل توییت‌ها امکان وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند. بر اساس یک پژوهش ادعا گردیده است که چندین روز پیش از وقوع کودتای ۲۰۱۳ مصر، به‌راحتی امکان پیش‌بینی ناآرامی‌ها وجود داشته است.

به نظر می‌رسد عدم توجه به روش‌های نوین در مطالعات اجتماعی در کشور ما نقطه‌ضعف بزرگی محسوب می‌شود که شاید بتوان علت آن را تئوری‌زدگی و یا علاقه تحلیل‌گران این حوزه به تحلیل‌ها و تبیین‌های کلان و کلی بجای پیش‌بینی‌های خُرد، دقیق و کاربردی باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که زمان آن فرارسیده است که در کنار استفاده از نظریه‌ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به ابزارهای نوین، طراحی و استفاده هدفمند از نظرسنجی‌ها و مطالعه روندها معطوف گردد.


منتشر شده در روزنامه همدلی درتاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


[۱] Ted Robert Gurr

[۲] Why Men Rebel

[۳] Relative Deprivation

[۴] Twitter

سناریوهای ممکن برجام و گزینه‌های پیش روی ایران

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

نهادگرایی در سیاست‌گذاری عمومی

هدف این جلسات بررسی و یافتن نسبت مکتب نهادگرایی با سیاست‌گذاری عمومی می‌باشد. در اولین جلسه تمرکز بر روی شناخت مکتب نهادگرایی و مرور تاریخی آن بود؛ همچنین در این جلسه به دنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که مکتب نهادگرایی به لحاظ تاریخی چه قرابتی با سیاست‌گذاری داشته و بنابراین چه اشتراکاتی را می‌توان در این دو پیدا کرد. در ابتدای جلسه به‌مرور کلی مفهوم «نهاد» در این مکتب پرداخته شد. سپس سیر تاریخی و افول و صعود آن موردبررسی قرار گرفت؛ بدین‌صورت که ضمن اشاره به ریشه‌های این مکتب، نهادگرایی کلاسیک، اصول و ویژگی‌های آن در اندیشه صاحب‌نظران این مکتب مرور گردید. در ادامه با بررسی جداگانه نهادگرایی سیاسی و اقتصادی، به جایگاه تاریخی این رویکرد اشاره گردید و بیان گردید که این رویکرد چه آثاری در مدل رشد و توسعه بعضی از دولت‌ها (همچون آلمان بیسمارک و ژاپن میجی) داشت. سپس دلایل افول این رویکرد ازجمله: فقر تئوریک، ظهور رویکردهای رقیب همچون رفتارگرایی و ناتوانی این مکتب در ارائه راه‌حل برای گذر از بحران بعد از جنگ جهانی دوم برشمرده شد.

در ادامه به توضیحِ توجه مجدد به مسئله نهادها و ظهور نهادگرایی جدید و اوج‌گیری آن از دهه ۷۰ به بعد در اثر بحران اقتصاد کینزی و کلاسیک و البته مسئله مهم شکست بازارها پرداخته شد. سپس اشاره گردید این تجدید حیات ازاین‌رو برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد که می‌توان آن را هم‌زمان با مطرح گردیدن و ظهور سیاست‌گذاری دانست. بنابراین در اینجا ریشه مشترک ظهور این دو از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف و فصل مشترک نهادگرایی جدید و رشته سیاست‌گذاری باشد.

در پایان ضمن بررسی مختصر مسائل موردتوجه نهادگرایی جدید و مفاهیم اصلی و مسائل موردتوجه آن ازجمله هزینه مبادله، حقوق مالکیت، قراردادها، سازمان‌ها و… تحولات برجسته این مکتب موردبررسی قرار گرفت. در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود که رویکرد نهادگرایی امروزه چه کاربردی در سیاست‌گذاری داشته است و چه جایگاهی می‌توان برای آن در سیاست‌گذاری متصور شد؟

مدارس تیزهوشان، عدالت یا بی‌عدالتی؟

بر کسی پوشیده نیست که در میان افراد، کسانی با هوش و استعداد برتر وجود دارند که در صورت ایجاد بستر مناسب و آموزش‌های کارآمد می‌توانند استعدادهای خود را در زمینه‌های گوناگون بروز دهند و در مسیرهای مختلف به کار گیرند، اساساً فلسفه شکل‌گیری سازمانی همچون سمپاد در نظام آموزشی کشور، بر این مبنا است. هدف سمپاد[۱] نظارت بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا است. هرچند نظام آموزشی هر کشوری فارغ از وجود چنین سازمان‌هایی وظیفه شناخت استعدادهای دانش‌آموزان را دارد اما به دلیل فقدان این رویه در نظام آموزشی کشور، سمپاد برای جبران این نقیصه شکل گرفت.

بدنه اصلی

بااین‌وجود با نگاهی به عملکرد چند دهه اخیر سمپاد، متوجه می‌شویم هویت عملکردی این سازمان متفاوت از هدف ابتدایی آن بوده است. سمپاد همانند دیگر نهادهای موجود در ساختار معیوب آموزشی کشور، اسیر روند کنکور محوری شده و رقابت بر سر قبولی در کنکور و المپیادهای مختلف و هم‌چنین رقابت با دیگر مدارس موجود اعم از دولتی و غیرانتفاعی در جذب دانش‌آموزان و قبولی در آزمون‌های گوناگون محور اصلی فعالیت این سازمان است. گسترش کمی مدارس تیزهوشان و جذب تعداد بیشتر دانش‌آموزان شاهدی بر این ادعا است[۲]. اگر مبنای ارزیابی عملکرد نهاد آموزشی همچون سمپاد را بر پایه قبولی در کنکور قرار دهیم، بی‌شک سمپاد در این عرصه موفق بوده است. اما باید در نظر داشت شناخت استعداد برتر و پرورش آن لزوماً به معنای هدایت فرد در قبولی کنکور نیست. امکانات متفاوت مدارس سمپاد، کیفیت آموزشی متفاوت، جذب دانش‌آموزان درس‌خوان و جداسازی آنان از دیگر دانش‌آموزان موجب شده است تا این مدارس گوی سبقت را در نه‌تنها در رقابت با مدارس غیرانتفاعی بلکه در رقابت با مدارس دولتی بربایند و مظهر پیروزی خود را در نتایج کنکور و المپیادها مشخص سازند. از سویی دیگر دانش‌آموزانی که بضاعت مالی برای رفتن به مدارس غیرانتفاعی نداشتند و هم‌چنین نتوانستند در رقابت با دیگر دانش آموزان برچسب تیزهوشی خورده و وارد این‌گونه مدارس شوند آهسته‌آهسته از عرصه رقابت کنار رفته‌اند.

مرز بین برچسب تیزهوشی و کم‌هوشی و تیزهوشی و عادی بودن (که در گذر زمان برچسبی منفی را بر دانش‌آموزان تحمیل می‌کند) آزمون ورودی این مدارس است. علی‌رغم آن‌که در طول این سال‌ها دانش‌آموزان باهوش، مستعد و درس‌خوان از طریق این آزمون در این مدارس پذیرش شده‌اند، اما نباید منکر معیوب بودن سازوکار شناخت استعداد و هوش از این طریق شد. عیان است که سنجش استعداد یک فرد تنها توسط یک آزمون آن‌هم در شرایط رقابت، استرس و امکانات متفاوت (اعم از شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، استفاده از کتب کمک‌درسی) امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن‌که مدارس سمپاد تا چند دهه تنها در رشته‌های تجربی و ریاضی پذیرش داشته‌اند و در چند سال اخیر با مقیاس بسیار کم به جذب دانش آموزان در رشته انسانی روی آورده‌اند و هم‌چنین رشته هنر محلی برای اعتنا در این مدارس نیست. درنتیجه سازوکار معیوب سنجش استعدادها در ادامه اثر مستقیمی بر افزایش بی‌عدالتی آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش کشور خواهد داشت.

حال با توجه به خبر حذف آزمون ورودی این مدارس از مقطع ابتدایی به متوسطه، این مسئله مطرح می‌شود که حذف تدریجی مدارس سمپاد و ادغام آن با دیگر مدارس نظام آموزشی را در جهت تقویت عدالت آموزشی سوق خواهد داد یا از منظری دیگر ذی‌نفعان دیگری همچون مدارس غیرانتفاعی از آن منتفع خواهند شد و بار دیگر مدارس دولتی و دانش آموزان عادی بازنده بازی خواهند بود؟

جمع‌بندی

در پاسخ به این سؤال باید گفت در وهله نخست حذف تدریجی مدارس سمپاد در گام نخست در جهت عدالت آموزشی و کاهش استرس و بار روانی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای کسب برچسب تیزهوشی پیش خواهد رفت، اما نابرابری کیفی میان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی و عادی بستر مناسبی را برای سودجویی دیگر نهادهای آموزشی فراهم خواهد کرد. حذف تدریجی مدارس سمپاد باید موازی با افزایش کیفی مدارس دولتی پیش رود. شناخت استعداد دانش‌آموزان تنها در موفقیت در آزمون‌ها و المپیادها به دست نمی‌آید بلکه شناخت استعداد باید فرآیندی چندساله با سازوکاری مناسب باشد. طرحی همانند طرح شهاب (که در تحلیل دیگری باید مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بگیرد) می‌تواند نمونه‌ای از این سازوکار باشد. از سویی دیگر کلیت درس‌ها، نحوه اداره کلاس‌ها، آزمون‌ها، کیفیت معلمان نیز باید متغیرهای دخیل در شناخت استعداد دانش‌آموزان باشد. فلسفه وجود مقطع راهنمایی برای هدایت دانش‌آموزان در جهت انتخاب رشته‌ای بود که با علایق و توانمندی دانش‌آموزان مرتبط باشد، هرچند این مقطع نتوانست بر مبنای ماهیت وجودی خویش عمل کند.

بااین‌حال امید است حذف تدریجی مدارس سمپاد به‌موازات تقویت مدارس دولتی به لحاظ کمیت و کیفیت و ایجاد سازوکاری مناسب برای شناخت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان منتهی شود، نه آن‌که به بهانه ایجاد عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان با حذف مدارس سمپاد دولت از زیر بار مسئولیت خود در حوزه نظام آموزشی شانه خالی کرده و این عرصه را به نام خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت به دست دیگر کنشگران غیردولتی سود-محور بسپارد[۳].


منتشر شده در جامعه خبری تحلیلی الف در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷


[۱] سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

[۲] طبق آمارهای موجود، در مهرماه سال ۸۸، تعداد ۳۳۸ مدرسه استعدادهای درخشان در سطح کشور فعال بودند که این رقم در مهرماه ۸۹ به ۳۵۸ مدرسه و در مهرماه ۹۰ به ۴۳۹ مدرسه افزایش یافت. بر اساس این گزارش، با روند افزایشی تعداد مدارس استعدادهای درخشان، تعداد این‌گونه مدارس در مهرماه ۹۱ به ۵۳۸ مدرسه در سطح کشور رسید. “مهری سویزی” در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش‌وپرورش پانا از افزایش مدارس استعدادهای درخشان به تعداد ۶۶۰ مدرسه در مهرماه ۹۲ خبر داد و گفت: با مجوزهای جدید صادرشده، در مهرماه ۹۲ تعداد مدارس استعدادهای درخشان به ۶۶۰ مدرسه در ۲۰۴ منطقه کشور خواهد رسید. وی همچنین با اشاره به آمار دانش‌آموزی مدارس سمپاد اضافه کرد: آمار دانش آموزان در مهرماه ۸۸، تعداد ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر بوده که با توسعه صورت گرفته تا مهرماه ۹۱، به ۱۰۶ هزار و ۳۴۵ نفر رسید و با مجوزهای جدید صادرشده به ۱۵۰ هزار نفر در مهرماه ۹۲ خواهد رسید.

[۳] مطابق بند سوم اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی امکانات خود را برای ایجاد آموزش‌وپرورش و تربیت بندی رایگان برای همه در تمام سطوح به کار برد.

فرآیندهای نهانی برجام

دولت یازدهم با توافقی به نام برجام شناخته می‌شود که محصول مدیریت واحد دولت بر تداوم مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و همچنین پیشبرد طرح و برنامه‌های دولت توسط دیپلمات‌های وزارت امور خارجه است. در این توافق، فراتر از بده بستان‌های رایج در مذاکرات بین‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور بر این فرآیند اثر داشته‌اند. در داخل کشورها نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به‌صورت رسمی درگیر این مذاکرات بوده‌اند. همچنین دفتر مقام معظم رهبری و برخی از اعضای ارشد آن نیز به نحوی دراین‌بین نقش‌آفرینی کرده‌اند که جنبه غیررسمی داشته است. از سوی دیگر افرادی که در رأس این نهادها بوده‌اند و بعضی دیگر، به ‌طور ویژه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و بسته شدن این پرونده ایفای نقش کرده‌اند. حسن روحانی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمدجواد ظریف رئوسی هستند که با وضع قواعدی مثل سطح بالایی از محرمانگی در مذاکرات و یا اعمال قدرت و نفوذ در نهادهای تابعه برای نتیجه‌گیری هرچه سریع‌تر مذاکرات، اقدامات جدی انجام داده‌اند. هماهنگی و دفاع یکپارچه مجموعه دولت از مذاکرات، تصویب برجام در مجلس در مدت بیست دقیقه و همراهی شورای عالی امنیت ملی با تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت در این چارچوب می‌گنجد. از دیگر سو به‌کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌ای همسو با دولت برای اقناع اذهان عمومی و بمباران تبلیغاتی در جهت ضروری و واجب بودن حدوث توافقی از جنس برجام برای طبقات اجتماعی مختلف نیز، ذیل مدیریت واحد و نسبتاً قوی دولت یازدهم در فرآیند برجام جای می‌گیرد. ضمن اینکه تلاش منتقدان برای آگاه‌سازی عمومی از حقیقت برجام بی‌نتیجه مانده و نه‌تنها در مبادی قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه بررسی برجام، به نتیجه نرسید، بلکه در فضای رسانه‌ای هم با توجه به حجم انبوه حمایت‌ها از مذاکرات و برجام، در اثر بازی‌سازی رسانه‌ای موافقان توافق، محور اصلی انتقادات و اشکالاتی که بر برجام وارد بود، مغفول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اشخاص دیگری همچون علی‌اکبر صالحی نیز نقش پررنگی در به ثمر نشستن مذاکرات داشته و در همراهی با دولت کم نگذاشته‌اند. ضمن اینکه سازمان تحت امر وی نیز به‌عنوان مرجع مشاوره فنی برای همه افراد و نهادهای دخیل در مذاکرات، شناخته می‌شده و عمل می‌کرده است. در خارج از کشور نیز وجود ارتباطاتی در لابی ایرانی آمریکایی‌ها، که حاصل حضور طولانی‌مدت محمدجواد ظریف در آن کشور بود، از فاکتورهایی است که در حصول برجام مؤثر بوده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

The Constant Friction between Tradition and Modernity in Iran: The Rise and Fall of the Iranian Reformists

Seyed Mohammad Sadegh Emamian[۱]

Seyed.Emamian@Sharif.Edu

Saeed Nariman[۲]

Hannaneh Akbari[۳]

Abstract

In Iran, there is a long history of a constant friction between Islamic-Iranian tradition and the concept of “western modernity” including civil liberties and democracy. This friction was first manifested almost two centuries ago during the “constitutional movement”, when some aspects of “western modernity” were infused into then monarchical political system at the expense of the marginalization of Islamic-Iranian tradition. Iran’s 1979 Islamic revolution was a focal point in this challenging history. The post-revolution governance structure was arguably based on a mix of Islamic concepts and democratic aspects of western modernity. Nonetheless, by no means, the revolution was able to put an end into the this long-run friction. While the first decade of Islamic revolution reflected a relative dominance of Islamic concepts, the rise of reformists in late 1990s during the government of ex-president Mohammad Khatami dramatically shifted the balance in favor of western-flavored civil liberties and democracy. This paper investigates that period of time, 1997-2005, when tendencies towards pro-western policies, civil liberties, and western models of democracy was on the rise within the government, the parliament, and large parts of media and civil societies. Ironically these tendencies led to the full collapse of the reformists and their marginalization from the Iranian political sphere for almost a decade.

Keywords: Tradition, Modernity, Iran, Reform, Reformist Movements, Radicalism.


[۱] Director, Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۲] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۳] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

بررسی “چالش‌های مالی در خیریه‌ها” در میزگرد تجارت‌نیوز

نشستی با محوریت چالش‌های مالی در خیریه‌ها با حضور سعید توتونچی ملکی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران و سید جمال قریشی تحلیلگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار گردید.

سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه، دارای تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه هستند. در حال حاضر بسیاری از خدمات بخش عمومی، توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود.

گاهی خیریه‌ها در کنار تمام جنبه‌های مثبت خود، ممکن است به بسترهایی برای سوءاستفاده و فساد اقتصادی مانند فرار مالیاتی و پول‌شویی تبدیل شوند.

تعدد مراکز صدور مجوز و عدم نظارت کافی بر خیریه‌ها موجب ایجاد تخلفاتی شده است.

رشد روزافزون خیریه‌ها با توجه به عدم نظارت کافی نگران‌کننده است. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد خیریه‌ها در کشور و گردش مالی آن‌ها وجود ندارد. در بحث‌های قانونی هم خلأهای قانونی در حوزه مؤسسات خیریه داریم. در حال حاضر یک قانون مجزا و مدون برای مؤسسات خیریه وجود ندارد.


گزارش تفصیلی این خبر در سایت خبری  تجارت نیوز ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶

لینک ویدئو

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

مسئولیت اجتماعی شرکتی

در این جلسه سعید عربلو، دانشجوی دکتری مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران، در شش محور «مسئولیت اجتماعی شرکتی» را بررسی کرد: تاریخچه مفهوم مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مسئولیت اجتماعی، نقش حکومت‌ها در قبال مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مدیریتی مسئولیت اجتماعی، اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی و آینده مسئولیت اجتماعی.

در بررسی تاریخچه این مفهوم می‌توان به مقاله ۱۹۵۳ هاوارد باون اشاره کرد؛ ازنظر باون، مسئولیت یک شرکت فقط سودآوری نیست بلکه توجه به منافع اجتماعی و زیست‌محیطی نیز هست. همچنین، درجایی که فریدمن شرکت را تنها در قبال سهامدارانش مسئول می‌داند، فریمن (۱۹۸۴)، شرکت را در برابر همه موجودیت‌هایی که به نحوی با آن‌ها تعامل دارد، مسئول می‌داند. ازاین‌رو، بخشی از ادبیات مسئولیت اجتماعی، ناظر به بررسی ذی‌نفعان و اولویت‌بندی آن‌هاست. تا جایی ‌که می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی، برآوردن نیازهای ذی‌نفعان و تعامل درست با آن‌هاست. مسئولیت اجتماعی را همچنین می‌توان مبتنی بر مفهوم پایداری توضیح داد. در اینجا، شرکت ارگانیسم زنده‌ای است که در یک زیست‌بوم (اکوسیستم) بر دیگر ارگانیسم‌ها تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو، شرکت در قبال دیگر ارگانیسم‌های حال یا آینده مسئول است.

دکتر عربلو، در ادامه، مدل‌های مسئولیت اجتماعی را توضیح داد. این مدل‌ها، انواع مسئولیت‌ها را دسته‌بندی می‌کند. مثلاً در هرم مسئولیت اجتماعی کارول، مسئولیت‌های شرکت چنین ترسیم‌شده است:

gptt-ps-evrp-CSR-SJGhoreishi-960801

هرچه شرکتی به‌قاعده هرم نزدیک‌تر شود، مسئولانه‌تر رفتار خواهد کرد. البته با توجه به تفاوت‌های فرهنگی کشورها می‌توان در اولویت‌بندی ترسیم‌شده، بازنگری کرد.

در حوزه حکمرانی مسئولیت اجتماعی، برای مثال می‌توان به پیشنهادهای بانک جهانی اشاره کرد. ازنظر بانک جهانی نقش حکومت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی عبارت است از الزام‌آوری و مقررات گذاری، تسهیلگری، شراکت و درنهایت پشتیبانی و اطلاع‌رسانی. اتحادیه اروپا نیز شش توصیه اساسی برای ایفای نقش حاکمیت پیشنهاد کرده است: افزایش دانش، توسعه تبادل تجارب، ترویج مهارت‌های مدیریتی، تسهیل همگرایی بر سر مسئولیت اجتماعی، تسهیل گفت‌وگوی ذی‌نفعان و تلفیق مسئولیت اجتماعی باسیاست‌های جامعه مدنی. در هر دو پیشنهاد به‌ویژه بر نقش تسهیل‌گرانه و شبکه‌سازی دولت تأکید شده است. همچنین دولت نقش بسزایی در ایجاد بسترهای قانونی و انگیزشی مناسب برای سوق یافتن شرکت‌ها به ایفای نقش جدی‌تر در این حوزه دارد.

اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ابزاری مهم برای دولت یا دیگر نهادهایی است که نقشی تنظیم‌گرانه در حوزه مسئولیت اجتماعی دارند. در این راستا، دکتر عربلو به‌اختصار به برخی از ابزارهای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی اشاره کرد: الف) گزارش‌های منتشرشده خود شرکت‌ها مثلاً بر اساس استاندارد GRI؛ ب) اندازه‌گیری ادراک مدیران از مسئولیت اجتماعی از طریق مصاحبه یا پرسش‌نامه؛ ج) پیمایش‌های پرسش‌نامه‌ای که در میان ذی‌نفعان انجام می‌شود؛ د) داشتن استانداردهای مدیریتی مثل استاندارد ۲۶۰۰۰ (مربوط به محیط‌زیست) و ۱۴۰۰۰؛ ه) داده‌های شرکت‌های اندازه‌گیری ‌کننده مسئولیت اجتماعی مثل MSCI؛ و) داشتن نشان‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مثل نشان زیست‌محیطی اتحادیه اروپایی؛ ز) بررسی نحوه سرمایه‌گذاری اجتماعی مسئولانه.

در پایان، آینده مسئولیت اجتماعی بررسی شد. در ادبیات، ۵ مرحله برای مسئولیت اجتماعی برشمرده شده است: مرحله طمع‌ورزی، مرحله نوع‌دوستی، مرحله بازاریابی، مرحله مدیریت و مرحله مسئولیت. به نظر می‌رسد در مدل‌های توسعه‌یافت

ه‌تر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به مرحله آخر نزدیک می‌شوند. در مرحله مسئولیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی وارد مدل کسب‌وکار می‌شود. پیش‌بینی ویسر برای سال ۲۰۲۰ یکی از آینده‌پژوهی‌های شایان توجه است. ازنظر ویسر، در آینده، حکومت‌ها نقش بیشتری در الزام شرکت‌ها به مسئولیت‌پذیری اجتماعی بازی می‌کنند؛ شرکت‌ها ملزم می‌شوند که در قبال کل چرخه عمر محصولاتشان مسئولیت بپذیرند؛ همچنین، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، رفته‌رفته، تخصصی‌تر می‌شود.

حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کاکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

فعالیت‌های سمن‌ها و بنیادهای خیریه بین‌المللی درباره ایران

با توجه روند فزایندهٔ فراملی شدن فعالیت‌های خیر، جلسه‌ای برگزار شد تا ماحصل مطالعات آقای قاسم‌زاده را دربارهٔ خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بشنویم. اهم نکاتی که در این جلسه مطرح شد بدین قرار است:

نگاه به خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بیشتر از زاویه امنیتی و سیاسی بوده است و خلأ نگاه فرهنگی و اجتماعی به این خیریه‌ها احساس می‌شود. بدین منظور، در گام نخست اندیشمندان ایرانی فعال در مراکز فکری غرب شناسایی شد و در ادامه مراکز ایران‌شناسی آمریکا مطالعه و بررسی شد. بودجه اغلب این مراکز از کمک‌های خیریه فراهم می‌شود. افزون ‌بر این، این مراکز ارتباطات گسترده‌ای با سمن‌ها و خیریه‌های ایرانی دارند. برای مثال مدرسه هنر احساسات که در حوزه بیماران اوتیسم ایران کار می‌کند با یکی از دانشگاه‌های مطرح آمریکا درزمینهٔ اوتیسم همکاری می‌کند.

بسیاری از مراکز غربی، در آغاز در کشورهای حوزه خلیج‌فارس فعالیت می‌کرده‌اند و سپس فعالیتشان را به ایران گسترش داده‌اند. فعالیت این مراکز بیشتر در این زمینه‌هاست: حقوق بشر، حقوق زنان، بیماری‌های خاص، حقوق کودکان، اقلیت‌های دینی و ادبیات فارسی.

یکی از این بنیادها، بنیاد احساسات فرهنگی است که خانم طاهره شفیعی در سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی کرده است. پروژه بورسیه احساسات فرهنگی، برگزاری همایش اوتیسم با همکاری بنیاد بیماری‌های خاص، نمایشگاه قلب ایران با موضوعات حقوق بشری و آشنایی با زنان موفق با همکاری با بنیاد زنان ایرانی-آمریکایی از مهم‌ترین برنامه‌های سال‌های اخیر این بنیاد بوده است.

از دیگر بنیادهای فعالی که در این جلسه بررسی شد می‌توان به بنیاد زنان ایرانی-آمریکاییِ خانم بیتا دریاباری، مرکز مطالعات فارسی مؤسسه روشن دانشگاه مریلند و بنیاد امید مهر اشاره کرد.

جلسه انتقال تجربه با حضور نمایندگان سازمان اوقاف و بنیاد حامیان دانشگاه تهران

اهم مطالب این نشست که با حضور آقای دکتر ناصر غلامی به عنوان قائم‌مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران، آقای محمد روح‌الامینی معاون توسعه، پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس آب‌نیکی مشاور عالی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس رحیمی مدیر کل تحول اداری و نوسازی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نمایندگان سازمان و مدیر اندیشکده و مدیر گروه سیاسی-اجتماعی و یک نفر از تحلیل‌گران اندیشکده برگزار شد به شرح زیر است:

  • ارائهٔ اهداف، راهبرد و ریز فعالیت‌های بنیاد حامیان دانشگاه تهران توسط آقای دکتر غلامی
  • ارائهٔ ظرفیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر دانشگاه تهران از ظرفیت وقف و برطرف نمودن موانع استفاده از آن
  • ارائهٔ نیازمندی‌های دانشگاه علوم قرآنی در زمینهٔ استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین توسط مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه و بهره‌مندی از تجارب بنیاد حامیان دانشگاه تهران در این زمینه

در پایان نشست، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و سازمان اوقاف به منظور انعقاد تفاهم‌نامهٔ همکاری به جمع‌بندی رسیدند.

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۲۹: رفراندم ترکیه و ضرورت‌های حاکمیتی

گزارش این رویداد به‌زودی منتشر می‌گردد.

جامعه‌شناسی تاریخی

ضرورت توجه عمیق‌تر به تحولات اجتماعی و سیاسی و نیز تأثیر رهیافت‌های نظری بر غنای سیاست‌گذاری اجتماعی، گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده را بر آن داشت تا سلسله نشست‌هایی با عنوان جامعه‌شناسی تاریخی برگزار کند. در نخستین نشست، آقای مهدیار توضیحاتی دربارهٔ رویکردهای جامعه‌شناسی تاریخی ارائه کرد که چکیده‌اش در ادامه می‌آید:

جامعه‌شناسی تاریخی یعنی مطالعهٔ اکنونِ جامعه در پرتو تاریخ و سنتش. جامعه‌شناسی تاریخی در مقابل رهیافت مقطعی و غیر تاریخی کارکردگرایی ساختاری قرار می‌گیرد. درعین‌حال، باید توجه کرد که جامعه‌شناسی تاریخی، اغلب، رویکردی موجبیت‌انگار به جامعه و تحولاتش دارد. ازنظر برخی جامعه‌شناسان همچون اسمیت جامعه‌شناسی از دل تاریخ بیرون آمده است.

دو نوع عمدهٔ مطالعهٔ تاریخی ازاین‌قرار است: یکی تاریخ سیاسی که تاریخ نخبگان و شاهان است و دیگری تاریخ اجتماعی که تاریخ مردم و فرهنگ است. بسته به مبانی نظری، جامعه‌شناسان تاریخی به یکی یا هر دو نوع مطالعات تاریخی توجه می‌کنند.

با توسعهٔ دسته‌بندیِ کتاب بینش و روش در جامعه‌شناسی تاریخی اثر تدا اسکاچپل، پارادایم‌های اصلی جامعه‌شناسی تاریخی را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

  1. رهیافت‌های تک عاملی و بلند دامنه:
  • نگاه استبداد شرفی: این نگاه تحت تأثیر رویکرد هگل و مارکس به تاریخ شرق و به‌ویژه تبیین مارکس از شیوه تولید آسیایی است. ازنظر مارکس، جامعه شرقی جامعه‌ای کم‌آب و پراکنده است. این جبر جغرافیایی تاریخ سیاسی و اجتماعی شرق را تعیین می‌کند. در سده بیستم پری اندرسون و ویتفوگل این نظریه را توسعه دادند. در مطالعات ایران، پترفسکی و کاتوزیان دو چهرهٔ اصلی این پارادایم هستند.
  • نگاه مارکسی: در مطالعات مارکسی مسئلهٔ فئودالیسم و تضاد طبقاتی نقش عمده‌ای در تبیین تاریخ اجتماعی ایران بازی می‌کند. عباس ولی از چهره‌های جدی توسعه این رویکرد در فهم ایران است.
  1. رهیافت‌های چندعاملی: به دلیل نارسایی‌های رویکردهای تک عاملی، در تحلیل‌های چندعاملی در عین توجه به جبر جغرافیایی، به سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل و استعمار در فهم تحولات اجتماعی توجه می‌شود. اشرف، لواسانی، فوران و کدی را می‌توان در این دسته جای داد.
  2. رهیافت پدیدارشناسانه، مفهومی و فرهنگی به تاریخ ایران: تدا اسکاچ بول، فرهنگ رجایی (با اشاره به رودخانه هویتی ایران)، مددپور (با توجه به مفهوم فره‌ایزدی)، لیلی عشقی (با توجه به عرفان شیعی) و مایکل فیشل (با تأکید بر پارادایم کربلا) ازجمله مهم‌ترین اندیشمندان این حوزه هستند.
  3. رهیافت‌های پست‌مدرن و تحلیل گفتمانی: در این رهیافت، با تأکید بر تحولات گفتمانی فهمی گسست‌محورانه از ایران به دست داده می‌شود؛ برای نمونه می‌توان به کارهای کچویان و تکلی اشاره کرد.

در پایان نشست قرار شد منابع معرفی‌شده در جلسات آتی مطالعه و بررسی شود؛ برای جلسهٔ بعدی کتاب تضاد دولت و ملت کاتوزیان.

نظام حکمرانی خیریه در ایران: تحلیل و پیشنهادات اصلاحی

مقدمه

هرچند سازمان‌های خیریه در چند دهه اخیر توانسته‌اند در کشور ایران در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی بر عهده گیرد اما همچنان نظام حکمرانی مناسبی برای ایفای نقش‌آفرینی درست این سازمان‌ها ترسیم و اجرایی نگردیده است. نظامی که در صورت اجرای درست آن بتواند نه‌تنها تسهیلگر خدمت‌رسانی درست این سازمان‌ها گردد بلکه به نحو مناسبی دغدغه‌های حاکمیت را پاسخ داده و همچون ابزاری کارا در مواجه با مسائل گوناگون ملی و حتی بین‌المللی حامی جامعه باشد.

در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بیان مختصری از نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری، یکی از مهم‌ترین ارکان مغفول این نظام که می‌تواند آغازی بر ایجاد تحول هوشمندانه در آن باشد، تبیین گردد.

نظام حکمرانی

منظور از حکمرانی خیریه در این نوشتار کارکردها و فعالیت‌هایی است که در آن حاکمیت برای مشخص نمودن نسبت بین فعالیت‌ها و نهادهای خیر با خود تعریف نموده و مبتنی بر این کارکردها خدماتی را ارائه داده و مطلوبیت‌هایی را نیز به دست می‌آورد. بر اساس این تعریف و ادبیات موجود در حوزه حکمرانی، کارکردهای حاکمیت را می‌توان در ۴ سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و ارائه خدمات تقسیم نمود و بر مبنای آن وضعیت نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران را بررسی نمود.

سیاست‌گذاری به‌صورت فرایندی تعریف‌شده است که به‌واسطه آن حاکمیت به‌منظور ارائه تغییرات مطلوب در دنیای واقعی اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های خود را مشخص نموده و از طریق طراحی نظام مشخص و تعیین نقش بازیگران تلاش می‌نماید تا چشم‌انداز خود را به برنامه و عمل تبدیل نماید و بر آن نظارت داشته باشد. در سطح تنظیم‌گری نیز حاکمیت با ایجاد سازوکارهای رصد و بازرسی، حل دعاوی، تعیین استاندارد و ارائه مجوز و همچنین ساماندهی اطلاعات تلاش دارد تا زمینه اجرایی شدن سیاست‌های مربوط به بهترین شکل را مهیا نماید. تنظیم‌گرانی که حلقه واسط سیاست‌گذاران، تسهیلگران و هم‌چین ارائه‌دهندگان خدمت بوده و در صورت ایفای درست نقش خود می‌توانند جهت و سرعت حرکت را تنظیم نمایند. در این میان تسهیلگران نظام حکمرانی در بخشه‌ای زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ترویج و ظرفیت‌سازی، ارزیابی و رتبه‌بندی، شبکه‌سازی و تقویت هماهنگی می‌توانند فعالیت نموده و درنهایت می‌توانند موجب سرعت بخشی و افزایش رضایتمندی ارائه‌دهندگان خدمات باشند.

Gptt-ps-plbr-assessment of charity-ayani, kazemzadeh-951215-V01-1

بازیگران نظام حکمرانی خیریه در ایران

به‌طورکلی می‌توان نهادهای زیر را به‌عنوان نهادهای برجسته رسمی فعال در نظام حکمرانی خیریه معرفی نمود که هرکدام نقش مشخصی را در این نظام ایفا می‌نمایند. نهادهایی همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، کمیتهٔ امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت کشور و همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی دیگر از قبیل وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، آستان قدس رضوی، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر که هرکدام به نحوی در قسمت‌های مختلف نظام حکمرانی فعال بوده و با توجه به وظایف قانونی خود تلاش نموده‌اند تا اهداف حاکمیت در مواجه با خیریه‌ها را برآورده نمایند.

این در حالی است که گاهی تداخل و یا همپوشانی و گاهی خلأ کارکردی در برخی زیر بخش‌ها موجب گردیده است تا مشکلات فراوانی برای خیریه‌ها به وجود آید. مشکلاتی که به دلیل نبود اطلاعات مناسب از نظام حکمرانی امور خیر سبب شده تا هرکدام از بازیگران این نظام، نهادهای دیگر را از ابعاد گوناگون موردنقد جدی قرار دهند و دراین‌بین نتوان به راه‌حل مناسبی برای حل این مشکلات و کاهش اختلاف بین ذینفعان امید داشت.

به‌طورکلی با ترسیم وضعیت موجود نظام حکمرانی خیریه در کشور ایران که در این نوشتار به دلیل اختصار آورده نشده است می‌توان مسائل زیر را به‌عنوان نمونه‌ای در هر بخش بیان نمود که طراحی نظام مطلوب بدون توجه به این مسائل موجب ناکارآمدی نظام حکمرانی آینده نیز خواهد شد.

مسائل موجود در نظام حکمرانی

با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی و همچنین مصاحبه‌های متعدد با صاحب‌نظران و فعالان حوزه امر خیر تلاش شده تا بخش عمده‌ای از مسائل موجود در نظام خیریه جمع‌آوری گردیده و سپس بر اساس دسته‌بندی آورده شده در نظام حکمرانی در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری احصا و تحلیل گردیده است. مسائل و مشکلاتی که هرکدام در ابعاد مختلف قابل‌بررسی بوده و برطرف نمودن آن نیازمند توجه به شرایط فعلی ذی‌نفعان، بازیگران و ساختارهای موجود می‌باشد. مسائلی از قبیل:

سطح سیاست‌گذاری: فقدان نهاد هماهنگ‌کننده در راستای اولویت‌بندی نیازهای مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور، ناهماهنگی بین بازیگران متعدد نظام موجود، برخورد جزیره‌ای با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و بی‌توجهی به خلأهای قانونی، نبود نظارت و ارزیابی کلان در نظام برای جهت‌دهی آینده و یا اصلاح نظام

سطح تنظیم‌گری: تداخل و هم‌پوشانی قانونی در نظارت بر خیریه‌ها، حضور نهادهای متعدد با وظیفه قانونی بازرسی از خیریه‌ها و بی‌توجهی جمعی نسبت به آن، افزایش احتمال بروز فسادهای ساختاریافته و غیر ساختاریافته در خیریه‌ها، سردرگمی خیریه‌ها نسبت به پاسخ‌دهی به چند سازمان مختلف در صورت توجه به بازرسی بدون تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها، تمرکز و سخت‌گیری بیش‌ازحد بر ارزیابی اولیه در زمان صدور مجوز و بی‌توجهی به ارزیابی مستمر، حضور چندین نهاد تنظیم‌گر در ایجاد استانداردهای شکلی مشخص در سطح ملی و بخشی و همچنین بی‌توجهی به استانداردهای محتوایی، نبود اطلاعات یکپارچه و به‌روز از خیریه‌ها، حضور سازمان‌های متعدد در زمان ارائه مجوز و ایجاد موانع فراوان در زمان ثبت و تأسیس خیریه‌ها

سطح تسهیلگری: مشکلات زیرساخت‌های اطلاعاتی، سیستمی و …برای استفاده خیریه‌ها، ضعف منابع دانشی حوزه امر خیر و نبود حمایت‌های مشخص در راستای توسعه آن، نبود ساختار مناسب در جهت حمایت مالی از خیریه‌ها همچون ساختارهای جمع سپاری، استقبال اندک سازمان‌های بزرگ حاکمیتی و دولتی در همکاری با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، عدم شفافیت و ساختار مشخص و منسجم در ارائه معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی، تخفیف عوارض و …، حضور کم‌رنگ سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی در جهت ظرفیت‌سازی و ترویج فرهنگ مشارکت عمومی، توجه اندک خیریه‌ها و مؤسسات مرتبط به تدوین کتب، تهیه فیلم، مستند و یا بازی‌های هدفمند در جهت ترویج مشارکت عمومی، نبود نهادهای ارزیاب و ارائه‌دهنده رتبه‌بندی در نظام موجود و درنتیجه بروز مشکلاتی همچون سردرگمی مردم برای مشارکت در خیریه‌ها، سردرگمی سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مواجه با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نبود انگیزه و رقابت در جهت توسعه و رشد شفاف در بین خیریه‌ها و …، نبود سازوکارهای مناسب در راستای افزایش تعامل بین خیریه‌ها و هم‌افزایی بین آن‌ها (شبکه‌سازی)،که در انبوه مسائل موجود نظام حکمرانی خیریه بیش‌ازپیش موردتوجه ذی‌نفعان این نظام بوده است.

مسائلی که در حضور بازیگران متعدد و در برخی موارد نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با پیچیدگی‌های متعددی مواجه گردیده که برای حل آن‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات جامع از وضع موجود و چگونگی عملکرد بازیگران مختلف این نظام می‌باشد. این در حالی است که در سه سطح موردبررسی در نظام حکمرانی به نظر می‌رسد سطح تنظیم‌گری با توجه به ایجاد ابزار قدرت در مجوز دهی به خیریه‌ها بیش از سایر بخش‌ها موردتوجه بازیگران این نظام بوده است و درعین‌حال بیشترین مسائل و ضعف‌های نظام نیز ناشی از توجه سطحی به این بخش و غفلت از کارکردهای اصلی آن می‌باشد.

تنظیم‌گری با کارکردهایی از قبیل ساماندهی اطلاعات و رصد و بازرسی می‌تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی سطح سیاست‌گذاری گردد و درعین‌حال فضای مناسبی را برای نقش‌آفرینی تسهیلگران و همچنین خیریه‌ها ایجاد نماید. این در حالی است که تنظیم‌گران می‌توانند با سپردن بخشی از کارکردهای خود به بخشه‌ای چابک خصوصی فرآیندهای موجود را با سرعت بیشتری به‌پیش برده و علاوه بر ایجاد رضایت بیشتر در ذی‌نفعان نظام خیریه بتوانند بر دیگر بخشه‌ای کلان متمرکز گردند. لازم به ذکر است که برقراری چنین سازوکاری نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نظارتی هوشمندانه در بخشه‌ای حکومتی و کنترل سطح بالاتر بر سازمان‌های خصوصی دارای نقش تنظیم‌گر خواهد بود.

لازم به توضیح است که هرکدام از این مسائل به‌صورت دقیق‌تر در گزارش جداگانه‌ای بحث و بررسی گردیده که در صورت نیاز می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

عوامل مؤثر بر ایجاد نظام مطلوب حکمرانی خیریه‌ها

همان‌طور که بیان شد حضور بازیگران و قوانین متنوع در نظام خیریه‌ها موجب گردیده است که در طول سالیان حضور خیریه‌ها در کشور ایران، مسائل متعدد و پیچیده‌ای در این نظام ایجاد شود. مسائلی که نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت با ایجاد راه‌حل‌های ابتدایی همچون قانونی جدید و یا حضور بازیگرانی دیگر برطرف گردد. ازاین‌رو لازم است پیش از ارائه هر راهکاری در ایجاد نظام حکمرانی مطلوب موارد زیر موردتوجه قرار گیرد:

  1. حضور بازیگران دولتی و حاکمیتی متنوع در نظام امر خیر با میزان نفوذ و قدرت سیاسی مختلف؛ با توجه به فعالیت چندین نهاد دولتی و حاکمیتی در حوزه امر خیر لازم است سازوکاری ارائه گردد که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها، بتوان تنوع نظرات و سلایق را نیز مدیریت کرد. لازم به ذکر است که بعد از انقلاب تعدادی از نهادهای حاکمیتی و دولتی با اتکا بر قوانین و اساسنامه خود، فعالیت در حوزه امر خیر را جز وظایف خود دانسته و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های خیرخواهانه در این نهادها در حال انجام می‌باشد. نهادهایی که از یکدیگر مستقل بوده و در برخی موارد دارای کارکردهای موازی و یا حتی تداخل عملکردی می‌باشند. ازاین‌رو ارائه هر سازوکاری بدون در نظر گرفتن نقش مؤثر برای این نهادها و یا بدون توجیه آن‌ها موجب خواهد شد که در عمل ضمانت اجرایی برای آن سازوکار وجود نداشته باشد. این در حالی است که بدون در دست داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت کارکردی این نهادها و همچنین عدم ترسیم دقیق وضع موجود حوزه امر خیر و آینده پیشرو ارائه هر راهکاری ممکن است با مخالفت و ممانعت این نهادها همراه گردد.
  2. در حال حاضر خیریه‌های فراوانی در نظام‌های بخشی، ملی و بین‌المللی در حال فعالیت بوده که برخی از آن‌ها میزان گردش مالی به‌مراتب بیشتری از برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی فعال در امر خیر دارند. حضور این سازمان‌های خیریه کوچک و بزرگ در نظام خیریه کشور و نبود اطلاعات مناسب از آن‌ها باعث گردیده تا رفع مسائل موجود در حوزه امر خیر با مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه گردد. به‌نحوی‌که هرگونه ارائه راهکار بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود خیریه‌های فعال و یا عدم توجه به تفاوت‌های ماهیتی بخشه‌ای مختلف امر خیر، موجب شکست راهکار مطلوب خواهد بود. به عبارتی پیش از انجام هر اقدامی در حوزه امر خیر لازم است تا با وضعیت کمی و کیفی بخشه‌ای مختلف امر خیر آشنا بود و راهکاری ارائه نمود که بتواند به بهترین نحو از ظرفیت‌های موجود در خیریه‌ها استفاده نمود و سیاست‌ها و اقدامات کاربردی متناسب با هر بخش ارائه کرد.
  3. در حال حاضر قوانین و آیین‌نامه‌های متنوعی در حوزه امر خیر تدوین و تصویب گردیده است که برخی از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از مشکلات موجود را حل ننموده بلکه خود مانعی شده است در توسعه هر چه بیشتر حوزه امر خیر. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که موجب شده تا با ناهماهنگی‌های فراوانی در رسیدگی به مشکلات جامعه و نامشخص بودن وظایف بازیگران این حوزه مواجه باشیم. ازاین‌رو لازم است علاوه بر زمینه‌سازی برای تدوین قانونی یکپارچه در این حوزه، سازوکارهای مناسب برای بروز رسانی این قوانین و ایجاد قوانین جدید در آینده نیز در نظر گرفته شود. سازوکاری که نیازمند کسب اطلاعات مناسب از وضع موجود امر خیر در کشور و پایش مداوم اثربخشی قوانین باشد.

ارائه راهکار

همان‌طور که گفته شد حضور نهادهای متعدد فعال در حوزه امر خیر در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری نظام حکمرانی خیریه و همچنین خلأهای کارکردی فراوان در این نظام سبب شده تا مشکلات فراوانی پیشروی ایجاد هرگونه تغییر و تحول در این نظام قرار گیرد. به‌نحوی‌که بازیگران و ذی‌نفعان مختلف بر مبنای گزارش‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های خود وضعیت‌های متنوعی را از حوزه امر خیر به تصویر کشیده و این سبب گردیده است تا نه‌تنها سیاست‌گذاران نتوانند به‌خوبی وضعیت موجود را درک نموده و برای آن تصمیم‌گیری نمایند، بلکه افراد و سازمان‌های دیگر نیز در ارتباط و تعامل با خیریه‌ها با سردرگمی مواجه شوند. لذا به نظر می‌رسد اولین راهکار برای مدیریت این نظام، کسب اطلاعات هدفمند و ارزیابی سازمان‌ها و نهادهای فعال در این نظام می‌باشد.

ارزیابی و رتبه‌بندی که در سایر کشورهای پیشرفته نیز به‌خوبی به آن پرداخته‌شده است و از این مجرا سیاستمداران، مردم و سایر نهادهای مرتبط با خیریه‌ها توانسته‌اند، با شناخت و درک بهتری تصمیم‌گیری نمایند. اقدامی که نه‌فقط توسط بخش دولتی بلکه در بسیاری از مواقع از طریق نهادهای خصوصی موردتوجه قرارگرفته است. نهادهایی همچون سازمان دولتی کمیسیون خیریه‌ها (charity commission) و سازمان خصوصی گاید استار (GuideStar) در انگلستان، سازمان خیریه خصوصی (Charity Navigator) و سازمان خصوصی (Charity Watch) در آمریکا، سازمان خصوصی intelligence charity در کانادا و سازمان بین‌المللی گیوول (givewell) که توانسته‌اند نظام ارزیابی و رتبه‌بندی معینی ایجاد کرده و در طول زمان علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند توانسته‌اند نقش بسزایی در ایجاد تعامل مؤثر بین بازیگران و ذی‌نفعان نظام امر خیر داشته باشند.

این در حالی است که پس از جمع‌آوری اطلاعات، رصد و پایش مناسب حوزه امر خیر می‌توان به تقویت سطح تنظیم‌گری و همچنین به ثمر نشستن سازوکارهایی از قبیل تدوین قانون جامع، ایجاد کارگروه بین دستگاهی و با اختیارات قانونی مناسب، اصلاح و ایجاد نهادهای لازم در نظام حکمرانی و … امید داشت. به‌هرحال به نظر می‌رسد پیش از شروع هر راهکار جامعی برای حل مشکلات نظام حکمرانی خیریه ایجاد بستر مناسب در راستای ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات توسط مجموعه‌های چابک در بخش خصوصی است که با همراهی و حمایت بدنه حاکمیت می‌تواند با سرعت مناسبی زمینه کنترل و مدیریت حوزه امر خیر را تسهیل نماید. به عبارتی می‌توان گفت نقطه آغاز ایجاد تغییر و بازآفرینی نظام حکمرانی خیریه اندازه‌گیری است، به‌نحوی‌که ” هر چیز را که نتوان اندازه گرفت، نمی‌توان کنترل کرد و هر چیز را نتوان کنترل کرد، نمی‌توان مدیریت کرد “(پیتر دراکر)

انتشار یادداشت آقای انتظاری در روزنامه صبح نو با عنوان «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟»

یادداشت «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟» نوشتهٔ محمد حسین انتظاری، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

انتظاری


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟

تعاریف:

از کلماتی مانند “چپ” و “راست” در ادبیات، معانی مختلفی مدنظر است. یک نگاه، نگاه اقتصادی است. در این نگاه راستی‌ها معتقد به بازار آزاد با کنترل‌های حداقلی (و به‌صورت ایده‌آل بدون کنترل) هستند. راستی‌ها بیشتر هدف خود را گسترش رفاه می‌دانند و در آن از اینکه طبقات مختلف شکل بگیرند هراسی ندارند. ترویج خصوصی‌سازی در حوزه اقتصاد مهم‌ترین ویژگی راست به‌حساب می‌آید. در مقابل چپ‌گرایان خواستگاه‌های عدالت‌گرایانه دارند و معتقدند همه اقشار جامعه باید از یکسری امکانات مانند آموزش و بهداشت برخوردار باشند و وظیفه حکومت این است که این امکانات را برای همه به ارمغان آورد. ترویج دولتی سازی مهم‌ترین ویژگی چپ به‌حساب می‌آید. نگاه‌های راست‌گرا از سیستم‌های اقتصادی لیبرالیستی پیروی می‌کنند و نگاه‌های چپ‌گرا از سیستم‌های سوسیالیستی. بدین ترتیب چپ و راست “اقتصادی” تعریف می‌گردد.

اما به‌نوعی دیگر هم می‌توان به این کلمات نگاه کرد و آن چپ و راست به معنای سیاسی آن است. راست یا راست‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان حفظ نظم و سلسله‌مراتب اجتماعی سنتی هستند.. در مقابل گرایش‌های روشنفکری مذهبی که تمایل به تغییر ساختارهای موجود، ازجمله دستگاه روحانیت، تقلید، برتری روحانیت و طبقه وابسته در حقوق اجتماعی و.. و انطباق حوزه دین با ارزش‌های نوین (مانند مردم‌سالاری و حقوق بشر) را دنبال کرده است، به نگاه چپ‌گرا شناخته می‌شوند. چپ یا چپ‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان تغییرات تدریجی یا رادیکال در ساختار قدرت هستند. ریشه این اصطلاح به انقلاب فرانسه بازمی‌گردد؛ کسانی که در سمت چپ پارلمان می‌نشستند، مخالف سلسله‌مراتب سنتی قدرت بودند و از اصلاحات رادیکال پشتیبانی می‌کردند. بدین ترتیب چپ و راست “سیاسی” تعریف می‌گردد.

آنچه مدنظر از ذکر تعاریف فوق بود، تفکیک «چپ یا راستی اقتصادی» از «چپ یا راست سیاسی» بود. بدین معنا که کسی ممکن است ازنظر اقتصادی نگاه راست‌گرایانه داشته باشد اما او را جزء جناح چپ به‌حساب آورند چراکه به لحاظ سیاسی نگاه منتقدانه به ساختار قدرت داشته باشد. البته این امر درصحنه بین‌الملل کمتر رخ می‌دهد و معمولاً راست‌ها هم ازنظر اقتصادی راست‌اند و هم ازنظر سیاسی، اما الزامی ندارد؛ خصوصاً در ایران که به نظر امر شایعی به نظر می‌رسد!

آنچه گذشت:

در ایران پس از انقلاب نیز این نگاه‌ها وجود داشت. در ابتدای امر اختلاف‌نظرها عمدتاً از جنس اقتصادی بود. اوج این چالش‌ها در دوران نخست‌وزیر میرحسین موسوی رخ داد. موسوی دیدگاه‌های چپ‌گرایانه اقتصادی داشت و همین نگاه‌های محل اختلاف شده بود. جامعه روحانیت مبارز که از سال ۵۶ شروع به کار کرده بود و پس از پیروزی انقلاب با برخی تغییرات به کار خود ادامه می‌داد، درنتیجه این اختلاف‌نظرها مجبور به انشعاب شد. این انشعاب که با تأیید حضرت امام انجام شد، منجر به تأسیس مجمع روحانیون مبارز در سال ۶۶ شد. درواقع پس‌ازآن بود که چپ و راست در ایران به‌طور رسمی از یکدیگر متمایز شدند. پس‌ازآن جامعه روحانیت مبارز نماد جناح راست و مجمع روحانیون مبارز، نماد جناح چپ بود.

مرحوم هاشمی رفسنجانی گرچه در ابتدای انقلاب مواضعی عدالت‌خواهانه داشت که به نگاه چپ نزدیک بود، اما در دوران موسوی کم‌کم به منتقد نگاه چپ‌گرایانه موسوی پرداخت و به راست‌ها نزدیک شد. پس از رحلت حضرت امام خمینی و حذف پست نخست‌وزیری، هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با حمایت کامل جناح راست و جامعه روحانیت مبارز که خود از اعضای اصلی آن بود، توانست به‌راحتی به این پست دست یابد.

پس از دست‌یابی هاشمی رفسنجانی به پست ریاست جمهوری، شدیدترین سیاست‌های راست‌گرایانه در کشور اجرایی شد. مجموعه طرح‌های اقتصادی که هاشمی در آن زمان به اجرا درآورد بانام طرح تعدیل اقتصادی شناخته می‌شوند. آزادسازی نرخ ارز و تشویق بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول ازجمله این سیاست‌هاست. اجرای این سیاست‌ها از طرف هاشمی رفسنجانی به‌شدت با انتقاد جناح چپ مواجه بود. اما هاشمی رفسنجانی، مطابق سنت راست‌گرایان که نوعی محافظه‌کاری را نیز با خود به همراه دارد، به برخورد با این انتقادات پرداخت. اقتدار هاشمی در برخورد با این انتقادات، جناح چپ را به‌شدت جریحه‌دار کرد و باعث شد که ایشان نوعی خفقان و استبداد را احساس کنند. اقتدار هاشمی به حدی بود که بعضاً دوران او را بازمان شاهنشاهی مقایسه می‌کردند. هاشمی در آن زمان خود را سمبل راست‌گرایان ایران بدل ساخت.

دوم خرداد ۷۶ روز پاسخ به این احساس خفقان بود. روزی که جناح چپ، با نمایندگی سید محمد خاتمی، با شعار آزادی توانست قدرت را به دست بگیرد. گرچه جناح راست تمام تلاش خود را برای به دست گرفتن قدرت به نمایندگی ناطق نوری انجام داد، اما هیچ توفیقی نیافت. هاشمی مغضوب مردم شده بود و این در آراء مردم مشخص بود. جناح چپ پس از به دست گرفتن قدرت، سعی کرد به تمام انقام خود را از هاشمی بگیرد. هاشمی رفسنجانی توسط جناح چپ به عالی‌جناب سرخ‌پوش قتل‌های زنجیره‌ای تبدیل شد.

سپس نوبت به انتخابات مجلس ششم رسید. بازهم صف‌بندی جناح راست و چپ در مقابل هم با تمام قوا آغاز شد. جامعه روحانیت مبارز لیست خود را به سر لیستی هاشمی رفسنجانی منتشر کرد. در این لیست نام چهره‌های دیگری همچون حداد عادل، حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد را می‌توان دید. جناح چپ با تمام قوا به این لیست حمله کرد. هاشمی رفسنجانی که پس از شمارش آرا در انتهای صف منتخبین ورود به مجلس قرار داشت، از این امر کناره گرفت و انصراف داد.

gptt-ps-excm- hashemi from right to left -entezari-951020

پس از به دست گرفتن مجلس و دولت توسط جناح چپ، کم‌کم شعارهای ضد ساختاری این جناح شدت گرفت. روشنفکران دینی هم از طرف دیگر مشغول طرح بدعت‌هایی در دین بودند. طرح لوایح دوقلو از طرف سید محمد خاتمی در مجلس ششم، به این حرکت‌های ضد ساختاری رسمیت بخشید. این حرکت و صحبت‌های ضد ساختاری منجر به متشنج شدن فضای کشور شد و هرروز جنجالی در کشور به پا می‌شد.

از طرف دیگر نزاع‌ها بر سر سیاست‌های اقتصادی کاملاً فروکش کرده بود. سید محمد خاتمی که از ابتدا اعلام کرده بود برای توسعه سیاسی به صحنه آمده است، در عرصه اقتصادی عملاً از نگاه هاشمی پیروی می‌کرد و می‌توان گفت که تیم اقتصادی خاتمی همان راهی را رفتند که هاشمی به آن راضی بود. لذا نزاع‌های اقتصادی به پایان رسید و خاستگاه‌های راست‌گرایانه تثبیت‌شده بود.

پس‌ازاین زمان دیگر نمی‌توان تقسیم چپ و راست را در ساختار سیاسی ایران را بر اساس نزاع‌های اقتصادی دانست، چراکه در این دوره سیستم اقتصادی راست‌گرا تقریباً در کشور تثبیت‌شده بود و همه جناح‌های سیاسی خود را با آن تطابق داده بودند. لذا پس‌ازاین زمان چپ و راست، در نسبت جناح‌ها با ساختار حاکمیت قابل‌تعریف است. آن‌ها که مدافع این ساختارها بودند را می‌توان راست در نظر گرفت که خود را اصولگرا می‌نامیدند و آن‌ها که منتقد این ساختارها بودند را می‌توان چپ در نظر گرفت که خود را اصلاح‌طلب نامیدند.

نزدیک شدن به انتخابات سال ۸۴، راست و چپ را به فکر یافتن نامزدی مناسب برای انتخابات می‌کرد. جناح راست که آن زمان شورای شهر تهران و انتخابات مجلس هفتم را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، گزینه‌های متعددی را برای ریاست جمهوری در نظر داشتند. اما اصلاح‌طلبان که پس از شکست‌های فوق، توفیق کمتری برای خود می‌دیدند راه سخت‌تری در پیش داشتند. نهایتاً کاندید جناح چپ مصطفی معین معرفی شد اما وی در مرحله اول انتخابات هیچ توفیقی نیافت.

پس‌ازآن بود که دوگانه احمدی‌نژاد – هاشمی شکل گرفت. احمدی‌نژاد این بار گرچه شعارهای اقتصادی چپ‌گرایانه‌ای مانند عدالت می‌داد، اما به‌هیچ‌وجه مورد استقبال چپ‌ها قرار نگرفت، چراکه از دل اصولگرایان بیرون آمده بود و البته همان‌طور که گفته شد، پرونده نزاع‌های اقتصادی چپ‌گرایانه برای جناح چپ تمام‌شده بود. اصلاح‌طلبان گرچه مدت‌ها به تخریب هاشمی پرداخته بودند، اما ازآنجاکه هاشمی سعی داشت خود را چهره‌ای فراجناحی معرفی کند، تنها راه مفر خود را حمایت از هاشمی می‌دیدند. شرایط دشوار تصمیم‌گیری، حتی موجب روی آوردن احزاب و گروه‌های سیاسی از متن جریان دوم خرداد به هاشمی رفسنجانی شد و این در حالی بود که در دوره‌های پیشین، این افراد جزو منتقدان اصلی او محسوب می‌شدند. سخنان عضو حزب مشارکت استان خراسان در این زمینه تا حدودی گویای این قضیه بود. ناصر آملی عضو حزب مشارکت استان خراسان گفت: ما از هاشمی رفسنجانی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت نمی‌کنیم، اما ممکن است شرایط اقتضا کند تا وی را برای به میدان آمدن اندکی هل دهیم. آملی گفت: ممکن است ما در انتخابات ریاست جمهوری مجبور باشیم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم که در این مورد هاشمی رفسنجانی از برخی گزینه‌های دیگر برای ما بهتر است.

علیرغم پشیمانی برخی از اصلاح‌طلبان از تخریب شخصیت هاشمی رفسنجانی در دوره گذشته، بازهم برخی از نیروهای دوم خردادی از این گذشته نادم نبوده و بار دیگر به انتقاد شدید از هاشمی پرداختند. ازجمله محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز که در اظهارنظری اعلام کرد دوران هاشمی رفسنجانی دوران رعب و وحشت بود.

اصلاح‌طلبان اگرچه حامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت محسوب نمی‌شدند اما درعین‌حال از حضور وی در انتخابات استقبال کردند. دلیل این امر هم واضح بود. با توجه به اینکه زمزمه‌هایی برای اتحاد میان جبهه اصولگرایان شنیده می‌شد و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان نیز برای معرفی نامزد خود دچار تشتت آرا شده بودند حضور هاشمی می‌توانست برهم زننده معادلات اصولگرایان باشد. این استراتژی یک ترفند پنهان در بازی سیاسی دوم خردادی‌ها نبود بلکه در بسیاری از نوشته‌ها و اظهارات عناصر این جریان به این نکته اشاره‌شده بود. سعید حجاریان، مغز متفکر جبهه دوم خرداد، دراین‌باره اعلام کرد:”چنانچه هاشمی وارد عرصه شود، معادلات محافظه‌کاران را به هم خواهد ریخت.”

باید توجه داشت که هدف اصلی اصلاح‌طلبان از اتخاذ این راهبرد بقاء و حضور در قدرت بود. پیش‌بینی این جریان در مورد حوادث بعدی این بود که با توجه به مشکلات به وجود آمده و بروز اختلافات در میان رده‌های بالا و میانی جبهه اصلاحات، گروه‌های دوم خرداد دیگر پایگاه اجتماعی سابق را در میان مردم نخواهند داشت و برای اینکه وجود چنین گسستی حیات جبهه اصلاحات را با مخاطره جدی مواجه نکند حمایت از حضور هاشمی و پیروزی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست با نظر مثبت وی در خصوص به‌کارگیری برخی از عناصر معتدل دوم خرداد در دولت آینده همراه باشد.

محسن رهامی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در خصوص این سطح از استراتژی اصلاح‌طلبان نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد: «هاشمی را نمی‌توان نادیده گرفت. تخریب او کار درستی نبود. اگر خاتمی در دوره دوم از توان ایشان استفاده می‌کرد، اصلاح‌طلبان موفقیت بیشتری را به دست می‌آورند. اگر گروه‌های اصلاح‌طلب نتوانند کاندیدایی را معرفی کنند، به سمت هاشمی خواهند رفت.» محسن سرخو از حزب اسلامی کار در مورد علت حمایت اصلاح‌طلبان از هاشمی چنین عنوان کرد: «حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی به علت فراجناحی بودن اوست. او از تمام پتانسیل و سرمایه مدیریتی کشور استفاده می‌کند.» جهانبخش خانجانی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت کشور نیز در خصوص این استراتژی خاطرنشان کرد: نه‌تنها ما، مشارکتی‌ها هم از ریاست جمهوری هاشمی بدشان نمی‌آید.

اما با تمام این حمایت‌ها و در کمال ناباوری اصلاح‌طلبان، احمدی‌نژاد پیروز میدان شد. جناح چپ قدرت را به تمام از دست داد؛ و هاشمی هم! این بود که در پشت‌صحنه پیوندی بین اصلاح‌طلب‌ها و هاشمی برقرار شد. در دوران احمدی‌نژاد، اختلاف‌نظرها بین هاشمی و احمدی‌نژاد به‌شدت بالا گرفت و کم‌کم هاشمی را به منتقد جدی بدل کرد؛ انتقاداتی که موردپسند اصلاح‌طلبان هم بود. هاشمی گرچه همیشه خود را داخل چهارچوب اصول نظام تعریف می‌کرد اما از بیان انتقادات خود نیز ابایی نداشت.

اما سال ۸۸ این اختلافات به اوج رسید. هاشمی از موسوی حمایت می‌کرد. هاشمی نماد راست‌گرایی اقتصادی بود و موسوی نماد چپ‌گرایی اقتصادی؛ اما منافع مشترک آن‌ها را به حمایت از یکدیگر رساند. اما موسوی پس از انتخابات و رأی نیاوردن، دست به رفتارهای ساختار‌شکنانه‌ای علیه کل نظام زد. گرچه هاشمی هوشمندتر از آن بود که یک همراهی همه‌جانبه با این جریان داشته باشد، اما طوری عملکرد که این جریان او را همراه خود ببیند و نه همراه نظام. درواقع هاشمی سعی کرد با حفظ شأن خود در نظام از طرفی و با همدل نشان دادن خود با خواست‌های ساختارشکنان از طرف دیگر، خود را نماینده این جریان در حاکمیت نشان دهد. به‌این‌ترتیب هاشمی آرام‌آرام تبدیل به نماد چپ سیاسی (و نه اقتصادی) در کشور شد.

در اثر همین دست مواضع هاشمی در انتخابات ۹۲ رد صلاحیت شد و این امر نشان‌دهنده آن بود که نظام نیز متوجه جایگاه جدید هاشمی شده است. هاشمی گرچه توانست از دروازه صلاحیت برای انتخابات خبرگان رهبری عبور کند، اما این بار به سبب رد صلاحیت سید حسن خمینی اظهارات بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان به کار گرفت. اوی در توییتر خود بیان کرد «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها». هاشمی پیش‌ازاین نیز مواضعی علیه سوریه اتخاذ کرده بود و این در حالی بود که ایران در سوریه به‌شدت مشغول دفاع بود. هاشمی پس‌ازاین نیز مواضعی علیه قوای دفاعی کشور بیان کرد. این‌ها همگی مواضعی بود که کاملاً باسیاست‌های نظام و رهبری اختلاف فراوانی داشت و بعضی با موضع‌گیری‌های شدید رهبر انقلاب مواجه شد. همه این‌ها نشان می‌داد که هاشمی قصد دارد که جایگاه چپ‌گرای سیاسی خود را در نظام حفظ کند و این جایگاه راضی است.

نتایج:

می‌توان این‌طور بیان کرد که منازعات چپ و راست تا انتهای دهه ۷۰ بیشتر از منظر اقتصادی شکل‌گرفته بود اما هاشمی توانست این منازعه را به سود خود تمام کند. هاشمی رفسنجانی ازنظر اقتصادی (غیر از برهه کوتاهی در اول انقلاب) مهم‌ترین چهره سیاسی راست‌گرای اقتصادی کشور بود و توانست سیاست‌های راست‌گرای اقتصادی را در کشور تثبیت کند. به‌این‌ترتیب چپ‌های اول انقلاب کاملاً از موضع اقتصادی خود عقب نشستند و مواضع راست‌گرایانه اقتصادی هاشمی را پذیرفتند. به‌این‌ترتیب منازعات اقتصادی بر سر نگاه راست و چپ اقتصادی در پایان دهه هفتاد به پایان رسید.

هاشمی در زمان ریاست جمهوری خود ازنظر سیاسی نیز کاملاً مواضع راست‌گرایانه داشت و این مواضع خود را بااقتدار اعمال می‌کرد. جناح چپ اگرچه در مقابل این مواضع راست‌گرایانه، مواضع چپ سیاسی را نیز برگزیده بودند اما پس از پذیرش مواضع راست اقتصادی، همچنان به مواضع چپ سیاسی خود ادامه دادند. علت این امر آن بود که این جناح در دوره دوم خرداد، به علت گسترش نگاه‌های روشنفکرانه در بین ایشان به سمت نگاه‌های لیبرالیستی متمایل شده بودند فلذا دیگر در چهارچوب انقلاب اسلامی که مواضعی کاملاً ضد لیبرالیستی و امپریالیستی داشت قرار نمی‌گرفتند. لذا پس‌ازآن مواضع چپ سیاسی دوم خردادی‌ها به علت مواضع ضد ساختاری ایشان بود. درواقع ایشان گرچه طبق تعریف ابتدای متن که در اذهان عمومی نیز هویداست، چپ سیاسی شناخته می‌شوند، اما در جامعه بین‌المللی این مواضع کاملاً راست‌گرایانه شناخته می‌شود. چراکه هم مواضع اقتصادی راست‌گرایانه را تحت تأثیر هاشمی رفسنجانی پذیرفته بودند و هم مواضع فکری ایشان تا حد زیادی منطبق بر مواضع لیبرال‌هاست که در دنیا به مواضع راستی شناخته می‌شوند. بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که جناح چپ در ایران در یک دگردیسی کامل، از چپ به راست حرکت کرد؛ حتی اگر به دلیل مواضع ضد ساختاری‌شان، تحت عنوان جناح چپ شناخته شوند. لذا شناخت این جریان تحت عنوان چپ، نباید ما را دچار اشتباه کند.

هاشمی رفسنجانی نیز پس از سال ۸۴ و در پی دور ماندن از قدرت، (همان‌طور که بیان شد) آرام‌آرام مواضع منتقدانه خود را شروع کرد و این رفتار تشدید شد تا آنکه او نیز به‌عنوان یک سیاستمدار چپ‌گرا به لحاظ سیاسی شناخته شد. همین امر او را به اصلاح‌طلبان (که می‌توان این نام را اسم جدید جناح چپ پس از دگردیسی دانست) نزدیک می‌کرد. اما هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر و سیاستمدارتر از آن بود که تحت تأثیر این جریان باشد؛ بلکه باید این جناح را تحت تأثیر هاشمی دانست؛ چراکه اصلاح‌طلبان روزگاری از هر نوع تخریب علیه هاشمی ابایی نداشتند اما اکنون هاشمی به‌نوعی به یکی از مهم‌ترین رهبران جناح چپ بدل شده بود و این حکایت از قدرت هاشمی داشت.

هاشمی رفسنجانی که زمانی مهم‌ترین سیاستمدار جناح راست بود، توانست مواضع جناح چپ را در هم شکند و آن‌ها را به راه راست هدایت کند! اما پس‌ازآن خود مواضع منتقدانه و ضد ساختاری را پیش گرفت و جناح چپ را نیز با خود همراه کرد. هاشمی راست‌گرایی بود که رهبر جناح چپ شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انتشار یادداشت آقای قریشی در روزنامه صبح نو با عنوان « فقدان نقطه توازن نظام؟!»

یادداشت « فقدان نقطه توازن نظام؟! » نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

سید جمال قریشی


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

گفت‌و‌گوی دکتر سعید نریمان با روزنامه «قانون» با موضوع چرخه معیوب «سمن‌ها» در ایران

سمن‌ها نیاز به اعتبار دارند و برای هویت جمعی‌شان باید از نهادهای مشروع در قلمرویی که هستند، مجوز بگیرند

درجاهایی که نهادهای خیریه درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان «سمن‌ها» در کشور ایران مانند جزیره‌های متفرقه‌ای هستند که هرکدام به‌تنهایی کار می‌کنند. جنس فعالیت این سازمان‌ها مبتنی بر سود و زیان مالی نیست اما گاهی تبدیل به ابزاری برای پول‌شویی در جوامع مختلف شده‌اند. شفاف‌سازی فعالیت مالی این سازمان‌ها در گرو فلسفه حضور این سازمان‌ها در جامعه است. داشتن مردمی مطالبه گر درگرو داشتن سمن‌های فعال در جامعه است ولی عملکرد ضعیف این نهادها در سطح جامعه، موجب به حاشیه راندن این بخش مهم در جامعه شده است. نبود آموزش صحیح برای سمن‌ها و عدم نظارت بر نحوه فعالیت این بخش در جامعه باعث شده است تا فرصت سوءاستفاده از سمن‌ها توسط نهادهای مالی فراهم شود. سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران توسط ۱۴ یا ۱۵ مرجع متفاوت ثبت می‌شوند و همین عدم انسجام منجر به ضعف در سیستم نظارتی بر این سازمان‌ها می‌شود. در شرایطی که سمن‌ها صاحب‌سهم نیستند و کسی سودی در آن‌ها نمی‌برد، قطعاً برای تأمین منابع مالی با دغدغه‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. درحالی‌که در ایران خود سمن‌ها باید اقدام به تأمین منابع مالی خود کنند، در برخی از کشورهای دنیا که در امر خیر و فعالیت‌های خیریه پیشرو هستند، سازمان‌های سومی هستند که وظیفه‌شان تأمین منابع مالی سمن‌هاست. دکتر «سعید نریمان» مدیر گروه سیاسی_ اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفت‌وگو با «قانون» از سیاست‌گذاری خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و متولی آن و نحوه تأمین منابع مالی این نوع سازمان‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا سخن گفته که در ادامه می‌خوانید:

مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست‌گذاری برای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟

در حوزه سیاست‌گذاری ابتدا باید به کارکردهای هر نهاد توجه شود. اگر کارکردهایشان را به نحو مطلوب انجام دادند خودبه‌خود حیاتشان استمرار دارد و هرگاه دچار کژ کارکردی می‌شوند خودبه‌خود منشأ حیاتشان را از دست می‌دهند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم به همین ترتیب بر اساس سابقه تاریخی و تجربه‌شان، کارکردهایی برای خودشان تعریف می‌کنند و تا کارکردهایی دارند به حیاتشان ادامه می‌دهند. یکی از کارکردهای خیریه‌ها بحث مشارکت عمومی است و این سازمان‌ها در فرآیند مشارکت عمومی می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد بسته به قوانین حقوقی کشورها، مفاهیم مختلفی دارند؛ مثلاً کشورهای غربی به سازمان‌های کشورهای جهان سوم NGO می‌گویند. در بریتانیا به این سازمان‌ها charity گفته می‌شود و در کشور ایران سمن (سازمان مردم‌نهاد) نام‌گذاری شده‌اند. بخشی از این سمن‌ها، خیریه هستند ولی به‌طورکلی عمده فعالیت‌هایشان داوطلبانه است. دولت‌ها در قبال میزان اختلاف طبقاتی موجود در جامعه مسئول هستند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌خصوص خیریه‌ها، باز توزیع منابع و سرمایه است که منجر به کاهش اختلاف طبقاتی در جوامع خواهد شد. از این نظر هرچه امر خیر بیشتر توسط دولت تسهیل شود، به همان نسبت باز توزیع منابع و سرمایه بیشتری صورت می‌پذیرد و درنتیجه بار بیشتری از این مسئولیت از روی دوش دولت برداشته خواهد شد. وقتی کارکردها تعریف می‌شود، باید سیاست‌گذاری انجام شود و وقتی این کارکردها به نحو مطلوب صورت پذیرفت، کژکارکردهایی که ممکن است به‌واسطه برخی نهادها شکل بگیرد جلوی‌شان گرفته می‌شود. اگر بخواهیم تقسیم سه‌گانه‌ای بین فرد و جامعه و دولت داشته باشیم، سمن‌ها متعلق به فضای جامعه مدنی هستند و درواقع رابط میان فرد و دولت هم هستند.

در این تقسیم‌بندی سه‌گانه، متولی سیاست‌گذاری در نهادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، کدام‌یک تعریف می‌شوند؟

نمی‌توان به‌صراحت گفت چه کسی می‌تواند متولی باشد. کاملاً بستگی به بافت سیاسی – اجتماعی آن کشور و فضایی که بر دولت حاکم است و حتی نوع دولت دارد. بسته به اینکه دولت حزبی یا رانتی باشد، جنس مداخله دولت تغییر می‌کند. در ادبیات مرسوم دنیا معمولاً سیاست‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد ولی این جنس سیاست‌گذاری نه به معنی دخالت است و نه به معنی تصدی‌گری، بلکه نخ تسبیحی است که بازیگران نظام سمن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. اگر دایره سیاست‌گذاری به حدی گسترده تعریف شود که مداخله را نیز در بر بگیرد، اصلاً کار دولت نیست اما اگر به معنی تسهیلگری باشد و به معنی ایجاد یا هموار نمودن یک مسیر، قطعاً کار دولت است. البته در این ادبیات دولت به معنی state، یعنی کل حاکمیت است و نه government که دولت یا قوه مجریه است.

با توجه به مطالعاتی که شما به‌صورت موردی در مورد فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور انگلستان داشته‌اید، ارزیابی‌تان از وضعیت نظارت بر سمن‌ها در کشور ایران چگونه است؟

پاسخ به این سؤال نیازمند آمار و ارقامی است که کمتر در کشور ایران روی آن کارشده است. من بر اساس اطلاعات شهودی پاسخ می‌دهم. یک بخش ‌برمی‌گردد به اعطای مجوز که فرآیند بسیار پیچیده‌ای است و بازیگران تخصصی این بخش زیاد هستند. شما بخواهید سازمان مردم‌نهادی فعال درزمینهٔ آموزش یا محیط‌زیست یا سلامت داشته باشید باید از بخش‌های مختلفی مجوز بگیرید ولی وقتی مجوز را گرفتید، عملاً دیگر نظارتی وجود ندارد. در بخش ابتدای کار سخت‌گیری سنگینی وجود دارد و در ادامه فعالیت اصلاً سازوکاری برای نظارت تعریف‌نشده است. اگر قوانین هم موجود باشد، مانند آیین‌نامه هیئت‌وزیران که چند ماه پیش تصویب‌شده است، این کاملاً مشخص است که مسئولیت نظارت دست چه نهادی است ولی عملاً اجرایی نمی‌شود و سازوکار اجرایش مشخص نیست. ممکن است سمن‌هایی که هستند خیلی به این سازوکارها عمل نکنند و ضرورتی نبینند زیرا رسالت کار خود را داوطلبانه می‌بینند و می‌گویند چرا در کار داوطلبانه‌ای که دولت سرویسی نمی‌دهد، باید نظارت داشته باشد. در نظام خیریه انگلستان، تنظیم‌گر عمده خیریه‌ها نهادی است به نام کمیسیون امور خیریه که هدف اصلی‌اش ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بخش خیریه است. ازاین‌جهت اکثر فعالیت‌های این نهاد ناظر به ارائه تسهیلات و مشاوره‌هایی است که به هیئت‌امنای خیریه در راستای اداره بهتر خیریه داده می‌شود. درواقع تنظیم‌گر، بیشتر از آنکه صرفاً ناظر باشد راهنما و مشاور خیریه‌هاست. درنتیجه این مشاوره‌ها و حمایت‌ها، مشروعیت قابل قبولی برای برخورد با خیریه‌های متخلف نزد خیریه‌های دیگر کسب می‌کند.

شما در مطالعاتتان درزمینهٔ زنجیره حکمرانی خیریه‌ها به‌غیراز بخش سیاست‌گذاری، به تسهیلگری و تنظیم‌گری هم پرداخته‌اید. در مورد کارکرد این دو توضیحاتی بفرمایید؟

در ادبیات سیاست‌گذاری، در شکل نحوه ارتباط دولت یا حاکمیت با هر نهاد دیگر در ادبیات سیاست‌گذاری موارد زیادی وجود دارد اما الگویی که ما انتخاب کردیم همین مدل چهارگانه است. درواقع یک لاین سیاست‌گذاری و تسهیلگری و تنظیم‌گری وجود دارد که همه این‌ها با یکدیگر مرزهایی دارند، هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها تداخل‌هایی هم وجود داشته باشد. در بخش سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری کلی بخش، طراحی نظام، تعیین نقش بازیگران، پاسخگویی و حساب دهی و درنهایت ارزیابی سیاست‌ها ازجمله زیر کارکردهای مهم هستند. تنظیم‌گر، فضای نهادها را رصد می‌کند و البته این رصد بیشتر برای بخش‌های سیاست‌گذار مناسب است. تأمین اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری و همچنین ارزیابی سیاست‌ها توسط تنظیم‌گر تأمین می‌شود. علاوه بر رصد، ارزیابی و بازرسی هم می‌کند. درواقع بررسی می‌کند تا مشخص شود مزایا و معایب حوزه تخصصی موردنظر چیست و ممکن است رتبه‌بندی هم انجام دهد.

نهایتاً تنظیم‌گر چه می‌کند؟

فرض کنید من فردی هستم که منابعی دارم و نمی‌دانم در بخش خیر و داوطلبانه در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنم. اگر یک تنظیم‌گر خوب داشته باشیم خیلی راحت می‌تواند بگوید مسیر این است. درواقع تنظیم‌گر ترسیمی از فضا دارد که راحت‌تر می‌تواند کمک کند. علاوه بر این تنظیم‌گر در همین بازرسی‌ها متوجه می‌شود که کجا ممکن است کار خلاف هم صورت بگیرد و یا تأمین منابع به بخش‌هایی برود که موضوع نیت خیر نبوده است. برای مثال سال گذشته در انگلستان متوجه شدند بسیاری از کمک‌ها به گروه‌های تروریستی یا بحث‌های آموزشی گروه‌های تروریستی از طریق سازمان‌های خیریه صورت می‌گیرد. برای این‌یک سازوکاری تدوین کردند که چنین اتفاقی نیافتد. ازآنجایی‌که اطلاعات زیرساختی خوبی داشتند، توانستند ظرف شش ماه قوانین سفت‌وسختی طراحی کنند که دیگر اکنون یک‌نهاد خیریه حتی اگر دارای برنامه آموزشی یا شبه آموزشی‌ای باشد که منجر به کمک یا پرورش فعالیت‌های تروریستی می‌شود، کاملاً جلوی آن گرفته می‌شود. درواقع کشورهای دیگر هم مشکلات پول‌شویی و فساد مالی و حتی انحراف از تأمین منابع مالی را دارند اما تنظیم‌گرهایی وجود دارد که این سازوکارها را طراحی کرده و با شناختی که از وضعیت دارند، به سیاست‌گذار ارجاع داده و او می‌تواند تدوین قانون داشته باشد.

در این چرخه، تسهیلگری چه کارکردی دارد؟

از یکسو نهادهایی داریم که خدمت می‌دهند و از سوی دیگر استفاده‌کننده‌هایی هم وجود دارد. تسهیلگرها درواقع می‌توانند بخش‌های عمومی یا خصوصی باشند. فرض کنید شما یک‌نهاد خیریه دارید و در اینجا تسهیلگر به شما منابع مالی یا زیرساخت بدهد یا حتی آموزش مجانی بدهد. درجاهایی که نهادهای خیر درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد. درواقع در شرایط کنونی عموماً مدیریت کار خیر به‌خوبی آموزش داده نشده یا دست افراد غیرمتخصص قرار دارد. تسهیلگر فضای کار خیر و داوطلبانه را برای کسانی که می‌خواهند در این مسیر فعالیتی داشته باشند و کاری انجام دهند مهیا می‌کند. این تسهیلگری می‌تواند از جنس منابع انسانی یا زیرساخت‌ها یا منابع مالی و غیره باشد. ما در حوزه تسهیلگری نهادهای بسیاری داریم ولی جنس ارائه خدمات چندان مشخص نیست.

دغدغه مهم سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه، تأمین منابع مالی‌شان است. در بخش دیگر هم مدیریت منابع مالی است که اهمیت دارد. ارزیابی شما از شیوه جمع‌آوری اعانه‌ها در ایران به این شکلی که وجود دارد چیست؟

ما تحقیقی انجام دادیم و جمع‌بندی این بود که اگر زنجیره‌ای برای صنعت خیریه در ایران داشته باشیم، در هر حلقه از این زنجیره، ارزشی تولید می‌شود. درواقع از زمانی که می‌خواهید طراحی کنید و تأمین منابع مالی و تولید و توزیع محصولی را داشته باشید، با یک زنجیره ارزش مواجه هستید که لزومی ندارد این زنجیره دست یک سازمان باشد. اما برعکس در ایران تمام صفرتا صد فعالیت سمن دست نهادی است که خودش هیچ برون‌سپاری صورت نمی‌دهد. معمولاً نهادهای ما در حوزه NGO این‌گونه فعالیت دارند ولی در ادبیات مصطلح سازمان‌های مردم‌نهاد، این می‌تواند تخصصی هم باشد. برای مثال در آمریکا و انگلستان کسانی هستند که کارهای مالی انجام می‌دهند اما در امور خیر. درواقع ازیک‌طرف سازمان‌های خیر را شناسایی کرده که دارند به یکسری گروه‌ها سرویس می‌دهند و از طرفی هم کسانی که مایل به کمک‌های خیر هستند را شناسایی کرده و این‌ها را به هم پیوند می‌دهند و پورسانت خود را هم می‌گیرند. نهاد تخصصی، در بخش تسهیلگری نداریم. در شرایط فعلی در ایران، کار به‌صورت سنتی در حال انجام است. یعنی یک آدمی با دغدغه خیر در یک حوزه‌ای می‌آید و کل زنجیره را خودش جلو می‌برد. حتی ممکن است خودش آموزش‌دهنده خودش باشد.

در شرایط کنونی تسهیلگر و تنظیم‌گر حرفه‌ای نداریم. از سوی دیگر هم‌نهادهای خیری مانند اوقاف درگذشته به امور خیر خود می‌پرداختند. چه می‌شود که باوجود چنین نهادهای سنتی که دارای قدمت هستند، مردم خودشان به‌صورت مستقل تصمیم می‌گیرند سازمانی را برای امر خیر ایجاد کنند؟

برای این سؤال نمی‌توان جواب واحدی داشت. البته می‌توان حدس‌هایی زد ولی قطعاً علمی نیست. بخشی از آن برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که صحبت کردیم. یعنی یک بخش عمومی یا دولتی به‌مرورزمان دچار کژ کارکردی شده است و اعتماد مردم از آن‌ها برگشته است اما یک‌بخشی هم می‌تواند تغییر پارادایم‌های یک حوزه اجتماعی باشد. برای مثال نگاه به اوقاف کم یا زیاد تغییر کرده است. این ممکن است به معنی تغییر نگاه مردم به امر خیر باشد و این در عمل خود را نشان می‌دهد. گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود. یک دوگانه خیلی کلان هم این است که وقف، یک‌نهاد سنت است و خیر، یک‌نهاد مدرن و شاید چنین مواجهه گفتمانی داشته باشیم. حتی گاهی انتفاع‌هایی که در امر خیر در نظر گرفته‌شده است تبدیل به هدف می‌شود. برای مثال در قانون می‌گوید اگر این‌قدر کار خیر انجام دهید، تا این اندازه از مالیات معاف هستید و اگر می‌خواهید این پروژه پیمانکاری را انجام دهید، در کنارش باید میزانی از خیر وجود داشته باشد. درواقع جنس سرمایه‌گذاری دارد.


برای مطالعه این گفت‌و‌گو می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه قانون

فقدان نقطه توازن نظام؟

در بازنمایی اجتماعی، هاشمی شخصیتی تعادل‌بخش است؛ درنتیجه، نبود او همراه است با اضطرابِ از میان‌ رفتن تعادل در فضای سیاسی و اجتماعی. این اضطراب را که گاه از آن به فاجعه پس از هاشمی تعبیر می‌شود به‌عینه می‌توان در برخی شبکه‌های اجتماعی و مواضع سیاستمداران دید. گویا کشتی نظام و جامعه پس از هاشمی غرق خواهد شد. این ادراک اجتماعی را البته می‌توان فهمید و با آن هم‌دلی کرد؛ چراکه در جامعه ایران روندهای سیاسی تا حدی وابسته به افراد است و شکلی تشکیلاتی و مستقر پیدا نکرده است. ولی بااین‌همه می‌توان در ابعاد این بازنمایی اجتماعی و رسانه‌ای دقت بیشتری کرد و درستی‌اش را به‌نقد گذاشت. برای ارزیابی این مسئله جایگاه تعادل‌بخش هاشمی را در چهار سطح بررسی می‌کنیم:

عمل سیاسی هاشمی، رادیکال یا میانه‌رو؟

این درست است که عمل سیاسی هاشمی اغلب میانه‌رو یا اعتدالی بوده است ولی نباید ازنظر دور داشت که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اتفاقات سال ۸۸ عمل هاشمی از برخی سران اصلاح‌طلب (هم در سطح بازنمایی رسانه‌ای و هم در سطح کنش سیاسی) رادیکال‌تر بود. برای مثال می‌توان به تقابل حادی اشاره کرد که هاشمی و احمدی‌نژاد هردو بر کوره آن می‌دمیدند. در سال ۸۸ نیز تلاش هاشمی برای آرام کردن اوضاع گاه در حد و اندازه برخی سران اصلاح‌طلب مثل محمد خاتمی نبود. بااین‌همه، هاشمی چه در دوره سازندگی، چه در دوره اصلاحات تلاش می‌کرد منشی میانه‌رو و غیر جناحی در پیش بگیرد. همچنین هاشمی هیچ‌گاه همچون برخی رادیکال‌های اصلاح‌طلب در پی حذف رهبری یا ضربه زدن به‌نظام نبود؛ بلکه تلاش می‌کرد از دل چانه‌زنی و گفت‌وگو مطالباتش را پیگیری کند. بنابراین هاشمی اگرچه اعتدالی بود، ازنظر منش اعتدالی، همواره چهره منحصربه‌فردی نبود.

نقش هاشمی در تنظیم رابطه حاکمیت و فضای سیاسی-اجتماعی.

این درست است که هاشمی در مقاطعی نزدیک‌ترین فرد به رهبری و در مقاطعی دیگر از شخصیت‌های بانفوذی بود که از توان چانه‌زنی بالایی در سطح اول نظام برخوردار بود. البته که هاشمی از این جایگاه یکه‌اش برای توازن بخشی به عرض‌اندام و قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی حرکت می‌کرد. منتها با گسترش تدریجی شخصیت‌های سیاسی، تکثر بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی، گسترش فضاهای مجازی و درنتیجه شنیده شدن هرچه بیشتر صداهای مخالف در جامعه، دستگاه تولیدی رسانه، سیاست و جامعه فراتر از هاشمی می‌توانست رابطه‌اش را با حاکمیت تنظیم کند. درواقع، اکنون حاکمیت گزیری ندارد از اینکه این تکثر را تا حدی به رسمیت بشناسد و شنیدار پیامش باشد. کما اینکه در هنگامه‌ها و بحران‌های بعد از ۸۸، این نه هاشمی بلکه تنوع رسانه، بدنه اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی بود که در جایگاه مخاطب حاکمیت می‌نشست و از هر راهی تلاش می‌کرد که رابطه‌اش با حاکمیت را سامان بخشد. البته که هاشمی یکی از این راه‌ها بود.

نقش هاشمی در آرام و متعادل کردن رادیکال‌های اصلاح‌طلب.

نمی‌توان از نقش هاشمی در سال‌های اخیر برای گونه‌ای توازن بخشی به عرصه سیاسی و به بازی کشیدن اصلاح‌طلب‌ها در این فضای متعادل چشم پوشید. بااین‌همه، پیش از آنکه هاشمی از سوی سیاسی‌ها و بدنه اصلاح‌طلب در مقام یک اصلاح‌طلب تثبیت شود، دیگرانی بودند که تلاش‌هایی گاه موفقیت‌آمیز در این عرصه کردند. محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله افرادی بود که به دلیل چنین تلاشی مغبوض رادیکال‌های اصلاح‌طلب شد (البته نمی‌توان از تأثیر هاشمی بر خاتمی چشم پوشید). همچنین عمده نقد مهدی کروبی از میانه‌های مجلس ششم تا ۸۸ در این مسیر بود، اگرچه کروبی پس از انتخابات ۸۸ خود رادیکال‌ترین و نسنجیده‌ترین مسیر را در تعامل با نظام انتخاب کرد. درواقع، به نظر می‌رسد تعدیل رادیکال‌های اصلاح‌طلب خواسته‌ای بود که از سوی بسیاری از اشخاص و سیاست ورزان اصلاح‌طلب دنبال می‌شد؛ اقتضائات سیاسی گاه این خواسته و پیروانش را تقویت می‌کند (معمولاً وقتی‌که اصلاح‌طلبان از جایگاه قدرت حذف می‌شوند) و گاه تضعیف (مثلاً هنگامی‌که قدرت سیاسی در اصلاح‌طلبان متورم می‌شود).

نقش هاشمی در ایجاد ائتلاف‌های معتدل سیاسی.

دست‌آخر، درست است که هاشمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نقشی بی‌بدیل در ایجاد ائتلاف حول حسن روحانی داشت؛ ولی نباید در قدرت هاشمی برای اجماع سازی مبالغه کرد. درواقع بازی هاشمی در زمین‌بازی‌ای انجام شد که بسیاری از بزرگان و نیز بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب در آماده کردنش نقش داشتند. با رشد اراده به اجماع در بدنه و رسانه‌های اصلاح‌طلب، هاشمی توانست این اراده را در مسیر مطلوبش جهت‌دهی کند. بنابراین، بازهم در صورت ایجاد شرایط مقتضی می‌توان انتظار داشت اصلاح‌طلبان بتوانند به چنین اجماع‌هایی برسند؛ مثلاً در انتخابات ۹۶ ریاست‌جمهوری.

آنچه را گفته شد نباید به معنای بی‌اهمیت بودن جایگاه هاشمی در فضای سیاسی-اجتماعی ایران دانست؛ بلکه برعکس، اهمیت هاشمی در این است که محور جریانی بوده که اینک به حدی از بلوغ سیاسی-اجتماعی رسیده است که تداوم حیاتش وابسته به یک شخص نیست. به‌طورقطع هاشمی (مستقیم یا غیرمستقیم) تأثیر بسزایی در ایجاد چنین بلوغ سیاسی-اجتماعی داشته است؛ ولی هاشمی خود «بخشی» از یک جریان و نه کل آن جریان بوده است که زمانی (در ابتدای دهه ۷۰) بدون وی امکان رشد نداشت ولی اینک می‌تواند مهم‌ترین امتیازات و خصایص هاشمی را بدون حضور وی تداوم بخشد. جریانی که هاشمی بخشی کلیدی از آن بود، در لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تثبیت نسبی رسیده است، هرچند شاید هنوز به تثبیت سازمانی در ساختاری سیاسی و حزبی نرسیده باشد. درواقع، این تثبیت بیشتر برآمده از بدل شدن منش هاشمی به مهارت و سبک زندگی سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران است تا برآمده از یک سازمان حزبی یا سیاسی محکم. البته به دلیل بازنمایی رسانه‌ایِ گاه غلوآمیزی که از جایگاه هاشمی می‌شود ممکن است این جریان در کوتاه‌مدت دچار سرخوردگی شود؛ ولی این جریان در درازمدت خودش را بازیابی خواهد کرد و بدون هاشمی راه‌هایی نو برای پیشبرد مقاصدش پیدا خواهد کرد. ارتحال هاشمی بیش از آنکه توقف یک مسیر باشد، راه را برای مطرح‌شدن ایده‌ها و افرادی جدید که تداوم‌بخش آن مسیرند باز می‌کند. البته این تداوم‌بخشی را نباید صرفاً در قالب یک حزب یا گروه سیاسی دید؛ برچسب‌ها و عناوین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تنها رویه‌ای است از عمق تحولات اجتماعی که دوستش داشته باشیم یا نه، هاشمی تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری‌اش داشته است.

بااین‌حال می‌توان پرسید که آیا هاشمی خود معلول تفوق یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جهانی نبود؟ حتی اگر پاسخمان مثبت باشد، باید اذعان کرد که هنر هاشمی و جریانی که وی در دل آن قرار داشت، بومی‌سازی این گفتمان جهانی است؛ بدین‌سان طرح هاشمی، تعیین جایگاه ایران پساانقلاب در پروژه مدرنیزاسیون و درواقع تعیین نقطه تعادل سنت و مدرنیته (البته به‌زعم وی) است.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی

فقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، در قامت یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های پس از انقلاب اسلامی در اتمسفر سیاسی ایران، یقیناً فضای آینده سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به فضای متکثر سیاسی در ایران و حیات و ممات گروه‌ها و دسته‌های متعدد با گرایش‌های گوناگون سیاسی، نبود شخصیتی مهم و چندوجهی که در ابعاد مختلف سیاست در ایران اسلامی نقش پررنگ و قابل‌توجهی داشته است، ضرورت مداقه در این موضوع را دوچندان می‌کند. در این زمینه می‌توان تقسیم‌بندی‌های مختلفی ارائه کرد که به‌منظور طرح روشن‌تر بحث، تأثیر فقدان هاشمی رفسنجانی را در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت (سطح ملی و سیاسی) بررسی خواهیم نمود.

بازه زمانی کوتاه‌مدت:

مفهوم کوتاه‌مدت در این نوشتار، اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشته و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی را در این دوره زمانی موردتوجه قرار می‌دهد. عدم حضور هاشمی رفسنجانی در این زمان، حتماً بر جریان اعتدال‌گرا و شخص حسن روحانی مؤثر خواهد بود. چراکه به اذعان عموم سیاسیون، رئیس‌جمهور فعلی، ایجاد اجماع در بین اصلاح‌طلبان و کارگزاران و همچنین مدیریت فضای متشتت در جناح موسوم به چپ و هدایت اذهان به سمت ادبیات اعتدال را مدیون مرحوم هاشمی است. زیرا اعتماد و اتکا سران اصلاحات به هاشمی بر همگان آشکار بوده و تجمیع و بازگشت نسبی به عرصه حاکمیت توسط اصلاح‌طلبان، خصوصاً در انتخابات سال ۱۳۹۲، مرهون تلاش‌ها و رایزنی‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قلمداد می‌شود. انصراف آقای عارف از نامزدی انتخابات و پیشی گرفتن حسن روحانی نسبت به رقبا باتدبیر هاشمی صورت پذیرفت و سهم افرادی همچون علی‌اکبر ولایتی که از اصولگرایان متأثر از هاشمی است، نیز در این فضا با هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ایشان، ایجاد تعدد و تشتت آراء در اردوگاه اصولگرایان بود، که بامهارت تمام اجرا و پیاده‌سازی شد.

لذا در زمان کوتاه جریان اصلاحات احساس خلأ خواهد کرد، تا زمانی که مرجعیت جامعی برای سران اصلاحات و اعتدال یافت نشود -که یقیناً همچون هاشمی نخواهد بود- نزدیکی و همراهی این دو فقط با بهره‌برداری از مرگ ناگهانی و تشدید عواطف و احساسات خواهد بود که حتماً دوام چندانی نخواهد داشت. بنابراین تا انتخابات ریاست جمهوری آتی خلأ وجود هماهنگ‌کننده هوشمند و سیاستمداری قدرتمند در این میان ملموس خواهد بود.

بازه زمانی بلندمدت:

الف) سطح سیاسی:

اما در بلندمدت آنچه محرز و مبیّن است، هاشمی دومی برای انقلاب قابل‌تصور نیست. هاشمی در عین اینکه تفکرات انتقادی و اپوزسیونی را در سطح کلان نظام نمایندگی می‌کرد، اما با توجه به پیوندهای عمیق عاطفی با رهبر معظم انقلاب –که در پیام معظم له نیز مشاهده می‌شود- و همچنین سابقه سال‌های متمادی مبارزه با رژیم ستم‌شاهی و همزیستی طولانی با امام راحل، درنهایت دل در گرو این انقلاب و این نظام داشت و کاملاً انعطاف‌پذیر و قابل‌کنترل بود. مثال بارز این مدعا، توئیت معروف هاشمی درباره “دوران گفتگو و پایان عصر موشک” و موضع‌گیری رهبری در این خصوص بود، که بلافاصله با کوتاه آمدن هاشمی رفع‌ورجوع شد. به همین جهت احتمال تندتر شدن برخی جریانات رادیکال اصلاح‌طلب پس از مرگ هاشمی رفسنجانی وجود دارد و دیگر لیدری همچون او نیست که در حکم ترمز برای این‌گونه جریانات عمل کند.

در حقیقت آقای هاشمی نقش موازنه سیاسی را برای جناح اصلاح‌طلب ایفا می‌کرد و آن‌ها را در عین بیان انتقادات جدی به رأس حاکمیت، در درون نظام حفظ و با آن‌ها تعامل می‌کرد. در همین حال برخی از خواص این جریان‌ها را باسیاست ورزی هوشمندانه حذف و برخی دیگر را با ابزار تدبیر و سیاست، بیشتر وارد میدان سیاسی کشور می‌کرد.

 ب) سطح ملی:

نکته دیگر اینکه فقدان الگوی سیاست ورزی هاشمی و کنش‌های شخص او، تأثیر بلندمدت در ساختار سیاسی ایران نداشته و با توجه به تثبیت فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی و توسعه سیاست از فرد محوری به جریان محوری، توازن بین قطب‌های اصلی درون نظام برقرار خواهد شد. البته این موضوع در سطح جناح‌های سیاسی قطعاً مساوی و برابر نخواهد بود و اصلاح‌طلبان که تکیه‌گاه اصلی خود را در بالاترین سطوح حاکمیت ازدست‌داده‌اند، تلاش بیشتری در این زمینه خواهند کرد.

با فوت آقای هاشمی، امکان اصلاح برخی ساختارهای سیاسی و غیرسیاسی، تقویت می‌شود. مثلاً تغییرات اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری انقلاب، پس از حدود بیست سال، با تجربیات متعدد در سطح سیاست‌گذاری کلان نظام، می‌تواند از راهبردهای اصلی تداوم انقلاب باشد. همچنین امکان تغییر و تحولات جدی در دانشگاه آزاد اسلامی، که سال‌ها با مدیریت غیرمستقیم هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و سیاست‌های کلان این دانشگاه نیز به‌نوعی به امضای وی می‌رسید، از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدون وتوی شخص خاصی، بیشتر می‌شود.

و درنهایت می‌توان گفت که منتقد جدی و بی‌باکی که در عرصه کلان قدرت سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشت، ازمیان‌رفته است و شاید نمایندگی انتقاد عمومی جامعه را نتوان به شخص دیگری در این سطح سپرد. در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از انتخابات سال ۸۸، هاشمی راهبر و بیان‌کننده انتقادات بخشی از آحاد جامعه بود که بابیان تندوتیز بعضی نقدها و انتقادات، ناخواسته به سوپاپ اطمینانی برای حاکمیت تبدیل‌شده بود. در دیدگاه برخی از سیاستمداران فقدان منتقد جدی و وجود تک‌صدایی در عرصه قدرت کلان، می‌تواند به تهدیدی برای صاحبان قدرت و حاکمیت منجر شود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انتشار یادداشت آقای کرمی‌نیا در روزنامه صبح نو با عنوان «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی»

یادداشت «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی» نوشتهٔ محمدامین کرمی‌نیا، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

امین کرمی‌نیا


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

 

 

نگاشت نهادی انتخابات

در این گزارش زنجیره حکمرانی نهادی موردمطالعه در ۴ بخش زیر ماتریس نهاد-کارکرد ترسیم گردیده است:

  1. سیاست‌گذاری
  2. تنظیم‌گری
  3. تسهیلگری
  4. ارائه خدمات

دو نهاد سیاست‌گذار در نهاد انتخابات وجود دارند. رهبری نظام، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در ایران به شمار می‌رود که توان سیاست‌گذاری در همه امور را داراست. البته با توجه به قانون اساسی، رهبری، امر سیاست‌گذاری را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد. این امر باعث شده است که در یکسری از موارد، مجمع تشخیص به تشخیص خود وارد امر سیاست‌گذاری شود؛ گرچه سیاست‌های این نهاد بدون ابلاغ رهبری وجهی نخواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق هردوی این نهادها در نظام حکمرانی انتخابات در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه این نهادها، مختص انتخابات نیستند و با توجه به تنوع و تعداد زیاد انتخابات در ایران، به نظر می‌رسد وجود یک متولی واحد انتخابات که کارکردهای این بخش را به‌خوبی پوشش دهد نیاز باشد.

در کارکرد تنظیم‌گری، شورای نگهبان با توجه به آنچه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، امر رصد و بازرسی اجرایی انتخابات را در عالی‌ترین شکل خود بر عهده دارد و بدان نیز عمل می‌نماید. اما یکی از نکاتی که در این کارکرد مغفول واقع‌شده است، حل دعاوی مرتبط با انتخابات است. گرچه در مواردی که انتخابات دچار مشکل شده است، حل دعاوی از طریق رهبری حل‌شده است و یا از ناحیه ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است، اما بازهم مرجع اختصاصی برای بررسی دعاوی رخ‌داده در انتخابات وجود ندارد. از دیگر کارکردهای مغفول مانده، تمدید و لغو مجوز است که نهادی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری، امکان استیضاح رئیس‌جمهور وجود دارد اما در سایر انتخابات چنین امکانی وجود ندارد.

در کارکرد تسهیلگری، گستردگی نهادهایی که زیر کارکرد زیرساختی را ارائه می‌دهند و فقر نهادهایی که سایر زیر کارکردها را ارائه می‌دهند به‌خوبی قابل‌ملاحظه است. همین امر باعث شده است که کارکرد تسهیلگری نهاد انتخابات تا حد زیادی معطل‌مانده باشد.

در کارکرد ارائه خدمات، در بخش ارائه خدمات، نهادها بیشتر امکان خدمات‌رسانی را دارند اما از این توان بالقوه، میزان کمی بالفعل شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۱۹: خیریه‌های دانش‌بنیان در ایران؛ تجربه بنیاد آلاء

جناب آقای دکتر محمد‌صالح طیب‌نیا؛ مدیرعامل بنیاد خیریه راهبری آلاء ضمن اشاره به سابقهٔ مؤسسان بنیاد در امور خیر، حتی پیش از تأسیس بنیاد، پرداختن به امور خیر اولویت‌دار بر زمین‌مانده را هدف اصلی خیرین مؤسس عنوان کرد.

بنیاد آلا پس از رصد فضای امر خیر در کشور و گذر به مرحلهٔ مسئله شناسی، به اهمیت سامان‌دهی به امور خیر و افزایش بهره‌وری منابع خیر در کشور پی برد و در این راستا علاوه بر تصدی‌گری امور خیر (خیر جاری) که امکان لمس پیوستهٔ مشکلات تصدی‌گری را فراهم می‌کند، به راهبری امور خیر (خیر ماندگار) نیز می‌پردازد.

این بنیاد بر این باور است که راهبری امور خیر در کشور تنها با اتّکا بر دانش امکان‌پذیر است و برای دست‌یابی به این دانش، علاوه بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، پژوهش‌گران و فعالان حوزهٔ امر خیر در قالب کمیتهٔ علمی مشورتی، فهرستی از اولویت‌های پژوهشی این حوزه در سند خیر ماندگار تدوین‌شده و سالانه متناسب با منابعی که به خیر ماندگار اختصاص داده می‌شود، اجرایی خواهند شد.

در افق ۵ سالهٔ آلاء ۸۰ درصد منابع صرف بخش خیر ماندگار خواهد شد. این در حالی است که اکنون تنها ۲۰ درصد از منابع آلاء به خیر ماندگار اختصاص داده‌شده است.

به گفته دکتر طیب نیا، طبق گزارشی که سازمان آمار منتشر کرده است؛ میانگین سالانهٔ کار داوطلبانهٔ زنان ۳ دقیقه در روز و مردان ۱ دقیقه در روز بوده است. با توجه به برابری جمعیت زنان و مردان در کشور، میانگین سالانهٔ کار داوطلبانهٔ ایرانیان ۲ دقیقه در روز است. درگذشته این آمار ۳ دقیقه در روز گزارش‌شده است که نشان از کاهش کار داوطلبانه در کشور دارد. این آمار در آمریکا ۸ دقیقه در روز و در برخی از کشورها به ۲۰ دقیقه در روز می‌رسد. بررسی علل کمبود اقبال مردم به انجام کار داوطلبانه نیاز به پژوهش و تخصیص منابع به پژوهش در این عرصه دارد.

gptt-ps-evrp-GiPalla-Kazemzade-950925

گزارش حکمرانی در عمل ۱۸: سازوکار ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت، تجربه «جامعه یاوری فرهنگی»

جامعه یاوری به‌عنوان موسسه‌ای مردم‌نهاد و باتجربه‌ای بیش از ۳۰ سال در حوزه مدرسه‌سازی و ارتقای سطح آموزشی مدارس فعالیت می‌کند. رضا درمان با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف جامعه اولین نقد بر فضای حاکم بر کشور را مربوط به مدل فکری سمن‌هایی دانست که تنها خود را در جایگاه منتقد دیده و بدون مطالعه تجارب دیگران و ایجاد فضای همکاری با یکدیگر به‌صورت غیر فعالانه شروع به فعالیت می‌کنند. سمن‌هایی که خود را عموماً در جایگاه اپوزیسیون قرار داده و با استراتژی‌های نادرست درهای تعامل با دولت را بر روی خود می‌بندند. سازمان‌هایی که یادگیری را اولویت خود ندانسته و به اجرا بسنده نموده‌اند.

ایشان بابیان این موضوع که در حال حاضر گفتمان همکاری دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین همکاری بین سمن‌ها نیز درحال‌توسعه است افزود: در برنامه‌های کلان کشور و اسناد بالادستی جایگاهی برای سمن‌ها در نظر گرفته نشده است و این برخلاف نقش سمن‌ها به‌عنوان رکن سوم توسعهٔ پایدار است.

gptt-ps-evrp-gipngovsstatedarman-kazemzade-%db%b1

درمان بابیان فعالیت‌های جامعه یاوری در بسیاری از استان‌های کشور کلید موفقیت این موسسه را این‌گونه بیان کرد:

جامعه یاوری در ابتدا خود را از موضع اپوزیسیون درآورد و برخلاف سمن‌های دیگر به‌جای نقد دولت به همکاری با بخش‌های دولتی پرداخته است. کارهای موردنیاز دولت را به‌خوبی مطالعه کرده و با اشراف بر اسناد بالادستیِ حرکتِ دولت در بخش مدرسه‌سازی، این موسسه مردم‌نهاد سعی کرد که بهترین روش همکاری را برگزیند و آن را توسعه دهد.

gptt-ps-evrp-gipngovsstatedarman-kazemzade-%db%b2

مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی بابیان این موضوع که در حال حاضر در موسسه حدودِ ۱۲ نفر پرسنل مشغول هستند و این درحالی‌که است که حدود ۸۵۰ پروژه در سراسر کشور در حال پیگیری دارد خاطرنشان کرد: فضای همکاری با سمن‌های دیگر در موسسه یاوری به‌خوبی شکل‌گرفته و تلاش کرده‌ایم تا در بسیاری از مناطق از ظرفیت‌های محلی همان منطقه استفاده نماییم.

پس از اتمام ارائه، باقی زمان جلسه به پرسش و پاسخ گذشت.

انتشار یادداشت دکتر نریمان در خبرگزاری الف با عنوان «تأثیر ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران»

یادداشت «تأثیر ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران» نوشتهٔ دکتر سعید نریمان، مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۵ در پایگاه خبری الف منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

جامعه خبری تحلیلی الف

تأثیر ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران

عوامل مختلفی در فرایند و نتیجه انتخابات یک کشور مؤثرند. این عوامل عمدتاً تابع شرایط محیط داخلی کشورها هستند، اما عواملی همچون جهانی‌شدن، تأثیر اقتصاد بین‌الملل بر شرایط اقتصاد داخلی و همچنین رشد روزافزون رسانه‌های اجتماعی، تأثیر عوامل بین‌المللی را بیش از گذشته کرده است. تأثیر ساختار نظام بین‌الملل بر انتخابات ایران علاوه بر موارد ذکرشده تحت تأثیر فضای مذاکرات منتهی به برجام و شعارهای دولت مستقر دوچندان شده است. البته این تأثیرات نافی استقلال کشور نیست اما از طریق روابط غیرمستقیم بر تحولات آتی ایران تأثیر خواهد داشت. بنا بر آن است که در یادداشت پیش رو تحلیلی از چگونگی اثرگذاری نتیجه انتخابات امریکا و پیروزی ترامپ بر انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران ارائه شود. فرض اصلی نگارنده بر این است که پیروزی هر یک از نامزدها تأثیر آن‌چنانی بر نظام سیاسی ایران نخواهد داشت، اما بر تحولات جریانات سیاسی و بازنمایی گفتمان‌های برآمده از این جریانات در فضای عمومی، تأثیر شگرفی خواهد داشت. به‌طورکلی می‌توان اثرگذاری انتخابات امریکا را در ۲ حوزه زیر تحلیل و بررسی کرد:

۱)تأثیر بر تغییر یا ایجاد فضای انتخاباتی

۲)تأثیر بر رفع یا تثبیت تحریم‌ها و درنتیجه گشایش اقتصادی

فضای انتخابات

منظور از فضای انتخاباتی اتمسفری است که رقابت انتخاباتی در آن سامان می‌یابد. شکل‌گیری این فضا به عوامل متعددی برمی‌گردد که پیش‌بینی روند آن را دشوار می‌سازد. عواملی نظیر میزان پاسخگویی دولت به مطالبات عمومی مبتنی بر عملکرد دوره استقرار خود، عمر گفتمان غالب در سپهر سیاسی، پختگی و بلوغ گفتمان رقیب، شخصیت و برند نامزدهای حاضر درصحنه، نحوه بازنمایی واقعیات در عرصه عمومی ازجمله عواملی هستند که در شکل‌گیری فضای انتخاباتی تأثیر دارند، اما هیچ سازوکار قطعی و خدشه‌ناپذیری برای شکل‌گیری فضای حاکم بر انتخابات وجود ندارد. پیروزی ترامپ شاید یکی از پدیده‌هایی باشد که قدرت تغییر فضای فعلی و ایجاد فضایی جدید در عرصه سیاسی ایران را دارد.

مستقل از اینکه ترامپ چگونه و با چه رویکردی وارد عرصه قدرت خواهد شد و چه سیاستی در برابر ایران اتخاذ خواهد کرد، بدون شک تصویری که افکار عمومی ایران بر اساس رفتار و مواضع انتخاباتی ترامپ طی ۲ سال گذشته و در طول مبارزات انتخاباتی از او ساخته‌اند، بر نگرش آن‌ها در ۶ ماهه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ تأثیراتی ملموس خواهد داشت. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های این تصویر برساخته را این‌گونه می‌توان برشمرد. در مدت قریب به دو سال گذشته ترامپ شخصیت ضد سیستم آمریکا که حتی برخی از جمهوری خواهان به وی رأی نمی‌دهند از خود به نمایش گذاشته است. بر همین اساس می‌توان او را فردی پیش‌بینی‌ناپذیر و برخوردار از ظرفیت‌های ساختارشکنانه دانست که رویکرد آنارشیستی و انتقادی وی می‌تواند بسیاری از روندهای فعلی را متوقف نماید. او نماد تغییر وضع موجودی است که نه‌تنها دموکرات‌ها را در بر می‌گیرد بلکه حتی به هویت و ساختار کلی رؤیای آمریکایی هم تنه می‌زند. تصور کلی در حال حاضر این‌گونه است که با حضور ترامپ عملاً چیزی از برجام باقی نخواهد ماند و تفاهم و درک متقابل حاصل از مذاکرات طولانی برجام در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت و احتمالاً در ۶ ماه آینده نیز این تصویر باقی خواهد ماند چراکه زمان لازم برای بازسازی تصویر شکل‌گرفته طی دو سال در افکار عمومی زمان بیشتر از ۶ ماه نیاز است. در مقابل هیلاری کلینتون فردی ضد جنگ، صلح‌طلب، پایبند به قواعد بین‌الملل و نماد حفظ وضع موجود آمریکا معرفی‌شده بود که با به قدرت رسیدن او امکان استمرار مذاکرات و به سرانجام رسیدن برجام کاملاً فراهم می‌شد.

علاوه بر این تصاویر شکل‌گرفته در اذهان عمومی، واقعیت ماجرا نیز همین بوده که فرایند مذاکرات منتهی به برجام حاصل لابی فشرده و بسیار نزدیک یک تیم فعال در سیاست خارجه دولت اعتدال در ایران از یکسو و لابی آمریکایی بااراده اوباما و دموکرات‌ها از سوی دیگر بوده است. این‌گونه تعاملاتی که منتهی به چنین توافقات حساسی می‌شوند عمدتاً با استفاده از روابط شخصی و طی مدت‌زمان طولانی شکل می‌گیرند. پیش‌بینی‌ها بر این نکته استوار بود که این جنس از درک متقابل با حضور کلینتون در رأس دولت امریکاُ به دلیل ادامه سیاست خارجی دموکرات‌ها هرچند به‌سختی ولی تداوم می‌یافت. اما اکنون‌که ترامپ برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها به‌عنوان نماینده جمهوری خواهان بر مصدر ریاست جمهوری نشسته است امکان تداوم این لابی‌ها غیرممکن می‌نماید و عملاً امکان دسترسی راحت به اندرون کاخ سفید سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. ناکارآمد شدن روابط شخصی و مسدود شدن یا مخدوش شدن مسیر لابی‌ها، تفاهم برجام را متزلزل خواهد کرد، به این معنا که متن حقوقی برجام به‌گونه‌ای است که عملاً وزن منافع ایران در آن بسیار سبک‌تر از منافع طرف‌های مقابل است و کارگزاران سیاست خارجی که در مقابل انتقادات به متن برجام همواره به فرا متن برجام و توافقات شفاهی و وعده‌های وزیر خارجه و رئیس‌جمهور آمریکا استناد می‌کردند، با این تحول در کاخ سفید عملاً این ابزار را ازدست‌داده‌اند. در این صورت تنها راه استیفای حقوق ایران ورود به مسیر پرپیچ‌وخم حقوقی موجود در برجام است که بعید به نظر می‌رسد فایده‌ای برای ایران داشته باشد.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد فضای انتخابات که تاکنون عمدتاً بر مسئله سیاست خارجی- که به اذعان دولت نقطه قوت و برگ برنده دولت یازدهم بوده است-با تحولات قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. این روند حتی می‌تواند به تبدیل این نقطه قوت به پاشنه آشیل دولت منجر گردد و در صورت هوشیاری و فرصت‌طلبی رقیب فضاهای جدیدی برای اتمسفر انتخابات به وجود آید که دولت اعتدال در فضای جدید قدرت مانور کمتری داشته باشد.

.

گشایش اقتصادی

 مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نه لزوماً مبانی اقتصادی، دولت‌ها اغلب در ماه‌های منتهی به انتخابات، ارائه بسته‌های انبساطی اقتصادی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این اقدام معمولاً باهدف افزایش رضایت عمومی از دولت به‌منظور تضمین پیروزی در انتخابات پیش رو است. اعطای وام خودرو در سال گذشته را شاید تنها بتوان با چنین دلیلی توجیه کرد. دولت به‌منظور کنترل تورم، عملاً فضای رکود را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است که نتیجه آن کاهش تولید و درنتیجه کاهش اشتغال و افزایش بیکاری بوده است. سیاست‌های انبساطی برای دولتی که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سیاست خارجه قرار داده و راه‌حل مشکلات و مصائب اقتصادی خود را نه از مسیر اصلاحات ساختاری و عملکرد اقتصادی که از دریچه سیاست خارجی ترسیم کرده است ضروری‌تر به نظر می‌رسد. دولت برای در دستور کار قرار دادن سیاست‌ها انبساطی نیاز به نقدینگی دارد تا به‌وسیله آن طرح‌های زودبازده‌ای برای افزایش رضایت عمومی به اجرا درآورد. اما تحریم‌های چند سال گذشته و کند بودن روند رفع تحریم‌ها و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران تحت تأثیر فشارهای روانی دولت آمریکا امکان استفاده از ظرفیت اقتصادی برجام را برای دولت بسیار سخت کرده است. دولت برای چنین تحولاتی نیاز به میزان هنگفتی نقدینگی دارد که این حجم نقدینگی فقط در صورت آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران و توسعه روابط بانکی امکان‌پذیر است، با ورود ترامپ به کاخ سفید ریسک تعامل با ایران برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نه‌تنها کم نشده است بلکه بیشتر هم خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده مسیر سخت‌تری را پیش رو دارد که شاید دولت را برای اعطای امتیازات بیشتر به غرب ترغیب کند. تأثیرگذاری بر فضای انتخابات مستلزم آغاز فعالیت برای گشایش اقتصادی حداکثر تا یکی دو ماه دیگر است که به نظر می‌رسد دولت آمریکا و هم‌پیمانانش تا زمان استقرار دولت جدید اقدام خاصی در این راستا انجام نخواهند داد.

بنا بر آنچه ذکر شد هرچند نتیجه انتخابات آمریکا در سیاست‌های کلی نظام سیاسی ایرانی تأثیر نخواهد داشت اما در رقابت درون جناحی کاملاً مؤثر واقع خواهد شد. موضع‌گیرهای ساعات اولیه تحلیلگران و سیاسیون وابسته به این جریانات سیاسی به‌وضوح حاکی از بیم و امیدهایی برای طرفین است.

بررسی انتقادی سیاست‌های کلی انتخابات

مقدمه:

سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شد. این سیاست‌ها برخلاف سیاست‌های پیشین با بازتاب بیشتری در رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است. تفاوت‌های سیاست‌های ابلاغی باسیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت از یک‌سو و اهمیت مقوله انتخابات در تحولات و تغییرات سیاسی از دیگر سو عمده دلایل بازتاب رسانه‌ای این سیاست‌ها بوده است.

بااین‌حال با در نظر داشتن هر دو نسخه سیاست‌های ابلاغی و پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت، مطالبی در سه بخش عرضه می‌گردد. نخست نگاهی به جایگاه سیاست‌های کلی نظام در چرخه حاکمیتی جمهوری اسلامی، سپس نکاتی در باب سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مقایسه این دو و درنهایت نتیجه‌گیری به همراه پیشنهاداتی برای بازطراحی تدوین سیاست‌های کلی ارائه خواهد شد.

  1. سیاست‌های کلی نظام

“تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان بند اول وظایف و اختیارات رهبری به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اضافه شد. این امر بنیادی تا پیش ازآنجایی در قانون اساسی نداشت. اگرچه اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می‌دارد “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقهٔ امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهٔ این قانون اعمال می‌گردند.” اما این بند جدید اصل ۱۱۰ را می‌توان تعیّن اصل ۵۷ دانست. در اصل ۲ قانون اساسی دربارهٔ استمرار این امامت آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایهٔ ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» که این رهبری مستمر در چهارچوب ولایت‌فقیه تحقق پیدا می‌کند. بنابراین یکی از الزامات ولایت مطلقه و ولایت امر در جامعهٔ ما، جاری و ساری شدن تدابیر ولی‌فقیه و سیاست‌های او در جامعه است.

درباره جایگاه “سیاست‌های کلان” در مدیریت راهبردی، حکمرانی و سیاست‌گذاری شاید نیاز به توضیح اضافی نباشد. در ادبیات رایج (سیاست) به دو معنای کلی استعمال می‌شود:

۱- به معنای علم (سیاست): این سطح از معنای سیاست بیشتر به روابط قدرت و تحلیل آن اشاره دارد. در این تعریف نحوه جابجایی و دسترسی قدرت بیشتر مدنظر است، هرچند تعاریف متفاوت از علم سیاست وجود دارد به‌نحوی‌که از علم‌های سیاست صحبت می‌شود و نه علم سیاست اما وجه مشترک همه آن‌ها توجه به امر قدرت است.

۲- به معنای تدبیر، مهارت، راه‌حل مسئله، و مشکل برای رسیدن به هدف. در مقابل تعریف اول که به پولیتیک معروف است این تعریف بیشتر به Policy تعبیر می‌شود. در بحث سیاست‌گذاری مفهوم Policy مدنظراست.

وقتی سیاست به معنای Policy بکار رود و به‌صورت یک فرآیند موردتوجه قرار گیرد، به آن سیاست‌گذاری اطلاق می‌گردد. بنابراین سیاست‌گذاری فرآیندی است که منجر به استفاده بهینه از کلیه منابع برای رسیدن به اهداف موردنظر می‌شود. واژه فرایند گویای وجود مراحل است. پس برای سیاست‌گذاری، مراحلی باید طی شود و تعیین مراحل و نحوهٔ چینش و تقدم و تأخر آن «مدل = الگو» سیاست‌گذاری را به وجود می‌آورد. سیاست‌های ناشی از فرایند سیاست‌گذاری ناظر به نحوه و چگونگی دست‌یابی به اهداف می‌باشند بر این مبنا سیاست ماهیت روشی و ماهیت طریقه یا راه دارد.

نکتهٔ دیگر اینکه در دل مفهوم سیاست و سیاست‌گذاری، «تصمیم» و «تصمیم‌گیری» نهفته است و هر تصمیمی، ناظر بر یک انتخاب است. ماهیت و جوهرهٔ اصلی تصمیم‌گیری «انتخاب» است. هر سیاست بیانگر یک تصمیم است و هر تصمیم بیانگر یک انتخاب و واژه انتخاب بیانگر وجود چندراه و یا چند گزینه است. بنابراین اتخاذ هر سیاستی بیانگر تصمیم و انتخاب است که باعث خروج از تحیر و سرگردانی می‌شود.

یکی از چالش‌های مدیریت راهبردی پس از پیچیدگی‌های فراوان اتخاذ و تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان، تعهد نسبت به اجرای آن‌ها و پس‌ازآن دریافت بازخورد و بهینه‌سازی راهبردهاست.

چنین چالشی درباره سیاست‌های کلی کاملاً مشهود است. اگرچه درباره مراحل قبلی هم نکاتی پیرامون روند تدوین و بررسی این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است، اما تنها به این نکته به‌صورت سربسته اشاره می‌شود که طبق اطلاعات وب‌سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل ۱۴ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گاه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ نشده‌اند. سیاست‌های کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب (مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۷۸) یا سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی (مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۷۹) یا سیاست‌های کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴) از این گروه‌اند. یا مواردی همانند همین مورد اخیر (سیاست‌های کلی انتخابات) فاصله مفاد مصوب از مفاد ابلاغی کم نیست. این تنها یکی از نکات روند تدوین این سیاست‌هاست.

آنچه در ادامه به آن پرداخته می‌شود، معضلات فهم درست و کامل سیاست‌های ابلاغی و پس‌ازآن عدم توجه جدی به آن در ابعاد و حوزه‌های مختلف حاکمیتی است.

  1. اگر تعریف سیاست‌های کلی، مجموعه‌ای هماهنگ از جهت‌گیری‌ها، اهداف مرحله‌ای و راهبردی کلان نظام در دورهٔ زمانی مشخص برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در نظر گرفته شود، آنگاه اشاره به مبنای اندیشه‌ای هر سیاست و اهداف در نظر گرفته‌شده برای آن در حجم یک یا دو پاراگراف در قالب یک درآمد یا مقدمه در ابتدای سیاست‌های کلی به‌صورت صریح ضروری است، تا بندهای سیاست‌های کلان در مسیر تحقق آن اهداف معنادار شود. در حال حاضر به‌جز در چند مورد محدود آن‌هم در قالب نامه‌ای مجزا جای چنین مقدمه‌ای در سیاست‌های کلان خالی است.
  2. تجربه سیاست‌های ابلاغ‌شده تاکنون که شاید عدد آن‌ها از ۳۵ فراتر رود نشان می‌دهد که هیچ سازوکار مشخصی برای جریان سازی در بخش‌های مربوطه بر اساس این سیاست‌ها وجود ندارد. اگر بپذیریم که سیاست‌های کلی باید تشکیل‌دهنده روح حاکم و هویت روندهای حاکمیتی باشند، فارغ از اینکه این سیاست‌ها را باید در شکل حکمرانی هم دید، گفتمان سازی و ایجاد اتمسفری که همه اجزای مرتبط با آن سیاست در آن تنفس کنند یکی از حلقه‌های مفقوده است. بسیاری از معضلات ناشی از نگاه‌های متفاوت و نگرش‌های متعارض به مسائل واحد از سوی مراجع مختلف است. ایجاد نگاه واحد و حتی‌الامکان نامتعارض به مسائل یکی از رسالت‌های راهبردها و سیاست‌های کلان است. ایفای این وظیفه مهم مسئول مشخصی ندارد و علیرغم اهمیت فراوانش و تأکیدات مکرر رهبری معظم بر مقوله “گفتمان سازی” پیرامون موضوعات مهم و کلیدی و راهبردی کشور، در عمل هماهنگی خاصی در این زمینه مشهود نیست و تنها بر اساس مقتضیات روزمره چند صباحی هر یک از این سیاست‌ها تنها تیتر رسانه‌ها می‌شود و شاید چند سطری تحلیل هم دراین‌باره نگاشته شود، اما خبری از رسوب اصول حاکم بر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اعم از مردم و مسئولین و ساختارها نیست.
  3. پس‌ازاین مرحله که البته یکی از بنیادی‌ترین مراحل در فرایند پیاده‌سازی سیاست‌هاست، جریان یافتن این سیاست‌ها در رگ‌های حاکمیت اعم از تقنینی، اجرایی و قضایی و سایر اجزای حاکمیتی و همچنین افکار عمومی می‌رسد. به‌طور واضح باید گفت مفاد سیاست‌های کلی باید در قوانین و مقررات اعم از قوانین مادر و قوانین بخشی، فرایندهای اجرایی، روندهای قضایی و همچنین انتظارات افکار عمومی از حاکمیت خودنمایی کند به‌گونه‌ای که گویی همگان با کمترین میزان انحراف در یک مسیر واحد در حال تحقق این سیاست‌ها هستند.

اگرچه از اردیبهشت ۹۳ و بر اساس مقررات نظارت بر سیاست‌های کلی که به مجلس شورای اسلامی نیز ابلاغ‌شده است، بنا بر آن است که در بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات مجمع در خصوص میزان انطباق یا تعارض طرح‌ها و لوایح باسیاست‌های کلی نیز به کمیسیون‌ها ارائه و نواقص و تعارضات آن‌ها رفع گردد و در صورت اصرار مجلس، شورای نگهبان اجازه داشته باشد نسبت به این عدم انطباق یا حتی تعارض ایراد وارد کند، اما باگذشت بیش از ۲ سال از این ابلاغیه جدید ترتیب اثر جدی در این خصوص مشاهده نشده است. در بهترین حالت حتی اگر در فرایند تقنین چنین سختگیری‌ای لحاظ شده باشد در اجراییات در دولت یا دستگاه قضا یا حتی سایر دستگاه‌های حاکمیتی اثر محسوسی از همگرایی در موضوعات کلیدی مشاهده نمی‌شود.

یکی از بارزترین مثال‌های این عدم ترتیب، اثر تصویب استفساریه مجلس در خصوص مهلت شورای نگهبان برای تأیید نتیجه انتخابات – به‌صورت خاص درباره مورد حوزه انتخاباتی اصفهان – تنها ۱ روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری است. این در حالی است که یکی از رسالت‌های این سیاست‌ها پرهیز و ممانعت از دست‌کاری‌های مستمر و بنا بر روزمرگی قوانین انتخابات در زمان‌های و نوبت‌های متعدد بوده است. بعید به نظر می‌رسد این عدم انطباق موردایراد شورای نگهبان قرار گیرد؛ کما اینکه در این مدت تعداد قوانین مصوبی که کمترین نسبتی باسیاست‌های کلی نداشته‌اند کم نیست.

 یا به‌عنوان‌مثال در مورد برنامه ششم توسعه، شاهد عدم توجه دولت در عمل به حداقل‌های برنامه‌نویسی مطابق سیاست‌های کلی هستیم. موارد عدول از سیاست‌ها یا بی‌توجهی و حتی فراموشی محض و حتی تعارض باسیاست‌های کلی ابلاغی خود مقاله‌ای مستقل می‌طلبد.

شاید سهل‌ترین نتیجه‌ای که بتوان گرفت این باشد که ادامه این رویه مخدوش و ناقص تنها موجب بی‌اعتبار شدن بیشتر جایگاه رهبری در این چرخه باشد. یا شاید بتوان این نتیجه را گرفت که هر چه موضوع سیاست‌های کلی مهم‌تر باشد، چالش‌های جدی‌تری در اجرای مطلوب آن وجود خواهد داشت.

  1. مقایسه سیاست‌های پیشنهادی مجمع باسیاست‌های ابلاغی

مهم‌ترین عاملی که منجر به توجه بیش‌ازحد رسانه‌های خارج از کشور به سیاست‌های کلی انتخابات شد، تفاوت‌های سیاست‌های ابلاغی باسیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. این تفاوت‌ها ضمن نشان دادن برخی اختلافات اندیشه‌ای، در حوزه راهکارها نیز تفاوت‌هایی باهم دارند که در ادامه سعی می‌شود به این اختلافات پرداخته شود.

۱٫۲٫     تفاوت نظر در خصوص احزاب

نکته نخست اینکه روح حاکم بر دو متن مدنظر تا حدود زیادی متفاوت است. البته شاید بتوان گفت که هردوی این مجموعه سیاست‌ها وضعیت فعلی را مطلوب نمی‌دانند، و سعی این متون بر عبور از این وضعیت است؛ لکن راه‌حل آن‌ها برای عبور از وضعیت کنونی کاملاً متفاوت است. در توضیح این مطلب باید گفت که در سیاست‌های پیشنهادی مجمع، اصلاح فرآیند انتخابات و حضور حداکثری مردم در ایفای نقش بیشتر احزاب سیاسی و کمتر کردن نقش شورای نگهبان البته به‌جز در امر نظارت بر انتخابات -آن‌هم به‌صورت محدود- خلاصه‌شده است. این موضوع در سیاست‌های ابلاغی کاملاً برعکس است. یعنی راهکار حضور حداکثری در انتخابات، افزایش نقش مؤثر و مداوم شورای نگهبان، به‌منظور جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب به فضای انتخابات چه در قامت انتخاب‌کننده و چه در ساحت انتخاب شونده است. حال‌آنکه در سیاست‌های رهبری به‌غیراز یک مورد که اشاره‌ای گذرا به احزاب، آن‌هم فعالیت قانونمند و مسئولانه آن‌ها شده است، دیگر نشانی از تأکید بر فعالیت احزاب سیاسی در رویه‌های انتخاباتی نیست.

 به‌عبارت‌دیگر در این دو متن، تقویت نظام تحزب ازنظر مجمع تشخیص مصلحت و تقویت نهادی شورای نگهبان ازنظر سیاست‌های ابلاغی راه‌حل کلان مسائل انتخابات انگاشته شده‌اند. این مبحث دربندهای متعددی باعث تفاوت بین این دو مجموعه سیاست شده است. اوج این افتراق نظر، دربند ۱۰ سیاست‌های پیشنهادی مجمع حادث‌شده که کلاً به فعالیت احزاب سیاسی در انتخابات معطوف شده است؛

“تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات به‌منظور:

۱۰-۱- معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی

۱۰-۲- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان موردحمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور بانشاط مردم

۱۰-۳- مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات

۱۰-۴- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی

۱۰-۵ مسئولیت‌پذیری برای پشتیبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقاء شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت

۱۰-۶- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.”

درحالی‌که دربند متناظر در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، صرفاً به شایسته گزینی از طریق زمینه‌سازی مناسب اشاره‌شده و به هیچ‌یک از پیشنهادات مجمع در این بند، توجهی نشده است. این موضوع نشان از آن دارد که در بطن سیاست‌های رهبری انقلاب، فعالیت احزاب سیاسی – آن‌گونه که در پیشنهادهای مجمع ذکرشده است – حتی به قیمت رونق هرچه بیشتر انتخابات جایگاهی نداشته و احتمالاً ازنظر ایشان احزاب با وضعیت موجود توان تحمل این مسئولیت سنگین را در نظام جمهوری اسلامی ندارند.

در برخی از تحلیل‌ها عدم توجه به احزاب و حذف بندهایی که معطوف به تقویت جایگاه احزاب بوده است به مخالفت رهبری با تحزب تعبیر شده است. در این خصوص باید گفت که در نظام اندیشه‌ای و بیانات رهبری طی سه دهه گذشته به‌هیچ‌وجه نمی‌توان چنین چیزی را یافت، هرچند که اندیشه ایشان به مفهوم تحزب آن‌هم با تعریف غربی همواره با سویه‌های انتقادی همراه بوده است ولی مخالفت صریحی با فعالیت‌های حزبی صورت نگرفته است. اما درجاهایی که نظام تحزب به مناقشه و منازعه صرف بر سر کسب قدرت تقلیل داده شود ایشان مخالفت‌های صریح و ضمنی داشته‌اند. تجربه زیسته ایشان در فعالیت‌های حزبی دهه اول انقلاب نشان از تمایل اولیه ایشان به حرکت حزبی دارد هرچند در خصوص کارآمدی این نهاد مولد غرب می‌توان اماره‌ها و نشانه‌هایی از تشکیک کارآمدی این نهاد در نظام سیاسی فعلی از دید رهبری پیدا کرد.

در عرصه عملی عملکرد احزاب سیاسی چه آن‌هایی که هم‌راستا با نظام سیاسی مستقر بوده‌اند و چه آن‌هایی که رویکرد انتقادی شدیدی داشته‌اند، برای هر سیاست‌گذار و مدیر تراز اول در نظام سیاسی فعلی کاملاً محل تردید و سؤال است. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت انتخاب شایستگان در انتخابات، لزوماً در اثر فعالیت احزاب سیاسی محقق نشده و ازنظر رهبری معظم احتمالاً سپردن این مسئولیت سنگین (معرفی ذی‌صلاحان به عموم مردم)، به نهادهایی همچون احزاب، حداقل در برهه کنونی، به مصلحت نظام و کشور نیست و در سیاست‌های کلان نظام هم جایگاهی ندارد.

همچنین ایجاد رقابت سالم در انتخابات نیز از منظر مقام معظم رهبری، منوط به تحرک بیشتر احزاب سیاسی نیست. چراکه در زیر بند دوم بند ۱۰ سیاست‌های مجمع، این موضوع هست ولی در سیاست‌های ابلاغی وجود ندارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که از منظر سیاست‌های ابلاغی شرط لازم برای رقابت سالم در انتخابات، پویایی احزاب و تشکل‌های سیاسی نیست؛ بلکه نظارت کامل و جامع در تمامی مراحل انتخابات می‌تواند سلامت انتخابات را از منظر نظام تأمین نماید.

از سوی دیگر با توجه به بند ۹ سیاست‌های ابلاغی، که در آن به “تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی”، اشاره‌شده است، فعالیت احزاب ممکن است مقیدتر نیز می‌شوند. چراکه در صورت فعالیت احزاب، این فعالیت‌ها، بایستی ذیل چارچوب‌ها و قواعد پیش‌بینی‌شده انجام گردد و مبنای قانونی داشته باشد.

لذا سیاست کلی مدنظر رهبری معظم این است که، ابتداءً باید زیربناها و چارچوب فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سطح قانونی مشخص‌شده و پس‌ازآن و در صورت اقتضاء مصلحت، فعالیت آن‌ها شکل بگیرد، تا در تضاد با منافع نظام و کشور قرار نداشته باشد. با این اوصاف فعالیت احزاب باید مبتنی بر اقدامات تعریف‌شده، قانونمند، مسئولانه و مفید برای منافع کشور، آن‌هم در صورت نظارت کامل مراجع قانونی بوده صورت گیرد.

۲٫۲ تفاوت نظر در نقش شورای نگهبان

همان‌گونه که گفته شد علاوه بر اختلاف در جایگاه و نقش احزاب، در حوزه اختیارت شورای نگهبان نیز دو متن پیشنهادی و ابلاغی باهم تفاوت‌های جدی دارند. درحالی‌که سیاست‌های پیشنهادی سعی در کاهش اختیارات شورای نگهبان و محدود کردن آن به وظایف نظارت آن‌هم در بازه زمانی مشخصی دارد سیاست‌های ابلاغی دست شورای نگهبان را در این موضوعات باز نگه‌داشته است. دربند ۱۱ سیاست‌های ابلاغی نیز وظایف شورای نگهبان تشریح شده است؛

 “نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تائید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تائید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:

۱ ـ ۱۱ ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل.

۲ ـ ۱۱ ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان”

با دقت در سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت، محدودیت زمانی فعالیت شورای نگهبان به چشم می‌خورد (نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری ازجمله تائید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی) که در سیاست‌های نهایی این محدودیت برداشته‌شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ازنظر رهبر انقلاب اسلامی، نظارت شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات جاری و ساری است و صرفاً شامل دوره قبل از تبلیغات انتخاباتی نیست. البته باید اشاره کرد که حسب ماده ۹۹ قانون اساسی و تفسیر این ماده از سوی شورای نگهبان، و همچنین ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، سیاست ابلاغی در این موضوع با قوانین فعلی تطابق و تناسب کامل داشته و نظر مجمع تشخیص مغایر امواد قانونی فوق بوده است.

در ذیل شماره ۳ بند ۱۵، سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص ،سیاستی مطرح‌شده است مبنی بر “ضرورت پیش‌بینی سازوکار دفاع نامزدهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات”، که این پیشنهاد هم در نسخه ابلاغی حذف‌شده است. این موضوع به‌نوعی حاکی از این است که رد صلاحیت داوطلبان از طرف شورای نگهبان، نقطه پایانی فعالیت داوطلبان مبتلابه است و ضرورتی برای دفاع از پیشینه سیاسی در مراحل بعد از رد صلاحیت وجود ندارد. این مسئله اماره‌ای است برای جلوگیری از ایجاد و ادامه چالش‌ها و درگیری‌ها، بر سر موضوع رد صلاحیت‌ها که احتمالاً موجب التهاب و تنش در فرآیند انتخابات خواهد شد.

ماحصل مطلب اینکه ازنظر سیاست‌های ابلاغی، فصل‌الخطاب در امر بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان است و این شورا با توجه به شأن قانونی‌ای که دارد، نباید مورد خدشه قرار گیرد. این موضوع وقتی حساس‌تر جلوه می‌کند که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی، حق دفاع در برابر تصمیم شورای نگهبان را به رسمیت نمی‌شناسند. ضمناً مصوبه مجمع تشخیص در خصوص “لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف”، نیز حق دفاع را برای نامزدهای رد صلاحیت شده پیش‌بینی نکرده است و صرفاً بر ذکر علل و اسباب رد صلاحیت و اطلاع‌رسانی دقیق به مخاطب تأکید شده است، و این مصوبه باسیاست‌های پیشنهادی مجمع سازگار نبود.

به‌غیراز این دو مورد که تفاوت اساسی مبتنی بر مبانی اندیشه‌ای و نظام حکمرانی را نشان می‌دهد، موارد اختلافی دیگری نیز وجود دارد که بیشتر به تدقیق یا کلی‌تر کردن بندهای سیاست‌های ابلاغی منجر شده است.

  1. نقد سیاست‌های کلی انتخابات

۳٫۱ فقدان مبانی نظری مصرح

فارغ از تفاوت‌های بیان‌شده در قسمت قبل و بر مبنای سیاست‌های ابلاغی، نخستین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد فقدان مبانی نظری مصرح و اندیشه سیاسی حاکم بر آن است. بی‌تردید ابتدا باید نوع نگاه کلان نظام به پدیده انتخابات هم از منظر اندیشه‌ای و هم از منظر عملیاتی مطرح گردد تا مشخص شود هرکدام از بندها کدام بخش از این منشور را پشتیبانی می‌کنند. در آن صورت برای هر مخاطبی قابل‌درک است که خاستگاه این سند و به عبارتی نوع نگاه نظام جمهوری اسلامی به مقوله مهم انتخابات چیست. بر آن اساس همگان درک مشترک و واحدی از این رکن مهم مردم‌سالاری دینی به دست آورده، منطبق بر آن طی طریق می‌نمودند و نقطه پایانی بر برخی چالش‌های نظری و عملی کلان در این زمینه گذاشته می‌شد.

در ادبیات علمی نظامات انتخاباتی، این نکته تصریح‌شده است که هیچ نظام انتخاباتی کاملی وجود ندارد و هر نظام سیاسی مجبور است بین برخی از دوگانه‌هایی مانند انسجام حزبی یا سیاست فردی، پاسخ‌گویی به رأی‌دهندگان یا پاسخ‌گویی به احزاب، منافع کوتاه‌مدت یا منافع بلندمدت و … دست به انتخاب بزند. اولین نکته‌ای که در این سیاست‌های کلی مشهود است عدم تصریح به انتخابات مطلوب و اهدافی که باید یک انتخابات خوب مدنظر داشته باشد. لذا این متن الگو و یا شابلون کاملی همراه با مبانی اندیشه‌ای مصرح که باید مجریان در پی تحقق آن باشند را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.

۳٫۲ عدم تجانس درونی

نکته دیگر دراین‌باره که شاید معلول نکته فوق باشد عدم تجانس موارد و بندها با یکدیگر است. به عبارت بهتر می‌توان این‌گونه گفت که برخی از بندها ماهیت هدفی و چشم‌اندازی دارند، برخی کاملاً اجرایی و عملیاتی و در مواردی کاملاً منطبق و مشابه با قوانین و مقررات جاری کشورند، برخی دیگر درصدد تعیین حدود و چارچوب‌های انتخابات‌اند. (از ارجاع به بندها به علت اطاله مقاله پرهیز می‌شود) شاید اگر این سیاست‌ها به دودسته کلان عمومی و موردی بر اساس نوع انتخابات (مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شورای شهر) یا مثلاً به چند بخش متشکل از تقنین، نظارت، اجرا، نامزدها و مردم یا بخش‌هایی همانند اصول، اهداف، سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های نظارتی تقسیم‌بندی می‌شدند درک دقیق‌تر و جامع‌تری از ابعاد مسئله به مخاطب منتقل می‌شد، درحالی‌که این ‌یک دستگی و توالی نسبتاً نامتجانس ممکن است نوعی سردرگمی بیافریند.

۳٫۳ فقدان ضمانت‌های اجرایی

فقدان ضمانت‌های اجرایی که در بخش اول این یادداشت مورداشاره قرار گرفت در این سیاست‌ها مشهود است. اینکه مخاطب بالقوه و بالفعل هر بند یا موضوع کدام بخش از سیستم حاکمیت است و مسئول تحقق آن کیست مشخص نیست. این مسئله از یکسو می‌تواند باعث موازی کاری‌هایی گردد که اصطکاک حاصل نماید و از سوی دیگر ممکن است موجب غفلت از برخی بندها توسط همگان باشد. آیا همه بندها از لحظه ابلاغ لازم‌الاجرا هستند؟ در صورت تخطی کدام مرجع مسئول رسیدگی است و مجازات یا تنبیه یا عامل بازدارنده کدام است؟ به‌عنوان‌مثال به نظر می‌رسد منازعه برخی از اعضای مجلس با برخی از اعضای شورای نگهبان بر سر مجری بند ۱۳ سیاست‌های کلی ناشی از این مسئله باشد. نظر برخی از اعضای شوری نگهبان بر این است که نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس که در این بند بیان‌شده است به عهده شورا است، در مقابل برخی از نمایندگان مجلس هم مدعی هستند با توجه به اینکه مجری این بند به‌صراحت بیان‌نشده است مانند قبل که خود مجلس ناظر نمایندگان بوده است همچنان نظارت مستمر به عهده خود مجلس است.

۳٫۴ وجود بسیاری از سیاست‌ها در قوانین موجود

نکته پایانی اینکه، تقریباً تمامی بندهای سیاست‌های کلی به‌غیراز بند ۱۲ که به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت تسهیل مراحل اجرایی انتخابات اشاره دارد ما به ازایی در قانون انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری دارد. حال ممکن است در اشاره به جزییات و دقت تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، ولی می‌توان گفت که سیاست‌های ابلاغی به‌غیراز بند ۱۲ تفاوت فاحشی با قوانین موجود ندارد. اگر سیاست‌های کلی را مصوباتی بدانیم که به‌وسیله دسته‌ای از قوانین، برنامه‌ها و تصمیمات به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند، آنگاه با این سؤال جدی مواجه خواهیم شد که آیا واقعاً این سیاست‌ها به معنای واقعی کلی بوده‌اند؟ سیاست‌هایی که بتواند هم از یک‌سو به آرمان‌ها و اهداف توجه کنند و هم از سویی دیگر دستی در جنبه‌ها و مفاهیم اجرا دارند. به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی انتخابات بیشتر از آنکه سویه آرمان و اهداف را مشخص کند به اجرا و قوانین جاری نزدیک بوده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سیاست‌های ابلاغی تغییر ملموسی در اصلاح وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند، حال‌آنکه چالش‌های مشاهده‌شده پس از برگزاری تعداد زیادی انتخابات بعد از انقلاب نیازمند اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی کشور است.

  1. جمع‌بندی نهایی

  1. با توجه به تفاوت جدی که بین سیاست‌های کلی ابلاغی و پیشنهادی انتخابات و همچنین عدم ابلاغ نزدیک به ۱۴ سیاست کلی وجود دارد، به نظر می‌رسد سازوکار تدوین سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص باسیاست‌های مطلوب رهبری فاصله دارد. برای اصلاح چنین سازوکاری بهتر است قبل از تدوین هر سیاست کلی اسناد پشتیبان اندیشه‌ای حاکم بر آن طی یک تعامل دوطرفه بیان دستگاه رهبری و مجمع تشخیص تدوین شود و پس‌ازآن پیش‌نویس سیاست کلی تدوین شود. بدین منظور به نظر می‌رسد تدوین الگوی سیاست نویسی نیز باید در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد. برای فهم بهتر و تدوین مناسب‌تر سازوکار سیاست نویسی، بررسی علل و عوامل عدم ابلاغ سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت راهگشای مناسبی خواهد بود.
  2. سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات، فاقد روح تحول و نهادسازی جدید است. به نظر می‌رسد علت این امر نه رضایت از وضع مطلوب، که ناشی از شرایط و اقتضائات سیاسی موجود است. این شرایط امکان ریسک و پذیریش خطر ناشی از به هم زدن وضع موجود را شدیداً بالابرده است. ضعف قدرت شبیه‌سازی و پیش‌بینی تحولات اجتماعی در صورت نهادسازی یا ایجاد تحولات عظیم، دست سیاست‌گذاران را برای ایجاد تحول بسته است و این ضعف در کنار فضای شکننده سیاسی سویه حفظ وضع موجود را دوچندان کرده است.
  3. هرچند که سیاست‌های کلی ابلاغی در عدم توجه به احزاب کاملاً صراحت دارد، ولی واقع امر آن است که برای ساماندهی وضع فعلی نیاز جدی به ‌جایگزینی نهادی بومی به‌جایی احزاب یا بازطراحی نظام تحزب وجود دارد، به همین دلیل یکی از دستور کارهای مجمع تشخیص یا دیگر نهادهای سیاست‌گذار تعریف نهادی مدنی به‌جای نهاد تحزب منطبق با زیست‌بوم نظام سیاسی کشور است.

همان‌طور که در متن مقاله نیز اشاره شد، یکی از نقاط ضعف جدی سیاست‌های کلی، نبود سازوکارهای جدی برای الزام بخشی اجرایی، به تحقق این سیاست‌ها است، توجه به تنظیم گری در کنار ساختارهای حقوقی تنبیهی می‌تواند مبنایی مناسبی برای ضمانت اجرایی این سیاست‌ها فراهم نماید. در همین راستا پیشنهاد می‌شود برای فهم بهتر سازوکارهای تنظیم‌گری و ساختارهای حقوقی چارچوب‌هایی تدوین شود و در کنار تدوین هر سیاست مبنی بر این چارچوب‌ها سازوکارهای اجرایی شدن آن نیز تدوین شود.

مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

جلسه حلقه پژوهشی گروه سیاسی اجتماعی با موضوع ” مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار” برگزار شد. در این جلسه آقای علیرضا نفیسی، از کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارائه بحث پرداختند. ایشان در این خصوص کتابی را نیز گردآوری نموده‌اند که در جلسه به معرفی کتاب نیز پرداختند.

این کتاب، حاصل تلاش‌های در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که اخیراً به چاپ رسید و هدف آن، معرفی ادبیات موضوعی در حوزه «سیاست‌گذاری و مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» است. طبق بررسی‌های نویسنده، گذشته از تجربیات ذی‌قیمت برخی از کارشناسان و دولتمردان کشورمان، این حوزه، از خلأ ادبیات در کشور رنج می‌برد و حتی ادبیات آن در دنیا نیز نسبتاً نوظهور است. البته باید گفت آنچه در ادبیات این موضوع بیان می‌شود، از پشتوانه عمیقی در رشته‌های اقتصاد، روانشناسی اجتماعی، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت، بازاریابی و… برخوردار است. به‌عنوان‌مثال، اخیراً رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، طی فرمانی به همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود، اعلام نمود که باید از بینش‌ها و آموزه‌های علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های کشور استفاده شود.

در این کتاب، مقالات و گزارش‌های متعددی از ۱۲ منبع درزمینهٔ سیاست‌گذاری تغییر رفتار گردآوری، تدوین و ترجمه‌شده است. این اسناد عمدتاً در اندیشکده‌های وابسته به دولت‌ها تولیدشده و از زمان انتشار آن‌ها کمتر از یک دهه می‌گذرد. همچنین تلاش شده است که گردآوری این اسناد به نحوی صورت پذیرد که سراسر فرایند (چرخه) سیاست‌گذاری تغییر رفتار در برگرفته شود؛ هر یک از این اسناد، وظیفه تمرکز و موشکافی بخشی از فعالیت‌های این فرایند را بر عهده دارد تا درنهایت منظومه کاملی به دست آید.

در این اسناد، علاوه بر تئوری‌ها و نظریات علمی، به تکنیک‌ها، نمونه‌ها و مطالعات موردی متعددی برمی‌خوریم که این مهم، آن‌ها را به اسنادی بسیار کاربردی و واقعی تبدیل نموده است. درواقع باید گفت تأکید بیشتر این متون و گردآورنده، بیشتر بر بعد کاربردی و فنی آن‌ها و ارائه یک راهنمای عملی شامل توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های تغییر رفتار بوده است و هدف از انتشار آن‌ها، تولید ادبیاتی صرفاً تئوریک و دانشگاهی نبوده است.

ارایه دکتر نریمان در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیر ماندگار عصر روز دوشنبه مورخ ۲۶ مهرماه با حضور جمعی از مدیران و صاحب‌نظران خیریه‌ها با موضوع حکمرانی در خیریه‌ها و با سخنرانی استاد سعید نریمان؛‌ مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در سالن اجتماعات بنیاد آلاء برگزار شد.

سعید نریمان در این نشست با اشاره به تعاریف و ویژگی‌های خیریه در کشورها و فرهنگ‌های مختلف اظهار داشت: غالباً آنچه موجب ارائه تعریف‌های متفاوت از نظام خیریه‌ها در کشورهای مختلف می‌شود تفاوت در ماهیت سازمان‌های مذکور نیست بلکه وجود تفاوت‌های فراوان در بافت حقوقی کشورهای مختلف و بعضاً اهداف یا سبک اداره آن‌ها است.

وی افزود: جامعه مدنی، بخش سوم اقتصاد، سازمانی عام‌المنفعه، یک سازمان خصوصی که به امور فقرا و دردمندان می‌پردازد، سازمانی غیردولتی، سازمانی با ساختار هیئت‌امنایی که به دنبال کسب سود نیست و … تعاریف مختلفی هستند که سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشوری و جهانی از یک خیریه ارائه کرده‌اند.

مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف بیان داشت: به‌طورکلی و با توجه به‌تمامی تعاریف ارائه‌شده می‌توان گفت: ” خیریه سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است، که در قالب‌های مختلف به ارائهٔ خدمات اجتماعی به نیازمندان می‌پردازد”.

وی در ادامه به نقش حاکمیت در امور خیریه‌ها پرداخت و اظهار داشت: تمامی فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تدوین و اجرایی قوانین توسط دولت در حوزه خیریه‌ها در قالب ۴ دسته کلان خدمت، تسهیلگری، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری قابل‌تقسیم و بررسی است.

نریمان تصریح کرد: حاکمیت در بخش سیاست‌گذاری اموری همچون: تعیین اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌دهی، طراحی نظام،‌ تعیین نقش بازی گران،‌ ارزیابی، پاسخگویی و حساب دهی و هوشمند سازی در بخش تنظیم گری اموری همچون رصد و بازرسی،‌ تعیین استانداردها، حل دعاوی، صدور مجوز و ساماندهی اطلاعات و اطلاع‌رسانی، در بخش تسهیلگری اموری همچون زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ظرفیت‌سازی و ترویج،‌ ارزیابی و رتبه‌بندی، توسعهٔ ارتباطات و شبکه‌سازی و ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی میان دولت، حاکمیت و مؤسسات و درنهایت در بخش ارائه خدمت امور مربوط به زنجیره ارزش رسانی و خدمت‌رسانی مؤسسات را دنبال می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به نام برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با امور خیریه‌ها در کشور اظهار داشت: بیش از ۱۰ نهاد حکومتی در کشور با موضوعات مرتبط با امور خیریه‌ها درگیر هستند و غالباً خیریه‌ها بر اساس موضوع فعالیت، حوزه جغرافیایی و … حداقل با سه نهاد باید ارتباط برقرار کنند

این استاد دانشگاه ضمن تشریح نظام حاکمیتی کشور انگلستان در بحث خیریه‌ها بیان داشت: در کشور انگلستان ما با نظام متحدالشکل و منسجمی برای ساماندهی امور خیریه‌ها مواجه هستیم به‌طوری‌که وزیر جامعه مدنی در رأس هرم با همکاری مجلس وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه خیریه‌ها را بر عهده‌دارند و در دیگر ارکان نیز شاهد نظم متحدالشکلی هستیم.

نریمان در ادامه با اشاره به‌نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران به تشریح نقش‌ها و وظایف هر یک آن ارگان‌ها و نهادهای درگیر در بحث خیریه‌ها پرداخت و وضعیت ارکان چهارگانه حکمرانی خیریه‌ها در ایران را این‌گونه تشریح کرد.

 


اخبار کامل این نشست را می توانید در سایت بنیاد خیریه آلاء مشاهده نمایید.

انتشار یادداشت آقای قریشی در خبرگزاری الف با عنوان «چارچوبی برای فهم کنش رهبری در توصیه‌های انتخاباتی»

یادداشت «چارچوبی برای فهم کنش رهبری در توصیه‌های انتخاباتی» نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در پایگاه خبری الف منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

جامعه خبری تحلیلی الف

یازدهمین نشست خیر ماندگار با ارایه دکتر نریمان و با موضوع حکمرانی خیریه ها

یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیر ماندگار با موضوع «حکمرانی خیریه‌ها در ایران» با ارائه سعید نریمان ۲۶ مهرماه (دوشنبه) از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل خیریه راهبردی آلا برگزار خواهد شد.

این سلسله نشست‌ها در راستای ارتقای دانش جامعه در انجام امور خیر و ترویج فرهنگ تحقیق در این امر برگزارشده و تلاش می‌شود تحقیقات و مطالعات انجام‌شده در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این میان با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده در گروه مطالعات سیاسی، اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، پیرامون تبیین نقش و نسبت سازمان‌های مردم‌نهاد با نظام سیاسی و طراحی نظام مربوط به این سازمان‌ها در کشور با الگوی حکمرانی و همچنین نقش آن‌ها در نظام اجتماعی، یازدهمین جلسه از این سلسله جلسات به بخشی از این مطالعات پرداخته خواهد شد.

شایان‌ذکر است که در این جلسه در ابتدا حکمرانی خیریه‌ها در کشور بریتانیا موردبررسی قرار خواهد گرفت و پس‌ازآن به نگاشت حکمرانی خیریه‌ها در ایران پرداخته خواهد شد.

photo_2016-10-09_14-59-32

چارچوبی برای فهم کنش رهبری در توصیه‌های انتخاباتی

ملاحظات مقدماتی:

نظام‌های سیاسی همهٔ کشورها را می‌توان دنباله‌ای از نظام اجتماعی آن کشور دانست؛ چراکه زمین و خاک رشد نظام سیاسی، نظام اجتماعی است. اگر برخی ساختارهای نظام اجتماعی تقویت‌کنندهٔ نظام سیاسی نباشد، نظام سیاسی نمی‌تواند پا بگیرد. حتی در جوامعی که نظام سیاسی در مقابل نظام اجتماعی قرار می‌گیرد یا از طرف کانون‌های قدرت برون‌زا تغذیه می‌شود، باید دید که چه ساختارهای اجتماعی، ظرفیت برآمدن آن نظام سیاسی را فراهم کرده است. پس مسئلهٔ اصلی این است که نظام‌های سیاسی چه نوع پیوندی با نظام اجتماعی برقرار می‌کنند: آیا نظام سیاسی توانسته است برآیند طبیعی نظام اجتماعی باشد و پیوندهای استواری با نظام اجتماعی برقرار کند؛ یا اینکه نظام سیاسی برآیند برخی بیماری‌های اجتماعی (مثل نفوذپذیری نظام اجتماعی) است و پیوندهایش با نظام اجتماعی بریده‌بریده و غیرطبیعی است.

نهاد ولایت‌فقیه (به‌مثابه لایهٔ مرکزی نظام جمهوری اسلامی و میوهٔ انقلاب اسلامی) تبلور خواست هویتی مردم ایران بوده است که بر هویت دینی و ملی خود و نیز تقابلشان با استبداد و استعمار پافشاری می‌کردند. ازنظر تاریخی، یکی از مؤلفه‌های ساختاری کنش اجتماعی-سیاسی ایرانی، خواست هویتی بوده است. این خواست هویتی دو بعد مهم داشته است: تأیید اسلامیت و ملیت ایرانی. این ساختار دوبُنی، خودش را به شکل مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد ضد دینی و مظاهر ضد دینی حاکمیتی و خواست پیشرفت درون‌زا در جنبش‌های مشروطه و مبارزات ضد شاهی نشان داده است؛ بنابراین، با مؤلفه‌ای ساختاری روبرو هستیم که ریشه‌های ژرفی در تاریخ سیاسی-اجتماعی ما دارد. انقلاب اسلامی، اوج تعین این ساختار کنش ورزی اجتماعی-سیاسی ایرانی است. می‌توان مهم‌ترین پاسخ به این خواست را در انقلاب اسلامی و نهادهای مردمی برآمده از آن (که در رأس آن نهاد ولایت‌فقیه قرار دارد) مشاهده کرد. نهاد ولایت‌فقیه نه‌تنها نهادینه‌شدهٔ خواست هویتی ایرانی است، بلکه حتی کارکرد به نسبت مشابهی برای بخش از جامعهٔ شیعهٔ لبنان، عراق، یمن، پاکستان و افغانستان پیداکرده است. درواقع، این نهاد، به نمادی بدل شده است که منادی خود اجتماعی اسلامی و رشد درون‌زا در تقابل با استعمار، وادادگی و وابسته گرایی برون‌زا است. این تقابل وجه سلبیِ ساختار اجتماعی-سیاسی ایرانی (و تااندازه‌ای ساختار اجتماعی-سیاسی جهان اسلام) است. کارکرد هویت‌بخش ولایت‌فقیه پیش از انقلاب در نهادهای سنتی حوزه، بازار و حتی بخشی از حاکمیت سیاسی پیشاپهلوی پراکنده بود. جنبش انقلاب‌ساز امام، این کارکردهای پراکنده و روبه افول را در نهاد ولایت‌فقیه یکپارچه کرد. به همین دلیل، نهاد ولایت‌فقیه را باید در پس بیشتر کنش‌های هویتی پساانقلاب مشاهده کرد. درواقع، نهاد ولایت‌فقیه، نقطهٔ پیوند کنش هویتی و قدرت سیاسی است. ازاین‌رو، نهاد ولایت‌فقیه تداوم مرجعیت‌های سنتی-دینی ایرانی و درعین‌حال ناظر به پاره‌ای اقتضائات مدرن جامعه است.

درنتیجه، تداوم نهاد ولایت‌فقیه باید در مسیر خواست هویتی مردم باشد. به‌بیان‌دیگر، حفظ مرجعیت اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه درگرو سیاست ورزی هویتی است. اگرچه مرجعیت اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه، به‌شدت وابسته به جایگاه نهادی و گفتمانی‌اش است، سیاست ورزی‌های موردی و وجههٔ شخصی ولی‌فقیه نیز در بهره‌برداری درست از این مرجعیت اجتماعی و تداومش نقش بسزایی دارد. ازاین‌رو، اگر هم قرار است این نهاد هویتی هزینه شود باید در راستای تأیید کلیت نظام و پاسداری از هویت مردم باشد. روال تاکنون سیاست ورزی امام و رهبری هزینه نکردن از قالب‌های هویتی در مناقشات و رویارویی‌های فردی و گروهی بوده است. همین منش بوده است که به رشد و بلوغ این نهاد انجامیده و جایگاه اجتماعی و سیاسی‌اش را ارتقا داده است. بنابراین:

الف) تراز سیاست ورزی رهبری، ترازی هویتی است.

ب) سیاست ورزی رهبری نه‌تنها در مقام ثبوت بلکه تا می‌شود در مقام فهم اجتماعی نیز در تراز هویتی است.

ولایت‌فقیه نه صرف یک نظر فقهی بلکه یک نظام سیاسی-اجتماعی است. به بیان دقیق‌تر، ولایت‌فقیه محصول نظام سازی امام و مردم بر پایهٔ خوانشی خاص از فقه شیعه است. زمانی که از نهاد ولایت‌فقیه سخن می‌گوییم، به لایه‌های تاریخی و اجتماعی این الگو یا نظام سیاسی-اجتماعی نظر داریم. درنتیجه، نمی‌شود نهاد ولایت‌فقیه را به شخص ولی‌فقیه تقلیل داد. افزون بر این، حاکمیت ولایت‌فقیه، حاکمیت گفتمان فقه پویای سیاسی-اجتماعی شیعه است؛ ازاین‌رو، گاه برای پررنگ کردن شأن گفتمانی نهاد ولایت‌فقیه از ولایت فقه سخن گفته می‌شود. همچنین، زمانی که از الگو یا نظام سیاسی-اجتماعی سخن می‌گوییم، باید به تعین سازمانی-حقوقی نهاد ولایت‌فقیه توجه کنیم. بنابراین، ولایت‌فقیه، افزون بر شأن و جایگاه شخص ولی‌فقیه، سه لایهٔ دیگر نیز دارد: لایهٔ نهادی (تداوم نهادهای سنتی و دینی)؛ لایهٔ گفتمانی (فقه پویای سیاسی-اجتماعی شیعه و هویت طلبی اسلامیِ ضد استعماری)؛ و لایهٔ سازمانی.

آنارشیسم فردگرایانهٔ شبه مدرن در مقابل فهم تاریخی-نهادی از ولایت‌فقیه:

گونه‌ای برداشت پیشواگرایانه از ولی‌فقیه وجود دارد که با اندیشه‌های منجی‌گرایانه پیوند خورده است؛ این اندیشه خود را گاه مزورانه و گاه ناآگاهانه در لباس سنت دینی عرضه می‌کند؛ درحالی‌که به‌شدت به تجربهٔ تاریخی تحقق اسلام سیاسی و اجتماعی و نهادها و سازمان‌های برآمده از این تجربهٔ تاریخی بی‌توجه است و حتی گاه رویکردی ستیزه‌جو در قبالش دارد. آنارشیک است زیرا مناسبات سازمانی و حقوقی مستقر را نفی می‌کند؛ فردگراست زیرا همواره در پی یافتن ارتباطی خالص، غیر تاریخی و فارغ از مناسبات سازمانی و حقوقی با پیشواست؛ و دقیقاً چون آنارشیک و فردگراست و درعین‌حال، مناسبات و تجربهٔ تاریخی سنت دینی را نفی می‌کند، شبه مدرن است. ریشه‌های این شخص‌پرستی غیر تاریخی را می‌توان در برخی خوانش‌ها از دیدگاه‌های اسلامی-سیاسی دکتر شریعتی ملاحظه کرد که در بخشی از جریان‌های چپ انقلابی و ضدانقلابی تداوم پیداکرده است.

بررسی دو نمونهٔ ورود رهبری به مناسبات انتخاباتی

انتخابات مجلس ۹۴ و لیست انگلیسی

«رادیوی انگلیسی دارد به مردم تهران دستورالعمل می‌دهد به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید! معنای این چیست؟ انگلیسی‌ها دلشان تنگ‌شده برای دخالت کردن در ایران. یک روزی بود که پادشاه کشور وقتی می‌خواست تصمیم مهمی بگیرد، سفیر انگلیس را صدا می‌کرد و از او می‌پرسید که این کار را بکنم یا نکنم. انگلیس‌ها یک روزی این‌جور در امور کشور دخالت می‌کردند؛ بعد هم آمریکایی‌ها، یک مدّتی هم هر دو؛ امروز این دست‌ها قطع‌شده است؛ امروز جلوی این دخالت‌ها گرفته‌شده است به برکت انقلاب، به برکت بیداری مردم؛ دلشان تنگ‌شده، حالا از راه رادیو به مردم دارند دستور می‌دهند به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید. اینکه ما عرض می‌کنیم در انتخابات، مردم با بصیرت، با آگاهی، با دانایی وارد بشوند، به خاطر این است؛ بدانند دشمن چه می‌خواهد؛ وقتی شما دانستی دشمن چه می‌خواهد، عکس او عمل می‌کنی؛ معلوم است. اهمیت این انتخابات به خاطر این است که این انتخابات مثل همین راهپیمایی چند روز قبل -بیست‌ودوّم بهمن- مظهر بیداری ملّت ایران است، مظهر دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است، مظهر دفاع از استقلال کشور است، مظهر دفاع از عزت ملّی است. اینکه بنده به همهٔ ملّت ایران عرض می‌کنم که حضور پیدا کنید، شرکت کنید، اعلام نظر کنید به خاطر این است؛ مسئله مهم است. دشمنان ما دشمنان بی‌پروایی هستند؛ در رأس آن‌ها شبکهٔ خطرناک و دور از انسانیت صهیونیستی است که بر دولت‌ها و بر قدرت‌های غربی تسلّط دارند؛ به‌خصوص بر آمریکایی‌ها.» (بیانات رهبری در دیدار مردم آذربایجان شرقی؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴)

لیست انگلیسی

برخی اصول‌گرایان تلاش کردند با استناد به سخنان رهبری، یکی از فهرست‌های مجلس خبرگان را فهرست انگلیسی معرفی کنند. این تفسیر افزون بر اینکه مدلول سخن رهبری نیست، هم مغایر با جایگاه هویتی نهاد ولایت‌فقیه است و هم خارج از قاعدهٔ معمول بازی سیاسی درون نظام؛ هم آشکارا کنش سیاسی-اجتماعی داخل نظام را به هویت بیگانه گره می‌زند. درنتیجه، ناآگاهانه، پای بیگانگان را به صحنهٔ سیاسی ایران باز می‌کند و ایشان را یک‌پای رقابت‌های انتخاباتی ملی و درون نظام می‌کند.

مدلول سخنان رهبری؟

  1. برای فهم اصل پیام رهبری باید به این پرسش پاسخ داد که چه چیزی منجر به موضع‌گیری رهبری در قبال رسانه‌های بیگانه شد؛ لیست انگلیسی (مدنظر برخی اصول‌گرایان) در تقابل با لیست انقلابی و ولایتمدار طرح شد؛ ولی برخی اعضای دو لیست مشترک بودند؛ پس این تقابل از اساس متناقض است. ازاین‌رو، ورود رهبری در اصل نه برای ایجاد این دوقطبی بلکه برای مقابله با اثرگذاری بازیگران و عوامل خارجی بر انتخابات و سیاست داخلی ایران بوده است. چراکه ایشان انتخابات را در اصل «مظهر استقلال کشور و عزت ملی» می‌داند. نفسِ ورود بیگانگان به بازی انتخاباتی ایران، این اصل را خدشه‌دار می‌کند که مستلزم موضع‌گیری قاطع رهبری و دیگر کنشگران سیاسی علاقه‌مند به‌نظام و انقلاب است.
  2. رهبری و امام از برخی رفتارهای اجتماعی و سیاسی مردم، تفسیری هویتی دارند. مثلاً رهبری در این بیانات، شرکت در انتخابات را در کنار حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌نشاند. نسبت دادن ویژگی‌هایی از قبیل «مظهر بیداری ملّت ایران»، «مظهر دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی»، «مظهر دفاع از استقلال کشور»، «مظهر دفاع از عزت ملّی» دقیقاً نشان‌دهندهٔ هویتی بودن این دست کنش‌ها ازنظر رهبری است. منتها صرف حضور و شرکت کردن در انتخابات، کنشی هویتی است نه رأی دادن به افراد مدنظر شخصی خاص: «اهمیت این انتخابات به خاطر این است که این انتخابات مثل همین راهپیمایی چند روز قبل -بیست‌ودوّم بهمن- مظهر بیداری ملّت ایران است، مظهر دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است، مظهر دفاع از استقلال کشور است، مظهر دفاع از عزت ملّی است. اینکه بنده به همهٔ ملّت ایران عرض می‌کنم که حضور پیدا کنید، شرکت کنید، اعلام نظر کنید به خاطر این است.» افزون بر این، باید بر این نکته تأکید شود که رهبری، کنش سیاسی-اجتماعی هیچ‌یک از بازیگران داخلی را به کنش بیگانه پیوند نمی‌زند.

زیان لیست انگلیسی برای اصول‌گرایان

تفسیر نادرست سخنان رهبری و طرح لیست انگلیسی، نه‌تنها خارج ساختن سخنان رهبری از موضع درستش بود، بلکه به جایگاه انتخاباتی اصول‌گرایان نیز لطمه زد؛ چراکه به قطبی‌تر شدن انتخابات دامن زد. قطبی‌تر شدن انتخابات نیز تقابل ادراکیِ دولت با اصول‌گرایان را تشدید کرد. به‌بیان‌دیگر، به تشدید درک مقابله‌گرایانهٔ بدنهٔ اجتماع از نسبت دولت و نیروهای اصول‌گرا انجامید. درنتیجه، ظرفیت‌های اجتماعی امیدوار به دولت را علیه اصول‌گرایان بسیج کرد. ازآنجاکه ظرفیت این بسیج سیاسی در تهران بیشتر از شهرستان‌ها بود، نتیجه آن شد که اصلاح‌طلبان برندهٔ قاطع انتخابات تهران شدند.

فهم اجتماعی از سخنان رهبری

با توجه به نکته‌های طرح‌شده، مشخص است که کنش رهبری در مقام ثبوت در تراز هویتی است؛ منتها در مقام فهم اجتماعی چطور؟ نیروهای اصول‌گرا به‌عنوان مِجرای تفسیریِ موافق و گروه مخالف نظام به‌عنوان مجرای تفسیری مخالف، در اقدامی همسان (هرچند باانگیزه‌هایی متفاوت) تفسیر سخنان رهبری را به سمت‌وسوی تفسیرهای حزبی و خطی سوق دادند؛ همچنین اصل سخنان رهبری را در پس پردهٔ بازی‌های باندی و غیر هویتی به محاق بردند؛ بنابراین، چالش اصلی درصحنهٔ انتخابات، مدیریت درست فهم اجتماعی گفتار رهبری در چارچوبی هویتی است. بدون در نظر گرفتن انواع انگیزه‌هایی که نیروهای سیاسی طرفدار نظام را به تفسیر نادرست سخنان رهبری سوق می‌دهد، نمی‌توان این چالش را مدیریت کرد. مهم‌ترین انگیزه‌ها ازاین‌قرار است: الف) کوته‌نظری و قربانی کردن منفعت‌های درازمدت به‌پای منفعت‌های کوتاه‌مدت؛ ب) درک نکردن جایگاه رفیعِ هویتی و فرا گروهی رهبری؛ ج) خرج کردن رهبری برای منفعت‌های سیاسی شخصی؛ د) جوگیریِ سیاسی و اشتباه محاسباتی که به تبدیل کردنِ رقیب سیاسی به دشمن هویتی در شرایط سیاسی پرالتهاب مثل انتخابات می‌انجامد.

مقرون‌به‌صرفه بودن حذف انتخاباتی؟

به‌رغم همهٔ ملاحظات گفته‌شده، نمی‌توان استفاده از جایگاه‌ها و قالب‌های هویتی برای حذف رقیب در عرصهٔ انتخابات را به‌صورت مطلق رد کرد. درواقع، می‌توان شرایطی را فرض کرد که این استفاده به‌رغم هزینه‌های احتمالی‌اش، مقرون‌به‌صرفه باشد. برخی از شرایط لازم عبارت‌اند از: الف) رأی آوردن یک جریان یا فرد، هزینهٔ هویتی بالایی برای نظام سیاسی و اجتماعی داشته باشد؛ ب) هزینهٔ اجتماعی-سیاسی حذف نظارتی آن فرد یا جریان نسبت به حذف انتخاباتی‌اش زیاد باشد یا ج) حذف نظارتی‌اش غیرقانونی باشد. پرواضح است که در انتخابات خبرگان ۹۴، همهٔ شرایط بالا برقرار نبود؛ دست‌کم شکست دادن یک جریان سیاسی حتی به کمک بهره جستن از قالب‌ها و جایگاه‌های هویتی محتمل نبود؛ نه‌تنها محتمل نبود، بلکه این استفادهٔ نابجا، از راه قطبی‌تر کردن فضای سیاسی-اجتماعی احتمال پیروزی آن جریان را افزایش داد.

شاخص سازی

مشخص است که رهبری، در مقام یک مرجع اجتماعی-سیاسی، قصد داشت در این انتخابات برخی افراد، انگاره‌ها و کنش‌ها را شاخص کند. به همین منظور پس از انتخابات از حضرات آیات مصباح یزدی، جنتی، یزدی، واعظ طبسی و خزعلی تجلیل کرد. دقت به این نکته بسیار مهم است که این شاخص سازی نه پیش از برگزاری انتخابات و در مقابل رقیبان انتخاباتی بلکه پس از انتخابات و با تأکید بر معیارهای اصولی سیاست ورزی این آقایان در مقابلهٔ ضمنی با خط بیگانه گرا انجام شد.

نتیجه‌گیری:

گفتار رهبری را می‌توان ذیل کنش هویتی تفسیر کرد. تعارض بنیادین این کنش هویتی، مقابله با مداخلهٔ بیگانهٔ بد پیشینه درصحنهٔ سیاسی ایران است. این کنش هویتی، اما با مجراهای تفسیری موافق و ناموافق نادرست، در مقام فهم اجتماعی، به کنشی انتخاباتی فرو کاسته شد؛ درنتیجه، اصل و درستی سخن، آن‌گونه که باید، به مخاطب نرسید. خلأ اصلی، مدیریتِ دست‌کم مجراهای تفسیری موافق، یعنی مدیریت تفسیر نزدیکان و طرفداران رهبری است. سوق ندادن تعارض‌های بنیادین به تعارض با نیروهای به نسبت موجه داخلی، همواره مدنظر رهبری بوده است؛ ازجمله با تأکید بر لزوم هم‌دلی دولت و ملت یا مخالفت با شعارهای تند علیه نیروهای سیاسیِ در چارچوب نظام و یا جذب حداکثری و دفع حداقلی. منتها در برهه‌های سیاسی پرتلاطم مثل انتخابات و اضطراب خبری-رسانه‌ای برآمده از آن، مدیریت این مجراها سخت‌تر است؛ یک‌راه این است که در برهه‌های بحرانی، بیش‌ازپیش، بر سوق ندادن تعارض‌های هویتی به تعارض‌های سیاسی تأکید شود. امری که در ورود رهبری به مسئلهٔ احمدی‌نژاد تعین پیدا کرد. راه دیگر این است که حاکمیت، گفتمان انتقادی جامع‌تری عرضه کند که در آن نه‌تنها بیگانه‌گرایان به چالش کشیده شوند، بلکه بیگانه‌گراسازان نیز محل نقد و نکوهش جدی باشند؛ تأکید رهبری بر گفتمان جذب حداکثری و دفع حداقلی را باید در همین راستا تفسیر کرد؛ شوربختانه، وجه نقادانهٔ گفتمان‌های رهبری آنگاه‌که کژ رفتارهای نیروهای در ظاهر انقلابی را نشانه می‌رود، نادیده گرفته می‌شود درنتیجه، به‌جای محک زدن رفتارهایمان با معیارهای رهبری، معیارهای رهبری را در قالب رفتارها و گفتارهایمان تعدیل و تفسیر می‌کنیم.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ و احمدی‌نژاد

دوگانه سازی و گذار از نهاد ولایت‌فقیه

۱) لازمهٔ رویکرد جامع و تاریخی به نهاد ولایت‌فقیه، تعامل با این نهاد در چارچوب نهادی، گفتمانی و سازمانی مستقر است. چراکه لازمهٔ این رویکرد، در نظر گرفتن ولایت‌فقیه به‌مثابه تجربه‌ای تاریخی و در حال شدن است؛ خروج از این چارچوبِ تعاملی-اصلاحی به معنای گذار از این تجربهٔ تاریخی است. شکل‌های عمدهٔ چنین گذاری را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

۱٫۱٫ دوگانه سازی بین آموزه یا گفتمان ولایت‌فقیه و شخص ولی‌فقیه؛ بخشی از جریان اصلاح‌طلبی پس از امام مصداق این نحوهٔ گذار بوده‌اند.

۱٫۲٫ دوگانه سازی بین شخص رهبری و سازمان (بیت، منصوبان و رویه‌های حقوقی) رهبری: بخشی از جریان راست و جریان مرحوم منتظری در اواخر عمر حضرت امام این راه را در پیش گرفتند؛ در برههٔ کنونی نیز بخشی از جریان اصول‌گرایی و مذهبی در تلاش‌اند شخص رهبری را از سازمان‌ها و رویه‌های مرتبط با ایشان جدا کنند و ولایت‌پذیری‌شان را تنها در تعامل با شخص رهبری تعریف کنند. در ماجرای اخیر، شاهد شیوهٔ تند روانه‌ای از دوگانه سازی بین شخص رهبری و سازمان رهبری بودیم که پیامدش نه‌تنها تخریب سازمان رهبری، بلکه تااندازه‌ای تخریب شخص رهبری است؛ خط القای تأثیرپذیری رهبری از عوامل و مجراهای اطلاعاتی نادرست و منحرف، اگرچه در ظاهر بار مشکلات را بر دوش مجراهای پیرامون رهبری می‌اندازد، درنهایت، کنش رهبری را متأثر از این مجراهای آسیب‌زا و درنتیجه شخصیت رهبری را ذیل آن می‌بیند. ازاین‌رو رهبری در پی طرد این خط تفسیری برآمد:

«اینی هم که حالا بگویند که فلانی [رهبری] تحت تأثیر زید و عمرو و بکر و… است؛ نه، این حرف‌ها چیست؟ بنده از زید و عمرو و بکر و این‌ها هم بیشتر اطلاع دارم، هم انگیزه بیشتر دارم. آنچه واقعاً مصلحت باشد، آنچه مصلحت بدانم بینی و بین الله، ما باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده و شما بکنیم این است «وَاسْتَعمِلْنی لِما تَسْألُنی غَداً عَنه»؛ فردا از ما سؤال می‌کنند.»

۱٫۳٫ دوگانه سازی سازمان-شخص رهبری، گونهٔ دیگری دارد که در موضع مقابل و درعین‌حال مکمل گونهٔ نخست است. گونه‌ای که به بستر گفتمانی، فرایند سازمانی و الگوهای مشورتی تصمیم‌گیری‌های رهبری بی‌توجه است و تصمیم‌های رهبری را به تصمیم‌ها/سلیقه‌هایی شخصی تقلیل می‌دهد. این راهبرد تفسیری، به‌ویژه از طرف اپوزیسیون خارج نشین و رسانه‌های بیگانه دنبال می‌شود. برای تحلیل‌گران سیاسی داخلی و حتی برخی گروه‌های مخالف آگاه‌تر، فهم کاریکاتوری اپوزیسیون از دستگاه رهبری ایران روشن است. مواردی که نشان‌دهندهٔ روال‌های پیچیدهٔ سازمانی و غیرشخصی تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی است کم نیست؛ مواردی همچون کنار آمدن رهبری با برجام؛ حضور افرادی بافهم و حتی کنش سیاسی-اجتماعی متفاوت و گاه مغایر از رهبری در دستگاه‌های مشورتی و قوای نظام مثل مشاوران نزدیک رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و قوه‌های اجرایی و مقننه؛ همچنین، دنبال شدن راهبردهای متفاوت در سطح عالی مدیریت نظام همه شواهدی بر این امر است..

۲) آیا دوگانه سازی به هر شکلی نارواست؟ اگر خیر، دامنه و شکل روای دوگانه سازی چیست؟ می‌توان بین دوگانه سازی تعالی گرا و مصلحت‌اندیش با دوگانه سازی بی‌ملاحظهٔ معطوف به گذار تفکیک کرد. دوگانه سازی‌های بی‌ملاحظه، چون به اثرات اجتماعی دوگانه سازی بی‌توجه است، ماحصلی جز تضعیف جایگاه ولایت‌فقیه در درازمدت و درنتیجه نفی تجربهٔ تاریخی ولایت‌فقیه ندارد. منتها دوگانه سازی تعالی گرا، بدون نفی این تجربهٔ تاریخی و نیز در عین توجه به تأثیرات آسیب‌زای اجتماعی دوگانه سازی‌های رادیکال، بر آن است که نباید شخص رهبری را به سازمان و بیت رهبری و نهاد/گفتمان ولایت‌فقیه را به پاره‌ای کنش‌های جزئی ولی‌فقیه تقلیل دهیم؛ چراکه برخورد تقلیل‌گرا با یک‌کاسه کردن همهٔ لایه‌های ولایت‌فقیه، امکانات و ظرفیت‌های گستردهٔ نهاد، گفتمان، سازمان و شخص ولی‌فقیه را نادیده می‌گیرد. این محدودانگاری ازنظر اجتماعی نیز آسیب‌زاست؛ چراکه بازهم تجربهٔ تاریخی و «شدنِ» ولایت‌فقیه را نمی‌بیند و آن را به‌صرف ظهوراتش در مقطعی خاص تقلیل می‌دهد. درواقع، امکان و امید به رشد و تکاپو را از ولایت‌فقیه جدا می‌کند.

کدبازی و ورود صریح رهبری

«از مطلبی که ما دیروز در ذیل این فقرهٔ قبلی گفتیم مثل‌اینکه سوءبرداشت شده؛ بعضی‌ها سوءتلقّی کردند. خب حالا سوءبرداشت فی‌نفسه چیز مشکلی نیست. لکن وقتی‌که این منتهی بشود به بگومگو و به‌خصوص در این فضای مجازی و این یک‌چیزی بگوید، آن یک‌چیزی بگوید، مایهٔ کدورت و دل‌چرکینیِ برادران مؤمن از یکدیگر بشود، آن‌وقت این چیز بدی است. بندهٔ حقیر که این‌همه اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، به‌خصوص نیروهای مؤمن و انقلابی، خدای‌نکرده یک‌چیزی آدم بگوید که مایهٔ اختلاف بین نیروها بشود، این را به خدا پناه می‌بریم. نباید این چیزها را مایهٔ اختلاف قرار داد… بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایهٔ اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو… حالا بعضی گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه، گفتیم صلاح نمی‌دانیم. من صلاح نمی‌دانم. این چیز خوبی است. این چیز بدی نیست… خب به رادیوی «فردا» یا رادیوی «بی‌بی‌سی» چه ارتباطی دارد این قضیه؟ می‌پردازند، بحث می‌کنند، تحلیل می‌کنند، علت چیست، چرا گفتند، این چیست معنایش؟ این معنایش این است که دشمن می‌خواهد استفاده کند. ما چه‌کار باید بکنیم؟ ما باید نقطهٔ مقابل دشمن حرکت بکنیم. یعنی مطلب خیلی عادی است»

۱) یکی از رویه‌هایی که به تشدید رویکرد فردگرایی آنارشیستی انجامیده است، کدبازی است. منطق کدبازی این است که الف دسترسی خاص و خالص‌تری به رهبری دارد؛ درنتیجه، می‌تواند تعامل با رهبری را خارج از سازمان رهبری سامان دهند. به‌ویژه، کدبازی‌هایی که از مجراهای ژورنالیسی انجام می‌شود و آلوده به خط بازی‌ها و گروکشی‌های سیاسی می‌شود، به تحقق قوی‌تر فهم آنارشیستی از تعامل با رهبری در جامعه دامن می‌زند. درنتیجه، می‌تواند دوگانهٔ بیت-رهبری را هم نزد طرفداران کدبازی و هم نزد مخالفانش تشدید کند. بااین‌همه، می‌توان برخی رویه‌های پیام‌رسانی غیررسمی را از کدبازی‌های مخرب متمایز کرد؛ پیام‌رسانی‌های غیررسمی‌ای که به‌جای مجراهای رسانه‌ایِ رادیکال و آلوده به اغراض سیاسی، از مجراهای معقول‌تر و موجه‌تر و دارای جایگاه‌های رسمی در سازمان رهبری نظام جمهوری اسلامی انجام می‌شود. به‌َعنوان نمونه می‌توان به پیام‌رسانی غیررسمی حجت‌الاسلام ابوترابی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس در قضیهٔ رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیشین اشاره کرد.

۲) چرا رهبری راه ورود صریح‌تر به ماجرا را در پیش می‌گیرد؟ در بیانات ایشان، به‌ظاهر، پنج مسئله ورود صریح‌ترشان را الزامی می‌کند. یکی سوءبرداشت از سخنان چند روز پیش ایشان و درنتیجه تردید در نصیحتشان به احمدی‌نژاد؛ دیگری اختلاف بر سر نقل‌قول از ایشان دربارهٔ ورود آقای احمدی‌نژاد به صحنهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری؛ سه دیگر، تفسیر نادرست سخن ایشان دربارهٔ احمدی‌نژاد برای تخریب وی؛ چهارم، القای تأثیرپذیری رهبری از زید و عمر؛ و پنجم، تلاش دشمن برای سوءاستفاده از مسئله‌ای که صرف یک خیرخواهی ساده و عادی بوده است. به نظر می‌رسد، مسئلهٔ اصلی این است که به دلیل مدیریت نه‌چندان خوب مجراهای غیررسمی نقل‌قول از رهبری، یک کنش سیاسی خیرخواهانه و عادی به ماجرایی پیچیده و غیر شفاف بدل می‌شود؛ چنان‌که گویی دست‌هایی پشت پرده در برخی کانون‌های قدرت در تلاش برای هدایت آن‌اند. درواقع، فضای کدبازی، به شیوع گمانه‌زنی‌ها و غیر عادی‌سازی سیاست ورزی متعارف، غیر شفاف ساختن فهم عمومی از فضای سیاست ورزی و حتی القای خطی بودن کنش عالمانه و هویتی رهبری می‌انجامد. بااین‌همه، دو نکته در سیاست ورزی رهبری توانست این فضای آلوده را در مسیر درستی هدایت کند. نخست، مقطع ورود رهبری به ماجرای نامزدی احمدی‌نژاد برای انتخابات؛ رهبری زمانی وارد این ماجرا می‌شود که هنوز فضای اجتماعی درگیری حاد و شدیدی با مسئلهٔ انتخابات پیدا نکرده است؛ دیگری ورود سریع رهبری برای کنار زدن ابهامات و کد بازار تفسیرها؛ درنتیجه، پیش از آنکه القای غیر شفاف بودن سیاست ورزی رهبری، در سطحی گسترده، به بدنهٔ جامعه برسد و برای جامعه مسئله شود، این شائبه برطرف شد.

آوردهٔ دکتر احمدی‌نژاد برای انتخابات چیست؟

«باملاحظهٔ حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر در این مقوله وارد شدید، این دوقطبی در کشور ایجاد می‌شود. دوقطبی در کشور مضر است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید».

دکتر احمدی‌نژاد، احتمالاً تنها گزینهٔ نزدیک به اصول‌گرایان است که می‌تواند رقیبی جدی برای رئیس‌جمهور کنونی در انتخابات پیش رو باشد. نظرسنجی‌های غیررسمی، حکایت از رقابت نفس‌گیر احمدی‌نژاد و روحانی می‌کند؛ حتی چه‌بسا توانایی مناظراتی احمدی‌نژاد کفه ترازو را به نفع وی سنگین کند. کم‌وبیش هیچ شخصیت اصول‌گرای دیگری نمی‌تواند در انتخابات آینده چنین جایگاهی داشته باشد. به همین دلیل بود که به‌رغم مطلوب نبودن احمدی‌نژاد برای فعالان اصول‌گرا، زمزمه‌های حمایت از او در برخی فضاهای غیررسمی شنیده می‌شد. ولی همهٔ این حرف‌ها، یک‌طرف ماجراست. طرف دیگر ماجرا، شخصیت شکل‌گرفته از دکتر احمدی‌نژاد در افکار عمومی به‌عنوان فردی است که می‌تواند فضای سیاسی کشور را متشنج کند. این بازنمایی از چهره آقای احمدی‌نژاد در اثر کارنامهٔ وی در انتخابات ۸۸ و نیز رفتارهای وی در مواجهه با رهبری و منصوبین وی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش صورت پذیرفته است. منتها دوقطبی شدن فضای کنونی نسبت به سال ۸۸ مخاطرات بیشتری دارد؛ نخست، به دلیل اینکه یک‌طرف این دوقطبی سکان‌دار قوهٔ اجرایی کشور است که با توجه به بدنهٔ طرفدارانش، نپذیرفتن شکست احتمالی‌اش را برای نظام پرهزینه‌تر می‌کند؛ و دیگری بدین دلیل که دشمن این بار با تدارکات و تجربهٔ غنی‌تری منتظر شکل‌گیری فضایی بحرانی همچون سال ۸۸ است؛ ارتباط‌گیری جدی دشمن با برخی گروه‌های سیاسی داخلی و گروهک‌های وهابی-تروریستی در غرب و شرق کشور ازجمله با گروهک منافقین نشانه‌ای از چنگ و دندان تیزتر دشمن خارجی است؛ دشمنی که مترصد شکار صید ناآرامی و بی‌امنیتی از فضاسازی نیروهای داخلی ناآگاه یا مغرض است.

توازن سیاست ورزی رهبری

کنش رهبری در مقطع کنونی، دستاوردهای مهمی برای نیروهای وفادار به‌نظام و انقلاب و فضای اجتماعی کشور دارد که بایستهٔ تبیین بیشتر است. به‌طورقطع اگر تحلیل رهبری از زبانی جز زبان ایشان بیان می‌شد، بسیاری از نیروهای حزب‌اللهی در مقابلش موضع‌گیری می‌کردند؛ چراکه در میان بسیاری از فعالان حزب‌اللهی، دکتر احمدی‌نژاد با همهٔ اشتباهاتش بر آقای روحانی ترجیح دارد. بااینکه مصلحت‌اندیشی کنونی رهبری این برآورد را رد یا تأیید نمی‌کند، تراز بالاتری از کنش ورزی هویتی را نشان می‌دهد. امکان فعال‌سازی گسل‌های اجتماعی و صیادی دشمن خارجی از این فضا و نیز ضرورت حفظ اتحاد سیاسی-اجتماعی داخلی بسی مهم‌تر از خط‌کشی‌ها و گرایش‌های حزبی است. مسئله‌ای که هنوز رشد و بلوغ کافی برای درک آن وجود ندارد. نشانهٔ این رشدنیافتگی سیاسی را می‌توان از مواجههٔ گاه غرض‌آلود و حزبی با سخن رهبری دربارهٔ دکتر احمدی‌نژاد مشاهده کرد. هرچه قدر که این سخن محمل تأیید یا تخطئهٔ بیشتر دکتر احمدی‌نژاد شود، فهم هویتی از کنش رهبری کم‌رنگ‌تر و فهم خطی از آن پررنگ‌تر می‌شود. سازمان رهبری باید به‌شدت به این فهم اجتماعی حساس باشد و با مجرا دهی درست به بیانات، اشارات و نقل‌قول‌های رهبری، فهم اجتماعی را در سطح‌فعالان سیاسی و عموم مردم به‌درستی جهت بخشد. افزون بر این، کنش رهبری در این مقطع، می‌تواند فهم درست‌تری از سیاست ورزی ایشان در برههٔ ۸۸ و نیز انتخابات مجلس ۹۴ به دست دهد. درواقع، هنگامی‌که در افقی کلان، انباشت تجربهٔ تاریخی سیاست ورزی ایشان را ملاحظه می‌کنیم، متوجه تراز هویتی کنش ایشان می‌شویم که جهت‌گیری‌های خبیثانه و گاه ناآگاهانهٔ سیاسی و رسانه‌ای تلاش می‌کند به سهم‌خواهی‌های سیاسی تقلیلش دهد. بنابراین، باید از فرصت کنش کنونی رهبری برای توازن بخشی به فهم اجتماعی از سیاست ورزی ایشان استفاده کرد.

تهدید فرایندهای دموکراتیک نظام

دکتر احمدی‌نژاد، خواسته یا ناخواسته، کنار گذاشتنش از مسیر انتخابات را برای رهبری هزینه زا کرد؛ البته می‌توانست هزینه‌اش را از این هم بیشتر کند، زیر بار کناره‌گیری خودخواسته نرود و هزینهٔ رد صلاحیت احتمالی‌اش را بر دوش نظام اندازد. باوجوداین، در همین حد نیز کافی بود تا سیاست ورزی رهبری در جهت مسدودسازی فرایندهای دموکراتیک درون نظام تفسیر شود. درست است که نخست، طیف گستردهٔ مخالفان احمدی‌نژاد، دوم، ولایت‌پذیری نسبی (البته نه تمام‌عیار) فعالان طرفدار وی، سوم، مقطع حاد و قطبی نشدهٔ کنونی و چهارم، مدیریت خیراندیشانهٔ رهبری چنین برداشتی را کم‌توان کرده است؛ بااین‌همه، چنین زمزمه‌هایی را به‌کلی از میدان به در نکرده است. می‌توان در مقام نظر از جایگاه ولایت‌فقیه در تعیین زمین‌بازی سیاسی دفاع کرد؛ همچنین، مشخص است که سیاست ورزی رهبری درواقع هویتی است و درنتیجه هزینه کردن جایگاه رهبری برای حفظ هویت دینی-ملی و اتحاد اجتماعی بایسته است؛ منتها آنچه ارزنده‌تر است، نشان دادن این درایت سیاسی-هویتی در پس سیاست ورزی رهبری است. متأسفانه درک این درایت در کوتاه‌مدت برای عموم مردم سخت‌تر است، هرچند خوشبختانه، در درازمدت درایت و هویتی بودن سیاست ورزی رهبری خودش را بیشتر نشان می‌دهد. تلاش برای ایجاد درک اجتماعی متوازن، شفاف و صریح از سیاست ورزی رهبری می‌تواند تفسیرهای انحرافی و نیز تلاش برای گذار از جایگاه ولایت‌فقیه را عقیم و به بهترین شکل مرجعیت اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه را بازتولید کند.

جمع‌بندی

در این یادداشت تلاش شد به‌اختصار لایه‌های نهادی، گفتمانی و سازمانی ولایت‌فقیه و جایگاه هویتی این نهاد تبیین شود. همچنین، بر ضرورت فهم اجتماعی هویتی از نهاد ولایت‌فقیه تأکید شد. به‌رغم تلاش امام و رهبری، سازوکارهای انتقال پیام این نهاد به بدنهٔ جامعه گاه در تحقق فهم اجتماعی هویتی از این جایگاه ناموفق بوده است. ازاین‌رو، لازم است با دسته‌بندی هویت‌های اجتماعی، فهم دینامیسم جامعه و بهره‌گیری از ادبیات رسانه و شیوه‌های مرجع سازی و گفتمان‌سازی اجتماعی این ایرادات به حداقل برسد. بدین منظور باید پیش از هر چیزفهمی گفتمانی-نهادی از ولایت‌فقیه عرضه شود نه اینکه این نهاد به‌صرف یک فرد تقلیل داده شود؛ چراکه مواجهه‌های پیشواگرایانه یا فردگرایانه با نهاد ولایت‌فقیه، این نهاد را به سلیقه‌ای فردی در جامعهٔ امروزی تقلیل می‌دهد. چه‌بسا هیچ‌چیز بهتر از قرار دادن سیاست‌ها و کنش‌های رهبری در افق زمانی-تاریخی درازمدت نتواند فهمی متوازن و هویتی از سیاست ورزی رهبری به دست دهد. چراکه این امر می‌تواند ربط و نسبت کنش کنونی رهبری را با کنش‌های پیشین ایشان و نیز با هویت تاریخی و موقعیت خطیر جامعهٔ ایرانی روشن کند. لازمهٔ تحقق آن نیز رشد و بلوغ فهم سازمان رهبری و نیز نیروهای سیاسی از جایگاه این نهاد است. شواهد نشان می‌دهد که گاه مشکل اصلی در پیام‌رسانی نادرست، ضعف فهمی هویتی از کنش رهبری در بخشی از سازمان رهبری نظام است. نیروهای سیاسی نیز گرایش‌های پررنگی برای خارج کردن کنش رهبری از موضع درست هویتی‌اش و بهره‌گیری حزبی و انتخاباتی از آن دارند. این مسئله نیز بار مسئولیت دستگاه رهبری نظام را در مجرا دهی درست به پیام‌های رهبری و پرهیز از مجراهای ژورنالیستی و آلوده سنگین‌تر می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات دور شدن نیروهای اصول‌گرا از روال‌های تفاهمی به دلیل نداشتن مرجعیت و محوریت سیاسی به نسبت عام و مشترک است؛ این مشکل به‌ویژه با فوت برخی مراجع دینی-سیاسیِ به نسبت فرا حزبی همچون آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله مهدوی کنی بیش‌ازپیش نمودار شده است. فهم آنارشیک و فردگرایانه از رهبران انقلاب و سیاست ورزی ایشان، همچنین گرایش‌های بدبینانه به عقلانیت جمعی و روال‌های حزبی و تفاهمی، راه را بر شکل‌گیری عقلانیتی سیاسی فراگیر بسته است؛ درنتیجه، به مطالبهٔ اجتماعی-سیاسی حضور رهبری در پیشامدهای ریزودرشتی همچون مسئلهٔ بورسیه‌ها، شورای عالی فضای مجازی، مدیریت اقتصادی، برجام و… دامن زده است؛ پیامد این حضور هزینه شدن جایگاه هویتی رهبری برای حل این مسائل است. مع‌الأسف، سازوکاری برای اجرایی کردن منویات رهبری پس از ورود به این مسائل طراحی نشده و حل تمامی این مسائل به شخص رهبری وابسته شده است. امری که اگرچه به‌خودی‌خود زمینه را برای فهم نادرست از جایگاه هویتی رهبری فراهم می‌کند، در شرایط کنونیِ ضعفِ عقلانیت سیاسی و جمعی در میان نیروهای انقلاب گریزی از آن نیست. در این میان توان مجرا دهی درست به فهم اجتماعی از حضور رهبری با توجه به ملاحظات طرح‌شده می‌تواند هزینهٔ ورود ایشان به این مناقشات را کاهش دهد.

نظام مرجعیت اجتماعی

در این گزارش تلاش شده است به کمک ادبیات جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های مرجع، به چارچوبی مفهومی دربارهٔ نظام مرجعیت اجتماعی برسیم. این چارچوب مفهومی کمک می‌کند تا مؤلفه‌های اصلی نظام مرجعیت جامعه یا حوزه‌های خاص جامعه فهمیده شود. به‌طور خلاصه، قابلیت‌های اصلی این چارچوب که در متن بر آن‌ها تمرکز می‌شود عبارت است از: درک مهم‌ترین مؤلفه‌های دینامیسم جامعه؛ کمک به توصیف فضای اجتماعی و نیز شناسایی وضعیت‌های مسئله‌مند فضای اجتماعی؛ ارائهٔ ملاحظاتی که در روند سیاست‌گذاری اجتماعی باید به آن‌ها توجه شود؛ و درنهایت، ارائهٔ چارچوبی برای تدوین سیاست‌های اجتماعی. هم در سطح تحلیل و هم در سطح سیاست‌گذاری به‌جای درگیری با پیچیدگی‌های بی‌نهایت نظام اجتماعی، تلاش می‌کنیم نظام مرجعیت اجتماعی را تحلیل و سیاست پذیر کنیم. برای این کار لازم است ادبیات سیاست‌گذاری را با ادبیات مرجعیت اجتماعی تلفیق کنیم. در بخش پایانی این گزارش به این مسئله اشاره می‌شود منتها بسط بیشتر چارچوب سیاستی در گزارش نظام ائمهٔ جمعه و دیگر گزارش‌های موردی انجام خواهد شد. مهم‌ترین مسئله‌های حکمرانی نظام اجتماعی یکی کارآمدتر کردن حوزهٔ اجتماعی و دیگری افزایش مشروعیت اجتماعی نظام سیاسی است. ازاین‌رو در تحلیل نظام مرجعیت اجتماعی بیش از همه بر این مسئله‌ها تمرکز می‌کنیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی نظام خیریه بریتانیا با تمرکز بر نگاشت حکمرانی آن

با توجه به اهمیت و جایگاه نظام حکمرانی در دست‌یابی به اهداف تعیین‌شدهٔ نظام و موفقیت نظام حکمرانی خیریه در بریتانیا، دررسیدن به اهداف تعیین‌شده توسط سیاست‌گذاران این نظام، بررسی بازیگران نظام خیریهٔ بریتانیا، نقش هر یک در این نظام، نحوهٔ تعامل این بازیگران با یکدیگر و درنهایت ویژگی‌های بارز نظام حکمرانی خیریه در بریتانیا، ازجمله مسائلی است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

آشنایی با فعالیت‌های آستان قدس رضوی در حوزه وقف

با توجّه به اولویت‌هایی که مقام معظم رهبری در حکم تولیت آستان قدس رضوی مشخص فرموده‌اند، خدمت به مستمندان و مستضعفان یکی از بندهایی است که ایشان به‌طور صریح به آن اشاره نموده‌اند. ازاین‌رو تولیت این آستان مقدس یکی از بازیگران عرصهٔ وقف و امر خیر در کشور به‌حساب می‌آیند.

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت‌های تازه‌ای که در عرصهٔ وقف و امر خیر توسط آستان آغازشده است، جلسه‌ای با مشاور تولیت آستان قدس رضوی، پیرامون وضعیت فعلی موقوفات آستان قدس و طرح‌هایی که مسئولین تازه منصوب‌شدهٔ آستان حول محور وقف و امر خیر به تولیت محترم پیشنهاد داده‌اند، برگزار شد.

در ابتدای جلسه فعالیت‌ها و پژوهش‌های گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و به‌ویژه پروژهٔ نظام وقف و امر خیر به ایشان ارائه شد.

جلسه مشورتی با سخنگوی شورای نگهبان

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی-اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع افزایش مشروعیت سیاسی و با توجه به زیر موضوعات در نظر گرفته‌شده برای این موضوع مانند نظام انتخابات، چند جلسه با جناب آقای دکتر کدخدایی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان و نیز مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان، برگزار شد.

در این جلسات در خصوص آسیب‌ها و راهکارهایی پیرامون انتخابات و مسائل مربوط به آن و همچنین مجلس خبرگان و جایگاه آن و راهکارهایی در خصوص بهبود جایگاه و عملکرد این مجلس به بحث و بررسی پرداخته شد. از دیگر مسائلی که در این جلسات موردبررسی قرار گرفت مباحث مربوط به شورای نگهبان و بحث و بررسی پیرامون موانع و مشکلات این شورا و نیز راهکارهایی در خصوص بهبود جایگاه و مشروعیت افزایی این نهاد مهم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود.

آسیب‌شناسی تحزب در ایران

مقدمه

احزاب سیاسی یکی از ارکان مهم «توسعه سیاسی» در دنیای امروز به شمار می‌روند. این گروه‌ها ضمن آنکه چهارچوب‌های رقابت‌های سیاسی را تنظیم کرده و سامان می‌دهند نقش ویژه‌ای در ثبات بخشی و پایدارسازی نظام‌های سیاسی ایفا می‌کنند. در جامعه ایرانی اگرچه تجربه احزاب به دوران انقلاب مشروطیت بازمی‌گردد، اما تجربه بجای مانده از فعالیت احزاب در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی نسبتی با ثبات بخشی نظام سیاسی و کارآمدی در راستای ایفای وظایف مورد انتظار ندارد. لذا به‌منظور ارتقاء فعالیت‌های احزاب و بهره‌برداری در جهت تقویت حاکمیت کشور، بررسی و مداقه در وضعیت کنونی احزاب سیاسی و آسیب‌شناسی نظام تحزب ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، این نوشتار سعی دارد تا ضمن اشاره‌ای گذرا به چالش‌های نظری در حوزه تحزب، اجمالاً و اختصاراً به آسیب‌شناسی احزاب در تعامل با نظام سیاسی و همچنین کارکردهای احزاب در ایران پرداخته و درنهایت هم توصیه‌هایی کلان برای آغاز اصلاح وضع موجود در خصوص احزاب و نقش آن‌ها در نظام سیاسی مطرح نماید. ضمناً باید اشاره کرد که بسیاری از مشکلات و ُمعضلات مرتبط با احزاب، به سایر اجزای حاکمیت همچون نظام سیاسی و نظام انتخابات بازمی‌گردد و اصلاحاتی در این حوزه‌ها نیز لازم به نظر می‌رسد.

این نوشتار به‌صورت مفید و موجز نگاشته شده اما لازم به ذکر است که درزمینهٔ ادبیات موجود درباره تحزب، مطالعات و پژوهش‌های مفصلی انجام‌گرفته و بیش از ۷۰ منبع اعم از کتاب، مقاله و پژوهش در این زمینه احصاء و بررسی‌شده است. نکته افتراق نوشتار حاضر با سایر منابع مورداشاره، نگاه جامع و نظام‌مند به احزاب و توجه ویژه به کارکردهای آنان برای تقویت ارکان نظام جمهوری اسلامی همچون ولایت‌فقیه است. در منابع موجود تأکید بر عملکرد، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری، میزان موفقیت احزاب در کسب قدرت سیاسی و مسائلی ازاین‌دست موردتوجه بوده، حال‌آنکه در این وجیزه، تمرکز اصلی بر نظام تحزب و بررسی وضعیت کنونی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در نظام سیاسی ایران خواهد بود.

همچنین مطالعات تطبیقی مبسوطی هم در این زمینه صورت گرفته و نظام حزبی در کشورهایی همچون امریکا، فرانسه، آلمان، مصر و ترکیه موردبررسی قرارگرفته است. کارکردهای مطلوب احزاب در جوامع غربی و برخی کشورهای اسلامی، تجارب و ذخایر فعالیت احزاب، نحوه ارتباط نظام حزبی با سایر ارکان قدرت سیاسی و نحوه شکل‌گیری و ساختار احزاب در این کشورها را می‌توان از محورهای اساسی مطالعات تطبیقی صورت گرفته برشمرد، که به‌عنوان اسناد پشتیبان این خلاصه سیاستی قابل رجوع است.

بر اساس مطالعه انجام‌شده در ادبیات تئوریک موجود، برخی از کارکردهای مطلوب احزاب در جوامع غربی که مورد تأکید نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی و علوم سیاسی قرار داشته و در کتب و مقالات علمی در مورد آن‌ها تصریح بیشتری وجود داشته است، احصاء گردیده است. در گام بعد، از رهگذر بررسی وضعیت نظام حزبی در کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که برخوردار از نظام حزبی نهادینه بوده و سیاست در این کشورها در قالب رقابت‌های حزبی دنبال می‌شود، تلاش شد تا تجربه تحزب در این کشورها مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و کارکردها و کارویژه‌های موفق احزاب در این کشورها برجسته شود. بر این اساس و درمجموع با توجه به بررسی‌های یادشده، گزاره‌های زیر به‌عنوان رئوس کارویژه‌های مطلوب تئوریک و عملی احزاب در جوامع غربی قابل اشاره هستند:

  • احزاب به‌عنوان مجرای جامعه‌پذیری سیاسی و تسهیل فرآیند ادغام سیاسی
  • نقش‌آفرینی در قالب سوپاپ یا دریچه اطمینان
  • احزاب به‌مثابه کانال‌هایی برای ارتقای سیاسی
  • بسیج سیاسی و افزایش مشارکت رأی‌دهندگان
  • ضربه‌گیر نظام سیاسی و حامل مطالبات جامعه
  • سیاست‌گذاری و نظارت
  • جهت‌دهی افکار عمومی

رویکرد نظام سیاسی به‌نظام تحزب

یک واقعیت غیرقابل‌انکار این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک نظام حزبی نیست و اثری از تأیید احزاب در نظام سیاسی دیده نمی‌شود. سازوکارهای مختلف سیاست در ایران در درون احزاب شکل نمی‌گیرند. نه فضای رقابت سیاسی در چهارچوب احزاب دنبال می‌شود و نه فرآیندهای مختلف سیاسی همچون انتصابات، رشد و پرورش نخبگان و نظارت بر نامزدها. اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب تصریح‌شده اما در ساختار سیاسی و در مکانیسم‌های سیاسی و انتخاباتی نقشی برای احزاب در نظر گرفته نشده است. این مهم فارغ از این موضوع است که آیا اساساً احزاب ایرانی دارای کارویژه‌ها و توانمندی‌های لازم هستند یا نه. در حقیقت صرف‌نظر از کفایت احزاب در بر عهده گیری مسئولیت‌ها، ساختار سیاسی هم نقش و کارویژه‌ای برای احزاب در نظر نگرفته است. اساساً نوع نظام انتخاباتی کشور در رقابت‌های ریاست جمهوری و مجلس نشانه‌ای بر این موضوع بوده و نظام انتخاباتی ما بیشتر تقویت‌کننده افراد است تا مقوم احزاب و جریان‌های سیاسی. در انتخابات مجلس افراد عادی و کاندیداهای عضو احزاب در کنار یکدیگر وارد رقابت شده و هیچ‌کدام مزیتی بر یکدیگر ندارند. در فرآیند نظام اکثریتی دومرحله‌ای هم کاندیداها انتخاب‌شده و راهی مجلس می‌شوند. چندان عجیب نیست که در انتخابات مجلس دهم تا هفته‌ها پس از شکل‌گیری پارلمان هنوز روشن نبود که کدام جریان سیاسی در مجلس برخوردار از اکثریت است؟! چراکه تعیین اکثریت، منوط به روشن شدن موضع منتخبان گردیده بود.

خلأ قانونی و بها ندادن به احزاب هم به‌نوعی در ساختار سیاسی کشور ما نهادینه‌شده است. احزاب سیاسی در سطح قانونی به‌طورجدی دچار مشکل هستند. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد قانون احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال ۱۳۶۰ است که متناسب با نیازها و وضعیت آن روز کشور تصویب‌شده و به‌شدت برای دوره‌های بعدی ناکافی و ناکارآمد است. البته لایحه احزاب در سال ۱۳۹۳ به مجلس ارائه‌شده و هنوز در دست بررسی است که این هم نشان از نبود اولویت برای فعالیت احزاب سیاسی است، هرچند که به‌عنوان قدم اول اصلاح وضع موجود، مطلوب است.

می‌توان ادعا کرد نظام سیاسی ما در نقطه مقابل نظام حزبی و نوعی نظام فردی است که افراد در قالب گعده‌های سیاسی و حلقه‌های بسته رانتی و نه احزاب سیاسی رشد کرده، و مکانیسم‌های تعیین صلاحیت، برای تصدی مسئولیت‌های سیاسی، عمدتاً بر اساس میزان وفاداری و موقعیت در حلقه روابط شکل می‌گیرد. این حلقه‌های روابط و گعده‌ها عمدتاً در ساختارها و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای برخوردار از بودجه عمومی شکل می‌گیرند و سیاسیون و کنش گران عرصه سیاسی نیازی به شکل‌گیری احزاب و سایر گروه‌های جامعه مدنی نمی‌بینند چراکه اساساً مجاری اکتساب قدرت را در شبکه‌های یادشده جستجو می‌کنند.

درحالی‌که برخی تحلیل گران به علل اقتصادی ناکارآمدی احزاب کشور اشاره نموده و از عواملی همچون نظام اقتصادی وابسته به نفت (دولت رانتیر) یادکرده‌اند، همین موضوع کمک کرده تا نهادهای اقتصادی دولتی و سایر نهادهای وابسته به بودجه عمومی تلاش کنند بدون توجه به احزاب در شکل دادن به فعالیت‌های سیاسی و حزبی بکوشند. غالب احزاب ایرانی در سال‌های اخیر هم از دل سازوکارهای وابسته به دولت برآمده‌اند و روند قدرت گیری و اضمحلال آن‌ها نسبت مشخصی با دولت مستقر داشته است.

چالش‌های مبنایی نظام تحزب در ایران

۱) نسبت تحزب با ولایت‌فقیه:

یکی از مباحث جدی و ضروری در خصوص احزاب و فعالیت‌های آنان در نظام سیاسی ایران، نحوه ارتباط آن‌ها با نهاد ولایت‌فقیه است. چگونگی تعامل احزاب سیاسی با ولایت‌فقیه و اینکه تقویت این نهاد را می‌توان به‌عنوان یکی از کارکردهای احزاب تعریف کرد یا خیر از نکات مهمی است که تاکنون در مقوله احزاب به آن اشاره‌ای نشده است. برای تنویر موضوع باید به “مشروعیت سازی” که یکی از کارکردهای مهم احزاب سیاسی است اشاره کرد. اصولاً ایجاد و گسترش مشروعیت در هر نظام سیاسی از اهداف و اولویت‌های مهم تلقی می‌شود. در کشورهای غربی با توجه به تاریخچه و خاستگاه احزاب سیاسی، این وظیفه به عهده احزاب و گروه‌های سیاسی گذاشته‌شده است. احزاب از طریق آموزش‌هایی که به توده مردم ارائه می‌دهند، ضمن اینکه پایه‌های حضور خود در نظام سیاسی را مستحکم می‌کنند، اصول و ارزش‌های نظام سیاسی مستقر را منتقل کرده و از این طریق مشروعیت حاکمیت را عمق می‌بخشند. اما در کشور ما، گروه‌ها و جریان‌هایی که به اسم حزب فعالیت می‌کنند شاید توجه کمتری به این کارویژه داشته‌اند و تجربه فعالیت گروه‌های سیاسی نیز، شاهدی بر این مدعاست. لکن در فضای اندیشه و تئوری، چون احزاب سیاسی بر اساس قانون اساسی شکل می‌گیرند و طبق قانون فعالیت احزاب، شرط فعالیت آن‌ها التزام به قانون اساسی است و مهم‌ترین بخش این قانون هم موضوع رهبری ولی‌فقیه و اختیارات و الزامات آن است، لذا ازنظر مبنایی تعارضی در فعالیت احزاب و ولایت‌فقیه نیست. ضمن اینکه می‌توانند مقوم یکدیگر هم باشند، چراکه مخرج مشترک همه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه است و تکثر در نظام سیاسی باعث تضعیف این اصل نمی‌گردد. لذا فرض بر این است که نظام تحزب و نهاد ولایت‌فقیه تضادی با یکدیگر ندارند. البته باید اشاره نمود که حوصله این نوشتار از بسط این موضوع خارج بوده و صرفاً از جهت اهمیت و برای طرح موضوع به این سرفصل اشاره شد.

۲) رابطه تحزب و مردم‌سالاری:

چالش دیگری که ازنظر تئوری در رابطه با احزاب وجود دارد، مسئله ارتباط احزاب با مردم‌سالاری است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که قدرت گرفتن احزاب در جامعه باعث ایجاد الیگارشی یا حکومت اقلیتی نخبه بر توده‌های مردم می‌گردد. درواقع فعالیت احزاب سیاسی و رقابت آن‌ها با یکدیگر در مسیر کسب قدرت، آحاد جامعه را از دخالت مستقیم در تعیین صاحبان قدرت و سرنوشت سیاسی خود بازمی‌دارد. این موضوع در بعضی جوامع پیشرو در امر تحزب تا حدودی مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال در کشور امریکا که نظام دوحزبی بر آن حکم‌فرماست، تصمیم‌های سیاسی فقط در چارچوب دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه اتخاذشده و معمولاً به سایر گروه‌ها و احزاب اجازه ورود در عرصه حکمرانی داده نمی‌شود. ضمن اینکه مردم هم فقط در رأی به نمایندگان این دو حزب مخیرند و سایر عقاید و نظرات سیاسی برای آنان تبیین نشده و روشن نیست، لذا انتخاب عامه مردم نیز در یک حلقه بسته تعریف‌شده است. برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که احزاب و جریانات سیاسی تسهیل‌کننده مشارکت عمومی در جهت تعیین سرنوشت سیاسی هستند. این گروه با تأکید بر کارویژه‌های احزاب مثل ارتقاء سطح آموزش‌های سیاسی، شفافیت در عرصه تصمیم سازی سیاسی و تبیین مواضع و اقدامات نظام حاکم، احزاب را به‌مثابه کانال‌های اعمال قدرت عامه مردم تعبیر می‌کنند و حتی شرط لازم برای جلوگیری از فعالیت اقلیت‌های نخبه قانون‌گریز و قدرت گرفتن آن‌ها در عرصه سیاسی را فعالیت احزاب برمی‌شمارند. بنابراین توجه به این مقوله نیز لازم است و باید تکلیف احزاب سیاسی و مردم‌سالاری روشن گردد تا در حوزه نظر، از ایجاد مانعی برای اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی عامه مردم پیشگیری گردد.

کارکردهای احزاب سیاسی؛ پاشنه آشیل نظام تحزب

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ضعف قدرت احزاب این است که اساساً خود احزاب ایرانی از شایستگی و کفایت لازم برای مسئولیت‌پذیری برخوردار نبوده و نظام سیاسی هرگز نتوانسته است در راستای سپردن بخشی از وظایف حاکمیتی، به احزاب اعتماد کند. به عبارت دقیق‌تر احزاب ایرانی کیفیت مطلوبی را به نمایش نگذاشته‌اند که نظام سیاسی را مجاب کند که می‌تواند، بخشی از وظایف و کارکردهای سامان‌بخش فضای سیاسی را به احزاب واگذار کند. در مورد ضعف احزاب ایرانی و ریشه‌های آن به مسائل مختلفی اشاره‌شده است.

۱) فقدان استراتژی آموزش تربیت نیرو و کادر سازی:

فقدان استراتژی آموزش تربیت نیرو و کادر سازی در حزب‌ها، کارآمدی آن‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. کارویژه مهم احزاب خصوصاً در جوامع غربی تربیت نیرو برای تصدی پست‌های سیاسی و اجرایی کشور است که مع الاسف به‌هیچ‌وجه در احزاب کشور ما مشاهده نمی‌شود. بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، فقدان افراد کارآزموده و انقلابی برای تصدی مناصب کشور به‌شدت احساس می‌شود. علی‌رغم اینکه پس از انقلاب اسلامی استعدادهای فراوانی در زمینه‌های مختلف آموزش‌دیده و تربیت‌شده‌اند، لکن به دلیل نبود تشکل‌های منسجم سیاسی برای تربیت و آموزش حکمرانی در نظام سیاسی، به‌درستی از این سرمایه‌های انسانی بهره‌برداری نشد.

۲) فعالیت معطوف به کسب قدرت و عدم ایفای نقش جامعه‌پذیری سیاسی:

بزرگ‌ترین ایراد وارده به احزاب سیاسی در ایران، بحث تلاش‌های مقطعی برای رسیدن به قدرت است. همان‌طور که می‌دانیم چند صباحی قبل از انتخابات، فعالیت و نمایش قدرت احزاب سیاسی در ایران چند برابر می‌شود. همه گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی برای جلب نظر مردم در انتخابات، تلاش می‌کنند و این تحرک و تکاپو صرفاً معطوف به تصاحب قدرت در مسابقه انتخابات پیش روست. همچنین وعده‌ها و قول‌های بسیاری به رأی‌دهندگان داده می‌شود تا رغبت آنان برای رأی دادن به یک گروه سیاسی خاص بیشتر شده و منصب سیاسی را به او بسپارند. اما پس از انتخابات تمام وعده‌ها فراموش‌شده و رأی‌دهندگان هم که دیگر نیازی به حضورشان از سوی احزاب حس نمی‌شود، فقط در بیانات و سخنرانی‌های عمومی موردتمجید قرار می‌گیرند و قدر حضورشان در انتخابات هم نادیده انگاشته می‌شود.

اما این موضوع علی‌رغم وجود اعتقادات مذهبی و سوابق انقلابی در میان اکثریت فعالین سیاسی، به خاطر قدرت‌طلبی ذاتی انسان‌ها پیوسته در کشور ما تکرار می‌شود و به علت فقدان مبانی قانونی و وجود خلأهای سیاسی در نظام حزبی ایران، برنامه‌ریزی و نظارت خاصی هم برای جلوگیری از تکرار همه‌ساله این روند وجود ندارد.

در این فضای مسموم، احزاب سیاسی هم که از کارکردهای اصلی خود فاصله گرفته‌اند و خاصیتی برای مردم ندارند، کسب حداکثر آراء عمومی را به‌اشتباه، حاصل کار تشکیلاتی و منسجم خود می‌پندارند و به همین مسیر نیز ادامه می‌دهند، فارغ از اینکه الگوی انتخاب مردم ایران با توجه به تعدد انتخابات‌های برگزارشده، چیزی غیرازاین را نشان می‌دهد.

۳) سازوکارهای غیر شفاف تأمین مالی و استفاده از رانت:

احزاب ایرانی عموماً در ساختارها و چارچوب‌های مطلوب حزبی دچار مشکل هستند. سازوکارهای غیر شفاف تأمین مالی و استفاده از رانت‌های ناشی از شکل‌گیری محافل قدرت در ایران یکی از معایب بزرگ احزاب است. تأمین مالی بعضی از گروه‌های سیاسی، از سوی دولت‌های منتخب و یا اشخاص نزدیک به دولت باعث ایجاد رقابت نابرابر احزاب گردیده و وابستگی احزاب به دولت‌ها را همیشگی کرده است. عدم شفافیت در وضعیت مالی احزاب سیاسی باعث شکل‌گیری حلقه‌هایی حول افراد خاص و تولد گعده‌های سیاسی برای افزایش ثروت و قدرت سیاسی می‌شود.

۴) نبود نظارت بر جریان سیاسی حاکم و عدم نقد دولت‌ها:

یکی از وظایف احزاب سیاسی رصد و نظارت اقدامات جریان سیاسی حاکم به‌طورکلی و دولت به‌طور خاص است. اینکه دولت یا حزبی که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس به دست آورده است به وعده‌های مطرح‌شده در انتخابات عمل می‌کند یا نه؟ اگر عمل‌نکرده یا برنامه‌ای برای تحقق آن ندارد، دلیلش چیست و چرا از روی ناآگاهی و یا برای فریب افکار عمومی، قولی را داده است که توان انجام آن را ندارد؟

در نقد دولت‌ها در ایران هم معمولاً از سوی احزاب عکس‌العملی مشاهده نمی‌شود، درحالی‌که در جوامعی که احزاب، بنیان نظام سیاسی را شکل داده‌اند، انتقاد از دولت‌ها باهدف ارتقاء کارایی آن‌ها، و نه به‌منظور بده بستان‌ها یا مچ‌گیری‌های سیاسی، به‌عنوان مبنایی مهم به رسمیت شناخته‌شده است. لکن در کشور ما احزاب به خاطر نداشتن امکانات مالی و قدرت‌طلبی که به آن اشاره شد، با تقرب به دولت‌های منتخب، در جهت تلاش برای کسب منابع مالی و قدرت بیشتر گام برداشته و به‌کلی از یکی از کارویژه‌های اصلی خود که نقد سازنده دولت‌ها برای پیشرفت کشور است، فارغ می‌شوند.

۵) نداشتن برنامه مدون و فقدان نقش پیشرو در ایجاد مطالبات عمومی و پیگیری آن‌ها:

یکی از روش‌های جلب نظر عمومی و جذب آحاد جامعه به سمت احزاب، ارائه برنامه‌های مدون درزمینهٔ مسائل اجتماعی باهدف پیگیری مطالبات عمومی برای افزایش سطح رفاه و ثروت عمومی است. این امر، علاوه بر ارتقاء جایگاه احزاب در افکار عمومی و ایجاد تعامل مابین مردم و احزاب، اسباب پیگیری و مطالبه مداوم خواسته اجتماعی را از منتخبین فراهم نموده و درنهایت پاسخگویی بیشتر جریان حاکم را ایجاب خواهد کرد.

اما در وضعیت فعلی، احزاب و گروه‌های سیاسی صرفاً به دنبال کسب قدرت بوده و در ایام انتخابات ظاهر می‌شوند و مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی عامه مردم اهمیتی برای آن‌ها ندارد، بلکه آنچه مهم است رأی آن‌هاست. این نگاه ابزاری به سرمایه‌های اجتماعی منجر به سلب اعتماد عمومی از احزاب سیاسی شده است و نگاه منفی دوجانبه را نهادینه کرده است. احزاب مردم را به عدم همراهی و همکاری متهم می‌کنند و مردم هم انگشت اتهام را به سمت احزاب سیاسی و به جرم سوءاستفاده از آراء عمومی برای رسیدن به قدرت، نشانه می‌روند. این فضا، نه‌تنها مشکلی از مشکلات مردم و کشور حل نمی‌کند، بلکه گرهی بر گره‌های متعدد کشور می‌افزاید و بی‌اعتمادی دوجانبه را نیز تعیق می‌کند، و البته به نظر می‌رسد در این میان مردم محق‌ترند.

جمع‌بندی

تا به اینجا تلاش شد که ضمن رفتارشناسی نظام سیاسی ایران در قبال احزاب و گروه‌های سیاسی، به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی احزاب در ایران نیز پرداخته‌شده و در حقیقت دلایل عدم اقبال نظام سیاسی به احزاب مورد واکاوی قرار گیرد. ضمن اینکه به‌منظور طرح مسئله، چالش‌های بنیادی فعالیت احزاب در حوزه نظری نیز ازنظر گذشت.

لذا با فرض اینکه احزاب سیاسی زمینه‌ساز تثبیت و تقویت نظام سیاسی حاکم هستند، پیشنهاداتی نیز برای شروع اصلاح وضع کنونی به شرح زیر بیان می‌گردد.

توصیه‌های سیاستی

۱) توجه به ارتباط تنگاتنگ نظام تحزب با نظام انتخابات:

اولین پیشنهاد به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی احزاب سیاسی در ایران، اصلاح درک نخبگان از ارتباط احزاب سیاسی و انتخابات است. در ایران اصل بر این است که انتخابات به‌عنوان مجرایی برای کسب قدرت و پلکانی برای احزاب و جریان‌های سیاسی است تا از این طریق، توأمان به منابع قدرت و ثروت دست یابند. این تلقی با توجه به قوانین موجود شکل‌گرفته است و اصلاح قوانین را نیز طلب می‌کند. در حقیقت مجری ثبت و نظارت بر احزاب (کمیسیون ماده ۱۰ احزاب)، به‌صورت متقن از برگزارکننده و ناظر در انتخابات (وزارت کشور و شورای نگهبان) تفکیک‌شده و علی‌رغم اینکه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به‌عنوان گرم‌کننده تنور انتخابات به رسمیت شناخته‌شده‌اند، لکن هیچ نقشی در رویه برگزاری انتخابات برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

اما در بیشتر کشورها مدیریت انتخابات و احزاب سیاسی، به‌صورت متمرکز و هم‌زمان در اختیار یک‌نهاد مشخص (کمیسیون انتخابات) قرارگرفته است. کمیسیون مذکور وظایفی همچون برگزاری انتخابات و همه‌پرسی، تنظیم گری و شفافیت مالی احزاب و ثبت احزاب سیاسی را بر عهده دارد و چون ذیل پارلمان کشورها شکل‌گرفته است، گزارش خود را نیز به مجلس ارائه می‌دهد. این کمیسیون با توجه به برگزاری انتخابات، ثبت احزاب سیاسی و نظارت‌های مالی بر آن‌ها، پایش عملکرد نامزدها در تمامی مراحل انتخابات و پاسخگویی به پارلمان، می‌تواند به‌عنوان یک مدل در این حوزه موردبررسی دقیق قرارگرفته و با تغییراتی برای ارائه به‌عنوان الگوی نهاد متمرکز بالاسری احزاب سیاسی در ایران، بازطراحی شود.

۲) نگاه ویژه به ساختار اجتماعی:

برای اصلاح و بازطراحی نظام تحزب در ایران، توجه به جامعه مدنی به‌عنوان بخشی جدا از دولت ضروری است. نوع اجتماع و اشتراکاتی که سبب ایجاد جوامع مدنی می‌شوند، می‌توانند آثار گوناگونی بر گروه‌های سیاسی بگذارند. میزان همگرایی یا واگرایی توده‌های مردم، نحوه تعامل و شیوه‌های رقابت آن‌ها با یکدیگر و دیدگاه‌ها نسبت به مقولات سیاسی و اجتماعی دست‌به‌دست هم داده و ارتباطات قابل‌توجهی را شکل می‌دهند. دراین‌بین نهادهای جامعه مدنی، که به نحوی نقش جانشین احزاب را در جامعه امروز ایران بازی می‌کنند، محل تأمل جدی قرار می‌گیرند. نهادهای مذهبی همچون هیئات و مساجد، انجمن‌های صنفی و … که حزب نیستند اما در نبود احزاب متشکل و قدرتمند، عملاً ایفای کارکردهای حزب را در ایران بر عهده دارند.

همچنین آداب، رسوم و سنت‌هایی که در زندگی روزمره ایرانیان نهادینه‌شده و بر بسیاری از تصمیم‌گیری‌های آنان سایه انداخته است، در مورد مشارکت عمومی در سیاست و اجتماع نیز مصداق پیدا می‌کند. توسعه احزاب و گسترش فعالیت‌های آنان ارتباط مستقیمی با مشارکت عموم مردم و دیدگاه آنان در خصوص احزاب و فعالیت‌های آنان دارد. اینکه بیشتر مردم ایران نگاه مثبتی به احزاب و عملکرد آنان نداشته و میلی برای حضور در فرآیندهای متشکل سیاسی ندارند یکی از دلایل مهم ضعف احزاب در کشور ماست که به ساختار اجتماعی جامعه ایرانی بازمی‌گردد.

لازم به ذکر است که نسبت نظام تحزب با درک سیاسی عمومی و شاخص‌های آن بایستی مشخص‌شده و درصورتی‌که ارتباط این دو، ارتباطی اشتباه یا دارای ایراد است، اصلاح گردد. چراکه مقدمه لازم برای پایه‌ریزی یک نظام حزبی کارآمد، اصلاح درک عموم مردم از احزاب سیاسی و کارویژه‌های آن‌هاست. در این راه باید در فرهنگ سیاسی عمومی جامعه ایران دگرگونی و تغییر ایجاد کرده و راهکارهایی را نیز به‌منظور تحول در نگاه و تلقی افراد به‌ویژه نخبگان، نسبت به احزاب اتخاذ نمود. همچنین باید با عبور از نگاه ابزاری به حزب، احزاب به‌عنوان نهادهای مدنی، مجرای معرفی و انعکاس‌دهنده جریان‌ها و اندیشه‌های اجتماعی مختلف تلقی گردند.

۳) ترسیم الگویی برای حکمرانی تحزب:

ترسیم مدلی صحیح برای عملیاتی کردن نظام حزبی در ایران، با توجه به شرایط موجود و نهادها و سازمان‌های مرتبط می‌تواند به‌عنوان اولین گام در این مسیر، مدنظر قرار گیرد. مشخص شدن وظایف هر یک از بخش‌های مرتبط با احزاب، ارتباط این بخش‌ها با یکدیگر و تعیین جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری دقیق برای مجموعه بخش‌های مذکور، لازم و ضروری است. لذا با ترسیم الگویی که تلاش شده در حد امکان، دقیق و صحیح بودن باشد، راه نظام تحزب برای رسیدن به وضعیت مطلوب روشن‌تر می‌شود. به همین منظور باید با طرح حکمرانی تحزب به‌صورت کلی، به کارکردها و نقش هر یک از بخش‌های مرتبط شامل سیاست‌گذاران، تنظیم گران، تسهیل گران و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخته‌شده و شمای کلی از وضعیت کنونی نظام حزبی به دست آید تا از این طریق بتوان نقشه راه دقیقی برای نظام تحزب ترسیم نمود. لذا به‌منظور طرح موضوع و تقریب به ذهن، شمایی کلی از حکمرانی تحزب به‌صورت زیر مطرح می‌گردد.

gptt_ps_plbr_pathologyofpoliticalparties%db%b2

در الگوی بالا وظایف هر یک از بخش‌های نظام تحزب به‌صورت کلی مشخص گردیده و البته قابل‌بازنگری و اصلاح است. چراکه بعضی از این وظایف، معطل‌مانده و متولی خاصی نیز برای آن تعریف نگردیده است. لازم به ذکر است که برای حصول هرچه بهتر نتیجه، باید اجزای این نظام به‌درستی وظایف محوله را انجام داده و هماهنگی و ارتباط بین آن‌ها نیز دائماً رصد و پایش شود. ضمن اینکه سایر ابعاد نظام تحزب در ایران، همچنان در حال مطالعه بوده و این نوشتار، نقطه آغازی برای این مسیر طولانی است. ان‌شاءالله

گزارش حکمرانی در عمل۱۲: دینامیک جمعیت ایران

مقوله جمعیت یکی از پایه‌های مهم اقتدار هر کشور است؛ کاهش معنادارش به کاهش اقتدار و نفوذ کشور می‌انجامد و افزایش بیش‌ازحدش مدیریت کشور را با بحران روبرو می‌کند؛ ازاین‌رو، مدل‌سازی جمعیتی ایران و پیش‌بینی روند آن برای سیاست‌گذاری کلانْ حیاتی است. در این راستا، تیمی از ریاضی‌دانان و استادهای علوم اجتماعی به کمک ابزارهای کمی محاسباتی و مدل‌سازی پیشرفتهٔ مسائل اجتماعی، پروژه‌ای برای مدل‌سازی دینامیک جمعیت ایران بر پایهٔ الگوی عامل محور اجرا کردند. در دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل، در خدمت آقای آرمان رضایتی یکی از اعضای گروه و مسئول برنامه‌نویسی پروژه بودیم.

در ابتدا، رضایتی توضیحاتی کلی دربارهٔ روند تغییرات جمعیتی ایران به دست داد: داده‌های مرکز آمار، دربردارندهٔ تغییرات جمعیتی ایران از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۹۴ است. تا پیش از سال ۱۳۳۰ نوسانات جمعیتی ایران بسیار شدید بوده است؛ از سال ۱۳۳۰ به بعد، با اجرای برنامه‌های سراسری بهداشت و آموزش، روند جمعیتی ایران منظم‌تر شد. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۴۴، شمار تولدها روندی صعودی دارد و سالی ۱۰ هزار نفر بر شمار تولدها افزوده‌شده است. از سال ۵۹ جهشی در شمار تولدها رخ می‌دهد و تولدها در مدت دو سال، ۱ میلیون افزایش می‌یابد. سه‌نقطهٔ اوج شمار تولدها مربوط به سال‌های ۵۹، ۶۰ و ۶۵ است. بعدازآن شمار تولدها هرسال کمتر می‌شود و در سال ۸۳ به کمترین میزان می‌رسد؛ سال ۸۴ این روند دوباره معکوس می‌شود و تعداد تولدها روند افزایشی می‌گیرد.

رضایتی در ادامه توضیحاتی دربارهٔ شکل‌گیری این پروژه ارائه کرد: پروژه از سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرد. هدف از پروژه، یکی بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ باروری و تغییرات جمعیتی و دیگری رسیدن به الگویی کمی برای توضیح پیچیدگی‌های مسئلهٔ دینامیسم جمعیت بود. روش‌های بررسی‌شده، طیفی گسترده‌ای از روش‌ها، از مدل سیستم‌های دینامیکی تا مدل عامل محور بود. بررسی‌ها نشان داد که ۳۰۰ مطالعه دربارهٔ جمعیت و باروری در ایران در قالب مقالات چاپ‌شده است. بیشتر این مطالعات، موردی، دارای نگاه محلی و محدود و نه فراگیر و نیز فاقد امکان پیش‌بینی یا انجام پیش‌بینی بر اساس روش‌های خطی رگرسیون است. برای پرهیز از این آسیب‌ها، مدل عامل محور، مبنای پروژه قرار گرفت.

مدل عامل محور در بسیاری از مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی مثل بررسی بازارهای مالی، منازعات حکومتی، پیش‌بینی تحولات ژئوپلیتیک و… استفاده‌شده است. افزون بر سرشماری‌های کلان مرکز آمار، دادهٔ اصلی به‌کاررفته در پروژه، نتایج طرح آمارگیری گذران وقت بود که مشخصات جزئی زندگی حدود ۴۰ هزار نفر از افراد تهرانی را بازتاب داده بود. بر اساس این دادهٔ اصلی، دیگر داده‌های فرعی و برخی نظریات اجتماعی دربارهٔ مراحل انتخاب همسر و ازدواج و عوامل تأثیرگذار بر فرزند آوری، این پروژه کد نویسی و روند جمعیتی ایران در ۳۰ سال آینده مشخص شد.

ازنظر رضایتی، از مشخصات مهم این برنامه، مدیریت پذیری ورودی‌های آن است که بر اساس آن می‌توان سناریوهای گوناگون جمعیتی ارائه کرد. یکی از سناریوهای اصلی و محتمل اجراشده نشان می‌دهد که جمعیت ایران تا حدود ۳۰ سال آینده روند افزایشی خواهد داشت؛ هرچند نرخ افزایش روبه کاهش خواهد بود. همچنین ازنظر ایشان، پروژه توانسته است با تقریب مناسبی روند جمعیتی سال‌های پس از ۸۸ (سال مبنای پروژه) را محاسبه و پیش‌بینی کند. در پایان حاضران در جلسه نظرها و انتقاداتشان را دربارهٔ این پروژه بیان کردند.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر فضای اجتماعی و فرایند موج سازی

دومین نشست حلقهٔ پژوهشی مطالعات اجتماعی کاربردی، دوشنبه ۸ شهریور در ساختمان شماره ۱ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. موضوع این نشست، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر فضای اجتماعی ایران و فرایند موج سازی بود. ارائهٔ موضوع بر عهده آقای چینی‌فروشان دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی و کارشناس مرکز ملی فضای مجازی بود. در این نشست سه موضوع بررسی شد؛ نخست، آسیب‌شناسی فضای مجازی؛ در ادامه، بررسی چگونگی شکل‌گیری جریان‌ها و ترندها در فضای مجازی؛ و درنهایت، پیشنهادهایی کلی درباره چگونگی مدیریت فضای مجازی.

آقای چینی‌فروشان، در ابتدا آسیب‌های فضای مجازی را به دودستهٔ ماهیتی و خاص تقسیم کرد. در آسیب‌های ماهیتی به اعتیاد، افسردگی، احساس تنهایی و افزایش احساس اضطراب اجتماعی اشاره شد؛ در آسیب‌های خاص، آسیب‌های فضای مجازی برای خانواده بررسی شد که در این میان می‌توان به افزایش طلاق و خیانت اشاره کرد. در ادامه، مهم‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیر در فضای مجازی یعنی نوجوانان و خانم‌های خانه‌دار و راه‌های مقابله با این آسیب‌ها به بحث گذاشته شد.

در بخش دوم نشست، عوامل ایجاد جریان در فضای مجازی با تمرکز بر ذائقه سازها (test makers) بررسی شد. در بین ذائقه سازها، سلبریتی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند. سلبریتی‌ها گاه ذائقه سازند و گاه صرفاً در برابر موج‌ها و ذائقه‌های ایجادشده برخوردی منفعل و تأییدگرانه دارند. بنابراین نمی‌توان ایجاد موج‌های مجازی را متأثر از گروه‌هایی خاص دانست. در کنار ذائقه سازها می‌توان به دو عامل دیگر یعنی تعاملی بودن محتوا و خاص و غیرمنتظره بودنش اشاره کرد. همچنین، باید توجه کرد که اگرچه می‌توان تااندازه‌ای ایجاد جریان‌ها در فضای مجازی را مدیریت کرد ولی ماهیت فضای مجازی سیال و گریز از مدیریت مطلق است.

درنهایت، حاضران در جلسه نحوهٔ بایستهٔ مواجهه با فضای مجازی را تحلیل کردند. برخی حاضران بر این باور بودند که سرشت یا دست‌کم تعین تاریخی فضای مجازی سوگیری ضد معنوی و ضد خانواده دارد و هرگونه سیاست‌گذاری برای فضای مجازی کنونی بازی کردن در پازلی است که با فرهنگ و باورهای ما همسو نیست؛ در برابر، برخی دیگر از حاضران بر امکانات مثبت فضای مجازی و نفی نگاه منفی و ویرانگرانه به آن تأکید کردند. در این رویکرد، سیاست‌گذاری در فضای مجازی در گام نخست باید در جهت حاکمیت پذیر کردن فضای مجازی باشد چراکه فضای مجازی در کنار مخدوش کردن مرزهای هویتی، مرزهای حاکمیت و امنیت ملی را نیز (به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه که بیشتر مصرف‌کننده‌اند) آسیب‌پذیر کرده است.

مروری بر مطالعات مرتبط با نظام سازمان‌های مردم‌نهاد

در مجامع تحقیقاتی و علمی کشور، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های بسیاری به موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه به‌طور خاص و مشارکت‌های مردمی با عناوینی چون حکمرانی خوب، به‌طور عام پرداخته‌شده است. در این میان بررسی و تحلیل موضوعاتی که کارشده است و سطوح اثرگذاری هرکدام از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه نقشه‌ای از این تحقیقات، راهنمای تعیین سرفصل‌ها و موضوعاتی می‌شود که لازم است در آن‌ها کار شود و از آن مهم‌تر از دوباره‌کاری و تکرار پژوهش‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

ازاین‌رو در این گزارش با بررسی تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده، مرتبط با مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، علاوه بر سنجش کیفی غنای محتوایی آن‌ها و بررسی میزان اثربخشی این پژوهش‌ها در بهبود فضای خیریه و مشارکت‌های مردمی، طبقه‌بندی‌ای بر اساس سازمان یا نهاد مجری پژوهش و هم‌چنین موضوعات کلی ارائه‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۱۱: نیمرخ اجتماعی کودتای نافرجام ترکیه

یازدهمین نشست حکمرانی در عمل با موضوع «نیمرخ اجتماعی کودتای نافرجام ترکیه» با حضور آقای فلاح، کارشناس مسائل اوراسیا، و دیگر کارشناسان در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد.

اهم مسائل مطرح‌شده در این نشست به شرح ذیل است:

ترکیه از کشورهای مهم همسایه ایران است که تحولات آن به‌صورت تاریخی موردتوجه جامعه سیاسی و فرهنگی ایران بوده است. در شرایط فعلی نیز کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه پدیده سیاسی، امنیتی و نظامی مهم در ترکیه بود که درک ابعاد و ماهیت آن از منظر اجتماعی و همچنین روندهای احتمالی پس از کودتا مهم به نظر می‌رسد.

آشنایی با لایه‌های هویتی ترکیه

این کشور دارای لایه‌های هویتی مختلفی است که هرکدام سهم و وزن خود را در کارکردهای اجتماعی و سپهر سیاسی ایفا می‌کنند. اگر تحلیل دقیق از قلمرو این هویت‌ها اجتماعی و فرهنگی در ترکیه صورت نگیرد مسلماً در درک ریشه‌ها و روندهای سیاسی با دشواری مواجه می‌شویم. با این اوصاف به چندلایه هویتی ترکیه اشاره می‌گردد

  • از منظر قومی؛ حدود ۸۰ درصد مردم ترکیه ترک‌زبان هستند.۱۶ درصد کردزبان و بقیه از اقوام بالکان، عرب و اوراسیایی هستند.
  • از منظر اندیشه سیاسی؛ در جامعه ترکیه قطب‌بندی جدی بر مبنای سکولاریسم و دین‌گرایی شکل‌گرفته است و کارکرد جدی در عرصه رویکرد سیاسی دارند.
  • از منظر دینی و مذهبی؛ ۹۹ درصد مردم ترکیه مسلمان می‌باشد که حدود ۲۵ درصد آن علوی مذهب و بقیه سنی حنفی می‌باشد. حدود ۲ میلیون نفر شیعه جعفری نیز در ترکیه زندگی می‌کنند. البته در بین مسلمانان ترکیه شبکه‌های طریقتی مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها نقشبندیه، قادریه، بکتاشیه و …می‌باشد
  • هویت جماعتی؛ در ترکیه بیش از صد جماعت فعال می‌باشد. از بین آن‌ها جماعت فتح‌الله گولن بانفوذترین آن‌هاست.
  • فرهنگ راهبردی در سیاست خارجی؛ در ترکیه در عرصه سیاست خارجی سه پارادایم فکری و هویتی متفاوت حاکم بوده است؛ ۱- اسلام‌گرایی یا پان‌اسلامیسم، ۲- پان‌ترکیسم ۳- غرب‌گرایی ۴- نوعثمانی گرایی.

فرضیه‌های کودتا و تحلیل هر یک

باوجود ابهامات فراوان دربارهٔ عوامل کودتای نافرجام، هر گروه از تحلیل‌گران مبتنی بر فرضیاتی، حدس و گمان‌هایی می‌زنند که به‌طور مختصر به بررسی هر یک می‌پردازیم:

  1. توطئهٔ دولت اردوغان: این فرضیه که توسط نشریات و رسانه‌های غربی مطرح‌شده است، طراح کودتا را اردوغان می‌داند. استدلال این گروه این است که اردوغان برای اینکه بتواند با امنیتی نمودن فضای کشور، تغییرات دلخواه خود را به‌صورت تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی اعمال کند و دست به سرکوب گستردهٔ مخالفان خود بزند، طرح کودتای نافرجام را انتخاب نموده است.

تحلیل‌گران آشنا به جامعه‌شناسی قدرت در ترکیه، با توجّه به مخالفت‌های جدی اقشار مختلف با اردوغان، امکان طرّاحی و پیاده‌سازی چنین نقشه‌ای را از دست اردوغان خارج می‌بینند.

  1. عوامل خارجی؛ آمریکا، روسیه، عربستان و مصر:

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، نقش عوامل خارجی در کودتای نافرجام است. آیا این کشورها طرّاح کودتا بوده‌اند یا تقویت‌کنندهٔ آن؟

در بین این چهار کشور، آمریکا بیشترین تسلّط را بر روی قلمرو قدرت در ترکیه و تحوّلات آن دارد. پایگاه نظامی اینجرلیک آمریکا در ترکیه به‌علاوهٔ هزار کارمند سفارت آمریکا به این کشور کمک کرده است تا با تمام گروه‌های اجتماعی فعّال در ترکیه ارتباط داشته باشد. هم‌چنین ارتباط آمریکایی‌ها در چند مورد با کودتاگران مسجّل شده است.

از طرف دیگر، کودتای نافرجام، مطلوبیت روس‌ها را تأمین می‌کرد. اسنادی در مورد ارائهٔ خدمات فنی روس‌های به طرفین درگیر در کودتا موجود است. مصر و عربستان نیز فاقد نقشی راهبردی در کودتا بودند و کمک‌های صرفاً مالی به کودتاگران ارائه نموده‌اند.

  1. ارتش طرّاح کودتا:

از بدو روی کار آمدن اردوغان، به علّت اختلاف‌نظر ارتش با قرائت اردوغانی، ارتش با او همراه نبود، هرچند اردوغان به‌وسیلهٔ محبوبیت و مشروعیتی که داشت توانست تا حدّی به بهانه‌های مختلفی ازجمله نفوذ جماعت گولن، ارتش را تحقیر کند. محاسباتی که ارتش را به کودتا ترغیب کرد، عبارت‌اند از:

  • اختلافات درونی اعضای حزب عدالت و توسعه
  • مسائل امنیتی ترکیه و زیر سؤال رفتن امنیت در ترکیه
  • شکست سیاست خارجی دولت به‌خصوص در مورد سوریه
  • حل اختلافات با همسایگان و بی‌اعتمادی غرب
  • تصمیم اردوغان بر تصفیهٔ ارتش با برکناری یک‌سوّم از ژنرال‌های ارتش با تشکیل شورای نظامی و فقدان چشم‌انداز روشن، پیش روی این ژنرال‌ها
  1. جایگاه جماعت فتح‌الله گولن در کودتا

جماعت فتح‌الله گولن بیشتر از آنکه یک نیروی سیاسی و حزبی باشد یک جریان فکری و یا اجتماع معرفتی است که با قرائت آناتولیایی از اسلام با زیرشاخه‌های؛ اسلام‌گرایی لیبرال، عثمانی گرایی و ترک گرایی چارچوب‌های روایتی خود را شکل دهد. دراین‌بین با محوریت قرار دادن تربیت نسل جدید از طریق آموزش مدرن، همچنین با تأکید به نقش محوری سرمایه و رسانه دررسیدن به هدف اصلی توانسته علاوه بر ترکیه در ۱۴۰ کشور جهان حضور آموزشی (مدارس و دانشگاه) قوی داشته باشد البته از حمایت‌های کشورهای غربی نیز بهره‌مند شده‌اند. در نوع گزینش افراد برای تحصیل در مدارس و نخبه پروری، این جماعت متدولوژی ویژه خود را داشته که موفقیت‌های فراوانی را کسب نموده‌اند. در ترکیه بیش از دو میلیون نفر از بسترهای آموزشی گولن بهره‌مند و یا فارغ‌التحصیل شده‌اند و به افراد مؤثر در حرفه و رشته خود تبدیل گردیده‌اند. پیروان این جریان فکری امروزه در تمام نهادهای رسمی و غیررسمی ترکیه حضور دارند و گاهی به علت آموزه‌های مکتبی‌شان مبانی رفتاری مشخص و یکسانی را در برخورد به مسائل مختلف بروز می‌دهند که مورد نگرانی بیشتر نیروهای سیاسی ترکیه با تفکرات مختلف می‌باشد. احزاب سکولار، ارتش و بخش لائیک جامعه ترکیه آسیب‌هایی از عملکرد این جریان فکری در دو دهه اخیر دیده‌اند. حزب حاکم ترکیه به رهبری اردوغان بیشترین بهره را از ظرفیت‌های جماعت گولن علیه رقبای سکولار خود برده است. تا اینکه از سال ۲۰۱۲ رقابت بین جماعت گولن و دولت اردوغان به وجود آمد. اردوغان جریان گولن را رقیب جدی برای آینده خود و حزبش دانست که قادر است به‌عنوان آلترناتیو قوی جریان اسلام‌گرایی ترکیه را دور خود جمع کند و قرائت اخوانی اردوغان را در حاشیه قرار دهد. با این اوصاف اردوغان در سه سال اخیر تمام تلاش خود را برای سرکوب این جریان به کار بست اما واقعیت این است که هیچ شخصیت معتبر حزبی و غیر حزبی به‌صورت واقعی اتهامات اردوغان علیه جماعت را باور نکردند و حتی اکنون نیز وضعیت برای اردوغان بهتر از آن نیست. تا اینکه کودتا صورت گرفت. همکاری و یا همسویی برخی شبکه‌ها و یا افرادی منتسب به جماعت گولن با جریان کودتاگر بهانه لازم برای سرکوب شدید جماعت فراهم کرد. در کل تحلیل من این است که جماعت گولن باوجود دشمنی شدید با اردوغان طراح کودتا نبوده‌اند اما جریان کودتاگر ارتش توانسته از قابلیت‌های متشکل جماعت بهره‌مند شود و اهداف خود را پیش ببرد. البته محاسبات ارتش بر این مبنا بود که در صورت موفقیت از ظرفیت جماعت برای آلترناتیو شدن به قرائت اسلامی اردوغان و جریان اسلام‌گرای ترکیه استفاده نماید. چون هیچ‌کدام از احزاب سنتی و سکولار ترکیه قادر به آلترناتیو و جانشین شدن به حزب حاکم عدالت و توسعه نیست.

پرسش ۱: آیا بین ارتش، احزاب سکولار و حزب حاکم عدالت و توسعه برای سرکوب جنبش خدمت به رهبری گولن اتفاق‌نظر به وجود آمده است؟

احزاب سنتی و سکولار و حتی ارتش از چند دهه پیش مخالفت خود را در قالب‌های مختلف نسبت به این جماعت نشان داده بودند. اما در شرایط فعلی یک توافق نانوشته‌ای بین دولت و احزاب مخالف وجود دارد. آن این است که ارتش را بیشتر از این تحقیر ملی و تضعیف ننمایند و جریان گولن را بانی این کار معرفی و به سرکوب آن بپردازند. تمام احزاب حاضر در پارلمان ترکیه و بخش کمالیست ارتش در سرکوب جماعت گولن منافع خود را همسو با اردوغان می‌دانند و حتی فراتر از آن فکر می‌کنند که درگیری شدید اردوغان با جماعت منجر به تضعیف شدن اردوغان نیز خواهد شد یعنی در هر شرایط آن‌ها منتفع خواهند شد. اما واقعیت این است که همواره بیشترین هوادار جماعت در درون حزب حاکم و هوادارانش می‌باشد. مرزبندی‌های فعلی بین جماعت و حزب حاکم از قدرت حاکمیتی اردوغان و قرائت اخوانی آن تغذیه می‌شود والا مبانی معرفتی بخش مهمی از کادرهای رسمی و هواداران حزب حاکم مغایرتی با فلسفه اندیشگی جماعت گولن ندارد.

پرسش ۲: چرا کودتا نافرجام ماند و شکست خورد؟

  • عوامل مختلفی دلیل شکست کودتا بود که به چند مورد مهم اشاره می‌کنم؛
  • محاسبه نادرست کودتاگران از حمایت بخش ناراضی جامعه ترکیه.
  • عدم‌حمایت کلیت سازمان ارتش از کودتا و فعال شدن شکاف‌های معرفتی در درون ارتش
  • حمایت مردمی از حاکمیت قانون و کنش گری سریع جریان‌های اسلامی دولت‌گرا
  • نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی و جامعه رسانه‌ای علیه کودتاگران
  • حمایت‌های هماهنگ دستگاه امنیت ملی و پلیس از دولت در مقابل کودتاگران.
  • قابلیت‌های شخصیتی اردوغان در مواجه با بحران‌ها

پرسش ۳: جایگاه حزب عدالت و توسعه چیست؟

 بیانیه ایدئولوژیک حزب آن را دموکرات محافظه‌کار معرفی و بر این مسئله تأکید می‌کند که باید مدرنیته را با تمام ابعادش پذیرفت اما باید بنیان‌های فلسفی مدرنیته را از کج‌فهمی و سو تفاهم‌ها پاک‌سازی و آن را با ارزش‌های بومی ترکیب کرد.

            از این جنبه، حزب عدالت و توسعه با سیاست خود سعی دارد قرارداد اجتماعی جدیدی میان بخش‌های مختلف جامعه ترکیه ایجاد کند. این سیاست جدید بر مبنای راهبردی سه لایه بناشده است:

  • اتخاذ زبان دموکراسی و حقوق بشر به‌عنوان سپر گفتمانی.
  • بسیج حمایت توده‌ای به‌عنوان شکلی از مشروعیت دموکراتیک.
  • ایجاد ائتلاف لیبرال دموکراتیک با بخش‌های مدرن/سکولاری که حزب عدالت و توسعه را یک بازیگر سیاسی مشروع تلقی می‌کنند.

این راهبرد سه لایه‌ای حزب را قادر می‌سازد بازرگانان، مردم فقیر و گروه‌های محافظه‌کار ـ مذهبی را در کنار هم جمع کند. دراین‌باره اردوغان، طی سخنانی در استانبول در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴، گفته بود که فلسفه حزب عدالت و توسعه ریشه در «سنت‌های اجتماعی و فرهنگی» ترکیه دارد و «بازتابی از یک نظام ارزشی بومی و عمیقاً ریشه‌دار» است. بنابراین باور نظام‌های ارزشی محلی/بومی تا حد زیادی هویت حزب را بازتاب می‌دهند.

در بنیان‌های معرفتی حزب عدالت و توسعه چند موضوع در کانون توجه می‌باشد؛

  1. مفهوم «دموکراسی محافظه‌کار» در چارچوب سه گفتمان بنیادین ـ ارزش‌های خانواده (از نوع پدرسالارانه)، میهن‌پرستی مبتنی بر تاریخ عثمانی (عشق به ملت ترک ـ مسلمان) و پارسائی (سرچشمه اخلاق) دنبال می‌شود.
  2. توجه به نوعثمانی در رویکرد منطقه‌ای؛
  3. بازار به‌عنوان حلال همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شود؛
  4. ناسیونالیسم مدنی؛
  5. نگاه پدرسالارانه به حکومت

پرسش ۴: شرایط فعلی ترکیه به لحاظ اجتماعی چه درس‌آموزی‌هایی برای ایران دارد؟

نقش مثبت مردم به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأمین امنیت از ارزش بسیاری برخوردار است که میزانان به نسبت همراهی و همکاری مردم با حکومت در مقابله با تهدیدات داخلی محاسبه می‌شود. مردمی کردن امنیت یکی از اصول استراتژیک مدیریت بحران در ترکیه بود که اردوغان و جریان فکری‌اش توانست به بهترین نحو آن را به نمایش گذارد. این تئوری شاخصه‌ها مختلفی دارد که از حوصله بحث فعلی خارج است.

آسیب‌شناسی نظام تحزب در ایران

باگذشت بیش از یک قرن از آغاز فعالیت حزبی در ایران، همچنان مقوله حزب و فعالیت حزبی از پر‌مناقشه‌ترین مقولات در فضای سیاسی ایران بشمار می‌رود. باوجود تصریح قانون اساسی کشور بر فعالیت احزاب، تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر قرائت خاصی از کارویژه‌های حزب و اذعان بخش عمده‌ای از بازیگران سیاسی بر ضرورت شکل‌گیری نظام حزبی در کشور اما همچنان پایداری احزاب سیاسی و نقش‌آفرینی آن‌ها در کشور محل تردید قرار دارد. در باب چرایی عدم پایداری احزاب در ایران در گزارش‌های قبلی بررسی نسبتاً جامعی صورت گرفت. اینکه کدام عوامل زمینه‌ساز آن شدند که نظام حزبی در ایران نهادینه نشود و عمده احزاب و تشکل‌های سیاسی یا فعالیتشان زودگذر باشد و یا اینکه از کارویژه‌های اصلی احزاب سیاسی برخوردار نباشند. زمینه‌ها و عواملی همچون نوع اندیشه و فرهنگ سیاسی ایرانی نسبت به سیاست و فعالیت سیاسی و حزب و کار حزبی، نوع نگاه ساختار سیاسی، ساختار رانتی اقتصادی و سیاسی و عدم وابستگی احزاب به مردم، تمایل به فعالیت‌های جنبشی همچون جنبش دانشجویی تا فعالیت حزبی و نهادی، آزمون‌وخطاهای متعدد نخبگان سیاسی و … ازجمله مواردی بودند که مورداشاره قرار گرفتند. در این گزارش اما تلاش می‌شود تا ضمن مرور اجمالی عوامل مؤثر بر نظام تحزب در ایران، نمایی کلی و اجمالی از وضعیت موجود احزاب سیاسی در کشور ارائه‌شده و الگوی اولیه حکمرانی تحزب نیز طرح و اضلاع مختلف این نظام و شرح وظایف آن‌ها نیز مشخص گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه با دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع افزایش مشروعیت سیاسی، جلساتی با جناب آقای مهندس باهنر، نماینده ادوار متعدد مجلس شورای اسلامی و با حضور ریاست، مدیران و کارشناسان اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد.

جلسه اول به آشنایی با دیدگاه طرفین، خصوصاً جناب آقای مهندس باهنر در خصوص کلیت موضوع فوق‌الذکر پرداخته شد. در جلسه دوم به آسیب‌شناسی و بررسی نظام انتخابات ایران، مشکلات و راهکارهای پیرامون آن پرداخته شد. در جلسه سوم نیز نظام تحزب در ایران موردبحث و بررسی قرار گرفت.

همکاری با سازمان اوقاف و امور خیریه

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع خیریه در کشور، جلساتی با حضور مشاور و معاونین سازمان اوقاف و امور خیریه، در محل اندیشکده و سازمان اوقاف برگزار گردید.

در این جلسات نمایندگان سازمان به تشریح وضعیت فعلی وقف و موقوفات در کشور و جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه پرداختند. ایشان ضمن ارائهٔ گزارشی از درآمد حاصل از موقوفات در کشور، تنوع نیات واقفین و انواع وقف و همچنین سبک‌های ادارهٔ موقوفات، به تعدادی از مسائل روز فضای وقف کشور اشاره نمودند.

در ادامه، بخشی از فعالیت‌های اندیشکده پیرامون فضای وقف و امور خیریه در کشور برای نمایندگان سازمان اوقاف ارائه شد. سپس نحوه تعامل بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با سازمان اوقاف موردبررسی قرار گرفت. و طرح پیشنهادی اندیشکده به سمع و نظر نمایندگان سازمان رسید.

مسائل نظام سازمان‌های مردم‌نهاد؛ با تمرکز برنگاشت حکمرانی

سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان سازمان‌هایی که با توجه به نیازهای اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی و باهدف افزایش سطح رفاه جامعه شکل می‌گیرند، در ابعاد مختلفی می‌تواند بر مشروعیت نظام تأثیری مثبتی داشته باشند و در بلندمدت موجب پایداری بیشتر نظام یک کشور گردد. این در حالی است که عدم توجه به کارکردهای چنین سازمان‌هایی و یا بستر مناسب فعالیت آن‌ها می‌تواند تبعات منفی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به‌هرحال سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در جامعه به‌طور مستقیم و یا باواسطه کارکردهای زیر را ایفا نمایند که هرکدام به نحوی بر مشروعیت زایی و پایدارسازی نظام تأثیر خواهد گذاشت:

کمک به جامعه، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش اختلاف طبقاتی و فقر اقتصادی: سازمان‌های مردم‌نهاد با بسیج منابع و مردم می‌توانند بسیاری از مشکلات جامعه را در سطوح مختلف برطرف نمایند. مشکلاتی درزمینهٔ اقتصادی، محیطی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و … که نه‌تنها موجب تشویش اذهان بخشی و یا همه جامعه شده بلکه سبب ایجاد خلل در فعالیت‌ها و اهداف نظام حاکم نیز گردیده است. به‌علاوه بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد مأموریت اصلی خود را کمک به مردم بی‌بضاعت و محروم تعریف کرده و در این راستا فعالیت‌های گسترده‌ای در سطوح بخشی، ملی و یا بین‌المللی ایفا می‌نمایند. این سازمان‌ها گاهی به‌طور مستقیم اقشار محروم را شناسایی و باهدف توانمندسازی آن‌ها، امکانات و تسهیلات متنوعی را در اختیارشان قرار می‌دهند. این در حالی است که در صورت نظم دهی و انسجام فعالیت‌های این قبیل سازمان‌های مردم‌نهاد بخش مهمی از مشکلات افراد جامعه مرتفع شده و درنتیجه با افزایش رضایتمندی افراد، اعتماد و دل‌بستگی آن‌ها به‌نظام نیز افزایش خواهد یافت. البته لازم به توضیح است که این رضایتمندی در صورت موجب افزایش اعتماد به‌نظام خواهد شد که افزایش سطح رفاهی افراد تحت حمایت در مجرایی درست و قانون‌مدار صورت پذیرد.

کاهش بار روانی و کاری نهادهای حاکمیتی و دولتی: با توجه به اینکه بخشی از مأموریت‌ها و اهداف نظام و دولت مستقر در آن مربوط به افزایش رفاه اجتماعی و ارائه خدمات عمومی است؛ درصورتی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند به‌خوبی از عهده بخشی از این موضوعات برآیند، نه‌تنها بسیاری از فعالیت‌های خرد نهادهای حاکمیتی و دولتی کاهش خواهد یافت بلکه این موضوع موجب کاهش بار روانی از بدنه نظام خواهد شد. به‌نحوی‌که هر چه نقش مستقیم نظام در مواجه با اقشار محروم و بی‌بضاعت کاهش یابد، بسیاری از مردم جامعه نیز مسئولیت ابتدایی افزایش رفاه اجتماعی اقشار محروم را بر عهده سازمان‌های مردم‌نهادی خواهند دانست که به‌طور مستقیم با بدنه جامعه در ارتباط می‌باشند. البته این موضوع در صورتی منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد که بستر فعالیت‌های مردم‌نهاد توسط نظام به‌خوبی تبیین شده باشد.

ایجاد هماهنگی بین دولت و مردم: با توجه به اینکه در برخی از فعالیت‌ها و اقدامات نظام و دولت، حضور مردم ضروری است، ازاین‌رو باید بستری فراهم گردد تا مردم بتوانند به‌راحتی با دولت در ارتباط باشند و در صورت لزوم هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. از طرفی با توجه به ناکارآمدی ارتباط تمامی مردم با بدنه دولت، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد باهدف افزایش این ارتباطات و هماهنگی‌ها ایجاد گردیده‌اند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن ارتباط مؤثری با دولت و نظام برقرار نمایند. این هماهنگی و ارتباط علاوه بر پیشبرد سریع‌تر اهداف نظام، می‌تواند افزایش حس اتحاد و همدلی مناسبی رابین مردم و نظام ایجاد نماید. به‌طور مثال انجمن خیرین مدرسه که به‌عنوان نهادی مرتبط با وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین خیرین مدرسه‌ساز شناخته‌شده است، توانسته در طی چند سال گذشته بخش مهمی از نیاز مدرسه‌سازی در کشور را از طریق مردم تأمین نماید و در این راستا هماهنگی مناسبی با مسئولین نظام داشته باشد. به‌علاوه این انجمن توانسته با اطلاع‌رسانی دغدغه‌ها و مشکلات خیرین در این حوزه به مسئولین بسیاری از نارضایتی‌ها را کاهش داده و ارتباط مردم با نظام را به‌خوبی حفظ نماید.

همکاری و هماهنگی در اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها: سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به هدف خود که عموماً در راستای رفع مشکلات و نیازهای اولویت‌دار جامعه می‌باشد، بیشترین ارتباط را با بدنه جامعه دارند. ازاین‌رو این سازمان‌ها درک بهتری از مشکلات و نیازها خواهند داشت و می‌توانند پیشنهادها و مشاوره‌های ارزشمندی برای اصلاح سازوکارها، آیین‌نامه‌ها و یا قوانین ارائه نمایند. البته لازم است بستری مناسبی برای ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با سیاستمداران و دولتمردان تدوین گردد که این ارتباطات در جهت درست و با اثربخشی حداکثری صورت پذیرد. ازاین‌رو سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ارائه بازخورد به‌نظام در رابطه با مشکلات موجود جامعه و تلاش در جهت رفع آن‌ها سطح نارضایتی مردم را کاهش داده و بر مشروعیت نظام بیفزایند.

افزایش سطح فرهنگی و مذهبی اقشار تحت پوشش: برخی سازمان‌های مردم که به‌طور مستقیم با بخشی از افراد جامعه در ارتباط می‌باشند، روی افراد تحت پوشش خود تأثیرگذاری فراوانی از بعد فرهنگی و مذهبی خواهند داشت. به‌طوری‌که در صورت رعایت اصول آموزشی و تربیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مخاطبان خود را به سمت اهداف عالی نظام سوق داده و آن‌ها را متعهد به‌نظام نمایند. این در حالی است که عدم نظارت کافی به این‌گونه سازمان‌ها می‌توانند اثرات منفی غیرقابل جبرانی نیز داشته باشد.

افزایش نظارت عمومی جامعه بر بدنه نظام: برخی سازمان‌های مردم‌نهاد که باهدف نظارت عمومی بر فعالیت‌ها و اقدامات نظام تشکیل‌شده‌اند، می‌توانند مسیری را برای افزایش اعتماد بیشتر مردم بر نظام مهیا نمایند. به‌نحوی‌که درصورتی‌که این نظارت به‌صورت درست و در مجرای مشخص صورت پذیرد، نه‌تنها احتمال بروز فساد کاهش خواهد یافت بلکه مردم نیز به‌طور شفاف نیز در جریان بخشی از اقدامات مرتبط نظام با مردم خواهند بود.

 پیشبرد برخی از اهداف عالی نظام در سطوح بین‌المللی: با توجه به ماهیت بین‌المللی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد، نظام و دولتمردان می‌توانند بسیاری از اهداف خود را درزمینه های مختلف از طریق این سازمان‌ها پیگیری نمایند. به‌طور مثال کمک به مردم سوریه که در حال حاضر توسط برخی نهادهای مردمی در حال پیگیری است، موقعیتی را فراهم نموده است که فارغ از اقدامات سیاسی صورت گرفته، بستری را برای پیگیری حقوق مردم سوریه و همچنین کمک مادی به آن‌ها فراهم نماید. لازم به ذکر است که برخی سازمان‌های مردم‌نهاد همچون آکسفام توانسته‌اند با لابی‌گری‌ها و ارتباطات خود در جوامع بین‌المللی نقش مهمی را در بهبود وضعیت کشورهای عقب‌مانده و یا جنگ‌زده ایفا نمایند.

بر اساس چنین کارکردهایی به نظر می‌رسد درصورتی‌که بتوان بستری مناسب برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور فراهم نمود، زمینه مشروعیت زایی و پایدارسازی نظام نیز ایجاد خواهد شد. بستری که علاوه برافزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان‌ها، بتواند جهت حرکت آن‌ها را نیز در راستای اهداف و اولویت‌های نظام حفظ نماید.

این در حالی است که بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده وجود خلأهای قانونی و ساختاری در کشور بوده که در صورت عدم‌اصلاح آن‌ها، توسعه و جهت‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد اقدامی دشوار خواهد بود. در این راستا این نوشتار با بررسی و تحلیل وضع موجود نظام سازمان‌ها مردم‌نهاد به‌عنوان یک سیستم یکپارچه، تلاش نموده راهنمایی در راستای اجرای شدن موارد زیر باشد:

 تدوین قانون جامع و یکپارچه برای سازمان‌ها مردم‌نهاد

بازطراحی وظایف و مسئولیت‌های نهادهای حاکمیتی در این حوزه

استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف در نظارت و توانمندسازی سمن‌ها

ایجاد تعامل، مشارکت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط

استفاده از ظرفیت نهادهای خصوصی در ارزیابی، نظارت، توانمندسازی و اصلاح قوانین

ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سمن‌ها


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مطالعه تطبیقی نظام‌های سیاسی

نظام سیاسی، مجموعه کاملی از نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و ارتباطات میان آن نهادها و قواعد و نرم‌های سیاسی است که عملکردهای آن‌ها را اداره می‌کند (برای مثال قواعدی چون قانون اساسی و قانون انتخابات). نظام‌های سیاسی به‌مثابه نوعی نهاد ساخته ذهن بشری‌اند و کارکرد اصلی آن‌ها تسهیل مناسبات اجتماعی و زیست مشترک است. در حوزه عمومی، این نهادها رفتار بازیگران حوزه سیاسی را چارچوب‌مند و قابل پیش‌بینی می‌سازند و از این طریق، تداوم بازی سیاسی را تضمین می‌کنند. به‌علاوه کیفیت طراحی نهادها در خروجی‌ها و پیامدهای نهایی آن‌ها تأثیرگذار است، هرچند تنها عامل مؤثر نیست.

نظام سیاسی، نظامی است که به امور سیاسی و دولت می‌پردازد، این نظام اغلب با نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و دیگر نظام‌های اجتماعی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. البته این دیدگاه بسیار ساده‌ای از یک نظام بسیار پیچیده‌تر است که به مقوله‌هایی از این قبیل می‌پردازد که چه کسی باید در مصدر قدرت باشد، مسائل و امور مذهبی چگونه باید مدیریت شوند و دولت باید چه تأثیری بر مردم و اقتصاد داشته باشد.

پرسش اصلی همه نویسندگانی که امروزه نظام‌های حکومتی را موردمطالعه قرار می‌دهند این است که چه نوع ترتیب نهادی یا چه نوع نظام حکومتی می‌تواند موجب تحکیم دمکراسی باشد. اما اکنون از نظام‌های حکومتی تنها توقع نمی‌رود که مشروعیت نظام سیاسی را به نحو دمکراتیک به حداکثر ممکن برسانند (توسعه سیاسی)، بلکه انتظار تأمین رفاه و برخورداری اقتصادی و اجتماعی (توسعه اقتصادی و اجتماعی) نیز از ملاک‌های مهم انتخاب نظام‌های حکومتی است.

در این تحقیق قصد داریم برخی از عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی را به‌صورت تطبیقی موردمطالعه قرار دهیم. عناصری که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از: نوع نظام سیاسی، ساختار قوه مقننه، نظام احزاب و نظام انتخابات. البته نگاهی نیز به نظام‌ها و سیستم‌های نظارت بر انتخابات و همچنین شرایط کاندیداها خواهیم داشت تا نقشه کامل‌تری را پیش روی خود داشته باشیم.

در بخش نوع نظام سیاسی، دو نوع نظام سیاسی که بیشتر مطرح هستند یعنی نظام ریاستی و نظام پارلمانی را شرح داده و تفاوت بین آن‌ها را بیان می‌نماییم. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هر کشور دارای یک رئیس حکومت و یک رئیس دولت است. اگر این دو عنوان در قالب یک پست تجمیع شوند به آن نظام، نظام ریاستی گفته می‌شود و به این پست، ریاست جمهوری اطلاق می‌گردد. اما اگر این دو عنوان در دو پست از هم تفکیک شوند نظام پارلمانی را شکل می‌دهند. در این نظام، رئیس حکومت در پست‌هایی مثل رئیس‌جمهور یا پادشاه قرار می‌گیرند و رئیس دولت در پست نخست‌وزیری. در این نظام‌ها معمولاً پارلمان نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نخست‌وزیر دارد.

در مورد ساختار قوه مقننه دو شکل کلی وجود دارد. نظام‌های تک مجلسی و نظام‌های دو مجلسی. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس دوم جهت تعدیل مجلس اول شکل می‌گیرد. این مجلس یا در برخی صلاحیت‌ها باهم متفاوت‌اند یا اینکه از طریق متفاوت کردن نوع نظام انتخاباتی این دو مجلس و شرایط کاندیداها باهم و نیز مدت نمایندگی، سعی می‌شود که بافت و شرایط متفاوتی برای دو مجلس ایجاد شود.

در مورد نظام احزاب، معمولاً سه نوع نظام حزبی ذکر می‌گردد. نظام تک‌حزبی، نظام دوحزبی و نظام چندحزبی. در کشورهایی که از نظام دوحزبی استفاده می‌کنند معمولاً دو حزب بزرگ اکثریت پارلمان را در اختیاردارند و احزاب دیگر هرچند ممکن است وجود داشته باشند اما تأثیر چندانی ندارند. اما در کشورهایی که از نظام چندحزبی استفاده می‌کنند هیچ‌یک از احزاب اکثریت پارلمان را به خود اختصاص نداده است و احزاب برای رسیدن به نتیجه باید باهم دست به ائتلاف بزنند. معمولاً بیان می‌شود که نظام حزبی ثبات سیاسی بیشتری را موجب می‌شود اما نظام چندحزبی دمکراتیک است.

نظام‌های انتخاباتی مختلفی نیز در دنیا وجود دارد که آن‌ها را می‌توان در سه دسته کلی تقسیم‌بندی نمود: نظام‌های اکثریتی، نظام تناسبی و نظام‌های مختلط؛ و البته نظاماتی نیز وجود دارند که خارج از این دسته هستند و جزء سایر نظام‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. نظام‌های اکثریتی بر این مبنا شکل می‌گیرند که هر شخص یا حزبی که بیشترین رأی را از خود کرد به مجلس راه می‌یابد. اما در نظام‌ها تناسبی احزاب به‌تناسب درصدی از آرا که از آن خودکرده‌اند، به همان نسبت تعدادی از صندلی‌های مجلس را به خود اختصاص می‌دهند و مشخص است که لازمه این نوع نظام انتخاباتی وجود احزاب است. در نظام‌ها مختلط بخشی از صندلی از طریق یک نظام اکثریتی و بخشی دیگر از طریق یک نظام تناسبی اشغال می‌شوند.

بحث نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف صورت‌های مختلفی دارد. برخی آن را به کمیسیون‌ها و شوراهای خاص سپرده‌اند، برخی دادگاه‌های ویژه برای این امر ترتیب داده‌اند، برخی نیز آن را به وزارت کشور سپرده‌اند. اما به‌طورکلی نمی‌توان یک نظام نظارت را در سایر کشورها مشاهده کرد.

در این تحقیق گرچه در تفصیل مباحث سعی شده است که نوشته با توجه به تجارب آنچه در دنیا به‌طورکلی صورت می‌پذیرد و در ادبیات رایج بحث منعکس‌شده است توجه گردد، اما ۵ کشور به‌طور خاص نیز مدنظر گرفته‌شده‌اند و مطالعات موردی در مورد آن‌ها به‌صورت خاص صورت گرفته است که عبارت‌اند از: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و پاکستان. در بعضی بخش‌ها که هم لازمه بحث به نظر رسیده و هم اطلاعات کافی در مورد آن موجود بوده است، در این مورد این کشورها به‌طور موردی و خاص در مورد موضوع موردبحث اطلاعات لازم آورده است و البته در بعضی موارد که نیازی احساس نشده، در راستای حفظ مختصر و مفید بودن کلام، از آوردن بررسی‌ها موردی پرهیز شده است.

به‌طورکلی این تذکر نیز لازم است که مبنا در این تحقیق رعایت اختصار و بیان مباحث اصلی است وگرنه هرکدام از بخش‌های ذکرشده، مباحث بسیار مطولی در ذیل خوددارند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

احزاب سیاسی: تاریخچه و کارکردها

یکی از مهمترین ارکان نظام سیاسی کشورهای جهان در حال حاضر، روش‌های نظام مندکردن شیوه دستیابی به قدرت سیاسی و راهکارهای صحیح چرخش نخبگان است. در بسیاری از کشورهای دنیا روشمند و هدفمند کردن دستیابی به قدرت اولویت اول و اساسی نظام سیاسی است، تا حدی که شکل گیری بسیاری از این نظامات مدیون گروه‌های سیاسی و شبکه‌های فعال در حوزه سیاست داخلی است. در حقیقت این شبکه‌ها که در ادبیات سیاسی امروز، به احزاب سیاسی شهره شده‌اند کانال‌هایی برای تربیت نیرو برای دستیابی به جایگاه‌های سیاسی و حکومتی و همچنین تقویت تعامل بین نظام سیاسی و عامه مردم هستند.

همانگونه که می دانیم احزاب سیاسی در کشورهای مختلف منبع اصلی تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای تصدی پست‌ها و مناصب سیاسی هستند. احزاب با جذب و تربیت نیرو و در حقیقت کادرسازی برای نظام‌های سیاسی، هم ثبات سیاسی کشور را تضمین می‌کنند و هم باعث رشد و نمو افراد مستعد برای اداره کشور می‌شوند. ازدیگر سو تعدد احزاب و رقابت بین آنها علاوه بر ایجاد نشاط سیاسی در میان آحاد جامعه، هر کدام به نحوی نمایندگی بخشی از تفکرات مردم را به عهده گرفته و مطالبات آنان را از مجموعه حاکمیت سیاسی پیگیری می‌کنند.

آنچه ضرورت تحقیق و پژوهش در خصوص احزاب و فعالیت‌های آنها را بیشتر می‌کند میزان اثرگذاری این گروه‌ها در فضای سیاسی و اجتماعی و همچنین دارا بودن کارویژه های متعدد دیگر در چارچوب سیاسی کشورها همچون تقلیل اثر انتقادات و اعتراضات اجتماعی به رأس هرم سیاسی کشور و تثبیت نفوذ سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی قدرت حاکمه در بطن جامعه مدنی است. به ویژه کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردمسالار هستند و نتایج انتخابات تعیین کننده صاحبان قدرت سیاسی است، نیاز بیشتری به شبکه‌ها و گروه‌هایی دارند که از طریق آنها بتوانند ضمن ارائه آموزش‌های ایدئولوژیک و تئوریک به داوطلبان مشارکت در امور سیاسی، فرآیندهای کسب قدرت و جامعه پذیری سیاسی را در میان عموم ملت نهادینه نمایند. لکن در کشورهایی مثل ایران که احزاب به صورت کارکردی و عملیاتی تثبیت نگردیده‌اند و نیاز به این اهرم در میان اندیشمندان و متفکرین و اساتید علوم سیاسی احساس می‌شود، باید تجارب کشورهایی که دارای نظام تحزب هستند مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفته و فرصت‌ها و تهدیدات آنها شناسایی شده تا بتوان از مزایا و محاسن این الگوی سیاسی بهره مند گردید.

بررسی تاریخچه شکل گیری احزاب و همچنین چرایی و چگونگی تشکیل آن‌ها می‌تواند محمل خوبی برای شناخت دقیق احزاب باشد. مطالعه دلایل و نحوه شکل گیری احزاب، نحوه کارکرد آنها، رابطه احزاب با مردم، حاکمیت، قانون و احزاب دیگر، علل پایداری و ثبات احزاب در ساختار سیاسی کشورها و میزان انتفاع نظام‌های سیاسی و همچنین شهروندان یک جامعه از احزاب سیاسی، می‌تواند شناخت کاملی از تحزب در چارچوب‌های سیاسی به مخاطبین ارائه نماید. این مهم از طریق مطالعه تطبیقی احزاب در کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و برخی کشورهای اسلامی و شناخت کارکردها و عملکردهای احزاب سیاسی ممکن خواهد شد، تا از این طریق ضرورت وجود احزاب متشکل و هدفمند به معنای واقعی و لزوم بازنگری در نحوه فعالیت احزاب در کشورمان نیز اثبات گردد. شایان ذکر است که نگاه ما به احزاب این کشورها بیشتر ایجابی بوده و کارکردها و عملکردهای مثبت حزب سیاسی در کانون توجه قرار خواهد داشت.

باید در نظر داشت که تا کنون کتب، مقالات و پژوهش‌های بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآمده که مورد رجوع نگارنده نیز قرار گرفته است. در این راستا بیش از ۷۰ اثر احصا گردیده که مروری بر آنها نشان می‌دهد که مقولات اساسی از جمله نظام انتخاباتی کشورهای غربی و اسلامی، چهارچوب‌های رقابت سیاسی و ویژگی‌های نظام انتخاباتی کارآمد، ریشه‌های شکل گیری احزاب سیاسی در غرب و مرور برتجربه تحزب در این کشورها، ساز و کارهای درونی احزاب غربی؛ عضوگیری، نظام تأمین مالی و ….، جامعه شناسی احزاب و بازتاب آنها در توسعه سیاسی، هویت، گروه‌های نفوذ و …، مطالعات در خصوص قانون احزاب ایران و سایر کشورها و تحزب در اندیشه دینی و از نگاه شخصیت‌های برجسته اسلام و انقلاب در مجموعه آثار مکتوب مورد تأمل قرار گرفته است.

لذا در این گزارش، ابتدائاً به تاریخ احزاب سیاسی در جهان خواهیم پرداخت و ضمن ارائه تعریف جامعی از این پدیده مهم سیاسی، فراز و فرود آن در کشورها بررسی خواهد شد. پس از آن با دقیق‌تر شدن در فعالیت احزاب در برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه و آلمان که به نحوی مولد احزاب بوده‌اند ساختار، کارکرد و روابط بین احزاب با یکدیگر و همچنین نظام سیاسی مورد مداقه قرار خواهد گرفت. سپس با بررسی ساختار حزبی دو کشور مسلمان مصر و ترکیه که به نوعی در میان کشورهای شرقی در حوزه فعالیت حزبی پیشتاز بوده‌اند، با احزاب و کارویژه های آنان در این کشورها نیز آشنا خواهیم شد و تفاوت احزاب را بین کشورهای غرب و شرق بیشتر درک خواهیم کرد. و در آخر مهمترین کارویژه ها و کاربردهای احزاب در ادبیات تئوریک و در نظام اجرایی را احصا کرده و در حقیقت با علل وجود ساختارهای حزبی در کشورهای مختلف آشنا خواهیم شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سیاست‌گذاری فرهنگ در شبکه‌های اجتماعی

جهانی‌شدن، تضعیف حاکمیت‌های ملی، چاق شدن فضای مدنی و افزایش تعاملات فرهنگی منجر به دور شدن از جامعه منزوی شده است و فرهنگ بومی جوامع را با چالش روبرو کرده است. ازآنجاکه فضای مجازی چون تعاملی است، جذابیت بیشتری برای کاربران ایجاد کرده است و به ممزوج شدن کاربر و رسانه انجامیده است. درنتیجه، چالش‌های پیش روی فرهنگ بومی را تشدید کرده است.

با این مقدمه، در این نشست، نسبت فضای مجازی و فرهنگ بررسی شد. در این راستا شرکت‌کنندگان در نشست به‌ویژه به بحث دربارهٔ این پرسش‌ها پرداختند:

۱- آیا فضای مجازی حاوی و حامل فرهنگ خاصی هستند یا خنثی هستند؟

۲- نقش حاکمیت در تغییر و دستکاری فضای مجازی چیست؟ (آیا می‌تواند نقش حکمرانی داشته باشد؟ آیا کاربری است در عرض دیگر کاربران)؟

۳- ابزارهای اعمال حاکمیت در فضای مجازی چیست؟ ابزارها از جنس سخت‌افزاری است؟ از جنس حقوق و مقررات است؟ از جنس محتواست (تولید و ترویج محتوا)؟

۴- مهم‌ترین راهبرد برای تغییر فرهنگ در فضای مجازی چیست؟ (آیا فرهنگ فضای مجازی اراده‌پذیر است؟).

تحلیل عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اسفند ۹۴

در این یادداشت قصد داریم تا با توجه به بررسی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات شورای نگهبان، به تحلیل برخی رخدادها و تأثیرات آن بر شورای نگهبان و نیز پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نهاد مهم حاکمیتی بپردازیم:

شفاف‌سازی روند بررسی صلاحیت‌ها

یکی از مهم‌ترین مطالبی که در انتخابات همواره بحث‌برانگیز بوده است روندها و مکانیزم‌های بررسی صلاحیت‌هاست. در این انتخابات نیز مناقشات زیادی در مورد نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها در مجلس خبرگان شکل گرفت.

به‌عنوان‌مثال ابتدا بیان شد که برای داوطلبان مجلس خبرگان، حضور در آزمون علمی الزامی است غیر از سه گروه که در اطلاعیه شورای نگهبان بدان‌ها اشاره‌شده بود؛ یعنی: ۱- اعضای محترم فعلی مجلس خبرگان ۲- کسانی که درگذشته در آزمون خبرگان که از طرف شورای نگهبان برگزارشده شرکت نموده و ازنظر علمی تأییدشده‌اند. ۳- کسانی که در آزمون پانزدهم شهریور ۱۳۹۴ شرکت نموده‌اند مستقل از نمره آن‌ها در آزمون.

اما در عمل چنین نشد و کسانی نیز تأیید شدند که در آزمون علمی شرکت نکرده بودند. گرچه آیت‌الله مؤمن در این خصوص توضیحاتی داده بودند اما این توضیحات یک اصل کلی را بیان نمی‌کند. حتی آزمون علمی نیز در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان‌نشده است. در این قانون صرفاً مرجع تشخیص صلاحیت‌ها، فقهای شورای نگهبان اعلام‌شده است ضمن اینکه ذکرشده است که این اصل مانع نظارت استصوابی کل شورا نخواهد بود که البته از قانون اساسی نیز قابل استنتاج است.

ازآنجاکه در قانون انتخابات خبرگان و آیین‌نامه اجرایی آن، دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند ذکر نشده است، به نظر می‌رسد این قانون دچار خلأ قانونی است. ازآنجاکه طبق قانون اساسی اصلاح این قانون در صلاحیت خود مجلس خبرگان است و این امر، کمی دشوار به نظر می‌رسد، اما خود شورای نگهبان می‌تواند در یک دستورالعمل داخلی، این روند را به‌صراحت مشخص کند و به عموم اعلام نماید و خود نیز بر آن اساس عمل کند. در این صورت شفافیت قانونی در این خصوص ایجاد می‌گردد.

همچنین از اتفاقات دیگری که در این انتخابات رخ داد، رد صلاحیت هشت نفر از داوطلبان خبرگان پس از زمان تعیین‌شده برای بررسی صلاحیت در آئین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان و همین‌طور یک نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از اخذ رأی بود.

گرچه شورای نگهبان مطابق نظر تفسیری خود از اصل ۹۹ نظارت استصوابی خود را بر انتخابات در کلیه مراحل خواهد داشت، اما این نظارت مطابق قوانین تا حدی تخصیص خورده‌اند. به‌عنوان‌مثال در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس آمده است: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود» که همین تبصره محل اختلاف‌نظرهایی میان شورای نگهبان و وزارت کشور شد.

به نظر می‌رسد یا باید این قانون را اصلاح نمود و یا تبصره‌ای بر آن اضافه نمود مبنی بر اینکه هر زمان که داوطلبی شرایط مشخص‌شده در قانون برای احراز صلاحیت خود را از دست داد، شورای نگهبان می‌تواند نسبت به رد صلاحیت آن فرد اقدام نماید. تصریح شدن این تبصره در قانون هم برای مجریان و هم برای داوطلبان می‌تواند راهگشا باشد.

ازآنجاکه بازهم به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات امری دشوار باشد، شورای نگهبان می‌تواند در استفساریه ای، نظر تفسیری خود در این خصوص را اعلام و آن را برای همگان مشخص نماید.

اما از مثال‌های فوق که بگذریم، به‌طورکلی هرچه بیشتر روند بررسی صلاحیت‌ها مشخص‌تر و شفاف‌تر باشد قطعاً می‌تواند باب برخوردهای سلیقه‌ای را بر روی همگان ببندد و جایگاه شورا را به‌عنوان یک‌نهاد مستقل حاکمیتی تقویت نماید. ازاین‌جهت، بدون هیچ شکی، شفاف شدن مکانیزم‌ها امر ضروری به نظر می‌رسد. این شفافیت باید به‌گونه‌ای باشد که رفتار شورای نگهبان برای مردم و منتخبان از قبل قابل پیش‌بینی باشد و آن‌ها بدانند که دقیقاً چه رفتارهای موجب رد صلاحیت افراد می‌شود.

اقناع افکار عمومی و جامعه فقها و حقوق‌دانان

انتخابات یکی از پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی ماست که مستقیماً در ارتباط با مردم است و از طرفی دیگر وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرارگرفته است، به همین دلیل اقناع افکار عمومی و جوامع تخصصی فقها و حقوق‌دانان که نسبت نزدیکی با فعالیت حرفه‌ای شورای نگهبان دارند، نسبت به برگزار شدن سالم انتخابات و ضایع نشدن حقی از انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان یکی از مهم‌ترین اموری است که شورای نگهبان باید نسبت به آن اقدام نماید.

این امری است که به نظر می‌رسد خصوصاً در انتخابات اسفند ۹۴ یکی از ضعف‌های شورای نگهبان بود؛ به‌طوری‌که سخنگوی شورای نگهبان که عضو این شورا نیز هست، نه‌تنها نتوانست افکار عمومی را اقناع نماید بلکه خود نیز به یکی از منتقدین برخی عملکردهای شورای نگهبان بدل شد.

به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در این خصوص اهتمام جدی به خرج نمی‌دهد و هنوز به اهمیت این مطلب به‌خوبی واقف نیست. برخی از نزدیکان به این شورا بسیاری از شفاف‌سازی‌ها را متوجه سایر نهادها مانند صداوسیما و مطبوعات می‌دانند. گرچه عملکرد آن نهادها نیز در جای خود قابل نقد است، اما این امر به‌هیچ‌وجه از وظیفه شورای نگهبان در امر اطلاع‌رسانی نخواهد کاست. این شورای نگهبان است که در درجه اول باید نسبت به عملکرد خود شفاف‌سازی نماید و نسبت به اقناع افکار عمومی اهتمام ورزد، در غیر این صورت اولین نهادی که تضعیف می‌شود خود شورای نگهبان خواهد بود و همان‌طور که بیان شد، تضعیف این جایگاه می‌تواند به تضعیف مشروعیت نظام منجر شود.

اما علاوه بر افکار عمومی، اقناع جوامع حرفه‌ای مرتبط با شورای نگهبان نیز خود حائز اهمیت است. دو جامعه فقها و حقوقدان‌ها باید به‌طور خاص در مورد تصمیمات شورای نگهبان اقناع شوند. به‌عنوان‌مثال در مورد رد صلاحیت سید حسن خمینی، به نظر می‌رسید که عموم جامعه فقها قانع شده باشند چراکه صدای اعتراض خاصی از ایشان شنیده نشد. اما در مسئله مینو خالقی، بحث‌ها و جدل‌ها مختلفی صورت پذیرفت که حاکی از عدم اقناع این بخش از جامعه نسبت رأی شورای نگهبان بود.

جایگاه چانه‌زنی

در این انتخابات شاهد بودیم که پس از اعلام غیررسمی بررسی صلاحیت‌ها و شروع پروسه شکایات، مراجع مختلفی مانند رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه به‌صراحت از رایزنی با شورای نگهبان سخن گفتند. در همین برهه بسیاری از مقامات رسمی و برخی شخصیت‌ها نیز از رایزنی و لابی‌گری با شورای نگهبان سخن می‌گویند. این در حالی بود که سخنگوی محترم شورای نگهبان بیان کرده بود که چانه‌زنی در شورای نگهبان جایی نخواهد داشت. اما بااین‌حال ۱۵۰۰ نفر به تعداد تأیید صلاحیت شدگان اضافه شد که به نظر می‌رسد اثر همین چانه‌زنی‌ها باشد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که واقعاً چانه‌زنی چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌توان با چانه‌زنی، کسانی که صلاحیت ندارند را به گردونه انتخابات وارد کرد؟ علت این امر در کجاست؟ به نظر می‌رسد علت اینکه برخی چانه‌زنی‌ها به ثمر می‌رسند باید در عدم شفافیت معیارها و عینی نبودن آن‌ها دانست.

قرار گرفتن شورای نگهبان در مرکز قطبی شدن جامعه

از دیگر نکاتی که در این دوره از انتخابات شاهد آن بودیم، دوقطبی سازی با محوریت شورای نگهبان بود؛ چراکه تعدادی از اعضای این شورا، خود کاندید انتخابات خبرگان نیز بودند. این باعث شد که بعضی جریانات سیاسی، خود این افراد را که به بررسی صلاحیت دیگران می‌پردازند، در بوته آزمایش مردمی قرار دهند و این سؤال را مطرح کنند که اعضای این شورا تا چه حد در نزد مردم دارای اقبال عمومی هستند؟ این امر به دلیل برخی مواضع اعضای محترم شورای نگهبان در این زمان و درگذشته، بیشتر نمود یافت.

قرار گرفتن شورای نگهبان در این دوقطبی خود موجبات تنزل شأن این شورا را که باید جایگاهی بی‌طرف و منصف بوده و در بین عموم مردم موردقبول باشد فراهم آورد. شورای نگهبان اساساً نباید به‌گونه‌ای موضع‌گیری نماید که جریانات سیاسی بتوانند این نهاد را در قطبی‌سازی‌ها خود وارد کنند.

زمان‌بندی انتخابات

یکی از نکاتی که در این دوره از انتخابات به‌خوبی مشهود رشد فزاینده داوطلبان بود، اما فرصت بررسی صلاحیت این داوطلبان در قانون ثابت بود و تفاوتی نسبت به دوره‌های قبل نداشت. خصوصاً اینکه در این دوره، دو انتخابات مهم نیز هم‌زمان باهم برگزار شدند.

یکی از پیامدهای این مسئله، پایین آمدن دقت بررسی صلاحیت‌هاست که لاجرم پیش خواهد آمد. این مسئله به‌گونه‌ای بود که حتی رهبر انقلاب نیز در سخنانی به آن اشاره‌کرده و لزوم تغییر قانون در این خصوص را خواستار شدند. به همین به نظر می‌رسد تغییر قانون به‌نحوی‌که فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها وجود داشته باشد ضروری به نظر می‌رسد.

گرچه موضوع این نوشتار بیشتر به شورای نگهبان محدودشده است، اما در اینجا می‌توان به کمبود زمان تبلیغات انتخاباتی نیز اشاره کرد. فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته‌شده جهت تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدت‌زمان کافی برای شناخت یافتن لازم نسبت به کاندیداها نیست و این موجب خواهد شد که رأی‌دهندگان با شناخت ناکافی به رأی دادن بپردازند و منتخبین خود را به‌درستی نشناسند.

از طرف دیگر این زمان ناکافی باعث شده است تا کاندیداها پیش از زمان تعیین‌شده تبلیغات غیررسمی خود را شروع نمایند که طبق قانون انتخابات، تخلف محسوب می‌شود.

لذا تجدیدنظر در زمان‌بندی انتخابات به دلایل و دلایل دیگری که شرح مبسوط‌تری می‌طلبد، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

مسئله عدم احراز صلاحیت

یکی دیگر از پیامدها کم بودن زمان بررسی صلاحیت‌ها، افزایش آمار عدم احراز صلاحیت شدگان است. عدم احرازشدگان کسانی هستند که نه صلاحیت آن‌ها رد شده است و نه تأیید؛ درواقع شورای نگهبان در خصوص صلاحیت این دسته از داوطلبان به نتیجه‌ای نرسیده است. گرچه این گروه متفاوت از رد صلاحیت شدگان در نظر گرفته می‌شوند اما حکمی که در مورد آن‌ها اجرا می‌شود یکی است و آن عبارت است از عدم امکان شرکت در انتخابات به‌عنوان کاندید برای داوطلب مربوطه.

برای حل این مسئله باید به شورای نگهبان به‌اندازه کافی فرصت داد تا بتواند صلاحیت افراد را کاملاً بررسی کند و نظر نهایی خود را مبنی بر صلاحیت داشتن یا عدم صلاحیت داوطلبان را اعلام کند. نه آنکه به دلیل کمبود فرصت و جدیدالورود بودن کاندیدا به این عرصه، امکان بررسی صلاحیت وی میسر نباشد. این امر می‌تواند حق کاندید شدن را از افرادی که ممکن است صلاحیت داشته باشند سلب نماید که موجب تضییع حقوق آنان خواهد شد. لذا شورای نگهبان باید مسئله عدم احراز صلاحیت را با بررسی کافی رفع نماید و این مستلزم زمان کافی برای بررسی است.

ایجاد مکانیزم‌هایی جهت کاهش دادن ثبت‌نام‌ها

همان‌طور که پیش‌گفته شد، یکی از وقایع انتخابات اخیر افزایش بالای تعداد داوطلبان و به عبارتی نهضت ثبت‌نام حداکثری بود. یکی از اهدافی که برای این حرکت ذکر می‌شد، بالا بردن هزینه رد صلاحیت‌ها به بهانه گستره بودن آن برای شورای نگهبان بود. به‌عنوان‌مثال منتقدین عملکرد شورای نگهبان معتقد بودند که درصد رد صلاحیت‌ها در این دوره رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. این در حالی بود که شورای نگهبان بیان می‌کرد تعداد تأیید صلاحیت شدگان در این دوره به‌تنهایی از کل داوطلبان دوره قبل بیشتر بوده است فلذا شورای نگهبان در میزان تأیید صلاحیت‌ها بالاترین رکورد خود را ثبت کرده است. از دیگر مضرات افزایش بی‌سابقه کاندیداها، همان مسئله کمبود زمان لازم برای بررسی صلاحیت‌ها بود که در بالا ذکر شد.

برای حل این مسئله راه‌حل‌هایی را می‌توان به کاربرد تا از میزان بی‌رویه و بدون ضابطه تعداد داوطلبان افزود. یکی از راه‌حل‌هایی که در برخی کشورهای دنیا به کار گرفته می‌شود اخذ هزینه‌ای برای ثبت‌نام است. روش بهتر آن است که از داوطلبان ودیعه‌ای اخذ شود که در صورت به دست آوردن کفی از میزان آراء به وی بازگردانده شود. به‌این‌ترتیب ثبت‌نام برای داوطلبان هزینه‌بر خواهد بود.

یکی دیگر از راهکاری موجود، اخذ طومار امضا از معتمدین و صاحب‌منصبان است. به‌گونه‌ای که هرکسی که داوطلب نمایندگی از حوزه‌ای شد، باید امضای تعدادی از معتمدین، صاحب‌منصبان و چهره‌های سیاسی را داشته باشد.

به‌عنوان نمونه در فرانسه برای آن‌که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان – اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از ۵۰ امضا نمی‌توان، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند.

به‌این‌ترتیب می‌توان از ثبت‌نام کسانی که بدون انگیزه کافی و یا جهت بخت‌آزمایی و یا جهت ناکارآمد نشان دادن شورای نگهبان و نظام انتخابات داوطلب می‌شوند را گرفت.

کارکردهای مطلوب احزاب در نظام سیاسی مبتنی بر ادبیات و تجربه دول غربی

  • پیش در آمد

در ادبیات تئوریک برای احزاب چه کارویژه هایی تعریف شده و در عرصه عمل احزاب در کشورهای غربی چه نقشی را در عرصه سیاست ایفا می کنند؟ ظهور و بروز احزاب در عرصه سیاسی کشورهای غربی چگونه است و بازتاب فعالیت آنها بر پایدارسازی نظام سیاسی چگونه قابل تحلیل است؟ برای پاسخ به این پرسش ها در قالب مطالعه ای کتابخانه ای تلاش شده با واکاوی ادبیات تئوریک موجود در خصوص کیفیت نقش آفرینی احزاب و مهمترین کارویژه های مثبت آنها مطالعه و بررسی صورت گیرد. همچنین با بررسی عرصه سیاست عملی در چند نمونه از کشورهای غربی که از ساختار حزبی توسعه یافته و نهادینه برخوردارند کارویژه های عینی و عملی آنها احصا شده تا در نهایت جمع بندی روشنی از کارکردهای احزاب در جوامع غربی بدست آید. این مطالعه مقدمه است برای ورود به بحث آسیب شناسی عملکرد احزاب ایرانی و ترسیم یک چشم انداز مطلوب از فعالیت احزاب در راستای پایدارسازی و ثبات بخشی به سیاست در نظام جمهوری اسلامی ایران.

  • تعریف حزب در ادبیات تحزب

اندیشمندان علوم سیاسی تعاریف گوناگونی از مفهوم «حزب» ارائه کرده اند. از تعریف کلاسیک «ادموند برک» فیلسوف انگلیسی قرن ۱۸، که حزب سیاسی را «هیئتی از مردم که به خاطر پیشینه و منافع ملی با کوشش مشترک، براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متحد شده‌اند» تعریف می‌کند تا تعریف «جوزف لاپالومبار» و «مایرون وینر» که در تعریف خود از حزب چهار شرط اساسی برای تمایز حزب از سایر گروه های سیاسی برمی‌شمرند:

وجود تشکیلات پایدار مرکزی ۲) وجود شعبه‌هایی که مرکز پیوند و ارتباط داشته باشند ۳) پشتیبانی مردم ۴) کوشش برای دستیابی به قدرت سیاسی. در نهایت به نظر می رسد وجه مشترک همه تعاریف از مفهوم حزب، تلاش و کوشش برای بدست آوردن قدرت باشد که به عنوان وجه ممیزه حزب از سایر گروه های اجتماعی قابل تحلیل است.

  • کارویژه های حزب در ادبیات تحزب

در مطالعات جامعه شناسانه بر نقش و کارکرد احزاب در جوامع امروزی تاکید ویژه ای شده و ادبیات قابل توجهی در خصوص کارویژه های احزاب در ساختار جوامع مردمسالار تولید شده است. با مطالعه این ادبیات می توان به برخی از کارکردهای اصلی احزاب در قالب های زیر اشاره کرد:

 رابط و عامل پیوند میان مردم و حکومت و نقش آفرینی در مقام ضربه گیر: در ادبیات سیاسی امروز احزاب و گروه‌های سیاسی در کنار سایر گروه‌های جامعه مدنی به صورت حائل و واسط میان بدنه جامعه و مردم با دولت به حساب می‌آیند. در یک تحلیل سیستمی احزاب ضمن انتقال مطالبات و نیازها و خواست‌های جامعه از طریق تنظیم برنامه و دستور کار حزبی و مطرح کردن و اجرایی کردن آن در درون دستگاههای تقنینی و اجرایی مدیریت مطالبات عمومی را بر عهده دارند. از سوی دیگر انگاره‌های ارزشی و عقیدتی و مباحث ملی و روندهای جامعه پذیری سیاسی از طریق احزاب و گروه‌های سیاسی به واسطه از دولت و کلیت نظام سیاسی در بطن جامعه نهادینه می‌شود.

تدوین سیاست‌های عمومی و ارائه برنامه: بخشی از برنامه‌های احزاب متوجه احصاء و انتقال مطالبات عمومی در ساختار تصمیم گیری نظام سیاسی است. این کارویژه به واقع ایفای نقش احزاب سیاسی در تدوین سیاست‌های عمومی و مشارکت در برنامه ریزی جهت اداره کشور را برآورده می‌سازد. با وجود مشارکت احزاب در نظام‌های پارلمانی و دستگاه‌های اجرایی این کارویژه شکلی عینی و عملیاتی می‌یابد.

جهت دهی و شکل‌دادن به افکار عمومی: پیروزی احزاب سیاسی در یک رقابت آزاد و عادلانه به میزان زیادی بستگی به حمایت مردمی‌دارد. برای کسب و حفظ حمایت مردمی، احزاب سیاسی تلاش می‌کند با ارائه اطلاعات و شکل‌دادن به افکار عمومی، حمایت مردمی‌از خود را بالا ببرد. احزاب سیاسی تنها زمانی می‌توانند آراء مردم را جلب کند که در افکار مردم رخنه کنند. این مهم نیازمند «ارائه موضوعات، دکترین‌ها، ایدئولوژی‌ها و به دنبال آن تبیین و توجیه این کالاهای سیاسی است.»‌

فراهم ساختن فرصت برای ظهور استعدادها در ساختار سیاسی و بسترسازی برای رشد افراد: فرآیند رشد و ارتقای سیاسی افراد در نظام‌های سیاسی توسعه یافته در قالب احزاب سامان داده می‌شود. بسیاری از نیروهای سیاسی آموزش‌های لازم را در داخل احزاب تجربه می‌کنند و روند رشد و گسترش دامنه فعالیت خود را در سازمان‌های حزبی پشت سر می‌گذارند. بدین ترتیب فرصت ظهور استعدادها در ساختار سیاسی برای غالب افراد جامعه فراهم شده و افراد برخاسته از گروه‌های اجتماعی و طبقاتی مختلف بر اساس نوع باور و تعلق خاطر حزبیشان می‌توانند امیدوار باشند که روند رشد سیاسی خود را در درون حزب موردنظر خود پشت سر گذارند.

نظم بخشیدن و نهادینه سازی رقابت‌های انتخاباتی در قالب بازی درون نظام سیاسی: در کشورهایی که رقابت‌های سیاسی به صورت فردی و شخصی و یا به صورت رقابت‌های قومی و قبیله‌ای دنبال می‌شود هر انتخاباتی می‌تواند مبنایی برای تعمیق گسست‌های سیاسی و بروز اختلافات اساسی در کشور شود. یکی از کارویژه های اصلی نهادها، حل و فصل اختلافات و نهادینه ساختن منطق رقابت است که در بستر سیاسی این کارویژه بر دوش احزاب سیاسی گذارده می‌شود. به عبارت دقیق‌تر فعالیت‌های احزاب سیاسی به نوعی به نهادینه شدن رقابت‌های سیاسی در قالب ساختار سیاسی کمک می‌کند و منطق بازی در قالب نظام و نه بر علیه ساختار را تعمیق می‌بخشد.

  • کارویژه عملی احزاب در جوامع غربی

 نظام سیاسی آمریکا

مدیریت فضای سیاست و چهارچوب بخشیدن به آن: سیاست در آمریکا به شکل عمده ای  به احزاب وابسته است و به یک معنا تحت تسلط نظام حزبی است. از همین رو سیاست در حزب به معنی تلاشی برای کسب قدرت است و اصولاً مفهوم فعالیت سیاسی چیزی جز این نیست. انتخابات نیز دروازه‌ای برای ورود به این کسب قدرت است و از این منظر سیاست آمریکایی کاملاً تحت سلطه احزاب دوگانه آمریکا شکل می گیرد.

مدیریت فرآیندهای انتخاباتی از قبیل گزینش افراد و …: گزینش افراد برای نامزدی در انتخابات یکی از مهمترین کارویژه های احزاب آمریکایی است. از نامزدهای ریاست جمهوری گرفته تا نامزدهای رقابت های سطح پایین تر انتخاب خود را در چهارچوب های حزبی دنبال می کنند و مردم هم به نامزدهای معرفی شده از سوی حزب رای می دهند. رشد و پیشرفت در ساختار حزبی به معنای مهیا شدن برای بازی نقش‌های رسمی سیاسی در آینده است. در فرآیند انتخاب نامزدها حتی بسیاری از افراد خود حزب هم نقشی در انتخاب آن‌ها به نامزدی ندارند بلکه کاملاً تحت کنترل هسته مرکزی حزب هستند که عملاً مفهوم انتخابات را انتخاب در چارچوب انتخاب حلقه مذکور تعبیر می‌نماید. نقش مردم در اینجا در همین فعالیت خلاصه می‌شود که به نماینده حزب رأی بدهند.

حزب به عنوان نهادی برای جامعه پذیری: نسل نخست رهبران آمریکا قبل از اعلام استقلال در ۱۷۷۶، برای رسیدن به شرایط باثبات جهت تحقق زندگی بهتر و آرمان­ها و اعتقادات مذهبی خود، شروع به نهادسازی کردند. چنین اقدامی، منجر به ایجاد ثبات‌ در جامعه آمریکایی شد. پیدایش حزب در آمریکا نیز از این حیث مورد توجه نخبگان قرار گرفت. حزب در واقع یکی از نهادهای مؤثر در فرایند جامعه‌پذیری محسوب شد. پس آمریکایی‌ها با عضویت در چنین نهادی هنجارهای جامعه را فرا می‌گرفتند و آن‌ها را مورد پذیرش قرار می‌دادند. در واقع این حداکثر انتظاری بود که آمریکایی‌های اولیه از حزب و فعالیت‌های حزبی داشتند. این میراث تاریخی، امروز کم و بیش پایدار مانده است و امروز هم بیش از کارکردهای سیاسی به کارکردهای ثبات بخش آن برای جامعه توجه می شود.

حزب به مثابه کلوپ نخبگان: دموکراسی آمریکا دموکراسی نخبگان است؛ در صورتی که در اروپا به‌خاطر نوع تحزب و حتی بیش‌تر از آن به‌خاطر وجود نهادهای مدنی، از اتحادیه‌های کارگری گرفته تا دیگر نهادهای محیط زیستی، حقوق زنان و… دموکراسی‌ها و نوع حکومت‌های پارلمانی، درها به مقدار زیادی به‌روی عوام و مردم باز است و کم‌تر در انحصار نخبگان می‌ماند.آمریکایی ها بیش از آنکه به حزب به عنوان مرکز جدال‌ها و رقابت‌های سیاسی توجه کنند و ماهیت سیاسی آن را برجسته سازند، از آن به عنوان یک کلوپ نخبگان یاد می کنندکه مجموعه‌ای از افراد با انگیزه‌های متنوع در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و بخشی از اوقات فراغت خود را برای همفکری با یکدیگر در مورد مسائل عمومی پر می‌کنند و به نوعی بر فرآیندهای سیاست گذاری و تصمیم سازی تاثیر می گذارند

تعدیل گرایش ها و اندیشه های مخالف و ادغام تمایلات گریز از مرکز در قالب احزاب دوگانه: یکی از  کارویژه های احزاب  آمریکایی حل کردن و هضم کردن کلیه گرایش ها و تمایلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی در چهارچوب های حزبی خود است.  بی دلیل نیست که دامنه احزاب دمکرات و جمهوری‌خواه در ایالات‌متحده آن قدر گسترش می‌یابد که در درون خود می‌توانند کلکسیونی از اندیشه‌ها و آراء را جمع‌آوری نمایند که در نوع خود این امر به معنای منفعل کردن آن‌هاست؛

نظام سیاسی آلمان

شکل دادن به خواست های سیاسی ملت و ترغیب جامعه به مشارکت سیاسی: بر اساس اصل بیستم قانون اساسی آلمان «تمام تصمیم های کشور توسط مردم گرفته می شود». بر اساس  اصل ۲۱ این  قانون هم «احزاب‏ سیاسی‏ در تکوین‏ اراده‏ سیاسی‏ مردم‏ سهیم‏ خواهند بود. این‏ احزاب‏ ممکن‏ است‏ آزادانه‏ تاسیس‏ شوند. سازمان‏ داخلی‏ آنها باید منطبق‏ با اصول‏ دموکراتیک‏ باشد و بایستی‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند.»  به عبارتی بر اساس قانون اساسی آلمان ، احزاب سیاسی وظیفه دارند در شکل دادن به خواست های سیاسی ملت بکوشند از همین رو به اعتقاد قانونگذاران آلمانی دموکراسی در این کشور با کمک احزاب سیاسی و کارویژه تکوین اراده سیاسی مردم شکل می گیرد. این کارویژه را در قالب کارکرد احزاب در راستای ترغیب مردم به رای دادن می توان ارزیابی کرد. احزاب با فعالیت برای کاندیداها حمایت رأی دهندگان را به سوی خود جلب کرده و با بسیج رای دهندگان آنها را به حضور در انتخابات تشویق می کنند. در حقیقت آگاهی های حزبی باعث توجه مردم به انتخابات و حضور آنها در صحنه می شود.

گزینش مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیران سیاسی: در آلمان کاندیداها تنها ممکن است به وسیله احزاب سیاسی و افرادی که حق شرکت در انتخابات را دارند معرفی شوند. افرادی که عضو حزب نیستند نمی توانند در فهرست ‏نواحی مختلف قرار بگیرند. ‏تنها احزاب از چنین حقی برخورداند و در عمل تنها احزاب هستند که کاندیداها را در انتخابات فدرال و ایالتی معرفی می‌کنند‎.‎ از این رو تعیین داوطلب برای به عهده گرفتن منصب های سیاسی و سازمان دهی مبارزات انتخاباتی وظیفه ای است که در قانون اساسی برای احزاب تعیین شده است و  به همین دلیل احزاب برای تأمین هزینه های خود در مبارزات انتخاباتی از کمک های دولت استفاده می کنند. رویه ای که برای جبران هزینه های مبارزات انتخاباتی برای نخستین بار در آلمان به اجرا درآمد و امروزه در بسیاری از حکومت های دموکراتیک هم مرسوم شده است.

کمک به ایجاد ثبات سیاسی: با توجه به اینکه نظام سیاسی آلمان فدرالی است احزاب این کشور همچون سیمانی به پیوستن و کنار هم قرار داشتن ایالت های گوناگون در کنار هم و حفظ ثبات نظام سیاسی آلمان کمک می کنند. به عبارت دقیق تر تعلق نمایندگان ایالات گوناگون به احزاب بزرگ و شناخته شده این کشور و فعالیت در چهارچوب های اصولی این احزاب باعث پیوستگی کلیه ایالات به یکدیگر و سمت گیری آن در چهارچوب های کلان ملی می شود. در عین حال احزاب بزرگ این کشور برای بیش از نیم قرن قدمت دارند و ثبات و پایداری آنها به ثبات و پایداری دولت فدرال کمک کرده است.

نظارت بر دولت: گفته شد که یکی از وظایف مهم مجلس فدرال آلمان کنترل فعالیت دولت است. بخش علنی این کنترل را از چشم ‌انداز افکار عمومی‌ احزاب مخالف انجام می ‌دهند. بخش غیرآشکار این کنترل را، که البته تأثیر آن به‌ هیچ‌ وجه کم‌ تر نیست، نمایندگان احزاب تشکیل ‌دهنده ‌ی دولت انجام می ‌دهند‌، که پشت درهای بسته انتقادات خود را از نمایندگان ‌شان در دولت مطرح می ‌کنند. بدین ترتیب احزاب و شخصیت های حزبی، اعم از موافق و مخالف دولت مهمترین ناظران فعالیت دولت آلمان هستند و در خفا و به صورت علنی فعالیت های دولت را مورد نظارت و پایش قرار می دهند.

نظام سیاسی فرانسه

بسیج رأی دهندگان : بر اساس اصل‏ چهارم قانون اساسی فرانسه «تشکیل‏ احزاب‏ و گروه‏ های‏ سیاسی‏ آزاد است‏ و می‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رای‏ نقش‏ مئثری‏ داشته‏ باشند و نیز موظفند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی‏ و دمکراسی‏ احترام‏ بگذارند.»  بدین ترتیب تشویق مردم به رأی دادن و بسیج آنها برای حضور در پای صندوق ها کارکردی تعریف شده برای احزاب فرانسوی آن هم در میثاق ملی این کشور است .

نهادهایی برای تسهیل فرآیند ادغام سیاسی یا جامعه‌پذیری سیاسی: در جوامع مدرن امروزی احزاب بهترین وسیله ادغام سیاسی یا جامعه‌پذیری سیاسی و هضم در نظام سیاسی حاکم هستند. حزب با حذف ملاحظات اجتماعی، نژادی و… که در بین مردم مرسوم است، به دلیل نیازش به رأی، شکاف‌های اقتصادی، نژادی و اجتماعی را باید کم‌رنگ کند و تضادها را تخفیف دهد. در فرانسه این مسأ‌له تا حدودی دچار مشکل است.

ایفای نقش دریچه اطمینان: تحلیل گران مسائل سیاسی امروزه حتی احزاب مخالف را نیز به نحوی در تثبیت و حفظ سیستم سیاسی سهیم می‏دانند؛ قرائن نشان از آن دارند که چنان چه تمامی درها به روی برخی از اقشار یا نیروهای اجتماعی یا طیفهای عقیدتی بسته شود، در واقع راه برای گروه های برانداز و در نتیجه بی ثباتی برای سیستم بازمی‏گردد؛ از این نظرگاه، وجود یک حزب انقلابی و ضدنظام از یک سو به ایفای چنین نقش اطمینان‏بخشی می‏پردازد که باعث تثبیت نظام سیاسی است و از سوی دیگر بر مشروعیت آن می‏افزاید، زیرا نظامی که بتواند به مخالفان خود نیز اجازه فعالیت بدهد در واقع قدرت خود را به نمایش گذاشته و میزان پایبندی خود به دموکراسی را نشان می‏دهد.  در جامعه امروز فرانسه علاوه بر حزب کمونیست، حزب جبهه ملی هم نقشی تقریبا در قالب دریچه اطمینان بازی می کند چه آنکه تنها تریبونی برای حامیان اندیشه های افراطی حزب است و اگر موقعیتی برای قدرت گیری این حزب همچون انتخابات سال ۲۰۰۲ این کشور هم فراهم شود نوعی اتحاد در کلیت این سیستم مانع از موفقیت این احزاب رادیکال می شود.

احزاب به عنوان محل آموزش و ارتقای سیاسی افراد: آموزش فردی یا گروهی اعضاء یا تربیت یک هیئت سیاسی و معرفی آنان به عنوان نامزدهای وکالت برای پارلمان یا هر کرسی دیگر انتخاباتی است این کارویژه در پایداری حزب نیز تأثیر بسزایی دارد. در فرانسه به ویژه با وجود قوت و قدرت احزاب چپ گرا سنت ارتقا در قالب حزب از سابقه بسیاری برخوردار است و می توان به نمونه های متعددی از آن اشاره کرد. مثلا ژرژمارشه رهبر حزب کمونیست فرانسه در سال ۱۹۸۲ کارگری ساده بود که حزب وی را آموزش داد و توانست مقام دبیر کلی حزب را بدست آورد. یا پى‏یربره گورا نخست وزیر اسبق فرانسه در دولت سوسیالیست میتران بود که از زمان کارگرى به عضو حزب سوسیالیست در آمد و تا آنجا پیش رفت که به نخست وزیرى فرانسه رسید.

  • جمع بندی: کارکردهای مطلوب احزاب در نظام سیاسی  مبتنی بر ادبیات و تجربه دول غربی

بر اساس مطالعه انجام شده در ادبیات تئوریک موجود برخی از کارکردهای مطلوب احزاب در جوامع مردمسالار امروزی احصاء گردید. این کارکردها مورد تاکید نظریه پردازان جامعه شناسی و علوم سیاسی قرار داشته و در کتب و مقالات علمی در مورد آنها تصریح بیشتری وجود داشته است. در گام بعد از رهگذر بررسی وضعیت نظام حزبی در کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که برخوردار از نظام حزبی نهادینه بوده و سیاست در این کشورها در قالب رقابت های حزبی دنبال می شود تلاش شد تجربه تحزب در این نمونه های مطالعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گفته و کارکردها و کارویژه های موفق احزاب در این کشورها برجسته شود. بر این اساس و در مجموع با توجه به بررسی های یاد شده گزاره های زیر به عنوان کارویژه های مطلوب تئوریک و عملی احزاب در جوامع غربی قابل اشاره هستند:

  • احزاب به عنوان مجرای جامعه پذیری سیاسی و تسهیل فرآیند ادغام سیاسی: در جوامع مدرن امروز بیش از کارکردهای سیاسی احزاب به کارکردهای ثبات بخش آن برای جامعه توجه می شود. از جمله این کارکردهای ثبات بخش آشنایی شهروندان با وظایف، حقوق و نقشهای سیاسی خود در جامعه در قالب حضور و فعالیت در احزاب سیاسی است. احزاب به عنوان نهادهای اصلی جامعه پذیری سیاسی، با انتقال «فرهنگ سیاسی»، هم شرایط تداوم حیات سیاسی و نظام ارزشی آن را فراهم می کنند و هم سبب ثبات فرهنگ سیاسی، اجتماعی و سنتها می شوند. احزاب با حذف ملاحظات اجتماعی، نژادی و… که در بین مردم مرسوم است، برای جلب نظر رای دهندگان شکاف‌های اقتصادی، نژادی و اجتماعی را باید کم‌رنگ کند و تضادها را تخفیف دهد.
  • نقش آفرینی در قالب سوپاپ یا دریچه اطمینان: احزاب در کشورهای غربی از طریق تعدیل گرایش ها و اندیشه های مخالف و ادغام تمایلات گریز از مرکز در قالب احزاب رسمی موجود، کلیه گرایش ها و تمایلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی را در چهارچوب های رسمی جامعه حفظ کرده و مانع از تبدیل آنها به گرایش های برانداز و ضد نظام رسمی می شوند. این مهم در ایالات متحده آمریکا از طریق ادغام گرایش ها در قالب احزاب دوگانه موجود و در فرانسه از طریق به رسمیت شناختن گرایش های مختلف در قالب احزاب رسمی میسر می شود.
  • احزاب به عنوان مجرای ارتقای سیاسی: در کشورهای غربی فرآیند ارتقا و رشد سیاسی افراد و بر عهده گیری مناصب و مسئولیت ها در قالب عضویت و فعالیت افراد در حزب دنبال می شود. افراد از طریق فعالیت های حزبی با مناسبات سیاسی آشنا می شوند و ضمن کسب آمادگی لازم برای به عهده گیری سمت های سیاسی رشد مرحله به مرحله سیاسی را بر اساس بروز شایستگی در فرآیندهای داخلی حزب تجربه می کنند. گزینش مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیران سیاسی تا بدانجاست که در کشوری همچون آلمان اساسا حضور انتخاباتی افراد منوط به عضویت حزبی شده است. در حقیقت بخشی از فرآیند تایید صلاحیت افراد در درون چهارچوب های حزبی صورت می گیرد.
  • بسیج سیاسی و افزایش مشارکت رای دهندگان: رقابت های سیاسی امروز از رهگذر رقابت های بین حزبی شکل می گیرد و احزاب سیاسی برای پیروزی بر رقیب تشویق رای دهندگان برای حضور در صحنه و مشارکت در تعیین سرنوشتشان را رقم می زنند.
  • ضربه گیر نظام سیاسی و حامل مطالبات جامعه: از کارویژه های ثبات بخش احزاب یکی اینکه در مقام حائل میان مردم و نظام سیاسی مطالبات جامعه را نمایندگی کرده و افکار عمومی هم بسته به عملکرد احزاب در انتخابات نسبت به عملکرد آنها موضع گیری می کنند. بدین ترتیب بار ناکارآمدی های احتمالی بر دوش احزاب است و در مقام ضربه گیر نظام سیاسی عمل می کنند و مانع از سمت گیری انتقادات نسبت به وضع موجود به سوی نظام سیاسی می شوند.
  • سیاست گذاری و نظارت: احزاب با توجه به وظیفه نمایندگی مطالبات عمومی و در عین حال حضور در مناصب تصمیم گیری بخشی از برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اجرایی کشور را در درون چهارچوب های حزبی سامان می دهند. در عین حال نظارت بر دولت از طریق احزاب موافق و ممخالف دولت در جریان است.
  • جهت دهی افکار عمومی: احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت های سیاسی و انتخاباتی نیازمند رخنه در افکار عمومی هستند.به عبارت دقیق تر سمت دهی به افکار عمومی برای ترغیب مشارکت و همراهی جامعه از ضروریات حرکت حزبی است. این مهم نیازمند «ارائه موضوعات، دکترین‌ها، ایدئولوژی‌ها و به دنبال آن تبیین و توجیه این کالاهای سیاسی است.»‌ از این طریق احزاب افکار عمومی را به چهارچوب های مدنظر خود ترغیب می کنند که البته در چهارچوب سیاست رسمی است و به ثبات نظام سیاسی کمک می کند.

مروری بر کتاب «جمهوری اسلامی و چالش‌های کارآمدی» با رویکرد احصاء وظایف دولت

مقدمه

کتاب «جمهوری اسلامی و چالش‌های کارآمدی»، نوشته دکتر مرتضی نبوی، به دنبال ارزیابی و تعیین مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ۱۳۶۸ به‌منظور استخراج اصول راهبردی برای برطرف کردن چالش‌ها و بهبود بخشیدن و تقویت کارآمدی جمهوری اسلامی ایران است. در این کتاب برای آسیب‌شناسی گفتمان جمهوری اسلامی چند رویکرد معرفی‌شده است: آسیب‌شناسی با استفاده از نظریه نوسازی، آسیب‌شناسی با استفاده از نظریه جهانی‌شدن، آسیب‌شناسی با استفاده از نظریه گفتمان، آسیب‌شناسی از منظر قرآن کریم، و آسیب‌شناسی با رویکرد کارکردگرایی. این کتاب بر رویکرد کارکردگرایی تأکید نموده و بر مدل عملکرد نظام سیاسی از منظر سیستمی آلموند و پاول[۱] تمرکز دارد. در این گزارش، ضمن معرفی مدل آلموند و پاول، برخی راه‌حل‌های کاهش چالش بر مبنای سه سطح مختلف این مدل ارائه می‌گردد. درنهایت نویسنده کتاب جمع‌بندی از تعدادی از مهم‌ترین چالش‌ها و راه‌حل‌ها ارائه داده است.

۱- مدل کارکردگرایی سیستمی و معرفی اجزای مدل

کارآمدی در یک نگاه کلان پاسخ به سؤال چگونه حکومت کردن است. همان‌گونه که مشروعیت، پاسخ به سؤال چه کسی می‌تواند حکومت کند است. شکل ۱ طرح آلموند و پاول را برای نحوه عملکرد نظام سیاسی با نگاه سیستمی نشان می‌دهد. با توجه به مفاهیم کلیدی سیستم (نظام)، ورودی‌ها، فرایند تبدیل، خروجی‌ها، محیط، نتایج، ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی کارکردهای نظام سیاسی در سه سطح سیستم، فرایند تبدیل و خط‌مشی عمومی، بررسی می‌شود.

۱-۱- کارکرد نظام سیاسی در سطح سیستم

هدف از کارکرد نظام سیاسی در سطح سیستم[۲]، حفظ نظام سیاسی و منطبق کردن آن بر شرایط متغیر محیطی (داخلی و خارجی) می‌باشد. بدین منظور کارکردهای زیر ضروری است: جذب نیرو (استخدام)، جامعه‌پذیری سیاسی، ارتباطات سیاسی.

۱-۱-۱- جذب نیرو (استخدام)

برای نگهداری و حفظ نظام باید عوامل مختلف (مثل سیاست‌مداران، نیروهای نظامی، مأموران مالیاتی) جذب، استخدام و آموزش داده شوند. همچنین باید وظایف جدیدی تعریف و عوامل قدیمی، متناسب با شرایط جدید، تغییر یابند. انتخاب رهبر، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، رهبران احزاب از بین نخبگان سیاسی به‌صورت دموکراتیک در تعامل با کارکرد جامعه‌پذیری انجام می‌شود. کارکرد «جذب نیرو» تأثیر بسزایی در ثبات سیاسی نظام و قدرت منطبق کردن آن با شرایط متغیر محیطی دارد.

۱-۱-۲- جامعه‌پذیری سیاسی

در فرهنگ سیاسی جامعه، نگرش‌ها شکل می‌گیرد، استمرار می‌یابد یا تغییر می‌کند. فرایند شکل‌گیری، استمرار و تغییر فرهنگ سیاسی را جامعه‌پذیری سیاسی می‌نامند.

۱-۱-۳- ارتباطات سیاسی

برقراری ارتباطات بین نظام سیاسی و جامعه، بین افراد و گروه‌های اجتماعی باهم و به گردش درآوردن اطلاعات در نظام اجتماعی از کارکردهای بسیار ضروری نظام می‌باشد. کارکرد ارتباطات، در سطح سیستم، امکان حفظ و تغییر فرهنگ و ساختار سیاسی جامعه را میسر می‌سازد و این امر ارتباط نزدیکی با کارکرد «جامعه‌پذیری» و «جذب نیرو» دارد.

۱-۲- کارکرد نظام سیاسی در سطح فرایند تبدیل

ورودی‌های سیستم، یعنی تقاضاها و حمایت‌ها، طی «فرایند تبدیل» به خروجی‌ها مبدل می‌شود. فرایند تبدیل از چهار کارکرد تشکیل‌شده است:

۱-۲-۱- بیان منافع[۳]

گروه‌های ذی‌نفع و افراد تقاضاهای خود را مبنی بر تغییر یا تداوم خط‌مشی‌ها بیان می‌کنند.
این خواسته‌ها در قالب رأی یا منابع مالی در اختیار آن حزب سیاسی قرار می‌گیرد که قول دهد خواسته گروه ذینفع را به قانون و سیاست تبدیل کند.

۱-۲-۲- تجمیع منافع[۴]

احزاب رقیب تقاضاهای مطرح‌شده را در قالب چند سیاست راهبردی تنظیم می‌نمایند و سعی می‌کنند رأی، نظر و حمایت گروه‌های ذینفع را به خود جلب نمایند.

۱-۲-۳- سیاست‌گذاری[۵]

سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری یا تصمیم‌گیری نقطه‌ای است که تقاضاهای سیاسی مؤثر به تصمیمات رسمی و معتبر تبدیل می‌شود. منظور از تقاضاهای مؤثر، تقاضاهایی است که از طرف صاحبان رأی (افکار عمومی)، اعضای پارلمان، کسانی که جایگاهی مؤثر در حکومت دارند، صاحبان منابع مالی، تخصصی و علمی و کنترل‌کنندگان رسانه‌های عمومی یا ابزار اجبار مطرح می‌شود.

۱-۲-۴- اجرای سیاست و داوری[۶]

سیاست‌ها یا قوانین را معمولاً دستگاه‌های اداری (بوروکراسی)، اجرا می‌کنند. گرچه ممکن است گروه‌های ذینفع، احزاب و سایر عوامل نیز در این کار مشارکت داده شوند، نظارت بر حسن اجرای قوانین، اجرای قوانین حقوقی و جزایی و داوری در مورد متخلفان از قانون را قوه قضائیه و دادگاه‌ها انجام می‌دهند.

۱-۳- کارکرد نظام سیاسی در سطح خط‌مشی عمومی

نظام سیاسی در سطح خط‌مشی عمومی[۷] به‌عنوان سیستمی در ارتباط با سایر نظام‌های اجتماعی و محیط ظاهر می‌شود. خط‌مشی عمومی خروجی‌ها، نتایج، بازخور و تصمیم مجدد را شامل می‌شود.

۱-۳-۱- خروجی‌ها

خروجی‌های نظام سیاسی بلافاصله بعد از فرایند تبدیل در قالب کارکردهای چهارگانه زیر ظاهر می‌شود:

۱-۳-۱-۱- استخراج منابع[۸]

استخراج منابع از محیط داخلی و بین‌المللی انجام می‌گردد و شامل پول، کالاها، نیروی انسانی و خدمات می‌شود. دولت، طبق مقررات، این کارکرد را انجام می‌دهد.

۱-۳-۱-۲- توزیع[۹]

کارکرد توزیعی شامل توزیع کالاها؛ خدمات آموزشی، بهداشتی و تفریحی، ارزش‌ها مثل منزلت اجتماعی، حیثیت، احساس همبستگی و امنیت می‌شود. این کارکرد عمدتاً توسط دولت و نیروهای نظامی و انتظامی انجام می‌گردد.

۱-۳-۱-۳- تنظیمی[۱۰]

کارکرد تنظیمی برای ضابطه‌مند کردن رفتار مردم و برقراری نظم می‌باشد. در پی این کارکرد بعضی کارها و بعضی گروه‌های مشمول مقررات می‌شوند. مقررات تنظیمی شامل حدود، روش‌های اجبارآمیز و مجازات‌هایی می‌باشد که مانع می‌شود شهروندان قانون را نقض کنند. این کارکرد توسط قوه مجریه، قضائیه و نیروی انتظامی انجام می‌شود.

۱-۳-۱-۴- نمادین[۱۱]

کارکرد نشانه‌ها و نمادها (نمادین) به‌منظور تشویق مردم به پرداخت مالیات بیشتر، وفاداری به قوانین، پذیرش ریسک، خطر و سختی‌ها، جلب اعتماد مردم به رهبران و نهادهای عامل استخراج منابع، توزیع و اجرای مقررات و رعایت احساسات ملی و مذهبی می‌باشد. رهبران، رؤسای سه قوه، رسانه ملی و نخبگان سیاسی، مذهبی، فکری در این کارکرد سهیم هستند. یادآوری افتخارات ملی و ارزش‌های ایدئولوژیک در این امر مؤثر می‌باشد.

این چهار کارکرد در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند و بر هم اثر می‌گذارند، و ارتباط و ترکیب متناسب این کارکردها می‌تواند به هم‌افزایی نظام سیاسی منجر شود.

۱-۳-۲- نتایج تعامل خروجی‌های بلا واسطه نظام سیاسی با محیط داخلی و بین‌المللی و فرهنگ سیاسی

چهار کارکرد اجرایی نظام سیاسی شامل اخذ مالیات‌ها، به‌کارگیری نیروی انسانی و استفاده از خدمات آن‌ها، توزیع کالاها و خدمات؛ و اجرای مقررات و تنظیم امور و کارهای توجیهی و تشویقی و تنبیهی تأثیرات خاصی بر محیط و مردم می‌گذارد که نتایج ملموس آن[۱۲] برای مردم به‌صورت رفاه، امنیت و ارزش‌ها (شامل عدالت و آزادی) ظاهر می‌شود. افزایش، کاهش و تغییر نیافتن شاخصه‌های رفاه، امنیت و ارزش‌ها آثاری بر محیط می‌گذارد و مردم نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند، عکس‌العمل‌ها به‌صورت فیدبک به دستگاه‌های اجرایی، قضایی، تقنینی، امنیتی، احزاب و گروه‌های ذینفع منعکس می‌شود و تقاضاها و حمایت‌های مردم و گروه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد (یعنی تقاضاها را دامن می‌زند، تعدیل می‌کند یا کاهش می‌دهد و همچنین حمایت‌ها را کاهش می‌دهد یا برمی‌انگیزد). تغییر در شرایط محیط داخلی و خارجی و همچنین تغییر در تقاضاها و حمایت‌ها روی کارکرد نظام در سطح سیستم نیز اثر می‌گذارد و نظام سعی می‌کند خود را با وضع جدید تطبیق دهد و ضمن حفظ ثبات خود، پاسخگوی نیازها باشد.

New Microsoft PowerPoint Presentation

شکل ۱-طرح آلموند و پاول برای نحوه عملکرد نظام سیاسی با رویکرد سیستمی

در یک نظام تولیدی مواد اولیه طی فرایندی به کالاهای ساخته‌شده تبدیل می‌شود و درجه سودمندی و توفیق نظام تولیدی با عامل (کارآمدی) سنجیده می‌شود. در نظام سیاسی هم ورودی‌ها (تقاضاها و حمایت‌ها) طی فرایندی به خروجی‌ها (استخراجی، توزیعی، تنظیمی و نمادین) تبدیل می‌شوند و آثار آن در تعامل با محیط و فرهنگ سیاسی

به‌صورت کالاهای سیاسی (رفاه، امنیت، آزادی و عدالت) در دسترس مردم قرار می‌گیرد. سودمندی، توانایی و توفیق نظام سیاسی برای تولید کالاهای سیاسی مطلوب و موردنیاز مردم را «کارآمدی سیاسی» یا کارآمدی نظام سیاسی می‌نامند.

۲- چالش‌های کارآمدی نظام سیاسی از دیدگاه کارکردگرایی سیستمی

برای بررسی چالش‌ها، در این کتاب سه حوزه «وضعیت سازوکارهای داخلی»، «فرایند تصمیم‌گیری سیاسی» و «تطبیق با شرایط متغیر محیطی» معرفی‌شده است. در ادامه چالش‌های کارآمدی نظام سیاسی در دو حوزه «وضعیت سازوکارهای داخلی» و «فرایند تصمیم‌گیری سیاسی» موردبررسی قرار می‌گیرد.

۲-۱- وضعیت سازوکارهای داخلی

در این بخش ارکان مهم در سازوکارهای تصمیم‌گیری داخلی جمهوری اسلامی ایران (به‌طور خاص رهبری و ریاست جمهوری) بررسی‌شده و بعد از بررسی کار ویژه‌های هرکدام به راهکارهایی برای چالش‌هایی که درزمینهٔ این کار ویژه‌ها می‌تواند وجود داشته باشد اشاره گردیده است. در شکل ۲ به این موارد اجمالاً پرداخته‌شده است.

Presentation1

شکل ۲ کار ویژه‌های رهبری و ریاست جمهوری در سازوکارهای تصمیم‌گیری داخلی

۲-۲- فرایند تصمیم‌گیری سیاسی

در این بخش، هدف ارزیابی مراحل مختلف تصمیم‌گیری سیاسی در کشور است که در این راستا کارکردهای جمهوری اسلامی در سیستم تصمیم‌گیری و اجزای مختلف آن برحسب مدل کارکردگرایی سیستمی ارزیابی‌شده است. شکل ۳ ابعاد مختلف کارآمدی در هریک از این کارکردها را نشان می‌دهد.

GPTT-Pol-Not-PolSta-Karimmian-950205-V01

شکل ۳ ابعاد مختلف کارآمدی در سطوح مختلف کارکردهای نظام سیاسی

درنهایت، مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای مدنظر برای کاهش آن‌ها به شرح شکل ۴ معرفی‌شده است.

Presentation2

شکل ۴ مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی در فرایند تصمیم‌گیری کشور و راهبردهای کاهش چالش‌ها

جمع‌بندی

در این کتاب، مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه اصول راهبردی برای بهبود بخشیدن تقویت کارآمدی آن، ارائه‌شده است. تمرکز اصلی کتاب بر مدل عملکرد نظام سیاسی از منظر سیستمی آلموند و پاول بوده و به تعریف کارآمدی در ابعاد مختلف سطوح این مدل پرداخته است. درنهایت شاخص‌هایی برای ارزیابی وضعیت کارآمدی در هر یک از این ابعاد ارائه‌شده است.

علی‌رغم این‌که در این کتاب مدلی از منظر سیستمی موردتوجه بوده است، به جزییات این مدل به‌خوبی اشاره نشده است. به نظر می‌رسد شاخص‌هایی که ذیل سطوح کارکردهای سیاسی ارائه‌شده‌اند، از انسجام کافی برخوردار نیستند. به‌علاوه، این شاخص‌ها در یک سطح نیستند و بعضاً دارای تداخل هستند. درمجموع به نظر می‌رسد در برخی موارد شاخص‌ها بدون توجه به مدل احصاء شده‌اند و سپس ذیل اجزای مختلف مدل دسته‌بندی گردیده‌اند.

[۱] Almond and Powell

[۲] System

[۳] Interest Articulation

[۴] Interest Aggregation

[۵] Policy making

[۶] Policy Implementation and Adjudication

[۷] Public Policy

[۸] Extractive

[۹] Distributive

[۱۰] Regulative

[۱۱] Symbolic

[۱۲] Outcomes

جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

پس از هماهنگی‌های اولیه و معرفی فعالیت‌های گروه سیاسی اجتماعی به جناب آقای دکتر کدخدایی، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به‌منظور آشنایی با فضای علمی-پژوهشی و فعالیت‌های گروه‌های تخصصی در اندیشکده برگزار شد.

در ابتدا دکتر امامیان، مدیر اندیشکده به بیان تاریخچه و معرفی گروه‌ها و اهداف اندیشکده پرداختند. در ادامه جلسه آقای دکتر کدخدایی از راه‌اندازی چنین اندیشکده ای در دانشگاه‌ها استقبال کردند و به بیان تجربیات علمی و حاکمیتی خویش پرداختند و راهکارهایی عملی برای اثربخشی بیشتر سیاست‌های تدوین‌شده توسط اندیشکده در عرصه عمومی و عملی جامعه ارائه دادند.

در پایان ایشان از همکاری بیشتر با اندیشکده استقبال نمودند و قرار بر این شد تا بنا بر اقتضای پروژه‌های فعال در اندیکشده، جلسات مشاوره‌ای با ایشان هماهنگ گردد.

مروری بر کتاب «آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران» با رویکرد احصاء وظایف دولت

مقدمه

کتاب «آینده‌پژوهی ثبات سیاسی ایران»، نوشته دکتر عبدالمحمود محمدی لرد، با در نظر گرفتن چهار مرحله پژوهشی به مقوله ثبات سیاسی در کشور پرداخته است. در این کتاب، ابتدا علل ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی کشور شناسایی و سپس در مرحله دوم سناریوهایی برای وضعیت ثبات سیاسی کشور معرفی‌شده است. در مرحله سوم سناریوهای مختلف در یک سامانه شبیه‌سازی مورد آزمون قرارگرفته و محتمل‌ترین سناریو برای وضعیت ثبات سیاسی کشور در دهه اول ۱۴۰۰ هجری شمسی شناسایی‌شده است. درنهایت در مرحله چهارم، مناسب‌ترین راهبرد برای ثبات سیاسی کشور در دهه مذکور تدوین‌شده است. با توجه به رویکرد این گزارش که احصاء وظایف دولت بوده است، کوشش شده است که بر مبنای عوامل اصلی مؤثر بر ثبات سیاسی شناسایی‌شده در کتاب، وظایف دولت مرتبط با هریک از این عوامل شناسایی گردیده و به‌صورت یک دسته‌بندی معرفی گردد.

 

مدل پیشنهادی به همراه معرفی اجزای مدل

همان‌طور که اشاره شد، در این کتاب به معرفی تعدادی از عوامل کلیدی در حوزهٔ ثبات سیاسی پرداخته‌شده است. از میان هفتادوسه متغیر کمّی، هفت مورد و از میان پنج متغیر کیفی، یک مورد نیازمند توجه جدی‌تر برای طراحی راهبردهای افزایش ثبات سیاسی توسط دولت است. این هشت متغیر در شکل ۱ نشان داده‌شده‌اند.

GPTT-pol-not-polsta-karimyan-950123-۲

در ادامه، ابتدا توضیحاتی پیرامون هریک از این عوامل ارائه می‌گردد و سپس، بر مبنای این هشت عامل، دسته‌بندی وظایف مرتبط دولت ارائه می‌گردد.

افزایش ضریب جهانی‌شدن[۱] و ادغام بیشتر در اقتصاد و بازار جهانی

جهانی‌شدن در پیوند با مسائل فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی است، اما مهم‌ترین بعد جهانی‌شدن بعد اقتصادی آن است. جهانی‌شدن در بعد اقتصادی از گستردگی، سرعت و عمق بیشتری برخوردار است و به دلیل اثرات بی‌واسطه و مستقیمی که در زندگی جوامع مختلف دارد، محوری‌ترین بعد جهانی‌شدن محسوب می‌شود. وجه مسلط و غالب اقتصاد در فرایند جهانی‌شدن به‌گونه‌ای است که ابعاد سیاسی و فرهنگی این فرایند تحت تأثیر بعد اقتصادی آن قرار دارند.

داشتن برنامه مناسب برای ورود به اقتصاد جهانی و دوری از تبعات منفی آن الزامی است. از الزامات این مسئله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: وجود ساختار تولیدی مناسب قابل‌رقابت در عرصه جهانی، دسترسی راحت و بدون مانع به عوامل تولید، وجود زیرساخت‌های مناسب، حضور در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و مواردی از این قبیل. دولت در قبال فراهم نمودن این الزامات وظایفی بر عهده دارد.

افزایش وفاق نخبگان سیاسی[۲]

از منظر دموکراسی، نخبگان سیاسی جامعه، عامل ایجاد ثبات یا بی‌ثباتی هستند. نخبگان می‌توانند با اشاعه تعصب، عدم تساهل و بی‌احترامی به قانون، افکار عمومی را در جهت بی‌ثباتی دست‌کاری کنند و یا عاملی برای حل‌وفصل منازعه و فروکش سازی خشونت بوده و فرایند تصمیم‌گیری را به سمتی سوق دهند که به بی‌ثباتی منجر نشود. هدایت طیف‌بندی سیاسی به سمت نظام حزبی و نهادینگی رقابت سیاسی، طراحی رقابت کنترل‌شده موردتوافق نخبگان برای رقابت سیاسی، ایجاد اجماع نخبگانی بر سر اصول موضوعه نظام جمهوری اسلامی و ملت‌سازی ازجمله وظایف دولت در این حوزه خواهد بود.

توسعه فرهنگ سیاسی[۳] دموکراتیک

مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بالا بودن میزان آگاهی سیاسی، حس قوی کفایت و صلاحیت مدنی، و مهارت فراوان در همکاری مدنی همراه با مشارکت عقلانی در حیات مدنی و سیاسی است. عضویت در انجمن‌های داوطلبانه مانند اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های صنفی، هیئت‌های مذهبی، بنیادهای خیریه، و تعاونی‌ها نقش مهمی در جامعه‌پذیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک خواهد داشت. نظام‌های انتخاباتی مختلف در مقایسه با یکدیگر تأثیرات متفاوتی بر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی دارند. نظام انتخاباتی بر نوع نظام حزبی، نحوه ترکیب مجلس و دولت و چگونگی رقابت سیاسی تأثیر مستقیم دارد. دولت موظف به طراحی نظام انتخاباتی بهینه و تدوین قانون انتخابات متناسب با آن است.

کنترل فساد اقتصادی (و اداری)[۴]

فساد عبارت است از سوءاستفاده از امکانات و منابع دولتی در راستای منافع شخصی یا گروهی. فساد اقتصادی محصول فرایند رانت جویی است. ازیک‌طرف، تقاضای رانت از سوی افراد و گروه‌های رانت جو و پرداخت رشوه به کارمندان دولت، و از طرف دیگر، وجود نوعی قدرت انحصاری نزد مقامات دولتی به‌واسطه مقررات اقتصادی و مجوزهای دولتی است که ممکن است از آن برای اخذ رشوه از افراد و گروه‌هایی که به مجوزهای دولتی نیاز دارند، بهره‌برداری کنند. ضمن این‌که مقامات دولتی به‌طور مستقیم نیز می‌توانند از اموال عمومی در راستای منافع اقتصادی خود بهره‌برداری کنند. در این زمینه می‌توان با برخی اقدامات، با فساد مقابله نمود که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌گردد: فراهم کردن بستر شکل‌گیری رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی مستقل برای مبارزه با فساد که نمونه‌های بین‌المللی آن وجود دارد، تقویت فرهنگ مستندسازی در سازمان‌های دولتی و ایجاد دولت الکترونیک و مکانیزه نمودن فرایند مالی و ارتقای استانداردهای حسابرسی، ایجاد شفافیت در وضعیت مالی هیئت رهبری جامعه، قوای سه‌گانه، استانداران، فرمانداران، مدیران، نمایندگان انتخابی مردم و خانواده آن‌ها از طریق تدوین ضوابط و مقررات کنترل دارایی‌ها در خصوص احراز پست‌های مدیریتی و رسیدگی به‌صورت وضعیت دارایی‌های مدیران دولتی، شفاف‌سازی در مدیریت وجوه عمومی و در تصمیمات اقتصادی دولت، در تمام سطوح و ایجاد رویه رقابتی برای واگذاری و سرپرستی قراردادهای دولتی.

افزایش کارآمدی حکومت[۵]

منظور از کارآمدی حکومت، وجود سطح قابل قبولی از خدمات عمومی در جامعه است. خدمات عمومی شامل خدمات بهداشتی، تحصیلی، قضایی، تأمین اجتماعی، حمل‌ونقل و مواردی ازاین‌دست است. کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را در پی دارد. پنج شاخص کارآمدی به شرح ذیل است: ضریب جینی، سرانه GDP، جامعه دانش‌بنیان، توسعه انسانی، و کنترل فقر انسانی.

دولت برای افزایش کارآمدی حکومت، برخی وظایف را بر عهده دارد که از آن جمله می‌توان ارتقای کیفیت خدمات عمومی، ارتقای کیفیت مقررات تجارت، بهبود سهولت انجام کسب‌وکار، نهادسازی و جذب نیروی جدید و تضمین صلاحیت دستگاه‌های اداری را نام برد.

افزایش حاکمیت قانون[۶]

منظور از حاکمیت قانون، احترام نخبگان و مردم به قانونی است که مبتنی بر مبانی هنجاری و ارزش‌های اساسی جامعه است. التزام نخبگان سیاسی به قواعد مذهبی و یا ارزش‌های پایه‌ای جامعه، به‌صورت خودکار حاکمیت قانون را در پی خواهد داشت. بدیهی است که ارزش‌های اخلاقی در هر جامعه‌ای می‌تواند متفاوت تعریف شود. در حقیقت حاکمیت قانون ناظر بر اطمینان افراد به قوانین موجود در جامعه و وفاداری آن‌ها به رعایت قوانین است. این حالت به‌طور خاص در کیفیت اجرای قرارداد، حقوق مالکیت، عملکرد پلیس و دادگاه‌ها و میزان جرم و خشونت بروز می‌یابد.


 

بهبود سودمندی اقتصاد

برای افزایش رشد اقتصادی یک کشور، لازم است نهاده‌های تولید مانند سرمایه یا نیروی کار افزایش‌یافته، ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد به‌کارگیری شده و بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد. افزایش جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از راه‌های افزایش تولید است. هم‌چنین می‌توان با استفاده بهینه از نیروی کار، زمین، ماشین، پول، تجهیزات و زمان، تولید ملی را افزایش داد. یکی از روش‌های سودمند سازی اقتصاد، افزایش فعالیت بخش خصوصی است. هرچه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم آورد، اقتصاد را سودمندتر خواهد کرد. مهم‌ترین وظایف دولت در راستای دستیابی به این مهم به‌صورت زیر است: رقابتی کردن فعالیت‌های بانکداری و بیمه و گسترش نهادها و ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه، اصلاح مقررات معطوف به آزادی مبادلات در بازارهای سرمایه، کار، کالا و خدمات با حداقل محدودیت‌های کنترلی دولت، شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوط به خصوصی‌سازی و استقرار نظام قضایی کم‌هزینه برای داوری میان بخش خصوصی و دولت، کاهش قیمت‌گذاری در امور تولیدی و ساماندهی بنگاه‌های تولیدی با حداقل یارانه دولتی، ایجاد شرایط مساوی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی برای استفاده از ارز، اعتبارات بانکی، حمل‌ونقل و توزیع و یا پرداخت مالیات و یا تعرفه‌های تجاری، واگذاری سهام انحصارات دولتی به بخش خصوصی در بازار بورس، اصلاح نظام ارزی، تدوین، قاعده‌مند سازی و اجرای سیاست‌ها و مقررات توسعه بخش خصوصی، ایجاد نهادهای مالی و حقوقی لازم، تضمین حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری و اطمینان از توسعه همگون (شکل نگرفتن مرکز-پیرامون).

مدیریت منازعات قومی

برای مقابله با تأثیر شکاف‌های قومی-مذهبی بر ثبات سیاسی، لازم است ایجاد وفاق و همبستگی ملی به‌عنوان یکی از اهداف کلان در دستور کار دولت قرار گیرد. ممانعت از بی‌احترامی و بی‌اعتنایی به اقوام مختلف در رسانه‌های جمعی، جلوگیری از فعالیت‌های افراطی قومی، رفع موانع موجود در مشارکت نخبگان اقلیت قومی در مسئولیت‌های استانی و کشوری، واگذاری اختیارات لازم به مقامات محلی و منطقه‌ای، تقویت تعاملات بین قومی و افزایش فرصت‌های شغلی و محرومیت‌زدایی در مناطق قومی ازجمله وظایفی هستند که دولت در این حوزه بر عهده دارد.

وظایف حکومت در هر یک از ابعاد ثبات سیاسی در شکل ۲ نشان داده‌شده است.

GPTT-pol-not-polsta-karimyan-950123-v01

جمع‌بندی

در این کتاب، مرور نسبتاً جامعی بر انواع رویکردها، شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در منابع داخلی و بین‌المللی صورت پذیرفته است. از میان هفتادوسه متغیر کمّی، هفت عامل کلیدی‌تر و هم‌چنین از پنج متغیر کیفی یکی از آن‌ها که از اهمیت بالاتری برخوردار بوده است، انتخاب‌شده‌اند. درنهایت در هریک از این هشت عامل راهبردهایی که می‌بایست در موردتوجه دولت قرار گیرند پیشنهادشده است. این گزارش بر آن بوده است تا وظایفی که دولت در هر یک از این هشت حوزه بر عهده دارد را احصاء کند.

[۱] Globalization

[۲] Factionalized Elites

[۳] Political Culture

[۴] Control of Corruption

[۵] Government Effectiveness

[۶] Rule of Law

تاملی بر نرخ بالای تغییر در ترکیب مجلس

  • پیش در آمد:

تغییر مجالس در ایران با یک خانه تکانی گسترده همراه است. خانه تکانی که شاید دامنه و گستردگی بسیار بیشتر از مجالس مشابه داشته باشد و اینکه این سطح از تغییرات برای نهاد تقنینی کشور چه مواهب و کدام آسیب ها را به همراه دارد، محل تامل جدی است.

از یک سو تغییر در ترکیب اعضای پارلمان می تواند به نوعی فرآیند گردش نخبگان در کشور را جریان بخشد و فضای بهره گیری از ظرفیت های مختلف فکری و نخبگانی را فراهم سازد و از سوی دیگر تحول بنیادین پارلمانتاریست ها در دوره های پیاپی می تواند نشانی از سلب اعتماد سریع مردم از نمایندگانشان و ناکارآمدی نمایندگان مجلس در عمل به وظایفشان باشد. مروری بر این تغییرات طی سال های گذشته و مقایسه آن با سایر پارلمان ها در کنار مزایا و نعایب این وضعیت می تواند دریچه ای برای تحلیل بیشتر و دقیق تر این موضوع بدست دهد.

  • مجالس ایران در معرض تغییر مداوم:

ایران پس از انقلاب تا به امروز تجربه برگزاری ده انتخابات مجلس را به خود دیده است. بررسی آماری ترکیب نمایندگان مجلس در هر دوره اما از روند دائمی تغییر و تحول گسترده در ترکیب نمایندگان پارلمان جدید حکایت دارد.

میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس در ادوار پس از انقلاب آنچنان که در جدول شماره یک قابل مشاهده است نشان می دهد که حداقل تغییر در ترکیب نمایندگان ۶۱ درصد بوده است که در مجلس دوم و پنجم رخ داده است. نکته قابل توجه اینکه روند تغییرات با شتاب یاد شده در مجالس همسو هم جریان داشته و حتی در مجالسی مثل هفتم و هشتم و نهم که اکثریت مجلس در اختیار یک جناح سیاسی کشور قرار داشته هم همین تحول بالای ۶۰ درصدی مشاهده شده است.

از دوره‌ای به دور بعد تعداد نمایندگان ابقاشده در دور بعد درصد نمایندگان ابقا شده درصد تغییر نمایندگان
از مجلس اول به دوم ۱۰۶ نفر ۳۹ ۶۱
از مجلس دوم به سوم ۱۰۳ نفر ۳۸ ۶۲
از مجلس سوم به چهارم ۸۷ نفر ۳۲ ۶۸
از مجلس چهارم به پنجم ۱۰۴ نفر ۳۹ ۶۱
از مجلس پنجم به ششم ۷۰ نفر ۲۴ ۷۶
از مجلس ششم به هفتم ۷۰ نفر ۲۴ ۷۶
از مجلس هفتم به هشتم ۱۰۷ نفر ۳۷ ۶۳
از مجلس هشتم به نهم ۱۰۱ نفر ۳۵ ۶۵
از مجلس نهم به دهم ۶۹ نفر ۲۴ ۷۶

جدول شماره یک) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس  در ادوار پس از انقلاب

از همین رو چندان جای تعجب نداشت که در انتخابات اخیر مجلس دهم هم که با تغییرات در وزن نیروهای سیاسی کشور در درون مجلس همراه بود و نیروهای اصلاح طلب و حامی دولت وزن بیشتری در مجلس پیدا کردند، نغییر ۷۶ درصدی در ترکیب نمایندگان مجلس ایجاد شود و به عبارتی تنها یک چهارم نمایندگان مجلس نهم شانس حضور در مجلس دهم را بدست آورند. جدول شماره ۲ نشان می دهد که در ۷ استان کشور ۱۰۰ درصد نمایندگان استان تغییر کرده اند و مردم استان های کردستان، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، بوشهر و گلستان تصمیم گرفته اند که تمامی نمایندگان شهرهای این استان ها تغییر کنند. استان های آذربایجان غربی، البرز، قم و کهگیلویه و بویراحمد در کنار اقلیت های مذهبی کمترین تغییرات را در گزینش نمایندگان جدید خود داشته اند.

استان تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه‌یافته به مجلس دهم تعداد کرسی‌های باقی‌مانده درصد تغییرات
آذربایجان شرقی ۱۹ ۱ ۹ ۹۰
آذربایجان غربی ۱۲ ۴ ۶ ۳۳٫۳۴
اردبیل ۷ صفر ۲ ۱۰۰
اصفهان ۱۹ ۵ ۲ ۷۰٫۵۹
البرز ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
ایلام ۳ صفر ۳ ۱۰۰
بوشهر ۴ صفر صفر ۱۰۰
تهران ۳۰ ۴ صفر ۸۶٫۶۷
استان تهران ۵ ۱ ۳ ۵۰
چهارمحال و بختیاری ۴ صفر ۲ ۱۰۰
خراسان جنوبی ۴ ۱ صفر ۷۵
خراسان شمالی ۴ ۲ صفر ۵۰
خراسان رضوی ۱۸ ۸ ۱ ۵۲٫۹۴
خوزستان ۱۸ ۷ ۳ ۵۳٫۳۴
زنجان ۵ صفر ۴ ۱۰۰
سمنان ۴ ۱ صفر ۷۵
سیستان و بلوچستان ۸ ۱ صفر ۸۷٫۵
فارس ۱۸ ۵ ۴ ۶۴٫۲۸
قزوین ۴ ۱ صفر ۷۵
قم ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
کردستان ۶ صفر ۲ ۱۰۰
کرمان ۱۰ ۴ صفر ۶۰
کرمانشاه ۸ ۱ ۲ ۸۳٫۳۴
کهگیلویه و بویراحمد ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
گلستان ۷ صفر ۴ ۱۰۰
گیلان ۱۳ ۴ ۳ ۶۰
لرستان ۹ ۱ ۵ ۷۵
مازندران ۱۲ ۴ ۲ ۶۰
مرکزی ۷ ۲ صفر ۵۰
هرمزگان ۵ ۱ ۱ ۷۵
همدان ۹ ۳ ۲ ۵۷٫۱۴
یزد ۴ ۱ ۱ ۶۶٫۶
اقلیت‌های مذهبی ۵ ۴ صفر ۲۰

 جدول شماره دو) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس  دهم در استان های مختلف

در یک نمونه قابل توجه می توان روند تغییرات در نمایندگان استان بوشهر در رقابت های مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم را مشاهده کرد و روند تغییرات در این استان را مورد بررسی قرار داد:

حوزه انتخابیه مجلس هفتم مجلس هشتم مجلس نهم مجلس دهم
بوشهر و گناوه و دیلم عطارزاده غلامعلی میگلی نژاد عبدالکریم جمیری عبدالمجید خدری
دشنستان عبدالمجید شجاع ایوب پاپری سید مهدی موسوی‌نژاد محمد باقر سعادت
کنگان و دیر و  جم قیصر صالحی عسگر جلالیان موسی احمدی سکینه الماسی
دشتی و تنگستان سید محمدمهدی پورفاطمی سید محمدمهدی پورفاطمی سید محمدمهدی پورفاطمی سید کمال الدین شهریاری

جدول شماره سه) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس در حوزه انتخاباتی استان بوشهر

 آنچنان که در جدول فوق قابل مشاهده است به غیر از حوزه انتخاباتی دشتی و تنگستان، در سه حوزه دیگر این استان در هر دوره مجلس از مجلس ششم به این طرف، مردم رای به نماینده جدیدی داده اند. اگر چه باید در نظر داشت در برخی رقابت ها تحت تاثیر مقوله رد صلاحیت ها نماینده سابق شهر فرصت حضور در رقابت را بدست نیاورده است.

 آیا روند تغییرات در همه پارلمان ها اینچنین است؟

تغییر به عنوان کلیدواژه ایام رقابت های انتخاباتی همواره از سوی کاندیداها مورد استفاده قرار گرفته و مردم هم از آن استقبال کرده اند. بنابراین جای تعجب چندانی وجود ندارد که روند تغییرات در ترکیب پارلمان ها در همه نظام های مردمسالاری موجود باشد. با این حال نگاهی به این روند در برخی از پارلمان های مشابه نشان از آن دارد که شیب تغییرات با نرخی به مراتب کمتر دنبال می شود و آنچه در کشور ما در قالب یک خانه تکانی گسترده در پارلمان های جدید اتفاق می افتد در جای خود قابل تامل است.

برای نمونه در ایالات متحده ۷۹ نماینده کنگره برای مدت بیست سال است که بر سر کار خود حاضرند. منتقدان این وضع می گویند جای تعجب چندانی نیست که سیاست های واشنگتن تغییر  زیادی نمی کند و باثبات به راه خود ادامه می دهد چرا که چهره های شناخته شده ای همچون رید، فینشتین، مک کانل، مک مکین، پلوسی، بوهنر، رانگل و بوکسر از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تا به امروز در کنگره حضور دارند. همچنین از این تعداد ۱۶ نفر هم حضوری سی ساله در کنگره ایالات متحده داشته اند. این درحالیست که اکثر نظرسنجی ها در ایالات متحده نشان می دهند کنگره دارای محبوبیت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در افکار عمومی آمریکایی هاست و این روند محبوبیت کمتر از ۲۰ درصد از اواسط سال ۲۰۱۱ تا به امروز حفظ شده است. نکته قابل توجه اینکه در انتخابات ۲۰۱۴ کنگره آمریکا ۹۵ درصد ترکیب نمایندگان مجلس حفظ شده و همان نمایندگان سابق به کار خود ادامه داده اند.

نکته قابل توجه اینکه در بسیاری از مجالس دنیا مکانیزمهایی هم در نظر گرفته شده که به حفظ ثبات سیاستی کمک می کنند. مثلا در انگلستان پارلمان از دو بخش مجلس عوام و لردها تشکیل شده که یکی کاملا غیر انتخابی اما دارای اختیارات کاملا هموزن است. در ایالات متحده آمریکا هم مجلس سنا هرچند انتخابی است، کاملا وزنه ثبات سیاستی را سنگین میکند.

مساله بعدی ساخت یافتگی سیاسی و وجود آرای ثابت قابل پیش بینی در اختیار احزاب اصلی است که چهره های محوری از این حوزه های گارانتی شده در انتخابات شرکت می کنند و به صورتی قابل پیش بینی وارد پارلمان و یا مجلس عوام می شوند.

  • ملاحظات تغییر:

برای این موضوع می توان ملاحظاتی را مترتب دید که پس از بررسی سویه های مثبت و منفی آن جمع بندی سیاستی بهتری را در دسترس قرار دهد.

جنبه های مثبت:

گردش نخبگان و شکستن الیگارشی: تغییر دائمی در ترکیب نمایندگان مجلس می تواند روندگردش نخبگان را در حال جریان دائمی قرار دهد. اینکه همچون کنگره ایالات متحده یک ساختار الیگارشیک شکل نمی گیرد و فرصت برای تمامی نخبگان سیاسی کشور وجود دارد تا با قرار گرفتن در معرض رای مردم شانس حضور در پارلمان را بدست آورند.

جنبه های منفی:

خدشه به ثبات نهادی و سیاسی: عدم تغییر و تحول بنیادین در ساختار های نهادی می تواند نشانی از ثبات سیاسی باشد.  اینکه دستگاه تقنینی با ثبات و بدون قرار گرفتن در معرض تزلزلات ایجاد شده در جریان تغییرات بنیادین به راه خود ادامه می دهد. به همان اندازه که تغییر برای حفظ نشاط و پویایی و ثبات بلندمدت سیستم همیشه امری ممدوح بوده است و تغییر انقلابی و رادیکال می تواند به از پا درآوردن سیستم کمک کند.

غلبه تعلق خاطر ملی بر منطقه ای: می توان به این تحلیل توجه داشت که ثبات نهادی نشانی از تاثیرپذیری آن از روندهای کلان ثبات سیاسی است و فاصله داشتن آن از روندهای خرد و جزئی. به عبارت دقیق تر در سیستم های باثبات رای عمومی همسو با گرایش کلان کشور متوجه نمایندگان می شود و کمتر تکانه های سیاسی معطوف به مطالبات منطقه ای موقعیت نمایندگان را متزلزل می سازد. از همین رو نمایندگان پارلمان می توانند با فاصله گرفتن از مطالبات خرد و منطقه ای آماده تاثیرگذاری و تصمیم گیری در خصوص مسائل کلان ملی باشند.

تقویت پوپولیسم: قرار داشتن در معرض تغییر دائمی از نشانه ها و در عین حال تبعات سیاست پوپولیستی است. جایگزینی سیاست گذاری کوتاه مدت و موقتی بجای تصیمات کلان و بلندمدت از تاثیرات چنین وضعیتی است. نمایندگان وضعیت خود را در مقیاس یک دوره تصمیم گیری در نظر می گیرند و برای همان یک دوره شعار می دهند؛ وعده می دهند و در نهایت پس از چهارسال با کارنامه ای نامشخص جای خود را به فرد دیگری می دهند. می توان انتظار داشت برای تداوم روند چهارساله در تلاش باشند که مضامین پوپولیستی را در برنامه های خود گسترش دهند و راه حضور هر چه طولانی تر خود در پارلمان را هموار سازند.

نشانی از ناکارآمدی یک نهاد: تغییر و تحولات بنیادین را در پیوند با ناکارآمدی یک نهاد هم می توان تحلیل کرد. اینکه مردم خیلی زود از نمایندگان منخب خود خسته شده و در جستجوی شخص جایگزین می گردند شاید نشانی باشد از اینکه نمایندگان در عمل به وظایف خود موفق عمل نکرده اند و یا به هر دلیلی در جلب اعتماد مجدد افکار عمومی باز مانده اند.

تغییر بیش از حد و سلب کارآمدی: این تغییرات از یک سو آنچنان که گفته شد نشان از ناکارآمدی نهادی دارند و از سوی دیگر می توانند به تداوم ناکارآمدی کمک کنند. نمایندگان کم تجربه از اقصی نقاط کشور که بعضا تجربه چندانی از فعالیت در سطح پارلمان نظام را نداشته اند حداقل به چندین ماه زمان برای آشنا شدن به ساز و کارهای تصمیم گیری و تاثیرگذاری در دستگاه مقننه نیاز دارند. تجربه پارلمان نشان میدهد عموما نمایندگان باسابقه مجلس و یا آنها که از سوابق بالای مدیریتی و تصمیم گیری در سطح وزارت و یا سایر سطوح بالای مدیریتی برخوردارند نبض فضای مجلس را در اختیار می گیرند و سایر نمایندگان و به ویژه نمایندگان شهرستانی به مدت ها زمان نیاز دارند تا در قالب پارلمانتاریست های حرفه ای عمل کنند. این در حالیست که تجربه گرانسنگ بدست آمده که برای آن زمان و احتمالا هزینه هایی هم صرف شده خیلی زود و با تغییر زودهنگام نمایندگان به هدر می رود.

  • تحلیل موضوع:

مشاهده شد که تغییر و تحولات نهادی از یک سو می تواند مانع شکل گیری ساختارهای الیگارشیک در درون نهادها شود و  باعث جریان یافتن روند گردش نخبگان شود و از سوی دیگر به آسیب های عمده ای همچون کاهش ناکارآمدی نهادی بینجامد. وضعیت کنونی تغییر و تحولات بنیادین در مجالس ایران ضمن آنکه نیازمند آسیب شناسی دقیق تر و جزئی نگرانه تری برای یافتن ریشه های آن است در عین حال می تواند دلالت های ضمنی را برای تحلیل گران به دنبال داشته باشد.

اینکه بخشی از بی ثباتی در ترکیب نمایندگان مجلس که ریشه در ناکارآمدی نمایندگان و نارضایتی مردم از آنها دارد، به عدم وجود نظام حزبی و حزبی برگزار شدن انتخابات باز می گردد. از همین روست که به ویژه در حوزه های کوچک انتخاباتی در هر دوره انتخاباتی اشخاصی جدید ظهور می کنند و به واسطه زمینه های گوناگون موفق به جلب اعتماد افکار عمومی می شوند و اما از آن رو که از آشنایی کافی با وظایف پارلمانی برخوردار نیستند و یا به هر دلیل در ایفای وظایف خود ناموفقند به زودی جای خود را به شخص دیگری خواهند داد.

این در حالیست که در جوامع برخوردار از نظام حزبی، از کارویژه های اصلی احزاب طی شدن روند آموزش و رشد نخبگان در چهارچوب های حزبی است. در این حالت افراد قبل از ورود به پارلمان در داخل حزب علاوه بر اینکه با چهارچوب های فعالیت سیاسی آشنا می شوند برای در اختیار گرفتن مناصب سیاسی و حضور در نهادهایی همچون پارلمان هم آماده و آب دیده می شوند.

در عین حال از آنجا که مسئولیت ناکارآمدی افراد بر عهده احزاب است عملکرد نمایندگان و رفتار سیاسی و تصمیم گیری های آنها هم با نظارت حزبی مواجه است و هم اشتباهات احتمالی هزینه قابل توجهی برای حزب به دنبال داشت.

در نهایت اینکه اگر چه تغییر و تحول می تواند باعث پویایی و رشد در محیط های سیاسی اجتماعی باشد، اما آنچه در قالب خانه تکانی گسترده در پارلمان های ایران در جریان است خود نشان از مشکلات و ضعف هایی دارد که می توانند باعث سلب کارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به نهاد قانون گذاری کشور شوند.

مساله بعدی، عدم وجود نمایندگی سیاسی یا political representation در سیستم انتخاباتی ایران است که وزن سیاسی و موجی انتخابات را بالا میبرد. برای مثال آنچه در مورد پیروزی لیست ٣٠ نفره یک جناح در تهران بدون تقسیم محلی علیرغم تفاوت قابل توجه در ترتیب و اواولویت آرای محلات متفاوت اتفاق افتاد، ناکارآمدی این سیستم را هویدا می کند. حال که صحبت از حوزه انتخاباتی تهران شد بدنست به این نکته هم اشاره شود که تمرکز محوری و وزن نانوشته آرای تهران، شاخص دیگری از توسعه نایافتگی سیاسی- انتخاباتی ایران است. در حالیکه غالب نمایندگان محوری در کشورهای توسعه یافته از مناطق اصیل و حاشیه ای در برابر رأی شهرهای مهاجر پذیر و بی اصالت شهرهای بزرگ به مجلس راه میابند در کشور ما عملا نمایندگان پایتخت نقشی کلیدی در پارلمان ایفا می کنند.

  • پیشنهادات سیاستی:

١ لزوم فرهنگ آموزش مدیریتی و سیاستی برای منتخبین کم تجربه: بخشی از کوتاه بودن عمر نمایندگی نمایندگان مجلس و سلب اعتماد زودهنگام مردم از آنها به ناکارآمدی مدیریتی و عدم آشنایی آنها با وظایف تقنینی و مدیریتیشان باز می گردد. جبران این خصیصه از طریق مکانیسم های نهادی می تواند به تقویت نمایندگان کم تجربه و در نهایت افزایش کارآمدی پارلمان کمک کند.

٢لزوم گسترش نهادهای حمایتی- تصمیم سازی نظیر مراکز پژوهشی و اندیشکده ها جهت پوشش خلا تجربه و ساخت نایافتگی نظام حزبی در ایران: در کشورهای توسعه یافته تلاش می شود از طریق حمایت از نهادهای پژوهشی و اندیشکده ها خلاء های موجود در حوزه های گوناگون پوشش داده شده و یا برای آنها چهارچوب و مکانیسم مشخصی طراحی شود. این مهم در کشور ما هم می تواند بکار گرفته شده در راستای رفع خلاء هایی همچون خلا تجربه و ساخت نایافتگی نظام حزبی در ایران در دستور کار قرار بگیرد.

٣- ضرورت توسعه نهادهایی با هدف حفظ، انباشت و مستندسازی تجارب نمایندگان باسابقه و محوری حتی پس از ترک مجلس: بهره گیری از تجربه انباشته شده نزد مدیران و کارگزاران دولت راه و رسمی مرسوم در نظام های توسعه یافته به شمار می رود. کاربست چنین تجربه موفقی در کشور ما و به طور مشخص در خصوص نمایندگان باسابقه مجلس می تواند به مستندسازی تجارب آنها و زمینه سازی برای بهره گیری از این تجارب کمک کند.

گزارش حکمرانی در عمل ۶: انتخابات ایرانی

این نشست با حضور دکتر ابراهیم محسنی، استاد دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر رسول بابایی، کارشناس برندسازی و کمپین‌های انتخاباتی و مترجم کتاب «برندسازی نامزدهای انتخاباتی» برگزار شد.

در ابتدای جلسه  دکتر امامیان، رییس محترم اندیشکده، به وجوه بغرنج مسئله انتخابات اشاره کرد. ازنظر وی انتخابات نقش درستی در حکمرانی جامعه ندارد. ارتباط حوزه‌های politics (سیاست‌ورزی) و policy-making (سیاست‌گذاری) مشخص نیست. درنتیجه، انتخابات ایرانی بحرانی و بحران‌ساز شده است. مستند نشدن تجربه‌های انتخاباتی باعث شده است بلوغ انتخاباتی  طی فرآیندی علمی و مبتنی بر انباشت تجربه‌ها  صورت نگیرد و به همین دلیل برخی مشکلات چندین بار تکرار می شود. ایشان هدف از برگزاری چنین جلساتی را مستندسازی انتخابات فارغ از سویه های سیاسی و در راستاسس اهداف علمی و حرفه ای اندیشکده دانست.

پس از این توضیحات، دکتر محسنی تجربه‌های خویش درباره  نظرسنجی در حوزه مسائل سیاسی-اجتماعی ایران را بیان کرد و به درس‌ها و نکته‌هایی اشاره کرد که می‌توان از این تجربه‌ها فراگرفت. از نظر ایشان سال ۸۴ صنعت نظرسنجی به‌شدت لطمه خورد؛ بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌مداران با رویکردی تهاجمی از ناکارآمدی این ابزار در ایران سخن می‌گفتند. درحالی‌که این ابزار، در بسیاری از کشورهای پیچیده آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا پاسخگو بوده است؛ اصلا مسئله این بود که در نبود نظرسنجی، چه ابزار مطمئن و اتکاپذیر دیگری برای سیاست‌گذاری‌های سیاسی-اجتماعی داریم.

بررسی دکتر محسنی از نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که نظرسنجی‌های سال ۸۴ عمدتا از ۳ منشا آسیب دیدند. نخست اینکه برخی نظرسنجی‌ها اصلا نظرسنجی نبود؛ بلکه گمانه‌زنی‌های دورهمی بود که تحت عنوان نظرسنجی پخش و منتشر می‌شد. آسیب دوم در زمینه نمونه‌گیری بود. نمونه نظرسنجی باید تعمیم‌پذیر باشد. اگر نمونه، تعمیم‌پذیر نباشد، نتیجه‌های نظرسنجی نه مربوط به کل جامعه بلکه مربوط به بخشی از جامعه است که نمونه نماینده آن است. آسیب سوم این بود که نظرسنجی‌هایی با دقت علمی، خوب سه هفته یا یک ماه پیش از انتخابات انجام شده بود ولی در زمان مناسب و به شکل درستی از آنها استفاده نشده بود. توضیح آنکه انتخابات آمریکا فرآیندی دو ساله دارد. در ایران این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. درنتیجه،‌ تمام فرازونشیب‌هایی که در آمریکا طی دو سال رخ می‌دهد در ایران در ۱ماه رخ می‌دهد. بنابراین نتایج نظرسنجی یک ماه مانده به انتخابات، نتیجه انتخابات را نشان نمی‌دهد.

دکتر محسنی در ادامه نظرسنجی‌های سال ۸۸ را بررسی کرد: در انتخابات ۸۸ نتیجه کار ما نشان داد که نتیجه‌های نظرسنجی با نتیجه انتخابات مو نمی‌زند. ازنظر علمی، نتیجه کار ما نشان داد که در انتخابات ایرانی باید روزانه نظرسنجی کرد و نه بر اساس نتایج ایستای نظرسنجی، بلکه بر اساس روند یا نمودار پویای نظرسنجی‌ها نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرد. نظرسنجی ما نشان داد که احمدی‌نژاد در سال ۸۸ یک Uی کامل را تجربه کرد. کف U شب مناظره با موسوی بود. منتها پس از مناظره، آراء احمدی‌نژاد سیر صعودی گرفت.

رییس مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران سپس به بررسی انتخابات ۹۲ و مطالبات مردم در این انتخابات پرداخت: نظرسنجی‌ها به ما می‌گفت که مردم یا  جناب آقای دکتر روحانی را نمی‌شناختند یا ایشان را به توافق هسته‌ای سعدآباد می‌شناختند. ازاین‌رو، همه تلاش ایشان این بود که  بگوید رویکرد عاقلانه به مسئله هسته‌ای یعنی  مسیری که منجر به توافق سعدآباد شده است. مسئله اصلیِ مشخص‌کننده رای مردم این بود که آیا تحریم‌ها تقصیر ماست یا برای برنامه هسته‌ای کشور گریزناپذیر است؟ ۷۰درصد مردم تا روز مناظره سوم (۱۸ خرداد) باعث و بانی تحریم‌ها را زیاده‌خواهی طرف مقابل می‌دانستند. در مناظره آقای روحانی توانستند این مساله را به مردم ثابت کنند که هم می توان انپژی هسته ای داشت و هم اینکه تحریم نبود و پی از این مناظره بود که رای ایشان سیر صعودی خود را آغاز کرد.

ازنظر دکتر محسنی نظرسنجی‌های انتخابات مجلس دهم نشان می‌داد که مردم به شرایط کشور امیدوارند. ازاین‌رو به مجلسی رای می‌دهند که با دولت همراه باشد. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌داد که احتمال لیستی رای دادن اصلاح‌طلبان دو برابر اصول‌گرایان بود. چرا که طرفداران جریان اصلاحات، جوان‌تر و آموزش‌پذیرترند.

پس از صحبتهای دکتر محسنی، دکتر بابایی انتخابات مجلس ۹۲ را از حیث کمپینها  بررسی کرد. ازنظر وی آنچه که بیشتر ارزش تحلیل دارد، آرای تهران است. چراکه آرای تهران معنا و صدای سیاسی پررنگ‌تر و بلندتری دارد. آراء تهران را می‌توان در سه سطح بررسی کرد: سطح کلان و درازمدت که ناظر به ساختارهاست؛ سطح میان‌مدت که ناظر به روندهاست؛ و سطح کوتاه‌مدت و خُرد.

از نظر مترجم کتاب «برندسازی نامزدهای انتخاباتی»، برند سیاسی اصول‌گرایان به دلیل پاره از مسائل تا اطلاع ثانوی از اعتبار افتاده است؛ ازاین‌رو، اصول‌گرایان تا زمان بازسازی برند سیاسی خود بازنده انتخابات‌اند. در سطح میان‌مدت صدای مخالفان دولت در مجلس بلند بود. ازاین‌رو مجلس اصول‌گرا به تقابل با دولت شناخته شد؛ و از آنجایی که مردم هنوز به دولت امید داشته و روند حرکتی آن را تایید می کنند طبیعی بوده است که جریان اصولگرا از طرف مردم پس زده شود. در سطح کوتاه‌مدت و خُرد هم باید به تجربه ناموفق کمپین‌های اصول‌گرایان و برعکس کمپین‌های موفق اصلاح‌طلبان (به‌ویژه به دلیل گسترش شبکه‌های مجازی مثل تلگرام) اشاره کرد.

در پایان نشست، کارشناسان محترم به پرسش‌های اعضای اندیشکده و مهمانان پاسخ دادند.

مروری بر تحلیل‌های انتخابات اسفند ۹۴

مقدمه

پس از برگزاری انتخابات ۷ اسفند تحلیل های گوناگونی در مورد این انتخابات و نتایج آن ایجاد شد که به بررسی عوامل گوناگون در تحلیل نتایج انتخابات پرداخته بودند. معممولاَ عمده این تحلیل ها معطوف به عوامل و دلایل و چرایی شکست جریانات می باشد. عمده تحلیلهای فضای سیاسی ایران نیز معطوف به بررسی علل شکست جریان اصولگرایی  در  تهران بوده است. در این نوشتار سعی داریم تا اهم مطالب بیان شده در این تحلیل ها  در خصوص چرایی شکست اصولگرایان را مورد اشاره قرار دهیم:

۱٫    وحدت صوری اصولگرایان

یکی از نکاتی که در مطالب متعدد به چشم می خورد آن است که یکی از علت های اصلی شکست اصولگرایان را باید در وحدت صوری آنها جست. این نظر هم از اصلاح طلبان گرفته تا طیف نزدیک به رییس جمهور سابق در تمامی گروه ها دیده می شود.

البته راهکارهای بعضا مختلفی برای حل این مشکل پیشنهاد می شود. بعضی مانند عباس عبدی از طرفی و چهره های نزدیک به طیف احمدی نژاد مثل محمد مهدی تهرانی (نویسنده رجانیوز) و جنبش عدالتخواه از طرف دیگر، راهکار را در ارائه لیست های گوناگون می بینند و اساسا «وحدت» را بین این نگاه های بعضا متضاد که ذیل عنوان اصولگرایی جمع شده اند، امکان ناپذیر می دانند و معتقدند که اگر جریانات مختلف اصولگرایی لیست های متعدد می دادند دست کم شانس بیشتری داشتند.

بعضی دیگر نیز معتقدند که باید به وحدت رسید منتها این وحدت باید از بدنه به رأس برسد. وحدتی که از بدنه سرچشمه نگرفته باشد، نمی تواند خود را در بین آنان باز تولید کند و برای آنان رأی پرقدرت ایجاد کند. رأی پرقدرت یعنی رأیی که علاوه بر خود، دیگران را نیز به رأی خود دعوت کند و وقتی لیست جریان اصولگرا حتی در توجیه کردن بدنه اصلی خود ناتوان است و همه با اما و اگر های فراوان به لیست آنان می نگرند، نمی تواند رأی پرقدرت ایجاد کند. این وحدت از پایین به بالا وقتی می تواند ایجاد شود که جریان اصولگرا رابطه خود با بدنه و مردم را بهبود بخشد.

۲٫    فاصله سران اصولگرایان از بدنه خود و مردم

از دیگر انتقاداتی که به جریان اصولگرایی وارد آمده است، فاصله گرفتن آنها حتی از بدنه فعال خود است. این جریان در پشت درهای بسته و با ریش سفیدی و مکانیزمهای غیر شفاف به سهم خواهی می پردازند و سپس نتیجه را بدون آنکه از بدنه خود نظر بخواهند به آنها اعلام می کنند. طبیعی است که بسیاری از بدنه خواهند بود که نظر آنان را نخواهند پذیرفت.

سران جریان اصولگرا مدتی است که از بدنه خود و همین طور از مردم فاصله گرفته اند و از بالا به آنها می نگرند و می پندارند که هر آنچه آنان تصمیم بگیرند، بدنه آنها و مردم نیز بدان تن خواهند داد. لذا هیچ وقتی برای گذراندن در بین بدنه و مردم اختصاص نمی دهند و گاها تنها از بالای تریبون ها برای آنها نطق می کنند. این مسئله به فاصله هر چه بیشتر مردم از جریان اصولگرا تبدیل شده و چنین نتایجی را به بار می آورد.

۳٫    ناکارامدی جریان اصولگرایی

از دیگر علل روگردانی مردم از اصولگرایان که در تحلیل ها بدان اشاره شده است می توان به ناکارامدی بلند مدتی که دولت در دستان اصولگرایان بود اشاره کرد. دوازده سال است که مجلس در دستان اصولگرایان است و هشت سال هم دولت (مسامحتا) به دست اصولگرایان بود. اما حاصل آن چیزی جز ناکارامدی ای که خصوصا در بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ نمود داشت، نبود.

جریان اصولگرا باید به یاد آورد که وقتی توانست قدرت را بدست بگیرد که کشور در هیاهوی سیاسی بازی ها غرق بود، اما به ناگاه لیستی با عنوان «آبادگران ایران اسلامی» این نوید را به مردم داد که گروهی میخواهند برای شما کار کنند و البته تا حدی این کار را هم کردند و این سرآغاز پیروزهای آنان بود.

اما اکنون وقتی قدرت را از دست می دهند که مردم تمام افعال آنها را تنها در هدف بدست گرفتن قدرت می بینند و شعارهای معیشتی آنها به سبب ناکارامدی ای که دولتشان به ارمغان آورد، رنگ باخته است.

۴٫    اصولگرایی، گفتمانی غیر منعطف و غیر جذاب

اصولگرایان پس از آنکه قدرت را به تمامه بدست خود گرفتند، رفته رفته از مردم جدا شدند و این باعث شد که کمتر به حرف آنها گوش فرادهند و نیازها و نقدهای آنان را بشنوند و از طرفی این انتظار را از مردم داشتند که همواره نظرات آنها را تأیید کنند.

اصولگرایان رفته رفته خود را با خود نظام یکی گرفتند و به همین جهت بیشتر از رهبری هزینه کردند و گمان آنها بر آن بود که از آنجا که مردم حامی نظامند، پس به آنان رای خواهند داد. به همین جهت خود را بی نیاز از آن می دانستند که با توجه به مقتضات زمان، حرف جدیدی را برای مردم داشته باشند یا اصول خود را متناسب با مقتضیات زمان باز تولید کنند. لذا صحبت های قدیمی آنان در حمایت از نظام و انقلاب این بار برای مردم جذابیت نداشت و نتیجه آن شکل گیری یک طبقه بزرگ «دگر خواه» در بین مردم بود که ترجیح دادند فضای جدیدی در کشور ایجاد کنند.

۵٫    عدم تعمیم اصولگرایی به ساحات دیگر

از دیگر علل ناکامی اصولگرایان که در تحلیل ها آمده است آن است که اصولگرایان در ساحاتی غیر از سیاست، مانند هنر و فرهنگ و اندیشه کمتر صحبتی برای گفتن داشتند. این در حالی بود که جریان رقیب را بازیگران و سینما گران و خوانندگان و برخی اصحاب فکر و اندیشه (فارغ از جهت گیری آنان) مورد حمایت قرار می دادند.

جریان اصولگرایی مدت هاست نتوانسته است خود را در این ساحات وارد کند و شاید اصلا به فکر آن هم نبوده است. نهایتا شاید بتوان از مرحوم فرج الله سلحشور و یا حامد زمانی نام برد که البته ایشان را نیز نمی توان به تمامه آن چیزی دانست که اصولگرایان باید به دنبال آن باشند.

۶٫    تغییر سبک زندگی و خواسته های مدرن

از دیگر دلایل مطرح شده می توان به افزایش طبقه متوسط جدید شهری و تغییر سبک زندگی مردم خصوصا در تهران اشاره کرد. تغییری که در نتیجه مردم را خواهان خواسته ها و مظاهر و نمادهای زندگی مدرن کرده است. مردمی که به جهان شهری و پیوستن به نظام نوین جهانی علاقه مندند و به عنوان مثال پس از توافق ایران با قدرت های دنیا در برجام، جشن شادی بپا می کنند بدون آنکه حتی یک کلمه از آنچه توافق شده را بدانند. لذا آنها از کسانی حمایت خواهند کرد که از این توافق و از این مظاهر دنیای مدرن بوی بیشتری برده باشند  و به کسانی که مداوتا از این سیاست ها و این مظاهر انتقاد می کنند، پشت خواهند کرد. اصلاح طلبی برای آنها نه یک گرایش سیاسی که مجموعه ای از نشانه ها و معانی فرهنگ نوگرایانه و مدرن است.

۷٫    تغییر گروه های مرجع

از اتفاقات دیگری که در تغییر نتایج انتخابات تأثیر گذار بود، تغییر گروه های مرجع مردم از مراجع سنتی مانند مراجع دینی و مساجد و هیئت ها به مراجع مدرنی مانند فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و امثال آن بود.

طیف اصولگرا همچنان بر همان استفاده از همان گروه های مرجع سنتی خود اصرار داشت اما طیف اصلاح طلب از طریق مرجع سازی های مدرن در شبکه های اجتماعی مجازی به سر خط کردن هواداران خود مشغول بودند و در راه توانستند عده زیادی را با خود همراه کنند.

تحلیلی بر انتخابات اخیر (اسفند ۹۴)

مقدمه

سویه غافلگیری در انتخابات ایران همواره برجسته بوده است و هر انتخاباتی که صورت می گیرد شگفتیها و غافلگیرهایی بعضاً از حیث میزان مشارکت، نتیجه انتخابات و گاهی دیگر از جهت نحوه مشارکت متبلور میشود. انتخابات هفتم اسفند نیز از این امر مستثنی نبوده است و این غافلگیری در حدی بود که خوشبین ترین سیاست­ورزان و تحلیل گران پیش بینی چنین پیروزی در تهران برای لیست امید را متصور نبودند. به طوری که آقای عارف در مصاحبه خود در خوشبینانه ترین حالت کسب ۲۰ کرسی از تهران را برای لیست امید پیش بینی می کرده است. نحوه مشارکت در تهران و میزان مشارکت و همچنین پراکنش مشارکت از حیث جغرافیایی در کل کشور  نیاز مبرم به بازنگری در تحلیلها و چشم اندازها را می طلبد.

در این مدت کوتاه تحلیلهای زیادی در نسبت با این انتخابات صورت گرفته است، نقد جریانات اصولگرایی و علت افول آن، علت تفاوت نتیجه در تهران با سایر شهرستانها، نقش تلگرام و شبکه های مجازی در انتخابات، رفتارشناسی مردم و … از جمله مباحثی هستند که بیشترین حجم تحلیل را به خود اختصاص داده اند. در این نوشتار سعی می شود معطوف به تحلیلها نوشته شده برخی نکاتی که مغفول واقع شده اند یا پردازش تحلیلی آنها به زعم نگارنده ناقص است بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

  1. شورای نگهبان

طبق قانون نقش شورای نگهبان به مثابه بازیگری است که حق وتو و تعریف زمین بازی را دارد و تعیین می کند چه کسانی در زمین بازی انتخابات حضور داشته باشند و چه کسانی حضور نداشته باشند. استفاده از این ابزار در مدت دو دهه گذشته بعضا به صورت غیر شفاف و بدون ارائه مستندات جهت اقناع افکار عمومی، جایگاه این شورا را در عرصه انتخابات به مثابه یک بازیکن زمین و نه دارو بازی تقلیل داده است و این جایگاه عملا به ابزاری برای مصلحت اندیشهای مبهم و بعضاَ هزینه زا بدل شده است. به نظر می رسد غلبه چنین نگاهی به شورای نگهبان بود که دولت را ترغیب کرد برای اخذ امتیازات بیشتر (تایید صلاحیت افراد بیشتری) وارد تعامل با شورای نگهبان شود و اتفاقا موفق از این تعامل بیرون آمد و توانست صلاحیت بیش از ۱۵۰۰ نفر را در این مذارکرات تایید نماید.

در این انتخابات به بواسطه مشارکت بیش از حد تصور نامزدهای انتخاباتی هم در خبرگان رهبری و هم مجلس شورای اسلامی (چه به صورت سناریوی طراحی شده از قبل برای افزایش هزینه رد صلاحیت چه به عنوان یک پدیده طبیعی) و رد و عدم احراز صلاحیت طیف وسیعی از بازیگران و هم چنین نحوه موضع گیری سخنگوی شورای نگهبان عملا جایگاه قانونی این شورا را در اذهان عمومی مخدوش و مغشوش کرده است . مکانیزم غیر شفاف و نادقیق در تایید یا رد صلاحیت برخی از نامزدهای خبرگان رهبری و همچنین رد صلاحیت ۵ نفر از نامزدهای خبرگان که در بادی امر تایید شده بودند (برخی از آنها حتی ضبط برنامه تلویزیونی خود ا انجام داده بودند) بدون اعلام دلیل موجه برای این کار بر ابهامات افزود و امکان دفاع از شورای نگهبان را برای بدنه اجتماعی وفادار به نظام نیز بسیار سخت و بغرنج کرد بود.

از آنجایی که اطلاعات دقیقی از سازوکارها و فرایندهای درونی شورای نگهبان وجود ندارد نمی توان اظهار نظر قطعی در این خصوص کرد ولی به نظر می رسد، مکانیزمهای به کار گرفته شده در شورای نگهبان آنچنان غیره کارآمد شده است که خود شورای نگهبان، مبنایی برای ایجاد قطبی سازی و رشد رادیکالیزم در این انتخابات شد تا جایی که این شورای به ابزاری برای کمپین سازی و مشارکتهای سلبی و نفیی در این انتخابات منجر شده است. شعار این بار ما رد صلاحیت می کنیم از جمله این واکنشها بوده است.

در این راستا بازسازی وجهه ملی و قانونی شورای نگهبان و بالاخص دبیر محترم شورای نگهبان امری بسیار حیاتی و ضروری می باشد. مکانیزم­هایی که در این حوزه می توان پیشنهاد داد ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از حداقل قدرت وتو کنندگی شورای نگهبان می باشد. ساز و کارهایی که به واسطه اصلاح قانون انتخابات فیلترهایی که نامزدها باید از آن عبور کنند تا به سد شورای نگبهان برسند آنچنان زیاد بشود که عملا شورای نگهبان احتیاجی به استفاده از ابزار رد صلاحیت خود نداشته باشد. استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این راستا  نیز بسیار کارگشا است.

  1. مهندسی اجتماعی رای در تهران

یکی از غافلگیریهایی که در این انتخابات نمایان شده رای آوری افراد یک لیست، مستقل از شخصیت آنها بوده است. به جرات می توان گفت نام هر کسی در لیست امید بود مستقل از تجربه، دانش، سویه های سیاسی، کارآمدی و … حتما رای می آورد و رای دهدگان به هیچ وجه به شخصیت فرد کوچکترین توجهی نداشتند و برایشان مهم بود که لیست امید رای بیاورد و مهمتر از آن جریان رقیب به هر قیمیتی که شده است رای نیاورد(طنز تلخ آن است که حتی اگر اشیا بی جان نیز در این لیست می بودند رای می اوردند).

در این انتخابات آنچه اهمیت داشته لیستها بوده اند و نه افراد . نتیجه انتخابات نیز چنین امری را تایید می کند. در انتخابات مجلس از ۶۲ میلیون نفر -رای اخذ شده در تهران نزدیک ۵۹ میلیون آن متعلق به ۶۰ نفر اول بوده است یعنی بیش از ۹۵ درصد نفر -رای متعلق به ۶۰ نفر اول بوده است و هم چنین رای نفر ۶۰ نزدیک به ده برابر رای نفر ۶۱ می باشد و به صورت میانگین هر تهرانی به ۲۰ نفر رای داده است که میزان در انتخاب قبل ۱۱ نفر بوده است. همه این داده ها نمایانگر این است که رقابت در تهران رقابت دو لیست بوده است و بدیهی است وقتی پارادایم حاکم بر مکانیزم رای مردم تهران این گونه طراحی شود خروجی آن موفقیت جریانی است که با گفتمان سیاسی حاکم بر کشور(گفتمان اعتدال که دولت نیز پیشتیبان آن است) همراه است و ظرفیت بیشتری از حیث آرا گفتمانی دارد.

جریان اصلاح طلب بعد از حذف قاطبه نامداران درجه یک و دو خود در تهران و خالی ماندن رقابت از برندهای معتبر فردی و شخصی برای مردم، چاره کار را در دو گانه سازی فضای سیاسی مبتنی بر دو جریان اصلی متبلور در دو لیست اصلی دید. ائتلاف اصولگرایان حول یک لیست نیز در این دوره از یک تهدید بالقوه برای جریان سیاسی اصلاح طلب به یک فرصت عملی برای آن تبدیل شد.(هنرمندی مهندسان این جریان در تبدیل تهدید به فرصت در خور تحسین است) در نتیجه این جریان وجه غالب همت خود را در رای به لیست واحد مستقل از افراد قرار داد به نحوی که در هیچ تبلیغ میدانی از افراد نام برده نمی شد(برخی افراد به صورت انفرادی و چند نفری تبلیغ می کردند ولی ستاد مرکزی تبلیغ میدانی مبتنی بر معرفی افراد انجام نمی داد) و فقط لیست ائتلاف امید بود که به یک برند واحد تبدیل شده بود. نتیجه نهایی گویایی موفقیت در اتخاذ چنین استراتژی بوده است.

نتیجه آنچنان قاطع بود که تحلیل گران وسیاست ورزان جریان اصلاحات نیز هم غافلگیر شدند و هم نگران. نگران از این جهت که افرادی که بواسطه لیست بالا آمده اند چه میزان مرد روزهای سخت و کارهای بزرگند و آیا تا پایان کار در کنار هم خواهند ماند یا در عضوگیرهای لابیستهای مجلس جذب دیگر رویکردها می شوند، نگران از اینکه چه ضمانتی وجود دارد که پس از طی سریع دوران بلوغ سیاسی خود همچنان وفادار بمانند و ساز جدیدی در سپهر سیاست کوک نکند، نگران از این که هر گونه اشتباه این سی نفر به پای جریان سیاسی مذبور نوشته خواهد شد و نتیجه آن منجر به اعتبار زدایی این جریان در چشم وفادارنشان خواهد شد چرا که وفادارن هیچ شناختی از این افراد نداشته اند و صرفا به واسطه اعتبار و اعتماد افراد اصلی جریان به آنها رای داده اند و هیچ شناختی حتی نسبی از افراد این لیست نداشته اند.

 اگر در حال حاضر یک نظر سنجی در مناطقی که پایگاه رای این جریان است انجام شود بعید است بیش از ۱۰ درصد افراد بیش از ۶-۷ نفر از لیست را به اسم بشناسند و اگر به آنها گفته شود در انتخابات به چه کسانی رای داده اید کمتر موردی یافت می شود که بیش از ۶-۷ نفر را بتواند نام ببرد. بنابراین هر گونه اشتباه تاکتیکی و راهبردی هر یک از این ۳۰ نفر به پای کل جریان اصلاح طلب نوشته می شود.

انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ نشان می دهد که یک تفکر قوی در جریان اصلاحات شکل گرفته است که می تواند مستقل از برند اشخاص و سابقه و شناسنامه سیاسی آنه با مهندسی اجتماعی به خصوص در تهران و کلانشهرها رای بسیار بالایی برای آنها در بخشهایی از جامعه فراهم آورند . در واقع این استراتژیستها با شناخت دقیق ذهن، قلب و رفتار بخشی از مخاطبین از یک سو و قدرت بالا طراحی پیام مورد پسند آنها از سوی دیگر توانسته اند در زمان مناسب عمدتا در دو روز آخر، رفتار مطلوب خود را از این طیف شاهد باشند.

  1. دو گانه تهران و سایر شهرها

نتیجه انتخابات و تفاوت موجود در شهر تهران با سایر شهرها برخی تحلیلگران را به این جمعبندی رسانده است مردم تهران در موضع گیرهای سیاسی و کنشگری مبتنی بر آن با سایر شهرها تفاوت جدی دارند. اینکه شخصیت اجتماعی و سبک زندگی برخی نقاط تهران و نحوه کنشگری مردمان آن ویژه و بعضاً منحصر بفرد است مساله ای  است که طی چند دهه ظهور و بروز یافته است و مختص این انتخابات هم نبوده است. اما به به نظر می رسد نسبت دادن سبک زندگی و جنس کنشگری آنها به نتیجه انتخابات ناشی از هیجانات و احساسات منبعث از شکست و پیروزی است تا شواهد و داده های کافی و عملا یک واکنش احساسی و هیجانی به نتیجه انتخابات است. بدین معنا که که نتیجه انتخابات به مسائل ساده تر و دم دستی تر مرتبط است و ارتباط آنها به ساختارهای اجتماعی پیچیده و مسائل بنیادین هر چند می تواند درست باشد ولی راه حلی برای جریانات سیاسی ارائه نمی دهد.

در اینکه وزن اصلاح طلبان در شهر تهران بیشتر از اصولگرایان است تردیدی نیست ولی نه به این اندازه که منجر به پیروزی مطلق اصلاح طلبان شود، علی رغم تلاش و سعی بلیغ اصلاح طلبان برای جذب آرا خاکستری، این قشر یعنی جمعیت بی طرف و غیره گفتمانی در همین انتخابات هم از هر دو لیست سیاسی بیشتر بوده است.(به طور متوسط ۳۵ درصد اصلاح طلبان، ۲۲ درصد اصولگرایان رای آوردند و ۴۱ درصد به صورت غیر لیستی و غیر سیاسی رای دادند) آنچه این نتیجه را رقم زد تلاش وسیع، چشمگیر و در خور تحسین بدنه اصلاح طلبان در توجیه سمپادهای خود به مشارکت و حضور در انتخابات و از آن مهمتر اقناع آنها به لیستی رای دادن بود و همچنین نشانگر کاربلدی این جریان از ظرفیت شبکه های مجازی برای مشارکت بیشتر و کاملا توده وار و فاقد هر گونه آگاهی اولیه سیاسی بوده است.

 به زعم نگارنده بخش عمده و تعیین کننده ای از رای لیست امید در تهران در روز پنج شنبه و جمعه توسط سازمان رای قوی مجازی و میدانی در شعب رای حوزه تهران جمع آوری شده است وبخشی(هرچند اندک ولی تاثیر گذار) از این رای نیز انتخابات را به مثابه یک سرگرمی و فان نیم روزه تلقی کرده(بستر شبکه های اجتماعی موبایلی کمک بسیار اثر گذاری برای ایجاد این شادی و سرگرمی داشته است). اگر این جنس رای را از سبد میانگین آرای اصلاطلبان کم کنیم عملا نتیجه آن چیزی می شود که مطابق پیش بینی اغلب تحلیلگران و کارشناسان بوده است نتیجه نزدیک به ۱۸ به ۱۲ به سود لیست امید.

نکته دوم این است که انتخابات مجلس معمولا دارای دو ساحت است. یکی ساحت ملی و گفتمانی که جریانات سیاسی و دولتها در شکل گیری آن نقش تعیین کننده ای دارند و دیگری ساحت محلی و منطقه ای که برندهای شخصی و فردی و همچنین خوشنامی و نیک نامیهای بومی در آن بسیار مهم است هر چه از مرکز به حاشیه نزدیک شویم وزن مولفه ملی کم می شود و بر وزن مولفه های محلی افزوده می شود. در تهران معمولا وجه ملی و گفتمانی بسیار پر رنگ است و وجه فردی و سوابق سیاسی نیز بر گرفته از این وجه ملی وگفتمانی است به همین دلیل در دوره های گذشته آرا عموما به افرادی با برند شناخته شده و در عین حال حاضر در رقابتهای گفتمانی تعلق می گرفت. اما در سایر شهرهای کشور خصوصا شهرهای غیر مرکز استان وجه برند اشخاص و افراد، وجه غالب برای انتخاب مردم است و این طبیعی است که افرادی در آنجا برنده هستند که علاوه بر وجه گفتمانی حتما از وجه برند فردی و هویت معتبر سیاسی هم برخوردار باشند و دارای خوشنامی فردی و خانوادگی در میان جامعه رای دهندگان باشند. طبعا وقتی افراد درجه اول و دوم یک جریان سیاسی نتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و افراد درجه سه که عمدتا فاقد نام و نشان فردی و محلی هستند و صرفا با وجه گفتمانی پا به عرصه رقابت گذاشته اند در مقابل افراد شهیر و گفتمانی رقیب نایی برای مقاومت نداشته و در اکثر حوزه نتیجه شکست برای آنها قابل پیش بینی بوده است. بنابراین عمده دلیل تفاوت نتیجه تهران با سایر شهرها علاوه بر کارآمدی سازمان رای ستاد امید بر غالب کردن وجه گفتمانی در تهران، نبود افراد شاخص با هویت معتبر سیاسی بوده است بنابراین می توان پیروزی نسبی اصولگرایان در سایر شهرها را بیشتر مدیون شورای نگهبان دانست و در صورت وجود افراد درجه یک اصلاح طلب شهرستانها شکل گیری یک مجلس کاملا همسو با دولت و فراکسیون اقلیت اصولگرا دور از ذهن نبود.

  1. آسیب شناسی جریان اصولگرایی

مشکلات و ضعفهای جریان اصولگرایی را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد: انفعال کنشگری در بدنه اجتماعی وفادار، تحلیلگران گل خانه ای و ضعف سیاست ورزی راس هرم.

الف بدنه اجتماعی

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ اوج حضور فعالانه و انگیزه محور بنده اجتماعی جریان اصولگرا در عرصه عمومی بود و هر فرد یک ستاد شعاری بود که عملا در آن دوره برای اولین بار توسط بدنه خودجوش اصولگرا محقق شد. هر فرد وابسته به بدنه اجتماعی جریان اصولگرا بر خود فرض می دانست که حضور همه جانبه وحیثیتی داشته باشد. بعد از رخدادهای سال ۹۰ در عرصه سیاسی و شکافهای جدید و جدی در جریان اصولگرا که در انتخابات مجلس علنی و آشکار شد بدنه اجتماعی نیز دچار شکاف و کاهش انگیزه برای حضور مسولانه در عرصه عمومی شد، آخرین ضربه در انتخابات سال ۹۲ بر پیکره ضعیف و نحیف بدنه اجتماعی جریان اصولگرایی وارد شد. بدنه ای که مسولیت اجتماعی خود را به مثابه یک رسالت دینی می پنداشت شاهد درگیری و منازعه قدرت در راس هرم خود بود و این منازعات به قتلگاه بدنه آرمانگرا بدل شد که نه تنها احساس سواستفاده از احساس وظیفه اجتماعی و مسولیتهای مدنی خود توسط راس هرم اصولگرایی می کرد که اراده ای برای توجیه و اقناع این بدنه وفادار و پای کار هم وجود نداشت و همچنان وجود ندارد. پاکار نبودن این بدنه اجتماعی در انتخابات اخیر تهران کاملا مشهود بود. این بدنه در عرصه میدانی هیچ حضوری نداشت و حاضر نبود برای جریان اصولگرایی کمترین هزینه را بدهد و حضور در شبکه های اجتماعی هم عمدتا حول لیستی رای دادن یا ندادن بود و وقت برخی از افراد مسول این بدنه ارائه لیستهای جدید و القا شکاف در جریان اصولگرایی بود. عرصه میدانی جریان اصولگرایی آنچان از نیرویهای وفادار خالی بود که گویی تبلیغات میدانی ستاد ائتلاف به پیمانکارانی واگذار شده اند که این کار را صرفا بر اساس یک قرارداد تجاری انجام می دهند و هیچ انگیزه برای اقناع مخاطبان عمومی خود ندارند.

ب تحلیلگران

جریان اصولگرایی علاوه بر ضعف در ساماندهی بدنه اجتماعی از فقد و نبود تحلیگران کارامد که حلقه وصل راس هرم به بدنه اجتماعی باشند نیز رنج می برند. چند تحلیگر شاخص این جریان در یک بستر گل خانه ای رشد و پرورش یافته اند و آنچنان از حضور در عرصه عمومی و فضای گفتگویی ابا و هراس دارند که آدمی را به شک می­اندازند و این ایده را تقویت می کند که احتمالا قدرت اقناع مخاطب را ندارند و بیشتر به دنبال تریبونها و کانالهای یک طرفه می با