گفت‌و‌گو با دکتر مرتضی شکری در برنامه دوران شبکه مستند با موضوع «وضعیت فروش سلاح و تجارت آن در آمریکا»

گفت‌و‌گو با دکتر مرتضی شکری در برنامه دوران شبکه مستند با موضوع «وضعیت فروش سلاح و تجارت آن در آمریکا»

گزارش حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

طرح و تشریح مسئله:

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. تاریخچه سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه چیست؟
  2. چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه چیست؟
  3. روابط ترکیه و ایران با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه جناب آقای صدر محمدی ابتدا به بیان تاریخچه مختصری از وضعیت سیاسی ترکیه و حزب «عدالت و توسعه» این کشور پرداختند. سپس شرحی از زندگی سیاسی و تفکرات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور و چگونگی روی کار آمدن ایشان ارائه شد. یکی از دلایل قدرت گرفتن اردوغان ناشی از شرایط بد اقتصادی دوران حکومت لیبرال‌ها در کشور بود. وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی ترکیه در داخل این کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی آن با کشورهای عربی، روسیه، امریکا و ایران قسمت دیگری از بحث بود. در این قسمت چگونگی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی در ترکیه بیان شد. برخی از مشکلات اقتصادی ترکیه در زمان حال و آینده ناشی از همین سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که منابع ترکیه مانند معادن را در اختیار خارجی‌ها گذاشته است. در ادامه به چالش‌های پیش روی این کشور و برخی سناریوهای محتمل برای تصمیمات آینده اردوغان و ترکیه و بایدهای تعامل ایران با این کشور پرداخته شد.

در پایان جلسه نیز به سؤالات حضار در مورد ترکیه توسط سخنران پاسخ داده شد.

معرفی مهمان

جناب آقای صدر محمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم و از تحلیل‌گران به نام مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اوراسیا هستند.

حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

در این رویداد، آقای «مسعود صدرمحمدی»، تحلیل‌گر مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اورسیا و مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، به تاریخچه حزب «عدالت و توسعه» ترکیه، پیشینه سیاسی و فکری رئیس‌جمهور فعلی این کشور و همچنین ریشه‌یابی چالش‌های اقتصادی و سیاسی که ترکیه در دو دهه اخیر با آن مواجه شده است، می‌پردازند. در این جلسه تحلیلی از وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی کشور ترکیه و پیش‌بینی برای آینده آن ارائه خواهد شد.

این نشست پنجاه و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای مسعود صدرمحمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

جلسه حکمرانی ۵۵ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «سیاست نگاه به شرق: ابعاد و پیامدها» در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با سخنرانی حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی چالش‌های سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه تحلیل شد. سفیر اسبق ایران در چین، مهم‌ترین چالش‌های سیاست نگاه به شرق را در سه محور مفهوم «شرق و غرب»، چالش سیاسی طرفداران غرب و اشتراکات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب خلاصه کرد و در ادامه در تحلیل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، این سیاست را حاصل یک مکانیسم طبیعی رویکرد ما در نظام بین‌الملل می‌داند.

طرح و تشریح مسئله:

سیاست نگاه به شرق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در زمان تحریم است که به شیوه‌های مختلف موردتوجه محافل سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. بااین‌حال واقعیت این است که جمهوری اسلامی فاقد نگاهی راهبردی در این زمینه است. عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» در شرایط بهبود روابط با غرب و نگاه یک‌جانبه به غرب باعث شده میزان کارآمدی این راهبرد به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در این زمینه حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین به آسیب‌شناسی سیاست نگاه به شرق، ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته است.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  2. اولویت‌های منافع جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل و راهبرد نگاه به شرق چگونه تعریف می‌شود؟

تشریح بیانات سخنران:

در تحلیل این نوع سیاست جمهوری اسلامی ملائک بابیان اینکه مفهوم «نگاه شرق» متبادر کننده دو کشور روسیه و چین است، مهم‌ترین چالش‌های این سیاست را در چند محور خلاصه کرد.

چالش اول مربوط به «شعار نه شرقی نه غربی» است. به این معنا که بسیاری معتقدند ازآنجایی‌که این سیاست با ماهیت انقلاب اسلامی ناسازگار است، سیاست خارجی کشور نباید به هیچ بلوکی از قدرت متمایل باشد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران با دنیای سرمایه‌داری غرب نباید سازش کند نباید با چین به‌عنوان مصداق یک کشور کمونیست تعامل داشته باشد.

دومین چالش که سیاسی است، انتخاب شرق در مقابل غرب است که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است. عده‌ای که نظرات مثبتی به غرب در مقابل شرق دارند و انتخاب آن‌ها غرب است، تلاش می‌کنند که مانع پیشبرد سیاست نگاه به شرق باشند. این گروه با استناد به اینکه کشورهای غربی در مقایسه با چین و روسیه از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردارند، معتقدند کشورهای غرب توانایی و قابلیت کارآمدتری در مقایسه با کشورهای شرقی دارند؛ بنابراین، آن‌ها بر این باور هستند سیاست خارجی کشور از میان شرق و غرب باید غرب را انتخاب کند. انتخاب غرب نه به معنای وابستگی به غرب بلکه به این معنا است که مراوده با غرب برای ایران کارآمدتر از شرق است. چنین دیدگاه‌های متعارض سیاسی در مورد شرق و غرب موجب تحمیل هزینه‌های زیادی و عقب‌افتادگی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.

چالش سوم سیاست نگاه به شرق، چالش ساختاری است. به این معنا که بسیاری از ساختارهای آموزشی، فرهنگی، زبانی و آئین‌نامه‌های ما با ساختارهای غربی منطبق است تا اینکه با ساختارهای کشورهای شرق مثل چین، کره و روسیه خیلی سازگاری داشته باشد. تفاوت ساختارها خود را در مسائل سیاسی مثل نحوه مذاکرات نشان خواهد داد. برای مثال نحوه مذاکرات روس‌ها با فرانسوی‌ها متفاوت است فرانسوی‌های بسیار قابل‌اعتمادتر از روسیه و چین هستند. روس‌ها بیشتر در مذاکرات خشن و سختگیر هستند، چینی‌ها بسیار نامفهوم مذاکره می‌کنند.

ملائک در ادامه به‌منظور تبیین سیاست خارجی کشور مفاهیم و گزاره‌های پایه‌ای در روابط بین‌الملل پرداخت و بر اساس آن منافع ملی و الزامات سیاست خارجی کشور را تحلیل کرد. مهم‌ترین گزاره‌های حاکم بر نظام بین‌الملل عبارت‌اند از:

  • مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، برقراری پیوندهای معقول با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌الملل برای جذب منابع در جهت ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌الملل است.
  • دولت‌ها به‌منظور توسعه خود، در نظام بین‌الملل به دنبال تأمین امنیت و بقای خود هستند.
  • دو رویکرد برای هر واحد ملی وجود دارد. ۱- تأمین امنیت ۲- تأمین معیشت.

سفیر اسبق ایران در چین با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته است بدون منابع خارجی اهداف توسعه خود را تحقق بخشد تأکید کردند، بر پایه این مفاهیم می‌توان سه قطب مهم تولید و قدرت را شناسایی کرد که عبارت‌اند از آمریکا شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا. بر اساس چنین گزاره‌هایی می‌توان گفت منافع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تأمین منابع برای توسعه است و برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای بقا، امنیت، معیشت و ارتقای موقعیت بین‌المللی تعریف شود.

ملائک با نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور تأکید کردند قبل از انقلاب ۶ برنامه توسعه داشته‌ایم. در این میان بهترین برنامه مربوط به سال‌های ۵۷- ۶۲ بود که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده است. همه برنامه‌های قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. در میان ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب نیز بهترین به لحاظ میزان تحقق بخشی اهداف، برنامه سوم بوده که در حدود ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. این در حالی است که دیگر برنامه‌های توسعه کشور ۵۰ درصد یا کمتر موفق بوده است.

دیپلماسی کشور متأثر از چنین برنامه‌های ناکارآمدی ویژگی‌های خاصی یافته است که مهم‌ترین مشخصه آن بخشی بودن، روزمرگی و ذوقی و سلیقه‌ای بودن در دو بعد تأمین معیشت و امنیت است. در بخش معیشت سیاست خارجی نتوانسته است معیشت ملت را تأمین کند. دولت‌های بعد از انقلاب برنامه‌ریزی مشخص و معینی برای معیشت مردم نداشته‌اند. آن‌ها بیش از ۵۰ درصد از برنامه‌ها را تحقق نبخشیده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر منابع سیاست خارجی ایران در چند کشور منطقه مثل عراق، سوریه، یمن، افغانستان و دیگر کشوها هزینه می‌شود.

در بخش امنیت می‌توان گفت ایران، سوریه ترکیه و عراق در یک چهارراه خطرناک سیاسی و بین‌المللی قرار دارند. تا زمانی که موقعیت ژئوپلیتیک این کشورها در عرصه منطقه و بین‌المللی تعیین تکلیف نشود همواره تنش‌زا خواهند بود.

با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق سه‌گانه قدرت (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا و روسیه)، جمهوری اسلامی تنها یک آلترناتیو دارد و آن شرق و روسیه است. از بعد از انقلاب چین، کره شمالی و بعد از فروپاشی شوروی، روسیه لاجرم وارد عرصه دیپلماسی ما شده‌اند و تأمین‌کننده بخشی از امنیت ما بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیستم دفاعی و امنیتی کشور ما نیز به این کشورها گرایش داشته است. برای مثال قدرت امنیتی و دفاعی ما مثل موشک، تسلیحات و … بسیار الهام گرفته از شرق است. در حوزه غیراستراتژیک مثل اقتصاد، تجارت نیز اگرچه این وظیفه از کشورهای شرق به‌خوبی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا برنمی‌آید، اما برای بقا و زیست ما بسیار مفید است؛ بنابراین ما رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی نه حاصل انتخاب میان غرب و شرق بلکه حاصل یک مکانیسم طبیعی بوده است.

حسین ملائک سه ویژگی مثبت کشورهای شرق برای ایران را ۱- عدم دخالت در امور داخلی ایران ۲- همسویی در مسائل بین‌الملل و ۳- موازنه بخش بودن آن‌ها در مقابل غرب نام بردند؛ و افزودند اوایل دولت احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که غرب در موضوع هسته‌ای به ایران وارد کرد، سیاست نگاه به شرق در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت؛ اما متأسفانه با انتخاب دولت جدید برخوردی نامناسب با این سیاست نگاه به شرق داشتیم که خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این وضعیت تعدیل شد.

معرفی مهمان

حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین بوده و در حال حاضر جانشین معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اهمیت و ظرفیت‌های افغانستان برای ایران در دوران بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل قابل‌اعتنا در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هم‌مرز بودن، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقه‌مند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است؛ اما اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز روابط اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی را مبهم و تا حدودی پیچیده خواهد کرد. بااین‌حال ظرفیت‌های قابل‌اعتنایی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد که می‌توان با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی مشترک

هم‌مرز بودن افغانستان با ایران به‌مانند دیگر همسایگان ظرفیت‌های فراوانی در اختیار ایران جهت تأمین ارز موردنیاز قرار داده است. هم‌اکنون کاهش دسترسی ایران به ارز به دلیل تحریم، موجب ایجاد و گسترش بازار سیاه در امتداد مرز افغانستان-ایران شده است. بسیاری از افغان‌ها پس از تحریم‌های ترامپ به این نتیجه رسیدند تا دلار خریداری‌شده در کشور خود را به ایران آورده و به قیمت گران‌تری بفروشند. بر اساس گزارش رویترز، روزانه ۲ تا ۳ میلیون دلار از طریق جابجایی مسافرین افغانستان به ایران وارد می‌شود. با توجه به توانایی ضعیف اجرای قانون از سوی دولت افغانستان (افغانستان دارای یک اقتصاد نقدی است و کنترل قاچاق ارز کار بسیار دشواری است) و عدم تمایل کابل برای جلوگیری از تجارت بازار سیاه که درآمد بسیاری از شهرهای غرب افغانستان را تأمین می‌کند، جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق چنین بازاری، بخشی از کسری دلار خود را جبران کند.

مزیت دوم هم‌مرزی با افغانستان، تشویق مبادله آزاد در مرزهای میان ایران و افغانستان است. حرکت آزاد کالا بین ایران و افغانستان اجازه می‌دهد تا تاجران افغان از کاهش ارزش ریال سود ببرند. هم‌اکنون بازار صنعت مواد غذایی و نوشیدنی احیاء یافته است، زیرا شرکت‌های تجاری افغان قادر به خرید کالاهای ارزان‌قیمت از شرق ایران هستند و می‌توانند آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر در غرب افغانستان بفروشند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در افغانستان هم‌اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و مناطق غربی افغانستان با توجه به حضور قابل‌توجه طالبان از فقر شدید رنج می‌برند، کابل ترجیح می‌دهد به منافع اقتصادی مرتبط با افزایش تجارت ایران و افغانستان ادامه دهد. چنین وضعیتی ضمن تقویت بخش صادرات ایران می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

تقویت همبستگی اقتصادی منطقه‌ای از طریق بندر چابهار

محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود به‌ویژه درزمینهٔ تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیک‌ترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان-پاکستان در سال‌های اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهار داشته باشد. افتتاح این بندر از سال گذشته موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه‌گذاری هند و ایران درحال‌توسعه است بهترین شرایط را نیز برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان در این بندر هم‌اکنون با حجم مبادلات اقتصادی حدود سه میلیارد دلار در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می‌کنند. توسعه این بندر می‌تواند میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت‌های اقتصادی با ایران کند. بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش اثرات تحریم بر این پروژه باید الزاماتی را رعایت کند.

یکی از الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم در خصوص این بندر تجاری، اعطای تخفیف‌های ویژه در خصوص ترانزیت برای افغانستان است. اگرچه جمهوری اسلامی پیش‌ازاین طی توافقنامه‌ای که با افغانستان داشته است، ۵۰ هکتار زمین در بندر چابهار را به مدت پنجاه سال برای ذخیره اموال تجاری در اختیار تجار افغانستان قرار داده است تا آن‌ها بتوانند با ایجاد تأسیسات زیر بنائی اموال تجارتی خویش را به بند چابهار انتقال داده تا آن‌ها در موعد مقرر بتوانند فرآورده‌های تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه بدارند. همچنین بر اساس توافقنامه‌ای که بین دو دولت وجود دارد، افغانستان به‌منظور ایجاد تسهیلات بانکی در امر مبادلات پولی و انتقالات پولی می‌تواند نمایندگی بانک ملی افغانستان را در بندر تجارتی آزاد چابهار ایجاد نماید. جمهوری اسلامی ایران با استفاده مؤثر از فرصت‌های به‌دست‌آمده از این تجارت، می‌تواند با همکاری تجار افغان، ضمن تأمین بخشی از نیاز کالاهای اساسی خود، بخش زیادی از کسری ارز را از طریق این بندر تأمین کند.

باید توجه داشت استفاده حداکثری از بندر چابهار در مناسبات ایران و افغانستان تا حدود زیادی منوط به وضعیت روابط ایران با هند است که بخشی از پروژه توسعه بندر چابهار در اختیار دارد. اگرچه نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هند، در مقابل فشار ایالات‌متحده برای متوقف کردن پیوندهای اقتصادی هند با ایران مقاومت کرده است، اما نگرانی در مورد تحریم‌های تلافی‌جویانه ایالات‌متحده باعث شده اخیراً هند از تهران فاصله بگیرد. در ۵ آگوست، وزارت نفت هند، از نهادهای پالایشگاهی هند درخواست کرد تا از نوامبر به بعد واردات نفت ایران را به‌طور چشمگیری کاهش دهد یا صفر کند و دهلی‌نو علاقه‌مند به گسترش واردات نفت خود از عربستان سعودی است. بااین‌حال، خرید سیستم دفاع موشکی S-400 هند از روسیه نشان می‌دهد که مؤدی ممکن است ریسک مواجهه با ایالات‌متحده درصورتی‌که تحریم‌های ایالات‌متحده منافع استراتژیک هند را تحت‌فشار قرار دهد پذیرفته است. سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید امیدوار به اقدام مشابهی از جانب هند علیه ایالات‌متحده در بندر چابهار باشند.

لزوم تقویت مناسبات سیاسی با افغانستان

از زمان روی کار آمدن اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان تلاش بازیگران خارجی برای جلوگیری شکل‌گیری روابط میان تهران و کابل گسترش یافته است. تبلیغات منفی ایالات‌متحده در خصوص همکاری اطلاعاتی ایران و طالبان در جهت مبارزه با شاخه داعش در افغانستان نمونه بارز این مسئله است. در سخنرانی ۲۱ مه در بنیاد میراث، وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپو، ایران را به تجهیز مسلحانه طالبان در غرب افغانستان متهم کرد و تأکید کرد اقدامات ایران در غرب افغانستان این کشور را بی‌ثبات ساخته است. اتهامی که اگرچه به‌طور رسمی از سوی مقامات دولتی افغانستان اعلام‌نشده اما بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

بااین‌حال دیدار حسن روحانی با اشرف غنی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گفتگوهای دو طرف در مورد همکاری اقتصادی با افغانستان و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی جهت همکاری با دولت افغانستان درزمینهٔ مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر در این کشور و نیز اعزام یک نماینده اطلاعاتی برای دیدار با چین، پاکستان و روسیه در مورد مبارزه با شاخه داعش در افغانستان علائم امیدوارکننده‌ای است که باید در این برهه زمانی بیشتر موردتوجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

دستگاه سیاست خارجی باید به این نکته توجه کند که هرگونه سردی روابط میان ایران و افغانستان، چه‌بسا انگیزه هندوستان را در مورد سرمایه‌گذاری توسعه بندر چابهار خواهد کاست. اگر سطح رابطه ایران و افغانستان در این برهه حساس به دلایلی کاهش یابد، بسیار محتمل است که هند پروژه توسعه بندر چابهار را متوقف کند، زیرا این کشور موفقیت ساخت‌وساز این بندر را منوط به رابطه مثبت بین تهران و کابل می‌داند.

نتیجه‌گیری

با بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در ماهه‌ای آینده، نقش‌آفرینی افغانستان در تعدیل شرایط سخت تحریم بر ایران بسیار بااهمیت است. هم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و پیوند آینده اقتصادی این کشور به توسعه بندر چابهار، هزینه‌های انصراف از این بندر را برای افغانستان را به‌مراتب افزایش خواهد داد. بااین‌حال آنچه موجب استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه مثل افغانستان خواهد شد، به‌کارگیری دیپلماسی فعال از سوی کشور است. حجم تبلیغات آمریکا علیه فعالیت‌های ایران در افغانستان و دامن زدن به اختلافات دو کشور مسئله‌ای جدی در روابط دو کشور است که باید آن را مدیریت کرد.


منبع: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران- سال هشتاد و هشتم- شماره ۱۱۵ (دوره جدید)- مردادماه ۱۳۹۷ صفحات: ۲۸-۲۹٫

حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

از بعد از انقلاب اسلامی ایران، باوجوداینکه اصل «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران تعریف و پیگیری شد، اما جمهوری اسلامی همواره گرایش بیشتری به شرق در مقایسه با غرب داشت. عدم خصومت آن‌ها نسبت به انقلاب ایران و موضع مشترک در مقابله با آمریکا از یک‌سو، و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی توسط غرب نسبت به ایران پیگیری این سیاست را به‌تدریج به یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل کرد که در دوره آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید. به‌طوری‌که انتقاداتی را نسبت به این سیاست در داخل ایران برانگیخت و از وابستگی فزاینده به شرق به‌ویژه چین سخن به میان آمد. آقای روحانی که از منتقدان این روند بود تلاش کرد تا با بهبود روابط با غرب به‌نوعی در سیاست خارجی ایران توازن ایجاد کند که با توافق هسته‌ای و عادی‌سازی روابط با اروپا موفقیت‌هایی نیز در این زمینه به دست آمد. اما با خروج آمریکا از برجام و عدم توان و اراده کافی توسط اروپا برای انجام تعهدات خود در قالب این توافق، بار دیگر از گردش به شرق در سیاست خارجی ایران سخن به میان می‌آید. حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به بررسی ابعاد و پیامدهای این سیاست خواهد پرداخت.

این نشست پنجاه و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور سید محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکید دارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک شده‌اند.
در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی در زمینه امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

این نشست پنجاه و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور دکتر اشرف محمد دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و عضو سازمان بین‌المللی اسلامی اقتصاد و دارایی و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

طرح و تشریح مسئله:

در این جلسه پس از معرفی اندیشکده از سوی اعضای گروه مطالعات بین‌الملل، سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سه بخش کلی موضوع دیپلماسی عمومی و تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند. در بخش اول مباحث نظری دیپلماسی عمومی و تصویر تشریح شد. وی با تأکید بر اینکه کشورها از سه طریق «تهدید، تطمیع و جذب» می‌تواند اهداف خود را در نظام بین‌الملل دنبال کنند، روش جذب را پایه تصویر بین‌المللی یک کشور به شمار آورد. سفیر سابق ایران در فنلاند در بخش دوم به مدل دیپلماسی عمومی چین به‌عنوان یک مدل موفق در عرصه دیپلماسی عمومی و تصویر اشاره و تأکید کرد پیوندی عمیق میان حوزه سیاست سازی و عرصه اجرا در این کشور وجود دارد. به این معنا که هر آنچه مراکز مطالعاتی به‌عنوان سیاست و راهبرد می‌شناسند، دولت و حزب کمونیست بدون دخل و تصرفی مأمور به اجرای آن است. درنهایت در بخش سوم جایگاه دیپلماسی عمومی در ایران در محورهای مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیر کل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی عمومی و استفاده از آن در چارچوب قدرت نرم و در راستای منافع ملی در چند دهه اخیر به‌طورجدی موردتوجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به ماهیت و مبانی ایدئولوژیک خود همواره به ملت‌ها و افکار عمومی جهان توجه ویژه‌ای داشته است. ترکیب مؤلفه‌های تاریخی و مذهبی ایران، فرصت‌های مهمی را برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و تقویت قدرت نرم فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بااین‌حال، استفاده از این ابزار در سیاست خارجی با چالش‌ها و موانعی نیز روبرو بوده است. به‌طوری‌که در حال حاضر تصویر چندان مطلوبی از ایران در افکار عمومی جهان وجود ندارد.

بر همین اساس، گروه مطالعات بین‌الملل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، سلسله نشست‌هایی با حضور سفرا و مسئولان دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور آشنایی با اقدامات صورت گرفته و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه برگزار کرده است.

این نشست پنجاه و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای دکتر سید رسول موسوی، مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه و همچنین سفیر سابق ایران در فنلاند، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

Returning to the East: Iran’s Foreign Policy after US Withdrawal from the JCPOA and Distrust in Europe

Given the fact that the totality of the West – the United States plus Europe – has been adopting a confrontational position against the Islamic Revolution in Iran since the outset and the two sides’ large-scale approaches to international system have been at loggerheads, the Islamic Republic of Iran has been trying since its beginning to expand relations with the East, especially China and Russia. In doing this, it has been trying to fill the void, which was created after the West was phased out of Iran’s economy and politics, through cooperation with these states, which are one way or another in a common anti-West front with Iran.

However, following the termination of the Cold War and due to international and regional developments, which bolstered pragmatism in Iran’s foreign policy, an effort was started to normalize relations with the West in parallel to expanding relations with the East. Since that time, the Islamic Republic of Iran has been trying at various junctures to boost its relations with the West, especially the European Union, so that, while reducing dependence on the East, it would be able to balance its foreign policy and reduce tensions with the Western states. Of course, this effort was marked with relative success at first, but every time that the United States changed its approach and policy toward Iran and increased its hostility, the situation changed and, in reaction, the Islamic Republic of Iran followed its “look to the East” policy with more vigor. In fact, for more than three decades, the West has been constantly pushing Iran toward the East. In the most important and the latest example of this trend, Iran’s efforts during the first term of President Hassan Rouhani to improve relations with the West and reduce dependence on the East hit a stone wall after the United States went back on its commitments and left the nuclear deal with Iran, which is officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Another factor that led to this situation was failure of European states to live up to their commitments as a result of which it seems that Iran is once again pursuing its look to the East policy with more intensity and seriousness.

“Look to the East” in Iran’s foreign policy

The policy of looking to the East, as a counterbalance to the West, has been always prominent in the strategic thinking of the political system of the Islamic Republic of Iran. However, this issue has not been pursued with the same intensity under all Iranian administrations. The factor that highlighted the need to bolster ties with the East for Iran was the urgency to rebuild the country’s economy following Iraq’s war with Iran. At that juncture, Iran had no significant relations with the Western countries and developed cooperation with countries like China, India and Russia in order to reconstruct its economy.

In addition to developing relations with the East, Iran made an effort to mend fences with the West as well. The most important measure in this regard was an effort by the administration of former Iranian president, Hashemi Rafsanjani, to normalize Iran’s relations with the United States. To do this, indirect negotiations were held with the US administration of former president, George H. W. Bush, and it was decided that in return for Iran’s cooperation for the liberation of American hostages in Lebanon, the US administration would release Iran’s frozen assets and remove anti-Iran sanctions to clear the path toward normalization of the two countries’ relations. However, after American hostages were released through Iran’s help and mediation, the US president not only failed to honor his promises, but also accused Iran of harboring terrorism. Later on, although the Iranian government tried to improve its relations with the European countries, it came to realize the importance and necessity of relations with the East.

Economic requirements and considerations accounted for one of the most important reasons behind Iran’s tendency toward the “look to the East” policy, but in reality, economic requirements and considerations were not the sole reason. Under the administration of former president, Mohammad Khatami, new efforts were launched to bolster cooperation with the East. However, in parallel to those efforts, then Iranian administration also tried to boost relations with the West. In line with the principle of reducing tensions in foreign policy, which Khatami pursued, an effort was made to reduce hostility between Iran and the United States to gradually pave the way for improvement in relations. However, this time around, despite early advances, the United States once again adopted a hostile policy toward Iran and grouped Iran with two other countries in the so-called “Axis of Evil.” On the other hand, although European countries expanded their political and economic relations with Iran at first, they gradually sided with the United States and ended dialogue with Iran. Despite Iran’s constructive measures in relation to its nuclear program and voluntary suspension of uranium enrichment, European countries did not honor their commitments toward Iran’s nuclear program under the Paris Agreement. As a result, they ended their prior differences with the Bush administration and got in line with the United States’ policy to refer Iran’s nuclear case to the United Nations Security Council.

This issue caused the Islamic Republic of Iran to pursue the look to the East policy with more vigor. Former Iranian president, Mahmoud Ahmadinejad, believed that escalation of West’s hostility with Iran was the result of previous Iranian administrations’ lenience toward the West and argued that the best way to counter the West and reclaim Iran’s rights was to take an aggressive approach to the West and form alliances with the enemies of the United States in international system. As a result, the traditional approach of Iran, which was based on the policy of leaning toward the East, was theorized within framework of the “look to the East” policy and Iran’s relations, especially with China, were strengthened more than ever before and were even promoted to a strategic level.

However, in parallel with the expansion of economic relations of Iran with China and Russia, inability of these two countries and their lack of willingness to support Iran at the UN Security Council, which was evident in their failure to veto anti-Iran resolutions, led to increasing dissatisfaction and criticism of those countries in Iran. On the other hand, Russia’s failure to abide by its promises to finish the nuclear power plant in Bushehr and sell some defense systems to Iran in due time evoked criticism of some Iranian political elites with regard to the country’s look to the East policy.

Rouhani’s effort to get close to the West and reduce dependence on the East

After election of Rouhani’s moderate administration, he not only emphasized importance of relations with the East, but also tried to bolster the look to the West policy and balance the country’s foreign relations, especially though development of relations with Europe. During his first year in office as president, Rouhani announced that the Islamic Republic of Iran was planning to start a new era of cooperation with Russia and China as two Eastern powers. Since the election of Rouhani, especially following the JCPOA and return of Europe to Iran’s market, Iran’s economic relations with China and Russia have been on the rise and efforts have continued to bolster Iran’s ties and cooperation with these two countries. However, since his first term in office and after achieving the nuclear deal, the administration of President Rouhani sought to use renewed presence of Europeans in the Iranian market to increase competition in that market and change the state of monopoly held by China and Russia.

In doing this, despite domestic opposition, his administration tried to improve relations with the United States and Europe and open other issues to negotiation after reaching the nuclear deal. The Obama administration, which pursued a policy to bolster moderate political figures in Iran, welcomed Rouhani’s measures and was willing to improve relations with Iran. However, following election of Donald Trump as the US president and due to his strongly anti-Iran policies, the Islamic Republic of Iran once again lost hope in the policy of improving and normalizing relations with the West.

Returning to the East

By and by, this reality is transpiring that even if it were willing to assist Iran, Europe could not be of much help. Following withdrawal of the United States from the JCPOA, Europe tried to encourage Iran to remain in the JCPOA by offering economic incentives. Iran, for its part, set conditions for staying in the JCPOA, welcomed Europe’s ideas, and asked Europe for objective guarantees. However, although Iran gave Europe a few weeks to reach a conclusion, the European side has not been able to offer any clear plans for helping Iran if it remains in the JCPOA and has deferred this to November.

At the same time, the Rouhani administration has made efforts to further deepen relations with the East during recent months. He made a trip to China in June 2018 and while renewing Iran’s request for permanent membership in the Shanghai Cooperation Organization, met with the leaders of China and Russia to emphasize the need to further strengthen ties. During his speech at the Shanghai Cooperation Organization, Rouhani announced Iran’s readiness to become a full member of the organization, adding, “Iran, as an independent and trustworthy partner, is ready to expand regional and international economic cooperation.”

In comparison with the United States, which has once against adopted the regime change policy toward Iran, and a Europe, which lacks sufficient ability and determination to fulfill its promises with regard to Iran, China and Russia seem to be better options. Unlike Europe, China is less dependent on the United States in economic and political terms and is not opposed to Iran’s regional policies either. Russia is also considered a strategic ally for Iran in some areas. Therefore, it seems that we will be witnessing an increasing tendency on the part of the Rouhani administration toward Russia and China in the future and see further bolstering of the look to the East policy in Iran’s foreign policy.


Published in Iran Review at date: July 26, 2018

میزان حمایت و همراهی افکار عمومی آمریکا با ترامپ در قبال ایران

مسئله افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست‌ها و مواضع دولت‌های مختلف در دهه‌های اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که امروزه کمتر سیاستمداری می‌تواند به حمایت یا مخالفت افکار عمومی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود بی‌توجهی کند. زیرا در عصر حاضر نظر به گسترش نظام‌های دموکراتیک و انتخابی، سیاستمداران به رأی و حمایت مردم نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نظر می‌رسد که به‌نوعی استثنائی بر این قاعده باشد؛ زیرا غالب برنامه‌ها و سیاست‌های وی با مخالفت مردم آمریکا مواجه بوده اما بااین‌حال، او تغییر چندانی در اولویت-های خود ایجاد نکرده است. البته دونالد ترامپ کاملاً به افکار عمومی و نگرش مردم آمریکا بی‌تفاوت نیست بلکه بیش از هر چیز به دنبال راضی کردن گروه خاصی از مردم آمریکا است که اصلی‌ترین حامی و پشتوانه او محسوب می-شوند؛ حتی اگر تأمین کردن رضایت آن‌ها به قیمت مخالفت و نارضایتی سایر مردم آمریکا انجام شود. بر همین اساس، نظرسنجی‌های مختلف از همان آغاز از میزان محبوبیت پایین دونالد ترامپ در بین مردم آمریکا و مخالفت فراوان با برنامه‌ها و سیاست‌های وی حکایت داشت. به‌طوری‌که در نخستین سال ریاست جمهوری، میزان محبوبیت ترامپ کمتر از همه روسای جمهور قبلی آمریکا در دوره مشابه بود. اما به‌مرور این روند تا حدودی تغییر کرده و در حال حاضر ترامپ از این نظر وضعیت بهتری نسبت به سال اول ریاست جمهوری خود دارد.

۱-میزان حمایت عمومی از ترامپ افزایش‌یافته اما همچنان پایین است.

نتیجه حاصل از تحلیل و ترکیب نظرسنجی‌های مختلف انجام‌گرفته در آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه همچنان میزان حمایت از ترامپ کمتر از درصد عدم‌حمایت از اوست، اما ترامپ در ماه‌های اخیر به‌ویژه بعد از ژانویه ۲۰۱۸، روند صعودی در این زمینه داشته است [۱].

همچنین، بر اساس گزارش تحلیلی موسسه نظرسنجی پیو، میزان حمایت از ترامپ در حوزه‌ها و موضوعات مختلف از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ روند افزایشی داشته است [۲].

بااین‌حال، همچنان درصد کسانی که به ترامپ در مدیریت و حل مسائل مختلف اعتماد دارند، نسبت به کسانی که به او بی‌اعتمادند، به‌جز درباره مسائل اقتصادی در سایر حوزه‌ها کمتر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با نحوه اداره و مدیریت روابط خارجی، نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «موسسه نظرسنجی گالوپ» نشان می‌دهد که میزان حمایت و تأیید مردم آمریکا از ترامپ در این زمینه افزایش‌یافته، اما همچنان زیاد بالا نیست. درحالی‌که در ماه ژوئن ۲۰۱۷، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نحوه اداره روابط خارجی توسط ترامپ را رد می‌کردند و تنها ۳۵ درصد آن را تأیید می‌کردند، در ماه فوریه ۲۰۱۸ میزان کسانی که روش ترامپ برای اداره سیاست خارجی را رد کرده‌اند به ۵۹ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۹ درصد آن را تأیید کرده‌اند.

اما آنچه برای ما اهمیت دارد و این نوشته به دنبال آن است، بررسی میزان حمایت و همراهی مردم آمریکا با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران است. درواقع، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده‌ایم که مردم آمریکا در رابطه با ایران چقدر شبیه ترامپ فکر می‌کنند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، مقابله و خصومت با ایران یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است، فهم این اقدامات به‌ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای که درنهایت به خروج آمریکا از توافق منجر شد، توسط کشورهای دیگر طرف برجام و متحدان اروپایی آمریکا و حتی برخی نخبگان داخلی آمریکا موردانتقاد بوده است. اما فهم این مسئله که افکار عمومی آمریکا به چه میزان با ترامپ در این زمینه همدل و همراه بوده است، می‌تواند در فهم و تحلیل سیاست‌های او و پیش‌بینی اقدامات آینده و همچنین تدوین راهبرد دقیق‌تر از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مؤثر باشد. بنابراین، تلاش شده است تا با استفاده از سؤالات نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته چند سال اخیر در آمریکا که در آرشیو وب‌سایت مرکز روپر برای پژوهش افکار سنجی [۳] موجود است و با تحلیل محتوای آن‌ها، مهم‌ترین محورها و شاخصه‌های همراهی و یا حمایت و عدم‌حمایت مردم آمریکا از ترامپ در رابطه با ایران استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه در محورهای زیر قابل اشاره است:

۲-بیشتر مردم آمریکا نسبت به توان ترامپ برای مدیریت مسئله ایران بی‌اعتماد و با روش او در این زمینه مخالف هستند.

درباره میزان حمایت و اعتماد مردم آمریکا نسبت به نحوه اداره وضعیت در رابطه با ایران توسط ترامپ، اکثریت مردم این کشور اعتماد زیادی به توانایی ترامپ در این زمینه ندارند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه پیو در ماه آوریل ۲۰۱۸، مردم آمریکا در پاسخ به این سؤال که «چه میزان نسبت به اینکه ترامپ بتواند وضعیت را در رابطه با ایران مدیریت کند، اعتماد دارید؟»، این‌گونه پاسخ داده‌اند:

همچنین، در پاسخ به سؤال نظرسنجی سی.اِن. اِن در ماه می ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه آیا با نحوه اداره روابط آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ موافق هستید یا مخالف، ۴۶ درصد با آن مخالف بوده‌اند و تنها ۳۷ درصد از آن حمایت کرده‌اند.

۳-اکثریت مردم آمریکا با ترامپ درزمینهٔ مخالفت با توافق هسته-ای، همراه بودند.

واقعیت این است که از زمان انعقاد توافق هسته‌ای، اکثریت مردم آمریکا با آن مخالف بودند و آن را مورد تأیید قرار نمی‌دادند. این مسئله بیش از هر چیز نتیجه تبلیغات گسترده علیه این توافق توسط مخالفان توافق در داخل آمریکا و همچنین لابی‌های اسرائیلی و عربی بود و می‌توان گفت تاز زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸، همچنان اکثریت مردم این کشور با توافق مخالف بودند. نظرسنجی‌های متعددی در این زمینه توسط نهادها و مراکز مختلف در طی سه سال گذشته صورت گرفته است که با توجه به نحوه طرح سؤال و یا تحولات و اخبار مختلف در مقاطع خاص، نتایج آن‌ها لزوماً یکسان نبوده است. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که سؤال همراه با توضیحات تکمیلی پرسیده شده است با زمانی که سؤال به‌صورت کوتاه مطرح‌شده نتایج تا حدودی متفاوت است. در این قسمت تلاش شده که نظرسنجی‌های چند سال اخیر که در آن‌ها سؤال به این شکل بیان‌شده است: «آیا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید می‌کنید یا خیر؟»، مبنا قرار گیرد. در میان سؤالات موجود از نظرسنجی‌های مختلف، تنها دو سؤال نظرسنجی موسسه پیو (۲۰۱۵ و ۲۰۱۸) و یک سؤال نظرسنجی گالوپ (۲۰۱۶) به این شکل بیان‌شده است که نتایج آن به‌صورت زیر است.

۴-غالب مردم آمریکا با خروج این کشور از توافق هسته‌ای مخالف بودند.

همان‌طور که اشاره شد، بیشتر مردم آمریکا با توافق هسته‌ای مخالف بودند و آن را تأیید نمی‌کردند. بااین‌حال، آن‌ها همواره با راه‌حل ترامپ برای خروج از توافق مخالف بوده‌اند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ در یک نظرسنجی موسسه گالوپ درباره سیاست‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، در پاسخ به این سؤال که چقدر با سیاست ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موافق هستید، بیشتر پاسخ‌دهندگان با آن مخالف بودند.

در نظرسنجی دیگری که در این زمینه توسط «اِی. بی.اِس نیوز» و «واشینگتن پُست» در ماه ژانویه سال گذشته انجام شد، مجموع کسانی که به‌شدت مخالف یا تا حدودی مخالف ایده خروج آمریکا از توافق بودند، ۵۶ درصد بود. درحالی‌که درصد کسانی که به‌شدت موافق یا تا حدودی موافق خروج آمریکا از برجام بودند، ۳۷ درصد بود. همچنین، در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در این زمینه که به‌طور مشترک توسط «رویترز» و «آی‌پوز» در ماه می سال جاری و قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق انجام‌شده، کمتر از یک‌سوم مردم آمریکا با خروج دولت این کشور از توافق هسته‌ای موافق بوده‌اند. بر این اساس، تنها ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که آمریکا باید از توافق هسته‌ای خارج شود. درحالی‌که ۴۲ درصد اعتقاد داشته‌اند که آمریکا باید در توافق بماند و ۲۸ درصد نیز پاسخ “نمی‌دانم” داده‌اند [۴].

۵-مردم آمریکا بیش‌ازپیش ایران را به‌عنوان یک تهدید تلقی می-کنند و به آن بی‌اعتماد هستند.

درنتیجه تحولات روابط دوطرف در چند دهه اخیر و همچنین تبلیغات گسترده رسانه‌ها بر ضد ایران، مردم آمریکا غالباً یک نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی داشته و آن را به‌عنوان یک تهدید تلقی کرده‌اند. مطرح شدن مسئله هسته‌ای و تبلیغات و جوسازی صورت گرفته در این زمینه نیز این نگاه منفی و ادراک آن‌ها از ایران به‌عنوان یک تهدید را تشدید کرد. بااین‌حال، با انعقاد توافق هسته‌ای از یک‌سو و مطرح شدن چالش‌های امنیتی جدیدی مانند داعش و اقدامات تجاوزکارانه روسیه، ادراک از تهدید ایران تا حدودی کمرنگ شد. اما روی کار آمدن دولت ترامپ و اتخاذ مواضع خصمانه او و اعضای دولت و همچنین تبلیغات لابی‌های عربی و اسرائیلی بر ضد ایران باعث شده تا بار دیگر نگرانی مردم آمریکا از تهدید ناشی از جانب ایران تقویت شود.

«سی.اِن. اِن» در سال‌های اخیر برای سنجش ادراک مردم آمریکا از تهدیدات و شدت آن‌ها هرساله یک نظرسنجی انجام داده و در آن از مردم این کشور می‌خواهد که دیدگاه خود را درباره تهدیدات مختلف بیان کنند. به‌عنوان‌مثال، گزینه‌های موجود در سؤال این نظرسنجی کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایران، کوبا و یا گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده‌اند. که پاسخ‌دهندگان در گزینه‌های جداگانه ادراک خود را از هرکدام از این تهدیدات بیان کرده‌اند. نمودار زیر، مربوط به ادراک آن‌ها نسبت به تهدید ناشی از جانب ایران در ۴ سال گذشته است.

علاوه بر این، درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین اصلی‌ترین متحدان آمریکا بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای اذعان دارند، درنتیجه همین فضای ایجادشده بر ضد جمهوری اسلامی ایران، غالب مردم آمریکا معتقدند که ایران شرایط توافق را نقض کرده است. بر اساس نظرسنجی سی.اِن. اِن، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما ایران شرایط توافق را نقض کرده است یا خیر؟، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که ایران توافق را نقض کرده است. درحالی‌که فقط ۱۹ درصد خلاف این فکر می‌کنند و ۱۹ درصد نیز پاسخ نمی‌دانم به سؤال داده‌اند.

نتیجه‌گیری:

اگرچه افکار عمومی اهمیت دارد و بر انتخاب‌ها و سیاست‌های دولتمردان تا حدودی تأثیر می‌گذارد، اما نباید از این مسئله غافل شد که سیاستمداران نیز امکان و قابلیت جهت‌دهی به افکار عمومی و همراه کردن آن‌ها را دارند. این مسئله به‌ویژه در زمانی و در رابطه با موضوعاتی که نخبگان سیاسی یک کشور اتفاق‌نظر دارند، آسان‌تر و عملی‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با ایران‌هراسی و تلقی ایران به‌عنوان تهدید، تا حدودی بین نخبگان و رهبران سیاسی آمریکا اتفاق‌نظر وجود دارد و درنتیجه مردم هم با آن‌ها همراه و هم‌صدا هستند. اما زمانی که نخبگان سیاسی در رابطه با موضوعی اختلاف‌نظر دارند و به‌نوعی شاهد شکاف بین آن‌ها هستیم، افکار عمومی هم به‌نوعی دچار شکاف و دوگانگی می‌شوند. خروج آمریکا از برجام که با مخالفت طیفی از نخبگان سیاسی این کشور همراه بود و مخالفت افکار عمومی آمریکا با آن، مثال بارز در این زمینه است. آنچه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و باید در رابطه با آن مانور دهد تا از همراهی و حمایت بیشتر افکار عمومی با ترامپ در رابطه با ایران به‌نوعی جلوگیری کند، استفاده از همین مسئله و شکاف موجود است.


منابع:

  1. (July 21, 2018). How Popular/Unpopular is Donald Trump?. Retrieved from: https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
  2. Pew Research Center. (May 3, 2018). Trump Viewed Less Negatively on Issues, but Most Americans Are Critical of His Conduct. Retrieved from: http://www.people-press.org/2018/05/03/trump-viewed-less-negatively-on-issues-but-most-americans-are-critical-of-his-conduct/
  3. Roper Center for Public Opinion Research
  4. (May 8, 2018). POLL-Less than 1 in 3 Americans support U.S. pullout from Iran deal. Retrieved from: http://news.trust.org//item/20180508185501-0cb9x/

آدرس مقاله: ماه‌نگار راهبردی «دیده‌بان امنیت ملی»، شماره هفتاد و ششم، مرداد ماه ۱۳۹۷، صص ۶۳-۶۷

گزارش تصویری مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

گزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.

سخنرانی های عمومی

تحلیل رمزگان عملیاتی:

مبانی نظر سنجی:

مدل سازی عامل‌مبنای مسائل اجتماعی و سیاسی:

گزیده‌ای از سایر جلسات

 

آیا محمد بن سلمان رؤیای عربستان در چشم‌انداز ۲۰۳۰ را محقق می‌کند؟

چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

پادشاهی جدید عربستان سعودی به دنبال گذار اقتصادی و اجتماعی است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تنوع‌بخشی به اقتصاد و رفع وابستگی به نفت، افزایش رقابت‌پذیری بخش‌های غیرنفتی، مانند رفاه و گردشگری، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای برخی آزادی‌های مدنی مثل حق رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها از مهم‌ترین اقدامات عربستان در دو سال اخیر است. باوجود گام‌های اولیه برای تحقق بخشی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه ملی توسعه این کشور جهت تحقق رؤیای سعودی با موانع زیادی روبرو است که در ذیل به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنیم.

شوک‌آور بودن اصلاحات و نبود تضمین تداوم این سیاست‌ها در آینده سرعت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در عربستان به‌اندازه‌ای زیاد شده که می‌توان برای آن را اصلاحات شوک‌آور نامید. اعطای حق آزادی رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها، برگزاری کنسرت موسیقی به‌صورت مختلط به مناسبت روز ملی عربستان، آزادی صدور فتوا توسط زنان، پخش موسیقی با صدای خوانندگان زن در شبکه دولتی عربستان و موارد دیگر اگرچه نویدبخش تحقق رؤیای سعودی در سال ۲۰۳۰ است اما باید توجه داشت که این اصلاحات سریع در بستر جامعه‌ای که همچنان مرحله گذار به مدرنیته را طی نکرده است، می‌تواند تداوم سیاست‌های اصلاحی را با چالش‌هایی اساسی روبرو سازد.

باید توجه داشت که روند توسعه اجتماعی اقتصادی در هر کشور مستلزم پیش‌نیازهای مختلفی مثل فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی است که نهادینه شدن آن به زمان نیاز دارد. بررسی طرح‌های اعلام‌شده توسط محمد بن سلمان بیانگر شتاب‌زدگی، واقع‌بینانه نبودن، عدم انطباق با ساختار اجتماعی عربستان و فراهم نبودن مقدمات ضروری برای اجرایی شدن آن‌ها است. جامعه سعودی با چالش‌هایی مثل نبود فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی، مخالفت شدید نهادهای مذهبی و ساختار اجتماعی به‌شدت سنتی عربستان با هرگونه تغییر و تحول اجتماعی خلاف مظاهر شریعت وهابی و… روبرو است.

در حوزه اقتصاد، سرعت اصلاحات مالی باعث کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان و درنتیجه منجر به کاهش میزان دستمزد بخش دولتی در طی ماه‌های پس از اجرای چشم‌انداز شده است. ضمن اینکه عربستان در تلاش است یارانه‌های گاز را از بین ببرد. طبق برنامه مالی جدید که دسامبر گذشته منتشر شد، همه محصولات انرژی تا سال ۲۰۲۰ بر مبنای قیمت‌های جهانی، قیمت‌گذاری خواهند شد.

علاوه بر این، اقتصاد عربستان همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد. طبق اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، نفت حدود ۸۵ درصد از صادرات و تقریباً ۹۰ درصد درآمد مالی عربستان را تشکیل می‌دهد. کاهش ذخایر نفتی (که از زمان سقوط قیمت نفت به حدود یک‌سوم کاهش‌یافته است) موجب افزایش کسری بودجه این کشور خواهد شد که ممکن است رکود اقتصادی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات در اوایل سال ۲۰۱۸ می‌تواند تورم را تحریک کند تحت چنین شرایطی، صندوق بین‌المللی پول ضمن هشدار به‌سرعت بالای اصلاحات مالی، یادآور شده که این‌گونه اصلاحات سریع اقتصادی ممکن است رشد اقتصادی این کشور را به‌مانند سال ۲۰۱۷ به حدود صفر درصد کاهش دهد.

ابهام در مورد نقش‌آفرینی آرامکو

شرکت سعودی آرامکو بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده نفت خام جهان و نگین اقتصاد پادشاهی سعودی است. عربستان در تلاش است تا پایان سال ۲۰۱۸، پنج درصد سهام آن را به فروش برساند و پول حاصل از فروش این سهام را برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع غیرنفتی مثل تولید سلاح‌های داخلی، معدن، گردشگری، مسکن و سرگرمی هزینه کند. عرضه عمومی سهام بزرگ‌ترین شرکت دولتی نفت در جهان، در تحقق بخشی به چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان نقش کاتالیزور (شتاب‌دهنده) دارد. بر اساس برآوردهای به‌عمل‌آمده رقم در نظر گرفته شده برای فروش این سهام ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است، بااین‌حال، تردید در مورد ارزش شرکت آرامکو و نگرانی در مورد دستیابی به شفافیت موردنیاز، ازجمله موانعی است که در پیش روی این شرکت قرار دارد. تحت چنین شرایطی بسیاری معتقدند عربستان نمی‌تواند سهام آرامکو را به‌صورت عمومی عرضه کند بلکه آن را به شکل خصوصی به چین خواهد فروخت. این موضوع باعث افزایش نگرانی شرکت‌های بزرگ جهانی شده است. مسئله دیگر مربوط به ابهام زمان واگذاری سهام آرامکو است. اگرچه وزیر انرژی عربستان اعلام کرده که همه‌چیز در دست انجام است و تأخیری انجام نخواهد گرفت بااین‌حال، تأخیر در عرضه سهام شرکت آرامکو تا سال ۲۰۱۹ ازجمله تهدیداتی است که همچنان از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مورد تأکید است. هرگونه تأخیر در اجرای یکی از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی، می‌تواند زنجیره‌ای از عقب‌ماندگی‌ها را به همراه داشته باشد.

 موانع بازار نفت و اوپک

دو عامل ثبات اقتصادی و موفقیت درفروش سهام آرامکو که در بالا به آن اشاره شد، بر قیمت نفت و توانایی عربستان سعودی برای هدایت اوپک استوار است. عربستان سعودی هنوز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. تأکید بر افزایش تولید نفت به‌منظور همراهی با آمریکا جهت اعمال فشار بر ایران، باعث حفظ قیمت نفت شده است. کاهش قیمت نفت چالشی اساسی برای عربستان سعودی است که بر قدرت مانور اقتصادی این کشور تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که این کشور در حال حاضر با کسری شدید بودجه نیز روبه‌رو است. به‌گونه‌ای که کسری بودجه عربستان در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۱۸، حدود ۹٫۱۵ میلیارد دلار اعلام‌شده است.

عدم قطعیت سیاسی و اجتماعی

ضعف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عدم تمرکز آن بر پیامدهای احتمالی سیاسی اصلاحات اقتصادی است. این طرح فرض کرده که جمعیت عربستان سعودی به‌راحتی پیامدهای این طرح را تحمل خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که شکست احتمالی اصلاحات در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت شغل‌های بخش خصوصی برای سعودی‌ها ممکن است به افزایش بیکاری و فشارهای اجتماعی یا افزایش اشتغال عمومی منجر شود که پیامدهای مالی منفی دارد. اگر دولت نتواند سطح فعلی پرداخت‌های خود را برای مردم حفظ کند، تقریباً به‌طور قطعی می‌توان گفت منجر به افزایش نارضایتی عمومی‌خواهد شد.

به‌موازات پیگیری سیاست‌های اقتصاد ریاضتی که چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر آن تأکید شده است، رابطه میان جامعه و حکومت احتمالاً تحت‌فشار بی‌سابقه قرار می‌گیرد. عربستان سعودی که وابستگی حدوداً هشتاددرصدی به منابع نفتی خویش دارد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. انتظارهای فزاینده‌جامعه عربستان برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش از یک‌سو و در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی از سویی دیگر، تضادی را بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود آورده است. موضوعی که ممکن است منجر به افزایش موج اعتراض‌ها علیه حکومت آل سعود شود. بر اساس گزارش چتم هاوس، اگر دولت می‌خواهد امنیت خرید عمومی را در تغییرات اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد، یک تجدیدنظر اساسی در مورد رابطه دولت با جامعه بسیار مهم است. این بازنگری در حال حاضر صورت می‌گیرد. درحالی‌که بعید است که عربستان سعودی به‌زودی دموکراتیزه شود. چه‌بسا ممکن است تجدیدنظر در ساختار سیاسی ممکن است به معنای راه‌های بیشتر برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و افزایش شفافیت و حساب دهی باشد.

نداشتن نیروی انسانی کارآمد

عربستان سعودی درزمینهٔ تربیت نیروی انسانی که مهم‌ترین محرکه توسعه هر کشوری محسوب می‌شود، با چالش مواجه است. از جمعیت سی‌میلیونی عربستان در سال ۲۰۱۵ بیست میلیون متعلق به اتباع آن کشور و بقیه را اتباع خارجی مقیم آن کشور تشکیل داده است. این افراد نه‌تنها هیچ درآمدی برای عربستان نداشته بلکه با انجام کارهایی که اتباع عربستان از انجام آن عاجز هستند کسب درآمد کرده و عمده آن را به کشور خود ارسال می-کنند. از سوی دیگر بخش عمده جمعیت عربستان تحصیلات کافی دانشگاهی ندارند. این میزان جمعیت تحصیل‌نکرده و پرتوقع عربستان امکان همراهی با توسعه اقتصادی و تأمین نیازهای فرآیند توسعه را نخواهد داشت.

در حال حاضر با پیگیری دولت برای افزایش اشتغال سعودی‌ها در بخش خصوصی، شرکت‌های خصوصی در عربستان با مسئله استخدام و حفظ استعدادهای محلی مناسب مواجه هستند. نظام آموزشی در این کشور، باوجود بسیاری از اصلاحات، همچنان قادر به تربیت فارغ‌التحصیلان به‌اندازه کافی نیست که بتوانند یا تمایل داشته باشند در بخش خصوصی کار کنند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، نیمی از جمعیت عربستان سعودی کمتر از ۲۵ سالگی باشند. آموزش، پرورش و قرار دادن این جوانان درزمینهٔ مشاغل اقتصادی بازده، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران سعودی در دهه آتی است. نظام آموزشی فعلی، جوانان را برای کار مولد تربیت نمی‌کند به‌خصوص که در بخش خصوصی، مهارت از اهمیت بیشتری برخوردار است و مهارت کم جوانان سعودی باعث جایگزینی نیروی کار خارجی شده است.

سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در آموزش‌وپرورش طی دو دهه گذشته منجر به افزایش شدید شاخص‌های ثبت‌نام دانشگاهی شده است و این کشور را به‌عنوان پیشگام کشورهای منطقه ازلحاظ تحصیلات آموزشی تبدیل کرده است. بااین‌حال، کیفیت آموزش عربستان همچنان یک مسئله کلیدی در تحول ملی این کشور است. آموزش ابتدایی و متوسطه برخلاف حوزه‌های علوم، فن‌آوری، مهندسی و ریاضیات گرفتار موضوعات و تعصبات مذهبی است. در سال ۲۰۱۵، در رتبه‌بندی جهانی رشته‌های بین‌المللی ریاضی و علوم پایه که هر چهار سال یک‌بار انجام می‌شود، دانشجویان سعودی جزء ده کشور پایانی در ریاضیات و علوم قرار داشتند. در سطح دانشگاه، افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان شده است، این در حالی است که اقتصاد عربستان قادر به جذب فزاینده آن‌ها به‌عنوان نیروی کار نیست.

گسل اختلافات داخلی

اختلاف‌های درون خاندانی پادشاهی عربستان که از سال ۲۰۱۵ با روی کار آمدن نوادگان آل سعود بالا گرفته است، مانعی جدی برای گذار اقتصادی این کشور است. اختلافات داخلی باعث شده تا درباره سیاست‌ها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان اجماعی وجود نداشته باشد. این امر می‌تواند در طول سال‌های پیش رو تشدید شود. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعاشده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است.

اصلاحات در امور آزادی زنان

در گزارش شکاف جنسیتی (The Global Gender Gap Report) در سال ۲۰۱۶ که از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) منتشر شد، عربستان سعودی رتبه ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است. گزارش، میزان برابری بین دو جنس در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست به‌طور سالانه موردبررسی و مقایسه قرار می‌دهد. در این گزارش عربستان بالاتر از سوریه، پاکستان و یمن قرار گرفته است. سیستم مردسالاری در نظام پادشاهی عربستان، مانع اصلی برابری زن و مرد است. زنان عربستان سعودی برای تأمین مراقبت‌های بهداشتی، ازدواج، مسافرت، کار یا باز کردن یک کسب‌وکار نیاز به تأیید سرپرست مرد دارند.

در سال‌های گذشته، عربستان سعودی پیشرفت‌های قابل‌توجهی درزمینهٔ آموزش زنان انجام داده و در حال حاضر بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند. باوجوداین پیشرفت، نرخ بیکاری برای زنان ۳۲٫۷ درصد است. زنان عربستان همچنان مواجه با موانع فرهنگی و نظارتی ورود به بازار کار هستند. زنان در تعداد محدودی از بخش‌ها مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش‌وپرورش تمایل به کار دارند. سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ بیان می‌دارد که هدف این است که افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از ۲۲ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. پایان دادن به ممنوعیت رانندگی برای زنان عربستان، گامی در جهت دستیابی به این هدف است و نشان‌دهنده تمایل دولت برای پیروی از آزادسازی اقتصادی و اقتصادی است.

علاوه بر پایان ممنوعیت رانندگی، دولت برای حذف برخی از محدودیت‌های زنان در سال‌های گذشته ازجمله توانایی دسترسی به برخی خدمات عمومی و شرکت در مراسم‌های ورزشی در استادیوم‌ها اقداماتی را انجام داده است. محمد بن سلمان تلاش دارد با ایجاد تغییر در رابطه با زنان عربستان را به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح کند. موسسه مرتبط با وی در عربستان به بهانه‌های مختلف نظیر مسائل کاری و بازرگانی و بررسی تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی، شخصیت‌های بین‌المللی ازجمله ایوانکا ترامپ را دعوت کرده و با صدور مجوز جلسات مختلط زنان و مردان سعی دارد موانع اجتماعی موجود در این عرصه را از میان بردارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه بسیاری، «برنامه گذار ملی» عربستان را نشانه‌ای از درک راهبردی آل سعود نسبت به محیط نظام بین‌الملل می‌دانند که زمینه‌ساز توسعه و گذار این کشور از یک جامعه سنتی به جامعه توسعه‌یافته خواهد بود؛ اما این کشور در راستای تحقق بخشی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۳۰، با موانع ساختاری بلندمدتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ساختارهای فرهنگی و نیروی انسانی مواجه بوده که ممکن است حل آن‌ها به تغییر نسل‌های آینده موکول شود. اصلاحات سریع اجتماعی و اقتصادی در جامعه سنتی عربستان مشکلاتی به وجود خواهد آورد که ممکن است آبستن تحولاتی اساسی در حوزه سیاسی این کشور باشد. تحقق گذار به جامعه مدرن مستلزم توسعه در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که ممکن است چندین دهه طول بکشد. ساختار قبیله‌ای قدرت در عربستان ظرفیت تحقق چنین اهدافی را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. جلوگیری از فعالیت انجمن‌های حقوق مدنی و سیاسی، نبود احزاب سیاسی و عدم برگزاری انتخابات و مداخله شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همچنین سرکوب اقلیت‌های دینیو ازجمله مسائلی است می‌تواند این کشور را با بحران مشروعیت سیاسی مواجه سازد. بنابراین عربستان برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود در سال ۲۰۳۰ بدون توجه به مؤلفه‌های یادشده شرایط پیچیده‌ای را در سال‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت. بااین‌حال عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‌های مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی و با در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی، به‌تدریج زمینه را برای خروج از یک اقتصاد متکی به نفت فراهم کرده است. این کشور در آینده رقیبی جدی درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای دیگر کشورهای غرب آسیا ازجمله ایران خواهد بود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷

خروج ترامپ از برجام و تأثیر آن بر آینده روابط ایران و چین

خروج ایالات‌متحده از برجام سؤالات مختلفی را درباره آینده رفتار راهبردی ایران و تعامل آن با قدرت‌های بزرگ بین‌المللی مطرح کرده است. یکی از سؤال‌های مهم در این زمینه، تأثیر خروج ایالات‌متحده از برجام در روابط ایران و چین است. چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری و سیاسی ایران، برجسته‌ترین قدرت در حال ظهور در عرصه جهانی و یکی از طرف‌های متعهد و پیشگام در امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود. تأثیرات و پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام بر روابط ایران و چین را می‌توان در ذیل دو حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیک تحلیل کرد.

اثرات اقتصادی

چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران در یک دهه گذشته بوده است. حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۳۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است[۱]. اهمیت و جایگاه چین در تجارت خارجی ایران با توجه به این آمار که کل تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (یک‌سوم کل تجارت خارجی ایران) بوده است[۲] بیشتر قابل‌درک است. به‌طورکلی تأثیرات اقتصادی خروج آمریکا از برجام بر روابط چین و ایران را می‌توان در سه حوزه نفت، تجارت و سرمایه‌گذاری بررسی کرد.

نفت

نفت خام، بخش اصلی صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهد. طبق آمارهای مارس ۲۰۱۸، ایران روزانه ۷۲۶۰۰۰ بشکه نفت به چین صادر می‌کند[۳]. با توجه به اینکه بخش اصلی تحریم‌هایی که در ماه‌های آینده مجدد به ایران تحمیل خواهد شد، صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا بسیار اساسی خواهد بود. این نقش‌آفرینی را می‌توان با توجه به چند مؤلفه یا عامل ذیل تحلیل کرد. نخست، برخلاف دور قبلی تحریم‌ها، تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران از اجماع بین‌المللی لازم برخوردار نیست.

با توجه به افزایش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا در ماه‌های اخیر و نیز مناقشات سیاسی روسیه با آمریکا دو کشور مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند. مهم‌تر از همه اتحادیه اروپا به‌عنوان متحد سنتی آمریکا در دو دهه اخیر، تاکنون با تحریم‌های جدید ایالات‌متحده مخالفت کرده و برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آن، سعی در تصویب قوانین جدید باهدف محافظت از مبادلات تجاری خود با ایران و تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های این اتحادیه در ایران دارد. این اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند به چین کمک کند تا تحریم‌های جدید ایالات‌متحده را متوقف کند. در سایه چنین وضعیتی کاهش قابل‌توجه واردات نفت چین از ایران در دور جدید تحریم‌ها، دور از انتظار است.

نکته دوم اینکه، تلاش‌های دولت ترامپ در صورت فشار هم‌زمان بر ایران و ونزوئلا ممکن است موجب کاهش قابل‌توجه عرضه نفت در بازار جهانی شود و مشتریان نفت آسیا را بیشتر متمایل به ادامه خرید نفت ایران کند. با توجه به اعلام خروج برخی از شرکت‌های اروپایی از ایران مثل توتال فرانسه و انی ایتالیا، به‌احتمال‌زیاد شرکت‌های چینی و روسی در ماه‌های آتی نفت ایران را با استفاده از ارزهای محلی (مثل پترو یوان) یا اوراق بهادار خریداری کنند و آن را در بازار جهانی به فروش برسانند.[۴] گفته‌شده که خروج شرکت‌های اروپایی و ژاپنی از بخش انرژی ایران پس از اعلام خروج ایالات‌متحده از برجام می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های چینی فراهم کند و حتی ممکن است به افزایش حضور آن‌ها در ایران منجر شود[۵].

بنابراین، به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفت ایران به چین در آینده نزدیک تحت تأثیر روابط راهبردی ایران و چین و نیز فرصت‌های به وجود آمده از خروج آمریکا برای چین است. آنچه پیداست با توجه به پیوند راهبردی دو کشور، به‌احتمال‌زیاد چین آخرین کشور برای کاهش خرید نفت ایران در واکنش به فشارهای آمریکا خواهد بود. ضمن اینکه در دور قبلی تحریم‌ها در زمان دولت اوباما، چین همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌داد و به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران باقی ماند. در دور جدید تحریم‌ها، چین به‌احتمال‌زیاد حضور خود را در بازار انرژی ایران را با استفاده از روش‌های جدید، به‌ویژه از طریق حضور شرکت‌های کوچک و متوسط که منافع قابل‌توجهی در ایالات‌متحده ندارند، تقویت خواهد کرد.

عامل سومی که به‌احتمال‌زیاد به ادامه صادرات نفت از ایران به چین کمک خواهد کرد، بین‌المللی کردن یوآن به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی چین است. یکی از استراتژی‌های چین برای مقابله با دلار در ماه‌های اخیر تلاش برای استفاده از پترو یوآن در قراردادهای نفتی و قیمت‌گذاری نفتی است. ایران به‌احتمال‌زیاد از اولین کشورهایی خواهد بود که فعالیت‌های صادرات نفت خود را بر اساس پترو یوآن انجام خواهد داد. ضمن اینکه باید توجه داشت در دهه ۱۹۹۰، ایران و سودان جزء اولین کشورهای تحت تحریم بودند که به مدد شرکت‌های نفتی چین فعالیت‌های بین‌المللی خود را آغاز کردند.

نکته چهارمی که باید در نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین کنشگر در بازار نفتی ایران موردتوجه قرار داد مربوط به اتحادیه اروپاست. اقداماتی که اتحادیه اروپا برای کمک به ایران برای تداوم صادرات نفت در چارچوب ارائه خدمات بیمه‌ای برای تانکرهای نفتی ایران، نه‌تنها تأثیرات عمیقی بر آیندهٔ برجام و حفظ آن خواهد داشت، بلکه تأثیر مستقیمی بر منافع شرکت‌های چینی در واردات نفت از ایران خواهد داشت.

معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری

علاوه بر نفت، چین می‌تواند در حوزه تجارت نیز نقش مهمی در کاهش اثرات تحریمی آمریکا علیه ایران ایفا کند. تجارت دوجانبه کالا بین ایران و چین عمدتاً از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط چینی انجام می‌شود که منافع عمده‌ای در ایالات‌متحده ندارند و روابط آن‌ها با ایران به‌احتمال‌زیاد کمتر متأثر از تحریم‌های آمریکا خواهد شد. هرچند باید توجه داشت معاملات بانکی احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهند شد. آینده معاملات بانکی بین دو کشور به‌احتمال‌زیاد تحت تأثیر تصمیم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی خود با ایران خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر، جدیت و عزم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی با ایران و روش‌های جدید آن، می‌تواند تصمیمات چین را مبنی بر تداوم یا قطع روابط بانکی با ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط کنونی اتحادیه اروپا در تلاش است تا راه‌هایی برای ادامه معاملات بانکی با ایران پیدا کند. هرگونه راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای ادامه این معاملات بانکی، تأثیرات مهمی بر روابط بانکی ایران و چین خواهد داشت. مهم‌ترین موضوع در این زمینه، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک گروپ (CITIC GROUP) چین با ۵ بانک ایرانی  است. اجرای این توافق احتمالاً با اعمال دور جدید تحریم‌ها پیچیده خواهد شد.

 اثرات اقتصادی خروج ایالات‌متحده از برجام در بخش سرمایه‌گذاری‌های چین بیش از حوزه تجارت دوجانبه دو کشور نمایان خواهد شد. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری چین در ایران پس از برجام، قرارداد ۴٫۷۹۷ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی (میدان گاز) بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت پتروپارس ایران در ژوئیه ۲۰۱۷ است. در این قرارداد سهم توتال، CNPC و پتروپارس به ترتیب ۵۰٫۱، ۳۰ و ۱۹ درصد است. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، توتال طی بیانیه‌ای اعلام کرد، این شرکت پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه نخواهد داد و کلیه عملیات مرتبط را تا پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ ملغی خواهد کرد، مگر آن‌که این شرکت بتواند از سوی مسئولان فرانسوی و اروپایی از آمریکا مجوز دریافت کند.

در پاسخ به این اعلامیه، زنگنه وزیر نفت اظهار داشت که ایران در صورت خروج توتال از ایران، شرکت CNPC را در قرارداد جایگزین خواهد کرد. این در حالی است که شرکت چینی هیچ واکنشی به این مسئله نشان نداده است. در نگاه اول، خروج توتال از ایران به CNPC کمک خواهد کرد تا سهم توتال را خریداری کند. بر اساس قرارداد، اگر شرکت فرانسوی از قرارداد خارج شود، CNPC سهام شرکت توتال را در این پروژه خریداری می‌کند[۶]. بااین‌حال، ازآنجاکه CNPC یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چینی است و در بسیاری از کشورهای دیگر حضور دارد، تحریم‌های ایالات‌متحده ادامه فعالیت‌های این شرکت را در ایران با ابهامات و پیچیدگی‌هایی روبرو خواهد کرد.

علاوه بر این، چین سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیز در صنایع ریلی و صنایع دیگر در ایران انجام داده است و اعمال تحریم‌های جدید عواقب تازه‌ای برای پیشرفت این پروژه‌ها به دنبال خواهد داشت. در شرایط کنونی، مهم‌ترین پروژه‌هایی که دو کشور به موافقت‌نامه‌های همکاری اولیه دست‌یافته‌اند، عبارت‌اند از خط آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و پروژه برق تهران-مشهد. انتظار می‌رود که چینی‌ها ۴ میلیارد دلار در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند[۷]. البته باید توجه داشت که این دو پروژه به‌مانند سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی، هنوز در مراحل اولیه خود هستند.

افزون بر موارد بالا، اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده می‌تواند به مشارکت ایران در مهم‌ترین پروژه اقتصادی چین، «کمربند و جاده» ضربه بزند. یکی از مهم‌ترین مسیرهای مهم زمینی این طرح ابتکاری، کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی و غرب آسیا است که از طریق ترکمنستان وارد ایران می‌شود و در ادامه به ترکیه و دریای مدیترانه برای رسیدن به جنوب اروپا می‌رسد. توافق اولیه برای سرمایه‌گذاری چینی برای بهبود سرعت قطار راه‌آهن تهران-اصفهان برای همین منظور صورت گرفته است. با اعمال مجدد تحریم‌ها، پیشرفت در این راهرو با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد.

پیامدهای ژئوپلیتیک

برجام فراتر از مسائل اقتصادی، اساساً یکی از مهم‌ترین توافقنامه‌های امنیتی در دوران پسا جنگ سرد محسوب می‌شود. این توافق نه‌تنها اعتماد به حفظ رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه پرآشوب خاورمیانه را تقویت کرده، بلکه از وقوع یک بحران پیچیده ژئوپلیتیک در این منطقه نیز جلوگیری کرده است. با خروج ایالات‌متحده از برجام انتظار می‌رود بحران‌های امنیتی خاورمیانه و روابط ژئوپلیتیک ایران با دیگر قدرت‌های بزرگ ازجمله چین وارد مرحله جدیدی شود.

در رابطه با چین می‌توان گفت، با خروج ترامپ از برجام و فروپاشی احتمالی این موافقت‌نامه، به‌احتمال‌زیاد مثلث راهبردی روابط چین-ایران-آمریکا ویژگی‌های جدیدی پیدا می‌کند. استفاده از واژه مثلث به این دلیل است که روابط دوجانبه ایران و چین همواره تحت تأثیر نقش‌آفرینی ایالات‌متحده بوده است. در اوایل دهه ۱۹۷۰، پس از دیپلماسی پینگ‌پنگ[۸]، ایالات‌متحده مشوق روابط حسنه بین ایران و چین بود. بااین‌حال، پس از انقلاب ۱۹۷۹، این کشور تلاش کرد تا چین را از گسترش روابط خود با ایران منصرف کند. این نقش آمریکا در طول جنگ ایران و عراق و همچنین در طول مسئله هسته‌ای نیز ظاهر شد. در دهه ۱۹۹۰، چین تحت‌فشار ایالات‌متحده به همکاری هسته‌ای خود با ایران پایان داد. علاوه بر این، فشارهای ایالات‌متحده در دوران ریاست جمهوری اوباما نقش مهمی در رأی چین به قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران و محدود کردن تعاملات اقتصادی و تجاری چین با ایران داشت.

با اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، فشار ایالات‌متحده بر روابط ایران و چین نیز کاهش یافت. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین بلافاصله پس از امضای توافق برجام از ایران دیدار کرد. در طی این سفر، دو کشور ۱۷ قرارداد را در زمینه‌های مختلف امضا کردند. موضوع مذاکرات دو کشور توسعه یک نقشه راه ۲۵ ساله برای تقویت همکاری بیشتر بین ایران و چین بود و دو کشور روابط خود را به‌عنوان یک همکاری راهبردی توصیف کردند. حال با خروج ایالات‌متحده از برجام، فشار ایالات‌متحده بر این روابط به‌احتمال‌زیاد افزایش خواهد یافت.

شرایط کنونی ممکن است باعث تغییر الگوی این مثلث راهبردی شود. ازیک‌طرف، پس از یک دوره کوتاه سازش میان ایالات‌متحده و ایران در چارچوب برجام، که نویدبخش نزدیکی روابط دو کشور در آینده بود، دو کشور بار دیگر به نگرش‌های تقابل‌جویانه‌ای بازگشته‌اند که از زمان انقلاب اسلامی بر روابط دو کشور سایه افکنده است. آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به ایران کمک کند، افزایش مناقشات تجاری میان دو کشور چین و آمریکا است. نشانه‌های مهمی وجود دارد که الگوی روابط چین و آمریکا در حال تغییر به‌سوی رقابت استراتژیک است. بعضی از کارشناسان استدلال می‌کنند که خطر به دام افتادن چین و ایالات‌متحده در تله توسیدید[۹] در حال افزایش است[۱۰]. بسیاری نیز حتی از اتخاذ استراتژی مهار چین از سوی ایالات‌متحده سخن می‌گویند.

با افزایش رقابت استراتژیک بین چین و ایالات‌متحده در دوران ترامپ، به‌احتمال‌زیاد ایران بتواند جایگاهی مهم در استراتژی چین پیدا کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد چین اهمیت بیشتری برای حفظ تهران به‌عنوان یک شریک استراتژیک در غرب آسیا و تلاش‌های هماهنگ برای کاهش فشار ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده برای ایران قائل خواهد بود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که برجام نماد دستورالعمل بین‌المللی در مورد نظم است که چین همواره تلاش داشته از آن محافظت کند. این توافقنامه ازآن‌جهت برای چین اهمیت دارد که نمایانگر حضور فعال چین در تعیین برخی معادلات امنیتی است[۱۱].

نتیجه‌گیری

با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران تلاش‌های خود را برای حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با چین تشدید می‌کند و در مقابل چین تلاش خواهد کرد تا از منافع چندگانه خود در برابر بحران ناشی از برجام محافظت کند. پکن احتمالاً تعاملات اقتصادی خود را با تهران در چارچوب واردات نفت از ایران و حمایت از برجام ادامه خواهد داد. به‌احتمال‌زیاد چین تعاملات دیپلماتیک خود با ایران را طوری ادامه خواهد داد که میزان حساسیت واشنگتن برای مجازات شرکت‌های بزرگ چینی را به حداقل ممکن برساند. بااین‌حال بخشی از احتمالات رفتاری چین با ایران پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت تحت تأثیر رفتارهای اتحادیه اروپا و ایران قرار خواهد گرفت. اولویت چین در رابطه با برجام بدون ایالات‌متحده، حفظ تعادل شکننده بین منافع متعدد آن است.


پانوشت‌ها؛

[۱]  Iran-China trade hit $37bn. in 2017, Iran Daily, March 17, 2017

http://www.iran-daily.com/News/211821.html

[۲] – ran’s foreign trade volume reached $100 billion, Tabnak News, April 9, 2018

https://goo.gl/WKhCmy

[۳] – Asia’s March Iran oil imports hit five-month high, Reuters, April 27, 2018

https://uk.reuters.com/article/asia-iran-crude/asias-march-iran-oil-imports-hit-five-month-high-idUKL3N1S43AT

[۴] – Sanctions on Iran and Venezuela May Empower U.S. Rivals, The New York Times, May 17,2018,

https://www.nytimes.com/2018/05/17/business/energy-environment/venezuela-oil-sanctions-iran-china-russia.html

[۵] – China tipped to profit after Donald Trump quits Iran nuclear deal, South China Morning post, May 18, 2018

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2146768/china-tipped-profit-after-donald-trump-quits-ira

[۶] –China’s CNPC to replace Total in South Pars if French firm withdraws, Trend News Agency, May 17, 2018, available at: https://en.trend.az/iran/business/2904491.html

[۷] – RPT-China firms push for multi-billion-dollar Iran rail and ship deals, March 11,2016,

https://www.reuters.com/article/iran-china-transportation-idUSL5N16I45H.

[۸] – دیپلماسی پینگ‌پنگ به گفتگوهای پنهانی ایالات‌متحده آمریکا و چین در اواسط دهه ۱۹۷۰ اطلاق می‌شود. در آن زمان دو کشور هنوز روابط سیاسی با یکدیگر نداشتند و برای انجام مذاکرات برگزاری یک تورنمنت پینگ‌پنگ را بهانه کردند. در مارس ۱۹۷۱ چینی‌ها که در جریان مذاکرات صلح ویتنام گفتگوهایی را با آمریکایی‌ها شروع کرده بودند تیم ملی پینگ پنگ آمریکا را به پکن دعوت کردند. در این تیم تعدادی از دیپلمات‌ها نیز حضور داشتند که مخفیانه با مقامات چینی گفتگو کردند. این مذاکرات سرانجام به سفر پنهانی هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی دولت ریچارد نیکسون به پکن در ژوئیه سال ۱۹۷۱ انجامید.

[۹]– تله توسیدید ( Thucydides Trap) به فشاری ساختاری اشاره دارد که ظهور سریع قدرتی تازه، مثل چین، توازن قوا را برای قدرت مستقر بر هم می‌زند و کار به جنگ می‌کشد. قدرت نوظهور نقش بیشتری در اداره جهان می‌خواهد، اما قدرت مستقر خواهان حفظ وضع موجود است. توسیدید این سیر را که به جنگ آتنِ رو به رشد با اسپارت در قرن پنجم پیش از میلاد منتهی شد شناسایی کرد.

[۱۰] – Graham Alison, How America and China Could Stumble to War, The National Interest, April 12, 2017 http://nationalinterest.org/feature/how-america-china-could-stumble-war-20150

[۱۱] – China, Europe must defend global order together, Global Times, May 8, 2018

http://www.globaltimes.cn/content/1101354.shtml


آدرس لینک مقاله:

http://www.riss.ir/2018/07/%D8%AE%D8%B1


ترکیه دیگر ترکیه نیست!

نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی این روزهای ترکیه

اقتصاد ترکیه در طول دهه‌های اخیر با تکیه‌بر بهبود محیط کسب‌وکار، توجه به صنعت، اصلاح نرخ بهره و قیمت‌گذاری واقعی پول ملی توانست به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل شود؛ اما اتفاقات ماه‌های اخیر این کشور موجب بروز مشکلات اقتصادی فراوان در ترکیه شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، تضعیف برخی بخش‌های اقتصادی، ناامنی‌های داخلی، جنگ‌های بین‌المللی و کودتای داخلی ازجمله دلایلی است که موجب تزلزل در اقتصاد این کشور گردیده است.

اقتصاد ترکیه اقتصادی است که به واردات سرمایه‌های فرار بسیار متکی است و سرمایه‌های پایدار وارد این کشور نشده است. در حال حاضر رشد اقتصادی ناشی از استقراض، تورم بالا و کاهش ارزش لیر و را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ترکیه نام برد.

این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش لحظه‌به‌لحظه ارزش پول ملی‌شان هستند. اتفاقی که می‌تواند منادی بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد. نمودار زیر افزایش نسبت دلار به لیر ترکیه (یا همان کاهش ارزش لیر در برابر دلار) را در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-1

تورم ترکیه نیز که از فوریه ۲۰۱۷ دورقمی شده بود، در نوامبر سال گذشته با رسیدن به سطح ۱۲.۹۸ درصد، رکورد ۱۴ سال اخیر را شکست. به‌منظور تقویت رشد اقتصادی، بانک مرکزی ترکیه تحت‌فشار دولت از افزایش نرخ بهره خودداری کرده است. همچنین بانک مرکزی ترکیه به دلیل کاهش ذخایر ارزی، قدرت حمایت از لیر را از دست داده است. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درصورتی‌که ترکیه اقدام به چاپ بیشتر پول کند، احتمال اینکه تورم ۱۵ سال پیش برگردد دور از انتظار نیست.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-2

مدل رشد اقتصادی با استفاده از اعتبارات بین‌المللی نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ترکیه است که موجب شکاف حساب‌جاری می‌شود. افزایش روزافزون کسری حساب‌جاری اقتصاد ترکیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخلاف سایر اقتصادهای نوظهور دیگر، ترکیه هنوز اقدام مؤثری برای مدیریت کسری حساب‌جاری خود که از ۲.۷ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۷ به ۷.۱ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۸ رسید انجام نداده است.

از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اعتماد خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور از دست داده‌اند. موسسه بین‌المللی اعتبارسنجی مودیز در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری ترکیه را از Ba1 به Ba2 کاهش داد که این رتبه، دو پله پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. پیش‌ازاین رتبه اعتباری ترکیه B3 بوده و رتبه اعتباری مطلوبی برای اقتصاد این کشور به شمار می‌رفت.

اوضاع سیاسی ترکیه نیز تعریف چندانی ندارد، شرایطی که باعث شده سیاست‌های اقتصادی به‌شدت از ترجیحات سیاست‌مداران رنج ببرند. پس از کودتایی که در سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست، دولت این کشور به‌شدت قدرت گرفت و دموکراسی ترکیه نیز تا حد زیادی زیر سؤال رفت.

حضور کشورهای مختلف در ترکیه و اعطای امتیازات فراوان اردوغان به آن‌ها موجب گردیده تا علاوه بر وابستگی برخی بخش‌های اصلی اقتصادی ترکیه به بیرون از مرزها، هرساله هزینه‌های فراوانی به حکومت این کشور تحمیل گردد. به‌عنوان‌مثال چیزی حدود یک‌هفتم شهر استانبول (یکی از هفت تپهٔ این شهر) را عربستانی‌ها خریداری کرده‌اند؛ پست، تلگراف و تلفن ترکیه متعلق به قطری‌هاست و بخشی از معادن ترکیه نیز توسط کانادایی‌ها اداره می‌گردد. همچنین در بسیاری از پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران خارجی در ترکیه اجرا می‌گردند، حکومت ترکیه ضمانت اصل و سود سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد و این روزها که خیلی از این پروژه‌ها به زیان‌دهی رسیده‌اند، آنکارا مجبور است تا از بودجهٔ عمومی خود آن‌ها را جبران نماید.

مجموعهٔ مشکلات اقتصادی و سیاسی که بخشی از آن‌ها در این مجال کوتاه بیان گردید، موجب گردیده تا امروزه ذهنیت‌ها نسبت به ترکیه تغییر کند. اقتصاد ترکیه این روزها شرایط خوبی ندارد و آیندهٔ پر ابهامی را نیز در پیش دارد. رصد مداوم این کشور به‌عنوان یکی از کشورهای اثرگذار و رقبای استراتژیک ایران در منطقه از اموری است که در تعیین استراتژی‌های آتی جمهوری اسلامی ایران حتماً اثرگذار خواهد بود.


منابع:

https://www.reuters.com

https://tradingeconomics.com

http://www.irna.ir

https://www.mashreghnews.ir

https://www.eghtesadnews.com

مصاحبه با آقای بیگدلی – سفیر سابق ایران در ترکیه

مصاحبه با آقای صدرمحمدی – کارشناس مسائل ترکیه


منتشر شده در روزنامه جوان در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت جستجو و تحلیل‌خبر هشتگ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

معمای قطر

چگونگی کسب قدرت سیاسی برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، علی‌رغم جمعیت و مساحت کم این کشورها موضوعی است که در دهه اخیر ذهن بسیاری از مردم و حتی اقشار نخبگانی کشور را به خود مشغول کرده است. مسئله‌ای که در نگاه اول شاید بسیاری منکر آن شوند و معتقد باشند که اساساً این قدرت تنها ریشه در حمایت ایالات‌متحده از این کشورها دارد اما به نظر می‌رسد با نگرش عمیق‌تر به موضوع، می‌توان سازوکارها و فرآیندهایی را برای رسیدن به وضع موجود این کشورها ترسیم کرد. بی‌شک یکی از نمونه‌های شاخص این بحث در دهه اخیر، کشور قطر است.

قطر، کشوری با مساحت حدود ۱۲ هزار کیلومترمربع، یعنی یک‌صد و سی و هفتم ایران و جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در همسایگی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و چند کشور عربی واقع‌شده است. جالب است که تنها ۱۲ درصد از جمعیت این کشور را قطری‌ها تشکیل می‌دهند و مابقی، مهاجرانی هستند که برای اشتغال به قطر عزیمت کرده‌اند.

پس چگونه کشور کوچکی با حدود ۳۰۰ هزار شهروند دارای تابعیت قطری، در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی در تعاملات سیاسی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس تبدیل‌شده است؟ اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود همین جمعیت کم و منابع فراوان نفت و گاز این کشور است. اما تنها داشتن منابع فراوان نفت و گاز برای رسیدن به چنین جایگاهی کافی نیست بلکه فرآیندها و راهبردهای استفاده از این منابع نیز حائز اهمیت هستند. بسیاری از کشورهای کوچک ثروتمند مانند کویت که نفت فراوان، جمعیت کم و درآمد سرانه بالایی دارند، ازلحاظ سیاسی، به‌عنوان یک بازیگر مهم در منطقه شناخته نمی‌شوند و در معادلات سیاسی، وزن قابل‌ملاحظه‌ای ندارند. اما قطر چگونه توانسته است از طرق مختلف برای خود جایگاه و قدرت بین‌المللی کسب کند؟ در این نوشته تلاش می‌شود تا نقش صنعت نفت و گاز این کشور در قدرت سازی بین‌المللی برای آن بررسی شود.

حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی قطر مربوط به بخش نفت و گاز این کشور است. سهم ۴۵ درصدی این بخش، نشان از اهمیت تولید نفت و گاز، در رشد اقتصادی و درآمد بالای این کشور دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تولید نفت و گاز نمی‌تواند تنها عامل در کسب قدرت اقتصادی و سیاسی باشد. قطر علاوه بر داشتن سهم ۱۲ درصدی از ذخایر گاز جهان، ۱۲ درصد از بازار صادرات گاز جهان را نیز در اختیار دارد. یکی از تفاوت‌های قطر با ایران همین مسئله است.

ایران باوجوداینکه رتبه اول را در ذخایر گاز جهان دارد، اما سهمی کمتر از یک درصد را در بازار صادرات گاز به خود اختصاص داده است و مصرف گازش بیشتر در داخل کشور است. قطر به دلیل اینکه گاز خود را به‌صورت مایع تولید می‌کند، نیازی به کشیدن خط لوله گازی برای انتقال آن ندارد. بنابراین از طریق کشتی‌های تانکر، توانایی حمل و انتقال آن به اقصی نقاط جهان را دارد. طبیعتاً جمعیت اندک و تولید مازاد بر نیاز داخل، فروش گاز این کشور را به سمت صادرات سوق می‌دهد. بیش از ۲۰ کشور جهان مانند ترکیه، برزیل، ایتالیا، هلند، بریتانیا، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، هند و …بخش عظیمی از مصرف گاز خود را از طریق قطر فراهم می‌کنند و به‌نوعی در بخش انرژی به گاز این کشور وابسته هستند. از طرف دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی، اروپایی و آسیایی نظیر اگزون موبیل، توتال، رویال داچ شل، میتسویی و…سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در بخش نفت و گاز قطر انجام داده‌اند و در تولید و فروش گاز، دارای منافع مشترک با قطر هستند.

بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌ها به دلیل داشتن ارتباطات مختلف و نقش قابل‌توجه در اقتصاد کشورهایشان، قدرت چانه‌زنی بالایی با دولت‌هایشان نیز دارند. بنابراین وقتی صحبت از تحریم قطر می‌شود، تنها مصر است که می‌تواند عربستان و امارات را در این امر همراهی کند و نامی از کشورهای دیگر شنیده نمی‌شود. درواقع گره خوردن حیات و منافع اقتصادی بسیاری از کشورها با صنعت نفت و گاز قطر ازیک‌طرف، و اشتغال مردم بسیاری از کشورها از سوی دیگر، باعث ایجاد یک حاشیه امن از طرف دولت‌های مختلف برای قطر شده است. فراهم شدن بستر اشتغال بسیاری از مردم کشورهای دیگر نیز، خود یک مؤلفه‌ای است که وجهه بین‌المللی برای قطر می‌سازد. بیش از ۳۰ هزار نفر از ۸۴ کشور جهان، به‌صورت مستقیم در بخش نفت و گاز قطر، مشغول به کار هستند. اگرچه شاید این عدد چندان به چشم نیاید اما اگر سایر صنایع و زنجیره‌های متصل به نفت و گاز قطر در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که بخش عظیمی از ۸۸ درصد جمعیت مهاجر در قطر، اشتغال خود را مدیون این بخش هستند. بنابراین بسیاری از دولت‌هایی که مردم کشورشان در قطر مشغول به کار هستند، تلاش می‌کنند تا روابطشان با دولت قطر به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه چالشی با این کشور نداشته باشند چراکه اگر این حجم از نیروی کاری که در قطر اشتغال دارند به کشور خویش بازگردند، دچار مشکل بیکاری و عدم اشتغال خواهند شد که این موضوع برای دولت‌ها اصلاً خوشایند نیست.

البته چنین روندی تنها در صنعت نفت و گاز قطر رخ نداده است و در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز این فرآیند یا فرآیندهای شبیه به آن اجراشده است که قطر را به کشوری تبدیل کرده که بی‌شک در حال حاضر یکی از بازیگران مهم سیاسی و اقتصادی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس است. حضور سیاسی قطر در حل‌وفصل منازعات منطقه خاورمیانه، مانند جنگ سوریه، و درگیری‌های جنبش حماس با رژیم اشغالگر قدس، نشان از کسب این قدرت سیاسی در دهه اخیر دارد. شاید تا دو دهه قبل تنها رقیب قدرتمند ایران در منطقه، عربستان سعودی بود. اما در دهه اخیر دیگر نمی‌توان با چنین نگرشی به منطقه، معادلات و تعاملات سیاسی و اقتصادی را تحلیل کرد. درواقع دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی کشورها در دهه‌های اخیر باعث شده است منطقه از شرایط دوقطبی ایران – سعودی خارج شود. در این نوشته به‌صورت مختصر قطر، به‌عنوان یک قدرت سیاسی نوظهور در منطقه معرفی شد ولی باید امارات متحده عربی و ترکیه را نیز به فهرست بازیگران اصلی منطقه اضافه کرد چراکه در دو دهه اخیر این دو کشور نیز به‌واسطه مسیر اقتصادی و سیاسی که در پیش گرفته‌اند، قدرت بین‌المللی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. بنابراین دیگر تنها رقیب ایران و محور مقاومت در منطقه، عربستان سعودی نیست؛ بلکه باید به دنبال رد پای این کشورها در مناسبات منطقه‌ای گشت و برای مقابله با آن تصمیم و راهبرد مناسب را اتخاذ کرد.

معمای قطر


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

رسالت تاریخی نخبگان ایرانی در سراسر جهان

برای چند دهه ایران به‌عنوان یک بازیگر غیرعقلانی، تهدیدکننده صلح و ثبات جهانی و کشوری که به قوانین و تعهدات بین‌المللی پایبند نیست، معرفی شده است. اگرچه برخی اقدامات در طول چند دهه اخیر و مواضع و بیانات مقامات و سیاستمداران ایرانی زمینه لازم برای این اتهامات و باورپذیری آن‌ها را در جهان فراهم کرده، اما حقیقت آن است که این تصویر منفی ارائه‌شده از ایران ارتباط زیادی با واقعیت ندارد. بااین‌حال، تاکنون فرصت مناسب و یا شاید تمایل کافی برای تغییر این تصویر منفی از ایران و نزدیک کردن آن به واقعیت وجود نداشته است.

 اقدام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای که مورد حمایت و اجماع بین‌المللی و حاصل دیپلماسی و مذاکره بود، بیش از هر زمان دیگری این فرصت را فراهم کرده است. در این میان، آنچه بیش از همه اهمیت دارد و نقش تعیین‌کننده را ایفاء خواهد کرد، نخبگان ایرانی در سراسر جهان اعم از چهره‌های برجسته و مشهور (علمی، هنری، اقتصادی و ورزشی)، دانشجویان، ایرانیان نسل دوم و حتی کارگران و مهاجران هستند. با توجه به تعداد و پراکندگی ایرانیان خارج از کشور، عمق و دامنه تأثیرگذاری آن‌ها می‌تواند بسیار بیشتر از رسانه‌ها و حتی مقامات دیپلماتیک و سیاسی باشد.

اما باوجود فراهم شدن این فرصت تاریخی و درحالی‌که در داخل اروپا و حتی آمریکا از عهدشکنی آشکار و صریح دولت آمریکا انتقاد می‌شود، متأسفانه نخبگان ایرانی دچار تفرق و چنددستگی شده و حتی برخی درصدد توجیه اقدام ترامپ و حمایت از آن هستند. برخی آن را به اقدامات دولت ایران نسبت می‌دهند و برخی از برنامه‌ها و تصمیمات دولت ترامپ و تحریم ایران به‌عنوان تسهیل‌کننده و هموار کننده مسیر دموکراسی در ایران سخن می‌گویند؛ غافل از اینکه این مسئله نه‌تنها میان‌بر نیست، بلکه بیراهه است.

برای سال‌ها بسیاری از نخبگانی که با فضای بین‌المللی آشنا بوده یا مطالعات آکادمیک داشتند، سیاست خارجی دولت ایران به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم را موردانتقاد قرار می‌دادند و آن را بابت عدم آشنایی با زبان بین‌المللی و ادبیات مذاکره، پایبند نبودن به تعهدات و قواعد بین‌المللی و بی‌میل بودن به دیپلماسی و گفتگو سرزنش می‌کردند. مگر نه این است که دولت یازدهم در تمامی مؤلفه‌های ذکرشده تقریباً فعال‌ترین و قوی‌ترین دولت بعد از انقلاب بود؟ مگر وزیر خارجه‌اش نماد عقلانیت و گفتگو و تعامل و آداب دیپلماتیک و مسلط به زبان گفتگو با جهان نبود؟ مگر ایران در چند سال گذشته به تعهدات خود و همکاری با نهادهای بین‌المللی وفادار نماند؟ پس چرا باید در چنین شرایطی که همه جهان به این مسئله اذعان دارند و مقصر را کسی دیگر و درجایی دیگر می‌جویند، ما باید همچنان از دولت خود سیاست‌های آن انتقاد کنیم؟

تاریخ ملت‌ها را نخبگانش می‌سازند. همه ما نسبت به تصویری که جهان از ایران دارد، مسئولیم. زیرا نسل‌های بعدی ما آن را به ارث می‌برند. در این میان، نقش، تأثیرگذاری و مسئولیت نخبگان ایرانی خارج کشور بسیار مهم‌تر و بیشتر است. اکنون‌که ترامپ با این تصمیم خود حتی زمینه‌ساز انتقاد سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی از خود شده است و فضای بین‌المللی مناسبی برای بهبود تصویر ایران و تغییر تصورات نادرست در رابطه با ما فراهم شده است، بیش از هر زمان دیگری باید در این رابطه متحد و متفق‌القول باشیم. به‌ویژه که به نظر می‌رسد ترامپ و متحدان منطقه‌ای‌اش در ماه‌های آینده به‌منظور مقدمه‌چینی برای اعمال فشارها و تحریم بیشتر ایران، فضای اتهام زنی و جنگ روانی را علیه ایران تشدید کنند. بنابراین، رسالت مهم و تاریخی ایرانیان سراسر جهان در حال حاضر، بهره‌برداری از فضای مساعد به وجود آمده در راستای اثبات حقانیت ایران و به چالش کشیدن برنامه‌های دولت ترامپ در این زمینه در آینده است.

تصویر بین‌المللی ایران، مختص هیچ شخص، جناح و دولتی نیست و با تغییر آن‌ها نیز لزوماً تغییر نمی‌کند بلکه تداوم می‌یابد. بنابراین، رسالت همه ایرانیان با هر گرایش سیاسی و طرز فکری در هرکجای جهان این است که در هر سطح و موقعیتی ضمن اصلاح کلیشه‌های نادرست درباره ایران، وجوه رفتار عقلانی و حقانیت کشور خود را به گوش جهانیان برساند.


منتشر شده در سایت خبری انتخاب در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۷

اتحادیه اروپا چه اقداماتی برای نجات برجام انجام خواهد داد؟

تنها یک روز پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، اعضای اتحادیه اروپا عزم خود را برای ایجاد مکانیسم‌هایی در مقابل این تصمیم اعلام کردند تا از این طریق بتوانند از منافع تجارت شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا علیه ایران حفاظت کنند. این در حالی است که خروج ترامپ از برجام، شرکت‌های بین‌المللی را برای تجارت با ایران آسیب‌پذیر می‌کند. چراکه بر طبق قوانین اقتصادی ایالات‌متحده، واشنگتن قادر است آن دسته از شرکت‌های خارجی که با آمریکا تجارت می‌کنند یا از معاملات دلار استفاده کنند را در صورت همکاری با ایران، با مجازات روبرو سازد. حال سؤال اینجاست که اتحادیه اروپا تا چه میزان می‌تواند در مقابل بلندپروازی‌های دونالد ترامپ مقاومت کند؟ در این یادداشت ضمن پاسخگویی به این سؤال به احتمالات رفتاری اتحادیه اروپا در مقابل ایران خواهیم پرداخت.

اروپا مدت‌هاست که در مورد قواعد اقتصادی آمریکا علیه ایران ناراضی است. زیرا این قوانین برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی در ایران مشکلاتی به وجود آورده است. شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی تحت تأثیر عدم قطعیت‌های حاکم بر تصمیمات آینده ترامپ، در مدت‌زمان پسابرجام، از ترس مجازات واشنگتن از فعالیت و معامله خود با ایران اجتناب کرده‌اند. آن‌ها می‌ترسند که با مجازات شدیدی نظیر آنچه برای برخی از شرکت‌های اروپایی در زمان تحریم‌های پیش از برجام به وجود آمد مواجه شوند. مثل مجازات ۹ میلیارد دلاری بزرگ‌ترین بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا» (BNP Paribas) که به جرم دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در سال ۲۰۱۴ تنبیه شد.

تحت تأثیر چنین وضعیتی، اعضای اتحادیه اروپا از تک‌روی ایالات‌متحده به‌عنوان پلیس اقتصادی جهان بسیار شاکی هستند. به همین منظور یک روز پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، وزیر دارایی فرانسه «برونو لو مر» نارضایتی خود را این‌گونه بیان می‌کند که نقش‌آفرینی ایالات‌متحده به‌عنوان پلیس اقتصادی جهان قابل‌قبول نیست. او همچنین در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد: نمی‌توان همین مسیر را ادامه داد و در برابر تصمیمات آمریکا «تسلیم شد». این در حالی است که طبق قوانین آمریکا، واشنگتن بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز به شرکت‌ها فرصت خواهد داد تا قراردادهای موجود با ایران را فسخ کنند تا با تحریم مواجه نشوند. بنابراین، اروپا برای معامله با ایران با پیچیدگی‌هایی روبرو شده است. از سویی دیگر حسن روحانی در نطق تلویزیونی خود نیز پس از اعلام تصمیم ترامپ اعلام کرده که اروپا فرصت دو یا سه‌هفته‌ای برای حفظ توافق هسته‌ای دارد. در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که اتحادیه اروپا برای مقابله با خروج ترامپ از برجام چه اقداماتی می‌تواند انجام بدهد؟

۱- معامله با یورو و عبور از محدودیت‌های آمریکا

 با توجه به افزایش معاملات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال‌های پسابرجام و از سویی دیگر بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا برای حمایت از معاملات نفتی خود با ایران، ارزهای غیر دلاری (یورو) را از طریق مؤسساتی نظیر بانک سرمایه‌گذاری اروپایی پیشنهاد نماید. برخی از دولت‌های اروپایی پیش‌ازاین، اقدامات لازم را برای شرکت‌های اروپایی و ایرانی جهت دور زدن قانون آمریکا از طریق معامله با یورو انجام داده‌اند. در ماه ژانویه، در اوج تلاش ترامپ برای از بین بردن برجام و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، بانک سرمایه‌گذاری دولتی فرانسه Bpifrance، اعلام کرد که برنامه‌ای برای ارائه تضمین‌های صادراتی به خریداران ایرانی کالاها و خدمات فرانسه اختصاص داده‌شده تا با استفاده از آن از محدودیت‌های قانونی آمریکا عبور کنند. این طرح درواقع تخصیص اعتبارات صادراتی بر پایه یورو برای خریداران ایرانی خدمات و کالاهای فرانسوی است و از حیطه قوانین برون‌مرزی آمریکا دور نگه‌داشته می‌شود. نیکلاس دوفورک مدیر اجرایی بانک بی پی‌ای فرانس با اشاره به این وام‌های خاص گفت: «ما مقدمات این کار را در سال ۲۰۱۷ انجام دادیم و هر روز روی شرایط ورودمان به ایران کار می‌کنیم. این یک جریان کاملاً مجزای پول است. دلار در این طرح نیست و هیچ‌کس گذرنامه آمریکایی ندارد». وی خطاب به قانون‌گذاران فرانسه گفت: «در این طرح، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه در قالب قراردادهای احتمالی صادرکنندگان علاقه‌مند فرانسوی وجود دارد. اعتبارات صادرات بی پی‌ای فرانس در ماه می یا ژوئیه می‌تواند ارائه شود». مقامات ایتالیایی نیز در اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۸، در چارچوب توافقنامه اعتبار برای سرمایه‌گذاری در ایران به ارزش ۵ میلیارد یورو توافق کردند. اما بعید است که این سازوکارها بتواند منافع غول‌های چندملیتی اروپایی و تجارت آن‌ها با ایالات‌متحده را تحت تأثیر قرار دهند. بزرگ‌ترین بازنده‌های خروج آمریکا از برجام احتمالاً شرکت هواپیمای ایرباس فرانسه خواهد بود که با شرکت‌های هواپیمایی ایران برای تحویل ۱۰۰ فروند هواپیما به مبلغ ۲۰٫۸ میلیارد دلار توافق کرده است. همچنین شرکت فرانسوی توتال که با مشارکت گروه چینی CNPC، قراردادی سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری برای بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی ایران امضا کرده است.

۲- استفاده از مقررات مسدودسازی تحریم

یکی دیگر از سازوکارهای موجود در اتحادیه اروپا استفاده از اهرم جایگزینی یا ارتقای قانون مسدود کردن تحریم سال ۱۹۹۶ موسوم به «Blocking Statute» است که شرکت‌های اروپایی را از پذیرش قوانین خارج از کشور ممنوع می‌کرد. «مقررات مسدودساز» اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد. در این سال زمانی که ایالات‌متحده سعی داشت شرکت‌های خارجی را که با کوبا معامله می‌کردند را با مجازات روبرو سازد، اتحادیه اروپا مجبور شد واشنگتن را با تهدید به طرح شکایت علیه آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحریم‌های متقابل وادار به عقب‌نشینی کند. این اقدام موجب شد شرکت‌های اروپایی بتوانند به مدت یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند. اگرچه اتحادیه اروپا بعداً در مورد تحریم ایران با آمریکا از سال ۲۰۰۶ به این‌سو همکاری کرد و این مکانیسم را تنها در مورد کوبا به کاربست. بااین‌حال، راه‌اندازی این سازوکارها زمان‌بر است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران نیز باید شکیبایی بیشتری به خرج دهد تا اتحادیه اروپا بتواند در این بازه زمانی اقدامات متقابل خود را عملیاتی سازد. اگرچه حسن روحانی، گفته است که تهران مایل است چندین هفته به کشورهای اروپایی فرصت دهد تا به راه‌حلی در این زمینه دست یابند؛ و در غیر این صورت به سازمان انرژی اتمی دستور می‌دهد به غنی‌سازی نامحدود اورانیوم ادامه دهد.

۳- جنگ تعرفه‌ای اروپا با آمریکا

تلاش‌های اروپا برای مذاکره بر سر معافیت‌های ایالات‌متحده برای بخش‌های استراتژیک مانند انرژی و هوافضا می‌تواند موجب شود که واشنگتن رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش گیرد. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا می‌تواند در مقابل تهدید به اعمال تعرفه بر محصولات صادراتی ایالات‌متحده کند. پیش‌ازاین، زمانی که دونالد ترامپ از اروپا، کانادا و سایر متحدانش درخواست کرده بود که در قبال معافیت از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، سهمیه‌های صادرات را قبول کنند، احتمال شروع جنگ تعرفه‌ای اروپا و آمریکا بالا گرفته بود. اگرچه بسیاری از رهبران و مقامات اروپایی مثل آلت مایر وزیر اقتصاد آلمان نسبت به جنگ تجاری میان دو سوی آتلانتیک هشدار داده بودند. بااین‌حال آنچه پیداست قدرت‌های اروپایی نسبت به بدعهدی ترامپ نسبت به برخی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مثل پیمان آب و هوایی پاریس، یونسکو، و اخیراً برجام به‌شدت عصبانی هستند. آن‌ها برای نجات یافتن و یا حفظ برجام و منافع حاصل از آن تلاش خواهند کرد. بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه حجم بالای روابط تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا (بیش از ۴۶۵ میلیارد دلار) در مقایسه با حجم تجارت این اتحادیه با ایران (۲۵ میلیارد دلار) نباید انتظار داشت که اتحادیه اروپا بر سر مسئله برجام وارد یک جنگ تجاری تمام‌عیار با آمریکا شود. در عوض، این اتحادیه برای مهار یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تلاش خواهد کرد از طریق مکانیسم‌های مقررات مسدودسازی و استفاده از یورو، یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده را خنثی کند.

در پایان باید گفت، اگرچه اتحادیه اروپا از یک‌جانبه‌گرایی ترامپ و بی‌اعتنایی او به برخی سازوکارهای نظام بین‌الملل به‌شدت ناراضی است اما با توجه به پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان دوسوی آتلانتیک، انتظار تقابل یا جنگ تجاری تمام‌عیار میان اتحادیه اروپا و امریکا انتظاری غیرمعقول است. آنچه اتحادیه اروپا می‌تواند در مورد برجام انجام دهد، استفاده از سازوکارهای درونی اتحادیه نظیر به‌کارگیری قوانین مسدودسازی و یا استفاده از یورو به‌جای دلار در معاملات خود با ایران است. لازم به ذکر است با توجه به این‌که منافع جمهوری اسلامی ایران در حفظ و بقای برجام است، مقامات سیاسی کشور باید با صبر و شکیبایی بیشتر منتظر اجرایی شدن سازوکارهای این اتحادیه در قبال آمریکا باشند. اقداماتی که ممکن است به همان اندازه شش ماه بازگشت‌پذیری تحریم‌های آمریکا زمان‌بر باشد. بنابراین، هرگونه اقدام شتاب‌زده از سوی جمهوری اسلامی ایران، چه‌بسا ممکن است فرصت به وجود آمده از شکاف دیپلماتیک میان اروپا و ایالات‌متحده را تبدیل به تهدید علیه آن تبدیل کند.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ترامپ، خروج از برجام و چند نکته

همان‌طور که انتظار می‌رفت، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که از توافق خارج می‌شود. در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین سؤالی که پیش روی ایران به‌عنوان طرف مقابل توافق قرار دارد این است که چگونه به اقدام دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام واکنش نشان دهد. موضوعی که از همین حالا هم تبدیل به تیتر و موضوع اصلی بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی خارجی شده است. ابعاد و جزئیات دقیق واکنش ایران به خروج آمریکا تا حدود زیادی به تصمیمات سطوح عالی نظام و همچنین مذاکرات آینده با دیگر کشورهای عضو برجام یعنی اروپایی‌ها به همراه چین و روسیه بستگی دارد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد در شرایط حساس و تعیین‌کننده کنونی، چه در ارائه تحلیل و چه در تصمیمات اتخاذی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد.

نگوییم چون آمریکا از برجام خارج‌شده ما هم باید خارج شویم. این گزاره اگرچه ممکن است به‌ظاهر نمایان گر عزت و غرور ملی باشد اما واقعیت این است که چندان عاقلانه و واقع‌بینانه نیست. خواست‌ها، شرایط و امکانات ما با آمریکا در شرایط کنونی و در رابطه با برجام متفاوت است. آنچه باید مبنای رفتار ما و تصمیم‌گیری در این زمینه قرار بگیرد این است که پیامدهای خروج، هزینه‌های احتمالی آن برای ما و گزینه‌های جایگزین ما کدام است. با توجه به این موارد، به نظر نمی‌رسد که خروج از برجام حداقل در شرایط کنونی انتخاب صحیحی باشد.

تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافق را صرفاً ناشی از بی‌عقلی او ندانیم. اگر می‌خواهیم درک و تحلیل درستی از رفتار ترامپ داشته باشیم و سیاست صحیحی در مقابل او اتخاذ کنیم، باید بفهمیم که مبنای تصمیم‌گیری او درباره خروج از برجام و محاسبات وی در این زمینه چیست که به چنین نتیجه‌ای ختم شد. واقعیت این است که خارج از مسائل داخلی و مصارفی که خروج از برجام در صحنه داخلی برای ترامپ دارد، بر اساس محاسبات و تصوراتی که او از ایران و تحولات ایران دارد اقدام او چندان هم غیرعقلانی و از روی پیش‌بینی‌ناپذیری و اتخاذ تصمیمات ناگهانی نیست. تصور ترامپ و همفکران او این است که باید فشار بیشتری به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و الآن بهترین فرصت برای این کار است. از منظر آن‌ها، با توجه به اعتراضات اخیر در داخل ایران، مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی از نظام (به‌زعم ترامپ)، بهترین راه مقابله با ایران در شرایط کنونی تشدید فشارهای اقتصادی است تا به این طریق روند اعتراضات و نارضایتی‌ها در ایران تشدید شود. بنابراین، فارغ از اینکه محاسبات ترامپ از دید ما چقدر درست یا نادرست باشند و چقدر از آن خوشمان بیاید یا خیر، باید این مؤلفه را درباره تحلیل رفتار او و اتخاذ واکنش مناسب به او لحاظ کنیم.

کمپین بین‌المللی برای اثبات حقانیت خود و عهدشکنی آمریکا راه بی اندازیم اما بیش‌ازحد روی افکار عمومی بین‌المللی و زیر سؤال رفتن وجهه آمریکا دل‌خوش نکنیم. آمریکا برای دهه‌ها سیاست ایران هراسی را دنبال کرده است و متأسفانه تا حدود زیادی نیز موفق شده بود. تلاش آمریکا همواره به‌ویژه در مقطع مطرح‌شدن برنامه هسته‌ای ایران این بود که ایران را به‌عنوان کشوری که اصول و قوانین بین‌المللی را نقض کرده و ضمن تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی، پذیرای هیچ‌گونه مذاکره و موافقت‌نامه‌ای نیست. تصمیم نظام به مذاکرات هسته‌ای و درنهایت انعقاد توافق هسته‌ای و پایبندی کامل به آن در چند سال اخیر تا حدودی توانست این تصویر را اصلاح کند. حالا با خروج آمریکا از توافق و عهدشکنی آشکار این کشور در شرایطی که تمام کشورهای دیگر عضو برجام و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران سخن می‌گوید، فضای مناسبی برای مانور بیشتر ایران در این زمینه فراهم آورده است. به‌ویژه که تصمیمات دیگر ترامپ مانند خروج از توافقنامه پاریس و عدم تعهد و پایبندی او به اصول اخلاقی و معاهدات حقوقی، باعث شکل‌گیری یک نگرش منفی نسبت به شخص او و آمریکا در جهان شده است. بنابراین، ازیک‌طرف مقامات رسمی، دیپلمات‌ها و رسانه‌های ایران باید از فرصت استفاده کرده بر حقانیت ایران و عهدشکنی آمریکا تأکید کنند. از طرف دیگر، تمام ایرانیان سراسر جهان که در رسانه‌ها بین‌المللی و فضای مجازی حضور و فعالیت دارند می‌توانند در این زمینه روشنگری کنند.

 بااین‌حال، نباید چه در تحلیل‌ها و چه در تصمیم‌گیری‌های خود وزن و اهمیت این مسئله را برای آمریکا بیش‌ازحد ارزیابی کنیم. زیرا اولاً میزان واکنش منفی افکار عمومی جهان و آمریکا به این اقدام ترامپ به مقداری که ما می‌خواهیم و فکر می‌کنیم نیست. ثانیاً، ترامپ با اقدامات و تصمیمات گذشته خود نشان داده است که اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیست.

طلبکار باشیم؛ الآن بهترین فرصت برای امتیاز گیری است. با توجه به اینکه از یک‌سو آمریکا به‌وضوح ناقض برجام بوده و افکار عمومی، متحدان آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به این مسئله واقف و معترف هستند. و از سوی دیگر همه به‌نوعی منتظر واکنش و اقدام جدی ایران به خروج آمریکا بوده و آن را برای پاسخ به آمریکا محق می‌دانند، ایران حالا می‌تواند از موضع طلبکارانه برخورد کند. درواقع، الآن بهترین فرصت برای مشروط کردن ماندن در توافق از سوی ایران است که می‌تواند به اشکال مختلف انجام شود. اما نکته قابل‌توجه این است که این مطالبه امتیاز و مشروط کردن باید به‌گونه‌ای و به میزانی باشد که ضمناً طرف‌های دیگر را نیز به ماندن در توافق متقاعد کند.

تصور نکنیم آمریکا ازاین‌پس به کناری نشسته و نظاره می‌کند. همان‌طور که گفته شد، دونالد ترامپ بر مبنای محاسبات خاص خود و در راستای اهداف کلان‌تر از برجام خارج شد. باوجوداینکه تا همین حالا هم دولت آمریکا توانسته بود ایران را از بسیاری از مزایای برجام محروم کند، اما او تمام هزینه‌ها و سرزنش‌های خروج از برجام را متقبل شد. طبیعتاً قصد ترامپ تشدید فشار بر ایران و اعمال محدودیت‌های بیشتر است. مهم‌ترین مثال در این زمینه می‌تواند تلاش برای تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه باشد.

بیش‌ازحد روی اروپا حساب نکنیم. اروپا تاکنون نشان داده که از برجام حمایت می‌کند. این مسئله ازیک‌طرف با رویکرد اروپا در مدیریت نظام بین‌المللی و بحران‌های جهانی و ترجیح دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی بر زور و یک‌جانبه‌گرایی از سوی آن‌ها همخوانی دارد و از سوی دیگر در راستای منافع اقتصادی و همچنین ملاحظات امنیتی کشورهای اروپایی معنا پیدا می‌کند. باوجود “تمایل” اروپا مبنی بر حفظ برجام و تلاش برای نگه‌داشتن ایران در این توافق، باید دید آیا آن‌ها “توان” مقابله با اقدامات آینده ترامپ و یا ارائه امتیازهای کافی به ایران برای راضی کردن ما به ماندن در برجام را دارند. گذر زمان نشان خواهد داد که ما با اروپای دهه ۱۹۹۰ مواجهیم که در مقابل تحریم‌های داماتو قاطعانه ایستاد یا با اروپایی دور نخست مذاکرات هسته‌ای (۲۰۰۳-۲۰۰۵) که عملاً نتوانست مستقل از آمریکا به تعهدات خود در قبال ایران پایبند بماند.

از این اقدام ترامپ برای تقویت انسجام و وحدت ملی و آمادگی برای اقدامات و فشارهای آینده بر ایران استفاده کنیم. برجام را سیاسی نکنیم و آن را به این بهانه که دستاورد دولت آقای روحانی است موردحمله قرار ندهیم. این دقیقاً بازی در زمین ترامپ است. آنچه ما در حال حاضر بیش از همیشه به آن نیازمندیم، وحدت، انسجام و همبستگی است که هم باید در بین سیاستمداران و هم بین مردم و سیاستمداران تقویت شود. مردم ایران در سال‌های اخیر یک رویکرد انتقادی نسبت به رفتار خارجی ایران پیدا کرده و بعضاً بیش از آنکه از اقدامات دولت خود حمایت کنند، رفتارهای دشمنان و رقبای ایران را توجیه می‌کنند. دولت ایران همان‌گونه که برای اثبات حقانیت خود در عرصه بین‌المللی و در نزد افکار عمومی دنیا باید تلاش کند، باید عقلایی بودن و رفتار بر مبنای منافع ملی را نیز برای مردم در داخل تشریح و تبیین کند و ضمن تقویت غرور و اتحاد ملی زمینه را برای تقویت همبستگی ملت ایران در پاسخ به اقدام دولت آمریکا بیش‌ازپیش فراهم کند. روزهای دشواری در پیش است و دولت ایران بیش از هر چیزی و هرکسی نیازمند حمایت و همراهی قاطع ملت است.


منتشر شده در پایگاه تحلیل خبری نامه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأملی در باب پیش‌بینی پذیر بودن ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶

اعتراضات دی‌ماه، به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، نمونه‌ای جالب مطالعه برای علوم اجتماعی به‌حساب می‌رود. جالب ازاین‌جهت که، این اعتراضات نه‌تنها برای عامه مردم، بلکه برای بسیاری از متخصصین، کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی- اجتماعی ایران نیز، پدیده‌ای غافل‌گیر کننده به‌حساب می‌آید. اما اتفاق جالب واکنش‌های متخصصین حوزه علوم اجتماعی به این حوادث بود. عده‌ای صحبت از پیش‌بینی پذیر و قابل‌انتظار بودن این اتفاقات کردند و حتی مدعی شدند که اعتراضات را پیش‌بینی کرده بودند. در این یادداشت ضمن اشاره و بررسی این ادعا، به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصولاً امکان پیش‌بینی چنین پدیده‌ای- به معنای علمی آن- وجود دارد یا خیر و اگر جواب مثبت است، این پیش‌بینی چه ویژگی‌هایی داشته و چگونه می‌توان عیار آن را سنجید؟ آیا به‌راستی می‌توان به هر ادعایی در ارتباط با پیش‌بینی آینده یک جامعه اعتنا نمود؟

شاید کلاسیک‌ترین و مهم‌ترین تئوری در ارتباط شورش‌ها را «تد رابرت گر»[۱] در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»[۲] در سال ۱۹۷۰ ارائه نموده باشد. وی در این کتاب بر اهمیت عوامل روان‌شناسانه اجتماعی و ایدئولوژی به‌عنوان منشأ خشونت سیاسی می‌پردازد. تأکید وی در این اثر بر عامل «محرومیت نسبی»[۳] به‌عنوان ریشه نارضایتی اجتماعی و تبع آن شورش است. بر اساس فرضیه وی، زنجیره علٌی خشونت سیاسی با ابراز نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و در مرحله بعد با سیاسی شدن نارضایتی‌ها، عمل سیاسی در شکل اعتراضات و شورش‌های خشونت‌بار علیه مسائل و یا عاملان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر آمد، عامل اصلی این نارضایتی، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی به‌طور خلاصه، نوعی احساس و یا تصور می‌باشد که زمانی شکل می‌گیرد که بین وضعیت موجود و واقعی از یک‌سو و انتظارات ارزشی یا آنچه انسان‌ها خود را لایق آن می‌دانند شکاف به وجود بیاید. شاید مهم‌ترین جلوه محرومیت نسبی در جامعه مسئله فقر باشد. در وضعیت فقر، انسان‌ها خود را لایق سبکی از زندگی، سبک مصرف، رفاه و منزلت می‌دانند که بهتر از وضعیت فعلی آن‌هاست. وضعیتی که در آن ناکامی در دستیابی به سبک و سطح زندگی و رفاه مطلوب، موجب شکل‌گیری احساس نارضایتی و یا همان محرومیت نسبی می‌گردد. نتیجه اینکه به نظر تد رابرت گر رابطه علٌی قوی و مستقیمی بین محرومیت نسبی و خشونت جمعی وجود دارد. الگوی مذکور یک نمونه کلاسیک از تبیین‌هایی است که در علوم اجتماعی در ارتباط با پدیده‌ها ارائه می‌گردد. نوعی تبیین علٌی که بر پایه رابطه علٌی میان محرومیت نسبی و خشونت جمعی یا شورش بنا گردیده است. فارغ از نظراتی که شورش‌های اخیر را صرفاً به توطئه خارجی نسبت می‌دهند، اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تبیین این شورش‌ها بپردازیم، احتمالاً تبیین ما به‌طور خلاصه بدین‌صورت خواهد بود: با بررسی اعتراضات اولیه و شعارهای آن-که ابتدا در مشهد شکل گرفت- می‌توان به این نتیجه رسید که دغدغه معترضین در ابتدا مسائل معیشتی بود و مخاطب معترضین نیز دولت بود. درواقع مسائل معیشتی انگیزه اصلی معترضینِ فرودست بود، مسئله‌ای می‌توان آن را در این نظریه ذیل محرومیت نسبی تلقی کرد. اما در ادامه به‌سرعت اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و دیگر هدف شعارها نه‌فقط دولت بلکه کل نظام سیاسی بود و با ادامه پیدا کردن اعتراضات، این اعتراضات با خشونت همراه شدند. این نمونه بدین دلیل ارائه گردید تا خواننده متن متوجه گردد تبیین‌ها در علوم اجتماعی از چه جنسی می‌باشند. همچنین لازم به ذکر است که همین‌گونه از تبیین‌هاست که چهارچوبی را در اختیار محقق قرار می‌دهد تا بتواند دست به پیش‌بینی بزند. البته باید توجه داشت که چنین تبیین‌هایی بعد از فروکش کردن اعتراضات و مشاهده تحلیل‌گران ارائه گردید و درواقع نوعی تبیین پسینی و پس از واقعه بود و نه پیش‌بینی دقیقی که بتوان بر اساس آن ماهیت و زمان اعتراضات مشخص گردد. درواقع همین موضوع است که تبیین‌های متداول در علوم اجتماعی را از تبیین‌های مرسوم در علوم طبیعی همچون پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و یا حتی پیش‌بینی‌های مرسوم اقتصادی همچون پیش‌بینی قیمت سهام متمایز می‌نماید. درواقع در علوم اجتماعی حتی اگر به مدلی برای پیش‌بینی پدیده‌های اجتماعی و یا تبیین آن دست پیدا کنیم بعید است که قوٌت آن قابل قیاس با مدل‌های پیش‌بینی علوم طبیعی- که با پدیده‌هایِ طبیعیِ قابل‌مشاهده سنجش و مشاهده سروکار دارند-باشد. علت اصلی آن‌هم ماهیت پدیده‌هایی است که در علوم اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گیرد که انسان و جامعه بوده و ازلحاظ ماهیت و قابلیت سنجش با پدیده‌های طبیعی یکسان نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است که مناقشات گسترده‌ای حول این مسئله که آیا علوم اجتماعی، توان و یا وظیفه پیش‌بینی را دارد و یا خیر وجود دارد و بسیاری معتقدند که پیش‌بینی به معنای علمی آن، در علوم اجتماعی جایی ندارد.

حال به ادعاها در ارتباط با پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ارتباط با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ می‌پردازیم. شاید مهم‌ترین نمونه را بتوان پیش‌بینی محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصادِ نهادگرای دانشگاه اصفهان دانست که توجه زیادی را پس از حوادث اخیر به خود جلب نمود. وی در بخشی از نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴ و با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» می‌نویسد: «آقایان محترم، اگر با درانداختن یک انتخابات پرنشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن‌که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه‌تنها دومیلیون‌نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌هایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان‌ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تأمین اجتماعی ما که هم‌اکنون با کسری گسترده منابع روبه‌روست و در پایان هر ما برای تأمین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چراکه نه‌تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تأمین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن‌بست برمی‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که به‌واسطه بر خانواده‌ها خواهد رفت و آنان را از تأمین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آن‌ها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون حاشیه‌نشینی که سهمشان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی‌نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابجا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند. اگر ما با شورش پابرهنگان روبه‌رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم‌ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروه‌های نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آن‌ها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به‌عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه بازمی‌گردند یا وارد یک فرایند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت‌بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح‌های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک‌بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام‌شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان روبه‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش‌های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارت‌های کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود. یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. بااین‌حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و درنهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. بااین‌حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل‌شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون‌ها بیکار، حاشیه‌نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا درهم‌ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند. آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده‌های او و اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و بی‌تعادلی گسترده و پرهزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشیه‌نشینان روبه‌رو هستید.»

 تصویری که محسن رنانی از شورش‌ها، طبقه معترضین و جنس اعتراضات، در نامه دو سال پیش ارائه می‌دهد، تطابق زیادی با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ دارد. آنچه توجه بسیاری را در ارتباط با این پیش‌بینی جلب نموده است، پیش‌بینیِ زمان رخ دادن این اعتراضات و همچنین شکل و جنس اعتراضات است. بااین‌حال باید توجه داشت که-حداقل تا جایی که نگارنده مطلع است- این پیش‌بینی نه بر اساس یک مدل مدون با متغیرهای مشخص، بله نوعی پیش‌بینی است که بر پایه شمٌ علمیِ ایشان که خود حاصل توجه هم‌زمان به متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه گردیده است. شاید همین توجه به عوامل اجتماعی، سیاسی و در کل رویکرد نهادی ایشان است که این قدرت پیش‌بینی را فراهم آورده و همچنین وی را از سایر اقتصاددانان متمایز نموده است. بااین‌حال به دلیل در دست نبودن الگو، متغیرها و.. امکان سنجش الگو و عیارِ علمی آن، نمی‌توان به قضاوت نسبت به این پیش‌بینی پرداخت و یا قوتِ آن را سنجید. به بیان دیگر-حداقل در حال حاضر- هرچند ایشان عواملی را که زمینه شورش را فراهم می‌آورند تا حدی برمی‌شمارند ولی نمی‌توان به لحاظ علمی به دلایل فوق این پیش‌بینی را یک پیش‌بینی علمی به شمار آورد، چنان‌که قصد اصلی ایشان هم در این نامه – چنان‌که از عنوان نامه هم برمی‌آید- نه ارائه یک پیش‌بینی علمی بلکه گفتگو در ارتباط با مسئله‌ای غیرازاین است.

در گزارشی دیگر از قول احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نقل گردیده است که: «این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش‌ازاین نیز، یک‌بار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه‌شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولین وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آن‌طور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد و اسلامشهر و شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.» گرچه ایشان به عواملی اقتصادی به‌عنوان زمینه شورش‌ها اشاره دارند، اما دقیقاً تصریح نمی‌کنند که بر اساس کدام الگو یا متغیرها و چگونه می‌شد اعتراضات اخیر را پیش‌بینی کرد، و یا اگر قابلیت پیش‌بینی وجود داشت، چرا ایشان پیش از وقوع این اعتراضات پیش‌بینی خود را به ارائه ننموده‌اند؟

در نمونه دیگر، اصغر مهاجری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مدعی است که اعتراضات دی‌ماه را می‌شد از قبل پیش‌بینی نمود. ایشان بر عامل فرسایش سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصر و زمینه اصلی شکل‌گیری اعتراضات اشاره دارند و ذکر می‌کنند که بارها نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی، بخصوص در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند. هرچند که ایشان به متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده در بروز و ظهور ناآرامی‌ها تأکید دارند، بااین‌حال در این مورد همچون نمونه قبلی ما شاهد یک مدل و الگوی مدون، با متغیرهای مشخص نیستیم که بر اساس آن بتوانیم ادعای پیش‌بینی پذیر بودن اعتراضات را بسنجیم و همچنین این ادعا نیز پس از وقوع حادثه صورت گرفته است.

جدای از موارد مذکور افراد زیادی در مصاحبه‌های مختلف ادعا نموده‌اند که این اعتراضات قابل پیش‌بینی بوده و یا آن‌ها پیش‌بینی این اتفاقات را داشته‌اند. بااین‌حال به دلیل کلی‌گویی، نامشخص بودن مبنای ادعا و غیرعلمی بودن آن‌ها، نمی‌توان ارزش چندانی – به لحاظ علمی- برای آن‌ها قائل شد و باید آن‌ها را در دایره «پیش‌گویی» و نه «پیش‌بینی علمی» قرار داد. در علوم اجتماعی و علم سیاست این دست از پیش‌گویی‌ها بسیار رواج دارد. درواقع تا زمانی که یک ادعا نتواند علمی بودن مبانی و روش خود را اثبات نماید فاقد ارزش علمی بوده و نمی‌توان بدان تکیه کرد. این دسته از ادعاها یادآور پیشگویی‌های تاریخی بعضی از مارکسیست‌ها در ارتباط با فروپاشی سرمایه‌داری است که به دلیل نداشتن معیارهای علمی از دایره پیش‌بینی‌های علمی خارج می‌گردند.

اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند بسیار در امر پیش‌بینی روندهای اجتماعی مفید واقع گردد، نظرسنجی است. برای نمونه رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) اشاره دارد که «بر اساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات پیش‌بینی می‌کردیم…در این نظرسنجی‌ها شاهد افت امید مردم به آینده بودیم که نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه ما را مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود، زیرا باوجود مشارکت مردم، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز رفتارها بودیم.» گرچه ادعای رئیس ایسپا هم بعد از وقوع اعتراضات بیان‌شده و همچنین، پیش‌بینی خاصی نیز، پیش از وقوع این اعتراضات از سوی این مرکز ارائه نگردیده است، اما فارغ از ارتباط عامل امید اجتماعی و اعتراضات، همبستگی یافته شده میان مشارکت در انتخابات و رأی‌دهی در شهرهایی که محل وقوع اعتراضات نکته‌ای قابل‌توجه است که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. درواقع این مسئله نشان می‌دهد که نظرسنجی می‌تواند ابزاری مفید، حداقل در یافتن همبستگی بین متغیرهایی خاص با امکان وقوع اعتراضات باشد. همچنین بر اساس نظرسنجی دیگر ایسپا، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعتراضات مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آن‌ها می‌دانند. لازم به ذکر است که این مرکز، نظرسنجی‌های گسترده‌ای را پس از وقوع ناآرامی‌های اخیر انجام داده است که اگر با تحلیل‌های علمی و یافتن عوامل اجتماعی اعتراضات و یا حداقل پیدا کردن همبستگی بین متغیرهایی خاص و اعتراضات همراه باشد می‌توان برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران مفید واقع گردد.

یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که در حدود نود درصد شهرهایی که در آن ناآرامی‌های شکل گرفته‌اند، در شش ماه گذشته آن، حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده و بعضاً با خشونت نیز همراه گردیده است. بزرگ‌ترین دسته در این میان، اعتراضات صنفی بوده است. در رده‌های بعد نیز اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری، اعتراض به مشکلات شهری یا مشکلات اجتماعی قرار می‌گیرند. این شکل از بررسی نشان‌دهنده اهمیت مطالعه روندهاست که باوجود گسترش رسانه‌ها به‌راحتی می‌توان آن را پیگیری نمود. برای نمونه همین همبستگی قوی بین سابقه اعتراضات در این شهرها و وقوع مجدد اعتراضات گسترده‌تر در آن‌ها، می‌تواند ابزاری را در اختیار ما قرار دهد که به‌واسطه آن بتوان امکان وقوع و تکرار اعتراضات را بر اساس آن تا حدی سنجید.

درنهایت اشاره به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که روش‌هایی نوین برای پیش‌بینی ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی شکل گرفته‌اند که باب جدیدی را در ارتباط با پیش‌بینی‌ها در علوم اجتماعی گشوده‌اند. روش‌هایی که مبتنی بر کلان داده یا همان Big Data هستند. درواقع با استفاده از ابزارها و روش‌های «یادگیری عمیق» یا همان Deep Learning، «یادگیری ماشین» یا همان Machine Learning و…، داده‌های پراکنده و گسترده‌ای را که شاید بعضاً و ظاهراً بی‌ارتباط به پدیده‌ای همچون ناآرامی‌های اجتماعی باشند، مورد تحلیل قرار داده و توان پیش‌بینی را برای محققین و یا دستگاه‌های مربوطه حاکمیتی به وجود می‌آورد. هدف و اولویت در این روش‌ها نه تبیین بلکه دستیابی به الگویی با متغیرهای مشخص برای پیش‌بینی وقایع است. در همین زمینه می‌توان به نمونه‌های جالبی اشاره نمود. برای مثال در سال‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با امکان پیش‌بینی اعتراضات بر مبنای محتوای توییت‌های شبکه اجتماعی توییتر[۴] شکل گرفته است. بر این اساس بعضی محققین ادعا دارند که به مدل‌هایی دست‌یافته‌اند که می‌توانند بر اساس تحلیل توییت‌ها امکان وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند. بر اساس یک پژوهش ادعا گردیده است که چندین روز پیش از وقوع کودتای ۲۰۱۳ مصر، به‌راحتی امکان پیش‌بینی ناآرامی‌ها وجود داشته است.

به نظر می‌رسد عدم توجه به روش‌های نوین در مطالعات اجتماعی در کشور ما نقطه‌ضعف بزرگی محسوب می‌شود که شاید بتوان علت آن را تئوری‌زدگی و یا علاقه تحلیل‌گران این حوزه به تحلیل‌ها و تبیین‌های کلان و کلی بجای پیش‌بینی‌های خُرد، دقیق و کاربردی باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که زمان آن فرارسیده است که در کنار استفاده از نظریه‌ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به ابزارهای نوین، طراحی و استفاده هدفمند از نظرسنجی‌ها و مطالعه روندها معطوف گردد.


منتشر شده در روزنامه همدلی درتاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


[۱] Ted Robert Gurr

[۲] Why Men Rebel

[۳] Relative Deprivation

[۴] Twitter

سناریوهای ممکن برجام و گزینه‌های پیش روی ایران

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

نهادگرایی در سیاست‌گذاری عمومی

هدف این جلسات بررسی و یافتن نسبت مکتب نهادگرایی با سیاست‌گذاری عمومی می‌باشد. در اولین جلسه تمرکز بر روی شناخت مکتب نهادگرایی و مرور تاریخی آن بود؛ همچنین در این جلسه به دنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که مکتب نهادگرایی به لحاظ تاریخی چه قرابتی با سیاست‌گذاری داشته و بنابراین چه اشتراکاتی را می‌توان در این دو پیدا کرد. در ابتدای جلسه به‌مرور کلی مفهوم «نهاد» در این مکتب پرداخته شد. سپس سیر تاریخی و افول و صعود آن موردبررسی قرار گرفت؛ بدین‌صورت که ضمن اشاره به ریشه‌های این مکتب، نهادگرایی کلاسیک، اصول و ویژگی‌های آن در اندیشه صاحب‌نظران این مکتب مرور گردید. در ادامه با بررسی جداگانه نهادگرایی سیاسی و اقتصادی، به جایگاه تاریخی این رویکرد اشاره گردید و بیان گردید که این رویکرد چه آثاری در مدل رشد و توسعه بعضی از دولت‌ها (همچون آلمان بیسمارک و ژاپن میجی) داشت. سپس دلایل افول این رویکرد ازجمله: فقر تئوریک، ظهور رویکردهای رقیب همچون رفتارگرایی و ناتوانی این مکتب در ارائه راه‌حل برای گذر از بحران بعد از جنگ جهانی دوم برشمرده شد.

در ادامه به توضیحِ توجه مجدد به مسئله نهادها و ظهور نهادگرایی جدید و اوج‌گیری آن از دهه ۷۰ به بعد در اثر بحران اقتصاد کینزی و کلاسیک و البته مسئله مهم شکست بازارها پرداخته شد. سپس اشاره گردید این تجدید حیات ازاین‌رو برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد که می‌توان آن را هم‌زمان با مطرح گردیدن و ظهور سیاست‌گذاری دانست. بنابراین در اینجا ریشه مشترک ظهور این دو از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف و فصل مشترک نهادگرایی جدید و رشته سیاست‌گذاری باشد.

در پایان ضمن بررسی مختصر مسائل موردتوجه نهادگرایی جدید و مفاهیم اصلی و مسائل موردتوجه آن ازجمله هزینه مبادله، حقوق مالکیت، قراردادها، سازمان‌ها و… تحولات برجسته این مکتب موردبررسی قرار گرفت. در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود که رویکرد نهادگرایی امروزه چه کاربردی در سیاست‌گذاری داشته است و چه جایگاهی می‌توان برای آن در سیاست‌گذاری متصور شد؟

سناریوهای آمریکا درباره توافق هسته‌ای

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، تحلیل و پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با اقدامات وی در مورد برجام صورت گرفته است. با نزدیک شدن به تاریخ تصمیم‌گیری مجدد ترامپ در این زمینه (۱۲ می) و همچنین تغییر و تحولات صورت گرفته در دولت او و روی کار آمدن افرادی که موضعی مخالف برجام دارند، گمانه‌زنی‌ها در این مورد افزایش‌یافته و غالب تحلیل گران از خروج آمریکا از برجام سخن می‌گویند. درعین‌حال، کشورهای اروپایی همچنان به‌صورت فعال به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن آمریکا به ماندن در برجام ادامه می‌دهند. در این نوشتار، سناریوهای مختلفی که در این رابطه احتمال وقوع دارند بررسی می‌شود. اگرچه بسیاری از سه یا پنج سناریو در این رابطه سخن می‌گویند اما در این نوشته حالت‌های مختلف تحت عنوان دو سناریوی کلی ماندن یا خروج آمریکا از برجام مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، پیامدهای هرکدام از آن‌ها برای ایران و گزینه‌هایی که ایران در صورت تحقق هریک از این سناریوها دارد، مورداشاره قرار می‌گیرد.

سناریو شماره ۱: خروج آمریکا از برجام

 غالب تحلیل گران و فعالان سیاسی از خروج قریب‌الوقوع ترامپ از برجام در ماه می سخن می‌گویند. مواضع پیشین وی و ترکیب جدید دولت او (بولتون و پمپئو) از یک‌سو و محقق نشدن شروط و خواسته‌های ترامپ در ماه ژانویه (اصلاح نواقص توافقنامه) در رابطه با برجام، از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌هایی است که احتمال خروج او از برجام را افزایش می‌دهد. اگرچه خروج آمریکا از برجام محتمل‌ترین گزینه تصور می‌شود، اما این موضوع می‌تواند پیامدهای زیادی برای آمریکا در پی داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری در این کشور با خروج ترامپ از برجام مخالف هستند.

به‌عنوان‌مثال، دنیس رأس (Dennis B. Ross) مشاور سابق اوباما در امور خاورمیانه و از چهره‌های برجسته لابی اسرائیل در آمریکا، نتیجه خروج ترامپ از توافق را انزوای آمریکا و پیروزی ایران می‌داند. به اعتقاد او، خروج آمریکا از توافق لزوماً ایرادات آن را برطرف نکرده و بعید است که همراهی اروپا را در پی داشته باشد. همچنین، بدعهدی آمریکا در این زمینه و خروج از توافق هسته‌ای می‌تواند مذاکرات احتمالی آینده بین ترامپ و رهبر کره شمالی را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را به آمریکا بدبین کند.

همچنین ماه گذشته ۴ اتاق فکر برجسته اروپایی و آمریکایی شامل موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (Institut français des relations internationales)، اندیشکده چتم هاوس بریتانیا (Chatham House)، موسسه آمریکایی رند (RAND Corporation) و موسسه آلمانی امور امنیتی و بین‌المللی (German Institute for International and Security Affairs) که ارتباطات نزدیکی با محافل سیاسی کشورهای فوق دارند، با توجه به تبعاتی که خروج آمریکا از برجام به دنبال دارد خواستار آن شدند که درصورتی‌که آمریکا می‌خواهد از برجام خارج شود، این خروج به‌صورت نرم باشد. ایده اساسی در قالب این گزینه، که از آن به‌عنوان “خروج نرم آمریکا” از توافق یاد می‌شود، این است که آمریکا می‌تواند از توافق خارج شود و تحریم‌های خود را بازگرداند اما مادامی‌که ایران و سایر طرف‌های توافق بخواهند در آن بمانند، می‌توان و باید آن را ادامه داد. بر این اساس، اروپا باید از وضع “تحریم‌های ثانویه” از سوی آمریکا جلوگیری کند. درواقع، آمریکا می‌تواند تحریم‌های خود را برگرداند اما نباید به آن‌ها جنبه فرا سرزمینی بدهد که برای سایر دولت‌ها نیز الزام‌آور باشد. باید به شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی که با ایران تجارت می‌کنند تضمین داده شود که تحریم‌های ثانویه علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود تا به این طریق ایران نیز به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق امیدوار و همچنان به ماندن در آن متقاعد شود.

درواقع، خروج آمریکا از برجام می‌تواند به دو صورت انجام شود. در حالت اول، دولت آمریکا باهدف فروپاشی کامل توافق از آن خارج‌شده و با وضع تحریم‌های ثانویه مانع از مشارکت اقتصادی سایر کشورها و شرکت‌ها با ایران شده و با منع ایران از مزایای ماندن در برجام، عملاً امکان تداوم این توافق بدون حضور آمریکا را نیز منتفی می‌کند. زیرا باوجود تمایل سایر طرف‌های توافق به ماندن در آن حتی بدون حضور آمریکا، ایران درصورتی‌که نتواند از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود، ضرورتی برای ماندن در برجام نمی‌بیند و از آن خارج خواهد شد. هرچند همان‌طور که گفته شد این اقدام یک‌جانبه ترامپ لزوماً همراهی کامل اروپایی‌ها را در پی نخواهد داشت و گذشته نشان داده است که آن‌ها تحریم‌های ثانویه آمریکا را به‌راحتی نمی‌پذیرند، اما آمریکا می‌تواند با این اقدام ریسک سرمایه‌گذاری و معامله با ایران را برای شرکت‌ها و بانک‌های خارجی بیش‌ازپیش افزایش داده و ایران را با شرایط بدتری نسبت به گذشته مواجه سازد. به‌عنوان‌مثال، شرکت فرانسوی توتال و شرکت‌های مشابه نیز که با ایران قرارداد امضاء کرده‌اند ممکن است در ادامه شراکت خود با ایران تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر، در صورت اعمال تحریم‌هایی علیه صنعت نفت ایران، درآمدهای نفتی ایران ممکن است ظرف یک سال آینده کاهش یابد.

در حالت دوم، همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، آمریکا به‌صورت هماهنگ با اروپا اقدام خواهد کرد و ضمن خروج از برجام به اروپایی‌ها امکان می‌دهد که برجام را تداوم بخشیده و ایران را نیز برای ماندن در این توافق مجاب کنند. اروپایی‌ها امیدوارند با این کار بتوانند توافق هسته‌ای را حفظ کرده و از بروز جنگ جلوگیری کنند. ترامپ نیز با این اقدام می‌تواند ضمن تحقق وعده‌های خود مبنی بر خروج از برجام، هم‌زمان بدون اینکه ایران را تحریک کند که از تعهدات خود در توافق برجام خارج شود، تا حد امکان ایران را از مزایای اقتصادی برجام محروم کند.

انتخاب هرکدام از دو روش مذکور در سناریوی خروج از برجام، می‌تواند تا حدودی بیانگر سیاست‌های آتی دولت ترامپ در رابطه با ایران باشد. با توجه به اینکه خروج یک‌جانبه ترامپ از توافق می‌تواند تبعاتی برای این کشور داشته باشد و درحالی‌که خروج نرم و هماهنگ شده با اروپا می‌تواند تا حدود زیادی دولت وی را به اهداف خود برساند، به نظر می‌رسد انتخاب مسیر نخست نشانه‌ای از عزم ترامپ برای مواجهه نظامی با ایران در ماه‌های آتی باشد.

خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ضمن اینکه ایران را در موضع برتری در افکار عمومی جهان و عرصه دیپلماسی قرار داده، می‌تواند پیامدهای اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران باید با تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و تنوع بخشیدن به شرکای خود در این زمینه به‌ویژه از میان اقتصادهای کوچک‌تر، خود را برای مقابله با این تبعات آماده کند. همچنین، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن مشخص کردن استراتژی خود مبنی بر ماندن یا خروج از برجام در صورت خروج آمریکا، اقداماتی که برای این شرایط می‌خواهد و می‌تواند انجام دهد مشخص نموده و آن را به‌طرف مقابل گوشزد کند. به نظر می‌رسد حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، گزینه مناسب برای جمهوری اسلامی ایران ماندن در برجام باشد اما این اقدام باید به‌صورت مشروط و در صورت امکان گزینشی صورت بگیرد. اگرچه ایران گزینه‌های متعددی شامل خروج از برجام، ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی و یا خروج از اِن. پی.تی و یا سایر قراردادهای بین‌المللی دارد اما ضمن اجتناب از واکنش احساسی به خروج آمریکا از برجام، انتخاب هرکدام از گزینه‌های مذکور باید با لحاظ کردن شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارزیابی میزان سود و زیان هر یک از گزینه‌های مذکور برای جمهوری اسلامی صورت بگیرد.

سناریو شماره ۲: ماندن آمریکا در برجام

سناریوی دیگری که در رابطه با تصمیم ترامپ در ماه آینده درباره توافق هسته‌ای مطرح است، ماندن آمریکا در توافق هسته است. اگرچه به دلیل تحولاتی که در بالا به آن اشاره شد غالب تحلیل گران از خروج ترامپ از توافق سخن می‌گویند و کمتر کسی این سناریو را جدی می‌داند اما با توجه به افزایش مخالفت‌ها با خروج ترامپ از برجام و همچنین تلاش‌های فزاینده اروپا برای راضی نگه‌داشتن او در این توافق، احتمال ماندن آمریکا در توافق بعید نیست.

۴ اتاق فکر برجسته موسوی آتلانتیک که به در بالا به آن‌ها اشاره شد، در گزارش ماه گذشته خود دریکی از سناریوهای پیشنهادی به اروپا و آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای، از دولت ترامپ خواستند که از خواسته‌های حداکثری خود در رابطه با برجام صرف‌نظر کند و با این واقعیت کنار بیاید که بدون همراهی و همکاری اروپا نمی-تواند مسائل مختلف را با ایران حل کند و این کشور را تحت‌فشار قرار دهد. هم‌زمان از اروپا خواسته می‌شود که ضمن اینکه نگرانی‌های آمریکا را بیشتر جدی بگیرد، آمریکا را متقاعد کند که خروج یک‌جانبه این کشور از برجام به روابط فرا آتلانتیکی آسیب می‌زند. در چارچوب این گزینه، توصیه می‌شود که برای حل مسائلی مانند “غروب برجام”، اروپا و آمریکا تلاش کنند که بحث محدودیت‌های ایران و تداوم آن را در یک قالب کلی‌تر و کلان‌تر و در چارچوب معاهده منع گسترش (NPT) و اصول کلی در این زمینه پیگیری شود تا ضمن حل کردن این مشکل در رابطه با توافق هسته‌ای، یک محدودیت کلی برای سایر دولت‌ها و موارد مشابه در آینده نیز ایجاد شود. علاوه بر این، توصیه‌شده است که به‌جای خروج آمریکا از توافق، با همکاری و هماهنگی دو طرف از سازوکارهای برجام یا ابهاماتی که در این توافق وجود دارد، برای طرح و پیگیری مسائل مدنظر آمریکا استفاده شود. به‌طور مشخص، بند تی برجام (Section T) برای این هدف معرفی می‌شود. بر اساس این بند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تأیید کند ایران فعالیت مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد. این طرح توصیه می‌کند که اروپا و آمریکا برای پیگیری چنین هدفی یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. در همین راستا، نشریه فارن پالیسی نیز هفته گذشته در گزارشی ضمن اشاره به پیامدهای خروج آمریکا از توافق به دولت ترامپ توصیه کرد به‌جای خروج از برجام، تعلیق تحریم‌های ایران را به گسترش بازرسی‌ها از مراکز و تأسیسات ایران مشروط کند.

خود دونالد ترامپ در ماه ژانویه تمدید توافق هسته‌ای را مشروط به رفع ایرادات آن به‌زعم ترامپ توسط اروپا کرد. او در هفته نخست ماه مارس در دیدار با نتانیاهو ضمن اشاره به این مسئله اعلام کرد که پیشنهادهایی که اروپایی‌ها تا آن زمان به او درزمینهٔ اصلاح برجام داده‌اند، راضی‌کننده نیست. این مسئله نشان می‌دهد که در صورت اعمال برخی تغییرات و پیشنهادها توسط اروپایی‌ها که برای ترامپ راضی‌کننده باشد، او در توافق می‌ماند.

در این سناریو، اروپایی‌ها که خواستار حفظ توافق و نگران پیامدهای لغو آن (جنگ یا تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران) هستند، به‌احتمال‌زیاد با ارائه طرح‌هایی برای رفع نگرانی‌های اصلی ترامپ در رابطه با برجام یعنی وضعیت فعالیت‌های ایران پس از دوره زمانی برجام (سال ۲۰۲۵) و همچنین مقابله با برنامه موشکی ایران، تلاش خواهند کرد تا ترامپ را در توافق نگه‌دارند. در حال حاضر، مذاکرات بین دو طرف برای تحقق این مسئله ادامه دارد و سفر امانوئل ماکرون در اواخر ماه جاری میلادی می‌تواند به تقویت این سناریو کمک کند.

اگرچه سه کشور اصلی اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین مقامات اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی به توافق هسته‌ای تأکید کرده و با هرگونه تغییری در آن مخالفت کرده‌اند، اما برای توافقنامه‌های الحاقی یا تکمیلی به‌ویژه درزمینهٔ موشکی اعلام آمادگی کرده‌اند.

در حال حاضر، آقای هوک (Hook) از طرف آمریکا مسئول پیگیری مذاکرات با اروپایی‌ها در این زمینه است تا به گفته او اگر به توافقی با اروپا در این زمینه دست یافتند آن را به دولت آقای ترامپ ارائه دهد و او تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند. روز گذشته بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات برجسته اروپایی اعلام کرد که مذاکرات دو طرف در این زمینه پیشرفت قابل‌توجهی داشته و مواضع اروپا و آمریکا به یکدیگر نزدیک شده است. باید دید که آیا دو طرف می‌توانند تا ۱۲ می به توافقی در این زمینه دست یابند یا خیر.

در صورت تحقق این سناریو، باید منتظر اتخاذ مواضع تند از سوی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در ماه‌ها و سال‌های آتی باشیم. برنامه موشکی و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از محورهای موردانتقاد کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر بوده و به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند با اتخاذ تصمیماتی در این زمینه دولت ترامپ را به ماندن در توافق متقاعد کنند.

دولت آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای حساب ویژه‌ای بر روی اروپایی‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تجارت با ایران بازکرده بود، و آمارها و روندهای سه سال گذشته نیز بیانگر بهبود و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف نسبت به دوره قبل از برجام است. اما در صورت تحقق سناریوی مذکور، به نظر می‌رسد این روند مثبت و رو به رشد روابط متوقف شود. نکته قابل‌توجه اینکه اروپا نگرانی زیادی بابت لغو برجام و پس‌ازآن بازگشت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای از یک‌سو و افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران از سوی دیگر دارد. دولت تدبیر و امید باید از این ترس و نگرانی اروپایی‌ها استفاده کرده و ضمن مطرح کردن تهدیدات روشن و عملی که برای آن‌ها باورپذیر باشد، مانع از نزدیکی اروپایی‌ها به آمریکا و اعمال برخی تدابیر تنبیهی شدید توسط اروپایی‌ها علیه ایران شود.


منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

رویارویی آمریکا و روسیه در سوریه تا کجا پیش خواهد رفت؟

با اظهارات دونالد ترامپ در روزهای اخیر در موردحمله به سوریه و هشدار روسیه به “پیامدهای سنگین” برای هرگونه اقدام نظامی، احتمال درگیری نظامی میان دو کشور بیش‌ازپیش افزایش یافته است. واشنگتن وعده داده است پاسخی قاطع به حمله شیمیاییِ روز شنبه در دوما، آخرین پایگاه شورشیان در پایتخت سوریه، خواهد داد که حداقل ۴۰ نفر را به کام مرگ فرو برده است. اما در آن‌طرف، دولت سوریه و متحد آن روسیه وقوع حمله شیمیایی را رد کرده‌اند و معتقدند که این ادعاها بهانه‌ای برای توجیه دخالت بیشتر غرب است. وزارت دفاع روسیه پیش‌تر گفته بود در صورت حمله هرگونه جنگ‌افزار نظامی آمریکا به مناطقی از سوریه که در آن مقامات روس نیز مستقر باشند، آن را زیر آتش خواهد گرفت. با حمله اسرائیل به فرودگاه نظامی تی ۴ در حمص سوریه، که با چراغ سبز ایالات‌متحده صورت گرفت، و به‌تبع آن مواضع خصمانه و تهدیدآمیز مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا و روسیه علیه یکدیگر، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که احتمال جنگ نظامی میان دو کشور تا چه حد جدی است؟ دوم این‌که در صورت وقوع جنگ، سطح درگیری میان آن‌ها تا چه حد خواهد بود؟

پاسخ به سؤالات بالا مستلزم توجه به دو نکته اساسی است. اول اینکه، جنگ با توجه به هزینه‌های بالایی که دارد، معمولاً به‌عنوان آخرین گزینهٔ اقدام و کنش از سوی دولت‌ها در نظام بین‌الملل موردتوجه قرار می‌گیرد. دوم اینکه، درگیری‌های نظامی در سطح وسیع زمانی رخ می‌دهد که یا منافع راهبردی هر یک از قدرت‌ها به خطر بیافتد و یا اینکه خاک سرزمین هر یک از آن‌ها مورد تعرض قرار گیرد. با عنایت به این دو نکته می‌توان وضعیت تنش میان آمریکا و روسیه را بر سر سوریه تحلیل کرد.

در پاسخ به سؤال اول می‌توان گفت، با توجه به اینکه سوریه برای طرفین دارای اهمیت راهبردی به معنای واقعی نیست، احتمال وقوع جنگ مستقیم میان طرفین پایین است. اگرچه در سال‌های اخیر با توجه به اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه و منزوی شدن این کشور از سوی غرب، مسکو بازی در سوریه را به‌مثابه اهرمی موازنه بخش در روابط امنیتی خود با غرب می‌پندارد، اما مسکو می‌داند که هرگونه حمله علیه نیروهای آمریکایی با واکنش این کشور روبرو خواهد شد و مطمئن نیست که روسیه در چنین نبردی پیروز شود. بنابراین، ترجیحات ذهنی مقامات روسیه، مبتنی بر پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا خواهد بود. از سویی دیگر، مقامات آمریکا و متحدان غربی آن با عنایت هزینه‌های بالای سیاسی و امنیتی مترتب بر آغاز یک جنگ گسترده، به‌احتمال، حمله محدودی را به پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های سوریه انجام خواهند داد. آن‌ها از این نکته آگاه‌اند که در صورت حمله گسترده به سوریه، روسیه در معرض خطر از دست دادن متحدانی مانند ترکیه و حتی خود اسد قرار می‌گیرد و این وضعیت ممکن است با واکنش قاطعانه این کشور روبرو شود.

با عنایت به مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که مقامات آمریکا ترجیح می‌دهند حمله‌ای محدود به سوریه داشته باشند. در این جنگ محدود، آمریکا و متحدانش مبنای حمله محدود خود را به‌نوعی، پاسخ به حمله اخیر شیمیایی!!! در سوریه و تنبیه رژیم اسد می‌دانند نه متحدان آن. شاخصهٔ تحقق این جنگ محدود، اظهارات مکرون رئیس‌جمهور فرانسه است که بیان داشته «درصورتی‌که حمله‌ای صورت گیرد، علیه توانمندی‌های شیمیایی سوریه خواهد بود، نه متحدان دمشق.» او پیش‌ازاین گفته بود واکنش غرب متناسب با آنچه به‌کارگیری سلاح شیمیایی است، خواهد بود یعنی تأسیسات یا پایگاهی که ادعا می‌شود بمباران شیمیایی ازآنجا صورت گرفته باشد. بنابراین احتمال حمله به سوریه از نوع محدود آن وجود دارد، حمله‌ای که به رویارویی مستقیم آمریکا و روسیه در خاورمیانه منجر نخواهد شد.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹

جوانک ترسو در بازی سوریه چه کسی است: آمریکا یا روسیه؟

با توجه به موفقیت‌های اخیر ارتش سوریه در غوطه شرقی و همچنین برنامه هدفمند و هماهنگ آمریکا و متحدانش برای مهار روسیه، تحولات اخیر در سوریه تقریباً قابل پیش‌بینی بود. بااین‌حال، با توجه به تهدیدات و تحرکات جدی آمریکا برای حمله به سوریه به بهانه حملات شیمیایی در دوما از یک‌سو و مواضع روسیه مبنی بر پاسخگویی جدی به هرگونه حمله به سوریه که به‌نوعی جنگ لفظی بین دو طرف در ساعت‌های اخیر تبدیل شده است، سؤالی که همه منتظر رسیدن به پاسخ آن هستند این است که آمریکا درنهایت چه اقدامی انجام خواهد داد و در صورت حمله، واکنش روسیه چه خواهد بود؟

ترامپ در آخرین موضع‌گیری توئیتری خود در این زمینه خطاب به روس‌ها و تهدیدات آن‌ها مبنی بر پاسخگویی به هرگونه حمله‌ای به سوریه، ضمن انتقاد از حمایت آن‌ها از بشار اسد به آن‌ها هشدار داده که منتظر موشک‌های آمریکایی در سوریه باشند. آنچه از تحرکات نیروهای آمریکا و تحولات میدانی در سوریه برداشت می‌شود این است که آمریکا به‌احتمال بسیار زیاد حملاتی را علیه این کشور انجام خواهد داد. اما میزان و دامنه این حملات و واکنش روسیه به آن‌ها هنوز روشن نیست.

موضع‌گیری‌ها دو طرف تاکنون در این زمینه و سیگنال‌هایی که برای یکدیگر می‌فرستند، مدل بازی جوانک ترسو (chicken game) را در نظریه بازی‌ها تداعی می‌کند. در این مدل بازی، دو طرف با خودروهای خود با سرعت روبروی یکدیگر حرکت می‌کنند تا به‌طرف مقابل القاء کنند که حاضر به کنار کشیدن نیستند و تا لحظه آخر بر موضع خود باقی خواهد ماند تا شاید طرف مقابل بترسد یا متقاعد شود که از مسیر خود منحرف‌شده و از رویارویی بپرهیزد. دونالد ترامپ در سیاست خارجی خود استفاده فراوانی از این سیاست داشته و جنگ تجاری با چین که اخیر صورت گرفته نیز یکی از نمونه‌های آن است. اما روسیه نیز با درک این موضوع، بر مواضع خود تأکید کرده و از آمادگی خود برای پاسخگویی به هر اقدامی از سوی آمریکا خبر می‌دهد. همین مسئله باعث شده تا نگرانی‌ها درباره یک درگیری بزرگ یا حتی وقوع جنگ جهانی سوم شکل بگیرد. موضوعی که اگر طرفین بر مواضع اعلامی خود (حملات گسترده آمریکا به سوریه و پاسخ روسیه به هرگونه حمله به سوریه) باقی بمانند، احتمال وقوع آن افزایش می‌یابد.

اما به نظر می‌رسد که درنهایت آنچه رخ خواهد داد، چیزی محدودتر و مابین خواسته‌های دو کشور است. آمریکا تمایل و انگیزه‌ای برای جنگ گسترده و طولانی‌مدت در سوریه ندارد. بااین‌حال، با توجه به تغییر توازن قدرت و همچنین مواضعی که اخیراً اتخاذ کرده است، ناگزیر است که حملاتی را به سوریه انجام دهد. بااین‌حال، برخلاف ادعای اولیه صورت گرفته مبنی بر حمله گسترده و همه‌جانبه به سوریه، به نظر می‌رسد که این حمله در سطحی محدودتر ازآنچه انتظار می‌رود باشد. حملات مذکور به‌احتمال‌زیاد گسترده‌تر از حملات سال گذشته آمریکا به سوریه بوده و اهداف بیشتری را هدف قرار خواهد داد. اما درعین‌حال، آمریکا تلاش خواهد کرد تا مواضع و منافع روسیه را هدف قرار نداده و به عبارتی آستانه تحمل این کشور در میدان سوریه را رد نکند. به‌گونه‌ای که روسیه را برای پاسخ و ورود به یک درگیری گسترده‌تر تحریک نماید. پس‌ازاین حملات، احتمالاً ترامپ آن را به‌عنوان یک پیروزی بزرگ برای خود جلوه داده و چنان وانمود می‌کند که برنده ماجرا بوده است. درعین‌حال، او از ورود به یک درگیری طولانی در سوریه و رویارویی مستقیم با روسیه نیز اجتناب خواهد کرد.

در مقابل، روسیه نیز که هیچ تمایلی برای رویارویی گسترده با آمریکا و متحدانش ندارد به نظر می‌رسد که از تهدیدات اولیه خود در رابطه با پاسخگویی قاطع به هرگونه حمله‌ای به سوریه کاسته و در بهترین حالت چندین موشک شلیک‌شده به سوریه را رهگیری و منهدم کند. این مسئله به روسیه نیز امکان می‌دهد که از آن به‌عنوان یک پیروزی برای خود یاد کرده و همچنین متحدان خود یعنی ایران و سوریه را راضی نگه دارد.

مدارس تیزهوشان، عدالت یا بی‌عدالتی؟

بر کسی پوشیده نیست که در میان افراد، کسانی با هوش و استعداد برتر وجود دارند که در صورت ایجاد بستر مناسب و آموزش‌های کارآمد می‌توانند استعدادهای خود را در زمینه‌های گوناگون بروز دهند و در مسیرهای مختلف به کار گیرند، اساساً فلسفه شکل‌گیری سازمانی همچون سمپاد در نظام آموزشی کشور، بر این مبنا است. هدف سمپاد[۱] نظارت بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا است. هرچند نظام آموزشی هر کشوری فارغ از وجود چنین سازمان‌هایی وظیفه شناخت استعدادهای دانش‌آموزان را دارد اما به دلیل فقدان این رویه در نظام آموزشی کشور، سمپاد برای جبران این نقیصه شکل گرفت.

بدنه اصلی

بااین‌وجود با نگاهی به عملکرد چند دهه اخیر سمپاد، متوجه می‌شویم هویت عملکردی این سازمان متفاوت از هدف ابتدایی آن بوده است. سمپاد همانند دیگر نهادهای موجود در ساختار معیوب آموزشی کشور، اسیر روند کنکور محوری شده و رقابت بر سر قبولی در کنکور و المپیادهای مختلف و هم‌چنین رقابت با دیگر مدارس موجود اعم از دولتی و غیرانتفاعی در جذب دانش‌آموزان و قبولی در آزمون‌های گوناگون محور اصلی فعالیت این سازمان است. گسترش کمی مدارس تیزهوشان و جذب تعداد بیشتر دانش‌آموزان شاهدی بر این ادعا است[۲]. اگر مبنای ارزیابی عملکرد نهاد آموزشی همچون سمپاد را بر پایه قبولی در کنکور قرار دهیم، بی‌شک سمپاد در این عرصه موفق بوده است. اما باید در نظر داشت شناخت استعداد برتر و پرورش آن لزوماً به معنای هدایت فرد در قبولی کنکور نیست. امکانات متفاوت مدارس سمپاد، کیفیت آموزشی متفاوت، جذب دانش‌آموزان درس‌خوان و جداسازی آنان از دیگر دانش‌آموزان موجب شده است تا این مدارس گوی سبقت را در نه‌تنها در رقابت با مدارس غیرانتفاعی بلکه در رقابت با مدارس دولتی بربایند و مظهر پیروزی خود را در نتایج کنکور و المپیادها مشخص سازند. از سویی دیگر دانش‌آموزانی که بضاعت مالی برای رفتن به مدارس غیرانتفاعی نداشتند و هم‌چنین نتوانستند در رقابت با دیگر دانش آموزان برچسب تیزهوشی خورده و وارد این‌گونه مدارس شوند آهسته‌آهسته از عرصه رقابت کنار رفته‌اند.

مرز بین برچسب تیزهوشی و کم‌هوشی و تیزهوشی و عادی بودن (که در گذر زمان برچسبی منفی را بر دانش‌آموزان تحمیل می‌کند) آزمون ورودی این مدارس است. علی‌رغم آن‌که در طول این سال‌ها دانش‌آموزان باهوش، مستعد و درس‌خوان از طریق این آزمون در این مدارس پذیرش شده‌اند، اما نباید منکر معیوب بودن سازوکار شناخت استعداد و هوش از این طریق شد. عیان است که سنجش استعداد یک فرد تنها توسط یک آزمون آن‌هم در شرایط رقابت، استرس و امکانات متفاوت (اعم از شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، استفاده از کتب کمک‌درسی) امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن‌که مدارس سمپاد تا چند دهه تنها در رشته‌های تجربی و ریاضی پذیرش داشته‌اند و در چند سال اخیر با مقیاس بسیار کم به جذب دانش آموزان در رشته انسانی روی آورده‌اند و هم‌چنین رشته هنر محلی برای اعتنا در این مدارس نیست. درنتیجه سازوکار معیوب سنجش استعدادها در ادامه اثر مستقیمی بر افزایش بی‌عدالتی آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش کشور خواهد داشت.

حال با توجه به خبر حذف آزمون ورودی این مدارس از مقطع ابتدایی به متوسطه، این مسئله مطرح می‌شود که حذف تدریجی مدارس سمپاد و ادغام آن با دیگر مدارس نظام آموزشی را در جهت تقویت عدالت آموزشی سوق خواهد داد یا از منظری دیگر ذی‌نفعان دیگری همچون مدارس غیرانتفاعی از آن منتفع خواهند شد و بار دیگر مدارس دولتی و دانش آموزان عادی بازنده بازی خواهند بود؟

جمع‌بندی

در پاسخ به این سؤال باید گفت در وهله نخست حذف تدریجی مدارس سمپاد در گام نخست در جهت عدالت آموزشی و کاهش استرس و بار روانی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای کسب برچسب تیزهوشی پیش خواهد رفت، اما نابرابری کیفی میان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی و عادی بستر مناسبی را برای سودجویی دیگر نهادهای آموزشی فراهم خواهد کرد. حذف تدریجی مدارس سمپاد باید موازی با افزایش کیفی مدارس دولتی پیش رود. شناخت استعداد دانش‌آموزان تنها در موفقیت در آزمون‌ها و المپیادها به دست نمی‌آید بلکه شناخت استعداد باید فرآیندی چندساله با سازوکاری مناسب باشد. طرحی همانند طرح شهاب (که در تحلیل دیگری باید مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بگیرد) می‌تواند نمونه‌ای از این سازوکار باشد. از سویی دیگر کلیت درس‌ها، نحوه اداره کلاس‌ها، آزمون‌ها، کیفیت معلمان نیز باید متغیرهای دخیل در شناخت استعداد دانش‌آموزان باشد. فلسفه وجود مقطع راهنمایی برای هدایت دانش‌آموزان در جهت انتخاب رشته‌ای بود که با علایق و توانمندی دانش‌آموزان مرتبط باشد، هرچند این مقطع نتوانست بر مبنای ماهیت وجودی خویش عمل کند.

بااین‌حال امید است حذف تدریجی مدارس سمپاد به‌موازات تقویت مدارس دولتی به لحاظ کمیت و کیفیت و ایجاد سازوکاری مناسب برای شناخت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان منتهی شود، نه آن‌که به بهانه ایجاد عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان با حذف مدارس سمپاد دولت از زیر بار مسئولیت خود در حوزه نظام آموزشی شانه خالی کرده و این عرصه را به نام خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت به دست دیگر کنشگران غیردولتی سود-محور بسپارد[۳].


منتشر شده در جامعه خبری تحلیلی الف در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷


[۱] سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

[۲] طبق آمارهای موجود، در مهرماه سال ۸۸، تعداد ۳۳۸ مدرسه استعدادهای درخشان در سطح کشور فعال بودند که این رقم در مهرماه ۸۹ به ۳۵۸ مدرسه و در مهرماه ۹۰ به ۴۳۹ مدرسه افزایش یافت. بر اساس این گزارش، با روند افزایشی تعداد مدارس استعدادهای درخشان، تعداد این‌گونه مدارس در مهرماه ۹۱ به ۵۳۸ مدرسه در سطح کشور رسید. “مهری سویزی” در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش‌وپرورش پانا از افزایش مدارس استعدادهای درخشان به تعداد ۶۶۰ مدرسه در مهرماه ۹۲ خبر داد و گفت: با مجوزهای جدید صادرشده، در مهرماه ۹۲ تعداد مدارس استعدادهای درخشان به ۶۶۰ مدرسه در ۲۰۴ منطقه کشور خواهد رسید. وی همچنین با اشاره به آمار دانش‌آموزی مدارس سمپاد اضافه کرد: آمار دانش آموزان در مهرماه ۸۸، تعداد ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر بوده که با توسعه صورت گرفته تا مهرماه ۹۱، به ۱۰۶ هزار و ۳۴۵ نفر رسید و با مجوزهای جدید صادرشده به ۱۵۰ هزار نفر در مهرماه ۹۲ خواهد رسید.

[۳] مطابق بند سوم اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی امکانات خود را برای ایجاد آموزش‌وپرورش و تربیت بندی رایگان برای همه در تمام سطوح به کار برد.

بررسی شرایط و تحولات کشور ترکیه

در این جلسه از سلسله جلسات بررسی کشورهای منطقه که در ساختمان شهید قنوتی برگزار گردید، جناب آقای صدر محمدی، مدیر خبرگزاری ترکی تسنیم، کلیاتی از تاریخ معاصر و روند شکل‌گیری حکومت فعلی ترکیه را ارائه دادند. ایشان ضمن اشاره به وقایع زمانی و عملکرد برخی از مسئولین ترکیه نظیر تورگوت اوزال، عبدالله گل، نجم‌الدین اربکان و رجب طیب اردوغان، به توضیح عملکرد هریک از این افراد و جریان‌های فکری مرتبط با ایشان پرداختند. همچنین برخی نحله‌های فکری و اندیشه‌ای ترکیه مانند علوی‌ها و آتاتورکی‌ها نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

آقای صدر محمدی با بیان نقش مهم اربکان برای جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی، تفاوت‌های رجب طیب اردوغان را با وی بیان نموده و نقاط مثبت و منفی عملکرد هریک را به‌صورت مختصر توضیح دادند.

در انتهای این جلسه نیز ایشان با توجه به پروژهٔ جاری گروه مطالعات بین‌الملل اندیشکدهٔ حاکمیت، توضیحاتی پیرامون جریان وقف و خیریه و برخی از نهادهای خیریهٔ مهم ترکیه بیان نمودند.

روزهای دشوار سیاست خارجی و لزوم صبر استراتژیک

وقتی سه سال پیش بعد از سال‌ها تحریم و تنش در سیاست خارجی توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ امضاء شد، تصور عمومی این بود که روزهای دشوار به پایان رسیده است. اگرچه این توافق فضای داخلی و خارجی را برای جمهوری اسلامی ایران تا حدودی آرام و مساعد کرد و دولت و مردم ایران از برخی از مزایای برجام بهره‌مند شدند اما تحولات بعدی به‌تدریج بر دشواری و پیچیدگی اوضاع افزود. به‌گونه‌ای که دستگاه سیاست خارجی ایران و شخص وزیر امور خارجه امروزه با شرایط بسیار دشوار و پیچیده‌ای مواجه هستند. مجموعه‌ای از تحولات منطقه-ای و بین‌المللی در چند سال اخیر باعث شده است تا روزبه‌روز بر پیچیدگی و دشواری اوضاع افزوده شود و به نظر می‌رسد که در هفته‌های و ماه‌های آینده این وضعیت تشدید خواهد شد و روزهای دشوارتری را شاهد خواهیم بود.

اتحاد دولت‌های عربی به رهبری عربستان با اسرائیل روزبه‌روز علنی‌تر و عمیق‌تر می‌شود، فلسطین بیش از هر زمان دیگری از سوی آمریکا و برخی دولت‌های عربی برای پذیرش صلح تحمیلی با اسرائیل تحت‌فشار است، اوضاع در سوریه پیچیده‌تر خواهد شد و مخالفت‌ها با حضور ایران در این کشور افزایش خواهد یافت، آمریکا و کره شمالی به سمت گفتگو حرکت می‌کنند و در صورت توافق دو طرف، ایران بار دیگر به تهدید اصلی و اولویت‌دار آمریکا تبدیل خواهد شد و فرصت و انرژی خود را صرف مقابله با ایران خواهد کرد و از همه مهم‌تر اینکه اصلی‌ترین حامیان برجام یعنی اروپایی‌ها که به‌نوعی نقش بازدارنده را در خروج آمریکا از برجام داشتند، به‌تدریج مواضع خود را به آمریکا نزدیک کرده و با این کشور برای مهار و مقابله با ایران هم‌صدا می‌شوند.

حال به این روندها این سؤال را اضافه کنید: اگر آمریکا از برجام خارج شود، چه کنیم؟ سؤالی که احتمالاً هم‌اکنون اصلی‌ترین مسئله حاکمیت و نهادهای تصمیم گیر است و جواب‌های متعددی نیز برای آن مطرح می-شود. کسانی که ذهن ساده‌تری دارند و از درک پیچیدگی‌های وضعیت (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) عاجز هستند، احتمالاً جواب ساده‌تر و سریع‌تری به این سؤال خواهند داد: ما هم خارج می‌شویم. یا فراتر از آن، ما زودتر از آمریکا خارج می‌شویم.

اما با توجه به روندهای مورداشاره، به نظر نمی‌رسد که این راه‌حل ساده در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران باشد. به‌عبارت‌دیگر، این دقیقاً همان تصمیم و مسیری است که اصلی‌ترین دشمنان نظام یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان برای ایران طراحی کرده‌اند و در صورت ورود به این مسیر، عواقب سنگین‌تری در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین، راه‌کار ساده و به‌ظاهر انقلابی مذکور، حرکت در مسیر تله‌ای است که برای جمهوری اسلامی تعبیه‌شده است.

اما دشواری مسئله زمانی دوچندان می‌شود که گزینه فوق را نپذیریم. زیرا اگر هدف ما حفظ برجام و ماندن در آن باشد، طرف مقابل با اذعان به این مسئله طلب امتیاز و به‌نوعی باج‌خواهی می‌کند. مسئله‌ای که این روزها به‌وضوح شاهد آن هستیم. ترامپ در ماه‌های اخیر همواره اعلام کرده است که ماندن این کشور در برجام منوط و مشروط به اعطای برخی امتیازات از سوی ایران (اصلاح توافق، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای) خواهد بود. حالا اروپایی‌ها که همچنان خواستار حفظ برجام هستند بیش‌ازپیش بابت خروج آمریکا از این توافق نگران شده و به دنبال امتیازی از ایران درزمینهٔ موشکی و مسائل منطقه‌ای هستند تا با ارائه آن به آمریکا، این کشور را به ماندن در برجام متقاعد کنند. اما با توجه به اینکه حوزه‌های مذکور به‌نوعی به مسائل امنیتی و دفاعی کشور مربوط هستند، تقریباً هیچ فرد و جناحی در داخل حاکمیت حاضر به پذیرش این مسئله و امتیازدهی در مسائل موشکی و منطقه‌ای نیست.

در چنین شرایط دشواری که وزارت خارجه با چالش‌های فراوان و گزینه‌های محدود مواجه است، به نظر می‌رسد که بهترین گزینه نه‌تنها برای این مجموعه بلکه برای کلیت نظام، “صبر استراتژیک” است. البته این واژه نه اصطلاح جدیدی است و نه برای نخستین بار توصیه‌شده است. حتی برخی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر این رویکرد را در قبال تحولات منطقه‌ای و به‌طور خاص عربستان سعودی در پیش‌گرفته است. اما مانند هر مفهوم دیگری، از این مفهوم نیز می‌توان تفاسیر و مصادیق مختلفی را ارائه داد. آنچه در این نوشته مراد و منظور صبر استراتژیک است، دارای مؤلفه‌های زیر است:

صبر استراتژیک به معنای انفعال و نظاره‌گری صرف نیست؛ بلکه منظور از آن پیش‌قدم نشدن در تشدید بحران و انقلابی کردن سیاست خارجی درنتیجه فشارهای داخلی از یک‌سو، و رصد دقیق تحولات و کنشگری فعال و هوشمندانه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. در چارچوب سیاست مذکور، به‌عنوان‌مثال جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از بیان مواضع تند و حساسیت‌برانگیز و یا اقدامات چالشی مانند آزمایش موشک که در موقعیت فعلی عملاً کمک چندانی نکرده و برعکس بر تبلیغات و تحریکات محور آمریکا – اسرائیل – عربستان صحه می‌گذارد، پرهیز کند. یکی از چالش‌های اصلی و نسبتاً همیشگی در سیاست خارجی ایران چندصدایی و بیان مواضع و شعارهای غیر هماهنگ و هزینه‌ساز توسط افراد و نهادهای غیرمسئول بوده است که در شرایط فعلی بیش از هرزمانی می‌تواند چالش آفرین باشد و باید برای جلوگیری از آن تلاش جدی و حاکمیتی صورت بگیرد.

در مثال دیگر از اقدام در چارچوب صبر استراتژیک، جمهوری اسلامی ایران و دستگاه سیاست خارجی باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نزدیک شدن کشورهای اروپایی به آمریکا و افزایش حساسیت‌های آن‌ها درزمینهٔ موشکی و مسائل منطقه‌ای انجام دهد. تنها راه تحقق این مسئله، لزوماً امتیازدهی به اروپایی‌ها در حوزه‌های مذکور (که همه مخالف آن هستند) نیست، بلکه می‌توان با تداوم گفتگو (نه مذاکره) و ارائه دیدگاه‌های ایران و همچنین انتقاد از مواضع اروپایی‌ها فضای لازم برای تبادل و به‌نوعی سرگرم کردن اروپایی‌ها را نیز فراهم کرد. اتخاذ مواضع قاطع و انعطاف‌ناپذیر (هرچند گزینه تاکتیکی مناسبی است) اما نباید سیاست اصلی و دائمی در رابطه با اروپایی‌ها و میانجی‌گری آن‌ها در رابطه با برجام باشد.

باید توجه کرد که بازی اروپایی‌ها در این رابطه بیش از آنکه بازی “پلیس بد- پلیس خوب” (Good cop / bad cop) باشد، بازی خوردن از بازی مرد دیوانه (Crazy man game) ترامپ است. برخلاف بازی پلیس بد و پلیس خوب که در آن دو طرف هماهنگ هستند و نقشه و سیاست واحدی دارند، در بازی مرد دیوانه، تلاش می‌شود تا طرف مقابل متقاعد شود درصورتی‌که اقدام مدنظر بازیگر اصلی را انجام ندهد، بازیگر مذکور ممکن است دست به اعمال دیوانه‌وار زده که پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت. بر این اساس، ترامپ موفق شده است که اروپایی‌ها را متقاعد کند که آن‌قدر دیوانه هست که اگر آن‌ها از ایران امتیاز نگیرند، از برجام خارج شود. اروپایی‌ها هم که این مسئله را باور کرده‌اند، تلاش می‌کنند تا با امتیاز گیری از ایران و ارائه آن به آمریکا این کشور را به ماندن در برجم متقاعد کنند. در چنین شرایطی، سیاست ما باید نرمی و ملایمت با اروپایی‌ها باشد و از گفتگو با آن‌ها پرهیز نکنیم بلکه تا می‌توانیم با آن‌ها گفتگو کنیم (باید توجه داشت که در عرصه دیپلماسی، گفتگو، مذاکره و معامله سه مفهوم و سه سطح متفاوت هستند). به هر میزان که اروپا به آمریکا نزدیک‌تر شود، ترامپ تمایل و توان بیشتری برای خروج از برجام پیدا می‌کند.

این صبر استراتژیک چه چیزی برای ما به ارمغان می‌آورد؟ به هر میزان که خروج آمریکا از برجام عقب بیافتد، از اعتبار بازی ترامپ و باورپذیری آن کاسته خواهد شد. ترامپ قرار است در ماه می با رهبر کره شمالی دیدار کند. دیداری که بعید است از آن توافقی حاصل شود و در بهترین حالت دریچه‌ای برای آغاز مذاکرات دو طرف خواهد بود. حال سؤال این است، در این وضعیت که ترامپ می‌خواهد کره شمالی را به انجام مذاکراتی مشابه با آنچه ایران داشت و منجر به توافق هسته‌ای شد، متقاعد کند آیا او با خروج از توافق برجام می‌تواند وارد گفتگو با کره شده و این گفتگو را ادامه دهد؟ به نظر نمی‌رسد که در آستانه گفتگو با کره شمالی و متقاعد کردن این کشور به طی مسیر گفتگو و توافق، دولت آمریکا بتواند به‌راحتی از توافق با ایران خارج شود. علاوه بر این، نتیجه این دیدار دو حالت بیشتر نیست: حالت نخست آنکه دو طرف برای تداوم مذاکرات به توافق خواهند رسید که در این صورت نیز به نظر نمی‌رسد آمریکا به‌راحتی بتواند از برجام خارج شود زیرا با این کار کره شمالی را به هرگونه مذاکره و توافق با آمریکا بدبین خواهد کرد. در حالت دوم، درنتیجه شکاف عمیق و تضاد دیدگاه‌های دو طرف در همان دیدار نخست اختلافات آن‌ها آشکارشده و دو طرف حاضر به تداوم گفتگو نیستند. درنتیجه، شاهد تشدید تنش در منطقه شرق آسیا و تمرکز بیشتر آمریکا بر روی کره شمالی هستیم. بنابراین، حداقل برای دور بعدی که ترامپ باید درباره توافق ایران تصمیم بگیرد، خروج از توافق چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. به‌ویژه اگر ما بتوانیم فضای تعامل و گفتگو با اروپایی‌ها را حفظ کرده و تا حد امکان مانع نزدیکی آن‌ها به آمریکا شویم.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶.

طرح مشترک اندیشکده‌های اروپایی و آمریکایی برای تقویت انسجام فراآتلانتیکی در قبال برجام

از زمان روی کار آمدن ترامپ، روابط فراآتلانتیکی با چالش‌های زیادی مواجه شده است که تاکنون سابقه نداشته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اساس و مبنای این روابط را زیر سؤال برده و برخلاف روسای جمهور قبلی آمریکا اهمیت چندانی برای متحدان اروپایی خود قائل نیست. متوقف کردن مذاکرات مربوط به توافقنامه جامع تجارت و سرمایه‌گذاری فراآتلانتیکی (TTIP)، تهدید اروپایی‌ها به عمل نکردن آمریکا به تعهدات خود در قالب ناتو در صورت نپرداختن سهم بیشتر از هزینه‌های دفاعی، خروج از موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس و وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای وارداتی از اروپا از مهم‌ترین اقدامات ترامپ است که باعث افزایش نگرانی درباره آینده روابط فراآتلانتیکی شده است. اما یکی از مهم‌ترین محورهای ثابت اختلاف دو طرف از زمان روی کار آمدن ترامپ، برجام و تهدید ترامپ به خروج از آن بوده است. درحالی‌که اروپا آن را یک توافق خوب می-داند که باید حفظ شود، ترامپ آن را بدترین توافق تاریخ دانسته است. اگرچه آمریکا تاکنون از این توافق خارج نشده، اما در دو سوی آتلانتیک بیم آن می‌رود که اقدام یک‌جانبه آمریکا در این زمینه شکاف‌ها و اختلافات فراآتلانتیکی را دوچندان کند. به همین دلیل، چهار اندیشکده مطرح اروپایی و آمریکایی طرحی را پیشنهاد کرده-اند تا در صورت وقوع سناریوهای مختلف در رابطه با برجام، روابط فراآتلانتیکی کمترین آسیب را ببیند.

موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (Institut français des relations internationales)، اندیشکده چتم هاوس بریتانیا (Chatham House)، موسسه آمریکایی رند (RAND Corporation) و موسسه آلمانی امور امنیتی و بین‌المللی (German Institute for International and Security Affairs) در هفته‌های اخیر طرح مشترکی را منتشر کردند که در آن راه‌هایی برای تقویت همکاری و هماهنگی اروپا و آمریکا در قالب سناریوهای مختلف در رابطه با برجام پیشنهاد شده است.

گزینه نخست در این طرح، نگه‌داشتن آمریکا در توافق هسته‌ای است. در چارچوب این گزینه توصیه می‌شود که آمریکا و اروپا همکاری و گفتگوهای خود را تقویت کنند، از دولت ترامپ خواسته می‌شود که از خواسته‌های حداکثری خود در رابطه با برجام صرف‌نظر کند و با این واقعیت کنار بیاید که بدون همراهی و همکاری اروپا نمی-تواند مسائل مختلف را با ایران حل کند و این کشور را تحت‌فشار قرار دهد. هم‌زمان از اروپا خواسته می‌شود که ضمن اینکه نگرانی‌های آمریکا را بیشتر جدی بگیرد، آمریکا را متقاعد کند که خروج یک‌جانبه این کشور از برجام به روابط فراآتلانتیکی آسیب می‌زند. در چارچوب این گزینه، توصیه می‌شود که برای حل مسائلی مانند “غروب برجام”، اروپا و آمریکا تلاش کنند که بحث محدودیت‌های ایران و تداوم آن را در یک قالب کلی‌تر و کلان‌تر و در چارچوب معاهده منع گسترش (NPT) و اصول کلی در این زمینه پیگیری شود تا ضمن حل کردن این مشکل در رابطه با توافق هسته‌ای، یک محدودیت کلی برای سایر دولت‌ها و موارد مشابه در آینده نیز ایجاد شود. علاوه بر این، توصیه شده است که به‌جای خروج آمریکا از توافق، با همکاری و هماهنگی دو طرف از سازوکارهای برجام یا ابهاماتی که در این توافق وجود دارد، برای طرح و پیگیری مسائل مدنظر آمریکا استفاده شود. به‌طور مشخص، بند تی برجام (Section T) برای این هدف معرفی می‌شود. بر اساس این بند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تأیید کند ایران فعالیت مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد. این طرح توصیه می‌کند که اروپا و آمریکا برای پیگیری چنین هدفی یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. ایجاد یک چارچوب و کانال گفتگو و تبادل‌نظر برای مسائل امنیتی منطقه خلیج‌فارس، پیشنهاد دیگری در چارچوب گزینه نخست در رابطه با برجام است تا از طریق آن اروپا و آمریکا بتوانند رویکرد هماهنگ‌تری در قبال مسائلی مانند سوریه، یمن و برنامه موشکی ایران اتخاذ کنند.

گزینه دوم که در این طرح مطرح شده، مدیریت خروج آمریکا از برجام ضمن حفظ این توافق است. ایده اساسی در قالب این گزینه، که از آن به‌عنوان “خروج نرم آمریکا” از توافق یاد می‌شود، این است که آمریکا می‌تواند از توافق خارج شود و تحریم‌های خود را بازگرداند اما مادامی‌که ایران و سایر طرف‌های توافق بخواهند در آن بمانند، می‌توان و باید آن را ادامه داد. بر این اساس، اروپا باید از وضع “تحریم‌های ثانویه” از سوی آمریکا جلوگیری کند. درواقع، آمریکا می‌تواند تحریم‌های خود را برگرداند اما نباید به آن‌ها جنبه فرا سرزمینی بدهد که برای سایر دولت‌ها نیز الزام‌آور باشد. باید به شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی که با ایران تجارت می‌کنند تضمین داده شود که تحریم‌های ثانویه علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود تا به این طریق ایران نیز به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق امیدوار و همچنان به ماندن در آن متقاعد شود.

در پایان این طرح آمده است که در صورت خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق، احتمالاً اروپایی‌ها به آن واکنش نشان خواهند داد و در مقابل تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا که شرکت‌های اروپایی را هدف قرار دهد، اقدام متقابل انجام دهند. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که در صورت ماندن آمریکا در توافق، امکان و ظرفیت بیشتری برای همکاری دو طرف و اقدام مشترک در رابطه با ایران وجود دارد. اما حتی اگر قرار بر خروج آمریکا از توافق باشد، یک خروج مدیریت‌شده که درباره آن بین اروپا و آمریکا مذاکره و هماهنگی صورت گرفته باشد، امکان حفظ توافق و پرداختن به سایر مسائل منطقه‌ای و به‌طورکلی تقویت همکاری‌های فراآتلانتیکی را افزایش می‌دهد.


لینک مقاله:

Saving Transatlantic Cooperation and the Iran Nuclear Deal

نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان

جلسه حلقه پژوهشی با عنوان «نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان» در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان محل اندیشکده با حضور پژوهشگران برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای دکتر بنی‌هاشمی به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از نظریه بازی‌ها را ارائه کردند. سپس با استفاده از این نظریه به روابط ایران و عربستان و آینده آن پرداختند. ازجمله اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی در روابط دو کشور، احتمال درگیری و جنگ مستقیم میان آن‌ها وجود دارد. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

فرآیندهای نهانی برجام

دولت یازدهم با توافقی به نام برجام شناخته می‌شود که محصول مدیریت واحد دولت بر تداوم مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و همچنین پیشبرد طرح و برنامه‌های دولت توسط دیپلمات‌های وزارت امور خارجه است. در این توافق، فراتر از بده بستان‌های رایج در مذاکرات بین‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور بر این فرآیند اثر داشته‌اند. در داخل کشورها نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به‌صورت رسمی درگیر این مذاکرات بوده‌اند. همچنین دفتر مقام معظم رهبری و برخی از اعضای ارشد آن نیز به نحوی دراین‌بین نقش‌آفرینی کرده‌اند که جنبه غیررسمی داشته است. از سوی دیگر افرادی که در رأس این نهادها بوده‌اند و بعضی دیگر، به ‌طور ویژه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و بسته شدن این پرونده ایفای نقش کرده‌اند. حسن روحانی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمدجواد ظریف رئوسی هستند که با وضع قواعدی مثل سطح بالایی از محرمانگی در مذاکرات و یا اعمال قدرت و نفوذ در نهادهای تابعه برای نتیجه‌گیری هرچه سریع‌تر مذاکرات، اقدامات جدی انجام داده‌اند. هماهنگی و دفاع یکپارچه مجموعه دولت از مذاکرات، تصویب برجام در مجلس در مدت بیست دقیقه و همراهی شورای عالی امنیت ملی با تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت در این چارچوب می‌گنجد. از دیگر سو به‌کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌ای همسو با دولت برای اقناع اذهان عمومی و بمباران تبلیغاتی در جهت ضروری و واجب بودن حدوث توافقی از جنس برجام برای طبقات اجتماعی مختلف نیز، ذیل مدیریت واحد و نسبتاً قوی دولت یازدهم در فرآیند برجام جای می‌گیرد. ضمن اینکه تلاش منتقدان برای آگاه‌سازی عمومی از حقیقت برجام بی‌نتیجه مانده و نه‌تنها در مبادی قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه بررسی برجام، به نتیجه نرسید، بلکه در فضای رسانه‌ای هم با توجه به حجم انبوه حمایت‌ها از مذاکرات و برجام، در اثر بازی‌سازی رسانه‌ای موافقان توافق، محور اصلی انتقادات و اشکالاتی که بر برجام وارد بود، مغفول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اشخاص دیگری همچون علی‌اکبر صالحی نیز نقش پررنگی در به ثمر نشستن مذاکرات داشته و در همراهی با دولت کم نگذاشته‌اند. ضمن اینکه سازمان تحت امر وی نیز به‌عنوان مرجع مشاوره فنی برای همه افراد و نهادهای دخیل در مذاکرات، شناخته می‌شده و عمل می‌کرده است. در خارج از کشور نیز وجود ارتباطاتی در لابی ایرانی آمریکایی‌ها، که حاصل حضور طولانی‌مدت محمدجواد ظریف در آن کشور بود، از فاکتورهایی است که در حصول برجام مؤثر بوده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۵: دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

چهل و پنجمین جلسه حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی» در روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ در محل اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای علیرضا شیخ عطار قائم‌مقام سابق وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در آلمان و هند به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از قدرت نرم و هژمونی را ارائه کردند. سپس با آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به مهم‌ترین فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند. ازجمله فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ دیپلماسی هسته‌ای بهره‌گیری از پتانسیل نیروی انسانی به‌ویژه دانشجویان خارج از کشور است. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

حکمرانی در عمل ۴۵: دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

موضوع دیپلماسی عمومی در چند دهه اخیر در ادبیات روابط بین‌الملل و همچنین سیاست خارجی دولت‌های مختلف در جهان اهمیت فزاینده‌ای داشته است. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز فعالیت خود توجه و اهمیت زیادی به مسئله دیپلماسی عمومی و رابطه با ملت‌های جهان نشان داد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌های موجود در این زمینه به‌خوبی استفاده نشده و با توجه به آمارها و نظرسنجی‌های موجود در این زمینه، دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران کارنامه و عملکرد چندان موفقی را نشان نمی‌دهد. آقای علیرضا شیخ عطار به‌عنوان فردی که از یک‌سو، سوابق طولانی در دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی دیگر، سال‌ها به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی فعالیت داشته، در این جلسه ضمن اشاره به نگاه سایر ملت‌ها و دولت‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران، درباره قابلیت‌ها و امکانات ایران را درزمینهٔ دیپلماسی عمومی صحبت خواهند کرد.

این نشست چهل و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه مطالعات بین‌الملل و با حضور جناب آقای علیرضا شیخ عطار، قائم‌مقام سابق وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در آلمان و هند، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip45poster

اروپا تا کجا با ماست؟

روابط جمهوری اسلامی ایران با مجموعه غرب یعنی آمریکا و کشورهای اروپایی در سه دهه اخیر ماهیتی معماگونه داشته است؛ درحالی‌که برای غربی‌ها و به‌ویژه آمریکایی‌ها همواره موضوع همکاری و اختلاف بین دو سوی آتلانتیک درباره ایران و دلایل و ابعاد آنچه در بین سیاستمداران دو طرف و چه محافل آکادمیک مطرح بوده، سؤال اصلی برای جمهوری اسلامی ایران این بوده است که با توجه به اتحاد راهبردی با آمریکا و قرار گرفتن در مجموعه غرب، کشورهای اروپایی تا چه میزان قابل‌اتکا و اعتماد هستند؟

از دهه ۱۳۷۰ که تلاش‌ها برای بهبود و عادی‌سازی رابطه با آمریکا به شکست انجامید و جمهوری اسلامی ایران سیاست راهبردی “غرب منهای آمریکا” را در دستور کار قرار داد، هم‌زمان تلاش شده است تا ضمن ادامه دشمنی و مقاومت در برابر آمریکا، روابط با کشورهای اروپایی تقویت شود و فراتر از آن جمهوری اسلامی در برخی مواقع سعی کرده است که اروپا را به‌نوعی در مقابل آمریکا قرار داده و بین آن‌ها شکاف بی اندازد. بااین‌حال، همیشه دو دیدگاه متضاد درباره این مسئله در بین طیف‌ها و گروه‌های سیاسی و حتی محافل آکادمیک در این مطرح بوده است. درحالی‌که برخی به این راهبرد اعتقاد داشته و از آن حمایت می‌کنند (اصلاح‌طلبان و گروه‌های میانه‌رو)، گروهی دیگر معتقدند که اروپا اساساً متحد راهبردی آمریکا است و همواره مطیع و دنباله‌رو این کشور بوده و نباید به آن اعتماد کرد (محافظه‌کاران و تندروها). حالا درباره برجام بار دیگر این دو دیدگاه و اختلافات در این زمینه تشدید شده است. درحالی‌که آقای روحانی رئیس‌جمهور و طرفداران و همفکران وی حساب ویژه‌ای روی اروپایی‌ها و حمایت آنان از برجام باز کرده‌اند، منتقدان دولت این سیاست را نادرست می‌دانند و معتقدند که اروپا درنهایت طرف آمریکا را خواهد گرفت.

واقعیت این است که این نگاه سیاه‌وسفیدی چندان کمکی به یافتن پاسخ سؤال مطرح‌شده نخواهد کرد و مانند هر مسئله دیگری در روابط بین‌الملل این موضوع نیز پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلف خود را دارد که فهم آن‌ها می‌تواند ما را به یافتن پاسخ نزدیک‌تر کند. اروپایی‌ها تاکنون به‌صورت قاطع و آشکار از برجام حمایت کرده‌اند اما اینکه در صورت تداوم و تشدید فشار آمریکایی‌ها چقدر با این توافق همراه باشند، نیازمند فهم صحیح دلایل اختلاف کنونی آن‌ها با آمریکا درباره برجام، وضعیت کنونی اتحادیه اروپا، روابط آن‌ها با آمریکا و نگاه آنان به دولت ایران است. همچنین باید دید مهم‌ترین چالش اروپا برای حمایت از برجام در آینده چیست؟

درباره اختلاف اروپا با آمریکا درباره برجام دو نکته اساسی قابل‌ذکر است؛ نخست اینکه این مسئله بیش از هر چیز به تفاوت در رویکرد دو طرف به نظم بین‌المللی برمی‌گردد. از منظر رئالیستی، درحالی‌که برجام دقیقاً با معیارها و ملاک‌های اروپا در این زمینه همخوانی دارد، چندان با رفتار و رویکرد کلان آمریکا به‌ویژه جناح جمهوری‌خواه این کشور در مسائل بین‌المللی منطبق نیست. کنت والتز (Kenneth Neal Waltz) معتقد است که جایگاه قدرت بازیگران در عرصه بین‌المللی، به رفتار آن‌ها شکل می‌دهد. رابرت کگان (Robert Kegan) به تاسی از او در آستانه قرن جدید میلادی از شکاف اروپا و آمریکا در این زمینه سخن گفت. به اعتقاد او، درحالی‌که اروپایی‌ها در بهشت قانون و هنجارهای بین‌المللی زندگی می‌کنند (دنیای کانتی)، آمریکا در تاریخ مانده و در سودای قدرت و اتکای صرف به خویش است (دنیای هابزی). همین مسئله ریشه بنیادی تفاوت و تضاد در نگرش آن‌ها به موضوعی مانند برجام است. به‌ویژه زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا شخصی مانند ترامپ باشد. دولت آمریکا این توافق را در تضاد با منافع و اهداف خود می‌داند زیرا تضمین‌های مدنظر این کشور و اهداف فراتر از برجام آن را تأمین نخواهد کرد. در مقابل، اروپایی‌ها برجام را کاملاً مطلوب و مناسب می‌دانند و نه‌تنها از آن حمایت می‌کنند بلکه به‌کارگیری این الگو برای بحران کره شمالی را نیز پیشنهاد می‌دهند. اروپایی‌ها برجام را بیش از هر چیز دستاوردی اروپایی می‌دانند که در چارچوب الگوی تجویزی اروپایی‌ها برای مدیریت بحران‌ها یعنی دیپلماسی اجبار (Coercive Diplomacy) و راهبرد کلان این اتحادیه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که عبارت است از ترجیح سیاست تعام (Engagement) بر سیاست مهار (Containment)، تحقق‌یافته و باید از آن پاسداری شود. به میزانی که نظم بین‌المللی به این سمت سوق پیدا کند و الگوی اروپایی برای مدیریت بحران‌ها بیشتر موردپذیرش قرار گیرد، امکان کنشگری و نقش‌آفرینی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. اما حاکم شدن یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی که ترامپ امروز به دنبال آن است، نه‌تنها نقش‌آفرینی اروپا را محدود و بی‌اثر خواهد کرد بلکه اعتماد و اعتبار این اتحادیه را نزد کشورهایی مانند ایران در صورت لغو توافق از بین خواهد بُرد.

موضوع دیگر که ریشه اختلاف اروپا با آمریکا بر سر برجام را شکل می‌دهد، تفاوت و تضاد در منافع اقتصادی و تجاری که بیشتر مدنظر طرفداران “لیبرالیسم” در روابط بین‌الملل است. پس از خروج آمریکا از بازار ایران، اروپایی‌ها بیش از هر کشور دیگری برای حضور در ایران تمایل و فرصت داشتند. زیرا هم بازار ایران برای حضور آنان تمایل و تقاضا داشت و هم شرکت‌های نفتی و صنایع اروپایی مجذوب بازار وسیع ایران بوده‌اند. اتحادیه اروپا تبدیل به اولین شریک تجاری ایران شده بود. در سال ۲۰۰۶ بیش از ۳۵ درصد کل واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده است. مطرح شدن مسئله هسته‌ای ایران حجم روابط اقتصادی اروپا با ایران را کاهش داد به‌طوری‌که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱۸ درصد رسید. توافق هسته ایران و لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای بار دیگر به اتحادیه اروپا امکان داده است که با اشتیاق و قدرت بیشتری وارد بازار ایران شده و از مزایای آن بهره‌مند شود. آمارهای مختلف بیانگر رشد چشمگیر مبادلات تجاری کشورهای اروپایی با ایران در یک سال اخیر است به‌طوری‌که صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ده‌ماهه نخست سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل چیزی حدود ۲۳ درصد افزایش داشت و در طی یک سال گذشته نیز رشد چشمگیری داشته است. طبیعتاً کشورهای اروپایی نمی‌خواهند که این بازار مناسب را از دست بدهند و برجام را پلی برای توسعه منافع اقتصادی خود در ایران می‌دانند. این در حالی است که آمریکا منافع اقتصادی چندانی در رابطه با ایران ندارد که لغو برجام به آن صدمه بزند.

علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری باعث شده‌اند که اروپا برخلاف آمریکا تا حالا از برجام حمایت کند و در مقابل آمریکا مقاومت کند: اتحادیه اروپا در چند سال اخیر و به‌ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ بر ضرورت استقلال راهبردی (Strategic Autonomy) خود از آمریکا تأکید کرده و قدم‌هایی نیز در این راه برداشته است. نکته دیگر اینکه پس از روی کار آمدن ترامپ، روابط اروپا و آمریکا در بدترین شرایط خود از زمان جنگ عراق قرار دارد و ترامپ هیچ اعتقادی به اهمیت و راهبردی بودن اتحاد خود با اروپایی‌ها ندارد. عامل سوم که اروپایی را برای ماندن در توافق تشویق می‌کند، رفتار سیاست خارجی دولت آقای روحانی است که با اتکای به تنش‌زدایی و عقلانیت و تأکید بر گفتگو و مذاکره و پایبندی به تعهدات و قوانین بین‌المللی، اروپایی‌ها را برای تعامل بیشتر با ایران مجاب کرده است. درنتیجه این عوامل، اروپا تاکنون از توافق هسته‌ای حمایت کرده و بر لزوم پایبندی بقیه اعضاء نیز تأکید دارد.

اما با عدم‌تأیید توافق از سوی ترامپ و ارجاع دادن آن به کنگره و مشروط کردن ماندن آمریکا در توافق، اروپا بیش‌ازپیش در این زمینه تحت‌فشار قرار خواهد گرفت. اگرچه موارد فوق باعث می‌شوند که اروپا تحت هر شرایطی “تمایل” زیادی برای حمایت از توافق و ماندن در آن داشته باشد، اما تشدید اقدامات مخرب دولت ترامپ در این زمینه اروپایی‌ها را با چالش مواجه کرده و “توان” آن‌ها را برای حمایت از توافق و پایبندی به آن محدود می‌کند. مهم‌ترین چالش آن‌ها در این زمینه، وضع تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions) از سوی ایالات‌متحده است که به‌صورت غیرمستقیم شرکت‌های اروپایی را هدف تحریم قرار می‌دهد. درواقع، باوجوداینکه اروپا دلایل ریشه‌ای و کافی برای مخالفت با آمریکا درباره توافق هسته‌ای دارد، تشدید فشارها از سوی آمریکا آن‌ها را با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه خواهد ساخت.

آن‌ها اگرچه تهدید کرده‌اند که به اقدامات این‌چنینی از سوی آمریکا واکنش نشان داده و مقابله‌به‌مثل خواهند کرد و حتی در صورت خروج آمریکا، توافق را با کمک دیگران ادامه می‌دهند اما به نظر می‌رسند در آینده همراهی و هم‌صدایی بیشتری با آمریکا در این زمینه داشته باشند. در هفته‌های اخیر، رهبران فرانسه و بریتانیا از توافق‌های مکمل یا گفتگو برای توافق‌های خارج از چارچوب توافق هسته‌ای سخن گفته‌اند. این اقدام البته به معنای پشت کردن به توافق هسته‌ای و خیانت به ایران نیست. برعکس، آن‌ها می‌خواهند توافق هسته‌ای را به هر شکل ممکن حفظ کنند. درواقع، با توجه به تحولات صورت گرفته، راهبرد اروپا در آینده این خواهد بود که هم ایران و هم آمریکا را راضی نگه دارد.

کارنامه ترامپ در نخستین سال ریاست جمهوری


فایل PDF گزارش

خلاصه گزارش

با گذشت یک سال از زمامداری دونالد ترامپ در کاخ سفید، این روزها گزارش‌هایی از عملکرد یک‌ساله او در محافل رسانه‌ای و آکادمیک ارائه می‌شود. موضوعی که به‌طورمعمول در پایان سال اول حکومت‌داری رؤسای جمهور آمریکا انجام می‌شود. در ارزیابی عملکرد یک‌ساله ترامپ بسیاری عملکرد او را با توجه به تحقق وعده‌های انتخاباتی می‌سنجند. برخی نیز به جنبه‌ای خاص از عملکرد او مثل سیاست خارجی، اقتصاد و … توجه می‌کنند. بااین‌حال، در ایران موضوع عملکرد یک‌ساله رؤسای جمهوری آمریکا تنها در حد اخبار و گزارش‌های چندصفحه‌ای ارائه می‌شود که اغلب نمی‌تواند معیار مناسبی برای شناسایی و ارزیابی محسوب شود. در همین راستا گروه مطالعات بین‌الملل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌منظور رفع محدودیت‌های مزبور و ارزیابی مناسب از عملکرد دونالد ترامپ، گزارشی جامع از عملکرد یک‌ساله او در حوزه داخلی و خارجی منتشر کرده است تا بتواند دورنمای روشنی از اقدامات ایالات‌متحده در سال‌های آتی ارائه کند.

گزارش حاضر از سه بخش کلی تشکیل شده است. در بخش اول به عوامل و چگونگی انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور پرداخته شده است. اهمیت این موضوع ازآن‌جهت است که موجب تعجب و شگفتی بسیاری از کارشناسان شد. اینکه چگونه در این انتخابات شخصی خارج از نظام سیاسی به ریاست جمهوری رسید درحالی‌که پیش‌ازاین هیچ تجربهٔ کار سیاسی و دولتی نداشت و کمپین انتخاباتی او مستقیماً در تقابل با وضعیت سیاسی موجود بود، مسئله‌ای است که در متون فارسی کمتر به آن اشاره شده است. در بررسی عوامل پیروزی ترامپ به چند عامل اشاره شده است. اولین عامل پیروزی ترامپ را باید در حمایت گسترده سفیدپوستان طبقه کارگر جستجو کرد که اغلب توسط سیاست‌مداران نادیده گرفته می‌شوند و از تأثیرگذاری آن‌ها غفلت می‌شود. عامل دوم در پیروزی ترامپ، وضعیت اقتصادی موجود در آمریکا در زمان انتخابات بود. ترامپ با استفاده از شرایط نامناسب اقتصادی آمریکا و به چالش کشیدن آن از طریق شعارهایی در مورد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، رأی بسیاری از بدنه پایین جامعه را به خود جلب کند. عامل سوم برخورداری از تیم رسانه‌ای قوی‌تر در مقایسه با رقیب بود. آن‌ها با شناسایی پتانسیل شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر در تغییر نتایج انتخابات، به‌خوبی توانستند از رسانه‌ها بهتر از رقیب دموکرات بهره ببرند. شعار احیای عظمت آمریکا برای بسیاری از مردم آمریکا که احساس می‌کردند در وضعیت نامناسبی هستند شعاری جذاب بود که توانست بخش زیادی از بدنه جامعه آمریکا را مجذوب خود کند.

در بخش دوم عملکرد دستگاه حکومتی ترامپ در دو حوزه داخلی و خارجی ارزیابی و تحلیل شده است. در حوزه داخلی دونالد ترامپ در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور آمریکا در پایان سال اول کاری از پایین‌ترین میزان محبوبیت برخوردار است. بااین‌حال بسیاری عملکرد او را در حوزه اقتصاد تا حدودی موفق می‌دانند. اظهارات او در حمایت از رشد اقتصادی سبب شده تا ارزش سهام ایالات‌متحده در سال اول ریاست جمهوری پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد. او در یک سال گذشته توانسته است میزان نرخ بیکاری را اندکی کاهش دهد و رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در پایان سال ۲۰۱۷ به میزان ۲٫۳ درصد برساند که در مقایسه سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است. بااین‌حال درزمینهٔ کسری تجاری، ترامپ عملکرد ناموفقی داشته است. میزان کسری تجاری دولت او در پایان سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۵۸ میلیارد دلار اعلام شده است که بیشترین میزان کسری تجاری آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است.

علاوه بر این، ترامپ در راستای تحقق وعده‌های خود در ایام انتخابات، مجموعه‌ای از قوانین آمریکا را به عقب بازگرداند که می‌توان آن را بزرگ‌ترین تحول قانونی در تاریخ آمریکا توصیف کرد. لغو قانون بیمه درمانی اوباما موسوم به «اوباما کر[۱]»، لغو مقررات اعلام شده توسط آژانس حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور، برداشتن ممنوعیت‌های مربوط به استخراج زغال‌سنگ که در دولت اوباما وضع شده بود و ازسرگیری اکتشافات نفتی، تغییر قوانین مؤثر بر فعالیت‌های بخش بانکداری و لغو قانون «داکا[۲]» ازجمله اقدامات بی‌سابقه او در این یک سال محسوب می‌شود.

در حوزه سیاست خارجی، ترامپ رویکرد «اول آمریکا» را پیش از هر چیز، مدنظر قرار داده است. ترامپ با پیگیری، اصولی چون ناسیونالیسم اقتصادی، یک‌جانبه‌گرایی، دستیابی به صلح از طریق اعمال قدرت، افزایش نفوذ آمریکا در جهان از طریق بازتعریف روابط با قدرت‌های بزرگ، تغییراتی اساسی در سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است. سخت‌گیری و اعمال محدودیت برای ورود مهاجران به خاک آمریکا، خروج از موافقت‌نامه پاریس، سازمان یونسکو، لغو قانون داکا، کاهش روابط با کوبا، مشروط کردن حمایت از متحدان اروپایی در سازمان ناتو، ازجمله اقدامات جنجال‌برانگیز او در یک سال گذشته محسوب می‌شود که می‌توان همه آن‌ها را در راستای رویکرد اول آمریکای او مورد تحلیل قرار داد.

در ارتباط با ایران که موضوع بخش سوم گزارش است، ترامپ با احیای گفتمان ایران هراسی، تلاش زیادی را برای مهار ایران در حوزه‌های مختلف انجام داده است. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که سیاست‌های ترامپ در قبال ایران از همان زمان کارزار انتخاباتی شکل گرفته بود، اما واقعیت این است دونالد ترامپ تا زمان اعلام راهبرد جدید خود علیه ایران در ماه اکتبر راهبرد مدونی در قبال ایران نداشت و عمده اقدامات او در ارتباط با ایران به انتقاد از موافقت‌نامه برجام و تلاش محدود کردن فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران محدود می‌شد. بااین‌حال، با توجه به متون «استراتژی جدید علیه ایران» و سند «راهبرد امنیت ملی»، می‌توان سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران را در چند محور ذیل خلاصه کرد: اولین محور احیای گفتمان ایران هراسی است که درنتیجه موافقت‌نامه هسته‌ای (برجام) به میزان قابل‌توجهی به حاشیه رفته بود. دونالد ترامپ که از زمان رقابت‌های انتخاباتی بر تهدید ناشی از جانب ایران تأکید داشت و اصلی‌ترین مخالف توافق هسته‌ای بود، در یک سال گذشته به شیوه‌های مختلف تلاش کرده است تا با احیای سیاست ایران هراسی این بار به شکلی جدی‌تر و هدفمندتر آن را دنبال کند. در این راستا او در یک سال گذشته با بزرگنمایی تهدیدات ناشی از توافق هسته‌ای (برجام)، در تلاش برای مشروط کردن این توافق برآمده است.

دولت ترامپ معتقد است ایران با برجام توانسته نفوذی گسترده‌تر از گذشته کسب کرده و بسیار قدرتمندتر و آزادتر از گذشته به فعالیت‌های ایذایی علیه منافع آمریکا اقدام کند. او با آگاهی از چالش‌های موجود بر سر راه لغو برجام، با همکاری کنگره به تاکتیک «نقض روح برجام» توسل جسته و سیاست مهار ایران را فراتر از سازوکار برجام جستجو کرده است. ترامپ به‌موازات سیاست ایران ستیزی و مشروط کردن توافق هسته‌ای، با تمرکز بر توان موشکی و تضعیف ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سیاست مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران را در پیش گرفته است. در قالب این راهبرد، او توانست با همکاری کنگره در مردادماه ۱۳۹۶ قانون «مبارزه با دشمنان ایالات‌متحده آمریکا از طریق تحریم‌ها[۳]» موسوم به قانون کاتسا را به تصویب برساند. مقامات دستگاه سیاست خارجی ترامپ معتقدند با تشدید تحریم‌ها و درنتیجه کاهش و محدودسازی منابع مالی ایران، می‌توانند مانع مهمی بر سر راه اقدامات به‌اصطلاح بی‌ثبات کننده آن در منطقه و حمایت از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله و انصار الله ایجاد نمایند.

درنهایت اینکه، ترامپ با در پیش گرفتن راهبرد «احاله مسئولیت» در تلاش است با تشکیل ائتلافی از کشورهای منطقه، آن‌ها را جهت کنترل  و مهار ایران به کار گیرد. به همین منظور در تلاش است اتحاد خود با متحدان سنتی و شرکای منطقه‌ای و توازن قدرت را در منطقه احیا کند. موضوعی که در سند راهبرد امنیت ملی نیز به آن به‌صراحت اشاره شده است. راهبرد ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران در دو جبهه هم‌زمان پیگیری می‌شود. جبهه اول ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان علیه ایران و جبهه دوم تشکیل ائتلاف کشورهای عربی با اسرائیل علیه ایران است که در ماه‌های اخیر جدی‌تر از گذشته پیگیری می‌شود.

گزارش در انتها با پرداختن به مهم‌ترین افراد تأثیرگذار در سیاست تهاجمی ترامپ علیه ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی، امیدوار است که ضمن آشنایی با افراد کلیدی سیاست خارجی ترامپ و وضعیت عملکرد دستگاه حکومتی دونالد ترامپ در یک سال گذشته، دورنمای روشنی از اقدامات او در قبال ایران ارائه کند.

مقدمه

سال ۲۰۱۷ یکی از شگفت‌آورترین و درعین‌حال جنجال‌برانگیزترین سال‌های حیات سیاسی ایالات‌متحده آمریکا بود. غیرمنتظره بودن انتخاب دونالد ترامپ از سوی مردم آمریکا به‌عنوان ریاست جمهوری و بی‌تجربگی سیاسی او از همان ابتدا خبر از رفتارهای عجیب و جنجال‌آفرین او در دستگاه حکومتی آمریکا می‌داد. توییت‌های بحث‌برانگیز، اتهام اذیت و آزار جنسی وی در سال‌های پیش از ریاست جمهوری از سوی برخی افراد، نظرات ناخوشایند در مورد ناسیونالیست‌های سفیدپوست، تصمیمات شخصی در مورد افراد کابینه، دخالت در تحقیقات جنایی و ارتباط چندین عضو از کمپین انتخاباتی او با روسیه، همگی از مسائل جنجال‌آفرین سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ محسوب می‌شوند. علاوه بر این، مواضع تهاجمی دونالد ترامپ نسبت به پاره‌ای مسائل بین‌المللی چون موافقت‌نامه‌ها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیز موجب شگفتی‌های زیادی در یک سال گذشته بوده است. همین مسئله، تحلیل سیاست‌های او را در ابعاد داخلی و خارجی با پیچیدگی‌های خاصی روبرو کرده است.

ژانویه ۲۰۱۷ دونالد ترامپ در حالی سوگند ریاست جمهوری را ادا کرد که اقتصاد آمریکا از یکسو دارای نشانه‌های از بهبود بود و از سوی دیگر آمریکا می‌بایست در مورد حل بسیاری از تنش‌های بین‌المللی تصمیمات مهمی می‌گرفت. در چنین بستری ترامپ با شعار اول آمریکا کار خویش را آغاز کرد. گزارش حاضر پس از نگاهی کلی به چگونگی انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان ریاست جمهوری، به عملکرد یک‌ساله او در دو حوزه داخلی و خارجی خواهد پرداخت.

بخش اول: نگاهی بر انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ در ایالات‌متحده از جهاتی جالب‌توجه بود. در این انتخابات شخصی از خارج از نظام سیاسی به ریاست جمهوری رسید که پیش‌ازاین هیچ تجربهٔ کار سیاسی و دولتی نداشت و کمپین انتخاباتی او مستقیماً در تقابل با وضعیت سیاسی موجود بود. پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در حالی اتفاق افتاد که بیشتر نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های قبل از انتخابات، خانم کلینتون را پیروز رقابت‌ها پیش‌بینی می‌کردند. سؤال اینجاست که چگونه دونالد ترامپ باوجود پیش‌بینی نظرسنجی‌ها مبنی بر پیروزی هیلاری کلینتون، توانست به کاخ سفید راه یابد؟ برای پاسخگویی به این سؤال می‌توان به چند عامل ذیل اشاره کرد.

۱- اولین عامل مربوط به خطای نظرسنجی‌ها است. گفته می‌شود که نظرسنجی‌های ملی درواقع کاملاً دقیق بوده است. اما در سطح ایالتی، خطای نظرسنجی‌ها بزرگ و قابل‌ملاحظه است. نظرسنجی‌های انجام‌شده در سطح ملی پیش‌بینی می‌کرد که کلینتون با اختلاف سه‌درصدی از ترامپ در رأی مردمی پیش خواهد افتاد و این پیش‌بینی تقریباً درست از آب درآمد و نهایتاً کلینتون با اختلاف دو درصد از ترامپ در رأی مردمی جلو افتاد. اما، نظرسنجی‌های ایالتی نشان‌دهندهٔ رقابتی شدید و با نتیجهٔ نامشخص بودند و میزان حمایت از ترامپ را در ایالت‌های میانهٔ غربی و شمالی دست‌کم گرفتند.

دو دلیل عمده در خطای نظرسنجی‌های ایالتی انتخابات سال ۲۰۱۶ نقش داشته است. اول تغییر عقیدهٔ رأی‌دهندگان به فاصله کوتاه قبل از انتخابات بود و دلیل دوم این است که در بسیاری از نظرسنجی‌ها تعداد رأی‌دهندگان با تحصیلات دانشگاهی که حامی کلینتون در ایالت‌های کلیدی بودند، بیشتر از تعداد افراد با تحصیلات پایین‌تر بود و تدبیری برای تعدیل حضور بیش‌ازحد آن‌ها در نظرسنجی‌ها اندیشیده نشده بود. به این معنا که بسیاری از نظرسنجی‌ها تعداد رأی‌دهندگان با تحصیلات بالا را خیلی بیشتر از میزان واقعی تخمین زدند و تأثیر آن‌ها درنتیجهٔ نهایی را بیش‌ازحد دست بالا گرفتند. در سال ۲۰۱۶، ارتباط معناداری بین تحصیلات و انتخاب رئیس‌جمهور در ایالت‌های کلیدی وجود داشت. رأی‌دهندگان با تحصیلات بالاتر بیشتر تمایل داشتند به کلینتون رأی بدهند. به‌علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که افراد تحصیل‌کرده در مقایسه با افرادی که تحصیلات کمی دارند، بیشتر تمایل دارند در نظرسنجی‌ها شرکت کنند. بسیاری از نظرسنجی‌ها به‌ویژه در سطح ایالتی، به این موضوع بی‌توجه بودند و به همین دلیل در نتایج آن‌ها میزان حمایت از کلینتون بیش از میزان واقعی تخمین زده شده بود.

۲- دومین عامل پیروزی ترامپ را باید در حمایت گسترده سفیدپوستان طبقه کارگر جستجو کرد که اغلب توسط سیاست‌مداران نادیده گرفته می‌شوند و از تأثیرگذاری آن‌ها غفلت می‌شود. با توجه به سنت موجود، کارگران سفید پوست همواره از دموکراتها حمایت می‌کردند. لذا پیش‌بینی می‌شد که این بار نیز آراء خود را به نفع خانم کلینتون به صندوق بریزند. این پیش‌بینی‌ها با توجه به سنت حاکم بر رقابت‌های انتخاباتی در سال‌های اخیر کاملاً منطقی به نظر می‌رسید. و لذا این طور تفسیر می‌شد که دموکرات‌ها رأی زیادی از دست نخواهند داد، به‌ویژه وقتی که یک نامزد سفیدپوست مثل خانم کلینتون جایگزین اوباما شده بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که رئیس‌جمهور اوباما در سال ۲۰۱۲ علی رغم عملکرد به مراتب ضعیفش در بین سفیدپوستان، از بسیاری از نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری در طول تاریخ بهتر عمل کرده بود. آن نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که تعداد رأی‌دهندگان سفید پوست بدون مدرک دانشگاهی، تنها یک سوم بدنهٔ رأی‌دهندگان است و لذا این طور تفسیر می‌شد که دموکرات‌ها رأی زیادی از دست نخواهند داد، به‌ویژه وقتی که یک نامزد سفیدپوست مثل خانم کلینتون جایگزین اوباما شده بود. اما واقعیت تلخ برای دموکرات‌ها این بود که آن‌ها بیش از آنچه تصور می‌کردند به آرای سفیدپوستان طبقهٔ کارگر نیاز داشتند. علی رغم اهمیت رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقهٔ کارگر برای دموکرات‌ها، در سال ۲۰۱۲ نظرسنجی‌ها اساساً اهمیت و وزن رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقهٔ کارگر را در پیروزی دموکرات‌ها دست‌کم گرفته بودند و تعداد رأی‌دهندگان با تحصیلات بالا و غیرسفید پوست را دست بالا گرفته بودند. درنتیجه بسیاری از تحلیل‌های پس از انتخابات ۲۰۱۲ تعداد رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقهٔ کارگر با سن بالای ۴۵ سال را حدود ۱۰ میلیون تخمین زدند.

توجه ترامپ و سرمایه گذاری او بر روی این افراد و مخاطب قرار دادن آن‌ها در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش، و تأکیدش مبنی بر اینکه او از دنیای سیاست به دور است و سیاستمدار نیست، یکی از دلایل اصلی پیروزی او در این انتخابات بود. او موفق شد خود را به مردم عادی آمریکا و گروه‌هایی که نادیده گرفته می‌شدند، به‌عنوان رقیب سیاست مداران واشنگتنی فاسد و ناجی مردم معرفی کند. او از فشارهای اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده بر این دسته در دهه‌های اخیر حرف می‌زد و به آن‌ها وعده می‌داد که آمریکای خارج شده از مسیر اصلی را به مسیر اصلی باز می‌گرداند و عظمت از دست رفته را به آن برمی گرداند.

۳- عامل مهم سوم در پیروزی ترامپ، وضعیت اقتصادی موجود در آمریکا در زمان انتخابات بود. بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی موجود و هویت حزبی در بسیاری از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اهمیت دارند. نامزدها به این امر واقف‌اند، مشاوران و دانشمندان علوم سیاسی از این موضوع استفاده می‌کنند، و رأی‌دهندگان نیز از این موضوع اطلاع دارند. در زمانی که وضعیت اقتصادی رو به بهبود است و شاهد رشد اقتصادی هستیم، حزبی که بر سر کار است معمولاً در انتخابات بعدی نیز پیروز می‌شود. و در زمان‌هایی که وضعیت اقتصادی موجب نارضایتی مردم شده و اوضاع مناسب نیست، حزب رقیب به پیروزی نزدیک‌تر است. در مورد هویت حزبی نیز به همین صورت و حتی ساده‌تر است. افراد هر حزب به نامزد حزب خودشان تمایل بیشتری دارند، حتی در زمانی که نامزد غیرمعمولی مثل ترامپ نامزد حزب باشد.

به‌عنوان نمونهٔ تاریخی، در سال ۱۹۸۴، در بحبوحهٔ خروج آمریکا از رکود و تورم، با توجه به وضعیت اقتصادی پیش‌بینی می‌شد که ریگان با اختلاف زیادی پیروز میدان رقابت‌ها می‌شود. به همین شیوه، نظرسنجی‌های متعددی با استفاده از این رویکرد در سال ۲۰۰۸ شکست سختی را به دلیل بحران مالی برای حزب جمهوری خواه در کاخ سفید پیش‌بینی کردند. در سال‌های دیگر، پیش‌بینی‌ها به این شدت متمایل به یک سمت مشخص نیست و بسته به عوامل متعددی که در مدل‌های پیش‌بینی استفاده می‌شود، پیش‌بینی مختلفی اتفاق می افتد. مثلاً در سال ۲۰۱۲، با اینکه وضعیت اقتصادی رشد خیلی بالایی نداشت و به آرامی در حال رشد بود، اوباما و حزب دموکرات موفق شدند، مجدداً پیروز شوند. در سال ۲۰۱۶ نیز، با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی رو به بهبود بود و شاهد رشد اقتصادی با شیب ملایم بودیم، رقابت خیلی نزدیکی پیش‌بینی می‌شد، رقابتی که در آن هر یک از دو حزب احتمال پیروزی داشت.

۴- عامل چهارم در پیروزی ترامپ، نقش رسانه بود. دونالد ترامپ بر خلاف هیلاری کلینتون از تیم رسانه‌ای قویتری برخوردار بود. حضور فرد برجسته‌ای چون «کلی آن کانوِی[۴]» مشاور ارشد و مدیر کمپین دونالد ترامپ که تجربه غنی در حوزه رسانه و نظرسنجی دارد، نقش زیادی در پیروزی ترامپ در انتخابات ایفا کرد. آن‌ها با شناسایی پتانسیل شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر در تغییر نتایج انتخابات، به‌خوبی توانستند از رسانه‌ها بهتر از رقیب دموکرات بهره ببرند. ترامپ در ایام انتخابات از شبکهٔ احتماعی توییتر برای حمله به رسانه‌های خبری و مخالفانش استفاده کرد و توانست با صحبت کردن مستقیم از طریق توییتر، پوشش غیر واقعی رویدادها توسط رسانه‌های خبری را کنار بگذارد. علاوه بر این، تبلیغات خانم کلینتون چیزی به جز تخریب ترامپ نداشت. بیش از ¾ محتوای تبلیغات کلینتون و نیمی از محتوای تبلیغات ترامپ در مورد ویژگی‌های شخصیتی و روحی طرف مقابل بود. تنها ۹ درصد از محتوای پیام‌های کلینتون ارتباطی با اقتصاد و اشتغال داشت. اما در عوض، ۳۴ درصد از پیام‌های ترامپ روی اقتصاد، اشتغال، مالیات و تجارت تمرکز داشت.

هیلاری کلینتون در حوزهٔ تعداد پیام‌های تبلیغاتی و تعداد دفعات پخش آن‌ها از رادیو و تلویزیون به مراتب بیشتر از ترامپ هزینه کرد. تعداد کل پیام‌های انگلیسی زبان ترامپ ۲۷ عدد بود و تعداد کل دفعات پخش آن‌ها ۸۵۳۰۸ بود. اما کلینتون ۵۵ پیام تلویزیونی داشت که ۲۸۴۵۸۰ بار در ایالت‌های مختلف پخش شد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که تنها ۸ درصد از محتوای پیام‌های کلینتون به موضوع اقتصاد مربوط بود و بیش از ۷۵ درصد مربوط به ویژگی‌های شخصیتی ترامپ بود. درحالی‌که تمرکز ترامپ در پیام‌های بسیار اندکش در مقایسه با کلینتون روی اقتصاد بود و ۳۴ درصد از محتوای پیام‌ها اقتصادی بود.

ترامپ در پیام‌های خود از دو آمریکا صحبت می‌کند و مردم را به دو گروه تقسیم می‌کند: «ما» در مقابل «آن‌ها». او در تمام سخنرانی‌های انتخاباتی این تقسیم بندی را تکرار و بر آن تأکید می‌کند. او بر ایجاد میلیون‌ها شغل برای مردم آمریکا تأکید می‌کند و وعده می‌دهد شغل‌هایی که به خارج از مرزهای آمریکا منتقل شده را به آمریکا برگرداند. این موضوع به در ایالت‌هایی مانند ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا که به صورت سنتی صنعتی بودند و بخش زیادی از شغل‌های صنعتی را از دست دادند اهمیت می‌یابد.

اهمیت پیام‌های انتخابی هر یک از نامزدها وقتی پر رنگ‌تر می‌شود که تغییرات جمعیتی در این برهه از زمان در آمریکا را در نظر بگیریم، تأثیر ریاست جمهوری اوباما به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور سیاه پوست را لحاظ کنیم و تقسیم بندی مردم به دو حزب جمهوری خواه و دموکرات را نیز در نظر بگیریم، به عبارتی جنوب آمریکا دیگر همچون سابق به صورت یکدست دموکرات نیست و گروه‌های خاصی از مردم به‌ویژه سفیدپوستان بدون تحصیلات دانشگاهی با تغییر حزب سیاسی خود تأثیر عمیقی بر نتیجهٔ انتخابات داشتند. نگرش‌های نژادی این دسته از مردم که شاهد هشت سال ریاست جمهوری یک سیاهپوست از حزب دموکرات بودند، تغییر کرد و در این انتخابات به فردی از حزب مخالف رأی دادند. دونالد ترامپ با استفاده از تأکید بر اختلافات نژادی و وضعیت اسف بار زندگی سفیدپوستان بدون مدرک دانشگاهی، رأی آن‌ها را از آن خود کرد.

بخش دوم: عملکرد یک‌ساله دونالد ترامپ

دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ در حالی به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا سوگند یاد کرد که ازیک سو اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از بهبود را دارا بود و از سویی دیگر آمریکا می‌بایست در مورد حل بسیاری از تنش‌های بین المللی که خود در ایجاد آن‌ها بی تأثیر نبود تصمیمات قاطعانه‌ای می‌گرفت. او طی مراسمی که از ۱۷ تا ۲۱ ژانویه در «واشنگتن دی سی» برگزار شد در سخنرانی مراسم تحلیف خود با این شعار که «ما عظمت را به آمریکا بازخواهیم گرداند[۵]» کار خود را آغاز کرد. حالا با گذشت یک سال از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ارزیابی عملکرد یک ساله او در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی مورد توجه برخی نهادها و رسانه‌ها قرار گرفته است.

براساس نظر سنجی به عمل آمده از سوی موسسه گالوپ او از پایین‌ترین میزان محبوبیت در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور آمریکا در پایان سال اول کاری برخوردار است. بر اساس این نظر سنجی، میزان محبوبیت دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۱۷، ۳۵ درصد بوده است که در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا پایینترین حد بوده است. پیش‌ازاین رونالد ریگان پایینترین میزان محبوبیت را با ۴۹ درصد در اختیار داشت. در مقابل جورج بوش با ۸۶ درصد بیشترین میزان محبوبیت را در بین جامعه آمریکا در اختیار داشت (Kirby,2017). درحالی‌که آمار و نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارند که وی نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا در پایان سال نخست رئیس‌جمهوری بوده است، برخی کارشناسان عملکرد رئیس‌جمهوری آمریکا را در حوزه داخلی تاحدودی موفق می‌دانند.

دونالد ترامپ با وعده «تقدم آمریکا[۶]» در مراسم تحلیف ریاست جمهوری شرکت کرد. شعاری که مبنای رویکرد او در حوزه سیاست داخلی و خارجی بود. در راستای تحقق بخشیدن به شعار مزبور، حقایق، هنجارها، اخلاق و سنت‌ها برای او هیچ اهمیتی نداشت. نادیده گرفتن قوانین و موافقت‌نامه های بین المللی پیشین، مخالفت با روند جهانی سازی، تنش با برخی کشورها ازجمله کره شمالی، خروج از سازمانها و موافقت‌نامه‌ها و… همگی در راستای تحقق بخشیدن به شعار مزبور بوده است. بااین‌حال، به‌منظور قضاوتی درست از میزان موفقیت ترامپ در یک سال گذشته، عملکرد او را می‌توان در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد.

  • حوزه سیاست داخلی

عملکرد دونالد ترامپ در حوزه سیاست داخلی را می‌توان با توجه به شعارهای («دوباره عظمت را به آمریکا بر می‌گردانیم» و «تقدم آمریکا») او از یک طرف و ویژگیهای شخصیتی مثل عملگرایی اقتصادی و بی‌تجربگی او در عرصه سیاسی تحلیل کرد. در ذیل به مهم‌ترین شاخص‌های کارنامه دونالد ترامپ در حوزهٔ سیاست داخلی می‌پردازیم.

۱-۱ اقتصاد

دونالد ترامپ، در مراسم افتتاحیه ریاست جمهوری خود در کاخ سفید اعلام کرد «حمایت گرایی به رفاه و قدرت بزرگ منجر خواهد شد». این جمله درون مایه سیاست‌های اقتصادی ترامپ در یک سال گذشته است. حمایت گرایی دونالد ترامپ در راستای همان شعار احیای عظمت آمریکا است که در ایام کارزار انتخاباتی به کار برده می‌شد. در این رویکرد حمایت از صنایع داخلی و اشتغال زایی مرکز توجه سیاست‌های او در حوزه اقتصاد است. ترامپ در ایام کارزار انتخاباتی تأکید کرده بود که تعرفه زیادی بر کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای وارد شده از چین اعمال خواهد کرد و نیز در راستای افزایش انگیزه تولید داخلی، مالیات بر شرکتهای بزرگ داخلی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. حال با توجه به رویکرد حمایت گرایی اقتصادی، به مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی ترامپ در یک سال گذشته می‌پردازیم.

در حوزه بازار سهام، اظهارات او در حمایت از رشد اقتصادی سبب شده تا ارزش سهام ایالات‌متحده در سال اول ریاست جمهوری ترامپ پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. بر اساس شاخص میانگین صنعتی داو جونز[۷] میزان رشد بازار سهام ایالات‌متحده رشد قابل‌توجهی داشته است. براساس یافته منتشر شده از سوی گروه سرمایه گذاری بسپوک[۸]، شاخص داوجونز ترامپ در سال اول حدود ۲۳ درصد است.

نمودار شماره ۱- شاخص داوجونز در دوره ترامپ

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-1

منبع: (Independent, 2017)

این رقم در تاریخ ریاست جمهوری جمهوری خواهان در آمریکا از سال ۱۹۰۰ به بعد بی‌سابقه بوده است. از این منظر می‌توان گفت ترامپ کارنامه موفقی داشته است. تنها جورج واکر بوش بوده است که توانسته است رقمی ۲۲٫۰۵ درصد را به ثبت برساند. نمودار شماره ۲ به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

نمودار شماره ۲: شاخص داوجونز به درصد- جمهوری خواهان از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۷ در پایان سال اول

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-2

منبع: (Independent, 2017)

بازار کار قوی، بهبود سود شرکتها و داده‌های اقتصادی قوی در برخی از شاخص‌ها، ازجمله عوامل افزایش قیمت سهام آمریکا در سال ۲۰۱۷ بوده‌اند. حمایت ترامپ از رشد اقتصادی نه تنها بازار بورس ایالات‌متحده بلکه بازار بورس کشورهای اروپایی را نیز متأثر ساخته است. به گونه‌ای که سیاست‌های او سبب شده تا ارزش سهام در اکثر بازارهای سهام اروپا روندی صعودی داشته باشد.

اگرچه رشد قیمت داوجونز ترامپ در میان جمهوری خواهان مقام اول را دارد، اما او به‌طور کلی از این حیث در مقام چهارم کل رؤسای جمهوری آمریکا قرار دارد. سه رئیس‌جمهور دموکرات، فرانکلین روزولت، باراک اوباما و لیندون جانسون، عملکردی قوی‌تر در طول مدت مشابه داشته‌اند (Marketwatch,2017).

همچنین شاخص «۵۰۰[۹] S&P» نسبت به سال ۲۰۱۶، به میزان ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته است. (نمودار شماره ۳)

نمودار شماره ۳- شاخص سهام ۵۰۰S&D در پایان سال اول رئیس‌جمهوری ترامپ

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-3

درزمینهٔ اشتغال و بیکاری، ترامپ توانسته است به‌طور متوسط ۱۷۴،۰۰۰ در ماه فرصت شغلی ایجاد کند. اگرچه این مقدار به نسبت سال قبل اندکی کمتر (۱۸۷،۰۰۰ در هر ماه) بوده است (Economic Research.a,2017). اما نرخ بیکاری از ۴٫۹% در ماه ژانویه ۲۰۱۷ به ۴٫۱% در نوامبر ۲۰۱۷ رسیده است (Jones ,۲۰۱۷).

نمودار شماره ۴- نرخ بیکاری ایالات‌متحده تا پایان سال ۲۰۱۷

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-4

درزمینه رشد اقتصادی نیز، ترامپ کارنامه به نسبت موفقی داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در پایان سال ۲۰۱۷ به میزان ۲٫۳ درصد بوده است که در مقایسه با میزان ۲ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۱٫۹ درصد در سال ۲۰۱۶ روند رو به رشدی داشته است (Jones ,۲۰۱۷).

نمودار شماره ۵- روند رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۷

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-5

درزمینهٔ موازنه تجاری، عملکرد ترامپ به نسبت سال‌های گذشته موفقیت آمیز نبوده است. موازنه تجاری آمریکا در چند دهه اخیر همواره منفی بوده است. کسری تجاری در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۰۵ میلیارد دلار بود. این رقم در پایان سال ۲۰۱۷، به میزان ۵۵۸ میلیارد دلار اعلام شده است که بیشترین میزان کسری تجاری آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است.. بیشترین میزان کسری در رابطه تجاری با چین است.

نمودار شماره ۶- موازنه تجاری آمریکا- سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۸- به دلار

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-6

 در حوزه انرژی نیز ساخت خط لوله کیستون باعث ایجاد ۴۲ هزار شغل شد. ضمن اینکه اقدامات وی موجب شد تا منابع نفتی آمریکا ۱٫۲ میلیارد بشکه افزایش یابد. ترامپ صنعت انرژی آمریکا را در آستانه شکوفایی قرار داد.

به‌طور کلی درزمینهٔ عملکرد اقتصادی ترامپ باید گفت، در حالیکه بسیاری عملکرد او را به دلیل بی برنامگی مورد انتقاد قرار می‌دهند، آمارها حاکی از موفقیت نسبی او در برخی حوزه‌ها است. نرخ رشد اقتصادی مثبت، رشد اشتغال، رشد شاخص سهام از شاخصه‌های موفقیت نسبی او در یک سال گذشته است. بااین‌حال ترامپ در حوزه تراز تجاری، بیشترین کاهش تراز تجاری را در ده سال اخیر داشته است.

۲-۱ -تغییرات گسترده در قوانین

یکی از دیگر از اقدامات قابل توجه دونالد ترامپ را می‌توان بازگشت به قوانین گذشته دانست. ترامپ در راستای تحقق وعده‌های خود در ایام انتخابات، مجموعه‌ای از قوانین آمریکا را به عقب بازگرداند که می‌توان آن را بزرگ‌ترین تحول قانونی در تاریخ آمریکا توصیف کرد. لغو قانون بیمه درمانی اوباما موسوم به «اوباما کر[۱۰]»، لغو مقررات اعلام شده توسط آژانس حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور، دو نهاد بزرگی که فعالیت و قوانین آن‌ها به‌ویژه بر فعالیت‌های بخش املاک تأثیر قابل‌توجهی دارد، تغییر قوانین مؤثر بر فعالیت‌های بخش بانکداری و لغو قانون «داکا[۱۱]» ازجمله اقدامات بی سابقه او در این یک سال محسوب می‌شود. برداشتن ممنوعیت‌های مربوط به استخراج زغال‌سنگ که در دولت اوباما وضع شده بود و ازسرگیری اکتشافات نفتی مثل حفاری‌های دریایی در بخش‌هایی از قطب شمال، اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس نیز یکی دیگر از اقدامات ترامپ بود که پیش‌ازاین وعده آن را داده بود. بر این اساس دولت او ممنوعیت‌هایی که در زمان اوباما برای استخراج معادن زغال‌سنگ وضع شده بود را لغو کرد. درنهایت تصویب لایحه مالیاتی ازجمله تحولاتی است که دوران ریاست جمهوری او را با رؤسای پیشین جمهور متمایز می‌کند. علاوه براین، رئیس‌جمهوری آمریکا در یک سال گذشته بیش از ۷۰ لایحه را به قانون تبدیل کرد که بسیاری از آن‌ها تأثیر مثبتی بر خط مشی‌های آمریکا نداشتند.

۳-۱- ریزش حلقه یاران اولیه و اختلاف با جمهوری خواهان

یکی دیگر از پدیده قابل توجه در دولت دونالد ترامپ، موج اخراج یا استعفای افراد از کاخ سفید است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رییس جمهور آمریکا موج بی‌سابقه‌ای از اخراج شدن‌ها در کاخ سفید راه افتاده است. بعد از گذشت یک سال از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ بسیاری از حلقهٔ مشاوران تراز اول او اخراج شده و یا خود کناره گیری کرده‌اند. اولین فرد اخراج شده از حلقه نزدیکان ترامپ، «سالی ییتس»[۱۲]، وزیر موقت دادگستری بود که منتقد مواضع نژادپرستانه و سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ بود. او در زمان اعلام دستور ترامپ برای تعلیق ورود مهاجران هفت کشور اسلامی به ایالات‌متحده، از وکلای دولتی آمریکا خواست تا از این فرمان دفاع نکنند. درنتیجه این مخالفت صریح، وزیر موقت دادگستری، تنها ۱۰ روز پس از تصدی پست از مقامش برکنار شد.

با استعفای مایکل فلین[۱۳] مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ۱۳ فوریه که به دنبال افشای تماسهایش با مقامات روسی قبل از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور رخ داد، موضوع تغییر در حلقه یاران اولیه ترامپ و اختلاف با جمهوری خواهان شکل دیگری به خود گرفت. فلین در جریان مبارزات انتخاباتی از حامیان سفت و سخت دونالد ترامپ و از متحدان نزدیک او بود. چند روز پس از استعفای فلین، کریگ دیر[۱۴]، رئیس امور کشورهای نیمکره غربی در شورای امنیت ملی آمریکا نیز به دلیل انتقاد از رئیس‌جمهور از کار کنار گذاشته شد.

یک ماه پس از این تحولات، پریت بهارارا[۱۵] دادستان فدرال نیویورک آمریکا که از سال ۲۰۰۹ در این مسند قرار داشت به دلیل مخالفت با کنار گذاشتن تمام دادستان‌های منصوب دولت اوباما، از سمت خود به‌عنوان دادستان منتهن توسط دولت ترامپ عزل شد.

برکناری غیرمنتظره جیمز کومی[۱۶] رئیس اف بی آی در ماه می یکی از مهم‌ترین تغییرات در دستگاه سیاسی ترامپ بود. اگرچه رئیس‌جمهور دلیل این تصمیم را به رفتارهای کومی در تحقیقات از هیلاری کلینتون نسبت داد اما اندکی بعد در سخنانی دیگر اظهار داشت تحقیقات کومی درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا علت عزل وی از مقامش بود.

شاید مهم‌ترین تغییر در دستگاه حکومتی ترامپ را بتوان در اخراج استیو بنن[۱۷] استراتژیست ارشد دونالد ترامپ دید. بنن که نقش مهمی در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری داشت از اواخر ژانویه سال جاری میلادی به‌عنوان «راهبردست ارشد کاخ سفید» و «مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا» منصوب شده بود. در چند ماه خدمت در کاخ سفید، بنن بارها با دیگر افراد دولتی مانند  مک مستر (مشاور امنیت ملی) و دیگر مشاوران دونالد ترامپ مانند جرد کوشنر (داماد رئیس‌جمهور) دچار اختلاف شدید شد و سرانجام در ۱۸ آوت ۲۰۱۷ از سوی دونالد ترامپ از هر دو سمت سیاسی خود اخراج شد.

اخراج افرادی شاخصی چون مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، استیو بنن راهبردست ارشد کاخ سفید، جیمز کومی رئیس اف بی آی و پریت بهارارا از دادستان‌های عالیرتبه آمریکا، همگی نشان دهنده عدم ثبات سیاسی در دستگاه حکومتی ترامپ است.

 علاوه بر تغییرات در حلقه افراد دستگاه حکومتی، در یک سال گذشته دونالد ترامپ از سوی جمهوری خواهان به شدت مورد انتقاد واقع شده است. خط مشی و سخنان ترامپ در یک سال گذشته موجب ناراحتی و اعتراض برخی از جمهوریخواهان شده است به گونه‌ای که برخی سیاستمداران این حزب نسبت به ادامه فعالیت ترامپ ابراز تردید می‌کنند. حاشیه‌های ترامپ از همان ایام کارزار انتخاباتی و سخنان و سیاست‌های جنجالی او باعث شده بود که بسیاری از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه همچون پل رایان، میت رامنی، مارکو روبیو، تد کروز و حتی جورج بوش پدر و پسر هم با نامزدی وی در انتخابات مخالفت کنند.

برخی از سیاست‌های دونالد ترامپ ازجمله نوع واکنش به وقایع شارلوتزویل و رفتار نژادپرستان، لغو قانون اوباما کر، با واکنش منفی جمهوری خواهان روبرو شده است. نمایندگان جمهوریخواه از آنچه که فقدان نظم و روش هرج و مرج گونه شیوه رهبری ترامپ یاد می‌کنند خسته و آزرده خاطر هستند و بعضی از آن‌ها نسبت به قبل با صراحت بیشتری از وی انتقاد می‌کنند. تندترین انتقادات از سوی باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا مطرح شده است که معتقد است سیاست‌های ترامپ آمریکا را به سوی جنگ جهانی سوم می‌کشاند (New York times, 2017).

 اختلافات ترامپ با جمهوری خواهان در ماه‌های اخیر به حدی بالا گرفته است که بسیاری از جمهوری خواهان ازجمله جف فلیک سناتور جمهوری خواه هشدار داده‌اند که اگر ترامپ رویه کنونی را اادامه دهد ممکن است آن‌ها فرد دیگری را برای انتخابات سال ۲۰۲۰ معرفی کنند.

  •  حوزه سیاست خارجی؛ مبانی، اصول و محورها

سیاست خارجی دونالد ترامپ، موضوعی است که به بحث بسیار چالش برانگیز در مورد او تبدیل شده است. اکثر تحلیل‌گران، به عدم وجود خط مشی ثابت در حوزه سیاست خارجی وی و فقدان وجود مشاوران زبده این حوزه در کنار او نظر دارند. اظهارات تند و انتقادی ترامپ نسبت به سیاست‌خارجی دولت‌های پیشین از یک سو و طرح دیدگاه‌های خاص و خارج از عرف او در مورد ساختارهای موجود در نظام بین‌الملل، باعث شده نتوان اصول و مبانی مشخصی را برای سیاست خارجی او قائل شد. بااین‌حال، واکاوی جهت گیری سیاست خارجی ترامپ و شعار انتخاباتی «عظمت آمریکا را برگردانیم[۱۸]» و نیز رویکرد «تقدم آمریکا[۱۹]» ی او حاوی نوعی مبانی و اصول خاصی است که ریشه در ایده‌های تاریخی دارد.

دونالد ترامپ از جناح سنتی حزب جمهوری‌خواه موسوم به «جناح محافظه‌کار» است که به جریان پروتستانی- اونجلیکیِ راست افراطی[۲۰] آمریکا تعلق دارد. این جریان بر عوامل داخلی تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا تأکید دارد و معتقد به بازگشت آمریکا به دوران عظمت گذشته و استثناگرایی آمریکایی است. ایده احیای عظمت آمریکای او در نسبتی مشخص با ایده «قرن آمریکایی» قرار می‌گیرد که در آستانهٔ جنگ جهانی دوم و از دل مجادلات دوران ویلسون بیرون آمد. مقالهٔ هنری لوس با عنوان «قرن آمریکایی» که به سال ۱۹۴۱ در مجلهٔ لایف منتشر شد، سرآغاز نظریه‌پردازی این ایده به مثابهٔ دکترین سیاست خارجی است. لوس با زبانی تهییج کننده آیندهٔ آمریکا در عرصهٔ جهانی را با گسترش فعالانهٔ ارزش‌های بنیادین آمریکایی در سراسر جهان پیوند زد (Luce,1941:65). از آن زمان این ایده با سیاست و فرهنگ آمریکایی از نیمهٔ قرن گذشته تا کنون عجین شده است.

با پذیرش گفتمان «قرن آمریکایی»، ایالات‌متحده به ابرقدرت بلامنازع جهانی در اواخر نیمهٔ دوم قرن بیستم بدل شد و ایدهٔ رهبری جهانی آمریکا، در مرکز سیاست‌گذاری‌های کلان تمامی دولت‌های گذشتهٔ این کشور، فارغ از اختلافات جناحی، باقی ماند و به بنیان مشروعیت بخشی برای توسعه‌طلبی و مداخله‌گرایی‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی ایالات‌متحده بدل شد. رؤسای جمهور آمریکا ایده قرن آمریکایی را از طریق رویکرد چندجانبه گرایی و انترناسیونالیسم لیبرال پیگیری می‌کردند. حال آنکه ترامپ یک‌جانبه‌گرایی را برای تحقق این ایده برگزیده است. برگزیدن شعار «تقدم آمریکا» از همان روز اول کاری و بی اعتمادی کامل ترامپ به تجارت آزاد و سازمان‌ها و پیمان‌های کلیدی برای پروژهٔ جهانی‌سازی، در کنار تأکید مفرط بر تولید داخلی و اقتصاد ملی حاکی از راهبرد او برای تحقق ایده عظمت آمریکایی است.

در سند راهبرد امنیت ملی نیز در راستای احیای عظمت آمریکا، بر افزایش توانایی‌های نظامی آمریکا تأکید شده است. در این سند بر احیا و گسترش استفاده از تسلیحات هسته‌ای-نظامی و افزایش تکروی های بین المللی بر اساس منافع ملی واشنگتن تأکید شده است (NSS,2017).

دکترین «احیای عظمت آمریکا» ی ترامپ رفتار سیاست خارجی او را در یک سال گذشته شکل داده است که می‌توان آن‌ها را به اصول و محورهای ذیل تقسیم کرد.

۱-۲- اصول سیاست خارجی ترامپ

در چارچوب دکترین «احیای عظمت آمریکا»، اصول و محورهایی در سیاست خارجی آمریکا تعریف می‌شود که راهنمای سیاست خارجی این کشور در یک سال گذشته بوده است. منظور از اصول آن دسته راهبردهایی است که بر اساس ارزشهای خاص تعیین شده‌اند و راهنمای رفتار سیاست خارجی قرار می‌گیرند. درواقع اصول شالوده و پایه‌های بنیادین خط مشی و جهت گیری دیپلماسی هر کشوری را تعیین می‌کند و راهنمای مجریان و سیاستگذاران دستگاه سیاست خارجی آن کشور هستند.

  •  حمایت گرایی[۲۱] (ناسیونالیسم اقتصادی):

رکن اول سیاست خارجی ترامپ را می‌توان در شعار «تقدم آمریکا» ی او جست که در ایام کارزار انتخاباتی بر آن تأکید می‌کرد. این شعار ترامپ اگرچه یاد آور دیدگاه انزواگرایان پیش از جنگ جهانی دوم است اما باید توجه داشت که او یک انزواگرا نیست بلکه خواستار تعدیل در مناسبات نظام جهانی است که به زعم او در تضاد با منافع آمریکا شکل گرفته است. ترامپ به‌منظور حصول اطمینان از اینکه آمریکا در صدر کشورهای جهان به‌عنوان تنها ابرقدرت نظامی باشد خواستار افزایش بودجه دفاعی آمریکا شد. او به تجارت آزاد و سازمان‌ها و پیمان‌های کلیدی برای پروژهٔ جهانی‌سازی کاملاً بی اعتماد است و به همین دلیل به اتخاذ راهبرد جهانی شدن در ساختار موجود آمریکا اعتراض می‌کند. زلمای خلیل‌زاد در این باره معتقد است ترامپ جهانی شدن را بیشتر از منظر اقتصاد بین الملل مورد انتقاد قرار می‌دهد. برخلاف تمامی رؤسای جمهور آمریکا که همواره معتقد بوده‌اند تجارت آزاد یک بازی برد- برد است و موجب افزایش امنیت جهانی و تأمین منافع آمریکا در داخل و خارج خواهد شد، دیدگاه «تقدم آمریکا» ی ترامپ، بازی را برد- باخت دانسته و مبتنی بر گرایش ملی‌گرایانه است. ترامپ بر این باور است که ایالات‌متحده ساده‌لوحانه تجارت آزاد را دنبال می‌کند و این روند، سودهای بادآورده‌ای را نصیب دیگر کشورها می‌کند (Khalilzad,2016). برپایهٔ چنین دیدگاهی، ترامپ معتقد است بیشتر توافقنامه‌های تجاری با ایجاد شغل برای کشورهای دیگری چون چین و مکزیک و به کارگیری کارگران ارزان این کشورها، اقتصاد آمریکا را نابود کرده و بر روی زندگی کارگران و طبقه متوسط آمریکا تأثیر منفی داشته‌اند. ترامپ معتقد است که نتایج این نوع سیاست‌ها، ادامه روند کند رشد اقتصادی، بدهی‌های کلان و درنهایت تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا خواهد بود. برهمین اساس است که دونالد ترامپ بر اولویت دادن به منافع اقتصادی ایالات‌متحده، تأکید می‌کند.

برخی از رفتارهای سیاست خارجی ترامپ در یک سال گذشته حمایت گرایی ملی او را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای مثال خروج ترامپ از پیمان مشارکت ترانس پاسفیک[۲۲] که یک پیمان تجاری بود بر اساس این انگاره بود که پیمان مذکور باعث از بین رفتن شغل‌های زیادی در آمریکا می‌شد. دونالد ترامپ همچنین در توجیه خروج از توافقنامه پاریس در ماه ژوئن طی سخنرانی خود اعلام می‌کند که توافقنامه آب و هوایی پاریس به ضرر آمریکا و به نفع کشورهای دیگر است و موجب بیکار شدن کارگران آمریکایی، دستمزد پایین‌تر، تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش زیاد تولید اقتصادی در آمریکا می‌شود. او در ادامه اضافه می‌کند باقی ماندن در این توافق تا سال ۲۰۲۵ موجب از دست دادن ۷/۲ میلیون شغل و هم چنین تحمیل ضرر ۳ تریلیون دلاری در بخش تولید ناخالص داخلی و از دست دادن ۵/۶ میلیون شغل صنعتی می‌شود (Washington Post,2017).

  •  دستیابی به صلح از طریق اعمال قدرت[۲۳]

اصل دوم در سیاست خارجی ترامپ، تضمین صلح از طریق اعمال قدرت است. دونالد ترامپ در یک سال گذشته به این اصل بارها به‌عنوان یکی از ارکان سیاست خارجی خود اشاره کرده است. او در مهرماه گذشته در اندیشکده هریتیج با شمردن چالش‌هایی که کشورش با آن روبرو است، گفت: «مانند رونالد ریگان به صلح از طریق قدرت اعتقاد دارم». او در این سخنرانی با اشاره به افزایش بودجه دفاعی آمریکا تأکید کرد افزایش بودجه دفاعی در راستای تعقیب هدفی است که دونالد ریگان آن را صلح از طریق قدرت می‌نامید (washingtonexaminer, 2017).

به نظر می‌رسد اصل «دستیابی به صلح از طریق اعمال قدرت» ترامپ، مبتنی بر رویکردی رئالیستی باشد. به این معنا که او رویکردی را در سیاست خارجی در پیش گرفته که اساس آن بر محور، اعمال قدرت در صحنه بین المللی برای رسیدن به اهداف مورد نظر دولت جدید آمریکا استوار است. این مسئله را می‌توان به معنای نظامی شدن سیاست خارجی آمریکا تعبیر کرد. حمله موشکی به سوریه و نیز صف آرایی نظامی آمریکا در قبال کره شمالی به‌خوبی گویای رویکرد نظامی گری و سخت افزاری او در قبال مسائل مسائل بین‌المللی است.

در سند راهبرد امنیت ملی ترامپ که مهم‌ترین سند بالادستی محسوب می‌شود، به‌صراحت به اصل مزبور اشاره شده است. بر اساس مفاد این سند، برای مقابله با تهدیدات پیش روی آمریکا و متحدان اش باید توانایی‌های آمریکا در حوزه‌های ذیل تقویت شود: نظامی، هسته‌ای، هوافضا، سایبری، اطلاعاتی، صنایع نظامی (NSS,2017).

ترامپ در این رابطه و در سخنرانی خود در مراسم رونمایی از سند راهبردی جدید آمریکا نیز اظهار داشت: آمریکا با جهانی بسیار خطرناک مواجه شده است که سرشار از تهدیدات و خطرات بالقوه برای امنیت این کشور و متحدانش است…. ما از این پس، همیشه و همه جا کشورمان را در اولویت قرار خواهیم داد. ما بودجه دفاعی خود رابه ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش دادیم تا به نیازهای ارتش خودمان پاسخ دهیم (whitehouse, 2017).

  •  افزایش نفوذ آمریکا در جهان از طریق بازتعریف روابط با چین و روسیه

رئیس‌جمهوری آمریکا ادعا کرد که راهبرد نوین ما افزایش نفوذ آمریکا در جهان است، اما باید قبل از آن خودمان را تقویت کنیم. وقتی قدرت و ثروتمان زیاد شد، دیگران خود به دنبال ما می‌آیند. قصد اعمال زور نداریم و ارزش‌هایمان را تبلیغ می‌کنیم. ترامپ در سخنرانی که به دنبال انتشار سند راهبرد امنیت ملی ایراد کرد، مهم‌ترین مانع افزایش نفوذ آمریکا در جهان را چین و روسیه توصیف کرد و تأکید کرد این دو کشور در جست‌وجوی به چالش کشیدن نفوذ، ارزش‌ها و ثروت آمریکا هستند. در سند راهبرد امنیت ملی نیز آمده است: ««رقابت قدرت‌های بزرگ- پس از یک قرن فراموشی- دوباره برگشته است.» روسیه و چین «قدرت، نفوذ و منافع آمریکا را به چالش می‌کشند و در تلاش هستند امنیت و رفاه آمریکا را فرسایش دهند» (NSS,2017).

در رابطه با چین، ترامپ در تلاش بوده تا با تشکیل محور ایندو پاسیفیک[۲۴] با قدرت یابی چین مقابله کند. اگرچه سیاست تقابل با چین در سال‌های گذشته وجود داشته و در دوران اوباما در چارچوب موافقنامه هایی مثل ترانس پاسیفیک پیگیری می‌شد، اما ترامپ سیاست سرسختانه‌تری برای مهار چین اتخاذ کرده است. او در جریان رقابت‌های انتخاباتی ضمن اشاره به سرقت فرصت‌های شغلی آمریکایی‌ها، از رویکردهای تجاری چین بشدت انتقاد کرده و پکن را مسوول بسیاری از چالش‌های امنیتی شرق آسیا دانسته بود. تحت تأثیر چنین نگرشی، ترامپ تنها به فاصله سه روز از آغاز رسمی ریاست جمهوری طی فرمانی دستور به خروج آمریکا از معاهده ترانس پاسیفیک را داد که معتقد بود یک پیمان یک توافقنامه تجاری فاجعه بار برای آمریکا است. او معتقد است که به جای توافقنامه‌های چند جانبه تجاری، توافقنامه‌های دوجانبه با شرکای تجاری آمریکا در آن سوی اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس امضا خواهد کرد که به گفته وی، حفظ مشاغل را در داخل آمریکا تضمین کند. در ادامه با استقرار سامانه سپر موشکی در تایوان و گفتگوی تلفنی ۳۰ ژانویه با رئیس‌جمهوری این کشور در خصوص ائتلاف علیه پکن و تحریک مناطق جدایی طلب تبت و سین کیانگ در چین و …؛  راهبرد مهار چین را اتخاذ کرده است.

ترامپ چین را به خاطر آنچه مسوولیت ناپذیری برای مهار پیونگ یانگ خوانده، مورد انتقاد قرار داده است. از دید ترامپ، چین آنچنان که باید با تحریم‌های بین المللی علیه کره شمالی همراهی نداشته است. در چنین شرایطی ترامپ برای مهار چین در صدد است با تشکیل محور ایندو-پاسیفیک به مقابله با چین بپردازد. مهم‌ترین ابزار این راهبرد، همکاری‌های نظامی با هند و ژاپن در اقیانوس هند و همکاری‌های سیاسی برای حفظ هنجارهای بین‌المللی برای آزادی کشتیرانی و نیز فشار سیاسی بر چین است. رزمایش مشترک آمریکا و هند به همراه ژاپن در خلیج بنگال در تیرماه گذشته از سوی تحلیلگران نظامی به‌عنوان تلاشی برای نمایش قدرت در برابر چین و پاکستان تفسیر شده است.

 گفته می‌شود که دونالد ترامپ قصد دارد تا به تقویت موضع هندوستان در برابر طرح اقتصادی چین تحت‌عنوان «یک کمربند، یک جاده[۲۵]» بپردازد. رکس تیلرسون، وزیرخارجه امریکا پیش از شروع سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه و سپس به شرق آسیا استراتژی امریکا در خصوص هند را ارائه کرد. او در سخنان خود تاکید کرد که ایالات‌متحده یک شریک قابل اعتماد برای هند در مقابل اقدامات تحریک آمیز چین است (The Diplomat,2017). نکته قابل توجه اینکه در سند راهبرد امنیت ملی ترامپ نیز از واژه ایندو پاسفیک استفاده شده که در آن تأکید شده ایالات‌متحده برای مقابله با تهدیداتی که در چشم انداز ایندو پاسفیک وجود دارد مقابله خواهد کرد (NSS, 2017). آشکارا پیوند زدن محیط امنیتی ژاپن، هند و امریکا را با هدف توازن‌سازی در برابر چین پیگیری می‌کند. موضوعی که  از سوی تحلیل گران و راهبردست های چینی به‌عنوان یک طبقه بندی جدید ژئوپلتیک معرفی شد.

 در رابطه با روسیه، برخلاف چین آنچه که برای آمریکا تهدید تلقی می‌شود نه رقابت اقتصادی بلکه توانایی اطلاعاتی و سایبری این کشور است. ترامپ در سخنرانی خود در باره راهبرد امنیت ملی تأکید می‌کند: «روسیه از اطلاعات خود برای حملات سایبری و تغییر افکارعمومی سایر کشورها استفاده می‌کند. تلاش روسیه در این زمینه نماد فعالیت‌های بزدلانه اطلاعاتی است. همچنین در این زمینه کاربران غیرواقعی اینترنتی پیدا می‌شوند». ترامپ در عین برشمردن دو کشور روسیه و چین به‌عنوان رقیب، تأکید می‌کند که با این دو و سایر کشورها روابط نزدیک در راستای منافع خود برقرار خواهد کرد (NSS,2017).

نگاهی به رفتار سیاست خارجی ترامپ در قبال روسیه در یک سال گذشته نشان می‌دهد که او از یک طرف نمی‌تواند قدرت و توانایی روسیه را در مدیریت بحرانهای بین المللی نادیده بگیرد، و بنابراین خواستار همکاری با آن است. اما از سویی دیگر به راحتی حاضر به پذیرش تک تازی روسیه در حوزه نظامی و اطلاعاتی نخواهد بود. به همین منظور سیاست پر فرازو نشیبی در پیش گرفته است. او از یکسو بر عدم دشمنی با روسیه و ضرورت یافتن زمینه‌های مشترک براساس تهدیدات و منافع مشترک تأکید می‌کند (مانند حمایت از حضور نظامی روسیه در سوریه جهت مبارزه با تروریسم) و از سویی دیگر در یک سال گذشته جنگ دیپلماتیک بسیار جدی و بی سابقه‌ای بین مسکو و واشنگتن آغاز کرده است (مانند کاهش روابط دیپلماتیک دو کشور در ماه‌های اخیر).

بنابراین ترامپ با پذیرش دو قدرت اقتصادی و اطلاعاتی چین و روسیه در راستای افزایش نفوذ جهانی آمریکا و مقابله با دو رقیب اصلی چین و روسیه که مهم‌ترین مانع برای نفوذ جهانی ایالات‌متحده محسوب می‌شوند، راهبردی ترکیبی مبتنی بر انتقاد و همکاری گزینشی برای افزایش نفوذ آمریکا در جهان بر گزیده است.

  • یک‌جانبه‌گرایی

یک‌جانبه‌گرایی دیگر اصل سیاست خارجی ترامپ در یک سال گذشته بوده است. دونالد ترامپ تلاش دارد تا شکل جدیدی از یک‌جانبه‌گرایی امنیتی و اقتصادی را در حوزه‌های مختلف جهانی پیگیری کند. مواضع دولت دونالد ترامپ در قبال سازمان ملل، بحران کره شمالی و یا توافق اتمی ایران و همچنین خروج از موافقت‌نامه زیست‌محیطی پاریس براساس سازوکارهای مبتنی بر یک‌جانبه‌گرایی شکل گرفته است.

خطوط یک‌جانبه‌گرایی ترامپ را بیش از هر چیزی می‌توان در ارتباط با اتحادیه اروپا و روابط ترانس آتلانتیک یافت که در یک سال گذشته با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است. اصرار ترامپ بر لغو بسیاری از توافقنامه‌های بین المللی ازجمله برجام و توافقنامه پاریس، همچنین خروج از سازمان یونسکو ازجمله مؤلفه‌های یکجانبه‌گرایی آمریکا در قبال اروپا محسوب می‌شود. ترامپ پیش از آن در سخنرانی‌های انتخاباتی خود، موضوع حمایت آمریکا از کشورهای اروپای شرقی عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به‌طور کامل زیر سؤال برد و اعلام کرد در صورتی که این کشورها برای دفاع از خود اقدامات بیشتری را انجام ندهند آمریکا برای دفاع از آن‌ها اقدامی انجام نخواهد داد. برهمین اساس در سند راهبرد امنیت ملی نیز بر خلاف اسناد قبلی، نامی از متحدان سنتی آمریکا و نهادهایی مانند ناتو برده نشده است.

 علاوه بر این، وی تقریباً در مورد تمامی نهادها و سازمان‌های بین المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان ملل متحد رویکرد تجدید نظر طلبانه ای را در پیش گرفته است. اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی دولت آمریکا باعث واکنشهای منفی از سوی کشورهای اروپایی شده است. آخرین مصداق از یک‌جانبه‌گرایی ترامپ را می‌توان در مسئله به رسمیت شناختن قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل یافت که با واکنش جهانی روبرو شد.

۲-۲- محورها و اقدامات عملی ترامپ در عرصه سیاست خارجی

در چارچوب دکترین «احیای عظمت آمریکا» و اصول چهارگانه بالا، محورهای سیاست خارجی ترامپ را می‌توان به شکل زیر برشمرد.

  •  مخالفت با ابتکارات اوباما در سیاست خارجی

یکی از محورهای سیاست خارجی دونالد ترامپ، تغییر در ابتکاراتی است که باراک اوباما در سیاست خارجی ایالات‌متحده به وجود آورده بود. تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به کشورهایی که به واشنگتن اعتمادی ندارند ازجمله جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی کشورهای آمریکای لاتین مثل کوبا، از مهم‌ترین ابتکارارت اوباما در سال‌های پایانی ریاست جمهوری بود.

بهبود روابط با کوبا یکی از اقدامات ابتکاری اوباما در طی نیم قرن گذشته بود، که با روی کار آمدن دونالد ترامپ کاملاً لغو شد. او روابط با کوبا را به میزان زیادی کاهش داد. ه موجب دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی دولت ترامپ، ایالات‌متحده محدودیت‌های سفر به کوبا و تجارت با این کشور را بدون قطع روابط دیپلماتیک، دوباره بازگرداند. در سپتامبر ۲۰۱۷، تعداد کارکنان سفارت آمریکا در هاوانا تا نصف کاهش پیدا کرد.

از دیگر محورهای چرخش در سیاست خارجی ترامپ، انتقاد او به سیاست ترویج دموکراسی است که اگرچه از از زمان ریگان تقریباً همه رؤسای اشاعه دموکراسی و رعایت حقوق بشر در جهان را همواره به‌عنوان یک راهبرد در اسناد راهبرد امنیت ملی گنجانده‌اند، اما در دوران اوباما این سیاست اهمیتی فزاینده یافته بود. اوباما بر خلاف رؤسای جمهور پیشین که بر خاورمیانه بیش از دیگر مناطق توجه داشتند، بر گسترش دموکراسی در دیگر مناطق ازجمله آفریقا و نیز آمریکای لاتین مثل کوبا تأکید می‌کرد. دونالد ترامپ در مورد ترویج دموکراسی به شدت سیاست‌های آمریکا در حوزه تغییر رژیم و دولت – ملت‌سازی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. وی معتقد است که سیاست‌های آمریکا در عراق، مصر، لیبی و سوریه ثبات آمریکا و اولویت‌های آن در حوزه مبارزه با تروریسم را تضعیف کرده است. ترامپ به موضوعات مهمی می‌پردازد که باید روی آن‌ها بحث و بررسی کرد. بر همین اساس است که در راهبرد امنیت ملی خود نیز حرفی از اشاعه دموکراسی به میان نیاورده است.

در مورد کره شمالی سیاست شکست خورده “صبر راهبردی” را در قبال آن رها کرد. در عوض، از طریق تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی سیاست فشار را بر این کشور افزایش داد. در طول یک سال گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء سه قطعنامه تحریم شدیدی را در تاریخ به تصویب رساند، ازجمله ممنوعیت صادرات کره شمالی از قبیل زغال‌سنگ، آهن، غذاهای دریایی و منسوجات. در عین حال ایالات‌متحده از متحدین و شرکای خود خواست تا فشار یک جانبه را علیه کره شمالی اعمال کنند تا این کشور را مجبور به تغییر رفتار کند. ایالات‌متحده توانسته از این طریق تقریباً ۹۰ درصد از درآمد صادرات کره شمالی را، که بیشتر آن برای تأمین هزینه‌های غیرقانونی سلاح‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش دهد (ForeignPolicy, 2017).

  •  مشروط کردن حمایت از متحدان سنتی آمریکا

یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای سیاست خارجی ترامپ در نخستین سال ریاست جمهوری او، مشروط کردن تداوم حمایت آمریکا از متحدان سنتی خود در نقاط مختلف جهان بود. ترامپ از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی رویکردی منفی در قبال اتحادهای نظامی آمریکا داشت و معتقد بود که این اتحادها برای آمریکا هزینه ساز هستند. از دید او، متحدانی که آمریکا برای تأمین امنیت آن‌ها میلیون‌ها دلار هزینه می‌کند، پول و سرمایه خود را صرف مسائل دیگر می‌کنند. او معتقد بود که آمریکا دیگر نمی‌تواند و نباید این هزینه‌ها را پرداخت کند. بنابراین، در یک سال گذشته با مشروط کردن تداوم حمایت آمریکا از این کشورها، آن‌ها را به نوعی وادار به پرداخت سهم بیشتر از هزینه‌های دفاعی یا پرداخت این هزینه‌ها به آمریکا به طرق دیگر کرده است.

مهم‌ترین مصداق در این زمینه، رویکرد ترامپ به متحدان اروپایی آمریکا در قالب سازمان ناتو بود. ترامپ در نطق‌های انتخاباتی خود هرگونه حضور و حمایت آمریکا از متحدان خود در ناتو را در صورتی که مورد حمله قرار بگیرند مشروط به پرداختن تعهدات آنان به آمریکا دانست. این نخستین بار بود که یک نامزد ریاست جمهوری در آمریکا حمایت از کشورهای اروپایی را این گونه «مشروط» به پرداخت هزینه‌ها از سوی آنان می‌کرد (The New York Times,2017). پس از ریاست جمهوری، ترامپ نشان داد که در این راه عزم جدی و قاطع دارد. او در نشست ماه می سال گذشته سران ناتو، بار دیگر مواضع خود را در این زمینه تکرار و ضمن انتقاد از اینکه کشورهای عضو ناتو تعهدات خود را پرداخت نمی‌کنند، گفت: «۲۳ کشور از ۲۸ عضو هنوز آن چیزی را که باید پرداخت کنند، نمی‌پردازند و این برای مردم و مالیات دهندگان آمریکایی منصفانه نیست» (New York Times, 2017). او اعلام کرد که حتی پرداخت ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط کشورهای عضو که ناتو آن را سیاست‌گذاری کرده است نیز در صورت تحقق کافی نیست و برای مواجهه بهتر و مناسب‌تر با تهدیداتی مانند روسیه و تروریسم، کشورهای عضو باید هزینه بیشتری در این زمینه پرداخت کنند.

اما این رویکرد مشروط‌سازی حمایت از متحدان، صرفاً محدود به اروپا نبود. در طی یک سال گذشته، ترامپ سعی کرده است حمایت سیاسی و امنیتی از عربستان به‌ویژه در جریان انتقال قدرت به محمد بن سلمان را مشروط و به نوعی هزینه‌های آن را از این کشور اخذ کند. او در ماه می سال گذشته ضمن سفر به عربستان یک قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری فروش تسلیحات به این کشور را منعقد کرد که حدود یک ملیون فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد می‌کند. ترامپ همچنین در جریان طرح تصمیم عربستان برای عرضه سهام شرکت آرامکو در بازار بورس نیز با یک توییت هشدارگونه از عربستان خواست که سهام شرکت نفت خود را در بازار بورس نیویورک عرضه کند: «بسیار سپاسگزار خواهم بود که عربستان واگذاری عمومی سهام شرکت آرامکو را در بازار مبادلات سهام نیویورک انجام دهد. این برای آمریکا بسیار مهم است».

این سیاست مشروط سازی حمایت از متحدان و اعمال فشار بر آن‌ها، درباره پاکستان به شدت و جدیت بیشتری صورت گرفته است. در طول سی سال گذشته، پاکستان همواره متحد آمریکا بوده و دوطرف روابط نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند. بااین‌حال، در دوره اوباما انتقاداتی راجع به حمایت پاکستان از طالبان و شبکه حقانی مطرح بود که تا حدودی باعث بروز سردی در روابط دوطرف شد. در دولت ترامپ این مسئله بسیار پررنگ شده تا جایی که ترامپ تداوم حمایت و روابط گسترده آمریکا با پاکستان را منوط به تغییر این سیاست از سوی پاکستان کرده است. وزارت دفاع آمریکا در راهبرد خود برای افغانستان که در ماه ژوئن سال گذشته منتشر شد، از حمایت برخی عناصر دولت پاکستان از طالبان و شبکه حقانی و فعالیت آزادانه این دو گروه در داخل پاکستان خبر داد (Department of Defence, 2017: 18). مک مستر مشاور امنیت ملی ترامپ، در اوایل ماه آگوست سال گذشته در دیدار با مقامات پاکستانی ضمن هشدار به پاکستان در این زمینه، اعلام کرد که ترامپ خواستار تغییر این سیاست متناقض از سوی پاکستان است. چند هفته بعد، ترامپ در سخنرانی خود در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۱۷ درباره راهبرد خود در افغانستان و جنوب آسیا به شدت از این سیاست پاکستان انتقاد کرد و ضمن اعلام اینکه آمریکا دیگر نمی‌تواند درباره این رفتار پاکستان سکوت کند، از این کشور خواست که فوراً رفتار خود را تغییر دهد (Trump, August 21, 2017). او همچنین در نخستین توئیت خود در سال ۲۰۱۸، نوشت: «در ۱۵ سال گذشته، آمریکا با حماقت تمام ۳۳ میلیارد کمک مالی در اختیار پاکستان قرار داده است و چیزی جز دروغ، حیله و احمق فرض کردن رهبران آمریکا (از سوی پاکستان) دریافت نکرده است». چند روز بعد، آمریکا اعلام کرد که کمک مالی ۳/۱ میلیارد دلاری خود به پاکستان را تعلیق خواهد کرد.

  •  خروج از موافقت‌نامه ها یا سازمان‌های بین المللی

محور دیگر سیاست خارجی ترامپ در سال اول ریاست جمهوری، خروج یک‌جانبه از سازمانها و یا توافقنامه‌های بین المللی است. اینکه آمریکا از توافقات بین المللی مهم یا سازمان‌های بین المللی خارج می‌شود امری بی سابقه نیست. ایالات‌متحده در دهه‌های پیشین و سال‌های گذشته از سازمانها و نهادهای مختلفی خارج شده است. اما آنچه شگفت انگیز است، خروج متوالی و یا تهدید به خروج از موافقت‌نامه ها و سازمان‌های بین المللی در سطح گسترده است که امری بی سابقه در تاریخ مدرن آمریکا محسوب می‌شود. خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام، توافقنامه پاریس و سازمان یونسکو ازجمله اقدامات یک سال اخیر دونالد ترامپ بوده است که با واکنشهای گسترده‌ای مواجه شده است. به‌طوریکه کارل بیلت[۲۶] نخست وزیر سابق سوئد و رئیس شورای روابط خارجی اروپا در وصف ترامپ از «بزرگ‌ترین پیمان شکن[۲۷]» یاد کرد. هم چنین ریچارد هاس رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا از پدیده یا الگویی به نام «عقب نشینی ترامپ[۲۸]» نام برده است (Times of Israel,2017).

ترامپ بر خلاف رؤسای جمهور قبلی آمریکا که بر چند جانبه گرایی و حضور فعال آمریکا در نهادهای بین المللی و گسترش فعالانهٔ ارزش‌های بنیادین آمریکایی در سراسر جهان تأکید داشتند، سیاست یک‌جانبه‌گرایی آمریکا را برگزیده است. او معتقد است بسیاری از موافقت‌نامه های بین المللی به‌طور ناعادلانه و علیه منافع آمریکا تنظیم شده است بنابراین باید مفاد آن‌ها تجدید نظر شود. علاوه براین، او بر این باور است که نقش آمریکا در تأمین بودجه بسیاری از سازمان‌های بین المللی غیر عادلانه است. بنابراین بقای حضور در این سازمان‌ها زیان‌های قابل‌توجهی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت. ترامپ نیز با در پیش گرفتن دکترین خروج آمریکا از سازمانها و توافقنامه‌های بین المللی بر این باور است که ادامه حضور در موافقت‌نامه ها و سازمان‌های بین المللی نتیجه‌ای جز ادامه روند کند رشد اقتصادی، بدهی‌های کلان و درنهایت تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا در پی نخواهد داشت. او بر این باور است که ایالات‌متحده با حضور خود در این سازمانها منابع خود را صرف منافع کم اهمیت‌تری نسبت به منافع اساسی آن نموده است.

بخش سوم: سیاست ترامپ در قبال ایران

سیاست‌های ترامپ در قبال ایران از همان زمان کارزار انتخاباتی شکل گرفته بود. وی از نخستین روزهای استقرار در کاخ سفید دارای کنش‌های معناداری در قبال ایران بوده است. انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی و تلاش برای لغو برجام و اعمال محدودیت‌های مهاجرتی علیه شهروندان ایرانی، از همان آغاز نمایانگر چهره ضد ایرانی او بود. فراتر از این حمایت آشکار او از اعتراضات مردمی و اقتصادی داخلی کشور در ماه گذشته نشان می‌دهد که او ضد ایرانی‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ سیاسی ایالات‌متحده محسوب می‌شود. در سیاست خارجی ترامپ نسبت به ایران چهره‌هایی جنگ طلب و نظامی وجود دارند که در مقایسه با کابینه اوباما بسیار ایدئولوژیک هستند. ترامپ در سیاست خارجی تهاجمی خود نسبت به ایران از افراد مختلفی در دولت خود بهره می‌برد که هرکدام به سهم خود در استراتژی دولت ترامپ نسبت به ایران شریک هستند. افرادی مثل استیو بنن، جف سشنز، مایک پامپئو، نیکی هیلی، مایکل دی اندریا، رکس تیلرسون و دینا پاول، هربرت مک‌مستر نقشی کلیدی در شکل دهی به سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در یک سال گذشته داشته‌اند که در ادامه به‌طور مختصر به مواضع و دیدگاه‌های آن‌ها در رابطه با ایران اشاره می‌شود.

استیو بنن: در حلقه اطرافیان ترامپ، سردمدار مخالفان ایران بود. استیو بنن مخالف اصلی موافقت‌نامه برجام بود. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، استیو بنن با سمت‌های «استراتژیست ارشد کاخ سفید» و «مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا»، پرنفوذترین فرد بر دونالد ترامپ بوده‌است طوری که از او به‌عنوان «رئیس‌جمهور در سایه» بود. بنن سرانجام در ۱۸ آوت ۲۰۱۷ از سوی دونالد ترامپ از هر دو سمت سیاسی خود اخراج شد.

جیمز متیس: ژنرال باسابقه در دوران اوباما است که فرماندهی «ستاد مرکزی فرماندهی» عهده دار بود. متیس معتقد است ایران سرچشمه بی‌ثباتی در منطقه است. او  ایران را بالاتر از القاعده و داعش، تهدید کنندهٔ اصلی ثبات خاورمیانه می‌پندارد و در این باره می‌گوید: «در نظر من داعش چیزی بیش از بهانه‌ای برای این که ایران به رفتار نادرست خود ادامه دهد، نیست. ایران دشمن داعش نیست. آن‌ها از ناآرامی در منطقه که داعش می‌آفریند خیلی سود می‌برند». به هر روی، گرچه او توافق هسته‌ای را ضعیف می‌داند، معتقد است هیچ راهی برای عقب نشستن از آن وجود ندارد: «ما باید بپذیریم که توافق ناکاملی برای کنترل تسلیحات داریم. در ثانی، این که آنچه بدان دست یافته‌ایم یک مکث هسته‌ای است نه یک توقف کامل هسته‌ای» (Washington Examiner, 2017).

رکس تیلرسون: او علیرغم اختلافات عمده‌ای که با ترامپ دارد، هم چنان از افراد با نفوذ در جهت دهی به سیاست خارجی ترامپ محسوب می‌شود. درباره ایران رکس تیلرسون اگرچه اصرار بر حفظ برجام دارد اما دیدگاههای مداخله جویانه او در امور داخلی ایران او را بیش از دیگران در سیاست تغییر رژیم مصمم‌تر نشان داده است. او در ماه اکتبر در نشستی در کنگره، حمایت خود را از براندازی در ایران حمایت کرده بود. او در آن نشست گفت که سیاست واشنگتن بر «حمایت از عناصری در داخل ایران» برای انتقال قدرت استوار است (Foreign Affairs, 2017).  او اخیراً در جریان اعتراضات داخلی ایران بار دیگر اظهارات خود در حمایت از براندازی در ایران را تکرار کرد و با حمایت از آشوب‌گران خواستار «انتقال مسالمت‌آمیز قدرت» در ایران شد.

مایک پامپئو: او از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. پامپئو در موضع سرسختانه خود علیه ایران، این کشور را حتی خطرناکتر از داعش می‌پندارد. پامپئو در سخنرانی که در بنیاد «دفاع از دموکراسی» در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ داشت، جمهوری اسلامی ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و تهدیدی برای آمریکا خواند. فراتر از این، پامپئو در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط میان ایران و القائده اشاره کرد و اعلام کرد سازمان جاسوسی سیا به زودی اسناد جدید درباره حمله به ابوت آباد (حمله‌ای که طی آن اسامه بن لادن، سرکرده القاعده کشته شد)، منتشر خواهد کرد. او هم چنین جمهوری اسلامی را به تبادل دانش و اطلاعات نظامی و هسته‌ای با کره شمالی متهم کرد (Weekly Standard, 2017).

مایکل دی اندریا[۲۹]: او که به شاهزاده تاریکی و آیت الله مایک یا شوالیه تاریکی معروف است، مهم‌ترین فرد دونالد ترامپ در امور ایران محسوب می‌شود. او در ژوئن ۲۰۱۷ به تصمیم مایک پامپئو رئیس سیا به‌عنوان مدیر جدید اداره عملیاتهای مخفی سیا در امور ایران منصوب شده است. مایک طی یک دهه اخیر ماموریت‌های مهمی را در سیا برعهده داشته است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به طرح‌ریزی ترور شهید عماد مغنیه از فرماندهان نظامی شناخته‌شده جنبش مقاومت حزب‌الله و همچنین ترور اسامه بن‌لادن سرکرده گروه تروریستی القاعده اشاره کرد. دی‌آندریا به‌عنوان مأمور سیا تاکنون در کشورهای مختلفی ازجمله افغانستان، عراق، پاکستان و مصر حضور داشته است.

نیکی هیلی: شاید مهم‌ترین چهره ضد ایرانی دستگاه دیپلماسی در ماه‌های اخیر دونالد ترامپ، نیکی هیلی باشد که از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان سفیر ایالات‌متحده در سازمان ملل متحد مشغول ه فعالیت است. نیکی هیلی اصلی‌ترین مشوق دونالد ترامپ در رویکرد تقابلی اخیر وی با ایران در موضوعات مختلف ازجمله برجام محسوب می‌شود. تعامل با سازمان ملل و بدنه آن بزرگترین امتیاز او در شکل دهی به سیاست‌های ضد ایرانی محسوب می‌شود. او همواره در موضع گیریهای خود جمهوری اسلامی ایران را تهدید جدی علیه صلح و ثبات جهانی معرفی کرده است. برای مثال او طی سخنرانی که در مؤسسه اینتر پرایز در ماه سپتامبر در مورد ایران داشت به مجموعه‌ای از دروغ‌ها، تحریف‌ها و  ابهاماتی متوسل شد تا ایران در حال عدول از توافق هسته‌ای و تهدیدی برای جهان جلوه دهد (Huffington Post, 2017). هیلی در ادامه دروغ پردازیهای خود علیه ایران، در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷، با نمایش بقایای موشکی که انصار الله به ریاض، پایتخت عربستان سعودی شلیک کرده بود، جمهوری اسلامی ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کرد و این ادعا را مطرح کرد که موشک شلیک شده به ریاض نشان گروه صنعتی شهید باقری را داشته است (New York Magazine,2017). مسئله ای که کمتر از ۴۸ ساعت توسط سخنگوی دبیر کل سازمان ملل رد شد. کار «هیلی» یادآور همان کاری است که «کالین پاول» در برابر سازمان ملل درباره اجماع سازی علیه عراق انجام داد.

هربرت ریموند مک مستر[۳۰]: نفر بعدی، مشاور امنیت ملی ترامپ است که پس از استعفای مایکل فلین از سوی ترامپ منصوب شد. وی از چهره‌های برجسته نظامی است که رویکردها و دیدگاه‌های راه گشایی در عملیات‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق ارائه کرده است. مک مستر از مخالفان جدی ایران در امور سوریه و عراق است و روسیه را به دلیل حمایت از مواضع ایران مورد انتقاد شدید قرار داده است.

دینا پاول[۳۱]: پاول معاون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ است. او نقشی اساسی در سیاست خارجی سال اول دونالد ترامپ بویژه سیاست خارجی او در منطقه خاورمیانه ایفا کرده است. در خاورمیانه پاول تلاش زیادی برای توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به عمل آورده است. پاول همچنین در تهیه راهبرد امنیت ملی، سندی که رویکرد دولت را درزمینهٔ مسائل مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تحولات خاورمیانه شکل می‌دهد، نقش اساسی ایفا کرده است. خانم پاول با نادیا شادلو، یکی دیگر از چهره‌های تأثیرگذار بر سند راهبرد امنیت ملی آمریکا کارمندان رسمی ارتباط نزدیکی دارد که به نظر می‌رسد نقش زیادی در موفقیت او داشته است. نقش دینا پاول فراتر از مسائل امنیت ملی آمریکا است. گفته می‌شود که پاول قرار است کاخ سفید را در سال ۲۰۱۸ ترک کند.

جف سشنز[۳۲]: سشنز سناتور ایالت آلاباما که از سوی دونالد ترامپ در ۲۱ مارس ۲۰۱۷ به‌عنوان مشاور ریاست جمهوری در امنیت ملی انتخاب شد دیگر چهره ضد ایرانی دستگاه حکومتی ترامپ است. موضع سشنز در رابطه با اسرائیل و ایران با دیگر جمهوریخواهان تفاوتی ندارد. او با توافق هسته‌ای به دلیل تأثیر منفی آن بر امنیت اسرائیل مخالف است. دیدگاه سشنز در مورد ایران را می‌توان در اظهار نظرهای او راجع به توافق هسته‌ای دریافت. او در این باره گفته بود «به نظر من این توافق یک اشتباه است و من به آن رأی منفی می‌دهم. این توافق بی‌ثباتی‌ها را در خاورمیانه افزایش می‌دهد و حتی منجر به گسترش تسلیحات هسته‌ای در کشورهای مختلف منطقه می‌گردد».

محورهای سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران

اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که سیاست‌های ترامپ در قبال ایران از همان زمان کارزار انتخاباتی شکل گرفته بود، اما واقعیت این است دونالد ترامپ تا زمان اعلام راهبرد خود علیه ایران در ماه اکتبر راهبرد مشخصی در قبال ایران نداشت و عمده موضع‌گیری او در این بازه زمانی به موضوع توافق هسته‌ای برجام و انتقاد از آن خلاصه می‌شد. راهبرد جدید دونالد ترامپ که پس از رایزنی با تیم امنیت ملی خود و بعد از ۹ ماه بررسی و محاسبه با کنگره منتشر شد، با طرح ادعاهایی علیه ایران ازجمله حمایت لجستیک و مالی از تروریسم و افراط‌گرایی، حمایت از حکومت بشار اسد علیه مردم سوریه، رویکرد خصمانه مداوم علیه اسرائیل، تهدید پایدار آزادی کشتیرانی به‌ویژه در خلیج فارس، حملات سایبری علیه آمریکا، اسرائیل و دیگر متحدان و شرکای آمریکا در منطقه، نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر و نهایتاً بازداشت شهروندان خارجی ازجمله شهروندان آمریکا با اتهامات جاسوسی، راهبردهای مقابله با ایران را به صورت تلویحی بیان کرده است (A New US Strategy on Iran, 2017). بر اساس سند مزبور و سند راهبرد امنیت ملی که در ماه دسامبر منتشر شد، سیاست‌های ترامپ برای مهار ایران را می‌توان در چند محور ذیل خلاصه کرد.

  •  احیای گفتمان ایران هراسی

در طی چند دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی، معرفی ایران به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بوده است. در دوره اوباما و متأثر از برنامه هسته‌ای ایران و تلاشهای همه جانبه وی برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، این تلاشها تشدید شد و آمریکا توانست جامعه بین‌المللی را با خود علیه ایران همراه کند. پس از توافق هسته‌ای و رفع نگرانی جامعه بین‌المللی در رابطه با ایران، از یک سو پیامدها و اثرات این سیاست کمرنگ شد و همه کشورها برای توسعه روابط با ایران تمایل نشان دادند و از سوی دیگر، دولت اوباما نیز مانند گذشته دلیل و انگیزه‌ای برای تداوم سیاست ایران هراسی نداشت و تلاشها در این زمینه نیز مورد تأیید جامعه بین‌المللی نبود. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با در پیش گرفتن یک سیاست تعاملی با بقیه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تلاش کرد که از یک سو اثرات این سیاست را خنثی و تصورات موجود در رابطه با ایران را تغییر دهد و از سوی دیگر روابط سیاسی و اقتصادی خود را با دیگر کشورها گسترش دهد و در این راه پیشرفت‌هایی نیز کسب کرد.

اما دونالد ترامپ که از زمان رقابت‌های انتخاباتی بر تهدید ناشی از جانب ایران تأکید داشت و اصلی‌ترین مخالف توافق هسته‌ای بود، در یک سال گذشته به طرق مختلف تلاش کرده است تا با احیای سیاست ایران هراسی این بار به شکلی جدی‌تر و هدفمندتر، ضمن محروم کردن ایران از مزایای توافق هسته‌ای و جلوگیری از عادی‌شدن روابط سایر کشورها با ایران، زمینه را برای اقدامات مقابله‌جویانه خود در رابطه با ایران فراهم کند. در طول این یک سال، دونالد ترامپ و اعضای دولت او چه در قالب سخنرانی‌های متعدد و چه طرح‌ها و استراتژی‌های تدوین شده تلاش کرده‌اند تا به‌طور دائم تهدید ناشی از جانب ایران را برای دنیا برجسته کنند. به‌عنوان مثال، جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در ماه آوریل سال گذشته ضمن دیدار از عربستان در این رابطه گفت:” هرجای منطقه (خاورمیانه) را که نگاه کنید، اگر مشکلی باشد پای ایران در میان است.” چند روز بعد، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نسبت به بی‌توجهی جهان به رفتارهای ایران هشدار داد و اعلام کرد که “اگر رهبران جهان مواظب رفتار ایران نباشند، این کشور ممکن است مسیری مشابه کره شمالی را طی کند.” (Express, Apr 20, 2017). سخنان ترامپ در جریان سفر خود به عربستان در ماه می سال گذشته و دیدار با رهبران کشورهای اسلامی نیز یکی از مهم‌ترین مصادیق تلاشهای وی در راستای ایران هراسی بود. او در این سخنرانی که بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفت، ضمن تشبیه جنگ با تروریسم به نبرد بین خیر و شر، ایران را به شعله‌ور کردن جنگ‌های فرقه‌ای و حمایت از تروریسم متهم کرد. او خطاب به رهبران کشورهای اسلامی گفت:” ایران حکومتی است که آشکارا از کشتار جمعی سخن می‌گوید، وعده نابودی اسرائیل را می‌دهد، شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و خواستار نابودی سران بسیاری از ملت‌هایی است که در این اتاق حضور دارند.” (Financial Times, May 22, 2017).

علاوه بر موارد مشخص ذکر شده، تأکید دائمی بر نقض توافق هسته‌ای توسط ایران از سوی ترامپ و اعضای دولت او، قراردادن ایران در کنار کره شمالی چه در قالب تحریم‌های مختلف و چه به‌عنوان یکی از تهدیدات اصلی در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا و احیای ادبیات دولت یاغی در رابطه با ایران (NSS, 2017: 25)، قراردادن ایران در لیست کشورهایی که اتباع آن‌ها از سفر به آمریکا منع شده‌اند، تکرار دائمی اتهام به ایران درزمینهٔ تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از گروههای تروریستی، بزرگنمایی و تهدید جلوه دادن برنامه موشکی ایران و فشار به اروپایی‌ها در رابطه با ایران همه از مصادیق سیاست ایران هراسی ترامپ در یک سال اخیر هستند.

  •  مشروط کردن پذیرش توافق هسته‌ای

ترامپ در راستای ایران هراسی و مهار آن، در یک سال گذشته با بزرگنمایی تهدیدات ناشی از توافق هسته‌ای (برجام)، در تلاش برای مشروط کردن این توافق برآمده است. ترامپ معتقد است ایران با برجام توانسته نفوذی گسترده‌تر از گذشته کسب کرده و بسیار قدرتمندتر و آزادتر از گذشته به فعالیت‌های ایذایی علیه منافع آمریکا اقدام کند. او در جریان مبارزات انتخاباتی، بیش از هر نامزد دیگر، به‌طور متناوب توافقنامه هسته‌ای برجام را محکوم کرد و قول داد که برجام را پاره خواهد کرد. ترامپ به آیپک گفت اولویت من بی اثر کردن معامله فاجعه آمیز با ایران است (Fishel, 2016). هر چند که با توجه به محدویت توانایی اجماع سازی در بین شرکای اروپایی و چین وروسیه مواجه شده است و تاکنون موفق به خروج از این توافقنامه نشده است.

دولت ترامپ با آگاهی از چالش‌های موجود بر سر راه لغو برجام، به‌منظور بازنگری در آن با کنگره وارد مذاکره شد. او با توسل جستن به تاکتیک «نقض روح برجام» تلاش کرد سیاست مهار ایران را با تمرکز بر توان موشکی و بازدارندگی ایران و تضعیف ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشدید سیاست ایران هراسی (اتهام زنی به ایران در ماجرای شلیک موشک یمنی به فرودگاه ملک خالد ریاض) پیش ببرد. در قالب این راهبرد، او توانست با همکاری کنگره در مردادماه ۱۳۹۶ قانون «مبارزه با دشمنان ایالات‌متحده آمریکا از طریق تحریم‌ها[۳۳]» موسوم به قانون کاتسا را به تصویب رساند. هدف این قانون مقابله با تهدیدات متعارف و غیرمتوازن ایران و سپاه قدس در منطقه خاورمیانه، کنترل برنامه موشکهای بالستیک، اعمال تحریمهای تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران، اعمال تحریم‌های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران، اعمال تحریم‌های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر و… اعلام شد تا از این طریق با تمامی عملیاتهای نظامی و غیرنظامی ایران در منطقه خاورمیانه مقابله نمایند.

ترامپ در آخرین موضع گیری خود گفته است که برای آخرین بار معافیت ایران از تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای را امضا می‌کند تا به کنگره و متحدان آمریکا در گروه ۵+۱ فرصت دهد که «اشکال‌های برجام» را رفع کنند.

  •  مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران

دونالد ترامپ و تیم امنیت ملی او بر این باور هستندکه سیاست‌های اوباما نه تنها ایران را ضعیف نکرده، بلکه باعث شده که ایران قوی‌تر و با نفوذتر از دوران پیش از اعمال تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ شود. آن‌ها معتقدند ایران طی این مدت توانسته است در سوریه، عراق، یمن و دیگر مناطق نفوذ گسترده‌ای پیدا کند و هم اکنون از بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی فلج کننده پیشین که بر اقتصادش اعمال شده بود و این کشور را از جاه طلبی‌های ژئوپلیتیک خود ناامید کرده بود، رهایی یافته است. بر این اساس، ترامپ راهبرد تهاجمی‌تری در برابر رفتارهای ایران در منطقه در پیش گرفت. جیمز ماتیس وزیر دفاع ترامپ در این باره معتقد است که سازوکارهای ناکافی در موافقت‌نامه برجام، ما را به سمت رویکردی تهاجمی‌تر به سوی ایران رهنمون می‌کند (Maloney, 2017). هدف راهبرد مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران افزایش فشار بر تهران برای مهار برنامه موشکی بالستیکی آن و همچنین مقابله با حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه و نیز برخورد با آنچه جاسوسی سایبری ایران، نامیده می‌شود است. از دید آمریکا  نیات ایران در منطقه، تأمین مسائل مالی و حمایت از تروریسم و بی‌ثبات سازی منطقه، به‌ویژه عراق، سوریه و یمن است (Reuters,2017).

در سند راهبرد جدید ایالات‌متحده در مورد ایران که در ماه اکتبر منتشر شد، نیز بر «خنثی کردن نفوذ بی‌ثبات کننده دولت ایران و محدود کردن اقدامات تجاوز کارانه آن به‌ویژه حمایت از تروریسم و ستیزه جویان» تأکید شده است. در این سند هم چنین بیان شده که ایالات‌متحده سعی خواهد کرد تا رژیم ایران و مخصوصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از تأمین مالی فعالیت‌های زیانبار آن‌ها محروم کرده و با فعالیت‌های سپاه که ثروت مردم ایران را به زور از آنان می‌گیرد مقابله کند. درزمینهٔ موشکهای بالستیک نیز سند اعلام کرده که ما با تهدیدهای موشکهای بالیستیک و دیگر تسلیحات نامتقارن علیه ایالات‌متحده و علیه متحدین خودمان مقابله خواهیم کرد (A New US Strategy on Iran,2017).

مقامات آمریکا معتقدند با تشدید تحریم‌ها و درنتیجه کاهش و محدودسازی منابع مالی ایران، می‌توانند مانع مهمی بر سر راه اقدامات به‌اصطلاح بی‌ثبات کننده آن در منطقه و حمایت از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله و انصار الله ایجاد نمایند. از دید آمریکاییها، خروجی این راهبرد درنهایت موازنه قوا را به نفع آمریکا و  متحدان منطقه‌ای آن حفظ خواهد کرد.

در سند راهبرد امنیت ملی ترامپ نیز که در ماه دسامبر منتشر شد، از ایران به‌عنوان «دولت یاغی[۳۴]» و رقیب اولیه برای منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه نام برده شده است. بنابراین، از آمریکا خواسته اطمینان حاصل کند که خاورمیانه تحت تسلط بازیگران خصم آمریکا ازجمله ایران قرار نگیرد. این سند بر افزایش روابط تجاری آمریکا با کشورهای منطقه خلیج فارس تأکید می‌کند. سند راهبرد امنیت ملی می‌تواند نشان دهد که چگونه کارزار فشار ترامپ در سال آینده توسعه خواهد یافت. تلاش او علیه ایران افزایش خواهد یافت.

  •  تقویت ائتلافهای منطقه‌ای علیه ایران

یکی دیگر از محورهای مهار ایران از سوی ترامپ، شکل‌دادن و تقویت ائتلافهای منطقه‌ای علیه آن است. ترامپ با در پیش گرفتن راهبرد «احاله مسئولیت» در تلاش است بازیگران منطقه را جهت کنترل  و مهار ایران به کار گیرد. در سند راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران آمده است: «اکنون زمان آن است که تمام جهان به آمریکا بپیوندند و از دولت ایران بخواهند تا به تخریب و پیگیری‌اش برای کشتن پایان دهد». همچنین تأکید شده است که «آمریکا در این راستا اتحاد خود با متحدان سنتی و شرکای منطقه‌ای و توازن قدرت را در منطقه احیا خواهد کرد» (A New US Strategy on Iran,2017). سند راهبرد جدید با انتقاد از سیاست‌های دولت قبلی آمریکا تأکید شده که تمرکز کوته‌نظرانه دولت قبل به برنامه هسته‌ای ایران و صرف‌نظر کردن از دیگر فعالیت‌های رژیم، به ایران اجازه داد که نفوذش را به سطحی بالا در منطقه افزایش دهد. نیکی هیلی که نقش زیادی در سیاست خارجی دونالد ترامپ دارد نیز در همین زمینه در ماه دسامبر در سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا در نظر دارد یک ائتلاف بین المللی علیه ایران و اقدامات مقامات این کشور ایجاد کند. او در این سخنرانی با تأکید بر این ادعای واهی که موشکی که از یمن به سمت ریاض شلیک شده در ایران ساخته شده است گفت: «شما خواهید دید که ما یک ائتلاف علیه ایران و اقدامات این کشور تشکیل خواهیم داد» (Aljazeera, 2017).

راهبرد ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران در دو جبهه هم‌زمان پیگیری می‌شود. جبهه اول ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان علیه ایران است. انتخاب محوریت عربستان سعودی به دلایل مختلفی ازجمله تضادهای هویتی و ایدئولوژیکی با جمهوری اسلامی ایران است. همچنین از آنجایی‌که عربستان در چند سال اخیر، بیشترین خطر را از ارتقای منزلت راهبردی ایران در منطقه احساس کرده و  با توجه به شکستهای سنگینی که در عراق و سوریه متحمل شده است و همچنین تغییراتی که به لحاظ ساخت داخلی قدرت تجربه نموده است، از سوی ترامپ بهترین ستون محور ائتلاف سازی منطقه‌ای علیه ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل ترامپ علیرغم تبلیغات منفی که در دوران کارزار انتخاباتی علیه عربستان داشت، اولین سفر خارجی خود را به عربستان انجام داد و در سفر خود به عربستان، قرارداد تسلیحاتی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار با ریاض امضا کرد.

گام نخست واشنگتن برای آغاز راهبرد جدید منطقه‌ای دولت ترامپ علیه ایران از کشورهای همسایه ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آغاز شده است. سفر «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا به عربستان و حضور «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق در ریاض و اجلاس سه‌جانبه آمریکا، عراق و عربستان که نقطه عطفی در شکل‌گیری محور عربی- آمریکایی محسوب می‌شود، در این راستا قابل ارزیابی است. هدف مهم نشست سه‌جانبه، نزدیکی عراق به عربستان و دور کردن آن از ایران است. مک‌مستر در سخنانی ادعا کرده که تقویت مناسبات عراق با مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران، یعنی عربستان سعودی، شیوه‌ای است که واشنگتن برای مقابله با نفوذ ایران در عراق در پیش‌گرفته است (Thedailybeast,2017).

جبهه دوم ائتلاف‌سازی، تشکیل ائتلاف کشورهای عربی با اسرائیل علیه ایران است. ترامپ با استفاده از جدال قدرت بین عربستان سعودی و ایران و با درنظرگرفتن نگرانی‌های رژیم صهیونیستی از افزایش نفوذ ایران در منطقه و حضور در سوریه، در حال پایه‌گذاری ائتلافی از کشورهای عربی با اسرائیل علیه ایران است. مهم‌ترین مانع در شکل گیری ائتلاف عربی اسرائیلی، مسئله فلسطین است که در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد طرفین گامهای جدی برای حل آن برداشته‌اند. در همین راستا گفته می‌شود اسرائیل و عربستان در سپتامبر گذشته طی سفر مخفیانه بن سلمان به تل آویو در چارچوب «ایده پیش به سوی صلح منطقه‌ای» دیدار و گفت و گو کرده‌اند. موضوعی که کوشنر در نشست سابان در دسامبر گذشته به صورت سربسته به آن اشاره کرد و گفت: «ما می‌دانیم که چه چیزهایی در طرح وجود دارد. فلسطینیان بحث‌هایی که با آن‌ها داشتیم را می‌دانند و اسرائیلی‌ها نیز واقف به بحث‌هایی هستند که با آن‌ها داشتیم» (New York times, 2017).

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» طی یک گزارش اختصاصی در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که مقامات کابینه «دونالد ترامپ» برای تشکیل یک ائتلاف نظامی با مقامات چند کشور عربی و اسرائیل در حال گفتگو هستند. هدف از تشکیل این ائتلاف نظامی مقابله با ایران است. این ائتلاف نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اردن را شامل می‌شود و احتمال پیوستن چند کشور عربی دیگر به این ائتلاف در آینده نزدیک نیز وجود دارد. اسرائیل نیز نه به‌عنوان عضو بلکه به‌عنوان پشتیبان اطلاعاتی ائتلاف مشارکت خواهد کرد. (The wall street journal, 2017).

همچنین پس از بروز شوک ناشی از بازداشت سعد حریری نخست وزیر لبنان و وادار کردن وی به خواندن متن استعفا در ریاض از شبکه تلویزیونی العربیه، ژنرال گادی ایزنکوت رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل طی مصاحبه‌ای با روزنامه اینترنتی پادشاهی سعودی ایلاف این مسئله را افشا کرد و گفت اسرائیل آماده مبادله اطلاعات امنیتی با عربستان سعودی برای مقابله با تهران است (Reuters,2017). وی در ماه ژانویه ۲۰۱۸ نیز اعلام کرد اسرائیل به زودی یک عضو در ائتلافی فراگیر متشکل از چند کشور عربی – ازجمله سعودی، بحرین و امارات – خواهد شد.


[۱] – Obamacare

[۲] – Deferred Action for Childhood Arrivals

[۳] – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act

[۴] – Kellyanne Conway

[۵] – Make America Great Again

[۶] – First America

[۷] – میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average)  یک شاخص اقتصادی بازار آزاد است که توسط وال استریت ژورنال منتشر و تهیه می‌شود. این میانگین در تاریخ ۲۶ مه ۱۸۹۶ برای نخستین بار ارائه شد. و شامل فهرستی است از ۳۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک. از این فهرست جهت قیاس در معاملات و خرید و فروش سهام و نیز جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شود و از این لحاظ با فهرستفرچون ۵۰۰ و اس اند پی ۵۰۰ تفاوت دارد.

[۸] – Bespoke

[۹] – S&P ۵۰۰ مخفف عبارت Standard and Poor’s index فهرستی است از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک. از این فهرست جهت قیاس در معاملات و خرید و فروش سهام و نیز جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای بزرگ استفاده می‌شود

[۱۰] – Obamacare

[۱۱] – Deferred Action for Childhood Arrivals

[۱۲] – Sally Yates

[۱۳] – Michael Thomas Flynn

[۱۴] – Craig Deare

[۱۵]– Preet Bharara

[۱۶] – James Brien Comey Jr.

[۱۷] – Stephen Kevin Bannon

[۱۸] – Make America Great Again.

[۱۹] – America First

[۲۰] – راست افراطی، مجموعه‌ای از فرقه‌های پروتستان در آمریکا است که اصولاً در کلیسای انجیلی ریشه دارند و از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ وارد سیاست شدند.

[۲۱] -Protectionism

[۲۲] – Trans-Pacific Partnership

[۲۳] – Peace Through Strength

[۲۴] – Indo-Pacific

[۲۵] – One Belt and One Road Initiative

[۲۶] – Carl Bildt.

[۲۷] – Great Dealbreaker.

[۲۸] – withdrawal doctrine

[۲۹] – Michael D’Andrea

[۳۰] – Herbert Raymond McMaster

[۳۱] – Dina Powell

[۳۲] – Jefferson Sessions

[۳۳] – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act

[۳۴] – rogue state

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

پس از مرگ علی عبدالله صالح بر سر یمن چه می‌آید؟

با مرگ علی عبدالله صالح جنگ یمن وارد مرحله پیچیده‌تری شده است. کشته شدن او پایانی بر ائتلاف ناآرام با حوثی‌ها در مبارزه علیه عربستان سعودی بود. با کشته شدن صالح، پرونده چهار دهه حضور پررنگ او درصحنه سیاست یمن بسته شد. حال باید دید این کشور با چه معادلات امنیتی جدیدی روبرو می‌شود. در این نوشتار، پس از مروری کوتاه بر موضع علی عبدالله صالح از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۱، به احتمالات حاکم بر جنگ یمن پس از مرگ او اشاره خواهد شد.

عبدالله صالح از استعفا تا ائتلاف ناآرام با حوثی‌ها

استعفای ناخواسته علی عبدالله صالح در سال ۲۰۱۲ پس از ۳۳ سال زمامداری و جانشینی عبد ربه منصور هادی که از حمایت عربستان سعودی برخوردار بود، نقش زیادی در تغییر نگرش او به آل سعود داشت. به‌گونه‌ای که او مجبور شد برای بقا در قدرت، از سال ۲۰۱۴ وارد یک ائتلاف نامطمئن و متزلزل با حوثی‌ها شود؛ گروهی که تا پیش از آن از دشمنان جدی وی در دوران زمامداری محسوب می‌شدند. ائتلاف میان حوثی‌ها با عبدالله صالح در این مدت برای هر دو طرف منافعی را در پی داشته است. عبدالله صالح از قدرت نظامی و نیروی انسانی حوثی‌ها استفاده می‌کرد، و در مقابل نظامیان حوثی نیز از شبکه‌های حکومتی و اطلاعاتی صالح بهره‌مند می‌شدند. بااین‌حال، ائتلاف میان حوثی‌ها با نیروهای عبدالله صالح ائتلافی محکوم‌به شکست بود. زیرا پیش از آن، طرفین از دشمنان سرسخت یکدیگر در دوران زمامداری صالح به شمار می‌آمدند. عبدالله صالح از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ در مقام رئیس‌جمهور، شش جنگ علیه حوثی‌ها راه انداخته بود.

با بالا گرفتن اختلافات میان نیروهای وفادار به عبدالله صالح و حوثی‌ها، سرانجام ائتلاف ناآرام سه‌ساله میان آن‌ها، با چراغ سبز عبدالله صالح به ائتلاف عربستان متزلزل شد. صالح برای افزایش قدرت خود در صنعا تمایلاتی را برای گفتگو با سعودی‌ها و متحدانشان ازجمله امارات متحده عربی نشان داد. او در چند روز قبل از مرگش، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای حامی او به همکاری خود با حوثی‌ها پایان داده و وی آماده است تا «برگی تازه» در همکاری با نیروهای سعودی علیه حوثی‌ها باز کند به این شرط که عربستان سعودی حمله به شهروندان یمنی را متوقف کند.

عربستان سعودی نیز در حمایت از او مواضع شبه‌نظامیان حوثی در صنعا را بمباران کرد. اقدامی که موجب تشدید اختلاف میان حوثی‌ها با گروه عبدالله صالح و درنهایت کشته شدن او شد. حال سؤال این است که بعد از مرگ علی عبدالله صالح وضعیت جنگ یمن به چه سمتی خواهد رفت؟

 آینده جنگ یمن پس از مرگ علی عبدالله صالح

با کشته شدن علی عبدالله صالح که یکی از چهرهای تأثیرگذار در جنگ یمن محسوب می‌شد، معادلات جنگ داخلی یمن در دو سطح داخلی و منطقه‌ای با پیچیدگی روبرو خواهد شد. بر این اساس سناریوهای مختلفی برای آینده جنگ یمن در دو سطح مزبور قابل‌تصور است:

در سطح داخلی اولین سناریو این است که گروه انصار الله یمن در کوتاه‌مدت قدرتمندتر از گذشته خواهد شد. آن‌ها برای مدتی دست برتر را در جنگ یمن خواهند داشت. گروه انصار الله یمن، کشتن علی عبدالله صالح را گامی در جهت عزم راسخ خود در مبارزه با مخالفان می‌پندارد. بااین‌حال نباید تصور کرد که طرفداران عبدالله صالح در آینده از صحنه سیاسی یمن حذف خواهند شد. ممکن است که نیروهای عبدالله صالح به‌شدت تضعیف شوند اما با توجه به اینکه این گروه بخشی از مردم کشور را با خود دارد، انتظار به حاشیه رفتن آن‌ها دور از واقعیت خواهد بود.

سناریوی دوم که بسیار محتمل است، پیچیده شدن جنگ برای حوثی‌ها است. با مرگ علی عبدالله صالح جبهه جدیدی بر روی شبه‌نظامیان حوثی گشوده خواهد شد. چراکه ازاین‌پس آن‌ها نه‌تنها با طرفداران منصور هادی بلکه باید با طرفداران علی عبدالله صالح مبارزه کنند. با توجه به ساختار قبیله‌ای جامعه یمن،‌ احتمال روزهای بحرانی در آینده دور از انتظار نخواهد بود. این احتمال وجود دارد که قبیله صالح در این سناریو وارد فاز انتقام‌جویی از حوثی‌ها در قالب ائتلاف با سعودی‌ها شوند.

یک سناریوی ضعیف‌تر در آینده جنگ یمن، سازش میان گروه علی عبدالله صالح با حوثی‌ها و انصار الله است. ممکن است طرفداران علی عبدالله صالح به‌منظور کنترل اوضاع جنگ، با انصار الله وارد مذاکره شوند. به‌نحوی‌که از تنش‌ها بکاهند و مانع جدایی کامل دو گروه از هم شوند.

در سطح منطقه‌ای، محتمل‌ترین سناریو، تشدید حملات نظامی ائتلاف سعودی به یمن است. جنگ با حوثی‌ها بیش از هر چیزی برای عربستان، جنگ بانفوذ افکار و آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران است. چراکه این گروه شیعه همواره از آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران تأثیر پذیرفته است. طبیعی است که عربستان سعودی پس از شکست در معادلات امنیتی منطقه غرب آسیا ازجمله رقابت قدرت در لبنان، عراق و سوریه، تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که یمن به حیات خلوت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. حال ریاض حوثی‌ها را، که در دهه‌های گذشته از یک جنبش مذهبی شیعی زیدیه به یک گروه نظامی تبدیل‌شده‌اند، مهم‌ترین تهدید علیه امنیت ملی خود می‌پندارد.

عربستان و گروه ائتلاف جنگی که حمایت آمریکا و کشورهای غربی را دارد، با جدایی صالح از حوثی‌ها امیدوار بودند جبهه جنگ را به سمت خود متعادل کنند. حال با از میان برداشتن مهره کلیدی خود، کوتاه نخواهد آمد. در این راستا ریاض با متهم کردن جمهوری اسلامی در دست داشتن قتل علی عبدالله صالح، بار دیگر درصدد انحراف توجه افکار عمومی دنیا به سمت مقصر جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در گام بعدی عربستان در تلاش خواهد بود که نیروهای وفادار به صالح را با خود همراهی کند. اقدامی که ممکن است جبهه منازعه و درگیری را تا حدودی به نفع این کشور تغییر دهد.

سناریوی ضعیف‌تر این است که عربستان ازاین‌پس با قبول واقعیات هزینه‌های جنگ، تلاش خواهد کرد که موضع معتدل‌تری در پیش گیرد. مهم‌ترین پیشران‌های این سناریو افزایش اختلافات عربستان با هم‌پیمانان خود ازجمله قطر و امارات در یک سال گذشته و افزایش هزینه‌های جنگ است. ائتلاف عربستان سعودی در یک سال گذشته درنتیجه اختلافات به وجود آمده و اعتراضات داخلی برخی کشورها تضعیف‌شده است. از یک‌سو نیروهای هوایی قطر درنتیجه اختلافات اخیر از ائتلاف خارج‌شده‌اند. از سویی دیگر اختلاف عربستان سعودی و امارات بر سر میدان نبرد مدت‌ها است که بالاگرفته است. ضمن اینکه سودان از دیگر هم‌پیمانان سعودی نیز، با افزایش فشارهای داخلی برای خروج از ائتلاف روبرو است. بنابراین، با توجه با این اختلافات، این احتمال که عربستان بخواهد از نیروی زمینی خود جهت مقابله با حوثی‌ها استفاده کند بسیار ضعیف خواهد بود. بنابراین، رژیم آل سعود در تلاش است که جنگ زمینی با حوثی‌ها را تنها از طریق حمایت از نیروهای وفادار به عبد ربه منصور هادی رهبری کند و از حملات همه‌جانبه نظامی خود صرف‌نظر کند.

سه سناریو پیرامون تصمیم ترامپ درباره قدس

تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر انتقال سفارت ایالات‌متحده به بیت‌المقدس که بیانگر به رسمیت شناختن این شهر به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است، یکی دیگر از اقدامات جنجال‌آفرین او در یک سال گذشته است. ترامپ که پیش‌ازاین، در دوران کارزار انتخاباتی وعده چنین اقدامی را داده بود، حالا با امضای این وعده، بار دیگر آمریکا را در معرض آزمونی بزرگ درزمینهٔ صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده است. تصمیم دونالد ترامپ اگرچه با واکنش‌های جهانی و حتی متحدان غر بی او مواجه شده است، بااین‌وجود، نمی‌توان پیامدهای این تصمیم را صرفاً محدود به واکنش‌های رسمی دانست. چراکه این تصمیم جنجالی، آبستن تحولاتی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد شد. ازآنجایی‌که جمهوری اسلامی ایران، پیش‌قراول مبارزه با رژیم صهیونیستی در عصر کنونی است، بدون شک این رویداد می‌تواند منافع ملی و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در دو سطح جهان اسلام و نظام بین‌الملل تحت تأثیر قرار دهد. در اینجا به سناریوها و پیامدهای احتمالی حاکم بر اقدام ترامپ در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهیم پرداخت.

سناریوی اول: شکل‌گیری ائتلاف کشورهای اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل

اولین سناریوی محتمل بر تصمیم ترامپ، شکل‌گیری ائتلاف کشورهای اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل است. در این سناریو کشورهای اسلامی با متحدشدن علیه رژیم صهیونیستی بسیاری از اختلافات خود را به میزان قابل‌توجهی حل‌وفصل خواهند کرد. در این سناریو دو کشور ایران و عربستان به همدیگر نزدیک می‌شوند و اختلافات سیاسی خود را به دلیل وجود دشمنی مشترک به نام رژیم صهیونیستی به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهند داد. علاوه بر این، اختلافات دیگر قدرت‌های منطقه ازجمله ترکیه و عربستان، قطر و عربستان، سوریه و کشورهای خلیج‌فارس، به میزان قابل‌توجهی تحت تأثیر این تصمیم جنجالی خواهد گرفت.

مهم‌ترین پیشران این سناریو، مواضع دیرینه اغلب کشورهای جهان اسلام در قبال شناسایی رژیم صهیونیستی است. به این معنا که کشورهای اسلامی بعد از تأسیس رژیم صهیونیستی، همواره موضعی انتقادی نسبت به آن داشته‌اند. علی‌رغم شناسایی این رژیم از سوی برخی کشورها مثل مصر و اردن، هیچ‌یک از آن‌ها حاضر به پذیرش انتخاب بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی نشده‌اند. شاخص اصلی این سناریو این است که در روزهای اخیر همه کشورهای اسلامی ازجمله ایران، عربستان، مصر، اردن و دیگر کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن اقدام ترامپ، آن را اقدامی تحریک‌آمیز تلقی کرده و درباره پیامدهای آتی آن هشدار داده‌اند. شاخص دیگر تحقق این سناریو، درخواست هم‌زمان ترامپ از عربستان به‌منظور پایان بخشیدن حملات هوایی به یمن به هنگام امضای انتقال سفارت به بیت‌المقدس است که می‌تواند در آینده منجر به فاصله گرفتن عربستان از سیاست‌های آمریکا شود.

از نتایج این سناریو، انسجام کشورهای اسلامی است که در دهه‌های اخیر از سوی ایالات‌متحده در چارچوب مذاکرات صلح، ونیز اختلافات سیاسی ناشی از تحولات امنیتی منطقه غرب آسیا به میزان قابل‌توجهی از بین رفته است. دومین پیامد این است که بسیاری از توافقات سیاسی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس با آمریکا، در عمل کارایی خود را از دست خواهند داد. سوم اینکه این سناریو موجب آشکار شدن ماهیت پوشالی سیاست‌های صلح طلبانه آمریکا می‌شود. همان‌طور که باربارا سالوین عضو شورای آتلانتیک، این تصمیم ترامپ را مؤید این نکته می‌داند که سیاست صلح توهمی بیش نبوده است.

در رابطه با ایران باید گفت، جمهوری اسلامی فرصت مناسب‌تری برای تبلیغ و پیشبرد اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی ازجمله مبارزه با استکبار و دفاع از حقوق مستضعفین و مظلومان می‌یابد. علاوه بر این، این سناریو موجب اثبات حقانیت مواضع ۳۹ ساله جمهوری اسلامی در مورد سیاست‌های دوگانه ایالات‌متحده آمریکا می‌شود.

سناریوی دوم: واگرایی کشورهای اسلامی

در این سناریو، مواضع کشورهای اسلامی به میزان قابل‌توجهی تحت تأثیر اختلافات سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرد. برای مثال کشورهایی مثل ایران، سوریه، عراق و لبنان در یک طیف و در طیف دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس قرار دارند که هرکدام مواضعی متفاوت نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند. مواضع سازش جویانه اغلب کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در چند دهه اخیر، تلاش آن‌ها برای اتحاد با آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و درنهایت موافقت‌نامه‌های نظامی- استراتژیک کشورهای حوزه خلیج‌فارس با ایالات‌متحده در سال‌های اخیر ازجمله پیشران‌های این سناریو محسوب می‌شوند.

مهم‌ترین پیامد این سناریو، ائتلاف کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و شکل‌گیری اتحاد علیه ایران است. ازآنجایی‌که کشورهای عربی تهدید بزرگ‌تری به نام ایران خواهند داشت، به‌راحتی حاضر نخواهند شد، مواضع دوستانه خود با رژیم صهیونیستی و آمریکا را به خاطر وجود این تهدید مشترک، خدشه‌دار کنند. در این سناریو، جمهوری اسلامی ایران باید موضعی محتاطانه در پیش بگیرد. چراکه هرگونه اقدام شتاب‌زده چه‌بسا ممکن است، نه‌تنها موجبات اتحاد هرچه بیشتر آمریکا و رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی را فراهم خواهد کرد، بلکه هزینه‌های اجماع سازی سیاست خارجی ایران علیه رژیم صهیونیستی را بالا خواهد برد.

سناریوی سوم: اجماع اروپا و چین علیه آمریکا و موضع محتاطانه روسیه

در سطح بین‌الملل، مهم‌ترین سناریو شکل‌گیری اجماع اروپا و چین علیه یک‌جانبه‌گرایی ترامپ است. در این سناریو کشورهای اروپایی اقدام ترامپ را نمونه‌ای دیگر از یک‌جانبه‌گرایی او در عرصه نظام بین‌الملل می‌دانند و تلاش خواهند کرد موضع ترامپ را موردانتقاد قرار دهند. از سویی دیگر، روسیه که از دوران ریاست جمهوری ترامپ روابط به نسبت آرامی با ایالات‌متحده تجربه کرده است تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از شکاف به وجود آمده میان آمریکا و اروپا، زمینه‌های بهبود روابط خود با آمریکا و خروج از انزوای سال‌های اخیر را فراهم کند. به همین منظور روسیه موضع خود را در برابر قدس به‌طور شفاف اعلام نمی‌کند. زیرا هرگونه موضع شفاف و حمایت مستقیم از تصمیم ترامپ و رژیم صهیونیستی موجب بروز تنش با ایران خواهد شد.

مخالف بودن تصمیم ترامپ با رویه صلح‌گرایانه آمریکا در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، بروز اختلافات میان اروپا و آمریکا در یک سال اخیر، بالا گرفتن اختلافات میان بریتانیا با آمریکا و موضع محتاطانه روسیه از مهم‌ترین شاخص‌های این سناریو محسوب می‌شوند. اروپا و چین، تصمیم ترامپ را نه‌تنها خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، بلکه در راستای بی‌اعتنایی او به پیمان‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی می‌دانند که از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده نظم بین‌المللی هستند. محکوم نمودن اقدام ترامپ از سوی اعضای اروپایی دائم شورای امنیت، چین و آلمان در این راستا قابل ارزیابی است. برای مثال فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تصمیم ترامپ را اقدامی رو به عقب و بازگشت به تاریکی خوانده است. ضمن اینکه بالا گرفتن اختلافات انگلیس با آمریکا در شرایط کنونی، می‌تواند نقش زیادی در تحقق این سناریو داشته باشد. انگلیس و آمریکا درحالی‌که در دو دهه اخیر از متحدان استراتژیک یکدیگر در مسائل مختلف بوده‌اند. در روزهای اخیر درنتیجه بروز اختلافات رهبران بریتانیا با آمریکا، چشم‌انداز اختلاف دیدگاه امریکا و بریتانیا بر سر مسئله فلسطین بیش از هر زمان دیگر جدی‌تر شده است.

مهم‌ترین پیامد امنیتی این سناریو برای جمهوری اسلامی ایران، ایجاد شکاف میان دشمنان دیرینه به‌خصوص انگلیس و آمریکا است. انگلیس که خود از عاملان اصلی ایجاد رژیم صهیونیستی بوده، با مخالفت خود نسبت به تصمیم ترامپ، اقدامی در راستای مشروعیت زدایی از این رژیم برداشته است. اقدامی که برای جمهوری اسلامی ایران بیش از سایر کشورها خوشایند خواهد بود. اما از سویی دیگر ممکن است تحقق چنین سناریویی موجبات دور شدن جمهوری اسلامی ایران را از شریک استراتژیک خود یعنی روسیه را فراهم کند.

نتیجه‌گیری

تصمیم ترامپ خط بطلانی بر مذاکرات صلح در غرب آسیا و شمال آفریقا محسوب می‌شود. اگرچه گفتگوهای صلح مدت‌هاست که متوقف‌شده اما همواره انتظار ازسرگیری این مذاکرات وجود داشته است. تصمیم دونالد ترامپ به معنای خروج فلسطینی‌ها از مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی خواهد بود. هم‌چنین این اقدام موجب شکست راهبرد دو دولتی در سرزمین‌های اشغالی خواهد بود که بر اساس آن دولت فلسطینی باید در قدس شرقی تشکیل می‌شد.

نهایت اینکه این اقدام امریکا موجب می‌شود که مسئله فلسطین یک‌بار دیگر از حاشیه به متن تحولات خاورمیانه تبدیل شود. این تصمیم ترامپ ممکن است به اجماعی جهانی و یا حداقل اجماعی در میان مسلمانان علیه رژیم صهیونیستی تبدیل شود. بااین‌حال، تحقق این پیامدها منوط به تحقق شرایطی است که در سناریوهای چهارگانه مزبور موردبررسی قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی نیز باید ضمن پرهیز از شتاب‌زدگی، مواضع خود را برای تحقق هر یک از سناریوهای فوق مهیا کند.

انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس؛ فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه ۶ دسامبر قانون سال ۱۹۹۵ کنگره آمریکا درباره انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به بیت‌المقدس را اجرا کرد و ضمن اعلام به رسمیت شناختن این شهر به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از وزارت خارجه آمریکا خواست که مقدمات انتقال سفارت را فراهم کند. این تصمیم با مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه شد. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اصلی-ترین مدافعان و حامیان همیشگی فلسطین به‌شدت نسبت به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از تل‌آویو به بیت‌المقدس اعتراض کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نشانه عجز و ضعف رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست و آقای روحانی رئیس‌جمهوری ایران ضمن غیرقانونی دانستن تصمیم ترامپ از همه مسلمانان خواست که برای مقابله با این اقدام متحد شوند. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با این اقدام دولت آمریکا در راستای سیاست اصولی و ثابت حمایت از فلسطین صورت می‌گیرد و طبیعتاً ایران با همکاری سایر دولت‌های اسلامی و با حمایت از جنبش مقاومت فلسطین تمام تلاش خود را برای مبارزه با این اقدام به کار خواهد بست. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی و روند تحولات جاری در منطقه، این تصمیم ترامپ چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌ها، منافع و متحدان آن در منطقه خواهد داشت؟

فرصت‌ها:

با توجه به روند تحولات و اوضاع منطقه پیش از اعلام تصمیم ترامپ، به نظر می‌رسد که این اقدام وی در کوتاه‌مدت به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و درواقع دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با این اقدام خود به‌صورت ناخواسته مسیر تحولات منطقه را به سود ایران تغییر داده است. اما درصورتی‌که دولت آمریکا بتواند از این طریق یک الگوی توافق و صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل ایجاد کند، تبدیل به چالشی برای منافع ایران در بلندمدت خواهد شد.

دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خود هماهنگ و هم‌صدا با نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سیاست ایران‌هراسی را در صدر اولویت‌های خود در منطقه قرار داده است تا از یکسو ایران را از مزایای برجام محروم کند و از سوی دیگر مانع نفوذ روزافزون ایران در منطقه شود. در این راستا، آن‌ها ضمن اعمال تحریم‌هایی بر ضد ایران و حزب‌الله تلاش زیادی برای محدود کردن ایران در عراق و سوریه و تحت‌فشار قرار دادن حزب‌الله انجام داده‌اند. درواقع، آن‌ها تلاش کرده-اند تا ایران و نفوذ این کشور را به مسئله اصلی در منطقه تبدیل کنند. اما با این اقدام ترامپ، سیاست مذکور عملاً خنثی‌شده و برعکس این اسرائیل است که بار دیگر به‌عنوان مشکل اصلی در منطقه مطرح‌شده است و مسئله فلسطین می‌تواند بار دیگر به صدر اولویت‌ها و دغدغه‌های کشورهای مسلمان و منطقه بازگردد. در مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه سازمان همکاری اسلامی یک هفته پس از تصمیم ترامپ در ترکیه نشست اضطراری برقرار کرد و با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا قدس شرقی را پایتخت فلسطین معرفی و از همه کشورها خواست که آن را به رسمیت بشناسند. هم‌زمان افکار عمومی جهان اسلام و منطقه نیز بار دیگر مسئله فلسطین را در صدر توجهات و حساسیت‌های خود قرار داده است.

از سوی دیگر، در طی سال‌های اخیر با خارج شدن مسئله فلسطین از دستور کار دولت‌های عربستان، اردن و مصر و درنتیجه تبلیغات و تحریکات رژیم صهیونیستی مقابله با ایران تبدیل به اولویت اصلی دولت‌های عربی شده بود. درنتیجه، اتحادی روزافزون بین اسرائیل و این کشورها علیه ایران در حال شکل‌گیری بود و روزبه‌روز ابعاد و نشانه‌های آن علنی‌تر می‌شد تا جایی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مقامات دو طرف از لزوم برقراری روابط دیپلماتیک و تقویت همکاری‌ها برای مقابله با ایران سخن می‌گفتند. این مسئله همواره توسط دولت آمریکا به‌ویژه در دوره ترامپ و با محوریت جرارد کوشنر داماد وی پیگیری و حمایت می‌شد. انعقاد توافق صلح بین فلسطین و اسرائیل آخرین قطعه‌ای این پازل بود که در ماه‌های اخیر دولت ترامپ برای تحقق آن فشار زیادی به عربستان وارد ساخت تا با استفاده از نفوذ خود طرف‌های فلسطینی را به‌پای میز مذاکره و قبول توافق بکشاند.

با تحقق این مسئله، تمام موانع برای همکاری علنی اسرائیل و دولت‌های عربی و اتحاد آنان بر ضد ایران از بین می‌رفت. اما اقدام اخیر ترامپ تمام تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را خنثی کرد و دورنمای تحقق توافق صلح در آینده نزدیک را از بین برد. با توجه به برانگیخته شدن احساسات مسلمانان و توجه افکار عمومی مردم این کشورها به تصمیم ترامپ، آن‌ها دیگر نمی‌توانند به‌راحتی از نزدیک شدن به اسرائیل و لزوم اتحاد با آن برای مقابله با ایران سخن بگویند. برعکس، رهبران این دولت‌ها در تنگنا قرارگرفته و برای حفظ مشروعیت خود ناگزیر هستند که مواضع سخت‌تری نسبت به گذشته در مقابل آمریکا و اسرائیل اتخاذ کنند. به‌ویژه که به‌خوبی می‌دانند رقبای منطقه‌ای آن‌ها یعنی ایران، قطر و ترکیه تمایل و توان لازم برای بهره‌گیری از فرصت و تحریک افکار عمومی علیه آنان را خواهند داشت. درنتیجه، تصمیم ترامپ، اتحاد در حال شکل‌گیری و عملیاتی شدن برخی دولت‌های عربی و اسرائیل علیه ایران را با چالش مواجه کرده و دولت‌های عربی دیگر نمی‌توانند به‌راحتی گذشته در این راستا اقدام کنند.

چالش‌ها:

به نظر می‌رسد تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت در راستای تلاش‌های دولت او برای تحقق صلح بین فلسطین و اسرائیل صورت گرفته است. اما برخلاف روسای جمهوری قبلی آمریکا او تصور می‌کند که این کار باید مقدمه رسیدن به توافق باشد نه آخرین اقدامی که آمریکا در این راستا انجام می‌دهد. هرچند تردیدهای جدی در این زمینه وجود دارد و غالب تحلیل‌گران معتقدند که ترامپ با این اقدام امکان رسیدن به توافق را از بین برده است و موقعیت آمریکا را به‌عنوان بازیگر بی‌طرف در این زمینه به چالش کشیده است اما توجه به تجربیات گذشته و روند تحولات مناقشه اعراب/فلسطین با رژیم صهیونیستی بیانگر این است که بعید نیست این مسیر به توافق صلحی تحمیلی با تحقق حداقل خواسته فلسطینی‌ها منجر شود. از آغاز منازعه، اسرائیل همواره تلاش کرده است تا با تغییر تحولات میدانی به سود خود به‌مرور فلسطین و سایر بازیگران و جامعه بین‌المللی را وادار به پذیرش واقعیت‌های موجود بکند. در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز شاهد تلاش اسرائیل برای جلب موافقت سایر کشورها جهت انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس خواهیم بود؛ مسئله‌ای که هفته گذشته هم از سوی دو کشور اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا یعنی مجارستان و رومانی مطرح شد و آن‌ها ضمن وتو کردن قطعنامه اتحادیه اروپا در مخالفت با این تصمیم ترامپ، اعلام کردند که احتمالاً از این اقدام دولت آمریکا پیروی خواهند کرد.

نتیجه‌گیری:

ترامپ با این تصمیم خود ناخواسته آمریکا را در منطقه و جهان بیش‌ازپیش منزوی، ادعای آمریکای در بی‌طرفی در خصوص موضوع فلسطین را نفی و ضربه‌ای مهلکی به سیاست‌های پیشین خود و متحدانش در ضدیت با ایران وارد آورده است. با تقویت احتمال شکل‌گیری انتفاضه سوم فلسطینی‌ها و اتحاد و همبستگی مسلمانان در حمایت از آن‌ها، این روند تشدید و توجهات منطقه‌ای و جهانی بیش از گذشته از ایران به‌سوی فلسطین سوق خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران باید از یک‌سو با هماهنگی و همکاری دولت‌ها، افراد، نهادها و گروه‌های مسلمانی که حساسیت بیشتری در این زمینه دارند، به رایزنی در سطح بین‌المللی و جلوگیری از تکرار اقدام مشابه آمریکا توسط سایر دولت‌ها بپردازد. از سوی دیگر، آمریکا و اسرائیل به همراه عربستان در آینده تلاش خواهند کرد تا بار دیگر ایران‌هراسی و لزوم مقابله با ایران به مسئله محوری منطقه تبدیل شود. راهبرد مفید و مؤثر برای جمهوری اسلامی ایران مقابله با این سیاست و جلوگیری از شکل‌گیری ایران‌هراسی در منطقه و جهان است. دشمنان ایران ناخواسته با اقدامات نسنجیده موجب انزوای خود شده‌اند؛ باید این فرصت را درک و متناسب با آن اقدام کرد. مسئله اصلی جهان اسلام مسئله قدس است؛ جهان اسلام باید یکپارچه از مردم فلسطین و قدس شریف دفاع کند. به نظر می‌رسد وحدت جهان اسلام مهم‌تر از آن است که کدام کشور پرچم‌دار مبارزه با این ظلم باشد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به همراه سایر کشورهای مسلمان از منافع فلسطینیان و بیت‌المقدس دفاع نماید؛ اجتناب از تک‌روی و تندروی شرط موفقیت در وضعیت جدید منطقه است.

The Constant Friction between Tradition and Modernity in Iran: The Rise and Fall of the Iranian Reformists

Seyed Mohammad Sadegh Emamian[1]

Seyed.Emamian@Sharif.Edu

Saeed Nariman[2]

Hannaneh Akbari[3]

Abstract

In Iran, there is a long history of a constant friction between Islamic-Iranian tradition and the concept of “western modernity” including civil liberties and democracy. This friction was first manifested almost two centuries ago during the “constitutional movement”, when some aspects of “western modernity” were infused into then monarchical political system at the expense of the marginalization of Islamic-Iranian tradition. Iran’s 1979 Islamic revolution was a focal point in this challenging history. The post-revolution governance structure was arguably based on a mix of Islamic concepts and democratic aspects of western modernity. Nonetheless, by no means, the revolution was able to put an end into the this long-run friction. While the first decade of Islamic revolution reflected a relative dominance of Islamic concepts, the rise of reformists in late 1990s during the government of ex-president Mohammad Khatami dramatically shifted the balance in favor of western-flavored civil liberties and democracy. This paper investigates that period of time, 1997-2005, when tendencies towards pro-western policies, civil liberties, and western models of democracy was on the rise within the government, the parliament, and large parts of media and civil societies. Ironically these tendencies led to the full collapse of the reformists and their marginalization from the Iranian political sphere for almost a decade.

Keywords: Tradition, Modernity, Iran, Reform, Reformist Movements, Radicalism.


[۱] Director, Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۲] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۳] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

لبنان جبهه جدید عربستان در تقابل با ایران

عربستان سعودی احساس می‌کند در سال‌های اخیر شکست‌های متعددی را در برابر جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است. آن‌ها توافق هسته‌ای را در تضاد با اهداف خود دانستند و از اعمال فشار جامعه جهانی علیه ایران ناامید شدند. داعش و گروه‌های مسلح موردحمایت عربستان در عراق و سوریه به‌روزهای آخر خود رسیده‌اند و حکومت‌های این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی ایران تثبیت‌شده‌اند. در یمن هم عربستان بعد از حدود دو سال جنگ و صرف هزینه‌های فراوان عملاً نتیجه قابل‌توجهی به دست نیاورده و نتوانسته است به اهداف مدنظر خود دست یابد. حالا عربستان می‌خواهد جبهه مقابله و رویارویی غیرمستقیم با ایران را به لبنان منتقل کند. عربستان با این کار می‌تواند برای خود متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی دست‌وپا کند و حزب‌الله لبنان و ایران را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد. اعمال فشار بر حزب‌الله لبنان به‌عنوان اصلی‌ترین متحد منطقه‌ای ایران ابتدا سیاسی و اقتصادی خواهد بود و احتمال بروز جنگ نیز در آینده غیرقابل‌تصور نیست. بااین‌حال، این نقشه و سیاست عربستان هم با چالش‌ها و موانعی روبرو است.

۱-تلاش عربستان برای تغییر موازنه منطقه‌ای

عربستان سعودی در طی سال‌های گذشته محور سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بر مهار و مقابله بانفوذ ایران متمرکز کرده است اما تقریباً تمامی سیاست‌های این کشور جواب عکس داده و منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران شده است: لابی گسترده و تلاش عربستان برای تداوم تحریم ایران و متقاعد کردن آمریکا به حمله نظامی به ایران به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، با انعقاد توافق هسته‌ای عملاً خنثی شد و ضمن اینکه ایران را از فشار اقتصادی و انزوا خارج ساخت، امکان بیشتری برای فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور فراهم کرد. نفوذ ایران در عراق بیش از هر زمان دیگری است. شکست داعش و دیگر گروه‌های سنی ضد حکومت بشار اسد در سوریه قدرت و نفوذ ایران را در منطقه بیش‌ازپیش افزایش داد. تلاش‌های عربستان برای ایجاد ائتلاف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران عملاً ناکام مانده است. اعمال فشار به قطر باهدف دور کردن این کشور از ایران نه‌تنها به نتیجه نرسید بلکه باعث نزدیکی بیش‌ازپیش قطر به ایران شد. در یمن نیز، عربستان باوجود گذشت بیش از دو سال از بمباران بی‌وقفه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی نه‌تنها به اهداف خود مبنی بر حذف حوثی‌ها از معادلات سیاسی در یمن دست نیافته و این گروه همچنان کنترل صنعا را در اختیار دارند، بلکه ضمن نزدیک کردن بیش‌ازپیش این گروه به ایران انتقادات زیادی را در بین افکار عمومی و سیاستمداران غربی نسبت به جنگ یمن برانگیخته است.

درنتیجهٔ این تحولات، رهبران جوان و جدید عربستان که اصلی‌ترین طراحان و حامیان سیاست‌های تهاجمی عربستان علیه ایران هستند، بیش از هر زمان دیگری نگران قدرت و نفوذ فزاینده ایران هستند و تلاش دارند تا پندار نادرست خود از قدرت منطقه‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی مهم برای امنیت خود و منطقه معرفی کنند و از عزم خود برای مبارزه تمام‌عیار در مقابل ایران سخن گفته و در حال حاضر لبنان را برای تحریک مناسب دیده و به دنبال ایجاد بحران در این کشور هستند [۱]

۲-لبنان، کانون جدید جنگ نیابتی با ایران

وقتی هفته قبل سعد حریری نخست‌وزیر لبنان بدون نشانه‌های قبلی به‌طور ناگهانی و به‌صورت غیرمنتظره در عربستان استعفای خود را در اعتراض به حزب‌الله لبنان و دخالت‌های ایران در این کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای اعلام کرد، ابتدا با تعجب اکثر تحلیل‌گران سیاسی حتی متحدان خود آقای حریری مواجه شد؛ اما باگذشت چند روز و اعلام مواضع عربستان و حمایت قاطع از این اقدام حریری، ابعاد این موضوع آشکارتر شد. حالا دیگر بر همگان آشکارشده است که عربستان می‌خواهد جبهه جدیدی علیه ایران این بار در لبنان و با جدیت و قاطعیت بیشتری بگشاید.

در محاسبات راهبردی عربستان، گشایش جبهه‌ای علیه حزب‌الله در لبنان چند مزیت برای این کشور دارد: نخست اینکه آن‌ها با این کار به‌زعم خود قویی‌ترین بازوی منطقه‌ای ایران را از کار می‌اندازند و سیاست مهار و عقب راندن ایران از سایر حوزه‌ها را با سهولت و موفقیت بیشتری پی می‌گیرند. حزب‌الله لبنان، یکی از اصلی‌ترین متحدان بشار اسد در مقابله با گروه‌های تروریستی و مسلح موردحمایت عربستان بود و نقش زیادی در تثبیت حکومت اسد در سوریه داشت. در جریان حمله اخیر موشکی حوثی‌ها به پایتخت عربستان نیز این کشور حزب‌الله را متهم کرد که با حوثی‌ها در این زمینه همکاری می‌کند. آن‌ها همچنین اصلی‌ترین رقیب گروه ۱۴ مارس در داخل لبنان که موردحمایت عربستان می‌باشد، هستند. عربستان با تضعیف و حذف حزب‌الله می‌خواهد ایران را از این متحد قدرتمند بی‌نصیب کند؛ اما نکته دوم و مهم‌تر اینکه عربستان به‌خوبی می‌داند در شرایط کنونی برای جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی، مقابله با حزب‌الله گزینه مناسبی است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این کشور مقابله با حزب‌الله را در صدر سیاست‌های خود در خاورمیانه قرار داده و تحریم‌هایی را علیه آن وضع کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل دشمن قسم‌خورده و همیشگی حزب‌الله بیش از هر زمان دیگری از سوی حزب‌الله احساس خطر می-کند اما تمایلی ندارد که در این میدان رقابت و کشمکش هزینه مقابله با حزب‌الله را بپردازد. رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا ضمن اشتراک نظر در دشمنی با حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران تمایلی ندارند که به‌تنهایی هزینه رویارویی با آن‌ها را بپردازند. تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران برای عربستان به حدی اهمیت یافته که ابایی ندارد روابط خود را با اسرائیل علنی کند و یا در مسئله فلسطین به‌نوعی به اسرائیل و آمریکا باج بدهد [۲]. حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز که تا حدودی نفوذ و علایق سنتی خود را در لبنان حفظ کرده‌اند در این مورد با عربستان همراه خواهند شد.

مقابله با حزب‌الله لبنان می‌تواند در دو سطح و دو مرحله صورت بگیرد. مرحله اول، مقابله سیاسی و اقتصادی است. باوجوداینکه دولت ائتلافی لبنان با رضایت همه طرف‌ها روی کار آمده بود اما با طراحی استعفای حریری چنان وانمود شد که حزب‌الله قدرت را در لبنان قبضه کرده و به دنبال بسط سیطره خود در این کشور است. حتی حریری ادعا کرد که از سوی این گروه تهدید به ترور شده است. بلافاصله پس از استعفای حریری و متهم کردن حزب‌الله و ایران، اسرائیل از این موضع حمایت کرد و به سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان دستور داد که در این مسئله جانب حریری را بگیرند. میزان هماهنگی و اشتراک نظر اسرائیل با عربستان در این مسئله به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد این‌یک اقدام مشترک و هماهنگ از سوی آن‌ها بوده است تا به این طریق حمایت و مشارکت اروپا و آمریکا را در مقابله با ایران و حزب‌الله جلب کنند. آمریکا و کشورهای اروپایی اگرچه به‌نوعی از این مسئله اظهار بی‌اطلاعی کرده و با استعفای حریری چندان موافق نبودند، اما مخالفتی با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به حزب‌الله لبنان ندارند.

کنگره آمریکا ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله وضع کرد و در حال رایزنی برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها هستند. استیون منوچین [۳] وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته برای بحث درباره مسدود کردن منابع مالی حزب‌الله به عربستان و اسرائیل سفر کرد و به نظر می‌رسد سه کشور در این زمینه هماهنگ باشند. علاوه بر این، سرمایه‌های عربستان و شهروندان سایر دولت‌های عربی نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد و با فراخواندن شهروندان و سرمایه‌ها از لبنان فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد. عربستان حمایت مالی و تجاری زیادی از لبنان می‌کند و حالا رهبران این کشور تصور می‌کنند با قطع کردن این حمایت‌ها می‌توانند دولت لبنان را متقاعد کنند کنترل بیشتری بر روی حزب‌الله داشته باشند.

سعد حریری در یک مصاحبه تلویزیونی سعی کرد تا تمامی این مسائل را به حزب‌الله نسبت دهد و به‌نوعی این گروه را مسئول تمام مشکلات احتمالی معرفی کند. او گفت درصورتی‌که حزب‌الله بپذیرد از منازعات منطقه‌ای مانند جنگ یمن کنار برود، در استعفای خود تجدیدنظر خواهد کرد. او ادعا کرد (در غیر این صورت) ممکن است زندگی صدها هزار لبنانی به خطر بیافتد و تجارت که عامل کلیدی برای ثبات اقتصادی لبنان است، با چالش مواجه شود.

مرحله دوم که بیشتر مطلوب عربستان است و احتمال آن دور از ذهن نیست، گزینه نظامی و جنگ علیه حزب‌الله است. در هفته‌های اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل و عربستان به‌صورت علنی از ضرورت اتحاد علیه ایران و حزب‌الله سخن می‌گویند [۴]. عربستان توان لازم برای مقابله نظامی با حزب‌الله را ندارد. این کشور مرز مشترکی با لبنان ندارد و هم‌اکنون درگیر جنگ یمن است. در عوض، رژیم صهیونیستی در موقعیت مناسبی برای اقدام علیه حزب‌الله می‌باشد. تجربه اقدام علیه حزب‌الله را دارد و عملاً آن را تهدیدی علیه خود می‌پندارد. به نظر می‌رسد بین دو کشور نوعی تقسیم‌کار صورت گرفته است. عربستان مسئولیت تأمین هزینه مالی و حمایت دیپلماتیک عربی موضوع را برعهده‌گرفته و رژیم صهیونیستی اقدام نظامی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات داخلی نتانیاهو مبنی بر اتهامات وی درزمینهٔ فساد مالی و نیاز بن سلمان برای تثبیت و تحکیم قدرت خود در عربستان، هردوی آن‌ها از چنین جنگی استقبال کنند.

رسیدن به این هدف و جنگ با حزب‌الله با چالش‌های زیادی روبروست که آن‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشند. نخستین مسئله این است که آمریکا و اسرائیل هنوز اطمینان چندانی به روند تحولات در عربستان و گروه جدید هیئت حاکمه در این کشور ندارند. در اسرائیل صداهایی مبنی بر اینکه عربستان می‌خواهد برای رسیدن به اهداف خود اسرائیل را به جنگ بکشاند به گوش می‌رسد. کشورهای عربی کاملاً ً با عربستان همراه نیستند. حزب‌الله یک بازیگر مهم و قدرتمند در لبنان است و نمی‌توان به‌راحتی آن را کنار گذاشت؛ و علاوه بر این موارد، رهبران جدید عربستان ثابت کرده‌اند که قواعد بازی سیاست و قدرت را در منطقه نمی‌دانند و تقریباً تمامی نقشه‌های آن‌ها تاکنون نتیجه عکس داشته است. در قضیه استعفای سعد حریری نیز به‌گونه‌ای رفتار کردند که انتقاد متحدان خود را در پی داشت و تقریباً بر کسی پوشیده نیست که این استعفا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و دستوری بوده است و حریری اختیار چندانی در آن نداشته است.

سخن پایانی

پس از شکست در سوریه و یمن، عربستان می‌خواهد این بار جبهه نبرد جدیدی علیه ایران در لبنان بگشاید تا شاید بتواند اصلی‌ترین متحد ایران را در منطقه تضعیف یا حذف کند. در این راه حامیان و همراهانی نیز دارد که مهم‌ترین آن‌ها اسرائیل است. محور و مقدمه این طرح که با استعفای حریری کلید خورد، بزرگ‌نمایی تهدید حزب‌الله و معرفی آن به‌عنوان عامل بی‌ثباتی لبنان است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان باید با خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات پیشدستانه و تهاجمی، تبلیغات و ادعاهای مذکور را خنثی کنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود درباره استعفای حریری با آگاهی از اهداف پشت پرده وی را “نخست‌وزیر ما” خطاب کرد تا ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اختلاف حزب‌الله با حریری و تلاش این گروه برای قبضه قدرت را بی‌اعتبار سازد؛ اما علاوه بر این، ایران و حزب‌الله باید برای هر سناریویی حتی حمله نظامی آماده شوند و گزینه‌های مناسب را برای ضربه زدن به‌طرف مقابل در صورت درگیری نظامی مدنظر قرار دهند.


۱) http://yournewswire.com/saudi-prince-mohammad-war-iran/

۲) https://www.globalresearch.ca/revealed-saudis-plan-to-give-up-palestine-for-war-on-iran/5618527

۳) Steven Mnuchin

۴) http://www.jpost.com/Middle-East/New-Allies-Israel-and-Saudi-Arabia-513467

آیا جنگ یمن به انتها نزدیک شده است؟

با گذشت بیش از دو سال از حمله عربستان به یمن که با حمایت تسلیحاتی و عملیاتی آمریکا همراه بود، به نظر می‌رسد با افزایش نگرانی‌ها و انتقادها در آمریکا نسبت به این جنگ مواجه هستیم.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- عزیزالله حاتم زاده: با گذشت بیش از دو سال از حمله عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور به یمن که با حمایت تسلیحاتی و عملیاتی دولت آمریکا همراه بود، حالا به نظر می‌رسد با افزایش نگرانی‌ها و انتقادها در آمریکا نسبت به این جنگ و نقش آمریکا در آن عربستان بیش‌ازپیش قادر به ادامه این جنگ نیست و به دنبال فرصتی برای خروج از این بحران می‌باشد.

 در دو سال گذشته، مردم آمریکا به‌صورت مدیریت‌شده از جنایات ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن بی‌خبر بوده و نهادهای قانون‌گذاری این کشور نیز حساسیتی نسبت به نقش و حمایت آمریکا از عربستان در این جنگ نداشته‌اند. اما در ماه‌های اخیر انتقادات در این زمینه افزایش‌یافته و به‌طور خاص اخیراً چند عضو کنگره آمریکا لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که حضور و حمایت نظامی این کشور از عربستان را در جنگ یمن به‌صورت حقوقی به چالش می‌کشد. بر این اساس، ارائه‌دهندگان این لایحه به دنبال این هستند که ادامهٔ حضور نظامی آمریکا در یمن نیاز به تأیید کنگره دارد.

چالش حقوقی در آمریکا درباره جنگ یمن و حمایت آمریکا از عربستان در این جنگ

در قانون اساسی ایالات‌متحده، صلاحیت و اختیار اعلان‌جنگ با «کنگره» است و رئیس‌جمهور این کشور به‌عنوان فرمانده نیروهای نظامی مسئولیت اجرا و اعمال اعلان‌جنگ توسط کنگره را بر عهده دارد. آخرین باری که کنگره آمریکا در این چارچوب علیه یک کشور اعلان‌جنگ کرد، در سال ۱۹۴۲ و در طی جنگ جهانی دوم بود که علیه سه کشور بلغارستان، مجارستان و رومانی به‌عنوان متحدان آلمان اعلان‌جنگ کرد. اما از آن زمان، دولت آمریکا در جنگ‌های مختلفی درگیر بوده و در موارد متعددی از نیروی نظامی علیه دولت‌های دیگر استفاده کرده است. به همین دلیل، ابعاد، روند و صلاحیت حقوقی ورود به جنگ و مداخله نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان همواره در این کشور موردبحث بوده است.

در جریان جنگ‌های کره و ویتنام، ایالات‌متحده بدون اینکه کنگره علیه کشوری اعلان‌جنگ کرده باشد، برای سال‌های متمادی درگیر جنگ و منازعات نظامی بود. به همین دلیل، اعضای کنگره که نگران خارج شدن این مسئله از حیطه صلاحیت کنگره بودند، در سال ۱۹۷۳ «قانون اختیارات جنگ» را وضع کردند. باوجود وتوی ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری آمریکا در آن زمان، به دلیل رأی دوسوم کنگره این قانون تصویب شد.

هدف این قانون، نظارت و کنترل اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکا برای ورود به یک منازعه نظامی بدون رضایت کنگره بود. بر این اساس، رئیس‌جمهوری آمریکا تنها با اعلام رسمی جنگ از سوی کنگره (مجوز قانونی) و یا در مواقعی که درنتیجه حمله به خاک، قلمرو، دارایی‌ها و نیروهای نظامی آمریکا یک موقعیت اضطراری ملی ایجاد می‌شود می‌تواند نیروهای نظامی آمریکا را در عملیات خارجی به کار گیرد.

به‌عنوان‌مثال، در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر، کنگره آمریکا چند روز بعدازاین حملات قانون اعطای صلاحیت برای استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها را تصویب کرد که به دولت این کشور امکان استفاده از نیروی نظامی علیه کسانی که مسئول حملات یازده سپتامبر بودند یا حامیان آن‌ها را اعطاء می‌کرد.

بر اساس این قانون، به رئیس‌جمهور ایالات‌متحده اختیار داده می‌شد که از تمام اقدامات لازم و مناسب علیه کسانی که تصور می‌شد حملات ۱۱ سپتامبر را طراحی، پشتیبانی و اجرا کرده‌اند، استفاده نماید.

این قانون عمدتاً بر ضد القاعده و گروه‌های تروریستی مشابه آن تصویب شد. اما دستاویزی شد برای دولت آمریکا که به بهانه‌های مختلف در کشورهای گوناگون عملیات نظامی انجام دهد. افغانستان، عراق، فیلیپین، جیبوتی، کنیا، اتیوپی، اریتره و سومالی ازجمله کشورهایی هستند که دولت ایالات‌متحده بر اساس این قانون اقدام به مداخله نظامی، ارسال و نگهداری نیروهای نظامی خود در آن‌ها کرده است. همچنین، باراک اوباما با استناد به این قانون به جنگ با داعش پرداخت.

بااین‌حال، اقلیتی از اعضای کنگره در آمریکا معتقدند که جنگ یمن و مشارکت آمریکا در این جنگ در قالب قانون مذکور قابل توجیه نیست چراکه اساساً نه‌تنها باهدف مقابله با القاعده نیست بلکه حتی باهدف قرار دادن شبه‌نظامیان حوثی و تضعیف آنان به تقویت القاعده در یمن کمک کرده است. آن‌ها معتقدند که مداخله آمریکا در این جنگ باید در قالب قانون اختیارات جنگ موردبررسی قرار بگیرد.

بر طبق قانون اختیارات جنگ کنگره، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده ملزم می‌شود که ظرف ۴۸ ساعت از به‌کارگیری نیروهای مسلح در عملیات نظامی کنگره را در جریان بگذارد. همچنین، بر اساس این قانون نیروهای مسلح درصورتی‌که اعلان‌جنگ از سوی کنگره صورت نگرفته باشد و یا صلاحیت استفاده از نیروی نظامی به دولت اعطا نشده باشد، نباید بیش از ۶۰ روز به‌اضافه مهلت ۳۰ روزه برای بازگشت (جمعاً ۹۰ روز) در یک عملیات برون‌مرزی حضور داشته باشند.

 ایالات‌متحده بیش از دو سال است که از حمله عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور به یمن که تاکنون بیش از ده هزار کشته داشته و سراسر این کشور را در یک بحران انسانی گرفتار کرده است، حمایت می‌کند. علاوه بر کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی، آمریکا پروازهای سوخت‌رسانی و پشتیبانی هوایی نیز در حمایت از نیروهای ائتلاف انجام داده است. بااین‌حال، کنگره آمریکا هرگز طبق قانون فوق علیه یمن اعلام جنگ نکرده است.

به همین خاطر، اخیراً چهار عضو کنگره آمریکا از گرایش‌های سیاسی متفاوت برای نخستین بار در طول دو سال گذشته به دنبال مطرح کردن این مسئله در کنگره آمریکا هستند که آیا دولت آمریکا باید به حمایت خود از عربستان در جنگ یمن ادامه دهد یا خیر؟ آن‌ها با استناد به این مسئله که کنگره آمریکا طبق قانون مذکور هرگز علیه یمن اعلان‌جنگ نکرده، با ارائه لایحه‌ای خواستار این شده‌اند که دولت این کشور حمایت خود را از عربستان در جنگ یمن پایان دهد. بر اساس این لایحه، نیروهای آمریکایی باید از یمن خارج شوند مگر اینکه کنگره آمریکا به دولت این کشور مجوز کمک به عربستان در جنگ با یمن را صادر کند.

هیئت‌رئیسهٔ مجلس نتوانست جلو این لایحه را بگیرد ولی توانست بررسی آن را تا دوم نوامبر (سه هفتهٔ دیگر) به تأخیر بیندازد. هرچند بعید است که مجلس دولت را مجبور به خروج کند، اما این لایحه باعث افزایش نگرانی‌ها درباره جنگ یمن و همچنین نقش دولت آمریکا در این جنگ شده است. درواقع، صرف بررسی این مسئله در صحن مجلس در تضاد باسیاست رسانه‌ای عربستان در آمریکا است که بر پایهٔ ایجاد سکوت خبری بناشده است. به کنگره کشیده شدن بحث جنگ یمن، فرصتی است که این سکوت خبری تا حدودی شکسته شود.

از سوی دیگر، هزینهٔ بالای جنگ (بیش از ۴۰۰ کشتهٔ سعودی و هزینهٔ چند ده میلیارد دلاری) و ناامیدی از پیشرفت راهبردی در این جنگ و دلسردی سایر کشورهای ائتلاف باعث شده که حاکمان سعودی و شرکا به‌طورجدی به دنبال راه‌حل برای خروج آبرومندانه بگردند.

هرچند اعتقاد دیگر نیز این است که راهبرد فعلی سعودی این است که شکاف در صف ائتلاف حاکم (شورشی‌ها به زبان آن‌ها) را تبدیل به برد کند و یا یمن را با قحطی و بیماری به تسلیم بکشاند، اما بعید است از این راه به دستاورد قابل‌توجهی برسد.

آنچه مهم است این است که فاصلهٔ بین فشار ممکن و فشار موجود بر ضد این جنگ در فضای بین‌الملل زیاد است و اصطلاحاً جن را تا ابد نمی‌توان در شیشه نگاه داشت. هرلحظه فشار ممکن است به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. سعودی‌ها می‌دانند که شمارش معکوس برای پایان جنگ را باید شروع کنند.

فرصت برای ایران

در طی دو سال گذشته، عربستان به دنبال پایان دادن به بحران یمن از طریق پیروزی و تثبیت اوضاع در این کشور به نفع خود بوده است. حالا، بدون تحقق این مسئله عربستان ناچار به خروج از یمن شده و به دنبال راهی برای رهایی از این بحران می‌گردد، اما با توجه به هزینه‌ای که انجام داده و پیشروی‌هایی که داشته، بدون دریافت چیزی به‌عنوان دستاورد هم حاضر به پایان جنگ نیست. شاید این فصل درو نیست، بلکه فصل مذاکره است.

راهکار ما باید دو جنبه داشته باشد. اولاً، باید با تمام ابزارهای خود فضای بین‌المللی را به سمت پررنگ کردن جنگ یمن به‌پیش ببریم و از هر فرصتی (ازجمله فرصتی که در کنگره فراهم‌شده) استفاده کنیم تا جنگ یمن را از یک مشکل مزمن تبدیل به مسئله‌ای حاد و فوریت دار کنیم.

دوم این‌که به نظر می‌رسد در جنگ یمن باید آمادگی مذاکره (احتمالاً غیرمستقیم) با طرف سعودی را داشته باشیم. از یک‌سو باید فرصت رفع فاجعهٔ یمن را مغتنم بشماریم و نباید معطل حل شدن تمام مشکلاتمان با سعودی‌ها بشویم و از سوی دیگر باید طلبکارانه و تهاجمی مذاکره کنیم، چراکه این نگرانی وجود دارد که در مسیر تعامل با کشورهای منطقه برای حل بحران یمن بخواهیم مجدداً با نسیه‌فروشی و با شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» پیش برویم.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶

بررسی “چالش‌های مالی در خیریه‌ها” در میزگرد تجارت‌نیوز

نشستی با محوریت چالش‌های مالی در خیریه‌ها با حضور سعید توتونچی ملکی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران و سید جمال قریشی تحلیلگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار گردید.

سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه، دارای تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه هستند. در حال حاضر بسیاری از خدمات بخش عمومی، توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود.

گاهی خیریه‌ها در کنار تمام جنبه‌های مثبت خود، ممکن است به بسترهایی برای سوءاستفاده و فساد اقتصادی مانند فرار مالیاتی و پول‌شویی تبدیل شوند.

تعدد مراکز صدور مجوز و عدم نظارت کافی بر خیریه‌ها موجب ایجاد تخلفاتی شده است.

رشد روزافزون خیریه‌ها با توجه به عدم نظارت کافی نگران‌کننده است. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد خیریه‌ها در کشور و گردش مالی آن‌ها وجود ندارد. در بحث‌های قانونی هم خلأهای قانونی در حوزه مؤسسات خیریه داریم. در حال حاضر یک قانون مجزا و مدون برای مؤسسات خیریه وجود ندارد.


گزارش تفصیلی این خبر در سایت خبری  تجارت نیوز ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶

لینک ویدئو

نمایی از بخش پول و بانکداری کشور قطر و بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ قطر

این گزارش بخشی از یک پژوهش جامع پیرامون تحلیل و بررسی شرایط و ابعاد مختلف کشور قطر می‌باشد. در این قسمت از گزارش تصویری کلی از بخش پول و بانکداری کشور قطر به همراه توصیف و تحلیل سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ قطر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقهٔ خاورمیانه ارائه‌شده است تا به سیاست‌گذار تحلیلی دقیق و جامع از ابعاد مختلف این کشور را ارائه نماید.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مسئولیت اجتماعی شرکتی

در این جلسه سعید عربلو، دانشجوی دکتری مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران، در شش محور «مسئولیت اجتماعی شرکتی» را بررسی کرد: تاریخچه مفهوم مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مسئولیت اجتماعی، نقش حکومت‌ها در قبال مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مدیریتی مسئولیت اجتماعی، اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی و آینده مسئولیت اجتماعی.

در بررسی تاریخچه این مفهوم می‌توان به مقاله ۱۹۵۳ هاوارد باون اشاره کرد؛ ازنظر باون، مسئولیت یک شرکت فقط سودآوری نیست بلکه توجه به منافع اجتماعی و زیست‌محیطی نیز هست. همچنین، درجایی که فریدمن شرکت را تنها در قبال سهامدارانش مسئول می‌داند، فریمن (۱۹۸۴)، شرکت را در برابر همه موجودیت‌هایی که به نحوی با آن‌ها تعامل دارد، مسئول می‌داند. ازاین‌رو، بخشی از ادبیات مسئولیت اجتماعی، ناظر به بررسی ذی‌نفعان و اولویت‌بندی آن‌هاست. تا جایی ‌که می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی، برآوردن نیازهای ذی‌نفعان و تعامل درست با آن‌هاست. مسئولیت اجتماعی را همچنین می‌توان مبتنی بر مفهوم پایداری توضیح داد. در اینجا، شرکت ارگانیسم زنده‌ای است که در یک زیست‌بوم (اکوسیستم) بر دیگر ارگانیسم‌ها تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو، شرکت در قبال دیگر ارگانیسم‌های حال یا آینده مسئول است.

دکتر عربلو، در ادامه، مدل‌های مسئولیت اجتماعی را توضیح داد. این مدل‌ها، انواع مسئولیت‌ها را دسته‌بندی می‌کند. مثلاً در هرم مسئولیت اجتماعی کارول، مسئولیت‌های شرکت چنین ترسیم‌شده است:

gptt-ps-evrp-CSR-SJGhoreishi-960801

هرچه شرکتی به‌قاعده هرم نزدیک‌تر شود، مسئولانه‌تر رفتار خواهد کرد. البته با توجه به تفاوت‌های فرهنگی کشورها می‌توان در اولویت‌بندی ترسیم‌شده، بازنگری کرد.

در حوزه حکمرانی مسئولیت اجتماعی، برای مثال می‌توان به پیشنهادهای بانک جهانی اشاره کرد. ازنظر بانک جهانی نقش حکومت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی عبارت است از الزام‌آوری و مقررات گذاری، تسهیلگری، شراکت و درنهایت پشتیبانی و اطلاع‌رسانی. اتحادیه اروپا نیز شش توصیه اساسی برای ایفای نقش حاکمیت پیشنهاد کرده است: افزایش دانش، توسعه تبادل تجارب، ترویج مهارت‌های مدیریتی، تسهیل همگرایی بر سر مسئولیت اجتماعی، تسهیل گفت‌وگوی ذی‌نفعان و تلفیق مسئولیت اجتماعی باسیاست‌های جامعه مدنی. در هر دو پیشنهاد به‌ویژه بر نقش تسهیل‌گرانه و شبکه‌سازی دولت تأکید شده است. همچنین دولت نقش بسزایی در ایجاد بسترهای قانونی و انگیزشی مناسب برای سوق یافتن شرکت‌ها به ایفای نقش جدی‌تر در این حوزه دارد.

اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ابزاری مهم برای دولت یا دیگر نهادهایی است که نقشی تنظیم‌گرانه در حوزه مسئولیت اجتماعی دارند. در این راستا، دکتر عربلو به‌اختصار به برخی از ابزارهای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی اشاره کرد: الف) گزارش‌های منتشرشده خود شرکت‌ها مثلاً بر اساس استاندارد GRI؛ ب) اندازه‌گیری ادراک مدیران از مسئولیت اجتماعی از طریق مصاحبه یا پرسش‌نامه؛ ج) پیمایش‌های پرسش‌نامه‌ای که در میان ذی‌نفعان انجام می‌شود؛ د) داشتن استانداردهای مدیریتی مثل استاندارد ۲۶۰۰۰ (مربوط به محیط‌زیست) و ۱۴۰۰۰؛ ه) داده‌های شرکت‌های اندازه‌گیری ‌کننده مسئولیت اجتماعی مثل MSCI؛ و) داشتن نشان‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مثل نشان زیست‌محیطی اتحادیه اروپایی؛ ز) بررسی نحوه سرمایه‌گذاری اجتماعی مسئولانه.

در پایان، آینده مسئولیت اجتماعی بررسی شد. در ادبیات، ۵ مرحله برای مسئولیت اجتماعی برشمرده شده است: مرحله طمع‌ورزی، مرحله نوع‌دوستی، مرحله بازاریابی، مرحله مدیریت و مرحله مسئولیت. به نظر می‌رسد در مدل‌های توسعه‌یافت

ه‌تر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به مرحله آخر نزدیک می‌شوند. در مرحله مسئولیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی وارد مدل کسب‌وکار می‌شود. پیش‌بینی ویسر برای سال ۲۰۲۰ یکی از آینده‌پژوهی‌های شایان توجه است. ازنظر ویسر، در آینده، حکومت‌ها نقش بیشتری در الزام شرکت‌ها به مسئولیت‌پذیری اجتماعی بازی می‌کنند؛ شرکت‌ها ملزم می‌شوند که در قبال کل چرخه عمر محصولاتشان مسئولیت بپذیرند؛ همچنین، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، رفته‌رفته، تخصصی‌تر می‌شود.

بررسی بخش نفت و گاز قطر

در این گزارش بخش نفت و گاز قطر با رویکرد بررسی شبکه قدرت و ثروت قطر موردبررسی قرار می‌گیرد. در همین راستا شرکت‌های مهم نفت و گاز این کشور و افرادی که در این بخش اثرگذار هستند از جنبه اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرارگرفته‌اند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

روند تاریخی توسعه در قطر و شاخص‌های کلیدی کشور قطر

در این گزارش در ابتدا روند تاریخی توسعه در قطر به‌صورت مختصر بیان گردیده است و در ادامهٔ گزارش نیز شاخص‌های کلیدی کشور قطر را در قالب جدولی بیان کرده‌ایم.

کشور قطر به‌عنوان یکی از کشورهای شبه‌جزیرهٔ عربستان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. قطر دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی ازنظر اقتصادی است و ازنظر سیاسی نیز دیدگاه‌های نزدیک‌تری به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای شبه‌جزیرهٔ عربستان دارد؛ لذا شناخت و تحلیل دقیق حوزه‌های مختلف این کشور در افزایش کارایی و سودمندی تعاملات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور بسیار اثرگذار خواهد بود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه بیست و سوم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: کتاب اطلس رهبران؛ تصویری از داعیان مذهب در جهان اهل سنت

کتاب اطلس رهبران، تصویری از صحنهٔ رقابت داعیان مذهب در جهان اهل سنت می‌باشد که سعی دارد از دریچهٔ بررسی مؤلفه‌های جریان شناسی، برآورد تأثیر و روند پژوهی تأثیرگذارترین رهبران مذهبی اهل سنت جهان اسلام و جریان تابعهٔ آن‌ها، گامی مؤثر در قرائت جامع از صحنهٔ عینی جریان‌های اسلامی بردارد. با توجه به تمرکز گروه بر روی پروژهٔ شبکه‌های قدرت و ثروت کشور قطر، آشنایی با رهبران مذهبی و جریان‌های اصلی قدرت کشورهای مختلف منطقه که بسیار با یکدیگر نیز همبستگی دارند، در جهت شناخت فضا و ارتقاء ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها مؤثر خواهد بود. بر همین اساس بخش‌های منتخب این کتاب به‌صورت هفتگی توسط اعضای گروه مورد مطالعه و مباحثه قرار می‌گیرند.

در اولین جلسه که در روز دوشنبه ۲ مرداد برگزار گردید، ابتدا آقای علی گویا ارائه‌ای را از بخش احمد الطیب (شیخ الازهر) بیان نمود. در ادامه آقای محمد سعید تجریشی بخش صالح بن فوزان الفوزان (عضو هیئت کبار علمای سعودی) را ارائه داد و درنهایت آقای مهدی ثابت نیز بخش شیخ عبدالرحمن عبدالقادر که مربوط به فرقهٔ حرکیه هست را بیان نمود.

درآمدی برنهادهای قدرت اقتصادی قطر

ترسیم و تحلیل «شبکهٔ قدرت و ثروت قطر» در پروژهٔ جاری مشترک بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و اندیشکده مرصاد با همین نام، ذیل ۴ دستهٔ ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی-سیاسی قطر، نهادهای قدرت اقتصادی قطر، نهادهای قدرت غیراقتصادی قطر و جریان‌های اصلی قدرت در قطر تقسیم‌بندی شده است. در این گزارش چارچوب نهادهای قدرت اقتصادی قطر و روند بررسی آن‌ها به‌صورت جزئی‌تر توضیح داده‌شده است. ابتدا اطلاعاتی که احتمالاً از هر نهاد قدرت اقتصادی به کار بیاید عنوان و سپس برخی از نهادهای قدرتمند اصلی قطر در بخش‌های مهم اقتصادی به همراه توضیح مختصری از آن‌ها معرفی‌شده‌اند. در گزارش‌های بعدی نهادهای هر بخش اقتصاد قطر به‌طور دقیق‌تری معرفی می‌گردند و شبکهٔ موجود در هر بخش که نشان‌دهندهٔ بازیگران اصلی و نهادهای اصلی آن بخش است ترسیم می‌گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

دورنمایی از کشور قطر

این گزارش بخشی از یک پژوهش جامع پیرامون تحلیل و بررسی شرایط و ابعاد مختلف کشور قطر می‌باشد. در این گزارش تصویری کلی از کشور قطر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقهٔ غرب آسیا ارائه‌شده است که در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور با شناخت مناسبی که از ابعاد مختلف کشور قطر ارائه می‌نماید، می‌تواند مفید و راهگشا باشد.

بخش ابتدایی این گزارش را بررسی جغرافیای منطقه‌ای قطر تشکیل می‌دهد. در بخش بعدی تاریخ معاصر قطر از زمان شکل‌گیری تا به امروز را به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم. در ادامهٔ گزارش بابیان جغرافیای جمعیتی قطر، توضیحاتی پیرامون نسبت‌های جمعیتی این کشور ارائه می‌شود. دو بخش انتهایی این گزارش هم دورنمایی از سیاست و اقتصاد قطر است که بابیان شواهد گوناگونی به‌صورت مختصر موردبررسی قرار می‌گیرند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی اجمالی ساختار سیاسی کشور قطر

در این گزارش تلاش شده است ساختار سیاسی قطر و نهادهای اصلی و حاکمیت این کشور معرفی شوند. در ادامه، بررسی اجمالی نسبت به وظایف و ساختار هر یک از این نهادها نیز صورت گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

فعالیت‌های سمن‌ها و بنیادهای خیریه بین‌المللی درباره ایران

با توجه روند فزایندهٔ فراملی شدن فعالیت‌های خیر، جلسه‌ای برگزار شد تا ماحصل مطالعات آقای قاسم‌زاده را دربارهٔ خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بشنویم. اهم نکاتی که در این جلسه مطرح شد بدین قرار است:

نگاه به خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بیشتر از زاویه امنیتی و سیاسی بوده است و خلأ نگاه فرهنگی و اجتماعی به این خیریه‌ها احساس می‌شود. بدین منظور، در گام نخست اندیشمندان ایرانی فعال در مراکز فکری غرب شناسایی شد و در ادامه مراکز ایران‌شناسی آمریکا مطالعه و بررسی شد. بودجه اغلب این مراکز از کمک‌های خیریه فراهم می‌شود. افزون ‌بر این، این مراکز ارتباطات گسترده‌ای با سمن‌ها و خیریه‌های ایرانی دارند. برای مثال مدرسه هنر احساسات که در حوزه بیماران اوتیسم ایران کار می‌کند با یکی از دانشگاه‌های مطرح آمریکا درزمینهٔ اوتیسم همکاری می‌کند.

بسیاری از مراکز غربی، در آغاز در کشورهای حوزه خلیج‌فارس فعالیت می‌کرده‌اند و سپس فعالیتشان را به ایران گسترش داده‌اند. فعالیت این مراکز بیشتر در این زمینه‌هاست: حقوق بشر، حقوق زنان، بیماری‌های خاص، حقوق کودکان، اقلیت‌های دینی و ادبیات فارسی.

یکی از این بنیادها، بنیاد احساسات فرهنگی است که خانم طاهره شفیعی در سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی کرده است. پروژه بورسیه احساسات فرهنگی، برگزاری همایش اوتیسم با همکاری بنیاد بیماری‌های خاص، نمایشگاه قلب ایران با موضوعات حقوق بشری و آشنایی با زنان موفق با همکاری با بنیاد زنان ایرانی-آمریکایی از مهم‌ترین برنامه‌های سال‌های اخیر این بنیاد بوده است.

از دیگر بنیادهای فعالی که در این جلسه بررسی شد می‌توان به بنیاد زنان ایرانی-آمریکاییِ خانم بیتا دریاباری، مرکز مطالعات فارسی مؤسسه روشن دانشگاه مریلند و بنیاد امید مهر اشاره کرد.

جلسه انتقال تجربه با حضور نمایندگان سازمان اوقاف و بنیاد حامیان دانشگاه تهران

اهم مطالب این نشست که با حضور آقای دکتر ناصر غلامی به عنوان قائم‌مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران، آقای محمد روح‌الامینی معاون توسعه، پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس آب‌نیکی مشاور عالی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس رحیمی مدیر کل تحول اداری و نوسازی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نمایندگان سازمان و مدیر اندیشکده و مدیر گروه سیاسی-اجتماعی و یک نفر از تحلیل‌گران اندیشکده برگزار شد به شرح زیر است:

  • ارائهٔ اهداف، راهبرد و ریز فعالیت‌های بنیاد حامیان دانشگاه تهران توسط آقای دکتر غلامی
  • ارائهٔ ظرفیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر دانشگاه تهران از ظرفیت وقف و برطرف نمودن موانع استفاده از آن
  • ارائهٔ نیازمندی‌های دانشگاه علوم قرآنی در زمینهٔ استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین توسط مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه و بهره‌مندی از تجارب بنیاد حامیان دانشگاه تهران در این زمینه

در پایان نشست، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و سازمان اوقاف به منظور انعقاد تفاهم‌نامهٔ همکاری به جمع‌بندی رسیدند.

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۲۹: رفراندم ترکیه و ضرورت‌های حاکمیتی

گزارش این رویداد به‌زودی منتشر می‌گردد.

جامعه‌شناسی تاریخی

ضرورت توجه عمیق‌تر به تحولات اجتماعی و سیاسی و نیز تأثیر رهیافت‌های نظری بر غنای سیاست‌گذاری اجتماعی، گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده را بر آن داشت تا سلسله نشست‌هایی با عنوان جامعه‌شناسی تاریخی برگزار کند. در نخستین نشست، آقای مهدیار توضیحاتی دربارهٔ رویکردهای جامعه‌شناسی تاریخی ارائه کرد که چکیده‌اش در ادامه می‌آید:

جامعه‌شناسی تاریخی یعنی مطالعهٔ اکنونِ جامعه در پرتو تاریخ و سنتش. جامعه‌شناسی تاریخی در مقابل رهیافت مقطعی و غیر تاریخی کارکردگرایی ساختاری قرار می‌گیرد. درعین‌حال، باید توجه کرد که جامعه‌شناسی تاریخی، اغلب، رویکردی موجبیت‌انگار به جامعه و تحولاتش دارد. ازنظر برخی جامعه‌شناسان همچون اسمیت جامعه‌شناسی از دل تاریخ بیرون آمده است.

دو نوع عمدهٔ مطالعهٔ تاریخی ازاین‌قرار است: یکی تاریخ سیاسی که تاریخ نخبگان و شاهان است و دیگری تاریخ اجتماعی که تاریخ مردم و فرهنگ است. بسته به مبانی نظری، جامعه‌شناسان تاریخی به یکی یا هر دو نوع مطالعات تاریخی توجه می‌کنند.

با توسعهٔ دسته‌بندیِ کتاب بینش و روش در جامعه‌شناسی تاریخی اثر تدا اسکاچپل، پارادایم‌های اصلی جامعه‌شناسی تاریخی را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

  1. رهیافت‌های تک عاملی و بلند دامنه:
  • نگاه استبداد شرفی: این نگاه تحت تأثیر رویکرد هگل و مارکس به تاریخ شرق و به‌ویژه تبیین مارکس از شیوه تولید آسیایی است. ازنظر مارکس، جامعه شرقی جامعه‌ای کم‌آب و پراکنده است. این جبر جغرافیایی تاریخ سیاسی و اجتماعی شرق را تعیین می‌کند. در سده بیستم پری اندرسون و ویتفوگل این نظریه را توسعه دادند. در مطالعات ایران، پترفسکی و کاتوزیان دو چهرهٔ اصلی این پارادایم هستند.
  • نگاه مارکسی: در مطالعات مارکسی مسئلهٔ فئودالیسم و تضاد طبقاتی نقش عمده‌ای در تبیین تاریخ اجتماعی ایران بازی می‌کند. عباس ولی از چهره‌های جدی توسعه این رویکرد در فهم ایران است.
  1. رهیافت‌های چندعاملی: به دلیل نارسایی‌های رویکردهای تک عاملی، در تحلیل‌های چندعاملی در عین توجه به جبر جغرافیایی، به سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل و استعمار در فهم تحولات اجتماعی توجه می‌شود. اشرف، لواسانی، فوران و کدی را می‌توان در این دسته جای داد.
  2. رهیافت پدیدارشناسانه، مفهومی و فرهنگی به تاریخ ایران: تدا اسکاچ بول، فرهنگ رجایی (با اشاره به رودخانه هویتی ایران)، مددپور (با توجه به مفهوم فره‌ایزدی)، لیلی عشقی (با توجه به عرفان شیعی) و مایکل فیشل (با تأکید بر پارادایم کربلا) ازجمله مهم‌ترین اندیشمندان این حوزه هستند.
  3. رهیافت‌های پست‌مدرن و تحلیل گفتمانی: در این رهیافت، با تأکید بر تحولات گفتمانی فهمی گسست‌محورانه از ایران به دست داده می‌شود؛ برای نمونه می‌توان به کارهای کچویان و تکلی اشاره کرد.

در پایان نشست قرار شد منابع معرفی‌شده در جلسات آتی مطالعه و بررسی شود؛ برای جلسهٔ بعدی کتاب تضاد دولت و ملت کاتوزیان.

نظام حکمرانی خیریه در ایران: تحلیل و پیشنهادات اصلاحی

مقدمه

هرچند سازمان‌های خیریه در چند دهه اخیر توانسته‌اند در کشور ایران در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی بر عهده گیرد اما همچنان نظام حکمرانی مناسبی برای ایفای نقش‌آفرینی درست این سازمان‌ها ترسیم و اجرایی نگردیده است. نظامی که در صورت اجرای درست آن بتواند نه‌تنها تسهیلگر خدمت‌رسانی درست این سازمان‌ها گردد بلکه به نحو مناسبی دغدغه‌های حاکمیت را پاسخ داده و همچون ابزاری کارا در مواجه با مسائل گوناگون ملی و حتی بین‌المللی حامی جامعه باشد.

در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بیان مختصری از نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری، یکی از مهم‌ترین ارکان مغفول این نظام که می‌تواند آغازی بر ایجاد تحول هوشمندانه در آن باشد، تبیین گردد.

نظام حکمرانی

منظور از حکمرانی خیریه در این نوشتار کارکردها و فعالیت‌هایی است که در آن حاکمیت برای مشخص نمودن نسبت بین فعالیت‌ها و نهادهای خیر با خود تعریف نموده و مبتنی بر این کارکردها خدماتی را ارائه داده و مطلوبیت‌هایی را نیز به دست می‌آورد. بر اساس این تعریف و ادبیات موجود در حوزه حکمرانی، کارکردهای حاکمیت را می‌توان در ۴ سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و ارائه خدمات تقسیم نمود و بر مبنای آن وضعیت نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران را بررسی نمود.

سیاست‌گذاری به‌صورت فرایندی تعریف‌شده است که به‌واسطه آن حاکمیت به‌منظور ارائه تغییرات مطلوب در دنیای واقعی اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های خود را مشخص نموده و از طریق طراحی نظام مشخص و تعیین نقش بازیگران تلاش می‌نماید تا چشم‌انداز خود را به برنامه و عمل تبدیل نماید و بر آن نظارت داشته باشد. در سطح تنظیم‌گری نیز حاکمیت با ایجاد سازوکارهای رصد و بازرسی، حل دعاوی، تعیین استاندارد و ارائه مجوز و همچنین ساماندهی اطلاعات تلاش دارد تا زمینه اجرایی شدن سیاست‌های مربوط به بهترین شکل را مهیا نماید. تنظیم‌گرانی که حلقه واسط سیاست‌گذاران، تسهیلگران و هم‌چین ارائه‌دهندگان خدمت بوده و در صورت ایفای درست نقش خود می‌توانند جهت و سرعت حرکت را تنظیم نمایند. در این میان تسهیلگران نظام حکمرانی در بخشه‌ای زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ترویج و ظرفیت‌سازی، ارزیابی و رتبه‌بندی، شبکه‌سازی و تقویت هماهنگی می‌توانند فعالیت نموده و درنهایت می‌توانند موجب سرعت بخشی و افزایش رضایتمندی ارائه‌دهندگان خدمات باشند.

Gptt-ps-plbr-assessment of charity-ayani, kazemzadeh-951215-V01-1

بازیگران نظام حکمرانی خیریه در ایران

به‌طورکلی می‌توان نهادهای زیر را به‌عنوان نهادهای برجسته رسمی فعال در نظام حکمرانی خیریه معرفی نمود که هرکدام نقش مشخصی را در این نظام ایفا می‌نمایند. نهادهایی همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، کمیتهٔ امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت کشور و همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی دیگر از قبیل وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، آستان قدس رضوی، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر که هرکدام به نحوی در قسمت‌های مختلف نظام حکمرانی فعال بوده و با توجه به وظایف قانونی خود تلاش نموده‌اند تا اهداف حاکمیت در مواجه با خیریه‌ها را برآورده نمایند.

این در حالی است که گاهی تداخل و یا همپوشانی و گاهی خلأ کارکردی در برخی زیر بخش‌ها موجب گردیده است تا مشکلات فراوانی برای خیریه‌ها به وجود آید. مشکلاتی که به دلیل نبود اطلاعات مناسب از نظام حکمرانی امور خیر سبب شده تا هرکدام از بازیگران این نظام، نهادهای دیگر را از ابعاد گوناگون موردنقد جدی قرار دهند و دراین‌بین نتوان به راه‌حل مناسبی برای حل این مشکلات و کاهش اختلاف بین ذینفعان امید داشت.

به‌طورکلی با ترسیم وضعیت موجود نظام حکمرانی خیریه در کشور ایران که در این نوشتار به دلیل اختصار آورده نشده است می‌توان مسائل زیر را به‌عنوان نمونه‌ای در هر بخش بیان نمود که طراحی نظام مطلوب بدون توجه به این مسائل موجب ناکارآمدی نظام حکمرانی آینده نیز خواهد شد.

مسائل موجود در نظام حکمرانی

با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی و همچنین مصاحبه‌های متعدد با صاحب‌نظران و فعالان حوزه امر خیر تلاش شده تا بخش عمده‌ای از مسائل موجود در نظام خیریه جمع‌آوری گردیده و سپس بر اساس دسته‌بندی آورده شده در نظام حکمرانی در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری احصا و تحلیل گردیده است. مسائل و مشکلاتی که هرکدام در ابعاد مختلف قابل‌بررسی بوده و برطرف نمودن آن نیازمند توجه به شرایط فعلی ذی‌نفعان، بازیگران و ساختارهای موجود می‌باشد. مسائلی از قبیل:

سطح سیاست‌گذاری: فقدان نهاد هماهنگ‌کننده در راستای اولویت‌بندی نیازهای مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور، ناهماهنگی بین بازیگران متعدد نظام موجود، برخورد جزیره‌ای با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و بی‌توجهی به خلأهای قانونی، نبود نظارت و ارزیابی کلان در نظام برای جهت‌دهی آینده و یا اصلاح نظام

سطح تنظیم‌گری: تداخل و هم‌پوشانی قانونی در نظارت بر خیریه‌ها، حضور نهادهای متعدد با وظیفه قانونی بازرسی از خیریه‌ها و بی‌توجهی جمعی نسبت به آن، افزایش احتمال بروز فسادهای ساختاریافته و غیر ساختاریافته در خیریه‌ها، سردرگمی خیریه‌ها نسبت به پاسخ‌دهی به چند سازمان مختلف در صورت توجه به بازرسی بدون تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها، تمرکز و سخت‌گیری بیش‌ازحد بر ارزیابی اولیه در زمان صدور مجوز و بی‌توجهی به ارزیابی مستمر، حضور چندین نهاد تنظیم‌گر در ایجاد استانداردهای شکلی مشخص در سطح ملی و بخشی و همچنین بی‌توجهی به استانداردهای محتوایی، نبود اطلاعات یکپارچه و به‌روز از خیریه‌ها، حضور سازمان‌های متعدد در زمان ارائه مجوز و ایجاد موانع فراوان در زمان ثبت و تأسیس خیریه‌ها

سطح تسهیلگری: مشکلات زیرساخت‌های اطلاعاتی، سیستمی و …برای استفاده خیریه‌ها، ضعف منابع دانشی حوزه امر خیر و نبود حمایت‌های مشخص در راستای توسعه آن، نبود ساختار مناسب در جهت حمایت مالی از خیریه‌ها همچون ساختارهای جمع سپاری، استقبال اندک سازمان‌های بزرگ حاکمیتی و دولتی در همکاری با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، عدم شفافیت و ساختار مشخص و منسجم در ارائه معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی، تخفیف عوارض و …، حضور کم‌رنگ سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی در جهت ظرفیت‌سازی و ترویج فرهنگ مشارکت عمومی، توجه اندک خیریه‌ها و مؤسسات مرتبط به تدوین کتب، تهیه فیلم، مستند و یا بازی‌های هدفمند در جهت ترویج مشارکت عمومی، نبود نهادهای ارزیاب و ارائه‌دهنده رتبه‌بندی در نظام موجود و درنتیجه بروز مشکلاتی همچون سردرگمی مردم برای مشارکت در خیریه‌ها، سردرگمی سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مواجه با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نبود انگیزه و رقابت در جهت توسعه و رشد شفاف در بین خیریه‌ها و …، نبود سازوکارهای مناسب در راستای افزایش تعامل بین خیریه‌ها و هم‌افزایی بین آن‌ها (شبکه‌سازی)،که در انبوه مسائل موجود نظام حکمرانی خیریه بیش‌ازپیش موردتوجه ذی‌نفعان این نظام بوده است.

مسائلی که در حضور بازیگران متعدد و در برخی موارد نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با پیچیدگی‌های متعددی مواجه گردیده که برای حل آن‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات جامع از وضع موجود و چگونگی عملکرد بازیگران مختلف این نظام می‌باشد. این در حالی است که در سه سطح موردبررسی در نظام حکمرانی به نظر می‌رسد سطح تنظیم‌گری با توجه به ایجاد ابزار قدرت در مجوز دهی به خیریه‌ها بیش از سایر بخش‌ها موردتوجه بازیگران این نظام بوده است و درعین‌حال بیشترین مسائل و ضعف‌های نظام نیز ناشی از توجه سطحی به این بخش و غفلت از کارکردهای اصلی آن می‌باشد.

تنظیم‌گری با کارکردهایی از قبیل ساماندهی اطلاعات و رصد و بازرسی می‌تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی سطح سیاست‌گذاری گردد و درعین‌حال فضای مناسبی را برای نقش‌آفرینی تسهیلگران و همچنین خیریه‌ها ایجاد نماید. این در حالی است که تنظیم‌گران می‌توانند با سپردن بخشی از کارکردهای خود به بخشه‌ای چابک خصوصی فرآیندهای موجود را با سرعت بیشتری به‌پیش برده و علاوه بر ایجاد رضایت بیشتر در ذی‌نفعان نظام خیریه بتوانند بر دیگر بخشه‌ای کلان متمرکز گردند. لازم به ذکر است که برقراری چنین سازوکاری نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نظارتی هوشمندانه در بخشه‌ای حکومتی و کنترل سطح بالاتر بر سازمان‌های خصوصی دارای نقش تنظیم‌گر خواهد بود.

لازم به توضیح است که هرکدام از این مسائل به‌صورت دقیق‌تر در گزارش جداگانه‌ای بحث و بررسی گردیده که در صورت نیاز می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

عوامل مؤثر بر ایجاد نظام مطلوب حکمرانی خیریه‌ها

همان‌طور که بیان شد حضور بازیگران و قوانین متنوع در نظام خیریه‌ها موجب گردیده است که در طول سالیان حضور خیریه‌ها در کشور ایران، مسائل متعدد و پیچیده‌ای در این نظام ایجاد شود. مسائلی که نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت با ایجاد راه‌حل‌های ابتدایی همچون قانونی جدید و یا حضور بازیگرانی دیگر برطرف گردد. ازاین‌رو لازم است پیش از ارائه هر راهکاری در ایجاد نظام حکمرانی مطلوب موارد زیر موردتوجه قرار گیرد:

  1. حضور بازیگران دولتی و حاکمیتی متنوع در نظام امر خیر با میزان نفوذ و قدرت سیاسی مختلف؛ با توجه به فعالیت چندین نهاد دولتی و حاکمیتی در حوزه امر خیر لازم است سازوکاری ارائه گردد که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها، بتوان تنوع نظرات و سلایق را نیز مدیریت کرد. لازم به ذکر است که بعد از انقلاب تعدادی از نهادهای حاکمیتی و دولتی با اتکا بر قوانین و اساسنامه خود، فعالیت در حوزه امر خیر را جز وظایف خود دانسته و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های خیرخواهانه در این نهادها در حال انجام می‌باشد. نهادهایی که از یکدیگر مستقل بوده و در برخی موارد دارای کارکردهای موازی و یا حتی تداخل عملکردی می‌باشند. ازاین‌رو ارائه هر سازوکاری بدون در نظر گرفتن نقش مؤثر برای این نهادها و یا بدون توجیه آن‌ها موجب خواهد شد که در عمل ضمانت اجرایی برای آن سازوکار وجود نداشته باشد. این در حالی است که بدون در دست داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت کارکردی این نهادها و همچنین عدم ترسیم دقیق وضع موجود حوزه امر خیر و آینده پیشرو ارائه هر راهکاری ممکن است با مخالفت و ممانعت این نهادها همراه گردد.
  2. در حال حاضر خیریه‌های فراوانی در نظام‌های بخشی، ملی و بین‌المللی در حال فعالیت بوده که برخی از آن‌ها میزان گردش مالی به‌مراتب بیشتری از برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی فعال در امر خیر دارند. حضور این سازمان‌های خیریه کوچک و بزرگ در نظام خیریه کشور و نبود اطلاعات مناسب از آن‌ها باعث گردیده تا رفع مسائل موجود در حوزه امر خیر با مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه گردد. به‌نحوی‌که هرگونه ارائه راهکار بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود خیریه‌های فعال و یا عدم توجه به تفاوت‌های ماهیتی بخشه‌ای مختلف امر خیر، موجب شکست راهکار مطلوب خواهد بود. به عبارتی پیش از انجام هر اقدامی در حوزه امر خیر لازم است تا با وضعیت کمی و کیفی بخشه‌ای مختلف امر خیر آشنا بود و راهکاری ارائه نمود که بتواند به بهترین نحو از ظرفیت‌های موجود در خیریه‌ها استفاده نمود و سیاست‌ها و اقدامات کاربردی متناسب با هر بخش ارائه کرد.
  3. در حال حاضر قوانین و آیین‌نامه‌های متنوعی در حوزه امر خیر تدوین و تصویب گردیده است که برخی از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از مشکلات موجود را حل ننموده بلکه خود مانعی شده است در توسعه هر چه بیشتر حوزه امر خیر. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که موجب شده تا با ناهماهنگی‌های فراوانی در رسیدگی به مشکلات جامعه و نامشخص بودن وظایف بازیگران این حوزه مواجه باشیم. ازاین‌رو لازم است علاوه بر زمینه‌سازی برای تدوین قانونی یکپارچه در این حوزه، سازوکارهای مناسب برای بروز رسانی این قوانین و ایجاد قوانین جدید در آینده نیز در نظر گرفته شود. سازوکاری که نیازمند کسب اطلاعات مناسب از وضع موجود امر خیر در کشور و پایش مداوم اثربخشی قوانین باشد.

ارائه راهکار

همان‌طور که گفته شد حضور نهادهای متعدد فعال در حوزه امر خیر در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری نظام حکمرانی خیریه و همچنین خلأهای کارکردی فراوان در این نظام سبب شده تا مشکلات فراوانی پیشروی ایجاد هرگونه تغییر و تحول در این نظام قرار گیرد. به‌نحوی‌که بازیگران و ذی‌نفعان مختلف بر مبنای گزارش‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های خود وضعیت‌های متنوعی را از حوزه امر خیر به تصویر کشیده و این سبب گردیده است تا نه‌تنها سیاست‌گذاران نتوانند به‌خوبی وضعیت موجود را درک نموده و برای آن تصمیم‌گیری نمایند، بلکه افراد و سازمان‌های دیگر نیز در ارتباط و تعامل با خیریه‌ها با سردرگمی مواجه شوند. لذا به نظر می‌رسد اولین راهکار برای مدیریت این نظام، کسب اطلاعات هدفمند و ارزیابی سازمان‌ها و نهادهای فعال در این نظام می‌باشد.

ارزیابی و رتبه‌بندی که در سایر کشورهای پیشرفته نیز به‌خوبی به آن پرداخته‌شده است و از این مجرا سیاستمداران، مردم و سایر نهادهای مرتبط با خیریه‌ها توانسته‌اند، با شناخت و درک بهتری تصمیم‌گیری نمایند. اقدامی که نه‌فقط توسط بخش دولتی بلکه در بسیاری از مواقع از طریق نهادهای خصوصی موردتوجه قرارگرفته است. نهادهایی همچون سازمان دولتی کمیسیون خیریه‌ها (charity commission) و سازمان خصوصی گاید استار (GuideStar) در انگلستان، سازمان خیریه خصوصی (Charity Navigator) و سازمان خصوصی (Charity Watch) در آمریکا، سازمان خصوصی intelligence charity در کانادا و سازمان بین‌المللی گیوول (givewell) که توانسته‌اند نظام ارزیابی و رتبه‌بندی معینی ایجاد کرده و در طول زمان علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند توانسته‌اند نقش بسزایی در ایجاد تعامل مؤثر بین بازیگران و ذی‌نفعان نظام امر خیر داشته باشند.

این در حالی است که پس از جمع‌آوری اطلاعات، رصد و پایش مناسب حوزه امر خیر می‌توان به تقویت سطح تنظیم‌گری و همچنین به ثمر نشستن سازوکارهایی از قبیل تدوین قانون جامع، ایجاد کارگروه بین دستگاهی و با اختیارات قانونی مناسب، اصلاح و ایجاد نهادهای لازم در نظام حکمرانی و … امید داشت. به‌هرحال به نظر می‌رسد پیش از شروع هر راهکار جامعی برای حل مشکلات نظام حکمرانی خیریه ایجاد بستر مناسب در راستای ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات توسط مجموعه‌های چابک در بخش خصوصی است که با همراهی و حمایت بدنه حاکمیت می‌تواند با سرعت مناسبی زمینه کنترل و مدیریت حوزه امر خیر را تسهیل نماید. به عبارتی می‌توان گفت نقطه آغاز ایجاد تغییر و بازآفرینی نظام حکمرانی خیریه اندازه‌گیری است، به‌نحوی‌که ” هر چیز را که نتوان اندازه گرفت، نمی‌توان کنترل کرد و هر چیز را نتوان کنترل کرد، نمی‌توان مدیریت کرد “(پیتر دراکر)

انتشار یادداشت آقای انتظاری در روزنامه صبح نو با عنوان «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟»

یادداشت «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟» نوشتهٔ محمد حسین انتظاری، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

انتظاری


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟

تعاریف:

از کلماتی مانند “چپ” و “راست” در ادبیات، معانی مختلفی مدنظر است. یک نگاه، نگاه اقتصادی است. در این نگاه راستی‌ها معتقد به بازار آزاد با کنترل‌های حداقلی (و به‌صورت ایده‌آل بدون کنترل) هستند. راستی‌ها بیشتر هدف خود را گسترش رفاه می‌دانند و در آن از اینکه طبقات مختلف شکل بگیرند هراسی ندارند. ترویج خصوصی‌سازی در حوزه اقتصاد مهم‌ترین ویژگی راست به‌حساب می‌آید. در مقابل چپ‌گرایان خواستگاه‌های عدالت‌گرایانه دارند و معتقدند همه اقشار جامعه باید از یکسری امکانات مانند آموزش و بهداشت برخوردار باشند و وظیفه حکومت این است که این امکانات را برای همه به ارمغان آورد. ترویج دولتی سازی مهم‌ترین ویژگی چپ به‌حساب می‌آید. نگاه‌های راست‌گرا از سیستم‌های اقتصادی لیبرالیستی پیروی می‌کنند و نگاه‌های چپ‌گرا از سیستم‌های سوسیالیستی. بدین ترتیب چپ و راست “اقتصادی” تعریف می‌گردد.

اما به‌نوعی دیگر هم می‌توان به این کلمات نگاه کرد و آن چپ و راست به معنای سیاسی آن است. راست یا راست‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان حفظ نظم و سلسله‌مراتب اجتماعی سنتی هستند.. در مقابل گرایش‌های روشنفکری مذهبی که تمایل به تغییر ساختارهای موجود، ازجمله دستگاه روحانیت، تقلید، برتری روحانیت و طبقه وابسته در حقوق اجتماعی و.. و انطباق حوزه دین با ارزش‌های نوین (مانند مردم‌سالاری و حقوق بشر) را دنبال کرده است، به نگاه چپ‌گرا شناخته می‌شوند. چپ یا چپ‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان تغییرات تدریجی یا رادیکال در ساختار قدرت هستند. ریشه این اصطلاح به انقلاب فرانسه بازمی‌گردد؛ کسانی که در سمت چپ پارلمان می‌نشستند، مخالف سلسله‌مراتب سنتی قدرت بودند و از اصلاحات رادیکال پشتیبانی می‌کردند. بدین ترتیب چپ و راست “سیاسی” تعریف می‌گردد.

آنچه مدنظر از ذکر تعاریف فوق بود، تفکیک «چپ یا راستی اقتصادی» از «چپ یا راست سیاسی» بود. بدین معنا که کسی ممکن است ازنظر اقتصادی نگاه راست‌گرایانه داشته باشد اما او را جزء جناح چپ به‌حساب آورند چراکه به لحاظ سیاسی نگاه منتقدانه به ساختار قدرت داشته باشد. البته این امر درصحنه بین‌الملل کمتر رخ می‌دهد و معمولاً راست‌ها هم ازنظر اقتصادی راست‌اند و هم ازنظر سیاسی، اما الزامی ندارد؛ خصوصاً در ایران که به نظر امر شایعی به نظر می‌رسد!

آنچه گذشت:

در ایران پس از انقلاب نیز این نگاه‌ها وجود داشت. در ابتدای امر اختلاف‌نظرها عمدتاً از جنس اقتصادی بود. اوج این چالش‌ها در دوران نخست‌وزیر میرحسین موسوی رخ داد. موسوی دیدگاه‌های چپ‌گرایانه اقتصادی داشت و همین نگاه‌های محل اختلاف شده بود. جامعه روحانیت مبارز که از سال ۵۶ شروع به کار کرده بود و پس از پیروزی انقلاب با برخی تغییرات به کار خود ادامه می‌داد، درنتیجه این اختلاف‌نظرها مجبور به انشعاب شد. این انشعاب که با تأیید حضرت امام انجام شد، منجر به تأسیس مجمع روحانیون مبارز در سال ۶۶ شد. درواقع پس‌ازآن بود که چپ و راست در ایران به‌طور رسمی از یکدیگر متمایز شدند. پس‌ازآن جامعه روحانیت مبارز نماد جناح راست و مجمع روحانیون مبارز، نماد جناح چپ بود.

مرحوم هاشمی رفسنجانی گرچه در ابتدای انقلاب مواضعی عدالت‌خواهانه داشت که به نگاه چپ نزدیک بود، اما در دوران موسوی کم‌کم به منتقد نگاه چپ‌گرایانه موسوی پرداخت و به راست‌ها نزدیک شد. پس از رحلت حضرت امام خمینی و حذف پست نخست‌وزیری، هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با حمایت کامل جناح راست و جامعه روحانیت مبارز که خود از اعضای اصلی آن بود، توانست به‌راحتی به این پست دست یابد.

پس از دست‌یابی هاشمی رفسنجانی به پست ریاست جمهوری، شدیدترین سیاست‌های راست‌گرایانه در کشور اجرایی شد. مجموعه طرح‌های اقتصادی که هاشمی در آن زمان به اجرا درآورد بانام طرح تعدیل اقتصادی شناخته می‌شوند. آزادسازی نرخ ارز و تشویق بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول ازجمله این سیاست‌هاست. اجرای این سیاست‌ها از طرف هاشمی رفسنجانی به‌شدت با انتقاد جناح چپ مواجه بود. اما هاشمی رفسنجانی، مطابق سنت راست‌گرایان که نوعی محافظه‌کاری را نیز با خود به همراه دارد، به برخورد با این انتقادات پرداخت. اقتدار هاشمی در برخورد با این انتقادات، جناح چپ را به‌شدت جریحه‌دار کرد و باعث شد که ایشان نوعی خفقان و استبداد را احساس کنند. اقتدار هاشمی به حدی بود که بعضاً دوران او را بازمان شاهنشاهی مقایسه می‌کردند. هاشمی در آن زمان خود را سمبل راست‌گرایان ایران بدل ساخت.

دوم خرداد ۷۶ روز پاسخ به این احساس خفقان بود. روزی که جناح چپ، با نمایندگی سید محمد خاتمی، با شعار آزادی توانست قدرت را به دست بگیرد. گرچه جناح راست تمام تلاش خود را برای به دست گرفتن قدرت به نمایندگی ناطق نوری انجام داد، اما هیچ توفیقی نیافت. هاشمی مغضوب مردم شده بود و این در آراء مردم مشخص بود. جناح چپ پس از به دست گرفتن قدرت، سعی کرد به تمام انقام خود را از هاشمی بگیرد. هاشمی رفسنجانی توسط جناح چپ به عالی‌جناب سرخ‌پوش قتل‌های زنجیره‌ای تبدیل شد.

سپس نوبت به انتخابات مجلس ششم رسید. بازهم صف‌بندی جناح راست و چپ در مقابل هم با تمام قوا آغاز شد. جامعه روحانیت مبارز لیست خود را به سر لیستی هاشمی رفسنجانی منتشر کرد. در این لیست نام چهره‌های دیگری همچون حداد عادل، حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد را می‌توان دید. جناح چپ با تمام قوا به این لیست حمله کرد. هاشمی رفسنجانی که پس از شمارش آرا در انتهای صف منتخبین ورود به مجلس قرار داشت، از این امر کناره گرفت و انصراف داد.

gptt-ps-excm- hashemi from right to left -entezari-951020

پس از به دست گرفتن مجلس و دولت توسط جناح چپ، کم‌کم شعارهای ضد ساختاری این جناح شدت گرفت. روشنفکران دینی هم از طرف دیگر مشغول طرح بدعت‌هایی در دین بودند. طرح لوایح دوقلو از طرف سید محمد خاتمی در مجلس ششم، به این حرکت‌های ضد ساختاری رسمیت بخشید. این حرکت و صحبت‌های ضد ساختاری منجر به متشنج شدن فضای کشور شد و هرروز جنجالی در کشور به پا می‌شد.

از طرف دیگر نزاع‌ها بر سر سیاست‌های اقتصادی کاملاً فروکش کرده بود. سید محمد خاتمی که از ابتدا اعلام کرده بود برای توسعه سیاسی به صحنه آمده است، در عرصه اقتصادی عملاً از نگاه هاشمی پیروی می‌کرد و می‌توان گفت که تیم اقتصادی خاتمی همان راهی را رفتند که هاشمی به آن راضی بود. لذا نزاع‌های اقتصادی به پایان رسید و خاستگاه‌های راست‌گرایانه تثبیت‌شده بود.

پس‌ازاین زمان دیگر نمی‌توان تقسیم چپ و راست را در ساختار سیاسی ایران را بر اساس نزاع‌های اقتصادی دانست، چراکه در این دوره سیستم اقتصادی راست‌گرا تقریباً در کشور تثبیت‌شده بود و همه جناح‌های سیاسی خود را با آن تطابق داده بودند. لذا پس‌ازاین زمان چپ و راست، در نسبت جناح‌ها با ساختار حاکمیت قابل‌تعریف است. آن‌ها که مدافع این ساختارها بودند را می‌توان راست در نظر گرفت که خود را اصولگرا می‌نامیدند و آن‌ها که منتقد این ساختارها بودند را می‌توان چپ در نظر گرفت که خود را اصلاح‌طلب نامیدند.

نزدیک شدن به انتخابات سال ۸۴، راست و چپ را به فکر یافتن نامزدی مناسب برای انتخابات می‌کرد. جناح راست که آن زمان شورای شهر تهران و انتخابات مجلس هفتم را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، گزینه‌های متعددی را برای ریاست جمهوری در نظر داشتند. اما اصلاح‌طلبان که پس از شکست‌های فوق، توفیق کمتری برای خود می‌دیدند راه سخت‌تری در پیش داشتند. نهایتاً کاندید جناح چپ مصطفی معین معرفی شد اما وی در مرحله اول انتخابات هیچ توفیقی نیافت.

پس‌ازآن بود که دوگانه احمدی‌نژاد – هاشمی شکل گرفت. احمدی‌نژاد این بار گرچه شعارهای اقتصادی چپ‌گرایانه‌ای مانند عدالت می‌داد، اما به‌هیچ‌وجه مورد استقبال چپ‌ها قرار نگرفت، چراکه از دل اصولگرایان بیرون آمده بود و البته همان‌طور که گفته شد، پرونده نزاع‌های اقتصادی چپ‌گرایانه برای جناح چپ تمام‌شده بود. اصلاح‌طلبان گرچه مدت‌ها به تخریب هاشمی پرداخته بودند، اما ازآنجاکه هاشمی سعی داشت خود را چهره‌ای فراجناحی معرفی کند، تنها راه مفر خود را حمایت از هاشمی می‌دیدند. شرایط دشوار تصمیم‌گیری، حتی موجب روی آوردن احزاب و گروه‌های سیاسی از متن جریان دوم خرداد به هاشمی رفسنجانی شد و این در حالی بود که در دوره‌های پیشین، این افراد جزو منتقدان اصلی او محسوب می‌شدند. سخنان عضو حزب مشارکت استان خراسان در این زمینه تا حدودی گویای این قضیه بود. ناصر آملی عضو حزب مشارکت استان خراسان گفت: ما از هاشمی رفسنجانی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت نمی‌کنیم، اما ممکن است شرایط اقتضا کند تا وی را برای به میدان آمدن اندکی هل دهیم. آملی گفت: ممکن است ما در انتخابات ریاست جمهوری مجبور باشیم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم که در این مورد هاشمی رفسنجانی از برخی گزینه‌های دیگر برای ما بهتر است.

علیرغم پشیمانی برخی از اصلاح‌طلبان از تخریب شخصیت هاشمی رفسنجانی در دوره گذشته، بازهم برخی از نیروهای دوم خردادی از این گذشته نادم نبوده و بار دیگر به انتقاد شدید از هاشمی پرداختند. ازجمله محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز که در اظهارنظری اعلام کرد دوران هاشمی رفسنجانی دوران رعب و وحشت بود.

اصلاح‌طلبان اگرچه حامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت محسوب نمی‌شدند اما درعین‌حال از حضور وی در انتخابات استقبال کردند. دلیل این امر هم واضح بود. با توجه به اینکه زمزمه‌هایی برای اتحاد میان جبهه اصولگرایان شنیده می‌شد و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان نیز برای معرفی نامزد خود دچار تشتت آرا شده بودند حضور هاشمی می‌توانست برهم زننده معادلات اصولگرایان باشد. این استراتژی یک ترفند پنهان در بازی سیاسی دوم خردادی‌ها نبود بلکه در بسیاری از نوشته‌ها و اظهارات عناصر این جریان به این نکته اشاره‌شده بود. سعید حجاریان، مغز متفکر جبهه دوم خرداد، دراین‌باره اعلام کرد:”چنانچه هاشمی وارد عرصه شود، معادلات محافظه‌کاران را به هم خواهد ریخت.”

باید توجه داشت که هدف اصلی اصلاح‌طلبان از اتخاذ این راهبرد بقاء و حضور در قدرت بود. پیش‌بینی این جریان در مورد حوادث بعدی این بود که با توجه به مشکلات به وجود آمده و بروز اختلافات در میان رده‌های بالا و میانی جبهه اصلاحات، گروه‌های دوم خرداد دیگر پایگاه اجتماعی سابق را در میان مردم نخواهند داشت و برای اینکه وجود چنین گسستی حیات جبهه اصلاحات را با مخاطره جدی مواجه نکند حمایت از حضور هاشمی و پیروزی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست با نظر مثبت وی در خصوص به‌کارگیری برخی از عناصر معتدل دوم خرداد در دولت آینده همراه باشد.

محسن رهامی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در خصوص این سطح از استراتژی اصلاح‌طلبان نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد: «هاشمی را نمی‌توان نادیده گرفت. تخریب او کار درستی نبود. اگر خاتمی در دوره دوم از توان ایشان استفاده می‌کرد، اصلاح‌طلبان موفقیت بیشتری را به دست می‌آورند. اگر گروه‌های اصلاح‌طلب نتوانند کاندیدایی را معرفی کنند، به سمت هاشمی خواهند رفت.» محسن سرخو از حزب اسلامی کار در مورد علت حمایت اصلاح‌طلبان از هاشمی چنین عنوان کرد: «حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی به علت فراجناحی بودن اوست. او از تمام پتانسیل و سرمایه مدیریتی کشور استفاده می‌کند.» جهانبخش خانجانی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت کشور نیز در خصوص این استراتژی خاطرنشان کرد: نه‌تنها ما، مشارکتی‌ها هم از ریاست جمهوری هاشمی بدشان نمی‌آید.

اما با تمام این حمایت‌ها و در کمال ناباوری اصلاح‌طلبان، احمدی‌نژاد پیروز میدان شد. جناح چپ قدرت را به تمام از دست داد؛ و هاشمی هم! این بود که در پشت‌صحنه پیوندی بین اصلاح‌طلب‌ها و هاشمی برقرار شد. در دوران احمدی‌نژاد، اختلاف‌نظرها بین هاشمی و احمدی‌نژاد به‌شدت بالا گرفت و کم‌کم هاشمی را به منتقد جدی بدل کرد؛ انتقاداتی که موردپسند اصلاح‌طلبان هم بود. هاشمی گرچه همیشه خود را داخل چهارچوب اصول نظام تعریف می‌کرد اما از بیان انتقادات خود نیز ابایی نداشت.

اما سال ۸۸ این اختلافات به اوج رسید. هاشمی از موسوی حمایت می‌کرد. هاشمی نماد راست‌گرایی اقتصادی بود و موسوی نماد چپ‌گرایی اقتصادی؛ اما منافع مشترک آن‌ها را به حمایت از یکدیگر رساند. اما موسوی پس از انتخابات و رأی نیاوردن، دست به رفتارهای ساختار‌شکنانه‌ای علیه کل نظام زد. گرچه هاشمی هوشمندتر از آن بود که یک همراهی همه‌جانبه با این جریان داشته باشد، اما طوری عملکرد که این جریان او را همراه خود ببیند و نه همراه نظام. درواقع هاشمی سعی کرد با حفظ شأن خود در نظام از طرفی و با همدل نشان دادن خود با خواست‌های ساختارشکنان از طرف دیگر، خود را نماینده این جریان در حاکمیت نشان دهد. به‌این‌ترتیب هاشمی آرام‌آرام تبدیل به نماد چپ سیاسی (و نه اقتصادی) در کشور شد.

در اثر همین دست مواضع هاشمی در انتخابات ۹۲ رد صلاحیت شد و این امر نشان‌دهنده آن بود که نظام نیز متوجه جایگاه جدید هاشمی شده است. هاشمی گرچه توانست از دروازه صلاحیت برای انتخابات خبرگان رهبری عبور کند، اما این بار به سبب رد صلاحیت سید حسن خمینی اظهارات بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان به کار گرفت. اوی در توییتر خود بیان کرد «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها». هاشمی پیش‌ازاین نیز مواضعی علیه سوریه اتخاذ کرده بود و این در حالی بود که ایران در سوریه به‌شدت مشغول دفاع بود. هاشمی پس‌ازاین نیز مواضعی علیه قوای دفاعی کشور بیان کرد. این‌ها همگی مواضعی بود که کاملاً باسیاست‌های نظام و رهبری اختلاف فراوانی داشت و بعضی با موضع‌گیری‌های شدید رهبر انقلاب مواجه شد. همه این‌ها نشان می‌داد که هاشمی قصد دارد که جایگاه چپ‌گرای سیاسی خود را در نظام حفظ کند و این جایگاه راضی است.

نتایج:

می‌توان این‌طور بیان کرد که منازعات چپ و راست تا انتهای دهه ۷۰ بیشتر از منظر اقتصادی شکل‌گرفته بود اما هاشمی توانست این منازعه را به سود خود تمام کند. هاشمی رفسنجانی ازنظر اقتصادی (غیر از برهه کوتاهی در اول انقلاب) مهم‌ترین چهره سیاسی راست‌گرای اقتصادی کشور بود و توانست سیاست‌های راست‌گرای اقتصادی را در کشور تثبیت کند. به‌این‌ترتیب چپ‌های اول انقلاب کاملاً از موضع اقتصادی خود عقب نشستند و مواضع راست‌گرایانه اقتصادی هاشمی را پذیرفتند. به‌این‌ترتیب منازعات اقتصادی بر سر نگاه راست و چپ اقتصادی در پایان دهه هفتاد به پایان رسید.

هاشمی در زمان ریاست جمهوری خود ازنظر سیاسی نیز کاملاً مواضع راست‌گرایانه داشت و این مواضع خود را بااقتدار اعمال می‌کرد. جناح چپ اگرچه در مقابل این مواضع راست‌گرایانه، مواضع چپ سیاسی را نیز برگزیده بودند اما پس از پذیرش مواضع راست اقتصادی، همچنان به مواضع چپ سیاسی خود ادامه دادند. علت این امر آن بود که این جناح در دوره دوم خرداد، به علت گسترش نگاه‌های روشنفکرانه در بین ایشان به سمت نگاه‌های لیبرالیستی متمایل شده بودند فلذا دیگر در چهارچوب انقلاب اسلامی که مواضعی کاملاً ضد لیبرالیستی و امپریالیستی داشت قرار نمی‌گرفتند. لذا پس‌ازآن مواضع چپ سیاسی دوم خردادی‌ها به علت مواضع ضد ساختاری ایشان بود. درواقع ایشان گرچه طبق تعریف ابتدای متن که در اذهان عمومی نیز هویداست، چپ سیاسی شناخته می‌شوند، اما در جامعه بین‌المللی این مواضع کاملاً راست‌گرایانه شناخته می‌شود. چراکه هم مواضع اقتصادی راست‌گرایانه را تحت تأثیر هاشمی رفسنجانی پذیرفته بودند و هم مواضع فکری ایشان تا حد زیادی منطبق بر مواضع لیبرال‌هاست که در دنیا به مواضع راستی شناخته می‌شوند. بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که جناح چپ در ایران در یک دگردیسی کامل، از چپ به راست حرکت کرد؛ حتی اگر به دلیل مواضع ضد ساختاری‌شان، تحت عنوان جناح چپ شناخته شوند. لذا شناخت این جریان تحت عنوان چپ، نباید ما را دچار اشتباه کند.

هاشمی رفسنجانی نیز پس از سال ۸۴ و در پی دور ماندن از قدرت، (همان‌طور که بیان شد) آرام‌آرام مواضع منتقدانه خود را شروع کرد و این رفتار تشدید شد تا آنکه او نیز به‌عنوان یک سیاستمدار چپ‌گرا به لحاظ سیاسی شناخته شد. همین امر او را به اصلاح‌طلبان (که می‌توان این نام را اسم جدید جناح چپ پس از دگردیسی دانست) نزدیک می‌کرد. اما هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر و سیاستمدارتر از آن بود که تحت تأثیر این جریان باشد؛ بلکه باید این جناح را تحت تأثیر هاشمی دانست؛ چراکه اصلاح‌طلبان روزگاری از هر نوع تخریب علیه هاشمی ابایی نداشتند اما اکنون هاشمی به‌نوعی به یکی از مهم‌ترین رهبران جناح چپ بدل شده بود و این حکایت از قدرت هاشمی داشت.

هاشمی رفسنجانی که زمانی مهم‌ترین سیاستمدار جناح راست بود، توانست مواضع جناح چپ را در هم شکند و آن‌ها را به راه راست هدایت کند! اما پس‌ازآن خود مواضع منتقدانه و ضد ساختاری را پیش گرفت و جناح چپ را نیز با خود همراه کرد. هاشمی راست‌گرایی بود که رهبر جناح چپ شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انتشار یادداشت آقای قریشی در روزنامه صبح نو با عنوان « فقدان نقطه توازن نظام؟!»

یادداشت « فقدان نقطه توازن نظام؟! » نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

سید جمال قریشی


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

گفت‌و‌گوی دکتر سعید نریمان با روزنامه «قانون» با موضوع چرخه معیوب «سمن‌ها» در ایران

سمن‌ها نیاز به اعتبار دارند و برای هویت جمعی‌شان باید از نهادهای مشروع در قلمرویی که هستند، مجوز بگیرند

درجاهایی که نهادهای خیریه درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان «سمن‌ها» در کشور ایران مانند جزیره‌های متفرقه‌ای هستند که هرکدام به‌تنهایی کار می‌کنند. جنس فعالیت این سازمان‌ها مبتنی بر سود و زیان مالی نیست اما گاهی تبدیل به ابزاری برای پول‌شویی در جوامع مختلف شده‌اند. شفاف‌سازی فعالیت مالی این سازمان‌ها در گرو فلسفه حضور این سازمان‌ها در جامعه است. داشتن مردمی مطالبه گر درگرو داشتن سمن‌های فعال در جامعه است ولی عملکرد ضعیف این نهادها در سطح جامعه، موجب به حاشیه راندن این بخش مهم در جامعه شده است. نبود آموزش صحیح برای سمن‌ها و عدم نظارت بر نحوه فعالیت این بخش در جامعه باعث شده است تا فرصت سوءاستفاده از سمن‌ها توسط نهادهای مالی فراهم شود. سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران توسط ۱۴ یا ۱۵ مرجع متفاوت ثبت می‌شوند و همین عدم انسجام منجر به ضعف در سیستم نظارتی بر این سازمان‌ها می‌شود. در شرایطی که سمن‌ها صاحب‌سهم نیستند و کسی سودی در آن‌ها نمی‌برد، قطعاً برای تأمین منابع مالی با دغدغه‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. درحالی‌که در ایران خود سمن‌ها باید اقدام به تأمین منابع مالی خود کنند، در برخی از کشورهای دنیا که در امر خیر و فعالیت‌های خیریه پیشرو هستند، سازمان‌های سومی هستند که وظیفه‌شان تأمین منابع مالی سمن‌هاست. دکتر «سعید نریمان» مدیر گروه سیاسی_ اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفت‌وگو با «قانون» از سیاست‌گذاری خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و متولی آن و نحوه تأمین منابع مالی این نوع سازمان‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا سخن گفته که در ادامه می‌خوانید:

مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست‌گذاری برای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟

در حوزه سیاست‌گذاری ابتدا باید به کارکردهای هر نهاد توجه شود. اگر کارکردهایشان را به نحو مطلوب انجام دادند خودبه‌خود حیاتشان استمرار دارد و هرگاه دچار کژ کارکردی می‌شوند خودبه‌خود منشأ حیاتشان را از دست می‌دهند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم به همین ترتیب بر اساس سابقه تاریخی و تجربه‌شان، کارکردهایی برای خودشان تعریف می‌کنند و تا کارکردهایی دارند به حیاتشان ادامه می‌دهند. یکی از کارکردهای خیریه‌ها بحث مشارکت عمومی است و این سازمان‌ها در فرآیند مشارکت عمومی می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد بسته به قوانین حقوقی کشورها، مفاهیم مختلفی دارند؛ مثلاً کشورهای غربی به سازمان‌های کشورهای جهان سوم NGO می‌گویند. در بریتانیا به این سازمان‌ها charity گفته می‌شود و در کشور ایران سمن (سازمان مردم‌نهاد) نام‌گذاری شده‌اند. بخشی از این سمن‌ها، خیریه هستند ولی به‌طورکلی عمده فعالیت‌هایشان داوطلبانه است. دولت‌ها در قبال میزان اختلاف طبقاتی موجود در جامعه مسئول هستند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌خصوص خیریه‌ها، باز توزیع منابع و سرمایه است که منجر به کاهش اختلاف طبقاتی در جوامع خواهد شد. از این نظر هرچه امر خیر بیشتر توسط دولت تسهیل شود، به همان نسبت باز توزیع منابع و سرمایه بیشتری صورت می‌پذیرد و درنتیجه بار بیشتری از این مسئولیت از روی دوش دولت برداشته خواهد شد. وقتی کارکردها تعریف می‌شود، باید سیاست‌گذاری انجام شود و وقتی این کارکردها به نحو مطلوب صورت پذیرفت، کژکارکردهایی که ممکن است به‌واسطه برخی نهادها شکل بگیرد جلوی‌شان گرفته می‌شود. اگر بخواهیم تقسیم سه‌گانه‌ای بین فرد و جامعه و دولت داشته باشیم، سمن‌ها متعلق به فضای جامعه مدنی هستند و درواقع رابط میان فرد و دولت هم هستند.

در این تقسیم‌بندی سه‌گانه، متولی سیاست‌گذاری در نهادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، کدام‌یک تعریف می‌شوند؟

نمی‌توان به‌صراحت گفت چه کسی می‌تواند متولی باشد. کاملاً بستگی به بافت سیاسی – اجتماعی آن کشور و فضایی که بر دولت حاکم است و حتی نوع دولت دارد. بسته به اینکه دولت حزبی یا رانتی باشد، جنس مداخله دولت تغییر می‌کند. در ادبیات مرسوم دنیا معمولاً سیاست‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد ولی این جنس سیاست‌گذاری نه به معنی دخالت است و نه به معنی تصدی‌گری، بلکه نخ تسبیحی است که بازیگران نظام سمن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. اگر دایره سیاست‌گذاری به حدی گسترده تعریف شود که مداخله را نیز در بر بگیرد، اصلاً کار دولت نیست اما اگر به معنی تسهیلگری باشد و به معنی ایجاد یا هموار نمودن یک مسیر، قطعاً کار دولت است. البته در این ادبیات دولت به معنی state، یعنی کل حاکمیت است و نه government که دولت یا قوه مجریه است.

با توجه به مطالعاتی که شما به‌صورت موردی در مورد فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور انگلستان داشته‌اید، ارزیابی‌تان از وضعیت نظارت بر سمن‌ها در کشور ایران چگونه است؟

پاسخ به این سؤال نیازمند آمار و ارقامی است که کمتر در کشور ایران روی آن کارشده است. من بر اساس اطلاعات شهودی پاسخ می‌دهم. یک بخش ‌برمی‌گردد به اعطای مجوز که فرآیند بسیار پیچیده‌ای است و بازیگران تخصصی این بخش زیاد هستند. شما بخواهید سازمان مردم‌نهادی فعال درزمینهٔ آموزش یا محیط‌زیست یا سلامت داشته باشید باید از بخش‌های مختلفی مجوز بگیرید ولی وقتی مجوز را گرفتید، عملاً دیگر نظارتی وجود ندارد. در بخش ابتدای کار سخت‌گیری سنگینی وجود دارد و در ادامه فعالیت اصلاً سازوکاری برای نظارت تعریف‌نشده است. اگر قوانین هم موجود باشد، مانند آیین‌نامه هیئت‌وزیران که چند ماه پیش تصویب‌شده است، این کاملاً مشخص است که مسئولیت نظارت دست چه نهادی است ولی عملاً اجرایی نمی‌شود و سازوکار اجرایش مشخص نیست. ممکن است سمن‌هایی که هستند خیلی به این سازوکارها عمل نکنند و ضرورتی نبینند زیرا رسالت کار خود را داوطلبانه می‌بینند و می‌گویند چرا در کار داوطلبانه‌ای که دولت سرویسی نمی‌دهد، باید نظارت داشته باشد. در نظام خیریه انگلستان، تنظیم‌گر عمده خیریه‌ها نهادی است به نام کمیسیون امور خیریه که هدف اصلی‌اش ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بخش خیریه است. ازاین‌جهت اکثر فعالیت‌های این نهاد ناظر به ارائه تسهیلات و مشاوره‌هایی است که به هیئت‌امنای خیریه در راستای اداره بهتر خیریه داده می‌شود. درواقع تنظیم‌گر، بیشتر از آنکه صرفاً ناظر باشد راهنما و مشاور خیریه‌هاست. درنتیجه این مشاوره‌ها و حمایت‌ها، مشروعیت قابل قبولی برای برخورد با خیریه‌های متخلف نزد خیریه‌های دیگر کسب می‌کند.

شما در مطالعاتتان درزمینهٔ زنجیره حکمرانی خیریه‌ها به‌غیراز بخش سیاست‌گذاری، به تسهیلگری و تنظیم‌گری هم پرداخته‌اید. در مورد کارکرد این دو توضیحاتی بفرمایید؟

در ادبیات سیاست‌گذاری، در شکل نحوه ارتباط دولت یا حاکمیت با هر نهاد دیگر در ادبیات سیاست‌گذاری موارد زیادی وجود دارد اما الگویی که ما انتخاب کردیم همین مدل چهارگانه است. درواقع یک لاین سیاست‌گذاری و تسهیلگری و تنظیم‌گری وجود دارد که همه این‌ها با یکدیگر مرزهایی دارند، هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها تداخل‌هایی هم وجود داشته باشد. در بخش سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری کلی بخش، طراحی نظام، تعیین نقش بازیگران، پاسخگویی و حساب دهی و درنهایت ارزیابی سیاست‌ها ازجمله زیر کارکردهای مهم هستند. تنظیم‌گر، فضای نهادها را رصد می‌کند و البته این رصد بیشتر برای بخش‌های سیاست‌گذار مناسب است. تأمین اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری و همچنین ارزیابی سیاست‌ها توسط تنظیم‌گر تأمین می‌شود. علاوه بر رصد، ارزیابی و بازرسی هم می‌کند. درواقع بررسی می‌کند تا مشخص شود مزایا و معایب حوزه تخصصی موردنظر چیست و ممکن است رتبه‌بندی هم انجام دهد.

نهایتاً تنظیم‌گر چه می‌کند؟

فرض کنید من فردی هستم که منابعی دارم و نمی‌دانم در بخش خیر و داوطلبانه در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنم. اگر یک تنظیم‌گر خوب داشته باشیم خیلی راحت می‌تواند بگوید مسیر این است. درواقع تنظیم‌گر ترسیمی از فضا دارد که راحت‌تر می‌تواند کمک کند. علاوه بر این تنظیم‌گر در همین بازرسی‌ها متوجه می‌شود که کجا ممکن است کار خلاف هم صورت بگیرد و یا تأمین منابع به بخش‌هایی برود که موضوع نیت خیر نبوده است. برای مثال سال گذشته در انگلستان متوجه شدند بسیاری از کمک‌ها به گروه‌های تروریستی یا بحث‌های آموزشی گروه‌های تروریستی از طریق سازمان‌های خیریه صورت می‌گیرد. برای این‌یک سازوکاری تدوین کردند که چنین اتفاقی نیافتد. ازآنجایی‌که اطلاعات زیرساختی خوبی داشتند، توانستند ظرف شش ماه قوانین سفت‌وسختی طراحی کنند که دیگر اکنون یک‌نهاد خیریه حتی اگر دارای برنامه آموزشی یا شبه آموزشی‌ای باشد که منجر به کمک یا پرورش فعالیت‌های تروریستی می‌شود، کاملاً جلوی آن گرفته می‌شود. درواقع کشورهای دیگر هم مشکلات پول‌شویی و فساد مالی و حتی انحراف از تأمین منابع مالی را دارند اما تنظیم‌گرهایی وجود دارد که این سازوکارها را طراحی کرده و با شناختی که از وضعیت دارند، به سیاست‌گذار ارجاع داده و او می‌تواند تدوین قانون داشته باشد.

در این چرخه، تسهیلگری چه کارکردی دارد؟

از یکسو نهادهایی داریم که خدمت می‌دهند و از سوی دیگر استفاده‌کننده‌هایی هم وجود دارد. تسهیلگرها درواقع می‌توانند بخش‌های عمومی یا خصوصی باشند. فرض کنید شما یک‌نهاد خیریه دارید و در اینجا تسهیلگر به شما منابع مالی یا زیرساخت بدهد یا حتی آموزش مجانی بدهد. درجاهایی که نهادهای خیر درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد. درواقع در شرایط کنونی عموماً مدیریت کار خیر به‌خوبی آموزش داده نشده یا دست افراد غیرمتخصص قرار دارد. تسهیلگر فضای کار خیر و داوطلبانه را برای کسانی که می‌خواهند در این مسیر فعالیتی داشته باشند و کاری انجام دهند مهیا می‌کند. این تسهیلگری می‌تواند از جنس منابع انسانی یا زیرساخت‌ها یا منابع مالی و غیره باشد. ما در حوزه تسهیلگری نهادهای بسیاری داریم ولی جنس ارائه خدمات چندان مشخص نیست.

دغدغه مهم سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه، تأمین منابع مالی‌شان است. در بخش دیگر هم مدیریت منابع مالی است که اهمیت دارد. ارزیابی شما از شیوه جمع‌آوری اعانه‌ها در ایران به این شکلی که وجود دارد چیست؟

ما تحقیقی انجام دادیم و جمع‌بندی این بود که اگر زنجیره‌ای برای صنعت خیریه در ایران داشته باشیم، در هر حلقه از این زنجیره، ارزشی تولید می‌شود. درواقع از زمانی که می‌خواهید طراحی کنید و تأمین منابع مالی و تولید و توزیع محصولی را داشته باشید، با یک زنجیره ارزش مواجه هستید که لزومی ندارد این زنجیره دست یک سازمان باشد. اما برعکس در ایران تمام صفرتا صد فعالیت سمن دست نهادی است که خودش هیچ برون‌سپاری صورت نمی‌دهد. معمولاً نهادهای ما در حوزه NGO این‌گونه فعالیت دارند ولی در ادبیات مصطلح سازمان‌های مردم‌نهاد، این می‌تواند تخصصی هم باشد. برای مثال در آمریکا و انگلستان کسانی هستند که کارهای مالی انجام می‌دهند اما در امور خیر. درواقع ازیک‌طرف سازمان‌های خیر را شناسایی کرده که دارند به یکسری گروه‌ها سرویس می‌دهند و از طرفی هم کسانی که مایل به کمک‌های خیر هستند را شناسایی کرده و این‌ها را به هم پیوند می‌دهند و پورسانت خود را هم می‌گیرند. نهاد تخصصی، در بخش تسهیلگری نداریم. در شرایط فعلی در ایران، کار به‌صورت سنتی در حال انجام است. یعنی یک آدمی با دغدغه خیر در یک حوزه‌ای می‌آید و کل زنجیره را خودش جلو می‌برد. حتی ممکن است خودش آموزش‌دهنده خودش باشد.

در شرایط کنونی تسهیلگر و تنظیم‌گر حرفه‌ای نداریم. از سوی دیگر هم‌نهادهای خیری مانند اوقاف درگذشته به امور خیر خود می‌پرداختند. چه می‌شود که باوجود چنین نهادهای سنتی که دارای قدمت هستند، مردم خودشان به‌صورت مستقل تصمیم می‌گیرند سازمانی را برای امر خیر ایجاد کنند؟

برای این سؤال نمی‌توان جواب واحدی داشت. البته می‌توان حدس‌هایی زد ولی قطعاً علمی نیست. بخشی از آن برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که صحبت کردیم. یعنی یک بخش عمومی یا دولتی به‌مرورزمان دچار کژ کارکردی شده است و اعتماد مردم از آن‌ها برگشته است اما یک‌بخشی هم می‌تواند تغییر پارادایم‌های یک حوزه اجتماعی باشد. برای مثال نگاه به اوقاف کم یا زیاد تغییر کرده است. این ممکن است به معنی تغییر نگاه مردم به امر خیر باشد و این در عمل خود را نشان می‌دهد. گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود. یک دوگانه خیلی کلان هم این است که وقف، یک‌نهاد سنت است و خیر، یک‌نهاد مدرن و شاید چنین مواجهه گفتمانی داشته باشیم. حتی گاهی انتفاع‌هایی که در امر خیر در نظر گرفته‌شده است تبدیل به هدف می‌شود. برای مثال در قانون می‌گوید اگر این‌قدر کار خیر انجام دهید، تا این اندازه از مالیات معاف هستید و اگر می‌خواهید این پروژه پیمانکاری را انجام دهید، در کنارش باید میزانی از خیر وجود داشته باشد. درواقع جنس سرمایه‌گذاری دارد.


برای مطالعه این گفت‌و‌گو می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه قانون

فقدان نقطه توازن نظام؟

در بازنمایی اجتماعی، هاشمی شخصیتی تعادل‌بخش است؛ درنتیجه، نبود او همراه است با اضطرابِ از میان‌ رفتن تعادل در فضای سیاسی و اجتماعی. این اضطراب را که گاه از آن به فاجعه پس از هاشمی تعبیر می‌شود به‌عینه می‌توان در برخی شبکه‌های اجتماعی و مواضع سیاستمداران دید. گویا کشتی نظام و جامعه پس از هاشمی غرق خواهد شد. این ادراک اجتماعی را البته می‌توان فهمید و با آن هم‌دلی کرد؛ چراکه در جامعه ایران روندهای سیاسی تا حدی وابسته به افراد است و شکلی تشکیلاتی و مستقر پیدا نکرده است. ولی بااین‌همه می‌توان در ابعاد این بازنمایی اجتماعی و رسانه‌ای دقت بیشتری کرد و درستی‌اش را به‌نقد گذاشت. برای ارزیابی این مسئله جایگاه تعادل‌بخش هاشمی را در چهار سطح بررسی می‌کنیم:

عمل سیاسی هاشمی، رادیکال یا میانه‌رو؟

این درست است که عمل سیاسی هاشمی اغلب میانه‌رو یا اعتدالی بوده است ولی نباید ازنظر دور داشت که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اتفاقات سال ۸۸ عمل هاشمی از برخی سران اصلاح‌طلب (هم در سطح بازنمایی رسانه‌ای و هم در سطح کنش سیاسی) رادیکال‌تر بود. برای مثال می‌توان به تقابل حادی اشاره کرد که هاشمی و احمدی‌نژاد هردو بر کوره آن می‌دمیدند. در سال ۸۸ نیز تلاش هاشمی برای آرام کردن اوضاع گاه در حد و اندازه برخی سران اصلاح‌طلب مثل محمد خاتمی نبود. بااین‌همه، هاشمی چه در دوره سازندگی، چه در دوره اصلاحات تلاش می‌کرد منشی میانه‌رو و غیر جناحی در پیش بگیرد. همچنین هاشمی هیچ‌گاه همچون برخی رادیکال‌های اصلاح‌طلب در پی حذف رهبری یا ضربه زدن به‌نظام نبود؛ بلکه تلاش می‌کرد از دل چانه‌زنی و گفت‌وگو مطالباتش را پیگیری کند. بنابراین هاشمی اگرچه اعتدالی بود، ازنظر منش اعتدالی، همواره چهره منحصربه‌فردی نبود.

نقش هاشمی در تنظیم رابطه حاکمیت و فضای سیاسی-اجتماعی.

این درست است که هاشمی در مقاطعی نزدیک‌ترین فرد به رهبری و در مقاطعی دیگر از شخصیت‌های بانفوذی بود که از توان چانه‌زنی بالایی در سطح اول نظام برخوردار بود. البته که هاشمی از این جایگاه یکه‌اش برای توازن بخشی به عرض‌اندام و قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی حرکت می‌کرد. منتها با گسترش تدریجی شخصیت‌های سیاسی، تکثر بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی، گسترش فضاهای مجازی و درنتیجه شنیده شدن هرچه بیشتر صداهای مخالف در جامعه، دستگاه تولیدی رسانه، سیاست و جامعه فراتر از هاشمی می‌توانست رابطه‌اش را با حاکمیت تنظیم کند. درواقع، اکنون حاکمیت گزیری ندارد از اینکه این تکثر را تا حدی به رسمیت بشناسد و شنیدار پیامش باشد. کما اینکه در هنگامه‌ها و بحران‌های بعد از ۸۸، این نه هاشمی بلکه تنوع رسانه، بدنه اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی بود که در جایگاه مخاطب حاکمیت می‌نشست و از هر راهی تلاش می‌کرد که رابطه‌اش با حاکمیت را سامان بخشد. البته که هاشمی یکی از این راه‌ها بود.

نقش هاشمی در آرام و متعادل کردن رادیکال‌های اصلاح‌طلب.

نمی‌توان از نقش هاشمی در سال‌های اخیر برای گونه‌ای توازن بخشی به عرصه سیاسی و به بازی کشیدن اصلاح‌طلب‌ها در این فضای متعادل چشم پوشید. بااین‌همه، پیش از آنکه هاشمی از سوی سیاسی‌ها و بدنه اصلاح‌طلب در مقام یک اصلاح‌طلب تثبیت شود، دیگرانی بودند که تلاش‌هایی گاه موفقیت‌آمیز در این عرصه کردند. محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله افرادی بود که به دلیل چنین تلاشی مغبوض رادیکال‌های اصلاح‌طلب شد (البته نمی‌توان از تأثیر هاشمی بر خاتمی چشم پوشید). همچنین عمده نقد مهدی کروبی از میانه‌های مجلس ششم تا ۸۸ در این مسیر بود، اگرچه کروبی پس از انتخابات ۸۸ خود رادیکال‌ترین و نسنجیده‌ترین مسیر را در تعامل با نظام انتخاب کرد. درواقع، به نظر می‌رسد تعدیل رادیکال‌های اصلاح‌طلب خواسته‌ای بود که از سوی بسیاری از اشخاص و سیاست ورزان اصلاح‌طلب دنبال می‌شد؛ اقتضائات سیاسی گاه این خواسته و پیروانش را تقویت می‌کند (معمولاً وقتی‌که اصلاح‌طلبان از جایگاه قدرت حذف می‌شوند) و گاه تضعیف (مثلاً هنگامی‌که قدرت سیاسی در اصلاح‌طلبان متورم می‌شود).

نقش هاشمی در ایجاد ائتلاف‌های معتدل سیاسی.

دست‌آخر، درست است که هاشمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نقشی بی‌بدیل در ایجاد ائتلاف حول حسن روحانی داشت؛ ولی نباید در قدرت هاشمی برای اجماع سازی مبالغه کرد. درواقع بازی هاشمی در زمین‌بازی‌ای انجام شد که بسیاری از بزرگان و نیز بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب در آماده کردنش نقش داشتند. با رشد اراده به اجماع در بدنه و رسانه‌های اصلاح‌طلب، هاشمی توانست این اراده را در مسیر مطلوبش جهت‌دهی کند. بنابراین، بازهم در صورت ایجاد شرایط مقتضی می‌توان انتظار داشت اصلاح‌طلبان بتوانند به چنین اجماع‌هایی برسند؛ مثلاً در انتخابات ۹۶ ریاست‌جمهوری.

آنچه را گفته شد نباید به معنای بی‌اهمیت بودن جایگاه هاشمی در فضای سیاسی-اجتماعی ایران دانست؛ بلکه برعکس، اهمیت هاشمی در این است که محور جریانی بوده که اینک به حدی از بلوغ سیاسی-اجتماعی رسیده است که تداوم حیاتش وابسته به یک شخص نیست. به‌طورقطع هاشمی (مستقیم یا غیرمستقیم) تأثیر بسزایی در ایجاد چنین بلوغ سیاسی-اجتماعی داشته است؛ ولی هاشمی خود «بخشی» از یک جریان و نه کل آن جریان بوده است که زمانی (در ابتدای دهه ۷۰) بدون وی امکان رشد نداشت ولی اینک می‌تواند مهم‌ترین امتیازات و خصایص هاشمی را بدون حضور وی تداوم بخشد. جریانی که هاشمی بخشی کلیدی از آن بود، در لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تثبیت نسبی رسیده است، هرچند شاید هنوز به تثبیت سازمانی در ساختاری سیاسی و حزبی نرسیده باشد. درواقع، این تثبیت بیشتر برآمده از بدل شدن منش هاشمی به مهارت و سبک زندگی سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران است تا برآمده از یک سازمان حزبی یا سیاسی محکم. البته به دلیل بازنمایی رسانه‌ایِ گاه غلوآمیزی که از جایگاه هاشمی می‌شود ممکن است این جریان در کوتاه‌مدت دچار سرخوردگی شود؛ ولی این جریان در درازمدت خودش را بازیابی خواهد کرد و بدون هاشمی راه‌هایی نو برای پیشبرد مقاصدش پیدا خواهد کرد. ارتحال هاشمی بیش از آنکه توقف یک مسیر باشد، راه را برای مطرح‌شدن ایده‌ها و افرادی جدید که تداوم‌بخش آن مسیرند باز می‌کند. البته این تداوم‌بخشی را نباید صرفاً در قالب یک حزب یا گروه سیاسی دید؛ برچسب‌ها و عناوین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تنها رویه‌ای است از عمق تحولات اجتماعی که دوستش داشته باشیم یا نه، هاشمی تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری‌اش داشته است.

بااین‌حال می‌توان پرسید که آیا هاشمی خود معلول تفوق یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جهانی نبود؟ حتی اگر پاسخمان مثبت باشد، باید اذعان کرد که هنر هاشمی و جریانی که وی در دل آن قرار داشت، بومی‌سازی این گفتمان جهانی است؛ بدین‌سان طرح هاشمی، تعیین جایگاه ایران پساانقلاب در پروژه مدرنیزاسیون و درواقع تعیین نقطه تعادل سنت و مدرنیته (البته به‌زعم وی) است.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی

فقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، در قامت یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های پس از انقلاب اسلامی در اتمسفر سیاسی ایران، یقیناً فضای آینده سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به فضای متکثر سیاسی در ایران و حیات و ممات گروه‌ها و دسته‌های متعدد با گرایش‌های گوناگون سیاسی، نبود شخصیتی مهم و چندوجهی که در ابعاد مختلف سیاست در ایران اسلامی نقش پررنگ و قابل‌توجهی داشته است، ضرورت مداقه در این موضوع را دوچندان می‌کند. در این زمینه می‌توان تقسیم‌بندی‌های مختلفی ارائه کرد که به‌منظور طرح روشن‌تر بحث، تأثیر فقدان هاشمی رفسنجانی را در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت (سطح ملی و سیاسی) بررسی خواهیم نمود.

بازه زمانی کوتاه‌مدت:

مفهوم کوتاه‌مدت در این نوشتار، اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشته و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی را در این دوره زمانی موردتوجه قرار می‌دهد. عدم حضور هاشمی رفسنجانی در این زمان، حتماً بر جریان اعتدال‌گرا و شخص حسن روحانی مؤثر خواهد بود. چراکه به اذعان عموم سیاسیون، رئیس‌جمهور فعلی، ایجاد اجماع در بین اصلاح‌طلبان و کارگزاران و همچنین مدیریت فضای متشتت در جناح موسوم به چپ و هدایت اذهان به سمت ادبیات اعتدال را مدیون مرحوم هاشمی است. زیرا اعتماد و اتکا سران اصلاحات به هاشمی بر همگان آشکار بوده و تجمیع و بازگشت نسبی به عرصه حاکمیت توسط اصلاح‌طلبان، خصوصاً در انتخابات سال ۱۳۹۲، مرهون تلاش‌ها و رایزنی‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قلمداد می‌شود. انصراف آقای عارف از نامزدی انتخابات و پیشی گرفتن حسن روحانی نسبت به رقبا باتدبیر هاشمی صورت پذیرفت و سهم افرادی همچون علی‌اکبر ولایتی که از اصولگرایان متأثر از هاشمی است، نیز در این فضا با هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ایشان، ایجاد ت