فریدمن موقعیت بانک مرکزی را به هلیکوپتری تشبیه کرده که از داخلش می‌توان پول را بر سر جامعه ریخت. یعنی بانک مرکزی دارای قدرت ویژه در خلق پول است. از سویی بانک‌ها هم فقط می‌توانند پایه پولی یا پولی که توسط بانک مرکزی خلق‌شده است را وام‌دهی کنند. اما در چند سال گذشته ماجرا تغییر کرده است. یعنی بانک‌ها به‌سوی خلق پول روی آورده‌اند؛ آن‌هم با سودهای خیالی که خود را سودآور جلوه دهند. در چهار سال گذشته بانک‌ها توانسته‌اند بسیار بیشتر از دولت از منابع بانک مرکزی و عموماً بدون وثیقه برداشت کنند. در چهار سال گذشته حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده است؛ آن‌هم درست به همین دلیل گفته‌شده. بحران افزایش نقدینگی از یک‌سو و خطر افزایش سرعت گردش پول از سوی دیگر مدام از سوی اقتصاددانان گوشزد می‌شود. بانک‌ها اقتصاد ایران را در تله سودهای واهی و زیان‌های واقعی قرار داده‌اند. با این تعبیر، بانک مرکزی پذیرفته است که صورت‌های مالی بانک‌ها اگر شفاف شود، زیان بزرگی پشت آن نهفته است. همان‌طور که با رونمایی از نماد دو بانک ملت و تجارت بخشی از زیان نهفته آشکار شد. بی‌شک در شرایط به وجود آمده برای بانک‌ها، در مرحله اول خود بانک‌ها مقصرند. در مرحله بعد البته نقش نظارت‌ها هم نمود پیدا می‌کند. در این رابطه با دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری گفت‌وگو کرده‌ایم. زمانیان که از اقتصاددانان جوان دانشگاه صنعتی شریف است، هم‌اکنون مشاور طرح بازنگری قانون بانکداری کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئول نگارش بخش «ورشکستگی بانک‌ها»، اندیشکده مطالعات حاکمیت است. او می‌گوید: «بحران بانکی زمانی شکل می‌گیرد که مردم تصمیم بگیرند پول‌های موجود در بانک را از حساب‌های سرمایه‌گذاری سود ده به حساب‌های قرض‌الحسنه برده و خرج کنند.» گفت‌وگو با وی را بخوانید:

بحران بانک‌ها به دنبال بازگشایی دو نماد بانک ملت و تجارت بیش‌ازپیش خود را نشان داد. خیلی‌ها معتقدند اگر سایر بانک‌ها هم نماد خود را بر اساس استانداردهای جدید بانک مرکزی بازگشایی کنند، شاهد وضعیت وخیم‌تری در حوزه عملکرد بانک‌ها خواهیم بود. ریشه این بحران از کجا آغاز شد؟

برای تحلیل شرایط کنونی بانک‌ها اطلاعات دقیق‌تری نیاز هست؛ یعنی روی کاغذ چند عامل بالقوه می‌توانند عامل شکل‌گیری این بحران باشند، اما اینکه کدام عامل مهم بوده و سهم مهم‌تری از این شرایط داشته، نیاز به اطلاعات دقیق‌تری دارد. اما آنچه به‌طورکلی می‌توان بررسی کرد اینکه، طرف سپرده‌های مردم با چه مشکلی مواجه شده است و از سویی طرف دارایی‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه کرده‌اند، در چه وضعیتی قرار دارد. می‌دانید که بانک‌ها حجم عظیمی از مطالبات غیر جاری دارند. یعنی تسهیلاتی به گروهی داده‌اند و پس نگرفته‌اند. این وضعیت باعث ضرر بانک‌ها شده است. سؤال این است که چه عاملی باعث شده در بخش بانکی این میزان تسهیلات پرداخت‌شده و بازنگشته است؟ درواقع بازنگشتن این میزان تسهیلات عملاً باعث ورشکستگی بانک می‌شود. می‌توان برای این سؤال علل متعددی را ارائه کرد. برخی‌ها می‌گویند، به دلیل رکود است. برخی می‌گویند، سود تسهیلات بالا بوده و تسهیلات گیرندگان قادر به پرداخت نیستند. اما یکی از عوامل آن می‌تواند الگویی به نام حسابداری تعهدی باشد که در بخش بانکی وجود دارد. بانک‌ها با توجه به نوع حسابداری که دارند، با دیگر بخش‌های اقتصادی شرایط متفاوتی دارند. مثلاً اگر به یک بنگاه مراجعه کنید و بگویید دارایی‌ات چقدراست؟ ممکن است بگوید این میزان میز و صندلی دارم و مثلاً یک میلیارد تومان هم پول نقد دارم، یک‌میزان هم طلب دارم. در حسابداری این طلب را کنار می‌گذارند. درحالی‌که در حسابداری بانکی این شیوه اعمال نمی‌شود. یعنی بخشی که طلب محسوب می‌شود، و طلبکار متعهد به پرداخت آن است در محاسبه سود لحاظ می‌شود. فرض کنید، بانکی تسهیلات بالایی پرداخت کرده است. قرار است با احتساب سود، تسهیلات گرفته‌شده را پس بدهد. برای محاسبه سود و زیان شرکت این میزان تسهیلات با سود هم محاسبه می‌شود و جزو ثروت قرار می‌گیرد. اما اگر این پول را به‌موقع برنگرداند، بانک دو راهکار دارد؛ اول شکایت کرده و موضوع را به دادگاه ببرد درحالی‌که می‌داند تسهیلات گیرنده ورشکست شده و کمتر از میزانی که تسهیلات داده می‌تواند برگرداند- در این شرایط این ضرر در ترازنامه بانک قرار می‌گیرد. اما مدیر بانک نمی‌خواهد توسط اعضای هیئت‌مدیره یا سهامداران مورد مواخذه قرار بگیرد، لذا به تسهیلات گیرنده، زمان بیشتری می‌دهد و سود یک سال را هم برحسب اصل سپرده محاسبه می‌کند. طبق این نوع حسابداری، در این شرایط اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران تصور می‌کنند در این‌یک سال استمهال وام، بانک سود برده است، درحالی‌که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است. گفته می‌شود یکی از بانک‌های خصوصی با همین شیوه کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده و در شرایطی که توان مالی تسهیلات گیرنده در شرایط ورشکستگی بوده، با احتساب سود در عملیات ترازنامه تا ۶ هزار میلیارد تومان از این محل سود محاسبه کرده است! درواقع این سیستم حسابداری اجازه چنین کاری را می‌دهد. چون بانک نمی‌خواهد خود را درگیر فرآیند پیچیده ورشکست کردن تسهیلات گیرنده کند، لذا بر بدهی‌های او می‌افزایند. امروز سراغ آن تسهیلات گیرنده رفته و از او خواسته‌شده تا ۶ هزار میلیارد تومان برگرداند. کارخانه و اموال او را مصادره کرده‌اند جمع این اموال حداکثر ۳ هزار میلیارد تومان شده است. حالا مدیری که در این بانک است، مدیری است که انگار ۳ هزار میلیارد تومان ضرر به بانک وارد کرده است. اما مدیران قبلی همه سودآور بودند، چون این استمهال را سود به‌حساب آورده‌اند. پس شرایطی است که بانک‌ها در پی سودآوری، ترجیح داده‌اند که اگر کسی بدهی آن‌ها را نداد، این بدهی را عقب بیندازند و آن را افزایش بدهند. به همین دلیل هم بانک‌ها ترجیح داده‌اند خود را بدهکارتر کنند و انگیزه‌ای برای دریافت پول‌های خود ندارند.

اگر بانک‌ها ورشکسته هستند، چطور این میزان سود را به سهامداران می‌پردازند؟

دقیقاً به همین دلیلی که ذکر شد؛ وقتی با این شرایط بانکی خود را سودآور اعلام می‌کند، از آن سود بالا هم به سهامداران خود می‌پردازد. یعنی این بانک ورشکسته همین میزان پولی هم که دارد، می‌پردازد و بعد معلوم نیست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. بنابراین این مشکل جدی حسابداری بانکی است که سبب شده تا سمت دارایی‌های تسهیلات بانک‌ها به این وضعیت کشیده شود.

در بخش سپرده‌ها چه اتفاقی افتاده است؟

در سمت سپرده‌ها هم بحث‌های متفاوتی مطرح است که روایت مبتنی بر خلق بسیار قابل‌تأمل است که در آن بانک‌ها با خلق سپرده درواقع خلق پول می‌کنند. در شرایط کنونی که اکثر حجم پول به‌صورت مجازی است، بانک مرکزی می‌تواند پول اعتباری خلق کند و به بانک‌ها تخصیص بدهد. در این حالت در رایانه مرکزی بانک هم مشخص است که چه میزان پول به کدام بانک پرداخت‌شده است. درواقع نزد بانک مرکزی این موضوع محفوظ است. حال به‌نظام خلق پول بانک‌ها توجه کنید. فرض کنید، شما به بانک A می‌روید و سپرده‌ای را به امانت می‌سپارید و در قبال آن‌یک کارت اعتباری دریافت می‌کنید که این پول، یک پول اعتباری است. اگر بعد از مدتی، بخواهید این پول را برداشت کنید، به دلیل اینکه مثلاً این بانک وضعیت خوبی ندارد و وام‌هایی پرداخت کرده که بازنگشته؛ بانک پولی ندارد به شما بدهد، لذا به شما پیشنهاد می‌دهد که پول شما ماهیتاً عددی روی کامپیوتر است را برداشت نکنید و در مقابل بانک به شما سود بیشتری می‌دهد. این موضوع سبب می‌شود که رقابت در سود پیش آید.

خب، بانک این سود بیشتر را چطور می‌پردازد؟

صرفاً که نمی‌پردازد، بلکه پول شمارا به‌علاوه سود محاسبه می‌کند. اما پشت این پول لزوماً پولی پرقدرت منتشرشده توسط بانک مرکزی وجود ندارد. درواقع با توجه به اعتباری بودن پول، بانک می‌تواند بیشتر با افزایش سپرده فرد خلق سپرده یا همان خلق پول کند زیرا سپرده شما قابلیت خرج کردن داشته و درواقع پول است. کسی هم به‌صورت فیزیکی از بانک نمی‌گیرد. یعنی همه پول از بانک هیچ‌وقتی بیرون کشیده نمی‌شود، بلکه به‌صورت کارت به کارت یا حواله جابه‌جا می‌شود. یعنی این پول در داخل شبکه بانکی است و بیرون از بانک اصلاً معنا ندارد. یعنی عملاً بانک‌ها با یک قابلیتی، می‌توانند سپرده شمارا روی کامپیوتر خودشان زیاد کنند، پس خلق پول می‌کنند و چون نگران این هستند که گروهی از سپرده‌گذاران آن‌ها بخواهند این پول را بیرون بکشند، لذا مجبورند سود بالایی را پیشنهاد کنند که سپرده‌گذار پول را برداشت نکند. نتیجه این کار رقابت بین سود می‌شود. تنها مشکل زمانی است که بخواهید آن را خرج کنید و درواقع به‌حساب دیگری منتقل کنید زیرا بانک پشتوانه حقیقی در عوض پول خلق کرده ندارد. فرض کنید شما یک‌صد میلیون پول در بانک داشتید و با احتساب سودها تبدیل به مثلاً یک‌صد و سی میلیون شده، اگر بخواهید این پول را خرج کنید، این است که این پول را به‌حساب فرد دیگری واریز می‌کنید. اگر آن شخصی که با او معامله کرده‌اید، اتفاقاً در همان بانک حساب داشته باشد، عملاً اتفاقی نمی‌افتد. یعنی پول از حساب شما به‌حساب من منتقل‌شده و اتفاقی در ترازنامه بانک نمی‌افتد. اگر هم آن را به‌حساب فردی در بانک دیگری انتقال دهید، آن بانک دیگر از بانک اول پول‌های معتبر بانک مرکزی را مطالبه خواهد کرد و این منجر به کسری در بانک اول شود. اما چون روزانه حجم زیادی از مبادلات بین بانک‌ها به وقوع می‌پیوندد به‌احتمال‌زیاد حجم بالایی از این مبادلات باهم خنثی می‌شوند و خلق سپرده لزوماً در شرایط عادی منجر به کسری نقدینگی در بانک نخواهد شد. به‌علاوه اینکه همان‌طور که عنوان شد چون سود سپرده‌ها بالا بوده و سرمایه‌گذاری‌های دیگر زیاد سودآور نیست اکثراً افراد به دنبال انتقال پول از حساب خود نیستند.

به‌این‌ترتیب بانک‌ها روزبه‌روز به مردم بدهکارتر می‌شوند؟

بله، همین‌طور است و باید در نظر داشت که این انباشت بدهی درواقع زیادشدن سپرده‌ها روی رایانه بانک است که در صفحه‌نمایش دستگاه‌های خودپرداز به ما نشان داده می‌شود.

علت افزایش حجم نقدینگی همین موضوع می‌تواند باشد؟

یکی از دلایل آن می‌تواند همین باشد. نقدینگی لزوماً پولی نیست که بانک مرکزی خلق کرده است؛ بلکه حساب من و شماست که در حساب‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. همه ما هم خوشحالیم که پولمان زیادتر شده، درحالی‌که لزوماً معادل خارجی چنین پولی توسط بانک مرکزی خلق نشده است.

این نقدینگی چطور منجر به تورم نمی‌شود؟

چون کسی به این سپرده‌ها دست نمی‌زند. شما میلیاردها تومان اسکناس هم چاپ کن و در اتاقی بگذار و درش را قفل کن، اتفاقی نمی‌افتد. یعنی صرفاً حجم نقدینگی تورم ایجاد نمی‌کند.

پس این تئوری که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد، چطور پاسخ داده می‌شود؟

زمانی رابطه مستقیم دارد که این پول در گردش باشد.

اما الآن سرعت گردش پول که چندان پایین نیست؟

نه چنین نیست که بالا باشد. به نظر نمی‌رسد مردم الآن زیاد به سراغ سپرده‌های خود بروند چون نگه‌داشتن آن به همان صورت سودآورتر است. سرعت گردش پول با تقاضای خرید ایجاد می‌شود تا زمانی که این پول تبدیل به تقاضا در اقتصاد نشود، تورمی هم ایجاد نمی‌کند. به این تعبیر، بانک‌ها در این شرایط برای بزرگ کردن سپرده‌های مردم تلاش می‌کنند. مردم هم خوشحال هستند. چون مسکن و طلا و سایر بازارها سود ندارد؛ لذا در بانک می‌گذارند. درنتیجه نقدینگی افزایش می‌یابد. وقتی سرعت گردش پول باشد تورمی هم ایجاد نمی‌شود.

با این احتساب مشکلی هم ایجاد نخواهد شد؟

زمانی مشکل ایجاد می‌شود که یا پول را به‌صورت فیزیکی بخواهیم از بانک خارج کنیم که این احتمالش تقریباً صفر است. اگرچه بانک در ظاهر متعهد است که هر وقت مراجعه کردیم به ما پول فیزیکی بدهد، اما این اتفاق نمی‌افتد. زمانی مشکل ایجاد می‌شود که بخواهیم با آن جنسی بخریم. یا زمانی که احساس کنیم این بانک اوضاع خرابی دارد یا با ریسک مواجه است. اگر این اتفاق بیفتد، تصمیم خواهیم گرفت سپرده‌ها را تبدیل به کالا کنیم و درواقع در بانک‌ها شروع به گردش می‌کند. در این شرایط مثلاً سپرده یا پول را تبدیل به مسکن می‌کنیم. کسی که مسکن را فروخته، پول به‌حساب او در بانک واریز می‌شود. به همان دلیلی که من می‌خواستم پولم در بانک نماند، او هم می‌خواهد پولش را تبدیل به جنس دیگری بکند. درنتیجه این پول به‌شدت به گردش درمی‌آید و در این حالت است که باید انتظار تورم داشته باشیم. یعنی این نقدینگی وقتی تورم ایجاد می‌کند که شروع به گردش کند و مردم به توقف پول خود در سپرده خود خاتمه بدهند. درواقع بیرون کشیدن پول از بانک به همین معناست. هنگامی‌که مردم پول خود را از سپرده‌های بلندمدت بیرون کشیده و تبدیل به‌حساب جاری و قرض‌الحسنه کنند که قابل‌خرج کردن باشد درواقع پول خود را از بانک بیرون می‌کشند درحالی‌که واقعاً پول اعتباری خارج از شبکه بانک معنایی ندارد. این زمان شروع افزایش تورم است.

در این شرایط برای بانک‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر بانکی به این شیوه، بیش‌ازاندازه سپرده‌های مردم را متورم کرده باشد و ما به ازای آن پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی نداشته باشد، اگر قرار باشد پول زیادی از این بانک به بانک‌های دیگر برود و کمتر به‌حساب آن وارد شود، آن زمان بانک احتمالاً ورشکست خواهد شد. در این شرایط فکر می‌کنم، تعداد زیادی از بانک‌ها چنین وضعیتی پیدا کنند. درواقع اگر این روایت‌ها را اصل بگیریم و توضیح‌دهنده شرایط باشد، بحران زمانی شکل می‌گیرد که مردم تصمیم بگیرند پول‌های موجود در بانک را از حساب‌های سرمایه‌گذاری سودده به حساب‌های قرض‌الحسنه برده و خرج کنند.

برخی‌ها می‌گویند، سهم تسهیلات تکلیفی تنها ۵ درصد از بحران بانکی است. درحالی‌که بانک‌ها اعلام می‌کنند دلیل این فشار مضاعف، تسهیلات تکلیفی است که از سال‌های قبل به دوش آن‌ها گذاشته‌شده است. نظر شما چیست؟

به نظر من هم مسئله بحران بانکی تسهیلات تکلیفی نیست. از سویی تسهیلات تکلیفی مربوط به بانک‌های دولتی است. یعنی دولت بانک‌ها را مجبور کرده که به گروهی تسهیلات پرداخت کنند که افراد ذی‌صلاحی نبوده و هم‌اکنون به همین دلیل نتوانسته‌اند آن را بازپرداخت کنند. این موضوع منجر به این شده که مطالبات غیر جاری افزایش یابد. الآن سؤال من این است که بانک‌های خصوصی چقدر مطالبات غیر جاری دارند؟ آمارها نشان می‌دهد که به شکل معناداری بانک‌های خصوصی مطالبات غیر جاری بیشتری دارند. خب، این بانک‌ها که تسهیلات تکلیفی نداشته‌اند، چرا این میزان مطالبات غیر جاری دارند؟

سؤال من هم دقیقاً همین است؛ چرا این اتفاق افتاده است؟

مسئله همین داستانی است که اشاره کردم. یک مورد می‌تواند حسابداری تعهدی باشد که سبب شده تا مدیران بانک‌ها انگیزه‌ای برای پیچ‌وخم‌های نقد کردن مطالبات خود نداشته باشند. درنتیجه چون مدیر بانک نمی‌خواهد در دوران مدیریتش زیانی شناسایی شود، زیان را به تأخیر می‌اندازند و درعین‌حال به همان شیوه گفته‌شده، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. لااقل به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی ازلحاظ مطالبات غیر جاری بهتر عمل کرده‌اند. البته منظور من این نیست که تسهیلات تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می‌گوید، مشکل اصلی مطالبات غیر جاری تسهیلات تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانک‌های خصوصی وضعیت بدتری دارند؟

الآن سؤال هم همین است که در این شرایط و این آشفتگی نظارت بانک مرکزی کجا بوده؟

این را باید از بانک مرکزی بپرسید که چرا نظارت آن مؤثر نبوده است.

بازتاب بیرونی این شرایط است که این نظارت وجود نداشته یا اگر هم بوده خیلی کمرنگ بوده است. حالا سؤال این است که آیا این ضعف نظارت ناشی از نبود ابزارهای نظارتی نیست؟

به نظر من درنهایت در این مورد بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. البته خلأهای قانونی هم وجود داشته است. یعنی قبلاً هرکسی می‌توانست به‌راحتی موسسه اعتباری ایجاد کند. برای این‌گونه مؤسسات باید از بانک مرکزی مجوز گرفت. اما مؤسسات مختلفی خیلی‌ها فعالیت‌های بانکی انجام می‌داده‌اند که صرفاً با عنوان شرکت و با گرفتن مجوز از دایره ثبت شرکت‌ها فعالیت می‌کرده‌اند. به اسم شرکت کار مالی کرده‌اند. خیلی از مؤسسات مالی همین شرایط را دارند. این‌ها غیرمجاز نیستند، اما بانک مرکزی هم به آن‌ها اجازه فعالیت مالی نداده است و با مجوز اداره ثبت شرکت‌ها فعالیت کرده‌اند. تأسیس کردن این مؤسسات نیاز به یک مجوز دیگر از بانک مرکزی دارد. درواقع مجوز سخت‌گیرانه‌تری می‌خواهد اما چون خلأ بوده، این اتفاق افتاده و با مجوز ثبت شرکت‌ها کار مالی کرده‌اند. کرکره را بالا زده و شعبه زده است. الآن هم ۷ هزار موسسه با این شرایط داریم. البته خیلی از این صندوق‌ها کوچک هستند که اصلاً بانک مرکزی باید آن‌ها را رها کند و چه‌بسا اصلاً نیازی هم به نظارت در آن سطح ندارند. اما خیلی‌ها هم بزرگ‌تر هستند که الآن بانک مرکزی به آن‌ها فشار می‌آورد که باید تحت نظارت قرار بگیرند، اما آن‌ها می‌گویند ما مجوز ثبت شرکت داریم و در قانون ثبت شرکت هیچ کجا اشاره نشده که باید بانک مرکزی بر فعالیت ما نظارت کند. مگر بانک مرکزی می‌تواند به بقالی بگوید من باید بر فعالیت تو نظارت کنم؟ البته چند سال پیش قانونی تنظیم شد که همه این مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند. آنجا بود که کشمکش آغاز شد. چون بعضاً مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت و مشخص است که مقاومت می‌کنند. یعنی بحث من این است که بخشی از این آشفتگی ناشی از خلأ قانونی بوده است. یعنی بانک مرکزی می‌گوید من اصلاً نمی‌توانستم نظارت کنم. البته این بخشی از داستان است و به‌صورت کلی بانک مرکزی باید در مورد آن پاسخگو باشد. از طرفی در وضعیت افشای اطلاعات حسابداری بانک‌ها هم برای تحلیل‌های پژوهشگران مشکلاتی وجود دارد. برخی بانک‌ها یک فایل پی‌دی‌اف را به‌عنوان اطلاعات حسابداری ارائه می‌کنند. مگر با این فایل می‌شود وضعیت تراز مالی بانک‌ها را بررسی کرد؟ امروز داشتن یک فایل اکسل حداقل کاری است که بانک‌ها در حسابداری خود باید به انجام برسانند. بانک‌ها باید فایل‌هایی با فرمت‌های نرم‌افزاری آماری داشته باشند که سریع خوانده شود. وقتی اطلاعات خوب را ارائه نمی‌کنند، معلوم است که شفافیت ایجاد نمی‌شود. وقتی اطلاعات آماری وجود ندارد، نمی‌توان تحلیل‌های تخصصی ارائه کرد.

مسئله دیگر در حوزه بانکی، موضوع نرخ سود بانکی است. رقابت بانک‌ها در این رابطه سبب شده تا بانک‌ها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیرپا بگذارند و سودهایی به‌مراتب بیشتر ازآنچه بانک مرکزی در مردادماه ابلاغ کرد، پرداخت کنند. ظاهراً هم ابایی از دور زدن قانون ندارند. زیان این دور زدن چقدر است؟

بانک‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ‌های سود بسته به میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می‌تواند رقابت‌ها بین بانک‌ها را برای پرداخت سود بالاتر تندتر کند. از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می‌افتد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها از روز اول بدهکارتر شوند و این بسیار خطرناک است. درمجموع روش‌های مختلف محاسبات وجود دارد که درنهایت بانک‌ها بتوانند سود موردنظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به‌صورت دستوری راه‌حل شدنی و مناسبی نیست.

برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند در صورت ورشکستگی احتمالی بانک‌ها بهترین راهکار ادغام است. نظر شما چیست؟

مفهوم ورشکستگی هم همیشه این نیست که سپرده‌گذار به بانک مراجعه کند و بانک بگوید، پول‌ندارم. بعد طلبکار شیشه بانک را بشکند و کار به درگیری بکشد. در خیلی از کشورها وقتی بانکی به وضعیت قرمز می‌رسد، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد آن بانک را ورشکسته اعلام کند، هرچند هنوز کار می‌کند و آن بانک را در بانک دیگر ادغام کند. در نظام‌های حل‌وفصل (گزیر) در مؤسسات مالی قرار نیست اجازه دهیم کار به نقطه بحرانی برسد.

نتیجه این اعلام ورشکستگی برای مردم و برای سهامدار چگونه است؟

در چنین شرایطی معمولاً بانک مرکزی از سهامدار سلب اختیار کرده و اموال بانک قدیمی را به بانک جدید منتقل می‌کند، سپرده‌ها و مطالبات دیگر پرداخت یا تعیین تکلیف می‌شوند و آنچه باقی می‌ماند، سهم سهامدار است. درواقع ضرر متوجه سهامدار بانک ورشکسته خواهد شد.


این مصاحبه که در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

یادداشت «چگونگی خروج از رکود» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

چگونگی خروج از رکود 1 چگونگی خروج از رکود2


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

چرخ معیشت کماکان نمی‌چرخد. آمار بیکاری بهبود نیافته است و رشد اقتصادی چشم‌انداز خوبی پیش رو ندارد. دستاورد کاهش تورم نیز با توجه به بمب نقدینگی در معرض تهدید قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که انتظارات دولت از توافق هسته‌ای در حل مشکلات اقتصادی غیرواقعی بوده و تحمیل چنین باری بر گرده سیاست خارجی، کار درستی نبوده است.

به‌عبارت‌دیگر دولت باید به این نتیجه رسیده باشد که مسائل اقتصادی کشور را باید با استفاده از توانمندی‌های داخلی و با اتکا به راهکارهای کارشناسانه اقتصادی حل کرد. با توجه به تعدد مسائل و معضلات، گریزی از اولویت‌بندی مسائل و تمرکز دولت بر اولویت‌های اصلی نیست. در مقام مشورت به دولت، محورهای زیر را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی که حل آن‌ها شرط لازم برای خروج از رکود بوده یا کمک شایانی به خروج از رکود خواهد کرد، پیشنهاد کرد.

خروج از تنگنای مالی و اعتباری

نقش برجسته بحران بانکی در پیدایش و تعمیق رکود به نقطه توافق اکثر قریب به‌اتفاق اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی تبدیل‌شده است. با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایران، بحران بانکی عملاً به تنگنای مالی و اعتباری فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر شده است. نرخ بالای بهره بانکی و کمبود منابع برای اعطای تسهیلات که از عطش شدید بانک‌ها به ذخایر و رقابت آن‌ها برای جذب سپرده ناشی شده است، یکی از کانال‌های اثرگذاری بحران بانکی بر اقتصاد است. در این شرایط طبیعی است که صاحبان سرمایه ترجیح دهند که منابع مالی خود را به‌جای صرف در پروژه‌های اقتصادی و کارآفرینانه به بانک‌ها بسپارند. سپردن منابع به بانک‌ها نیز در شرایط فعلی تقریباً معادل عقیم شدن این منابع خواهد بود چراکه بانک‌ها باید آن‌ها را برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود به‌کارگیرند.

حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری است. ضمن اینکه در سال جاری، کمک دولت به این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. برای اینکه فهم بهتری از این عدد در سال جاری داشته باشیم، کافی است بدانیم رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال پنج هزار میلیارد تومان بوده است. متأسفانه این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، دولت باید در سال آتی رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن‌ها کمک کند. وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آن‌ها را ناگزیر ساخته است. درواقع یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم‌حجم قابل‌توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها

باوجود فشار شدید بر بودجه دولت، کماکان پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورتی غیر هدفمند و به دهک‌های غیر نیازمند ادامه دارد. با فرض اینکه تعداد یارانه بگیران در سال جاری ۶۰ میلیون نفر باشد، فقط همین قلم از یارانه‌ها حدود ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری را مصروف خود ساخته است. به‌عبارت‌دیگر دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تا آخر سال یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. درصورتی‌که اگر پرداخت یارانه نقدی مثلاً به سه دهک پایین درآمدی محدود می‌شد، این رقم به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل می‌شد. مجدداً یادآور می‌شود که رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال پنج هزار میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملاً باعث شده است که به‌نوعی این کالاها مجدداً مشمول یارانه شوند. بنابراین اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود.

ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام و کارآمد سازی بودجه عمرانی

بنا به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام لازم است. این امر باعث شده است که عمده بودجه عمرانی دولت صرف تکمیل این نوع از پروژه‌ها شود. تأخیر زیاد در تکمیل این پروژه‌ها باعث شده است که هزینه استهلاک آن‌ها افزایش‌یافته و سودآوری انتظاری از پروژه‌های مرغوب به تأخیر بیفتد. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌ها که باانگیزه‌های سیاسی کلنگ خورده‌اند، ادامه آن‌ها نیز محل تأمل جدی است. حجم قابل‌توجه این پروژه‌ها بسان چاه ویلی است که بودجه نحیف شده عمرانی دولت در برابر آن هیچ حرفی برای گفتن ندارد. ضمن اینکه برخی از این پروژه‌ها همچون توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد تحرک و شادابی در اقتصاد لازم و ضروری هستند اما به دلیل عدم هوشمندی در تخصیص و مدیریت منابع در درصدهای بالای تکمیل کماکان ناتمام مانده‌اند. تجربه نشان داده است که دولت بدون استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی توانمندی و کارایی مناسب برای ساماندهی این پروژه‌ها و انجام پروژه‌های جدید را ندارد. از سوی دیگر، نظام نامناسب روابط کارفرمایی دولت-پیمانکاران و فقدان تنظیم‌گری مناسب در این حوزه، استفاده از روش‌های مختلف مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را ناممکن کرده است. به نظر می‌رسد اگر دولت عزم کافی برای اصلاح در این محور داشته باشد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی مردم را به سمت پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی سوق داده و از آن‌ها اهرمی برای ایجاد رشد در بقیه فعالیت‌های مولد اقتصادی بسازد.

افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش بودجه جاری دولت

از قدیم گفته‌اند چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. توصیه‌ای که دولت عکس آن را در سال‌های اخیر عملی کرده است. متأسفانه در سال‌های اخیر فشار بودجه‌ای دولت تنها بر سر بودجه عمرانی خالی‌شده است و گرچه بودجه عمرانی (محقق شده) روند کاهشی محسوسی داشته است اما بودجه جاری پیوسته در حال افزایش بوده است. علاوه بر این، سهم بودجه عمرانی در سبد بودجه عمومی کشور چشم‌انداز مناسبی را پیش‌روی کشور در شرایط رکودی فعلی قرار نمی‌دهد. درواقع، ازآنجاکه بخش قابل‌توجهی از رکود فعلی را می‌توان به عوامل سمت عرضه اقتصاد نسبت داد، بودجه عمرانی اثر معنادارتر و بیشتری برافزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. این در حالی است که نزدیک به ۷۰ درصد از بودجه عمومی حدوداً ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب در سال جاری به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. گرچه بخشی از افزایش بودجه جاری دولت به دلیل تعدیل دستمزد کارکنان دولت با تورم اجتناب‌ناپذیر است اما امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری با افزایش بهره‌وری در بخش عمومی قابل‌انکار نیست. برای فهم بهتر موضوع، اگر فرض کنیم میزان تحقق بودجه جاری در سال ۹۵، ۶۰ درصد و سطح بهره‌وری فعلی دولت ۵۰ درصد باشد، هر یک درصد افزایش در بهره‌وری بخش عمومی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت به دنبال خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، افزایش ۲۰ درصدی در کارایی دولت، صرفه‌جویی تقریبی ۳۶ هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های جاری را ثمر خواهد داد.

اصلاح طرح تحول سلامت

طراحان این طرح با ایده جلوگیری از گرفتن زیرمیزی و تشویق پزشکان جهت فعالیت در بخش دولتی، منابع قابل‌توجهی از بودجه دولت را به این طرح اختصاص دادند تا افزایش دریافتی پزشکان ممکن شود. اکنون با توجه به بالا بودن هزینه‌های این طرح و عدم لحاظ کردن جوانب مختلف موضوع، بیمه‌ها با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه شده‌اند و بودجه دولت توان پوشش این بدهی را ندارد. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند. انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل است. به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند اما دو نکته در این رابطه قابل‌توجه است: نکته اول آنکه با تداوم روند موجود و افزایش فروش این‌گونه اوراق در سال‌های آینده، دولت بعدی با انبوهی از اوراق مواجه می‌شود که سررسید شده و بابت طرح تحول سلامت بدهی بزرگی بر گرده وی بار کرده‌اند. نکته دیگر آنکه این هزینه دولت در طرح تحول سلامت به‌راحتی قابل‌حذف نیست. زیرا وقتی درآمد جامعه پزشکی این‌گونه افزایش‌یافته، سطح توقعات آن‌ها در کنار قدرت نفوذشان به‌هیچ‌وجه اجازه کاهش مصارف طرح تحول را در آینده نخواهد داد بنابراین دولت‌های بعدی هیچ راهی جز تن دادن به این هزینه نداشته و باید فکری برای کسری بودجه این طرح بکنند. خوش‌بینانه‌ترین حالت آن است که درآمدهای دولت به‌طوری افزایش پیدا کند که بتواند این هزینه‌های را جبران کند وگرنه احتمالاً دولت با اتکا به منابع نظام بانکی و بانک مرکزی این هزینه‌ها را جبران می‌کند که طبیعتاً پیامدهای تورم‌زای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اولین گردهمایی بانکداری و تأمین مالی اسلامی تحت عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تأمین مالی اسلامی» طی روزهای ۲۳-۲۵ بهمن‌ماه سال جاری در دانشگاه‌های تربیت مدرس و الزهرا برگزار شد. این رویداد با مشارکت و همکاری مؤسسات بین‌المللی زیر برگزار شد:

  1. موسسه تأمین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

Strasbourg Finance Institute (IFS) – University of Strasbourg – France

  1. مرکز بین‌المللی آموزش تأمین مالی اسلامی (مالزی)

 International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance – Malaysia

  1. مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)

Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) – Durham University – England

در دو روز اول این همایش، متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی به ارائه مقالات و هم‌فکری در مورد مسیر پیش‌روی پژوهش‌های آکادمیک و سیاستی در حوزه بانکداری و تأمین مالی اسلامی پرداختند. دانشگاه تربیت مدرس میزبان این دو روز بود. روز سوم نیز به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در دانشگاه الزهرا اختصاص یافت.

آقایان دکتر مرتضی زمانیان و دکتر مروی به‌عنوان اعضای کمیته علمی در این رویداد شرکت نمودند. علاوه بر این، آقای دکتر زمانیان در روز دوم نشست به ارائه مقاله خود با عنوان «Islamic banking and the impact of capital adequacy regulation» پرداختند. در حاشیه نشست، همکاری علمی و سیاستی حول محورهای طراحی چارچوب مناسب تنظیم‌گری بانکداری اسلامی، ثبات مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نحوه گنجاندن مباحث مبنایی اسلام در مدل‌های نظری و سیاستی این حوزه موردبحث و توافق قرار گرفت. ازجمله قرار شد که طی ماه‌های آتی پروژه‌های مشترکی بین اعضای ایرانی کمیته علمی مستقر در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و هر یک از سه نهاد مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)، مرکز بین‌المللی آموزش تأمین مالی اسلامی و بانک توسعه اسلامی (مستقر در عربستان) تعریف شود.

photo_2017-04-05_11-37-36

گرچه برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت، قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مدنظر قرار داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند. شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک‌ها که شاید بتوان از آن به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدیدکننده‌ای بین آن‌ها حاکم است.

وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال منجر به تعمیق بحران بانکی شده است. کانال اول مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی قفل شود. علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل شرایط نامناسب تولید، موفق نشده‌اند که مطالبات بانک‌ها را جبران کنند و درنتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش‌یافته است.

بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید کرده است. این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و کارآفرینان رخ‌داده است. درواقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی بیش از ۸۵ درصد منابع پولی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد تأمین مالی توسط این نظام عملاً باعث فلج شدن اقتصاد و زمین‌گیر شدن فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

البته اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، اثر بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت. بحران بانکی نامی است که بر پدیده پیشی گرفتن بدهی‌ها از دارایی‌های نقد شونده بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات معوق و یخ‌زدگی سرمایه‌گذاری آن‌ها در املاک و مستغلات گذاشته‌ایم. این بحران باعث شده است که بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود در هر دوره نیاز شدید به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده‌های جدید به رقابت با یکدیگر بپردازند. رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است. این رقابت به‌واسطه شدت نابسامانی اوضاع بانک‌ها به‌قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت افزایش داده است. به‌عبارت‌دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری هنگامی به‌صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد. متعاقباً، سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازدهی انتظاری آن‌ها پایین‌تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که بعضاً حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی باشند. بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن، منجر به تعمیق شدید رکود شده است.

تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد فوق نیست. در نرخ‌های بهره بالا، علاوه بر سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.: تقاضای تسهیلات برای انجام سرمایه‌گذاری با ریسک بالا. درواقع، به دلیل مسئله مسئولیت محدود، ممکن است برخی فعالان با ریسک‌پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند. ازآنجاکه تفکیک این دسته از متقاضیان از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش مطالبات معوق و درنتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک‌ها خواهد شد. البته ممکن است بانک‌ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلاً از اعطای هرگونه تسهیلات خودداری کنند. این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجدداً از کانال‌های مورداشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در این شرایط سؤال اساسی برای سیاست‌گذار این است که چگونه می‌توان این چرخه شوم را متوقف کرد؟

1-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی 3-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

حجم نقدینگی از مرز یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. باوجود افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی، تورم روندی نسبتاً کاهشی داشته است. این امر که به‌ندرت در اقتصاد رخ می‌دهد، معمای چرایی عدم افزایش تورم باوجود افزایش حجم نقدینگی را پدید آورده است. معمایی که پاسخ آن را باید در جاخوش کردن سپرده‌های بانکی (و به‌خصوص سپرده‌های کلان که حجم عمده سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند) در حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جست‌وجو کرد. دلیل این امر نیز به بحران بانکی از یکسو و رکود عمیق حاکم بر اقتصاد از سوی دیگر بازمی‌گردد.

بحران در سیستم بانکی باعث عطش شدید بانک‌ها به جذب منابع برای بازپرداخت بدهی‌های عاجل و به‌زودی اعطای نرخ‌های بهره بالا به سپرده‌ها در رقابت با یکدیگر شده است. این امر انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش و انگیزه سپرده برداری از آن‌ها را کاهش داده است. از طرف دیگر، رکود عمیق اقتصادی باعث شده است که نرخ سود انتظاری قابل‌احصا از فعالیت‌های اقتصادی پایین بوده و به‌هیچ‌وجه یارای رقابت با نرخ بهره پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها را نداشته باشد. به عبارت ساده‌تر، دارندگان سپرده‌های بانکی با حفظ پول خود در بانک عایدی به‌مراتب بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاری آن در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد خواهند داشت. ضمن اینکه، ریسک متحمل شده در حالت اول به‌هیچ‌وجه به‌پای ریسک فعالیت تولیدی واقعی نخواهد رسید. به همین دلیل، عملاً بخش ناچیزی از افزایش نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد جاری‌شده است. جالب این است که به دلیل حجم قابل‌توجه سپرده‌های بانکی و نرخ بهره بالای اعطایی بانک‌ها، حجم نقدینگی در هر دوره به‌صورت خودکار حداقل به میزان بهره تعلق‌گرفته به این سپرده‌ها افزایش می‌یابد.

جدای از اهمیت رشد نقدینگی، اکنون حجم نقدینگی نیز به دلیل انباشته شدن آن در بانک‌ها و عدم روان شدن به سمت بخش واقعی اقتصاد اهمیت زیادی یافته است. این حجم از نقدینگی به هر بازاری از اقتصاد گسیل شود، منجر به افزایش شدید قیمت در آن بازار خواهد شد. خواه آن بازار ارز باشد یا مسکن یا فلزات گران‌بها یا خودرو یا … آنچه مهم است این است که اگر نتوان تمهیدی اندیشید که این نقدینگی به نحوی متوازن و تدریجی به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود، هر آن باید منتظر اتفاقات ناگواری باشیم بنابراین در حال حاضر سیاست‌گذار اقتصادی باید چاره‌ای بیندیشد که موارد زیر در اسرع وقت محقق شوند:

۱- افزایش خودکار و نسبتاً شدید حجم نقدینگی منبعث از نرخ بالای بهره سپرده‌ها متوقف شود. لازمه این امر دخالت مستقیم، هوشمندانه و کارآمد تنظیم‌گر نظام بانکی (بانک مرکزی) جهت شکستن رقابت مخرب بانک‌ها در جذب سپرده است.

۲- امکان خروج سریع سپرده‌ها از حساب‌های بانکی و هجوم آن‌ها به سمت بازارهای سفته بازانه منتفی شود. یک پیشنهاد اولیه و خام برای این امر، وضع مالیات بر انتقال سپرده‌ها می‌باشد.

۳- هم‌زمان با مورد دوم، باید از محرک‌های انگیزشی برای جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌ها و بازارهای دارای قدرت جذب نقدینگی بالا و ارتباطات پسین و پیشین زیاد استفاده کرد. برای این امر، باید تمهیدی اندیشید که سود انتظاری این فعالیت‌ها و بازارها افزایش‌یافته و سود انتظاری فعالیت‌های سفته بازانه به‌خصوص در بازارهای کلیدی همچون ارز کاهش یابد. اعمال معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای نوع اول و وضع انواع مالیات‌ها و عوارض بر درآمد حاصل از سفته‌بازی از این جنس اقدامات هستند.

۴- قوانین لازم برای ممانعت از جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته بازانه و تشویق استفاده از آن در فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا را تصویب نماید. علاوه بر آن، ابزارهای انگیزشی و اجرایی مناسب برای تضمین اجرای کم‌هزینه این قوانین را فراهم کند. تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی لازم برای ثبت آنی، سریع و کامل مبادلات خصوصاً در بازار ارز و فلزات گران‌بها، طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای انگیزشی کافی برای اطمینان از پوشش حداکثری زیرساخت‌های مذکور و … ازجمله این ابزارها هستند.

۵- طراحی و پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، بانک‌ها و سایر بازیگران مهم اقتصادی مبتنی بر شاخص‌های کارآمد و هدایت‌کننده و انتشار برخط و عمومی نتایج آن. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌گذار اقتصادی علاوه بر استفاده از ابزارهای انگیزشی مالی باید از ابزارهای انگیزشی غیرمالی همچون اعتبار اجتماعی نیز استفاده کند. علاوه بر این، می‌توان با مشروط کردن امکان و میزان استفاده از خدمات عمومی، سوبسیدها و … به نتایج رتبه‌بندی، دامنه اثرگذاری ابزارهای انگیزشی مالی را نیز توسعه داد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

یادداشت «بمب نقدینگی در آستانه انفجار» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

علی مروی-جهان صنعت- بمب نقدینگی در آستنه انفجار


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

رشد حجم نقدینگی در ظاهر به دو برابر حجم ابتدای کار دولت رسیده است. اما وقتی دقیق‌تر این رشد را بررسی کنیم ملاحظه خواهیم کرد که بخشی از خلق پول به خود بانک‌ها بازمی‌گردد. بانک‌ها سال‌هاست بخشی از منابعشان در قالب مطالبات معوق قفل‌شده است. هرچند عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از این مطالبات حتمی شده است اما بانک‌ها از اعلام آن سر باز می‌زنند چراکه خطر ورشکستگی را در صورت‌های مالی بالا می‌برد. بنابراین برای اینکه معوقات را اعلام نکنند و در صورت‌های مالی خود ناگزیر به اعلام زیان نباشند؛ دریافت مطالباتشان را عقب می‌اندازند. اغلب به شکل استمهال بدهی، بخشی از مطالباتشان را به‌جای واردکردن در لیست معوقات به لیست تسهیلات جدید می‌برند. پیرو چنین اقدامی نمونه‌ای دیده می‌شود که عدم بازپرداخت یک فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیونی آن‌قدر تمدیدشده که اکنون به ۶ میلیارد تومان رسیده است. به‌جز سودده نشان دادن صورت‌های مالی، انگیزه مدیرعامل نیز به این ماجرا دامن زده است. اغلب مدیران بانکی برای دوره‌های چندساله مدیریت خود سعی می‌کنند ترازنامه‌هایی را منتشر کنند که سودده باشد. لذا اعلام معوقات باعث ثبت زیان شده و معمولاً مدیران از این کار حذر دارند. امروز این موضوع به حد بحران رسیده است و می‌بینیم بخشی از نقدینگی متأثر از این جریان متولدشده است. بر این اساس می‌توان گفت نقدینگی که منجر به تقاضای جدید نشود و فقط در صورت‌های مالی افزایش یابد روی تورم تأثیر نمی‌گذارد.


این یادداشت در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۵ در صفحه ۴ روزنامه اعتماد منتشر گردیده است.

در این جلسه، ابتدا آقای دکتر شریف‌زاده ابعاد ناتوانی مالی بانک‌ها در شرایط فعلی مشتمل بر دو نوع ناتوانی نقدینگی و ناتوانی ترازنامه‌ای را با ارائه داده‌ها و مشاهدات تجربی بررسی نمودند. با توجه به آمار رسمی منتشرشده در سال ۱۳۹۳، مشخص شد که میانگین نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات نظام بانکی بسیار بیشتر از استاندارد جهانی و بالای ۱۵ درصد است. نکته قابل‌توجه در این خصوص این است که علیرغم تلقی اولیه، وضعیت بانک‌های خصوصی بدتر از بانک‌های دولتی بوده و عدد مذکور برای این بانک‌ها از ۲۰ درصد هم تجاوز می‌کند.

در ادامه، راه‌حل‌های پیاده شده توسط دولت و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره سپرده‌ها مطرح شد. توافق بانک‌ها و بانک مرکزی، تزریق منابع با نرخ بهره پائین به بازار بین‌بانکی و… ازجمله این راهکارها هستند. عدم اثربخشی و کارایی این راه‌ها و چرائی آن تبیین و نهایتاً راهکار پیشنهادی ارائه‌دهنده مطرح شد. این راهکار مشتمل بر ۴ مرحلهٔ زیر است: ۱) تفکیک بانک‌ها به بانک‌های دچار ناتوانی نقدینگی و ناتوانی ترازنامه‌ای؛ ۲) بهبود جریان نقدینگی در بانک‌های دچار کمبود نقدینگی اما دارای توانایی مالی ترازنامه‌ای؛ ۳) مقررات گذاری و نظارت دقیق بر نحوه طبقه‌بندی و ذخیره گیری مطالبات غیر جاری؛ ۴) فرآیند گزیر یا resolution بانک‌های با مشکل ناتوانی ترازنامه‌ای.

ایشان یکی از علت‌های اصلی عدم تحقق این راهکارها و عدم بهبود وضعیت را مسائل اقتصاد سیاسی دانستند که باعث می‌شود انگیزه‌ای برای بهبود اوضاع وجود نداشته باشد.

جناب آقای دکتر احمد ذوالفقاری، تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی در تاریخ۱۲مهر ۱۳۹۵ به‌عنوان کارشناس در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد که با موضوع نقاط ضعف و قوت طرح اصلاح نظام بانکی برگزار گردید، شرکت نمودند و به بیان نقطه نظرات خود در این برنامه پرداختند.

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

آئین رونمایی از کتاب مقدّمه‌ای بر اقتصاد ایران در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار شد. این کتاب جدیدترین اثر دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که با رویکردی جدید درزمینهٔ اقتصاد ایران به نگارش درآمده است. در این جلسه دکتر شاکری ابتدا به معرفی کتاب پرداختند و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را مورداشاره قرار دادند و عنوان داشتند که هدف کتاب حاضر ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات کنونی اقتصاد ایران است. وی مواردی همچون موضوع توسعه، مبحث تولید، بخش نامولد اقتصاد، بخش تجارت، موضوع حجم دولت و وظایف باقیمانده آن و … را به‌عنوان مسائلی از اقتصاد ایران معرفی کرد که در این کتاب به آن‌ها پرداخته‌شده و سعی شده که راهکارهایی جهت حل مشکلات این حوزه‌ها ارائه شود.

در ادامه جلسه دکتر حسن سبحانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به برخی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، عملکرد این کتاب را در مواجهه با مشکلات اقتصاد ایران مثبت ارزیابی کرد و آن را دارای رویکرد جدیدی درزمینهٔ پرداختن موضوع اقتصاد ایران دانست. وی عنوان داشت که در این کتاب به مسائل اصلی اقتصاد ایران پرداخته‌شده و در آن اسطوره جدایی علم از ارزش شکسته شده است.

سپس دکتر سید احسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ضمن تشکر از دکتر شاکری، پیچیدگی واقعیات اقتصاد ایران و نیز اعوجاجی که دستگاه تحلیلی متعارف ایجاد کرده است را به‌عنوان مشکلاتی که پرداختن به اقتصاد ایران را سخت می‌کند معرفی نمود. وی وجود تحلیل در کنار داده‌ها و اطلاعات فراوان در این کتاب را از نقاط برجسته آن دانست.

وی در ادامه اشاره کرد که باوجود بررسی‌های مناسبی که در این کتاب از مسائل اقتصاد ایران صورت گرفته، جای برخی از مسائل در آن خالی است. مثلاً موضوع نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران و یا مسئله بازار کار و پیچیدگی‌های آن مواردی هستند که در تحلیل اقتصاد ایران باید به آن‌ها نیز پرداخته شود. وی همچنین عنوان داشت که در این کتاب شاهد تلفیقی از تحلیل‌های خرد و کلان از مسائل اقتصاد ایران هستیم اما به نظر می‌رسد که در انتهای کتاب نیازمند یک تحلیل از فراز همه تحلیل‌ها هستیم و جای خالی یک فرا تحلیل از مجموعه زحمات کشیده شده در این اثر دیده می‌شود.

جناب آقای دکتر علی مروی و دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی در روز پنج‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ به‌عنوان کارشناس در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد که با موضوع خلق پول بانکی (money creation) و ارتباط آن به بحث اعلام وصول طرح بانکی مجلس برگزار شد، شرکت نمودند و به بیان نقطه نظرات خود در این برنامه پرداختند.

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

تلقی مرسوم آن است که بانک به‌عنوان یک واسطه مالی، پول‌های مردم را در قالب سپرده جمع‌آوری کرده و از طریق ارائه تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. بر این اساس بانک منابعی دارد و مصارفی و بدیهی است که تجهیز منابع مقدم بر مصرف است.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر اساس این رویکرد به بانک تدوین‌شده است. به‌طور مشخص در فصل پنجم این قانون که مربوط به عملیات بانکی است، این رویکرد تبلور دارد. در ماده ۴۹ طرح پیشنهادی طرق مختلف تجهیز منابع برای بانک تصریح‌شده است. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یکی از طرق تجهیز منابع بانک است که در ماده ۵۰ طرح نحوه مصرف آن بیان‌شده است. «در این نوع سپرده‌گذاری، بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده وی را بر اساس ضوابط قانونی، به متقاضیان واجد شرایط قرض‌الحسنه می‌دهد. وجوه حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، جهت تحقق بخشی از اهداف بندهای (۱) و (۲) اصل چهل‌وسوم (۴۳) قانون اساسی صرفاً از طریق اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص می‌یابد.» در این بند تصریح‌شده است که بانک بخشی از وجوه تجهیز شده از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه را به افراد متقاضی نیازمند می‌دهد. این رویکرد در خصوص سپرده جاری و سپرده سرمایه‌گذاری عام نیز وجود دارد. در ماده ۵۴ در خصوص سپرده‌های جاری آمده است: «بانک‌ها می‌توانند مانده‌حساب‌های جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست‌های نقدی مشتریان نگهداری کنند، صرفاً مطابق احکام مقرر در بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نمایند.» ماده ۵۶ نیز نحوه مصرف سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را بیان کرده است. «بانک‌ها می‌توانند وجوه مشتریان خود را تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آن‌ها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تخصیص دهند.» ترجمه فقهی این رویکرد نیز آن است که بانک یا قرض‌گیرنده است همانند آنچه در سپرده جاری واقع می‌شود و یا وکیل است در سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری عام.

متأسفانه این رویکرد با ماهیت بانک و آنچه بانک‌ها در واقعیت انجام می‌دهند، متفاوت است. بانک در هنگام تسهیلات دهی، سپرده (پول) جدید خلق می‌کند و به‌هیچ‌وجه منابع تجهیز شده از سپرده‌گذاران را وام نمی-دهد. بر این اساس بانک مدرن نه یک واسطه مالی، بلکه یک‌نهاد خلق پول است.

در این رویکرد تسهیلات دهی بانک متوقف برجذب سپرده نیست، بلکه بانک به‌صورت مستقل و بدون جذب سپرده اولیه نیز می‌تواند، اقدام به ارائه تسهیلات (خلق پول) کند. البته بانک برای پاسخ به برداشت سپرده‌ها از سوی مشتریان و یا تأمین سپرده‌های قانونی، نیاز به ذخایر دارند. بانک‌ها برای تأمین ذخایر موردنیاز ابتدا از طریق جمع‌آوری سپرده عمل می‌کنند و درصورتی‌که با کسری مواجه شوند می‌توانند از بازار بین‌بانکی و یا از پنجره تنزیل بانک مرکزی و یا اضافه برداشت استفاده کنند.

عدم توجه به این رویکرد باعث شده است که چارچوب فقهی پیشنهادشده در این طرح با واقعیت عملیات بانکداری تطابق نداشته باشد. به‌عنوان نمونه وکالت به‌نحوی‌که در طرح پیشنهادی مجلس تعبیه‌شده است، اساساً محقق نمی‌شود. اشکال دیگر طرح پیشنهادی، عدم توجه به چارچوب‌هایی همچون بازار بین‌بانکی، پنجره تنزیل بانک مرکزی و یا اضافه برداشت است. این اشکالات در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۱ تصویب‌شده است، نیز به دلیل تلقی نادرست نسبت به بانکداری وجود دارد.

اما بحث اساسی در این حوزه اختصاص حق خلق پول به بانک‌ها به‌صورت ضمنی است. در نظام بانک-داری مبتنی بر ذخیره جزئی بانک‌ها امکان خلق پول دارند و البته بخش اعظم پولی که مردم در مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند، توسط بانک‌ها خلق می‌شود. در طرح پیشنهادی مجلس بدون این‌که به‌حق خلق پول اشاره‌ای شود، به‌صورت ضمنی این امکان برای بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است.

با توجه به ابعاد توزیعی خلق پول خصوصی، به نظر می‌رسد که توجه به این امر و تنظیم‌گری آن در طرح پیشنهادی ضرورت داشته باشد. از سوی دیگر ضروری است که متن قوانین متناسب با آنچه در واقعیت بانکداری اتفاق می‌افتد، نگارش شود. علاوه بر این می‌بایست به بازار بین‌بانکی، پنجره تنزیل و اضافه برداشت که اجزاء لاینفک نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی است در طرح پیشنهادی توجه گردد.

دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، گفت‌وگویی با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در رابطه با موضوع «نقاط قوت و خلأهای قانونی در لایحه بانکداری» داشتند.


برای دریافت متن کامل این مصاحبه به سایت خبری ایبِنا مراجعه نمایید.

مقدمه

پول و نهاد خلق‌کننده آن یعنی بانک، نقش و جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد امروز دارند. خدمات پرداخت و نقل-وانتقالات پولی و بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر سیاست پولی یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت برای تحقق اهداف اقتصادی کشور می‌باشد. بر این اساس اهداف، مأموریت و عملکرد نهاد سیاست‌گذار پولی و تنظیم‌گر و ناظر بانکی یعنی بانک مرکزی اهمیت می‌یابد.

۱) مأموریت بانک مرکزی

در ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی بانک مرکزی به مأموریت و اهداف بانک مرکزی اشاره‌شده است. در بند الف این ماده مأموریت بانک مرکزی این‌گونه بیان‌شده است. «مأموریت بانک مرکزی عبارت است از تنظیم سیاست‌های پولی شامل سیاست‌های اعتباری و ارزی بر مبنای موازین اسلامی در جهت تأمین اهداف اقتصاد کلان کشور» متن مشابه بند فوق در بند الف ماده‌قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ آمده است. «بانک مرکزی ج.ا. ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور می‌باشد.»

یکی از تفاوت‌های مهم متن پیشنهادی با آنچه در قانون پولی و بانکی کشور آمده است، ابتنای تنظیم سیاست پولی بر موازین اسلامی است. ورود این عبارت در متن پیشنهادی با توجه به ابتنای سیاست پولی متعارف بر ربا و منع شدید آن در اسلام بسیار مهم و البته لازم و ضروری است. بر این اساس بانک مرکزی مکلف خواهد شد تا سیاست پولی خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که ربوی نباشد.

تفاوت مهم دیگر اساس و یا جهت طراحی سیاست‌های پولی است. در متن پیشنهادی بانک مرکزی مکلف به طراحی سیاست‌های پولی در جهت اهداف کلان اقتصاد کشور است، درحالی‌که در متن قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست‌های پولی بر اساس سیاست‌های اقتصادی کشور می‌باشد. نکته اساسی آن است که بانک مرکزی بر اساس متن پیشنهادی مکلف به همراهی با همه سیاست‌های اقتصادی کشور نیست و تنها مأمور به تأمین اهداف کلان اقتصاد کشور می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر ممکن است که سیاست اقتصادی کشور حمایت از یک بخش خاص اقتصادی باشد. در این صورت بانک مرکزی لزوماً مکلف به همراهی با این سیاست کشور نمی‌باشد، چراکه حمایت از یک بخش اقتصادی جزء اهداف کلان کشور نمی‌باشد.

اشکال اساسی که در هر دو متن وجود دارد، عدم توجه به تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است. سلامت نظام بانکی به دلیل ویژگی اهرمی آن تأثیر بسیار مهم در اقتصاد کشور دارد و لذا در متون اقتصادی در کنار سیاست پولی به نقش تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی هم اشاره می‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد که ضروری است در بخش مأموریت‌های بانک مرکزی در کنار تنظیم سیاست پولی به تنظیم‌گری و نظارت بر بانک‌ها نیز اشاره گردد.

۲) اهداف بانک مرکزی

یکی از موضوعات مهم در ادبیات مربوط به بانکداری مرکزی، تعیین اهداف برای بانک مرکزی است. در بند ب ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی به اهداف بانک مرکزی اشاره‌شده است:

«ب. اهداف بانک مرکزی به شرح زیر است:

ب ۱٫ حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی

ب ۲٫ حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور

ب ۳٫ توازن بخش خارجی اقتصاد و تسهیل مبادلات تجاری و پولی

ب ۴٫ کمک به رشد اقتصادی و اشتغال

تبصره: تحقق اهداف فوق باید به‌گونه‌ای باشد که تأمین ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی موردنظر قرار گیرد و سایر اهداف فوق با اولویت ثبات قیمت‌ها دنبال شود.»

متن مشابه بند فوق در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور آمده است. «هدف بانک مرکزی ج.ا. ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.» دو تفاوت مهم در لایحه پیشنهادی نسبت به متن موجود در قانون پولی و بانکی کشور ایجادشده است.

در متن پیشنهادی حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور به اهداف بانک مرکزی اضافه‌شده است. توجه به ثبات نظام پولی و بانکی به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۷ افزایش‌یافته است. در این بحران به‌رغم این‌که شاخص‌های اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی) در حالت معمول خود بود، ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی ضربه شدیدی به‌نظام پولی و کل اقتصاد وارد کرد. در حال حاضر نیز وضعیت نامناسب بانک‌ها از حیث شاخص‌های سلامت به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی و مانع جدی در مقابل اثرگذاری سیاست-های پولی بانک مرکزی مطرح است. توجه به این امر و اندراج آن در اهداف بانک مرکزی امری لازم بوده است که بانک مرکزی به آن توجه کرده است.

تفاوت جدی دیگر اولویت‌بندی بین اهداف سیاست پولی است که در متن اهداف و تبصره این ماده بر آن تأکید شده است. در متن موجود در قانون پولی و بانکی کشور هیچ اولویت‌بندی میان اهداف وجود ندارد، درحالی‌که در متن پیشنهادی ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تلقی شده و سایر اهداف در ذیل آن قابل‌پیگیری است.

در اهداف بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز بر ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اولیه تأکید شده است. در بند ۱ ماده ۱۲۷ قانون اساسی اتحادیه اروپا در خصوص هدف بانک مرکزی آمده است: «هدف اولیه سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی (ESCB) حفظ ثبات قیمت‌ها است. بدون تعصب نسبت به هدف ثبات قیمت‌ها، این نهاد می-بایست سیاست‌های اقتصادی عمومی در اتحادیه با این نگاه که به دستیابی به اهداف اتحادیه کمک کند، حمایت کند.» در مقابل در قانون فدرال رزرو، اهداف حداکثر اشتغال، ثبات قیمت‌ها و نرخ بهره بلندمدت ملایم بدون اولویت یکی بر سایر اهداف بیان‌شده است.

اولویت‌بندی ثبات قیمت‌ها بدون ارائه حد مشخص در شرایطی که اقتصاد در حالت عادی است، اشکالی ایجاد نمی‌کند. اشکال زمانی ایجاد می‌شود که میان اهداف تعارض ایجاد شود. به‌عنوان نمونه ممکن است در جهت ثبات نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی نیاز به عرضه قابل‌توجه ذخایر داشته باشد که ثبات قیمت‌ها را درخطر قرار می‌دهد. در این شرایط بانک مرکزی بر اساس آنچه در اهداف آن بیان‌شده است، مأمور به حفظ ثبات قیمت‌ها خواهد بود، اما هزینه آن ممکن است ایجاد بحران در نظام بانکی و به‌تبع آن در کل اقتصاد باشد.

خروج از رکود و افزایش اشتغال نیز ممکن است با حفظ ثبات قیمت‌ها در تعارض قرار گیرد. در این شرایط نیز حفظ ثبات قیمت‌ها به هزینه افزایش بیکاری و تعمیق رکود که آثار اجتماعی نیز در پی دارد، محقق خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد اولویت‌بندی میان اهداف بانک مرکزی به‌واسطه تغییر شرایطی که کشور با آن مواجه خواهد شد، امری ناصحیح است و باید دست بانک مرکزی را باز گذاشت تا خود میان این اهداف تعادل برقرار کند.