برنامه تجدید ساختار بخش بانکی

در ۱۵ می ۲۰۰۱ برنامه تجدید ساختار بخش بانکی با ۴ محور اصلی تجدید ساختار بانک‌های عمومی ازنظر مالی و عملیاتی، حل‌وفصل سریع بانک‌های واگذارشده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، سالم‌سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و مؤثر در بخش بانکی اعلام شد.

در راستای تجدید ساختار مالی بانک‌های عمومی حذف زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده، کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت، حمایت سرمایه‌ای از بانک‌های دولتی، سازگار نمودن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ‌های بازار و مدیریت مؤثر پرتفوی وام‌ها موردتوجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتی نیز برنامه‌ای باهدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام‌ها، کنترل مالی، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات‌دهی این بانک‌ها طراحی شد تا این بخش‌ها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین‌المللی انطباق دهد.

محور دیگر برنامه اصلاحی نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی (BRSA)، مجوز فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که ساختار مالی آن‌ها تضعیف‌شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، یا لغو می‌شد و یا مدیریت و کنترل آن‌ها و همچنین حقوق مشارکت آن‌ها به‌جز تقسیم سود به صندوق منتقل می‌گشت.

جهت اطمینان از ساختار سالم بانک‌های خصوصی نیز سیاست‌هایی نظیر اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های مشکل‌دار و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها در نظر گرفته شد.

هم‌چنین در جریان بحران و دوره زمانی پس‌ازآن چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت به بخش بانکی ترکیه تدوین گردید که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مقررات تقویت‌کننده چارچوب شرکتی، مقررات همگرا کننده اقدامات و استانداردهای سرمایه‌ای به سمت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قوانین توسعه‌دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی، مقررات مربوط به صندوق‌های اتحادیه‌ها و تضمین سپرده‌ها، قوانین مربوط به کارایی و رقابت.

تحولات پس از بحران

در سال ۲۰۰۲ و پس‌ازآن در اثر سیاست‌های اعمال‌شده تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌ها اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به‌صورت بهتری پشتیبانی نماید. درنتیجه پایداری سیاسی و اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با بخش بانکی که در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ اعمال شد، کل دارایی این بخش به‌صورت متوسط سالانه ۲۴ درصد رشد کرد. هم‌چنین در اثر تمرکز بخش بانکی بر روی وظیفه اصلی خودش یعنی واسطه‌گری، میزان وام‌ها نیز افزایش یافت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶

پس از وقوع بحران گسترده مالی در دهه اول قرن بیست و یکم، توجه ویژه‌ای به نظارت مالی بر مؤسسات مالی و سیستم مالی از جهات مختلف صورت گرفت و تحول عمده‌ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. در این تحقیق به بررسی سیستم نظارت بانکی و قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان پرداخته‌شده و در برخی موارد، سیر تحولات سیستم نظارت مالی هم بررسی می‌شود.

از کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا، و از سایر کشورها، سه کشور بلغارستان، مالزی و افغانستان موردبررسی قرار می‌گیرد. وظیفه نظارت بانکی در بلغارستان، مالزی و افغانستان بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. اما در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا که سیستم مالی آن‌ها پیچیده‌تر است، وظیفه نظارت بانکی بر عهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل می‌باشد.

قوانین بانکداری و خدمات مالی در این کشورها تفاوت‌های فراوانی باهم دارند. قانون برخی کشورها، طریقه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها را به‌طور جزئی مشخص می‌کند، مثل آمریکا، مالزی و افغانستان. اما قانون برخی دیگر از کشورها نظیر ژاپن و بلغارستان، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و یا بانک‌ها را به‌طورکلی معین می‌کند و بحثی از جزئیات طریقه برخورد با بانک‌ها نمی‌کند. قوانین انگلستان، ساختار و اهداف سازمان نظارتی را به‌طور دقیق مشخص می‌کند و وارد جزئیات عملکرد آن نمی‌شود. در مقابل، قوانین آلمان در مورد روش‌های نظارت مثل مدیریت ریسک و انواع نسبت‌های احتیاطی بحث می‌کند و کمتر به جزئیات دیگر می‌پردازد.

درمجموع توجه به ساختارهای گوناگون نظارت بانکی در این کشورها و تحلیل مواد قوانین بانکداری و خدمات مالی آن‌ها می‌تواند در طراحی سیستم نظارت بانکی کشور و تنظیم قوانین مربوط به آن به کار گرفته شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

شرایط قبل از بحران

قبل از بحران شرایط اقتصاد ترکیه بسیار بی‌ثبات بود. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی حساسیت این کشور نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی کوتاه‌مدت به‌شدت بالا بود، بحران‌های مالی شرق آسیا و روسیه هم با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد ترکیه باعث افت ورود سرمایه خارجی به این کشور شد. رشد اقتصادی ترکیه نیز در سال‌های قبل از بحران دارای نوسان بود، به‌نحوی‌که در دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی این کشور در محدوده ۵.۵- تا ۹.۳ درصد متغیر بود و از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۲.۵ درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش یافت که این نیز به سهم خود باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شد.

در این دوره بازارهای مالی، نرخ‌های بهره و ارز هم نوسان بالایی داشتند. وابستگی بالا به تأمین مالی پولی باعث شده بود این کشور معمولاً تورم‌های بالا را تجربه کند، به‌نحوی‌که تورم تا سال ۱۹۹۷ معمولاً بالای ۸۰ درصد بود. کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش بود، به‌نحوی‌که در سال ۱۹۹۷ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولتی بودن بسیاری از بخش‌ها نظیر مخابرات هم باعث بهره‌وری پایین و تحمیل باری سنگین بر بودجه دولت شده بود. کاهش میزان ورود سرمایه خارجی و هم‌چنین زلزله اوت سال ۱۹۹۹ باعث شد تا اقتصاد ترکیه وارد رکود عمیقی شود و در سال ۱۹۹۹ اندازه آن ۳.۶ درصد کوچک‌تر شده و میزان کسری بودجه و بدهی عمومی به ترتیب به ۱۲ و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

وقوع بحران

در دسامبر ۱۹۹۹ و دقیقاً پس از انتخابات، دولت جدید و بانک مرکزی ترکیه با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول برنامه مبتنی بر نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم تا نرخ ۱۰ درصد تا انتهای سال ۲۰۰۱ اعلام کردند. این برنامه همچنین شامل خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای بزرگ، انضباط بودجه‌ای و تنظیم‌گری نظام مالی و بانکی بود. اما قبل از اینکه این برنامه بتواند تورم را تحت کنترل دربیاورد، بحران بانکی شیوع پیدا کرد. درواقع تمرکز دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان بود، درحالی‌که از نقاط آسیب‌پذیر موجود در نظام بانکی غفلت کرده بود. بخش بانکی ترکیه ۴ ضعف عمده داشت: مقررات زدایی، تبدیل بانک‌ها به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی دولت، وابستگی شدید بخش بانکی به سرمایه‌های خارجی و عدم تطابق ساختاری سررسید تعهدات و داراییها.

 یک جنبه بسیار مهم بخش بانکی ترکیه این بود که بانک‌ها از میزان زیاد زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده  رنج می‌بردند. نسبت مطالبات غیر جاری در بخش بانکی به‌سرعت رو به افزایش بود و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسید. در دوره رکود در سال ۱۹۹۹ تعداد ۱۳ بانک کوچک و متوسط تحت کنترل صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز  قرار گرفت.

در طول سال ۲۰۰۰ قانون‌گذاری در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مکرراً به دلیل نزاع‌های سیاسی به تعویق افتاد. به دلیل ضعف‌های سیستم بانکی، این مسئله باعث افزایش تنش در این سیستم شد. در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ بانک مرکزی ترکیه برای ثابت نگه‌داشتن میزان دارایی‌های داخلی خود، اعطای خطوط اعتباری ضروری به بانک‌ها را متوقف کرد و  نرخ بهره بین‌بانکی به ۸۷۳ درصد رسید و یک بحران شدید نقدینگی اتفاق افتاد. همچنین این نگرانی‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی هم با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمایه‌های خودشان را از ترکیه خارج کنند. شرایط بعدها دشوارتر شد و بانک‌ها مجبور شدند اوراق خودشان را در بازار بدهی به‌صورت یکجا و ارزان بفروشند تا بتوانند نسبت به تعهداتشان پاسخگو باشند. این مورد به همراه خروج سنگین سرمایه از ترکیه باعث شد تا بحران بانکی سیستمیک اتفاق بیفتد.

 در ۶ دسامبر دمیربانک (یک بانک خصوصی با اندازه متوسط) ورشکسته شد و به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شد. صندوق بین‌المللی پول در این مرحله یک کمک ۱۰.۵ میلیارد دلاری به ترکیه اعطا کرد که در آرام کردن بازارها و جلوگیری از کاهش ذخایر خارجی مؤثر بود. این حمایت به بانک مرکزی ترکیه کمک کرد تا بتواند نرخ برابری میخکوب شده لیر در برابر دلار آمریکا را حفظ کند. البته بانک مرکزی ۲۵ درصد از ذخایر خارجی خود را در بازه زمانی ۲۰ نوامبر تا ۶ دسامبر ازدست‌داده بود.

این اتفاقات در نوامبر ۲۰۰۰ با ناآرامی‌های سیاسی در اوایل ۲۰۰۱ همراه شد. ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بر سر مقابله با فساد در بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. بنابراین دوباره اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش یافت و با ظهور مجدد بحران ارزی حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز شد. بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد و نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید و ذخایر ارز خارجی مجدداً کاهش پیدا کرد.

در روز ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ دولت اجازه داد نرخ لیر به‌صورت شناور تعیین شود و درنتیجه لیر ترکیه حدود یک‌سوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. پس از لغو سیستم ارزی میخکوب و تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور، بانک مرکزی در برخی از مواقع به مقدار زیاد در بازار ارز دخالت می‌کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ کمک‌های بیشتری را اعطا کرد و با بازگرداندن اعتماد به سیستم، نرخ‌های بهره را کاهش داد و ثبات نرخ ارز را حفظ کرد که میزان کل کمک‌های این صندوق از دسامبر ۱۹۹۹ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید. باوجوداین کمک‌ها، اقتصاد ترکیه به میزان ۵.۳ درصد در سال ۲۰۰۱ کوچک‌تر شد و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز ۶.۵ درصد کاهش یافت. به خاطر زیان‌های شدید بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شدند، میزان بدهی عمومی از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. البته به‌تدریج با بازگشت اطمینان به اقتصاد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵.۷ درصد در سال ۲۰۰۲ رشد کرد. هرچند میزان بیکاری از ۶.۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت.

برنامه تجدید ساختار بخش بانکی

در ۱۵ می ۲۰۰۱ برنامه تجدید ساختار بخش بانکی با ۴ محور اصلی تجدید ساختار بانک‌های عمومی ازنظر مالی و عملیاتی، حل‌وفصل سریع بانک‌های واگذارشده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، سالم‌سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و مؤثر در بخش بانکی اعلام شد.

در راستای تجدید ساختار مالی بانک‌های عمومی حذف زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده، کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت، حمایت سرمایه‌ای از بانک‌های دولتی، سازگار نمودن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ‌های بازار و مدیریت مؤثر پرتفوی وام‌ها موردتوجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتی نیز برنامه‌ای باهدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام‌ها، کنترل مالی، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات‌دهی این بانک‌ها طراحی شد تا این بخش‌ها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین‌المللی انطباق دهد.

محور دیگر برنامه اصلاحی نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی (BRSA)، مجوز فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که ساختار مالی آن‌ها تضعیف‌شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، یا لغو می‌شد و یا مدیریت و کنترل آن‌ها و همچنین حقوق مشارکت آن‌ها به‌جز تقسیم سود به صندوق منتقل می‌گشت.

جهت اطمینان از ساختار سالم بانک‌های خصوصی نیز سیاست‌هایی نظیر اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های مشکل‌دار و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها در نظر گرفته شد.

هم‌چنین در جریان بحران و دوره زمانی پس‌ازآن چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت  به بخش بانکی ترکیه تدوین گردید که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مقررات تقویت‌کننده چارچوب شرکتی، مقررات همگرا کننده اقدامات و استانداردهای سرمایه‌ای به سمت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قوانین توسعه‌دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی، مقررات مربوط به صندوق‌های اتحادیه‌ها و تضمین سپرده‌ها، قوانین مربوط به کارایی و رقابت.

تحولات پس از بحران

در سال ۲۰۰۲ و پس‌ازآن در اثر سیاست‌های اعمال‌شده تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌ها اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به‌صورت بهتری پشتیبانی نماید. درنتیجه پایداری سیاسی و اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با بخش بانکی که در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ اعمال شد، کل دارایی این بخش به‌صورت متوسط سالانه ۲۴ درصد رشد کرد. هم‌چنین در اثر تمرکز بخش بانکی بر روی وظیفه اصلی خودش یعنی واسطه‌گری، میزان وام‌ها نیز افزایش یافت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶

سی و سومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست که برای بیان نکات مرتبط با کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» برگزار شد، دکتر خاندوزی به بیان مقدماتی در خصوص این کتاب پرداخت و در ادامه نیز نکات مهم این کتاب را تشریح نمود.

بحران مالی سال ۲۰۰۸ درواقع باعث ارائه توبه‌نامه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی شد که مروج سیاست‌های پولی و مالی متعارف بودند و باعث شد تا در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت و طرف هزینه‌ها و بدهی‌های عمومی و حوزه ارزی و مداخلات موردنیاز در این حوزه و همین‌طور کنترل روی رفت‌وآمد جریان‌های سرمایه بین‌المللی بحث شود.

بحران سال ۲۰۰۸ حاصل عدم آمادگی نظام سیاست‌گذاری کشورها برای مواجهه با تحولات بخش مالی اقتصاد بود. یعنی از دهه ۱۹۸۰ اتفاقاتی در حوزه مالی رخ می‌داد که مقام سیاست‌گذار نتوانسته بود خودش را به‌صورت یک رصدگر پویا مجهز نماید. علت این ضعف هم یک بحث ایدئولوژیک بود و صرفاً یک ناتوانی اقتصادی یا فنی نبود. ایدئولوژی که از دهه ۱۹۸۰ در اروپای شمالی و آمریکا شکل‌گرفته بود، مبتنی بر این بود که جریان‌های اقتصادی باید با درجه آزادی بیشتری بتوانند عمل کنند و محدودیت کمتری ایجاد شود و بنابراین تسلط این ایدئولوژی باعث شده بود تا بخش عمومی اقتصاد نه به دلیل عدم توانایی بلکه به دلیل عدم تمایل به سمت این حرکت نکند که نسبت تحولات اخیر را با منفعت عمومی بسنجد و در مواقع لزوم مداخله کند و روندهای معیوب را تصحیح کند.

درسی که از این بحران برای اقتصاد خودمان قابل اخذ می‌باشد این است که همان‌طور که بعد از سال ۲۰۰۸ مجموعه‌ای از مقررات وسیع برای حوزه‌های مالی در جهان ایجاد شد، سریعاً در اقتصاد خودمان به این نتیجه برسیم که باید از آن ایدئولوژی اولیه دست‌برداریم. البته این به آن معنا نیست که به سیستم دولتی سابق برگردیم و از مزایای بازار دست بکشیم که این خوردن چوب و پیاز باهم است. راه این است که حکمرانان ما در اقتصاد تلاش خیلی جدی را برای افزایش توانایی بخش قانون‌گذاری و بروکرات بخش عمومی کشور داشته باشند و ضمن فراخ نمودن فضای رقابت و استفاده از عملکردهای مثبت بخش غیردولتی بتوانند تناسب آن با بخش عمومی را نیز رعایت بکنند.

از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ همواره زمزمه‌هایی برای بازنگری در آن وجود داشته است. به‌واسطه پیگیری‌های اخیر مجلس برای بازنگری در این قانون، دولت و بانک مرکزی جدی‌تر شده‌اند. به‌طور مشخص طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و تا مرز تصویب در مجلس نهم هم پیش رفت، اما به‌واسطه اتفاقاتی که به‌واسطه عدم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی صورت گرفت، کماکان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به قوت خود باقی هستند. در حال حاضر نیز طرحی در مجلس دهم برای اصلاح نظام بانکی کشور اعلام وصول‌شده و در حال بررسی است. در این گزارش تلاش خواهد شد تا از منظر اقتصاد سیاسی به تحولات صورت گرفته در خصوص بازنگری در قانون حوزه پولی و بانکی کشور نگاه شود. این گزارش دلالت‌هایی برای نحوه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی در فرایند تصویب قانون بانکداری و به‌طورکلی تصویب هر قانونی در مجلس خواهد داشت.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

یکی از درس‌های غیرقابل‌انکار بحران ۲۰۰۸ میلادی آن بود که در زیر پوست ظاهراً آرام اقتصاد کلان می‌تواند عدم تعادل‌های خطرناکی در حال شکل‌گیری باشد. این مسئله در خصوص شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز می‌تواند مصداق داشته باشد: تورم می‌تواند باثبات باشد، رشد اقتصادی نیز می‌تواند در سطح بالایی باشد اما ممکن است امور دیگری در جای درست خود نباشند. رونق‌های بخشی این توان را دارند که به ناپایداری منجر شوند، مثلاً سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در مسکن یا شیوه تأمین مالی و بخش بانکی، می‌تواند ریسک‌های مالی شکل دهد و بلکه کل اقتصاد را به ورطه خطر اندازد.

برخی صاحب‌نظران از کثرت بحران‌ها به این باور رسیده‌اند که بازارهای رهاشده کارآ نیستند، نقصان‌های اطلاعات و عدم تقارن‌ها، یا نقصان در بازارهای ریسک و سه دهه نقصان‌های مستمر به‌ویژه در بازار سرمایه، موجب قاعده فوق می‌شوند. این «نقصان‌های بازار» در هر اقتصادی مهم‌اند ولو پیشرفته‌ترین اقتصادها. بااین‌حال هنوز بسیاری از نهادهای تنظیم‌گر و همچنین مدافعان مقررات زدایی نه‌تنها درس‌های تاریخ را فراموش می‌کنند بلکه پیشرفت در درک ما از محدودیت بازارها را نیز نادیده می‌گیرند.

بعلاوه پیش از وقوع بحران، مدل‌های اقتصاد متعارف، ناپایداری بازار را دستکم می‌گرفتند. آن‌ها بر تکانه‌های برون‌زا به‌عنوان مبدأ اختلال‌های منجر به نوسان تمرکز می‌کردند، حال‌آنکه امروز کاملاً روشن‌شده است که سهم بالایی از اختلال‌های رخ‌داده در اقتصاد ما (ازجمله آن‌ها که روند نزول را شدت بخشید) درون‌زا هستند. حباب مسکن و انفجار آن مانند بسیاری از حباب‌های پیش‌تر، مخلوق خود بازار بود. آری مدل‌هایی که بر تکانه‌های برون‌زا تمرکز کرده بودند به‌سادگی ما را گمراه کردند، اکثر تکانه‌های بزرگ از درون اقتصاد سر بر می‌آورند. اقتصادها خود تصحیح کننده نیستند. البته این واقعیت را نباید درون مدل‌هایی که فرض می‌کنند اقتصاد در تعادل است، جستجو کرد. این نخستین بار نیست که اقتصاد پس از یک شوک منفی و بزرگ به‌سرعت به اشتغال کامل بازنمی‌گردد. در اقتصاد نیروهایی وجود دارند که به نحو ذاتی روند سقوط را وخیم‌تر می‌کنند. این واقعیت می‌تواند بخشی از پازل شکنندگی یا مقاوم بودن اقتصاد ملی را متأثر نماید.

این نشست سی و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و اقدامات بانک مرکزی منتشرشده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و شکاف فزاینده بدهی‌ها و دارایی‌های واقعی بانک‌ها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور و پیرامون آن بیان می‌گردد.

اگرچه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک‌های خصوصی و ورود آن‌ها به بازار) و البته عدم‌اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیر منسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام‌شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانک‌ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.

ذی‌نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری هستند که اندازه آن‌ها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل‌مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی‌نفع در انجام اقدامات رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس‌جمهور است. صرف‌نظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل‌توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه‌حل‌های گزیر و حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف‌نظر از تحقق سؤال از رئیس‌جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چراکه تنوع و کمیت ذی‌نفعان آن به‌مراتب گسترده‌تر از ذی‌نفعان این چند مؤسسه است.

عبرت دیگری که می‌توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل به‌ویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به‌واسطه جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور و ذی‌نفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یک‌جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آن‌ها به طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد. به‌طور مشخص در طرح نجات بانکی می‌بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر این صورت هرچند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار است. به‌طورقطع، اعتماد مردم به‌نظام بانکی مهم‌ترین موضوعی است که می‌بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چراکه ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و درعین‌حال حفظ آرامش کشور دارد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶

آیا امکان دارد که همه بانک‌های کشور به‌صورت یکجا ورشکسته (با این مفهوم که توانایی بازپرداخت مطالبات سررسید شده را نداشته باشند) شوند؟ پاسخ به این سؤال منفی است. حتی فراتر از آن می‌توان گفت که در نظام ذخیره جزئی، مادامی‌که بانک مرکزی پشت یک بانک باشد، عملاً وقوع کمبود نقدینگی (illiquidity) یا اعسار (insolvency) (البته اگر اعسار را معادل عدم توانایی بانک در بازپرداخت بدهی‌ها بدانیم و نه اعسار ترازنامه‌ای) در مورد آن بانک بلا موضوع خواهد بود؛ چراکه در صورت مواجهه با هجوم سپرده‌گذاران، کافی است که بانک مرکزی با آن مماشات نماید و مثلاً ملزومات ذخیره گیری را از وی مطالبه نکند. بنابراین، ورشکست شدن آن بانک هم بلا موضوع خواهد شد.

برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بانکی دچار هجوم سپرده‌گذاران شده است؛ این بانک باید سعی کند این اطمینان را در سپرده‌گذاران ایجاد کند که شرایطش عادی است و امکان ایفای تعهداتش رو دارد. طبیعی است که این کار مستلزم پرداخت مطالبات بخشی از سپرده‌گذاران (بسته به شرایط بانک و توانمندی وی از بخشی کوچک تا تقریباً همه! سپرده‌گذاران متغیر است) خواهد بود. این کار را هم هنگامی می‌تواند انجام بدهد که در صورت قرمز شدن وضعیت ملزومات ذخیره گیری (از حساب ذخایر قانونی تا سایر اندوخته‌های قانونی موردنیاز) بانک مرکزی با وی مماشات نماید. حتی فراتر از این، بانک مرکزی ممکن است به وی قرض داده یا خط اعتباری اختصاص دهد تا آن بانک بتواند اعتماد را به سپرده‌گذارانش برگرداند.

با این اوصاف، این سؤال به ذهن می‌رسد که پس به تعویق انداختن اصلاحات در نظام بانکی چه تبعاتی دارد؟ مهم‌ترین تبعات این بی‌عملی عبارت‌اند از: تعمیق رکود و آب رفتن بخش حقیقی، افزایش اندازه بمب نقدینگی، افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت و افزایش تصاعدی هزینه اصلاح نظام بانکی.

یکی از خروجی‌های مهم وضعیت موجود نظام بانکی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل عطش بالای بانک‌ها به منابع است. این پدیده در کنار نرخ انتظاری پایین سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (منبعث از شرایط رکودی) باعث شده است که صاحبان منابع پولی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی نداشته باشند. متعاقباً، نقدینگی از بخش حقیقی و مولد به سمت حساب‌های سرمایه‌گذاری سرازیر شده و منجر به تعمیق رکود گشته است. بر این اساس، اولین و مهم‌ترین قربانی تداوم وضع موجود نظام بانکی را می‌توان بخش حقیقی برشمرد.

خروجی دیگر نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌ها و نرخ انتظاری پایین برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی این بوده است که سپرده‌گذاران ترجیح بدهند سود حاصل از سپرده‌ها را نیز مجدداً در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری نمایند. این امر باعث شده است که حجم نقدینگی محبوس شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری حداقل با نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. به‌عبارت‌دیگر، بمب نقدینگی روزبه‌روز حداقل به‌اندازه نرخ بهره سپرده‌ها بزرگ‌تر می‌شود. درصورتی‌که اعتماد مردم به کل نظام بانکی سلب شده یا شرایط کسب سودی بالاتر از نرخ بهره سپرده‌ها دریکی از بازارهای موازی همچون ارز یا طلا ایجاد شود، این سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری خارج‌شده و روانه این بازارها خواهند شد. این امر که می‌توان از آن به انفجار بمب نقدینگی یادکرد، علاوه بر ایجاد تورم زیاد باعث وقوع نا اطمینانی‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد.

اثرات نرخ بهره بالا به دولت نیز می‌رسد. با توجه به اینکه دولت بدهی‌های قابل‌توجهی به بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌باشد. بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها با مرور زمان مشمول دریافت بهره هستند. بر این اساس، هر چه نرخ بهره بالاتر باشد بدهی‌های دولت با نرخ بالاتری به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

نهایتاً اینکه، بانک‌ها در شرایطی گرفتارشده‌اند که برای تسویه بدهی‌های سررسید شده خود ناگزیر از جذب سپرده‌های جدید برای تأمین ذخایر موردنیاز هستند. نرخ بهره بالای سپرده‌ها از یک‌سو و کاهش حجم تسهیلات غیر موهومی از سوی دیگر باعث شده است که شکاف بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های آن‌ها به‌صورت روزافزونی افزایش یابد. به‌بیان‌دیگر، هرروز بانک‌ها بیشتر در گرداب بدهی‌ها غرق می‌شوند و نجات آن‌ها از گرداب سخت‌تر خواهد بود.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

 

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. بر اساس داده‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز پس از یک دوره کاهش در سال ۹۵، مجدداً طی ماه‌های اخیر نرخی فزاینده داشته است. در بررسی عوامل مختلف مؤثر در نرخ بالای سود بانکی، تحلیل پیش رو به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی می‌پردازد. همان‌گونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد پول از سوی بانک‌ها و عرضه انحصاری با نرخ بالا از سوی بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلات بانک‌های کشور سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/ ۱۱ درصد حجم مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجاکه بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره گیری) هستند، علاقه‌مند به کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود هستند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌کنند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش‌شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن، به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند. ازآنجاکه ناتوانی ترازنامه‌ای، بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت کنند. ازآنجاکه راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم، با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دست از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرآیند خلق پول از سوی بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و نبود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌ها و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد. درمجموع، این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصاً بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آن‌ها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار مؤثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریباً نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و مؤسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند ۵ و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر ۶، اقدام خاصی به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام‌نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

در عمل هرگونه استراتژی باهدف تأثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و… تدوین شود. بنابراین استراتژی که بتواند با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تأثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آن‌ها شود، مؤثر و مفید خواهد بود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم‌حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح‌شده یا هرگونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولاً آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیاً در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثاً به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و… تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدترشدن وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به‌علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، مؤثر و کنترل‌شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات موردنیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تأکید اعضای ارشد دولت، مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به‌طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت.

چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیالیت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و درنتیجه فشار برگیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و… موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و درنتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تأثیر منفی خواهد داشت.

در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تنها از تشدید این مسئله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن‌هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تأکید کرده‌اند. (برای مثال می‌توان به همراهی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال ۹۵‌ برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال ۹۳‌ و ۹۴‌ هم افتاده بود!) چنین پدیده‌ای دلایل و ریشه‌های متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی است.

نویسندگان:محمدسعید شادکار، سیدمهدی حسینی

به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تأکید اعضای ارشد دولت، مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به‌طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت.

چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیّالیّت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و درنتیجه فشار بر گیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و… موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و درنتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تأثیر منفی خواهد داشت.

در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تنها از تشدید این مسئله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن‌هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تأکید کرده‌اند. (برای مثال می‌توان به همراهی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال ۹۵‌۱ برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال ۹۳‌۲ و ۹۴‌۳ هم افتاده بود!) چنین پدیده‌ای دلایل و ریشه‌های متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی است.

مشکلات ترازنامه‌ای موجود در بسیاری از بانک‌ها مانند حجم مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های راکد و… موجب نیاز شدید آن‌ها به جذب سپرده می‌شود، نیازی که در کنار کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی، نهایتاً آن‌ها را به رقابت بر سر جذب سپرده، مشتری‌قاپی و در عمل مسابقه‌ای بر سر افزایش سود سپرده‌ها (نه‌تنها در میان بانک‌ها و مؤسساتی که مشکلات بیشتری دارند، بلکه در میان تمامی بانک‌ها و مؤسسات) می‌کشاند. افزایش سود سپرده‌ها موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد شده و بر فضای تولید اثر منفی دارد، به‌علاوه نتیجه دیگر افزایش سود سپرده، افزایش سود تسهیلات است که آن‌هم اثر منفی دیگری بر فضای تولید در کشور خواهد داشت و به‌علاوه با توجه به اینکه موجب افزایش احتمال نکول می‌شود، شرایط نامناسب بانک‌ها را نیز بدتر خواهد کرد.

این دلایل سبب شده‌اند که به‌رغم نفع مشترک میان بانک‌ها و مؤسسات مالی در کاهش سود سپرده و باوجود توافق‌های آن‌ها بر کاهش هماهنگ آن در عمل جز در مقاطع کوتاهی بعد از اعلام هماهنگی و عزم راسخ این بازیگران اصلی شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نباشیم. یکی از دلایل اصلی که باعث عدم پایبندی این بازیگران به توافق‌های انجام‌شده می‌شود، مانع مشترکی است که بر سر راه تداوم همکاری در اکثر توافق‌ها، کارتل‌ها و… وجود دارد، چیزی که ریشه آن تا حدودی در بازی معمای زندانی (معضل زندانی)۴ در نظریه بازی مورد تحلیل قرارگرفته است. ریشه این مسئله در این است که برای همه بازیگران (در اینجا بانک‌ها و مؤسسات مالی) همکاری و پایبندی به توافق (کاهش سود سپرده) منفعت بیشتری در مقایسه بازمانی که همگی عدم همکاری (عدم کاهش سود سپرده یا حتی افزایش سود سپرده) را انتخاب کرده‌اند، دارد؛ اما هرکدام انگیزه دارند با توجه به نبود ضمانت اجرا برای تداوم توافق و مجازات قابل‌باور برای خاطیان، بدون توجه به سایر بازیگران با اندک تخطی از توافق منفعت بیشتری (حجم بیشتری از سپرده) را جذب کنند و این مسئله نهایتاً سبب تخطی همه بازیگران تا جایی که برایشان مقدور است از توافق انجام‌شده می‌شود.

دولت، بانک مرکزی یا مجموعه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حراست از منافع مشترک همگی آن‌ها (و به‌عبارت‌دیگر همگی ما!)، برای تخطی از چنین توافق‌هایی مجازاتی تعریف کنند، اما درصورتی‌که تعهد یا توانایی آن‌ها به اعمال مجازات تعریف‌شده از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی باورپذیر نباشد یا اینکه به‌زعم بانک‌ها و مؤسسات مالی اساساً انگیزه‌ای برای اعمال مجازات وجود نداشته باشد، تعریف کردن این مجازات نمی‌تواند موجب جلوگیری از تخلف بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.

همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصاً بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آن‌ها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار مؤثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریباً نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و مؤسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند ۵ و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر ۶، اقدام خاصی به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام‌نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

در عمل هرگونه استراتژی باهدف تأثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و… تدوین شود؛ بنابراین استراتژی که بتواند با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تأثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آن‌ها شود، مؤثر و مفید خواهد بود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم‌حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح‌شده یا هرگونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولاً آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیاً در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثاً به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و… تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدتر شدن وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به‌علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، مؤثر و کنترل‌شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات موردنیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۶


  1. خبر‌گزاری مهر
  2. دنیای اقتصاد
  3. جامعه خبری تحلیلی الف
  4. prisoner’s dilemma
  5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکترای اقتصاد مالی گفت: تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملاً به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

مرتضی زمانیان، دکترای اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحران نظام بانکی گفت: بر اساس مباحث نظری کارکرد بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه، تسهیل انتقال منابع از بخش پس‌انداز کننده جامعه (عموماً خانوار) به بخش تولیدی (بنگاه‌ها) است. لازمه این فعالیت ایجاد تعادل مناسبی در این بازار است که بتواند برای سه بازیگر اصلی یعنی سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات گیرنده مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌گذاری در بانک را بسیار جذاب و دریافت تسهیلات برای تولید را کاملاً غیر جذاب ساخته است؛ تا حدی که تولید‌کنندگان نیز سرمایه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌نمایند. درصورتی‌که تورم کمی بالاتر از نرخ سود بانکی بالا باشد، بنگاه‌ها در فرایند زمان‌بر تولید عملاً از تورم منتفع می‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، شبکه بانکی کشور نه‌تنها کارکرد سنتی خود یعنی رساندن منابع به بخش حقیقی را انجام نمی‌دهد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید تبدیل‌شده است. درواقع حساب‌های سپرده‌گذاری مانند سیاه‌چاله‌ای هستند که اولاً به‌شدت منابع مالی را درون خود می‌کشند و ثانیاً دریافت تسهیلات از منابع آن‌ها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آن‌ها سایر بازارهای مالی را نیز غیر جذاب نموده است.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری تصریح کرد: حال سؤال این است که عملاً حجم کنونی تسهیلات بانکی با چه انگیزه‌ای به چه افرادی پرداخت می‌شود؟ متأسفانه بخش زیادی از این تسهیلات درواقع استمهال تسهیلات گذشته است. بانک‌های به دلایل مختلف ازجمله پیچیدگی‌های حقوقی پیگیری مطالبات غیر جاری، بعضاً ترجیح می‌دهند با ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، عملاً زمان بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق انداخته و مطالبات غیر جاری را تبدیل به مطالبات جاری نمایند. ازاین‌رو نه‌تنها آمار موجود در مورد مطالبات غیر جاری بیانگر حجم واقعی این مطالبات نیست، بلکه آمار تسهیلات بانکی نیز نشان‌دهنده میزان منابع انتقال‌یافته به بخش تولیدی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که سرانجام این فرایند به کجا منتج خواهد شد، توضیح داد: با نرخ‌های فعلی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌نمایند عملاً روزبه‌روز به حجم سپرده‌های بانکی یا همان حجم نقدینگی افزوده می‌شود که نتیجه آن افزایش روزافزون بدهی‌های بانکی (روزانه صدها میلیارد) به سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان علاقه‌مند دریافت تسهیلات، عملاً واسطه‌گری وجوه صورت نمی‌پذیرد که نتیجه آن عدم سودآوری فعالیت‌های بانکی است. بنابراین همواره بر حجم تعهدات بانکی افزوده می‌شود که این درنهایت منشأ ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی خواهد شد.

زمانیان درباره راهکاری برون‌رفت از این وضعیت نیز گفت: با توجه به وضع موجود نکات مهمی که در هر راهکار پیشنهادی باید بدان‌ها پاسخ داد اولاً مسئله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملاً امکان اصلاح پایدار نظام بانکی وجود ندارد. نکته دیگری که در برخی از راهکارهای پیشنهادی از آن غفلت می‌شود آن است که راهکار مواجهه با این حجم از نقدینگی شکل‌گرفته صرفاً مسئله هدایت نقدینگی (به سمت بخش‌های حقیقی) نیست. باید توجه داشت که اکنون بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود از سنخ بدهی‌های بدون پشتوانهٔ (!) شبکه بانکی است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پیش از نقد شدن، عملاً منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.

این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به‌سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملاً به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که برخی از بانک‌ها و مؤسساتی که در حال ورشکستگی هستند، سودهای بالاتری می‌دهند و البته توصیه کرده بودند که مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها را نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مردم‌فریب نرخ سودهای بالاتر را نخورند، اما همچنان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، وضعیت نظام بانکی در حالت نابسامانی به سر می‌برد. بر همین اساس، سید مهدی حسینی، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در یادداشتی مروری بر الزامات طرح نجارت بانکی کشور داشته است:

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسیار فراتر از ۱۵ درصدی است که شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ ۸ تیر ۹۵ تعیین کرده بود؛ چراکه به‌واسطه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های نادرست پولی کشور، رقابتی مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده شکل‌گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده است. نرخ سود اسمی بالا باوجود تورم ۱۰ درصد اثرات مخرب متفاوتی برای اقتصاد کشور دارد که در این نوشتار فرصت بررسی همه آن‌ها نیست. اما این نرخ بالا برای خود بانک‌ها نیز مخرب و زیان‌آور است و ورشکستگی بانک‌ها را تسریع و تعمیق می‌بخشد.

برای پرداخت سود، بانک مرکزی اقدام به خلق پول (سپرده) می‌کند و بدهی‌های بانک به‌صورت اتوماتیک بر اساس این نرخ افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات به‌تبع سود سپرده‌ها افزایش خواهد یافت، با افزایش این نرخ، احتمال نکول و درنتیجه مطالبات غیر جاری بیشتر می‌شود و طرف دارایی‌های بانک دچار مشکل می‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهیلات غیر جاری را تبدیل به جاری می‌کنند و از این طریق از ذخیره مطالبات غیر جاری فرار می‌کنند و طرف دارایی‌های ترازنامه را به‌صورت صوری سالم نشان می‌دهند، اما واقعیت آن است که سهم مطالبات غیر جاری بسیار بیشتر از ۱۱.۷ درصدی است که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بیان کرده است. انبساط بدهی‌ها و انقباض دارایی‌ها عمق ورشکستگی را بیشتر کرده و به‌واسطه افزایش نیاز به ذخایر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها افزایش‌یافته و مجدداً نرخ سود افزایش می‌یابد.

البته باید در اینجا بیان کرد که ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. سایر بنگاه‌ها به‌محض ورشکستگی، فعالیتشان تعطیل می‌شود، اما بانک‌های ورشکسته به‌واسطه حمایت بانک مرکزی و قدرت خلق پولی که دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وضعیت کنونی بانک‌ها هزینه‌های زیادی را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد می‌کند و اجرای مجموعه اقدامات جامع و اساسی که می‌توان آن را بسته یا طرح نجات بانکی نام نهاد، برای شکستن این چرخه معیوب به‌شدت ضروری است. با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها (حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسیعی از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار، سهام‌دار و تسهیلات گیرنده، طراحی این بسته نجات بسیار حساس و دقیق است و در صورت انجام اقدامات نسنجیده می‌تواند به تبدیل به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد. آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپین یا میزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکی از آن چیزی است که می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بیفتد. در ادامه برخی از الزامات مهم در طراحی بسته نجات بانکی بیان می‌شود.

شناسایی دقیق دارایی‌ها به‌ویژه حجم مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن

قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی دقیق وضعیت ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه مطالبات سوخت شده بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن است. به‌عبارت‌دیگر قدم اول فهم عمق ورشکستگی نظام بانکی و تمییز بانک‌های خوب از بانک‌ها بد می‌باشد. به‌طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسایی شبکه سهام‌داران کلان و تسهیلاتی که به افراد مرتبط اعطاشده و به‌صورت غیر جاری درآمده‌اند، ضرورت دارد. بانک‌ها این امکان را دارند که از طرق مختلف دارایی‌های مشکل‌دار خود را بپوشانند. هانوهان رئیس بانک مرکزی ایرلند در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ معتقد است که اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت بانک‌ها به‌ندرت در دسترس است و این امر تصمیم‌گیری صحیح در دوره بحران را با مشکل مواجه می‌کند.

تسهیم زیان بانک‌ها

نجات بانک‌ها از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) راحت‌ترین راه، اما با آثاری زیان‌بار است. اولین مشکل آن است که هزینه نجات بانک‌ها توسط کسانی پرداخت می‌شود (عموم مردم) که هیچ نقشی در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژ منشی در صنعت بانکداری (مدیران، سهام‌داران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهای ریسکی و وقوع بحران‌های بانکی مشابه در آینده است. بر این اساس اگرچه استفاده از منابع عمومی قابل‌حذف نیست، اما طرح نجات می‌بایست به نحوی طراحی شود اولاً استفاده از منابع عمومی حداقل شود و ثانیاً سپرده‌گذاران (به‌ویژه سپرده‌گذاران کلان)، سهام‌داران (به‌ویژه سهام‌داران کلان) و مدیران بانک‌ها در هزینه‌های طرح نجات سهیم باشند.

 تسهیلات دهی به بنگاه‌ها

یکی از عوارض وضعیت کنونی بانک‌ها، کاهش تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش قابل‌توجهی ازآنچه به‌عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، تسهیلات جدید نیست، بلکه استمهال تسهیلات غیر جاری گذشته است. این شرایط، فعالیت بنگاه‌هایی که نیاز به تأمین مالی دارند را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه گردد که درنهایت در سطح کلان رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. بر این اساس یکی از نکات مهم در طراحی بسته نجات، توجه به تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها است.

جلوگیری از وقوع تورم‌های شدید

نرخ سود بالای سپرده‌ها و افزایش مطالبات غیر جاری منجر به این شده است که نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل GDP اسمی) برسد. در حال حاضر به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، سرعت گردش پول کاهش‌یافته و این سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند، اما به‌محض بروز یک شوک ممکن است، سیالیت سپرده‌ها افزایش یابد که آثار تورمی در پی خواهد داشت.

جلوگیری از بروز شوک ارزی شدید

یکی از گزینه‌های جایگزین سپرده‌های سرمایه‌گذاری، خرید ارز و انتفاع از افزایش قیمت آن است. تجربه شوک ارزی سال‌های گذشته نشان داد، که هزینه‌های آن برای اقتصاد (بروز نا اطمینانی و افزایش قیمت‌ها) بسیار زیاد است. با توجه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یکی از مخاطرات ممکن که می‌بایست در طرح نجات بانکی به آن توجه نمود، این است که نقدینگی عظیم خلق‌شده در این سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد گردد.

اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌ها

معمولاً در بازسازی نظام بانکی، مباحث عمدتاً معطوف به سرمایه بانک‌ها و راه‌های افزایش آن است. اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌های موجود در نظام بانکی است. وقوع بحران‌های بانکی، شرایطی را فراهم می‌کند که هزینه‌های این قبیل اصلاحات بسیار کمتر از دوره‌های عادی گردد. لذا یکی از نکاتی که می‌بایست در طراحی بسته نجات به آن توجه گردد، از بین بردن زمینه‌هایی است که منجر به این شرایط شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قواعد، نهادها و رویه‌های بانکی است.

درمجموع به نظر می‌رسد نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در بخش بانکی کشور به‌ویژه بانک مرکزی هر چه سریع‌تر باید اقدام به تدوین یک بسته نجات بانکی بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکی کشور نمایند که برخی از الزامات کلیدی آن در سطور فوق موردبررسی قرار گرفت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.