تأملی بر اقدام اخیر بانک مرکزی درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی

هفته گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ایجادشده برای سران سه قوا به‌منظور وضع مصوبات اقتصادی، قانونی را در رابطه با چک‌های تضمینی تصویب کرد که نشان‌دهنده پیش‌قدم شدن آن برای مبارزه با پول‌شویی است.

پیش‌ازاین، وضعیت چک‌های تضمینی به‌گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به‌راحتی بین افراد دست‌به‌دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتاً کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جابه‌جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملاً از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در این صورت، سیاست اتخاذشده عملاً نتیجه عکس به بار خواهد آورد چراکه پول‌شویی با اسکناس امکان‌پذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان‌طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تااندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود. برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت دست‌به‌دست شدن چک‌ها، امکان ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آنچه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به‌محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست‌به‌دست شدن قابل‌ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و درواقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب‌وکار، با پول‌شویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح‌شده، شرط لازم مبارزه با پول‌شویی است، اما کافی نیست؛ اگر سیاست‌گذار قصد دارد با پول‌شویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پول‌شویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هرگونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از پول غیر اسکناس و مسکوک گردد، عملاً منجر به تقویت پول‌شویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به‌کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد ازجمله فعالیت‌های پول‌شویی را به‌راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متأسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلاً پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و هزینه درمان را نیز به‌صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای واردکردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تأمین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. درنتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تأمین مالی قاچاق یا پول‌شویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم‌عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچک‌ترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی در پیش‌گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله و اسکناس از یکدیگر نباشد.

روش دیگری که برای پول‌شویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری [۱] در ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات است. در این روش که علی‌الخصوص با اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش‌ازپیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به‌دست‌آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پول‌شویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پول‌شویی بر مبنای تجارت [۲] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که درنهایت صورت نمی‌پذیرند [۳] و کم اظهاری از روش‌های دیگر پول‌شویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پول‌شویی، باید روش‌های مقابله با خود این پدیده نیز مدنظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدودکننده برای پول‌شویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های مؤخر پول‌شویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پول‌شویی نیز باید همواره به‌روزرسانی شود.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4] ها برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) درعین‌حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت‌بالا، تعداد بالای تراکنش‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پول‌شویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پول‌شویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پول‌شویی بردارند.


[۱] Over-invoicing

[۲] Trade Based Money Laundering (TBML)

[۳] Phantom shipment

[۴] Regulatory technology

[۵]Financial technology


منتشر شده در وب سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

تخریب پول در شبکه بانکی

یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری خود، برای ایفای تعهدات خود در رابطه با سود سپرده‌ها، مبلغ حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند که این فرایند در ادبیات بانکی خلق سپرده یا خلق پول نامیده می‌شود. در این راستا هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد سرعت خلق پول توسط شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. در این مورد لازم به توضیح است که نگاه به پدیده خلق پول از منظر سنتی، یعنی ضریب فزاینده، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. درواقع حجم قابل‌توجهی از سپرده‌های خلق شده نه لزوماً از مجرای توضیح داده شده در کتاب‌های مرسوم اقتصاد کلان، بلکه به دلیل وعده سود بیشتر سود توسط بانک‌ها محقق می‌شود. از این حیث توجه بیش‌ازحد به ضریب فزاینده و قرار دادن سقف برای آن لزوماً نمی‌تواند منجر به حل مسئله حجم نقدینگی گردد.

در ادبیات اقتصادی خلق پول درونی توسط بانک‌ها به میزان محدود می‌تواند منجر به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات در شرایط تنگنای مالی شود، اما افزایش بیش‌ازحد نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر عملاً منجر به فلج کردن بخش حقیقی و کشاندن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی شده است. درواقع نه‌تنها نرخ‌های بالای سود بانکی عملاً سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را غیر مقرون‌به‌صرفه کرده است، بلکه بانک‌ها نیز توان بازپرداخت این حجم از بدهی به سپرده‌گذاران را نداشته و صرفاً روزبه‌روز بر میزان تعهدات آن‌ها افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارها حجم نقدینگی در کشور از میزان ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در این شرایط مانع بزرگ پیش روی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود به ایجاد تمایل به خرج کردن سپرده‌های رسوب‌کرده در حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که این امر خود اولاً بروز ورشکستگی پنهان مؤسسات اعتباری و ثانیاً تبعات تورمی جدی را به همراه خواهد داشت. در مورد اول بر اساس ارقام اعلام‌شده، بانک مرکزی تاکنون مجبور به تزریق بیش از ده هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات این ورشکستگی شده است. در مورد تبعات تورمی این حجم از نقدینگی نیز آثار آن در چند ماه اخیر در بازار طلا و ارز کاملاً مشهود بوده است. فارغ از اینکه چه میزان از این افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز به دلیل اختلاف تورم داخل و خارج و یا انگیزه‌های سوداگرانه بوده است، آنچه مسلم است افزایش نرخ سود بانکی با افزایش تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول خود در حساب‌های سودآور بانکی می‌تواند منجر به کنترل این افزایش قیمت گردد. در همین راستا بانک مرکزی باهدف کنترل این بازارها اقدام به ارائه یک بسته سیاستی نمود و به بانک‌ها اجازه داد اقدام به صدور گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد نمایند.

اما سؤال اینجاست که این سیاست که تبعات منطقی آن تشدید رکود و متورم شدن بیش‌ازپیش سپرده‌های بانکی و درنتیجه تعمیق ورشکستگی بانکی و افزایش نقدینگی است، تا چه زمان و به چه بهایی پیاده خواهد شد؟ سؤال مهم اینجاست که سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای بروز مشکل را به بهای بزرگ‌تر شدنش، به تعویق می‌اندازد؟

در این میان هرچند در مورد راهکارهای اصلاح نظام بانکی به‌کرات بحث شده است، اما به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که کمتر موردبحث قرار گرفته است مسئله تخریب نقدینگی است. درحالی‌که نرخ سود ۲۰ درصد گواهی‌های سپرده به‌صورت روزانه قاعدتاً سرعت افزایش نقدینگی را در کشور خواهد فزود، ضروری است سیاست‌گذار راهکارهای تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز موردتوجه قرار دهد. هرچند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو نماید، اما از بین بردن این نقدینگی به بهای به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن‌هم در شرایطی که نقدینگی موجود با نرخ بالای سود بانکی به‌سرعت بازسازی می‌شود، قطعاً اشتباه خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به دنبال راهکارهایی باشد که اولاً سپرده‌های ایجاد شده در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین رفته و یا در صورت عدم امکان این امر، حتی‌المقدور امکان نقد شوندگی آن‌ها کاهش یابد.

از سوی دیگر در مدل‌های نظری سنتی بانکداری، با افزایش بیش‌ازحد تعهدات بانکی، امکان وقوع پدیده هجوم بانکی بالا می‌رود که نتیجه آن بیرون کشیدن سپرده‌ها به‌صورت مسکوکات و تخریب پول درونی خواهد بود؛ درواقع تحقق هجوم بانکی مانع از بزرگ شدن بحران بیش از یک حد مشخص خواهد شد. اما نکته جالب‌توجه در این میان آن است که در شرایط کنونی که عملاً مسکوکات از چرخه تبادلات حذف‌شده‌اند و تا زمانی که لااقل یک بانک پایدار در کشور وجود داشته باشد (لااقل تصور شود که یک بانک به‌صورت کامل تحت‌الحمایه دولت خواهد بود) و امکان استفاده از بازار بین‌بانکی بدون سایش زیادی وجود داشته باشد، عملاً اتفاق محتمل هجوم الکترونیکی به حساب‌ها برای انتقال سپرده‌ها از یک بانک مشکوک به بانک سالم خواهد بود، امری که به مدد بازار بین‌بانکی (و حتی اضافه برداشت) نه‌تنها منجر به تخریب پول و یا ورشکستگی بانک نخواهد شد، بلکه بدهی بانک ورشکسته را بیشتر خواهد کرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر بانک مرکزی و یا نهادهای سیاست‌گذار توان اعمال اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور را ندارند و یا شرایط کاهش نرخ بانکی و یا هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، لااقل در کنار افزایش نرخ سود بانکی تدابیر لازم برای تخریب بخشی از نقدینگی موجود موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو ضروری است که سیاست‌گذار مجموعه‌ای از اقداماتی که طی آن‌ها بدون حراج دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش حجم سپرده‌ها گردد را در دستور کار قرار دهد. مجموعه پیشنهادات زیر ازجمله اقداماتی است که می‌تواند بدین منظور مورداستفاده قرار گیرد:

۱) تبدیل سپرده‌ها به سایر دارایی‌هایی غیر پولی ازجمله سهام. این ابزار که در ادبیات از آن به‌عنوان ابزار نجات از درون شناخته شده است، فارغ از هزینه‌های اجتماعی آن، یکی از اقتصادی‌ترین ابزارها جهت کاهش حجم نقدینگی در شبکه بانکی است. لازم به ذکر توجه است که استفاده از این ابزار در مورد سپرده‌های خرد ممکن است با مقاومت‌های اجتماعی همراه شود، اما با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی در حال حاضر به تعداد بسیار محدودی از سپرده‌گذاران اختصاص دارد، به نظر می‌رسد ابزار قابل توصیه‌ای به‌منظور هدم بخش مهمی از نقدینگی در شبکه بانکی باشد.

۲) تسویه سپرده‌های اشخاصی است که در حال حاضر از استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به شمار می‌روند. هرچند نگارنده از میزان چنین سپرده‌هایی آمار مشخصی در دست ندارد، اما به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان سپرده‌های ارزان‌قیمت بانکی با توجه به شرایط بازار، علاقه‌مند هستند که تا حد ممکن در انتقال تسهیلات دریافتی از حساب‌های خود و یا بازپرداخت آن‌ها به بانک تعلل ورزند تا از مزایای نرخ سود بالای سپرده‌ها بهره‌مند گردند. لازم به ذکر است که این مسئله تاکنون بیشتر از این حیث موردتوجه قرار گرفته است که عدم وجود انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات از عوامل ایجاد مطالبات معوق، ضعف ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. از این حیث ضروری است بانک مرکزی با تجمیع اطلاعات سپرده‌گذاران و بدهکاران شبکه بانکی اقدام به تسویه این دست از سپرده‌ها نماید.

۳) در سال‌های گذشته مؤسسات اعتباری، به‌ویژه مؤسسات در شرف ورشکستگی، نرخ‌های سود بسیار بالایی را به‌منظور حفظ سپرده‌های مشتریان و جذب سپرده‌های بیش‌تر پرداخت کرده‌اند و در این راستا با استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند محدودیت‌های بانک مرکزی در سقف سود اعطایی بی‌اثر نمایند. فارغ از اینکه در این راستا مشتریان بانکی را نمی‌توان مقصر دانست، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید کلیه سودهای اعطایی به سپرده‌ها در طول سال‌های گذشته که بیش از سقف‌های مجاز بوده را ملغی و تسویه نماید.

۴) به‌صورت کلی باید توجه داشت که در ادبیات مالی انگیزه نگهداری نقدینگی درحالی‌که بنگاه‌ها و خانوارها مشمول بدهی هستند همواره مورد تأمل بوده است. به‌صورت کلی هر اقدامی که بتواند به استفاده اشخاص از سپرده‌های خود برای تسویهٔ مطالباتی که هنوز به وضعیت غیر جاری یا معوق نرسیده‌اند منجر شود نیز می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک نماید. کاملاً بدیهی است که سودهای بسیار بالا بر سپرده‌ها در مؤسسات اعتباری در شرف ورشکستگی، آربیتراژی را برای برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم آورده باشد که تسهیلات دریافتی از یک بانک یا موسسه اعتباری را در موسسه دیگری نگهداری نمایند که این اقدام مجموعه شبکه بانکی را به سمت ورشکستگی بیش‌تر سوق می‌دهد. به‌صورت کلی‌تر نیز هر اقدامی که هزینه نگهداری نقدینگی را در قالب سپرده‌های بانکی غیر مقرون‌به‌صرفه نماید، ازجمله اعطای خطوط اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی، آن‌ها را به سمت کاهش سپرده‌های خود سوق خواهد داد. این سپرده‌ها به‌جای رسوب در بخش بانکی در قالب سپرده‌هایی که هم‌زمان خاصیت نقد شوندگی و سوددهی را دارند، به سمت دیگر فعالیت‌های دیگر اقتصادی و یا بازپرداخت بدهی‌ها سوق داده خواهد شد. در این راستا برخی اقدامات کنترل‌کننده انگیزش‌ها ازجمله مالیات‌های هدفمند بر سپردهٔ دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی می‌تواند به تسویه داوطلبانه سپرده‌ها برای تسویهٔ بدهی‌ها، و به‌صورت کلی‌تر تبدیل سپرده‌های مشمول سود به سپرده‌های جاری برای استفاده در سایر اهداف کمک نماید.

لازم به ذکر است که این مسئله یعنی مقوله تخریب پول درونی در ادبیات سال‌های اخیر و پس از بحران بانکی ۲۰۰۸ بیشتر موردتوجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. تأکید اصلی این نوشتار بر وضع اختیارات قانونی برای بانک مرکزی به‌منظور تسویه الزامی برخی از سپرده‌های کلان بانکی، و ایجاد انگیزه‌ها در جهت کاهش نقدینگی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش حجم سپرده‌ها و به‌تبع تخریب پول خلق شده توسط شبکه بانکی است.

 

راهکارهایی برای مواجهه با حجم بالای نقدینگی در شبکه بانکی

مقدمه

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه‌بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. در هفته‌های پایانی سال ۹۶ نیز که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌ها را از ۱۵% به ۲۰% افزایش داد، بانک‌ها در رقابت برای جذب سپرده‌ها – یا ممانعت از خروج سپرده‌ها – در حالی نرخ سود سپرده‌ها را به ۲۰% افزایش دادند که برای بسیاری از آن‌ها پرداخت این سود منجر به زیان‌ده شدن بانک می‌شد. در ادامه ابتدا به بررسی عوامل اصلی به وجود آمدن این وضعیت در شبکه بانکی کشور پرداخته می‌شود و سپس محورهای اصلی راهکار مواجهه با این مشکل بررسی می‌گردد.

علل رقابت بانک‌ها بر اعطای نرخ سود بالا

نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد بانک‌ها برای دریافت ذخایر و عرضه انحصاری آن با نرخ بالا توسط بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلاتی که بسیاری از بانک‌های کشور با آن مواجه‌اند سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/۱۱ درصد کل مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجایی‌که بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایرشان نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره‌گیری) هستند، علاقه‌مند کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود می‌باشند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌نمایند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند (البته دلایل دیگری برای مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها وجود دارد که موضوع این نوشتار نیست). ازآنجایی‌که ناتوانی ترازنامه‌ای بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت نمایند. ازآنجایی‌که راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دسته از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرایند پول خلق توسط بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و عدم وجود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌های و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

بر اساس توضیحات فوق، در شرایط موجود بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد نمود، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و از آنجایی این فرایند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی گردد، به همان برهه محدود گردید.

درمجموع عوامل فوق منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها گردید؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای روز بروز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرایند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی نمود که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتار شده است.

محورهای اصلی خروج از تعادل موجود

اقدامات ازآنجایی‌که بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت توسط بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار نماید، اقدامات زیر در خروج از این تعادل نامطلوب ضروری به نظر می‌رسد.

الف) خارج کردن بانک‌های ورشکسته از شبکه بانکی

همان‌طور که عنوان شد یکی از دلایل رقبت بانک‌ها در اعطای نرخ سد بالا ممانعت از خروج سپرده‌ها و همچنین جذب ذخایر (سپرده‌ها) از سایر بانک‌ها برای ممانعت از بروز یافتن ورشکستگی خود است. دراین‌بین بانک‌هایی که به‌خودی‌خود علاقه‌ای به افزایش نرخ سود ندارند نیز برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به حضور در این رقابت خواهند بود که نتیجه آن اعطای سود بالا در این بانک‌ها و سوق دادن آن‌ها به سمت ورشکستگی است. زیرا تا زمانی که این بانک‌ها حضورداشته باشند، اولاً رقابت بر اعطای سودهای بالا ادامه خواهد یافت و ثانیاً اگر بانک مرکزی بخواهد سقف سود را کاهش دهد، با کسری نقدینگی و هجوم مردم در این بانک‌ها مواجه خواهد شد. ازاین‌رو یکی از اقدامات محوری خارج کردن بانک‌های ورشکسته از عرصه بانکداری کشور است. پیشنهاد می‌شود در این بانک‌ها مدیریت سپرده‌ها از طریق وضع الزامات ویژه و یا نصب مدیر موقت (آغاز فرایند گزیر) در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ب) اتخاذ راهکارهای هدایت نقدینگی

با خارج کردن بانک‌های ورشکسته، کاهش نرخ سود بدون ایجاد بحران بانکی ممکن خواهد شد. بااین‌وجود کاهش نرخ سود بانکی کماکان ممکن است تبعات تورمی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. به‌طور خاص دودسته از اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

ب-۱) کنترل سفته‌بازی

یکی از علل ایجاد نوسانات و یا افزایش قیمت در برخی از بازارها پس از کاهش نرخ سود بانکی، وجود سفته‌بازی در این بازارها است. در این میان بازار ارز، بازار طلا و بازار مسکن از عمده بازارهای هدف فعالیت‌های سفته‌بازی در سال‌های گذشته بوده است. در مورد بازار ارز و طلا کنترل فعالیت سفته‌بازی بسیار دشوارتر از بازار مسکن است. از سوی دیگر اثر نوسانات در بخش ارز و مسکن بیش‌تر از بازار طلا است. در این راستا به‌هرحال بخشی از اثرات کاهش نرخ سود بانک بر این بخش‌ها از کانال سفته‌بازی غیرقابل‌کنترل است، دولت و بانک مرکزی باید فضای روانی جامعه را به نسبت تغییراتی در این بخش‌ها آماده نماید. با این به‌منظور کنترل تنظیم سفته‌بازی در بازار ارز و مسکن موارد زیر می‌تواند اثربخش باشد:

ایجاد بازار آتی ارز از دو طریق می‌تواند در عواقب سفته‌بازی در بازار ارز (و همچنین طلا) را کنترل نماید. از یک‌سو ازآنجایی‌که نوسانات بازار ارز به‌صورت مستقیم می‌تواند صادرکنندگان و علی‌الخصوص واردکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد، این بازار می‌تواند ابزار پوشش ریسک را برای این بخش از تاجران فراهم سازد. از سوی دیگر مشکل کنونی بانک مرکزی در بازار ارز، عدم دسترسی کافی به اسکناس دلاری است که از قضا دارایی مورد تقاضای سفته‌بازان نیز هست. بازار آتی با منفک کردن تقاضای سفته‌بازان از اسکناس ارزی، و انتقال آن به ابزارهای این بازار، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که هزینه سفته‌بازی را به‌صورت ریالی پرداخت نماید. درنهایت تنظیم گری در این بازار سهل‌تر از بازار فعلی ارز خواهد بود. در مورد بازار طلا لازم به ذکر است که هم‌اکنون بازار آتی برای سکه وجود دارد و بخشی از سفته‌بازی طلا به این بازار منتقل شده است. بااین‌وجود ازآنجایی‌که تأثیر نوسانات قیمت طلا بر فعالیت‌های بخش حقیقی رفاه جامعه بسیار کمتر است، بیش از هر چیز کنترل تبعات روانی ناشی از افزایش قیمت طلا باید موردتوجه قرار گیرد.

ایجاد سپرده‌های ارزی و اعطای تسهیلات ارزی به پروژه‌های ملی نیز می‌تواند بخشی از تقاضای ارز توسط افرادی که به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود متقاضی ارز هستند را کنترل نماید. لازم به ذکر است که یکی از مشکلات سپرده‌های ارزی که در گذشته وجود داشته و موجب عدم استقبال مردم از این نوع حساب‌ها بوده است، عدم تعهد بانک‌ها به بازپرداخت معادل ریالی ارز به قیمت بازار آزاد بوده است. در صورت رفع این مشکل سپرده‌های ارزی می‌تواند از جذابیت کافی برای این قبیل از متقاضیان را برخوردار شود. در کنار این سپرده‌های ارزی می‌تواند در قالب به‌صورت تسهیلات ارزی ارائه شود که در فضای رسانه‌ای بدان پرداخته شده است.

تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده علیه سفته‌بازی: که به‌طور خاص در بخش مسکن قابل‌اجرا است. از کارکردهای مهم این قانون کنترل سفته‌بازی در این بخش است. لازم به ذکر است که یکی از موانع تصویب این قانون تا به امروز این باور بوده است که تصویب آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود، زیرا درنهایت هزینه‌های مربوط به مالیات در قیمت مسکن ملحوظ خواهد شد. در پاسخ به این ادعا لازم به توجه است که هزینه‌های مربوط به این قانون زمانی در قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود که پس از اجرای آن کماکان سفته‌بازی در این بخش وجود داشته باشد. بنابراین درصورتی‌که این قانون بخش مسکن را برای فعالیت‌های سفته‌بازی غیر جذاب نماید، اساساً مبادلات مسکن بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان تحت مالیات‌های موضوع این قانون قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه دو عامل کلیدی در قیمت مسکن میزان عرضه و تقاضای آن است. ازاین‌رو در شرایطی که بستر فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار وجود دارد، اجرای این قانون در صورت می‌تواند از طریق کاهش تقاضای سفته‌بازی مسکن منجر به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت آن گردد. هم‌زمان با این سیاست، با اعمال معافیت بر درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی در این بخش هدایت نقدینگی بخش مسکن به سمت تولید را تسهیل نمود.

ب-۲) هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد

این مسئله نیز به‌تفصیل در سایر نوشته‌های اقتصادی موردبررسی قرار گرفته است.

ج) کاهش سقف سود بانکی

کاهش سقف سود بانکی در سال‌های اخیر همواره موردتوجه بانک مرکزی قرار داشته است. اما بدون اتخاذ اقدامات فوق کاهش دستوری نرخ بانکی تبعاتی ازجمله ورشکستگی بانکی و افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود با اخذ تصمیمات فوق امکان کاهش سقف نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد. متناسب با اخذ اقدامات فوق به‌صورت گام‌به‌گام، سقف نرخ سود بانکی باید در یک فرایند تدریجی و چندمرحله‌ای کاهش یابد تا به سطحی برسد که محاسبه سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها صرفاً باهدف به تعویق انداختن ورشکستگی نبوده بلکه بر مبنای حفظ توأم حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران باشد. هرچند حدود این نرخ سود به‌راحتی قابل پیش‌بینی نیست، اما به‌عنوان یک شاخص می‌توان انتظار داشت در این شرایط نرخ سود حقیقی عددی منفی باشد.

نکته: ازآنجایی‌که هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها ازنظر ترازنامه‌ای در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند، احتمال می‌رود که با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران به حفظ سپرده‌های خود، تعدادی از بانک‌ها با مشکل کسری نقدینگی مواجه شوند. ازاین‌رو ممکن است بانک مرکزی ملزم به تزریق حجم قابل‌توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی گردد.

بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)” که توسط آقایان سعید عباسیان و محمد سعید آقا محمدحسین تجریشی، پژوهشگران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ترکیه و اندونزی در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

در ابتدای این گزارش تبیینی از عوامل بحران ارائه می‌شود، سپس آسیب‌های بخش بانکی در جریان بحران و عواقب بحران تبیین شده و برنامه اجراشده برای کنترل بحران و برگرداندن نظام بانکی به شرایط مطلوب تشریح می‌شود و در انتها وضعیت نظام بانکی در شرایط پس از بحران موردمطالعه قرار می‌گیرد.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1068134

خنثی‌سازی بمب نقدینگی

تیک‌تاک بمب نقدینگی به جریان افتاده است و حالا زمان لازم برای خنثی کردن این بمب به حداقل رسیده است. سیاست‌گذاران که هشدارهای قبلی اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند، باید یک سیم را برای خنثی‌سازی جریان نقدینگی قطع کنند. اما انتخاب سیم اشتباه باعث انفجار خواهد شد. انفجاری از نوع پولی که تمام بازارهای مالی کشور را تخریب خواهد کرد. اعمال سود بر مالیات سپرده و سایر دارایی‌ها، یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان کشور است. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در گفت‌وگو با تجارت فردا این پیشنهاد را آنالیز کرده است. به گفته او، این راهکار به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. او در خصوص انتخاب ابزار مناسب برای از جریان انداختن بمب نقدینگی به چند مورد دیگر اشاره می‌کند. اصلاح وضعیت کسب‌وکار، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) و ایجاد مکانیسم مناسب در بازار ارز راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

چندی پیش آقای ناظران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از سیاست اخذ مالیات از سود سپرده به‌عنوان یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی در بانک‌ها نام بردند، این سیاست پیشتر نیز در موارد بسیاری در اقتصاد ما مطرح شده است، اما هیچ‌گاه با تأیید مثبت سیاست‌گذار همراه نبوده است، حال در شرایط کنونی آیا این موضوع می‌تواند یک سیاست مناسب برای کنترل رشد نقدینگی و خاموش کردن موتور ایجاد شبه‌پول در بانک‌ها باشد؟

پیشنهاد آقای ناظران در دو بخش مطرح شده بود، که یک بخش آن وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم در بخش سپرده و هم در سایر بازارهای ارز، طلا و… بود، بخش دیگر نیز معطوف به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای خصوصاً در بخش انرژی بود. اگرچه من با این دو پیشنهاد موافقم، اما معتقدم این دو پیشنهاد کامل نیست. در خصوص مالیات بر سود سپرده که شما به آن اشاره کردید، اجرای صحیح آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه حتی در صورت اجرای صحیح و عدم وقوع سایر عواقب آن، نمی‌تواند اثر بمب نقدینگی را به‌کلی خنثی کند.

بنابراین از نگاه شما، این سیاست در شرایط کنونی، نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای خاموش کردن جریان نقدینگی باشد؟

به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. خود آقای ناظران‌ هم اشاره کرده‌اند که اعمال این نوع مالیات مستلزم وضع مالیات مشابهی بر سود سرمایه‌گذاری در ارز، طلا و سهام است تا جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را تحریک نکند. به اعتقاد من، چنین امری امکان‌پذیر نیست چراکه وضع مالیات مؤثر بر موارد مذکور منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی برای آن‌ها خواهد شد. درواقع مالیات هنگامی مؤثر است که نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد درحالی‌که اگر نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد، از هزینه مبادله در بازار غیررسمی فراتر خواهد رفت و فعالان اقتصادی را به سمت خروج از بخش رسمی و استفاده از بازار غیررسمی سوق خواهد داد. حتی اگر سیاست‌گذاری بتواند این مشکل را نیز حل کند، باز کاهش نرخ سود اولویت بالاتری خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی نرخ سود بالاست، در دولت یازدهم برای نخستین بار نرخ سود حقیقی بانک‌ها مثبت شد، این روند در حالی بود که پیش از آن عموماً نرخ سود حقیقی بانک‌ها، که از اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی حاصل می‌شود، زیر سطح صفر قرار داشت. اما در دولت یازدهم نرخ سود حقیقی مثبت شد و رقم مثبت نیز به قدری بود که حتی در مقایسه با دیگر کشورها نیز در سطح خیلی بالایی قرار داشت، به‌نحوی‌که حتی این رقم به حدود ۱۳ درصد نیز می‌رسید. بر این اساس، اگر بتوان سیاست مؤثری وضع کرد که خطر جریان نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را منتفی کند، کاهش نرخ سود بانکی بر سیاست اخذ مالیات از سود سپرده اولویت خواهد داشت.

همان‌گونه که مستحضرید بانک مرکزی در سال‌های قبل طی بخشنامه‌های متعددی از بانک‌ها خواسته بود که نرخ سود را کاهش دهند اما به دلیل ضعف تنظیم‌گری او، بانک‌ها به انحای مختلف این بخشنامه‌ها را بلااثر کرده بودند. ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس یکی از این حربه‌ها بود. تا اینکه بانک مرکزی در تابستان سال گذشته با شدت و عزم بیشتری وارد عمل شد و سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را وضع و اجرایی کرد. در ادامه، با یک شوک کوچک ارزی، به‌سرعت بانک مرکزی از تصمیم قبلی خود برگشت و ۱۵ درصد را به ۲۰ درصد افزایش داد چراکه از جریان یافتن بمب نقدینگی به سمت بازار ارز وحشت داشت.

اما در شرایط کنونی نیاز است که یک راه‌حل ارائه شود. شما معتقدید می‌توان با راه‌های دیگری جریان نقدینگی را کنترل کرد؟

بله، حداقل چند راهکار دیگر وجود دارند که به خنثی‌سازی بمب نقدینگی یا هدایت آن کمک خواهند کرد. اولین آن‌ها، اصلاح محیط کسب‌وکار و جذاب کردن فعالیت‌های تولیدی است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی را که می‌توان ذیل این محور انجام داد، اصلاح فوری در نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. همچنین به دلیل اینکه نظام بانکی دچار بحران است، هزینه تأمین مالی تولید به‌شدت بالا رفته است و باید سیاست‌های لازم برای تأمین مالی کارا و غیر رانتی فعالیت‌های تولیدی دارای روابط پیشینی و پسینی بالا اتخاذ شوند. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذار می‌تواند برای ساخت‌وساز در بخش مسکن علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امتیازهای ویژه قائل شود.

راهکار دیگر، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) است که اولویت بالاتری نسبت به وضع مالیات بر سود سپرده دارد. در حقیقت استراتژی بهتر که به نفع تولید نیز خواهد بود این است که قانون مجموع مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار را سریع اصلاح کنیم. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه کرد. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند. ویژگی دیگر این نوع مالیات این است که حفره‌های انواع دیگر مالیات‌ها را پر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، فرارهای مالیاتی در انواع مالیات‌ها باعث فربه‌تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد و دولت می‌تواند با مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار عملاً آن‌ها را جبران کند. متعاقباً، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. این ویژگی باعث می‌شود که حتی سازمان مالیاتی بتواند فارغ از دغدغه کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد، سهل‌گیرانه‌تر با بخش تولید رفتار کند. حتی سیاست‌گذار می‌تواند نرخ این دو نوع مالیات را نیز برای دوران رکود موقتاً کاهش دهد. اگر دولت این کار را انجام دهد، بنگاه‌های تولیدی مشاهده می‌کنند مادامی‌که سود سرمایه‌گذاری را مجدداً در تولید هزینه کنند (که موجب اشتغال و رونق می‌شود)، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. متعاقباً، تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نیز به‌جای تأمین از فعالیت‌های تولیدی از درآمد فرد /خانوار با نرخ نمایی اخذ می‌شود و چون بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی از این طریق پوشش داده خواهد شد، نگرانی بابت کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت نخواهیم داشت.

ممکن است سیاست‌گذار قصد اجرای سیاست‌های مالیاتی در جهت ایجاد درآمد در بودجه را داشته باشد که در این صورت این راهکار قابل‌پذیرش است، اما پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص یک راه‌حل برای کنترل نقدینگی بانک‌ها عنوان‌شده و بیشتر از منظر یک ابزار کنترلی به سیاست مالیات بر سود سپرده‌گذاری نگاه می‌کند، حال سؤال این است که آیا این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی باعث جذب نقدینگی شود؟

بله می‌شود اما ملاحظاتی وجود دارد، وقتی پیشنهاد می‌شود که از سود سپرده‌گذاری مالیات اخذ شود و در حساب بانک مرکزی قرار گیرد، یا باید صرف جبران بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود یا اینکه به‌عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شود. اگر از منظر منافع عمومی مردم نگاه کنیم این درآمدها را نمی‌توان صرف جبران اضافه‌برداشت بانک‌ها کرد، زیرا مالیات متعلق به عموم است و نمی‌توان آن را هزینه بانک‌های غیردولتی کرد. اما اگر به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی قرار گیرد، این موضوع تا حدودی منطقی و قابل دفاع است. زیرا دولت نیز نماینده عموم مردم است.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این راهکار چه میزان اثرگذار است؟ فرض کنید میزان سپرده‌هایی که در حال حاضر شامل نرخ سود بانکی می‌شوند حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که اگر متوسط نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد نظر بگیریم، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد. در حالت خوش‌بینانه و با فرض امکان مهار تبعات منفی، اگر بخواهیم از این رقم ۲۰ درصد به‌عنوان مالیات اخذ کنیم، کل رقم اخذشده برای این مالیات حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر در ترازنامه بانک مرکزی قرار گیرد، می‌تواند باعث کاهش پایه پولی شود، اگر ضریب فزاینده شش را نیز برای آن در نظر بگیریم، حداکثر حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از سطح نقدینگی خواهد کاست.

در این صورت این پرسش به وجود می‌آید که آیا راه جایگزینی وجود دارد که به این میزان بتواند از سطح نقدینگی بکاهد؟

به نظر من سیاست‌گذار با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی این کار را می‌تواند انجام دهد. طبق آمار غیررسمی، دولت از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی خود، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده که ۱۱ میلیارد دلار آن تأمین اعتبار شده است. حدود ۲۸ میلیارد دلار هم ثبت سفارش شده است. اگر فرض کنیم که بانک مرکزی سرجمع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین اعتبار کند، یعنی اینکه ۸۴ هزار میلیارد تومان پول داخلی را از جامعه جمع‌آوری کرده است.

البته همه این ارقام به‌صورت عرضه دلاری به بازار نیست و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت حواله برای واردات اعطا شده است.

تفاوتی نمی‌کند، این دلار جزو دارایی بانک مرکزی است و این یک عملیات بازار باز محسوب می‌شود و بانک‌های مرکزی هنگامی‌که می‌خواهند سیاست انقباضی داشته باشند، اوراق بهادار خارجی را به بازار عرضه می‌کنند، اما بانک مرکزی ما به‌جای اوراق، از ارز خارجی استفاده می‌کند، بنابراین به اندازه ارزش ریالی آن از پایه پولی کم می‌شود و به عبارتی این رقم ضرب در ضریب فزاینده، حجمی می‌شود که از سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، که اگر با ضریب فزاینده شش در نظر بگیریم، این رقم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سطح نقدینگی را کاهش می‌دهد، حال اگر این رقم با نرخ تعادلی ارز یعنی هشت هزار تومان صورت می‌گرفت، می‌توانست به اندازه دو برابر آن از نقدینگی جمع‌آوری کند. بنابراین اثربخشی تعدیل ارزی، می‌تواند به‌مراتب نسبت به سیاست‌های دیگر بیشتر باشد. همچنین در این سیاست شما نگران این موضوع نیز نیستید که سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج می‌شود. بنابراین مالیات بر نرخ سود سپرده اگرچه یک ابزار مناسب محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر اولویت‌بندی در این سیاست‌ها صورت گیرد، در حال حاضر اصلی‌ترین پیشنهاد، اصلاح سیاست ارزی دولت است.

با این اوصاف از نگاه شما آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود که نقدینگی از بازار جذب شود و می‌توان این نرخ را کنترل کرد؟

در حال حاضر، با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته است، فرصت مناسبی به حاکمیت داده شده است که می‌تواند بمب نقدینگی را تا حد زیادی خنثی کند. این موضوع نیز مشروط به این است که سیاست مناسب ارزی را به کار گیرد. در این شرایط حتی اگر نرخ دلار افزایش یابد، دولت می‌تواند مقدار بیشتری از نقدینگی را جمع‌آوری کند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز صرفاً جنبه منفی ندارد و از تبعات مثبت آن‌هم می‌توان بهره برد.

اما در شرایط کنونی با سیاست‌گذاری نادرست ارزی، نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم، از سوی دیگر اصرار دولت بر ایجاد بازار ثانویه ارزی که بسیار کم‌عمق است نشان از این دارد که نمی‌خواهد اشتباه خود را در بسته ارزی پذیرا باشد. حتی این شائبه می‌تواند وجود داشته باشد که بخشی از دولت، از این رانت بهره می‌برد و به دنبال این است که این روند حفظ شود تا بتواند منفعت کسب کند و منافع گروهی خاص بر منافع کل مردم ترجیح داده شده است.

البته به نظر می‌رسد این موضوع دیگری است که باید در جای دیگر به آن پرداخت.

به نظر من اتفاقاً این موضوع به بحث ما ارتباط دارد. از این منظر که اگر اشتباه ارزی دولت ریشه در تضاد منافع و ترجیح منافع گروهی بر منفعت عمومی داشته باشد، ممکن است گروه‌های ذی‌نفوذ با برجسته کردن گزینه‌های دیگری مانند همین مالیات بر سود سپرده و…، اولویت اصلی را به حاشیه برانند. نکته دیگری که مغفول مانده این است که سیستم قانون‌گذاری و بوروکراسی در هر کشوری، عقب‌تر از فعالان اقتصادی است، بنابراین به‌محض اینکه این شائبه به وجود بیاید که دولت به فکر اخذ مالیات از سود سپرده است، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران کلان، نقدینگی خود را از شبه‌پول به پول تبدیل خواهند کرد و به بازارهای دیگر خواهند برد.

بنابراین حتی مطرح‌شدن این موضوع نیز ممکن است باعث فرار سپرده‌گذار شود؟

بله، بر این اساس باید دولت حتی در بیان راهکارها نیز هوشیاری لازم را به کار گیرد چراکه سرمایه‌گذاران کلان با مشاوران خود اخبار و قوانین را رصد می‌کنند و بسیار سریع‌تر و هوشمندانه‌تر از سیاست‌گذاران عمل می‌کنند. به همین دلیل، به نظر من اگر بخواهیم از ابزار مالیاتی استفاده کنیم، ترجیح بر این است که از مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار استفاده شود که تبعات مذکور را ندارد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷

تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات

بررسی مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه در گفت‌وگو با علی مروی

آنچه در گفت‌وگو با علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت مطرح می‌کنیم این سؤال است که آیا دولت می‌تواند از خریداران بازار ارز و سکه مالیات بگیرد؟ پاسخ کوتاه مروی به این سؤال این است که بر اساس قوانین موجود، مالیات‌ستانی مستقیم از ارز و سکه طلا تنها بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ممکن است. البته این نوع مالیات هم تنها در مبادلات بازار رسمی قابل‌شناسایی و تشخیص است نه مبادلات بازار غیررسمی. اما اگر ابزار مالیات در این مورد کارآمدی ندارد، پس چرا مقامات چنین موضوعی را طرح کرده‌اند و آیا می‌توان با وضع قوانین جدید مانع فعالیت‌های سوداگرانه شد؟ مروی در پاسخ می‌گوید: قانون از قبل باید طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعد از رواج فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد- که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست. این اقتصاددان می‌گوید گویا هدف دولت از اعلان مالیات‌ستانی ارزی تنها تهدید خریداران است. خریدارانی که حالا به سودجویی محکوم شده‌اند. مروی تأکید می‌کند حتی اگر همه تقاضاهای بازار را سفته‌بازانه بدانیم -که نیست- نمی‌توان خریداران را تخطئه کرد. بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ به عقیده او مسئول دولت است، دولتی که بازار غیررسمی را شکل داده و مالیات‌ها را به ابزار تهدید تبدیل کرده. آن‌هم ابزاری که به گفته این اقتصاددان‌ هم خود دولت می‌داند و هم دیگران که مبنای قانونی ندارد و احتمالاً یک واکنش عصبی به تحولات بازار است.


رئیس‌جمهوری اخیراً در نشست ویژه ساماندهی بازار هشدار داده «سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند». پس‌ازآن رئیس سازمان امور مالیاتی هم خبر داده «برای خریداران سکه پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود». باوجوداین هشدارها و تهدیدها، آیا مسئله دریافت مالیات از سکه و ارز و مانند آن قانونی است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید مروری بر قوانین موجود داشته باشیم و ببینیم آیا قوانین ما اصلاً اجازه دریافت مالیات از سکه و ارز را به ما می‌دهد یا نه؟ در شرایط فعلی، به‌جز مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از سکه و ارز و مانند این نه در مجلس تصویب‌شده و نه در نهادهای بالادست مانند شورای عالی امنیت ملی. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد سکه که عملاً بی‌خاصیت است چراکه فقط بانک مرکزی موظف است که مالیات بر ارزش‌افزوده را هنگام عرضه به بازار به سازمان امور مالیاتی بپردازد و مبادلات بعدی سکه معاف از این نوع مالیات است. در خصوص مبادلات ارزی هم این قانون عملاً عقیم شده است چراکه عمده این مبادلات به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت در بازار غیررسمی انجام شده است. طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود». بر این اساس اگر دولت بخواهد از افرادی که از خریدوفروش در این بازارها منتفع شده‌اند، مالیات بگیرد، اقدامش مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است. چون بر اساس این قانون هرگونه مالیات جدید یا معافیت جدیدی که قرار است وضع شود، باید به‌موجب قانون باشد و دستگاه‌هایی که قانون به آن‌ها شأن قانون‌گذاری داده قوانین لازم یا همان قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» را پیش‌ازاین تصویب نکرده‌اند. پس تاکنون قانونی مبنی بر اخذ مالیات از ارز و سکه، به‌جز قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وجود نداشته است. مگر آنکه قانون جدیدی وضع شود. هرچند که این حجم از مبادلات سکه و ارز در بازار پیش از وضع این قانون انجام شده و قانون جدید آن‌ها را دربر نخواهد گرفت. پس دولت نمی‌تواند از افرادی که پیش از وضع این قانون ارز و سکه خریده‌اند، مالیات بگیرد. درنتیجه باید گفت هیاهوی دولت در رسانه‌ها مبنی بر اخذ مالیات از فعالان این دو بازار را در حالت خوش‌بینانه می‌توان نوعی تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات دانست. و در حالت بدبینانه آن را واکنش عصبی مسئولان و مدیران به تحرکات بازار عنوان کرد.
این فعالیت‌ها شامل مالیات بر درآمد یا مانند آن نمی‌شود؟
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است. در ماده ۹۳ این قانون عنوان شده است درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمـد مشـاغل است. این مالیات که به‌صورت پلکانی وضع‌شده است، ظرفیت مالیات‌ستانی حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از افرادی را که درآمدهای بالا از بازارهای رسمی داشته‌اند فراهم می‌کند. اخباری از خریداران بازار سکه و ارز منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر مبادلات کلان و گسترده‌ای انجام شده است. بر اساس یکی از آمارها تنها دو نفر چند ده هزار سکه خریده‌اند. البته این مالیات‌ستانی مستلزم ثبت اطلاعات تراکنش‌هاست.
درباره ثبت تراکنش‌ها چند سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا تراکنش‌ها ثبت‌شده است و از طرف دیگر اینکه شاید همه خریدها از طرف خریدار اصلی ثبت‌نشده باشد و خریداران خرده‌پا خرید را انجام داده باشند. در این مورد امکان مالیات‌ستانی وجود دارد؟
نکته همین است. بخشی از مبادلات به‌خصوص در مورد فروش و پیش‌فروش سکه در بانک مرکزی ثبت‌شده و می‌توان اطلاعات خریداران را دریافت کرد. اما مسئله این است که بخش عمده خریدها به‌خصوص در مورد ارز، در بازار غیررسمی انجام شده و تراکنش آن قطعاً در هیچ کجا ثبت‌نشده است. از طرفی کسانی که اخیراً اقدام به خرید کرده‌اند درآمد مازادی نداشته‌اند که بخواهند درصدی از مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان مالیات بپردازند. افرادی هم که قبلاً ارز خریده‌اند و با افزایش قیمت‌ها آن را فروخته‌اند، حتماً از طریق بازار غیررسمی اقدام کرده‌اند. اطلاعات بازار غیررسمی هم در دسترس نیست. اگر هم بخواهند از مبادلات ثبت‌شده، مالیات بگیرند، کسی انگیزه نداشته که دلارش را در بازار رسمی بفروشد! چون وقتی در بازار آزاد ارز بالای هفت هزار تومان مبادله می‌شود افراد انگیزه‌ای ندارند که دلارشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند.
با این اوصاف، مالیات‌ستانی از سکه و ارز تقریباً اثربخشی کافی ندارد و احتمالاً هم رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متخصص این حوزه و با توجه به آشنایی با قوانین مالیاتی این مسئله را می‌داند و هم امید می‌رود که اگر آقای روحانی این مسئله را نداند، مشاورانش به او قوانین را گوشزد کنند. اما چرا رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده می‌کنند؟
به نظر من این اقدام درستی نیست. مالیات یک ابزار بسیار مهم و مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن‌هاست و نه وسیله تهدید. ابزار مالیات معمولاً نقش بازدارنده دارد تا انگیزه فعالان یک بازار برای سفته‌بازی را کاهش دهد و از آن‌طرف اعمال معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. قانون از قبل باید با این هدف طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعدازآنکه فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه رواج یافت و عده‌ای که نگران کاهش سرمایه‌های خود هستند، وارد بازاری شدند، ما بعداً به این فکر بیفتیم که از آنان مالیات بگیریم. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد -که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست.
در کشورهای دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای ارز و طلا به‌گونه‌ای وضع‌شده است که عملاً انگیزه زیادی برای این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه باقی نمی‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، در دیگر کشورها سود ناشی از خریدوفروش ارز شامل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده هم در کشورهای دنیا از ۲۵ درصد شروع می‌شود و در برخی از کشورها به ۴۰ درصد می‌رسد. اثر این مالیات کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. چون هر فعال اقتصادی محاسبه می‌کند که اگر مثلاً قرار باشد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد سود ناشی از مبادلات را به‌عنوان مالیات از دست بدهد، انگیزه‌ای برای این کار نخواهد داشت. اما بخشی از هوشمندی سیاست‌گذار باید این باشد که هزینه معامله در بازار رسمی را چنان بالا نبرد که فعالیت در بازار غیررسمی توجیه اقتصادی پیدا کند. حال چه از منظر تنظیم قوانین پیشگیرانه مالیاتی در بازار رسمی به این ماجرا نگاه کنیم و چه از منظر توجیه فعالیت در بازارهای غیررسمی، باید بگویم که در هر دو مورد سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت محل نقد است.
یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده هم که هرسال جنجال بسیاری در مورد آن وجود دارد مؤثر نیست؟
ما هم مالیات بر ارزش‌افزوده بر سود خریدوفروش ارز را داریم. اما اولاً این رقم تنها ۹ درصد است و نرخ آن‌چنان نیست که بازدارنده باشد در ثانی به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها عملاً اکثر قریب به‌اتفاق مبادلات به سمت بازار غیررسمی سوق داده شده است و این مبادلات جایی ثبت نمی‌شود که بخواهیم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن بگیریم. ما از ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده که نمی‌توانیم استفاده کنیم. می‌ماند مالیات بر درآمد که آن‌هم چون فعالان اقتصادی از آن مطلع نبودند، نقش بازدارندگی را در مورد مبادلات ثبت‌شده نداشت.
اگر دولت واقعاً می‌خواهد با سفته‌بازان برخورد کند، به عقیده من باید فکری به حال خریدوفروش غیرقانونی شمش طلا کند. بخش قابل‌توجه خریدوفروش طلا، در قالب شمش است و یکی از نگرانی‌های اصلی قاچاق آن است. ۱۰۰ درصد خریدوفروش شمش در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد و هم واردات آن قاچاق است و هم صادرات آن. این مبادلات درجایی ثبت نمی‌شود و ابزار مالیات را نمی‌توان درباره آن به کار گرفت. بخش قابل‌توجهی از خروج سرمایه هم از طریق این بازار در حال وقوع است. پس دولت اگر نگران است، باید در این حوزه هم نگران باشد.
اصولاً می‌گویند مالیات راهی برای باز توزیع درآمد در کشورهاست. اما در کشور ما صرفاً از آن به‌عنوان تأمین‌کننده بودجه استفاده می‌شود. اما الآن به نظر می‌رسد مالیات از این نقش هم فاصله گرفته و به ابزاری برای کنترل سایر بازارها تبدیل شده است یعنی وقتی سود بانکی، پیش‌فروش سکه و… جواب نداد، دولت از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده کرده است.
در همه دنیا مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری بازار و هدایت و شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی است. منتها از این ابزار نباید به‌گونه‌ای استفاده شود که محیط کسب‌وکار را خراب کند یا به اعتبار بازار خدشه وارد کند. دولت الآن از مالیات به‌عنوان یک هشداردهنده استفاده کرده نه وسیله تنظیم‌گری بازار. دولت بدون اتکا به ضوابط قانونی لازم هشدار مالیاتی داده و به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر یک کار تبلیغاتی است. اینکه مثلاً انتظارات را جهت دهد. اما من معتقدم موفق نخواهد بود. چون بخش عمده‌ای از مبادلات در بازار غیررسمی است. شکل‌گیری یک بازار غیررسمی و بزرگ هم از دیگر انتقاداتی است که به دولت وارد است. چون بازار رسمی (البته اگر بتوان اسم بازار بر آن گذاشت!) صرفاً به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. ازاین‌جهت طبیعی است که وقتی شما کاری انجام دهید که محمل قانونی کافی ندارد و صرفاً به‌عنوان هشدار و تنبیه استفاده شود، مخل کسب‌وکار است چون رفتارهای دولت را در نظر فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و بسیاری می‌گویند با این دولت نمی‌توان کار کرد و خود این مسئله تشدیدکننده فرار سرمایه می‌شود و باعث می‌شود وضعیت کشور بدتر شود.
بسیاری از افرادی که رئیس دولت آن‌ها را سودجو نامیده و تهدید مالیاتی کرده، خریداران حقیقی هستند که نگرانی از آینده اقتصادی ایران و ترس از بین رفتن ارزش دارایی آن‌ها سبب شده که به سمت بازار ارز و سکه بروند یعنی بسیاری از افراد تنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این سمت رفته‌اند نه برای دلالی و سودجویی. اما چرا رئیس‌جمهوری که در همه جلسات و سخنرانی‌ها و شعارهای تبلیغاتی، خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی کرده بود و می‌کند، حالا «سودجویی اقتصادی» را رذیلت می‌خواند؟
به نظر من تقاضاهایی که در بازار ارز وجود دارد، همگن نیست و کاملاً ناهمگن است. بخشی از تقاضاها صرفاً به‌واسطه حفظ ارزش پول ایجاد شده، بخشی برای واردات است، بخشی از تقاضاها برای تأمین هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور و بخشی هم قطعاً سفته‌بازانه است. اینکه ما همه تقاضاها را به انگیزه‌های سفته‌بازانه یا تقاضاهایی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تقلیل دهیم، کار نادرستی است.
آقای رئیس‌جمهور اگر به تقاضای سفته‌بازانه نقد دارد، نباید همه تقاضاها را با یک چوب براند. نکته دیگر اینکه حتی آن تقاضای سفته‌بازانه را هم نمی‌شود تخطئه کرد بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ این تقاضاهای سفته‌بازانه یا سودجویانه ناشی از سیاست‌های ارزی نادرستی است که دولت وضع کرده است. وقتی ما یک‌شبه دلار را تک‌نرخی آن‌هم با رقم ۴۲۰۰ تومان می‌کنیم و مبادله خارج از این نرخ را قاچاق اعلام می‌کنیم، اولاً بازار غیررسمی شکل می‌گیرد در ثانی خیلی‌ها متوجه می‌شوند که می‌توانند دلار بگیرند، آن را تبدیل به یورو یا ارز دیگری کنند و آن را با نرخ آزاد بفروشند و از اختلاف بالای نرخ دولتی و آزاد ارز بهره ببرند. ما به‌جای این بهتر بود ارز را واقعاً تک‌نرخی کنیم و اگر می‌خواهیم از کالا و خدمتی حمایت کنیم، به آن یارانه ریالی بدهیم نه ارزی! که نتیجه این نشود که افراد به اسم دارو ارز بگیرند اما کالاهای دیگری مانند اتومبیل وارد کنند. از طرفی در همه دولت‌ها ما یک اشتباه واحد را تکرار کرده‌ایم. آن‌هم اینکه سعی کرده‌ایم با رانت و با چوب حراج زدن به دلارهای نفتی، نرخ ارز را پایین نگه داریم یعنی منابعی را که می‌شد صرف زیرساخت‌ها کرد، ما صرف پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز کرده‌ایم. اقدامی که باعث شده فنر ارز مدام فشرده و فشرده‌تر شود و هزینه کنترل آن بالاتر رود و بعد از چند سال که کنترل آن امکان‌پذیر نیست، شوک ارزی رخ دهد. شوک ارزی هم به تقاضاهایی دامن می‌زند که پیش‌ازاین اصلاً وجود نداشته است مانند تقاضا برای خرید دلار به‌منظور حفظ ارزش دارایی یا سفته‌بازی. بیشتر از آنکه افرادی که این تقاضاها را دارند قابل تخطئه باشند، سیاست‌گذار محل نقد است. این نقد صرفاً به دولت حاضر وارد نیست بلکه همه دولت‌ها این شیوه را تکرار کرده‌اند.
در این شرایط چه کنیم که هم مالیات‌ستانی معقولی داشته باشیم و هم اینکه اصول اقتصادی را زیر پا نگذاریم و حقوق مردم را رعایت کنیم.
اگر مسئله مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه است، باید بگویم دولت نمی‌تواند از مبادلات بازار غیررسمی هیچ مالیاتی دریافت کند. مبادلات رسمی و ثبت‌شده هم اگر از سقف مصوب مجلس بالاتر باشد می‌تواند مشمول مالیات بر درآمد شود که آن‌هم جای تردید است. جدای از این هر اقدام دیگری برای مالیات‌ستانی از خریداران ارز، حتی اگر سوداگر و دلال هم باشند، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و با بدیهیات یک حکمرانی عقلانی در تضاد است.
پس‌ازاین دولت می‌تواند ابزارهای مالیاتی را تدوین و تصویب کند تا بتواند از آن استفاده کند. اما اگر می‌خواهیم پس‌ازاین اثربخشی ابزارهای مالیاتی را افزایش دهیم، راهکارش این است که سیاست‌های ارزی را به نحوی اصلاح کنیم که بازار غیررسمی کوچک‌تر شود تا بتوانیم مبادلات را ثبت کنیم. وضع مالیات بر عایدی سرمایه اقدام دیگری است که می‌توانیم قانونش را سریعاً در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسانیم. این قانون بعد از وضع شدن، قابل‌اجرا خواهد بود و می‌تواند اثر بازدارندگی و تنظیم‌گرانه داشته باشد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷

توسعه ابزارها یا حمایت از حقوق سهامداران خرد؟

توسعه بازار سرمایه همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشورمان مطرح بوده است. این امر با توجه به اتکای قابل‌ملاحظه اقتصاد ایران به نظام بانکی و آشکار شدن پیامدهای آن پس از بروز بحران بانکی اولویت بیشتری نیز یافته است. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که متولیان بازار سرمایه و در رأس آن‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار چه رویکردهایی را برای توسعه بازار سرمایه کشورمان می‌توانند در پیش بگیرند و با توجه به تجربه سایر بازارها، کدام‌یک از این رویکردها به توسعه بازار خواهد انجامید؟

برای توسعه بازار سرمایه کشورمان حداقل دو رویکرد متفاوت را می‌توان متصور شد: رویکرد اول، توسعه بازار از طریق تلاش برای تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای مالی و معرفی ابزارهای جدید همچون انواع مختلف اوراق مشتقه است که می‌توان آن را «رویکرد ابزار محور» نامید. در مقابل، مسیر دوم برای توسعه بازار بر بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد متمرکز است که می‌توان از آن به «رویکرد زیرساخت‌محور» یاد کرد. در رویکرد اول، متولی بازار اولویت خود را معرفی هرچه بیشتر ابزارهای جدید به بازار می‌داند و چه‌بسا باهدف توسعه بازار، ارائه ابزارهای جدید و تشویق شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه، از برخی استانداردهای نظارتی خود از باب مصلحت‌اندیشی چشم‌پوشی کند. در این نگاه، یک بازار توسعه‌یافته متشکل با در کنار هم قرار گرفتن مجموعه متنوعی از ابزارهای مالی است و لذا با تمرکز بر روی تکمیل هریک از این قطعات پازل، بازار توسعه خواهد یافت. در مقابل، در رویکرد زیرساخت‌محور، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین و اعمال مقررات باهدف حمایت هرچه بیشتر از حقوق سرمایه‌گذاران است، حتی اگر در مواردی، تاکید بر صیانت از حقوق سهامداران و بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی منجر به عدم معرفی یا تأخیر در ورود ابزارها و ناشران جدید به بازار شود. به عبارت دیگر، پیش‌فرض رویکرد دوم این است که در صورت اعمال قوانین و حمایت قانونی از حقوق سهامداران خرد، رشد بازار به‌صورت طبیعی اتفاق افتاده و عرضه و تقاضای سرمایه مسیر خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین، ظهور ابزارهای جدید در بازار معلول بستری کارآمد و اطمینان‌بخش برای صیانت از حقوق بازیگران مختلف بازار است. درحالی‌که رویکرد اول بر این اعتقاد است که بدون ایفای یک نقش ترویجی و توسعه‌ای توسط نهاد ناظر بازار، این رشد طبیعی اتفاق نخواهد افتاد و برخلاف رویکرد زیرساخت‌محور، اعمال سختگیرانه مقررات نه‌تنها به بهبود بازار نمی‌انجامد، بلکه بازار را برای شرکت‌ها غیرجذاب کرده و اندازه بازار را از آنچه که هست نیز کوچک‌تر می‌کند.

در یک نگاه کلی، می‌توان گفت بازار سرمایه کشورمان در دهه‌های اخیر عمدتاً رویکرد اول یعنی رویکرد ابزار محور را برای توسعه برگزیده است. به بیان دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای خود رسالت توسعه‌ای و ترویجی در توسعه بازار و معرفی ابزارهای متنوع قائل بوده و آن را همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. در مقابل، در برخی بازارها از جمله بازار آمریکا، رویکرد نهاد ناظر بازار عمدتاً متمرکز بر اعمال قوانین موجود و بهبود زیرساخت‌های قانونی بوده و مسوولیت توسعه ابزارها را عمدتاً به خود بورس‌ها یا شرکت‌ها و نهادهای خصوصی واگذار کرده است.

برای درک بهتر تفاوت این دو رویکرد، مقایسه برنامه‌های راهبردی اعلام‌شده ازسوی این دو نهاد ناظر یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (۱SEC) راهگشاست. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اهداف راهبردی خود را در راستای سیاست‌های هفت‌گانه وزارت اقتصاد تدوین کرده که این سیاست‌ها به این شرح هستند ۲:

  • تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفتی
  • افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور
  • تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی، اداری
  • ارتقای هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی
  • مشارکت فعال و مؤثر در سیاستگذاری و قانونگذاری
  • توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی
  • ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

برای تحقق این سیاست‌ها، سازمان بورس ۳۹ هدف راهبردی کمی را تدوین کرده است.۳ نگاهی به این ۳۹ هدف حاکی از آن است که به‌جز سه مورد ۴، مابقی موارد ذکرشده عمدتاً ماهیت توسعه‌ای و ترویجی دارند. نکته قابل تأمل اینکه برخی از این اهداف راهبردی کمی، همچون توسعه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی ارتباط مستقیمی با حیطه وظایف سازمان بورس نداشته و برنامه‌ریزی برای توسعه آن‌ها توسط این سازمان قابل تأمل است. در حوزه «اقدامات راهبردی» نیز، از مجموع ۱۸۶ اقدام راهبردی مندرج در سایت سازمان بورس ۵، تنها سه اقدام راهبردی در راستای «ارتقای امتیاز محیط کسب‌وکار در زمینه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، دو اقدام در راستای «بهبود رتبه راهبری شرکتی» و سه اقدام در راستای «ارتقای متوسط امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها» انجام شده است. در مقابل، ۱۷۸ اقدام راهبردی در حوزه‌هایی همچون افزایش تأمین مالی در بازار اولیه و ثانویه، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان و پروژه تولیدی، تأمین مالی کوتاه‌مدت از طریق ابزارها و نهادهای مالی طراحی‌شده توسط سازمان، و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه متمرکز بوده است. با این اوصاف، می‌توان ادعا کرد وجه غالب استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را رویکرد توسعه‌ای و ابزار محور تشکیل داده و رویکرد نظارتی و زیرساخت‌محور بر اساس تعریفی که پیشتر ارائه شد، سهم کوچکی در برنامه‌ها و اقدامات راهبردی این سازمان داشته است.

در مقابل، نهاد ناظر بر بازار در آمریکا (SEC) در گزارش سال مالی ۲۰۱۷ خود ۶ چهار هدف راهبردی تعریف کرده که از این قرارند:

  • هدف راهبردی اول: ایجاد و حفظ محیط قانونی اثربخش
  • هدف راهبردی دوم: ترویج و الزام به پیروی از قوانین فدرال آمریکا در حوزه بورس و اوراق بهادار
  • هدف راهبردی سوم: تسهیل دسترسی به اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به آن نیاز دارند.
  • هدف راهبردی چهارم: بهبود عملکرد SEC از طریق مدیریت و بسیج سه سرمایه انسانی، مالی و اطلاعاتی.

علاوه بر آن، در این گزارش، هزینه‌های انجام‌شده در سال مالی ۲۰۱۷ نیز به تفکیک هریک از چهار هدف راهبردی و زیر اهداف مربوطه آورده شده است که خلاصه آن در نمودار زیر آورده شده است:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کلیه اهداف راهبردی سازمان بورس آمریکا متمرکز بر حمایت از حقوق سهامداران از طریق الزام به پیروی فعالان بازار از قانون، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و اصلاح قوانین بوده که از این میان، بخش قابل توجهی از هزینه‌های انجام‌شده نیز مربوط به اعمال قوانین (enforcement) بوده که عمدتاً از نوع پیگرد قانونی تخلفات شرکت‌ها و فعالان بازار است. به عبارت دیگر، رویکرد این سازمان، رویکرد زیرساخت‌محور بوده و رسالت خود را توسعه کمی بازارها و ابزارها ندانسته بلکه عملاً بورس‌ها یا نهادهای مالی بخش خصوصی این وظیفه را بر عهده دارند.

یک پاسخ به این تفاوت رویکرد می‌تواند این باشد که از آنجا که بازار سرمایه کشورمان هنوز در مراحل رشد بوده و به بلوغ نرسیده است، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز به اقتضای این شرایط، اولویت خود را بر تنوع‌بخشی به ابزارها و توسعه کمی بازار متمرکز کرده است و در مقابل، نهادهای ناظر در بازارهای توسعه‌یافته به دلیل بلوغ بازار، نیازی به انجام فعالیت‌های توسعه‌ای نداشته و صرفاً رویکرد اعمال قوانین و صیانت از حقوق سهامداران را برگزیده‌اند.

پاسخ به این ذهنیت را تا حدود زیادی می‌توان با مراجعه به مطالعات انجام‌شده بر روی سایر کشورها یافت. واقعیت آن است که بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده در ادبیات توسعه مالی، بسیاری از اهداف توسعه‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به دنبال آن‌ها است، معلول اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و قانونی بازار است و صرفاً با معرفی ابزارها و توسعه کمی بازار دست‌یافتنی نیست. از باب تمثیل، برای به بار نشستن یک باغ میوه و تولید محصول درشت و آبدار، لازم است آب‌وهوای مناسب و خاک حاصلخیز فراهم شود. اگر باغبان این باغ به جای تدارک دیدن خاک حاصلخیز و آب مناسب بخواهد انواع میوه‌های درشت و آبدار را یک به یک از بازار خریداری کند و به درختان آویزان کند راه را اشتباه رفته است! به همین ترتیب، دستیابی به بازاری کارا و پویا که وظایف اصلی خود یعنی قیمت‌گذاری دقیق دارایی‌ها، تخصیص بهینه سرمایه، نقدشوندگی دارایی‌ها و ارائه ابزارهای مدیریت ریسک را به نحو احسن انجام دهد، با وضع قوانین درست و عادلانه و اجرای جدی آن‌ها محقق می‌شود. تنها در این صورت است که سهامداران با اطمینان خاطر، حاضر به تأمین مالی شرکت‌ها و حضور در بازار شده و به علاوه، به دلیل اطمینان از حفظ حقوق خود، انگیزه‌ای برای تمرکز مالکیت و تبدیل شدن به سهامدار عمده برای دفاع از حقوق خود یا سوءاستفاده از حقوق سهامداران خرد نخواهند داشت. اقداماتی مانند معرفی ابزارهای جدید در شرایطی که دارایی‌های پشتوانه آن‌ها (یعنی سهام و اوراق قرضه) خود دچار مشکلات عدیده‌ای همچون عدم شفافیت و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی هستند، یا اجبار سهامدار عمده به عرضه سهام برای افزایش سهام شناور آزاد، مشابه خرید میوه از بازار و آویزان کردن به درختی است که ریشه در خاکی بی‌کیفیت و نابارور دارد.

در تأیید این ادعا، مطالعه انجام‌شده بر روی ۴۹ کشور ۷ نشان می‌دهد در کشورهایی که از حقوق سهامداران خرد به خوبی صیانت نمی‌شود، میزان تمرکز مالکیت و وجود ساختارهای مالکیت هرمی بالاتر است. این در حالی است که تمرکز بیش از حد مالکیت منجر به تمرکز ریسک و عدم تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاران می‌شود و به علاوه، نقدشوندگی سهام را کاهش می‌دهد. بنابراین، علی‌القاعده سهامداران نباید علاقه‌ای به داشتن سهم بالای مالکیت در شرکت‌ها داشته باشند، مگر آنکه نگران پایمال شدن حقوق خود در صورت سهامداری خرد بوده یا تمایل به تبدیل شدن به سهامدار عمده برای بهره‌برداری شخصی ۸ و سوءاستفاده از سهامداران خرد داشته باشند. علاوه بر آن، پژوهش‌های دیگر ۹ نیز نشان داده‌اند که کشورهای با حقوق سهامداری ضعیف‌تر (هم در متن قانون و هم در اعمال آن) بازار سرمایه کوچک‌تر و محدودتری دارند. دلیلی که برای این مشاهده ذکر شده است، ترس سهامداران از تضییع حقوقشان توسط صاحبان کسب‌وکار است که مانع از اطمینان آن‌ها به بازارهای مالی، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار شده و از تأمین مالی آن‌ها از طریق بازارهای مالی امتناع می‌کنند. مساله مهم دیگر اینکه در صورت ضعف در زیرساخت‌های قانونی، شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، چراکه دسترسی آن‌ها به منابع مالی داخلی (ناشی از سود انباشته شرکت) کمتر است و نیاز بیشتری به تأمین مالی از خارج از شرکت دارند.۱۰ با توجه به ساختار اقتصاد کشورمان که بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش عمده اشتغال در بخش صنعت را در اختیار دارند ۱۱، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد.

علاوه بر تأمین مالی و ساختار مالکیت، یکی دیگر از پیامدهای ضعف در زیرساخت‌های قانونی حمایت از حقوق سهامداران، ناکارایی اطلاعاتی و قیمت‌گذاری نادرست دارایی‌هاست. توضیح آنکه یکی از پدیده‌های مشاهده‌شده در بازارهای مالی توسعه‌نیافته از جمله بازار ایران، حرکت توده‌ای یا هم‌جهت قیمت‌هاست. به‌عنوان مثال، در بورس ایران میزان همسویی قیمتی سهام در بازه‌های هفتگی بیش از ۷۰ درصد است، به این معنا که در یک هفته، بیش از ۷۰ درصد سهام بازار بازده هم‌جهت (مثبت یا منفی) دارند و به زبان بازاری، بازار همواره سبزپوش یا قرمزپوش است. این در حالی است که این رقم در بازارهای توسعه‌یافته مانند انگلستان و آمریکا کمی بیش از ۵۰ درصد است. حرکت هم‌جهت قیمت‌ها به این معناست که تنها بخشی از اطلاعات در قیمت دارایی‌ها منعکس می‌شود که مربوط به عوامل مشترک و کلی بازار (عوامل سیستماتیک) است و اطلاعات خاص شرکت (عوامل غیرسیستماتیک) که باعث می‌شود قیمت‌ها به‌صورت تصادفی و در جهات مختلف حرکت کنند، در قیمت‌ها انعکاس نمی‌یابد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده ۱۲، در کشورهایی که حقوق سهامداران خرد به خوبی حفاظت می‌شود، تغییرات هم‌جهت در قیمت‌ها کمتر است و اطلاعات خاص شرکت نیز به درستی در قیمت سهام انعکاس می‌یابد.

علاوه بر تمرکز مالکیت و حرکت توده‌وار قیمت‌ها، یکی دیگر از پیامدهای ضعف در زیرساخت‌های حقوقی بازار تخصیص غیربهینه سرمایه توسط بازار است. توضیح آنکه نظام مالی به مثابه سیستم خون‌رسانی بدن موجودات زنده لازم است میزان خون مورد نیاز هریک از قسمت‌های بدن را به درستی تشخیص داده و عملیات خون‌رسانی را بر اساس آن انجام دهد. اگر سیستم خون‌رسانی، بخش عمده خون را به قسمت‌هایی پمپاژ کند که نیازی به آن ندارند و برعکس به برخی قسمت‌های حیاتی، خون کمتری برساند، حیات آن موجود زنده دچار اختلال می‌شود. به همین ترتیب، اگر نظام مالی و به‌خصوص بازار سرمایه، سرمایه تجهیزشده در اقتصاد را به صنایع و شرکت‌هایی تخصیص دهد که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد خلق نمی‌کنند و برعکس، به شرکت‌ها و صنایعی که موتور رشد اقتصادی خواهند بود سرمایه‌ای تخصیص ندهد، فرآیند توسعه اقتصادی مختل خواهد شد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده ۱۳، یکی از الزامات کارایی تخصیصی

(allocational efficiency) بازار سرمایه، وجود زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی قوی است به طوری که در اقتصادهایی که حقوق صاحبان سرمایه به خوبی محافظت نشده و به علاوه، بخشی بزرگی از اقتصاد در تصاحب بخش دولتی است، بازار سرمایه قادر نیست منابع مالی را به صنایع و شرکت‌های با ارزش افزوده بالا اختصاص دهد. بنابراین، یکی از پیش‌شرط‌های کارایی تخصیصی بازار، استقرار نظام قوی برای صیانت از حقوق سهامداران است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر متولیان بازار سرمایه کشورمان بالاخص سازمان بورس و اوراق بهادار، اولویت اصلی خود را توسعه بازار از طریق ارائه ابزارهای جدید و ایفای نقش ترویجی برای توسعه کمی بازار قرار داده‌اند. این در حالی است که شواهد متعددی همچون عدم توفیق بسیاری از ابزارهای معرفی‌شده نظیر اوراق آتی سهام، پایین بودن حجم معاملات نسبت به ارزش بازار در مقایسه با سایر بازارها، وجود مالکیت‌های تودرتو و هرمی، سهام شناور پایین در بازار، حرکت دسته‌ای و توده‌وار قیمت‌ها در بازار و تداوم سهم پایین بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی در اقتصاد کشور، همگی نشانگر آن هستند که رویکرد ابزار محور بدون توجه به بهبود زیرساخت‌های حقوقی و حفاظت از حقوق سهامداران خرد منجر به توسعه مناسب بازار سرمایه کشورمان نشده است. آنچه لازم است به‌عنوان اولویت و مأموریت اصلی سازمان بورس قرار گیرد، حفاظت از حقوق سهامداران از طریق وضع قوانین دقیق و سختگیرانه و مبارزه با تخلفات بازیگران بازار است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به خروج عده‌ای از ناشران و معامله‌گران که در وضعیت فعلی ذی‌نفع بوده‌اند از بازار شود، اما بر اساس تجربه بازارهای مختلف جهان، در بلندمدت تنها راه توسعه بازار سرمایه و رسیدن به بازاری کارا و پویاست. به عبارت دیگر، تسامح در اعمال قوانین باهدف عدم خروج برخی بازیگران از بازار اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد بازار بینجامد، اما در بلندمدت قطعاً توسعه طبیعی بازار را دچار اختلال خواهد کرد. امید است که سال جدید نقطه شروعی برای تغییر نگاه به مسیر توسعه بازار سرمایه کشورمان باشد.


پی‌نوشت‌ها:

۱-Securities and Exchange Commission

۲-https: / /www.seo.ir /Page /2goLTx9m-OUiPRkUTV9j0w== /%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7

۳-https: / /seo.ir /Upload /FileGallery /SeoFiles /1306664979963 29886_StrategicPlan-Eghdamat91.new.pdf

۴- ارتقای امتیاز محیط کسب‌وکار در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، بهبود رتبه راهبری شرکتی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، ارتقای متوسط امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس

۵-https: / /seo.ir /Upload /FileGallery /SeoFiles /1306664979963 29886_StrategicPlan-Eghdamat91.new.pdf

۶- ۲۰۱۷ SEC Agency Financial Report

۷- Porta, Rafael La, et al. “Law and finance.” Journal of political economy 106.6 (1998): 1113-1155.

۸-Private benefits of control

۹- La Porta, Rafael, et al. “Legal determinants of external finance.” Journal of finance (1997): 1131-1150.

۱۰- Modigliani, Franco, and Enrico Perotti. “Security markets versus bank finance: legal enforcement and investors’ protection.” International Review of Finance 1.2 (2000): 81-96.

۱۱- سخنرانی دکتر مسعود نیلی در اتاق بازرگانی تهران، آذر ۱۳۹۰

۱۲-Morck, Randall, Bernard Yeung, and Wayne Yu. “The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?.” Journal of financial economics 58.1-2 (2000): 215-260.

۱۳-Wurgler, Jeffrey. “Financial markets and the allocation of capital.” Journal of financial economics 58.1-2 (2000): 187-214.


نویسندگان: علی ابراهیم‌نژاد – سعید عباسیان


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

جلسه با دکتر ابراهیم نژاد در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر علی ابراهیم نژاد، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد.

جلسه با آقای نامداری در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و اخذ نظرات آقای مهندس نامداری (به‌عنوان کارشناس حوزه شفافیت) با حضور آقای دکتر علی مروی، آقای مهندس نیما نامداری، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در اندیشکدهٔ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. با توجه به این مهم که شفافیت در نظام بانکی و بررسی میزان شفافیت موردنیاز در هر سطح از فعالیت‌های سیستم بانکی از ارکان مهم کارایی سیستم و کاهش فساد است، مباحث مطرح‌شده در این جلسه حول محور سطوح مختلف شفافیت و بررسی لزوم انتشار اطلاعات در سطوح مختلف فعالیت‌های بانکی متمرکز بود.

انتشار مطلبی با عنوان «نقش بحران بانکی در اتفاقات اخیر» در شماره ۳۹۳ روزنامه صبح نو

پیرو انتشار مطلبی با عنوان «نقش بحران بانکی در اتفاقات اخیر» در شماره ۳۹۳ روزنامه صبح نو به تاریخ یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، به اطلاع می‌رساند که آقای دکتر علی مروی هیچ‌گونه سخنرانی یا مطلبی با این عنوان نداشته‌اند و مطلب مذکور صرفاً گرته‌برداری ناقص و بدون اجازه از صحبت‌های ایشان در جلسه‌ای دوستانه بوده است که چند روز قبل از وقایع اخیر ایراد شده است. ضمن اینکه به‌مقتضای مقام جلسه، بحث‌ها در سطحی دوستانه و غیرتخصصی ارائه‌شده‌اند. بر این اساس، ضمن تقبیح این اقدام روزنامه صبح نو به اطلاع می‌رساند که انتساب مطلب مذکور به ایشان فاقد وجاهت است.

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» – بخش دوم

اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی باید در سه حوزه پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی انجام شود.

در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:

۱- مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن با نام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.

 ۲-اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.

۳-حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:

اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.

مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:

«ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.»

و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال‌شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.

ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.

ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.

رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین‌النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

 در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۶.

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» – بخش اول

به گزارش خبرنگار مهر، علی مروی، کارشناس ارشد اقتصادی و عضو اندیشکده سیاست‌گذاری و مطالعات حاکمیت، طی یادداشتی به ابعاد طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است که بخش اول آن ازنظرتان می‌گذرد:

اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

  1. بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
  2. بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه دارایی‌ها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
  3. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
  4. تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
  5. تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
  6. فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
  7. مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

در بخش‌های بعدی به نقد و بررسی این طرح اشاره خواهد شد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶

مروری بر بحران بانکی و طرح نجات کشور اندونزی

در این گزارش توسعه بخش بانکی کشور اندونزی و چگونگی ایجاد بحران بانکی در این کشور به‌صورت روند تاریخی بررسی‌شده است و اقدامات دولت و بانک مرکزی اندونزی در جهت حل این مشکلات که با کمک صندوق بین‌المللی پول انجام شدند بررسی می‌شود. کشور اندونزی از حوالی سال ۱۹۹۷ هم‌زمان با سایر کشورهای شرق آسیا دچار بحران بانکی و اقتصادی شد که یکی از جدی‌ترین بحران‌های جهان در قرن ۲۰ بود. با مدیریت این بحران، اوضاع در همان چند سال اول کمی بهبود یافت. به همین دلیل تمرکز این گزارش بازهٔ ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ میلادی است که اوج بحران و اتخاذ راهکارهای حل آن است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورم

نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورمدر خصوص تحلیل چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در شرایط فعلی به وضعیت نظام بانکی بازمی‌گردد. مسئله این است که حجم نقدینگی از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است و علت بخش قابل‌توجهی از رشد این نقدینگی، رشد سپرده‌های بانکی ناشی از سود بالای بانکی است که به‌واسطه همین نرخ بالای سود نیز در حساب‌های سپرده‌گذاری رسوب‌کرده است.

 از طرف دیگر وضعیت بد اقتصادی نیز موجب شده است که قاطبه سپرده‌گذاران بانکی، علاقه‌ای به تغییر در وضعیت سپرده خود نداشته باشند. به نظر می‌رسد اگر سیاست دولت و بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمایل پیدا کند، احتمالاً سپرده‌های رسوب‌کرده از حساب‌های سودآور با نرخ بالا خارج‌شده و با تبدیل به ‌حساب‌جاری، آماده خرج شدن و مصرف شوند. در این فرآیند ممکن است برخی مؤسسات اعتباری دچار مشکل نکول شوند و در شرف ورشکستگی قرار گیرند زیرا در وضعیت اقتصادی کنونی و با توجه به مشکلات عدیده‌ای که با آن مواجه هستند، جوابگویی به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، برای آن‌ها ممکن نیست (درواقع مجموع تعهدات از دارایی‌های بانک‌ها پیشی گرفته است). در این شرایط اگر بانک مرکزی مجبور به کمک به آن‌ها شود، که احتمالاً خواهد شد (زیرا در غیر این صورت باید با تبعات اجتماعی ناشی از نکول مؤسسات اعتباری مواجه شود)، مجبور به خلق حجم بالایی از پول شده که با قرار گرفتن آن در چرخه مبادلات، احتمالاً اثرات تورمی ایجاد خواهد کرد.

اینکه در چه مقطعی این وضعیت بروز پیدا خواهد کرد، به زمان تصمیم بانک مرکزی بازمی‌گردد. اگر این سیاست به‌صورت یک‌باره اتخاذ شود، این شوک به‌سرعت بروز خواهد کرد و اگر سعی در اجرای نرم این سیاست داشته باشد، احتمالاً افزایش تورم نیز ناگهانی نخواهد بود و با شیبی ملایم، شاهد افزایش نرخ آن خواهیم بود. بی‌اغراق نیست، اگر گفته شود در شرایط فعلی، نرخ سود بانکی همچون سدی در برابر حجم عظیم سپرده‌ها ایستاده است. به‌هرحال عموم کارشناسان نیز بر این مسئله تأکیددارند که ادامه وضعیت کنونی در نوع سوددهی بانک‌ها ممکن نیست و ادامه این شرایط موجب ایجاد رکود و بدهکاری بیشتر بانک‌ها به سپرده‌گذاران خواهد شد، به همین خاطر پیش‌بینی وضعیت تورم در نیمه دوم سال موضوعی نیست که صرفاً به شرایط فعلی و عوامل اقتصادی ارتباط پیدا کند و تا حدود زیادی نیز به تصمیمات سیاسی مسئولان وابسته است.

 لکن با توجه به برخی اقدامات که در چند سال اخیر انجام‌شده است، می‌توان حدس زد که بانک مرکزی مصمم به اجرای این سیاست است و قصد ادامه مسیر کنونی را دارد و احتمال بروز تورم در ماه‌های آینده نسبت به عدم‌تغییر آن بیشتر است. باوجوداین بخشی از ابهامات درزمینهٔ کاهش نرخ سود بانکی به این موضوع بازمی‌گردد که سیاست‌های تکمیلی آن به چه نحو خواهد بود و بانک مرکزی برای کاهش اثرات تغییر نرخ سود چه استراتژی را در پیش خواهد گرفت. به‌عنوان‌مثال در چند وقت اخیر مباحثی در خصوص مالیات بر سپرده‌ها مطرح‌شده است و برخی دیگر نظریاتی نظیر تبدیل این سپرده‌ها به سپرده‌های طولانی‌مدت را عنوان می‌کنند تا سپرده‌گذار نتواند در بازه زمانی نزدیک به سپرده خود دسترسی داشته باشد.

این احتمال نیز وجود دارد که بانک مرکزی بعد از اجرای این سیاست در برابر ورشکستگی برخی بانک‌ها یا مؤسسات پافشاری نکند و با ورود آن‌ها به فرآیند حل‌وفصل، تا مدتی منابع از دسترس صاحبان آن خارج شود. از طرفی هم ممکن است، بانک مرکزی تصمیم به چاپ پول بگیرد و همه بدهی بانک‌ها یا مؤسسات مشکل‌دار را پرداخت کند، اتفاقی که در کنار کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب شود که این پول خیلی سریع‌تر وارد چرخه اقتصاد شود. این سیاست‌ها در میزان اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی تعیین‌کننده است، ضمن آنکه درصورتی‌که تبعات تورمی در بخش مسکن ایجاد شود، افزایش قیمت دارایی‌های بانکی در این بخش می‌تواند تا حدی مسئله ناتوانی ترازنامه‌ای را تعدیل کند. درمجموع پیش‌بینی انتظارات تورمی در ۶ ماه آینده وابستگی زیادی به تصمیمات بانک مرکزی دارد. در مورد افزایش نرخ ارز در روزهای پیش‌رو، به دلیل ماهیت سفته‌بازی تقاضا در این بازار، نمی‌توان به‌طور دقیق تشخیص داد که افزایش صورت گرفته چه میزان ریشه در پیش‌بینی‌های سیاسی دارد و چه میزان مبتنی بر اختلاف تورم ریال و دلار، یا کاهش نرخ سود بانکی است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳ مهر ۹۶

جلسه بیست و چهارم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: صندوق مکانیزه فروش

در بیست و چهارمین جلسه از حلقه‌های پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای نیما نامداری که از سال ۱۳۹۴ در شرکت ارتباط فردا مشغول کارهای مالی-بانکی هستند و پیش از آن در شرکت حاسب سیستم مشغول بودند، به ارائه مباحث و نکات خود در رابطه با بانکداری الکترونیک طرح بانکی مجلس و همچنین صندوق مکانیزه فروش پرداختند و بحث و بررسی پیرامون برخی خلأهای طرح بانکی از این منظر و راهکارهای مناسب آن‌ها صورت گرفت.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در ابتدای این نشست آقای دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به تشریح اهداف برگزاری نشست‌های حکمرانی در عمل و تبیین اهمیت موضوع نرخ بهره در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. پس‌ازاین ارائه کوتاه در ادامه جلسه آقای دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نظرات خود را در خصوص چالش نرخ بهره ارائه داد که خلاصه ای از موارد مطرح‌شده در ادامه می‌آید:

از دیدگاه آقای دکتر ندری یکی از مواردی که باعث بروز مشکلات اساسی در کنترل نرخ بهره شده است، الگوبرداری ناقص ما از نظام پولی غرب می‌باشد. ازآنجایی‌که در نظام پولی و بانکی ایران چارچوب‌های وثیقه سپاری، رتبه‌بندی اعتباری و مقررات احتیاطی موضوعیت ندارد، بانک مرکزی قدرت چندانی برای کنترل نرخ بهره ندارد و تنها ابزاری که بدین منظور در اختیار دارد، صدور بخشنامه می‌باشد. درواقع بانک‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و در خلق پول نیز محدودیتی ندارند. البته علاوه بر ضعف‌های ساختاری باید به این نکته نیز توجه کرد که ساختار سهام‌داری در شبکه بانکی ما به شکلی است که صرف ایجاد ساختارهای مناسب و انجام اصلاحات قانونی نمی‌تواند باعث کنترل نرخ بهره شود. یعنی حتی درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند نظارت خود را اعمال نماید، بانک‌ها از نفوذ سهامداران خودشان استفاده کرده و این نظارت را بلااثر می‌کنند.

ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که آقای دکتر ندری در این ارائه به آن اشاره کرد بخشنامه اخیر بانک مرکزی بود که آن را نسبت به اقدامات قبلی این نهاد قابل‌قبول‌تر می‌دانست. نخستین استدلال وی در این خصوص به اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد و با اخذ وثیقه اشاره داشت. مورد دیگر هم مهلت ۱۰ روزه تعیین‌شده برای اجرای بخشنامه بود که دکتر ندری با ذکر این نکته که بانک مرکزی فرصتی را در اختیار بانک‌ها قرار داده تا پس‌ازآن بتواند بخشنامه خود را اجرایی کند، این اقدام را مثبت ارزیابی نمود. هرچند به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بازهم بتواند این بخشنامه را اجرا کند چون بانک‌های بد اصلاً توان تأمین وثیقه را ندارد و در خصوص نظارت نیز چندین گام از نظارت بانک مرکزی جلوتر هستند و هر زمان هم که نظارت بانک مرکزی اعمال شود از نفوذ سهامداری خودشان استفاده می‌کنند.

بررسی بحران مالی ۲۰۰۸

در این جلسه که با حضور آقای دکتر شادکار برگزار گردید، به بررسی بحران مالی سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ پرداخته شد.

این گزارش از مستند Inside Jobs، فیلم‌های Inside the Meltdown,The Big Short,In debt we Trust  و انیمیشن ساخته شده توسط Jonathan Jarvis تحت عنوان Credit Crisis اقتباس شده است.

از مهم‌ترین عواملی که منجر به شکل‌گیری بحران مالی شد، قاعده زدایی شدید بدون توجه به انگیزه‌های رفتارِ ریسکی، خصوصاً از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی است. گفتنی که یکی از پیامدهای این رفتار ریسکی، بی‌توجهی به اعتبار افراد برای پرداخت تسهیلاتِ بانکی به آن‌ها بوده است، این امر باعث شد به‌مرورزمان تعداد افرادی که در پرداخت اقساط وام‌های خود نکول می‌کنند روزبه‌روز بیش‌تر شوند و زمینه وقوع بحران هموارتر گردد.

هم‌چنین بسیاری از اوراق بهادار که برای بسیاری روشن بود که پر ریسک هستند، توسط شرکت‌های رتبه‌بندی، رتبه AAA را دریافت کردند و زمینه بی‌اعتماد سازی را در جامعه شکل دادند.

اگرچه ریشه‌های این بحران از قاعده زدایی گسترده در زمان‌های مختلف و کاهش نرخ بهره در دوره ریاست فدرال رزرو یعنی آلن گرین اسپن آغاز شد اما نهایتاً به‌کل جهان سرایت کرد، برای نمونه کشور ایسلند که تنها ۱۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر مالی را متحمل شد.

بازهم سوء تنظیم‌گری/ریشه مشکلات پولی، نظارت نامناسب بانک مرکزی است

یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: ریشه اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مُسکن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۲ هفته پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد و سقف سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله را ۱۵ درصد تعیین کرد.

در این رابطه مهدی اشعری، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران و عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفته بودند نرخ سود نباید دستوری تعیین شود. این حرف درستی است. بانک‌ها همیشه دست‌کم برای سپرده‌گذاران کلان راهی پیدا می‌کنند و سودهای با نرخ بالاتر از نرخ مصوب به آن‌ها می‌دهند. از طرف دیگر رعایت سقف نرخ ۱۵ درصد تا قبل از این هم الزامی بود. صدور بخشنامهٔ جدید و تأکید دوباره بر نرخی که قبلاً هم بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز این‌که تا حالا بانک‌ها سقف را رعایت نمی‌کردند؟!

وی اظهار کرد: البته مسئولین بانک مرکزی از مردم خواسته‌اند تا در فرآیند نظارت همکاری کنند و اگر تخلفی از این نرخ‌ها مشاهده کردند گزارش دهند. اما با در نظر گرفتن این‌که مذاکره با سپرده‌گذاران کلان پنهانی انجام می‌شود و آن‌ها خودشان ذی‌نفع‌اند، چرا کسی باید گزارش کند؟ فرآیندهای نظارتی این‌چنینی در شرایطی مناسب‌اند که سقف نرخ سود تسهیلات مسئله باشد، نه سپرده.

اشعری گفت: همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی (آقای قربانی) پس از ابلاغ بخشنامه اعلام کردند که اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل‌شده است. این کار از چند جهت نادرست به نظر می‌رسد. اول آن‌که برای این خطوط اعتباری از بانک‌ها وثیقه گرفته نمی‌شود. در شرایطی که نرخ جریمهٔ اضافه برداشت ۳۴ درصد است، خط اعتباری ۱۸ درصدی که وثیقه هم نمی‌خواهد برای همهٔ بانک‌ها (ازجمله بانک‌های عملاً ورشکسته) بسیار جذاب است و حتی اگر توان (اگر نگوییم قصد!) بازپرداخت را هم نداشته باشند از آن استقبال می‌کنند.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: دوم این‌که چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور پیام روشنی به بانک‌ها می‌دهد: هرچقدر می‌خواهید اضافه برداشت کنید، اصل و جریمهٔ آن را هم پس ندهید و اطمینان داشته باشید روزی می‌رسد که ما آن را برایتان به خط اعتباری با سود کم تبدیل می‌کنیم!

اشعری اظهار کرد: جهت سوم این‌که این کار که به‌قصد کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، عملاً پایه پولی را زیاد می‌کند. هر نوع دیگری از عرضهٔ پایه پولی هم همین اثر را بر نرخ سود بازار بین‌بانکی دارد. بر این مبنا، آیا بهتر نبود به‌جای تزریق پایه پولی به بانک‌ها، آن را صرف مخارج عمرانی دولت می‌کردیم تا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، محرکی برای بخش حقیقی اقتصاد کشور باشد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: نرخ سود بانکی به‌هرحال باید کم می‌شد. چون در نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بخش تولیدی اقتصاد توان رقابت ندارند و درنتیجه تولید کشور آسیب می‌بیند. اما مگر تنها رقیب سرمایه‌گذاری در تولید، سپرده‌گذاری در بانک است؟ بازارهای دیگری مثل مسکن، طلا و ارز هم در سال‌های گذشته توانسته‌اند پول سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. اگر در چند سال اخیر این سه بازار رونق چندانی نداشتند و خطر بزرگی محسوب نمی‌شدند، به علت سود بالای بانکی بوده است. حالا که نرخ سود بانکی قرار است کم شود، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت عظیم منابع مالی به این بازارها و تورم بالای ناشی از آن داریم؟ توجه به سرکوب نرخ ارز در چند سال گذشته و محدودیت‌های ارزی اخیر کشور، نگرانی را مخصوصاً دربارهٔ بازار ارز تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه حدوداً یازده روز میان تاریخ اعلام مصوبه (۳۱ مرداد) و تاریخ اجرایی شدن آن (۱۱ شهریور) فاصله افتاد. در این مدت عدهٔ زیادی به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌های کوتاه‌مدتشان را به سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا تبدیل کردند. خوبی این اتفاق این است که کوه یخ نقدینگی که در حساب‌های بلندمدت بانکی وجود داشت، در اثر کاهش نرخ بهره ناگهان آب نمی‌شود (که اگر می‌شد شاید شاهد ابرتورم می‌بودیم) و حداقل یک سال به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا برای آرام‌آرام آب‌کردن آن و جاری کردنش در اقتصاد کاری کند. البته اگر بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و سال‌به‌سال بخواهد این ماجرا را تمدید کند، مشکل فقط به تعویق می‌افتد و چیزی حل نمی‌شود. از مسئولین بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ای ارائه کنند.

اشعری تصریح کرد: حواسمان باشد که ریشه اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مسکن دارد.


منتشر شده در خبر‌گزاری مهر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در این گفتگو، هدف بررسی و تحلیل چالش نرخ بهره در ایران است. چرا علی‌رغم عزم جدی و چندساله دولت و اجماع نسبی تقریباً همه اقتصاددانان و مسئولین اقتصادی بر کاهش نرخ بهره، قدرت تنظیم گری نرخ بهره را نداریم و تنها شیوه ممکن توسل به بخشنامه‌های دستوری است؟

اگر بخواهیم تحلیل چالش نرخ بهره را عمیق و بنیادی پیش ببریم، نقطه عزیمت مفهوم بهره است. خلط مفهوم بهره، سود و ربا را می‌توان زیربنای چالش نرخ بهره در کشور دانست. عدم شناخت صحیح از بهره، کشور را در مدیریت و هدایت نرخ بهره با مشکل مواجه کرده است.

عامل مشکل‌آفرین بعدی مقاومت شدید نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر (مقام پولی) در مقابل تغییر است. به‌بیان‌دیگر کشور با اینرسی ساختاری مواجه است. ساختارها تمایل به ماندگاری دارند به‌طوری‌که هر نوع تلاش برای تغییر را بسیار پرهزینه می‌کند. اینرسی ساختاری در بانک مرکزی مانع از به وجود آمدن ساختارها و ابزارهایی لازم برای هدایت نرخ بهره شده است. و سرانجام، رشد سریع و بدون چارچوب بانک‌ها همراه با ضعف در نظارت بر بانک‌ها، سیاست پولی را در محاق قرار داده است. در وضعیت فعلی بانک‌ها از حیث ثبات و سلامت امکان اصلاح ساختار سیاست پولی وجود ندارد و چالش نرخ بهره در اثر بروز این پدیده وارد فاز پیچیده‌تری شده است.

این نشست سی و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پولی و بانکی اندیشکده و با حضور دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip37poster

لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش‌های بانکی در ایران

تجربه بحران اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که در حل معضلات بخش بانکی ایران، عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسیان، عضو کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری طی یادداشتی، به استناد تجربه کشور ترکیه در مهار بحران مالی، لزوم تعامل سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه را برای مقابله با معضلات نظام بانکی کشورمان مورداشاره قرار داده است که متن کامل یادداشت ازنظر گرامی‌تان می‌گذرد:
تجربه بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری در حل معضلات بخش بانکی به‌واسطه اندازه، جایگاه، کارکردها و دامنه وسیع ذی‌نفعان آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۰ به دلیل نزاع‌های سیاسی، قانون‌گذاری درزمینهٔ خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مدام به تأخیر افتاد و با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی این چالش‌ها باعث افزایش تنش در بازارهای مالی شد. در ادامه و در ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت بر سر مقابله با فساد بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. همین مسئله باعث شد تا مجدداً اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش‌یافته و بحران ارزی ظاهرشده و حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز گردید، بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد، نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید، ذخایر ارز خارجی ترکیه کاهش یافت و دولت ترکیه مجبور شد تا نرخ ارز را شناور کند و درنهایت ارزش پول ملی ترکیه نسبت به دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
توجه به عملکرد قوا و دستگاه‌های مختلف در خصوص اصلاح قانون بانکداری و مواجهه با شکنندگی‌های بخش بانکی در اقتصاد ایران، وجود اختلاف در نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. البته وجود این تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به مسائل سیاستی، طبیعی است و درصورتی‌که در یک مسیر سازنده قرار گیرد، مفید نیز خواهد بود، اما آنچه در ایران اتفاق افتاده و می‌افتد، نشان از آن دارد که این اختلافات تبدیل به مانعی مهم در مسیر اصلاحات بخش بانکی شده است.
به‌صورت مشخص در اواخر مجلس نهم علیرغم اینکه نمایندگان موافق با استفاده از تمامی ابزارهای خود (نظیر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی) به دنبال تصویب طرح بانکداری بودند، در نقطه مقابل مخالفان طرح نیز با تمام توان خود (اعلام مخالفت صریح رئیس‌جمهور، نامه دکتر سیف به دکتر لاریجانی و عدم حضور برخی نمایندگان مخالف طرح در جلسات کمیسیون اقتصادی برای تصویب طرح) در مقابل تصویب این قانون ایستادگی کردند. این نحوه از تعاملات غیر سازنده در سال‌های اخیر منجر به این شده است که قوانین پیشین (قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲) که همه قوا و دستگاه‌ها اذعان به کاستی‌های آن دارند، کماکان بر نظام پولی و بانکی کشور حاکم باشد.
در حوزه سیاستی نیز این منازعات و تعاملات غیر سازنده وجود دارد. درحالی‌که بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی در خصوص مؤسسات مالی غیرمجاز و تعیین تکلیف و سازماندهی آن‌ها بود، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان اقدام به امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهور کردند و در برخی از موارد نیز اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه مشاهده شد. صرف‌نظر از ارزش‌گذاری نسبت به اینکه حق با کدام طرف است، این اتفاقات نشان از عدم توجه کافی نسبت به اهمیت معضلات پولی و بانکی و مخاطرات آن برای کشور و همچنین ضرورت تعامل سازنده و توافق قوا و دستگاه‌ها برای حل آن‌ها دارد.
با توجه به شکنندگی و آسیب‌پذیری بانک‌های کشور و مخاطرات آن برای اقتصاد، ضروری است قوا و دستگاه‌های تصمیم گیر، با توجه به شرایط حساس کشور، برای توافق و اجماع بر نحوه مواجهه با این مشکلات تلاش بیشتری کنند و از اقدامات یک‌جانبه که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد، بپرهیزند.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰

بررسی تجربه سایر کشورها در مدیریت بحران بانکی می‌تواند در مقابله با آثار سوء نابسامانی‌های موجود در نظام بانکی کشور و پیشگیری از بروز بحران مفید واقع شود. در این نوشته علل بروز بحران، اثرات آن و اقدامات صورت گرفته برای کنترل و بازگردان بخش بانکی به شرایط عادی در کشور ترکیه موردبررسی قرارگرفته است.

قبل از بحران شرایط اقتصاد ترکیه بسیار بی‌ثبات بود. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی حساسیت این کشور نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی کوتاه‌مدت به‌شدت بالا بود، بحران‌های مالی شرق آسیا و روسیه هم با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد ترکیه باعث افت ورود سرمایه خارجی به این کشور شد. رشد اقتصادی ترکیه نیز در سال‌های قبل از بحران دارای نوسان بود، به‌نحوی‌که در دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی این کشور در محدوده ۵٫۵- تا ۹٫۳ درصد متغیر بود و از ۷٫۵ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۲٫۵ درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش یافت که این نیز به سهم خود باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شد. همچنین بازارهای مالی، نرخ‌های بهره و ارز هم نوسان بالایی داشتند. وابستگی بالا به تأمین مالی پولی باعث شده بود این کشور معمولاً تورم‌های بالا را تجربه کند، به‌نحوی‌که تورم تا سال ۱۹۹۷ معمولاً بالای ۸۰ درصد بود. کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش بود، به‌نحوی‌که در سال ۱۹۹۷ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی هم رسید. دولتی بودن بسیاری از بخش‌ها نظیر مخابرات هم باعث بهره‌وری پایین و تحمیل باری سنگین بر بودجه دولت شده بود. کاهش میزان ورود سرمایه خارجی و هم‌چنین زلزله اوت سال ۱۹۹۹ باعث شد تا اقتصاد ترکیه وارد رکود عمیقی شود و در سال ۱۹۹۹ اندازه آن ۳٫۶ درصد کوچک‌تر شده و میزان کسری بودجه و بدهی عمومی به ترتیب به ۱۲ و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

در دسامبر ۱۹۹۹ و دقیقاً پس از انتخابات، دولت جدید و بانک مرکزی ترکیه با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول برنامه مبتنی بر نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم تا نرخ ۱۰ درصد تا انتهای سال ۲۰۰۱ اعلام کردند. این برنامه همچنین شامل خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای بزرگ، انضباط بودجه‌ای و تنظیم‌گری نظام مالی و بانکی بود. اما قبل از اینکه این برنامه بتواند تورم را تحت کنترل دربیاورد، بحران بانکی شیوع پیدا کرد. درواقع تمرکز دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان بود، درحالی‌که از نقاط آسیب‌پذیر موجود در نظام بانکی غفلت کرده بود. در رابطه با بخش بانکی ۴ ضعف عمده وجود داشت: مقررات زدایی، تبدیل بانک‌ها به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی دولت، وابستگی شدید بخش بانکی به سرمایه‌های خارجی و عدم تطابق ساختاری سررسید تعهدات و دارایی‌ها.

یک جنبه بسیار مهم بخش بانکی ترکیه این بود که بانک‌ها از میزان زیاد زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده رنج می‌بردند. در سال ۱۹۹۸ نسبت مطالبات غیر جاری در بخش بانکی به‌سرعت رو به افزایش بود و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسید. در دوره رکود در سال ۱۹۹۹ تعداد ۱۳ بانک کوچک و متوسط تحت کنترل صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز قرار گرفت. در طول سال ۲۰۰۰ قانون‌گذاری در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مکرراً به دلیل نزاع‌های سیاسی به تعویق افتاد. به دلیل ضعف‌های سیستم بانکی، این مسئله باعث افزایش تنش در این سیستم شد.

در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ بانک مرکزی ترکیه برای ثابت نگه‌داشتن میزان دارایی‌های داخلی خود، اعطای خطوط اعتباری ضروری به بانک‌ها را متوقف کرد و نرخ بهره بین‌بانکی به ۸۷۳ درصد رسید و یک بحران شدید نقدینگی اتفاق افتاد. همچنین این نگرانی‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی هم با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمایه‌های خودشان را از ترکیه خارج کنند. شرایط بعدها دشوارتر شد و بانک‌ها مجبور شدند اوراق خودشان را در بازار بدهی به‌صورت یکجا و ارزان بفروشند تا بتوانند نسبت به تعهداتشان پاسخگو باشند. این مورد به همراه خروج سنگین سرمایه از ترکیه باعث شد تا بحران بانکی سیستمیک اتفاق بیفتد.

در ۶ دسامبر دمیربانک (یک بانک خصوصی با اندازه متوسط) ورشکسته شد و به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شد. صندوق بین‌المللی پول در این مرحله یک کمک ۱۰٫۵ میلیارد دلاری به ترکیه اعطا کرد که در آرام کردن بازارها و جلوگیری از کاهش ذخایر خارجی مؤثر بود. این حمایت به بانک مرکزی ترکیه کمک کرد تا بتواند نرخ برابری میخکوب شده لیر در برابر دلار آمریکا را حفظ کند. البته بانک مرکزی ۲۵ درصد از ذخایر خارجی خود را در بازه زمانی ۲۰ نوامبر تا ۶ دسامبر ازدست‌داده بود.

این اتفاقات در نوامبر ۲۰۰۰ با ناآرامی‌های سیاسی در اوایل ۲۰۰۱ همراه شد. ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بر سر مقابله با فساد در بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. بنابراین دوباره اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش یافت و با ظهور مجدد بحران ارزی حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز شد. بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد و نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید و ذخایر ارز خارجی مجدداً کاهش پیدا کرد.

در روز ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ دولت اجازه داد نرخ لیر به‌صورت شناور تعیین شود و درنتیجه لیر ترکیه حدود یک‌سوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. پس از لغو سیستم ارزی میخکوب و تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور، بانک مرکزی در برخی از مواقع به مقدار زیاد در بازار ارز دخالت می‌کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ کمک‌های بیشتری را اعطا کرد و با بازگرداندن اعتماد به سیستم، نرخ‌های بهره را کاهش داد و ثبات نرخ ارز را حفظ کرد که میزان کل کمک‌های این صندوق از دسامبر ۱۹۹۹ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید. باوجوداین کمک‌ها، اقتصاد ترکیه به میزان ۵٫۳ درصد در سال ۲۰۰۱ کوچک‌تر شد و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز ۶٫۵ درصد کاهش یافت. به خاطر زیان‌های شدید بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شدند، میزان بدهی عمومی از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. البته به‌تدریج با بازگشت اطمینان به اقتصاد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵٫۷ درصد در سال ۲۰۰۲ رشد کرد. هرچند میزان بیکاری از ۶٫۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۱۰٫۴ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت.

در ۱۵ می ۲۰۰۱ برنامه تجدید ساختار بخش بانکی با ۴ محور اصلی تجدید ساختار بانک‌های عمومی ازنظر مالی و عملیاتی، حل‌وفصل سریع بانک‌های واگذارشده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، سالم‌سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و مؤثر در بخش بانکی اعلام شد.

در راستای تجدید ساختار مالی بانک‌های عمومی حذف زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده، کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت، حمایت سرمایه‌ای از بانک‌های دولتی، سازگار نمودن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ‌های بازار و مدیریت مؤثر پرتفوی وام‌ها موردتوجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتی نیز برنامه‌ای باهدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام‌ها، کنترل مالی، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات‌دهی این بانک‌ها طراحی شد تا این بخش‌ها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین‌المللی انطباق دهد.

محور دیگر برنامه اصلاحی نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی (BRSA)، مجوز فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که ساختار مالی آن‌ها تضعیف‌شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، یا لغو می‌شد و یا مدیریت و کنترل آن‌ها و همچنین حقوق مشارکت آن‌ها به‌جز تقسیم سود به صندوق منتقل می-گشت.

جهت اطمینان از ساختار سالم بانک‌های خصوصی نیز سیاست‌هایی نظیر اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های مشکل‌دار و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها در نظر گرفته شد.

هم‌چنین در جریان بحران و دوره زمانی پس‌ازآن چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت به بخش بانکی ترکیه تدوین گردید که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مقررات تقویت‌کننده چارچوب شرکتی، مقررات همگرا کننده اقدامات و استانداردهای سرمایه‌ای به سمت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قوانین توسعه‌دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی، مقررات مربوط به صندوق‌های اتحادیه‌ها و تضمین سپرده‌ها، قوانین مربوط به کارایی و رقابت.

در سال ۲۰۰۲ و پس‌ازآن در اثر سیاست‌های اعمال‌شده تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌ها اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به‌صورت بهتری پشتیبانی نماید. درنتیجه پایداری سیاسی و اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با بخش بانکی که در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ اعمال شد، کل دارایی این بخش به‌صورت متوسط سالانه ۲۴ درصد رشد کرد. هم‌چنین در اثر تمرکز بخش بانکی بر روی وظیفه اصلی خودش یعنی واسطه‌گری، میزان وام‌ها نیز افزایش یافت.

بررسی تجربیات کشورهای دیگر در بحران بانکی

در این جلسه که ساعت ۱۹:۳۰ روز شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۶ در ساختمان فرعی اندیشکده برگزار شد، تجربیات کشورهای ترکیه و انگلیس در خصوص بحران‌های بانکی بررسی شد و در خصوص تجربیات این کشورها و برنامه‌های اتخاذشده برای مواجهه با بحران بحث شد و مشابهت‌های شرایط فعلی شبکه بانکی کشور با نابسامانی‌های موجود در این کشورها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش‌های بانکی در ایران

لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش‌های بانکی در ایران تجربه بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری در حل معضلات بخش بانکی به‌واسطه اندازه، جایگاه، کارکردها و دامنه وسیع ذی‌نفعان آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.

در سال ۲۰۰۰ به دلیل نزاع‌های سیاسی، قانون‌گذاری درزمینهٔ خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مدام به تأخیر افتاد و با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی این چالش‌ها باعث افزایش تنش در بازارهای مالی شد. در ادامه و در ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت بر سر مقابله با فساد بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. همین مسئله باعث شد تا مجدداً اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش‌یافته و بحران ارزی ظاهرشده و حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز گردید، بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد، نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید، ذخایر ارز خارجی ترکیه کاهش یافت و دولت ترکیه مجبور شد تا نرخ ارز را شناور کند و درنهایت ارزش پول ملی ترکیه نسبت به دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.

توجه به عملکرد قوا و دستگاه‌های مختلف در خصوص اصلاح قانون بانکداری و مواجهه با شکنندگی‌های بخش بانکی در اقتصاد ایران، وجود اختلاف در نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. البته وجود این تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به مسائل سیاستی، طبیعی است و درصورتی‌که در یک مسیر سازنده قرار گیرد، مفید نیز خواهد بود، اما آنچه در ایران اتفاق افتاده و می‌افتد، نشان از آن دارد که این اختلافات تبدیل به مانعی مهم در مسیر اصلاحات بخش بانکی شده است.

به‌صورت مشخص در اواخر مجلس نهم علیرغم اینکه نمایندگان موافق با استفاده از تمامی ابزارهای خود (نظیر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی) به دنبال تصویب طرح بانکداری بودند، در نقطه مقابل مخالفان طرح نیز با تمام توان خود (اعلام مخالفت صریح رئیس‌جمهور، نامه دکتر سیف به دکتر لاریجانی و عدم حضور برخی نمایندگان مخالف طرح در جلسات کمیسیون اقتصادی برای تصویب طرح) در مقابل تصویب این قانون ایستادگی کردند. این نحوه از تعاملات غیر سازنده در سال‌های اخیر منجر به این شده است که قوانین پیشین (قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲) که همه قوا و دستگاه‌ها اذعان به کاستی‌های آن دارند، کماکان بر نظام پولی و بانکی کشور حاکم باشد.

در حوزه سیاستی نیز این منازعات و تعاملات غیر سازنده وجود دارد. درحالی‌که بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی در خصوص مؤسسات مالی غیرمجاز و تعیین تکلیف و سازمان‌دهی آن‌ها بود، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان اقدام به امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهور کردند و در برخی از موارد نیز اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه مشاهده شد. صرف‌نظر از ارزش‌گذاری نسبت به اینکه حق با کدام طرف است، این اتفاقات نشان از عدم توجه کافی نسبت به اهمیت معضلات پولی و بانکی و مخاطرات آن برای کشور و همچنین ضرورت تعامل سازنده و توافق قوا و دستگاه‌ها برای حل آن‌ها دارد.

با توجه به شکنندگی و آسیب‌پذیری بانک‌های کشور و مخاطرات آن برای اقتصاد، ضروری است قوا و دستگاه‌های تصمیم گیر، با توجه به شرایط حساس کشور، برای توافق و اجماع بر نحوه مواجهه با این مشکلات تلاش بیشتری کنند و از اقدامات یک‌جانبه که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد، بپرهیزند.

مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش چهارم و پایانی)

برنامه تجدید ساختار بخش بانکی

در ۱۵ می ۲۰۰۱ برنامه تجدید ساختار بخش بانکی با ۴ محور اصلی تجدید ساختار بانک‌های عمومی ازنظر مالی و عملیاتی، حل‌وفصل سریع بانک‌های واگذارشده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، سالم‌سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و مؤثر در بخش بانکی اعلام شد.

در راستای تجدید ساختار مالی بانک‌های عمومی حذف زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده، کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت، حمایت سرمایه‌ای از بانک‌های دولتی، سازگار نمودن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ‌های بازار و مدیریت مؤثر پرتفوی وام‌ها موردتوجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتی نیز برنامه‌ای باهدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام‌ها، کنترل مالی، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات‌دهی این بانک‌ها طراحی شد تا این بخش‌ها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین‌المللی انطباق دهد.

محور دیگر برنامه اصلاحی نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی (BRSA)، مجوز فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که ساختار مالی آن‌ها تضعیف‌شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، یا لغو می‌شد و یا مدیریت و کنترل آن‌ها و همچنین حقوق مشارکت آن‌ها به‌جز تقسیم سود به صندوق منتقل می‌گشت.

جهت اطمینان از ساختار سالم بانک‌های خصوصی نیز سیاست‌هایی نظیر اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های مشکل‌دار و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها در نظر گرفته شد.

هم‌چنین در جریان بحران و دوره زمانی پس‌ازآن چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت به بخش بانکی ترکیه تدوین گردید که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مقررات تقویت‌کننده چارچوب شرکتی، مقررات همگرا کننده اقدامات و استانداردهای سرمایه‌ای به سمت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قوانین توسعه‌دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی، مقررات مربوط به صندوق‌های اتحادیه‌ها و تضمین سپرده‌ها، قوانین مربوط به کارایی و رقابت.

تحولات پس از بحران

در سال ۲۰۰۲ و پس‌ازآن در اثر سیاست‌های اعمال‌شده تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌ها اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به‌صورت بهتری پشتیبانی نماید. درنتیجه پایداری سیاسی و اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با بخش بانکی که در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ اعمال شد، کل دارایی این بخش به‌صورت متوسط سالانه ۲۴ درصد رشد کرد. هم‌چنین در اثر تمرکز بخش بانکی بر روی وظیفه اصلی خودش یعنی واسطه‌گری، میزان وام‌ها نیز افزایش یافت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب

پس از وقوع بحران گسترده مالی در دهه اول قرن بیست و یکم، توجه ویژه‌ای به نظارت مالی بر مؤسسات مالی و سیستم مالی از جهات مختلف صورت گرفت و تحول عمده‌ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. در این تحقیق به بررسی سیستم نظارت بانکی و قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان پرداخته‌شده و در برخی موارد، سیر تحولات سیستم نظارت مالی هم بررسی می‌شود.

از کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا، و از سایر کشورها، سه کشور بلغارستان، مالزی و افغانستان موردبررسی قرار می‌گیرد. وظیفه نظارت بانکی در بلغارستان، مالزی و افغانستان بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. اما در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا که سیستم مالی آن‌ها پیچیده‌تر است، وظیفه نظارت بانکی بر عهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل می‌باشد.

قوانین بانکداری و خدمات مالی در این کشورها تفاوت‌های فراوانی باهم دارند. قانون برخی کشورها، طریقه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها را به‌طور جزئی مشخص می‌کند، مثل آمریکا، مالزی و افغانستان. اما قانون برخی دیگر از کشورها نظیر ژاپن و بلغارستان، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و یا بانک‌ها را به‌طورکلی معین می‌کند و بحثی از جزئیات طریقه برخورد با بانک‌ها نمی‌کند. قوانین انگلستان، ساختار و اهداف سازمان نظارتی را به‌طور دقیق مشخص می‌کند و وارد جزئیات عملکرد آن نمی‌شود. در مقابل، قوانین آلمان در مورد روش‌های نظارت مثل مدیریت ریسک و انواع نسبت‌های احتیاطی بحث می‌کند و کمتر به جزئیات دیگر می‌پردازد.

درمجموع توجه به ساختارهای گوناگون نظارت بانکی در این کشورها و تحلیل مواد قوانین بانکداری و خدمات مالی آن‌ها می‌تواند در طراحی سیستم نظارت بانکی کشور و تنظیم قوانین مربوط به آن به کار گرفته شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰

شرایط قبل از بحران

قبل از بحران شرایط اقتصاد ترکیه بسیار بی‌ثبات بود. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی حساسیت این کشور نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی کوتاه‌مدت به‌شدت بالا بود، بحران‌های مالی شرق آسیا و روسیه هم با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد ترکیه باعث افت ورود سرمایه خارجی به این کشور شد. رشد اقتصادی ترکیه نیز در سال‌های قبل از بحران دارای نوسان بود، به‌نحوی‌که در دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی این کشور در محدوده ۵.۵- تا ۹.۳ درصد متغیر بود و از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۲.۵ درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش یافت که این نیز به سهم خود باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شد.

در این دوره بازارهای مالی، نرخ‌های بهره و ارز هم نوسان بالایی داشتند. وابستگی بالا به تأمین مالی پولی باعث شده بود این کشور معمولاً تورم‌های بالا را تجربه کند، به‌نحوی‌که تورم تا سال ۱۹۹۷ معمولاً بالای ۸۰ درصد بود. کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش بود، به‌نحوی‌که در سال ۱۹۹۷ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولتی بودن بسیاری از بخش‌ها نظیر مخابرات هم باعث بهره‌وری پایین و تحمیل باری سنگین بر بودجه دولت شده بود. کاهش میزان ورود سرمایه خارجی و هم‌چنین زلزله اوت سال ۱۹۹۹ باعث شد تا اقتصاد ترکیه وارد رکود عمیقی شود و در سال ۱۹۹۹ اندازه آن ۳.۶ درصد کوچک‌تر شده و میزان کسری بودجه و بدهی عمومی به ترتیب به ۱۲ و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

وقوع بحران

در دسامبر ۱۹۹۹ و دقیقاً پس از انتخابات، دولت جدید و بانک مرکزی ترکیه با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول برنامه مبتنی بر نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم تا نرخ ۱۰ درصد تا انتهای سال ۲۰۰۱ اعلام کردند. این برنامه همچنین شامل خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای بزرگ، انضباط بودجه‌ای و تنظیم‌گری نظام مالی و بانکی بود. اما قبل از اینکه این برنامه بتواند تورم را تحت کنترل دربیاورد، بحران بانکی شیوع پیدا کرد. درواقع تمرکز دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان بود، درحالی‌که از نقاط آسیب‌پذیر موجود در نظام بانکی غفلت کرده بود. بخش بانکی ترکیه ۴ ضعف عمده داشت: مقررات زدایی، تبدیل بانک‌ها به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی دولت، وابستگی شدید بخش بانکی به سرمایه‌های خارجی و عدم تطابق ساختاری سررسید تعهدات و داراییها.

 یک جنبه بسیار مهم بخش بانکی ترکیه این بود که بانک‌ها از میزان زیاد زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده  رنج می‌بردند. نسبت مطالبات غیر جاری در بخش بانکی به‌سرعت رو به افزایش بود و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسید. در دوره رکود در سال ۱۹۹۹ تعداد ۱۳ بانک کوچک و متوسط تحت کنترل صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز  قرار گرفت.

در طول سال ۲۰۰۰ قانون‌گذاری در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مکرراً به دلیل نزاع‌های سیاسی به تعویق افتاد. به دلیل ضعف‌های سیستم بانکی، این مسئله باعث افزایش تنش در این سیستم شد. در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ بانک مرکزی ترکیه برای ثابت نگه‌داشتن میزان دارایی‌های داخلی خود، اعطای خطوط اعتباری ضروری به بانک‌ها را متوقف کرد و  نرخ بهره بین‌بانکی به ۸۷۳ درصد رسید و یک بحران شدید نقدینگی اتفاق افتاد. همچنین این نگرانی‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی هم با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمایه‌های خودشان را از ترکیه خارج کنند. شرایط بعدها دشوارتر شد و بانک‌ها مجبور شدند اوراق خودشان را در بازار بدهی به‌صورت یکجا و ارزان بفروشند تا بتوانند نسبت به تعهداتشان پاسخگو باشند. این مورد به همراه خروج سنگین سرمایه از ترکیه باعث شد تا بحران بانکی سیستمیک اتفاق بیفتد.

 در ۶ دسامبر دمیربانک (یک بانک خصوصی با اندازه متوسط) ورشکسته شد و به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شد. صندوق بین‌المللی پول در این مرحله یک کمک ۱۰.۵ میلیارد دلاری به ترکیه اعطا کرد که در آرام کردن بازارها و جلوگیری از کاهش ذخایر خارجی مؤثر بود. این حمایت به بانک مرکزی ترکیه کمک کرد تا بتواند نرخ برابری میخکوب شده لیر در برابر دلار آمریکا را حفظ کند. البته بانک مرکزی ۲۵ درصد از ذخایر خارجی خود را در بازه زمانی ۲۰ نوامبر تا ۶ دسامبر ازدست‌داده بود.

این اتفاقات در نوامبر ۲۰۰۰ با ناآرامی‌های سیاسی در اوایل ۲۰۰۱ همراه شد. ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بر سر مقابله با فساد در بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. بنابراین دوباره اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش یافت و با ظهور مجدد بحران ارزی حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز شد. بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد و نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید و ذخایر ارز خارجی مجدداً کاهش پیدا کرد.

در روز ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ دولت اجازه داد نرخ لیر به‌صورت شناور تعیین شود و درنتیجه لیر ترکیه حدود یک‌سوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. پس از لغو سیستم ارزی میخکوب و تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور، بانک مرکزی در برخی از مواقع به مقدار زیاد در بازار ارز دخالت می‌کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ کمک‌های بیشتری را اعطا کرد و با بازگرداندن اعتماد به سیستم، نرخ‌های بهره را کاهش داد و ثبات نرخ ارز را حفظ کرد که میزان کل کمک‌های این صندوق از دسامبر ۱۹۹۹ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید. باوجوداین کمک‌ها، اقتصاد ترکیه به میزان ۵.۳ درصد در سال ۲۰۰۱ کوچک‌تر شد و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز ۶.۵ درصد کاهش یافت. به خاطر زیان‌های شدید بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شدند، میزان بدهی عمومی از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. البته به‌تدریج با بازگشت اطمینان به اقتصاد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵.۷ درصد در سال ۲۰۰۲ رشد کرد. هرچند میزان بیکاری از ۶.۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت.

برنامه تجدید ساختار بخش بانکی

در ۱۵ می ۲۰۰۱ برنامه تجدید ساختار بخش بانکی با ۴ محور اصلی تجدید ساختار بانک‌های عمومی ازنظر مالی و عملیاتی، حل‌وفصل سریع بانک‌های واگذارشده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، سالم‌سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و مؤثر در بخش بانکی اعلام شد.

در راستای تجدید ساختار مالی بانک‌های عمومی حذف زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده، کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت، حمایت سرمایه‌ای از بانک‌های دولتی، سازگار نمودن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ‌های بازار و مدیریت مؤثر پرتفوی وام‌ها موردتوجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتی نیز برنامه‌ای باهدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام‌ها، کنترل مالی، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات‌دهی این بانک‌ها طراحی شد تا این بخش‌ها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین‌المللی انطباق دهد.

محور دیگر برنامه اصلاحی نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی (BRSA)، مجوز فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که ساختار مالی آن‌ها تضعیف‌شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، یا لغو می‌شد و یا مدیریت و کنترل آن‌ها و همچنین حقوق مشارکت آن‌ها به‌جز تقسیم سود به صندوق منتقل می‌گشت.

جهت اطمینان از ساختار سالم بانک‌های خصوصی نیز سیاست‌هایی نظیر اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های مشکل‌دار و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها در نظر گرفته شد.

هم‌چنین در جریان بحران و دوره زمانی پس‌ازآن چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت  به بخش بانکی ترکیه تدوین گردید که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مقررات تقویت‌کننده چارچوب شرکتی، مقررات همگرا کننده اقدامات و استانداردهای سرمایه‌ای به سمت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قوانین توسعه‌دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی، مقررات مربوط به صندوق‌های اتحادیه‌ها و تضمین سپرده‌ها، قوانین مربوط به کارایی و رقابت.

تحولات پس از بحران

در سال ۲۰۰۲ و پس‌ازآن در اثر سیاست‌های اعمال‌شده تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌ها اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به‌صورت بهتری پشتیبانی نماید. درنتیجه پایداری سیاسی و اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با بخش بانکی که در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ اعمال شد، کل دارایی این بخش به‌صورت متوسط سالانه ۲۴ درصد رشد کرد. هم‌چنین در اثر تمرکز بخش بانکی بر روی وظیفه اصلی خودش یعنی واسطه‌گری، میزان وام‌ها نیز افزایش یافت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶

گزراش حکمرانی در عمل ۳۳:بحران مالی و آرامش در اقتصاد کلان، بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»

سی و سومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست که برای بیان نکات مرتبط با کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» برگزار شد، دکتر خاندوزی به بیان مقدماتی در خصوص این کتاب پرداخت و در ادامه نیز نکات مهم این کتاب را تشریح نمود.

بحران مالی سال ۲۰۰۸ درواقع باعث ارائه توبه‌نامه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی شد که مروج سیاست‌های پولی و مالی متعارف بودند و باعث شد تا در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت و طرف هزینه‌ها و بدهی‌های عمومی و حوزه ارزی و مداخلات موردنیاز در این حوزه و همین‌طور کنترل روی رفت‌وآمد جریان‌های سرمایه بین‌المللی بحث شود.

بحران سال ۲۰۰۸ حاصل عدم آمادگی نظام سیاست‌گذاری کشورها برای مواجهه با تحولات بخش مالی اقتصاد بود. یعنی از دهه ۱۹۸۰ اتفاقاتی در حوزه مالی رخ می‌داد که مقام سیاست‌گذار نتوانسته بود خودش را به‌صورت یک رصدگر پویا مجهز نماید. علت این ضعف هم یک بحث ایدئولوژیک بود و صرفاً یک ناتوانی اقتصادی یا فنی نبود. ایدئولوژی که از دهه ۱۹۸۰ در اروپای شمالی و آمریکا شکل‌گرفته بود، مبتنی بر این بود که جریان‌های اقتصادی باید با درجه آزادی بیشتری بتوانند عمل کنند و محدودیت کمتری ایجاد شود و بنابراین تسلط این ایدئولوژی باعث شده بود تا بخش عمومی اقتصاد نه به دلیل عدم توانایی بلکه به دلیل عدم تمایل به سمت این حرکت نکند که نسبت تحولات اخیر را با منفعت عمومی بسنجد و در مواقع لزوم مداخله کند و روندهای معیوب را تصحیح کند.

درسی که از این بحران برای اقتصاد خودمان قابل اخذ می‌باشد این است که همان‌طور که بعد از سال ۲۰۰۸ مجموعه‌ای از مقررات وسیع برای حوزه‌های مالی در جهان ایجاد شد، سریعاً در اقتصاد خودمان به این نتیجه برسیم که باید از آن ایدئولوژی اولیه دست‌برداریم. البته این به آن معنا نیست که به سیستم دولتی سابق برگردیم و از مزایای بازار دست بکشیم که این خوردن چوب و پیاز باهم است. راه این است که حکمرانان ما در اقتصاد تلاش خیلی جدی را برای افزایش توانایی بخش قانون‌گذاری و بروکرات بخش عمومی کشور داشته باشند و ضمن فراخ نمودن فضای رقابت و استفاده از عملکردهای مثبت بخش غیردولتی بتوانند تناسب آن با بخش عمومی را نیز رعایت بکنند.

اقتصاد سیاسی طرح بانکداری مجلس (۲)

از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ همواره زمزمه‌هایی برای بازنگری در آن وجود داشته است. به‌واسطه پیگیری‌های اخیر مجلس برای بازنگری در این قانون، دولت و بانک مرکزی جدی‌تر شده‌اند. به‌طور مشخص طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و تا مرز تصویب در مجلس نهم هم پیش رفت، اما به‌واسطه اتفاقاتی که به‌واسطه عدم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی صورت گرفت، کماکان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به قوت خود باقی هستند. در حال حاضر نیز طرحی در مجلس دهم برای اصلاح نظام بانکی کشور اعلام وصول‌شده و در حال بررسی است. در این گزارش تلاش خواهد شد تا از منظر اقتصاد سیاسی به تحولات صورت گرفته در خصوص بازنگری در قانون حوزه پولی و بانکی کشور نگاه شود. این گزارش دلالت‌هایی برای نحوه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی در فرایند تصویب قانون بانکداری و به‌طورکلی تصویب هر قانونی در مجلس خواهد داشت.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

حکمرانی در عمل ۳۳: بحران مالی و آرامش در اقتصاد کلان، بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»

یکی از درس‌های غیرقابل‌انکار بحران ۲۰۰۸ میلادی آن بود که در زیر پوست ظاهراً آرام اقتصاد کلان می‌تواند عدم تعادل‌های خطرناکی در حال شکل‌گیری باشد. این مسئله در خصوص شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز می‌تواند مصداق داشته باشد: تورم می‌تواند باثبات باشد، رشد اقتصادی نیز می‌تواند در سطح بالایی باشد اما ممکن است امور دیگری در جای درست خود نباشند. رونق‌های بخشی این توان را دارند که به ناپایداری منجر شوند، مثلاً سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در مسکن یا شیوه تأمین مالی و بخش بانکی، می‌تواند ریسک‌های مالی شکل دهد و بلکه کل اقتصاد را به ورطه خطر اندازد.

برخی صاحب‌نظران از کثرت بحران‌ها به این باور رسیده‌اند که بازارهای رهاشده کارآ نیستند، نقصان‌های اطلاعات و عدم تقارن‌ها، یا نقصان در بازارهای ریسک و سه دهه نقصان‌های مستمر به‌ویژه در بازار سرمایه، موجب قاعده فوق می‌شوند. این «نقصان‌های بازار» در هر اقتصادی مهم‌اند ولو پیشرفته‌ترین اقتصادها. بااین‌حال هنوز بسیاری از نهادهای تنظیم‌گر و همچنین مدافعان مقررات زدایی نه‌تنها درس‌های تاریخ را فراموش می‌کنند بلکه پیشرفت در درک ما از محدودیت بازارها را نیز نادیده می‌گیرند.

بعلاوه پیش از وقوع بحران، مدل‌های اقتصاد متعارف، ناپایداری بازار را دستکم می‌گرفتند. آن‌ها بر تکانه‌های برون‌زا به‌عنوان مبدأ اختلال‌های منجر به نوسان تمرکز می‌کردند، حال‌آنکه امروز کاملاً روشن‌شده است که سهم بالایی از اختلال‌های رخ‌داده در اقتصاد ما (ازجمله آن‌ها که روند نزول را شدت بخشید) درون‌زا هستند. حباب مسکن و انفجار آن مانند بسیاری از حباب‌های پیش‌تر، مخلوق خود بازار بود. آری مدل‌هایی که بر تکانه‌های برون‌زا تمرکز کرده بودند به‌سادگی ما را گمراه کردند، اکثر تکانه‌های بزرگ از درون اقتصاد سر بر می‌آورند. اقتصادها خود تصحیح کننده نیستند. البته این واقعیت را نباید درون مدل‌هایی که فرض می‌کنند اقتصاد در تعادل است، جستجو کرد. این نخستین بار نیست که اقتصاد پس از یک شوک منفی و بزرگ به‌سرعت به اشتغال کامل بازنمی‌گردد. در اقتصاد نیروهایی وجود دارند که به نحو ذاتی روند سقوط را وخیم‌تر می‌کنند. این واقعیت می‌تواند بخشی از پازل شکنندگی یا مقاوم بودن اقتصاد ملی را متأثر نماید.

این نشست سی و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

بحران مؤسسات مالی و سؤال از رئیس‌جمهور

در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و اقدامات بانک مرکزی منتشرشده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و شکاف فزاینده بدهی‌ها و دارایی‌های واقعی بانک‌ها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور و پیرامون آن بیان می‌گردد.

اگرچه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک‌های خصوصی و ورود آن‌ها به بازار) و البته عدم‌اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیر منسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام‌شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانک‌ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.

ذی‌نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری هستند که اندازه آن‌ها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل‌مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی‌نفع در انجام اقدامات رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس‌جمهور است. صرف‌نظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل‌توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه‌حل‌های گزیر و حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف‌نظر از تحقق سؤال از رئیس‌جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چراکه تنوع و کمیت ذی‌نفعان آن به‌مراتب گسترده‌تر از ذی‌نفعان این چند مؤسسه است.

عبرت دیگری که می‌توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل به‌ویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به‌واسطه جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور و ذی‌نفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یک‌جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آن‌ها به طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد. به‌طور مشخص در طرح نجات بانکی می‌بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر این صورت هرچند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار است. به‌طورقطع، اعتماد مردم به‌نظام بانکی مهم‌ترین موضوعی است که می‌بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چراکه ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و درعین‌حال حفظ آرامش کشور دارد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶

هزینه‌های روزافزون تعویق اصلاحات بانکی

آیا امکان دارد که همه بانک‌های کشور به‌صورت یکجا ورشکسته (با این مفهوم که توانایی بازپرداخت مطالبات سررسید شده را نداشته باشند) شوند؟ پاسخ به این سؤال منفی است. حتی فراتر از آن می‌توان گفت که در نظام ذخیره جزئی، مادامی‌که بانک مرکزی پشت یک بانک باشد، عملاً وقوع کمبود نقدینگی (illiquidity) یا اعسار (insolvency) (البته اگر اعسار را معادل عدم توانایی بانک در بازپرداخت بدهی‌ها بدانیم و نه اعسار ترازنامه‌ای) در مورد آن بانک بلا موضوع خواهد بود؛ چراکه در صورت مواجهه با هجوم سپرده‌گذاران، کافی است که بانک مرکزی با آن مماشات نماید و مثلاً ملزومات ذخیره گیری را از وی مطالبه نکند. بنابراین، ورشکست شدن آن بانک هم بلا موضوع خواهد شد.

برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بانکی دچار هجوم سپرده‌گذاران شده است؛ این بانک باید سعی کند این اطمینان را در سپرده‌گذاران ایجاد کند که شرایطش عادی است و امکان ایفای تعهداتش رو دارد. طبیعی است که این کار مستلزم پرداخت مطالبات بخشی از سپرده‌گذاران (بسته به شرایط بانک و توانمندی وی از بخشی کوچک تا تقریباً همه! سپرده‌گذاران متغیر است) خواهد بود. این کار را هم هنگامی می‌تواند انجام بدهد که در صورت قرمز شدن وضعیت ملزومات ذخیره گیری (از حساب ذخایر قانونی تا سایر اندوخته‌های قانونی موردنیاز) بانک مرکزی با وی مماشات نماید. حتی فراتر از این، بانک مرکزی ممکن است به وی قرض داده یا خط اعتباری اختصاص دهد تا آن بانک بتواند اعتماد را به سپرده‌گذارانش برگرداند.

با این اوصاف، این سؤال به ذهن می‌رسد که پس به تعویق انداختن اصلاحات در نظام بانکی چه تبعاتی دارد؟ مهم‌ترین تبعات این بی‌عملی عبارت‌اند از: تعمیق رکود و آب رفتن بخش حقیقی، افزایش اندازه بمب نقدینگی، افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت و افزایش تصاعدی هزینه اصلاح نظام بانکی.

یکی از خروجی‌های مهم وضعیت موجود نظام بانکی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل عطش بالای بانک‌ها به منابع است. این پدیده در کنار نرخ انتظاری پایین سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (منبعث از شرایط رکودی) باعث شده است که صاحبان منابع پولی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی نداشته باشند. متعاقباً، نقدینگی از بخش حقیقی و مولد به سمت حساب‌های سرمایه‌گذاری سرازیر شده و منجر به تعمیق رکود گشته است. بر این اساس، اولین و مهم‌ترین قربانی تداوم وضع موجود نظام بانکی را می‌توان بخش حقیقی برشمرد.

خروجی دیگر نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌ها و نرخ انتظاری پایین برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی این بوده است که سپرده‌گذاران ترجیح بدهند سود حاصل از سپرده‌ها را نیز مجدداً در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری نمایند. این امر باعث شده است که حجم نقدینگی محبوس شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری حداقل با نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. به‌عبارت‌دیگر، بمب نقدینگی روزبه‌روز حداقل به‌اندازه نرخ بهره سپرده‌ها بزرگ‌تر می‌شود. درصورتی‌که اعتماد مردم به کل نظام بانکی سلب شده یا شرایط کسب سودی بالاتر از نرخ بهره سپرده‌ها دریکی از بازارهای موازی همچون ارز یا طلا ایجاد شود، این سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری خارج‌شده و روانه این بازارها خواهند شد. این امر که می‌توان از آن به انفجار بمب نقدینگی یادکرد، علاوه بر ایجاد تورم زیاد باعث وقوع نا اطمینانی‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد.

اثرات نرخ بهره بالا به دولت نیز می‌رسد. با توجه به اینکه دولت بدهی‌های قابل‌توجهی به بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌باشد. بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها با مرور زمان مشمول دریافت بهره هستند. بر این اساس، هر چه نرخ بهره بالاتر باشد بدهی‌های دولت با نرخ بالاتری به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

نهایتاً اینکه، بانک‌ها در شرایطی گرفتارشده‌اند که برای تسویه بدهی‌های سررسید شده خود ناگزیر از جذب سپرده‌های جدید برای تأمین ذخایر موردنیاز هستند. نرخ بهره بالای سپرده‌ها از یک‌سو و کاهش حجم تسهیلات غیر موهومی از سوی دیگر باعث شده است که شکاف بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های آن‌ها به‌صورت روزافزونی افزایش یابد. به‌بیان‌دیگر، هرروز بانک‌ها بیشتر در گرداب بدهی‌ها غرق می‌شوند و نجات آن‌ها از گرداب سخت‌تر خواهد بود.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

 

بحران ترازنامه‌ای در بانک‌ها

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. بر اساس داده‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز پس از یک دوره کاهش در سال ۹۵، مجدداً طی ماه‌های اخیر نرخی فزاینده داشته است. در بررسی عوامل مختلف مؤثر در نرخ بالای سود بانکی، تحلیل پیش رو به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی می‌پردازد. همان‌گونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد پول از سوی بانک‌ها و عرضه انحصاری با نرخ بالا از سوی بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلات بانک‌های کشور سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/ ۱۱ درصد حجم مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجاکه بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره گیری) هستند، علاقه‌مند به کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود هستند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌کنند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش‌شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن، به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند. ازآنجاکه ناتوانی ترازنامه‌ای، بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت کنند. ازآنجاکه راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم، با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دست از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرآیند خلق پول از سوی بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و نبود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌ها و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد. درمجموع، این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش سوم و پایانی)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصاً بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آن‌ها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار مؤثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریباً نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و مؤسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند ۵ و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر ۶، اقدام خاصی به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام‌نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

در عمل هرگونه استراتژی باهدف تأثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و… تدوین شود. بنابراین استراتژی که بتواند با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تأثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آن‌ها شود، مؤثر و مفید خواهد بود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم‌حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح‌شده یا هرگونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولاً آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیاً در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثاً به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و… تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدترشدن وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به‌علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، مؤثر و کنترل‌شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات موردنیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش اول)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تأکید اعضای ارشد دولت، مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به‌طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت.

چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیالیت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و درنتیجه فشار برگیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و… موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و درنتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تأثیر منفی خواهد داشت.

در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تنها از تشدید این مسئله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن‌هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تأکید کرده‌اند. (برای مثال می‌توان به همراهی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال ۹۵‌ برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال ۹۳‌ و ۹۴‌ هم افتاده بود!) چنین پدیده‌ای دلایل و ریشه‌های متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی است.

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده

نویسندگان:محمدسعید شادکار، سیدمهدی حسینی

به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تأکید اعضای ارشد دولت، مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به‌طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت.

چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیّالیّت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و درنتیجه فشار بر گیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و… موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و درنتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تأثیر منفی خواهد داشت.

در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تنها از تشدید این مسئله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن‌هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تأکید کرده‌اند. (برای مثال می‌توان به همراهی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال ۹۵‌۱ برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال ۹۳‌۲ و ۹۴‌۳ هم افتاده بود!) چنین پدیده‌ای دلایل و ریشه‌های متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی است.

مشکلات ترازنامه‌ای موجود در بسیاری از بانک‌ها مانند حجم مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های راکد و… موجب نیاز شدید آن‌ها به جذب سپرده می‌شود، نیازی که در کنار کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی، نهایتاً آن‌ها را به رقابت بر سر جذب سپرده، مشتری‌قاپی و در عمل مسابقه‌ای بر سر افزایش سود سپرده‌ها (نه‌تنها در میان بانک‌ها و مؤسساتی که مشکلات بیشتری دارند، بلکه در میان تمامی بانک‌ها و مؤسسات) می‌کشاند. افزایش سود سپرده‌ها موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد شده و بر فضای تولید اثر منفی دارد، به‌علاوه نتیجه دیگر افزایش سود سپرده، افزایش سود تسهیلات است که آن‌هم اثر منفی دیگری بر فضای تولید در کشور خواهد داشت و به‌علاوه با توجه به اینکه موجب افزایش احتمال نکول می‌شود، شرایط نامناسب بانک‌ها را نیز بدتر خواهد کرد.

این دلایل سبب شده‌اند که به‌رغم نفع مشترک میان بانک‌ها و مؤسسات مالی در کاهش سود سپرده و باوجود توافق‌های آن‌ها بر کاهش هماهنگ آن در عمل جز در مقاطع کوتاهی بعد از اعلام هماهنگی و عزم راسخ این بازیگران اصلی شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نباشیم. یکی از دلایل اصلی که باعث عدم پایبندی این بازیگران به توافق‌های انجام‌شده می‌شود، مانع مشترکی است که بر سر راه تداوم همکاری در اکثر توافق‌ها، کارتل‌ها و… وجود دارد، چیزی که ریشه آن تا حدودی در بازی معمای زندانی (معضل زندانی)۴ در نظریه بازی مورد تحلیل قرارگرفته است. ریشه این مسئله در این است که برای همه بازیگران (در اینجا بانک‌ها و مؤسسات مالی) همکاری و پایبندی به توافق (کاهش سود سپرده) منفعت بیشتری در مقایسه بازمانی که همگی عدم همکاری (عدم کاهش سود سپرده یا حتی افزایش سود سپرده) را انتخاب کرده‌اند، دارد؛ اما هرکدام انگیزه دارند با توجه به نبود ضمانت اجرا برای تداوم توافق و مجازات قابل‌باور برای خاطیان، بدون توجه به سایر بازیگران با اندک تخطی از توافق منفعت بیشتری (حجم بیشتری از سپرده) را جذب کنند و این مسئله نهایتاً سبب تخطی همه بازیگران تا جایی که برایشان مقدور است از توافق انجام‌شده می‌شود.

دولت، بانک مرکزی یا مجموعه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حراست از منافع مشترک همگی آن‌ها (و به‌عبارت‌دیگر همگی ما!)، برای تخطی از چنین توافق‌هایی مجازاتی تعریف کنند، اما درصورتی‌که تعهد یا توانایی آن‌ها به اعمال مجازات تعریف‌شده از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی باورپذیر نباشد یا اینکه به‌زعم بانک‌ها و مؤسسات مالی اساساً انگیزه‌ای برای اعمال مجازات وجود نداشته باشد، تعریف کردن این مجازات نمی‌تواند موجب جلوگیری از تخلف بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.

همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصاً بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آن‌ها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار مؤثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریباً نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و مؤسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند ۵ و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر ۶، اقدام خاصی به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام‌نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

در عمل هرگونه استراتژی باهدف تأثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و… تدوین شود؛ بنابراین استراتژی که بتواند با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تأثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آن‌ها شود، مؤثر و مفید خواهد بود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم‌حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح‌شده یا هرگونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولاً آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیاً در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثاً به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و… تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدتر شدن وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به‌علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، مؤثر و کنترل‌شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات موردنیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۶


  1. خبر‌گزاری مهر
  2. دنیای اقتصاد
  3. جامعه خبری تحلیلی الف
  4. prisoner’s dilemma
  5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شبکه بانکی، واسطه یا سیاه‌چاله وجوه؟/دولت طرح نجات را کلید بزند

دکترای اقتصاد مالی گفت: تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملاً به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

مرتضی زمانیان، دکترای اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحران نظام بانکی گفت: بر اساس مباحث نظری کارکرد بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه، تسهیل انتقال منابع از بخش پس‌انداز کننده جامعه (عموماً خانوار) به بخش تولیدی (بنگاه‌ها) است. لازمه این فعالیت ایجاد تعادل مناسبی در این بازار است که بتواند برای سه بازیگر اصلی یعنی سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات گیرنده مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌گذاری در بانک را بسیار جذاب و دریافت تسهیلات برای تولید را کاملاً غیر جذاب ساخته است؛ تا حدی که تولید‌کنندگان نیز سرمایه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌نمایند. درصورتی‌که تورم کمی بالاتر از نرخ سود بانکی بالا باشد، بنگاه‌ها در فرایند زمان‌بر تولید عملاً از تورم منتفع می‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، شبکه بانکی کشور نه‌تنها کارکرد سنتی خود یعنی رساندن منابع به بخش حقیقی را انجام نمی‌دهد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید تبدیل‌شده است. درواقع حساب‌های سپرده‌گذاری مانند سیاه‌چاله‌ای هستند که اولاً به‌شدت منابع مالی را درون خود می‌کشند و ثانیاً دریافت تسهیلات از منابع آن‌ها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آن‌ها سایر بازارهای مالی را نیز غیر جذاب نموده است.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری تصریح کرد: حال سؤال این است که عملاً حجم کنونی تسهیلات بانکی با چه انگیزه‌ای به چه افرادی پرداخت می‌شود؟ متأسفانه بخش زیادی از این تسهیلات درواقع استمهال تسهیلات گذشته است. بانک‌های به دلایل مختلف ازجمله پیچیدگی‌های حقوقی پیگیری مطالبات غیر جاری، بعضاً ترجیح می‌دهند با ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، عملاً زمان بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق انداخته و مطالبات غیر جاری را تبدیل به مطالبات جاری نمایند. ازاین‌رو نه‌تنها آمار موجود در مورد مطالبات غیر جاری بیانگر حجم واقعی این مطالبات نیست، بلکه آمار تسهیلات بانکی نیز نشان‌دهنده میزان منابع انتقال‌یافته به بخش تولیدی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که سرانجام این فرایند به کجا منتج خواهد شد، توضیح داد: با نرخ‌های فعلی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌نمایند عملاً روزبه‌روز به حجم سپرده‌های بانکی یا همان حجم نقدینگی افزوده می‌شود که نتیجه آن افزایش روزافزون بدهی‌های بانکی (روزانه صدها میلیارد) به سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان علاقه‌مند دریافت تسهیلات، عملاً واسطه‌گری وجوه صورت نمی‌پذیرد که نتیجه آن عدم سودآوری فعالیت‌های بانکی است. بنابراین همواره بر حجم تعهدات بانکی افزوده می‌شود که این درنهایت منشأ ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی خواهد شد.

زمانیان درباره راهکاری برون‌رفت از این وضعیت نیز گفت: با توجه به وضع موجود نکات مهمی که در هر راهکار پیشنهادی باید بدان‌ها پاسخ داد اولاً مسئله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملاً امکان اصلاح پایدار نظام بانکی وجود ندارد. نکته دیگری که در برخی از راهکارهای پیشنهادی از آن غفلت می‌شود آن است که راهکار مواجهه با این حجم از نقدینگی شکل‌گرفته صرفاً مسئله هدایت نقدینگی (به سمت بخش‌های حقیقی) نیست. باید توجه داشت که اکنون بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود از سنخ بدهی‌های بدون پشتوانهٔ (!) شبکه بانکی است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پیش از نقد شدن، عملاً منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.

این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به‌سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملاً به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

مروری بر الزامات طرح نجات بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که برخی از بانک‌ها و مؤسساتی که در حال ورشکستگی هستند، سودهای بالاتری می‌دهند و البته توصیه کرده بودند که مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها را نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مردم‌فریب نرخ سودهای بالاتر را نخورند، اما همچنان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، وضعیت نظام بانکی در حالت نابسامانی به سر می‌برد. بر همین اساس، سید مهدی حسینی، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در یادداشتی مروری بر الزامات طرح نجارت بانکی کشور داشته است:

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسیار فراتر از ۱۵ درصدی است که شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ ۸ تیر ۹۵ تعیین کرده بود؛ چراکه به‌واسطه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های نادرست پولی کشور، رقابتی مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده شکل‌گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده است. نرخ سود اسمی بالا باوجود تورم ۱۰ درصد اثرات مخرب متفاوتی برای اقتصاد کشور دارد که در این نوشتار فرصت بررسی همه آن‌ها نیست. اما این نرخ بالا برای خود بانک‌ها نیز مخرب و زیان‌آور است و ورشکستگی بانک‌ها را تسریع و تعمیق می‌بخشد.

برای پرداخت سود، بانک مرکزی اقدام به خلق پول (سپرده) می‌کند و بدهی‌های بانک به‌صورت اتوماتیک بر اساس این نرخ افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات به‌تبع سود سپرده‌ها افزایش خواهد یافت، با افزایش این نرخ، احتمال نکول و درنتیجه مطالبات غیر جاری بیشتر می‌شود و طرف دارایی‌های بانک دچار مشکل می‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهیلات غیر جاری را تبدیل به جاری می‌کنند و از این طریق از ذخیره مطالبات غیر جاری فرار می‌کنند و طرف دارایی‌های ترازنامه را به‌صورت صوری سالم نشان می‌دهند، اما واقعیت آن است که سهم مطالبات غیر جاری بسیار بیشتر از ۱۱.۷ درصدی است که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بیان کرده است. انبساط بدهی‌ها و انقباض دارایی‌ها عمق ورشکستگی را بیشتر کرده و به‌واسطه افزایش نیاز به ذخایر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها افزایش‌یافته و مجدداً نرخ سود افزایش می‌یابد.

البته باید در اینجا بیان کرد که ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. سایر بنگاه‌ها به‌محض ورشکستگی، فعالیتشان تعطیل می‌شود، اما بانک‌های ورشکسته به‌واسطه حمایت بانک مرکزی و قدرت خلق پولی که دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وضعیت کنونی بانک‌ها هزینه‌های زیادی را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد می‌کند و اجرای مجموعه اقدامات جامع و اساسی که می‌توان آن را بسته یا طرح نجات بانکی نام نهاد، برای شکستن این چرخه معیوب به‌شدت ضروری است. با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها (حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسیعی از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار، سهام‌دار و تسهیلات گیرنده، طراحی این بسته نجات بسیار حساس و دقیق است و در صورت انجام اقدامات نسنجیده می‌تواند به تبدیل به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد. آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپین یا میزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکی از آن چیزی است که می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بیفتد. در ادامه برخی از الزامات مهم در طراحی بسته نجات بانکی بیان می‌شود.

شناسایی دقیق دارایی‌ها به‌ویژه حجم مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن

قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی دقیق وضعیت ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه مطالبات سوخت شده بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن است. به‌عبارت‌دیگر قدم اول فهم عمق ورشکستگی نظام بانکی و تمییز بانک‌های خوب از بانک‌ها بد می‌باشد. به‌طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسایی شبکه سهام‌داران کلان و تسهیلاتی که به افراد مرتبط اعطاشده و به‌صورت غیر جاری درآمده‌اند، ضرورت دارد. بانک‌ها این امکان را دارند که از طرق مختلف دارایی‌های مشکل‌دار خود را بپوشانند. هانوهان رئیس بانک مرکزی ایرلند در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ معتقد است که اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت بانک‌ها به‌ندرت در دسترس است و این امر تصمیم‌گیری صحیح در دوره بحران را با مشکل مواجه می‌کند.

تسهیم زیان بانک‌ها

نجات بانک‌ها از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) راحت‌ترین راه، اما با آثاری زیان‌بار است. اولین مشکل آن است که هزینه نجات بانک‌ها توسط کسانی پرداخت می‌شود (عموم مردم) که هیچ نقشی در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژ منشی در صنعت بانکداری (مدیران، سهام‌داران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهای ریسکی و وقوع بحران‌های بانکی مشابه در آینده است. بر این اساس اگرچه استفاده از منابع عمومی قابل‌حذف نیست، اما طرح نجات می‌بایست به نحوی طراحی شود اولاً استفاده از منابع عمومی حداقل شود و ثانیاً سپرده‌گذاران (به‌ویژه سپرده‌گذاران کلان)، سهام‌داران (به‌ویژه سهام‌داران کلان) و مدیران بانک‌ها در هزینه‌های طرح نجات سهیم باشند.

 تسهیلات دهی به بنگاه‌ها

یکی از عوارض وضعیت کنونی بانک‌ها، کاهش تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش قابل‌توجهی ازآنچه به‌عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، تسهیلات جدید نیست، بلکه استمهال تسهیلات غیر جاری گذشته است. این شرایط، فعالیت بنگاه‌هایی که نیاز به تأمین مالی دارند را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه گردد که درنهایت در سطح کلان رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. بر این اساس یکی از نکات مهم در طراحی بسته نجات، توجه به تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها است.

جلوگیری از وقوع تورم‌های شدید

نرخ سود بالای سپرده‌ها و افزایش مطالبات غیر جاری منجر به این شده است که نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل GDP اسمی) برسد. در حال حاضر به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، سرعت گردش پول کاهش‌یافته و این سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند، اما به‌محض بروز یک شوک ممکن است، سیالیت سپرده‌ها افزایش یابد که آثار تورمی در پی خواهد داشت.

جلوگیری از بروز شوک ارزی شدید

یکی از گزینه‌های جایگزین سپرده‌های سرمایه‌گذاری، خرید ارز و انتفاع از افزایش قیمت آن است. تجربه شوک ارزی سال‌های گذشته نشان داد، که هزینه‌های آن برای اقتصاد (بروز نا اطمینانی و افزایش قیمت‌ها) بسیار زیاد است. با توجه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یکی از مخاطرات ممکن که می‌بایست در طرح نجات بانکی به آن توجه نمود، این است که نقدینگی عظیم خلق‌شده در این سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد گردد.

اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌ها

معمولاً در بازسازی نظام بانکی، مباحث عمدتاً معطوف به سرمایه بانک‌ها و راه‌های افزایش آن است. اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌های موجود در نظام بانکی است. وقوع بحران‌های بانکی، شرایطی را فراهم می‌کند که هزینه‌های این قبیل اصلاحات بسیار کمتر از دوره‌های عادی گردد. لذا یکی از نکاتی که می‌بایست در طراحی بسته نجات به آن توجه گردد، از بین بردن زمینه‌هایی است که منجر به این شرایط شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قواعد، نهادها و رویه‌های بانکی است.

درمجموع به نظر می‌رسد نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در بخش بانکی کشور به‌ویژه بانک مرکزی هر چه سریع‌تر باید اقدام به تدوین یک بسته نجات بانکی بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکی کشور نمایند که برخی از الزامات کلیدی آن در سطور فوق موردبررسی قرار گرفت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

گزارش حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.

 

پسا انتخابات و تصمیم مهم حکمران پولی

بانک مرکزی برای حفظ دستاورد تورمی دولت تا انتخابات ریاست جمهوری، برای کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تلاشی نکرد که منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعمل‌های ابلاغی خودش بود.

این تصمیم سیاستی آثار زیان‌باری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. از یکسو به‌واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد. از سوی دیگر به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها را نامطلوب‌تر کرد.

درنهایت نقدینگی نیز به‌واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپرده‌ها رشد قابل‌توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. درواقع می‌توان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی، تعمیق بحران‌های بیکاری و اعسار بانک‌ها و رشد افسارگسیخته نقدینگی بود.

از برنامه‌های آقای روحانی که در بیانیه اقتصادی‌اش برای دولت دوازدهم عنوان‌شده، صیانت از کاهش تورم و درعین‌حال اصلاح نظام بانکی است. پرواضح است که این دو هدف متعارض است و هرگونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.

دوگان مهمی که حکمران پولی با آن مواجه است، اولویت‌دهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی است. اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که لزوم اصلاح آن احساس می‌شود و تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به آن‌هم عقیده هستند حوزه بانکی می‌باشد. به دلیل شرایط نامناسبی که در سال‌های اخیر بر این بخش حاکم بوده است به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی یکی از ملزومات اصلی بهبود شرایط اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
در همین خصوص ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور با راهبری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت مالی کنسرسیوم برخی از بانک‌های کشور و با مدیریت بانک سپه به جناب آقای دکتر عیوضلو پیشنهاد شد که قبلاً فعالیت اولیه‌ای در سطح شورای هماهنگی بانک‌ها به انجام رسانده بود. شورای راهبری پروژه با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید و سرانجام در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۳ اجرای این طرح به‌طور رسمی آغاز گردید و در مهرماه ۱۳۹۵ پایان یافت.
این ابر پروژه در چهار بخش اصلی ارکان و ساختار نظام پولی و بانکی، عملیات و فرآیندها، نهادی و ساختاری، و بانکداری متمرکز و الکترونیک به بررسی و تحلیل وضع موجود نظام پولی و بانکی و طراحی سند چشم‌انداز، برنامه راهبردی، ساختار و ارکان مطلوب نظام پولی و بانکی پرداخته است و نهایتاً دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری را پیشنهاد داده است.
در این نشست آقای دکتر عیوضلو به تشریح این پروژه از منظر اقتصاد سیاسی خواهند پرداخت و درنهایت فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی پیرامون مباحث مطرح‌شده وجود خواهد داشت.
این نشست سی و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو سابق هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، برگزار می‌گردد.

  • نکات درباره نشست:
    نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
    جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip31poster

آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران بانکی است؟

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن (بر اساس آنچه از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شد) نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست معتقد به وقوع بحران بانکی در ایران هستند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ بانک مرکزی و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی در خصوص تشویش اذهان عمومی بود.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی سیستمیک و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک‌ها دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهامداران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

 به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است، در تشخیص بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد. در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، نهادی ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.

ضرورت تشکیل نهادی برای تشخیص وقوع بحران

وقوع بحران‌های بانکی در دهه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی گسترش‌یافته است. لاون و والنسیا (۲۰۱۳) در گزارشی که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشرشده است، گزارش کرده‌اند که ۱۴۷ بحران بانکی سیستمیک طی چهار دهه اخیر (۱۹۷۰-۲۰۱۱) در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در همین گزارش بیان‌شده است که در بحران مالی اخیر (سال ۲۰۰۷) بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی سیستمیک شده‌اند.[i]

در سال‌های اخیر برخی از کارشناسان معتقدند که نظام بانکی ایران نیز دچار بحران بانکی شده است، در مقابل مسئولان بانک مرکزی، درعین‌حال که وجود مشکلات در نظام بانکی را تأیید می‌کنند، اما وقوع بحران را تأیید نمی‌کنند. برای تبیین بهتر مسئله، ضروری است که معنای بحران بانکی مشخص گردد. آیا اساساً تعریف دقیقی از بحران بانکی وجود دارد که بر اساس آن بتوان ادعای وجود بحران بانکی در ایران را رد یا تأیید کرد.

در گزارش بانک جهانی آمده است، بحران بانکی سیستمیک هنگامی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی از بانک‌های یک کشور به‌طور هم‌زمان دچار اعسار ورشکستگی یا اعسار نقدینگی باشند. به‌طور مشخص بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که نکول در بخش‌های مالی و شرکتی به میزان زیادی [تأکید از نویسنده است] باشد و نهادهای مالی و شرکت‌ها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. درنتیجه وام‌های غیر جاری (NPLs) به‌یک‌باره افزایش خواهد یافت و همه یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت[ii]. نقطه ابهام در این تعریف، میزان دقیق نکول، سهم وام‌های غیر جاری و یا میزان دقیق سرمایه‌های ازدست‌رفته نظام بانکی است. در همین راستا چادرن و هان (۲۰۱۴) بیان می‌کنند که هیچ تعریف دقیق مورد اجماعی از بحران بانکی وجود ندارد.

در گزارشی که توسط فدرال رزرو کلیولند منتشرشده است، به شکل دقیقی به ابهام در تعاریف بحران بانکی تأکید شده است. «بحران بانکی شرایطی است که چندین بانک به‌طور هم‌زمان دچار شکست (fail) می‌شوند و این شکست جمعی منجر می‌شود که سرمایه نظام بانکی به میزانی آسیب ببیند که وقوع اثرات قابل‌توجه اقتصادی محتمل شود و نیاز به مداخله دولت باشد. اما این میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. محققان برای طبقه‌بندی یک مشکل بانکی به‌عنوان یک بحران سیستمیک به بیانیه‌ها و فعالیت‌های بانک‌های مرکزی رجوع می‌کنند. به‌بیان‌دیگر هنگامی بانکداران مرکزی فکر می‌کنند یک شوک خاص که به بخش مالی واردشده است می‌تواند منجر به یک مشکل سیستمیک شود، مشکل سیستمیک دانسته می‌شود.»[iii]

با توجه به ذهنی یا سوبژکتیو بودن بحران بانکی و وقوع آن، هر فرد یا گروهی مبتنی بر انگاره‌ای که درباره بحران بانکی و شرایط آن دارند، حکم به وقوع بحران یا عدم آن می‌کنند، اما فصل‌الخطاب نظر بانک مرکزی است.

اما آیا بانک مرکزی برای شناسایی زمان وقوع بحران (زمان اجرای برنامه‌های نجات و اقدامات ویژه وقوع بحران) نهاد مناسبی است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و یا تأخیر بانک مرکزی در انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوک‌های وارده به‌نظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن است، زمان اعلام وقوع آن را به تأخیر می‌اندازد. در این راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست نهادهای موجود در شناسایی به‌موقع وقوع بحران، در قانون داد-فرانک در سال ۲۰۱۰ نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی ([iv]FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران مالی، ذیل وزارت خزانه‌داری تشکیل‌شده است.[v]

بر این اساس با توجه به برخی از مشکلات نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به رصد وضعیت نظام بانکی ایران و تحلیل و تشخیص بحران بانکی در ایران گردد. تأخیر و تعلل در شناسایی وقوع بحران بانکی و اجرای اقدامات مربوط به طرح نجات، هزینه‌های بحران بانکی برای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند. به‌ویژه آن‌که مدیران و سهام‌داران بزرگ در شرایطی که بانک‌ها دچار شکست می‌شوند، انگیزه‌های بیشتر برای اجرای اقدامات ریسکی‌تر در راستای منافع خود و علیه منافع سپرده‌گذاران و کل نظام اقتصادی دارند.


[i] https://link.springer.com

[ii] https://www.worldbank.org

[iii] https://www.clevelandfed.org

[iv] Financial Stability Oversight Council

[v] https://www.treasury.gov

منتشر شده در روزنامه صبح نو

مرجع تشخیص وقوع بحران‌های بانکی

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن[i]، نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد.

       برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست اعتقاد به وقوع بحران بانکی در ایران دارند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی جهت تشویش اذهان عمومی بود.

اما معنای دقیق بحران بانکی چیست و چه زمان می‌توان گفت که نظام بانکی دچار بحران شده است. در گزارش بانک جهانی آمده است، بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که در آن تعداد زیادی از بانک‌های یک کشور به‌طور هم‌زمان دچار اعسار ورشکستگی یا اعسار نقدینگی باشند. به‌طور مشخص بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که نکول در بخش‌های مالی و شرکتی به میزان زیادی [تأکید از نویسنده است] باشد و نهادهای مالی و شرکت‌ها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. درنتیجه وام‌های غیر جاری (NPLs) به‌یک‌باره افزایش خواهد یافت و همه یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت[ii]. این تعریف نقاط ابهام فراوانی دارد؛ مثلاً چند بانک به‌طور هم‌زمان باید دچار مشکل شوند، یا منظور از میزان زیاد نکول دقیقاً چقدر است. به همین ترتیب سهم وام‌های غیر جاری و یا میزان دقیق سرمایه‌های ازدست‌رفته نظام بانکی برای تشخیص شرایط بحرانی مشخص نیست. تعاریف دیگر بحران بانکی نیز از همین مشکل رنج می‌برند. در همین راستا چادرن و هان (۲۰۱۴) بیان می‌کنند که هیچ تعریف دقیق مورد اجماعی از بحران بانکی وجود ندارد.[iii]

در گزارشی که توسط فدرال رزرو کلیولند منتشرشده است، ضمن اشاره به وجود ابهام در تعریف بحران، بانک مرکزی فصل‌الخطاب در تشخیص بحران دانسته شده است. «بحران بانکی شرایطی است که چندین بانک به‌طور هم‌زمان دچار شکست (fail) می‌شوند و این شکست جمعی منجر می‌شود که سرمایه نظام بانکی به میزانی آسیب ببیند که وقوع اثرات قابل‌توجه اقتصادی محتمل شود و نیاز به مداخله دولت باشد. اما این میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. محققان برای طبقه‌بندی یک مشکل بانکی به‌عنوان یک بحران سیستمیک به بیانیه‌ها و فعالیت‌های بانک‌های مرکزی رجوع می‌کنند. به‌بیان‌دیگر هنگامی‌که بانکداران مرکزی فکر می‌کنند یک شوک خاص که به بخش مالی واردشده است می‌تواند منجر به یک مشکل سیستمیک شود، مشکل سیستمیک دانسته می‌شود.»[iv] به عبارت بهتر هنگامی‌که بانک مرکزی بگوید بحران بانکی اتفاق افتاده است، بحران بانکی اتفاق افتاده است.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهام‌داران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوک‌های وارده به‌نظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد.

در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی ([v]FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران مالی، ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.[vi]

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.


[i] اظهارنظر رئیس بانک مرکزی در خصوص پیشنهاد سودهای بالا از سوی برخی بانک‌ها که در حال ورشکستگی هستند.

[ii] https://www.worldbank.org

[iii] https://www.dnb.nl

[iv]https://www.clevelandfed.org

[v] Financial Stability Oversight Council

[vi] https://www.treasury.gov

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی رسیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر. به‌عبارت‌دیگر دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه شود. به‌عبارت‌دیگر خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی است. با این مقدمه می‌توان برخی ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد.

تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده پذیر خوب از بد:

طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی کرد. درواقع بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذی‌نفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.

گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد:

نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گرچه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی آن با این بازیگران نسبت داد.

تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی:

یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی‌بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای ساماندهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر گرچه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید به‌نظام بانکی اتکا کرد و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد چراکه طرح نجات بانکی مستلزم خروج نسبی از رکود است.

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

رئیس بانک مرکزی: مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها و مؤسسات را نخورند!

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف (رئیس بانک مرکزی) شب گذشته (۱۸/۱/۱۳۹۵) در یک گفت‌وگوی کوتاه خبری با تأکید بر اینکه مردم‌فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نخورند، عنوان کرد که بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. وی تأکید کرد: سود بالا هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است.

بالاخره بانک مرکزی به نقش بانک‌ها (مؤسسات مجاز تحت نظارت خود) در رقابت بر سر نرخ سود بانکی و افزایش آن و این‌که بخشی از آن‌ها در حال ورشکستگی هستند، اعتراف کرد. پیش‌ازاین مؤسسات مالی غیرمجاز فعال در بازار پول را عامل افزایش نرخ سود می‌دانستند.

سؤالی که می‌توان پرسید آن است که چرا بانک مرکزی به‌جای برخورد با بانک‌های متخلف (انجام وظایف نظارتی خود) به نصیحت و هشدار به مردم روی آورده است و آیا چنین توصیه‌هایی مؤثر است؟ بانک مرکزی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با بانک‌ها و مؤسساتی که از خود او مجوز فعالیت گرفته‌اند و تحت نظارت او فعالیت می‌کنند، برخورد کند؟

آنچه مهم است، تأثیر قابل‌توجه نرخ سود بالای بیست درصد در حال حاضر بر تداوم رکود و بیکاری در کشور می‌باشد. تعلل و تأخیر بانک مرکزی در انجام برنامه‌ها و سیاست‌های اصلاحی مؤثر، منجر به تعمیق بحران بانکی می‌شود و البته هزینه‌های انجام اصلاحات را در آینده افزایش می‌دهد.

اولین جلسه حلقه پژوهشی گروه بانکداری: بررسی ادبیات ورشکستگی نظام بانکی و راهکارهای نجات

در این جلسه که به‌منظور تحلیل شرایط فعلی نظام بانکی با توجه به ادبیات متعارف ورشکستگی و راهکارهای نجات نظام بانکی برگزارشده بود، تعاریفی از مراحل مختلف فعالیت نظام بانکی (فعالیت عادی، فعالیت همراه با آسیب‌دیدگی و ورشکستگی) موردبررسی قرار گرفت. همچنین چالش‌های حاکم بر فعالیت نظام بانکی از منظر ورشکستگی مطرح شد و مسائلی نظیر نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در ورشکستگی بانک‌ها و نیز ابعاد اسلامی این موضوع مورد تأکید قرار گرفت.

در انتهای جلسه نیز راهکارهای نجات سیستم بانکی و برون‌رفت از شرایط فعلی به‌صورت کلی موردبحث و بررسی قرار گرفت و فواید و چالش‌های هرکدام از این راه‌حل‌ها مطرح گردید.

به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی

انتشار عمومی داده‌های اقتصادی کلان یکی از جنبه‌های مهم شفافیت اقتصادی بانک مرکزی می‌باشد. افزایش شفافیت بانک مرکزی منجر به افزایش اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی شده و از این طریق بر هزینه‌های اعمال سیاست‌های پولی اثر می‌گذارد.

بانک مرکزی ایران سابقه خوبی در گزارش به‌موقع داده‌های اقتصادی کلان ندارد. اعمال ملاحظات و سلایق سیاسی عمده‌ترین دلیل تأخیر انتشار اطلاعات است. به‌عنوان نمونه در نما گرهای اقتصادی شماره ۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در بهمن ۱۳۹۵ منتشرشده است، هیچ آماری در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ حتی فصل بهار این سال باوجود گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن، موجود نیست. اما همین بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ را در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ (با کمتر از سه ماه فاصله) منتشر کرده است.

بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ بر اساس بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (که البته هنوز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است!) تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرده است. صرف‌نظر از انطباق با مفاد ماده ۱۰ این قانون، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند گام مهمی در مسیر افزایش شفافیت باشد. البته با تصریح زمان دقیق، تأخیر در انتشار این داده‌ها اثر منفی بیشتری بر اعتبار بانک مرکزی خواهد داشت.

به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی1 به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی2

نظام ورشکستگی بانک‌ها باید اصلاح شود

اساساً نقش‌آفرینی دولت در فرآیند ورشکستگی مؤسسات مالی یکی از مهم‌ترین مداخلات لازم به‌منظور مدیریت انتظارات سپرده‌گذاران و ثبات بخشی به‌نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.

با توجه به تبعات زیاد ورشکستگی بانک‌ها بر اقتصاد ضروری است که دولت‌ها تدابیر خاصی را به‌منظور پیشگیری از نکول و ورشکستگی بانک‌ها اتخاذ نمایند.

بر همین اساس در قوانین کشورها نیز علاوه بر قوانین عام ورشکستگی شرکتی، شرایط ویژه‌ای به‌منظور حل‌وفصل مسائل مربوط به ورشکستگی بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است.

عدم انسجام، نواقص متعدد و فقدان منطقی یکپارچه به‌عنوان پشتوانهٔ نظری قوانین موجود کشور، تدوین یک قانون جامع در این حوزه را ضروری ساخته است.

به‌طور خاص یکی از مشکلات کنونی کشور عدم تعریف دقیق مفهوم ورشکستگی در قانون تجارت می‌باشد که عملاً بانک مرکزی و دستگاه قضایی را در تعیین مصادیق ورشکستگی دچار ابهام نموده است.

ضروری است قوانین مادر حوزهٔ پولی و بانکی کشور بتوانند با توجه به تمایزات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعریف متناسبی از ورشکستگی را برای این گروه از مؤسسات ارائه نمایند.

ضمن آنکه ازآنجایی‌که سقوط هر یک بانک‌ها می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های سیستمی را در کل نظام مالی فراهم آورد، ضروری است تدابیر و مقررات ویژه‌ای به‌منظور بازسازی مؤسسات مالی در معرض خطر و یا مدیریت فرایند انحلال آن‌ها در نظام بانکی کشور اتخاذ شود.

هدف‌گذاری بسیاری از این مقررات نه‌تنها به زمان ورشکستگی، بلکه به مراحل پیش از آن و حتی دوران فعالیت معمولی بانک‌ها می‌باشد که بدون وجود آن‌ها بخش بانکی کشور همواره در معرض آسیب‌های جدی ناشی از شوک‌های مالی قرار دارد.

بر اساس چارچوب کنونی قانونی ورشکستگی مؤسسات مالی در کشور، فعالیت بانک‌ها از یک‌سو تابع مواد مرتبط قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بوده و از سوی دیگر تحت الزامات قوانین حوزه بانکی، به‌طور مشخص قانون پولی و بانکی، و همچنین تحت نظارت بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش بانکی کشور می‌باشد.

این ساختار حقوقی در مقولهٔ ورشکستگی است دو چالش عمده را برای بخش بانکی به همراه داشته است. چالش اول عدم تعریف مفهوم ورشکستگی که از ابهام موجود در عبارت «توقف در پرداخت دیون» در متن قانون تجارت نشاءت می‌گیرد.

قانون‌گذار با ذکر عبارت فوق تصریح ننموده که آیا منظور از توقف در پرداخت دیون، شامل نکول‌های ناشی از کمبود موقت نقدینگی نیز می‌باشد و یا صرفاً به تراز منفی دارایی‌ها در برابر تعهدات اشاره دارد.

چالش دوم اینکه حتی درصورتی‌که عبارت «توقف» در قانون تجارت به‌دقت تفسیر گردد، این تفسیر به دلیل تفاوت‌های ماهوی بانک از سایر بنگاه‌ها، لزوماً نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعریف ورشکستگی در مؤسسات مالی به‌حساب آید. از این حیث یکی از ملزومات کلیدی در تصویب قانون ورشکستگی، ارائهٔ تعریف دقیقی از این مفهوم است. اگرچه پیشنهاد چنین تعریفی از حوزهٔ این نوشتار خارج می‌باشد، اما در فرایند تدوین آن رعایت نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد.

ازآنجایی‌که بانک‌ها به دلیل تبادلات بالای نقدینگی، خاصیت نقد شوندگی سپرده‌ها، ارائهٔ خدمات تأمین نقدینگی من‌جمله گشایش خطوط اعتباری و همچنین ارتباطات چگال بین‌بانکی و ارائه یا دریافت وام‌های کوتاه‌مدت ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه با مشکل نقدینگی مواجه شوند، کمبود نقدینگی و نکول در برابر برخی تعهدات به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعریف ورشکستگی این‌گونه مؤسسات باشد.

مبنا قرار دادن چنین تعریفی در قانون می‌تواند منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات مالی دارای تراز مثبت گردد که به دلیل ذات فعالیت‌های مالی در برهه‌هایی با شوک نقدینگی مواجه شده‌اند.

ازاین‌رو هر تعریفی از ورشکستگی می‌بایست بر مبنای منفی شدن خالص دارایی‌ها و یا کسری نقدینگی در بلندمدت باشد. مصادیق کسری نقدینگی و طول دورهٔ آن می‌بایست در قانون تدقیق گردد.

بر این اساس و با توجه به چالش‌های پیش روی بخش بانکی کشور، تبیین نظام ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی یکی از ضرورت‌های عاجل این بخش به شمار می‌رود که متأسفانه در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی نهادهای قانون‌گذار قرارگرفته است. به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی مجلس تا حدودی توانسته است این نقیصه را موردتوجه قرار دهد.

اگرچه نمی‌توان ادعا نمود که طرح پیشنهادی که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است به‌طور کامل ابعاد حقوقی این مسئله را پوشش می‌دهد، اما در فضای شکننده کنونی راهکاری عاجل به‌منظور تقویت پشتوانه‌های حقوقی کشور به‌منظور بهبود فضای بانکداری کشور به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد تعویق این اصلاحات تا زمانی نامعلوم آن‌هم در شرایط بحرانی کنونی ممکن است کشور را در صورت بروز ورشکستگی بانکی با یک بحران بانکی سیستمی مواجه سازد.

یکی از ابعاد قابل‌توجه در طرح پیشنهادی تمهید زیرساخت‌های حقوقی لازم به‌منظور شناسایی بانک‌های در آستانهٔ ورشکستگی و امکان مداخلهٔ بانک مرکزی در قالب فرایند حل‌وفصل آن‌ها می‌باشد.

با توجه به هزینه بالای ورشکستگی بانک‌ها که به‌ویژه در قالب آثار خارجی آن بر اقتصاد بروز می‌یابد، حفظ و احیای بانک‌های در آستانه ورشکستگی یکی از ابعاد کلیدی مداخلات دولت در بخش بانکی به شمار می‌رود.

ازآنجایی‌که لازمهٔ آگاهی از قرار گرفتن بانک در آستانهٔ ورشکستگی آگاهی دقیق و مداوم بانک مرکزی از وضعیت ترازنامهٔ بانک‌ها و میزان ریسک آن‌ها است، در طرح حاضر اختیارات لازم به‌منظور کنترل شاخص‌های پایداری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است و مسئولیت آن نیز به‌صراحت بر عهده این نهاد قرار داده است.

بر این اساس امید است که طرح حاضر در صورت تصویب بتواند ظرفیت لازم به‌منظور بازسازی، ادغام و احیاناً انحلال و تصفیهٔ مؤسسات مالی در معرض ورشکستگی را در کشور فراهم نماید. به‌علاوه به دلیل موقت بودن این طرح، حتی در صورت تصویب ضروری است نهادهای متولی اصلاح نظام حقوقی مزبور را در اولویت‌های اصلاح بخش بانکی کشور قرار دهند.


این یادداشت در خبرگزاری مشرق منتشر گردیده است

نرخ بهره بانکی و رکود

شورای پول و اعتبار در ۸ تیر ۱۳۹۵ حداکثر نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌ها را ۱۵ درصد اعلام کرد؛ اما بر اساس نماگرهای اقتصادی شماره ۸۵ که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله در پایان شهریور ۱۳۹۵ در بانک‌های دولتی ۱۵ تا ۱۸ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده است. به‌عبارتی‌دیگر همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌ها تخلف کرده‌اند. با توجه نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات در واقعیت نیز فراتر از ۱۸ درصدی است که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است؛ اگرچه این نرخ در گزارش بانک مرکزی ۱۸ درصد اعلام‌شده است. بر این اساس نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بیش از ۱۰ درصد می‌باشد که شاید بتوان گفت در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های سود واقعی در میان کشورهای جهان است.

در این شرایط رکودی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند و تأمین سرمایه در گردش آن‌ها با مانع جدی مواجه است. از سوی دیگر تأخیر در مصرف به‌واسطه بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و کاهش تقاضای کالاهای بادوام به‌واسطه بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تقاضای کل را با مشکل مواجه کرده است.

نرخ سود بالا هزینه‌های مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد. در این شرایط دولت مجبور است نرخ‌های بالاتری برای اوراق مالی در نظر بگیرد و این امر تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را با مشکل مواجه می‌کند و از این مسیر نیز تقاضای کل اقتصاد متأثر می‌شود.

بر این اساس نرخ سود بالا مانعی جدی برای خروج از رکود محسوب می‌شود و هر برنامه سیاستی برای تحریک اقتصاد، می‌بایست سازوکاری برای کاهش آن داشته باشد. اما ارائه هر پیشنهادی متوقف بر فهم چرایی وقوع وضعیت کنونی است.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بازار بین‌بانکی نقش اساسی در تعیین نرخ سود دارد. بانک‌های مرکزی با مداخله در این بازار از طریق ابزارهایی که در اختیاردارند، به دنبال آن هستند که نرخ سود را در بازه مشخصی -که پیش‌تر بر اساس شرایط اقتصاد و اهداف خود تعیین کرده‌اند- حفظ کنند.

بازار بین‌بانکی محلی است برای باز توزیع موجود ذخایر میان بانک‌هایی که دچار کسری هستند و بانک‌هایی که مازاد ذخایر دارند و البته عرضه ذخایر جدید از سوی بانک مرکزی. بخشی از نیاز بانک‌ها به ذخایر مربوط به الزامات قانونی بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک‌های ایران می‌بایست بین ۱۰ تا ۱۳ درصد مانده سپرده‌های خود، ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نگه‌دارند. از سوی دیگر تسویه بدهی‌های بانک‌ها به یکدیگر به‌واسطه انتقال سپرده‌ها نیز از طریق ذخایر صورت می‌گیرد. در پایان روز برخی از بانک‌ها به‌واسطه فزونی خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر بر ورود سپرده‌ها از آن‌ها به سایر بانک‌ها بدهکار می‌شوند و این بدهی می‌بایست از طریق ذخایر تأمین گردد. چنانچه بانک‌ها به هر دلیلی نتوانند، کسری ذخایر خود را از بانک‌های دارای ذخایر مازاد تأمین کنند، می‌بایست به بانک مرکزی رجوع کرده و ذخایر موردنیاز را از بانک مرکزی (از طریق خط اعتباری و یا اضافه برداشت) تأمین کنند.

برآیند عرضه و تقاضای ذخایر نرخ سود بین‌بانکی را تعیین کند و این نرخ است که به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات جهت می‌دهد. لذا معمای نرخ سود بانکی در حال حاضر را در تحولات بازار بین‌بانکی و به عبارت بهتر عرضه و تقاضای ذخایر جستجو کرد.

عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی مواجه شده است. مقایسه نرخ رشد سپرده‌های غیردولتی با نرخ رشد پایه پولی (پول بانک مرکزی)، نشان از کاهش عرضه ذخایر در مقایسه با تقاضای ذخایر به‌واسطه افزایش رشد سپرده‌ها و ایجاد مازاد تقاضا در بازار بین‌بانکی دارد. به‌طور مشخص نرخ رشد سپرده‌های دولتی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۳٫۳% و ۳۱٫۲% بوده است، درحالی‌که رشد عرضه ذخایر در این سال‌ها به ترتیب ۱۰٫۷% و ۱۶٫۹% درصد بوده است. بر این اساس عدم عرضه ذخایر متناسب با رشد تقاضای ذخایر به‌واسطه افزایش حجم سپرده‌ها منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده است.

Gptt-ES-excm-InterestRateandRecession-Hosseini-951224-V01

از سوی دیگر افزایش مطالبات غیر جاری و عدم نقد شوندگی دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز برخی از بانک‌ها را دچار مشکل نقدینگی کرده و تقاضای ذخایر از سوی آن‌ها را افزایش داده است که این امر نیز در افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی دخیل است.

افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی هزینه تأمین ذخایر را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. لذا بانک‌ها تلاش می‌کنند که تا حد ممکن مانع از خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر شوند تا مجبور شوند از طریق بازار بین‌بانکی و یا بانک مرکزی کسری ذخایر ناشی از آن را جبران کنند. پیشنهاد نرخ سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران و رقابت بر سر جذب سپرده‌ها بر این اساس توجیه می‌شود.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها در یک چرخه بسته منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. بانک‌ها سود سپرده‌ها را از محل خلق سپرده جدید می‌پردازند و افزایش نرخ سود سپرده‌ها خود یکی از عوامل اصلی رشد سپرده‌ها و بالطبع نقدینگی محسوب می‌شود که منجر به افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر و افزایش مجدد نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها احتمال افزایش معوقات بانک‌ها را افزایش داده و از ناحیه نیز فشار مجددی بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی ایجاد می‌شود.

بر اساس این تبیین از چرخه نرخ سود، برای کاهش آن می‌بایست به‌صورت هم‌زمان به عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ذخایر توجه کرد. شرط لازم برای کاهش نرخ سود شناسایی بانک‌های مشکل‌دار -که بازار را اصطلاحاً خراب می‌کنند- و تعیین تکلیف (ادغام با بانک‌های دیگر، ورشکسته کردن و …) آن‌ها است. شرط کافی نیز افزایش عرضه ذخایر و کاهش نرخ سود خط اعتباری و نرخ جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی می‌باشد.

معمای نقدینگی و تورم

برای خیلی این سؤال پیش‌آمده که چرا باوجود افزایش شدید حجم نقدینگی، تورم کماکان تک‌رقمی باقی‌مانده است، سؤالی که بعضاً از آن به‌عنوان معمای تورم و نقدینگی نیز یادشده است. به‌عبارت‌دیگر معمولاً در اقتصاد افزایش حجم نقدینگی منجر به تورم می‌شود اما در سه سال اخیر خلاف این انگاره محقق شده است. پاسخی که به این سؤال می‌توان داد، برگرفته از رابطه مقداری پول است. طبق این رابطه، ارزش مبادلات اقتصادی (شاخص قیمت میانگین اقتصاد ضرب‌در میزان کالاها و خدمات مبادله شده) باید برابر حجم پول (نقدینگی) ضرب‌در سرعت گردش پول باشد. سرعت گردش پول عبارت است از تعداد دفعاتی که پول طی یک سال بین اشخاص مختلف دست‌به‌دست می‌شود. طبق رابطه مقداری پول، ازآنجاکه افزایش در سطح میانگین قیمت‌ها کمتر از میزان افزایش در حجم نقدینگی بوده است یا باید میزان کالاهای مبادله شده افزایش‌یافته باشد یا سرعت گردش پول کاهش‌یافته باشد. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، مورد اول منتفی است لذا می‌توان گفت سرعت پول کاهش‌یافته است. به‌بیان‌دیگر به دلیل کاهش سرعت پول، افزایش در حجم نقدینگی منجر به تورم نشده است. در این راستا سؤال این خواهد بود که علت پایین بودن سرعت گردش نقدینگی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال ضروری است ماهیت نقدینگی در حال رشد موردتوجه قرار گیرد. بر اساس تحلیل‌های موجود بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در حال افزایش از طریق خلق سپرده در نظام بانکی ایجاد می‌شود. درواقع متناسب با نرخ سود بانکی میزان سپرده‌های موجود در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حال افزایش است. این سپرده‌ها درواقع بدهی نظام بانکی به سپرده‌گذاران بوده که با توجه به نرخ بالای سود در بخش بانکی مدام در حال افزایش است. درعین‌حال به دلیل عدم سودآوری سایر فعالیت‌های اقتصادی مردم کماکان ترجیح می‌دهند سپرده‌های در حال افزایش خود را در بخش بانکی به‌صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت نگه‌داشته و از افزایش آن منتفع شوند. تا زمانی که سپرده‌گذاران تصمیم خود را برای تغییر نوع سپرده‌ها و تبدیل آن‌ها به سپرده‌های قرض‌الحسنه یا جاری و خرج کردن آن‌ها تغییر ندهند، کماکان نرخ گردش آن‌ها صفر بوده و عملاً اثر تورمی نخواهند داشت. درواقع می‌توان نرخ سود بالای سپرده‌ها و سودآوری پایین سایر بخش‌های اقتصادی تعادلی را ایجاد کرده که در آن رشد نقدینگی سریع و سرعت گردش آن و بالطبع اثر تورمی آن پایین باشد. این در حالی است که شبکه بانکی در حال بدهکارتر شدن به سپرده‌گذاران خود است. بنابراین گزاره مشهوری که «نقدینگی، نقدینگی است و حتماً تورم می‌آورد» نیاز به یک تکمله دارد؛ نقدینگی دیر یا زود تورم می‌آورد. نقدینگی فعلی در اقتصاد کشور نیز گرچه تاکنون منجر به تورم نشده است اما به‌محض اینکه به سمت بازارهای جذاب سرازیر شود (از حساب‌های سرمایه‌گذاری افراد خارج شود)، منجر به افزایش قیمت در آن بازارها و متعاقباً ایجاد و افزایش تورم خواهد شد. مجدداً با استفاده از رابطه مقداری پول می‌توان گفت هر چه سرعت گردش این نقدینگی بالاتر باشد، تورم ایجادشده بزرگ‌تر خواهد بود. بر این اساس، دولت برای مهار تورم ناشی از این نقدینگی باید ابزارهای کافی برای مهار افزایش شدید و یک‌باره سرعت گردش پول را موردتوجه قرار دهد. یکی از مواردی که سرعت گردش پول را به‌شدت افزایش می‌دهد، سفته‌بازی است. به‌عبارت‌دیگر به‌عنوان یک پیشنهاد سیاستی، ضرورت توجه نهادهای حاکمیتی و نظارتی برای کنترل سفته‌بازی در بازارهای بالقوه خواهد بود که دیر یا زود در معرض خطر هجوم سفته‌بازی قرار خواهند گرفت.

معمای نقدینگی و تورم


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

مردم بی حامی؛ تأملی بر سقوط سهام بانک‌های ملت و تجارت

در هفته‌های اخیر نمادهای بانک ملت و بانک تجارت پس از چند ماه در بورس بازگشایی شد. در روز بازگشایی ارزش سهام بانک ملت ۳۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش سهام بانک تجارت ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. صرف‌نظر از علل و عوامل این سقوط قیمتی، این کاهش ارزش آن‌طور که از یک زیان ۵۰۰۰ میلیارد تومانی (۱٫۳ میلیارد دلاری) انتظار می‌رفت، واکنش‌هایی در پی نداشت.

بخشی از این امر مربوط به ترکیب سهام‌داران این دو بانک است. ۳۰ درصد سهام بانک ملت و ۴۰ درصد سهام بانک تجارت ذیل سهام عدالت و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است. این به معنای آن است که ۱۶۸۰ میلیارد تومان (۳۲ درصد) از این زیان مربوط به فقرا و کارکنان دولت است که نه اطلاعی از عمق فاجعه دارند و نه تریبونی برای ابراز آن. سهامدار بزرگ دیگر این دو بانک دولت است که ۱۷ درصد سهام هر یک از آن‌ها را در اختیار دارد و در این اتفاق حدود ۸۶۷ میلیارد تومان از دارایی‌هایش (که درواقع دارایی‌های عموم مردم ایران است) را ازدست‌داده است. البته دولت خود عامل بخش مهمی از این مشکل است، چراکه مدیرعامل توسط او انتخاب می‌شود و لذا منافعش در مسکوت ماندن این اتفاق است. سایر سهام‌داران حقوقی نهادهایی مثل تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که اولاً ازلحاظ مدیریت در سیطره دولت هستند و ثانیاً انگیزه‌ای برای حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.

اگرچه برخی از سهام‌داران حقیقی واکنش‌های محدودی نشان دادند، اما به‌واسطه سهم پایین اشخاص حقیقی (۱۰% بانک ملت و ۶٫۲۹% بانک تجارت) و تکثر آن‌ها (۵۴۹۵۸ نفر در بانک ملت، ۴۷۱۲۸ نفر در بانک تجارت) و بالطبع پایین بودن زیان متوسط هر نفر (۶٫۵ میلیون تومان در بانک ملت و ۲ میلیون تومان در بانک تجارت) این واکنش‌ها عمومیت نیافت.

صرف‌نظر از وقوع واکنش‌ها در میان سهام‌داران که بخش اعظم آن‌ها امکانی برای اعتراض نداشتند، سؤال اساسی آن است که چرا نمایندگان مجلس که علی‌القاعده می‌بایست مدافع منافع عموم مردم باشند، واکنشی نشان ندادند؟ چرا سازمان بازرسی به این مسئله ورودی نکرد و از دستگاه‌های مسئول به‌واسطه اعمال ضرر و زیان به مردم پاسخ نخواست؟ چرا دادستان کشور به‌عنوان مدعی‌العموم ورود نکرد؟ چرا نخبگان سیاسی و اجتماعی در خصوص زیان قابل‌توجه کشور و مردم واکنشی نشان ندادند؟

شفافیت بانک مرکزی

در این گزارش به بررسی شفافیت در بانک مرکزی می‌پردازیم. ابتدا اهمیت شفافیت در بانک مرکزی و اثر آن بر اعتبار این نهاد و هم‌چنین شرایط و شاخص‌های اقتصادی را تبیین می‌کنیم. سپس معانی مختلف شفافیت و اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه را بررسی می‌کنیم. در قسمت بعد موضوع حد شفافیت موردبحث قرارگرفته و به این نکته اشاره می‌کنیم که برای شفافیت در بانک مرکزی حد بهینه‌ای وجود دارد. پس از ترسیم کلی شفافیت در بخش‌های ابتدایی گزارش، روش‌های اندازه‌گیری شفافیت در بانک مرکزی را ارائه می‌دهیم تا بتوانیم شاخصی از میزان شفافیت داشته باشیم و در انتها نیز تحولات صورت گرفته در حوزه شفافیت بانک مرکزی را بررسی کرده و وضعیت چند کشور نمونه را در این زمینه زیر نظر قرار می‌دهیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ذی‌نفعان، مسئولین و صاحب‌نظران مرتبط بحران بانکی

در این گزارش تلاش شده است تا کلیه نهادهای ذی‌نفع، مسئول و صاحب‌نظر مرتبط با بحران بانکی شناسایی گردد و نحوه ارتباط آن‌ها با مسائل بحران بانکی و برنامه نجات بانکی به‌طور خلاصه تبیین گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بانک‌ها چگونه خلق پول می‌کنند؟

فریدمن موقعیت بانک مرکزی را به هلیکوپتری تشبیه کرده که از داخلش می‌توان پول را بر سر جامعه ریخت. یعنی بانک مرکزی دارای قدرت ویژه در خلق پول است. از سویی بانک‌ها هم فقط می‌توانند پایه پولی یا پولی که توسط بانک مرکزی خلق‌شده است را وام‌دهی کنند. اما در چند سال گذشته ماجرا تغییر کرده است. یعنی بانک‌ها به‌سوی خلق پول روی آورده‌اند؛ آن‌هم با سودهای خیالی که خود را سودآور جلوه دهند. در چهار سال گذشته بانک‌ها توانسته‌اند بسیار بیشتر از دولت از منابع بانک مرکزی و عموماً بدون وثیقه برداشت کنند. در چهار سال گذشته حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده است؛ آن‌هم درست به همین دلیل گفته‌شده. بحران افزایش نقدینگی از یک‌سو و خطر افزایش سرعت گردش پول از سوی دیگر مدام از سوی اقتصاددانان گوشزد می‌شود. بانک‌ها اقتصاد ایران را در تله سودهای واهی و زیان‌های واقعی قرار داده‌اند. با این تعبیر، بانک مرکزی پذیرفته است که صورت‌های مالی بانک‌ها اگر شفاف شود، زیان بزرگی پشت آن نهفته است. همان‌طور که با رونمایی از نماد دو بانک ملت و تجارت بخشی از زیان نهفته آشکار شد. بی‌شک در شرایط به وجود آمده برای بانک‌ها، در مرحله اول خود بانک‌ها مقصرند. در مرحله بعد البته نقش نظارت‌ها هم نمود پیدا می‌کند. در این رابطه با دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری گفت‌وگو کرده‌ایم. زمانیان که از اقتصاددانان جوان دانشگاه صنعتی شریف است، هم‌اکنون مشاور طرح بازنگری قانون بانکداری کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئول نگارش بخش «ورشکستگی بانک‌ها»، اندیشکده مطالعات حاکمیت است. او می‌گوید: «بحران بانکی زمانی شکل می‌گیرد که مردم تصمیم بگیرند پول‌های موجود در بانک را از حساب‌های سرمایه‌گذاری سود ده به حساب‌های قرض‌الحسنه برده و خرج کنند.» گفت‌وگو با وی را بخوانید:

بحران بانک‌ها به دنبال بازگشایی دو نماد بانک ملت و تجارت بیش‌ازپیش خود را نشان داد. خیلی‌ها معتقدند اگر سایر بانک‌ها هم نماد خود را بر اساس استانداردهای جدید بانک مرکزی بازگشایی کنند، شاهد وضعیت وخیم‌تری در حوزه عملکرد بانک‌ها خواهیم بود. ریشه این بحران از کجا آغاز شد؟

برای تحلیل شرایط کنونی بانک‌ها اطلاعات دقیق‌تری نیاز هست؛ یعنی روی کاغذ چند عامل بالقوه می‌توانند عامل شکل‌گیری این بحران باشند، اما اینکه کدام عامل مهم بوده و سهم مهم‌تری از این شرایط داشته، نیاز به اطلاعات دقیق‌تری دارد. اما آنچه به‌طورکلی می‌توان بررسی کرد اینکه، طرف سپرده‌های مردم با چه مشکلی مواجه شده است و از سویی طرف دارایی‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه کرده‌اند، در چه وضعیتی قرار دارد. می‌دانید که بانک‌ها حجم عظیمی از مطالبات غیر جاری دارند. یعنی تسهیلاتی به گروهی داده‌اند و پس نگرفته‌اند. این وضعیت باعث ضرر بانک‌ها شده است. سؤال این است که چه عاملی باعث شده در بخش بانکی این میزان تسهیلات پرداخت‌شده و بازنگشته است؟ درواقع بازنگشتن این میزان تسهیلات عملاً باعث ورشکستگی بانک می‌شود. می‌توان برای این سؤال علل متعددی را ارائه کرد. برخی‌ها می‌گویند، به دلیل رکود است. برخی می‌گویند، سود تسهیلات بالا بوده و تسهیلات گیرندگان قادر به پرداخت نیستند. اما یکی از عوامل آن می‌تواند الگویی به نام حسابداری تعهدی باشد که در بخش بانکی وجود دارد. بانک‌ها با توجه به نوع حسابداری که دارند، با دیگر بخش‌های اقتصادی شرایط متفاوتی دارند. مثلاً اگر به یک بنگاه مراجعه کنید و بگویید دارایی‌ات چقدراست؟ ممکن است بگوید این میزان میز و صندلی دارم و مثلاً یک میلیارد تومان هم پول نقد دارم، یک‌میزان هم طلب دارم. در حسابداری این طلب را کنار می‌گذارند. درحالی‌که در حسابداری بانکی این شیوه اعمال نمی‌شود. یعنی بخشی که طلب محسوب می‌شود، و طلبکار متعهد به پرداخت آن است در محاسبه سود لحاظ می‌شود. فرض کنید، بانکی تسهیلات بالایی پرداخت کرده است. قرار است با احتساب سود، تسهیلات گرفته‌شده را پس بدهد. برای محاسبه سود و زیان شرکت این میزان تسهیلات با سود هم محاسبه می‌شود و جزو ثروت قرار می‌گیرد. اما اگر این پول را به‌موقع برنگرداند، بانک دو راهکار دارد؛ اول شکایت کرده و موضوع را به دادگاه ببرد درحالی‌که می‌داند تسهیلات گیرنده ورشکست شده و کمتر از میزانی که تسهیلات داده می‌تواند برگرداند- در این شرایط این ضرر در ترازنامه بانک قرار می‌گیرد. اما مدیر بانک نمی‌خواهد توسط اعضای هیئت‌مدیره یا سهامداران مورد مواخذه قرار بگیرد، لذا به تسهیلات گیرنده، زمان بیشتری می‌دهد و سود یک سال را هم برحسب اصل سپرده محاسبه می‌کند. طبق این نوع حسابداری، در این شرایط اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران تصور می‌کنند در این‌یک سال استمهال وام، بانک سود برده است، درحالی‌که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است. گفته می‌شود یکی از بانک‌های خصوصی با همین شیوه کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده و در شرایطی که توان مالی تسهیلات گیرنده در شرایط ورشکستگی بوده، با احتساب سود در عملیات ترازنامه تا ۶ هزار میلیارد تومان از این محل سود محاسبه کرده است! درواقع این سیستم حسابداری اجازه چنین کاری را می‌دهد. چون بانک نمی‌خواهد خود را درگیر فرآیند پیچیده ورشکست کردن تسهیلات گیرنده کند، لذا بر بدهی‌های او می‌افزایند. امروز سراغ آن تسهیلات گیرنده رفته و از او خواسته‌شده تا ۶ هزار میلیارد تومان برگرداند. کارخانه و اموال او را مصادره کرده‌اند جمع این اموال حداکثر ۳ هزار میلیارد تومان شده است. حالا مدیری که در این بانک است، مدیری است که انگار ۳ هزار میلیارد تومان ضرر به بانک وارد کرده است. اما مدیران قبلی همه سودآور بودند، چون این استمهال را سود به‌حساب آورده‌اند. پس شرایطی است که بانک‌ها در پی سودآوری، ترجیح داده‌اند که اگر کسی بدهی آن‌ها را نداد، این بدهی را عقب بیندازند و آن را افزایش بدهند. به همین دلیل هم بانک‌ها ترجیح داده‌اند خود را بدهکارتر کنند و انگیزه‌ای برای دریافت پول‌های خود ندارند.

اگر بانک‌ها ورشکسته هستند، چطور این میزان سود را به سهامداران می‌پردازند؟

دقیقاً به همین دلیلی که ذکر شد؛ وقتی با این شرایط بانکی خود را سودآور اعلام می‌کند، از آن سود بالا هم به سهامداران خود می‌پردازد. یعنی این بانک ورشکسته همین میزان پولی هم که دارد، می‌پردازد و بعد معلوم نیست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. بنابراین این مشکل جدی حسابداری بانکی است که سبب شده تا سمت دارایی‌های تسهیلات بانک‌ها به این وضعیت کشیده شود.

در بخش سپرده‌ها چه اتفاقی افتاده است؟

در سمت سپرده‌ها هم بحث‌های متفاوتی مطرح است که روایت مبتنی بر خلق بسیار قابل‌تأمل است که در آن بانک‌ها با خلق سپرده درواقع خلق پول می‌کنند. در شرایط کنونی که اکثر حجم پول به‌صورت مجازی است، بانک مرکزی می‌تواند پول اعتباری خلق کند و به بانک‌ها تخصیص بدهد. در این حالت در رایانه مرکزی بانک هم مشخص است که چه میزان پول به کدام بانک پرداخت‌شده است. درواقع نزد بانک مرکزی این موضوع محفوظ است. حال به‌نظام خلق پول بانک‌ها توجه کنید. فرض کنید، شما به بانک A می‌روید و سپرده‌ای را به امانت می‌سپارید و در قبال آن‌یک کارت اعتباری دریافت می‌کنید که این پول، یک پول اعتباری است. اگر بعد از مدتی، بخواهید این پول را برداشت کنید، به دلیل اینکه مثلاً این بانک وضعیت خوبی ندارد و وام‌هایی پرداخت کرده که بازنگشته؛ بانک پولی ندارد به شما بدهد، لذا به شما پیشنهاد می‌دهد که پول شما ماهیتاً عددی روی کامپیوتر است را برداشت نکنید و در مقابل بانک به شما سود بیشتری می‌دهد. این موضوع سبب می‌شود که رقابت در سود پیش آید.

خب، بانک این سود بیشتر را چطور می‌پردازد؟

صرفاً که نمی‌پردازد، بلکه پول شمارا به‌علاوه سود محاسبه می‌کند. اما پشت این پول لزوماً پولی پرقدرت منتشرشده توسط بانک مرکزی وجود ندارد. درواقع با توجه به اعتباری بودن پول، بانک می‌تواند بیشتر با افزایش سپرده فرد خلق سپرده یا همان خلق پول کند زیرا سپرده شما قابلیت خرج کردن داشته و درواقع پول است. کسی هم به‌صورت فیزیکی از بانک نمی‌گیرد. یعنی همه پول از بانک هیچ‌وقتی بیرون کشیده نمی‌شود، بلکه به‌صورت کارت به کارت یا حواله جابه‌جا می‌شود. یعنی این پول در داخل شبکه بانکی است و بیرون از بانک اصلاً معنا ندارد. یعنی عملاً بانک‌ها با یک قابلیتی، می‌توانند سپرده شمارا روی کامپیوتر خودشان زیاد کنند، پس خلق پول می‌کنند و چون نگران این هستند که گروهی از سپرده‌گذاران آن‌ها بخواهند این پول را بیرون بکشند، لذا مجبورند سود بالایی را پیشنهاد کنند که سپرده‌گذار پول را برداشت نکند. نتیجه این کار رقابت بین سود می‌شود. تنها مشکل زمانی است که بخواهید آن را خرج کنید و درواقع به‌حساب دیگری منتقل کنید زیرا بانک پشتوانه حقیقی در عوض پول خلق کرده ندارد. فرض کنید شما یک‌صد میلیون پول در بانک داشتید و با احتساب سودها تبدیل به مثلاً یک‌صد و سی میلیون شده، اگر بخواهید این پول را خرج کنید، این است که این پول را به‌حساب فرد دیگری واریز می‌کنید. اگر آن شخصی که با او معامله کرده‌اید، اتفاقاً در همان بانک حساب داشته باشد، عملاً اتفاقی نمی‌افتد. یعنی پول از حساب شما به‌حساب من منتقل‌شده و اتفاقی در ترازنامه بانک نمی‌افتد. اگر هم آن را به‌حساب فردی در بانک دیگری انتقال دهید، آن بانک دیگر از بانک اول پول‌های معتبر بانک مرکزی را مطالبه خواهد کرد و این منجر به کسری در بانک اول شود. اما چون روزانه حجم زیادی از مبادلات بین بانک‌ها به وقوع می‌پیوندد به‌احتمال‌زیاد حجم بالایی از این مبادلات باهم خنثی می‌شوند و خلق سپرده لزوماً در شرایط عادی منجر به کسری نقدینگی در بانک نخواهد شد. به‌علاوه اینکه همان‌طور که عنوان شد چون سود سپرده‌ها بالا بوده و سرمایه‌گذاری‌های دیگر زیاد سودآور نیست اکثراً افراد به دنبال انتقال پول از حساب خود نیستند.

به‌این‌ترتیب بانک‌ها روزبه‌روز به مردم بدهکارتر می‌شوند؟

بله، همین‌طور است و باید در نظر داشت که این انباشت بدهی درواقع زیادشدن سپرده‌ها روی رایانه بانک است که در صفحه‌نمایش دستگاه‌های خودپرداز به ما نشان داده می‌شود.

علت افزایش حجم نقدینگی همین موضوع می‌تواند باشد؟

یکی از دلایل آن می‌تواند همین باشد. نقدینگی لزوماً پولی نیست که بانک مرکزی خلق کرده است؛ بلکه حساب من و شماست که در حساب‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. همه ما هم خوشحالیم که پولمان زیادتر شده، درحالی‌که لزوماً معادل خارجی چنین پولی توسط بانک مرکزی خلق نشده است.

این نقدینگی چطور منجر به تورم نمی‌شود؟

چون کسی به این سپرده‌ها دست نمی‌زند. شما میلیاردها تومان اسکناس هم چاپ کن و در اتاقی بگذار و درش را قفل کن، اتفاقی نمی‌افتد. یعنی صرفاً حجم نقدینگی تورم ایجاد نمی‌کند.

پس این تئوری که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد، چطور پاسخ داده می‌شود؟

زمانی رابطه مستقیم دارد که این پول در گردش باشد.

اما الآن سرعت گردش پول که چندان پایین نیست؟

نه چنین نیست که بالا باشد. به نظر نمی‌رسد مردم الآن زیاد به سراغ سپرده‌های خود بروند چون نگه‌داشتن آن به همان صورت سودآورتر است. سرعت گردش پول با تقاضای خرید ایجاد می‌شود تا زمانی که این پول تبدیل به تقاضا در اقتصاد نشود، تورمی هم ایجاد نمی‌کند. به این تعبیر، بانک‌ها در این شرایط برای بزرگ کردن سپرده‌های مردم تلاش می‌کنند. مردم هم خوشحال هستند. چون مسکن و طلا و سایر بازارها سود ندارد؛ لذا در بانک می‌گذارند. درنتیجه نقدینگی افزایش می‌یابد. وقتی سرعت گردش پول باشد تورمی هم ایجاد نمی‌شود.

با این احتساب مشکلی هم ایجاد نخواهد شد؟

زمانی مشکل ایجاد می‌شود که یا پول را به‌صورت فیزیکی بخواهیم از بانک خارج کنیم که این احتمالش تقریباً صفر است. اگرچه بانک در ظاهر متعهد است که هر وقت مراجعه کردیم به ما پول فیزیکی بدهد، اما این اتفاق نمی‌افتد. زمانی مشکل ایجاد می‌شود که بخواهیم با آن جنسی بخریم. یا زمانی که احساس کنیم این بانک اوضاع خرابی دارد یا با ریسک مواجه است. اگر این اتفاق بیفتد، تصمیم خواهیم گرفت سپرده‌ها را تبدیل به کالا کنیم و درواقع در بانک‌ها شروع به گردش می‌کند. در این شرایط مثلاً سپرده یا پول را تبدیل به مسکن می‌کنیم. کسی که مسکن را فروخته، پول به‌حساب او در بانک واریز می‌شود. به همان دلیلی که من می‌خواستم پولم در بانک نماند، او هم می‌خواهد پولش را تبدیل به جنس دیگری بکند. درنتیجه این پول به‌شدت به گردش درمی‌آید و در این حالت است که باید انتظار تورم داشته باشیم. یعنی این نقدینگی وقتی تورم ایجاد می‌کند که شروع به گردش کند و مردم به توقف پول خود در سپرده خود خاتمه بدهند. درواقع بیرون کشیدن پول از بانک به همین معناست. هنگامی‌که مردم پول خود را از سپرده‌های بلندمدت بیرون کشیده و تبدیل به‌حساب جاری و قرض‌الحسنه کنند که قابل‌خرج کردن باشد درواقع پول خود را از بانک بیرون می‌کشند درحالی‌که واقعاً پول اعتباری خارج از شبکه بانک معنایی ندارد. این زمان شروع افزایش تورم است.

در این شرایط برای بانک‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر بانکی به این شیوه، بیش‌ازاندازه سپرده‌های مردم را متورم کرده باشد و ما به ازای آن پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی نداشته باشد، اگر قرار باشد پول زیادی از این بانک به بانک‌های دیگر برود و کمتر به‌حساب آن وارد شود، آن زمان بانک احتمالاً ورشکست خواهد شد. در این شرایط فکر می‌کنم، تعداد زیادی از بانک‌ها چنین وضعیتی پیدا کنند. درواقع اگر این روایت‌ها را اصل بگیریم و توضیح‌دهنده شرایط باشد، بحران زمانی شکل می‌گیرد که مردم تصمیم بگیرند پول‌های موجود در بانک را از حساب‌های سرمایه‌گذاری سودده به حساب‌های قرض‌الحسنه برده و خرج کنند.

برخی‌ها می‌گویند، سهم تسهیلات تکلیفی تنها ۵ درصد از بحران بانکی است. درحالی‌که بانک‌ها اعلام می‌کنند دلیل این فشار مضاعف، تسهیلات تکلیفی است که از سال‌های قبل به دوش آن‌ها گذاشته‌شده است. نظر شما چیست؟

به نظر من هم مسئله بحران بانکی تسهیلات تکلیفی نیست. از سویی تسهیلات تکلیفی مربوط به بانک‌های دولتی است. یعنی دولت بانک‌ها را مجبور کرده که به گروهی تسهیلات پرداخت کنند که افراد ذی‌صلاحی نبوده و هم‌اکنون به همین دلیل نتوانسته‌اند آن را بازپرداخت کنند. این موضوع منجر به این شده که مطالبات غیر جاری افزایش یابد. الآن سؤال من این است که بانک‌های خصوصی چقدر مطالبات غیر جاری دارند؟ آمارها نشان می‌دهد که به شکل معناداری بانک‌های خصوصی مطالبات غیر جاری بیشتری دارند. خب، این بانک‌ها که تسهیلات تکلیفی نداشته‌اند، چرا این میزان مطالبات غیر جاری دارند؟

سؤال من هم دقیقاً همین است؛ چرا این اتفاق افتاده است؟

مسئله همین داستانی است که اشاره کردم. یک مورد می‌تواند حسابداری تعهدی باشد که سبب شده تا مدیران بانک‌ها انگیزه‌ای برای پیچ‌وخم‌های نقد کردن مطالبات خود نداشته باشند. درنتیجه چون مدیر بانک نمی‌خواهد در دوران مدیریتش زیانی شناسایی شود، زیان را به تأخیر می‌اندازند و درعین‌حال به همان شیوه گفته‌شده، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. لااقل به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی ازلحاظ مطالبات غیر جاری بهتر عمل کرده‌اند. البته منظور من این نیست که تسهیلات تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می‌گوید، مشکل اصلی مطالبات غیر جاری تسهیلات تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانک‌های خصوصی وضعیت بدتری دارند؟

الآن سؤال هم همین است که در این شرایط و این آشفتگی نظارت بانک مرکزی کجا بوده؟

این را باید از بانک مرکزی بپرسید که چرا نظارت آن مؤثر نبوده است.

بازتاب بیرونی این شرایط است که این نظارت وجود نداشته یا اگر هم بوده خیلی کمرنگ بوده است. حالا سؤال این است که آیا این ضعف نظارت ناشی از نبود ابزارهای نظارتی نیست؟

به نظر من درنهایت در این مورد بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. البته خلأهای قانونی هم وجود داشته است. یعنی قبلاً هرکسی می‌توانست به‌راحتی موسسه اعتباری ایجاد کند. برای این‌گونه مؤسسات باید از بانک مرکزی مجوز گرفت. اما مؤسسات مختلفی خیلی‌ها فعالیت‌های بانکی انجام می‌داده‌اند که صرفاً با عنوان شرکت و با گرفتن مجوز از دایره ثبت شرکت‌ها فعالیت می‌کرده‌اند. به اسم شرکت کار مالی کرده‌اند. خیلی از مؤسسات مالی همین شرایط را دارند. این‌ها غیرمجاز نیستند، اما بانک مرکزی هم به آن‌ها اجازه فعالیت مالی نداده است و با مجوز اداره ثبت شرکت‌ها فعالیت کرده‌اند. تأسیس کردن این مؤسسات نیاز به یک مجوز دیگر از بانک مرکزی دارد. درواقع مجوز سخت‌گیرانه‌تری می‌خواهد اما چون خلأ بوده، این اتفاق افتاده و با مجوز ثبت شرکت‌ها کار مالی کرده‌اند. کرکره را بالا زده و شعبه زده است. الآن هم ۷ هزار موسسه با این شرایط داریم. البته خیلی از این صندوق‌ها کوچک هستند که اصلاً بانک مرکزی باید آن‌ها را رها کند و چه‌بسا اصلاً نیازی هم به نظارت در آن سطح ندارند. اما خیلی‌ها هم بزرگ‌تر هستند که الآن بانک مرکزی به آن‌ها فشار می‌آورد که باید تحت نظارت قرار بگیرند، اما آن‌ها می‌گویند ما مجوز ثبت شرکت داریم و در قانون ثبت شرکت هیچ کجا اشاره نشده که باید بانک مرکزی بر فعالیت ما نظارت کند. مگر بانک مرکزی می‌تواند به بقالی بگوید من باید بر فعالیت تو نظارت کنم؟ البته چند سال پیش قانونی تنظیم شد که همه این مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند. آنجا بود که کشمکش آغاز شد. چون بعضاً مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت و مشخص است که مقاومت می‌کنند. یعنی بحث من این است که بخشی از این آشفتگی ناشی از خلأ قانونی بوده است. یعنی بانک مرکزی می‌گوید من اصلاً نمی‌توانستم نظارت کنم. البته این بخشی از داستان است و به‌صورت کلی بانک مرکزی باید در مورد آن پاسخگو باشد. از طرفی در وضعیت افشای اطلاعات حسابداری بانک‌ها هم برای تحلیل‌های پژوهشگران مشکلاتی وجود دارد. برخی بانک‌ها یک فایل پی‌دی‌اف را به‌عنوان اطلاعات حسابداری ارائه می‌کنند. مگر با این فایل می‌شود وضعیت تراز مالی بانک‌ها را بررسی کرد؟ امروز داشتن یک فایل اکسل حداقل کاری است که بانک‌ها در حسابداری خود باید به انجام برسانند. بانک‌ها باید فایل‌هایی با فرمت‌های نرم‌افزاری آماری داشته باشند که سریع خوانده شود. وقتی اطلاعات خوب را ارائه نمی‌کنند، معلوم است که شفافیت ایجاد نمی‌شود. وقتی اطلاعات آماری وجود ندارد، نمی‌توان تحلیل‌های تخصصی ارائه کرد.

مسئله دیگر در حوزه بانکی، موضوع نرخ سود بانکی است. رقابت بانک‌ها در این رابطه سبب شده تا بانک‌ها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیرپا بگذارند و سودهایی به‌مراتب بیشتر ازآنچه بانک مرکزی در مردادماه ابلاغ کرد، پرداخت کنند. ظاهراً هم ابایی از دور زدن قانون ندارند. زیان این دور زدن چقدر است؟

بانک‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ‌های سود بسته به میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می‌تواند رقابت‌ها بین بانک‌ها را برای پرداخت سود بالاتر تندتر کند. از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می‌افتد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها از روز اول بدهکارتر شوند و این بسیار خطرناک است. درمجموع روش‌های مختلف محاسبات وجود دارد که درنهایت بانک‌ها بتوانند سود موردنظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به‌صورت دستوری راه‌حل شدنی و مناسبی نیست.

برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند در صورت ورشکستگی احتمالی بانک‌ها بهترین راهکار ادغام است. نظر شما چیست؟

مفهوم ورشکستگی هم همیشه این نیست که سپرده‌گذار به بانک مراجعه کند و بانک بگوید، پول‌ندارم. بعد طلبکار شیشه بانک را بشکند و کار به درگیری بکشد. در خیلی از کشورها وقتی بانکی به وضعیت قرمز می‌رسد، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد آن بانک را ورشکسته اعلام کند، هرچند هنوز کار می‌کند و آن بانک را در بانک دیگر ادغام کند. در نظام‌های حل‌وفصل (گزیر) در مؤسسات مالی قرار نیست اجازه دهیم کار به نقطه بحرانی برسد.

نتیجه این اعلام ورشکستگی برای مردم و برای سهامدار چگونه است؟

در چنین شرایطی معمولاً بانک مرکزی از سهامدار سلب اختیار کرده و اموال بانک قدیمی را به بانک جدید منتقل می‌کند، سپرده‌ها و مطالبات دیگر پرداخت یا تعیین تکلیف می‌شوند و آنچه باقی می‌ماند، سهم سهامدار است. درواقع ضرر متوجه سهامدار بانک ورشکسته خواهد شد.


این مصاحبه که در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

انتشار یادداشت دکتر علی مروی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «چگونگی خروج از رکود»

یادداشت «چگونگی خروج از رکود» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

چگونگی خروج از رکود 1 چگونگی خروج از رکود2


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

چگونگی خروج از رکود

چرخ معیشت کماکان نمی‌چرخد. آمار بیکاری بهبود نیافته است و رشد اقتصادی چشم‌انداز خوبی پیش رو ندارد. دستاورد کاهش تورم نیز با توجه به بمب نقدینگی در معرض تهدید قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که انتظارات دولت از توافق هسته‌ای در حل مشکلات اقتصادی غیرواقعی بوده و تحمیل چنین باری بر گرده سیاست خارجی، کار درستی نبوده است.

به‌عبارت‌دیگر دولت باید به این نتیجه رسیده باشد که مسائل اقتصادی کشور را باید با استفاده از توانمندی‌های داخلی و با اتکا به راهکارهای کارشناسانه اقتصادی حل کرد. با توجه به تعدد مسائل و معضلات، گریزی از اولویت‌بندی مسائل و تمرکز دولت بر اولویت‌های اصلی نیست. در مقام مشورت به دولت، محورهای زیر را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی که حل آن‌ها شرط لازم برای خروج از رکود بوده یا کمک شایانی به خروج از رکود خواهد کرد، پیشنهاد کرد.

خروج از تنگنای مالی و اعتباری

نقش برجسته بحران بانکی در پیدایش و تعمیق رکود به نقطه توافق اکثر قریب به‌اتفاق اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی تبدیل‌شده است. با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایران، بحران بانکی عملاً به تنگنای مالی و اعتباری فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر شده است. نرخ بالای بهره بانکی و کمبود منابع برای اعطای تسهیلات که از عطش شدید بانک‌ها به ذخایر و رقابت آن‌ها برای جذب سپرده ناشی شده است، یکی از کانال‌های اثرگذاری بحران بانکی بر اقتصاد است. در این شرایط طبیعی است که صاحبان سرمایه ترجیح دهند که منابع مالی خود را به‌جای صرف در پروژه‌های اقتصادی و کارآفرینانه به بانک‌ها بسپارند. سپردن منابع به بانک‌ها نیز در شرایط فعلی تقریباً معادل عقیم شدن این منابع خواهد بود چراکه بانک‌ها باید آن‌ها را برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود به‌کارگیرند.

حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری است. ضمن اینکه در سال جاری، کمک دولت به این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. برای اینکه فهم بهتری از این عدد در سال جاری داشته باشیم، کافی است بدانیم رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال پنج هزار میلیارد تومان بوده است. متأسفانه این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، دولت باید در سال آتی رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن‌ها کمک کند. وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آن‌ها را ناگزیر ساخته است. درواقع یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم‌حجم قابل‌توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها

باوجود فشار شدید بر بودجه دولت، کماکان پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورتی غیر هدفمند و به دهک‌های غیر نیازمند ادامه دارد. با فرض اینکه تعداد یارانه بگیران در سال جاری ۶۰ میلیون نفر باشد، فقط همین قلم از یارانه‌ها حدود ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری را مصروف خود ساخته است. به‌عبارت‌دیگر دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تا آخر سال یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. درصورتی‌که اگر پرداخت یارانه نقدی مثلاً به سه دهک پایین درآمدی محدود می‌شد، این رقم به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل می‌شد. مجدداً یادآور می‌شود که رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال پنج هزار میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملاً باعث شده است که به‌نوعی این کالاها مجدداً مشمول یارانه شوند. بنابراین اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود.

ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام و کارآمد سازی بودجه عمرانی

بنا به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام لازم است. این امر باعث شده است که عمده بودجه عمرانی دولت صرف تکمیل این نوع از پروژه‌ها شود. تأخیر زیاد در تکمیل این پروژه‌ها باعث شده است که هزینه استهلاک آن‌ها افزایش‌یافته و سودآوری انتظاری از پروژه‌های مرغوب به تأخیر بیفتد. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌ها که باانگیزه‌های سیاسی کلنگ خورده‌اند، ادامه آن‌ها نیز محل تأمل جدی است. حجم قابل‌توجه این پروژه‌ها بسان چاه ویلی است که بودجه نحیف شده عمرانی دولت در برابر آن هیچ حرفی برای گفتن ندارد. ضمن اینکه برخی از این پروژه‌ها همچون توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد تحرک و شادابی در اقتصاد لازم و ضروری هستند اما به دلیل عدم هوشمندی در تخصیص و مدیریت منابع در درصدهای بالای تکمیل کماکان ناتمام مانده‌اند. تجربه نشان داده است که دولت بدون استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی توانمندی و کارایی مناسب برای ساماندهی این پروژه‌ها و انجام پروژه‌های جدید را ندارد. از سوی دیگر، نظام نامناسب روابط کارفرمایی دولت-پیمانکاران و فقدان تنظیم‌گری مناسب در این حوزه، استفاده از روش‌های مختلف مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را ناممکن کرده است. به نظر می‌رسد اگر دولت عزم کافی برای اصلاح در این محور داشته باشد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی مردم را به سمت پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی سوق داده و از آن‌ها اهرمی برای ایجاد رشد در بقیه فعالیت‌های مولد اقتصادی بسازد.

افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش بودجه جاری دولت

از قدیم گفته‌اند چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. توصیه‌ای که دولت عکس آن را در سال‌های اخیر عملی کرده است. متأسفانه در سال‌های اخیر فشار بودجه‌ای دولت تنها بر سر بودجه عمرانی خالی‌شده است و گرچه بودجه عمرانی (محقق شده) روند کاهشی محسوسی داشته است اما بودجه جاری پیوسته در حال افزایش بوده است. علاوه بر این، سهم بودجه عمرانی در سبد بودجه عمومی کشور چشم‌انداز مناسبی را پیش‌روی کشور در شرایط رکودی فعلی قرار نمی‌دهد. درواقع، ازآنجاکه بخش قابل‌توجهی از رکود فعلی را می‌توان به عوامل سمت عرضه اقتصاد نسبت داد، بودجه عمرانی اثر معنادارتر و بیشتری برافزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. این در حالی است که نزدیک به ۷۰ درصد از بودجه عمومی حدوداً ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب در سال جاری به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. گرچه بخشی از افزایش بودجه جاری دولت به دلیل تعدیل دستمزد کارکنان دولت با تورم اجتناب‌ناپذیر است اما امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری با افزایش بهره‌وری در بخش عمومی قابل‌انکار نیست. برای فهم بهتر موضوع، اگر فرض کنیم میزان تحقق بودجه جاری در سال ۹۵، ۶۰ درصد و سطح بهره‌وری فعلی دولت ۵۰ درصد باشد، هر یک درصد افزایش در بهره‌وری بخش عمومی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت به دنبال خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، افزایش ۲۰ درصدی در کارایی دولت، صرفه‌جویی تقریبی ۳۶ هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های جاری را ثمر خواهد داد.

اصلاح طرح تحول سلامت

طراحان این طرح با ایده جلوگیری از گرفتن زیرمیزی و تشویق پزشکان جهت فعالیت در بخش دولتی، منابع قابل‌توجهی از بودجه دولت را به این طرح اختصاص دادند تا افزایش دریافتی پزشکان ممکن شود. اکنون با توجه به بالا بودن هزینه‌های این طرح و عدم لحاظ کردن جوانب مختلف موضوع، بیمه‌ها با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه شده‌اند و بودجه دولت توان پوشش این بدهی را ندارد. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند. انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل است. به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند اما دو نکته در این رابطه قابل‌توجه است: نکته اول آنکه با تداوم روند موجود و افزایش فروش این‌گونه اوراق در سال‌های آینده، دولت بعدی با انبوهی از اوراق مواجه می‌شود که سررسید شده و بابت طرح تحول سلامت بدهی بزرگی بر گرده وی بار کرده‌اند. نکته دیگر آنکه این هزینه دولت در طرح تحول سلامت به‌راحتی قابل‌حذف نیست. زیرا وقتی درآمد جامعه پزشکی این‌گونه افزایش‌یافته، سطح توقعات آن‌ها در کنار قدرت نفوذشان به‌هیچ‌وجه اجازه کاهش مصارف طرح تحول را در آینده نخواهد داد بنابراین دولت‌های بعدی هیچ راهی جز تن دادن به این هزینه نداشته و باید فکری برای کسری بودجه این طرح بکنند. خوش‌بینانه‌ترین حالت آن است که درآمدهای دولت به‌طوری افزایش پیدا کند که بتواند این هزینه‌های را جبران کند وگرنه احتمالاً دولت با اتکا به منابع نظام بانکی و بانک مرکزی این هزینه‌ها را جبران می‌کند که طبیعتاً پیامدهای تورم‌زای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

گردهمایی بین‌المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی

اولین گردهمایی بانکداری و تأمین مالی اسلامی تحت عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تأمین مالی اسلامی» طی روزهای ۲۳-۲۵ بهمن‌ماه سال جاری در دانشگاه‌های تربیت مدرس و الزهرا برگزار شد. این رویداد با مشارکت و همکاری مؤسسات بین‌المللی زیر برگزار شد:

  1. موسسه تأمین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

Strasbourg Finance Institute (IFS) – University of Strasbourg – France

  1. مرکز بین‌المللی آموزش تأمین مالی اسلامی (مالزی)

 International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance – Malaysia

  1. مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)

Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) – Durham University – England

در دو روز اول این همایش، متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی به ارائه مقالات و هم‌فکری در مورد مسیر پیش‌روی پژوهش‌های آکادمیک و سیاستی در حوزه بانکداری و تأمین مالی اسلامی پرداختند. دانشگاه تربیت مدرس میزبان این دو روز بود. روز سوم نیز به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در دانشگاه الزهرا اختصاص یافت.

آقایان دکتر مرتضی زمانیان و دکتر مروی به‌عنوان اعضای کمیته علمی در این رویداد شرکت نمودند. علاوه بر این، آقای دکتر زمانیان در روز دوم نشست به ارائه مقاله خود با عنوان «Islamic banking and the impact of capital adequacy regulation» پرداختند. در حاشیه نشست، همکاری علمی و سیاستی حول محورهای طراحی چارچوب مناسب تنظیم‌گری بانکداری اسلامی، ثبات مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نحوه گنجاندن مباحث مبنایی اسلام در مدل‌های نظری و سیاستی این حوزه موردبحث و توافق قرار گرفت. ازجمله قرار شد که طی ماه‌های آتی پروژه‌های مشترکی بین اعضای ایرانی کمیته علمی مستقر در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و هر یک از سه نهاد مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)، مرکز بین‌المللی آموزش تأمین مالی اسلامی و بانک توسعه اسلامی (مستقر در عربستان) تعریف شود.

photo_2017-04-05_11-37-36

چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی

گرچه برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت، قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مدنظر قرار داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند. شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک‌ها که شاید بتوان از آن به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدیدکننده‌ای بین آن‌ها حاکم است.

وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال منجر به تعمیق بحران بانکی شده است. کانال اول مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی قفل شود. علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل شرایط نامناسب تولید، موفق نشده‌اند که مطالبات بانک‌ها را جبران کنند و درنتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش‌یافته است.

بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید کرده است. این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و کارآفرینان رخ‌داده است. درواقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی بیش از ۸۵ درصد منابع پولی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد تأمین مالی توسط این نظام عملاً باعث فلج شدن اقتصاد و زمین‌گیر شدن فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

البته اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، اثر بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت. بحران بانکی نامی است که بر پدیده پیشی گرفتن بدهی‌ها از دارایی‌های نقد شونده بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات معوق و یخ‌زدگی سرمایه‌گذاری آن‌ها در املاک و مستغلات گذاشته‌ایم. این بحران باعث شده است که بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود در هر دوره نیاز شدید به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده‌های جدید به رقابت با یکدیگر بپردازند. رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است. این رقابت به‌واسطه شدت نابسامانی اوضاع بانک‌ها به‌قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت افزایش داده است. به‌عبارت‌دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری هنگامی به‌صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد. متعاقباً، سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازدهی انتظاری آن‌ها پایین‌تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که بعضاً حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی باشند. بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن، منجر به تعمیق شدید رکود شده است.

تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد فوق نیست. در نرخ‌های بهره بالا، علاوه بر سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.: تقاضای تسهیلات برای انجام سرمایه‌گذاری با ریسک بالا. درواقع، به دلیل مسئله مسئولیت محدود، ممکن است برخی فعالان با ریسک‌پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند. ازآنجاکه تفکیک این دسته از متقاضیان از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش مطالبات معوق و درنتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک‌ها خواهد شد. البته ممکن است بانک‌ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلاً از اعطای هرگونه تسهیلات خودداری کنند. این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجدداً از کانال‌های مورداشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در این شرایط سؤال اساسی برای سیاست‌گذار این است که چگونه می‌توان این چرخه شوم را متوقف کرد؟

1-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی 3-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

بمب نقدینگی در آستانه انفجار

حجم نقدینگی از مرز یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. باوجود افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی، تورم روندی نسبتاً کاهشی داشته است. این امر که به‌ندرت در اقتصاد رخ می‌دهد، معمای چرایی عدم افزایش تورم باوجود افزایش حجم نقدینگی را پدید آورده است. معمایی که پاسخ آن را باید در جاخوش کردن سپرده‌های بانکی (و به‌خصوص سپرده‌های کلان که حجم عمده سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند) در حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جست‌وجو کرد. دلیل این امر نیز به بحران بانکی از یکسو و رکود عمیق حاکم بر اقتصاد از سوی دیگر بازمی‌گردد.

بحران در سیستم بانکی باعث عطش شدید بانک‌ها به جذب منابع برای بازپرداخت بدهی‌های عاجل و به‌زودی اعطای نرخ‌های بهره بالا به سپرده‌ها در رقابت با یکدیگر شده است. این امر انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش و انگیزه سپرده برداری از آن‌ها را کاهش داده است. از طرف دیگر، رکود عمیق اقتصادی باعث شده است که نرخ سود انتظاری قابل‌احصا از فعالیت‌های اقتصادی پایین بوده و به‌هیچ‌وجه یارای رقابت با نرخ بهره پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها را نداشته باشد. به عبارت ساده‌تر، دارندگان سپرده‌های بانکی با حفظ پول خود در بانک عایدی به‌مراتب بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاری آن در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد خواهند داشت. ضمن اینکه، ریسک متحمل شده در حالت اول به‌هیچ‌وجه به‌پای ریسک فعالیت تولیدی واقعی نخواهد رسید. به همین دلیل، عملاً بخش ناچیزی از افزایش نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد جاری‌شده است. جالب این است که به دلیل حجم قابل‌توجه سپرده‌های بانکی و نرخ بهره بالای اعطایی بانک‌ها، حجم نقدینگی در هر دوره به‌صورت خودکار حداقل به میزان بهره تعلق‌گرفته به این سپرده‌ها افزایش می‌یابد.

جدای از اهمیت رشد نقدینگی، اکنون حجم نقدینگی نیز به دلیل انباشته شدن آن در بانک‌ها و عدم روان شدن به سمت بخش واقعی اقتصاد اهمیت زیادی یافته است. این حجم از نقدینگی به هر بازاری از اقتصاد گسیل شود، منجر به افزایش شدید قیمت در آن بازار خواهد شد. خواه آن بازار ارز باشد یا مسکن یا فلزات گران‌بها یا خودرو یا … آنچه مهم است این است که اگر نتوان تمهیدی اندیشید که این نقدینگی به نحوی متوازن و تدریجی به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود، هر آن باید منتظر اتفاقات ناگواری باشیم بنابراین در حال حاضر سیاست‌گذار اقتصادی باید چاره‌ای بیندیشد که موارد زیر در اسرع وقت محقق شوند:

۱- افزایش خودکار و نسبتاً شدید حجم نقدینگی منبعث از نرخ بالای بهره سپرده‌ها متوقف شود. لازمه این امر دخالت مستقیم، هوشمندانه و کارآمد تنظیم‌گر نظام بانکی (بانک مرکزی) جهت شکستن رقابت مخرب بانک‌ها در جذب سپرده است.

۲- امکان خروج سریع سپرده‌ها از حساب‌های بانکی و هجوم آن‌ها به سمت بازارهای سفته بازانه منتفی شود. یک پیشنهاد اولیه و خام برای این امر، وضع مالیات بر انتقال سپرده‌ها می‌باشد.

۳- هم‌زمان با مورد دوم، باید از محرک‌های انگیزشی برای جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌ها و بازارهای دارای قدرت جذب نقدینگی بالا و ارتباطات پسین و پیشین زیاد استفاده کرد. برای این امر، باید تمهیدی اندیشید که سود انتظاری این فعالیت‌ها و بازارها افزایش‌یافته و سود انتظاری فعالیت‌های سفته بازانه به‌خصوص در بازارهای کلیدی همچون ارز کاهش یابد. اعمال معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای نوع اول و وضع انواع مالیات‌ها و عوارض بر درآمد حاصل از سفته‌بازی از این جنس اقدامات هستند.

۴- قوانین لازم برای ممانعت از جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته بازانه و تشویق استفاده از آن در فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا را تصویب نماید. علاوه بر آن، ابزارهای انگیزشی و اجرایی مناسب برای تضمین اجرای کم‌هزینه این قوانین را فراهم کند. تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی لازم برای ثبت آنی، سریع و کامل مبادلات خصوصاً در بازار ارز و فلزات گران‌بها، طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای انگیزشی کافی برای اطمینان از پوشش حداکثری زیرساخت‌های مذکور و … ازجمله این ابزارها هستند.

۵- طراحی و پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، بانک‌ها و سایر بازیگران مهم اقتصادی مبتنی بر شاخص‌های کارآمد و هدایت‌کننده و انتشار برخط و عمومی نتایج آن. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌گذار اقتصادی علاوه بر استفاده از ابزارهای انگیزشی مالی باید از ابزارهای انگیزشی غیرمالی همچون اعتبار اجتماعی نیز استفاده کند. علاوه بر این، می‌توان با مشروط کردن امکان و میزان استفاده از خدمات عمومی، سوبسیدها و … به نتایج رتبه‌بندی، دامنه اثرگذاری ابزارهای انگیزشی مالی را نیز توسعه داد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

انتشار یادداشت دکتر مروی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «بمب نقدینگی در آستانه انفجار»

یادداشت «بمب نقدینگی در آستانه انفجار» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

علی مروی-جهان صنعت- بمب نقدینگی در آستنه انفجار


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

نقدینگی امروز تورم‌زا نیست

رشد حجم نقدینگی در ظاهر به دو برابر حجم ابتدای کار دولت رسیده است. اما وقتی دقیق‌تر این رشد را بررسی کنیم ملاحظه خواهیم کرد که بخشی از خلق پول به خود بانک‌ها بازمی‌گردد. بانک‌ها سال‌هاست بخشی از منابعشان در قالب مطالبات معوق قفل‌شده است. هرچند عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از این مطالبات حتمی شده است اما بانک‌ها از اعلام آن سر باز می‌زنند چراکه خطر ورشکستگی را در صورت‌های مالی بالا می‌برد. بنابراین برای اینکه معوقات را اعلام نکنند و در صورت‌های مالی خود ناگزیر به اعلام زیان نباشند؛ دریافت مطالباتشان را عقب می‌اندازند. اغلب به شکل استمهال بدهی، بخشی از مطالباتشان را به‌جای واردکردن در لیست معوقات به لیست تسهیلات جدید می‌برند. پیرو چنین اقدامی نمونه‌ای دیده می‌شود که عدم بازپرداخت یک فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیونی آن‌قدر تمدیدشده که اکنون به ۶ میلیارد تومان رسیده است. به‌جز سودده نشان دادن صورت‌های مالی، انگیزه مدیرعامل نیز به این ماجرا دامن زده است. اغلب مدیران بانکی برای دوره‌های چندساله مدیریت خود سعی می‌کنند ترازنامه‌هایی را منتشر کنند که سودده باشد. لذا اعلام معوقات باعث ثبت زیان شده و معمولاً مدیران از این کار حذر دارند. امروز این موضوع به حد بحران رسیده است و می‌بینیم بخشی از نقدینگی متأثر از این جریان متولدشده است. بر این اساس می‌توان گفت نقدینگی که منجر به تقاضای جدید نشود و فقط در صورت‌های مالی افزایش یابد روی تورم تأثیر نمی‌گذارد.


این یادداشت در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۵ در صفحه ۴ روزنامه اعتماد منتشر گردیده است.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۰: اقتصاد سیاسی بحران بانکی

در این جلسه، ابتدا آقای دکتر شریف‌زاده ابعاد ناتوانی مالی بانک‌ها در شرایط فعلی مشتمل بر دو نوع ناتوانی نقدینگی و ناتوانی ترازنامه‌ای را با ارائه داده‌ها و مشاهدات تجربی بررسی نمودند. با توجه به آمار رسمی منتشرشده در سال ۱۳۹۳، مشخص شد که میانگین نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات نظام بانکی بسیار بیشتر از استاندارد جهانی و بالای ۱۵ درصد است. نکته قابل‌توجه در این خصوص این است که علیرغم تلقی اولیه، وضعیت بانک‌های خصوصی بدتر از بانک‌های دولتی بوده و عدد مذکور برای این بانک‌ها از ۲۰ درصد هم تجاوز می‌کند.

در ادامه، راه‌حل‌های پیاده شده توسط دولت و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره سپرده‌ها مطرح شد. توافق بانک‌ها و بانک مرکزی، تزریق منابع با نرخ بهره پائین به بازار بین‌بانکی و… ازجمله این راهکارها هستند. عدم اثربخشی و کارایی این راه‌ها و چرائی آن تبیین و نهایتاً راهکار پیشنهادی ارائه‌دهنده مطرح شد. این راهکار مشتمل بر ۴ مرحلهٔ زیر است: ۱) تفکیک بانک‌ها به بانک‌های دچار ناتوانی نقدینگی و ناتوانی ترازنامه‌ای؛ ۲) بهبود جریان نقدینگی در بانک‌های دچار کمبود نقدینگی اما دارای توانایی مالی ترازنامه‌ای؛ ۳) مقررات گذاری و نظارت دقیق بر نحوه طبقه‌بندی و ذخیره گیری مطالبات غیر جاری؛ ۴) فرآیند گزیر یا resolution بانک‌های با مشکل ناتوانی ترازنامه‌ای.

ایشان یکی از علت‌های اصلی عدم تحقق این راهکارها و عدم بهبود وضعیت را مسائل اقتصاد سیاسی دانستند که باعث می‌شود انگیزه‌ای برای بهبود اوضاع وجود نداشته باشد.

حضور آقای احمد ذوالفقاری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع نقاط ضعف و قوت طرح اصلاح نظام بانکی

جناب آقای دکتر احمد ذوالفقاری، تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی در تاریخ۱۲مهر ۱۳۹۵ به‌عنوان کارشناس در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد که با موضوع نقاط ضعف و قوت طرح اصلاح نظام بانکی برگزار گردید، شرکت نمودند و به بیان نقطه نظرات خود در این برنامه پرداختند.

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۱۳: اقتصاد ایران

آئین رونمایی از کتاب مقدّمه‌ای بر اقتصاد ایران در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار شد. این کتاب جدیدترین اثر دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که با رویکردی جدید درزمینهٔ اقتصاد ایران به نگارش درآمده است. در این جلسه دکتر شاکری ابتدا به معرفی کتاب پرداختند و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را مورداشاره قرار دادند و عنوان داشتند که هدف کتاب حاضر ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات کنونی اقتصاد ایران است. وی مواردی همچون موضوع توسعه، مبحث تولید، بخش نامولد اقتصاد، بخش تجارت، موضوع حجم دولت و وظایف باقیمانده آن و … را به‌عنوان مسائلی از اقتصاد ایران معرفی کرد که در این کتاب به آن‌ها پرداخته‌شده و سعی شده که راهکارهایی جهت حل مشکلات این حوزه‌ها ارائه شود.

در ادامه جلسه دکتر حسن سبحانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به برخی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، عملکرد این کتاب را در مواجهه با مشکلات اقتصاد ایران مثبت ارزیابی کرد و آن را دارای رویکرد جدیدی درزمینهٔ پرداختن موضوع اقتصاد ایران دانست. وی عنوان داشت که در این کتاب به مسائل اصلی اقتصاد ایران پرداخته‌شده و در آن اسطوره جدایی علم از ارزش شکسته شده است.

سپس دکتر سید احسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ضمن تشکر از دکتر شاکری، پیچیدگی واقعیات اقتصاد ایران و نیز اعوجاجی که دستگاه تحلیلی متعارف ایجاد کرده است را به‌عنوان مشکلاتی که پرداختن به اقتصاد ایران را سخت می‌کند معرفی نمود. وی وجود تحلیل در کنار داده‌ها و اطلاعات فراوان در این کتاب را از نقاط برجسته آن دانست.

وی در ادامه اشاره کرد که باوجود بررسی‌های مناسبی که در این کتاب از مسائل اقتصاد ایران صورت گرفته، جای برخی از مسائل در آن خالی است. مثلاً موضوع نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران و یا مسئله بازار کار و پیچیدگی‌های آن مواردی هستند که در تحلیل اقتصاد ایران باید به آن‌ها نیز پرداخته شود. وی همچنین عنوان داشت که در این کتاب شاهد تلفیقی از تحلیل‌های خرد و کلان از مسائل اقتصاد ایران هستیم اما به نظر می‌رسد که در انتهای کتاب نیازمند یک تحلیل از فراز همه تحلیل‌ها هستیم و جای خالی یک فرا تحلیل از مجموعه زحمات کشیده شده در این اثر دیده می‌شود.

حضور آقای علی مروی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع خلق پول بانکی

جناب آقای دکتر علی مروی و دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی در روز پنج‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ به‌عنوان کارشناس در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد که با موضوع خلق پول بانکی (money creation) و ارتباط آن به بحث اعلام وصول طرح بانکی مجلس برگزار شد، شرکت نمودند و به بیان نقطه نظرات خود در این برنامه پرداختند.

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

بررسی طرح پیشنهادی بانکداری جمهوری اسلامی ایران از منظر خلق پول

تلقی مرسوم آن است که بانک به‌عنوان یک واسطه مالی، پول‌های مردم را در قالب سپرده جمع‌آوری کرده و از طریق ارائه تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. بر این اساس بانک منابعی دارد و مصارفی و بدیهی است که تجهیز منابع مقدم بر مصرف است.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر اساس این رویکرد به بانک تدوین‌شده است. به‌طور مشخص در فصل پنجم این قانون که مربوط به عملیات بانکی است، این رویکرد تبلور دارد. در ماده ۴۹ طرح پیشنهادی طرق مختلف تجهیز منابع برای بانک تصریح‌شده است. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یکی از طرق تجهیز منابع بانک است که در ماده ۵۰ طرح نحوه مصرف آن بیان‌شده است. «در این نوع سپرده‌گذاری، بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده وی را بر اساس ضوابط قانونی، به متقاضیان واجد شرایط قرض‌الحسنه می‌دهد. وجوه حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، جهت تحقق بخشی از اهداف بندهای (۱) و (۲) اصل چهل‌وسوم (۴۳) قانون اساسی صرفاً از طریق اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص می‌یابد.» در این بند تصریح‌شده است که بانک بخشی از وجوه تجهیز شده از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه را به افراد متقاضی نیازمند می‌دهد. این رویکرد در خصوص سپرده جاری و سپرده سرمایه‌گذاری عام نیز وجود دارد. در ماده ۵۴ در خصوص سپرده‌های جاری آمده است: «بانک‌ها می‌توانند مانده‌حساب‌های جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست‌های نقدی مشتریان نگهداری کنند، صرفاً مطابق احکام مقرر در بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نمایند.» ماده ۵۶ نیز نحوه مصرف سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را بیان کرده است. «بانک‌ها می‌توانند وجوه مشتریان خود را تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آن‌ها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تخصیص دهند.» ترجمه فقهی این رویکرد نیز آن است که بانک یا قرض‌گیرنده است همانند آنچه در سپرده جاری واقع می‌شود و یا وکیل است در سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری عام.

متأسفانه این رویکرد با ماهیت بانک و آنچه بانک‌ها در واقعیت انجام می‌دهند، متفاوت است. بانک در هنگام تسهیلات دهی، سپرده (پول) جدید خلق می‌کند و به‌هیچ‌وجه منابع تجهیز شده از سپرده‌گذاران را وام نمی-دهد. بر این اساس بانک مدرن نه یک واسطه مالی، بلکه یک‌نهاد خلق پول است.

در این رویکرد تسهیلات دهی بانک متوقف برجذب سپرده نیست، بلکه بانک به‌صورت مستقل و بدون جذب سپرده اولیه نیز می‌تواند، اقدام به ارائه تسهیلات (خلق پول) کند. البته بانک برای پاسخ به برداشت سپرده‌ها از سوی مشتریان و یا تأمین سپرده‌های قانونی، نیاز به ذخایر دارند. بانک‌ها برای تأمین ذخایر موردنیاز ابتدا از طریق جمع‌آوری سپرده عمل می‌کنند و درصورتی‌که با کسری مواجه شوند می‌توانند از بازار بین‌بانکی و یا از پنجره تنزیل بانک مرکزی و یا اضافه برداشت استفاده کنند.

عدم توجه به این رویکرد باعث شده است که چارچوب فقهی پیشنهادشده در این طرح با واقعیت عملیات بانکداری تطابق نداشته باشد. به‌عنوان نمونه وکالت به‌نحوی‌که در طرح پیشنهادی مجلس تعبیه‌شده است، اساساً محقق نمی‌شود. اشکال دیگر طرح پیشنهادی، عدم توجه به چارچوب‌هایی همچون بازار بین‌بانکی، پنجره تنزیل بانک مرکزی و یا اضافه برداشت است. این اشکالات در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۱ تصویب‌شده است، نیز به دلیل تلقی نادرست نسبت به بانکداری وجود دارد.

اما بحث اساسی در این حوزه اختصاص حق خلق پول به بانک‌ها به‌صورت ضمنی است. در نظام بانک-داری مبتنی بر ذخیره جزئی بانک‌ها امکان خلق پول دارند و البته بخش اعظم پولی که مردم در مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند، توسط بانک‌ها خلق می‌شود. در طرح پیشنهادی مجلس بدون این‌که به‌حق خلق پول اشاره‌ای شود، به‌صورت ضمنی این امکان برای بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است.

با توجه به ابعاد توزیعی خلق پول خصوصی، به نظر می‌رسد که توجه به این امر و تنظیم‌گری آن در طرح پیشنهادی ضرورت داشته باشد. از سوی دیگر ضروری است که متن قوانین متناسب با آنچه در واقعیت بانکداری اتفاق می‌افتد، نگارش شود. علاوه بر این می‌بایست به بازار بین‌بانکی، پنجره تنزیل و اضافه برداشت که اجزاء لاینفک نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی است در طرح پیشنهادی توجه گردد.

پوشش برخی از خلاهای قانونی در لایحه بانکداری

دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، گفت‌وگویی با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در رابطه با موضوع «نقاط قوت و خلأهای قانونی در لایحه بانکداری» داشتند.


برای دریافت متن کامل این مصاحبه به سایت خبری ایبِنا مراجعه نمایید.

مروری بر لایحه بانک مرکزی، مأموریت و اهداف بانک مرکزی

مقدمه

پول و نهاد خلق‌کننده آن یعنی بانک، نقش و جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد امروز دارند. خدمات پرداخت و نقل-وانتقالات پولی و بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر سیاست پولی یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت برای تحقق اهداف اقتصادی کشور می‌باشد. بر این اساس اهداف، مأموریت و عملکرد نهاد سیاست‌گذار پولی و تنظیم‌گر و ناظر بانکی یعنی بانک مرکزی اهمیت می‌یابد.

۱) مأموریت بانک مرکزی

در ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی بانک مرکزی به مأموریت و اهداف بانک مرکزی اشاره‌شده است. در بند الف این ماده مأموریت بانک مرکزی این‌گونه بیان‌شده است. «مأموریت بانک مرکزی عبارت است از تنظیم سیاست‌های پولی شامل سیاست‌های اعتباری و ارزی بر مبنای موازین اسلامی در جهت تأمین اهداف اقتصاد کلان کشور» متن مشابه بند فوق در بند الف ماده‌قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ آمده است. «بانک مرکزی ج.ا. ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور می‌باشد.»

یکی از تفاوت‌های مهم متن پیشنهادی با آنچه در قانون پولی و بانکی کشور آمده است، ابتنای تنظیم سیاست پولی بر موازین اسلامی است. ورود این عبارت در متن پیشنهادی با توجه به ابتنای سیاست پولی متعارف بر ربا و منع شدید آن در اسلام بسیار مهم و البته لازم و ضروری است. بر این اساس بانک مرکزی مکلف خواهد شد تا سیاست پولی خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که ربوی نباشد.

تفاوت مهم دیگر اساس و یا جهت طراحی سیاست‌های پولی است. در متن پیشنهادی بانک مرکزی مکلف به طراحی سیاست‌های پولی در جهت اهداف کلان اقتصاد کشور است، درحالی‌که در متن قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست‌های پولی بر اساس سیاست‌های اقتصادی کشور می‌باشد. نکته اساسی آن است که بانک مرکزی بر اساس متن پیشنهادی مکلف به همراهی با همه سیاست‌های اقتصادی کشور نیست و تنها مأمور به تأمین اهداف کلان اقتصاد کشور می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر ممکن است که سیاست اقتصادی کشور حمایت از یک بخش خاص اقتصادی باشد. در این صورت بانک مرکزی لزوماً مکلف به همراهی با این سیاست کشور نمی‌باشد، چراکه حمایت از یک بخش اقتصادی جزء اهداف کلان کشور نمی‌باشد.

اشکال اساسی که در هر دو متن وجود دارد، عدم توجه به تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است. سلامت نظام بانکی به دلیل ویژگی اهرمی آن تأثیر بسیار مهم در اقتصاد کشور دارد و لذا در متون اقتصادی در کنار سیاست پولی به نقش تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی هم اشاره می‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد که ضروری است در بخش مأموریت‌های بانک مرکزی در کنار تنظیم سیاست پولی به تنظیم‌گری و نظارت بر بانک‌ها نیز اشاره گردد.

۲) اهداف بانک مرکزی

یکی از موضوعات مهم در ادبیات مربوط به بانکداری مرکزی، تعیین اهداف برای بانک مرکزی است. در بند ب ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی به اهداف بانک مرکزی اشاره‌شده است:

«ب. اهداف بانک مرکزی به شرح زیر است:

ب ۱٫ حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی

ب ۲٫ حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور

ب ۳٫ توازن بخش خارجی اقتصاد و تسهیل مبادلات تجاری و پولی

ب ۴٫ کمک به رشد اقتصادی و اشتغال

تبصره: تحقق اهداف فوق باید به‌گونه‌ای باشد که تأمین ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی موردنظر قرار گیرد و سایر اهداف فوق با اولویت ثبات قیمت‌ها دنبال شود.»

متن مشابه بند فوق در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور آمده است. «هدف بانک مرکزی ج.ا. ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.» دو تفاوت مهم در لایحه پیشنهادی نسبت به متن موجود در قانون پولی و بانکی کشور ایجادشده است.

در متن پیشنهادی حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور به اهداف بانک مرکزی اضافه‌شده است. توجه به ثبات نظام پولی و بانکی به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۷ افزایش‌یافته است. در این بحران به‌رغم این‌که شاخص‌های اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی) در حالت معمول خود بود، ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی ضربه شدیدی به‌نظام پولی و کل اقتصاد وارد کرد. در حال حاضر نیز وضعیت نامناسب بانک‌ها از حیث شاخص‌های سلامت به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی و مانع جدی در مقابل اثرگذاری سیاست-های پولی بانک مرکزی مطرح است. توجه به این امر و اندراج آن در اهداف بانک مرکزی امری لازم بوده است که بانک مرکزی به آن توجه کرده است.

تفاوت جدی دیگر اولویت‌بندی بین اهداف سیاست پولی است که در متن اهداف و تبصره این ماده بر آن تأکید شده است. در متن موجود در قانون پولی و بانکی کشور هیچ اولویت‌بندی میان اهداف وجود ندارد، درحالی‌که در متن پیشنهادی ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تلقی شده و سایر اهداف در ذیل آن قابل‌پیگیری است.

در اهداف بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز بر ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اولیه تأکید شده است. در بند ۱ ماده ۱۲۷ قانون اساسی اتحادیه اروپا در خصوص هدف بانک مرکزی آمده است: «هدف اولیه سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی (ESCB) حفظ ثبات قیمت‌ها است. بدون تعصب نسبت به هدف ثبات قیمت‌ها، این نهاد می-بایست سیاست‌های اقتصادی عمومی در اتحادیه با این نگاه که به دستیابی به اهداف اتحادیه کمک کند، حمایت کند.» در مقابل در قانون فدرال رزرو، اهداف حداکثر اشتغال، ثبات قیمت‌ها و نرخ بهره بلندمدت ملایم بدون اولویت یکی بر سایر اهداف بیان‌شده است.

اولویت‌بندی ثبات قیمت‌ها بدون ارائه حد مشخص در شرایطی که اقتصاد در حالت عادی است، اشکالی ایجاد نمی‌کند. اشکال زمانی ایجاد می‌شود که میان اهداف تعارض ایجاد شود. به‌عنوان نمونه ممکن است در جهت ثبات نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی نیاز به عرضه قابل‌توجه ذخایر داشته باشد که ثبات قیمت‌ها را درخطر قرار می‌دهد. در این شرایط بانک مرکزی بر اساس آنچه در اهداف آن بیان‌شده است، مأمور به حفظ ثبات قیمت‌ها خواهد بود، اما هزینه آن ممکن است ایجاد بحران در نظام بانکی و به‌تبع آن در کل اقتصاد باشد.

خروج از رکود و افزایش اشتغال نیز ممکن است با حفظ ثبات قیمت‌ها در تعارض قرار گیرد. در این شرایط نیز حفظ ثبات قیمت‌ها به هزینه افزایش بیکاری و تعمیق رکود که آثار اجتماعی نیز در پی دارد، محقق خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد اولویت‌بندی میان اهداف بانک مرکزی به‌واسطه تغییر شرایطی که کشور با آن مواجه خواهد شد، امری ناصحیح است و باید دست بانک مرکزی را باز گذاشت تا خود میان این اهداف تعادل برقرار کند.

جلسات کمیته مشورتی تدوین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

طرح عملیات بانکداری بدون ربا که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود، در اوایل سال ۱۳۹۴ یک‌فوریتش به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. از اواخر بهار ۱۳۹۴  بررسی نسخه اولیه طرح در کمیسیون آغاز گردید. این کمیسیون نیز این وظیفه را بر عهده کارگروه پولی و بانکی کمیسیون قرار داد که ریاست آن را حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات بر عهده دارد. این کارگروه نیز با تشکیل یک تیم تخصصی کار بررسی طرح و جمع‌آوری نظرات کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط را آغاز نمود. سه نفر از اعضای اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری نیز در این تیم تخصصی عضویت داشتند که عبارت‌اند از دکتر رمضانعلی مروی، دکتر مرتضی زمانیان و امیراحمد ذوالفقاری.

این تیم تخصصی در طول سال ۹۴ با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و نیز برگزاری جلساتی با مسئولین، صاحب‌نظران و افراد مرتبط با شبکه بانکی، درنهایت نسخه نهایی طرح را تهیه کردند که جهت تصویب، تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس گردید.

 

طرح بانکی مجلس خوان اول در اصل ۸۵ شدن را با موفقیت طی کرد.

در جلسه امروز، دوشنبه ۲۰اردیبهشت ۹۵، مجلس شورای اسلامی تصویب طرح بانکداری را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی واگذار کرد. این طرح در صورت جلب موافقت حداقل دو سوم اعضای کمیسیون، برای تعیین مدت زمان اعتبار قانون به صحن علنی بازخواهد گشت و بعد از آن برای تایید شورای نگهبان رهسپار این شورا خواهد شد.

لازم به ذکر است آقایان دکتر مروی، دکتر زمانیان و دکتر ذوالفقاری از اعضای اندیشکده در تهیه نسخه نهایی این طرح همکاری فعالی با طراحان طرح داشته‌اند.

بررسی وضعیت بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر بخش پولی

  1. تبیین وضعیت

بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر شبکه بانکی کشور مطرح است. جهت تبیین وضعیت کنونی بانک مرکزی، ابتدا به بیان جایگاه قانونی آن می پردازیم و سپس نگاه مختصری به وظایف مطرح برای آن خواهیم داشت.

  • جایگاه قانونی

 عملکرد بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور می باشد که مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ مجلس شورای ملی می باشد. بعد از انقلاب اسلامی اصلاحات مختصری در این قانون از طرف شورای انقلاب اعمال گردید که تحت عنوان “لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و مالی کشور” بود و در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و بیشتر به اصلاح برخی اصطلاحات پرداخت و تغییرات ماهوی نداشت. قانون دیگری که عملکرد بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد “قانون عملیات بانکداری بدون ربا” است که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. البته این قانون بیشتر ناظر به عملیات بانکداری بود و به بانک ها مربوط می شد، اما از آنجائیکه در آن تصریح شده است که کلیه عملیات بانکی باید در چارچوب شریعت اسلام باشد و موارد خلاف شرع را ممنوع نموده، عملکرد بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد.

  • وظایف تنظیم گر شبکه بانکی

یک نکته که درباره بانک مرکزی وجود دارد این است که وظایف تنظیم گرانه بانک مرکزی متفاوت از وظایف سایر تنظیم گران است. در توضیح این مطلب باید گفت که مطابق ادبیات تنظیم گری، در بخش های مختلف اقتصادی، مهم ترین وظیفه ای که برای تنظیم گر عنوان می شود، صیانت از فضای رقابتی است. در کنار صیانت از فضای رقابتی بسترسازی جهت عملیاتی شدن سیاست گذاری های کلی در هر بخش قرار دارد. اما در بخش پولی و مالی، برخلاف سایر بخش ها، مهم ترین وظیفه تنظیم گر جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. در کنار جلوگیری از ورشکستگی، حفظ ارزش پول ملی، صیانت از فضای رقابتی و … از وظایف دیگر بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر بخش پولی کشور به شمار می آید.

  1. آسیب شناسی

در زمینه آسیب شناسی وضعیت موجود تنظیم گری بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور باید گفت که با عنایت به وظایف مطرح برای تنظیم گر نظام بانکی، در حال حاضر وضعیت مناسبی وجود ندارد. بانک مرکزی از یک سو نتوانسته از قرار گرفتن بانک ها در معرض خطر ورشکستگی جلوگیری نماید و از سوی دیگر در سالیان گذشته ارزش پول ملی نوسانات زیادی داشته است. در زمینه بستر سازی سیاست های کلی وضع شده مربوط به شبکه بانکی کشور نیز عملکرد مناسبی نداشته است. مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی[۱] در حال حاضر خیلی از بانک های کشور در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و وضعیت برخی از آنها وخیم است. در زمینه سیاست گذاری های کلی نیز باید گفت که یکی از مهم ترین نکات مد نظر سیاست گذاران موضوع تأمین مالی بخش تولیدی است. نظام بانکی در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد منابع مالی کشور در اختیار شبکه بانکی است. از همین رو بانک ها باید نقش قابل زیادی در تأمین مالی بخش تولیدی ایفاء نمایند.  از یک سو می بینیم که مطابق آمارها میزان تسهیلات اعطائی بانک ها حجم قابل توجهی دارد. به عنوان نمونه می توان به آمار میزان کل تسهیلات پرداخت شده توسط کلیه بانک ها در سال ۹۳ اشاره نمود که مطابق گزارش بانک مرکزی تقریبا نزدیک به رقم بودجه عمومی دولت دراین سال است. اما با این وجود اثر قابل ملاحظه ای در بخش تولیدی از این تسهیلات دیده نمی شود و بخش تولیدی کشور از کمبود شدید سرمایه در گردش رنج می برد. این موضوع نشان می دهد که بانک ها در تأمین مالی بخش تولیدی کشور عملکرد مناسبی نداشته اند و تسهیلات اعطائی آنها بیشتر به بخش های غیر مولد سرازیر شده است. البته قسمتی از این آمار هم به شکل تبدیل وام های قدیمی به وام های جدید است. به این معنا که برخی از تسهیلات اعطائی در دوره های قبل مهلت شان به پایان رسیده و گیرندگان آن توان بازپرداخت آن را ندارند و بانک ها با ایجاد تسهلات جدید برای آن افراد، وام قبلی را تسویه نموده و وام جدید برای آن افراد منظور می گردد.

اما اگر بخواهیم به بررسی علل به وجود آمدن این شرایط و دلایل عدم انجام تنظیم گری مناسب توسط بانک مرکزی بپردازیم به مواردی بر می خوریم که در ادامه توضیح مختصری درباره آنها ارائه می گردد.

  • عدم استقلال بانک مرکزی از دولت

یکی از عوامل مشکلات کنونی شبکه بانکی کشور وابستگی زیاد بانک مرکزی به دولت است که موجب شده عملکرد و تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی از سیاست های مد نظر دولت تأثیر بپذیرد. به این معنا که دولت ها به خاطر منافع کوتاه مدت سیاسی شان که ممکن است سیاست هایی را در پیش بگیرند که مبنای علمی نداشته باشد و موجب آسیب دیدن اقتصاد کشور در بلند مدت شوند و صرفا اثرات رفاهی کوتاه مدت داشته باشند. از همین رو بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند و از این طریق سیاست های پولی نامناسب اتفاق می افتد. از همین رو استقلال بانک مرکزی از دولت یک موضوع بسیار مهم است. البته این استقلال به معنی حرکت بانک مرکزی در خلاف جهت حرکت دولت نیست و نباید تعارض عملکردی عمیق در این سطح به وجود آید؛ بلکه به این معناست که بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی و در اداره شبکه بانکی نباید تحت تأثیر خواسته های کوتاه مدت دولت ها که اثرات بلند مدت مناسبی ندارند قرار گیرد.

همانگونه که اشاره شد یکی از وظایف مهم تنظیم گر بسترسازی جهت پیاده سازی سیاست گذاری های صورت گرفته توسط حاکمیت است؛ حال اگر بانک مرکزی بخواهد یک نهاد کاملا مستقل باشد و به خاطر قدرت ناشی از استقلال، صرفا حرف خودش را بزند و توجهی به سیاست گذاری های کلی صورت گرفته نکند، این مورد از وظایف تنظیم گر انجام نخواهد شد. از همین رو نیزا است که یک حد بهینه از استقلال و ساز و کار مشخصی برای این منظور تعریف گردد.

  • عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

اشکال مهم دیگری که در نظام بانکی کشور در حال حاضر وجود دارد موضوع عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است که انجام بسیاری از وظایف نظارتی و کنترلی تنظیم گر را دچار مشکلات جدی نموده است.

گفته شد که استقلال تنظیم گر از حاکمیت در عملکرد مناسب آن اثر زیادی دارد، اما نکته مهم تر استقلال تنظیم گر از تنظیم شونده هاست. به این معنا که تنظیم گر برای اینکه وظایف نظارتی خود را در قبال تنظیم شونده ها به خوبی انجام دهد، ضروری است که از آنها تأثیر پذیر نباشد و مستقل از آنها عمل نماید. در صورت وابستگی تنظیم گر به تنظیم شونده ها شرایط به گونه ای می شود که تنظیم گر، به دنبال کننده منافع تنظیم شونده ها تبدیل خواهد شد و وظایف تنظیم گرانه اش به حاشیه خواهد رفت. این وابستگی تنظیم گر به تنظیم شونده ها از چند طریق ممکن است اتفاق بیفتد. یکی وابستگی نهادی و سازمانی است، به این معنا که از نظر سازمانی، تنظیم گر یا زیر مجموعه گروهی از تنظیم شونده ها باشد و یا وابستگی سازمانی به آنها داشته باشد. دیگری وابستگی مالی است، به این معنا که منابع مالی مورد نیاز برای تنظیم گر جهت پوشش مخارجش توسط تنظیم شونده ها تأمین گردد. نوع سوم از وابستگی، از نوع نیروی انسانی است، یعنی مجموعه نیروی انسانی ای که نهاد تنظیم گر را اداره می کنند به تنظیم شونده ها تعلق داشته باشند.

هرچند که در مورد بانک بانک مرکزی هر سه مورد بیان شده قابل بررسی هستند، اما دو مورد اول خیلی مشهود نیست. اما مورد سوم یعنی وابستگی نیروی انسانی مسأله ای کاملا واضح و مشهود است. به این معنا که رؤسا و مدیران ارشد بانک مرکزی همواره از بدنه نظام بانکی به بانک مرکزی می آیند و پس از اتمام کارشان مجددا به شبکه بانکی بر می گردند. نمونه های متعددی در این زمینه وجود دارد. مثلا می توان بررسی کرد که رئیس کل و مدیران ارشد کنونی بانک مرکزی قبل از این پست در کدام بانک ها سمت داشته اند و یا رؤسای کل و مدیران ارشد گذشته بانک مرکزی الآن کجا مشغول کارند و چه سمت هایی دارند.

این مسأله موجب می شود که رئیس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی در طول دوران خدمت خود در بانک مرکزی (خواسته یا ناخواسته) جنبه منافع بانک ها را در نظر داشته باشند؛ زیرا خودشان از بانک ها آمده اند و نیز بعد از اتمام خدمت در بانک مرکزی باید به بانک ها برای کار برگردند. از همین رو قاعدتا حاضر نمی شوند که بانک ها را از خود ناراضی نمایند.

نتیجه چنین وضعیتی عدم تحقق نظارت صحیح و مناسب بانک مرکزی بر بانک ها خواهد شد و تخلفات بانک ها بالا خواهد رفت.

  • عدم وجود شفایت

مشکل مهم دیگری که در حال حاضر در نظام بانکی کشور وجود دارد، مسأله عدم وجود شفافیت است. مسلم است که نبود شفافیت موجب افزایش تخلفات خواهد شد و ایجاد شفافیت در عملکرد، خود اهرم مهمی در زمینه کاهش تخلفات خواهد بود. به این معنا که هم عملکرد بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر شبکه بانکی و هم عملکرد بانک ها به عنوان تنظیم شونده باید شفافبت داشته باشد و اطلاعات مربوط به آن تا حد امکان به صورت عمومی منتشر گردد.

در حال حاضر در نظام بانکی کشور بسیاری از اطلاعات مربوط به عملکرد بانک ها، مخفی است و منتشر نمی گردد. این مسأله، دست بانک ها را در تخلف باز تر می کند. یکی از مهم ترین عواملی که مواردی همچون کلاه برداری سه هزار میلیاردی را ایجاد کرد، عدم وجود شفافیت در عملکرد بانک ها بود. وضعیت نامناسب کنونی بانک ها از نظر بدهی های معوق نیز تا حدودی ریشه در عدم شفافیت عملکرد بانک ها دارد.

  1. ارائه راهکار

راهکارهایی که برای مشکلات کنونی تنظیم گری نظام بانکی ارائه می گردد، متناسب با آسیب شناسی صورت گرفته می باشد. این راهکار ها در دو سطح قانون گذاری و عملیاتی می باشند.

نکته مهم این است که استقلال بانک مرکزی از دولت و نیز از شبکه بانکی باید از منظر قانون گذاری دنبال گردد. البته در مورد استقلال بانک مرکزی از دولت، به این علت که اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای را داشته است، دیگر مجلس شورای اسلامی قادر به ورود به آن نیست و نیاز است مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاحظاتی در این زمینه و به صورت ویژه ساز و کار انتصاب رئیس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی داشته باشد. در مورد استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز از دو منظر باید به موضوع پرداخته شود. یکی جلوگیری از چرخش نیروی انسانی بین بانک ها و بانک مرکزی است؛ به این معنا که افرادی که در بانک مرکزی سمت بالا می گیرند  دیگر امکان فعالیت در بانک ها را نداشته باشد. مورد دیگر الزام بانک مرکزی به پاسخ گویی در قبال عملکردش است. به این معنا که بانک مرکزی موظف باشد که در قبال عملکرد خویش به برخی نهادها پاسخ گو باشد و نیز اطلاعات مربوط به عملکردش را منتشر نماید. این موضوع نیز می تواند در تعیین ساز و کار نصب و عزل رئیس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی دیده شود.

از سوی دیگر ایجاد شفافیت عملکرد بانک مرکزی از طریق ایجاد سامانه های سراسری اطلاع رسانی و انتشار عمومی اطلاعات، باید در دستور کار قرار گیرد.

  1. جمع بندی

در مجموع مشخص گردید که بانک مرکزی که وظیف تنظیم گری بخش پولی را بر عهده دارد در شرایط کنونی نتوانسته است این وظیفه را به خوبی انجام دهد. با عنایت به اینکه تنظیم گری در بخش پولی و مالی تفاوت عمده ای با تنظیم گری در سایر بخش ها دارد و مهم ترین هدفی که برای تنظیم گر این بخش وجود دارد جلوگیری از ورشکستگی نهادهای پولی و مالی است، مشاهده می شود که بانک ها و مؤسسات اعتباری در حال حاضر تا حد زیادی با خطر اعسار و ورشکستگی مواجه هستند و بانک مرکزی نباید می گذاشت که چنین شرایطی به وجود آید اما به دلیل اینکه بانک مرکزی با مشکلاتی روبروست و شرایط انجام تنظیم گری بهنیه را ندارد، نتوانسته از بروز این وضعیت جلوگیری نماید. یکی از مهم ترین موارد این مشکلات عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است. وضعیت به گونه ای است که بانک مرکزی اقتدار لازم را در میان بانک ها ندارد و بانک ها از دستورالعمل های بانک مرکزی و همچنین قوانین موضوعه در زمینه عملیات بانکی تخلف می کنند. همچنین مشکلات دیگری نیز مانند وابستگی بانک مرکزی به دولت، عدم وجود شفافیت در عملکرد شبکه بانکی کشور، برخی نواقص قانونی و … در راه تنظیم گری مناسب بانک مرکزی وجود دارد.

[۱]. گزارش به شماره مسلسل۱۴۳۱۶