گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ژاپن-آمریکا)” که توسط آقایان سعید عباسیان، علی نادری شاهی، مهدی اشعری و یوسف عادلی، پژوهشگران اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ژاپن و آمریکا در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

بحران های بانکی در دهه های اخیر به طور گسترده در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوسته و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است. الون و والنسیا (۲۰۱۳) در گزارشی که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است، بیان کرده اند که ۱۴۷ بحران بانکی سیستمی طی چهار دهه اخیر (۲۰۱۱-۱۹۷۰) در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در همین گزارش بیان شده که در بحران مالی اخیر سال (۲۰۰۷) بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی سیستمی شده اند.
کشورها برای کاهش تبعات بحران های بانکی ـ افت تولید، هزینه های مالی بحران، افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری از جمله رشد مطالبات غیرجاری ـ که کاهش تولید و فاصله گرفتن آن از روند بلندمدت، مهمترین آنهاست، مجموعه اقدامات و مداخلاتی را اجرا می کنند. در این گزارش ضمن مرور مختصری بر علل وقوع بحران بانکی و پیامدهای آن در دو کشور ژاپن و آمریکا، اقداماتی که در این کشورها برای مواجهه و کاهش هزینه های این بحرانها صورت گرفته، به تفصیل بررسی شده است.

متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1129585

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین خاطرنشان کرد: یکی از انتقاداتی که از گذشته به نحوه اجرای سیاست‌های بانک مرکزی وارد بود این بود که بجای اینکه طوری بازار ارز را تنظیم بکند که نرخی که در نهایت به بیرون انعکاس پیدا می‌کند هم متاثر از ارزش مبادلات باشد و هم حجم مبادلات، به سمت سرکوب نرخ ارز می رود که این کار نتیجه عکس میدهد.

وی افزود: اگر بازار متشکل ارزی به خوبی طراحی شود و واقعا نقش بازاری بین صرافان را داشته باشد چند اثر خیلی خوب خواهد داشت، اول اینکه اصطکاک‌های اطلاعاتی بین صرافان مختلف را به حداقل می‌رساند و خود این باعث میشود که بازار عمق پیدا کند و متاثر از هیجانات و موج‌های افزایشی نباشد.

مروی ادامه داد: دوم اینکه نرخی که از این بازار بیرون می‌آید به نوعی می‌تواند برآیندی از حجم مبادلات هم باشد و فرایند جورسازی عرضه و تقاضای صرافان و مشتریان آنها را راحت تر کند. این کار باعث می‌شود کارایی بازار ارز افزایش پیدا بکند.

وی با بیان اینکه این افزایش کارایی بازار ارز می‌تواند اثر اصطکاک‌های اطلاعاتی و انتظارات حبابی بر روی نرخ ارز را از بین ببرد، تصریح کرد: همچنین باعث می‌شود رفتار بازار خیلی هیجانی نباشد اما اثر بنیادینی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت و تنها التهابات و نوسانات شدید ارزی را کاهش میدهد که ضرر بسیاری هم برای اقتصاد دارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید در این بازار دخالتی داشته باشد مگر اینکه بخواهد سیاست ارزی بهینه را از طریق این کانال اجرا بکند، افزود: یعنی بانک مرکزی بخواهد مجری سیاست بازار ارز شناور مدیریت شده باشد و در نرخی پایین تر از کریدور ارزی که در این بازار تعیین میشود ارز بخرد و در سمت تقاضا ظاهر شود و اگر نرخ از آن کریدور بالاتر رفت ارز را عرضه بکند اما نرخ ارز نباید سرکوب بشود.

مروی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار ارز ظرفیت رها شدن و اعتماد به عرضه و تقاضا را دارد، گفت: اتفاقا وضعیت فعلی نوعی رهاشدگی بازار ارز است، وضعیتی که در آن یک نرخ ۴۲۰۰تومانی داشته باشید که منشا رانت است و در سامانه نیما هم نرخی که تعیین شود که با بازار آزاد تفاوت زیادی دارد و در بازار آزاد هم بالاترین نرخی که در بازار سیاه از جمله کانال های تلگرامی تعیین میشود نرخ مرجع فعالین اقتصادی است را باید رهاشدگی بازار دانست.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸٫

بررسی علل و عواقب پول‌پاشی برای حل مشکلات در گفت‌وگو با علی مروی

نماینده مشهد اعلام کرده که به منظور جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز حسن روحانی دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به این سهامداران را صادر کرده است. چرا در ایران هر مالباخته‌ای از دولت انتظار دارد مشکلاتش را حل کند؟

بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از انتظاراتی است که حرف و عمل دولت‌ها ایجاد کرده و در واقع تجربه‌های مسبوق به سابقه خود به خود این انتظارات را برای مردم ایجاد کرده است. به‌طور کلی نوع اعمال حکمرانی در کشور ما در دهه‌های اخیر چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به نحوی بوده که بروز بیرونی آن به این شکل جلوه کرده است که گویی یک درآمد نفتی عظیم هست که بین مردم و بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود و هر کسی قدرت بالاتری داشته باشد و امکان چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، می‌تواند مقدار بیشتری از این پول را به چنگ بیاورد. این را بگذارید در کنار اینکه از همان دوران قبل از انقلاب هم یکی از ابزارهایی که دولتمردان داشته‌اند برای اینکه با استفاده از آن برای خود محبوبیت ایجاد کنند یا اینکه از بحران‌های اجتماعی جلوگیری کنند و گروه‌های مختلف را راضی نگه دارند این بوده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و البته به ساده‌ترین وجه ممکن، از محل منابع عمومی که در کشور ما عمدتاً درآمدهای ناشی از منابع نفتی است استفاده کنند. به هر حال این نوع رفتارها و اقدامات که روی هم انباشت شده و در ذهن مردم مانده،‌ خود به خود این تلقی را ایجاد کرده که دولت باید در قبال بسیاری از مسائل و مشکلات در عرصه‌های گوناگون پاسخگو باشد و برای حل آنها پول‌پاشی کند.

نکته دیگری که در این زمینه اثرگذار به نظر می‌رسد این است که دوران انقلاب ما با دوران اوج گرفتن جریان‌های چپ و سر کار بودن جریان‌های مارکسیستی و کمونیستی همزمان شده بود. این همزمانی باعث شده بود این تفکر که دولت باید در همه ابعاد اقتصادی و معیشتی مردم حضور داشته باشد روی انقلابیون برجسته ما نیز تاثیر جدی بگذارد و خود به خود این نوع حضور و مداخله دولت در اقتصاد و معیشت مردم به بخش مهمی از انتظارات مردم از انقلاب تبدیل شد. بعد از مدتی هم جنگ آغاز شد. دولتی که اوایل انقلاب و در زمان جنگ بر سر کار بود، رویکردهای دولتی به ‌شدت پررنگی داشت که هرچند در آن مقطع به علت شرایط خاص کشور در دوران جنگی تا حدودی توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید، ولی همان مداخله بیش از اندازه دولت در اقتصاد در آن دوران خاص جنگی باعث شد این نگاه هم در بین مردم و هم در بین مسوولان دولتی به‌شدت تشدید شود که دولت درباره همه ابعاد زندگی و معیشت مردم مسوول است و باید در همه امور دخالت کند. به عبارت دیگر، آن نوع ذهنیت بعد از انقلاب هم تقویت شد و تا امروز به نوعی مطالبه اجتماعی هم تبدیل شده است. در نتیجه در حال حاضر گرفتار این معضل هستیم که بخش قابل توجهی از مردم و حتی مسوولان فکر می‌کنند که اگر هر کسی در هر جایی آسیب دید، دولت می‌تواند و موظف است به‌ سرعت ریسک او را پوشش دهد و فارغ از علت خسارت و شناسایی و مجازات مقصران، آسیب و خسارت واردشده را جبران کند.

 به‌طور خاص جبران خسارت موسسات مالی و اعتباری از طریق پول‌پاشی دولت و بعد از آن زمزمه‌های چاپ پول برای پرداخت به سهامداران پدیده شاندیز چه مبنایی دارد؟

درباره موسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز علاوه بر نکاتی که در ابتدای بحث به صورت کلی مطرح کردم، باید این نکته را اضافه کنم که بخشی از مسائلی که این موسسات ایجاد کرده‌اند ناشی از حکمرانی غیرمنسجم و غیرهماهنگ ماست. به عنوان نمونه در موسسات مالی و اعتباری بخش قابل توجهی از این موسسات اساساً از بانک مرکزی مجوزی نگرفته بودند ولی از سایر نهادها و دستگاه‌ها مجوز داشتند و بانک مرکزی نیز در بسیاری از موارد یا بر اثر کم‌کاری خود یا به خاطر خلأ قانونی روی کار این موسسات نظارت و تسلطی نداشت. البته بانک مرکزی فعالیت این موسسات را تایید نمی‌کرد، ولی آن‌طور که باید این عدم تایید را به اطلاع عموم نرساند و در نتیجه اکثر قریب به اتفاق جامعه از آن مطلع نشدند. اوضاع از نظر تبلیغاتی حتی برعکس بود به این معنا که این موسسات تبلیغات رنگارنگی را در رسانه‌های عمومی از جمله صداوسیما، روزنامه‌ها و بیلبوردهای شهری به مردم ارائه می‌کردند. در این وضعیت خود به خود این تلقی در مردم تقویت می‌شد که حتماً این موسسات مجاز و قانونی هستند و مردم فکر می‌کردند در اقتصاد ما که اینقدر دولتی است و حاکمیت تا این اندازه در عرصه‌های مختلف اقتصاد دخالت دارد، مگر می‌شود این تبلیغات مورد تایید دولت نباشد و این موسسات فعالیت و تبلیغات داشته باشند ولی مجوز نداشته باشند؟ مردم به همین علت به این موسسات اعتماد کردند و منابع مالی خود را به آنها سپردند که تصور می‌کردند در این اقتصاد دولتی حتماً فعالیت این موسسات قانونی و تحت نظارت است. طبیعی است که وقتی این موسسات شکست خوردند و ورشکسته شدند، مردم انتظار داشتند دولت یا حاکمیت به نوعی اینها را جمع کنند، ریسک را پوشش دهند و خسارت مردم را بپردازند چراکه تا حد زیادی تقصیر را بر گردن دولت و حاکمیت می‌دیدند. درباره پدیده شاندیز هم وضعیت تقریباً مشابهی وجود دارد.

 چرا با وجود عیان شدن نتایج تورمی شدید چاپ پول برای موسسات اعتباری، همچنان تلاش می‌شود «مشکلات» از ساده‌ترین راه‌های ممکن حل شود؟

با وجود اینکه در ماجرای موسسات اعتباری کاملاً روشن شد که چاپ پول یا خلق پول که ساده‌ترین شیوه ممکن است تبعات تورمی دارد، ولی به نظر می‌رسد دولت باز هم به این کار اصرار دارد. اصلی‌ترین علت این مساله این است که متاسفانه دولت ما در حال حاضر به دولت روزمرگی تبدیل شده است. این روزمرگی دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها این است که اعضای کابینه افرادی به ‌شدت محافظه‌کار هستند. محافظه‌کاری آنها هم مقتضای سن آنهاست؛ ما کابینه بسیار پیری داریم که به هیچ‌وجه قدرت ریسک و خلاقیت ندارد. اصلی‌ترین دغدغه اغلب اعضای کابینه گذران روزمره امور است و اینکه امور روزمره بدون مشکل و بدون بحران‌ها جلو برود. این افراد همین که بتوانند امور کوتاه‌مدت را آن هم نه در حد یکی دو سال آتی، بلکه در حد دو سه ماه آتی مدیریت کنند برایشان کار خیلی بزرگی محسوب می‌شود. دولتمردان چون نمی‌خواهند چندان ریسک‌پذیری داشته باشند همیشه دوست دارند به سراغ سریع‌ترین راه‌حل بروند که در مورد خاص موسسات اعتباری خلق پول بود و در مورد مساله پدیده شاندیز هم گویا پذیرفته‌اند چاپ پول انجام دهند و مساله را از طریق خلق پول نقداً حل و فصل کنند. متاسفانه این تصمیمات به اقتضای سن افراد این دولت اتخاذ می‌شود. البته گذشته از محافظه‌کاری و سن کابینه که چنین رفتارهایی را در دولت تشدید کرده، مساله دیگر این است که اعضای این کابینه از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا بعضی از وزیران کلیدی آدم‌های امنیتی‌ای هستند؛ نگاه امنیتی در آنها به‌ شدت پررنگ است و همیشه سویه امنیتی پدیده‌ها برایشان بسیار کلیدی محسوب می‌شود. با توجه به اتفاقاتی مثل آنچه در دی‌ماه سال گذشته رخ داد یا اتفاقاتی که پیش‌بینی می‌شود ممکن است به واسطه شرایط بد اقتصادی رخ دهد، اصلی‌ترین اولویت اعضای کابینه دولت این است که به هیچ‌وجه هیچ‌گونه نارضایتی اجتماعی که ممکن است باعث بروز اعتراضات خیابانی ولو در سطح محدود شود رخ ندهد. برای پیشگیری از هرگونه نارضایتی و اعتراض در کوتاه‌مدت، این دولت حاضر است هر اقدامی را انجام دهد از جمله چاپ پول. هرچند این اقدام وضعیت را در میان‌مدت و بلندمدت بغرنج‌تر کند. به هر حال، از این ستون به آن ستون ممکن است فرجی حاصل شود!

 آیا در مساله پدیده شاندیز هم مثل ماجرای موسسات اعتباری پای فشارهای سیاسی و تعارض منافع سیاستمداران در میان است؟

با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاعات ما کامل و دقیق نیست و به‌طور کلی بخشی از امور هم خیلی شفاف نیست، نمی‌توان نظر قاطعی در این باره داد. البته تجربه ما از وقایع گذشته نشان داده است که در اکثر قریب به اتفاق تصمیمات معمولاً گروه‌های ذی‌نفع اگر اقدامی در جهت تصمیم‌سازی سیاستمداران انجام ندهند، حداقل در تقویت مواضعی از سیاستگذار که به نفع آنهاست فعال می‌شوند چه در مقام مشاوره و چه به صورت حمایت از موضع در اجرای آن تصمیم. تجربه نشان می‌دهد که چنین کارهایی انجام می‌شود، اما اینکه وزن اینها چقدر است و نقش این عامل نسبت به عوامل دیگر پررنگ‌تر است یا کمرنگ‌تر و آنها را تشدید کرده است یا نه، مواردی است که نمی‌توان با قطعیت درباره آنها نظر داد.

 واکنش مردم به خبر صدور دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم کاملاً از عواقب این‌گونه تصمیمات آگاه شده‌اند و فهمیده‌اند که «نباید برای حل مشکل هر مالباخته‌ای پول چاپ کرد». واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی نشان از فعال شدن «چرخه یادگیری» پس از ماجرای موسسات اعتباری داشت. چرا این چرخه برای مردم و روشنفکران عمل کرد، اما برای سیاستمداران نه؟

این موضوع دلایل متفاوت و متنوعی دارد. یکی از علت‌های این مساله سن اعضای کابینه و مقتضای سنی آنها است که حتی اگر چیزی را هم به ظاهر یاد بگیرند حاضر نیستند به خاطر آن خطر کنند و هزینه بپردازند و جسارت تصمیم‌گیری هم ندارند. ویژگی دیگری که به اقتضای سن اعضای کابینه باید از آنها انتظار داشته باشیم کندتر شدن چرخه یادگیری است. به هر حال هرچه وزرا جوان‌تر باشند بهتر می‌توانند با بدنه اجتماع خصوصاً با اقشاری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند ارتباط برقرار کنند. اما در حال حاضر این فاکتور در کابینه وجود ندارد.

البته عوامل دیگری هم در این زمینه مطرح است. بعضی از وزیرانی که در حال حاضر در این دولت هستند و نقش‌های کلیدی هم دارند، کسانی هستند که بعد از انقلاب چندین دهه وزیر بوده‌اند. این افراد به دلیل اینکه همواره در این جایگاه قرار داشته‌اند دچار این حس شده‌اند که بهترین متخصص و کارشناس آن حوزه هستند و اگر مشاوران یا معاونانی هم دارند بیشتر به عنوان تکمیل‌کننده کلکسیون به آنها نگاه می‌کنند که جنبه تشریفاتی داشته و چندان در اصلاح تصمیمات غلط و اتخاذ تصمیمات صحیح و ضروری اثرگذار نیستند. به هر حال این نوع نگاه طبیعی است چون هر کسی که این همه مدت در یک جایگاه بماند، چنین تصوری پیدا می‌کند، اما این نوع نگاه خود یکی از مهم‌ترین موانع یادگیری است.

نکته دیگر این است که در کشور ما متاسفانه ساختار اداره کابینه و ساختار حکمرانی درون دولت و تصمیم‌گیری‌های دولت و همچنین وزارتخانه‌ها به نحوی است که اگر نگوییم تمام‌وقت، حداقل بخش قابل توجهی از وقت وزیران و شخص رئیس ‌جمهوری معمولاً در جلسات سپری می‌شود و به این ترتیب فرصت بسیار اندکی برای اعضای کابینه باقی می‌ماند که بخواهند مستقلاً فکر کنند، با بدنه مردم ارتباط برقرار کنند یا در شبکه‌های اجتماعی رصد مناسبی انجام دهند و از این محل یادگیری جدیدی داشته باشند. اکثر تصمیمات در جلسات مستمر،‌ نفس‌گیر و فرسایشی گرفته می‌شود. در این جلسات افرادی حضور دارند که بعضاً ممکن است به لحاظ تخصص و حوزه مسوولیت با آن موضوعاتی که درباره آنها تصمیم می‌گیرند ارتباطی نداشته باشند. از سوی دیگر اساساً این رویکرد که می‌توان یکسری از کارها را به نیروها و مجموعه‌های توانمندی که می‌توانند مکمل دولت و وزارتخانه‌ها باشند، برون‌سپاری کرد، مورد توجه نیست. در نتیجه این عوامل وقت اعضای کابینه و شخص رئیس‌جمهوری عمدتاً در جلسات و سفرهای اغلب تشریفاتی گرفته می‌شود و این سیاستگذاران فرصتی پیدا نمی‌کنند که بتوانند به صورت منظم و منسجم به مشکلات فکر کنند و راهکارهای علمی عمیق و خلاقانه بدهند و در نتیجه به سمت ساده‌ترین راهکارهای ممکن می‌روند که در خیلی مواقع پرداخت مستقیم پول، چاپ پول و خلق پول است.

 این نوع برخورد دولت چه سیگنالی به متخلفان بازارهای مختلف و کسانی مانند گردانندگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌دهد؟

اولین سیگنال ارسالی به متخلفان فوق‌الذکر این است که لازم نیست فعالیت‌های غیرقانونی یا ناسازگار با عقلانیت اقتصادی را کنار بگذارید و می‌توانید کماکان بار سنگین ریسک‌پذیری بالای شخصی خود را (که خیلی مواقع ماهیتی قمارگونه به خود می‌گیرد) بر گرده دیگران بیندازید. چراکه نه‌تنها اکنون از شما تضمین و تعهدی گرفته نمی‌شود و محدودیتی بر فعالیت‌های شما وضع نمی‌شود، بلکه در انتها نیز اگر دچار کسری منابع شوید، دولت به عنوان ناجی زیان‌دیدگان وارد خواهد شد و بار مسوولیت را از دوش شما برخواهد داشت. سیگنال دوم به متخلفان بالقوه در این بازارها یا سایر بخش‌های اقتصاد است. دولت عملاً به آنها این علامت را می‌دهد که چرا خودتان را برای کسب درآمد به زحمت می‌اندازید؟! راه‌های سریع‌الوصولی هم برای پیمودن راه صدساله وجود دارد مشروط به اینکه بتوانید سریع تبعات منفی فعالیت‌های خود را به اندازه‌ای بزرگ کنید که مساله جنبه امنیتی پیدا کند یا اینکه قواعد مذاکره و معامله با بوروکرات‌های یقه سفید را به یاد داشته باشید.

 آیا قرار است هر کس با پول خود قمار می‌کند، منابع عمومی ضامن آن شود؟

با این نوع تصمیمات دولت برای حل و فصل مسائل مختلف از طریق خلق پول و پرداخت پول عملاً این تلقی در افراد مختلف ایجاد می‌شود که دولت موجودی است که همیشه در قدم آخر در کنارشان حضور دارد و در قبال تصمیمات غیرمسوولانه، غیرهوشمندانه و پرخطر خود مسوولیت چندانی ندارند چراکه اگر شکست بخورند و آسیبی ببینند، می‌توانند به سراغ دولت بروند و دولت هم از طریق بیت‌المال شکست‌های ناشی از ریسک‌پذیری بیش از اندازه اینها یا شکست‌های ناشی از تخلفات احتمالی اینها را پوشش می‌دهد. متاسفانه با برخوردهای کنونی دولت این رفتار شکل گرفته و تشدید می‌شود.

 دولت تا کجا می‌تواند به رویه فعلی و تزریق پول به عنوان مسکن و خرج کردن از منابع کشور برای جبران ضرر گروه‌های خاص ادامه دهد؟

این رفتار قابل تداوم نیست و اگر ادامه پیدا کند ما را در مسیر ابرتورم قرار می‌دهد. در واقع با این رویه دولت مدام دچار کسری بودجه می‌شود و به خلق پول می‌پردازد که به تورم تبدیل می‌شود و فشار آن به مردم بیچاره وارد می‌شود. در صورت ادامه این وضعیت عملاً در مسیر ابرتورم قرار می‌گیریم که انتهای این مسیر یا فقیر شدن مداوم مردم است یا فروپاشی. بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصادی بانشاط، سالم و طبیعی داشته باشیم،‌ باید این رفتارهای دولت متوقف شود.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷٫

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با مثبت ارزیابی کردن تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر ماه‌ شمار محاسبه کردن سود سپرده‌ها گفت: بخش قابل توجهی از سود سپرده‌ها از محل درآمد بانک‌ها تسویه نمی‌شود بلکه بانک مرکزی‌ آن را تسویه می‌کند و هر فرایندی که در جهت کاهش سود بانک‌ها باشد از آن استقبال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بین سپرده سودآور و سپرده جاری تفاوت قائل شویم، ادامه داد: به سپرده جاری سود تعلق نمی‌گیرد و سپرده سود‌آور هم در هر زمانی قابل برداشت نیست این اتفاق که به سپرده‌های جاری سود تعلق بگیرد در هیچ کشوری مرسوم نیست.

او اضافه کرد: این تصمیم از این جهت که این شرایط را تعدیل می‌کنید بسیار خوب است و مردم باید بدانند که اگر سود می‌خواهند باید مدتی صبر کنند و به پول خود در بانک دست نزنند.

این کارشناس دو اثر مهم را برای این تصمیم در اقتصاد برشمرد و گفت:برخی معتقدند از طرفی این اتفاق باعث می‌شود گروهی از مردم دیگر پول خود را در بانک‌ها نگه ندارند و با این کار شوک قیمتی ایجاد می‌کنند. گروهی دیگر هم می‌گویند این اتفاق باعث می‌شود عده‌ای کمتر دست به پولشان بزنند و اینگونه حجم نقدینگی کنترل می‌شود.

زمانیان در پایان با تاکید بر اینکه به نظر او این تصمیم تاثیر خیلی واضح و مبرهنی بر اقتصاد ندارد، افزود: سخت است که بگوییم در نهایت با اتخاذ این تصمیم چه اتفاقی می‌افتد اما به طور مجموع اثرات مثبت آن‌را بیشتر می‌دانم و با آن موافقم.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷٫

نقدینگی
حدود یک قرن پیش، سیدجمال‌الدین اسدآبادی در نامه‌ی خود به میرزای شیرازی، برای توصیف پیچیدگی و اهمیت نهاد بانک، عبارت «البنک و ما ادراک ما البنک» را عنوان کرده بود. امروز یکی از مخلوقات نهاد بانک، یعنی «نقدینگی» که خود نیز امری پیچیده است، به‌عنوان یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی کشور از زبان مسئولین و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. بسیاری، علت تشدید نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها را حجم نقدینگی می‌دانند. برای بررسی نقش نقدینگی در مشکلات امروز اقتصاد کشور، قدم اول آن است که چیستی این پدیده مورد بررسی قرار گیرد.
نقدینگی برگردان واژه‌ی «Liquidity» و اصطلاحاً نوعی از پول است که شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم، سپرده‌های جاری و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار می‌شود. در واقع نقدینگی (پول) شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های مردم در بانک‌ها است، اما برخلاف تصور عموم، سهم اسکناس و مسکوک از این پول، بسیار ناچیز است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۳۹۷ تنها ۲.۶۵ درصد از نقدینگیِ ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومانی به‌صورت اسکناس و مسکوک بوده است و مابقی پول مردم به‌صورت سپرده‌های بانکی است.
در طول یک سال منتهی به مرداد ۹۷ بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان به حجم پول در اقتصاد کشور افزوده شده است که تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزی بوده و بقیه‌ی ۲۷۷ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایجاد شده است. برای جلوگیری از پیچیدگی، در ادامه تنها بر بخش سپرده‌ای پول که سهم آن بیش از ۹۷ درصد است، تمرکز می‌شود.

بحران چگونه شکل گرفت؟
منظور از سپرده‌های بانکی که وجه غالب پول امروز است، مجموع موجودی حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حساب‌های سپرده‌ای بانک‌ها است. با جابه‌جایی سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر، اگرچه حجم سپرده‌های یک بانک، کم و سپرده‌های بانک دیگر افزایش می‌یابد، اما مجموع حجم پول در اقتصاد تغییری نمی‌کند. البته اگر پرداخت از بانک به صاحب سپرده و یا بالعکس صورت گیرد، حجم پول در اقتصاد تغییر می‌کند. به‌طور کلی هر پرداختی که از سوی بانک برای مشتری انجام می‌شود، منجر به خلق پول جدید در اقتصاد می‌شود. مصداق بارز خلق پول بانکی، اعطای تسهیلات بانکی، خرید دارایی و یا کالا از سوی بانک و پرداخت سود سپرده است. در همه‌ی این موارد، حجم سپرده‌های طرف معامله‌ی بانک افزایش یافته و حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد. در مقابل، با پرداخت‌هایی که از سوی مشتری به بانک صورت می‌گیرد مثل اقساط مربوط به اصل و یا سود تسهیلات و یا خرید اموال و دارایی‌های بانک، حجم سپرده‌ها و به بیان دیگر حجم پول در اقتصاد کاهش می‌یابد. بر این اساس افزایش ۲۷۷ هزار میلیارد تومانی حجم پول از ناحیه‌ی افزایش سپرده‌های بانکی به این معنا است که حجم سپرده‌های بانکی خلق‌شده به این میزان بیشتر از سپرده‌های هدم‌شده بوده است.
در سال‌های اخیر علی‌رغم اینکه رشد حجم نقدینگی در هر سال بیش از ۲۴ درصد بوده است و رشد اقتصادی نیز محدود بوده است، شاهد آن بودیم که نرخ تورم روند کاهشی داشت و پیش از شوک ارزی اخیر به زیر ۱۰ درصد نیز رسید. در این شرایط نسبت حجم نقدینگی به تولید اسمی کشور از ۰.۶۴ در سال ۱۳۹۲ به ۱.۰۳ در سال ۱۳۹۶ رسید. این شاخص نشان می‌دهد که رشد نقدینگی (خلق پول توسط بانک‌ها) به‌صورت غیرطبیعی بسیار بیشتر از روند متغیرهای کلان اقتصاد کشور بوده است.

تداوم رکود اقتصادی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در کنار رقابت بانک‌ها بر سر جذب سپرده‌ها (جلوگیری از خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر) با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، ضمن اختلال در فرایند خلق و هدم سپرده‌های بانکی و البته انباشت زیان در ترازنامه‌ی بانک‌ها، باعث شد نقدینگی عمدتاً نه از محل پرداخت تسهیلات جدید -که می‌توانست بخشی از مشکلات بنگاه‌های کشور را حل کند- بلکه از محل پرداخت سود سپرده‌های بانکی به مشتریان افزایش یابد. این شکل از خلق پول به‌واسطه‌ی توزیع بسیار نابرابر سپرده‌های بانکی میان مشتریان، پیامدهای توزیعی ناگواری نیز داشت.

علاوه بر رقابت بانک‌ها که به‌شدت به‌لحاظ جریان وجوه نقد خود دچار مشکل بودند، سیاست انقباضی بانک مرکزی نیز منجر به افزایش بیشتر نرخ سود بانکی شد. در این دوره بسیاری از فعالان تولیدی نفع خود را در این دیدند که به جای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کنند و لذا سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نسبت به سپرده‌های دیداری به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نقدینگی از ۸۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت. علت نرخ تورم تک‌رقمی علی‌رغم نرخ رشد نقدینگیِ بیش از ۲۴ درصدی نیز همین نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی و پارک شدن پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کاهش سرعت گردش پول) بود. نکته‌ی مهمی‌ که باید در نظر داشت آن است که بانک‌ها با بدهکارتر کردن خود و خلق سپرده‌ی جدید، این سودهای بالا را پرداخت می‌کردند و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بانک‌ها، این شرایط منجر به انباشت زیان‌های قابل توجه در ترازنامه‌ی بانک‌ها شد.
به‌واسطه‌ی محدودیت‌های واردشده بر مبادلات ارزی و خروج آمریکا از برجام، جهشی در نرخ ارز رخ داد و به‌واسطه‌ی پیشی گرفتن سود سفته‌بازی در بازار ارز و بازار سایر دارایی‌ها و کالاهای بادوام نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها، بخشی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌های دیداری تبدیل شد و سرعت گردش پول افزایش یافت. در واقع با جهش نرخ ارز، نقدینگی که به‌واسطه‌ی مشکلات بانک‌ها و سیاست‌گذاری پولی ناصحیح بانک مرکزی خفته بود، بیدار شد و باعث التهاب در بازارهای دارایی و کالاها شد و نرخ تورم ماهانه در شهریورماه امسال به ۶.۱ درصد رسید که در طول دو دهه‌ی اخیر بی‌سابقه بوده است.

راهکار
آنچه در شرایط پیش‌رو باید دنبال کرد آن است که ضمن کاهش التهابات و نوسانات در بازار ارز، کنترل بیشتری روی نقدینگی موجود و خلق نقدینگی جدید صورت گیرد. کنترل و نظارت بر نقل و انتقالات سپرده‌ها امری است که در بسیاری از کشورهای دنیا صورت می‌گیرد؛ به‌طور ویژه استانداردهای مربوط به پول‌شویی در زمینه‌ی نقل و انتقال سپرده‌های بانکی، بسیار سخت‌گیرانه است و اجرایی کردن آن‌ها در داخل کشور، کمک بسیاری در کنترل بازار دارایی‌ها و کالاها خواهد کرد.
در حوزه‌ی خلق نقدینگی جدید نیز می‌بایست با بهبود مشوق‌ها و نظارت‌ها و البته مؤثرتر کردن جرایم و تنبیهات، بانک‌ها را به سوی تأمین مالی بخش مولد اقتصاد هدایت کرد و از اینکه پول جدید خلق‌شده صرف سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز، طلا و … شود، جلوگیری کرد.

منتشر شده در سایت خبری khamenei.ir در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۷٫

هفته گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ایجادشده برای سران سه قوا به‌منظور وضع مصوبات اقتصادی، قانونی را در رابطه با چک‌های تضمینی تصویب کرد که نشان‌دهنده پیش‌قدم شدن آن برای مبارزه با پول‌شویی است.

پیش‌ازاین، وضعیت چک‌های تضمینی به‌گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به‌راحتی بین افراد دست‌به‌دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتاً کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جابه‌جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملاً از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در این صورت، سیاست اتخاذشده عملاً نتیجه عکس به بار خواهد آورد چراکه پول‌شویی با اسکناس امکان‌پذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان‌طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تااندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود. برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت دست‌به‌دست شدن چک‌ها، امکان ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آنچه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به‌محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست‌به‌دست شدن قابل‌ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و درواقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب‌وکار، با پول‌شویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح‌شده، شرط لازم مبارزه با پول‌شویی است، اما کافی نیست؛ اگر سیاست‌گذار قصد دارد با پول‌شویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پول‌شویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هرگونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از پول غیر اسکناس و مسکوک گردد، عملاً منجر به تقویت پول‌شویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به‌کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد ازجمله فعالیت‌های پول‌شویی را به‌راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متأسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلاً پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و هزینه درمان را نیز به‌صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای واردکردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تأمین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. درنتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تأمین مالی قاچاق یا پول‌شویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم‌عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچک‌ترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی در پیش‌گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله و اسکناس از یکدیگر نباشد.

روش دیگری که برای پول‌شویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری [۱] در ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات است. در این روش که علی‌الخصوص با اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش‌ازپیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به‌دست‌آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پول‌شویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پول‌شویی بر مبنای تجارت [۲] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که درنهایت صورت نمی‌پذیرند [۳] و کم اظهاری از روش‌های دیگر پول‌شویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پول‌شویی، باید روش‌های مقابله با خود این پدیده نیز مدنظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدودکننده برای پول‌شویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های مؤخر پول‌شویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پول‌شویی نیز باید همواره به‌روزرسانی شود.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4] ها برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) درعین‌حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت‌بالا، تعداد بالای تراکنش‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پول‌شویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پول‌شویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پول‌شویی بردارند.


[۱] Over-invoicing

[۲] Trade Based Money Laundering (TBML)

[۳] Phantom shipment

[۴] Regulatory technology

[۵]Financial technology


منتشر شده در وب سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری خود، برای ایفای تعهدات خود در رابطه با سود سپرده‌ها، مبلغ حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند که این فرایند در ادبیات بانکی خلق سپرده یا خلق پول نامیده می‌شود. در این راستا هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد سرعت خلق پول توسط شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. در این مورد لازم به توضیح است که نگاه به پدیده خلق پول از منظر سنتی، یعنی ضریب فزاینده، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. درواقع حجم قابل‌توجهی از سپرده‌های خلق شده نه لزوماً از مجرای توضیح داده شده در کتاب‌های مرسوم اقتصاد کلان، بلکه به دلیل وعده سود بیشتر سود توسط بانک‌ها محقق می‌شود. از این حیث توجه بیش‌ازحد به ضریب فزاینده و قرار دادن سقف برای آن لزوماً نمی‌تواند منجر به حل مسئله حجم نقدینگی گردد.

در ادبیات اقتصادی خلق پول درونی توسط بانک‌ها به میزان محدود می‌تواند منجر به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات در شرایط تنگنای مالی شود، اما افزایش بیش‌ازحد نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر عملاً منجر به فلج کردن بخش حقیقی و کشاندن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی شده است. درواقع نه‌تنها نرخ‌های بالای سود بانکی عملاً سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را غیر مقرون‌به‌صرفه کرده است، بلکه بانک‌ها نیز توان بازپرداخت این حجم از بدهی به سپرده‌گذاران را نداشته و صرفاً روزبه‌روز بر میزان تعهدات آن‌ها افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارها حجم نقدینگی در کشور از میزان ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در این شرایط مانع بزرگ پیش روی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود به ایجاد تمایل به خرج کردن سپرده‌های رسوب‌کرده در حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که این امر خود اولاً بروز ورشکستگی پنهان مؤسسات اعتباری و ثانیاً تبعات تورمی جدی را به همراه خواهد داشت. در مورد اول بر اساس ارقام اعلام‌شده، بانک مرکزی تاکنون مجبور به تزریق بیش از ده هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات این ورشکستگی شده است. در مورد تبعات تورمی این حجم از نقدینگی نیز آثار آن در چند ماه اخیر در بازار طلا و ارز کاملاً مشهود بوده است. فارغ از اینکه چه میزان از این افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز به دلیل اختلاف تورم داخل و خارج و یا انگیزه‌های سوداگرانه بوده است، آنچه مسلم است افزایش نرخ سود بانکی با افزایش تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول خود در حساب‌های سودآور بانکی می‌تواند منجر به کنترل این افزایش قیمت گردد. در همین راستا بانک مرکزی باهدف کنترل این بازارها اقدام به ارائه یک بسته سیاستی نمود و به بانک‌ها اجازه داد اقدام به صدور گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد نمایند.

اما سؤال اینجاست که این سیاست که تبعات منطقی آن تشدید رکود و متورم شدن بیش‌ازپیش سپرده‌های بانکی و درنتیجه تعمیق ورشکستگی بانکی و افزایش نقدینگی است، تا چه زمان و به چه بهایی پیاده خواهد شد؟ سؤال مهم اینجاست که سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای بروز مشکل را به بهای بزرگ‌تر شدنش، به تعویق می‌اندازد؟

در این میان هرچند در مورد راهکارهای اصلاح نظام بانکی به‌کرات بحث شده است، اما به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که کمتر موردبحث قرار گرفته است مسئله تخریب نقدینگی است. درحالی‌که نرخ سود ۲۰ درصد گواهی‌های سپرده به‌صورت روزانه قاعدتاً سرعت افزایش نقدینگی را در کشور خواهد فزود، ضروری است سیاست‌گذار راهکارهای تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز موردتوجه قرار دهد. هرچند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو نماید، اما از بین بردن این نقدینگی به بهای به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن‌هم در شرایطی که نقدینگی موجود با نرخ بالای سود بانکی به‌سرعت بازسازی می‌شود، قطعاً اشتباه خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به دنبال راهکارهایی باشد که اولاً سپرده‌های ایجاد شده در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین رفته و یا در صورت عدم امکان این امر، حتی‌المقدور امکان نقد شوندگی آن‌ها کاهش یابد.

از سوی دیگر در مدل‌های نظری سنتی بانکداری، با افزایش بیش‌ازحد تعهدات بانکی، امکان وقوع پدیده هجوم بانکی بالا می‌رود که نتیجه آن بیرون کشیدن سپرده‌ها به‌صورت مسکوکات و تخریب پول درونی خواهد بود؛ درواقع تحقق هجوم بانکی مانع از بزرگ شدن بحران بیش از یک حد مشخص خواهد شد. اما نکته جالب‌توجه در این میان آن است که در شرایط کنونی که عملاً مسکوکات از چرخه تبادلات حذف‌شده‌اند و تا زمانی که لااقل یک بانک پایدار در کشور وجود داشته باشد (لااقل تصور شود که یک بانک به‌صورت کامل تحت‌الحمایه دولت خواهد بود) و امکان استفاده از بازار بین‌بانکی بدون سایش زیادی وجود داشته باشد، عملاً اتفاق محتمل هجوم الکترونیکی به حساب‌ها برای انتقال سپرده‌ها از یک بانک مشکوک به بانک سالم خواهد بود، امری که به مدد بازار بین‌بانکی (و حتی اضافه برداشت) نه‌تنها منجر به تخریب پول و یا ورشکستگی بانک نخواهد شد، بلکه بدهی بانک ورشکسته را بیشتر خواهد کرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر بانک مرکزی و یا نهادهای سیاست‌گذار توان اعمال اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور را ندارند و یا شرایط کاهش نرخ بانکی و یا هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، لااقل در کنار افزایش نرخ سود بانکی تدابیر لازم برای تخریب بخشی از نقدینگی موجود موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو ضروری است که سیاست‌گذار مجموعه‌ای از اقداماتی که طی آن‌ها بدون حراج دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش حجم سپرده‌ها گردد را در دستور کار قرار دهد. مجموعه پیشنهادات زیر ازجمله اقداماتی است که می‌تواند بدین منظور مورداستفاده قرار گیرد:

۱) تبدیل سپرده‌ها به سایر دارایی‌هایی غیر پولی ازجمله سهام. این ابزار که در ادبیات از آن به‌عنوان ابزار نجات از درون شناخته شده است، فارغ از هزینه‌های اجتماعی آن، یکی از اقتصادی‌ترین ابزارها جهت کاهش حجم نقدینگی در شبکه بانکی است. لازم به ذکر توجه است که استفاده از این ابزار در مورد سپرده‌های خرد ممکن است با مقاومت‌های اجتماعی همراه شود، اما با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی در حال حاضر به تعداد بسیار محدودی از سپرده‌گذاران اختصاص دارد، به نظر می‌رسد ابزار قابل توصیه‌ای به‌منظور هدم بخش مهمی از نقدینگی در شبکه بانکی باشد.

۲) تسویه سپرده‌های اشخاصی است که در حال حاضر از استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به شمار می‌روند. هرچند نگارنده از میزان چنین سپرده‌هایی آمار مشخصی در دست ندارد، اما به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان سپرده‌های ارزان‌قیمت بانکی با توجه به شرایط بازار، علاقه‌مند هستند که تا حد ممکن در انتقال تسهیلات دریافتی از حساب‌های خود و یا بازپرداخت آن‌ها به بانک تعلل ورزند تا از مزایای نرخ سود بالای سپرده‌ها بهره‌مند گردند. لازم به ذکر است که این مسئله تاکنون بیشتر از این حیث موردتوجه قرار گرفته است که عدم وجود انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات از عوامل ایجاد مطالبات معوق، ضعف ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. از این حیث ضروری است بانک مرکزی با تجمیع اطلاعات سپرده‌گذاران و بدهکاران شبکه بانکی اقدام به تسویه این دست از سپرده‌ها نماید.

۳) در سال‌های گذشته مؤسسات اعتباری، به‌ویژه مؤسسات در شرف ورشکستگی، نرخ‌های سود بسیار بالایی را به‌منظور حفظ سپرده‌های مشتریان و جذب سپرده‌های بیش‌تر پرداخت کرده‌اند و در این راستا با استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند محدودیت‌های بانک مرکزی در سقف سود اعطایی بی‌اثر نمایند. فارغ از اینکه در این راستا مشتریان بانکی را نمی‌توان مقصر دانست، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید کلیه سودهای اعطایی به سپرده‌ها در طول سال‌های گذشته که بیش از سقف‌های مجاز بوده را ملغی و تسویه نماید.

۴) به‌صورت کلی باید توجه داشت که در ادبیات مالی انگیزه نگهداری نقدینگی درحالی‌که بنگاه‌ها و خانوارها مشمول بدهی هستند همواره مورد تأمل بوده است. به‌صورت کلی هر اقدامی که بتواند به استفاده اشخاص از سپرده‌های خود برای تسویهٔ مطالباتی که هنوز به وضعیت غیر جاری یا معوق نرسیده‌اند منجر شود نیز می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک نماید. کاملاً بدیهی است که سودهای بسیار بالا بر سپرده‌ها در مؤسسات اعتباری در شرف ورشکستگی، آربیتراژی را برای برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم آورده باشد که تسهیلات دریافتی از یک بانک یا موسسه اعتباری را در موسسه دیگری نگهداری نمایند که این اقدام مجموعه شبکه بانکی را به سمت ورشکستگی بیش‌تر سوق می‌دهد. به‌صورت کلی‌تر نیز هر اقدامی که هزینه نگهداری نقدینگی را در قالب سپرده‌های بانکی غیر مقرون‌به‌صرفه نماید، ازجمله اعطای خطوط اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی، آن‌ها را به سمت کاهش سپرده‌های خود سوق خواهد داد. این سپرده‌ها به‌جای رسوب در بخش بانکی در قالب سپرده‌هایی که هم‌زمان خاصیت نقد شوندگی و سوددهی را دارند، به سمت دیگر فعالیت‌های دیگر اقتصادی و یا بازپرداخت بدهی‌ها سوق داده خواهد شد. در این راستا برخی اقدامات کنترل‌کننده انگیزش‌ها ازجمله مالیات‌های هدفمند بر سپردهٔ دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی می‌تواند به تسویه داوطلبانه سپرده‌ها برای تسویهٔ بدهی‌ها، و به‌صورت کلی‌تر تبدیل سپرده‌های مشمول سود به سپرده‌های جاری برای استفاده در سایر اهداف کمک نماید.

لازم به ذکر است که این مسئله یعنی مقوله تخریب پول درونی در ادبیات سال‌های اخیر و پس از بحران بانکی ۲۰۰۸ بیشتر موردتوجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. تأکید اصلی این نوشتار بر وضع اختیارات قانونی برای بانک مرکزی به‌منظور تسویه الزامی برخی از سپرده‌های کلان بانکی، و ایجاد انگیزه‌ها در جهت کاهش نقدینگی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش حجم سپرده‌ها و به‌تبع تخریب پول خلق شده توسط شبکه بانکی است.

 

مقدمه

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه‌بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. در هفته‌های پایانی سال ۹۶ نیز که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌ها را از ۱۵% به ۲۰% افزایش داد، بانک‌ها در رقابت برای جذب سپرده‌ها – یا ممانعت از خروج سپرده‌ها – در حالی نرخ سود سپرده‌ها را به ۲۰% افزایش دادند که برای بسیاری از آن‌ها پرداخت این سود منجر به زیان‌ده شدن بانک می‌شد. در ادامه ابتدا به بررسی عوامل اصلی به وجود آمدن این وضعیت در شبکه بانکی کشور پرداخته می‌شود و سپس محورهای اصلی راهکار مواجهه با این مشکل بررسی می‌گردد.

علل رقابت بانک‌ها بر اعطای نرخ سود بالا

نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد بانک‌ها برای دریافت ذخایر و عرضه انحصاری آن با نرخ بالا توسط بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلاتی که بسیاری از بانک‌های کشور با آن مواجه‌اند سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/۱۱ درصد کل مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجایی‌که بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایرشان نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره‌گیری) هستند، علاقه‌مند کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود می‌باشند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌نمایند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند (البته دلایل دیگری برای مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها وجود دارد که موضوع این نوشتار نیست). ازآنجایی‌که ناتوانی ترازنامه‌ای بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت نمایند. ازآنجایی‌که راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دسته از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرایند پول خلق توسط بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و عدم وجود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌های و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

بر اساس توضیحات فوق، در شرایط موجود بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد نمود، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و از آنجایی این فرایند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی گردد، به همان برهه محدود گردید.

درمجموع عوامل فوق منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها گردید؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای روز بروز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرایند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی نمود که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتار شده است.

محورهای اصلی خروج از تعادل موجود

اقدامات ازآنجایی‌که بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت توسط بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار نماید، اقدامات زیر در خروج از این تعادل نامطلوب ضروری به نظر می‌رسد.

الف) خارج کردن بانک‌های ورشکسته از شبکه بانکی

همان‌طور که عنوان شد یکی از دلایل رقبت بانک‌ها در اعطای نرخ سد بالا ممانعت از خروج سپرده‌ها و همچنین جذب ذخایر (سپرده‌ها) از سایر بانک‌ها برای ممانعت از بروز یافتن ورشکستگی خود است. دراین‌بین بانک‌هایی که به‌خودی‌خود علاقه‌ای به افزایش نرخ سود ندارند نیز برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به حضور در این رقابت خواهند بود که نتیجه آن اعطای سود بالا در این بانک‌ها و سوق دادن آن‌ها به سمت ورشکستگی است. زیرا تا زمانی که این بانک‌ها حضورداشته باشند، اولاً رقابت بر اعطای سودهای بالا ادامه خواهد یافت و ثانیاً اگر بانک مرکزی بخواهد سقف سود را کاهش دهد، با کسری نقدینگی و هجوم مردم در این بانک‌ها مواجه خواهد شد. ازاین‌رو یکی از اقدامات محوری خارج کردن بانک‌های ورشکسته از عرصه بانکداری کشور است. پیشنهاد می‌شود در این بانک‌ها مدیریت سپرده‌ها از طریق وضع الزامات ویژه و یا نصب مدیر موقت (آغاز فرایند گزیر) در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ب) اتخاذ راهکارهای هدایت نقدینگی

با خارج کردن بانک‌های ورشکسته، کاهش نرخ سود بدون ایجاد بحران بانکی ممکن خواهد شد. بااین‌وجود کاهش نرخ سود بانکی کماکان ممکن است تبعات تورمی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. به‌طور خاص دودسته از اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

ب-۱) کنترل سفته‌بازی

یکی از علل ایجاد نوسانات و یا افزایش قیمت در برخی از بازارها پس از کاهش نرخ سود بانکی، وجود سفته‌بازی در این بازارها است. در این میان بازار ارز، بازار طلا و بازار مسکن از عمده بازارهای هدف فعالیت‌های سفته‌بازی در سال‌های گذشته بوده است. در مورد بازار ارز و طلا کنترل فعالیت سفته‌بازی بسیار دشوارتر از بازار مسکن است. از سوی دیگر اثر نوسانات در بخش ارز و مسکن بیش‌تر از بازار طلا است. در این راستا به‌هرحال بخشی از اثرات کاهش نرخ سود بانک بر این بخش‌ها از کانال سفته‌بازی غیرقابل‌کنترل است، دولت و بانک مرکزی باید فضای روانی جامعه را به نسبت تغییراتی در این بخش‌ها آماده نماید. با این به‌منظور کنترل تنظیم سفته‌بازی در بازار ارز و مسکن موارد زیر می‌تواند اثربخش باشد:

ایجاد بازار آتی ارز از دو طریق می‌تواند در عواقب سفته‌بازی در بازار ارز (و همچنین طلا) را کنترل نماید. از یک‌سو ازآنجایی‌که نوسانات بازار ارز به‌صورت مستقیم می‌تواند صادرکنندگان و علی‌الخصوص واردکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد، این بازار می‌تواند ابزار پوشش ریسک را برای این بخش از تاجران فراهم سازد. از سوی دیگر مشکل کنونی بانک مرکزی در بازار ارز، عدم دسترسی کافی به اسکناس دلاری است که از قضا دارایی مورد تقاضای سفته‌بازان نیز هست. بازار آتی با منفک کردن تقاضای سفته‌بازان از اسکناس ارزی، و انتقال آن به ابزارهای این بازار، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که هزینه سفته‌بازی را به‌صورت ریالی پرداخت نماید. درنهایت تنظیم گری در این بازار سهل‌تر از بازار فعلی ارز خواهد بود. در مورد بازار طلا لازم به ذکر است که هم‌اکنون بازار آتی برای سکه وجود دارد و بخشی از سفته‌بازی طلا به این بازار منتقل شده است. بااین‌وجود ازآنجایی‌که تأثیر نوسانات قیمت طلا بر فعالیت‌های بخش حقیقی رفاه جامعه بسیار کمتر است، بیش از هر چیز کنترل تبعات روانی ناشی از افزایش قیمت طلا باید موردتوجه قرار گیرد.

ایجاد سپرده‌های ارزی و اعطای تسهیلات ارزی به پروژه‌های ملی نیز می‌تواند بخشی از تقاضای ارز توسط افرادی که به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود متقاضی ارز هستند را کنترل نماید. لازم به ذکر است که یکی از مشکلات سپرده‌های ارزی که در گذشته وجود داشته و موجب عدم استقبال مردم از این نوع حساب‌ها بوده است، عدم تعهد بانک‌ها به بازپرداخت معادل ریالی ارز به قیمت بازار آزاد بوده است. در صورت رفع این مشکل سپرده‌های ارزی می‌تواند از جذابیت کافی برای این قبیل از متقاضیان را برخوردار شود. در کنار این سپرده‌های ارزی می‌تواند در قالب به‌صورت تسهیلات ارزی ارائه شود که در فضای رسانه‌ای بدان پرداخته شده است.

تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده علیه سفته‌بازی: که به‌طور خاص در بخش مسکن قابل‌اجرا است. از کارکردهای مهم این قانون کنترل سفته‌بازی در این بخش است. لازم به ذکر است که یکی از موانع تصویب این قانون تا به امروز این باور بوده است که تصویب آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود، زیرا درنهایت هزینه‌های مربوط به مالیات در قیمت مسکن ملحوظ خواهد شد. در پاسخ به این ادعا لازم به توجه است که هزینه‌های مربوط به این قانون زمانی در قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود که پس از اجرای آن کماکان سفته‌بازی در این بخش وجود داشته باشد. بنابراین درصورتی‌که این قانون بخش مسکن را برای فعالیت‌های سفته‌بازی غیر جذاب نماید، اساساً مبادلات مسکن بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان تحت مالیات‌های موضوع این قانون قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه دو عامل کلیدی در قیمت مسکن میزان عرضه و تقاضای آن است. ازاین‌رو در شرایطی که بستر فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار وجود دارد، اجرای این قانون در صورت می‌تواند از طریق کاهش تقاضای سفته‌بازی مسکن منجر به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت آن گردد. هم‌زمان با این سیاست، با اعمال معافیت بر درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی در این بخش هدایت نقدینگی بخش مسکن به سمت تولید را تسهیل نمود.

ب-۲) هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد

این مسئله نیز به‌تفصیل در سایر نوشته‌های اقتصادی موردبررسی قرار گرفته است.

ج) کاهش سقف سود بانکی

کاهش سقف سود بانکی در سال‌های اخیر همواره موردتوجه بانک مرکزی قرار داشته است. اما بدون اتخاذ اقدامات فوق کاهش دستوری نرخ بانکی تبعاتی ازجمله ورشکستگی بانکی و افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود با اخذ تصمیمات فوق امکان کاهش سقف نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد. متناسب با اخذ اقدامات فوق به‌صورت گام‌به‌گام، سقف نرخ سود بانکی باید در یک فرایند تدریجی و چندمرحله‌ای کاهش یابد تا به سطحی برسد که محاسبه سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها صرفاً باهدف به تعویق انداختن ورشکستگی نبوده بلکه بر مبنای حفظ توأم حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران باشد. هرچند حدود این نرخ سود به‌راحتی قابل پیش‌بینی نیست، اما به‌عنوان یک شاخص می‌توان انتظار داشت در این شرایط نرخ سود حقیقی عددی منفی باشد.

نکته: ازآنجایی‌که هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها ازنظر ترازنامه‌ای در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند، احتمال می‌رود که با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران به حفظ سپرده‌های خود، تعدادی از بانک‌ها با مشکل کسری نقدینگی مواجه شوند. ازاین‌رو ممکن است بانک مرکزی ملزم به تزریق حجم قابل‌توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی گردد.

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)” که توسط آقایان سعید عباسیان و محمد سعید آقا محمدحسین تجریشی، پژوهشگران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ترکیه و اندونزی در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

در ابتدای این گزارش تبیینی از عوامل بحران ارائه می‌شود، سپس آسیب‌های بخش بانکی در جریان بحران و عواقب بحران تبیین شده و برنامه اجراشده برای کنترل بحران و برگرداندن نظام بانکی به شرایط مطلوب تشریح می‌شود و در انتها وضعیت نظام بانکی در شرایط پس از بحران موردمطالعه قرار می‌گیرد.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1068134

تیک‌تاک بمب نقدینگی به جریان افتاده است و حالا زمان لازم برای خنثی کردن این بمب به حداقل رسیده است. سیاست‌گذاران که هشدارهای قبلی اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند، باید یک سیم را برای خنثی‌سازی جریان نقدینگی قطع کنند. اما انتخاب سیم اشتباه باعث انفجار خواهد شد. انفجاری از نوع پولی که تمام بازارهای مالی کشور را تخریب خواهد کرد. اعمال سود بر مالیات سپرده و سایر دارایی‌ها، یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان کشور است. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در گفت‌وگو با تجارت فردا این پیشنهاد را آنالیز کرده است. به گفته او، این راهکار به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. او در خصوص انتخاب ابزار مناسب برای از جریان انداختن بمب نقدینگی به چند مورد دیگر اشاره می‌کند. اصلاح وضعیت کسب‌وکار، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) و ایجاد مکانیسم مناسب در بازار ارز راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

چندی پیش آقای ناظران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از سیاست اخذ مالیات از سود سپرده به‌عنوان یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی در بانک‌ها نام بردند، این سیاست پیشتر نیز در موارد بسیاری در اقتصاد ما مطرح شده است، اما هیچ‌گاه با تأیید مثبت سیاست‌گذار همراه نبوده است، حال در شرایط کنونی آیا این موضوع می‌تواند یک سیاست مناسب برای کنترل رشد نقدینگی و خاموش کردن موتور ایجاد شبه‌پول در بانک‌ها باشد؟

پیشنهاد آقای ناظران در دو بخش مطرح شده بود، که یک بخش آن وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم در بخش سپرده و هم در سایر بازارهای ارز، طلا و… بود، بخش دیگر نیز معطوف به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای خصوصاً در بخش انرژی بود. اگرچه من با این دو پیشنهاد موافقم، اما معتقدم این دو پیشنهاد کامل نیست. در خصوص مالیات بر سود سپرده که شما به آن اشاره کردید، اجرای صحیح آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه حتی در صورت اجرای صحیح و عدم وقوع سایر عواقب آن، نمی‌تواند اثر بمب نقدینگی را به‌کلی خنثی کند.

بنابراین از نگاه شما، این سیاست در شرایط کنونی، نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای خاموش کردن جریان نقدینگی باشد؟

به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. خود آقای ناظران‌ هم اشاره کرده‌اند که اعمال این نوع مالیات مستلزم وضع مالیات مشابهی بر سود سرمایه‌گذاری در ارز، طلا و سهام است تا جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را تحریک نکند. به اعتقاد من، چنین امری امکان‌پذیر نیست چراکه وضع مالیات مؤثر بر موارد مذکور منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی برای آن‌ها خواهد شد. درواقع مالیات هنگامی مؤثر است که نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد درحالی‌که اگر نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد، از هزینه مبادله در بازار غیررسمی فراتر خواهد رفت و فعالان اقتصادی را به سمت خروج از بخش رسمی و استفاده از بازار غیررسمی سوق خواهد داد. حتی اگر سیاست‌گذاری بتواند این مشکل را نیز حل کند، باز کاهش نرخ سود اولویت بالاتری خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی نرخ سود بالاست، در دولت یازدهم برای نخستین بار نرخ سود حقیقی بانک‌ها مثبت شد، این روند در حالی بود که پیش از آن عموماً نرخ سود حقیقی بانک‌ها، که از اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی حاصل می‌شود، زیر سطح صفر قرار داشت. اما در دولت یازدهم نرخ سود حقیقی مثبت شد و رقم مثبت نیز به قدری بود که حتی در مقایسه با دیگر کشورها نیز در سطح خیلی بالایی قرار داشت، به‌نحوی‌که حتی این رقم به حدود ۱۳ درصد نیز می‌رسید. بر این اساس، اگر بتوان سیاست مؤثری وضع کرد که خطر جریان نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را منتفی کند، کاهش نرخ سود بانکی بر سیاست اخذ مالیات از سود سپرده اولویت خواهد داشت.

همان‌گونه که مستحضرید بانک مرکزی در سال‌های قبل طی بخشنامه‌های متعددی از بانک‌ها خواسته بود که نرخ سود را کاهش دهند اما به دلیل ضعف تنظیم‌گری او، بانک‌ها به انحای مختلف این بخشنامه‌ها را بلااثر کرده بودند. ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس یکی از این حربه‌ها بود. تا اینکه بانک مرکزی در تابستان سال گذشته با شدت و عزم بیشتری وارد عمل شد و سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را وضع و اجرایی کرد. در ادامه، با یک شوک کوچک ارزی، به‌سرعت بانک مرکزی از تصمیم قبلی خود برگشت و ۱۵ درصد را به ۲۰ درصد افزایش داد چراکه از جریان یافتن بمب نقدینگی به سمت بازار ارز وحشت داشت.

اما در شرایط کنونی نیاز است که یک راه‌حل ارائه شود. شما معتقدید می‌توان با راه‌های دیگری جریان نقدینگی را کنترل کرد؟

بله، حداقل چند راهکار دیگر وجود دارند که به خنثی‌سازی بمب نقدینگی یا هدایت آن کمک خواهند کرد. اولین آن‌ها، اصلاح محیط کسب‌وکار و جذاب کردن فعالیت‌های تولیدی است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی را که می‌توان ذیل این محور انجام داد، اصلاح فوری در نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. همچنین به دلیل اینکه نظام بانکی دچار بحران است، هزینه تأمین مالی تولید به‌شدت بالا رفته است و باید سیاست‌های لازم برای تأمین مالی کارا و غیر رانتی فعالیت‌های تولیدی دارای روابط پیشینی و پسینی بالا اتخاذ شوند. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذار می‌تواند برای ساخت‌وساز در بخش مسکن علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امتیازهای ویژه قائل شود.

راهکار دیگر، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) است که اولویت بالاتری نسبت به وضع مالیات بر سود سپرده دارد. در حقیقت استراتژی بهتر که به نفع تولید نیز خواهد بود این است که قانون مجموع مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار را سریع اصلاح کنیم. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه کرد. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند. ویژگی دیگر این نوع مالیات این است که حفره‌های انواع دیگر مالیات‌ها را پر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، فرارهای مالیاتی در انواع مالیات‌ها باعث فربه‌تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد و دولت می‌تواند با مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار عملاً آن‌ها را جبران کند. متعاقباً، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. این ویژگی باعث می‌شود که حتی سازمان مالیاتی بتواند فارغ از دغدغه کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد، سهل‌گیرانه‌تر با بخش تولید رفتار کند. حتی سیاست‌گذار می‌تواند نرخ این دو نوع مالیات را نیز برای دوران رکود موقتاً کاهش دهد. اگر دولت این کار را انجام دهد، بنگاه‌های تولیدی مشاهده می‌کنند مادامی‌که سود سرمایه‌گذاری را مجدداً در تولید هزینه کنند (که موجب اشتغال و رونق می‌شود)، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. متعاقباً، تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نیز به‌جای تأمین از فعالیت‌های تولیدی از درآمد فرد /خانوار با نرخ نمایی اخذ می‌شود و چون بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی از این طریق پوشش داده خواهد شد، نگرانی بابت کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت نخواهیم داشت.

ممکن است سیاست‌گذار قصد اجرای سیاست‌های مالیاتی در جهت ایجاد درآمد در بودجه را داشته باشد که در این صورت این راهکار قابل‌پذیرش است، اما پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص یک راه‌حل برای کنترل نقدینگی بانک‌ها عنوان‌شده و بیشتر از منظر یک ابزار کنترلی به سیاست مالیات بر سود سپرده‌گذاری نگاه می‌کند، حال سؤال این است که آیا این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی باعث جذب نقدینگی شود؟

بله می‌شود اما ملاحظاتی وجود دارد، وقتی پیشنهاد می‌شود که از سود سپرده‌گذاری مالیات اخذ شود و در حساب بانک مرکزی قرار گیرد، یا باید صرف جبران بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود یا اینکه به‌عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شود. اگر از منظر منافع عمومی مردم نگاه کنیم این درآمدها را نمی‌توان صرف جبران اضافه‌برداشت بانک‌ها کرد، زیرا مالیات متعلق به عموم است و نمی‌توان آن را هزینه بانک‌های غیردولتی کرد. اما اگر به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی قرار گیرد، این موضوع تا حدودی منطقی و قابل دفاع است. زیرا دولت نیز نماینده عموم مردم است.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این راهکار چه میزان اثرگذار است؟ فرض کنید میزان سپرده‌هایی که در حال حاضر شامل نرخ سود بانکی می‌شوند حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که اگر متوسط نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد نظر بگیریم، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد. در حالت خوش‌بینانه و با فرض امکان مهار تبعات منفی، اگر بخواهیم از این رقم ۲۰ درصد به‌عنوان مالیات اخذ کنیم، کل رقم اخذشده برای این مالیات حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر در ترازنامه بانک مرکزی قرار گیرد، می‌تواند باعث کاهش پایه پولی شود، اگر ضریب فزاینده شش را نیز برای آن در نظر بگیریم، حداکثر حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از سطح نقدینگی خواهد کاست.

در این صورت این پرسش به وجود می‌آید که آیا راه جایگزینی وجود دارد که به این میزان بتواند از سطح نقدینگی بکاهد؟

به نظر من سیاست‌گذار با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی این کار را می‌تواند انجام دهد. طبق آمار غیررسمی، دولت از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی خود، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده که ۱۱ میلیارد دلار آن تأمین اعتبار شده است. حدود ۲۸ میلیارد دلار هم ثبت سفارش شده است. اگر فرض کنیم که بانک مرکزی سرجمع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین اعتبار کند، یعنی اینکه ۸۴ هزار میلیارد تومان پول داخلی را از جامعه جمع‌آوری کرده است.

البته همه این ارقام به‌صورت عرضه دلاری به بازار نیست و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت حواله برای واردات اعطا شده است.

تفاوتی نمی‌کند، این دلار جزو دارایی بانک مرکزی است و این یک عملیات بازار باز محسوب می‌شود و بانک‌های مرکزی هنگامی‌که می‌خواهند سیاست انقباضی داشته باشند، اوراق بهادار خارجی را به بازار عرضه می‌کنند، اما بانک مرکزی ما به‌جای اوراق، از ارز خارجی استفاده می‌کند، بنابراین به اندازه ارزش ریالی آن از پایه پولی کم می‌شود و به عبارتی این رقم ضرب در ضریب فزاینده، حجمی می‌شود که از سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، که اگر با ضریب فزاینده شش در نظر بگیریم، این رقم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سطح نقدینگی را کاهش می‌دهد، حال اگر این رقم با نرخ تعادلی ارز یعنی هشت هزار تومان صورت می‌گرفت، می‌توانست به اندازه دو برابر آن از نقدینگی جمع‌آوری کند. بنابراین اثربخشی تعدیل ارزی، می‌تواند به‌مراتب نسبت به سیاست‌های دیگر بیشتر باشد. همچنین در این سیاست شما نگران این موضوع نیز نیستید که سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج می‌شود. بنابراین مالیات بر نرخ سود سپرده اگرچه یک ابزار مناسب محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر اولویت‌بندی در این سیاست‌ها صورت گیرد، در حال حاضر اصلی‌ترین پیشنهاد، اصلاح سیاست ارزی دولت است.

با این اوصاف از نگاه شما آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود که نقدینگی از بازار جذب شود و می‌توان این نرخ را کنترل کرد؟

در حال حاضر، با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته است، فرصت مناسبی به حاکمیت داده شده است که می‌تواند بمب نقدینگی را تا حد زیادی خنثی کند. این موضوع نیز مشروط به این است که سیاست مناسب ارزی را به کار گیرد. در این شرایط حتی اگر نرخ دلار افزایش یابد، دولت می‌تواند مقدار بیشتری از نقدینگی را جمع‌آوری کند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز صرفاً جنبه منفی ندارد و از تبعات مثبت آن‌هم می‌توان بهره برد.

اما در شرایط کنونی با سیاست‌گذاری نادرست ارزی، نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم، از سوی دیگر اصرار دولت بر ایجاد بازار ثانویه ارزی که بسیار کم‌عمق است نشان از این دارد که نمی‌خواهد اشتباه خود را در بسته ارزی پذیرا باشد. حتی این شائبه می‌تواند وجود داشته باشد که بخشی از دولت، از این رانت بهره می‌برد و به دنبال این است که این روند حفظ شود تا بتواند منفعت کسب کند و منافع گروهی خاص بر منافع کل مردم ترجیح داده شده است.

البته به نظر می‌رسد این موضوع دیگری است که باید در جای دیگر به آن پرداخت.

به نظر من اتفاقاً این موضوع به بحث ما ارتباط دارد. از این منظر که اگر اشتباه ارزی دولت ریشه در تضاد منافع و ترجیح منافع گروهی بر منفعت عمومی داشته باشد، ممکن است گروه‌های ذی‌نفوذ با برجسته کردن گزینه‌های دیگری مانند همین مالیات بر سود سپرده و…، اولویت اصلی را به حاشیه برانند. نکته دیگری که مغفول مانده این است که سیستم قانون‌گذاری و بوروکراسی در هر کشوری، عقب‌تر از فعالان اقتصادی است، بنابراین به‌محض اینکه این شائبه به وجود بیاید که دولت به فکر اخذ مالیات از سود سپرده است، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران کلان، نقدینگی خود را از شبه‌پول به پول تبدیل خواهند کرد و به بازارهای دیگر خواهند برد.

بنابراین حتی مطرح‌شدن این موضوع نیز ممکن است باعث فرار سپرده‌گذار شود؟

بله، بر این اساس باید دولت حتی در بیان راهکارها نیز هوشیاری لازم را به کار گیرد چراکه سرمایه‌گذاران کلان با مشاوران خود اخبار و قوانین را رصد می‌کنند و بسیار سریع‌تر و هوشمندانه‌تر از سیاست‌گذاران عمل می‌کنند. به همین دلیل، به نظر من اگر بخواهیم از ابزار مالیاتی استفاده کنیم، ترجیح بر این است که از مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار استفاده شود که تبعات مذکور را ندارد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷

بررسی مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه در گفت‌وگو با علی مروی

آنچه در گفت‌وگو با علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت مطرح می‌کنیم این سؤال است که آیا دولت می‌تواند از خریداران بازار ارز و سکه مالیات بگیرد؟ پاسخ کوتاه مروی به این سؤال این است که بر اساس قوانین موجود، مالیات‌ستانی مستقیم از ارز و سکه طلا تنها بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ممکن است. البته این نوع مالیات هم تنها در مبادلات بازار رسمی قابل‌شناسایی و تشخیص است نه مبادلات بازار غیررسمی. اما اگر ابزار مالیات در این مورد کارآمدی ندارد، پس چرا مقامات چنین موضوعی را طرح کرده‌اند و آیا می‌توان با وضع قوانین جدید مانع فعالیت‌های سوداگرانه شد؟ مروی در پاسخ می‌گوید: قانون از قبل باید طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعد از رواج فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد- که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست. این اقتصاددان می‌گوید گویا هدف دولت از اعلان مالیات‌ستانی ارزی تنها تهدید خریداران است. خریدارانی که حالا به سودجویی محکوم شده‌اند. مروی تأکید می‌کند حتی اگر همه تقاضاهای بازار را سفته‌بازانه بدانیم -که نیست- نمی‌توان خریداران را تخطئه کرد. بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ به عقیده او مسئول دولت است، دولتی که بازار غیررسمی را شکل داده و مالیات‌ها را به ابزار تهدید تبدیل کرده. آن‌هم ابزاری که به گفته این اقتصاددان‌ هم خود دولت می‌داند و هم دیگران که مبنای قانونی ندارد و احتمالاً یک واکنش عصبی به تحولات بازار است.


رئیس‌جمهوری اخیراً در نشست ویژه ساماندهی بازار هشدار داده «سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند». پس‌ازآن رئیس سازمان امور مالیاتی هم خبر داده «برای خریداران سکه پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود». باوجوداین هشدارها و تهدیدها، آیا مسئله دریافت مالیات از سکه و ارز و مانند آن قانونی است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید مروری بر قوانین موجود داشته باشیم و ببینیم آیا قوانین ما اصلاً اجازه دریافت مالیات از سکه و ارز را به ما می‌دهد یا نه؟ در شرایط فعلی، به‌جز مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از سکه و ارز و مانند این نه در مجلس تصویب‌شده و نه در نهادهای بالادست مانند شورای عالی امنیت ملی. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد سکه که عملاً بی‌خاصیت است چراکه فقط بانک مرکزی موظف است که مالیات بر ارزش‌افزوده را هنگام عرضه به بازار به سازمان امور مالیاتی بپردازد و مبادلات بعدی سکه معاف از این نوع مالیات است. در خصوص مبادلات ارزی هم این قانون عملاً عقیم شده است چراکه عمده این مبادلات به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت در بازار غیررسمی انجام شده است. طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود». بر این اساس اگر دولت بخواهد از افرادی که از خریدوفروش در این بازارها منتفع شده‌اند، مالیات بگیرد، اقدامش مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است. چون بر اساس این قانون هرگونه مالیات جدید یا معافیت جدیدی که قرار است وضع شود، باید به‌موجب قانون باشد و دستگاه‌هایی که قانون به آن‌ها شأن قانون‌گذاری داده قوانین لازم یا همان قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» را پیش‌ازاین تصویب نکرده‌اند. پس تاکنون قانونی مبنی بر اخذ مالیات از ارز و سکه، به‌جز قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وجود نداشته است. مگر آنکه قانون جدیدی وضع شود. هرچند که این حجم از مبادلات سکه و ارز در بازار پیش از وضع این قانون انجام شده و قانون جدید آن‌ها را دربر نخواهد گرفت. پس دولت نمی‌تواند از افرادی که پیش از وضع این قانون ارز و سکه خریده‌اند، مالیات بگیرد. درنتیجه باید گفت هیاهوی دولت در رسانه‌ها مبنی بر اخذ مالیات از فعالان این دو بازار را در حالت خوش‌بینانه می‌توان نوعی تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات دانست. و در حالت بدبینانه آن را واکنش عصبی مسئولان و مدیران به تحرکات بازار عنوان کرد.
این فعالیت‌ها شامل مالیات بر درآمد یا مانند آن نمی‌شود؟
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است. در ماده ۹۳ این قانون عنوان شده است درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمـد مشـاغل است. این مالیات که به‌صورت پلکانی وضع‌شده است، ظرفیت مالیات‌ستانی حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از افرادی را که درآمدهای بالا از بازارهای رسمی داشته‌اند فراهم می‌کند. اخباری از خریداران بازار سکه و ارز منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر مبادلات کلان و گسترده‌ای انجام شده است. بر اساس یکی از آمارها تنها دو نفر چند ده هزار سکه خریده‌اند. البته این مالیات‌ستانی مستلزم ثبت اطلاعات تراکنش‌هاست.
درباره ثبت تراکنش‌ها چند سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا تراکنش‌ها ثبت‌شده است و از طرف دیگر اینکه شاید همه خریدها از طرف خریدار اصلی ثبت‌نشده باشد و خریداران خرده‌پا خرید را انجام داده باشند. در این مورد امکان مالیات‌ستانی وجود دارد؟
نکته همین است. بخشی از مبادلات به‌خصوص در مورد فروش و پیش‌فروش سکه در بانک مرکزی ثبت‌شده و می‌توان اطلاعات خریداران را دریافت کرد. اما مسئله این است که بخش عمده خریدها به‌خصوص در مورد ارز، در بازار غیررسمی انجام شده و تراکنش آن قطعاً در هیچ کجا ثبت‌نشده است. از طرفی کسانی که اخیراً اقدام به خرید کرده‌اند درآمد مازادی نداشته‌اند که بخواهند درصدی از مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان مالیات بپردازند. افرادی هم که قبلاً ارز خریده‌اند و با افزایش قیمت‌ها آن را فروخته‌اند، حتماً از طریق بازار غیررسمی اقدام کرده‌اند. اطلاعات بازار غیررسمی هم در دسترس نیست. اگر هم بخواهند از مبادلات ثبت‌شده، مالیات بگیرند، کسی انگیزه نداشته که دلارش را در بازار رسمی بفروشد! چون وقتی در بازار آزاد ارز بالای هفت هزار تومان مبادله می‌شود افراد انگیزه‌ای ندارند که دلارشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند.
با این اوصاف، مالیات‌ستانی از سکه و ارز تقریباً اثربخشی کافی ندارد و احتمالاً هم رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متخصص این حوزه و با توجه به آشنایی با قوانین مالیاتی این مسئله را می‌داند و هم امید می‌رود که اگر آقای روحانی این مسئله را نداند، مشاورانش به او قوانین را گوشزد کنند. اما چرا رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده می‌کنند؟
به نظر من این اقدام درستی نیست. مالیات یک ابزار بسیار مهم و مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن‌هاست و نه وسیله تهدید. ابزار مالیات معمولاً نقش بازدارنده دارد تا انگیزه فعالان یک بازار برای سفته‌بازی را کاهش دهد و از آن‌طرف اعمال معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. قانون از قبل باید با این هدف طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعدازآنکه فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه رواج یافت و عده‌ای که نگران کاهش سرمایه‌های خود هستند، وارد بازاری شدند، ما بعداً به این فکر بیفتیم که از آنان مالیات بگیریم. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد -که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست.
در کشورهای دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای ارز و طلا به‌گونه‌ای وضع‌شده است که عملاً انگیزه زیادی برای این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه باقی نمی‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، در دیگر کشورها سود ناشی از خریدوفروش ارز شامل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده هم در کشورهای دنیا از ۲۵ درصد شروع می‌شود و در برخی از کشورها به ۴۰ درصد می‌رسد. اثر این مالیات کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. چون هر فعال اقتصادی محاسبه می‌کند که اگر مثلاً قرار باشد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد سود ناشی از مبادلات را به‌عنوان مالیات از دست بدهد، انگیزه‌ای برای این کار نخواهد داشت. اما بخشی از هوشمندی سیاست‌گذار باید این باشد که هزینه معامله در بازار رسمی را چنان بالا نبرد که فعالیت در بازار غیررسمی توجیه اقتصادی پیدا کند. حال چه از منظر تنظیم قوانین پیشگیرانه مالیاتی در بازار رسمی به این ماجرا نگاه کنیم و چه از منظر توجیه فعالیت در بازارهای غیررسمی، باید بگویم که در هر دو مورد سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت محل نقد است.
یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده هم که هرسال جنجال بسیاری در مورد آن وجود دارد مؤثر نیست؟
ما هم مالیات بر ارزش‌افزوده بر سود خریدوفروش ارز را داریم. اما اولاً این رقم تنها ۹ درصد است و نرخ آن‌چنان نیست که بازدارنده باشد در ثانی به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها عملاً اکثر قریب به‌اتفاق مبادلات به سمت بازار غیررسمی سوق داده شده است و این مبادلات جایی ثبت نمی‌شود که بخواهیم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن بگیریم. ما از ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده که نمی‌توانیم استفاده کنیم. می‌ماند مالیات بر درآمد که آن‌هم چون فعالان اقتصادی از آن مطلع نبودند، نقش بازدارندگی را در مورد مبادلات ثبت‌شده نداشت.
اگر دولت واقعاً می‌خواهد با سفته‌بازان برخورد کند، به عقیده من باید فکری به حال خریدوفروش غیرقانونی شمش طلا کند. بخش قابل‌توجه خریدوفروش طلا، در قالب شمش است و یکی از نگرانی‌های اصلی قاچاق آن است. ۱۰۰ درصد خریدوفروش شمش در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد و هم واردات آن قاچاق است و هم صادرات آن. این مبادلات درجایی ثبت نمی‌شود و ابزار مالیات را نمی‌توان درباره آن به کار گرفت. بخش قابل‌توجهی از خروج سرمایه هم از طریق این بازار در حال وقوع است. پس دولت اگر نگران است، باید در این حوزه هم نگران باشد.
اصولاً می‌گویند مالیات راهی برای باز توزیع درآمد در کشورهاست. اما در کشور ما صرفاً از آن به‌عنوان تأمین‌کننده بودجه استفاده می‌شود. اما الآن به نظر می‌رسد مالیات از این نقش هم فاصله گرفته و به ابزاری برای کنترل سایر بازارها تبدیل شده است یعنی وقتی سود بانکی، پیش‌فروش سکه و… جواب نداد، دولت از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده کرده است.
در همه دنیا مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری بازار و هدایت و شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی است. منتها از این ابزار نباید به‌گونه‌ای استفاده شود که محیط کسب‌وکار را خراب کند یا به اعتبار بازار خدشه وارد کند. دولت الآن از مالیات به‌عنوان یک هشداردهنده استفاده کرده نه وسیله تنظیم‌گری بازار. دولت بدون اتکا به ضوابط قانونی لازم هشدار مالیاتی داده و به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر یک کار تبلیغاتی است. اینکه مثلاً انتظارات را جهت دهد. اما من معتقدم موفق نخواهد بود. چون بخش عمده‌ای از مبادلات در بازار غیررسمی است. شکل‌گیری یک بازار غیررسمی و بزرگ هم از دیگر انتقاداتی است که به دولت وارد است. چون بازار رسمی (البته اگر بتوان اسم بازار بر آن گذاشت!) صرفاً به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. ازاین‌جهت طبیعی است که وقتی شما کاری انجام دهید که محمل قانونی کافی ندارد و صرفاً به‌عنوان هشدار و تنبیه استفاده شود، مخل کسب‌وکار است چون رفتارهای دولت را در نظر فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و بسیاری می‌گویند با این دولت نمی‌توان کار کرد و خود این مسئله تشدیدکننده فرار سرمایه می‌شود و باعث می‌شود وضعیت کشور بدتر شود.
بسیاری از افرادی که رئیس دولت آن‌ها را سودجو نامیده و تهدید مالیاتی کرده، خریداران حقیقی هستند که نگرانی از آینده اقتصادی ایران و ترس از بین رفتن ارزش دارایی آن‌ها سبب شده که به سمت بازار ارز و سکه بروند یعنی بسیاری از افراد تنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این سمت رفته‌اند نه برای دلالی و سودجویی. اما چرا رئیس‌جمهوری که در همه جلسات و سخنرانی‌ها و شعارهای تبلیغاتی، خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی کرده بود و می‌کند، حالا «سودجویی اقتصادی» را رذیلت می‌خواند؟
به نظر من تقاضاهایی که در بازار ارز وجود دارد، همگن نیست و کاملاً ناهمگن است. بخشی از تقاضاها صرفاً به‌واسطه حفظ ارزش پول ایجاد شده، بخشی برای واردات است، بخشی از تقاضاها برای تأمین هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور و بخشی هم قطعاً سفته‌بازانه است. اینکه ما همه تقاضاها را به انگیزه‌های سفته‌بازانه یا تقاضاهایی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تقلیل دهیم، کار نادرستی است.
آقای رئیس‌جمهور اگر به تقاضای سفته‌بازانه نقد دارد، نباید همه تقاضاها را با یک چوب براند. نکته دیگر اینکه حتی آن تقاضای سفته‌بازانه را هم نمی‌شود تخطئه کرد بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ این تقاضاهای سفته‌بازانه یا سودجویانه ناشی از سیاست‌های ارزی نادرستی است که دولت وضع کرده است. وقتی ما یک‌شبه دلار را تک‌نرخی آن‌هم با رقم ۴۲۰۰ تومان می‌کنیم و مبادله خارج از این نرخ را قاچاق اعلام می‌کنیم، اولاً بازار غیررسمی شکل می‌گیرد در ثانی خیلی‌ها متوجه می‌شوند که می‌توانند دلار بگیرند، آن را تبدیل به یورو یا ارز دیگری کنند و آن را با نرخ آزاد بفروشند و از اختلاف بالای نرخ دولتی و آزاد ارز بهره ببرند. ما به‌جای این بهتر بود ارز را واقعاً تک‌نرخی کنیم و اگر می‌خواهیم از کالا و خدمتی حمایت کنیم، به آن یارانه ریالی بدهیم نه ارزی! که نتیجه این نشود که افراد به اسم دارو ارز بگیرند اما کالاهای دیگری مانند اتومبیل وارد کنند. از طرفی در همه دولت‌ها ما یک اشتباه واحد را تکرار کرده‌ایم. آن‌هم اینکه سعی کرده‌ایم با رانت و با چوب حراج زدن به دلارهای نفتی، نرخ ارز را پایین نگه داریم یعنی منابعی را که می‌شد صرف زیرساخت‌ها کرد، ما صرف پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز کرده‌ایم. اقدامی که باعث شده فنر ارز مدام فشرده و فشرده‌تر شود و هزینه کنترل آن بالاتر رود و بعد از چند سال که کنترل آن امکان‌پذیر نیست، شوک ارزی رخ دهد. شوک ارزی هم به تقاضاهایی دامن می‌زند که پیش‌ازاین اصلاً وجود نداشته است مانند تقاضا برای خرید دلار به‌منظور حفظ ارزش دارایی یا سفته‌بازی. بیشتر از آنکه افرادی که این تقاضاها را دارند قابل تخطئه باشند، سیاست‌گذار محل نقد است. این نقد صرفاً به دولت حاضر وارد نیست بلکه همه دولت‌ها این شیوه را تکرار کرده‌اند.
در این شرایط چه کنیم که هم مالیات‌ستانی معقولی داشته باشیم و هم اینکه اصول اقتصادی را زیر پا نگذاریم و حقوق مردم را رعایت کنیم.
اگر مسئله مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه است، باید بگویم دولت نمی‌تواند از مبادلات بازار غیررسمی هیچ مالیاتی دریافت کند. مبادلات رسمی و ثبت‌شده هم اگر از سقف مصوب مجلس بالاتر باشد می‌تواند مشمول مالیات بر درآمد شود که آن‌هم جای تردید است. جدای از این هر اقدام دیگری برای مالیات‌ستانی از خریداران ارز، حتی اگر سوداگر و دلال هم باشند، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و با بدیهیات یک حکمرانی عقلانی در تضاد است.
پس‌ازاین دولت می‌تواند ابزارهای مالیاتی را تدوین و تصویب کند تا بتواند از آن استفاده کند. اما اگر می‌خواهیم پس‌ازاین اثربخشی ابزارهای مالیاتی را افزایش دهیم، راهکارش این است که سیاست‌های ارزی را به نحوی اصلاح کنیم که بازار غیررسمی کوچک‌تر شود تا بتوانیم مبادلات را ثبت کنیم. وضع مالیات بر عایدی سرمایه اقدام دیگری است که می‌توانیم قانونش را سریعاً در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسانیم. این قانون بعد از وضع شدن، قابل‌اجرا خواهد بود و می‌تواند اثر بازدارندگی و تنظیم‌گرانه داشته باشد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷

توسعه بازار سرمایه همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشورمان مطرح بوده است. این امر با توجه به اتکای قابل‌ملاحظه اقتصاد ایران به نظام بانکی و آشکار شدن پیامدهای آن پس از بروز بحران بانکی اولویت بیشتری نیز یافته است. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که متولیان بازار سرمایه و در رأس آن‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار چه رویکردهایی را برای توسعه بازار سرمایه کشورمان می‌توانند در پیش بگیرند و با توجه به تجربه سایر بازارها، کدام‌یک از این رویکردها به توسعه بازار خواهد انجامید؟

برای توسعه بازار سرمایه کشورمان حداقل دو رویکرد متفاوت را می‌توان متصور شد: رویکرد اول، توسعه بازار از طریق تلاش برای تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای مالی و معرفی ابزارهای جدید همچون انواع مختلف اوراق مشتقه است که می‌توان آن را «رویکرد ابزار محور» نامید. در مقابل، مسیر دوم برای توسعه بازار بر بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد متمرکز است که می‌توان از آن به «رویکرد زیرساخت‌محور» یاد کرد. در رویکرد اول، متولی بازار اولویت خود را معرفی هرچه بیشتر ابزارهای جدید به بازار می‌داند و چه‌بسا باهدف توسعه بازار، ارائه ابزارهای جدید و تشویق شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه، از برخی استانداردهای نظارتی خود از باب مصلحت‌اندیشی چشم‌پوشی کند. در این نگاه، یک بازار توسعه‌یافته متشکل با در کنار هم قرار گرفتن مجموعه متنوعی از ابزارهای مالی است و لذا با تمرکز بر روی تکمیل هریک از این قطعات پازل، بازار توسعه خواهد یافت. در مقابل، در رویکرد زیرساخت‌محور، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین و اعمال مقررات باهدف حمایت هرچه بیشتر از حقوق سرمایه‌گذاران است، حتی اگر در مواردی، تاکید بر صیانت از حقوق سهامداران و بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی منجر به عدم معرفی یا تأخیر در ورود ابزارها و ناشران جدید به بازار شود. به عبارت دیگر، پیش‌فرض رویکرد دوم این است که در صورت اعمال قوانین و حمایت قانونی از حقوق سهامداران خرد، رشد بازار به‌صورت طبیعی اتفاق افتاده و عرضه و تقاضای سرمایه مسیر خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین، ظهور ابزارهای جدید در بازار معلول بستری کارآمد و اطمینان‌بخش برای صیانت از حقوق بازیگران مختلف بازار است. درحالی‌که رویکرد اول بر این اعتقاد است که بدون ایفای یک نقش ترویجی و توسعه‌ای توسط نهاد ناظر بازار، این رشد طبیعی اتفاق نخواهد افتاد و برخلاف رویکرد زیرساخت‌محور، اعمال سختگیرانه مقررات نه‌تنها به بهبود بازار نمی‌انجامد، بلکه بازار را برای شرکت‌ها غیرجذاب کرده و اندازه بازار را از آنچه که هست نیز کوچک‌تر می‌کند.

در یک نگاه کلی، می‌توان گفت بازار سرمایه کشورمان در دهه‌های اخیر عمدتاً رویکرد اول یعنی رویکرد ابزار محور را برای توسعه برگزیده است. به بیان دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای خود رسالت توسعه‌ای و ترویجی در توسعه بازار و معرفی ابزارهای متنوع قائل بوده و آن را همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. در مقابل، در برخی بازارها از جمله بازار آمریکا، رویکرد نهاد ناظر بازار عمدتاً متمرکز بر اعمال قوانین موجود و بهبود زیرساخت‌های قانونی بوده و مسوولیت توسعه ابزارها را عمدتاً به خود بورس‌ها یا شرکت‌ها و نهادهای خصوصی واگذار کرده است.

برای درک بهتر تفاوت این دو رویکرد، مقایسه برنامه‌های راهبردی اعلام‌شده ازسوی این دو نهاد ناظر یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (۱SEC) راهگشاست. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اهداف راهبردی خود را در راستای سیاست‌های هفت‌گانه وزارت اقتصاد تدوین کرده که این سیاست‌ها به این شرح هستند ۲:

  • تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفتی
  • افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور
  • تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی، اداری
  • ارتقای هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی
  • مشارکت فعال و مؤثر در سیاستگذاری و قانونگذاری
  • توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی
  • ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

برای تحقق این سیاست‌ها، سازمان بورس ۳۹ هدف راهبردی کمی را تدوین کرده است.۳ نگاهی به این ۳۹ هدف حاکی از آن است که به‌جز سه مورد ۴، مابقی موارد ذکرشده عمدتاً ماهیت توسعه‌ای و ترویجی دارند. نکته قابل تأمل اینکه برخی از این اهداف راهبردی کمی، همچون توسعه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی ارتباط مستقیمی با حیطه وظایف سازمان بورس نداشته و برنامه‌ریزی برای توسعه آن‌ها توسط این سازمان قابل تأمل است. در حوزه «اقدامات راهبردی» نیز، از مجموع ۱۸۶ اقدام راهبردی مندرج در سایت سازمان بورس ۵، تنها سه اقدام راهبردی در راستای «ارتقای امتیاز محیط کسب‌وکار در زمینه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، دو اقدام در راستای «بهبود رتبه راهبری شرکتی» و سه اقدام در راستای «ارتقای متوسط امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها» انجام شده است. در مقابل، ۱۷۸ اقدام راهبردی در حوزه‌هایی همچون افزایش تأمین مالی در بازار اولیه و ثانویه، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان و پروژه تولیدی، تأمین مالی کوتاه‌مدت از طریق ابزارها و نهادهای مالی طراحی‌شده توسط سازمان، و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه متمرکز بوده است. با این اوصاف، می‌توان ادعا کرد وجه غالب استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را رویکرد توسعه‌ای و ابزار محور تشکیل داده و رویکرد نظارتی و زیرساخت‌محور بر اساس تعریفی که پیشتر ارائه شد، سهم کوچکی در برنامه‌ها و اقدامات راهبردی این سازمان داشته است.

در مقابل، نهاد ناظر بر بازار در آمریکا (SEC) در گزارش سال مالی ۲۰۱۷ خود ۶ چهار هدف راهبردی تعریف کرده که از این قرارند:

  • هدف راهبردی اول: ایجاد و حفظ محیط قانونی اثربخش
  • هدف راهبردی دوم: ترویج و الزام به پیروی از قوانین فدرال آمریکا در حوزه بورس و اوراق بهادار
  • هدف راهبردی سوم: تسهیل دسترسی به اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به آن نیاز دارند.
  • هدف راهبردی چهارم: بهبود عملکرد SEC از طریق مدیریت و بسیج سه سرمایه انسانی، مالی و اطلاعاتی.

علاوه بر آن، در این گزارش، هزینه‌های انجام‌شده در سال مالی ۲۰۱۷ نیز به تفکیک هریک از چهار هدف راهبردی و زیر اهداف مربوطه آورده شده است که خلاصه آن در نمودار زیر آورده شده است:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کلیه اهداف راهبردی سازمان بورس آمریکا متمرکز بر حمایت از حقوق سهامداران از طریق الزام به پیروی فعالان بازار از قانون، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و اصلاح قوانین بوده که از این میان، بخش قابل توجهی از هزینه‌های انجام‌شده نیز مربوط به اعمال قوانین (enforcement) بوده که عمدتاً از نوع پیگرد قانونی تخلفات شرکت‌ها و فعالان بازار است. به عبارت دیگر، رویکرد این سازمان، رویکرد زیرساخت‌محور بوده و رسالت خود را توسعه کمی بازارها و ابزارها ندانسته بلکه عملاً بورس‌ها یا نهادهای مالی بخش خصوصی این وظیفه را بر عهده دارند.

یک پاسخ به این تفاوت رویکرد می‌تواند این باشد که از آنجا که بازار سرمایه کشورمان هنوز در مراحل رشد بوده و به بلوغ نرسیده است، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز به اقتضای این شرایط، اولویت خود را بر تنوع‌بخشی به ابزارها و توسعه کمی بازار متمرکز کرده است و در مقابل، نهادهای ناظر در بازارهای توسعه‌یافته به دلیل بلوغ بازار، نیازی به انجام فعالیت‌های توسعه‌ای نداشته و صرفاً رویکرد اعمال قوانین و صیانت از حقوق سهامداران را برگزیده‌اند.

پاسخ به این ذهنیت را تا حدود زیادی می‌توان با مراجعه به مطالعات انجام‌شده بر روی سایر کشورها یافت. واقعیت آن است که بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده در ادبیات توسعه مالی، بسیاری از اهداف توسعه‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به دنبال آن‌ها است، معلول اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و قانونی بازار است و صرفاً با معرفی ابزارها و توسعه کمی بازار دست‌یافتنی نیست. از باب تمثیل، برای به بار نشستن یک باغ میوه و تولید محصول درشت و آبدار، لازم است آب‌وهوای مناسب و خاک حاصلخیز فراهم شود. اگر باغبان این باغ به جای تدارک دیدن خاک حاصلخیز و آب مناسب بخواهد انواع میوه‌های درشت و آبدار را یک به یک از بازار خریداری کند و به درختان آویزان کند راه را اشتباه رفته است! به همین ترتیب، دستیابی به بازاری کارا و پویا که وظایف اصلی خود یعنی قیمت‌گذاری دقیق دارایی‌ها، تخصیص بهینه سرمایه، نقدشوندگی دارایی‌ها و ارائه ابزارهای مدیریت ریسک را به نحو احسن انجام دهد، با وضع قوانین درست و عادلانه و اجرای جدی آن‌ها محقق می‌شود. تنها در این صورت است که سهامداران با اطمینان خاطر، حاضر به تأمین مالی شرکت‌ها و حضور در بازار شده و به علاوه، به دلیل اطمینان از حفظ حقوق خود، انگیزه‌ای برای تمرکز مالکیت و تبدیل شدن به سهامدار عمده برای دفاع از حقوق خود یا سوءاستفاده از حقوق سهامداران خرد نخواهند داشت. اقداماتی مانند معرفی ابزارهای جدید در شرایطی که دارایی‌های پشتوانه آن‌ها (یعنی سهام و اوراق قرضه) خود دچار مشکلات عدیده‌ای همچون عدم شفافیت و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی هستند، یا اجبار سهامدار عمده به عرضه سهام برای افزایش سهام شناور آزاد، مشابه خرید میوه از بازار و آویزان کردن به درختی است که ریشه در خاکی بی‌کیفیت و نابارور دارد.

در تأیید این ادعا، مطالعه انجام‌شده بر روی ۴۹ کشور ۷ نشان می‌دهد در کشورهایی که از حقوق سهامداران خرد به خوبی صیانت نمی‌شود، میزان تمرکز مالکیت و وجود ساختارهای مالکیت هرمی بالاتر است. این در حالی است که تمرکز بیش از حد مالکیت منجر به تمرکز ریسک و عدم تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاران می‌شود و به علاوه، نقدشوندگی سهام را کاهش می‌دهد. بنابراین، علی‌القاعده سهامداران نباید علاقه‌ای به داشتن سهم بالای مالکیت در شرکت‌ها داشته باشند، مگر آنکه نگران پایمال شدن حقوق خود در صورت سهامداری خرد بوده یا تمایل به تبدیل شدن به سهامدار عمده برای بهره‌برداری شخصی ۸ و سوءاستفاده از سهامداران خرد داشته باشند. علاوه بر آن، پژوهش‌های دیگر ۹ نیز نشان داده‌اند که کشورهای با حقوق سهامداری ضعیف‌تر (هم در متن قانون و هم در اعمال آن) بازار سرمایه کوچک‌تر و محدودتری دارند. دلیلی که برای این مشاهده ذکر شده است، ترس سهامداران از تضییع حقوقشان توسط صاحبان کسب‌وکار است که مانع از اطمینان آن‌ها به بازارهای مالی، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار شده و از تأمین مالی آن‌ها از طریق بازارهای مالی امتناع می‌کنند. مساله مهم دیگر اینکه در صورت ضعف در زیرساخت‌های قانونی، شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، چراکه دسترسی آن‌ها به منابع مالی داخلی (ناشی از سود انباشته شرکت) کمتر است و نیاز بیشتری به تأمین مالی از خارج از شرکت دارند.۱۰ با توجه به ساختار اقتصاد کشورمان که بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش عمده اشتغال در بخش صنعت را در اختیار دارند ۱۱، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد.

علاوه بر تأمین مالی و ساختار مالکیت، یکی دیگر از پیامدهای ضعف در زیرساخت‌های قانونی حمایت از حقوق سهامداران، ناکارایی اطلاعاتی و قیمت‌گذاری نادرست دارایی‌هاست. توضیح آنکه یکی از پدیده‌های مشاهده‌شده در بازارهای مالی توسعه‌نیافته از جمله بازار ایران، حرکت توده‌ای یا هم‌جهت قیمت‌هاست. به‌عنوان مثال، در بورس ایران میزان همسویی قیمتی سهام در بازه‌های هفتگی بیش از ۷۰ درصد است، به این معنا که در یک هفته، بیش از ۷۰ درصد سهام بازار بازده هم‌جهت (مثبت یا منفی) دارند و به زبان بازاری، بازار همواره سبزپوش یا قرمزپوش است. این در حالی است که این رقم در بازارهای توسعه‌یافته مانند انگلستان و آمریکا کمی بیش از ۵۰ درصد است. حرکت هم‌جهت قیمت‌ها به این معناست که تنها بخشی از اطلاعات در قیمت دارایی‌ها منعکس می‌شود که مربوط به عوامل مشترک و کلی بازار (عوامل سیستماتیک) است و اطلاعات خاص شرکت (عوامل غیرسیستماتیک) که باعث می‌شود قیمت‌ها به‌صورت تصادفی و در جهات مختلف حرکت کنند، در قیمت‌ها انعکاس نمی‌یابد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده ۱۲، در کشورهایی که حقوق سهامداران خرد به خوبی حفاظت می‌شود، تغییرات هم‌جهت در قیمت‌ها کمتر است و اطلاعات خاص شرکت نیز به درستی در قیمت سهام انعکاس می‌یابد.

علاوه بر تمرکز مالکیت و حرکت توده‌وار قیمت‌ها، یکی دیگر از پیامدهای ضعف در زیرساخت‌های حقوقی بازار تخصیص غیربهینه سرمایه توسط بازار است. توضیح آنکه نظام مالی به مثابه سیستم خون‌رسانی بدن موجودات زنده لازم است میزان خون مورد نیاز هریک از قسمت‌های بدن را به درستی تشخیص داده و عملیات خون‌رسانی را بر اساس آن انجام دهد. اگر سیستم خون‌رسانی، بخش عمده خون را به قسمت‌هایی پمپاژ کند که نیازی به آن ندارند و برعکس به برخی قسمت‌های حیاتی، خون کمتری برساند، حیات آن موجود زنده دچار اختلال می‌شود. به همین ترتیب، اگر نظام مالی و به‌خصوص بازار سرمایه، سرمایه تجهیزشده در اقتصاد را به صنایع و شرکت‌هایی تخصیص دهد که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد خلق نمی‌کنند و برعکس، به شرکت‌ها و صنایعی که موتور رشد اقتصادی خواهند بود سرمایه‌ای تخصیص ندهد، فرآیند توسعه اقتصادی مختل خواهد شد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده ۱۳، یکی از الزامات کارایی تخصیصی

(allocational efficiency) بازار سرمایه، وجود زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی قوی است به طوری که در اقتصادهایی که حقوق صاحبان سرمایه به خوبی محافظت نشده و به علاوه، بخشی بزرگی از اقتصاد در تصاحب بخش دولتی است، بازار سرمایه قادر نیست منابع مالی را به صنایع و شرکت‌های با ارزش افزوده بالا اختصاص دهد. بنابراین، یکی از پیش‌شرط‌های کارایی تخصیصی بازار، استقرار نظام قوی برای صیانت از حقوق سهامداران است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر متولیان بازار سرمایه کشورمان بالاخص سازمان بورس و اوراق بهادار، اولویت اصلی خود را توسعه بازار از طریق ارائه ابزارهای جدید و ایفای نقش ترویجی برای توسعه کمی بازار قرار داده‌اند. این در حالی است که شواهد متعددی همچون عدم توفیق بسیاری از ابزارهای معرفی‌شده نظیر اوراق آتی سهام، پایین بودن حجم معاملات نسبت به ارزش بازار در مقایسه با سایر بازارها، وجود مالکیت‌های تودرتو و هرمی، سهام شناور پایین در بازار، حرکت دسته‌ای و توده‌وار قیمت‌ها در بازار و تداوم سهم پایین بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی در اقتصاد کشور، همگی نشانگر آن هستند که رویکرد ابزار محور بدون توجه به بهبود زیرساخت‌های حقوقی و حفاظت از حقوق سهامداران خرد منجر به توسعه مناسب بازار سرمایه کشورمان نشده است. آنچه لازم است به‌عنوان اولویت و مأموریت اصلی سازمان بورس قرار گیرد، حفاظت از حقوق سهامداران از طریق وضع قوانین دقیق و سختگیرانه و مبارزه با تخلفات بازیگران بازار است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به خروج عده‌ای از ناشران و معامله‌گران که در وضعیت فعلی ذی‌نفع بوده‌اند از بازار شود، اما بر اساس تجربه بازارهای مختلف جهان، در بلندمدت تنها راه توسعه بازار سرمایه و رسیدن به بازاری کارا و پویاست. به عبارت دیگر، تسامح در اعمال قوانین باهدف عدم خروج برخی بازیگران از بازار اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد بازار بینجامد، اما در بلندمدت قطعاً توسعه طبیعی بازار را دچار اختلال خواهد کرد. امید است که سال جدید نقطه شروعی برای تغییر نگاه به مسیر توسعه بازار سرمایه کشورمان باشد.


پی‌نوشت‌ها:

۱-Securities and Exchange Commission

۲-https: / /www.seo.ir /Page /2goLTx9m-OUiPRkUTV9j0w== /%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7

۳-https: / /seo.ir /Upload /FileGallery /SeoFiles /1306664979963 29886_StrategicPlan-Eghdamat91.new.pdf

۴- ارتقای امتیاز محیط کسب‌وکار در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، بهبود رتبه راهبری شرکتی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، ارتقای متوسط امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس

۵-https: / /seo.ir /Upload /FileGallery /SeoFiles /1306664979963 29886_StrategicPlan-Eghdamat91.new.pdf

۶- ۲۰۱۷ SEC Agency Financial Report

۷- Porta, Rafael La, et al. “Law and finance.” Journal of political economy 106.6 (1998): 1113-1155.

۸-Private benefits of control

۹- La Porta, Rafael, et al. “Legal determinants of external finance.” Journal of finance (1997): 1131-1150.

۱۰- Modigliani, Franco, and Enrico Perotti. “Security markets versus bank finance: legal enforcement and investors’ protection.” International Review of Finance 1.2 (2000): 81-96.

۱۱- سخنرانی دکتر مسعود نیلی در اتاق بازرگانی تهران، آذر ۱۳۹۰

۱۲-Morck, Randall, Bernard Yeung, and Wayne Yu. “The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?.” Journal of financial economics 58.1-2 (2000): 215-260.

۱۳-Wurgler, Jeffrey. “Financial markets and the allocation of capital.” Journal of financial economics 58.1-2 (2000): 187-214.


نویسندگان: علی ابراهیم‌نژاد – سعید عباسیان


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر علی ابراهیم نژاد، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد.