فرصت از دست رفته

خبرهایی که در هفته گذشته منتشر شد، خبر از آن داد که دولت قصد دارد برای مواجهه با مصرف بالای بنزین و مقابله با قاچاق آن، به هر خودرو سهمیه‌ای تخصیص داده و قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای را افزایش دهد. این اتفاق به معنای آن است که دولت نمی‌خواهد از ظرفیت اصلاح یارانه انرژی برای خروج از رکود ابرتورمی استفاده کند. توجه کنیم که به دلیل فشار مالی بودجه، در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بودجه عمرانی کاهش یافته است. این امر سهم قابل توجهی در تحقق وضعیت رکودی فعلی داشته است. علاوه بر این، وضعیت یارانه بنزین در این سال‌ها به گونه‌ای بوده است که بیشترین برخورداری از آن را دهک‌های ثروتمند داشته‌اند و سهم اندکی نصیب دهک‌های فقیر شده است. اعطای سهمیه به ماشین (کارت سوخت) با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند، تداوم وضعیت ظالمانه فعلی است. علاوه بر این، رکود اقتصادی سال‌های اخیر و تورم بالای سال گذشته باعث شده است که دهک‌های فقیر و حتی متوسط در تنگنای معیشتی شدیدی قرار گیرند و کسری بودجه مزمن دولت هم دست وی برای حمایت از این دهک‌ها را بسته است. عادلانه‌سازی یارانه انرژی می‌تواند این معضل را تا حد زیادی برطرف کند که در طرح دولت عملا منتفی خواهد شد. سهمیه‌بندی بنزین را می‌شود با تخصیص بر اساس کد ملی هم انجام داد. در این صورت، به دلیل اصلاح وضعیت ظالمانه فعلی در برخورداری از یارانه بنزین، بازتوزیع موثری در راستای بهبود وضعیت دهک‌های فقیر و متوسط صورت می‌گیرد. پاییز سال گذشته، اندیشکده حکمرانی شریف نیز طرحی بر همین اساس برای اصلاح وضعیت فعلی یارانه بنزین (مبتنی بر سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی و شناورسازی قیمت) ارایه داد. بر اساس این طرح، تنها ۲ دهک ثروتمند متضرر خواهند شد و بقیه دهک‌ها بهبود رفاهی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد.

علاوه بر این منابع زیادی برای پوشش کسری بودجه دولت نیز خاصل خواهد شد. این امر از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی برای اموراتی مانند جبران خسارت سیل نیز جلوگیری خواهد کرد.

با این اوصاف، سوال این است که چرا دولت از طرح سهمیه‌بندی بر اساس کارت ملی پرهیز ‌می‌کند؟ در پاسخ می‌توان به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه دولت و ساختار هیات وزیران به گونه‌ای است که برون‌داد آن محافظه‌کاری در عمل است و حاضر به پذیرش و ریسک طرح جدیدی نیست و چون سهمیه‌بندی بر اساس کارت ماشین را دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده، دولت آقای روحانی نیز به دنبال ادامه دادن همان مسیر است. علاوه بر این، اقتصاد سیاسی مساله نیز در این تصمیم‌گیری دخالت دارد و چه بسا مهم‌ترین عامل در این بین باشد. توجه کنیم که دارندگان خودروها در دهک‌های بالای جامعه هستند و نیمی از جمعیت کشور نیز خودرو ندارند. تلقی دولت این است که پایگاه اجتماعی خوبی در طبقات پایین نداشته و نخواهد داشت و در نتیجه مجبور است به طبقات بالا تکیه کند. از طرفی عادلانه‌سازی یارانه‌ها به ضرر ثروتمندان خواهد بود. تصور دولت این است که با اجرای طرح مذکور پایگاه اجتماعی دولت تضعیف خواهد شد. از این‌رو دولت چون عادلانه شدن یارانه‌ها را به ضرر خود می‌بیند، از این سهمیه‌بندی شانه خالی می‌کند. گمانه‌زنی دیگر هم این است که تعارض منافع بازیگران کلیدی همچون وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش و برخی بازیگران نهادی که از وضعیت موجود منتفع هستند، باعث شده که لابی گسترده‌ای برای سهمیه‌بندی بر اساس خودرو و عدم عادلانه‌سازی یارانه‌ها انجام دهند. توجه کنیم که در کشور ما، نرخ تبخیر بنزین از پالایشگاه تا مصرف‌کننده محرمانه است و ما نمی‌دانیم که چقدر بنزین از دست می‌رود.‌ همچنین طرح پیشنهادی بانک اطلاعاتی ایجاد می‌کند که زمینه سوءاستفاده‌های فعلی در خصوص قاچاق و… را می‌گیرد.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۹۸٫

 

 

خطر تشکیل بازار سیاه خودرو در پی سهمیه‌بندی بنزین/ نباید خودرو به افراد ترجیح داده شود.

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه دولت با اعطای سهمیه به خودرو و افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه عملا دارد خودروها را به افراد ترجیح می‌دهد، افزود: می‌دانیم بین ۵۰ تا ۶۰درصد خانوارهای اصلا ماشینی ندارند و از این طرح نفعی نمی‌برند و عمده این یارانه به کسانی می‌رسد که ماشین‌های زیادی دارند و بسیاری از آن‌ها جزو دهک‌های بالای جامعه هستند؛ پس در نتیجه با تصویب این طرح رویه ظالمانه‌ای که در توزیع فعلی بنزین برقرار است تغییری نمی‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با افزایش بنزین تورم ایجاد می‌شود و بار افزایش تورم بیشتر بر روی دوش دهک‌های پایین جامعه است. در واقع از طرفی عادلانه سازی یارانه‌ها صورت نگرفته است و از طرف دیگر دهک‌های پایین تبعات افزایش تورم را نیز متحمل می‌‎شوند.

مروی تاکید کرد: علاوه بر آن افزایش قیمت بنزین آنقدر زیاد نخواهد بود که کسری بودجهدولت را پوشش بدهد و یا بتواند برای حمایت از مناطق سیل‌زده و یا کمک به محرومان برای دولت منابعی را فراهم کند.

این کارشناس درخصوص یکی از مشکلات مهم دیگری که به این طرح وارد است، گفت:چون سهمیه به خودرو تعلق می‌گیرد، ممکن است بسیاری به سمت خرید خودروها و تاکسی‌های فرسوده بروند و این باعث شود که بازار سیاهی برای خرید و فروش خودرو شکل بگیرد.

وی درباره اهمیت تخصیص سهمیه بنزین به فرد گفت: با این کار سهم یکسانی از بنزین به همه مردم به صورت عادلانه تعلق می‌گیرد و چون این سهمیه‌ها به خود مردم تعلق می‌‎گیرد مطمئن هستیم که حمایت مورد نظر به دهک‌های پایین اصابت می‌‎کند حتی اگر فرد ماشین نداشته باشد.

مروی ادامه داد: اگر دولت به بازارسازی و نه قیمت‌گذاری در حوزه بنزین بپردازد این اتفاق باعث می‌شود که قیمت تعادلی برای بنزین تعیین شود و بازار سیاه بنزین دیگر موضوعیت نخواهد داشت که به از بین رفتن قاچاق هم کمک زیادی می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح تخصیص بنزین به افراد بنزین مازاد زیادی را در اختیار دولت قرار می‌دهد، افزود: دولت می‌تواند این بنزین را با قیمت بالاتری در همان بازار بفروشد و منابعی بیشتری برای برنامه‌های حمایتی خود ایجاد بکند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح هرچقدر قیمت بنزین بیشتر بشود به نفع افراد است زیراپول بیشتری به حسابشان واریز می‌شود و علاوه بر آن چون دولت بازارسازی می‌کند قیمت هم در آن بازار متاثر از قیمت جهانی بنزین خواهد بود و ما دیگر معضلی به نام تعیین قیمت بنزین نخواهیم بود.

مروی در خصوص طرحی که اندیشکده حکمرانی شریف آن را ارائه داده است، یادآور شد: بر تخصیص ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هرفرد با همان قیمت لیتری ۱۰۰۰تومان تاکید دارد، اما اگر هر فردی به هر دلیلی نخواهد از سهمیه خود استفاده کند می‌تواند با آن را با قیمتی که در سامانه‌ای که دولت آن را راه انداخته است بفروشد و افرادی که هم به سهمیه‌ای بیش از آنچه به آن‌ها اختصاص یافته است نیاز داشتند می‌توانند با قیمت تعیین شده بازار آن‌را تهیه کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر قیمت در این بازار بین ۵تا۶هزار تومان تعادل یابد، دولت سالانه حدود ۵۰هزارمیلیاردتومان نصیبش می‌شود، گفت: همچنین با اجرای این طرح روزانه حدود ۳۵تا ۴۰ میلیون در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود که دولت می‌تواند آن را در بازار متشکل بنزین به فروش برساند.

وی در پایان یکی از مزیت‌های دیگر این طرح را قابلیت تعمیم آن به سایر انرژی‌ها از جمله برقو گاز عنوان کرد و افزود: اگر این طرح در حوزه‌های دیگر هم اجرا شود میزان یارانه پرداختی به مردم بسیار افزایش پیدا می‌کند به نحوی که ما مطمئن خواهیم بود دیگر هیچ خانواده‌ای زیر خط فقر نخواهد بود.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

 

اما و اگرهای سه سناریو برای نرخ بنزین.

سینا ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سناریوهای موجود برای نرخ بنزین، گفت: در این زمینه سه سناریو وجود دارد. نخست اینکه همانند دولت قبل سوخت بنزین را سهمیه بندی کرده و این سهمیه را به خودروها اختصاص دهیم که طبیعتاً قیمت بنزین دو نرخی می‌شود؛ در روش دوم می‌توانیم سهمیه بندی سوخت را به افراد اختصاص دهیم تا همه آحاد جامعه از یارانه اختصاص یافته به بنزین بهره مند شوند و این امتیاز تنها برای دارندگان خودرو نباشد. در سناریو سوم نیز می‌توان بدون سهمیه بندی، نرخ بنزین را افزایش داده و با استفاده از بخشی از درآمد آزاد شده برای دولت، یارانه نقدی به مردم داده شود.

زیان دو سویه اقشار ضعیف: محروم از یارانه بنزین؛ تحت فشار تورم

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری در پاسخ به اینکه کدام سناریو را بهترین روش می‌دانید که در نتیجه اجرای آن کمترین فشار به سبد هزینه خانوار وارد شود، اظهار داشت: در روش نخست از عدالت اجتماعی خبری نیست چرا که یارانه بنزین به همه افراد تعلق نمی‌گیرد و تنها شامل حال دارندگان خودرو می‌شود. این سیاست در واقع ادامه روند فعلی در توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. چنانچه طبق گزارشی که سازمان برنامه هفته گذشته منتشر کرد، ثروتمندترین خانواده‌های ایرانی ۱۷ برابر بیش از فقیرترین قشر جامعه از یارانه مستقیم بنزین بهره می‌برند. البته این تمام داستان نیست. چرا که این نوع حمایت دولت از ثروتمندان از طریق تثبیت قیمت، باعث ایجاد کسری بودجه و تورم مزمن در کشور شده که بیشترین فشار آن باز هم بر دهک‌های پایین جامعه است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در واقع اقشار مستضعف جامعه نه تنها از یارانه بنزین سودی نمی‌برند، بلکه فشار تورمی حاصل از این سیاست را نیز به دوش می‌کشند. این در حالی است که تنها ۴۳ درصد مردم دارای خودروی بنزین سوز هستند و این آمار برای فقیرترین دهک جامعه روستایی تنها ۰.۷ درصد است. پس مشخص است که اعطای سهمیه بنزین به ماشین‌ها دردی از فقرای جامعه دوا نخواهد کرد و تنها اثرات تورمی احتمالی توشه آن‌ها خواهد بود. البته باید توجه داشت که مطالعات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورهایی که افزایش قیمت بنزین را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی چندانی نخواهد داشت و تنها در ماه اول با افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مواجه خواهیم بود و در ماه‌های بعد از افزایش قیمت، اثر تورمی چندانی مشاهده نشده است.

تخصیص سهمیه به افراد به عدالت نزدیک است

این پژوهشگر اقتصادی افزود: در ارتباط با سناریو دوم که تخصیص سهمیه به افراد است، دهک‌های پایین بیشترین بهره مندی را خواهند داشت و به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک تر می‌شود. از سویی دیگر در نتیجه استفاده از این روش، دخالت دولت در این حوزه کاهش می‌یابد. البته باید بازاری متشکل برای خرید و فروش سهمیه بنزین افراد وجود داشته باشد. در این حالت دولت باید تمام زنجیره یارانه‌ای را که در حوزه تولید و فروش سوخت وجود دارد، از میان برداشته و اجازه دهد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار نرخ سوخت معین شود. این در حالی است که باید سقف ذخیره سهمیه برای سهم بنزین در بازار وجود داشته باشد تا زمینه ساز احتکار نشود. علاوه بر این خرید سوخت صرفاً در جایگاه و زمان سوخت‌گیری امکان‌پذیر باشد تا جلوی فعالیت سفته‌بازانه و نوسانات ناشی از آن گرفته شود.

ضیایی تصریح کرد: یکی از دلایلی که موجب شد در دولت نهم و دهم شاهد افزایش تورم در نتیجه رشد قیمت بنزین باشیم این بود که یارانه داده شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها از منبعی غیر از محل افزایش قیمت بنزین بود به همین دلیل در آن دوره با کسری بودجه و در نتیجه تورم مواجه شدیم.

جایگاه دولت در پازل هدفمندی یارانه‌ها

به گفته وی در نتیجه اجرای روش اول قیمت گذاری سوخت، درآمد چندانی نیز به دولت نمی‌رسد. بنابراین این سناریو نه از منظر عدالت و نه از منظر ایجاد درآمد برای دولت و کاهش کسری بودجه مورد تأیید نیست. سناریوی سوم نیز هر چند از منظر اقتصادی مورد تأیید است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مورد نظر سیاست‌گذار نیست و اعتماد چندانی نیز از سوی مردم نسبت به دولت برای چگونگی تخصیص درآمد آزاد شده از آن وجود ندارد. این در حالی است که به عقیده جامعه شناسان در شرایطی که اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت کاهش یافته، چنین اقدامی که دولت بنزین را بر اساس نفر تخصیص دهد می‌تواند در بازگشت این اعتماد مؤثر باشد؛ چرا که در چنین شرایطی خود مردم برای سهم بنزین خود تصمیم می‌گیرند و درآمد حاصل از فروش آن به قیمت بازار نیز توسط خودشان صرف می‌شود. ضمن اینکه برای دولت نیز درآمد قابل توجهی به دلیل عدم تخصیص یارانه به بنزین (به غیر از سهمیه‌هایی که به افراد اعطا می‌شود) آزاد خواهد شد.

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری مهر در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

سهمیه بندی بنزین بدترین گزینه موجود است/ ضرورت تشکیل بازار متشکل بنزین.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه شاید طرح سهمیه بندی بنزین و دونرخی کردن آن بهتر از شرایط فعلی که بر بازار حاکم است باشد، گفت: اما مسئولین برای بهبود وضعیت به دنبال طرحی رفته اند که از بین گزینه‌های موجود از همه بدتر است.

وی افزود: یکی از دلایلی که در رد طرح تخصیص سهمیه بنزین برابر به همه مردم مطرح می‌شد پیچیدگی اجرایی آن بود که بسیاری از اقتصاددان‌ها و افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند اعلام کردند که این استدلال از پایه و اساس غلط است.

این کارشناس یکی از دیگر از بهانه‌ها را ترس از تورم عنوان کرد و ادامه داد: در پاسخ به اینکه می‌گویند این طرح با افزایش قیمت بنزین باعث بروز تورم در اقتصاد می‌شود، باید گفت هر نوع سهمیه بندی دارای درجاتی از تورم خواهد بود، که طرح فعلی هم نوعی سهمیه بندی محسوب می‌شود.

زمانیان افزود: حتی برای همین موضوع که اجرای این طرح موجب بروز تورم می‌شود هم دلیل متقن علمی اعلام نشد و خود آقای رییس جمهور هم در جلسه قبلی خود با اقتصاددان‌ها اعلام کرده بود که افزایش پیشین قیمت بنزین تورمی در پی نداشت.

زمانیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که برای تصویب نشدن این طرح اعلام می‌شد که بسیار هم به دور از انصاف است، این موضوع است که چون شیوه فعلی تخصیص بنزین به نفع دهک‌های بالای جامعه است و تغییر آن موجب نارضایتی آن‌ها می‌شود به نفع شرایط فعلی کشور نیست که آن‌را تغییر بدهیم.

این کارشناس ادامه داد: دولت هیچ توضیح منطقی برای رد این طرح به جامعه دانشگاهی و متخصص ارائه نمی‌کند و هیچ پاسخی به نامه‌ها و ایراداتی که به این طرح وارد می‌شود داده نمی‌شود. مجلس تنها می‌گوید که ما چندین طرح تخصصی را بررسی و رد کردیم، اما نمی‌گوید و چطور و بر چه مبنایی این اتفاق رخ داده است. وی با اشاره به اینکه شاید این طرح سقفی بر روی انتفاع دهک‌ها بالا از وضعیت موجود بگذارد، گفت: اما این موضوع تنها مزیت دونرخی کردن قیمت بنزین است؛ در حالی که طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد و تشکیل بازار مبادله و قیمت گذاری بنزین مزیت‌های بسیاری دارد و بهترین طرح در بین طرح‌های موجود است.

زمانیان در خصوص مزیت‌های این طرح گفت: اولین ویژگی مثبت این طرح کنترل مصرف است که بسیار مهم است و ما در شرایط فعلی به دنبال آن هستیم. دومین ویژگی آن عادلانه بودن این طرح است که بسیار دلیل محکمی است دونرخی کردن بنزین به هیچ عنوان این ویژگی را ندارد و کاملا از عدالت به دور است.

وی در پایان افزود: سومین ویژگی این طرح این است که بحران مالی که دهک‌های فقیر جامعه به دلیل تورم موجود درگیر آن هستند را حل می‌کرد که در طرح موجود به آن پرداخته نشده است.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

اقشار کم درآمد، هدف اصلی تورم بنزین دو نرخی/سیاست سهمیه‌بندی از اصل اشتباه است.

سهمیه بندی و دو نرخی شدن سوخت از سوی دولت در دست بررسی است. اما کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی اعمال این سیاست، اجرایی شدن آن را سبب تحمیل تورم بر قشر کم برخوردار می دانند.

در این رابطه سالار سیدی کارشناس انرژی با اشتباه خواندن سیاست در پیش گرفته شده از سوی دولت گفت: دیدگاه اصلی دولت برای دو نرخی کردن بنزین، کاستن بار مالی بنزین هزار تومانی از دوش خود است. از سویی دیگر دلیل اصلی سهمیه بندی از نگاه دولت کنترل بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین است. البته دولت با سهمیه بندی در حقیقت می خواهد بارسیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین را نیز کم کند.

اما از مهم ترین نقاط ضعف سیاست یارانه ای باید به حمایت مستتر در یارانه بنزین به اقشار پُردرآمد اشاره کرد. آمارهای نشان می دهند که به طور متوسط افراد پُردرآمد، پُرمصرف ترند، از این رو اعمال سیاست فعلی دولت سبب توزیع ناعادلانه یارانه انرژی می شود. این موضوع در سهمیه بندی نیز مصداق پیدا می کند. چراکه خانوارهای دارای خودرو، اغلب جز اقشار متوسط و یا پُردرآمدتر هستند. در نتیجه با سهمیه بندی نیز وضعیت نابرابری را از حالت فعلی، وخیم تر می کنیم. یعنی یک رانت مستقیم بنزین به دهک برخوردار که دارای خودروی شخصی هستند می دهیم و از طرفی دیگر در دو نرخی شدن چون نرخ دوم بالاتر است یک عواقب تورمی هم به جامعه تحمیل می کنیم. یعنی هم هزینه به دهک های کم برخوردار وارد کرده و از طرفی دیگر هیچ حمایتی از آن ها انجام نشده است.

وی در پایان افزود: سیاستگذار فکر می کند که بار تورمی قیمت ها، میانگین دو نرخ بنزین خواهد بود اما آمارها و تجربیات گذشته نشان می دهد که تورم بیشتر از قیمت بالاتر و یا نرخ دوم بنزین تبعیت می کند. از این رو تورم بیش از حد انتظار دولت در اقتصاد خود را نشان می دهد.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

ترس از تورم نباید مانع اصلاح نظام یارانه‌ای شود/ اولویت با حذف یارانه انرژی است.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین تصریح کرد: تغییر نظام یارانه‌ای دیگر یک ضرورت است زیرا مبلغ فعلی یارانه‌ها در شرایط حاضر جوابگوی نیاز دهک‌های پایین جامعه نیست و اگر دولت به دنبال یک تصمیم جدی است باید نظام رفاهی را اصلاح کند.

وی ادامه داد: تنها راه اصلاح این نظام رفاهی حذف یارانه‌های انرژی است زیرا در حال حاضر سهم دهک‌های بالای جامعه از این یارانه‌ها بسیار بالا بوده و در مقایسه با سایر اقشار نابرابر است و ضمن اینکه مسئله افزایش قاچاق سوخت هم مطرح است.

زمانیان افزود: اولویت با حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی و آب و برق و افزایش قیمت آن‌ها است هرچند ترتیب این حذف و افزایش هنوز محل بحث است اما می‌دانیم که تنها راه موجود همین است.

وی با بیان اینکه دولت یا باید به راه‌حل فوق رجوع کند و یا اینکه برای جبران کسری بودجه به سراغ خلق نقدینگی برود، خاطرنشان کرد: راه دیگری هم وجود دارد و آن مالیات است که در شرایط فعلی به هیچ‌وجه نمی‌توان روی آن حساب کرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که  آیا حذف یارانه‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود؟ گفت: باید دانست که در حال حاضر هر طرح دیگری که دولت قصد اجرایی کردن آن‌را داشته باشد تورم ایجاد می‌کند، اما معمولا به طرح‌های دولت نقدهایی وارد می‌شود و دست آخر بدترین طرح که معایب همه پیشنهادهای پیشین را دارد انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت دو راه دارد، یا اینکه قیمت سوخت را افزایش دهد و یا اینکه سهمیه سوخت را به دهک‌های پایینی بدهد که از آن استفاده نمی‌کنند تا خودشان معاملات را انجام بدهند و از این طریق حتی در صورت بروز تورم چون شامل سوخت هم خواهد شد مردم می‌توانند درآمد بیشتری هم کسب می‌کنند.

زمانیان با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته که نرخ تورم بسیار پایینی دارند دست به حذف یارانه‌های انرژی زده‌اند، تاکید کرد: واقعا مشخص نیست که چرا دولت از این تصمیم درست که همه با آن موافق هستند امتناع می‌ورزد؟ زیرا در صورت عدم کاهش یارانه انرژی رانت خیلی زیادی ایجاد می‌شود.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷٫

آزادسازی یارانه‌های انرژی با ایده کارت انرژی

طرح و تشریح مسئله:

هم‌زمان با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، رشد قاچاق حامل‌ها (بنزین و
گازوئیل) و افزایش مصرف حامل‌ها، و درعین‌حال ثابت ماندن قیمت این حامل‌ها طی چند
سال اخیر، مجدداً مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی به موضوع روز حوزه تصمیم‌گیری
کشور تبدیل گشته است. به‌علاوه این انگیزه‌ها، مقدار یارانه پنهانی که در سال‌های
اخیر به این حامل‌ها تخصیص داده می‌شود، منابع عظیمی را در این بخش ایجاد کرده که به‌عنوان
منبع درآمدی برای دولت جهت رفع کسری بودجه و یا حمایت از اقشار محروم ایجاد کند.

در این میان ایده‌های متفاوتی در طی مدت اخیر از مراکز تصمیم‌سازی و سیاست
پژوهی و جامعه نخبگانی کشور در رسانه‌ها طرح شده که یکی از آن‌ها ایده کارت انرژی
است. این ایده که در سال ۹۲ توسط آقای دکتر نوفرستی و در پاسخ و تکمیل ایده اولیه
آقایان توکلی، مصباحی مقدم و بحرینی نمایندگان مجلس نهم طرح شده، باهدف کنترل
مصرف، کنترل پایدار قاچاق، حذف تدریجی یارانه پنهان و کمک به رفع کسری بودجه دولت
تاکنون نقد و بررسی شده است.

در این جلسه که با حضور دکتر نوفرستی استاد دانشگاه خاتم و اعضای گروه سیاست‌گذاری
انرژی و اقتصاد اندیشکده حکمرانی، برگزار شد، آقای نوفرستی به طرح ضرورت پرداختن
به این مقوله در شرایط کنونی اقتصاد و بخش انرژی کشور، بررسی راهکارهای مختلف برای
حل این بحران‌ها و مزایای ایده کارت انرژی برای کمک به رفع بحران‌های مذکور
پرداختند.

سؤالات محوری جلسه:

  • ضرورت پرداختن به مسئله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در شرایط روز اقتصاد ایران
    چیست؟
  • ایده‌های مختلف برای حل این بحران‌ها تاکنون چه بوده و مزایا و معایب
    هرکدام چیست؟
  • ایده کارت انرژی چه مزیتی بر ایده‌های تاکنون بیان شده دارد؟
  • نقاط قابل‌بحث ازنظر فنی یا اقتصادی ایده کارت انرژی چه می‌باشد؟

معرفی مهمان

آقای دکتر محمدجواد نوفرستی

نکاتی در مورد اصلاح بازار حامل‌های انرژی

طرح موضوع

مسئله اول: تورم در ماه‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از دهک‌های درآمدی جامعه را تحت‌فشار شدید قرار داده و علاوه بر تشدید فقر، فضای روانی و امنیتی جامعه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نظام بانکی که به‌تفصیل در مورد آن صحبت شده است، یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم کنونی حجم بالای نقدینگی خلق‌شده در شبکه بانکی است که بنابر پیش بنی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده خواهد شد؛ حجم نقدینگی موجود نیز بنابر گزارش‌های موجود از عدد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است. ازاین‌رو اولاً ادامه وضع موجود به معنای ادامه وضعیت تورمی در کشور خواهد بود. کنترل تورم بدون توقف فرایند خلق نقدینگی میسر نیست که در این راستا نیز عموم راهکارهای پیشنهادی برای کنترل نقدینگی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دلایل مختلفی چون آزادسازی سپرده‌های رسوب‌کرده در شبکه بانکی و یا ضرورت تزریق پایه پولی برای ممانعت از ورشکستگی بانک‌ها عملاً با یک دوره توأم با تشدید تورم همراه خواهد بود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد اقتصاد تورمی عملاً در دروان پیش رو در کشور تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود[۱].

مسئله دوم: از منظر اجتماعی آنچه بیش از تورم حائز اهمیت به شمار می‌رود، کاهش قدرت خرید مردم است. درواقع اگر متناسب با تورم قدرت خرید توده‌های مردم نیز افزایش یابد، عملاً آثار تورم به مسائلی چون ناپایداری محیط کسب‌وکار محدود خواهد شد. اما ازآنجایی‌که در عمل تورم با کاهش قدرت خرید بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه همراه شده است، ادامه وضعیت تورمی تبعات نگران‌کننده‌ای ازجمله چالش تأمین کالری برای دهک‌های پایین، و تبعات احتمالی در قالب ناآرامی‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت. لازم به توجه است که برخلاف آشوب‌هایی که بر مبنای مطالبات سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرند، آشوب‌های معیشتی با روش‌های پلیسی یا با به میان آوردن آحاد جامعه قابل‌کنترل نیستند و آسیب‌های جدی و طولانی‌مدت به کشور وارد می‌کنند.

نتیجه اول: با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد امکان کنترل تورم و به بیان دقیق‌تر حفظ قدرت خرید دهک‌های ضعیف جامعه وجود ندارد، مواجهه کشور با بحران کالری و ناآرامی‌های اجتماعی باید به‌عنوان یک خطر احتمالی جدی موردتوجه قرار گیرد. یکی از الزامات فعلی سیاست‌های باز توزیعی به‌منظور حفظ ضعف قدرت خرید این بخش از جامعه است. لازم به توجه است که سیاست‌های توسعه‌ای که عموماً به‌منظور توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه توسط دولت‌ها پیاده‌سازی می‌شود در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت راه حال مشکل فعلی نخواهد بود.

نباید فراموش کرد در این شرایط سخت فرصتی تاریخی نهفته است: اصلاح اموری که در شرایط عادی به دلیل منافع سیاسی و جناحی و اقتصاد سیاسی پیچیده در شصت سال گذشته ممکن نبوده است و اقتصاد ایران را با توزیع نادرست مشوق‌ها علیل نگاه داشته است.

الزامات سیاست‌های باز توزیعی

  • سیاست باز توزیعی نباید مبتنی بر منابع پرقدرت بانک مرکزی باشد؛ به دلیل تبعات تورمی.
  • سیاست‌های باز توزیعی نباید به کسری بودجه دولتی منجر شود زیرا ممکن است درنهایت منجر به فشار به منابع بانکی و حرکت به سمت ابرتورم منجر شود.
  • در شرایط فعلی که هدف اول سیاست‌گذاری باید حفظ واقعی قدرت خرید و بازگرداندن آرامش و جلوگیری از آشوب فراگیر باشد، سیاست‌گذاران باید هوشیار باشند و متغیرهای واقعی اقتصاد را هدف بگیرند و از تالش بی‌حاصل برای هدف‌گیری متغیرهای اسمی به قیمت فدا کردن متغیرهای واقعی شدیداً پرهیز کنند. برای مردم و به‌خصوص برای قشر ضعیف مهم این است که با پولی که به دست می‌آورند چه میزان توان خرید دارند؛ مهم این است که بتوانند شغلشان را حفظ کنند؛ مهم این است که سرپناه بالای سر داشته باشند؛ این‌که نرخ تورم چه اندازه است یا نرخ ارز چه میزان است و امثال این متغیرها، هرچند در شرایط عادی مهم‌اند، اکنون در درجه اول اهمیت قرار ندارند.
  • نظام باز توزیعی مبتنی بر نقدینگی فعلی موجود در جامعه باشد. درواقع باید دولت به دنبال راهکاری باشد که بتواند نقدینگی موجود در جامعه را در قالب‌هایی هوشمندانه از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین هدایت نماید. این تعبیر از مفهوم هدایت نقدینگی کمتر موردتوجه بوده است[۲].
  • منابع باز توزیع شده باید به صورتی باشد که تضمین‌کننده اصلاح درآمد اقشار مستضعف به‌صورت خودکار نسبت به تورم باشد- به‌منظور تضمین قدرت خرید حداقلی مردم با هر سطحی از تورم. تضمین درآمد بر اساس ارزش دلار یا طلا (البته با پرداخت ریالی) از سوی دولت برای مردم، اثرات مخرب تورم و افزایش نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد. اگر بتوانیم چنین امری را تضمین نماییم، علل اقتصادی اصلی برای ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی را عقیم نموده‌ایم.

پیشنهاد: به نظر می‌رسد تنها محوری که می‌تواند چنین امکانی را فراهم کند، اصلاح قیمت حامل‌های چهارگانه انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز) است. بر این اساس، هرگونه بسته پیشنهادی برای برون‌رفت ایمن از شرایط فعلی و تحول در اقتصاد کشور، باید مشتمل بر جراحی سیاست‌های یارانه‌ای نیز باشد. قابل‌توجه است که درآمدهای حاصل‌شده از محل اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای به‌اندازه‌ای است که نه‌تنها می‌تواند کاهش درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های آتی را پوشش دهد، بلکه با مازاد آن می‌توان درآمد روزانه معادل یک دلار (بر اساس نرخ دلار تعیین‌شده در بازار) را برای جامعه تعیین نماید.

دو ضرورت دیگر برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی:

الف) متأسفانه فشار شدید بر دولت در تأمین بنزین و سایر حامل‌های انرژی، مصرف بی‌رویه و کسری بودجه ناشی از یارانه‌های پرداختی، اصلاحات اقتصادی در بخش انرژی را به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل نموده است. تخمین حدود روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین که به دلیل اختلاف قیمت شدید در مرزها رخ می‌دهد، بخشی از مشکل عیان کنونی است. طرح‌های گذشته در سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت‌ها در ابتدای دهه نود نیز پایدار نماند. اصلاح قیمتی ناپایدار، در طی سال‌ها کشور را در دور بی‌پایان مناقشه بر سر قیمت سوخت درصحنه مجلس و دولت و جامعه قرار داده است.

ب) نظام فعلی توزیع یارانه بسیار ناعادلانه است و بنابر برخی آمارها میزان استفاده دهک بالایی از یارانه حدود ۱۱ برابر دهک پایینی است. بر اساس آمار یکی از مقامات سرانه مصرف آب در منطقه ۱ تهران حدود ۶ برابر متوسط شهر تهران است. البته استفاده بیشتر دهک‌های بالا از حامل‌های انرژی و خدمات عمومی تنها بخش کوچکی از حمایت یارانه‌ای کشور از اقشار برخوردار است. پرداخت سود بانکی کاملاً غیرمتعارف کنونی به صاحبان سپرده‌های کلان که به دلیل ورشکستگی بانک از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود (توجه به خلق نقدینگی روزانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در کشور) که تبعات تورمی آن بیش از همه گریبان گیر اقشار فقیر جامعه است، عملاً بزرگ‌ترین نوع حمایت دولتی از اقشار متمول در جامعه است.

بنابراین مشخصاً پیشنهاد می‌شود که برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و باز توزیع منابع حاصل از آن در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

یک گزاره نادرست سیاستی: پیش از ذکر سرفصل‌های اصلی طرح پیشنهادی لازم به ذکر است که تصور نادرستی در فضای سیاستی کشور غالب شده است و آن‌هم عرضه-محور بودن تورم است. دیدگاهی که بر اساس آن سال‌های تصور می‌شد که افزایش قیمت سوخت عامل اصلی تورم در کشور است و هم‌اکنون نیز بر اساس آن تصور می‌شود که افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم در سایر بخش‌های اقتصادی است. این دیدگاه به‌ویژه در موضوع نرخ ارز دارای خطای هم‌زمانی است زیرا درواقع افزایش نرخ ارز نیز معلول پدیده تورم در کشور است. درواقع در حال حاضر که تورم به‌تبع حجم عظیم نقدینگی کشور ایجاد شده است، ارز نیز همانند کلیه کالاهای دیگر تحت شوک تقاضا قرار گرفته و افزایش قیمت یافته است. هرچند نگارنده منکر اثرات افزایش قیمت ارز بر هزینه کالاهای وارداتی نیست، اما حتی اگر قیمت ارز با مداخلات شدید دولت ثابت نگاه داشته شود، عملاً و به بیان غیر فنی، نقدینگی سرگردان به سایر بخش‌ها سرازیر شده و اثرات تورمی خود را به‌هرحال خواهد گذاشت. هرچند تجربه نشان داد که تلاش برای تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تورم ناشی از نقدینگی بروز کرده است، موفق نخواهد بود. همین استدلال در مورد نرخ حامل‌های انرژی نیز صائب است. بنابراین این دیدگاه عامه‌پسند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی آثار تورمی زیادی به همراه دارد ازنظر نگارنده اساسی دیدگاهی غلط و بدون پشتوانه تجربی و کمی است.

پیشنهاد

بر این اساس یک برنامه باز توزیعی که منابع آن از محل اصلاح پایدار قیمت حامل‌های انرژی مورد پیشنهاد این نوشتار است. سرفصل‌های این برنامه به‌طور خاص شامل موارد زیر است.

قیمت‌گذاری شناور و غیردستوری: تاکنون رویه قیمت‌گذاری از طریق تعیین یک قیمت ثابت برای حامل‌های انرژی در کل سال صورت می‌گرفته است و بعضاً نیز در طول چند سال قیمت‌های گذشته تمدید می‌شده است. به دلیل تورم بالای کشور – بیش از متوسط تورم ارزهای بین‌المللی – قیمت‌های ثابت در طول سال‌های متمادی به معنی کاهش قیمت حقیقی این حامل‌ها بوده است. بیان دیگر این مسئله بار فزاینده هزینه فرصت این کالاها برای دولت و یا افزایش یارانه آن‌ها در طول زمان بوده است. افزایش قیمت این کالاها متناسب با تورم نیز همواره با موانعی جدی از منظر اقتصاد سیاسی همراه بوده است. ازاین‌رو توصیه می‌شود یک‌بار برای همیشه رابطه قیمتی مشخصی بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی و قیمت آزاد ارز مصوب شود تا در طول زمان به‌صورت خودکار و به‌دوراز انگیزه‌های اقتصاد سیاسی فرایند اصلاح قیمتی صورت پذیرد؛ یا لااقل در حد اصلاح پارامترهای این رابطه صورت پذیرد. البته این به معنای برابرسازی قیمت‌ها باقیمت‌های جهانی نیست و می‌تواند به‌طور مثال برابر ۵۰ درصد قیمت فوب یا خرده‌فروشی جهانی قرار گیرد، اما بنابر نوسانات قیمت جهانی و یا ارز تغییر کند. ضمن آنکه با قواعد هموارسازی می‌توان مانع از نوسانات روزانه آن در داخل کشور شد.

قابلیت مرحله‌بندی و یا سهمیه‌بندی: با توجه به آسیب‌های وارده به اعتماد عمومی، می‌توان پیشنهاد کرد که این اقدامات به‌صورت پلکانی انجام شوند، به‌گونه‌ای که در هر مرحله افراد ثمر سیاست‌های جدید را به چشم خویش ببینند و با مداومت دولت، اعتماد ازدست‌رفته به مرورترمیم شود. ضمن آنکه می‌توان برای کاهش نگرانی‌ها یک‌میزان از کف مصرف را برای خانوارها به‌صورت یارانه‌ای حفظ نمود. به‌هرحال لازم به توجه است که مواردی چون تخصیص سوخت باید برای حفظ عدالت، به خانوارها و نه خودروها تخصیص یابد. در این راستا مطالعات مفصلی انجام‌گرفته که نتایج آن در صورت نیاز قابل‌ارائه است.

سازوکار اجرایی: در این راستا پیشنهاد می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور مشخص بنزین به‌صورت روزانه و مبتنی بر اساس رابطه‌ای مبتنی بر قیمت جهانی عمده‌فروشی، نرخ آزاد دلار و ضریب خرده‌فروشی محاسبه شود[۳]. این اصلاح می‌تواند تدریجی باشد و درآمدهای ناشی از آن در قالب یارانه نقدی و به‌صورت تابعی از درآمد و ثروت افراد باز توزیع گردد، و بخشی در قالب یارانه حمایتی ویژه در اختیار نهادهای خیریه چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرد. نکته بسیار مهم این طرح آن است که افزایش قیمت این کالاها در بازار جهانی و یا افزایش قیمت دلار منجر به تقویت سازوکار باز توزیعی این الگو خواهد شد و عملاً نارضایتی ناشی از این افزایش قیمت‌ها با یک سازوکار انگیزشی به نفع اقشار کم‌مصرف همراه خواهد شد.

تبعات اجتماعی و اقتصادی این پیشنهاد

همراه کردن انگیزه توده‌ها با حفظ نظم اجتماعی موجود: ناآرامی‌های اجتماعی به دلیل بر هم زدن نظم اجتماعی با مواجه منفی طبقاتی مواجه می‌شود که از بر هم خوردن نظم موجود آسیب می‌بینند. شاید از همین روست که در بسیاری از اوقات صاحبان صنعت و کسب‌وکار تمایل بیشتری به حفظ وضع موجود دارند. بااین‌حال درصورتی‌که بخش زیادی از اقشار فقیر حس کنند که چیز زیادی برای از دست دادن ندارند، امکان بروز ناآرامی بیشتر خواهد داشت. طرح پیشنهادی ازآنجایی‌که منجر به ایجاد یک درآمد پایدار برای چند دهک پایین جامعه خواهد شد، حفظ نظم موجود را برای آن‌ها بااهمیت خواهد کرد. ازاین‌رو بخشی از این اقشار را در مخالفت با هرگونه ناآرامی که نظم حاصل از برقراری دولت را با مخاطره مواجه سازد قرار خواهد داد. ضمن آنکه در پیشنهاد حاضر اقشار دریافت‌کننده یارانه به‌صورت ملموس درک خواهند کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا ارز در طول زمان منجر به افزایش یارانه آن‌ها می‌گردد و اثرات منفی اثرات نرخ ارز و تورم در فضای اجتماعی تا حدی تعدیل می‌گردد. در این شرایط ازآنجایی‌که این افزایش قیمت – که ممکن است ناشی از افزایش قیمت آن‌ها در جهان و یا افزایش قیمت ارز باشد – می‌باید به‌صورت مستقیم منجر به افزایش یارانهٔ دریافتی دهک‌های پایین شود تا اثرات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت به‌صورت درونی تعدیل گردد.

درگیر کردن بخشی از نقدینگی: نکته مهم دیگر در این طرح قابلیت جذب بخشی از نقدینگی موجود است. ازآنجاکه نقدینگی آزادشده از شبکه بانکی می‌تواند موجب تورم بالایی در کشور شود، ایجاد تورم هدفمند در یکی از بخش‌های کشور می‌تواند به‌صورت هدفمند جذب‌کننده بخشی از نقدینگی شبکه بانکی باشد. جالب آنکه در زمان منفک شدن دلار از طلا که هم‌زمان با چاپ بی‌رویه دلار در زمان جنگ ویتنام همراه بود، تحریم نفتی اسرائیل توسط کشورهای عربی از همین منظر با حمایت ضمنی آمریکا همراه شد. زیرا افزایش قیمت ناشی از این مسئله در بخش انرژی دنیا که حجم عظیمی از مبادلات دلاری در بخش‌های مرتبط با آن صورت می‌پذیرفت، سازوکاری مؤثر برای جذب حجم عظیم دلارهای منتشرشده توسط آمریکا بود[۴] که بنابر شواهد موجود با موفقیت نیز همراه بود[۵].


[۱] به نظر می‌رسد استفاده از سایر راهکارهای غیرتورمی، ازجمله تخریب نقدینگی و یا سیاست‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان جهت‌دهی به نقدینگی یاد می‌شود صرفاً امکان کنترل بخشی از نقدینگی موجود را داشته باشند و عملاً بخش دیگری از نقدینگی در قالب تورم خنثی خواهد شد.

[۲] شاید یکی از بهترین قالب‌ها برای این امر صلاح نظام مالیاتی کشور و تصویب و اجرای قانون مالیات بر درآمد افراد باشد که بارها توسط خبرگان اقتصادی مطرح شده است؛ امری که در صورت اجرا می‌تواند نیاز به بسیاری از برخوردهای قضایی در مقابل آنچه ثروت بادآورده خوانده می‌شود را مرتفع سازد. بااین‌حال به توجه به عدم امکان‌پذیری این امر و مهم‌تر از آن عدم کفاف منابع حاصل از آن برای نیاز کلان باز توزیعی در شرایط فعلی عملاً نیاز به ایده دیگری خواهیم داشت.

[۳]. ایده این نوشتار توسط نویسندگان دیگری نیز مورداشاره قرار گرفته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به “قیمت شناور: طرحی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های نقدی و غیر نقدی در ایران” نوشته پویا ناظران و علیرضا توکلی‌کاشی اشاره کرد. در این نوشتار برخی از ابعاد این مسئله از برای توجه بیش‌تر سیاست‌گذار مورد تبیین قرار گرفته است.

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-41/26653-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1

[۴]. رجوع شود به:

Engdahl, William, and William Engdahl. “A century of war: Anglo-American oil politics and the new world order. London: Pluto Press, 2004.

[۵]. ضمن آنکه آمریکا مطمئن بود با توجه به تولید نفت کشورهایی مانند ایران این تحریم نگرانی زیادی در عرضه نفت به هم‌پیمانان آن ایجاد نمی‌کرد.

درآمدی بر شرکت مدیریت دارایی (AMC)

دارایی‌های ناکارآمد یا دارایی‌های منجمد یکی از مشکلات بانک‌ها در بحران‌های مالی است و شرکت‌های مدیریت دارایی، برای رفع این مشکل تأسیس‌شده‌اند. به‌طور مشخص در بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ از این سازوکار به‌صورت گسترده و برای تعیین تکلیف بخشی از دارایی‌ها استفاده شد. در این گزارش مروری بر چیستی، اهداف، ضرورت‌ها، انواع و کارکردهای این شکل از مؤسسات خواهد شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

دولت کنترلی روی بازار مسکن ندارد/رونق بازار به زیان مردم است

درحالی‌که اقتصاد کشور در انتظار خروج بازار مسکن از رکود است و تحولات بازار نیز مؤید رونق نسبی معاملات طی ماه‌های اخیر است، به نظر می‌رسد تنها بازنده رونق بازار به دلیل فقدان نظارت، مردم هستند.

چند روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: «مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد». انتقاد از رکود بازار مسکن هر از چند گاهی توسط مسئولین و فعالین صنعت مطرح می‌شود. اما به‌واقع برنده و بازنده خروج از رکود، یا به‌عبارت‌دیگر رونق بازار مسکن و به‌طورکلی مستغلات چه کسانی هستند؟ در ابتدا بایستی توجه کنیم که منظور از رونق، افزایش خریدوفروش است. مسئله‌ای که منطقاً موجب افزایش قیمت املاک می‌شود (کافی است آخرین باری که یک ملک کمتر از قیمت خرید، فروش رفت را به یادآورید!). در چنین حالتی، سطح عمومی قیمت املاک و مستغلات افزایش خواهد یافت، افزایش قیمت بی‌بازگشتی که چندین دهه به‌طور مداوم شاهد آن بودیم و قیمت‌ها را به حدی رسانده که اکثریت مردم توانایی خرید مسکن ندارند و یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن هم به همین خاطر است (عدم توانایی خرید مسکن توسط اکثریت مردم به‌موجب افزایش بیش اندازه قیمت). امروزه خانه‌های ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیونی از توان خرید بیشتر خانواده‌های ایرانی خارج بوده و تحریک تقاضا با وام‌های کلان مسکن هم نتوانسته این فاصله درآمدی را جبران کند.

در همین ارتباط، برزین جعفرتاش امیری، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، واگذاری وظیفه تأمین مسکن به‌طور کامل به بخش خصوصی است. مردم برای تأمین مسکن، به‌جز خرید از بسازوبفروش‌ها و دلال‌های خصوصی که هدفشان صرفاً حداکثر کردن سود است راه دیگری ندارند. ولی جالب است که بدانید، تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها، عرضه مسکن توسط بخش عمومی سابقه طولانی داشته و دارد.

وی ادامه داد: اولین پروژه مسکن عمومی در آمریکا بیش از هشتاد سال پیش در نیویورک اجرا شد. انگلیس حدود نود سال پیش چنین طرحی را اجرا کرد که در هر دو کشور تا به امروز ادامه دارد. نیمی از ۸ میلیون مردم هنگ‌کنگ در مسکن عمومی زندگی می‌کنند، حدود ۸۰ درصد مسکن مردم کشور سنگاپور هم توسط دولت تأمین می‌شود (احتمالاً با جستجوی بیشتر آمار جالب‌تری هم به دست می‌آید که با باورهای عمومی در تناقض است، در مورد مسکن عمومی در کشورهای دنیا اینجا بخوانید.) استدلال ورود دولت به ساخت مسکن (حالا با ایجاد شرکت دولتی یا سفارش دادن)، اولاً فراهم کردن مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار با درآمد پایین بود، دوما وجود عرضه‌کننده دولتی، باقیمت و کیفیت رقابتی بوده است تا با افزایش رقابت (وجود گزینه مسکن عمومی پیش روی خریداران) مانع سوءاستفاده بخش خصوصی گردد.

جعفر تاش تصریح کرد: در کشور ما ایران هم تجربه‌های کم‌وبیش موفقی از تأمین مسکن توسط دولت داریم. از موفق‌ترین این موارد می‌توان به پروژه اکباتان و آپادانا اشاره کرد که به عمر تخمینی ۳۰۰ سال و مقاوم در برابر زلزله تا ۹ ریشتر نماد توانمندی بخش دولتی است. پس از انقلاب هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعاونی‌های مسکن و اخیراً مسکن مهر، ازجمله طرح‌های دولت برای حضور در بازار مسکن بوده که با نقاط ضعف و قوت متفاوتی اجراشده است. در این مرحله بایستی با توجه به تجارب موفق خودمان و کشورهای دیگر، الگوی مناسب ورود دولت به بازار مسکن مشخص شود و در ذهن داشته باشیم که بدترین انتخاب، واگذاری تأمین مسکن مردم به‌صورت تمام و کمال به بخش خصوصی است.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ادامه داد: راهکارهای سیاستی مکملی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. برای مثال مالیات بر عوایدی سرمایه که می‌تواند با اجرای درست، انگیزه دلالی در این بازار را تا حد زیادی کاهش دهد. طرحی که دو بار به مجلس رفته و برگشته، و همچنان مسکوت است. از دیگر طرح‌ها می‌توان به حذف عوارض تعمیر و نوسازی منازل و همچنین تسهیل بازسازی مسکن در واحدهای محدود (صرفاً برای مصرف خانواده)، ایجاد شهرک‌ها بجای آپارتمان‌سازی سلیقه‌ای، تهیه طرح جامع شهری و روستایی و پایبندی به آن و … اشاره کرد. بدترین ایده این است که با اختصاص وام‌های مختلف به تحریک تقاضا دست زد و به‌زور در بازار مسکن رونق ایجاد کرد.

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: رونقی که بازنده بزرگ آن عامه مردم و بخصوص نسل بعدی است که بایستی هزینه به‌اصطلاح رونق بازار (بخوانید دلالی مستغلات) را با بی‌خانه ماندن یا در شرایط نه‌چندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند. بماند عمر کوتاه ساختمان‌ها، تراکم و شلوغی، عدم مقاومت در برابر زلزله و آلودگی بصری به خاطر ساختمان‌های بدشکل و ناهماهنگ که همه، ارمغان واگذاری تمام و کمال بازار مسکن به بخش خصوصی و عدم سیاست‌گذاری و ایفای جدی نقش تنظیم گری توسط دولت در این حوزه بوده است.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۶