مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: لایحه تجارت، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: لایحه جدید تجارت با بدیهیات اقتصادی در تضاد است

گزارش حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

طرح و تشریح مسئله:

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورداستفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

سؤالات محوری جلسه:

  • جرم مالی چیست و جایگاه آن در ادبیات علم اقتصاد و مالی چگونه است؟
  • موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  • راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای سفیدگران در ابتدای جلسه، اهداف خود از این ارائه را بیان کردند. ایشان معرفی حوزه جرم مالی در علم اقتصاد و مالی، نشان دادن فراگیری قابل‌توجه و تأثیر قابل‌توجه این جرائم و لزوم توجه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و اقتصاددانان به این حوزه را اهداف خود از این ارائه بیان کردند. ایشان در ادامه با تأکید بر این موضوع که به ادبیات جرم و دست‌کاری مالی باید به‌عنوان یک اصلاحیه به علم اقتصاد متعارف نگاه شود، این ادبیات را نافی مباحث پایه‌ای این علم ندانستند.

ایشان سپس به ارائه سه مقاله که جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی را موردبررسی قرار داده‌اند، پرداختند. دست‌کاری و تبانی در بازار مالی پاکستان به‌وسیله نهادهای واسط که نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد، موضوع اولین مقاله ارائه‌شده بود. در این مقاله نشان داده‌شده که کارگزاران با تبانی بین یکدیگر، استفاده از ضعف حکمرانی در حوزه بازارهای مالی و عدم آگاهی کافی سرمایه‌گذاران حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ثروت سرمایه‌گذاران را مال خود کرده و بیش از ۴۰ درصد سود خود را از این راه به دست آورده‌اند. آقای سفیدگران با اشاره به شرایط مشابه بورس ایران نسبت به پاکستان، بر لزوم انجام تحقیق مشابه در ایران در این زمینه تأکید کردند. هم‌چنین انجام یک تحقیق در مورد علت نوسانات بیش‌ازحد ارزی در ایران در ماه‌های گذشته و بررسی احتمال دست‌کاری در بازار نیز پیشنهاد شد.

آقای سفیدگران در قسمت بعدی سخنرانی خود مقاله‌ای که در آن سوء رفتار در بازارهای مالی آمریکا موردبررسی قرارگرفته، ارائه کردند. ایشان اهمیت این مقاله را ازاین‌جهت بیان کردند که اولاً دست‌کاری یا جرم صورت گرفته توسط مشاوران مالی و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. ثانیاً بسیاری از مشاوران – علی‌الخصوص آن‌هایی که در شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ فعال بوده‌اند- پس از سو رفتار از صنعت اخراج نمی‌شوند. ثالثاً بیشی از نیمی از افراد در آمریکا مورد مشاوره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و ازاین‌بین نزدیک به ۷ درصد که بیشتر آن‌ها در مناطق کم‌درآمدتر زندگی می‌کنند، قربانی سوء رفتار مشاوران بوده‌اند. رابعاً پس از هر سوء رفتار اثبات‌شده به‌طور میانگین چهل هزار دلار به هر مشتری داده‌شده که تخمین حداقلی از حجم این تخلفات به ما می‌دهد.‌ درنهایت همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، اصلاحات اساسی در رگولاتوری بازارهای مالی اعمال شده بود!

مقاله‌ای سومی که در این نشست موردبررسی قرار گرفت، به دست‌کاری در شاخص‌های مبنا در بازارهای مالی آمریکا توسط کارگزاران می‌پردازد. آقای سفیدگران ضمن اشاره به اهمیت شاخص‌های مبنا (برای مثال LIBOR‌ که یک شاخص مبنا برای نرخ بهره بازار بین‌بانکی جهانی است یا شاخص VIX)، به جرائمی که درزمینهٔ دست‌کاری این شاخص‌ها انجام می‌شود، اشاره کردند. ایشان پایین بودن میزان نقدپذیری دارایی‌های مبنا، وابستگی زیاد شاخص‌ها به تعداد تراکنش محدود (یا در مثال LIBOR محدود بودن بازیگران تعیین‌کننده شاخص)، پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی بر روی بازیگران بازارهای مالی و کم بودن بازه زمانی محاسبه شاخص‌های مبنا را ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش دست‌کاری و جرم در این بازارها دانستند.

ایشان، لزوم تعیین یک شاخص برای نرخ بهره در ایران، عمق‌بخشی به بازارهای سرمایه و نظارت بر بازارهای آتی و اوراق مشتقه را دلالت‌های نتایج این مقاله برای ایران برشمردند.

در پایان ایشان از لزوم توجه به حوزه جرم توسط اقتصاددانان، توجه به نگرانی‌های مردم عادی در مورد بازارهای مالی، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی، پررنگ کردن نقش whistleblower ها در فرآیند تنظیم‌گری این بازارها و لزوم تربیت قضات مسلط به مباحث مالی به‌عنوان نکاتی یاد کردند که از تجربه بررسی جرائم رخ داده در بازارهای مالی آمریکا می‌توان آموخت.

معرفی مهمان:

آقای مهیار سفیدگران دانشجوی دکترای مدرسه کسب‌وکار مکومبز دانشگاه آستین آمریکا، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی است.

حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

خلاصه سخنرانی  در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار گردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

این نشست شصتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی و با حضور سید مهیار سفیدگران، دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تگزاس آستین، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گفت‌و‌گوی دکتر مرتضی زمانیان در برنامه پایش با موضوع «نوسانات دلار و افزایش قیمت‌ها»

گفت‌و‌گوی دکتر مرتضی زمانیان در برنامه پایش با موضوع «نوسانات دلار و افزایش قیمت‌ها»

دومینوی افول اقتدار اقتصادی آمریکا

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، با اشاره به روند رو به افول آمریکا در عرصه‌های گوناگون، فرمودند: «قدرت سخت آمریکا هم به‌شدت ضربه دیده. قدرت سخت، یعنی قدرت نظامیگری، قدرت اقتصاد؛ آمریکا امروز پانزده تریلیون دلار بدهکار است؛ رقم، رقمی افسانه‌ای است؛ پانزده تریلیون دلار بدهکاری آمریکا است! قریب به هشت‌صد میلیارد دلار کسر بودجهٔ آمریکا است در همین سال جاری؛ یعنی این‌ها درواقع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است.» ازاین‌رو، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتگو با دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد اندیشکدهٔ حکمرانی شریف به تشریح شواهد اقتصادی این افول پرداخته است.

به نظر شما چه شواهد و مستنداتی ناظر به افول اقتصادی آمریکا وجود دارد؟

بازارهای مالی آمریکا پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ رشدی عجیب و غیرعادی را تجربه کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که بیشتر ناظران از این پدیده به‌عنوان حباب در بازار بورس آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیاست، یاد می‌کنند. نمودار زیر به‌خوبی این رشد غیرعادی را نشان می‌دهد.

نمودار شماره ۱

همان‌گونه که از این نمودار مشخص است، شاخص سهام S&P ۵۰۰ بیش از ۳ برابر عایدی داشته و به‌مراتب از بیشترین مقدار خود در سال ۲۰۰۷ فراتر رفته است. این در حالی است که شاخص «Russell ۲۰۰۰»[*] و شاخص ترکیبی «Nasdaq»[**] حتی رشد بالاتری را تجربه کرده‌اند.

نمودار شماره ۲

علت این حباب‌ها تا حدی روشن است: اعتبارِ به‌شدت ارزان و نرخ‌های بهرهٔ به‌شدت پایین. این دو باعث شده‌اند که سفته‌بازان دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تری به اعتبارات برای سفته‌بازی داشته باشند. به‌عنوان‌مثال وام‌های ارزان، زمینهٔ سفته‌بازی در بازار مسکن را مهیاتر کرده و هزینهٔ نهایی دادوستد سهام را پایین آورده است. علاوه بر این، نرخ بهرهٔ پایین باعث شده است که انگیزهٔ نگهداری پول در بانک‌ها نسبت به فعالیت در بازار بورس به‌مراتب کمتر گردد.

نمودار شماره ۳

برخی از کارشناسان معتقدند همان‌گونه که نرخ بهرهٔ منفی منجر به حباب مسکن در اوایل هزارهٔ جدید شد، دورهٔ طولانی‌مدت نرخ بهرهٔ منفی در سال‌های اخیر نیز منجر به شکل‌گیری حباب شده است؛ منتها حباب در همه‌چیز!

نمودار شماره ۴

این امر از مقایسهٔ نرخ بهرهٔ فدرال رزرو و نرخ بهرهٔ تیلور (منتج از مدل مربوط به‌قاعدهٔ تیلور) نیز قابل استنباط است. اگر نرخ بهرهٔ فدرال رزرو خیلی کمتر از نرخ بهرهٔ تیلور باشد، ریسک تورم و تشکیل حباب به‌شدت بالا خواهد بود؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده است:

نمودار شماره ۵

وضعیت نابرابری در آمریکا در مقایسه با اروپا نگران‌کننده باشد. در آمریکا از سال ۱۹۹۵، یک درصد جمعیت این کشور در حال ثروتمند شدن با هزینهٔ ۵۰ درصد جمعیت -که کم‌درآمدها هستند- می‌باشند. این یک درصد جمعیت ثروتمند آمریکا حدود ۲۰ درصد از درآمد سالانهٔ کشور را در اختیار دارند و آن ۵۰ درصد کم‌درآمد جامعه، حدود ۱۳ درصد از درآمد سالانه را دارند. این نسبت در اروپا دقیقاً برعکس است.

نمودار شماره ۶

همچنین در سال ۲۰۱۳ حدود ۷۸ درصد استارتاپ‌های بزرگ دنیا در آمریکا و حدود ۴۱ درصدشان فقط در سیلیکون‌ولی متولد می‌شدند؛ این آمار در سال ۲۰۱۸ به ۳۸ درصد در آمریکا و ۱۷ درصد در سیلیکون‌ولی کاهش یافته است.

نمودار شماره ۷

درنهایت باید به این نکته اشاره‌کنیم که شرایط مذکور منجر به افزایش بدهی شرکت‌های برجسته و بزرگ آمریکایی به بیش از ۴۵ درصد GDP این کشور شده است.

نمودار شماره ۸

 حجم عظیم بدهی اقتصادی آمریکا چگونه بر تضعیف آمریکا در جایگاه برتر قدرت تأثیر دارد؟

بدهی دولت آمریکا نسبت به دارایی این کشور در وضعیتی است که خالص ثروت دولت هم‌اکنون منفی است. این بدان معناست که ادامهٔ استقراض آمریکا از جهان سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه دارایی کافی برای پرداخت این بدهی عظیم وجود ندارد.

نمودار شماره ۹

همچنین بازندهٔ رفتارهای هیستیریک و نامعقول ترامپ در عرصهٔ جهانی، اقتصاد آمریکا خواهد بود. ترامپ معمولاً علی‌رغم تهدیدهای لفظی و رجزخوانی زیاد، امتیازهای سطحی می‌گیرد که ارزش بلندمدتی ندارند اما تهدیدهای او اعتبار آمریکا که بزرگ‌ترین داشتهٔ این کشور برای حمایت از دلار به‌عنوان ارزی جهانی است را تضعیف می‌کند.

مطالعهٔ جدید بانک مرکزی اروپا بیانگر این است که آمریکا برخلاف انتظار، بیشترین زیان را از جنگ تجاری با چین در سال اول خواهد کرد و اتفاقاً چین برندهٔ این جنگ خواهد بود. دلیل اصلی این امر امکان جایگزینی بهتر کالاهای چینی در دیگر کشورها است.

نمودار شماره ۱۰

بحران مالی ۲۰۰۸، جنبش وال‌استریت و … چه نقشی در تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا دارند؟

بحران‌ها اگر از آن‌ها درس گرفته شود، بهترین آموزگارند. آن‌طور که نوبلیست اقتصاد امسال می‌گوید، بحران چیز وحشتناکی برای از دست دادن است! یعنی باید از بحران‌ها برای انجام اصلاحات استفاده کرد. در آمریکا معمولاً این کار انجام می‌شود و این باعث ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری کمتر اقتصاد این کشور شده است. پس، اثر بحران ۲۰۰۸ بر اقتصاد امروز آمریکا چندان مهم نیست. شورش ۹۹ درصدی‌ها هم تأثیرگذار بود اما اکنون دیگر نقشی در امروز و آیندهٔ آمریکا ندارد. با همهٔ این احوال، می‌توان نشان داد که مخازن بحران و شورش‌های بزرگ‌تر در اقتصاد آمریکا روشن است. اوباما به همین دلایل، بیمهٔ درمانی جامع و بسیاری از طرح‌های به نفع اقشار فرودست را اجرا کرد که ترامپ در حال از بین بردن آن‌ها است.

هندسهٔ قدرت اقتصادی در چند سال اخیر در جهان چه تغییری کرده و چه عواملی در تغییر این هندسه مؤثر است؟

در سطح جدید قدرت جهانی، اقتصاد نقش اول را دارد و قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی داده است. رشد سریع چین، بزرگ‌ترین تهدید راهبردی برای آمریکا است. به نظر می‌رسد راهبرد چینی‌ها عدم درگیری نظامی حداقل تا سال ۲۰۲۵ است که در آن زمان به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل می‌شوند. پس‌ازآن، چین علاوه بر برتری اقتصادی به دنبال برتری سیاسی و جغرافیایی هم خواهد رفت. برخی تحلیلگران حتی جنگ‌های قدرت میان چین و آمریکا در آن سال‌ها را پیش‌بینی می‌کنند.

بااین‌حال تا هنگامی‌که برتری دلار در جهان وجود دارد، تضعیف شدید آمریکا ناممکن است. برخی، طرح چین برای احیای جادهٔ ابریشم و سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری‌اش را در راستای افزایش نقش «یوان» در کشورهای مورد سرمایه‌گذاری و دسترسی سریع کالا و پول چینی به این کشورها و از بین بردن برتری دلار ارزیابی می‌کنند.

در این وضعیت، ترامپ بزرگ‌ترین دشمن سروری دلار خواهد بود؛ چراکه ثبات سیاسی در آمریکا باعث می‌شد که دلار جایگاه خود را به‌خوبی حفظ کند اما بی‌ثباتی‌هایی که او ایجاد کرده، بزرگ‌ترین دشمن آمریکا و برتری دلار است.


پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR


پی‌نوشت:

[*] این شاخص توسط FTSE راسل، که زیرمجموعهٔ گروه بورس سهام لندن است، نگهداری می‌شود. راسل ۲۰۰۰ شایع‌ترین معیار برای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که به‌عنوان ارزش بازار شناسایی می‌شود؛ درحالی‌که شاخص S&P ۵۰۰ برای سهام سرمایه‌گذاری بزرگ استفاده می‌شود.

[**] Nasdaq ۱۰۰، شامل سهام یک‌صد شرکت غیرمالی آمریکایی و بین‌المللی می‌شود که بر مبنای سرمایهٔ بازار در بورس فهرست شده است. این شاخص در ژانویهٔ ۱۹۸۵ از سطح ۲۵۰ تأسیس شد و بر بخش‌های فناوری بالا تمرکز دارد. CFD روی شاخص Nd ۱۰۰ به دلار آمریکا معامله می‌شود.

اثرات تحریم‌های ۱۳ آبان

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه متن-حاشیه با موضوع «اثرات تحریم های ۱۳ آبان»

تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه پایش شبکه ۱ سیما با موضوع «تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده»، ۸ آبان ۱۳۹۷

انتظارات از تیم اقتصادی دولت

مصاحبه دکتر علی مروی در برنامه چهارسو با موضوع انتظارات از تیم اقتصادی دولت در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷

تحریم های ۱۳ آبان آمریکا علیه ایران

مصاحبه دکتر مرتضی زمانیان در برنامه چهارسو با موضوع تحریم های ۱۳ آبان آمریکا علیه ایران، در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷

حضور دکتر علی مروی در برنامه مناظره با موضوع «قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی»

حضور دکتر علی مروی در برنامه مناظره با موضوع

«قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی»

 

مصاحبه دکتر علی مروی در برنامه چهارسو با موضوع نرخ ارز

مصاحبه دکتر علی مروی در برنامه چهارسو با موضوع نرخ ارز

گفتگوی دکتر مرتضی زمانیان و دکتر محسن کریمی در برنامه «متن، حاشیه» با موضوع «افزایش قیمت‌ها؛ دلایل و راهکار‌ها»

گفتگوی دکتر مرتضی زمانیان و دکتر محسن کریمی در برنامه «متن، حاشیه» با موضوع «افزایش قیمت‌ها؛ دلایل و راهکار‌ها»

تحلیل نوسانات بازار ارز و نقاط قوت و ضعف بسته ارزی دولت

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم گری بازار

استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع «استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار»

تفکیک وزارت صنعت: از بین رفتن امیدها برای مقابله با سیطره واردات

سید مهدی حسینی دولت‌آبادی؛ دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصمیم دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت با ابراز تعجب از تصمیم دولت گفت: یکی از خبرهای عجیب این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم وزارتخانه‌هایی را هدف گرفته است که پیش‌تر در دولت دهم در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌سازی دولت و مقابله با موازی کاری‌ها، ادغام‌شده بودند. این اقدام البته بدون هرگونه توضیح و تبیینی از سوی دولت صورت گرفته است و شگفتی رسانه‌های اقتصادی همراه دولت را نیز به همراه داشته است. جالب این است که به این موضوع در برنامه‌های پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صدروزه و یا مناظرات و سخنرانی‌های رئیس‌جمهور اشاره‌ای نشده است.

این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: بی‌گمان تغییر در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به‌صورت مستقل، مهم‌ترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت در مقایسه با دو وزارتخانه دیگر می‌باشد.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری توضیح داد: صرف‌نظر از هزینه‌های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد، باعث ناهماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و احیاناً تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.

به اعتقاد وی، ساختار کنونی این مزیت مهم را دارد که حداقل روی کاغذ، سیاست‌گذار و تصمیم گیر واحدی برای حوزه‌های صنعت و تجارت وجود دارد و امیدواری به اتخاذ سیاست‌های تجاری محرک و هم‌راستای با صنعت کشور در آن بیشتر است.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

نسخه‌ای برای بازار هزارتوی ارز

مصاحبه دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده، با پایگاه خبری خبر آنلاین، با عنوان «نسخه‌ای برای بازار هزارتوی ارز»، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ منتشر شد.

متن تفصیلی این مصاحبه به نقل این پایگاه خبری به شرح زیر می‌باشد.

مرتضی زمانیان اقتصاددان می‌گوید: «نمی‌توان ارز مبادله‌ای را به این سادگی از مراودات تجاری و اقتصاد حذف کرد، چون افراد زیادی آسیب می‌بینند.»

خاطره وطن‌خواه: یکسان‌سازی نرخ ارز خواسته بخش خصوصی است؛ البته مسئولان بانک مرکزی هم اجرای آن را وعده داده‌اند. استدلال بانک مرکزی این است که  اجرای این سیاست، حتماً شرایط خاص خود را می‌طلبد. شرایطی که باید بانک مرکزی آن را مهیا شده ببیند تا شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد نشود. در حال حاضر فاصله ارز رسمی مبادله‌ای با ارز بازار آزاد رقمی در حدود ۴۰۰ تومان (در نوسان) است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر تورم کنونی حفظ شود و فاصله دونرخی –  آزاد و رسمی-  در بازار آزاد تا نیمه اول سال حفظ شود، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود خواهد داشت. چراکه در این شرایط شوک ناشی از این رقم چندان بالا نخواهد بود. اما اگر تورم بین‌المللی و قدرت گرفتن دلار را در بازار جهانی  محاسبه کنیم، قیمت ارز در محدوده کنونی باقی نخواهد ماند. این پیش‌بینی  را خیلی از مؤسسات مطالعات اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مطرح کرده‌اند. البته بانک مرکزی، دورنمای این شرایط را دیده است؛ شاید درست به همین دلیل بود که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را در سال جاری از دستور کار خارج کرد. بااین‌حال بخش خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین بخش مطالبه کننده اجرای این سیاست، در تمام محافل این خواسته را مطرح می‌کند. تازه‌ترین مورد آن اظهارات مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که روز گذشته از بانک مرکزی خواست، سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند. در مقابل گروهی هم معتقدند که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی بدون توجه به شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود، برای اقتصاد ایران تبعاتی در پی خواهد داشت. مرتضی زمانیان از آن گروه اقتصاددانانی است که معتقد است سیاست ارز تک‌نرخی باید به‌تدریج اجرایی شود. با  مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در کافه خبر خبرآنلاین گفت‌وگو کرده‌ایم:

یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که مطالبه بخش خصوصی در سال جاری بوده است، اما  به دلیل نوسان نرخ ارز این طرح اجرایی نشده است. امسال حتی ارز چند نرخی هم شد. به نظر شما موانع اجرای ارز تک‌نرخی چیست؟

تک‌نرخی کردن هزینه‌ای دارد. مکانیزمی پیچیده دارد. شما پرسیدید چه موانعی وجود دارد؛ پاسخ این سؤال را با یک سؤال دیگر می‌توان تکمیل کرد که آیا دولت و شرایط کنونی اقتصاد ایران، توان این شوک را دارد که ارز مبادله‌ای حذف شود؟ این مهم‌ترین موضوع در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی است. دو نظر در این رابطه وجود دارد؛ گروهی معتقدند که اگر نرخ ارز مبادله‌ای حذف شود،  به دلیل آنکه میزان کالاهای وارداتی یا واسطه‌ای افزایش می‌یابد، تولیدکننده‌ای که با ارز مبادله‌ای تولید می‌کرد، دچار شوک می‌شود. قیمت کالاها افزایش می‌یابد. درنتیجه ممکن است برخی تولیدکننده‌ها از دور تولید خارج شوند. درنتیجه آن‌ها می‌گویند این‌گونه اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. در مقابل گروهی می‌گویند مفاسد ارز مبادله‌ای آن‌قدر بالاست که اصلاً  صرف نمی‌کند که ارز را تک‌نرخی نگه‌داریم. هرچند موافقانی هم همان‌طور که اشاره کردید در بین صادرکننده‌ها دارد. اما درباره  اینکه آیا این امکان برای تک‌نرخی کردن ارز در سال آینده وجود دارد، را باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که آیا این ظرفیت را در اقتصاد ایران می‌بیند، یا خیر؟ از سویی شرایط کنونی هم فساد برانگیز است. ارز چند نرخی خود منشأ فساد است. از سویی باید در نظر داشت ارز مبادله‌ای بخش نیازمند به ارز ارزان را تحت پوشش قرارداده است و حذف این ارز ممکن است به این گروه آسیب بزند.

از چه لحاظ؟

چون وقتی مکانیزم حمایتی را از ارز مبادله‌ای جدا کنید، مثلاً کسانی که نیاز به داروی خاصی دارند، دچار آسیب می‌شوند. درحالی‌که باید برای این گروه چاره‌اندیشی شود  و  تحت پوشش ارز ارزان‌تر قرار بگیرند. نمی‌توان ارز مبادله‌ای را به این سادگی حذف کرد چون افراد زیادی آسیب می‌بینند. البته گروه‌هایی که به دولت فشار می‌آورند که ارز یکسان شود، عمدتاً این مسائل را در نظر نمی‌گیرند. بااین‌حال مفاسد دونرخی هم مشخص است. تنها راه این است که دولت مکانیزم جایگزین برای حل این مشکل پیدا کرد.

البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند که دولت باید به‌سرعت ارز را برای حمایت از صادرات تک‌نرخی کند.

همیشه این بحث وجود داشته است؛ اصلاحات نرخ ارز به دو شیوه است. تدریجی و دفعی است. اصلاحات دفعی تأکید می‌کند که اگر یک‌باره نرخ ارز آزاد شود، منافع گروهی به خطر می‌افتد. اما در مقابل گروهی می‌گویند یک‌بار شوک را به جامعه وارد کنید و اثرات ارز تک‌نرخی را در همان یک شوک جبران کنید. از سویی گروهی معتقدند که همان یک شوک هم ممکن است جامعه را به هم بریزد. اقتصادی که موانعی مثل اقتصاد ما دارد، بهتر است ارز به‌صورت تدریجی یکسان‌سازی شود. اقتصادی که این موانع را ندارد، بهتر است به‌صورت دفعی ارز را  یکسان‌سازی کند. چون در این شیوه یک‌بار تطبیق کفایت می‌کند.

یعنی توصیه به یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز دارید؟

به نظرم این بهترین راهکار است.

موضوع دیگری در حوزه بازار پول برای سال آینده، وضعیت بحرانی بانک‌هاست. آن‌طور که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند تسهیلات تکلیفی جامانده از سال‌های گذشته سبب شده تا مطالبات زیادی برای بانک‌ها شکل بگیرد وتوان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یابد. البته از سویی هم آمار بدهی‌های بانکی نشان می‌دهد که سهم تسهیلات تکلیفی است رقم چندان بالایی نیست. به نظر شما برای عبور از بحرانی که بانک‌ها را تهدید می‌کند، چه باید کرد؟

به نظر من  مسئله بحران بانکی تسهیلات تکلیفی نیست. زیرا تسهیلات تکلیفی مربوط به بانک‌های دولتی است. اگر درگذشته دولت بانک‌ها را مجبور کرده که به گروهی تسهیلات پرداخت کنند که افراد ذی‌صلاحی نبوده و هم‌اکنون به همین دلیل نتوانسته‌اند آن‌ها بازپرداخت کنند، چطور بانک‌های خصوصی هم مشکل تسهیلات دهی دارند؟ الآن بانک‌های خصوصی هم  مطالبات غیر جاری قابل‌توجهی دارند. چرا این میزان مطالبات غیر جاری ایجادشده؟

چرا این اتفاق افتاده است؟

یک مورد همان داستان حسابداری تعهدی است که سبب شده تا مدیران بانک‌ها انگیزه‌ای برای پیچ‌وخم‌های نقد کردن مطالبات خود نداشته باشند. درنتیجه چون مدیر بانک نمی‌خواهد در دوران مدیریتش زیانی شناسایی شود، زیان ناشی از عدم وصول مطالبات بانک را به تأخیر می‌اندازند و درعین‌حال، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. لااقل به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی ازلحاظ مطالبات غیر جاری بهتر عمل کرده‌اند. البته منظور من این نیست که تسهیلات تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می‌گوید، مشکل اصلی مطالبات غیر جاری تسهیلات تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانک‌های خصوصی وضعیت بدتری دارند؟

در حوزه بانکی، نرخ سود بانکی یکی از چالش‌های سال آینده است. رقابت بانک‌ها در این رابطه سبب شده تا بانک‌ها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا بگذارند و سودهایی به‌مراتب بیشتر ازآنچه بانک مرکزی در مردادماه ابلاغ کرد، پرداخت کنند. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟

بانک‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ‌های سود هم‌بسته به زمان آن یعنی میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می‌تواند رقابت‌ها بین بانک‌ها را برای پرداخت سود بالاتر تندتر کند. از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می‌افتد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود بانک از روز اول بدهکارتر شوند و این بسیار خطرناک است. درمجموع روش‌های مختلف محاسبات وجود دارد که درنهایت بانک‌ها بتوانند سود موردنظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به‌صورت دستوری  راه‌حل شدنی و مناسبی نیست.

آقای دکتر سال آینده، پیش‌بینی‌هایی که درباره بودجه شده است رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد است. البته استمرار تورم تک‌رقمی و کاهش نرخ بیکاری هم از دیگر شاخص‌هایی است که بر آن تأکید شده است. به نظر شما رشد ۷٫۴ درصدی چقدر قابل تحقق است؟

اصلی در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید، گذشته را بررسی کنید ولی آینده را پیش‌بینی نکنید. بنابراین معلوم نیست که سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سال آینده قرار است اولین سال اجرای برنامه ششم باشد. در رابطه با برنامه ششم دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه در برنامه ششم راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی در طول برنامه دیده نشده است. همه رشدها قابل تحقق است، اما مکانیزمی برای آن اندیشیده نشده است. آیا برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری وجود دارد؟ آیا برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی دیده‌شده است؟ پاسخ این‌ها همه خیر است. بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۷ درصدی که دولت اعلام می‌کند، کمی بعید به نظرمی رسد.

ولی استدلال این است که دو فصل رونق را پشت سر گذاشته‌ایم و از رکود خارج‌شده‌ایم.

به نظر این پرش بزرگی است؛ اما نکته این است که اقتصاد ایران یک دوره زمانی کاهش زیاد درآمد نفتی را پشت سر گذاشته است. با عبور از این دوران و افزایش دوباره قیمت نفت، در این اقتصاد هیچ کاری هم نکنید رشد منفی صفر می‌شود. حتی اگر افزایش تولیدی هم اتفاق نیفتد. بنابراین اگر بخشی از رشد منفی اقتصاد در اثر کاهش قیمت  نفت بوده، با بازگشت قیمت‌ها بدون افزایش تولید رشد صفر و به سمت مثبت شدن می‌رود. حال به این رشد مثبت هم افزایش تولید اضافه کنید، قطعاً رشدها مثبت می‌شود. درنتیجه رشد ۷٫۴ درصدی با این استدلال معنا می‌یابد. از سویی در این دوران شوکی هم به اقتصاد وارد نشده است. بنابراین رشد منفی به رشد مثبت خیلی کار خاصی نیست. مگر اینکه کشور در شرف ورشکستگی بزرگ باشد. از سویی در نظر داشته باشید که افزایش تولید و قیمت نفت در سال جاری اتفاق افتاده است. تا زمانی که مکانیزم و پیشنهاد سازنده‌ای برای دستیابی به رشد اقتصادی ۷ درصدی سال آینده نبینم، نمی‌توانم بگویم این رشد اتفاق می‌افتد یا خیر. از طرفی رشد نفت را نباید خیلی در اقتصاد ایران جدی گرفت. زمانی که نفت رشد می‌کند، معمولاً بقیه اقتصاد تکان می‌خورد. به این معنی وقتی رشد به ۷ درصد جهش کرد پر بی‌راه نیست که بقیه اقتصاد رشد داشته باشد. اگر این مکانیزم کار کند، رشد نفت به سایر بخش‌های اقتصاد هم می‌رسد. بنابراین در اینکه رشد نفت بتواند در سال‌های آینده اقتصاد را حرکت بدهد، بسته به همبستگی بین  رشد اقتصاد با رشد نفت دارد.

دولت از سال گذشته برای خروج از رکود دولت چند بسته ارائه کرد. این بسته‌ها بیشتر شبیه مُسکن بود و تأثیر بلندمدت نداشت اما برخی‌ها می‌گویند این بسته‌ها برای برخی صنایع ازجمله صنعت خودروسازی بسیار مفید بوده و الآن دیگر خودروسازها تولیداتشان در انبار نمی‌ماند. اما بقیه صنایع وضعیت خوبی ندارند.

سیاست‌های حمایتی این‌گونه، عموماً در اقتصاد همه جای دنیا وجود دارد و آثار کوتاه‌مدت هم دارد. مطالعه‌ای که انجام‌شده این است که هر زمان دولت شروع به خرج کردن می‌کند، اقتصاد تکان مثبتی می‌خورد. در آمریکا هم وقتی جنگی اتفاق می‌افتد، اقتصادش رونق می‌یابد چون دولت شروع به خرج می‌کند. اما  در دوره‌هایی که اقتصاد در رکود است، دیگر این مکانیزم کار نمی‌کند. یعنی  در دوره‌های رونق است که اقتصاد تکان می‌خورد. هر صنعتی هم اگر ورشکست باشد به او پول بدهید، نجات می‌یابد.

اما آیا تزریق پول می‌تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند؟

به نظر من حمایت‌های این‌چنینی در دوران رکود کمکی به خروج کل اقتصاد از رکود نمی‌کند، به این دلیل که همیشه در رکود عرضه و تقاضا باهم هماهنگ هستند. اگر طرف عرضه از رکود خارج شود ولی در طرف تقاضا مشکل‌داریم، اتفاقی نمی‌افتد. اقتصاد ایران در هر دو طرف دچار رکود است. فرض کنید دولت به  کارخانه‌ای مثل کیک سازی که در حال ورشکستگی است پول تزریق کند. این کارخانه شروع به کار کند، اما محصول او را ما به‌عنوان خریدار قدرت نداشته باشیم بخریم. چه اتفاقی می‌افتد؟ شرایط رکودی هم همین است. بنابراین مشکل همیشه از طرف عرضه یعنی تولید نیست.

هرچند من فکر می‌کنم بیشترین مشکل ما  طرف تولید است و نه تقاضا؛ یعنی تقاضا داریم اما عرضه کم است. وام‌های حمایتی تا زمانی که اجرایی شود، جواب می‌دهد، اما وقتی پول تمام می‌شود تولید هم تمام می‌شود. یعنی وقتی مشکل طرف تقاضا حل نشود، اتفاقی نمی‌افتد. حل مشکل تقاضا هم با توجه به وضعیت معیشتی و بالا بودن نرخ کنونی بیکاری، کار فوق‌العاده سختی است. بنابراین بسته‌های حمایتی مثل وام خودرو مشکل را حل نخواهد کرد.


منتشر شده در پایگاه خبری خبر آنلاین در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

انتشار یادداشت دکتر علی مروی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «چند توصیه برای سامان‌دهی بازار کار کشور»

یادداشت «چند توصیه برای سامان‌دهی بازار کار کشور» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

چند توصیه برای سامان‌دهی بازار کار کشور۱چند توصیه برای سامان‌دهی بازار کار کشور۲


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

چند توصیه برای سامان‌دهی بازار کار کشور

از مصائب رکود اقتصادی اینکه نرخ بیکاری بالا و نرخ مشارکت اقتصادی پایین است. هرگاه شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که نیروهای کار به یافتن شغلی امیدوار باشند، انگیزه آن‌ها برای شرکت در بازار کار و جست‌وجو برای یافتن شغل افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر هر چه امید به یافتن شغل کمتر باشد، انگیزه نیروی کار برای مشارکت در بازار کار کمتر شده و احتمال جست‌وجو برای یافتن کار پایین‌تر خواهد آمد. در همین راستا باید گفت نرخ پایین مشارکت اقتصادی، ازجمله مشکلات مزمن اقتصاد ایران است. این نرخ در کشور ما عمدتاً کمتر از ۴۰ درصد بوده است درحالی‌که میانگین جهانی این نرخ، همواره بالای ۶۲ درصد مانده است. یکی از دلایل اصلی پایین بودن این نرخ در ایران را می‌توان به پایین بودن نرخ مشارکت زنان نسبت داد. البته خوشبختانه این نرخ در دولت یازدهم – هرچند اندک- روندی افزایشی را طی کرده است. برای فهم بهتر وضعیت کلان بازار کار، باید علاوه بر نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری را نیز موردتوجه قرار داد که متأسفانه از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران، میزان بالای بیکاری بوده است. این نرخ به‌ندرت عددی تک‌رقمی را تجربه کرد و در دو فصل اول سال جاری به ترتیب ۲/۱۲ و ۷/۱۲ برآورد شده است. این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری در دنیا در سه دهه اخیر همواره زیر ۵/۶ درصد بوده و از سال ۲۰۱۱ به شش درصد رسیده است. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی در دولت یازدهم روندی نسبتاً افزایشی داشته اما متأسفانه نرخ بیکاری در این دوره افزایش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر گرچه تغییر دولت و گفتمان برجام منجر به افزایش انتظارات افراد و ایجاد امید نسبت به بهبود شرایط بازار کار شد اما نظام اقتصادی (مشتمل بر عواید اقتصادی منتج از برجام) در اجابت این انتظارات موفق نبوده است.

از دیگر وجوه نگران‌کننده بازار کار ایران، نرخ بسیار بالای بیکاری جوانان است به‌نحوی‌که نرخ بیکاری در این قشر حدود سه برابر نرخ بیکاری میانگین جامعه است. در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری در جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال ۲/۳۰ درصد و در جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ۷/۲۶ درصد بوده است. به‌عبارت‌دیگر بخش بزرگی از نرخ بیکاری بر گرده جوانان و خصوصاً جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بار شده است. تعبیر دیگری که می‌توان بر این آمار تحمیل کرد، این است که بازار کار در ایجاد شغل برای تازه‌واردان و خصوصاً نسل جوان ناتوان بوده است. گرچه در مقام توصیه سیاستی برای ساماندهی بازار کار و افزایش اشتغال نیاز به داده‌هایی به‌مراتب دقیق‌تر و جزئی‌تر داریم اما اجمالاً چند مطلب را می‌توان با استفاده از همین آمار موردتوجه قرارداد. هرچند بخش قابل‌توجهی از وضعیت نامطلوب اشتغال، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را می‌توان به رکود نسبت داد اما در کوتاه‌مدت می‌توان با برخی اقدامات، به میزانی ولو اندک از این معضل کاست. به‌عنوان‌مثال همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. این امر نیز تا حد زیادی از ملاحظات فرهنگی- خانوادگی کشورمان نشات می‌گیرد. لذا به نظر می‌رسد با استفاده مناسب از فناوری‌های نوین و ایجاد بسترهای لازم برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای بدیع، بتوان فاصله نحوه اشتغال زنان و این ملاحظات را کاهش داد. به‌بیان‌دیگر با استفاده از این فناوری‌ها و تحریک نوآوری‌های بومی، می‌توان فاصله بین مفهوم سنتی شغل و ملاحظات فرهنگی- خانوادگی را در شغل‌های جدید حذف کرد یا کاهش داد. کسب‌وکارهایی که با ایفای نقش‌های مادری و عدم الزام به حضور زن در بیرون خانه همخوانی بیشتری دارند از این جمله هستند.

از اقدامات دیگری که می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدی مشکل اشتغال را تعدیل کند، ارتقای فناوری‌های جور سازی (matching) در بازار کار است. یکی از مشکلات بازار کار ایران در بخش‌های مختلف، عدم استفاده از روش‌ها، ابزارها، نهادها و سازوکارهای مناسب برای تخصیص نیروی کار هماهنگ با موقعیت‌های کاری است. این امر باعث شده اصطکاک‌های این بازار برای پیدا کردن شغل مناسب توسط نیروی کار و جور کردن نیروی کار مناسب توسط بنگاه‌ها افزایش یابد. بر همین اساس زمان پیدا کردن شغل مناسب افزایش و احتمال یافتن شغل مناسب کاهش‌یافته است و درنتیجه طبق یک رابطه معکوس، نرخ بیکاری افزایش‌یافته و نرخ مشارکت اقتصادی، انگیزه‌ای برای افزایش نداشته است. لذا از اقدامات قابل توصیه دیگر، استفاده از فناوری‌های مناسب جور سازی نیروی‌کار-بنگاه در بازارها و بخش‌های مختلف خواهد بود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه

متأسفانه کاهش قیمت ارز که متعاقب توافق نفتی اخیر اوپک حاصل‌شده بود در چند روز گذشته روندی معکوس به خود گرفته است. این امر کابوس ورود نقدینگی سهمگین کمین‌کرده در نظام بانکی به این بازار را احیا کرده است. در صورت وقوع چنین امری، انتظار شکل‌گیری حباب ارزی و متعاقب آن افزایش شدید تورم (حداقل در برخی بخش‌ها) چندان دور از واقعیت نخواهد بود. درواقع به‌محض اینکه تعداد کافی از سپرده‌گذاران بانکی به این اعتقاد برسند که افزایش در نرخ ارز ادامه داشته و بازدهی بالاتر از نرخ بهره بانکی نصیب آنان کند، وقوع حباب قطعی خواهد شد. ازآنجاکه اعتقادات سپرده‌گذاران در مورد روند آتی نرخ ارز نیز به سیگنال‌های اطلاعاتی مرتبط با این بازار وابسته است، مدیریت این سیگنال‌ها اهمیت وافری خواهد یافت. نکته دیگری که شایسته توجه است، اثر تورم انباشته‌شده پشت نرخ ارز است. نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. وجود تورم به معنی کاهش ارزش پول نسبت به ارزش سبد کالاها و خدمات خواهد بود. بر این اساس به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌های نفتی عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار با این نیروی طبیعی مقابله کنند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز اسمی، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده‌شده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم. این اتفاق معمولاً اواخر دوره‌های هر دولتی که دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کافی نیست، رخ می‌دهد. با توجه به وجود تورم مثبت در چند سال اخیر و ثابت ماندن قیمت ارز، متأسفانه علاوه بر خطر هجوم نقدینگی کمین‌کرده در بانک‌ها به این بازار، خطر بالقوه آزاد شدن فنر فشرده‌شده ارزی نیز وجود دارد. این امر نیز با توجه به تجربه شوک‌های ارزی دولت‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت در فعالان بازار ارز را تشدید کرده است. با توجه به وضعیت ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان ادامه وضع موجود در تثبیت نرخ ارز را ندارد. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد کردن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا از هجوم سوداگرانه به این بازار جلوگیری کند. در چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در تحقق ارز تک‌نرخی به‌صورت مشروط قابل توصیه است. درواقع اگر بانک مرکزی بتواند مردم را متقاعد کند که افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های فعالانه وی و آزاد کردن تدریجی فنر ارزی است، اقدام فوق مورد تجویز است. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی مبنی بر قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار خواهد شود، مانند بنزین بر آتش خواهد بود. درواقع این اتفاقات صرفاً به‌صورت علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار عمل کرده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

انتشار یادداشت دکتر مروی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه»

یادداشت «بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

photo_2017-01-01_17-44-17


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری