بررسی مؤلفه اندازه دولت ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر

مسئله اندازه بهینه دولت سال‌های متمادی محل مناقشه بسیاری از اندیشمندان بوده است. عده‌ای از ایشان حداکثر عملکرد کشور را در حداقل اندازه و دخالت دولت دانسته و برخی دیگر نیز نقشی حداکثری در حد مالکیت همه ابزارهای تولید برای دولت قائل بودند. در سالیان اخیر و در رویکردهای جدید، به‌جای تأکید و توجه به میزان دخالت‌ها و اندازه دولت، بر لزوم توجه به کیفیت و اثربخشی مداخلات دولت تأکید شده است. آنچه پس از مطالعه و تأمل در مناقشات و مباحثات مطرح در این حوزه به نظر می‌رسد لزوم توجه به مسئله اندازه دولت در سایه توجه ویژه به نقش‌ها و کارکردهای دولت در یک کشور و همچنین تأکید بر لزوم کارآیی و اثربخشی مداخلات دولت است. این در حالی است که تحقق کیفیت مداخلات دولتی در گروی وجود سامانه مستقل و یکپارچه ارزشیابی عملکرد مداخلات دولتی است.

یکی از اساسی‌ترین ملزومات ارزیابی صحیح پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مهیا نمودن امکان سنجش آن پدیده‌ها است. به تعبیر دیگر لازم است مفاهیم اقتصادی و اجتماعی به شاخص‌هایی قابل‌سنجش مبدل گردند تا از این رهگذر امکان ارزیابی و مقایسه آن‌ها فراهم شود. البته این اقدام به‌تنهایی برای ارزیابی و سنجش مناسب کافی نبوده و لازم است در گام بعدی به روش سنجش شاخص‌ها نیز توجه شود، چراکه سنجش اطلاعات درست با روش نادرست نتایج گمراه‌کننده‌ای برای عموم مخاطبین شاخص‌ها و به‌ویژه سیاست‌گذاران دارد.

در این گزارش که بخشی از پژوهش بررسی مسئله اندازه دولت در ایران است به بررسی شاخص اندازه دولت در ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن سه بعد بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای و تصدی‌گری برای شاخص اندازه دولت مشاهده می‌شود که در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به بخشی از ابعاد بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای اندازه دولت و در گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر به بخشی از ابعاد سه‌گانه مذکور پرداخته شده است. ازاین‌رو علت اصلی تفاوت جایگاه ایران در شاخص اندازه دولت در دو گزارش مذکور را نیز می‌توان ناشی از این مسئله دانست. رتبه ایران در سه زیرمولفه بار مالیاتی، مخارج دولت و سلامت مالی که بیانگر مؤلفه اندازه دولت از منظر گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج است به ترتیب ۷۳ و ۹ و ۳۸ بوده و رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ موسسه فریزر ۱۲۷ است. این در حالی است که در رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش موسسه فریزر بدون در نظر گرفتن نمره زیرمولفهٔ مربوط به بعد تصدی‌گری اندازه دولت حدود ۵۰ بوده که اختلاف قابل‌توجهی با این رتبه در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتج ندارد.

در نظر نگرفتن بعد تصدی‌گری اندازه دولت در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، عدم توجه به ملاحظات و اقتضائات بومی کشورها ازجمله ایران در هر دو گزارش، وجود ایرادات و نقص‌هایی در روش جمع‌آوری داده‌های گزارش‌ها و نقش قابل‌توجه مؤلفه‌های ذهنی و همچنین وجود پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک مستتر در این دو گزارش باعث شده است که این دو شاخص قابلیت اطمینان و اعتماد کافی نداشته باشند، البته این به معنای عدم امکان استفاده از دستاوردهای حاصل از این دو شاخص در تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها نیست، بلکه به معنای لزوم توجه به ملاحظات مذکور در بیان تحلیل‌ها و تجویزهای سیاستی است. همچنین می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات و اقتضائات بومی کشور و استفاده از تجارب و دستاوردهای گزارش‌های آزادی اقتصادی موجود اقدام به تدوین شاخص بومی آزادی اقتصادی نمود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل روابط قدرت و ثروت در صنعت پتروشیمی

ایران سرشار از منابع غنی نفت و گاز و همچنین منابع قابل‌توجه معدنی است. با دقت در ساختار واردات و صادرات محصولات در ایران مشاهده می‌شود که غالب محصولات صادراتی (غیرنفتی) کشور مواد خام یا محصولات پایه و واسطه‌ای همگن همانند محصولات پتروشیمی هستند و از آن‌طرف بیشتر واردات کشور کالای واسطه‌ای غیر همگن و نهایی باقیمت تمام‌شده بالاتر است. در این پژوهش هدف این است که اولاً شرح مختصری درباره چارچوبی که انگیزه‌های گسترش بخش بالادستی پتروشیمی و عدم گسترش زنجیره خلق ارزش را سبب شده بیان کنیم و سپس به شناسایی ذینفعان این صنعت و بررسی مسائل اقتصاد سیاسی مربوط بپردازیم. طبیعی است که با توجه به شفافیت پایین در همه عرصه‌های اقتصادی کشور در این صنعت نیز با شفافیت پایین روبرو شویم. سهامداری تودرتوی شرکت‌ها و سهامداری از طریق چندین شرکت واسطه در یک مجتمع نمونه‌هایی از عدم شفافیت در این صنعت هستند. با بررسی سهامداران این صنعت در این پژوهش درنهایت ۷ خوشه قدرت مهم شناسایی شدند که به ترتیب سهمشان از تولید این صنعت “وزارت نفت”، “سهام عدالت”، “تأمین اجتماعی”، “نیروهای مسلح”، “صندوق بازنشستگی کشوری”، “بخش خصوصی ” و “صندوق فرهنگیان” هستند. در ادامه پژوهش به بررسی ارتباطات این خوشه پرداخته می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل شبکه با نرم‌افزار R

در چارچوب بررسی روابط متقابل بین شبکه‌های مختلف که در برخی از پروژه‌های اندیشکده پیگیری می‌شود نیاز به تحلیل حجم وسیعی از داده‌ها برای شناسایی خوشه‌ها، لینک‌های خاص، مسیرهای ارتباطی، هاب‌های مختلف با ویژگی‌های متفاوت و دیگر مشخصات مهم شبکه‌ها و گراف‌ها است. بدین منظور در اینجا به نرم‌افزار R می‌پردازیم که با پکیج igraph توانایی تحلیل شبکه‌ها را فراهم کرده است. ابتدا به‌مرور دستورهای رایج در این نرم‌افزار خواهیم پرداخت سپس در بخش دوم به مقدمات شبکه‌ها در پکیج igraph می‌پردازیم. در بخش سوم و چهارم با ایجاد داده‌های ورودی فرضی به مجسم سازی اولیه شبکه‌ها می‌پردازیم. در بخش پنجم گزارش به بررسی تنظیمات و مشخصات شبکه‌ها خواهیم پرداخت و حالت‌های مختلف ترسیم شبکه‌ها و مشخصات جزئی رئوس و یال‌های شبکه‌ها برای بهبود تحلیل چشمی را بررسی خواهیم کرد. در بخش ششم گزارش به توصیفگرهای رئوس و یال‌ها خواهیم پرداخت و در انتها به الگوریتم نیومن-گیروان می‌پردازیم که یکی از الگوریتم‌هایی است که برای شناسایی خوشه‌ها در گراف به کار می‌رود. در این گزارش برای رسم شبکه‌ها و بررسی مشخصات آن‌ها از دو سری داده فرضی با اسامی واقعی بانک‌ها استفاده‌شده است که باید ذکر شود که داده‌های این فایل‌ها فرضی هستند و صرفاً برای بررسی اولیه شبکه‌ها از آن‌ها استفاده‌شده است و ارتباطی با واقعیت ندارند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی شیوه‌های بهینه همکاری مشترک و کمک فکری-محتوایی به روزنامه جهان صنعت

در این جلسه ابتدا آقای سعدی به بیان ظرفیت‌های موجود روزنامه و شبکه ارتباطی آن پرداخته و وضعیت کلی نیروی انسانی و … را ترسیم نمودند. سپس پیشنهاد نمودند که تیم معرفی‌شده توسط آقای مروی نقش اتاق فکر روزنامه را برای تولید محتوای فاخر و افزایش کیفیت حرفه‌ای روزنامه بازی کنند.

آقای دکتر مروی در پاسخ ضمن برشمردن برخی ضعف‌های مشهود روزنامه همچون جهت‌گیری تند سیاسی روزنامه و تحت‌الشعاع قرار گرفتن موضوعات اقتصادی برطرف نمودن این موارد را شرط لازم برای هرگونه ارتقا برشمردند. ایشان پیشنهاد جدی نمودند که رویکرد سیاسی روزنامه به سمت رویکردی فراجناحی تغییر نماید. سپس پیشنهاد نمودند که روزنامه جهان صنعت باید ابتدا مهم‌ترین وجه تمایز خود با روزنامه‌های اقتصادی موجود و خصوصاً روزنامه دنیای اقتصاد که می‌تواند مبنای ارتقا و جذب مخاطب قرار گیرد، تعریف نماید. سپس در دو لاین تولید محتوا و توسعه قالب‌های جدید در راستای وجه تمایز مذکور برنامه‌ریزی نماید.

آقای سعدی ضمن قبول انتقادات خصوصاً در مورد مواضع سیاسی، این‌گونه مواضع درگذشته را لازم بر آمدن روزنامه دانستند اما درعین‌حال اظهار داشتند که باید رویکرد روزنامه فراجناحی شود.

در انتها قرار شد که آقای مروی پس از مشورت با دوستان خودشان، با پیشنهادات مشخص جلسه آتی را تغذیه نمایند.

وعده‌های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل

بحث اشتغال یکی از محورهای اصلی مناظرات ریاست‌جمهوری را به خود اختصاص داده که از وعده‌های میلیونی ایجاد شغل در چهار سال تا الزام قانونی دولت بعدی به ایجاد شغل میلیونی در برنامه ششم سخن به میان آمده است. قبل از ورود به مطلب، بیان دو نکته ضروری است. اول اینکه آنچه درنهایت برای جامعه اهمیت داشته و دارد و مشکل اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هزینه خالص ایجاد شغل است و نه صرفاً ایجاد آن چراکه ممکن است روش‌هایی برای ایجاد شغل به کار رود که در عین ایجاد شغل زیاد، تخریب برخی از شغل‌های فعلی را به دنبال داشته باشد و اثر نهایی ایجاد شغل بر کاهش بیکاری چندان قابل‌توجه نباشد. نکته بعد اینکه تفاوت آنچه مردم از شغل فهم می‌کنند با تعریف فرد شاغل در آمارهای رسمی از زمین تا آسمان است. در بین عامه، فردی شاغل است که چند روز در هفته کار کرده و درآمدش کفاف هزینه‌های وی و افراد تحت تکفلش را بدهد. درحالی‌که در آمار رسمی، به فردی شاغل اطلاق می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کند. بر این اساس، مشخص می‌شود که وضعیت اشتغال و بیکاری ازآنچه در آمارهای رسمی بیان می‌شود، وخیم‌تر است. ضمن اینکه گزارش‌های ایجاد شغل را نیز باید متناسب با این ملاحظه تعدیل کرد.

برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید ابتدا از منظور هر کاندیدا در خصوص ایجاد خالص شغل یا ایجاد شغل به‌صورت ناخالص اطمینان حاصل کرد. در ادامه مقایسه وعده‌های داده‌شده با میانگین هزینه ایجاد هر شغل موضوعیت می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، لازم است شهود مناسبی از میانگین هزینه ایجاد شغل داشته باشیم. متأسفانه تخمین این عدد کار ساده‌ای نیست و به عوامل متعددی همچون منطقه، بخش اقتصادی موردنظر، اندازه بنگاه، شیوه تأمین مالی، سطح فناوری، محیط کسب‌وکار و.‌.‌. وابسته است. به همین خاطر است که رقم اعلام‌شده برای هزینه ایجاد هر شغل توسط مسئولان مختلف، متفاوت بوده است. به‌عنوان‌مثال، معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. در شهریورماه سال ۹۳ معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ دو میلیارد تومان است. مشاهده می‌شود که هزینه ایجاد هر شغل در زبان مسئولان از ۲۰ میلیون تا دو میلیارد تومان متغیر بوده است.

در مرحله دوم، باید از جزییات مربوط به نحوه ایجاد شغل‌های وعده داده‌شده و نحوه تأمین مالی آن‌ها اطلاع حاصل کرد. ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط راحت‌تر بوده و هزینه کمتری نیز نیاز دارد، به همین دلیل برای حل مشکل بیکاری در کوتاه‌مدت قابل توصیه است. البته از مشکلات این گزینه، می‌توان به پایداری کمتر شغل‌های ایجادشده در این روش و ارزش‌افزوده پایین‌تر آن‌ها اشاره کرد. حل مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار و نحوه تأمین مالی یا اختصاص کمک‌های دولتی به این بنگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این روش برای مقابله با معضل بیکاری است. هرچه برنامه ارائه‌شده برای ایجاد اشتغال از این کانال، راهکارهای بهتری برای حل مشکلات مذکور ارائه داده باشد، وعده داده‌شده مبتنی بر آن باورپذیرتر خواهد بود. البته قابل‌تصور است که ایجاد اشتغال در این روش به‌سختی ممکن است که درآمد ملی را به‌صورت شگفت‌انگیزی افزایش دهد (مثلاً دو برابر شدن آن طی چهار سال).

ایجاد شغل در بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ نیاز به مبالغ بالایی دارد و متعاقب آن نحوه تأمین مالی در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. اگر دولتی بتواند با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی) یا اینکه بتواند به نحوی غیر تورمی و مدیریت‌شده از خلق پول بیرونی برای تأمین مالی این نوع پروژه‌ها بهره جوید، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تعهد ایجاد شغل‌های پرشمار با پایداری بالا و ارزش‌افزوده مناسب را عملی کند. ضمن اینکه افزایش شگفت‌انگیز درآمد ملی در بازه‌ای چهارساله چندان دور از دسترس نخواهد بود. البته شرط خلق پول بیرونی غیر تورمی شرط بزرگی است که نیاز به راهکارهای نوآورانه دارد. خصوصاً اینکه دولت آتی باید هم‌زمان به فکر خنثی‌سازی بمب نقدینگی و عدم انفجار تورم‌زای آن باشد. بر این اساس، استفاده از ابزارهایی همچون صندوق سرمایه‌گذاری پروژه مطلوبیت بالاتری پیدا خواهد کرد چراکه هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، می‌تواند به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

خلاصه کلام آنکه با اتکای صرف به بیان آمار توسط یک کاندیدا نمی‌توان موافق یا مخالف وی موضع گرفت. در وهله اول باید مضمون هر وعده در خصوص ایجاد خالص شغل و مفهوم ملموس شغل (به‌عنوان‌مثال حداقل سه روز در هفته به‌جای حداقل یک ساعت در هفته) را شفاف‌سازی کرد و سپس بر برنامه‌های کارشناسی پشتیبان هر وعده تمرکز کرد. باورپذیری هر وعده وابستگی زیادی به جزییات این برنامه‌ها دارد. برای نقد دقیق‌تر این وعده‌ها همچنان منتظر ارائه این برنامه‌ها می‌مانیم.

وعده‌های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

بررسی ادعای ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار خالص شغل توسط دولت

چندی پیش از سوی دولت ادعا شد به طور متوسط سالانه بیش از ۷۰۰ هزار شغل به صورت ایجاد شده است. برای بررسی دقیق‌تر این ادعا، آمار اشتغال کشور و رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار به تفصیل بررسی می‌گردد. آخرین آمار منتشره، اشتغال تابستان سال ۱۳۹۵ را در بر می‌گیرد و دولت یازدهم نیز از تابستان سال ۱۳۹۲ شروع شده است؛ بر این اساس آمار اشتغال مربوط به دوره تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۵ بررسی می‌گردد.

بر این اساس خالص تعداد شغل ایجاد شده در سه سالی که از عمر دولت می‌گذرد، به این صورت است: در طول سه سال منتهی به تابستان ۹۵، در مجموع ۸۴۰۴۰۲ شغل و به طور متوسط سالانه ۲۸۰۱۳۴ شغل در دولت یازدهم ایجاد شده است. به نظر می‌رسد مدعای دولت تنها مبتنی بر آمار مربوط به سال دوم و سوم دولت می‌باشد و آمار مربوط به سال اول که رشد اشتغال منفی بوده، از محاسبه حذف شده است. به عبارت دیگر در سال دوم و سوم دولت در مجموع ۱۵۳۱۸۷۴ شغل ایجاد شده است؛ بر این اساس تنها در سال‌های دوم و سوم به طور متوسط در هر سال بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

اگر چه این آمار توسط مرکز آمار منتشر شده است، اما آیا با وضعیت اقتصاد کشور در این سه سال همخوانی دارد؟ برای بررسی صحت این امر، می‌بایست به آمار اشتغال بخش‌ها توجه کرد. همانگونه که پیش‌تر بیان شد، در سال دوم دولت (تابستان ۹۳ تا تابستان ۹۴) ۹۰۳۸۵۸ شغل ایجاد شده است که از این تعداد ۲۰۹۴۴۷ شغل در بخش کشاورزی، ۱۰۶ شغل در بخش صنعت و ۶۹۴۱۷۲ شغل در بخش خدمات بوده است.

در همین دوره رشد اقتصادی بر اساس داده‌های مرکز آمار، در بخش کشاورزی ۵%، در بخش صنعت ۱%- و در بخش خدمات ۰٫۲%- بوده است. حال می‌توان این سؤال را پرسید که چگونه رشد بخش خدمات منفی دو دهم درصد بوده است، اما در این بخش نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی، داده‌های منتشر شده در خصوص اشتغال که توسط همین مرکز تولید شده است را تأیید نمی‌کند.

700 هزار خالص شغل توسط دولت

گزارش حکمرانی در عمل ۲۵: جامعه‌شناسی اقتصادی مهاجرت: ابعاد اقتصادی- اجتماعی مهاجرت در کشور ایران

بیست و پنجمین جلسه از سری جلسات «حکمرانی در عمل» اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با موضوع «جامعه‌شناسی مهاجرت: ابعاد اقتصادی و اجتماعی مهاجرت در کشور ایران» برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر بهرام صلواتی، دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار دانشگاه میلان مباحث خود را پیرامون موضوع مذکور ارائه دادند. این ارائه در دو بخش مربوط به مهاجرت بین‌المللی و مهاجرت ایرانی‌ها در محورهای زیر بیان شد:

  • روند جهانی مهاجرت و گروه‌های مهاجرتی
  • جامعه‌شناسی اقتصادی مهاجرت (مهاجرت اقتصادی)
  • سهم و جایگاه ایران از کیک جهانی مهاجرت
  • ابعاد اقتصادی- اجتماعی (مثبت و منفی) مهاجرت
  • عوامل رانشی و کششی مهاجرت و بازگشت ایرانیان

در این جلسه الگوی جدید مهاجرت بین‌المللی به همراه تعاریف پایه در ادبیات مهاجرت موردبررسی قرار گرفت. با تحلیل انواع مهاجرت از قبیل مهاجرت اجباری، مهاجرت پناه‌جویی و مهاجرت اقتصادی بر اساس آمارها و داده‌های مراکز رسمی بین‌المللی مجموعه‌ای از اطلاعات و تحلیل‌های مختصر درباره الگوی مهاجرت بین‌المللی را در اختیار مخاطب قرار گرفت. همچنین، برخی از آمارهای اقتصادی نظیر اشتغال، ساختار بازار کار و نوع کارهای مهاجران در کشورهای مقصد نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم ارائه، سهم و جایگاه ایران از مهاجرت جهانی و همچنین ابعاد مثبت و منفی اقتصادی- اجتماعی مهاجرت و تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه ایران بررسی شد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مورد مهاجرت ایران وجود دارد، نبود آمار و داده‌های معتبر و رسمی ‌ است که باعث عدم دقت گزارش‌های موجود در این حوزه شده است. در این قسمت با استناد به آمارهای موجود مشخص گردید که ایران ازنظر نرخ مهاجرت تحصیل‌کردگان به کشورهای OECD در جایگاه یازدهم جهان بوده است و ازنظر نرخ مهاجرت تحصیل‌کردگان به امریکا در جایگاه سیزدهم جهانی قرار داشته است. همچنین طبق آمار سال ۲۰۱۱ رتبه ایران در مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و ماهر در جهان، بعد از کشورهای هند، فیلیپین و امریکا در جایگاه چهارم است.

در ادامه برخی اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت و منفی مهاجرت برای کشور مبدأ بررسی شد.

مدل کاربردی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی

در این گزارش با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور شده بود، مدلی برای تحلیل اقتصاد سیاسی پیشنهاد می‌شود. تفاوتی که این مدل با مدل‌های مرسوم اقتصاد سیاسی آکادمیک دارد، کاربردی و بومی بودن آن با شرایط داخلی کشور است. این گزارش صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به توسعه و افزایش دقت دارد. در این مدل با استفاده از مفهوم نظریه بازی‌ها بازیگران اصلی اقتصاد سیاسی و انواع فعالیت‌های آن‌ها بررسی‌شده است و تعادل ناشی از بازی‌های مختلفی که این بازیگران در آن‌ها مشغول‌اند به‌اختصار بررسی می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تأملاتی بر توافق اخیر بانک مرکزی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشنهاداتی برای ادامه مسیر

در این گزارش، ابتدا گروه ویژه اقدام مالی و فرآیندهای اجرایی آن به‌اختصار معرفی‌شده و عکس‌العمل فضای کارشناسی-رسانه ای کشور در مورد توافق بانک مرکزی و این گروه ترسیم‌شده است. در ادامه، پس از مرور مهم‌ترین استدلال‌های مخالفین توافق و دلایل موافقان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، مواضع و استدلال‌های طرفین مورد تحلیل و بررسی اولیه قرارگرفته است. سپس، مهم‌ترین محورهای برنامه اقدام ابلاغ‌شده توسط این گروه به‌صورت اجمالی ارائه گردیده است. نهایتاً، مهم‌ترین مخاطرات و فواید توافق با گروه مذکور با تمرکز بر ابعاد اقتصاد سیاسی قضیه مورد تحلیل و جمع‌بندی قرارگرفته است. نهایتاً، گزارش پیشنهاداتی برای ادامه مسیر و مدیریت بهینه تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی ارائه نموده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مقاله دکتر علی مروی در مجله همشهری ماه با موضوع دور باطل بانکداری ایرانی

مقالهٔ «دور باطل بانکداری ایرانی» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۵ در مجله همشهری ماه شماره ۱۴۴ به چاپ رسید.

علی مروی-همشهری ماه


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

مجله همشهری ماه

 

تحلیل انگیز‌ه‌ها در سازمان‌های عمومی

در این گزارش، پس از تبیین مهمترین معضلات و نارساییهای اطلاعاتی[۱] در فعالیتهای اقتصادی، مشکل انتخاب مضر[۲] و مخاطره اخلاقی[۳] منتج از این نارساییها تشریح شده است. سپس، با تبیین مهمترین تفاوتهای سازمانهای عمومی و سازمانهای خصوصی، ابعاد مختلف پیچیدگی بیشتر معضلات اطلاعاتی در سازمانهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، مهمترین راهکارهای مطرح در ادبیات برای کاهش تبعات منفی این نارساییها ارائه شده است. نگاهی گذرا به تجربه موفق اجرای سند توسعه فناوری در صنعت نیمه هادی تایوان و ارائه مدلهای ساده ریاضی برای فهم بهتر موضوع از دیگر مطالب این گزارش است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.


[۱]  Information Asymmetries

[۲] Adverse Selection

[۳]  Moral Hazard