بانکداری الکترونیک (جلسه دوم)

این جلسه که در قالب کمیته بانکداری الکترونیک کارگروه تخصصی طرح بانکی مجلس بود، به‌منظور استفاده از نظرات تجربیات مهندس بشارتیان درزمینهٔ بانکداری الکترونیک برگزار شد. این جلسه دومین جلسه با این موضوع بود.

بانکداری الکترونیک( جلسه اول)

این جلسه با حضور آقای هوشنگ بشارتیان، از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکداری الکترونیک و آقایان علی مروی و سعید عباسیان در محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در شروع جلسه آقای مروی به بیان توضیحات کلی در خصوص طرح بانکداری و به‌ویژه فصل بانکداری الکترونیک پرداخت و در ادامه جلسه آقای مهندس بشارتیان نظرات خود در این خصوص را ارائه نمود که ترسیم فضای کلی حاکم بر بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کشور و مشکلات موجود در این حوزه و تأکید بر لحاظ نمودن تعریف جامع برای بانکداری الکترونیک جهت شمول همه فعالیت‌های مرتبط با این حوزه از مهم‌ترین نکات اظهارات وی بود. در انتهای این جلسه مقرر گردید جلسات بعدی با تمرکز دقیق‌تر بر چارچوب مفهومی فصول بانکداری الکترونیک و شفافیت و بررسی مفصل‌تر مواد قانونی مرتبط طرح برگزار شود.

مروری بر لایحه بانک مرکزی ، نسبت سپرده قانونی

نسبت سپرده قانونی و به‌عبارت‌دیگر نرخ ذخیره قانونی، بیان‌گر میزان وجوهی است که بانک‌ها متناسب با حجم سپرده‌هایشان می‌بایست در حساب نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخیره یا سپرده قانونی نگه‌دارند. با توجه به تأثیر این نسبت بر هزینه‌های خلق پول بانک‌ها، تغییرات آن تأثیرات قابل‌توجهی بر قدرت و انگیزه خلق پول (توان تسهیلات دهی و سرمایه‌گذاری) بانک‌ها و بالتبع حجم پول در اقتصاد خواهد داشت.

نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌رود. البته به علت تغییرات شدید آن در عرضه پول، در حال حاضر بانک‌های مرکزی معمولاً از این ابزار برای اعمال سیاست پولی خود استفاده نمی‌کنند. در سال‌های اخیر بانک مرکزی ایران در جهت افزایش توان تسهیلات دهی و خلق پول بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی را کاهش داده است. افزایش (کاهش) نسبت سپرده قانونی، از طریق افزایش (کاهش) هزینه خلق پول، انگیزه بانک‌ها برای خلق پول جدید را کاهش (افزایش) داده و اثر انقباضی (انبساطی) بر حجم نقدینگی در اقتصاد خواهد داشت.

تاکنون کشور دو قانون در خصوص بانک مرکزی («قانون بانکی و پولی کشور» مصوب ۷/۴/۱۳۳۹ و «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱) داشته است. با توجه به اهمیت نسبت سپرده قانونی، در هر دو قانون به‌صراحت در خصوص این نسبت، موادی آمده است.

new-microsoft-powerpoint-presentation

در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی نیز بندی به نسبت سپرده قانونی اختصاص‌یافته است. در بند ۱ ماده ۱۶ لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» آمده است:

ماده ۱۶- بانک مرکزی می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

۱٫تعیین نسبت و نرخ سود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که ممکن است برحسب ترکیب سپرده‌ها و نوع فعالیت مؤسسات اعتباری متفاوت باشد. درهرحال نسبت سپرده قانونی نباید از ۶ درصد کمتر باشد.

در لایحه پیشنهادی تنها کف ۶% درصدی برای نسبت سپرده قانونی تعیین‌شده است، درحالی‌که در قانون پولی و بانکی هم سقف و هم کف و در قانون بانکی و پولی تنها سقف برای آن تعیین‌شده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا مثل انگلستان، کانادا و استرالیا، سوئد و … نسبت سپرده قانونی صفر است. در بسیاری از کشورها نیز مثل چین، روند کاهش نسبت سپرده قانونی را در پیش‌گرفته شده است. بانک مرکزی چین اعلام کرده است: «علاوه بر تعدیلات نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی، این بانک در راستای تحولات محیط مالی، نیازهای تنظیم‌گری، و رویه بین‌المللی به‌طور مداوم اصلاحاتی در نظام ذخایر قانونی اعمال می‌کند. بر این اساس نسبت‌های سپرده قانونی به‌صورت ملایم و در یک زمان‌بندی مشخص کاهش پیدا می‌کند.» در این راستا، تعیین سقف برای نسبت سپرده قانونی تقریباً بلا موضوع است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نیز بر همین اساس سقف ۳۰ درصد نسبت سپرده قانونی که در قانونی پولی و بانکی کشور را در لایحه پیشنهادی حذف کرده است.

کف ۱۰ درصدی نسبت سپرده قانونی در قانونی پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی به ۶ درصد کاهش‌یافته است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد در سال‌های اخیر بانک مرکزی در راستای اعمال یک سیاست پولی انبساطی برای افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، نسبت‌های سپرده قانونی را تا ۱۰ درصد کاهش داد. کف ۱۰ درصدی تعیین‌شده در قانون پولی و بانکی کشور، مانع کاهش بیشتر این نسبت بود و لذا در لایحه پیشنهادی کف این نسبت به ۶ درصد کاهش پیداکرده است.

مروری بر لایحه بانک مرکزی، سود سپرده قانونی

نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که بر اساس آن بانک‌ها متناسب با سپرده‌هایشان، باید وجوهی را نزد بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی نگه‌دارند. برخی از بانک‌های مرکزی جهت جبران مالیات ضمنی که به‌واسطه الزام سپرده قانونی بر بانک‌ها وضع می‌شود، بهره‌ای روی سپرده‌های قانونی به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا بهره ۵/۰ درصدی به سپرده‌های قانونی می‌پردازد .

در تبصره ۳ ماده ۱۴ «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ آمده است:

ماده ۱۴- بانک مرکزی ج.ا. ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

  1. تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ج.ا. ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد؛ ولی درهرحال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.

در این تبصره اولاً پرداخت بهره روی سپرده‌های قانونی الزامی شده و ثانیاً تعیین نرخ آن بر عهده بانک مرکزی گذارده شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و در جهت حذف ربا از نظام پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد که قیدهایی بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ می‌زند. در ماده ۲۱ این قانون آمده است: «بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.» بر اساس این ماده تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقید شده و بانک مرکزی نمی‌تواند بهره‌ای روی سپرده‌های قانونی به بانک‌ها پرداخت کند.

بند ۱ ماده ۱۶ لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز به سپرده‌های قانونی اختصاص‌یافته است:

ماده ۱۶- بانک مرکزی می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

  1. تعیین نسبت و نرخ سود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که ممکن است برحسب ترکیب سپرده‌ها و نوع فعالیت مؤسسات اعتباری متفاوت باشد. درهرحال نسبت سپرده قانونی نباید از ۶ درصد کمتر باشد.

در این تبصره باملاحظه حرمت بهره (ربا) نرخ سود سپرده قانونی جایگزین نرخ بهره سپرده قانونی در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور شده است. اما با تأمل بر ماهیت و جایگاه سپرده‌های قانونی، پرداخت سود روی این سپرده‌ها بلا موضوع است.

همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد، سپرده قانونی، وجوهی است که بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌موجب قانون و متناسب با نسبت سپرده قانونی و حجم سپرده‌های بانک، نگه می‌دارند. بانک مرکزی هیچ‌گونه عملیاتی با این سپرده‌ها انجام نمی‌دهد و لذا هرگونه پرداخت سود روی این سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی هیچ‌وجهی نخواهد داشت.

نکته مهم دیگر تعیین چارچوب حقوقی و شرعی میان بانک مرکزی و بانک‌ها در موضوع سپرده‌های قانونی است. در این ماده و سایر مواد لایحه پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به ماهیت حقوقی سپرده‌های قانونی نشده است.

بررسی مسئله خلق پول

این جلسه با هدف بررسی موضوع خلق پول و شنیدن آراء آقای دکتر توتونچیان در این زمینه برگزار گردید. به این منظور ابتدا آقای دکتر دولت آبادی طرح بحث کردند. سپس حاضرین در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. آقای دکتر توتونچیان ضمن اشاره به پدیده خلق پول درونزا که در حال حاضر در نظام‌های بانکی مبتنی بر سیستم ذخیره جزئی وجود دارد، تأکید کردند که حتماً باید راهکاری جهت مدیریت منافع زیاد حاصل از خلق پول برای بانک ارائه گردد و این منافع به سمت بخش تولیدی اقتصاد سوق داده شود.

تأملی بر نقایص و اشکالات طرح بانکی مجلس شورای اسلامی

مقدمه

نارسایی و ناکارآمدی نظام بانکی کشور در تغذیه فعالیت‌های اقتصادی، مدت مدیدی است که اعتراض فعالین اقتصادی را برانگیخته است و بخش مهمی از دغدغه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تشکیل داده است. از طرف دیگر، وضعیت بحرانی بانک‌ها از حیث تراز دارایی‌ها و بدهی‌ها و حجم مطالبات معوق و دارایی‌های سمی زنگ خطر فروپاشی اقتصاد را به صدا درآورده است. ازنظر فقهی نیز برداشت اکثریت علما و مردم بر این است که شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را نمی‌توان به‌راحتی رد نمود. این‌ها دلایلی هستند که عده‌ای از نمایندگان مجلس را به ارائه طرحی برای اصلاح قوانین نظام بانکی که پیش‌شرط لازم اصلاح خود نظام بانکی است، ترغیب نمود. طرحی که در سال آخر مجلس قبلی ارائه شد اما پس از کش‌وقوس‌های فراوان به عمر آن مجلس نرسید. این طرح در مجلس یازدهم مجدداً به جریان افتاده است. در مطلب قبلی که اواخر عمر مجلس قبلی توسط نگارنده نگاشته شد، برخی از نقاط قوت طرح تبیین شد. در این مطلب، با توجه به فرصت مجدد طراحان برای اصلاح و بازبینی محتوایی طرح، برخی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر طرح به‌اجمال ارائه‌شده و پیشنهاداتی مبنی بر رفع آن‌ها مطرح خواهد شد.

مجهول بودن نسبت طرح با بحران فعلی در نظام بانکی

یکی از ایرادات وارد بر طرح را می‌توان عدم تعیین صریح نسبت آن با بحران فعلی نظام بانکی دانست. این امر علاوه بر آنکه منجر به عدم همراهی و همدلی بخش قابل‌توجهی از کارشناسان و مسئولین بانکی با طرح‌شده است، ضمانت اجرای آن در صورت تصویب را کاهش خواهد داد. البته اگر بخواهیم منصفانه‌تر در این مورد سخن بگوییم، می‌توان فصول ورشکستگی و صندوق ضمانت سپرده‌ها را حلال بخشی از مشکلات موجود دانست. ضمن اینکه، بخش دیگری از مشکلات وابسته به سیاست‌های اقتصادی دولت هستند و در صورت عدم عزم جدی دولت جهت غلبه بر ابعاد اقتصاد سیاسی مسائل، همچنان پابرجا خواهند ماند. بااین‌وجود، به نظر می‌رسد که می‌توان از ظرفیت فصول مذکور در طرح به نحو مناسب‌تری برای حل‌وفصل بحران جاری مدد جست. ضمن اینکه در صورت طراحی مناسب، می‌توان بخش قابل‌توجهی از ابعاد اقتصاد سیاسی قضیه را از این مجرا مدیریت نمود.

غفلت طرح از مباحث خلق پول

یکی دیگر از مشکلات طرح را می‌توان عدم توجه آن به بحث خلق پول دانست. به‌عبارت‌دیگر، طرح بانکی مجلس کماکان اتکای به بانکداری مبتنی بر نظام ذخیره جزئی را مفروض انگاشته است. هرچند از حیث عملیاتی، اتخاذ این موضع در شرایط فعلی قابل‌درک است، اما توجه به فهم تئوری‌های مدرن از بحث خلق پول دلالت‌های مهمی برای طرح خواهد داشت. در حالت حداقلی، نگارش طرح در بعضی مواد دچار تحول جدی خواهد شد. در حالت حداکثری، می‌توان ردپایی برای پیگیری حرکت به سمت نظام‌های پولی-مالی جایگزین در برخی مواد طرح بر جا گذاشت.

ساکت بودن طرح نسبت به بازار بین‌بانکی

یکی از ارکان اصلی نظام بانکی مبتنی بر ذخیره جزئی، بازار بین‌بانکی است. تنظیم‌گری این بازار علاوه بر ملاحظات اقتصادی جدی، ابعاد شرعی قابل‌تأملی را نیز در بر می‌گیرد. در شرایط فعلی، متأسفانه بازار بین‌بانکی به نحو مؤثر و مطلوبی توسط تنظیم‌گر نظام بانکی تنظیم نمی‌شود. چه‌بسا بتوان یکی از علل این امر را به خلأهای قانونی نسبت داد. طرح بانکی مجلس، در مورد این موضوع ساکت است.

عدم توجه به تنظیم‌گری تنظیم‌گر

عده‌ای از صاحب‌نظران پولی و بانکی یکی از ریشه‌های اصلی بحران جاری در نظام بانکی و سوء عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را عملکرد نامناسب بانک مرکزی می‌دانند. درواقع، بانک مرکزی با برخوردار بودن از ابزارهای قدرتمندی همچون امکان اعطا/لغو مجوز شعبه، محدود کردن عملیات بین‌بانکی یک بانک، محدود کردن امکان ارائه برخی خدمات بانکی توسط یک بانک و … می‌تواند حتی باوجود خلأ قانونی، رفتار بانک‌ها را تا حد زیادی اصلاح نماید. بااین‌وجود، بانک مرکزی تنها در برخی موارد تجربه استفاده از ابزار قهریه خود را دارد. شاید بتوان یکی از علل عدم جدیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری مناسب نظام بانکی را در رواج پدیده درب‌های گردان در سایه خلأ قانونی در نظام بانکی دانست. بر این اساس، لازم است که طرح بانکی مجلس ضمن چاره‌اندیشی برای این پدیده، سازوکارهای انگیزشی مناسب برای تضمین حداکثری حسن عملکرد بانک مرکزی طراحی نماید.

خلأها و ایرادات بخش نظارت

در سال‌های اخیر بعضی از بانک‌ها با تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی، لیزینگ و … عملاً تبدیل به شرکت‌های هلدینگ مالی شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌های تجاری به حوزه فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری ورود کرده و در برخی موارد حتی وارد فعالیت مستقیم اقتصادی همچون ساختمان‌سازی شده‌اند. این اتفاقات در وضعیتی رخ‌داده است که قانون نفیاً یا اثباتاً حرفی برای گفتن ندارد. بر این اساس، لازم است که طرح بانکی با تعیین موضع خود در برابر این وضعیت، مواد قانونی مناسب را ارائه نماید.

علاوه بر این، پس از بحران مالی اخیر در دنیا و وقوف سیاست‌گذاران به اهمیت ریسک سیستمی، توصیه‌های جدیدی در قالب بازل ۳ برای تنظیم‌گری این ریسک اندیشیده شد. طرح بانکی مجلس می‌تواند از این تجربه نیز برای تکمیل مواد قانونی فصل نظارت بهره جوید.

موضوع تعیین نرخ سود در طرح بانکی مجلس

در این جلسه آقای یزدان پناه که در حال حاضر در دانشگاه هلند مشغول گذراندن دوره دکتری اقتصاد هستند و تحقیقاتی در موضوع بانکداری مرکزی و پدیده خلق پول داشته‌اند، طرح بانکی مجلس را از منظر خلق پول بررسی کردند و نقدهایی را در این زمینه مطرح نمودند. سپس به‌صورت ویژه بحثی در موضوع تعیین نرخ سود و سازوکار آن‌که در طرح مجلس مطرح کردند و آن را موردنقد قرار دادند. ایشان معتقد بودند که مشخص کردن سازوکار برای تعیین نرخ سود در قانون راهکار مناسبی نیست و باید سازوکار تعیین نرخ سود بر عهده بانک مرکزی قرار داده شود. بر این اساس باید در قانون ماده‌ای بیاید که بانک مرکزی را مکلف کند بر اساس دو هدف رشد اقتصادی و تورم، نرخ سود بانکی را سیاست‌گذاری نماید. در ادامه جلسه مباحث مطرح‌شده توسط آقای یزدان پناه موردنقد حاضرین قرار گرفت. دکتر بحرینی عنوان کردند که موضوع تعیین سود بانکی در قانون باید به‌گونه‌ای باشد که امکان سؤال از بانک مرکزی در مورد عملکردش در این زمینه وجود داشته باشد. ایشان در ادامه گفتند که برای تعیین نرخ سود سه سناریو می‌توانیم داشته باشیم: یکی اینکه بانک مرکزی را از تعیین نرخ منع نماییم. سناریوی دوم این است که اصل بر عدم تعیین باشد مگر در شرایط ضرورت که بانک مرکزی تعیین نرخ می‌کند و سناریوی سوم این است که بانک مرکزی دقیقاً نرخ را تعیین نماید. راجع به سناریوی سوم، شورای نگهبان به علت عدم جواز تسعیر در فقه اشکال گرفته است و با عنایت به شرایط اقتصادی کنونی کشور سناریوی دوم در طرح مجلس آمده است.

حضور آقای احمد ذوالفقاری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع طرح بانکداری اسلامی مجلس

جناب آقای دکتر احمد ذوالفقاری، تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۵ به‌عنوان کارشناس در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد که با موضوع طرح عملیات بانکداری اسلامی مجلس برگزار گردید، شرکت نمودند و به بیان نقطه نظرات خود در این برنامه پرداختند.

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید

حلقه پژوهشی بانکداری اسلامی

این جلسه به‌منظور بررسی وضعیت کنونی طرح بانکداری اسلامی مجلس و چگونگی ادامه آن تشکیل شد. در این جلسه ابتدا دکتر مروی توضیحاتی درزمینهٔ اتفاقاتی که در روزهای پایانی مجلس نهم در مورد طرح بانکداری افتاد ارائه کردند. سپس به این موضوع اشاره کردند که در ابتدای مجلس دهم طرح عملیات بانکداری بدون ربا مجدداً در مجلس مطرح گردید و کار کارشناسی روی آن آغاز گردیده است. در این زمینه کارگروه‌های کارشناسی تشکیل‌شده است و هریک از این کارگروه‌ها روی یکی از موضوعات متمرکزشده‌اند.

در ادامه دکتر توتونچیان نکاتی درزمینهٔ ملاحظاتشان راجع به این طرح مطرح نمودند.

در قسمت بعدی جلسه نیز مقرر گردید که جهت گسترش تعاملات با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی جلساتی در این زمینه برگزار گردد. مقرر گردید که اولین جلسه در این زمینه با جناب آقای دکتر موسویان، عضو کمیته فقهی بانک مرکزی برگزار گردد.