پیشنهادهایی برای مدیریت فضای رسانه‌ای در بحران اقتصادی کنونی

مقدمه

از آغاز مشکلات اخیر اقتصادی در کشور بخش‌های تصمیم‌ساز اقدام به تهیه طرح‌های مختلف نجات نموده‌اند که عموم آن‌ها موضوعات اقتصادی را هدف قرار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد آنچه در این میان کمتر موردتوجه قرارگرفته توجه به ابعاد اجتماعی بحران‌زا در کشور است. ریشه بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های موجود در بین مردم بیش از واقعیت‌های اقتصادی کشور، از فضای رسانه‌ای و فکری ناشی شده است. در این راستا یک مؤلفه اصلی نارضایتی مردم، نه محرومیت واقعی اقتصادی بلکه حس محرومیت است. ازآنجایی‌که احساس رضایت از وضعیت اقتصادی در مقایسه با وضعیت سایرین (به‌خصوص مردم سایر کشورها) شکل می‌گیرد، ایجاد حس عقب‌افتادگی در مقابل سایرین بین مردم یک جامعه ابزاری بسیار قدرتمند برای ایجاد نارضایتی است. با کمی دقت می‌توان دریافت که یکی از اقدامات هدفمند رسانه‌های معاند تلاش برای ایجاد یک تصویر بسیار مبالغه شده از رفاه در دنیای خارج از کشور و در مقابل عدم برخورداری و محرومیت در داخل کشور است. انتشار روزانه اخبار و آمارهای دروغین از منابع موهوم مانند قرار داشتن مردم ایران در صدر ملت‌های پرخاشگر، فقیر، مواجه با فساد اداری و اقتصادی، دارای ضعف در نظام آموزشی، پزشکی و درمان و توسعه انسانی، گرفتار بحران فرار مغزها، طلاق و مانند آن درحالی‌که بسیاری از این آمارها هیچ مبنای مشخصی ندارند، و سانسور هر مؤلفه‌های مثبت اجتماعی در ایران، باهدف سوق دادن جامعه ایرانی به جامعه‌ای سرخورده و عصبی صورت گرفته است. این مسئله تا جایی ادامه یافته که انتساب هر یک از مؤلفه‌های عقب‌افتادگی به مردم ایران در گفتمان برخی تبدیل به ارزش و نشان آزادگی گردیده و عملاً انتقاد افسارگسیخته تعادل فکری و روحی جامعه را بر هم زده است.

به‌عنوان یک نمونه مردم ایران هرگز تصور نمی‌کنند که ازلحاظ برخورداری از مواهب نظام‌های رفاهی و تأمین اجتماعی و استفاده از یارانه‌های دولتی جزء پربهره‌ترین مردم جهان به شمار می‌روند. باور بخشی از جامعه چنان شکل گرفته است که مردم ایران حتی از این جهات به نسبت سایر نقاط جهان در اوج ریاضت و دشواری به سر می‌برند. نتیجه این روند ایجاد یک حس تحقیر ملی و ایجاد قشری عصبی و مطالبه گر در جامعه ایران است که علی‌الدوام حق تضییع‌شدهٔ خود را از حکومت مطالبه می‌کنند؛ و ازآنجایی‌که هرگونه بسته اصلاحی برای زدودن برخی از ناکارایی‌ها در کشور لاجرم با وضع محدودیت بر بخش‌هایی از جامعه همراه است (به‌طور مثال حذف یارانه انرژی برای برخی از اقشار)، نتیجه آن می‌شود که در این فضا عملاً هر بسته اصلاحی با مقاومت‌های شدید اجتماعی و درنتیجه ناکامی مواجه شود. ضمن آنکه امتیازات داده‌شده هم به دلیل شدت حس محرومیت در جامعه نمی‌تواند منجر به ایجاد رضایت‌مندی اجتماعی گردد.

در این راستا به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود که در کنار سایر موضوعات اقتصادی موردتوجه در نهادهای تصمیم‌ساز کشور، موضوعات زیر نیز موردتوجه قرار گیرد.

الف) ارتقای رضایتمندی اجتماعی

در این راستا هدف کلیدی نشان دادن تصویری منصفانه از وضعیت زندگی مردم ایران در مقایسه با سایر کشورها است. ایجاد این تصویر منصفانه نیازمند نشان دادن ضعف‌های جدی کشورهای هدفی چون آمریکا و اروپای غربی در کارآمدی حاکمیت‌های ایشان است. ناکارآمدی که اثبات منطقی آن سبب محو بسیاری از برتری‌های توهم آلود خارج کشور خواهد گردید. انتشار مشکلات مردم این کشورها در سطح زندگی عمومی، اعتماد به حاکمیت، تحصیلات، بیمه، سلامت اقتصادی مدیران، فرهنگ و اخلاق عمومی و ده‌ها مورد مشابه در کنار نمایش موفقیت‌های داخلی تنها راه‌حل از بین رفتن توهم عقب‌افتادگی مفرط است؛ که خود ایجاد رضایتمندی در مورد داشته‌های واقعی جامعه ایرانی را به همراه دارد. این امر با از بین بردن فضای یأس، می‌تواند بستر لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی را هموار سازد. دستیابی به این هدف صرفاً با ترسیم یک تصویر منصفانه از وضعیت واقعی زندگی در ایران و سایر نقاط جهان میسر است و هرگونه افراط یا اغراق در این حوزه می‌تواند آثار معکوس به همراه داشته باشد.

لازم به توجه است که یکی از اهداف مشخص جنگ رسانه‌ای علیه ایران ایجاد آلترناتیو برای نظام جمهوری اسلامی است. درواقع نشان دادن اینکه صرفاً با گذار از جمهوری اسلامی شرایط آرمانی زندگی در دنیای خارج از ایران برای شهروندان ایران نیز فراهم خواهد شد یکی از برنامه‌های مشخص رسانه‌ای علیه کشور بوده است. همچنین جریانی موازی برای تطهیر حکومت پهلوی و تصویرسازی از توسعه اقتصادی دوران پهلوی اول و دوم نیز در همین راستا به‌نوعی تلاش برای پررنگ کردن آلترناتیوها برای نظام حاکم بر کشور است.

سؤال اینجاست که این تصویرِ نوساخته از جهان و به‌ویژه دوران پهلوی که هرگز در نوشته‌های اقتصاددانان برجستهٔ حتی غیرهمسو با جمهوری اسلامی نیز دیده نمی‌شود، چرا و چگونه در سال‌های اخیر با این شدت موردتوجه برخی رسانه‌ها قرارگرفته است؟ و مسلماً اصلاح این امر در گام نخست باید از تطهیر رسانه‌های حاکمیتی از این نوع نگاه آغاز گردد.

ب) افزایش توانمندی تشخیص رسانه‌ای مردم

مؤثرترین راه برای بی‌اثر کردن هجمه‌های بالای رسانه‌ای در کشور افزایش سواد رسانه‌ای در بین آحاد جامعه به‌منظور تشخیص محتوای موهوم و کذب از محتوای موثق است. ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از تبلیغات رسانه‌ای از طریق انتشار اخبار کذب و موهوم صورت می‌گیرد، تقویت توان مردم در اعتبارسنجی محتواها و تفکیک اخبار موثق از غیر موثق یک اولویت مهم به شمار می‌رود. ضروری است برنامه مشخصی در راستای افزایش سواد رسانه‌ای جامعه تدوین و پیاده‌سازی شود.

ج) ایجاد مرکز آماری رصد فضای اجتماعی کشور

یکی از الزامات فوری به‌منظور مدیریت اوضاع کنونی ایجاد یک مرکز ارزیابی فضای اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی، و تولید آمار مداوم و ماهیانه از میزان موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در ارتقای رضایتمندی اجتماعی است. بدون وجود چنین مرکزی مشخص نخواهد شد که اثربخشی اقدامات اجرا شده چه میزان است و چه نیروهایی موتور محرک تغییرات فضای اجتماعی هستند و لاجرم گمانه‌زنی‌های کور و سلیقه‌ای مبنای برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت.

پر واضح است تعیین شاخص‌های سنجش رضایتمندی اجتماعی امری بسیار حساس می‌باشد که باید در اسرع وقت در دستور کار این مرکز قرار گیرد.

د) مقابله‌به‌مثل و ایجاد امنیت رسانه‌ای

لازمه مواجهه با فضای مسموم رسانه‌ای تمرکز صرف برای دفع تهاجمات و رفع شبهات و شایعات نیست. به نظر می‌رسد چالش‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورهای معاند، دولت‌های آن‌ها را به‌شدت در برابر جنگ رسانه‌ای متقابل آسیب‌پذیر نموده است. آگاهی این دولت‌ها از وضعیت اجتماعی شکننده و ناتوانی آن‌ها در مدیریت بحران‌های اجتماعی این فرصت را در اختیار کشور ما قرار می‌دهد که با یک جنگ رسانه‌ای متقابل، وارد معامله‌ای ضمنی با این کشورها شود و مانند عرصه جنگ نظامی و با دستیابی به یک توازن قوای تأثیرگذار رسانه‌ای، امنیت رسانه‌ای را چون امنیت نظامی به ارمغان آورد. همان‌طور که امنیت رسانه‌ای عامل اصلی در عدم نگرانی کشورهای اروپای غربی از تظاهرات و اعتصاب‌ها و شکایت‌های فزاینده داخلی است.

پیشنهاد می‌شود که رسانه‌هایی با جذب و محور قرار گرفتن منتقدین بومی عمومی و نخبگانی از کشورهای متخاصم ایجاد شود که هدف آن‌ها تعامل مستقیم با ایشان در این کشورها باشد. این اقدام می‌تواند در گام اول در شبکه‌های اجتماعی صورت پذیرد. به نظر می‌رسد تنها در صورت مقابله‌به‌مثل و تحمیل هزینه اجتماعی مشابه، ماشین رسانه‌ای دشمن علیه ایران کند یا متوقف خواهد شد.

برخی از شبکه‌های بین‌المللی کنونی در ایران هرچند که تلاش‌هایی صریح و تند در اعلام مواضع و ارزش‌های جمهوری اسلامی داشتند، اما متأسفانه هرگز وارد تأثیرگذاری در جوامع خارجی نشده‌اند. این رسانه‌ها با فراموشی توانایی خود و نیاز مردم خارج از ایران در یافتن پناهگاهی استوار و صادق در پیگیری مطالبات انباشته‌شده اجتماعی خویش، کمتر موفق به مدیریت موضوعات جالب‌توجه برای توده مخاطبان غیر ایرانی و غیرمسلمان گردیده‌اند. هرچند که بیان ظریف و البته شفاف ایدئولوژی اسلامی و انقلابی باید در دستور کار ایشان باشد ولی عدم ورود همه‌جانبه به موضوعات بومی مخاطبین، سبب ضعف جدی در جذب مخاطب خارجی گردیده است. سیاستی که رسانه‌های فارسی‌زبان به‌خوبی جامعه ایران را با آن تحت تأثیر قرار داده‌اند.

حضور آقای علی گویا در برنامه پویش رادیو اقتصاد با موضوع اقتصاد مقاومتی

جناب آقای علی گویا، تحلیل‌گر گروه اقتصاد سیاسی در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۵ به‌عنوان کارشناس در برنامه پویش رادیو اقتصاد که با موضوع اقتصاد مقاومتی برگزار گردید، شرکت نمودند و به بیان نقطه نظرات خود در این برنامه پرداختند.

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

 

حضور آقای علی گویا در برنامه پویش رادیو اقتصاد با موضوع اقتصاد مقاومتی

جناب آقای علی گویا، تحلیل‌گر گروه اقتصاد سیاسی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ به‌عنوان کارشناس در برنامه پویش رادیو اقتصاد که با موضوع اقتصاد مقاومتی برگزار گردید، شرکت نمودند و به بیان نقطه نظرات خود در این برنامه پرداختند.

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

حضور آقای احمد ذوالفقاری در برنامه پویش رادیو اقتصاد با موضوع اقتصاد مقاومتی

جناب آقای دکتر احمد ذوالفقاری، تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ به‌عنوان کارشناس در برنامه پویش رادیو اقتصاد که با موضوع مقاومت اقتصادی برگزار گردید، شرکت نمودند و به بیان نقطه نظرات خود در این برنامه پرداختند.

برای شنیدن این برنامه می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

 

اقتصاد مقاومتی چیست؟ تاملی بر تعاریف اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تعریفی جدید

پیدایش اقتصاد مقاومتی

«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری به منظور سامان‌دهی نظام اقتصادی کشور متناسب با شرایط جاری داخلی و بین‌المللی و با مبنا قرار دادن اصول انقلاب مطرح شد[۱]. از آن زمان تاکنون بسیاری از اقشار جامعه اعم از نخبگان و فعالان اقتصادی و سیاسی، به دنبال تعیین ماهیت اقتصاد مقاومتی و به بیانی دیگر ارائه تعریف اقتصاد مقاومتی بوده‌اند. قاعدتا باید دولت‌ها و سیاستمداران هر کشوری برای اداره کشور متبوع خود در شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی برنامه مناسبی اتخاذ نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر این، با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسلامی و شرایط ژئوپلتیک منطقه و کشور، و خصوصا پس از اعمال تحریمهای شدید در سالهای اخیر و تحولات راهبردی و حساس منطقه چنین ضرورتی برای کشورمان مضاعف می‌شود. از همین روی برای چاره اندیشی مناسب جهت مواجهه بهینه با شرایط جاری و اداره مطلوب کشور، رهبر انقلاب راهکار اقتصاد مقاومتی را مطرح نموده‌اند و در ادامه از سوی ایشان، این راهکار مسیر اصلی اقتصاد کشور برای مقابله با شرایط تحریم و عبور از آن و حرکت به سوی اقتصادی قدرتمند معرفی شده است.

آنچه تا کنون از بیانات رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی می‌توان استخراج نمود، تبیین آرمانها (اهداف نهایی)، برخی ویژگیها، ابزارها و ملزومات نیل به این اهداف است. به عنوان مثال ایشان در یکی از دیدارها، در جمع دانشجویان فرموده‌اند:

«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده‌ی رشد و شکوفایی کشور باشد.»[۲]

همچنین ایشان در بیانات خود تبیین دیگری نیز نسبت به مسأله اقتصاد مقاومتی ارائه فرموده­اند:

«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت اجازه می‌دهد حتی در شرایط فشار هم امکان رشد و شکوفایی داشته باشد.»[۳]

از این تعاریف مشخص می‌شود که اقتصاد مقاومتی، اگرچه در شرایط تحریمی اهمیت ویژه­ای می­یابد؛ اما فقط مختص به این شرایط نمی­باشد. البته این تعاریف متناسب با سؤالاتی است که در فضای عمومی جامعه نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است و تمایز اقتصاد مقاومتی با انواع دیگر اقتصادها نظیر اقتصاد ریاضتی را مشخص می‌نمایند. البته اهدافی که در این تعاریف برای اقتصاد مقاومتی عنوان شده است، قابل بسط بوده و به عنوان نمونه­ای از اهداف کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده‌اند. لازم است این نکته در نظر گرفته شود که چنین تعاریفی بیشتر به منظور تبیین و روشن شدن موضوع اقتصاد مقاومتی انجام گرفته­اند و به همین جهت ممکن است واجد تمام ویژگی­های یک تعریف منطقی و آکادمیک نباشند.

 

مروری اجمالی بر تعاریف برخی اندیشمندان اقتصادی از اقتصاد مقاومتی

مفهوم اقتصاد مقاومتی توسط برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد نیز مورد مداقه قرار گرفته است. عده­ای اقتصاد مقاومتی را از سنخ مدیرت دانسته­اند[۴] و آن را مجموعه­ای از تدابیر مدیریتی که آسیب کشور را در برابر ریسک­ها کاهش می­دهد، تعریف نموده­اند. بعضی دیگر اقتصاد مقاومتی را روشی برای مقابله با تحریم­ها در شرایطی که صادرات و واردات مجاز نباشد، تعریف کرده­اند[۵]. مسعود درخشان، اقتصاد مقاومتی را این­گونه تبیین نموده است:

«اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.»[۶]

در این تعریف تلاش شده است تا مفهوم اقتصاد مقاومتی از نظام­های اقتصادی منفعل و بسته متمایز گردد و فعال بودن، به عنوان یکی از ویژگی­های این مفهوم معرفی شود.

عادل پیغامی (۱۳۹۱) در یادداشتی دسته­بندی کلی از تعاریف صورت گرفته، ارائه داده است. در این دسته­بندی تعاریف و ذهنیت­ها راجع به اقتصاد مقاومتی به چهار دسته کلی تقسیم شده است:

  1. اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد موازی: یعنی همزمان و موازی با نهادهای مرسوم، نهادهای انقلابی تأسیس شود و از طریق آن‌ها امور اقتصادی لازم را اجرا گردد. مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و….
  2. اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد ترمیمی: اقتصادی که به دنبال ترمیم و مقاوم سازی نهادهای اقتصادی و اجرایی کشور می‌باشد تا درجهت صحیح حرکت کنند.
  3. اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد دفاعی: اقتصادی که به دنبال شناسایی آفند اقتصادی دشمن می‌باشد تا پدافند متناسب با آن را اتخاذ نماید.
  4. اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد الگو: اقتصادی که رویکرد بسیار بلندمدت در جهت نیل به تمدن بزرگ اسلامی دارد. یعنی اقتصاد ایده آلیستی که اسلامی هم باشد.

اقتصاد مقامتی ۳

با بررسی چهار نگرش بیان شده، می­توان گفت اقتصاد موازی، راه حلی است که تا حد زیادی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در کشور اجرا شده است و این راه حل خود در بلند مدت مشکلاتی را اعم از هم‌پوشانی مأموریتی با نهادهای دولتی و خصوصی، از بین بردن شرایط رقابتی در بسیاری از صنایع و بازارها و همچنین عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور بوجود آورده است. بنابراین به نظر می­رسد، منظور از اقتصاد مقاومتی چنین راهبردی نمی‌باشد. تعریف دوم، صرفاً وظیفه ترمیم‌کنندگیِ نهادهای اقتصادی و اجرایی کشور را به دوش اقتصاد مقاومتی می‌گذارد که در عمل نوعی اصلاح ساختاری نظام اداری کشور را مطرح کرده است. اقتصاد دفاعی مطرح شده در دسته سوم نیز همان‌طور که از نامش پیداست، بیشتر اقتصادی منفعل است تا فعال، که چنین تعبیری کاملاً متفاوت از توصیف رهبر انقلاب از اقتصاد مقاومتی است. بنابراین می‌توان آن را تنها به عنوان یکی از مأموریت‌های نظام اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی برشمرد. شاید در میان این تعاریف اقتصاد الگو رویکردی جامع‌تر باشد، اما نقطه ضعف اصلی چنین تعریفی از اقتصاد مقاومتی این است که بسیار کلی و مبهم می­باشد و راهکارهای ملموس و قابل اجرایی برای شرایط جاری ارائه نمی‌دهد؛ در حالی که طرح اقتصاد مقاومتی و شکل گرفتن چنین ادبیاتی متأثر از شرایط خاص کشور بوده و اساساً یکی از اهداف آن، مقابله و عبور از شرایط تحریم و وابستگی اقتصادی است. شکل زیر مهم­ترین تعاریفی که تا کنون در این نوشتار آورده شده است را نمایش می­دهد.

البته عادل پیغامی، تعریفی از اقتصاد مقاومتی که بیان­گر دیدگاه خودش می­باشد نیز به شرح ذیل ارائه داده است:

«اقتصاد مقاومتی، مفهومی سازمان دهنده برای جمیع عناصر و ساختارهای اقتصاد، گفتمانی عمومی و مردمی، فرآیندی متداوم، حرکتی مستمر، مدبرانه، هوشمند و الگویی از اقتصاد پیشرفته، پیشرو، مستقل و مستحکم است که با باور به تعالیم حیات‌بخش و اقتدارآفرین اسلام، اتکاء به روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید، تلاش خالصانه و همبستگی مردم پشتیبان انقلاب، و پویایی همه ظرفیت های مولد دولتی و مردمی اقتصاد ملی، با خلق فرصت‌های بین المللی و حضور فعال و موثر در تعاملات جهانی، برای مردم ایران، امنیت، رفاه و پیشرفت پایدار توأم با عدالت؛ و برای جهان اسلام و جامعه بشری الگویی اسلامی ایرانی و مستقل از رشد و شکوفایی بشری را به ارمغان می‌آورد. ضمن اینکه رشد و شتاب خود را از دست نمی ‌دهد و در برابر بحران‌ها، شوک‌ها و نوسانات طبیعی اقتصاد و تلاش خصم‌آلود و تحریم‌های اقتصادی دشمن، آسیب ناپذیر، مقاوم و در آینده بازدارنده است.»[۷]

تعریف فوق از چند جهت قابل بررسی است. این تعریف چند مشخصه مثبت نسبت به تعاریف قبلی دارد. اولاً: در این تعریف، برای اقتصاد مقاومتی هم نقش الگویی و هم نقش فرآیندی درنظر گرفته شده است. در واقع این تعریف مشتمل بر فرآیندی است که موفقیت آن، الگویی برای دیگران خواهد ساخت. یکی دیگر از ویژگی‌های این تعریف در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی و… کشور است که اقتصاد مقاومتی را رویکردی وابسته به شرایط جمهوری اسلامی تعریف کرده است و به نوعی آن را از جنس نظام اقتصای می­خواند. نقطه ضعفی که می­توان بر این تعریف وارد دانست طولانی بودن آن است و همچنین تمام مزیت­هایی که یک اقتصاد می‌تواند داشته باشد در آن گنجانده شده و به آن حالت انتزاعی داده است.

حجت اله عبدالملکی نیز به ارائه تعریف دیگری از اقتصاد مقاومتی پرداخته است:

«اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه‌ای از نظام اقتصادی اسلامی، رهیافتی جامع در راهبری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشواری‌ها و خصومت‌های اقتصادی کنونی، جهت تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی بر اساس اصول ثابت مکتب اقتصادی اسلام است.»[۸]

در این تعریف اقتصاد مقاومتی به عنوان نظام اقتصادی اسلامی معرفی شده است. یعنی جایگاه آن در معارف اقتصادی اسلام نه به عنوان علم اقتصاد است نه به عنوان مکتب اقتصادی. بلکه نظام اقتصادی محقق شده بر اساس آموزه‌های مشخصی است که از اصول مکتب اقتصادی اسلام اقتباس شده است. بر اساس این تعریف در پیاده سازی نظام اقتصادی مطلوب بایستی شرایط خاص کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. اهداف این نظام اقتصادی همان اهداف و آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی معرفی شده است. ضعف قابل توجه این تعریف این است که اهداف نظام اقتصادی در آن دقیقا مشخص نیست و اهداف اقتصاد مقاومتی، همان اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی ایران معرفی شده است. این گزاره عملاً صورت مسأله را جابجا نموده و سئوال جدیدی متولد شده است که اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟

 

تعریف پیشنهادی اقتصاد مقاومتی

یکی از نقایص اصلی اکثر تعاریف ارائه شده برای اقتصاد مقاومتی عدم وجود نگاه سیستمی به این مفهوم است. در واقع، همانگونه که از بیانات رهبر انقلاب به عنوان مبدع این مفهوم مشخص است، حالت خاصی از نظام اقتصادی کشور را می‌توان به اقتصاد مقاومتی توصیف نمود. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی نه یک رشته علمی مجزا از اقتصاد اسلامی است و نه یک مکتب خاص متفاوت از مکتب اقتصادی اسلام. یکی از ابزارهای کارا و مفید برای تحلیل و مطالعه نظام­های اقتصادی- اجتماعی تحلیل سیستمی است. تحلیل سیستمی با نگاهی زنجیره­ای به تمام جوانب یک موضوع و مسائل مرتبط با آن، به تبیین ملزومات دستیابی به اهداف بلند مدت (آرمانهای) نظام مورد مطالعه می‌پردازد. بر این اساس، یک گزینه مناسب برای تعریف عینی و کاربردی اقتصاد مقاومتی استفاده از تحلیل سیستمی می باشد.

رویکرد تحلیل سیستمی مسائل را در سه سطح تحلیل کارکردی، تحلیل ساختاری و تحلیل انگیزشی بررسی می­نماید. در تحلیل کارکردی، کارکردهای مختلف یک نظام اقتصادی به منظور رسیدن به اهداف بلند مدت نظام احصاء و مورد بررسی قرار می­گیرند. البته فارغ از مجموعه کارکردهایی که برای یک نظام اقتصادی احصاء می­گردد، هر کارکردی نیز می­تواند خود به صورت یک نظام مجزا در نظر گرفته شود تا مسائل و معضلات مربوط به آن به صورت دقیق­تر و مستقل بررسی و اصلاح گردد. یکی از کارکردهای اصلی هر نظام اقتصادیِ هدفمند تولیت (راهبری) آن نظام است. نظام اقتصادی کشور جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند راهبری خاصی است که آن را با کارایی بالا و از مناسب ترین مسیر به سمت اهداف اقتصاد مقاومتی رهنمون سازد. فارغ از زیرکارکردهای تولیت نظام اقتصادی، به نظر میرسد که با توجه به فراگیر بودن تهدیدات (مشکلات و معضلات) اقتصادی و کثرت فرصتها از یک سو و محدودیت منابع جهت اتخاذ سیاستهای مناسب در رابطه با این تهدیدات و فرصتها، یکی از زیرکارکردهای اصلی آن اولویت بندی می‌باشد. بر این اساس، تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده بهینه از فرصتها و ظرفیتها جهت حل معضلات دارای اولویت است. بدیهی است که با تعیین کامل کارکردهای اصلی یک نظام اقتصادی جهت نیل به اقتصاد مقاومتی و احصاء زیرکارکردهای آنها در سطوح پایین‌تر، می‌توان مفهوم اقتصاد مقاومتی با این رویکرد را به میزان قابل قبول روشن نمود. البته، چنین فرایندی از حوصله این نوشته خارج است و می‌توان آن را در مطالب آتی دنبال نمود. اما، تا همین مرحله نیز امکان ارائه تعریف نسبتا عینی و مناسب برای اهداف سیاستی میسر است.

همان طور که پیش­تر بیان شد، در تحلیل سیستمی دو تحلیل ساختاری و انگیزشی نیز وجود دارند که این نوع تحلیل­ها از مقوله دیگری می­باشند که ارتباط چندانی به موضوع مورد بحث، پیدا نمی­کنند و شرح مکانیزم آن­ها خارج از حیطه این نوشتار می­باشد. لذا در این نوشتار به منظور رسیدن به تعریف اقتصاد مقاومتی، فقط از تحلیل کارکردی در رویکرد سیستمی استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا اهداف نهایی (بلندمدت) اقتصاد مقاومتی را با توجه به بیانات رهبر انقلاب تعیین می‌نماییم: عدالت، رشد اقتصادی پایدار و حداقل آسیب پذیری ممکن در برابر تهدیدات. همانگونه که بیان شد، جهت نیل به چنین اهدافی در بلندمدت باید متولی نظام اقتصادی، ابتدا مسائل و معضلات مهم اقتصادی را احصاء نموده و سپس به تعیین اولویت آنها مبتنی بر معیارهایی عینی و مشخص بپردازد. کاهش هوشمندانه ناکارایی‌ها و ناکارآمدی‌ها، استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصاد دانش‌بنیان و کاربست مناسب توان مردمی در رفع معضلات و مشکلات دارای اولویت گام بعدی متولی نظام است. منظور از کاهش هوشمندانه ناکاراییها و ناکارآمدیها در اینجا، کاهش سیستماتیک و مستمر ناکاراییها و ناکارآمدیهای با اولویت می‌باشد. این اقدامات تضمین کننده حداقل سازی آسیب پذیری در برابر تهدیدها و حداکثرسازی تاب آوری در برابر شوکها و فشارها در میان مدت خواهد بود. این امر تا حد زیادی مسیر را برای دستیابی به اهداف بلندمدت نیز فراهم می‌نماید. بر این اساس، با چنین رویکردی می‌توان تعریف زیر را برای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد نمود:

«اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی است که در آن متولی نظام معضلات و مسائل مهم و فرصت‌های موجود اقتصاد را شناسایی و با معیارهایی عینی و مشخص آنها را اولویت‌بندی می‌نماید. سپس با کاهش هوشمندانه ناکارایی‌ها و ناکارآمدی‌ها، استفاده بهینه از توسعه محصولات، خدمات و بازارهای جدید و مردمی کردن اقتصاد در هر یک از این اولویتها، در میان مدت آسیب پذیری در برابر تهدیدات را حداقل نموده و تاب آوری در برابر شوکها و فشارها را حداکثر می‌نماید. ترجیح راهکارهای پایدارتر و عادلانه‌تر زمینه را جهت تحقق قوام حداکثری اقتصاد، عدالت و رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت فراهم خواهد نمود.»

شکل زیر نمایی شماتیک از این تعریف را ارائه نموده است.

تعریف پیشنهادی اقتصاد مقاومتی

[۱] بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور (۱۶/۶/۱۳۸۹)

[۲] بیات در دیدار دانشجویان (۱۶/۵/۱۳۹۱)

[۳] همان.

۴ دکتر داوود دانش جعفری، نشست اقتصاد مقاومتی دانگاه علامه طباطبایی دی ماه ۱۳۹۱

۵ دکتر محمد مهرجو، همایش ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال زایی (۱۹/۱۱/۱۳۹۳)

[۶] دکتر مسعود درخشان، اولیت همایش اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علم و صنعت (۲۸/۲/۱۳۹۱)

[۷] مصاحبه با خبرگزاری تسنیم (۱۱/۱۱/۱۳۹۳)

[۸] سایت شخصی دکتر حجت الله عبدالملکی: www.geee.ir

اقتصاد مقاومتی و لزوم اولویت‌بندی معضلات و مسائل اقتصادی

یکی از مباحثی که در سالهای اخیر از سوی مسئولین عالیرتبه نظام و بخشی از بدنه نخبگان برای راهبری مناسب نظام اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است، اقتصاد مقاومتی می‌باشد. گر چه پژوهشها و مطالعات قابل توجه‌ای در خصوص تعریف و ماهیت اقتصاد مقاومتی انجام شده است، اما تا کنون توافقی (هر چند نسبی) در مورد ماهیت و چیستی اقتصاد مقاومتی در بین صاحبنظران اقتصادی حاصل نشده است. با وجود این، شاید بتوان سطحی حداقلی از اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار داد که وجه مشترک اکثر قریب به اتفاق تعاریف و برداشتها از اقتصاد مقاومتی باشد. به عبارت دیگر، به حداقل رساندن آسیب پذیری در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی محوری است که صاحبنظران این حوزه آن را جزئی از (و بعضا معادل) اقتصاد مقاومتی می‌دانند. بنابراین، کمینه سازی آسیب پذیری اقتصادی کشور یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

با توجه به محدودیت منابع و طیف قابل توجهی از تهدیدات در حوزه های مختلف بدیهی است که شرط بهینگی در به حداقل رساندن آسیب پذیریها، مستلزم در اولویت قرار دادن تهدیدها و مشکلاتی است که اهمیت و ضرورت بالاتری دارند. به بیان دیگر، چگونگی ورود به عرصه‌ی سیاستگذاری و اجرا در شرایط کنونی و بعد از گذشت چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب بایستی متناسب با ملاحظات اقتصاد مقاومتی باشد و از آنجا که کمینه سازی آسیب پذیری کلی کشور در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی ملاحظه مشترک تعاریف مختلف از اقتصاد مقاومتی است، لازم است که چاره اندیشی مناسب برای دفع تهدیدات و معضلاتی که بزرگتر و فراگیرتر بوده و تبعات فوری تری دارند، در اولویت قرار گیرد. چنین فرآیندی نیازمند آن است که ابتدا تصویری کلان از مسائل و معضلات اقتصادی کشور تهیه شده و موارد دارای اولویت با استفاده از شاخصهای مرتبط با اهمیت و ضرورت هر یک از معضلات احصا گردند. البته در صورت روشمند بودن تعیین شاخصها و نحوه اندازه گیری آنها می‌توان فراتر از احصاء مسائل دارای اولویت، حتی سطح اولویت تمامی معضلات به دست آمده از تصویر کلان را تعیین نمود.

13931228_0129189---Copy-(2)

امروزه تقریباً همه‌ی موضوعات و مسائل زندگی مردم به نوعی با مسأله اقتصاد پیوند خورده‌اند. در واقع، هر امری که به نوعی با مطلوبیت افراد در ارتباط باشد، در حیطه موضوعات اقتصاد گنجانده می‌شود. بنابراین دامنه موضوعی و حوزه اثر اقتصاد بسیار وسیع و گسترده می‌باشد. از همین روی احصاء مسائل و معضلات مهم در حوزه‌های مختلف موضوعی اقتصاد یکی از نیازهای اولیه برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است. البته احصاء این موارد به تنهایی کافی نیست چرا که محدودیت‌های مختلف امکان ورود و حل تمام مسائل اقتصادی را نمی‌دهد. بنابراین پیشرفت عملیاتی و اجرایی اقتصاد مقاومتی مستلزم اولویت‌بندی مسأله‌های اقتصاد است تا در یک بازه بلند مدت همه مسائل به ترتیب اولویت حل و اصلاح گردد. بنابراین یک پیشنهاد برای نحوه ورود به مسیر سوق دادن نظام اقتصادی به سمت اقتصاد مقاومتی می‌تواند مبتنی بر مراحل زیر باشد:

  1. احصاء آسیبها و معضلات قابل توجه نظام اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف موضوعی.
  2. برآورد منابع و ظرفیت‌های موجود برای مقابله با آسیبها و معضلات.
  3. تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان اهمیت و ضرورت معضلات و آسیب‌های مذکور.
  4. تعیین سطح اولویت آسیب‌ها و معضلات احصا شده با توجه به شاخصهای فوق الذکر.
  5. تهیه برنامه زمانی حذف یا کاهش اثر تهدیدها و معضلات با توجه به اولویتهای به دست آمده.

به طور خلاصه، فارغ از اختلاف نظرهای تئوریک، می‌توان با احصاء معضلات و آسیب‌های مهم اقتصادی و  اولویت‌بندی آنها برنامه اقدام برای پیشرفت در تحقق اقتصاد مقاومتی را به صورتی عینی و عملیاتی تهیه نمود.

گزارش اقتصاد مقاومتی

در این گزارش، ابتدا با مروری اجمالی بر تعاریف موجود از اقتصاد مقاومتی، نقاط قوت و ضعف هر یک از تعاریف مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس، با توجه به اهداف ترسیم شده توسط رهبر انقلاب برای اقتصاد مقاومتی و با استفاده از رویکرد سیستمی، تعریف جدیدی برای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است. در ادامه، و با توجه به ضرورت کمینه سازی هوشمندانه آسیب پذیری اقتصاد کشور در اکثر برداشتهای موجود از اقتصاد مقاومتی، مهمترین معضلات اقصادی کشور شناسایی و الویت بندی شده اند. نهایتا نسبت این معضلات با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.