هفتاد وسومین نشست حکمرانی در عمل – مسئله شناسی و سازوکار حل مسائل در حکمرانی آموزش و پرورش

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات و مسائل پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل شکست انگیزشی که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود و دسترسی به عدالت آموزشی با چالش هایی رو به رو باشد.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی روند مسئله شناسی و روش احصا مسائل و نحوه اهم و مهم کردن آن در نظام حکمرانی آموزش و پرورش، سازوکار حل مسائل را با توجه به واقعیات اجرایی موجود در نظام آموزشی کشور بررسی کنیم.
در این نشست میزبان آقایان دکتر نوید ادهم و دکتر ملک محمدی خواهیم بود که علاوه بر نظرات تخصصی و علمی، سالیان متمادی در ساختار وزارت آموزش و پرورش تجربه اجرایی دارند.

هفتاد و دومین نشست حکمرانی در عمل – الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل “شکست انگیزشی” که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی دقیق معضل تامین مالی پیش رو و مرور تجربیات کشورهای موفق در این بخش، الگوهایی را بررسی کنیم که می تواند در میان مدت حکمرانی آموزش و پرورش را متحول کرده و توان تنظیم گری را به وزارت آمورش و پروش برگرداند و علاوه بر رفع معضلات، آموزش با کیفیت رایگان را تحکیم نماید.

جلسه بیست و ششم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: جریان معارضان در قطر

در بیست و ششمین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، عضو هیئت‌مدیره اندیشکده حوزوی مرصاد به ارائه مباحثی پیرامون شبکه قدرت و ثروت کشورهای منطقه با تمرکز بر کشور قطر پرداختند.

در این جلسه که با حضور تحلیلگران گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار گردید، حجت‌الاسلام تجریشی به توصیف جریان معارضان و گروه‌های اصلاح‌طلب در قطر پرداختند. در ادامه ارائه‌ای از کتاب ” الشعب یرید الإصلاح فی قطر … ایضاً ” بیان گردید. در این کتاب که به قلم علی خلیفه الکواری تألیف شده است، چکیده‌ای از مباحث مطرح‌شده در جلسات گروهی از روشنفکران قطری که سال‌هاست به دنبال ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف جامعهٔ قطری هستند، گردآوری‌شده است. از مهم‌ترین فصول این کتاب که در ذیل هرکدام مباحث مختلفی بیان گردیده است؛ می‌توان به این عناوین اشاره نمود:

  • چرایی و چگونگی شکل‌گیری اعتراضات اصلاح‌طلبان در قطر
  • آنچه اصلاح‌طلبان قطر به دنبال آن هستند
  • مهم‌ترین بخش‌های نیازمند اصلاحات در قطر
  • مشکلات موجود در هر حوزه
  • اصلاحات پیشنهادی برای هر بخش

جلسه بیست و دوم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: شبکه قدرت و ثروت قطر

در بیست و دومین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، عضو هیئت‌مدیره اندیشکده حوزوی مرصاد به ارائه مباحثی پیرامون شبکه قدرت و ثروت کشورهای منطقه با تمرکز بر کشور قطر پرداختند.

در این جلسه بیان گردید دو جریان قدرت اصلی در کشور قطر وجود دارد که یکی نو سلفی‌های اخوانی و اسلام‌گرایان است و دیگری جریان سکولار است که محوریت آن فردی به نام عزمی بشاره است که توضیحاتی دربارهٔ وی و اعتقادات و سابقهٔ سیاسی‌اش بیان گردید. در ادامهٔ این جلسه تاریخچهٔ روابط اخوان المسلمین با کشور قطر و سایر کشورهای منطقه به‌اختصار موردبررسی قرار گرفت و به مزایای کشور قطر برای جریان اخوان در برابر کشورهایی چون امارات و عربستان اشاره شد که ازجمله اصلی‌ترین آن‌ها نبود جریان سلفی سنتی ضد اسلام‌گرا و لیبرال ضد اسلام‌گرا است.

در ادامه ابزارهای قدرت نرم قطر با گرایش‌های اسلام‌گرا و همچنین سکولار موردبحث قرار گرفت که ازجمله مهم‌ترین ابزارهای قدرت اسلام‌گرایان، شبکه الجزیره است که از زمان تأسیس اثرات زیادی برجهان عرب گذاشته است. در انتهای جلسه نیز ارتباط قطر و برخی ابزارهای قدرت آن با کشور ترکیه موردبررسی قرار گرفت.

جلسه بیست و یکم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: گلوبالیزم

در بیست و یکمین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، مبحث پروبلماتیزه شدن گلوبالیزم (یا به تعبیری مواجههٔ ایدئولوژی جهانی‌سازی با چالش‌های جدید) توسط آقای سید آرش وکیلیان، کارشناس سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی و مدیر طرح و برنامه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه گردید.

وقوع Brexit(خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا با شعار حمایت از تولید داخل و کاهش تجارت جهانی، به این گمانه دامن زد که گلوبالیزم به‌عنوان صورتی خاصی از ایدئولوژی نئولیبرالیزم که در فضای پس از جنگ سرد در جهان فراگیر شده است دچار چالشی جدی شده است و این چالش نه از نواحی پیرامونی آن نظیر چین و یا جهان اسلام، بلکه در مرکز سیستم سیاسی-اقتصادی غرب بروز کرده است. در این نشست این فرضیه و ابعاد آن تشریح شد و موردبررسی قرار گرفت.

برای بیش از سه دهه از پایان جنگ سرد تاکنون گلوبالیزم ایدئولوژی غالب بر آیین حاکم بر سیاست و اقتصاد غرب بود و دیگر کشورها نیز از آن تبعیت می‌کردند و تمام اختلافات میان احزاب به سطح پوشش تأمین اجتماعی یا نحوه مقررات گذاری فعالیت‌های اقتصاد جهانی تقلیل یافته بود. اما، انتخابات‌های برگزارشده در غرب طی یک سال اخیر کم‌وبیش نشان از سست شدن اعتبار گلوبالیزم دارد. نه ازآن‌جهت که ترامپ یا بوریس جانسون یا مارین لوپن راهی دیگر را می‌شناسند و می‌توانند جامعه را به سمت آن ببرند؛ بلکه، چون گلوبالیست‌ها در هر سه کشوری که از محورهای گلوبالیزم هستند، نتوانسته‌اند مردم را مثل سابق حول خود گرد آورند.

سؤالاتی درنتیجهٔ اتفاقات جدید بروز پیدا می‌کند که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: آیا نتایج و عوارض گلوبالیزاسیون منجر به تغییر نظرات نسبت به گلوبالیزم شده است؟ آیا گلوبالیزم با روند گلوبالیزاسیون سازگاری دارد؟ آیا ناسیونالیسم قدرت این را دارد که گلوبالیزم را تعدیل کند و بر روند گلوبالیزاسیون اثر بگذارد و بر موتور محرکه آن یعنی تجارت آزاد سرمایه، کالا و نیروی کار لگام بزند یا آنکه برعکس این گلوبالیزاسیون است که ساختارهای قبلی را متحول می‌کند و اگر حتی قدرتی مثل بریتانیا نتواند با آن همراه شود، از سر راه برمی‌داردش؟ به نظر می‌رسد سرمایه‌داری جهانی از جهاتی در تعارض منافع با طبقه متوسط بومی و محلی بخصوص در کشورهای صنعتی است. در این صورت آیا محتمل است ساختار دموکراسی‌های کنونی که مبتنی بر اقتصاد-سیاسی دولت ملت است این نوع سرمایه‌داری را مهار کند نظیر آنچه در آلمان رخ‌داده است، یا برعکس این سرمایه‌داری به‌تدریج منطق خاص خود را بر جامعه تحمیل می‌کند و ما در آستانه یک تحول بزرگ در اقتصاد سیاسی و به‌تبع آن نظم سیاسی و اقتصادی هستیم؟

برای بررسی و پاسخ به سؤالات فوق نخست ایدئولوژی گلوبالیزم و سیر تاریخی آن به‌صورت اجمالی بیان گردید و سپس محدودیت‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن بررسی و وضعیت موجود توضیح داده شد.

درنهایت عوامل شکل‌گیری چالش‌های موجود و وضعیت احتمالی فرارو به بحث گذاشته شد. یکی از سناریوهای محتمل که توسط ارائه‌دهنده به‌تفصیل بیشتری بیان گردید، تلاش چین برای تسلط برجهان و حاکم کردن ایدئولوژی خود در جهان بود که شواهدی ازجمله راه ابریشم جدید و کمک‌های میلیاردی چین به کشورها برای توسعه زیرساخت‌ها برای آن بیان شد.

جلسه بیستم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی خلق پول

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی ارائه محور گروه اقتصاد سیاسی، مبحث اقتصاد سیاسی خلق پول توسط آقای سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، مسئول کارگروه بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ارائه گردید. در این جلسه ابتدا مفاهیم مرتبط با خلق پول ارائه شد و سپس چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی خلق پول با ذکر مثال‌هایی توسط ایشان بیان گردید.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک‌ها بخش اعظم پول را از طریق اعطای وام و سرمایه‌گذاری مستقیم خلق می‌کنند. بانک مرکزی نیز از طریق کنترل ذخایر (reserves) و نرخ بهره آن خلق پول بانک‌ها را کنترل و مدیریت می‌کند و بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت دارد و درواقع تنظیم‌گر شبکه بانکی می‌باشد. در کنار بانک‌ها و بانک مرکزی، دولت، سهام‌داران، مدیران، تسهیلات گیرندگان و سپرده‌گذاران بازیگران اصلی حوزه خلق پول هستند و منافع و انگیزه‌ها و رفتارهای آن‌ها در تعامل با یکدیگر عرضه پول و نحوه توزیع آن را در اقتصاد تعیین می‌کند.

در مطالعاتی که در حوزه پول و سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد، توجه جدی به تعاملات بازیگران اصلی در حوزه خلق پول نشده است. استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی که تأکید ویژه‌ای بر انگیزه‌ها و منافع بازیگران و رفتارهای استراتژیک آن‌ها دارد، دلالت‌هایی برای فهم بهتر نظام پولی و برخی از پیامدهای آن همچون بحران‌های بانکی و همچنین بازسازی ساختار نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

این جلسه مدخلی بر این بحث بود و با مباحثات داخل جلسه، فهم این موضوع عمیق‌تر شد.

جلسه نوزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی بوروکراسی و ارائه کتاب Politics Of Bureaucracy

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی مباحثه محور گروه اقتصاد سیاسی، قرار بر این شده بود تا موضوع اقتصاد سیاسی بوروکراسی و کتاب Politics Of Bureaucracy نوشتهٔ آقای پیترز (Guy Peters) توسط افراد حاضر در جلسه ارائه گردد. در این جلسه ۳ فصل اول این کتاب توسط سه تن از اعضای اندیشکده ارائه گردید.

فصل اول این کتاب در رابطه با اندازهٔ دولت و نقش بوروکراسی در افزایش اندازه دولت است. در این فصل برخی شاخص‌ها برای تعیین اندازه دولت به بحث و بررسی گذاشته‌شده و کشورهای مختلف از این منظر با یکدیگر مقایسه شده‌اند. درنهایت به مکانیزم‌های اثرگذاری نظام بوروکراسی بر اندازهٔ دولت اشاره‌شده است.

فصل دوم کتاب به موضوع فرهنگ سیاسی و ارتباط آن با نظام اداری اختصاص دارد. طبق تعریف نویسنده، فرهنگ سیاسی، انگاره‌هایی است که مردم در رابطه با ویژگی‌های حکومت و دولت خوب دارند. درواقع فرهنگ سیاسی مردم مشخص می‌کند دولت در چه حوزه‌هایی وارد شد و در هر حوزه چه شیوه حکمرانی را در پیش بگیرد. در ادامهٔ این فصل ارتباط فرهنگ سیاسی با نظام‌های اداری مختلف در کشورهای مختلف بیان می‌گردد و در رابطه با علل فرهنگی ضعف بوروکراسی در کشورهای درحال‌توسعه مطالبی عنوان می‌گردد.

فصل سوم کتاب در رابطه با استخدام مدیران دولتی نوشته‌شده است. در این فصل استخدام شایسته‌سالارانه و تخصص محور در رابطه با استخدام سیاسی و همچنین استخدام قومی-نژادی مقایسه گردیده است و مزایا و معایب هر یک عنوان‌شده است. همچنین در ادامهٔ فصل به موضوعاتی چون آموزش‌های لازم برای استخدام در نظام اداری، چگونگی فرآیند استخدام، میزان دستمزد بخش دولتی و انگیزه‌ها و محرک‌های بخش دولتی اشاره گردیده و کشورهای مختلف ازنظر مسائل فوق با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

جلسه هفدهم و هجدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: لزوم بررسی شبکه قدرت و ثروت منطقه و نقش اساسی نهاد دین در این شبکه

شاید به دلیل محور بودن مردمان منطقه ما در تاریخ تمدّن بوده، شاید به دلیل پذیرشِ بیشترِ حرف حق و قابل اتّکا تر بودنشان برای پیاده‌سازی سنن الهی بوده، شاید به خاطر ضعف بیشتر و نیاز شدیدترشان به هدایت الهی بوده، شاید به علّت خصوصیات جامعه‌شناسی دیگر بوده، و ممکن است به هزار توجیه دیگر بوده باشد؛ به هر دلیلی بوده باشد و هر وجهی داشته باشد، به‌هرحال آنچه در تاریخ ثبت‌شده این است که خداوند بیشترین تعداد پیامبران خویش را برای مردمان این منطقه فرستاده و «دین» و «مذهب» در تمامی طول تاریخ مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل در حوادث و تحوّلات منطقه ما بوده است و هنوز هم که هنوز است باوجود به حضیض رسیدنِ نقش دین در تمدّن سیطره‌جوی غربی، این عامل نه‌تنها نقش خود را در این منطقه از دست نداده است، بلکه پررنگ‌تر هم شده است!

با توجّه به پیچیده شدن روابط در دنیای جدید، راهبرد دادن حتّی در سطح ملّی و بین‌المللی هم نیاز شدیدی به فهم راهبردی منطقه دارد، و آینده‌پژوهی و راهبرد دهی در این زمینه، بدون توجّه به زمینه‌های مذهبی به‌هیچ‌وجه ممکن نیست. ازاین‌روست که می‌بینیم اندیشکده‌های مطرح دنیا شعبه‌های قوی‌ای مخصوص به منطقه ایجاد کرده‌اند و تلاش شایان توجهی برای فهم مؤلفه‌های مذهبی دارند ازجمله کارنگی بیروت، بروکینگز دوحه، فردریش ایبرت استانبول و امّان و ….. اگر شبکه‌های قدرت و ثروت را در تمام دنیا از مؤثرترین بازیگران صحنه خلقت بدانیم، در منطقه ما هم این مطلب صادق است با این تبصره که این شبکه‌ها پیوند وثیقی با نهاد دین خورده‌اند و یا این قدرت و ثروت را از همین نهاد دین و وجهه دینی‌شان به عاریت گرفته‌اند و یا برای حفظ قدرت و ثروتشان مجبور شده‌اند که خود را به نهاد دین گره بزنند. بدون فهم پیچیدگی‌های زیستِ مذهبی در جوامع منطقه، فهم ما از منطقه و درنتیجه راهبردهای ما حتّی در سطح ملّی و بین‌المللی هم ناقص بوده و راه به‌جایی نخواهد برد.

ازاین‌رو برای فهم بهتر شبکه‌های قدرت و ثروت منطقه و علی‌الخصوص ارتباط نهاد دین با آن‌ها، در جلسهٔ هفدهم و هجدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام تجریشی، مسئول اندیشکده حوزوی مرصاد، مطالبی پیرامون لزوم بررسی شبکه قدرت و ثروت منطقه و نقش اساسی نهاد دین در این شبکه را بیان کردند و در ادامه به معرفی جریان‌های اصلی منطقه ازجمله سلفی‌ها، نوسلفی‌ها، جهادی‌ها، سنتی‌ها، جریان روشنفکری و صوفی و روند تاریخی آن‌ها پرداختند.

در انتهای جلسه وضعیت کنونی کشورهای مختلف منطقه و چگونگی نفوذ جریان‌های مختلف در آن‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال آن‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه شانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی بوروکراسی

در جلسهٔ شانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای دکتر علی سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه میلان ایتالیا به ارائهٔ مطالبی در رابطه با اقتصاد سیاسی بوروکراسی پرداختند. مدل ارائه‌شده در این ارائه با استفاده از فصل ۱۶ کتاب انتخاب عمومی آقای مولر بود که بحث‌هایی نیز پیرامون مدل و اقتضائات واقعی آن صورت گرفت.

ایشان عنوان کردند که فرض ما در اقتصاد این است که همه بازیگران مطلوبیت خودشان را حداکثر می‌کنند. بوروکرات‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. ماکس وبر بیان می‌کند که بوروکرات‌ها دنبال حداکثر کردن قدرت هستند که این قدرت انواع مختلفی می‌تواند داشته باشد. بوروکرات‌ها از سه طریق در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای آن‌ها نقش جدی ایفا می‌کنند:

  1. تعیین دستور کارها
  2. جمع‌آوری و پردازش اطلاعات
  3. اجرا یا کارشکنی دستورات

در کتاب مقایسه‌ای بین مدیرهای شرکت‌های تجاری و بوروکرات‌ها صورت گرفته است. به‌طور مثال مدیرعامل‌ها به مقدار زیادی از وضعیت شرکت مطلع‌اند و از گوشه و کنار سازمان اطلاعات دریافت می‌کنند. حاکمان نیز در مورد وضعیت گوشه و کنار حکومت اطلاعات زیادی دارند. بوروکرات‌ها سود نمی‌توانند داشته باشند و تنها چیزی که می‌توانند داشته باشند دفتر و ماشین و شأن و … است به همین دلیل دنبال افزایش بودجهٔ سازمانشان هستند و همچنین به‌شدت ریسک‌گریز هستند که موجب لختی در برابر تغییر می‌شود.

 بوروکرات‌ها کالای عمومی عرضه می‌کنند که خاصیتش این است که بازار و شاخص ارزیابی ندارد مثلاً نمی‌توان گفت فلان سفارت‌خانه چقدر توانسته از منافع ما دفاع کند درحالی‌که در بخش خصوصی به‌راحتی می‌شود عملکرد یک مدیر را مورد ارزیابی قرار داد که منجر به بروز مسئلهٔ اندازه‌گیری (measurement problem) می‌شود. در ادامهٔ جلسه مدل دقیق کتاب ارائه شد و قرار بر این شد تا در جلسات آینده کتاب The Politics of Bureaucracy نوشتهٔ آقای پیترز (Guy Peters) توسط حضار ارائه شود.

پانزدهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: ارائه مقاله با عنوان «معیار کمّی برای نزدیکی بر مبنای مشابهت متون سیاسی»

در جلسهٔ پانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای دکتر علی صناعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه میشیگان آمریکا به ارائهٔ مقالهٔ خود با عنوان «معیار کمّی برای نزدیکی بر مبنای مشابهت متون سیاسی» پرداختند. در این مقاله از روش جدیدی برای سنجش میزان نزدیکی کشورها و سیاستمداران با استفاده از متن‌هایی که در بررسی تناوبی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل می‌نویسند استفاده‌شده است. بررسی تناوبی جهانی (UPR) رویدادی جهانی است که هرساله در سه نوبت برگزار می‌شود و در هر نوبت حدود ۱۵ کشور تحت ارزیابی قرار می‌گیرند که در این ارزیابی کشورهای مختلف به ارائه نظرات دربارهٔ کشور موردبررسی می‌پردازند. درروش استفاده‌شده در این مقاله میزان همبستگی بین نظراتی که کشورها می‌دهند با یکدیگر با استفاده از تکنیک‌های علوم کامپیوتر اندازه‌گیری شده است و مشخص‌شده است کشورهای مختلف چه میزان همبستگی با یکدیگر دارند. از روش استفاده‌شده در این مقاله در بسیاری از کاربردهای دیگر نیز می‌توان بهره برد که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به فهم میزان مشابهت آیات قرآن با یکدیگر اشاره کرد. روش استفاده‌شده در این مقاله بدین‌صورت است که هر گزارش تبدیل به یک برداری از موضوعات مهم می‌شود و همبستگی بردارهای گزارش کشورها با یکدیگر به‌عنوان همبستگی نظرات کشورها در نظر گرفته می‌شود.

چهاردهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ چهاردهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جمع‌بندی مقالات انتخابی در رابطه باکیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جمع‌بندی که توسط آقای دکتر سرزعیم نگاشته شده بود، به تشریح سؤال اصلی و یافتهٔ مقالات منتخب پرداخته‌شده بود و درنهایت پیشنهادات سیاستی برای نحوهٔ ارتقای کیفیت سیاستمداران مطرح‌شده بود. قرار بر این شد تا بعد از مباحثات صورت گرفته متن بازنویسی شده و تکمیل شود. در ادامهٔ جلسه مقالهٔ بون دومسکیتو (۱۹۸۴) که ساختار قدرت در ایران را مدل کرده و در سال ۱۳۶۳ یعنی ۵ سال پیش از رحلت امام (ره)، رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را بعد از امام (ره) پیش‌بینی کرده بود ارائه گردید. این مقاله با استفاده از تئوری بازی‌ها و بررسی گروه‌های قدرت در ایران و نظر آن‌ها در رابطه با ادامه دادن جنگ و نقش دولت در اقتصاد و رویکرد مطلوبیت انتظاری این پیش‌بینی را صورت داده بود.

مقرر شد در جلسات بعدی کتابی در رابطه با بوروکراسی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهره‌وری بخش عمومی مطالعه و پس از تقسیم‌بندی، توسط شرکت‌کنندگان در جلسات ارائه گردد.

سیزهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ سیزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، باقی‌ماندهٔ مقالات انتخابی از جلسات قبل که در رابطه با کیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن نوشته شده بود بررسی و ارائه شد. مقالهٔ محوری این جلسه که توسط دکتر سرزعیم ارائه شد، توسط بزلی نوشته شده و در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. این مقاله با عنوان پرداخت دستمزد به سیاست‌مداران: تئوری و شواهد (Paying politicians: theory and evidence) به این سؤال می‌پردازد که تغییر میزان پرداختی به سیاستمداران چگونه بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی مقاله آنست که این موضوع را در چارچوب مدلهای نمایندگی (Agency Model) بررسی کرده است و به طور خاص کژگزینی و کژمنشی را در رفتار سیاستمداران مورد دقت قرار داده است. برای این مقصود یک مدل نظری ساخته شده و تلاش شده تا یافته‌های این مدل نظری با بررسی‌های تجربی از پرداخت فرمانداران ایالتهای مختلف آمریکا مورد آزمون قرار گیرد. پیش بینی مدل آنست که بالا بردن دستمزد احتمال همگرایی بین انتخاب‌های سیاستمداران و ترجیحات رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و به همین دلیل احتمال تغییر سیاستمدار پس از یک دوره را کاهش می‌دهد. هر چه دستمزد بالاتر باشد میانگین عملکرد بلندمدت بهبود می‌یابد. بالابردن منافع حاصل از سیاستمداری، رفاه رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و دستمزد بالا احتمال ورود سیاستمداران مطلوب به عرصه سیاست را بیشتر می‌کند.

سایر مقالاتی که خلاصه‌ای از آن‌ها در این جلسه ارائه شد عبارتند از:

Mattozzi, A. and A. Merlo (2011), “Mediocracy”

Stefano Gagliarducci, Tommaso Nannicini and Paolo Naticchioni (2008), “Outside Income and Moral Hazard: The Elusive Quest for Good Politicians”, Discussion Paper No. 3295

Besley, T. (2005). Political selection. The Journal of Economic Perspectives, 19(3), 43-60.

یازدهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: مقاله خوانی و مباحثه مقالات آکادمیک

در جلسهٔ یازدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی که به مقاله خوانی و مباحثه مقالات آکادمیک اختصاص داشت، مقالاتی در رابطه با ارتباط دستمزد سیاستمداران و کیفیت آن‌ها توسط افراد حاضر در جلسه ارائه شد و درنهایت مقالهٔ Political Careers or Career Politicians توسط دکتر سرزعیم ارائه شد. سؤال اصلی مقاله این است که چرا برخی سیاستمداران وقتی به نمایندگی مجلس می‌رسند در این شغل باقی می‌مانند درصورتی‌که برخی دیگر حتی حاضر نمی‌شوند دوباره کاندیدا شوند و به بخش خصوصی برمی‌گردند. نویسندگان به سیاستمداران مادام‌العمر career politicians و به سیاستمداران موقت Political careers می‌گویند. سپس می‌خواهد به این سؤال جواب دهد که افزایش حقوق سیاستمداران منتخب و یا افزایش حقوق در بخش خصوصی چه تأثیری بر کیفیت سیاستمدارانی که وارد عرصه سیاست می‌شوند و در آن باقی می‌مانند می‌گذارد. مقاله نشان می‌دهد که اگر حقوق سیاستمداران افزایش یابد، متوسط کیفیت سیاستمدارانی که وارد عرصه سیاست می‌شوند کاهش می‌یابد. همچنین احتمال خروج سیاستمداران ممتاز از عرصه سیاست و رفتن آن‌ها به عرصه بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند. اثر این دو معکوس هم است و به همین دلیل معلوم نیست که کیفیت سیاستمدارانی که نهایتاً در مجلس و سیاست مادام‌العمر می‌مانند چه خواهد بود. اگر دستمزدها در بازار کسب‌وکار افزایش یابد، کیفیت سیاستمداران افزایش می‌یابد ولی درعین‌حال نرخ خروج آن‌ها را هم زیاد می‌کند. بازهم خالص اثر آن‌ها مشخص نیست. سایر مقالاتی که توسط افراد حاضر در جلسه به‌اختصار ارائه شد مقالات زیر هستند:

Galasso, V., & Nannicini, T. (2011). Competing on good politicians. American Political Science Review, 105(01), 79-99.

Timothy Besley, Rohini Pande, Vijayendra Rao (2005), “Political Selection and the Quality of Government: Evidence from South India”

Messner, M., & Polborn, M. K. (2004). Paying politicians. Journal of Public Economics, 88(12), 2423-2445.

دهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

بنیادهای خیریه ازجمله نهادها و ساختارهایی هستند که به پایدارسازی حکومت کمک می‌کنند. یک بنیاد، یک رسته قانونی از سازمان‌های غیرانتفاعی است که معمولاً به دیگر سازمان‌ها کمک مالی می‌کند یا منابع مالی را برای اهداف خیرخواهانه خود جمع‌آوری می‌کند و یکی از شاخصه‌های آن‌ها، تفاوت گسترده در ساختارها و اهدافشان است. بنیادهای خیریه سال‌هاست که موردتوجه پژوهشگران مسائل بین‌الملل قرارگرفته‌اند. منابع مالی نامحدود، در کنار عدم شفافیت در عملکرد موجب ابهام و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اثرگذاری آن‌ها بر جامعه و مناسبات بین‌الملل شده است.

پس از کشور آمریکا که اولین بنیادها در آن شکل گرفت، به‌مرور کشورهای دیگر نیز اقدام به ایجاد چنین نهادهایی نمودند. در جلسهٔ دهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی بنیادهای قطر و الولید به‌عنوان دو بنیاد مهم در کشورهای عربی موردبررسی قرار گرفتند و درس‌آموزی‌های آن‌ها برای کشورمان موردبحث قرار گرفت.

نهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ نهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی که به مباحثه مقالات آکادمیک اختصاص داشت، مقالاتی در رابطه با اثر افزایش دستمزد سیاستمداران بر کیفیت آن‌ها بررسی شد. یافته اغلب این مقالات این بود که افزایش دستمزد الزاماً منجر به افزایش کیفیت سیاستمداران نخواهد شد. علاوه بر این، حتی ممکن است این تغییر اثری معکوس بر کیفیت داشته باشد. هزینه فرصت بالای افراد باکیفیت و ترجیح گرفتن سواری مجانی از سیاستمداران خوب دیگر، از علل اصلی این اثر به شمار آمده‌اند. نهایتاً در بخش آخر جلسه علت‌های متصور برای نتایج این مقالات، شهود اقتصادی آن‌ها، کاربرد آن‌ها در ایران و ایرادات محتمل به بحث و بررسی گذاشته شد.

هشتمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی کسری بودجه

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست و سیاست‌گذاران دارد و دلیل اصلی این تنیدگی نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری این سیاست‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از تئوری‌ها انجام شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد.

گزارش بنیاد قطر

در این گزارش بنیاد قطر به‌عنوان یکی از نهادهایی که می‌تواند به پایدارسازی حکومت کمک کند، بررسی‌شده است. این بنیاد در سال ۱۹۹۵ با حکم خلیفهٔ وقت قطر تأسیس شد و مأموریت‌های اصلی آن در ۳ حوزهٔ اصلی علوم و تحقیقات، آموزش و توسعه اجتماعی است. هدف اصلی بنیاد قطر طبق گفتهٔ مؤسسین و رئیس آن، حمایت از قطر در انتقالش از یک اقتصاد کربن محور به یک اقتصاددانشی به‌وسیله آزاد کردن پتانسیل نیروی انسانی است. بدین ترتیب این بنیاد در پیشرفت و تثبیت جایگاه قطر نقش مهمی ایفا می‌کند. بدین منظور در این گزارش پس از معرفی کلی بنیاد قطر، اهداف رسمی و اقدامات آن بررسی‌شده‌اند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

هفتمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ هفتم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، دکتر سرزعیم فصل ۳ از کتاب رولاند (گذار و اقتصاد) را به‌عنوان آخرین فصلی که در این جلسات موردبررسی قرار می‌گیرد، ارائه دادند. همان‌طور که در جلسات قبل بیان‌شده بود، این کتاب به اقتصاد سیاسی دوران گذار و تغییرات و اصلاحات می‌پردازد که نتیجهٔ این اصلاحات قطعی نیست و هریک از آن‌ها منتفعین و متضررینی دارند. همچنین اصلاحات به دو صورت دفعی و تدریجی صورت می‌پذیرد که در شیوهٔ دفعی، به‌یک‌باره اصلاحات انجام می‌شود و در شیوهٔ تدریجی در طی چند گام اصلاحات صورت می‌پذیرند. در این فصل از کتاب فرض گرفته‌شده است که هیچ عدم قطعیتی وجود ندارد و در قالب چند مثال، اصلاحاتی بیان‌شده است که مردم با آن‌ها همراه می‌شوند. در اولین مثال، دو تغییر مثال زده‌شده است که باوجوداینکه اگر هر دو باهم به‌صورت دفعی اجرا شوند، رأی نمی‌آورد، اما اگر به‌صورت تدریجی و یکی پس از دیگری اجرا شوند، هر دو رأی می‌آورند. مثال دوم مربوط به حالتی است که اصلاح تدریجی رأی نمی‌آورد اما به‌صورت دفعی رأی خواهد آورد. در انتهای فصل نیز با استفاده از مدلی ساده ۳ حالت در مورد تجزیهٔ کشورها توضیح داده‌شده است: ۱) چرا یک کشوری دوران گذار را با موفقیت گذرانده و تجزیه نشده است. ۲) چرا کشوری مثل چکسلواکی تجزیه‌شده است. ۳) چرا کشوری دوران گذار را طی کرده ولی باز همان کمونیست مانده است.

ششمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ ششم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، دکتر سرزعیم ابتدا به‌مرور مباحث قبل پرداختند و بیان کردند که مسئله این است که صرف دانستن راه‌حل‌های سیاستی برای رفع یک معضل کافی نیست بلکه چگونگی اعمال سیاست‌ها خیلی مهم است و منتفع شوندگان و متضرر شوندگان هر سیاست نیز باید دقیق بررسی شوند. در این جلسه نیز ادامهٔ فصل دوم از کتاب گذار و اقتصاد رولاند ارائه و به بحث گذاشته شد. در این قسمت از کتاب نحوهٔ انتخاب بهینه توالی سیاست‌ها و شرایط مختلف آن‌ها مدل شده است. در ادامهٔ جلسه برخی سیاست‌های اصلاحی در کشور ازجمله هدفمندی یارانه‌ها بررسی و توالی آن‌ها به بحث گذاشته شد.

جلسه پنجم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ پنجم از جلسات حلقهٔ پژوهشی اقتصاد سیاسی، رویکرد جامعه‌شناسانه به اقتصاد سیاسی توسط آقایان مهدیار و ابوطالبی ارائه گردید. در این جلسه بیان شد ذهنی کردن مسائل فرهنگی و دور کردن مسائل عینی از آن‌ها منجر به بروز مشکلاتی شده و اثرگذاری کارهای فرهنگی را با مشکل مواجه کرده است. در کارهای عینی، توجه به ساختارها مهم می‌شود و از این طریق مسئلهٔ اقتصاد سیاسی اهمیت خود را نشان می‌دهد و ضرورت ورود اقتصاد سیاسی از علوم اجتماعی مشخص می‌شود. در ادامهٔ این جلسه خلاصه‌ای از مباحث اقتصاد سیاسی ارائه‌دهندگان در موضوعات سلامت، مسکن و انرژی ارائه و به بحث گذاشته شد.

مرور چارچوب‌های تحلیلی اقتصاد سیاسی

در این گزارش روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور می‌شود. تفاوت این مدل‌ها با مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات آکادمیک که به‌وفور در مقالات آکادمیک یافت می‌شود، کاربردی بودن آن‌ها و ایجاد آن‌ها توسط سازمان‌هایی است که باهدف توسعه ایجادشده‌اند. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد و موانع توسعه و انگیزه‌ها و ساختار قدرت موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی اعمال کردند. در این گزارش با استفاده از گزارش DLP2014 این مدل‌ها به سه رویکرد تقسیم‌شده‌اند و نکات اصلی و محدودیت‌های هر رویکرد اشاره‌شده است و درنهایت مدل پیشنهادی همان گزارش به‌اختصار بررسی‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه سوم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ قبل که در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ برگزار گردید، کلیاتی در مورد کتاب گذار و اقتصاد جرارد رولاند ارائه و مباحث اصلی آن مرور شده بود. در این جلسه به‌طور جزئی‌تر مباحث فصل اول و دوم این کتاب موردبررسی قرار گرفت. در فصل اول این کتاب، کلیاتی در مورد اصلاحات و گذار اقتصادی توضیح داده‌شده است. در فصل دوم نیز نویسنده ابتدا به اهمیت محدودیت‌های سیاسی و انواع این محدودیت‌ها و مدل‌سازی آن‌ها پرداخته و سپس تفاوت‌های بین سیاست‌های اصلاحی دفعی و تدریجی را بیان و به برخی مزایا و معایب هرکدام اشاره‌کرده است.

در ادامهٔ جلسه ابعاد اقتصاد سیاسی طرح تحول سلامت و تأثیرات اقتصادی آن بررسی شد و در چارچوب اقتصاد سیاسی این طرح توسط ارائه‌دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت.

گزارش حکمرانی در عمل۱۰:تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران (۲)

دهمین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل، با موضوع «تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران، با تمرکز بر نقش و جایگاه سازمان برنامه‌وبودجه»، با ارائه آقای محسن کریمی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در این نشست ادامه مباحث نهمین نشست حکمرانی در عمل بیان شد و دوره‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه‌ریزی در ایران که سه دوره منتهی به انقلاب اسلامی هستند، مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. اهم مطالب ارائه‌شده به شرح زیر هستند:

در دوره سوم برنامه عمرانی سوم تدوین شد و علیرغم تغییرات بسیار نخست‌وزیر و دولت (علی امینی، علم، منصور و هویدا) ثبات مدیریت در سازمان برنامه حفظ شد و آقای صفی اصفیاء به‌عنوان رئیس سازمان منصوب شد. در این دوران اصلاح ارکان سازمان صورت گرفت ولی برنامه‌ریزی‌ها فاصله زیادی از اجرا داشت.

دوره چهارم برنامه‌ریزی در ایران به دلیل ثبات و انسجام سازمان برنامه‌وبودجه در دوره سوم و همچنین اشراف بیشتر به نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها، هماهنگی نسبتاً خوبی میان ٰرؤسای نهادها شکل گرفت و برنامه‌ریزی به اوج خود رسید. در این دوره مهدی سمیعی به مدت یک سال نیم و سپس فرمانفرمایان به مدت دو سال و نیم بر سازمان برنامه‌وبودجه ریاست کردند. برنامه عمرانی چهارم در این دوره تدوین شد.

نهایتاً دوره پنجم را می‌توان دوران فرازوفرود برنامه‌ریزی در ایران نامید چراکه اقتصاد کشور دستخوش تحولات و اتفاقات مختلفی گشت. همچنین در این دوره فرمانفرمایان پس از تدوین برنامه پنجم سازمان برنامه‌وبودجه را ترک کرد. از سوی دیگر قیمت جهانی نفت با جهش روبرو شد و قیمتی پنج برابری پیدا کرد که همین امر باعث بلندپروازی شاه و سیاستمداران کشور شد.

گزارش حکمرانی در عمل۹:تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران (۱)

نهمین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل، با موضوع «تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران، با تمرکز بر نقش و جایگاه سازمان برنامه‌وبودجه»، با ارائه آقای محسن کریمی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. بازه تاریخی بحث، مربوط به برنامه‌ریزی در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که در دو جلسه ارائه خواهد شد. در ادامه، به خلاصه مطالب بیان‌شده در جلسه اول پرداخته‌شده است.

روند تاریخی برنامه‌ریزی در ایران:

دوره اول (۱۳۱۶- ۱۳۲۴):

این دوران مربوط به شکل‌گیری تفکر برنامه‌ریزی در ایران است. البته تاریخ تفکر برنامه‌ریزی به‌پیش از سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد چراکه در سال ۱۳۰۳ کمیسیون مشترک دولت و مجلس تحت عنوان کمیسیون اقتصادیات به ریاست سید حسن تقی زاده تشکیل شد. این کمیسیون با عضویت ۷ نفر از نمایندگان مجلس، باهدف برنامه‌ریزی اقتصادی تشکیل‌شده بود اما موفق به تدوین برنامه جامع و قابل‌توجهی نشدند. لازم به ذکر است که در این دوران هنوز پول وارد ایران نشده است. در سال ۱۳۱۰، کتابی با عنوان «لزوم پروگرام صنعتی» توسط مهندس علی زاهدی نگاشته شد که اولین کتاب برنامه‌ریزی در ایران به شمار می‌رود. در سال ۱۳۱۶ ابوالحسن ابتهاج پیشنهادی به رضاشاه پهلوی مبنی بر تشکیل شورای اقتصاد زیر نظر شاه و به ریاست نخست‌وزیر را می‌دهد که مورد موافقت رضاشاه قرار می‌گیرد. در سال ۱۳۲۴ احمد قوام مجدداً به‌عنوان نخست‌وزیر، دولت را در دست می‌گیرد. وی همکاری نزدیکی با ابوالحسن ابتهاج که در آن زمان مدیرعامل بانک ملی (که به‌نوعی بانک مرکزی وقت هم بوده است) بوده است داشت. شرایط اقتصادی در این سال که مدتی بیش از پایان جنگ جهانی دوم نمی‌گذشت، به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که ذخایر طلا و ارز ایران ۱۸.۵ برابر افزایش‌یافته بود؛ بنابراین نیاز به وجود برنامه‌ای مشخص، به‌منظور تعیین مسیر پیش روی اقتصاد کشور احساس می‌شد. از همین روی هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور در وزارت مالیه تشکیل شد و به‌نوعی در این دوره برنامه خاصی تدوین نشد بلکه تفکر برنامه‌ریزی در کشور شکل گرفت.

دوره دوم (۱۳۲۵- ۱۳۳۸):

در سال ۱۳۲۵ با مصوبه دولت وقت، هیئت عالی برنامه به ریاست نخست‌وزیر، دبیری وزیر مالیه و حضور ۳۰ نفر از افراد صاحب‌نظر در زمینه‌های اقتصادی تشکیل شد و برنامه‌ای هفت‌ساله تحت عنوان برنامه هفت‌ساله عمرانی و اصلاحی کشور تهیه گردید. بانک ملی ایران هم به ریاست ابوالحسن ابتهاج مأمور به انجام مطالعه برای تأمین مالی برنامه شد. نکته قابل‌توجه در خصوص این برنامه، نوع نگاه به برنامه است که نگرش نویسندگان آن به برنامه از جنس سیاست‌گذاری نبوده است؛ بلکه از جنس پروژه و طرح بوده است و به همین دلیل به دنبال تأمین مالی پروژه بوده‌اند. در این دوران اجلاس برتون وودز تشکیل می‌شود و درنتیجه آن چند نهاد بین‌المللی اقتصادی یعنی بانک بین‌المللی تأمین و توسعه (که بعدها تبدیل به بانک جهانی شد)‌، صندوق بین‌المللی پول و گات (WTO) تشکیل شد. همچنین دلار به‌عنوان ارز رسمی بین‌المللی شناخته می‌شود.

در این دوران شخصی به حسن‌مشرف نفیسی که نماینده ایران در بانک بین‌المللی تأمین و توسعه بوده است، پس از بازگشت به ایران مسئول نوشتن برنامه اول می‌شود و نهادی به‌عنوان «سازمان موقت برنامه» به‌منظور انجام این مأموریت تشکیل می‌گردد. در همین اثناء و بعد از اجلاس بتون وودز، ابتهاج موضوع گرفتن وام از بانک جهانی را مطرح می‌کند و ایران توسط حسن‌مشرف نفیسی تقاضای وامی ۲۵۰ میلیون دلاری برای اجرای برنامه اول می‌نماید. رویکرد دولتمردان در قبال تدوین برنامه نیز به‌کارگیری مشاوران آمریکایی بوده است و به همین دلیل به دنبال شرکت‌های مشاوره‌ای چون شرکت مهندسین مشاور «موریسن نودسن» بودند. در بازه زمانی ۱۳۲۶- ۱۳۲۷ حسن‌مشرف نفیسی مأمور به نوشتن برنامه اول پس از گزارش شرکت موریسن نودسن شد. در همین دوران دولت قوام سقوط می‌کند و ارائه لایحه برنامه توسط دولت حکیمی به مجلس انجام شد و اداره کل برنامه به ریاست نفیسی که بعدها سازمان موقت برنامه نامیده شد، تشکیل شد. پس‌ازآن دولت حکیمی نیز سقوط کرد و دولت هژیر قدرت را در دست گرفت. در این دولت شرکت آمریکایی ماوراء بحار (Over Seas) برای مشاوره به کار گرفته شد. در سال ۱۳۲۸ برنامه هفت‌ساله عمرانی اول پیش از دریافت گزارش شرکت ماوراء بحار تصویب شد. در بازه ۱۳۲۹- ۱۳۳۳ اجرای برنامه اول توفیقی نیافت و متوقف شد. به‌این‌ترتیب در طی سال‌های برنامه ۹ دولت عوض شدند که ۶ دولت آن در طی سه سال تغییر یافت. این تغییرات باعث تغییر پی‌درپی رئیس سازمان برنامه و وزیر مالیه شد و یک بی‌ثباتی در رویه اجرای برنامه حاکم شد. در این بازه زمانی منتهی به سال ۱۳۳۳، ایران در اخذ وام از بانک جهانی ناموفق بود و بحران فروش نفت نیز در پی ملی شدن صنعت نفت، شرایط اقتصاد ایران را با نوسانات بیشتری روبرو مواجه کرد. در سال ۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج به ریاست سازمان برنامه دست‌یافت و این سازمان را از حیث ساختار و نیروی انسانی تقویت نمود. ابتهاج ارتباط خوبی با رئیس بانک جهانی، یوجین بلاک، داشت و به همین علت رئیس بانک جهانی نیز به ابتهاج کمک کرد و کارشناسانی را به کمک او فرستاد. از جهت نیروی انسانی هم در این زمان فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور به کار گرفته شدند و حقوقی در حد حقوق معاون وزیر به آن‌ها داده می‌شد. سازمان برنامه در این دوره یک سازمان مستقل از دولت و زیر نظر شاه بود و همچنین شورای اقتصاد نیز مستقل از نخست‌وزیری شکل‌گرفته بود. گروهی که ابتهاج به سازمان برنامه آورده بود، برنامه عمرانی دوم کشور را نوشتند؛ ولی رویکرد کلی همچنان پروژه‌ای بود. یکی از اصلی‌ترین مسائل و رویکردهایی که در برنامه دوم به چشم می‌خورد، آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای بود. سه پروژه سد کرج، سد دز و سد سفیدرود در این برنامه تصویب و اجرا می‌شود. در این دوره درآمدهای نفتی هم بالا رفته بود و همین امر بر کارهای عمرانی و اجرایی مؤثر بود.

یکی از مشکلاتی که در این دوره برای سازمان برنامه به وجود آمد، اختلاف و تنش زیاد میان کارشناسان سازمان برنامه و بدنه اجرایی کشور بود. قسمتی از این درگیری به انتقادات صریح ابتهاج از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و همچنین مخالفت با نظامی‌گری مربوط می‌شد که رفته‌رفته باعث جدایی ابتهاج از این سازمان شد.

در نشست آتی به ادوار بعدی برنامه‌ریزی در ایران قبل از انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد.

مطالعات تطبیقی الگوی بهینه فعالیت‌های اقتصادی نهادهای حاکمیتی پایدار

این گزارش شامل دو بخش اصلی است: تجربیات بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی نظامیان و مرور ادبیات نقش نهادها و شبکه‌های غیررسمی در اقتصاد سیاسی. در بخش اول تجربه فعالیت‌های اقتصادی نظامیان در کشورهای پاکستان، ترکیه، چین و روسیه موردبررسی قرار خواهد گرفت. بخش دوم، ابتدا مروری بر کتاب “زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران” اثر آقای عبدالله شهبازی داشته (که تاکنون ۵ جلد از آن منتشرشده و گویا قرار است حرف‌های آقای شهبازی تا ۲ جلد دیگر ادامه پیدا کند) و سپس با تمرکز بر بنیادها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست، به تبیین آن‌ها و تشریح سازوکار عملیاتی‌شان خواهد پرداخت. برای این منظور ابتدا با ذکر نقش‌هایی که یک بنیاد می‌تواند بپذیرد نحوه بازیگری‌اش در فضای اقتصاد-سیاسی شرح داده و سپس ضرورت تشکیل و وجود بنیادها را برشمرده شده است. در ادامه با تمرکز بر بنیادهای خیریه، انواع راه‌های کسب درآمد این نوع بنیادها برشمرده شده و به راه‌های مدیریت بهینه آن‌ها و آسیب‌هایی که ممکن است در مقابل داشته باشند پرداخته‌شده است. نهایتاً، در قسمت سوم بخش دوم، طرح مارشال ارائه‌شده است. این طرح اثر محسوسی بر وضعیت موجود قدرت در سطح دنیا داشته است و با استفاده از سازوکارها و روش‌های هوشمندانه و انگیزشی، نقشی بهینه از منظر اقتصاد سیاسی در عرصه بین‌الملل برای آمریکا ایفا نموده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه دوم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

یکی از موضوعات چالش برانگیز و جدید ادبیات اقتصادی روز، مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی است. در این جلسات قرار است به بررسی بیشتر ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران و چالش‌های پیش رو بپردازیم.

به منظور آشنایی بیشتر با اقتصاد سیاسی و عوامل مؤثر بر اصلاحات اقتصادی، در جلسات ابتدایی، کتاب جرارد رولاند (Gerard Roland) با عنوان «گذار و اقتصاد: سیاست، بازارها و بنگاه‌ها» (Transition and Economics: Politics, Markets, and Firms) بررسی و با وضعیت اقتصاد سیاسی ایران مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.

بدین منظور در این جلسه، موضوع اصلی کتاب و دغدغهٔ نویسنده مطرح شد و مباحث مقدماتی کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین موضوعاتی از جمله اصلاح قانون کار، حقوق بازنشستگی و هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحاتی بودند که ارائه‌دهنده، آن‌ها را از ابعاد اقتصاد سیاسی در کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

قرار بر این شد تا در جلسهٔ بعدی فصول اول و دوم کتاب فوق، مطالعه و تحلیل شود.

گزارش حکمرانی در عمل ۷: فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF

مقدمه

نشست حکمرانی در عمل هفتم با موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF با حضور خانم دکتر کیانی راد، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست تاریخچه و اهداف تشکیل و برخی اهداف FATF موردبررسی قرار گرفت.FATF (که مخفف عبارت Financial Action Task Force به معنای گروه ویژه اقدام مالی است)، سازمانی بین دولتی است که توسط کشورهای عضو گروه موسوم به G-7 در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. این سازمان در آغاز، باهدف تسهیل فرآیندها و سازوکارهای همکاری اقتصادی ۷ کشور گروه G-7 (ایالات‌متحده،‌ روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن و کانادا)، تشکیل شد. این هفت‌کشور صنعتی، سعی در ایجاد وحدت رویه و یکی نمودن استانداردهای مربوط به همکاری‌های خود نمودند و در ادامه با پیوستن اعضای جدید به این گروه محدوده اثرگذاری این گروه توسعه یافت. در حال حاضر ۳۹ کشور عضو دائمی این گروه هستند که البته استانداردهای گروه به سایر کشورها نیز تسری یافته است.

سازوکارهای توافق با FATF

این گروه هر سه سال یک‌بار جلسه‌ای کاری با حضور اعضا برگزار می‌نماید که در انتهای آن، یک بیانیه صادر می‌شود. البته این بیانیه الزام و اجباری برای هیچ کشور ندارد و فقط یک چشم‌انداز و دید کلی نسبت به آینده ارائه می‌دهد. در آخرین بیانیه صادرشده نیز همین رویه وجود دارد و درباره ایران آورده شده است که چشم‌انداز مثبتی وجود دارد. درواقع با توجه به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ بیان کرده است که ایران قدم‌های خوبی را در راستای شفافیت مالی و بانکی برداشته است. بنابراین برای ۱۲ ماه اقدام متقابل علیه ایران را تعلیق می‌نماید. در حال حاضر ایران در ردیف کشورهای پر ریسک است که آخرین سطح خطر ازنظر FATF است ولی به دلیل برخی اقدامات ایران در جهت شفافیت، نگاه این سازمان کمی مثبت شده است. البته این گروه کاری در ۱۲ ماه تعلیق، ایران را رصد می‌کند و با استانداردهای خود مقایسه می‌نماید که چقدر بر اساس آن‌ها پیش می‌رود. نکته‌ای که وجود دارد این است که در توافق میان بانک مرکزی و FATF برنامه اجرایی (Action Plan) موردتوافق دو طرف قرارگرفته است که ایران باید بر اساس آن پیش برود؛ ولی هیچ نهادی مطلبی از محتوای این Action Plan منتشر نکرده است. بنابراین اکنون این ابهام وجود دارد که ایران بر چه اساس و الگویی قرار است حرکت کند و تنها بانک مرکزی و مذاکره‌کنندگان از این موضوع اطلاع دارند!

در حال حاضر موضوع پول‌شویی ایران برای FATF حل‌شده است و مسئله اصلی برای این سازمان موضوع تروریسم و تأمین مالی آن از طرف ایران است. در حال حاضر ایران، کره شمالی و میانمار در لیست کشورهای پر ریسک هستند. ایران و کره شمالی، هر دو ازنظر موضوع هسته‌ای دچار مشکل بودند، اما مذاکرات اخیر هسته‌ای و برجام انجام گرفت و به‌نوعی مسئله هسته‌ای تا حدودی حل شد. اما در همین مذاکرات برجام موضوع تسلیحات نظامی نیز از موضوعاتی بود که گروه ۵+ ۱ بر ایران فشار می‌آورد و البته نتیجه‌ای نگرفتند. بنابراین مسئله فراتر از بحث هسته‌ای است و حال کشورهای غربی از طریق فشارهای FATF می‌خواهند به مسئله تسلیحات نظامی و دفاعی ایران برسند.

FATF کشورها را بر اساس دو محور پول‌شویی (پول غیرقانونی)‌ و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌نماید. یکی از کارهایی که در ایران باید صورت بگیرد، تعریف قانون مجازات برای کسانی است که علیه ایران مرتکب حمایت مالی از تروریسم شوند. اگر ایران این کار را انجام دهد، به معنی ورود به مرحله عملیاتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. شرایط را باید به‌گونه‌ای تغییر دهیم که فقط از جانب دیگر کشورها کنترل نشویم بلکه خودمان هم جزو کنترل‌کنندگان باشیم.

FATF میزان پیشرفت کشورها درزمینهٔ پیاده‌سازی توصیه‌ها را رصد می‌نماید ولی خود ما نسبت به کنترل شعب خارجی بانک‌هایمان وضعیت خوبی نداریم. درواقع تنها نکته مثبت در اجرایی کردن استانداردهای FATF بحث شفافیت است. البته خیلی از اوقات شفافیت ممکن است به ضرر ما تمام شود. بنابراین هم فرصت است و هم تهدید. با این‌که توصیه‌های مربوط به تحریم در توصیه‌های FATF زیاد است اما کار این نهاد تحریم کردن نیست؛ ولی در مورد ایران یکی از نهادهایی بود که در جریان روابط بین‌المللی برای تحریم ایران پیشرو بود و عملاً ایران را تحریم کرد.

بر اساس توصیه ۱۹ این سازمان، مؤسسات مالی باید معیارهایی برای شناسایی مشتری با بالاترین استاندارد داشته باشند. FATF هم با فرض عدم اعتماد به مشتریان جلو می‌رود و از چند کانال آن‌ها را چک می‌کند و فقط به اطلاعات ایران اکتفا نمی‌نماید و به‌صورت سیستم شبکه‌ای کنترل می‌نماید. سازوکار همکاری با FATF ایجاب می‌نماید که هر کشوری در هرجایی از دنیا بتواند از کشور دیگر درخواست اطلاعات کند و کشور دوم باید همکاری نماید. ایران هم باید به این سازوکار پایبند باشد. در ضمن این‌که چه کشوری تروریست است یا نه بسته به تعریف کشور پرسش‌شونده ندارد و باید برای کشوری که درخواست اطلاعات کرده است ثابت شود که آن کشور سوم تروریست نیست.

فرصت‌هایی که برای این توافق می‌توان نام برد عبارت‌اند از:

  • تعلیق اقدام متقابل: به‌عنوان‌مثال تحریم تعلیق ده است و می‌توان روابط را توسعه بخشید.
  • ارتقای وضعیت ایران
  • استقبال از وضعیت جدید ایران و بیان چشم‌انداز مثبت از روند پیش روی ایران
  • انتظار بهبود روابط کارگزاری را می‌توان داشت.
  • تقویت نظارت و کنترل که تا الآن در کشور خودمان به‌خوبی صورت نگرفته است و به‌نوعی توافق مذکور، ایران را به این سمت سوق می‌دهد.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که اسفند ۹۴ تصویب شد خوب است ولی به علت جدید بودن آن، هنوز سامانه‌های موردنیاز آن شروع به کارنکرده‌اند. (البته این قانون کامل هم نیست)

سؤالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که BIS استانداردهایی را برای بانک‌ها تعریف می‌نماید؛ باوجود چنین نهادی چرا نهادی مثل FATF تشکیل می‌شود؟ پاسخ آن است که BIS یک‌نهاد نظارتی کاملاً بانکی و بین‌المللی است اما FATF یک‌نهاد سیاسی است. اگر بانک مرکزی به دنبال توافقی با BIS می‌رفت خیلی بهتر بود و معیار قرار دادن آن را تمام دنیا از ایران می‌پذیرفتند. الآن FATF نگاه سیاسی به موضوع دارد و می‌خواهد ایران را پرخطر و غیراستاندارد نشان دهد. همچنین رعایت توصیه‌های BIS مشکلات واقعی ایران را در بخش بانکداری حل می‌کرد. با توجه به وضعیت نابسامان فعلی ایران در حوزه بانکی حتی اگر FATF هم تأییدمان می‌کردُ کشورهای دیگر خیلی رغبتی برای معامله و همکاری با بانک‌های ایران نمی‌شدند. البته به دلیل سایه سیاست اگر BIS هم ایران را تأیید می‌کرد همان مشکلات در معامله با بانک‌های اروپایی وجود داشت.

ارتباط توافق FATF و تحریم‌های ایران و جمع‌بندی نهایی

نکته قابل‌توجه این است که مذاکرات با FATF از سال ۲۰۰۲ شروع‌شده است و ارتباط مستقیمی به برجام ندارد. اما ادبیات آن دقیقاً مانند ادبیات برجام است؛ چراکه در طرف مقابل همان اشخاص و افراد هستند.

در دوران تحریم، دنیا متوجه چگونگی دور زدن تحریم‌ها نشد. درواقع به دنبال این هستند که تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها را متوجه شوند و از طریق ایجاد تمام سامانه‌های شفافیت به دنبال این هدف هستند که اگر راه‌های باقی‌مانده ایران عیان شود، فشار دشمن بیش‌ازپیش خواهد شد. بنابراین باید بدانیم که شفافیت خوب است اما حریم کشور هم باید حفظ شود. این توافق در بهترین شرایط ایران را به قبل از سال ۱۳۸۶ می‌رساند که رسیدن به همان نقطه آسیب‌پذیر قبلی است. البته ایران باید طوری رفتار کند که منزوی نشود و کشورهای دیگر سراغش بیایند و درعین‌حال دنیا به چشم یک کشور تروریستی به ایران نگاه نکند.