امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات و مسائل پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل شکست انگیزشی که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود و دسترسی به عدالت آموزشی با چالش هایی رو به رو باشد.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی روند مسئله شناسی و روش احصا مسائل و نحوه اهم و مهم کردن آن در نظام حکمرانی آموزش و پرورش، سازوکار حل مسائل را با توجه به واقعیات اجرایی موجود در نظام آموزشی کشور بررسی کنیم.
در این نشست میزبان آقایان دکتر نوید ادهم و دکتر ملک محمدی خواهیم بود که علاوه بر نظرات تخصصی و علمی، سالیان متمادی در ساختار وزارت آموزش و پرورش تجربه اجرایی دارند.

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل “شکست انگیزشی” که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی دقیق معضل تامین مالی پیش رو و مرور تجربیات کشورهای موفق در این بخش، الگوهایی را بررسی کنیم که می تواند در میان مدت حکمرانی آموزش و پرورش را متحول کرده و توان تنظیم گری را به وزارت آمورش و پروش برگرداند و علاوه بر رفع معضلات، آموزش با کیفیت رایگان را تحکیم نماید.

در بیست و ششمین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، عضو هیئت‌مدیره اندیشکده حوزوی مرصاد به ارائه مباحثی پیرامون شبکه قدرت و ثروت کشورهای منطقه با تمرکز بر کشور قطر پرداختند.

در این جلسه که با حضور تحلیلگران گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار گردید، حجت‌الاسلام تجریشی به توصیف جریان معارضان و گروه‌های اصلاح‌طلب در قطر پرداختند. در ادامه ارائه‌ای از کتاب ” الشعب یرید الإصلاح فی قطر … ایضاً ” بیان گردید. در این کتاب که به قلم علی خلیفه الکواری تألیف شده است، چکیده‌ای از مباحث مطرح‌شده در جلسات گروهی از روشنفکران قطری که سال‌هاست به دنبال ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف جامعهٔ قطری هستند، گردآوری‌شده است. از مهم‌ترین فصول این کتاب که در ذیل هرکدام مباحث مختلفی بیان گردیده است؛ می‌توان به این عناوین اشاره نمود:

  • چرایی و چگونگی شکل‌گیری اعتراضات اصلاح‌طلبان در قطر
  • آنچه اصلاح‌طلبان قطر به دنبال آن هستند
  • مهم‌ترین بخش‌های نیازمند اصلاحات در قطر
  • مشکلات موجود در هر حوزه
  • اصلاحات پیشنهادی برای هر بخش

در بیست و دومین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، عضو هیئت‌مدیره اندیشکده حوزوی مرصاد به ارائه مباحثی پیرامون شبکه قدرت و ثروت کشورهای منطقه با تمرکز بر کشور قطر پرداختند.

در این جلسه بیان گردید دو جریان قدرت اصلی در کشور قطر وجود دارد که یکی نو سلفی‌های اخوانی و اسلام‌گرایان است و دیگری جریان سکولار است که محوریت آن فردی به نام عزمی بشاره است که توضیحاتی دربارهٔ وی و اعتقادات و سابقهٔ سیاسی‌اش بیان گردید. در ادامهٔ این جلسه تاریخچهٔ روابط اخوان المسلمین با کشور قطر و سایر کشورهای منطقه به‌اختصار موردبررسی قرار گرفت و به مزایای کشور قطر برای جریان اخوان در برابر کشورهایی چون امارات و عربستان اشاره شد که ازجمله اصلی‌ترین آن‌ها نبود جریان سلفی سنتی ضد اسلام‌گرا و لیبرال ضد اسلام‌گرا است.

در ادامه ابزارهای قدرت نرم قطر با گرایش‌های اسلام‌گرا و همچنین سکولار موردبحث قرار گرفت که ازجمله مهم‌ترین ابزارهای قدرت اسلام‌گرایان، شبکه الجزیره است که از زمان تأسیس اثرات زیادی برجهان عرب گذاشته است. در انتهای جلسه نیز ارتباط قطر و برخی ابزارهای قدرت آن با کشور ترکیه موردبررسی قرار گرفت.

در بیست و یکمین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، مبحث پروبلماتیزه شدن گلوبالیزم (یا به تعبیری مواجههٔ ایدئولوژی جهانی‌سازی با چالش‌های جدید) توسط آقای سید آرش وکیلیان، کارشناس سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی و مدیر طرح و برنامه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه گردید.

وقوع Brexit(خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا با شعار حمایت از تولید داخل و کاهش تجارت جهانی، به این گمانه دامن زد که گلوبالیزم به‌عنوان صورتی خاصی از ایدئولوژی نئولیبرالیزم که در فضای پس از جنگ سرد در جهان فراگیر شده است دچار چالشی جدی شده است و این چالش نه از نواحی پیرامونی آن نظیر چین و یا جهان اسلام، بلکه در مرکز سیستم سیاسی-اقتصادی غرب بروز کرده است. در این نشست این فرضیه و ابعاد آن تشریح شد و موردبررسی قرار گرفت.

برای بیش از سه دهه از پایان جنگ سرد تاکنون گلوبالیزم ایدئولوژی غالب بر آیین حاکم بر سیاست و اقتصاد غرب بود و دیگر کشورها نیز از آن تبعیت می‌کردند و تمام اختلافات میان احزاب به سطح پوشش تأمین اجتماعی یا نحوه مقررات گذاری فعالیت‌های اقتصاد جهانی تقلیل یافته بود. اما، انتخابات‌های برگزارشده در غرب طی یک سال اخیر کم‌وبیش نشان از سست شدن اعتبار گلوبالیزم دارد. نه ازآن‌جهت که ترامپ یا بوریس جانسون یا مارین لوپن راهی دیگر را می‌شناسند و می‌توانند جامعه را به سمت آن ببرند؛ بلکه، چون گلوبالیست‌ها در هر سه کشوری که از محورهای گلوبالیزم هستند، نتوانسته‌اند مردم را مثل سابق حول خود گرد آورند.

سؤالاتی درنتیجهٔ اتفاقات جدید بروز پیدا می‌کند که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: آیا نتایج و عوارض گلوبالیزاسیون منجر به تغییر نظرات نسبت به گلوبالیزم شده است؟ آیا گلوبالیزم با روند گلوبالیزاسیون سازگاری دارد؟ آیا ناسیونالیسم قدرت این را دارد که گلوبالیزم را تعدیل کند و بر روند گلوبالیزاسیون اثر بگذارد و بر موتور محرکه آن یعنی تجارت آزاد سرمایه، کالا و نیروی کار لگام بزند یا آنکه برعکس این گلوبالیزاسیون است که ساختارهای قبلی را متحول می‌کند و اگر حتی قدرتی مثل بریتانیا نتواند با آن همراه شود، از سر راه برمی‌داردش؟ به نظر می‌رسد سرمایه‌داری جهانی از جهاتی در تعارض منافع با طبقه متوسط بومی و محلی بخصوص در کشورهای صنعتی است. در این صورت آیا محتمل است ساختار دموکراسی‌های کنونی که مبتنی بر اقتصاد-سیاسی دولت ملت است این نوع سرمایه‌داری را مهار کند نظیر آنچه در آلمان رخ‌داده است، یا برعکس این سرمایه‌داری به‌تدریج منطق خاص خود را بر جامعه تحمیل می‌کند و ما در آستانه یک تحول بزرگ در اقتصاد سیاسی و به‌تبع آن نظم سیاسی و اقتصادی هستیم؟

برای بررسی و پاسخ به سؤالات فوق نخست ایدئولوژی گلوبالیزم و سیر تاریخی آن به‌صورت اجمالی بیان گردید و سپس محدودیت‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن بررسی و وضعیت موجود توضیح داده شد.

درنهایت عوامل شکل‌گیری چالش‌های موجود و وضعیت احتمالی فرارو به بحث گذاشته شد. یکی از سناریوهای محتمل که توسط ارائه‌دهنده به‌تفصیل بیشتری بیان گردید، تلاش چین برای تسلط برجهان و حاکم کردن ایدئولوژی خود در جهان بود که شواهدی ازجمله راه ابریشم جدید و کمک‌های میلیاردی چین به کشورها برای توسعه زیرساخت‌ها برای آن بیان شد.

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی ارائه محور گروه اقتصاد سیاسی، مبحث اقتصاد سیاسی خلق پول توسط آقای سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، مسئول کارگروه بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ارائه گردید. در این جلسه ابتدا مفاهیم مرتبط با خلق پول ارائه شد و سپس چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی خلق پول با ذکر مثال‌هایی توسط ایشان بیان گردید.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک‌ها بخش اعظم پول را از طریق اعطای وام و سرمایه‌گذاری مستقیم خلق می‌کنند. بانک مرکزی نیز از طریق کنترل ذخایر (reserves) و نرخ بهره آن خلق پول بانک‌ها را کنترل و مدیریت می‌کند و بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت دارد و درواقع تنظیم‌گر شبکه بانکی می‌باشد. در کنار بانک‌ها و بانک مرکزی، دولت، سهام‌داران، مدیران، تسهیلات گیرندگان و سپرده‌گذاران بازیگران اصلی حوزه خلق پول هستند و منافع و انگیزه‌ها و رفتارهای آن‌ها در تعامل با یکدیگر عرضه پول و نحوه توزیع آن را در اقتصاد تعیین می‌کند.

در مطالعاتی که در حوزه پول و سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد، توجه جدی به تعاملات بازیگران اصلی در حوزه خلق پول نشده است. استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی که تأکید ویژه‌ای بر انگیزه‌ها و منافع بازیگران و رفتارهای استراتژیک آن‌ها دارد، دلالت‌هایی برای فهم بهتر نظام پولی و برخی از پیامدهای آن همچون بحران‌های بانکی و همچنین بازسازی ساختار نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

این جلسه مدخلی بر این بحث بود و با مباحثات داخل جلسه، فهم این موضوع عمیق‌تر شد.

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی مباحثه محور گروه اقتصاد سیاسی، قرار بر این شده بود تا موضوع اقتصاد سیاسی بوروکراسی و کتاب Politics Of Bureaucracy نوشتهٔ آقای پیترز (Guy Peters) توسط افراد حاضر در جلسه ارائه گردد. در این جلسه ۳ فصل اول این کتاب توسط سه تن از اعضای اندیشکده ارائه گردید.

فصل اول این کتاب در رابطه با اندازهٔ دولت و نقش بوروکراسی در افزایش اندازه دولت است. در این فصل برخی شاخص‌ها برای تعیین اندازه دولت به بحث و بررسی گذاشته‌شده و کشورهای مختلف از این منظر با یکدیگر مقایسه شده‌اند. درنهایت به مکانیزم‌های اثرگذاری نظام بوروکراسی بر اندازهٔ دولت اشاره‌شده است.

فصل دوم کتاب به موضوع فرهنگ سیاسی و ارتباط آن با نظام اداری اختصاص دارد. طبق تعریف نویسنده، فرهنگ سیاسی، انگاره‌هایی است که مردم در رابطه با ویژگی‌های حکومت و دولت خوب دارند. درواقع فرهنگ سیاسی مردم مشخص می‌کند دولت در چه حوزه‌هایی وارد شد و در هر حوزه چه شیوه حکمرانی را در پیش بگیرد. در ادامهٔ این فصل ارتباط فرهنگ سیاسی با نظام‌های اداری مختلف در کشورهای مختلف بیان می‌گردد و در رابطه با علل فرهنگی ضعف بوروکراسی در کشورهای درحال‌توسعه مطالبی عنوان می‌گردد.

فصل سوم کتاب در رابطه با استخدام مدیران دولتی نوشته‌شده است. در این فصل استخدام شایسته‌سالارانه و تخصص محور در رابطه با استخدام سیاسی و همچنین استخدام قومی-نژادی مقایسه گردیده است و مزایا و معایب هر یک عنوان‌شده است. همچنین در ادامهٔ فصل به موضوعاتی چون آموزش‌های لازم برای استخدام در نظام اداری، چگونگی فرآیند استخدام، میزان دستمزد بخش دولتی و انگیزه‌ها و محرک‌های بخش دولتی اشاره گردیده و کشورهای مختلف ازنظر مسائل فوق با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

شاید به دلیل محور بودن مردمان منطقه ما در تاریخ تمدّن بوده، شاید به دلیل پذیرشِ بیشترِ حرف حق و قابل اتّکا تر بودنشان برای پیاده‌سازی سنن الهی بوده، شاید به خاطر ضعف بیشتر و نیاز شدیدترشان به هدایت الهی بوده، شاید به علّت خصوصیات جامعه‌شناسی دیگر بوده، و ممکن است به هزار توجیه دیگر بوده باشد؛ به هر دلیلی بوده باشد و هر وجهی داشته باشد، به‌هرحال آنچه در تاریخ ثبت‌شده این است که خداوند بیشترین تعداد پیامبران خویش را برای مردمان این منطقه فرستاده و «دین» و «مذهب» در تمامی طول تاریخ مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل در حوادث و تحوّلات منطقه ما بوده است و هنوز هم که هنوز است باوجود به حضیض رسیدنِ نقش دین در تمدّن سیطره‌جوی غربی، این عامل نه‌تنها نقش خود را در این منطقه از دست نداده است، بلکه پررنگ‌تر هم شده است!

با توجّه به پیچیده شدن روابط در دنیای جدید، راهبرد دادن حتّی در سطح ملّی و بین‌المللی هم نیاز شدیدی به فهم راهبردی منطقه دارد، و آینده‌پژوهی و راهبرد دهی در این زمینه، بدون توجّه به زمینه‌های مذهبی به‌هیچ‌وجه ممکن نیست. ازاین‌روست که می‌بینیم اندیشکده‌های مطرح دنیا شعبه‌های قوی‌ای مخصوص به منطقه ایجاد کرده‌اند و تلاش شایان توجهی برای فهم مؤلفه‌های مذهبی دارند ازجمله کارنگی بیروت، بروکینگز دوحه، فردریش ایبرت استانبول و امّان و ….. اگر شبکه‌های قدرت و ثروت را در تمام دنیا از مؤثرترین بازیگران صحنه خلقت بدانیم، در منطقه ما هم این مطلب صادق است با این تبصره که این شبکه‌ها پیوند وثیقی با نهاد دین خورده‌اند و یا این قدرت و ثروت را از همین نهاد دین و وجهه دینی‌شان به عاریت گرفته‌اند و یا برای حفظ قدرت و ثروتشان مجبور شده‌اند که خود را به نهاد دین گره بزنند. بدون فهم پیچیدگی‌های زیستِ مذهبی در جوامع منطقه، فهم ما از منطقه و درنتیجه راهبردهای ما حتّی در سطح ملّی و بین‌المللی هم ناقص بوده و راه به‌جایی نخواهد برد.

ازاین‌رو برای فهم بهتر شبکه‌های قدرت و ثروت منطقه و علی‌الخصوص ارتباط نهاد دین با آن‌ها، در جلسهٔ هفدهم و هجدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام تجریشی، مسئول اندیشکده حوزوی مرصاد، مطالبی پیرامون لزوم بررسی شبکه قدرت و ثروت منطقه و نقش اساسی نهاد دین در این شبکه را بیان کردند و در ادامه به معرفی جریان‌های اصلی منطقه ازجمله سلفی‌ها، نوسلفی‌ها، جهادی‌ها، سنتی‌ها، جریان روشنفکری و صوفی و روند تاریخی آن‌ها پرداختند.

در انتهای جلسه وضعیت کنونی کشورهای مختلف منطقه و چگونگی نفوذ جریان‌های مختلف در آن‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال آن‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد.

در جلسهٔ شانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای دکتر علی سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه میلان ایتالیا به ارائهٔ مطالبی در رابطه با اقتصاد سیاسی بوروکراسی پرداختند. مدل ارائه‌شده در این ارائه با استفاده از فصل ۱۶ کتاب انتخاب عمومی آقای مولر بود که بحث‌هایی نیز پیرامون مدل و اقتضائات واقعی آن صورت گرفت.

ایشان عنوان کردند که فرض ما در اقتصاد این است که همه بازیگران مطلوبیت خودشان را حداکثر می‌کنند. بوروکرات‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. ماکس وبر بیان می‌کند که بوروکرات‌ها دنبال حداکثر کردن قدرت هستند که این قدرت انواع مختلفی می‌تواند داشته باشد. بوروکرات‌ها از سه طریق در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای آن‌ها نقش جدی ایفا می‌کنند:

  1. تعیین دستور کارها
  2. جمع‌آوری و پردازش اطلاعات
  3. اجرا یا کارشکنی دستورات

در کتاب مقایسه‌ای بین مدیرهای شرکت‌های تجاری و بوروکرات‌ها صورت گرفته است. به‌طور مثال مدیرعامل‌ها به مقدار زیادی از وضعیت شرکت مطلع‌اند و از گوشه و کنار سازمان اطلاعات دریافت می‌کنند. حاکمان نیز در مورد وضعیت گوشه و کنار حکومت اطلاعات زیادی دارند. بوروکرات‌ها سود نمی‌توانند داشته باشند و تنها چیزی که می‌توانند داشته باشند دفتر و ماشین و شأن و … است به همین دلیل دنبال افزایش بودجهٔ سازمانشان هستند و همچنین به‌شدت ریسک‌گریز هستند که موجب لختی در برابر تغییر می‌شود.

 بوروکرات‌ها کالای عمومی عرضه می‌کنند که خاصیتش این است که بازار و شاخص ارزیابی ندارد مثلاً نمی‌توان گفت فلان سفارت‌خانه چقدر توانسته از منافع ما دفاع کند درحالی‌که در بخش خصوصی به‌راحتی می‌شود عملکرد یک مدیر را مورد ارزیابی قرار داد که منجر به بروز مسئلهٔ اندازه‌گیری (measurement problem) می‌شود. در ادامهٔ جلسه مدل دقیق کتاب ارائه شد و قرار بر این شد تا در جلسات آینده کتاب The Politics of Bureaucracy نوشتهٔ آقای پیترز (Guy Peters) توسط حضار ارائه شود.

در جلسهٔ پانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای دکتر علی صناعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه میشیگان آمریکا به ارائهٔ مقالهٔ خود با عنوان «معیار کمّی برای نزدیکی بر مبنای مشابهت متون سیاسی» پرداختند. در این مقاله از روش جدیدی برای سنجش میزان نزدیکی کشورها و سیاستمداران با استفاده از متن‌هایی که در بررسی تناوبی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل می‌نویسند استفاده‌شده است. بررسی تناوبی جهانی (UPR) رویدادی جهانی است که هرساله در سه نوبت برگزار می‌شود و در هر نوبت حدود ۱۵ کشور تحت ارزیابی قرار می‌گیرند که در این ارزیابی کشورهای مختلف به ارائه نظرات دربارهٔ کشور موردبررسی می‌پردازند. درروش استفاده‌شده در این مقاله میزان همبستگی بین نظراتی که کشورها می‌دهند با یکدیگر با استفاده از تکنیک‌های علوم کامپیوتر اندازه‌گیری شده است و مشخص‌شده است کشورهای مختلف چه میزان همبستگی با یکدیگر دارند. از روش استفاده‌شده در این مقاله در بسیاری از کاربردهای دیگر نیز می‌توان بهره برد که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به فهم میزان مشابهت آیات قرآن با یکدیگر اشاره کرد. روش استفاده‌شده در این مقاله بدین‌صورت است که هر گزارش تبدیل به یک برداری از موضوعات مهم می‌شود و همبستگی بردارهای گزارش کشورها با یکدیگر به‌عنوان همبستگی نظرات کشورها در نظر گرفته می‌شود.

در جلسهٔ چهاردهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جمع‌بندی مقالات انتخابی در رابطه باکیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جمع‌بندی که توسط آقای دکتر سرزعیم نگاشته شده بود، به تشریح سؤال اصلی و یافتهٔ مقالات منتخب پرداخته‌شده بود و درنهایت پیشنهادات سیاستی برای نحوهٔ ارتقای کیفیت سیاستمداران مطرح‌شده بود. قرار بر این شد تا بعد از مباحثات صورت گرفته متن بازنویسی شده و تکمیل شود. در ادامهٔ جلسه مقالهٔ بون دومسکیتو (۱۹۸۴) که ساختار قدرت در ایران را مدل کرده و در سال ۱۳۶۳ یعنی ۵ سال پیش از رحلت امام (ره)، رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را بعد از امام (ره) پیش‌بینی کرده بود ارائه گردید. این مقاله با استفاده از تئوری بازی‌ها و بررسی گروه‌های قدرت در ایران و نظر آن‌ها در رابطه با ادامه دادن جنگ و نقش دولت در اقتصاد و رویکرد مطلوبیت انتظاری این پیش‌بینی را صورت داده بود.

مقرر شد در جلسات بعدی کتابی در رابطه با بوروکراسی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهره‌وری بخش عمومی مطالعه و پس از تقسیم‌بندی، توسط شرکت‌کنندگان در جلسات ارائه گردد.

در جلسهٔ سیزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، باقی‌ماندهٔ مقالات انتخابی از جلسات قبل که در رابطه با کیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن نوشته شده بود بررسی و ارائه شد. مقالهٔ محوری این جلسه که توسط دکتر سرزعیم ارائه شد، توسط بزلی نوشته شده و در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. این مقاله با عنوان پرداخت دستمزد به سیاست‌مداران: تئوری و شواهد (Paying politicians: theory and evidence) به این سؤال می‌پردازد که تغییر میزان پرداختی به سیاستمداران چگونه بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی مقاله آنست که این موضوع را در چارچوب مدلهای نمایندگی (Agency Model) بررسی کرده است و به طور خاص کژگزینی و کژمنشی را در رفتار سیاستمداران مورد دقت قرار داده است. برای این مقصود یک مدل نظری ساخته شده و تلاش شده تا یافته‌های این مدل نظری با بررسی‌های تجربی از پرداخت فرمانداران ایالتهای مختلف آمریکا مورد آزمون قرار گیرد. پیش بینی مدل آنست که بالا بردن دستمزد احتمال همگرایی بین انتخاب‌های سیاستمداران و ترجیحات رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و به همین دلیل احتمال تغییر سیاستمدار پس از یک دوره را کاهش می‌دهد. هر چه دستمزد بالاتر باشد میانگین عملکرد بلندمدت بهبود می‌یابد. بالابردن منافع حاصل از سیاستمداری، رفاه رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و دستمزد بالا احتمال ورود سیاستمداران مطلوب به عرصه سیاست را بیشتر می‌کند.

سایر مقالاتی که خلاصه‌ای از آن‌ها در این جلسه ارائه شد عبارتند از:

Mattozzi, A. and A. Merlo (2011), “Mediocracy”

Stefano Gagliarducci, Tommaso Nannicini and Paolo Naticchioni (2008), “Outside Income and Moral Hazard: The Elusive Quest for Good Politicians”, Discussion Paper No. 3295

Besley, T. (2005). Political selection. The Journal of Economic Perspectives, 19(3), 43-60.

در جلسهٔ یازدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی که به مقاله خوانی و مباحثه مقالات آکادمیک اختصاص داشت، مقالاتی در رابطه با ارتباط دستمزد سیاستمداران و کیفیت آن‌ها توسط افراد حاضر در جلسه ارائه شد و درنهایت مقالهٔ Political Careers or Career Politicians توسط دکتر سرزعیم ارائه شد. سؤال اصلی مقاله این است که چرا برخی سیاستمداران وقتی به نمایندگی مجلس می‌رسند در این شغل باقی می‌مانند درصورتی‌که برخی دیگر حتی حاضر نمی‌شوند دوباره کاندیدا شوند و به بخش خصوصی برمی‌گردند. نویسندگان به سیاستمداران مادام‌العمر career politicians و به سیاستمداران موقت Political careers می‌گویند. سپس می‌خواهد به این سؤال جواب دهد که افزایش حقوق سیاستمداران منتخب و یا افزایش حقوق در بخش خصوصی چه تأثیری بر کیفیت سیاستمدارانی که وارد عرصه سیاست می‌شوند و در آن باقی می‌مانند می‌گذارد. مقاله نشان می‌دهد که اگر حقوق سیاستمداران افزایش یابد، متوسط کیفیت سیاستمدارانی که وارد عرصه سیاست می‌شوند کاهش می‌یابد. همچنین احتمال خروج سیاستمداران ممتاز از عرصه سیاست و رفتن آن‌ها به عرصه بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند. اثر این دو معکوس هم است و به همین دلیل معلوم نیست که کیفیت سیاستمدارانی که نهایتاً در مجلس و سیاست مادام‌العمر می‌مانند چه خواهد بود. اگر دستمزدها در بازار کسب‌وکار افزایش یابد، کیفیت سیاستمداران افزایش می‌یابد ولی درعین‌حال نرخ خروج آن‌ها را هم زیاد می‌کند. بازهم خالص اثر آن‌ها مشخص نیست. سایر مقالاتی که توسط افراد حاضر در جلسه به‌اختصار ارائه شد مقالات زیر هستند:

Galasso, V., & Nannicini, T. (2011). Competing on good politicians. American Political Science Review, 105(01), 79-99.

Timothy Besley, Rohini Pande, Vijayendra Rao (2005), “Political Selection and the Quality of Government: Evidence from South India”

Messner, M., & Polborn, M. K. (2004). Paying politicians. Journal of Public Economics, 88(12), 2423-2445.

بنیادهای خیریه ازجمله نهادها و ساختارهایی هستند که به پایدارسازی حکومت کمک می‌کنند. یک بنیاد، یک رسته قانونی از سازمان‌های غیرانتفاعی است که معمولاً به دیگر سازمان‌ها کمک مالی می‌کند یا منابع مالی را برای اهداف خیرخواهانه خود جمع‌آوری می‌کند و یکی از شاخصه‌های آن‌ها، تفاوت گسترده در ساختارها و اهدافشان است. بنیادهای خیریه سال‌هاست که موردتوجه پژوهشگران مسائل بین‌الملل قرارگرفته‌اند. منابع مالی نامحدود، در کنار عدم شفافیت در عملکرد موجب ابهام و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اثرگذاری آن‌ها بر جامعه و مناسبات بین‌الملل شده است.

پس از کشور آمریکا که اولین بنیادها در آن شکل گرفت، به‌مرور کشورهای دیگر نیز اقدام به ایجاد چنین نهادهایی نمودند. در جلسهٔ دهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی بنیادهای قطر و الولید به‌عنوان دو بنیاد مهم در کشورهای عربی موردبررسی قرار گرفتند و درس‌آموزی‌های آن‌ها برای کشورمان موردبحث قرار گرفت.

در جلسهٔ نهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی که به مباحثه مقالات آکادمیک اختصاص داشت، مقالاتی در رابطه با اثر افزایش دستمزد سیاستمداران بر کیفیت آن‌ها بررسی شد. یافته اغلب این مقالات این بود که افزایش دستمزد الزاماً منجر به افزایش کیفیت سیاستمداران نخواهد شد. علاوه بر این، حتی ممکن است این تغییر اثری معکوس بر کیفیت داشته باشد. هزینه فرصت بالای افراد باکیفیت و ترجیح گرفتن سواری مجانی از سیاستمداران خوب دیگر، از علل اصلی این اثر به شمار آمده‌اند. نهایتاً در بخش آخر جلسه علت‌های متصور برای نتایج این مقالات، شهود اقتصادی آن‌ها، کاربرد آن‌ها در ایران و ایرادات محتمل به بحث و بررسی گذاشته شد.