تاملی بر نقاط قوت طرح بانکی مجلس

مقدمه

ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به دلایل متعددی چون وجود مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، وجود شبهاتی جدی در عملکرد ربوی بانک‌ها، اجرای صوری بخش عمده‌ای از عقود بانکی، عدم پوشش کامل نیازهای تأمین مالی، تحول بانکداری اسلامی در دنیا و… بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، در روزهای اخیر شاهد تصویب اصل ۸۵ شدن طرح بانکی مجلس بودیم. در این نگاشته برآنیم که برخی از نقاط قوت این طرح را مورد توجه قرار دهیم. برخی از نقاط قوت طرح مذکور را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد.

الف-  تفکیک تجهیز و تخصیص منابع در انواع مختلف عقود بانکی

وضعیت فعلی اجرای عقود بانکی (در بهترین حالت و در صورت عدم اجرای صوری عقود) به‌گونه‌ای است که بانک‌ها در تجهیز سپرده‌ها از مردم وکالت عام داشته و بنا به صلاحدید خودشان منابع تجهیز شده را در عقود مختلف تخصیص می‌دهند. این امر گر چه انعطاف‌پذیری بانک‌ها در تخصیص منابع را افزایش داده است اما در عمل منجر به ناکارایی در تخصیص منابع بانکی، غیر شفاف نمودن و عدم امکان عملی رصد جریان منابع، افزایش امکان صوری شدن اجرای عقود، حسابداری پیچیده عملیات بانکی مبتنی بر عقود و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده بانک‌ها و مرتبطین آن‌ها را فراهم آورده است.

در طرح پیشنهادی امکان ارائه تسهیلات مقید به عقدی شده است که طی آن سپرده گیری انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، در این طرح به سپرده‌گذار این امکان داده‌شده است که به صلاحدید خودش انتخاب نماید که سپرده وی صرف چه نوع تسهیلاتی (قرض‌الحسنه، جاری، سرمایه‌گذاری عام، سرمایه‌گذاری خاص یا خرید اوراق بهادار اسلامی) گردد. بر این اساس، بانک‌ها می‌توانند استخر سپرده‌های قرض‌الحسنه، استخر سپرده‌های جاری و استخر سرمایه‌گذاری عام را تشکیل دهند که طبق آن منابع هر استخر باید صرف تسهیلاتی از همان نوع گردد. بانک‌ها از ارائه تسهیلات کلان از محل استخر سرمایه‌گذاری عام منع شده‌اند تا بتوانند از این محل تعداد بیشتری از متقاضیان من‌جمله خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را تأمین مالی کنند. بانک‌ها می‌توانند به‌منظور تأمین مالی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بنا به درخواست آن‌ها از اوراق با بازدهی معین (صکوک) استفاده نمایند.

ب- محدود کردن اجرای صوری عقود

متأسفانه یکی از مشکلات جدی نظام بانکی رواج استفاده صوری از عقود مختلف است. این امر به حدی رایج است که تلقی عمومی مبنی بر ربوی بودن نظام بانکی با پوشش اسلامی را ایجاد نموده است. در طرح مجلس برای مقابله با این معضل، ضمن تفکیک فرایند تجهیز و تخصیص در هر یک از انواع عقود، راهکارهای متعدد و مکملی اندیشیده شده است:

۱- گسترش ابزارهای مالی اسلامی به‌منظور پوشش نیازهای مختلف فعالین اقتصادی

یکی از دلایل رواج اجرای صوری عقود، محدودیت ابزارها و عقود مصرح در قانون بوده به‌طوری‌که در صورت تکیه‌بر اجرای واقعی عقود، شرایط متفاوت و نیازهای متعدد مشتریان بانکی در موارد گسترده‌ای بدون پاسخ خواهند ماند. متعاقباً، کارکنان بانک‌ها برای اجابت نیاز مشتریان ناگزیر به استفاده صوری از عقود شده و به‌مرور این امر تبدیل به رویه شده و قبح آن از بین رفته است. بر این اساس، یکی از ملزومات جلوگیری از اجرای صوری عقود، تعبیه ابزارهای مالی اسلامی کافی در قانون می‌باشد.

۲- مشروط کردن استفاده از عقود پیچیده (مانند مشارکتی) به استفاده از سازوکارهای اجرایی مناسب

یکی از عقودی که به‌شدت مورداستفاده صوری قرارگرفته است، عقد مشارکت می‌باشد. درواقع، اجرای صحیح و واقعی این عقد مستلزم توانایی کافی بانک و همچنین انگیزه وی برای استفاده از این عقد است. به‌منظور اطمینان از توانایی کافی بانک، در طرح پیشنهادی بانک‌ها تنها هنگامی مجاز به استفاده از عقود مشارکت در تخصیص منابع هستند که سازوکار اجرای آن را تهیه نموده و تأییدیه شورای فقهی بانک مرکزی را دریافت نمایند. یکی از معیارهای شورای فقهی برای تأیید سازوکار دریافت شده، امکان راستی آزمایی اجرای عقد خواهد بود. به‌منظور انگیزه دهی به بانک‌ها برای طراحی چنین سازوکارهایی، فعال بودن آن‌ها در عقود با بازدهی نامعین به‌عنوان یکی از معیارهای رتبه‌بندی بانک‌ها پیشنهادشده است.

۳- استفاده از برخی سازوکارهای ضمانت کننده جعل ناپذیری در حد امکان

به‌منظور اطمینان نسبی از اجرای واقعی عقود با بازدهی معین، سازوکارهای جعل ناپذیر واریز پول به‌حساب شخص ثالث، مورداستفاده قرارگرفته است.

ج- تمهید راه‌های تنفس بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و علی‌الخصوص تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

چالش مهمی که اکثر بنگاه‌های تولیدی و علی‌الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور از پا درآورده است، تنگنای تأمین مالی می‌باشد. درواقع، به دلیل وضعیت بحران‌زده بانک‌ها (که تبیین آن مجالی دیگر می‌طلبد) بخش عمده سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها صرف تسویه سود یا اصل و سود سپرده‌گذاران دوره‌های قبلی و اعطای تسهیلات به مرتبطین (ولو کسانی که بدهی‌های معوق دارند) می‌گردد. در این شرایط اخذ تسهیلات از نظام بانکی تنها از طریق دلالان (و پرداخت حق‌العمل‌های دلالی قابل‌توجه) یا با قبول نرخ‌های خیلی بالا ممکن است. برای مقابله با چنین چالشی در میان‌مدت و بلندمدت نیاز به اصلاحات قانونی و ساختاری داریم که کلیت طرح (و خصوصاً فصول مربوط به عملیات بانکی و شفافیت) تعبیه‌شده است اما در کوتاه‌مدت نیز برای ایجاد اشتغال و تحریک مؤثر تولید باید راهکارهای جداگانه‌ای در نظر گرفت. طرح پیشنهادی مجلس برای این منظور بانک‌ها را مکلف می‌نماید که رسوبات حساب‌های جاری خود را (که با نرخ صفر از مردم تجهیز نموده‌اند) با سپرده‌های مردم در سرمایه‌گذاری عام، به‌منظور تأمین مالی تسهیلات خرد ترکیب نموده و نرخ اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را کاهش دهند. این امر می‌تواند منبعی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و متعاقب آن ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت تلقی گردد.

د- تعیین دقیق وظایف بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی

یکی از مشکلات موجود نظام بانکی عدم تبیین وظایف بانک مرکزی متناسب با کارکردهای تنظیم‌گری مناسب بانکداری اسلامی است. طرح پیشنهادی مجلس در هر یک از زیر بخش‌های فصل پنجم که مربوط به عملیات بانکی است، وظایف و کارکردهای بانک مرکزی را نیز به‌دقت تبیین نموده است.

۱- حفظ شأن آمریت قانون و تغییر ماهیت توصیه‌ای بودن آن

یکی از دلایل عدم توجه شایسته به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ ماهیت توصیه‌نامه‌ای اکثر مواد مطرح در آن است. درواقع، عمده مواد مطرح‌شده در این قانون با عبارت “بانک‌ها می‌توانند …” شروع‌شده است که نشان‌دهنده حسن ظن بیش‌ازحد نگارندگان قانون به بانک‌ها و مسئولین عالی‌رتبه آن‌ها است حسن ظنی که متأثر از فضای اول انقلاب امری طبیعی بوده است. به‌این‌ترتیب، قانون فوق‌الذکر ساختاری توصیه‌ای پیداکرده و در عمل قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که منافاتی با یک نظام بانکی ربوی نداشته و تا حد زیادی مقوم آن است، راهنمای عمل شده است. در طرح مجلس این ایراد بابیان دقیق بایدها و نبایدها برطرف شده است.

۲- کاهش دخالت در تعیین نرخ‌های سود بانکی

با توجه به اینکه تسعیر و قیمت‌گذاری در شرایط عادی مورد تأیید فقه نیست در طرح پیشنهادی در مواردی که تسهیلات گیرنده فعالین بزرگ اقتصادی هستند، قیمت‌گذاری در ارتباط با نرخ سود حذف‌شده است و به توافق طرفین واگذارشده است. همچنین به بانک مرکزی نیز تکلیف شده است که در نرخ‌گذاری در سایر حوزه‌ها نرخ بر خواسته از توافق آحاد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار دهد.

۳- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهت تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان

به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فعالیت‌های نوآورانه و پیشران اقتصاد کشور، در طرح پیشنهادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باهدف تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه پر ریسک به‌صورت مشارکت واقعی در سود و زیان ایجاد نمایند.

ذ- تسهیل و ایجاد انعطاف در وثایق بانکی تأمین مالی خرد

یکی از مهم‌ترین موانع تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه موردنیاز بانک‌هاست. در این طرح وثیقه‌های موردقبول بانک‌ها توسعه پیداکرده است و انواع اموال منقول و غیرمنقول، سپرده‌های بانکی مدت‌دار، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌ها، اموال و دارائی‌های فکری، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه‌نامه اعتباری شرکت‌های بیمه و… قابل‌قبول شمرده‌شده است و ثانیاً مقدمات تشکیل مؤسسات تضمین تعهدات که بر اساس تجربیات جهانی دسترسی بنگاه‌های کوچک و نیز نوآور را به اعتبار تسهیل می‌کند در طرح پیشنهادی فراهم‌شده است.

ر- شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی

یکی از وجوه مهم طرح مجلس گنجاندن فصلی تحت عنوان شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی به‌منظور افزایش کارایی و کارآمدی نظام بانکی می‌باشد. از کارکردهای این فصل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-حذف زمینه‌های فساد و ناکارایی

در این فصل سعی شده است که سازوکارها و تمهیدات قانونی لازم برای شفاف‌سازی، ثبت و یکپارچه‌سازی اطلاعات جامع موردنیاز به‌منظور ارزیابی عملکرد، رتبه‌بندی و رصد فعالیت‌های مختلف نظام بانکی فراهم گردد. متعاقباً احتمال کشف فساد، تبانی و کم‌کاری در سیستم افزایش‌یافته و فعالین مختلف اقتصادی، کارکنان بانک‌ها و مسئولین مؤثر نظام بانکی به دلیل اجتناب از تبعات منفی آن، تا حد امکان از ارتکاب خلاف و فساد خودداری خواهند نمود.

۲-افزایش انگیزه‌های بازیگران مختلف نظام بانکی در راستای ارتقای عملکرد این نظام

این فصل سازوکارها و بسترهای قانونی لازم و کافی برای رتبه‌بندی و امتیازدهی به بازیگران مؤثر نظام بانکی مشتمل بر بانک‌ها، مشتریان حقیقی و حقوقی و مسئولین مؤثر بانک‌ها و بانک مرکزی را مبتنی بر عملکرد آن‌ها را تدارک دیده است. بر این اساس، هر یک از این بازیگران در راستای حسن عملکرد در خصوص وظایف و کارکردهای متصوره برای وی انگیزه‌مند شده و بنابراین ملزومات انگیزشی لازم برای ارتقای عملکرد کل نظام فراهم می‌آید.

۳-افزایش اعتماد عمومی به‌نظام بانکی

یکی از زیر بخش‌های مهم فصل شفافیت و پاسخگویی، چاره‌اندیشی حقوقی لازم و کافی جهت ارائه عمومی شاخص‌های عملکردی و رتبه‌بندی بازیگران مؤثر نظام بانکی است. این امر ضمن نجات مشتریان بانک‌ها از حالت ابهام و سردرگمی در فرایندهای سپرده‌گذاری و اخذ تسهیلات، به‌مرور منجر به افزایش اعتماد عمومی به‌نظام بانکی شده و می‌تواند منابع مالی مردم را از فعالیت‌های سفته بازانه و غیرمولد به سمت نظام بانکی سوق دهد.

طرح بانکی مجلس: الگویی آموزنده برای قانونگذاری در قوانین مادر

 یکی از نکات قابل‌توجه و مفید در طرح بانکی مجلس که در اواخر عمر این مجلس در دستور کار قرارگرفته است، فرایند تدوین نسخه نهایی این طرح می‌باشد. این نسخه از طرح در سی‌ام فرودین ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستور کار مجلس قرارگرفته است. در صورت تصویب این طرح، مدت اعتبار آن توسط مجلس تعیین‌شده و دولت مکلف است بعد از مدت مذکور بین تمدید همین نسخه یا پیشنهاد نسخه‌ای جدید یکی را انتخاب نماید. پیش‌تر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در مجلس به رأی گذاشته‌شده و یک‌فوریت آن به تصویب رسیده بود. بدین ترتیب، طرح اولیه برای اصلاحات و اعمال نظرات کارشناسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. وجه ممیزه مهم این طرح در مقایسه با سایر قوانین، این است که طراحان طرح نسبت به متن اولیه ارائه‌شده هیچ‌گونه تعصبی نداشته و در حد امکان تلاش نمودند که در تعامل حداکثری با مسئولین بانکی، کارشناسان، سیاست‌گذاران و اساتید این حوزه از ظرفیت محتوایی-دانشی کشور در این موضوع استفاده بیشینه را ببرند.

رویکرد طراحان طرح باعث شد که علیرغم انتقادات فراوانی که به نسخه اولیه طرح وارد بود، نسخه نهایی تا حد زیادی قابل دفاع گردد. صرف جلسات مکرر برای استماع نظرات و انتقادات ذینفعان مختلف، برگزاری جلسه با اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر (ولو با سفر به شهرهایی همچون اصفهان، قم و مشهد)، استفاده از تیمی جوان برای کمک به گردآوری و جمع‌بندی نظرات مختلف (و بعضاً مخالف) و تدوین نسخه نهایی در پروسه‌ای زمان‌بر و نفس‌گیر که حدود یک سال به طول انجامید و …، برای کمتر قانونی (ولو قانون مادر در یک بخش) طی شده است. درواقع، به دلیل ابراز نظرات مکرر و عمدتاً عالمانه مخالفان جدی متن اولیه و استفاده هم‌زمان از نتایج پژوهشی سه گروه مطالعاتی-پژوهشی مستقل (مستقر در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس)، صیقلی که طرح بانکی مجلس خورده است، بعید است از این به بعد طرح یا لایحه دیگری بخورد! مهم‌ترین دلیل این امر مبارک را باید در رویکرد حسنه طراحان طرح که خود تشنه شنیدن نظرات انتقادی و کارشناسانه بودند و خود به دنبال برگزاری جلسه با اساتید، سیاست‌گذاران و بانکی‌ها و دستیابی به نکات بهبوددهنده طرح بودند، جستجو نمود.

علاوه بر ولع نمایندگان طراح برای کسب نکات کارشناسی، نوع نگاه آن‌ها به سمت نهاد مجری قانون نیز قابل‌توجه است. ظاهراً نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق و همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، طرح خودشان را با مبنا قرار دادن آخرین ویرایش لایحه بانکداری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین‌شده بود، تهیه‌کرده‌اند؛ هرچند که در ادامه تغییرات مهمی را در آن اعمال کرده‌اند عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌ها رخ‌داده است. شکل زیر به‌صورت گرافیک، نمایی کلی و اجمالی از این فرایند را نشان داده است.

GPTT-Econ-Bri-IslamicBankingActAnInstructivePattern-Marvi-950219-V01

فرایند فوق در عمل منجر به تغییرات زیاد در متن اولیه طرح‌شده و نسخه نهایی را با ساختار و محتوایی کاملاً متفاوت نتیجه داده است. به‌نحوی‌که در متن نهایی تمرکز فراتر از عملیات بانکی رفته و عمده مسائل حوزه بانکداری را در برمی‌گیرد. بدین ترتیب، علاوه برافزوده شدن فصول متعدد به متن اولیه، مواد مطرح در آن‌که متناظر با فصل ۵ در متن جدید هستند نیز دچار تغییرات جدی شده است.

نهایتاً اینکه موقت بودن اعتبار این قانون، در صورت تصویب، به مجری این امکان را می‌دهد که طی دوره آزمایش، نقایص و اشکالات آن را کشف نموده و قانونی با اشکالات و نواقص کمتر را به تصویب مجالس آتی برساند.

FDI با خود رنج می‌آورد یا شادکامی؟ تبعات سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای میزبان (بخش اول)

مقدمه

یکی از انواع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[۱] (FDI) است. در این نوع از سرمایه‌گذاری، شرکت/ شرکت‌هایی از سایر ملیت‌ها اقدام به تأسیس یا تملک بنگاه و شرکت در داخل کشور می‌نمایند. جذب FDI یکی از راهکارهایی است که گروهی از اقتصاددانان کشور برای خلاصی از اتکای اقتصاد به نفت پیشنهاد می‌نمایند. این راهکار، در شرایط رکودی جاری نیز یکی از راهکارهای اصلی این گروه برای رونق دادن به اقتصاد کشور، خصوصاً پس از اجرای برجام، مطرح شده است. استفاده از منابع مالی بنگاه‌های خارجی برای غلبه بر مشکل تنگنای مالی در کشور، سرریز بهره‌وری و فناوری، اصلاح محیط کسب‌وکار و … مواردی است که این گروه در حمایت از FDI عنوان می‌نمایند. در سوی دیگر، گروهی قرار دارند که تبعات منفی ورود FDI به کشور را فراتر از آثار مثبت آن ارزیابی می‌کنند. تسخیر بازارهای داخل، سوء استفاده از خلأهای قانونی و تنظیم‌گری، افزایش فساد و رانت، تخریب توان تولید داخل و … نیز مواردی است که این عده برای مخالفت با دلبستگی به FDI برمی‌شمارند. گر چه هر یک از این دو رویکرد بهره‌هایی از واقعیت برده و نکات انکارناپذیری را مورد توجه قرار می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که اتخاذ راهی میانه چندان دور از دسترس نباشد. در این نگاشته بر آنیم که ملزومات این رویکرد میانه را احصا نماییم. برای این منظور، ابتدا انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و کشور میزبان را تحلیل کرده و سپس مخاطرات و فرصت‌های FDI را با نیم‌نگاهی به برخی از تجارب گذشته کشورها مورد توجه قرار می‌دهیم. نهایتاً با توصیه سیاست‌ها و اقدامات پیشنهادی، مطلب را جمع‌بندی می‌نماییم. در بخش اول، ابتدا انواع سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده و سپس انگیزه‌های بنگاه فراملیتی در سرمایه‌گذاری برون‌مرزی را مورد مداقه قرار می‌دهیم.

انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

سرمایه‌گذاری بنگاه‌های خارجی در یک کشور را در حالت کلی به دو نوع سرمایه‌گذاری افقی[۲] و سرمایه‌گذاری عمودی[۳] طبقه‌بندی می‌نمایند. سرمایه‌گذاری افقی به حالتی اطلاق می‌گردد که بنگاه خارجی مادر اقدام به تأسیس شرکتی در کشور میزبان برای تولید و فروش محصول یا خدمت خود می‌نماید. این نوع سرمایه‌گذاری عمدتاً باهدف دسترسی به بازار کشور میزبان صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری عمودی تأسیس بنگاه در کشور میزبان باهدف سپردن مرحله‌ای از تولید کالا یا خدمت است که خود به دو دسته ارتباط پیشینی[۴] و ارتباط پسینی[۵] تقسیم می‌شود. مهم‌ترین انگیزه سرمایه‌گذار در FDI عمودی، دسترسی به عوامل تولید ارزان یا منابع استراتژیک می‌باشد. ارتباط پیشینی مواردی را در برمی‌گیرد که موقعیت شعبه اصلی[۶] بنگاه فراملیتی در زنجیره تولید پایین دست‌تر[۷] از بنگاه فعال در کشور میزبان باشد. ارتباط پسینی شامل مواردی است که شعبه اصلی بنگاه فراملیتی بالادست‌تر[۸] از شعبه فعال در کشور میزبان باشد.

هانسن، ماتالونی و اسلاوتر (۲۰۰۱)[۹] با بررسی داده‌های بنگاه‌های فراملیتی آمریکا نشان می‌دهند که فعالیت‌های فراملیتی این بنگاه‌ها محدود به دوگانه ساده سرمایه‌گذاری افقی و عمودی نیست و اشکال متنوع‌تری همچون پلتفرم‌های صادراتی[۱۰]، برون‌سپاری جهانی[۱۱] و سرمایه‌گذاری‌ها در توزیع[۱۲] را در برمی‌گیرد. مشخصات کشور میزبان (همچون اندازه بازار، موانع تجاری، تنظیم‌گری‌ها و نرخ‌های مالیات) نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم‌گیری بنگاه فراملیتی و نوع FDI خواهد داشت. درواقع، بنگاه‌های فراملیتی باید در خصوص موارد زیر نیز تصمیم‌گیری نمایند:

  • از شعبه‌ خارجی خود برای تولید استفاده نمایند یا توزیع؟
  • هنگام استفاده از FDI برای تولید، سرمایه‌گذاری افقی را انتخاب نمایند یا سرمایه‌گذاری عمودی؟ و در صورت انتخاب سرمایه‌گذاری عمودی، برای تهیه نهاده‌های میانی صرفاً به شعبه خارجی مذکور اکتفا نمایند یا شبکه برون‌سپاری جهانی نیز بهره‌مند باشند؟
  • آیا صرفاً برای فروش محصول در بازار محلی تولید نمایند یا صادرات به بازارهای دیگر را نیز مورد هدف قرار دهند؟

واضح است که هر یک از این موارد دلالت‌های متفاوتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان خواهد داشت. این دلالت‌ها در بخشه‌ای آتی به‌تفصیل بیشتری مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

 

تحلیل انگیزه‌های بنگاه‌های فراملیتی در سرمایه‌گذاری برون‌مرزی

جان دانینگ[۱۳] در سال ۱۹۹۷ چارچوب OLI[۱۴] (مالکیت[۱۵]، جایابی[۱۶] و درونی سازی[۱۷]) را برای تحلیل تصمیمات بنگاه‌های فراملیتی پیشنهاد نمود. این چارچوب که بعدها در کتب و مقالات مختلف توسط وی و همکارانش تکمیل شد، سعی در توضیح موارد زیر دارد:

  • انگیزه‎های مختلف بنگاه‌های فراملیتی در استقرار فرامرزی تولید
  • قالب‌های سازمانی مختلف بنگاه‌های فراملیتی
  • جایابی تولید در کشورهای مختلف توسط بنگاه‌های فراملیتی
  • تصمیم‌گیری بنگاه فراملیتی بین FDI و سایر گزینه‌های ممکن مانند تجارت، اعطای مجوز و برون‌سپاری

پیش از بررسی فواید فراملیتی بودن برای یک بنگاه، اشاره به دو نکته خالی از فایده نیست. نکته اول مربوط به مقایسه FDI و سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل پورتفوی سرمایه[۱۸] است. سرمایه‌گذاری پورتفو معمولاً با بهره بردن از مواردی همچون اختلاف در نرخ بهره و بازدهی‌های سرمایه‌گذاری در جستجوی بازدهی بالاتر سرمایه است در حالی که FDI به دنبال بهره بردن از فرصت‌های کسب‌وکاری خاص می‌باشد. نکته دوم در مورد سختی‌های فراملی شدن برای یک بنگاه است. تقبل هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، هزینه‌های تطبیق با تنظیم‌گری‌ها و فرایندهای دولتی متفاوت و تحمل ریسک‌های اضافی همچون نرخ بهره، ثبات سیاسی، میزان حمایت از حقوق مالکیت و … بخشی از این سختی‌هاست. به همین دلیل، بنگاه‌های فراملیتی باید بهره‌وری بالاتر از همتاهای داخلی خود داشته باشند.

طبق آنچه دانینگ (۱۹۷۷ و ۱۹۸۱) فرمول‌بندی کرده است، به دلیل هزینه‌های ذاتی تولید برون‌مرزی، یک بنگاه فراملیتی حداقل یکی از منافع زیر را در فراملی شدن کسب نموده است:

  • مزیت مالکیت: در مواردی که ترجیح بنگاه فراملی بر این است که به دلیل ماهیت خاص کالا یا خدمت تولیدی، مالکیت تولید محصول، طراحی، پتنت و «منابع و رموز تجارت» را در تملک خودش داشته باشد.
  • مزیت مکانی: تولید در کشوری دیگر امکان استفاده از عوامل تولید ارزان‌تر، صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل و نقل و دور زدن موانع تجارت (مانند تعرفه‌های بالا) را مهیا می‌نماید.
  • مزیت درونی سازی: در مواردی که منافع حاصل از تأسیس یک شعبه خارجی بر سرمایه‌گذاری مشترک، اعطای مجوز تولید و … بچربد.

البته در صورت وجود دخالت‌های دولت، چارچوب OLI کمی دچار تغییر خواهد شد و باوجود یک دولت مداخله‌گر، ممکن است که یک بنگاه داخلی[۱۹] با بهره‌وری پایین‌تر نسبت به همتاهای خود نیز قادر به فراملی شدن گردد. به‌عنوان مثال، باوجود تأمین مالی خاص یک بنگاه توسط دولت (یا بانک‌ها به توصیه دولت) یا اعطای یارانه‌های مختلفی همچون یارانه R&D و اعمال نرخ‌های مالیات ترجیحی ممکن است به یک بنگاه در تأسیس شعبه‌های فرامرزی مدد رسانند. بنگاه‌های دولتی چینی که در خارج از مرزهای چین سرمایه‌گذاری می‌نمایند نمونه‌ای از این حالت هستند که توسط زیلیبوتی و همکارانش (۲۰۱۱)[۲۰] مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

    گر چه چارچوب OLI شهود خوبی نسبت به FDI در اختیار ما قرار می‌دهد اما می‌توان به‌صورت مستقل نیز هر یک از انواع FDI را مورد تأمل قرار داد.

الف- انگیزه‌ها و ضد انگیزه‌های بنگاه فراملیتی در FDI افقی

سرمایه‌گذاری افقی مستلزم تکرار دارایی‌های فیزیکی مشابه در کشور میزبان است که به دلیل عدم استفاده از اقتصاد مقیاس اتلاف منابع به نظر می‌آید. البته با توجه به تفاوت اقتصاد مقیاس[۲۱] در سطح شرکت و در سطح کارخانه و عدم کاربرد اقتصاد مقیاس برای دارایی‌های غیر محسوس، این ملاحظه تا حد زیادی رنگ می‌بازد. ضمن اینکه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، امکان دسترسی بنگاه خارجی به بازار داخل میسر شده و این بنگاه ضمن دور زدن موانع تجارت همچون تعرفه‌های بالا در هزینه‌های تجارت نیز صرفه‌جویی می‌نماید.

ب- انگیزه‌ها و ضد انگیزه‌های بنگاه فراملیتی در FDI عمودی

در FDI عمودی، بنگاه فراملیتی بخشی از مراحل تولید را در کشور/کشورهای دیگر مستقر می‌نماید. این امر باعث از بین رفتن مزیت اقتصاد یکپارچگی[۲۲] خواهد شد. درواقع برای تولید محصولی که نیاز به مراحل چندگانه تولید دارد، به‌صرفه‌تر این است که مراحل تولید نزدیک به هم انجام شوند تا دسترسی به عرضه‌کنندگان کالاهای میانی سهولت یابد و استخر نیروهای ماهر دسترسی به آن‌ها را کم هزینه‌تر نماید. یکی از مهم‌ترین دلایل تراکم شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی نیز همین امر می‌باشد. در سمت دیگر ماجرا، اما فواید FDI عمودی همچون دسترسی به عوامل تولید ارزان‌تر ممکن است بر ضد انگیزه فوق فائق آیند.

ج- انگیزه‌ها و ضد انگیزه‌های بنگاه فراملیتی در سایر ابعاد FDI

همان‌گونه که اشاره شد، مشخصات کشور میزبان نقش مهمی در نحوه ساماندهی سایر ابعاد FDI بازی می‌نماید. به همین دلیل، بررسی رابطه کیفیت نهادی کشور میزیان و استراتژی‌های بنگاه‌های فراملیتی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر مورد توجه برخی از اقتصاددانان حوزه تجارت شده است. بیشتر بنگاه‌های فراملیتی در محیط‌های فعالیت می‌نمایند که از کیفیت ناکافی نهادها رنج می‌برند. نهادهای ناقص[۲۳] در اینجا به معنی وجود اختلال قیمتی و اختلال در نظام‌های انگیزشی، بازارهای مالی ناقص و محیط تنظیم‌گری و حقوقی ناقص (اجرا پذیری ضعیف قراردادها، حقوق مالکیت شکننده و …) می‌باشد. با توجه به اینکه صیانت از دارایی‌های نامشهود و دانش‌بنیان برای بنگاه‌های فراملیتی اهمیت به‌مراتب بیشتری از دارایی‌های محسوس دارد، نقش کیفیت نهادی مضاعف می‌گردد. به‌عنوان مثال، پل آنتراس و همکارانش (۲۰۰۹)[۲۴] اثر حمایت ضعیف از سرمایه‌گذار[۲۵] بر رفتار بنگاه فراملیتی را مورد بررسی قرار داده‌اند. مدل توسعه یافته توسط آن‌ها نشان می‌دهد که حمایت ضعیف از سرمایه‌گذار گر چه مقیاس فعالیت بنگاه فراملیتی را محدودتر می‌نماید اما اتکای وی به FDI به جای استفاده از برون‌سپاری را افزایش می‌دهد.

مراجع

Antràs, Pol, Mihir Desai, and Fritz C Foley. 2009. “Multinational Firms, FDI Flows and Imperfect Capital Markets.” Quarterly Journal of Economics 124 (3): 1171-1219.

Dunning, John H. 1977. “Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach.” In Bertil Ohlin, Per-Ove Hesselborn, and Per Magnus Wijkman, eds. The International Allocation of Economic Activity. London: Macmillan.

Hanson, G. H. Mataloni Jr, R. J. & Slaughter, M. J. (2001). Expansion strategies of US multinational firms (No. w8433). National bureau of economic research.

Zheng Song & Kjetil Storesletten & Fabrizio Zilibotti, 2011. “Growing Like China,” American Economic Review, American Economic Association, vol. 101(1), pages 196-233, February.

[۱] Foreign Direct Investment

[۲] Horizontal FDI

[۳] Vertical FDI

[۴] Backward linkage

[۵] Forward linkage

[۶] Headquarter

[۷] Downstream

[۸] Upstream

[۹] Hanson-Mataloni-Slaughter (2001)

[۱۰] Export platforms

[۱۱] Global outsourcing

[۱۲] Distribution-Oriented FDI

[۱۳] John Dunning

[۱۴] OLI: Ownership, Location and Internalization

[۱۵] Ownership

[۱۶] Location

[۱۷] Internalization

[۱۸] Portfolio capital investment

[۱۹] Domestic Firm

[۲۰] Zilibotti et al. (AER, 2011)

[۲۱] Economies of Scale

[۲۲] Economies of Integration

[۲۳] Imperfect institutions

[۲۴] Pol Antras et al. (QJE, 2009)

[۲۵] weak investor protection

مروری بر مفهوم و کارکرد قطبی سازی در اقتصاد سیاسی-بخش سوم

پیشگفتار:

در بخش‌های گذشته، با تعریف، انواع دسته‌بندی، سنجش، و کارکردهای قطبی‌سازی آشنا شدیم. دریافتیم که عوامل مؤثر بر بروز و تداوم آن چیست و چه حوزه یا نهادهایی متأثر از این پدیده می‌گردند. در این نوشتار سعی می‌کنیم با تمرکز بر جامعه سیاسی کشورمان، نحوه بروز و دامن زدن به پدیده دوقطبی را تبیین کنیم. در انتها نیز بحثی خواهیم داشت در خصوص چارچوب بهینه تحلیلی که می‌تواند در یک فضای قطبی شده اتخاذ گردیده و جامعه را – متشکل از نخبگان و عوام – به سمت یک انتخاب صحیح و موضع‌گیری درست رهنمون گردد.

قطبی‌سازی در ایران:

اگر قطبی‌سازی را به معنای تفکیک آرا و سلیقه‌های مردم و یا نخبگان منتسب به یک تفکر و یا ایدئولوژی سیاسی بدانیم، نمی‌توان پدیده قطبی‌سازی را یک اتفاق “نو” در ایران دانست؛ چراکه عموماً، هرزمانی که سطحی از انتخاب یا حداقلی از دموکراسی (ولو در سطح نخبگان و افراد دربار) مطرح بوده است، داستان قطبی‌سازی و انتفاع از پیامدهای آن مطرح بوده است.

منتها، آنچه امروزه از قطبی‌سازی سیاسی در جوامع مختلف – با سطوح متفاوتی از دموکراسی- پیاده می‌گردد، شکلی سازمان‌یافته و ظاهری بسیار منسجم و درعین‌حال پیچیده از چنین مفهومی است. دسته‌بندی احزاب و فعالیت‌های سیاسی جهت‌دار آنان را می‌توان مصداق خوبی از قطبی‌سازی در دنیای امروز در نظر گرفت.

در ۲۰ ساله اخیر (یعنی بعد از گذشت حدود ۱۷ سال از انقلاب) پس‌ازاینکه نهادهای انقلابی و سیاسی اولیه رفته‌رفته شکل منسجم و ساختاریافته‌ای گرفتند و امکان کار تشکیلاتی و حزبی به‌صورت مرسوم و مدت‌دار فراهم گردید، قطبی‌سازی سیاسی به شکل جدی‌تری مطرح و حتی به‌صورت عامدانه به آن دامن زده می‌شد و چنانکه در گزارش‌های قبل به‌صورت مبسوطی به آن اشاره شد، دامنه اثرگذاری آن از حوزه‌های قضایی و سیاست خارجی گرفته تا رسانه‌ها و روابط بین فردی در جامعه مشاهده می‌شود.

ازآنجاکه قطبی‌سازی‌ها عموماً در فضاهای ملتهب و غبارآلودی که جامعه (متشکل از نخبگان سیاسی و عموم مردم) در انتخاب دو مسیر، کاملاً مرددند، محقق می‌شود. این دو مسیر را طرفداران هر یک از مسیرها، با صفات دوگانه‌ای بیان می‌کنند که یکی بسیار مثبت است و دیگری منفی و غیر عقلایی. لذا گویی شنونده را در این انتخاب قرار داده‌اند یا با ما و طرفدار فکر ما هستی و یا فردی متعصب، تهی از عقلانیت و دور از واقع‌نگری.

صاحبان احزاب یا متولیان افکار سیاسی، با انتخاب این کلمات جهت‌دار، مردم را مجبور به پذیرش حکمی می‌کنند که قرار است منافع سیاسی یا اقتصادی یا … خود و حزب خود را بیشینه کند. به‌عنوان‌مثال اگر بحث “نقدی کردن یارانه‌ها” یا موضوع ” پذیرش برجام ” را دو موضوع و عامل مهم برای ایجاد التهاب در فضای سیاسی و اقتصادی کشورمان در دهه اخیر بدانیم، می‌توانیم به‌وفور قطبی گری‌های زیر را که توسط موافقین و مخالفین موضوع مطرح شد را مشاهده نماییم:

                                          نقدی کردن یارانه‌ها
موافقین طرح مخالفین طرح
در نظر گرفتن حق نسل‌های بعد در بهره‌مندی از منابع به تاراج برندگان منابع کشور در زمان کوتاه جهالت و بی‌سوادی اقتصادی خبرگی و دوراندیشی اقتصادی
کوچک کردن دولت و از میان برندگان رانت منفعت‌طلبان اقتصادی و رانت‌خواران دروغ‌گو بار آوردن مردم ترویج صداقت و احترام به شخصیت افراد
رشد دهنده بهره‌وری و کارایی عادات به سیستم‌های ناکارای قدیم و عدم انگیزه برای تغییر رشد دهندگان دلالی و واسطه‌گری مالی حمایت از تولید و بخش خصوصی

در خصوص برجام نیز می‌توان به همین صورت دوقطبی‌های زیادی را از سوی موافقین و مخالفین طرح ذکر نمود که ازجمله آن عبارت‌اند از:

                                     تصویب و عملیاتی نمودن برجام
موافقین طرح مخالفین طرح
موافقین تحریم مخالفین تحریم بازی برد-باخت بازی برد-برد یا باخت-باخت
جنگ با دنیا تعامل با دنیا نفوذ دشمن حفظ سرمایه‌ها
چرخیدن سانتریفیوژها چرخیدن اقتصاد مردم دلواپسان انقلاب به تاراج گذارندگان ارزش‌ها
حمایت از ذی‌نفعان تحریم مبارزه با فساد و رانت‌خواری بیزاری از سلطه گران و حفظ آزادگی رابطه با سلطه گران و پذیرش کدخدا

­­­­

این دو جدول، مثالی ساده از چگونگی و شدت قطبی زدگی جامعه در شرایط پرالتهابی است که به‌وسیله یک عامل خارجی (مانند مورد برجام) و یا داخلی (مانند مورد یارانه‌ها) می‌تواند به آن دامن زده شود. مانند این دو جدول می‌توان نمونه‌های فراوان دیگری – خصوصاً در زمان انتخابات مختلف – آورد که کشورمان تجربیات مثبتی از بروز این پدیده و شکاف ایجادشده درون طبقه نخبگان و طبقه عوام نداشته است. (برای مثال از تجربه دو انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و بعد ۸۸ گرفته تا انتخابات مجلس و شورای نگهبان ۹۴ از این جمله‌اند).

از قطبی‌سازی و فرایند پیاده‌سازی آن عموماً به‌عنوان یک پدیده منفی یاد می‌شود. چراکه ذاتاً موجب افتراق و ایجاد شکاف بین اقشار و توده‌ها شده و یکپارچگی و همدلی جامعه را به خطر می‌اندازد و لذا زمینه اثرپذیری بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور از تهدیدات و دخالت‌های خارجی و یا بحران‌های داخلی را تحکیم می‌بخشد. اما قطبی‌سازی مزایای جدی‌ای نیز داشته که موجب می‌شود احزاب یا افراد به آن دامن زده و جامعه هم بروز و بقای آن را بپذیرد. قطبی‌سازی برشدت فضای رقابتی بین احزاب یا مردم افزوده و بالطبع موجب شفاف نمودن مرزهای آن‌ها در حوزه نظر و عمل می‌گردد و این راه را برای انتخاب مردم هموارتر می‌کند. برای خود حزب یا گروه سیاسی نیز موجب پایداری در مسند قدرت و امکان استقرار سریع‌تر قوانین و احکام می‌گردد.

لذا دو قطبی‌سازی را نه می‌توان ذاتاً بد و نه خوب تلقی کرد و لذا تجویز آن برای بدنه سیاسی کشور، به شرایطی بستگی دارد که کشور در آن قرار دارد. کشور ما به علت ماهیت انقلابی و استکبارستیزی که دارد، همواره موردتوجه و هجمه دول قدرتمند و مداخله جو از مناظر مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی در برهه‌هایی نظامی بوده است. در چنین شرایطی حفظ اتحاد و یکپارچگی میان مردم و مسئولان، یکی از ملزومات حکمرانی خوب[۱] و داشتن رشد و توسعه پایدار در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و لذا اجتناب از مضرات قطبی شدن اهمیت بیشتری از فواید آن می‌تواند داشته باشد. اهمیت این مطلب به حدی است که مقام رهبری به بهانه‌های مختلف ایجاد چنین پدیده‌ای را به مسئولین، مردم یا اقشار فعال در زمان التهابات سیاسی (مانند دانشجویان در زمان انتخابات) متذکر شده و عدم مدیریت بهینه آن را گوشزد نموده‌اند. ازجمله آن‌ها دیدار مقام رهبری با دانشجویان دانشگاه کرمان قبل از انتخابات ۸۴ بود که فرمودند:” بنده دعوای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را هم قبول ندارم. من این تقسیم‌بندی را غلط می‌دانم. نقطهٔ مقابل اصول‌گرا، اصلاح‌طلب نیست. نقطهٔ مقابل اصلاح‌طلب، اصول‌گرا نیست. نقطهٔ مقابل اصول‌گرا، آدم بی اصول و لاابالی است؛ آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست، آدم هرهری مذهب است… نقطهٔ مقابل اصلاح‌طلبی، افساد است. بنده معتقد به اصول‌گرای اصلاح‌طلبم.” یا دربند سوم از توصیه ۱۵ ماده‌ای به دولتمردان که در شهریور ۹۳ انجام گرفت، فرمودند:” جناح باندی‌های سیاسی اشکالی ندارد اما نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد زیرا این کار موجب دل‌زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه می‌شود.” ایشان همچنین در سخنرانی عمومی خود که در سال ۹۳ و در گرامیداشت ۱۶ دی‌ماه در قم انجام گرفت فرمودند: “دولتی‌ها هم مراقب باشند، دودستگی در مردم به وجود نیاورند، حاشیه‌سازی نکنند، بعضی حرفه‌ای غیر لازم مطرح نشود؛ این یکپارچگی مردم ما، این همت بلند مردم ما، این ایمان مردم ما، درست مورداستفاده قرار بگیرد، ان‌شاءالله راه این کشور باز بشود”. و لذا با مخاطب قرار دادن قشرهای مختلف اهمیت این مطلب را گوشزد نمودند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

چنانکه عنوان شد قطبی‌سازی نه پدیده‌ای مذموم و نه مطلقاً پذیرفته‌شده است. این شرایط فعلی و موقعیت اکنون یک کشور است که موجب می‌شود مسئولین بالادست[۲]، اجتناب و یا دامن زدن به آن را تجویز کنند. همچنین دیدیم که در کشور ما اثرات منفی این پدیده پررنگ‌تر از فواید آن است و لذا نهی از قطبی شدن جامعه، جمع‌بندی بوده است که مسئولین بالادست ما در زمان‌های گوناگون به آن رسیده‌اند. اما چنانکه مشخص است، فعالیت سیاسی و وجود تفاوت در آرا احزاب و فعالین سیاسی، به‌صورت خودکار قطبی‌سازی جامعه و قرار گرفتن مردم و نخبگان کشور را در یک دوگانه تصمیم‌گیری موجب می‌شود. لذا بهینه‌ترین تصمیم می‌تواند کم اثر نمودن مضرات قطبی‌سازی – که همان ایجاد شکاف و از میان رفتن یکپارچگی در بدنه جامعه است – باشد. برای این منظور می‌تواند پیشنهاد‌ها زیر را بیان نمود:

  • فرهنگ‌سازی جدی بین مردم و نخبگان صورت گیرد، تا بتوانند از ابزارهای تحلیلی مناسب – بجای اکتفا به شعارها و دوقطبی‌های طراحی‌شده – برای انتخاب موضع خود استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال توجه به برنامه‌های نامزدها برای حل مشکلات خاص و مقایسه نامزدها بر اساس راه‌حل‌هایی که پیشنهاد می‌دهند، می‌تواند گزینه مناسبی به‌جای قرار گرفتن در تلاطم افراط‌ها و تفریط‌های حاصل از قطبی زدگی است.
  • مسئولین بالادست می‌توانند با ایجاد شرایطی که مردم بتوانند بهتر به مقایسه انتخاب‌های خود بپردازند، به خلاصی از شرایط سنگین قطبی شدگی جامعه کمک کنند. چراکه یافتن حقیقت از طریق شکستن دوقطبی‌ها و سفید و سیاه ندیدن پدیده‌ها مسیری است که می‌تواند به حقیقت نزدیک‌تر باشد؛ برای مثال مناظراتی که در چندساله اخیر برای کاندیداهای ریاست جمهوری بر گذار شد، به شفاف شدن مواضع هر یک و انتخاب بهتر مردن کمک شایانی نمود.
  • یک‌راه نسبتاً آسان برای تشخیص و تمایز قطب‌بندی حقیقی نسبت به دوقطبی کاذب که عموماً دقت در صحبت‌های مسئولین بالادست نظام که جانب‌داری خاصی از حزب یا طیفی نداشته و در یک نگاه کلی رشد، تعالی و ثبات بلندمدت کشور (و نه منافع کوتاه‌مدت) هدف آن‌هاست، می‌تواند مؤثر باشد. برای مثال آن چنانکه در خصوص بیانات مقام رهبری اشاره شد دوقطبی‌های کاذب بارها از سوی ایشان نهی شده چراکه شرایط گسست و انشقاق در جامعه و تضعیف نیروهای خودی را فراهم می‌آورد. در نقطه مقابل دوقطبی‌های حقیقی، همچون دوقطبی انقلابی غیرانقلابی می‌تواند به تقویت وحدت و همدلی صفوف داخلی در برابر دشمنان نظام و انقلاب بینجامد. در این میان نخبگان و نیروهای فکری انقلابی در کمک به درک هر چه بیشتر چنین دوقطبی‌هایی می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

[۱] Good Governance

[۲] منظور از مسئولین بالادست، پست‌ها و جایگاه‌های کلانی هستند که هدف آن‌ها مدیریت بهینه کشور در راستای ارزش‌های تعریف‌شده است و دوقطبی‌های انجام‌شده عموماً در طول آن‌ها صورت می‌گیرد. به‌طور مشخص و در بالاترین سطح مقام رهبری است و در سطوح بعدی مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و …

مروری بر مفهوم و کارکرد قطبی سازی در اقتصاد سیاسی-بخش دوم

  1. مقدمه

یک تعریف ساده از قطبی سازی سیاسی[۱]، میتواند واگرایی حاصل از نگرش ها و ایده های بعضاً افراطی باشد که افراد، نهادها و یا رهبران سیاسی به آن دامن می زنند. غالب بحث های قطبی سازی در علوم سیاسی، متوجه احزاب سیاسی (مانند دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده )و یا نظام­های فکری (مانند اصلاح طلب و اصولگرا در ایران ) است و یکی از کارکردهای مهم آن، حذف گروه­های میانه­رو یا مستقلی است که خارج از دوقطب تشکیل شده است. به عنوان مثال در انتخابات­ ایالات متحده، جامعه ناگزیر به تبعیت از دو کانال تصمیم­گیری مربوط به هر یک قطب­های جمهوریخواه و دموکرات است و بنابر یک تجربه تاریخی، افراد مستقل با ایده های جدید، عموما از گردانه رقابت­ها حذف می­شوند. این نوشته، بخش دوم از مجموعه یادداشتهایی است که سعی گردیده در آن به صورت دقیق به تبیین و تحلیل مفهوم دوقطبی سازی و نحوه استفاده از آن در نظام سیاسی ایران پرداخته ­شود. این یادداشت­ها در سه بخش تهیه شده­اند، بخش اول، تعاریف، دسته­بندی­ و نحوه سنجش میزان قطبی سازی در یک جامعه مورد مطالعه قرار می­دهد. بخش دوم علل بروز و رشد فرایند دوقطبی سازی در جوامع را مورد بررسی قرار داده و ضمن بر شمردن حوزه­های اثر یا نقاط اصابت فرایند قطبی سازی در اجتماع، نقدهای جدی که این پدیده در مجامع علمی و کارشناسی به همراه داشته است، مرور می­گردد؛ و در بخش سوم نیز به بررسی تاریخی و نحوه بکارگیری از این مفهوم در فضای اقتصاد سیاسی کشورمان در چند سال اخیر خواهیم پرداخت.

  1. علل ایجاد قطبش

محققان حوزه علوم سیاسی علل مختلفی را در بروز قطب بندی های سیاسی شناسایی کرده اند که از مهمترین آن­ها عبارتند از: وجود احزاب ، توده­های مردم و رسانه های جمعی. در این بخش به توضیح هر یک از این عوامل می­پردازیم:

۲٫۱٫   وجود احزاب

 واگرایی احزاب یکی از قویترین نیروها و اصلی­ترین علل در ایجاد سیستم دو قطبی است. برخی محققان[۲] نشان داده اند که سیاستمداران خود راغب به افزایش و حمایت از جایگاه های دوقطبی شده هستند. برای نمونه در اوایل دهه ۱۹۹۰، حزب جمهوری خواه از تاکتیک­ دوقطبی برای تبدیل شدن به حزب اکثریت استفاده نمود. حتی در مطالعه­ نیکولسون (۲۰۱۲)[۳]، نشان داده شده است که رای دهندگان براثر اظهارات پرتنش و مجادله آمیز رهبران حزب مخالف، بیشتر از رهبران حزب خودشان به یک فضای دو قطبی کشیده می شوند.

جیووانی سارتوری[۴]، ادعا می کند که دامن زدن به تفاوت­های موجود در ایدئولوژی احزاب، باعث انکسار و تقسیم بیشتر احزاب سیاسی در کشور می شود. او معتقد است که افراط گرایی در تبیین ایدئولوژی­ها اساس شکل گیری سیستم­های چند حزبی شدیداً دوقطبی است. وی این پدیده را جمع گرایی قطبی شده[۵] می نامد و معتقد است که می تواند منجر به ایجاد فضای دوقطبی در سایر جهات و مسیرها نیز شود.

در این میان نباید از نقش پر رنگ صاحبان سرمایه و حامیان مالی احزاب در فرایند قطبی شدن جامعه غفلت نمود. این افراد خصوصاً در هنگام انتخابات که نمایندگان نیاز به پشتیبانی مالی فراوان دارند، برای بالاتر بردن احتمال رای­ آوردن کاندیدای مورد نظر، اقدام به تخریب رقبا و بزرگ نمودن کاندیدای مورد حمایت خود نموده و به نوعی به قطبی شدن جامعه دامن می­زنند.

۲٫۲٫   توده­‌های مردمی

با در نظر گرفتن اینکه در انتخابات، مردم به کسی رای میدهند که بتوانند اجرای بخش قابل قبولی از خواسته هایشان را تضمین نماید، می­توان از یک منظر قطبی شدن جامعه را حاصل ترجیحات و گرایشات غالب افراد عامه در جامعه در نظر گرفت.

تقسیم بندی های مذهبی، قومی و سایر انفکاک های فرهنگی که – خصوصاً در قشر عامه – می­تواند به طرفداری­های بعضاً تند و افراطی دامن بزند، اغلب در ظهور پدیده قطبی سازی مؤثر است. به عنوان مثال در نظام انتخاباتی آمریکا، چنانکه لیمن و همکاران[۶] نشان دادند، تقسیم بندی های ایدئولوژیکی میان دموکرات ها و جمهوری خواهان با شکاف­های فرهنگی- مذهبی مردم کشور در ارتباط است. آن ها معتقدند که دموکرات ها نسبت به دیدگاه های مذهبی معتدل ترند درحالی که جمهوری خواهان در این راستا سنتی تر عمل می­کنند، لذا رای دهندگان طرفدار جمهوری خواهان به احتمال بسیار زیاد به نامزدی که دارای عقاید شدید پروتستانی است رای می­دهند و این با گسترش فضای دو قطبی در آمریکا در ارتباط است. البته مطالعات اندکی نیز وجود دارند که به این جمع­بندی دست یافته اند که مذهب، نمی­تواند مبنای قطبی سازی قرار گیرد، بلکه این ائتلاف و قطبی سازی فعالان حزب است که باعث می شود که یک حزب به سمت نگرش های افراطی یک مذهب خاص تغییر جهت دهد.[۷]

یک عامل مهم دیگر در ایجاد قطبی زدگی سیاسی که توسط توده مردم ایجاد و به آن دامن زده می­شود، شرایطی است که کشورها پس از گذراندن دوران استعماری یا انقلا­ب­های داخلی به آن مبتلا می­شوند. این قطبی­شدن عموماً بین افراد با ایده­های افراطی انقلابی و سایرین که معتقد به نظام قبل از انقلاب یا دوران استعمار هستند، ایجاد می­گردد. به عنوان مثال اواخر دهه ۱۹۸۰ در آفریقای جنوبی ، اعضای محافظه کار، یعنی حزب ملی طرفدار آپارتاید آفریقای جنوبی، به حمایت خودشان از آپارتاید خاتمه داده و بنابراین به لحاظ ایدئولوژیکی، از حزبشان جدا شدند. تقسیم بندی هایی شامل هلندی-آفریقایی ها، سفیدپوستان انگلیسی و بومیان آفریقایی که بر اساس اختلافات نژادی صورت گرفته، باعث ایجاد فضای دوقطبی می شوند.[۸]

نابرابری های اقتصادی هم می تواند به ایجاد فضای دوقطبی در بین عموم دامن بزند. برای مثال، پس از جنگ جهانی اول، در آلمان، حزب کمونیست کارگر و سوسیالیست ملی و حزب فاشیست به عنوان حزب های غالب سیاسی ظهور نمودند و راهکارهای متفاوتی را برای مشکلات اقتصادی آلمان ارائه کردند.[۹] در ونزوئلا نیز در اواخر قرن بیستم، ورود صنعت نفت به اقتصاد ملی باعث نابرابری های اقتصادی شد که انفکاک های شدید ایدئولوژیکی را رقم زد. در نتیجه، طبقه کارگری که از حقوق خود محروم شده بودند به رهبر افراط گرای سوسیالیست یعنی هوگو چاوز پیوستند.[۱۰]

۲٫۳٫   رسانه­‌های جمعی

در نیم قرن گذشته، رسانه­های جمعی توانستند نقش خود را در جهت­دهی و کانالیزه کرده افکار عمومی به سمت یک فکر یا ادئولوژی از قبل مشخص، بسیار پر رنگ­تر کنند. به عنوان مثال در کارهای مان[۱۱] ،هترینگتن[۱۲] و هولاندر[۱۳] نشان داده شد که که رسانه ها چطور در سه دهه گذشته توانستند در فضای انتخابات و مطرح نمودن کاندیدای مورد نظر تاثیر چشمگیری بر رای دهندگان داشته باشند و بینندگانی یا شنوندگانی که در گذشته کمتر عقاید حزبی داشته اند، در حال حاضر رسانه های خبری دوقطبی شده را انتخاب می کنند. فعالیت­های خلاقانه و بعضاً پر خرج این رسانه­ها سبب می­شد که مخاطبان از برنامه های سیاسی یکنواخت معمول، به برنامه­های پرچالش و مقالات رقابت­آمیز و یک طرفه رو بیاورند. این برنامه ها باعث می شوند که مخاطبانی که آن ها را مشاهده میکنند، خود به منبعی تاییدکننده و تشویق کننده ایدئولوژی های این رسانه ها تبدیل شوند. این مطلب درکشورهای با بازار رسانه ای کمتر متنوع اما در حال ظهور چون چین[۱۴] و کره [۱۵]جنوبی، به علت تنوع رسانه های سیاسی، بیشتر دچار فضای دو قطبی شده اند. بعلاوه در حال حاضر، اکثر موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی از الگوریتم های کامپیوتری به عنوان فیلتر استفاده می کنند که محتوای وب ها را بر اساس سابقه جستجوی کاربران، مکان، و کلیک های قبلی صورت گرفته در اختیار افراد می گذارد که باعث دسترسی های قطبی شده به اطلاعات می شود.

  1. آثار قطبی زدگی

به طور کلی مفهوم قطبی سازی سیاسی به طور آشکارا قابل تشخیص ومشاهده نیست و عموماً از شرایطی کلی که بر جامعه حاکم می­گردد شناخته می­شود. این پدیده می­تواند پیامدهای مطلوب و نامطلوبی به همراه داشته باشد. با وجود اینکه اثرات قطعی قطبی سازی آن محل مناقشه است ، واضح است که می­تواند فرآیند­ها و ترکیبات سیاسی عمومی را دگرگون کند.

۳٫۱٫   آثار قطبی شدگی در مجلس قانونگذاری

قطبی گرایی سیاسی از چندین جهت می­تواند بر فضای تصمیم و تصویب قوانین در مجلس اثرگذار باشد. از جمله آن عبارتند از:

اول اینکه، دوقطبی گرایی بن بست ها در روند تولید و تصویب قوانین را افزایش داده و میانه روهایی که مصوبات رادیکال را محدود کرده و باعث کاهش نگرش های متعصبانه می شوند را پایین می­آورد. [۱۶]

دوم اینکه، محققان نشان داده اند که قطبی سازی، اعضای مجلس قانونگذار را به سمت بکارگیری تاکتیک های تلافی­جویانه و استفاده از برخی قواعد محدود کننده سوق می دهد. قطبی سازی به واسطه افزایش در استفاده از قواعد بسته ای[۱۷] – همچون محدود کردن اصلاحات، بیرون راندن اعضای حزب اقلیت از کمیته های بررسی و افزایش استفاده از ملاقات های قضایی و اجرایی – تاثیر منفی بر فعالیت های مجلس می­گذارد.[۱۸]

سوم اینکه، با ایجاد مانع در فرآیند سیاست­گذاری، کیفیت قوانین مصوب را پایین می آورد. چراکه تاکتیک های دوقطبی شده شفافیت و نظارت را کاهش داده و توانایی دولت برای سازگاری با اهداف بلندمدت داخلی یا خارجی – خصوصا آن هایی که نیازمند تغییر توزیع منافع و منابع می­گردد- را محدود می کند.[۱۹]

بسیاری از تحقیقات[۲۰]، پیرامون قطبی سازی نشان داده اند که قطبی شدن منجر به تضعیف فضای مشورتی، همکاری پایین­تر و افزایش خصومت های بین حزبی می شود؛ به طوری که حزب اکثریت تنها بدنبال تسریع تصویب قوانین درجهت استقرار برنامه های کاری خود است. نتیجه این فرآیند کاهش هماهنگی میان احزاب سیاسی و همچنین میان مجلس نمایندگان و شورای نگهبان و سایر ارگانهای تصمیم­گیر و تصمیم­ساز کشور می­گردد که این خود باعث محدود شدن پیشرفت ها و نتایج قوانین تصویب شده می شود.

با این حال، نظریان موافقی نیز در این میان موجود است که از جمله آنها این است که:[۲۱]

اول اینکه: قطبی­سازی سیاسی موجب انسجام افراد و افکار فعال در یک حزب خاص می­گردد. این مطلب متقابلاً کارایی و کیفیت خروجی­های اجزاب را بالا برده و هزینه­کمتری به سیستم تصمیم­سازی و تصمیم­گیری وارد می­کند.

و دوم اینکه: برخی محققان ادعا می کنند که دوقطبی گرایی سیاسی در تمام تصمیمات سیاسی و قانون گذاری ها اثرگذار نیست. آن ها معتقدند که توافقات حزبی –خصوصاً در گذشته- کاملاً مشهود بوده و بسیاری از لوایح با حمایت هر دو حزب به تصویب می­رسیده­اند. برای مثال در ایالات متحده،در برهه­هایی از زمان تقریبا ۸۰درصد لوایح تصویب شده مجلس از سوی هر دو حزب مورد حمایت بوده اند.

۳٫۲٫   آثار قطبی شدگی در میان عوام

نظرات محققان در مورد تاثیرات قطبی سازی بر روی عوام مختلف است. برخی معتقدند رشد این پدیده در بدنه اجرایی و تصمیم­ساز به طور مستقیم به قطبی شدن سیاسی رای دهندگان کمک کرده است. بخی دیگر معتقدند که فعالیت های قطبی شده در دولت یا احزاب تاثیر مهمی بر نگرش عموم ندارد. حتی، برخی کارشناسان معتقدند که دوقطبی گرایی می تواند موجب نا اطمینانی عوام به فضای سیاسی و کاهش در میزان مشارکت رای دهندگان شود. (برای منبع مراجعه شود به پانوشت ۲۱ و ۶)

داوسن[۲۲] در این خصوص نشان داده است که دوقطبی گرایی سیاسی می تواند در شناسایی یک حزب و اینکه تا چه حد رای دهندگان نسبت به آن حزب نگاه مثبت دارند کمک کند. هرچه احزاب به لحاظ ایدئولوژیکی همگن­تر و یکپارچه تر می شوند رای دهندگان در مورد مواضع سیاست ها آگاه تر می شوند. چون تفاوت سیاستی جدی­ای در خصوص یک موضوع خاص مشاهده نمی­کنند.

با این حال، برخی محققان معتقدند که از آنجا که رای دهندگان نسبت به چگونگی دوقطبی شدن انتخاب هایشان ناآگاهند، تمایل به انتخاب نامزدهایی دارند که به لحاظ ایدئولوژیکی بیشتر دوقطبی هستند که این امر به انتخاب دولت و مجلس قانون گذاری منجر می شود که کمتر بیان کننده خواسته های عموم رای دهندگان است.[۲۳]

۳٫۴٫   آثار قطبی­‌زدگی در سیستم قضایی

سیستم قضایی هم می تواند از پدیده دوقطبی گرایی تاثیر بپذیرد. به طور خاص در مورد آمریکا، افزایش دوقطبی گرایی باعث کاهش نرخ تایید قضات شده است. در سال ۲۰۱۲، نرخ تایید دادگاه استیناف وابسته به ریاست جمهوری تقریبا ۵۰درصد بوده است (برخلاف اواخر دهه ۱۹۷۰ که این نرخ بالای ۹۰درصد بوده است). هرچه حزب ها در کنگره به سمت فضای دو قطبی می روند ابزار بیشتری برای به تاخیر انداختن امور اجرایی پیدا می کنند.

محققان عقیده دارند که در دوره های شدیدا دوقطبی، انتخاب ها بیشتر انعکاسی از حزب راست یا چپ هستند و کمتر  نشان دهنده رای دهندگان میانه رو می باشند. . این مطلب به متولیان امور اجرایی و طور خاص رئیس جمهور برآمده از یک حزب، توانایی بیشتری برای تثبیت قضاوت های نامتعادل را می دهد. دوقطبی گرایی سیاسی باعث حمایت از نامزدی می­گردد که در حزب رئیس جمهور فعلیست و این امکان را به حزب می دهد که قوه مجریه را کنترل کرده تا قوه قضاییه را به سمت طیف راست یا چپ متمایل سازد.[۲۴]

۳٫۵٫   آثار قطبی‌­زدگی در سیاست خارجی

جدای از مسائل داخلی، محققان متذکر می شوند که دوقطبی گرایی سیاسی می تواند توافقات یکپارچه در مورد سیاست های خارجی را تضعیف کند و موقعیت یک کشور را در جهان خدشه دار سازد. محققان در این خصوص به دو تاثیر مهم اشاره می کنند:[۲۵]و[۲۶]

اول اینکه، وقتی این  تقسیم بندی ها ظاهر می شود، متحدان کمتر به وعده ها اعتماد می کنند و دشمنان نقاط ضعف را آسان تر پیش بینی می کنند.

دوم این­که دیدگاه نخبگان تأثیر مهمی بر دیدگاه عمومی نسبت به سیاست­های خارجی دارد. بر خلاف مشکلاتی چون بیکاری، تورم و جرم و جنایت که دیدگاه نخبگان چندان اثرگذار نیست(چون داده های و اطلاعات توسط خود مردم قابل استحصال است)، مردم عموماً نسبت به فعالیت­های خارجی کم­تر اطلاع دارند و لذا سخن نخبگان می­تواند جریان­ساز تر باشد. در حالی که تفاوت دیدگاه بین احزاب سیاسی، یک جنبه مهم و ساختاری از سیستم­های سیاسی با دموکراسی نسبتاً قوی هست، قطبی سازی این تفاوت ها را تشدید می­کند.

  1. انتقادات مطرح در خصوص قطبی‌­سازی

در خصوص انتقادات وارده بر قطبی سازی سیاسی، سه نقد جدی(اعم از رد یا پذیرش آن) قابل طرح است: الف) محدودیت هایی که سیستم­های دو حزبی دارند، ب) حامیان دوقطبی سازی ج) تفاوت های فرهنگی.

۴٫۱٫   محدودیت­های سیستم دو (یا چند) قطبی

در یک سیستم دوقطبی، در داخل خود احزاب نیز نظرات متفاوت و بعضاً متضادی پیرامون برخی موضوعات وجود دارد. اما زمانی که فرد میخواهد رای دهد، مجبور است کاندیدایی را از یک حزب بخصوص انتخاب کند که گرچه افراط یا تفریط این کاندیدا اصلاً مورد حمایت وی نیست، ولی چون حزب مقابل را نمی­پسندد، ناچار به کاندیدای این حذب (با وجود تمام نارضایتی­هایش) رای می­دهد. بطور مثال در ایالات متحده، تعداد محدودی از نامزدهای ریاست جمهوری در سیستم دوحزبی وجود دارند؛ لذا این فرض که اکثریت رأی دهندگان، موافق افراط در موضوعات سیاسی توسط نماینده حزب­شان باشند، یک فرض غلط است. چراکه جمهوری خواهان لیبرال و دموکرات­های محافظه کار زیادی در آمریکا هستند که عقاید سیاسی متفاوتی در درون حزب خود دارند. با این حال رأی دهندگان، به دلیل انتخاب محدودی که در گزینش نامزدها دارند، اغلب از همان حزب خود حمایت می­کنند.[۲۷]

۴٫۲٫   حامیان فرایند قطبی­‌سازی

علی رغم ادعاهای فراوان که معتقدند امروزه جامعه آمریکایی به شدت دوقطبی است، محققان بسیاری عقیده دارند که شواهد نشان می­دهند که افکار عمومی نسبتا پایداری، پیرامون اکثر موضوعات سیاسی اجتماعی وجود دارد. موضوعاتی که بیش­تر در آن­ها فضای دوقطبی دیده می­شود”موضوعات داغ” هستند که شامل سقط جنین، ازدواج همجنس گرایان و دخالت آمریکا در جنگ و غیره می­شود.

با توجه دیدگاه­های مطرح در حوزه سیاست عمومی، شواهدی مبنی بر افزایش دوقطبی گرایی سیاسی در طول سی سال گذشته یافت نشده است. با این حال، بسیاری از محققان توضیح می­دهند که وجود و ادامه فعالیت این سیستم­های دوقطبی نه به علت گرایشات مردمی به ایدئولوژی­های دورن حزبی است، بلکه ناشی­ از افراط گرایی است که احزاب با دامن زدن به آن، مردم را ناچار به موضع گیری در یکی از طرفین انتخابات می­کند.[۲۸]

۴٫۳٫   تفاوت­های فرهنگی و شناختی

برخی محققان معتقدند هنگام بررسی پدیده­ قطبی­سازی، تنها ایدئولوژی احزاب و جهت­گیری­های توام با افراط و تفریط غالب را نباید ملاک بررسی قرار داد. بلکه عوامل دیگری هستند که هم از یک سو به این دو قطبی شدن دامن می­زنند و هم بعضاً ماهیت وجود و مکانیزم عمل آنرا دستخوش تغییر کرده یا زیر سوال می­برند. این افراد معتقند در بین ویژگی­های جمعیتی رأی دهندگان موارد زیادی از قبیل نژاد، سن، جنس و پیشرفت­های تحصیلی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر رفتارهای انتخاباتی افراد باید مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر این­ها، عواملی چون وضعیت منطقه جغرافیایی نقش اساسی در رفتار انتخاباتی ایفا می­کند. در نهایت جایگاه اقتصادی-اجتماعی یک فرد یک شاخص قابل اعتنا در رفتار انتخاباتی است. ترکیب این عوامل و تأثیرات آن­ها محققان را به تجدید نظر پیرامون علل دوقطبی گرایی سیاسی وادار می­کند.[۲۹]

[۱] Political Polarization

[۲] برای مثال مراجعه شود به :Ura, Joseph Daniel; Ellis, Christopher R. (10 February 2012). “Partisan Moods: Polarization and the Dynamics of Mass Party Preferences”. The Journal of Politics 74 (01): 277–۲۹۱٫

[۳] Nicholson, Stephen P. (1 January 2012). “Polarizing Cues”. American Journal of Political Science 56 (1): 52–۶۶٫

[۴] Sartori, Giovanni (1966). “European political parties: the case of polarized pluralism”. Political Parties and Political Development.

[۵] polarized pluralism

[۶] Campbell, David E.; Green, John C.; Layman, Geoffrey C. (January 2011). “The party faithful: partisan images, candidate religion, and the electoral impact of party identification”. American Journal of Political Science (Wiley) ۵۵ (۱): ۴۲–۵۸٫

[۷] Brooks, Clem; Manza, Jeff (1 May 2004). “A great divide? Religion and political change in U.S. national elections, 1972-2000”. The Sociological Quarterly (Wiley) ۴۵ (۳): ۴۲۱–۴۵۰٫

[۸] Sisk, Timothy D. (January 1989). “White politics in South Africa: politics under pressure”. Africa Today (Indiana University Press) ۳۶ (۱): ۲۹–۳۹٫

[۹] Sartori, Giovanni (1976). Parties and party systems : a framework for analysis ([Nouvelle édition] ed.). Colchester: ECPR

[۱۰] Lombardi, John V. (2004), “Prologue: Venezuela’s Permanent Dilemma”, in Ellner, Steve; Hellinger, Daniel, Venezuelan politics in the Chávez era: class, polarization, and conflict, Boulder, Colorado: Rienner

[۱۱] Mann, Thomas E.; Ornstein, Norman J. (2012). “It’s Even Worse Than It Looks: How the American constitutional system collided with the new politics of extremism”

[۱۲] Hetherington, Marc J. (17 February 2009). “Review Article: Putting Polarization in Perspective”. British Journal of Political Science 39 (02): 413.

[۱۳] Hollander, B. A. (1 March 2008). “Tuning Out or Tuning Elsewhere? Partisanship, Polarization, and Media Migration from 1998 to 2006” (PDF). Journalism & Mass Communication Quarterly 85 (1): 23–۴۰٫

[۱۴] Yuan, Elaine Jingyan (2007). The New Multi-channel Media Environment in China: Diversity of Exposure in Television Viewing. Northwestern University.

[۱۵] Kim, S.J. (2011). Emerging patters of news media use across multiple platforms and their political implications in south korea.

[۱۶] Epstein, Diana; John D. Graham (2007). “Polarized Politics and Policy Consequences” (PDF). RAND Corporation.

[۱۷] Pack lows

[۱۸] Epstein, Diana; John D. Graham (2007). “Polarized Politics and Policy Consequences” (PDF). RAND Corporation.

[۱۹] Sinclair, Barbara (2008). “Spoiling the Sausages? How a Polarized Congress Deliberates and Legislates”. In Pietro S. Nivola & David W. Brady. Red and blue nation? Volume Two: Consequences and Correction of America’s Polarized Politics. Washington, D.C.: Brookings.

[۲۰] همان

[۲۱] Wilkerson, John D.; E. Scott Adler (2013). Congress and the politics of problem solving. Cambridge [England]: Cambridge University Press.

[۲۲] Dodson, Kyle (1 September 2010). “The Return of the American Voter? Party Polarization and Voting Behavior, 1988 to 2004” (PDF). Sociological Perspectives 53 (3): 443–۴۴

[۲۳] Hetherington, Marc J. (2008). “Turned Off or Turned On? How Polarization Affects Political Engagement”. In Pietro S. Nivola & David W. Brady. Red and blue nation? Volume Two: Consequences and Correction of America’s Polarized Politics. Washington, D.C.: Brookings.

[۲۴] Wittes, Benjamin (2008). “Comments on Chapter 3”. In Pietro S. Nivola & David W. Brady. Red and blue nation? Volume Two: Consequences and Correction of America’s Polarized Politics ([Online-Ausg.] ed.). Washington, D.C.: Brookings.

[۲۵] Wilson, James Q. (2008). “Comments on Chapter 4”. In Pietro S. Nivola & David W. Brady. Red and blue nation? Volume Two: Consequences and Correction of America’s Polarized Politics. Washington, D.C.: Brookings

[۲۶] Souva, M.; Rohde, D. (1 March 2007). “Elite Opinion Differences and Partisanship in Congressional Foreign Policy, 1975-1996” (PDF). Political Research Quarterly 60 (1): 113–۱۲۳٫

[۲۷] Baldassarri, Delia; Gelman, Andrew (1 September 2008). “Partisans without Constraint: Political Polarization and Trends in American Public Opinion”. American Journal of Sociology 114 (2): 408–۴۴۶٫

[۲۸] Fiorina, Morris P.; Abrams, Samuel J. (1 June 2008). “Political Polarization in the American Public” (PDF). Annual Review of Political Science 11 (1): 563–۵۸۸٫

[۲۹] Teixeira (2009). The future of red, blue and purple America

مروری بر مفهوم و کارکرد قطبی سازی در اقتصاد سیاسی-بخش اول

  1. مقدمه

یک تعریف ساده از قطبی سازی سیاسی[۱]، میتواند واگرایی حاصل از نگرش ها و ایده های بعضاً افراطی باشد که افراد، نهادها و یا رهبران سیاسی به آن دامن می زنند. غالب بحث های قطبی سازی در علوم سیاسی، متوجه احزاب سیاسی (مانند دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده )و یا نظام¬های فکری (مانند اصلاح طلب و اصولگرا در ایران ) است و یکی از کارکردهای مهم آن، حذف گروه¬های میانه¬رو یا مستقلی است که خارج از دوقطب تشکیل شده است. به عنوان مثال در انتخابات¬ ایالات متحده، جامعه ناگزیر به تبعیت از دو کانال تصمیم‌گیری مربوط به هر یک قطب¬های جمهوریخواه و دموکرات است و بنابر یک تجربه تاریخی، افراد مستقل با ایده های جدید، عموما از گردونه رقابت ها حذف می شوند. این نوشته، بخش اول از مجموعه یادداشتهایی است که سعی گردیده در آن به صورت دقیق به تبیین و تحلیل مفهوم دوقطبی سازی و نحوه استفاده از آن در نظام سیاسی ایران پرداخته ¬شود. این یادداشت¬ها در سه بخش تهیه شده-اند، در بخش اول، تعاریف، دسته‌بندی و نحوه سنجش میزان قطبی سازی در یک جامعه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بخش دوم علل بروز و رشد فرایند دوقطبی سازی در جوامع را مورد بررسی قرار داده و ضمن بر شمردن حوزه¬های اثر یا نقاط اصابت فرایند قطبی سازی در اجتماع، نقدهای جدی که این پدیده در مجامع علمی و کارشناسی به همراه داشته است، را بررسی می‌کند؛ و در بخش سوم نیز به بررسی تاریخی و نحوه بکارگیری این مفهوم در فضای اقتصاد سیاسی کشورمان در چند سال اخیر خواهیم پرداخت.

  1. تعاریف و اندازه‌گیری قطبی­ سازی

قطبی سازی در حوزه سیاست به شرایطی اطلاق می شود که در آن موضع یک فرد در مورد یک موضوع خاص (مثلا انتخابات) به شدت در چارچوب قالب های از پیش تعریف شده یک گروه خاص (مثلا دو حزب سیاسی دموکرات یا جمهوری خواه در ایالات متحده و یا دو تفکر مختلف اصولگرا و یا اصلاح طلب در ایران) قرار گیرد. [۲]

با توجه به مقاله دیمگیو و همکاران[۳]، قطبی شدن هم به عنوان یک وضعیت و هم یک فرآیند قابل طرح است؛ به عنوان یک وضعیت یعنی شرایطی که نظرات مخالف با یک موضوع به شکل جدی، در کنار نظر حاکم مطرح است و به عنوان فرآیند یعنی واگرایی که در شرایط بروز و رشد این اختلاف در حال اتفاق است. درخصوص شرایط بروز این پدیده برخی از محققان حوزه علوم سیاسی معتقدند که دو قطبی شدن نیازمند وجود واگرایی در یک طیف وسیع از موضوعاتی است که بر اساس مجموعه منسجمی از باورها و اعتقادات شکل گرفته اند.[۴] برخی دیگر نیز معتقدند که زمانی یک سیستم دو قطبی می شود که گروه های متعصب و مجزای ایدئولوژیکی قوی وجود داشته باشند.[۵]

بررسی مفهوم قطبی سازی و مکانیزم اثرگذاری آن، با رویکردهای مختلفی انجام گرفت است. یکی از معروفترین این رویکردها، بررسی و طبقه­بندی قطبی­سازی بر اساس طبقه فکری درگیر با آن است. در این طبقه بندی جامعه هدف به دو دسته “نخبگان سیاسی (شامل نمایندگان مجلس، دولتمردان، فعالین احزاب و اندیشمندان سیاسی اثرگذار است)”[۶] و “عموم مردم(که عموما متاثر از دسته دیگر هستند)”[۷] طبقه­بندی می­گردد.[۸]

در هر دو مفهوم، دیدگاه ها و جایگاه های سیاسی از طریق پایبندی به خطوط حزب و یا تفکر حاکم مشخص می شود. دو مفهوم فوق هم می توانند به طور همزمان هم اتفاق بیفتند و هم به شکل مستقل از یکدیگر. در ادامه به تبیین هر یک از آن­ها می­پردازیم.

۲٫۱٫   قطبی سازی در میان نخبگان

این مفهوم اشاره به قطبی سازی افکار حاکم، در در بدنه اجرایی جامعه (با محوریت دولت) و احزاب (به عنوان نهادهای متولی افکار سیاسی) دارد. قطبی سازی نخبگان زمانی رخ می دهد که اعضای حزب (هم شامل مقامات دولتی زیر پرچم آن حذب و هم فعالان درون حزبی) “سنخیت” بیش تری با جایگاه یک حزب و “افتراق” بیش تری نسبت به اندیشه­های حزب دیگر پیدا می­کنند. احزاب سیاسی دو قطبی در داخل خود، منسجم، یکپارچه، برنامه محور و به لحاظ ایدئولوژیکی همفکر بوده و معمولاً در یک سیستم پارلمانی دموکراتیک بروز می­یابند. در یک نظام سیاسی دوقطبی همچون آمریکا، که به صورت غالب از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تشکیل شده است، قوه مقننه نیز بالتبع دو قطبی بوده و دارای دو ویژگی مهم است: اول اینکه، هیچ همپوشانی میان اعضای دو حزب وجود ندارد و دوم اینکه، تقریبا تمام اختلافات بین دوحزب، با منطق یا ایدئولوژی لیبرال-محافظه کار توضیح داده می­شود. به عبارت دیگر هر یک از احزاب جدا از اختلافات سیاسی و سلیقه­ای، منطقی را بر افکار و رفتار خود حاکم می­بیند که به جهت اخلاف بالا با حزب دیگر، مانع از امتزاج دو حزب و نمایندگان آنها با یکدیگر می­گردد . [۹]این دو ویژگی، منطق حاکم بر سیستم دوقطبی بسیاری دیگر از کشورها نیز می­باشد. در شکل زیر به عنوان مثال توزیع نمایندگان ایالات متحده بین دو حزب مذکور از سال ۱۸۹۷ تا ۲۰۱۰ پرداخته شده است.. چنانکه مشخص است، تغییرات این دو روند تقریباً مکمل یکدیگر بوده است و این یعنی: اولا تعداد نماینده فعال خارج از این دو حزب بسیار معدود است و ثانیاً افتراق و عدم همپوشانی آن­ها مشهود می­باشد.

polarization

۲٫۲٫   قطبی‌­سازی در میان عوام

قطبی سازی عمومی یا قطبی سازی در میان عوام، زمانی اتفاق می افتد که نگرش های رای دهندگان نسبت به موضوعات سیاسی، سیاست ها و مردم به شکل متعصبانه تقسیم می شود. در شرایط قطبی سازی، رای دهندگان و عموم مردم به طور معمول کمتر میانه رو هستند. در آمریکا و در گزارش های رسانه­ای، قطبی سازی معمولا در قالب ایالت های قرمز و آبی نشان داده می شود در حالی که محققان سیاسی معتقدند یک چنین گزارش هایی به شدت ساده سازی شده اند و از عوامل پیچیده ای که باید در فرآیند دوقطبی گرایی به آن ها توجه شود چشم پوشی می کند. برخی محققان، فرآیند قطبی سازی را یک فرآیند بالا به پایین می دانند که در آن قطبی سازی نخبگان به قطبی سازی عوام منجر می شود.

  1. سنجش قطبی شدگی

اکثر مطالعات پیرامون قطبی سازی نخبگان، حول نهادهای قانون گذاری و مشورتی متمرکز شده است. لذا برای اندازه­گیری میزان دوقطبی شدگی یک نظام سیاسی به سراغ مجلس قانونگذار آن نظام رفته و با سنجش قدرت و تعداد نمایندگان مجلسی که در یک حزب به فعالیت می­پرداختند، قدرت احزاب را سنجیده و سپس با سنجش توزیع قدرت، به میزان قطبی شدگی آن نظام سیاسی پی می­بردند. برای سنجش و شمردن نمایندگان، در گذشته به علت عدم شفافیت عضویت یک نماینده در یک حزب یا گروه فکری خاص، از آمار و گزارش­های منتشر شده برخی گروهان زینفع استفاده می­شد، ولی امروزه با رای گیری مستقیم از نمایندگان تعداد نمایندگان فعال آن­ها مشخص می­گردد.

برای سنجش قطبی سازی در میان عوام نیز ناگزیر باید سراغ نظر سنجی­ها رفت.  معمولا روندهای مربوط پاسخ­های جمع آوری شده پیرامون یک موضوع خاص، سابقه رای دادن و ایدئولوژی های سیاسی افراد رصد شده و سپس تلاش می­شود که این روندها را در قالب هویت حزبی پاسخ دهندگان و سایر عوامل مربوط به قطبی سازی در نظر گیرند. در این خصوص محققان سیاسی معمولا بررسی های خود را به موضوعات و پرسش هایی محدود می کنند که در طول زمان ثابت اند تا بتوانند زمان حال را با آنچه شرایط سیاسی به لحاظ تاریخی بوده است، مقایسه کنند.[۱۰]

 

[۱] Political Polarization

[۲] Baldassarri, Delia; Gelman, Andrew (1 September 2008). “Partisans without Constraint: Political Polarization and Trends in American Public Opinion”. American Journal of Sociology 114 (2): 408–۴۴

[۳] DiMaggio, Paul; Evans, John; Bryson, Bethany (1 November 1996). “Have American’s Social Attitudes Become More Polarized?” (PDF). American Journal of Sociology 102 (3): 690–۷۵۵٫

[۴] DiMaggio, Paul; Evans, John; Bryson, Bethany (1 November 1996). “Have American’s Social Attitudes Become More Polarized?” (PDF). American Journal of Sociology 102 (3): 690–۷۵۵٫

[۵] Bafumi, Joseph; Shapiro, Robert Y. (27 January 2009). “A New Partisan Voter” (PDF). The Journal of Politics 71 (01): 1

[۶] Elite polarization

[۷] Popular polarization

[۸] Hetherington, Marc J. (17 February 2009). “Review Article: Putting Polarization in Perspective”. British Journal of Political Science 39 (02): 413

[۹] Carmines, E. G.; Ensley, M. J.; Wagner, M. W. (23 October 2012). “Who Fits the Left-Right Divide? Partisan Polarization in the American Electorate”. American Behavioral Scientist 56 (12): 1631–۱۶۵۳٫

[۱۰] Claassen, R. L.; Highton, B. (9 September 2008). “Policy Polarization among Party Elites and the Significance of Political Awareness in the Mass Public”. Political Research Quarterly 62 (3): 538–۵۵۱٫

بودجه مستقل یا درآمدزایی؟ چالشهای تامین مالی پایدار امنیت

امنیت به مثابه کالایی عمومی

یکی از موضوعات بین رشته ای که اخیرا مورد توجه برخی از اقتصاددانان قرار گرفته است “اقتصاد امنیت ملی” می‌باشد[۱]. امنیت ملی مستعد تعاریف متنوعی است که طیفی از تعاریف مشتمل بر رویکرد حداقلی (مفهوم فیزیکی و سخت امنیت ملی) و رویکرد حداکثری (مفهوم نرم و سخت امنیت ملی) را در دو سر طیف شامل می‌شود. یکی از تعاریف ممکن از امنیت، در نظر گرفتن آن به عنوان یک کالای عمومی می‌باشد. در واقع، می‌توان امنیت را به عنوان کالای عمومی محض در نظر گرفت که تامین آن را نمی‌توان به صورت تام به دست بازار سپرد. شکست بازار در تامین کالاهای عمومی محض مشکلی است که در مورد امنیت به صورتی مضاعف وجود دارد. این امر یکی از دلایل مهمی است که اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا تولید و عرضه امنیت را به سازوکارهای غیربازاری سپرده‌اند.

گر چه امنیت را می‌توان یک کالای عمومی در نظر گرفت، اما وجوه تمایز مهمی بین امنیت و سایر کالاهای عمومی وجود دارد. یکی از این وجوه تمایز این است که امنیت تاثیری شدید بر تابع مطلوبیت افراد دارد به نحوی که عدم وجود آن باعث می‌شود که مطلوبیت استفاده از سایر کالاها برای فرد به شدت کاهش یابد و به عبارتی چه بسا بتوان گفت که عدم وجود آن (به دلیل در خطر افتادن جان هر فرد) مطلوبیت منفی بی نهایت برجای گذاشته و مطلوبیت نهایی فرد از مصرف سایر کالاها نیز کاهش جدی خواهد یافت. ضمن اینکه، معمولا آنچه در تابع مطلوبیت افراد وارد می‌شود، احساس امنیت است و نه خود امنیت. در سالهای اخیر ابداع و گسترش استفاده از رسانه‌های غیرمتمرکز در جامعه باعث شده است که ایجاد احساس امنیت با هزینه بالاتری همراه باشد. در واقع، به دلیل افزایش امکان و سرعت گسترش اخبار مربوط به ناامنی‌های موردی در جامعه، شکنندگی احساس امنیت در جامعه به مرور افزایش یافته و متعاقبا هزینه ایجاد و حفظ احساس امنیت نیز روندی افزایشی خواهد داشت. علاوه بر این، به دلیل اهمیت تاریخچه ارائه امنیت در ایجاد احساس امنیت، استمرار در ارائه این کالای عمومی نقش قابل توجهی در ایجاد و حفظ احساس امنیت خواهد داشت. بر این اساس، ثبات در عرضه این کالا برای یک حکومت گریزناپذیر خواهد بود.

تامین مالی پایدار امنیت

با توجه به هزینه های زیاد تامین احساس امنیت از یکسو و وابستگی زیاد احساس امنیت هر دوره به تاریخچه وقایع دوره‌های قبل، ارائه پایدار این کالای عمومی مستلزم تامین مالی پایدار برای تولید آن می‌باشد. بنابراین، هر حکومتی به دنبال سازوکارهای پایدار تامین مالی فعالیتهای تضمین کننده امنیت است. از آنجا که اکثر دولتها دچار معضل نوسانات کسری و مازاد بودجه بوده و به صورت بالقوه برای انتخاب شدن مجدد ممکن است تولید امنیت را در سطحی زیر از حد بهینه متقبل شده و منابع به دست آمده از کاهش هزینه‌های متعاقب آن را در سیاستهای کوتاه مدت به کار برند، تامین این کالا را نمی‌توان به تمامه در اختیار دولت قرار داد. قابل حدس است که تضاد تامین مالی مستمر و پایدار امنیت با ساختار بودجه دولت، به دلیل نوسانات زیاد قیمت نفت، در کشورهای نفتی تشدید خواهد شد. بنابراین، یک سئوال مهم حکومتها (و علی الخصوص کشورهای نفتی) روش/روشهای تامین مالی پایدار (و مستقل از دولت) منابع لازم برای تولید این کالا خواهد بود. در بدو امر استفاده از دو روش مختلف برای این منظور به نظر می‌رسد. اختصاص بودجه سالانه مستقل برای عرضه کننده/عرضه کنندگان امنیت و اجازه فعالتیهای اقتصادی و سودآور به متولیان امنیت.

 

بودجه مستقل یا درآمدزایی

با توجه به قدرت زیاد هر دولتی، الزام قانونی اختصاص بودجه سالانه مستقل به تولیدکنندگان این کالا ممکن است در شرایط انقباضی درآمدهای دولت چندان توسط دولت مورد توجه قرار نگیرد. به بیان دیگر، این روش تنها صورت مسئله را به یک مرحله پایین تر منتقل می‌نماید. بنابراین، جهت تولید پایدار امنیت و به منظور کاهش فشار بر بودجه دولت خصوصا در شرایط رکود، فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی نهادهای نظامی و سایر بازیگران موثر در ارائه این کالا موضوعیت می‌یابد. البته، این نهادها به فعالیتهای اقتصادی ممکن است چندان خالی از اشکل هم نباشد. آسیب زدن به محیط کسب و کار و بنگاههای خصوصی، شکل گیری فسادها درون سازمانی و برون سازمانی و متاثر شدن ماموریت اصلی این نهادها (مانند حفظ مستمر آمادگی نظامی در برابر خطرات بالقوه) از فعالیتهای اقتصادی، برخی از این اشکالات مهم هستند. بنابراین، میزان و نحوه فعالیتهای اقتصادی این نهادها نوعی بده-بستان بین منافع و مضار آنها را بازتولید خواهد کرد. انتخاب بهینه در این بده-بستان ها در واقع همان الگوی بهینه فعالیت اقتصادی این نهادها می‌باشد. در حدی که دانش نگارنده اجازه می‌دهد، این الگوی بهینه چندان مورد تحقیق اقتصاددانان قرار نگرفته است.

[۱] به عنوان مثال می‌توان به مقاله زیر اشاره نمود:

Murphy, Kevin M. and Robert H. Topel. ۲۰۱۳٫ “Some Basic Economics of National Security.” American Economic Review, ۱۰۳(۳):۵۰۸-۱۱٫

ادبیات نظری فساد

ادبیات فساد در سطح کلان مشتمل بر علل کلی و عام فساد، تبعات فساد و راهکارهای عام مبارزه با فساد در بخش اول این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم و سوم گزارش، تمرکز بیشتری بر فساد درون سازمانها دارند. بخش دوم گزارش، پس از تبیین دو رویکرد رایج به فساد (رویکرد هزینه-فایده[۱] و رویکرد ارزیابی تناسب هنجاری[۲]) در ادبیات متعارف فساد، مدلهای در حال ظهور برای تبیین فساد جمعی را ارائه داده است. مدل فرایندی فساد جمعی[۳] و چارچوب توسعه یافته مدل فرایندی در این بخش طرح شده است. نهایتا، بخش سوم گزارش، تفاوتها و شرایط لازم برای وقوع دو نوع فساد متفاوت در سازمانها را مورد بررسی قرار داده است: سازمان افراد فاسد[۴] و سازمان فاسد[۵].


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.


[۱]  The cost benefit analysis approach

[۲]  The normative appropriateness assessment approach

[۳]  The process model of collective corruption

[۴]  OCI: Organization of Corrupt Individuals

[۵]  CO: Corrupt Organization

مدیریت کسب مشروعیت اجتماعی

تعریف مشروعیت، انواع مشروعیت، عوامل موثر بر مشروعیت و راهبردهای کسب، حفظ و بازسازی مشروعیت در بخش اول این گزارش به صورت اجمالی ارائه شده‌اند. بخش دوم گزارش نیز به بررسی مشروعیت در رویکرد نهادگرایی جدید سازمانی پرداخته است. در این بخش ارتباط بین مشروعیت، خوشنامی[۱] و «شان و جایگاه»[۲] مورد بررسی قرار گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.


[۱]  Reputation

[۲]  Status

گزارش حکمرانی در عمل ۴: اقتصاد سیاسی پسابرجام

مقدمه

گر چه تاریخچه تعبیر «تحریم هوشمند»، به سال‌های انتهائی منتهی به برجام برمی‌گردد، اما بنا بر شواهد موجود، به نظر می‌رسد اجرای مدل به‌مراتب تکامل‌یافته‌تری از آن را باید در دوران موسوم به پسابرجام انتظار داشت. دورانی که چرخش سیاست‌های تحریمی آمریکا از هدف‌گیری کور کل اقتصاد ایران، به فربه‌سازی کنترل‌شده بخش‌هایی از سیستم سیاسی-اقتصادی کشور و در مقابل تشدید فشار بر سایر بخش‌های عمدتاً ایدئولوژیک و غالباً سرسخت‌تر حاکمیتی تمرکزیافته است. به گمان برخی تحلیل گران بین‌المللی، برآیند این سیاست‌ها ظاهراً به دنبال بازطراحی مدل نوینی از اقتصاد سیاسی کشور است به‌نحوی‌که تعادل نهایی قدرت، تضمین‌کننده منافع بلندمدت قدرت‌های جهانی در سپهر سیاسی ایران باشد.

در مقابل گروه دیگری از صاحب‌نظران این حوزه، چرخش سیاست‌های تحریمی غرب را فرصتی تاریخی می‌پندارند که می‌توان از هم‌جهتی و پیوند بلندمدت منافع قدرت‌های جهانی و بخشی از حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور، امنیت و ثبات بلندمدت ملی را به‌صورت نسبتاً غیرقابل بازگشتی تأمین نمود.

در این جلسه از سلسله نشست‌های «حکمرانی در عمل» اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، جناب دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل آمریکا، نظر خود را راجع به فضای کنونی امریکا نسبت به ایران بیان کردند که در ادامه خلاصه مباحث مطرح‌شده از سوی ایشان، آورده شده است:

خلاصه مطالب مطرح‌شده در جلسه

تصور قبلی امریکا این بود که ایران یک بازیگر نامطلوب است و باید تحریم شود، اما در زمان اوباما او متوجه شد که این ایده دیگر پاسخگوی منافع امریکا نیست و ایده دیگری بر پایه تعلیق بعضی از تحریم‌ها مطرح شد که بدین‌وسیله بتواند از برخی حوزه‌ها مثل هسته‌ای، به‌عنوان اهرم بازگشت تحریم‌ها برای مدیریت رفتار ایران استفاده نماید. هوشمندی دولت اوباما این بود که توانست ابزار قدرت را از ایران بگیرد که این حرکت به‌وسیله برجام انجام شد. البته یکی از مشکلاتی که ایران در برنامه هسته‌ای خود داشت این بود که نتوانست آن را به‌صورت ملموس به مردم بفهماند که داشتن فنّاوری هسته‌ای چه فایده‌ای برای مردم و کشور دارد و به همین دلیل ذائقه مردم هسته‌ای را درک نکرد.

حال این ابزار سیاسی به چه دردی می‌خورد؟ ابزار سیاسی با استفاده از برجام در حوزه اقتصادی استفاده می‌شود و بالعکس و این مسیر تا نوامبر سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت. نوامبر ۲۰۱۶ زمان انتخابات امریکا خواهد بود و چه جمهوری‌خواهان انتخاب شوند و چه دموکرات‌ها (به‌جز سندرز)، هیچ‌کدام این مسیر را قبول ندارند و خواهان فشار بیشتر به ایران هستند.

در حال حاضر برهم خوردن برجام به نفع ما نیست چراکه ایران خیلی از کارهای اطمینان سازی را انجام داده است. اگرچه امریکا از آبروریزی و بر هم زدن برجام هیچ باکی ندارد و قراردادهای بین‌المللی بسیاری را نقض کرده است.

یکی دیگر از نکاتی که در ادبیات امروزی مطرح است و باید به آن توجه داشت، عدم تفاوت میان استحاله نظام و سرنگونی است. امریکا معمولاً کشورها را به دودسته دشمن (Enemy) و هم‌سو (Client) تقسیم می‌کند. در حال حاضر امریکا متوجه مجموعه‌ای غرب‌گرا در کشور شده است. امریکا این را در نظر می‌گیرد که در مجموعه افرادی که می‌توانند به حکومت ایران راه پیدا کنند، طیف دولت فعلی بهترین طیف برای آن‌ها هستند و امریکا نمی‌خواهد این دولت زمین بخورد.

درهرصورت برنامه دولت این است که ما با کدخدا به تعامل برسیم تا بعدازآن بتوانیم کار خود را راحت انجام دهیم. مشکل این تفکر این است که نمونه‌هایی مانند مرسی و قذافی این راه را رفتند و به نتیجه نرسیدند.

سؤال: ایده تعامل با امریکا از طریق لابی و… چطور است؟

افرادی که در حکومت امریکا مسئولیتی دارند و یا قابلیت ورود به حکومت را دارند، همگی به‌صورت متفقانه هدفشان براندازی حکومت ایران است اما در تاکتیک میان آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.

ایران باید شرایط را طوری پیش ببرد که در امریکا همواره نسبت به مسأله ایران دعوا و اختلاف باشد و اجماعی وجود نداشته باشد. در حوزه دیپلماسی عمومی هم گروه‌هایی هستند که اگر به آن‌ها پول داده شود، برای ایران کار می‌کنند. واسطه‌هایی که در حال حاضر روابط ایران و امریکا را شکل می‌دهند، به نفع امریکا کار می‌کنند و تیم مسئولین کنونی وزارت خارجه ایران نیز از قدیم روابطشان با همین طیف از واسطه‌ها بود‌ه است.

مجموعه مطالعات تطبیقی نقش نهادهای نظامی در اقتصاد: چین، پاکستان، روسیه و …

این مجموعه مشتمل بر گزارشهای نسبتا کوتاهی از نقش نهادهای نظامی در کشورهای مختلف است. علل و دلایل فعالیت اقتصادی ارتش و نیروهای نظامی، ابعاد مثبت و منفی فعالیت ارتش و نیروهای نظامی در اقتصاد، الگوی فعالیت اقتصادی این نهادها، نقش فعالیت اقتصادی این نهادها در عملکرد اقتصادی هر کشور و … مهمترین محورهایی است که در این گزارشها مورد توجه قرار گرفته اند. تاکنون گزارش کشورهای چین، پاکستان و روسیه آماده شده است و تهیه گزارشهایی برای کشورهای کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و … در دست اقدام است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش خلاصه کتاب دریغ است ایران که ویران شود

این گزارش دربرگیرنده خلاصه کتاب « دریغ است ایران که ویران شود: جنگ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک مدل تحلیلی» نگاشته فرامرز رفیع پور است. استعمار و نقش آن در جهان، سابقه تاریخی ایران در نظام استعماری، تئوری‌های مبنایی در جنگ فرهنگی اجتماعی، تخریب نظام فکری و ادراکی، نظام فرهنگی و تخریب آن، نظام مذهبی و حکومت اسلامی، نظام اجتماعی و اختلال آن، نظام حکومتی ایران و نظام اقتصادی کشور محورهای مورد توجه در این کتاب بوده است.


لینک خرید کتاب دریغ است ایران که ویران شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش خلاصه کتاب سرطان اجتماعی فساد

در این کتاب فساد از منظری جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفته است. فصول شش گانه کتاب سعی کرده است واکاوی مناسبی از چیستی فساد، علل پیدایش فساد و تبعات آن ارائه نماید. گزارش مذکور مهمترین مطالب فصول شش گانه کتاب را ارائه داده است.


لینک خرید کتاب سرطان اجتماعی فساد


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

پیشامقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی تقنین

مقدمه      

یکی از مهمترین ملزومات اداره مطلوب هر جامعه‌ای، وضع قوانین مناسب برای آن جامعه است. به بیان دیگر، شرط لازم اداره مناسب هر جامعه‌ای، وجود قوانین کارا، کارآمد و جامع است. بر این اساس، تحلیل و بررسی سازوکارها، نهادها و ابزار تقنین اهمیت فراوانی دارند. یکی از ابعاد مهم اما مغفول این مساله در کشور ما، اقتصاد سیاسی قانونگذاری می‌باشد. متاثر بودن تقنین از تعاملات سیاسی و ترجیحات گروه‌هایی خاص در حال حاضر، برای اکثر صاحبنظران و حتی عامه مردم قابل تصدیق است. با این وجود، تاکنون چندان اقتصاد سیاسی تقنین مورد تحلیل و بررسی صاحبنظران اقتصادی کشور قرار نگرفته است. این نوشته بر آن است که به عنوان پیشامقدمه‌ای بر این موضوع، برخی از محورهای شایسته توجه در این حوزه را به اجمال مورد اشاره قرار دهد.

فرایند تقنین

در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی، تصویب قانون به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. تصویب قوانین در مجلس از دو کانال متفاوت امکان پذیر است: ۱- ارائه طرح توسط نمایندگان ۲- ارائه لایحه توسط دولت. در صورت ارائه پیشنهاد تصویب قانون از طرف دولت، به آن لایحه می‌گویند. به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی “لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود”. در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان طرح نامیده می‌شود. اصل ۷۴ قانون اساسی می‌گوید: “طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است”. به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی، انطباق کلیه مصوبات مجلس با موازین اسلامی و قانون اساسی باید توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب شورای نگهبان، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا خواهد نمود.

گر چه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در صورت تشخیص ضرورت، به ارائه طرح بپردازند، اما معمولا به دلیل آشنایی بیشتر دولت و دستگاههای دولتی با مسائل تخصصی حوزه های مختلف فعالیت خود و همچنین وجود انگیزه کافی جهت اجرای قانون در صورت تصویب، ارائه لایحه توسط دولت بر ارائه طرح ترجیح دارد.

3

 نقش لابیهای سیاسی در تصویب قوانین

گروههای ذینفع چه در مرحله شکلگیری یک طرح یا لایحه و چه در فرایند تصویب قوانین ممکن است بخشی از منابع خود را به منظور تضمین منافع خود و اثرگذاری بر وضع قوانین (ولو به ضرر سایر ذینفعان) صرف نمایند. از آنجا که معمولا نفوذ سیاسیون از سایر کنشگران بیشتر است عمده منابع مذکور به سمت لابیهای سیاسی سرازیر خواهد شد. در مرحله شکلگیری یک طرح یا لایحه، لابیها ممکن است بسته به منافع ذینفعانِ محرکِ لابیها به سمت توقف کار یا تعیین و تغییر محتوا متناسب با این منافع متمایل باشد. در فرایند تصویب قوانین نیز عمده لابیها صرف تغییر یا حذف بخش مخالف منافع عده ای خاص یا افزودن بخشهایی به منظور تضمین بخشی از منافع ذینفعان متولی لابیها می‌گردد.

تفاوت ترجیحات عاملی مهم برای اثربخشی لابیها و انحراف از منافع عمومی

بخش قابل توجهی از ناکاراییها و ناکارآمدیهای فرایند تقنین که متاثر از رفتارهای نمایندگان مجلس و لابیهای سیاسی است را می‌توان با تحلیل سطوح متفاوت ترجیحات (متجلی در بازیگران متفاوت) توضیح داد. در نگاه اول، هفت نوع از ترجیحات قابل تشخیص است که حداقل در برخی موارد پیگیری آنها با منافع عمومی در تضاد است: ترجیحات فردی نمایندگان مجلس، ترجیحات اکثریت محلی، ترجیحات ذی نفوذان محلی، ترجیحات تامین کنندگان هزینه‌های تبلیغاتی، ترجیحات ائتلاف‌های نمایندگان، ترجیحات ذینفعان بانفوذ در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ترجیحات دولت. البته پایه‌ای ترین ترجیحات همان ترجیحات نمایندگان مجلس هستند و پیگیری سایر ترجیحات به نوعی از کانال این ترجیحات منجر به اثرگذاری بر خروجی فرایند تقنین خواهد شد. در واقع، می‌توان گفت که تابع مطلوبیت متناظر با ترجیحات هر یک از نمایندگان تابع دو دسته از متغیرها می‌باشد. دسته اول متغیرهایی هستند که مستقیما بر ترجیحات نماینده اثرگذارند. به عنوان مثال، اعطای ماموریت خارجی توسط یک نهاد دولتی به یک نماینده، گماشتن نماینده در پستهای مدیریتی-سیاسی، پرداختهای مستقیم (رشوه) به یک نماینده در قالبهایی همچون هدیه، کمک به مردم و …، از این دسته از متغیرها هستند. دسته دوم متغیرها، مواردی هستند که به طور غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر ترجیحات سایر بازیگران، بر مطلوبیت نماینده اثر می‌گذراند. به عنوان مثال، پیگیری اقداماتی که منجر به افزایش مطلوبیت مردم محلی (ولو به هزینه آسیب به منافع کلی جامعه و کشور) می‌شود، باعث افزایش احتمال انتخاب مجدد نماینده خواهد شد و از این طریق بر ترجیحات وی تاثیر خواهد گذاشت. پیگیری منافع ذی نفوذان محلی نیز از کانال تحریک مردم محلی توسط این ذی نفوذان و انتخاب مجدد نماینده، برای وی موضوعیت پیدا می‌نماید.

اثر رانشی ترجیحات محلی بر ترجیحات ملی

از توضیحات پیشین مشخص میگردد که با توجه به انگیزه بالای عموم نمایندگان در جهت رای آوری در دوره‌های آتی مجلس، پیگیری منافع محلی ملموس برای آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که در فرایند تبلیغات مهمترین دست آویز آنها خواهد بود. بر این اساس، نه تنها در تصویب طرحها و لوایح که در نظارت بر دستگاهها و نهادهای دولتی نیز این امر اولویت اکثر نمایندگان خواهد بود. این مطلب تبعات ناگواری از حیث منافع عمومی و مصالح مملکت به همراه دارد. یکی از مهمترین این تبعات، تبدیل شدن نظارت بر دولت و دستگاههای دولتی به ابزاری جهت باج گیری و اخاذی از آنها توسط بعضی از نمایندگان می‌باشد. این امر متعاقبا، اثرگذاری نظارت صحیح توسط نمایندگان صالح را به دلیل شائبه باجگیری از دولت و امکان سوء تبلیغات دولت کاهش چشمگیری خواهد داد. متقابلا نهادها و دستگاههای دولتی خطاکار نیز می‌توانند با اعطای رانت‌هایی همچون اعطای بودجه‌های عمرانی کارشناسی نشده محلی و … نمایندگان را از نظارت موثر بر عملکرد خود منصرف نمایند.

شاخصهای نامناسب رتبه بندی و ارزیابی نماینده ها

یکی از عوامل موثر بر کارایی و کارآمدی عملکرد نمایندگان، شاخصهای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد آنان می‌باشد. در واقع، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با تبعات نامناسب اقتصاد سیاسی تقنین استفاده از شاخصهای کمی و کیفی مناسب جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان و انتشار عمومی آنها است. متاسفانه در حال حاضر، عمده شاخصهای مورد استفاده تنها بخشی از بعد کمی فعالیتهای نمایندگان را پوشش میدهند و دلالتهای آن چندان معنادار نیست. بر این اساس، نمی‌توان برای ارزیابی صحیح عملکرد نمایندگان بر این شاخصها تکیه نمود.

تدوین و انتشار عمومی شاخصهای کارا و کارآمد جهت ارزیابی و رتبه بندی نماینده ها و شهرها

با توجه به آنچه در بخش قبل عنوان شد، یکی از پیشنهادهای خام جهت کاهش تبعات اقتصاد سیاسی و افزایش انگیزه نمایندگان در مشارکت مفید و موثر در فرایند تقنین، تدوین و انتشار عمومی شاخصهای کمی و کیفی مناسب برای ارزیابی عملکرد نمایندگان و رتبه بندی آنها خواهد بود. لازم است که این شاخصها به صورت دوره ای و به نحوی مقتضی به مردم گزارش شود. به منظور اثربخشی بالاتر این شاخصها، حتی تنظیمگر انتخابات (شورای نگهبان) نیز می‌تواند در صورت اطمینان نسبی از کارایی و کارآمدی شاخصها و اندازه‌گیری آنها، احراز صلاحیت نمایندگان فعلی برای کاندیداتوری در دوره‌های بعد را منوط به کسب حداقل امتیازهای لازم در هر یک از شاخصها نماید.

 علاوه بر این، در صورت اطمینان نسبی از جامعیت و کارآمدی شاخصها و اندازه‌گیری آنها، می‌توان با توجه به عملکرد نمایندگان هر شهر و استان، رتبه بندی شهرها و استانها را نیز انجام داده و فضای رقابتی بین شهری و بین استانی به منظور انتخاب نمایندگانی که بهتر منافع ملی را دنبال نمایند، ایجاد نمود. ضمن اینکه می‌توان سهمیه هر یک از شهرها و استانها را به صورت متغیر (و وابسته به عملکرد نمایندگان فعلی آن بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد) تعیین نمود.

بررسی اجمالی مواضع مهمترین منتقدان و مخالفین فعالیتهای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی

در این گزارش، مهمترین مواضع چهار جریان کلی منتقد و مخالف فعالیتهای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته  است. این چهار جریان عبارتند از:

  • جریان منتقدین داخلی: جریان هایی در داخل کشور هستند که در تلاشند در دایره و چارچوب نظام جمهوری اسلامی، به انتقاد از سیاست ها و رویکرد حاکمیتی نظام در قبال نهادهای عمومی غیردولتی بپردازند.
  • جریان مخالفان فارسی زبان خارجی: این جریان مربوط به گروه های فارسی زبان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی می شود. اصلاح طلبان سابق و پناهنده به خارج از کشور، منافقین، ملی  گرایان خارج از کشور و… در این دسته قرار می گیرند.
  • جریان ژورنالیستی خارجی: این جریان مربوط به رسانه ها و شبکه های خارجی می شود که کار خبری و رسانه ای انجام می دهند. مانند BBC، CNN و…
  • جریان مراکز علمی و اندیشکده های غربی: این جریان که به لحاظ سطح اهمیت، مهم تر از جریان های قبلی می باشد مربوط به مراکز فکری، تحقیقاتی و اندیشکده های کشورهای غربی است. به عنوان مثال مطالعات مؤسسه رند (RAND) در این دسته قرار می گیرد.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

به بهانه‌ی درگذشت نورث: آخرین نظرات داگلاس نورث در مورد طبقه بندی نظامهای اجتماعی

داگلاس نورث را چه بسا بتوان عضوی از تاریخدانان اقتصادی دانست که برای پاسخگویی به سوالات اساسی از علوم اقتصاد، جامعه شناسی، آمار و تاریخ بهره جسته‌اند. آنها پیشرویان شاخه‌ای از تاریخ اقتصادی بودند که به نام تاریخ اقتصادی جدید یا کلایئومتریک معروف گردید. تاریخ اقتصادی جدید، نظریه اقتصادی را با روش‌های مقداری، آزمون فرضیه و تکنیک‌های سنتی تاریخ اقتصادی ترکیب کرده و برای توضیح رشد و افول اقتصادی به کار می‌گیرد. داگلاس نورث در سه زمینه علم اقتصاد نقش برجسته‌ای ایفا کرد. او روش‌های آماری را برای مطالعه تاریخ اقتصادی به کار گرفت و نقش نهادها را در تنظیم رفتار انسانی بررسی کرد و همچنین کوشید تا نیروهای تاریخی موثر در فقر و ثروت اقتصادها را درک کند، البته این سه موضوع چندان هم از هم گسسته نیستند، نورث رشد اقتصادی را با اتخاذ نهادهای درست توضیح داد و از تکنیک‌های آماری برای آزمون نظریه‌های نهادی خود درباره علل رشد اقتصادی بهره جست.

نورث در سال ۱۹۲۰در ماساچوست آمریکا متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به دانشگاه کالیفرنیا رفت و در سه رشته علوم سیاسی، اقتصاد و فلسفه تحصیل کرد و علاقه‌مند به ادامه تحصیل در رشته حقوق شد، اما جنگ جهانی دوم مانع از ادامه تحصیل او شد و او سه سال را درمسافرت‌های دریایی گذراند و با مطالعه در این مدت به اقتصاد گرایش پیدا کرد و در دوران بعد از جنگ به دانشگاه بازگشت و دکترای خود را در سال ۱۹۵۲ گرفت. او در سال ۱۹۹۳ میلادی به پاس تحقیق مجدد در تاریخ اقتصادی بوسیله تئوری اقتصاد کاربردی و روشهای مقداری درجهت تفسیر اقتصادی و تغییر بنیادی به همراه رابرت فوگل موفق به کسب جایزه نوبل گردید. نورث در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ یا سوم آذر ۱۳۹۴ درگذشت. نوشته زیر خلاصه­ای از آخرین دیدگاه­های وی در خصوص طبقه­بندی جوامع انسانی از منظر توسعه اقتصادی و ارایه مکانیزمی برای توضیح چگونگی چنین توسعه­ای است. این دیدگاهها در گزارشی تحت عنوان “مدلی مفهومی برای تفسیر تاریخ ضبط شده تاریخ انسان[۱]” که در سال ۲۰۰۶ توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER) منتشر شد، طرح شده است.

تئوری ارایه شده در پژوهش یاد شده، برای پاسخ به یک سوال طرح شده است: “اینکه پروسه توسعه جوامع مدرن چطور و از کجا شروع می­شود؟” نورث[۲] برای پاسخ به این سوال اینگونه آغاز می­کند که علت اینکه تئوری­های قبلی قادر به پاسخ همه جانبه و قانع کننده­ای نبوده­اند، چون درک صحیحی از مفهوم مدرن بودن یا توسعه یافتگی جوامع نداشته­اند. این عدم درک صحیح نیز بدین علت بوده که نتوانستند نقش و جایگاه صحیح سیاست را در اقتصاد و ارتباط دوجانبه ایندو با یکدیگر را دریابند و تبیین کنند. در واقع چون اقتصاد وسیاست به عنوان دو بال اصلی برای توسعه، همواره و همیشه همراه هم رشد کرده­اند و رشد یکی به تنهایی نمی­تواند دوام داشته باشد، جوامعی مدرن و توسعه یافته تلقی می­شوند که از هر دو منظر وضعیت اقتصادی و سیاسی در یک شرایط “مطلوب” و “پایدار” باشند. لذا کشورهایی که توان برنامه­ریزی و نگه­داری اقتصاد و سیاست خود را به طور همزمان در یک وضعیت مطلوب و رو به رشد داشته باشند مدرن بوده و مابقی به حسب میزان نزدیکی به چنین شرایطی در رتبه­های بعدی طبقه بندی می­شوند.

442412_275

نورث بر مبنای تلقی که از “جوامع مدرن” و “شرایط مطلوب” داشته، جوامع را به دو دسته کلی طبقه بندی می­نماید. او این دسته بندی را بر مبنای دسترسی افراد (حقیقی یا حقوقی) و نهادهای اجتماعی (اقتصادی یا سیاسی) به بدنه قدرت و حق اظهار نظر و اثرگذاری در جامعه طبقه­بندی می­کنند و از آن تعبیر به نظم (Order) می­کنند. این طبقه­بندی عبارت است از: جوامع دارای نظم دسترسی محدود (Limited Access Order) که از جوامع دارای نظم محیط طبیعی (Natulral State) شروع شده و تا جوامع در آستانه خروج از دسترسی محدود (Doorstep) ادامه میابد و جوامع دارای نظم دسترسی باز (Open Access Order).

منظور از نظم دسترسی محدود یا باز، میزان مشارکت نهادهای حقیقی یا حقوقی و سازمان­های مرتبط به کلیه فعالیت­های جامعه اعم از حاکمیتی و تصدی­گری است. به عنوان مثال در یک نظام دسترسی محدود بدوی (که از آن تعبیر به محیط طبیعی (Natulral State) شده است) بسیاری از امور خرد جامعه بوسیله افراد یا ریش­سفیدان منطقه حل و فصل شده و در امور کلان نیز دولت به علت فقدان قدرت فاقد تصمیم­گیری موثر بوده و جنگ تقسیم رانت بین فرادستان (Elit) جامعه وضعیت آن را تعیین میکند. اما در یک جامعه دارای نظم دسترسی باز، برای هر مساله و مشکلی که ممکن است وجود داشته باشد، عموما چندین نهاد و سازمان تاسیس شده که به شکل تخصصی به حل مشکل می­پردازند و دولت به عنوان تنها یک نهاد ناظر (که خودش نیز تحت نظارت شدید است) و مجری انحصاری خشونت در جامعه به چگونگی حل مشکل نظارت می­کند.

نکته­ای که نورث در پژوهش خود زیاد به آن تاکید کرده است، این است که نظم مربوط به جوامع دسترسی محدود به هیچ وجه از جنس یک نظم ناپایدار و پر از خشونت و بی قانونی و… نیست. بلکه با توجه به توزیع رانت و قدرت در آن، که معمولا در دست طبقه خاصی است، شرایطی ایجاد شده است که همه افراد و نهادها در یک ثبات نسبی به فعالیت می پردازند و لذا هیچ نیروی ذاتی برای تغییر این شرایط وجود ندارد. در واقع طبقه مرفه و فعالین اصلی اقتصادی جامعه از گروه های سیاسی مورد نظر خود حمایت می کنند و آنها را تامین می کنند و گروه سیاسی مورد حمایت نیز با قانون گذاری های خاص خود اجازه ورود سایر افراد یا گروهها را به فعالیتهای اقتصادی و یا رقابت با آن طبقه اقتصادی که از آنها حمایت می کنند را نمیدهد و بدین نحوه نظام ثبات یافته و ادامه بقا می دهد.

اما در خصوص اینکه چرا نورث جامعه مدرن و توسعه یافته را جامعه ای با نظم دسترسی باز می­داند، وی اینگونه استدلال می­کند که با در نظر گرفتن مطالعات انجام گرفته در اقتصاد و خصوصاً بحث­های مطرح در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، هیچ اقتصاددانی نمی تواند این ادعا را که ایدآل ترین شرایط جامعه از منظر رفاه و حتی رشد اقتصادی، جامعه­ای کاملا رقابتی است و هر اندازه که از این فضای رقابتی دور شویم از آن شرایط بهینه دور گشته ایم. منتها انتقادات و تفاوتها در این نظریه به نحوه پیاده سازی و نیل به چنین جامعه ای است که اگر مناسب اتخاذ نگردد هزینه های گزافی باید داد و این هزینه ها بعضا مانع از پیاده سازی و اجرای صحیح آن می گردد. حال از آنجا که رابطه کاملا در هم تنیده و پیوسته اقتصاد و سیاست از هیچ کسی پوشیده نیست، این شدت رقابت در فضای اقتصادی نمی تواند در فضای سیاسی وجود نداشته باشد(چون تولید رانت می­کند) و لذا برای ایجاد چنین جامعه ای باید رقابت کامل را به معنای واقعی آن هم در اقتصاد و هم در سیاست پیاده نمود. و این به معنی دسترسی هر نهاد یا سازمانی از مردم به یک موقعیت سیاسی و یا فعالیت اقتصادی می­باشد که در چنین صورتی به یک نظام با دسترسی باز رسیده ایم. البته این رسیدن مانند همه مفاهیم دیگر اقتصادی مطلبی نسبی و کیفی است و بنابراین در صورتی که درصد قابل توجهی از نهادهای فعال در یک حکومت قادر به چنین دسترسی باشند آن جامعه را در رده جوامع دسترسی باز طبقه­بندی می­کنیم.

مطلب مهم بعدی که نورث در پژوهش آن به آن پرداخته است خیز یا گذار یک نظام دسترسی محدود به دسترسی باز است. نورث در این پژوهش توسعه را دقیقا به این خیز یا گذار تعبیر نموده است و لذا بهبود شرایط آموزش یا بالا رفتن رشد اقتصادی یا بهبود فضای کسب و کار و … را نشانه توسعه­یافتگی­ یک کشور نمی­داند. تنها “وضعیت رقابتی” یک کشور که در هر دو عرصه اقتصاد ویا سیاست باید به سمت بازتر شدن پیش رود، می­تواند کشوری را در حال توسعه معرفی کند. لذا ایدآل ترین کشورها از منظر توسعه یافتگی، آن کشورهایی هستند که توانستند نظام دسترسی باز را هم در عرصه اقتصاد و هم سیاست در کشور خود پیاده نمایند و نه کشورهایی با درآمد سرانه بالا(مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس) و یا رشد اقتصادی چشمگیر (مانند هند و برزیل و حتی چین) . این کشورها تعدادشان بسیار اندک بوده (حدود ۸ کشور) و عموماً از بعد جنگ جهانی دوم چنین خیز یا گذاری را آغاز نموده اند.

[۱] North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2006). A conceptual framework for interpreting recorded human history (No. w12795). National Bureau of Economic Research.

[۲] از این به بعد نورث را به نمایندگی از سایر نویسندگان – به عنوان اصلیترین و شناخته شده ترین عضو تیم پژوهشی – می­کنیم