تصویر کلان لایحه بودجه ۹۸ و پیشنهادات اصلاحی

ضعف اساسی: کسری بودجه

اکنون با تخلیه شدن بخشی از نقدینگی در اقتصاد از طریق بحران ارزی، از اثرات نقدینگی انباشته‌شده کاسته شده و فرصت مناسبی برای اصلاح دائمی در ساختار بودجه‌ریزی و از بین بردن اثرات مخرب کسری بودجه است. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها نیز می‌تواند اهرم فشاری بر سیاست‌گذار بودجه‌ای باشد تا به هزینه‌های غیرضروری در بودجه خودسر و سامان داده و کسری بودجه را به حداقل برساند. اما متأسفانه با روند در پیش‌گرفته شده در بودجه ۹۸، بر اساس محاسبات انجام‌شده در حالت خوش‌بینانه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت، تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود که مستقیماً باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این در حالی است که بررسی عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی چندان دور از ذهن نیست. برای داشتن درک بهتر از این ارقام، کافی است به این نکته توجه کرد که پایه پولی در حال حاضر در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. این پایه پولی با توجه به ضعف نظام بانکی و ضریب فزاینده، باعث ایجاد نقدینگی می‌شود که اندازه و خطر آن به‌مراتب بیشتر ازآنچه است که تاکنون رخ داده است. با این وضع، احتمال گرفتاری اقتصاد در مارپیچ ابر تورم و ونزوئلایی شدن اصلاً دور از ذهن نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران، معضل کسری بودجه است. لازم به ذکر است کسری بودجه فزاینده با بند «۹»‌ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ابلاغی ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ در تضاد است.

این کسری بودجه بسیار بزرگ، نتیجه فروض بسیار خوش‌بینانه در مورد درآمدهای دولت و درنتیجه ایجاد هزینه‌های اجتناب‌پذیر با این پیش‌بینی‌ها است. در ادامه به بررسی کلیات اقلام بودجه در ای سمت می‌پردازیم.

درآمدها

  • در سمت درآمدهای بودجه، دولت درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی را به‌صورت غیرواقع‌بینانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
  • ازیک‌طرف علیرغم شرایط تحریمی کشور و وضعیت بازار نفت درآمد نفتی حدود ۲۹.۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده که سهم دولت از آن حدود ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم با فرض فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات با قیمت ۵۴ دلار به‌دست‌آمده است. این در حالی است که بررسی‌های بازار نفت در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، حتی بر اساس قیمت نفت ۵۷ دلار برای فروش نفت ایران و در صورت ادامه روند فعلی، حداکثر صادرات نفت و میعانات ایران حدود یک‌میلیون بشکه در روز معادل ۵۶ میلیارد دلار خواهد بود که ازنظر کارشناسی دست‌نیافتنی است.
  • با نگاه واقع‌گرایانه و بر اساس تحلیل ژئوپلیتیکی صادرات نفت و میعانات ایران حدوداً ۵۸۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که درآمدی ۱۲ میلیارد دلاری ایجاد خواهد کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی در حدود ۱۵ میلیارد دلار باشد که حدود ۱۰ میلیارد دلار آن به دولت می‌رسد.
  • با لحاظ کردن درآمد حاصل از صادرات گاز و فروش میعانات به پتروشیمی‌ها، تنها در همین یک‌قلم درآمدی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بر دولت تحمیل خواهد شد. (۶۰ همت محقق شده در برابر ۱۳۷ همت پیش‌بینی دولت در بودجه ۹۸)
  • همه این پیش‌بینی‌های که برای درآمد نفتی در لایحه بودجه دولت دیده شده است، با فرض سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از کل درآمدهاست. این موضوع در کنار وابستگی فراوان دولت در بودجه سال ۹۸ به درآمدهای نفتی، با بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی ۹ تیر ۹۴ و بند «۱۸» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ منافات دارد.
  • پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی نیز در نسبت به سال ۹۷ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد کشور و عدم تعریف پایه مالیاتی جدید، این افزایش در بودجه موجب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و سایر پرداخت‌کنندگان مالیات و تشدید شرایط رکودی اقتصاد می‌شود.
  • با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ توسط دیوان محاسبات، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اقلام درآمدی بدون تحقق در بودجه این سال وجود داشته است. ادامه این روند در بودجه سال ۹۸ باعث دامن زدن به کسری بودجه می‌شود.

هزینه‌ها

  • در سمت هزینه‌ها نیز بودجه دارای ضعف‌های عمده‌ای است. اولاً حقوق کارکنان دولت حدود ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است. (از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۹۵ هزار میلیارد تومان). احتمالاً یکی از اهداف این کار حمایت از بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه یعنی کارمندان دولت بوده است. هرچند در اصل حمایت از اقشار ضعیف جامعه در شرایط فعلی تردیدی وجود ندارد، اما استفاده از این روش دارای چند ایراد اساسی است.
  • اولاً حمایت از کانال بودجه‌ای، کسری عظیمی به وجود می‌آورد که همان‌طور که ذکر شد، باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شود و تورم دوره بعدی را هم به همراه خواهد داشت و مجدداً این تورم اثر حمایت‌ها را از بین می‌برد.
  • ثانیاً کارمندان عمدتاً جزو دهک‌های ۵ به بالا هستند، لذا افزایش حقوق آن‌ها کمک چندانی به اقشار ضعیف جامعه ازلحاظ درآمدی نخواهد بود.
  • ثالثاً این افزایش برای همه کارکنان دولت و به‌صورت درصدی اعمال شده است. لذا در این حالت میزان بهره‌مندی مدیران بالادستی به‌مراتب بیشتر از کارکنان با درآمد و حقوق پایین است.
  • برای تأمین معیشت اقشار مستضعف نیاز به سیاست‌های حمایتی نسبتاً فراگیر و مؤثر داریم؛ یعنی اکنون دولت باید از پنج، شش دهک پایین جامعه به‌گونه‌ای حمایت کند که تمامی دهک‌ها بالای خط فقر بمانند. اما در انتخاب منبع درآمدی این حمایت باید بسیار توجه شود. کانال بودجه کشش تأمین منابع این سیاست‌ها را ندارد. چراکه تأمین مالی از طریق بودجه باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد خواهد زد. بنابراین باید به دنبال یک منبع درآمدی جایگزین برای اجرای سیاست‌های حمایتی باشیم.

شکل ۱- مارپیچ ابر تورم برآمده از کسری بودجه

  • علاوه بر این، هزینه‌های اجتناب‌پذیر زیادی نیز در بودجه سال ۹۸ وجود دارد که باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. این موضوع با بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۴/۱۳۸۹ نیز در تضاد است.
  • از طرف دیگر در حوزه امنیتی و دفاعی درمجموع حتی شاهد کاهش بودجه نیز هستیم. این موضوع با بند «۵۲» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی ۹ تیر ۹۴ درحالی‌که افزایش بودجه حوزه دفاعی می‌تواند حاوی پیام قدرت کشور برای دشمنان جمهوری اسلامی باشد. البته همانند سیاست‌های حمایتی منبع درآمدی این افزایش هزینه‌ها نباید از طریق منابع متعارف تعریف‌شده در بودجه فعلی کشور باشد.
  • تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دارای چند ایراد اساسی است. اولاً پیش‌ازاین اشاره شد که امکان عدم تحقق درآمد ۱۴ میلیارد دلاری برای دولت بالاست. ثانیاً حتی در صورت تحقق این امر، این نوع از حمایت باعث ایجاد یک رانت و فساد گسترده در نحوه تخصیص ارز شده و علاوه بر این امکان اصابت آن به دهک‌های پایین جامعه بسیار پایین است. ثالثاً با این روش،‌ دولت خود را از یک درآمد قابل‌توجه ریالی که می‌تواند کسری بودجه را تا حدی جبران کند، محروم می‌سازد.

جدول ۱- ایرادات اساسی لایحه بودجه سال ۹۸

پیشنهادات

با توجه به ایرادات مورداشاره در بودجه سال ۹۸، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:‌

۱- سمت هزینه‌ها

  • مجلس موظف شود ردیف‌های جداول بودجه سال بعد را در چهار رنگ مختلف (بر مبنای ضرورت و نیاز) ارائه کند. برای مثال رنگ قرمز نشان‌دهنده اقلام خیلی ضروری باشد، رنگ نارنجی موارد ضروری باشد، رنگ زرد هم موارد نسبتاً ضروری باشد و رنگ سفید هم به طبقه موارد اجتناب‌پذیر اختصاص پیدا کند. این حرکت یک گام مثبت در راستای اجرای بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۴/۱۳۸۹ نیز خواهد بود.
  • پس از دسته‌بندی، یک کمیته حرفه‌ای و تخصصی تشکیل شود و آن پیشنهادها را ممیزی کند و اقلام این گروه‌ها را بررسی کنند، چون ممکن است فشار دستگاه‌های اجرایی موجب شود اکثر هزینه‌های پیشنهادی در طبقه بسیار ضروری قرار دهند. اما این گروه حرفه‌ای وظیفه دارد بودجه‌های پیشنهادی را ممیزی کرده و بر اساس ممیزی این گروه مجرب و تخصصی دولت در قانون بودجه خود، بودجه دستگاه‌ها را پیشنهاد دهد.
  • لازم است در هر دسته از اقلام نیز، بین دستگاه‌ها اولویت‌بندی صورت پذیرد. بدین ترتیب امکان لابی و چانه‌زنی بین خزانه، سازمان برنامه و دستگاه‌ها به حداقل می‌رسد.
  • برای افزایش ضمانت اجرای تخصیص بودجه بر اساس میزان اولویت، می‌توان پرداخت از خزانه را هم مشروط به رعایت اولویت‌بندی‌های مذکور نمود.
  • برای شفاف شدن این سازوکار تخصیص، لازم است خزانه گزارشی کامل از منابع بودجه‌ای تخصیص داده‌شده به هرکدام از دستگاه‌ها در انتهای هرماه منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد.
  • افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت مقداری به‌جای درصدی و تنها معطوف به کارمندان با درآمد کمتر باشد.

۲- سمت درآمدها

  • پیش‌بینی از درآمدهای نفتی و مالیاتی منطبق با واقعیت‌های بازار نفت و وضعیت رکودی اقتصاد در داخل اصلاح شود.
  • در این امر شکی نیست که بخش قابل‌توجهی از جامعه در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند. برای تأمین معیشت این اقشار نیاز به سیاست‌های حمایتی نسبتاً فراگیر و مؤثر داریم؛ یعنی اکنون دولت باید از پنج، شش دهک پایین جامعه به‌گونه‌ای حمایت کند که تمامی دهک‌ها بالای خط فقر بمانند. اما در انتخاب منبع درآمدی این حمایت باید بسیار توجه شود. چراکه تأمین مالی از طریق بودجه باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد خواهد زد. از طرفی افزایش هزینه‌های حوزه دفاعی و نظامی نیز نیاز به یک منبع قابل‌توجه درآمدی دارد. تنها منبع درآمدی که می‌تواند علاوه بر تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق افزایش بودجه این حوزه را تضمین کند، اصلاح صحیح قیمت حامل‌های انرژی است. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر تأمین منبع لازم برای حمایت از اقشار ضعیف و امکان افزایش هزینه‌های نظامی، تا حد زیادی کسری بودجه دولت را نیز پوشش می‌دهد. «اندیشکده حکمرانی شریف» وابسته به پژوهشکده حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف،‌ بسته‌ای را تهیه کرده است که در آن راه‌های برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت فعلی در چهار محور سیاست‌های حمایتی سیاست‌های ارزی و تجاری، پولی و بانکی و سیاست‌های مالی موردبررسی قرارگرفته‌اند.
  • برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید و کاهش فرارهای مالیاتی ایجاد یک بستر برای اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد/خانوار در بودجه پیشنهاد می‌شود. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه نمود. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالین اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری نمایند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند.

۳- لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

  • یک بخش از لایحه بودجه که بررسی آن، عموماً به بهانه کمبود وقت در مجلس شورای اسلامی مغفول می‌ماند، بودجه شرکت‌های دولتی است. این در حالی است که چهار شرکت دولتی «شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز» درمجموع ۸۶ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی یا به‌عبارتی‌دیگر ۵۹ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط بودجه همین چهار شرکت دولتی را بررسی کند که بیشترین رانت‌ها، حقوق و دستمزدهای دریافتی، هزینه‌های جاری، زیان و حیاط‌خلوت‌ها را در داخل خود دارند.

جدول ۲- پیشنهادات اصلاحی برای لایحه بودجه سال ۹۸

سمت درآمدهاسمت هزینه ها
پیشنهاد دستاوردهاپیشنهاد دستاوردها
اصلاح پیش‌بینی غیر واقع‌بینانه از درآمدهای نفتی دولتکاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اجبار دولت به کاهش هزینه‌های غیر ضروری و ایجاد منابع درآمدی واقع‌بینانهتقسیم‌بندی اقلام هزینه‌ای بر اساس میزان ضرورت و نیاز (خیلی ضروری، ضروری، نسبتا ضروری و اجتناب‌پذیر) توسط مجلس + ایجاد یک کمیته مستقل و خبره برای بررسی آنصرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه، ارسال پیام توسط دولت مبنی بر جلوگیری از انجام هزینه‌‌های اجتناب‌پذیر
اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژیتامین منبع قابل توجه برای اعمال سیاست‌های حمایتی، امکان تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور، کاهش قابل توجه کسری بودجهافزایش مقداری حقوق و دستمزد صرفا برای کارکنان کم‌درآمدحمایت حداقلی از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فشار بودجه‌ای، افزایش عدالت و برابری، ارسال پیام دولت در جهت همراهی و همدلی با مردم از طریق عدم افزایش حقوق مدیران
حذف اقلام درآمدی تحقق نیافتهواقع‌بینانه کردن سمت درآمدهای دولت و اصلاح هزینه‌ها متناسب با آن، کاهش کسری بودجه افزایش بودجه حوزه دفاعی و نظامی از طریق منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژیارسال پیام اقتدار جمهوری اسلامی به دشمنان
زمینه‌سازی برای ایجاد پایه مالیاتی جدید (مالیات بر مجموع درآمد خانوار) افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه،‌ کاهش فرار مالیاتی، مالیات‌ستانی از سوداگران سرمایه،‌ کاهش نابرابری، کاهش فشار بر تولیدکنندگان و کارکنان دولت در پرداخت مالیات عدم تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی + اعمال سیاست‌های حمایتی از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژیجلوگیری از رانت و فساد، استفاده از منابع ارزی با نرخ ارز رایج برای جبران بخشی از کسری بودجه، حمایت موثر از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه

رهبری خود

در یادداشت‌های قبل، به چالش‌ها و مسائل رفتاری بسیار متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی در درون ساختار حکمرانی اشاره کردیم. همان‌طور که امیدواریم برای خوانندگان محترم نیز واضح شده باشد، بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها در فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان، ناشی از «ندانستن» روش‌های سیاست‌گذاری نیست، بلکه ریشه در «نخواستن»ها دارد. همچنین در مبحث قدرت و سیاست دیدیم که چه‌بسا با هیچ ابزار ساختاری یا رفتاری نتوان این «خواستن» را در همه افراد یکسان نمود چرا که اساساً منافع و ارزش‌های متضاد در میان افراد وجود دارد. اینجاست که ضرورت آغاز تغییر از «خود» آشکار می‌شود.

شخص مدیر و سپس تک‌تک افراد و ذی‌نفعان باید قبل از هر چیز و در ابتدا به خودشان توجه کنند. اگر هر یک از افراد احساس مسئولیت را در خود تقویت کنند، نیازی به کنترل یا رهبری دیگران نخواهد بود. در برخی از مقالات و کتب، به این موضوع تحت عنوان «رهبری خود»[۱] توجه شده است.

رهبری خود، فرایندی است که در آن، افراد با استفاده از استراتژی‌های رفتاری و شناختی، بر رفتارهای خود تأثیر می‌گذارند و آنها را کنترل می‌کنند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از[۲]:

۱- استراتژی‌های رفتاری:

  • نظارت بر خود: با استفاده از این استراتژی، یک فرد باید رفتارهای مطلوب و نامطلوب خود را به طور مستمر ثبت کرده و بررسی کند که در چه زمانهایی و چه شرایطی این گونه رفتارها از وی سر می زند.
  • هدف‌گذاری: برای زندگی شخصی و شغلی خود چشم اندازی ترسیم کنید. چشم انداز به گونه ای باشد که در عین واقعی بودن برای شما انرژی بخش و چالشی باشد.
  • پاداش به خود: به جای اینکه برای دستاوردهایی که از بیرون تشویق نمی شوند و یا برای آن انگیزه های درونی متفاوت از محیط بیرونی دارید، از مشوق هایی که به خودتان می دهید استفاده کنید.
  • تنبیه خود: تنبیه خود می تواند با محروم کردن خود از چیزی و یا ایجاد شرایطی برای انتقاد از خود انجام شود.
  • مدیریت یادآورها: نمونه هایی از نشانه ها عبارتند از: یادآورهای تصویری مانند نقاشی و عکس، یادآورهای زمانی، شعر و متون معنادار و متناسب با اهداف فردی. افراد دیگر هم می توانند نقش یادآورها را برای ما بازی کنند.
  • تمرین: نقاط قوت و ضعف خود را مشخص و برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی کنید.

۲- استراتژی ایجاد پاداش طبیعی:

  • جذاب کردن کار: طراحی و بازطراحی کارهای خود به گونه ای که علاوه بر وجود جنبه های ناخوشایند و نامطبوع، دارای جنبه های خوشایند هم باشد (موضوع خوشایند، مکان خوشایند، روش خوشایند).
  • تمرکز روی جنبه های مثبت کار: تمرکز بر جنبه های مثبت و خوشایند و انگیزاننده هر کار که به طور ذاتی در آن کار وجود دارد اما ممکن است به آن جنبه ها توجه کمتری کنیم. نیاز به ایجاد عادت برای انجام این استراتژی داریم.

۳- استراتژی ساخت الگوهای سازنده فکری:

  • سیستم باورها: عملکرد افراد در خیلی از مواقع نتیجه باورها و پیش فرضهای آنها است. باورهای اشتباه ممکن است در برخی مواقع حساس، موجب شکست‌های سنگین شوند.
  • تصویرسازی ذهنی: ایجاد تصاویری از خود در زمانی که به موفقیت رسیده‌ایم و اهداف خود را محقق کرده‌ایم و همچنین تصویر سازی از مراحل انجام کار و اینکه چگونه می‌خواهیم هر مرحله را با موفقیت به انجام برسانیم.
  • جایگزین کردن صحبت با خود (Self-talk) منفی با صحبت با خود سازنده: تمرین برای متوقف کردن الگوهای ذهنی غیراثربخش و جانشین کردن آنها با گفتگوهای اثربخش
  • اصلاح طرح های ذهنی: سعی جدی کنید از نقاط ضعف و قوت روش‌ها و رویه‌های ذهنی خود مطلع شوید (مثلاً درباره پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها فکر کنید) و الگوهای ذهنی خود را به طور مستمر بهبود دهید.

مسائل اخلاقی

توجه به خود و مسائل درونی، در انتشارات علمی مغرب‌زمین در دهه‌های اخیر، به‌طور روزافزونی قابل مشاهده است؛ مباحث مفصل و فراگیری مانند: اخلاق حرفه‌ای، کدهای اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، مدیریت ارزش‌مدار و… . از طرف دیگر با وجود کاستی‌هایی که در متون ایرانی و اسلامی در جهت ارائه نظریه‌های سیاسی و اجتماعی به چشم می‌خورد، این منابع را از جهت پوشش آموزه‌های اخلاقی و انسانی می‌توان بسیار پربار و پیشرفته محسوب کرد. بدین‌صورت که شاید بتوان گفت اکثر چالش‌های رفتاری که در این یادداشت‌ها به معرفی آن‌ها پرداختیم، ریشه در ضعف ما در فضایل اخلاقی چون سعه‌صدر، عدالت، کرامت انسانی و… و آلودگی به رذایل اخلاقی چون کبر، حسد، دروغ، طمع، غضب، بدگویی و… دارد. خصوصیت این موضوعات اخلاقی این است که با اینکه بسیاری از آن‌ها را می‌دانیم، ولی در شرایط سخت و مشکل و در ارتباطات پیچیده اجتماعی، رعایت آن‌ها بسیار مشکل است. مثلاً در یک جلسه کارشناسی، اینکه انسان چرا و چطور دیگران را نقد می‌کند، چطور نقد دیگران را می‌شنود، چقدر در مواضع خود حق و چقدر منافع حزبی و مادی خود را لحاظ می‌کند، چقدر می‌خواهد خود را مطرح کند و چقدر دنبال حل مسئله و خدمت به جامعه است، چطور به دیگران نگاه می‌کند و چه ارزشی برای آن‌ها قائل است و… همگی بیانگر ریشه‌های اخلاقی رفتارهای او هستند که در رفتارهای او بسیار مؤثر هستند.

به نظر می‌رسد که پرداختن به این موضوعات هم از جنبه نظری و هم عملی بسیار حیاتی بوده و درمان بسیاری از مشکلات موجود در فرایند سیاست‌گذاری است، ولی متأسفانه کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. باید توجه شود که اساساً رهبری خود، یک امر شخصی و درونی است و هر فرد از باب مسئولیت‌پذیری و ارزش‌های شخصی باید به آنها بپردازد.

مراقبه و محاسبه نفس
۱- یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دینی ما، مراقبه و محاسبه نفس است[۳]. مروری بر نامه ۵۳ حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر (معروف به فرمان مالک اشتر) در کتاب نهج‌البلاغه کنید و ببینید کدام آموزه‌ها و توصیه‌های آن ناظر به ضعف‌های درونی شماست؟
۲- کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)، حاوی چهل حدیث است که با رویکرد عمدتاً اخلاقی گردآوری‌شده است. مروری بر فهرست احادیث این کتاب بکنید و آن‌ها را درک کنید. سپس در یک جدول مشخص کنید که هر یک از چالش‌های رفتاری که در این یادداشت به آن‌ها پرداخته شد، ریشه در کدام مسائل اخلاقی دارد. با توجه به این جدول، کدام مسائل اخلاقی، ریشه بسیاری از مشکلات رفتاری در سازمان است؟


نویسنده: علیرضا نفیسی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Self-leadership

[۲] این لیست برگرفته از کتاب Leadership in Organizations اثر Gary Yulk صفحه ۱۴۱ است و از اسلایدهای آموزشی جناب آقای دکتر علوی در دوره «رهبری سازمانی» (سال ۱۳۹۱) اقتباس شده است.

[۳] این موضوع، از پیشرفته‌ترین آموزه‌های دینی ماست که مانند بسیاری از آموزه‌های دیگر، آن را از غرب فراگرفته‌ایم! مربی‌گری، رهبری بر خود، بازخورد گرفتن، تعمق (reflection) و…، آموزه‌های غربی است که ما گاه آن‌ها را برای اصلاح سازمان مهم می‌دانیم!

آزادسازی یارانه‌های انرژی با ایده کارت انرژی

طرح و تشریح مسئله:

هم‌زمان با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، رشد قاچاق حامل‌ها (بنزین و
گازوئیل) و افزایش مصرف حامل‌ها، و درعین‌حال ثابت ماندن قیمت این حامل‌ها طی چند
سال اخیر، مجدداً مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی به موضوع روز حوزه تصمیم‌گیری
کشور تبدیل گشته است. به‌علاوه این انگیزه‌ها، مقدار یارانه پنهانی که در سال‌های
اخیر به این حامل‌ها تخصیص داده می‌شود، منابع عظیمی را در این بخش ایجاد کرده که به‌عنوان
منبع درآمدی برای دولت جهت رفع کسری بودجه و یا حمایت از اقشار محروم ایجاد کند.

در این میان ایده‌های متفاوتی در طی مدت اخیر از مراکز تصمیم‌سازی و سیاست
پژوهی و جامعه نخبگانی کشور در رسانه‌ها طرح شده که یکی از آن‌ها ایده کارت انرژی
است. این ایده که در سال ۹۲ توسط آقای دکتر نوفرستی و در پاسخ و تکمیل ایده اولیه
آقایان توکلی، مصباحی مقدم و بحرینی نمایندگان مجلس نهم طرح شده، باهدف کنترل
مصرف، کنترل پایدار قاچاق، حذف تدریجی یارانه پنهان و کمک به رفع کسری بودجه دولت
تاکنون نقد و بررسی شده است.

در این جلسه که با حضور دکتر نوفرستی استاد دانشگاه خاتم و اعضای گروه سیاست‌گذاری
انرژی و اقتصاد اندیشکده حکمرانی، برگزار شد، آقای نوفرستی به طرح ضرورت پرداختن
به این مقوله در شرایط کنونی اقتصاد و بخش انرژی کشور، بررسی راهکارهای مختلف برای
حل این بحران‌ها و مزایای ایده کارت انرژی برای کمک به رفع بحران‌های مذکور
پرداختند.

سؤالات محوری جلسه:

  • ضرورت پرداختن به مسئله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در شرایط روز اقتصاد ایران
    چیست؟
  • ایده‌های مختلف برای حل این بحران‌ها تاکنون چه بوده و مزایا و معایب
    هرکدام چیست؟
  • ایده کارت انرژی چه مزیتی بر ایده‌های تاکنون بیان شده دارد؟
  • نقاط قابل‌بحث ازنظر فنی یا اقتصادی ایده کارت انرژی چه می‌باشد؟

معرفی مهمان

آقای دکتر محمدجواد نوفرستی

تأملی بر اقدام اخیر بانک مرکزی درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی

هفته گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ایجادشده برای سران سه قوا به‌منظور وضع مصوبات اقتصادی، قانونی را در رابطه با چک‌های تضمینی تصویب کرد که نشان‌دهنده پیش‌قدم شدن آن برای مبارزه با پول‌شویی است.

پیش‌ازاین، وضعیت چک‌های تضمینی به‌گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به‌راحتی بین افراد دست‌به‌دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتاً کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جابه‌جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملاً از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در این صورت، سیاست اتخاذشده عملاً نتیجه عکس به بار خواهد آورد چراکه پول‌شویی با اسکناس امکان‌پذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان‌طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تااندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود. برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت دست‌به‌دست شدن چک‌ها، امکان ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آنچه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به‌محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست‌به‌دست شدن قابل‌ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و درواقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب‌وکار، با پول‌شویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح‌شده، شرط لازم مبارزه با پول‌شویی است، اما کافی نیست؛ اگر سیاست‌گذار قصد دارد با پول‌شویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پول‌شویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هرگونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از پول غیر اسکناس و مسکوک گردد، عملاً منجر به تقویت پول‌شویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به‌کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد ازجمله فعالیت‌های پول‌شویی را به‌راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متأسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلاً پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و هزینه درمان را نیز به‌صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای واردکردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تأمین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. درنتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تأمین مالی قاچاق یا پول‌شویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم‌عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچک‌ترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی در پیش‌گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله و اسکناس از یکدیگر نباشد.

روش دیگری که برای پول‌شویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری [۱] در ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات است. در این روش که علی‌الخصوص با اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش‌ازپیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به‌دست‌آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پول‌شویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پول‌شویی بر مبنای تجارت [۲] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که درنهایت صورت نمی‌پذیرند [۳] و کم اظهاری از روش‌های دیگر پول‌شویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پول‌شویی، باید روش‌های مقابله با خود این پدیده نیز مدنظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدودکننده برای پول‌شویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های مؤخر پول‌شویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پول‌شویی نیز باید همواره به‌روزرسانی شود.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4] ها برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) درعین‌حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت‌بالا، تعداد بالای تراکنش‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پول‌شویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پول‌شویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پول‌شویی بردارند.


[۱] Over-invoicing

[۲] Trade Based Money Laundering (TBML)

[۳] Phantom shipment

[۴] Regulatory technology

[۵]Financial technology


منتشر شده در وب سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

دومینوی افول اقتدار اقتصادی آمریکا

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، با اشاره به روند رو به افول آمریکا در عرصه‌های گوناگون، فرمودند: «قدرت سخت آمریکا هم به‌شدت ضربه دیده. قدرت سخت، یعنی قدرت نظامیگری، قدرت اقتصاد؛ آمریکا امروز پانزده تریلیون دلار بدهکار است؛ رقم، رقمی افسانه‌ای است؛ پانزده تریلیون دلار بدهکاری آمریکا است! قریب به هشت‌صد میلیارد دلار کسر بودجهٔ آمریکا است در همین سال جاری؛ یعنی این‌ها درواقع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است.» ازاین‌رو، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتگو با دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد اندیشکدهٔ حکمرانی شریف به تشریح شواهد اقتصادی این افول پرداخته است.

به نظر شما چه شواهد و مستنداتی ناظر به افول اقتصادی آمریکا وجود دارد؟

بازارهای مالی آمریکا پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ رشدی عجیب و غیرعادی را تجربه کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که بیشتر ناظران از این پدیده به‌عنوان حباب در بازار بورس آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیاست، یاد می‌کنند. نمودار زیر به‌خوبی این رشد غیرعادی را نشان می‌دهد.

نمودار شماره ۱

همان‌گونه که از این نمودار مشخص است، شاخص سهام S&P ۵۰۰ بیش از ۳ برابر عایدی داشته و به‌مراتب از بیشترین مقدار خود در سال ۲۰۰۷ فراتر رفته است. این در حالی است که شاخص «Russell ۲۰۰۰»[*] و شاخص ترکیبی «Nasdaq»[**] حتی رشد بالاتری را تجربه کرده‌اند.

نمودار شماره ۲

علت این حباب‌ها تا حدی روشن است: اعتبارِ به‌شدت ارزان و نرخ‌های بهرهٔ به‌شدت پایین. این دو باعث شده‌اند که سفته‌بازان دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تری به اعتبارات برای سفته‌بازی داشته باشند. به‌عنوان‌مثال وام‌های ارزان، زمینهٔ سفته‌بازی در بازار مسکن را مهیاتر کرده و هزینهٔ نهایی دادوستد سهام را پایین آورده است. علاوه بر این، نرخ بهرهٔ پایین باعث شده است که انگیزهٔ نگهداری پول در بانک‌ها نسبت به فعالیت در بازار بورس به‌مراتب کمتر گردد.

نمودار شماره ۳

برخی از کارشناسان معتقدند همان‌گونه که نرخ بهرهٔ منفی منجر به حباب مسکن در اوایل هزارهٔ جدید شد، دورهٔ طولانی‌مدت نرخ بهرهٔ منفی در سال‌های اخیر نیز منجر به شکل‌گیری حباب شده است؛ منتها حباب در همه‌چیز!

نمودار شماره ۴

این امر از مقایسهٔ نرخ بهرهٔ فدرال رزرو و نرخ بهرهٔ تیلور (منتج از مدل مربوط به‌قاعدهٔ تیلور) نیز قابل استنباط است. اگر نرخ بهرهٔ فدرال رزرو خیلی کمتر از نرخ بهرهٔ تیلور باشد، ریسک تورم و تشکیل حباب به‌شدت بالا خواهد بود؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده است:

نمودار شماره ۵

وضعیت نابرابری در آمریکا در مقایسه با اروپا نگران‌کننده باشد. در آمریکا از سال ۱۹۹۵، یک درصد جمعیت این کشور در حال ثروتمند شدن با هزینهٔ ۵۰ درصد جمعیت -که کم‌درآمدها هستند- می‌باشند. این یک درصد جمعیت ثروتمند آمریکا حدود ۲۰ درصد از درآمد سالانهٔ کشور را در اختیار دارند و آن ۵۰ درصد کم‌درآمد جامعه، حدود ۱۳ درصد از درآمد سالانه را دارند. این نسبت در اروپا دقیقاً برعکس است.

نمودار شماره ۶

همچنین در سال ۲۰۱۳ حدود ۷۸ درصد استارتاپ‌های بزرگ دنیا در آمریکا و حدود ۴۱ درصدشان فقط در سیلیکون‌ولی متولد می‌شدند؛ این آمار در سال ۲۰۱۸ به ۳۸ درصد در آمریکا و ۱۷ درصد در سیلیکون‌ولی کاهش یافته است.

نمودار شماره ۷

درنهایت باید به این نکته اشاره‌کنیم که شرایط مذکور منجر به افزایش بدهی شرکت‌های برجسته و بزرگ آمریکایی به بیش از ۴۵ درصد GDP این کشور شده است.

نمودار شماره ۸

 حجم عظیم بدهی اقتصادی آمریکا چگونه بر تضعیف آمریکا در جایگاه برتر قدرت تأثیر دارد؟

بدهی دولت آمریکا نسبت به دارایی این کشور در وضعیتی است که خالص ثروت دولت هم‌اکنون منفی است. این بدان معناست که ادامهٔ استقراض آمریکا از جهان سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه دارایی کافی برای پرداخت این بدهی عظیم وجود ندارد.

نمودار شماره ۹

همچنین بازندهٔ رفتارهای هیستیریک و نامعقول ترامپ در عرصهٔ جهانی، اقتصاد آمریکا خواهد بود. ترامپ معمولاً علی‌رغم تهدیدهای لفظی و رجزخوانی زیاد، امتیازهای سطحی می‌گیرد که ارزش بلندمدتی ندارند اما تهدیدهای او اعتبار آمریکا که بزرگ‌ترین داشتهٔ این کشور برای حمایت از دلار به‌عنوان ارزی جهانی است را تضعیف می‌کند.

مطالعهٔ جدید بانک مرکزی اروپا بیانگر این است که آمریکا برخلاف انتظار، بیشترین زیان را از جنگ تجاری با چین در سال اول خواهد کرد و اتفاقاً چین برندهٔ این جنگ خواهد بود. دلیل اصلی این امر امکان جایگزینی بهتر کالاهای چینی در دیگر کشورها است.

نمودار شماره ۱۰

بحران مالی ۲۰۰۸، جنبش وال‌استریت و … چه نقشی در تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا دارند؟

بحران‌ها اگر از آن‌ها درس گرفته شود، بهترین آموزگارند. آن‌طور که نوبلیست اقتصاد امسال می‌گوید، بحران چیز وحشتناکی برای از دست دادن است! یعنی باید از بحران‌ها برای انجام اصلاحات استفاده کرد. در آمریکا معمولاً این کار انجام می‌شود و این باعث ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری کمتر اقتصاد این کشور شده است. پس، اثر بحران ۲۰۰۸ بر اقتصاد امروز آمریکا چندان مهم نیست. شورش ۹۹ درصدی‌ها هم تأثیرگذار بود اما اکنون دیگر نقشی در امروز و آیندهٔ آمریکا ندارد. با همهٔ این احوال، می‌توان نشان داد که مخازن بحران و شورش‌های بزرگ‌تر در اقتصاد آمریکا روشن است. اوباما به همین دلایل، بیمهٔ درمانی جامع و بسیاری از طرح‌های به نفع اقشار فرودست را اجرا کرد که ترامپ در حال از بین بردن آن‌ها است.

هندسهٔ قدرت اقتصادی در چند سال اخیر در جهان چه تغییری کرده و چه عواملی در تغییر این هندسه مؤثر است؟

در سطح جدید قدرت جهانی، اقتصاد نقش اول را دارد و قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی داده است. رشد سریع چین، بزرگ‌ترین تهدید راهبردی برای آمریکا است. به نظر می‌رسد راهبرد چینی‌ها عدم درگیری نظامی حداقل تا سال ۲۰۲۵ است که در آن زمان به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل می‌شوند. پس‌ازآن، چین علاوه بر برتری اقتصادی به دنبال برتری سیاسی و جغرافیایی هم خواهد رفت. برخی تحلیلگران حتی جنگ‌های قدرت میان چین و آمریکا در آن سال‌ها را پیش‌بینی می‌کنند.

بااین‌حال تا هنگامی‌که برتری دلار در جهان وجود دارد، تضعیف شدید آمریکا ناممکن است. برخی، طرح چین برای احیای جادهٔ ابریشم و سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری‌اش را در راستای افزایش نقش «یوان» در کشورهای مورد سرمایه‌گذاری و دسترسی سریع کالا و پول چینی به این کشورها و از بین بردن برتری دلار ارزیابی می‌کنند.

در این وضعیت، ترامپ بزرگ‌ترین دشمن سروری دلار خواهد بود؛ چراکه ثبات سیاسی در آمریکا باعث می‌شد که دلار جایگاه خود را به‌خوبی حفظ کند اما بی‌ثباتی‌هایی که او ایجاد کرده، بزرگ‌ترین دشمن آمریکا و برتری دلار است.


پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR


پی‌نوشت:

[*] این شاخص توسط FTSE راسل، که زیرمجموعهٔ گروه بورس سهام لندن است، نگهداری می‌شود. راسل ۲۰۰۰ شایع‌ترین معیار برای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که به‌عنوان ارزش بازار شناسایی می‌شود؛ درحالی‌که شاخص S&P ۵۰۰ برای سهام سرمایه‌گذاری بزرگ استفاده می‌شود.

[**] Nasdaq ۱۰۰، شامل سهام یک‌صد شرکت غیرمالی آمریکایی و بین‌المللی می‌شود که بر مبنای سرمایهٔ بازار در بورس فهرست شده است. این شاخص در ژانویهٔ ۱۹۸۵ از سطح ۲۵۰ تأسیس شد و بر بخش‌های فناوری بالا تمرکز دارد. CFD روی شاخص Nd ۱۰۰ به دلار آمریکا معامله می‌شود.

«معیشت» روبه‌زوال

«خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد».

هرچند معاون اول رئیس‌جمهوری گفته «ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدید کاهش پیدا کند» اما علی مروی، اقتصاددان می‌گوید نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. وی با اشاره به وضعیت درآمدی نگران‌کننده خانوار و شوک‌های ارزی که به هزینه خانوار تحمیل شده است عنوان می‌کند: «خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد». مروی درباره منابع مالی این حمایت نیز هشدار می‌دهد که این منابع نباید باعث به وجود آمدن تورمی دیگر شود. وی سپس تصریح می‌کند: «منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد.»

♦♦♦

 نرخ تورم ماه‌هاست که دیگر تک‌رقمی نیست، نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای به خود گرفته و کارگران شاغل هم از قدرت خرید پایین خود مکرراً گلایه می‌کنند. با توجه به چنین وضعیتی، نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوار چقدر جدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری از احتمال کاهش شدید قدرت خرید خانوار در سال آینده سخن می‌گوید؟

نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ یعنی با توجه به رکود عمیقی که حتی در دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) داشتیم وضعیت اشتغال از همان زمان خیلی خوب نبود، بعد هم در یکی دو سال اخیر وضعیت اشتغال حتی بدتر هم شد، خیلی از کارگران از واحدهای اقتصادی تعدیل شدند، تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا مجبور به تعدیل نیرو شدند و همین هم باعث شده که ازیک‌طرف خانوارها درآمد خود را که از محل این مشاغل به دست می‌آوردند از دست بدهند و از طرف دیگر به دلیل همین رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بوده، حتی آن کارگرهایی که مشغول به کار شدند یا مشغول به کار بودند افزایش دستمزد چندانی را تجربه نکنند؛ خصوصاً اینکه در اقتصاد ایران موج تورمی را هم شاهد بودیم و همین هم باعث شد که دستمزد واقعی کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران روند نزولی داشته باشد. کارمندان هم که دستمزد حقیقی کاهشی داشتند.

سمت هزینه خانوار هم که با شوک‌های ارزی رخ داده در چند وقت اخیر و تورم‌های حاصل از آن به میزان قابل‌توجهی با یک روند افزایشی مواجه بوده است. با این اوصاف خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.

 قدرت خرید خانوار در سال آینده از چه جهاتی در معرض تهدید است؟ درواقع عوامل مؤثر بر قدرت خرید خانوار در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

نکته‌ای که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که ظاهراً دولت آقای روحانی عزم جدی برای استفاده از فرصت اصلاحات جدی که پدید آمده ندارد. به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد فرصت جراحی خوبی را که پیش‌آمده مدنظر قرار دهد و صرفاً می‌خواهد به یکسری بهبودهای مقطعی و تدریجی بسنده کند و این مسئله نگران‌کننده است. چراکه همین قصد و اراده دولت در این مورد نشان می‌دهد که وضعیت ناگواری که برای خیلی از خانوارهای دهک‌های درآمدی مورداشاره به وجود آمده، احتمال دارد برای سال‌های آینده هم تداوم پیدا کند. ما دورنمای مثبتی هم از جهت تحریم‌ها و هم ازاین‌جهت که بگوییم دولت رویکرد خود در سیاست‌های مهم مثل سیاست‌های یارانه‌ای، مالی و همچنین سیاست‌های ارزی خود را می‌خواهد اصلاح کند نداریم. مجموع این شرایط نویدبخش روزهای خوب برای خانوار نخواهد بود. در مورد محیط کسب‌وکار هم می‌توان اشاره کرد که محیط کسب‌وکار متأثر از همین سیاست‌های موردبحث است و با توجه به این سیاست‌ها و میل و اراده دولت محیط کسب‌وکار نیز دورنمای خیلی خوبی ندارد، برای همین شخصاً پیش‌بینی می‌کنم اگر دولت یک عزم جدی در خود ایجاد نکند که تغییر رویکرد جدی بدهد و یکسری از سیاست‌های اشتباه را کنار بگذارد و سیاست‌های جسورانه و جدی خصوصاً در مواردی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و موارد مشابه اتخاذ کند، آن‌وقت با عدم این اقدامات شرایط خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.

 چرا این خطر در سال آینده جدی‌تر به‌حساب می‌آید؟ یعنی سال آینده ممکن است وضعیت حتی بدتر از شرایط گذشته و فعلی شود؟

دلیل اینکه این خطر در سال آینده جدی‌تر به نظر می‌رسد این است که انباشت اثرات سیاست‌های اشتباه در سال جاری با تأخیر در سال آینده بروز خواهد کرد. البته در سال‌های گذشته هم اشتباهاتی وجود داشته اما در سال جاری چون ما شوک ارزی را داشتیم، بیشتر از قبل به نظر می‌رسد که اقتصاد و قدرت خرید خانوار متأثر شده است. خب، انباشت این‌ها با یک تأخیر زمانی خود را نشان می‌دهد که قاعدتاً در سال آینده آن تبعات را خواهیم دید. ضمن اینکه یکی از آن موارد خیلی مهم و تبعات این اتفاقات کسری بودجه امسال است. ببینید دولت به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه در حوزه حامل‌های انرژی، سیاست‌های اشتباه ارزی و عدم‌اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بقیه بخش‌های کلیدی مثل بحران بانک‌ها، شرایطی را فراهم کرده که پیش‌بینی می‌شود در همین امسال با میزان کسری بودجه خیلی بالایی مواجه شود. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌وقت باید بگوییم قاعدتاً انتقال این کسری بودجه به سال بعد یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و به‌تبع آن طبیعتاً افزایش تورم را خواهیم داشت که ممکن است در اقتصاد کشور به میزان بیشتری نسبت به گذشته تورم جدیدی داشته باشیم. ما به لحاظ شرایط تولیدی در امسال وضعیت خوبی نداشتیم و پیش‌بینی می‌شود تا سال بعد با همین روند فعلی که دولت اتخاذ کرده، حتی وخامت اوضاع بدتر هم شود. شما ببینید وضعیت‌های با تورم بالاتر از حتی تورم امسال می‌تواند وضعیت کشور را شکننده کند. به همین دلیل است که می‌توان گفت خطر مربوط به کاهش قدرت خرید خانوار در سال آینده جدی‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

 برای کاهش این تهدید دولت باید چه کند؟ درواقع چه نسخه‌هایی می‌توان به دولت پیشنهاد داد که اجرا کند؟

در مورد اینکه دولت با توجه به شرایط توصیفی چه باید کند، می‌توانم بگویم ما در اندیشکده حکمرانی شریف بسته‌ای به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی تدوین کرده‌ایم و به برخی از مسئولان حکومتی هم ارائه داده‌ایم، منتها اجمال آن این است که دولت باید در اسرع وقت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای دهک‌های با وضعیت معیشتی نامطلوب اعمال کند. اما ازآنجاکه ما مشکل شناسایی دهک‌های نیازمند حمایت جدی را داریم همین مسئله ضعف در شناسایی می‌تواند تبعات قابل‌توجهی داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شده است که دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد. چرا می‌گوییم یارانه نقدی باشد؟ برای اینکه پرداخت یارانه کالایی خودش می‌تواند یکسری تبعات قابل‌توجهی داشته باشد، از قاچاق معکوس این کالاها گرفته تا اینکه خودپرداخت کالایی احتمالاً خطاهای نوع اول و دوم بالایی به همراه دارد. به همین دلیل است که می‌گویم دولت باید به همه جمعیت آن رقمی را که تضمین می‌کند همه خانوارها بالای خط فقر می‌مانند پرداخت کند. این رقم هم معادل یک دلار در روز است که به نظرم باید دولت پرداخت کند. اما اگر قرار باشد این پرداخت صورت بگیرد بحث منابع مالی آن مطرح می‌شود. نکته مهم دراین‌باره هم این است که این منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد. یا اگر بخواهم به‌بیان‌دیگر بگویم، دولت باید این یارانه‌های ناکارا و ظالمانه انرژی را که اکنون به‌صورت مستمر باز توزیع ظالمانه یارانه انرژی به نفع دهک‌های درآمدی بالای جامعه ایجاد می‌کند اصلاح کند. آن‌وقت با این اقدام از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابع بسیار زیادی آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن منابع را به‌صورت یکنواخت میان همه جمعیت کشور توزیع کند. البته این سیاست برای دوره کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم این سیاست می‌تواند ادامه پیدا کند. در میان‌مدت هم با معرفی مالیات بر مجموع درآمد فرد و همچنین استقرار نظام چندلایه رفاهی، این اقدامات به‌عنوان مکمل یارانه‌های نقدی، منجر به باز توزیع عادلانه‌تر یارانه خواهند شد. درواقع، مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً این یارانه را از دهک‌های بالای درآمدی جامعه بازپس می‌گیرد و در نظام چندلایه رفاهی هم خودبه‌خود به‌صورت هوشمندانه‌ای رفاه اجتماعی توسط حاکمیت بین دهک‌ها توزیع خواهد شد.

 بعد از اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، می‌خواهم در ادامه بپرسم برای کاهش آن تهدید مورداشاره دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد؟

در مورد اینکه دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد باید اشاره‌کنم حمایت‌های غیر مؤثر آن‌هم از محل منابعی که باعث کسری بودجه می‌شود بدترین کاری است که در این شرایط دولت می‌تواند انجام دهد. همچنین دست روی دست گذاشتن دولت مثل شرایط فعلی که دولت تعلل کرده و صرفاً نظاره‌گر اوضاع شده از مواضع نامطلوبی است که دولت نباید مرتکب آن شود. اجازه بدهید درباره دلیل اینکه در بخش قبل اشاره کردم نباید به بودجه دولت فشار وارد شود هم توضیحی بدهم. ببینید کسری بودجه معادل با افزایش حجم نقدینگی در دوره بعدی است و این اتفاق منجر به تورم بالاتری می‌شود و تورم هم سیاست‌های حمایتی را کم اثر و بعضاً بی‌اثر می‌کند و مجدداً این مسائل ایجاب می‌کند دولت حمایت‌های شدیدی از اقشار مستضعف انجام دهد. اگر قرار باشد در این شرایط که چنین نیازی وجود دارد دولت چنین کاری کند و فشار به بودجه دولت بیشتر وارد شود آن‌وقت ممکن است به مارپیچ فزاینده تورم بیفتیم که خطر وقوع ابر تورم را به دنبال دارد و امکان دارد ما به مسیر ونزوئلایی شدن بیفتیم که تورم‌های خیلی بالایی در پی خواهد داشت.

 به نظر شما در این شرایط رشد شدید تورم خطرناک‌تر است یا افزایش بیکاری؟

ببینید واقعیت قضیه این است که هر دو مسئله‌ای که اشاره کردید دو روی یک سکه هستند. ما اکنون دچار شرایط رکود تورمی شده‌ایم و یکی از اشتباهات اقتصادی دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) این بود که اصرار بیش‌ازحدی بر سرکوب تورم و پایین آوردن شاخص تورم آن‌هم با استفاده از ابزارهایی که از تبعات آن تشدید رکود بود داشت. وقتی شما برای مقابله با رکود کاری نکنید، حتی اگر قرار باشد با تورم هم مقابله کنید ولو توفیق کوتاه‌مدت در این مسیر هم داشته باشید، این توفیق پایدار نخواهد بود. یعنی خودبه‌خود می‌آید و به سمت ایجاد تورم کمانه می‌کند و به نظرم دولت باید بسته نجاتی را اجرا کند و مجموعه سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که هم‌زمان، هم خروج از رکود را هدف‌گذاری کند و هم از وقوع تورم‌های خیلی بالا جلوگیری کند. آیا این کار شدنی است؟ باید بگویم بله. معمولاً برخی از افراد در اقتصاد اعتقاد دارند همواره ما یک بده بستانی بین تورم و بیکاری داریم. یعنی اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند ناگزیر بیکاری افزایش خواهد یافت و برعکس. این اتفاق توأمان را در اقتصاد با منحنی فیلیپس توضیح می‌دهند که همواره در همه اقتصادها صادق نیست و تجربه‌ها و مطالعات اخیر هم نشان داده که حداقل در شرایطی الزاماً بده بستان تورم و بیکاری را نداریم و می‌توانیم با یکسری از مجموعه‌های سیاستی هر دو هدف را دنبال کنیم. به‌عنوان‌مثال، ما در آن بسته نجات‌دهنده اقتصاد ایران که اشاره کردم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف تدوین شده است، سعی کرده‌ایم یکی از علل بالقوه قوی برای وقوع تورم‌های بالا یعنی بحث بمب نقدینگی را مدنظر قرار دهیم. در این مورد باید توجه کرد خیلی مهم است که این بمب نقدینگی کنترل و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. به‌عبارت‌دیگر یکی از کارهای اصلی که برای جلوگیری از وقوع تورم‌های بالا و افتادن در ابر تورمی مثل ابرتورم ونزوئلا باید انجام دهیم این است که زودتر فکری برای این بمب نقدینگی کنیم. یعنی نه‌تنها برای بمب نقدینگی چاره‌اندیشی کنیم که به سمت بازارهای ارز و طلا جاری نشود بلکه باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان این نقدینگی را به سمت گزینه‌های جذاب هدایت کرد. چون اگر قرار باشد بمب نقدینگی در بانک‌ها بماند، به دلیل نرخ‌های بهره بالا این بمب نقدینگی روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به همین دلیل باید گزینه‌های جذابی را طراحی کنیم. گزینه‌های جذابی که بحران‌آفرینی نکند و برای اقتصاد مفید باشد گزینه‌هایی است که درنهایت بتواند منجر به اشتغال در اقتصاد ایران شود و تولید کشور را افزایش دهد که این‌ها همه بیان دیگری از خروج از رکود اقتصادی و مقابله با بیکاری رو به فزون اقتصاد کشور است. به دلیل روند فزاینده‌ای هم که از بیکاری شاهد هستیم نیاز به چنین اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد.

 در این شرایط سخت اقتصادی، اخیراً رئیس سازمان برنامه از برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق کارمندان (بیش از سال‌های ۹۵ و ۹۶) خبر داده است. آیا این کار درمجموع به نفع حفظ قدرت خرید همه مردم است یا صرفاً برای کارمندان دولت خبر خوشی به‌حساب می‌آید؟ اصلاً چنین تصمیمی چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا خود منجر به تورمی دیگر نمی‌شود که درنهایت قدرت خرید کارگران را متأثر کند؟

متأسفانه تا صحبت از دهک‌های پایین درآمدی می‌شود ذهن مسئولان دولتی بلافاصله به سمت کارمندان دولتی می‌رود که برای حمایت از این قشر چاره‌اندیشی شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که ما در آن قرار داریم کارمندان دولت جزو دهک‌های پنج به بالا هستند؛ یعنی آن دهک‌های چهار و پنج به پایین که وضعیت معیشتی آن‌ها خیلی ناگوار است عمدتاً درآمدی کمتر از درآمدهای کارمندان دولتی که دولت به دنبال حمایت از آن‌هاست، دارند. البته این درست است که وضعیت درآمدی کارمندان دولت هم نسبت به گذشته بدتر شده است اما به هر ترتیب وضعیت آن‌ها نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه کمتر ناگوار است. در این شرایط صرفاً افزایش حقوق کارمندان مشکل و مسائل و دغدغه‌های مربوط به قدرت خرید خانوار اقشار ضعیف جامعه را برطرف نمی‌کند، چراکه همان‌طور که گفتم چنین اقداماتی فشاری را به بودجه دولت وارد می‌کند که همین اتفاق خودش باعث می‌شود خودبه‌خود تورمی جدید در اقتصاد کشور ایجاد شود. آن‌وقت با این کار می‌توان گفت ما می‌خواهیم برای حمایت، تورمی دیگر خلق کنیم و فشار تورمی را که همین اکنون واقعاً کمرشکن است بر دهک‌های درآمدی پایین جامعه مضاعف کنیم و آن‌وقت بگوییم این اقدام صرفاً برای حمایت از کارمندان دولت بوده است. به نظر من چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه اقدام منطقی و قابل دفاعی نیست.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

اثرات تحریم‌های ۱۳ آبان

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه متن-حاشیه با موضوع «اثرات تحریم های ۱۳ آبان»

تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه پایش شبکه ۱ سیما با موضوع «تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده»، ۸ آبان ۱۳۹۷

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نظام‌های مدیریت منابع انسانی

سال‌هاست که برخی از صاحب‌نظران در مورد سیر نزولی جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص کشور در بخش عمومی (دولتی) هشدار می‌دهند و آنچه بسیاری از ما آن را احساس می‌کنیم، کارآمدی نسبتاً پایین بدنه کارشناسی و اجرایی در بخش عمومی کشور است. بسیاری از نیروهای لایق، باسواد و دغدغه‌مند نسبت به مسائل کشور که ابتدا با امید و آرمان‌های متعالی وارد بخش عمومی می‌شوند، پس از مدتی دچار یأس و ناامیدی شده و به‌طورجدی به ترک کار می‌اندیشند. این درحالی است که به‌خاطر پیچیدگی بیشتر موضوعات عمومی، نیاز بیشتری در این بخش‌ها به افراد متخصص و خوش‌فکر وجود دارد. بخشی از این مشکل را می‌توان در سیستم‌های مدیریت منابع انسانی این سازمان‌ها ریشه‌یابی کرد[۱]. در این قسمت به برخی از دلالت‌های مدیریت منابع انسانی بر فرایند سیاست‌گذاری عمومی می‌پردازیم.

  • بخشی از اینکه نیروهای متخصص مسیر شغلی خود را کمتر کار در بخش دولتی انتخاب می‌کنند می‌توان با مفهومی به نام برند کارفرمایی توضیح داد[۲] و مدیران سازمان‌های دولتی ما باید به دنبال ارتقای برند کارفرمایی[۳] خود باشند. برند کارفرما، چیزی مانند برند تجاری است، منتها در بازار کار؛ تصویری است شکل گرفته از ویژگی‌های یک سازمان (به‌عنوان کارفرما) در ذهن متقاضیان در بازار کار یا کارکنان داخلی. برند کارفرمای خوب، موجب جذب کارکنان جدید بهتر و وفاداری و انگیزه بیشتر کارکنان موجود در سازمان می‌شود. این برند تحت تأثیر مأموریت‌های سازمان، فرهنگ سازمانی، رهبری سازمانی، سیستم‌های کارفرمایی (مانند جبران خدمات، استخدام، مدیریت عملکرد و فضای کاری) و نوع خدمات آن قرار می‌گیرد.
برند کارفرمایی در کشور
چند سازمان بخش عمومی در کشور خودمان را در نظر بگیرید و از نگاه بازار کار، برند کارفرمایی آنها را مقایسه کنید. شما ترجیح می‌دهید که در کدام سازمان‌ها کار کنید؟ چرا؟به نظر شما کدام عامل اثر بیشتری در انتخاب شما دارد؟ از موارد زیر می‌توانید انتخاب کنید:مدیریت سازمان، کیفیت همکاران، سفرهای شغلی، داشتن اختیارات، حقوق و مزایا، ارزش خدمت، فرصت‌های توسعه، استفاده از تکنولوژی، اندازه سازمان، سلامت سازمان، ساعات کاری، تعطیلات و…
  • امروزه بسیاری از سازمان‌های پیشرو در دنیا، از رویکردهای مدیریت استعدادها[۴] در مدیریت منابع انسانی خود بهره می‌برند. در این رویکردها، کارکردهای مختلف نظام مدیریت منابع انسانی مخصوصاً کارمندیابی و گزینش، آموزش و توسعه، نگهداشت، جانشین‌پروری و ارتقا و ارزیابی عملکرد، با یکدیگر یکپارچه شده و در خدمت اهداف استراتژیک سازمان قرار می‌گیرند. ایده اصلی این رویکردها آن است که هر یک از افراد حاضر در سازمان، به‌طور فردی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و افرادی که دارای استعدادهای برتر برای آینده سازمان هستند، شناسایی، حفظ و پرورش می‌شوند و در زمان مقتضی در مسئولیت‌های جدید به کار گمارده می‌شوند. این افراد به‌طور ویژه دارای ارزش‌ها و انگیزه‌ها درونی هستند که مسیر شغلی آنها باید متناسب با آن طراحی شود. وجود چشم‌انداز روشن و انگیزه‌بخش برای آینده و احساس دیده شدن در سازمان، می‌تواند بسیاری از کاستی‌ها، نواقص و سختی‌های موجود در کار را برای افراد مستعد سازمان جبران کند. طراحی مسیر شغلی، باید برای افراد توانمند به‌نحوی باشد که صرفاً رشد و آینده موفق خود را در «مدیر شدن» دنبال نکنند. سازمان باید به نیروهای متخصص و زبده ارج بگذارد و رشد تخصصی آنها را در نظر بگیرد. سیستم‌های منابع انسانی در سازمان‌های ما، باید به طراحی راه‌حل‌های رشد و متناسب با آن، ارتقای حقوق و مزایا و شأن سازمانی مشاغل تخصصی بپردازند.

 

مدیریت استعدادها در سازمان‌های بخش عمومی کشور
در  زمینه مدیریت استعدادها به سه مثال در سازمان‌های بخش عمومی کشورمان توجه کنید:
۱- در بسیاری از دستگاه‌های بخش عمومی کشور، سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دارای نقص‌های جدی هستند و تنها به کارگزینی، امور مالی و رفاهیات بسنده می‌کنند؛ لذا سیستمی برای جذب نیروی انسانی توانمند از کانال‌های قوی، شناسایی و نگهداشت نیروهای شایسته و رشد و توسعه واقعی آن‌ها وجود ندارد و در مورد نیروی انسانی کارشناس، کمتر سرمایه‌گذاری آینده‌نگر با دید جانشین‌پروری انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل مشاهده می‌شود که حلقه مدیران، مخصوصاً در مورد مدیران استراتژیک، بسیار بسته است و بعضاً با وجود ناتوانی، همان افراد قبلی، چندباره به کار گمارده می‌شوند[۵]. بسیاری از فعالیت‌ها و موفقیت بسیاری از سازمان‌ها، به افراد وابسته شده است و در مورد اینکه بالاخره کسی باید چند سال بعد جانشین آن فرد باشد، برنامه‌ریزی نمی‌شود. لذا واقعاً کسی در حد و اندازه مدیریت سازمان درون آن پرورش نمی‌یابد. بنابراین یک نتیجه این است که اگر به هر دلیل نیاز به تغییر یک مدیر وجود داشته باشد، چاره‌ای نیست جز اینکه از خارج از سازمان مدیری به کار گمارده شود. با روی کار آمدن هر مدیر جدید از خارج سازمان، به علت عدم آشنایی با فرایندها و خدمات سازمان، فرهنگ آن و کارمندان و مدیران قدیمی آن، چالش‌های فراوانی در ماه‌ها یا سال‌های اول برای مدیر جدید به‌وجود می‌آید و او احساس می‌کند که نمی‌تواند کاری انجام دهد. در نتیجه مدیر مجبور به استخدام جمعی از افراد جدید به سازمان می‌شود که با او هماهنگ باشند (تیم خودش). به همین نحو می‌بینیم که با هر تغییر مدیریتی، اندازه دولت بزرگتر می‌شود و تقریباً تمامی سازمان‌ها با مشکل مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. این افراد نیز پس از چند سال و مخصوصاً پس از تغییر دولت متبوع خود مانند سایر کارکنان دچار مشکل بازدهی شده و عملاً با وجود افزایش اندازه سازمان، نتیجه‌ای در بلندمدت عاید سازمان و جامعه نخواهد شد.
۲- از فرهنگ‌هایی که متأسفانه در سازمان‌های ما تا حد زیادی جا افتاده است، این است که افراد کارشناس، پس از مدتی نردبان رشد و ارتقای عمودی را طی می‌کنند و پس از انجام چند کار موفق و کسب تجربه در عمل، به سمت‌های مدیریتی (البته تا سطح مدیران میانی) می‌رسند. در نتیجه به مرور زمان، همه تمایل به مدیر شدن پیدا می‌کنند و هر کسی که مدیر می‌شود، نه خودش و نه دیگران کارهای پژوهشی و کارشناسی را در شأن او نمی‌دانند و او بیشتر خود را درگیر جلسات و کارهای اجرایی فراوان می‌کند. مدیریت، نظارت و طرح ایده‌های خوب، نهایت انتظاری است که از او می‌رود و درنتیجه می‌بینیم سازمان‌ها پر از سمت‌های مدیریتی متنوع و مملو از ایده‌های خوبی هستند که کسی نیست که آن‌ها را تا عملیاتی شدن به‌پیش ببرد؛ بسیاری از کارها یا برون‌سپاری می‌شوند یا به کارشناسان جدیدالورود (که هنوز نردبان عمودی را طی نکرده‌اند) سپرده می‌شوند. کارها معمولاً تا چند پله از بالا به پایین ارجاع می‌شوند تا درنهایت نیروی کم‌تجربه همه کارها را انجام دهد و بعد مدیران آن‌ها را امضا کنند یا در جلسات (گاه به اسم خود) ارائه نمایند. حقیقت این است که بسیاری از سازمان‌های ما بیش از اینکه به مدیران جدید نیاز داشته باشند، به کارشناسان بسیار قوی نیاز دارند. لذا نیاز به نظام‌های ارتقای افقی و تخصصی در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها احساس می‌شود.

۳- یکی از چالش‌های ما در سازمان‌های بخش عمومی، وجود افراد با استعداد، دغدغه‌مند و متخصصی است که به گوشه‌ای از سازمان خزیده‌اند و بیکار یا مشغول کارهایی با توان فکری و عملی محدود هستند و از ظرفیت‌های آنها استفاده نمی‌شود. [۶] فضای سازمان، باید برای کارشناس، امنیت، آزادی عمل و فرصت‌های آزمون‌وخطا فراهم سازد. بسیاری از کارشناسان پس از مدتی بیان نظرات و انتقادات خود، با دیدن واکنش‌های دیگران و مخصوصاً مدیران، عملاً محافظه‌کار شوند. مدیران و تصمیم‌گیران باید تلاش کنند بی‌پرده با مشکلات روبرو شوند و از نقدها (لااقل در فضاهای کارشناسی و خصوصی) استقبال کنند. خیلی از مدیران احساس می‌کنند که زیردستانشان چون کم‌اطلاع هستند انتقاد می‌کنند، بنابراین اهمیتی ندارد؛ در حالی که ادراک مشکلات توسط بدنه سازمان به اندازه وجود مشکلات واقعی اهمیت دارد. یا به‌عنوان مثال در این محیط‌ها، کارشناسان دریافت می‌کنند که نباید هر مسئله‌ای را با مدیر درمیان بگذارند، بلکه باید دیگران را نقد (در صورت نیاز!) و از نتایج کارهای مرتبط با خود تمجید کنند؛ در غیر این‌صورت ممکن است نه‌تنها خوشایند مدیر نباشد، بلکه خودِ کارشناس، به خاطر شکست اقدامات قبلی که به نحوی حاصل پیشنهاد‌های خودِ او بوده، مورد مؤاخذه قرار گیرد.

نگاهی فراتر از ساختار رسمی به مدیریت منابع انسانی

مدیریت کردن یعنی چه؟ این پرسشی است که سال‌ها صاحب‌نظران مختلف به آن پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. چارچوب‌های سنتی با برشماری کارکردهای مدیریت، به این سوال پاسخی مشابهِ این می‌دهند: برنامه‌ریزی، سازماندهی، استخدام، جهت‌دهی، هماهنگ‌سازی، گزارش‌گیری و بودجه‌ریزی[۷]. نگاه‌های سنتی به مدیریت، انسان را مانند ماشین موجودی قابل برنامه‌ریزی می‌داند که باید با نظارت سخت یا انگیزه‌های اقتصادی، کنترل آن را به دست گرفت. این کنترل، برای ایجاد یک‌دستی، عدالت و سهولت در همسویی همگانی با اهداف، از طریق ساختارهای بوروکراتیک در سازمان‌ها اعمال می‌شود. قبلاً در یادداشت ساختار، به نقد این نگاه تک‌بعدی پرداختیم. همان‌طور که در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری رفتار شهروندان نیز نشان داده شد، مجموعه‌ای از فرایندهای روان‌شناختی پیچیده موجب می‌شود که انسان رفتارهایی را از خود بروز دهد و صرفاً با اجبار یا مکانیسم‌های مالی نمی‌توان به آنها دست یافت. مدیران باید این فرایندها را بشناسند و در رهبری سازمان از آنها استفاده کنند. در این بخش به‌طور مختصر به این موارد می‌پردازیم.

انگیزش

«انگیزش»[۸] یکی از حلقه‌های مفقوده نیروی انسانی در بسیاری از سازمان‌های ماست. افراد باانگیزه، مصمم‌تر و با تلاش بیشتر برای دستیابی به اهداف تلاش می‌کنند. همه ما تجربه داریم که اگر در کاری انگیزه داشته باشیم، تمام تلاشمان را برای آن می‌کنیم و بر بسیاری از محدودیت‌ها فائق می‌آییم. در مورد انگیزش، نظریات فراوانی ارائه شده است که در کتب رفتار سازمانی می‌توان آنها را مطالعه کرد.

از نظریه‌های معاصر در زمینه انگیزش، می‌توان به نظریه خودتعیین‌گری[۹] اشاره کرد. تاکنون تبیین‌های متنوعی از این نظریه ارائه شده است و مطالعات بسیاری صحت آن را تأیید کرده‌اند. این نظریه بر «احساس آزادی» افراد به عنوان مهم‌ترین رکن انگیزش تأکید دارد. هر فعالیتی که انسان احساس کند به‌صورت آزادانه و با اختیار و تصمیم خود آن را انتخاب کرده است، در انجام آن انگیزه خواهد داشت.

بخشی از مطالعات در حوزه خودتعیین‌گری، به نظریه‌ای[۱۰] تمرکز کرده‌اند که می‌گوید پاداش‌های بیرونی[۱۱] تمایل درونی را به انجام یک کار کاهش می‌دهد. مثلاً اگر بخواهیم با پرداخت پول، فردی را به کاری وادار کنیم، فرد کمتر منشأ آن را «خواست» خود، بلکه یک «باید» بیرونی تلقی خواهد کرد. همچنین خودتعیین‌گری می‌گوید که علاوه بر نیاز به اختیار و آزادی عمل، افراد به دنبال ارتقای صلاحیت (این احساس که می‌توانند کاری را به‌خوبی انجام دهند) و ارتباطات خود با دیگران (دوست داشتن و دوست داشته شدن) هستند[۱۲]. لذا هر کاری که انسان بتواند در آن، این نیازهای اساسی خود را پاسخ گوید، در سطح بالایی برای او انگیزه‌بخش خواهد بود. پاداش‌های بیرونی اگر این احساس را در فرد تقویت کنند که وی مورد تحسین دیگران واقع شده یا نشانگر افزایش صلاحیت او در کار است، می‌تواند انگیزش درونی را نیز سبب شود. در نتیجه افرادی که هدف خود را از انجام یک کار یا فعالیت، به یک انگیزه در درون خود وصل می‌کنند، کار برای آنها معنادار می‌شود و در نتیجه عملکرد بهتری خواهند داشت. یک خرده‌نظریه دیگرِ خودتعیین‌گری، یکپارچگی ارگانیزمیک[۱۳] نامیده شده است. این نظریه، طیفی را میان انگیزه‌های ذاتی و انگیزه‌های بیرونی در نظر می‌گیرد. مثلاً ممکن است انجام یک فعالیت برای فردی با یک انگیزه ذاتی توأم نباشد، ولی از بابِ فشار قواعد اجتماعی (انتظار اطرافیان)، پیوند به یک ارزش درونی و یا پیوند به یک ویژگی هویتی، برای فرد انگیزه‌بخش باشد.


برخی از مسائل انگیزشی در سازمان‌های بخش عمومی کشور:
۱- معمولاً در سازمان‌های دولتی، افرادی را می‌توان دید که دارای دانش و حتی علاقه زیادی برای کار هستند، ولی بهره‌وری زیادی برای سازمان خود ندارند. در صحبت با این افراد، معمولاً این نکات را به عنوان دلیل خود برای عدم به‌کارگیری تمام توان خود بیان می‌کنند: «کسی براش مهم نیست که ما خوب کار کنیم یا نه»، «در کارهای قبلی‌مون کلی تلاش کردیم ولی به جایی نرسیده»، «همه کارها را ما می‌کنیم ولی موقع تصمیم اصلاً ما را به حساب نمیارن»، «اینجا هیچ کس کار نمی‌کنه و مدیران خودشون هم از کارشناسا کار نمی‌خوان، ما چرا بیخود دل بسوزونیم» و… . این شکایت‌ها و گلایه‌ها، نیاز به انجام مطالعه و بررسی دقیق دارند ولی همگی حکایت از نبود انگیزه‌های کافی در دست‌اندرکاران دارند. هر چقدر این نگرش‌ها و هنجارها در محیط‌های سازمانی بیشتر فراگیر شود و هر چقدر تلاش‌های ناموفق برای بیرون کشیدن این مشکلات بیشتر شود، نجات دادن سازمان سخت‌تر می‌شود.

۲- مشاهده می‌شود که بسیاری از کارشناسان جوانی که با انگیزه‌های درونی وارد سازمان‌های بخش عمومی می‌شوند، به مرور فرهنگ کارمندی را فرامی‌گیرند! بسیاری از این افراد ممکن است در ابتدا با هدف استفاده عملی از تخصص خود و یادگیری بیشتر در میدان عمل، انگیزه‌های اجتماعی یا حتی انگیزه‌های مذهبی وارد بخش دولتی شده باشند، ولی به مرور ساعت‌های کاری، حقوق و مزایا و مواردی از این دست برای آنها پررنگ می‌شود.

بخشی از این پدیده را شاید بتوان با نظریه خود تعیین‌گری توضیح داد. این نظریه، دلالت‌های مهمی در مورد استفاده صِرف از ابزارهای کنترلی (دستورالعمل‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌های متعدد، بازخوردهای سخت و…) در مدیریت دارد[۱۴]. استفاده بیش از اندازه از این ابزارها، مانع خودشناسی، پرورش درونی و احساس ارزشمندی شخصی می‌شود و در بلندمدت، جهت‌گیری شخصیتی را کنترلی و وابسته به بیرون سازد و شاید وجدان و گرایش‌های اخلاقی حین کار را در آنها تضعیف کند. علاوه بر این، موجب رفتارهایی کوتاه‌مدت، ناپایدار و واکنشی می‌شود و عدم وجود علاقه و اشتیاق در انجام کارها می‌تواند در مواردی که خروجی‌ها و نتایج کمّی نیستند، موجب کاهش کیفیت نتیجه کار بشود.

بخشی از این مشکلات انگیزشی، ناشی از سیستم‌های مدیریت منابع انسانی ماشینی است. مثلاً سیستم جبران خدمات در این سازمان‌ها به نحوی است که حضور در یک بازه زمانی الزامی است و پس از آن اضافه کار محسوب می‌شود و یا حقوق بر اساس تعداد ساعت حضور اعطا می‌شود. این گونه معیارهای کمّی، علی‌رغم سهولت در نظارت، محاسبه و پرداخت این اشکال را دارد که سنجش کار فرد را صرفاً بر اساس معیار حضور فیزیکی قرار می‌دهد و کیفیت کار در آن مورد توجه نیست. به همین دلیل ممکن است ضمن اینکه در خدمت هدف سازمان قرار نمی‌گیرد، انگیزه‌های بیرونی را در فرد افزایش دهد و توجه وی را از مسائل واقعی به‌سوی مسائل شکلی تغییر دهد. گاه مشاهده می‌شود که فرد در هر کاری که می‌خواهد به انجام برساند، به دنبال این است که آیا سازمان آن را درک می‌کند و آیا آن را به نحوی جبران خواهد کرد یا خیر.

البته باید توجه داشت که ذکر پیامدهای منفی ابزارهای کنترلی، به معنای نفی مطلق آنها نیست. بلکه توصیه می‌شود که ضرورت استفاده از آنها برای افراد تبیین شود و آنها را با انگیزه‌های درونی افراد توأم کرد. افراد باید ضمن اینکه احساس عاملیت (agency) و استقلال درونی دارند، از این ابزارها برای اهداف خود بهره ببرند.[۱۵]

 

۳- یکی از دلالت‌های نظریه خودتعیین‌گری در هدف‌گذاری و تخصیص مسئولیت‌هاست. همان‌طور که در یادداشت‌های اول مشاهده کردیم، هر برنامه اقدام، شامل مجموعه‌ای از اهداف است که برای هر کدام، یک مسئول در نظر گرفته می‌شود. همچنین راجع به ویژگی‌های هدف (SMART) و فرایند تحلیلی لازم برای تهیه آنها نکاتی را بیان کردیم. اما در مواقع بسیاری می‌بینیم که بهترین برنامه‌های اقدام و اسناد سیاستی، حتی با وجود موافقت و تعهد مجریان آن، به اجرا نمی‌رسند یا حتی از نظر دستیابی به اهداف کمّی به اجرا می‌رسند ولی آن چه انتظار می‌رفت به دست نیامد. این نظریه به ما می‌گوید که صرفِ داشتن اهدافی روشن با زمان‌بندی و شاخص‌های مشخص کافی نیست، بلکه این موضوع که چقدر اهداف با انگیزه‌ها و ارزش‌های درونی مجریان همسو است نیز بسیار اهمیت دارد. یکی از راه‌های ایجاد این همسویی، استفاده از مشارکت افراد در تصمیم‌گیری است. مشارکت افراد، ضمن افزایش کیفیت تصمیمات، در افراد ایجاد نوعی احساس تعهد و اختیار می‌کند و در ضمن با قرار گرفتن آنها در جریان تصمیم‌گیری و مشاهده نتایج، موجب رشد و پختگی بیشتر آنها نیز می‌شود. استفاده از مشارکت افراد، مخصوصاً در شرایطی که موضوع پیچیده و مبهم بوده، تعهد افراد اهمیت زیادی دارد و افراد اعتماد کمی به تصمیم‌گیری از بالا دارند، توصیه می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، اداره سازمان دارای دو جنبه است که هر مدیر موفقی باید بر هر دو جنبه مسلط باشد. در ادبیات رهبری سازمانی، برای نشان دادن این دو نوع نگاه، میان اصطلاح «مدیریت»[۱۷] و «رهبری»[۱۸] تمایز گذاشته شده است. «مدیریت»، شامل استفاده از ابزارهای رسمی مدیر برای کنترل افراد است مانند تقسیم وظایف، کنترل، روابط کار و… در آنها نگاهی وظیفه‌محور و مکانیکی به نیروی انسانی حاکم است، البته وجود حداقلی از این نگاه نیز ضروری است (ذیل نظریه خودتعیین‌گری به کاستی‌های آن اشاره کردیم).  ولی در «رهبری»، مسئله اصلی، انسان‌ها و «نفوذ»[۱۹] به درون آنهاست؛ اینکه چگونه کاری کنیم که افراد مطابق میل و انگیزه خود، در رسیدن به اهداف سازمان تلاش کنند.[۲۰] در کتب رهبری سازمانی می‌توانید در این مورد بیشتر بخوانید.

مدیریت عملکرد و شایستگی‌ها

در یادداشت‌های قبلی به ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌ها پرداختیم. همان‌طور که قبلاً دیدیم، معمولاً برای هر شاخص، یک یا چند دستگاه مسئول تعیین می‌شود که در واقع ارزیابی‌های فرایند و تأثیر، ارزیابی عملکرد آن دستگاه‌ها هم هست. علاوه بر آن، معمولاً ارزیابی عملکرد درون دستگاه‌های (سازمان) مسئول هم انجام می‌پذیرد. مثلاً قبلاً در مطالعه موردی «برنامه‌های میان‌دستگاهی در دولت ائتلافی انگلستان» دیدیم که چگونه برای شاخص‌ها، نه تنها نهاد مسئول، بلکه درون هر نهاد، واحد و فرد مسئول هم مشخص شده بود. لذا نظام ارزیابی سیاست، می‌تواند شامل یک نظام کنترل مدیریتی درون سازمان و نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی هم باشد.

در رابطه با مدیریت عملکرد، به چند چالش رایج در کشور خودمان اشاره می‌کنیم:
۱- برخی از سازمان‌های بخش عمومی تلاش کرده‌اند که نظام ارزیابی عملکرد را درون خود به‌وجود آورند[۲۱] اما این نظام‌ها خود مشکلات جدیدی را به‌وجود آورده‌اند. با توجه به اینکه شاخص‌های عملکرد واحدها و افراد چندان عینی و دارای تعاریف عملیاتی مشخص نیست و مدیران پاداش را به اصطلاح از جیب خود نمی‌دهند، در انجام ارزیابی‌ها دقیق نیستند و ارزیابی‌ها تحت تأثیر دلسوزی شخصی و پارتی‌بازی یا اختلافات قبلی قرار می‌گیرند و گاه می‌توان گفت این ارزیابی‌ها آن‌قدر دچار سوگیری است که اصلاً نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد قوی در سازمان‌های بخش عمومی بسیار مشکل است و پیاده‌سازی نظام‌های معیوب، اثراتی به مراتب مخرب‌تر از نبود آنها را در پی دارد که نارضایتی و بی‌انگیزگی ناشی از فساد و بی‌عدالتی نتیجه طبیعی آنهاست.

۲- در بسیاری از مواقع، سیستم‌های ارزیابی عملکرد به سیستم پاداش و حقوق وصل می‌شوند. انجام این کار با وجود اینکه به‌طور کلی موجب احساس عدالت بیشتر از سوی کارمندان کوشای سازمان و انگیزه‌بخشی بیشتر به نیروی انسانی می‌شود، اما بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات، ممکن است به اختلال در فضای اعتماد متقابل و در نهایت نابودی تلاش‌های ارزیابی عملکرد و مربی‌گری ختم شود. در این زمینه به چند نکته توجه کنید:

الف) در ابتدای راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد، بهتر است این کار صورت نگیرد، چرا که هنوز سیستم ارزیابی، مشروعیت کافی را در میان افراد نیافته و این کار «جا انداختن» آن را سخت‌تر و پرچالش‌تر می‌کند. همچنین ممکن است این سیستم دارای ایراداتی باشد که باید به مرور رفع شود و اتصال آن به حقوق، موجب احساس ناعدالتی بیشتر می‌شود.

ب) همه شاخص‌های ارزیابی عملکرد لازم نیست به سیستم پرداخت و حقوق متصل شود. بهتر است که بیشتر از شاخص‌های نتیجه‌ای و عینی (کمتر قضاوتی و ادراکی) برای تعیین میزان متغیر حقوق استفاده کرد (لذا در مشاغلی که نتایجی پیچیده و غیرقابل قضاوت دارند، کار مشکلی است). بهتر است تعداد این شاخص‌ها محدود باشد که پردازش ذهنی آن برای فرد معنادار باشد. سایر شاخص‌ها می‌تواند با هدف یادگیری و توسعه منابع انسانی تهیه شود.

ج) بعضی از شیوه‌های ارزیابی عملکرد باید با ملاحظات بیشتری به پرداخت وصل شود یا اصلاً وصل نشود. مثلاً شیوه «ارزیابی ۳۶۰ درجه» که در آن، اطرافیان (مدیر، همکار، زیردست) فرد به ارزیابی او می‌پردازند. اتصال نتایج این ارزیابی به پرداخت موجب می‌شود که اولاً اعتبار ارزیابی به خاطر ملاحظه‌کاری افراد به خطر بیفتد، جو سازمان و روابط میان افراد را سیاسی کند، غیرمعتبر و سلیقه‌ای قلمداد شده و در نتیجه احساس بی‌عدالتی در سازمان به‌وجود بیاورد و مهم‌تر از همه، این موارد کارکرد اصلی ارزیابی را که یادگیری و توسعه افراد است، تحت‌الشعاع قرار دهد. به‌لحاظ فنی، میانگین گرفتن از چند شاخص برای بدست آوردن یک شاخص کلی جهت اتصال به پرداخت، کار منطقی و صحیحی نیست.

همان‌طور که در بخش انگیزش و نظریه خودتعیین‌گری دیدیم، اتصال عملکرد به پرداخت، در مورد افراد توانمند، می‌تواند موجب بیرونی کردن انگیزه‌ها و کاهش عمق و اثربخشی رفتارهای آنها شود. لذا باید با ارتباطات صحیح و گفتگوی سازنده میان مدیر و کارمند تکمیل شود. این گفتگو باید مستمر باشد و نیروی انسانی باید دارای برآورد تقریبی از رضایت سازمان از عملکرد خود باشد. در غیر این صورت، مواجهه ناگهانی با نتایج ارزیابی و مخصوصاً در صورت اثرگذاری آن بر پرداخت، شوکه شده و عملاً ارزیابی را بی‌فایده می‌سازد.

۳- یک چالش سیستم‌های ارزیابی عملکرد آن است که گاه نه انتظارات برای ناظران و مجریان، کاملاً مشخص و شفاف است، نه راه رسیدن به آنها و نه تلاشی از سوی سازمان و مدیر برای کمک به نیروی انسانی برای بهبود آنها صورت می‌پذیرد. در این شرایط نظام ارزیابی عملکرد همیشه موجب بروز تنش بین مدیران و کارشناسان می‌شود. مدیران از اینکه کارشناسان یا کارمندان، وظایف محوله را به‌موقع و باکیفیت انجام نمی‌دهند گله‌مندند و کارشناسان یا کارمندان از اینکه موضوع برایشان مبهم است و معلوم نیست مدیرشان از آن‌ها چه می‌خواهد یا اینکه آنها باید پاسخگوی مشکلاتی باشند که خارج از اختیار آنهاست! نکته اساسی آن است که هم‌محوری بین مدیران و کارشناسان اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه بین آنها فضای اعتماد و ارتباطات اثربخش شکل بگیرد؛ وگرنه از کوچکترین کلماتی که میان آنها ردوبدل می‌شود، معانی و غرض‌هایی غیر واقعی برداشت می‌شود.

۴- یکی از معضلات در نظام‌های ارزیابی عملکرد، به فرایندها و سیستم‌های پیگیری انجام کار بازمی‌گردد. معمولاً این فرایندها فاقد نظم و قواعد لازم هستند و درنتیجه چالش‌هایی را به دنبال دارند. مثلاً مشاهده می‌شود که بعد از محول کردن یک کار به کارشناس/واحد مربوطه، به‌کلی آن کار توسط خودِ مدیر فراموش می‌شود و مدیر کارهای دیگر به کارشناس /واحد واگذار می‌کند، بدون اینکه کار اول به نتیجه رسیده باشد. درنتیجه یا کارشناس/واحد هم به همین راحتی آن را فراموش می‌کند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد! یا اینکه به مناسبت یا ضرورتی بیرونی، مدیر ناگهان موضوع به خاطرش می‌آید و کارشناس/واحد را به خاطر اینکه مدت‌هاست کار را به عقب انداخته بازخواست کرده و از او می‌خواهد که سریعاً کار را تحویل دهد که به فلان جلسه برسد؛ درنتیجه هم آن کارشناس/واحد ناراضی می‌شود و هم اینکه به خاطر فشار زمانی، خروجی نامناسبی را تحویل می‌دهد. به همین خاطر بارها دیده می‌شود که بااینکه کارشناسان اغلب فشار کاری کمی دارند ولی کارهای مهم در زمان‌های کوتاه و باعجله انجام می‌شود. همچنین به خاطر سیستماتیک و دقیق نبودن پیگیری و تحویل کار، معمولاً کارشناسان باتجربه آموخته‌اند که چگونه در یک جلسه، مدیر را تحت تأثیر قرار دهند و وی را از نتیجه کار راضی کنند (مثلاً با گذاشتن اسلاید، شکل و نمودارهای جذاب و برخی نتایج موردنظر مدیر!) و بیلان‌های کاری بلندبالا ارائه دهند.

۵- نگاه بالا به پایین: این یکی از مهم‌ترین معضلات فرهنگی در سازمان‌های رسمی کشور ما است. بسیاری از مدیران محترم در کشور ما، احساس می‌کنند که با رسیدن به مدیریت، از همه لحاظ شایسته‌تر از سایرین بوده‌اند و ازجمله، به لحاظ علمی و قدرت تشخیص و یافتن راه‌حل، بیش از تمامی افراد زیرمجموعه توانمند هستند؛ لذا به‌عنوان‌مثال هنگامی‌که در یک جلسه، رئیس، یک مسئله و راه‌حلی را تشخیص می‌دهد و به‌عنوان نظر قطعی مطرح می‌کند، معمولاً کسی جرئت ندارد نه در آن مسئله تردید کند و نه در راه‌حل. معمولاً مدیر در اکثر موضوعات نظر دارد و انتظار دارد که کارشناسان هم آن را بپذیرند و به کار ببندند. کارشناس هم حتی اگر از تخصص و قوه تفکر بالایی برخوردار باشد، معمولاً تا یک حدی مخالفت خود را ابراز می‌کند و از یک جایی به بعد سکوت می‌کند. یک دلیلی که مدیران برای این عملکرد خود معمولاً می‌آورند، این است که آن‌ها تجربه بیشتری دارند و درنتیجه از کارشناس، نظر صائب‌تری دارند[۲۲]. ضمن قبول عنصر تجربه به‌عنوان یک معیار مهم برای پیش‌بینی شایستگی‌ها، مخصوصاً در مسائل مدیریتی، باید گفت اولاً همه‌چیز تجربه نیست و ممکن است تخصص و مطالعه و حتی تجربه شخصی یک فرد در یک زمینه خاص، از مدیرش نیز بالاتر باشد. ثانیاً در مسائل پیچیده انسانی و اجتماعی، هیچ‌گاه نمی‌توان به‌راحتی فهم و درک بالاتر را به‌طور مطلق ادعا کرد و بهتر است از نظرات و زوایای دید مختلف بهره گرفت. ثالثاً، تجربه، متکی به موفقیت و شکست‌های قبلی است و در صورتی مفید است که ارزیابی دقیقی از کارهای سابق صورت گرفته باشد؛ در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که مدیری که خود را باتجربه می‌خواند، در عمل کارنامه موفق و قابل‌قبولی نیز نداشته و اصلاً وضع نامناسب موجود، حاصل مدیریت خودِ اوست! اما او خود را موفق می‌داند، ناکامی‌ها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهد و به روش‌های قدیمی خود تأکید و اصرار دارد و مرتب به آن‌ها ارجاع می‌دهد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در مورد اثر دانینگ-کروگر تحقیق کنید.

۲- حتی به‌فرض موفقیت‌های نسبی مدیر، این اصرار بر روش‌های قبلی می‌تواند از یک فرایند ذهنی به نام «تله شایستگی»[۲۳] هم نشئت گرفته باشد…تحقیق کنید که تله شایستگی چیست؟ ارتباط آن با تأکید مدیر بر روش‌های قبلی چیست؟ آیا می‌توانید مثالی در این مورد به خاطر بیاورید؟

امروزه در مشاغل سخت و تخصصی، ارزیابی منابع انسانی بیشتر بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز در جهت ایفای نقش انجام می‌شود. بنابراین علاوه بر شاخص‌های نتیجه‌ای و فرایندی، می‌توان در ارزیابی سیاست‌ها، شاخص‌هایی نیز برای سنجش شایستگی عاملان آنها نیز در نظر گرفت (مخصوصاً در مورد فعالیت‌هایی که نیاز به یادگیری، تخصص و خلاقیت دارد و تمامی مراحل کار و حتی نتایج به خوبی قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیستند). در این موارد، افراد (مخصوصاً نیروهای انسانی کلیدی) نه بر اساس خروجی‌ها و نه وظایف از قبل تعیین شده، بلکه بر این اساس که چه توانمندی‌هایی کسب کرده‌اند و کدام شایستگی‌ها را به نحو احسن بروز می‌دهند، ارزیابی می‌شوند؛ مثلاً در یک برنامه توسعه اجتماعی که قرار است در سراسر کشور انجام شود، توانمندسازی مسئولان محلی و کارگزاران محلی توسعه (مثلاً مددکاران اجتماعی) بسیار اهمیت می‌یابد؛ لذا می‌توان با سنجش توانمندی‌های این افراد، انتظار داشت که فرایندها و نتایج نیز به‌تبع آن به‌خوبی انجام پذیرد.

مدل‌های شایستگی[۲۴]
۱- مروری بر مدل‌های شایستگی در گزارش OECD

برای هر یک از نقش‌های کلیدی درون سازمان می‌توان مدل‌های شایستگی شامل رفتارها، دانش و توانمندی‌های مطلوب برای ایفای آن نقش طراحی کرد. این مدل‌ها معمولاً شامل چند حوزه (Area) و چند واحد (Unit) هستند. ذیل هر واحد، شایستگی‌ها (معمولاً در قالب گزاره‌های رفتاری مطلوب برای ایفای نقش) به چشم می‌خورد. مدل‌های شایستگی، مبنای بسیاری از کارکردهای منابع انسانی، مانند جذب، ارتقا، آموزش و ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرند.

گزارش زیر را از OECD دانلود کنید.

MANAGING COMPETENCIES IN GOVERNMENT: STATE OF THE ART PRACTICES AND ISSUES AT STAKE FOR THE FUTURE[25]

در پیوست ۱ این گزارش، مروری بر مدل‌های شایستگی نقش‌های کلیدی در بخش عمومی کشورهای مختلف بیندازید و اجزای آنها را تحلیل کنید.

۲- نظام شایستگی‎های شغلی در استرالیا

دولت استرالیا حدود ۲۰ سال است که نظام آموزشی خود را مبتنی بر مدل آموزش مبتنی بر شایستگی[۲۶] (CBT) توسعه داده است. براین اساس، دولت در ابتدا کلیه مهارت‎های لازم برای هریک از رسته‎های شغلی-تخصصی (اعم از مشاغل عمومی، خصوصی و صنعت) را جمع‌آوری نموده و در گام بعدی، برای هریک از مهارت‎ها، چندین «واحد شایستگی»[۲۷]  تعریف نمود. هریک از واحدهای شایستگی دربردارنده توانمندی‎های مهارتی و دانشی مرتبط با یک شایستگی است. در نهایت، بسته‎های آموزشی برای فراگیری این شایستگی‎ها طراحی شد و تعیین گردید که در هر یک از سطوح تحصیلی (آموزش ابتدایی و متوسطه، آموزش عالی و آموزش ضمن خدمت شغلی) کدام بخش از این بسته آموزشی ارائه شود. در حال حاضر، کلیه مؤسسات آموزشی (اعم از مدارس، دانشگاه‎ها، واحدهای آموزشی شغلی مستقر در سازمان‏های دولتی و خصوصی) ملزم هستند برای آموزش مهارت‎های مورد نیاز، به سایت وزارت آموزش و پرورش رجوع کرده و محتوای آموزشی خود را با توجه به راهنماهای مرتبط تنطیم و ارائه کنند. در اینجا با توجه به موضوع یادداشت به بررسی بسته آموزشی «مشاغل بخش عمومی»[۲۸] می‌پردازیم[۲۹].

همانطور که در شکل زیر مشخص است، در قسمت خلاصه، اطلاعاتی نظیر آخرین نسخه‎های ویرایش شده و تاریخ ویرایش آنها (Releases)، عناوین نسخه‎های قبلی و کد آنها (Usage recommendation)، مجلدات راهنمای پیاده‎سازی این بسته آموزشی (Companion volumes) و در نهایت، عناوین مؤسسات ارائه دهنده این بسته آموزشی (Delivery) ارائه شده است.

 

در شکل زیر، رشته‎های تحصیلی دربردارنده این بسته آموزشی در هریک از سطوح آموزشی نشان داده شده است.

در شکل زیر، ۱۴ مهارت جامع مرتبط با این بسته آموزشی معرفی شده است.

از بین مهارت‏های فوق، به‎عنوان نمونه، مهارت «مدیریت اجرایی بخش عمومی»[۳۰] را انتخاب می‎کنیم[۳۱]. در این پروفایل، کلیه واحدهای شایستگی که فرد باید داشته باشد تا بتوان گفت در این مهارت توانمند است، ارائه شده است. مطابق شکل زیر، ۶ واحد شایستگی برای این مهارت تعریف شده است.

اکنون از میان موارد فوق به‎طور مثال، واحد شایستگی «مدیریت پیاده‎سازی سیاست»  را برمی‎گزینیم. در پروفایل مربوط به این واحد شایستگی[۳۲] موارد کاربرد این واحد شایستگی (Application)، حوزه موضوعی مربوطه (Competency Field)، و معیارهای عملکردی این شایستگی (Elements and Performance Criteria) رؤیت می‎شود:

همانطور که در معیارهای عملکردی مشهود است، فرد دارای این شایستگی باید دو توانمندی تفسیر سیاست و پیاده‎سازی آن را داشته باشد. هریک از این توانمندی‏ها، با گزاره‎‏هایی رفتاری تبیین شده است.

همچنین در شکل زیر، راهنمایی‎های لازم برای ارزیابی افرادِ دارای این شایستگی ارائه شده است.

مطابق شکل فوق، افراد باید با توجه به دو مؤلفه عملکردی (performance) و دانشی (knowledge) با معیارهای بالا مورد ارزیابی قرار بگیرند. در انتها، لینک مجلدات راهنمای  آموزش و ارزیابی این واحد شایستگی ارائه شده است که توصیه می‌کنیم آن را نیز مشاهده فرمایید[۳۳].

همان‌طور که مشاهده کردید، در هر رشته شغلی، یک تعداد بسته آموزشی، در هر بسته تعدادی مهارت و ذیل هر مهارت تعدادی شایستگی که برای هر شایستگی شاخص‌های رفتاری و روش‌های ارزیابی و آموزش وجود دارد. این مجموعه می‌تواند یک نظام حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی بخش عمومی را تشکیل دهد.

 

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] نکته‌ای که باید به آن اذعان داشت این است که بسیاری از مسائلی که در این یادداشت یا سایر یادداشت‌های مرتبط با مسائل نرم مطرح می‌شود، اختصاصی به سازمان‌های بخش عمومی در ایران ندارد و خیلی از سازمان‌های بخش خصوصی نیز از معضلات مشابه رنج می‌برند.

[۲] اصولاً کار دولتی (یا «کارمندی» در اصطلاح ما)، پرستیژ و شأن پایین‌تری نسبت به کارهای مشابه در حوزه صنعتی و کسب‌وکار دارد و تحسین اجتماعی بیشتری را مخصوصاً در میان نخبگان جامعه در پی دارد. این موضوع باعث دفع افراد متخصص و نخبه از ایفای نقش در این حوزه‌های خطیر شده است. مشاغل کارمندی، معمولاً در ذهن افراد با خصوصیاتی چون کار ثابت و راحت، غیرجدی و با خروجی کم هم‌نشین شده است.

[۳] Employer brand

[۴] Talent management

[۵] ممکن است با روی کار آمدن یک جناح سیاسی، دسته‌ای از مدیران جناح مخالف تا مدتی ناپیدا باشند ولی با روی کار آمدن جناح مخالف مجدداً از میان آنها انتخاب صورت می‌گیرد.

[۶] این استفاده محدود از توان افراد، موجب کاهش توان افراد می‌شود؛ چرا که به‌مرور افراد به کارهای ساده عادت می‌کنند و دغدغه‌های ارزشی هم در آن‌ها کم‌رنگ می‌شود و اهداف آن‌ها کوچک می‌شود؛ لذا اثر آن بلندمدت است و پس از گذر زمان مشخصی، دیگر نمی‌توان مانند روز اول از آن‌ها انتظار کارهای بزرگ و مهم داشت.

[۷] این چارچوب به POSDCORB معروف است.

[۸] Motivation

[۹] Self-determination theory

[۱۰] نظریه ارزیابی شناختی cognitive evaluation theory

[۱۱] Extrinsic rewards

[۱۲] نظریه نیازهای اساسی Basic needs theory

[۱۳] Organismic integrating theory

[۱۴] قبلاً نیز در بخش ساختار، به برخی کاستی‌های بوروکراسی اشاره شد.

[۱۵] برای مطالعه بیشتر در مورد نظریه خودتعیین‌گری، به کتاب «بازگشت به اصالت» اثر آقای دکتر علوی مراجعه کنید. در تهیه مطالب این قسمت از این کتاب استفاده شده است.

[۱۶] حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به چنین نظامی اشاره شده است.

[۱۷] Management

[۱۸] Organizational Leadership

[۱۹] Influence

[۲۰] البته باید توجه داشت که مسائل مربوط به «مدیریت» نیز در سازمان‌ها بسیار مهم هستند. واضح است که بسیاری از مشکلات ما از نبود نظم، مدیریت زمان، نظارت و پیگیری نشأت می‌گیرد.

[۲۱] حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به چنین نظامی اشاره شده است.

[۲۲] بگذریم از مدیران یک‌شبه که برای اثبات خود و…، از روش دستوری و بالا به پایین در مسائل کارشناسی و علمی استفاده می‌کنند.

[۲۳] Competency Trap

[۲۴] Competency Models

[۲۵] از این آدرس می‌توانید گزارش را دانلود کنید: https://goo.gl/k1Lmtv

[۲۶] CBT- Competency-Based Training

[۲۷] Competency Unit

[۲۸] Public Sector Training Package

[۲۹] لینک مربوط به اطلاعات عمومی این بسته آموزشی: https://goo.gl/HTGdet

[۳۰] Public Sector Executive Manager

[۳۱] لینک مربوط به این پروفایل:  https://goo.gl/vrNthX

[۳۲] لینک مربوط به این پروفایل:  https://goo.gl/DMScdm

[۳۳] https://goo.gl/QFDwhT

تخریب پول در شبکه بانکی

یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری خود، برای ایفای تعهدات خود در رابطه با سود سپرده‌ها، مبلغ حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند که این فرایند در ادبیات بانکی خلق سپرده یا خلق پول نامیده می‌شود. در این راستا هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد سرعت خلق پول توسط شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. در این مورد لازم به توضیح است که نگاه به پدیده خلق پول از منظر سنتی، یعنی ضریب فزاینده، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. درواقع حجم قابل‌توجهی از سپرده‌های خلق شده نه لزوماً از مجرای توضیح داده شده در کتاب‌های مرسوم اقتصاد کلان، بلکه به دلیل وعده سود بیشتر سود توسط بانک‌ها محقق می‌شود. از این حیث توجه بیش‌ازحد به ضریب فزاینده و قرار دادن سقف برای آن لزوماً نمی‌تواند منجر به حل مسئله حجم نقدینگی گردد.

در ادبیات اقتصادی خلق پول درونی توسط بانک‌ها به میزان محدود می‌تواند منجر به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات در شرایط تنگنای مالی شود، اما افزایش بیش‌ازحد نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر عملاً منجر به فلج کردن بخش حقیقی و کشاندن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی شده است. درواقع نه‌تنها نرخ‌های بالای سود بانکی عملاً سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را غیر مقرون‌به‌صرفه کرده است، بلکه بانک‌ها نیز توان بازپرداخت این حجم از بدهی به سپرده‌گذاران را نداشته و صرفاً روزبه‌روز بر میزان تعهدات آن‌ها افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارها حجم نقدینگی در کشور از میزان ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در این شرایط مانع بزرگ پیش روی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود به ایجاد تمایل به خرج کردن سپرده‌های رسوب‌کرده در حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که این امر خود اولاً بروز ورشکستگی پنهان مؤسسات اعتباری و ثانیاً تبعات تورمی جدی را به همراه خواهد داشت. در مورد اول بر اساس ارقام اعلام‌شده، بانک مرکزی تاکنون مجبور به تزریق بیش از ده هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات این ورشکستگی شده است. در مورد تبعات تورمی این حجم از نقدینگی نیز آثار آن در چند ماه اخیر در بازار طلا و ارز کاملاً مشهود بوده است. فارغ از اینکه چه میزان از این افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز به دلیل اختلاف تورم داخل و خارج و یا انگیزه‌های سوداگرانه بوده است، آنچه مسلم است افزایش نرخ سود بانکی با افزایش تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول خود در حساب‌های سودآور بانکی می‌تواند منجر به کنترل این افزایش قیمت گردد. در همین راستا بانک مرکزی باهدف کنترل این بازارها اقدام به ارائه یک بسته سیاستی نمود و به بانک‌ها اجازه داد اقدام به صدور گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد نمایند.

اما سؤال اینجاست که این سیاست که تبعات منطقی آن تشدید رکود و متورم شدن بیش‌ازپیش سپرده‌های بانکی و درنتیجه تعمیق ورشکستگی بانکی و افزایش نقدینگی است، تا چه زمان و به چه بهایی پیاده خواهد شد؟ سؤال مهم اینجاست که سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای بروز مشکل را به بهای بزرگ‌تر شدنش، به تعویق می‌اندازد؟

در این میان هرچند در مورد راهکارهای اصلاح نظام بانکی به‌کرات بحث شده است، اما به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که کمتر موردبحث قرار گرفته است مسئله تخریب نقدینگی است. درحالی‌که نرخ سود ۲۰ درصد گواهی‌های سپرده به‌صورت روزانه قاعدتاً سرعت افزایش نقدینگی را در کشور خواهد فزود، ضروری است سیاست‌گذار راهکارهای تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز موردتوجه قرار دهد. هرچند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو نماید، اما از بین بردن این نقدینگی به بهای به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن‌هم در شرایطی که نقدینگی موجود با نرخ بالای سود بانکی به‌سرعت بازسازی می‌شود، قطعاً اشتباه خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به دنبال راهکارهایی باشد که اولاً سپرده‌های ایجاد شده در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین رفته و یا در صورت عدم امکان این امر، حتی‌المقدور امکان نقد شوندگی آن‌ها کاهش یابد.

از سوی دیگر در مدل‌های نظری سنتی بانکداری، با افزایش بیش‌ازحد تعهدات بانکی، امکان وقوع پدیده هجوم بانکی بالا می‌رود که نتیجه آن بیرون کشیدن سپرده‌ها به‌صورت مسکوکات و تخریب پول درونی خواهد بود؛ درواقع تحقق هجوم بانکی مانع از بزرگ شدن بحران بیش از یک حد مشخص خواهد شد. اما نکته جالب‌توجه در این میان آن است که در شرایط کنونی که عملاً مسکوکات از چرخه تبادلات حذف‌شده‌اند و تا زمانی که لااقل یک بانک پایدار در کشور وجود داشته باشد (لااقل تصور شود که یک بانک به‌صورت کامل تحت‌الحمایه دولت خواهد بود) و امکان استفاده از بازار بین‌بانکی بدون سایش زیادی وجود داشته باشد، عملاً اتفاق محتمل هجوم الکترونیکی به حساب‌ها برای انتقال سپرده‌ها از یک بانک مشکوک به بانک سالم خواهد بود، امری که به مدد بازار بین‌بانکی (و حتی اضافه برداشت) نه‌تنها منجر به تخریب پول و یا ورشکستگی بانک نخواهد شد، بلکه بدهی بانک ورشکسته را بیشتر خواهد کرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر بانک مرکزی و یا نهادهای سیاست‌گذار توان اعمال اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور را ندارند و یا شرایط کاهش نرخ بانکی و یا هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، لااقل در کنار افزایش نرخ سود بانکی تدابیر لازم برای تخریب بخشی از نقدینگی موجود موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو ضروری است که سیاست‌گذار مجموعه‌ای از اقداماتی که طی آن‌ها بدون حراج دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش حجم سپرده‌ها گردد را در دستور کار قرار دهد. مجموعه پیشنهادات زیر ازجمله اقداماتی است که می‌تواند بدین منظور مورداستفاده قرار گیرد:

۱) تبدیل سپرده‌ها به سایر دارایی‌هایی غیر پولی ازجمله سهام. این ابزار که در ادبیات از آن به‌عنوان ابزار نجات از درون شناخته شده است، فارغ از هزینه‌های اجتماعی آن، یکی از اقتصادی‌ترین ابزارها جهت کاهش حجم نقدینگی در شبکه بانکی است. لازم به ذکر توجه است که استفاده از این ابزار در مورد سپرده‌های خرد ممکن است با مقاومت‌های اجتماعی همراه شود، اما با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی در حال حاضر به تعداد بسیار محدودی از سپرده‌گذاران اختصاص دارد، به نظر می‌رسد ابزار قابل توصیه‌ای به‌منظور هدم بخش مهمی از نقدینگی در شبکه بانکی باشد.

۲) تسویه سپرده‌های اشخاصی است که در حال حاضر از استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به شمار می‌روند. هرچند نگارنده از میزان چنین سپرده‌هایی آمار مشخصی در دست ندارد، اما به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان سپرده‌های ارزان‌قیمت بانکی با توجه به شرایط بازار، علاقه‌مند هستند که تا حد ممکن در انتقال تسهیلات دریافتی از حساب‌های خود و یا بازپرداخت آن‌ها به بانک تعلل ورزند تا از مزایای نرخ سود بالای سپرده‌ها بهره‌مند گردند. لازم به ذکر است که این مسئله تاکنون بیشتر از این حیث موردتوجه قرار گرفته است که عدم وجود انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات از عوامل ایجاد مطالبات معوق، ضعف ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. از این حیث ضروری است بانک مرکزی با تجمیع اطلاعات سپرده‌گذاران و بدهکاران شبکه بانکی اقدام به تسویه این دست از سپرده‌ها نماید.

۳) در سال‌های گذشته مؤسسات اعتباری، به‌ویژه مؤسسات در شرف ورشکستگی، نرخ‌های سود بسیار بالایی را به‌منظور حفظ سپرده‌های مشتریان و جذب سپرده‌های بیش‌تر پرداخت کرده‌اند و در این راستا با استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند محدودیت‌های بانک مرکزی در سقف سود اعطایی بی‌اثر نمایند. فارغ از اینکه در این راستا مشتریان بانکی را نمی‌توان مقصر دانست، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید کلیه سودهای اعطایی به سپرده‌ها در طول سال‌های گذشته که بیش از سقف‌های مجاز بوده را ملغی و تسویه نماید.

۴) به‌صورت کلی باید توجه داشت که در ادبیات مالی انگیزه نگهداری نقدینگی درحالی‌که بنگاه‌ها و خانوارها مشمول بدهی هستند همواره مورد تأمل بوده است. به‌صورت کلی هر اقدامی که بتواند به استفاده اشخاص از سپرده‌های خود برای تسویهٔ مطالباتی که هنوز به وضعیت غیر جاری یا معوق نرسیده‌اند منجر شود نیز می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک نماید. کاملاً بدیهی است که سودهای بسیار بالا بر سپرده‌ها در مؤسسات اعتباری در شرف ورشکستگی، آربیتراژی را برای برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم آورده باشد که تسهیلات دریافتی از یک بانک یا موسسه اعتباری را در موسسه دیگری نگهداری نمایند که این اقدام مجموعه شبکه بانکی را به سمت ورشکستگی بیش‌تر سوق می‌دهد. به‌صورت کلی‌تر نیز هر اقدامی که هزینه نگهداری نقدینگی را در قالب سپرده‌های بانکی غیر مقرون‌به‌صرفه نماید، ازجمله اعطای خطوط اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی، آن‌ها را به سمت کاهش سپرده‌های خود سوق خواهد داد. این سپرده‌ها به‌جای رسوب در بخش بانکی در قالب سپرده‌هایی که هم‌زمان خاصیت نقد شوندگی و سوددهی را دارند، به سمت دیگر فعالیت‌های دیگر اقتصادی و یا بازپرداخت بدهی‌ها سوق داده خواهد شد. در این راستا برخی اقدامات کنترل‌کننده انگیزش‌ها ازجمله مالیات‌های هدفمند بر سپردهٔ دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی می‌تواند به تسویه داوطلبانه سپرده‌ها برای تسویهٔ بدهی‌ها، و به‌صورت کلی‌تر تبدیل سپرده‌های مشمول سود به سپرده‌های جاری برای استفاده در سایر اهداف کمک نماید.

لازم به ذکر است که این مسئله یعنی مقوله تخریب پول درونی در ادبیات سال‌های اخیر و پس از بحران بانکی ۲۰۰۸ بیشتر موردتوجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. تأکید اصلی این نوشتار بر وضع اختیارات قانونی برای بانک مرکزی به‌منظور تسویه الزامی برخی از سپرده‌های کلان بانکی، و ایجاد انگیزه‌ها در جهت کاهش نقدینگی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش حجم سپرده‌ها و به‌تبع تخریب پول خلق شده توسط شبکه بانکی است.

 

نکاتی در مورد اصلاح بازار حامل‌های انرژی

طرح موضوع

مسئله اول: تورم در ماه‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از دهک‌های درآمدی جامعه را تحت‌فشار شدید قرار داده و علاوه بر تشدید فقر، فضای روانی و امنیتی جامعه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نظام بانکی که به‌تفصیل در مورد آن صحبت شده است، یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم کنونی حجم بالای نقدینگی خلق‌شده در شبکه بانکی است که بنابر پیش بنی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده خواهد شد؛ حجم نقدینگی موجود نیز بنابر گزارش‌های موجود از عدد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است. ازاین‌رو اولاً ادامه وضع موجود به معنای ادامه وضعیت تورمی در کشور خواهد بود. کنترل تورم بدون توقف فرایند خلق نقدینگی میسر نیست که در این راستا نیز عموم راهکارهای پیشنهادی برای کنترل نقدینگی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دلایل مختلفی چون آزادسازی سپرده‌های رسوب‌کرده در شبکه بانکی و یا ضرورت تزریق پایه پولی برای ممانعت از ورشکستگی بانک‌ها عملاً با یک دوره توأم با تشدید تورم همراه خواهد بود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد اقتصاد تورمی عملاً در دروان پیش رو در کشور تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود[۱].

مسئله دوم: از منظر اجتماعی آنچه بیش از تورم حائز اهمیت به شمار می‌رود، کاهش قدرت خرید مردم است. درواقع اگر متناسب با تورم قدرت خرید توده‌های مردم نیز افزایش یابد، عملاً آثار تورم به مسائلی چون ناپایداری محیط کسب‌وکار محدود خواهد شد. اما ازآنجایی‌که در عمل تورم با کاهش قدرت خرید بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه همراه شده است، ادامه وضعیت تورمی تبعات نگران‌کننده‌ای ازجمله چالش تأمین کالری برای دهک‌های پایین، و تبعات احتمالی در قالب ناآرامی‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت. لازم به توجه است که برخلاف آشوب‌هایی که بر مبنای مطالبات سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرند، آشوب‌های معیشتی با روش‌های پلیسی یا با به میان آوردن آحاد جامعه قابل‌کنترل نیستند و آسیب‌های جدی و طولانی‌مدت به کشور وارد می‌کنند.

نتیجه اول: با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد امکان کنترل تورم و به بیان دقیق‌تر حفظ قدرت خرید دهک‌های ضعیف جامعه وجود ندارد، مواجهه کشور با بحران کالری و ناآرامی‌های اجتماعی باید به‌عنوان یک خطر احتمالی جدی موردتوجه قرار گیرد. یکی از الزامات فعلی سیاست‌های باز توزیعی به‌منظور حفظ ضعف قدرت خرید این بخش از جامعه است. لازم به توجه است که سیاست‌های توسعه‌ای که عموماً به‌منظور توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه توسط دولت‌ها پیاده‌سازی می‌شود در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت راه حال مشکل فعلی نخواهد بود.

نباید فراموش کرد در این شرایط سخت فرصتی تاریخی نهفته است: اصلاح اموری که در شرایط عادی به دلیل منافع سیاسی و جناحی و اقتصاد سیاسی پیچیده در شصت سال گذشته ممکن نبوده است و اقتصاد ایران را با توزیع نادرست مشوق‌ها علیل نگاه داشته است.

الزامات سیاست‌های باز توزیعی

  • سیاست باز توزیعی نباید مبتنی بر منابع پرقدرت بانک مرکزی باشد؛ به دلیل تبعات تورمی.
  • سیاست‌های باز توزیعی نباید به کسری بودجه دولتی منجر شود زیرا ممکن است درنهایت منجر به فشار به منابع بانکی و حرکت به سمت ابرتورم منجر شود.
  • در شرایط فعلی که هدف اول سیاست‌گذاری باید حفظ واقعی قدرت خرید و بازگرداندن آرامش و جلوگیری از آشوب فراگیر باشد، سیاست‌گذاران باید هوشیار باشند و متغیرهای واقعی اقتصاد را هدف بگیرند و از تالش بی‌حاصل برای هدف‌گیری متغیرهای اسمی به قیمت فدا کردن متغیرهای واقعی شدیداً پرهیز کنند. برای مردم و به‌خصوص برای قشر ضعیف مهم این است که با پولی که به دست می‌آورند چه میزان توان خرید دارند؛ مهم این است که بتوانند شغلشان را حفظ کنند؛ مهم این است که سرپناه بالای سر داشته باشند؛ این‌که نرخ تورم چه اندازه است یا نرخ ارز چه میزان است و امثال این متغیرها، هرچند در شرایط عادی مهم‌اند، اکنون در درجه اول اهمیت قرار ندارند.
  • نظام باز توزیعی مبتنی بر نقدینگی فعلی موجود در جامعه باشد. درواقع باید دولت به دنبال راهکاری باشد که بتواند نقدینگی موجود در جامعه را در قالب‌هایی هوشمندانه از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین هدایت نماید. این تعبیر از مفهوم هدایت نقدینگی کمتر موردتوجه بوده است[۲].
  • منابع باز توزیع شده باید به صورتی باشد که تضمین‌کننده اصلاح درآمد اقشار مستضعف به‌صورت خودکار نسبت به تورم باشد- به‌منظور تضمین قدرت خرید حداقلی مردم با هر سطحی از تورم. تضمین درآمد بر اساس ارزش دلار یا طلا (البته با پرداخت ریالی) از سوی دولت برای مردم، اثرات مخرب تورم و افزایش نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد. اگر بتوانیم چنین امری را تضمین نماییم، علل اقتصادی اصلی برای ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی را عقیم نموده‌ایم.

پیشنهاد: به نظر می‌رسد تنها محوری که می‌تواند چنین امکانی را فراهم کند، اصلاح قیمت حامل‌های چهارگانه انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز) است. بر این اساس، هرگونه بسته پیشنهادی برای برون‌رفت ایمن از شرایط فعلی و تحول در اقتصاد کشور، باید مشتمل بر جراحی سیاست‌های یارانه‌ای نیز باشد. قابل‌توجه است که درآمدهای حاصل‌شده از محل اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای به‌اندازه‌ای است که نه‌تنها می‌تواند کاهش درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های آتی را پوشش دهد، بلکه با مازاد آن می‌توان درآمد روزانه معادل یک دلار (بر اساس نرخ دلار تعیین‌شده در بازار) را برای جامعه تعیین نماید.

دو ضرورت دیگر برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی:

الف) متأسفانه فشار شدید بر دولت در تأمین بنزین و سایر حامل‌های انرژی، مصرف بی‌رویه و کسری بودجه ناشی از یارانه‌های پرداختی، اصلاحات اقتصادی در بخش انرژی را به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل نموده است. تخمین حدود روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین که به دلیل اختلاف قیمت شدید در مرزها رخ می‌دهد، بخشی از مشکل عیان کنونی است. طرح‌های گذشته در سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت‌ها در ابتدای دهه نود نیز پایدار نماند. اصلاح قیمتی ناپایدار، در طی سال‌ها کشور را در دور بی‌پایان مناقشه بر سر قیمت سوخت درصحنه مجلس و دولت و جامعه قرار داده است.

ب) نظام فعلی توزیع یارانه بسیار ناعادلانه است و بنابر برخی آمارها میزان استفاده دهک بالایی از یارانه حدود ۱۱ برابر دهک پایینی است. بر اساس آمار یکی از مقامات سرانه مصرف آب در منطقه ۱ تهران حدود ۶ برابر متوسط شهر تهران است. البته استفاده بیشتر دهک‌های بالا از حامل‌های انرژی و خدمات عمومی تنها بخش کوچکی از حمایت یارانه‌ای کشور از اقشار برخوردار است. پرداخت سود بانکی کاملاً غیرمتعارف کنونی به صاحبان سپرده‌های کلان که به دلیل ورشکستگی بانک از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود (توجه به خلق نقدینگی روزانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در کشور) که تبعات تورمی آن بیش از همه گریبان گیر اقشار فقیر جامعه است، عملاً بزرگ‌ترین نوع حمایت دولتی از اقشار متمول در جامعه است.

بنابراین مشخصاً پیشنهاد می‌شود که برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و باز توزیع منابع حاصل از آن در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

یک گزاره نادرست سیاستی: پیش از ذکر سرفصل‌های اصلی طرح پیشنهادی لازم به ذکر است که تصور نادرستی در فضای سیاستی کشور غالب شده است و آن‌هم عرضه-محور بودن تورم است. دیدگاهی که بر اساس آن سال‌های تصور می‌شد که افزایش قیمت سوخت عامل اصلی تورم در کشور است و هم‌اکنون نیز بر اساس آن تصور می‌شود که افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم در سایر بخش‌های اقتصادی است. این دیدگاه به‌ویژه در موضوع نرخ ارز دارای خطای هم‌زمانی است زیرا درواقع افزایش نرخ ارز نیز معلول پدیده تورم در کشور است. درواقع در حال حاضر که تورم به‌تبع حجم عظیم نقدینگی کشور ایجاد شده است، ارز نیز همانند کلیه کالاهای دیگر تحت شوک تقاضا قرار گرفته و افزایش قیمت یافته است. هرچند نگارنده منکر اثرات افزایش قیمت ارز بر هزینه کالاهای وارداتی نیست، اما حتی اگر قیمت ارز با مداخلات شدید دولت ثابت نگاه داشته شود، عملاً و به بیان غیر فنی، نقدینگی سرگردان به سایر بخش‌ها سرازیر شده و اثرات تورمی خود را به‌هرحال خواهد گذاشت. هرچند تجربه نشان داد که تلاش برای تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تورم ناشی از نقدینگی بروز کرده است، موفق نخواهد بود. همین استدلال در مورد نرخ حامل‌های انرژی نیز صائب است. بنابراین این دیدگاه عامه‌پسند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی آثار تورمی زیادی به همراه دارد ازنظر نگارنده اساسی دیدگاهی غلط و بدون پشتوانه تجربی و کمی است.

پیشنهاد

بر این اساس یک برنامه باز توزیعی که منابع آن از محل اصلاح پایدار قیمت حامل‌های انرژی مورد پیشنهاد این نوشتار است. سرفصل‌های این برنامه به‌طور خاص شامل موارد زیر است.

قیمت‌گذاری شناور و غیردستوری: تاکنون رویه قیمت‌گذاری از طریق تعیین یک قیمت ثابت برای حامل‌های انرژی در کل سال صورت می‌گرفته است و بعضاً نیز در طول چند سال قیمت‌های گذشته تمدید می‌شده است. به دلیل تورم بالای کشور – بیش از متوسط تورم ارزهای بین‌المللی – قیمت‌های ثابت در طول سال‌های متمادی به معنی کاهش قیمت حقیقی این حامل‌ها بوده است. بیان دیگر این مسئله بار فزاینده هزینه فرصت این کالاها برای دولت و یا افزایش یارانه آن‌ها در طول زمان بوده است. افزایش قیمت این کالاها متناسب با تورم نیز همواره با موانعی جدی از منظر اقتصاد سیاسی همراه بوده است. ازاین‌رو توصیه می‌شود یک‌بار برای همیشه رابطه قیمتی مشخصی بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی و قیمت آزاد ارز مصوب شود تا در طول زمان به‌صورت خودکار و به‌دوراز انگیزه‌های اقتصاد سیاسی فرایند اصلاح قیمتی صورت پذیرد؛ یا لااقل در حد اصلاح پارامترهای این رابطه صورت پذیرد. البته این به معنای برابرسازی قیمت‌ها باقیمت‌های جهانی نیست و می‌تواند به‌طور مثال برابر ۵۰ درصد قیمت فوب یا خرده‌فروشی جهانی قرار گیرد، اما بنابر نوسانات قیمت جهانی و یا ارز تغییر کند. ضمن آنکه با قواعد هموارسازی می‌توان مانع از نوسانات روزانه آن در داخل کشور شد.

قابلیت مرحله‌بندی و یا سهمیه‌بندی: با توجه به آسیب‌های وارده به اعتماد عمومی، می‌توان پیشنهاد کرد که این اقدامات به‌صورت پلکانی انجام شوند، به‌گونه‌ای که در هر مرحله افراد ثمر سیاست‌های جدید را به چشم خویش ببینند و با مداومت دولت، اعتماد ازدست‌رفته به مرورترمیم شود. ضمن آنکه می‌توان برای کاهش نگرانی‌ها یک‌میزان از کف مصرف را برای خانوارها به‌صورت یارانه‌ای حفظ نمود. به‌هرحال لازم به توجه است که مواردی چون تخصیص سوخت باید برای حفظ عدالت، به خانوارها و نه خودروها تخصیص یابد. در این راستا مطالعات مفصلی انجام‌گرفته که نتایج آن در صورت نیاز قابل‌ارائه است.

سازوکار اجرایی: در این راستا پیشنهاد می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور مشخص بنزین به‌صورت روزانه و مبتنی بر اساس رابطه‌ای مبتنی بر قیمت جهانی عمده‌فروشی، نرخ آزاد دلار و ضریب خرده‌فروشی محاسبه شود[۳]. این اصلاح می‌تواند تدریجی باشد و درآمدهای ناشی از آن در قالب یارانه نقدی و به‌صورت تابعی از درآمد و ثروت افراد باز توزیع گردد، و بخشی در قالب یارانه حمایتی ویژه در اختیار نهادهای خیریه چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرد. نکته بسیار مهم این طرح آن است که افزایش قیمت این کالاها در بازار جهانی و یا افزایش قیمت دلار منجر به تقویت سازوکار باز توزیعی این الگو خواهد شد و عملاً نارضایتی ناشی از این افزایش قیمت‌ها با یک سازوکار انگیزشی به نفع اقشار کم‌مصرف همراه خواهد شد.

تبعات اجتماعی و اقتصادی این پیشنهاد

همراه کردن انگیزه توده‌ها با حفظ نظم اجتماعی موجود: ناآرامی‌های اجتماعی به دلیل بر هم زدن نظم اجتماعی با مواجه منفی طبقاتی مواجه می‌شود که از بر هم خوردن نظم موجود آسیب می‌بینند. شاید از همین روست که در بسیاری از اوقات صاحبان صنعت و کسب‌وکار تمایل بیشتری به حفظ وضع موجود دارند. بااین‌حال درصورتی‌که بخش زیادی از اقشار فقیر حس کنند که چیز زیادی برای از دست دادن ندارند، امکان بروز ناآرامی بیشتر خواهد داشت. طرح پیشنهادی ازآنجایی‌که منجر به ایجاد یک درآمد پایدار برای چند دهک پایین جامعه خواهد شد، حفظ نظم موجود را برای آن‌ها بااهمیت خواهد کرد. ازاین‌رو بخشی از این اقشار را در مخالفت با هرگونه ناآرامی که نظم حاصل از برقراری دولت را با مخاطره مواجه سازد قرار خواهد داد. ضمن آنکه در پیشنهاد حاضر اقشار دریافت‌کننده یارانه به‌صورت ملموس درک خواهند کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا ارز در طول زمان منجر به افزایش یارانه آن‌ها می‌گردد و اثرات منفی اثرات نرخ ارز و تورم در فضای اجتماعی تا حدی تعدیل می‌گردد. در این شرایط ازآنجایی‌که این افزایش قیمت – که ممکن است ناشی از افزایش قیمت آن‌ها در جهان و یا افزایش قیمت ارز باشد – می‌باید به‌صورت مستقیم منجر به افزایش یارانهٔ دریافتی دهک‌های پایین شود تا اثرات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت به‌صورت درونی تعدیل گردد.

درگیر کردن بخشی از نقدینگی: نکته مهم دیگر در این طرح قابلیت جذب بخشی از نقدینگی موجود است. ازآنجاکه نقدینگی آزادشده از شبکه بانکی می‌تواند موجب تورم بالایی در کشور شود، ایجاد تورم هدفمند در یکی از بخش‌های کشور می‌تواند به‌صورت هدفمند جذب‌کننده بخشی از نقدینگی شبکه بانکی باشد. جالب آنکه در زمان منفک شدن دلار از طلا که هم‌زمان با چاپ بی‌رویه دلار در زمان جنگ ویتنام همراه بود، تحریم نفتی اسرائیل توسط کشورهای عربی از همین منظر با حمایت ضمنی آمریکا همراه شد. زیرا افزایش قیمت ناشی از این مسئله در بخش انرژی دنیا که حجم عظیمی از مبادلات دلاری در بخش‌های مرتبط با آن صورت می‌پذیرفت، سازوکاری مؤثر برای جذب حجم عظیم دلارهای منتشرشده توسط آمریکا بود[۴] که بنابر شواهد موجود با موفقیت نیز همراه بود[۵].


[۱] به نظر می‌رسد استفاده از سایر راهکارهای غیرتورمی، ازجمله تخریب نقدینگی و یا سیاست‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان جهت‌دهی به نقدینگی یاد می‌شود صرفاً امکان کنترل بخشی از نقدینگی موجود را داشته باشند و عملاً بخش دیگری از نقدینگی در قالب تورم خنثی خواهد شد.

[۲] شاید یکی از بهترین قالب‌ها برای این امر صلاح نظام مالیاتی کشور و تصویب و اجرای قانون مالیات بر درآمد افراد باشد که بارها توسط خبرگان اقتصادی مطرح شده است؛ امری که در صورت اجرا می‌تواند نیاز به بسیاری از برخوردهای قضایی در مقابل آنچه ثروت بادآورده خوانده می‌شود را مرتفع سازد. بااین‌حال به توجه به عدم امکان‌پذیری این امر و مهم‌تر از آن عدم کفاف منابع حاصل از آن برای نیاز کلان باز توزیعی در شرایط فعلی عملاً نیاز به ایده دیگری خواهیم داشت.

[۳]. ایده این نوشتار توسط نویسندگان دیگری نیز مورداشاره قرار گرفته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به “قیمت شناور: طرحی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های نقدی و غیر نقدی در ایران” نوشته پویا ناظران و علیرضا توکلی‌کاشی اشاره کرد. در این نوشتار برخی از ابعاد این مسئله از برای توجه بیش‌تر سیاست‌گذار مورد تبیین قرار گرفته است.

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-41/26653-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1

[۴]. رجوع شود به:

Engdahl, William, and William Engdahl. “A century of war: Anglo-American oil politics and the new world order. London: Pluto Press, 2004.

[۵]. ضمن آنکه آمریکا مطمئن بود با توجه به تولید نفت کشورهایی مانند ایران این تحریم نگرانی زیادی در عرضه نفت به هم‌پیمانان آن ایجاد نمی‌کرد.

راهکارهایی برای مواجهه با حجم بالای نقدینگی در شبکه بانکی

مقدمه

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه‌بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. در هفته‌های پایانی سال ۹۶ نیز که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌ها را از ۱۵% به ۲۰% افزایش داد، بانک‌ها در رقابت برای جذب سپرده‌ها – یا ممانعت از خروج سپرده‌ها – در حالی نرخ سود سپرده‌ها را به ۲۰% افزایش دادند که برای بسیاری از آن‌ها پرداخت این سود منجر به زیان‌ده شدن بانک می‌شد. در ادامه ابتدا به بررسی عوامل اصلی به وجود آمدن این وضعیت در شبکه بانکی کشور پرداخته می‌شود و سپس محورهای اصلی راهکار مواجهه با این مشکل بررسی می‌گردد.

علل رقابت بانک‌ها بر اعطای نرخ سود بالا

نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد بانک‌ها برای دریافت ذخایر و عرضه انحصاری آن با نرخ بالا توسط بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلاتی که بسیاری از بانک‌های کشور با آن مواجه‌اند سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/۱۱ درصد کل مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجایی‌که بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایرشان نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره‌گیری) هستند، علاقه‌مند کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود می‌باشند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌نمایند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند (البته دلایل دیگری برای مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها وجود دارد که موضوع این نوشتار نیست). ازآنجایی‌که ناتوانی ترازنامه‌ای بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت نمایند. ازآنجایی‌که راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دسته از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرایند پول خلق توسط بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و عدم وجود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌های و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

بر اساس توضیحات فوق، در شرایط موجود بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد نمود، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و از آنجایی این فرایند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی گردد، به همان برهه محدود گردید.

درمجموع عوامل فوق منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها گردید؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای روز بروز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرایند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی نمود که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتار شده است.

محورهای اصلی خروج از تعادل موجود

اقدامات ازآنجایی‌که بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت توسط بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار نماید، اقدامات زیر در خروج از این تعادل نامطلوب ضروری به نظر می‌رسد.

الف) خارج کردن بانک‌های ورشکسته از شبکه بانکی

همان‌طور که عنوان شد یکی از دلایل رقبت بانک‌ها در اعطای نرخ سد بالا ممانعت از خروج سپرده‌ها و همچنین جذب ذخایر (سپرده‌ها) از سایر بانک‌ها برای ممانعت از بروز یافتن ورشکستگی خود است. دراین‌بین بانک‌هایی که به‌خودی‌خود علاقه‌ای به افزایش نرخ سود ندارند نیز برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به حضور در این رقابت خواهند بود که نتیجه آن اعطای سود بالا در این بانک‌ها و سوق دادن آن‌ها به سمت ورشکستگی است. زیرا تا زمانی که این بانک‌ها حضورداشته باشند، اولاً رقابت بر اعطای سودهای بالا ادامه خواهد یافت و ثانیاً اگر بانک مرکزی بخواهد سقف سود را کاهش دهد، با کسری نقدینگی و هجوم مردم در این بانک‌ها مواجه خواهد شد. ازاین‌رو یکی از اقدامات محوری خارج کردن بانک‌های ورشکسته از عرصه بانکداری کشور است. پیشنهاد می‌شود در این بانک‌ها مدیریت سپرده‌ها از طریق وضع الزامات ویژه و یا نصب مدیر موقت (آغاز فرایند گزیر) در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ب) اتخاذ راهکارهای هدایت نقدینگی

با خارج کردن بانک‌های ورشکسته، کاهش نرخ سود بدون ایجاد بحران بانکی ممکن خواهد شد. بااین‌وجود کاهش نرخ سود بانکی کماکان ممکن است تبعات تورمی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. به‌طور خاص دودسته از اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

ب-۱) کنترل سفته‌بازی

یکی از علل ایجاد نوسانات و یا افزایش قیمت در برخی از بازارها پس از کاهش نرخ سود بانکی، وجود سفته‌بازی در این بازارها است. در این میان بازار ارز، بازار طلا و بازار مسکن از عمده بازارهای هدف فعالیت‌های سفته‌بازی در سال‌های گذشته بوده است. در مورد بازار ارز و طلا کنترل فعالیت سفته‌بازی بسیار دشوارتر از بازار مسکن است. از سوی دیگر اثر نوسانات در بخش ارز و مسکن بیش‌تر از بازار طلا است. در این راستا به‌هرحال بخشی از اثرات کاهش نرخ سود بانک بر این بخش‌ها از کانال سفته‌بازی غیرقابل‌کنترل است، دولت و بانک مرکزی باید فضای روانی جامعه را به نسبت تغییراتی در این بخش‌ها آماده نماید. با این به‌منظور کنترل تنظیم سفته‌بازی در بازار ارز و مسکن موارد زیر می‌تواند اثربخش باشد:

ایجاد بازار آتی ارز از دو طریق می‌تواند در عواقب سفته‌بازی در بازار ارز (و همچنین طلا) را کنترل نماید. از یک‌سو ازآنجایی‌که نوسانات بازار ارز به‌صورت مستقیم می‌تواند صادرکنندگان و علی‌الخصوص واردکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد، این بازار می‌تواند ابزار پوشش ریسک را برای این بخش از تاجران فراهم سازد. از سوی دیگر مشکل کنونی بانک مرکزی در بازار ارز، عدم دسترسی کافی به اسکناس دلاری است که از قضا دارایی مورد تقاضای سفته‌بازان نیز هست. بازار آتی با منفک کردن تقاضای سفته‌بازان از اسکناس ارزی، و انتقال آن به ابزارهای این بازار، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که هزینه سفته‌بازی را به‌صورت ریالی پرداخت نماید. درنهایت تنظیم گری در این بازار سهل‌تر از بازار فعلی ارز خواهد بود. در مورد بازار طلا لازم به ذکر است که هم‌اکنون بازار آتی برای سکه وجود دارد و بخشی از سفته‌بازی طلا به این بازار منتقل شده است. بااین‌وجود ازآنجایی‌که تأثیر نوسانات قیمت طلا بر فعالیت‌های بخش حقیقی رفاه جامعه بسیار کمتر است، بیش از هر چیز کنترل تبعات روانی ناشی از افزایش قیمت طلا باید موردتوجه قرار گیرد.

ایجاد سپرده‌های ارزی و اعطای تسهیلات ارزی به پروژه‌های ملی نیز می‌تواند بخشی از تقاضای ارز توسط افرادی که به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود متقاضی ارز هستند را کنترل نماید. لازم به ذکر است که یکی از مشکلات سپرده‌های ارزی که در گذشته وجود داشته و موجب عدم استقبال مردم از این نوع حساب‌ها بوده است، عدم تعهد بانک‌ها به بازپرداخت معادل ریالی ارز به قیمت بازار آزاد بوده است. در صورت رفع این مشکل سپرده‌های ارزی می‌تواند از جذابیت کافی برای این قبیل از متقاضیان را برخوردار شود. در کنار این سپرده‌های ارزی می‌تواند در قالب به‌صورت تسهیلات ارزی ارائه شود که در فضای رسانه‌ای بدان پرداخته شده است.

تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده علیه سفته‌بازی: که به‌طور خاص در بخش مسکن قابل‌اجرا است. از کارکردهای مهم این قانون کنترل سفته‌بازی در این بخش است. لازم به ذکر است که یکی از موانع تصویب این قانون تا به امروز این باور بوده است که تصویب آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود، زیرا درنهایت هزینه‌های مربوط به مالیات در قیمت مسکن ملحوظ خواهد شد. در پاسخ به این ادعا لازم به توجه است که هزینه‌های مربوط به این قانون زمانی در قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود که پس از اجرای آن کماکان سفته‌بازی در این بخش وجود داشته باشد. بنابراین درصورتی‌که این قانون بخش مسکن را برای فعالیت‌های سفته‌بازی غیر جذاب نماید، اساساً مبادلات مسکن بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان تحت مالیات‌های موضوع این قانون قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه دو عامل کلیدی در قیمت مسکن میزان عرضه و تقاضای آن است. ازاین‌رو در شرایطی که بستر فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار وجود دارد، اجرای این قانون در صورت می‌تواند از طریق کاهش تقاضای سفته‌بازی مسکن منجر به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت آن گردد. هم‌زمان با این سیاست، با اعمال معافیت بر درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی در این بخش هدایت نقدینگی بخش مسکن به سمت تولید را تسهیل نمود.

ب-۲) هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد

این مسئله نیز به‌تفصیل در سایر نوشته‌های اقتصادی موردبررسی قرار گرفته است.

ج) کاهش سقف سود بانکی

کاهش سقف سود بانکی در سال‌های اخیر همواره موردتوجه بانک مرکزی قرار داشته است. اما بدون اتخاذ اقدامات فوق کاهش دستوری نرخ بانکی تبعاتی ازجمله ورشکستگی بانکی و افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود با اخذ تصمیمات فوق امکان کاهش سقف نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد. متناسب با اخذ اقدامات فوق به‌صورت گام‌به‌گام، سقف نرخ سود بانکی باید در یک فرایند تدریجی و چندمرحله‌ای کاهش یابد تا به سطحی برسد که محاسبه سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها صرفاً باهدف به تعویق انداختن ورشکستگی نبوده بلکه بر مبنای حفظ توأم حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران باشد. هرچند حدود این نرخ سود به‌راحتی قابل پیش‌بینی نیست، اما به‌عنوان یک شاخص می‌توان انتظار داشت در این شرایط نرخ سود حقیقی عددی منفی باشد.

نکته: ازآنجایی‌که هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها ازنظر ترازنامه‌ای در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند، احتمال می‌رود که با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران به حفظ سپرده‌های خود، تعدادی از بانک‌ها با مشکل کسری نقدینگی مواجه شوند. ازاین‌رو ممکن است بانک مرکزی ملزم به تزریق حجم قابل‌توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی گردد.

گریزگاه‌های پرخطر، بررسی عواقب رشد اقتصاد غیررسمی

علی مروی، اقتصاددان معتقد است که بخش غیررسمی یک محل خیلی خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند و خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. درعین‌حال وی این نکته را نادیده نمی‌گیرد که بخش غیررسمی چون مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین نسبت به بخش رسمی اقتصاد کشور رقابتی‌تر می‌شود و همین مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی می‌گذارد و آن‌ها را به کوچ کردن به بخش غیررسمی تشویق می‌کند. به همین دلیل وی توصیه می‌کند: «پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.»

♦♦♦

عواقب افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در شاخص‌های کلان اقتصادی چیست؟ طبق برآورد موسسه نیاوران در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ جهش قابل‌ملاحظه‌ای در شاخص اقتصاد غیررسمی (از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد) رخ داده که این را ماحصل تورم‌های بالا، رشدهای پایین و منفی و برقراری تحریم‌ها عنوان کرده است.

درباره اینکه اشاره کردید طبق برآورد موسسه نیاوران شاخص اقتصاد غیررسمی از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد افزایش پیداکرده، جزئیات افزایش را نمی‌دانم اما نکته قابل‌تأمل در این است که باید مشخص شود مثلاً درمجموع فعالیت‌های غیر ثبتی، آشپزی خانم‌های خانه‌دار در خانه را هم جزو اقتصاد غیررسمی حساب کردند یا نه؟ اگر حساب کرده باشند که خب من یک مقدار احساس می‌کنم در این افزایش، بیش برآوردی رخ داده است. چون این تیپ فعالیت‌ها را نمی‌شود واقعاً غیررسمی نامید. چراکه درست است در GDP (تولید ناخالص داخلی) مابه‌ازا ندارند ولی روی شاخص‌های جایگزین مثل شاخص happiness (شاخص خوشبختی) موارد مشابه اثر مثبت دارند.

اما در خصوص عللی که شما به آن‌ها اشاره کردید و گفتید این افزایش شاخص اقتصاد غیررسمی، ماحصل تورم‌های بالا یا رشدهای پایین منفی و برقراری تحریم‌ها بوده باید بگویم به نظر من عامل خیلی مهمی که شما از آن غفلت کردید، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درواقع همان سال ۸۷ در مجلس تصویب شد و از سال ۸۸ شروع به اجرا شد. استحضار دارید که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر کالا یا خدمت وضع می‌شود و میزان آن‌هم ۹ درصد است. خود همین نوع دریافت مالیات باعث شده که خیلی از فعالان اقتصادی به این سمت سوق داده شوند که برای اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکنند، فعالیت‌هایشان را از بخش رسمی به بخش غیررسمی انتقال بدهند. یعنی درست است که ما همیشه می‌گوییم مالیات بر ارزش‌افزوده اگر درست اجرا شود باعث افزایش شفافیت در اقتصاد می‌شود و موارد مشابه آن، منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر شیوه اجرا در مالیات بر ارزش‌افزوده شیوه مناسبی نباشد و فرآیندهایش به‌درستی اجرا نشوند و همچنین الگوی حکمرانی نظام مالیاتی الگوی درستی نباشد، اتفاقاً خیلی از مواقع ممکن است این قانون در جهت عکس خود نتیجه بدهد و یکسری از فعالان اقتصادی را تشویق کند که به سمت بخش اقتصاد غیررسمی حرکت کنند. بنابراین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عامل خیلی مهمی است که نباید از قلم بیفتد.

اما در خصوص اثرات حجم اقتصاد غیررسمی بر شاخص‌های کلان اقتصادی، خب اولین اثرش بر GDP است. چون این اقتصاد غیررسمی معمولاً در آمارها نمی‌آید یا به‌سختی اندازه‌گیری می‌شود. برخی مواقع ممکن است که GDP کشوری کمتر از آن میزان واقعی‌اش برآورد و در آمار نشان داده شود. البته فراتر از بحث اندازه‌گیری، اثرات واقعی آن بر شاخص‌های اصلی اقتصادی است، خصوصاً اینکه حالا بخش غیررسمی چون یک محل خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و پول‌شویی و موارد مشابه است، عملاً باعث می‌شود بهره‌وری در اقتصاد کاهش پیدا کند یا رقابت ناعادلانه‌ای بین فعالیت‌های بخش غیررسمی با همان فعالیت‌های مشابه در بخش غیررسمی به وجود بیاید. چون بخش غیررسمی مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین رقابتی‌تر می‌شود که این مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی دارد. این هم یک کانال دیگر که سرجمع منجر به این می‌شود بهره‌وری اقتصادی کاهش پیدا کند. خب بهره‌وری هم قاعدتاً اثر خودش را بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

به نظر شما هم‌زمان با افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در یک اقتصاد، ممکن است این افزایش به رشد فساد بینجامد؟

در مورد اینکه آیا افزایش حجم اقتصاد غیررسمی به فساد می‌انجامد یا نه، اگر بخواهیم شهودی بحث کنیم انتظار داریم که افزایش حجم این فعالیت‌ها باعث افزایش فساد شود. چرا؟ به دلیل اینکه گفتیم بخش غیررسمی محل خیلی خوبی برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند یا خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. حالا بماند که خود بخش غیررسمی هرچه بزرگ‌تر می‌شود به علت رقابت ناعادلانه‌ای که بین بخش غیررسمی و بخش رسمی وجود دارد، خودبه‌خود بخش رسمی هم تشویق می‌شود کم‌کم به بخش غیررسمی ورود کند. هرچه بخش غیررسمی بزرگ‌تر شود عملاً استیفای حقوق عمومی دولت که به‌نوعی حقوق عمومی مردم هم حساب می‌شود و اقداماتی مانند مالیات‌ستانی را دربر می‌گیرد دچار اختلال خواهد شد. خب می‌دانیم که مالیات‌ستانی، منبع اصلی تأمین مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی است. بنابراین عملاً تأمین مالی خدمات عمومی هم دچار اختلال خواهد شد.

با توجه به دوره تشدید تحریم‌ها که در آن قرار داریم، به نظر شما تحریم‌ها چگونه ممکن است باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی شود؟

ببینید تحریم‌ها ممکن است اثر مستقیم یا اثر غیرمستقیم داشته باشد. اثر مستقیم آن، این است که یکسری فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها ناگزیر باید به‌صورت غیررسمی انجام شوند که قابلیت ردیابی توسط کشورهای تحریم کننده وجود نداشته باشد. به‌این‌ترتیب خودشان چون به‌صورت غیررسمی انجام می‌شوند باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی هم می‌شوند. اما شاید مهم‌تر از این اثر مستقیم، اثرات غیرمستقیم باشد. ببینید اگر دولت‌ها سیاست‌های مناسبی برای دوران تحریم و مقابله با تحریم اتخاذ نکنند عملاً خودشان باعث می‌شوند به اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر حجم اقتصاد غیررسمی خیلی بیشتر از اثرات مستقیم باشد. مثلاً دولت اگر برای جبران کاهش درآمدهایش به سازمان مالیاتی فشار بیاورد که مالیات بیشتری از مودیان وصول کند، خب سازمان مالیاتی هم قاعدتاً باید به مودیان فشار بیاورد و فشار بیشتر به مودیان؛ یعنی افزایش هزینه آن‌ها و این موارد باعث می‌شود که بعضی‌های آن‌ها ترجیح بدهند به بخش غیررسمی هجرت کنند و در آن بخش فعالیت‌های خود را ادامه بدهند. یا فرض کنید در همین شرایطی که الآن گرفتارش هستیم، اگر دولت در شرایط تحریمی بیاید و به‌اشتباه ارز ترجیحی یا یارانه کالایی تخصیص بدهد مجدداً زمینه برای رانت و افزایش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد کشور مهیا خواهد شد. این‌ها تقریباً معادل هم هستند. حالا اگر ارز ترجیحی تخصیص بدهد، خب خودش سعی می‌کند ترتیبات نظارتی را افزایش بدهد، خصوصاً در گمرک برای واردات؛ افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک عملاً باعث افزایش هزینه‌های واردات رسمی می‌شود، چرا؟ چون درواقع این ترتیبات نظارتی حتی اگر هزینه مادی مستقیمی هم در بر نداشته باشد، زمان ترخیص از گمرک را برای نهاده‌های تولیدی خیلی افزایش می‌دهد و این باعث می‌شود تولیدکنندگان ما که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها (حداقل یکسری از نهاده‌هایشان) وارداتی است، عملاً زمان تولیدشان افزایش پیدا کند یا به‌عبارت‌دیگر بهره‌وری آن‌ها کاهش پیدا کند که معادل افزایش هزینه‌هاست. بنابراین برای خیلی از آن‌ها دیگر نمی‌صرفد که واردات رسمی انجام دهند و ممکن است به سمت قاچاق سوق داده شوند یا اینکه از قاچاقچیان آن نهاده‌ها را در داخل کشور بخرند! این اتفاق هم به‌نوعی خودش مشوق افزایش بخش غیررسمی در اقتصاد ایران است. یا یارانه کالایی خودش قاچاق معکوس آن کالا را در بردارد و به‌نوعی حرکت یارانه به خارج از کشور را تشویق می‌کند و به‌هرحال در این روزها هم شاهد آن هستیم.

بنابراین در جمع‌بندی پاسخ این سؤال باید بگویم اقداماتی مانند اختصاص ارز ترجیحی، تبعاتی مثل افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک را به همراه دارد که باعث افزایش هزینه (حداقل زمانی) واردات رسمی و درنتیجه قاچاق بیشتر می‌شود. علاوه بر این، دادن ارز ترجیحی و یارانه کالایی، قاچاق معکوس به خارج از کشور را در پی دارد.

در ادامه می‌خواهیم به نقش دولت در گسترش اقتصاد غیررسمی بپردازیم. از نگاه شما، نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی چیست؟ آیا ممکن است دولت با انجام یکسری اقدامات به رشد بیش‌ازپیش اقتصاد غیررسمی دامن بزند؟

در خصوص نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی باید بگویم دولت حالا یا به‌واسطه مقررات گذاری اشتباه یا سیاست‌گذاری اشتباه یا حجم بالای مقررات و سیاست‌ها و بخشنامه‌ها و … سرجمع ممکن است باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور شود. به‌هرحال فعال اقتصادی هم خودش هزینه-فایده می‌کند. اگر قرار باشد هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد خیلی زیاد باشد، خب آن فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد یا فعالیتش را تعطیل کند یا به بخش غیررسمی منتقل شود. بنابراین نقش دولت اهمیت قابل‌توجهی می‌تواند در رشد یا کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی داشته باشد. دولت ناکارآمد، مقررات زیاد و دست و پاگیر و موارد مشابه که با دولت در ارتباط است می‌تواند باعث افزایش هزینه فعالیت رسمی در اقتصاد و درنهایت کوچ فعالان اقتصادی از این بخش شود.

ما در بخش پایانی می‌خواهیم به توصیه‌ها و راهکارهای مواجه‌شدن با این مسئله بپردازیم. به نظر شما کدام سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به مهار این بخش از اقتصاد ایران یعنی بخش غیررسمی بینجامد؟

در خصوص سیاست‌گذاری‌هایی که درواقع می‌توانند به مهار اقتصاد غیررسمی کمک کنند، چند دسته از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها را می‌توانیم نام ببریم. یکسری از اقدامات، اقداماتی هستند که به تسهیل فعالیت‌های رسمی مربوط می‌شوند؛ یعنی تا جایی که ممکن است فعالیت‌های رسمی هم تسهیل و هم سیستماتیک شوند. مثلاً دولت به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای حالتی که مبادلات B2C (فروش محصولات به مصرف‌کننده نهایی) است کمک کند.

باید توجه کرد که به‌هرحال دولت باید به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند؛ مثلاً باید فرآیندهای مالیات‌ستانی را تصحیح کند. مثلاً در بخش همین مالیات بر ارزش‌افزوده که به آن اشاره کردم، خیلی مهم است که سازمان مالیاتی واقعاً تلاش کند به‌صورت کامل این قانون اجرا شود. منظورم این است که سازمان مالیاتی سعی کند مالیات بر ارزش‌افزوده حتماً در تمام طول زنجیره اجرا شده و در تمام طول زنجیره این مالیات را اخذ کند. الآن شیوه سازمان امور مالیاتی این‌گونه است که سعی می‌کند به سراغ تولیدکننده‌ها برود و ازآنجا خیلی راحت و سهل‌الوصول مالیات می‌گیرد و دیگر به بقیه زنجیره کاری ندارد. خب خودبه‌خود این تولیدکننده‌ها را تشویق می‌کند که چون بار مالیاتی عمدتاً به این‌ها اصابت می‌کند، تا جایی که ممکن است بخشی از فعالیت‌هایشان را پنهان کنند. یا فرض کنید خیلی مهم است که سازمان امور مالیاتی در بخش بانکی اقداماتی را مدنظر قرار دهد که درنهایت روند دریافت مالیات تسهیل شود. خب ما ظرفیت خیلی بزرگی در نظام بانکی داریم و تراکنش‌هایی که در نظام بانکی رخ می‌دهد قابل رصد هستند. سازمان امور مالیاتی عوض اینکه مستقیم به مودیان مراجعه کند و هزینه‌های آن‌ها را افزایش بدهد یعنی کاری که اکنون انجام می‌دهد، می‌تواند اقدامات بهتری را باهدف تسهیل در امور، در دستور کار خود قرار دهد. میانگین زمانی که هر مؤدی در یک سال برای امور مالیاتی‌اش صرف می‌کند؛ از مراجعه به سازمان مالیاتی گرفته و ارسال اظهارنامه و موارد دیگر خیلی قابل‌توجه است. ما در این شاخص اصلاً وضعیت خوبی نداریم؛ یعنی واقعاً جزو کشورهای با وضعیت نامطلوب هستیم. سازمان مالیاتی می‌تواند با استفاده از داده‌های نظام بانکی فعالیت‌های اقتصادی را رصد کند تا دیگر نیاز نباشد که مودیان را به‌زحمت بیندازد یا ممیزین خود را به سراغ فعالان بخش خصوصی بفرستد. به عبارتی ممیز محوری را حذف کرده و درواقع فرآیند مالیات‌ستانی را تسهیل کند. خب این باعث می‌شود هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد از منظر مالیاتی هم کاهش پیدا کند. یا ممیزمحوری در بیمه را هم حذف کند. مشکلی که سازمان‌ها در حوزه مالیات دارند این است که بعضاً بخشنامه‌های متعدد و گیج‌کننده‌ای صادر می‌شود که منشأ افزایشی هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ها می‌شوند. مثلاً به‌عنوان یک نمونه، طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، این سازمان تاکنون بالغ‌بر ۱۵۰ هزار بخشنامه در چند وقت اخیر صادر کرده است! در این شرایط یک تولیدکننده چطور می‌تواند این قضیه را تحمل کند؟ خیلی کار سختی است. این اقدامات و بخشنامه‌های متعدد هزینه زیادی ایجاد می‌کند. فرآیندهای اداره اجرایی مجوزگیری خیلی طولانی است و این‌ها همه باعث افزایش فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور می‌شود. همه این مواردی که برشمردم در بهبود محیط کسب‌وکار می‌گنجد. دولت باید تلاش کند که این موارد اصلاح شوند. علاوه بر سیستماتیک کردن و تسهیل فعالیت‌های رسمی اقتصاد و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بیاید درواقع الگوی حکمرانی نظام مالیاتی را اصلاح کند. این مورد را از این منظر می‌گویم که ما اکنون مالیات‌هایی که بنگاه‌ها را درگیر خودش می‌کند خیلی جدی گرفتیم و عمده وصولی‌های ما هم روی آن‌هاست. مثل مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات‌های مستقیمی مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و از آن‌طرف از مالیات بر مجموع درآمد فرد یا مجموع درآمد خانوار غفلت کردیم. این در حالی است که عمده وصولی‌ها در خیلی از نظام‌های مالیاتی دنیا بر این مالیات نوع سوم است. به‌عبارت‌دیگر مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار مثل یک حفره‌گیر است. یعنی هرکسی اگر در مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم فرار مالیاتی هم داشته باشد، عملاً دیگر اینجا گیر می‌افتد. خود این قضیه دو اثر دارد؛ اثر اولش این است که آن انگیزه فرار مالیاتی برای مودیانی را که با این انگیزه به بخش غیررسمی می‌روند عملاً از بین می‌برد. چون می‌دانند برفرض در این دو نوع مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم هم فرار داشته باشند، در مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً گیر می‌افتد. پس این انگیزه را حذف می‌کند یا کاهش می‌دهد. ضمن اینکه وقتی خود نظام مالیاتی هم مطمئن شود که فرارهای مالیاتی در آن بخش مورداشاره جبران می‌شود، خودش هم در آن دو مالیات مدنظر خیلی سهل‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. همین نوع برخورد باعث می‌شود خود هزینه‌های مالیات‌ستانی در این دو نوع مالیات بر مودیان کاهش پیدا کند.

نهایتاً یک اقدام دیگری که مطلوب است دولت انجام بدهد تا فعالیت بخش‌های غیررسمی را کمتر کند، این است که از نظام مالیاتی بر رتبه‌بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی (فعالان منفرد اقتصادی یا بنگاه‌ها) استفاده کند. ضمن اینکه اعطای تسهیلات خدمات بانکی مالی را هم درواقع بر اساس همین رتبه‌بندی انجام دهد. از این طریق عملاً رفتن به بخش غیررسمی هزینه بیشتری پیدا می‌کند و از این کانال انگیزه افراد برای فعالیت غیررسمی کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین درمجموع پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی مانند کمک به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی مانند استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی و تراکنش‌ها برای اخذ مالیات، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷

مدیریت جلسات

در این یادداشت‌ها، تلاش کردیم که مخاطبان محترم را با موضوعات متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری تغییر رفتار آشنا نماییم؛ ابزارهای سیاست‌گذاری رفتار، روش تحلیل و ارزیابی سیاست‌های تغییر رفتار و ساختارها و سازوکارهای اجرای این سیاست‌ها از جمله موضوعاتی بود که به آنها پرداختیم. رفتار مردم و شهروندان، موضوع اصلی سیاست‌گذاری عمومی در این یادداشت‌ها بود؛ اما مباحث رفتاری در فرایند سیاست‌گذاری، منحصر در رابطه میان حکومت و مردم نیست.نکته‌ای که در سیاست‌گذاری عمومی باید همواره به آن توجه داشت، آن است که حکومت، یک کل یکپارچه و هماهنگ نیست که برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی می‌کند. رفتارها و روابط میان ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران درون سازمان‌ها (و نظام حکومت) نیز موضوع مهم دیگری است که در شاخه «رفتار سازمانی»، «روان‌شناسی صنعتی-سازمانی» و اخیراً هر چه بیشتر در مطالعات اقتصاد رفتاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در خلال بحث‌ها و به فراخور موضوع، اشاراتی به این دست موارد شد.لذا در این یادداشت، به‌طور اختصاصی، به برخی از موضوعات نَرم در فرایند سیاست‌گذاری می‌پردازیم. این مبحث بسیار مهم و عمیق است و قطعاً نمی‌توان در یک یادداشت، حق مطلب را ادا نمود. بسیاری از مطالب عمومی مرتبط با این موضوع، در کتب رفتار سازمانی، رهبری سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت منابع انسانی، یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر (یا مدیریت تحول) و… آمده است. ما در اینجا سعی می‌کنیم به‌طور خاص به برخی از مسائل نرم مرتبط با فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان ایران تأکید و تمرکز کنیم: موضوعاتی در باب مدیریت جلسات، مدیریت منابع انسانی، انگیزش، قدرت و سیاست، مدیریت تغییر و رهبری خود.

امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی که با آن مواجهیم، دارای پیچیدگی‌های فراوانی هستند و درنتیجه یافتن راه‌حل‌های سیاستی در مورد آن‌ها، نیاز به همکاری و تعامل افرادی با تخصص‌ها و زاویه‌دیدهای متفاوت در قالب تیم‌های کارشناسی و تحلیلی دارد. قبلاً در مدل‌های سیستمی مشاهده کردیم که یک مسئله می‌تواند تا چه اندازه دارای عوامل، ابعاد و پیامدهای گسترده و میان‌رشته‌ای باشد؛ گاه افرادی با نگاهی تک‌بعدی مسئولیت این‌گونه مسائل را برعهده می‌گیرند که با یک زاویه نگاه یا تخصصی خاص به‌دنبال حل این‌گونه مسائل هستند. مثلاً سیاست‌های سلامت کشور توسط یک پزشک، سیاست‌های آموزش توسط فردی که علوم تربیتی خوانده، سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها توسط یک اقتصاددان و… تهیه می‌شود[۱]. بسیار دیده‌ایم که حاصل چنین نگاهی، سیاست‌هایی ناکارآمد، غیراجرایی و ناموفق بوده است.

لذا برای حل مسائل اجتماعی، همیشه نیاز به جلساتی برای گفتگو و تعامل میان ذی‌نفعان، افراد مجرب و دانشمندان رشته‌های مختلف وجود دارد. اما ترتیب دادن جلسات کارشناسی کارا و مفید، همواره با چالش‌هایی روبرو است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی ناکارآمدی این جلسات، ضعف در مهارت‌های گفتگو است. گفتگو یک مهارت کلیدی است که معمولاً باید از دوران کودکی در انسان رشد یابد. اگر تاکنون احساس کرده‌اید که پس از یک جلسه کارشناسی نتوانسته‌اید مطلب و منظورتان را به‌خوبی منتقل کنید و درواقع «جلسه، حرف شما را نفهمیده است»، بدانید که شما و یا سایر حاضران در جلسه، به‌نحوی از عدم مهارت گفتگو رنج می‌برید. در یک گفتگوی خوب، افراد برای فهم دقیق نقطه‌نظرات یکدیگر و روشن شدن نقاط و پیش‌فرض‌های اختلافی تلاش می‌کنند و با پرسیدن سؤالات مناسب، به ارتقای فهم جمعی کمک می‌کنند. در مقابل، گاه گفتگو تبدیل به جدل می‌شود و اعضا صرفاً در پی پاسخ به یکدیگر و دفاع از خود و حمله به دیگران هستند. اختلافات می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد که باید به آن‌ها توجه کرد. به‌عنوان مثال:

      • پیش‌فرض‌های گوناگون بر اساس تجربیات گذشته، رشته تحصیلی، اطلاعات و پیش‌زمینه‌های متفاوت افراد. یکی روش زور و اجبار را کارآمد می‌داند و دیگری ناکارآمد، یکی ریشه مشکل را در اقتصاد می‌بیند و دیگری در فرهنگ، یکی با دغدغه‌های جوانان بیشتر آشناست و دیگری کمتر و اینکه حتی یکی ممکن است یک پدیده را آسیب تلقی کند و دیگری خیر. آنچه مهم است، کشف این اختلافات در فضای منطقی و گفتگو درباره آن‌ها یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن‌ها پس از مطالعه و تحقیق بیشتر است.
      • برداشت‌های نابجا (بعضاً سیاسی) از سخن طرف دیگر و شنیدن بر اساس پیش‌قضاوت‌ها و پیش‌زمینه‌های قبلی: کریس آرگریس (۱۹۷۷)، پس از تحلیل جلسات متعدد سازمانی می‌گوید که افراد عمدتاً آنچه را فرد مقابل می‌گوید، به‌صورت خام نمی‌شنوند، بلکه هر آنچه ادراک می‌کنند، حاصل تحلیل ذهنی شنیده‌ها درزمینه شناخت قبلی‌شان از گوینده، گروه سیاسی که او بدان تعلق دارد، هدف و غرضی که احتمال می‌دهند او در پس آن گفته دنبال می‌کند و مواردی از این قبیل است. برای فهم عمق این مسئله، کافی است یک جلسه را به این صورت تحلیل کنید که هر کس واقعاً چه گفت و در پشت آن گفته‌ها، چه برداشت‌هایی از سخن طرف مقابل داشت؛ نتیجه، بسیار حیرت‌آور است!

تکنیک ستون دست چپ[۲]
کریس آرگریس در مقاله معروف خود، «یادگیری دوحلقه‌ای در سازمان‌ها»[۳]، به یک نمونه واقعی اشاره می‌کند: «من سمیناری با حضور ۱۵ نفر از مدیران خط تولید (عمدتاً مدیران بخش‌های سازمان) و ۸ مدیر مالی از این بخش‌ها، به همراه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل از یک هلدینگ بزرگ را رهبری می‌کردم. در حین بحث‌ها، من فهمیدم که مدیران بخش‌ها نگران این هستند که مدیران مالی با سیستم‌های اطلاعات مالی که در اختیار داشتند، در حال افزایش قدرت خود نزد مدیران ارشد هستند.به خاطر اینکه هر دو گروه (مدیران بخش‌ها و مدیران مالی) تمایل به اصلاح این روند داشتند، من از هر یک از افراد دو گروه خواستم که مشاهدات خود را از جلسه به‌صورت کوتاه بنویسند: در یک جدول دو ستونی، در ستون سمت راست باید به‌صورت یک سناریو بحث‌های خود را در مورد موضوع جلسه با طرف مقابل خود می‌نوشتند. در ستون سمت چپ، آن‌ها باید هر چیزی را که در مورد آن موقعیت در فکرشان یا احساساتشان می‌گذشت ولی بیان نمی‌شد می‌نوشتند. سپس من نتایج دو طرف را جمع‌بندی کردم و به هر دو گروه ارائه دادم.

الگوهای جالبی از تحلیل نمونه‌ها به دست آمد. در همه ۲۳ مورد، ستون سمت راست در مورد جنبه‌های ظاهر مسئله بود. مثلاً مدیران میانی، بر مواردی مانند سختی پر کردن تعداد زیاد فرم‌های گزارش، ناتوانی در به دست آوردن سریع نتایج مالی و درعین‌حال ارائه شدن حجم زیاد اطلاعاتی که نیاز نداشتند تمرکز کردند. مدیران مالی نیز می‌گفتند که پیچیدگی فرم‌ها به خاطر الزامات بانکی است یا اینکه اگر گزارش‌ها به‌اندازه کافی سریع بیرون نمی‌آید، تلاش خود را می‌کنند که سرعت را بالاتر ببرند.

اما در هر دو گروه، اطلاعات موجود در ستون افکار و احساسات بیان‌نشده، محل اصلی مشکل بود. مثلاً: «دوباره دارند رد گم می‌کنند!» و «چرا آن‌ها به‌صراحت نمی‌گویند که می‌خواهند سازمان را تحت کنترل خود درآورند؟!» یا «او (مدیر مالی) گزارش‌ها را برای این می‌خواهد که بتواند بهتر رئیسش را تحت تأثیر قرار دهد!».

همچنین اعضای هر دو گروه می‌دانستند که دارند از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند و احساسات خود را می‌پوشانند. آن‌ها حدس می‌زدند که دیگران هم دارند همین کار را می‌کنند! البته این‌جور اطلاعات، موردبحث قرار نمی‌گیرد، ولی حتی اگر افراد نتوانند در مورد این مسائل بحث کنند، باید آن‌ها را به نحوی حل کنند؛ لذا آن‌ها مجبورند استنتاجاتی در مورد نگاه‌های (مخفی) دیگران بکنند. این استنتاجات، فقط به‌طور غیرمستقیم محک می‌خورد و قابل‌بحث نیستند.»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما چقدر از مسائل مهم در جلسات یک سازمان سیاسی، به‌صورت صریح بیان نمی‌شود؟

۲- یکی از جلسات تصمیم‌گیری در سازمان خود را ضبط و پیاده کنید و پس از اتمام جلسه، همراه با یکی دیگر از حاضران جلسه در مورد یک بخش مهم آن، تکنیک دست چپ را به‌کارگیرید. ستون راست و چپ، چقدر با هم تفاوت دارند؟

    • خطاهای ذهنی و ادراکی: در یادداشت قبلی دیدیم که چقدر قوای شناختی ما می‌تواند دچار خطاهای ذهنی و ادراکی شود و به‌تبع، رفتارهای ما را دستخوش تغییر نماید. ذهن ما برای اینکه در فهم و استنباط مطالب، سرعت بیشتری یابد، از یک سری میانبرها استفاده می‌کند که ممکن است خود، موجب خطاهایی در ادراک شوند. در جلسات نیز یا به خاطر عدم وجود مهارت‌های ارائه و گفتگو یا به علت اغراض و پیش‌زمینه‌های ذهنی و خاطرات و تجربیات قبلی افراد از یکدیگر و از موضوع، بسیار اتفاق می‌افتد که سخن افراد به‌خوبی فهم نمی‌شود و فرایندی منطقی و اصولی برای تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری طی نمی‌شود. کریس آرگریس، فرایند تفکر ما را از مشاهده وقایع تا تصمیم‌گیری و اقدام، به یک نردبان[۴] تشبیه می‌کند: اینکه ما چه داده‌هایی را احساس می‌کنیم، چگونه آنها را ارزش‌گذاری می‌کنیم، چگونه فرضیه می‌سازیم، چگونه نتیجه‌گیری می‌کنیم، چگونه باورهای جدیدی را در خود شکل می‌دهیم و در نهایت اینکه چطور اقدام می‌کنیم، همگی ممکن است میان اقدام ما با دنیای واقع فاصله ایجاد کند (شکل زیر). باید با شناخت این محدودیت‌های ذهنی، در مواقع لازم از آن‌ها بهره بگیریم و به کاستی‌ها و خطرات آن‌ها آگاه باشیم.


خطاهای ذهنی و ادراکی
۱- برخی از خطاهای ذهنی-ادراکی پرپیشامد زیر را بررسی بیشتری کنید:
اثر هالهای (Halo effect): به نوعی خطا در شناخت و تصمیم‌گیری گفته می‌شود که تحت تأثیر ذهنیت قبلی قضاوت کننده شکل می‌گیرد و می‌تواند از حقیقت و انصاف به دور باشد. به عنوان مثال، وقتی یک کارمند در اثر برخی اقدامات تبعیض‎آمیز مدیر سازمان، وی را فردی غیرمنصف بداند، تمامی اقدامات آتی مدیر (اگرچه مثبت باشد) در نظر او ناعادلانه جلوه می‎کند.
– اثر اِسنادی (Attribution effect): انسان تمایل دارد نتایج و بازده مثبت کارهایش را به عوامل درونی و نتایج منفی را به عوامل خارجی نسبت (اِسناد) دهد و از طرف دیگر، شکست‌های دیگران را به عوامل درونی آنان و موفقیت‌های آنان را به عوامل بیرونی مربوط کند. به طور مثال مدیر سازمان بروز اشتباه در عملکرد کارمند را تنبلی و بی‎دقتی وی می‎داند، درصورتی که اگر همان خطا از خودش سربزند، دلیل آن را مهیانبودن زیرساخت‎ها و امکانات در سازمان قلمداد می‎کند.
اثر تأخر (Recency effect): انسان اطلاعات و تجربیات اخیر را بیشتر و راحت‎تر از اطلاعات قدیمی‎تر به یاد می‎‏آورد و براین اساس، در قضاوت‎هایش نسبت به موضوعات مختلف،‌ به اطلاعات جدیدتر وزن بیشتری می‎دهد. به‎عنوان مثال، یک مدیر در ارزیابی‎ کارکنان ممکن است مرتکب این خطا شود، به‎طوری‎که تنها براساس جدیدترین اقدامات و دستاوردهای کارکنان، آنها را ارزش‎گذاری کند.
سوگیری محو شدگی (fading affect bias): انسان تمایل دارد تا اطلاعات همراه با احساسات و عواطف منفی را سریع‎تر از اطلاعات همراه با احساسات مثبت فراموش کند. به‎طور مثال یک کارشناس سازمان، با احتمال بیشتری اطلاعات مربوط به برنامه‎های قدیمی که در محیط‎های پرنشاط و مهیج تیمی کار کرده است را (نسبت به سایر برنامه‎های قدیمی) به خاطر می‎آورد.
سوگیری خودمحوری (Egocentric bias): گرایش انسان به ارزش‌گذاری بیش از اندازه بر رفتارها، تفکرات، برداشت‌ها و اعتقادات شخصی خود در برابر واقعیت است. به عنوان نمونه، یک کارشناس پس از اتمام مشارکت در یک پروژه تیمی، (برخلاف واقعیت موجود) تصور کند که عمده نتایج پروژه براساس نظرات و ابتکارات وی شکل گرفته است.
سوگیری وضع موجود یا دگرگون گریزی (Status quo bias): تمایل فرد به حفظ وضع موجود می‎باشد. در این سوگیری، وضعیت فعلی به عنوان یک موقعیت مرجع در نظر گرفته می‌شود و هر تغییری از این خط پایه به عنوان یک ضرر به حساب می‌آید. مثلاً باوجود تحلیل‎های کارشناسان یک سازمان مبنی بر ضرورت تغییر راهبردها، رهبر سازمان همچنان خط مشی کنونی را بهترین راه موجود قلمداد می‌کند.
برای هر یک از موارد فوق، در زمینه سازمانی مثالهایی بیابید.
۲- به مدخل List of cognitive biases در ویکی‌پدیا مراجعه کنید[۵] و گستردگی خطاهای ذهنی-ادراکی را ببینید.
    • بسیاری از مشکلات موجود در جلسات، ناشی از ضعف در مهارت‌های تعامل بین‌فردی چون ضعف در انتخاب و استفاده بجا از کلمات، عدم توجه به زبان بدن و تماس چشمی، عدم توجه به بازخوردهای کلامی و غیرکلامی حین ارتباطات، ارائه‌های خسته‌کننده و نامناسب، به‌کار بردن الفاظ توهین‌آمیز یا تحریک‌کننده، عدم مهارت‌های مطرح کردن و شنیدن نقد و موارد زیاد دیگری از این قبیل است. به نظر می‌رسد که کارگاه‌ها و کلاس‌هایی که این مهارت‌ها را به کارکنان سازمان‌ها انتقال دهند، از بسیاری از دوره‌های آموزشی ضمن خدمت که در حال حاضر کارکنان دولت در آن‌ها شرکت می‌کنند، مهم‌تر و حیاتی‌تر باشد[۶].

نقد سازنده
یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که متأسفانه کمتر در نظام‌های آموزشی و پرورشی ما به آن توجه شده و در تمام مراحل زندگی، جای خالی آن احساس می‌شود، مهارت‌های نقد سازنده است. برخی از اصولی که معمولاً برای یک نقد سازنده از آن‌ها یاد می‌شود، عبارت‌اند از:

– باید نیت و هدف نقد از ابتدا معلوم و اخلاقی باشد.

– نقد سازنده، «شخصی» نیست، بلکه ناظر به رفتار یا صحبت‌های طرف مقابل است. بهتر است تلاش شود که اشکال مدنظر، صراحتاً از شخصیت و رفتار همیشگی فرد جدا شود.

– به‌جای متهم نمودن رفتارهای گذشته یک شخص، نگاه سازنده و رو به آینده دنبال شود.

– نقد با حسن ظن باشد و هنگام نقد، به نیت‌های مثبت آن فرد توجه شده و ذکر گردد.

– باید نقد مستند به حقایق و شواهد بیرونی باشد و نه قضاوت‌ها و پیش‌فرض‌ها و برداشت‌های ذهنی منتقد

– باید مهارت‌های ارائه نقد فراگرفته شود؛ به‌عنوان‌مثال، نقد، ترغیب‌کننده و اثرگذار باشد و توانمندی‌های استدلال و ارتباطات در منتقد وجود داشته باشد. از کلماتِ خوب استفاده شود و از کلمات، به‌خوبی استفاده شود.

– نقد باید به‌موقع، مختصر و مفید، روشن و دقیق و معطوف به راهکار عملی باشد.

– باید هنگام نقد، خود را به‌جای طرف مقابل قرار داد و حس او را درک کرد.

– قالب ارائه انتقاد به‌اندازه محتوای انتقاد مهم است؛ بهتر است بیشتر از قالب دیالوگ (نه مونولوگ)، کنجکاوی (نه قطعیت) و کشف استفاده کنیم. یا از روش همبرگر (بیان آسیب در میان دو تعریف از طرف مقابل) استفاده کنیم.

لذا معمولاً نقدهای ما به سه اشکال دچار هستند:

– ما معمولاً وقتی نقد می‌کنیم که احساس می‌کنیم که حس ارزشمندی خودمان در خطر است؛ لذا نقد درواقع برای حفظ و ارتقای خودمان است نه طرف مقابل.

– حتی در زمانی که نیت و هدف خوبی را از نقد دنبال می‌کنیم، معمولاً حس ارزشمندی طرف مقابل را از بین می‌بریم و درنتیجه، او به دفاع از خود می‌پردازد و کمتر به محتوای نقد توجه می‌کند.

– ما معمولاً هنگام نقد فرض می‌کنیم که هر چه می‌گوییم درست است و اتفاقات را مانند یک داستان به هم می‌بافیم و تفسیر می‌کنیم. درحالی‌که خیلی وقت‌ها این تفاسیر با واقعیت سازگار نیستند.

البته نقد نیز مانند سایر مقوله‌های ارتباطاتی، امری یک‌طرفه نیست و همیشه چالش‌های نقد، متوجه انتقادکننده نیست و حتی با رعایت اصول فوق، باز هم احتمال سازنده نبودن نقد وجود دارد. لذا باید در بهبود کانال‌های ارتباطاتی و در ارتقای طرف نقد هم تلاش نمود؛ مثلاً اینکه طرف نقد، موضوع را بیش‌ازحدی که بیان‌شده، شخصی بداند و رویکرد تدافعی اتخاذ نماید. یا اینکه توجه محدودی به محتوای نقد و علاقه کمی به شنیدن نقد داشته باشد و درنتیجه به‌طور خالص پیام نقد را دریافت نکند. برای مقابله با این چالش‌ها، می‌توان در بهبود و ارتقای ارتباطات، بیان کوتاه و واضح در نقد و تمهید زمان و بستر مناسب و کافی برای بحث و گفتگو تلاش کرد.[۷]

 

اکنون برای مثال به سه چالش پرتکرار در جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری در کشور خودمان توجه کنید:

۱- آیا در جلسات کارشناسی، قانونی نانوشته وجود دارد که هر کس سخنی را بگوید و نظر او موردقبول قرار بگیرد، جایگاه و درجه علمی او بالاتر است و همچنین بالعکس، هر کس مثلاً مدرک علمی بالاتری دارد باید حرفش موردقبول و اجماع قرار بگیرد؟ این قانون شاید غلط هم نباشد، ولی نتیجه چنین قضاوت‌هایی کلی در مورد افراد از اظهارنظرهای موردی ایشان، منجر به تلاش برای اثبات خود به‌جای تمرکز بر راه‌حل‌ها می‌شود. در این صورت، افراد بیشتر در پی رقابت با یکدیگر و نگران این هستند که مبادا در این وزن‌کشی، شأن علمی آن‌ها پایین بیاید. لذا گاه بی‌جهت بر سر موضع خود پافشاری می‌کنند و گاه بحث را به موضوعی تقلیل می‌دهند که خود در آن تخصص دارند. این قضیه بیشتر در جلساتی مشاهده می‌شود که افراد برای دفعات اول با یکدیگر مواجه می‌شوند و تلاش می‌کنند تصویر مناسبی از خود در ذهن دیگران ایجاد کنند. در این شرایط، نقد و مقابله شخصی، سم مهلکی است که به‌کلی کارایی یک و حتی چند نفر را در جلسه کاهش می‌یابد.

۲- یکی از چالش‌های رایج در جلسات و تیم‌های کارشناسی، به کار بردن واژگانی است که برای افراد، معنای واضح و مشترکی ندارند و «هر کسی از ظن خود یار می‌شود». در نتیجه افراد در مورد ایده‌ها و آرمان‌هایی صحبت می‌کنند و حتی به توافقاتی صوری دست می‌یابند که در عمل بی‌فایده هستند. مثلاً پس از سال‌ها کار در مورد موضوع «مهندسی فرهنگی» یا «علوم انسانی اسلامی»، هنوز حتی کارشناسانی که مستقیماً در این مسائل مهم فعالیت دارند، بر سر چیستی و رویکردهای اساسی آن‌ها اختلاف‌نظر دارند! همه در باب اهمیت آنها سخنرانی می‌کنند، کتاب می‌نویسند و حتی سیاست‌گذاری می‌کنند ولی مقصود یکسان ندارند. گاهی هم واژگان مبهم و کلی، موجب می‌شود که به شعارزدگی دچار شویم و سیاست‌های کلی و غیرعملیاتی بنویسیم. مثلاً در سال‌های اخیر شاهدیم که هر برنامه و موضوعی درزمینه اقتصاد، ناخودآگاه ذیل «اقتصاد مقاومتی» تعریف شده و درنتیجه از آن دفاع می‌شود!

۳- گاهی مشاهده می‌شود که در جلسات، حفظ روابط و دوستی‌ها، بر اهداف و نتایج جلسات مقدم می‌شود. اعضای جلسه برای اینکه می‌دانند مخالفت آشکار و ادامه بحث و پیگیری انتقادها، نتیجه‌ای جز عصبانیت و به هم خوردن روابط دوستانه و بلندمدت آن‌ها ندارد (به خاطر همان ضعف در مهارت گفتگو)، از این کار طفره می‌روند و آن را به تعویق می‌اندازند (یا لااقل در مواجهه با برخی از افراد و مخصوصاً مدیران این‌گونه محافظه‌کاری می‌کنند). درنتیجه گاه یا جلسات بسیار آرام و بدون چالش و همچنین بدون تصمیم جدی خواهد بود یا درصورتی‌که نیاز به اخذ تصمیم باشد، برای اینکه «نظر همه تأمین شود»، تصمیمات به‌سوی خنثی بودن یا کلی بودن پیش می‌رود و عملاً پیشنهاد‌های اصلی و اثرگذار، کنار گذاشته می‌شود (یا به آیین‌نامه‌ها، پیوست‌ها و… موکول می‌شود که یا هیچ‌گاه نوشته نمی‌شوند یا ضمانت اجرایی بسیار پایین‌تری دارند) و جلسه، صرفاً به بازگویی بدیهیات و کلیاتِ از پیش مورد اجماع، ختم می‌شود.[۸] همین موضوع در مورد بهبود و اصلاح سیاست‌ها نیز صادق است. از آنجا که هر تغییر به‌منزله ناموفقیت بخشی از سیاست‌های پیشین است و هر عدم موفقیت گویای عملکرد عده‌ای می‌تواند قلمداد شود، ترجیح افراد به ختم جلسه بدون چالش موجب می‌شود که تغییر جدی اتفاق نیفتد.

برخی مشکلاتی که در بالا بیان شد و بسیاری دیگری از مشکلات موجود در جلسات را می‌توان با مدیریت و تسهیل‌گری خوب جلسه جبران نمود؛ برخی وظایف مدیر یا تسهیل‌گر خوب، عبارت‌اند از[۹]:

  • سعی کند همه افراد مرتبط با موضوع را جمع کند. اعضای جلسه باید دارای اختیار عمل، منابع، تخصص و اطلاعات کافی باشند.
  • افرادِ جلسه را حتی‌الامکان پیش از حضور در جلسه آماده کند و هدف جلسه را برای آنها مشخص نماید.
  • مراقب باشد که جلسه جهت خود را طی کند و غیرعامدانه از موضوع خود منحرف نشود.
  • باید مراقب باشد که تا تکلیف یک موضوع روشن نشده، وارد موضوع دیگری نشوند و از اینکه مرتب موضوعات مختلفی بدون تصمیم‌گیری مطرح‌شده و رها شوند، جلوگیری نماید.
  • به حالات و احساسات افراد توجه کند. اگر کسی ناراحت شده، کسی با دیگری دعوای لفظی دارد، کسی منزوی شده، کسی سخنش خوب فهم نشده و…، باید آن را درک کند و برای آن چاره‌جویی مناسب نماید.
  • باید بتواند تعارضات را به‌خوبی مدیریت کند و از تعارضات، به نفع جلسه استفاده نماید و اجازه ندهد که تعارضات، به خشم یا جدل تبدیل شود. از نقاط مورد توافق آغاز شود و بعد در صورت اهمیت، تکلیف اختلافات روشن شود.
  • مراقب باشد که جلسه، جمع‌بندی و صورت‌جلسه موردتوافق داشته باشد. باید مصوبات و تصمیمات و وظایف هر کس و آنچه در جلسات آینده باید پیگیری شود، روشن باشد.

آسیب‌ها و کژکارکردهای جلسات، موجب می‌شود که بیش از توجه و تمرکز بر قوت استدلال‌ها و تصمیمات منطقی و گفتگوهای کارشناسی، برخی افراد به حواشی جلسه و پیش‌بینی و مهندسی جلسه بیشتر توجه کنند و از این کژکارکردهای غیرعقلانی به‌دنبال جهت‌دادن غیرمنطقی به جلسه به نفع خود باشند: «ترتیب نشستن افراد این‌طور باشد، ترتیب حرف زدن افراد آن‌طور باشد، برخی از اعضا در بیان نظرات هماهنگ کرده باشند و ائتلاف تشکیل دهند، یکی نقش پلیس خوب را بازی کند و دیگری نقش پلیس بد!، اگر کسی فلان گفت تو این‌طوری جواب بده، با گفتن این جمله می‌تونی جمع را تحت تأثیر احساسی قرار بدی و…»!!!

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] البته یک پزشک، روان‌شناس یا اقتصاددان هم می‌تواند با نگاهی سیستمی و اجرایی، زمینه را برای مطرح‌شدن دیدگاه‌های متنوع مهیا سازد. اما لزوماً تخصص در این رشته‌ها، همه مهارت‌هایی لازم را به دنبال نخواهد داشت.

[۲] Left-hand column

[۳] Double loop learning in organizations, HBR, 1977.

[۴] نردبان استنتاج The Ladder of Inference

[۵] https://goo.gl/mvuMJ1

[۶] گاه دوره‌های ضمن خدمت در سازمان‌های دولتی با موضوعات بسیار تخصصی تعریف می‌شود؛ درحالی‌که به خاطر ضعف نظام‌های آموزشی و خانوادگی ما، افراد هنوز فاقد بسیاری از مهارت‌های پایه مانند گفتگو، نقد، مذاکره، تصمیم‌گیری، نگارش و… هستند.

[۷] برای مطالعه بیشتر:

https://goo.gl/wPhfGY

https://goo.gl/ZRkyHw

https://goo.gl/WMBovF

[۸] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی دیدیم، پدیده in-group و out-group به‌طور شدیدی در فرهنگ ما وجود دارد. آنچه در این بند گفته شد در مورد in-group بود. اما نقطه مقابل آن هم به کرات دیده می‌شود که دو نفر (یا گروه) به خاطر خصومت‌های قبلی در همه موضوعات جدید هم با هم به مقابله می‌پردازند و در اینجا هم موضوع اصلی قربانی می‌شود.

[۹] به‌عنوان‌مثال، این دو مقاله را ببینید:

https://goo.gl/9XKLPm

https://goo.gl/d5naqA

حضور دکتر علی مروی در برنامه مناظره با موضوع «قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی»

حضور دکتر علی مروی در برنامه مناظره با موضوع

«قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی»

 

ساختارها و سازوکارهای ارزیابی و نظارت

در یادداشت‌های پیشین به بحث‌های فنی و تحلیلی در زمینه ارزیابی سیاست پرداختیم. این روش‌ها باید در یک فرایند و سازوکار از پیش مشخص شده پیاده‌سازی شود؛ مثلاً در بحث از سازوکارهای ارزیابی باید به سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود: داده‌ها باید از کجا تهیه شود و ارزیاب چه کسی است؟ مبدأ و مقصد گزارش‌ها چه اشخاصی هستند؟ با چه سازوکارهایی می‌توان اعتبار داده‌ها را افزایش داد؟ چگونه می‌توان ضمانت‌های اجرایی برای اطمینان از بهبود و یادگیری در نتیجه ارزیابی قرار داد؟ در این یادداشت به‌طور مختصر به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازیم.

نظارت سلسله مراتبی

ساده‌ترین سازوکار ارزیابی، از طریق نظارت‌های سلسله‌مراتبی است که در آن، از ساختارها و نظم بوروکراتیک، برای ارزیابی استفاده می‌شود؛ به‌طور سنتی هر زیردست باید از مافوق خود دستور بگیرد، طبق دستورات مافوق و قوانین حاکم بر سیستم (دستورالعمل‌ها، شرح وظایف و…)، عمل کند و در نهایت به مافوق خود گزارش دهد. البته مافوق می‌تواند با روش‌های مختلفی بر زیردستان خود نظارت کند و آن‌ها را پاسخگو نماید. نظارت سلسله‌مراتبی فقط مختص به روابط داخلی یک سازمان نیست، بلکه ساختارهای حقوقی و نظارت بر اساس جایگاه‌های قانونی، دارای ماهیت مشابهی است. مثلاً دفتر رهبری بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری نظارت می‌کند، رئیس‌جمهور بر وزارتخانه‌ها، وزارت کار بر سازمان بهزیستی و… .

نظارت سلسله‌مراتبی دارای ریسک‌هایی هم هست؛ علاوه بر آنچه در گذشته در مورد کاستی‌های بوروکراسی گفته شد، نظارت سلسله‌مراتبی مادامی دارای تأثیر است که هر ناظر یا بالادست خود مسئولیت‌پذیر و ترجیحاً تحت نظارت یک مقام بالاتری باشد و در نتیجه تحت تأثیر تعارفات اجتماعی قرار نگیرد. عملکرد پایین زیردستان باید برای مدیر با هزینه‌های اخلاقی یا مادی همراه باشد وگرنه او دلیلی برای نظارت جدی بر زیردستان خود نمی‌بیند و گاه سعی می‌کند هرطور شده آن‌ها را حمایت هم بکند. یک نکته دیگر هم اجتناب از وقوع «دور» در نظارت است؛ مثلاً A بر B، B بر C و C بر A نظارت کند. در صورت ناگزیری، هر چه شعاع دور بزرگ‌تر باشد و در نتیجه امکان تبانی کمتر باشد بهتر است.

در هر دو چالش فوق، مشکل از آنجا رخ می‌دهد که ناظر و مجری، منافع مشترکی پیدا می‌کنند و این از اعتبار ارزیابی می‌کاهد (رجوع کنید به بند بعد).

نظارت جایگاه غیرذی‌نفع

در نظام حقوقی عمومی کشور، علاوه بر نظارت سلسله‌مراتبی، نظارت‌های دیگری هم قابل تعریف است. مثلاً دیوان محاسبات (که درون قوه مقننه قرار دارد)، بر موضوع بودجه در دستگاه‌ها نظارت می‌کند. یا سازمان بازرسی کل کشور (که درون قوه قضائیه است)، بر موضوعات اداری در دستگاه‌ها نظارت دارد. همچنین شوراهای عالی، معمولاً دارای وظایف و اختیارات نظارتی در مورد مصوبات خود در دستگاه‌های اجرایی نیز هستند. در این سازوکار نظارتی، آنچه بسیار مهم است، ذی‌نفع نبودن نهاد نظارتی در فعالیت‌های آن دستگاه است؛ این منافع می‌تواند از جنس سلسله‌مراتبی، سیاسی یا اقتصادی باشد. وجود منافع مشترک میان ناظر و مجری، می‌تواند اعتبار ارزیابی را به‌شدت پایین بیاورد؛ مثلاً در کشور خودمان تجربه کرده‌ایم که در شرایطی که مجلس و دولت به لحاظ سیاسی با یکدیگر همسو بوده‌اند، کمتر شاهد یک نظارت کارآمد از سوی مجلس بوده‌ایم. البته منافع متعارض نیز یک شمشیر دولبه است؛ از طرفی موجب ارزیابی و نظارت سختگیرانه و موشکافانه‌تر خواهد شد، اما ممکن است در شرایطی که زیرساخت‌های حقوقی مناسبی برای پیگیری وجود نداشته باشد، ناظر به‌صورت غیرمنصفانه به داوری بپردازد و به جای توجه به منافع ملی، منافع متعارض به محل دعوای دو طرف تبدیل شود (این مطلب به‌خوبی در شرایط وجود اختلافات سیاسی و حزبی میان ناظر و مجری قابل مشاهده است).

اتحاد در برابر صنعت، جایگاه غیر ذی‌نفع در اواهو[۱] آمریکا[۲]
در دعواهای سیاسی معمولاً طرفی که دسترسی بیشتری به اطلاعات دارد، مزیتی رقابتی یا به اصطلاح دست برتر نسبت به طرف مقابل دارد. این موضوع در شهر اواهو آمریکا در خصوص استفاده از جنگل‌ها اتفاق افتاد. جایی که بین گروهی از انجمن‌های مردمی و غیردولتی شهر با صنعت بر سر چگونگی استفاده و تبدیل وضعیت جنگل‌ها اختلاف افتاد. از طرفی انجمن‌ها با همکاری هم و برای تقویت قدرت سیاسی به ایجاد «اتحاد»[۳] روی آوردند و معتقد بودند که جنگل‌ها بایستی حفظ و نگهداری و یا تبدیل به پارک‌های ملی یا ایالتی (برای استفاده تفریحی و توریستی) شوند. از طرف دیگر صنایع موجود در شهر و خصوصاً صنایع مرتبط با موضوع مثل کارخانجات مصرف‌کننده چوب، بر استفاده از جنگل برای تأمین مواد اولیه کارخانجات و هم‌چنین استفاده از زمین‌های این مناطق جهت احداث کارخانه اصرار داشتند. این دو گروه به نوعی نماینده دو نوع اقتصاد متضاد در شهر بودند که یکی بر مبنای توریسم و گردشگری و دیگری بر مبنای صنعت و تولید صنعتی استوار بود.

هدف از تشکیل «اتحاد»، تلاش برای برگزاری همه‌پرسی حفظ جنگل‌ها و جمع‌آوری امضا برای آن بود. پیش‌بینی می‌شد که اتحاد بتواند تعداد امضای مورد نیاز را به نفع خود از مردم شهر اخذ کند. در این صورت، تولید چوب در بسیاری از جنگل‌ها، ممنوع می‌شد و تولیدکنندگان مجبور به ترک شهر می‌شدند.

اداره خدمات جنگل اواهو[۴] که در واقع مسئول اصلی حفظ جنگل‌ها و مراتع ایالت بود نیز در موضوع اختلاف این دو گروه وارد شده بود و البته موافق برگزاری همه‌پرسی نبود، چرا که معتقد بود صنعت به‌قدر کافی مراقب صیانت از جنگل‌ها هست و از نظر علمی، میزان قطع درختان به درستی صورت می‌پذیرد و نیت واقعی برخی از اعضای «اتحاد»، مجبور کردن صنعت به فروش زمین‌های خود و تبدیل آنها به پارک ملی است.

پرسش اصلی اینجا بود که آیا ادعای اتحاد در این مورد که نرخ قطع درختان در حال حاضر بیش از حد است، درست است یا خیر. در این میان نقش جایگاهی غیرذی‌نفع در ارائه اطلاعات دقیق پررنگ شده بود. برنامه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و موجودی جنگل‌ها (FIA[5]) که توسط اداره خدمات جنگل آمریکا[۶] اجرا می‌شد با هدف گردآوری، تحلیل و انتشار داده و اطلاعات در خصوص وضعیت جنگل‌ها و مراتع آمریکا ایجاد شده بود و در این موضوع به عنوان جایگاهی غیر ذی‌نفع و مرضی‌الطرفین شناخته می‌شد. داده‌های FIA هر ۱۰ سال یکبار منتشر می‌شود و در زمانی که این اختلاف نمایان شده بود، اطلاعات جدید FIA در شرف انتشار بود و با توجه به زمانی که برای برگزاری رفراندوم تعیین شده بود، دقیقاً یک ماه قبل از رفراندوم داده‌ها منتشر می‌شد. برخی از داده‌های منتشره در گزارش FIA، عبارت خواهد بود از:

– چقدر جنگل در این منطقه وجود دارد و نسبت به دوره قبل، چقدر تغییر کرده است؟

– چه حجمی از چوب در آنجا وجود دارد و با چه سرعتی در حال تغییر است؟

– جنگل‌ها با چه سرعتی در حال رشد یا از بین رفتن هستند؟

– توزیع سن و مساحتی جنگل‌ها چگونه است؟

فرایند تهیه گزارش‌های FIA به این صورت است:

۱- ابتدا داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند. این کار، حدود دو سال به‌طول می‌انجامد (بسته به مساحت منطقه).

۲- سپس یک بازبینی علمی داخلی از داده‌ها انجام می‌گیرد تا از کامل بودن و درست بودن متودولوژی آن اطمینان حاصل شود. این کار حدود دو هفته زمان می‌برد.

۳- گام بعد، بازبینی فنی صورت می‌گیرد که شامل انتشار داده‌ها به ادارات ایالتی است (که پیش از این نیز در مطالعات حضور داشته‌اند). همچنین نمایندگان صنعت و دانشگاهیان نیز در این مرحله دخالت داده می‌شوند. قاعده سفت و سختی در این مورد که چه کسی می‌تواند به این فرایند ملحق شود، وجود ندارد. این بازبینی حدود ۶ هفته به طول می‌انجامد و آنچه FIA احیاناً در مورد آن بی‌خبر است، معلوم می‌شود؛ مثلاً یک آتش‌سوزی، طوفان یا آفت. معمولاً تغییرات زیادی در نتیجه این مرحله، در گزارش روی نمی‌دهد.

با اینکه در گام سوم، نتایج به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود، ولی FIA مطمئن بود که در مورد اواهو، با توجه به حساسیت سیاسی قضیه، قطعاً داده‌ها درز خواهد کرد. نگرانی FIA با توجه به جایگاه کلیدی که در زمینه جمع‌آوری و ارائه اطلاعات داشت، در خصوص انتشار پیش از موعد اطلاعات و زیرسؤال رفتن جایگاه این برنامه و این سازمان بود. بنابراین مسئولان FIA تا جای ممکن سعی داشتند تا در مراحل جمع‌آوری اطلاعات و بررسی آن و خصوصاً قبل از موعد تعیین شده، داده‌ای درز نکند و به همین خاطر از طرف گروه‌های درگیر در موضوع (حتی مسئولان ایالتی)، سخت تحت فشار بودند.

همچنین داده‌های اولیه بدست آمده از ایالت، نشان از وضعیت نه چندان خوب جنگل‌ها از لحاظ قطع صیانتی بود. ولی این داده‌ها از مناطقی بدست آمده بود که نماینده خوبی برای کل ایالت نبودند و معلوم نبود بتوان آن را تعمیم داد، ولی در صورت درز این داده‌ها، قطعاً مورد استفاده سیاسی قرار می‌گرفت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- FIA به عنوان یک نهاد کشوری، چگونه داده‌های مورد نیاز خود را از تمام کشور جمع‌آوری می‌کرد؟ چگونه روایی آنها را چک می‌کرد؟

۲- شما در مورد خاص اواهو، چه توصیه‌ای به FIA می‌کنید؟

۳- FIA، طبق قانون آزادی اطلاعات[۷]، باید گزارش خود را به صورت عمومی منتشر کند. این الزام، در فرایند ارزیابی، چه مزایا و معایبی را به همراه آورده بود؟

چند نمونه داخلی
۱- آمارهای تخمینی قاچاق در ایران، بیانگر آن است که این پدیده، به یک معضل جدی کشور تبدیل شده است. برای این موضوع، تمهیدات گوناگونی اندیشیده شده است که از جمله آن، پررنگ کردن مشارکت مردم در مبارزه با قاچاق بوده است. بدین منظور، استفاده از رویکردهای ترویجی و فرهنگ‌سازی در سال‌های اخیر افزایش و تنوع قابل توجهی یافته است.اما اگر با نگاه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، مردم، شرکا و ناظران خوبی برای مبارزه با قاچاق کالا نبوده‌اند؛ چرا که کالاهای بسیار متنوع و به‌صرفه‌ای از طریق قاچاق به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این برای فرد دارای مطلوبیت است. از طرف دیگر، با اینکه منافع کل جامعه با قاچاق کالا به خطر می‌افتد، ولی این منافع، بلندمدت و حاصل کنش جمعی (و نه مسئولیت فردی) است و چندان انگیزه شخصی برای مردم، جهت مشارکت و ایفای نقش در آن ایجاد نمی‌کند. لذا می‌توان این طور تعبیر کرد که صرفاً با نگاه اقتصادی، مردم و قاچاقچیان، منافع فردی مشترکی دارند که سبب می‌شود نظارت مردمی چندان ممکن نباشد.

با هدف ایجاد انگیزه اقتصادیِ فردی در میان مردم و ایجاد تعارض منافع میان مردم و قاچاقچیان، طرحی با عنوان «شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)» راه‌اندازی شد. در این طرح، کدی یکتا به تمام کالاهای وارداتی کشور اختصاص می‌یابد که با آن کد، جریان کالا قابل رهگیری است. در لحظه ورود کالا به کشور یا در نقطه تولید، این کد به کالا الصاق می‌شود. مردم، به‌عنوان بازرسان اصلی، با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه یا ارسال پیامکی کد مندرج روی کالا، می‌توانند از قاچاق نبودن یا اصالت داشتن کالا مطمئن شوند. در غیر این‌صورت، با شناسایی فروشگاه مربوطه و همین‌طور در طول زنجیره تأمین، می‌توان به رهگیری کالای قاچاق پرداخت. برای تشویق فردی که گزارش را ارسال می‌نماید نیز یک جایزه نقدی در نظر گرفته می‌شود.

اما این طرح، هیچ‌گاه به‌طور گسترده توفیق نیافت؛ هیچ‌گاه مشارکت مردمی فراگیر صورت نپذیرفت و با چاپ برچسب‌های تقلبی، عملاً نه تنها مشکلی از قاچاق حل نشد، بلکه یک مرحله، بدون هیچ فایده‌ای، به فرایند واردات اضافه شد.

به نظر شما، چرا این طرح در اجرا موفق نشد؟

۲- «دولت تاجر خوبی نیست». این جمله معروفی است که آن را مکرر از طرفداران خصوصی‌سازی شنیده‌اید. همچنین در بسیاری از کشورها، منع قانونی برای ورود دولتمردان در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. دولت، باید تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های اقتصادی باشد و آنگاه که خود در جایگاه ذی‌نفع قرار می‌گیرد، می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند. لذا در کشور خودمان شاهد این هستیم که برخی از صنایع ضعیف، غیررقابتی و بعضاً ضررده، با شیوه‌های مختلف، «موفق» ارزیابی می‌شوند و در نتیجه از حمایت‌های بیشتر، تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و… برخوردار می‌شوند و در نتیجه، بنگاه‌های ضعیف، رانت‌های تعیین‌کننده‌ای در رقابت با سایر اقتصاد بدست می‌آورند.

خودارزیابی

در بسیاری از مواقع، فارغ از اینکه چه کسی ناظر است، ارزیابی توسط خود مجری انجام می‌پذیرد. این ارزیابی هم می‌تواند از جنس فرایند باشد که در آن، مجری فعالیت‌های خود را گزارش می‌دهد و هم از جنس ارزیابی تأثیر (که شاید به خاطر دسترسی بیشتر مجری به جامعه هدف، او برای جمع‌آوری داده‌های نتیجه‌ای ترجیح داده شود). خودارزیابی (یا خوداظهاری)، با اینکه داده‌های دست اول و مستقیم را به‌صورت کم‌هزینه‌تر در اختیار ما قرار می‌دهد، ولی دارای ریسک‌هایی هم هست. همیشه باید بر نحوه تهیه گزارش‌های خودارزیابی نظارت داشت. این نظارت می‌تواند به‌صورت تصادفی، ولی با هزینه‌های سنگین در صورت خطا یا تقلب در ارزیابی باشد[۸]. داده‌های خوداظهاری می‌توانند با داده‌های حاصل از سایر منابع، چک شوند. در کشور ما، در ارزیابی بسیاری از سیاست‌ها، به گزارش‌های خودِ مجری اکتفا می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم، همه این طرح‌ها، بسیار فعال و موفق بوده‌اند!

فارغ از صداقت و داوری منصفانه مجری در ارائه گزارش از عملکرد خود، وجود فرهنگ و توانمندی جمع‌آوری داده و زاویه دید مجری هم عوامل مهم دیگری هستند که بر نتایج خوداظهاری تأثیر می‌گذارند. لذا باید حتی‌الامکان اثر این موارد، اصلاح یا تعدیل شود.

۱- اظهارنامه مالیاتی در ایران[۹]
در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری و یا علی‌الرأس محاسبه می‌گردد. در روش خوداظهاری شخص حقیقی یا حقوقی، خود اعلام می‌نماید که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بی‎آنکه ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند. برای این منظور اظهارنامه‌ای را تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه و استهلاک و حقوق کارمندان و… می‌باشد و پس از کسر معافیت مالیاتی، مبلغ مالیات سالیانه نیز محاسبه می‌گردد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و… آن را مورد پذیرش قرارداده و با توجه به آن مالیات محاسبه شده را دریافت می‌نمایند. در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارایه آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مؤدّی اعلام می‌نماید و نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی، به همراه مبلغی به‌عنوان جریمه، ملاک پرداخت مالیات می‌باشد.[۱۰]می‎توان دلایل عمده زیر را در توجیه استفاده از روش خوداظهاری برشمرد:

– جلب مشارکت مالیات دهندگان، ترغیب و تشویق آنها برای تمکین داوطلبانه، کاهش هزینه‎های تمکین (ازجمله تنش های موجود بین آنان و سازمان امور مالیاتی) و نهایتاً افزایش اعتماد و رضایت‎مندی‏ آنها.

– کاهش ناعدالتی مالیاتی: معمولا به‎علت عدم وجود نیروها و منابع کارآمد جهت تجزیه و تحلیل سودآوری فعالیت‌های اقتصادی گوناگون و تعیین شاخص های مؤثر در محاسبه درآمد، از روش‌های نامناسبی در تخمین درآمد استفاده می‌نمایند و صاحبان مشاغل کوچک محکوم به پرداخت مالیات های ناعادلانه می‌شوند و این موضوع نارضایتی‌های فراوان را به وجود می‌آورد.

– هزینه‎بر و وقت‎گیر بودن روش علی‎الرأس: این شیوه رسیدگی که بر مبنای قرائن و ضرائب مالیاتی است، وقت‌گیر و هزینه‌بر است. همچنین مشکل بزرگ دیگر این روش تشخیص اعمال سلیقه‌های شخصی است که از سوی مأموران مالیاتی اعمال می‌گردد که در امور متعددی موجبات رویگردانی مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات می‌شود و نیز خساراتی را ممکن است به مؤدی یا دولت تحمیل نماید و این چیزی بر خلاف هدف دولت در نهادینه کردن یک فرهنگ مالیاتی غنی است.

– تحقق دو اصل مهم مالیاتی کارایی و عدالت مالیاتی: سازمان امور مالیاتی مهم‎ترین دلیل خود در اجرای طرح خوداظهاری را تحقق دو اصل مهم مالیاتی (اصل کارایی و اصل عدالت مالیاتی) ذکر کرده است.

هر چند که در روش خوداظهاری، اظهار مؤدی معتبر بوده و به مؤدی و تشخیص مالیات به وسیله او احترام گذاشته می شود؛ ولی این بدان معنی نیست که سازمان امور مالیاتی هیچگونه رسیدگی و کنترل جهت شناسایی مؤدیان صادق از مؤدیان خلاف کار و ناصادق انجام ندهد. براساس ماده ۱۵۶ قانون مالیات‎های مستقیم، ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایند و برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مؤدی ابلاغ نمایند. درصورتی‎که درستی اظهارنامه توسط ممیز رد شود، محاسبه میزان مالیات آن شرکت به صورت علی‌الرأس محاسبه و اعلام می‌شود.

مطابق ماده ۱۹۲ قانون مالیات‎های مستقیم، درصورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰% مالیات متعلق و برای سایر مؤدیان ۱۰% مالیات متعلق جریمه تعیین شده است که کلاً غیرقابل بخشش می‌باشد.

همچنین طبق ماده ۱۹۲ و ۱۹۴، مؤدیان در صورت کتمان درآمد یا ابراز هزینه‌های غیر واقعی و غیرقابل‌قبول در اظهارنامه تسلیمی، علاوه بر پرداخت جریمه‎ای معادل ۳۰ درصد درآمد کتمان شده (که غیرقابل بخشش است)، تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی، از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما محاسبه مالیات با چه روش‌های دیگری قابل انجام است؟ مزایا و معایب آن روش‌ها نسبت به روش خوداظهاری چیست؟

۲- آیا به نظر شما جریمه و مجازات تعیین شده به اندازه کافی مؤدیان را ترغیب به صداقت در تکمیل اظهارنامه مالیاتی می‌کند؟

 

۲- نظارت و ارزیابی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان قرارگاه اصلی کشور در حوزه فرهنگ، علاوه بر سیاست‌گذاری، وظیفه راهبری سیاست‌های مصوب خود را نیز بر عهده دارد. لذا در مصوبه این شورا، با عنوان «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۲۰/۸/۱۳۷۶، یکی از وظایف شورا بدین شرح بیان شده است:

«نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارزیابی نتایج و حمایت از اجرای آنها و نیز نظارت بر عدم مغایرت طرح‌ها و برنامه‏های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی -به اجرا درآمده توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و سازمان‌ها- با اصول سیاست‌ها و خط‌مشی‏های مصوب فرهنگی کشور».

همچنین در مصوبه دیگر این شورا با عنوان «وظایف و ارکان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» (مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷)، «ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوّبات شورای عالی و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای مصوّبات و ارایه گزارش‏های مربوط عنداللزوم»، از وظایف دبیرخانه دانسته شده است.

بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی، با کمک و پشتیبانی دبیرخانه، بایستی اجرای مصوبات خود را ارزیابی کرده و بر حُسن اجرای آنها توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. این کار به لحاظ ساختاری، توسط چند واحد انجام می‌پذیرد؛ یکی «هیئت نظارت و بازرسی شورا» است که با مصوبه مستقیم شورا تشکیل شده و زیر نظر شورا فعالیت می‌کند. این هیئت، متشکل از منتخبین خودِ شورا و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه (که رئیس آنها نیز عضو حقوقی شورا است) می‌باشد. دوم، «معاونت نظارت و راهبری مصوبات» است که یکی از معاونت‌های دبیرخانه است. سوم، «معاونت نظارت و ارزیابی علم و فناوری» است که ذیل ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور فعالیت می‌کند[۱۱]. علاوه بر اینها، مرکزی با عنوان «مرکز رصد فرهنگ و علم» در دبیرخانه شورا وجود دارد که ارتباط مستقیمی با پایش وظایف محوله به دستگاه‌ها ندارد، ولی تحولات کشور در حوزه علم و فرهنگ را رصد می‌کند و در ارزیابی تأثیر مداخلات شورا، می‌تواند فعالیت کند.

همان‌طور که مشخص است، در تمامی موارد فوق، نهاد ارزیابی‌کننده، در درون مجموعه شورای عالی و دبیرخانه آن قرار دارد. البته ممکن است گاه به‌صورت موردی، ارزیابی‌هایی مثلاً از سوی دفتر رهبری در مورد برخی از مصوبات شورا انجام گیرد که البته آن هم معمولاً با مشارکت اجرایی خودِ شورا بوده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توضیحات فوق، می‌توان سازوکار موجود ارزیابی و نظارت را در شورا، «خودارزیابی» دانست. به نظر شما، ملاحظاتی که در این نوع ارزیابی توصیه شد، در این نمونه قابل مشاهده است؟ به بیان دیگر، اگر نتایج ارزیابی، مطلوب نباشد، ارزیابی‌کننده باید بر خلاف خود یا نهاد بالادستی خود شهادت دهد؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از خودسانسوری یا ایجاد تغییر در نتایج پیش‌بینی شده است؟

۲- به نظر شما، برای کارآمدتر شدن این سازوکار (خودارزیابی) در این نمونه، چه تمهیداتی می‌توان اندیشید؟

۳- به نظر شما، چه نوع سازوکارهای دیگری می‌تواند در کنار خودارزیابی قرار گیرد؟

نظارت سیستمی

سیستم‌های فناوری اطلاعات، علاوه بر اینکه با حذف سلیقه و عامل انسانی و ثبت دقیق، در کاهش فساد می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد، به‌طور خاص در ارزیابی هم می‌تواند کمک‌کننده باشد. گاه با استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مناسب، می‌توان بدون دخالت دست (!)، ارزیابی‌های دقیق و به‌روز از فرایندها انجام داد. داده‌های ثبتی مانند نقل و انتقالات، مالیاتی، بانکی، جرائم، خدمات شهری، تحصیلات، بسته‌های حمایتی، مسافرت‌های خارجی، جمعیت و…، همگی به ما این امکان را می‌دهند که با درجه اطمینان بالایی، داده‌های ارزیابی را بدست آوریم.

برای تسهیل نظارت سیستمی، باید تا حد امکان همه بازیگران بخش عمومی و بخش غیرعمومی، آدرس‌دار و دارای پروفایل و پیشینه باشند. با توجه به پیشرفت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، روزبه‌روز استفاده از این ابزارها، امکان‌پذیرتر شده است.

سامانه سیمفا

تجربه تهدید به جریمه وسایل نقلیه بدون معاینه فنی، همیشه در کشور ما، موفقیت‌آمیز بوده و توانسته است مردم را وادار به مراجعه به مراکز معاینه فنی نماید. اما کنترل تعداد زیاد خودرو مخصوصاً در کلان‌شهرها، مستلزم هزینه‌های فراوان بوده و به‌طور کامل، هیچ‌گاه امکان‌پذیر نیست. اما سؤال اینجاست که آیا نمی‌توان بدون کنترل گسترده پلیس در خیابان‌ها، این موضوع را کنترل کرد؟

به این منظور، در سال ۱۳۹۴، «سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی (سیمفا)» ایجاد شد که در آن، اطلاعات مربوط به همه مراکز معاینه فنی کلان‌شهرهای کشور یکپارچه و تجمیع می‌شوند. از آنجا که مدل و پلاک تمامی خودروهایی که در شهرهای بزرگ تردد می‌کنند و اطلاعات معاینه فنی آنها به‌صورت سیستمی ثبت است، پلیس می‌تواند جریمه را به راحتی و بدون حضور میدانی انجام دهد.

به نظر شما، این ایده، چه کاستی‌ها یا اثرات جانبی می‌تواند داشته باشد؟ برای آنها چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کنید؟

ارزیابی نهادهای خصوصی

نهادهای خصوصی و مردمی، می‌توانند یکی از بهترین سازوکارهای ارزیابی از جایگاه غیرذی‌نفع را به‌تصویر بکشند. نهادهای غیررسمی دارای استقلال حقوقی و گاه دارای استقلال مالی از حاکمیت هستند. حتی معمولاً منافع این نهادها در انتشار گزارش‌های صحیح و بدون جانب‌داری است. در برخی از کشورها، مؤسسات متعددی به‌صورت خصوصی یا غیرانتفاعی، به ارزیابی عملکرد بخش عمومی می‌پردازند (به‌عنوان مثال پیش از این به اندیشکده‌ها اشاره شد). این مؤسسات، با اهداف اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، علاقه‌مند به تثبیت برند و کسب اعتبار و اعتماد در میان جامعه هستند که در بلندمدت، جز از طریق صداقت، دقت و حرفه‌ای‌گری بدست نمی‌آید.

۱- ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های مصرف ماریجوانا در آمریکا
در یادداشت‌های بخش «تحلیل»، درباره قوانین ساماندهی مصرف ماریجوانا در آمریکا و تفاوت‌های قانون‌گذاری در این موضوع بین ایالت‌های مختلف، صحبت کردیم. هم‌چنین به طور مشخص، ایالت واشنگتن را مورد بررسی قرار دادیم که از سال ۲۰۱۲ و با برگزاری یک همه‌پرسی، مصرف این ماده قانونی شد. مسئولیت اجرای این قانون در همان سال، به شورای کنترل ماریجوانا و مواد تقطیری (LCB)[12] سپرده شد. رویکرد اصلی این شورا، نگاه همه‌جانبه به یک مسئله اجتماعی است و همان‌طور که از ساختار شورا[۱۳] هم مشخص است، این همه‌جانبه‌گرایی از آموزش‌های مرتبط با مسئله و ایجاد آگاهی عمومی تا اخذ مالیات و حتی دستگیری در موارد تخلف از قانون را شامل می‌شود.شورای LCB از مجموعه شوراهای ایالت واشنگتن به شمار می‌آید. از این‌جا به نمونه موردی RESULTS WASHINGTON و ساختاری که برای ردیابی شاخص‌ها و ارزیابی نتایج در ایالت و توسط فرماندار واشنگتن در سال ۲۰۱۳ اجرا می‌شود، گریزی می‌زنیم. دیدیم که در RESULTS WASHINGTON، همه آژانس‌ها، شوراها و کمیسیون‌های ایالت موظف هستند که در دوره‌های مشخص و در حوزه مسائل مختص خود که در ارتباط با حوزه‌های پنج‌گانه[۱۴] ایالت بود، به ارائه گزارش بپردازند. مجموعه RESULTS WASHINGTON نیز مستقیماً ذیل فرماندار ایالت راهبری می‌شود و از سازمان‌هایی که با آن در ارتباط است، استقلال ساختاری دارد. شورای LCB در این مجموعه، در دو شورای مربوط به حوزه چهارم و پنجم حضور دارد و نمایندگان آن در جلسات ارزیابی ماهانه‌ی RESULTS WASHINGTON به ارائه گزارش‌ می‌پردازند.[۱۵]

علاوه بر این، در متن قانون مصوب سال ۲۰۱۲ آمده است که دو مؤسسه مشاوره BOTEC[16] و سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن (WSIPP) می‌بایست به ارزیابی تأثیرات اجرای این قانون بر دو مقوله اقتصاد و جمعیت ایالت واشنگتن بپردازند. اما رابطه این دو نهاد نظارتی با نهاد مجری قانون، با بررسی ساختار آن‌ها بدست می‌آید. ساختار راهبری مؤسسه WSIPP به صورت شورایی متشکل از ۱۶ نفر از مدیران اصلی ایالت، نماینده‌های مجلس، فرماندار ایالت و اساتید دانشکده‌های سیاست‌گذاری عمومی واشنگتن است و از طرفی دیگر بخش اعظمی از هزینه‌های مؤسسه توسط دو بنیاد خصوصی[۱۷] که در حوزه‌های عام‌المنفعه فعالیت می‌کنند، تأمین می‌شود.[۱۸]

مؤسسه تحقیقات و مشاوره BOTEC نیز اندیشکده‌ای خصوصی در ایالت واشنگتن است که در حوزه تخصصی سیاست‌های جرایم و موادمخدر فعالیت می‌کند. این اندیشکده از همکاران قدیمی شورای LCB است که بیش از ۳۰ سال تجربه در حوزه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن دارد و مدل درآمدی آن مبتنی بر ارائه خدمات مشاوره و پروژه‌هایی است که برای دولت محلی ایالت واشنگتن یا نهادهایی در دیگر ایالت‌ها و کشورها انجام می‌دهد. اعضای BOTEC از متخصصین اقتصادی، حقوقی، پزشکان و مهندسان می‌باشند و تیم راهبری موسسه شامل یک مدیر کل، یک مدیر اجرایی و چهار مدیر گروه می‌باشد. به صورت کلی خدماتی که BOTEC به شورای LCB ارائه می‌دهد شامل خدمات آزمایش کیفی محصولات، مدل‌سازی‌های آماری، تحلیل سیاست‌ و تنظیم مقررات می‌باشد. که در عین حال دارای ساختاری مستقل از LCB می‌باشد.[۱۹]

پرسش‌هایی برای بحث

۱- با توجه به ماهیت سه مجموعه‌ای که به ارزیابی اجرای برنامه ماریجوانا در واشنگتن می‌پردازند، بفرمایید نوع استقلال این سه نهاد، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؟

 

۲- مؤسسه S&P برای درجه‌بندی ریسک کسب‌وکارها

برای انجام ارزیابی از وضعیت کسب‌وکارها در کشور و الزام آنها به تلاش جهت بهبود نتایج ارزیابی، چه سازوکاری پیشنهاد می‌کنید؟ چگونه می‌توان از اینکه نهاد ارزیابی‌کننده، در دام فساد و باج‌گیری نیفتد، اطمینان حاصل کرد؟

مؤسسه S&P[20]، سال‌هاست به رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی (و سلامت اقتصادی مناطق) می‌پردازد. در ۲۸ کشور، تحلیل‌گران، مدیران و اقتصاددانان این مؤسسه، عوامل و روندهای مؤثر بر ارزش اعتباری[۲۱] را اندازه می‌گیرند. این رتبه‌بندی، می‌تواند معیاری برای سرمایه‌گذاران و ریسک انتظاری آنها از انجام سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما، چه چیزی می‌تواند صحت نتایج ارزیابی‌های این مؤسسه را برای مردم تضمین کند؟ آیا ممکن نیست این مؤسسه، برای جذب سرمایه بیشتر در یک بنگاه یا منطقه، ارزیابی‌های غلطی را منتشر کند؟

۲- با توجه به اینکه به‌صورت نظری، قیمت سهام در بورس، بیانگر سوددهی و عملکرد انتظاری بنگاه در آینده است، دیگر چه نیازی به رتبه‌بندی‌های تخصصی مانند رتبه‌بندی S&P است؟

۳- به نظر شما، آیا می‌توان به شیوه مشابه، نهادهای ارزیابی یا نظرسنجی (مانند نظرسنجی انتخاباتی) معتبری در کشور ایجاد کرد؟

۳- بیمه و نظارت تخصصی[۲۲]

سازوکار بیمه، برای پوشش انواع ریسک، در سال‌های اخیر، در کشور ما توسعه فراوانی یافته است. می‌توان از این خاصیت استفاده کرد و ارزیابی تخصصی را با منافع اقتصادی شرکت‌های بیمه، گره زد. شرکت بیمه، برای تخمین ریسک اتفاق (و در نتیجه تنظیم تعرفه‌های بیمه‌ای برای پوشش آن ریسک)، مجبور است ارزیابی دقیقی از آن داشته باشد. لذا این شرکت‌ها، معمولاً صدور بیمه را منوط به بررسی‌های کارشناسی و انجام اقدامات پیشگیرانه می‌کنند. مثلاً برای صدور بیمه برای ساختمان، باید به لحاظ ساخت، تجهیزات و…، بررسی شود یا برای بیمه آسانسور، باید آسانسور سالم باشد و بازدیدهای ماهانه یا فصلی از آن انجام گیرد. اکنون سیاست‌گذار، کافی است که صدور پایان کار را مشروط به بیمه آسانسور نماید، بدون اینکه خود را درگیر فرایندهای اجرایی و فنی فراوان نماید. شاید بسیاری از مسائل سیاست عمومی نیز، در صنعت بیمه وجود نداشته باشند، ولی اصل این ایده (تضمین ریسک از سوی بخش خصوصی)، در قالب‌های دیگر، قابل پیاده‌سازی باشد.

 

۴- دیده‌بان شفافیت و عدالت

یکی از سازمان‌های مردم‌نهادی که در سال‌های اخیر با هدف ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد تشکیل شده است، «دیده‌بان شفافیت و عدالت» است. در اساسنامه این سازمان، درباره نوع فعالیت سازمان این طور آمده است:

«کلیه فعالیت‌های سازمان غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و در موضوع مبارزه با فساد و عدم شفافیت در عملکرد هیئت حاکم به عنوان دو مانع بزرگ بر سر راه پیشرفت اجتماعی و تحقق عدالت در تمامی زمینه‌ها شامل تحریف یا سوءاستفاده از مقررات قانونی بنیان‌های نهادینه‌ای که رشد اقتصادی وابسته به آنهاست، جرایم سازمان‌یافته، سوءاستفاده از قدرت، اقدامات فردی یا گروهی مجرمان، جلوگیری از اجرا و اعمال قوانین و هرگونه رفتار اقتصادی و اجتماعی که موجب کاهش درآمدهای دولت، بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی یا بهره‌وری اقتصاد ملی، کاهش سطح خدمات اجتماعی، رقابت‌گریزی، ایجاد انحصارات، تعبیر و تفسیر قوانین با هدف رقابت‌گریزی، هر نوع تبانی به منظور کسب ثروت و منافع نامشروع از طریق توسل به قدرت شبکه با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه، فعالیت خواهد نمود.»

همچنین روش اجرای هدف عبارتست از: «به کارگیری روش‌های تحقیق و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات، تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح قانون مورد نیاز مجلس شورای اسلامی، تهیه و ارائه راهبردها و راه‌کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی به دولت‌ها، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هر یک به تناسب فرصت‌ها و ضرورت و در چارچوب قوانین موضوعه.»[۲۳]

این سازمان، با پشتوانه سیاسی و اطلاعاتی جمعی از سیاست‌مداران و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که اکثراً دارای تخصص‌های مرتبط هستند، تشکیل شده و به همین علت، دارای حمایت، رسانه و دسترسی‌های خوبی هست. اگر چه این پشتوانه سیاسی، می‌تواند مانع از بی‌طرفی آن باشد، ولی در کشور ما،  برای فعالیت در این حوزه، وجود چنین پشتوانه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. چنین ساختارهای مستقل از دستگاه‌های رسمی که در عین حال دارای پشتوانه سیاسی و مردمی نیز باشند و وابستگی به نهادهای خارج از کشور نداشته باشند، می‌تواند در فرایند ارزیابی و نظارت بر سیاست‌ها، بسیار مفید و مؤثر باشد که متأسفانه در کشور ما تعداد زیادی از آن وجود ندارد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- یکی از نهادهای خصوصی مهم در بسیاری از کشورها مخصوصاً در حوزه سیاسی، نهادهای آماری، نظرسنجی و پیمایش هستند. چرا این نهادها اهمیت دارند؟ به نظر شما چرا این نهادها به خوبی در کشور ما شکل نگرفته‌اند؟

نظارت مردمی و شفافیت

در شرایطی که ساختارها و سیستم‌های مناسبی برای نظارت نهادهای رسمی و غیررسمی وجود ندارد، موضوع شفافیت در انتشار داده‌ها، بسیار مهم و حیاتی است. این شفافیت عمدتاً توسط رسانه‌ها و خبرنگاران جامعه محقق می‌شود، ولی ممکن است بر اساس برخی قوانین، دستگاه‌های بخش عمومی هم ملزم به افشا و انتشار بشوند. شفافیت، می‌تواند زمینه مطالبه عمومی را فراهم نماید و کاستی‌های نظام ارزیابی (جایگاه‌های بدون نظارت، خلأهای قانونی، فسادهای سازمانی و…) را مکشوف کند. این مطالبه عمومی، گاه موجب می‌شود که دستورکارهای سیاستی تغییر کند و جامعه در مورد یک موضوع اجتماعی، احساس ضرورت و کرده و شروع به مطالبه‌گری نماید. مزیت دیگر شفافیت، احساس خطر دستگاه‌های بخش عمومی از خدشه‌دار شدن اعتبار آنها در منظر عموم و احیاناً تولید هزینه‌های سیاسی برای مدیران آنها است؛ نگرانی‌ای که در ارزیابی‌های رسمی، شاید چندان موضوعیتی نداشته باشد. به همین خاطر موضوع شفافیت و نظارت مردمی بیشتر در یک ساختار رقابت سیاسی (مانند رقابت احزاب سیاسی در یک ساختار دموکراتیک) معنادار و ممکن می‌شود.

همچنین شفافیت، امکان دسترسی تحلیلگران و دانشگاهیان به داده‌ها را فراهم می‌کند و آنها را مورد کنکاش علمی قرار می‌دهد. در مواقعی که بیم جدی از تقدم منافع شخصی بر مصالح جامعه یا ناکارآمدی نظام‌های ارزیابی و نظارت وجود دارد، بهترین راه، شفافیت است؛ لذا شفافیت، با رسانه و علوم ارتباطات گره خورده است و صرفاً دارای یک بعد فنی و مهندسی نیست.

علاوه بر دسترسی عموم به اطلاعات، می‌توان از ظرفیت مردمی در فرایند جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات و انجام ارزیابی هم استفاده نمود. مثلاً در سازمان‌های خدماتی، می‌توان نظام شکایات و پیشنهادات راه‌اندازی نمود و یا سطح رضایتمندی را از طریق پرسشنامه جمع‌آوری کرد.

۱- قانون «لینکلن» در «شفافیت برای ایران»
موضوع شفافیت، یک موضوع مهم و مطرح در سیاست‌گذاری عمومی است. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر، به‌خوبی در جهت تلاش برای گفتمان‌سازی در این حوزه تلاش نموده است، مؤسسه «شفافیت برای ایران» است. دعوت می‌کنیم سری به وبسایت این مؤسسه بزنید[۲۴] و با مطالعه مطالب خوب و جذاب آن، بیشتر با حوزه شفافیت آشنا شوید. به‌عنوان مثال، توجه شما را بخشی از یک مطلب در این سایت جلب می‌کنیم[۲۵]:«اولین قانون حمایت از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف در ایالات متحده و در سال ۱۷۷۸ با عنوان Whistleblower Protection Low به تصویب رسیده است. این قانون مربوط به زمانی است که دو نفر از افسران نیروی دریایی گزارش دادند که مقام ارشد آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اسیران انگلیسی بدرفتاری کرده است و به خاطر این گزارش، از کار اخراج شدند. این کار موجب تصویب قانون حمایتی از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف شد و این قانون فقط جنبه حمایتی داشت.

اولین قانونی که علاوه بر حمایت، اقدام به تشویق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف نمود مربوط به سال ۱۸۶۳ و جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی ایالات متحده آمریکاست که با عنوان False Claims Act (معروف به قانون لینکلن) به تصویب رسید. وقتی که تجهیزات ارتشی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ضعیف شد متوجه تخلفات شدید شدند. این مسئله شروعی برای False Claims Act شد که از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان مردمی و تشویق آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای کشف مفاسد استفاده کنند.

در سال ۲۰۰۶ یک قانون جدید تصویب شد که فعالیت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان فساد به حوزه مالیات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی را توسعه دادند. در سال ۲۰۱۰ و بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی که از سال ۲۰۰۸ به وجود آمده بود در قانون Dodd – frank act توسعه دادند.

تشویق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان فساد در قانون لینکلن (Lincoln Low)

False Claims Act که اولین قانونی تشویقی آمریکا است وقتی که فساد اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد، معمولاً دو تا سه برابر مبلغ فساد جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که برای مفسد در نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.

گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده فساد ابتدا گزارش را به وزارت دادگستری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، اگر وزارت دادگستری پرونده را پذیرفت و بعد از پیگیری، اثبات شد که آن فساد اتفاق افتاده است و جریمه را دریافت کرد، بسته به میزان دخیل بودن شاکی خصوصی (افشاگر) در پرونده، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت از محل جریمه یا منافع را به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند. در صورتی که وزارت دادگستری پرونده را نپذیرد، شاکی خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی ۲۵ تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالک گردد. اگر شاکی خصوصی نیز در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، مجازات به صورت جداگانه اعمال و بابت مقصر بودن فرد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ]و در مجازات او تخفیف قائل می‌شود[.

جیکوب هاوارد اسپانسر اصلی لایحه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که: «به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور خلاصه در این قانون از ایده قدیمی «وسوسه کردن» استفاده کردم، یک فرد دغل را برای مچگیری فرد دغل قرار دادم، این سریع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و امن-ترین راهی است که تا بحال برای به محکمه آوردن دغل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاران یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام … .»»

طبق گزارش شرکت حقوقی «جنتری لاک»، دولت امریکا بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳ دقیقاً ۳۸٫۹ میلیارد دلار از پول‌های اختلاس شده را دوباره بدست آورده است که ۷۰% از آن از طریق همین افشاگری‌ها بوده است. مثلاً طبق آمار وزارت دادگستری فقط در سال ۲۰۱۶ مبلغی بیش از ۴٫۷ میلیارد دلار از طریق افشاگری به خزانه دولت امریکا بازگشته است. طبق بررسی انجام شده در شرکت افشاگری بین‌المللی، ۵۶% از کل کارمندان امریکایی در سال ۲۰۰۷ در مورد مفاسد اقتصادی و مالی افشاگری کرده‌اند[۲۶].

دعوت می‌کنیم ادامه این مطلب را در سایت «شفافیت برای ایران» ببینید.

۲- تلفن‌های نظارت مردمی

یکی از راه‌های ارزیابی مبتنی بر ورودی‌های مردمی، ایجاد تلفن‌های پاسخگو برای گزارش‌دهی آسان است. مثلاً برای پیشنهاد، انتقاد یا هر گزارش مردمی از سطح شهر، در کلیه موضوعاتی که مربوط به شهرداری تهران است، می‌توان با تلفن ۱۸۸۸ تماس گرفت. این کار، به شهرداری این اجازه را می‌دهد که بازرسان خود را به تعداد مردم شهر افزایش دهد و حتی بر بازرسان رسمی خود نیز نظارت داشته باشد. به همین‌ترتیب اکثر شرکت‌های خدماتی بزرگ مانند بانک‌ها، شماره تلفن‌های بازرسی و شکایات مردمی دارند.

نظر شما در مورد تصویر زیر چیست؟ به نظر شما آیا این سیاست مؤثر است؟ چگونه می‌توان تأثیر آن را بیشتر کرد؟

۳- دسترسی آزاد اطلاعاتی به اقدامات دولت انگلستان

از یادداشت‌های قبل، نمونه موردی برنامه‎های میان‌دستگاهی دولت ائتلافی انگلستان را بخاطر آورید. دولت به‎منظور شفاف‎سازی اقدامات خود، در وب‎سایتی تحت عنوان «شفافیت-شماره ۱۰» اطلاعات مربوط به وضعیت پیشرفت اقدامات دستگاه‎ها در هریک از برنامه‌ها را در وب‌سایتی دولتی به‌طور دقیق و با تمام جزئیات در اختیار عموم جامعه قرار داده است[۲۷]، به‌طوری که همه اقشار جامعه قادرند گزارش دستگاه‌‌ها را در دوره‌های زمانی مشخص رصد نمایند. مطابق گزارش‌های منتشره دپارتمان‌ها در این سایت، می‌توان بر اساس اقدامات تعیین شده (که با کدهایی مشخص شده است)، نتایج فعالیت‌های دپارتمان‌ها را در قالب «گزارش اقدام»[۲۸] بررسی نمود.

به‎عنوان نمونه در صفحه اصلی سایت[۲۹]، به‎طور اجمالی، گزارشی از وضعیت کنونی اقدامات دستگاه‎های دولت گزارش شده است. در شکل زیر، اقداماتی که باید در این ماه توسط هریک از دستگاه‎ها انجام شود نشان داده شده است.

همچنین در این صفحه،‌ عناوین کلیه دستگاه‏های دولتی مشاهده می‎شود. با انتخاب هریک از دستگاه‎ها می‎توان وضعیت اقدامات آن‎ها را مورد بررسی قرار داد.

با انتخاب وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش[۳۰]، صفحه مربوط به این وزارت باز می‏شود. در این صفحه، می‌توان اطلاعاتی نظیر مسئولیت‎ها، هزینه‎کردها، داده‏ها و شاخص‎های کمّی عملکردی، اقدامات خاتمه یافته و اقدامات در حال انجام را مشاهده کرد.

در شکل زیر،‌ عناوین اقدامات خاتمه یافته نشان داده شده است.

با انتخاب هریک از این اقدامات،‌ می‎توان از جزئیات آن مطلع شد.

در قسمت‌های قبلی، به موضوع «زاویه‌بندی» و اهمیت آن در یک تحقیق ارزیابی اشاره کردیم. در اینجا مجدداً یادآوری می‌کنیم که در طراحی سازوکارهای ارزیابی و نظارت، حتی‌الامکان بهتر است داده‌ها از چند منبع جمع‌آوری و با هم چک شوند. این کار، علاوه بر اینکه روایی ارزیابی را بالا می‌برد، می‌تواند ما را از منظرهای مختلفی با واقعیت مواجه کند. این موضوع، مخصوصاً در ارزیابی‌های کیفی که مبتنی بر یک فرایند تفسیری و قضاوت ذهنی هستند، ضرورت بیشتری دارد. مثلاً عملکرد یک دانشگاه را می‌توان از منظر دانشجویان، اساتید درون و بیرون آن، صنعت و جامعه ارزیابی کرد.


نویسندگان: علیرضا نفیسی،محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Owaho

[۲] منبع: برنامه مطالعات موردی مدرسه حکمرانی دانشگاه هاروارد:

Fenn, D.H., (2004). Spilling the Beans in Owaho.

[۳] Alliance

[۴] The Owaho Forest Service

[۵] Forest Inventory and Analysis (FIA)

[۶] The US Forest Service

[۷] Freedom of Information Act (FOIA)

[۸] از نظر اقتصادی شاید بتوان گفت حاصل‌ضرب احتمال افشای تقلب در هزینه افشای آن برای یک مجری، عدد مشخصی است. در نتیجه نظارت تصادفی، احتمال کم می‌شود، ولی باید آن را با افزایش هزینه‌ها جبران نمود تا به همان عدد مشخص برسد.

[۹] منبع:

https://goo.gl/Roq9ek

https://goo.gl/JLn126

[۱۰] https://goo.gl/EnfHru

[۱۱] البته واحد سازمانی دیگری هم با عنوان «هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی» نیز طبق مصوبه شورا تشکیل شده که وظایف مربوط به رصد تحولات علم و فناوری را برعهده داشته است. اکنون این هیئت، غیرفعال است.

[۱۲] Washington State Liquor and Cannabis Board

[۱۳] ساختار سازمانی شورای LCB (که خود متشکل از  بخش‌های مختلفی مثل مجوزدهی، آموزش و اجبار، منابع انسانی و ارتباطات است)، به صورت تفصیلی از لینک ذیل قابل رؤیت است (صفحه۴):https://goo.gl/43sBwH

[۱۴] این ۵ حوزه عبارتند از: آموزش، اقتصاد، محیط زیست، امنیت و سلامت و ساختار دولتی

[۱۵] درباره ارتباط LCB با RESULTS WASHINGTON به گزارش سال ۲۰۱۶ که LCB منتشر کرده است، به این آدرس مراجعه کنید:  https://goo.gl/zAjhL3

[۱۶] سایت مؤسسه BOTEC Analysis- back-of-the-envelope calculation-:

https://goo.gl/AKR6Ed

[۱۷] درباره این دو بنیاد که مک‌آرتور و پیو هستند و همکاری‌هایی که با WSIPP دارند، پیشتر صحبت کردیم.

[۱۸] توضیحات بیشتر درباره ساختار مؤسسه و جایگاه نسبتاً مستقل آن در ایالت را در سند به آدرس روبرو می‌توانید مطالعه کنید:  https://goo.gl/mX4VYe

[۱۹] درباره اندیشکده BOTEC و همکاری آن با LCB می‌توانید به سند ذیل رجوع کنید: https://goo.gl/xU4Wj7

[۲۰] Standard and Poor’s

[۲۱] creditworthiness

[۲۲] ایده این مثال از کتاب «تأملاتی در طراحی سازوکارهای اقتصادی اجتماعی» نوشته آقایان نریمانی و صابرمیرزایی برداشت شده است.

[۲۳] https://goo.gl/ykN9Qe

[۲۴] https://goo.gl/U8HLZL

[۲۵] https://goo.gl/zKn8PF

[۲۶] این بند از کلیپی ساخته شده توسط همین مؤسسه برگرفته شده است.

[۲۷] به‏عنوان نمونه در لینک ذیل، وظایف هریک از دستگاه‏‎ها در خصوص یکی از برنامه‎های اولویت‌دار دولت باعنوان «توسعه پایدار» قایل مشاهده است: https://goo.gl/74W7U9

[۲۸] .Action Report

[۲۹]. https://goo.gl/rQFqcw

[۳۰]. Department for Culture, Media and Sport

بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)” که توسط آقایان سعید عباسیان و محمد سعید آقا محمدحسین تجریشی، پژوهشگران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ترکیه و اندونزی در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

در ابتدای این گزارش تبیینی از عوامل بحران ارائه می‌شود، سپس آسیب‌های بخش بانکی در جریان بحران و عواقب بحران تبیین شده و برنامه اجراشده برای کنترل بحران و برگرداندن نظام بانکی به شرایط مطلوب تشریح می‌شود و در انتها وضعیت نظام بانکی در شرایط پس از بحران موردمطالعه قرار می‌گیرد.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1068134

گزارش دهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در این نشست که در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شد، نخست مقاله “Self-Control Success Revealed: Greater Approach Motivation Towards Healthy versus Unhealthy Food” توسط آقای محمدتقی سعیدی، دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز، ارائه شد.

ایشان نخست به این موضوع اشاره کردند که، این مقاله به موضوعی می‌پردازد، که مغز ما به‌طور تکاملی برای آن طراحی نشده است. سپس در تشریح و بیان مقدمه، به معرفی یکی از معروف‌ترین آزمایش‌های کلاسیک روانشناسی، یعنی “آزمایش مارشمالو” که توسط “والتر میشل” در دههٔ ۷۰ میلادی برای آزمون “خودکنترلی” طراحی و اجرا شده بود، پرداخت. دراین‌بین به پیشینه تحقیقی خودکنترلی اشاره و افزودند، این پیشینه نشان می‌دهد که افراد دارای خودکنترلی بالا می‌توانند پیشرفت تحصیلی، روابط بین فردی به سامان و واکنش‌های هیجانی بهینه‌ای در بلندمدت به دست آورند. این در حالی است که این پیشینه نشان از شکست افراد در خودکنترلی دارد، که می‌تواند افراد را مستعد ابتلا به رفتارهای ناسازگارانه مانند بیش خوری، اعتیاد و کاهش کارکردهای روان‌شناختی کند. در همین راستا ایشان به مطالعه تأثیرگذار “شاو” و همکارانش در دههٔ ۹۰ پرداختند، که در آن آزمایش کلاسیک دیگری با عنوان “کیک شکلاتی در برابر سالاد میوه” به‌منظور بررسی خودکنترلی طراحی و اجرا شده بود. اگرچه نتایج این مطالعه هم نشان از شکست خودکنترلی می‌داد، بااین‌حال در این مطالعه به نقش سازه روان‌شناختی “انگیزه” به‌عنوان یک سازوکار زیربنایی در موفقیت برای حل‌وفصل تعارضات خودکنترلی پرداخته شده بود.

در ادامه اشاره شد که محققین مقاله حاضر با توجه به اهمیت سازه انگیزه، در این مطالعه به تبیین اثرات این سازه در خودکنترلی پرداخته‌اند.

ایشان با تشریح مدل بازنگری شده در تعریف خودکنترلی که نه‌تنها دربرگیرنده یک جزء “مهارکننده” است، بلکه دارای یک همتای “آغازگر” هم می‌باشد، به توضیح دو مفهوم اساسی “انگیزه‌های مرتبط با اهداف” و “انگیزه‌های مرتبط با پاداش” پرداختند. در این توضیح بیان شد که، افراد هنگامی‌که با فعالیت‌هایی درگیر می‌شوند که موجب “تهی شدن خود” می‌گردد، مستعد تغییر در ارزش‌هایشان از جهت‌مندی به اهداف (مثلاً سلامتی) به جهت‌مندی به پاداش (مثلاً کسب لذت آنی) می‌باشند. در اینجا افرادی که “خصیصه” خودکنترلی بالایی دارند، با داشتن انگیزه بالا می‌توانند پرهیزکاری‌هایی را هم‌راستا با اهدافشان از خود نشان دهند.

ایشان در ادامه بابیان طرح و نتایج آزمایشات انجام‌شده در مقاله حاضر، بیان داشتند که نتایج حاکی از آن است که، هنگامی‌که افراد در شرایط “تهی نشده” کارکردهای شناختی مغز خود قرار دارند (در شرایط تهی شده، ما از مغزمان کار زیادی کشیده‌ایم) انگیزه روی‌آوری بیشتری به‌سوی غذاهای سالم از خود نشان می‌دهند، به عبارتی افراد در حالت سیستم ۲ مغز (تحلیلی، آگاهانه، و دقیق) قرار دارند و با استفاده از انگیزه بالای ذاتی خود به‌سوی گزینه‌های پرهیزکارانه می‌روند. در همین راستا نتایج آزمایش دوم این پژوهندگان نیز نشان می‌دهد، زمانی که افراد تحت بار شناختی پایینی قرار داشته باشند (مثلاً حفظ دو رقم، که حافظه کاری را اشغال نمی‌کند) باز انگیزه آوری بیشتری را نسبت به غذاهای سالم نشان می‌دهند.

درنهایت ایشان با جمع‌بندی نتایج مقاله، بیان داشتند که اگرچه انگیزه در این مطالعه نشان از موفقیت خودکنترلی برخلاف مطالعات قبلی دارد، بااین‌حال داشتن انگیزه بالا برای روی‌آوری پرهیزکارانه به‌سوی غذاهای سالم، یک “خصیصهٔ ذاتی” است، که موجب می‌شود تا افراد با استفاده از جزء آغازگر انگیزه و نه جزء مهاری آن‌که نیاز به تلاش ذهنی زیادی دارد، از انگیزه‌های مرتبط با اهداف خود (مثلاً سلامتی در بلندمدت) منحرف نشود.

در ادامهٔ این جلسه، سرکار خانم جوادی نسب، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به سخنرانی در ارتباط با “بیماری‌های غیر واگیر و کالاهای آسیب‌رسان به‌سلامت در ایران” پرداختند. ایشان نخست با تعریف بیماری‌های غیر واگیر، و معرفی آن‌ها، به علل مرگ‌ومیر ناشی از آن‌ها در ایران پرداختند و بیان داشتند که به‌عنوان‌مثال، از ۳۸۰ هزار مورد مرگ در سال ۱۳۹۰ در کشور، ۹۲ هزار مورد به علت سکته قلبی بوده است. ایشان در ادامه بابیان میزان شیوع علل خطر زمینه‌ای بیماری‌های غیر واگیر مانند سکته قلبی، مغزی، حوادث و سرطان، به درصد شیوع اضافه‌وزن و چاقی، دیابت، پرفشاری خون، چربی خون بالا، استعمال دخانیات، و فعالیت کم فیزیکی، به توضیح نقش تغذیه در بیماری‌های غیر واگیر پرداختند. چنانچه مشخص شد، تغذیه نقش بنیادین و مستقیمی در میزان ابتلا به بیماری‌های ذکرشده دارد.

ایشان در ادامه با تشریح پیشینه قانونی کنترل کالاها و خدمات آسیب‌رسان به‌سلامتی به نقش وزارت بهداشت در تدوین قوانین مرتبط با سلامتی پرداختند و بابیان تجربیات سایر کشورها در این زمینه به راهکارهای اخیر وزارت بهداشت در این زمینه اشاره کردند.

کارگزاران تحلیل

در یادداشت‌های پیشین بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی تحلیل سیاست‌ها انجام دادیم و در قسمت قبل مروری بر نهادهای تحلیل داشتیم؛ اما آنچه تاکنون کمتر به آن پرداخته شد، «عامل» تحلیل است یا به‌طور ضمنی، کارشناسان دستگاه‌های دولتی و سیاست‌گذاری را مدنظر قرار می‌دادیم. اما در بسیاری از مواقع، به علت محدودیت در توان کارشناسی موجود در بدنه دولت، فرایند «تحلیل» در بیرون از دولت انجام می‌شود. در ادامه به معرفی دو مدل برای این تحلیل بیرونی اشاره می‌شود:

برون‌سپاری[۱]

برون‌سپاری و واگذاری فرایند «تحلیل» جهت تهیه پیش‌نویس‌های سیاستی، با هدف استفاده از ظرفیت‌های تخصصی خارج از بخش عمومی و دولتی، کاری بسیار مفید و توصیه‌شده است؛ البته استفاده از کارگزاران و پیمانکاران در این زمینه، الزامات خاص خود را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال پیش از انجام برون‌سپاری، چند مسئله است که باید توسط کارفرما روشن شود:

  • اهداف پروژه، به‌صورت دقیق، واضح و تاحدامکان جزئی
  • قلمروی موضوعی پروژه با توجه به سیاست‌ها و تحقیقات قبلی
  • الزامات بودجه
  • ذی‌نفعان اصلی.

همچنین برای انجام برون‌سپاری، باید بررسی‌های لازم جهت انتخاب کارگزار (پیمان‌کار) انجام گیرد و بهتر است تلاش شود با ایجاد فراخوان و رقابت میان متقاضیان، بهترین کار با حداقل هزینه انجام شود. برگزاری فراخوان، علاوه بر اینکه به عدالت نزدیک‌تر است، موجب می‌شود که از همان ابتدا، متقاضیان برای تهیه طرح‌های پیشنهادی[۲] انجام کار، تلاش بیشتری کنند. بدین منظور، برای هر برون‌سپاری، باید سازمان دولتی یک «دستورالعمل مناقصه» تهیه کند. این دستورالعمل، هم در هنگام برگزاری مناقصه و هم در حین همکاری، با واضح نمودن اهداف و مراحل پروژه، به هر دو طرف کمک می‌کند. در این دستورالعمل، ابتدا اطلاعاتی عمومی مانند اهداف و مقاصد پروژه، بودجه تخصیص‌یافته و زمان‌بندی‌های پروژه آورده می‌شود. سپس توصیف مفصلی پیرامون کار، نحوه پشتیبانی از کارگزار، فواصل و نحوه گزارش‌دهی کار توسط کارگزار و فعالیت‌های تکمیلی مربوط به مستندسازی و اشتراک‌گذاری دانش آورده می‌شود. سپس الزامات مربوط به شایستگی‌ها و صلاحیت‌های لازم کارگزار، نحوه محاسبات مالی، نحوه حل‌وفصل اختلافات و قالب و موعد ارسال طرح پیشنهادی قید می‌شود.

سپس مؤسسات کارگزار بر اساس مواردی چون میزان فهم از موضوع، تجربیات و عملکرد قبلی، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها، امتیازبندی شده و معمولاً سه تا پنج متقاضی، به‌منظور ارائه طرح پیشنهادی در جلسات حضوری مصاحبه انتخاب می‌شوند. مصاحبه‌ها باید تا حد ممکن، یکدست و دقیق اجرا شوند. برای این جلسات، باید به مواردی چون نیاز به تسهیل‌کننده، زمان کافی و برابر برای ملاقات، نحوه ارزیابی فرایند ملاقات تجاری، سنجه‌های صریح جهت ارزیابی هماهنگ کارگزاران، دعوت از ذی‌نفعان مهم و… توجه شود. برخی از پرسش‌هایی که در این جلسات پرسیده می‌شود، می‌تواند پیرامون دانش عمومی سیاست‌گذاری، تخمین مدت‌زمان موردنیاز برای انجام کار، نحوه و میزان مشارکت طرفین در کار، روش‌ها و رویکردهای پیشنهادی کارگزار و توافق پیرامون روش‌ها و سنجه‌های ارزیابی باشد.

جهت ارزیابی متقاضیان، علاوه بر نتایج مصاحبه، باید طرح‌های پیشنهادی آن‌ها به‌دقت بررسی و کارگزاران طبق یک جدول واحد امتیازدهی شوند.

نکته مهمی که معمولاً از آن غفلت می‌شود آن است که پس از انتخاب پیمانکار و آغاز پروژه، نباید او را رها کرده و صرفاً به گرفتن گزارش‌کارهای از قبل توافق‌شده اکتفا نمود، بلکه باید به‌صورت مستمر به پایش و مدیریت عملکرد آن پرداخت. باید مطمئن شوید که جریان دوسویه اطلاعات میان شما و کارگزار برقرار است و از جمله داده‌ها و اطلاعات لازم در اختیار کارگزار قرار می‌گیرد. ترجیح کارگزار، وجود یک راه ارتباطی مشخص (معمولاً با مدیر پروژه) است که دستورات و تأییدات مشخصی از او دریافت نماید. باید نمایندگان کلیدی سازمان شما و مؤسسه کارگزار، در بازه‌های زمانی منظم یکدیگر را ملاقات نمایند و به بررسی و پایش فرایند بپردازند. گزارش پیشرفت کار نیز می‌تواند هم به‌صورت گزارش‌های غیررسمی و هم گزارش‌های مکتوب و مستند (در مورد پیشرفت‌های مهم) باشد.


برون‌سپاری تحلیل در کشور ما، معمولاً با آسیب‌ها و چالش‌هایی همراه است. به تعدادی از این موارد به اختصار می‌پردازیم:
۱- باید توجه کرد که همان‌طور که قبلاً مشاهده کردیم، «تحلیل»، صرفاً به تهیه یک پیش‌نویس سیاستی و تأیید آن توسط نهاد دولتی ختم نمی‌شود. تهیه اطلاعات در حین اجرا و انجام ارزیابی سیاست‌ها و تولید دانش از نتایج ارزیابی (بینش‌های سیاستی) و اصلاح سیاست‌ها با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده نیز همگی کارهایی از جنس تحلیلی هستند. یکی از آسیب‌های برون‌سپاری در کشور ما، ختم ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی کارگزار، پس از تحویل و تأیید طرح‌های پژوهشی است. اما ازآنجاکه کارشناسان دولت به‌طور دقیق در جریان فرایند تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاستی برون‌سپاری شده نبوده‌اند، طبعاً در پایش، ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها نیز چندان موفق نخواهند بود؛ لذا باید قراردادهای برون‌سپاری طوری تنظیم شود که پیمانکار، ارتباط خود را تا پس از اجرا نیز حفظ کند و حتی ترجیحاً بخشی از ارزشیابی کار او، به موفقیت سیاست در عمل نیز وابسته باشد.
۲- استفاده از مناقصه، هر چند انتخاب افراد شایسته را محتمل‌تر می‌سازد ولی در کشور ما با محدودیت‌هایی مواجه است. یکی از این محدودیت‌ها، نبود زیرساختی برای اطلاع‌رسانی عمومی به تحلیل‌گران و پژوهشگران است که در نتیجه، بسیاری از افراد و مؤسسات شایسته اصلاً از برگزاری مناقصه مطلع نمی‌شوند و در نتیجه برگزاری مناقصه با عدم آن عملاً تفاوتی ایجاد نمی‌کند و ممکن است صرفاً پوششی برای رانت‌جویی قانونی مهیا سازد.
۳- حتی در صورتی که فراخوان عادلانه‌ای داده شود، فرایند انتخاب نیز بسیار مهم است که عادلانه باشد. مشاهده می‌شود که عموماً داشتن معروفیت یا سوابق صرفاً علمی و نظری یک ملاک برای انتخاب کارگزاران تحلیل است؛ در حالی که یک کارگزار خوب باید دارای بینش و سوابق خوبی در سیاست‌گذاری عمومی و مطالعات بین‌رشته‌ای اجتماعی باشد. علاوه بر این ممکن است انتخاب به‌صورت سلیقه‌ای صورت گیرد که در این صورت تلاش برای حضور ذی‌نفعان متکثر با منافع متنوع در جلسات انتخاب کارگزار می‌تواند از این مورد جلوگیری نماید.

نگاهی فنی‌تر به موضوع
سند Procurement Guide for Social Marketing Services را دانلود کنید.[۳]
۱- برون‌سپاری را در چه مراحلی از فرایند سیاست‌گذاری می‌توان انجام داد؟ (راهنمایی: ص۱۵)
۲- برخی شاخص‌های ارزیابی متقاضیان و برخی سؤالاتی که می‌توان در جلسه مصاحبه پرسید را مثال بزنید. (راهنمایی: صص۱۷، ۲۰ و ۲۲)
۳- نمونه‌ای از «دستورالعمل مناقصه» را در صفحه ۳۵ ببینید.

اندیشکده‌ها

نوع پیشرفته‌تری از نهادهای تحلیلی مستقل که امروزه بیشتر در خدمت سیاست‌گذاری قرارگرفته‌اند، در دنیا به «کانون تفکر» یا «اندیشکده» معروفند[۴]. این نهادها، بر خلاف مدل سنتی پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، عمدتاً از طریق گفتمان‌سازی و نه لزوماً سفارش پروژه مستقیم از دستگاه سیاست‌گذار یا مجری بخش عمومی عمل می‌کنند. در این مدل، کمتر یک رابطه کارفرما و کارگزاری یا زنجیره تأمینی برای خدمت‌رسانی اندیشکده به نهادهای سیاست‌گذار برقرار است؛ بلکه اندیشکده، بستری امن و مستقل برای پژوهش، نقد و تحلیل‌های آزاد سیاستی فراهم می‌کند. در برخی موارد، حتی اندیشکده از افکار عمومی برای گفتمان‌سازی وسیع و فشار بر سیاست‌گذاران نیز استفاده می‌کند و اصلاً مخاطب مستقیم خود را نه دولت، بلکه مردم تعریف می‌کند.

یک نکته مهم در مورد مدل مطلوب این اندیشکده‌ها، حاکمیت و تأمین مالی مستقل آن‌ها از دستگاه‌های دولتی (بخش عمومی) است. این اندیشکده‌ها، شخصیت‌های حقوقی مستقلی هستند که می‌توانند (مانند بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی) در درون خود، ساختارهایی جذاب و با محدودیت‌های بوروکراتیک حداقلی برای همکاری نخبگان و روشنفکران مهیا سازند. بنیادهای خیریه و عام‌المنفعه، احزاب و سایر اجتماعات مردمی، نقش بیشتری در تأمین مالی این اندیشکده‌ها (نسبت به دولت) دارند.


مروری بر گزارش Global Go To Think Tank Index
نسخه کامل گزارش ۲۰۱۷ را از لینک زیر دریافت نمایید:https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1009&context=think_tanks
با مروری بر گزارش، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- انواع اندیشکده‌ها چگونه در گزارش طبقه‌بندی شده‌اند؟ (ص۹)
۲- برخی از روندهایی که در مورد اندیشکده‌ها در دنیا برای شما جالب است، را استخراج کنید. (ص۱۳)
۳- معیارهای اصلی گزارش ۲۰۱۷ در سنجش کیفیت و رتبه‌بندی اندیشکده‌ها چیست؟ (ص۳۱)
۴- شاخص‌های سنجش تأثیرگذاری (impact) اندیشکده چیست؟ (ص۳۳)
۵- بهترین اندیشکده در دنیا، طبق رتبه‌بندی این گزارش، کدام است؟ (ص۵۷)
۶- اندیشکده‌ها در چه حوزه‌های سیاستی ورود کرده‌اند؟ (ص۴۵)

۱- ساختار مؤسسه WSIPP و نحوه تأمین مالی آن
موسسه WSIPP که پیش‌تر درباره آن صحبت کردیم، نمونه‌ای از مؤسسات تحلیلی مستقل از دولت به‌شمار می‌رود. این مؤسسه در سال ۱۹۸۲ و در کالج ایالتی اِوِرگرین[۵] در ایالت واشنگتن تأسیس شد. از همان سال تاکنون ترکیب شورای مدیریت مؤسسه با تغییراتی مواجه بوده، اما سعی شده تا این ترکیب به‌گونه‌ای باشد که استقلال مؤسسه حفظ شود. در حال حاضر ۴ سناتور و ۴ نماینده از هر انجمن حزبی ایالت، مدیر کارکنان مجلس سنا و نمایندگان (۲ نفر)، سه نماینده از دانشگاه اورگرین (که مؤسسه در ابتدای شکل‌گیری در این دانشگاه حضور داشته و از حمایت‌های دانشگاه برخوردار بوده)، رئیس دانشگاه اورگرین و دو نفر منصوب از طرف فرماندار ایالت (مجموعاً ۱۶ نفر) اعضای شورای مدیریت مؤسسه می‌باشند. در حال حاضر اکثریت این شورا در اختیار قانون‌گذاران است و عناصر اجرایی و آکادمیک، با نمایندگان خود به تعادل شورا کمک می‌کنند.این مؤسسه به لحاظ مالی نیز دارای منابعی مستقل از بخش دولتی است. مؤسسه از ابتدای شکل‌گیری تا حالا کمک‌های مالی از اورگرین دریافت می‌کند. حدوداً ۶۰۰ هزار دلار در هر سال بودجه مؤسسه است. خدمات مالی و اداری مؤسسه، توسط اورگرین تأمین می‌شود. در مقابل مؤسسه نیز ۵٫۵ درصد از کل درآمدهای حاصل از انجام مطالعات خود را به اورگرین می‌دهد و این مبلغ به‌نوعی خدمات حسابداری و اداری ارائه شده توسط اورگرین را پوشش می‌دهد. WSIPP در کنار این مبالغ دریافتی، از دو نهاد خیریه بزرگ در آمریکا هم کمک‌هایی دریافت می‌کند که این دو، بنیاد مک‌آرتور[۶] (یکی از ده بنیاد خصوصی بزرگ آمریکا) و دیگری خیریه پیو[۷] هستند.[۸]۲- اندیشکده Brookings
بروکینگز، یکی از بزرگ‌ترین اندیشکده‌های دنیاست که در ایالات‌متحده امریکا فعالیت می‌کند. این مؤسسه، مأموریت خود را این‌گونه بیان می‌کند: «ارائه پیشنهاد‌های نوآورانه و عملیاتی در راستای سه هدف عمده: تقویت دموکراسی آمریکایی، ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد امنیت و فرصت‌های مناسب برای آمریکایی‌ها و تأمین یک نظام بین‌المللی بازتر، امن‌تر و تعاملی» و شعار آن عبارت است از: «کیفیت، استقلال، تأثیرگذاری». طبق رتبه‌بندی Global Go To Think Tanks Report، این اندیشکده برای نهمین سال متوالی، بهترین اندیشکده جهان شناخته‌شده است. همچنین عنوان «تأثیرگذارترین اندیشکده در سیاست عمومی» را نیز به خود اختصاص داده است. این مؤسسه خود را مستقل از احزاب (بی‌طرف) معرفی می‌کند و تقریباً به‌طور مساوی توسط دو حزب اصلی به آن ارجاع شده است. ساختار هزینه و درآمدی این مؤسسه به‌صورت زیر است[۹]:
گرنت‌ها، عمدتاً توسط بنیادها و مؤسسات خیریه برای انجام فعالیت‌هایی در زمینه‌های خاص اعطا می‌شود[۱۰].
اگر شما به سایت مؤسسه Brookings مراجعه کنید، حجم وسیعی از یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاستی در حوزه‌های بسیار متنوع را خواهید دید که اکثراً برای عموم قابل دانلود رایگان است.پرسش‌هایی برای بحث
۱- ساختار و تأمین مالی مؤسسه WSIPP، چگونه استقلال آن را تضمین می‌کند؟ با توجه به آنچه قبلاً راجع به مأموریت‌های این مؤسسه گفته شد، این استقلال چه ضرورتی دارد؟
۲- به سایت اندیشکده Brookings مراجعه فرمایید. به نظر شما، انگیزه این اندیشکده برای اشتراک‌گذاری وسیع نتایج تحلیل‌هایش چیست؟
۳- یکی دیگر از اندیشکده‌های مهم دنیا را انتخاب کنید و در مورد ساختار حاکمیت، تأمین مالی، حوزه اثرگذاری و… آن تحقیق کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] مطالب این بخش، از سند زیر اقتباس‌شده است:

French, J. (2009). Procurement Guide for Social Marketing Services. London: National Social Marketing Centre.

[۲] Proposal

[۳] از این آدرس: https://goo.gl/n9jrFy

[۴] Think Tank

[۵] The Evergreen State College

[۶] MacArthur Foundation: https://goo.gl/BD7dRC

[۷] the Pew Charitable Trusts: https://goo.gl/7V9Z5s

[۸] با مراجعه به آدرس روبرو اطلاعات بیشتری درباره این مؤسسه را بخوانید: https://goo.gl/WxfsqV

[۹] گزارش سالانه مؤسسه بروکینگز (۲۰۱۵): https://goo.gl/HqECYf

[۱۰] در صفحه ویکی‌پدیا، از این سازمان‌ها نام برده شده است:

Its largest contributors include the Bill & Melinda Gates Foundation, the William and Flora Hewlett Foundation, the Hutchins Family Foundation, JPMorgan Chase, the LEGO Foundation, David Rubenstein, State of Qatar, and John L. Thornton.


نویسندگان:علیرضا نفیسی، سعید طهماسبی

تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش‌آموزان

والدین و متخصصان حوزه تغذیه سال‌ها است که در مورد رابطه میان تغذیه کودکان و کارایی تحصیلی آن‌ها در حال گفتگو هستند. این ارتباط، منطق طراحی برنامه‌های تغذیه مدارس، سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌های آموزشی غذایی و هدایت والدین به‌منظور تغذیه درست کودکان در سن تحصیل است.

تغذیه، عامل بسیار مؤثر محیطی بر روی رشد ذهنی و فیزیکی در سنین خردسالی است. عادات غذایی در دوران کودکی می‌تواند بر روی کارایی و عملکرد سنین بالا مؤثر باشد (۱ و ۲). مطالعات نشان داده‌اند که تغذیه مناسب بر روی تندرستی و توانایی بالقوه یادگیری کودکان مؤثرند که باعث کارایی بهتر این افراد در مدرسه می‌شود. کودکانی که عادات غذایی سالم را یاد گرفته‌اند دارای ویژگی‌های فعالیت بدنی بیشتر، پرهیز از سیگار و مدیریت استرس می‌باشند و به‌صورت بالقوه کمتر در معرض بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرند (۳ و ۴). آموزش تغذیه سالم،‌ عامل اصلی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم است و لازم است تا از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود (۵). همچنین لازم است تا به تغذیه دوران بارداری و نوزادی مانند شیر مادر توجه ویژه شود.

مطالعات نشان می‌دهد که نرخ غیبت و تأخیر دانش‌آموزان در مدارسی که وعده صبحانه به آن‌ها داده می‌شود، کمتر است (۶). همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان دارای فقر آهنی که موجب کم‌خونی می‌شود،‌ دارای افت تحصیلی بیشتری هستند که نیازمند درمان می‌باشند. درحالی‌که اگر این فقر آهن موجب کم‌خونی نشود، به‌طورمعمول در کارایی تحصیلی و شناختی دانش آموزان خللی ایجاد نمی‌کند (۷، ۸ و ۹). سو تغذیه یکی از مشکلات اصلی مؤثر بر توانایی یادگیری کودکان است. عرضه صبحانه سالم در میان کودکانی که از سو تغذیه رنج می‌برند،‌ یک ابزار مؤثر برای افزایش کارایی تحصیلی و شناختی آن‌ها به شمار می‌آید (۱۰ و ۱۱).

شکل‌گیری عادات غذایی، به‌طور ذاتی دارای پیچیدگی است و عوامل زیادی بر روی آن مؤثر است. خردسالان تصمیم نمی‌گیرند که چه غذایی را بخورند،‌ به همین دلیل این والدین هستند که آن را شکل می‌دهند. در دوران نوزادی و خردسالی،‌ خانواده نقش اصلی را در یادگیری و پرورش ترجیحات و عادات غذایی دارند. زمانی که آن‌ها رشد می‌کنند و دوره مدرسه آغاز می‌شود، معلم، دوستان و سایر اعضای مدرسه، در کنار رسانه‌ها و الگوهای اجتماعی اثر مهم‌تری را در شکل‌گیری عادات غذایی کودکان می‌گذارند. زمانی که کودکان، استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و دوره نوجوانی آن‌ها شروع می‌شود، گروه همسالان و دوستان در شکل‌گیری این عادت‌ها و سبک زندگی نقش بیشتری را ایفا می‌کنند (۱۲).

نقش مدرسه در تغذیه سالم به دلیل افزایش میزان چاقی در میان کودکان بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. چندین عامل محیطی همچون نبود استاندارد مناسب به‌منظور ارائه تغذیه در مدارس، بخصوص مدارسی که در آن‌ها برنامه نهار وجود دارد و دسترسی راحت به مواد غذایی با ارزش غذایی کم در مدارس مانند غذاهای با قند، چربی، کالری و سدیم بالا (مثل انواع نوشابه‌ها و شیرینی‌جات) ازجمله مواردی است که باعث بروز چاقی در میان دانش‌آموزان می‌شود. برخلاف مداخلات آموزشی و سلامت عمومی که باهدف تغییر رفتار افراد انجام می‌شود، سیاست‌گذاری‌های تغذیه مدارس بر روی تغییر محیط غذایی مدارس به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای مصرف مواد غذایی سالم متمرکز می‌شوند.

در یک تقسیم‌بندی، سیاست‌های تغذیه را می‌توان به ۱- دستورالعمل‌های تغذیه: تهیه استانداردهای تغذیه برای فهرست غذاهایی که در وعده‌های غذایی مدارس یا زنگ‌های تفریح عرضه و یا فروخته می‌شود؛ این نوع سیاست علاوه بر تعدیل خدمات غذایی که در مدارس ارائه می‌شود با افزایش و بهبود ورزش و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین همراه است؛ ۲- تنظیم‌گری غذا و نوشیدنی‌های در دسترس: سیاست‌های محدودکننده فروش و عرضه مواد غذایی ناسالم در مدارس اعمال می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان به محدودیت دسترسی به خوراکی‌هایی همچون چیپس، پفک، آب‌نبات و نوشابه از بوفه‌های مدارس اشاره کرد. همچنین کاهش اندازه شیرینی‌جات و نوشابه‌ها از وعده‌های غذایی که در مدارس ارائه می‌شود، ازجمله این مداخلات است؛ ۳- مداخلات قیمتی: رایگان ساختن یا ارائه یارانه به مواد غذایی همچون میوه و سبزیجات در مدارس که با کنترل فروش آن‌ها به دانش‌آموزان همراه است. بررسی کارایی این نوع مداخلات نشان می‌دهد که تهیه دستورالعمل‌های تغذیه در کنار مداخلات قیمتی، یک ابزار مؤثر برای بهبود مصرف غذاهای سالم در مدارس است (۱۳).

بااین‌وجود انجام این مداخلات می‌تواند همواره جواب بهینه نباشد. ازاین‌رو با انجام برخی تغییرات ساده می‌توان در بهبود تغذیه دانش‌آموزان مؤثر بود؛ موضوعی که دانش اقتصاد رفتاری به آن پرداخته است و در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از دلایلی که بچه‌ها، برخی میوه‌ها مانند سیب را انتخاب نمی‌کنند، بزرگ بودن و دشواری در گاز زدن آن است. ازاین‌رو توصیه می‌شود که این نوع میوه‌ها به‌صورت قطعه شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد. مورد بعد، مصرف کمتر برخی مواد غذایی مانند سالاد در سالن‌های غذاخوری دانش‌آموزی است که راه‌حل آن قرار دادن سالاد و غذاهای مفید در دسترس‌ترین نقطه سالن است. از دیگر موارد، جلوی دید قرار دادن نوشیدنی‌های مفید در بوفه‌ها و سالن‌های غذاخوری مدارس است. همچنین می‌توان از نام‌گذاری‌های خلاقانه و جذاب برای معرفی مواد غذایی سالم به دانش‌آموزان استفاده کرد. نکته‌ای که در پایان لازم است به آن اشاره کرد اینکه روش‌هایی که اقتصاد رفتاری درزمینهٔ بهبود تغذیه دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کند، جایگزین مداخلات گفته‌شده نیست، بلکه به‌نوعی مکمل آن‌ها به‌حساب می‌آیند (۱۴).


1- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

2- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

3- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

4- ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

5- Murphy JM, Wehler CA, Pagano ME, Little M, Kleinman RE, Jellinek MS. Relationship between hunger and psychosocial functioning in low-income American children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998;37:163-170.

6- Fernald L, Ani CC, Grantham-McGregor S. Does school breakfast benefit children’s educational performance? Afr Health. 1997;19(6):19-20.

7- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

8- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

9- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

۱۰-  ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

۱۱- CDC. Guidelines for school health programs to promote lifelong healthy eating. J. Sch. Health 1997; 67: 9–۲۶٫

۱۲- Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101: 539–۴۹٫

۱۳- Jaime PC, Lock K. Do school based food and nutrition policies improve diet and reduce obesity?. Preventive medicine. 2009 Jan 1;48(1):45-53.

۱۴- Hanks Andrew S. Behavioral economics and nutrition education: Empowering individual to make lasting changes, Presented at the 2014 EFNEP-UC CalFresh Statewide Training.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

علوم رفتاری و مصرف پایدار: بررسی برخی از موردکاوی‌ها در حوزه تشویق مردم به بازیافت زباله‌ها

تداوم زندگی انسان در گروه مصرف مداوم و تولید و کشف مواد جدید است. در این میان، هر جا مصرفی در کار است، پسماندها و مواد زائد بر جای می‌مانند. انسان از دیرباز با مسئله مواد زائد و چگونگی دور کردن آن از محیط‌زیست خود روبه‌رو بوده است. افزایش جمعیت کره زمین، مهاجرت به شهرهای بزرگ، تمرکز جمعیت در شهرها، بالا رفتن مدام سطح زندگی، افزایش مصرف شهروندان و تولید فرآورده‌های مصرفی، تولید انبوه زباله‌ها را به دنبال داشت [۱]. از شروع سبک یکجانشینی انسان‌ها نیاز به مدیریت مواد زائد تولیدی احساس شده است [۲].

بی‌توجهی به امر جمع‌آوری و دفع مواد زائد در جامعه امروزی به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی‌رویه شهرها، محدودیت‌های وضع‌شده برای خدمات عمومی در شهرهای بزرگ و فقدان تکنولوژی مناسب باعث ایجاد مشکلات ویژه‌ای شده است که رفع آن‌ها مستلزم به‌کارگیری یافته‌های جدید از علوم مرتبط با رفتار انسان است. مسلماً تشویق مردم به تولید زباله کمتر از طریق پرهیز از اسراف و جداسازی اجزای قابل بازیافت در مراکز تولید موجب می‌گردد که برای مدیریت صحیح زباله آینده بهتری پیش‌بینی شود [۳]. در این راستا، توجه به برخی از اعداد و ارقام اهمیت شایانی دارد. برخی از تخمین‌ها حکایت از آن دارد که کل هزینه جمع‌آوری زباله مناطق شهر تهران در حدود ۹٫۳ میلیارد تومان بوده که تا سال ۱۴۰۰ نیاز به حدود ۸ میلیارد سرمایه‌گذاری اضافی است و هزینه حمل و جمع‌آوری هر کیلوگرم زباله ۱۷۴ ریال برآورد شده است [۴]. از طرف دیگر، برخی از آمارها نشان می‌دهد که نرخ تفکیک زباله در شهر تهران حدود ۵ درصد است [۵]. در همین راستا، اطلاعات نشان می‌دهند که سالانه هزینه‌ای معادل با ۲ هزار میلیارد تومان صرف بازیافت زباله می‌شود [۶]. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که اگر بتوان راه‌هایی را برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها پیدا کرد، به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی صرفه‌های شایانی را می‌توان ایجاد کرد.

این مقاله با ارائه یک معرفی کوتاه از اقتصاد رفتاری، تلاش می‌کند، برخی از راه‌کارهای ارزان و تأثیرگذار تشویق مردم به تفکیک زباله را پیشنهاد کند. در این راستا، برخی از موردکاوی‌های مرتبط که در سراسر دنیا با همین هدف انجام شده است، مرور می‌گردد. درنهایت نیز، برخی از راه‌کارهای قابل‌اجرا در ایران و شهر تهران ارائه می‌شوند.

مقدمه‌ای بر رفتار مصرف‌کننده

پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد رفتاری و روان‌شناسی اجتماعی نشان داده‌اند که مقوله رفتار مصرف‌کننده مسئله‌ای پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار است. در بیشتر مواردی که افراد جامعه برای موضوعی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، تصورشان آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه، منطقی و همساز باارزش‌ها و تمایلاتشان است، این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر علم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان داده است که منحرف شدن از تصمیم عقلانی و منطقی رویه معمول زندگی روزمره افراد جامعه است [۷].

اگرچه ایده‌های جایگزین برای مدل کردن رفتار [۸] از گذشته مطرح بوده است، اما همچنان اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همان نظریه‌های کلاسیک برای ایجاد تغییر رفتار در مصرف‌کنندگان استفاده می‌کردند. یکی از مواردی که سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد کلاسیک در تغییر رفتار مصرف‌کننده بی‌تأثیر بوده است، حوزه بازیافت در منازل است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته همچون آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، بااین‌وجود این نگرانی و آگاه بودن از وضعیت نتوانسته به رفتار مناسب تبدیل گردد [۸]، [۹].

اگرچه تغییر رفتار، در مواردی، می‌تواند مزیت‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، و ممکن است تعداد زیادی از افراد تمایل جدی به تغییر رفتارشان داشته باشند، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار، برای مدت طولانی، در بسیاری از افراد صورت نمی‌پذیرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، از دلایل بروز چنین مشکلاتی پدیده‌هایی به نام‌های شکاف میان آگاهی و عمل و یا شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل است [۱۰]، [۱۱]. بنابراین، باوجودآنکه بسیاری از افراد نگران بروز پدیده تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، شکاف میان آگاهی و عمل در این افراد مشاهده شده است، و نتیجتاً نگرانی افراد و آگاهی‌شان از موضوع به رفتار تبدیل نشده است [۱۱]. این در حالی است که مطابق با رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند، همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگر افراد و بر اساس اطلاعات مرتبطی که دارند تصمیم بگیرند و عمل کنند [۱۲]. بر این اساس، افراد تصمیمی را می‌گیرند که با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان کند، و نتیجتاً، با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه انتخاب گردد [۱۳]. برخلاف این دیدگاه، تحقیقات نشان داده است که کمپین-سازی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، به‌منظور افزایش آگاهی و تمایل افراد به تغییر رفتار، لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری را که موردنظر برگزارکنندگان چنین کمپین‌هایی است، به وجود آورد [۱۴]. شواهد به‌دست‌آمده در علوم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که نحوه تصمیم‌گیری افراد جامعه به‌طور مرتب و نظام‌مند، از فروض اقتصاد نئوکلاسیک منحرف شده و از آن تبعیت نمی‌کند [۱۵]. همچنین این شواهد نشان داده‌اند که خطاهای ذهنی در تصمیم‌گیری انسان‌ها وجود دارد که نظریه‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. مطالعات نشان داده است حتی زمانی که محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ آن رفتار به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده منتج می‌شود، بازهم بعضاً افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که به نظر غیرمنطقی می‌رسد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌ها تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی تصمیم-گیری زیاد می‌شود [۱۵]؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند [۱۶]؛ از زیان گریزان هستند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص اگر مقدار سود و زیان زیاد باشد [۱۷]؛ با مقایسه اجتماعی ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند [۱۸]؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند [۱۶] و … .

تشویق مردم به بازیافت

افزایش سریع جمعیت و رشد روزافزون شهرسازی، مقدار بسیار زیادی از زباله را تولید می‌کند که نگرانی‌های بزرگی را درزمینهٔ سلامت عمومی و مسائل زیست‌محیطی ایجاد کرده است. اگرچه تخمین دقیق حجم تولید زباله خشک شهری در دنیا مشکل به نظر می‌رسد، اما برخی از تخمین‌ها، این مقدار را حدود ۲ میلیارد تن در نظر گرفته است که همچنان در حال رشد است [۱۷]. اقدامات پایدار در حوزه مدیریت زباله به کاهش تولید و همچنین افزایش استفاده دوباره، بازیافت و استفاده درست از کالاها و محصولات منجر خواهد شد. برخی از کالاهایی که می‌توان مردم را به استفاده درست از آن تشویق کرد و به تغییر رفتار آن‌ها کمک کرد، شامل محصولاتی همچون غذا، کالاهای قابل بازیافت، وسایل الکترونیکی و لوازم‌خانگی است. برخی از راهبردهای رفتاری که می‌توان برای کاهش تولید زباله و افزایش نرخ بازیافت استفاده کرد را در پایین موردبررسی قرار می‌دهیم.

افزایش بازیافت زباله در پرو با استفاده از کاهش موانع رفتاری

شواهد حاکی از آن است که دفع زباله‌های جامد در پرو یکی از مسائل چالش‌برانگیز در این کشور است. برای مواجهه با این معضل، بسیاری از برنامه‌های مدیریت زباله به‌صورت آزمایشی در پرو انجام شده است. PRISMA یک سازمان مردم‌نهاد است که کسب‌وکارهایی را موردحمایت خود قرار می‌دهد که خدمات جمع‌آوری زباله را از درب منازل انجام می‌دهند. برای ثبت‌نام مردم در این برنامه، بازاریاب‌های PRISMA با مراجعه به منازلی که از خدمات کسب‌وکارهای جمع‌آوری زباله استفاده می‌کردند، علاوه بر ارائه اطلاعات از مزیت‌های بازیافت زباله، به ساکنین کیسه‌های رایگان بازیافت زباله اهدا می‌کردند تا آن‌ها را به تفکیک مواد قابل بازیافت از زباله‌های دیگر تشویق کنند. بااین‌حال این سازمان مردم‌نهاد با مسئله مشارکت فعال افراد ثبت‌نام کننده در این طرح به‌خصوص با توجه آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و بازیافت کم این مواد مواجه بود. برای حل این مسئله، PRISMA با مشارکت پژوهشگران علوم رفتاری به انجام یک آزمایش ۸ هفته‌ای با هدف افزایش مشارکت مردم در بازیافت زباله‌ها اقدام کرد.

پژوهشگران با مصاحبه با افرادی که در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، به شناسایی عواملی پرداختند که آن‌ها را از تفکیک و جمع‌آوری منظم و صحیح مواد قابل بازیافت باز می‌داشت. نتایج این مصاحبه‌ها نشان داد که کیسه‌های بازیافتی که به آن‌ها داده شده بود، معمولاً فضای کافی برای جمع‌آوری همه زباله‌ها نداشت. آن‌ها مجبور بودند تا زمانی که زباله‌ها جمع‌آوری می‌شوند، فضایی را در داخل خانه خود برای این مواد اختصاص دهند. ساکنین این کار را به دلیل اشغال فضای خانه و رشد حشرات پیرامون این زباله‌ها دوست نداشتند.

پژوهشگران از یافته‌های علوم رفتاری برای آزمون یک راهکار جدید استفاده کردند. آن‌ها در میان ساکنین سطل‌های زباله پلاستیکی را برای ساده‌تر کردن تفکیک و جمع‌آوری بهداشتی مواد قابل بازیافت توزیع کردند. بر روی این سطل‌ها همچنین برچسب‌هایی قرار داشت که برای آن‌ها اطلاعات بیشتر و آشکاری از مزایای تفکیک زباله‌ها فراهم می‌کرد. ساکنین به‌طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند: گروهی که سطل‌های پلاستیکی همراه با برچسب‌ها دریافت می‌کردند، گروهی که تنها سطل‌های پلاستیکی دریافت می‌کردند و گروهی که هیچ سطلی دریافت نمی‌کردند. پژوهشگران امید داشتند که با چسباندن این برچسب‌ها بر سطل‌های زباله، نه‌تنها میزان جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت را افزایش دهند بلکه بتوانند آلودگی را کاهش داده و کیفیت زباله‌های تفکیک‌شده را ارتقاء بخشند.

پژوهشگران دریافتند که خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت کرده بودند، ۶ درصد احتمال بیشتری برای آن‌ها وجود داشت که به تفکیک زباله‌های قابل بازیافت اقدام کنند. مقدار بیشتری از زباله‌های قابل بازیافت (حدود ۰٫۲ کیلوگرم) و مقدار کمتری از زباله‌های غیرقابل بازیافت از این خانواده‌ها نسبت به خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت نکرده بودند، جمع‌آوری شد. اضافه کردن برچسب‌های اضافی هیچ اثر معناداری نداشت. این یافته نشان می‌دهد که برخلاف استدلال موجود در بیشتر کمپین‌های سنتی اطلاع‌رسانی، دانش و اطلاعات بیشتر به معنی تغییر در رفتار نیست و این موانع رفتاری همراه با آن‌ها، زحمت پیدا کردن فضایی برای جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت و سختی ناشی از اشغال فضا توسط آن‌ها، است که مانع واقعی بازیافت زباله‌ها است. با فهم این موانع و پرداختن به آن‌ها، PRISMA توانست بازیافت را میان ساکنین افزایش و کیفیت آن را ارتقاء بخشد. اگر خانواده‌ها در این طرح برای دو سال بمانند، میزان زباله قابل بازیافت جمع‌آوری‌شده در این برنامه و درآمد ایجادشده خواهد توانست هزینه به نسبت زیاد اولیه سطل‌های زباله پلاستیکی را پوشش دهد [۱۸].

استفاده از راهکارهای تعهد عمومی و بازخورد برای بهبود بازیافت زباله در غرب ایالات‌متحده آمریکا

در ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵۱ میلیون تن زباله تولید شده است. از این مقدار، حدود ۸۷ میلیون یا به‌صورت کمپوست یا به‌صورت بازیافت‌شده بود که نزدیک به ۳۴٫۵% از کل میزان بازیافت در سطح ملی است [۱۹]. روش‌هایی همچون انگیزه‌های مالی کوچک، سطل‌های رایگان بازیافت زباله، یادآورنده‌ها و بروشورها اطلاع‌رسانی برای افزایش نرخ بازیافت در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه‌ای، دلیون و فوکا یک راهکار جدید، آیا انگیزه‌های اجتماعی می‌تواند نرخ بازیافت زباله را در یک مجموعه آپارتمانی در غرب آمریکا افزایش دهد، را مورد آزمون قرار داد. آن‌ها با تقسیم خانواده‌ها به چهار گروه از مداخلات ابزارهای تعهد عمومی در آپارتمان‌های افراد و همچنین بازخورد عملکرد استفاده کردند.

دو گروه از این چهار گروه نامه‌های «تعهد عمومی» دریافت کردند که در آن فرم‌های رضایتی وجود داشت که از هر آپارتمان خواسته بود که خود را متعهد به بازیافت بداند تا درنهایت نام آن‌ها در یک روزنامه محلی به‌عنوان فرد حامی محیط‌زیست منتشر شود. دو گروه دیگر علاوه بر این موضوع، نامه‌هایی را به‌صورت هفتگی دریافت می‌کردند که در آن‌ها عملکردشان برای بازیافت کاغذ را نشان می‌داد. تقسیم‌بندی گروه‌های شرکت‌کننده در این آزمایش به این صورت بود که یک گروه تنها نامه‌های «تعهد عمومی»، یک گروه تنها نامه‌های بازخورد عملکرد، یک گروه هر دو و گروه دیگر هیچ‌کدام از نامه‌ها را دریافت نمی‌کرد. یک هفته پیش از شروع اولین جمع‌آوری زباله‌های بازیافت‌شده، سطل‌های زباله میان ساکنین این مجموع آپارتمانی توزیع شد. در کل، نامه‌های بازخورد عملکرد و نامه‌هایی که شامل هر دو مداخله بودند، به‌ترتیب توانست ۲۵٫۴% و ۴۰% میزان کاغذهای بازیافت‌شده را افزایش دهد [۲۰].

استفاده از گزینه‌های پیش‌فرض برای تشویق دانشجویان به سمت چاپ کمتر کاغذ در سوئد

اغلب‌اوقات شیوه ساختار و سازمان‌دهی انتخاب‌ها، به‌عنوان مثال اینکه چقدر یک انتخاب روشن و آشکار یا چقدر پنهان است، می‌تواند اثرمعناداری بر خروجی رفتار ما داشته باشد. بسیاری از تصمیماتی که هر روز می‌گیریم، دانسته یا نادانسته، گزینه پیش‌فرضی دارد. پیش‌فرض‌ها گزینه‌هایی هستند که اگر فرد انتخاب فعالانه‌ای انجام ندهد، از پیش انتخاب شده‌اند. تاثیرگذاری پیش‌فرض‌ها از آن رو است که افراد معمولاً تنظیمات پیش‌فرش را می‌پذیرند، حتی اگر پیامدهایی قابل توجهی داشته باشد. با این که از دید قانون‌های نظریه‌های اقتصادی استاندارد، این رفتار ما ناشی از تنبلی ماست، اما از نگاه اقتصاد رفتاری این تنبلی ما به گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر تکرار می‌گردد. بسیاری از سیاست‌های عمومی یک «گزینه پیش‌فرض» را برای کسانی که قادر نیستند تصمیم فعالانه‌ای اتخاذ کنند، ارائه می‌دهند. این تنظیمات در سیاستگذاری عموماً بر اساس نظم موجود یا راحتی انتخاب می‌شوند و نه بر اساس میل به بیشینه ساختن منافع شهروندان. همانگونه که مثال‌های زیر نشان می‌دهد، سازماندهی گزینه پیش‌فرض برای بیشینه کردن منافع شهروندان می‌تواند بدون محدود کردن انتخاب فردی، بر رفتار تأثیر بگذارد. در یکی از مطالعات نشان داده شد که در واحدهای مراقبت ویژه، برای کمک به بیماران ناخوشی که نارسایی تنفســـی داشتند، اغلـــب از دستگاه تنفس مصنوعی اســتفاده می‌شد. این دستـگاه‌ها تنظیماتــی دارند که به پزشکان کمک می‌کند تا مقدار هوایی را که در هر دقیقه به ریه‌ها دمیده می‌شود، انتخاب کنند. محققان با بررسی دقیق‌تر، تنظیمات پیش‌فرض دستگاه‌ها را تغییر دادند تا حجم کمتری هوا وارد ریه بیماران شود. نرخ مرگ و میر با تنظیمات جدید ۲۵% کاهش یافت (یعنی تنظیمات پیش‌فرض در انتخاب میزان هوا توسط پزشکان و در نتیجه نرخ مرگ و میر مؤثر بود)[۲۱]. به عنوان مثالی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که استفاده از گزینه پیش‌فرض انصراف‌گزینی می‌تواند نرخ اهدای عضو را بسیار افزایش دهد [۲۲].

مقایسه ثبت‌نام برای اهدای عضو در سیستم اشتراک‌گزین (optin) و انصراف‌گزین (opt-out)

در همین راستا، پژوهشگران در یک دانشگاه بزرگ سوئدی چگونگی اثرگذاری معماری انتخاب را بر ترجیحات زیست‌محیطی دانشجویان مورد واکاوی قرار دادند. با تغییر در گزینه پیش‌فرض چاپ در کامپیوترها از چاپ یک رو به چاپ دو رو، این فرضیه را مورد آزمون قرار دادند. دانشجویان آزاد بودند که شیوه چاپ را به‌راحتی تغییر دهند اما این موضوع به‌روشنی برای آن‌ها واضح نبود.

بعد از ایجاد این تغییر، مصرف روزانه کاغذ ۱۵% کاهش پیدا کرد [۲۳]. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که «تقریباً حدود یک سوم از کل میزان چاپ صورت‌گرفته توسط گزینه پیش‌فرض چاپ کامپیوتر تعیین می‌شود». این موضوع به معنای این است که حدود یک سوم دانشجویان به تنظیمات چاپ در کامپیوترهایشان بی توجه بودند. این نتایج همچنین یک بینش مهم رفتاری را منعکس می‌کند: تغییرات به‌وجودآمده نه از قصد افراد و نه از باورهای آن‌ها وجود آمده است. این افزایش در چاپ دورو، که می‌توان آن را یک رفتار محیطزیستی در نظر گرفت، از طریق اقناع یا جلب‌نظر اتفاق نیفتد بلکه از طریق تغییر در شیوه و ساختار انتخاب‌ها بدون اجبار کردن افراد به انتخاب هیچ گزینه‌ای حاصل شد. این موضوع را می‌توان در شکست مداخله دوم، که در واقع یک کمپین زیست‌محیطی استاندارد بود، و موفقیت مداخله اول، که تغییرات حاصل از آن سریع بوده و برای حدود ۶ ماه باقی ماند، دانست. تغییر در گزینه‌های پیش‌فرض هرگاه که امکان‌پذیر باشد در اغلب‌اواقات یک مداخله بسیار اثربخش و ارزان است که از شیوع رفتار مخرب و غیرپایدار جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاست‌گذاری

این مقاله با معرفی اقتصاد رفتاری و پتانسیل‌های فراوان آن برای تغییر رفتار مردم در حوزه‌های مختلف از جمله تفکیک زباله، به مرور برخی از موردکاوی‌های مرتبط که اخیراً در سراسر دنیا انجام شده است، پرداخت. از جمله مهم‌ترین از یافته‌های این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. موانع رفتاری از جمله تمایل کم مردم به تفکیک زباله به دلیل آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و نبود کیسه‌های زباله مناسب و بهداشتی برای تفکیک زباله است.
  2. از راهکار «تهعد عمومی» می‌توان برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها استفاده کرد. به‌طور مثال، همان‌طور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان در یک وب‌سایت یا هر پلتفرم دیگری، فضایی را طراحی کرد که مردم بتوانند در آن میزان زباله بازیافت‌شده‌شان را به اطلاع دوستان و آشنایان یا افراد دیگر برسانند و از این طریق بتوانند در قرعه‌کشی یا دریافت جوایز دیگر شرکت کنند.
  3. مردم تمایل به پیروی از وضعیت موجود دارند. بنابراین می‌توان با تغییر وضعیت پیش‌فرض دستگاه‌های مورداستفاده مردم از جمله چاپگرها به رفتارهایی دامن زد که آلودگی‌های زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند.

منابع

[۱] Abdoli MA. Recycling municipal solid waste. Tehran University Publishing Center 2005; p:18-34. (In Persian)

[۲] Smith H, Edwards PC. The Garbage Crisis in Prehistory: Artefact Discard Patterns at the Early Natufian Site of Wadi Hammeh 27 and the Origins of Household Refuse Disposal Strategies. Journal of Anthropological Archaeology 2004; (23):253-89.

[۳] Melosi MV. Garbage in the Cities: Refuse, Reform, and the Environment. College Station, TX: Texas A&M University Press 1981; 1880-1890.

[۴] Razmjuy Askar Abadi y. Physical and chemical characteristics of waste and Environmental Management material transport domestic waste by using software WAGS. [dissertation]. school of Environmental Management: Islamic Azad University, Tehran Science and Research 2008; P:114-125. (In Persian)

[۵] yon.ir/3MdTZ

[۶] yon.ir/C3guV

[۷] Kahneman, D., (2003), Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics, American Economics Review (93), pp.1449–۱۴۷۵٫

[۸] Simon, H.A., (1955), A behavioral model of rational choice, The Quarterly Journal of Economics (69), pp. 99–۱۱۸٫

 

[۹] Abrahamse, W., Steg, L., (2011) Factors related to household energy use and intention to reduce it: The role of psychological and socio-demographic variables, Human Ecology Review, (18), pp.30–۴۰٫

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservatio


منتشر شده در فصلنامه شهرداری زمستان ۱۳۹۶

تناقضات در رژیم‌های غذایی

«آگاهی از این موضوع که انسان‌ها به‌طور طبیعی همچون انسان‌های عقلانی، همان‌گونه که در اقتصاد نئوکلاسیک ترسیم شده است، تصمیم‌گیری نمی‌کنند، با توجه به یافته‌های اقتصاد رفتاری در حال افزایش است. اکنون می‌دانیم که انسان‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا می‌شوند، انسان‌ها به‌بیان دان آریلی (۲۰۰۹) به‌طور پیش‌بینی پذیری غیرعقلانی هستند.» (تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسانی، جان تأمر). در انتخاب‌های غذایی خود تا چه حد عقلانی رفتار می‌کنیم؟ آیا تابه‌حال شده است که با خوردن یک کیک شکلاتی بزرگ، رژیم غذایی‌تان را زیر پا گذاشته باشید و بعدازآن، به‌طور مثال، به خود گفته باشید که آن‌قدر هم کالری یا قند نداشت؟ اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد، جزو آن دسته از کسانی هستید که برای گریز از ناهماهنگی شناختی، به توجیه انتخاب‌ها و رفتارهای خود دست می‌زدند.

ناهماهنگی شناختی چیست؟

ناهماهنگی شناختی، نوعی از وضعیت ناخوشایند روان‌شناختی (اضطراب و ناراحتی ذهنی زیاد) است و زمانی به وجود می‌آید که میان کنش‌ها و تمایلات تفاوت یا تعارض وجود داشته باشد. نظریه ناهماهنگی شناختی، از سوی روانشناس اجتماعی دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۵۷ توسعه داده شد. پیش‌زمینه اصلی نظریه او این مفهوم است که «ارگانیسم انسانی به دنبال ساخت هارمونی درونی، سازگاری یا توافق میان نظرات، تمایلات، دانش و ارزش‌های خود است، یعنی در جهت هماهنگی بین شناخت‌ها تلاش می‌کند». پس از روشن شدن مفهوم ناهماهنگی شناختی، باید به این موضوع پرداخته شود که اساساً چه زمانی ناهماهنگی شناختی به وجود می‌آید؟ فستینگر به‌طور پیشینی موقعیت‌های زیر را به‌عنوان موقعیت‌هایی در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن‌ها ناهماهنگی وجود داشته باشد، ازجمله:

  1. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از انتخاب میان دو یا بیشتر از دو گزینه وجود دارد.
  2. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از تلاش، از طریق پیشنهاد دادن یا تهدید کردن برای تنبیه، برای بیرون کشیدن رفتار عمومی که با نظرات شخص متفاوت است، وجود دارد.
  3. در معرض قرار گرفتن اطلاعات جدید، چه به‌صورت اجباری یا تصادفی، ممکن است اجزای شناختی‌ای به وجود آورد که با شناخت موجود ناهماهنگ باشد.
  4. بیان آزاد عدم موافقت در یک گروه به ناهماهنگی در میان اعضای گروه منجر می‌شود.

این سؤال طبیعتاً به وجود می‌آید که فرد دچار ناهماهنگی، چگونه می‌تواند آن را کاهش دهد. فستینگر پیشنهاد می‌کند که فردی که از ناهماهنگی رنج می‌برد، می‌تواند آن را از طریق تغییر دادن یک یا بیش از یک جزء درگیر در رابطه ناهماهنگی کاهش یا به‌صورت بهینه از بین ببرد. این از طریق اضافه کردن اجزای شناختی جدید که با شناخت موجود هماهنگ است، با کاهش اهمیت اجزای درگیر در رابطه ناهماهنگی امکان‌پذیر است. به‌طور عملی، ناهماهنگی پس از انتخاب می‌تواند با افزایش جذابیت گزینه‌های انتخاب‌شده، کاهش جذابیت گزینه‌های رد شده، یا هر دو، با مشابه در نظر گرفتن بعضی از ویژگی‌های گزینه‌های انتخاب‌شده و گزینه‌های انتخاب‌نشده یا با تقلیل اهمیت جنبه‌های مختلف تصمیم کاهش پیدا کند.

برای روشن‌تر شدن راه‌های کاهش ناهماهنگی، فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد رژیمی غذایی را برای کاهش وزن خود دنبال کند؛ اما وقتی به او پیشنهاد خوردن غذاهای چرب می‌شود، نمی‌تواند خود را کنترل کند و پیشنهاد را می‌پذیرد. بنابراین فرد دچار ناهماهنگی شناختی است زیرا می‌داند که قصد ادامه رژیم غذایی خود را داشت اما رفتاری از او سرزده که با این شناخت متناقض است. حال او برای کاهش این ناهماهنگی چه استراتژی‌هایی می‌تواند اتخاذ کند؟ او می‌تواند شناخت یا رفتار خود را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند به این درک برسد که رژیم غذایی که او انتخاب کرده است بسیار سخت است یا برای تغییر رفتار خود می‌تواند، از خوردن غذاهای چرب جلوگیری کند. اما، همان‌طور که فستینگر در نظریه خود مطرح کرده است معمولاً تغییر رفتار با اصطکاک‌هایی مواجه است. به‌طور مشخص، تحت شرایطی برای یک فرد، تغییر رفتار مشکل است: تغییر ممکن است دردناک باشد یا شامل ضرر شود، رفتار حاضر ممکن است به دلایل دیگری رضایت‌بخش باشد، ایجاد تغییر ممکن است به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا به‌طور مثال، برخی رفتارها مخصوصاً واکنش‌های احساسی، ممکن است تحت کنترل فرد نباشد.

فردی که رژیم غذایی خود را زیر پا گذاشته است، چه‌کارهای دیگری برای کاهش ناهماهنگی می‌تواند انجام دهد؟ می‌تواند رفتار یا شناخت خود را توجیه کند، یا به‌عبارت‌دیگر، بهانه آورد. این از دو طریق ممکن است: تغییر شناختی که با دیگر شناخت‌ها متناقض است یا اضافه کردن شناختی (هایی) که با شناخت موجود هماهنگ است. به‌عنوان‌مثال، تغییر شناخت موجود با بهانه‌هایی از قبیل اینکه «هرکسی می‌تواند یک‌بار تقلب کند» یا «مطالعات به‌طورقطع نشان نداده‌اند که فشارخون علت اصلی مرگ» یا اضافه کردن این شناخت که «روز بعدی ۳۰ دقیقه بیشتر ورزش می‌کنم تا بتوانم رژیم خود را حفظ کنم».

انکار هرگونه اطلاعات جدیدی که با باورهای موجود در تناقض است، راه دیگری است. به‌عنوان‌مثال، فردی که غذای چربی را مصرف کرده است می‌تواند بگوید «من این غذا را نخوردم. من همیشه غذای سالم مصرف می‌کنم». روش دیگر، بدیهی سازی است. مصداق این روش این ضرب‌المثل معروف است که «گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف‌پیف بو میده». بنابراین همه باید توجه کنیم که هنگام انتخاب‌های غذایی، مکانیزم قدرتمند توجیه (کاهش ناهماهنگی شناختی) می‌تواند اثرات زیانباری برای سلامتی‌مان داشته باشد و در این راستا باید تلاش کنیم تا از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه ناملموس خود، جنبه جدیدی از سرمایه انسانی که جان‌تامر به‌طور مبسوط در کتاب تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسان توضیح داده است، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیریم.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

پیشنهادهایی برای مدیریت فضای رسانه‌ای در بحران اقتصادی کنونی

مقدمه

از آغاز مشکلات اخیر اقتصادی در کشور بخش‌های تصمیم‌ساز اقدام به تهیه طرح‌های مختلف نجات نموده‌اند که عموم آن‌ها موضوعات اقتصادی را هدف قرار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد آنچه در این میان کمتر موردتوجه قرارگرفته توجه به ابعاد اجتماعی بحران‌زا در کشور است. ریشه بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های موجود در بین مردم بیش از واقعیت‌های اقتصادی کشور، از فضای رسانه‌ای و فکری ناشی شده است. در این راستا یک مؤلفه اصلی نارضایتی مردم، نه محرومیت واقعی اقتصادی بلکه حس محرومیت است. ازآنجایی‌که احساس رضایت از وضعیت اقتصادی در مقایسه با وضعیت سایرین (به‌خصوص مردم سایر کشورها) شکل می‌گیرد، ایجاد حس عقب‌افتادگی در مقابل سایرین بین مردم یک جامعه ابزاری بسیار قدرتمند برای ایجاد نارضایتی است. با کمی دقت می‌توان دریافت که یکی از اقدامات هدفمند رسانه‌های معاند تلاش برای ایجاد یک تصویر بسیار مبالغه شده از رفاه در دنیای خارج از کشور و در مقابل عدم برخورداری و محرومیت در داخل کشور است. انتشار روزانه اخبار و آمارهای دروغین از منابع موهوم مانند قرار داشتن مردم ایران در صدر ملت‌های پرخاشگر، فقیر، مواجه با فساد اداری و اقتصادی، دارای ضعف در نظام آموزشی، پزشکی و درمان و توسعه انسانی، گرفتار بحران فرار مغزها، طلاق و مانند آن درحالی‌که بسیاری از این آمارها هیچ مبنای مشخصی ندارند، و سانسور هر مؤلفه‌های مثبت اجتماعی در ایران، باهدف سوق دادن جامعه ایرانی به جامعه‌ای سرخورده و عصبی صورت گرفته است. این مسئله تا جایی ادامه یافته که انتساب هر یک از مؤلفه‌های عقب‌افتادگی به مردم ایران در گفتمان برخی تبدیل به ارزش و نشان آزادگی گردیده و عملاً انتقاد افسارگسیخته تعادل فکری و روحی جامعه را بر هم زده است.

به‌عنوان یک نمونه مردم ایران هرگز تصور نمی‌کنند که ازلحاظ برخورداری از مواهب نظام‌های رفاهی و تأمین اجتماعی و استفاده از یارانه‌های دولتی جزء پربهره‌ترین مردم جهان به شمار می‌روند. باور بخشی از جامعه چنان شکل گرفته است که مردم ایران حتی از این جهات به نسبت سایر نقاط جهان در اوج ریاضت و دشواری به سر می‌برند. نتیجه این روند ایجاد یک حس تحقیر ملی و ایجاد قشری عصبی و مطالبه گر در جامعه ایران است که علی‌الدوام حق تضییع‌شدهٔ خود را از حکومت مطالبه می‌کنند؛ و ازآنجایی‌که هرگونه بسته اصلاحی برای زدودن برخی از ناکارایی‌ها در کشور لاجرم با وضع محدودیت بر بخش‌هایی از جامعه همراه است (به‌طور مثال حذف یارانه انرژی برای برخی از اقشار)، نتیجه آن می‌شود که در این فضا عملاً هر بسته اصلاحی با مقاومت‌های شدید اجتماعی و درنتیجه ناکامی مواجه شود. ضمن آنکه امتیازات داده‌شده هم به دلیل شدت حس محرومیت در جامعه نمی‌تواند منجر به ایجاد رضایت‌مندی اجتماعی گردد.

در این راستا به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود که در کنار سایر موضوعات اقتصادی موردتوجه در نهادهای تصمیم‌ساز کشور، موضوعات زیر نیز موردتوجه قرار گیرد.

الف) ارتقای رضایتمندی اجتماعی

در این راستا هدف کلیدی نشان دادن تصویری منصفانه از وضعیت زندگی مردم ایران در مقایسه با سایر کشورها است. ایجاد این تصویر منصفانه نیازمند نشان دادن ضعف‌های جدی کشورهای هدفی چون آمریکا و اروپای غربی در کارآمدی حاکمیت‌های ایشان است. ناکارآمدی که اثبات منطقی آن سبب محو بسیاری از برتری‌های توهم آلود خارج کشور خواهد گردید. انتشار مشکلات مردم این کشورها در سطح زندگی عمومی، اعتماد به حاکمیت، تحصیلات، بیمه، سلامت اقتصادی مدیران، فرهنگ و اخلاق عمومی و ده‌ها مورد مشابه در کنار نمایش موفقیت‌های داخلی تنها راه‌حل از بین رفتن توهم عقب‌افتادگی مفرط است؛ که خود ایجاد رضایتمندی در مورد داشته‌های واقعی جامعه ایرانی را به همراه دارد. این امر با از بین بردن فضای یأس، می‌تواند بستر لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی را هموار سازد. دستیابی به این هدف صرفاً با ترسیم یک تصویر منصفانه از وضعیت واقعی زندگی در ایران و سایر نقاط جهان میسر است و هرگونه افراط یا اغراق در این حوزه می‌تواند آثار معکوس به همراه داشته باشد.

لازم به توجه است که یکی از اهداف مشخص جنگ رسانه‌ای علیه ایران ایجاد آلترناتیو برای نظام جمهوری اسلامی است. درواقع نشان دادن اینکه صرفاً با گذار از جمهوری اسلامی شرایط آرمانی زندگی در دنیای خارج از ایران برای شهروندان ایران نیز فراهم خواهد شد یکی از برنامه‌های مشخص رسانه‌ای علیه کشور بوده است. همچنین جریانی موازی برای تطهیر حکومت پهلوی و تصویرسازی از توسعه اقتصادی دوران پهلوی اول و دوم نیز در همین راستا به‌نوعی تلاش برای پررنگ کردن آلترناتیوها برای نظام حاکم بر کشور است.

سؤال اینجاست که این تصویرِ نوساخته از جهان و به‌ویژه دوران پهلوی که هرگز در نوشته‌های اقتصاددانان برجستهٔ حتی غیرهمسو با جمهوری اسلامی نیز دیده نمی‌شود، چرا و چگونه در سال‌های اخیر با این شدت موردتوجه برخی رسانه‌ها قرارگرفته است؟ و مسلماً اصلاح این امر در گام نخست باید از تطهیر رسانه‌های حاکمیتی از این نوع نگاه آغاز گردد.

ب) افزایش توانمندی تشخیص رسانه‌ای مردم

مؤثرترین راه برای بی‌اثر کردن هجمه‌های بالای رسانه‌ای در کشور افزایش سواد رسانه‌ای در بین آحاد جامعه به‌منظور تشخیص محتوای موهوم و کذب از محتوای موثق است. ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از تبلیغات رسانه‌ای از طریق انتشار اخبار کذب و موهوم صورت می‌گیرد، تقویت توان مردم در اعتبارسنجی محتواها و تفکیک اخبار موثق از غیر موثق یک اولویت مهم به شمار می‌رود. ضروری است برنامه مشخصی در راستای افزایش سواد رسانه‌ای جامعه تدوین و پیاده‌سازی شود.

ج) ایجاد مرکز آماری رصد فضای اجتماعی کشور

یکی از الزامات فوری به‌منظور مدیریت اوضاع کنونی ایجاد یک مرکز ارزیابی فضای اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی، و تولید آمار مداوم و ماهیانه از میزان موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در ارتقای رضایتمندی اجتماعی است. بدون وجود چنین مرکزی مشخص نخواهد شد که اثربخشی اقدامات اجرا شده چه میزان است و چه نیروهایی موتور محرک تغییرات فضای اجتماعی هستند و لاجرم گمانه‌زنی‌های کور و سلیقه‌ای مبنای برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت.

پر واضح است تعیین شاخص‌های سنجش رضایتمندی اجتماعی امری بسیار حساس می‌باشد که باید در اسرع وقت در دستور کار این مرکز قرار گیرد.

د) مقابله‌به‌مثل و ایجاد امنیت رسانه‌ای

لازمه مواجهه با فضای مسموم رسانه‌ای تمرکز صرف برای دفع تهاجمات و رفع شبهات و شایعات نیست. به نظر می‌رسد چالش‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورهای معاند، دولت‌های آن‌ها را به‌شدت در برابر جنگ رسانه‌ای متقابل آسیب‌پذیر نموده است. آگاهی این دولت‌ها از وضعیت اجتماعی شکننده و ناتوانی آن‌ها در مدیریت بحران‌های اجتماعی این فرصت را در اختیار کشور ما قرار می‌دهد که با یک جنگ رسانه‌ای متقابل، وارد معامله‌ای ضمنی با این کشورها شود و مانند عرصه جنگ نظامی و با دستیابی به یک توازن قوای تأثیرگذار رسانه‌ای، امنیت رسانه‌ای را چون امنیت نظامی به ارمغان آورد. همان‌طور که امنیت رسانه‌ای عامل اصلی در عدم نگرانی کشورهای اروپای غربی از تظاهرات و اعتصاب‌ها و شکایت‌های فزاینده داخلی است.

پیشنهاد می‌شود که رسانه‌هایی با جذب و محور قرار گرفتن منتقدین بومی عمومی و نخبگانی از کشورهای متخاصم ایجاد شود که هدف آن‌ها تعامل مستقیم با ایشان در این کشورها باشد. این اقدام می‌تواند در گام اول در شبکه‌های اجتماعی صورت پذیرد. به نظر می‌رسد تنها در صورت مقابله‌به‌مثل و تحمیل هزینه اجتماعی مشابه، ماشین رسانه‌ای دشمن علیه ایران کند یا متوقف خواهد شد.

برخی از شبکه‌های بین‌المللی کنونی در ایران هرچند که تلاش‌هایی صریح و تند در اعلام مواضع و ارزش‌های جمهوری اسلامی داشتند، اما متأسفانه هرگز وارد تأثیرگذاری در جوامع خارجی نشده‌اند. این رسانه‌ها با فراموشی توانایی خود و نیاز مردم خارج از ایران در یافتن پناهگاهی استوار و صادق در پیگیری مطالبات انباشته‌شده اجتماعی خویش، کمتر موفق به مدیریت موضوعات جالب‌توجه برای توده مخاطبان غیر ایرانی و غیرمسلمان گردیده‌اند. هرچند که بیان ظریف و البته شفاف ایدئولوژی اسلامی و انقلابی باید در دستور کار ایشان باشد ولی عدم ورود همه‌جانبه به موضوعات بومی مخاطبین، سبب ضعف جدی در جذب مخاطب خارجی گردیده است. سیاستی که رسانه‌های فارسی‌زبان به‌خوبی جامعه ایران را با آن تحت تأثیر قرار داده‌اند.

ضرورت به‌کار بستن اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری انرژی

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا با مسئله مصرف بالای انرژی روبرو هستند و سال‌ها است که مقوله کاهش مصرف انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران حوزه انرژی و محیط‌زیست تبدیل شده است. اگرچه دامنه این مسئله به حوزه محیط‌زیست نیز کشیده شده و مسائلی نظیر آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی را به دغدغه شهرداری‌ها و نهادهای دولت مربوطه تبدیل نموده است؛ بااین‌وجود، نتایج حاصل از سیاست‌های اعمال‌شده به‌منظور کاهش مصرف قابل توجه نبوده است.

ازجمله رویکردهای پرکاربردی که سیاست‌گذاران این حوزه همواره به آن علاقه زیادی نشان داده‌اند تعیین پاداش برای کم‌مصرف بودن و مجازات برای پرمصرف بودن بوده است. نکته اینجاست که نگرش حاکم بر این نوع سیاست‌گذاری نگرش نئوکلاسیک یا نگرش استاندارد و مرسوم علم اقتصاد است و این در حالیست که مطالعات اخیر صورت گرفته در اقتصاد رفتاری نشان داده است این نگرش چندان قابل‌اتکا نیست. مطالعات اخیر پیشنهادهایی برای ارتقاء این رویکرد در سیاست‌گذاری ارائه داده‌اند، اما نکته‌ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است باور سیاست‌گذاران ارگان‌های دولتی کشور به ضعف نگرش مرسوم در علم اقتصاد و تأثیرگذاری کاربست بینش‌های رفتاری در این حوزه است.

باور نویسنده این مقاله بر این است که عدم آشنایی سیاست‌گذاران حوزه شهری و شهرداری با کاربست‌های اقتصاد رفتاری منجر به ادامه روند سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد متعارف شده، و این امر می‌تواند منجر به هدر رفت سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری گردد. ازاین‌رو، این مقاله با تشریح برخی نقاط ضعف اقتصاد متعارف و مرور برخی یافته‌های اقتصاد رفتاری در مقوله کاهش مصرف انرژی تلاش دارد تا نظر سیاست‌گذاران حوزه انرژی و حوزه‌های مرتبط را به این رویکرد علمی جدید و تأثیرگذار جلب نماید. تلاش نویسنده این مقاله بر این بوده است که به‌صورت مقدماتی، مخاطب را با برخی تجربه‌های کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی آشنا نموده، با این امید که مخاطبین علاقه‌مند بتوانند به‌وسیله مقالات بعدی که در آن به تشریح نمونه‌های کاربردی این رویکرد پرداخته خواهد شد، به درک مناسب‌تری از این رویکرد رسیده و به کاربست این رویکرد علاقه‌مند گردند.

نگرش مرسوم در علم اقتصاد: درست یا غلط؟

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، تعدادی از اقتصاددانان دنیا متوجه شدند که دست‌آوردهای علم اقتصاد قادر نیست مسائل اقتصادی روز دنیا را به‌درستی تبیین کند. توجه این اقتصاددان‌ها، با مطالعات بیشتر، به این نکته جلب شد که رفتار واقعی انسان‌ها با آنچه در علم اقتصاد به‌عنوان رفتار انسان و به تعبیری رفتار عقلانی انسان در نظر گرفته می‌شود تفاوت دارد؛ و روانشناسان توانسته‌اند تبیین واقعی‌تر و مناسب‌تری از رفتار واقعی انسان ارائه دهند. در همین راستا، برخی از این افراد تلاش کردند تا با تلفیق علم روانشناسی و اقتصاد، تبیین بهتری از رفتار واقعی انسان در زمان تصمیم‌گیری و در شرایط اقتصادی ارائه دهند.

برای رفع ابهام و روشن‌تر شدن موضوع به توضیح نگرش مرسوم در اقتصاد می‌پردازیم. بنا بر اقتصاد مرسوم و استاندارد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند؛ همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگران تصمیم گرفته و از اطلاعات مرتبطی که دارند برای اتخاذ تصمیم استفاده می‌کنند. بنابراین فرضیه، سیاست‌گذاران می‌توانند با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه، و نتیجتاً افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، به افراد کمک کنند تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را برای خودشان انتخاب کنند.

در نقطه مقابل، در مطالعات صورت‌گرفته به جهت شناخت رفتار واقعی انسان، دانشمندانی همچون آموس تِوِرسکی و دنیل کاهنِمَن نشان دادند که رفتار انسان‌ها در موارد متعددی از رفتار عقلانی منحرف می‌شود، و افراد متفاوت از آنچه اقتصاددان‌ها به‌طور مرسوم فرض می‌کرده‌اند عمل می‌نمایند. نکته قابل‌توجه اینجاست که انحراف افراد از رفتار عقلایی در حالتی رخ می‌دهد که خود افراد تصورشان بر این است که تصمیماتی که در حال اتخاذ آن هستند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است. بنابراین می‌توان این‌گونه تصور کرد که نگرش مرسوم اقتصاد از رفتار انسان، نگرش کاملاً درستی نیست و قابلیت تعمیم دادن برای رفتارهای مشابه انسان ندارد.

خطاهای نگرش مرسوم در علم اقتصاد: اقتصاد رفتاری چه می‌گوید؟

مطالعات انجام‌گرفته در حوزه اقتصاد رفتاری نشان داده است مثال‌های نقض متعدّدی برای نگرش اقتصاد مرسوم از رفتار انسان وجود دارد. این مطالعات حتی توانسته‌اند نشان دهند، در برخی موارد که حتی محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ یک رفتار منتج به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده می‌شود، بازهم بعضی از افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که از نگرش اقتصاد مرسوم غیرعقلانی و نتیجتاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد.

مطالعات متعدد انجام‌گرفته توسط دانشمندان این حوزه نشان داده است که، برای نمونه، در بسیاری از موارد افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌های موجود تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی‌های انتخاب یک گزینه زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت شده و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان‌اند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص چنانچه مقدار سود و زیان قابل‌توجه باشد؛ با مقایسه رفتار خود با رفتار اجتماعی دیگران ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل زیادی دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و …

اگرچه از گذشته ایده‌های جایگزینی برای این نگرش مطرح بوده است، اما اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران همچنان از همان تئوری‌های کلاسیک برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان استفاده نموده‌اند.

کاربست نگرش مرسوم در سیاست‌گذاری: آیا این نگرش قابل‌اتکا است؟

یکی از مواردی که سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد کلاسیک منجر به تغییر رفتار مناسب مصرف‌کنندگان نشده است، حوزه مصرف انرژی در منازل بوده است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم (شرایط معمول آب‌وهوا) هستند و به اهمیت کاهش مصرف انرژی باور دارند، بااین‌وجود رفتار افراد نتوانسته تغییر چندانی نموده و به رفتار مناسب تبدیل گردد. اگرچه تغییر رفتار در حوزه انرژی در موارد بسیاری می‌توانسته مزیت‌های مالی قابل‌قبولی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار یا به‌وقوع نپیوسته و یا برای مدت طولانی ادامه نیافته است.

مطالعاتی که توسط محققان علوم رفتاری صورت گرفته نشان داده است که از دلایل بروز چنین مشکلاتی، پدیده-هایی نظیر “شکاف میان آگاهی و عمل” و یا “شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل” می‌باشد. این در حالی است که بنا بر رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و یا همان نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد عموماً از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند و همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند.

رولف دوبلی در کتاب معروف خود “هنر بهتر اندیشیدن”، به شدیداً اقتصاددان‌ها تاخته، آتش تند انتقادات او منجر شده او اقتصاددان‌ها را مُشتی طالع‌بین معرفی کند که پیشگویی‌های مبهمی از آینده ارائه می‌دهند که نه قابل اثبات است و نه قابل نفی. او در این کتاب نمونه می‌آورد که اقتصاددان‌ها پیش‌گویی می‌کنند که، برای مثال، “در میان‌مدت ارزش دلار کاهش خواهد یافت”، اما نمی‌گویند این میان‌مدت دقیقاً چه زمانی است؛ چه چیزی عامل افت ارزش دلار می‌شود؛ و یا اینکه ارزش دلار نسبت به چه چیزی افت خواهد کرد (به عقیده رولف دوبلی این رفتار مشابه رفتار طالع‌بین‌ها است که می‌خواهند ناتوانی‌شان پوشیده بماند). او همچنین اشاره می‌کند که تا سال ۲۰۰۸، حدود یک‌میلیون اقتصاددان تحصیل‌کرده بر روی کره زمین وجود داشت اما هیچ‌یک نتوانستند زمان بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را با دقت قابلی قبول پیش‌بینی کنند؛ و نه حتی توانستند پیش‌بینی کنند فروپاشی حاصل از این بحران چگونه اتفاق می‌افتد.

ریچارد تِیلِر، اقتصاددان رفتاری بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۷ نیز گلایه‌های زیادی از این اقتصاددان‌ها دارد. او نیز، مشابه رولف دوبلی، در مقاله خود، اقتصاد رفتاری: گذشته، حال و آینده، عنوان می‌کند که اقتصاددان‌های مذکور همواره توضیحی برای توجیه نمودن پیش‌گویی‌های اشتباه خود ارائه می‌کنند و از پذیرش ناکارآمدی نگرش خود طفره می‌روند. او در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه اقتصاد رفتاری زخم‌زبان‌های بسیاری از این افراد شنیده است، بااین‌وجود تلاش نموده است با کمک دوستان و همکاران هم‌عقیده خود، که اغلب‌شان دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی بوده‌اند، اثبات کند که نگرش مرسوم در علم اقتصاد نگرشی ناقص است و کاربست آن بدون تلفیق با علوم رفتاری نادقیق و غیرقابل‌اتکا است.

کاربست اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری: کاربست علوم رفتاری از کجا آغاز شد؟

یکی از دوستان و همکاران ریچارد تِیلِر دانشمند حوزه علوم رفتاری رابرت چیالدینی است. او که یک دانشمند روانشناس است، اساساً نگرشی متفاوت از نگرش مرسوم در علم اقتصاد داشته است و در کارهای علمی‌اش این موضوع را بارها اثبات کرده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بر اساس فرضیات نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد تصمیمی را می‌گیرند که حتی با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان نماید، و نتیجتاً با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان به افراد جامعه کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را انتخاب نمایند. اما برخلاف این نگرش، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش آگاهی افراد و متمایل آن‌ها به تغییر رفتار خود لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری که موردنظر تهیه‌کنندگان چنین کمپین‌هایی بوده است را به‌وجود آورد.

بر اساس علم روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو طریق اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم ۱ سریع، خودکار، آسان و تحت تأثیر جمع است، سیستم ۲ آهسته، آگاهانه، با زحمت و تحت کنترل فرد است. اغلب مداخلاتی که به‌منظور تغییر رفتار افراد و بر اساس نگرش مرسوم اقتصاد صورت می‌گیرد با این فرض طرح می‌شوند که افراد از سیستم ۲ برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، درحالی‌که مطالعات رفتاری نشان داده است اغلب تصمیم‌گیری‌ها به‌وسیله سیستم ۱ است و می‌توان مداخلات سیاستی طرح کرد که سیستم ۱ برای اصلاح رفتار هدف قرار گیرد. این نوع مداخلات اصلاح رفتار در فضای سیاست‌گذاری به تلنگر معروف شده که در مقالات آینده به تشریح برخی از آن‌ها پرداخته خواهد شد.

رابرت چیالدینی، در کتاب بسیار معروف خود، تأثیر، توضیح داده است که، برای نمونه، زمانی که سازمان غذا و داروی آمریکا در تبلیغات خود اعلان می‌کرد که حدود ۳ میلیون نوجوان در آمریکا سیگار می‌کشند، در حقیقت باعث می‌شد تعداد زیادی از نوجوانان سیگار کشیدن خود را مسئله‌ای مرسوم، عادی و متداول در میان هم‌سن و سال‌های خود تلقی کنند. این مسئله حتی بعضاً منجر به این می‌شد که عدّه‌ای از نوجوانان که سیگار کشیدن تا قبل از برخود با این تبلیغ، در ذهنشان اقدامی ناپسند بود نیز تحت تأثیر عدد ۳ میلیون قرار بگیرند و نتیجتاً ناپسند بودن این عمل برای این افراد کاهش پیدا کند. نمونه دیگر این رفتار برداشته شدن فسیل‌های باارزش پارک ملی آریزونا بود. محققان نشان دادند نصب تابلو “گردشگران زیادی تاکنون فسیل از پارک برداشته‌اند و پارک تخریب نموده‌اند” تأثیر نامناسبی دارد و باعث می‌شود تعداد بیشتری از گردشگرانی که با آن روبرو می‌شوند فسیل‌های پارک را برداشته و با خود ببرند (برای کنترل تأثیر پیام، دیگر گردشگران با تابلو “لطفاً فسیل‌های پارک را برندارید” روبرو می‌شدند. میزان دزدی فسیل در مسیرهایی که این تابلوها نصب بود کمتر از حالت دیگر بود).

محققان متوجه شدند که بسیاری از افراد به‌جای فکر کردن، تحلیل کردن اطلاعات و نتیجتاً انتخاب یک رفتار، اغلب با نگاه کردن به رفتار دیگران (به‌خصوص کسانی که در موقعیت مشابه خودشان قرار دارند) رفتار خود را انتخاب می‌کنند. به تعبیری دیگر، افراد تلاش می‌کنند که رفتار خود را با رفتار دیگران تطبیق دهند، چراکه از تجربه‌های قبلی‌شان آموخته‌اند این روش آسان‌تر، قابل‌اطمینان و کم‌خطر است. محققان از بینش حاصل شده از چنین تحقیقاتی برای موضوعات زیست‌محیطی نیز استفاده کردند و سعی کردند استفاده مجدد از حوله در هتل‌ها را از همین طریق افزایش دهند. این محققان با درج پیام “بسیاری از مسافرین هتل در طول اقامتشان بیشتر از یک‌بار از حوله‌هایشان استفاده نموده‌اند” توانستند مسافرین را به استفاده مجدد از حوله خود ترغیب کنند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: مورد جالب شرکت Opower

با توجه به اهمیت قابل‌توجه مسائل حوزه انرژی و محیط‌زیست، دولت‌های جوامع پیشرفته برای کاهش تأثیر رفتار افراد بر محیط‌زیست تلاش نموده‌اند تا در کنار اقداماتی نظیر گسترش انرژی‌های پاک و اقدامات تشویقی و تنبیهی، افراد را با مسئله رفتار زیست‌محیطی مناسب همراه و اهمیت آن را برای افراد پررنگ نمایند. در طول دو دهه اخیر چنین ابزارهایی به‌طور چشمگیر در علوم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند و امروزه این ابزارها به بینش‌های رفتاری معروف و پرکاربرد شده‌اند. برای نمونه، مطالعه‌ای بر روی بُعد اقتصادی کاهش مصرف انرژی انجام شد و در آن نشان داده شد که یکی از راه‌های بسیار کم‌هزینه کاهش مصرف انرژی خانگی، تغییر رفتار از طریق مقایسه اجتماعی است. این مطالعه نشان داد زمانی که میزان متوسط مصرف انرژی افراد خانوار با افراد دارای شرایط اجتماعی ـ اقتصادی یکسان مقایسه می‌شود (مثلاً همسایگان)، افراد تحت تأثیر این مقایسه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند.

مطالعه مذکور توسط شولتز و چیالدینی، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، در شهر سَن مارکوس ایالت کالیفرنیا و بر روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی به اجرا درآمد. این مطالعه، در واقع، پس از بحران انرژی (الکتریکی) سال ۲۰۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای کالیفرنیا شد صورت گرفت. بررسی‌ها و مطالعات اولیه پروژه نشان می‌داد که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، و این نگرش شهروندان نسبت به اهمیت صرفه‌جویی انرژی تا پایان مطالعه بدون تغییر قابل‌توجه باقی ماند. دو نکته قابل‌توجه در مطالعات این بود که ۹۸ درصد از اهالی کالیفرنیا اعلام کردند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند؛ و میزان مصرف انرژی توسط همسایگان اهمیت و تأثیر کمی بر میزان مصرف این افراد دارد.

در ادامه روند مطالعه مشخص شد که از میان چهار پیام “مصرف کمتر جهت کمک به محیط‌زیست”، “مصرف کمتر جهت صرفه‌جویی مالی”، “مصرف کمتر جهت کمک به نسل‌های بعدی” و “پیوستن به همسایگان جهت کاهش مصرف انرژی”، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند و پیشنهاد می‌کرد که افراد به جمع همسایگان خود، که به‌صورت جدی‌تری از خود فرد (یا افراد) در حال صرفه‌جویی هستند، بپیوندند. این مطالعه نشان داد که می‌توان با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی مشکلاتی بغرنج نظیر کاهش مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) بهبود بخشید.

Opower شرکتی است که در سال‌های اخیر بسیار در حوزه کاربردی علوم رفتاری مطرح شده است. این شرکت توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و اُگی کاوازویک تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه ذکرشده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی ایالات متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگانی که دارای خانه‌های هم‌اندازه و دارای سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق نموده، شکاف میان قصد کاهش مصرف و عمل کاهش مصرف را کاسته، و با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۸، به میزان ۲ درصد کاهش دهد.

اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی است، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دست‌آوردی چشمگیر است. نکته بسیار قابل‌توجه درباره این دست‌آورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی (برای مثال، ایجاد زیرساخت و …) است. همچنین بازگشت سرمایه این رویکرد بسیار قابل‌توجه بوده است (منجر به تولید درآمد چند میلیون دلاری برای شرکت شده است) و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی با استفاده از ایده مقایسه اجتماعی در جهت کاهش مصرف منابع انرژی، آب و … افتتاح شده و اقدام به فعالیت نموده‌اند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: نمونه‌های دیگر

ازجمله بینش‌های رفتاری پرکاربرد حوزه انرژی که مطالعات قابل توجهی بر روی آن صورت گرفته نحوه ارائه اطلاعات هزینه‌های مصرف انرژی و اثرات زیست‌محیطی آن برای مردم عادی که درک بالایی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی ندارند می‌باشد. در بسیاری از این مطالعات نشان داده است که اطلاع‌رسانی شفاف درباره هزینه و فایده رفتار مصرف‌کننده در حوزه انرژی بر صرفه‌جویی و رفتار مناسب مصرف‌کننده تأثیرگذار است. تأثیر ارائه اطلاعات بدین طریق حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر که گران هستند نیز توانسته گرایش به استفاده از چنین منابعی از انرژی را افزایش دهد.

در همین راستا، دپارتمان انرژی آمریکا با ارائه تمهیداتی میزان مصرف انرژی منازل را سطح‌بندی نموده و با این اقدام به ارتقاء درک مالکین، خریداران و اجاره‌کنندگان کمک کرده تا بدین وسیله بتوانند فهم بهتری از مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن در درون منزل داشته باشند. امتیاز مصرف انرژی منازل عددی بین ۱۰ ـ ۱ است؛ اعداد پایین مربوط به منازل با هدر رفت انرژی بالا و اعداد بالا به معنی کم بودن هدر رفت انرژی در خانه موردنظر است. امتیازدهی توسط ارزیاب‌های انرژی که توسط دپارتمان انرژی تعلیم داده شده‌اند صورت گرفته و گواهی‌نامه آن از طریق مراکز مورد تأیید دپارتمان انرژی صادر می‌گردد.

همچنین این مرکز توانسته است با ارائه راهکارهای ساده و جذاب کاهش‌دهنده هزینه‌های مصرف انرژی، کاهش مصرف درون خانوار را تسهیل نموده و انگیزه کاهش مصرف را در افراد بیشتر نماید. افراد با مراجعه به سایتی که در برگه امتیاز ارائه می‌شود می‌توانند راهکارهای کارآمدی برای کاهش مصرف انرژی و ارتقاء امتیاز منازل‌شان دریافت نمایند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه حمل‌ونقل شهری:

ازجمله حوزه‌هایی که میزان مصرف انرژی در آن بالاست، حوزه حمل‌ونقل شهری است. سیاست بسیار پرکاربرد و محبوب سیاست‌گذاران در این حوزه نیز استفاده از پاداش و مجازات است. مطالعاتی که اخیراً در این حوزه و بر اساس یافته‌های علوم رفتاری صورت گرفته است نشان داده که این نوع سیاست‌گذاری چندان بازدارنده و کارآمد نبوده است. نمونه‌های این سیاست در کشور ما و دیگر کشورها بسیار انجام شده است و ناکارآمدی آن‌ها بارها مورد تأیید قرار گرفته است. سیاست آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در کشور ما تأثیرگذاری بسیار کمی داشته، حال آنکه بنا بر نگرش سیاست‌گذاران تأثیر اطلاع‌رسانی می‌بایست بیشتر از این باشد.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که افزایش آگاهی افراد از اثرات زیان‌بار تردد با وسیله نقلیه شخصی بر روی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی ندارد. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که استفاده از وسیله نقلیه شخصی (ماشین) تنها ابزاری و به جهت کاربرد آن نیست، بلکه عواملی نظیر ارزش‌های نمادین وسیله نقلیه شخصی (برای مثال نشانه ثروتمند بودن) و وابستگی‌های احساسی افراد (نظیر حس استقلال در زمان استفاده از وسیله نقلیه شخصی) می‌توانید بر انتخاب وسیله نقلیه جهت تردد درون‌شهری بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین، به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری کارآمد در جهت کاهش استفاده از وسیله شخصی ضروری است که این عوامل مورد توجه، ارزیابی و کنترل قرار گیرند.

در تحقیقی که اخیراً در حوزه حمل‌ونقل شهری در دانشگاه شریف انجام‌گرفته است نشان داده شده است که پررنگ کردن وضعیت اَسف‌بار آلودگی هوای کلانشهرها (مانند تهران) می‌تواند به شهروندان اینطور القاء کند که وضع بدتر از آن است که بتوان آن را تغییر داد و آن‌ها را از تغییر رفتار و کاهش سهم‌شان از آلودگی هوا دلسرد می‌نماید. به عبارت دیگر، زمانی که افراد تأثیر عمل صحیح و مناسب خود را مانند قطره‌ای در دریا و نتیجتاً کم‌اثر می‌پندارند، متمایل نمودن آن‌ها به کاهش مصرف انرژی مشکل خواهد بود؛ بنابراین باید مراقب بود که در فرآیند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، سهم و اثر اقدامات مناسب افراد کم جلوه داده نشود.

سخن آخر

با مرور سیاست‌هایی که در این سال در حوزه انرژی و محیط‌زیست صورت گرفته است می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اعمال شده موفقیت چشمگیری نداشته است. عدم موفقیت‌های این سیاست‌ها را می‌توان به شناخت اجتماعی نامناسب سیاست‌گذاران از افراد اجتماع نسبت داد. با افزایش شناخت اجتماعی می‌توان سیاست‌های بهتری برای تغییر رفتار ارائه نمود که نه تنها تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، بلکه از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری نیز به شکل مناسب‌تری محافظت خواهد نمود. ابزارها و بینش‌های رفتاری، در حقیقت، حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اجرای چنین سیاست‌هایی را ارتقاء دهد.

مطالعات صورت‌گرفته در حوزه بینش‌های رفتاری توصیه نموده است که، برای نمونه، نحوه ارائه مشکلات و برخورد با افراد باید بر اساس شناخت اجتماعی بوده به‌طور مستمر ویرایش، تغییر و بهبود یابد. مشوق‌هایی که به‌منظور تغییر رفتار (کاهش مصرف انرژی) در نظر گرفته می‌شود محدود به مشوق‌های مالی نباشد، بلکه با مطالعه بر روی افراد مشوق‌های درونی و ارزشی نیز طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شده، بلکه در برخی موارد با ایجاد این حس که مقررات به‌منظور افزایش سودآوری تنظیم شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد شده و افزایش مصرف توجیه پذیر می‌شود. نکات قابل‌توجهی در مطالعات اقتصاد رفتاری وجود دارد که در حوزه مصرف انرژی در کلان‌شهرها قابل‌کاربرد است که البته تشریح آن‌ها در یک مقاله نمی‌گنجد. تلاش نویسنده بر این است تا این نکات که می‌تواند برای سیاستگذاران شهرداری‌ها و دیگر سیاست‌گذاران حوزه شهری بسیار مناسب و مفید واقع شود در مقالات بعدی تشریح شود.

آنچه بیش از هر چیز در این مقطع مورد نیاز است وابسته نماندن به آموزه‌های اقتصاد متعارف و اعتماد به علم و دانش روز است. بینش‌های رفتاری که ازجمله حوزه‌های علمی و تخصصی پیشرو و به‌روز است توانسته است نسخه درمان برای برخی مشکلات مزمن در کشورهای پیشرفته ارائه دهد. حال سوالی که می‌توان پرسید این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارگان‌هایی نظیر شهرداری که در حوزه محیط‌زیست و انرژی تاثیرگذارند به چنین دانشی اعتماد می‌کنند؟


منتشر شده در پایگاه مجلات تخصصی نور

 

گزارش نهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در نهمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۴ مردادماه، موضوع بینش‌های رفتاری در کاهش اعتیاد به سیگار توسط خانم دکتر نرگس حاجی ملادرویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری از دانشگاه لستر ارائه گردید.

ایشان در ابتدای ارائه خود به این موضوع اشاره کردند که مشوق‌های مالی اثرگذار است و اقتصاددانان به بیان این مسئله پرداخته‌اند. اما سؤال این است که به چه روشی از مشوق‌های مالی برای کاهش سیگار استفاده شود؟ زیرا طبق محاسبه انجام‌شده یک فرد سیگاری سالانه حدود ۶ هزار دلار ضرر برای کارفرما از جنبه بهره‌وری نسبت به فرد غیر سیگاری به همراه دارد.

ازاین‌رو در مقاله حاضر، پژوهشگران چهار برنامه طراحی کرده‌اند که در دو بعد قابل دسته‌بندی است که شامل مشوق‌های فردی در مقابل مشوق‌های گروهی می‌شود. در مورد مشوق‌های فردی، در حالت نخست به افراد گفته شده است که در صورت ترک مصرف سیگار در زمان‌های مشخص پاداش نقدی به آن‌ها داده خواهد شد. در حالت دوم بر اساس اصل زیان‌گریزی از افراد پولی گرفته می‌شود که در صورت ترک سیگار این مبلغ به همراه پاداش به آن‌ها برگرداننده می‌شود. جمع مبالغ پرداختی که در سه دوره انجام می‌گیرد، ۸۰۰ دلار است. این برنامه حدود ۸ ماه به طول می‌انجامد که در پایان برنامه در صورت ترک فرد سیگاری پاداش مقرر به وی پرداخت می‌گردد. در بعد گروهی، در حالت نخست پاداش اعطایی به افراد تابعی از تعداد اشخاصی است که اقدام به ترک سیگار می‌کنند. به این معنا که هر چه افراد این گروه که سیگار را ترک می‌کنند بیشتر باشند، پاداش بیشتری به افراد همان گروه داده می‌شود.

در حالت دوم نخست مبلغی از افراد دریافت می‌شود که در پایان این مبالغ میان اشخاصی که ترک کرده‌اند تقسیم می‌گردد. در گروه کنترل، تنها به ارائه اطلاعات در مورد مضرات سیگار بسنده می‌شود. افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند و روزی بیش از ۵ نخ سیگار بکشند که درنهایت ۲۵۳۸ نفر باقی می‌مانند. افراد به‌گونه‌ای تقسیم می‌شوند که در هر گروه حدود ۵۰۰ نفر حضور داشته باشند.

ایشان در تشریح نتایج بیان می‌کنند:

نتایج نشان می‌دهد که افراد برای برنامه‌های مبتنی بر پاداش اشتیاق بیشتری به‌منظور شرکت نشان می‌دهند. نسبت به گروه کنترل تمامی روش‌ها باعث افزایش ترک سیگار شده است. میزان ترک سیگار برای روش مبتنی بر پاداش بیشتر از شیوه مبتنی بر زیان است. نکته قابل‌توجه این است که اختلاف معناداری میان روش‌های فردی و گروهی دیده نشده است. پژوهشگران بعد از گذشت یک سال، دوباره به بررسی نتایج پرداختند که کماکان روش مبتنی بر پاداش اثرگذاری بیشتری را نشان داده است.

در ادامه این جلسه آقای دکتر شهرام حشمت، استاد دانشگاه ایلینوی به بیان دیدگاه و یافته‌های اقتصاد رفتاری درزمینهٔ اعتیاد پرداختند.

نهادهای تحلیل

تاکنون به ساختارهای کلی در سیاست‌های تغییر رفتار پرداختیم. همچنین در گذشته به‌طور مفصل به روش‌های تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها پرداخته‌ایم. در این بخش به‌طور خاص به ساختارهای تحلیل سیاست‌ها می‌پردازیم. اساساً وجود این ساختارهاست که انجام تحلیل و پیاده‌سازی روش‌های گفته‌شده را ممکن می‌سازد و این‌طور به نظر می‌رسد که مسئله اصلی ما در ایران، عدم اطلاع و تسلط به روش‌های تحلیل نیست، بلکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و موردنیاز برای تحلیل سیاستی است. در این بخش به سه نوع از این ساختارها می‌پردازیم: ساختارهای ذخیره و پردازش دانش، ساختارهای انتشار دانش و ساختارهای یادگیرنده.

ساختارهای متمرکز و تخصصی ذخیره و پردازش دانش

همان‌طور که در توضیحات مربوط به سیاست‌های شواهدمحور مشاهده کردید و در سند فنی مؤسسه WSIPP نیز کاملاً مشخص بود، برای ارتقای سطح سیاست‌ها، نیاز به بسترهایی برای اشتراک دانش و بینش‌های حاصل از اجرای سیاست‌ها وجود دارد. درواقع بدون داشتن داده، هرچقدر در روش مته به خشخاش بگذاریم، فایده‌ای نخواهد داشت؛ این مشکلی نیست که یک پژوهشگر در یک طرح پژوهشی قادر به حل‌وفصل آن باشد و باید سیستم‌های مناسب آن، طراحی و مستقر شوند.
با توجه به پیچیده و طاقت‌فرسا بودن تحلیل‌ها پیرامون جامعه، لازم است مراکزی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی به وجود بیایند که به‌طور تخصصی به این کار بپردازند. شاید یک دستگاه مجری در ایالت واشنگتن نیز مانند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور ما، نه از نظریه‌ها و روابط علّی پیچیده در مسائل اجتماعی سردربیاورد، نه فرمول‌های سخت هزینه-فایده را بداند و نه به تکنیک‌های شبیه‌سازی مسلط باشد. همچنین ممکن است دسترسی به اطلاعات و آمارهای لازم برای تهیه یک برنامه شواهدمحور را نداشته باشد؛ ولی حداقل با استفاده از یک سند فنی که تمامی تحلیل‌های پیچیده قبلاً در آن انجام گرفته و تجربیات به شیوه علمی در آن مدوّن شده است، این کار را به‌راحتی انجام دهد. متأسفانه بسیاری از تجربیات ما حتی در سیاست‌های اجتماعی-فرهنگی و علمی موفق، تاکنون مدون‌شده و آمار مناسبی از نتایج آنها در دسترس نیست.

۱- دسترسی آزاد به داده‌های انگلستان در سایت UK Data Service
وب‌سایت خدمات داده انگلستان به آدرس www.ukdataservice.ac.uk توسط شورای مطالعات اقتصادی و اجتماعی انگلستان (ESRC[1]) و با هدف تأمین نیاز همه افراد اعم از دانشجو، محقق، مراکز خصوصی و… در خصوص دسترسی به داده‌ها ایجادشده است. در این وب‌سایت داده‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… در مقیاس جهانی و به‌صورت خاص‌تر و دقیق‌تر در مقیاس کشور انگلیس قابل‌دسترس است. خدمات دسترسی، پشتیبانی، راهنمایی، توسعه و تکامل داده‌ها و اشتراک آن‌ها در این وب‌سایت فراهم می‌شود.این سایت به‌منظور گردآوری اطلاعات خود با مراکز مهمی که داده در اختیار دارند در ارتباط است. مجموعه‌هایی مثل وزارت نوآوری و مهارت کسب‌وکار (BIS)[2]، وزارت حمل‌ونقل، اداره آمار اروپا (Eurostat)[3]، آژانس بین‌المللی انرژی، NatCen [4]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۵]، صندوق بین‌المللی پول[۶]، بانک جهانی و بسیاری سازمان‌های بین‌المللی و داخلی دیگر از همکاران این سایت در ارائه اطلاعات هستند.در کنار داده‌های مربوط به فعالیت‌های مالی، اقتصادی، مصرف انرژی، جمعیت یا دیگر داده‌هایی که گردآوری و تحلیل آن‌ها با روش‌های روتین انجام می‌شود، کارویژه این وب‌سایت فراهم آوردن اطلاعات در حوزه‌های اجتماعی در قالب‌هایی مثل پیمایش و داده‌های کیفی است. برای مثال پیمایش‌های اجتماعی که در این حوزه‌ها در انگلستان صورت می‌گیرد، در این وب‌سایت قابل‌دسترسی است. دیدگاه‌های اجتماعی انگلیسی‌ها یکی از این پیمایش‌هاست که از سال ۱۹۸۳ آغاز شده و هنوز هم در حال انجام است و نتایج آن سالانه منتشر می‌شود. با مراجعه به صفحه این پیمایش[۷]، توضیحاتی در خصوص پیمایش، نحوه دسترسی به اطلاعات آن، پاسخ به سؤالاتی در خصوص پیمایش و نحوه انجام آن، سؤالات پرسشنامه، مطالعات و نمونه‌های موردی مرتبط با آن وجود دارد که با مراجعه به هر یک از آن‌ها، اطلاعات جزئی‌تر و بیشتری در خصوص پیمایش قابل‌دسترسی است.
۲- اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI)[8]
اداره مرکزی اطلاعات انگلستان[۹] (COI)، نهادی دولتی در حوزه بازاریابی و ارتباطات، زیر نظر دفتر کابینه نخست‌وزیری است. این اداره از سال ۱۹۴۶ با هدف کمک به ایجاد کمپین‌ها توسط سازمان‌های دولتی و عمومی، در خصوص مسائل تأثیرگذار بر زندگی شهروندان انگلستان تشکیل شد و تا سال ۲۰۱۱ به فعالیت مستقل خود ادامه داد[۱۰].این اداره به نهادهای دولتی کمک می‌کرد تا اهداف سیاستی خود را با بالاترین حد اثربخشی و با به‌صرفه‌ترین روش‌ها محقق کنند. بنابراین در راستای این مأموریت، هدف خود را چنین تعریف کرده بود: ارتقای اثربخشی برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات[۱۱] نهادها و افزایش بازدهی آن‌ها از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای، برون‌سپاری[۱۲] و مدیریت پروژه در راستای بهبود ارتباطات این نهادها با جامعه.بخشی از خدمات این اداره از طریق سازمان Artemis ارائه می‌شد. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپین‌های دولتی و بخش عمومی بود که به‌دنبال تغییر رفتار و گرایش‌های مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‌های حدود ۵۴ کمپین دولتی (که دربردارنده مؤلفه‌های موفقیت و شکست فعالیت‌های کمپین‌ها بود)، دپارتمان‌های دولت را قادر به سنجش میزان اثربخشی و کارایی اقدامات و عملکرد آتی کمپین‌های خود می‌کرد.در ادامه به‌عنوان نمونه، نحوه فعالیت این سازمان در پیش‌بینی اثربخشی برنامه‌ریزی‌های کمپین Change4life اجمالاً اشاره می‌شود[۱۳].با پردازش اطلاعات پایگاه داده این سازمان، میزان اثربخشی یکی از اقدامات بازاریابی این کمپین، به‌تفکیک کانال‌های مختلف (همچون ایمیل‌های برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانه‌ها، پست مستقیم، مجله‌های فهرست برنامه‌های تلویزیونی[۱۴]، بازاریابی میدانی[۱۵] و…) در سال ۲۰۰۹ برآورد شد. مطابق نمودار، به‌صرفه‌ترین کانال (بر اساس دو معیار تعداد افرادی که به برنامه پیوستند[۱۶] و هزینه صورت گرفته برای آن)، مربوط به برنامه Healthy Start بود که با هزینه کمتر از یک پوند به ازای هر نفر ([۱۷]CPIC)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخ‌دهنده را پوشش می‌داد. همچنین موفق‌ترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بود که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ‌دهنده را تحت پوشش قرار می‌داد.
۳- پایگاه رفاه ایرانیان
با توجه به نیاز کشور به داده و اطلاعات برای تصمیم‌گیری مناسب در حوزه خدمات اجتماعی به شهروندان، پایگاه رفاه ایرانیان ذیل وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۳ به وجود آمد. این پایگاه در ابتدا، با هدف تکمیل اطلاعات خانوار برای تصمیم‌گیری در خصوص حذف افراد غیرنیازمند به یارانه آغاز به کار کرد. در این پایگاه، هدف این است که بسیاری از داده‌های ثبتی موجود مرتبط با افراد شامل آمار شاغلین، کمک‌های بهزیستی، ترددهای مرزی، اصناف، مالیات، املاک، خریدوفروش خودرو و…، در یک جا جمع‌آوری شود و بر اساس شناسه کد ملی، یک پروفایل برای هر یک از افراد تشکیل شود تا بتوان متناسب با هر فرد، یک تصمیم مناسب گرفت. کنار هم قرار گرفتن این مجموعه وسیع از داده‌ها، این امکان را فراهم می‌سازد که شناخت کلی راجع به مسائل اجتماعی به دست آید، سیاست‌های تأمین اجتماعی ارزیابی شده و سیاست‌های مناسبی طراحی شود. مثلاً در موضوع یارانه، با چند شاخص مانند دارایی‌ها، مسافرت‌های خارجی و درآمد، می‌توان افراد غیرنیازمند را شناسایی نمود و یا حتی متناسب با نیاز آن‌ها یارانه پرداخت کرد. بدیهی است نقص و کاستی داده‌ها در کشور ما،وجود دارد و همواره باید سازوکاری برای کسب بازخورد مردمی از نتایج این تصمیمات وجود داشته باشد.

خلق و انتشار دانش سیاستی از بخش محلی

بسیاری از سیاست‌های خوب، در بخش‌های محلی، در تماس مستقیم با جامعه هدف و در حین اجرا نوآوری می‌شوند؛ چرا که هیچ‌کس بهتر از بخش محلی، ظرفیت‌ها و رفتارهای جامعه هدف را نمی‌شناسد.[۱۸] همچنین مجریان همواره علاقه دارند از نمونه‌ها و الگوهای شبیه به خود بیاموزند و به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از بالا ابلاغ می‌شود، کمتر اعتماد می‌کنند. لذا یک منبع دانشی خوب برای بهبود سیاست‌های محلی، استفاده از تجربیات موفق و ناموفق سیاست‌های اجرا شده قبلی است. یک نظریه مشترک و میان‌رشته‌ای در این زمینه، نظریه انتشار[۱۹] است که در یادداشت قبل در بخش «هنجارها» در زمینه انتشار و فراگیر شدن یک رفتار در جامعه بیان شد. این نظریه، فرایند ترویج یک ایده، یک نگرش اجتماعی، یک تکنولوژی یا یک محصول جدید را از هنگام خلق شدن تا فراگیری و بعد، افول آن نشان می‌دهد. در اینجا می‌توان از این نظریه برای تحلیل نحوه انتشار یک سیاست از یک بخش محلی به سایر بخش‌ها استفاده نمود.

این نظریه به ما می‌گوید که ابتدا باید برای نوآوری و خلق ایده در حین اجرا، سرمایه‌گذاری شود و در صورت کارآمدی، برای انتشار آن در میان سایرین، تمهیداتی اندیشیده شود. بر اساس این نظریه، پس‌ازاینکه ایده توسط پذیرندگان اولیه جذب شد، خودبه‌خود فراگیر خواهد شد. چه‌بسا ایده‌های جالبی در دورترین شهرهای این کشور به کار گرفته می‌شود که بتواند برای سایر شهرها نیز مفید و کارآمد باشد.

بر اساس این نظریه، مدت‌زمان لازم برای انتشار ایده‌ها و نوآوری‌ها به چند عامل وابسته است:

  • مزیت نسبی نوآوری در مقایسه با ایده‌ها، روش‌ها و هنجارهای کنونی
  • سازگاری نوآوری با ارزش‌ها، عادات و هنجارهای کنونی
  • سادگی و قابل‌فهم بودن نوآوری برای دیگران
  • قابلیت آزمون و به کار بردن نوآوری توسط دیگران

همچنین برای انتقال‌پذیری یک ایده در میان بخش‌های محلی، موانعی وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرند، ازجمله:

  • مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌ها
  • عدم تناسب با بافت: اندازه، منابع در دسترس، سنت و…
  • محدودیت‌های نهادی: ساختارهای تصمیم‌گیری، مهارت‌ها و…
۱- نظریه انتشار و تحول در آموزش‌وپرورش
سند تحول آموزش‌وپرورش، پس از بحث و بررسی‌های زیاد در جلسات متعدد، در مهرماه ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در این سال‌ها، نقدهای مختلفی از سوی صاحب‌نظران، به این سند وارد شده است: کلی‌گویی در راهبردها و اقدامات، عدم وجود تقسیم‌کار و تعیین مسئولیت‌ها به‌صورت مشخص، نداشتن شاخص و زمان‌بندی و مغفول بودن برخی اقدامات لازم برای تحول، ازجمله این موارد است[۲۰]. فراموش‌شدن اجرای جدی این سند (تحول واقعی در نظام آموزش‌وپرورش) و صرفاً ارائه گزارش‌های کلی پیرامون برخی از بندهای آن، مورد انتقاد بسیاری از مردم و مسئولان است.علاوه بر موارد فوق، ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش، افزون بر راهبردها و راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این سند، نیازمند عملیاتی شدن الگوها و نمونه‌های عینی در مقیاس کوچک و در نتیجه مشخص شدن بسیاری از پیچیدگی‌های کار در حین اجرا است. مدارس (به‌عنوان مهم‌ترین نهادی که باید نتایج تحقق این سند را در آن‌ها مشاهده کرد) باید بتوانند با این سند، ارتباط معنادار برقرار کنند و فعالانه خود را با این سند هماهنگ کنند. در حالی که این سند، چندان دلالت‌های اجرایی و عملیاتی برای آنها نداشته و فرایند اجرایی‌شدن آن نیز بسیار از بالا به پایین و بوروکراتیک بوده است.تا اینجا فرایند تحول در آموزش‌وپرورش، ممکن است به نظر بسیار ناامیدکننده و حتی ناممکن به نظر برسد. اما در این میان، می‌توان مدارس و مربیان متعددی را در کشور مشاهده کرد که فارغ از سند فوق، واقعاً دغدغه تحول و بهبود آموزش‌وپرورش را در کشور دارند و هم به‌صورت علمی و هم عملی در حال ارائه و آزمودن روش‌های جدید هستند. با وجود محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپاگیر موجود، این مدارس و مربیان، با ایجاد تغییرات جزئی یا کلی در نظام سنتی مدارس، ده‌ها نمونه خلاقانه و موفق را پیاده‌سازی نموده‌اند که می‌توان به‌خوبی از نتایج کار آن‌ها، به‌عنوان نمونه‌های عملیاتی تحول استفاده کرد.شاید یک راهکار تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور، به‌جای مطالعات طاقت‌فرسای نظری و ابلاغ دستورات و آیین‌نامه‌ها، باز کردن فضا برای مدارس پیشرو در جهت یافتن مدل‌های جدید، کمک به اصلاح نواقص آن‌ها و سرانجام کمک به انتشار آن نمونه‌های عینی در سایر مدارس باشد.
۲- بهبود مسافرت درون‌شهری لندن؛ تجربه‏ای قابل‌انتقال از یک منطقه به منطقه دیگر[۲۱]
در سال ۲۰۰۶، مسئولان شهری منطقه ساتِن[۲۲] شهر لندن با هدف کاهش استفاده از ماشین شخصی و کاهش ترافیک شهری، در طرحی تحت عنوان «پروژه مسافرت هوشمندتر ساتِن»[۲۳] به ترغیب جامعه به پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در شهر اقدام نمودند. این طرح سه‌ساله که جمعیتی در حدود ۱۸۵ هزار نفر را دربرمی‌گرفت، موفق به کاهش ۶ درصدی استفاده از ماشین شخصی (بالاتر از هدف ۵ درصدی برنامه)، کاهش ۳ درصدی ترافیک، افزایش ۱۶ درصدی استفاده از اتوبوس و افزایش ۷۵ درصدی ترافیک دوچرخه در بخش ساتِن لندن شد.
نظر به موفقیت طرح در منطقه ساتِن لندن، مسئولان منطقه ریچموند[۲۴] لندن طرحی را بر اساس نتایج ارزیابی و تجربیات طرح ساتِن پیاده‌سازی نمودند.
همچنین مسئولان حمل‌ونقل شهری لندن (TfL)[25] به منطقه ریچموند اجازه دادند تا این طرح را در دوره زمانی بیشتر از سه سال اجرا کند؛ چراکه با تحقیقات در دوره زمانی طولانی‌تر می‌توانست موانعی را که توسط مخاطبان هدف پیش روی طرح قرار می‌گرفت، شناسایی نماید.همچنین آموزه‌های یادگیری ارزیابی طرح ساتِن، در کنفرانسی برای مسئولان ارشد سایر مناطق شهر لندن ارائه شد تا آن‌ها نیز نسبت به اجرای طرح در مناطق خود (در مقیاس کوچک‌تر) اقدام کنند.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- به نظر شما، مسئولان حمل‌ونقل شهری لندن (به‌عنوان نهاد مرکزی) از چه طریقی می‌توانستند در موفقیت هرچه بیشتر انتقال طرح در مناطق دیگر شهر دخالت کنند؟
۲- یکی از کارهای مهم برای خلق و انتشار دانش سیاستی، جلسات مرور پس از اقدام[۲۶] است. این کار چگونه در نمونه فوق انجام شد؟

سیستم‌های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

یک نگاه به دانش و جریان آن در سازمان، منظر بازاری و مبتنی بر عرضه و تقاضا است. از این منظر، برای اینکه «جریان» دانش در سازمان اتفاق بیفتد، نیاز به این است که عرضه و تقاضای دانش وجود داشته باشد؛ یعنی هم افراد برای به‌دست آوردن دانش حاضر باشند هزینه‌هایی را انجام دهند و هم صاحبان دانش، انگیزه‌ای برای عرضه دانش خود داشته باشند. سازمان باید علاوه بر آن‌که انتشار و جریان دانش را تا حد ممکن تسهیل می‌نماید و موانعی مانند محرمانگی، ساختارها و سلسله‌مراتب ارتباطات را در درون سازمان به حداقل می‌رساند، به اینکه انگیزه‌های تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان چیست هم توجه کند. راه‌اندازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های فناوری اطلاعات مانند اتوماسیون، بانک‌های اطلاعاتی، تالارهای گفتگو و ویکی‌ها و حتی صِرف برگزاری جلسات گفتگو و اشتراک دانش، به‌تنهایی نمی‌توانند موجب جاری‌شدن دانش در سازمان شوند. مثلاً در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود نه‌تنها انگیزه‌ای برای عرضه دانش وجود ندارد، بلکه عرضه دانش موجب تبعات منفی خواهد شد: سوءاستفاده دیگران، نادیده گرفتن حقوق مالکیت معنوی، بدنام شدن صاحب دانش به خاطر مورد انتقادات شدید قرار گرفتن و… . از طرف دیگر، نیازی به تقاضای دانش هم وجود ندارد، چرا که یا نیاز واقعی به دانش وجود ندارد یا فرصت اختراع مجدد چرخ وجود دارد! باید توجه کرد که منظور از انگیزه‌های عرضه و تقاضای دانش، صرفاً انگیزه‌های بیرونی و مادی (پاداش، مدرک معتبر!، ارتقا و…) نیست و حتی در بسیاری از مواقع استفاده از این انگیزه‌ها، سبب از بین رفتن انگیزه‌های درونی خواهد شد که بسیار خطرناک است. مقالات زیادی به‌صورت روزافزون، بر تأثیر پاداش‌های «غیرمالی» مانند «شناخته‌شدن»[۲۷] در رفتارهای دانشی کارکنان تأکید می‌کنند.

یکی از ریشه‌های ناکارآمدی بدنه کارشناسی را باید نه در تک‌تک افراد، بلکه در شبکه‌های معیوب کارشناسی جستجو نمود. به تجربه مشاهده کرده‌ایم که افراد با تخصص‌های مختلف و تجربیات بسیار متنوع در سازمان‌ها وجود دارند که از وجود یکدیگر آگاه نیستند و به همین خاطر در ابتدای انجام هر پروژه، معمولاً این‌طور فرض می‌شود که «در این زمینه که در کشور تا حالا کسی کاری نکرده…» و چرخ‌ها دوباره اختراع می‌شوند. حداکثر اینکه یک دور پژوهش‌های در دسترس و مقالات نمایه شده در داخل نیز مرور می‌شود تا اگر کاری شده، یافته و از آن استفاده شود. درحالی‌که شاید بسیاری از کارها اصلاً منتشر نشده باشد و همچنین اگر منتشر شده‌اند، آنچه روی کاغذ آمده و به دانشِ «صریح» تبدیل شده، اصلاً گویای تجربه و دانش عمیق افراد نیست. در بسیاری از مواقع اصلاً باید خودِ افراد شناسایی شوند و منابعی برای یافتن و رجوع به آن‌ها وجود داشته باشد. حتی می‌توان این شبکه‌های دانشی را در سطوح بین‌المللی امتداد داد. بسیاری از مسائل و اقتضائات ما، با کشورهای دیگری که قبلاً به این مسائل فکر کرده و سیاست‌گذاری کرده‌اند، مشابهت دارد. از ظرفیت کارشناسان و دستاوردهای آن‌ها هم می‌توان به‌خوبی استفاده کرد.

سیستم‌های منابع انسانی در سازمان‌ها، مانند آموزش و توسعه، مربی‌گری، ارزیابی عملکرد و پاداش و سیستم نگهداشت نیروی انسانی، می‌توانند در برقراری جریان دانش بسیار مؤثر باشند. به‌عنوان‌مثال، تلاش برای نگهداشت نیروهای دانشی و سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آن‌ها، در بسیاری از سازمان‌های دانشی امری متداول است. خروج کارشناس از سازمان، مساوی است با خروج دانش و تجربه‌ای که سازمان، در طول سالیان، با سرمایه‌گذاری مادی و غیرمادی کسب نموده است؛ لذا سیستم منابع انسانی برای «وفاداری» کارشناسان خود باید برنامه‌ریزی کند. این وفاداری، بیش از آن‌که مبتنی بر راهبردهای مالی باشد (حقوق، مزایا و پاداش)، باید مبتنی بر راهبردهای هویت‌محور باشد؛ مثلاً توسعه چشم‌اندازها و ارزش‌های سازمانی و ترغیب کارکنان به گره زدن هویت خود به آن‌ها و یا ایجاد حس پیوند اجتماعی در میان کارکنان و ارتباطات عمیق میان آن‌ها.[۲۸]

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده[۲۹]
اگر بخواهیم از منظر سازمانی به مقوله مدیریت دانش بپردازیم، می‌توان از ادبیات یادگیری سازمانی استفاده کرد. در این ادبیات، منظور از یادگیری، همه انواع دانش، اعم از نظری و مهارتی، علمی، عملی و فرهنگی، ضمنی و صریح است. همچنین یادگیرندگی، فقط منحصر به نوآوری نیست و جذب دانش از سازمان‌های نوآور و پیشرو، قدم ابتدایی برای نیل به آن هدف است[۳۰].سازمان‌های یادگیرنده، سازمان‌های چابکی هستند که با ایجاد بسترهای مناسب برای یادگیری، اجازه خلق (و جذب)، انتشار و به‌کارگیری انواع دانش را در تمامی سطوح سازمان می‌دهند. از نظر صاحب‌نظران این حوزه، دانش معادل قدرت است و هر چه سازمان در فرایندهای دانشی خود موفق‌تر باشد، عملکرد بهتری خواهد داشت. بلکه تأکید این سازمان‌ها، بیش از روش‌های سنتی و بوروکراتیک مانند برنامه‌ریزی، ساختارسازی و کنترل، کمک به شکوفایی شایستگی‌ها و توانمندی‌های کارکنان است و معتقدند که در این صورت، کارکنان، به‌صورت خودکار و به‌خوبی، سازمان را به‌سوی اهدافش حرکت خواهند داد. ساختار مسطح، ارتباطات باز، کنترل محدود بالا به پایین، اختیارات بالا، تیم‌محوری و اجازه سعی و خطا، از خصوصیات این سازمان‌ها است.گرچه این نگاه به سازمان‌ها، بسیار ایده‌آل به نظر می‌رسد و نقدهایی نیز به آن وارد شده است، ولی می‌تواند مخصوصاً برای سازمان‌های دانشی، بسیار الهام‌بخش باشد و چشم‌انداز مفیدی را برای مدیران آن‌ها ترسیم نماید.[۳۱]
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- مقاله «آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟» اثر گاروین[۳۲] را ببینید. از نظر این متفکر، شاخص‌های سنجش یادگیرندگی سازمان چیست؟
۲- با مراجعه به کتاب «پنجمین فرمان» اثر پیتر سنگه، به نظر این متفکر، پنج فرمان برای ساخت سازمان یادگیرنده چیست؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


[۱] the Economic and Social Research Council

[۲] The Department for Business Innovation & Skills (BIS) که در حوزه آموزش و مهارت‌های کسب‌وکار فعالیت دارد.

[۳] the European statistical office که مرکز جمع‌آوری داده‌ها در حوزه کشورهای اروپایی است.

[۴] یکی از مراکز پیشرو در انگلستان که درزمینه مطالعات اجتماعی ایجادشده است و در اکثر حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی فعالیت می‌کند.

[۵] OECD

[۶] IMF

[۷] آدرس این صفحه:

https://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=200006

[۸] منابع:

  • Central Office of Information (COI). (2008). Central Office of Information Annual Report for 2007–۰۸٫ London: TSO (The Stationery Office). Retrieved from https://goo.gl/C6YG5b
  • UK national archives. (2005). Operational Selection Policy Osp20 Records Of The Central Office Of Information/ COI Communications (COI). London: UK national archives.
  • Central Office of Information. (2017, June 14). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved, August 20, 2017, from https://goo.gl/vNaZuQ
  • UK Department of Health. (2010). Change4Life One Year On. London: HMGovernment. Retrieved from https://goo.gl/rwnFQX

[۹] Central Office of Information (COI)

[۱۰] از سال ۲۰۱۱ با روی کار آمدن دولت ائتلافی، مقرر شد با هدف کاهش هزینه‌های دولت، این اداره منحل و فعالیت‌های اصلی آن به دفتر کابینه منتقل شود.

[۱۱] publicity programmes

[۱۲] procurement

[۱۳] به ارزیابی این برنامه، در یادداشت ارزیابی، مفصل‌تر خواهیم پرداخت.

[۱۴] TV listings magazines

[۱۵] Field marketing

[۱۶] Survey returns

[۱۷] Cost Per Intermediate Conversion

[۱۸] به این موضوع در یادداشت مربوط به «ساختارها» مفصل‌تر خواهیم پرداخت.

[۱۹] diffusion: در جامعه‌شناسی، در مدیریت تکنولوژی، بازاریابی و در سیاست‌گذاری عمومی این نظریه مطرح شده است.

[۲۰] در یادداشت ارزیابی، به‌طور مفصل‌تر به این انتقادات خواهیم پرداخت.

[۲۱] The NSMC. (2011). Big Pocket Guide to using social marketing for behaviour change. London: NSMC, p.93.

[۲۲] Sutton

[۲۳] Smarter Travel Sutton project

[۲۴] Richmond

[۲۵] Transport for London

[۲۶] after-action review

[۲۷] Recognition

[۲۸] برای مطالعه بیشتر در این زمینه به این کتاب مراجعه فرمایید:

Hislop, D. (2013). Knowledge management in organizations: A critical introduction.

[۲۹] Organizational Learning & Learning Organization

[۳۰] هم درزمینه نوآوری و هم جذب دانش، آثار زیادی در ادبیات مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری وجود دارد که اگر ابزارهای سیاست‌گذاری را نیز گونه‌ای از فناوری محسوب کنیم، می‌توان از آن ادبیات نیز در اینجا بهره گرفت.

[۳۱] برای مطالعه بیشتر پیرامون سازمان یادگیرنده، به آثار پیتر سنگه، مایک پدلر و دیوید گاروین مراجعه فرمایید. یکی از کتاب‌های ارزنده در این زمینه، کتاب «پنجمین فرمان» اثر پیتر سنگه است که به فارسی نیز ترجمه شده است.

[۳۲] Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is yours a learning organization?. Harvard business review, 86(3), 109.

تحلیل نوسانات بازار ارز و نقاط قوت و ضعف بسته ارزی دولت

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم گری بازار

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هشتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۹ مرداد، موضوع کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت توسط خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر نسرین امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران پرداختند.

خانم دهقانی در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع چاقی اشاره کردند و گفتند:

امروزه چاقی به‌عنوان یکی از معضلات جدی مربوط به سلامت در همه جوامع مطرح است. عواملی همچون رژیم تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی کم منجر به بروز چاقی می‌شوند. ازآنجاکه چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی به شمار می‌آید، برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی، بسیاری از سیاست‌گذاران در حوزه سلامت به دنبال طراحی مداخلات برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه هستند.

یکی از راهکارها برای بهبود تصمیم افراد برای انتخاب و مصرف مواد غذایی، درج اطلاعات مربوط به مواد تشکیل‌دهنده ماده غذایی (جدول حقایق تغذیه‌ای) است. هدف از طراحی چنین جدولی این است که افراد نسبت به مواد غذایی که مصرف می‌کنند، آگاه باشند و بدانند که به ازای مصرف مقدار مشخصی از محصول که معمولاً به‌صورت per serving نمایش داده می‌شود، چه مقدار از چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که این اطلاعات باید به چه صورت نمایش داده شود تا علاوه بر اینکه توجه افراد به آن جلب شود، افراد درک درستی از آن داشته باشند.

در مقاله ارائه‌شده در این جلسه به ارزیابی اثربخشی نحوه نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بر روی میزان مصرف توسط افراد پرداخته شد. در این مطالعه اطلاعات تغذیه‌ای به دو صورت بر روی محصول موردنظر نشان داده شد. در یک گروه تنها یک ستون حاوی اطلاعات مواد غذایی در هر سهم (Per Serving) و در گروه دیگر علاوه بر ارائه اطلاعات در هر سهم، اطلاعات تغذیه‌ای با توجه به‌کل بسته‌بندی (Per Package) در ستون دیگر نمایش داده شد.

این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مواد غذایی توسط افرادی که از رژیم غذایی پیروی نمی‌کنند با توجه به نوع اطلاعاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، تغییر می‌کند. بدین‌صورت که افراد در مواجهه با اطلاعات per serving و کل بسته (دو ستون)، مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. اما میزان مصرف در افرادی که از رژیم غذایی پیروی می‌کنند، با نحوه نمایش اطلاعات تغییر معناداری نمی‌کند. نکته جالب این است که میزان مصرف افرادی که رژیم نداشتند در حالتی که اطلاعات غذایی کل بسته نشان داده شده بود، نزدیک به افرادی شد که رژیم غذایی خاصی را دنبال می‌کردند.

در بخش دوم این جلسه، سرکار خانم دکتر امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاهی اجمالی به برنامه‌های تغذیه‌ای برای تغییر رفتارهای غذایی جامعه داشتند. در ابتدا به بررسی اینکه رفتارهای ما چگونه شکل می‌گیرند، چه رویکردهایی برای تغییر رفتار وجود دارد و انتخاب غذا چگونه است، پرداخته شد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که اصلاح رفتارهای فردی نیاز به تغییر بستر اجتماعی و محیطی دارد و مداخلات مؤثر برای تغییر رفتار در دودسته قرار می‌گیرند: ۱. مداخلاتی که محیط فرد را تغییر می‌دهند. ۲. مداخلاتی که فرایندهای خودکار (پاسخ‌های فردی به نشانه‌های محیطی) را مورد هدف قرار می‌دهند. در ادامه جلسه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی و مداخلات انجام شده برای کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر پرداخته شد. توزیع یارانه و سبد غذایی به خانوارهای کم درامد، برنامه حمایتی-مشارکتی در کنار برنامه کودک سالم در نظام سلامت و غنی‌سازی مواد غذایی ازجمله سیاست‌هایی برای پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی است. همچنین در قسمت کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای به مداخلاتی همچون تغییر فرمول مواد غذایی در صنعت غذا، هدایت مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب محصولات غذایی سالم‌تر از طریق محدودیت تبلیغات و عرضه محصولات غذایی آسیب‌رسان به سلامت، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و سیاست‌های مالیاتی اشاره شد.

نمونه‎هایی موردی در مراوده عمومی

در یادداشت قبلی، در مورد مراوده عمومی و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در چند نمونه موردی دیگر، تجارب مرتبط را مرور می‌کنیم:

۱- عزم همگانی در یک شهر برای پیشگیری از خشونت جوانان
کارگروه بین‌سازمانی برنامه‌های جوانان (IWGYP) و انجمن ملی پیشگیری از خشونت در بین جوانان را بخاطر بیاورید. ۱۸ سازمان و نهاد که با همکاری گسترده خود سعی در مواجهه با همه موضوعات مرتبط با جوانان دارند، در حوزه خشونت جوانان، انجمنی ملی تشکیل داده‌اند و اجتماعات و آژانس‌های فدرال را با شبکه‌سازی، اشتراک اطلاعات و ایجاد ظرفیت‌های محلی، به هم متصل می‌کنند و مواجهه با این مسئله گسترده، با مشارکت در سطوح مختلف (فدرال، ایالتی و حتی محلی) صورت می‌پذیرد.

انجمن برای آن دسته از اجتماعات که علاقمند به اجرای برنامه‌های پیشگیری از خشونت جوانان هستند، مجموعه ابزاری[۱] منتشر می‌کند که به آن‌ها در طراحی و اجرای یک برنامه جامع برای رسیدن به هدف انجمن یاری می‌رساند.[۲] هم‌چنین برای همکاران انجمن که از بخش‌های کسب‌وکار و جوامع خیریه هستند، راهنماهایی منتشر می‌کند تا به نوعی ضمن تشریح ضرورت مشارکت بخش‌های مختلف کسب‌وکار و خیریه‌ها، توصیه‌هایی به آن‌ها در برنامه‌ریزی برای پیشگیری از خشونت جوانان نماید.[۳]

در شهر بوستون و مطابق ابزاری که انجمن قرار داده بود برنامه جامعی تنظیم شده است. البته در خصوص مسئله خشونت جوانان در این شهر، پیش‌تر نیز اقداماتی صورت گرفته بود که در این برنامه از آموزه‌های فعالیت‌های قبلی نیز استفاده شده است. در سال ۲۰۱۰ با هماهنگی که بین مجموعه پلیس، کمیسیون سلامت عمومی شهر، مدارس دولتی و یک گروه خیریه ایجاد شد، اقدامات مربوط به اجرای برنامه پیشگیری از خشونت جوانان تنظیم شد. ساختار اجرایی برنامه جامع شهر به این صورت مقرر شد که تحت هدایت فرماندار شهر، یک شورای راهبری اجرایی متشکل از ذی‌نفعان مرتبط در شهر[۴]، یک کارگروه[۵] و یک مسئول هماهنگی ایجاد شوند تا به نوعی امکان موفقیت برنامه با مشارکت ذی‌نفعان مختلف بیشتر شود. ساختار راهبری این برنامه در شهر بوستون را در شکل زیر مشاهده می‌کنیم:

مسئول هماهنگ‌کننده انجمن (Forum Coordinator) در بوستون این وظیفه را دارد تا ضمن تشکیل جلسات کارگروه (Working Group) و نیز آگاهی دادن به اجتماعات همکار انجمن (Community) در شهر، همکاری‌های راهبردی (Strategic collaboration) با دیگر گروه‌ها و برنامه‌های مرتبط با این موضوع[۶] را نیز پیگیری نماید.

در مرحله تدوین برنامه و با توجه به رویکرد چندجانبه موضوع، مدخل‌های مختلفی برای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب و از آن‌ها در قالب‌های مختلفی استفاده شد؛ برای مثال مصاحبه‌های متعددی با ذی‌نفعان کلیدی که می‌توانستند در برنامه جامع نقشی ایفا کنند، ترتیب داده شد و حوزه‌های موضوعی مورد تأکید آنها لیست شد.[۷] از دیگر ابتکارات انجمن بوستون برای اطمینان از جامعیت برنامه، برگزاری جلسات گفت‌وگو درباره موضوع معضلات جوانان و یا شرکت در برنامه‌هایی بود که در سطح شهر در این خصوص برگزار می‌شد. نشست‌های ماهانه‌ای توسط انجمن ترتیب داده می‌شد و در آن نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه، از داوطلبان مردمی و نمایندگان جوانان گرفته تا نمایندگان کلیساهای شهر در این نشست‌ها شرکت کرده و در آن به بحث و بررسی درباره موضوعات مرتبط می‌پرداختند. همچنین نمایندگانی از انجمن در جلساتی که توسط گروه‌های دیگر در سطح شهر و در خصوص مسئله خشونت جوانان ترتیب داده می‌شد، به عنوان شنونده شرکت می‌کردند و دیدگا‌ه‌های حاضرین را یادداشت می‌کردند. هم‌چنین از طرف انجمن، گفت‌وگوهای اختصاصی با گروه‌های متمرکز[۸]  از اجتماعات مختلف مانند نمایندگان جوانان، جوانانی که در برنامه‌های مشابه شرکت کرده بودند، زندانیان و…، انجام می‌شد و از این طریق رویکردها و دیدگاه‌های آنان نسبت به مسئله و راه‌حل‌های آن دریافت می‌شد. ذیل این اقدام انجمن، مجموعاً ۲۰ نشست در این‌باره تشکیل شد و بیش از ۳۵۰ نفر از افرادی که اطلاع از دیدگاه‌های آنان به حل مسئله کمک می‌کرد، درآن به گفت‌وگو نشستند و نهایتاً موضوعات کلیدی که در این نشست‌ها و گفت‌وگوها مورد بحث قرار می‌گرفت، به عنوان ورودی‌های تدوین برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- انجمن برای توانمندسازی و جهت‌دادن به همکاری اجتماعات، کسب‌وکارها و خیریه‌ها، از چه شیوه‌ای استفاده کرده است؟

۲- چند نوع روش مراوده عمومی در شهر بوستون قابل مشاهده است؟

۳- با توجه به نمودار ساختار راهبری برنامه در شهر بوستون، از مشارکت چند نوع بازیگر اصلی در این برنامه استفاده می‌شود؟ تقسیم وظایف و ارتباطات میان آنها چگونه است؟

 

۲- کمپین ده ساله برای بهبود وضعیت آموزش
اتحاد پیمان آمریکا و کمپین بزرگ GradNation که توسط این تشکیلات مدیریت می‌شود را به یاد آورید. کمپینی که به منظور بالابردن نرخ فار‌غ‌التحصیلی از مدارس ایالات متحده به میزان بالای ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی و با حمایت چهره‌های متعدد سیاسی و اجتماعی آمریکا و در سال ۲۰۱۰ تشکیل شده بود؛ کمپینی ده ساله با هدف‌گذاری بزرگ و با نشست‌های سالیانه برای پیگیری نتایج ایالت‌های مختلف.

پیش از اعلام و اجرای کمپین در ایالت‌های مختلف، به منظور افزایش آگاهی گروه‌های مختلف ذی‌نفع و درخواست مشارکت، ۱۰۵ نشست برگزار شد و نهایتاً در سال ۲۰۱۰ این کمپین راه‌اندازی شد.[۹] نتایج سالیانه نیز تأییدی است بر تأثیر کمپین در افزایش نرخ فارغ‌التحصیلی مدارس و در حال حاضر نرخ فارغ‌التحصیلی به۸۲٫۳ درصد رسیده است. [۱۰] تاکنون بیش از ۱۰۰ نشست عمومی در سرتاسر ایالات متحده با حضور همکاران و دست‌اندرکاران کمپین برگزار شده است که در آن‌ها مجموعاً بیش از ۱۴۰۰۰ نفر شرکت کرده‌اند. اتحاد پیمان آمریکا که حامی اصلی این کمپین است، در سرتاسر آمریکا بیش از ۳۶۰ عضو همکار دارد و بدین ترتیب بزرگترین مجموعه‌ای است که در آمریکا با هدف بهبود وضعیت جوانان ایجاد شده است.[۱۱]

با توجه به ماهیت کمپین در این برنامه و نیز ارتباط آن با بخش‌های مختلف جامعه و هم‌چنین فراگیر بودن آن در سطح ایالات متحده، تأکید بسیار زیادی بر انجام کارهای داوطلبانه وجود دارد و در بخش‌های مختلف کمپین سعی می‌شود تا از پتانسیل مردمی و گروه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف کمپین استفاده شود.

انواع همکاری در این کمپین به دو صورت همکاری عمومی و همکاری ایالت‌ها تعریف شده است. در سطح همکاری ایالت‌ها، مسئولان هر ایالت به ارائه گزارش و داده‌های ایالت زیرمجموعه خود و همکاری با کمپین می‌پردازند و در سطح همکاری عمومی، بحث فعالیت‌های داوطلبانه مطرح است.[۱۲] با مراجعه به این بخش از وبسایت اصلی کمپین، گزارش نشست‌هایی که در چندسال اخیر و در ایالت‌های مختلف برگزار شده است، قابل مشاهده است. برای مثال در نشستی که در دسامبر ۲۰۱۶ در شهر بالتیمور ایالت مریلند و توسط جوانان برگزار شد، شرکت‌کنندگان در خصوص موضوع «بازنگری در آموزش»[۱۳] به گفت‌وگو نشستند.[۱۴]

در این نمونه، مشاهده می‌شود که بخش عمومی، به قدری به واگذاری سیاست پرداخته است که نمی‌توان گفت چه کسی سیاست را تدوین و اجرا می‌نماید. در واقع دولت تنها یک نوع تسهیل و هماهنگ‌سازی انجام می‌دهد و حتی برنامه‌ریزی برعهده او نیست.

 

۳- «فکر کن، اقدام کن، گزارش کن»[۱۵]
از اولویت‎های اصلی وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان در سال‎های ۲۰۱۵-۲۰۱۰، ایجاد «برابری جنسیتی» در موقعیت‏های شغلی کشور بود. این وزارت بدین‌منظور، طرحی با عنوان «فکر کن، اقدام کن، گزارش کن»[۱۶] را در سال ۲۰۱۰  ایجاد نمود. هدف از این طرح، فراهم شدن چارچوبی گام‌به‌گام برای کمک به بنگاه‏ها، به‏منظور تفکر در زمینه برابری جنسیتی نیروهای شاغل، به‏خصوص در فرایند استخدام، نگهداشت، ارتقا و حقوق و مزایای نیروی کار بود.

در واقع این طرح، به‎دنبال تشویق بنگاه‎ها در اتخاذ این رویکردها بود:

  • تفکر: شناسایی مسائل مربوط به برابری جنسیتی و گردآوری و تحلیل داده‏های مربوطه در بنگاه
  • اقدام: چاره‌جویی و اقدام برای حل مسائل شناسایی شده
  • گزارش:‌ ارائه اطلاعات مربوط به روند چگونگی انجام اقدامات، انتشار اطلاعات پرداخت­های هزینه­ای به شاغلان زن و مرد در کارگاه مربوطه و به اشتراک گذاشتن بهترین تجربیات و مطالعات موردی[۱۷]

افزون بر این، سازمان‎ها می‎توانند در انتشار اطلاعات خود، یکی از روش‎های زیر (یا همه) را برگزینند:

  • توصیفی: رویکردها و اقدامات شرکت توصیف شود به‎طوری که براساس آن بتوان نمودارها و جداولی ارائه داد (نتایج پیمایش کارکنان نیز در این روش لحاظ می‎شود).
  • اطلاعات نیروی کار: ترکیب نیروی کار به‎طور کلی یا در سطوح مختلف سازمانی تشریح شود.
  • اطلاعات پرداختی:‌ شامل اختلاف پرداختی حقوق و مزایای شاغلان زن و مرد برای کلیه کارکنان و نیز برای کارکنان تمام وقت، میزان حقوق و مزایای شاغلان زن تازه‎وارد به شرکت.

همچنین دراین طرح از سازمان مربوطه درخواست می‎شود که به یکی از طرق زیر حمایت خود را اعلام کند:

  • لوگوی سازمان در گزارش سالانه طرح قرار گیرد.
  • یک مطالعه موردی موفق[۱۸] که توسط سازمان مربوطه صورت گرفته، منتشر شود.
  • تجربیات موفق سازمان درجلسه‎ای به اداره برابری­های دولت[۱۹] ارائه شود.

این طرح باتوجه به مزایای قابل توجهی که برای بنگاه‎ها مهیا نموده است، با اقبال چشمگیر این شرکت‎ها مواجه شده است. از جمله این مزایا عبارتند از:

  • موانع نابرابری جنسیتی در بنگاه مورد نظر و راه‎های رفع آن با کمک متخصصان طرح شناسایی می‎شود.
  • به‌کارگیری هرچه بیشتر استعدادهای نهفته شاغلان زن، منجر به رشد شرکت خواهد شد.
  • فهرست بنگاه‎های مشارکت کننده در گزارش سالانه وزارت منتشر می‎شود[۲۰] که منجر به ارتقای جایگاه و محبوبیت اجتماعی این شرکت‎ها در جامعه خواهد شد.
  • سالانه شرکت‎های پیشرو در هر بخش به جامعه معرفی می‎شوند که منجر به افزایش اعتبار برند این شرکت‎ها خواهد شد.
  • سازمان‎های مشارکت‎کننده می‎توانند از لوگوی طرح در وبسایت و سایر امور بازاریابی خود بهره‎برداری تبلیغاتی کنند.

شایان ذکر است که براساس قانون جدید، این طرح برای کلیه شرکت‎های بالای ۲۵۰ نفر شاغل در سال ۲۰۱۷ لازم الاجرا شده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- همانطور که می‎دانیم در دنیای رقابتی کنونی، اطلاعات شرکت‎ها یکی از منابع دانشی محوری به شمار می‎رود و در این بین،‌ تسهیم آن ممکن است منجر به پیشی گرفتن رقبا شود. به‎نظر شما، با این وجود، چه عاملی باعث مشارکت این بنگاه‎ها در این امر شده است؟

۲- به‎نظر شما آیا امکان جلب مشارکت بنگاه‎های بخش خصوصی کشورمان با فرایند داوطلبانه فوق وجود دارد؟ با ارائه دلیل، پاسخ خود را تبیین نمایید.

۳- یکی از روندهای در حال رشد در سیاست‌گذاری رفتاری، اثرگذاری بر رفتار سازمان‌ها و به‌طور کلی سطوح بالاتر فردیست. چگونه می‌توان این روند را در این نمونه مشاهده کرد؟

 

۴- انجمن‌های شهروندی و همکاری در تهیه سیاست[۲۱]
وزارت کشور انگلستان[۲۲]، برای تهیه سیاست‌هایی در حوزه امنیت محله‌ای[۲۳] نیازمند دستیابی به بینش‌هایی درباره نگاه عموم مردم به این سیاست‌ها و چگونگی افزایش آگاهی و اطلاعات مردم در این‌باره بود و برای این کار از پتانسیل اداره مرکزی اطلاعات (COI[24]) استفاده نمود.

COI که مرکزی تخصصی، وابسته به دولت و فعال در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی است، در این مورد خاص مأمور شد تا رویداد یک روزه «انجمن شهروندی»[۲۵] را برگزار نماید. در این نشست که در شهر لستر برگزار گردید، ۱۰۰ نفر از شهروندان در قالب گروه‌های ده‌گانه و از مناطق مختلف کشور شرکت کردند و در آن به بحث و گفتگو درباره برنامه‌ها در حوزه امنیت محله‌ای پرداختند. هم‌چنین شرکت‌کنندگان که از افراد آگاه در این حوزه بودند، داده‌ها و اطلاعات خود در زمینه مباحث مربوط به جرم و جنایت و نیز نظر خود درباره چگونگی اطلاع رسانی عمومی در خصوص این سیاست‌ها را به اشتراک گذاشتند. از دیگر مسائل مهمی که در این نشست درباره آن بحث شد، رسیدن به تعادلی بین لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌ها در این موضوع و چالش‌هایی که این اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند داشته باشد (مثل افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و قیمت مسکن) بود.

از نکات جالب این نشست، حضور نخست‌وزیر و وزیر کشور در آن بود که فرصتی با ارزش برای شرکت‌کنندگان و سیاست‌گذاران قرار می‌داد تا از آن به منظور همکاری در تهیه سیاست‌ها استفاده نمایند.[۲۶]

پرسش‌هایی برای بحث:

به نظر شما حضور بالاترین مقامات کشور در رویدادهای مردمی و کمپین‌هایی از این دست، چه تأثیری در پیشبرد مداخله می‌تواند داشته باشد؟ (چه تهدیدها و چه فرصت‌هایی؟)

 

۵- ارزیابی، بهبود استراتژی و افزایش آگاهی مردم در اثر مراوده عمومی[۲۷]

در سال ۲۰۰۶ شورای هنر انگلستان[۲۸] که ذیل وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) می‌باشد، یک سری فعالیت‌ها به منظور تقویت مشارکت عمومی صورت داد. هدف این شورا از این فعالیت‌ها، عبارت بود از: اندازه‌گیری میزان جایگاه اجتماعی[۲۹] خود، آگاهی از سیاست‌های لازم برای آینده، نحوه تخصیص منابع و ارزیابی خدمات خود. شورا برای تحقق این هدف، فعالیت‌هایی در راستای مشورت عمومی[۳۰] صورت داد از قبیل:

  • برگزاری کارگاه‌هایی که افرادی از کارمندان شورای هنر در آن حضور داشتند؛
  • پژوهش‌های کیفی در مورد عموم افراد جامعه (افرادی که سطوح متفاوتی از فعالیت در بخش هنر داشتند)
  • پژوهش‌های کیفی در مورد متخصصین بخش هنر (اعم از افرادی که از شورای هنر کمک‌های مالی دریافت می‌کردند یا خیر)
  • پژوهش‌های مشورتی[۳۱] در مورد افرادی از عموم و متخصصین حوزه هنر که در ادامه درباره آن، بیشتر توضیح خواهیم داد:

این پژوهش‌های مشورتی در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول چهار کارگاه با حضور عموم مردم در شهرهای بریستول، لستر، لندن و نیوکاسل برگزار شد تا دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در خصوص بخش هنر و سرمایه‌گذاری در این بخش، روشن شود. در مرحله دوم، یک تالار گفتگوی یک روزه در لندن با حضور شرکت‌کنندگان کارگاه‌های مرحله قبل و متخصصین حوزه هنر برگزار شد. جلسات ارائه و گفت‌وگو در این رویداد توسط متخصصان هنر و هم‌چنین دست‌اندرکاران شورای هنر اداره می‌شد. هم‌چنین برای پیشبرد بهتر جلسات، مشارکت‌کنندگان در گروه‌های ۱۰ نفره تقسیم شدند تا بهتر بتوانند به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

ماحصل این جلسات و گفت‌وگوها، تغییر دیدگاه عمومی به بخش هنر و سرمایه‌گذاری در آن بود. هم‌چنین در مرحله برگزاری کارگاه‌ها، منافعی که هنر برای جامعه می‌تواند داشته باشد، تحت عناوین و اصطلاحاتی همچون تقویت ارتباطات اجتماعی و کمک به احیای عمومی جامعه، مورد بحث قرار می‌گرفت.

در نهایت، مشارکت‌کنندگان بخش عمومی و متخصصین حوزه هنر (که در این فرایندها شرکت‌کرده بودند) تعریفی از پروژه‌های هنری موفق ارائه کردند که می‎توانست کمک شایانی به توسعه و تدوین استراتژی‌ها در این بخش و برای شورای هنر (که برگزار کننده این رویدادها و برنامه‌ها بود) کند و آن این بود: «هنر موفق، هنری است که تا حد ممکن افرادی بیشتری را تهییج، غنی و تحریک کند و آنها را به چالش بکشاند».

بینشی که از این کار به دست آمد به شورای هنر در اصلاح استراتژی‌های بعدی کمک کرد و باعث شد تا یک مورد دیگر به مأموریت‌های شورا اضافه شود: فراهم آوردن هنری غنی برای عموم مردم با توسعه، تقویت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هنری که زندگی مردم را بهتر می‌کند. هم‌چنین این بینش باعث شد تا شورا بتواند پنج مؤلفه کلیدی پشتیبانی از مأموریت خویش را شناسایی کند: تعالی، نوآوری، تنوع،‌ دسترسی و مراوده[۳۲]. این مؤلفه‎ها در برنامه جامع ۲۰۱۱-۲۰۰۸ شورا مورد توجه قرار گرفت.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] toolkit

[۲] این جعبه ابزار را می‌توانید از این آدرس مطالعه کنید: https://goo.gl/HTU6q3
[۳] برنامه راهنمای مشارکت بخش کسب‌وکار و جوامع خیریه: https://goo.gl/SPMWhD
[۴] این ذی‌نفعان از بخش‌های مختلفی مانند بخش‌های دولتی شهر، بخش‌های ایالتی و فدرال شهر، جوامع آکادمیک، گروه‌های کسب‌وکار، بنیادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب شده‌اند.

[۵] کارگروه متشکل از عناصر اجرایی پایین‌دستی از بخش‌های مختلف ذی‌نفع حاضر در شورای راهبری می‌باشد.

[۶] برنامه‌های مرتبط مانند قانون یادگیری جامعه (CLI) که مربوط به اقدامات دپارتمان‌های مختلف برای اوقات فراغت دانش‌آموزان است، یا راهبرد پیشگیری و مداخله برای جلوگیری از خشونت (VIP)، راهبرد کاهش خشونت‌های با اسلحه (PACT) و… . جایگاه این برنامه‌ها در شکل قابل مشاهده است.

[۷] مصاحبه‌ها به همراه لیست موضوعات کلیدی که مصاحبه‌کنندگان غالباً بر آنها تأکید داشتند، در برنامه انجمن ملی در بوستون آمده است و از این آدرس قابل دریافت است: https://goo.gl/X3mkuN
[۸] focus groups

[۹] جهت مطالعه بیشتر به سایت اتحاد آمریکا، بخش کمپین gradnation مراجعه کنید: https://goo.gl/iDNL9C

[۱۰] این آمار در بهمن ماه ۹۵ و از سایت اصلی کمپین استخراج شده است: https://goo.gl/DSgJdg

[۱۱] https://goo.gl/3bGJEP

[۱۲] در وبسایت اصلی کمپین شکل همکاری ایالتی و عمومی با جزئیات بیشتری معرفی شده است: https://goo.gl/bH5XJ8

[۱۳] re-envisioning education

[۱۴] https://goo.gl/5TkWSC

[۱۵] منبع:  HM Government (2018, June 20). Think-Act-Report campaign. Retrieved from: https://goo.gl/skLmZr

[۱۶] Think, Act, Report

[۱۷] case studies

[۱۸] در لینک ذیل نیز می­توان خلاصه­ای از مطالعات موردی (case study) بنگاه­ها را مشاهده نمود: https://goo.gl/HV9rfv

[۱۹] Equalities Office

[۲۰] لیست بنگاه­ها در لینک ذیل قابل مشاهده است:  https://goo.gl/2XEkoK

[۲۱] منبع: Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI; from https://goo.gl/RNUAox

[۲۲] The Home Office

[۲۳] neighbourhood policing

[۲۴] The Central Office of Information (COI)

[۲۵] citizen’ forum

[۲۶] این نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI,

[۲۷] منبع: Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI; from https://goo.gl/RNUAox

[۲۸] Arts Council England

[۲۹] Public value

[۳۰] public consultation

[۳۱] Deliberative research

[۳۲] excellence, innovation, diversity, reach and engagement

مراوده عمومی

[۱]امروزه درگیر ساختن، مراوده عمومی و کسب مشارکت شهروندان و حرفه‌ای‌ها، به جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است. با توسعه ارتباطات و رسانه‌ها، روزبه‌روز مشارکت مردم، گروه‌ها و اجتماعات در تعیین دستور کار سیاستی بیشتر شده است، طوری که شاید بتوان گفت بیشتر طرح‌ها و سیاست‌های جدید، برخاسته از یک مطالبه عمومی است که رسانه‌ها و جامعه به‌نحوی آن را به گوش سیاست‌مداران رسانده‌اند[۲]. ایجاد فضای بیان نظرات و اجازه به گروه‌ها برای اینکه صدای خود را به مسئولان برسانند، گاه به صورت عامدانه و از سوی حکومت انجام می‌گیرد تا مسائل و راه‌حل‌ها از متن جامعه بجوشد.

در اکثر سیاست‌های عمومی که ما مخصوصاً در حوزه‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار دادیم، حضور پررنگی از مراوده و مشارکت مردمی را مشاهده کردیم؛ در این نمونه‌ها، علاوه بر تعیین مسئله و دستورکار سیاست‌گذاری، نقش بارز کمپین‌ها و اجتماعات را در ساختارهای تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرا نیز به‌نحوی روزافزون می‌توان مشاهده کرد. در کشور خودمان نیز به نظر می‌رسد هر گاه مراوده بخش عمومی با مردم بیشتر شده است، سیاست‌ها به سمت موفقیت و کارآمدی بیشتر رفته‌اند. با این حال، روند رسمیت بیشتر و تفویض حداکثری امور اجتماعی به دولت‌ها، ظاهراً رو به افزایش است و این افزایش را هم دولت و هم مردم پذیرفته‌اند.

درگیر ساختن افراد در فرایندهای سیاستی، مزایای مختلفی دارد:

  • بدست آوردن بینش و اطلاعات مستقیم پیرامون نگرش‌ها و سایر اقتضائات جامعه هدف
  • افزایش مقبولیت و مشروعیت سیاست‌ها و در نتیجه حمایت عموم در زمان اجرا
  • افزایش کیفیت تصمیمات از طریق مراجعه به عقل جمعی
  • افزایش آگاهی‌ها و قدرت تفکر شهروندان در مورد مسائل کلان
  • استفاده از ظرفیت شبکه‌های مردمی و اجتماعات برای نفوذ و گسترش سیاست

گاه بخش عمده‌ای از فرایند تصمیم‌سازی و کسب بینش و شواهد، از مراوده عمومی بدست می‌آید و عملاً فرایند تحلیل به صورت مشارکتی جلو می‌رود. قبل از انجام مراوده، باید به این موارد توجه کرد: هدف و نتایج واضح مورد انتظار از مراوده، افرادی که مراوده با آن‌ها لازم است، تکنیک مراوده، تعیین و تأمین بودجه مراوده و ریسک‌های مراوده کردن یا نکردن در یک موضوع خاص. برای داشتن یک مراوده خوب، باید بحث‌ها روشن و ساده باشد و شرکت‌کنندگان به مشارکت بیشتر ترغیب شوند. برای شرکت‌کنندگان باید واضح باشد که ما دنبال چه هستیم و چگونه مراوده بر سیاست اثر می‌گذارد. همچنین باید سعی نمود فرایند مراوده شفاف و همراه با جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی مناسب توافقات باشد، محیطی امن برای اظهارنظر مهیا شود، از مشارکت‌کنندگان به نحوی شایسته قدردانی شود و پس از تصمیم‌گیری، دلایل آن و اینکه چگونه مراوده در تصمیم‌گیری نقش داشته است، برای مشارکت‌کنندگان و عموم بیان شود. بهتر است فرایند مراوده، پیوسته و مستمر باشد و رابطه با مشارکت‌کنندگان حفظ شود. برای این کار می‌توان از روش‌های گوناگونی چون فرستادن گزارش گفتگو به مشارکت‌کنندگان، به‌روز نگه‌داشتن آنان به‌وسیله خبرنامه‌ها و راه‌اندازی گروه‌های اینترنتی استفاده کرد.

هرگاه صحبت از مشارکت شهروندان به میان می‌آید، اغلب، مشارکت در مراحل تشخیص و تعیین مسائل و تصمیم‌سازی (و تا حدودی در مرحله تصمیم‌گیری، از طریق عضویت نماینده شهروندان در شوراهای تصمیم‌گیری) مدنظر قرار می‌گیرد[۳]. اما توصیه می‌شود که مدیران ذهن خود را توسعه دهند و در تمامی مراحل چرخه سیاست‌های تغییر رفتار، از تهیه دستورکار، تحلیل و سیاست‌گذاری تا اجرا و کنترل، از مراوده عمومی استفاده نمایند. به شکل زیر نگاه کنید:

روش‌های متنوعی برای مراوده وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در این سطوح طبقه‌بندی نمود: اطلاعات‌دهی، جمع‌آوری اطلاعات، مشاوره، درگیرنمودن، شراکت و تفویض اختیار؛ که به‌ترتیب در آن‌ها، میزان و عمق مراوده، افزایش می‌یابد. باید توجه نمود که سطوح بالاتر مراوده، همیشه به معنای مراوده بهتر نیست و در هر مرحله چرخه سیاست، باید از سطح مراوده متناسب با همان مرحله استفاده نمود. خصوصاً می‌توان گفت در مراحل اولیه سیاست‌گذاری، استفاده از مراوده و مشارکت، بیشتر توصیه می‌گردد.

همچنین مراوده عمومی با روش‌های مختلفی قابل انجام است که این روش‌ها با توجه به هدف، مخاطبان و شرایط زمینه‌ای مراوده، تعیین می‌شود. برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از: گفت‌وگوی عمومی، مشاوره برخط (آنلاین)، گروه‌های متمرکز، آینده‌شناسی ، ملاقات‌های شورایی  و هیئت منصفه شهروندی. در هریک از این روش‌ها، نحوه، تعداد مشارکت‌کنندگان، زمان و هزینه، سطح مراوده و میزان جدیت بحث تفاوت می‌کند و باید برگزارکنندگان مراوده با توجه به موضوع و شرایط، روش مناسب را انتخاب نمایند.

مطالعه بیشتر
سند دفتر کابینه انگلیس با عنوان « Effective public engagement» را مرور کنید[۴]:

۱- سطوح مراوده و تکنیک‌های قابل استفاده در هر سطح را در شکل ۲ ملاحظه کنید.

۲- سطوح مراوده که در هر مرحله فرایند سیاست‌گذاری مناسب‌تر است، در شکل ۳ ملاحظه کنید.

۳- کدام سطح مراوده در شکل ۲ بیان شده، ولی در شکل ۳ رسم نشده؟ راهبرد اصلی در این سطح چیست؟ به این سطح در قسمت بعدی بیشتر خواهیم پرداخت

در نمونه‌های موردی مراوده عمومی، معمولاً به مفهومی به نام «کمپین‌سازی»[۵] برمی‌خوریم[۶]. هدف از ایجاد این کمپین‌ها، افزایش آگاهی‌ها و ترغیب نمودن عموم مردم در مورد پیام‌های مد نظر سیاست عمومی است. همچنین از این طریق، می‌توان مطالبه عمومی برای یک تغییر اجتماعی ایجاد نمود و از قدرت سیاسی و اجتماعی یک اجتماع مردمی نیز بهره گرفت. در برخی از مواقع نیز کمپین‌ها توسط نهادهای مردمی و غیردولتی تشکیل می‌شوند. فارغ از اینکه این کمپین‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است، ماهیت کار آنها، ترغیب و ایجاد مطالبه مردمی است.

نمونه Think را به یاد آورید. در آن نمونه، دولت یک کمپین فراگیر با هدف پشتیبانی فرهنگی از سیاست‌های کاهش تصادفات تشکیل داد که وظیفه آگاهی‌بخشی و اصلاح تصورات غلط و همراه نمودن مردم و جامعه را به عهده داشت. به نمونه‌های زیر که در آنها سیاست عمومی از طریق همکاری و مشارکت گسترده ذی‌نفعان حاصل می‌شود، توجه کنید:

۱-  تغییر برای زندگی: خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن[۷]
در سال ۲۰۰۹، وزارت سلامت انگلستان طی تحقیقاتی اعلام کرد که چاقی از جمله معضلاتی است که سلامت خانواده‎ها را در سال‎های آتی تهدید می‎کند. تحقیقات نشان می‎داد، حدود یک سوم کودکان و دو سوم بزرگسالان دارای وزن طبیعی نبوده و چاق محسوب می‎شوند. براساس برآوردها، با ادامه این روند تا سال ۲۰۵۰، این عارضه خطرناک، حدود نود درصد جمعیت بزرگسال کشور را درگیر می‎کرد.

در واکنش به این بحران، دولت، چشم‎انداز خود را چنین تعیین کرد: همه افراد قادر به حفظ وزن متناسب طبیعی خود باشند. براین اساس مقامات وزارت سلامت، به‎دنبال ایجاد یک جنبش اجتماعی[۸] باهدف ترغیب هرچه بیشتر مردم برای اتخاذ سبک زندگی سالم‎تر بودند؛ لذا چنین برنامه‎ریزی شد که تمامی ذینفعان نظیر دولت (سازمان ملی سلامت[۹])، بنگاه‎های کسب‌وکار، نهادهای خیریه،‌ مدارس، خانواده‎ها و رهبران اجتماعات مختلف بتوانند نقش خود را در ارتقای رژیم‎های غذایی و سطوح فعالیتی کودکان ایفا کنند.

این اقدام دولت که در قالب «بازاریابی اجتماعی» طراحی شده بود، با شکل‎گیری کمپینی با برند «تغییر برای زندگی»[۱۰] و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باشد، بیشتر زندگی کن»[۱۱] آغاز به‎کار نمود. علت نام‌گذاری برند و شعار کمپین چنین بود: براساس یافته‎های تحقیقات پیشین، به‎جای تمرکز بر عبارت چاقی، باید به پیام‎های مثبت (در خصوص سبک زندگی سالم) اندیشید تا بتوان تغییرات اثربخشی در رفتار افراد جامعه ایجاد کرد. در این راستا، اولین گام کمپین نیز تلاش برای تغییر نگرش مردم به چاقی از

یک مبحث زیبایی به مسئله عمده سلامت بود.

هدف‎گذاری اولیه دولت در ابتدا بر کودکان ۵ تا ۱۱ سال متمرکز شد و بعدها والدین کودکان ۱ تا ۴ سال، والدین نوزادان بدوتولد و بزرگسالان ۴۵ تا ۶۵ سال را نیز دربرگرفت. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش شش رفتار سالم جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود:

  • ۵ واحد در یک روز[۱۲]: پیشنهاداتی برای خوردن ۵ واحد میوه و سبزیجات در روز
  • احتیاط در مصرف نمک[۱۳]:‌ توصیه‎هایی برای کاهش مصرف نمک در طول روز و رساندن میزان مصرفی آن به زیر ۶ گرم به ازای هر نفر
  • کم کردن چربی:‌ اطلاعاتی در خصوص چربی‎های موجود (به‎ویژه اشباع) در غذاهای مختلف و راه‎های کاهش مصرف آن
  • جایگزین‌های شکر[۱۴]: اطلاعاتی در رابطه با شکر موجود در غذاها و پیشنهاد جایگزین‎های سالم‎تر
  • انتخاب مشروبات با درصد الکل کمتر[۱۵]: راه‎های کاهش مصرف این مشروبات در بزرگسالان
  • تحرّک و ورزش روزانه: پیشنهاد روش‎هایی ارزان و آسان برای ورزش و تحرّک روزانه کودکان و بزرگسالان

در این راستا، وبسایتی[۱۶] ایجاد شد که در‌ْ آن، پیشنهادات کمپین برای هر فرد جهت رسیدن به سلامت جسمی ارائه گردد؛ از جمله می‎توان بدین موارد اشاره نمود: ارائه جعبه ابزار[۱۷] اصلاح عادت غذایی بزرگسالان و کودکان (نظیر کاهش مصرف نمک، شکر و چربی، پیشنهاد میوه‎ها و سبزیجات سالم و…)، ارائه لیست مکان‎های ورزشی رایگان و در دسترس برای افراد، پیشنهاد روش‎های ورزشی جالب و جذاب، ارائه نرم افزارهای رایانه‎ای و موبایلی برای افزایش تحرّک و اصلاح رژیم غذایی، ارائه لیست برندهای غذایی سالم، اطلاع‌رسانی برنامه‎های جمعی ورزشی در مناطق مختلف و… .

همچنین این کمپین تعداد شش برند فرعی را برای تمرکز بر مسائل جزئی‎تر مربوط به تغذیه و ورزش همگانی ایجاد کرد: «دوچرخه‎سواری برای زندگی»[۱۸]، «صبحانه برای زندگی»[۱۹]، «بیایید با change4life همراه شویم»[۲۰]، «بازی برای زندگی»[۲۱]، «شنا برای زندگی»[۲۲] و «پیاده‌روی برای زندگی»[۲۳].

افزون بر این، کمپین chage4life، رویکرد «بازاریابی یکپارچه»[۲۴] را برای پیاده‎سازی سیاست‎های خود اتخاذ کرد و در این مسیر از کانال‎های متعدد بازاریابی نظیر تلویزیون (پشتیبانی مالی کانال چهار تلویزیون انگلستان، تبلیغات تجاری تلویزیونی) و رادیو، رسانه‎های دیجیتال (بازاریابی از طریق وب سایت و ایمیل، تبلیغات رسانه اجتماعی)، بازاریابی مستقیم (ارتباط با مخاطب به‎صورت آنلاین و آفلاین)، ارتباطات عمومی، بازاریابی مشارکتی (ایجاد و انتشار پیام‎ها از طریق همکاران کمپین) و ارتباطات متمرکز بر ذینفعان (ارائه اطلاعات لازم به معلمان مدارس و متخصصان بخش سلامت) بهره گرفت.

این کمپین علاوه بر بهره‎برداری از روش‎های متعدد بازاریابی برای ترغیب مخاطب، نهادهای مختلف ملی و محلیِ مرتبط را به‎عنوان میانجی در این امر درگیر کرد. براساس مدل بازاریابی کمپین، در گسترش جنبش اجتماعی ضد چاقی، هرکسی که به‎نوعی در جلوگیری از پدیده چاقی ذینفع است (نظیر معلمان، متخصصان سلامت، گروه‎های اجتماع محور، مقامات محلی، مدارس، سازمان‎های سلامت و بخش‎های داوطلبانه، بنگاه‎های کسب‌وکار، خیریه‎ها و سایر افراد جامعه) باید نقش خود را ایفا کنند. لذا کمپین به‎طور همزمان سه اقدام «فعال نمودن کلیه دستگاه‎های دولتی»، «به‎کارگیری حامیان محلی و منطقه‎ای» و «شکل‎دهی همکاری‎ها با سازمان‎های غیردولتی و بخش‎های تجاری» را در اولویت کاری خود قرار داد. برخی نتایج راهبرد مذکور چنین بود:

– جلب مشارکت بیش از ۲۰۰ بنگاه‎ کسب‌وکار: براساس تصمیمات دولت، تمامی شرکت‎هایی که تمایل به همکاری ملی دارند، باید تعهدات مورد نظر کمپین را بپذیرند تا مهر تأیید وزارت سلامت را داشته باشند. این همکاران ملی، شرکت‎های مختلف تجاری، صنعتی، تبلیغاتی و رسانه‎ای را شامل می‎شوند. عمده همکاری‎های این بنگاه‎ها در رابطه با کمپین به شرح ذیل است: تأمین میوه و سبزیجات ارزان قیمت،‌ ترویج برند کمپین در فروشگاه‎ها، فروش دوچرخه‎های خانوادگی با قیمت مناسب، حمایت از فعالیت‎های جمعی ورزشی نظیر دوی ماراتن لندن، تأمین مالی باشگاه‎های صبحانه[۲۵]، تأمین مالی شنای رایگان برای عموم مردم، تولید و پخش برنامه‎های تلویزیونی (درخصوص چگونگی تغییر سبک زندگی مردم)، تبلیغات بازی‎های ورزشی و ترویج برندهای فرعی کمپین. علاوه بر موارد فوق، اتحادیه امور تبلیغاتی انگلستان، متعهد به ایجاد کنسرسیومی برای ترویج موضوعات کمپین شد که ارزش مالی آن بالغ بر ۲۰۰ میلیون پوند (در طول چهار سال) برآورد می‌شد.

 

– توسعه همکاری‎های محلی و منطقه‎ای: کمپین به‎منظور درگیر کردن سازمان‎های سلامت منطقه‎ها و نیز همکاران محلی، منابع و امکانات ویژه‎ای را درنظر گرفت. تنوع منابع پیشنهادی کمپین، همکاران محلی و منطقه‎ای را قادر ساخت تا محصولات جدید و مختلفی را مطابق با نیازها و مسائل منطقه، طراحی کنند. علاوه بر این، صندوقی با آورده یک میلیون پوندی شکل گرفت و از همه همکاران محلی و منطقه‎ای دعوت شد تا برای جذب این منابع مالی، در قالب مناقصه‎ای، طرح‎های پیشنهادی خود را از طریق اداره سلامت راهبردی[۲۶] منطقه‏ خود ارائه نمایند. در همه این طرح‏ها باید مدل بازاریابی یا ارتباطات کمپین، جهت تأمین نیازهای محلی به‎روشنی تبیین می‎شد. همچنین لازمه پذیرش نهایی در این مناقصه، تضمین اجرایی شدن طرح‎ها توسط مدیر ارتباطات اداره سلامت راهبردی منطقه و مدیر منطقه‎ای سازمان ملی سلامت بود. نمونه‎هایی از طرح‎های پذیرش شده بدین شرح است: داستان‎های کمدی و طنز کمپین (جهت انتشار در مدارس ابتدایی، اتاق‎های انتظار پزشکان و بخش‎های بستری بیمارستان) در منطقه شمال شرق انگلستان؛‌ کمپین ارتباطی نمایش میوه‎ها و سبزیجات سالم[۲۷] (در خرده‎فروشی‎های مستقل و فروشگاه‎های غذایی) در منطقه جنوب غرب انگلستان؛ نصب چادرهای کمپین برای جشنواره‎های بزرگ تابستانی لندن؛ و اعطای جایزه‎ی «در خارج از خانه غذا بخور، بهتر غذا بخور»[۲۸] به رستوران‎ها وکافی‎شاپ‌های منطقه جنوب شرق انگلستان.

– جلب مشارکت خیریه‌های سلامت: کمپین، به‌منظور یکسان‎سازی پیام‏های موجود درخصوص مخاطرات عارضه چاقی، از سه نهاد خیریه مرتبط نظیر مرکز تحقیقات سرطان انگلستان، بنیاد قلب انگلستان و مرکز دیابت انگلستان درخواست کرد که کمپین خود را در پشتیبانی از کمپین مذکور راه‎اندازی کنند. همچنین از آنها خواست تا دراین راستا از یک زبان واحد استفاده نموده و نیز گزاره‎های کلیدی خود را مشابه با گزاره‎های کمپین دولت تنظیم کنند. از جمله این گزاره‌ها عبارت است از: «۹۰ درصد کودکان ما در بزرگسالی، ممکن است میزان خطرناکی از چربی را در بدن خود ذخیره کنند» و «احتمال ابتلای کودکان به دیابت نوع ۲، بیماری‎های قلبی و سرطان بیشتر است و حتی ممکن است عمر خود را کوتاه کنند».

 

– جلب مشارکت ۲۵۰۰۰ حامی محلی:‌ حامیان محلی، افرادی بانفوذ از جامعه (نظیر گروه‎های داوطلبانه، خیریه‎ها و باشگاه‎ها) هستند که در شکل‎دهی رفتار جامعه تأثیرگذارند. این افراد در تعاملات خود با گروه‎های مختلف اجتماعی، پیام‎های مورد نظر کمپین را در خصوص ارتقای سبک زندگی سالم ترویج می‎دادند.

 

– همراه نمودن معلمان و متخصصان سلامت: کمپین، این افراد را مسیرهای دسترسی به خانواده‎ها می‎دانست و بر این اساس سعی داشت نیازهای آموزشی سلامت خانواده‎ها را از طریق آنها تهیه و ترویج دهد. همچنین برای مهم نشان دادن اقدامات کمپین به این افراد، بالاترین مقامات کشوری در حوزه‎های پزشکی، پرستاری و آموزش، به کارمندان خود اعلام کردند که همگی از گسترش این جنبش اجتماعی پشتیبانی کنند. از جمله اقدامات این افراد می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد: تهیه بیش از شش میلیون محتوای آموزشی توسط پزشکان برای کمپین، ارتقای منوی غذایی مدارس با میوه و سبزیجات و ارتقای مشارکت خلاقانه دانش‌آموزان در ترویج ارزش‌های کمپین در قالب شعر، موسیقی و ادبیات.

 

– شناسایی و فعال‌سازی سفیران کمپین[۲۹]:  سفیران کمپین شامل افراد یا سازمان‎هایی (نظیر همکاران ملی، حامیان محلی، مدیران عامل خیریه‎ها، مقامات ارشد پرستاری، رهبران اجتماع‎ها، روزنامه‎نگاران و هنرمندان مشهور) است که حاضر به حمایت و تأیید کمپین و افزایش اعتبار پیام‎های آن بودند.

 

– توسعه برند کمپین از طریق بخش خصوصی: تحقیقات پیشین کمپین نشان داده بود که مردم رغبت چندانی به برندهای دولتی نداشته، بلکه بیشتر متمایل به برندهایی هستند که فکر می‎کنند متعلق به عموم جامعه است. بر این اساس، از همان ابتدا شرکت تبلیغاتی بین‎المللی «M&C Saatchi» به‎عنوان همکار اصلی دولت برگزیده شد و مقرر گردید برند کمپین، توسط شرکت مزبور ایجاد شده و کلیه فعالیت‎های ترویجی برند نیز از طریق این شرکت صورت گیرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما کدام یک از ذی‌نفعان، بیشترین نقش را در تحقق اهداف کمپین ایفا نمودند؟

۲- آیا ذی‌نفعان دیگری نیز می‎توانید ذکر کنید که بتوانند در ترویج پیام‎های کمپین مشابهی در ایران تأثیرگذار باشند؟

۳- همان‌طور که در مثال مشهود است، از اهرم‎های قانونی و حقوقی چندانی برای درگیر نمودن ذی‌نفعان استفاده نشده بود و با این وجود، کمپین در جلب مشارکت موفقیت چشم‌گیری داشت. تحلیل شما در علل موفقیت کمپین چیست (برای هر ذی‌نفع، ممکن است دلایل مختلفی برای همکاری وجود داشته باشد)؟

۴- به‎نظر شما در ایران برای جلب مشارکت ذینفعان دولتی و غیردولتی در همین موضوع چاقی از چه اهرم‎هایی باید استفاده شود؟

 

۲-تهیه استراتژی از طریق جمع‌کردن بینش از ذی‌نفعان مختلف یک موضوع

وزارت کودکان، مدارس و خانواده‌ها (DCSF[30]) کشور انگلستان، سندی در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد با عنوان «بازی عادلانه»[۳۱] که بعدها در برنامه‌ای با سرمایه‌گذاری ۲۲۵ میلیون پوندی برای گسترش فضاها و امکانات تفریحی کودکان و نوجوانان با عنوان «برنامه کودکان»[۳۲]، از آن استفاده شد. هدف این سند که از آن با عنوان سند مشورتی[۳۳] نیز یاد می‌شود، تحقیق درباره بینش ذی‌نفعان اصلی موضوع (شامل کودکان و نوجوانان، قدرت‌های محلی مثل شهرداری‌ها و گروه‌های فعال در زمینه کودکان مثل مهدهای کودک) و اخذ پیشنهادات آن‌ها برای گسترش فضاهای بازی و ترویج بازی میان کودکان بود.

درباره این سند و برای تهیه آن، دو دیدگاه وجود داشت؛ اولی بر این تأکید داشت که برای این کار بایستی به نظرات کودکان و نوجوانان رجوع نمود و دیدگاه دیگر به ارتباط با ذی‌نفعان دیگر موضوع و استفاده از نظرات آن‌ها توجه داشت. اقدامات زیادی هم مبتنی بر این دو دیدگاه صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به ایجاد ابزاری وب‌محور برای کودکان به منظور طراحی محل بازی مورد علاقه خود یا انتشار اسناد مشورتی (در قالب نسخه‌های دیجیتال و کاغذی) و یا برگزاری چند دوره نشست‌ با حضور ذی‌نفعان دیگر اشاره کرد.

در این موضوع از ظرفیت اداره مرکزی اطلاعات انگلستان یا COI (که مرکزی تخصصی، وابسته به دولت و فعال در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی است) برای برگزاری این نشست‌ها استفاده شد. برای مثال یکی از این نشست‌ها با حضور کارمندان محلی وزارتخانه‌های فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS[34]) و DCSF برگزار شد و هدف از آن، افزایش دانش کارکنان برای پشتیبانی از قدرت‌های محلی برای کمک به تهیه سند مشورتی بود. سه نشست دیگر از این سری برنامه‌ها توسط COI در سراسر انگلستان برگزار شد و در آنها، ذی‌نفعان مختلفی مرتبط با حوزه‌های حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی شهری، خدمات کودکان و پارک‌ها شرکت داشتند. هدف از این نشست‌ها نیز افزایش آگاهی عمومی درباره این سند و اقدامات سیاستی در این خصوص برای بهتر شدن استراتژی‌ها در حوزه تفریح و مکان‌های تفریحی کودکان بود.

در ارتباط با اهمیت برنامه‌ریزان شهری در توسعه و ایجاد مکان‌های تفریحی برای کودکان، ۵ نشست با حضور افرادی از بخش‌های برنامه‌ریزی قدرت‌های محلی برگزار گردید که هدف از برگزاری این نشست‌ها، اطلاع از دیدگاه‌های آنان درباره چگونگی ایجاد و گسترش مکان‌های تفریحی و جایگاه این موضوع در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شهری و هم‌چنین شنیدن نقطه نظرات و نیازهای آنان درباره این موضوع بود.

بینش‌های اخذ شده از این نشست‌ها، نهایتاً منجر به تدوین سند سیاستی «استراتژی بازی»[۳۵] شد که در انتهای سال ۲۰۰۸ منتشر شد. این سند منعکس‌کننده مسئولیت‌ها و تعهدات دولت برای ایجاد دیدگاه مثبت عمومی به تفریح کودکان از طرفی و گسترش مکان‌های تفریحی از طرف دیگر بود و در همین راستا در آن، قول به ایجاد ۳۵۰۰ مکان تفریحی جدید (یا بازسازی شده) برای کودکان از طرف مسئولین محلی داده شد.[۳۶]

پرسش‌هایی برای بحث:

در این نمونه، چند نوع نشست برای مراوده عمومی قابل مشاهده است؟ از مشارکت چه ذی‌نفعانی و در کدام مرحله استفاده شد؟

 

۳- مراوده اینترنتی

در سال ۲۰۰۸، دولت مایل بود تا دیدگاه مردم و ذی‌نفعان را در خصوص استراتژی انرژی‌های تجدیدپذیر که در ارتباط با هدف‌گذاری سال ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای انرژی‌های تجدیدپذیر در حال تدوین بود، بداند.

به دلیل پراکنده بودن ذی‌نفعان و نیز طبیعت موضوع، برنامه مراوده‌ای ترتیب داده شد با تمرکز بر سازوکار پاسخ‌دهی. برای این منظور وبسایتی توسط تیم فنی COI طراحی شد تا با ایجاد امکان مشاهده و دانلود اسناد مشورتی برای ذی‌نفعان و عموم مردم، پاسخ‌های آن‌ها به سوالات موجود در این اسناد را به صورت آنلاین دریافت کند.

‌ذی‌نفعان اصلی با ایمیل‌هایی که به صورت مستقیم دریافت کردند، از این اقدام مطلع شدند. از طرفی وبسایت نیز به صورت عمومی در دسترس همگان و در موتورهای جستجو و هم‌چنین سایت وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی(DECC)[37] قابل دسترسی بود. هم‌چنین روش‌های دیگری برای دریافت پاسخ‌ها از طریق ایمیل و پست نیز پیش‌بینی شد.

پیرو اعلام عمومی برای دریافت پاسخ‌ها و نظرات عمومی در خصوص این موضوع، COI شورایی برای تحلیل و بررسی نتایج پاسخ‌ها تشکیل داد تا بتواند نهایتاً گزارشی در این خصوص به دپارتمان مشورتی DECC ارائه کند. در تصویر زیر نمایی از این وبسایت را مشاهده می‌کنیم.

نهایتاً تعداد ۷۵۰ پاسخی که جمع‌آوری شد مورد بررسی قرار گرفت و گزارش نهایی آن به DECC برای تدوین استراتژی‌ انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کرد. هم‌چنین این تجربه‌ای شد برای این سازمان تا برای موضوعات بعدی خود در خصوص بحث بهره‌وری انرژی[۳۸] نیز از برنامه‌های مشابه استفاده کند.[۳۹]

بیشتر ببینید: برنامه We the People در ایالات متحده امریکا، نمونه دیگری از مراوده اینترنتی است. با مراجعه به سایت آن[۴۰]، گام‌های آن را ببینید. به نظر شما راه‌اندازی چنین سایتی در ایران، چه چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت؟


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] مطالب این بخش، از بخش هفتم کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» برداشت شده است و بیشتر سعی شده با استفاده از نمونه‌های موردی آموزشی، توسعه داده شود. برای مطالعه بیشتر به منابع آن کتاب مراجعه فرمایید.

[۲] نقش رسانه در این فرایند بسیار کلیدی است و معمولاً این رسانه است که در میان جامعه ایجاد مطالبه برای دستور کار سیاستی می‌کند. لذا مشارکت مردم در دستور کار سیاستی، یک فرایند کاملاً خودجوش و دموکراتیک نیست، بلکه معمولاً توسط صاحبان رسانه قابل جهت‌دهی است.

[۳] برای اشاره به این موضوع، عمدتاً از public participation استفاده می‌شود و همان‌طور که توضیح خواهیم داد، public engagement، اعم از آن است.

[۴] Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI: https://goo.gl/8oTKFv

[۵] Campaigning

[۶] باید توجه کرد که کمپین‌ها همیشه مردمی و غیردولتی نیستند و اتفاقاً در بسیاری از موارد، کمپین توسط خودِ بخش عمومی ایجاد می‌شود.

[۷] منابع:

NHS, UK. (2016, February 15). Change4Life. Retrieved from Change4Life: https://www.nhs.uk/change4life-beta

UK Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: UK Department of Health (DH).

[۸] societal movement

[۹] NHS

[۱۰] Change4Life

[۱۱] eat well, move more and live longer

[۱۲] ۵ a Day

[۱۳] Watch the salt

[۱۴] Sugar swaps

[۱۵] Choose less booze

[۱۶] https://www.nhs.uk/change4life-beta

[۱۷] Toolkit

[۱۸] Bike4Life

[۱۹] Breakfast4Life

[۲۰] Let’s Dance with Change4Life

[۲۱] Play4Life

[۲۲] Swim4Life

[۲۳] Walk4Life

[۲۴] integrated marketing

[۲۵] Breakfast clubs

[۲۶] strategic health authority (SHA)

[۲۷] healthy fruit and vegetable displays

[۲۸] Eat Out Eat Well Award؛ در این طرح، به غذافروشانی که امکان انتخاب‌های سالم‌تر را برای مشتریان خود فراهم می‌سازند، جایزه داده می‌شود؛ www.eatouteatwell.org

[۲۹] Change4Life ‘Ambassadors’

[۳۰] The Department for Children, Schools and Families -DCSF

[۳۱] این سند را می‌توانید از این آدرس دانلود و مطالعه نمایید:  https://goo.gl/muEzWr
[۳۲] The Children’s Plan

[۳۳] consultation

[۳۴] Department for Culture, Media and Sport

[۳۵] The Play Strategy

[۳۶] نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI

[۳۷] Department of Energy and Climate Change

[۳۸] energy efficiency

[۳۹] نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI

[۴۰] https://petitions.whitehouse.gov/

همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم: از اوبر تا تاکسی‌های اینترنتی داخلی

چگونه می‌توان مردم را به استفاده کمتر از خودرو شخصی تشویق کرد؟ چه راهکارهایی وجود دارد برای این‌که مردم عوارض خود را راحت‌تر و سر موقع پرداخت کنند؟ چگونه می‌توان مردم را به تفکیک زباله‌ها یا نریختن زباله در خیابان تشویق کرد؟ این‌ها موضوعات مهمی هستند که حل آن‌ها مستلزم شناخت و درک پیچیدگی رفتار افراد است. علم اقتصاد رفتاری سعی دارد با نگاه دقیق‌تر به این پیچیدگی، راهکارهایی را برای نیل به آن‌ها ارائه دهد.

اقتصاد رفتاری که می‌توان آن را رویکرد تکمیلی اقتصاد متعارف دانست، با تلفیق علوم روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و علوم اعصاب به‌منظور افزایش قدرت پیش‌بینی پذیری مدل‌های نئوکلاسیک و تبیین رفتارهایی که به‌طور کامل عقلانی نیستند، ارائه شده است. ظهور رویکردهای رفتاری را می‌توان به دلیل توجه بیش‌ازحد اقتصاد متعارف به مسائلی دانست که در راستای ساده‌سازی رفتار صورت گرفته است. به‌طور دقیق‌تر، علوم اقتصادی همواره به دنبال ارائه یک مدل مناسب به‌منظور تبیین رفتار عامل اقتصادی بوده است. در این مسیر، ساده‌سازی یک اصل مهم به شمار می‌رود و یکی از این اصول ساده آن است که انسان‌ها موجودات کاملاً عقلانی هستند که همواره ترجیحات خود را می‌دانند، ظرفیت نامحدودی برای پردازش اطلاعات دارند و همواره به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند. تحقیقات بعدی که عمدتاً در ابتدا توسط کانمن (روانشناسی که برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۲ شد) و تورسکی انجام شد، نشان داد که تصمیمات انسان‌ها از تصمیمات اقتصادی عقلانی فاصله دارد و این زمینه‌ای برای گسترش تحقیقاتی شد که در حوزه اقتصاد رفتاری در حال انجام است و درنهایت به اعطای مجدد جایزه نوبل به اقتصاددان رفتاریِ ۷۲ ساله، ریچارد تیلر، ختم شد. ریچارد تیلر که به‌حق می‌توان او را پدر اقتصاد رفتاری دانست، با دو کتاب معروف خود با عناوین «تلنگر» و «کج‌رفتاری» مسیر جدیدی را به تمام علاقه‌مندان و متخصصانی نشان می‌دهد که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

نوشتار حاضر به تشریح موضوعاتی می‌پردازد که در کتاب کج‌رفتاری به آن اشاره شده است. در این راستا موضوعاتی موردتوجه قرارگرفته که با مشکلات موجود در کشور همخوانی بیشتری داشته است تا درک بهتری از پیشنهادات سیاستی ارائه شده، با در نظر گرفتن مبانی اقتصاد رفتاری حاصل شود. نحوه برخورد مردم با موضوع انصاف و نقش سوگیری‌های تفکر در رفتار از موضوعات اصلی نوشتار پیش‌رو است.

مفهوم انصاف

تیلر در کتاب کج‌رفتاری سعی کرده است شیوه تفکر ما را نسبت به علم اقتصاد تغییر دهد. وی معتقد است همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم، سیستم تفکر ما دارای سوگیری است و این سوگیری‌ها ممکن است عواقب ناگواری در پی داشته باشند. کج‌رفتاری کتابی سرگرم‌کننده است که سعی دارد تا به ما در شناخت خودمان و گرفتن تصمیمات بهینه کمک کند، این کتاب تا آنجا پیش رفته است که به سیاست‌گذاران نیز رهنمودهایی برای تشکیل یک جامعه «آرمانی‌تر» [حداقل در کشورهای درحال‌توسعه] ارائه می‌دهد. اکتشافات اخیر در روانشناسی انسان همراه با درک عملی از انگیزه‌ها و رفتار بازار به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای در این دنیای معماگونه اتخاذ کرد. او نشان می‌دهد که چگونه تحلیل‌های اقتصاد رفتاری شیوه جدیدی برای نگریستن به هر چیزی از کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی همچون اوبر تا نمایش‌های تلویزیونی ارائه داده است.

یکی از موضوعاتی که در کتاب کج‌رفتاری به‌تفصیل درباره آن بحث می‌شود، مفهوم «انصاف» است که اتفاقاً یکی از موضوعات جدی است که تیلر برای بسط و تشریح آن جایزه نوبل را از آن خود کرد. تیلر و همکارانش مطالعات بسیاری را برای بررسی ترجیحات عوامل اقتصادی و نگاه آن‌ها به موضوع انصاف انجام داده‌اند. آن‌ها آزمون‌هایی طراحی کرده و میان نمونه‌های نسبتاً بزرگی موردبررسی قرار دادند. یکی از سؤالات آن‌ها این بود که «فروشگاهی هر پاروی برف خود را ۱۵ دلار می‌فروخته است. صبح پس از یک روز برفی کامل، فروشگاه قیمت را به ۲۰ دلار افزایش می‌دهد. این عمل را چقدر منصفانه یا غیرمنصفانه ارزیابی می‌کنید؟» آن‌ها متوجه شدند که ۸۲ درصد افراد این عمل را غیرمنصفانه می‌دانستند. «درحالی‌که افزایش قیمت چیزی است که دقیقاً نظریات اقتصادی می‌گویند رخ می‌دهد و باید که اتفاق بیفتد».

«این مسئله می‌تواند به‌راحتی یکی از سؤالات کلاس اقتصاد باشد. ذخیره ثابتی از پاروهای برف و افزایش ناگهانی تقاضا وجود دارد. چه اتفاقی برای قیمت رخ خواهد داد؟ در آن کلاس، پاسخ صحیح آن است که بگوییم قیمت به‌اندازه کافی افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌که هرکسی که حاضر به پرداخت آن قیمت شود، یکی از آن را به دست خواهد آورد. بالا بردن قیمت تنها راه برای اطمینان از این است که پاروهای برف درنهایت به کسانی تعلق می‌یابند که بیشترین ارزش را برای آن‌ها دارد (و با تمایل آن‌ها به پرداخت اندازه‌گیری می‌شود).» نکته جالب‌تر آن است که اگر همین سؤال را از دانشجویان اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار بپرسیم، نظر آن‌ها درباره مفهوم انصاف نسبت به سایر افراد متفاوت است. در حقیقت پس از پرسیدن این سؤال از دانشجویان پیش‌گفته، تیلر متوجه شد که اکثر آن‌ها (۷۶ درصد) این موضوع را امری قابل‌پذیرش و منصفانه تلقی کرده‌اند. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد ممکن است در بسیاری از موارد نگرش و استنباط سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از افراد جامعه‌شان با آنچه در نظریات متعارف اقتصادی بحث می‌شود، کاملاً متفاوت باشد و از این نظر ضرورت توجه به مفاهیم رفتاری و روانشناسی را نشان می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد که چه چیزهایی ممکن است مردم یک جامعه را خشمگین و نسبت به سیاست‌های اتخاذشده نگران و وحشت‌زده کند.

حالا اگر همین سؤال را از مردم بپرسیم ولی به آن یک جمله دیگر اضافه کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فروشگاهی هر پاروی برف خود را ۱۵ دلار می‌فروخته است. صبح پس از یک روز برفی کامل، فروشگاه قیمت را به ۲۰ دلار افزایش می‌دهد. هزینه اضافه صرف افرادی خواهد شد که در شب‌های سرد برفی سرپناهی ندارند! مطالعات مختلف با محتواهای مشابه نشان می‌دهد که در این زمان، ۷۹ درصد افراد آن را قابل‌پذیرش قلمداد کرده‌اند (در مقایسه با سؤال قبلی که تنها ۱۸ درصد آن را منصفانه می‌دانستند).

شاید هنگام خواندن این بخش از نوشتار متوجه تشابه آن با اتفاقی که در زمستان پارسال در شهر تهران رخ داد، شده باشید. پس از یک روز بارش برف تمام‌عیار، با انسداد برخی از اتوبان‌ها و آزادراه‌ها، برخی از رانندگان از مسافران مبالغ قابل‌توجهی درخواست کردند و برخی از تاکسی‌های اینترنتی مبلغ سفر خود را چندین برابر افزایش دادند.

احتمالاً اگر تیلر این نوشتار را می‌نوشت به تاکسی اینترنتی اوبر نیز اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد که چه چیزی در مثال‌های قبلی باعث ایجاد احساس نارضایتی در مردم شده است. برای توضیح بیشتر این موضوع ما نیز همان کاری را خواهیم کرد که تیلر در کتاب کج‌رفتاری کرده است. «اوبر یک سرویس هوشمند نوآورانه است که به بسیاری از بازارهای دنیا ورود کرده است. یکی از ویژگی‌های مدل کسب‌وکار اوبر آن است که بسته به تقاضا، قیمت‌ها می‌توانند نوسان کنند که اوبر به آن «قیمت نوسانی» می‌گوید. هنگامی‌که تقاضا بالاست، به هر دلیلی قیمت‌ها بالا می‌روند و مشتریان درخواست‌کننده یک ماشین از چندین قیمت فعلی مطلع می‌شوند. مشتریان پس‌ازآن می‌توانند قیمت بالاتر را بپذیرند، آن را پایین بیاورند، یک وسیله حمل‌ونقل جایگزین را جستجو کنند یا امیدوار باشند که نوسان قیمت در زمان کوتاهی کاهش یابد. اوبر فرمول‌های قیمت‌گذاری خود را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اما گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که مبلغ تعیین‌شده گاهی تا ده برابر قیمت معمول نیز افزایش یافته است. که چندین مورد از آن نیز به شکایات بزرگ از اوبر منتهی شده است.

اوبر مبتنی بر این اصل از افزایش قیمت‌ها حمایت می‌کند که قیمت بالاتر به‌عنوان یک مشوق و انگیزه برای رانندگان در زمان اوج شلوغی و ترافیک عمل می‌کند. ازنظر تیلر این استدلال چندان قانع‌کننده نیست، چراکه اولاً شما در یک‌لحظه تصمیم نمی‌گیرید که راننده اوبر باشید، و حتی آن‌هایی که رانندگان اوبر هستند اما در خانه مشغول استراحت هستند یا به کار دیگری مشغول هستند، توانایی محدودی دارند که لحظه‌ای که قیمت نوسانی اعلام شد، در یک آن به داخل ماشین بپرند و رانندگی کنند و اگر این‌طور باشد که هزاران راننده لحظه‌ای که قیمت نوسانی اعلام می‌شود، به‌سرعت سوار بر ماشین‌هایشان بشوند، در این صورت قیمت نیز باید به‌سرعت افت کند.

صرف‌نظر از این‌که آیا اوبر می‌تواند فوراً عرضه رانندگان افزایش دهد، در طول کولاک نیویورک، اوبر توجه دادستان کل نیویورک را به خود جلب کرد. نیویورک دارای قوانینی است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند در طی «اختلال‌های غیرمعمول بازار»، از طوفان گرفته تا قطع برق، از «افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها» خودداری کنند.

ایالت نیویورک و اوبر به این توافق رسیدند که در چنین اختلالات غیرطبیعی بازار، اوبر قیمت‌های نوسانی خود را با استفاده از یک فرمول محدود خواهد کرد. علاوه‌براین، اوبر به‌صورت داوطلبانه پیشنهاد کرد که ۲۰ درصد از درآمد اضافی خود را که در طی آن مدت به دست می‌آورد، به بزرگ‌ترین مرکز خیریه امریکا کمک کند. از نگاه تیلر تصمیم‌گیری بد (افزایش بیش‌ازحد قیمت در شرایط بحرانی) در بخشی از مدیریت اوبر به این مسئله منتهی شد که دادستان کل آن‌ها را به دادن این امتیاز مجبور کند. اگر اوبر می‌خواست که روابط طولانی‌مدت خود را با مشتریانش حفظ کند، باید خودش به چنین مسائلی فکر می‌کرد.

تصور کنید که اوبر در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وجود داشت. آیا این حرکت برای اوبر هوشمندانه نبود که «قیمت ویژه ۱۱ سپتامبر» را ایجاد می‌کرد و بسیاری از رانندگان خود را به‌صورت رایگان به منطقه حادثه می‌فرستاد؟ این عدم حساسیت به هنجارهای منصفانه می‌تواند برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی همچون اوبر هزینه بالایی داشته باشد. چرا باید به‌منظور افزایش سود در تعداد معدودی روز از سال، برای خودمان دشمن بتراشیم؟»

آنچه که از این مثال‌ها نتیجه گرفته می‌شود آن است که هنگامی‌که افزایش ناگهانی در تقاضا رخ می‌دهد، زمان مناسبی برای بروز حرص و طمع در هیچ کسب‌وکاری نیست. به این معنا که مردم تغییر برخورد هر کسب‌وکاری را در شرایط غیرطبیعی و بحرانی غیرمنصفانه می‌بینند و نسبت به آن نگرش منفی پیدا خواهند کرد.

به نظر می‌رسد که تاکسی‌های اینترنتی جدید در ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و برای پذیرش بیشتر نیازمند اتخاذ تصمیمات دقیق‌تری هستند که بر لزوم به‌کارگیری متخصصان رفتاری در مجموعه‌شان تأکید دارد. شاید یک مثال غیردقیق از این مسئله استفاده از پتانسیل شهرداری‌ها و ازجمله شهرداری تهران در خدمات‌رسانی به افراد نیازمند و اقشار کم برخوردار باشد، به‌طوری‌که آن‌ها می‌توانند با توافق با شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای شرایط خاص سقف قیمت تعیین کرده و یا قیمت را طوری تعیین کنند که میزانی از آن برای هزینه‌هایی همچون طرح‌های حمایتی شهرداری مورداستفاده قرار گیرد، که این نیز مستلزم آن است که محل مصرف از قبل تعیین‌شده و به اطلاع شهروندان رسیده باشد.

سوگیری‌های تفکر

حالا که صحبت از حمل‌ونقل است به موضوع دیگری می‌پردازیم تا نشان دهیم که این بینش‌های رفتاری که تیلر از آن باظرافت در کتاب خود صحبت کرده است، چگونه می‌توانند به ما در درک رفتار انسان‌ها کمک کنند. یک مثال جالب موضوعی با عنوان هزینهٔ ازدست‌رفته است. هزینهٔ ازدست‌رفته به هزینه‌ای اشاره دارد که ما متحمل شده‌ایم و امکان برگشت آن وجود ندارد اما ازآنجاکه افراد سعی می‌کنند انتخاب‌های گذشته خود را توجیه کنند، انتخاب جدید ما از آن اثر می‌پذیرد. تابه‌حال چند دفعه به رستوران گرانی رفته‌اید و تنها به این دلیل که پول زیادی پرداخت کرده‌اید، با این‌که دیگر میل به خوردن نداشته‌اید، سعی کردید تا انتهای غذا را بخورید؟ تابه‌حال چند دفعه به این دلیل که برای انجام یک عمل تلاش بسیاری کرده بودید، حتی آن زمان که فهمیدید دیگر ادامه این عمل لازم نیست و بی‌فایده است، به انجام آن ادامه داده‌اید؟ حالا فرض کنید که برای خرید یک ماشین، مبلغ زیادی هزینه کرده‌اید. حالا می‌خواهید در ترافیک سنگین از مکان «الف» به مکان «ب» جابه‌جا شوید. سپس دوستانتان به شما می‌گویند که رفتن با وسایل حمل‌ونقل عمومی باعث می‌شود که سریع‌تر به مقصد خود برسید. اما حالا که این‌همه هزینه کرده‌اید باوجود هزینه بیشتر خودرو شخصی، گزینه اول شما همان ماشین خودتان است. یا مثلاً فرض کنید در روزهای زمستانی که آلودگی هوای تهران به نقطه بحرانی می‌رسد، با این پیام روبه‌رو شوید که «هوا آلوده است، بیایید کمتر از ماشین شخصی استفاده کنیم» یا مثلاً با پویشی همچون «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» مواجه می‌شوید که از شما می‌خواهد یک روز در هفته، از ماشین شخصی استفاده نکنید. در آن لحظه شاید دیگر این پیام‌ها هیچ اهمیتی نداشته باشند، چراکه تبدیل به عادتی شده است که الآن گذشتن از آن برای ما سخت است. پس سعی می‌کنیم با توجیه خودمان بدین‌صورت که مثلاً «خودروها عامل اصلی آلودگی هوا نیستند» یا «با یک روز استفاده کمتر از ماشین تغییری حاصل نمی‌شود»، این ناهماهنگی شناختی بین باورها (باور به این‌که تک‌سرنشینی یکی از عوامل جدی در آلودگی شهر تهران است) و رفتارمان (من می‌خواهم از ماشین شخصی‌ام استفاده کنم) را کاهش دهیم. و درعین‌حال با کوچک‌نمایی رفتارمان «تصویر فردی» و «تصویر اجتماعی» از خودمان را پیش خودمان و دیگران اتو کشیده نگه‌داریم، درعین‌حال که آن را ناخودآگاه کمی روتوش کرده‌ایم!

پس با این نگاه بدبینانه ما، به نظر می‌رسد، کمپین‌ها و پویش‌ها و پیام‌های این‌چنینی محکوم‌به شکست هستند، مگر آن‌که نگاه دقیق‌تری به انسان و ماهیت انسانی داشته باشند. اگرچه که در کتاب کج‌رفتاری به‌طور کامل درباره این موضوع صحبت نمی‌شود که چگونه می‌توانیم اثر یک سوگیری یا خطا در تفکر را خنثی‌سازیم، اما این‌ها موضوعات جدی هستند که در علم اقتصاد رفتاری به آن پرداخته می‌شود. ایجاد یک هزینه جدید برای استفاده از ماشین شخصی، درصورتی‌که عاملی تهدیدکننده برای سلامتی شهروندان است، می‌تواند یک پیشنهاد برای خنثی کردن اثر سوگیری‌های پیش‌گفته باشد، خنثی‌سازی‌ای که می‌تواند توسط یک سیاست‌گذار با درایت بکار گرفته شود! اجازه دهید کمی بیشتر این پیشنهاد را باز کنیم. ما هنگام روبه‌رو شدن با هر مبادله‌ای، تمایل داریم نسبت به چیزی که به دست می‌آوریم، بر آن چیزی تمرکز کنیم که در آن معامله از دست می‌دهیم. «درد پرداخت» زمانی ایجاد می‌شود که ما باید چیزی از خود را بدهیم. در وهله اول، مقدار دقیقی که پرداخت می‌کنیم، اهمیت ندارد. ما این درد را احساس می‌کنیم، بدون توجه به این‌که چقدر باید بپردازیم و این مسئله بر تصمیم و رفتار ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین، شهرداری‌ها می‌توانند از این مسئله برای تنظیم مقررات و کسب درآمد به نحوی استفاده کنند که هم آلودگی هوا کاهش یابد و هم اثرات روانی منفی بر ذینفعان را به حداقل برساند.

پیشنهادی بر مبنای «تلنگر»

آنچه در تمام موضوعات این کتاب به چشم می‌خورد ارائه راهکارهایی برای ارائه جامع‌تر پیشنهادات سیاستی به سیاست‌گذاران است. آنچه در متن حاضر به آن اشاره شد آن است که:

انصاف و بشردوستی از ترجیحات مهم برای افراد است و در نظر نگرفتن آن می‌تواند به واکنش و نگرش منفی در مردم منجر شود.

انجام هر طرحی در وهله اول مستلزم شناخت سوگیری‌های موجود در تفکر و در مراحل بعدی مستلزم طراحی روش‌هایی برای خنثی‌سازی آن سوگیری‌هاست.

علاوه‌براین، با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۹ مراکزی تحت عنوان «واحد تلنگر» در دنیا ایجاد شده‌اند که به‌صورت سیستماتیک به حل مسائل با مبنا قرار دادن علوم رفتاری پرداخته‌اند و توانسته‌اند تغییرات محسوسی در میزان اثربخشی سیاست‌ها داشته باشند، و ازآنجاکه شهرها موتورهای رشد کشورها هستند و حکومت‌های محلی و شهرداری‌ها یکی از متولیان مهم امور عمومی شهرها هستند، یک پیشنهاد جدی می‌تواند ایجاد بخشی در شهرداری‌ها مشتمل بر متخصصان رفتاری باشد که بتوانند با به‌کارگیری روش‌های این علم نوپدید و بررسی همه‌جانبه هر رفتاری با توجه به زیست‌بوم، برای تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان استفاده نمایند و رضایتمندی آنان را افزایش دهند.

سخن آخر

آنچه در نوشتار بالا به آن اشاره شد تنها چند موضوع از ده‌ها موضوعی است که تیلر در کتاب کج‌رفتاری به آن پرداخته است. این‌گونه به نظر می‌رسد که تیلر با نوشتن این کتاب به هدف خود رسیده است: پس از اتمام این کتاب شیوه تفکر ما نسبت به علم اقتصاد تغییر می‌کند.


منبع

Thaler, R. H. (2017). Misbehaving: The making of behavioral economics.

استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا گرفتار مشکلات ناشی از ترافیک و تصادفات در حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری هستند. ملاحظات مربوط به محیط‌زیست، آلودگی هوا و ترافیک تبدیل به دغدغه بسیاری از دولت‌ها شده است. شهر تهران در یک رتبه‌بندی شاخص ترافیک که توسط موسسه بین‌المللی داده سنجی نامبئو انجام شده است، در میان ۲۱۲ شهر جهان، جزء شهرهای دارای بدترین نمره قرارگرفته و از آخر هشتم شده است. متوسط زمان یک سفر به محل کار یا تحصیل در تهران، از ۵۵ دقیقه بیشتر است، درحالی‌که در شهرهای کم ترافیک با بهترین نمره، متوسط زمان سفر حدود ۲۰ دقیقه است. بنابراین، میزان وقت‌کشی در ترافیک روزانه برای هر شخصی که در تهران کار یا تحصیل می‌کند برابر با ۷۰ دقیقه است. در این میان، تصمیم‌گیری‌های اشتباه مسافران و عدم همکاری بین آن‌ها یکی از عواملی است که باعث تشدید ترافیک می‌شود. بسیاری از قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان مداخلات سیاستی از این مهم غافل هستند و فرض می‌کنند افراد به‌صورت عقلایی رفتار می‌کنند. ازاین‌رو، اکثر مداخلات سیاستی به فراهم کردن اطلاعات بیشتر و اقدام برای تغییر رفتار مردم از طریق قانون‌گذاری خلاصه می‌شود. آموزه‌های اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که نحوه ارائه اطلاعات و تغییر محیط هم می‌تواند تأثیر شگرفی در تغییر رفتار ایجاد کند.

این مقاله می‌کوشد تا با معرفی بینش‌های اقتصاد رفتاری، راه‌حل‌هایی را برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری افراد و متعاقباً کاهش ترافیک و تصادفات ارائه دهد. موفقیت مداخلات سیاستی برای تغییر رفتار شهروندان مستلزم درک نحوه تصمیم‌گیری افراد و سپس اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری هرگونه مداخله سیاستی است. در ادامه، پس از معرفی اجمالی اقتصاد رفتاری، چگونگی استفاده از برخی از بینش‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک تبیین می‌شود.

اقتصاد رفتاری

اقتصاد رفتاری شاخه‌ای رو به رشد از علم اقتصاد است که با به‌کارگیری بینش‌های علوم رفتاری، مشاهدات تجربی و آزمایش روی رفتار انسان‌ها به دنبال درک بهتر رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری مواردی که انسان‌ها غیر عقلایی رفتار می‌کنند را ثبت و مطالعه می‌کند. رفتارهای غیر عقلایی وقتی اهمیت پیدا می‌کنند که نظام‌مند و قابل پیش‌بینی هستند. خطاهای نظام‌مند در تصمیم‌گیری شامل رفتار افراد در ترافیک و در هنگام رانندگی هم می‌شود. مهم‌تر آنکه استمرار این خطاها در صورت عدم وجود سازوکارهایی برای فراهم کردن بازخورد تقریباً قطعی است.

رویکرد سنتی علم اقتصاد به رفتار انسان این است که افراد در هر انتخاب، هزینه و فایده آن را بررسی می‌کنند و تنها در صورت بیشتر بودن فایده از هزینه، دست به انتخاب می‌زنند. خیلی بعید است که رفتار افراد متخلّف در هنگام رانندگی از چنین منطقی پیروی کند. برای مثال، مقدار زمان و ارزشی که رد شدن از چراغ‌قرمز به همراه دارد قابل‌مقایسه با خطر تصادف و احتمال آسیب به خود فرد متخلّف و دیگران نیست. با همین استدلال، رفتار کسانی که با سرعت غیرمجاز و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام به حرکات زیگزاگ در خیابان می‌کنند هم منطقی نیست. به همین دلیل است که رویکرد غالب سیاستی مبتنی بر افزایش جریمه در صورت دستگیری، باوجود تأثیرگذاری و لزوم وجود داشتن آن، نمی‌تواند تنها راه‌حل سیاستی باشد.

در چنین مواقعی که افراد عقلایی رفتار نمی‌کنند، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری که به عوامل روانشناسی دخیل در تصمیم‌گیری هم می‌پردازد می‌تواند بسیار مفید باشد. اوینری (۲۰۱۱) پیشنهاد می‌دهد که فراهم کردن اطلاعات مربوط به سفرهای درون‌شهری مانند زمان سفر، هزینه سفر و میزان تولید آلاینده‌ها نه‌تنها یک خدمت عمومی است بلکه باعث تغییر رفتار مسافرتی افراد هم می‌شود. اقتصاد رفتاری تبیین می‌کند که تنها فراهم کردن اطلاعات کافی نیست، بلکه نحوه فراهم کردن اطلاعات هم تأثیر دارد. اوینری (۲۰۱۱) توضیح می‌دهد که در بسیاری از تصمیمات پیرامون سفرهای شخصی و انتخاب مسیر، مهم‌ترین دلیل انتخاب‌های افراد صرفه‌جویی در زمان مربوط به گزینه‌ها است. درحالی‌که مدت‌زمان و هزینه سفر در بسیاری از بافتارها به‌عنوان زیان دیده می‌شود، اما در بعضی موارد هنگامی‌که در مقایسه نسبی با دیگر گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شوند به‌عنوان سود لحاظ می‌شوند. به همین علت، زیان و یا سود درک شده توسط مسافران است که ارزیابی می‌شود. ازاین‌رو، به‌احتمال‌زیاد، این مقدار زمان صرفه‌جویی شده است که باعث انتخاب‌های معین می‌شود و نه طول مدت سفر.

مطالعات اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که نحوهٔ چارچوب‌بندی مسائل در تصمیم‌گیری افراد بسیار مؤثر است. اثبات شده است که تصمیمات افراد در دامنه سود و زیان متفاوت هستند و مهم‌تر آنکه افراد از زیان گریزان هستند. زیان گریزی تبیین می‌کند که مطلوبیت ازدست‌رفته در هنگام زیان تقریباً دو برابر مطلوبیت به‌دست‌آمده از مقدار برابر سود است. با توجه به حساسیت بیشتر افراد نسبت به زیان در مقابل سود که در مقایسه با یک نقطه مرجع سنجیده می‌شود، می‌توان از اثر چارچوب‌بندی در طراحی تلنگرهایی که باعث انتخاب بهتر افراد می‌شود استفاده کرد. برای مثال، به گزینه‌های موجود در جدول ۱ که الهام گرفته از اوینری (۲۰۱۱) است توجه کنید:

جدول ۱: اثر چارچوب‌بندی در نحوه ارائه اطلاعات

تحت نظریه انتخاب عقلایی، نحوه ارائه اطلاعات نباید تأثیرگذار باشد. ازآنجاکه اطلاعات ارائه‌شده در سه گزینه محتوای یکسانی دارند، فرقی ندارد که از کدام‌یک استفاده کنیم. در گزینه «ب» حمل‌ونقل عمومی به‌صورت مثبت صورت‌بندی شده، درحالی‌که در گزینه «ج» استفاده از خودروی شخصی به‌صورت منفی صورت‌بندی شده است. گزینه‌های «ب» و «ج» سعی دارند که استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی را جذاب‌تر نشان دهند و صرفاً تلنگری هستند در جهت انتخاب گزینه‌ای که ارجح است. به‌احتمال بسیار زیاد، گزینه «ج» که مسئله را به‌صورت زیان صورت‌بندی می‌کند اثرگذاری بیشتری دارد. این تلنگرها ازآن‌جهت جذاب هستند که هیچ محدودیتی برای مسافران ایجاد نمی‌کنند و احتیاجی به تغییر محیط هم ندارند. این اطلاعات می‌تواند در رسانه‌ها و معابر عمومی به مسافران ارائه شود.

نقطه مرجع

هنگام رانندگی در ترافیک متوجه رفتار غیرمنطقی بسیاری از افراد می‌شویم که تنها به خاطر جلو افتادن از دو خودرو، زحمت و آسیب بسیاری را متوجه خود و دیگران می‌کنند. سود به‌دست‌آمده از این حرکت حتی در طول یک سفر شخصی هم مقدار بسیار اندکی است. جالب‌تر اینکه بسیاری از همین افراد در مواجهه با کسانی که از آن‌ها آدرس می‌پرسند، حاضرند دقیقه‌ها وقت خود را صرف پاسخ کنند. خوشبختانه کمتر کسی است که در مواجهه با کسی که آدرسی را می‌پرسد بگوید وقت ندارم، اما همین آدم در ترافیک فقط برای یک ماشین عقب نیافتادن حاضر است دعوا هم بکند. این دو برخورد متفاوت، دلایل متعددی دارد که از حوصله این مقاله خارج است. اما مسئله این است که در سفرهای ما فقط عامل زمان اهمیت ندارد. یکی از علل این تفاوت رفتار مربوط می‌شود به نقطه مرجع تصمیم‌گیری‌ها که همه‌چیز را در مقایسه با آن می‌سنجیم.

محققان دریافته‌اند که در ترافیک، اکثر افراد خط کناری را به‌عنوان نقطه مرجع برای محاسبه موفقیت خود در نظر می‌گیرند، سلف (۲۰۱۰). اگر خط کناری افراد سریع‌تر حرکت کند، افراد خود را بازنده و اگر کندتر حرکت کند خود را برنده در نظر می‌گیرند. بنابراین، اغلب مسافران پس از چنین محاسباتی اقدام به تغییر خط می‌کنند که می‌تواند بسیار پرخطر باشد. علت این رفتار می‌تواند همان زیان گریزی باشد. زیان گریزی می‌تواند علت تغییر خط‌های متعدد و عدم همکاری بین رانندگان در ترافیک باشد. در چنین مواقعی برای جلوگیری از دام زیان گریزی، فراهم کردن بازخورد و انعکاس رفتار شهروندان اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، برچسب‌های «من بین خطوط می‌رانم» تلنگری است برای یادآوری و تشویق رانندگان که بین خطوط رانندگی کنند. اثبات اجتماعی به معنی تمایل افراد به همرنگ شدن با افراد جامعه هم پیش‌بینی می‌کند که پیام «من بین خطوط می‌رانم» مؤثرتر از «بین خطوط رانندگی کنید» است. راه‌حل دیگر، تغییر دادن نقطه مرجع از طریق تبلیغات درون‌شهری است که مستلزم آزمون اثرگذاری پیام‌های مختلف است.

اهمیت بازخورد

تغییر رفتار افراد بدون بازخورد تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل است که در بسیاری از خودروها وقتی سرعت از حد مجاز بالاتر می‌رود و یا کمربند بسته نشده است به راننده اخطار داده می‌شود. ادامه‌دار بودن صدای اخطار متضمن تغییر رفتار در اثر ناخوشایندی شنیدن آن است. همین اتفاق برای قوانین راهنمایی و رانندگی هم می‌افتد. وقتی فردی به علت تخلّف در رانندگی جریمه می‌شود، این جریمه تا مدتی اثر بازدارندگی دارد و پس از مدتی فراموش می‌شود. برای برجسته کردن اثر جریمه، این جریمه باید فوری باشد. با توجه به محدودیت‌های موجود برای افزایش جریمه‌های رانندگی و عدم وجود محدودیت برای زمان پرداخت آن‌ها، به‌احتمال بسیار زیادی این جرائم آن‌طور که بایدوشاید بازدارنده نیستند. یکی از راه‌هایی که می‌توان اثرگذاری این جرائم را افزایش داد این است که متخلّفان را مجبور به پرداخت فوری در محل دستگیری کرد و در صورت عدم امکان پرداخت نقدی، مقداری جریمه غیر نقدی با مشقت را به آن‌ها تحمیل کرد. رویکرد فعلی که فقط به افزایش جریمه در صورت عدم پرداخت منجر می‌شود، سبب می‌شود که فرد متخلّف توجیه قابل قبولی داشته باشد و با به تعویق انداختن پرداخت جریمه، عواقب بدرفتاری خود را به‌صورت فوری نپردازد.

در همین راستا، علائمی که سرعت رانندگان را نشان می‌دهند با فراهم کردن بازخورد آنی توانسته‌اند باعث کاهش سرعت شوند. در آسیا، تایمرهایی که زمان قرمز بودن چراغ را نشان می‌دهند باعث شده رانندگان با حواس بیشتری وارد چهارراه شوند. در مقابل، تایمرهای چراغ سبز، به علت عجله برای رسیدن به چراغ سبز باعث افزایش تصادف‌ها شده است، سلف (۲۰۱۰). علت افزایش تصادف‌ها به‌احتمال‌زیاد به زیان گریزی مربوط است. اثرگذاری حذف تایمرهای چراغ سبز را می‌توان در چند چهارراه منتخب مورد آزمون قرار داد.

اختلاف بین تصمیم‌گیری از روی تجربه و توضیحات ارائه‌شده

تصمیم‌های ما تا مقدار زیادی وابسته به منبع اطلاعات است. به‌صورت کلی اختلاف فاحشی بین تصمیماتی که فرد از روی تجربه می‌گیرد و تصمیماتی که با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده می‌گیرد وجود دارد. در موقعیت‌های ریسکی، تصمیمات از روی تجربه ریسک‌پذیری بیشتری را نشان می‌دهند. به همین علت اگر فردی در رانندگی دچار حادثه نشده باشد به خطرپذیری بیشتری دست می‌زند و ارائه اطلاعات مربوط به حوادث هم تأثیر چندانی روی عملکرد آن ندارد. از طرف دیگر، در احساسات و تصمیم‌گیری ما، وقایع متأخر وزن زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. به دلیل سوگیری تأخرگرایی واقعه‌های نادر نقش بسیار کمی در تصمیم‌های ما دارند چراکه احتمالاً اخیراً اتفاق نیافتاده‌اند. اگر ما عادت کرده‌ایم که در رانندگی خطر کنیم و اخیراً هم حادثه‌ای اتفاق نیافتاده است به رفتار خود ادامه می‌دهیم. بنابراین، جریمه‌های رانندگی و حتی تصادفات برای مدت‌زمان اندکی می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد زیرا بعد از مدتی تبدیل به رویدادی نادر می‌شوند و نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری کمرنگ می‌شوند. ارائه بازخورد مستمر و به اشتراک‌گذاری تجربه آسیب دیدگان با برجسته کردن پیامدهای احتمالی و ایجاد همزادپنداری با آسیب دیدگان، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد. شرکت سامسونگ تبلیغی بسیار مؤثر با استفاده از این رویکرد ساخته است که در آن جوان‌های بسیاری تجربه خود از پیامک زدن هنگام رانندگی را به اشتراک می‌گذارند.

بیش باوری

مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که افراد نسبت به توانایی‌ها و دانش خود، بیش باوری دارند. این یافته در اکثر خانواده‌ها هم دیده می‌شود که باور دارند همه اعضای خانواده رانندگان قابلی هستند. بیش باوری می‌تواند علت بسیاری از رفتارهای پرخطر در رانندگی باشد. برای مثال، اکثر افرادی که هنگام رانندگی با موبایل صحبت می‌کنند باور دارند که احتمال بالای تصادف در هنگام تلفن صحبت کردن به آن‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه رفتار بقیه رانندگان است که منجر به‌تصادف می‌شود. یافته‌های حاجی ملادرویش (۲۰۱۸) هم حاکی از آن است که عابران پیاده بیشتر از رانندگان از چراغ‌قرمز عبور می‌کنند. اگر فرض کنیم که احتمال تصادف برای عابران و رانندگان یکسان است، این یافته دال بر بیش باوری عابران پیاده است که فکر می‌کنند می‌توانند همه‌چیز را کنترل کنند. در مطالعه فوق، اثر وضع جریمه بر عابرانی که از چراغ‌قرمز عبور می‌کنند دو برابر افزایش ۱۵۰ درصدی جریمه رانندگان متخلّف است. بنابراین، تغییر عامل جرم و نوآوری در جریمه‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

تلنگر به رانندگان

در روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو سیستم اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که عملیات سیستم ۱ سریع، بصری، خودکار، بدون زحمت و جمعی است، عملیات سیستم ۲ آهسته، پیوسته، عمدی، با زحمت و قابل‌کنترل است. سیستم ۲، نسبتاً انعطاف‌پذیر و قانون پذیر است. اکثر مداخلات سیاستی فرض می‌کنند که افراد به هنگام تصمیم‌گیری از سیستم ۲ استفاده می‌کنند، درحالی‌که خیلی اوقات می‌توان از مداخلاتی استفاده کرد که سیستم ۱ را برای اصلاح رفتار هدف قرار می‌دهند. استفاده از تلنگرها یکی از این راه‌های مداخله برای اصلاح رفتار است.

برای مثال، تلنگر استفاده‌شده برای کاهش تصادفات در یک پیچ خطرناک در شیکاگو باعث کاهش تلفات به میزان ۳۶ درصد شده است. برای کاهش تصادفات در سال ۲۰۰۶ خطوط سفیدی در جاده کشیده شد که به‌صورت مستمر باریک‌تر می‌شدند و به رانندگان این توهم را می‌دادند که سرعت آن‌ها در حال افزایش است. این خطوط تلنگری بودند برای کاهش سرعت و ترمز گرفتن رانندگان. مهندسان ترافیک شهر محاسبه کردند که در ۶ ماه پس از ایجاد خطوط در مقایسه با ۶ ماه قبل از آن، تعداد تصادفات ۳۶ درصد کاهش داشته است، تیلر و ساستین (۲۰۰۸).

برای کاهش سرعت رانندگان در مناطق پرتردد از دست‌اندازهای واقعی و مصنوعی برای تلنگر به راننده‌ها استفاده می‌شود. دست‌اندازهای مصنوعی (سه‌بعدی) به‌صرفه‌تر از دست‌اندازهای واقعی هستند و باعث تجمع آب در هنگام بارندگی نمی‌شوند و یا مانعی برای آمبولانس‌ها و دیگر خودروهای اضطراری نیستند، سلف (۲۰۱۰). اما، به دلیل مصنوعی بودن و آشنا شدن افراد با آن‌ها احتمالاً بازدارندگی کمتری دارند. درعین‌حال، هیچ لزومی ندارد که تلنگرهای استفاده‌شده بهترین انتخاب باشند. اوینری معتقد است که تغییر پیاده‌رو، ساختار آسفالت و یا حتی مبلمان خیابان‌ها می‌تواند عاملی باشد برای هشدار به رانندگان که وارد منطقه متفاوتی شده‌اند، سلف (۲۰۱۰). با توجه به ارزان‌تر بودن تغییر دست‌اندازهای مصنوعی (تغییر رنگ)، به نظر می‌رسد استفاده از آن‌ها و تلنگرهای دیگر در مقایسه با دست‌اندازهای واقعی در اولویت باشد. اثرگذاری یک مورد از این دست‌اندازهای مصنوعی سه‌بعدی ثبت شده است. سلف (۲۰۱۰) نقل می‌کند که ۱۰ تصویر چاپ‌شده در نیم مایل از آسفالت یک خیابان در شیکاگو باعث کاهش متوسط سرعت از ۳۸ مایل بر ساعت به ۲۳ مایل شده است. سرعت مجاز در منطقه ذکرشده ۲۵ مایل بوده است.

جمع‌بندی

مداخلات سیاستی برای اصلاح رفتار مسافران در ترافیک باید در نظر داشته باشند که بسیاری از افراد دچار سوگیری‌های رفتاری هستند. آموزه‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار مسافران را می‌توان به نحوه ارائه اطلاعات و تغییر مکانیزم‌های بازدارنده خلاصه کرد.

برای مثال در مورد نحوه ارائه اطلاعات، پیام‌های تشویقی برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی (دوچرخه) بهتر است در قالب زیان صورت‌بندی شوند. از سوی دیگر، با توجه به اثر اثبات اجتماعی، بهتر است از برچسب «من بین خطوط می‌رانم» بجای «بین خطوط رانندگی کنید» استفاده شود. ازآنجاکه به دلیل زیان گریزی افراد در هنگام مشاهده تایمرهای چراغ سبز رو به پایان پرخطر رفتار می‌کنند، می‌توان تایمرهای چراغ سبز در چند معبر را حذف و اثر آن در کاهش ترافیک و تصادفات را اندازه‌گیری کرد. همچنین با توجه به عادت کردن افراد به دست‌اندازهای موجود برای کاهش سرعت، باید شکل و نوع این تلنگرها در طول زمان تغییر کنند. درنهایت، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری مانند هر مداخله سیاستی مستلزم آزمون اثرگذاری آن‌ها است.

موفقیت مکانیزم‌های بازدارنده و اصلاح رفتار متخلّفان قوانین راهنمایی و رانندگی مستلزم ارائه بازخورد مستمر و به اشتراک‌گذاری تجربه آسیب دیدگان است که با برجسته کردن پیامدهای احتمالی و ایجاد همزادپنداری با آسیب دیدگان می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد. علاوه بر این، نحوه برخورد با متخلّفان باید به‌صورت مستمر تغییر کند و محدود به جریمه‌های نقدی نباشد. افزایش صرف جریمه‌های نقدی باعث توجیه‌پذیری تخلّفات می‌شود و با ایجاد این حس که مقررات برای سودآوری تنظیم‌شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد می‌شود.


منابع:

Avineri, Erel. (2011) Applying behavioural economics in the design of travel information systems. In: 43rd Universities Transport Study Group Conference, Milton Keynes, UK, 5th-7th January, 2011. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/16911. Retrieved 08/02/2018.

Hajimoladarvish, Narges, (2018). Attitudes of Iranians toward the Becker proposition, Iranian Economic Review, 22, 1, 105-120.

 Solof, Mark. (2010). Behavioral Economics Offers Insights and Strategies for Improving Transportation. Available from: http://www.intransitionmag.org/spring-summer_2010/behavioral_economics_and_transportation.aspx Retrieved 08/02/2018.

Thaler, Richard H. and Sunstein, Cass R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. United State of America, Yale University Press.

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservation, Journal of Public Economics, (95) pp. 1082-1095.

[۲۱] Laskey, A., Kavazovic, O., (2011), Energy efficiency through behavioral science and technology, XRDS, (17), pp. 47-51, DOI: 10.1145/1961678.1961687

[۲۲]WaterSmart. (2015). Retrieved from www.watersmart.com: http://www.watersmart.com/press-release/survey-reveals-watersmart-software-increases-utility-satisfaction-ratings-by-36/

[۲۳] United Nations Environment, “Global Waste Management Outlook,” ۲۰۱۵٫

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

اگر برای تعریف واژه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی یا سیاست‌گذاری اجتماعی به آثار مهم این حوزه نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب تعاریف ذیل برای آن ارائه شده است: سیاست‌گذاری عمومی یعنی «دولت در عمل» (مولر، ۱۳۸۳)؛ سیاست‌گذاری عمومی دربرگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی باهدف دستیابی به اهداف اجتماعی است (کوران و مالون، ۲۰۰۵)؛ سیاست‌گذاری عمومی مجموعه فعالیت‌های حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر زندگی شهروندان دارد (پیترز، ۲۰۱۲)؛ سیاست‌گذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیت‌هاست، اشاره می‌کند (بریکلند، ۲۰۱۴) و در معنایی دقیق‌تر، نظامی از قوانین، اصول، اولویت‌های مالی، دستورالعمل‌ها و مداخلات است که توسط یک شخص، گروه یا حکومت برای تغییر، حفظ یا ایجاد شرایط زندگی که به رفاه انسان‌ها منجر می‌شود، گرفته می‌شود (شفیر، ۲۰۱۲). لذا این قوانین، اصول و مداخلات سعی دارند تا جامعه را به شیوه‌ای مطلوب شکل دهند تا به رفتارهایی بیانجامد که پیامد آن رفاه انسانی است. بنابراین یک سیاست‌گذاری موفق باید با درک صحیحی از رفتار انسان همراه باشد. چه چیزی به انسان‌ها انگیزه می‌دهد که از یک قانون تبعیت کنند و دیگری را نقض کنند؟ عملی را انجام دهند یا در انجام عملی دیگر شکست بخورند؟ به موضوعی اهمیت دهند و دیگری را نادیده بگیرند؟ و چگونه گزینه‌های در دسترس را ادراک می‌کنند؟ این‌ها سؤالاتی هستند که باید برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها موردتوجه قرار گیرند تا به موفقیت دست یابند.

یافته‌های به‌دست‌آمده از علوم رفتاری یک دید نسبتاً جدید از عامل اقتصادی ارائه می‌دهد. در این رویکرد سعی شده تا با در نظر گرفتن علم روانشناسی، درک دقیق‌تری از رفتار انسان ایجاد شود. به‌طوری‌که نشان داده شده است، بسیاری از جنبه‌های تصمیم‌گیری که در تحلیل‌های هنجاری بی‌اهمیت فرض شده‌اند (همچون چگونگی افشای اطلاعات)، تأثیرات متفاوتی بر رفتار می‌گذارند (همان).

در گزارش حاضر ابتدا به معرفی علوم و اقتصاد رفتاری و بنیان‌های روان‌شناختی آن می‌پردازیم و سپس ابزارهای متداولی که در سیاست‌گذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند را با طرح یک چارچوب مفهومی در قالب مسئلهٔ شکست بازار معرفی می‌کنیم. هم‌تراز با این مسئله، به‌ضرورت توجه به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت‌ها اشاره و بار دیگر با تأکید بر محدودیت‌های شناختی انسان، بر مداخله حکومت‌ها در راستای تغییر رفتار تأکید شده است. علاوه‌برآن، ساختار اصلی سیاست‌گذاری رفتاری به‌منظور تبیین مدلی برای ارزیابی مداخلات مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزارهای رفتاری که تحت عنوان «تلنگر» شناخته می‌شوند، و مراکز اصلی که عهده‌دار اصلی مداخلات رفتاری هستند، معرفی شده است.


نویسندگان: امیرمحمد تهمتن، امین کریمی، زهرا موسوی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تأملی بر مالیات بر ارزش‌افزوده ساده‌شده و نحوه طرح آن در لایحه بودجه ۹۷

سازمان امور مالیاتی در سال ۹۶ برای رفع برخی مشکلات اجرایی خود، مالیات بر ارزش‌افزوده ساده‌شده را در لایحه بودجه پیشنهاد داد که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز، پیشنهاد استفاده از این روش برای اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از برخی گروه‌ها ارائه شده است. در بند «ز» تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است:

 «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع بند «ب» این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»

 در این روش فروش شخص در ضریب اعلام‌شده توسط سازمان ضرب شده و آنگاه عدد حاصل‌شده در ضریب ۹ درصد که نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده است، ضرب می‌شود. این درحالی‌که است که در روش معمول، مالیات بر ارزش‌افزوده، از تفاضل مالیات بر ارزش‌افزوده نهادها و مالیات بر ارزش‌افزوده ستانده‌ها به دست می‌آید.

ایرادات اجرایی در سال ۹۶

یکی از دلایلی که از سوی سازمان مالیاتی برای وضع این قانون اعلام‌شده،‌ کمک آن به افزایش شفافیت بوده است. درحالی‌که به چند دلیل نه‌تنها این نوع مالیات باعث افزایش شفافیت نمی‌شود، بلکه کاهش آن را نیز سبب خواهد شد. به‌عنوان‌مثال مودیانی که از این طریق مالیات خود را پرداخت می‌کنند، نیازی به ارائه فاکتورهای خرید خود نخواهند داشت. بنابراین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها در حلقه قبلی شناسایی نمی‌شود. علاوه بر این پرداخت مالیات به این صورت این انگیزه را در برخی مودیان به وجود می‌آورد تا مالیات خرید را به فروشنده حلقه قبل پرداخت نکنند و در صورت عدم موافقت فروشنده، به بخش غیررسمی برای تأمین نهاده‌های خود مراجعه کنند. بدین ترتیب تولیدکنندگان در بخش رسمی کشور نیز آسیب می‌بیند.

تجربه سایر کشورها و مقایسه با ایران

بررسی تجربه کشورهای دیگر (مانند انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپا) نشان می‌دهد که آنچه در ایران اجراشده با موارد مشابه در کشورهای دیگر تفاوت‌های عمده‌ای دارد. اولاً مالیات بر ارزش‌افزوده ساده‌شده که از آن با عنوان simplified VAT نام برده می‌شود، نه برای شفافیت، بلکه برای کسب‌وکارهای کوچک که اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از آن‌ها به روش تفریقی غیرمستقیم به دلیل نوع فعالیت آن‌ها هزینه اجرایی بالایی دارد، پیشنهاد می‌شود. این کشورها جهت کاهش هزینه‌های اجرایی مالیات‌ستانی، در کنار تعیین حد آستانه (مودیانی که فروش یا درآمد آن‌ها پایین حد آستانه باشد، مشمول قانون نخواهند بود)، از این روش نیز برای مودیانی که فروش یا درآمد سالانه آن‌ها از یک حد مشخص (معمولاً سه یا چهار برابر حد آستانه)‌ کمتر باشد، استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا در مواردی که اعمال روند عادی مالیات بر ارزش‌افزوده به بنگاه‌های کوچک به دلیل نوع فعالیت آن‌ها دشوار می‌باشد، از سازوکارهای ساده‌شده مانند نرخ ثابت استفاده کند. البته این امر مشروط به آن است که درآمدهای وصولی کاهش پیدا نکند. ثانیاً این روش عمدتاً برای کسب‌وکارهایی که خدمات متعددی را به‌صورت هم‌زمان ارائه می‌کنند و عمدتاً در حلقه آخر زنجیره هستند، استفاده می‌شود.

انگیزه‌های سازمان امور مالیاتی از طرح این روش

متأسفانه ازآنجاکه با توجه با سازوکارهای انگیزشی موجود،‌ سازمان امور مالیاتی تنها به دنبال افزایش وصولی‌های خود آن‌هم در کوتاه‌مدت و با کمترین هزینه ممکن است، این روش مالیات‌ستانی به دستاویزی برای سازمان جهت افزایش وصولی‌های خود بدون شفاف کردن زنجیره ارزش‌افزوده تبدیل شده است. از طرف دیگر این توافق مطلوب کسب‌وکارهایی است که به دنبال شفافیت نیستند. در بسیاری از موارد مشاهده شده است از کسب‌وکارهای با درآمد سالیانه و فروش بالا و قابل‌توجه یا کسب‌وکارهایی که در حلقه‌های میانی زنجیره تولید قرار دارند و شناسایی حلقه‌های بعدی آن‌ها نیز دشوار نمی‌باشد، از این روش برای اخذ مالیات استفاده شده است. لذا در صورت استفاده از این روش، رعایت کردن دو شرط الزامی است. اولاً برای عدم استفاده از این روش برای مودیان حلقه‌های میانی زنجیره تولید یا کسب‌وکارهای با گردش مالی قابل‌توجه، مصادیق ضریب ساده‌شده در قانون مشخص شوند تا سازمان امور مالیاتی از این وسیله صرفاً برای افزایش وصولی‌های خود بهره نبرد و شفافیت نیز مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً یک سقف گردش مالی سالانه در لایحه تعیین شود تا صرفاً کسب‌وکارهای دارای درآمد (یا فروش) پایین‌تر از این حد از این روش استفاده کنند.

به نظر می‌رسد اگر سازمان مالیاتی به دنبال راهکاری است که بتواند علاوه بر کاهش هزینه‌های اجرایی، افزایش وصولی و شفافیت تمامی حلقه‌های زنجیره تولید را نیز محقق کند، باید به دنبال استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای این کسب‌وکارها و اجرای لایحه مربوط به آن باشد. بدین ترتیب مشکلاتی نیز که در موارد قبلی به آن‌ها اشاره شد، تا حد زیادی رفع خواهد شد.

راهکار پیشنهادی

به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌شود این بند به‌گونه‌ای اصلاح شود که اولاً تعیین ضریب ساده‌شده را محدود به کسب‌وکارهایی کند که فروش سالانه آن‌ها زیر دو یا سه برابر حد معاملات متوسط است. ثانیاً تعیین ضریب ساده‌شده برای گروه‌های مختلف توسط کارگروهی متشکل از سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف صورت گرفته و این کارگروه موظف به اخذ نظر مشورتی کمیسیون اقتصادی و کارگروه تطبیق مجلس شورای اسلامی باشد.

مقدمه‌ای بر روش انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA)

مقدمه‌ای بر روش انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA)

در این نشست که در تاریخ اول مرداد برگزار گردید، خانم معصومه خندان فارغ‌التحصیل MPA/ID دانشگاه هاروارد و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه جورج تاون به بیان اصول تغییر رویکرد تعریف و حل مسئله پرداختند. سؤالاتی که مطرح می‌گردد اینکه آیا مسئله سیاستی به‌درستی تعریف شده است؟ آیا راه‌حل به‌درستی انتخاب شده است! آیا درنهایت جواب درستی برای حل مسئله ارائه شده است؟

آمارها در ایران نشان می‌دهد که سطح رفاه افزایش‌یافته و در دوره‌هایی رشد اقتصادی مطلوبی اتفاق افتاده است، اما واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم مسائل پیچیده را حل نماییم. بلکه عموماً با اجرای راه‌حل‌های از پیش تعیین‌شده توانسته‌ایم به برخی سؤال‌های در حوزه سیاست‌گذاری پاسخ دهیم.

از طرفی قوانین و سیاست‌های زیادی تصویب شده است اما در اجرا با شکست روبرو می‌شویم. زیرا نهادهای ما برای حل مسائل تکنیکی ساخته‌شده‌اند و توان پرداختن به مسائل پیچیده را ندارند. رویکرد اشتباهی که رایج است اینکه ما موفقیت را در ورودی‌ها و فرآیندها تعریف کرده‌ایم و بر آنچه که به دست می‌آوریم و خروجی‌ها، تمرکز نداریم. درنتیجه لازم است تا این رویکرد تغییر کند و علاوه بر تمرکز بر خروجی‌ها و تعریف صحیحی نیز از آن‌ها ارائه گردد.

یکی از رویکردهایی که در حال حاضر برای حل این مسئله مطرح است ((انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA))) است. ازجمله اصولی در این رویکرد مطرح است اینکه با توجه به مسائل خودمان، راه‌حل تعریف و به مسائل بومی توجه شود. لزوماً استفاده از راه‌حل‌های واحد و از قبل منتشرشده، نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت باشد. نکتهٔ دیگر ایجاد فضایی مثبت برای تغییرات است. لازم است تا این فرصت داده شود تا تغییرات صورت گیرند و برای اجرای راه‌حل از نمونه‌ای شروع شود و در صورت موفقیت این راه‌حل تعمیم داده شود.

بررسی مؤلفه اندازه دولت ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر

مسئله اندازه بهینه دولت سال‌های متمادی محل مناقشه بسیاری از اندیشمندان بوده است. عده‌ای از ایشان حداکثر عملکرد کشور را در حداقل اندازه و دخالت دولت دانسته و برخی دیگر نیز نقشی حداکثری در حد مالکیت همه ابزارهای تولید برای دولت قائل بودند. در سالیان اخیر و در رویکردهای جدید، به‌جای تأکید و توجه به میزان دخالت‌ها و اندازه دولت، بر لزوم توجه به کیفیت و اثربخشی مداخلات دولت تأکید شده است. آنچه پس از مطالعه و تأمل در مناقشات و مباحثات مطرح در این حوزه به نظر می‌رسد لزوم توجه به مسئله اندازه دولت در سایه توجه ویژه به نقش‌ها و کارکردهای دولت در یک کشور و همچنین تأکید بر لزوم کارآیی و اثربخشی مداخلات دولت است. این در حالی است که تحقق کیفیت مداخلات دولتی در گروی وجود سامانه مستقل و یکپارچه ارزشیابی عملکرد مداخلات دولتی است.

یکی از اساسی‌ترین ملزومات ارزیابی صحیح پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مهیا نمودن امکان سنجش آن پدیده‌ها است. به تعبیر دیگر لازم است مفاهیم اقتصادی و اجتماعی به شاخص‌هایی قابل‌سنجش مبدل گردند تا از این رهگذر امکان ارزیابی و مقایسه آن‌ها فراهم شود. البته این اقدام به‌تنهایی برای ارزیابی و سنجش مناسب کافی نبوده و لازم است در گام بعدی به روش سنجش شاخص‌ها نیز توجه شود، چراکه سنجش اطلاعات درست با روش نادرست نتایج گمراه‌کننده‌ای برای عموم مخاطبین شاخص‌ها و به‌ویژه سیاست‌گذاران دارد.

در این گزارش که بخشی از پژوهش بررسی مسئله اندازه دولت در ایران است به بررسی شاخص اندازه دولت در ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن سه بعد بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای و تصدی‌گری برای شاخص اندازه دولت مشاهده می‌شود که در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به بخشی از ابعاد بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای اندازه دولت و در گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر به بخشی از ابعاد سه‌گانه مذکور پرداخته شده است. ازاین‌رو علت اصلی تفاوت جایگاه ایران در شاخص اندازه دولت در دو گزارش مذکور را نیز می‌توان ناشی از این مسئله دانست. رتبه ایران در سه زیرمولفه بار مالیاتی، مخارج دولت و سلامت مالی که بیانگر مؤلفه اندازه دولت از منظر گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج است به ترتیب ۷۳ و ۹ و ۳۸ بوده و رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ موسسه فریزر ۱۲۷ است. این در حالی است که در رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش موسسه فریزر بدون در نظر گرفتن نمره زیرمولفهٔ مربوط به بعد تصدی‌گری اندازه دولت حدود ۵۰ بوده که اختلاف قابل‌توجهی با این رتبه در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتج ندارد.

در نظر نگرفتن بعد تصدی‌گری اندازه دولت در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، عدم توجه به ملاحظات و اقتضائات بومی کشورها ازجمله ایران در هر دو گزارش، وجود ایرادات و نقص‌هایی در روش جمع‌آوری داده‌های گزارش‌ها و نقش قابل‌توجه مؤلفه‌های ذهنی و همچنین وجود پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک مستتر در این دو گزارش باعث شده است که این دو شاخص قابلیت اطمینان و اعتماد کافی نداشته باشند، البته این به معنای عدم امکان استفاده از دستاوردهای حاصل از این دو شاخص در تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها نیست، بلکه به معنای لزوم توجه به ملاحظات مذکور در بیان تحلیل‌ها و تجویزهای سیاستی است. همچنین می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات و اقتضائات بومی کشور و استفاده از تجارب و دستاوردهای گزارش‌های آزادی اقتصادی موجود اقدام به تدوین شاخص بومی آزادی اقتصادی نمود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مسئله سازوکار اخذ مالیات است، نه نرخ آن

علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، درباره درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش مالیات بخش تولید در دوره تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.» به گفته وی، اگر سیستم مالیات‌ستانی هوشمند شود، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. این استاد دانشگاه معتقد است «اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت»، به همین دلیل وی توصیه می‌کند که علاوه بر راهکارهای مورد اشاره‌اش، دولت به اخذ مالیات از درآمد خانوار به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز فکر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که به دلیل تشدید مشکلات خارجی بنگاه‌ها ناشی از افزایش تحریم، فشارهای مالیاتی روی تولیدکننده‌ها افزایش نیابد. به نظر شما چنین خواسته‌ای اصلاً امکان اجرایی شدن دارد که به بهانه تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از بخش تولید کشور افزایش نیابد؟

چند مسئله دراین‌باره مطرح است. اولین مسئله این است که اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.

نکته دوم این است که اگر سیستم مالیات‌ستانی را هوشمند کنیم، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. درواقع نظام مالیاتی کشور می‌تواند حتی قسمت عمده‌ای از بخش غیررسمی را با استفاده از روش‌های سیستمی و هوشمند ذیل چتر خود بیاورد. بنابراین سیستمی و هوشمند کردن اخذ مالیات علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک می‌کند.

در اینجا بحث این است که اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت. با توجه به نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاکنون ضربات متعددی بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد شده است و افزایش نرخ مالیات عملاً بسان ضربه آخر، نسخه این بنگاه‌ها را خواهد پیچید. بااین‌حال، کاهش درآمدهای نفتی خودبه‌خود در ماه‌های آتی به وقوع می‌پیوندد و دولت مجبور است دنبال منابع درآمدی دیگر مانند مالیات باشد. منتها نکته در این است که باید دید چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد بدون اینکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهیم؟ باید دید واقعاً چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟ به نظر من بله، میسر است. اما چگونه؟

در این مورد باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات نظام مالیاتی کشور ما این است که قانون مناسبی برای اخذ مالیات از مجموع درآمد فرد /خانوار نداریم. مالیات بر درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه‌ای است که هر خانوار تکمیل می‌کند و نرخ آن به‌صورت نمایی وضع می‌شود. هرچقدر که سطح درآمدها افزایش یابد، نرخ مالیات هم بیشتر می‌شود. ببینید ویژگی مالیات بر درآمد خانوار این است که دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که دارد ازجمله تراکنش‌های بانکی، اطلاعات ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، گذرنامه و اطلاعات دستگاه‌های دیگر می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی خانوار را راستی آزمایی کند. دولت خیلی راحت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی در این بخش را بگیرد.

درواقع به‌نوعی دولت باید در حساب‌های بانکی مردم هم سرکشی کند؟

ببینید حساب‌های بانکی مردم را می‌توان به دو نوع حساب تقسیم کرد. یک حساب شخصی است و یک حساب هم به کسب‌وکار افراد ارتباط دارد. بر حساب‌های شخصی قواعد و استانداردهای خاصی حاکم است و گردش در آن‌ها نباید از یک حد خاصی بالاتر باشد و اگر از آن حد بیشتر شود مصداق پول‌شویی می‌شود. از سوی دیگر حساب‌های مربوط به کسب‌وکار کاملاً قابل‌دسترس است. اصلاً شرط اینکه فردی کسب‌وکار داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند این است که حساب اقتصادی داشته باشد و اطلاعات آن کاملاً در اختیار دولت باشد و بتواند به آن سرکشی کند. با چک کردن مجموع تراکنش‌های حساب شخصی که آیا در چارچوب آن استانداردها قرار می‌گیرد و چک کردن دقیق حساب‌های مربوط به کسب‌وکار به‌اضافه بقیه اطلاعات می‌توان با دقت قابل‌توجهی اظهارنامه‌های مالیاتی خانوارهای کشور را چک کرد. به همین دلیل فرار مالیاتی در این بخش کم است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، درنهایت این مسئله خود را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلاً تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام درنهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل و در آنجا با نرخ نمایی مشمول مالیات خواهد شد. درواقع مالیات در بخش خانوار سدی برای به دام انداختن فرارهای مالیاتی در انواع دیگر مالیات‌هاست.

در همین مورد شاید بتوان به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوار طی سه دهه اخیر اشاره کرد که اکنون به حدود یک‌چهارم کل خانوار رسیده است. یعنی اصلاً بانک مرکزی در محاسبات درآمد خانوار نمی‌داند آن یک‌چهارم چه مواردی است و احتمالاً به این دلیل خیلی از موارد را شامل درآمدهای متفرقه آن‌ها محاسبه می‌کند.

بله، به نظرم این موردی که اشاره کردید یک سیگنال است. سیگنال دیگری را هم با یک مثال توضیح می‌دهم تا بدانید عمق فاجعه بدتر از این است. مثلاً شاهد هستید که در برخی از مطب‌های پزشکی به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از مشتری پول نقد دریافت می‌کنند. عمده این افراد حالا اگر پول‌های خود را به حساب فرد دیگری مثلاً منشی خود واریز نکنند، با آن مبالغ، حواله ارزی خریداری می‌کردند و به هر طریقی به خارج از کشور می‌فرستادند. چون حواله‌های ارزی ما هم دچار فقدان شفافیت بود، عملاً ردگیری این خروج منابع مالی از کشور هم امکان‌پذیر نبود. بنابراین ما اکنون برآورد دقیقی از فرار مالیاتی در این بخش‌ها نداریم. یا یک مورد دیگر بحث شمش طلاست. اکنون حجم قابل‌توجهی از ورود و خروج شمش طلا به کشور به‌صورت غیررسمی است. علت قاچاق آن‌هم این است که هزینه قاچاق آن حدود چهار درصد برآورد می‌شود و هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده آن به ۹ درصد می‌رسد. یعنی حتی باوجوداینکه حقوق ورودی آن به صفر درصد رسیده اما بازهم قاچاق آن به‌صرفه‌تر است. چراکه ارزش شمش طلا بالاست و آن پنج درصد مابه‌التفاوت هم محرک کافی برای قاچاق است. به‌هرحال زنجیره اطلاعات ما در بخش شمش طلا غیر شفاف است. یعنی بخش عمده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از طلافروش‌ها می‌گیرد به شیوه علی‌الراس است و اصلاً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. همین قضیه به صنعت طلای ما آسیب جدی زده و تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش کارگاه‌های تولید مصنوعات طلا مجبور به تعطیلی واحد خود شده‌اند. استفاده از شمش طلا برای خروج منابع مالی از کشور نیز ابزار دیگری برای مخفی کردن درآمدهاست.

اگر مالیات بر مجموع درآمد خانوار به‌صورتی جامع و مؤثر اجرا شده و آن دو حفره مورد اشاره هم مسدود شوند، این نوع مالیات حفره‌های بقیه بخش‌های دیگر اقتصادی را هم می‌بندد. به همین دلیل همیشه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل نصیب دولت کند. جالب است بدانید که مالیات بر مجموع درآمد خانوار به لحاظ انگیزشی هم اثرات قابل‌توجهی دارد.

ببینید وقتی صاحب بنگاه سودی را کسب می‌کند دو راه دارد، یا اینکه این سود را به بنگاه خود ببرد و بنگاه خود را توسعه دهد که این اتفاق باعث توسعه اشتغال می‌شود یا اینکه این سود را به حساب‌های شخصی خود منتقل کند که بعداً به بازارهایی مثل دلار و سکه انتقال دهد. در حالت نخست، چون جزو هزینه‌های قابل‌قبول بنگاه است، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد بلکه از مالیات بر عملکرد او هم کم می‌کند. اما اگر این فرد این پول را به بازارهای ارز و طلا ببرد و سود کند، مثل این می‌ماند که درآمدهای جدیدی کسب کرده و آن‌وقت با نرخ‌های نمایی باید بابت این مبلغ مالیات پرداخت کند.

تصور کنید در این نرخ نمایی حتی در برخی از کشورها این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسد. حتی در کشور آمریکا که اقتصاد لیبرال دارد آن پلکان بالایی درآمد تا ۴۵ درصد مشمول این نوع مالیات می‌شود و این هم باعث می‌شود خیلی از کارآفرینان متقاعد شوند به‌جای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را به بازارهای موازی مثل ارز و طلا ببرند، این مبلغ را صرف همان بنگاه خود کنند یا اینکه کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند.

به عبارتی نوع مالیات خودش یک ابزار تنظیم‌کننده و انگیزه‌دهی مناسبی برای تولید است و افراد را به سمت تولید بیشتر سوق می‌دهد. دولت می‌تواند این ابزار را بیش از این نیز تقویت کند. دولت در این شرایط وقتی بتواند از بخش مالیات بر درآمد خانوار درآمد قابل‌توجهی کسب کند، در بخش تولید می‌تواند مقداری سهل‌تر و آسان‌تر با بنگاه‌ها برخورد کند، چون می‌گوید درنهایت این فرارهای مالیاتی در بخش خانوار خودش را نشان می‌دهد و می‌توان در آن بخش از آن مالیات گرفت. یا اینکه نرخ این نوع مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین با این مالیات هم محیط کسب‌وکار تسهیل می‌شود و هم اینکه درآمدهای مالیاتی از بخش درآمدهای خانوار افزایش می‌یابد، چراکه به هر ترتیب حتی اگر فرار مالیاتی در بخش‌های دیگر صورت بگیرد اما درنهایت با مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توان آن مالیات را دریافت کرد.

در حال حاضر باوجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد معمولاً میزان تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌ شده به رقمی که دقیقاً برای آن پیش‌بینی‌شده است نمی‌رسد.

در این مورد چند بحث مطرح است. معمولاً سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد که رقم را برای سال آینده کاری خود برآورد کند تا مشخص باشد سالانه چقدر درآمد خواهد داشت. در این بخش سازمان امور مالیاتی رقم را هرچه بالاتر بگیرد توقع و انتظار از خود را افزایش می‌دهد اما تضاد منافعی هم از حیث منابع وصولی دارد. تضاد منافع چیست؟ سیاست‌گذار یا قانون‌گذار برای اینکه به سازمان مالیاتی انگیزه بدهد تا مالیات اخذ کند، به او اعلام کرده که یک درصد از کل مالیات اخذشده را به این سازمان پاداش می‌دهد تا به هر شکل که مایل است خرج کند و این پاداش از شمول کلیه قوانین مغایر هم مستثناست. این یک درصد مثلاً در سال گذشته رقمی حدود هزار میلیارد تومان شده است. این سازوکار انگیزشی هرچند به‌واسطه اینکه انگیزه به سازمان امور مالیاتی می‌دهد مطلوب است اما به دلیل اتکای صرف به میزان درآمدهای وصولی مالیاتی، این سازوکار باعث شده تمام هم‌وغم سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات وصولی به هر طریق ممکن باشد و فارغ از اینکه محیط کسب‌وکار آسیبی ببیند یا نه، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه مدیران مالیاتی هم هرکدام می‌خواهند درآمدهای وصولی خود را در دوران خود که معمولاً کوتاه‌مدت است، افزایش دهند به این مسئله توجه نمی‌کنند که ممکن است این فشار حتی باعث زمین خوردن برخی بنگاه‌های اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. از این منظر سازمان امور مالیاتی هنگام بیش‌برآورد کردن درآمدهای مالیاتی سال بعد خیلی از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه هم همیشه مایل است درآمدها را رقم بالایی برآورد کند که هزینه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. اتفاقی که بعداً رخ می‌دهد این است که همیشه درآمدها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شوند و وقتی درآمدها کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شوند، قاعدتاً تمام آن هزینه‌های مصوب را نمی‌توان با آن سقف‌های پیش‌بینی‌شده تأمین بودجه کرد و در اینجاست که سازمان برنامه وارد عمل می‌شود و قدرت تخصیص منابع پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا سازمان برنامه هم تضاد منافع دارد که همیشه درآمدها ازجمله درآمدهای مالیاتی را بیش‌برآورد کند. جالب است که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم تمایل دارند که این درآمدها را رقم بالایی برآورد کنند. چراکه آن‌ها هم همیشه پیشنهادهایی که می‌دهند پیشنهادهای هزینه‌ای برای حوزه‌های انتخابی خود است و هر پیشنهادی که می‌دهند باید یک محل درآمد هم برای آن در نظر بگیرند و به‌نوعی در این بخش هم تضاد منافعی وجود دارد. این است که همیشه برآورد درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از آن رقمی است که ما می‌توانیم در عمل آن رقم را محقق کنیم. البته این مسئله تبعات بد دیگری هم در اقتصاد کشور حاکم کرده است. ازجمله اینکه باعث شده نگاه بودجه‌محور بر فرآیند مالیات‌ستانی حاکم شود و سازمان امور مالیاتی متناسب با آنچه در بودجه در نظر گرفته می‌شود سهمیه برای اداره‌های مالیاتی مناطق مختلف در نظر بگیرد و ادارات مالیاتی هم کاملاً بر این اساس که چقدر باید وصولی داشته باشند سراغ مودیان مالیاتی می‌روند. این در حالی است که درآمد مالیاتی یک متغیر درون‌زاست و باید بر اساس اینکه مثلاً میزان تولید و فروش بنگاه چقدر است مالیات اخذ شود. این هم پدیده‌ای است که در بازار مشخص می‌شود و اصلاً اینکه حوزه مالیاتی‌ای بگوید من به هر شکل ممکن این میزان مشخص مالیات وصول خواهم کرد، چندان اقدام منطقی‌ای نیست. اما وقتی از بالا به هرکدام از ادارات مالیاتی کشور اعلام می‌شود که باید به میزانی وصولی مالیاتی داشته باشد معلوم است که نگاه بودجه‌محور در نظام مالیاتی کشور حاکم می‌شود و هرکدام از ادارات مالیاتی سهمیه‌ای دارند که باید هرسال آن مبلغ را پرداخت کنند. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در صحبت‌های آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، در فروردین‌ماه امسال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اواخر سال قبل و اوایل امسال چنین گفتند اما در این مورد یک مسئله‌ای قابل‌بیان است و آن اتفاق بدی است که درزمینهٔ تحقق درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد. سازمان امور مالیاتی وقتی می‌بیند که نمی‌تواند آن‌چنان‌که باید آن مالیات مصوب‌شده سالانه را وصول کند، درآمدهای مالیاتی سال بعد را پیش‌خور می‌کند. با چه مکانیسمی این کار را انجام می‌دهد؟ با این مکانیسم که برخی ادارات مالیاتی به سراغ مودیان کلان می‌روند و به آن‌ها می‌گویند چون پایان سال است و ما می‌خواهیم کارهای امسال را پایان دهیم، شما امسال میزان مالیات بیشتری به ما پرداخت کنید و از آن‌طرف در سال آینده ما با بدهی‌های مالیاتی سال بعد شما تهاتر می‌کنیم. یعنی بخشی از این درآمدهای وصولی، پیش‌خور کردن درآمدهای مالیاتی آتی است.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌ فردا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷

 

گزارش هفتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هفتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۶ تیرماه، مقاله «Designing Social Protection Programs To Combat Poverty» توسط آقای دکتر حسین جوشقانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تشریح گردید.

ایشان در ابتدای سخنان خود به معرفی برخی برنامه‌های فقرزدایی پرداختند و گفتند:

در کشورهای کم‌درآمد بیش از یک میلیارد نفر حداقل دریکی از برنامه‌های فقرزدایی مشارکت دارند. برخی از این کمک‌ها شامل بهبود مصرف خانوارها در زمان‌های مورد نیاز است. درحالی‌که برنامه‌های جدید به دنبال بهبود جایگاه خانوارها و خروج آن‌ها از دام فقر است. از انگیزه‌های مداخله به‌منظور کاهش فقر می‌توان هدف توزیع مجدد درآمد، ضعف در بازار بیمه، خطاهای رفتاری و شناختی و شکست بازار در انباشت دارایی را نام برد. همچنین بسیاری از برنامه‌ها به دلیل وجود چندین شکست بازار و ناهمگونی بر روی چند موضوع هدف‌گذاری می‌کنند.

دلایلی که دولت برنامه توزیع مجدد درآمد به‌عنوان یکی از راهکارهای فقرزدایی را اجباری می‌کنند، می‌توان موارد زیر دانست:

  1. وجود هزینه مبادله برای هدف‌گذاری؛
  2. وجود هزینه برای افراد ثروتمند به‌منظور انتقال درآمد به قشر فقیر؛
  3. وجود نابرابری زیاد دلیلی برای ناآرامی‌های اجتماعی و بروز خشونت؛
  4. نظریه‌های اقتصاد رفتاری؛
  5. ناآگاهی در مورد میزان نابرابری (بسیاری از افراد در تعیین سطح نابرابری تخمین درستی ندارند).

بااین‌وجود برای توزیع مجدد درآمد چالش‌هایی وجود دارد. ازجمله چگونگی هدف‌گذاری افراد فقیر، موضوع انتقال (پول یا کالا)، چگونگی انتقال (مشروط یا غیرمشروط). برای پاسخ به چالش نخست در کشورهای با درآمد بالا، افراد با ارائه اسنادی در مورد سطح درآمد خود فقیر بودن خویش را ثابت می‌کنند.

ایشان در ادامه گفتند:

مسئله اصلی انجام این کار در کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طورکلی چهار روش هدف‌گذاری و شناسایی را می‌توان موارد زیر دانست:

  1. جغرافیایی؛
  2. استفاده از داده‌های بودجه خانوار به‌منظور مشخص کردن حدی برای درآمد افراد فقیر؛
  3. خود اظهاری؛
  4. روش‌های برمبنای گروه‌های مدنی و غیرانتفاعی.

درنهایت موضوعی که در انتخاب روش درست لازم است به آن توجه شود اهداف، ظرفیت نهادها، بودجه و … است.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به تشریح موضوع ضعف بازار بیمه پرداختند و گفتند:

افراد فقیر با ریسک‌های زیادی ازجمله هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سلامت، آسیب‌های کشاورزی و از دست دادن شغل مواجه هستند. درصورتی‌که بازارهای مالی به‌درستی کار نکنند، این افراد قادر به قرض گرفتن و بهبود مصرف خود نیستند. حتی این بهبود مصرف ممکن است تنها در کوتاه‌مدت رخ دهد و انگیزه‌های بلندمدت برای این اقشار کم باشد. درنتیجه ارتقای بیمه کشاورزی، سلامت، حوادث غیرمترقبه و بیکاری برای این افراد لازم است.

عدم تمرکز و محلی‎سازی

به‌زعم ما، یکی از ظرفیت‌های مهم بلااستفاده در ساختارهای سیاستی ایران،‌ بخش‌های محلی هستند. بخش محلی، بیشترین اطلاعات و بینش را از جامعه هدف و ظرفیت‌ها و اقتضائات محیطی سیاست دارد و بنابراین می‌تواند نقش بسیار مؤثری را در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی ایفا نماید.

یکی از بحث‌هایی که همیشه در موضوع ساختارها مطرح است، تمرکززدایی[۱] است. تمرکززدایی فرایندی است که در آن فعالیت‌های سازمان، خصوصاً فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، در بخش‌های مختلف سازمان توزیع می‌شود. در ساختار غیرمتمرکز، بخش‌های محلی دارای اختیارات رسمی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مرتبط با خود خواهند بود و هر چه این اختیارات بیشتر شود، ساختار به سمت غیرمتمرکز پیش خواهد رفت.

باید دانست که حرکت به سوی ساختار متمرکز و غیرمتمرکز، با مزایا و معایبی همراه است. سازمان باید با در نظر گرفتن این نقاط قوت و ضعف و سبک سنگین کردن آنها در هر بخش به این تصمیم برسد که آیا تمرکز در آنجا بهتر است یا بدتر و چه حد از تمرکز؟ در جدول زیر، برخی از مزایای حرکت به یک سوی طیف آورده شده است:

در ساختارهای عمومی کشور ما از گذشته تمایل به تمرکز وجود داشته است. این تمرکزگرایی در سیاست‌های تغییر رفتار موجب می‌شود که امکان شناخت از جامعه و انجام مداخله بر اساس این شناخت کاهش یابد. همچنین در ساختار متمرکز امکان تعامل مستقیم و از نزدیک با جامعه هدف کاهش می‌یابد و در نتیجه این تعاملات که باید همراه با ایجاد ارتباط، تعلق و اعتماد دوطرفه باشد از کیفیت کمتری برخوردار خواهد بود. در نتیجه ساختارهای غیرمتمرکز به‌طور خاص در سیاست‌های تغییر رفتار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند اثربخشی این سیاست‌ها را بالا ببرند.

البته باید دانست که حرکت به سوی عدم تمرکز، نیاز به زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی نیز دارد؛ مثلاً:

  • وجود فرهنگ تفویض اختیار در مدیران
  • وجود بلوغ مدیریتی و کارشناسی در بخش‌های محلی
  • طراحی مناسب سیستم‌های کنترلی و انگیزشی؛ مثلاً استفاده از نظام‌های ارزیابی عملکرد مناسب و نظام‌های بودجه مبتنی بر عملکرد (نتایج).
  • وجود زیرساخت‌های مناسب برای ارتباطات عمودی و افقی
  • در اختیار گذاشتن امکانات و منابع لازم به بخش محلی
  • تناسب سیاست‌های کلان با سیاست‌ها و انگیزه‌های محلی

در نمونه زیر، می‌توان به خوبی تقسیم کار را میان بخش مرکزی و محلی مشاهده نمود:

چالش‌های همکاری میان‌دستگاهی در برنامه اشتغال جوانان شهر هارتفورد[۳]
در بهار ۱۹۹۹، وزارت کار آمریکا (DOL[4])، اعلام کرد که به منظور ارائه خدمات به جوانان (خصوصاً در طبقه کم‌درآمد) به شهری که در این حوزه برنامه‌ای مناسب تعریف کند، گرنت (کمک مالی) در ذیل برنامه فرصت جوانان (YO[5])، اعطا می‌کند. تغییراتی که در آن‌ سال‌ها در دولت فدرال با رفتن کلینتون و آمدن جورج بوش در خصوص رویکردها در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد شد، نهایتاً منجر به تدوین برنامه YO و تغییر از نگاه کمک مالی صرف به جوانان فقیر و کم درآمد، به نگاه ارائه خدمات آموزشی و تسهیل‌کننده به این جوانان جهت ورود به بازار کار شد. DOL در اجرای برنامه‌هایی از این جنس، دخالت نمی‌کرد، ولی در عین حال در جهت‌گیری برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، تأثیر زیادی داشت.رهبران سیاسی شهر هارتفورد، پایتخت ایالت کنتیکت، YO را فرصت مناسبی دیدند برای رفع برخی از مشکلاتی که به واسطه وجود جوانانی در سن اشتغال در شهر ایجاد شده بود. مبلغ گرنت زیاد بود و در عین حال، رقابت شدیدی هم برای کسب آن بین شهرهای ایالت‌های مختلف در جریان بود. شهردار شهر مسئول تلاش برای دریافت این گرنت شد. او برای تحقق گرنت، درصدد برآمد تا برنامه‌ای حساب‌شده به این منظور تنظیم کند و به همین خاطر از نمایندگان کنگره ایالتی و حدود ۵۰ نفر از مدیران بخش عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد خواست تا او را در تنظیم پروپوزال یاری کنند.یک محدودیت برای هارتفورد در گرفتن گرنت برنامه YO، شرطی بود که DOL برای شهرهای دریافت‌کننده گذاشته بود و آن هم داشتن هیئت نیروی کار محلی[۶] برای هماهنگی و تنظیم برنامه‌های مرتبط به موضوع گرنت بود. هیئت نیروی کار ایالت کنتیکت (CRWDB) که با هارتفورد و ۲۹ شهر دیگر در ارتباط بود بنابر ادعای مسئولان شهر هارتفورد، در همکاری و اخذ مشارکت نهادهای محلی دیگر ناکارآمد بود. اما نکته خوب ماجرا این بود که DOL هیئت‌های نیروی کار را ملزم کرده بود که در تهیه پروپوزال از مشارکت سازمان‌های عمومی و غیرانتفاعی محلی در تهیه پروپوزال استفاده کنند. همچنین سیاست ایالت ایجاب می‌کرد که CRWDB، حتی در صورت اخذ گرنت نمی‌تواند خودش مجری برنامه باشد و باید آن را به پیمانکار واگذار کند.شهردار هارتفورد همانطور که در ابتدا گفته شد، گروهی متشکل از مدیران بخش عمومی و خصوصی را مأمور همراهی با CRWDB در نوشتن پروپوزال برای دریافت گرنت کرد. ۴ نفر از مدیران اصلی شهر، از جمله مدیر منابع انسانی شهر، سرپرست مدارس عمومی هارتفورد، مدیر یک سازمان مردم‌نهاد به نام United Way (که چندین NGO در زمینه خدمات جوانان را تأمین مالی کرده بود) و مؤسس یک اتحادیه به نام PROGRESS[7]، از طرف فرماندار، مأمور به این کار شدند. علاوه بر این مدیران، فرماندار از کمک حدود ۵۰ مؤسسه و سازمان محلی دیگر هم در نوشتن پروپوزال استفاده می‌کرد و بین این افراد، جلسات متعددی با حضور فرماندار برگزار شد. در این جلسات بایستی به ۵ سوال کلی در زمینه برنامه YO پاسخ داده می‌شد: مجری برنامه کیست؟ ساختار راهبری برنامه به چه شکل باید باشد؟ سازوکار پاسخگویی چیست؟ گروه هدف برنامه کدام است؟ و به‌طور مشخص موارد مصرف گرنت در کجاهاست؟

  • مجری برنامه: اجرای برنامه در طی جلسات تصمیم‌گیری رهبران، به PROGRESS واگذار شد که مزیت آن، همکاری بین ۴ سازمان زیرمجموعه آن برای ارائه مجموعه کاملی از خدمات آموزش و اشتغال به جوانان بود و همچنین همه مناطق جغرافیایی شهر را نیز پوشش می‌داد.
  • ساختار راهبری برنامه: مدیران، به ناتوانی CRWDB در نظارت و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها در ارتباط با این موضوع اذعان داشتند و بنابراین مقرر شد تا تیم رهبری اجرایی[۸] (ELT) متشکل از مدیران این ۵ ذی‌نفع اصلی برنامه (که در بالا از آنها نام بردیم)، با هدف راهبری و نظارت بر عملکرد برنامه، تشکیل شود و مدیر United Way، که رابطه خوبی با سایرین داشت، آن را اداره کند. با توجه به اینکه گرنت به هر حال به CRWDB اعطا می‌شد، برای تقسیم دقیق اختیارات بین CRWDB، ELT و PROGRESS مرام‌نامه‌ای نگاشته شد.
  • سازوکار پاسخگویی: DOL برای اجرای برنامه YO و دریافت گرنت آن، از درخواست کنندگان می‌خواست که گروه‌های مشورتی[۹] داشته باشند تا به برنامه نظارت کند. به همین دلیل با پیشنهاد مدیر سازمان United Way (که یکی از اعضای گروه ۵ نفره مأمور به تهیه برنامه بود)، مسئولیت جمع‌آوری شاخص‌های نتیجه‌ای به این سازمان واگذار شد. هم‌چنین مقرر شد این سازمان، تنها عضو ELT باشد که هیچ مبلغی از گرنت YO دریافت نمی‌کند تا بدین‌وسیله تعارض منافع در تهیه گزارش بی‌طرفانه ایجاد نشود.
  • گروه هدف برنامه: DOL گروه‌ هدف اجرای برنامه را با ذکر مشخصات و حدود جمعیتی و تعریف خود از فقر تا حدی مشخص کرده بود. البته این محدودیت‌ها مشکلاتی برای برنامه‌ریزان هارتفورد ایجاد کرد، مثلاً با این معیارهای DOL، ممکن بود در یک جا فردی واجد صلاحیت برای دریافت این برنامه باشد و کمی آن‌ طرف‌تر، دوست او، در سرشماری‌ها فاقد صلاحیت شناخته شود! در نهایت گروه هدف بر اساس تجربیاتی که از اجرای برنامه‌های مشابه در هارتفورد ایجاد شده بود، انتخاب شد.
  • تعیین محتوای برنامه: هم‌چنین DOL حداقل‌هایی در مورد برنامه و موارد مصرف آن و نحوه هزینه‌کرد گرنت‌ها تعیین کرده بود که البته دست بالا و با انعطاف بود، فلذا برنامه‌ریزانِ هارتفورد کار سختی در تنظیم این بخش پروپوزال نداشتند.

سرانجام پروپوزال تأیید و هارتفورد موفق به دریافت گرنت شد؛ اما به محض دریافت این گرنت، تازه اختلافات واقعی نمایان شد. گروه‌های ذی‌نفع، هر یک به نوعی به دنبال سهم‌خواهی افتادند تا از این گرنت به نفع سازمان خود استفاده کنند. برای مثال سرپرست مدارس عمومی هارتفورد طرحی ارائه کرد که به موجب آن «آکادمی YO» تأسیس شود. در مورد این ایده در بحث‌های اولیه چیزی گفته نشده بود و در پروپوزال نیامده بود. توجیه او این بود که PROGRESS از شایستگی‌های لازم برای اجرای برنامه در ارتباط با تحصیل جوانان برخوردار نیست و این، در حوزه تخصصی سرپرستی مدارس عمومی هارتفورد است!

هم‌چنین در زمان استخدام مدیر اجرایی برنامه، رویکردهای مختلف و گاه متضادی پیش آمد. PROGRESS که مسئول اجرای کار بود، عقیده داشت که مسئولیت استخدام مدیر باید در اختیار خودش باشد و باید مستقیماً به PROGRESS گزارش دهد. اما اعضای دیگر ELT، می‌گفتند مدیر باید از با نظر همه انتخاب شود و به ELT گزارش دهد. PROGRESS با این پیشنهاد مخالف بود زیرا نمی‌توانست مسئولیت کاری را قبول کند که مدیرش را خودش تعیین نکرده است. نهایتاً با میانجی‌گری و مشاوره نهادهایی خارج از ایالت، پیشنهاد شد که پیمانکاری برای جستجوی مدیر در سطح کل کشور تعیین شود. سپس راجع به این موضوع که مدیر جدید آیا باید صرفاً اجرا کننده دستورات PROGRESS باشد یا فردی در حد مدیرعامل و تصمیم‌گیر بحث شد و توافقاتی میان PROGRESS و ELT صورت گرفت. قرار شد ELT کاندیداهای اصلی را مصاحبه و امتیازدهی کند و کسی بدون توافق هر دو طرف انتخاب نشود (هر دو حق وتو داشته باشند). همچنین مقرر شد او با رئیس PROGRESS کار کند و به صورت مستقیم به او گزارش دهد و در عین حال ELT در تصمیمات سیاستی و راهبری بتواند دخالت کند.

بعد از دریافت گرنت برنامه YO و پیش از استخدام مدیر، ELT یک تیم عملیاتی متشکل از دو نماینده از PROGRESS، یک نماینده از شهرداری، یک نماینده از دپارتمان مدارس عمومی و یک نماینده از CRWDB ایجاد کرده بود تا کارهای اجرایی برنامه را پیش ببرند. بعد از استخدام مدیر، فعالیت‌های این تیم عملیاتی، با مخالفت مدیر برنامه و رئیس PROGRESS مواجه شد، چرا که این دو نفر با کمیته‌ای کردن کلیه تصمیمات (که راه را برای پیشبرد سریع کارها و انجام کارهای روتین سخت کرده بود) موافق نبودند. در نهایت نیز این تیم عملیاتی منحل و به جای آن مقرر شد که ELT همانطور که گفتیم در تصمیمات اساسی با مدیر مشارکت داشته باشند.

علاوه بر اختلافات میان PROGRESS و ELT، میان CRWDB و ELT نیز تنش‌های قابل توجهی به‌وجود آمد. در اولین جلسه ELT پس از اخذ گرنت، مدیر CRWDB (که دریافت‌کننده گرنت از DOL بود) نامه‌ای به اعضا فرستاد که چون ما در مورد گرنت پاسخگو هستیم، ما باید صحنه‌گردان اصلی باشیم و برای ELT نقشی صرفاً مشورتی قائل بود! در حالی که این تلقی مشترک در میان سایر اعضا وجود داشت که از ابتدا قرار بود ELT نقش هیئت مدیره را در این برنامه ایفا کند. نمونه‌ای از این اختلافات بر سر تصویب بودجه برای CRWDB بود.

دسته‌ای دیگر از اختلافات مربوط به پیمانکاران طرح بود. در پروپوزال اولیه، لیستی از خدمات‌دهندگان محلی معرفی شده بود ولی به خاطر اجتناب از بالا گرفتن اختلافات سیاسی، به دقت مشخص نشده بود که کدام خدمات را باید چه کسی ارائه دهد. PROGRESS به عنوان مجری طرح علاقه داشت که اعضای خودش ارائه خدمات را بر عهده بگیرند اما CRWDB می‌خواست خودش کار برون‌سپاری را انجام دهد و PROGRESS را دارای صلاحیت برای این کار نمی‌دانست. مدیرعامل طرح نیز که (همان‌طور که قبلاً تشریح شد) کاملاً با نظر PROGRESS انتخاب نشده بود، پیمانکاران زیر نظر PROGRESS را دارای تجربه و تخصص کافی برای ارائه خدمات به جوانان نمی‌دانست، لذا جوانان متقاضی را به آنها ارجاع نمی‌داد و در نتیجه آنها از او عصبانی بودند.

در راستای کمک، حمایت و هدایت دریافت‌کنندگان گرنت، DOL، به اشکال مختلف کمک فنی به آنها ارائه می‌کرد. مثلاً جلساتی با حضور همه نمایندگان مناطق دریافت‌کننده گرنت ترتیب داد که بتوانند با یکدیگر با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از تجربیات هم یاد بگیرند. همچنین برنامه‌های پنج روزه آموزشی برای مدیران و کارکنان پروژه‌ها با تمرکز بر جنبه‌های کلیدی برنامه برگزار کرد. اقدام دیگر نیز برگزاری جلسات فصلی و کنفرانس‌های ویدئویی ماهیانه برای مدیران YO بود. علاوه بر اینها، یک نفر مربی (coach) برای هر منطقه اختصاص داد که موظف بود کمک‌های فنی مستمر به آنها ارائه کند. او می‌بایست در شناسایی نیازها، برگزاری و هماهنگی کارگاه‌ها و آموزش کارکنان، شرکا و مدیران طرح به مسئولین مربوطه کمک می‌کرد. در جریان این رویدادهای آموزشی، مسئولین هارتفورد به این نتیجه رسیدند که میان چشم‌انداز DOL و ELT محلی خودشان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد (گاه به‌طور واضح در شاخص‌های عینی و کمّی اختلاف نظر وجود داشت). این موجب شده بود که مجریان طرح در میان این دو چشم‌انداز گیر کنند و ندانند که حرف کدام را باید قبول کنند!

سرانجام در پایان سال ۲۰۰۰، مدیر CRWDB تغییر کرد و مدیر جدید که دورادور در جریان اتفاقات برنامه YO باید به سرعت در جریان امور قرار می‌گرفت و میزبانی یک بازدید میدانی از برنامه از سوی مسئول DOL را بر عهده می‌گرفت. این بازدید به منظور تصمیم‌گیری برای تمدید گرنت در سال آینده انجام می‌شد. نتایج نسبت به هدف‌گذاری‌های درون پروپوزال رضایت‌بخش نبود و بیش از نیمی از گرنت خرج نشده باقی مانده بود. اما اکثریت قریب به اتفاق مناطق وضعیت مشابهی داشتند و حتی هارتفورد در زمینه‌های مختلف در حد میانگین یا بهتر از میانگین عمل کرده بود. لذا DOL تصمیم به تمدید گرنت گرفت تا هارتفورد بتواند تلاش بیشتری برای قرار گرفتن در مسیر خود بکند. به این منظور، DOL اقدام به شناسایی مشکلات اصلی هارتفورد نمود و یافتن راه‌حل را به خود آنها واگذار کرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- DOL، چگونه در اجرای برنامه در مناطق دخالت می‌کند و چه نقش‌هایی را در راستای بهبود آن ایفا می‌کند؟

۲- کدام محدودیت‌های DOL، شهر هارتفورد را در اجرای برنامه با مشکل مواجه می‌ساخت؟

۳- چگونه به لحاظ ساختاری، ذی‌نفعان اصلی شهر در پروژه درگیر شدند؟

۵- از نگاه بوروکراسی و ساختارهای منطقی، چه نقدهایی می‌توان به ساختارهای شهر وارد دانست؟

۶- چه نقدهایی می‌توان به شیوه کنترل و ارزیابی بخش محلی توسط DOL در این کیس مشاهده کرد؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، سعید طهماسبی


[۱] Decentralization and localization

[۲] Economies of scale and scope

[۳] منبع: برنامه مطالعات موردی مدرسه حکمرانی دانشگاه هاروارد:

Pamela Varley, c. w. (2002). The Challenge of Multi-Agency Collaboration:Launching a Large-Scale Youth Development Project in Hartford.

[۴] Department Of Labour

[۵] Youth Opportunity

[۶] Local workforce board

[۷]  این سازمان، متشکل از چهار سازمان بود که با همکاری یکدیگر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کردند.

[۸] Executive Leadership Team

[۹] Community Advisory Board

خنثی‌سازی بمب نقدینگی

تیک‌تاک بمب نقدینگی به جریان افتاده است و حالا زمان لازم برای خنثی کردن این بمب به حداقل رسیده است. سیاست‌گذاران که هشدارهای قبلی اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند، باید یک سیم را برای خنثی‌سازی جریان نقدینگی قطع کنند. اما انتخاب سیم اشتباه باعث انفجار خواهد شد. انفجاری از نوع پولی که تمام بازارهای مالی کشور را تخریب خواهد کرد. اعمال سود بر مالیات سپرده و سایر دارایی‌ها، یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان کشور است. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در گفت‌وگو با تجارت فردا این پیشنهاد را آنالیز کرده است. به گفته او، این راهکار به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. او در خصوص انتخاب ابزار مناسب برای از جریان انداختن بمب نقدینگی به چند مورد دیگر اشاره می‌کند. اصلاح وضعیت کسب‌وکار، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) و ایجاد مکانیسم مناسب در بازار ارز راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

چندی پیش آقای ناظران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از سیاست اخذ مالیات از سود سپرده به‌عنوان یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی در بانک‌ها نام بردند، این سیاست پیشتر نیز در موارد بسیاری در اقتصاد ما مطرح شده است، اما هیچ‌گاه با تأیید مثبت سیاست‌گذار همراه نبوده است، حال در شرایط کنونی آیا این موضوع می‌تواند یک سیاست مناسب برای کنترل رشد نقدینگی و خاموش کردن موتور ایجاد شبه‌پول در بانک‌ها باشد؟

پیشنهاد آقای ناظران در دو بخش مطرح شده بود، که یک بخش آن وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم در بخش سپرده و هم در سایر بازارهای ارز، طلا و… بود، بخش دیگر نیز معطوف به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای خصوصاً در بخش انرژی بود. اگرچه من با این دو پیشنهاد موافقم، اما معتقدم این دو پیشنهاد کامل نیست. در خصوص مالیات بر سود سپرده که شما به آن اشاره کردید، اجرای صحیح آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه حتی در صورت اجرای صحیح و عدم وقوع سایر عواقب آن، نمی‌تواند اثر بمب نقدینگی را به‌کلی خنثی کند.

بنابراین از نگاه شما، این سیاست در شرایط کنونی، نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای خاموش کردن جریان نقدینگی باشد؟

به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. خود آقای ناظران‌ هم اشاره کرده‌اند که اعمال این نوع مالیات مستلزم وضع مالیات مشابهی بر سود سرمایه‌گذاری در ارز، طلا و سهام است تا جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را تحریک نکند. به اعتقاد من، چنین امری امکان‌پذیر نیست چراکه وضع مالیات مؤثر بر موارد مذکور منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی برای آن‌ها خواهد شد. درواقع مالیات هنگامی مؤثر است که نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد درحالی‌که اگر نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد، از هزینه مبادله در بازار غیررسمی فراتر خواهد رفت و فعالان اقتصادی را به سمت خروج از بخش رسمی و استفاده از بازار غیررسمی سوق خواهد داد. حتی اگر سیاست‌گذاری بتواند این مشکل را نیز حل کند، باز کاهش نرخ سود اولویت بالاتری خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی نرخ سود بالاست، در دولت یازدهم برای نخستین بار نرخ سود حقیقی بانک‌ها مثبت شد، این روند در حالی بود که پیش از آن عموماً نرخ سود حقیقی بانک‌ها، که از اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی حاصل می‌شود، زیر سطح صفر قرار داشت. اما در دولت یازدهم نرخ سود حقیقی مثبت شد و رقم مثبت نیز به قدری بود که حتی در مقایسه با دیگر کشورها نیز در سطح خیلی بالایی قرار داشت، به‌نحوی‌که حتی این رقم به حدود ۱۳ درصد نیز می‌رسید. بر این اساس، اگر بتوان سیاست مؤثری وضع کرد که خطر جریان نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را منتفی کند، کاهش نرخ سود بانکی بر سیاست اخذ مالیات از سود سپرده اولویت خواهد داشت.

همان‌گونه که مستحضرید بانک مرکزی در سال‌های قبل طی بخشنامه‌های متعددی از بانک‌ها خواسته بود که نرخ سود را کاهش دهند اما به دلیل ضعف تنظیم‌گری او، بانک‌ها به انحای مختلف این بخشنامه‌ها را بلااثر کرده بودند. ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس یکی از این حربه‌ها بود. تا اینکه بانک مرکزی در تابستان سال گذشته با شدت و عزم بیشتری وارد عمل شد و سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را وضع و اجرایی کرد. در ادامه، با یک شوک کوچک ارزی، به‌سرعت بانک مرکزی از تصمیم قبلی خود برگشت و ۱۵ درصد را به ۲۰ درصد افزایش داد چراکه از جریان یافتن بمب نقدینگی به سمت بازار ارز وحشت داشت.

اما در شرایط کنونی نیاز است که یک راه‌حل ارائه شود. شما معتقدید می‌توان با راه‌های دیگری جریان نقدینگی را کنترل کرد؟

بله، حداقل چند راهکار دیگر وجود دارند که به خنثی‌سازی بمب نقدینگی یا هدایت آن کمک خواهند کرد. اولین آن‌ها، اصلاح محیط کسب‌وکار و جذاب کردن فعالیت‌های تولیدی است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی را که می‌توان ذیل این محور انجام داد، اصلاح فوری در نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. همچنین به دلیل اینکه نظام بانکی دچار بحران است، هزینه تأمین مالی تولید به‌شدت بالا رفته است و باید سیاست‌های لازم برای تأمین مالی کارا و غیر رانتی فعالیت‌های تولیدی دارای روابط پیشینی و پسینی بالا اتخاذ شوند. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذار می‌تواند برای ساخت‌وساز در بخش مسکن علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امتیازهای ویژه قائل شود.

راهکار دیگر، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) است که اولویت بالاتری نسبت به وضع مالیات بر سود سپرده دارد. در حقیقت استراتژی بهتر که به نفع تولید نیز خواهد بود این است که قانون مجموع مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار را سریع اصلاح کنیم. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه کرد. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند. ویژگی دیگر این نوع مالیات این است که حفره‌های انواع دیگر مالیات‌ها را پر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، فرارهای مالیاتی در انواع مالیات‌ها باعث فربه‌تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد و دولت می‌تواند با مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار عملاً آن‌ها را جبران کند. متعاقباً، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. این ویژگی باعث می‌شود که حتی سازمان مالیاتی بتواند فارغ از دغدغه کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد، سهل‌گیرانه‌تر با بخش تولید رفتار کند. حتی سیاست‌گذار می‌تواند نرخ این دو نوع مالیات را نیز برای دوران رکود موقتاً کاهش دهد. اگر دولت این کار را انجام دهد، بنگاه‌های تولیدی مشاهده می‌کنند مادامی‌که سود سرمایه‌گذاری را مجدداً در تولید هزینه کنند (که موجب اشتغال و رونق می‌شود)، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. متعاقباً، تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نیز به‌جای تأمین از فعالیت‌های تولیدی از درآمد فرد /خانوار با نرخ نمایی اخذ می‌شود و چون بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی از این طریق پوشش داده خواهد شد، نگرانی بابت کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت نخواهیم داشت.

ممکن است سیاست‌گذار قصد اجرای سیاست‌های مالیاتی در جهت ایجاد درآمد در بودجه را داشته باشد که در این صورت این راهکار قابل‌پذیرش است، اما پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص یک راه‌حل برای کنترل نقدینگی بانک‌ها عنوان‌شده و بیشتر از منظر یک ابزار کنترلی به سیاست مالیات بر سود سپرده‌گذاری نگاه می‌کند، حال سؤال این است که آیا این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی باعث جذب نقدینگی شود؟

بله می‌شود اما ملاحظاتی وجود دارد، وقتی پیشنهاد می‌شود که از سود سپرده‌گذاری مالیات اخذ شود و در حساب بانک مرکزی قرار گیرد، یا باید صرف جبران بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود یا اینکه به‌عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شود. اگر از منظر منافع عمومی مردم نگاه کنیم این درآمدها را نمی‌توان صرف جبران اضافه‌برداشت بانک‌ها کرد، زیرا مالیات متعلق به عموم است و نمی‌توان آن را هزینه بانک‌های غیردولتی کرد. اما اگر به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی قرار گیرد، این موضوع تا حدودی منطقی و قابل دفاع است. زیرا دولت نیز نماینده عموم مردم است.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این راهکار چه میزان اثرگذار است؟ فرض کنید میزان سپرده‌هایی که در حال حاضر شامل نرخ سود بانکی می‌شوند حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که اگر متوسط نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد نظر بگیریم، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد. در حالت خوش‌بینانه و با فرض امکان مهار تبعات منفی، اگر بخواهیم از این رقم ۲۰ درصد به‌عنوان مالیات اخذ کنیم، کل رقم اخذشده برای این مالیات حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر در ترازنامه بانک مرکزی قرار گیرد، می‌تواند باعث کاهش پایه پولی شود، اگر ضریب فزاینده شش را نیز برای آن در نظر بگیریم، حداکثر حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از سطح نقدینگی خواهد کاست.

در این صورت این پرسش به وجود می‌آید که آیا راه جایگزینی وجود دارد که به این میزان بتواند از سطح نقدینگی بکاهد؟

به نظر من سیاست‌گذار با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی این کار را می‌تواند انجام دهد. طبق آمار غیررسمی، دولت از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی خود، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده که ۱۱ میلیارد دلار آن تأمین اعتبار شده است. حدود ۲۸ میلیارد دلار هم ثبت سفارش شده است. اگر فرض کنیم که بانک مرکزی سرجمع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین اعتبار کند، یعنی اینکه ۸۴ هزار میلیارد تومان پول داخلی را از جامعه جمع‌آوری کرده است.

البته همه این ارقام به‌صورت عرضه دلاری به بازار نیست و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت حواله برای واردات اعطا شده است.

تفاوتی نمی‌کند، این دلار جزو دارایی بانک مرکزی است و این یک عملیات بازار باز محسوب می‌شود و بانک‌های مرکزی هنگامی‌که می‌خواهند سیاست انقباضی داشته باشند، اوراق بهادار خارجی را به بازار عرضه می‌کنند، اما بانک مرکزی ما به‌جای اوراق، از ارز خارجی استفاده می‌کند، بنابراین به اندازه ارزش ریالی آن از پایه پولی کم می‌شود و به عبارتی این رقم ضرب در ضریب فزاینده، حجمی می‌شود که از سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، که اگر با ضریب فزاینده شش در نظر بگیریم، این رقم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سطح نقدینگی را کاهش می‌دهد، حال اگر این رقم با نرخ تعادلی ارز یعنی هشت هزار تومان صورت می‌گرفت، می‌توانست به اندازه دو برابر آن از نقدینگی جمع‌آوری کند. بنابراین اثربخشی تعدیل ارزی، می‌تواند به‌مراتب نسبت به سیاست‌های دیگر بیشتر باشد. همچنین در این سیاست شما نگران این موضوع نیز نیستید که سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج می‌شود. بنابراین مالیات بر نرخ سود سپرده اگرچه یک ابزار مناسب محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر اولویت‌بندی در این سیاست‌ها صورت گیرد، در حال حاضر اصلی‌ترین پیشنهاد، اصلاح سیاست ارزی دولت است.

با این اوصاف از نگاه شما آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود که نقدینگی از بازار جذب شود و می‌توان این نرخ را کنترل کرد؟

در حال حاضر، با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته است، فرصت مناسبی به حاکمیت داده شده است که می‌تواند بمب نقدینگی را تا حد زیادی خنثی کند. این موضوع نیز مشروط به این است که سیاست مناسب ارزی را به کار گیرد. در این شرایط حتی اگر نرخ دلار افزایش یابد، دولت می‌تواند مقدار بیشتری از نقدینگی را جمع‌آوری کند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز صرفاً جنبه منفی ندارد و از تبعات مثبت آن‌هم می‌توان بهره برد.

اما در شرایط کنونی با سیاست‌گذاری نادرست ارزی، نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم، از سوی دیگر اصرار دولت بر ایجاد بازار ثانویه ارزی که بسیار کم‌عمق است نشان از این دارد که نمی‌خواهد اشتباه خود را در بسته ارزی پذیرا باشد. حتی این شائبه می‌تواند وجود داشته باشد که بخشی از دولت، از این رانت بهره می‌برد و به دنبال این است که این روند حفظ شود تا بتواند منفعت کسب کند و منافع گروهی خاص بر منافع کل مردم ترجیح داده شده است.

البته به نظر می‌رسد این موضوع دیگری است که باید در جای دیگر به آن پرداخت.

به نظر من اتفاقاً این موضوع به بحث ما ارتباط دارد. از این منظر که اگر اشتباه ارزی دولت ریشه در تضاد منافع و ترجیح منافع گروهی بر منفعت عمومی داشته باشد، ممکن است گروه‌های ذی‌نفوذ با برجسته کردن گزینه‌های دیگری مانند همین مالیات بر سود سپرده و…، اولویت اصلی را به حاشیه برانند. نکته دیگری که مغفول مانده این است که سیستم قانون‌گذاری و بوروکراسی در هر کشوری، عقب‌تر از فعالان اقتصادی است، بنابراین به‌محض اینکه این شائبه به وجود بیاید که دولت به فکر اخذ مالیات از سود سپرده است، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران کلان، نقدینگی خود را از شبه‌پول به پول تبدیل خواهند کرد و به بازارهای دیگر خواهند برد.

بنابراین حتی مطرح‌شدن این موضوع نیز ممکن است باعث فرار سپرده‌گذار شود؟

بله، بر این اساس باید دولت حتی در بیان راهکارها نیز هوشیاری لازم را به کار گیرد چراکه سرمایه‌گذاران کلان با مشاوران خود اخبار و قوانین را رصد می‌کنند و بسیار سریع‌تر و هوشمندانه‌تر از سیاست‌گذاران عمل می‌کنند. به همین دلیل، به نظر من اگر بخواهیم از ابزار مالیاتی استفاده کنیم، ترجیح بر این است که از مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار استفاده شود که تبعات مذکور را ندارد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷

تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات

بررسی مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه در گفت‌وگو با علی مروی

آنچه در گفت‌وگو با علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت مطرح می‌کنیم این سؤال است که آیا دولت می‌تواند از خریداران بازار ارز و سکه مالیات بگیرد؟ پاسخ کوتاه مروی به این سؤال این است که بر اساس قوانین موجود، مالیات‌ستانی مستقیم از ارز و سکه طلا تنها بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ممکن است. البته این نوع مالیات هم تنها در مبادلات بازار رسمی قابل‌شناسایی و تشخیص است نه مبادلات بازار غیررسمی. اما اگر ابزار مالیات در این مورد کارآمدی ندارد، پس چرا مقامات چنین موضوعی را طرح کرده‌اند و آیا می‌توان با وضع قوانین جدید مانع فعالیت‌های سوداگرانه شد؟ مروی در پاسخ می‌گوید: قانون از قبل باید طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعد از رواج فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد- که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست. این اقتصاددان می‌گوید گویا هدف دولت از اعلان مالیات‌ستانی ارزی تنها تهدید خریداران است. خریدارانی که حالا به سودجویی محکوم شده‌اند. مروی تأکید می‌کند حتی اگر همه تقاضاهای بازار را سفته‌بازانه بدانیم -که نیست- نمی‌توان خریداران را تخطئه کرد. بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ به عقیده او مسئول دولت است، دولتی که بازار غیررسمی را شکل داده و مالیات‌ها را به ابزار تهدید تبدیل کرده. آن‌هم ابزاری که به گفته این اقتصاددان‌ هم خود دولت می‌داند و هم دیگران که مبنای قانونی ندارد و احتمالاً یک واکنش عصبی به تحولات بازار است.


رئیس‌جمهوری اخیراً در نشست ویژه ساماندهی بازار هشدار داده «سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند». پس‌ازآن رئیس سازمان امور مالیاتی هم خبر داده «برای خریداران سکه پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود». باوجوداین هشدارها و تهدیدها، آیا مسئله دریافت مالیات از سکه و ارز و مانند آن قانونی است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید مروری بر قوانین موجود داشته باشیم و ببینیم آیا قوانین ما اصلاً اجازه دریافت مالیات از سکه و ارز را به ما می‌دهد یا نه؟ در شرایط فعلی، به‌جز مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از سکه و ارز و مانند این نه در مجلس تصویب‌شده و نه در نهادهای بالادست مانند شورای عالی امنیت ملی. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد سکه که عملاً بی‌خاصیت است چراکه فقط بانک مرکزی موظف است که مالیات بر ارزش‌افزوده را هنگام عرضه به بازار به سازمان امور مالیاتی بپردازد و مبادلات بعدی سکه معاف از این نوع مالیات است. در خصوص مبادلات ارزی هم این قانون عملاً عقیم شده است چراکه عمده این مبادلات به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت در بازار غیررسمی انجام شده است. طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود». بر این اساس اگر دولت بخواهد از افرادی که از خریدوفروش در این بازارها منتفع شده‌اند، مالیات بگیرد، اقدامش مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است. چون بر اساس این قانون هرگونه مالیات جدید یا معافیت جدیدی که قرار است وضع شود، باید به‌موجب قانون باشد و دستگاه‌هایی که قانون به آن‌ها شأن قانون‌گذاری داده قوانین لازم یا همان قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» را پیش‌ازاین تصویب نکرده‌اند. پس تاکنون قانونی مبنی بر اخذ مالیات از ارز و سکه، به‌جز قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وجود نداشته است. مگر آنکه قانون جدیدی وضع شود. هرچند که این حجم از مبادلات سکه و ارز در بازار پیش از وضع این قانون انجام شده و قانون جدید آن‌ها را دربر نخواهد گرفت. پس دولت نمی‌تواند از افرادی که پیش از وضع این قانون ارز و سکه خریده‌اند، مالیات بگیرد. درنتیجه باید گفت هیاهوی دولت در رسانه‌ها مبنی بر اخذ مالیات از فعالان این دو بازار را در حالت خوش‌بینانه می‌توان نوعی تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات دانست. و در حالت بدبینانه آن را واکنش عصبی مسئولان و مدیران به تحرکات بازار عنوان کرد.
این فعالیت‌ها شامل مالیات بر درآمد یا مانند آن نمی‌شود؟
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است. در ماده ۹۳ این قانون عنوان شده است درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمـد مشـاغل است. این مالیات که به‌صورت پلکانی وضع‌شده است، ظرفیت مالیات‌ستانی حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از افرادی را که درآمدهای بالا از بازارهای رسمی داشته‌اند فراهم می‌کند. اخباری از خریداران بازار سکه و ارز منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر مبادلات کلان و گسترده‌ای انجام شده است. بر اساس یکی از آمارها تنها دو نفر چند ده هزار سکه خریده‌اند. البته این مالیات‌ستانی مستلزم ثبت اطلاعات تراکنش‌هاست.
درباره ثبت تراکنش‌ها چند سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا تراکنش‌ها ثبت‌شده است و از طرف دیگر اینکه شاید همه خریدها از طرف خریدار اصلی ثبت‌نشده باشد و خریداران خرده‌پا خرید را انجام داده باشند. در این مورد امکان مالیات‌ستانی وجود دارد؟
نکته همین است. بخشی از مبادلات به‌خصوص در مورد فروش و پیش‌فروش سکه در بانک مرکزی ثبت‌شده و می‌توان اطلاعات خریداران را دریافت کرد. اما مسئله این است که بخش عمده خریدها به‌خصوص در مورد ارز، در بازار غیررسمی انجام شده و تراکنش آن قطعاً در هیچ کجا ثبت‌نشده است. از طرفی کسانی که اخیراً اقدام به خرید کرده‌اند درآمد مازادی نداشته‌اند که بخواهند درصدی از مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان مالیات بپردازند. افرادی هم که قبلاً ارز خریده‌اند و با افزایش قیمت‌ها آن را فروخته‌اند، حتماً از طریق بازار غیررسمی اقدام کرده‌اند. اطلاعات بازار غیررسمی هم در دسترس نیست. اگر هم بخواهند از مبادلات ثبت‌شده، مالیات بگیرند، کسی انگیزه نداشته که دلارش را در بازار رسمی بفروشد! چون وقتی در بازار آزاد ارز بالای هفت هزار تومان مبادله می‌شود افراد انگیزه‌ای ندارند که دلارشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند.
با این اوصاف، مالیات‌ستانی از سکه و ارز تقریباً اثربخشی کافی ندارد و احتمالاً هم رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متخصص این حوزه و با توجه به آشنایی با قوانین مالیاتی این مسئله را می‌داند و هم امید می‌رود که اگر آقای روحانی این مسئله را نداند، مشاورانش به او قوانین را گوشزد کنند. اما چرا رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده می‌کنند؟
به نظر من این اقدام درستی نیست. مالیات یک ابزار بسیار مهم و مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن‌هاست و نه وسیله تهدید. ابزار مالیات معمولاً نقش بازدارنده دارد تا انگیزه فعالان یک بازار برای سفته‌بازی را کاهش دهد و از آن‌طرف اعمال معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. قانون از قبل باید با این هدف طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعدازآنکه فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه رواج یافت و عده‌ای که نگران کاهش سرمایه‌های خود هستند، وارد بازاری شدند، ما بعداً به این فکر بیفتیم که از آنان مالیات بگیریم. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد -که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست.
در کشورهای دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای ارز و طلا به‌گونه‌ای وضع‌شده است که عملاً انگیزه زیادی برای این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه باقی نمی‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، در دیگر کشورها سود ناشی از خریدوفروش ارز شامل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده هم در کشورهای دنیا از ۲۵ درصد شروع می‌شود و در برخی از کشورها به ۴۰ درصد می‌رسد. اثر این مالیات کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. چون هر فعال اقتصادی محاسبه می‌کند که اگر مثلاً قرار باشد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد سود ناشی از مبادلات را به‌عنوان مالیات از دست بدهد، انگیزه‌ای برای این کار نخواهد داشت. اما بخشی از هوشمندی سیاست‌گذار باید این باشد که هزینه معامله در بازار رسمی را چنان بالا نبرد که فعالیت در بازار غیررسمی توجیه اقتصادی پیدا کند. حال چه از منظر تنظیم قوانین پیشگیرانه مالیاتی در بازار رسمی به این ماجرا نگاه کنیم و چه از منظر توجیه فعالیت در بازارهای غیررسمی، باید بگویم که در هر دو مورد سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت محل نقد است.
یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده هم که هرسال جنجال بسیاری در مورد آن وجود دارد مؤثر نیست؟
ما هم مالیات بر ارزش‌افزوده بر سود خریدوفروش ارز را داریم. اما اولاً این رقم تنها ۹ درصد است و نرخ آن‌چنان نیست که بازدارنده باشد در ثانی به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها عملاً اکثر قریب به‌اتفاق مبادلات به سمت بازار غیررسمی سوق داده شده است و این مبادلات جایی ثبت نمی‌شود که بخواهیم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن بگیریم. ما از ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده که نمی‌توانیم استفاده کنیم. می‌ماند مالیات بر درآمد که آن‌هم چون فعالان اقتصادی از آن مطلع نبودند، نقش بازدارندگی را در مورد مبادلات ثبت‌شده نداشت.
اگر دولت واقعاً می‌خواهد با سفته‌بازان برخورد کند، به عقیده من باید فکری به حال خریدوفروش غیرقانونی شمش طلا کند. بخش قابل‌توجه خریدوفروش طلا، در قالب شمش است و یکی از نگرانی‌های اصلی قاچاق آن است. ۱۰۰ درصد خریدوفروش شمش در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد و هم واردات آن قاچاق است و هم صادرات آن. این مبادلات درجایی ثبت نمی‌شود و ابزار مالیات را نمی‌توان درباره آن به کار گرفت. بخش قابل‌توجهی از خروج سرمایه هم از طریق این بازار در حال وقوع است. پس دولت اگر نگران است، باید در این حوزه هم نگران باشد.
اصولاً می‌گویند مالیات راهی برای باز توزیع درآمد در کشورهاست. اما در کشور ما صرفاً از آن به‌عنوان تأمین‌کننده بودجه استفاده می‌شود. اما الآن به نظر می‌رسد مالیات از این نقش هم فاصله گرفته و به ابزاری برای کنترل سایر بازارها تبدیل شده است یعنی وقتی سود بانکی، پیش‌فروش سکه و… جواب نداد، دولت از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده کرده است.
در همه دنیا مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری بازار و هدایت و شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی است. منتها از این ابزار نباید به‌گونه‌ای استفاده شود که محیط کسب‌وکار را خراب کند یا به اعتبار بازار خدشه وارد کند. دولت الآن از مالیات به‌عنوان یک هشداردهنده استفاده کرده نه وسیله تنظیم‌گری بازار. دولت بدون اتکا به ضوابط قانونی لازم هشدار مالیاتی داده و به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر یک کار تبلیغاتی است. اینکه مثلاً انتظارات را جهت دهد. اما من معتقدم موفق نخواهد بود. چون بخش عمده‌ای از مبادلات در بازار غیررسمی است. شکل‌گیری یک بازار غیررسمی و بزرگ هم از دیگر انتقاداتی است که به دولت وارد است. چون بازار رسمی (البته اگر بتوان اسم بازار بر آن گذاشت!) صرفاً به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. ازاین‌جهت طبیعی است که وقتی شما کاری انجام دهید که محمل قانونی کافی ندارد و صرفاً به‌عنوان هشدار و تنبیه استفاده شود، مخل کسب‌وکار است چون رفتارهای دولت را در نظر فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و بسیاری می‌گویند با این دولت نمی‌توان کار کرد و خود این مسئله تشدیدکننده فرار سرمایه می‌شود و باعث می‌شود وضعیت کشور بدتر شود.
بسیاری از افرادی که رئیس دولت آن‌ها را سودجو نامیده و تهدید مالیاتی کرده، خریداران حقیقی هستند که نگرانی از آینده اقتصادی ایران و ترس از بین رفتن ارزش دارایی آن‌ها سبب شده که به سمت بازار ارز و سکه بروند یعنی بسیاری از افراد تنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این سمت رفته‌اند نه برای دلالی و سودجویی. اما چرا رئیس‌جمهوری که در همه جلسات و سخنرانی‌ها و شعارهای تبلیغاتی، خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی کرده بود و می‌کند، حالا «سودجویی اقتصادی» را رذیلت می‌خواند؟
به نظر من تقاضاهایی که در باز