در راستای تعامل گروه‌های اقتصاد سیاسی و مطالعات اقتصادی اندیشکده در تدوین اصلاحیه نظام بانکداری بدون ربا، حجت الاسلام دکتر محمدحسین‌حسین‌زاده بحرینی رئیس کارگروه پولی بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه‌ای از آقایان دکتر مرتضی زمانیان ،‌ دکتر علی مروی و امیر احمد ذوالفقاری به دلیل همکاری ایشان با آن نهاد تشکر و قدر‌ دانی نموده اند.

اعدام شیخ نمر و اعتراضات نادرست به این مسئله در قالب حمله به سفارت را می‌توان از زوایای گوناگونی بررسی کرد. در این تحلیل می‌خواهیم نخست وضعیت مسئله‌ی رابطه‌ی سعودی با ایران و سیاست‌ورزی منطقه‌ای آن را تا تبدیل شدن این وضعیت به مسئله‌ای بغرنج بررسی کنیم. این تحلیل، چارچوب سیاستی کلی مواجهه با مسئله‌ی سعودی را تعیین می‌کند. ذیل این چارچوب می‌توان امکان‌های گوناگون عمل ایران را در قبال سعودی برنگریست.

هر تحلیل درستی از رویدادهای منطقه نمی‌تواند از دل برخوردی جزئی صرف با رویدادها و خبرهای داغ سامان یابد. برای اینکه تحلیل به‌دام اضطراب خبری نیفتد، باید چارچوب آن بر پایه‌ی نگاهی کلان به روابط تاریخی موضوع تحلیل و نقش‌آفرینی‌های مثبت و منفی نیروهای درگیر باشد؛ تاریخچه‌ی موضوع باید درنهایت ما را به مسئله‌ی اصلی برساند؛ به‌بیان‌دیگر، ایستار تحلیلی ما را مشخص کند. تحلیل‌هایی که بدون این ایستار تحلیلی-تاریخی‌اند، با دو مشکل همبسته روبرو هستند. نخست، تفکیک‌نکردن مسائل اصلی و فرعی و درنتیجه غرق‌شدن در مسائل فرعی و حاشیه‌ای؛ دوم، غرق‌شدن در سیلاب خبری. توضیح اینکه در شرایط اولیه‌ی بروز رویدادها، با خبرهای معلقی روبرو هستیم که درستی و نادرستی‌اش روشن نیست و مشخص نیست که چه پازلی را تکمیل می‌کند. گرفتارشدن در این وضعیت و برخورد هیجانی با موضوع، تحلیل‌گر را به چشم‌انداز نادرست رهنمون می‌کند. جای‌گرفتن در ایستار درست تاریخی-تحلیلی، برعکس، تحلیل‌گر را به آن‌سوی ته‌نشینی معلقات خبری می‌رساند.

پس از تعیین چارچوب تحلیلی و سیاستی درست، منطق واکنش بدنه‌ی اجتماعی ایران، کشورهای منطقه‌ای و درنهایت فضای بین‌الملل به این اقدام را بررسی کنیم. درنهایت، مشخص می‌شود که منطق کنش و واکنش بدنه‌ی اجتماعی ایران در راستای سیاست کلی برگزیده‌ی نظام است. و این وظیفه‌ی دولت و نهادهای حاکمیتی است که بتواند با مدیریت درست فضای گفتمانی و میدانی کنش بدنه‌ی اجتماعی، برای راهکنش‌های [تاکتیک‌ها] درست اجتماعی فضاسازی لازم را انجام دهد و از شکاف نظام با بدنه‌ی اجتماعی جلوگیری کند. حوزه‌ی اجتماعی، مهم‌ترین حوزه‌ای است که به‌رغم توان تاثیرگذاری بسیار بالا و حساسیت‌برانگیزی کمتر دشمنان سیاسی-امنیتی ایران، در راهبردها و سیاست‌های نظام جایگاه بایسته و درخوری ندارد؛ حتی می‌توان گفت به‌کلی نادیده انگاشته شده است یا صرفا تهدید قلمداد شده است. بنابراین تلاش می‌کنیم نحوه‌های فعال‌سازی فضای اجتماعی و جهت‌دهی درست به جنبش‌ّهای اجتماعی را بررسی اجمالی کنیم.

۱٫    رابطه‌ی بغرنج عربستان-ایران

ازآغاز شکل‌گیری دولت سعودی روابط ایران و عربستان به‌شدت پرفرازونشیب بوده است. عربستان، کشوری که دست‌های مشکوک استعمار در ایجاد آن نقش داشته است، ازابتدا، بر اساس ایدئولوژی تندروانه‌ی وهابیت شکل گرفته است. تفاوت عمده‌ی جریان‌های فکری-اجتماعی اهل سنت با وهابیت در این است که وهابیت بر اساس تکفیر دیگر گروه‌ّهای اسلامی شیعه و سنی و درنتیجه تقابل افراطی فکری و عملی با آنها شکل گرفته است. ازاین‌رو، وهابیت، دراصل، جنبشی تنش‌زا و بحران‌ساز و دیگرستیز (به افراطی‌ترین شکل) است.

کشور ایران، ازدیرباز، مهم‌ترین قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار بر سیاست، اقتصاد و اجتماع مناطق حاشیه‌ی خلیج فارس بوده است. این قدرت به‌شدت وابسته به نیروهای اجتماعی شامل صیادان، دریانوردان و عشیره‌های وابسته به ایران بوده است. به‌باور برخی تاریخ‌نگاران، شکل‌گیری قدرت‌های مستقل و معارض در حاشیه‌ی خلیج فارس بدون تضعیف این نیروی اجتماعی ممکن نمی‌شد. نقش اصلی در این تضعیف را رضاخان به‌کمک نیروهای انگلیسی بازی کرد و زمینه‌ساز سربرآوردن قدرت‌های منطقه‌ای غیرمرتبط با حاکمیت ایران در حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس شد. از دوران پس از جنگ جهانی اول و نخستین خیزش‌های وهابیت، پیوندش با قدرت‌های استعماری، اقداماتش علیه دولت عثمانی، تخریب بناهای اسلامی-شیعی و کشتار مسلمانان شیعه و سنی گذر می‌کنیم تا به دوران پس از جنگ جهانی دوم و قطب‌بندی‌های شرقی-غربی آن روزگار برسیم. در این دوران، در صحنه‌ی خاورمیانه، ایران و عربستان به‌عنوان دو قطب منطقه‌ای وابسته به غرب مطرح شدند. نخستین رقابت جدی ایران و عربستان در این دوران روی داد. ایران و عربستان تنها نیروهایی بودند که می‌توانستند نقش ژاندارم منطقه‌ای بلوک غرب را برعهده بگیرند؛ این نقش به ایران رسید و عربستان از اینکه قدرت درجه دوم منطقه‌ای باشد، ناخرسند بود.

انقلاب اسلامی ایران، تقابل ایران و عربستان را وارد مرحله‌ای جدید کرد. رقابتی سیاسی که پیش‌تر به‌دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای کنترل می‌شد، به منازعه‌ای بدل گشت که این‌بار قدرت‌های فرامنطقه‌ای از تشدید آن حمایت می‌کردند. افزون‌براین، رقابت‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی شیعی و نظام سیاسی ضدشیعی وهابیت سعودی به رقابت سیاسی پیشین اضافه شد. رهبری جهان اسلام و هدایت تقابل جهان عربی-اسلامی دربرابر دشمن صهیونیستی دیگر اضلاع این رقابت سیاسی-ایدئولوژیک بود.

نخستین گام‌های مخرب را عربستان با دفاع تمام‌قد مالی، سیاسی و تجهیزاتی از تجاوز صدام به ایران برداشت. کشتار حاجیان ایرانی سبب‌ساز قطع روابط و مقابله‌ی جدی امام شد. نیاز دو طرف به یکدیگر و به‌ویژه نیاز ایران به سفر حج به‌عنوان یکی از شعائر اصلی اسلامی، استفاده از موقعیت حج برای برقراری ارتباط با دیگر کشورهای اسلامی و مقابله با تصویرسازی غلط از شیعه چونان مذهبی بی‌اعتنا به شعائر اسلامی، زمینه‌ساز تلاش برای برقراری دوباره‌ی ارتباطات شد. پس از دوران امام در مقاطعی این روابط رو به بهبود گذاشت، منتها پس از آغاز بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وارد بدترین دورانش شد.

دولت تدبیر و امید، با شعار اصلاح سیاست خارجی و برقراری ارتباط درست‌تر با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر کار آمد. طبعا یکی از سیاست‌های اصلی دولت، اصلاح ارتباط با عربستان بود که دولت پیشین را در این زمینه ناتوان می‌دانست. بر این اساس، دولت سیاست اصلی‌اش را بر مدارا با سعودی و کم‌کردن سطح تقابل گذاشت. دولت حتی از سیاست اقدامات متناظر و همسان نیز کوتاه آمد و در بیشتر موارد تلاش کرد تندروی‌ها و تندگویی‌های سعودی را با موضع‌گیری‌های دیپلماتیک ملایم‌تر پاسخ دهد. منتها سعودی فاقد عقلانیت کافی بود تا راه تعامل و مدارا با جمهوری اسلامی را در پیش گیرد. ازاین‌رو، غالب اقدامات دولت بی‌ثمر ماند. ادامه‌ی حمایت از گروه‌های تروریستی منطقه‌ای، تعرض به نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده (با مسئولیت شرکت صهیونیستی G4S)، کشتار زائران ایرانی در کنار زائران دیگر کشورهای مسلمان (در حجی که نخستین بار مسئولیت برگزاری‌اش به شرکت G4S رسیده بود)، ممانعت از حرکت کشتی صلح ایران به سمت یمن و تهدید هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه‌ی ایران، همه در این دوران روی داد. در آخرین مرحله، درحالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از کاهش تنش‌ّها و انتخاب سفیر جدید عربستان سخن می‌گفتند، عربستان در اقدامی تکان‌دهنده آیت‌الله نمر باقر النمر را به شهادت رساند تا به تخریب روابط دوطرفه و تنش‌آفرینی بیشتر در منطقه دامن بزند.

۱٫۱٫                     چرا اعدام: راهبرد تنش‌آفرینی عربستان

اعدام شیخ نمر را باید با توجه به موقعیت منطقه‌ای عربستان و احساس عربستان از موقعیتش بررسی کرد. تحولات منطقه‌ای حاکی از آن است که عربستان نتوانسته است به مقاصد بلندپروازانه‌ی خود دست یابد. طولانی شدن جنگ یمن اگرچه به‌معنی شکست مطلق عربستان نیست، ولی فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی گسترده‌ای به نظام سعودی وارد کرده است. کوتاه‌شدن هرچه بیشتر دست عربستان از عراق، درکنار ورود گسترده‌تر ایران و روسیه به سوریه نیز از دیگر مواردی است که عربستان را از آرزوهای منطقه‌ایش دور کرده است. راهبرد کنونی منطقه‌ای روسیه به‌طور کلی به سیاست‌های ایران نزدیک‌تر است و نوع تاثیرگذاری روسیه بر سوریه دست‌کم در کوتاه و میان‌مدت به‌نفع نیروهای تروریستی برخوردار از پشتیبانی عربستان، قطر و ترکیه نیست، این ورود به تضعیف موقعیت منطقه‌ای عربستان انجامیده است. همچنین، توافق هسته‌ای ایران به‌رغم اختلاف تحلیلگران بر سر فرصت‌های احتمالی‌اش برای ایران، درنظر سعودی‌ها، تهدیدی است برای موقعیت منطقه‌ای عربستان.

همه‌ی عوامل اشاره‌شده نشان می‌دهد که عربستان در موقعیت منطقه‌ای مناسبی قرار ندارد. حال پرسش این است که چرا با توجه به این موقعیت دشوار شیخ نمر را اعدام کرد. از پیش مشخص بود که اعدام شیخ نمر فشارهای جهانی را بر عربستان افزایش می‌دهد (دست‌کم در امواج رسانه‌ای و اجتماعی) و با واکنش شدید شیعیان منطقه از پاکستان و ایران تا عراق و لبنان و بحرین و از همه مهم‌تر جامعه‌ی شیعه‌ی درون عربستان مواجه می‌شود. پاسخ را باید در راهبرد تنش‌آفرین عربستان جستجو کرد. عربستان بدون درنظرگرفتن پیامدهای درازمدت تنش‌آفرینی، سرکوب موقعیت منطقه‌ای ایران را مهم‌ترین هدفش ساخته است. احتمالا جناح نئوکان و جنگ‌طلب آمریکا و دیگر کانون‌های آشوب‌طلب جهانی در پشت یا در کنار این راهبرد عربستان قرار گرفته‌اند. به‌همین دلیل است که حجم گسترده‌ی لشکرکشی‌های سعودی و شاخ‌وشانه‌کشیدنش برای کشورهای منطقه را پیش‌تر تنها ازطرف ابرقدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و شوروی مشاهده کرده بودیم. ظاهرا تنها آن کشورهایی می‌توانند از قرارداد نانوشته‌ی جهانی مبنی بر انحصار تجاوز مشروع به ابرقدرت‌های جهان سرپیچی کنند که مستقیم و غیرمستقیم ایران را هدف می‌گیرند، از صدام گرفته تا سعودی.

1419726_737

ازنظر حاکمان عربستان، تنش‌آفرینی بیشتر در منطقه، می‌تواند دو هدف عمده را برآورده کند. یکی دوقطبی‌تر و فرقه‌ای‌تر شدن منطقه که پشتیبانی بیشتر اکثریت سنی مذهب منطقه را از سعودی به همراه خواهد داشت و عربستان را به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی جهان اهل سنت معرفی می‌کند. دیگر اینکه چه‌بسا با تشدید ستیزه‌های منطقه‌ای، ایران رفتارهای رادیکالی نشان دهد که قدرت‌های غربی را برای ورود مستقیم‌تر و آشکارتر در منطقه مجاب کند. درواقع، ازنظر سعودی‌ها بازی منطقه، «بازی یا همه یا هیچ» است. در بازی یا همه یا هیچ، مبنای کنش، صرف حساب‌گری‌ها و منفعت‌طلبی‌های معمول نیست، بلکه نابودی نسبی قدرت طرف مقابل هرچند به‌قیمت کاهش منفعت یا افزایش زیان خود دنبال می‌شود. این ذهنیت که به‌ویژه پس از مرگ ملک عبدالله، بر هیات حاکمه‌ی سعودی تسلط بیشتری یافته است، مسئله‌ی رابطه‌ی عربستان-ایران را به بغرنج‌ترین سطح ممکن که پیش از این سابقه نداشته، رسانده است. ازاین نگرگاه، اعدام شیخ نمر در راستای اهداف (و احتمالا با نقش‌آفرینی) کانون‌های آشوب‌طلب منطقه‌ای و جهانی انجام شده است.

البته درباره‌ی چرایی اعدام شیخ نمر گمانه‌زنی‌های دیگری نیز مطرح شده است. یکی نشان‌دادن قدرت سرکوب‌گری و قاطعیت سعودی به مخالفان داخلی و به‌ویژه شیعیان منطقه‌ی الشرقیه است. دیگری، ترس سعودی از نیروهای تکفیری داخلی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی سعودی است. درواقع، سعودی با همراه‌کردن اعدام شیخ و نیروهای تکفیری قصد کنترل دوطرفه‌ی نیروهای شیعی و تکفیری سنی را کرده است. چراکه به تکفیری‌ها وشیعیان (و در مرحله‌ی بعد به جامعه‌ی جهانی) نشان می‌دهد که هدف اصلی مقابله با تهدیدات امنیتی است نه مقابله‌ی طایفه‌ای و قومی. همچنین، با اعدام شیعیان، احساسات و هیجانات تکفیری‌ها را مدیریت می‌کند. سومین گمانه‌زنی تشدید خفقان درون نظام حاکمه‌ی عربستان است. درواقع، نظام سعودی با برخوردهای قاطع می‌خواهد نشان دهد که به‌سادگی مخالفانش را از سر راه برمی‌دارد. همچنین، ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها در مناطق شیعه‌نشین، برخی مقامات مخالف ولیعهد دوم محمد بن سلمان جابجا شوند تا راه برای پادشاه شدن وی هموارتر گردد.

۲٫    منطق راهبرد سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه

سیاست راهبردی نظام در مسائل منطقه‌ای و سیاست خارجه، دارای دو وجه ایجابی و سلبی است. وجه ایجابی را می‌توان «راهبرد عزت [اسلامی] در سایه تامین امنیت» نامید؛ وجه سلبی را نیز می‌توان مقابله با کانون‌های آشوب‌طلب و جنگ‌طلب منطقه‌ای و جهانی (استکبارستیزی) دانست. یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای نظام جمهوری اسلامی حرکت در مسیر این راهبرد دوسویه است.

بنا به اقتضائات کف زمین و آرایش نیروها، این راهبرد کلان به راهبردها و راهکنش‌های خُردتر تقسیم و اجرا می‌شود. برآیند این راهبرد، کشیدن خط قرمزی برای ارتباط و همکاری با راس هرم آشوب‌طلبی جهانی یعنی صهیونیسم است. از این نظرگاه، صهیونیسم نه مسئله‌ای صرفا فلسطینی است و نه حتی مسئله‌ای صرفا اسلامی، بلکه مسئله‌ای جهانی است. روابط منطقه‌ای ایران و اتحادهای راهکنشی و راهبردی نظام با کشورهای منطقه‌ای مثل سوریه و عراق و قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل روسیه با توجه به این راهبرد کلان سامان‌دهی می‌شود. توضیح موشکافانه‌ی هریک از این راهکنش‌ها و راهبردها مجال فراخ‌تری می‌طلبد. کوتاه‌سخن آنکه حفظ نظام بشار اسد به مثابه دولت قانونی و مستقر و همچنین برخوردار از رای مردم (به‌رغم همه‌ی خبط‌های چشم‌ناپوشیدنی‌اش) و پشتیبانی از دولت عراق، مهم‌ترین ابزارهای ایران برای پیشبرد راهبرد عزت-امنیت و رویارویی با خط آشوب‌طلب جهانی بوده است. همچنین می‌توان گفت اتحاد با روسیه بر اتحاد با آمریکا اولویت دارد زیرا منافع منطقه‌ای روسیه هم‌پوشانی بیشتری با این راهبرد کلان دارد، درحالی‌که، مجموعه‌ی قدرت حاکمه‌ی آمریکا در بیشتر مواقع یکی از ابزارهای راهبردی خط آشوب‌طلب بوده است.

از کانون‌های اصلی آشوب‌طلب جهانی که بگذریم، ایران تلاش کرده است با دیگر گروه‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تعامل و رابطه‌ی واقع‌نگرانه داشته باشد. درواقع، به‌دلیل آسیب‌پذیری‌های ایران، هرگونه خوانش ذهنی و آرمانی صرف از راهبرد کلان نظام، در درازمدت به این راهبرد ضربه می‌زند. ازاین‌رو باید این راهبرد را بر پایه‌ی ملاحظات واقعی تفسیر و اجرا کرد. همچنین باید فهم پیچیده‌تری از کانون‌های آشوب‌طلب جهانی داشته باشیم و این کانون‌ها را به یک دولت خاص تقلیل ندهیم. به‌جز دولت نامشروع اسرائیل که هیچ ظرفیت مشروعی ندارد، دیگر دولت‌ها ازنظر ایران مشروعیت فی‌نفسه دارند، منتها با اقدامات نامشروع، «ظرفیت مشروعیت» خود را کاهش می‌دهند. بر این اساس، دولت آمریکا نیز می‌تواند در برخی موارد که کاملا در راستای منافع کانون‌های آشوب‌طلب عمل نمی‌کند، طرف مذاکره و گفت‌وگو باشد. هرچند به‌طور کلی، دولت آمریکا، ظرفیت مشروعیت بسیار ناچیزی در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی دارد.

۲٫۱٫                     مواجهه‌ی ایران و عربستان

بر اساس راهبرد عزت-امنیت این مسئله پیش می‌آید که جمهوری اسلامی باید چه مواجهه‌ای با عربستان داشته باشد؟ در پاسخ طیفی از راهبردهای سیاسی مطرح می‌شود که لازم است نسبت‌شان را با راهبرد کلان عزت-امنیت بسنجیم تا به راهبردهای جزئی و راهنکش‌های درست‌تر رهنمون شویم.

  1. یک راهبرد، صبر و مدارای اسلامی دربرابر رفتارها و گفتارهای آسیب‌زای عربستان است (کوتاه‌آمدن حداکثری)؛
  2. راهبرد دیگر مقابله‌ی شدیدتر و تندتر با هرگونه رفتار و گفتار نادرست عربستان است (مقابله‌ی حداکثری با بهره‌بردن از همه‌ی ظرفیت‌های نظام)؛
  3. راهبرد سوم که راهبردی بینابینی است، عبارت است از حفظ رابطه‌ی حداقلی با عربستان و بهره‌گیری توامان از برخوردهای نرم‌تر و سخت‌تر بسته به شرایط میدانی.

به‌نظر نمی‌رسد راه نخست بین مسئولان نظام و حتی بدنه‌ی اجتماعی طرفدار چندانی داشته باشد. درواقع، گفتمان عزت-امنیت نظام دست‌کم دربرابر کشورهای عربی مقبولیت گسترده‌ای نزد مسئولان، نخبگان و جامعه دارد. ازاین‌رو، پس از اعدام شیخ نمر، حتی برخی افراد عادی که تعلقات دینی محکمی ندارند، از برخورد با عربستان دم می‌زندند و قطع رابطه‌ی عربستان و متحدانش با ایران را مسخره می‌کردند. راه دوم، البته نزد برخی مسئولان و به‌ویژه نزد بدنه‌ی اجتماعی طرفدار دارد. ازاین‌رو، پس از اتفاقات منا یا تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و یا تصادف راننده‌ی مست سفارت عربستان با شهروندی ایرانی که به مرگ وی انجامید، موج اجتماعی گسترده‌ای شامل همه اقشار و طبقات اجتماعی علیه عربستان ایجاد شد. حمله به سفارت عربستان را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.

راه سوم، مهم‌ترین راهبردی است که ازطرف حاکمان ایران دنبال می‌شود. منتها خوانش مسئولان از این راهبرد متفاوت است. برخی مسئولان این راهبرد را نزدیک به راهبرد نخست دنبال می‌کنند و برخی دیگر نزدیک به راهبرد دوم. برای نمونه، به‌رغم شهید شدن صدها ایرانی در اتفاقات منا و بی‌توجهی و بی‌حرمتی عربستان به جسدهای زائران، مسئولان دولتی اغلب راه مدارا و مطالبه‌ی آرام از عربستان را پی گرفتند. رهبر انقلاب که دیدند این برخورد پاسخ نمی‌دهد، در گفتاری متین، عربستان را به برخوردهای سخت و خشن تهدید کردند. پس از تهدید رهبر انقلاب، همراهی بیشتر سعودی را با مطالبات به‌حق ایران شاهد بودیم. همچین برخورد جدی رهبری، حمایت گسترده‌ی طیف‌های گوناگون اجتماعی را به‌دنبال داشت. همچنین، درحالی‌که کشتی صلح ایران با تهدید عربستان و فشارهای بین المللی راهی سواحل یمن نشد، شاهد بودیم که خلبان ایرانی هواپیمای کمکی ایران، به تهدیدهای جنگنده‌های سعودی بی‌توجهی کرد و راهی فرودگاه صنعا شد؛ جنگنده‌های سعودی به‌رغم تهدیدهای مکرر، نتوانستند به هواپیما آسیب بزنند و ازاین‌رو، فرودگاه صنعا را بمباران کردند.

در اینکه راهبرد نخست با راهبرد کلان عزت-امنیت نظام متضاد است، تردیدی نیست. منتها برای بررسی راهبرد دوم و طیف راهبردهای سوم، باید چند مسئله را در نظر بگیریم. مسئله‌ی نخست، کاهش شدید ظرفیت مشروعیت عربستان به‌دلیل اقدامات تجاوزگرانه و تروریستی گسترده‌اش در منطقه است. مسئله‌ی دوم، تعدی و تجاوز پی‌درپی گفتاری و عملیاتی عربستان است به عزت-امنیت دولت و ملت ایران، از گفتارهای تهدیدآمیز گرفته تا حادثه‌های منا و فرودگاه جده، تا پشتیبانی پشت‌پرده از گروه‌های تروریستی سیستان و بلوچستان. مسئله‌ی سوم این است که ببینیم عربستان کجای هرم آشوب‌طلب و جنگ‌طلب جهانی قرار گرفته است.

eshraf.ir-carnegie-iran-saudi-arabia-dynamics

پرپیداست که پیش از بیداری اسلامی، سیاست اصولی نظام، راهبرد سوم با تاکید بیشتر بر مدارا بود. ایران، عربستان را قدرتی اسلامی می‌دید که البته دارای مقبولیتی نسبی در جهان اهل سنت است. ازاین‌رو، تشدید تنش با عربستان به‌هیچ‌روی به‌سود جهان اسلام و در راستای راهبرد کلان عزت-امنیت نظام نبود. با آشوب‌طلبانه‌تر شدن اقدامات عربستان پس از بیداری اسلامی، مواضع نظام در قبال عربستان کمتر دوستانه بود، منتها هنوز هم اصل بر مدارا بود. دولت دهم، با شعار بازسازی روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بر سر کار آمد. به‌دلیل نسبتی که دولت با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان معمار روابط ایران و عربستان داشت، تاکید زیادی بر بازسازی روابط با عربستان کرد. ازاین‌رو، در جاهایی که انتظار می‌رفت دولت بر اساس راهبرد عزت-ملت پاسخ جدی‌تری به اقدامات خصمانه‌ی عربستان بدهد، به‌امید مدیریت رفتار عربستان و درنهایت رسیدن به روابط مطلوب، پاسخ‌های به‌نسبت نرم و دوستانه‌ای می‌داد. نتیجه‌ی این راهبرد، ورود مستقیم‌تر رهبری به عرصه‌ی پاسخگویی به اقدامات خصمانه‌ی عربستان بود؛ به‌نظر می‌رسد در مواردی که گفته شد، گفتمان رهبری بیش از گفتمان دولت کامیاب بوده است. افزون‌براین، گفتمان رهبری این حسن را داشت که احساس تحقیر مردم درقبال دست‌درازی سعودی به حریم عزت مردم ایران و شیعیان منطقه را مدیریت می‌کرد.

اتفاقات اخیر نشان داده است که ادامه‌ی راهبرد پیشین، تنها عربستان را در دست‌زدن به اقدامات تندتر جری‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که رفتارهای رادیکالش هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت. ازطرفی، ایران فاقد قدرت ظرفیت و وجاهت بین‌المللی و منظقه‌ای کافی برای حمله‌ی نظامی به عربستان و استفاده از همه‌ی ظرفیت‌هایش برای مقابله‌ی حداکثری با عربستان است. حتی قطع کامل رابطه‌ی سیاسی نیز می‌تواند به‌قمیت تعطیلی حج و مانور نامعقول جریان‌های وهابی بر بی‌اعتنایی ایران به شعائر اسلامی تمام شود. البته نمی‌توان کتمان کرد که تعطیلی حج منافع اقتصادی و سیاسی برخی را در داخل کشور تهدید می‌کند. درصورت ادامه‌ی شرایط کنونیِ قطع کامل ارتباط سیاسی نیز، ادامه‌ی حج منوط به اطمینان ایران از خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی است که با تعطیل شدن دفتر سازمان حج و زیارت ایران در عربستان محل تردید است.

راهبرد دوم همچنین این ایراد را دارد که بازی‌کردن در زمین عربستان است در جهت تنش‌آفرینی بیشتر و قطبی تر ‌کردن بیشتر جهان اسلام و دمیدن بر آتش تنش‌های فرقه‌ای که درنهایت به تحقق مقاصد کانون‌های جنگ‌طلب و آشوب‌طلب جهانی کمک می‌کند. بنابراین، از نظرگاه سیاسی، باید راهبرد کلان عزت-امنیت را در شرایط حاضر به‌گونه‌ای سامان داد که نه به راهبرد دوم بینجامد و نه اقدامات تندروی عربستان را بی‌هزینه بنمایاند.

اگر بپذیریم ایران توانایی تاثیرگذاری بر جنبش‌های شیعیان شرق عربستان و بحرین را برای سوق‌دادنشان به فعالیت‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه دارد، با توجه به آنچه گفته شد، نباید این توانایی را بالفعل کند. ازطرف‌دیگر، رها کردن جریان‌های شیعه‌ی درون عربستان و حتی جریان‌ّهای سنی ضدحاکمیت عربستان درست نیست. درنتیجه، فعال‌سازی این جریان‌ها باید با تاکید بر اعتراضات آرام باشد، هرچند حمایت‌های ایران باید نسبت به گذشته بیشتر شود. تشدید حمایت‌ها همان هزینه‌ای است که عربستان باید برای اقدامات خشونت‌آمیزش بپردازد. همچنین اثرگذاری بیشتر بر صحنه‌ی یمن برای تضعیف موقعیت عربستان می‌تواند در دستورکار دولت و نظام باشد. این حمایت‌ها درعین اینکه هزینه‌ی سیاسی و بین‌المللی به‌نسبت کمتری برای ایران دارد، هزینه‌ی رفتارهای نادرست عربستان را افزایش خواهد داد.

همچنین، دولت باید با برخورد به‌جاتر و شدیدتر دست‌کم در بیان مواضع، مدیریت هیجان‌های شیعیان منطقه را به‌دست بگیرد. ازآنجاکه واکنش‌های اولیه‌ی دولت مثلا نسبت به واقعه‌ی شارلی ابدو، شدت و به‌هنگامی کافی را ندارد، حتی از پس مدیریت هیجان‌های داخلی نیز برنمی‌آید چه رسد به اینکه شیعیان دیگر کشورهای منطقه حسابی جدی برای دولت و نظام ایران باز کنند. اینکه خوش‌خیالانه فکر کنیم می‌توان بدون تغییر جدی سعودی به سطح روابط و همکاری زمان دولت سازندگی و اصلاحات برسیم، نه بدنه‌ی اجتماعی جامعه‌ی شیعیان ایران و منطقه را همراه دولت می‌کند و نه حتی به بازنگری عربستان در سیاست‌هایش می‌انجامد. دولت می‌تواند با فضاسازی اجتماعی درست نشان دهد که غیرت و عزت اسلامی و ایرانی مردم را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای پیشبرد راهبرد کلان عزت-امنیت نظام می‌بیند. درنتیجه می‌تواند عزت‌مندی ایشان را نمایندگی کند و بدین‌سان از «شکاف منفی» بدنه‌ی اجتماعی انقلابی و دولت جلوگیری کند. درواقع، دولت باید نشان دهد که دوران پساتوافق فضایی برای مانور بیشتر منطقه‌ای ایران است نه امر دست‌وپاگیری که تیغ سیاست‌های اصولی منطقه‌ای ایران را کند می‌کند. ازاین‌رو باید با تحرک دیپلماتیک بیشتر حتی‌الامکان تلاش عربستان برای انزوای بیشتر ایران را خنثی کند و باتوجه به فضاسازی رسانه‌های جهانی علیه آل سعود، تشدید شکاف میان دیگر کشورهای منطقه و جهان با سعودی را دنبال کند.

۳٫    غفلت از راهبرد اجتماعی دراز مدت

در سال‌های پس از دوران دفاع مقدس، کمتر به حوزه‌ی اجتماعی توجه شده است. به همین دلیل مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… غالبا با نگاهی صرفا سیاسی بررسی می‌شود. این غفلت، بخش بزرگی از ظرفیت اجتماعی اسلام و ایران را بی‌ثمر کرده است. جمهوری اسلامی ایران، به‌شدت نیاز دارد به حوزه‌ی عمومی و اجتماعی درکنار حوزه‌ی سیاسی توجه کند. توجه به حوزه‌ی عمومی و اجتماعی صرفا از راه نهادهای سیاسی امکان‌پذیر نیست. درنتیجه، نظام باید زمینه‌ی انگیزشی و گفتمان‌سازی لازم را برای فعال کردن بدنه‌ی اجتماعی‌اش فراهم کند تا از ظرفیت‌های ارتباط‌گیری جامعه‌ی ایران با دیگر جوامع استفاده کند. در مسئله‌ی برخورد با عربستان شاهد همبستگی اجتماعی مطلوبی هستیم که می‌توان این ظرفیت اجتماعی را برای تاثیرگذاری مطلوب بر مسائل منطقه‌ای به کار گرفت. البته شرط مهم استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های اجتماعی داخلی و خارجی، رویکرد تملکی و طلبکارانه نداشتن به نیروهای اجتماعی است. همچنین نهادهای سیاستی برای بهره‌گیری از این نیروها باید از انعطاف لازم برخوردار باشند. فعال کردن ظرفیت اجتماعی می‌تواند از راه‌های گوناگونی انجام شود:

  • بهره‌گیری از ظرفیت بسترهای سنتی و مذهبی برای ارائه‌ی پیام و ارتباط‌گیری: گروه‌های اجتماعی، نهادهای مردمی، بسیج، هیات‌های مذهبی، اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و… همه می‌توانند در این زمینه فعال شوند. شیخ زکزاکی، یکی از نمونه‌های بسیار عالی در زمینه‌ی تاثیرگذاری شبکه‌ها و بسترهای اجتماعی است. می‌توان با فعال کردن این شبکه‌ها (و البته به کمک نیروهای سیاسی) به تاثیرگذاری‌های فراتر از حد انتظاری دست یافت.
  • بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی
    • با توجه به همبستگی ملی در مسائل منطقه‌ای و مسئله‌ی عربستان، می‌توان فضای حقوق بشری علیه عربستان را به زبان‌های بین‌المللی عربی و انگلیسی در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد تا فشار بیشتری بر حاکمیت سعودی وارد شود و فعالان مدنی، حمیت و هویت اعتراضی مطمئن‌تری پیدا کنند.
    • می‌توان با سیاست‌گذاری درست رسانه‌ای، احساس محرومیت شیعیان حاشیه‌ی خلیج فارس را تشدید کرد. احساس محرومیت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌گیری و تعمیق جنبش‌های اجتماعی است.
    • می‌توان قاب‌های معنابخش مناسبی مثل مبارزه با استبداد و ظلم، مبارزه با استیلای آمریکایی و صهیونیستی، هم‌داستان بودن سعودی و صهیونیست‌ها، آبشخوری جریان تکفیری از سعودی را تولید و منتشر کرد. این قاب‌ها نیز از ابزارهای شکل‌گیری جنبش‌ّهای اجتماعی فراگیر است.
  • بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای شیعی عربی هم‌سو برای فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی دیگر کشورهای عربی: با توجه به عرب‌گرایی جوامع عربی (حتی شیعیان عرب)، نیروهای اجتماعی عربی قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر این جوامع دارند. به‌ویژه می‌توان از گروه‌های هم‌سوی لبنانی و عراقی (و در مرتبه‌ی بعد پاکستانی) برای تاثیرگذاری بیشتر بر شیعی

در ابتدای جلسه آقای دکتر امامیان ارائه‌ای از چگونگی طرح بحث تنظیم‌گری در کمیسیون اجتماعی هیات دولت ارائه دادند که در آن به‌ویژه مسئله تعدد درخواست ایجاد تشکل‌های صنفی با اختیارات تنظیم‌گری مورد تأکید قرار گرفت. ازآنجایی‌که نهادهای صنفی ماهیتاً برای تأمین منافع گروه‌های خاصی شکل می‌گیرند نمی‌توانند به‌صورت هم‌زمان تأمین منافع عموم ذینفعان بخش را برآورده سازند و از این حیث به‌صورت درونی دچار تضاد مأموریتی هستند. علاقه‌مندی بعضی از این مجموعه‌ها به گسترهٔ فعالیت‌های خود به امور تسهیل‌گرانه و بعضاً حوزهٔ کسب‌وکار عملکرد و تدوین اساسنامهٔ آن‌ها را با پیچیدگی‌های بیش‌تری نیز مواجه می‌سازد.

مسئله دیگر تجربهٔ خصوصی‌سازی بوده که در کشور بدون توجه به ایجاد ساختارهای تنظیم‌گرانه بوده است. به‌طور مثال در بخش نیرو هم‌اکنون وزارت نیرو به دلیل عدم تشکیل نهادهای تنظیم‌گر نمی‌تواند تأمین پایدار برق را توسط شرکت‌ها و نیروگاه‌های خصوصی تضمین نماید.

درنهایت روندهای بین‌المللی، تجربهٔ انگلستان به‌ویژه در بخش انرژی و مباحث نظری شکست بازار همگی مؤید لزوم توجه به مقولهٔ تنظیم‌گری هستند.

درنهایت دبیران کمیسیون‌ها نظرات خود را در مورد طرح و نحوهٔ ادامهٔ کار موردبحث و بررسی قرار دادند و قرار شد جلسات جداگانه‌ای با دبیران محترم کمیسیون‌ها ترتیب داده شود.

مقدمه      

یکی از مهمترین ملزومات اداره مطلوب هر جامعه‌ای، وضع قوانین مناسب برای آن جامعه است. به بیان دیگر، شرط لازم اداره مناسب هر جامعه‌ای، وجود قوانین کارا، کارآمد و جامع است. بر این اساس، تحلیل و بررسی سازوکارها، نهادها و ابزار تقنین اهمیت فراوانی دارند. یکی از ابعاد مهم اما مغفول این مساله در کشور ما، اقتصاد سیاسی قانونگذاری می‌باشد. متاثر بودن تقنین از تعاملات سیاسی و ترجیحات گروه‌هایی خاص در حال حاضر، برای اکثر صاحبنظران و حتی عامه مردم قابل تصدیق است. با این وجود، تاکنون چندان اقتصاد سیاسی تقنین مورد تحلیل و بررسی صاحبنظران اقتصادی کشور قرار نگرفته است. این نوشته بر آن است که به عنوان پیشامقدمه‌ای بر این موضوع، برخی از محورهای شایسته توجه در این حوزه را به اجمال مورد اشاره قرار دهد.

فرایند تقنین

در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی، تصویب قانون به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. تصویب قوانین در مجلس از دو کانال متفاوت امکان پذیر است: ۱- ارائه طرح توسط نمایندگان ۲- ارائه لایحه توسط دولت. در صورت ارائه پیشنهاد تصویب قانون از طرف دولت، به آن لایحه می‌گویند. به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی “لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود”. در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان طرح نامیده می‌شود. اصل ۷۴ قانون اساسی می‌گوید: “طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است”. به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی، انطباق کلیه مصوبات مجلس با موازین اسلامی و قانون اساسی باید توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب شورای نگهبان، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا خواهد نمود.

گر چه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در صورت تشخیص ضرورت، به ارائه طرح بپردازند، اما معمولا به دلیل آشنایی بیشتر دولت و دستگاههای دولتی با مسائل تخصصی حوزه های مختلف فعالیت خود و همچنین وجود انگیزه کافی جهت اجرای قانون در صورت تصویب، ارائه لایحه توسط دولت بر ارائه طرح ترجیح دارد.

3

 نقش لابیهای سیاسی در تصویب قوانین

گروههای ذینفع چه در مرحله شکلگیری یک طرح یا لایحه و چه در فرایند تصویب قوانین ممکن است بخشی از منابع خود را به منظور تضمین منافع خود و اثرگذاری بر وضع قوانین (ولو به ضرر سایر ذینفعان) صرف نمایند. از آنجا که معمولا نفوذ سیاسیون از سایر کنشگران بیشتر است عمده منابع مذکور به سمت لابیهای سیاسی سرازیر خواهد شد. در مرحله شکلگیری یک طرح یا لایحه، لابیها ممکن است بسته به منافع ذینفعانِ محرکِ لابیها به سمت توقف کار یا تعیین و تغییر محتوا متناسب با این منافع متمایل باشد. در فرایند تصویب قوانین نیز عمده لابیها صرف تغییر یا حذف بخش مخالف منافع عده ای خاص یا افزودن بخشهایی به منظور تضمین بخشی از منافع ذینفعان متولی لابیها می‌گردد.

تفاوت ترجیحات عاملی مهم برای اثربخشی لابیها و انحراف از منافع عمومی

بخش قابل توجهی از ناکاراییها و ناکارآمدیهای فرایند تقنین که متاثر از رفتارهای نمایندگان مجلس و لابیهای سیاسی است را می‌توان با تحلیل سطوح متفاوت ترجیحات (متجلی در بازیگران متفاوت) توضیح داد. در نگاه اول، هفت نوع از ترجیحات قابل تشخیص است که حداقل در برخی موارد پیگیری آنها با منافع عمومی در تضاد است: ترجیحات فردی نمایندگان مجلس، ترجیحات اکثریت محلی، ترجیحات ذی نفوذان محلی، ترجیحات تامین کنندگان هزینه‌های تبلیغاتی، ترجیحات ائتلاف‌های نمایندگان، ترجیحات ذینفعان بانفوذ در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ترجیحات دولت. البته پایه‌ای ترین ترجیحات همان ترجیحات نمایندگان مجلس هستند و پیگیری سایر ترجیحات به نوعی از کانال این ترجیحات منجر به اثرگذاری بر خروجی فرایند تقنین خواهد شد. در واقع، می‌توان گفت که تابع مطلوبیت متناظر با ترجیحات هر یک از نمایندگان تابع دو دسته از متغیرها می‌باشد. دسته اول متغیرهایی هستند که مستقیما بر ترجیحات نماینده اثرگذارند. به عنوان مثال، اعطای ماموریت خارجی توسط یک نهاد دولتی به یک نماینده، گماشتن نماینده در پستهای مدیریتی-سیاسی، پرداختهای مستقیم (رشوه) به یک نماینده در قالبهایی همچون هدیه، کمک به مردم و …، از این دسته از متغیرها هستند. دسته دوم متغیرها، مواردی هستند که به طور غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر ترجیحات سایر بازیگران، بر مطلوبیت نماینده اثر می‌گذراند. به عنوان مثال، پیگیری اقداماتی که منجر به افزایش مطلوبیت مردم محلی (ولو به هزینه آسیب به منافع کلی جامعه و کشور) می‌شود، باعث افزایش احتمال انتخاب مجدد نماینده خواهد شد و از این طریق بر ترجیحات وی تاثیر خواهد گذاشت. پیگیری منافع ذی نفوذان محلی نیز از کانال تحریک مردم محلی توسط این ذی نفوذان و انتخاب مجدد نماینده، برای وی موضوعیت پیدا می‌نماید.

اثر رانشی ترجیحات محلی بر ترجیحات ملی

از توضیحات پیشین مشخص میگردد که با توجه به انگیزه بالای عموم نمایندگان در جهت رای آوری در دوره‌های آتی مجلس، پیگیری منافع محلی ملموس برای آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که در فرایند تبلیغات مهمترین دست آویز آنها خواهد بود. بر این اساس، نه تنها در تصویب طرحها و لوایح که در نظارت بر دستگاهها و نهادهای دولتی نیز این امر اولویت اکثر نمایندگان خواهد بود. این مطلب تبعات ناگواری از حیث منافع عمومی و مصالح مملکت به همراه دارد. یکی از مهمترین این تبعات، تبدیل شدن نظارت بر دولت و دستگاههای دولتی به ابزاری جهت باج گیری و اخاذی از آنها توسط بعضی از نمایندگان می‌باشد. این امر متعاقبا، اثرگذاری نظارت صحیح توسط نمایندگان صالح را به دلیل شائبه باجگیری از دولت و امکان سوء تبلیغات دولت کاهش چشمگیری خواهد داد. متقابلا نهادها و دستگاههای دولتی خطاکار نیز می‌توانند با اعطای رانت‌هایی همچون اعطای بودجه‌های عمرانی کارشناسی نشده محلی و … نمایندگان را از نظارت موثر بر عملکرد خود منصرف نمایند.

شاخصهای نامناسب رتبه بندی و ارزیابی نماینده ها

یکی از عوامل موثر بر کارایی و کارآمدی عملکرد نمایندگان، شاخصهای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد آنان می‌باشد. در واقع، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با تبعات نامناسب اقتصاد سیاسی تقنین استفاده از شاخصهای کمی و کیفی مناسب جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان و انتشار عمومی آنها است. متاسفانه در حال حاضر، عمده شاخصهای مورد استفاده تنها بخشی از بعد کمی فعالیتهای نمایندگان را پوشش میدهند و دلالتهای آن چندان معنادار نیست. بر این اساس، نمی‌توان برای ارزیابی صحیح عملکرد نمایندگان بر این شاخصها تکیه نمود.

تدوین و انتشار عمومی شاخصهای کارا و کارآمد جهت ارزیابی و رتبه بندی نماینده ها و شهرها

با توجه به آنچه در بخش قبل عنوان شد، یکی از پیشنهادهای خام جهت کاهش تبعات اقتصاد سیاسی و افزایش انگیزه نمایندگان در مشارکت مفید و موثر در فرایند تقنین، تدوین و انتشار عمومی شاخصهای کمی و کیفی مناسب برای ارزیابی عملکرد نمایندگان و رتبه بندی آنها خواهد بود. لازم است که این شاخصها به صورت دوره ای و به نحوی مقتضی به مردم گزارش شود. به منظور اثربخشی بالاتر این شاخصها، حتی تنظیمگر انتخابات (شورای نگهبان) نیز می‌تواند در صورت اطمینان نسبی از کارایی و کارآمدی شاخصها و اندازه‌گیری آنها، احراز صلاحیت نمایندگان فعلی برای کاندیداتوری در دوره‌های بعد را منوط به کسب حداقل امتیازهای لازم در هر یک از شاخصها نماید.

 علاوه بر این، در صورت اطمینان نسبی از جامعیت و کارآمدی شاخصها و اندازه‌گیری آنها، می‌توان با توجه به عملکرد نمایندگان هر شهر و استان، رتبه بندی شهرها و استانها را نیز انجام داده و فضای رقابتی بین شهری و بین استانی به منظور انتخاب نمایندگانی که بهتر منافع ملی را دنبال نمایند، ایجاد نمود. ضمن اینکه می‌توان سهمیه هر یک از شهرها و استانها را به صورت متغیر (و وابسته به عملکرد نمایندگان فعلی آن بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد) تعیین نمود.

در این گزارش، مهمترین مواضع چهار جریان کلی منتقد و مخالف فعالیتهای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته  است. این چهار جریان عبارتند از:

  • جریان منتقدین داخلی: جریان هایی در داخل کشور هستند که در تلاشند در دایره و چارچوب نظام جمهوری اسلامی، به انتقاد از سیاست ها و رویکرد حاکمیتی نظام در قبال نهادهای عمومی غیردولتی بپردازند.
  • جریان مخالفان فارسی زبان خارجی: این جریان مربوط به گروه های فارسی زبان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی می شود. اصلاح طلبان سابق و پناهنده به خارج از کشور، منافقین، ملی  گرایان خارج از کشور و… در این دسته قرار می گیرند.
  • جریان ژورنالیستی خارجی: این جریان مربوط به رسانه ها و شبکه های خارجی می شود که کار خبری و رسانه ای انجام می دهند. مانند BBC، CNN و…
  • جریان مراکز علمی و اندیشکده های غربی: این جریان که به لحاظ سطح اهمیت، مهم تر از جریان های قبلی می باشد مربوط به مراکز فکری، تحقیقاتی و اندیشکده های کشورهای غربی است. به عنوان مثال مطالعات مؤسسه رند (RAND) در این دسته قرار می گیرد.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

صنعت تامین مالی اسلامی در جهان طی دو دهه اخیر شاهد رشد چشمگیری در بخش‌های بانکداری و اوراق سرمایه‌گذاری (صکوک) بوده است. بر اساس داده‌های موجود، بانکداری اسلامی در سال‌های منتهی به ۲۰۰۸ رشدی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را تجربه کرده است به طوری که تعداد موسسات مالی اسلامی از ۱۴۴ واحد در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۳۰۰ واحد در سال ۲۰۰۸ رسیده که صدها بنگاه مالی اسلامی از جمله ۲۵۰ صندوق سرمایه‌گذاری‌‌‍ مشترک را می‌باید بدان افزود. این روند پس از بحران بانکی جهانی نیز ادامه یافت تا جایی که حجم دارایی‌های بانک‌های تجاری اسلامی در سال ۲۰۱۴ از ۷۷۸ میلیارد دلار تجاوز نمود و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۱۹ به سه برابر این مقدار افزایش یابد. این رشد بالا در حالی اتفاق افتاده است که هنوز چالش‌های کلیدی زیادی در مورد مبانی نظری نظام تامین مالی اسلامی و میزان انطباق فعالیت موسسات کنونی با این مبانی نظری وجود دارد. به عنوان یک نمونه پس از گذشت سال‌ها هنوز مسئله‌ی مهمی از جمله کفایت سرمایه در این موسسات به صورت دقیقی تبیین نگردیده‌ است تا جایی که طبق برخی از نظرات اساسا چنین مفهومی برای موسسات اسلامی قابل تعریف نبوده و از سوی دیگر برخی محاسبات فنی مربوط به آن را نیز انجام داده‌اند. این امر خود نشانی از شدت خلا و عدم اجماع نظری حاکم بر این صنعت می‌باشد. پیش از ورود به دلایل وجود این خلا، به صورت کلی می‌توان چالش‌های نظری حوزه تامین مالی اسلامی را ذیل دو مقوله مورد توجه قرار داد.

مساله اول عدم وجود مدل‌های اقتصاد خرد در تحلیل نظام مالی اسلامی است. با وجود گسترش موسسات مالی اسلامی در جهان، و علیرغم وجود ادبیات اقتصادی بسیار غنی در تحلیل بازارهای مالی رایج، هنوز چهارچوب نظری مشخص و مورد پذیرشی در مورد عملکرد موسسات مالی اسلامی تولید نشده است و مقولاتی چون ناکارایی‌ها ممکن و نحوه تنظیم‌گری در نظام مالی اسلامی مبهم و نامشخص است. بسیاری از مطالعات علمی صورت گرفته نیز صرفا به ابعاد حقوقی قراردادهای اسلامی و یا مطالعات تجربی در مورد عملکرد موسسات مالیِ موجود محدود شده است. باید پذیرفت که بدون مدل‌سازی و تحلیل نظام مالی اسلامی بر مبنای یک ادبیات نظری مورد پذیرش، ارائه آن برای جامعه علمی اقتصاد امری به غایت دشوار و یا غیرممکن خواهد بود. افزایش تعداد موسسات مالی اسلامی نیز که نه میزان انطباق عملکرد آنها با مبانی مالی اسلامی مشخص است و نه ابزارهای مشخصی برای مدیریت آنها در مواجهه با شوک‌های اقتصادی وجود دارد، به رشدی پایدار در این حوزه منجر نخواهد شد.

مساله دیگر عدم تولید دانش اقتصاد کلان متناسب با نظام تامین مالی اسلامی است. به طور مثال در صورتی که این موسسات مالی بدون اتکا بر نرخ بهره فعالیت می‌نمایند، ابزارهای بانک مرکزی در کنترل بازارهای مالی اسلامی چه خواهد بود؟ رابطه اینگونه موسسات با نظام مالی بین‌المللی چگونه خواهد بود؟ بدیهی است که بدون تولید مبانی لازم در اقتصاد کلان، عملا امکان پیاده‌سازی مالیه اسلامی در حد یک نظام وجود نخواهد داشت.

اما جای این سوال باقیست که چرا با وجود رشد چشمگیر و حجم بالای منابع در گردش در صنعت مالی اسلامی، هنوز پایه‌های علمی این حوزه آنگونه که انتظار می‌رود بنا نگردیده است؟ تلاش‌هایی نیز که در این حوزه انجام گرفته غالبا معطوف به مبانی بنیادین از جمله جایگاه پول در این نظام و کارکردهای اساسی موسسات مالی اسلامی بوده که اگرچه در جای خود قابل ستایش است، اما به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای نظری یک نظام مالی نمی‌باشد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این عقب‌ماندگی عدم ورود نظریه‌پردازان و محققان تراز اول اقتصاد به این حوزه از تحقیقات نظری می‌باشد. تجربه نشان داده است تا زمانی که یک حوزه علمی مورد توجه این گروه از پژوهشگران قرار نگیرد، عملا امکان نظریه‌پردازی و توسعه علمی در آن وجود نخواهد داشت. اما سوال دیگر اینست که چرا در فضای رقابتی آکادمیک که هر موضوع نوآورانه‌ای به شدت مورد استقبال پژوهشگران قرار می‌گیرد، مسائل حوزه مالی و بانکداری اسلامی چندان مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار نگرفته است. بخشی از پاسخ به این سوال را می‌توان معلول بدفهمی و نگاه غلط به مالیه اسلامی دانست. متاسفانه آنچه که در عمل شاهد آن هستیم آنست که بانکداری اسلامی به عنوان یک کسب و کار پرمنفعت برای جذب سپرده‌های سرگردان مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است. در این بستر، بیش از آنکه بر بانکداری اسلامی به عنوان یک الگوی جدید بانکداری تمرکز شود، بر جنبه‌‌‌های تبلیغاتی آن به عنوان نوعی از بانکداری تاکید شده که ویژگی آن عدم سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی غیرشرعی و مشروبات الکلی و همچنین عدم مشارکت در بخش‌هایی همچون قمار و صنایع تسلیحاتی است. تاکید بیش از اندازه بر چنین ابعادی از بانکداری اسلامی اگرچه این صنعت را برای بسیاری از سپرده‌گذارانِ مسلمان و حتی غیرمسلمان جذاب نموده است، اما در نهایت باعث گردیده که برخی از صاحبنظران به این باور برسند که بانکداری اسلامیِ موجود صرفا به عنوان یک استراتژی کسب و کار و نه یک پارادایم جدید در حوزه مالی قابل ارزیابی است. نتیجه حاکم شدن چنین برداشتی از بانکداری اسلامی اینست که این حوزه جذابیتی برای بسیاری از محققین و نظریه‌پردازان اقتصاد نداشته باشد. تمرکز بیش از حد بر قواعد حقوقی و فقهی و صورت قراردادها در کنار حجم بالای نظرات غیرکارشناسی از سوی افراد غیرمتخصص نیز مزید علت گردیده تا تامین مالی اسلامی جایگاه مناسبی در آکادمی اقتصاد نیافته و در نهایت عموما محققان دسته چندم، ادبیات این حوزه را در دست گیرند. کشورهای اسلامی نیز به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند تقاضای مناسبی برای ورود جامعه پژوهشی به این حوزه ایجاد نمایند و در نتیجه پس از گذشت سال‌های متمادی از شکل‌گیری فعالیت موسسات مالی اسلامی و رشد خیره‌کننده آنها، هنوز ضعف نظری شدیدی بر این حوزه سایه افکنده است.

در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط کنونی خلاء اصلی نظام تامین مالی اسلامی عدم شکل‌گیری یک آکادمی علمی قوی به عنوان یکی از محرک‌های کلیدی این حوزه می‌باشد. در این بستر یک پیشنهاد می‌تواند تاسیس یک انجمن علمی فعال در حوزه تامین مالی اسلامی باشد که ظرفیت نسل جدید دانش‌آموختگان رشته‌های اقتصاد و مالی که به ابزارهای مدل‌سازی و تحلیلی این حوزه آشنایی کافی داشته و ارتباط مناسبی با جامعه آکادمیک خارج از کشور دارند را به کار گیرد. به نظر می‌رسد ادامه رویکردهای گذشته و تکرار مسائل فلسفی و بنیادی حوزه مالی و بانکداری اسلامی که تا حد زیادی مورد اجماع نیز قرار گرفته است، بیش از آنکه موجب حل مسائل عملی این حوزه باشد موجب توقف و ایستایی آن گردیده است. می‌توان امیدوار بود که با ایجاد یک جریان علمی توانمند، بتوان این حوزه را به عنوان یک زمینه تحقیقاتی قابل پذیرش برای جامعه علمی جهانی ارائه نمود.نباید فراموش نمود که چالش‌های نظری وارد به نظام مالی رایج در جهان پس از بحران ۲۰۰۸ که بسیاری از اقتصاددانان را به تحلیل‌های نظری مجدد در بازطراحی و اصلاح نظام بانکی و مالی سوق داد زمینه مناسبی جهت معرفی ایده‌های اساسی تامین مالی اسلامی را به جامعه آکادمیک فراهم نموده است.

داگلاس نورث را چه بسا بتوان عضوی از تاریخدانان اقتصادی دانست که برای پاسخگویی به سوالات اساسی از علوم اقتصاد، جامعه شناسی، آمار و تاریخ بهره جسته‌اند. آنها پیشرویان شاخه‌ای از تاریخ اقتصادی بودند که به نام تاریخ اقتصادی جدید یا کلایئومتریک معروف گردید. تاریخ اقتصادی جدید، نظریه اقتصادی را با روش‌های مقداری، آزمون فرضیه و تکنیک‌های سنتی تاریخ اقتصادی ترکیب کرده و برای توضیح رشد و افول اقتصادی به کار می‌گیرد. داگلاس نورث در سه زمینه علم اقتصاد نقش برجسته‌ای ایفا کرد. او روش‌های آماری را برای مطالعه تاریخ اقتصادی به کار گرفت و نقش نهادها را در تنظیم رفتار انسانی بررسی کرد و همچنین کوشید تا نیروهای تاریخی موثر در فقر و ثروت اقتصادها را درک کند، البته این سه موضوع چندان هم از هم گسسته نیستند، نورث رشد اقتصادی را با اتخاذ نهادهای درست توضیح داد و از تکنیک‌های آماری برای آزمون نظریه‌های نهادی خود درباره علل رشد اقتصادی بهره جست.

نورث در سال ۱۹۲۰در ماساچوست آمریکا متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به دانشگاه کالیفرنیا رفت و در سه رشته علوم سیاسی، اقتصاد و فلسفه تحصیل کرد و علاقه‌مند به ادامه تحصیل در رشته حقوق شد، اما جنگ جهانی دوم مانع از ادامه تحصیل او شد و او سه سال را درمسافرت‌های دریایی گذراند و با مطالعه در این مدت به اقتصاد گرایش پیدا کرد و در دوران بعد از جنگ به دانشگاه بازگشت و دکترای خود را در سال ۱۹۵۲ گرفت. او در سال ۱۹۹۳ میلادی به پاس تحقیق مجدد در تاریخ اقتصادی بوسیله تئوری اقتصاد کاربردی و روشهای مقداری درجهت تفسیر اقتصادی و تغییر بنیادی به همراه رابرت فوگل موفق به کسب جایزه نوبل گردید. نورث در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ یا سوم آذر ۱۳۹۴ درگذشت. نوشته زیر خلاصه­ای از آخرین دیدگاه­های وی در خصوص طبقه­بندی جوامع انسانی از منظر توسعه اقتصادی و ارایه مکانیزمی برای توضیح چگونگی چنین توسعه­ای است. این دیدگاهها در گزارشی تحت عنوان “مدلی مفهومی برای تفسیر تاریخ ضبط شده تاریخ انسان[۱]” که در سال ۲۰۰۶ توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER) منتشر شد، طرح شده است.

تئوری ارایه شده در پژوهش یاد شده، برای پاسخ به یک سوال طرح شده است: “اینکه پروسه توسعه جوامع مدرن چطور و از کجا شروع می­شود؟” نورث[۲] برای پاسخ به این سوال اینگونه آغاز می­کند که علت اینکه تئوری­های قبلی قادر به پاسخ همه جانبه و قانع کننده­ای نبوده­اند، چون درک صحیحی از مفهوم مدرن بودن یا توسعه یافتگی جوامع نداشته­اند. این عدم درک صحیح نیز بدین علت بوده که نتوانستند نقش و جایگاه صحیح سیاست را در اقتصاد و ارتباط دوجانبه ایندو با یکدیگر را دریابند و تبیین کنند. در واقع چون اقتصاد وسیاست به عنوان دو بال اصلی برای توسعه، همواره و همیشه همراه هم رشد کرده­اند و رشد یکی به تنهایی نمی­تواند دوام داشته باشد، جوامعی مدرن و توسعه یافته تلقی می­شوند که از هر دو منظر وضعیت اقتصادی و سیاسی در یک شرایط “مطلوب” و “پایدار” باشند. لذا کشورهایی که توان برنامه­ریزی و نگه­داری اقتصاد و سیاست خود را به طور همزمان در یک وضعیت مطلوب و رو به رشد داشته باشند مدرن بوده و مابقی به حسب میزان نزدیکی به چنین شرایطی در رتبه­های بعدی طبقه بندی می­شوند.

442412_275

نورث بر مبنای تلقی که از “جوامع مدرن” و “شرایط مطلوب” داشته، جوامع را به دو دسته کلی طبقه بندی می­نماید. او این دسته بندی را بر مبنای دسترسی افراد (حقیقی یا حقوقی) و نهادهای اجتماعی (اقتصادی یا سیاسی) به بدنه قدرت و حق اظهار نظر و اثرگذاری در جامعه طبقه­بندی می­کنند و از آن تعبیر به نظم (Order) می­کنند. این طبقه­بندی عبارت است از: جوامع دارای نظم دسترسی محدود (Limited Access Order) که از جوامع دارای نظم محیط طبیعی (Natulral State) شروع شده و تا جوامع در آستانه خروج از دسترسی محدود (Doorstep) ادامه میابد و جوامع دارای نظم دسترسی باز (Open Access Order).

منظور از نظم دسترسی محدود یا باز، میزان مشارکت نهادهای حقیقی یا حقوقی و سازمان­های مرتبط به کلیه فعالیت­های جامعه اعم از حاکمیتی و تصدی­گری است. به عنوان مثال در یک نظام دسترسی محدود بدوی (که از آن تعبیر به محیط طبیعی (Natulral State) شده است) بسیاری از امور خرد جامعه بوسیله افراد یا ریش­سفیدان منطقه حل و فصل شده و در امور کلان نیز دولت به علت فقدان قدرت فاقد تصمیم­گیری موثر بوده و جنگ تقسیم رانت بین فرادستان (Elit) جامعه وضعیت آن را تعیین میکند. اما در یک جامعه دارای نظم دسترسی باز، برای هر مساله و مشکلی که ممکن است وجود داشته باشد، عموما چندین نهاد و سازمان تاسیس شده که به شکل تخصصی به حل مشکل می­پردازند و دولت به عنوان تنها یک نهاد ناظر (که خودش نیز تحت نظارت شدید است) و مجری انحصاری خشونت در جامعه به چگونگی حل مشکل نظارت می­کند.

نکته­ای که نورث در پژوهش خود زیاد به آن تاکید کرده است، این است که نظم مربوط به جوامع دسترسی محدود به هیچ وجه از جنس یک نظم ناپایدار و پر از خشونت و بی قانونی و… نیست. بلکه با توجه به توزیع رانت و قدرت در آن، که معمولا در دست طبقه خاصی است، شرایطی ایجاد شده است که همه افراد و نهادها در یک ثبات نسبی به فعالیت می پردازند و لذا هیچ نیروی ذاتی برای تغییر این شرایط وجود ندارد. در واقع طبقه مرفه و فعالین اصلی اقتصادی جامعه از گروه های سیاسی مورد نظر خود حمایت می کنند و آنها را تامین می کنند و گروه سیاسی مورد حمایت نیز با قانون گذاری های خاص خود اجازه ورود سایر افراد یا گروهها را به فعالیتهای اقتصادی و یا رقابت با آن طبقه اقتصادی که از آنها حمایت می کنند را نمیدهد و بدین نحوه نظام ثبات یافته و ادامه بقا می دهد.

اما در خصوص اینکه چرا نورث جامعه مدرن و توسعه یافته را جامعه ای با نظم دسترسی باز می­داند، وی اینگونه استدلال می­کند که با در نظر گرفتن مطالعات انجام گرفته در اقتصاد و خصوصاً بحث­های مطرح در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، هیچ اقتصاددانی نمی تواند این ادعا را که ایدآل ترین شرایط جامعه از منظر رفاه و حتی رشد اقتصادی، جامعه­ای کاملا رقابتی است و هر اندازه که از این فضای رقابتی دور شویم از آن شرایط بهینه دور گشته ایم. منتها انتقادات و تفاوتها در این نظریه به نحوه پیاده سازی و نیل به چنین جامعه ای است که اگر مناسب اتخاذ نگردد هزینه های گزافی باید داد و این هزینه ها بعضا مانع از پیاده سازی و اجرای صحیح آن می گردد. حال از آنجا که رابطه کاملا در هم تنیده و پیوسته اقتصاد و سیاست از هیچ کسی پوشیده نیست، این شدت رقابت در فضای اقتصادی نمی تواند در فضای سیاسی وجود نداشته باشد(چون تولید رانت می­کند) و لذا برای ایجاد چنین جامعه ای باید رقابت کامل را به معنای واقعی آن هم در اقتصاد و هم در سیاست پیاده نمود. و این به معنی دسترسی هر نهاد یا سازمانی از مردم به یک موقعیت سیاسی و یا فعالیت اقتصادی می­باشد که در چنین صورتی به یک نظام با دسترسی باز رسیده ایم. البته این رسیدن مانند همه مفاهیم دیگر اقتصادی مطلبی نسبی و کیفی است و بنابراین در صورتی که درصد قابل توجهی از نهادهای فعال در یک حکومت قادر به چنین دسترسی باشند آن جامعه را در رده جوامع دسترسی باز طبقه­بندی می­کنیم.

مطلب مهم بعدی که نورث در پژوهش آن به آن پرداخته است خیز یا گذار یک نظام دسترسی محدود به دسترسی باز است. نورث در این پژوهش توسعه را دقیقا به این خیز یا گذار تعبیر نموده است و لذا بهبود شرایط آموزش یا بالا رفتن رشد اقتصادی یا بهبود فضای کسب و کار و … را نشانه توسعه­یافتگی­ یک کشور نمی­داند. تنها “وضعیت رقابتی” یک کشور که در هر دو عرصه اقتصاد ویا سیاست باید به سمت بازتر شدن پیش رود، می­تواند کشوری را در حال توسعه معرفی کند. لذا ایدآل ترین کشورها از منظر توسعه یافتگی، آن کشورهایی هستند که توانستند نظام دسترسی باز را هم در عرصه اقتصاد و هم سیاست در کشور خود پیاده نمایند و نه کشورهایی با درآمد سرانه بالا(مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس) و یا رشد اقتصادی چشمگیر (مانند هند و برزیل و حتی چین) . این کشورها تعدادشان بسیار اندک بوده (حدود ۸ کشور) و عموماً از بعد جنگ جهانی دوم چنین خیز یا گذاری را آغاز نموده اند.

[۱] North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2006). A conceptual framework for interpreting recorded human history (No. w12795). National Bureau of Economic Research.

[۲] از این به بعد نورث را به نمایندگی از سایر نویسندگان – به عنوان اصلیترین و شناخته شده ترین عضو تیم پژوهشی – می­کنیم

مسئله

یکی از مهم‌ترین مخالفت‌ها با اسلام اجتماعی و سیاسی را روشنفکران دینی و غیردینی شکل داده‌اند. در این یادداشت می‌خواهیم با اشاره به پاره‌ای کج‌فهمی‌های روشنفکری از جایگاه دین، ضرورت اسلام اجتماعی را از دو زاویه‌ی کلامی-فلسفی و جامعه‌شناختی بررسی کنیم. این ضرورت منافی دادوستد اسلام و دیگر سبک‌های زندگی نیست. ازاین‌رو درپایان به شیوه‌ی درست دادوستد نظام اجتماعی اسلام و غرب، دربرابر شیوه‌ی غیراصولی و نادرست دادوستد پیشنهادیِ روشنفکری می‌پردازیم.

۱٫       تبیین نظام اجتماعی اسلام ازنظر کلامی-فلسفی

جریان روشنفکری ایران عموما با ملاک‌های حقوق بشر مدرن به نظام اجتماعی اسلام نگاه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که نظام اجتماعی اسلام نظام عقب‌افتاده است و اگر می‌خواهیم اسلام را حفظ کنیم یا باید گوهر آن را که همانا تجربه‌ای معنوی و فردی است، حفظ کنیم و پوسته‌ی اجتماعی-سیاسی-اقتصادی آن را رها کنیم. یا باید با معیار قراردادن حقوق بشر و تجربه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نو قانون‌های مدنی اسلام را اصلاح کنیم و البته دست‌آخر پای اسلام را از حوزه‌های عمومی کوتاه‌تر کنیم. در ادامه برخی از مهم‌ترین موانعی را که جریان روشنفکری غرب‌گرا یا دست‌کم بخشی از این جریان بر سر راه حضور اجتماعی دین گذاشته است، بررسی می‌کنیم:

  • نقد تبیین نادرست نیاز انسان به دین: در جهان‌شناسی توحیدی که خود بر مبانی محکم عقلانی استوار است، نیاز انسان به دین از سر نیاز انسان به پیداکردن راه درست است. دست قوای شناسایی انسان از رسیدن به غیب و سر و حقیقت عالم کوتاه است و پای انسان در عالم شهودی است که جز تجلی حقیقتی ژرف‌تر نیست. انسان حتی نمی‌تواند به پیچیدگی‌های عالم ظاهری و حتی‌ خویشتن خود احاطه یابد، حال چگونه می‌خواهد بی‌یاری پیامی که از حقیقت جهان به‌سوی او آمده است، راه سعادت حقیقی را که همانا زیستن بر مدار خدامحوری است، بیابد! بنابراین یکی از بنیانی‌ترین نیازهای انسان به دین به‌دلیل کوتاه‌بودن دستش از حقیقت غیبی عالم است.
  • نقد تبیین نادرست نسبت ساحات ارتباطی انسان با یکدیگر: آیا ساحات ارتباطی انسان (با خود، با خداوند، با دیگری و با محیط) آنچنان متباین‌اند که بخشی را به راهنمایی خدا واگذار کنیم و بخش دیگر را به عقل و تجربه‌ی محدود خویش؟ آیا زیست معنوی با هر نظام اجتماعی سازگار می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌های یا منفی است که همان پاسخ شرع مقدس است و یا دست‌بالا سخت و دور از دسترس خرد انسان است، که باز هم نیاز انسان را به ریسمان الهی نشان می‌دهد. تباین ساحات ارتباطات انسانی هم ازنظر عقلانی و هم ازنظر روان‌شناختی نادرست است. ازنظر عقلانی نادرست است، زیرا همان‌گونه‌که گفته شد، عالم ظاهر و حسی تجلی عالم باطن و غیب است. پس تباینی بین این دو عالم نیست. محیط اجتماعی، جهان تجربی و خود انسان ظاهری دارند که این ظاهر تنها زمانی درست فهمیده می‌شود که نسبت آن با غیب عالم که همانا سرشت الهی انفس و آفاق است، شناخته شود. به‌بیان‌دیگر، خداپرست و ملحد نه‌تنها در فهم باطن و بنیان عالم همراه نیستند، بلکه حتی در فهم ظاهر هم توافق ندارند. ازنظر روان‌شناختی نادرست است، زیرا هرچه‌که انسان به هماهنگی و یکپارچگی بیشتری در زندگی‌اش برسد، آرامش بیشتری می‌یابد. درواقع، رسیدن به هماهنگی و یکپارچگی یکی از نیازهای روانی انسان است. آدمی ماشین نیست تا هر لحظه و در هر ساحت زندگی، تنظیمات خود را سوییچ کند. بلکه روابط اجتماعی‌اش را به خانواده می‌برد و روابط خانوادگی‌اش را بر سر سجاده.
  • نقد بی‌بنیادی اخلاق و حقوق مدرن: فهم مدرن از اخلاق و حقوق یا مبتنی بر نیازهای عاجل روزمره است و یا مبتنی بر عاطفه‌گرایی. هر دوی این چشم‌اندازها محدود است؛ اولی از آنجاکه حقیقت ژرف‌تر انسان، جامعه و هستی را نمی‌بیند و دومی بدین دلیل که بی‌دروپیکر است و دست عقل پلورال‌زده و نسبی‌انگار را در داوری بین اصالت داعشی، اصالت نازیستی و اصالت علوی کوتاه می‌بیند و دست‌آخر ما را به پاره‌ای معیارهای استحسانی و عاطفی ارجاع می‌دهد. بنابراین نظام اخلاقی و اجتماعی به مبنایی استوارتر نیاز دارد که در عالم بی‌بنیاد مدرنیته‌ی متعارف پیدا نمی‌شود. عقلانیت دینی تلاشی است برای دست‌وپاکردن این مبنای استوارتر.
  • نقد تبیین نادرست حقیقت: فهم نسبی‌انگارانه و انسجام‌گرایانه‌ی صرف از حقیقت با مشکل تبیین جایگاه خود روبروست. درواقع، نسبی‌انگار پیش از هرچیز سلاح دفاعی خود را از کار می‌اندازد و موضع خود را دفاع‌ناپذیر می‌کند. چراکه دفاع از هر موضعی مستلزم نفی هم‌عرضی حقیقت‌های گوناگون و امکان ترجیح یک موضع حقیقی بر مواضع دیگر و درنتیجه نفی نسبی‌انگاری است.
  • نقد تبیین نادرست فهم دینی: فهم دینی را طفیلی و مصرف‌کننده‌ی صرف دانستن، هم با مشکل تبیین نیاز انسان به دین روبروست، هم با مشکل نسبی‌انگاری و هم اینکه مبتنی بر فهم نادرستی از متن مقدس است. درست است که انحصارگرایی در فهم متن مقدس نارواست ولی این امکان هست که بتوان بین فهم‌های گوناگون داوری کرد. دراقع، فهمی معتبر است که روش‌مند و مبتنی بر پیش‌فرض‌های درست تاریخی، عقلانی و … باشد. برای نمونه، قرآن صراحتا فهم تثنیثی و تثلیثی از خدا را رد می‌کند؛ اگرچه لزوما توحید سلمان و ابوذر یکی نیست، نباید اشتراکات فهم ایشان را نادیده گرفت و متن را یک‌سره تابع احوالات خواننده کرد. درواقع، در یک فرآیند دوری می‌توان پیش‌فرض‌های خود را اصلاح کرد و درنهایت به محکمات مراد گوینده رسید و در متشابهات و ریزه‌کاری‌ها تا آنجا که می‌شود بر پایه‌ی مبانی استوار حکم کرد و در فراسوی آن امکان و اعتبار فهم‌های دیگر را رد نکرد.
  • نقد برخورد قشری با دین: اشکال دیگر فهم بخشی از جریان روشنفکری از دین، تضعیف دین و ارائه‌ی فهمی قشری از دین سنتی است تا راحت‌تر بتوان زیرآب چنین دینی را زد. دین صرفا متعبدانه و خشونت‌آمیزی که مبتنی بر روایات ضعیفی درباره‌ی زندگی پیامبر «ص» و ائمه «ع» است، بیشتر مطلوب این بخش از جریان روشنفکری است. اشکالات اخلاقی ایشان به دین و زندگی اولیای آن را باید در راستای چنین خواستی فهمید. درمقابل، برداشت پیشنهادی ایشان از مدرنیته نیز مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی نیست. مدرنیته‌ی آرمانی عقلانیت‌محور را هیچ تمدنی نزاییده است و تقابل‌های ساده‌انگارانه و فروکاست‌گرایانه‌ی عقلانیت-تعبد نمی‌تواند نسخه‌ای واقعی برای فهم دین‌ورزی سنتی و مدرنیته به دست دهد.

۲٫      تبیین جامعه‌شناختی نظام اجتماعی و مناسکی اسلام

با توجه به انتقاداتی که به فهم نادرست، محدود، فروکاست‌گرایانه، ساده‌انگارانه و نسبی‌انگارانه‌ی غالب جریان روشنفکری از اسلام وارد است، باید اسلام را در همه‌ی ابعاد فردی و اجتماعی آن برنگریست. این نگاه البته باید به این پرسش پاسخ دهد که اسلام فراگیر و جامع چه مزیتی نسبت به نظام اجتماعی-سیاسی مدرنیته دارد. به‌بیان‌دیگر چنین اسلامی چه کارکردهایی برای زیست فردی و جمعی انسان‌ها دارد. یک پاسخ توجه‌دادن به نیاز انسان به راهنمای الهی است. چنین پاسخی، نظام اجتماعی اسلام را بر پایه‌ی مبانی فلسفی فرض می‌گیرد. درواقع، عقل، ما را بر در خانه‌ی دین می‌گذارد و اکنون باید در این خانه‌ی فراعقلی و درعین‌حال مبتنی بر عقل، زندگی کنیم. اما می‌توان از این هم جلوتر رفت و کارکردهای بنیادی نظام اجتماعی اسلام و درهم‌تنیدگی آن با سبک زندگی مومنانه و معنوی را در تمایز با نظام اجتماعی مدرنیته نشان داد. بدین منظور نخست به جایگاه مناسک و شریعت در حفظ و ترویج نگاه الهی-دینی می‌پردازیم؛ سپس مبانی متفاوت نظام اجتماعی اسلام و مدرنیته را بررسی می‌کنیم؛ درنهایت، به پاره‌ای از انتقادات روشنفکری به دین می‌پردازیم که مبتنی بر توجه‌نکردن به نظامات اجتماعی متفاوت اسلام و مدرنیته است.

۲٫۱٫   مناسک مدرن و اسلامی

اسلام، دینی شریعت و مناسک‌محور است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اندیشه‌های انتزاعی فیلسوفانه و اندیشه‌های دینی که در پی نفوذ مردمی است، اهمیت‌دادن به مناسکی است که پشتوانه‌ی اجتماعی باورها و گرایش‌های دینی و الهی است. ازجمله می‌توان به آیین وحدت‌بخش حج، نماز جمعه و جماعت و زیارت امام حسین «ع» در اسلام و تشیع اشاره کرد که در حفظ و ترویجِ حداقلی باورهای دینی نقشی به‌سزا دارد. مدرنیته نیز همچون یک دین دست به مناسک‌سازی خاص خود زده است. میتینگ‌هایی جهانی همچون المپیک، جام جهانی و مسابقات ورزشی، گردهم‌آیی‌های روشنفکرانه‌ی موسیقی‌دان‌ها، فیلم‌سازان، همجنس‌بازان و … که رنگی غیردینی یا ضددینی دارد، مناسک‌سازی‌های مدرنیته است برای حفظ و ترویج باورهای سکولار غیردینی و گاه ضددینی. قهرمان‌سازی‌های ورزشی، هنری، سیاسی، داستانی و سینمایی مدرنیته را نیز باید در همین فضا تحلیل کرد.

نمادسازی‌ها، استعاره‌ها و اسطوره‌های دینی مثل داستان‌های قرآنی درباره‌ی زندگی پیامبران و بیان‌های استعاری درباره‌ی نسبت خداوند با عالم و رفتار مومنانه و کافرانه وجه دیگری از نفوذ نرم دین است. دربرابر، می‌توان به نمادسازی‌ها، استعاره‌ها و اسطوره‌های سکولار یا ضددینی مثل زندگی یله و رها، استعاره‌های جنسی، اسطوره‌سازی از آزادی‌های فردی و مادی اشاره کرد. ضداسطوره‌هایی مثل داعش و تروریسم اسلامی پازل نمادسازی مدرنیته را تکمیل می‌کند. ازاین‌روست که جمهوری اسلامی داعش را به‌عنوان نمادی صهیونیستی و استکباری معرفی می‌کند و از این رهگذر توانسته است دست‌کم در فضای داخلی تااندازه‌ای با این پازل غربی مقابله کند.

نفوذ و ماندگاری نمادها و اسطوره‌ها، توان گفتمان‌سازی‌شان را افزایش می‌دهد. مثلا آیین زیارت اربعین و عمق نفوذ آن چونان آیینی همه‌گستر که قشر و طبقه‌ی خاصی را دربرنمی‌گیرد، بر گسترش گفتمان شیعی و دست‌کم تحکیم درونی جامعه‌ی شیعه (به‌ویژه در عراق) تاثیرگذار بوده است. اما مناسک حج با همه‌ی جایگاه دینی والایی که دارد چون به‌شکل مناسکی پر زرق و برق و کاملا خنثی درآمده است، تاثیرگذاری کم‌رنگ‌تری بر رفتار، باور، گفتمان و هویت مسلمانان پیدا کرده است. البته نباید از جنبه‌های معنوی و تاثیرگذاری باطنی و غیبی مناسک حج بر زندگی مسلمانان غفلت کرد.

۲٫۲٫  اسلام و مسیحیت

نظام مناسکی و آیینی اسلام درکنار باورهای عقلانی آن سد دفاعی-هجومی محکمی دربرابر حملات نیرومند تندبادهای دین‌ستیز غرب ایجاد کرده است؛ به‌نحوی‌که تنها با پروپاگاندای یازده سپتامبر و داعش توانسته‌اند از شتاب موج اسلام‌گرایی بکاهند. مسیحیت به‌دلیل باورهای غیرعقلانی (ایمان غیرعقلانی به الوهیت مسیح «ع»)، آیین‌های غیرعقلانی (مناسک عشای ربانی)، استعاره‌ی نادرست گناه ازلیِ خواست آگاهی و توتالیتاریسم مرجعیت کلیسا نتوانست چنین سدی را دربرابر تندبادهای ضددینی ایجاد کند. مسیحیت رسمی کلیسای کاتولیک همچنین با نگاهی صرفا شرارت‌بار به غرایز انسانی، فاقد بنیان درست برای راه‌نمایی و جهت‌دهی به غریزه‌های انسانی است. برعکس اسلام با جهت‌دهی درست به غرایز انسانی، بهره‌گیری درست از این غرایز را عبادت الهی معرفی می‌کند. الهی‌بودن در اسلام نه به‌معنای نادیده‌انگاشتن زندگی مادی بلکه به‌معنای دربند زندگی مادی نبودن، درعین بهره‌گیری درست و منضبط از آن است. «درحالی‌که سنت مسیحی، معمولا، امور جنسی را نادیده می‌گیرد یا سرکوب می‌کند، قانون اسلامی آن را به رسمیت می‌شناسد و در صدد مدیریتش برمی‌آید. سویه‌ی جنسی سرشت مرد و ضرورت خانواده‌ی سالم، شالوده‌ی عقلانی جواز چندزنی است. درنتیجه، با تقویت ازدواج از نظم اجتماعی پشتیبانی می‌شود و نه‌اینکه با مجازشمردن زنا، خانواده و نظم اجتماعی تضعیف شود.» (دنا لی بون، ).

۲٫۳٫ تفاوت‌های مبنایی نظام اجتماعی اسلام با نظام اجتماعی غرب

نظام اجتماعی اسلامی از دو جهت به زیست دینی کمک می‌کند. نخست به‌کمک نمادسازی‌های اجتماعی و دوم به‌کمک بنیان‌نهادن زیست جمعی بر شالوده‌ی خدامحوری. بنیان نظام اجتماعی مدرنیته بر پایه‌ی آزادی نسبتا بی‌قید و شرط میل و سرمایه گذاشته شده است. در نظام اجتماعی مدرن، بازبودن دست سرمایه و میل فردی، امری بدیهی است و قید و بند زدن بر آن دلیل و مبنای محکمی می‌خواهد. این دلیل و مبنای محکم(!) تنها در تجاوز به تشخص مادی و سرمایه‌ی دیگری یافت می‌شود. درمقابل، نظام اجتماعی اسلامی بر شالوده‌ی معنویت، عدالت و انصاف استوار شده است. ازاین‌روست که حیات اجتماعی، زیست معنوی، تحکیم بنیان‌های خانواده و کارآفرینی بر آزادی سرمایه و آزادی و برابری فردی تقدم دارد. درواقع، نظام حقوق و تکلیف اسلام و غرب بر دو شالوده‌ی متفاوت بنا شده است. به همین دلیل، داوری‌های ارزشی اسلام (مثل حرمت لواط/همجنس‌بازی، زنا، ربا و حضور هرزه و بی‌عفت زن و مرد) که کمابیش برای مسلمان متعارف، بدیهی است، در نظام اجتماعی غرب ناپذیرفتنی می‌نماید. جایگاه متفاوت زن و مردم در نظام خانواده و اجتماع را باید در این چارچوب متفاوت برنگریست.

در نظام اجتماعی کمونیسم برعکس سرمایه‌داری لیبرال آزادی سرمایه و آزادی فردی دربرابر آرمان‌های اشتراکی، برابری اجتماعی و رسیدن به جامعه‌ی بی‌طبقه نفی می‌شد. می‌توان در مقایسه‌ای دم‌دستی و اولیه نظام اجتماعی اسلام را حد میانه‌ای بین این دو نظام اجتماعی مدرن دانست. بااین‌همه مبانی نظام اجتماعی اسلام مثل اصالت خانواده و معنویت نسبت به آزادی‌های فردی یا جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی خیالی، نظام اجتماعی اسلام را به کلی از آن دو نظام متمایز می‌کند. در اسلام به‌جای نفی حق مالکیت فردی، به‌کمک آموزه‌های فقهی مثل خمس، زکات، وقف، صدقه، نذورات و … تلاش می‌شود سازوکاری درونی برای توزیع مناسب‌تر سرمایه ایجاد شود. نباید گمان کنیم که این آموزه‌ها، دستورهایی فرمایشی است که توانایی توزیع سرمایه را ندارد. بااینکه با اجرای درست این آموزه‌ها بسیار فاصله داریم، تاثیرگذاری این دستورها به‌گونه‌ای بوده است که معیشت نیمی از شهروندان عثمانی در قرن نوزدم از موقوفات تامین می‌شده است، یا اینکه درحال حاضر یک‌چهارم خدمات درمانی ایران از طریق وقف تامین می‌شود.

جریان روشنفکری عموما بر پایه‌ی عاطفه‌گرایی و بدون پشتوانه‌ی عقلانی کافی در پی تضعیف نظام اجتماعی اسلام با معیار قراردادن حقوق بشر ادعایی غرب بوده است. در این راستا، جایگاه زن و کافر در اسلام و حرام‌بودن شیوه‌های متفاوت رابطه‌ی جنسی و برده‌داری را ابزارهایی مفید برای تخطئه‌ی عاطفه‌گرایانه‌ی اسلام یافته است. بدون درنظرگرفتن اینکه جایگاه زن و مرد در اسلام برای حفظ نهاد خانواده است و شکستن چنین حریم‌هایی در غرب، نهاد خانواده و درنتیجه معنویت را در آن دیار متزلزل کرده است. همچنین بدون درنظرگرفتن اینکه برده‌داری اسلامی صرفا ناظر به جنگ مشروع با دشمن و ابزاری برای اجتماعی‌کردن فرد بیگانه است. نتیجه‌ی این نظام به‌جای جنایت‌های گوانتانومو، ابوغریب و گولاک، پرورش بزرگان فقهی، ادبی، فکری و رزمی از میان بردگان مسلمان‌شده‌ای بوده است که به جامعه‌ی اسلام خدمات بزرگی کرده‌اند. این مقایسه نشان می‌دهد که روش‌های اسلامی در برخورد با دیگری کارآمدتر از روش‌های غربی عمل کرده است. می‌توان موارد دیگر تفاوت نظام اجتماعی اسلام و غرب را برنگریست و در بدیهی بودن برتری نظام غربی تشکیک کرد: مثلا جایگزینی حدود اسلامی با زندان چه تاثیری بر بازتولید و شبکه‌سازی جرم و جنایت در کشور گذاشته است؟ زندان حتی در کشورهای غربی هم مکان مشاهده‌پذیرکردن، بازتولید، کانالیزه‌کردن و شبکه‌سازی جرم و جنایت است (). آیا من مسلمان نباید اندکی از فضای کلیشه‌ایِ مسلم‌انگاشتن نظامات اجتماعی و حقوقی غربی دور شوم و با تردید بیشتر به آن نگاه کنم؟

۳٫     دادوستد نظام اجتماعی اسلام و غرب

آنچه در بالا گفته شد، به‌معنای محدودکردن فقه کنونی به تمامیت احکام فقه سنتی و پرهیز از نوآوری و اصلاح نیست. برعکس، می‌توان با حفظ مبانی اسلامیِِ حفظ خانواده، کارکردهای اساسی مرد و زن در نهادهای خانواده و اجتماع، خط‌قرمزهای روابط جنسی، اقتصادی و سیاسی، و بر اساس معیارهای عقلانیِ پذیرفته‌شده در عرف اندیشمندان مسلمان در ریزه‌کاری‌های قانون‌های اسلامی تغییراتی ایجاد کرد. این تغییرات البته می‌تواند به‌کمک دست‌آوردهای عرف علمی و عقلانی غرب باشد. برای نمونه، آیت‌الله جوادی آملی اصل تفکیک قوا (نه سه‌تا یا چهارتا بودن آن) را امری عقلانی و درنتیجه دینی می‌دانند؛ برخی فقها در برخی جوازها درباره‌ی ولایت پدر بر فرزند صغیرش محدودیت ایجاد کرده‌اند؛ برخی دیگر از فقها شرط تعدد زوجات را رضایت همسر پیشین و شرط متعه را دسترسی‌نداشتن به همسر دانسته‌اند؛ همچنین می‌توان در دایره‌ی معاملات مشروع و نامشروع بر پایه‌ی شیوه‌های نوتر معاملات، بازنگری کرد و یا می‌توان در شیوه‌های گرفتن و به‌کاربستن خمس، زکات و وقف بازنگری کرد و پویایی بیشتری در این عرصه پدید آورد. منتها این بازنگری‌ها نباید به‌قیمت دست‌شستن از شالوده‌ها و مبانی نظام اجتماعی اسلام باشد. درواقع این بازنگری‌ها در راستای پویایی درونی فقه شیعه انجام می‌شود و ریشه در تاریخ فقه شیعه دارد. در این بازنگری می‌توان از دست‌آوردهای نظام اجتماعی مدرن نیز بهره گرفت. منتها با این ملاحظه که تسلیم مبانی و مسلمات حقوق بشری مدرنیته نشد و دادوستد را در چارچوب نظام اجتماعی اسلام سامان داد. در ادامه به پاره‌ای نکات در زمینه‌ی ضرورت این بهره‌گیری اشاره می‌کنیم.

۳٫۱٫  کاهش رفتارهای آسیب‌زا، مسئله‌ای صرفا اخلاقی-فردی یا برآمده از کارآمدی ساختار سیاستی؟

یکی از نکته‌های غلطی که به دلیل ناآشنایی با مطالعات کشورهای غربی در زمینه‌ی تاثیرگذاری درست بر رفتار شهروندان رواج یافته است، تقلیل برخی موفقیت‌های کشورهای غربی در گسترش رفتارهای درست شهروندی و کاهش رفتارهای آسیب‌زا به مسئله‌ای صرفا اخلاقی و فردی است. این باور که مثلا غربی‌ها به‌رغم مسلمان نبودن با ذات اخلاقی دین نسبت عمیق‌تری دارند و درنتیجه بیشتر به حقوق یکدیگر، صداقت و … احترام می‌گذارند. چنین تحلیلی علاوه بر اینکه برخی مشکلات بسیار عمیق نهاد خانواده در غرب را نادیده می‌گیرد، به جنبه‌ی اجتماعی و مدیریت‌شده‌ی رفتار شهروندی نیز بی‌توجه است. رفتار شهروندی نه صرف کنشی اخلاقی-فردی بلکه همچنین کنشی اجتماعی است. درواقع کشورهای غربی با تلاش برای مطالعه‌ی پیچیدگی‌های رفتاری و برخورد علمی با بایدها/نبایدهای رفتاری توانسته‌اند شیوه‌های علمی و انضباطی تنظیم رفتار شهروندی را به‌میزان چشمگیری توسعه دهند و از آسیب‌های سیاست‌گذاری‌های نادرست خود بکاهند. نتیجه‌ی نفی این مواجهه‌ی علمی با رفتار و باورهای شهروندان ناکارآمد شدن حکومت و برخورد شلخته با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی است. چنین رویکردی یکی از مهم‌ترین بنیان‌های مدرنیته را که به پیدایش علوم جدید انجامیده است، نادیده می‌گیرد و آن ضرورت متد علمی برای مطالعه و حل‌کردن مشکلات است. لازمه‌ی این متد علمی ثبت و انباشت تجربه‌ها، آزمودن راهکارهای جدید و توسعه‌ی هرچه بیشترِ فهم پدیده‌هاست.

البته برداشت برعکس تلقی بالا هم غلط است یعنی برداشتی که کنش رفتاری شهروندان را به کنشی صرفا اجتماعی تقلیل می‌دهد و وجوه اخلاقی و خودآگاهانه‌ی کنش را نادیده می‌گیرد. درست است که همواره بخشی از رفتار فرد تحت تاثیر عوامل ناخودآگاه شکل می‌گیرد و بخشی از این عوامل به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حاکمیتی بازمی‌گردد و از همین رو باید دست‌کم تا آنجا که می‌شود، حاکمیت به این عوامل علم و آگاهی پیدا کند. بااین‌همه، نباید نقش مسئولیت اخلاقی افراد را در قبال کنش‌هایشان نادیده انگاشت. درنتیجه، باید با نگاه اخلاقی-اجتماعی پیچیده‌تر و درهم‌تنیده‌تر به کنش‌های مطلوب شهروندی نظر اندازیم. این نگاه هم بر مسئولیت اخلاقی آحاد شهروندان تاکید می‌کند و هم به اهمیت ابزارهای حاکمیتی برای به‌سامان‌کردن کنش‌های شهروندی واقف است. مسئله‌ی رفتارها و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، به‌همان‌اندازه که مسئله‌ای اخلاقی است، مسئله‌ای مربوط به فناوری‌های مدیریتی و سیاستی کارآمدتر نیز هست.

۳٫۲٫ سیاستگذاری در چارچوب نظام اجتماعی اسلام

کارل آندروود در مقاله‌ای با عنوان اسلام و سیاست سلامت به مقایسه‌ی سیاستگذاری سلامت در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب می‌پردازد و دلیل‌های شکست اولی و کامیابی دومی را بررسی می‌کند. از نظر آندروود یکی از دلیل‌های شکست سیاستگذاری سلامت پیش از انقلاب، تقابل رژیم شاه با نظام اجتماعی اسلام است، درحالی‌که نظام پس از انقلاب، از ظرفیت‌های نظامات اجتماعی اسلامیِ موجود برای به‌ثمرنشاندن سیاست‌های بهداشتی بهره برد. مثلا از مسجدها، نمازهای جمعه، اوقاف و بنیادهای خیریه‌ی اسلامی برای آموزش مسائل بهداشتی و ایجاد درمانگاه‌های نو استفاده کرد. نتیجه، کاهش شدید مرگ‌ومیر کودکان و گسترش چشمگیر بهداشت فردی و اجتماعی بود. بنابراین می‌توان و البته باید مبتنی بر شالوده‌های نظام اجتماعی اسلام، سیاستگذاری‌های نوی اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و …. را به پیش برد. درواقع، وام‌گیری روش‌های سیاستگذاری غربی باید در چارچوب و تعامل با مبانی و سازوکارهای سنتی نظام اجتماعی اسلام انجام شود. دقیق‌تر آن است که بگوییم چارچوب‌های عقلی و دینی بر سازوکارهای سنتی و مدرن اولویت دارد و این چارچوب عقلانی-دینی است که شیوه و محتوای دادوستد مدرنیته و سنت را تعیین می‌کند.

جمع‌بندی

نظام اجتماعی اسلام بر مبانی کلامی و فلسفیِ عقلانی استوار شده است. این مبانی ناظر به وجود خداوند، توحید و صفات او و نیاز انسان به دین و پیام الهی است. شکل کامل‌تر ترسیم وجود و صفات خداوند و پاسخ به نیاز انسان به پیام الهی را می‌توان در دین اسلام یافت. نظام اجتماعی اسلام را همچنین می‌توان ازنظر جامعه‌شناختی تبیین کرد و تفاوت‌های مبنایی‌اش را با نظام‌های اجتماعی غربی برنگریست. نتیجه آن است که نخست، ما ازنظر عقلی به نظام اجتماعی اسلام نیاز داریم. دوم، نظام‌های اجتماعی غرب نمی‌تواند جایگزین نظام اجتماعی اسلام شود و کارکردهایش را محقق کند. سوم، نظام اجتماعی اسلام را باید به شکل نظامی مهندسی‌شده و اولویت‌بندی‌شده ارائه کنیم نه در قالب مجموعه‌ای از احکام و دستورهای هم‌عرض (شکل توضیح‌المسائلی). چهارم، بر اساس مبانی و هرم نظام اجتماعی اسلام می‌توان نحوه‌ی تعامل و دادوستدش با نظام‌های اجتماعی مغایر را ترسیم کرد. این داودستد برای حفظ پویایی نظام اجتماعی اسلام بایسته و سودمند است.

نشست تخصصی فرامتن برجام با تأکید بر بررسی آثار برجام در عرفی شدن کشور در روز سه شنبه ۲۶ آبان در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با همکاری اندیشکده مهاجر با سخنرانی دکتر شجاعی زند برگزار شد.

دکتر شجاعی زند در مقدمه بحث بیان کرد که در زمان مذاکرات و ماه‌های پس از آن، تمام توجهات به متن مذاکرات و توافق بود و لذا مجال و زمینه‌ای که به فرامتن و به آثار  و تبعات احتمالی آن پرداخته شود وجود نداشت. البته توجهات هم چندان بدان‌سو نرفت؛‌ اگر کسی هم صحبتی در این زمینه داشت، احتمالا گوش شنوایی نبود. طبیعی است که هر چه جلو تر برویم اهمیت فرامتن یعنی آثار و پیامدهای توافق افزایش پیدا خواهد کرد.

الآن دیگر از دوره توافق و تدوین متن آن عبور کرده‌ایم؛ پس از آن، دوره تفاسیر متن را داشتیم و سپس دوره اجرا فرامی‌رسد؛ اما آنچه از همه مهم‌تر است، آثار و پیامدهای آن است و همان که از آن به فرامتن یادشد. بخشی از این فرامتن، ناشی از متن است و بخش دیگر مربوط به روند و رخدادهایی است که در میدان‌های دیگر رخ داده و می‌دهد و اهمیت آنها شاید بیش از متن، یعنی مذاکرات و صورت توافق باشد.

دکتر شجاعی زند که کتاب‌ها و مقالات متعددی درزمینه عرفی‌شدن نگاشته است گفت: برخلاف این نوع نگاه که سعی می‌کند، آثار برجام را بر عرفی‌شدن بررسی کند، معتقدم که برجام خیلی کوچک‌تر از آن است که بتوان پدیده عرفی‌شدن را معلول آن دانست. عرفی‌شدن در یک سطح کلان و گستره در حال عمل و احیاناً پیشرفت است و بسیار بنیادی‌تر از آن است که تحت تأثیر پدیده‌هایی چون برجام قرار گیرد. بلکه صائب‌تر است که اتفاقاتی نظیر برجام را معلول آن بدانیم. بهتر این است که بپرسیم جامعه و حکومت ایران در چه بستر یا مرحله‌ای از فرآیند عرفی‌شدن است که به برجام رسیده و تصمیماتی که در این ماجرا گرفتیم تا چه حد تحت تأثیر تعلق یا تقابل ما با آن فرآیند بوده است.

به نظر می‌رسد در آن نوع نگاه ما با نوعی بزرگنمایی نسبت به برجام مواجهیم. بخشی از این بزرگنمایی، ناشی از سیاست و ملاحظات غربی است که ما هم ناخواسته در آن افتادیم و تجلی بارز آن در رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری نمایان شد؛ پس از آن هم دولت منتخب بنا بر یک راهبرد به نظر بنده نادرست،‌ همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای گذارد. برجام به اعتقاد بنده یک توافق ناگزیر است و در بدترین حالت، یک توافق بد است و لذا باید مراقب آثار و پیامدهای بدتر آن بود و مهم‌تر از آن باید مراقب بازی‌های مکمل آن در میدان‌های دیگری بود که اگر به آن منضم شود، آسیب‌های این توافق را به مراتب بیشتر خواهد کرد.

اول: مطالبات و مطلوبیت‌ها

دکتر شجاعی زند در ادامه بحث خود بیان کرد: برای رفتن سراغ فرامتن، نیازمند بررسی این پدیده از بیرون هستیم و برای این کار نیاز داریم که پای برخی از پارامترهای دیگر را نیز به میان آوریم. طبیعی است که هر هر نظام سیاسی یک مجموعه مطالباتی دارد؛ یک سلسله مطلوبیت‌ها، اهداف و اصولی دارد و در کنار آن‌ها راهبردهایی برای نیل بدانها. از نکات مهم در این چهارچوب آن است که این مطالبات و مطلوبیت‌ها از چه ترتیب و ترتبی برخوردارند و اولویت ما در آن‌ها چیست؟ اختلافات فعلاً درونیِ نظام هم بر سرِ همین مطالبات و مطلوبیت‌هاست. این موضوع در این نظام و نظامات سیاسی دیگر، زمینه‌ایست برای بروز افتراق و انشقاق که در ابتدا درونی است و به تدریج به یک افتراق حاد بیرونی بدل می‌شود. این اختلافات عبارتند از:

  1. اختلاف بر سر فهرست مطالبات و مطلوبیت‌ها؛
  2. اختلاف بر سر درک و تفسیری که از هر یک از عناوین این فهرست وجود دارد؛
  3. اختلاف بر سر ترتیب و ترتب آن‌ها؛
  4. اختلاف بر سر راه و روش‌های نیل به این مطالبات و مطلوبیت‌ها.

اعتقاد بنده بر این است که جناح‌بندی‌های نشئت گرفته از ماجرای برجام که تا حدی با جناح‌بندی‌های قدیمی‌تر درون نظام هم هم‌پوشانی دارد، برخاسته از همین اختلافات چهارگانه است.

وی در ادامه به بیان فهرستی از این مطالبات و مطلوبیت‌ها پرداخت و بیان کرد:

بنده در اینجا فهرست کوتاه‌شده‌ای از این مطالبات و مطلوبیت‌ها را بیان می‌کنم که در پیوند با ماجرای برجام است و می‌تواند در تحلیل مواضع اتخاذ شده در قبال آن به ما کمک می‌کند:

  • اولین مسئله پایبندی بر سر اصول و آرمان‌های انقلاب است؛
  • مطالبه و مطلوبیت دوم، حفظ عزت و اقتدار نظام است که چیزی غیر از اصول و آرمان‌هاست؛
  • سوم تأمین و تعقیب منافع ملی است. عنوانی که مورد ارجاع و استناد طرف‌های مختلف است، اما معانی متفاوتی از آن مستفاد می‌شود. به عنوان مثال اگر منافع ملی در پرتو دو اصل پیش‌گفته فهمیده و معنا شود؛ مضمون و مفادی به کلی متفاوت از وقتی دارد که آن را در برابر اصول و آرمان‌ها و عزت و اقتدار نظام معنا کنیم.
  • مطالبه و مطلوبیت چهارم، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و خودکفاست که لازمه غیر قابل عدول برای اداره جامعه است و در بحث کارآمدی نظام هم بسیار تعیین‌کننده است و از آن طریق به بحث مشروعیت نظام هم تسری پیدا می‌کند؛
  • و بالاخره پارامتر پنجم، حفظ و گسترش دستاوردهای هسته‌ای است.

از این طریق هم جایگاه و مرتبت مسئله هسته‌ای در میان دیگر مسائل ایران مشخص می‌شود و ما را از افتادن در دام افراط و تفریط نسبت به آن مصون می‌سازد و در عین حال معنای بُرد و باخت را در مذاکره و توافق بهتر مشخص می‌‌کند تا هر کس آن را به زعم خود تفسیر نکند. بُرد و باخت ایران بر این اساس محصور در متن توافق و داده و ستانده‌های ما در آن نیست؛ بلکه با مسائل دیگری خارج از مسئله هسته‌ای و مسائلی مهم‌تر از آن پیوند می‌خورد. وارد کردن این پارامترها در بحث همچنین چارچوب تحلیلی ما را هم کامل‌تر می‌کند.

دوم: راهبردها

دکتر شجاعی زند سپس به مقوله دیگری اشاره نموده و بیان کرد: بعد از مطالبات به مقوله راهبردها می‌رسیم. این را باید بگویم که سیاست گفتگو و حضور فعال در مجامع جهانی در جایی که مانعی برای آن نبوده، یک سیاست اصولی و دائمی بوده است و به این دولت و آن دولت برنمی‌گردد. نظام ما از ابتدا و از چند ماه پس از پیروزی و تکمیل شدن ساختارهای رسمی کشور، راهبرد تعامل و تعاطی با تمامی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را در پیش داشته است. از این حیث نظام ما یک نظام عاقل و معتدل است و مربوط به دوره‌ خاصی هم نمی‌شود. این ویژگی را شما در تمام ادوار آن  ببینید. نه در مسئله هسته‌ای،‌ که در مسائل دیگر هم بوده است؛ حتی در زمانی که در اوج هیجانات انقلابی هم بودیم. معمولاً دولت‌های انقلابی پس از پیروزی در یک انقلاب اجتماعی گسترده، تمایلی برای حضور در مجامعی که دشمنان آن‌ها در آنجا حضور دارند و نقش تعیین‌کننده‌ای هم دارند، ندارند. اما ما هیچ‌گاه هیچ جایگاهی را در سطح جهانی خالی نکردیم. البته همواره شرایطی داشته‌ایم و حرف‌های بعضاً متفاوتی برای گفتن داشته‌ایم. اما از این حق خود در سطح بین‌المللی عدول نکردیم.

وی ادامه داد: پس این اتفاقی نیست که مربوط به دوره اخیر باشد. متأسفانه این شیوه دولت‌های ما در تمام ادوار بوده است که با برجسته‌سازی یک جنبه طوری وانمود کنند که گویا تنها آنان‌ به این جنبه توجه داشته و دولت‌های قبلی و حتی نظام هم نسبت به آن بی‌اعتنا بوده است. مثلاً دولتی با شعار قانون‌گرایی می‌آید و چندان آن را بزرگ می‌کند که‌ گویا قبل از آن هرج‌ومرج بر ممکلکت حاکم بوده است. یا برجسته‌سازی مسئله جوانان و زنان و عدالت و قانون اساسی و تعامل با دنیا و از این ‌دست مسائل. در حالی که نظام ما همواره عاقلانه و جامع‌نگرانه عمل کرده است و البته هم‌پا و همراه با اقتضائات و شرایط.

وی در مورد راهبرد مذاکره گفت: نظام ما با مذاکره و گفتگو در مسئله هسته‌ای بیگانه نبوده است و از همان نخستین روزهایی که این مسئله مطرح شده است تا کنون باب رفت و آمدها و مذاکرات باز بوده است؛ البته رویکرد و سمت‌وسوهای متفاوتی بر آن حاکم بوده. در یک دوره مذاکره برای رفع ابهامات و بهانه‌ها بوده است. در بعضی از ادوار اما مذاکره می‌کردیم برای نیل به توافق. در دوره اخیر یک ویژگی هم به آن افزوده ‌شده است؛ یعنی در حالی که برای نیل به توافق مذاکره می‌کردیم، همه امورمان را هم به آن پیوند زدیم و آن را نیز به انحای طرق به طرف های مقابلمان هم ابراز می‌کردیم. این در واقع راهبردی بود که می‌خواست به نوعی  طرف مقابل را نسبت به مذاکره و تحصیل توافق حرص نماید و از این حیث شاید مؤثر هم افتاد، اما عوارضی را هم برای مذاکره و صورت توافقات و هم بر موقعیت جهانی ما و هم دیگر مطالبات و مطلوبیت‌های ما باقی می‌گذارد.

وی سپس ادامه داد: رسیدن به توافق از طریق راهبردی که بدان اشاره شد، نیازمند آن بود که در داخله کشور آمادگی ایجاد کنیم. ضمن آن که لوازمی داشت که باید بدان تن می‌دادیم.

استاد دانشگاه تربیت مدرس سپس با طرح این سؤال که چرا این مذاکرات در دوره‌های قبل به نتیجه نرسید و زمینه‌های حصول توافق در دوره اخیر چه بوده است بیان کرد: این زمینه ظاهراً ناشی از تغییراتی بوده که در هر دو سو رخ‌داده؛ اما عامل اول به نظر ایشان آمادگی‌هایی است که در طرف غربی پدید آمده است. چرا این آمادگی در غربی‌ها پدید آمد؟ دو دلیل داشت: اول احساس به ثمر نشستن تحریم و دوم شکسته شدن مقاومت. عامل دوم که ما باشیم این بود که هر دو احساس فوق را در غربی‌ها تقویت کردیم. ظاهرش این است که ما با این کار خود، آنها را بازی داده‌ایم و آنها را به چیزی قانع کرده‌ایم که در واقع وجود ندارد؛‌ غافل از این که در این نوع مسائل، ادراک و جلوه پدیدارشده از امور، مهم‌تر از امر واقع است. در این چهار ساله اخیر ما در سطح اداره داخلی کشور خود را چنان ضعیف و دست‌بسته و در حصار نشان دادیم که اگر نبود امید و جرئتی که رهبری می‌دادند و روحیه مقاومتی که تقویت می‌کردند و اگر نبود پیروزی‌های ایران در صحنه‌های دیگر؛‌ شاید کار ما با تحریم‌ها به پایان می‌رسید. البته منظور بنده فروپاشی نظام نیست، بلکه تبدیل‌شدن ایران به یک نظام رام و مطیع ساختارهای جهانی.

دکتر شجاعی زند سپس به بررسی منشأ این احساس در طرف غربی پرداخت و بیان کرد: اولاً نشانه‌هایی از داخل وجود داشت؛ آن هم به نحو آشکار و بلکه برای نشان دادن. هر دو دولت قبلی و فعلی تلاش داشته‌اند که حتی اثر تحریم بر اوضاع داخلی را بیش از آنچه بود نشان دهند؛ یکی برای توجیه کوتاهی و وادادگی خود و دیگری برای تحریک و تحریض طرف غربی به دنبال کردن مسیر توافق. یا در بحث‌های انتخابات که مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به موضوع محوری رقابت‌ها تبدیل شد و این که چه کسی بهتر می‌تواند اشتهای سیری‌ناپذیر طرف غربی را درمان کند. یا پس از آن با اعلام خزانه خالی. یا با طرح  شعار آشتی؛ آشتی با دنیا. گویا تا قبل از آن ما با تمام جهان دعوا داشتیم و باعث و بانی این دعوا هم لجاجت و تندروی‌های ما بوده است. به این تعابیر توجه نمایید: “‌این پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است”. انگار غربی‌ها و مشخصاً آمریکا جهان ‌است. یا این تعبیر که “مذاکرات هسته‌ای اولین گام برای حل معضلات اساسی است”.  این علائم آشکار، غفلتاً هم نبوده است؛ بلکه جزیی از یک راهبرد بوده برای تحصیل راضی کردن طرف غربی به توافق. در واقع به نوعی هم مطمئن کردن و هم حریص طرف غربی. با این گمان که داریم آنان را بازی می‌دهیم.

یکی دیگر از نشانه‌هایی که به آنها دادیم طرح استعاره بُرد-بُرد بود. این که اساساً چنین تعبیر تا چه حد صادق است و با آنچه که به دست آمده مطابقت دارد، و یا این که ما تا چه حد در وضعیت اصطرار برای تحصیل توافق بودیم، مورد نظر بنده نیست؛ آنچه مطمح نظر بنده به عنوان یک علامت آشکار به طرف غربی است، همین اعلان مکرر آن است، در حالی که طرف غربی بیش از هر کس می‌داند که برنده این ماجرا کیست. مهم اصرار ماست بر اعلان برنده بودن در توافقی است که طی آن از بخشی از حقوقمان برای دستیابی به بخش دیگری از حقوقمان صرف‌نظر ‌کرده‌ایم و در اقصای عالَم از آن به عنوان بازی بُرد- بُرد هم یاد می‌کنیم. در حالی که باید به دنیا اعلام می‌کردیم که متوجه هستیم که بنابر ملاحظات و مصالحی از بخشی از حقوق خود فعلاً‌ صرف نظر کردیم، اما همه آن را در زمان مقتضی بازپس خواهیم گرفت. اما طور دیگری صحبت کردیم و به نظرم این‌ بیش از هر چیز، علامتی به ‌طرفِ خارجی بود. این سخن بنده به معنی نادیده‌گرفتن اقتضائات و ناگزیری‌ها در توافق نیست؛ اگر اوضاع و شرایط را قدری منصفانه بررسی کنیم، شاید گریزی هم از این کار نبوده است. رهبری هم شاید به همین دلیل راه را برای توافق باز گذاردند. از این حیث بنده مشکلی با توافق ندارم؛ اما این را که اسمش را بُرد-بُرد بگذاریم؛‌ نمی‌فهمم. الا این که آن را همان طور که گفتم، ‌یک پیام بدانیم.

به جز این علائم و نشانه‌های آشکار، یک نشانه‌هایی هم به‌صورت پنهان در اختیار غربی‌ها بود که آنان را آماده توافق کرد. اطلاعات آنان از داخله ما متأسفانه بسیار کامل است. البته قصد اغراق در این زمینه را ندارم، اما انکار هم نمی‌توان کرد. به جز انواع و اقسام شبکه‌های جاسوسی کشف شده و نشده، جریان رسانه‌ای و آکادمیک و هنری دارای گرایشات غربی و این جمعیتی از کارگزاران ریز و درشتی که طی شش هفت ساله گذشته به غرب گریخته یا رحل اقامت کرده و در مراکز مطالعاتی و رسانه‌ای آنجا فعالیت می‌کنند و ارتباط گسترده داخلی خود را نیز همچنان حفظ کرده‌اند و بسیاری از راه‌های دیگر کسب اطلاع از وضع داخلی جامعه ایران، دست غربی‌ها را از این حیث کاملاً پُر کرده است.

سوم: تعارض نظام و دولت

دکتر شجاعی زند در بخش سوم بحث خود به مقوله‌ای دیگر پرداخت و بیان کرد: برای این که به پرسش اصلی این نشست یعنی بررسی اثرات احتمالی برجام بر عرفی‌شدن ‌ایران بپردازیم، ناگزیر باید قدری از برجام فاصله بگیریم و سراغ موضوعی برویم که از گذشته‌های دور مطرح بوده و آن دوئیت و تقابل میان نهضت و نظام است. بنده اما معتقدم که برخلاف تلقی شایع، برای نظام‌های ایدئولوژیک و آرمانی، بیش از تقابل نهضت و نظام، این تقابل میان دولت و نظام است که موضوعیت پیدا می‌کند. یعنی اگر نظام سیاسی برآمده از انقلاب، همچنان بر سرِ آرمان­های مطرح‌شده در نهضت استوار باشد و به اهدافی فراتر از ابقای و اداره امور فکر کند چنین تعارضی شکل نمی‌گیرد. با وجود حضرت امام و خلف صالح ایشان، این تعارض در انقلاب ما امکان بروز نیافت. شاید ادعای بنده در باب امکان بیشتر بروز تعارض میان دولت و نظام قدری عجیب به نظر برسد؛  در حالی که دولت خود یکی از اجزای نظام است. اما معتقدم که در حالی نظام‌های ایدئولوژیک، احتمال تعارض نخست را برطرف می‌کنند؛ خود را به همان دلیل در مسیر و معرض تعارض دوم قرار می‌دهند. مشکل هم ناشی از اولاً ناتوانی دولت‌ها در به دوش کشیدن بار ارزشی انقلاب است. اداره یک جامعه پُرمسئله و پُرمطالبه، دولت‌ها را وادار به افول از آرمان‌های انقلابی می‌کند و دچار اقتضائات عمل می‌سازد و این نقطه آغاز رویارویی تدریجی دولت‌ها با نظامی است که ایدئولوژیک است و سودای تعقیب آرمان‌های مطرح شده در فرایند انقلاب را دارد. به علاوه دولت به معنای قوه مجریه، نقشی اساسی در هر نظام سیاسی دارد؛ به همین رو همواره مورد غبطه و رقابت ‌است. جریان‌هایی که در فرآیند انقلاب نتوانستند آن را به سمت اهداف و خواسته‌های خود ببرند، در این مرحله سعی می‌کنند از طریق رسوخ در دولت، مسیر انقلاب را عوض کنند و این هم عامل دیگری است برای بروز تعارضی که بدان در فوق اشاره کردم. همین رغبت برای تصاحب دولت، در طرف‌های خارجیِ ضربه خورده از انقلاب وجود دارد و از طرق مختلف برای رسوخ یا تأثیرگذاری بر آن تلاش می‌کنند. عنصر دیگری که به تعارض دولت و نظام دامن می‌زند، ‌بازی انتخابات است؛‌ زیرا رقابت‌های داخلی را تشدید می‌کند. برای این که یک جریان بتواند در بازی انتخابات بر رقیب خویش پیشی بگیرد و آرای مردم را به‌سوی خود جلب کند، لاجرم باید پوزیشن متفاوت بگیرد و از داشتن طرحی نو برای‌ اصلاح و تغییر سخن بگوید و در این فرایند دست به بزرگنمایی درباره اوضاع بزند. این ورطه هم در بدجلوه دادن اوضاع و هم در ترسیم دورنما و مطلوبیت‌های جدید وجود دارد و خواسته یا ناخواسته آن را به تقابل با نظام می‌کشاند. این وضعیت را می‌توان به عینه در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری دو دهه اخیر مشاهده کرد. مواجهات تبلیغاتی رقبا در قبل و حین و پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری در چند دوره اخیر به گونه‌ای بوده است که گویی کشور در آستانه یک دگرگونی بنیادی قرار گرفته است و نه جابه‌جایی دولت.

جالب است که دولت‌های منتخب در این این ادوار با تمام تقابل و تفاوت‌های حادشان، در یک ویژگی، مشترک بوده‌اند و آن تحصیل رضایت غرب بوده است. گویا تمام مشکلاتی که این دولت‌ها یافته‌ و خواسته‌اند برطرف کنند، ریشه در سرشاخ شدن با غرب دارد. بنده منکر هزینه‌های ناشی از سرشاخ شدن با کدخدا نیستم؛ اما مگر انقلاب برای چیزی غیر از این برپاشده است؟ از دولت سازندگی تا دولت اصلاحات و دولت قبلی و دولت کنونی هرکدام به‌نوعی خواهان مذاکره و رفع سوتفاهمات با غرب بوده‌اند.

اینها همان پتانسیلی است که به جای نهضت و نظام، به تعارضات میان دولت‌ها با نظام دامن می‌زند. با فرض این، آنچه برای اکنون و آینده جامعه ما اهمیت حیاتی پیدا می‌کند، انتخابات و الگوی توسعه است و این دو اتفاقاً همان جایی است که غربی‌ها روی آن حساب باز کرده‌اند و برای آن برنامه دارند و عنصر محوری هر دو نیز دولت است.

چهارم: عرفی شدن: پروسه یا پروژه؟

دو تعبیر و تلقی از عرفی‌شدن وجود دارد که در اینجا به کار می‌آید. بعضی آن را یک پروسه می‌دانند و برخی از آن به مثابه یک پروژه یاد کرده‌اند. پروسه اشاره به رخدادهایی دارد که بسیار گسترده‌اند و ناغافل از راه می‌رسند. آنان که عرفی‌شدن را پروژه می‌دانند معتقدند که کارگزارانی دارد و نقشه و برنامه‌ریزی و اجرا. جریانات ایدئولوژیک از پروژه بودن آن دفاع می‌کنند و جریانات آکادمیک و علمی از پروسه بودن.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که هر دو تعبیر در باب آن صادق است؛ بسته به آن که ما از نزدیک به آن نگاه کنیم یا از دور. پدیده‌‌ها و رخدادهای اجتماعی نمی‌توانند فاقد فاعل و کنشگران آگاه و صاحب اراده باشند و اگر از نزدیک به آن نظر شود، چیزی جز پروژه‌های متعدد و گاه رویاروی یکدیگر نیستند. برآیند کلی این پروژه‌ها البته در یک بستر گسترده از حیث زمانی و مکانی، یک فرآیندی را شکل می‌دهد که ما در یک نگاه کلان آن را پروسه می‌نامیم.

دکتر شجاعی زند بیان کرد: اگر اصطلاح پروسه و فرآیند را برای معرفی آنچه در تجربه غربی رخ داده است به‌کار ببریم؛ چندان هم خطا نکرده‌ایم؛ اما در حق کشورهای تابعی نظیر ما با وجود آگاهی از این پدیده و اراده‌هایی که در تسریع یا توقف آن وارد شده است، قابل قبول نیست.

وی به این نکته نیز اشاره کرد: این را هم بیفزایید که ما یک نظام دینی هستیم و این مسئله درباره ما به‌مراتب جدی‌تر هم هست؛ زیرا عرفی‌شدن آن را همچون سایه تعقیب می‌کند. یعنی هم خودش ممکن است با عملکرد ناصحیح بدان سو کشیده شود و هم جریانات وسیعی بسیج شدند تا آن را بدان سو سوق دهند. این یعنی هم پروسه و پروژه عرفی‌شدن برای ما جدی است و از مهم‌ترین راه‌های رسوخ آن نیز انتخابات و الگوی توسعه است. از یکی دولتی زاده می‌شود که می‌تواند با اتخاذ الگوی خاصی برای توسعه، جامعه ایران را به سرمنزلی نامقصود ببرد.

وی سپس این سؤال را بیان کرد که این پروژه چگونه عمل می‌کند؟ و بیان کرد: من از این شرایط به ‌عنوان لنینی‌شدن فرآیند یاد کرده‌ام. پیش‌بینی نظریه‌پردازان غربی این بود که این فرآیند به خودی خود رخ خواهد داد. دوستان ما در داخل هم نوید می‌دادند که برپایی حکومت دینی نیز به سرعت این فرایند خواهد افزود. با وصف این اشتیاق آنان بیش از صبر لازم برای تحقق خود به خودی آن بود و لذا لازم دیدند تا آن را شارژ کنند و بنده از آن به لنینی‌شدن فرآیند یاد می‌کنم. در عین حال توجه ندارند که هرگونه شارژ و مداخله اتفاقاً حساسیت و مقاومت‌ها را افزایش خواهد داد؛ هم در رهبری نظام و هم در بدنه اجتماعی مدافع آن.

دکتر شجاعی زند در پاسخ به این سؤال که تعریف شما از نظام چیست پاسخ داد: من برای تعریف نظام سه شاخصه دارم. اول رهبری است، دوم قانون اساسی و سوم چهارچوب‌هایی است که آرمان‌های انقلاب برای ما ترسیم کرده است. آرمان­هایی که ریشه در آموزه‌های دینی ما دارد. روح و جوهره همه این‌ها برمی‌گردد به این نگرش که ما معتقدیم دین توانایی و شایستگی اداره جامعه را دارد.

درباره جلسه

فرض اصلی بر این است که برجام به عنوان نقطعه عطف تاریخ جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ابعاد درون متنی که بیشتر فنی و حقوقی است ابعاد اجتماعی و فرهنگی هم خواهد داشت. مبتنی بر فراتحلیل برجام، ساخت اجتماعی و فرهنگی آینده ایران دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی خواهد شد. یکی از مهم ترین مسائلی که در آینده نزدیک با آن مواجه خواهیم شد مقوله عرفی شدن است. منظور از عرفی شدن در یک بیان عام، فرایندی است که طی آن، موقعیت و اهمیت دین، نزدِ فرد و در عرصه‌ی اجتماع کاهش می‌یابد و برداشت‌هایی صرفاً دنیوی از تعالیم و غایت‌های دینی غالب می‌گردد. در این جلسه بر آنیم تا تاثیر برجام بر فرایند عرفی شدن در ایران را با حضور دکتر شجاعی زند مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.

لذا از شما دعوت می شود تا با حضور در این نشست علمی بر غنا بیشتر آن بیافزایید.

درباره سخنران

دکتر علیرضا شجاعی زند  استاد دانشگاه تربیت مدرس و از اساتید برجسته در حوزه جامعه شناسی دین است. دکتر شجاعی زند مطالعات و تألیفات بسیاری را در موضوع عرفی شدن به انجام رسانیده است که در خصوص می توان به کتابهای ایشان نظیر « دین، جامعه و عرفی شدن »، « عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی »‌، « عرفی‌شدن در غرب مسیحی و شرق اسلامی »‌و مقالاتی مانند «مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران» اشاره کرد.

زمان بندی جلسه

  1. قرائت قرآن کریم
  2. خیرمقدم و معرفی اندیشکده توسط دکتر امامیان ۵ دقیقه
  3. طرح مساله و معرفی مدعو جلسه توسط آقای انتظاری دبیر جلسه: ۵ دقیقه
  4. سخنرانی دکتر شجاعی زند: ۷۰ دقیقه
  5. پرسش و پاسخ: ۳۰ دقیقه

زمان و مکان

زمان: سه شنبه، مورخ ۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵

مکان: ایستگاه مترو دانشگاه شریف، میدان شهید تیموری، بلوار شهید تیموری (به سمت بزرگراه شیخ فضل الله)، کوچه شهید لطفعلی خانی، پلاک ۴۰، واحد یک، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

توضیحات

 

برنامه راس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد، بدیهی است حضور به موقع جنابعالی موجب نظم بیشتر جلسه خواهد بود.

در صورت تمایل برای دعوت افراد دیگر، لطفا از طریق ادرس ایمیل موجود اطلاع رسانی نمایید.

پیش از مفهوم‌شناسی اسلام اجتماعی باید دو ملاحظه را در نظر گرفت. نخست، هر قید و وصفی که به اسلام افزوده می‌شود، مفهوم تقلیل‌یافته‌ای از اسلام را عرضه می‌کند. شبکه‌ی مفاهیم، تور ذهنی انسان است برای فراچنگ‌آوردن حقیقت. منتها حقیقت درهم‌تنیده‌تر و پیچیده‌تر از آنی است که به شبکه‌ی مفهومی و تقسیم‌بندی‌های مفهومی ذهن ما تن دردهد. حقیقت اسلام نیز حقیقتی متعالی و در مرتبه‌ی شهود الهی پیامبر و تجربه‌ی اتحادی اوست با حقیقت هستی. لذا آنچه‌که ما به‌میانجی مفاهیم به‌دست می‌آوریم، تنزلی است از نزول آن حقیقت متعالی.

دوم، مفهوم‌ها غالبا به‌نحو طیفی و تشکیکی از مصداق‌هایشان حکایت می‌کنند. رنگ سیاهی ممکن است در مقابل سیاه‌تر، روشن و در مقابل کم‌تر سیاه، تیره انگاشته شود. زمانی‌که مفهومی را ذیل یک دوگانگی مفهومی به کار می‌بندیم، مصداق‌های آن را از دریچه‌ای خاص، یعنی از دریچه‌ی این دوگانگی مفهومی می‌نگریم. ازاین‌رو ممکن است با قراردادن آن مفهوم در دوگانگی مفهومی دیگری، مصداق‌هایش را به اعتباری کاملا متفاوت در نظر آوریم و نتیجه‌هایی متفاوت بگیریم. بنابراین، با افزودن قید اجتماعی به اسلام و مقابل اسلام سیاسی قراردادنش، برخی ویژگی‌های اسلام را برجسته‌تر و برخی را نادیده انگاشته‌ایم. منتها این برجسته‌سازی کارکردی دارد که همانا توجه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ی جامعه‌ی مدنی برای تقویت سبک زندگی مومنانه و نیز تقویت کارکردهای اسلام سیاسی است.

در یک تقسیم‌بندی اولیه می‌توان سه حوزه‌ی کارکردی برای اسلام در نظر گرفت: کارکردهای فردی، کارکردهای اجتماعی و کارکردهای سیاسی. ازنظر روشنفکران سکولار، اسلام فردی تنها حوزه‌ی کارکردی هر دینی ازجمله اسلام است. ازنظر برخی روشنفکران به‌اصطلاح دینی، اسلام البته می‌تواند در حوزه‌ی اجتماعی حضور داشته باشد و کارکردهایی را دست بگیرد. درنهایت، در گفتمان انقلاب اسلامی، اسلام کارکردهای سیاسی چشم‌ناپوشیدنی‌ای دارد. کارکردهای فردی اسلام، آرامش، امید، هدف و معنا بخشیدن به زندگی، تقویت زیست اخلاقی و فراتر رفتن از دغدغه‌های مادی و بدنی صرف است. چه‌بسا در زبان برخی عارفان به حق کارکردهای فردی دین مهم‌ترین کارکردهای دین است. به‌بیان‌دیگر ارزشمندترین کارکرد دین پرورش انسان‌های اخلاقی، معنوی و الهی است. در کنار این، نمی‌توان کارکردهای اجتماعی اسلام در آموزه‌های قرآن و در سیره‌ی ائمه را نادیده گرفت. بسط عدالت اجتماعی، مبارزه با ستم و استکبار، تثبیت استقلال جامعه‌ی مسلمین، تامین امنیت روانی، معنوی، سیاسی و … جامعه، امر به معروف و نهی از منکر، برخی از دستورهای اجتماعی اسلام است. در اینجا وصف اجتماعی در برابر وصف فردی قرار می‌گیرد: آموزه‌های فردی-اجتماعی اسلام (معنای نخست قید اجتماعی). بااین‌همه، اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، خواهیم دید که برخی دستورهای فردی اسلام مثل نماز خواندن و روزه گرفتن، می‌تواند وجهی اجتماعی داشته باشد مثلا در نماز جماعت یا افطاری گرفتن برای فقرا. بنابراین، نباید دوگانگی اسلام فردی-اجتماعی را صلب و مطلق قلمداد کرد.

از منظر دیگر، برای پیگیری آموزه‌های اسلام، دو الگوی اسلام اجتماعی و اسلام سیاسی طرح می‌گردد. در اینجا، اسلام اجتماعی و اسلام سیاسی هر دو برای عملی‌کردن و نهادینه‌کردن آموزه‌های اسلام طرح شده‌اند. درنتیجه، مراد از دوگانه‌ی اسلام سیاسی-اسلام اجتماعی توجه به دو وجه تاثیرگذاری اسلام بر جامعه است. اسلام سیاسی ناظر به اجرا و کاربست از بالا به پایینِ اسلام است، درحالی‌که اسلام اجتماعی ناظر به اجرا و عمل به اسلام از پایین به بالا. در الگوی اسلام سیاسی، اسلام بیشتر در قالبی حقوقی-مقرراتی و به‌دست نهادهای حکومتی اجرا می‌شود؛ در الگوی اسلام اجتماعی، بیشتر بر ظرفیت‌های نرم مدنی و فرهنگی توسعه‌ی اسلام یا سبک زندگی اسلامی تاکید می‌شود (معنای دوم قید اجتماعی). مراد از اسلام اجتماعی در این مقال اسلام اجتماعی به‌معنای دوم است.

باید به دو نکته توجه کنیم: نخست، حکومت و نهادهای حاکمیتی نیز می‌توانند ابزارهای نرم توسعه‌ی اجتماعی اسلام را به کار بندند و بدین‌سان به پیشبرد اسلام اجتماعی یاری رسانند. همچنین می‌توان یک رهیافت اسلامی را هم از راه ظرفیت‌های سیاسی-حقوقی و هم از راه ظرفیت‌های فرهنگی و نرم دنبال کرد. بنابراین دوگانه‌ی اسلام سیاسی-اجتماعی به‌معنای کشیدن خط فارق صلبی بین دو نحوه‌ی اجرا و تحقق آموزه‌های اسلام نیست. اگرچه در اجرای سیاسی-حقوقی دستورها و موازین فردی اسلام مناقشه شده است، بااین‌همه دست‌کم ممکن و چه‌بسا بایسته است که دستورهای فردی اسلام را از راه ظرفیت‌های اسلام اجتماعی ترویج و محقق کرد. مثلا می‌توان به‌کمک ظرفیت‌های مدنی و اجتماعی، دستور فردی نماز خواندن را ترویج کرد. درواقع، ساحت‌های گوناگون زیست فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی انسان آن‌چنان درهم‌تنیده‌اند که این دست دوگانگی‌های مفهومی تنها می‌تواند بخشی از واقعیت را به ما نشان دهد و ساده‌اندیشی است که در شکل‌های گوناگون اجرای اسلام اجتماعی دست‌های سیاسی را نبینیم یا برعکس، الگوهای سیاسی اجرای دستورهای اسلامی را بدون پیوند با پشتوانه‌ها و سازوکارهای اجتماعی بیانگاریم.

دوم، می‌توان بین دو سطح روابط تمایز نهاد: ۱. روابطی که از بیرون فرد را شکل می‌دهد. ۲. روابطی که فرد از درون با خود برقرار می‌کند برای اینکه خود را به‌شیوه‌ای معین بسازد و الگوی خاصی را در زندگی خود محقق کند. پروژه‌های اسلام سیاسی-اجتماعی بیشتر به سطح نخست روابط نظر دارد. منتها می‌توان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-سیاسی اسلام، سطح دوم روابط را نیز در نظر گرفت. مثلا از ظرفیت‌های مدنی برای توسعه‌ی خودآگاهی و شکوفایی درونی فرد بهره جست که البته این سطح از تاثیرگذاری بسیار دشوارتر است.

thumb_banner_social_policy

پروژه‌ی اسلام اجتماعی را باید بیشتر قالب و روش ببینم نه محتوا. بدین‌معناکه می‌توان هدف‌گذاری‌های سیاسی، فردی، درونی و بیرونی اسلام را در قالب/روش اسلام اجتماعی دنبال کرد. درحالی‌که در پروژه‌ی اسلام اجتماعی روشنفکران جهان اسلام، غالبا اسلام اجتماعی در تقابل با اسلام سیاسی و برای تضعیف آن طرح گشته است. از نظر ما، پروژه‌ی اسلام اجتماعی را می‌توان مکمل و تکامل‌بخش پروژه‌ی اسلام سیاسی در نظر گرفت. حتی دستگاه‌های حاکمیتی می‌توانند بسیاری از مقاصد سیاستی خود را در قالب زمینه‌سازی برای اسلام اجتماعی دنبال کنند. مثلا به‌کمک ظرفیت‌های مدنی، استکبارستیزی، پشتیبانی از مستضعفان و امینت اجتماعی را ترویج و محقق کنند. زمانی‌که می‌گوییم اسلام اجتماعی، روش/قالب سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های اسلامی است، منظورمان این است که اسلام اجتماعی را حوزه‌ای مستقل در برابر حوزه‌های فردی و سیاسی نمی‌دانیم. بلکه یک نحوه‌ی اجرای سیاست‌ها می‌دانیم که می‌تواند به‌صورت حکومتی یا غیرحکومتی دنبال شود. بنابراین می‌توان از ظرفیت‌های نهادهایی همچون بسیج، سازمان اوقاف، کمیته‌ی امام خمینی و … برای پیشبرد اسلام اجتماعی بهره برد.

در شرایط کنونیِ سیاست‌ورزی جمهوری اسلام و اپوزیسیون مسلمان داخلی و منطقه‌ای آن، پروژه‌های اسلام سیاسی و اجتماعی، در راستای سکولارسازی ساحت مقابل خود ایفای نقش می‌کنند:

الف) پروژه‌ی اسلام اجتماعی پس از پروژه‌ی اسلام فردی و با توجه به کاستی‌های آن در جهان اسلام راه‌اندازی شد. ازآنجاکه برخلاف برخی ادیان، نمی‌توان اسلام را به ساحت فردی محدود کرد و پروژه‌ی اسلام فردی شکست خورده است، برخی از روشنفکران جهان اسلام برای مقابله با اسلام سیاسی و اسلام سکولار، درصدد برآمدند راه میانه‌ای پیدا کنند که نه به دام اسلام سیاسی، جهادی بیافتد و نه منکر جنبه‌های غیرفردی اسلام باشد. ازاین‌رو پروژه‌ی آشتی اسلام با دموکراسی و حقوق بشر را دنبال کردند که ازنظر ایشان مستلزم کاستن از آمال‌های حکومتی و سیاسی اسلام، و حضور اسلام در ساحت اجتماعی در قالب نهادهای خیریه و مذهبی میانه‌رو است. نتیجه‌ی این پروژه سکولارسازی عرصه‌ی سیاسی است.

ب) سبک سیاست‌ورزی پس از انقلاب اسلامی به‌شیوه‌های گوناگونی به سکولارسازی عرصه‌ی اجتماعی منجر شده است: نخست، میل قدرت به تمرکزگرایی و کنترل، عرصه را برای رشد مناسب نهادهای مدنی تنگ کرده است. دوم، به‌طرز پارادوکسیکالی، آن نهادهای اجتماعی‌ای در جمهوری اسلامی بیشتر پا می‌گیرند که با آرمان‌های اسلامی نظام نسبت چندانی ندارند، زیرا ازیک‌طرف قدرت مرکزی کمتر به ازآن‌خودکردن نقش‌های این نهادهای اجتماعی ولع دارد، ازسوی‌دیگر نهادهای مدنی ناهمسو، گرایش بیشتری برای مبارزه بر سر خواسته‌ها و آرمان‌هایشان را دارند.

سوم، یکی از مهم‌ترین کانون‌های سکولارسازی جامعه نه نهادهای اجتماعی ضددولتی و ضدحاکمیتی بلکه خود حاکمیت و دولت بوده است. دولت‌های کارگزاران، اصلاح‌طلب و حتی اصولگرایان هریک در دل خود کانون‌هایی برای رشد نیروهای سکولار و سپس گسترش انگاره‌های سکولار در جامعه پرورانده‌اند. درواقع، برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سکولارسازی در جامعه‌ی ایران بیشتر پروژه‌ای از بالا به پایین بوده است. می‌توان این‌گونه گفت که بدنه‌ی جامعه سلاح‌های دفاعی خود را به حاکمیت واگذار کرده است و حاکمیت با ازکارانداختن این سلاح‌ها ازیک‌سو و تشکیل هسته‌های سکولارسازی ازسوی‌دیگر در جهت بسط سکولاریزاسیون اجتماعی و نیز قشری‌کردن اسلام سیاسی و اجتماعی حرکت کرده است.

چهارم، حکومت‌ها غالبا آسان‌ترین و دم‌دستی‌ترین شیوه‌ی تحقق خواسته‌ها و مطلوب‌هایشان را اجبارهای حقوقی و مقرراتی می‌بینند. بدین‌سان مجموعه عوامل پیچیده‌ی تاثیرگذار بر زیست انسانی را به عوامل حقوقی و سیاسی تقلیل می‌دهند. از چشم‌انداز اسلام اجتماعی لایه‌های ژرف‌تر الهی و معنوی که ریشه در ظرفیت‌های فطری، فرهنگی و تاریخی انسان دارد بر «انسان سیاسی-حقوقیِ» اسلام سیاسی تقدم و اولویت دارد. سرّ ناتوانی اسلام سیاسی از انجام‌دادن کارکردهای اسلام اجتماعی همین نگاه تقلیل‌گرایانه به انسان است. انسان سیاسی-حقوقی تنها پوسته‌ی «انسان الهی-معنوی» است و درصورتی‌که مغز الهی-معنوی انسان پوک شود، مقرارات و قانون‌های حکومتی معنا و ارزش خود را نزد توده‌ی مردم از دست می‌دهد. در این وضعیت کوچک‌ترین قانون‌شکنی‌ها معنای سیاسی و ضدحکومتی پیدا می‌کند. درواقع، به‌جای آنکه نگرش‌ها و ارزش‌های اسلامی، قوانین و روال‌های سیاسی را برای مردم معنادار کند، زیست ناهمسوی ایشان، این قوانین را به فرصتی سیاسی برای به‌چالش‌کشیدن حکومت و به‌بیان‌دیگر به معنایی متضاد بدل می‌کند.

پنجم، یکی از مشخصه‌های قدرت‌های رسمی و فائق میل آنها به بلعیدن خرده‌قدرت‌های مرکزی و حاشیه‌ایست. قدرت‌های رسمی، نهادهای مدنی مرتبط با خود را، هرچه تابع‌تر و کنترل‌پذیرتر می‌خواستند. این خواست تابعیت‌پذیری، ازنظر نهادی به رسمی‌تر و دولتی‌تر شدن این نهادها خواهد انجامید و کارکردهای مفید آنها را در تعامل پویا با جامعه‌ی مدنی از کار می‌اندازد. شکل رسمی پیدا کردن این نهادها و افول ارتباط پویایشان با بدنه‌ی مردم به افول نگاه مسئولانه‌ی مردم در قبال حکومت منجر می‌شود. ازآنجاکه مداخله‌های سیاسیِ این‌گونه به‌دست حکومتی اسلامی رقم می‌خورَد، موجب می‌شود کارکردهای اجتماعی اسلام رسمی‌تر و حکومتی‌تر شود. ازاین‌رو، کارکردهای اسلام اجتماعی در اثر میل شدید اسلام سیاسی به فراگیرشدن تضعیف می‌شود.

بنابراین به نقطه‌ی توازنی نیاز داریم که فرآیند تقابل و سکولارسازی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را معکوس کند. قطعا سکولارسازی عرصه‌ی اجتماعی از سکولارسازی عرصه‌ی سیاسی خطرناک‌تر است، زیرا عرصه‌ی اجتماعی ریشه و بنیاد عرصه‌ی سیاسی است. منتها رهاسازی عرصه‌ی دین‌ورزی به‌دست حکومت نیز مطلوب و حتی عملی نیست. چراکه قانون‌گذاری‌ها و وظایف اجرایی حکومت، مستقیم و غیرمستقیم، رفتارها و نگرش‌های شهروندان را متاثر می‌کند و بر دین‌ورزی ایشان تاثیر می‌گذارد. بنابراین کنارگذاشتن دین‌مداری از میدان سیاست‌ورزی، تنها به مداخله‌های آسیب‌زای حکومت در این عرصه خواهد انجامید و چه‌بسا فرآیند سکولارسازی را تشدید کند. درنتیجه، حکومت باید به‌جای توسل به ابزارهای کلیشه‌ای و دم‌دستی تولید قانون و اقتدار، از شیوه‌های پیچیده‌تر مداخله کمک بگیرد. از این نظر، پیگیری پروژه‌ی اسلام اجتماعی را می‌توان یکی از ابزارهای نوآورانه‌ی حکومت‌های اسلامی برای اعمال حاکمیت و مدیریت کارآمدتر دانست. دراین‌صورت، اسلام اجتماعی می‌تواند مکمل و تکامل‌بخش اسلام سیاسی باشد.

در ادبیات متاخر سیاست‌گذاری دو اتقاق مهم افتاده است. یکی تاکید بیشتر بر روش‌های نرم زمینه‌سازی، ایجاد کمپین، مراوده‌ی عمومی، الگوسازی و … در برابر روش‌های قانونی و مقرراتی سنتی. دیگری گذار از انسان عقلانی-حسابگر اقتصاد کلاسیک به انسانی که منابع موثر بر نگرش‌ها، باورها، گرایش‌ها و رفتارهای وی بسیار متنوع‌تر است. ازاین‌رو بر شیوه‌ها و مشوق‌های غیرپولی تغییر رفتاری و فرهنگی تاکید می‌شود. توجه به منابع متکثر تاثیرگذار بر فرد، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها را به‌سمت محلی و مردمی‌تر شدن سوق داده است. درواقع، به‌جای شیوه‌های از بالا به پایین مداخله‌های سیاستی بر شیوه‌های از پایین به بالا تمرکز می‌شود. به نظر می‌رسد اسلام اجتماعی را نیز می‌توان یکی از شیوه‌های سیاست‌گذاری دانست که واجد برخی ویژگی‌های مثبت ادبیات متاخر سیاست‌گذاری است. منتها مزیت آن، بومی‌تر بودن و توجه بیشتر به ابعاد نگرشی و معنوی انسان است. (مطالعه‌ی رهیافت‌ها و جریان‌های اسلام اجتماعی چه‌بسا به ما کمک کند تا بتوانیم چارچوب سیاست‌گذاری برگرفته از اسلام اجتماعی را ترسیم کنیم ← اسلام اجتماعی چونان چارچوب سیاستی.)

توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین نیز با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا «برجام» (به انگلیسی: Joint Comprehensive Plan of Action) در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) منعقد شد.

این توافق که بیشتر با نام برجام شناخته می شود را می توان در لایحه ها مختلف مورد بررسی قرار داد. یک لایه، لایه درون متنی و بررسی متن برجام و یافتن نقاط قوت و ضعف آن است. لایه دیگر بررسی فرامتن برجام در ارتباط با متن برجام است. بدین معنی که متن برجام چه الزامات فرامتنی را در بر خواهد داشت. لایه دیگر بررسی کاملا فرامتنی برجام است. بدین معنی که می توان بررسی کرد که رویکرد حاکم بر برجام چیست و این رویکرد چه تبعاتی را خواهد داشت و نسبت برجام با تبعات آن چگونه است.

در لایه سوم بررسی برجام، یکی از تبعاتی که این توافق می تواند با آن در ارتباط باشد، فرآیند عرفی شدن است. در ادامه به بررسی ربط و نسبت برجام با فرآیند عرفی شدن می پردازیم.

عرفی شدن چیست؟[۱]

عرفی شدن در یک بیان عام، فرایندی است که طی آن، موقعیت و اهمیت دین، نزدِ فرد و در عرصه‌ی اجتماع کاهش می‌یابد و برداشت‌هایی صرفاً دنیوی از تعالیم و غایت‌های دینی غالب می‌گردد. عواملی که موجب عرفی شدن در دنیای غرب و عالم مسیحیت می شوند با آنچه در اسلام و ایران اتفاق می افتد متفاوت است.

در یک مدل دو عنصر را در سطح کلان می توان به عنوان مهم ترین عوامل عرفی شدن در ایران یافت: اول ناکارامدی حکومت دینی و دیگری الگوی نامتناسب توسعه. در سطح میانی نیز می توان به جهت گیری و عملکرد نخبگان اشاره کرد. اما جدای از اینها می توان به عوامل برنامه ای و حساب شده نیز اشاره کرد.

ناکارآمدی‌های شدید حکومت دینی در تمهید حداقل‌های زندگی شرافتمندانه‌ی انسان پرتمنای این عصر، می‌تواند مسلمانان را در تعقیب ایده‌ی جامعه و حکومت دینی متزلزل سازد و از پیگیری آرمان‌های دینی به عنوان برنامه‌ی عمل و زندگی خویش، مأیوس و منصرف نماید. همچنان است نسخه برداریِ منفعلانه و بی‌دخل و تصرف از الگوهای توسعه‌ی غربی که می‌تواند جامعه و افراد متدین را در عمل، عُرفی سازد حتی اگر متعرض ظاهر متدینانه‌ی آنان نشود.

ناکارآمدی و ضعف عملکرد حکومت دینی، ضمن دور کردن اجتماع مؤمنان از اهداف میانی و غایات دینی، آنان را نسبت به بضاعت و مقدورات دین نیز بدگمان می‌سازد و آماده‌ی پذیرش بدیل‌های جایگزین در اداره‌ی جوامع می‌نماید. مشکلات و ضعف‌های ساختاری، متولیان چنین نظامی را وامی دارد تا در عمل از بسیاری از اصول تعیین کننده و ارزش‌های مورد تأکید دین، صرف نظر کرده و در حداقل‌ها و اضطرارها متوقف بمانند و در نهایت به جای تلاش در مسیر تحقق نمونه‌ی اعلا، به حفظ آنچه هست از هر طریق ممکن مشغول شوند.

کارآمدی، ناظر به توفیق عملی در تحقق برنامه‌ها، سیاست‌ها و اهداف یک حکومت است لیکن این الگوی توسعه و جهت گیری‌های مستتر در آن است که مسیر و مقصد حرکت را مشخص می‌نماید. برخلاف دیدگاهی که تلاش دارد توسعه را به یک مداخله‌ی فنی- مدیریتی صِرف در عرصه‌های مختلف اجتماعی تقلیل دهد و آن را بی‌نیاز از هرگونه مبنای تئوریک و جهت گیری ایدئولوژیک معرفی نماید، باید گفت: توسعه پدیده‌ای است که هم از حیث تعریف و بیان شاخص‌ها و هم از حیث تعیین مقصد و مسیر تحول، به شدت نیازمند راهنمایی ایدئولوژیک و راه گشایی‌های تئوریک است. کم توجهی نسبت به تأثیر الگوی توسعه بر فرایندهای عرفی شدن علاوه بر خطای ناشی از تلقی فنی- مدیریتی از توسعه، از غیر ایدئولوژیک شمردن ادیان برخاسته است.

در این که میان مدرنیته و عرفی شدن نسبتی برقرار است و با تبعیت از الگوی آن در توسعه و پیشرفت، موقعیت دین در جامعه و نزد افراد، دست خوش افول می‌شود، کمترین تردیدی وجود ندارد. این را هم با تأمل در مبانی نظری- کلامی آن و هم با مرور تجربیات تاریخی انسان و جامعه‌ی مدرن می‌توان بدست آورد. لذا عرفی شدن جوامع با گام نهادن در مسیر توسعه‌ی مدرن، ادعای چندان گزافی نیست لیکن سخن بر سر این است که آیا تنها یک راه و یک سرانجام برای تحول و پیشرفت جوامع وجود دارد؟ آیا مقصد و مقصود دیگری جز غایاتی که الگوی غربی توسعه ارائه می‌دهد، نمی‌توان برای بشر فرض کرد؟‌ مقاصدی که با غایات دین در تعارض نباشد تا ناگزیر به کنار گذاردن آن گردد؟ بدیهی است اگر در هدف گذاری و طراحی الگوی توسعه، معیارهای دینی مورد توجه قرار گیرد و با راه کارهای مناسب علمی و فنی و برنامه ریزی‌های درست و عملی، قرین توفیق گردد، نه تنها دین به حاشیه نخواهد رفت، بلکه به تقویت و سروری آن خواهد انجامید. پس میان توسعه و دین تقابل ذاتی نیست تا هر نوع تحول و پیشرفتی، منجر به عرفی شدن دین و فرد و جامعه گردد، الاّ ادیانی که نسبت به آبادی دنیا و بهره مندی بشر از مواهب هستی و کاهش آلام، بی‌اعتنا یا بدبین هستند و یا به دلیل ناتوانی در مواجهه با تحولات و درک شرایط دائماً نوپدید، ماندن در حصار بسته‌ی سنت را ترجیح می‌دهند.

مذاکرات+هسته‌ای+ایران+و+گروه+1+5

نسبت برجام با عوامل عرفی شدن در ایران

در بالا عواملی که موجب عرفی شدن در ایران می شوند را بر شمردیم. اینک قصد داریم نسبت این عوامل را با برجام و تبعات آن بسنجیم و دریابیم که برجام کدام عوامل را تقویت و کدام عوامل را تضعیف می کند.

برجام و کارامدی

از ابتدای دور جدید مذاکرات هسته در دولت یازدهم، یکی از مهم ترین دستاورد های مورد انتظار از برجام، لغو تحریم ها و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشیتی مردم قلمداد می شد. این مسئله تا جایی شدت گرفت که رئیس جمهور در سخنانی اعلام کرد تحریم ها از بین برود تا مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود.[۲]

لذا از ابتدا، کارامدی یکی از مهم ترین دستاورد های مورد انتظار از برجام اعلام شد و البته همین انتظار را هم باید از این توافق داشت و نگاه عموم مردم به برجام نیز همین است. مردم انتظار دارند تا با اجرای برجام و رفع تحریم ها، شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت خود باشند.

در صورتی که برجام بتواند به وعده ها خود در مورد بهبود وضعیت اقتصادی کشور به خوبی جامه عمل بپوشاند، می تواند عموم مردم را به کارایی حکومت دینی خوش بین سازد و این باور را تقویت کند که حکومت دینی نیز می تواند زندگی متناسبی برای شهروندان خود به ارمغان آورد. پیامد این امر آن خواهد بود که مردم نسبت به دین و زندگی دینی اعتقاد بیشتری پیدا کنند و جایگاه دین در نزد آنها بالاتر رود.

لذا می توان نتیجه گرفت که در صورتی که برجام به کارامدی نظام کمک کند و آن را بهبود بخشد، در فرآیند عرفی شدن نقش معکوسی خواهد داشت و می تواند تا حدی می تواند در مقابل عرفی شدن ایستادگی کند.

برجام و الگوی توسعه

هر نظام اقتصادی مبتنی بر پارادایم‌های درونی خویش، مدل‌ها و نسخه‌هایی برای توسعه ارائه می‌دهد. عمده‌ی هدف مکاتب اقتصاد توسعه، رسیدن به رفاه زندگی بشری است که این هدف و مقصود در مقایسه با هدف متعالی حیات طیبه و رسیدن به کمال و سعادت اخروی در اسلام، کاملاً جهت‌دار و متمایز است. از همین‌جا تمایز و تفاوت نگاه اسلام و مکاتب مشاهده می‌گردد. لذا به همان میزان که اسلام از مدرنیته و لیبرالیسم و نظام سرمایه داری متفاوت است، الگوی توسعه متفاوتی را نیز طلب می کند.

در اینجا دو نگاه را به طور کلی می توان از هم تمیز داد. اول یک نگاه درون زا به اقتصاد است به این معنا که ما باید سعی کنیم در راه پیشرفت از ظرفیت درون کشور استفاده کنیم و وابستگی به خارج از کشور را تا حد امکان کاهش دهیم. علت این امر آن است که وقتی به خارج از کشور وابستگی نداشته باشیم، می توانیم استقلال خود را حفظ کنیم و آنچه خود میخواهیم، برای خود رقم بزنیم. آرمانها خود را تعریف کنیم، مسیر رسیدن به آنها را بیابیم و در این مسیر حرکت کنیم. پر واضح است که حرکت در این مسیر چندان ساده نخواهد بود، چرا که باید ظرفیت های بالقوه کشور را با تلاش و کوشش فراوان بالفعل کرد و این راه ساده ای نیست اما آنچه که افراد را به سوی این نگاه سوق می دهد، آرمانهایی متفاوت از دیگران است. البته در این نگاه راه ارتباط و تعامل با کشورهای جهان بسته نیست، اما این ارتباط تا حدی خواهد بود که استقلال کشور، خصوصا استقلال سیاسی ایران را خدشه دار نکند.

اما نگاه دوم یک نگاه برون زا به اقتصاد است. بدین معنی که سعی کنیم در تعامل با کشورهای جهان و استفاده از سرمایه گذاری های بین المللی و واردات کالاهای مورد نیاز، مسیر پیشرفت اقتصادی و رفاه در زندگی را در پی بگیریم. از آنجا که در این مسیر نیاز به سرمایه های بین المللی است و این سرمایه در دست کشورهای ثروتمند و توسعه یافته بیش از دیگران فراهم است، لذا آنچه که از آن «تعامل با جهان» تعبیر می شود، عموما به کشورهای غربی که صاحبان سرمایه هستند تقلیل می یابد. اما لازمه این تعامل و استفاده از سرمایه های خارجی، آن است که مسیری را در پیش بگیریم که منافع آن کشورها را به خطر نیاندازد فلذا باید قواعد بازی را پذیرفت و این قواعد همان است که از آن به نظم نوین جهانی تعبیر می کنند و وقتی این قواعد پذیرفته شد، دیگر نمی توان هر چیز را آرمان قرار داد و هر حرکتی را در جهت رسیدن به آن برداشت. بلکه آرمانها و مسیر از قبل طراحی شده اند.

محمود سریع القلم، از مشاوران ریاست محترم جمهور در این خصوص می گوید:

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود … طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضا و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه قوه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. این نوع مدیریت با اصل حاکمیت ملی جمهوری اسلامی که در مسائل سیاسی با خارجیها شریک نشود در تعارض خواهد بود.

هر اندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکتها و دولتهای خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارک و چانه زنی با خارجیها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجیها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست. چنین روندی با اصول انقلاب از یک طرف و حتی اصول قانون اساسی در تضاد.

….متأسفانه بر خلاف تجربیات تلخ ایرانیان و به رغم اصول قانون اساسی ایران، که از مراکز قدرت به واسطه ماهیت استکباری از آنها فاصله می گیرد، رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرتهای بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست.»[۳]

به نظر می رسید رویکردی که نتیجه آن رسیدن به برجام بود، رویکرد دوم بود. چرا که دولت یازدهم پس از استقرار مهم ترین اولویت خود را مذاکرات هسته ای قرارداد و بسیاری از اصلاحات اقتصادی ای که می توانست در داخل انجام شود تا وضعیت تولید بهبود یافته و از رکود جلوگیری شود را رها کرد و تنها به سیاست های ضد تورمی بسنده کرد که نتیجه آن تشدید رکود بود و برای بهبود اقتصاد چشم به مذاکرات دوخته بود. از طرف دیگر، پس از توافق هیئت های اروپایی به سرعت خود را به ایران رساندند تا به ایران در تکمیل این روند کمک کنند و البته سهم خود را از ورود ایران به «جامعه جهانی» کسب کنند و البته مقامات دولتی نیز با اشتیاق به استقبال آنان می رفتند. دکتر روحانی نیز اعلام کردند که «برنامه ما تعامل با دنیا است»[۴].

بنابر این به نظر می رسد برجام بخشی از الگوی توسعه است که نگاه برون زا به اقتصاد را مد نظر قرار می دهد و همانطور که گفته شد این نگاه قواعد خود رو خواهد داشت که در واقع مسیر توسعه ای است که پیش پای قرار داده است و پر واضح است که چنین غایت چنین مسیری هیچگاه افزایش سطح دینداری نبوده است و البته با این مسیر مغایرت نیز دارد.[۵] لذا برجام در این بعد شدیدا به عرفی شدن جامعه خواهد انجامید.

169648_766

عادی سازی روابط با آمریکا و شکسته شدن نگاه ایدئولوژیک مردم

یکی از عواملی که البته می توان آن را بخشی از الگوی توسعه نیز به حساب آورد، به لحاظ اهمیت آن را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم، شکسته شدن تابوی مذاکره با آمریکا در فرآیند توافق وین است.

یکی از مهم ترین آرمانهایی که انقلاب اسلامی ایران دنبال می کرد، مبارزه با استکبار و استکبار ستیزی بود. از آنجا که ایران به درستی، آمریکا را مصداق اتم استکبار می دانست، آمریکا را شیطان بزرگ معرفی می نمود و برقراری رابطه با آمریکا را یک رابطه گرگ و میش می دانست که محتوم به بطلان است.

برجام پس از چندین سال قطع رابطه کامل ایران و آمریکا، این دو کشور را پشت یک میز مذاکره نشاند و اعلام کرد که این مذاکرات نتیجه بخش بوده است سود طرفین بوده است. از آنجا که در ایران حل بسیاری از مشکلات (همانطور که پیش تر اشاره شد) در گرو این مذاکرات اعلام می شد، پس از به نتیجه رسیدن این مذاکرات، می تواند بسیاری از مردم را به این نتیجه برساند اساسا مشکلات ما به علت همین نگاه استکبارستیزانه بوده و مسیر حل مشکلات، کنار گذاشتن این نگاه ضد استکباری و پذیرش آمریکا و غرب است.

باز هم به قول آقای سریع القلم:

« طرح این نکته حائر اهمیت است که پیروزی انقلاب ایران نتیجه مبارزات سیاسی یک دوره یک و نیم قرنی بود که ماهیت کانون آن ضد خارجی و ضد غربی تعریف می شد. طبعا نمی توان از مدیران انقلاب که با انگلستان، روسیه، آمریکا و حکومت تمام غربی شاه مبارزه کرده بودند انتظار داشت که بین الملل گرا باشند. ماهیت انقلاب ۱۳۵۷ ضد غربی و ضد حضور خارجی در ایران بود. اهمیت طرح این موضوع از این زاویه است که ورود در فرآیند جهانی شدن، نیازمند نخبگان سیاسی بین الملل گراست.»[۶]

لذا می توان نتیجه گرفت که آن بخش از مردم که به چنین تحلیلی از مذاکرات برسند، این پتانسیل را دارند که حتی به سایر آرمانهای انقلاب اسلامی و دینی با نگاه تردید بنگرند و این امر نیز بر عرفی شدن بیشتر جامعه خواهد افزود.

جهت گیری و عملکرد نخبگان

با مراجعه به جامعه نخبگانی کشور به طور کلی دو نوع تفکر و جهت گیری را در بین نخبگان کشور می توان یافت. اول نخبگانی است که در نظام ارزشی آنها دین و اهداف دینی اولویت اول را دارد و در نتیجه همراهی بیشتر با انقلاب اسلامی دارند و حرکت خود را در جهت اهداف عالیه انقلاب اسلامی جهت دهی می نمایند در مباحث خود سعی در تبیین و تنقیح اهداف و مسیر رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند. دوم آن دسته از نخبگانی هستند که در نظام ارزشی آنها اولویت ها با آزادی و دموکراسی هستند و در نتیجه جهت گیری آنها بیشتر در مسیر رسیدن به دنیای مدرن برای تحقق چنین اهدفی است و از آنجا که غرب مدت هاست در این مسیر گام بر میدارد و به پیش می رود، این نخبگان نگاه خود را بیشتر متوجه غرب کرده اند و از آن تأثیر می پذیرند.

در اینجا اگر برجام را نوعی گشایش به غرب بدانیم، باز هم نوع دوم از نخبگان خواهند بود که دست بالا را خواهند داشت و زبان به تعریف و تمجید از غرب باز خواهند کرد و فضای جامعه را به سمتی خواهند برد که نظام ارزشی آنها نیز تغییر کرده و بجای دنبال کردن اهداف دین، اهداف مدرنیته را غایت خود تصور کنند و این یعنی عرفی شدن بیشتر جامعه.

توصیه های سیاستی

برجام می تواند موجب گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و در نتیجه کارامدی بیشتر نظام گردد و این وجه مطلوب برجام خواهد بود. اما باید توجه کرد که مسیر این کارامدی از نگاهها برون زا به اقتصاد حاصل شود، بلکه باید منابع حاصل از اجرای برجام را در راستای نگاه های درون زا به کاربرد تا رونق اقتصادی بیش از آنکه ماحصل سرمایه گذاری خارجی باشد، حاصل رشد و شکوفایی ظرفیت های داخلی اقتصاد باشد فلذا موجب وابستگی ایران به سرمایه های غربی نشود. در این مسیر توجه دادن و ایجاد مطالبه برای بکارگیری اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسد.

باید با فعال کردن نخبگان همراه با انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معرفتی و … چند هدف را دنبال کرد:

اول آنکه به نقد روشمند و مستدل و منطقی مسیرهای توسعه غربی برای جامعه دانشگاهی و تا حدی برای عموم پرداخت.

دوم آنکه باید با تبیین صحیح جایگاهی که آمریکا برای خود در دنیا متصور است، به تبیین علل رویارویی ایران با آمریکا پرداخت و آن را برای جامعه تنقیح کرد و نگذاشت که برجام، موجب عادی سازی روابط و ذهنیت ها نسبت ها به آمریکا گردد.

سوم آنکه به نقد روشمند نخبگان غرب گرا پردخت و نگذاشت قشری از جامعه که همچنان نظام ارزشی دینی بر آنها حاکم است و با انقلاب اسلامی همراهند، رفته رفته با شنیدن سخنان غربگرایان و سکوت در برابر آنها، در مارپیچ سکوت فرو رفته و اطمینان خود را به مسیری که طی می کردند از دست بدهند.

چهارم آنکه باید تفسیری از برجام ارائه داد که آن را تنها در اهداف مصرح در آن مانند لغو تحریم ها محدود کرد و با تفاسیر دیگری که آن را قدم اول عادی سازی روابط با غرب و آمریکا دانسته و آن را حرکتی برای پیوستن به نظم نوین جهانی می دانند، به مقابله پرداخت.

تمامی این موارد نشانده آن است که نقش نخبگان انقلابی در جلوگیری از تشدید عرفی شدن ایران توسط برجام، نقشی تعیین کنند است.

[۱] شجاعی زد، علیرضا؛ «مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران»، جامعه شناسی ایران سال هفتم بهار ۱۳۸۵ شماره ۱

[۲] منبع: http://alef.ir/vdccx0qi12bqmo8.ala2.html?274903

[۳] سریع القلم، محمود؛ «جهانی شدن، چالش ها و راه حل ها»، صفحه ۲۳۸

[۴] http://alef.ir/vdcb9sb58rhb5sp.uiur.html?225591

[۵] برای مطالعه بیشتر به کتاب «توسعه و تضاد» نوشته دکتر رفیع پور مراجعه فرمایید.

[۶] سریع القلم، همان، ص ۲۴۰

انتخابات در ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فرقی نمی­کند که چه و کدام انتخابات، انتخابات پیش رو هم از این امر مستثنی نیست و به خاطر شرایط خاص تعیین‌کنندگی آن در تثبیت یا تضعیف گفتمان اعتدال از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با توجه به شرایط پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری و تغییر کلی فضای گفتمانی کشور، انتخابات مجلس پیش رو مهمترین آوردگاه برای تغییر توازن فعلی و ترسیم، تثبیت و یا تضعیف گفتمان حاکم بر عرصه عمومی کشور می‌باشد.

آنچه که برای نظام سیاسی ایران و مدیریت عالی آن در انتخابات پیش رو اهمیت دارد مقوله حضور حداکثری و مشارکت بالا مردمی می‌باشد. از آنجایی که مشروعیت عرفی نظام سیاسی درگرو پذیرش آن توسط مردم می‌باشد، انتخابات همواره از سوی نظام سیاسی به‌مثابه رای به اصل نظام و میزان مشروعیت آن قلمداد می‌شده است. علاوه بر این مؤلفه تأمین امنیت و برگزاری انتخابات سالم در تمامی حوزه‌های انتخاباتی از دغدغه‌های اصلی نظام سیاسی خواهد بود.

دولت تدبیر و امید با توجه به پیروزی خود با آرای شکننده در انتخابات ریاست جمهوری، نیاز جدی و مبرم به تغییر فضای سیاسی مجلس دارد و از سوی دیگر جریان اصولگرا برای حفظ حیات سیاسی خود و از دست ندادن سهم خود از قدرت و تجدید قوای خود نیاز بسیار جدی به کسب حداکثری کرسی‌های مجلس دارد. به همین دلیل پیش­بینی می­شود انتخابات اسفندماه محل منازعه و تقابل گفتمانی سنگینی بین جریان اصولگرایی و جریانات حامی و وابسته به دولت باشد.

انتخابات مجلس در ایران همواره دارای دو ساحت بوده است، یک ساحت محلی و منطقه‌ای که متأثر از پارامترهای بومی بوده است و یک ساحت ملی که متأثر فضای حاکم بر عرصه عمومی کشور می‌باشد. از آنجایی که بخش عمده‌ای کرسی‌های مجلس متعلق به شهرهای کم‌جمعیت است، مؤلفه‌های منطقه­ای که تابع مکانیسم‌ها و مطالبات محلی هستند، در آن‌ها از وزن بالا و قدرت تعیین‌کنندگی برخوردار است. به دلیل وجود همین مؤلفه بومی و منطقه‌ای، انتخابات مجلس هیچ‌گاه از قدرت گفتمان سازی و یا حتی بسترسازی گفتمانی برخوردار نبوده، اما بسته به میزان قدرت گفتمان‌های موجود و منازعات عرصه گفتمانی و سیاسی کشور می‌تواند در تقویت یا تضعیف گفتمان‌های موجود نقش به سزایی داشته باشد و بعضاً مؤلفه‌های ملی را در کنار مؤلفه‌های منطقه‌ای برجسته نماید. البته در صورت وجود گفتمانی قوی ملی و منازعه گفتمانی رادیکال امکان کم‌رنگ شدن سازوکارهای محلی و منطقه­ای و پررنگ شدن مؤلفه‌های ملی وجود دارد و در صورت به وجود آمدن چنین فضایی دست برتر با جریانی است که در منازعه گفتمانی غلبه داشته باشد.

دولت به‌واسطه قدرت بدست آمده ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و بدست گیری مجاری اصلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین ایفای نقش برجسته در تحولات بین‌المللی به‌واسطه مذاکرات هسته‌ای توانسته است بستر و فضای مناسب ارتقا و افزایش قدرت گفتمان مطلوب خود را ایجاد نماید، بااین‌حال دولت برای حفظ شرایط موجود در وهله اول و گسترش گفتمان خود نیاز مبرم به کسب کرسی‌های بیشتر برای همراه کردن مجلس باسیاست‌های خود دارد، از طرف دیگر جریان اصولگرایی برای حضور جدی در عرصه قدرت سیاسی انتخابات مجلس را آخرین آوردگاه خود می‌داند و در صورت از دست دادن موقعیت فعلی خود در مجلس عملاً امکان بازگشت به عرصه عمومی برای سالیان متمادی را نخواهد داشت.

هرچند که انتخابات مجلس در تثبیت قدرت‌ها و گفتمان‌های موجود بااهمیت و مهم می‌باشد، ولی در ایران هیچ انتخابات مجلسی نبوده است که گفتمان سازی از آن آغازشده باشد. این دولت‌ها بودند که با تغییر آن‌ها گفتمانی شکل‌گرفته و یا رو به افول رفته است و درواقع ظهور و افول گفتمان‌ها با ظهور و افول دولت‌ها همراه بوده است و مجالس صرفاً تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده گفتمان‌های موجود بوده‌اند.

در ادامه با فرض اینکه دو جریان عمده اصولگرایی و جریانات حامی دولت (فرض اولیه بر این است که اصلاح‌طلبان به‌صورت مستقل در انتخابات حضور نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند با پرچم تدبیر و امید در عرصه انتخابات حضور یابد) در عرصه عمومی و کلان انتخابات حضور خواهند داشت، به بررسی برخی از عواملی که می‌تواند درنتیجه انتخابات مجلس مؤثر باشد می‌پردازیم. لازم به ذکر است که شماره آن‌ها به ترتیب اولویت و یا وزن آن‌ها نیست.

  1. دولت

تحولات ساخت قدرت در جمهوری اسلامی به‌خصوص در دوران زعامت آیت‌الله خامنه‌ای، به شکل نسبی، از نظم تاریخی خاصی برخوردار بوده است. این موضوع را می‌توان در تحولات پارادایمی ۸ساله دولت‌ها از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۲ هجری شمسی پیگیری نمود. انتخابات مجالس شورای اسلامی نیز به شکل نسبی‌تری دارای نظم تاریخی بوده و از تحولات پارادایمی ۸ساله در عرصه قدرت اجرایی کشور نیز تأثیر پذیرفته است.

دولت‌ها همواره در انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند، این نقش یا به‌واسطه گفتمان‌های برساخته دولت‌های بوده است یعنی اینکه دولت‌ها با ایجاد گفتمان‌ها و تغییر فضای عمومی کشور در تغییر فضای عمومی مجلس و اقبال مردم به شعارها و سیاست‌های موردپسند دولت نقش خود را ایفا می‌کردند. و یا اینکه به شکل مستقیم با راه­اندازی یا حمایت از احزاب وابسته به خود سعی در همراه نمودن مجلس با خود داشته‌اند.

پیروزی چشمگیر جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس چهارم و پیروزی شکننده آن در انتخابات مجلس پنجم، پیروزی چشمگیر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم و پیروزی اصول‌گرایان در انتخابات مجلس هشتم و نهم، رابطه معنادار بین پیروزی یک جناح در عرصه قدرت اجرایی و پس‌ازآن تصدی اکثریت کرسی‌های انتخابات مجلس آتی را نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، همواره پس ‌از انتخاب رئیس جمهوری جدید و تغییر گفتمان سیاسی کشور، انتخابات آتی مجلس تحت تاثیر آن قرار گرفته و اکثریت مجالس توسط جریان غالب تصاحب شده است. پیروزی جامعه روحانیت در مجلس چهارم، جبهه مشارکت در مجلس ششم و اصول‌گرایان در مجلس هشتم با انتخاب آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد تناظر داشته است.

اما انتخابات مجالسی که با انتخابات ریاست جمهوری، دوره دوم هر رییس جمهوری تناظر داشته است، از نظم کمتری برخوردار بوده و از الگوهای پیچیده تری پیروی کرده است. این امر می‌تواند به دلیل عبور زمانی گفتمان‌ها از اوج خود و آغاز منازعات جدید گفتمانی و شکل­گیری گفتمان جدید در انتخابات ریاست­جمهوری بعد از هر انتخابات مجلس باشد. انتخابات مجلس پنجم که با دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تناظر داشت، با پیروزی شکننده جامعه روحانیت به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم متناظر با دور دوم خاتمی، با پیروزی جناح مقابل یعنی اصول‌گرایان، با مشارکت پایین، همراه شد و انتخابات مجلس نهم متناظر با دوره احمدی‌نژاد نتیجه‌ای جز پیروزی قابل‌ملاحظه اصول‌گرایان در برنداشت. بااین‌وجود بذرهای شکست اصول‌گرایان، در قالب اختلافات جدی درونی و طرح مسئله رقابت درون گفتمانی و غفلت از جریان رقیب، در انتخابات مجلس نهم قابل‌مشاهده بود.

  1. نظام جهانی

این امر بدیهی است که کشورهای خارجی برای پیشبرد منافع خود، از هر فرصتی برای نفوذ در ایران و تضعیف جریانات وفادار به انقلاب استفاده خواهد کرد. نمونه بارز آن وقایع سال ۸۸ و حمایت از تحصن نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس ششم بوده است.

البته به‌واسطه تضعیف سفارتخانه‌های این کشورها به‌خصوص انگلستان امکان تأثیرگذاری مستقیم آن‌ها عملاً منتفی است(البته تحرکات اخیر سفرهای خارجی رسمی و غیررسمی می‌تواند ) اما قدرت برجسته‌سازی گفتمانی جریانات همسو با خود رادارند و از آنجایی که در این مسئله تبحر و مهارت ویژه‌ای در کنار بسترها و زیرساخت‌های مناسب برجسته‌سازی دارند به‌راحتی می‌توانند در این مسیر گام بردارند.

در حال حاضر مطلوب این کشورها بسط و گسترش قدرت جریانات حامی دولت می‌باشند و ترجیح می‌دهند مجلسی همسو با دولت شکل بگیرد لذا اگر اراده نقش‌آفرینی در فرایند انتخابات مجلس داشته باشند قطعاً این نقش‌آفرینی به نفع جریانات همسو با دولت خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال در نظر بگیرید دولت برای همراه کردن مردم به این امر که در پیشبرد سیاست‌های خود موفق بوده است نیاز شدید به گشایش و رونق اقتصادی دارد و این رونق و تأثیر آن در سفره مردم جز با تزریق منابع و تسهیل مبادلات تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود، به همین دلیل انتظار می­رود، در ماه‌ها منتهی به انتخابات شاهد نوعی رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی باشیم که منجر به کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش مبادلات تجاری می‌شود. در صورت وقوع این امر فضای عمومی حاکم بر کشور به‌شدت به نفع جریانات حامی دولت تغییر خواهد کرد. تثبیت فضای رونق اقتصادی و گشایش‌های معیشتی دست طرفداران و حامیان دولت برای دوقطبی سازی و رادیکال کردن فضای سیاسی کشور را بازخواهد کرد که نتیجه آن کسب کرسی‌های بیشتر مجلس را رقم خواهد زد.

  1. برجام

شاید مهمترین واقعه چند سال اخیر عرصه سیاسی کشور که تا سالها مردم، دولت و دیگر قوا درگیر تبعات آن خواهند بود مسئله برجام باشد. خود ماهیت برجام و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن در عرصه عمومی کشور مجالی دیگر می­طلبد، آنچه در اینجا اهمیت دارد تأثیر آن در انتخابات آتی می‌باشد.

برجام از یک‌طرف به‌عنوان برگ برنده دولت(شاید تنها برگ برنده) در افکار عمومی مطرح شده است و خواهد شد، اثرات برجام در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند کمک بزرگی به دولت و جریانات سیاسی وابسته به‌ آن برای ایجاد مقبولیت و محبوبیت مضاعف نماید. نیاز دولت به رفع تحریم‌ها از طریق برجام و ایجاد گشایش اقتصادی و تمایل طرفه‌ای غربی به تثبیت مشی دولت فعلی در دیگر ارکان قدرت ایران منجر به ایجاد یک حلقه مثبت برای تحولات خوب ولی موقتی در حوزه معاش مردم خواهد شد.

از سوی دیگر برجام می‌توانست موجب وفاق و محور وحدت جریانات اصولگرایی باشد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد، جریان اصولگرایی که پس‌ از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ دچار نوعی سردرگمی و تشتت در هرم تصمیم‌گیری شده بود که این تشتت منجر به انفعال و رخوت در بدنه اجتماعی جریان اصولگرایی شده است. این رخوت و انفعال حتی در مسائل و مذاکرات هسته‌ای که یک مسئله ملی بود نیز دیده می­شد. با تشکیل گروه برجام و پخش آن از رسانه ملی و حضور افراد مهم و اثرگذار در جلسات گروه، انتظار می‌رفت که خروجی جلسات گروه بستر مناسبی برای ایجاد اتحاد و وحدت جریان اصولگرایی و آغازی برای خروج از انفعال و رخوت باشد. اما اتفاقات روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه ۱۹ و ۲۱ مهرماه سبب شد تا یکی از بهترین فرصت‌های برای وحدت به تهدید بزرگی برای وفاق و همدلی جریانات اصولگرایی بدل شود و عملاً منجر به ایجاد تنش و واگرایی بیشتر شده است. این رخداد حرکت جریان اصولگرایی برای ائتلاف و هم‌داستانی راهبردی در انتخابات آتی مجلس را با تردید جدی مواجه کرده است.

  1. ایام فاطمیه

ایام و مناسبت‌های مذهبی نقش برجسته و مهمی در عرصه عمومی و سپهر سیاسی ایران به‌واسطه بسیج عمومی و کنشگری مردمی ایفا کرده است. محرم نقش ویژه ای در بسیج عمومی مردم در نهضت مشروطه، وقایع سال ۴۱ و ۴۲ خصوصاً ۱۵ خرداد، وقایع دی و بهمن ۵۷ داشته است. البته این نقش بعد از انقلاب نیز در خدمت اداره جنگ و حفظ انقلاب بوده و همچنان کار ویژه خود را به‌خوبی انجام می‌دهد. یکی از مهمترین رخدادهای اخیر ایران که از انتخابات ۸۸ شروع شد و عملاً کشور را در آستانه یک هرج‌ومرج عمومی قرار داده بود به‌واسطه بسیج عمومی در۹ دی که مصادف با ایام محرم بود کنترل و کاملاً تحت مدیریت نظام درآمد. با این تفاسیر نمی‌توان از اهمیت برجسته مناسبت‌ها و آیین­های دینی در عرصه عمومی و جریان سازی در فضای سیاسی کشور غفلت کرد.

چند دهه‌ای می‌شود که ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا به مناسبت‌های آیینی ایران اضافه شده است و عرصه آن فضایی عمومی کشور را به‌صورت کامل تحت شعاع قرار داده است و به توصیه مراجع عظام این ایام با شور و حرارتی در حد عزایی حسینی برگزار می‌شد.

انتخابات مجلس امسال دقیقاً در میانه شهادت اول و دوم حضرت زهرا برگزار می‌شود، از آنجایی که عزاداری‌ها از چند روز قبل از شهادت اول شروع می‌شود و تا روز شهادت دوم ادامه می‌یابد، احتمالاً فضایی عمومی کشور متأثر از این ایام چند تأثیر مهم در انتخابات داشته باشد:

  • به‌واسطه عزای عمومی و سراسری کشور امکان تبلیغات شاد و راه‌اندازی کارناوال‌های شادی انتخاباتی وجود ندارد و این مسئله ظرفیت‌های اصلی نامزدهای انتخاباتی را محدود می‌کند، از آنجایی که سطح محلی و بومی این انتخابات برجسته می‌باشد، احتمالاً نامزدهای انتخاباتی سعی می‌کنند در قالب‌های جدید ولی در بافتار مذهبی تبلیغات خود را سامان دهند، همین امر منجر به بالاتر بودن دست جریان وابسته به اصولگرایی که در ظاهر نزدیکی بیشتری با تعلقات مذهبی دارند در بحث تبلیغات میدانی خواهد شد.
  • شبکه عظیم تبلیغاتی موجود در دستگاه‌های عزاداری که به‌واسطه مداحان و وعاظ روحانی شکل می‌گیرد می‌تواند فضای عمومی کشور را به نفع جریان اصولگرایی که ارتباط خوبی با این شبکه معظم دارند تغییر دهد.
  • الگو رفتار اجتماعی مردم ایران نشان می‌دهد که تصمیمات و رفتار بخش زیادی از مردم ایران تابع عواطف، احساسات و هیجانات مقطعی می‌باشد. ایام فاطمیه و عزاداری‌ها می‌تواند تأثیر به سزای در ایجاد موج روانی به نفع نامزدهای مذهبی‌تر و ولایی‌تر ایجاد نماید.

نتیجه اینکه اگر این ایام به شکل هوشمند و هدفمند توسط جریانات وابسته به اصولگرایی موردتوجه قرار بگیرد امکان استفاده از این ظرفیت در راستای منافع جناحی وجود دارد.

  1. سیاست­‌ورزی جریانات سیاسی

مقوله سیاست ورزی و نحوه مواجه با امر سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکست یا تفوق در عرصه عمومی می‌باشد. دوره انتخابات قبلی ریاست جمهوری به نظر اکثر تحلیلگران عرصه سیاست ورزی نامزدهای بوده است تا عرصه منازعه گفتمانی. تجربه انتخابات گذشته نشان داد که یکی از مؤلفه‌های مهم عرصه سیاسی، سیاست ورزی حرفه‌ای نامزدهای انتخاباتی و خردوری جمعی در مقابل نابلدی سیاسی و تکلیف گرایی کاذب می‌باشد.

در شرایط حاضر با توجه به تشتت و چنددستگی شدید در جریان اصولگرایی ازیک‌طرف و ضعف دولت در نداشتن پایگاه اجتماعی قوی و وابسته بودن آن به بدنه اجتماعی جریان اصلاحات وزن مقوله سیاست ورزی و کنش سیاسی معطوف به ائتلاف‌های تاکتیکی در انتخابات پیش رو را برجسته می‌کند.

نحوه مواجه دولت با اصلاح‌طلبان نیازمند سیاست­ورزی دقیق و عمیقی است که تجربه نشان داده است اصلاح‌طلبان از مهارت لازم در این حوزه برخوردارند همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری قبل با حذف نامزد اصلاح‌طلب و ائتلاف با طرفداران آقای هاشمی توانستند از فضای عمومی که ادامه آن منجر به طرد و حذف همیشگی آن‌ها از صحنه سیاسی می‌شد برهند و یک فضای مناسبی که امکان تنفس سیاسی بهتری برایش وجود دارد را حاکم کنند.

جریان سیاسی اصلاح­طلب بعد از سال ۹۲ توانست با فضای ایجاد شده دست به بازسازی تشکیلاتی خود و احیا گفتمان خود زده است و آماد­گی لازم برای ایفا نقش مناسب و بازیگری در انتخابات آتی را کسب کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که این جریان همچنان ترجیح می‌دهد در این انتخابات به‌تنهایی ورود نکرده و با ترکیبی از عقلای همه گروه‌های سیاسی ذیل جریان اعتدال و خرده گفتمان ساخته‌شده توسط دولت دست با بازی حرفه‌ای‌تری بزند. البته در این مسیر با مشکل جدی هزینه-فایده میزان سرمایه اجتماعی که خرج می‌کنند با میزان فایده‌ای که بدست می‌آورند مواجه هستند. بخشی از اصلاح‌طلبان اعتقاددارند که سرمایه اجتماعی خود را به‌پای دولتی ریخته‌اند که از خود بدنه اجتماعی ندارد و به همین دلیل دولت باید امتیازات بیشتری به آن‌ها واگذار کند، سیاست ورزی آن‌ها در این مسئله است که تا کجا می‌توانند با این دولت همراهی کنند و آیا دولت به آن‌ها به اندازی که خود می‌پندارند امتیاز می‌دهد.

در مقابل جریان اصولگرایی که سهم عمده شکست دوره قبلی ریاست جمهوری متوجه نابلدی سیاسی نامزدها و حامیان آن‌ها می‌باشد هنوز نتوانسته است برای این ضعف خود چاره‌ای بیندیشد و یا حتی به مدل مناسبی برای ارائه لیست مشترک برسد. اتفاقات اخیر مجلس در زمان تصویب برجام امکان ائتلاف و یا همدلی در بین بازیگران اصلی این جریان را بسیار سخت کرده است و این مهم در حال حاضر صرفاً با ازخودگذشتگی و ایثارگری بخش قابل‌توجهی از طیف‌های اعتقادی و ارزشی امکان‌پذیر است.

سومین مؤلفه‌ای که در عرصه سیاست ورزی بسیار مهم است، نقش شورای نگهبان در زیمن بازی انتخابات است. هرچند که شورای نگهبان به‌عنوان بازیگری سیاسی انتخابات نیست ولی به‌عنوان قید بسیار مهم در بازی انتخابات می‌باشد که زمین‌بازی و بازیگران را تعیین می‌کند. تجربه نشان داده است که اصلاح‌طلبان در این عرصه با مشکلات جدی مواجه هستند و به‌واسطه سهم آن‌ها در وقایع سال ۸۸ این قید بازی برای آن‌ها بسیار جدی‌تر نیز شده است. البته این امر یک مزیت نسبی نیز برای آن‌ها محسوب می‌شود با توجه به رد صلاحیت بخشی از این جریانات خودبه‌خود تعداد نامزدهای آن‌ها کم خواهد شد امکان ائتلاف و ارائه لیست مشترک را بالا می‌برد. البته این مسئله در حوزه­های انتخابی که صرفا یک نماینده دارد بسیار حائز اهمیت است و عملاً منجر به تجمیع آرای انتخاباتی آن‌ها خواهد شد. با این تفاسیر ممکن است جریان اصلاح­طلب دست به جوانگرایی در ترکیب نامزدهای خود بزند و با ترکیب افراد جوان که مشکلی برای عبور از فیلتر شورای نگهبان ندارد با افرادی که به عنوان تابلوی این جریان شناخته میشوند دست به پوست اندازی برای بقا در ساختار قدرت بزند، کاری که در شوراهای شهر تهران انجام داد و تا حدودی هم موفق بوده است.

از طرف دیگر جریان اصولگرایی در این زمینه با مشکل خاصی مواجه نیست و همین امر سبب تعدد بازیگران و نامزدهای آن‌ها خواهد شد و با توجه به ناتوانی آن‌ها در ارائه لیست مشترک این جریان عملاً در حوزه‌های تک نماینده به‌احتمال‌زیاد با چند نامزد شرکت خواه کرد که منجر به شکسته شدن آرا آن‌ها خواهد شد و احتمال موفقیت جریان رقیب را بیشتر خواهد کرد.

  1. ماهواره و شبکه‌های اجتماعی

یکی از تغییرات مهم و قابل تأمّلی که تحقق آن در انتخابات ریاست جمهوری قبلی به‌وضوح قابل‌رؤیت بود، تطوّر فرآیندها و مکانیزم های تبلیغاتی از حالت سنتی به مدرن بود؛ بدین معنا تبلیغات انتخاباتی که در گذشته عمدتاً معطوف به فعالیت ستادهای انتخاباتی استانی، منطقه‌ای و محله‌ای کاندیداها بود و درنهایت توفیق کاندیداهای پیروز، تابعی از توفیق عملکرد مجموعه ستادهای وی در امر تبلیغ، تحریک و تهییج افکار عمومی و کم و کیف تبلیغات ستادی بود، به‌سوی تاکتیک‌های تبلیغات رسانه‌ای اعم از تلویزیونی، رادیویی و شبکه‌های اجتماعی تغییر ماهیت داد؛ به‌طوری‌که این امر به‌عنوان مؤلفه‌ای اساسی و تأثیرگذار در تحلیل و تبیین پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری قابل‌بررسی است؛ در حال حاضر رسانه‌ی ملی در رأس هرم رسانه‌های نافذ و تأثیرگذار بر افکار عمومی قرار دارد و پس‌ازآن ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مراتب بعدی این هرم جای می‌گیرند؛ ازاین‌رو نقش صداوسیما به‌عنوان نافذترین، اثربخش‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه‌ی موجود در فضای رسانه‌ای کشور، در تکوین افکار عمومی و جهت‌دهی به وقایع و کنش‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

گرچه به نظر می‌رسد تغییر فرآیندی فوق‌الذکر در مقطع کنونی ، بلا موضوع و غیرقابل تسری به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد اما چند نکته مهم وجود دارد که بررسی آن‌ها جای تأمل دارد.

  • به علت محلی و منطقه‌ای بودن انتخابات شبکه‌های ماهواره­ای امکان تأثیرگذاری مستقیم آن‌ها وجود ندارند اما نقش آن در فضای سازی و برجسته‌سازی عرصه عمومی قابل کتمان نیست .
  • به‌جای ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش بسیار برجسته‌ای در عرصه‌های محلی ایفا کنند. نکته مهم در این زمینه قانون منع تبلیغ ۲۴ ساعت مانده به آغاز انتخابات است که در حالا حاضر امکان منع این شبکه‌های وجود ندارد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان برای این مسئله باید تدبیری اتخاذ نماید تا با ایجاد بسترهای سخت و نرم‌افزاری امکان ره­گیری تبلیغات سازماندهی‌شده را برای برخورد قانونی فراهم نماید.

نتیجه

هر چند که عوامل تشریح شده نشان میدهد که دست جریانات وابسته به دولت برای کسب سهم بیشتری از کرسیهای مجلس بالاتر است، اما در این زمینه نمی­توان با قطعیت نظر داد. همین عوامل بسته به میزان و نحوه استفاده از آنها میتواند تاثیری متفاوت از برداشت اولیه داشته باشد. به عنوان مثال هرچند که بسترهای مذهبی همواره می تواند ابزار مناسبی برای بهره برداری سیاسی افراد سیاسی- مذهبی باشد ولی شرایطی نیز وجود داشته است که به علت استفاده­های نابجا از این بسترها رفتار مردم دچار چرخش شده است، یا درست است که دولت ابزارهای قویی برای همراستا کردن عموم مردم با طیفهای همسوی خود دارد ولی استفاده نادرست از این ابزارها موجب بدبینی مردم نسبت به دولت خواهد شد. به هر حال می توان گفت که مهمترین عوامل اثرگذاری بر نتیجه انتخابات همین مولفه­ای بررسی شده است ولی میزان اثرگذاری آنها و مکانیزمهای اعمال آنها به نحوی که منجر به رضایتمندی عمومی شود نیاز به گذر زمان دارد.

تنظیم‌گری در معنای عام خود شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی حاکمیت می‌باشد. علی‌رغم اینکه سابقه تنظیم‌گری در ادبیات اقتصادی به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، در کشور ما این مقوله به طور ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و آغاز واگذاری مالکیت و تصدی‌ها‌ی دولتی به بخش خصوصی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت. در ابتدای بحث لازم به توجه است که تنظیم‌گری بعضا به اشتباه به معنای مداخله دولت در حیطه فعالیت‌های بخش خصوصی قلمداد می‌گردد، در حالی که تنظیم‌گری به وظیفه هدایتی و نظارتی دولت در تضمین امنیت متقاضیان کالا و خدمات برمی‌گردد؛ فارغ از اینکه ارائه‌کنندگان این خدمات بخش خصوصی و یا دولتی باشند (به عنوان مثال نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی در قبال نظام بانکی غالبا دولتی در کشور). از این منظر دولتی بودن اقتصاد به هیچ وجه نافی وظیفه‌ی تنظیم‌گری نمی‌باشد. با این وجود در بسیاری از موارد این دو مقوله به صورت مترداف، و بعضا نیز آزادسازی به معنای خاص‌تر و به عنوان یکی از گام‌های فرآیند خصوصی‌سازی به شمار می‌رود. اما در واقع آزادسازی اقتصادی مجموعه‌ای از برنامه‌های مقررات‌زدایی و تنظیم‌زدایی[۱] می‌باشد در حالی که خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی و یا وظایف تصدی‌گرایانه آنها به بخش خصوصی است. از این منظر گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی لزوما همراه با تشدید مقررات‌زدایی از بازارها نخواهد بود.

در این میان با توجه به روند خصوصی‌سازی در کشور، نگاهی عمیق تر به نظریات و تجارب سایر کشورها در اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی امری ضروری به نظر می‌رسد، بویژه آنکه در این فرآیند بعضا تنظیم‌گری به غلط مترادف با تشریفات زائد و دست و پاگیری قلمداد می‌شود که همگام با کاهش فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت، می‌بایست محدود گردند. اگرچه باید توجه نمود که زدودن مقررات زائد گام مهمی در تضمین موفقیت خصوصی‌سازی به شمار می‌رود، اما بدون ایجاد یک نظام تنظیم‌گر کارا نیز امکان استفاده از مزایای بازار رقابتی میسر نخواهد شد. هدف از تنظیم‌گری در این شرایط ایجاد سیستمی است که ناکامی‌های بازار و محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را برای دولت امکان‌پذیر می‌سازد. در کشور ما نیز تنظیم مقررات به منظور ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ناکارایی‌ بازار و در نهایت بهره‌گیری از منافع خصوصی‌سازی امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد تا جایی که شاید بتوان ایجاد نظام تنظیم‌گری را مقدم بر فرآیند واگذاری‌ها دانست. بدون تحقق این امر و ایجاد بستر‌های رقابتی، یا بخش خصوصی امکان ورود به بازار را پیدا نخواهد کرد و یا در صورت ورود، زمینه ایجاد انحصار توسط همان بخش خصوصی فراهم خواهد شد. اگر چه اظهارنظر دقیق در مورد میزان کارایی واگذاری‌های انجام گرفته در کشور و میزان کارایی آن نیازمند مداقه بیش‌تر می‌باشد، اما به صورت کلی عدم شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر را می‌توان حلقه مفقوده فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به شمار آورد. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که پس از چند دهه اعمال سیاست‌های مقررات زدایی و تنظیم زدایی، بروز ناکامی‌های برخواسته از بازار مجددا نقش تنظیم‌گری را مورد تعریف سیاست‌گذاران قرار داده است که در این میان می‌توان به افزایش مداخلات در بخش انرژی و بخش مالی اشاره خاص نمود. در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی مدت‌ها تلاش می‌کردند سطح مداخله خود را در حوزه انرژی کاهش دهند، در سال‌های اخیر مداخلات گسترده‌ای با هدف حمایت از مشتریان و همچین توسعه انرژی‌های نو اعمال نموده‌اند. در بخش مالی نیز بحران مالی ۲۰۰۸ بسیاری از کشورهای غربی را مجبور به اعمال محدودیت‌های گسترده بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی نمود.

با این مقدمه و با توجه به توسعه روند خصوصی‌سازی در کشور، و از آنجایی که عوامل متعددی از جمله وجود اطلاعات ناقص و اثرگذاری ذینفعان می‌تواند به ناکامی این روند بیانجامد، ضروری است سازوکار ایجاد نهادهای تنظیم گر در بخش‌های مختلف کشور مورد مطالعه جدی قرار گیرد تا این مسیر بتواند منجر به رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه در کشور بیانجامد. از این‌رو توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران کشور تدوین و تصویب نظام تنظیم‌گری را در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد توجه جدی‌ قرار دهند. در این راستا در نوشتارهای آتی توضیحات مبسوط‌تری در مورد ادبیات نظری و تجارب کشورهای مختلف در حوزه خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری ارائه خواهد شد؛ ان شالله.

[۱] Deregulation

پیدایش اقتصاد مقاومتی

«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری به منظور سامان‌دهی نظام اقتصادی کشور متناسب با شرایط جاری داخلی و بین‌المللی و با مبنا قرار دادن اصول انقلاب مطرح شد[۱]. از آن زمان تاکنون بسیاری از اقشار جامعه اعم از نخبگان و فعالان اقتصادی و سیاسی، به دنبال تعیین ماهیت اقتصاد مقاومتی و به بیانی دیگر ارائه تعریف اقتصاد مقاومتی بوده‌اند. قاعدتا باید دولت‌ها و سیاستمداران هر کشوری برای اداره کشور متبوع خود در شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی برنامه مناسبی اتخاذ نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر این، با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسلامی و شرایط ژئوپلتیک منطقه و کشور، و خصوصا پس از اعمال تحریمهای شدید در سالهای اخیر و تحولات راهبردی و حساس منطقه چنین ضرورتی برای کشورمان مضاعف می‌شود. از همین روی برای چاره اندیشی مناسب جهت مواجهه بهینه با شرایط جاری و اداره مطلوب کشور، رهبر انقلاب راهکار اقتصاد مقاومتی را مطرح نموده‌اند و در ادامه از سوی ایشان، این راهکار مسیر اصلی اقتصاد کشور برای مقابله با شرایط تحریم و عبور از آن و حرکت به سوی اقتصادی قدرتمند معرفی شده است.

آنچه تا کنون از بیانات رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی می‌توان استخراج نمود، تبیین آرمانها (اهداف نهایی)، برخی ویژگیها، ابزارها و ملزومات نیل به این اهداف است. به عنوان مثال ایشان در یکی از دیدارها، در جمع دانشجویان فرموده‌اند:

«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده‌ی رشد و شکوفایی کشور باشد.»[۲]

همچنین ایشان در بیانات خود تبیین دیگری نیز نسبت به مسأله اقتصاد مقاومتی ارائه فرموده­اند:

«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت اجازه می‌دهد حتی در شرایط فشار هم امکان رشد و شکوفایی داشته باشد.»[۳]

از این تعاریف مشخص می‌شود که اقتصاد مقاومتی، اگرچه در شرایط تحریمی اهمیت ویژه­ای می­یابد؛ اما فقط مختص به این شرایط نمی­باشد. البته این تعاریف متناسب با سؤالاتی است که در فضای عمومی جامعه نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است و تمایز اقتصاد مقاومتی با انواع دیگر اقتصادها نظیر اقتصاد ریاضتی را مشخص می‌نمایند. البته اهدافی که در این تعاریف برای اقتصاد مقاومتی عنوان شده است، قابل بسط بوده و به عنوان نمونه­ای از اهداف کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده‌اند. لازم است این نکته در نظر گرفته شود که چنین تعاریفی بیشتر به منظور تبیین و روشن شدن موضوع اقتصاد مقاومتی انجام گرفته­اند و به همین جهت ممکن است واجد تمام ویژگی­های یک تعریف منطقی و آکادمیک نباشند.

 

مروری اجمالی بر تعاریف برخی اندیشمندان اقتصادی از اقتصاد مقاومتی

مفهوم اقتصاد مقاومتی توسط برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد نیز مورد مداقه قرار گرفته است. عده­ای اقتصاد مقاومتی را از سنخ مدیرت دانسته­اند[۴] و آن را مجموعه­ای از تدابیر مدیریتی که آسیب کشور را در برابر ریسک­ها کاهش می­دهد، تعریف نموده­اند. بعضی دیگر اقتصاد مقاومتی را روشی برای مقابله با تحریم­ها در شرایطی که صادرات و واردات مجاز نباشد، تعریف کرده­اند[۵]. مسعود درخشان، اقتصاد مقاومتی را این­گونه تبیین نموده است:

«اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.»[۶]

در این تعریف تلاش شده است تا مفهوم اقتصاد مقاومتی از نظام­های اقتصادی منفعل و بسته متمایز گردد و فعال بودن، به عنوان یکی از ویژگی­های این مفهوم معرفی شود.

عادل پیغامی (۱۳۹۱) در یادداشتی دسته­بندی کلی از تعاریف صورت گرفته، ارائه داده است. در این دسته­بندی تعاریف و ذهنیت­ها راجع به اقتصاد مقاومتی به چهار دسته کلی تقسیم شده است:

  1. اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد موازی: یعنی همزمان و موازی با نهادهای مرسوم، نهادهای انقلابی تأسیس شود و از طریق آن‌ها امور اقتصادی لازم را اجرا گردد. مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و….
  2. اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد ترمیمی: اقتصادی که به دنبال ترمیم و مقاوم سازی نهادهای اقتصادی و اجرایی کشور می‌باشد تا درجهت صحیح حرکت کنند.
  3. اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد دفاعی: اقتصادی که به دنبال شناسایی آفند اقتصادی دشمن می‌باشد تا پدافند متناسب با آن را اتخاذ نماید.
  4. اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد الگو: اقتصادی که رویکرد بسیار بلندمدت در جهت نیل به تمدن بزرگ اسلامی دارد. یعنی اقتصاد ایده آلیستی که اسلامی هم باشد.

اقتصاد مقامتی ۳

با بررسی چهار نگرش بیان شده، می­توان گفت اقتصاد موازی، راه حلی است که تا حد زیادی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در کشور اجرا شده است و این راه حل خود در بلند مدت مشکلاتی را اعم از هم‌پوشانی مأموریتی با نهادهای دولتی و خصوصی، از بین بردن شرایط رقابتی در بسیاری از صنایع و بازارها و همچنین عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور بوجود آورده است. بنابراین به نظر می­رسد، منظور از اقتصاد مقاومتی چنین راهبردی نمی‌باشد. تعریف دوم، صرفاً وظیفه ترمیم‌کنندگیِ نهادهای اقتصادی و اجرایی کشور را به دوش اقتصاد مقاومتی می‌گذارد که در عمل نوعی اصلاح ساختاری نظام اداری کشور را مطرح کرده است. اقتصاد دفاعی مطرح شده در دسته سوم نیز همان‌طور که از نامش پیداست، بیشتر اقتصادی منفعل است تا فعال، که چنین تعبیری کاملاً متفاوت از توصیف رهبر انقلاب از اقتصاد مقاومتی است. بنابراین می‌توان آن را تنها به عنوان یکی از مأموریت‌های نظام اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی برشمرد. شاید در میان این تعاریف اقتصاد الگو رویکردی جامع‌تر باشد، اما نقطه ضعف اصلی چنین تعریفی از اقتصاد مقاومتی این است که بسیار کلی و مبهم می­باشد و راهکارهای ملموس و قابل اجرایی برای شرایط جاری ارائه نمی‌دهد؛ در حالی که طرح اقتصاد مقاومتی و شکل گرفتن چنین ادبیاتی متأثر از شرایط خاص کشور بوده و اساساً یکی از اهداف آن، مقابله و عبور از شرایط تحریم و وابستگی اقتصادی است. شکل زیر مهم­ترین تعاریفی که تا کنون در این نوشتار آورده شده است را نمایش می­دهد.

البته عادل پیغامی، تعریفی از اقتصاد مقاومتی که بیان­گر دیدگاه خودش می­باشد نیز به شرح ذیل ارائه داده است:

«اقتصاد مقاومتی، مفهومی سازمان دهنده برای جمیع عناصر و ساختارهای اقتصاد، گفتمانی عمومی و مردمی، فرآیندی متداوم، حرکتی مستمر، مدبرانه، هوشمند و الگویی از اقتصاد پیشرفته، پیشرو، مستقل و مستحکم است که با باور به تعالیم حیات‌بخش و اقتدارآفرین اسلام، اتکاء به روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید، تلاش خالصانه و همبستگی مردم پشتیبان انقلاب، و پویایی همه ظرفیت های مولد دولتی و مردمی اقتصاد ملی، با خلق فرصت‌های بین المللی و حضور فعال و موثر در تعاملات جهانی، برای مردم ایران، امنیت، رفاه و پیشرفت پایدار توأم با عدالت؛ و برای جهان اسلام و جامعه بشری الگویی اسلامی ایرانی و مستقل از رشد و شکوفایی بشری را به ارمغان می‌آورد. ضمن اینکه رشد و شتاب خود را از دست نمی ‌دهد و در برابر بحران‌ها، شوک‌ها و نوسانات طبیعی اقتصاد و تلاش خصم‌آلود و تحریم‌های اقتصادی دشمن، آسیب ناپذیر، مقاوم و در آینده بازدارنده است.»[۷]

تعریف فوق از چند جهت قابل بررسی است. این تعریف چند مشخصه مثبت نسبت به تعاریف قبلی دارد. اولاً: در این تعریف، برای اقتصاد مقاومتی هم نقش الگویی و هم نقش فرآیندی درنظر گرفته شده است. در واقع این تعریف مشتمل بر فرآیندی است که موفقیت آن، الگویی برای دیگران خواهد ساخت. یکی دیگر از ویژگی‌های این تعریف در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی، فرهنگی و… کشور است که اقتصاد مقاومتی را رویکردی وابسته به شرایط جمهوری اسلامی تعریف کرده است و به نوعی آن را از جنس نظام اقتصای می­خواند. نقطه ضعفی که می­توان بر این تعریف وارد دانست طولانی بودن آن است و همچنین تمام مزیت­هایی که یک اقتصاد می‌تواند داشته باشد در آن گنجانده شده و به آن حالت انتزاعی داده است.

حجت اله عبدالملکی نیز به ارائه تعریف دیگری از اقتصاد مقاومتی پرداخته است:

«اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه‌ای از نظام اقتصادی اسلامی، رهیافتی جامع در راهبری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشواری‌ها و خصومت‌های اقتصادی کنونی، جهت تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی بر اساس اصول ثابت مکتب اقتصادی اسلام است.»[۸]

در این تعریف اقتصاد مقاومتی به عنوان نظام اقتصادی اسلامی معرفی شده است. یعنی جایگاه آن در معارف اقتصادی اسلام نه به عنوان علم اقتصاد است نه به عنوان مکتب اقتصادی. بلکه نظام اقتصادی محقق شده بر اساس آموزه‌های مشخصی است که از اصول مکتب اقتصادی اسلام اقتباس شده است. بر اساس این تعریف در پیاده سازی نظام اقتصادی مطلوب بایستی شرایط خاص کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. اهداف این نظام اقتصادی همان اهداف و آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی معرفی شده است. ضعف قابل توجه این تعریف این است که اهداف نظام اقتصادی در آن دقیقا مشخص نیست و اهداف اقتصاد مقاومتی، همان اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی ایران معرفی شده است. این گزاره عملاً صورت مسأله را جابجا نموده و سئوال جدیدی متولد شده است که اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟

 

تعریف پیشنهادی اقتصاد مقاومتی

یکی از نقایص اصلی اکثر تعاریف ارائه شده برای اقتصاد مقاومتی عدم وجود نگاه سیستمی به این مفهوم است. در واقع، همانگونه که از بیانات رهبر انقلاب به عنوان مبدع این مفهوم مشخص است، حالت خاصی از نظام اقتصادی کشور را می‌توان به اقتصاد مقاومتی توصیف نمود. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی نه یک رشته علمی مجزا از اقتصاد اسلامی است و نه یک مکتب خاص متفاوت از مکتب اقتصادی اسلام. یکی از ابزارهای کارا و مفید برای تحلیل و مطالعه نظام­های اقتصادی- اجتماعی تحلیل سیستمی است. تحلیل سیستمی با نگاهی زنجیره­ای به تمام جوانب یک موضوع و مسائل مرتبط با آن، به تبیین ملزومات دستیابی به اهداف بلند مدت (آرمانهای) نظام مورد مطالعه می‌پردازد. بر این اساس، یک گزینه مناسب برای تعریف عینی و کاربردی اقتصاد مقاومتی استفاده از تحلیل سیستمی می باشد.

رویکرد تحلیل سیستمی مسائل را در سه سطح تحلیل کارکردی، تحلیل ساختاری و تحلیل انگیزشی بررسی می­نماید. در تحلیل کارکردی، کارکردهای مختلف یک نظام اقتصادی به منظور رسیدن به اهداف بلند مدت نظام احصاء و مورد بررسی قرار می­گیرند. البته فارغ از مجموعه کارکردهایی که برای یک نظام اقتصادی احصاء می­گردد، هر کارکردی نیز می­تواند خود به صورت یک نظام مجزا در نظر گرفته شود تا مسائل و معضلات مربوط به آن به صورت دقیق­تر و مستقل بررسی و اصلاح گردد. یکی از کارکردهای اصلی هر نظام اقتصادیِ هدفمند تولیت (راهبری) آن نظام است. نظام اقتصادی کشور جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند راهبری خاصی است که آن را با کارایی بالا و از مناسب ترین مسیر به سمت اهداف اقتصاد مقاومتی رهنمون سازد. فارغ از زیرکارکردهای تولیت نظام اقتصادی، به نظر میرسد که با توجه به فراگیر بودن تهدیدات (مشکلات و معضلات) اقتصادی و کثرت فرصتها از یک سو و محدودیت منابع جهت اتخاذ سیاستهای مناسب در رابطه با این تهدیدات و فرصتها، یکی از زیرکارکردهای اصلی آن اولویت بندی می‌باشد. بر این اساس، تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده بهینه از فرصتها و ظرفیتها جهت حل معضلات دارای اولویت است. بدیهی است که با تعیین کامل کارکردهای اصلی یک نظام اقتصادی جهت نیل به اقتصاد مقاومتی و احصاء زیرکارکردهای آنها در سطوح پایین‌تر، می‌توان مفهوم اقتصاد مقاومتی با این رویکرد را به میزان قابل قبول روشن نمود. البته، چنین فرایندی از حوصله این نوشته خارج است و می‌توان آن را در مطالب آتی دنبال نمود. اما، تا همین مرحله نیز امکان ارائه تعریف نسبتا عینی و مناسب برای اهداف سیاستی میسر است.

همان طور که پیش­تر بیان شد، در تحلیل سیستمی دو تحلیل ساختاری و انگیزشی نیز وجود دارند که این نوع تحلیل­ها از مقوله دیگری می­باشند که ارتباط چندانی به موضوع مورد بحث، پیدا نمی­کنند و شرح مکانیزم آن­ها خارج از حیطه این نوشتار می­باشد. لذا در این نوشتار به منظور رسیدن به تعریف اقتصاد مقاومتی، فقط از تحلیل کارکردی در رویکرد سیستمی استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا اهداف نهایی (بلندمدت) اقتصاد مقاومتی را با توجه به بیانات رهبر انقلاب تعیین می‌نماییم: عدالت، رشد اقتصادی پایدار و حداقل آسیب پذیری ممکن در برابر تهدیدات. همانگونه که بیان شد، جهت نیل به چنین اهدافی در بلندمدت باید متولی نظام اقتصادی، ابتدا مسائل و معضلات مهم اقتصادی را احصاء نموده و سپس به تعیین اولویت آنها مبتنی بر معیارهایی عینی و مشخص بپردازد. کاهش هوشمندانه ناکارایی‌ها و ناکارآمدی‌ها، استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصاد دانش‌بنیان و کاربست مناسب توان مردمی در رفع معضلات و مشکلات دارای اولویت گام بعدی متولی نظام است. منظور از کاهش هوشمندانه ناکاراییها و ناکارآمدیها در اینجا، کاهش سیستماتیک و مستمر ناکاراییها و ناکارآمدیهای با اولویت می‌باشد. این اقدامات تضمین کننده حداقل سازی آسیب پذیری در برابر تهدیدها و حداکثرسازی تاب آوری در برابر شوکها و فشارها در میان مدت خواهد بود. این امر تا حد زیادی مسیر را برای دستیابی به اهداف بلندمدت نیز فراهم می‌نماید. بر این اساس، با چنین رویکردی می‌توان تعریف زیر را برای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد نمود:

«اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی است که در آن متولی نظام معضلات و مسائل مهم و فرصت‌های موجود اقتصاد را شناسایی و با معیارهایی عینی و مشخص آنها را اولویت‌بندی می‌نماید. سپس با کاهش هوشمندانه ناکارایی‌ها و ناکارآمدی‌ها، استفاده بهینه از توسعه محصولات، خدمات و بازارهای جدید و مردمی کردن اقتصاد در هر یک از این اولویتها، در میان مدت آسیب پذیری در برابر تهدیدات را حداقل نموده و تاب آوری در برابر شوکها و فشارها را حداکثر می‌نماید. ترجیح راهکارهای پایدارتر و عادلانه‌تر زمینه را جهت تحقق قوام حداکثری اقتصاد، عدالت و رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت فراهم خواهد نمود.»

شکل زیر نمایی شماتیک از این تعریف را ارائه نموده است.

تعریف پیشنهادی اقتصاد مقاومتی

[۱] بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور (۱۶/۶/۱۳۸۹)

[۲] بیات در دیدار دانشجویان (۱۶/۵/۱۳۹۱)

[۳] همان.

۴ دکتر داوود دانش جعفری، نشست اقتصاد مقاومتی دانگاه علامه طباطبایی دی ماه ۱۳۹۱

۵ دکتر محمد مهرجو، همایش ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال زایی (۱۹/۱۱/۱۳۹۳)

[۶] دکتر مسعود درخشان، اولیت همایش اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علم و صنعت (۲۸/۲/۱۳۹۱)

[۷] مصاحبه با خبرگزاری تسنیم (۱۱/۱۱/۱۳۹۳)

[۸] سایت شخصی دکتر حجت الله عبدالملکی: www.geee.ir