بازنگری اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مدتی است در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفته و در این خصوص کمیته‌ای با محوریت کمیسیون انرژی متشکل از نهادهای مختلف اجرایی مرتبط، به منظور بررسی این مساله تشکیل شده است. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در این کمیته حدود اختیارات شرکت ملی گاز است که اثرات زیادی روی ساختار کل صنعت نفت و گاز دارد. سه سناریو مطرح شده در این کمیته برای ساختار شرکت ملی گاز عبارت است از:

۱- ادغام شرکت ملی گاز در شرکت ملی نفت و ادامه فعالیت این شرکت به عنوان یک شرکت تابعه همانند ساختار قبل از انقلاب

۲- ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی و فعالیت موازی دو شرکت یکپارچه یکی با تمرکز بر نفت و دیگر با تمرکز بر گاز تحت‌نظر وزارت نفت

۳- فعالیت شرکت گاز در بخش انتقال، توزیع و فروش گاز به عنوان یک شرکت مستقل تابعه وزارت نفت (اختیارات فعلی). آخرین نتایج بررسی کمیته مذکور در مجلس، انتخاب سناریوی دوم است. بر این اساس، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مناطق نفت مرکزی که عمده میادین گازی کشور را تحت مدیریت خود دارند از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز منتقل خواهند شد. کمیته مذکور، اصرار دارد تا این تغییرات ساختاری عظیم در صنعت نفت و گاز، قبل از پایان این دوره مجلس به تصویب برسد، بنابراین لازم است انتقال مدیریت منابع گازی کشور به شرکت ملی گاز از ابعاد مختلف به‌خصوص از منظر حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مراد از فعالیت شرکت ملی گاز در بخش بالادستی میادین گازی کشور چیست؟

گزینه اول؛ کارکردهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری

در صورت انتقال کارکردهای تنظیم‌گری از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز قاعدتا وظایفی ازقبیل مدیریت توسعه و تولید از میادین گازی، انعقاد قراردادهای بالادستی، مدیریت مخازن و نظارت بر قراردادها باید به شرکت مقصد منتقل شود. این کارکرد از وظایف مهم تنظیم‌گری صنعت نفت است که نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرد. در صورت انجام این کار تداخل حکمرانی و تصدی‌گری تشدید خواهد شد و تعارض منافع مختلفی ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به انحصار و جلوگیری از رقابت، عدم پاسخگویی در برابر فعالیت‌های تصدی‌گری، عدم شفافیت مالی و تصمیم‌گیری، عقب‌ماندگی فناوری و صنعتی به‌دلیل عدم رقابت و عدم جذب کافی سرمایه خارجی به‌دلیل حس رقابت با حاکمیت نه یک شرکت است. از سویی طبق قانون این وظایف جزو اختیارات وزارت نفت است و نباید به شرکت ملی گاز واگذار شود. (۱) این مساله موجب تکرار مجدد بروکراسی ناکارآمد فعلی که در شرکت ملی نفت تجربه شده، خواهد شد و یک گام به عقب است.

گزینه دوم؛ کارکردهای تصدی‌گری

اگر مراد از ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انجام فعالیت تصدی توسعه و تولید میادین گازی در قالب یک شرکت اکتشاف و تولید باشد، این سوال به وجود می‌آید که مزیت رقابتی شرکتی که تاکنون هیچ تجربه‌ای در بخش بالادستی نداشته نسبت به سایر شرکت‌های باتجربه‌ای که مجوز فعالیت اکتشاف و تولید برای قراردادهای نفتی IPC را گرفتند در چه چیزی است؟

بخش بالادستی صنعت نفت، دارای ویژگی‌هایی ازقبیل: وابستگی به فناوری به‌روز، حجم سرمایه‌گذاری بالا و ریسک زیاد است که نتیجه آن حضور شرکت‌های معدودی در دنیا در این حوزه است و کسب تجربه و تخصص فنی در این بخش، مدت زمان زیادی می‌طلبد؛ به طور مثال شرکت پتروپارس، برای کسب دانش و تجربه پس از دو دهه در جریان توسعه فازهای متعدد پارس جنوبی و مشارکت با شرکت‌های مختلف بین‌المللی به جایگاه یک شرکت اکتشاف و تولید رسید. شرکت گاز تا به حال حتی در قسمت کوچکی از عملیات توسعه میادین حضور نداشته است. در شرایط فعلی که بسیاری از میادین کشور با افت تولید روبه‌رو بوده و نیازمند به‌کار‌گیری روش‌های ازدیاد برداشت هستند، پذیرش ریسک اعطای مجوز فعالیت در بخش اکتشاف و تولید به شرکتی کاملا ناآشنا با مختصات این حوزه، به هیچ‌وجه منطقی به نظر نمی‌رسد، بنابراین این شرکت هیچ مزیت رقابتی با شرکت‌های دولتی و خصوصی در این حوزه ندارد.بنابراین، انتخاب هر یک از گزینه‌های مذکور، چه انتقال وظایف تنظیم‌گری به‌دلیل تداخل حکمرانی و تصدی‌گری و چه انتقال وظایف اکتشاف و تولید میادین گازی به شرکتی که تجربه‌ای در این حوزه ندارد، اشتباه است.

توسعه متوازن میادین نفت نسبت به گاز

موافقان حضور شرکت ملی گاز در بخش بالادستی معتقدند، در صورت انتقال مدیریت میادین گازی به شرکت ملی گاز، این میادین توسعه پیدا خواهند کرد چراکه شرکت ملی نفت به‌دلیل سودآوری پایین گاز در مقابل نفت، تولید از این میادین را در اولویت قرار نمی‌دهد و از سوی دیگر شرکت ملی گاز با مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا مصرف گاز می‌تواند صادرات گاز را نیز افزایش دهد.اما آمارها نشانگر اشتباه بودن پیش‌فرض‌های این دیدگاه است. مرور میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولید نفت خام و گاز طبیعی نشان می‌دهد ظرفیت تولیدی هر یک از این منابع برابر و در حدود ۴ میلیون بشکه نفت معادل در روز است. به عنوان مثال، توسعه میدان پارس جنوبی اولویت اول وزارت نفت در بخش بالادستی بوده و در حال حاضر تولید ایران از قطر در این میدان مشترک سبقت گرفته است. از طرفی دلیل عدم توسعه میادین مشترک گازی همچون کیش و فرزاد، شرایط تحریمی بوده، چراکه برای این میادین در سال گذشته موافقتنامه IPC با شرکت گازپروم، شل و چند شرکت دیگر بسته شد.

عدم همخوانی با تجارب بین‌المللی

تجربه کشورهایی ازجمله انگلستان، امریکا، برزیل، ترکیه و… در صنایع شبکه‌ای ازجمله صنعت برق و صنعت گاز به منظور ایجاد رقابت و افزایش کارایی نشان می‌دهد، در زنجیره ارزش گاز دو بخش تولید و فروش گاز رقابت‌پذیر و بخش انتقال و توزیع به صورت انحصار طبیعی و رقابت‌ناپذیر است.

در صورت مدیریت یکپارچه تولید تا فروش گاز در شرکت ملی گاز انحصار شدیدی به وجود می‌آید که مانع دسترسی بازیگران دیگر به شبکه و شکل‌گیری بازاری رقابتی در آینده صنعت گاز خواهد شد، بنابراین ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی در تضاد با تجارب کشورهای دنیا و سیاست‌های اصل ۴۴ برای تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار خواهد بود.

برخی به غلط وجود شرکت Gazprom و Rosneft در روسیه را به عنوان یک الگو برای ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی بیان می‌کنند. در حالی که شرکت گازپروم از ابتدای فعالیت خود یک شرکت اکتشاف و تولید در منطقه سیبری بوده و بعد از خصوصی‌سازی بخشی از سهام آن و تجاری شدن روابط مالی‌اش با دولت توانست شرکت نسبتا موفقی باشد، بنابراین ورود ناگهانی شرکت ملی گاز به بخش بالادستی و انتقال مدیریت ذخایر عظیم گازی کشور به یک شرکت بی‌تجربه در بخش بالادستی مخالف با منافع ملی خواهد بود.کشور نروژ می‌تواند به دلیل شباهت‌های ساختاری و موفقیت روزافزون در صنعت نفت و گاز به‌عنوان الگو برای ایران قرار بگیرد. این کشور برای اصلاح نظام حکمرانی نفت و گاز خود، وظایف تصدی‌گری را به شرکت ملی نفت خود، استات اویل، واگذار کرد و کارکردهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری از طریق وزارت نفت و انرژی (MPE) و مدیریت نفت نروژ (NPD) انجام داد. از سوی دیگر، مدیریت خطوط لوله گاز و صادرات گاز از طریق خط لوله نیز به‌دلیل استراتژیک بودن به شرکت تماما دولتی Gassco داده شد.

جمع‌بندی

درنهایت می‌توان گفت، مساله ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی از منظر حکمرانی موجب تداخل وظایف تنظیم‌گری با وظایف تصدی‌گری می‌شود که آثار نامطلوب زیادی دارد. از منظر فنی تفکیک مخازن نفت از گاز در بخش بالادستی به‌دلیل شباهت زیاد و عدم تجربه تخصصی شرکت ملی گاز در مدیریت مخازن کشور، منجر به آسیب‌های زیادی خواهد شد. از منظر ایجاد رقابت در زنجیره صنعت گاز نیز این اقدام کاملا عکس تجارب بین‌المللی است. چالش‌های مهم دیگری که در صورت ورود مدیریت انحصاری گاز توسط شرکت ملی گاز ایجاد خواهد شد کاهش دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت، ایجاد رقابت فرساینده بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، بروز اختلاف برای تزریق گاز است که در این نوشتار فرصتی برای تبیین آنها وجود نداشت. همگی این عوامل حاکی از آن است که فعالیت شرکت ملی گاز صرفا در بخش انتقال و توزیع باید قرار گرفته و معایب ورود این شرکت به بخش بالادستی از مزایای آن بیشتر است.

پی‌نوشت:

۱- ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱: امور حاکمیتی، سیاست‌گذاری و نظارتی جزو وظایف وزارت نفت است.

 

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷٫

اهمیت و جایگاه گاز طبیعی در بخش انرژی ایران از دو منظر داخلی و بین‌المللی قابل‌تحلیل است. از منظر داخلی میزان بالای وابستگی به منابع گاز برای تأمین انرژی و از منظر بین‌المللی از دو جهت دسترسی به ذخایر غنی گاز و قرارگیری در چهارراه انرژی منطقه باعث اهمیت ویژه صنعت گاز برای کشور شده است.

صنعت گاز ایران علی‌رغم دستاوردهایی همچون تولید بیش از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال، مدیریت بیش از ۳۸ هزار کیلومتر خطوط لوله و تأمین ۷۵% انرژی کشور با مشکلات و چالش‌هایی همچون ضعف در حضور بازار جهانی گاز، وابستگی مستقیم بودجه‌ای دولت به درآمدهای حاصل از فروش گاز، افزایش بی‌رویه مصرف گاز در بخش خانگی- تجاری و… روبه‌روست. هر یک از این مشکلات دلایل مختص به خود را دارند، اما وقتی به‌صورت یکپارچه دیده می‌شوند، مشکل ساختاری و حکمرانی بخش صنعت گاز را یادآوری می‌کنند.

حکمرانی صنعت گاز در ایران شامل اهداف، برنامه‌ها، ساختارها و ابزارهای مختلفی است که در طول زمان تغییرات زیادی داشته‌اند. در ساختار کنونی عمده وظایف سیاست‌گذاری بخش گاز بر عهده وزارت نفت، شرکت ملی نفت، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و قسمتی از وظایف تصدی‌گری بر عهده شرکت ملی نفت و قسمت دیگر بر عهده شرکت ملی گاز قرار دارد. علاوه بر این نهادها، وزارت صنعت، شورای عالی انرژی، کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه دیگر نهادهایی هستند که در ساختار دولت وظایفی را در حوزه گاز بر عهده‌دارند. این ساختار نامتمرکز و پیچیده موجب شده است تا بسیاری از چالش‌ها و مشکلات صنعت گاز به‌صورت حل‌نشده باقی بمانند. حال سؤال اینجاست که حکمرانی مطلوب صنعت گاز ایران چه ویژگی و مشخصاتی باید داشته باشد؟

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • سیاست‌گذاری و تنظیم گری صنعت گاز ایران در بخش‌های مختلف مانند اکتشاف و تولید، پالایش، انتقال، توزیع، خرده‌فروشی و تعیین سبد بهینه مصرف در ساختار کنونی توسط چه نهادهایی صورت می‌پذیرد؟ و برای بهبود آنچه اقداماتی لازم است؟
  • مزایا و معایب حضور شرکت ملی گاز ایران در بخش اکتشاف و تولید چیست؟
  • نحوه انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی گاز به‌منظور عملکرد تجاری شرکت ملی گاز باید به چه صورت باشد؟

این نشست شصت و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی انرژی و با حضور مهندس رکن‌الدین جوادی؛ عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی گاز ، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گفت‌وگوی آقای محمد‌رضا کثیری در خصوص نشست اخیر اوپک در شبکه sahar

خلاصه گزارش

در این گزارش سعی شد ابتدا با تعریف مفهوم حکمرانی انرژی و سؤالات اساسی آن، مسئله انرژی کشور و نه صرفاً تأسیس یک وزارتخانه انرژی در حکمرانی لحاظ شود، سپس وضعیت حکمرانی انرژی ایران و ریشه مشکلات آن بیان شد. پنج مشکل اصلی حکمرانی انرژی: پارادایم غلط وابستگی دولت‌ها به نفت، تداخل تصدی‌گری و حکمرانی، نبود سیاست جامع در بخش‌های مختلف انرژی، نبود منابع اطلاعاتی کافی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار و عدم بهره‌گیری از مجموعه‌های سیاست ساز به‌اختصار شرح داده شد.

در کشور ایران، نفت و گاز همواره ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت‌ها بوده است و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز یا به عبارتی پارادایم انرژی در کشور وجود دارد تأسیس وزارت انرژی کمک چندانی به رفع مشکلات این صنعت را نخواهد کرد. لذا برای آن‌که وزارت انرژی عملکرد مناسبی داشته باشد باید پارادایم فعلی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تغییر کند.

پس‌ازآن، مزایای تأسیس وزارت انرژی در راستای داشتن سیاست‌گذار و تنظیم‌گر واحد و کارآمد انرژی و تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های انرژی بیان شد. می‌توان به افزایش بهره‌وری در عرضه انرژی و تولید برق در نیروگاه‌ها، افزایش قدرت مالی و فنی وزارت نفت فعلی و تمرکز در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی اشاره کرد. سپس با توجه به شرایط فعلی نظام حکمرانی انرژی ایران، الزامات تشکیل وزارت انرژی شرح داده شد. این الزامات به‌اختصار: جدایی حاکمیت از تصدی‌گری در بخش انرژی، ایجاد توانایی سیاست‌گذاری و تنظیم گری در وزارت خانه نفت و نیرو، تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی جامع در بخش انرژی و حل بحران فعلی بدهی‌های سنگین و عدم سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو است.

در پایان، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تغییرات شکلی و ساختاری در نظام حکمرانی انرژی به‌تنهایی موجب بهبود شرایط فعلی نخواهد شد. بلکه با توجه به نگاه تصدی‌گری دولت به بخش انرژی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدمات ایجاد وزارت انرژی باید فراهم شود. حکمرانی انرژی ایران نیازمند تغییرات لازم به‌صورت یکپارچه و عمیق در بخش‌های مختلف پارادایم‌ها، اهداف، برنامه‌ها، ساختارها، کارکردها و ابزارهای سیاستی است. لذا، ارائه پیشنهادهای اجرایی و گام‌های اصلاحی شرایط فعلی حکمرانی انرژی ایران که مقدمات تأسیس وزارت انرژی را نیز فراهم خواهد کرد در گزارش دیگری ارائه خواهد شد.


جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی اختصاص داشت توسط اقایان کثیری و رنجبر، تحلیلگران گروه سیاست گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف، نگارش یافته است.

متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1064278

طرح و تشریح مسئله:

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

سؤالات محوری جلسه:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.

مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.

به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:

الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.

ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.

به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.

آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.

آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دست‌یابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.

ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.

آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸

سوابق شغلی و اجرایی:

  • رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
  • GM بازاریابی نفت خام
  • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
  • سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
  • مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)

gptt-de-gip50posterr

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

در این نشست، جناب آقای سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد تحریم و راه‌های فروش نفت در زمان تحریم خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟ نقش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در این میان چیست؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

این نشست پنجاهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور آقای سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

نفت و گاز به‌عنوان موتور فرآیند مدرنیزاسیون و رشد، همواره محور تمرکز و حساسیت دولت‌ها بوده است و دولت‌ها بسته به تفاوت شرایط داخلی و بین‌المللی کشورها در ارتباط با دسترسی به این منابع، سیاست‌های متفاوتی را به‌منظور ایجاد حداکثر رفاه عمومی اتخاذ کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، سهم بالا در درآمدهای دولت و موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران، این منابع اهمیت دوچندانی یافته‌اند. اما علی‌رغم این اهمیت ویژه بخش نفت و گاز، امروزه این بخش با مشکلات متنوعی مانند تولید غیر صیانتی از میادین، عدم رشد تکنولوژی، کمبود منابع مالی برای توسعه میادین مشترک و… روبروست که وقوع هم‌زمان آن‌ها و عدم بهبود شرایط به‌اندازه کافی نشان از وجود مشکلات و ایرادات ساختاری در این بخش دارد. برای بررسی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران در قبل از انقلاب اسلامی به‌صورت تاریخی پارادایم‌ها، سیاست‌ها، نهادها و ابزارهای سیاستی بررسی شده‌اند. مسیر رشد شرکت ملی نفت به‌صورت تاریخی با قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون نفت ۱۳۳۶، قرارداد کنسرسیوم، قراردادهای مشارکت در تولید خارج از محدوده کنسرسیوم، جوینت ونچر، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر بررسی شده است. نقش شاه، منوچهر اقبال و فلاح به‌عنوان بازیگران اصلی حکمرانی صنعت نفت ایران، جلسات شورای عالی اقتصاد و تغییرات اساسنامه شرکت ملی نفت ازجمله موارد بررسی شده در این گزارش است. درنهایت دوران ۱۳۵۳ به بعد با وقوع شک نفتی، تغییر مدل قراردادی به خدماتی، عقد قرارداد اسکو، تأسیس شرکت ملی گاز و پتروشیمی نیز شرح داده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

رتبه اول در مخازن گاز طبیعی و حضور در بین ده مالک اول مخازن نفتی دنیا، فدراسیون روسیه را به یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی در دنیا تبدیل کرده است. با توجه به اثرگذاری سیاست‌های بین‌المللی این کشور بر بازار نفت و گاز و نقش پررنگ دولت در اداره صنعت نفت و گاز، بررسی نظام حکمرانی این صنعت در روسیه می‌تواند درس‌هایی برای کشور ایران داشته باشد. بر این اساس گزارش حاضر به‌مرور تاریخچه حکمرانی صنعت نفت و گاز روسیه پرداخته و سیر تحولات اساسی آن را از اکتشاف نفت در روسیه تزاری در سال ۱۸۶۴ تا زمان حال بیان می‌کند. در نگاه کلی، این صنعت فراز و فرودهای متعددی را در یک قرن و نیم اخیر تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه مدیریت بخش خصوصی پیش از تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی، افت تولید و فروش نفت با ملی شدن صنعت آن، توسعه تکنولوژی علیرغم عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در شوروی، مقابله با تحریم‌ها علیه رشد بازار شوروی در اروپا، هند و چین، تحصیل درآمدهای بالا هم‌زمان با شوک نفتی در اروپا، افول صنعت ابتدا با کاهش قیمت جهانی نفت و سپس با فرسودگی تجهیزات مرتبط، و سرانجام بازگشت بخش خصوصی، همگی بخشی از اتفاقات مهم می‌باشند. در این میان باید عوامل کسب جایگاه فعلی فدراسیون روسیه به‌خصوص در بازار جهانی گاز را از زمان ریاست جمهوری پوتین دنبال کرد چراکه اکنون شرکت گازپروم علاوه بر پیش برد اهداف سیاست خارجی روسیه جزء برترین شرکت‌های حوزه انرژی جهان محسوب می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

انگلستان به‌عنوان یکی از کشورهای برخوردار از ذخایر نفت و گاز اکتشافات خود را از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز کرده است. از آن زمان تاکنون در این کشور هر یک از دولت‌ها، رویکردها و تدابیر متفاوتی در مواجهه با این صنعت اتخاذ کردند و به‌طورکلی می‌توان گفت همه نظریه‌های موجود نسبت به انرژِی به‌نوعی در انگلستان تجربه شده است. بنابراین مطالعه سیر تحولات این کشور و علل تغییرات آن در جهت دستیابی به تأمین امنیت انرژی و افزایش بهره‌وری اقتصادی (تولید صیانتی) می‌تواند شناخت مناسبی را از مزایا و معایب اجرای هریک از سیاست‌ها فراهم کند. تحولات انگلستان به ۴ دوره اصلی تکنوکراسی و حکمرانی مهندسان، تاچریسم و اقتصاد آزاد، بازگشت وزارت انرژی به دولت و درنهایت تقویت سیاست‌های تنظیم‌گرایانه در سال‌های اخیر تقسیم می‌شود. در این گزارش ضمن آشنایی با بخش انرژی انگلستان رویدادهای مهم و علل وقوع آن‌ها در هر دوره بیان شده است. سپس با معرفی شرایط موجود بخش انرژی انگلیس، نهادهای تنظیم‌گر نفت و گاز همراه با سیر تحولاتشان در جهت افزایش اثرگذاری و بهبود عملکرد صنعت نفت و گاز توضیح داده شده‌اند. در پایان پیشنهادهایی برای ساختار تنظیم‌گر بالادستی نفت ایران که بتواند چهارچوب الزامات یک تنظیم‌گر ازجمله مدل پاسخگویی، نظام انگیزشی و تأمین مالی، تخصص گرایی و اهلیت اعضا، استقلال و اقتدار لازم آن را برآورده سازد و به کارایی و اثربخشی آن در ارتباط با صنعت بینجامد ارائه شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

طرح و تشریح مسئله:

همواره یکی از موضوعات مهم و موردتوجه دولت و تصمیم گیران در حوزه تولید از منابع نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی به‌منظور حداکثر سازی منفعت عمومی در جامعه بوده است. اما علی‌رغم توجهات و تأکیدات بسیاری که در اسناد بالادستی کشور مانند قانون نفت ۱۳۹۰ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مفهوم تولید صیانتی شده است، کماکان در تعریف این عبارت اختلافاتی وجود دارد. بخشی از ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز» و درنهایت، کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید» ازجمله تلاش‌ها برای کمی سازی مفهوم تولید صیانتی هستند.

در میان این ابهام موجود، همواره یکی از اهداف عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی عنوان می‌شود. در این جلسه در کنار مرور ادبیات‌های موجود درباره تعریف تولید صیانتی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان، مفهوم تولید صیانتی را با لحاظ ویژگی‌های سنگ و سیال و همچنین ویژگی‌های یک قرارداد بالادستی و اقتصاد مخزن کمی سازی نمود؟

سؤالات محوری جلسه:

  • نگاه به تولید صیانتی در قوانین ایران به چه صورت بوده است و چه نقاط قوت و ضعفی داشته است؟
  • توجه به بحث تولید صیانتی در صنعت نفت و گاز دنیا به چه شکل بوده است؟
  • تعاریف مختلف درباره تولید صیانتی دارای چه نقاط قوت و ضعفی‌اند؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهاد خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست آقای دکتر مریدی با توجه به تحقیقات گسترده خود در ارتباط با مفهوم تولید صیانتی، ابتدا مروری بر قوانین نفت ایران از ابتدای امر داشتند و این قوانین را از منظر توجه به تولید صیانتی بررسی و نقد کردند. در بخش بعد ادبیات نظری پیرامون تعریف عبارت «تولید صیانتی» را مرور کردند. طبق مطالعات ایشان، ادبیات نظری موجود پیرامون این عبارت را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد:

  1. ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی (عمدتاً تحت بحث MER)
  2. بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز»
  3. کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید»

 همچنین در خلال مرور این سه دسته ادبیات، دکتر مریدی به‌نقد و مرور نقاط قوت و ضعف هر دسته نیز پرداختند. در بخش انتهایی جلسه، دکتر مریدی با مرور بر روش‌های کمی موجود، ادبیات نظری را که هر روش کمی بر آن اساس مورداستفاده قرار می‌گیرد را بیان کرده و مدل بهینه یابی مورداستفاده در تحقیق خود را نیز تشریح نمودند.

معرفی مهمان:

  • پژوهشگر پسادکتری پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف
  • دکتری اقتصاد انرژی از دانشگاه Dundee