ارائه حکمرانی انرژی در ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری

بنا به تحولات صورت گرفته در برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این مرکز، همکاری با نهادها و مؤسسات پژوهشی مرتبط با حوزه انرژی را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به مطالعات انجام‌شده در حوزه حکمرانی انرژی ایران و مرور تجربیات موفقیت بین‌المللی در این حوزه توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده حاکمیت، جلسه‌ای فی‌مابین کارشناسان اندیشکده و مسئولان ستاد انرژی معاونت علمی در تاریخ اول مردادماه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای مهندس نجفی اهداف و برنامه‌های جدید ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را به‌عنوان یک‌نهاد تسهیل گر بخش فناوری انرژی شرح دادند. در ادامه جلسه، مهندس کثیری ضمن معرفی اندیشکده، مروری بر فعالیت‌های انجام‌گرفته توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی داشتند. همچنین به‌منظور آشنایی بیشتر افراد حاضر با مفهوم حکمرانی انرژی، ارائه‌ای در این حوزه دادند. تأکید این ارائه بر نحوه اجرایی سازی سیاست‌های رشد فناوری با هدف پیاده‌سازی رشد شرکت‌های داخلی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز از طریق ساختارهای موجود بود. سپس، مطالعات پیرامون مسیر رشد شرکت استات‌اویل نروژ به‌عنوان یک شرکت قدرتمند اکتشاف و تولید شرح داده شد و بر تجربیات کشورهای چین، روسیه، برزیل نیز موضوعاتی مرور شد. در انتها جلسه، در مورد مدل‌های همکاری گروه انرژی اندیشکده حاکمیت دانشگاه شریف و ستاد انرژی معاونت علمی گفت‌وگوهایی صورت گرفت.

نگرشی جامع به صنعت برق ایران

بررسی تاریخ تحولات صنعت برق ایران نشان می‌دهد با وجود پایه‌گذاری خصوصی این صنعت در ابتدا و گرایش به کاهش هزینه‌ها و رقابتی کردن صنعت، به‌تدریج انگیزه‌های سیاست‌گذاران این بخش معطوف به ضرورت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و افزایش پایایی شبکه، گردید. این روند تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشته و با طرح ضرورت تجدید ساختار و اصلاحات در صنعت برق، موضوع کاهش هزینه‌ها در عین افزایش قابلیت اطمینان مدنظر نهادهای حکمرانی برق قرار گرفته و از این حیث کوشش‌هایی در راستای افزایش رقابت و واگذاری‌ها مشاهده می‌شود. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید که مجموعه این مسائل سبب شده تا ابهامات جدی در خصوص موفقیت برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق ایران به وجود آید.

در این راستا گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت موجود صنعت برق و روندهای کلان آن در کشور با بررسی شاخص‌های عملکرد در سطح صنعت، ملی و منطقه‌ای، اختصاص دارد.

در لایه سیاست‌گذاری، با وجود تلاش‌هایی همچون جداسازی بخش‌های صنعت برق در شرکت توانیر و برای مثال قانون شرکت‌های توزیع، همچنان نقش این وزارتخانه در امور تصدی‌گری به‌واسطه نفوذ شرکت توانیر و شرکت تولید برق حرارتی بر بخش گسترده‌ای از زنجیره ارزش این صنعت، چشم‌گیر و پررنگ است. موضوعی که باعث شده تا نهاد سیاست‌گذار از وظیفه اصلی خود که هدف‌گذاری‌های کلان و تعیین خطوط چشم‌اندازی و نظارت بر حسن انجام وظایف بازیگران باشد، دور مانده باشد.

در لایه تنظیم‌گری، با تشکیل هیئت تنظیم بازار برق، انتظار می‌رفت طبق اصول نهادهای تنظیم‌گر بخشی که در بسیاری از ساختارهای اصلاح‌شده صنعت برق فعالیت می‌کنند، این نهاد به تنظیم روابط و مقررات کلی بازیگران در مجموعه کلان صنعت برق بپردازد، اما در عمل این نهاد صرفاً به تنظیم قیمت پیشنهادی بازیگران در یکی از بخش‌های صنعت (تولید) پرداخته و امور رگولاتوری در سایر اجزای صنعت برق عمدتاً بر عهده نهاد سیاست‌گذار (وزارت نیرو) قرار گرفته و از این حیث تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی به وجود آمده است.

در انتهای گزارش پیشنهاداتی به‌منظور مواجهه صحیح با چالش‌های بیان‌شده از منظر حکمرانی ارائه شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر -1چیست؟

چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی خود را به وزارت نیرو تفویض می‌کند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت آموزش‌وپرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب می‌کند؛ از قطع گاه‌وبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب کشور، ابزارهای وزارتخانه‌ای است که هرسال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف می‌داند و برای خود چاره‌ای جز قطع برق و آب نمی‌یابد! امسال اما با تجربه خاموشی‌های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیه دیگری به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارش‌ها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاه‌های برقابی است. بااین‌حال در این سال‌ها همواره نوک پیکان به‌سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. در همین مدت اخیر، کدام مقام مسئول از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق، بدهی‌های کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به‌عنوان دلیل خاموشی‌های اخیر در کنار مصرف زیاد برق، ذکر کرده است؟! هرچند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.

سهم ۵ درصدی برقابی‌ها

سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلی‌ترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. باوجود سهم ۵ درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف بیش از ۱۵ درصد تولید برق را بر عهده دارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشی‌های اخیر توجیه شده است.

طبق آمار حدود ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های برقابی کشور در استان خوزستان قرار دارند. این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای نیروگاه‌های برقابی در این استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و توسعه‌ای بوده است؟ با توجه به سهم قابل‌توجه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی (۱۵ درصد) در کشور و موضوع عدم قطعیت در تأمین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب آب پشت سدهاست، انتظار می‌رود سندی به‌منظور پیش‌بینی، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های برقابی در کشور به‌صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا این‌گونه با کاهش بارش در یک سال، اختلال در برق‌رسانی صورت نگیرد. حال‌آنکه آنچه مشخص است نبود برنامه‌ای مشخص در این رابطه است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم توسعه متناسب منابع تجدید پذیر در طی سال‌های اخیر نیز به‌رغم تصریح اسناد بالادستی در افزایش ظرفیت این منابع، در فقدان برنامه کلان بهره‌گیری از این منابع در بلندمدت باشد.۱

سیاست‌های بهینه برای کنترل مصرف

آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف، نشان از سهم ۵۰ درصدی مشترکین خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در بخش‌های مصرف‌کننده است. باوجود تلاش‌هایی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق برای کنترل مصرف در ایام پیک می‌کنند، همواره تأکید می‌شود که محور اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف خود را کاهش دهد. اما بااین‌حال به نظر می‌آید برنامه‌های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره باهدف کاهش مصرف این بخش‌ها به‌منظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام می‌شود و زمانی که اجرای این برنامه‌ها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع‌شده و باوجود اعتراض این مشترکین، این‌طور بیان می‌شود که این خاموشی‌ها برنامه‌ریزی‌شده نیست و صرفاً برنامه‌های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش‌شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است. در شرایطی که تقریباً همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یک‌بار خاموشی را تجربه کردند، شنیدن این اظهارات قطعاً آن‌ها را نسبت به برنامه‌های مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد می‌کند.

همچنین سیاست‌های قیمتی اعمال‌شده وقتی بر اساس الگوی مصرف تفکیک‌شده مشترکین نباشد، نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نخواهد داشت، چنانچه مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشته است. در بین نهادهای حکمران صنعت برق، چقدر این سؤال طرح‌شده که نتیجه اعمال برنامه‌های مدیریت در بخش خانگی در طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ چند درصد مشترکین خانگی، این موضوع را می‌دانند که پیک‌بار سال‌هاست از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامه‌هایی برای کنترل استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف (که عمدتاً قاچاق بوده‌اند) در طی سال‌های اخیر اجرا شده است؟ تا چه میزان اجرای برنامه‌های ترویجی فعلی در رسانه‌ها تأثیر در کاهش اوج مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاست‌هایی برای کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی اعمال‌شده و آیا بهترین راه‌حل برای این مشترکین تهدید به قطعی برق است؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ به آن‌ها یقیناً ابهامات زیادی را برای مجموعه‌های حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.

تداوم روند خاموشی‌ها

رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقی شدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر، قلمداد می‌شود. اما به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید از اواخر دهه ۸۰، رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از عوامل اصلی چالش‌هایی است که امروزه این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان سالی ۵ هزار مگاوات است. این یعنی تا پایان سال ۹۶ باید ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت اسمی افزوده می‌شد. حال‌آنکه آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۶، تنها نیمی از این میزان (۱۷ هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل بهار ۹۷ نیز ادامه داشته است. بنابراین نه‌تنها در طی سال‌های اخیر بهبود چندانی در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت نگرفته، بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو باشد و ازاین‌رو با ادامه روند فعلی، خاموشی‌های اخیر در سال‌های آتی حتماً ادامه خواهند یافت. شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تأمین برق به دلیل کاهش بارندگی است اما به‌طورقطع در سال‌های آتی حتی با بهره‌گیری ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.

اصلاحات ساختاری

واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق آغاز شده، به دلیل ضعف در لایه سیاست‌گذاری و اجرا، اکنون این صنعت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در خاموشی‌های اخیر بروز پیدا کرد. صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِرف تأمین پایای برق» به «تأمین پایا در عین کاهش هزینه‌ها» به استقبال برنامه‌های تجدید ساختار رفت، اکنون با چالش‌های اولیه تأمین برق و خاموشی روبه‌رو است. عدم بهبود جدی راندمان در ۱۵ سال اخیر، نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف در آموزش مدیریت مصرف، کمبود شدید منابع مالی، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها، همه و همه درنهایت امر ریشه در اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد. در شرایط فعلی صنعت برق با مشکلات بیان شده به نظر بدیهی‌ترین کار برای یک مدیر، پذیرش کمبودها و صداقت با مردم در طرح مشکلات به وجود آمده و سپس جلب حمایت آن‌ها برای اجرای سیاست‌هایی مثل مدیریت مصرف، تعرفه گذاری هدفمند، استفاده از وسایل کم‌مصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بد مصرفی مردم تمام هزینه‌های خاموشی را متوجه آن‌ها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی شوند. این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها کمتر موردتوجه است.


۱- طبق قانون برنامه پنجم می‌بایست ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدید پذیر تأمین شود، حال‌آنکه تا پایان این برنامه تنها ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده از این منابع بوده است.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷

گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

طرح و تشریح مسئله:

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آن‌ها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.

تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.

در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.

دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.

نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.

در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
  • عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

gptt-de-gip51poster

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید. طبعاً در ایجاد این مشکلات علل و عوامل متعددی تأثیرگذار بوده و هستند که از مهم‌ترین آن‌ها، اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی و یکپارچه ندیدن مسائل مربوطه در یک چارچوب کلان و به‌هم‌پیوسته (علی‌رغم تلاش‌هایی مثل ایجاد شورای عالی انرژی، تدوین طرح جامع انرژی یا ایده تشکیل وزارت انرژی) می‌باشد.

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

در این نشست، دکتر علی‌اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، باتجربه‌ای ارزشمند در صنعت برق ایران، به ارائه نظرات خود پیرامون الزامات رگولاتوری در این صنعت به‌منظور فعالیت مناسب این نهاد در نظام حکمرانی برق ایران، خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این جلسه عبارت‌اند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست پنجاه و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

ساختار صنعت برق کشورهای منتخب

طرح و تشریح مسئله:

صنعت برق در ایران از ابتدای ورود اولین مولد برق در سال ۱۲۶۴ تا امروز، دوره‌های مختلفی از نقش‌آفرینی نهادها و ذی‌نفعان خصوصی و دولتی را به خود دیده است. در این سیر تاریخی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان برق، وزارت آب‌وبرق و وزارت نیرو در سیاست‌گذاری و تصدی‌گری امور مربوط به تأمین برق کشور دخیل بوده‌اند.

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. ساختار صنعت برق در طی سال‌های پس از تجدید ساختار با تحولات زیادی همراه بوده است. تشکیل بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه، ایجاد هیئت تنظیم بازار برق ایران، واگذاری تصدی نیروگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، تشکیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و ادغام شرکت‌های سانا و سابا در ساتبا، مهم‌ترین تحولات ساختاری در حکمرانی صنعت برق ایران می‌باشد. تجدید ساختار در ایران متعاقب تغییرات ساختاری در صنعت برق جهانی بوده و ازاین‌رو بررسی روند تغییرات نهادی در صنعت برق کشورهایی که در این تغییرات پیش‌رو بوده‌اند و مرور تجربیات حاصل از اجرای برنامه‌های اصلاحات برق در این کشورها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

در این جلسه که با حضور سرکار خانم‌ها محمدی و پوربافرانی به‌عنوان کارشناسان گروه اقتصاد برق پژوهشگاه نیرو در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد، با استماع خلاصه‌ای از پروژه بررسی ساختار برق کشورهای منتخب که از سوی پژوهشگاه نیرو به انجام رسیده بود، طرفین به بحث و گفت‌وگو در خصوص اصلی‌ترین بینش‌ها و آموزه‌ها از حکمرانی برق در کشورهای مختلف، پرداختند.

سؤالات محوری جلسه:

  • محیط حقوقی و قانونی کشورهای مختلف چه تأثیری بر حکمرانی صنعت برق این کشورها دارد؟
  • روابط قانونی نهادهای مختلف در ساختار حکمرانی کشورهای منتخب به چه شکل است؟
  • اصلی‌ترین چالش ساختاری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • مهم‌ترین راهکارها در اصلاح ساختار حاکمیتی صنعت برق ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا خانم محمدی، بر اساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص در پژوهشگاه نیرو با بیان سیر تاریخی مطالعاتی که در حوزه نظام حاکمیت بخش برق از سال ۸۷ انجام‌شده به ارائه مختصری درباره ساختار برق کشورهای مختلفی ازجمله ایرلند، انگلیس و فرانسه پرداختند. نکته‌ای که به‌عنوان آموزه کلی از این مطالعات منتج شده بود تأثیرپذیری حکمرانی صنعت برق کشورهای مختلف از پارادایم‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها بود. برای مثال نظام حکمرانی صنعت برق در برخی ایالت‌های آمریکا که با نگاه تأمین حقوق مصرف‌کنندگان شکل‌گرفته و یا ساختار صنعت برق کشور انگلستان که عمدتاً توسعه رقابت در آن دنبال می‌شود. در ادامه با معرفی ساختار تعرفه گذاری قیمت برق در ایران به‌عنوان نمونه مهم‌ترین چالش‌ها در حکمرانی صنعت برق کشور در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی و اجرایی:

  • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال ۱۳۸۳

گزارش نشست موضوعی «چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران»

طرح و تشریح مسئله:

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تنظیم‌گری در صنعت برق ایران توسط چه نهاد تنظیم‌کننده بخشی انجام می‌پذیرد؟
  • رابطه نهاد تنظیم‌گر ) تنظیم‌کننده بخشی(صنعت برق ایران با شورای رقابت چیست؟
  • چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟
  • راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا آقای مرتضی اصغرنیا، بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه‌های میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد به موضوع تنظیم‌گری از منظر حقوقی پرداختند و با برشمردن اصول تنظیم‌گری از دیدگاه حقوقی و اهداف و کارکردهای نهادهای تنظیم‌گر، به تبیین این مفهوم در حوزه‌های دارای انحصار طبیعی و صنایع خدمات عمومی پرداختند. هم‌چنین با مرور تاریخچه ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق ایران که پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی از سوی مجلس و توسط وزارت نیرو و ذیل آن، ایجاد شده است، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی ایجاد تنظیم‌گر بخشی در این صنعت پرداختند.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته حقوق – دانشگاه تهران (۱۳۸۹)
  • دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مشاور حقوقی سابق مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری
  • مشاور حقوقی سابق دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • عضو حقوقدان سابق هیئت داوری و حل اختلاف صنعت برق وزارت نیرو

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

صنعت برق ایران-poster

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک ‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ سؤالی که در حلقه پژوهشی، به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.

جلسه با قائم‌مقام توانیر

در جلسه‌ای که روز شنبه ۱۵ اردیبهشت در محل شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با حضور آقای دکتر داوود منظور برگزار شد، در ابتدا اعضای گروه سیاست‌گذاری انرژی به معرفی اندیشکده و برنامه‌های گروه پرداختند. همچنین آقای محمدرضا کثیری به نمایندگی از گروه، مروری بر فعالیت‌های گروه سیاست‌گذاری انرژی در راستای همکاری در طرح ملی تنظیم‌گری در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تنظیم‌گران بخشی در بخش نفت و نیرو، داشتند و نتایج تحقیقات و تعامل‌های سیاستی که این مجموعه در ارتباط با موضوع تنظیم‌گری نفت و گاز انجام داده است، را به‌صورت خلاصه ارائه کردند.

در ادامه با طرح ضرورت پرداختن به موضوع تنظیم‌گری در صنعت برق، به‌عنوان گامی در فرآیند اصلاحات در صنعت برق و جلوگیری از مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی که در چند سال اخیر گریبان گیر این حوزه شده است، دکتر منظور با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در اصلاحات صنعت برق، تداخل وظایف حوزه سیاست‌گذاری و تصدی‌گری صنعت برق در کشور و مشکلات زیادی که برای دولت ایجاد نموده است را مورداشاره قرار دادند.

داوود منظور