حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران
اهمیت و جایگاه گاز طبیعی در بخش انرژی ایران از دو منظر داخلی و بین‌المللی قابل‌تحلیل است. از منظر داخلی میزان بالای وابستگی به منابع گاز برای تأمین انرژی و از منظر بین‌المللی از دو جهت دسترسی به ذخایر غنی گاز و قرارگیری در چهارراه انرژی منطقه باعث اهمیت ویژه صنعت گاز برای کشور شده است.
صنعت گاز ایران علیرغم دستاوردهایی همچون تولید بیش از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال، مدیریت بیش از ۳۸ هزار کیلومتر خطوط لوله و تأمین ۷۵% انرژی کشور با مشکلات و چالش‌هایی همچون ضعف در حضور بازار جهانی گاز، وابستگی مستقیم بودجه‌ای دولت به درآمدهای حاصل از فروش گاز، افزایش بی‌رویه مصرف گاز در بخش خانگی- تجاری و… روبه‌روست. هر یک از این مشکلات دلایل مختص به خود را دارند، اما وقتی به‌صورت یکپارچه دیده می‌شوند، مشکل ساختاری و حکمرانی بخش صنعت گاز را یادآوری می‌کنند.
حکمرانی صنعت گاز در ایران شامل اهداف، برنامه‌ها، ساختارها و ابزارهای مختلفی است که در طول زمان تغییرات زیادی داشته‌اند. در ساختار کنونی عمده وظایف سیاستگذاری بخش گاز بر عهده وزارت نفت، شرکت ملی نفت، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و قسمتی از وظایف تصدی‌گری بر عهده شرکت ملی نفت و قسمت دیگر بر عهده شرکت ملی گاز قرار دارد. علاوه بر این نهادها، وزارت صنعت، شورای عالی انرژی، کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه دیگر نهادهایی هستند که در ساختار دولت وظایفی را در حوزه گاز بر عهده‌دارند. این ساختار نامتمرکز و پیچیده موجب شده است تا بسیاری از چالش‌ها و مشکلات صنعت گاز به‌صورت حل‌نشده باقی بمانند. حال سؤال اینجاست که حکمرانی مطلوب صنعت گاز ایران چه ویژگی و مشخصاتی باید داشته باشد؟
سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:
- سیاستگذاری و تنظیم گری صنعت گاز ایران در بخش‌های مختلف مانند اکتشاف و تولید، پالایش، انتقال، توزیع، خرده‌فروشی و تعیین سبد بهینه مصرف در ساختار کنونی توسط چه نهادهایی صورت می‌پذیرد؟ و برای بهبود آنچه اقداماتی لازم است؟
- مزایا و معایب حضور شرکت ملی گاز ایران در بخش اکتشاف و تولید چیست؟
- نحوه انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی گاز به‌منظور عملکرد تجاری شرکت ملی گاز باید به چه صورت باشد؟
این نشست شصت و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی انرژی و با حضور مهندس رکن‌الدین جوادی؛ عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی گاز ، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، برگزار می‌گردد.
نکات درباره نشست:
- نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
- جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
در نشست اوپک چه گذشت
انتهای هفته گذشته نشست مهم اعضای اوپک و غیر عضو برای بررسی موضوع کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل در بازار برگزار شد. نتیجه این نشست اعلام کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اعضای این توافق بود که از این میزان سهم اوپک ۸۰۰ هزار بشکه و سهم اعضای غیر عضو اوپک ۴۰۰ هزار بشکه بود. بر اساس مصاحبه اعضای نشست سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این توافقنامه معاف شدند. اما نام این کشورها همانند بیانیه‌های سابق اوپک در بیانیه رسمی انتشار نیافت. به دلیل همین عدم انتشار، به نظر برخی از تحلیل گران، بخش قابل‌توجهی از کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای اعضای اوپک توسط ایران به علت تحریم فروش نفت رخ خواهد داد. اما وزیر نفت ایران در مصاحبه‌های خود اعلام کرد منافعی که برای ایران متصور بود در این توافق حاصل شد. در این نوشتار سعی شده با تحلیل وقایع نشست اوپک و آمار و ارقام تولیدی هرکدام از آنها، این گزاره بررسی شود که آیا نتیجه این جلسه به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شده است یا خیر.
نشست روز اول
نشست روز اول در روز ۶ دسامبر بین اعضای اوپک بود که حواشی مداخله‌جویانه آمریکا در آن دیده می‌شد. ابتدا ترامپ از طریق توییتر طبق عادت‌های همیشگی خود در حمایت از قیمت پایین نفت، اوپک را به ادامه تولید و عدم توافق کاهش تشویق کرد. سپس برایان هوک، نماینده ویژه تحریم‌های ایران در آمریکا، برای دیدار با وزیر انرژی عربستان به اوپک آمد. بعدازاین اتفاقات موضوع عجیبی مطرح شد که ایران هم باید در توافق کاهش تولید شرکت کند. این در حالی بود که صادرات ایران براثر تحریم حدود ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود درحالی‌که عربستان و امارات تولید خود را افزایش داده بودند. پس از ساعت‌ها گفت‌وگوی وزرای کشورهای عضو اوپک، نتیجه‌ای در جلسه حاصل نشد به‌گونه‌ای که بسیاری از تحلیل گران شکست توافق کاهش را پیش‌بینی کردند که نتیجه آن در کاهش قیمت نفت برنت از ۶۱٫۳ دلار به ۵۸٫۵۹ دلار در روز ۶ دسامبر نمایان شد. دلایل عدم اولاً، اعلام از قبل وزیر انرژی روسیه مبنی بر عدم علاقه به کاهش تولید و مناسب بودن قیمت نفت ۶۰ دلاری بود. این موضوع باعث تردید عربستان نسبت به کاهش تولید به‌تنهایی شد، چراکه ازنظر آنها حضور دو کشور معظم تولیدکننده به این توافق معنا می‌بخشید. به همین دلیل در پایان نشست روز اول وزیر انرژی عربستان اعلام کرد ممکن است هیچ توافقی رخ ندهد و نتیجه نهایی به نشست روز دوم بستگی دارد که روسیه حضور پیدا می‌کرد. ثانیاً، موضع ایران در روز اول، عدم شرکت در توافقی که در آن ایران ملزم به کاهش تولید باشد، بود. طبق گزارش ماهانه اوپک، تولید ایران در ماه اکتبر ۳٫۳ میلیون بشکه[۱] و در ماه نوامبر به مقدار کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده بود[۲] در حالی سهمیه تولید ایران طبق شکل زیر حدود ۳٫۸ میلیون بشکه در روز بود. عربستان و هم‌پیمانان آمریکا تلاش می‌کردند، کاهش تولید ایران چند صد هزار بشکه ایران را جزئی از کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه حساب کنند و خودشان کاهش ناچیزی داده و سهم ایران در بازار نفت را به دست بیاورند. ایران به‌شدت با این تصمیم مخالفت خود را هم در جلسات و هم در مصاحبه‌های خبری نشان داد. بر همین اساس دو دلیل، اختلاف بر سر تولید ایران و عدم تمایل روسیه برای کاهش تولید، در روز نخست نشست موجب، شکست مذاکرات شد.
شرایط تولیدی اعضای اوپک
وضعیت تولید هر یک از کشورهای عضو اوپک در حال حاضر (ماه نوامبر ۲۰۱۸) و میزان سهمیه تولیدی آنها بر اساس توافق کاهش تولید اکتبر ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است که طبق آن عربستان به میزان ۹۶۰ هزار بشکه، امارات ۴۳۰ هزار بشکه و عراق ۲۲۰ هزار بشکه بیش از سهمیه خود تولید کرده‌اند. مطابق شکل کشورهایی که تولید ماه نوامبر آنها به رنگ قرمز است، به علت نیاز به درآمدهای نفتی یا تولید کمتر از سهمیه خود (رنگ آبی) امکان کاهش تولید ندارند و در مقابل کشورهای با رنگ سبز، همان‌طور که بیان شد، بیش از سهمیه تولید کرده و امکان کاهش تولید دارند. کشورهای عراق، لیبی و نیجریه بیش از سهمیه خود تولید می‌کنند اما تمایلی به کاهش آن ندارند. دو کشور ایران و ونزوئلا نیز به علت تحریم‌های آمریکا کمتر از سهمیه خود تولید می‌کنند.
شکل ۱ میزان تولید کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر و تفاوت آن نسبت به سهمیه مشخص‌شده در اکتبر ۲۰۱۶ و شرایط هر کشور برای کاهش تولید (منبع: داده‌های پلتس، اندیشکده حکمرانی شریف)
روز دوم نشست
در روز دوم، با حضور روسیه و پذیرش کاهش تولید و مذاکرات سخت ایران برای راضی کردن اعضا مبنی بر معافیت از کاهش تولید، توافق به نتیجه رسید. نتیجه این توافق، کاهش تولید در مجموع ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی بود. از این میزان، ۸۰۰ هزار بشکه سهم اوپک (۲٫۵ درصد تولید ماه اکتبر[۳]) و ۴۰۰ هزار بشکه (۲ درصد تولید ماه اکتبر) توسط کشورهای غیر عضو بود. این تصمیم باعث صعود ناگهانی قیمت نفت از ۵۹٫۶۶ به ۶۳٫۳ دلار شد. سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این کاهش تولید مستثنی شدند. در ادامه طبق آمار و ارقام نشان داده شده در نمودارهای زیر سهمیه هر عضو برای کاهش تولید بررسی می‌شود و درنهایت بررسی می‌شود که آیا ایران در عمل معافیت گرفته است یا نه.
تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر ۳۲٫۹ میلیون بشکه در روز بود که با خارج شدن قطر از اوپک این میزان به ۳۲٫۳ میلیون بشکه می‌رسد. با کاهش ۲٫۵% این مقدار (۸۰۰ هزار بشکه)، تولید کشورهای عضو اوپک برای ماه ژانویه ۲۰۱۹، به میزان ۳۱٫۵ میلیون بشکه خواهد رسید.
شکل ۲ تولید کشورهای عضو اوپک غیر از قطر، منبع: (داده‌های گزارش ماهانه اوپک، اندیشکده حکمرانی شریف)
سهم کاهش تولید هر کشور
کاهش تولید سه صادرکننده بزرگ همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، بر اساس مصاحبه وزرای نفت عربستان، روسیه و عراق بعد از نشست اوپک مشخص شد[۴]. وزیر نفت عربستان، خالد فالح در مصاحبه خود اعلام کرد، تولید عربستان در ماه نوامبر به میزان ۱۱٫۱ میلیون بشکه بوده که این میزان در ماه دسامبر به ۱۰٫۷ می‌رسد و این کشور متعهد است میزان تولید نفت خود را با شروع توافق در ژانویه ۲۰۱۹ به ۱۰٫۲ میلیون بشکه کاهش دهد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز در حاشیه نشست اوپک اعلام کرد، تولید نفت این کشور تا ژانویه به میزان ۲۲۸ هزار بشکه کاهش خواهد یافت. ثامر غضبان، وزیر نفت عراق نیز اعلام کرد برنامه کاهش ۱۴۰ هزار بشکه برای سال ۲۰۱۹ در دستور کار این کشور قرار دارد.
شکل ۳ میزان کاهش تولید کشورهای اوپک بر اساس توافق ماه دسامبر ۲۰۱۸، (منبع بیانیه اوپک، مصاحبه دبیر اوپک، وزیر انرژی عربستان، روسیه و عراق، اندیشکده حکمرانی شریف)
نتیجه‌گیری:
علیرغم تلاش‌های زیاد ترامپ برای کاهش شدید صادرات ایران و علاقه به قیمت پایین نفت که در توییت‌های خود مرتباً به آن اشاره می‌کند، نشست اوپک در مجموع به نفع ایران به پایان رسید. دلیل اصلی این پیروزی، کاهش تولید چهار کشور اصلی عربستان، امارات، عراق و روسیه است که باهدف جایگزینی سهم نفت ایران در بازار تولید خود را افزایش داده بودند. میزان کاهش تولید هر یک از این کشورها توسط وزیر مربوطه بعد از نشست اعلام شد و کمیته نظارتی اوپک وظیفه بررسی میزان تحقق تعهدات این کشورها را دارد. مروری بر متن بیانیه‌های سابق اوپک نشان می‌دهد این نهاد هیچ‌گاه بیانیه‌ای منتشر نمی‌کند که به‌طور خاص به نفع یا به ضرر کشوری باشد. به همین دلیل نباید انتظار داشت در بیانیه اوپک تضمین صادرات ایران و عدم افزایش تولید توسط کشورهای دیگر به‌صورت مصرح، مطرح شود.[۵] از این مهم‌تر، کشورهای عضو اوپک همواره به دنبال تحقق منافع کشور خود از طریق افزایش درآمدهای نفتی و کسب سهم بیشتر از بازار نفت بودند و توافقات اوپک اجبار و جریمه‌ای برای کشورهای عضو وضع نمی‌کند. با شروع تحریم ایران، فرصت مناسبی برای کسب سهم ایران از بازار نفت برای کلیه تولیدکنندگان ازجمله اعضای اوپک به وجود آمد و اوپک به‌عنوان یک‌نهاد باهدف تنظیم بازار، به‌تنهایی توان مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارد و صرفاً مخالفت خود را به‌صورت دیپلماتیک اعلام می‌کند. بنابراین، توافق کاهش تولید را به در نظر گرفتن سوابق عملکرد اوپک و وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، موفقیت‌آمیز و به نفع ایران بود، چراکه موجب افزایش قیمت و افزایش درآمدهای نفتی ایران خواهد شد. از آن مهم‌تر، کشورهایی که تولید خود را برای گرفتن سهم ایران افزایش داده بودند طبق اعلام خودشان متعهد به کاهش تولید شدند. البته از این نکته نباید غافل شد که دلیل کاهش تولید توسط این کشورها به‌منظور دستیابی به قیمت‌های بالاتر و جبران کسری بودجه آنها است. به‌عنوان‌مثال عربستان در سال ۲۰۱۸ با کسری ۵۲ میلیارد دلاری مواجه شد که برای جبران آن به قیمت ۸۷ دلاری نفت نیاز داشت[۶]. نکته قابل‌توجه دیگر این است که این توافق در حالی رخ داد که بسیاری، پیش‌بینی شکست آن و عدم ادامه همکاری ۱۱ عضو غیر اوپک ازجمله روسیه با اوپک را داشتند.
از سوی دیگر اتفاقات دیگری در بازار نفت رخ داده است که در مجموع به سود ایران خواهد بود. کانادا در هفته گذشته اعلام کرد که تولید خود را برای سال ۲۰۱۹ میلادی به میزان ۳۲۵ هزار بشکه در روز به دلیل افت شدید قیمت و کمبود ظرفیت خط لوله صادرات به آمریکا کاهش خواهد داد[۷]. همچنین، بر اساس نشست ترامپ و شی جی پینگ در نشست G20، مذاکره بین چین و آمریکا در خصوص پایان جنگ تعرفه‌ای به مدت ۹۰ روز آغاز شد که در صورت به نتیجه رسیدن باعث افزایش تقاضای نفت در چند ماه آتی خواهد شد. و درنهایت، پیش‌بینی افزایش کند تولید نفت شیل آمریکا برای سال ۲۰۱۹ به دلیل عدم ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت از ایالت تگزاس به خلیج آمریکا[۸]، منجر به کاهش رشد تولید آمریکا خواهد شد. درنهایت پیش‌بینی می‌شود، میانگین قیمت نفت خام برنت برای سال آینده میلادی حدود ۷۰ دلار[۹] و صادرات نفت ایران بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه باشد.
[۱] OPEC report Nov 2018
[۳] تولید کویت نسبت به ماه سپتامبر کاهش می‌یابد.
[۴] S&P Global Platts reported
[۵] به‌عنوان نمونه می‌توان به توافق کاهش تولید دسامبر سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که نحوه تعیین سهم کاهش اعضا مشابه توافق دسامبر ۲۰۱۸ است.
[۶] Jihad Azour, director of the IMF’s Middle East and Central Asia department
[۸] Gulf Coast of the United States
گفت‌وگوی آقای محمدرضا کثیری در خصوص نشست اخیر اوپک در شبکه sahar
گفت‌وگوی آقای محمدرضا کثیری در خصوص نشست اخیر اوپک در شبکه sahar
ادعای بی‌اساس عربستان
عربستان به‌عنوان دومین تولیدکننده نفت جهان و نقش‌آفرین اصلی در مجمع صادرکنندگان نفت (OPEC)، نقش به سزایی در کنترل بازار جهانی نفت در شرایط تحریم خواهد داشت. بنابر اظهارات وزیر انرژی عربستان در آخرین نشست اپک در الجزایر، این کشور توان افزایش تولید به‌اندازه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز به‌منظور جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا را دارد. اخیر بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که در صورت کاهش هر بشکه تولید نفت ایران، عربستان می‌تواند دو بشکه نفت جایگزین آن کند. وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد:” نه عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکننده دیگری، توان چنین تولیدی نداشته و ندارد و آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تأمین شده است.” بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته بر مبنای گزارش‌ها و اطلاعات معتبر، به ۶ دلیل که در ادامه توضیح داده می‌شود، عربستان به‌صورت بلندمدت (تا انتهای سال ۲۰۱۹) توان افزایش تولید به‌صورت چشمگیر و جایگزینی نفت ایران را نخواهد داشت:
۱-کاهش شدید ذخایر عربستان [۱] از سال ۲۰۱۵ تاکنون
طبق نمودار زیر ذخایر نفت عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون با یک سیر نزولی شدید مواجه بوده و از مقدار ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به مقدار ۲۳۰ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش صادرات عربستان در چند ماه اخیر از محل ذخایر نفت خود بوده و نه از افزایش تولید به‌صورت پایدار. ادامه کاهش بیشتر این ذخایر، موجب ایجاد نا اطمینانی در بازار نسبت به عرضه نفت و درنتیجه افزایش قیمت نفت خواهد شد.
شکل ۱ ذخایر نفت عربستان از ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۹ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است.
۲-عدم توان تولید بیشتر از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز
خالد فلیح، وزیر انرژی عربستان در مصاحبه‌ای ادعا کرده که در ماه اکتبر ۲۰۱۸، تولید این کشور از ۱۰٫۴ به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. بر اساس نمودار زیر حداکثر تولید عربستان در ۱۰ سال گذشته ۱۰٫۷ میلیون بشکه بوده است که با رسیدن به این مقدار در نوامبر ۲۰۱۷، تولید در ماه بعد به‌شدت افت کرده و به زیر ۱۰ میلیون بشکه رسید. از سوی دیگر عربستان پیش‌بینی کرده بود، تولید خود را در ماه جولای ۲۰۱۸ به ۱۰٫۷ برساند که در این موضوع بازهم ناموفق بود و به تولید ۱۰٫۳ میلیون بشکه رسید. بنابراین افزایش تولید عربستان حداکثر ۱۰٫۷ میلیون بشکه خواهد بود که این افزایش نیز به‌صورت پایدار ادامه پیدا نخواهد کرد.
شکل ۲ عدم توان تولید عربستان به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز در ماه جولای ۲۰۱۸
۳-عدم سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر نفت
تعداد چاه‌های فعال در تولید عربستان در ۵ سال اخیر و نمودار تولید عربستان در دو شکل زیر مشخص شده است. حداکثر تولید عربستان در نوامبر سال ۲۰۱۷ با ۷۰ چاه فعال رخ داده است درحالی‌که اکنون عربستان ۶۳ چاه فعال دارد. بنابراین به علت عدم سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت نفت عربستان در چند ماه اول سال ۲۰۱۸، این کشور قادر به تولید ۱۱ میلیون بشکه به‌صورت بلندمدت نخواهد بود و نهایتاً با فشار به مخازن تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه را ادامه خواهد داد.
شکل ۳ تعداد چاه‌های فعال تولید نفت خام در عربستان- منبع Baker Hughes Rig Count Data
شکل ۴ نمودار تولید عربستان برحسب ۱۰۰۰ بشکه در روز در ۵ سال گذشته، حداکثر تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز است که پس‌ازآن با افت مواجه شده است.
۴-ظرفیت مازاد تولید بحث‌برانگیز عربستان
ظرفیت مازاد تولید [۲] به معنای افزایش تولید از مخازن نفت و گاز یک کشور به‌صورت پایا و بدون آسیب به مخازن نفت و گاز پس از ۳۰ روز است [۳]. ظرفیت مازاد تولید نشان‌دهنده توان یک کشور برای عرضه بیشتر نفت در بازار و کنترل قیمت نفت نیز هست. عربستان در آخرین نشست اپک ادعا کرد که دارای ظرفیت مازاد تولید ۱٫۵ میلیون بشکه در روز است. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا [۴] ظرفیت مازاد تولید کل کشورهای تولیدکننده اپک را در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به مقدار ۱٫۴۲ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده که این مقدار تا انتهای سال ۲۰۱۹ به ۱٫۱۹ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. مسئله مهم اما این است که استفاده از ظرفیت مازاد تولید برای جایگزینی نفت ایران موجب بی‌ثباتی بازار و افزایش ناپایدار قیمت نفت در میان‌مدت خواهد شد. طبق شکل زیر کاهش ظرفیت مازاد، موجب افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۰۸ ظرفیت مازاد کشورهای اپک به کمتر از یک‌میلیون رسید و موجب رشد قیمت نفت به سقف ۱۵۰ دلار شد. سایر گزارش‌ها و نظرات متخصصین بازار نفت نشان می‌دهد عربستان توان تولید ۱۱ تا ۱۱٫۵ میلیون بشکه را برای مدت طولانی نخواهد داشت و عدد ادعا شده ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز دست‌نیافتنی است [۵]. همچنین، بنابر اظهارات یک مقام رسمی عربستان، حتی تولید ۱۱ میلیون بشکه در روز نیز در چند ماه برای عربستان ممکن نخواهد بود [۶]. عدم قطعیت بالای اعداد گزارش‌شده توسط عربستان و عدم شفافیت اطلاعات مخازن و میزان تولید میادین نفت و گاز این کشور، در مسئله خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت آرامکو به‌وضوح خود را نشان داد که درنهایت موجب شکست پروژه خصوصی‌سازی شد.
شکل ۵ رابطه ظرفیت مازاد تولید کشورهای اپک و قیمت نفت، با کاهش ظرفیت مازاد به ۱ میلیون در سال ۲۰۰۸، قیمت نفت به ۱۵۰ دلار رسید.
ظرفیت تولید کشورهای اپک در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به‌اندازه ۱٫۴۲ میلیون بشکه در روز
۵-افزایش تولید از کدام مخازن نفتی عربستان؟
بر اساس گزارش موسسه انرژی آکسفورد، ادعای عربستان برای افزایش تولید در سه پروژه خوریاس [۷]، شیبه [۸] و نایحه خنثی [۹] بررسی شده است. وزیر انرژی عربستان مدعی است این کشور به‌زودی می‌تواند ۵۰۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک خود با کویت معروف به ناحیه خنثی، تولید کند. این درحالی‌که است که شرکت مهندسی ژاپنی توکیو، مجری این پروژه، بیان کرده طراحی‌های انجام‌شده باهدف حداکثر تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز از این میدان بوده و تولید از این میدان در سال ۲۰۱۹ محقق خواهد شد [۱۰]. طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، ناحیه خنثی، توان تولید پایدار ۲۰۰ هزار بشکه در روز را در انتهای سال ۲۰۱۹ به دست می‌آورد. از طرف دیگر، نفت تولیدشده از دو میدان دیگر خوریاس [۱۱]، شیبه [۱۲] فوق سبک است که امکان جایگزینی با نفت سنگین ایران در بازار را نخواهد داشت.
۶-کسری بودجه عربستان
عربستان برای رسیدن به برنامه بلند پروازنه ۲۰۳۰ خود که توسط محمد بن سلمان به‌شدت پیگیری می‌شود نیاز به بودجه‌های عظیم نفتی دارد. بنابر اظهارات وزیر دارایی عربستان، این کشور تلاش دارد تا کسری بودجه را از حدود ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش دهد [۱۳]. این میزان عظیم کسری بودجه و نیاز دولت به منابع مالی نشان می‌دهد که دولت عربستان در صورت توانایی برای افزایش تولید نفت و گرفتن بازار ایران تاکنون از این کار دریغ نمی‌کرد. اما، دو نشست قبلی اپک نشان می‌دهد، اعضا برای جبران کمبود عرضه نفت در بازار به‌اندازه یک‌میلیون بشکه توانایی ندارند. طبق گزارش نشست اپک در الجزایر، تنها ۳۳۰ هزار بشکه از برنامه یک‌میلیون بشکه افزایش تولید در نشست ژوئن محقق شد. این موضوع نشان از عدم توان افزایش تولید توسط عربستان علیرغم نیاز به برطرف کردن کسری بودجه دارد.
شکل ۶ بودجه پیش‌بینی‌شده و مخارج دولت عربستان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ صعودی زیاده داشته و دچار کمبود است. منبع IMF,OIES
جمع‌بندی
عربستان سعودی که نقش کنترل‌کننده بازار را برای خود قائل است به دلایل افزایش تقاضای نفت، کاهش تولید ونزوئلا به‌اندازه حدودی ۳۰۰ هزار بشکه در روز و کاهش تولید نفت ایران به علت تحریم، توان افزایش تولید بیش از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز را ندارد که این مقدار را در ماه جاری میلادی (اکتبر ۲۰۱۸) عرضه کرده است. ۶ دلیل مطرح‌شده در بخش‌های پیشین نشان می‌دهد تولید نفت عربستان از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد رفت و عدد ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز، بلندپروازانه و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. مؤید این موضوع نیز رشد صعودی قیمت نفت در هفته‌های اخیر می‌باشد. نوشتار:
اما در خصوص سایر تولیدکنندگان، طبق دو نشست قبلی اپک می‌توان گفت عدم تحقق برنامه افزایش عرضه به میزان یک‌میلیون بشکه ناشی از عدم توانایی کشورهای عضو برای تولید این مقدار است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد عراق و روسیه افزایش تولید خود را هرچه که بوده تاکنون انجام داده‌اند و بیش از این قابلیت عرضه نفت را نخواهند داشت. به‌عنوان نمونه طبق گزارش موسسه اطلاعات انرژی آمریکا عراق از ظرفیت مازاد تولید پایینی برخوردار است [۱۴]. از سوی دیگر نفت شیل آمریکا که رشد بسیار چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته با یک چالش اساسی در بازار تقاضای فراورده مواجه است؛ نفت شیل به علت سبک بودن قابلیت جایگزینی با تقاضای جهانی نفت سنگین ایران را ندارد، چراکه پالایشگاه‌های نفتی هرکدام بر اساس نفت‌های مختلف سبک، متوسط و سنگین طراحی شده‌اند. از سوی دیگر آمارهای تقاضای فراورده نفتی نشان می‌دهد، تقاضا گازوئیل و نفت سفید که ترکیبات میانی برج تقطیر پالایشگاه هستند رو به افزایش است و نفت سبک شیل قابلیت تأمین تقاضای ترکیبات میانی پالایشگاهی را ندارد و نیاز به نفت‌های متوسط و سنگین همچون ایران در آینده بازار وجود دارد.
درنهایت به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران در زمستان ۲۰۱۸ و سال ۲۰۱۹ بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کند و این موضوع به علت کاهش ذخایر نفت عمده کشورهای تولیدکننده و کاهش ظرفیت مازاد تولید اپک، با افزایش قیمت نفت همراه خواهد بود.
[۱] Oil inventories
[۲] Spare capacity
[۳] Bob McNally, president of consultancy Rapidan Energy
[۴] US Energy information Administration
[۵] Bloomberg reported that industry executives privately said on the sidelines of the Asia Pacific Petroleum Conference in Singapore
[۶]Oil price reported one Saudi official told the Wall Street Journal for an article on September
[۷] Khurais
[۸] Shaybah
[۹] Neutral Zone
[۱۰] Ruters reported Toyo Engineering said
[۱۱] Khurais
[۱۲] Shaybah
[۱۴] ۲۰۰ هزار بشکه، منبع eia
گزارش نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»
طرح و تشریح مسئله:
با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.
سؤالات محوری جلسه:
- اگر کشور تحریم شونده قدرت و امکان اثرگذاری بر منافع کشور تحریم کننده در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را داشته باشد، نتیجه تحریم چگونه و به چه میزان تغییر می‌کند؟
- چه عواملی و به چه میزان قدرت اثرگذاری بر قیمت‌ها در بازار نقت خام را دارا هستند؟
- آیا ایران این قدرت را دارد تا با اثرگذاری بر بازار نفت، نتیجه تحریم‌ها را تغییر دهد؟
تشریح بیانات سخنران:
یکی از مباحث بسیار مهم در بررسی تحریم‌ها، خصوصاً تحریم فروش نفت خام ایران، چگونگی مقابله‌به‌مثل ایران است. به همین منظور برخی از کارشناسان معتقدند که ایران می‌تواند با استفاده از قدرت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام دنیا و ایجاد تلاطم در بازار نفت خام، هزینه‌های تحریم را برای آمریکا افزایش دهد و ازاین‌رو موجبات شکست تحریم‌ها را فراهم آورد. نظر به اهمیت این موضوع، با دعوت از آقای محمدصادق کریمی تلاش کردیم تا موضوع را موردبررسی قرار دهیم.
ارائه آقای کریمی در این جلسه به سه بخش کلی تقسیم می‌شد:
الف) مدل‌سازی تقابل کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده با استفاده از نظریه بازی‌ها
ب) مطالعه تجربیات مختلف کشورهای تحریم شده در مقابله با کشورهای تحریم کننده
ج) شبیه‌سازی بازار نفت و قابلیت اثرگذاری ایران در این بازار
بر اساس مدل‌سازی نظری انجام‌گرفته توسط آقای کریمی، اگر کشور تحریم شونده این قابلیت را نداشته باشد که موضوعات دیگر، کشور تحریم شونده را تحت‌فشار قرار دهد، کشور تحریم شونده درنهایت از موضوع مورد مناقشه عقب‌نشینی خواهد کرد، اما درصورتی‌که کشور تحریم شونده بتواند در موضوعات دیگر بر کشور تحریم کننده فشار وارد کند، می‌تواند بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، موجب شکست تحریم‌ها شود. همچنین بررسی سوابق ۱۵ کشور بررسی‌شده، نتایج مدل‌سازی را تأیید می‌کند. در این بررسی سوابق، از میان ۱۶ کشور مطالعه شده، تنها کشور کوبا توانسته بود بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، تحریم‌ها علیه خود را برطرف نماید. این کشور با استفاده از اهرم نظامی در منطقه افریقا توانسته بود منافع آمریکا را تهدید و درنهایت موجبات برتری خود را فراهم نماید.
در قسمت آخر و به‌منظور سنجش میزان توانایی ایران برای اعمال فشار بر آمریکا، باید اهمیت تولید نفت خام ایران موردسنجش قرار گیرد. به همین منظور بازار نفت و اهمیت عوامل گوناگون در این بازار موردسنجش قرار گرفتند. بر اساس شبیه‌سازی انجام‌گرفته، نتایج به شرح زیرند:
- عامل
- ذخایر تجاری آمریکا
- ذخایر تجاری OECD اروپا
- نرخ برابری دلار به یورو
- تولید نفت ایران
- تولید نفت عربستان
- ضرب
- 5
- 5
- 1
- 0.2
- 1
بر اساس این نتایج، حساسیت بازارهای نفت به تولید نفت ایران بسیار پایین است و این مسئله موجب می‌شود تا ایران توانایی ایجاد فشار بر آمریکا از طریق بازارهای نفت را از دست بدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه می‌شود اولاً ایران از حربه مقابله‌به‌مثل در بازارهای نفت استفاده نکند زیرا می‌تواند منجر به خروج آسان‌تر نفت خام ایران شود و ثانیاً به‌منظور افزایش هزینه‌های تحریمی آمریکا، ایران باید ارتباطات غیر غربی خود با همسایگان و کشورهایی مانند روسیه و چین را تقویت کند.
معرفی مهمان:
دکتر محمدصادق کریمی
- دکتری مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
- کارشناس حوزه نفت و گاز
گزارش نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاستگذاری صنعتی در ایران»
طرح و تشریح مسئله:
رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه بعد و قبل از انقلاب و همچنین تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور و…، تحولات ساختاری لازم برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا درآمدهای نفتی مهم‌ترین عامل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟ در این پژوهش سعی شده تا از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود و به نقش عامل آرایش سیاسی در این عدم توسعه‌یافتگی پرداخته شود.
سؤالات محوری جلسه:
- آیا درآمدهای نفتی اصلی‌ترین دلیل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟
- نقش آرایش سیاسی در عدم حرکت یک کشور به سمت توسعه چیست؟ در این میان نخبگان چه نقشی دارند؟
- علل عدم شکل‌گیری آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی در ایران کدم‌اند؟
تشریح بیانات سخنران:
جناب آقای درودی ادبیات نظری رایج پیرامون دلایل عدم توسعه‌یافتگی کشورهای نفت‌خیز را در سه دسته کلی طبقه‌بندی نمودند:
- شبه پارادایم نفرین منابع: این شبه پارادایم با تأکید بر درآمدهای نفتی، ورود این درآمدها به اقتصاد را موجب نابسامانی‌هایی مانند بیماری هلندی می‌داند
- نظریه نهادگرایی: این نظریه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد را به دلیل عواملی همچون مشکلات ساختاری دولت و ساختار نامناسب تولید، موجب رانت جویی هرچه بیشتر و وابستگی اقتصاد به خارج می‌داند.
- تبیین اقتصاد سیاسی: این تبیین بیان می‌دارد که ورود درآمدهای نفتی باعث گسترش هرچه بیشتر دولت می‌شود اما در کنار این گسترش، اقتدار دولت نیز به دلیل مسائلی همچون بوروکراسی‌های موجود و ضعف سیاستگذاری کاهش می‌یابد.
اما رویکرد آرایش سیاسی تلاش دارد تا به یک مرحله قبل برگردد و اساساً توضیح دهد که چرا عواملی همچون ساختارهای نامناسب یا دولت گسترده و بدون اقتدار پدید می‌آید.
آرایش سیاسی عبارت است از «کلیه توافق‌ها، رویه‌ها و فرایندهای رسمی و غیررسمی که به یکپارچه‌سازی سیاست به‌عنوان راهی برای پرداختن به اختلاف‌نظرها راجع به منافع، ایده‌ها و توزیع و اعمال قدرت و درنهایت تصمیم برای توسعه یک کشور» کمک می‌کند. طبق این تعریف، نقش نخبگان سیاسی در طی نمودن این فرآیند و اجماع بر روی یک تصمیم به‌منظور توسعه کشور بسیار پررنگ است. نظریه آرایش سیاسی بر چهار ویژگی استوار است:
- فرایندها و رویه‌ها: به‌منظور دستیابی به یک توافق لازم است از فرآیندهایی همچون معامله و مذاکره و همچنین کلیه رویه‌های رسمی و غیررسمی استفاده شود.
- رویدادی مداوم و جاری نه مقطعی: گرچه اخذ تصمیم مهم‌ترین بخش آرایش سیاسی است اما این اخذ تصمیم امری مداوم و متوالی است.
- روابط افقی و نیز عمودی: توافقات نه‌تنها در سطح نخبگان، بلکه در سطوح نخبگان با رهبران و پیروان آنها نیز باید انجام شود.
- فقط جنبه ملی ندارند: توافقات باید در سطوح پایین‌تر از ملی مانند استانی یا حوزه‌های گوناگون نیز پخش و تکامل یابند.
مهم‌ترین عواملی که باعث شده‌اند در ایران، آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی شکل نگیرد، عبارت‌اند از:
- نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد
- انتخابات گرایی
- دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران
- موقعیت موازی دولت با دیگر قدرت‌ها
- تکثر و پراکندگی قدرت
معرفی مهمان:
دکتر مسعود درودی
- دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
- پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»
با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.
سیاستگذاری سمت تقاضا، چالش‌های اجرایی آن و پیشنهاداتی برای ایران
تجربه خاموشی‌های متعدد در تابستان ۹۷ که پس از سال‌ها در سطحی وسیع، مجدداً گریبان‌گیر صنعت برق ایران شد، شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به ریشه مشکلات این صنعت و ارائه پاسخ‌ها و پیشنهاداتی متناسب با وضع موجود، باشد.
رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالش‌های سمت عرضه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با این تغییر رویکرد را بیش‌ازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیم‌قرن پیش (پس از بحران انرژی دهه ۷۰ میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.
مطالعات انجام‌شده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عوامل موفقیت این سیاست‌ها، ایجاد چارچوب‌های تنظیم گری مناسب و برقراری مشوق‌های متناسب با انگیزه‌های بازیگران این سیاست (اعم از دولت، شرکت‌های تأمین انرژی، تنظیم‌گر و مشترکین) می‌باشد.
در گزارش حاضر، با معرفی مختصر انواع سیاست‌های سمت تقاضا، تجربیاتی متفاوت از اجرای سیاست‌هایی که ذینفع اصلی آن شرکت‌های تأمین برق هستند، ارائه و در بخش بعد با بررسی ساختار صنعت برق ایران و رابطه شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع در اجرای سیاست مدیریت مصرف و همچنین نظام منفعتی حاکم بر این شرکت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود ساختار و اصلاح این رابطه ارائه می‌گردد.
درمجموع دو پیشنهاد به‌منظور اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر رابطه توانیر و شرکت‌های توزیع در این گزارش ارائه شده است که موضوع اول اصلاح نظام بودجه‌ای شرکت‌های توزیع باهدف جداسازی عواید حاصله برای شرکت‌های توزیع از میزان فروش انرژی آنها (سیاست موفق decoupling که در بسیاری از کشورها تجربیاتی موفق از اجرای آن وجود دارد) و پیشنهاد دوم سازوکاری به‌منظور ایجاد منافع برای شرکت‌های توزیع در صورت عملکرد مثبت و موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، می‌باشد. منوط کردن اعطای بخشی از بودجه این شرکت‌ها و یا اختصاص مبالغی جداگانه، به عملکرد شرکت‌ها در اجرای موفق برنامه‌های کاهش پیک بار و یا افزایش بهره‌وری، سیاستی است که در صورت اجرای دقیق آن می‌تواند موجبات بهبود عملکرد در این بخش را فراهم کند.
الگوی پیشنهادی، در صورت بررسی ابعاد و جوانب آن تا پیش از بهار ۹۸، قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت آزمایشی (در قالب یک صندوق) در سطح چند شرکت توزیع و یا همه شرکت‌ها در تابستان ۹۸ را خواهد داشت که ارزیابی موفق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بلندمدت آن در صنعت برق گردد.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاستگذاری صنعتی در ایران»
رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در هفت برنامه توسعه عمرانی قبل از انقلاب و پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور، ایجاد زیرساخت‌های صنعت و فناوری، توسعه صنایع مولد و اشتغال‌زا، توجه بر اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به مفاهیم نرم‌افزاری و دانشی همچون توسعه دانش فنی، تمرکز بر حقوق مالکیت معنوی و حمایت از پژوهشگران و فناوران، جلب سرمایه‌های خارجی، ایجاد توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، تجاری‌سازی تحقیقات و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛ تحولات ساختاری لازم را برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت‌سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما برخلاف تحلیل‌های پیشین واکاوی دقیق‌تر سیر صنعتی شدن در ایران نشان می‌دهد که عامل درآمدهای نفتی نمی‌تواند به‌تنهایی باعث توسعه‌نیافتگی صنعتی شود و این درآمدها صرفاً ابزاری برای پیشبرد اقدامات سیاستی دولت‌ها بوده است. در این پژوهش سعی می‌شود از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود. به‌طور خلاصه عدم تطبیق آرایش سیاسی (Political Settlement) با استراتژی‌های اتخاذشده صنعتی باعث ناکارآمدی صنعتی و متعاقب آن ناکارآمدی صنعتی در ایران شده است. در این ارائه سعی می‌شود تحلیل‌های مؤکد بر عامل درآمد نفتی و شبه پارادایم دولت رانتیری مورد نقد قرارگرفته و سپس بر اساس نظریه جدید آرایش سیاسی این موضوع تبیین می‌شود که چرا تا به امروز سیاستگذاری صنعتی در ایران به‌ویژه در دوران جمهوری اسلامی ایران فاقد جامعیت، کوتاه‌مدت و ناکارآمد است.
آیا پالایشگاه‌های داخلی توان کاهش تحریم‌های نفتی ایران را دارند؟
با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های مرتبط با فروش نفت خام از ۱۴ آبان دوباره اجرایی خواهند شد. با توجه به تجربیات دور قبلی تحریم‌ها، در این دور نیز شاهد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان فروش نفت خام کشور مطرح شده است که پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی یکی از پیشنهاداتی است که در این میان مطرح می‌شود. موافقان این ایده بر دو استدلال کلی به‌عنوان دلایل اصلی موافقتشان تأکید دارند:
الف) ایجاد ارزش‌افزوده: در مقایسه با فروش نفت به‌صورت فرآوری نشده، این روش باعث افزایش قیمت نفت خام شده و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. این امر باعث می‌شود از میزان خام فروشی کشور کاسته شود.
ب) امکان فروش آسان‌تر فرآورده‌های نفتی: تجربه دور قبلی تحریم‌ها به ما نشان داد که فروش فرآورده‌های نفتی به دلایلی همچون تنوع بالاتر متقاضیان و حجم کوچک فرآورده‌های پالایشی نسبت به نفت خام از سهولت بیشتری برخوردار است.
اما قبل از پرداختن به مزایای پالایش بیشتر نفت خام در داخل کشور باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت و توان پالایشی میزان بیشتر نفت خام را دارند؟ و پالایش بیشتر نفت خام در این پالایشگاه‌ها، ارزش اقتصادی دارد؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی دو جنبه ظرفیت مورد استفاده در پالایشگاه‌های داخلی و سبد فرآورده‌های تولیدی این پالایشگاه‌ها است.
ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی
در بررسی عملکرد پالایشگاه‌ها با دو عدد متفاوت مواجهیم. عدد اول که اصطلاحاً به نام ظرفیت اسمی یا طراحی نامیده می‌شود ظرفیتی است که پالایشگاه بر آن اساس طراحی و ساخته شده است و عدد دیگر که اصطلاحاً به آن ظرفیت بالفعل می‌گویند بر اساس میزان خوراک استفاده شده در هر روز اندازه‌گیری می‌شود.
بنا به برخی ملاحظات عمدتاً فنی مانند استهلاک پایین‌تر واحدهای پالایشی، آلودگی‌های کمتر محیط زیستی و مشکلات تهیه خوراک یا فروش فرآورده، ظرفیت بالفعل یک پالایشگاه همیشه در سطحی کمتر از ظرفیت طراحی است و انتظار می‌رود تا ظرفیت بالفعل عددی در حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد ظرفیت اسمی آن باشد.
با نگاهی به ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ درمی‌یابیم که این نسبت در پالایشگاه‌های ایران به دلیل مسائلی همچون تحریم‌ها بسیار بالا است به‌نحوی‌که طبق ترازنامه هیدروکربنی سال ۱۳۹۴ میانگین ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰% است و این عدد برای پالایشگاهی مانند پالایشگاه اصفهان حتی بالغ‌بر ۱۳۳% بوده است. مسئله نگران‌کننده در این مورد این است که با بالا رفتن این نسبت هم استهلاک پالایشگاه به‌صورت فزاینده‌ای بالا می‌رود که این خود موجب افزایش شدید در هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش ارزش سبد تولیدی پالایشگاه با افزایش سهم فرآورده‌های سنگین مانند نفت کوره خواهد شد.
الگوی پالایشی پالایشگاه‌های داخلی
بخش مهم دیگر به‌منظور بررسی هر پالایشگاه، مطالعه سبد محصولات آن پالایشگاه است. به‌طورکلی هر چه یک پالایشگاه دارای تکنولوژی بالاتری باشد، سهم فرآورده‌ای سبک و میان تقطیر در فرآورده‌های آن بیشتر خواهد شد و هرچه یک پالایشگاه تکنولوژی پایین‌تری داشته باشد، سهم فرآورده‌های سنگین آن بیشتر خواهد شد.
با نگاهی به سبدهای پالایشی چند کشور منتخب مشاهده می‌شود که متأسفانه سهم عمده پالایشی در کشور ما متعلق به نفت کوره است که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارد اما در تولید فرآورده استراتژیکی مانند بنزین حتی از متوسط جهانی هم ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم و این درحالی است که این عدد برای کشوری مانند آمریکا در حدود ۴۰ درصد و بیش از دو برابر ما است. همچنین نفت کوره به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین فرآورده پالایشی تنها سهم ۴ درصدی از سبد پالایشی در آمریکا را داراست و متوسط جهانی تولید نفت کوره نیز در حدود ۱۳ درصد است، اما این عدد برای پالایشگاه‌های ایران در حدود ۲۸ درصد است. این حجم فرآورده نشان از نیاز بالای پالایشگاه‌های ایران به سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی‌های خود دارد. برای مثال طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ کشور چین توانست درصد تبدیل نفت خام به نفت کوره را تا ۷۲ درصد کاهش دهد.
نتیجه‌گیری
امروزه با تغییرات رخ‌داده در بازارهای نفت دنیا و افزایش عرضه نفت، صنعت پالایشی یکی از صنایع فعال در کشورهای دنیا به شمار می‌آید و کشورها تلاش دارند تا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت انرژی خود را تأمین و از واردات فرآورده مستقل شوند. در ایران نیز با شروع دوباره تحریم‌ها، بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌منظور کاهش اثر تحریم‌ها دوباره مطرح شده است.
در این میان بحث پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های کشور نیز یکی از بحث‌های داغ به شمار می‌رود. اما به این منظور باید تمام زوایا را مورد تأمل قرار داد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، پالایشگاه‌های داخلی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند و توان پالایش نفت خام بیشتری را ندارند و از طرف دیگر به دلیل عمر بالا، تکنولوژی این پالایشگاه‌ها بسیار قدیمی است به‌نحوی‌که عمده سبد پالایشی، متعلق به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده کم است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان از پالایشگاه‌های داخلی به‌منظور راه‌حلی برای کاهش اثر تحریم‌ها استفاده کرد؛ اما در صورت سرمایه‌گذاری دولت و بهبود تکنولوژی در همین پالایشگاه‌های موجود، می‌توان ارزش‌افزوده این پالایشگاه‌ها را به میزان قابل‌توجهی ارتقا بخشید و همچنین کشور را در مقابل تحریم‌های فرآورده‌ها مانند بنزین مقاوم کرد.
منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷
نقدی بر فروش نفت در بخش خصوصی
در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به‌صورت ارزی به تصویب رسید. بر اساس این طرح که باهدف متنوع سازی روش‌های فروش نفت به اجرا درخواهد آمد، وزارت نفت با عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. اما در این میان سؤال مهم و اساسی این است که در شرایط کنونی بخش خصوصی توانایی بازاریابی و فروش نفت خام را دارد؟
در دور قبلی تحریم‌های فروش نفت خام که از سال ۹۰ آغاز شد و تا سال ۹۴ ادامه یافت، صادرات نفت خام ایران با کاهش بیش از یک‌میلیون بشکه‌ای، به حدود یک‌سوم تقلیل یافت. بنا به وابستگی بالای کشور به درآمدهای فروش نفت خام این کاهش در میزان فروش، مشکلات جدی برای کشور به دنبال داشت. نظر به این امر و اجرایی شدن دوباره این تحریم‌ها، ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به‌منظور کاهش اثرات تحریم‌ها بر روی خریدوفروش نفت مطرح می‌شود. یکی از این ایده‌ها، عرضه نفت خام در بورس نفت و فروش آن به بخش خصوصی است. موافقان این ایده در تشریح دلایل خود عواملی را مطرح می‌سازند که مهم‌ترین آنها را مرور می‌کنیم.
تعیین قیمت منطقی و بهینه:
برخی موافقان این طرح معتقدند به دلیل شرایط تحریم، شرکت ملی نفت برای فروش نفت خام و فرآورده‌های خود باید امتیازهایی در قیمت و شرایط خرید برای مشتریان خود قائل شود اما به این دلیل که مذاکرات فروش نفت خام محرمانه و برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه انجام می‌شود، قیمت‌ها می‌توانند نقطه‌ای به‌جز قیمت بهینه تعیین شوند. اما در صورت فروش نفت خام در بورس، به دلایلی از قبیل شفافیت بازار و تعدد خریداران، امکان قرارگیری قیمت‌ها در نقطه‌ای بهینه و منطقی افزایش می‌یابد.
جلوگیری از فساد و رانت:
روش کنونی قیمت‌گذاری نفت خام ایران، مبتنی بر روشی سنتی و بر پایه تجربه و اعتماد به کارشناسان بخش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بنا شده است. در این شیوه فروش، شفافیت در حداقل ممکن قرار دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می‌شود که با شروع تحریم‌ها، قیمت‌گذاری از حالت رسمی خارج و تخفیفات و امتیازاتی برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش می‌یابد.
عدم امکان رهگیری و شناسایی خریداران:
یکی از مشکلات اصلی فروش نفت ایران در دوران تحریم، امکان رهگیری بالای محموله‌های نفتی و درنتیجه تحریم شرکت‌ها و افراد بود. به همین رو طرفداران این ایده بر این نظرند که در صورت عرضه نفت خام ایران در بورس، اولاً به دلیل متعدد بودن و کوچک بودن محموله‌ها، توانایی ردگیری و درنتیجه تحریم افراد درگیر بسیار کاهش می‌یابد و ثانیاً بخش غیردولتی با استفاده از شبکه‌های غیررسمی خود در کشورهای دیگر می‌تواند نفت را به فروش برساند.
حل مشکل بازگشت پول نفت با سازوکار بورس: شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها و به دلیل تحریم‌های بانکی موجود، مشکلات بسیاری در دریافت پول نفت خام داشت به‌نحوی‌که می‌توان بیشترین مشکلات را ناشی از عدم امکان دریافت پول نفت فروش رفته دانست. با توجه به این موضوع، طرفداران عرضه نفت خام در بورس معتقدند که در صورت عرضه نفت خام در بورس، خریداران مبالغ خرید نفت را به حساب‌های داخلی شرکت ملی نفت واریز خواهند کرد و درنتیجه مشکل دریافت بهای نفت خام به‌کلی حل خواهد شد.
به‌طورکلی نفت خام دو بار در بورس عرضه شده است. در سری اول «نفت خام از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ درمجموع هفت نوبت در بورس نفت عرضه شد که تنها در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ مورد معامله قرار گرفت». در این روز از یک‌میلیون بشکه نفت خام عرضه شده، ۵۰۰ هزار بشکه آن به فروش رسید.
در مرتبه دوم «از ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، روزانه ۲۹۲۰ بشکه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی با شرایطی مانند فروش ریالی، تحویل نفت در پالایشگاه تبریز، قیمت‌گذاری بر مبنای متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته به دلار بر اساس نرخ آزاد و همچنین فروش داخلی (عدم امکان صادر کردن نفت) عرضه شد. این رویه تا اواسط تابستان ادامه یافت و مجموعاً ۶۶ بار عرضه نفت خام انجام شد اما صرفاً ۱۲ معامله صورت گرفت.» نهایتاً در مردادماه عرضه نفت در بورس انرژی بر اساس دستور هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت به دلیل عدم وجود تقاضا در این بورس متوقف شد.
در کنار این دو تجربه ناموفق، عوامل زیر هم موجب می‌شوند تا عرضه نفت در بورس راهکاری کارا به‌منظور غلبه بر تحریم‌های فروش نفت خام نباشد. این عوامل عبارت‌اند از:
تحریم «خرید» نفت ایران:
یکی از نکات بسیار مهمی که بعضاً موردتوجه کافی قرار نمی‌گیرد تحریم خرید نفت ایران است، این تحریم به این معنی است که هر شرکت یا فردی که اقدام به خرید نفت ایران کند، چه این نفت خام را مستقیماً از شرکت ملی نفت خریده باشد یا از شرکت‌ها و افراد دیگر، مشمول تحریم‌ها خواهد شد. از همین رو حتی در صورت عرضه نفت خام در بورس و خرید آن توسط شرکت‌ها و افراد واسطه، مصرف‌کنندگان نهایی در معرض اعمال تحریم‌ها خواهند بود و ازاین‌رو تمایلی به خرید نفت خام ایران نخواهند داشت.
امکان شناسایی مبدأ نفت خام:
هر نفت خام دارای مجموعه‌ای از مشخصات مانند درجه API و میزان مشخصی از مواد و فلزات محلول در نفت خام است، که شناسایی مبدأ نفت خام را امکان‌پذیر می‌کند یعنی حتی در صورت مخلوط کردن نفت خام ایران با نفت خام‌های دیگر، با انجام آزمایشاتی ساده، می‌توان مبدأ نفت خام را دریافت و همچنین باید توجه داشت ازآنجاکه هر پالایشگاه برای یک نوع خاص نفت خام طراحی می‌شود، تغییر این مشخصات به نحو دلخواه باعث می‌شود تا نفت خام مغایر با نفت خام‌های مصرفی پالایشگاه‌ها باشد و ازاین‌رو در فروش محموله‌ها، مشکلاتی ایجاد شود.
محموله‌های بزرگ نفت خام:
امروزه انتقال نفت خام در نفت‌کش‌هایی صورت می‌پذیرد که ظرفیتی بین ۵۰۰ هزار بشکه تا ۳ میلیون بشکه نفت خام را دارند، از همین رو عرضه نفت خام در حجم‌های پایین‌تر ازنظر اقتصادی دارای توجیه نخواهد بود. درصورتی‌که نفت خام در حجم‌های ۵۰۰ هزار بشکه یا بیشتر عرضه شود، به دلیل ارزش بالای محموله‌ها، شرکت‌های خصوصی داخلی توانایی خرید نقدی و یا پذیرش ریسک‌های فروش محموله را نخواهند داشت.
قیمت جهانی نفت خام:
قیمت‌گذاری نفت خام در بازارهای جهانی و بر اساس اصول پذیرفته‌شده انجام می‌شود. قیمت فروش نفت خام ایران نیز بر اساس همین معیارها و بدون تخفیف انجام می‌پذیرد. در صورت عرضه نفت خام در بورس، شرکت ملی نفت مجبور است به‌منظور سودآور شدن معامله برای خریداران، نفت خام را با تخفیف به فروش برساند که این امر هم در تضاد با منافع ملی است و هم موجب می‌شود تا سایر خریداران نفت خام ایران نیز خواستار تخفیفی به همان میزان و یا بیشتر بر روی قیمت نفت خام خود شوند که این امر در بلندمدت می‌تواند موجب فاصله گرفتن قیمت نفت خام ایران از معیارهای جهانی شود که ضررهای جبران‌ناپذیری را برای ایران در پی خواهد داشت.
نیاز به برند معتبر:
هر پالایشگاه نفت خام، برای یک نوع خاص از نفت خام طراحی و برنامه‌ریزی شده است و در صورت تغییر در هر یک از ویژگی‌های نفت خام مصرفی، پالایشگاه با ضرر مالی روبه‌رو خواهد شد. ازاین‌رو پالایشگاه‌های نفت خام تمایل دارند تا نفت خام خود را از برندهایی تهیه کنند که هم در عرصه بین‌المللی دارای سابقه بوده و هم در انجام تعهدات خود دارای حسن شهرت باشند. متأسفانه در ایران، به‌جز شرکت ملی نفت و شرکت نیکو، هیچ شرکت یا فرد دیگری در سطح بین‌المللی از این اعتبار برخوردار نیست.
عدم توانایی در تریدر نفت خام:
در بازار نفت خام علاوه بر شرکت‌های ملی نفت (NOC) و شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC)، تعدادی شرکت دیگر نیز به عرضه نفت خام مشغول هستند که اصطلاحاً تریدر نامیده می‌شوند. این شرکت‌ها با دارا بودن امکاناتی از قبیل کشتی‌های نفت‌کش جهت حمل نفت خام، مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و حضور در بازارهای مشتقات نفتی، به‌عنوان واسطه‌ای بین فروشندگان و عرضه‌کنندگان نفت خام عمل می‌کنند و از این طریق با ایجاد ارزش‌افزوده برای خود سود کسب می‌کنند. اما در ایران هیچ شرکت یا فردی قادر به انجام این عملیات برای نفت خام نیست و به همین دلیل یا باید شرکت ملی نفت، نفت عرضه‌شده را با تخفیف به فروش برساند که این امر مخالف منافع ملی است و یا در صورت عدم تخفیف در بهای نفت خام عرضه‌شده، فرد خریدار از هیچ انگیزه‌ای برای خرید نفت برخوردار نخواهد بود.
مجموع عواملی که ذکر شدند، باعث می‌شود تا حتی در صورت رفع مشکلات کنونی عرضه نفت خام در بورس، این ایده نتواند به‌عنوان راه‌حلی کارا مورداستفاده قرار گیرد.
نکته مهم در مواجهه با تحریم‌ها، هزینه‌های اعمال آن است به‌نحوی‌که این هزینه‌ها موجب شده‌اند تا تحریم‌ها هم به‌صورت گام‌به‌گام تصویب و اجرا شوند و هم در حوزه‌هایی وضع شوند که کمترین هزینه را برای ایالات‌متحده و سایر متحدانش داشته باشد. به همین دلیل، به‌منظور کارا بودن راه‌حل‌های کاهش اثرات تحریم باید به سراغ ایده‌هایی برویم که هزینه‌های تحریم این ایده‌ها قابل‌توجه باشد. از همین رو عرضه نفت خام در بورس نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور در فروش نفت خام حل کند و تنها موجب اتلاف منابع کشور در این زمان حساس خواهد شد.
منتشر شده رد روزنامه ابتکار در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۷
ضرورت تشکیل دوباره کمیته ویژه فروش نفت
با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور با مسائل متعددی مواجه خواهد شد. این چالش‌ها در دور قبلی تحریم‌ها ت فروش نفت خام ایران را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و پیش‌بینی می‌شود در این دور نیز کاهش جدی در فروش نفت رخ دهد. تحریم‌های مرتبط با خرید نفت ایران شامل چهار دسته تحریم می‌شوند:
الف) تحریم شرکت‌های بیمه از همکاری با ایران: آمریکا به این وسیله تمام شرکت‌های بیمه را از بیمه حمل‌ونقل کالاهای ایرانی به‌ویژه نفت خام منع کرد. اهمیت این تحریم‌ها در این است که بندرگاه‌ها تنها به کشتی‌هایی اجازه پهلوگیری می‌دهند که دارای بیمه معتبر باشند یعنی بیمه‌هایی که بتوانند خسارات سنگین احتمالی ناشی از حوادث کشتیرانی را بپردازند.
ب) تحریم شرکت‌های کشتیرانی: ایالات‌متحده در ابتدا با تحریم شرکت ملی نفت‌کش و سپس هر شرکت و کشتی که با ایران همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد، شامل این تحریم‌ها کرد.
ج) تحریم قراردادهای خرید نفت خام و میعانات گازی از ایران: به‌موجب این تحریم‌ها، خرید نفت خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی و در مرحله بعد توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد.
د) تحریم مبادلات بانکی با ایران: تحریم‌های مالی علیه ایران شامل دامنه وسیعی از ممنوعیت‌هاست اما در این میان اصلی‌ترین تحریم‌های مالی به قانون لایحه اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. طبق بند ۱۲۴۵ این قانون، علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و تمام نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای که در نقل‌وانتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند و از نظام مالی آمریکا اخراج می‌شوند.
مواردی که در بالا اشاره شد مهم‌ترین تحریم‌هایی هستند که بر خریدوفروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأثیر می‌گذارند. اما علاوه بر تحریم‌ها که به‌اجمال بررسی شد، قوانین و مقررات داخلی فرآیند فروش نفت خام نیز بسیار سخت‌گیرانه و زمان‌برند. این فرآیند با ارسال درخواست توسط خریدار به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. در مرحله بعد کارشناسان امور بین‌الملل اقدام به بررسی این درخواست می‌کنند. در این مرحله مواردی مانند معتبر بودن خریدار، معتبر بودن بانک معرفی‌شده از طرف خریدار جهت انتقال پول و همچنین این مسئله که خریدار مصرف‌کننده نهایی نفت خام باشد بررسی می‌شود و در صورت تأیید همگی این موارد، مذاکرات مستقیم برای عقد قرارداد انجام می‌شود. پس از نهایی شدن قرارداد، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیز باید مفاد قرارداد را تأیید نمایند. دراین‌بین مقررات دیگری مانند فروش نقدی نفت خام و یا فروش به روش فوب (تحویل نفت خام در محل پایانه فروش نفت جزیره خارک به مشتری) نیز وجود دارد که بر دشواری‌های عقد یک قرارداد فروش می‌افزاید.
اگرچه در زمان‌هایی غیر از دوران تحریم، وجود این‌گونه قوانین و مقررات باعث می‌شود تا میزان تخلفات و مفاسد احتمالی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و شفافیت نیز افزایش پیدا کند اما در دوران ویژه‌ای مانند دوران تحریم که یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، استفاده از روش‌های هوشمندانه و نوآورانه ضروری است. روش‌هایی که هم انعطاف‌پذیری ایران را در مقابل شرایط موجود بالا ببرد و هم بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهد. تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که روش‌ها و راهکارهای متنوعی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن وجود دارد اما این روش‌ها نیازمند بستر تصمیم‌گیری مناسبی هستند تا از ایده فراتر رفته و اجرایی شوند.
تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریم‌ها به همین منظور بود. این ستاد با تشدید تحریم‌ها در سال ۸۹ و به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفت. مهم‌ترین محورهای کاری ستاد، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای دور زدن تحریم‌ها بود و ستاد وظایف محوله را از طریق افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم در مواجهه با شرایط به انجام می‌رسانید. اگرچه این ستاد نقش پررنگی در مقابله تحریم‌ها داشت اما وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تمامی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود و بنا به ملاحظاتی همچون پیچیدگی‌های مسائل فنی نفت خام، تخصصی بودن فروش و تعداد بالای معاملات، این ستاد نمی‌توانست به‌خوبی در فروش نفت خام مؤثر باشد. از همین رو از سال ۹۲، تلاش‌های تازه‌ای به‌منظور افزایش فروش نفت خام آغاز شد. یکی از این تلاش‌ها تشکیل کمیته‌ای تخصصی به‌منظور نظارت دائم و اخذ تصمیمات ویژه در حوزه فروش نفت بود. این کمیته که بعدها به کمیته ۵ نفره فروش نفت معروف شد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت. وظیفه این کمیته نظارت دائمی بر تمامی خریدوفروش‌های نفت خام و فرآورده‌های ایران و در صورت لزوم اعطای مجوز برای خرید یا فروش محموله‌ای خارج از روند استاندارد بود. به‌طورکلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در دوران تحریم دو راه پیش روی خود دارند، یا کاهش در میزان فروش نفت خام را بپذیرند و یا با روش‌هایی تحریم‌های موجود را دور بزنند. مسلماً با توجه به نیازها و شرایط کشور، مسئولان و تصمیم گیران باید به سمت راه‌حل‌هایی بروند که توانایی کاهش اثرات تحریم‌ها را داشته باشد. اما باید توجه کرد که مقابله با تحریم‌هایی که بسیار هوشمندانه وضع‌شده‌اند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست خطراتی همچون تحریم‌های اشخاص و توقیف محموله‌ها در کنار محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی موجب شده است تا مشکلاتی برای افراد درگیر در فرآیند دور زدن تحریم‌ها رخ دهد و ریسک‌پذیری این افراد کاهش یابد. به همین منظور تشکیل این کمیته می‌تواند چند کارکرد مهم داشته باشد:
- در مواقع لزوم اجازه تخطی از برخی مقررات کشور را صادر نماید و از این راه انعطاف‌پذیری سیستم را افزایش دهد.
- از طریق کاهش و تقسیم ریسک تصمیم‌گیری برای مجریان در مواقع شکست راهکارهای نوآورانه فروش نفت خلاقیت را برای مقابله با تحریم‌ها افزایش دهد.
- افزایش اعتبار تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی نفت با نظارت دائمی بر این فرآیندهای خریدوفروش.
این کمیته با درک همین نیازها توانست نقش پررنگی در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. محسن قمصری که در آن سال‌ها، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت بود و به‌عنوان مسئول فروش نفت ایران شناخته می‌شد درباره اهمیت این کمیته می‌گوید در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از فروش نفت خام به‌واسطه مصوبات این کمیته انجام می‌شد. از همین رو و در شرایط کنونی که آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های فروش نفت تلاش دارد تا مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را قطع کند، تشکیل دوباره این کمیته می‌تواند گام مهمی به‌منظور مقابله با تحریم‌ها باشد و همان‌گونه که شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها توانست تا روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را بیشتر از سهمیه وضع‌شده توسط آمریکا به فروش رساند، در این دور نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.
منتشر شده در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷
ارائه حکمرانی انرژی در ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری
بنا به تحولات صورت گرفته در برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این مرکز، همکاری با نهادها و مؤسسات پژوهشی مرتبط با حوزه انرژی را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به مطالعات انجام‌شده در حوزه حکمرانی انرژی ایران و مرور تجربیات موفقیت بین‌المللی در این حوزه توسط گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده حاکمیت، جلسه‌ای فی‌مابین کارشناسان اندیشکده و مسئولان ستاد انرژی معاونت علمی در تاریخ اول مردادماه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای مهندس نجفی اهداف و برنامه‌های جدید ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را به‌عنوان یک‌نهاد تسهیل گر بخش فناوری انرژی شرح دادند. در ادامه جلسه، مهندس کثیری ضمن معرفی اندیشکده، مروری بر فعالیت‌های انجام‌گرفته توسط گروه سیاستگذاری انرژی داشتند. همچنین به‌منظور آشنایی بیشتر افراد حاضر با مفهوم حکمرانی انرژی، ارائه‌ای در این حوزه دادند. تأکید این ارائه بر نحوه اجرایی سازی سیاست‌های رشد فناوری با هدف پیاده‌سازی رشد شرکت‌های داخلی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز از طریق ساختارهای موجود بود. سپس، مطالعات پیرامون مسیر رشد شرکت استات‌اویل نروژ به‌عنوان یک شرکت قدرتمند اکتشاف و تولید شرح داده شد و بر تجربیات کشورهای چین، روسیه، برزیل نیز موضوعاتی مرور شد. در انتها جلسه، در مورد مدل‌های همکاری گروه انرژی اندیشکده حاکمیت دانشگاه شریف و ستاد انرژی معاونت علمی گفت‌وگوهایی صورت گرفت.
نگرشی جامع به صنعت برق ایران
بررسی تاریخ تحولات صنعت برق ایران نشان می‌دهد با وجود پایه‌گذاری خصوصی این صنعت در ابتدا و گرایش به کاهش هزینه‌ها و رقابتی کردن صنعت، به‌تدریج انگیزه‌های سیاست‌گذاران این بخش معطوف به ضرورت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و افزایش پایایی شبکه، گردید. این روند تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشته و با طرح ضرورت تجدید ساختار و اصلاحات در صنعت برق، موضوع کاهش هزینه‌ها در عین افزایش قابلیت اطمینان مدنظر نهادهای حکمرانی برق قرار گرفته و از این حیث کوشش‌هایی در راستای افزایش رقابت و واگذاری‌ها مشاهده می‌شود. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید که مجموعه این مسائل سبب شده تا ابهامات جدی در خصوص موفقیت برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق ایران به وجود آید.
در این راستا گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت موجود صنعت برق و روندهای کلان آن در کشور با بررسی شاخص‌های عملکرد در سطح صنعت، ملی و منطقه‌ای، اختصاص دارد.
در لایه سیاستگذاری، با وجود تلاش‌هایی همچون جداسازی بخش‌های صنعت برق در شرکت توانیر و برای مثال قانون شرکت‌های توزیع، همچنان نقش این وزارتخانه در امور تصدی‌گری به‌واسطه نفوذ شرکت توانیر و شرکت تولید برق حرارتی بر بخش گسترده‌ای از زنجیره ارزش این صنعت، چشمگیر و پررنگ است. موضوعی که باعث شده تا نهاد سیاست‌گذار از وظیفه اصلی خود که هدف‌گذاری‌های کلان و تعیین خطوط چشم‌اندازی و نظارت بر حسن انجام وظایف بازیگران باشد، دور مانده باشد.
در لایه تنظیم‌گری، با تشکیل هیئت تنظیم بازار برق، انتظار می‌رفت طبق اصول نهادهای تنظیم‌گر بخشی که در بسیاری از ساختارهای اصلاح‌شده صنعت برق فعالیت می‌کنند، این نهاد به تنظیم روابط و مقررات کلی بازیگران در مجموعه کلان صنعت برق بپردازد، اما در عمل این نهاد صرفاً به تنظیم قیمت پیشنهادی بازیگران در یکی از بخش‌های صنعت (تولید) پرداخته و امور رگولاتوری در سایر اجزای صنعت برق عمدتاً بر عهده نهاد سیاست‌گذار (وزارت نیرو) قرار گرفته و از این حیث تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی به وجود آمده است.
در انتهای گزارش پیشنهاداتی به‌منظور مواجهه صحیح با چالش‌های بیان‌شده از منظر حکمرانی ارائه شده است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟
چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی خود را به وزارت نیرو تفویض می‌کند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت آموزش‌وپرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب می‌کند؛ از قطع گاه‌وبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب کشور، ابزارهای وزارتخانه‌ای است که هرسال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف می‌داند و برای خود چاره‌ای جز قطع برق و آب نمی‌یابد! امسال اما با تجربه خاموشی‌های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیه دیگری به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارش‌ها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاه‌های برقابی است. بااین‌حال در این سال‌ها همواره نوک پیکان به‌سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. در همین مدت اخیر، کدام مقام مسئول از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق، بدهی‌های کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به‌عنوان دلیل خاموشی‌های اخیر در کنار مصرف زیاد برق، ذکر کرده است؟! هرچند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.
سهم ۵ درصدی برقابی‌ها
سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلی‌ترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. باوجود سهم ۵ درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف بیش از ۱۵ درصد تولید برق را بر عهده دارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشی‌های اخیر توجیه شده است.
طبق آمار حدود ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های برقابی کشور در استان خوزستان قرار دارند. این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای نیروگاه‌های برقابی در این استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و توسعه‌ای بوده است؟ با توجه به سهم قابل‌توجه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی (۱۵ درصد) در کشور و موضوع عدم قطعیت در تأمین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب آب پشت سدهاست، انتظار می‌رود سندی به‌منظور پیش‌بینی، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های برقابی در کشور به‌صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا این‌گونه با کاهش بارش در یک سال، اختلال در برق‌رسانی صورت نگیرد. حال‌آنکه آنچه مشخص است نبود برنامه‌ای مشخص در این رابطه است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم توسعه متناسب منابع تجدید پذیر در طی سال‌های اخیر نیز به‌رغم تصریح اسناد بالادستی در افزایش ظرفیت این منابع، در فقدان برنامه کلان بهره‌گیری از این منابع در بلندمدت باشد.۱
سیاست‌های بهینه برای کنترل مصرف
آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف، نشان از سهم ۵۰ درصدی مشترکین خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در بخش‌های مصرف‌کننده است. باوجود تلاش‌هایی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق برای کنترل مصرف در ایام پیک می‌کنند، همواره تأکید می‌شود که محور اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف خود را کاهش دهد. اما بااین‌حال به نظر می‌آید برنامه‌های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره باهدف کاهش مصرف این بخش‌ها به‌منظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام می‌شود و زمانی که اجرای این برنامه‌ها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع‌شده و باوجود اعتراض این مشترکین، این‌طور بیان می‌شود که این خاموشی‌ها برنامه‌ریزی‌شده نیست و صرفاً برنامه‌های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش‌شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است. در شرایطی که تقریباً همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یک‌بار خاموشی را تجربه کردند، شنیدن این اظهارات قطعاً آنها را نسبت به برنامه‌های مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد می‌کند.
همچنین سیاست‌های قیمتی اعمال‌شده وقتی بر اساس الگوی مصرف تفکیک‌شده مشترکین نباشد، نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نخواهد داشت، چنانچه مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشته است. در بین نهادهای حکمران صنعت برق، چقدر این سؤال طرح‌شده که نتیجه اعمال برنامه‌های مدیریت در بخش خانگی در طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ چند درصد مشترکین خانگی، این موضوع را می‌دانند که پیک‌بار سال‌هاست از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامه‌هایی برای کنترل استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف (که عمدتاً قاچاق بوده‌اند) در طی سال‌های اخیر اجرا شده است؟ تا چه میزان اجرای برنامه‌های ترویجی فعلی در رسانه‌ها تأثیر در کاهش اوج مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاست‌هایی برای کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی اعمال‌شده و آیا بهترین راه‌حل برای این مشترکین تهدید به قطعی برق است؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ به آنها یقیناً ابهامات زیادی را برای مجموعه‌های حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.
تداوم روند خاموشی‌ها
رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقی شدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر، قلمداد می‌شود. اما به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید از اواخر دهه ۸۰، رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از عوامل اصلی چالش‌هایی است که امروزه این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان سالی ۵ هزار مگاوات است. این یعنی تا پایان سال ۹۶ باید ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت اسمی افزوده می‌شد. حال‌آنکه آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۶، تنها نیمی از این میزان (۱۷ هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل بهار ۹۷ نیز ادامه داشته است. بنابراین نه‌تنها در طی سال‌های اخیر بهبود چندانی در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت نگرفته، بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو باشد و ازاین‌رو با ادامه روند فعلی، خاموشی‌های اخیر در سال‌های آتی حتماً ادامه خواهند یافت. شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تأمین برق به دلیل کاهش بارندگی است اما به‌طورقطع در سال‌های آتی حتی با بهره‌گیری ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.
اصلاحات ساختاری
واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق آغاز شده، به دلیل ضعف در لایه سیاستگذاری و اجرا، اکنون این صنعت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در خاموشی‌های اخیر بروز پیدا کرد. صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِرف تأمین پایای برق» به «تأمین پایا در عین کاهش هزینه‌ها» به استقبال برنامه‌های تجدید ساختار رفت، اکنون با چالش‌های اولیه تأمین برق و خاموشی روبه‌رو است. عدم بهبود جدی راندمان در ۱۵ سال اخیر، نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف در آموزش مدیریت مصرف، کمبود شدید منابع مالی، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها، همه و همه درنهایت امر ریشه در اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد. در شرایط فعلی صنعت برق با مشکلات بیان شده به نظر بدیهی‌ترین کار برای یک مدیر، پذیرش کمبودها و صداقت با مردم در طرح مشکلات به وجود آمده و سپس جلب حمایت آنها برای اجرای سیاست‌هایی مثل مدیریت مصرف، تعرفه گذاری هدفمند، استفاده از وسایل کم‌مصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بد مصرفی مردم تمام هزینه‌های خاموشی را متوجه آنها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی شوند. این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها کمتر موردتوجه است.
۱- طبق قانون برنامه پنجم می‌بایست ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدید پذیر تأمین شود، حال‌آنکه تا پایان این برنامه تنها ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده از این منابع بوده است.
منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷
الزامات تشکیل وزارت انرژی
خلاصه گزارش
در این گزارش سعی شد ابتدا با تعریف مفهوم حکمرانی انرژی و سؤالات اساسی آن، مسئله انرژی کشور و نه صرفاً تأسیس یک وزارتخانه انرژی در حکمرانی لحاظ شود، سپس وضعیت حکمرانی انرژی ایران و ریشه مشکلات آن بیان شد. پنج مشکل اصلی حکمرانی انرژی: پارادایم غلط وابستگی دولت‌ها به نفت، تداخل تصدی‌گری و حکمرانی، نبود سیاست جامع در بخش‌های مختلف انرژی، نبود منابع اطلاعاتی کافی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار و عدم بهره‌گیری از مجموعه‌های سیاست ساز به‌اختصار شرح داده شد.
در کشور ایران، نفت و گاز همواره ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت‌ها بوده است و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز یا به عبارتی پارادایم انرژی در کشور وجود دارد تأسیس وزارت انرژی کمک چندانی به رفع مشکلات این صنعت را نخواهد کرد. لذا برای آنکه وزارت انرژی عملکرد مناسبی داشته باشد باید پارادایم فعلی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تغییر کند.
پس‌ازآن، مزایای تأسیس وزارت انرژی در راستای داشتن سیاست‌گذار و تنظیم‌گر واحد و کارآمد انرژی و تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های انرژی بیان شد. می‌توان به افزایش بهره‌وری در عرضه انرژی و تولید برق در نیروگاه‌ها، افزایش قدرت مالی و فنی وزارت نفت فعلی و تمرکز در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری انرژی اشاره کرد. سپس با توجه به شرایط فعلی نظام حکمرانی انرژی ایران، الزامات تشکیل وزارت انرژی شرح داده شد. این الزامات به‌اختصار: جدایی حاکمیت از تصدی‌گری در بخش انرژی، ایجاد توانایی سیاستگذاری و تنظیم گری در وزارت خانه نفت و نیرو، تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی جامع در بخش انرژی و حل بحران فعلی بدهی‌های سنگین و عدم سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو است.
در پایان، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تغییرات شکلی و ساختاری در نظام حکمرانی انرژی به‌تنهایی موجب بهبود شرایط فعلی نخواهد شد. بلکه با توجه به نگاه تصدی‌گری دولت به بخش انرژی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدمات ایجاد وزارت انرژی باید فراهم شود. حکمرانی انرژی ایران نیازمند تغییرات لازم به‌صورت یکپارچه و عمیق در بخش‌های مختلف پارادایم‌ها، اهداف، برنامه‌ها، ساختارها، کارکردها و ابزارهای سیاستی است. لذا، ارائه پیشنهادهای اجرایی و گام‌های اصلاحی شرایط فعلی حکمرانی انرژی ایران که مقدمات تأسیس وزارت انرژی را نیز فراهم خواهد کرد در گزارش دیگری ارائه خواهد شد.
جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی اختصاص داشت توسط اقایان کثیری و رنجبر، تحلیلگران گروه سیاست گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف، نگارش یافته است.
متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:
گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران
طرح و تشریح مسئله:
با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟
سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:
- آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
- ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
- جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
- ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟
تشریح بیانات سخنران:
در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آنها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.
تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.
در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.
دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.
نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.
در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.
معرفی مهمان:
سوابق تحصیلی:
- دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
- کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
- کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲
سوابق شغلی و اجرایی:
- مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
- عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
- مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور
گزارش حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت
طرح و تشریح مسئله:
در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علیرغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟
سؤالات محوری جلسه:
- مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
- اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
- آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
- مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟
تشریح بیانات سخنران:
آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.
مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.
به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:
الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.
ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.
ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.
به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.
آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.
آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دستیابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.
ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.
آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.
معرفی مهمان:
سوابق تحصیلی:
- کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸
سوابق شغلی و اجرایی:
- رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
- GM بازاریابی نفت خام
- مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
- سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
- مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)
حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران
با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید. طبعاً در ایجاد این مشکلات علل و عوامل متعددی تأثیرگذار بوده و هستند که از مهم‌ترین آنها، اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی و یکپارچه ندیدن مسائل مربوطه در یک چارچوب کلان و به‌هم‌پیوسته (علیرغم تلاش‌هایی مثل ایجاد شورای عالی انرژی، تدوین طرح جامع انرژی یا ایده تشکیل وزارت انرژی) می‌باشد.
با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟
در این نشست، دکتر علی‌اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، باتجربه‌ای ارزشمند در صنعت برق ایران، به ارائه نظرات خود پیرامون الزامات رگولاتوری در این صنعت به‌منظور فعالیت مناسب این نهاد در نظام حکمرانی برق ایران، خواهند پرداخت.
سؤالات محوری این جلسه عبارت‌اند از:
- آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
- ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
- جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
- ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟
در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.
این نشست پنجاه و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاستگذاری انرژی و با حضور دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، برگزار می‌گردد.
نکات درباره نشست:
- نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
- جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت
در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علیرغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟
در این نشست، جناب آقای سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد تحریم و راه‌های فروش نفت در زمان تحریم خواهند پرداخت.
سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:
- مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟ نقش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در این میان چیست؟
- اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
- آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
- مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟
این نشست پنجاهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاستگذاری انرژی و با حضور آقای سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، برگزار می‌گردد.
نکات درباره نشست:
- نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
- جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
تاریخچه حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران قبل از انقلاب
نفت و گاز به‌عنوان موتور فرآیند مدرنیزاسیون و رشد، همواره محور تمرکز و حساسیت دولت‌ها بوده است و دولت‌ها بسته به تفاوت شرایط داخلی و بین‌المللی کشورها در ارتباط با دسترسی به این منابع، سیاست‌های متفاوتی را به‌منظور ایجاد حداکثر رفاه عمومی اتخاذ کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، سهم بالا در درآمدهای دولت و موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران، این منابع اهمیت دوچندانی یافته‌اند. اما علیرغم این اهمیت ویژه بخش نفت و گاز، امروزه این بخش با مشکلات متنوعی مانند تولید غیر صیانتی از میادین، عدم رشد تکنولوژی، کمبود منابع مالی برای توسعه میادین مشترک و… روبروست که وقوع هم‌زمان آنها و عدم بهبود شرایط به‌اندازه کافی نشان از وجود مشکلات و ایرادات ساختاری در این بخش دارد. برای بررسی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران در قبل از انقلاب اسلامی به‌صورت تاریخی پارادایم‌ها، سیاست‌ها، نهادها و ابزارهای سیاستی بررسی شده‌اند. مسیر رشد شرکت ملی نفت به‌صورت تاریخی با قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون نفت ۱۳۳۶، قرارداد کنسرسیوم، قراردادهای مشارکت در تولید خارج از محدوده کنسرسیوم، جوینت ونچر، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر بررسی شده است. نقش شاه، منوچهر اقبال و فلاح به‌عنوان بازیگران اصلی حکمرانی صنعت نفت ایران، جلسات شورای عالی اقتصاد و تغییرات اساسنامه شرکت ملی نفت ازجمله موارد بررسی شده در این گزارش است. درنهایت دوران ۱۳۵۳ به بعد با وقوع شک نفتی، تغییر مدل قراردادی به خدماتی، عقد قرارداد اسکو، تأسیس شرکت ملی گاز و پتروشیمی نیز شرح داده است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
حکمرانی نفت و گاز روسیه
رتبه اول در مخازن گاز طبیعی و حضور در بین ده مالک اول مخازن نفتی دنیا، فدراسیون روسیه را به یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی در دنیا تبدیل کرده است. با توجه به اثرگذاری سیاست‌های بین‌المللی این کشور بر بازار نفت و گاز و نقش پررنگ دولت در اداره صنعت نفت و گاز، بررسی نظام حکمرانی این صنعت در روسیه می‌تواند درس‌هایی برای کشور ایران داشته باشد. بر این اساس گزارش حاضر به‌مرور تاریخچه حکمرانی صنعت نفت و گاز روسیه پرداخته و سیر تحولات اساسی آن را از اکتشاف نفت در روسیه تزاری در سال ۱۸۶۴ تا زمان حال بیان می‌کند. در نگاه کلی، این صنعت فراز و فرودهای متعددی را در یک قرن و نیم اخیر تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه مدیریت بخش خصوصی پیش از تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی، افت تولید و فروش نفت با ملی شدن صنعت آن، توسعه تکنولوژی علیرغم عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در شوروی، مقابله با تحریم‌ها علیه رشد بازار شوروی در اروپا، هند و چین، تحصیل درآمدهای بالا هم‌زمان با شوک نفتی در اروپا، افول صنعت ابتدا با کاهش قیمت جهانی نفت و سپس با فرسودگی تجهیزات مرتبط، و سرانجام بازگشت بخش خصوصی، همگی بخشی از اتفاقات مهم می‌باشند. در این میان باید عوامل کسب جایگاه فعلی فدراسیون روسیه به‌خصوص در بازار جهانی گاز را از زمان ریاست جمهوری پوتین دنبال کرد چراکه اکنون شرکت گازپروم علاوه بر پیش برد اهداف سیاست خارجی روسیه جزء برترین شرکت‌های حوزه انرژی جهان محسوب می‌شود.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز انگلستان
انگلستان به‌عنوان یکی از کشورهای برخوردار از ذخایر نفت و گاز اکتشافات خود را از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز کرده است. از آن زمان تاکنون در این کشور هر یک از دولت‌ها، رویکردها و تدابیر متفاوتی در مواجهه با این صنعت اتخاذ کردند و به‌طورکلی می‌توان گفت همه نظریه‌های موجود نسبت به انرژِی به‌نوعی در انگلستان تجربه شده است. بنابراین مطالعه سیر تحولات این کشور و علل تغییرات آن در جهت دستیابی به تأمین امنیت انرژی و افزایش بهره‌وری اقتصادی (تولید صیانتی) می‌تواند شناخت مناسبی را از مزایا و معایب اجرای هریک از سیاست‌ها فراهم کند. تحولات انگلستان به ۴ دوره اصلی تکنوکراسی و حکمرانی مهندسان، تاچریسم و اقتصاد آزاد، بازگشت وزارت انرژی به دولت و درنهایت تقویت سیاست‌های تنظیم‌گرایانه در سال‌های اخیر تقسیم می‌شود. در این گزارش ضمن آشنایی با بخش انرژی انگلستان رویدادهای مهم و علل وقوع آنها در هر دوره بیان شده است. سپس با معرفی شرایط موجود بخش انرژی انگلیس، نهادهای تنظیم‌گر نفت و گاز همراه با سیر تحولاتشان در جهت افزایش اثرگذاری و بهبود عملکرد صنعت نفت و گاز توضیح داده شده‌اند. در پایان پیشنهادهایی برای ساختار تنظیم‌گر بالادستی نفت ایران که بتواند چهارچوب الزامات یک تنظیم‌گر ازجمله مدل پاسخگویی، نظام انگیزشی و تأمین مالی، تخصص گرایی و اهلیت اعضا، استقلال و اقتدار لازم آن را برآورده سازد و به کارایی و اثربخشی آن در ارتباط با صنعت بینجامد ارائه شده است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
ساختار صنعت برق کشورهای منتخب
طرح و تشریح مسئله:
صنعت برق در ایران از ابتدای ورود اولین مولد برق در سال ۱۲۶۴ تا امروز، دوره‌های مختلفی از نقش‌آفرینی نهادها و ذی‌نفعان خصوصی و دولتی را به خود دیده است. در این سیر تاریخی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان برق، وزارت آب‌وبرق و وزارت نیرو در سیاستگذاری و تصدی‌گری امور مربوط به تأمین برق کشور دخیل بوده‌اند.
با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. ساختار صنعت برق در طی سال‌های پس از تجدید ساختار با تحولات زیادی همراه بوده است. تشکیل بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه، ایجاد هیئت تنظیم بازار برق ایران، واگذاری تصدی نیروگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، تشکیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و ادغام شرکت‌های سانا و سابا در ساتبا، مهم‌ترین تحولات ساختاری در حکمرانی صنعت برق ایران می‌باشد. تجدید ساختار در ایران متعاقب تغییرات ساختاری در صنعت برق جهانی بوده و ازاین‌رو بررسی روند تغییرات نهادی در صنعت برق کشورهایی که در این تغییرات پیش‌رو بوده‌اند و مرور تجربیات حاصل از اجرای برنامه‌های اصلاحات برق در این کشورها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
در این جلسه که با حضور سرکار خانم‌ها محمدی و پوربافرانی به‌عنوان کارشناسان گروه اقتصاد برق پژوهشگاه نیرو در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری برگزار شد، با استماع خلاصه‌ای از پروژه بررسی ساختار برق کشورهای منتخب که از سوی پژوهشگاه نیرو به انجام رسیده بود، طرفین به بحث و گفت‌وگو در خصوص اصلی‌ترین بینش‌ها و آموزه‌ها از حکمرانی برق در کشورهای مختلف، پرداختند.
سؤالات محوری جلسه:
- محیط حقوقی و قانونی کشورهای مختلف چه تأثیری بر حکمرانی صنعت برق این کشورها دارد؟
- روابط قانونی نهادهای مختلف در ساختار حکمرانی کشورهای منتخب به چه شکل است؟
- اصلی‌ترین چالش ساختاری در صنعت برق ایران کدام است؟
- مهم‌ترین راهکارها در اصلاح ساختار حاکمیتی صنعت برق ایران چیست؟
تشریح بیانات سخنران:
در این جلسه در ابتدا خانم محمدی، بر اساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص در پژوهشگاه نیرو با بیان سیر تاریخی مطالعاتی که در حوزه نظام حاکمیت بخش برق از سال ۸۷ انجام‌شده به ارائه مختصری درباره ساختار برق کشورهای مختلفی ازجمله ایرلند، انگلیس و فرانسه پرداختند. نکته‌ای که به‌عنوان آموزه کلی از این مطالعات منتج شده بود تأثیرپذیری حکمرانی صنعت برق کشورهای مختلف از پارادایم‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها بود. برای مثال نظام حکمرانی صنعت برق در برخی ایالت‌های آمریکا که با نگاه تأمین حقوق مصرف‌کنندگان شکل‌گرفته و یا ساختار صنعت برق کشور انگلستان که عمدتاً توسعه رقابت در آن دنبال می‌شود. در ادامه با معرفی ساختار تعرفه گذاری قیمت برق در ایران به‌عنوان نمونه مهم‌ترین چالش‌ها در حکمرانی صنعت برق کشور در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.
معرفی مهمان:
سوابق تحصیلی:
- فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
- فارغ‌التحصیل کارشناسی در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
سوابق شغلی و اجرایی:
- کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال ۱۳۸۳
گزارش نشست موضوعی «چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران»
طرح و تشریح مسئله:
رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاستگذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟
سؤالات محوری جلسه:
- تنظیم‌گری در صنعت برق ایران توسط چه نهاد تنظیم‌کننده بخشی انجام می‌پذیرد؟
- رابطه نهاد تنظیم‌گر ) تنظیم‌کننده بخشی(صنعت برق ایران با شورای رقابت چیست؟
- چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟
- راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟
تشریح بیانات سخنران:
در این جلسه در ابتدا آقای مرتضی اصغرنیا، بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه‌های میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد به موضوع تنظیم‌گری از منظر حقوقی پرداختند و با برشمردن اصول تنظیم‌گری از دیدگاه حقوقی و اهداف و کارکردهای نهادهای تنظیم‌گر، به تبیین این مفهوم در حوزه‌های دارای انحصار طبیعی و صنایع خدمات عمومی پرداختند. همچنین با مرور تاریخچه ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق ایران که پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی از سوی مجلس و توسط وزارت نیرو و ذیل آن، ایجاد شده است، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی ایجاد تنظیم‌گر بخشی در این صنعت پرداختند.
معرفی مهمان:
سوابق تحصیلی:
- فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته حقوق – دانشگاه تهران (۱۳۸۹)
- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
سوابق شغلی و اجرایی:
- مشاور حقوقی سابق مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری
- مشاور حقوقی سابق دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران
- عضو حقوقدان سابق هیئت داوری و حل اختلاف صنعت برق وزارت نیرو
چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران
رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاستگذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ سؤالی که در حلقه پژوهشی، به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.
گزارش نشست موضوعی «کمی‌سازی مفهوم تولید صیانتی»
طرح و تشریح مسئله:
همواره یکی از موضوعات مهم و موردتوجه دولت و تصمیم گیران در حوزه تولید از منابع نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی به‌منظور حداکثر سازی منفعت عمومی در جامعه بوده است. اما علیرغم توجهات و تأکیدات بسیاری که در اسناد بالادستی کشور مانند قانون نفت ۱۳۹۰ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مفهوم تولید صیانتی شده است، کماکان در تعریف این عبارت اختلافاتی وجود دارد. بخشی از ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز» و درنهایت، کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید» ازجمله تلاش‌ها برای کمی سازی مفهوم تولید صیانتی هستند.
در میان این ابهام موجود، همواره یکی از اهداف عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی عنوان می‌شود. در این جلسه در کنار مرور ادبیات‌های موجود درباره تعریف تولید صیانتی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان، مفهوم تولید صیانتی را با لحاظ ویژگی‌های سنگ و سیال و همچنین ویژگی‌های یک قرارداد بالادستی و اقتصاد مخزن کمی سازی نمود؟
سؤالات محوری جلسه:
- نگاه به تولید صیانتی در قوانین ایران به چه صورت بوده است و چه نقاط قوت و ضعفی داشته است؟
- توجه به بحث تولید صیانتی در صنعت نفت و گاز دنیا به چه شکل بوده است؟
- تعاریف مختلف درباره تولید صیانتی دارای چه نقاط قوت و ضعفی‌اند؟
- در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهاد خواهد بود؟
تشریح بیانات سخنران:
در این نشست آقای دکتر مریدی با توجه به تحقیقات گسترده خود در ارتباط با مفهوم تولید صیانتی، ابتدا مروری بر قوانین نفت ایران از ابتدای امر داشتند و این قوانین را از منظر توجه به تولید صیانتی بررسی و نقد کردند. در بخش بعد ادبیات نظری پیرامون تعریف عبارت «تولید صیانتی» را مرور کردند. طبق مطالعات ایشان، ادبیات نظری موجود پیرامون این عبارت را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد:
- ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی (عمدتاً تحت بحث MER)
- بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز»
- کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید»
همچنین در خلال مرور این سه دسته ادبیات، دکتر مریدی به‌نقد و مرور نقاط قوت و ضعف هر دسته نیز پرداختند. در بخش انتهایی جلسه، دکتر مریدی با مرور بر روش‌های کمی موجود، ادبیات نظری را که هر روش کمی بر آن اساس مورداستفاده قرار می‌گیرد را بیان کرده و مدل بهینه یابی مورداستفاده در تحقیق خود را نیز تشریح نمودند.
معرفی مهمان:
- پژوهشگر پسادکتری پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف
- دکتری اقتصاد انرژی از دانشگاه Dundee
ارائه مسیر اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران به معاون وزیر نفت
در این جلسه که به میزبانی مهندس جوادی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربنی وزیر نفت در محل این وزارت خانه تشکیل شد، ابتدا دکتر رنجبر، مدیر گروه انرژی اندیشکده به بیان فعالیت‌های اخیر گروه سیاستگذاری انرژی در مسیر طراحی تنظیم‌گر بخش انرژی پرداختند. در قسمت بعد مهندس کثیری الزامات تشکیل تنظیم‌گر بخش نفت و گاز و مسیر ایجاد و حرکت به سمت یک تنظیم‌گر ایده‌آل در بخش انرژی را تشریح کردند. در ادامه، مهندس جوادی با تمجید از مطالعات انجام‌شده توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت، نظریات خود پیرامون بهبود مباحث مطرح‌شده را بیان فرمودند. همچنین مقرر شد تا این جلسات به‌منظور استفاده از تجربیات و توانایی‌های مهندس جوادی در پیاده‌سازی مسیر اصلاح نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران ادامه یابد.
نشست موضوعی «کمی‌سازی مفهوم تولید صیانتی»
همواره یکی از موضوعات مهم و موردتوجه دولت و تصمیم گیران در حوزه تولید از منابع نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی به‌منظور حداکثر سازی منفعت عمومی در جامعه بوده است. اما علیرغم توجهات و تأکیدات بسیاری که در اسناد بالادستی کشور مانند قانون نفت ۱۳۹۰ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مفهوم تولید صیانتی شده است، کماکان در تعریف این عبارت اختلافاتی وجود دارد. بخشی از ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز» و درنهایت، کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید» ازجمله تلاش‌ها برای کمی سازی مفهوم تولید صیانتی هستند.
در میان این ابهام موجود، همواره یکی از اهداف عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی عنوان می‌شود. در این جلسه در کنار مرور ادبیات‌های موجود درباره تعریف تولید صیانتی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان، مفهوم تولید صیانتی را با لحاظ ویژگی‌های سنگ و سیال و همچنین ویژگی‌های یک قرارداد بالادستی و اقتصاد مخزن کمی سازی نمود.
کارگروه مشترک تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت
در ادامه تعاملات سیاستی گروه سیاستگذاری انرژی با نهادهای مطالعاتی و اجرایی و با توجه به جایگاه موسسه مطالعات انرژی در بدنه صنعت نفت، مقرر شد تا کارگروه مشترکی بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و موسسه مطالعات انرژی در حوزه تنظیم‌گری تشکیل شود. با تشکیل این کارگروه سه جلسه کارشناسی بین کارشناسان دو نهاد تشکیل شد. در نشست اول پیرامون روند اجرایی و نحوه تعاملات بین اندیشکده و موسسه مطالعات بحث و تبادل‌نظر شد و خطوط کاری به‌منظور طراحی تنظیم‌گر ایده‌آل بخش انرژی تعیین شدند.
در جلسه دوم، اندیشکده ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز داشتند و سپس به‌صورت اجمالی تحلیلی از مسیر طی شده توسط کشور نروژ به‌منظور دستیابی به حکمرانی مطلوب در بخش نفت و گاز بیان شد. در جلسه سوم آقایان خرم روز و ضرغام، کارشناسان موسسه مطالعات انرژی به ارائه مدل مطلوب ساختار انرژی کشور بر اساس مطالعات جامعی که در این موسسه پس از ابلاغ سیاست‌های راهبردی انرژی، انجام شده بود پرداختند. در ادامه مقرر شد تا مدل تنظیم‌گری انرژی به‌صورت مشترک توسط اندیشکده و موسسه مطالعات تهیه شود.
قراردادهای نفتی مشارکت در تولید قبل از انقلاب
دهه ۳۰ شمسی را می‌توان یکی از دهه‌های مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ صنعت نفت ایران برشمرد. تصویب قانون نفت در سال ۱۳۳۶ باعث شد تا نظام امتیازی برچیده شود و رژیم قراردادی مشارکت در تولید جایگزین آن شود. در این میان سؤال مهم این است که اولاً شرکت ملی نفت به چه منظور رژیم قراردادی مشارکت در تولید را انتخاب کرده است؟ آیا دغدغه افزایش درآمد مطرح بوده است یا رشد و یادگیری شرکت ملی نفت در کنار یک شرکت خارجی نیز در انتخاب این رژیم قراردادی مؤثر بوده است؟ و ثانیاً رژیم قراردادی مشارکت در تولید چه اندازه توانسته، نیازها و اهداف ایران اعم از نیازها و اهداف مالی و فنی را برآورده سازد؟ در این گزارش، هدف بررسی اولین قراداد مشارکت در تولید خارج از محدوده کنسرسیوم، معروف به سیریپ است. در این قرارداد شرکت ملی نفت برای اولین بار به شکل سرمایه‌گذاری مشترک (joint venture) با شرکتانی (ایتالیا) با سهم ۵۰ درصد برای توسعه و تولید از چند مخزن نفت و گاز حضور پیدا کرد. طبق مطالعه و بررسی انجام‌گرفته بر اساس این قرارداد، سه میدان نوروز، هندیجان و بهرگانسر توسعه یافتند که از این میان میدان بهرگانسر اولین میدان دریایی ایران بود. از سوی دیگر به‌موجب مشارکتی بودن این قرارداد ایرانیان توانستند در هیئت‌مدیره و روند تصمیم‌گیری شرکت سیریپ مشارکت داشته باشند و همچنین به‌موجب مالکیت نیمی از نفت تولیدشده در فرآیند فروش و بازاریابی نیز وارد شوند. به‌طورکلی این قرارداد در سیر توسعه شرکت ملی نفت اهمیت بسیاری دارد که بررسی دقیق آن را دچار اهمیت دوچندان می‌کند.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز
در مورخ ۹۷/۲/۱۷ جلسه‌ای در مرکز پژوهشهای مجلس با حضور کارشناسان گروه انرژی مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان اندیشکده سیاستگذاری صنعتی امیرکبیر و کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حاکمیت تشکیل شد. در این نشست ابتدا آقای فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش‌ها، به ضرورت‌های اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز اشاره کردند و روند اجرایی کار را تشریح کردند. سپس مهندس ظفریان به‌عنوان مجری طرح، به بیان تحقیقات و پژوهشهای خود پیرامون وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز پرداختند که سه مسیر برای شرکت ملی گاز متصور بودند: اول شرایط فعلی به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، دوم ادغام با شرکت ملی نفت و به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت ملی نفت، سوم ارتقا سازمانی و تبدیل به یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مخازن گازی و انتقال دنده گاز. در این بخش مهندس کثیری ابتدا نظام حکمرانی صنعت گاز ایران به‌طور مختصر ارائه کردند، سپس با مرور تجربه دو کشور نروژ و روسیه پیشنهادهای خود را در مورد حدود اختیارات شرکت ملی گاز ارائه کردند. ایشان متذکر شدند، توجه به جایگاه تنظیم گری در صنعت نفت و گاز در اساسنامه جدید شرکت ملی گاز اهمیت ویژه‌ای دارد. درنهایت توافقی برای ادامه همکاری سه مجموعه برای تهیه اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی گاز انجام شد.
جلسه با قائم‌مقام توانیر
در جلسه‌ای که روز شنبه ۱۵ اردیبهشت در محل شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با حضور آقای دکتر داوود منظور برگزار شد، در ابتدا اعضای گروه سیاستگذاری انرژی به معرفی اندیشکده و برنامه‌های گروه پرداختند. همچنین آقای محمدرضا کثیری به نمایندگی از گروه، مروری بر فعالیت‌های گروه سیاستگذاری انرژی در راستای همکاری در طرح ملی تنظیم‌گری در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تنظیم‌گران بخشی در بخش نفت و نیرو، داشتند و نتایج تحقیقات و تعامل‌های سیاستی که این مجموعه در ارتباط با موضوع تنظیم‌گری نفت و گاز انجام داده است، را به‌صورت خلاصه ارائه کردند.
در ادامه با طرح ضرورت پرداختن به موضوع تنظیم‌گری در صنعت برق، به‌عنوان گامی در فرآیند اصلاحات در صنعت برق و جلوگیری از مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی که در چند سال اخیر گریبان گیر این حوزه شده است، دکتر منظور با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در اصلاحات صنعت برق، تداخل وظایف حوزه سیاستگذاری و تصدی‌گری صنعت برق در کشور و مشکلات زیادی که برای دولت ایجاد نموده است را مورداشاره قرار دادند.
گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت
طرح و تشریح مسئله:
شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.
ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاستگذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذینفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟
سؤالات محوری جلسه:
- تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
- آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
- در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟
تشریح بیانات سخنران:
در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:
- عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
- حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
- رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
- تجاری‌سازی
- مقررات حاکم در این بخش
در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.
همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:
- فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
- زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
- اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
- شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.
مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.
سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:
- عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
- وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
- جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
- حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
- بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
- نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.
معرفی مهمان:
سوابق تحصیلی:
- فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
- فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)
سوابق شغلی و اجرایی:
- مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
- رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
- معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
- مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷
ارائه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز به دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
این جلسه بین گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده حاکمیت و دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «ضرورت ایجاد تنظیم‌گر در صنعت نفت و گاز» در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه مهندس کثیری، کارشناس گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده، به‌صورت اجمالی مسیر ایجاد تنظیم‌گر بخشی و نقش نهادهای مجلس، دولت، شورای رقابت و وزارت خانه‌های مربوطه را تشریح کردند. سپس ایشان، ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز و تجربیات موفق سایر کشورها داشتند. در ادامه آقای مرتضایی پس از تمجید از مطالعات انجام‌شده توسط اندیشکده حاکمیت، برنامه‌ها و اهداف آتی دفتر انرژی دبیرخانه مجمع را تشریح نمودند. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و دفتر انرژی دبیرخانه مجمع، مسیرهایی برای ادامه همکاری بین دو مجموعه به‌منظور تبیین حکمرانی مناسب بخش انرژی کشور مطرح شد و مقرر شد تا جلساتی به همین منظور ادامه یابد.
حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت
شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال، شل و… از گذشته سرمایه و فناوری اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های NOC با یک نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما در انجام عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق مثل نروژ، برزیل، مالزی، چین، روسیه در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد، تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر از میان شرکت‌های ملی موفق استات‌اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.
ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری، در ایران حاکی از عزم جدی کشور برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاستگذاری و تنظیم‌گری بوده است. در همین راستا در بخش‌های متعددی شرکت‌های دولتی واگذار شدند. اما فرآیند خصوصی‌سازی دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذینفع بود. حال سؤال اینجا است که با توجه به مسیری که شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا طی کرده‌اند و شرایط فعلی کشور ایران، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟
در این نشست، مهندس میرمعزی، مدیرعامل کنونی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد الزامات لازم برای تجاری‌سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.
سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:
- تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
- آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
- در صورت اجرای موفق تجاری‌سازی، وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چگونه انجام بگیرد؟
در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.
این نشست چهل و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاستگذاری انرژی و با حضور مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت انرژی پاسارگاد، برگزار می‌گردد.
نکات درباره نشست:
- نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
- جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
نیم‌نگاهی به تاریخچه سیاستی صنعت نفت و گاز روسیه
رتبه اول در مخازن گاز طبیعی و حضور در بین ده مالک اول مخازن نفتی دنیا، فدراسیون روسیه را به یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی در دنیا تبدیل کرده است. با توجه به اثرگذاری سیاست‌های بین‌المللی این کشور بر بازار نفت و گاز و نقش پررنگ دولت در اداره صنعت نفت و گاز، بررسی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز روسیه درس‌هایی برای کشور ایران می‌تواند داشته باشد. بر این اساس گزارش حاضر به‌مرور تاریخچه صنعت نفت و گاز روسیه پرداخته و سیر تحولات اساسی آن را از اکتشاف نفت در روسیه تزاری در سال ۱۸۶۴ تا زمان حال بیان می‌کند. در نگاه کلی، این صنعت فرازوفرودهای متعددی را در یک قرن و نیم اخیر تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه مدیریت بخش خصوصی پیش از تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی، افت تولید و فروش نفت با ملی شدن صنعت آن، توسعه تکنولوژی علیرغم عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در شوروی، مقابله با تحریم‌ها علیه رشد بازار شوروی در اروپا، هند و چین، تحصیل درآمدهای بالا هم‌زمان با شوک نفتی در اروپا، افول صنعت ابتدا با کاهش قیمت جهانی نفت و سپس با فرسودگی تجهیزات مرتبط، و سرانجام بازگشت بخش خصوصی، همگی بخشی از اتفاقات مهم می‌باشند. در این میان باید عوامل کسب جایگاه فعلی فدراسیون روسیه به‌خصوص در بازار جهانی گاز را از زمان ریاست جمهوری پوتین دنبال کرد چراکه اکنون شرکت گازپروم علاوه بر پیش برد اهداف سیاست خارجی روسیه جزء برترین شرکت‌های حوزه انرژی جهان محسوب می‌شود.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
گزارش حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی
جلسه حکمرانی در عمل با موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی با سخنرانی دکتر فرزاد مخلص الائمه و با حضور دانشجویان و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد.
در این نشست آقای دکتر مخلص الائمه ابتدا مروری بر مهم‌ترین معضلات و مشکلات موجود در بخش انرژی کشور داشتند و سپس از میان این مشکلات مواردی همچون نرخ پایین ضریب بازیافت، عدم تزریق گاز به میادین نفتی، عدم‌اصلاح الگوی مصرف، قوانین بد در حوزه آب و… را تشریح کردند. در بخش بعد به بیان تاریخچه‌ای از تلاش‌ها و اقداماتی که از سال ۱۳۴۹ به‌منظور تشکیل وزارت انرژی به انجام شده بود پرداختند و علل ناکامی و عدم اجرای هر یک از این تلاش‌ها را بیان داشتند. در ادامه ایشان الزامات تشکیل وزارت انرژی را در سه دسته الزامات حقوقی و قانونی، الزامات نهادی و ساختاری و الزامات اجرایی و مدیریتی دسته‌بندی کردند و در انتها بیان داشتند که اگر هر یک از این الزامات دیده نشود، تشکیل وزارت انرژی به‌تنهایی باعث بهبود عملکرد نخواهد شد و در شرایط کنونی، بازآفرینی ساختار کشور بر تأسیس وزارت انرژی اولویت دارد. و همچنین ایشان تأکید بسیاری بر مطالعه کتاب بازآفرینی دولت به‌عنوان پایه‌ای خوب به‌منظور ایجاد درک صحیح در خواننده نسبت به مشکلات ساختاری داشتند.
حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی
در بخش انرژی ایران مسائل مهمی از قبیل: وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی، یارانه انرژی، تولید غیر صیانتی، عدم تحقق برنامه‌های تولیدی از میادین نفت و گاز، عدم تحقق برنامه تزریق گاز به میادین نفت و گاز، افزایش مصرف گاز خانگی، بازدهی پایین در بخش تولید، توزیع و انتقال برق، سوزاندن اغلب گازهای همراه نفت، عدم بهره‌گیری از موقعیت منحصربه‌فرد ژئوپلوتیک در دیپلماسی و صادرات انرژی وجود دارد. هر یک از این مسائل دلایل خاصی برای عدم تحققشان وجود دارد، اما وقتی همگی به‌صورت یکپارچه دیده می‌شود، مشکلات ساختاری و حکمرانی انرژی ایران را به ذهن یادآور می‌شود.
چند ماه پیش، جلسه‌ای بین سران سه قوه تشکیل شد و مسئله ایجاد تغییرات ساختاری در ۴ وزارت خانه ازجمله تشکیل وزارت انرژی با ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت مطرح شد. حال سؤال اینجاست که آیا مشکل حکمرانی انرژی ایران با توضیحاتی که داده شد با تشکیل وزارت انرژی حل خواهد شد؟ اگر آری، الزامات ایجاد این وزارت خانه با توجه به وضعیت فعلی حکمرانی انرژی ایران چیست؟
در این نشست، دکتر فرزاد مخلص الائمه، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری انرژی، باتجربه ارزشمند ۲۰ ساله در صنعت نفت و انرژی، به ارائه نظرات خود در رابطه الزامات تشکیل وزارت انرژی خواهند پرداخت. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:
- مسیر جدایی حکمرانی از تصدی‌گری در بخش انرژی چگونه باید باشد؟
- دلایل عدم استفاده از نظام اطلاعاتی شفاف در بخش نفت و نیرو برای تصمیم‌گیری‌ها چیست؟
- نگاه حاکمیت ایران به بخش انرژی چیست؟ آیا این نگاه با سیاست‌های کلان کشور تطابق دارد؟
- با توجه به بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، که موجب عدم رغبت وزارت نفت به ادغام خواهد شد، چه راهکاری برای حل این معضل وجود دارد؟
در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.
این نشست چهل و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاستگذاری انرژی و با حضور دکتر فرزاد مخلص الائمه، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری انرژی، برگزار می‌گردد.
نکات درباره نشست:
- نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
- جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
روند تاریخی نظام حکمرانی چین در بخش انرژی
کشور چین اولین چاه نفتی خود را در دوره معاصر در سال ۱۹۳۹ حفر کرد. پس از انقلاب دهقانی سال ۱۹۴۹ صنعت نفت و گاز این کشور همچون بقیه بخش‌ها دولتی شد. مشارکت با شوروی اولین نهادها را با اقتباس از شکل حکمرانی این کشور، با تمرکز بر مدیریت بالا به پایین مرکزی شکل داد. وزارت نفت مسئول همه بخش‌ها ازجمله تولید، پالایش، توزیع، تنظیم و سیاستگذاری آن بود. در سال ۱۹۷۸ با مرگ مائو و درنتیجهٔ بالغ شدن مخازن، کهنه شدن سیستم و فناوری شوروی، دولت تصمیم به آزادسازی تدریجی و ایجاد انگیزه‌های تجاری در صنعت نفت کرد. در دهه ۸۰ سه شرکت ملی تأسیس و وزارت نفت منحل شد. دولت با تکیه‌بر کمیسیون‌های مختلف همچون کمیسیون برنامه‌ریزی سعی در تنظیم این حوزه داشت. در دهه ۹۰ با فاصله گرفتن منافع تجاری شرکت‌ها از اهداف دولت و تضعیف ظرفیت سیاستگذاری و تنظیمی دولت، تصمیم به متمرکزسازی دوباره در این بخش گرفته شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، نهادهای مختلفی برای افزایش کنترل دولت بر حوزه نفت و گاز به کار گرفته شد. تلاش‌ها برای تأسیس وزارت انرژی در سال ۲۰۰۸ شکست خورد. درنهایت تأسیس ابر وزارتخانه‌ای در قالب کمیسیون ملی انرژی توسط نخست‌وزیر به‌عنوان راهی نهایی برای جلوگیری از چندپارگی نظام حکمرانی انرژی چین پیشنهاد شد.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
حلقه پژوهشی آینده‌پژوهی صادرات گاز ایران
از حدود یک قرن پیش اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز گره‌خورده و نحوه ایفای نقش سیاست‌گذاران این صنایع بر حال و آینده کشور تأثیری شگرف داشته است. روندهای عرضه و تقاضا در بازار جهانی از افزایش تمایل به مصرف گاز طبیعی خبر می‌دهند. به‌طور ساده این افزایش ناشی از آلایندگی کمتر گاز طبیعی، سهولت استفاده از آن در مبدل‌های نیروگاه‌های برق، توسعه استفاده در بخش خانگی و قیمت ارزان‌تر آن نسبت به منابع تجدید پذیر است.
ازاین‌رو، آگاهی از روند آینده بازار جهانی گاز طبیعی جهت اتخاذ تصمیم به هنگام و صحیح ضروری است. در دهه‌های گذشته روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. اما امروزه با توجه به پیچیدگی بازار جهانی انرژی، روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد مطلوبی نداشته و جهت برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب نمی‌باشند. منشأ چنین تغییراتی خارج از مرزهای محیط “متعارف” کسب‌وکار است. در چنین شرایطی سناریو نگاری، که برخلاف روش‌های سنتی به دنبال تولید بازه‌ای از آینده‌های محتمل است، کاربرد دارد. در این حلقه پژوهشی که با حضور آقای حافظی فارغ‌التحصیل دکتری رشته مهندسی انرژی از دانشگاه تهران برگزار شد، ایشان به ارائه پژوهش خود در موضوع صنعت گاز که در قالب رساله دکتری با عنوان آینده‌پژوهشی صادرات گاز تدوین شده است، پرداختند. این رساله چارچوبی مبتنی بر چهار فاز اصلی را پیشنهاد می‌دهد که برای شناسایی سناریوهای محتمل صادرات گاز طبیعی ایران طراحی شده است. در فاز اول، مطالعه‌ای بر راهبردهای تاریخی و فعلی انرژی کشور انجام شده است. سپس در فاز دوم با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر فضای رقابتی بازار انرژی مورد تحلیل و جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده گاز طبیعی تبیین و در فاز سوم، با ارائه مدلی کمی یادگیرنده، بر پایه هوش مصنوعی و داده‌کاوی سناریوهای تقاضای جهانی گاز طبیعی ترسیم شده است. سپس در فاز چهارم با استفاده از خروجی فازهای “بیشینه‌سازی تشابه جریان‌های درون خوشه” و “بیشینه‌سازی تفاوت جریان‌ها از خوشه‌های مختلف به سه خوشه سناریویی اصلی تفکیک و فضای هر خوشه به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفته است. خوشه سناریویی اول شرایطی را ترسیم می‌کند که در آن، توان بالقوه صادرات گاز طبیعی ایران به‌موجب ناموفق بودن راهبردهای کاهش شدت انرژی داخل، محدود شده است. اما کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع انرژی بر موجب شده، صادرات گاز طبیعی ایران در سال به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برسد. در خوشه سناریویی دوم، با توجه به بهبود شدت انرژی کشور و توقف توسعه صنایع انرژی بر صادرات گاز طبیعی ایران تا ۷۵ میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت. خوشه سناریویی سوم نیز حجم صادرات ۷۵ میلیارد مترمکعبی را برای ایران در بازار جهانی گاز طبیعی پیش‌بینی می‌کند، با این تفاوت که در این خوشه از سناریوها پیش‌بینی‌شده، سهم انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به خوشه سناریویی دوم افزایش‌یافته و لذا احتمال کاهش قدرت چانه‌زنی کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در بازار جهانی انرژی قابل پیش‌بینی است. از نوآوری‌های این رساله می‌توان به ارائه روش سناریو نگاری یادگیرنده (کمی) (در فاز سوم)، ارائه رویکرد سناریو نگاری لایه‌ای در فاز چهارم) که محدودیت روش‌های پیشین را مرتفع می‌کند، پیشنهاد الگوی گام‌به‌گام محدود کردن فضای سناریوها (در فاز چهارم) جهت شناسایی سناریوهای سازگار و پیشنهاد مدل ارتقاءیافته ریخت‌شناسی (در فاز اول)، اشاره کرد.
نیم‌نگاهی به تاریخچه سیاستی صنعت نفت و گاز چین
اولین چاه نفتی چین در تواریخ به‌جای مانده در ۲۲۵۰ سال پیش حفر شد و برای روشنایی به کار می‌رفت. اولین میدان نفتی چینی در دوران مدرن، میدان یومن در شمال شرقی چین بود که عملیات حفاری آن در سال ۱۹۳۹ آغاز و در سال ۱۹۴۱ به بهره‌برداری رسید.
پس از انقلاب دهقانی سال ۱۹۴۹ نظام حکمرانی انرژی این کشور، به‌عنوان جزئی از کل سیستم حکمرانی به‌کلی تغییر کرد و وزارت سوخت در این سال تشکیل و در سال ۱۹۵۵ به وزارت نفت تغییر نام پیدا کرد. اولین شراکت قابل‌توجه نفتی با شوروی سابق در میدان‌های داشنزی و کارامای در قالب شرکت چینی-شوروی و با مدیریت فناوری و میدانی شوروی سابق انجام گرفت. (David G. Victor 2012)
پس از خروج شوروی در سال ۱۹۵۹، چین با تکیه‌بر نیروی کار و فناوری به‌جامانده از شوروی چند میدان جدید کشف کرد. در دهه ۱۹۸۰ با بالغ شدن میادین و ضعف عملکرد در حوزه نفت، این کشور سه شرکت سینوک، سینوپک و CNPC را تأسیس کرد تا از دخالت مستقیم دولت در این صنعت بکاهد و اقدام‌هایی در جهت آزادسازی بازار، سرمایه‌گذاری و قیمت‌ها انجام گرفت. وزارت نفت در سال ۱۹۸۸ ملغی شد و نظارت و تنظیم‌گری تا حد زیادی به شرکت‌ها واگذار شد. محدودیت مشارکت با شرکت‌های خارجی بسیار کاهش یافت. با تمرکززدایی بیش‌ازحد و قدرت گرفتن شرکت‌ها، دولت تلاش کرد که در حرکتی معکوس در دهه ۲۰۰۰ کنترل صنعت را به دست گیرد. و نهادهای جدید مانند آژانس انرژی و کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه را مسئول تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کرد. این تلاش‌ها نتوانست کنترل این حوزه را به دولت بازگرداند. تلاش‌ها برای تشکیل وزارت انرژی شکست خورد. دولت کمیسیون انرژی را، که متشکل از مقامات عالی‌رتبه چین است، برای این هدف تأسیس کرد. درگیری و اختلافات بین شرکت‌ها و دولت ادامه دارد و هنوز نمی‌توان درباره توفیق دولت در نظارت مناسب بر شرکت‌ها در آینده موضع قطعی گرفت.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
جلسه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز با معاون وزیر نفت
این جلسه فی‌مابین گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده و مهندس جوادی (معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت) با موضوع تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز، در تاریخ ۲۴ دی‌ماه برگزار شد. ابتدا جلسه دکتر زمانیان در خصوص تلاش‌های اخیر توسط شورای رقابت برای ایجاد تنظیم‌گران بخشی و نقش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی و همراهی مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه توضیحاتی داده شد. در ادامه ایشان به موضوعاتی از قبیل اصلاحات لازم در ماده ۵۹ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، استقلال، محل تأمین منابع مالی و اختیارات قضایی تنظیم‌گری بخشی نکاتی را متذکر شدند. سپس مهندس جوادی در مورد تفاوت بین تنظیم‌گری صنعت بالادستی و پایین‌دستی توضیح بیان کردند و در ادامه گفتند، تنظیم‌گر صنعت بالادستی نفت باید به دنبال تحقق سیاست‌های بلندمدت حاکمیت در نفت ازجمله تولید صیانتی، امنیت ملی، میادین مشترک، محیط‌زیست و ایمنی باشد و صرفاً رویه‌های ضد رقابتی کافی نیست. در انتهای جلسه، معاون وزیر نفت تأکید داشتند که لازمه بحث در مورد ساختار تنظیم‌گر، وظایف و اختیارات آن‌یک بحث مبنایی در مورد نقش دولت در این موضوع است. اینکه آیا با حضور تصدی گران دولتی بازهم ایجاد رقابت توسط تنظیم‌گر معنی دارد یا نه؟ و آیا تنظیم‌گری فقط برای بخش خصوصی است یا شرکت‌های دولتی نیز موظف به رعایت قوانین و دستورات تنظیم‌گر هستند؟
ایشان بیان کردند در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش‌های دولتی نیز تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی فعالیت می‌کنند، اما این موضوع در کشور ایران نیاز به گفتمان سازی و اتفاق‌نظر دارد.
تاریخچه سیاستی قراردادهای نفتی ایران
در این گزارش به بررسی قراردادهای نفتی ایران از ابتدا تابه‌حال پرداخته خواهد شد. در هر قرارداد ابتدا توضیحاتی در مورد آن قرارداد داده می‌شود و سپس هر قرارداد از ابعاد مختلف موردبررسی قرار می‌گیرد. ابعادی که در این گزارش به آنها توجه شده این موارد است: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت‌های فنی و نحوه سهم بری دولت در قراردادهای نفتی.
قراردادهای نفتی ایران را می‌توان به سه دسته قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت و قراردادهای خرید خدمت تقسیم کرد. ادامه به بررسی این سه دسته پرداخته و قوت و ضعف هر یک را با توجه به مواردی که ذکر شد بررسی خواهد شد.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
ضرورت تنظیم‌گری در صنعت گاز ایران
این جلسه با ارائه دکتر عظیم‌زاده حول محور تنظیم‌گری در صنعت گاز برگزار شد. ابتدا مبانی بحث توسط دکتر عظیم زاده طرح گردید. در ادامه انواع تنظیم‌گری بر اساس ویژگی‌های بازار اعم از تسهیل رقابت و یا جایگزین رقابت موردبحث قرار گرفت.
بعد از بحث در مورد مبانی بحث تنظیم‌گری صنعت گاز ایران موردبررسی قرار گرفت و این نکته مطرح شد که در صنعت گاز در کشور در اصل ۴۴ شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌گر معرفی‌شده است. این در حالی است که شورای رقابت نه توانایی و تخصص لازم برای تنظیم‌گری در بخش گاز را داراست و نه استقلال قانونی برای تنظیم‌گری را دارد.
در این جلسه همچنین تجارب کشورهای دیگر ازجمله انگلستان و امریکا موردبحث قرار گرفت.
گزارش حکمرانی در عمل ۳۸: برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی
در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۶ نشستی با عنوان برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی با حضور مهندس حسین نورالدین موسی از کارشناسان فنی باسابقه جنوب کشور در سالن جلسات اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری برگزار شد که در آن جمعی از دانشجویان و کارشناسان صنعتی نیز حضور داشتند. آقای مهندس ابتدا به معرفی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پرداخته و با بیان تاریخچه تولید و آمار مخازن و حجم ذخایر، اهمیت این شرکت را قبل و بعد از انقلاب در کشور تشریح کردند.
سپس ایشان اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را درزمینهٔ نفت و گاز توضیح دادند و با استفاده از آمار و ارقام موجود و ارائه اسناد رسمی به تحلیل و آسیب‌شناسی تک‌تک برنامه‌های توسعه و همچنین دلایل شکست و عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده پرداختند. ایشان در ادامه مفاد نسل اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل را بیان کردند و نقاط ضعف و قوت موجود در این زمینه را برای حضار بازگو نمودند.
ایشان پایان سخنرانی خود را به جمع‌بندی و ارائه راهکار برای آینده صنعت نفت اختصاص دادند و ابراز امیدواری کردند که اقدامات اندیشکده توسعه‌یافته و با توان هرچه بیشتر ادامه یابد.
مقدمه‌ای بر ادبیات حکمرانی نفت و گاز
به‌منظور الگوبرداری مناسب از نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز کشورهای موفق تولیدکننده نفت و گاز به یک چارچوب برای حکمرانی نفت نیاز هست تا همه کشورها بر مبنای آن بررسی و مقایسه شوند. در این گزارش پس از مرور ادبیات علمی در این حوزه، ادبیات علمی ترکیب سیاستی (policy mix) در حوزه صنعت نفت توسعه داده شد. این مدل معروف از چهارگانه پارادایم سیاستی، اهداف سیاستی، نهادها و ابزارها تشکیل می‌شود. پارادایم‌های سیاستی رایج در صنعت نفت و گاز دنیا با شواهد متعدد بیان شدند. برای حکمرانی خوب نفت، نیاز هست پس از انتخاب پارادایم سیاستی مناسب کشور در حوزه نفت بر مبنای وضعیت موجود، سیاست‌ها، نهادها و ابزارها همگی بر اساس این چارچوب مفهومی ایجاد شوند. کلیه سیاست‌های مختص صنعت نفت رایج در دنیا به ۵ دسته مفهومی، میزان تولید نفت، مصرف نفت، درآمدهای نفتی، صنعت نفت و بازار فروش نفت تقسیم می‌شوند. بخش نهایی گزارش در مورد ارزیابی نظام حکمرانی نفت بر اساس ۱۲ شاخص است. این مدل ارزیابی به عبارتی بایدها و نبایدهای حکمرانی نفت را مشخص می‌کند که خود در طراحی مدل پیشنهادی برای حکمرانی نفت ایران از دو جهت می‌تواند استفاده شود. اولاً کدام بخش‌های حکمرانی نفت ایران مشکل‌زا است و باید بازطراحی شود؟ در ثانی، مدل پیشنهادی که بر مبنای مطالعات تطبیقی و شرایط ایران به‌دست‌آمده، در چهارچوب علمی حکمرانی خوب نفت قرار می‌گیرد؟
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
حکمرانی در عمل ۳۸: برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی
صنعت نفت و گاز از مهم‌ترین موضوعات برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به شمار می‌رود به‌گونه‌ای که تحقق وظایف و اهداف تعیین‌شده در این بخش به معنای موفقیت‌آمیز بودن بخش زیادی از کل برنامه تلقی می‌شود. این اهمیت ناشی از نقش این صنعت در تأمین امنیت انرژی و هم‌چین سهم بالای آن در درآمدهای ارزی کشور است.
از دید برخی کارشناسان در پنج برنامه توسعه گذشته با توجه به ساختار وزارت نفت و همچنین عدم تناسب برنامه‌ها و واقعیت‌های صنعت، اهداف برنامه‌های توسعه در مواردی به‌خوبی محقق نشده است.
در این نشست مهندس حسین نورالدین موسی یکی از کارشناسان باسابقه مناطق نفت‌خیز جنوب، به ارائه نظرات خود در رابطه با موانع و مشکلات صنعت نفت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز خواهند پرداخت. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:
- تحلیل و ارزیابی برنامه پنج‌گانه توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز
- یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه رسیدن به تولید ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه بوده است. دلایل عدم موفقیت این امر چه بوده است؟
- در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است که ضریب بازیافت مخازن کشور باید ۱ درصد افزوده شود. وضعیت ضریب بازیافت مخازن پس از اجرای برنامه پنجم توسعه نسبت به قبل آن چگونه است؟
- در برنامه چهارم توسعه آمده است که نقش دولت در بخش نفت باید محدود به اعمال حاکمیت و مالکیت ثروت شود. حال که در ابتدای برنامه ششم توسعه قرار داریم آیا سمت‌وسوی وزارت نفت در سال‌های اخیر در راستای این هدف بوده است؟
این نشست سی و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده و با حضور مهندس حسین نورالدین موسی، کارشناس مدیریت فنی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، برگزار می‌گردد.
نکات درباره نشست:
- نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
- جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
جلسه با مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع حکمرانی انرژی
این جلسه فی‌مابین گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده و دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع حکمرانی انرژی، در تاریخ دوم آبان ماه برگزار شد. ابتدا کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص مطالعات خود در مورد مشکلات صنعت برق و بدهی‌های آن و نحوه تشکیل وزارت نفت و انرژی صحبت کردند. سپس، دکتر رنجبر بحثی درباره حکمرانی انرژی با تمرکز بر صنعت نفت و گاز در ایران ارائه کردند. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و دفتر انرژی و اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، مسیرهایی برای ادامه همکاری بین دو مجموعه به‌منظور تبیین حکمرانی مناسب بخش انرژی کشور مطرح شد.
پیشنهادهای حکمرانی نفت ایران بر مبنای تجارب نروژ و برزیل
طراحی نظام حکمرانی برای یک حوزه به‌خصوص صنعت نفت و گاز که از اهمیت بسزایی برخوردار است، پیچیدگی‌های بسیاری را شامل می‌شود. بررسی و تحقیق در رابطه با مدل‌های حکمرانی صنعت نفت و گاز کشورهای مختلف می‌تواند درس‌هایی را در برداشته باشد؛ اما باید توجه داشت که برای ارائه مدلی برای یک کشور، تمام شرایط سیاسی و اقتصادی ازجمله ساختار نظام حکمرانی گذشته و فعلی کشور باید مدنظر قرار گیرد.
به همین دلیل برای ارائه مدل حکمرانی برای صنعت انرژی ایران پس از مطالعات انجام‌شده از نظام حکمرانی نفت و گاز دو کشور نروژ و برزیل، که دارای عملکرد خوبی مطابق با شاخص‌های بین‌المللی در این حوزه هستند، در این گزارش به بررسی نظام حکمرانی فعلی ایران بر مبنای قوانین موجود این حوزه (قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت) پرداخته‌شده است. درنهایت مدل پیشنهادی، مطابق با ادبیات حکمرانی، با توجه به نکات مربوط به بررسی دو کشور نروژ و برزیل، ارائه‌شده است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
تاریخچه صنعت نفت و گاز مکزیک
کشور مکزیک ازجمله کشورهای تولیدکننده نفت و گاز است که در کارتل اوپک حضور ندارد. در دهه دوم قرن بیستم از تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا بود و بسیار زودتر از سایر کشورهای نفتی حوزه خلیج‌فارس، صنعت نفت خود را در سال ۱۹۱۷ ملی اعلام کرد.
می‌توان گفت بارونق صنعت ریلی در کالیفرنیا و ورود نفت به‌عنوان سوخت جایگزین زغال‌سنگ به این صنعت، نفت برای کشور مکزیک مهم شد. از سال ۱۹۱۷ و با توسعه قوانین انرژی و ملی شدن صنعت نفت دولت مالکیت منابع طبیعی و زیرسطحی را بر عهده گرفت، هرچند در این زمان هنوز ابزارهای مشخصی برای اکتشاف این منابع تعریف‌نشده بود. اساس تأسیس بخش ویژه هیدروکربن‌ها در کشور مکزیک در سال ۱۹۲۹ و با تصویب قوانین کار در کنگره ایجاد شد و طی اصلاحات سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ بخش دولتی نفت و گاز تأسیس شد و قراردادهای قبلی که حق اکتشاف و استخراج را به نهادها و یا افراد غیردولتی واگذار می‌کرد، لغو شد.
درواقع اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۹۴۰ و سلب مالکیت از شرکت‌های خارجی، باعث شد صنعت نفت کشور مکزیک به‌طور کامل در انحصار دولت درآید، هرچند کاهش تولید در سال‌های بعد موجب شد مکزیک دوباره از شرکت‌های آمریکایی برای توسعه مخازن خود کمک بگیرد، اما با افزایش تولید در دهه ۱۹۶۰ دولت مجدداً از شرکت‌های خارجی سلب اختیار کرد و در سال‌های ۱۹۷۴ صادرات خود را از سر گرفت.
تا پیش از بحران‌های مالی دهه ۱۹۸۰، مأموریت اصلی شرکت ملی نفت مکزیک توزیع مناسب انرژی به تمام نقاط کشور بود، اما بعد از بحران‌های مالی و کاهش قیمت نفت در دهه ۸۰ شرکت ملی وظیفه تأمین بودجه دولت و درواقع بازگشت سرمایه در کوتاه‌ترین مدت و تزریق آن به بودجه دولت را بر عهده گرفت. به نظر می‌رسد بازگشت سرمایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آسیب اصلی را به بدنه صنعت نفت مکزیک وارد کرد.
از طرفی شرکت ملی نفت مکزیک با مشکلات مالی فراوانی روبرو است، باوجوداینکه یکی از شرکت‌های پردرآمد دنیا (البته قبل از کسر مالیات‌ها) محسوب می‌شود، اما به دلایل مختلفی عملکرد مالی خوبی ندارد.
بدنه اصلی تنظیم‌گری انرژی، نفت و گاز مکزیک به نسبت سابقه این کشور در صنعت نفت نوپا است و سه رکن اصلی آن وزارت انرژی، کمیسیون ملی هیدروکربن (تحت نظارت کامل دولت) و کمیسیون تنظیم‌گری انرژی است. از طرفی نهادهایی مانند آژانس ملی ایمنی صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست در حوزه هیدروکربن در این کشور وجود دارد که بسیار نوپا است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
چالش‌های استات‌اویل در مسیر توسعه
بسیاری از کشورهای دارای منابع نفت و گاز دارای شرکت‌های عملیاتی (اکتشاف و تولید) دولتی هستند. برخی از این شرکت‌ها برخلاف بسیاری دیگر از بدو تأسیس تاکنون رشد قابل‌توجهی در ابعاد فنی، مالی، حقوقی، تجاری، فناوری و مدیریتی که موردنیاز یک شرکت اکتشاف و تولید بین‌المللی است داشته‌اند. شرکت نفت استات‌اویل نروژ از ابتدای امر کاملاً دولتی و با توانمندی بسیار کم در صنعت نفت و گاز در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد. اما بعد از طی دوران اولیه خود، در سال ۱۹۷۴ به‌عنوان شرکت غیرعامل و شریک IOC برتر زمان خود شد. پس از طی این مرحله در سال ۱۹۷۸، به‌عنوان شرکت عامل پیمان‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک قرار گرفت که نسبت به مرحله قبل به توانمندی‌های بیشتری نیاز داشت. پس از پشت سر گذاشتن موافقت‌آمیز این دو مرحله در سال ۱۹۸۵ از دولت استقلال مالی پیدا کرد و در سال ۲۰۰۱ بخشی از آن در بهابازار واگذار شد. شرکت استات‌اویل در حال حاضر به ۳۵ کشور دنیا صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و در میدان‌های مختلف نقاط دنیا عملیات اکتشاف و تولید را انجام می‌دهد. در این مقاله تمام مراحل رشد شرکت استات‌اویل عوامل رشد آن در ۵ دوره تاریخی توضیح داده‌شده است.
برای دریافت فایل گزارش، اینجا کلیک کنید.
گزارش حکمرانی در عمل ۳۲: تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت
جلسه حکمرانی در عمل با موضوع تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت با سخنرانی مهندس محمدرضا محمدخانی و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. این جلسه که شامل دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ بود با سخنرانی آقای محمدخانی در رابطه با تاریخچه تشکیل وزارت نفت از زمان شورای انقلاب شروع شد.
ایشان بابیان مشکلاتی ازجمله مشخص نبودن اساس‌نامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی، به نابسامانی‌های موجود در این شرکت‌ها اشاره کردند. معاون سابق امور زیربنایی مجلس، برای مشخص شدن وضعیت شرکت ملی نفت و اساسنامه نوشتن برای این شرکت، مطالعه و ترجمه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت کشورهای مختلف صورت گرفت.
در ادامه کار تصمیم گرفته شد تا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به‌عنوان ناظر بر وزارت نفت و عملکرد آن با ترکیبی از مسئولین مرتبط تشکیل شود. اما به دلایل مختلف جلسات این هیئت به‌طور منظم تشکیل نشد.
یکی از نتایج مهمی که به نظر آقای محمدخانی در قانون وظایف و اختیاران نفت گنجانده‌شده، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات است که بنا بر آن نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق شرکت‌های تابعه وزارت نفت جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در ادامه کار تصمیم گرفته شد تا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به‌عنوان ناظر بر وزارت نفت و عملکرد آن با ترکیبی از مسئولین مرتبط تشکیل شود. اما به دلایل مختلف جلسات این هیئت به‌طور منظم تشکیل نشد.
یکی از نتایج مهمی که به نظر آقای محمدخانی در قانون وظایف و اختیاران نفت گنجانده‌شده است ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات است که بنا به آن نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق شرکت‌های تابعه وزارت نفت جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ازنظر مهندس محمدخانی تصویب اساس‌نامه‌های سه شرکت اصلی دیگر یعنی شرکت‌های ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش باید در اولویت امور قرار گیرد.
در پایان‌بخش اول جلسه معاون سابق امور زیربنایی باتجربه فراوان خود اظهار داشتند که نیاز اساسی کشور یک طرح جامع انرژی است که شامل تمامی بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و خدمات در کنار نفت و گاز می‌باشد.
قسمت دوم جلسه به پرسش و پاسخ حضار محترم پرداخته شد که از مهم‌ترین سؤالات می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
۱-هدف از تأسیس هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایجاد یک‌نهاد سیاست‌گذار بود یا تنها یک‌نهاد ناظر؟
۲-آیا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی از ابزارهای کافی برای انجام وظایف خود برخوردار بوده است؟
۳-آیا بهتر است قانون نفت کلی گفته شود و اساسنامه شرکت‌های ملی با جزئیات مطرح شود یا مانند کشورهای پیشرفته در حوزه نفت و گاز مانند نروژ قانون نفت با جزئیات دقیق بیان شود؟
حکمرانی در عمل ۳۲: تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت
قانون نفت به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط بازیگران حوزه نفت و گاز یکی از اساسی‌ترین قوانینی است که تعیین‌کننده نقش و جایگاه بازیگران مختلف این صنعت است. شفاف نبودن رابطه مالی و تصمیم‌گیری وزارت نفت با شرکت ملی نفت و نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از نفت به دولت باعث شد اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ اصلاح شود. از طرفی از دید کارشناسان، مبهم بودن وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت و نداشتن رابطه مناسب با وزارت نفت، باعث شده است که این شرکت موفقیتی چندانی در بالادست به دست نیاورد که این خود به اصلاحاتی در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت منجر شد.
در این نشست، مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق پژوهشهای زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس، که نقش مهمی در تهیه طرح اصلاح قانون نفت ۹۰ و تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۹۵ داشته‌اند، به ارائه نظرات خود در رابطه با تدوین این دو قانون و بیان دغدغه‌ها و نیازهایی که احساس شد تا این موضوعات پیگیری شوند، خواهند پرداخت. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:
- هدف از تأسیس هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی چه بود و آیا این نهاد از ابزارهای لازم جهت انجام وظایف و اختیارات خود از قبیل دسترسی به اطلاعات، تحلیل نظرات نهادهای غیر ذینفع برخوردار است؟
- تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت از ابتدای امر با چه هدفی مطرح شد و چه بخشی از آن در قانون سال ۹۵ محقق شد؟
- تغییرات اساسی که در عمل، اصلاح قانون نفت ۹۰ در نظام حکمرانی صنعت نفت ایران گذاشت چه بود؟
- با توجه به اتفاقات اخیر در جهت تصویب قراردادهای نفتی جدید IPC در سال ۹۴ و ۹۵ و ورود نهادهای مختلف حاکمیتی به این موضوع چرا در انتها باز نظر وزارت نفت به نتیجه رسید و عملاً هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل نشد؟
در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.
این نشست سی و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده و با حضور مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق پژوهشهای زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس، برگزار می‌گردد.
نکات درباره نشست:
- نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
- جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
حکمرانی نفت و گاز برزیل
صنعت نفت برزیل پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۹۹۷، ساختاری منظم به خود می‌گیرد. این قانون، انحصار شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) در حوزه نفت را از بین می‌رود.
قانون نفت با معرفی شورای ملی سیاستگذاری انرژی و تنظیم‌گر حوزه نفت و گاز، تنظیم‌گری را برای اولین بار در برزیل برای حوزه انرژی ایجاد می‌کند. شورای ملی سیاستگذاری انرژی به‌عنوان ناظر و تعیین‌کننده چهارچوب‌های حوزه انرژی شامل بخش‌های نفت و گاز، برق، آب و انرژی‌های نو است. آژانس ملی نفت و گاز و سوخت‌های گیاهی، به‌عنوان رابطی میان سیاست‌گذار و ارائه‌دهندگان خدمات در صنعت نفت و گاز، مسئولیت تنظیم و تعیین قوانین و مقررات این حوزه را بر عهده دارد.
این آژانس در اولین قدم برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت در صنعت بالادستی، وضعیت شرکت پتروبراس و میدان‌ها در قالب قراردادهای نفتی امتیازی را شفاف می‌کند؛ در ادامه با برگزاری مناقصات برای میدان‌ها و وضع قوانین در چهارچوب‌های تعیین‌شدهٔ شورای ملی انرژی، منافع ملی را تأمین می‌کند.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
ساختار قراردادهای نفتی کشور برزیل
قراردادهای نفتی تعیین‌کننده نحوه تعاملات دولت‌ها با شرکت‌های نفتی بین‌المللی می‌باشند. این قراردادها به دلیل تفاوت دغدغه‌های هر کشور با دیگری، می‌تواند ساختاری متفاوت با یکدیگر داشته باشند.
قراردادهای بالادستی صنعت نفت، به‌طورکلی به سه دسته قراردادهای خدماتی-ریسک‌پذیر، امتیازی و مشارکت در تولید تقسیم می‌گردند.
در تاریخچه صنعت نفت برزیل، هر سه نوع این قراردادها مشاهده می‌شود.
در سال ۱۹۷۵، در شرایطی که هنوز انحصار بهره‌برداری از منابع بالادستی در اختیار شرکت ملی این کشور یعنی پتروبراس قرار دارد، دولت بلوک‌های اکتشافی خود را از طریق عقد قراردادهای خدماتی به شرکت‌های بین‌المللی واگذار می‌کند.
پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۹۹۷ و شکسته شدن انحصار نفت برای شرکت پتروبراس، میدان‌ها از طریق برگزاری مناقصات به‌صورت قراردادهای امتیازی در اختیار شرکت‌های نفتی قرار می‌گیرد. این قراردادها که ساختار متفاوتی با قراردادهای امتیازی معمول دارد که تنها شامل پرداخت حق ملوکانه و مالیات می‌باشند.
پس از کشف منطقهٔ وسیعی‌ای توسط شرکت پتروبراس در سال ۲۰۰۷، بلوک‌های این منطقه از لیست مناقصات برای عقد قراردادهای امتیازی خارج می‌شوند. در سال ۲۰۱۰ شورای ملی سیاستگذاری انرژی کشور برزیل، مجوز عقد قراردادهای مشارکت در تولید برای این منطقه را می‌دهد. در سال ۲۰۱۳ اولین قرارداد مشارکت در تولید بسته می‌شود. این قرارداد که تنها قرارداد مشارکت در تولید برزیل تابه‌حال است، شرایط خاص خود را دارد.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
گزارش حکمرانی در عمل ۲۷: تجربه نگاری اصلاح قانون نفت
جلسه حکمرانی در عمل با موضوع تجربه نگاری اصلاح قانون نفت با سخنرانی مهندس محمدی پور و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای محمدی پور تجربیات ۸ ساله خود را به‌عنوان رئیس اداره تدوین برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ارائه کردند. تمرکز ایشان از زمان حضور در این اداره اصلاح نظام حکمرانی نفت ایران بوده که نتایجش ایجاد زیرساخت‌های قانونی با اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شد. ابتدا درباره انگیزه ورود به موضوع حکمرانی نفت ایران مواردی از قبیل تولید صیانتی از منابع نفت و گاز، الزامات قانونی و ضرورت بهبود دائمی نظام حکمرانی را برشمردند. سپس تفاوت مفاهیم مالکیت، حاکمیت و مدیریت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز را بیان کردند. با مروری مختصر از تغییرات نظام حکمرانی نفت ایران از ۱۲۸۵ تاکنون مقدمات بررسی شرایط فعلی را فراهم کردند. پس‌ازآن، ایشان متذکر شدند اکنون در برهه گذار این نظام حکمرانی قرار داریم زیرا تا رسیدن به یک نظام قابل‌قبول و متناسب باسیاست‌های کلان کشور فاصله زیادی است.
کارشناس سابق وزارت نفت تجربه اصلاح قوانین نفتی و سعی در اجرای آنها را در وزارت نفت تشریح کردند. مطالعه نظام‌های حکمرانی بخش نفت و گاز کشورهای متعدد گام اول بود. کارگروه تدوین طرح سه‌گانه، اصلاح قانون نفت (مصوب ۱۳۹۰)، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱)، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب ۱۳۹۵) در وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. همچنین، برنامه‌ریزی‌هایی برای تغییرات ساختاری درون وزارت نفت نیز انجام گرفت.
آقای محمدی پور چالش‌های اجرایی سازی این قوانین را بیان کردند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- عدم استقلال مالی و ساختاری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران
- عدم هماهنگی و فهم مشترک مسئله حاکمیت در بین بخش‌های مختلف
- نبود ساختار حقوقی شفاف اجرای حاکمیت
- ساختار کند، سنتی شرکت ملی نفت ایران و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی
- مشخص نبودن جایگاه و اختیارات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی
مهندس محمدی پور در انتهای صحبت‌های خود سیاست‌های پیشنهادی جهت اعمال در این نظام حکمرانی را به‌طور خلاصه بیان کردند.
جلسه دوم با پرسش و پاسخ حضار آغاز شد که ازجمله مهم‌ترین سؤالات مطروحه عبارت‌اند از:
- در نظام حکمرانی نفت ایران سیاست‌گذار ازنظر ساختاری و نهادی کجا قرار می‌گیرد؟
- اولویت اجرایی سازی قوانین نظام حکمرانی نفت را چه می‌دانید و چرا؟
- تنظیم گری حوزه بالادستی چرا باید از وزارت نفت جدا باشد؟
- نتیجه طرح مطالعات نصر که توسط شرکت بین‌المللی بین انجام گرفت چه بود؟
مروری بر تاریخچه صنعت نفت برزیل
نفت در برزیل به دوران قبل از استقلال این کشور در سال ۱۸۲۰ برمی‌گردد. اولین تنظیم‌گر این صنعت در سال ۱۹۳۸ معرفی می‌گردد. پس از برآورده نشدن خواسته‌های ملی، در سال ۱۹۵۳ علاوه بر معرفی شرکت پتروبراس به‌عنوان شرکت ملی، تمامی فعالیت‌های اکتشاف و تولید به‌صورت انحصاری در اختیار این شرکت قرار داده می‌شود. در دوره افزایش قیمت شدید نفت در دهه ۱۹۸۰، به علت افزایش هزینه‌های واردات نفت، دولت قراردادهای خدماتی-ریسک‌پذیر را به‌منظور ورود شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه خارجی، معرفی می‌کند. این اتفاق موجب افزایش و بهبود فعالیت‌های بالادستی شرکت پتروبراس که رقیب‌های بین‌المللی جدیدی برای خود پیدا می‌کند، شده و تولید نفت در این دوران افزایش می‌یابد.
در سال ۱۹۹۷، پس از تغییر ساختار سیاسی در کشور برزیل، قانون انحصار نفت برداشته می‌شود و شرکت پتروبراس مانند دیگر شرکت‌های خصوصی می‌بایست برای دریافت حق اکتشاف و تولید از میدان‌ها به‌صورت قرارداد امتیازی، در مناقصات شرکت کند. در این قانون، آژانس ملی نفت، به‌عنوان قانون‌گذار صنعت نفت معرفی گردد. در کنار آن شورای ملی انرژی به‌عنوان سیاست‌گذار و تعیین‌کننده چهارچوب‌های بخش انرژی کشور، شکل می‌گیرد.
شکسته شدن انحصار شرکت پتروبراس، با حفظ تعلق نفت به ملت برزیل، باعث بهبود وضعیت صنعت نفت می‌شود و به پیشرفت شرکت پتروبراس کمک می‌کند.
در سال ۲۰۱۰ پس از کشف منطقه وسیعی از منطقه غیر ساحلی با پتانسیل بالای هیدروکربنی، دولت قانون استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید برای میدان‌ها این منطقه را می‌دهد و برای مدیریت این نوع قراردادها شرکت دولتی بانام اختصاری PPSA معرفی می‌گردد که در این قراردادها، مدافع حقوق دولت است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
پیشنهادهای حکمرانی نفت
مجموعه مطالعات تطبیقی انجام‌شده از نظام حکمرانی نفت و گاز نروژ، نظام مالی تصمیم‌گیری قراردادهای نفتی این کشور و دانش موجود از نظام حکمرانی نفت ایران بر مبنای قوانین این حوزه (قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت) داده‌های اولیه این گزارش تحلیلی است. به‌منظور طراحی نظام حکمرانی نفت ایران، بسته اطلاعاتی مذکور به همراه ادبیات نگاشت نهادی جهت تحقق دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی مورداستفاده قرارگرفته است. در این گزارش بسته‌های پیشنهادی برای دو بخش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز آورده شده است. بنابراین مدل نهایی نظام حکمرانی در این گزارش مطرح نشده و تنها طرح اولیه‌ای از آن مطرح‌شده است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
گزارش حکمرانی در عمل ۲۴: ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران
جلسه حکمرانی در عمل با موضوع ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت با سخنرانی سید غلامحسین حسن تاش و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای حسن تاش ابتدا تجربیات خود را به‌عنوان مشاور هیئت دولت از دهه ۶۰ تاکنون، معاونت اداری شرکت ملی نفت و وزارت نفت بیان کردند. سپس با بیان مثال‌های متعدد به این واقعیت پرداختند که دولت (قوه اجرایی کشور) وظیفه سیاستگذاری خود را کنار گذشته به تصدی‌گری پرداخته است. درحالی‌که وزارت خانه‌های دولت موظف‌اند خط‌مشی گذاری و برنامه‌ریزی کنند. علل این اتفاق ریشه در تاریخ کشور داشته و مختص حال حاضر نیست. عوامل این موضوع به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: ۱- اقتدارگرایی دولت‌های ایران از قبل از انقلاب تاکنون ۲- سرمایه عظیم نفت: این عامل در بسیاری از کشورها موجب ثروتمند شدن دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در عرصه‌های مختلف شده است ۳- انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که کشور را در شرایط بحرانی قرارداد.
در حوزه انرژی، نبود نهاد تصمیم‌ساز نیز به‌شدت احساس می‌شود. در برنامه سوم تصمیم بر ترکیب دو وزارت خانه نفت و نیرو با یکدیگر گرفته شد. اما این اتفاق رخ نداد و برای پوشش خلأ نهاد سیاستگذاری در این حوزه شورای عالی انرژی تشکیل شد که وظایف خود را به‌درستی انجام نداد و فعالیتش ادامه نیافت.
سپس خلاصه‌ای از تغییرات تاریخی نظام حکمرانی نفت ایران بیان شد. با تأسیس شرکت ملی نفت وظیفه مدیریت و تعیین سیاست‌های بخشی به آن سپرده شد و بنگاه‌داری بر عهده کنسرسیوم آسکو بود. اگرچه این هدف بسیار موفق نبود. اما در سال ۵۷ با انقلاب ایران کلیه کارهای تصدی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. دو سال بعد (۵۹) وزارت نفت تأسیس شد اما دارای وظایف و اختیارات کافی نبود، حتی برای تأمین هزینه‌های خود از شرکت ملی نفت پول کمک دریافت می‌کرد. با تصویب قانون نفت سال ۶۶ وزارت نفت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار کشور در حوزه نفت معین شد، اما این قانون با اساسنامه شرکت ملی نفت مغایرت‌های و تداخل وظایف زیادی داشت. تغییر اساسنامه این شرکت ۲۷ سال به تأخیر افتاد و اکنون نیز به‌اندازه کافی بهبود نیافته است. دلیل تأخیر عدم علاقه وزیران نفت به از دست دادن قدرت تصدی‌گری‌شان در حوزه نفت بود. نظام مالی شرکت ملی نفت یعنی دریافت ۱۴٫۵ درصد از عواید مخازن نفتی ایران برای این مجموعه نیز خود موئید تعویق تأسیس یک‌نهاد تصمیم‌ساز برای تحقق سیاست‌های کشور در حوزه نفت شد.
جلسه دوم پرسش و پاسخ حضار در جلسه بود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- آیا مدل تشکیل شورا بالادستی برای سیاستگذاری در کشور تجربه شکست‌خورده‌ای است یا مثال‌های مطرح‌شده درست اجرانشده‌اند؟
- آینده روشن برای برون‌رفت از مسائل انرژی کشور ایران چیست؟
- چرا وزیر نفت ایران تمام تصمیمات حوزه نفت کشور را به‌تنهایی می‌گیرد؟
گزارش حکمرانی در عمل ۱۷: حکمرانی نفت ایران
جلسه حکمرانی در عمل با موضوع حکمرانی نفت ایران با سخنرانی مهندس رستم قاسمی و شرکت دانشجویان، اساتید دانشگاه‌های مختلف و پژوهشگران حوزه انرژی، در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. سخنرانی مدعو را به سه بخش کلی می‌توان تقسیم کرد: ۱- تجربه‌های مدیریت پروژه‌های قرارگاه خاتم در صنعت نفت و گاز و سایر صنایع ۲ –تجربیات دوران وزارت نفت ۳- پاسخ به سؤالات شرکت‌کنندگان در موضوع حکمرانی نفت ایران
ایشان صحبت‌های خود را با مرور مختصری از رزومه خود شروع کرده و از فعالیت‌هایشان در امور مهندسی جنگ تا تشکیل قرارگاه خاتم و مدیریت پروژه‌های مختلف در کشور بیان کردند.
وی فعالیت‌های اصلی قرارگاه را در دو حوزه اساسی موردنیاز کشور یعنی سازه‌های دریایی و سازه‌های زیرزمینی تعریف کرد. در موارد متعددی ازجمله سد کارون ۳، بندر پتروشیمی، بندر شهید رجایی و… موفقیت‌آمیز بود.
وزیر سابق نفت فعالیت‌های سابق خود در وزارت خانه و نحوه مدیریت مشکل بزرگ تحریم درفروش نفت، خرید تجهیزات، قراردادهای نفتی و… را ارائه کردند.
جلسه با سؤالات مخاطبین و پاسخ سردار قاسمی پایان یافت، دو مورد از سؤالات اساسی مطرح‌شده به‌قرار زیر است:
- رابطه مالی-تصمیم‌گیری وزارت نفت و شرکت ملی نفت در زمان وزارت شما چگونه بود؟
- وابستگی دولت به درآمدهای نفت آیا موجب تصمیم‌گیری سیاسی به‌جای فنی در صنعت نفت و گاز ایران توسط شرکت ملی نفت ایران و وزیر نفت نمی‌شود؟
گزارش حکمرانی در عمل۱۴: قرارداد نفتی IPC
جلسه ارائه دکتر سید نصرالله ابراهیمی با موضوع قرارداد نفتی IPC و ابزارها موجود در این قرارداد جهت تولید صیانتی از مخازن و افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی در ساختمان شماره ۲ اندیشکده برگزار شد.
ایشان ابتدای جلسه توضیحاتی درباره اصول حاکم بر قرارداد IPC و مقایسه آن با مدل‌های سابق قراردادی نفتی ایران داشتند سپس جلسه پرسش و پاسخ افراد حاضر در جلسه آغاز شد و ایشان به سؤالات دانشجویان، اساتید و پژوهشگران پاسخ دادند.
به‌طورکلی ۳ مدل قرارداد نفتی رایج در دنیا عبارت‌اند از: امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی ریسک‌پذیر. طراحی یک مدل قراردادی باید به‌گونه‌ای باشد که با چهارچوب‌های قراردادهای دنیا سازگار بوده تا برای کشورهای مختلف قابل‌استفاده باشد. بر همین اساس، انواع قراردادی‌های نفتی ایران به‌صورت خدماتی ریسک‌پذیر در دنیا شناخته می‌شود. قراردادهای بیع متقابل نسل اول، دوم و EPC سابقاً در ایران مورداستفاده بوده‌اند، اما اکنون سه مدل قراردادی مورداستفاده ایران بیع متقابل نسل سوم و EPCF,IPC است. کمیته بازنگری IPC برای طراحی مدل جدید قراردادی نمی‌توانست از PSA استفاده کند، زیرا با قوانین ایران مغایرت دارد. هدف اصلی طراحی مدل جدید قرارداد نفتی IPC، جذب سرمایه‌گذار خارجی برای دوران پسا برجام بود. به‌طورکلی اصول حاکم در این مدل قراردادی عبارت‌اند از:
- حفظ مالکیت شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت مالک نفت مخزن، نفت تولیدی، تأسیسات و تجهیزات نصب‌شده توسط پیمانکار است. علاوه بر این، تمام عملیات انجام‌شده با نام شرکت ملی نفت بوده و طرف دوم قرارداد صرفاً پیمانکار است و ادعای مالکیت ندارد.
- مدیریت اکتشاف تا تولید: پیمانکار موظف است کلیه فعالیت‌های خود را از مرحله اکتشاف تا تولید به‌خصوص طرح توسعه و تولید را به تأیید کارفرما (NIOC) برساند.
- مدت قرارداد: افزایش مدت قرارداد از ۵ سال در بیع متقابل به ۲۰ سال در IPC، جهت حضور پیمانکار در دوره تولید است. افزایش مدت‌زمان قرارداد مزایایی از قبیل: تولید صیانتی از مخزن، انتقال ریسک به پیمانکار، انتقال فناوری و افزایش یادگیری، مسئولیت‌پذیری در دوران افت تولید و… را دارد.
- تولید صیانتی: از نگاه‌های مختلف حقوقی، فنی، اقتصادی، تجاری، سیاسی تولید صیانتی تعاریف متفاوتی دارد که در قرارداد نفتی باید تمام این تعاریف در نظر گرفته شود.
- تجاری‌سازی میدان نفتی: اکتشاف ذخایر نفت و گاز برای بازپرداخت هزینه‌های پیمانکار در این دوره کافی نیست. بلکه پیمانکار موظف است ابعاد فنی، تجاری، محیط زیستی و اقتصادی مخزن نفتی را برسی کند، در غیر این صورت پرداختی وجود نخواهد داشت.
- حداقل تعهدات کاری و سرمایه‌گذاری دوره اکتشاف و توصیف: یکی از عوامل انتخاب پیمانکار برنده در مناقصات قرارداد نفتی این حداقل تعهدات است.
- انتقال ریسک: تمام ریسک‌های مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و تولید ناکافی مخزن به پیمانکار منتقل‌شده است.
- هزینه‌های قرارداد: کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای، عملیاتی، تأمین مالی و هزینه‌های غیرمستقیم به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
- دستمزد: دستمزد پیمانکار در این مدل جدید قراردادی بر مبنای میزان نفت تولیدی از مخزن است. درحالی‌که در قرارداد بیع متقابل بر مبنای هزینه‌های سرمایه‌ای پیمانکار بود. این دستمزد تابعی از R factor است که خود وابسته به عوامل متعددی از قبیل: قیمت نفت، کیفیت نفت، میزان تولید نفت، زمان رسیدن به تولید و هزینه‌های پروژه است.
- مشارکت: دو نوع مشارکت در سرمایه‌گذاری و مشارکت در عملیات بین شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد اما در هردوی این موارد ریسک نهایی و مسئولیت بر عهده سرمایه‌گذار خارجی است. این استراتژی باهدف افزایش یادگیری شرکت‌های ایرانی انجام‌گرفته است.
- برنامه سالانه: این برنامه توسط کارگروه مشترک قرارداد نوشته‌شده و درنهایت باید به تأیید NIOC برسد.
- حداکثر استفاده از توان داخلی: استفاده از توان داخلی کشور جزء الزامات قرارداد نفتی است که شامل موارد خدمات، مهندسی و تأمین تجهیز کالاها می‌باشد.
- انتقال فنّاوری: برنامه انتقال، استفاده و توسعه فنّاوری جزء ضمایم قرارداد نفتی است.
- بازپرداخت هزینه‌ها: همه بازپرداخت‌ها به پیمانکار از عواید میدان نفتی موردقرارداد است اما مالکیت نفت در همه مراحل در اختیار NIOC است
- نیروی انسانی داخلی: به‌کارگیری نیروی‌های داخلی جزء الزامات قرارداد نفتی است.
- گاز همراه: الزام به عدم سوزاندن گاز همراه نفت به‌گونه‌ای که موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی اجرا شود.
- فسخ قرارداد: تحریم جزء موارد اضطراری قرارداد نبوده و موجب لغو آن نخواهد شد.
مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی نروژ
یکی از ابعاد مهم نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز کشور ایران قراردادهای نفتی است؛ زیرا قراردادهای نفتی ابزار مناسبی برای تحقق بخشی از سیاست‌های تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی (E&P Co) هستند. اندیشکده حاکمیت بامطالعه تطبیقی قراردادهای صنعت بالادست نفت و گاز کشور نروژ مدلی برای نحوه توزیع ریسک مالی و تصمیم‌گیری در قراردادهای نفتی کشور ایران پیشنهاد می‌دهد.
بر همین اساس در این گزارش چند ابزار مالی تنظیم گری برای دولت به‌منظور تولید صیانتی از مخازن نفتی پیشنهادشده است. نکته قابل‌تأمل این است که این ابزارها مالی به‌صورت خودتنظیم بوده و تا حدی موجب کاهش فسادها و رانت‌های این صنعت می‌شوند. به‌منظور افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی نیز مدلی برای سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های داخلی و خارجی در قراردادهای نفت و گاز پیشنهادشده که بر اساس همین مدل شرکت دولتی استات اویل نروژ رشد قابل‌توجهی داشته است. در این گزارش سعی بر این شده است نحوه توزیع ریسک مالی و تصمیم‌گیری بین شرکت داخلی و خارجی جهت تحقق سیاست‌های مذکور توضیح داده شود.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
مدل حکمرانی نفت و گاز و قراردادهای نفتی نروژ
با توجه به فعالیت‌های گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده پیرامون موضوع نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز کشور نروژ و مدل قراردادهای نفتی این کشور، جلسه با جناب آقای دکتر رودسری مدیر امور زیربنایی، معاون ایشان مهندس دهقان و مهندس اسعدی مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌ها مجلس، برگزار شد. در این جلسه به زیر موضوعاتی ازجمله نحوه افزایش توانمندی شرکت نفت استات‌اویل و تولید صیانتی از مخازن نروژ، پرداخته شد.
ابتدا شرایط فعلی کشور نروژ در صنعت نفت و گاز، تغییرات تاریخی شرکت نفت استات‌اویل و نظام حکمرانی نفت این کشور برای رسیدن به جایگاه فعلی به‌طور مختصر بحث شد. سپس ضرورت مطالعه تطبیقی نروژ و شباهت‌های این کشور با صنعت نفت و گاز ایران مطرح گردید. در این جلسه
همچنین درباره مدل پیشنهادی اندیشکده در حوزه قراردادهای نفتی که شامل دو بسته نحوه افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی و تعاملات مالی دولت با شرکت‌های عملیاتی نفتی جهت تولید صیانتی موضوعاتی موردبحث قرار گرفت.
درنهایت به‌منظور همکاری دو مجموعه جهت تکمیل مطالعات اندیشکده در این حوزه، جلساتی برای ارائه تخصصی مطالعه تطبیقی کشور نروژ به مرکز پژوهشهای مجلس معین شد.
نقش مجلس در قراردادهای نفتی
نقش مجلس در قراردادهای نفتی
کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری معمولاً دو سیاست کلی نسبت به مدیریت این منابع اتخاذ می‌کنند. برخی همانند کشور ما ایران دارای شرکت ملی نفت بوده و مشارکت ملی در صنعت نفت بسیار پررنگ است و برخی دیگر اکتشاف و تولید میادین نفت و گاز خود را به شرکت‌های چندملیتی واگذار کرده و تنها سود این ثروت را دریافت می‌کنند. معروف‌ترین کشورهای دسته اول: ایران، برزیل، مالزی، نروژ، چین، روسیه، هند، کویت و.. هستند.
برای نمونه مطالعه تطبیقی دو کشور نروژ و برزیل که طبق تحقیقات موسسه بین‌المللی Revenue Watch دارای برترین حکمرانی منابع نفت و گاز در بین کشورهای جهان هستند نشان می‌دهد سیاست‌های کلی در صنعت نفت و ساختار آنها نیز تطابق زیادی با ایران دارد. جدول زیر عملکرد نظام حکمرانی صنعت نفت نروژ، برزیل و ایران را مقایسه کرده، اما متأسفانه عملکرد ایران بسیار ضعیف است.
کشورهای دسته اول مدل‌های تصمیم‌گیری متفاوتی در صنعت نفت و گاز دارند. به‌عنوان‌مثال در ایران بخش اعظم تصمیم‌گیری بر عهده هیئت دولت و وزیر نفت است. اما در نروژ و برزیل پارلمان نقش بسیار پررنگی در نظام تصمیم‌گیری صنعت نفت دارد. این عملکرد یک مبنای سیاسی اجتماعی دارد چراکه نفت سرمایه ملی بوده و تصمیم‌گیری درباره آن باید توسط نمایندگان مستقیم مردم انجام شود. مدل تصمیم‌گیری مذکور بعد از تغییرات متعدد نظام حکمرانی منابع هیدروکربوری این کشورها ایجادشده و مدل فعلی تا حد زیادی قابل دفاع بوده چراکه در تحقق دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی طبق شاخص RGI موفق بوده است. بر همین اساس وظایف مجلس دو کشور نروژ و برزیل در مراحل انعقاد قراردادهای نفتی به‌طور خلاصه به شرح زیر است:
در کشور ایران، طبق اصل ۶ و ۷ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم و حافظ منافع ملت است و صنعت نفت و گاز نیز بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی جزء مسائل ملی محسوب می‌شود چراکه مسائل دیگری از قبیل ثروت ملی، امنیت ملی، روابط بین‌المللی و توسعه دیگر صنایع کشور گره‌خورده است. تجربه موفق سیاستگذاری کلان صنعت نفت و گاز و نظارت بر آن در مجلس کشورهای موفق در حکمرانی نفت (نروژ و برزیل) و همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۷ قانون اساسی نسبت به قراردادهای بین‌المللی، لزوم نقش‌آفرینی مجلس را در تصمیم‌گیری درباره قراردادهای جدید نفتی IPC را تأیید می‌کند.
سایت‌های زیر نیز دربارهٔ این مطلب گزارش‌هایی را آورده‌اند:
سازوکار مالی، تصمیم‌گیری قراردادهای نفتی نروژ
قراردادهای صنعت نفت و گاز نروژ یکی از ابزارهای مهم حاکمیت برای تحقق دو سیاست اصلی خود، یعنی تولید صیانتی و افزایش توانمندی است. در این گزارش مراحل اصلی قرارداد و نحوه تعاملات مالی- تصمیم‌گیری در هر مرحله بیان‌شده، این مراحل عبارت‌اند از: انتخاب منطقه اکتشافی، نام‌گذاری‌های بلوک‌های اکتشافی، انتخاب طرف دوم قرارداد و ملاک‌های انتخاب، مذاکرات قرارداد، انعقاد قرارداد، مفاد اصلی قرارداد و طرح توسعه و تولید میدان نفتی.
علاوه بر این ابزارهای مالی و تصمیم‌گیری کشور نروژ برای تحقق تولید صیانتی بیان‌شده است. این ابزارها برخی به‌صورت تشویقی بوده که موجب می‌شود، طرف دوم قرارداد خود به‌صورت داوطلبانه این سیاست را محقق کند تا مسئولیت‌های نهادهای تنظیم‌گر کاهش‌یافته و تسخیر نشوند.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
تاریخچه نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ و بررسی علل تغییرات آن
بررسی تاریخچه نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ و علل تغییرات تاریخی آن کمک ویژه‌ای به فهم روش نگاشت نهادی، نحوه تعاملات مالی و تصمیم‌گیری بین بازیگران و نحوه توزیع منافع بازیگران این نظام در راستای دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی می‌کند. تغییرات این نظام به چهار دوره اصلی اکتشاف و قراردادهای اولیه، ایجاد ساختار اولیه نفت، تغییر بخشی از ساختار نفت و تغییر نحوه سرمایه‌گذاری دولت در صنعت نفت و گاز می‌توان تقسیم کرد. در هر یک از این دوره‌ها رویدادهای اصلی تاریخی در صنعت نفت و گاز نروژ که بر تحقق دو سیاست اصلی تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز اثرگذار هستند ذکرشده است. از آن مهم‌تر علل وقایع تاریخی ذکر و تحلیل‌شده که در مطالعه تطبیقی بسیار حائز اهمیت است به‌عنوان نمونه علل افزایش توانمندی استات‌اویل، علت نقش‌آفرینی پادشاه در صنعت نفت و گاز و…
درنهایت نیز تاریخچه کارکردی ساختاری نظام حکمرانی نفت نروژ در جداولی آمده که به‌طور خلاصه وظایف و اختیارات هر یک از بازیگران سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و اجرایی ازجمله پادشاه، پارلمان، برخی از وزارت خانه‌های دولت، مدیریت نفت نروژ[۱]، استات‌اویل و سایر شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز نروژ را مشخص می‌کند.
[۱] NPD
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
ارزیابی مطالعات گذشته بر روی ساختار صنعت نفت و گاز نروژ
مطالعات قبلی انجام‌شده بر روی صنعت نفت و گاز نروژ مواردی از قبیل: مروری بر تاریخچه صنعت نفت و گاز و توصیف وقایع، نحوه عملکرد شرکت استات اویل، بررسی تغییرات صورت گرفته بر روی استات اویل و نحوه تأسیس و مدیریت صندوق ملی نفت نروژ را بررسی کردند. اما بامطالعه ۱۰ مورد از برترین مطالعات انجام‌شده در این حوزه سؤالات متعددی از این مطالعات جهت بررسی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ به وجود آمد که در این گزارش ۱۷ سؤال در دولایهٔ حاکمیت و ۴ سؤال در لایهٔ اجرایی مطرح‌شده است. این سؤالات به‌طورکلی مباحثی از قبیل روش نگاشت نهادی صنعت نفت و گاز نروژ، نظام قراردادهای نفت و گاز نروژ، بازیگران اصلی نظام حکمرانی نروژ (پادشاه، پارلمان، دولت، NPD، استات اویل و..) و نحوه تعامل آنها با یکدیگر، نحوه توزیع ریسک مالی و تصمیم‌گیری در صنعت نفت و گاز بین بازیگران و.. پوشش می‌دهد.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
ضرورت مطالعه تطبیقی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ
مطالعه تطبیقی صنعت نفت و گاز کشور نروژ برای تحقق دو سیاست اصلی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران یعنی تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی انجام شده است. بنابراین ابتدا باید بررسی شود که آیا این دو سیاست در این کشور وجود دارد یا خیر و در صورت وجود از ابتدای کشف نفت و گاز تاکنون چه مقدار محقق شده است. بر مبنای قوانین اساسی، عملکرد شرکت‌های عملیاتی و گزارش‌های وزارت نفت و انرژی که شامل آمار و ارقام معتبر هستند در نروژ دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی ازجمله سیاست‌های اولیه و مبنایی بوده و تاکنون بخش قابل‌توجهی از آن محقق شده است. علاوه بر این ساختار نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ شباهت‌های زیادی به ایران دارد ازجمله وجود پارلمان، وزارت نفت و انرژی و شرکت عملیاتی استات‌اویل که بخش اعظم آن متعلق به دولت است. مطالعات بین‌المللی ازجمله RGI و دیگر مقالات نحوه عملکرد نظام حکمرانی نفت نروژ را بهینه و برتر از بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت جهان توصیف می‌کنند.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
نیم نگاهی به تاریخچه سیاستی صنعت نفت و گاز نروژ
کشور نروژ در سال ۱۹۵۸ مطالعات اولیه خود را برای کشف نفت انجام داد و با انعقاد قرارداد خدماتی جهت شناخت فلات قاره نروژ با یک شرکت آمریکایی توانست ۷۸ بلوک اکتشافی را برای ۲۲ قرارداد امتیازی طراحی و منعقد کند. با تولید اولین میدان نفت و گاز (اکوفیسک) دولت و پارلمان نروژ تصمیم‌گیری درباره این منبع عظیم سرمایه‌ای را آغاز کرده و با تصویب دستور ده‌گانه نفت سیاست‌های کلی کشور در صنعت نفت و گاز ازجمله تولید صیانتی، افزایش توانمندی صنایع داخلی در این حوزه و.. را مشخص کرد. بر همین اساس شرکت تمام دولتی عملیاتی استات اویل را برای مشارکت ملی در صنعت نفت و گاز تأسیس و نهاد تنظیم‌گر این حوزه را ذیل وزارت صنعت باهدف ارزیابی و نظارت فنی بر شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز ایجاد کرد. علاوه بر این با تصویب قانون مالیات نفت روش درآمد دولت از نفت را تغییر و ابزاری برای تولید صیانتی از میادین نفتی را ایجاد کرد. اما بعد از حمایت‌ها ویژه از استات اویل، دولت تصمیم گرفت تا سهم غیر اپراتوری خود را در شرکت‌های عملیاتی مشترک از استات اویل گرفته و به شرکت تمام دولتی پترو بدهد و بخشی از سهام استات اویل را نیز در بازار بورس واگذار کند. حکومت نروژ با داشتن بخش اعظم سهام استات اویل و تبدیل آن به یک شرکت نیمه‌دولتی توانست با طراحی سازوکار پیشرفته‌ای به‌گونه‌ای آن را مدیریت کند که هم‌اکنون برترین شرکت فراساحل دنیا شود.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
سرچشمه مشکلات بالادست صنعت نفت
عدم همسویی منافع بازیگران با اهداف و سیاست‌های اعلامی
ارزیابی عملکرد بازیگران تولید نفت و گاز در ایران پس از انقلاب تاکنون نشان می‌دهد اهدافی که در این حوزه می‌توانست برای کشور متصور شد، به‌صورت کامل محقق نشده است. اهدافی چون برداشت صیانتی از میادین، توسعه توانمندی‌های داخلی باقدرت رقابت با شرکت‌های بین‌المللی در سطوح مختلف صنعت نفت.
آسیب‌شناسی از مسیر طی شده بیان‌کننده ضعف‌های ساختاری اساسی در نظام بالادست صنعت نفت است. دو هدف بیان‌شده همواره جزو برنامه‌ها و اهداف تمامی وزرا و روسای مختلف جمهور بوده است. بااین‌وجود سؤال این است که چرا علیرغم بیان سیاست‌ها و اهداف ظاهری، قطار صنعت نفت به مقصد خود نرسیده است و یا حتی به نظر می‌رسد مسیر انحرافی را در پیش‌گرفته است.
با نگاهی به بازیگران و روابط میان آنان در این صنعت می‌توان علل اصلی و بنیادی انحراف از مسیر رسیدن به اهداف را به‌وضوح مشاهده کرد. در ادامه به زوایای مختلف چینش منافع میان بازیگران مختلف این صنعت پرداخته می‌شود.
چینش منفعت مالی دولت به برداشت مستقیم از نفت و گاز تولید شرکت ملی نفت به‌جای دریافت مالیات از سود عملکردی این شرکت
تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه سیاستگذاری نفت و گاز نشان می‌دهد زمانی که دولت‌ها درآمد خود را مستقیم به نفت تولیدی وصل کنند هیچ فشاری بر شرکت‌های نفتی به‌منظور افزایش بهره‌وری خود نمی‌آوردند و از سوی دیگر شرکت‌های نفتی نیز بهره‌وری بسیار پایینی پیدا می‌کنند.
قانون‌گذاران کشورهای نفتی دولتی به‌منظور ایجاد ابزار خود نظارتی شرکت‌های دولتی نفتی جهت افزایش بهره‌وری، درآمدهای دولتی را از فروش مستقیم نفت به دریافت مالیات از سود این شرکت‌ها تغییر داده‌اند. این موضوع سبب می‌شود تا دولت‌ها شرکت‌های نفتی را نسبت به سود آنان ارزیابی کنند. در این ساختار افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولتی، سهم دولت را کم می‌کند و باعث می‌شود تا دولت‌ها به‌منظور از دست ندادن سهم خود، نظارت دقیق‌تری بر شرکت‌های نفتی را صورت دهند. از سوی دیگر مدل ارزیابی شرکت‌های نفتی بر پایه سود خالص خواهد بود که سبب می‌شود مدیران شرکت‌های نفتی به‌جای توجه صرف به افزایش درآمد بر روی بهره‌وری خود تمرکز کنند.
چینش منافع شرکت ملی نفت به تولید بیشتر نفت به‌جای تولید صیانتی از میادین
درآمد شرکت ملی نفت ایران بر مبنای درصدی از تولید میادین نفت و گاز تعیین می‌شود. تحقق هدف صیانتی از میادین نفت و گاز در بسیاری از حالات با تولید بیشتر در تناقض است، از یک‌سو افتخار مدیران دولتی شرکت ملی نفت در دولت‌های مختلف پس از انقلاب به تولید بیشتر از میادین بوده و بر این مبنا تشویق شده و می‌شوند و از سوی دیگر درآمد شرکتی نیز به تولید بیشتر بوده است. همه این موارد تنظیم گری شرکت ملی نفت را به‌عنوان کارفرمای تمامی میادین نفت و گاز به سمت تولید بیشتر به‌جای تولید صیانتی کشانده است.
عدم چینش درست منافع جهت افزایش یادگیری شرکت‌های نفتی
از دیرباز صنعت نفت ایران ازلحاظ توسعه میادین نفت و گاز به فناوری جدید شرکت‌های بین‌المللی نیاز داشته است. علیرغم بازار بزرگ صنعت بالادستی نفت و گاز و همچنین وجود توانمندی‌های بسیار در این صنعت، سازوکار توسعه میادین نفت و گاز به شکلی صورت گرفته که یادگیری در شرکت‌های نفتی ایرانی صورت نگرفته است. عدم یادگیری سبب شده تا شرکت‌های بین‌المللی روزبه‌روز با سرعت بیشتری به توسعه فناوری‌های در مرز دانش خود بپردازند و شرکت‌های نفتی ایرانی جهت توسعه میادین وابسته همیشگی به آنان داشته باشند. شرکت‌های نفتی ایرانی در این ساختار با هیچ عامل انگیزشی یا تهدیدی جهت افزایش یادگیری خود مواجه نیستند. کشورهای که حکمرانی پیشرفته در صنعت نفت و گاز دارند در صورت عدم افزایش توانمندی، شرکت‌های نفتی خودبه‌خود با چالش‌های اساسی مالی روبه‌رو خواهند شد. این عدم تهدید و یا وجود انگیزش کافی از یک‌سو و پرداخت حق السهمه شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت‌ها بدون توجه به عملکردشان سبب عادت آنان به تنبلی شده است که خود مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت.
پرداخت حقوق دولتی ثابت به مدیران و کارکنان ستادی و عملیاتی نفت
ساختار کنونی شرکت ملی نفت به‌گونه‌ای است که کارکنان آن در دو حوزه ستادی و عملیاتی حضور دارند. این کارکنان و مدیران با هیچ عامل تهدیدکننده و یا انگیزشی جدی برای رسیدن به اهداف سازمانی مواجه نیستند. گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی نفتی هر چه باشد، کارکنان و مدیران آن تحت تأثیر آن قرار نمی‌گیرند و حقوق مقرر آنان پرداخت می‌گردد. تجربه کشورهای با سیاستگذاری و حکمرانی حرفه‌ای مانند برزیل و نروژ نشان می‌دهد در بلندمدت چنین ساختاری منجر به لختی و عملکرد ضعیف مدیران و کارکنان خواهد شد.
