به دلیل نبود هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، بخش خصوصی و مجلس در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع موجود در پیشبرد اهداف صنعت برق، نبود یک تنظیم‌گر کارآمد میان نهادهای ذینفع است. گفتنی است در اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت نیاز به تغییراتی برای نافذ شدن مقررات این رگولاتور دیده می‌شود.

با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، به وجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد.

در همین رابطه با محمدرضا کثیری و سعید طهماسبی، کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو نشستیم و درباره ویژگی‌های اساسنامه پیشنهادی و تأثیر ایجاد این نهاد بر صنعت برق جویا شدیم.

کثیری در پاسخ به سؤالی درباره سابقه ایجاد نهاد تنظیم مقررات در صنعت برق، گفت: سابقه رگولاتوری در این صنعت به تشکیل وزارت آب ‌و برق و وزارت نیرو قبل از انقلاب برمی‌گردد که وظایفی همچون قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر عهده آن‌ها گذاشته شد. همچنین، هیئت تنظیم بازار برق در سال ۸۲ در راستای تجدید ساختار صنعت برق تشکیل شد. پس از ۱۵ سال فعالیت این هیئت، مشکلاتی همچون وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو و عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده برق، باعث شده این هیئت موفقیت خاصی درزمینهٔ تنظیم‌گری صنعت برق نداشته باشد.

وی افزود، انجام وظایف تنظیم‌گری به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای در صنعت برق انجام می‌شود، به‌طور مثال تعرفه فروش برق در مجموعه وزارت نیرو و با همکاری توانیر تنظیم و نهایتاً توسط هیئت دولت بایستی تصویب شود. از طرف دیگر برای هزینه تمام‌شده دو عدد همواره اعلام می‌شود. عدد اول توسط توانیر که بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها است و عدد دوم توسط سازمان برنامه‌وبودجه اعلام و در بودجه سالیانه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه درج می‌شود و معمولاً این عدد از هزینه تمام‌شده توسط توانیر پایین‌تر است. نتیجه این پراکندگی اولاً عدم تطبیق قیمت فروش برق با هزینه‌های تمام‌شده و ثانیاً افزایش هزینه‌های تمام‌شده به‌صورت غیرمنطقی است. بنابراین با ایجاد تنظیم‌گر جدید همه این وظایف ازجمله تدوین دستورالعمل‌های فنی، تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، باید در نهاد جدید تجمیع شود.

هم‌چنین طهماسبی در پاسخ سؤالی درباره ترکیب اعضای نهاد جدید، گفت: حضور ذی‌نفعان در ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای باشد که اصل تخصص و تسلط و اقتدار و استقلال در آن رعایت شود به‌گونه‌ای که از طرفی توسط بخش تصدی تسخیر نشود و از طرف دیگر به‌گونه‌ای نباشد که تصمیمات این نهاد به این دلیل که ذی‌نفعان اصلی در آن حضور ندارند توسط شرکت‌های تحت تنظیم به اجرا در نیاید. بنابراین درعین‌حال که نیاز است اعضای نهاد جدید مستقل از وزارت نیرو، توانیر یا بخش خصوصی باشند، باید مجموعه‌ای در این نهاد حضور داشته باشند که کاملاً با صنعت برق و واقعیت‌های موجود آن ازجمله دولتی بودن بخش اعظمی از آن، آشنا بوده و پایداری فنی و اقتصادی این صنعت را از بین نبرند.

در ادامه این گفت‌وگو کثیری در پاسخ به سؤالی درباره ابزارهای مناسب و ضمانت اجراهای مقررات در نهاد جدید، اظهار کرد: در پیشنهاد موجود اشاره‌هایی به تنظیم قیمت توسط این نهاد شده اما به‌صورت صریح و مشخص معلوم نیست دقیقاً چه ابزارهایی برای نافذ بودن مقررات این نهاد بر شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته‌شده، ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از رگولاتورها در دنیا مثل آفجم انگلیس یا سی‌پی‌یوسی کالیفرنیا از سازوکارهای انگیزشی برای تنظیم‌گری شرکت‌ها استفاده می‌کنند و سازوکارهای قضایی یا دستوری در تنظیم‌گری جزء ابزارهای منسوخ شده است.

همچنین در پاسخ به ابهام موجود در ماده ۵۹ در خصوص مرجع تصویب اساسنامه، طهماسبی گفت: تصویب اساسنامه در هیئت دولت شرط لازم ایجاد تنظیم‌گر برق است و بر اساس صدر ماده ۵۹ قانون، قانونی شدن نهاد تنظیم‌گر برق منوط به تصویب اساسنامه در مجلس است و این تفسیر توسط شورای نگهبان هم پذیرفته‌شده و انتظار می‌رود ظرف مهلت مقرر با جمع‌بندی نظرات در خصوص آن، اساسنامه مصوب خود قرار گیرد.

در پایان طهماسبی اظهار داشت، بررسی‌های اندیشکده حکمرانی شریف نشان می‌دهد به‌شرط اصلاح مواردی همچون وظایف و اختیارات نهاد، ترکیب اعضا و سازوکار تأمین هزینه‌ها، ایجاد تنظیم‌گر برق می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل گره‌هایی باشد که در اقتصاد برق ایجادشده و حیات این صنعت زیرساختی را به‌شدت تهدید می‌کند.

---

منتشر شده در سایت خبری  اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷.

 

انتهای هفته گذشته نشست مهم اعضای اوپک و غیر عضو برای بررسی موضوع کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل در بازار برگزار شد. نتیجه این نشست اعلام کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اعضای این توافق بود که از این میزان سهم اوپک ۸۰۰ هزار بشکه و سهم اعضای غیر عضو اوپک ۴۰۰ هزار بشکه بود. بر اساس مصاحبه اعضای نشست سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این توافقنامه معاف شدند. اما نام این کشورها همانند بیانیه‌های سابق اوپک در بیانیه رسمی انتشار نیافت. به دلیل همین عدم انتشار، به نظر برخی از تحلیل گران، بخش قابل‌توجهی از کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای اعضای اوپک توسط ایران به علت تحریم فروش نفت رخ خواهد داد. اما وزیر نفت ایران در مصاحبه‌های خود اعلام کرد منافعی که برای ایران متصور بود در این توافق حاصل شد. در این نوشتار سعی شده با تحلیل وقایع نشست اوپک و آمار و ارقام تولیدی هرکدام از آن‌ها، این گزاره بررسی شود که آیا نتیجه این جلسه به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شده است یا خیر.

نشست روز اول

نشست روز اول در روز ۶ دسامبر بین اعضای اوپک بود که حواشی مداخله‌جویانه آمریکا در آن دیده می‌شد. ابتدا ترامپ از طریق توییتر طبق عادت‌های همیشگی خود در حمایت از قیمت پایین نفت، اوپک را به ادامه تولید و عدم توافق کاهش تشویق کرد. سپس برایان هوک، نماینده ویژه تحریم‌های ایران در آمریکا، برای دیدار با وزیر انرژی عربستان به اوپک آمد. بعدازاین اتفاقات موضوع عجیبی مطرح شد که ایران هم باید در توافق کاهش تولید شرکت کند. این در حالی بود که صادرات ایران براثر تحریم حدود ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود درحالی‌که عربستان و امارات تولید خود را افزایش داده بودند. پس از ساعت‌ها گفت‌وگوی وزرای کشورهای عضو اوپک، نتیجه‌ای در جلسه حاصل نشد به‌گونه‌ای که بسیاری از تحلیل گران شکست توافق کاهش را پیش‌بینی کردند که نتیجه آن در کاهش قیمت نفت برنت از ۶۱٫۳ دلار به ۵۸٫۵۹ دلار در روز ۶ دسامبر نمایان شد. دلایل عدم اولاً، اعلام از قبل وزیر انرژی روسیه مبنی بر عدم علاقه به کاهش تولید و مناسب بودن قیمت نفت ۶۰ دلاری بود. این موضوع باعث تردید عربستان نسبت به کاهش تولید به‌تنهایی شد، چراکه ازنظر آن‌ها حضور دو کشور معظم تولیدکننده به این توافق معنا می‌بخشید. به همین دلیل در پایان نشست روز اول وزیر انرژی عربستان اعلام کرد ممکن است هیچ توافقی رخ ندهد و نتیجه نهایی به نشست روز دوم بستگی دارد که روسیه حضور پیدا می‌کرد. ثانیاً، موضع ایران در روز اول، عدم شرکت در توافقی که در آن ایران ملزم به کاهش تولید باشد، بود. طبق گزارش ماهانه اوپک، تولید ایران در ماه اکتبر ۳٫۳ میلیون بشکه^[۱] و در ماه نوامبر به مقدار کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده بود^[۲] در حالی سهمیه تولید ایران طبق شکل زیر حدود ۳٫۸ میلیون بشکه در روز بود. عربستان و هم‌پیمانان آمریکا تلاش می‌کردند، کاهش تولید ایران چند صد هزار بشکه ایران را جزئی از کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه حساب کنند و خودشان کاهش ناچیزی داده و سهم ایران در بازار نفت را به دست بیاورند. ایران به‌شدت با این تصمیم مخالفت خود را هم در جلسات و هم در مصاحبه‌های خبری نشان داد. بر همین اساس دو دلیل، اختلاف بر سر تولید ایران و عدم تمایل روسیه برای کاهش تولید، در روز نخست نشست موجب، شکست مذاکرات شد.

شرایط تولیدی اعضای اوپک

وضعیت تولید هر یک از کشورهای عضو اوپک در حال حاضر (ماه نوامبر ۲۰۱۸) و میزان سهمیه تولیدی آن‌ها بر اساس توافق کاهش تولید اکتبر ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است که طبق آن عربستان به میزان ۹۶۰ هزار بشکه، امارات ۴۳۰ هزار بشکه و عراق ۲۲۰ هزار بشکه بیش از سهمیه خود تولید کرده‌اند. مطابق شکل کشورهایی که تولید ماه نوامبر آن‌ها به رنگ قرمز است، به علت نیاز به درآمدهای نفتی یا تولید کمتر از سهمیه خود (رنگ آبی) امکان کاهش تولید ندارند و در مقابل کشورهای با رنگ سبز، همان‌طور که بیان شد، بیش از سهمیه تولید کرده و امکان کاهش تولید دارند. کشورهای عراق، لیبی و نیجریه بیش از سهمیه خود تولید می‌کنند اما تمایلی به کاهش آن ندارند. دو کشور ایران و ونزوئلا نیز به علت تحریم‌های آمریکا کمتر از سهمیه خود تولید می‌کنند.

شکل ۱ میزان تولید کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر و تفاوت آن نسبت به سهمیه مشخص‌شده در اکتبر ۲۰۱۶ و شرایط هر کشور برای کاهش تولید (منبع: داده‌های پلتس، اندیشکده حکمرانی شریف)

روز دوم نشست

در روز دوم، با حضور روسیه و پذیرش کاهش تولید و مذاکرات سخت ایران برای راضی کردن اعضا مبنی بر معافیت از کاهش تولید، توافق به نتیجه رسید. نتیجه این توافق، کاهش تولید در مجموع ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی بود. از این میزان، ۸۰۰ هزار بشکه سهم اوپک (۲٫۵ درصد تولید ماه اکتبر^[۳]) و ۴۰۰ هزار بشکه (۲ درصد تولید ماه اکتبر) توسط کشورهای غیر عضو بود. این تصمیم باعث صعود ناگهانی قیمت نفت از ۵۹٫۶۶ به ۶۳٫۳ دلار شد. سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این کاهش تولید مستثنی شدند. در ادامه طبق آمار و ارقام نشان داده شده در نمودارهای زیر سهمیه هر عضو برای کاهش تولید بررسی می‌شود و درنهایت بررسی می‌شود که آیا ایران در عمل معافیت گرفته است یا نه.

تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر ۳۲٫۹ میلیون بشکه در روز بود که با خارج شدن قطر از اوپک این میزان به ۳۲٫۳ میلیون بشکه می‌رسد. با کاهش ۲٫۵% این مقدار (۸۰۰ هزار بشکه)، تولید کشورهای عضو اوپک برای ماه ژانویه ۲۰۱۹، به میزان ۳۱٫۵ میلیون بشکه خواهد رسید.

شکل ۲ تولید کشورهای عضو اوپک غیر از قطر، منبع: (داده‌های گزارش ماهانه اوپک، اندیشکده حکمرانی شریف)

سهم کاهش تولید هر کشور

کاهش تولید سه صادرکننده بزرگ همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، بر اساس مصاحبه وزرای نفت عربستان، روسیه و عراق بعد از نشست اوپک مشخص شد^[۴]. وزیر نفت عربستان، خالد فالح در مصاحبه خود اعلام کرد، تولید عربستان در ماه نوامبر به میزان ۱۱٫۱ میلیون بشکه بوده که این میزان در ماه دسامبر به ۱۰٫۷ می‌رسد و این کشور متعهد است میزان تولید نفت خود را با شروع توافق در ژانویه ۲۰۱۹ به ۱۰٫۲ میلیون بشکه کاهش دهد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز در حاشیه نشست اوپک اعلام کرد، تولید نفت این کشور تا ژانویه به میزان ۲۲۸ هزار بشکه کاهش خواهد یافت. ثامر غضبان، وزیر نفت عراق نیز اعلام کرد برنامه کاهش ۱۴۰ هزار بشکه برای سال ۲۰۱۹ در دستور کار این کشور قرار دارد.

 

شکل ۳ میزان کاهش تولید کشورهای اوپک بر اساس توافق ماه دسامبر ۲۰۱۸، (منبع بیانیه اوپک، مصاحبه دبیر اوپک، وزیر انرژی عربستان، روسیه و عراق، اندیشکده حکمرانی شریف)

نتیجه‌گیری:

علی‌رغم تلاش‌های زیاد ترامپ برای کاهش شدید صادرات ایران و علاقه به قیمت پایین نفت که در توییت‌های خود مرتباً به آن اشاره می‌کند، نشست اوپک در مجموع به نفع ایران به پایان رسید. دلیل اصلی این پیروزی، کاهش تولید چهار کشور اصلی عربستان، امارات، عراق و روسیه است که باهدف جایگزینی سهم نفت ایران در بازار تولید خود را افزایش داده بودند. میزان کاهش تولید هر یک از این کشورها توسط وزیر مربوطه بعد از نشست اعلام شد و کمیته نظارتی اوپک وظیفه بررسی میزان تحقق تعهدات این کشورها را دارد. مروری بر متن بیانیه‌های سابق اوپک نشان می‌دهد این نهاد هیچ‌گاه بیانیه‌ای منتشر نمی‌کند که به‌طور خاص به نفع یا به ضرر کشوری باشد. به همین دلیل نباید انتظار داشت در بیانیه اوپک تضمین صادرات ایران و عدم افزایش تولید توسط کشورهای دیگر به‌صورت مصرح، مطرح شود.^[۵] از این مهم‌تر، کشورهای عضو اوپک همواره به دنبال تحقق منافع کشور خود از طریق افزایش درآمدهای نفتی و کسب سهم بیشتر از بازار نفت بودند و توافقات اوپک اجبار و جریمه‌ای برای کشورهای عضو وضع نمی‌کند. با شروع تحریم ایران، فرصت مناسبی برای کسب سهم ایران از بازار نفت برای کلیه تولیدکنندگان ازجمله اعضای اوپک به وجود آمد و اوپک به‌عنوان یک‌نهاد باهدف تنظیم بازار، به‌تنهایی توان مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارد و صرفاً مخالفت خود را به‌صورت دیپلماتیک اعلام می‌کند. بنابراین، توافق کاهش تولید را به در نظر گرفتن سوابق عملکرد اوپک و وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، موفقیت‌آمیز و به نفع ایران بود، چراکه موجب افزایش قیمت و افزایش درآمدهای نفتی ایران خواهد شد. از آن مهم‌تر، کشورهایی که تولید خود را برای گرفتن سهم ایران افزایش داده بودند طبق اعلام خودشان متعهد به کاهش تولید شدند. البته از این نکته نباید غافل شد که دلیل کاهش تولید توسط این کشورها به‌منظور دست‌یابی به قیمت‌های بالاتر و جبران کسری بودجه آن‌ها است. به‌عنوان‌مثال عربستان در سال ۲۰۱۸ با کسری ۵۲ میلیارد دلاری مواجه شد که برای جبران آن به قیمت ۸۷ دلاری نفت نیاز داشت^[۶]. نکته قابل‌توجه دیگر این است که این توافق در حالی رخ داد که بسیاری، پیش‌بینی شکست آن و عدم ادامه همکاری ۱۱ عضو غیر اوپک ازجمله روسیه با اوپک را داشتند.

از سوی دیگر اتفاقات دیگری در بازار نفت رخ داده است که در مجموع به سود ایران خواهد بود. کانادا در هفته گذشته اعلام کرد که تولید خود را برای سال ۲۰۱۹ میلادی به میزان ۳۲۵ هزار بشکه در روز به دلیل افت شدید قیمت و کمبود ظرفیت خط لوله صادرات به آمریکا کاهش خواهد داد^[۷]. هم‌چنین، بر اساس نشست ترامپ و شی جی پینگ در نشست G20، مذاکره بین چین و آمریکا در خصوص پایان جنگ تعرفه‌ای به مدت ۹۰ روز آغاز شد که در صورت به نتیجه رسیدن باعث افزایش تقاضای نفت در چند ماه آتی خواهد شد. و درنهایت، پیش‌بینی افزایش کند تولید نفت شیل آمریکا برای سال ۲۰۱۹ به دلیل عدم ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت از ایالت تگزاس به خلیج آمریکا^[۸]، منجر به کاهش رشد تولید آمریکا خواهد شد. درنهایت پیش‌بینی می‌شود، میانگین قیمت نفت خام برنت برای سال آینده میلادی حدود ۷۰ دلار^[۹] و صادرات نفت ایران بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه باشد.

---

[۱] OPEC report Nov 2018

[۲] Platts S&P data

[۳] تولید کویت نسبت به ماه سپتامبر کاهش می‌یابد.

[۴] S&P Global Platts reported

[۵] به‌عنوان نمونه می‌توان به توافق کاهش تولید دسامبر سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که نحوه تعیین سهم کاهش اعضا مشابه توافق دسامبر ۲۰۱۸ است.

[۶] Jihad Azour, director of the IMF’s Middle East and Central Asia department

[۷] به نقل از بلومبرگ

[۸] Gulf Coast of the United States

[۹] نظر سنجی پلتس از ۴۰ بانک معتبر جهانی

عربستان به‌عنوان دومین تولیدکننده نفت جهان و نقش‌آفرین اصلی در مجمع صادرکنندگان نفت (OPEC)، نقش به سزایی در کنترل بازار جهانی نفت در شرایط تحریم خواهد داشت. بنابر اظهارات وزیر انرژی عربستان در آخرین نشست اپک در الجزایر، این کشور توان افزایش تولید به‌اندازه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز به‌منظور جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا را دارد. اخیر بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که در صورت کاهش هر بشکه تولید نفت ایران، عربستان می‌تواند دو بشکه نفت جایگزین آن کند. وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد:” نه عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکننده دیگری، توان چنین تولیدی نداشته و ندارد و آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تأمین شده است.” بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته بر مبنای گزارش‌ها و اطلاعات معتبر، به ۶ دلیل که در ادامه توضیح داده می‌شود، عربستان به‌صورت بلندمدت (تا انتهای سال ۲۰۱۹) توان افزایش تولید به‌صورت چشم‌گیر و جایگزینی نفت ایران را نخواهد داشت:

۱-کاهش شدید ذخایر عربستان ^[۱] از سال ۲۰۱۵ تاکنون

طبق نمودار زیر ذخایر نفت عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون با یک سیر نزولی شدید مواجه بوده و از مقدار ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به مقدار ۲۳۰ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش صادرات عربستان در چند ماه اخیر از محل ذخایر نفت خود بوده و نه از افزایش تولید به‌صورت پایدار. ادامه کاهش بیشتر این ذخایر، موجب ایجاد نا اطمینانی در بازار نسبت به عرضه نفت و درنتیجه افزایش قیمت نفت خواهد شد.

شکل ۱ ذخایر نفت عربستان از ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۹ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است.

۲-عدم توان تولید بیشتر از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز

خالد فلیح، وزیر انرژی عربستان در مصاحبه‌ای ادعا کرده که در ماه اکتبر ۲۰۱۸، تولید این کشور از ۱۰٫۴ به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. بر اساس نمودار زیر حداکثر تولید عربستان در ۱۰ سال گذشته ۱۰٫۷ میلیون بشکه بوده است که با رسیدن به این مقدار در نوامبر ۲۰۱۷، تولید در ماه بعد به‌شدت افت کرده و به زیر ۱۰ میلیون بشکه رسید. از سوی دیگر عربستان پیش‌بینی کرده بود، تولید خود را در ماه جولای ۲۰۱۸ به ۱۰٫۷ برساند که در این موضوع بازهم ناموفق بود و به تولید ۱۰٫۳ میلیون بشکه رسید. بنابراین افزایش تولید عربستان حداکثر ۱۰٫۷ میلیون بشکه خواهد بود که این افزایش نیز به‌صورت پایدار ادامه پیدا نخواهد کرد.

شکل ۲ عدم توان تولید عربستان به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز در ماه جولای ۲۰۱۸

۳-عدم سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر نفت

تعداد چاه‌های فعال در تولید عربستان در ۵ سال اخیر و نمودار تولید عربستان در دو شکل زیر مشخص شده است. حداکثر تولید عربستان در نوامبر سال ۲۰۱۷ با ۷۰ چاه فعال رخ داده است درحالی‌که اکنون عربستان ۶۳ چاه فعال دارد. بنابراین به علت عدم سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت نفت عربستان در چند ماه اول سال ۲۰۱۸، این کشور قادر به تولید ۱۱ میلیون بشکه به‌صورت بلندمدت نخواهد بود و نهایتاً با فشار به مخازن تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه را ادامه خواهد داد.

شکل ۳ تعداد چاه‌های فعال تولید نفت خام در عربستان- منبع Baker Hughes Rig Count Data

شکل ۴ نمودار تولید عربستان برحسب ۱۰۰۰ بشکه در روز در ۵ سال گذشته، حداکثر تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز است که پس‌ازآن با افت مواجه شده است.

۴-ظرفیت مازاد تولید بحث‌برانگیز عربستان

ظرفیت مازاد تولید ^[۲] به معنای افزایش تولید از مخازن نفت و گاز یک کشور به‌صورت پایا و بدون آسیب به مخازن نفت و گاز پس از ۳۰ روز است ^[۳]. ظرفیت مازاد تولید نشان‌دهنده توان یک کشور برای عرضه بیشتر نفت در بازار و کنترل قیمت نفت نیز هست. عربستان در آخرین نشست اپک ادعا کرد که دارای ظرفیت مازاد تولید ۱٫۵ میلیون بشکه در روز است. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا ^[۴] ظرفیت مازاد تولید کل کشورهای تولیدکننده اپک را در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به مقدار ۱٫۴۲ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده که این مقدار تا انتهای سال ۲۰۱۹ به ۱٫۱۹ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. مسئله مهم اما این است که استفاده از ظرفیت مازاد تولید برای جایگزینی نفت ایران موجب بی‌ثباتی بازار و افزایش ناپایدار قیمت نفت در میان‌مدت خواهد شد. طبق شکل زیر کاهش ظرفیت مازاد، موجب افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۰۸ ظرفیت مازاد کشورهای اپک به کمتر از یک‌میلیون رسید و موجب رشد قیمت نفت به سقف ۱۵۰ دلار شد. سایر گزارش‌ها و نظرات متخصصین بازار نفت نشان می‌دهد عربستان توان تولید ۱۱ تا ۱۱٫۵ میلیون بشکه را برای مدت طولانی نخواهد داشت و عدد ادعا شده ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز دست‌نیافتنی است ^[۵]. همچنین، بنابر اظهارات یک مقام رسمی عربستان، حتی تولید ۱۱ میلیون بشکه در روز نیز در چند ماه برای عربستان ممکن نخواهد بود ^[۶]. عدم قطعیت بالای اعداد گزارش‌شده توسط عربستان و عدم شفافیت اطلاعات مخازن و میزان تولید میادین نفت و گاز این کشور، در مسئله خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت آرامکو به‌وضوح خود را نشان داد که درنهایت موجب شکست پروژه خصوصی‌سازی شد.

شکل ۵ رابطه ظرفیت مازاد تولید کشورهای اپک و قیمت نفت، با کاهش ظرفیت مازاد به ۱ میلیون در سال ۲۰۰۸، قیمت نفت به ۱۵۰ دلار رسید.

ظرفیت تولید کشورهای اپک در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به‌اندازه ۱٫۴۲ میلیون بشکه در روز

۵-افزایش تولید از کدام مخازن نفتی عربستان؟

بر اساس گزارش موسسه انرژی آکسفورد، ادعای عربستان برای افزایش تولید در سه پروژه خوریاس ^[۷]، شیبه ^[۸] و نایحه خنثی ^[۹] بررسی شده است. وزیر انرژی عربستان مدعی است این کشور به‌زودی می‌تواند ۵۰۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک خود با کویت معروف به ناحیه خنثی، تولید کند. این درحالی‌که است که شرکت مهندسی ژاپنی توکیو، مجری این پروژه، بیان کرده طراحی‌های انجام‌شده باهدف حداکثر تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز از این میدان بوده و تولید از این میدان در سال ۲۰۱۹ محقق خواهد شد ^[۱۰]. طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، ناحیه خنثی، توان تولید پایدار ۲۰۰ هزار بشکه در روز را در انتهای سال ۲۰۱۹ به دست می‌آورد. از طرف دیگر، نفت تولیدشده از دو میدان دیگر خوریاس ^[۱۱]، شیبه ^[۱۲] فوق سبک است که امکان جایگزینی با نفت سنگین ایران در بازار را نخواهد داشت.

۶-کسری بودجه عربستان

عربستان برای رسیدن به برنامه بلند پروازنه ۲۰۳۰ خود که توسط محمد بن سلمان به‌شدت پیگیری می‌شود نیاز به بودجه‌های عظیم نفتی دارد. بنابر اظهارات وزیر دارایی عربستان، این کشور تلاش دارد تا کسری بودجه را از حدود ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش دهد ^[۱۳]. این میزان عظیم کسری بودجه و نیاز دولت به منابع مالی نشان می‌دهد که دولت عربستان در صورت توانایی برای افزایش تولید نفت و گرفتن بازار ایران تاکنون از این کار دریغ نمی‌کرد. اما، دو نشست قبلی اپک نشان می‌دهد، اعضا برای جبران کمبود عرضه نفت در بازار به‌اندازه یک‌میلیون بشکه توانایی ندارند. طبق گزارش نشست اپک در الجزایر، تنها ۳۳۰ هزار بشکه از برنامه یک‌میلیون بشکه افزایش تولید در نشست ژوئن محقق شد. این موضوع نشان از عدم توان افزایش تولید توسط عربستان علی‌رغم نیاز به برطرف کردن کسری بودجه دارد.

شکل ۶ بودجه پیش‌بینی‌شده و مخارج دولت عربستان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ صعودی زیاده داشته و دچار کمبود است. منبع IMF,OIES

جمع‌بندی

عربستان سعودی که نقش کنترل‌کننده بازار را برای خود قائل است به دلایل افزایش تقاضای نفت، کاهش تولید ونزوئلا به‌اندازه حدودی ۳۰۰ هزار بشکه در روز و کاهش تولید نفت ایران به علت تحریم، توان افزایش تولید بیش از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز را ندارد که این مقدار را در ماه جاری میلادی (اکتبر ۲۰۱۸) عرضه کرده است. ۶ دلیل مطرح‌شده در بخش‌های پیشین نشان می‌دهد تولید نفت عربستان از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد رفت و عدد ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز، بلندپروازانه و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. مؤید این موضوع نیز رشد صعودی قیمت نفت در هفته‌های اخیر می‌باشد. نوشتار:

اما در خصوص سایر تولیدکنندگان، طبق دو نشست قبلی اپک می‌توان گفت عدم تحقق برنامه افزایش عرضه به میزان یک‌میلیون بشکه ناشی از عدم توانایی کشورهای عضو برای تولید این مقدار است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد عراق و روسیه افزایش تولید خود را هرچه که بوده تاکنون انجام داده‌اند و بیش از این قابلیت عرضه نفت را نخواهند داشت. به‌عنوان نمونه طبق گزارش موسسه اطلاعات انرژی آمریکا عراق از ظرفیت مازاد تولید پایینی برخوردار است ^[۱۴]. از سوی دیگر نفت شیل آمریکا که رشد بسیار چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته با یک چالش اساسی در بازار تقاضای فراورده مواجه است؛ نفت شیل به علت سبک بودن قابلیت جایگزینی با تقاضای جهانی نفت سنگین ایران را ندارد، چراکه پالایشگاه‌های نفتی هرکدام بر اساس نفت‌های مختلف سبک، متوسط و سنگین طراحی شده‌اند. از سوی دیگر آمارهای تقاضای فراورده نفتی نشان می‌دهد، تقاضا گازوئیل و نفت سفید که ترکیبات میانی برج تقطیر پالایشگاه هستند رو به افزایش است و نفت سبک شیل قابلیت تأمین تقاضای ترکیبات میانی پالایشگاهی را ندارد و نیاز به نفت‌های متوسط و سنگین همچون ایران در آینده بازار وجود دارد.

درنهایت به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران در زمستان ۲۰۱۸ و سال ۲۰۱۹ بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کند و این موضوع به علت کاهش ذخایر نفت عمده کشورهای تولیدکننده و کاهش ظرفیت مازاد تولید اپک، با افزایش قیمت نفت همراه خواهد بود.

---

[۱] Oil inventories

[۲] Spare capacity

[۳] Bob McNally, president of consultancy Rapidan Energy

[۴] US Energy information Administration

[۵] Bloomberg reported that industry executives privately said on the sidelines of the Asia Pacific Petroleum Conference in Singapore

[۶]Oil price reported one Saudi official told the Wall Street Journal for an article on September

[۷] Khurais

[۸] Shaybah

[۹] Neutral Zone

[۱۰] Ruters reported Toyo Engineering said

[۱۱] Khurais

[۱۲] Shaybah

[۱۳] Ruters reported

[۱۴] ۲۰۰ هزار بشکه، منبع eia

با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های مرتبط با فروش نفت خام از ۱۴ آبان دوباره اجرایی خواهند شد. با توجه به تجربیات دور قبلی تحریم‌ها، در این دور نیز شاهد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان فروش نفت خام کشور مطرح شده است که پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی یکی از پیشنهاداتی است که در این میان مطرح می‌شود. موافقان این ایده بر دو استدلال کلی به‌عنوان دلایل اصلی موافقتشان تأکید دارند:

الف) ایجاد ارزش‌افزوده: در مقایسه با فروش نفت به‌صورت فرآوری نشده، این روش باعث افزایش قیمت نفت خام شده و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. این امر باعث می‌شود از میزان خام فروشی کشور کاسته شود.

ب) امکان فروش آسان‌تر فرآورده‌های نفتی: تجربه دور قبلی تحریم‌ها به ما نشان داد که فروش فرآورده‌های نفتی به دلایلی همچون تنوع بالاتر متقاضیان و حجم کوچک فرآورده‌های پالایشی نسبت به نفت خام از سهولت بیشتری برخوردار است.

اما قبل از پرداختن به مزایای پالایش بیشتر نفت خام در داخل کشور باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت و توان پالایشی میزان بیشتر نفت خام را دارند؟ و پالایش بیشتر نفت خام در این پالایشگاه‌ها، ارزش اقتصادی دارد؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی دو جنبه ظرفیت مورد استفاده در پالایشگاه‌های داخلی و سبد فرآورده‌های تولیدی این پالایشگاه‌ها است.

ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی

در بررسی عملکرد پالایشگاه‌ها با دو عدد متفاوت مواجهیم. عدد اول که اصطلاحاً به نام ظرفیت اسمی یا طراحی نامیده می‌شود ظرفیتی است که پالایشگاه بر آن اساس طراحی و ساخته شده است و عدد دیگر که اصطلاحاً به آن ظرفیت بالفعل می‌گویند بر اساس میزان خوراک استفاده شده در هر روز اندازه‌گیری می‌شود.

بنا به برخی ملاحظات عمدتاً فنی مانند استهلاک پایین‌تر واحدهای پالایشی، آلودگی‌های کمتر محیط زیستی و مشکلات تهیه خوراک یا فروش فرآورده، ظرفیت بالفعل یک پالایشگاه همیشه در سطحی کمتر از ظرفیت طراحی است و انتظار می‌رود تا ظرفیت بالفعل عددی در حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد ظرفیت اسمی آن باشد.

با نگاهی به ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ درمی‌یابیم که این نسبت در پالایشگاه‌های ایران به دلیل مسائلی همچون تحریم‌ها بسیار بالا است به‌نحوی‌که طبق ترازنامه هیدروکربنی سال ۱۳۹۴ میانگین ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰% است و این عدد برای پالایشگاهی مانند پالایشگاه اصفهان حتی بالغ‌بر ۱۳۳% بوده است. مسئله نگران‌کننده در این مورد این است که با بالا رفتن این نسبت هم استهلاک پالایشگاه به‌صورت فزاینده‌ای بالا می‌رود که این خود موجب افزایش شدید در هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش ارزش سبد تولیدی پالایشگاه با افزایش سهم فرآورده‌های سنگین مانند نفت کوره خواهد شد.

الگوی پالایشی پالایشگاه‌های داخلی

بخش مهم دیگر به‌منظور بررسی هر پالایشگاه، مطالعه سبد محصولات آن پالایشگاه است. به‌طورکلی هر چه یک پالایشگاه دارای تکنولوژی بالاتری باشد، سهم فرآورده‌ای سبک و میان تقطیر در فرآورده‌های آن بیشتر خواهد شد و هرچه یک پالایشگاه تکنولوژی پایین‌تری داشته باشد، سهم فرآورده‌های سنگین آن بیشتر خواهد شد.

با نگاهی به سبدهای پالایشی چند کشور منتخب مشاهده می‌شود که متأسفانه سهم عمده پالایشی در کشور ما متعلق به نفت کوره است که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارد اما در تولید فرآورده استراتژیکی مانند بنزین حتی از متوسط جهانی هم ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم و این درحالی است که این عدد برای کشوری مانند آمریکا در حدود ۴۰ درصد و بیش از دو برابر ما است. همچنین نفت کوره به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین فرآورده پالایشی تنها سهم ۴ درصدی از سبد پالایشی در آمریکا را داراست و متوسط جهانی تولید نفت کوره نیز در حدود ۱۳ درصد است، اما این عدد برای پالایشگاه‌های ایران در حدود ۲۸ درصد است. این حجم فرآورده نشان از نیاز بالای پالایشگاه‌های ایران به سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی‌های خود دارد. برای مثال طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ کشور چین توانست درصد تبدیل نفت خام به نفت کوره را تا ۷۲ درصد کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

امروزه با تغییرات رخ‌داده در بازارهای نفت دنیا و افزایش عرضه نفت، صنعت پالایشی یکی از صنایع فعال در کشورهای دنیا به شمار می‌آید و کشورها تلاش دارند تا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت انرژی خود را تأمین و از واردات فرآورده مستقل شوند. در ایران نیز با شروع دوباره تحریم‌ها، بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌منظور کاهش اثر تحریم‌ها دوباره مطرح شده است.

در این میان بحث پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های کشور نیز یکی از بحث‌های داغ به شمار می‌رود. اما به این منظور باید تمام زوایا را مورد تأمل قرار داد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، پالایشگاه‌های داخلی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند و توان پالایش نفت خام بیشتری را ندارند و از طرف دیگر به دلیل عمر بالا، تکنولوژی این پالایشگاه‌ها بسیار قدیمی است به‌نحوی‌که عمده سبد پالایشی، متعلق به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده کم است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان از پالایشگاه‌های داخلی به‌منظور راه‌حلی برای کاهش اثر تحریم‌ها استفاده کرد؛ اما در صورت سرمایه‌گذاری دولت و بهبود تکنولوژی در همین پالایشگاه‌های موجود، می‌توان ارزش‌افزوده این پالایشگاه‌ها را به میزان قابل‌توجهی ارتقا بخشید و همچنین کشور را در مقابل تحریم‌های فرآورده‌ها مانند بنزین مقاوم کرد.

---

منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷

با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور با مسائل متعددی مواجه خواهد شد. این چالش‌ها در دور قبلی تحریم‌ها ت فروش نفت خام ایران را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و پیش‌بینی می‌شود در این دور نیز کاهش جدی در فروش نفت رخ دهد. تحریم‌های مرتبط با خرید نفت ایران شامل چهار دسته تحریم می‌شوند:

الف) تحریم شرکت‌های بیمه از همکاری با ایران: آمریکا به این وسیله تمام شرکت‌های بیمه را از بیمه حمل‌ونقل کالاهای ایرانی به‌ویژه نفت خام منع کرد. اهمیت این تحریم‌ها در این است که بندرگاه‌ها تنها به کشتی‌هایی اجازه پهلوگیری می‌دهند که دارای بیمه معتبر باشند یعنی بیمه‌هایی که بتوانند خسارات سنگین احتمالی ناشی از حوادث کشتیرانی را بپردازند.

ب) تحریم شرکت‌های کشتیرانی: ایالات‌متحده در ابتدا با تحریم شرکت ملی نفت‌کش و سپس هر شرکت و کشتی که با ایران همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد، شامل این تحریم‌ها کرد.

ج) تحریم قراردادهای خرید نفت خام و میعانات گازی از ایران: به‌موجب این تحریم‌ها، خرید نفت خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی و در مرحله بعد توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد.

د) تحریم مبادلات بانکی با ایران: تحریم‌های مالی علیه ایران شامل دامنه وسیعی از ممنوعیت‌هاست اما در این میان اصلی‌ترین تحریم‌های مالی به قانون لایحه اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. طبق بند ۱۲۴۵ این قانون، علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و تمام نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای که در نقل‌وانتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند و از نظام مالی آمریکا اخراج می‌شوند.

مواردی که در بالا اشاره شد مهم‌ترین تحریم‌هایی هستند که بر خریدوفروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأثیر می‌گذارند. اما علاوه بر تحریم‌ها که به‌اجمال بررسی شد، قوانین و مقررات داخلی فرآیند فروش نفت خام نیز بسیار سخت‌گیرانه و زمان‌برند. این فرآیند با ارسال درخواست توسط خریدار به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. در مرحله بعد کارشناسان امور بین‌الملل اقدام به بررسی این درخواست می‌کنند. در این مرحله مواردی مانند معتبر بودن خریدار، معتبر بودن بانک معرفی‌شده از طرف خریدار جهت انتقال پول و همچنین این مسئله که خریدار مصرف‌کننده نهایی نفت خام باشد بررسی می‌شود و در صورت تأیید همگی این موارد، مذاکرات مستقیم برای عقد قرارداد انجام می‌شود. پس از نهایی شدن قرارداد، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیز باید مفاد قرارداد را تأیید نمایند. دراین‌بین مقررات دیگری مانند فروش نقدی نفت خام و یا فروش به روش فوب (تحویل نفت خام در محل پایانه فروش نفت جزیره خارک به مشتری) نیز وجود دارد که بر دشواری‌های عقد یک قرارداد فروش می‌افزاید.

اگرچه در زمان‌هایی غیر از دوران تحریم، وجود این‌گونه قوانین و مقررات باعث می‌شود تا میزان تخلفات و مفاسد احتمالی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و شفافیت نیز افزایش پیدا کند اما در دوران ویژه‌ای مانند دوران تحریم که یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، استفاده از روش‌های هوشمندانه و نوآورانه ضروری است. روش‌هایی که هم انعطاف‌پذیری ایران را در مقابل شرایط موجود بالا ببرد و هم بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهد. تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که روش‌ها و راهکارهای متنوعی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن وجود دارد اما این روش‌ها نیازمند بستر تصمیم‌گیری مناسبی هستند تا از ایده فراتر رفته و اجرایی شوند.

تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریم‌ها به همین منظور بود. این ستاد با تشدید تحریم‌ها در سال ۸۹ و به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفت. مهم‌ترین محورهای کاری ستاد، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای دور زدن تحریم‌ها بود و ستاد وظایف محوله را از طریق افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم در مواجهه با شرایط به انجام می‌رسانید. اگرچه این ستاد نقش پررنگی در مقابله تحریم‌ها داشت اما وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تمامی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود و بنا به ملاحظاتی همچون پیچیدگی‌های مسائل فنی نفت خام، تخصصی بودن فروش و تعداد بالای معاملات، این ستاد نمی‌توانست به‌خوبی در فروش نفت خام مؤثر باشد. از همین رو از سال ۹۲، تلاش‌های تازه‌ای به‌منظور افزایش فروش نفت خام آغاز شد. یکی از این تلاش‌ها تشکیل کمیته‌ای تخصصی به‌منظور نظارت دائم و اخذ تصمیمات ویژه در حوزه فروش نفت بود. این کمیته که بعدها به کمیته ۵ نفره فروش نفت معروف شد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت. وظیفه این کمیته نظارت دائمی بر تمامی خریدوفروش‌های نفت خام و فرآورده‌های ایران و در صورت لزوم اعطای مجوز برای خرید یا فروش محموله‌ای خارج از روند استاندارد بود. به‌طورکلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در دوران تحریم دو راه پیش روی خود دارند، یا کاهش در میزان فروش نفت خام را بپذیرند و یا با روش‌هایی تحریم‌های موجود را دور بزنند. مسلماً با توجه به نیازها و شرایط کشور، مسئولان و تصمیم گیران باید به سمت راه‌حل‌هایی بروند که توانایی کاهش اثرات تحریم‌ها را داشته باشد. اما باید توجه کرد که مقابله با تحریم‌هایی که بسیار هوشمندانه وضع‌شده‌اند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست خطراتی همچون تحریم‌های اشخاص و توقیف محموله‌ها در کنار محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی موجب شده است تا مشکلاتی برای افراد درگیر در فرآیند دور زدن تحریم‌ها رخ دهد و ریسک‌پذیری این افراد کاهش یابد. به همین منظور تشکیل این کمیته می‌تواند چند کارکرد مهم داشته باشد:

1. در مواقع لزوم اجازه تخطی از برخی مقررات کشور را صادر نماید و از این راه انعطاف‌پذیری سیستم را افزایش دهد.
2. از طریق کاهش و تقسیم ریسک تصمیم‌گیری برای مجریان در مواقع شکست راهکارهای نوآورانه فروش نفت خلاقیت را برای مقابله با تحریم‌ها افزایش دهد.
3. افزایش اعتبار تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی نفت با نظارت دائمی بر این فرآیندهای خریدوفروش.

این کمیته با درک همین نیازها توانست نقش پررنگی در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. محسن قمصری که در آن سال‌ها، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت بود و به‌عنوان مسئول فروش نفت ایران شناخته می‌شد درباره اهمیت این کمیته می‌گوید در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از فروش نفت خام به‌واسطه مصوبات این کمیته انجام می‌شد. از همین رو و در شرایط کنونی که آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های فروش نفت تلاش دارد تا مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را قطع کند، تشکیل دوباره این کمیته می‌تواند گام مهمی به‌منظور مقابله با تحریم‌ها باشد و همان‌گونه که شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها توانست تا روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را بیشتر از سهمیه وضع‌شده توسط آمریکا به فروش رساند، در این دور نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.

---

منتشر شده  در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷