ادعای بی‌اساس عربستان

عربستان به‌عنوان دومین تولیدکننده نفت جهان و نقش‌آفرین اصلی در مجمع صادرکنندگان نفت (OPEC)، نقش به سزایی در کنترل بازار جهانی نفت در شرایط تحریم خواهد داشت. بنابر اظهارات وزیر انرژی عربستان در آخرین نشست اپک در الجزایر، این کشور توان افزایش تولید به‌اندازه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز به‌منظور جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا را دارد. اخیر بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که در صورت کاهش هر بشکه تولید نفت ایران، عربستان می‌تواند دو بشکه نفت جایگزین آن کند. وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد:” نه عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکننده دیگری، توان چنین تولیدی نداشته و ندارد و آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تأمین شده است.” بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته بر مبنای گزارش‌ها و اطلاعات معتبر، به ۶ دلیل که در ادامه توضیح داده می‌شود، عربستان به‌صورت بلندمدت (تا انتهای سال ۲۰۱۹) توان افزایش تولید به‌صورت چشم‌گیر و جایگزینی نفت ایران را نخواهد داشت:

۱-کاهش شدید ذخایر عربستان [۱] از سال ۲۰۱۵ تاکنون

طبق نمودار زیر ذخایر نفت عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون با یک سیر نزولی شدید مواجه بوده و از مقدار ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به مقدار ۲۳۰ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش صادرات عربستان در چند ماه اخیر از محل ذخایر نفت خود بوده و نه از افزایش تولید به‌صورت پایدار. ادامه کاهش بیشتر این ذخایر، موجب ایجاد نا اطمینانی در بازار نسبت به عرضه نفت و درنتیجه افزایش قیمت نفت خواهد شد.

شکل ۱ ذخایر نفت عربستان از ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۹ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است.

۲-عدم توان تولید بیشتر از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز

خالد فلیح، وزیر انرژی عربستان در مصاحبه‌ای ادعا کرده که در ماه اکتبر ۲۰۱۸، تولید این کشور از ۱۰٫۴ به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. بر اساس نمودار زیر حداکثر تولید عربستان در ۱۰ سال گذشته ۱۰٫۷ میلیون بشکه بوده است که با رسیدن به این مقدار در نوامبر ۲۰۱۷، تولید در ماه بعد به‌شدت افت کرده و به زیر ۱۰ میلیون بشکه رسید. از سوی دیگر عربستان پیش‌بینی کرده بود، تولید خود را در ماه جولای ۲۰۱۸ به ۱۰٫۷ برساند که در این موضوع بازهم ناموفق بود و به تولید ۱۰٫۳ میلیون بشکه رسید. بنابراین افزایش تولید عربستان حداکثر ۱۰٫۷ میلیون بشکه خواهد بود که این افزایش نیز به‌صورت پایدار ادامه پیدا نخواهد کرد.

شکل ۲ عدم توان تولید عربستان به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز در ماه جولای ۲۰۱۸

۳-عدم سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر نفت

تعداد چاه‌های فعال در تولید عربستان در ۵ سال اخیر و نمودار تولید عربستان در دو شکل زیر مشخص شده است. حداکثر تولید عربستان در نوامبر سال ۲۰۱۷ با ۷۰ چاه فعال رخ داده است درحالی‌که اکنون عربستان ۶۳ چاه فعال دارد. بنابراین به علت عدم سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت نفت عربستان در چند ماه اول سال ۲۰۱۸، این کشور قادر به تولید ۱۱ میلیون بشکه به‌صورت بلندمدت نخواهد بود و نهایتاً با فشار به مخازن تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه را ادامه خواهد داد.

شکل ۳ تعداد چاه‌های فعال تولید نفت خام در عربستان- منبع Baker Hughes Rig Count Data

شکل ۴ نمودار تولید عربستان برحسب ۱۰۰۰ بشکه در روز در ۵ سال گذشته، حداکثر تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز است که پس‌ازآن با افت مواجه شده است.

۴-ظرفیت مازاد تولید بحث‌برانگیز عربستان

ظرفیت مازاد تولید [۲] به معنای افزایش تولید از مخازن نفت و گاز یک کشور به‌صورت پایا و بدون آسیب به مخازن نفت و گاز پس از ۳۰ روز است [۳]. ظرفیت مازاد تولید نشان‌دهنده توان یک کشور برای عرضه بیشتر نفت در بازار و کنترل قیمت نفت نیز هست. عربستان در آخرین نشست اپک ادعا کرد که دارای ظرفیت مازاد تولید ۱٫۵ میلیون بشکه در روز است. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا [۴] ظرفیت مازاد تولید کل کشورهای تولیدکننده اپک را در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به مقدار ۱٫۴۲ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده که این مقدار تا انتهای سال ۲۰۱۹ به ۱٫۱۹ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. مسئله مهم اما این است که استفاده از ظرفیت مازاد تولید برای جایگزینی نفت ایران موجب بی‌ثباتی بازار و افزایش ناپایدار قیمت نفت در میان‌مدت خواهد شد. طبق شکل زیر کاهش ظرفیت مازاد، موجب افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۰۸ ظرفیت مازاد کشورهای اپک به کمتر از یک‌میلیون رسید و موجب رشد قیمت نفت به سقف ۱۵۰ دلار شد. سایر گزارش‌ها و نظرات متخصصین بازار نفت نشان می‌دهد عربستان توان تولید ۱۱ تا ۱۱٫۵ میلیون بشکه را برای مدت طولانی نخواهد داشت و عدد ادعا شده ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز دست‌نیافتنی است [۵]. همچنین، بنابر اظهارات یک مقام رسمی عربستان، حتی تولید ۱۱ میلیون بشکه در روز نیز در چند ماه برای عربستان ممکن نخواهد بود [۶]. عدم قطعیت بالای اعداد گزارش‌شده توسط عربستان و عدم شفافیت اطلاعات مخازن و میزان تولید میادین نفت و گاز این کشور، در مسئله خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت آرامکو به‌وضوح خود را نشان داد که درنهایت موجب شکست پروژه خصوصی‌سازی شد.

شکل ۵ رابطه ظرفیت مازاد تولید کشورهای اپک و قیمت نفت، با کاهش ظرفیت مازاد به ۱ میلیون در سال ۲۰۰۸، قیمت نفت به ۱۵۰ دلار رسید.

ظرفیت تولید کشورهای اپک در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به‌اندازه ۱٫۴۲ میلیون بشکه در روز

۵-افزایش تولید از کدام مخازن نفتی عربستان؟

بر اساس گزارش موسسه انرژی آکسفورد، ادعای عربستان برای افزایش تولید در سه پروژه خوریاس [۷]، شیبه [۸] و نایحه خنثی [۹] بررسی شده است. وزیر انرژی عربستان مدعی است این کشور به‌زودی می‌تواند ۵۰۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک خود با کویت معروف به ناحیه خنثی، تولید کند. این درحالی‌که است که شرکت مهندسی ژاپنی توکیو، مجری این پروژه، بیان کرده طراحی‌های انجام‌شده باهدف حداکثر تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز از این میدان بوده و تولید از این میدان در سال ۲۰۱۹ محقق خواهد شد [۱۰]. طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، ناحیه خنثی، توان تولید پایدار ۲۰۰ هزار بشکه در روز را در انتهای سال ۲۰۱۹ به دست می‌آورد. از طرف دیگر، نفت تولیدشده از دو میدان دیگر خوریاس [۱۱]، شیبه [۱۲] فوق سبک است که امکان جایگزینی با نفت سنگین ایران در بازار را نخواهد داشت.

۶-کسری بودجه عربستان

عربستان برای رسیدن به برنامه بلند پروازنه ۲۰۳۰ خود که توسط محمد بن سلمان به‌شدت پیگیری می‌شود نیاز به بودجه‌های عظیم نفتی دارد. بنابر اظهارات وزیر دارایی عربستان، این کشور تلاش دارد تا کسری بودجه را از حدود ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش دهد [۱۳]. این میزان عظیم کسری بودجه و نیاز دولت به منابع مالی نشان می‌دهد که دولت عربستان در صورت توانایی برای افزایش تولید نفت و گرفتن بازار ایران تاکنون از این کار دریغ نمی‌کرد. اما، دو نشست قبلی اپک نشان می‌دهد، اعضا برای جبران کمبود عرضه نفت در بازار به‌اندازه یک‌میلیون بشکه توانایی ندارند. طبق گزارش نشست اپک در الجزایر، تنها ۳۳۰ هزار بشکه از برنامه یک‌میلیون بشکه افزایش تولید در نشست ژوئن محقق شد. این موضوع نشان از عدم توان افزایش تولید توسط عربستان علی‌رغم نیاز به برطرف کردن کسری بودجه دارد.

شکل ۶ بودجه پیش‌بینی‌شده و مخارج دولت عربستان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ صعودی زیاده داشته و دچار کمبود است. منبع IMF,OIES

جمع‌بندی

عربستان سعودی که نقش کنترل‌کننده بازار را برای خود قائل است به دلایل افزایش تقاضای نفت، کاهش تولید ونزوئلا به‌اندازه حدودی ۳۰۰ هزار بشکه در روز و کاهش تولید نفت ایران به علت تحریم، توان افزایش تولید بیش از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز را ندارد که این مقدار را در ماه جاری میلادی (اکتبر ۲۰۱۸) عرضه کرده است. ۶ دلیل مطرح‌شده در بخش‌های پیشین نشان می‌دهد تولید نفت عربستان از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد رفت و عدد ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز، بلندپروازانه و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. مؤید این موضوع نیز رشد صعودی قیمت نفت در هفته‌های اخیر می‌باشد. نوشتار:

اما در خصوص سایر تولیدکنندگان، طبق دو نشست قبلی اپک می‌توان گفت عدم تحقق برنامه افزایش عرضه به میزان یک‌میلیون بشکه ناشی از عدم توانایی کشورهای عضو برای تولید این مقدار است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد عراق و روسیه افزایش تولید خود را هرچه که بوده تاکنون انجام داده‌اند و بیش از این قابلیت عرضه نفت را نخواهند داشت. به‌عنوان نمونه طبق گزارش موسسه اطلاعات انرژی آمریکا عراق از ظرفیت مازاد تولید پایینی برخوردار است [۱۴]. از سوی دیگر نفت شیل آمریکا که رشد بسیار چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته با یک چالش اساسی در بازار تقاضای فراورده مواجه است؛ نفت شیل به علت سبک بودن قابلیت جایگزینی با تقاضای جهانی نفت سنگین ایران را ندارد، چراکه پالایشگاه‌های نفتی هرکدام بر اساس نفت‌های مختلف سبک، متوسط و سنگین طراحی شده‌اند. از سوی دیگر آمارهای تقاضای فراورده نفتی نشان می‌دهد، تقاضا گازوئیل و نفت سفید که ترکیبات میانی برج تقطیر پالایشگاه هستند رو به افزایش است و نفت سبک شیل قابلیت تأمین تقاضای ترکیبات میانی پالایشگاهی را ندارد و نیاز به نفت‌های متوسط و سنگین همچون ایران در آینده بازار وجود دارد.

درنهایت به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران در زمستان ۲۰۱۸ و سال ۲۰۱۹ بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کند و این موضوع به علت کاهش ذخایر نفت عمده کشورهای تولیدکننده و کاهش ظرفیت مازاد تولید اپک، با افزایش قیمت نفت همراه خواهد بود.


[۱] Oil inventories

[۲] Spare capacity

[۳] Bob McNally, president of consultancy Rapidan Energy

[۴] US Energy information Administration

[۵] Bloomberg reported that industry executives privately said on the sidelines of the Asia Pacific Petroleum Conference in Singapore

[۶]Oil price reported one Saudi official told the Wall Street Journal for an article on September

[۷] Khurais

[۸] Shaybah

[۹] Neutral Zone

[۱۰] Ruters reported Toyo Engineering said

[۱۱] Khurais

[۱۲] Shaybah

[۱۳] Ruters reported

[۱۴] ۲۰۰ هزار بشکه، منبع eia

گزارش نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

طرح و تشریح مسئله:

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

سؤالات محوری جلسه:

  • اگر کشور تحریم شونده قدرت و امکان اثرگذاری بر منافع کشور تحریم کننده در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را داشته باشد، نتیجه تحریم چگونه و به چه میزان تغییر می‌کند؟
  • چه عواملی و به چه میزان قدرت اثرگذاری بر قیمت‌ها در بازار نقت خام را دارا هستند؟
  • آیا ایران این قدرت را دارد تا با اثرگذاری بر بازار نفت، نتیجه تحریم‌ها را تغییر دهد؟

تشریح بیانات سخنران:

یکی از مباحث بسیار مهم در بررسی تحریم‌ها، خصوصاً تحریم فروش نفت خام ایران، چگونگی مقابله‌به‌مثل ایران است. به همین منظور برخی از کارشناسان معتقدند که ایران می‌تواند با استفاده از قدرت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام دنیا و ایجاد تلاطم در بازار نفت خام، هزینه‌های تحریم را برای آمریکا افزایش دهد و ازاین‌رو موجبات شکست تحریم‌ها را فراهم آورد. نظر به اهمیت این موضوع، با دعوت از آقای محمدصادق کریمی تلاش کردیم تا موضوع را موردبررسی قرار دهیم.

ارائه آقای کریمی در این جلسه به سه بخش کلی تقسیم می‌شد:

الف) مدل‌سازی تقابل کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده با استفاده از نظریه بازی‌ها

ب) مطالعه تجربیات مختلف کشورهای تحریم شده در مقابله با کشورهای تحریم کننده

ج) شبیه‌سازی بازار نفت و قابلیت اثرگذاری ایران در این بازار

بر اساس مدل‌سازی نظری انجام‌گرفته توسط آقای کریمی، اگر کشور تحریم شونده این قابلیت را نداشته باشد که موضوعات دیگر، کشور تحریم شونده را تحت‌فشار قرار دهد، کشور تحریم شونده درنهایت از موضوع مورد مناقشه عقب‌نشینی خواهد کرد، اما درصورتی‌که کشور تحریم شونده بتواند در موضوعات دیگر بر کشور تحریم کننده فشار وارد کند، می‌تواند بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، موجب شکست تحریم‌ها شود. همچنین بررسی سوابق ۱۵ کشور بررسی‌شده، نتایج مدل‌سازی را تأیید می‌کند. در این بررسی سوابق، از میان ۱۶ کشور مطالعه شده، تنها کشور کوبا توانسته بود بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، تحریم‌ها علیه خود را برطرف نماید. این کشور با استفاده از اهرم نظامی در منطقه افریقا توانسته بود منافع آمریکا را تهدید و درنهایت موجبات برتری خود را فراهم نماید.

در قسمت آخر و به‌منظور سنجش میزان توانایی ایران برای اعمال فشار بر آمریکا، باید اهمیت تولید نفت خام ایران موردسنجش قرار گیرد. به همین منظور بازار نفت و اهمیت عوامل گوناگون در این بازار موردسنجش قرار گرفتند. بر اساس شبیه‌سازی انجام‌گرفته، نتایج به شرح زیرند:

  • عامل
  • ذخایر تجاری آمریکا
  • ذخایر تجاری OECD اروپا
  • نرخ برابری دلار به یورو
  • تولید نفت ایران
  • تولید نفت عربستان
  • ضرب
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0.2
  • 1

بر اساس این نتایج، حساسیت بازارهای نفت به تولید نفت ایران بسیار پایین است و این مسئله موجب می‌شود تا ایران توانایی ایجاد فشار بر آمریکا از طریق بازارهای نفت را از دست بدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه می‌شود اولاً ایران از حربه مقابله‌به‌مثل در بازارهای نفت استفاده نکند زیرا می‌تواند منجر به خروج آسان‌تر نفت خام ایران شود و ثانیاً به‌منظور افزایش هزینه‌های تحریمی آمریکا، ایران باید ارتباطات غیر غربی خود با همسایگان و کشورهایی مانند روسیه و چین را تقویت کند.

معرفی مهمان:

دکتر محمد‌صادق کریمی

  • دکتری مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناس حوزه نفت و گاز

گزارش نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

طرح و تشریح مسئله:

رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه بعد و قبل از انقلاب و همچنین تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور و…، تحولات ساختاری لازم برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا درآمدهای نفتی مهم‌ترین عامل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟ در این پژوهش سعی شده تا از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود و به نقش عامل آرایش سیاسی در این عدم توسعه‌یافتگی پرداخته شود.

سؤالات محوری جلسه:

  • آیا درآمدهای نفتی اصلی‌ترین دلیل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟
  • نقش آرایش سیاسی در عدم حرکت یک کشور به سمت توسعه چیست؟ در این میان نخبگان چه نقشی دارند؟
  • علل عدم شکل‌گیری آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی در ایران کدم‌اند؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای درودی ادبیات نظری رایج پیرامون دلایل عدم توسعه‌یافتگی کشورهای نفت‌خیز را در سه دسته کلی طبقه‌بندی نمودند:

  1. شبه پارادایم نفرین منابع: این شبه پارادایم با تأکید بر درآمدهای نفتی، ورود این درآمدها به اقتصاد را موجب نابسامانی‌هایی مانند بیماری هلندی می‌داند
  2. نظریه نهادگرایی: این نظریه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد را به دلیل عواملی همچون مشکلات ساختاری دولت و ساختار نامناسب تولید، موجب رانت جویی هرچه بیشتر و وابستگی اقتصاد به خارج می‌داند.
  3. تبیین اقتصاد سیاسی: این تبیین بیان می‌دارد که ورود درآمدهای نفتی باعث گسترش هرچه بیشتر دولت می‌شود اما در کنار این گسترش، اقتدار دولت نیز به دلیل مسائلی همچون بوروکراسی‌های موجود و ضعف سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد.

اما رویکرد آرایش سیاسی تلاش دارد تا به یک مرحله قبل برگردد و اساساً توضیح دهد که چرا عواملی همچون ساختارهای نامناسب یا دولت گسترده و بدون اقتدار پدید می‌آید.

آرایش سیاسی عبارت است از «کلیه توافق‌ها، رویه‌ها و فرایندهای رسمی و غیررسمی که به یکپارچه‌سازی سیاست به‌عنوان راهی برای پرداختن به اختلاف‌نظرها راجع به منافع، ایده‌ها و توزیع و اعمال قدرت و درنهایت تصمیم برای توسعه یک کشور» کمک می‌کند. طبق این تعریف، نقش نخبگان سیاسی در طی نمودن این فرآیند و اجماع بر روی یک تصمیم به‌منظور توسعه کشور بسیار پررنگ است. نظریه آرایش سیاسی بر چهار ویژگی استوار است:

  1. فرایندها و رویه‌ها: به‌منظور دستیابی به یک توافق لازم است از فرآیندهایی همچون معامله و مذاکره و همچنین کلیه رویه‌های رسمی و غیررسمی استفاده شود.
  2. رویدادی مداوم و جاری نه مقطعی: گرچه اخذ تصمیم مهم‌ترین بخش آرایش سیاسی است اما این اخذ تصمیم امری مداوم و متوالی است.
  3. روابط افقی و نیز عمودی: توافقات نه‌تنها در سطح نخبگان، بلکه در سطوح نخبگان با رهبران و پیروان آن‌ها نیز باید انجام شود.
  4. فقط جنبه ملی ندارند: توافقات باید در سطوح پایین‌تر از ملی مانند استانی یا حوزه‌های گوناگون نیز پخش و تکامل یابند.

مهم‌ترین عواملی که باعث شده‌اند در ایران، آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی شکل نگیرد، عبارت‌اند از:

  1. نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد
  2. انتخابات گرایی
  3. دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران
  4. موقعیت موازی دولت با دیگر قدرت‌ها
  5. تکثر و پراکندگی قدرت

معرفی مهمان:

دکتر مسعود درودی

  • دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
  • پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

سیاست‌گذاری سمت تقاضا، چالش‌های اجرایی آن و پیشنهاداتی برای ایران

تجربه خاموشی‌های متعدد در تابستان ۹۷ که پس از سال‌ها در سطحی وسیع، مجدداً گریبان‌گیر صنعت برق ایران شد، شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به ریشه مشکلات این صنعت و ارائه پاسخ‌ها و پیشنهاداتی متناسب با وضع موجود، باشد.

رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالش‌های سمت عرضه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با این تغییر رویکرد را بیش‌ازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیم‌قرن پیش (پس از بحران انرژی دهه ۷۰ میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.

مطالعات انجام‌شده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عوامل موفقیت این سیاست‌ها، ایجاد چارچوب‌های تنظیم گری مناسب و برقراری مشوق‌های متناسب با انگیزه‌های بازیگران این سیاست (اعم از دولت، شرکت‌های تأمین انرژی، تنظیم‌گر و مشترکین) می‌باشد.

در گزارش حاضر، با معرفی مختصر انواع سیاست‌های سمت تقاضا، تجربیاتی متفاوت از اجرای سیاست‌هایی که ذی‌نفع اصلی آن شرکت‌های تأمین برق هستند، ارائه و در بخش بعد با بررسی ساختار صنعت برق ایران و رابطه شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع در اجرای سیاست مدیریت مصرف و هم‌چنین نظام منفعتی حاکم بر این شرکت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود ساختار و اصلاح این رابطه ارائه می‌گردد.

درمجموع دو پیشنهاد به‌منظور اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر رابطه توانیر و شرکت‌های توزیع در این گزارش ارائه شده است که موضوع اول اصلاح نظام بودجه‌ای شرکت‌های توزیع باهدف جداسازی عواید حاصله برای شرکت‌های توزیع از میزان فروش انرژی آن‌ها (سیاست موفق decoupling که در بسیاری از کشورها تجربیاتی موفق از اجرای آن وجود دارد) و پیشنهاد دوم سازوکاری به‌منظور ایجاد منافع برای شرکت‌های توزیع در صورت عملکرد مثبت و موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، می‌باشد. منوط کردن اعطای بخشی از بودجه این شرکت‌ها و یا اختصاص مبالغی جداگانه، به عملکرد شرکت‌ها در اجرای موفق برنامه‌های کاهش پیک بار و یا افزایش بهره‌وری، سیاستی است که در صورت اجرای دقیق آن می‌تواند موجبات بهبود عملکرد در این بخش را فراهم کند.

الگوی پیشنهادی، در صورت بررسی ابعاد و جوانب آن تا پیش از بهار ۹۸، قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت آزمایشی (در قالب یک صندوق) در سطح چند شرکت توزیع و یا همه شرکت‌ها در تابستان ۹۸ را خواهد داشت که ارزیابی موفق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بلندمدت آن در صنعت برق گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در هفت برنامه توسعه عمرانی قبل از انقلاب و پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور، ایجاد زیرساخت‌های صنعت و فناوری، توسعه صنایع مولد و اشتغال‌زا، توجه بر اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به مفاهیم نرم‌افزاری و دانشی همچون توسعه دانش فنی، تمرکز بر حقوق مالکیت معنوی و حمایت از پژوهش‌گران و فناوران، جلب سرمایه‌های خارجی، ایجاد توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، تجاری‌سازی تحقیقات و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛ تحولات ساختاری لازم را برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت‌سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما برخلاف تحلیل‌های پیشین واکاوی دقیق‌تر سیر صنعتی شدن در ایران نشان می‌دهد که عامل درآمدهای نفتی نمی‌تواند به‌تنهایی باعث توسعه‌نیافتگی صنعتی شود و این درآمدها صرفاً ابزاری برای پیشبرد اقدامات سیاستی دولت‌ها بوده است. در این پژوهش سعی می‌شود از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود. به‌طور خلاصه عدم تطبیق آرایش سیاسی (Political Settlement) با استراتژی‌های اتخاذشده صنعتی باعث ناکارآمدی صنعتی و متعاقب آن ناکارآمدی صنعتی در ایران شده است. در این ارائه سعی می‌شود تحلیل‌های مؤکد بر عامل درآمد نفتی و شبه پارادایم دولت رانتیری مورد نقد قرارگرفته و سپس بر اساس نظریه جدید آرایش سیاسی این موضوع تبیین می‌شود که چرا تا به امروز سیاست‌گذاری صنعتی در ایران به‌ویژه در دوران جمهوری اسلامی ایران فاقد جامعیت، کوتاه‌مدت و ناکارآمد است.

آیا پالایشگاه‌های داخلی توان کاهش تحریم‌های نفتی ایران را دارند؟

با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های مرتبط با فروش نفت خام از ۱۴ آبان دوباره اجرایی خواهند شد. با توجه به تجربیات دور قبلی تحریم‌ها، در این دور نیز شاهد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان فروش نفت خام کشور مطرح شده است که پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی یکی از پیشنهاداتی است که در این میان مطرح می‌شود. موافقان این ایده بر دو استدلال کلی به‌عنوان دلایل اصلی موافقتشان تأکید دارند:

الف) ایجاد ارزش‌افزوده: در مقایسه با فروش نفت به‌صورت فرآوری نشده، این روش باعث افزایش قیمت نفت خام شده و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. این امر باعث می‌شود از میزان خام فروشی کشور کاسته شود.

ب) امکان فروش آسان‌تر فرآورده‌های نفتی: تجربه دور قبلی تحریم‌ها به ما نشان داد که فروش فرآورده‌های نفتی به دلایلی همچون تنوع بالاتر متقاضیان و حجم کوچک فرآورده‌های پالایشی نسبت به نفت خام از سهولت بیشتری برخوردار است.

اما قبل از پرداختن به مزایای پالایش بیشتر نفت خام در داخل کشور باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت و توان پالایشی میزان بیشتر نفت خام را دارند؟ و پالایش بیشتر نفت خام در این پالایشگاه‌ها، ارزش اقتصادی دارد؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی دو جنبه ظرفیت مورد استفاده در پالایشگاه‌های داخلی و سبد فرآورده‌های تولیدی این پالایشگاه‌ها است.

ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی

در بررسی عملکرد پالایشگاه‌ها با دو عدد متفاوت مواجهیم. عدد اول که اصطلاحاً به نام ظرفیت اسمی یا طراحی نامیده می‌شود ظرفیتی است که پالایشگاه بر آن اساس طراحی و ساخته شده است و عدد دیگر که اصطلاحاً به آن ظرفیت بالفعل می‌گویند بر اساس میزان خوراک استفاده شده در هر روز اندازه‌گیری می‌شود.

بنا به برخی ملاحظات عمدتاً فنی مانند استهلاک پایین‌تر واحدهای پالایشی، آلودگی‌های کمتر محیط زیستی و مشکلات تهیه خوراک یا فروش فرآورده، ظرفیت بالفعل یک پالایشگاه همیشه در سطحی کمتر از ظرفیت طراحی است و انتظار می‌رود تا ظرفیت بالفعل عددی در حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد ظرفیت اسمی آن باشد.

با نگاهی به ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ درمی‌یابیم که این نسبت در پالایشگاه‌های ایران به دلیل مسائلی همچون تحریم‌ها بسیار بالا است به‌نحوی‌که طبق ترازنامه هیدروکربنی سال ۱۳۹۴ میانگین ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰% است و این عدد برای پالایشگاهی مانند پالایشگاه اصفهان حتی بالغ‌بر ۱۳۳% بوده است. مسئله نگران‌کننده در این مورد این است که با بالا رفتن این نسبت هم استهلاک پالایشگاه به‌صورت فزاینده‌ای بالا می‌رود که این خود موجب افزایش شدید در هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش ارزش سبد تولیدی پالایشگاه با افزایش سهم فرآورده‌های سنگین مانند نفت کوره خواهد شد.

الگوی پالایشی پالایشگاه‌های داخلی

بخش مهم دیگر به‌منظور بررسی هر پالایشگاه، مطالعه سبد محصولات آن پالایشگاه است. به‌طورکلی هر چه یک پالایشگاه دارای تکنولوژی بالاتری باشد، سهم فرآورده‌ای سبک و میان تقطیر در فرآورده‌های آن بیشتر خواهد شد و هرچه یک پالایشگاه تکنولوژی پایین‌تری داشته باشد، سهم فرآورده‌های سنگین آن بیشتر خواهد شد.

با نگاهی به سبدهای پالایشی چند کشور منتخب مشاهده می‌شود که متأسفانه سهم عمده پالایشی در کشور ما متعلق به نفت کوره است که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارد اما در تولید فرآورده استراتژیکی مانند بنزین حتی از متوسط جهانی هم ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم و این درحالی است که این عدد برای کشوری مانند آمریکا در حدود ۴۰ درصد و بیش از دو برابر ما است. همچنین نفت کوره به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین فرآورده پالایشی تنها سهم ۴ درصدی از سبد پالایشی در آمریکا را داراست و متوسط جهانی تولید نفت کوره نیز در حدود ۱۳ درصد است، اما این عدد برای پالایشگاه‌های ایران در حدود ۲۸ درصد است. این حجم فرآورده نشان از نیاز بالای پالایشگاه‌های ایران به سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی‌های خود دارد. برای مثال طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ کشور چین توانست درصد تبدیل نفت خام به نفت کوره را تا ۷۲ درصد کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

امروزه با تغییرات رخ‌داده در بازارهای نفت دنیا و افزایش عرضه نفت، صنعت پالایشی یکی از صنایع فعال در کشورهای دنیا به شمار می‌آید و کشورها تلاش دارند تا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت انرژی خود را تأمین و از واردات فرآورده مستقل شوند. در ایران نیز با شروع دوباره تحریم‌ها، بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌منظور کاهش اثر تحریم‌ها دوباره مطرح شده است.

در این میان بحث پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های کشور نیز یکی از بحث‌های داغ به شمار می‌رود. اما به این منظور باید تمام زوایا را مورد تأمل قرار داد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، پالایشگاه‌های داخلی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند و توان پالایش نفت خام بیشتری را ندارند و از طرف دیگر به دلیل عمر بالا، تکنولوژی این پالایشگاه‌ها بسیار قدیمی است به‌نحوی‌که عمده سبد پالایشی، متعلق به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده کم است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان از پالایشگاه‌های داخلی به‌منظور راه‌حلی برای کاهش اثر تحریم‌ها استفاده کرد؛ اما در صورت سرمایه‌گذاری دولت و بهبود تکنولوژی در همین پالایشگاه‌های موجود، می‌توان ارزش‌افزوده این پالایشگاه‌ها را به میزان قابل‌توجهی ارتقا بخشید و همچنین کشور را در مقابل تحریم‌های فرآورده‌ها مانند بنزین مقاوم کرد.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷

نقدی بر فروش نفت در بخش خصوصی

در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به‌صورت ارزی به تصویب رسید. بر اساس این طرح که باهدف متنوع سازی روش‌های فروش نفت به اجرا درخواهد آمد، وزارت نفت با عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. اما در این میان سؤال مهم و اساسی این است که در شرایط کنونی بخش خصوصی توانایی بازاریابی و فروش نفت خام را دارد؟

در دور قبلی تحریم‌های فروش نفت خام که از سال ۹۰ آغاز شد و تا سال ۹۴ ادامه یافت، صادرات نفت خام ایران با کاهش بیش از یک‌میلیون بشکه‌ای، به حدود یک‌سوم تقلیل یافت. بنا به وابستگی بالای کشور به درآمدهای فروش نفت خام این کاهش در میزان فروش، مشکلات جدی برای کشور به دنبال داشت. نظر به این امر و اجرایی شدن دوباره این تحریم‌ها، ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به‌منظور کاهش اثرات تحریم‌ها بر روی خریدوفروش نفت مطرح می‌شود. یکی از این ایده‌ها، عرضه نفت خام در بورس نفت و فروش آن به بخش خصوصی است. موافقان این ایده در تشریح دلایل خود عواملی را مطرح می‌سازند که مهم‌ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم.

تعیین قیمت منطقی و بهینه:

برخی موافقان این طرح معتقدند به دلیل شرایط تحریم، شرکت ملی نفت برای فروش نفت خام و فرآورده‌های خود باید امتیازهایی در قیمت و شرایط خرید برای مشتریان خود قائل شود اما به این دلیل که مذاکرات فروش نفت خام محرمانه و برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه انجام می‌شود، قیمت‌ها می‌توانند نقطه‌ای به‌جز قیمت بهینه تعیین شوند. اما در صورت فروش نفت خام در بورس، به دلایلی از قبیل شفافیت بازار و تعدد خریداران، امکان قرارگیری قیمت‌ها در نقطه‌ای بهینه و منطقی افزایش می‌یابد.

جلوگیری از فساد و رانت:

روش کنونی قیمت‌گذاری نفت خام ایران، مبتنی بر روشی سنتی و بر پایه تجربه و اعتماد به کارشناسان بخش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بنا شده است. در این شیوه فروش، شفافیت در حداقل ممکن قرار دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می‌شود که با شروع تحریم‌ها، قیمت‌گذاری از حالت رسمی خارج و تخفیفات و امتیازاتی برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش می‌یابد.

عدم امکان رهگیری و شناسایی خریداران:

یکی از مشکلات اصلی فروش نفت ایران در دوران تحریم، امکان رهگیری بالای محموله‌های نفتی و درنتیجه تحریم شرکت‌ها و افراد بود. به همین رو طرفداران این ایده بر این نظرند که در صورت عرضه نفت خام ایران در بورس، اولاً به دلیل متعدد بودن و کوچک بودن محموله‌ها، توانایی ردگیری و درنتیجه تحریم افراد درگیر بسیار کاهش می‌یابد و ثانیاً بخش غیردولتی با استفاده از شبکه‌های غیررسمی خود در کشورهای دیگر می‌تواند نفت را به فروش برساند.

حل مشکل بازگشت پول نفت با سازوکار بورس: شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها و به دلیل تحریم‌های بانکی موجود، مشکلات بسیاری در دریافت پول نفت خام داشت به‌نحوی‌که می‌توان بیشترین مشکلات را ناشی از عدم امکان دریافت پول نفت فروش رفته دانست. با توجه به این موضوع، طرفداران عرضه نفت خام در بورس معتقدند که در صورت عرضه نفت خام در بورس، خریداران مبالغ خرید نفت را به حساب‌های داخلی شرکت ملی نفت واریز خواهند کرد و درنتیجه مشکل دریافت بهای نفت خام به‌کلی حل خواهد شد.

به‌طورکلی نفت خام دو بار در بورس عرضه شده است. در سری اول «نفت خام از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ درمجموع هفت نوبت در بورس نفت عرضه شد که تنها در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ مورد معامله قرار گرفت». در این روز از یک‌میلیون بشکه نفت خام عرضه شده، ۵۰۰ هزار بشکه آن به فروش رسید.

در مرتبه دوم «از ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، روزانه ۲۹۲۰ بشکه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی با شرایطی مانند فروش ریالی، تحویل نفت در پالایشگاه تبریز، قیمت‌گذاری بر مبنای متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته به دلار بر اساس نرخ آزاد و همچنین فروش داخلی (عدم امکان صادر کردن نفت) عرضه شد. این رویه تا اواسط تابستان ادامه یافت و مجموعاً ۶۶ بار عرضه نفت خام انجام شد اما صرفاً ۱۲ معامله صورت گرفت.» نهایتاً در مردادماه عرضه نفت در بورس انرژی بر اساس دستور هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت به دلیل عدم وجود تقاضا در این بورس متوقف شد.

در کنار این دو تجربه ناموفق، عوامل زیر هم موجب می‌شوند تا عرضه نفت در بورس راهکاری کارا به‌منظور غلبه بر تحریم‌های فروش نفت خام نباشد. این عوامل عبارت‌اند از:

تحریم «خرید» نفت ایران:

یکی از نکات بسیار مهمی که بعضاً موردتوجه کافی قرار نمی‌گیرد تحریم خرید نفت ایران است، این تحریم به این معنی است که هر شرکت یا فردی که اقدام به خرید نفت ایران کند، چه این نفت خام را مستقیماً از شرکت ملی نفت خریده باشد یا از شرکت‌ها و افراد دیگر، مشمول تحریم‌ها خواهد شد. از همین رو حتی در صورت عرضه نفت خام در بورس و خرید آن توسط شرکت‌ها و افراد واسطه، مصرف‌کنندگان نهایی در معرض اعمال تحریم‌ها خواهند بود و ازاین‌رو تمایلی به خرید نفت خام ایران نخواهند داشت.

امکان شناسایی مبدأ نفت خام:

هر نفت خام دارای مجموعه‌ای از مشخصات مانند درجه API و میزان مشخصی از مواد و فلزات محلول در نفت خام است، که شناسایی مبدأ نفت خام را امکان‌پذیر می‌کند یعنی حتی در صورت مخلوط کردن نفت خام ایران با نفت خام‌های دیگر، با انجام آزمایشاتی ساده، می‌توان مبدأ نفت خام را دریافت و همچنین باید توجه داشت ازآنجاکه هر پالایشگاه برای یک نوع خاص نفت خام طراحی می‌شود، تغییر این مشخصات به نحو دلخواه باعث می‌شود تا نفت خام مغایر با نفت خام‌های مصرفی پالایشگاه‌ها باشد و ازاین‌رو در فروش محموله‌ها، مشکلاتی ایجاد شود.

محموله‌های بزرگ نفت خام:

امروزه انتقال نفت خام در نفت‌کش‌هایی صورت می‌پذیرد که ظرفیتی بین ۵۰۰ هزار بشکه تا ۳ میلیون بشکه نفت خام را دارند، از همین رو عرضه نفت خام در حجم‌های پایین‌تر ازنظر اقتصادی دارای توجیه نخواهد بود. درصورتی‌که نفت خام در حجم‌های ۵۰۰ هزار بشکه یا بیشتر عرضه شود، به دلیل ارزش بالای محموله‌ها، شرکت‌های خصوصی داخلی توانایی خرید نقدی و یا پذیرش ریسک‌های فروش محموله را نخواهند داشت.

قیمت جهانی نفت خام:

قیمت‌گذاری نفت خام در بازارهای جهانی و بر اساس اصول پذیرفته‌شده انجام می‌شود. قیمت فروش نفت خام ایران نیز بر اساس همین معیارها و بدون تخفیف انجام می‌پذیرد. در صورت عرضه نفت خام در بورس، شرکت ملی نفت مجبور است به‌منظور سودآور شدن معامله برای خریداران، نفت خام را با تخفیف به فروش برساند که این امر هم در تضاد با منافع ملی است و هم موجب می‌شود تا سایر خریداران نفت خام ایران نیز خواستار تخفیفی به همان میزان و یا بیشتر بر روی قیمت نفت خام خود شوند که این امر در بلندمدت می‌تواند موجب فاصله گرفتن قیمت نفت خام ایران از معیارهای جهانی شود که ضررهای جبران‌ناپذیری را برای ایران در پی خواهد داشت.

نیاز به برند معتبر:

هر پالایشگاه نفت خام، برای یک نوع خاص از نفت خام طراحی و برنامه‌ریزی شده است و در صورت تغییر در هر یک از ویژگی‌های نفت خام مصرفی، پالایشگاه با ضرر مالی روبه‌رو خواهد شد. ازاین‌رو پالایشگاه‌های نفت خام تمایل دارند تا نفت خام خود را از برندهایی تهیه کنند که هم در عرصه بین‌المللی دارای سابقه بوده و هم در انجام تعهدات خود دارای حسن شهرت باشند. متأسفانه در ایران، به‌جز شرکت ملی نفت و شرکت نیکو، هیچ شرکت یا فرد دیگری در سطح بین‌المللی از این اعتبار برخوردار نیست.

عدم توانایی در تریدر نفت خام:

در بازار نفت خام علاوه بر شرکت‌های ملی نفت (NOC) و شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC)، تعدادی شرکت دیگر نیز به عرضه نفت خام مشغول هستند که اصطلاحاً تریدر نامیده می‌شوند. این شرکت‌ها با دارا بودن امکاناتی از قبیل کشتی‌های نفت‌کش جهت حمل نفت خام، مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و حضور در بازارهای مشتقات نفتی، به‌عنوان واسطه‌ای بین فروشندگان و عرضه‌کنندگان نفت خام عمل می‌کنند و از این طریق با ایجاد ارزش‌افزوده برای خود سود کسب می‌کنند. اما در ایران هیچ شرکت یا فردی قادر به انجام این عملیات برای نفت خام نیست و به همین دلیل یا باید شرکت ملی نفت، نفت عرضه‌شده را با تخفیف به فروش برساند که این امر مخالف منافع ملی است و یا در صورت عدم تخفیف در بهای نفت خام عرضه‌شده، فرد خریدار از هیچ انگیزه‌ای برای خرید نفت برخوردار نخواهد بود.

مجموع عواملی که ذکر شدند، باعث می‌شود تا حتی در صورت رفع مشکلات کنونی عرضه نفت خام در بورس، این ایده نتواند به‌عنوان راه‌حلی کارا مورداستفاده قرار گیرد.

نکته مهم در مواجهه با تحریم‌ها، هزینه‌های اعمال آن است به‌نحوی‌که این هزینه‌ها موجب شده‌اند تا تحریم‌ها هم به‌صورت گام‌به‌گام تصویب و اجرا شوند و هم در حوزه‌هایی وضع شوند که کمترین هزینه را برای ایالات‌متحده و سایر متحدانش داشته باشد. به همین دلیل، به‌منظور کارا بودن راه‌حل‌های کاهش اثرات تحریم باید به سراغ ایده‌هایی برویم که هزینه‌های تحریم این ایده‌ها قابل‌توجه باشد. از همین رو عرضه نفت خام در بورس نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور در فروش نفت خام حل کند و تنها موجب اتلاف منابع کشور در این زمان حساس خواهد شد.


منتشر شده رد روزنامه ابتکار در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۷

ضرورت تشکیل دوباره کمیته ویژه فروش نفت

با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور با مسائل متعددی مواجه خواهد شد. این چالش‌ها در دور قبلی تحریم‌ها ت فروش نفت خام ایران را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و پیش‌بینی می‌شود در این دور نیز کاهش جدی در فروش نفت رخ دهد. تحریم‌های مرتبط با خرید نفت ایران شامل چهار دسته تحریم می‌شوند:

الف) تحریم شرکت‌های بیمه از همکاری با ایران: آمریکا به این وسیله تمام شرکت‌های بیمه را از بیمه حمل‌ونقل کالاهای ایرانی به‌ویژه نفت خام منع کرد. اهمیت این تحریم‌ها در این است که بندرگاه‌ها تنها به کشتی‌هایی اجازه پهلوگیری می‌دهند که دارای بیمه معتبر باشند یعنی بیمه‌هایی که بتوانند خسارات سنگین احتمالی ناشی از حوادث کشتیرانی را بپردازند.

ب) تحریم شرکت‌های کشتیرانی: ایالات‌متحده در ابتدا با تحریم شرکت ملی نفت‌کش و سپس هر شرکت و کشتی که با ایران همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد، شامل این تحریم‌ها کرد.

ج) تحریم قراردادهای خرید نفت خام و میعانات گازی از ایران: به‌موجب این تحریم‌ها، خرید نفت خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی و در مرحله بعد توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد.

د) تحریم مبادلات بانکی با ایران: تحریم‌های مالی علیه ایران شامل دامنه وسیعی از ممنوعیت‌هاست اما در این میان اصلی‌ترین تحریم‌های مالی به قانون لایحه اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. طبق بند ۱۲۴۵ این قانون، علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و تمام نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای که در نقل‌وانتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند و از نظام مالی آمریکا اخراج می‌شوند.

مواردی که در بالا اشاره شد مهم‌ترین تحریم‌هایی هستند که بر خریدوفروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأثیر می‌گذارند. اما علاوه بر تحریم‌ها که به‌اجمال بررسی شد، قوانین و مقررات داخلی فرآیند فروش نفت خام نیز بسیار سخت‌گیرانه و زمان‌برند. این فرآیند با ارسال درخواست توسط خریدار به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. در مرحله بعد کارشناسان امور بین‌الملل اقدام به بررسی این درخواست می‌کنند. در این مرحله مواردی مانند معتبر بودن خریدار، معتبر بودن بانک معرفی‌شده از طرف خریدار جهت انتقال پول و همچنین این مسئله که خریدار مصرف‌کننده نهایی نفت خام باشد بررسی می‌شود و در صورت تأیید همگی این موارد، مذاکرات مستقیم برای عقد قرارداد انجام می‌شود. پس از نهایی شدن قرارداد، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیز باید مفاد قرارداد را تأیید نمایند. دراین‌بین مقررات دیگری مانند فروش نقدی نفت خام و یا فروش به روش فوب (تحویل نفت خام در محل پایانه فروش نفت جزیره خارک به مشتری) نیز وجود دارد که بر دشواری‌های عقد یک قرارداد فروش می‌افزاید.

اگرچه در زمان‌هایی غیر از دوران تحریم، وجود این‌گونه قوانین و مقررات باعث می‌شود تا میزان تخلفات و مفاسد احتمالی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و شفافیت نیز افزایش پیدا کند اما در دوران ویژه‌ای مانند دوران تحریم که یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، استفاده از روش‌های هوشمندانه و نوآورانه ضروری است. روش‌هایی که هم انعطاف‌پذیری ایران را در مقابل شرایط موجود بالا ببرد و هم بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهد. تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که روش‌ها و راهکارهای متنوعی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن وجود دارد اما این روش‌ها نیازمند بستر تصمیم‌گیری مناسبی هستند تا از ایده فراتر رفته و اجرایی شوند.

تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریم‌ها به همین منظور بود. این ستاد با تشدید تحریم‌ها در سال ۸۹ و به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفت. مهم‌ترین محورهای کاری ستاد، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای دور زدن تحریم‌ها بود و ستاد وظایف محوله را از طریق افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم در مواجهه با شرایط به انجام می‌رسانید. اگرچه این ستاد نقش پررنگی در مقابله تحریم‌ها داشت اما وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تمامی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود و بنا به ملاحظاتی همچون پیچیدگی‌های مسائل فنی نفت خام، تخصصی بودن فروش و تعداد بالای معاملات، این ستاد نمی‌توانست به‌خوبی در فروش نفت خام مؤثر باشد. از همین رو از سال ۹۲، تلاش‌های تازه‌ای به‌منظور افزایش فروش نفت خام آغاز شد. یکی از این تلاش‌ها تشکیل کمیته‌ای تخصصی به‌منظور نظارت دائم و اخذ تصمیمات ویژه در حوزه فروش نفت بود. این کمیته که بعدها به کمیته ۵ نفره فروش نفت معروف شد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت. وظیفه این کمیته نظارت دائمی بر تمامی خریدوفروش‌های نفت خام و فرآورده‌های ایران و در صورت لزوم اعطای مجوز برای خرید یا فروش محموله‌ای خارج از روند استاندارد بود. به‌طورکلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در دوران تحریم دو راه پیش روی خود دارند، یا کاهش در میزان فروش نفت خام را بپذیرند و یا با روش‌هایی تحریم‌های موجود را دور بزنند. مسلماً با توجه به نیازها و شرایط کشور، مسئولان و تصمیم گیران باید به سمت راه‌حل‌هایی بروند که توانایی کاهش اثرات تحریم‌ها را داشته باشد. اما باید توجه کرد که مقابله با تحریم‌هایی که بسیار هوشمندانه وضع‌شده‌اند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست خطراتی همچون تحریم‌های اشخاص و توقیف محموله‌ها در کنار محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی موجب شده است تا مشکلاتی برای افراد درگیر در فرآیند دور زدن تحریم‌ها رخ دهد و ریسک‌پذیری این افراد کاهش یابد. به همین منظور تشکیل این کمیته می‌تواند چند کارکرد مهم داشته باشد:

  1. در مواقع لزوم اجازه تخطی از برخی مقررات کشور را صادر نماید و از این راه انعطاف‌پذیری سیستم را افزایش دهد.
  2. از طریق کاهش و تقسیم ریسک تصمیم‌گیری برای مجریان در مواقع شکست راهکارهای نوآورانه فروش نفت خلاقیت را برای مقابله با تحریم‌ها افزایش دهد.
  3. افزایش اعتبار تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی نفت با نظارت دائمی بر این فرآیندهای خریدوفروش.

این کمیته با درک همین نیازها توانست نقش پررنگی در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. محسن قمصری که در آن سال‌ها، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت بود و به‌عنوان مسئول فروش نفت ایران شناخته می‌شد درباره اهمیت این کمیته می‌گوید در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از فروش نفت خام به‌واسطه مصوبات این کمیته انجام می‌شد. از همین رو و در شرایط کنونی که آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های فروش نفت تلاش دارد تا مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را قطع کند، تشکیل دوباره این کمیته می‌تواند گام مهمی به‌منظور مقابله با تحریم‌ها باشد و همان‌گونه که شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها توانست تا روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را بیشتر از سهمیه وضع‌شده توسط آمریکا به فروش رساند، در این دور نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.


منتشر شده  در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷

دعوت به همکاری گروه سیاست‌گذاری انرژی

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری جهت تکمیل اعضای گروه «سیاست‌گذاری انرژی»، از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.

واجدین شرایط می‌توانند رزومه کامل خود را از طریق ایمیل به آدرس eg@gptt.ir ارسال نمایند تا در صورت پذیرفته شدن با ایشان تماس گرفته شود.

شرایط موردنیاز:

حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی در رشته مهندسی برق، اقتصاد انرژی و سیستم‌های انرژی

تسلط کافی به زبان انگلیسی

سابقه کار پژوهشی

میزان ساعت کاری مفید: حداقل ۱۰۰ ساعت در ماه (‌ حضور تمام‌وقت اولویت دارد)

علاقه‌مند به مباحث سیاست‌گذاری انرژی (برق)

مهلت ارسال: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

 

 

ارائه مسیر اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز در معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت

بنا به جلسه‌ای که فی‌مابین جناب دکتر زمانی نیا، معاون محترم وزیر نفت در امور بین‌الملل و اندیشکده حاکمیت دانشگاه شریف صورت گرفته بود، جلسه‌ای مابین کارشناسان معاونت بین‌الملل وزارت نفت و کارشناسان گروه سیاست‌گذاری اندیشکده در محل وزارت نفت برگزار شد. این جلسه که با حضور کارشناسان متعدد امور بین‌الملل همراه بود با سخنان آقای دکتر اسماعیلی، دبیر کل اروپا و آمریکا معاونت بین‌الملل وزارت نفت آغاز شد. در ادامه جلسه آقای مهندس کثیری پس از معرفی اندیشکده و اقدامات انجام‌شده در گروه سیاست‌گذاری انرژی، به ارائه مدل نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ادبیات علمی این حوزه پرداخته و نحوه بررسی تجربیات بین‌المللی بر مبنای ادبیات علمی ترکیب سیاستی را شرح دادند. سپس آقای مهندس افخمی، نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز روسیه را مرور کردند و در خصوص مدل رشد و شرکت داری شرکت گازپروم روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز روسیه پرداختند. در انتهای جلسه نیز کارشناسان معاونت بین‌الملل سؤالات خود را درزمینهٔ مباحث مطرح شده بیان کردند و مقرر شد تا با برگزاری جلساتی، همکاری‌های بیشتری بین اندیشکده حاکمیت و کارشناسان معاونت بین‌الملل ادامه یابد.

ارائه حکمرانی انرژی در ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری

بنا به تحولات صورت گرفته در برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این مرکز، همکاری با نهادها و مؤسسات پژوهشی مرتبط با حوزه انرژی را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به مطالعات انجام‌شده در حوزه حکمرانی انرژی ایران و مرور تجربیات موفقیت بین‌المللی در این حوزه توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده حاکمیت، جلسه‌ای فی‌مابین کارشناسان اندیشکده و مسئولان ستاد انرژی معاونت علمی در تاریخ اول مردادماه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای مهندس نجفی اهداف و برنامه‌های جدید ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را به‌عنوان یک‌نهاد تسهیل گر بخش فناوری انرژی شرح دادند. در ادامه جلسه، مهندس کثیری ضمن معرفی اندیشکده، مروری بر فعالیت‌های انجام‌گرفته توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی داشتند. همچنین به‌منظور آشنایی بیشتر افراد حاضر با مفهوم حکمرانی انرژی، ارائه‌ای در این حوزه دادند. تأکید این ارائه بر نحوه اجرایی سازی سیاست‌های رشد فناوری با هدف پیاده‌سازی رشد شرکت‌های داخلی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز از طریق ساختارهای موجود بود. سپس، مطالعات پیرامون مسیر رشد شرکت استات‌اویل نروژ به‌عنوان یک شرکت قدرتمند اکتشاف و تولید شرح داده شد و بر تجربیات کشورهای چین، روسیه، برزیل نیز موضوعاتی مرور شد. در انتها جلسه، در مورد مدل‌های همکاری گروه انرژی اندیشکده حاکمیت دانشگاه شریف و ستاد انرژی معاونت علمی گفت‌وگوهایی صورت گرفت.

نگرشی جامع به صنعت برق ایران

بررسی تاریخ تحولات صنعت برق ایران نشان می‌دهد با وجود پایه‌گذاری خصوصی این صنعت در ابتدا و گرایش به کاهش هزینه‌ها و رقابتی کردن صنعت، به‌تدریج انگیزه‌های سیاست‌گذاران این بخش معطوف به ضرورت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و افزایش پایایی شبکه، گردید. این روند تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشته و با طرح ضرورت تجدید ساختار و اصلاحات در صنعت برق، موضوع کاهش هزینه‌ها در عین افزایش قابلیت اطمینان مدنظر نهادهای حکمرانی برق قرار گرفته و از این حیث کوشش‌هایی در راستای افزایش رقابت و واگذاری‌ها مشاهده می‌شود. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید که مجموعه این مسائل سبب شده تا ابهامات جدی در خصوص موفقیت برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق ایران به وجود آید.

در این راستا گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت موجود صنعت برق و روندهای کلان آن در کشور با بررسی شاخص‌های عملکرد در سطح صنعت، ملی و منطقه‌ای، اختصاص دارد.

در لایه سیاست‌گذاری، با وجود تلاش‌هایی همچون جداسازی بخش‌های صنعت برق در شرکت توانیر و برای مثال قانون شرکت‌های توزیع، همچنان نقش این وزارتخانه در امور تصدی‌گری به‌واسطه نفوذ شرکت توانیر و شرکت تولید برق حرارتی بر بخش گسترده‌ای از زنجیره ارزش این صنعت، چشم‌گیر و پررنگ است. موضوعی که باعث شده تا نهاد سیاست‌گذار از وظیفه اصلی خود که هدف‌گذاری‌های کلان و تعیین خطوط چشم‌اندازی و نظارت بر حسن انجام وظایف بازیگران باشد، دور مانده باشد.

در لایه تنظیم‌گری، با تشکیل هیئت تنظیم بازار برق، انتظار می‌رفت طبق اصول نهادهای تنظیم‌گر بخشی که در بسیاری از ساختارهای اصلاح‌شده صنعت برق فعالیت می‌کنند، این نهاد به تنظیم روابط و مقررات کلی بازیگران در مجموعه کلان صنعت برق بپردازد، اما در عمل این نهاد صرفاً به تنظیم قیمت پیشنهادی بازیگران در یکی از بخش‌های صنعت (تولید) پرداخته و امور رگولاتوری در سایر اجزای صنعت برق عمدتاً بر عهده نهاد سیاست‌گذار (وزارت نیرو) قرار گرفته و از این حیث تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی به وجود آمده است.

در انتهای گزارش پیشنهاداتی به‌منظور مواجهه صحیح با چالش‌های بیان‌شده از منظر حکمرانی ارائه شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر -1چیست؟

چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی خود را به وزارت نیرو تفویض می‌کند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت آموزش‌وپرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب می‌کند؛ از قطع گاه‌وبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب کشور، ابزارهای وزارتخانه‌ای است که هرسال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف می‌داند و برای خود چاره‌ای جز قطع برق و آب نمی‌یابد! امسال اما با تجربه خاموشی‌های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیه دیگری به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارش‌ها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاه‌های برقابی است. بااین‌حال در این سال‌ها همواره نوک پیکان به‌سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. در همین مدت اخیر، کدام مقام مسئول از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق، بدهی‌های کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به‌عنوان دلیل خاموشی‌های اخیر در کنار مصرف زیاد برق، ذکر کرده است؟! هرچند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.

سهم ۵ درصدی برقابی‌ها

سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلی‌ترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. باوجود سهم ۵ درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف بیش از ۱۵ درصد تولید برق را بر عهده دارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشی‌های اخیر توجیه شده است.

طبق آمار حدود ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های برقابی کشور در استان خوزستان قرار دارند. این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای نیروگاه‌های برقابی در این استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و توسعه‌ای بوده است؟ با توجه به سهم قابل‌توجه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی (۱۵ درصد) در کشور و موضوع عدم قطعیت در تأمین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب آب پشت سدهاست، انتظار می‌رود سندی به‌منظور پیش‌بینی، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های برقابی در کشور به‌صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا این‌گونه با کاهش بارش در یک سال، اختلال در برق‌رسانی صورت نگیرد. حال‌آنکه آنچه مشخص است نبود برنامه‌ای مشخص در این رابطه است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم توسعه متناسب منابع تجدید پذیر در طی سال‌های اخیر نیز به‌رغم تصریح اسناد بالادستی در افزایش ظرفیت این منابع، در فقدان برنامه کلان بهره‌گیری از این منابع در بلندمدت باشد.۱

سیاست‌های بهینه برای کنترل مصرف

آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف، نشان از سهم ۵۰ درصدی مشترکین خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در بخش‌های مصرف‌کننده است. باوجود تلاش‌هایی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق برای کنترل مصرف در ایام پیک می‌کنند، همواره تأکید می‌شود که محور اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف خود را کاهش دهد. اما بااین‌حال به نظر می‌آید برنامه‌های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره باهدف کاهش مصرف این بخش‌ها به‌منظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام می‌شود و زمانی که اجرای این برنامه‌ها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع‌شده و باوجود اعتراض این مشترکین، این‌طور بیان می‌شود که این خاموشی‌ها برنامه‌ریزی‌شده نیست و صرفاً برنامه‌های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش‌شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است. در شرایطی که تقریباً همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یک‌بار خاموشی را تجربه کردند، شنیدن این اظهارات قطعاً آن‌ها را نسبت به برنامه‌های مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد می‌کند.

همچنین سیاست‌های قیمتی اعمال‌شده وقتی بر اساس الگوی مصرف تفکیک‌شده مشترکین نباشد، نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نخواهد داشت، چنانچه مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشته است. در بین نهادهای حکمران صنعت برق، چقدر این سؤال طرح‌شده که نتیجه اعمال برنامه‌های مدیریت در بخش خانگی در طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ چند درصد مشترکین خانگی، این موضوع را می‌دانند که پیک‌بار سال‌هاست از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامه‌هایی برای کنترل استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف (که عمدتاً قاچاق بوده‌اند) در طی سال‌های اخیر اجرا شده است؟ تا چه میزان اجرای برنامه‌های ترویجی فعلی در رسانه‌ها تأثیر در کاهش اوج مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاست‌هایی برای کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی اعمال‌شده و آیا بهترین راه‌حل برای این مشترکین تهدید به قطعی برق است؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ به آن‌ها یقیناً ابهامات زیادی را برای مجموعه‌های حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.

تداوم روند خاموشی‌ها

رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقی شدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر، قلمداد می‌شود. اما به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید از اواخر دهه ۸۰، رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از عوامل اصلی چالش‌هایی است که امروزه این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان سالی ۵ هزار مگاوات است. این یعنی تا پایان سال ۹۶ باید ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت اسمی افزوده می‌شد. حال‌آنکه آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۶، تنها نیمی از این میزان (۱۷ هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل بهار ۹۷ نیز ادامه داشته است. بنابراین نه‌تنها در طی سال‌های اخیر بهبود چندانی در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت نگرفته، بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو باشد و ازاین‌رو با ادامه روند فعلی، خاموشی‌های اخیر در سال‌های آتی حتماً ادامه خواهند یافت. شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تأمین برق به دلیل کاهش بارندگی است اما به‌طورقطع در سال‌های آتی حتی با بهره‌گیری ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.

اصلاحات ساختاری

واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق آغاز شده، به دلیل ضعف در لایه سیاست‌گذاری و اجرا، اکنون این صنعت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در خاموشی‌های اخیر بروز پیدا کرد. صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِرف تأمین پایای برق» به «تأمین پایا در عین کاهش هزینه‌ها» به استقبال برنامه‌های تجدید ساختار رفت، اکنون با چالش‌های اولیه تأمین برق و خاموشی روبه‌رو است. عدم بهبود جدی راندمان در ۱۵ سال اخیر، نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف در آموزش مدیریت مصرف، کمبود شدید منابع مالی، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها، همه و همه درنهایت امر ریشه در اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد. در شرایط فعلی صنعت برق با مشکلات بیان شده به نظر بدیهی‌ترین کار برای یک مدیر، پذیرش کمبودها و صداقت با مردم در طرح مشکلات به وجود آمده و سپس جلب حمایت آن‌ها برای اجرای سیاست‌هایی مثل مدیریت مصرف، تعرفه گذاری هدفمند، استفاده از وسایل کم‌مصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بد مصرفی مردم تمام هزینه‌های خاموشی را متوجه آن‌ها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی شوند. این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها کمتر موردتوجه است.


۱- طبق قانون برنامه پنجم می‌بایست ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدید پذیر تأمین شود، حال‌آنکه تا پایان این برنامه تنها ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده از این منابع بوده است.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷

الزامات تشکیل وزارت انرژی

خلاصه گزارش

در این گزارش سعی شد ابتدا با تعریف مفهوم حکمرانی انرژی و سؤالات اساسی آن، مسئله انرژی کشور و نه صرفاً تأسیس یک وزارتخانه انرژی در حکمرانی لحاظ شود، سپس وضعیت حکمرانی انرژی ایران و ریشه مشکلات آن بیان شد. پنج مشکل اصلی حکمرانی انرژی: پارادایم غلط وابستگی دولت‌ها به نفت، تداخل تصدی‌گری و حکمرانی، نبود سیاست جامع در بخش‌های مختلف انرژی، نبود منابع اطلاعاتی کافی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار و عدم بهره‌گیری از مجموعه‌های سیاست ساز به‌اختصار شرح داده شد.

در کشور ایران، نفت و گاز همواره ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت‌ها بوده است و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز یا به عبارتی پارادایم انرژی در کشور وجود دارد تأسیس وزارت انرژی کمک چندانی به رفع مشکلات این صنعت را نخواهد کرد. لذا برای آن‌که وزارت انرژی عملکرد مناسبی داشته باشد باید پارادایم فعلی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تغییر کند.

پس‌ازآن، مزایای تأسیس وزارت انرژی در راستای داشتن سیاست‌گذار و تنظیم‌گر واحد و کارآمد انرژی و تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های انرژی بیان شد. می‌توان به افزایش بهره‌وری در عرضه انرژی و تولید برق در نیروگاه‌ها، افزایش قدرت مالی و فنی وزارت نفت فعلی و تمرکز در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی اشاره کرد. سپس با توجه به شرایط فعلی نظام حکمرانی انرژی ایران، الزامات تشکیل وزارت انرژی شرح داده شد. این الزامات به‌اختصار: جدایی حاکمیت از تصدی‌گری در بخش انرژی، ایجاد توانایی سیاست‌گذاری و تنظیم گری در وزارت خانه نفت و نیرو، تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی جامع در بخش انرژی و حل بحران فعلی بدهی‌های سنگین و عدم سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو است.

در پایان، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تغییرات شکلی و ساختاری در نظام حکمرانی انرژی به‌تنهایی موجب بهبود شرایط فعلی نخواهد شد. بلکه با توجه به نگاه تصدی‌گری دولت به بخش انرژی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدمات ایجاد وزارت انرژی باید فراهم شود. حکمرانی انرژی ایران نیازمند تغییرات لازم به‌صورت یکپارچه و عمیق در بخش‌های مختلف پارادایم‌ها، اهداف، برنامه‌ها، ساختارها، کارکردها و ابزارهای سیاستی است. لذا، ارائه پیشنهادهای اجرایی و گام‌های اصلاحی شرایط فعلی حکمرانی انرژی ایران که مقدمات تأسیس وزارت انرژی را نیز فراهم خواهد کرد در گزارش دیگری ارائه خواهد شد.


جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی اختصاص داشت توسط اقایان کثیری و رنجبر، تحلیلگران گروه سیاست گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف، نگارش یافته است.

متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1064278