موضع اندیشکده حکمرانی شریف در قبال نامه ۱۵ اندیشکده در مورد اصلاح نظام انتخابات

باسمه تعالی
اخیرا در فضای مجازی خبری با عنوان نامه ۱۵ اندیشکده به رئیس و نمایندگان مجلس، منتشر شده که به تبیین برخی ایرادات طرح فوق پرداخته و نام اندیشکده حکمرانی شریف نیز در ذیل آن درج گردیده است. اگرچه پیام اصلی این نامه مورد تایید است و اندیشکده یکی از فعالین منتقد این طرح بوده است، اما متن آن به تایید اندیشکده نرسیده است و بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظاتِ اندیشکده صادر شده است.

موضوع اصلاح نظام انتخابات در این دوره از مجلس از پاییز سال گذشته در جریان است و اندیشکده حکمرانی شریف نیز در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخص مصلحت نظام به تبیین ایرادات این طرح پرداخته است و تلاش فراوانی برای بهبود این طرح به انجام رسانده است. پس از کشاکش های فراوان و تغییرات متعددی که در مواد این طرح به وجود آمد، مدل تناسبی استانی شهرستانی به تصویب رسید. این مدل برای برخی حوزه های انتخابیه دارای ایراداتی است و خطرات جدی امنیتی و قومیتی برای کشور به وجود خواهد آورد. به علاوه لزوما به هدف اصلی خود که ارتقا سطح کیفی نمایندگان مجلس است، نیز منجر نمی شود. اگرچه مدلهای جایگزین بهتری برای انتخابات مجلس قابل استفاده است و این مدلها بارها برای نمایندگان کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی توضیح داده شده است، متاسفانه نهایتا مدل مذکور به تصویب رسیده است.

رهبری خود

در یادداشت‌های قبل، به چالش‌ها و مسائل رفتاری بسیار متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی در درون ساختار حکمرانی اشاره کردیم. همان‌طور که امیدواریم برای خوانندگان محترم نیز واضح شده باشد، بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها در فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان، ناشی از «ندانستن» روش‌های سیاست‌گذاری نیست، بلکه ریشه در «نخواستن»ها دارد. همچنین در مبحث قدرت و سیاست دیدیم که چه‌بسا با هیچ ابزار ساختاری یا رفتاری نتوان این «خواستن» را در همه افراد یکسان نمود چرا که اساساً منافع و ارزش‌های متضاد در میان افراد وجود دارد. اینجاست که ضرورت آغاز تغییر از «خود» آشکار می‌شود.

شخص مدیر و سپس تک‌تک افراد و ذی‌نفعان باید قبل از هر چیز و در ابتدا به خودشان توجه کنند. اگر هر یک از افراد احساس مسئولیت را در خود تقویت کنند، نیازی به کنترل یا رهبری دیگران نخواهد بود. در برخی از مقالات و کتب، به این موضوع تحت عنوان «رهبری خود»[۱] توجه شده است.

رهبری خود، فرایندی است که در آن، افراد با استفاده از استراتژی‌های رفتاری و شناختی، بر رفتارهای خود تأثیر می‌گذارند و آنها را کنترل می‌کنند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از[۲]:

۱- استراتژی‌های رفتاری:

  • نظارت بر خود: با استفاده از این استراتژی، یک فرد باید رفتارهای مطلوب و نامطلوب خود را به طور مستمر ثبت کرده و بررسی کند که در چه زمانهایی و چه شرایطی این گونه رفتارها از وی سر می زند.
  • هدف‌گذاری: برای زندگی شخصی و شغلی خود چشم اندازی ترسیم کنید. چشم انداز به گونه ای باشد که در عین واقعی بودن برای شما انرژی بخش و چالشی باشد.
  • پاداش به خود: به جای اینکه برای دستاوردهایی که از بیرون تشویق نمی شوند و یا برای آن انگیزه های درونی متفاوت از محیط بیرونی دارید، از مشوق هایی که به خودتان می دهید استفاده کنید.
  • تنبیه خود: تنبیه خود می تواند با محروم کردن خود از چیزی و یا ایجاد شرایطی برای انتقاد از خود انجام شود.
  • مدیریت یادآورها: نمونه هایی از نشانه ها عبارتند از: یادآورهای تصویری مانند نقاشی و عکس، یادآورهای زمانی، شعر و متون معنادار و متناسب با اهداف فردی. افراد دیگر هم می توانند نقش یادآورها را برای ما بازی کنند.
  • تمرین: نقاط قوت و ضعف خود را مشخص و برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی کنید.

۲- استراتژی ایجاد پاداش طبیعی:

  • جذاب کردن کار: طراحی و بازطراحی کارهای خود به گونه ای که علاوه بر وجود جنبه های ناخوشایند و نامطبوع، دارای جنبه های خوشایند هم باشد (موضوع خوشایند، مکان خوشایند، روش خوشایند).
  • تمرکز روی جنبه های مثبت کار: تمرکز بر جنبه های مثبت و خوشایند و انگیزاننده هر کار که به طور ذاتی در آن کار وجود دارد اما ممکن است به آن جنبه ها توجه کمتری کنیم. نیاز به ایجاد عادت برای انجام این استراتژی داریم.

۳- استراتژی ساخت الگوهای سازنده فکری:

  • سیستم باورها: عملکرد افراد در خیلی از مواقع نتیجه باورها و پیش فرضهای آنها است. باورهای اشتباه ممکن است در برخی مواقع حساس، موجب شکست‌های سنگین شوند.
  • تصویرسازی ذهنی: ایجاد تصاویری از خود در زمانی که به موفقیت رسیده‌ایم و اهداف خود را محقق کرده‌ایم و همچنین تصویر سازی از مراحل انجام کار و اینکه چگونه می‌خواهیم هر مرحله را با موفقیت به انجام برسانیم.
  • جایگزین کردن صحبت با خود (Self-talk) منفی با صحبت با خود سازنده: تمرین برای متوقف کردن الگوهای ذهنی غیراثربخش و جانشین کردن آنها با گفتگوهای اثربخش
  • اصلاح طرح های ذهنی: سعی جدی کنید از نقاط ضعف و قوت روش‌ها و رویه‌های ذهنی خود مطلع شوید (مثلاً درباره پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها فکر کنید) و الگوهای ذهنی خود را به طور مستمر بهبود دهید.

مسائل اخلاقی

توجه به خود و مسائل درونی، در انتشارات علمی مغرب‌زمین در دهه‌های اخیر، به‌طور روزافزونی قابل مشاهده است؛ مباحث مفصل و فراگیری مانند: اخلاق حرفه‌ای، کدهای اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، مدیریت ارزش‌مدار و… . از طرف دیگر با وجود کاستی‌هایی که در متون ایرانی و اسلامی در جهت ارائه نظریه‌های سیاسی و اجتماعی به چشم می‌خورد، این منابع را از جهت پوشش آموزه‌های اخلاقی و انسانی می‌توان بسیار پربار و پیشرفته محسوب کرد. بدین‌صورت که شاید بتوان گفت اکثر چالش‌های رفتاری که در این یادداشت‌ها به معرفی آن‌ها پرداختیم، ریشه در ضعف ما در فضایل اخلاقی چون سعه‌صدر، عدالت، کرامت انسانی و… و آلودگی به رذایل اخلاقی چون کبر، حسد، دروغ، طمع، غضب، بدگویی و… دارد. خصوصیت این موضوعات اخلاقی این است که با اینکه بسیاری از آن‌ها را می‌دانیم، ولی در شرایط سخت و مشکل و در ارتباطات پیچیده اجتماعی، رعایت آن‌ها بسیار مشکل است. مثلاً در یک جلسه کارشناسی، اینکه انسان چرا و چطور دیگران را نقد می‌کند، چطور نقد دیگران را می‌شنود، چقدر در مواضع خود حق و چقدر منافع حزبی و مادی خود را لحاظ می‌کند، چقدر می‌خواهد خود را مطرح کند و چقدر دنبال حل مسئله و خدمت به جامعه است، چطور به دیگران نگاه می‌کند و چه ارزشی برای آن‌ها قائل است و… همگی بیانگر ریشه‌های اخلاقی رفتارهای او هستند که در رفتارهای او بسیار مؤثر هستند.

به نظر می‌رسد که پرداختن به این موضوعات هم از جنبه نظری و هم عملی بسیار حیاتی بوده و درمان بسیاری از مشکلات موجود در فرایند سیاست‌گذاری است، ولی متأسفانه کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. باید توجه شود که اساساً رهبری خود، یک امر شخصی و درونی است و هر فرد از باب مسئولیت‌پذیری و ارزش‌های شخصی باید به آنها بپردازد.

مراقبه و محاسبه نفس
۱- یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دینی ما، مراقبه و محاسبه نفس است[۳]. مروری بر نامه ۵۳ حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر (معروف به فرمان مالک اشتر) در کتاب نهج‌البلاغه کنید و ببینید کدام آموزه‌ها و توصیه‌های آن ناظر به ضعف‌های درونی شماست؟
۲- کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)، حاوی چهل حدیث است که با رویکرد عمدتاً اخلاقی گردآوری‌شده است. مروری بر فهرست احادیث این کتاب بکنید و آن‌ها را درک کنید. سپس در یک جدول مشخص کنید که هر یک از چالش‌های رفتاری که در این یادداشت به آن‌ها پرداخته شد، ریشه در کدام مسائل اخلاقی دارد. با توجه به این جدول، کدام مسائل اخلاقی، ریشه بسیاری از مشکلات رفتاری در سازمان است؟


نویسنده: علیرضا نفیسی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Self-leadership

[۲] این لیست برگرفته از کتاب Leadership in Organizations اثر Gary Yulk صفحه ۱۴۱ است و از اسلایدهای آموزشی جناب آقای دکتر علوی در دوره «رهبری سازمانی» (سال ۱۳۹۱) اقتباس شده است.

[۳] این موضوع، از پیشرفته‌ترین آموزه‌های دینی ماست که مانند بسیاری از آموزه‌های دیگر، آن را از غرب فراگرفته‌ایم! مربی‌گری، رهبری بر خود، بازخورد گرفتن، تعمق (reflection) و…، آموزه‌های غربی است که ما گاه آن‌ها را برای اصلاح سازمان مهم می‌دانیم!

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نظام‌های مدیریت منابع انسانی

سال‌هاست که برخی از صاحب‌نظران در مورد سیر نزولی جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص کشور در بخش عمومی (دولتی) هشدار می‌دهند و آنچه بسیاری از ما آن را احساس می‌کنیم، کارآمدی نسبتاً پایین بدنه کارشناسی و اجرایی در بخش عمومی کشور است. بسیاری از نیروهای لایق، باسواد و دغدغه‌مند نسبت به مسائل کشور که ابتدا با امید و آرمان‌های متعالی وارد بخش عمومی می‌شوند، پس از مدتی دچار یأس و ناامیدی شده و به‌طورجدی به ترک کار می‌اندیشند. این درحالی است که به‌خاطر پیچیدگی بیشتر موضوعات عمومی، نیاز بیشتری در این بخش‌ها به افراد متخصص و خوش‌فکر وجود دارد. بخشی از این مشکل را می‌توان در سیستم‌های مدیریت منابع انسانی این سازمان‌ها ریشه‌یابی کرد[۱]. در این قسمت به برخی از دلالت‌های مدیریت منابع انسانی بر فرایند سیاست‌گذاری عمومی می‌پردازیم.

  • بخشی از اینکه نیروهای متخصص مسیر شغلی خود را کمتر کار در بخش دولتی انتخاب می‌کنند می‌توان با مفهومی به نام برند کارفرمایی توضیح داد[۲] و مدیران سازمان‌های دولتی ما باید به دنبال ارتقای برند کارفرمایی[۳] خود باشند. برند کارفرما، چیزی مانند برند تجاری است، منتها در بازار کار؛ تصویری است شکل گرفته از ویژگی‌های یک سازمان (به‌عنوان کارفرما) در ذهن متقاضیان در بازار کار یا کارکنان داخلی. برند کارفرمای خوب، موجب جذب کارکنان جدید بهتر و وفاداری و انگیزه بیشتر کارکنان موجود در سازمان می‌شود. این برند تحت تأثیر مأموریت‌های سازمان، فرهنگ سازمانی، رهبری سازمانی، سیستم‌های کارفرمایی (مانند جبران خدمات، استخدام، مدیریت عملکرد و فضای کاری) و نوع خدمات آن قرار می‌گیرد.
برند کارفرمایی در کشور
چند سازمان بخش عمومی در کشور خودمان را در نظر بگیرید و از نگاه بازار کار، برند کارفرمایی آنها را مقایسه کنید. شما ترجیح می‌دهید که در کدام سازمان‌ها کار کنید؟ چرا؟به نظر شما کدام عامل اثر بیشتری در انتخاب شما دارد؟ از موارد زیر می‌توانید انتخاب کنید:مدیریت سازمان، کیفیت همکاران، سفرهای شغلی، داشتن اختیارات، حقوق و مزایا، ارزش خدمت، فرصت‌های توسعه، استفاده از تکنولوژی، اندازه سازمان، سلامت سازمان، ساعات کاری، تعطیلات و…
  • امروزه بسیاری از سازمان‌های پیشرو در دنیا، از رویکردهای مدیریت استعدادها[۴] در مدیریت منابع انسانی خود بهره می‌برند. در این رویکردها، کارکردهای مختلف نظام مدیریت منابع انسانی مخصوصاً کارمندیابی و گزینش، آموزش و توسعه، نگهداشت، جانشین‌پروری و ارتقا و ارزیابی عملکرد، با یکدیگر یکپارچه شده و در خدمت اهداف استراتژیک سازمان قرار می‌گیرند. ایده اصلی این رویکردها آن است که هر یک از افراد حاضر در سازمان، به‌طور فردی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و افرادی که دارای استعدادهای برتر برای آینده سازمان هستند، شناسایی، حفظ و پرورش می‌شوند و در زمان مقتضی در مسئولیت‌های جدید به کار گمارده می‌شوند. این افراد به‌طور ویژه دارای ارزش‌ها و انگیزه‌ها درونی هستند که مسیر شغلی آنها باید متناسب با آن طراحی شود. وجود چشم‌انداز روشن و انگیزه‌بخش برای آینده و احساس دیده شدن در سازمان، می‌تواند بسیاری از کاستی‌ها، نواقص و سختی‌های موجود در کار را برای افراد مستعد سازمان جبران کند. طراحی مسیر شغلی، باید برای افراد توانمند به‌نحوی باشد که صرفاً رشد و آینده موفق خود را در «مدیر شدن» دنبال نکنند. سازمان باید به نیروهای متخصص و زبده ارج بگذارد و رشد تخصصی آنها را در نظر بگیرد. سیستم‌های منابع انسانی در سازمان‌های ما، باید به طراحی راه‌حل‌های رشد و متناسب با آن، ارتقای حقوق و مزایا و شأن سازمانی مشاغل تخصصی بپردازند.

 

مدیریت استعدادها در سازمان‌های بخش عمومی کشور
در  زمینه مدیریت استعدادها به سه مثال در سازمان‌های بخش عمومی کشورمان توجه کنید:
۱- در بسیاری از دستگاه‌های بخش عمومی کشور، سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دارای نقص‌های جدی هستند و تنها به کارگزینی، امور مالی و رفاهیات بسنده می‌کنند؛ لذا سیستمی برای جذب نیروی انسانی توانمند از کانال‌های قوی، شناسایی و نگهداشت نیروهای شایسته و رشد و توسعه واقعی آن‌ها وجود ندارد و در مورد نیروی انسانی کارشناس، کمتر سرمایه‌گذاری آینده‌نگر با دید جانشین‌پروری انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل مشاهده می‌شود که حلقه مدیران، مخصوصاً در مورد مدیران استراتژیک، بسیار بسته است و بعضاً با وجود ناتوانی، همان افراد قبلی، چندباره به کار گمارده می‌شوند[۵]. بسیاری از فعالیت‌ها و موفقیت بسیاری از سازمان‌ها، به افراد وابسته شده است و در مورد اینکه بالاخره کسی باید چند سال بعد جانشین آن فرد باشد، برنامه‌ریزی نمی‌شود. لذا واقعاً کسی در حد و اندازه مدیریت سازمان درون آن پرورش نمی‌یابد. بنابراین یک نتیجه این است که اگر به هر دلیل نیاز به تغییر یک مدیر وجود داشته باشد، چاره‌ای نیست جز اینکه از خارج از سازمان مدیری به کار گمارده شود. با روی کار آمدن هر مدیر جدید از خارج سازمان، به علت عدم آشنایی با فرایندها و خدمات سازمان، فرهنگ آن و کارمندان و مدیران قدیمی آن، چالش‌های فراوانی در ماه‌ها یا سال‌های اول برای مدیر جدید به‌وجود می‌آید و او احساس می‌کند که نمی‌تواند کاری انجام دهد. در نتیجه مدیر مجبور به استخدام جمعی از افراد جدید به سازمان می‌شود که با او هماهنگ باشند (تیم خودش). به همین نحو می‌بینیم که با هر تغییر مدیریتی، اندازه دولت بزرگتر می‌شود و تقریباً تمامی سازمان‌ها با مشکل مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. این افراد نیز پس از چند سال و مخصوصاً پس از تغییر دولت متبوع خود مانند سایر کارکنان دچار مشکل بازدهی شده و عملاً با وجود افزایش اندازه سازمان، نتیجه‌ای در بلندمدت عاید سازمان و جامعه نخواهد شد.
۲- از فرهنگ‌هایی که متأسفانه در سازمان‌های ما تا حد زیادی جا افتاده است، این است که افراد کارشناس، پس از مدتی نردبان رشد و ارتقای عمودی را طی می‌کنند و پس از انجام چند کار موفق و کسب تجربه در عمل، به سمت‌های مدیریتی (البته تا سطح مدیران میانی) می‌رسند. در نتیجه به مرور زمان، همه تمایل به مدیر شدن پیدا می‌کنند و هر کسی که مدیر می‌شود، نه خودش و نه دیگران کارهای پژوهشی و کارشناسی را در شأن او نمی‌دانند و او بیشتر خود را درگیر جلسات و کارهای اجرایی فراوان می‌کند. مدیریت، نظارت و طرح ایده‌های خوب، نهایت انتظاری است که از او می‌رود و درنتیجه می‌بینیم سازمان‌ها پر از سمت‌های مدیریتی متنوع و مملو از ایده‌های خوبی هستند که کسی نیست که آن‌ها را تا عملیاتی شدن به‌پیش ببرد؛ بسیاری از کارها یا برون‌سپاری می‌شوند یا به کارشناسان جدیدالورود (که هنوز نردبان عمودی را طی نکرده‌اند) سپرده می‌شوند. کارها معمولاً تا چند پله از بالا به پایین ارجاع می‌شوند تا درنهایت نیروی کم‌تجربه همه کارها را انجام دهد و بعد مدیران آن‌ها را امضا کنند یا در جلسات (گاه به اسم خود) ارائه نمایند. حقیقت این است که بسیاری از سازمان‌های ما بیش از اینکه به مدیران جدید نیاز داشته باشند، به کارشناسان بسیار قوی نیاز دارند. لذا نیاز به نظام‌های ارتقای افقی و تخصصی در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها احساس می‌شود.

۳- یکی از چالش‌های ما در سازمان‌های بخش عمومی، وجود افراد با استعداد، دغدغه‌مند و متخصصی است که به گوشه‌ای از سازمان خزیده‌اند و بیکار یا مشغول کارهایی با توان فکری و عملی محدود هستند و از ظرفیت‌های آنها استفاده نمی‌شود. [۶] فضای سازمان، باید برای کارشناس، امنیت، آزادی عمل و فرصت‌های آزمون‌وخطا فراهم سازد. بسیاری از کارشناسان پس از مدتی بیان نظرات و انتقادات خود، با دیدن واکنش‌های دیگران و مخصوصاً مدیران، عملاً محافظه‌کار شوند. مدیران و تصمیم‌گیران باید تلاش کنند بی‌پرده با مشکلات روبرو شوند و از نقدها (لااقل در فضاهای کارشناسی و خصوصی) استقبال کنند. خیلی از مدیران احساس می‌کنند که زیردستانشان چون کم‌اطلاع هستند انتقاد می‌کنند، بنابراین اهمیتی ندارد؛ در حالی که ادراک مشکلات توسط بدنه سازمان به اندازه وجود مشکلات واقعی اهمیت دارد. یا به‌عنوان مثال در این محیط‌ها، کارشناسان دریافت می‌کنند که نباید هر مسئله‌ای را با مدیر درمیان بگذارند، بلکه باید دیگران را نقد (در صورت نیاز!) و از نتایج کارهای مرتبط با خود تمجید کنند؛ در غیر این‌صورت ممکن است نه‌تنها خوشایند مدیر نباشد، بلکه خودِ کارشناس، به خاطر شکست اقدامات قبلی که به نحوی حاصل پیشنهاد‌های خودِ او بوده، مورد مؤاخذه قرار گیرد.

نگاهی فراتر از ساختار رسمی به مدیریت منابع انسانی

مدیریت کردن یعنی چه؟ این پرسشی است که سال‌ها صاحب‌نظران مختلف به آن پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. چارچوب‌های سنتی با برشماری کارکردهای مدیریت، به این سوال پاسخی مشابهِ این می‌دهند: برنامه‌ریزی، سازماندهی، استخدام، جهت‌دهی، هماهنگ‌سازی، گزارش‌گیری و بودجه‌ریزی[۷]. نگاه‌های سنتی به مدیریت، انسان را مانند ماشین موجودی قابل برنامه‌ریزی می‌داند که باید با نظارت سخت یا انگیزه‌های اقتصادی، کنترل آن را به دست گرفت. این کنترل، برای ایجاد یک‌دستی، عدالت و سهولت در همسویی همگانی با اهداف، از طریق ساختارهای بوروکراتیک در سازمان‌ها اعمال می‌شود. قبلاً در یادداشت ساختار، به نقد این نگاه تک‌بعدی پرداختیم. همان‌طور که در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری رفتار شهروندان نیز نشان داده شد، مجموعه‌ای از فرایندهای روان‌شناختی پیچیده موجب می‌شود که انسان رفتارهایی را از خود بروز دهد و صرفاً با اجبار یا مکانیسم‌های مالی نمی‌توان به آنها دست یافت. مدیران باید این فرایندها را بشناسند و در رهبری سازمان از آنها استفاده کنند. در این بخش به‌طور مختصر به این موارد می‌پردازیم.

انگیزش

«انگیزش»[۸] یکی از حلقه‌های مفقوده نیروی انسانی در بسیاری از سازمان‌های ماست. افراد باانگیزه، مصمم‌تر و با تلاش بیشتر برای دستیابی به اهداف تلاش می‌کنند. همه ما تجربه داریم که اگر در کاری انگیزه داشته باشیم، تمام تلاشمان را برای آن می‌کنیم و بر بسیاری از محدودیت‌ها فائق می‌آییم. در مورد انگیزش، نظریات فراوانی ارائه شده است که در کتب رفتار سازمانی می‌توان آنها را مطالعه کرد.

از نظریه‌های معاصر در زمینه انگیزش، می‌توان به نظریه خودتعیین‌گری[۹] اشاره کرد. تاکنون تبیین‌های متنوعی از این نظریه ارائه شده است و مطالعات بسیاری صحت آن را تأیید کرده‌اند. این نظریه بر «احساس آزادی» افراد به عنوان مهم‌ترین رکن انگیزش تأکید دارد. هر فعالیتی که انسان احساس کند به‌صورت آزادانه و با اختیار و تصمیم خود آن را انتخاب کرده است، در انجام آن انگیزه خواهد داشت.

بخشی از مطالعات در حوزه خودتعیین‌گری، به نظریه‌ای[۱۰] تمرکز کرده‌اند که می‌گوید پاداش‌های بیرونی[۱۱] تمایل درونی را به انجام یک کار کاهش می‌دهد. مثلاً اگر بخواهیم با پرداخت پول، فردی را به کاری وادار کنیم، فرد کمتر منشأ آن را «خواست» خود، بلکه یک «باید» بیرونی تلقی خواهد کرد. همچنین خودتعیین‌گری می‌گوید که علاوه بر نیاز به اختیار و آزادی عمل، افراد به دنبال ارتقای صلاحیت (این احساس که می‌توانند کاری را به‌خوبی انجام دهند) و ارتباطات خود با دیگران (دوست داشتن و دوست داشته شدن) هستند[۱۲]. لذا هر کاری که انسان بتواند در آن، این نیازهای اساسی خود را پاسخ گوید، در سطح بالایی برای او انگیزه‌بخش خواهد بود. پاداش‌های بیرونی اگر این احساس را در فرد تقویت کنند که وی مورد تحسین دیگران واقع شده یا نشانگر افزایش صلاحیت او در کار است، می‌تواند انگیزش درونی را نیز سبب شود. در نتیجه افرادی که هدف خود را از انجام یک کار یا فعالیت، به یک انگیزه در درون خود وصل می‌کنند، کار برای آنها معنادار می‌شود و در نتیجه عملکرد بهتری خواهند داشت. یک خرده‌نظریه دیگرِ خودتعیین‌گری، یکپارچگی ارگانیزمیک[۱۳] نامیده شده است. این نظریه، طیفی را میان انگیزه‌های ذاتی و انگیزه‌های بیرونی در نظر می‌گیرد. مثلاً ممکن است انجام یک فعالیت برای فردی با یک انگیزه ذاتی توأم نباشد، ولی از بابِ فشار قواعد اجتماعی (انتظار اطرافیان)، پیوند به یک ارزش درونی و یا پیوند به یک ویژگی هویتی، برای فرد انگیزه‌بخش باشد.


برخی از مسائل انگیزشی در سازمان‌های بخش عمومی کشور:
۱- معمولاً در سازمان‌های دولتی، افرادی را می‌توان دید که دارای دانش و حتی علاقه زیادی برای کار هستند، ولی بهره‌وری زیادی برای سازمان خود ندارند. در صحبت با این افراد، معمولاً این نکات را به عنوان دلیل خود برای عدم به‌کارگیری تمام توان خود بیان می‌کنند: «کسی براش مهم نیست که ما خوب کار کنیم یا نه»، «در کارهای قبلی‌مون کلی تلاش کردیم ولی به جایی نرسیده»، «همه کارها را ما می‌کنیم ولی موقع تصمیم اصلاً ما را به حساب نمیارن»، «اینجا هیچ کس کار نمی‌کنه و مدیران خودشون هم از کارشناسا کار نمی‌خوان، ما چرا بیخود دل بسوزونیم» و… . این شکایت‌ها و گلایه‌ها، نیاز به انجام مطالعه و بررسی دقیق دارند ولی همگی حکایت از نبود انگیزه‌های کافی در دست‌اندرکاران دارند. هر چقدر این نگرش‌ها و هنجارها در محیط‌های سازمانی بیشتر فراگیر شود و هر چقدر تلاش‌های ناموفق برای بیرون کشیدن این مشکلات بیشتر شود، نجات دادن سازمان سخت‌تر می‌شود.

۲- مشاهده می‌شود که بسیاری از کارشناسان جوانی که با انگیزه‌های درونی وارد سازمان‌های بخش عمومی می‌شوند، به مرور فرهنگ کارمندی را فرامی‌گیرند! بسیاری از این افراد ممکن است در ابتدا با هدف استفاده عملی از تخصص خود و یادگیری بیشتر در میدان عمل، انگیزه‌های اجتماعی یا حتی انگیزه‌های مذهبی وارد بخش دولتی شده باشند، ولی به مرور ساعت‌های کاری، حقوق و مزایا و مواردی از این دست برای آنها پررنگ می‌شود.

بخشی از این پدیده را شاید بتوان با نظریه خود تعیین‌گری توضیح داد. این نظریه، دلالت‌های مهمی در مورد استفاده صِرف از ابزارهای کنترلی (دستورالعمل‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌های متعدد، بازخوردهای سخت و…) در مدیریت دارد[۱۴]. استفاده بیش از اندازه از این ابزارها، مانع خودشناسی، پرورش درونی و احساس ارزشمندی شخصی می‌شود و در بلندمدت، جهت‌گیری شخصیتی را کنترلی و وابسته به بیرون سازد و شاید وجدان و گرایش‌های اخلاقی حین کار را در آنها تضعیف کند. علاوه بر این، موجب رفتارهایی کوتاه‌مدت، ناپایدار و واکنشی می‌شود و عدم وجود علاقه و اشتیاق در انجام کارها می‌تواند در مواردی که خروجی‌ها و نتایج کمّی نیستند، موجب کاهش کیفیت نتیجه کار بشود.

بخشی از این مشکلات انگیزشی، ناشی از سیستم‌های مدیریت منابع انسانی ماشینی است. مثلاً سیستم جبران خدمات در این سازمان‌ها به نحوی است که حضور در یک بازه زمانی الزامی است و پس از آن اضافه کار محسوب می‌شود و یا حقوق بر اساس تعداد ساعت حضور اعطا می‌شود. این گونه معیارهای کمّی، علی‌رغم سهولت در نظارت، محاسبه و پرداخت این اشکال را دارد که سنجش کار فرد را صرفاً بر اساس معیار حضور فیزیکی قرار می‌دهد و کیفیت کار در آن مورد توجه نیست. به همین دلیل ممکن است ضمن اینکه در خدمت هدف سازمان قرار نمی‌گیرد، انگیزه‌های بیرونی را در فرد افزایش دهد و توجه وی را از مسائل واقعی به‌سوی مسائل شکلی تغییر دهد. گاه مشاهده می‌شود که فرد در هر کاری که می‌خواهد به انجام برساند، به دنبال این است که آیا سازمان آن را درک می‌کند و آیا آن را به نحوی جبران خواهد کرد یا خیر.

البته باید توجه داشت که ذکر پیامدهای منفی ابزارهای کنترلی، به معنای نفی مطلق آنها نیست. بلکه توصیه می‌شود که ضرورت استفاده از آنها برای افراد تبیین شود و آنها را با انگیزه‌های درونی افراد توأم کرد. افراد باید ضمن اینکه احساس عاملیت (agency) و استقلال درونی دارند، از این ابزارها برای اهداف خود بهره ببرند.[۱۵]

 

۳- یکی از دلالت‌های نظریه خودتعیین‌گری در هدف‌گذاری و تخصیص مسئولیت‌هاست. همان‌طور که در یادداشت‌های اول مشاهده کردیم، هر برنامه اقدام، شامل مجموعه‌ای از اهداف است که برای هر کدام، یک مسئول در نظر گرفته می‌شود. همچنین راجع به ویژگی‌های هدف (SMART) و فرایند تحلیلی لازم برای تهیه آنها نکاتی را بیان کردیم. اما در مواقع بسیاری می‌بینیم که بهترین برنامه‌های اقدام و اسناد سیاستی، حتی با وجود موافقت و تعهد مجریان آن، به اجرا نمی‌رسند یا حتی از نظر دستیابی به اهداف کمّی به اجرا می‌رسند ولی آن چه انتظار می‌رفت به دست نیامد. این نظریه به ما می‌گوید که صرفِ داشتن اهدافی روشن با زمان‌بندی و شاخص‌های مشخص کافی نیست، بلکه این موضوع که چقدر اهداف با انگیزه‌ها و ارزش‌های درونی مجریان همسو است نیز بسیار اهمیت دارد. یکی از راه‌های ایجاد این همسویی، استفاده از مشارکت افراد در تصمیم‌گیری است. مشارکت افراد، ضمن افزایش کیفیت تصمیمات، در افراد ایجاد نوعی احساس تعهد و اختیار می‌کند و در ضمن با قرار گرفتن آنها در جریان تصمیم‌گیری و مشاهده نتایج، موجب رشد و پختگی بیشتر آنها نیز می‌شود. استفاده از مشارکت افراد، مخصوصاً در شرایطی که موضوع پیچیده و مبهم بوده، تعهد افراد اهمیت زیادی دارد و افراد اعتماد کمی به تصمیم‌گیری از بالا دارند، توصیه می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، اداره سازمان دارای دو جنبه است که هر مدیر موفقی باید بر هر دو جنبه مسلط باشد. در ادبیات رهبری سازمانی، برای نشان دادن این دو نوع نگاه، میان اصطلاح «مدیریت»[۱۷] و «رهبری»[۱۸] تمایز گذاشته شده است. «مدیریت»، شامل استفاده از ابزارهای رسمی مدیر برای کنترل افراد است مانند تقسیم وظایف، کنترل، روابط کار و… در آنها نگاهی وظیفه‌محور و مکانیکی به نیروی انسانی حاکم است، البته وجود حداقلی از این نگاه نیز ضروری است (ذیل نظریه خودتعیین‌گری به کاستی‌های آن اشاره کردیم).  ولی در «رهبری»، مسئله اصلی، انسان‌ها و «نفوذ»[۱۹] به درون آنهاست؛ اینکه چگونه کاری کنیم که افراد مطابق میل و انگیزه خود، در رسیدن به اهداف سازمان تلاش کنند.[۲۰] در کتب رهبری سازمانی می‌توانید در این مورد بیشتر بخوانید.

مدیریت عملکرد و شایستگی‌ها

در یادداشت‌های قبلی به ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌ها پرداختیم. همان‌طور که قبلاً دیدیم، معمولاً برای هر شاخص، یک یا چند دستگاه مسئول تعیین می‌شود که در واقع ارزیابی‌های فرایند و تأثیر، ارزیابی عملکرد آن دستگاه‌ها هم هست. علاوه بر آن، معمولاً ارزیابی عملکرد درون دستگاه‌های (سازمان) مسئول هم انجام می‌پذیرد. مثلاً قبلاً در مطالعه موردی «برنامه‌های میان‌دستگاهی در دولت ائتلافی انگلستان» دیدیم که چگونه برای شاخص‌ها، نه تنها نهاد مسئول، بلکه درون هر نهاد، واحد و فرد مسئول هم مشخص شده بود. لذا نظام ارزیابی سیاست، می‌تواند شامل یک نظام کنترل مدیریتی درون سازمان و نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی هم باشد.

در رابطه با مدیریت عملکرد، به چند چالش رایج در کشور خودمان اشاره می‌کنیم:
۱- برخی از سازمان‌های بخش عمومی تلاش کرده‌اند که نظام ارزیابی عملکرد را درون خود به‌وجود آورند[۲۱] اما این نظام‌ها خود مشکلات جدیدی را به‌وجود آورده‌اند. با توجه به اینکه شاخص‌های عملکرد واحدها و افراد چندان عینی و دارای تعاریف عملیاتی مشخص نیست و مدیران پاداش را به اصطلاح از جیب خود نمی‌دهند، در انجام ارزیابی‌ها دقیق نیستند و ارزیابی‌ها تحت تأثیر دلسوزی شخصی و پارتی‌بازی یا اختلافات قبلی قرار می‌گیرند و گاه می‌توان گفت این ارزیابی‌ها آن‌قدر دچار سوگیری است که اصلاً نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد قوی در سازمان‌های بخش عمومی بسیار مشکل است و پیاده‌سازی نظام‌های معیوب، اثراتی به مراتب مخرب‌تر از نبود آنها را در پی دارد که نارضایتی و بی‌انگیزگی ناشی از فساد و بی‌عدالتی نتیجه طبیعی آنهاست.

۲- در بسیاری از مواقع، سیستم‌های ارزیابی عملکرد به سیستم پاداش و حقوق وصل می‌شوند. انجام این کار با وجود اینکه به‌طور کلی موجب احساس عدالت بیشتر از سوی کارمندان کوشای سازمان و انگیزه‌بخشی بیشتر به نیروی انسانی می‌شود، اما بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات، ممکن است به اختلال در فضای اعتماد متقابل و در نهایت نابودی تلاش‌های ارزیابی عملکرد و مربی‌گری ختم شود. در این زمینه به چند نکته توجه کنید:

الف) در ابتدای راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد، بهتر است این کار صورت نگیرد، چرا که هنوز سیستم ارزیابی، مشروعیت کافی را در میان افراد نیافته و این کار «جا انداختن» آن را سخت‌تر و پرچالش‌تر می‌کند. همچنین ممکن است این سیستم دارای ایراداتی باشد که باید به مرور رفع شود و اتصال آن به حقوق، موجب احساس ناعدالتی بیشتر می‌شود.

ب) همه شاخص‌های ارزیابی عملکرد لازم نیست به سیستم پرداخت و حقوق متصل شود. بهتر است که بیشتر از شاخص‌های نتیجه‌ای و عینی (کمتر قضاوتی و ادراکی) برای تعیین میزان متغیر حقوق استفاده کرد (لذا در مشاغلی که نتایجی پیچیده و غیرقابل قضاوت دارند، کار مشکلی است). بهتر است تعداد این شاخص‌ها محدود باشد که پردازش ذهنی آن برای فرد معنادار باشد. سایر شاخص‌ها می‌تواند با هدف یادگیری و توسعه منابع انسانی تهیه شود.

ج) بعضی از شیوه‌های ارزیابی عملکرد باید با ملاحظات بیشتری به پرداخت وصل شود یا اصلاً وصل نشود. مثلاً شیوه «ارزیابی ۳۶۰ درجه» که در آن، اطرافیان (مدیر، همکار، زیردست) فرد به ارزیابی او می‌پردازند. اتصال نتایج این ارزیابی به پرداخت موجب می‌شود که اولاً اعتبار ارزیابی به خاطر ملاحظه‌کاری افراد به خطر بیفتد، جو سازمان و روابط میان افراد را سیاسی کند، غیرمعتبر و سلیقه‌ای قلمداد شده و در نتیجه احساس بی‌عدالتی در سازمان به‌وجود بیاورد و مهم‌تر از همه، این موارد کارکرد اصلی ارزیابی را که یادگیری و توسعه افراد است، تحت‌الشعاع قرار دهد. به‌لحاظ فنی، میانگین گرفتن از چند شاخص برای بدست آوردن یک شاخص کلی جهت اتصال به پرداخت، کار منطقی و صحیحی نیست.

همان‌طور که در بخش انگیزش و نظریه خودتعیین‌گری دیدیم، اتصال عملکرد به پرداخت، در مورد افراد توانمند، می‌تواند موجب بیرونی کردن انگیزه‌ها و کاهش عمق و اثربخشی رفتارهای آنها شود. لذا باید با ارتباطات صحیح و گفتگوی سازنده میان مدیر و کارمند تکمیل شود. این گفتگو باید مستمر باشد و نیروی انسانی باید دارای برآورد تقریبی از رضایت سازمان از عملکرد خود باشد. در غیر این صورت، مواجهه ناگهانی با نتایج ارزیابی و مخصوصاً در صورت اثرگذاری آن بر پرداخت، شوکه شده و عملاً ارزیابی را بی‌فایده می‌سازد.

۳- یک چالش سیستم‌های ارزیابی عملکرد آن است که گاه نه انتظارات برای ناظران و مجریان، کاملاً مشخص و شفاف است، نه راه رسیدن به آنها و نه تلاشی از سوی سازمان و مدیر برای کمک به نیروی انسانی برای بهبود آنها صورت می‌پذیرد. در این شرایط نظام ارزیابی عملکرد همیشه موجب بروز تنش بین مدیران و کارشناسان می‌شود. مدیران از اینکه کارشناسان یا کارمندان، وظایف محوله را به‌موقع و باکیفیت انجام نمی‌دهند گله‌مندند و کارشناسان یا کارمندان از اینکه موضوع برایشان مبهم است و معلوم نیست مدیرشان از آن‌ها چه می‌خواهد یا اینکه آنها باید پاسخگوی مشکلاتی باشند که خارج از اختیار آنهاست! نکته اساسی آن است که هم‌محوری بین مدیران و کارشناسان اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه بین آنها فضای اعتماد و ارتباطات اثربخش شکل بگیرد؛ وگرنه از کوچکترین کلماتی که میان آنها ردوبدل می‌شود، معانی و غرض‌هایی غیر واقعی برداشت می‌شود.

۴- یکی از معضلات در نظام‌های ارزیابی عملکرد، به فرایندها و سیستم‌های پیگیری انجام کار بازمی‌گردد. معمولاً این فرایندها فاقد نظم و قواعد لازم هستند و درنتیجه چالش‌هایی را به دنبال دارند. مثلاً مشاهده می‌شود که بعد از محول کردن یک کار به کارشناس/واحد مربوطه، به‌کلی آن کار توسط خودِ مدیر فراموش می‌شود و مدیر کارهای دیگر به کارشناس /واحد واگذار می‌کند، بدون اینکه کار اول به نتیجه رسیده باشد. درنتیجه یا کارشناس/واحد هم به همین راحتی آن را فراموش می‌کند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد! یا اینکه به مناسبت یا ضرورتی بیرونی، مدیر ناگهان موضوع به خاطرش می‌آید و کارشناس/واحد را به خاطر اینکه مدت‌هاست کار را به عقب انداخته بازخواست کرده و از او می‌خواهد که سریعاً کار را تحویل دهد که به فلان جلسه برسد؛ درنتیجه هم آن کارشناس/واحد ناراضی می‌شود و هم اینکه به خاطر فشار زمانی، خروجی نامناسبی را تحویل می‌دهد. به همین خاطر بارها دیده می‌شود که بااینکه کارشناسان اغلب فشار کاری کمی دارند ولی کارهای مهم در زمان‌های کوتاه و باعجله انجام می‌شود. همچنین به خاطر سیستماتیک و دقیق نبودن پیگیری و تحویل کار، معمولاً کارشناسان باتجربه آموخته‌اند که چگونه در یک جلسه، مدیر را تحت تأثیر قرار دهند و وی را از نتیجه کار راضی کنند (مثلاً با گذاشتن اسلاید، شکل و نمودارهای جذاب و برخی نتایج موردنظر مدیر!) و بیلان‌های کاری بلندبالا ارائه دهند.

۵- نگاه بالا به پایین: این یکی از مهم‌ترین معضلات فرهنگی در سازمان‌های رسمی کشور ما است. بسیاری از مدیران محترم در کشور ما، احساس می‌کنند که با رسیدن به مدیریت، از همه لحاظ شایسته‌تر از سایرین بوده‌اند و ازجمله، به لحاظ علمی و قدرت تشخیص و یافتن راه‌حل، بیش از تمامی افراد زیرمجموعه توانمند هستند؛ لذا به‌عنوان‌مثال هنگامی‌که در یک جلسه، رئیس، یک مسئله و راه‌حلی را تشخیص می‌دهد و به‌عنوان نظر قطعی مطرح می‌کند، معمولاً کسی جرئت ندارد نه در آن مسئله تردید کند و نه در راه‌حل. معمولاً مدیر در اکثر موضوعات نظر دارد و انتظار دارد که کارشناسان هم آن را بپذیرند و به کار ببندند. کارشناس هم حتی اگر از تخصص و قوه تفکر بالایی برخوردار باشد، معمولاً تا یک حدی مخالفت خود را ابراز می‌کند و از یک جایی به بعد سکوت می‌کند. یک دلیلی که مدیران برای این عملکرد خود معمولاً می‌آورند، این است که آن‌ها تجربه بیشتری دارند و درنتیجه از کارشناس، نظر صائب‌تری دارند[۲۲]. ضمن قبول عنصر تجربه به‌عنوان یک معیار مهم برای پیش‌بینی شایستگی‌ها، مخصوصاً در مسائل مدیریتی، باید گفت اولاً همه‌چیز تجربه نیست و ممکن است تخصص و مطالعه و حتی تجربه شخصی یک فرد در یک زمینه خاص، از مدیرش نیز بالاتر باشد. ثانیاً در مسائل پیچیده انسانی و اجتماعی، هیچ‌گاه نمی‌توان به‌راحتی فهم و درک بالاتر را به‌طور مطلق ادعا کرد و بهتر است از نظرات و زوایای دید مختلف بهره گرفت. ثالثاً، تجربه، متکی به موفقیت و شکست‌های قبلی است و در صورتی مفید است که ارزیابی دقیقی از کارهای سابق صورت گرفته باشد؛ در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که مدیری که خود را باتجربه می‌خواند، در عمل کارنامه موفق و قابل‌قبولی نیز نداشته و اصلاً وضع نامناسب موجود، حاصل مدیریت خودِ اوست! اما او خود را موفق می‌داند، ناکامی‌ها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهد و به روش‌های قدیمی خود تأکید و اصرار دارد و مرتب به آن‌ها ارجاع می‌دهد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در مورد اثر دانینگ-کروگر تحقیق کنید.

۲- حتی به‌فرض موفقیت‌های نسبی مدیر، این اصرار بر روش‌های قبلی می‌تواند از یک فرایند ذهنی به نام «تله شایستگی»[۲۳] هم نشئت گرفته باشد…تحقیق کنید که تله شایستگی چیست؟ ارتباط آن با تأکید مدیر بر روش‌های قبلی چیست؟ آیا می‌توانید مثالی در این مورد به خاطر بیاورید؟

امروزه در مشاغل سخت و تخصصی، ارزیابی منابع انسانی بیشتر بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز در جهت ایفای نقش انجام می‌شود. بنابراین علاوه بر شاخص‌های نتیجه‌ای و فرایندی، می‌توان در ارزیابی سیاست‌ها، شاخص‌هایی نیز برای سنجش شایستگی عاملان آنها نیز در نظر گرفت (مخصوصاً در مورد فعالیت‌هایی که نیاز به یادگیری، تخصص و خلاقیت دارد و تمامی مراحل کار و حتی نتایج به خوبی قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیستند). در این موارد، افراد (مخصوصاً نیروهای انسانی کلیدی) نه بر اساس خروجی‌ها و نه وظایف از قبل تعیین شده، بلکه بر این اساس که چه توانمندی‌هایی کسب کرده‌اند و کدام شایستگی‌ها را به نحو احسن بروز می‌دهند، ارزیابی می‌شوند؛ مثلاً در یک برنامه توسعه اجتماعی که قرار است در سراسر کشور انجام شود، توانمندسازی مسئولان محلی و کارگزاران محلی توسعه (مثلاً مددکاران اجتماعی) بسیار اهمیت می‌یابد؛ لذا می‌توان با سنجش توانمندی‌های این افراد، انتظار داشت که فرایندها و نتایج نیز به‌تبع آن به‌خوبی انجام پذیرد.

مدل‌های شایستگی[۲۴]
۱- مروری بر مدل‌های شایستگی در گزارش OECD

برای هر یک از نقش‌های کلیدی درون سازمان می‌توان مدل‌های شایستگی شامل رفتارها، دانش و توانمندی‌های مطلوب برای ایفای آن نقش طراحی کرد. این مدل‌ها معمولاً شامل چند حوزه (Area) و چند واحد (Unit) هستند. ذیل هر واحد، شایستگی‌ها (معمولاً در قالب گزاره‌های رفتاری مطلوب برای ایفای نقش) به چشم می‌خورد. مدل‌های شایستگی، مبنای بسیاری از کارکردهای منابع انسانی، مانند جذب، ارتقا، آموزش و ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرند.

گزارش زیر را از OECD دانلود کنید.

MANAGING COMPETENCIES IN GOVERNMENT: STATE OF THE ART PRACTICES AND ISSUES AT STAKE FOR THE FUTURE[۲۵]

در پیوست ۱ این گزارش، مروری بر مدل‌های شایستگی نقش‌های کلیدی در بخش عمومی کشورهای مختلف بیندازید و اجزای آنها را تحلیل کنید.

۲- نظام شایستگی‎های شغلی در استرالیا

دولت استرالیا حدود ۲۰ سال است که نظام آموزشی خود را مبتنی بر مدل آموزش مبتنی بر شایستگی[۲۶] (CBT) توسعه داده است. براین اساس، دولت در ابتدا کلیه مهارت‎های لازم برای هریک از رسته‎های شغلی-تخصصی (اعم از مشاغل عمومی، خصوصی و صنعت) را جمع‌آوری نموده و در گام بعدی، برای هریک از مهارت‎ها، چندین «واحد شایستگی»[۲۷]  تعریف نمود. هریک از واحدهای شایستگی دربردارنده توانمندی‎های مهارتی و دانشی مرتبط با یک شایستگی است. در نهایت، بسته‎های آموزشی برای فراگیری این شایستگی‎ها طراحی شد و تعیین گردید که در هر یک از سطوح تحصیلی (آموزش ابتدایی و متوسطه، آموزش عالی و آموزش ضمن خدمت شغلی) کدام بخش از این بسته آموزشی ارائه شود. در حال حاضر، کلیه مؤسسات آموزشی (اعم از مدارس، دانشگاه‎ها، واحدهای آموزشی شغلی مستقر در سازمان‏های دولتی و خصوصی) ملزم هستند برای آموزش مهارت‎های مورد نیاز، به سایت وزارت آموزش و پرورش رجوع کرده و محتوای آموزشی خود را با توجه به راهنماهای مرتبط تنطیم و ارائه کنند. در اینجا با توجه به موضوع یادداشت به بررسی بسته آموزشی «مشاغل بخش عمومی»[۲۸] می‌پردازیم[۲۹].

همانطور که در شکل زیر مشخص است، در قسمت خلاصه، اطلاعاتی نظیر آخرین نسخه‎های ویرایش شده و تاریخ ویرایش آنها (Releases)، عناوین نسخه‎های قبلی و کد آنها (Usage recommendation)، مجلدات راهنمای پیاده‎سازی این بسته آموزشی (Companion volumes) و در نهایت، عناوین مؤسسات ارائه دهنده این بسته آموزشی (Delivery) ارائه شده است.

 

در شکل زیر، رشته‎های تحصیلی دربردارنده این بسته آموزشی در هریک از سطوح آموزشی نشان داده شده است.

در شکل زیر، ۱۴ مهارت جامع مرتبط با این بسته آموزشی معرفی شده است.

از بین مهارت‏های فوق، به‎عنوان نمونه، مهارت «مدیریت اجرایی بخش عمومی»[۳۰] را انتخاب می‎کنیم[۳۱]. در این پروفایل، کلیه واحدهای شایستگی که فرد باید داشته باشد تا بتوان گفت در این مهارت توانمند است، ارائه شده است. مطابق شکل زیر، ۶ واحد شایستگی برای این مهارت تعریف شده است.

اکنون از میان موارد فوق به‎طور مثال، واحد شایستگی «مدیریت پیاده‎سازی سیاست»  را برمی‎گزینیم. در پروفایل مربوط به این واحد شایستگی[۳۲] موارد کاربرد این واحد شایستگی (Application)، حوزه موضوعی مربوطه (Competency Field)، و معیارهای عملکردی این شایستگی (Elements and Performance Criteria) رؤیت می‎شود:

همانطور که در معیارهای عملکردی مشهود است، فرد دارای این شایستگی باید دو توانمندی تفسیر سیاست و پیاده‎سازی آن را داشته باشد. هریک از این توانمندی‏ها، با گزاره‎‏هایی رفتاری تبیین شده است.

همچنین در شکل زیر، راهنمایی‎های لازم برای ارزیابی افرادِ دارای این شایستگی ارائه شده است.

مطابق شکل فوق، افراد باید با توجه به دو مؤلفه عملکردی (performance) و دانشی (knowledge) با معیارهای بالا مورد ارزیابی قرار بگیرند. در انتها، لینک مجلدات راهنمای  آموزش و ارزیابی این واحد شایستگی ارائه شده است که توصیه می‌کنیم آن را نیز مشاهده فرمایید[۳۳].

همان‌طور که مشاهده کردید، در هر رشته شغلی، یک تعداد بسته آموزشی، در هر بسته تعدادی مهارت و ذیل هر مهارت تعدادی شایستگی که برای هر شایستگی شاخص‌های رفتاری و روش‌های ارزیابی و آموزش وجود دارد. این مجموعه می‌تواند یک نظام حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی بخش عمومی را تشکیل دهد.

 

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] نکته‌ای که باید به آن اذعان داشت این است که بسیاری از مسائلی که در این یادداشت یا سایر یادداشت‌های مرتبط با مسائل نرم مطرح می‌شود، اختصاصی به سازمان‌های بخش عمومی در ایران ندارد و خیلی از سازمان‌های بخش خصوصی نیز از معضلات مشابه رنج می‌برند.

[۲] اصولاً کار دولتی (یا «کارمندی» در اصطلاح ما)، پرستیژ و شأن پایین‌تری نسبت به کارهای مشابه در حوزه صنعتی و کسب‌وکار دارد و تحسین اجتماعی بیشتری را مخصوصاً در میان نخبگان جامعه در پی دارد. این موضوع باعث دفع افراد متخصص و نخبه از ایفای نقش در این حوزه‌های خطیر شده است. مشاغل کارمندی، معمولاً در ذهن افراد با خصوصیاتی چون کار ثابت و راحت، غیرجدی و با خروجی کم هم‌نشین شده است.

[۳] Employer brand

[۴] Talent management

[۵] ممکن است با روی کار آمدن یک جناح سیاسی، دسته‌ای از مدیران جناح مخالف تا مدتی ناپیدا باشند ولی با روی کار آمدن جناح مخالف مجدداً از میان آنها انتخاب صورت می‌گیرد.

[۶] این استفاده محدود از توان افراد، موجب کاهش توان افراد می‌شود؛ چرا که به‌مرور افراد به کارهای ساده عادت می‌کنند و دغدغه‌های ارزشی هم در آن‌ها کم‌رنگ می‌شود و اهداف آن‌ها کوچک می‌شود؛ لذا اثر آن بلندمدت است و پس از گذر زمان مشخصی، دیگر نمی‌توان مانند روز اول از آن‌ها انتظار کارهای بزرگ و مهم داشت.

[۷] این چارچوب به POSDCORB معروف است.

[۸] Motivation

[۹] Self-determination theory

[۱۰] نظریه ارزیابی شناختی cognitive evaluation theory

[۱۱] Extrinsic rewards

[۱۲] نظریه نیازهای اساسی Basic needs theory

[۱۳] Organismic integrating theory

[۱۴] قبلاً نیز در بخش ساختار، به برخی کاستی‌های بوروکراسی اشاره شد.

[۱۵] برای مطالعه بیشتر در مورد نظریه خودتعیین‌گری، به کتاب «بازگشت به اصالت» اثر آقای دکتر علوی مراجعه کنید. در تهیه مطالب این قسمت از این کتاب استفاده شده است.

[۱۶] حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به چنین نظامی اشاره شده است.

[۱۷] Management

[۱۸] Organizational Leadership

[۱۹] Influence

[۲۰] البته باید توجه داشت که مسائل مربوط به «مدیریت» نیز در سازمان‌ها بسیار مهم هستند. واضح است که بسیاری از مشکلات ما از نبود نظم، مدیریت زمان، نظارت و پیگیری نشأت می‌گیرد.

[۲۱] حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به چنین نظامی اشاره شده است.

[۲۲] بگذریم از مدیران یک‌شبه که برای اثبات خود و…، از روش دستوری و بالا به پایین در مسائل کارشناسی و علمی استفاده می‌کنند.

[۲۳] Competency Trap

[۲۴] Competency Models

[۲۵] از این آدرس می‌توانید گزارش را دانلود کنید: https://goo.gl/k1Lmtv

[۲۶] CBT- Competency-Based Training

[۲۷] Competency Unit

[۲۸] Public Sector Training Package

[۲۹] لینک مربوط به اطلاعات عمومی این بسته آموزشی: https://goo.gl/HTGdet

[۳۰] Public Sector Executive Manager

[۳۱] لینک مربوط به این پروفایل:  https://goo.gl/vrNthX

[۳۲] لینک مربوط به این پروفایل:  https://goo.gl/DMScdm

[۳۳] https://goo.gl/QFDwhT

مدیریت جلسات

در این یادداشت‌ها، تلاش کردیم که مخاطبان محترم را با موضوعات متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری تغییر رفتار آشنا نماییم؛ ابزارهای سیاست‌گذاری رفتار، روش تحلیل و ارزیابی سیاست‌های تغییر رفتار و ساختارها و سازوکارهای اجرای این سیاست‌ها از جمله موضوعاتی بود که به آنها پرداختیم. رفتار مردم و شهروندان، موضوع اصلی سیاست‌گذاری عمومی در این یادداشت‌ها بود؛ اما مباحث رفتاری در فرایند سیاست‌گذاری، منحصر در رابطه میان حکومت و مردم نیست.نکته‌ای که در سیاست‌گذاری عمومی باید همواره به آن توجه داشت، آن است که حکومت، یک کل یکپارچه و هماهنگ نیست که برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی می‌کند. رفتارها و روابط میان ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران درون سازمان‌ها (و نظام حکومت) نیز موضوع مهم دیگری است که در شاخه «رفتار سازمانی»، «روان‌شناسی صنعتی-سازمانی» و اخیراً هر چه بیشتر در مطالعات اقتصاد رفتاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در خلال بحث‌ها و به فراخور موضوع، اشاراتی به این دست موارد شد.لذا در این یادداشت، به‌طور اختصاصی، به برخی از موضوعات نَرم در فرایند سیاست‌گذاری می‌پردازیم. این مبحث بسیار مهم و عمیق است و قطعاً نمی‌توان در یک یادداشت، حق مطلب را ادا نمود. بسیاری از مطالب عمومی مرتبط با این موضوع، در کتب رفتار سازمانی، رهبری سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت منابع انسانی، یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر (یا مدیریت تحول) و… آمده است. ما در اینجا سعی می‌کنیم به‌طور خاص به برخی از مسائل نرم مرتبط با فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان ایران تأکید و تمرکز کنیم: موضوعاتی در باب مدیریت جلسات، مدیریت منابع انسانی، انگیزش، قدرت و سیاست، مدیریت تغییر و رهبری خود.

امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی که با آن مواجهیم، دارای پیچیدگی‌های فراوانی هستند و درنتیجه یافتن راه‌حل‌های سیاستی در مورد آن‌ها، نیاز به همکاری و تعامل افرادی با تخصص‌ها و زاویه‌دیدهای متفاوت در قالب تیم‌های کارشناسی و تحلیلی دارد. قبلاً در مدل‌های سیستمی مشاهده کردیم که یک مسئله می‌تواند تا چه اندازه دارای عوامل، ابعاد و پیامدهای گسترده و میان‌رشته‌ای باشد؛ گاه افرادی با نگاهی تک‌بعدی مسئولیت این‌گونه مسائل را برعهده می‌گیرند که با یک زاویه نگاه یا تخصصی خاص به‌دنبال حل این‌گونه مسائل هستند. مثلاً سیاست‌های سلامت کشور توسط یک پزشک، سیاست‌های آموزش توسط فردی که علوم تربیتی خوانده، سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها توسط یک اقتصاددان و… تهیه می‌شود[۱]. بسیار دیده‌ایم که حاصل چنین نگاهی، سیاست‌هایی ناکارآمد، غیراجرایی و ناموفق بوده است.

لذا برای حل مسائل اجتماعی، همیشه نیاز به جلساتی برای گفتگو و تعامل میان ذی‌نفعان، افراد مجرب و دانشمندان رشته‌های مختلف وجود دارد. اما ترتیب دادن جلسات کارشناسی کارا و مفید، همواره با چالش‌هایی روبرو است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی ناکارآمدی این جلسات، ضعف در مهارت‌های گفتگو است. گفتگو یک مهارت کلیدی است که معمولاً باید از دوران کودکی در انسان رشد یابد. اگر تاکنون احساس کرده‌اید که پس از یک جلسه کارشناسی نتوانسته‌اید مطلب و منظورتان را به‌خوبی منتقل کنید و درواقع «جلسه، حرف شما را نفهمیده است»، بدانید که شما و یا سایر حاضران در جلسه، به‌نحوی از عدم مهارت گفتگو رنج می‌برید. در یک گفتگوی خوب، افراد برای فهم دقیق نقطه‌نظرات یکدیگر و روشن شدن نقاط و پیش‌فرض‌های اختلافی تلاش می‌کنند و با پرسیدن سؤالات مناسب، به ارتقای فهم جمعی کمک می‌کنند. در مقابل، گاه گفتگو تبدیل به جدل می‌شود و اعضا صرفاً در پی پاسخ به یکدیگر و دفاع از خود و حمله به دیگران هستند. اختلافات می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد که باید به آن‌ها توجه کرد. به‌عنوان مثال:

      • پیش‌فرض‌های گوناگون بر اساس تجربیات گذشته، رشته تحصیلی، اطلاعات و پیش‌زمینه‌های متفاوت افراد. یکی روش زور و اجبار را کارآمد می‌داند و دیگری ناکارآمد، یکی ریشه مشکل را در اقتصاد می‌بیند و دیگری در فرهنگ، یکی با دغدغه‌های جوانان بیشتر آشناست و دیگری کمتر و اینکه حتی یکی ممکن است یک پدیده را آسیب تلقی کند و دیگری خیر. آنچه مهم است، کشف این اختلافات در فضای منطقی و گفتگو درباره آن‌ها یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن‌ها پس از مطالعه و تحقیق بیشتر است.
      • برداشت‌های نابجا (بعضاً سیاسی) از سخن طرف دیگر و شنیدن بر اساس پیش‌قضاوت‌ها و پیش‌زمینه‌های قبلی: کریس آرگریس (۱۹۷۷)، پس از تحلیل جلسات متعدد سازمانی می‌گوید که افراد عمدتاً آنچه را فرد مقابل می‌گوید، به‌صورت خام نمی‌شنوند، بلکه هر آنچه ادراک می‌کنند، حاصل تحلیل ذهنی شنیده‌ها درزمینه شناخت قبلی‌شان از گوینده، گروه سیاسی که او بدان تعلق دارد، هدف و غرضی که احتمال می‌دهند او در پس آن گفته دنبال می‌کند و مواردی از این قبیل است. برای فهم عمق این مسئله، کافی است یک جلسه را به این صورت تحلیل کنید که هر کس واقعاً چه گفت و در پشت آن گفته‌ها، چه برداشت‌هایی از سخن طرف مقابل داشت؛ نتیجه، بسیار حیرت‌آور است!

تکنیک ستون دست چپ[۲]
کریس آرگریس در مقاله معروف خود، «یادگیری دوحلقه‌ای در سازمان‌ها»[۳]، به یک نمونه واقعی اشاره می‌کند: «من سمیناری با حضور ۱۵ نفر از مدیران خط تولید (عمدتاً مدیران بخش‌های سازمان) و ۸ مدیر مالی از این بخش‌ها، به همراه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل از یک هلدینگ بزرگ را رهبری می‌کردم. در حین بحث‌ها، من فهمیدم که مدیران بخش‌ها نگران این هستند که مدیران مالی با سیستم‌های اطلاعات مالی که در اختیار داشتند، در حال افزایش قدرت خود نزد مدیران ارشد هستند.به خاطر اینکه هر دو گروه (مدیران بخش‌ها و مدیران مالی) تمایل به اصلاح این روند داشتند، من از هر یک از افراد دو گروه خواستم که مشاهدات خود را از جلسه به‌صورت کوتاه بنویسند: در یک جدول دو ستونی، در ستون سمت راست باید به‌صورت یک سناریو بحث‌های خود را در مورد موضوع جلسه با طرف مقابل خود می‌نوشتند. در ستون سمت چپ، آن‌ها باید هر چیزی را که در مورد آن موقعیت در فکرشان یا احساساتشان می‌گذشت ولی بیان نمی‌شد می‌نوشتند. سپس من نتایج دو طرف را جمع‌بندی کردم و به هر دو گروه ارائه دادم.

الگوهای جالبی از تحلیل نمونه‌ها به دست آمد. در همه ۲۳ مورد، ستون سمت راست در مورد جنبه‌های ظاهر مسئله بود. مثلاً مدیران میانی، بر مواردی مانند سختی پر کردن تعداد زیاد فرم‌های گزارش، ناتوانی در به دست آوردن سریع نتایج مالی و درعین‌حال ارائه شدن حجم زیاد اطلاعاتی که نیاز نداشتند تمرکز کردند. مدیران مالی نیز می‌گفتند که پیچیدگی فرم‌ها به خاطر الزامات بانکی است یا اینکه اگر گزارش‌ها به‌اندازه کافی سریع بیرون نمی‌آید، تلاش خود را می‌کنند که سرعت را بالاتر ببرند.

اما در هر دو گروه، اطلاعات موجود در ستون افکار و احساسات بیان‌نشده، محل اصلی مشکل بود. مثلاً: «دوباره دارند رد گم می‌کنند!» و «چرا آن‌ها به‌صراحت نمی‌گویند که می‌خواهند سازمان را تحت کنترل خود درآورند؟!» یا «او (مدیر مالی) گزارش‌ها را برای این می‌خواهد که بتواند بهتر رئیسش را تحت تأثیر قرار دهد!».

همچنین اعضای هر دو گروه می‌دانستند که دارند از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند و احساسات خود را می‌پوشانند. آن‌ها حدس می‌زدند که دیگران هم دارند همین کار را می‌کنند! البته این‌جور اطلاعات، موردبحث قرار نمی‌گیرد، ولی حتی اگر افراد نتوانند در مورد این مسائل بحث کنند، باید آن‌ها را به نحوی حل کنند؛ لذا آن‌ها مجبورند استنتاجاتی در مورد نگاه‌های (مخفی) دیگران بکنند. این استنتاجات، فقط به‌طور غیرمستقیم محک می‌خورد و قابل‌بحث نیستند.»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما چقدر از مسائل مهم در جلسات یک سازمان سیاسی، به‌صورت صریح بیان نمی‌شود؟

۲- یکی از جلسات تصمیم‌گیری در سازمان خود را ضبط و پیاده کنید و پس از اتمام جلسه، همراه با یکی دیگر از حاضران جلسه در مورد یک بخش مهم آن، تکنیک دست چپ را به‌کارگیرید. ستون راست و چپ، چقدر با هم تفاوت دارند؟

    • خطاهای ذهنی و ادراکی: در یادداشت قبلی دیدیم که چقدر قوای شناختی ما می‌تواند دچار خطاهای ذهنی و ادراکی شود و به‌تبع، رفتارهای ما را دستخوش تغییر نماید. ذهن ما برای اینکه در فهم و استنباط مطالب، سرعت بیشتری یابد، از یک سری میانبرها استفاده می‌کند که ممکن است خود، موجب خطاهایی در ادراک شوند. در جلسات نیز یا به خاطر عدم وجود مهارت‌های ارائه و گفتگو یا به علت اغراض و پیش‌زمینه‌های ذهنی و خاطرات و تجربیات قبلی افراد از یکدیگر و از موضوع، بسیار اتفاق می‌افتد که سخن افراد به‌خوبی فهم نمی‌شود و فرایندی منطقی و اصولی برای تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری طی نمی‌شود. کریس آرگریس، فرایند تفکر ما را از مشاهده وقایع تا تصمیم‌گیری و اقدام، به یک نردبان[۴] تشبیه می‌کند: اینکه ما چه داده‌هایی را احساس می‌کنیم، چگونه آنها را ارزش‌گذاری می‌کنیم، چگونه فرضیه می‌سازیم، چگونه نتیجه‌گیری می‌کنیم، چگونه باورهای جدیدی را در خود شکل می‌دهیم و در نهایت اینکه چطور اقدام می‌کنیم، همگی ممکن است میان اقدام ما با دنیای واقع فاصله ایجاد کند (شکل زیر). باید با شناخت این محدودیت‌های ذهنی، در مواقع لازم از آن‌ها بهره بگیریم و به کاستی‌ها و خطرات آن‌ها آگاه باشیم.


خطاهای ذهنی و ادراکی
۱- برخی از خطاهای ذهنی-ادراکی پرپیشامد زیر را بررسی بیشتری کنید:
اثر هالهای (Halo effect): به نوعی خطا در شناخت و تصمیم‌گیری گفته می‌شود که تحت تأثیر ذهنیت قبلی قضاوت کننده شکل می‌گیرد و می‌تواند از حقیقت و انصاف به دور باشد. به عنوان مثال، وقتی یک کارمند در اثر برخی اقدامات تبعیض‎آمیز مدیر سازمان، وی را فردی غیرمنصف بداند، تمامی اقدامات آتی مدیر (اگرچه مثبت باشد) در نظر او ناعادلانه جلوه می‎کند.
– اثر اِسنادی (Attribution effect): انسان تمایل دارد نتایج و بازده مثبت کارهایش را به عوامل درونی و نتایج منفی را به عوامل خارجی نسبت (اِسناد) دهد و از طرف دیگر، شکست‌های دیگران را به عوامل درونی آنان و موفقیت‌های آنان را به عوامل بیرونی مربوط کند. به طور مثال مدیر سازمان بروز اشتباه در عملکرد کارمند را تنبلی و بی‎دقتی وی می‎داند، درصورتی که اگر همان خطا از خودش سربزند، دلیل آن را مهیانبودن زیرساخت‎ها و امکانات در سازمان قلمداد می‎کند.
اثر تأخر (Recency effect): انسان اطلاعات و تجربیات اخیر را بیشتر و راحت‎تر از اطلاعات قدیمی‎تر به یاد می‎‏آورد و براین اساس، در قضاوت‎هایش نسبت به موضوعات مختلف،‌ به اطلاعات جدیدتر وزن بیشتری می‎دهد. به‎عنوان مثال، یک مدیر در ارزیابی‎ کارکنان ممکن است مرتکب این خطا شود، به‎طوری‎که تنها براساس جدیدترین اقدامات و دستاوردهای کارکنان، آنها را ارزش‎گذاری کند.
سوگیری محو شدگی (fading affect bias): انسان تمایل دارد تا اطلاعات همراه با احساسات و عواطف منفی را سریع‎تر از اطلاعات همراه با احساسات مثبت فراموش کند. به‎طور مثال یک کارشناس سازمان، با احتمال بیشتری اطلاعات مربوط به برنامه‎های قدیمی که در محیط‎های پرنشاط و مهیج تیمی کار کرده است را (نسبت به سایر برنامه‎های قدیمی) به خاطر می‎آورد.
سوگیری خودمحوری (Egocentric bias): گرایش انسان به ارزش‌گذاری بیش از اندازه بر رفتارها، تفکرات، برداشت‌ها و اعتقادات شخصی خود در برابر واقعیت است. به عنوان نمونه، یک کارشناس پس از اتمام مشارکت در یک پروژه تیمی، (برخلاف واقعیت موجود) تصور کند که عمده نتایج پروژه براساس نظرات و ابتکارات وی شکل گرفته است.
سوگیری وضع موجود یا دگرگون گریزی (Status quo bias): تمایل فرد به حفظ وضع موجود می‎باشد. در این سوگیری، وضعیت فعلی به عنوان یک موقعیت مرجع در نظر گرفته می‌شود و هر تغییری از این خط پایه به عنوان یک ضرر به حساب می‌آید. مثلاً باوجود تحلیل‎های کارشناسان یک سازمان مبنی بر ضرورت تغییر راهبردها، رهبر سازمان همچنان خط مشی کنونی را بهترین راه موجود قلمداد می‌کند.
برای هر یک از موارد فوق، در زمینه سازمانی مثالهایی بیابید.
۲- به مدخل List of cognitive biases در ویکی‌پدیا مراجعه کنید[۵] و گستردگی خطاهای ذهنی-ادراکی را ببینید.
    • بسیاری از مشکلات موجود در جلسات، ناشی از ضعف در مهارت‌های تعامل بین‌فردی چون ضعف در انتخاب و استفاده بجا از کلمات، عدم توجه به زبان بدن و تماس چشمی، عدم توجه به بازخوردهای کلامی و غیرکلامی حین ارتباطات، ارائه‌های خسته‌کننده و نامناسب، به‌کار بردن الفاظ توهین‌آمیز یا تحریک‌کننده، عدم مهارت‌های مطرح کردن و شنیدن نقد و موارد زیاد دیگری از این قبیل است. به نظر می‌رسد که کارگاه‌ها و کلاس‌هایی که این مهارت‌ها را به کارکنان سازمان‌ها انتقال دهند، از بسیاری از دوره‌های آموزشی ضمن خدمت که در حال حاضر کارکنان دولت در آن‌ها شرکت می‌کنند، مهم‌تر و حیاتی‌تر باشد[۶].

نقد سازنده
یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که متأسفانه کمتر در نظام‌های آموزشی و پرورشی ما به آن توجه شده و در تمام مراحل زندگی، جای خالی آن احساس می‌شود، مهارت‌های نقد سازنده است. برخی از اصولی که معمولاً برای یک نقد سازنده از آن‌ها یاد می‌شود، عبارت‌اند از:

– باید نیت و هدف نقد از ابتدا معلوم و اخلاقی باشد.

– نقد سازنده، «شخصی» نیست، بلکه ناظر به رفتار یا صحبت‌های طرف مقابل است. بهتر است تلاش شود که اشکال مدنظر، صراحتاً از شخصیت و رفتار همیشگی فرد جدا شود.

– به‌جای متهم نمودن رفتارهای گذشته یک شخص، نگاه سازنده و رو به آینده دنبال شود.

– نقد با حسن ظن باشد و هنگام نقد، به نیت‌های مثبت آن فرد توجه شده و ذکر گردد.

– باید نقد مستند به حقایق و شواهد بیرونی باشد و نه قضاوت‌ها و پیش‌فرض‌ها و برداشت‌های ذهنی منتقد

– باید مهارت‌های ارائه نقد فراگرفته شود؛ به‌عنوان‌مثال، نقد، ترغیب‌کننده و اثرگذار باشد و توانمندی‌های استدلال و ارتباطات در منتقد وجود داشته باشد. از کلماتِ خوب استفاده شود و از کلمات، به‌خوبی استفاده شود.

– نقد باید به‌موقع، مختصر و مفید، روشن و دقیق و معطوف به راهکار عملی باشد.

– باید هنگام نقد، خود را به‌جای طرف مقابل قرار داد و حس او را درک کرد.

– قالب ارائه انتقاد به‌اندازه محتوای انتقاد مهم است؛ بهتر است بیشتر از قالب دیالوگ (نه مونولوگ)، کنجکاوی (نه قطعیت) و کشف استفاده کنیم. یا از روش همبرگر (بیان آسیب در میان دو تعریف از طرف مقابل) استفاده کنیم.

لذا معمولاً نقدهای ما به سه اشکال دچار هستند:

– ما معمولاً وقتی نقد می‌کنیم که احساس می‌کنیم که حس ارزشمندی خودمان در خطر است؛ لذا نقد درواقع برای حفظ و ارتقای خودمان است نه طرف مقابل.

– حتی در زمانی که نیت و هدف خوبی را از نقد دنبال می‌کنیم، معمولاً حس ارزشمندی طرف مقابل را از بین می‌بریم و درنتیجه، او به دفاع از خود می‌پردازد و کمتر به محتوای نقد توجه می‌کند.

– ما معمولاً هنگام نقد فرض می‌کنیم که هر چه می‌گوییم درست است و اتفاقات را مانند یک داستان به هم می‌بافیم و تفسیر می‌کنیم. درحالی‌که خیلی وقت‌ها این تفاسیر با واقعیت سازگار نیستند.

البته نقد نیز مانند سایر مقوله‌های ارتباطاتی، امری یک‌طرفه نیست و همیشه چالش‌های نقد، متوجه انتقادکننده نیست و حتی با رعایت اصول فوق، باز هم احتمال سازنده نبودن نقد وجود دارد. لذا باید در بهبود کانال‌های ارتباطاتی و در ارتقای طرف نقد هم تلاش نمود؛ مثلاً اینکه طرف نقد، موضوع را بیش‌ازحدی که بیان‌شده، شخصی بداند و رویکرد تدافعی اتخاذ نماید. یا اینکه توجه محدودی به محتوای نقد و علاقه کمی به شنیدن نقد داشته باشد و درنتیجه به‌طور خالص پیام نقد را دریافت نکند. برای مقابله با این چالش‌ها، می‌توان در بهبود و ارتقای ارتباطات، بیان کوتاه و واضح در نقد و تمهید زمان و بستر مناسب و کافی برای بحث و گفتگو تلاش کرد.[۷]

 

اکنون برای مثال به سه چالش پرتکرار در جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری در کشور خودمان توجه کنید:

۱- آیا در جلسات کارشناسی، قانونی نانوشته وجود دارد که هر کس سخنی را بگوید و نظر او موردقبول قرار بگیرد، جایگاه و درجه علمی او بالاتر است و همچنین بالعکس، هر کس مثلاً مدرک علمی بالاتری دارد باید حرفش موردقبول و اجماع قرار بگیرد؟ این قانون شاید غلط هم نباشد، ولی نتیجه چنین قضاوت‌هایی کلی در مورد افراد از اظهارنظرهای موردی ایشان، منجر به تلاش برای اثبات خود به‌جای تمرکز بر راه‌حل‌ها می‌شود. در این صورت، افراد بیشتر در پی رقابت با یکدیگر و نگران این هستند که مبادا در این وزن‌کشی، شأن علمی آن‌ها پایین بیاید. لذا گاه بی‌جهت بر سر موضع خود پافشاری می‌کنند و گاه بحث را به موضوعی تقلیل می‌دهند که خود در آن تخصص دارند. این قضیه بیشتر در جلساتی مشاهده می‌شود که افراد برای دفعات اول با یکدیگر مواجه می‌شوند و تلاش می‌کنند تصویر مناسبی از خود در ذهن دیگران ایجاد کنند. در این شرایط، نقد و مقابله شخصی، سم مهلکی است که به‌کلی کارایی یک و حتی چند نفر را در جلسه کاهش می‌یابد.

۲- یکی از چالش‌های رایج در جلسات و تیم‌های کارشناسی، به کار بردن واژگانی است که برای افراد، معنای واضح و مشترکی ندارند و «هر کسی از ظن خود یار می‌شود». در نتیجه افراد در مورد ایده‌ها و آرمان‌هایی صحبت می‌کنند و حتی به توافقاتی صوری دست می‌یابند که در عمل بی‌فایده هستند. مثلاً پس از سال‌ها کار در مورد موضوع «مهندسی فرهنگی» یا «علوم انسانی اسلامی»، هنوز حتی کارشناسانی که مستقیماً در این مسائل مهم فعالیت دارند، بر سر چیستی و رویکردهای اساسی آن‌ها اختلاف‌نظر دارند! همه در باب اهمیت آنها سخنرانی می‌کنند، کتاب می‌نویسند و حتی سیاست‌گذاری می‌کنند ولی مقصود یکسان ندارند. گاهی هم واژگان مبهم و کلی، موجب می‌شود که به شعارزدگی دچار شویم و سیاست‌های کلی و غیرعملیاتی بنویسیم. مثلاً در سال‌های اخیر شاهدیم که هر برنامه و موضوعی درزمینه اقتصاد، ناخودآگاه ذیل «اقتصاد مقاومتی» تعریف شده و درنتیجه از آن دفاع می‌شود!

۳- گاهی مشاهده می‌شود که در جلسات، حفظ روابط و دوستی‌ها، بر اهداف و نتایج جلسات مقدم می‌شود. اعضای جلسه برای اینکه می‌دانند مخالفت آشکار و ادامه بحث و پیگیری انتقادها، نتیجه‌ای جز عصبانیت و به هم خوردن روابط دوستانه و بلندمدت آن‌ها ندارد (به خاطر همان ضعف در مهارت گفتگو)، از این کار طفره می‌روند و آن را به تعویق می‌اندازند (یا لااقل در مواجهه با برخی از افراد و مخصوصاً مدیران این‌گونه محافظه‌کاری می‌کنند). درنتیجه گاه یا جلسات بسیار آرام و بدون چالش و همچنین بدون تصمیم جدی خواهد بود یا درصورتی‌که نیاز به اخذ تصمیم باشد، برای اینکه «نظر همه تأمین شود»، تصمیمات به‌سوی خنثی بودن یا کلی بودن پیش می‌رود و عملاً پیشنهاد‌های اصلی و اثرگذار، کنار گذاشته می‌شود (یا به آیین‌نامه‌ها، پیوست‌ها و… موکول می‌شود که یا هیچ‌گاه نوشته نمی‌شوند یا ضمانت اجرایی بسیار پایین‌تری دارند) و جلسه، صرفاً به بازگویی بدیهیات و کلیاتِ از پیش مورد اجماع، ختم می‌شود.[۸] همین موضوع در مورد بهبود و اصلاح سیاست‌ها نیز صادق است. از آنجا که هر تغییر به‌منزله ناموفقیت بخشی از سیاست‌های پیشین است و هر عدم موفقیت گویای عملکرد عده‌ای می‌تواند قلمداد شود، ترجیح افراد به ختم جلسه بدون چالش موجب می‌شود که تغییر جدی اتفاق نیفتد.

برخی مشکلاتی که در بالا بیان شد و بسیاری دیگری از مشکلات موجود در جلسات را می‌توان با مدیریت و تسهیل‌گری خوب جلسه جبران نمود؛ برخی وظایف مدیر یا تسهیل‌گر خوب، عبارت‌اند از[۹]:

  • سعی کند همه افراد مرتبط با موضوع را جمع کند. اعضای جلسه باید دارای اختیار عمل، منابع، تخصص و اطلاعات کافی باشند.
  • افرادِ جلسه را حتی‌الامکان پیش از حضور در جلسه آماده کند و هدف جلسه را برای آنها مشخص نماید.
  • مراقب باشد که جلسه جهت خود را طی کند و غیرعامدانه از موضوع خود منحرف نشود.
  • باید مراقب باشد که تا تکلیف یک موضوع روشن نشده، وارد موضوع دیگری نشوند و از اینکه مرتب موضوعات مختلفی بدون تصمیم‌گیری مطرح‌شده و رها شوند، جلوگیری نماید.
  • به حالات و احساسات افراد توجه کند. اگر کسی ناراحت شده، کسی با دیگری دعوای لفظی دارد، کسی منزوی شده، کسی سخنش خوب فهم نشده و…، باید آن را درک کند و برای آن چاره‌جویی مناسب نماید.
  • باید بتواند تعارضات را به‌خوبی مدیریت کند و از تعارضات، به نفع جلسه استفاده نماید و اجازه ندهد که تعارضات، به خشم یا جدل تبدیل شود. از نقاط مورد توافق آغاز شود و بعد در صورت اهمیت، تکلیف اختلافات روشن شود.
  • مراقب باشد که جلسه، جمع‌بندی و صورت‌جلسه موردتوافق داشته باشد. باید مصوبات و تصمیمات و وظایف هر کس و آنچه در جلسات آینده باید پیگیری شود، روشن باشد.

آسیب‌ها و کژکارکردهای جلسات، موجب می‌شود که بیش از توجه و تمرکز بر قوت استدلال‌ها و تصمیمات منطقی و گفتگوهای کارشناسی، برخی افراد به حواشی جلسه و پیش‌بینی و مهندسی جلسه بیشتر توجه کنند و از این کژکارکردهای غیرعقلانی به‌دنبال جهت‌دادن غیرمنطقی به جلسه به نفع خود باشند: «ترتیب نشستن افراد این‌طور باشد، ترتیب حرف زدن افراد آن‌طور باشد، برخی از اعضا در بیان نظرات هماهنگ کرده باشند و ائتلاف تشکیل دهند، یکی نقش پلیس خوب را بازی کند و دیگری نقش پلیس بد!، اگر کسی فلان گفت تو این‌طوری جواب بده، با گفتن این جمله می‌تونی جمع را تحت تأثیر احساسی قرار بدی و…»!!!

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] البته یک پزشک، روان‌شناس یا اقتصاددان هم می‌تواند با نگاهی سیستمی و اجرایی، زمینه را برای مطرح‌شدن دیدگاه‌های متنوع مهیا سازد. اما لزوماً تخصص در این رشته‌ها، همه مهارت‌هایی لازم را به دنبال نخواهد داشت.

[۲] Left-hand column

[۳] Double loop learning in organizations, HBR, 1977.

[۴] نردبان استنتاج The Ladder of Inference

[۵] https://goo.gl/mvuMJ1

[۶] گاه دوره‌های ضمن خدمت در سازمان‌های دولتی با موضوعات بسیار تخصصی تعریف می‌شود؛ درحالی‌که به خاطر ضعف نظام‌های آموزشی و خانوادگی ما، افراد هنوز فاقد بسیاری از مهارت‌های پایه مانند گفتگو، نقد، مذاکره، تصمیم‌گیری، نگارش و… هستند.

[۷] برای مطالعه بیشتر:

https://goo.gl/wPhfGY

https://goo.gl/ZRkyHw

https://goo.gl/WMBovF

[۸] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی دیدیم، پدیده in-group و out-group به‌طور شدیدی در فرهنگ ما وجود دارد. آنچه در این بند گفته شد در مورد in-group بود. اما نقطه مقابل آن هم به کرات دیده می‌شود که دو نفر (یا گروه) به خاطر خصومت‌های قبلی در همه موضوعات جدید هم با هم به مقابله می‌پردازند و در اینجا هم موضوع اصلی قربانی می‌شود.

[۹] به‌عنوان‌مثال، این دو مقاله را ببینید:

https://goo.gl/9XKLPm

https://goo.gl/d5naqA

ساختارها و سازوکارهای ارزیابی و نظارت

در یادداشت‌های پیشین به بحث‌های فنی و تحلیلی در زمینه ارزیابی سیاست پرداختیم. این روش‌ها باید در یک فرایند و سازوکار از پیش مشخص شده پیاده‌سازی شود؛ مثلاً در بحث از سازوکارهای ارزیابی باید به سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود: داده‌ها باید از کجا تهیه شود و ارزیاب چه کسی است؟ مبدأ و مقصد گزارش‌ها چه اشخاصی هستند؟ با چه سازوکارهایی می‌توان اعتبار داده‌ها را افزایش داد؟ چگونه می‌توان ضمانت‌های اجرایی برای اطمینان از بهبود و یادگیری در نتیجه ارزیابی قرار داد؟ در این یادداشت به‌طور مختصر به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازیم.

نظارت سلسله مراتبی

ساده‌ترین سازوکار ارزیابی، از طریق نظارت‌های سلسله‌مراتبی است که در آن، از ساختارها و نظم بوروکراتیک، برای ارزیابی استفاده می‌شود؛ به‌طور سنتی هر زیردست باید از مافوق خود دستور بگیرد، طبق دستورات مافوق و قوانین حاکم بر سیستم (دستورالعمل‌ها، شرح وظایف و…)، عمل کند و در نهایت به مافوق خود گزارش دهد. البته مافوق می‌تواند با روش‌های مختلفی بر زیردستان خود نظارت کند و آن‌ها را پاسخگو نماید. نظارت سلسله‌مراتبی فقط مختص به روابط داخلی یک سازمان نیست، بلکه ساختارهای حقوقی و نظارت بر اساس جایگاه‌های قانونی، دارای ماهیت مشابهی است. مثلاً دفتر رهبری بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری نظارت می‌کند، رئیس‌جمهور بر وزارتخانه‌ها، وزارت کار بر سازمان بهزیستی و… .

نظارت سلسله‌مراتبی دارای ریسک‌هایی هم هست؛ علاوه بر آنچه در گذشته در مورد کاستی‌های بوروکراسی گفته شد، نظارت سلسله‌مراتبی مادامی دارای تأثیر است که هر ناظر یا بالادست خود مسئولیت‌پذیر و ترجیحاً تحت نظارت یک مقام بالاتری باشد و در نتیجه تحت تأثیر تعارفات اجتماعی قرار نگیرد. عملکرد پایین زیردستان باید برای مدیر با هزینه‌های اخلاقی یا مادی همراه باشد وگرنه او دلیلی برای نظارت جدی بر زیردستان خود نمی‌بیند و گاه سعی می‌کند هرطور شده آن‌ها را حمایت هم بکند. یک نکته دیگر هم اجتناب از وقوع «دور» در نظارت است؛ مثلاً A بر B، B بر C و C بر A نظارت کند. در صورت ناگزیری، هر چه شعاع دور بزرگ‌تر باشد و در نتیجه امکان تبانی کمتر باشد بهتر است.

در هر دو چالش فوق، مشکل از آنجا رخ می‌دهد که ناظر و مجری، منافع مشترکی پیدا می‌کنند و این از اعتبار ارزیابی می‌کاهد (رجوع کنید به بند بعد).

نظارت جایگاه غیرذی‌نفع

در نظام حقوقی عمومی کشور، علاوه بر نظارت سلسله‌مراتبی، نظارت‌های دیگری هم قابل تعریف است. مثلاً دیوان محاسبات (که درون قوه مقننه قرار دارد)، بر موضوع بودجه در دستگاه‌ها نظارت می‌کند. یا سازمان بازرسی کل کشور (که درون قوه قضائیه است)، بر موضوعات اداری در دستگاه‌ها نظارت دارد. همچنین شوراهای عالی، معمولاً دارای وظایف و اختیارات نظارتی در مورد مصوبات خود در دستگاه‌های اجرایی نیز هستند. در این سازوکار نظارتی، آنچه بسیار مهم است، ذی‌نفع نبودن نهاد نظارتی در فعالیت‌های آن دستگاه است؛ این منافع می‌تواند از جنس سلسله‌مراتبی، سیاسی یا اقتصادی باشد. وجود منافع مشترک میان ناظر و مجری، می‌تواند اعتبار ارزیابی را به‌شدت پایین بیاورد؛ مثلاً در کشور خودمان تجربه کرده‌ایم که در شرایطی که مجلس و دولت به لحاظ سیاسی با یکدیگر همسو بوده‌اند، کمتر شاهد یک نظارت کارآمد از سوی مجلس بوده‌ایم. البته منافع متعارض نیز یک شمشیر دولبه است؛ از طرفی موجب ارزیابی و نظارت سختگیرانه و موشکافانه‌تر خواهد شد، اما ممکن است در شرایطی که زیرساخت‌های حقوقی مناسبی برای پیگیری وجود نداشته باشد، ناظر به‌صورت غیرمنصفانه به داوری بپردازد و به جای توجه به منافع ملی، منافع متعارض به محل دعوای دو طرف تبدیل شود (این مطلب به‌خوبی در شرایط وجود اختلافات سیاسی و حزبی میان ناظر و مجری قابل مشاهده است).

اتحاد در برابر صنعت، جایگاه غیر ذی‌نفع در اواهو[۱] آمریکا[۲]
در دعواهای سیاسی معمولاً طرفی که دسترسی بیشتری به اطلاعات دارد، مزیتی رقابتی یا به اصطلاح دست برتر نسبت به طرف مقابل دارد. این موضوع در شهر اواهو آمریکا در خصوص استفاده از جنگل‌ها اتفاق افتاد. جایی که بین گروهی از انجمن‌های مردمی و غیردولتی شهر با صنعت بر سر چگونگی استفاده و تبدیل وضعیت جنگل‌ها اختلاف افتاد. از طرفی انجمن‌ها با همکاری هم و برای تقویت قدرت سیاسی به ایجاد «اتحاد»[۳] روی آوردند و معتقد بودند که جنگل‌ها بایستی حفظ و نگهداری و یا تبدیل به پارک‌های ملی یا ایالتی (برای استفاده تفریحی و توریستی) شوند. از طرف دیگر صنایع موجود در شهر و خصوصاً صنایع مرتبط با موضوع مثل کارخانجات مصرف‌کننده چوب، بر استفاده از جنگل برای تأمین مواد اولیه کارخانجات و هم‌چنین استفاده از زمین‌های این مناطق جهت احداث کارخانه اصرار داشتند. این دو گروه به نوعی نماینده دو نوع اقتصاد متضاد در شهر بودند که یکی بر مبنای توریسم و گردشگری و دیگری بر مبنای صنعت و تولید صنعتی استوار بود.

هدف از تشکیل «اتحاد»، تلاش برای برگزاری همه‌پرسی حفظ جنگل‌ها و جمع‌آوری امضا برای آن بود. پیش‌بینی می‌شد که اتحاد بتواند تعداد امضای مورد نیاز را به نفع خود از مردم شهر اخذ کند. در این صورت، تولید چوب در بسیاری از جنگل‌ها، ممنوع می‌شد و تولیدکنندگان مجبور به ترک شهر می‌شدند.

اداره خدمات جنگل اواهو[۴] که در واقع مسئول اصلی حفظ جنگل‌ها و مراتع ایالت بود نیز در موضوع اختلاف این دو گروه وارد شده بود و البته موافق برگزاری همه‌پرسی نبود، چرا که معتقد بود صنعت به‌قدر کافی مراقب صیانت از جنگل‌ها هست و از نظر علمی، میزان قطع درختان به درستی صورت می‌پذیرد و نیت واقعی برخی از اعضای «اتحاد»، مجبور کردن صنعت به فروش زمین‌های خود و تبدیل آنها به پارک ملی است.

پرسش اصلی اینجا بود که آیا ادعای اتحاد در این مورد که نرخ قطع درختان در حال حاضر بیش از حد است، درست است یا خیر. در این میان نقش جایگاهی غیرذی‌نفع در ارائه اطلاعات دقیق پررنگ شده بود. برنامه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و موجودی جنگل‌ها (FIA[۵]) که توسط اداره خدمات جنگل آمریکا[۶] اجرا می‌شد با هدف گردآوری، تحلیل و انتشار داده و اطلاعات در خصوص وضعیت جنگل‌ها و مراتع آمریکا ایجاد شده بود و در این موضوع به عنوان جایگاهی غیر ذی‌نفع و مرضی‌الطرفین شناخته می‌شد. داده‌های FIA هر ۱۰ سال یکبار منتشر می‌شود و در زمانی که این اختلاف نمایان شده بود، اطلاعات جدید FIA در شرف انتشار بود و با توجه به زمانی که برای برگزاری رفراندوم تعیین شده بود، دقیقاً یک ماه قبل از رفراندوم داده‌ها منتشر می‌شد. برخی از داده‌های منتشره در گزارش FIA، عبارت خواهد بود از:

– چقدر جنگل در این منطقه وجود دارد و نسبت به دوره قبل، چقدر تغییر کرده است؟

– چه حجمی از چوب در آنجا وجود دارد و با چه سرعتی در حال تغییر است؟

– جنگل‌ها با چه سرعتی در حال رشد یا از بین رفتن هستند؟

– توزیع سن و مساحتی جنگل‌ها چگونه است؟

فرایند تهیه گزارش‌های FIA به این صورت است:

۱- ابتدا داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند. این کار، حدود دو سال به‌طول می‌انجامد (بسته به مساحت منطقه).

۲- سپس یک بازبینی علمی داخلی از داده‌ها انجام می‌گیرد تا از کامل بودن و درست بودن متودولوژی آن اطمینان حاصل شود. این کار حدود دو هفته زمان می‌برد.

۳- گام بعد، بازبینی فنی صورت می‌گیرد که شامل انتشار داده‌ها به ادارات ایالتی است (که پیش از این نیز در مطالعات حضور داشته‌اند). همچنین نمایندگان صنعت و دانشگاهیان نیز در این مرحله دخالت داده می‌شوند. قاعده سفت و سختی در این مورد که چه کسی می‌تواند به این فرایند ملحق شود، وجود ندارد. این بازبینی حدود ۶ هفته به طول می‌انجامد و آنچه FIA احیاناً در مورد آن بی‌خبر است، معلوم می‌شود؛ مثلاً یک آتش‌سوزی، طوفان یا آفت. معمولاً تغییرات زیادی در نتیجه این مرحله، در گزارش روی نمی‌دهد.

با اینکه در گام سوم، نتایج به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود، ولی FIA مطمئن بود که در مورد اواهو، با توجه به حساسیت سیاسی قضیه، قطعاً داده‌ها درز خواهد کرد. نگرانی FIA با توجه به جایگاه کلیدی که در زمینه جمع‌آوری و ارائه اطلاعات داشت، در خصوص انتشار پیش از موعد اطلاعات و زیرسؤال رفتن جایگاه این برنامه و این سازمان بود. بنابراین مسئولان FIA تا جای ممکن سعی داشتند تا در مراحل جمع‌آوری اطلاعات و بررسی آن و خصوصاً قبل از موعد تعیین شده، داده‌ای درز نکند و به همین خاطر از طرف گروه‌های درگیر در موضوع (حتی مسئولان ایالتی)، سخت تحت فشار بودند.

همچنین داده‌های اولیه بدست آمده از ایالت، نشان از وضعیت نه چندان خوب جنگل‌ها از لحاظ قطع صیانتی بود. ولی این داده‌ها از مناطقی بدست آمده بود که نماینده خوبی برای کل ایالت نبودند و معلوم نبود بتوان آن را تعمیم داد، ولی در صورت درز این داده‌ها، قطعاً مورد استفاده سیاسی قرار می‌گرفت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- FIA به عنوان یک نهاد کشوری، چگونه داده‌های مورد نیاز خود را از تمام کشور جمع‌آوری می‌کرد؟ چگونه روایی آنها را چک می‌کرد؟

۲- شما در مورد خاص اواهو، چه توصیه‌ای به FIA می‌کنید؟

۳- FIA، طبق قانون آزادی اطلاعات[۷]، باید گزارش خود را به صورت عمومی منتشر کند. این الزام، در فرایند ارزیابی، چه مزایا و معایبی را به همراه آورده بود؟

چند نمونه داخلی
۱- آمارهای تخمینی قاچاق در ایران، بیانگر آن است که این پدیده، به یک معضل جدی کشور تبدیل شده است. برای این موضوع، تمهیدات گوناگونی اندیشیده شده است که از جمله آن، پررنگ کردن مشارکت مردم در مبارزه با قاچاق بوده است. بدین منظور، استفاده از رویکردهای ترویجی و فرهنگ‌سازی در سال‌های اخیر افزایش و تنوع قابل توجهی یافته است.اما اگر با نگاه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، مردم، شرکا و ناظران خوبی برای مبارزه با قاچاق کالا نبوده‌اند؛ چرا که کالاهای بسیار متنوع و به‌صرفه‌ای از طریق قاچاق به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این برای فرد دارای مطلوبیت است. از طرف دیگر، با اینکه منافع کل جامعه با قاچاق کالا به خطر می‌افتد، ولی این منافع، بلندمدت و حاصل کنش جمعی (و نه مسئولیت فردی) است و چندان انگیزه شخصی برای مردم، جهت مشارکت و ایفای نقش در آن ایجاد نمی‌کند. لذا می‌توان این طور تعبیر کرد که صرفاً با نگاه اقتصادی، مردم و قاچاقچیان، منافع فردی مشترکی دارند که سبب می‌شود نظارت مردمی چندان ممکن نباشد.

با هدف ایجاد انگیزه اقتصادیِ فردی در میان مردم و ایجاد تعارض منافع میان مردم و قاچاقچیان، طرحی با عنوان «شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)» راه‌اندازی شد. در این طرح، کدی یکتا به تمام کالاهای وارداتی کشور اختصاص می‌یابد که با آن کد، جریان کالا قابل رهگیری است. در لحظه ورود کالا به کشور یا در نقطه تولید، این کد به کالا الصاق می‌شود. مردم، به‌عنوان بازرسان اصلی، با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه یا ارسال پیامکی کد مندرج روی کالا، می‌توانند از قاچاق نبودن یا اصالت داشتن کالا مطمئن شوند. در غیر این‌صورت، با شناسایی فروشگاه مربوطه و همین‌طور در طول زنجیره تأمین، می‌توان به رهگیری کالای قاچاق پرداخت. برای تشویق فردی که گزارش را ارسال می‌نماید نیز یک جایزه نقدی در نظر گرفته می‌شود.

اما این طرح، هیچ‌گاه به‌طور گسترده توفیق نیافت؛ هیچ‌گاه مشارکت مردمی فراگیر صورت نپذیرفت و با چاپ برچسب‌های تقلبی، عملاً نه تنها مشکلی از قاچاق حل نشد، بلکه یک مرحله، بدون هیچ فایده‌ای، به فرایند واردات اضافه شد.

به نظر شما، چرا این طرح در اجرا موفق نشد؟

۲- «دولت تاجر خوبی نیست». این جمله معروفی است که آن را مکرر از طرفداران خصوصی‌سازی شنیده‌اید. همچنین در بسیاری از کشورها، منع قانونی برای ورود دولتمردان در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. دولت، باید تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های اقتصادی باشد و آنگاه که خود در جایگاه ذی‌نفع قرار می‌گیرد، می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند. لذا در کشور خودمان شاهد این هستیم که برخی از صنایع ضعیف، غیررقابتی و بعضاً ضررده، با شیوه‌های مختلف، «موفق» ارزیابی می‌شوند و در نتیجه از حمایت‌های بیشتر، تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و… برخوردار می‌شوند و در نتیجه، بنگاه‌های ضعیف، رانت‌های تعیین‌کننده‌ای در رقابت با سایر اقتصاد بدست می‌آورند.

خودارزیابی

در بسیاری از مواقع، فارغ از اینکه چه کسی ناظر است، ارزیابی توسط خود مجری انجام می‌پذیرد. این ارزیابی هم می‌تواند از جنس فرایند باشد که در آن، مجری فعالیت‌های خود را گزارش می‌دهد و هم از جنس ارزیابی تأثیر (که شاید به خاطر دسترسی بیشتر مجری به جامعه هدف، او برای جمع‌آوری داده‌های نتیجه‌ای ترجیح داده شود). خودارزیابی (یا خوداظهاری)، با اینکه داده‌های دست اول و مستقیم را به‌صورت کم‌هزینه‌تر در اختیار ما قرار می‌دهد، ولی دارای ریسک‌هایی هم هست. همیشه باید بر نحوه تهیه گزارش‌های خودارزیابی نظارت داشت. این نظارت می‌تواند به‌صورت تصادفی، ولی با هزینه‌های سنگین در صورت خطا یا تقلب در ارزیابی باشد[۸]. داده‌های خوداظهاری می‌توانند با داده‌های حاصل از سایر منابع، چک شوند. در کشور ما، در ارزیابی بسیاری از سیاست‌ها، به گزارش‌های خودِ مجری اکتفا می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم، همه این طرح‌ها، بسیار فعال و موفق بوده‌اند!

فارغ از صداقت و داوری منصفانه مجری در ارائه گزارش از عملکرد خود، وجود فرهنگ و توانمندی جمع‌آوری داده و زاویه دید مجری هم عوامل مهم دیگری هستند که بر نتایج خوداظهاری تأثیر می‌گذارند. لذا باید حتی‌الامکان اثر این موارد، اصلاح یا تعدیل شود.

۱- اظهارنامه مالیاتی در ایران[۹]
در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری و یا علی‌الرأس محاسبه می‌گردد. در روش خوداظهاری شخص حقیقی یا حقوقی، خود اعلام می‌نماید که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بی‎آنکه ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند. برای این منظور اظهارنامه‌ای را تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه و استهلاک و حقوق کارمندان و… می‌باشد و پس از کسر معافیت مالیاتی، مبلغ مالیات سالیانه نیز محاسبه می‌گردد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و… آن را مورد پذیرش قرارداده و با توجه به آن مالیات محاسبه شده را دریافت می‌نمایند. در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارایه آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مؤدّی اعلام می‌نماید و نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی، به همراه مبلغی به‌عنوان جریمه، ملاک پرداخت مالیات می‌باشد.[۱۰]می‎توان دلایل عمده زیر را در توجیه استفاده از روش خوداظهاری برشمرد:

– جلب مشارکت مالیات دهندگان، ترغیب و تشویق آنها برای تمکین داوطلبانه، کاهش هزینه‎های تمکین (ازجمله تنش های موجود بین آنان و سازمان امور مالیاتی) و نهایتاً افزایش اعتماد و رضایت‎مندی‏ آنها.

– کاهش ناعدالتی مالیاتی: معمولا به‎علت عدم وجود نیروها و منابع کارآمد جهت تجزیه و تحلیل سودآوری فعالیت‌های اقتصادی گوناگون و تعیین شاخص های مؤثر در محاسبه درآمد، از روش‌های نامناسبی در تخمین درآمد استفاده می‌نمایند و صاحبان مشاغل کوچک محکوم به پرداخت مالیات های ناعادلانه می‌شوند و این موضوع نارضایتی‌های فراوان را به وجود می‌آورد.

– هزینه‎بر و وقت‎گیر بودن روش علی‎الرأس: این شیوه رسیدگی که بر مبنای قرائن و ضرائب مالیاتی است، وقت‌گیر و هزینه‌بر است. همچنین مشکل بزرگ دیگر این روش تشخیص اعمال سلیقه‌های شخصی است که از سوی مأموران مالیاتی اعمال می‌گردد که در امور متعددی موجبات رویگردانی مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات می‌شود و نیز خساراتی را ممکن است به مؤدی یا دولت تحمیل نماید و این چیزی بر خلاف هدف دولت در نهادینه کردن یک فرهنگ مالیاتی غنی است.

– تحقق دو اصل مهم مالیاتی کارایی و عدالت مالیاتی: سازمان امور مالیاتی مهم‎ترین دلیل خود در اجرای طرح خوداظهاری را تحقق دو اصل مهم مالیاتی (اصل کارایی و اصل عدالت مالیاتی) ذکر کرده است.

هر چند که در روش خوداظهاری، اظهار مؤدی معتبر بوده و به مؤدی و تشخیص مالیات به وسیله او احترام گذاشته می شود؛ ولی این بدان معنی نیست که سازمان امور مالیاتی هیچگونه رسیدگی و کنترل جهت شناسایی مؤدیان صادق از مؤدیان خلاف کار و ناصادق انجام ندهد. براساس ماده ۱۵۶ قانون مالیات‎های مستقیم، ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایند و برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مؤدی ابلاغ نمایند. درصورتی‎که درستی اظهارنامه توسط ممیز رد شود، محاسبه میزان مالیات آن شرکت به صورت علی‌الرأس محاسبه و اعلام می‌شود.

مطابق ماده ۱۹۲ قانون مالیات‎های مستقیم، درصورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰% مالیات متعلق و برای سایر مؤدیان ۱۰% مالیات متعلق جریمه تعیین شده است که کلاً غیرقابل بخشش می‌باشد.

همچنین طبق ماده ۱۹۲ و ۱۹۴، مؤدیان در صورت کتمان درآمد یا ابراز هزینه‌های غیر واقعی و غیرقابل‌قبول در اظهارنامه تسلیمی، علاوه بر پرداخت جریمه‎ای معادل ۳۰ درصد درآمد کتمان شده (که غیرقابل بخشش است)، تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی، از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما محاسبه مالیات با چه روش‌های دیگری قابل انجام است؟ مزایا و معایب آن روش‌ها نسبت به روش خوداظهاری چیست؟

۲- آیا به نظر شما جریمه و مجازات تعیین شده به اندازه کافی مؤدیان را ترغیب به صداقت در تکمیل اظهارنامه مالیاتی می‌کند؟

 

۲- نظارت و ارزیابی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان قرارگاه اصلی کشور در حوزه فرهنگ، علاوه بر سیاست‌گذاری، وظیفه راهبری سیاست‌های مصوب خود را نیز بر عهده دارد. لذا در مصوبه این شورا، با عنوان «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۲۰/۸/۱۳۷۶، یکی از وظایف شورا بدین شرح بیان شده است:

«نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارزیابی نتایج و حمایت از اجرای آنها و نیز نظارت بر عدم مغایرت طرح‌ها و برنامه‏های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی -به اجرا درآمده توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و سازمان‌ها- با اصول سیاست‌ها و خط‌مشی‏های مصوب فرهنگی کشور».

همچنین در مصوبه دیگر این شورا با عنوان «وظایف و ارکان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» (مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷)، «ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوّبات شورای عالی و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای مصوّبات و ارایه گزارش‏های مربوط عنداللزوم»، از وظایف دبیرخانه دانسته شده است.

بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی، با کمک و پشتیبانی دبیرخانه، بایستی اجرای مصوبات خود را ارزیابی کرده و بر حُسن اجرای آنها توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. این کار به لحاظ ساختاری، توسط چند واحد انجام می‌پذیرد؛ یکی «هیئت نظارت و بازرسی شورا» است که با مصوبه مستقیم شورا تشکیل شده و زیر نظر شورا فعالیت می‌کند. این هیئت، متشکل از منتخبین خودِ شورا و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه (که رئیس آنها نیز عضو حقوقی شورا است) می‌باشد. دوم، «معاونت نظارت و راهبری مصوبات» است که یکی از معاونت‌های دبیرخانه است. سوم، «معاونت نظارت و ارزیابی علم و فناوری» است که ذیل ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور فعالیت می‌کند[۱۱]. علاوه بر اینها، مرکزی با عنوان «مرکز رصد فرهنگ و علم» در دبیرخانه شورا وجود دارد که ارتباط مستقیمی با پایش وظایف محوله به دستگاه‌ها ندارد، ولی تحولات کشور در حوزه علم و فرهنگ را رصد می‌کند و در ارزیابی تأثیر مداخلات شورا، می‌تواند فعالیت کند.

همان‌طور که مشخص است، در تمامی موارد فوق، نهاد ارزیابی‌کننده، در درون مجموعه شورای عالی و دبیرخانه آن قرار دارد. البته ممکن است گاه به‌صورت موردی، ارزیابی‌هایی مثلاً از سوی دفتر رهبری در مورد برخی از مصوبات شورا انجام گیرد که البته آن هم معمولاً با مشارکت اجرایی خودِ شورا بوده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توضیحات فوق، می‌توان سازوکار موجود ارزیابی و نظارت را در شورا، «خودارزیابی» دانست. به نظر شما، ملاحظاتی که در این نوع ارزیابی توصیه شد، در این نمونه قابل مشاهده است؟ به بیان دیگر، اگر نتایج ارزیابی، مطلوب نباشد، ارزیابی‌کننده باید بر خلاف خود یا نهاد بالادستی خود شهادت دهد؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از خودسانسوری یا ایجاد تغییر در نتایج پیش‌بینی شده است؟

۲- به نظر شما، برای کارآمدتر شدن این سازوکار (خودارزیابی) در این نمونه، چه تمهیداتی می‌توان اندیشید؟

۳- به نظر شما، چه نوع سازوکارهای دیگری می‌تواند در کنار خودارزیابی قرار گیرد؟

نظارت سیستمی

سیستم‌های فناوری اطلاعات، علاوه بر اینکه با حذف سلیقه و عامل انسانی و ثبت دقیق، در کاهش فساد می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد، به‌طور خاص در ارزیابی هم می‌تواند کمک‌کننده باشد. گاه با استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مناسب، می‌توان بدون دخالت دست (!)، ارزیابی‌های دقیق و به‌روز از فرایندها انجام داد. داده‌های ثبتی مانند نقل و انتقالات، مالیاتی، بانکی، جرائم، خدمات شهری، تحصیلات، بسته‌های حمایتی، مسافرت‌های خارجی، جمعیت و…، همگی به ما این امکان را می‌دهند که با درجه اطمینان بالایی، داده‌های ارزیابی را بدست آوریم.

برای تسهیل نظارت سیستمی، باید تا حد امکان همه بازیگران بخش عمومی و بخش غیرعمومی، آدرس‌دار و دارای پروفایل و پیشینه باشند. با توجه به پیشرفت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، روزبه‌روز استفاده از این ابزارها، امکان‌پذیرتر شده است.

سامانه سیمفا

تجربه تهدید به جریمه وسایل نقلیه بدون معاینه فنی، همیشه در کشور ما، موفقیت‌آمیز بوده و توانسته است مردم را وادار به مراجعه به مراکز معاینه فنی نماید. اما کنترل تعداد زیاد خودرو مخصوصاً در کلان‌شهرها، مستلزم هزینه‌های فراوان بوده و به‌طور کامل، هیچ‌گاه امکان‌پذیر نیست. اما سؤال اینجاست که آیا نمی‌توان بدون کنترل گسترده پلیس در خیابان‌ها، این موضوع را کنترل کرد؟

به این منظور، در سال ۱۳۹۴، «سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی (سیمفا)» ایجاد شد که در آن، اطلاعات مربوط به همه مراکز معاینه فنی کلان‌شهرهای کشور یکپارچه و تجمیع می‌شوند. از آنجا که مدل و پلاک تمامی خودروهایی که در شهرهای بزرگ تردد می‌کنند و اطلاعات معاینه فنی آنها به‌صورت سیستمی ثبت است، پلیس می‌تواند جریمه را به راحتی و بدون حضور میدانی انجام دهد.

به نظر شما، این ایده، چه کاستی‌ها یا اثرات جانبی می‌تواند داشته باشد؟ برای آنها چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کنید؟

ارزیابی نهادهای خصوصی

نهادهای خصوصی و مردمی، می‌توانند یکی از بهترین سازوکارهای ارزیابی از جایگاه غیرذی‌نفع را به‌تصویر بکشند. نهادهای غیررسمی دارای استقلال حقوقی و گاه دارای استقلال مالی از حاکمیت هستند. حتی معمولاً منافع این نهادها در انتشار گزارش‌های صحیح و بدون جانب‌داری است. در برخی از کشورها، مؤسسات متعددی به‌صورت خصوصی یا غیرانتفاعی، به ارزیابی عملکرد بخش عمومی می‌پردازند (به‌عنوان مثال پیش از این به اندیشکده‌ها اشاره شد). این مؤسسات، با اهداف اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، علاقه‌مند به تثبیت برند و کسب اعتبار و اعتماد در میان جامعه هستند که در بلندمدت، جز از طریق صداقت، دقت و حرفه‌ای‌گری بدست نمی‌آید.

۱- ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های مصرف ماریجوانا در آمریکا
در یادداشت‌های بخش «تحلیل»، درباره قوانین ساماندهی مصرف ماریجوانا در آمریکا و تفاوت‌های قانون‌گذاری در این موضوع بین ایالت‌های مختلف، صحبت کردیم. هم‌چنین به طور مشخص، ایالت واشنگتن را مورد بررسی قرار دادیم که از سال ۲۰۱۲ و با برگزاری یک همه‌پرسی، مصرف این ماده قانونی شد. مسئولیت اجرای این قانون در همان سال، به شورای کنترل ماریجوانا و مواد تقطیری (LCB)[۱۲] سپرده شد. رویکرد اصلی این شورا، نگاه همه‌جانبه به یک مسئله اجتماعی است و همان‌طور که از ساختار شورا[۱۳] هم مشخص است، این همه‌جانبه‌گرایی از آموزش‌های مرتبط با مسئله و ایجاد آگاهی عمومی تا اخذ مالیات و حتی دستگیری در موارد تخلف از قانون را شامل می‌شود.شورای LCB از مجموعه شوراهای ایالت واشنگتن به شمار می‌آید. از این‌جا به نمونه موردی RESULTS WASHINGTON و ساختاری که برای ردیابی شاخص‌ها و ارزیابی نتایج در ایالت و توسط فرماندار واشنگتن در سال ۲۰۱۳ اجرا می‌شود، گریزی می‌زنیم. دیدیم که در RESULTS WASHINGTON، همه آژانس‌ها، شوراها و کمیسیون‌های ایالت موظف هستند که در دوره‌های مشخص و در حوزه مسائل مختص خود که در ارتباط با حوزه‌های پنج‌گانه[۱۴] ایالت بود، به ارائه گزارش بپردازند. مجموعه RESULTS WASHINGTON نیز مستقیماً ذیل فرماندار ایالت راهبری می‌شود و از سازمان‌هایی که با آن در ارتباط است، استقلال ساختاری دارد. شورای LCB در این مجموعه، در دو شورای مربوط به حوزه چهارم و پنجم حضور دارد و نمایندگان آن در جلسات ارزیابی ماهانه‌ی RESULTS WASHINGTON به ارائه گزارش‌ می‌پردازند.[۱۵]

علاوه بر این، در متن قانون مصوب سال ۲۰۱۲ آمده است که دو مؤسسه مشاوره BOTEC[۱۶] و سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن (WSIPP) می‌بایست به ارزیابی تأثیرات اجرای این قانون بر دو مقوله اقتصاد و جمعیت ایالت واشنگتن بپردازند. اما رابطه این دو نهاد نظارتی با نهاد مجری قانون، با بررسی ساختار آن‌ها بدست می‌آید. ساختار راهبری مؤسسه WSIPP به صورت شورایی متشکل از ۱۶ نفر از مدیران اصلی ایالت، نماینده‌های مجلس، فرماندار ایالت و اساتید دانشکده‌های سیاست‌گذاری عمومی واشنگتن است و از طرفی دیگر بخش اعظمی از هزینه‌های مؤسسه توسط دو بنیاد خصوصی[۱۷] که در حوزه‌های عام‌المنفعه فعالیت می‌کنند، تأمین می‌شود.[۱۸]

مؤسسه تحقیقات و مشاوره BOTEC نیز اندیشکده‌ای خصوصی در ایالت واشنگتن است که در حوزه تخصصی سیاست‌های جرایم و موادمخدر فعالیت می‌کند. این اندیشکده از همکاران قدیمی شورای LCB است که بیش از ۳۰ سال تجربه در حوزه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن دارد و مدل درآمدی آن مبتنی بر ارائه خدمات مشاوره و پروژه‌هایی است که برای دولت محلی ایالت واشنگتن یا نهادهایی در دیگر ایالت‌ها و کشورها انجام می‌دهد. اعضای BOTEC از متخصصین اقتصادی، حقوقی، پزشکان و مهندسان می‌باشند و تیم راهبری موسسه شامل یک مدیر کل، یک مدیر اجرایی و چهار مدیر گروه می‌باشد. به صورت کلی خدماتی که BOTEC به شورای LCB ارائه می‌دهد شامل خدمات آزمایش کیفی محصولات، مدل‌سازی‌های آماری، تحلیل سیاست‌ و تنظیم مقررات می‌باشد. که در عین حال دارای ساختاری مستقل از LCB می‌باشد.[۱۹]

پرسش‌هایی برای بحث

۱- با توجه به ماهیت سه مجموعه‌ای که به ارزیابی اجرای برنامه ماریجوانا در واشنگتن می‌پردازند، بفرمایید نوع استقلال این سه نهاد، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؟

 

۲- مؤسسه S&P برای درجه‌بندی ریسک کسب‌وکارها

برای انجام ارزیابی از وضعیت کسب‌وکارها در کشور و الزام آنها به تلاش جهت بهبود نتایج ارزیابی، چه سازوکاری پیشنهاد می‌کنید؟ چگونه می‌توان از اینکه نهاد ارزیابی‌کننده، در دام فساد و باج‌گیری نیفتد، اطمینان حاصل کرد؟

مؤسسه S&P[۲۰]، سال‌هاست به رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی (و سلامت اقتصادی مناطق) می‌پردازد. در ۲۸ کشور، تحلیل‌گران، مدیران و اقتصاددانان این مؤسسه، عوامل و روندهای مؤثر بر ارزش اعتباری[۲۱] را اندازه می‌گیرند. این رتبه‌بندی، می‌تواند معیاری برای سرمایه‌گذاران و ریسک انتظاری آنها از انجام سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما، چه چیزی می‌تواند صحت نتایج ارزیابی‌های این مؤسسه را برای مردم تضمین کند؟ آیا ممکن نیست این مؤسسه، برای جذب سرمایه بیشتر در یک بنگاه یا منطقه، ارزیابی‌های غلطی را منتشر کند؟

۲- با توجه به اینکه به‌صورت نظری، قیمت سهام در بورس، بیانگر سوددهی و عملکرد انتظاری بنگاه در آینده است، دیگر چه نیازی به رتبه‌بندی‌های تخصصی مانند رتبه‌بندی S&P است؟

۳- به نظر شما، آیا می‌توان به شیوه مشابه، نهادهای ارزیابی یا نظرسنجی (مانند نظرسنجی انتخاباتی) معتبری در کشور ایجاد کرد؟

۳- بیمه و نظارت تخصصی[۲۲]

سازوکار بیمه، برای پوشش انواع ریسک، در سال‌های اخیر، در کشور ما توسعه فراوانی یافته است. می‌توان از این خاصیت استفاده کرد و ارزیابی تخصصی را با منافع اقتصادی شرکت‌های بیمه، گره زد. شرکت بیمه، برای تخمین ریسک اتفاق (و در نتیجه تنظیم تعرفه‌های بیمه‌ای برای پوشش آن ریسک)، مجبور است ارزیابی دقیقی از آن داشته باشد. لذا این شرکت‌ها، معمولاً صدور بیمه را منوط به بررسی‌های کارشناسی و انجام اقدامات پیشگیرانه می‌کنند. مثلاً برای صدور بیمه برای ساختمان، باید به لحاظ ساخت، تجهیزات و…، بررسی شود یا برای بیمه آسانسور، باید آسانسور سالم باشد و بازدیدهای ماهانه یا فصلی از آن انجام گیرد. اکنون سیاست‌گذار، کافی است که صدور پایان کار را مشروط به بیمه آسانسور نماید، بدون اینکه خود را درگیر فرایندهای اجرایی و فنی فراوان نماید. شاید بسیاری از مسائل سیاست عمومی نیز، در صنعت بیمه وجود نداشته باشند، ولی اصل این ایده (تضمین ریسک از سوی بخش خصوصی)، در قالب‌های دیگر، قابل پیاده‌سازی باشد.

 

۴- دیده‌بان شفافیت و عدالت

یکی از سازمان‌های مردم‌نهادی که در سال‌های اخیر با هدف ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد تشکیل شده است، «دیده‌بان شفافیت و عدالت» است. در اساسنامه این سازمان، درباره نوع فعالیت سازمان این طور آمده است:

«کلیه فعالیت‌های سازمان غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و در موضوع مبارزه با فساد و عدم شفافیت در عملکرد هیئت حاکم به عنوان دو مانع بزرگ بر سر راه پیشرفت اجتماعی و تحقق عدالت در تمامی زمینه‌ها شامل تحریف یا سوءاستفاده از مقررات قانونی بنیان‌های نهادینه‌ای که رشد اقتصادی وابسته به آنهاست، جرایم سازمان‌یافته، سوءاستفاده از قدرت، اقدامات فردی یا گروهی مجرمان، جلوگیری از اجرا و اعمال قوانین و هرگونه رفتار اقتصادی و اجتماعی که موجب کاهش درآمدهای دولت، بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی یا بهره‌وری اقتصاد ملی، کاهش سطح خدمات اجتماعی، رقابت‌گریزی، ایجاد انحصارات، تعبیر و تفسیر قوانین با هدف رقابت‌گریزی، هر نوع تبانی به منظور کسب ثروت و منافع نامشروع از طریق توسل به قدرت شبکه با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه، فعالیت خواهد نمود.»

همچنین روش اجرای هدف عبارتست از: «به کارگیری روش‌های تحقیق و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات، تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح قانون مورد نیاز مجلس شورای اسلامی، تهیه و ارائه راهبردها و راه‌کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی به دولت‌ها، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هر یک به تناسب فرصت‌ها و ضرورت و در چارچوب قوانین موضوعه.»[۲۳]

این سازمان، با پشتوانه سیاسی و اطلاعاتی جمعی از سیاست‌مداران و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که اکثراً دارای تخصص‌های مرتبط هستند، تشکیل شده و به همین علت، دارای حمایت، رسانه و دسترسی‌های خوبی هست. اگر چه این پشتوانه سیاسی، می‌تواند مانع از بی‌طرفی آن باشد، ولی در کشور ما،  برای فعالیت در این حوزه، وجود چنین پشتوانه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. چنین ساختارهای مستقل از دستگاه‌های رسمی که در عین حال دارای پشتوانه سیاسی و مردمی نیز باشند و وابستگی به نهادهای خارج از کشور نداشته باشند، می‌تواند در فرایند ارزیابی و نظارت بر سیاست‌ها، بسیار مفید و مؤثر باشد که متأسفانه در کشور ما تعداد زیادی از آن وجود ندارد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- یکی از نهادهای خصوصی مهم در بسیاری از کشورها مخصوصاً در حوزه سیاسی، نهادهای آماری، نظرسنجی و پیمایش هستند. چرا این نهادها اهمیت دارند؟ به نظر شما چرا این نهادها به خوبی در کشور ما شکل نگرفته‌اند؟

نظارت مردمی و شفافیت

در شرایطی که ساختارها و سیستم‌های مناسبی برای نظارت نهادهای رسمی و غیررسمی وجود ندارد، موضوع شفافیت در انتشار داده‌ها، بسیار مهم و حیاتی است. این شفافیت عمدتاً توسط رسانه‌ها و خبرنگاران جامعه محقق می‌شود، ولی ممکن است بر اساس برخی قوانین، دستگاه‌های بخش عمومی هم ملزم به افشا و انتشار بشوند. شفافیت، می‌تواند زمینه مطالبه عمومی را فراهم نماید و کاستی‌های نظام ارزیابی (جایگاه‌های بدون نظارت، خلأهای قانونی، فسادهای سازمانی و…) را مکشوف کند. این مطالبه عمومی، گاه موجب می‌شود که دستورکارهای سیاستی تغییر کند و جامعه در مورد یک موضوع اجتماعی، احساس ضرورت و کرده و شروع به مطالبه‌گری نماید. مزیت دیگر شفافیت، احساس خطر دستگاه‌های بخش عمومی از خدشه‌دار شدن اعتبار آنها در منظر عموم و احیاناً تولید هزینه‌های سیاسی برای مدیران آنها است؛ نگرانی‌ای که در ارزیابی‌های رسمی، شاید چندان موضوعیتی نداشته باشد. به همین خاطر موضوع شفافیت و نظارت مردمی بیشتر در یک ساختار رقابت سیاسی (مانند رقابت احزاب سیاسی در یک ساختار دموکراتیک) معنادار و ممکن می‌شود.

همچنین شفافیت، امکان دسترسی تحلیلگران و دانشگاهیان به داده‌ها را فراهم می‌کند و آنها را مورد کنکاش علمی قرار می‌دهد. در مواقعی که بیم جدی از تقدم منافع شخصی بر مصالح جامعه یا ناکارآمدی نظام‌های ارزیابی و نظارت وجود دارد، بهترین راه، شفافیت است؛ لذا شفافیت، با رسانه و علوم ارتباطات گره خورده است و صرفاً دارای یک بعد فنی و مهندسی نیست.

علاوه بر دسترسی عموم به اطلاعات، می‌توان از ظرفیت مردمی در فرایند جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات و انجام ارزیابی هم استفاده نمود. مثلاً در سازمان‌های خدماتی، می‌توان نظام شکایات و پیشنهادات راه‌اندازی نمود و یا سطح رضایتمندی را از طریق پرسشنامه جمع‌آوری کرد.

۱- قانون «لینکلن» در «شفافیت برای ایران»
موضوع شفافیت، یک موضوع مهم و مطرح در سیاست‌گذاری عمومی است. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر، به‌خوبی در جهت تلاش برای گفتمان‌سازی در این حوزه تلاش نموده است، مؤسسه «شفافیت برای ایران» است. دعوت می‌کنیم سری به وبسایت این مؤسسه بزنید[۲۴] و با مطالعه مطالب خوب و جذاب آن، بیشتر با حوزه شفافیت آشنا شوید. به‌عنوان مثال، توجه شما را بخشی از یک مطلب در این سایت جلب می‌کنیم[۲۵]:«اولین قانون حمایت از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف در ایالات متحده و در سال ۱۷۷۸ با عنوان Whistleblower Protection Low به تصویب رسیده است. این قانون مربوط به زمانی است که دو نفر از افسران نیروی دریایی گزارش دادند که مقام ارشد آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اسیران انگلیسی بدرفتاری کرده است و به خاطر این گزارش، از کار اخراج شدند. این کار موجب تصویب قانون حمایتی از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف شد و این قانون فقط جنبه حمایتی داشت.

اولین قانونی که علاوه بر حمایت، اقدام به تشویق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف نمود مربوط به سال ۱۸۶۳ و جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی ایالات متحده آمریکاست که با عنوان False Claims Act (معروف به قانون لینکلن) به تصویب رسید. وقتی که تجهیزات ارتشی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ضعیف شد متوجه تخلفات شدید شدند. این مسئله شروعی برای False Claims Act شد که از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان مردمی و تشویق آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای کشف مفاسد استفاده کنند.

در سال ۲۰۰۶ یک قانون جدید تصویب شد که فعالیت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان فساد به حوزه مالیات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی را توسعه دادند. در سال ۲۰۱۰ و بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی که از سال ۲۰۰۸ به وجود آمده بود در قانون Dodd – frank act توسعه دادند.

تشویق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان فساد در قانون لینکلن (Lincoln Low)

False Claims Act که اولین قانونی تشویقی آمریکا است وقتی که فساد اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد، معمولاً دو تا سه برابر مبلغ فساد جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که برای مفسد در نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.

گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده فساد ابتدا گزارش را به وزارت دادگستری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، اگر وزارت دادگستری پرونده را پذیرفت و بعد از پیگیری، اثبات شد که آن فساد اتفاق افتاده است و جریمه را دریافت کرد، بسته به میزان دخیل بودن شاکی خصوصی (افشاگر) در پرونده، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت از محل جریمه یا منافع را به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند. در صورتی که وزارت دادگستری پرونده را نپذیرد، شاکی خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی ۲۵ تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالک گردد. اگر شاکی خصوصی نیز در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، مجازات به صورت جداگانه اعمال و بابت مقصر بودن فرد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ]و در مجازات او تخفیف قائل می‌شود[.

جیکوب هاوارد اسپانسر اصلی لایحه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که: «به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور خلاصه در این قانون از ایده قدیمی «وسوسه کردن» استفاده کردم، یک فرد دغل را برای مچگیری فرد دغل قرار دادم، این سریع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و امن-ترین راهی است که تا بحال برای به محکمه آوردن دغل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاران یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام … .»»

طبق گزارش شرکت حقوقی «جنتری لاک»، دولت امریکا بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳ دقیقاً ۳۸٫۹ میلیارد دلار از پول‌های اختلاس شده را دوباره بدست آورده است که ۷۰% از آن از طریق همین افشاگری‌ها بوده است. مثلاً طبق آمار وزارت دادگستری فقط در سال ۲۰۱۶ مبلغی بیش از ۴٫۷ میلیارد دلار از طریق افشاگری به خزانه دولت امریکا بازگشته است. طبق بررسی انجام شده در شرکت افشاگری بین‌المللی، ۵۶% از کل کارمندان امریکایی در سال ۲۰۰۷ در مورد مفاسد اقتصادی و مالی افشاگری کرده‌اند[۲۶].

دعوت می‌کنیم ادامه این مطلب را در سایت «شفافیت برای ایران» ببینید.

۲- تلفن‌های نظارت مردمی

یکی از راه‌های ارزیابی مبتنی بر ورودی‌های مردمی، ایجاد تلفن‌های پاسخگو برای گزارش‌دهی آسان است. مثلاً برای پیشنهاد، انتقاد یا هر گزارش مردمی از سطح شهر، در کلیه موضوعاتی که مربوط به شهرداری تهران است، می‌توان با تلفن ۱۸۸۸ تماس گرفت. این کار، به شهرداری این اجازه را می‌دهد که بازرسان خود را به تعداد مردم شهر افزایش دهد و حتی بر بازرسان رسمی خود نیز نظارت داشته باشد. به همین‌ترتیب اکثر شرکت‌های خدماتی بزرگ مانند بانک‌ها، شماره تلفن‌های بازرسی و شکایات مردمی دارند.

نظر شما در مورد تصویر زیر چیست؟ به نظر شما آیا این سیاست مؤثر است؟ چگونه می‌توان تأثیر آن را بیشتر کرد؟

۳- دسترسی آزاد اطلاعاتی به اقدامات دولت انگلستان

از یادداشت‌های قبل، نمونه موردی برنامه‎های میان‌دستگاهی دولت ائتلافی انگلستان را بخاطر آورید. دولت به‎منظور شفاف‎سازی اقدامات خود، در وب‎سایتی تحت عنوان «شفافیت-شماره ۱۰» اطلاعات مربوط به وضعیت پیشرفت اقدامات دستگاه‎ها در هریک از برنامه‌ها را در وب‌سایتی دولتی به‌طور دقیق و با تمام جزئیات در اختیار عموم جامعه قرار داده است[۲۷]، به‌طوری که همه اقشار جامعه قادرند گزارش دستگاه‌‌ها را در دوره‌های زمانی مشخص رصد نمایند. مطابق گزارش‌های منتشره دپارتمان‌ها در این سایت، می‌توان بر اساس اقدامات تعیین شده (که با کدهایی مشخص شده است)، نتایج فعالیت‌های دپارتمان‌ها را در قالب «گزارش اقدام»[۲۸] بررسی نمود.

به‎عنوان نمونه در صفحه اصلی سایت[۲۹]، به‎طور اجمالی، گزارشی از وضعیت کنونی اقدامات دستگاه‎های دولت گزارش شده است. در شکل زیر، اقداماتی که باید در این ماه توسط هریک از دستگاه‎ها انجام شود نشان داده شده است.

همچنین در این صفحه،‌ عناوین کلیه دستگاه‏های دولتی مشاهده می‎شود. با انتخاب هریک از دستگاه‎ها می‎توان وضعیت اقدامات آن‎ها را مورد بررسی قرار داد.

با انتخاب وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش[۳۰]، صفحه مربوط به این وزارت باز می‏شود. در این صفحه، می‌توان اطلاعاتی نظیر مسئولیت‎ها، هزینه‎کردها، داده‏ها و شاخص‎های کمّی عملکردی، اقدامات خاتمه یافته و اقدامات در حال انجام را مشاهده کرد.

در شکل زیر،‌ عناوین اقدامات خاتمه یافته نشان داده شده است.

با انتخاب هریک از این اقدامات،‌ می‎توان از جزئیات آن مطلع شد.

در قسمت‌های قبلی، به موضوع «زاویه‌بندی» و اهمیت آن در یک تحقیق ارزیابی اشاره کردیم. در اینجا مجدداً یادآوری می‌کنیم که در طراحی سازوکارهای ارزیابی و نظارت، حتی‌الامکان بهتر است داده‌ها از چند منبع جمع‌آوری و با هم چک شوند. این کار، علاوه بر اینکه روایی ارزیابی را بالا می‌برد، می‌تواند ما را از منظرهای مختلفی با واقعیت مواجه کند. این موضوع، مخصوصاً در ارزیابی‌های کیفی که مبتنی بر یک فرایند تفسیری و قضاوت ذهنی هستند، ضرورت بیشتری دارد. مثلاً عملکرد یک دانشگاه را می‌توان از منظر دانشجویان، اساتید درون و بیرون آن، صنعت و جامعه ارزیابی کرد.


نویسندگان: علیرضا نفیسی،محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Owaho

[۲] منبع: برنامه مطالعات موردی مدرسه حکمرانی دانشگاه هاروارد:

Fenn, D.H., (2004). Spilling the Beans in Owaho.

[۳] Alliance

[۴] The Owaho Forest Service

[۵] Forest Inventory and Analysis (FIA)

[۶] The US Forest Service

[۷] Freedom of Information Act (FOIA)

[۸] از نظر اقتصادی شاید بتوان گفت حاصل‌ضرب احتمال افشای تقلب در هزینه افشای آن برای یک مجری، عدد مشخصی است. در نتیجه نظارت تصادفی، احتمال کم می‌شود، ولی باید آن را با افزایش هزینه‌ها جبران نمود تا به همان عدد مشخص برسد.

[۹] منبع:

https://goo.gl/Roq9ek

https://goo.gl/JLn126

[۱۰] https://goo.gl/EnfHru

[۱۱] البته واحد سازمانی دیگری هم با عنوان «هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی» نیز طبق مصوبه شورا تشکیل شده که وظایف مربوط به رصد تحولات علم و فناوری را برعهده داشته است. اکنون این هیئت، غیرفعال است.

[۱۲] Washington State Liquor and Cannabis Board

[۱۳] ساختار سازمانی شورای LCB (که خود متشکل از  بخش‌های مختلفی مثل مجوزدهی، آموزش و اجبار، منابع انسانی و ارتباطات است)، به صورت تفصیلی از لینک ذیل قابل رؤیت است (صفحه۴):https://goo.gl/43sBwH

[۱۴] این ۵ حوزه عبارتند از: آموزش، اقتصاد، محیط زیست، امنیت و سلامت و ساختار دولتی

[۱۵] درباره ارتباط LCB با RESULTS WASHINGTON به گزارش سال ۲۰۱۶ که LCB منتشر کرده است، به این آدرس مراجعه کنید:  https://goo.gl/zAjhL3

[۱۶] سایت مؤسسه BOTEC Analysis- back-of-the-envelope calculation-:

https://goo.gl/AKR6Ed

[۱۷] درباره این دو بنیاد که مک‌آرتور و پیو هستند و همکاری‌هایی که با WSIPP دارند، پیشتر صحبت کردیم.

[۱۸] توضیحات بیشتر درباره ساختار مؤسسه و جایگاه نسبتاً مستقل آن در ایالت را در سند به آدرس روبرو می‌توانید مطالعه کنید:  https://goo.gl/mX4VYe

[۱۹] درباره اندیشکده BOTEC و همکاری آن با LCB می‌توانید به سند ذیل رجوع کنید: https://goo.gl/xU4Wj7

[۲۰] Standard and Poor’s

[۲۱] creditworthiness

[۲۲] ایده این مثال از کتاب «تأملاتی در طراحی سازوکارهای اقتصادی اجتماعی» نوشته آقایان نریمانی و صابرمیرزایی برداشت شده است.

[۲۳] https://goo.gl/ykN9Qe

[۲۴] https://goo.gl/U8HLZL

[۲۵] https://goo.gl/zKn8PF

[۲۶] این بند از کلیپی ساخته شده توسط همین مؤسسه برگرفته شده است.

[۲۷] به‏عنوان نمونه در لینک ذیل، وظایف هریک از دستگاه‏‎ها در خصوص یکی از برنامه‎های اولویت‌دار دولت باعنوان «توسعه پایدار» قایل مشاهده است: https://goo.gl/74W7U9

[۲۸] .Action Report

[۲۹]. https://goo.gl/rQFqcw

[۳۰]. Department for Culture, Media and Sport

گزارش دهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در این نشست که در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شد، نخست مقاله “Self-Control Success Revealed: Greater Approach Motivation Towards Healthy versus Unhealthy Food” توسط آقای محمدتقی سعیدی، دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز، ارائه شد.

ایشان نخست به این موضوع اشاره کردند که، این مقاله به موضوعی می‌پردازد، که مغز ما به‌طور تکاملی برای آن طراحی نشده است. سپس در تشریح و بیان مقدمه، به معرفی یکی از معروف‌ترین آزمایش‌های کلاسیک روانشناسی، یعنی “آزمایش مارشمالو” که توسط “والتر میشل” در دههٔ ۷۰ میلادی برای آزمون “خودکنترلی” طراحی و اجرا شده بود، پرداخت. دراین‌بین به پیشینه تحقیقی خودکنترلی اشاره و افزودند، این پیشینه نشان می‌دهد که افراد دارای خودکنترلی بالا می‌توانند پیشرفت تحصیلی، روابط بین فردی به سامان و واکنش‌های هیجانی بهینه‌ای در بلندمدت به دست آورند. این در حالی است که این پیشینه نشان از شکست افراد در خودکنترلی دارد، که می‌تواند افراد را مستعد ابتلا به رفتارهای ناسازگارانه مانند بیش خوری، اعتیاد و کاهش کارکردهای روان‌شناختی کند. در همین راستا ایشان به مطالعه تأثیرگذار “شاو” و همکارانش در دههٔ ۹۰ پرداختند، که در آن آزمایش کلاسیک دیگری با عنوان “کیک شکلاتی در برابر سالاد میوه” به‌منظور بررسی خودکنترلی طراحی و اجرا شده بود. اگرچه نتایج این مطالعه هم نشان از شکست خودکنترلی می‌داد، بااین‌حال در این مطالعه به نقش سازه روان‌شناختی “انگیزه” به‌عنوان یک سازوکار زیربنایی در موفقیت برای حل‌وفصل تعارضات خودکنترلی پرداخته شده بود.

در ادامه اشاره شد که محققین مقاله حاضر با توجه به اهمیت سازه انگیزه، در این مطالعه به تبیین اثرات این سازه در خودکنترلی پرداخته‌اند.

ایشان با تشریح مدل بازنگری شده در تعریف خودکنترلی که نه‌تنها دربرگیرنده یک جزء “مهارکننده” است، بلکه دارای یک همتای “آغازگر” هم می‌باشد، به توضیح دو مفهوم اساسی “انگیزه‌های مرتبط با اهداف” و “انگیزه‌های مرتبط با پاداش” پرداختند. در این توضیح بیان شد که، افراد هنگامی‌که با فعالیت‌هایی درگیر می‌شوند که موجب “تهی شدن خود” می‌گردد، مستعد تغییر در ارزش‌هایشان از جهت‌مندی به اهداف (مثلاً سلامتی) به جهت‌مندی به پاداش (مثلاً کسب لذت آنی) می‌باشند. در اینجا افرادی که “خصیصه” خودکنترلی بالایی دارند، با داشتن انگیزه بالا می‌توانند پرهیزکاری‌هایی را هم‌راستا با اهدافشان از خود نشان دهند.

ایشان در ادامه بابیان طرح و نتایج آزمایشات انجام‌شده در مقاله حاضر، بیان داشتند که نتایج حاکی از آن است که، هنگامی‌که افراد در شرایط “تهی نشده” کارکردهای شناختی مغز خود قرار دارند (در شرایط تهی شده، ما از مغزمان کار زیادی کشیده‌ایم) انگیزه روی‌آوری بیشتری به‌سوی غذاهای سالم از خود نشان می‌دهند، به عبارتی افراد در حالت سیستم ۲ مغز (تحلیلی، آگاهانه، و دقیق) قرار دارند و با استفاده از انگیزه بالای ذاتی خود به‌سوی گزینه‌های پرهیزکارانه می‌روند. در همین راستا نتایج آزمایش دوم این پژوهندگان نیز نشان می‌دهد، زمانی که افراد تحت بار شناختی پایینی قرار داشته باشند (مثلاً حفظ دو رقم، که حافظه کاری را اشغال نمی‌کند) باز انگیزه آوری بیشتری را نسبت به غذاهای سالم نشان می‌دهند.

درنهایت ایشان با جمع‌بندی نتایج مقاله، بیان داشتند که اگرچه انگیزه در این مطالعه نشان از موفقیت خودکنترلی برخلاف مطالعات قبلی دارد، بااین‌حال داشتن انگیزه بالا برای روی‌آوری پرهیزکارانه به‌سوی غذاهای سالم، یک “خصیصهٔ ذاتی” است، که موجب می‌شود تا افراد با استفاده از جزء آغازگر انگیزه و نه جزء مهاری آن‌که نیاز به تلاش ذهنی زیادی دارد، از انگیزه‌های مرتبط با اهداف خود (مثلاً سلامتی در بلندمدت) منحرف نشود.

در ادامهٔ این جلسه، سرکار خانم جوادی نسب، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به سخنرانی در ارتباط با “بیماری‌های غیر واگیر و کالاهای آسیب‌رسان به‌سلامت در ایران” پرداختند. ایشان نخست با تعریف بیماری‌های غیر واگیر، و معرفی آن‌ها، به علل مرگ‌ومیر ناشی از آن‌ها در ایران پرداختند و بیان داشتند که به‌عنوان‌مثال، از ۳۸۰ هزار مورد مرگ در سال ۱۳۹۰ در کشور، ۹۲ هزار مورد به علت سکته قلبی بوده است. ایشان در ادامه بابیان میزان شیوع علل خطر زمینه‌ای بیماری‌های غیر واگیر مانند سکته قلبی، مغزی، حوادث و سرطان، به درصد شیوع اضافه‌وزن و چاقی، دیابت، پرفشاری خون، چربی خون بالا، استعمال دخانیات، و فعالیت کم فیزیکی، به توضیح نقش تغذیه در بیماری‌های غیر واگیر پرداختند. چنانچه مشخص شد، تغذیه نقش بنیادین و مستقیمی در میزان ابتلا به بیماری‌های ذکرشده دارد.

ایشان در ادامه با تشریح پیشینه قانونی کنترل کالاها و خدمات آسیب‌رسان به‌سلامتی به نقش وزارت بهداشت در تدوین قوانین مرتبط با سلامتی پرداختند و بابیان تجربیات سایر کشورها در این زمینه به راهکارهای اخیر وزارت بهداشت در این زمینه اشاره کردند.

کارگزاران تحلیل

در یادداشت‌های پیشین بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی تحلیل سیاست‌ها انجام دادیم و در قسمت قبل مروری بر نهادهای تحلیل داشتیم؛ اما آنچه تاکنون کمتر به آن پرداخته شد، «عامل» تحلیل است یا به‌طور ضمنی، کارشناسان دستگاه‌های دولتی و سیاست‌گذاری را مدنظر قرار می‌دادیم. اما در بسیاری از مواقع، به علت محدودیت در توان کارشناسی موجود در بدنه دولت، فرایند «تحلیل» در بیرون از دولت انجام می‌شود. در ادامه به معرفی دو مدل برای این تحلیل بیرونی اشاره می‌شود:

برون‌سپاری[۱]

برون‌سپاری و واگذاری فرایند «تحلیل» جهت تهیه پیش‌نویس‌های سیاستی، با هدف استفاده از ظرفیت‌های تخصصی خارج از بخش عمومی و دولتی، کاری بسیار مفید و توصیه‌شده است؛ البته استفاده از کارگزاران و پیمانکاران در این زمینه، الزامات خاص خود را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال پیش از انجام برون‌سپاری، چند مسئله است که باید توسط کارفرما روشن شود:

  • اهداف پروژه، به‌صورت دقیق، واضح و تاحدامکان جزئی
  • قلمروی موضوعی پروژه با توجه به سیاست‌ها و تحقیقات قبلی
  • الزامات بودجه
  • ذی‌نفعان اصلی.

همچنین برای انجام برون‌سپاری، باید بررسی‌های لازم جهت انتخاب کارگزار (پیمان‌کار) انجام گیرد و بهتر است تلاش شود با ایجاد فراخوان و رقابت میان متقاضیان، بهترین کار با حداقل هزینه انجام شود. برگزاری فراخوان، علاوه بر اینکه به عدالت نزدیک‌تر است، موجب می‌شود که از همان ابتدا، متقاضیان برای تهیه طرح‌های پیشنهادی[۲] انجام کار، تلاش بیشتری کنند. بدین منظور، برای هر برون‌سپاری، باید سازمان دولتی یک «دستورالعمل مناقصه» تهیه کند. این دستورالعمل، هم در هنگام برگزاری مناقصه و هم در حین همکاری، با واضح نمودن اهداف و مراحل پروژه، به هر دو طرف کمک می‌کند. در این دستورالعمل، ابتدا اطلاعاتی عمومی مانند اهداف و مقاصد پروژه، بودجه تخصیص‌یافته و زمان‌بندی‌های پروژه آورده می‌شود. سپس توصیف مفصلی پیرامون کار، نحوه پشتیبانی از کارگزار، فواصل و نحوه گزارش‌دهی کار توسط کارگزار و فعالیت‌های تکمیلی مربوط به مستندسازی و اشتراک‌گذاری دانش آورده می‌شود. سپس الزامات مربوط به شایستگی‌ها و صلاحیت‌های لازم کارگزار، نحوه محاسبات مالی، نحوه حل‌وفصل اختلافات و قالب و موعد ارسال طرح پیشنهادی قید می‌شود.

سپس مؤسسات کارگزار بر اساس مواردی چون میزان فهم از موضوع، تجربیات و عملکرد قبلی، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها، امتیازبندی شده و معمولاً سه تا پنج متقاضی، به‌منظور ارائه طرح پیشنهادی در جلسات حضوری مصاحبه انتخاب می‌شوند. مصاحبه‌ها باید تا حد ممکن، یکدست و دقیق اجرا شوند. برای این جلسات، باید به مواردی چون نیاز به تسهیل‌کننده، زمان کافی و برابر برای ملاقات، نحوه ارزیابی فرایند ملاقات تجاری، سنجه‌های صریح جهت ارزیابی هماهنگ کارگزاران، دعوت از ذی‌نفعان مهم و… توجه شود. برخی از پرسش‌هایی که در این جلسات پرسیده می‌شود، می‌تواند پیرامون دانش عمومی سیاست‌گذاری، تخمین مدت‌زمان موردنیاز برای انجام کار، نحوه و میزان مشارکت طرفین در کار، روش‌ها و رویکردهای پیشنهادی کارگزار و توافق پیرامون روش‌ها و سنجه‌های ارزیابی باشد.

جهت ارزیابی متقاضیان، علاوه بر نتایج مصاحبه، باید طرح‌های پیشنهادی آن‌ها به‌دقت بررسی و کارگزاران طبق یک جدول واحد امتیازدهی شوند.

نکته مهمی که معمولاً از آن غفلت می‌شود آن است که پس از انتخاب پیمانکار و آغاز پروژه، نباید او را رها کرده و صرفاً به گرفتن گزارش‌کارهای از قبل توافق‌شده اکتفا نمود، بلکه باید به‌صورت مستمر به پایش و مدیریت عملکرد آن پرداخت. باید مطمئن شوید که جریان دوسویه اطلاعات میان شما و کارگزار برقرار است و از جمله داده‌ها و اطلاعات لازم در اختیار کارگزار قرار می‌گیرد. ترجیح کارگزار، وجود یک راه ارتباطی مشخص (معمولاً با مدیر پروژه) است که دستورات و تأییدات مشخصی از او دریافت نماید. باید نمایندگان کلیدی سازمان شما و مؤسسه کارگزار، در بازه‌های زمانی منظم یکدیگر را ملاقات نمایند و به بررسی و پایش فرایند بپردازند. گزارش پیشرفت کار نیز می‌تواند هم به‌صورت گزارش‌های غیررسمی و هم گزارش‌های مکتوب و مستند (در مورد پیشرفت‌های مهم) باشد.


برون‌سپاری تحلیل در کشور ما، معمولاً با آسیب‌ها و چالش‌هایی همراه است. به تعدادی از این موارد به اختصار می‌پردازیم:
۱- باید توجه کرد که همان‌طور که قبلاً مشاهده کردیم، «تحلیل»، صرفاً به تهیه یک پیش‌نویس سیاستی و تأیید آن توسط نهاد دولتی ختم نمی‌شود. تهیه اطلاعات در حین اجرا و انجام ارزیابی سیاست‌ها و تولید دانش از نتایج ارزیابی (بینش‌های سیاستی) و اصلاح سیاست‌ها با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده نیز همگی کارهایی از جنس تحلیلی هستند. یکی از آسیب‌های برون‌سپاری در کشور ما، ختم ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی کارگزار، پس از تحویل و تأیید طرح‌های پژوهشی است. اما ازآنجاکه کارشناسان دولت به‌طور دقیق در جریان فرایند تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاستی برون‌سپاری شده نبوده‌اند، طبعاً در پایش، ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها نیز چندان موفق نخواهند بود؛ لذا باید قراردادهای برون‌سپاری طوری تنظیم شود که پیمانکار، ارتباط خود را تا پس از اجرا نیز حفظ کند و حتی ترجیحاً بخشی از ارزشیابی کار او، به موفقیت سیاست در عمل نیز وابسته باشد.
۲- استفاده از مناقصه، هر چند انتخاب افراد شایسته را محتمل‌تر می‌سازد ولی در کشور ما با محدودیت‌هایی مواجه است. یکی از این محدودیت‌ها، نبود زیرساختی برای اطلاع‌رسانی عمومی به تحلیل‌گران و پژوهشگران است که در نتیجه، بسیاری از افراد و مؤسسات شایسته اصلاً از برگزاری مناقصه مطلع نمی‌شوند و در نتیجه برگزاری مناقصه با عدم آن عملاً تفاوتی ایجاد نمی‌کند و ممکن است صرفاً پوششی برای رانت‌جویی قانونی مهیا سازد.
۳- حتی در صورتی که فراخوان عادلانه‌ای داده شود، فرایند انتخاب نیز بسیار مهم است که عادلانه باشد. مشاهده می‌شود که عموماً داشتن معروفیت یا سوابق صرفاً علمی و نظری یک ملاک برای انتخاب کارگزاران تحلیل است؛ در حالی که یک کارگزار خوب باید دارای بینش و سوابق خوبی در سیاست‌گذاری عمومی و مطالعات بین‌رشته‌ای اجتماعی باشد. علاوه بر این ممکن است انتخاب به‌صورت سلیقه‌ای صورت گیرد که در این صورت تلاش برای حضور ذی‌نفعان متکثر با منافع متنوع در جلسات انتخاب کارگزار می‌تواند از این مورد جلوگیری نماید.

نگاهی فنی‌تر به موضوع
سند Procurement Guide for Social Marketing Services را دانلود کنید.[۳]
۱- برون‌سپاری را در چه مراحلی از فرایند سیاست‌گذاری می‌توان انجام داد؟ (راهنمایی: ص۱۵)
۲- برخی شاخص‌های ارزیابی متقاضیان و برخی سؤالاتی که می‌توان در جلسه مصاحبه پرسید را مثال بزنید. (راهنمایی: صص۱۷، ۲۰ و ۲۲)
۳- نمونه‌ای از «دستورالعمل مناقصه» را در صفحه ۳۵ ببینید.

اندیشکده‌ها

نوع پیشرفته‌تری از نهادهای تحلیلی مستقل که امروزه بیشتر در خدمت سیاست‌گذاری قرارگرفته‌اند، در دنیا به «کانون تفکر» یا «اندیشکده» معروفند[۴]. این نهادها، بر خلاف مدل سنتی پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، عمدتاً از طریق گفتمان‌سازی و نه لزوماً سفارش پروژه مستقیم از دستگاه سیاست‌گذار یا مجری بخش عمومی عمل می‌کنند. در این مدل، کمتر یک رابطه کارفرما و کارگزاری یا زنجیره تأمینی برای خدمت‌رسانی اندیشکده به نهادهای سیاست‌گذار برقرار است؛ بلکه اندیشکده، بستری امن و مستقل برای پژوهش، نقد و تحلیل‌های آزاد سیاستی فراهم می‌کند. در برخی موارد، حتی اندیشکده از افکار عمومی برای گفتمان‌سازی وسیع و فشار بر سیاست‌گذاران نیز استفاده می‌کند و اصلاً مخاطب مستقیم خود را نه دولت، بلکه مردم تعریف می‌کند.

یک نکته مهم در مورد مدل مطلوب این اندیشکده‌ها، حاکمیت و تأمین مالی مستقل آن‌ها از دستگاه‌های دولتی (بخش عمومی) است. این اندیشکده‌ها، شخصیت‌های حقوقی مستقلی هستند که می‌توانند (مانند بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی) در درون خود، ساختارهایی جذاب و با محدودیت‌های بوروکراتیک حداقلی برای همکاری نخبگان و روشنفکران مهیا سازند. بنیادهای خیریه و عام‌المنفعه، احزاب و سایر اجتماعات مردمی، نقش بیشتری در تأمین مالی این اندیشکده‌ها (نسبت به دولت) دارند.


مروری بر گزارش Global Go To Think Tank Index
نسخه کامل گزارش ۲۰۱۷ را از لینک زیر دریافت نمایید:https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1009&context=think_tanks
با مروری بر گزارش، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- انواع اندیشکده‌ها چگونه در گزارش طبقه‌بندی شده‌اند؟ (ص۹)
۲- برخی از روندهایی که در مورد اندیشکده‌ها در دنیا برای شما جالب است، را استخراج کنید. (ص۱۳)
۳- معیارهای اصلی گزارش ۲۰۱۷ در سنجش کیفیت و رتبه‌بندی اندیشکده‌ها چیست؟ (ص۳۱)
۴- شاخص‌های سنجش تأثیرگذاری (impact) اندیشکده چیست؟ (ص۳۳)
۵- بهترین اندیشکده در دنیا، طبق رتبه‌بندی این گزارش، کدام است؟ (ص۵۷)
۶- اندیشکده‌ها در چه حوزه‌های سیاستی ورود کرده‌اند؟ (ص۴۵)

۱- ساختار مؤسسه WSIPP و نحوه تأمین مالی آن
موسسه WSIPP که پیش‌تر درباره آن صحبت کردیم، نمونه‌ای از مؤسسات تحلیلی مستقل از دولت به‌شمار می‌رود. این مؤسسه در سال ۱۹۸۲ و در کالج ایالتی اِوِرگرین[۵] در ایالت واشنگتن تأسیس شد. از همان سال تاکنون ترکیب شورای مدیریت مؤسسه با تغییراتی مواجه بوده، اما سعی شده تا این ترکیب به‌گونه‌ای باشد که استقلال مؤسسه حفظ شود. در حال حاضر ۴ سناتور و ۴ نماینده از هر انجمن حزبی ایالت، مدیر کارکنان مجلس سنا و نمایندگان (۲ نفر)، سه نماینده از دانشگاه اورگرین (که مؤسسه در ابتدای شکل‌گیری در این دانشگاه حضور داشته و از حمایت‌های دانشگاه برخوردار بوده)، رئیس دانشگاه اورگرین و دو نفر منصوب از طرف فرماندار ایالت (مجموعاً ۱۶ نفر) اعضای شورای مدیریت مؤسسه می‌باشند. در حال حاضر اکثریت این شورا در اختیار قانون‌گذاران است و عناصر اجرایی و آکادمیک، با نمایندگان خود به تعادل شورا کمک می‌کنند.این مؤسسه به لحاظ مالی نیز دارای منابعی مستقل از بخش دولتی است. مؤسسه از ابتدای شکل‌گیری تا حالا کمک‌های مالی از اورگرین دریافت می‌کند. حدوداً ۶۰۰ هزار دلار در هر سال بودجه مؤسسه است. خدمات مالی و اداری مؤسسه، توسط اورگرین تأمین می‌شود. در مقابل مؤسسه نیز ۵٫۵ درصد از کل درآمدهای حاصل از انجام مطالعات خود را به اورگرین می‌دهد و این مبلغ به‌نوعی خدمات حسابداری و اداری ارائه شده توسط اورگرین را پوشش می‌دهد. WSIPP در کنار این مبالغ دریافتی، از دو نهاد خیریه بزرگ در آمریکا هم کمک‌هایی دریافت می‌کند که این دو، بنیاد مک‌آرتور[۶] (یکی از ده بنیاد خصوصی بزرگ آمریکا) و دیگری خیریه پیو[۷] هستند.[۸]۲- اندیشکده Brookings
بروکینگز، یکی از بزرگ‌ترین اندیشکده‌های دنیاست که در ایالات‌متحده امریکا فعالیت می‌کند. این مؤسسه، مأموریت خود را این‌گونه بیان می‌کند: «ارائه پیشنهاد‌های نوآورانه و عملیاتی در راستای سه هدف عمده: تقویت دموکراسی آمریکایی، ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد امنیت و فرصت‌های مناسب برای آمریکایی‌ها و تأمین یک نظام بین‌المللی بازتر، امن‌تر و تعاملی» و شعار آن عبارت است از: «کیفیت، استقلال، تأثیرگذاری». طبق رتبه‌بندی Global Go To Think Tanks Report، این اندیشکده برای نهمین سال متوالی، بهترین اندیشکده جهان شناخته‌شده است. همچنین عنوان «تأثیرگذارترین اندیشکده در سیاست عمومی» را نیز به خود اختصاص داده است. این مؤسسه خود را مستقل از احزاب (بی‌طرف) معرفی می‌کند و تقریباً به‌طور مساوی توسط دو حزب اصلی به آن ارجاع شده است. ساختار هزینه و درآمدی این مؤسسه به‌صورت زیر است[۹]:
گرنت‌ها، عمدتاً توسط بنیادها و مؤسسات خیریه برای انجام فعالیت‌هایی در زمینه‌های خاص اعطا می‌شود[۱۰].
اگر شما به سایت مؤسسه Brookings مراجعه کنید، حجم وسیعی از یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاستی در حوزه‌های بسیار متنوع را خواهید دید که اکثراً برای عموم قابل دانلود رایگان است.پرسش‌هایی برای بحث
۱- ساختار و تأمین مالی مؤسسه WSIPP، چگونه استقلال آن را تضمین می‌کند؟ با توجه به آنچه قبلاً راجع به مأموریت‌های این مؤسسه گفته شد، این استقلال چه ضرورتی دارد؟
۲- به سایت اندیشکده Brookings مراجعه فرمایید. به نظر شما، انگیزه این اندیشکده برای اشتراک‌گذاری وسیع نتایج تحلیل‌هایش چیست؟
۳- یکی دیگر از اندیشکده‌های مهم دنیا را انتخاب کنید و در مورد ساختار حاکمیت، تأمین مالی، حوزه اثرگذاری و… آن تحقیق کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] مطالب این بخش، از سند زیر اقتباس‌شده است:

French, J. (2009). Procurement Guide for Social Marketing Services. London: National Social Marketing Centre.

[۲] Proposal

[۳] از این آدرس: https://goo.gl/n9jrFy

[۴] Think Tank

[۵] The Evergreen State College

[۶] MacArthur Foundation: https://goo.gl/BD7dRC

[۷] the Pew Charitable Trusts: https://goo.gl/7V9Z5s

[۸] با مراجعه به آدرس روبرو اطلاعات بیشتری درباره این مؤسسه را بخوانید: https://goo.gl/WxfsqV

[۹] گزارش سالانه مؤسسه بروکینگز (۲۰۱۵): https://goo.gl/HqECYf

[۱۰] در صفحه ویکی‌پدیا، از این سازمان‌ها نام برده شده است:

Its largest contributors include the Bill & Melinda Gates Foundation, the William and Flora Hewlett Foundation, the Hutchins Family Foundation, JPMorgan Chase, the LEGO Foundation, David Rubenstein, State of Qatar, and John L. Thornton.


نویسندگان:علیرضا نفیسی، سعید طهماسبی

تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش‌آموزان

والدین و متخصصان حوزه تغذیه سال‌ها است که در مورد رابطه میان تغذیه کودکان و کارایی تحصیلی آن‌ها در حال گفتگو هستند. این ارتباط، منطق طراحی برنامه‌های تغذیه مدارس، سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌های آموزشی غذایی و هدایت والدین به‌منظور تغذیه درست کودکان در سن تحصیل است.

تغذیه، عامل بسیار مؤثر محیطی بر روی رشد ذهنی و فیزیکی در سنین خردسالی است. عادات غذایی در دوران کودکی می‌تواند بر روی کارایی و عملکرد سنین بالا مؤثر باشد (۱ و ۲). مطالعات نشان داده‌اند که تغذیه مناسب بر روی تندرستی و توانایی بالقوه یادگیری کودکان مؤثرند که باعث کارایی بهتر این افراد در مدرسه می‌شود. کودکانی که عادات غذایی سالم را یاد گرفته‌اند دارای ویژگی‌های فعالیت بدنی بیشتر، پرهیز از سیگار و مدیریت استرس می‌باشند و به‌صورت بالقوه کمتر در معرض بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرند (۳ و ۴). آموزش تغذیه سالم،‌ عامل اصلی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم است و لازم است تا از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود (۵). همچنین لازم است تا به تغذیه دوران بارداری و نوزادی مانند شیر مادر توجه ویژه شود.

مطالعات نشان می‌دهد که نرخ غیبت و تأخیر دانش‌آموزان در مدارسی که وعده صبحانه به آن‌ها داده می‌شود، کمتر است (۶). همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان دارای فقر آهنی که موجب کم‌خونی می‌شود،‌ دارای افت تحصیلی بیشتری هستند که نیازمند درمان می‌باشند. درحالی‌که اگر این فقر آهن موجب کم‌خونی نشود، به‌طورمعمول در کارایی تحصیلی و شناختی دانش آموزان خللی ایجاد نمی‌کند (۷، ۸ و ۹). سو تغذیه یکی از مشکلات اصلی مؤثر بر توانایی یادگیری کودکان است. عرضه صبحانه سالم در میان کودکانی که از سو تغذیه رنج می‌برند،‌ یک ابزار مؤثر برای افزایش کارایی تحصیلی و شناختی آن‌ها به شمار می‌آید (۱۰ و ۱۱).

شکل‌گیری عادات غذایی، به‌طور ذاتی دارای پیچیدگی است و عوامل زیادی بر روی آن مؤثر است. خردسالان تصمیم نمی‌گیرند که چه غذایی را بخورند،‌ به همین دلیل این والدین هستند که آن را شکل می‌دهند. در دوران نوزادی و خردسالی،‌ خانواده نقش اصلی را در یادگیری و پرورش ترجیحات و عادات غذایی دارند. زمانی که آن‌ها رشد می‌کنند و دوره مدرسه آغاز می‌شود، معلم، دوستان و سایر اعضای مدرسه، در کنار رسانه‌ها و الگوهای اجتماعی اثر مهم‌تری را در شکل‌گیری عادات غذایی کودکان می‌گذارند. زمانی که کودکان، استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و دوره نوجوانی آن‌ها شروع می‌شود، گروه همسالان و دوستان در شکل‌گیری این عادت‌ها و سبک زندگی نقش بیشتری را ایفا می‌کنند (۱۲).

نقش مدرسه در تغذیه سالم به دلیل افزایش میزان چاقی در میان کودکان بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. چندین عامل محیطی همچون نبود استاندارد مناسب به‌منظور ارائه تغذیه در مدارس، بخصوص مدارسی که در آن‌ها برنامه نهار وجود دارد و دسترسی راحت به مواد غذایی با ارزش غذایی کم در مدارس مانند غذاهای با قند، چربی، کالری و سدیم بالا (مثل انواع نوشابه‌ها و شیرینی‌جات) ازجمله مواردی است که باعث بروز چاقی در میان دانش‌آموزان می‌شود. برخلاف مداخلات آموزشی و سلامت عمومی که باهدف تغییر رفتار افراد انجام می‌شود، سیاست‌گذاری‌های تغذیه مدارس بر روی تغییر محیط غذایی مدارس به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای مصرف مواد غذایی سالم متمرکز می‌شوند.

در یک تقسیم‌بندی، سیاست‌های تغذیه را می‌توان به ۱- دستورالعمل‌های تغذیه: تهیه استانداردهای تغذیه برای فهرست غذاهایی که در وعده‌های غذایی مدارس یا زنگ‌های تفریح عرضه و یا فروخته می‌شود؛ این نوع سیاست علاوه بر تعدیل خدمات غذایی که در مدارس ارائه می‌شود با افزایش و بهبود ورزش و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین همراه است؛ ۲- تنظیم‌گری غذا و نوشیدنی‌های در دسترس: سیاست‌های محدودکننده فروش و عرضه مواد غذایی ناسالم در مدارس اعمال می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان به محدودیت دسترسی به خوراکی‌هایی همچون چیپس، پفک، آب‌نبات و نوشابه از بوفه‌های مدارس اشاره کرد. همچنین کاهش اندازه شیرینی‌جات و نوشابه‌ها از وعده‌های غذایی که در مدارس ارائه می‌شود، ازجمله این مداخلات است؛ ۳- مداخلات قیمتی: رایگان ساختن یا ارائه یارانه به مواد غذایی همچون میوه و سبزیجات در مدارس که با کنترل فروش آن‌ها به دانش‌آموزان همراه است. بررسی کارایی این نوع مداخلات نشان می‌دهد که تهیه دستورالعمل‌های تغذیه در کنار مداخلات قیمتی، یک ابزار مؤثر برای بهبود مصرف غذاهای سالم در مدارس است (۱۳).

بااین‌وجود انجام این مداخلات می‌تواند همواره جواب بهینه نباشد. ازاین‌رو با انجام برخی تغییرات ساده می‌توان در بهبود تغذیه دانش‌آموزان مؤثر بود؛ موضوعی که دانش اقتصاد رفتاری به آن پرداخته است و در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از دلایلی که بچه‌ها، برخی میوه‌ها مانند سیب را انتخاب نمی‌کنند، بزرگ بودن و دشواری در گاز زدن آن است. ازاین‌رو توصیه می‌شود که این نوع میوه‌ها به‌صورت قطعه شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد. مورد بعد، مصرف کمتر برخی مواد غذایی مانند سالاد در سالن‌های غذاخوری دانش‌آموزی است که راه‌حل آن قرار دادن سالاد و غذاهای مفید در دسترس‌ترین نقطه سالن است. از دیگر موارد، جلوی دید قرار دادن نوشیدنی‌های مفید در بوفه‌ها و سالن‌های غذاخوری مدارس است. همچنین می‌توان از نام‌گذاری‌های خلاقانه و جذاب برای معرفی مواد غذایی سالم به دانش‌آموزان استفاده کرد. نکته‌ای که در پایان لازم است به آن اشاره کرد اینکه روش‌هایی که اقتصاد رفتاری درزمینهٔ بهبود تغذیه دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کند، جایگزین مداخلات گفته‌شده نیست، بلکه به‌نوعی مکمل آن‌ها به‌حساب می‌آیند (۱۴).


1- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

2- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

3- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

4- ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

5- Murphy JM, Wehler CA, Pagano ME, Little M, Kleinman RE, Jellinek MS. Relationship between hunger and psychosocial functioning in low-income American children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998;37:163-170.

6- Fernald L, Ani CC, Grantham-McGregor S. Does school breakfast benefit children’s educational performance? Afr Health. 1997;19(6):19-20.

7- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

8- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

9- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

۱۰-  ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

۱۱- CDC. Guidelines for school health programs to promote lifelong healthy eating. J. Sch. Health 1997; 67: 9–۲۶٫

۱۲- Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101: 539–۴۹٫

۱۳- Jaime PC, Lock K. Do school based food and nutrition policies improve diet and reduce obesity?. Preventive medicine. 2009 Jan 1;48(1):45-53.

۱۴- Hanks Andrew S. Behavioral economics and nutrition education: Empowering individual to make lasting changes, Presented at the 2014 EFNEP-UC CalFresh Statewide Training.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

علوم رفتاری و مصرف پایدار: بررسی برخی از موردکاوی‌ها در حوزه تشویق مردم به بازیافت زباله‌ها

تداوم زندگی انسان در گروه مصرف مداوم و تولید و کشف مواد جدید است. در این میان، هر جا مصرفی در کار است، پسماندها و مواد زائد بر جای می‌مانند. انسان از دیرباز با مسئله مواد زائد و چگونگی دور کردن آن از محیط‌زیست خود روبه‌رو بوده است. افزایش جمعیت کره زمین، مهاجرت به شهرهای بزرگ، تمرکز جمعیت در شهرها، بالا رفتن مدام سطح زندگی، افزایش مصرف شهروندان و تولید فرآورده‌های مصرفی، تولید انبوه زباله‌ها را به دنبال داشت [۱]. از شروع سبک یکجانشینی انسان‌ها نیاز به مدیریت مواد زائد تولیدی احساس شده است [۲].

بی‌توجهی به امر جمع‌آوری و دفع مواد زائد در جامعه امروزی به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی‌رویه شهرها، محدودیت‌های وضع‌شده برای خدمات عمومی در شهرهای بزرگ و فقدان تکنولوژی مناسب باعث ایجاد مشکلات ویژه‌ای شده است که رفع آن‌ها مستلزم به‌کارگیری یافته‌های جدید از علوم مرتبط با رفتار انسان است. مسلماً تشویق مردم به تولید زباله کمتر از طریق پرهیز از اسراف و جداسازی اجزای قابل بازیافت در مراکز تولید موجب می‌گردد که برای مدیریت صحیح زباله آینده بهتری پیش‌بینی شود [۳]. در این راستا، توجه به برخی از اعداد و ارقام اهمیت شایانی دارد. برخی از تخمین‌ها حکایت از آن دارد که کل هزینه جمع‌آوری زباله مناطق شهر تهران در حدود ۹٫۳ میلیارد تومان بوده که تا سال ۱۴۰۰ نیاز به حدود ۸ میلیارد سرمایه‌گذاری اضافی است و هزینه حمل و جمع‌آوری هر کیلوگرم زباله ۱۷۴ ریال برآورد شده است [۴]. از طرف دیگر، برخی از آمارها نشان می‌دهد که نرخ تفکیک زباله در شهر تهران حدود ۵ درصد است [۵]. در همین راستا، اطلاعات نشان می‌دهند که سالانه هزینه‌ای معادل با ۲ هزار میلیارد تومان صرف بازیافت زباله می‌شود [۶]. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که اگر بتوان راه‌هایی را برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها پیدا کرد، به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی صرفه‌های شایانی را می‌توان ایجاد کرد.

این مقاله با ارائه یک معرفی کوتاه از اقتصاد رفتاری، تلاش می‌کند، برخی از راه‌کارهای ارزان و تأثیرگذار تشویق مردم به تفکیک زباله را پیشنهاد کند. در این راستا، برخی از موردکاوی‌های مرتبط که در سراسر دنیا با همین هدف انجام شده است، مرور می‌گردد. درنهایت نیز، برخی از راه‌کارهای قابل‌اجرا در ایران و شهر تهران ارائه می‌شوند.

مقدمه‌ای بر رفتار مصرف‌کننده

پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد رفتاری و روان‌شناسی اجتماعی نشان داده‌اند که مقوله رفتار مصرف‌کننده مسئله‌ای پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار است. در بیشتر مواردی که افراد جامعه برای موضوعی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، تصورشان آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه، منطقی و همساز باارزش‌ها و تمایلاتشان است، این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر علم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان داده است که منحرف شدن از تصمیم عقلانی و منطقی رویه معمول زندگی روزمره افراد جامعه است [۷].

اگرچه ایده‌های جایگزین برای مدل کردن رفتار [۸] از گذشته مطرح بوده است، اما همچنان اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همان نظریه‌های کلاسیک برای ایجاد تغییر رفتار در مصرف‌کنندگان استفاده می‌کردند. یکی از مواردی که سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد کلاسیک در تغییر رفتار مصرف‌کننده بی‌تأثیر بوده است، حوزه بازیافت در منازل است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته همچون آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، بااین‌وجود این نگرانی و آگاه بودن از وضعیت نتوانسته به رفتار مناسب تبدیل گردد [۸]، [۹].

اگرچه تغییر رفتار، در مواردی، می‌تواند مزیت‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، و ممکن است تعداد زیادی از افراد تمایل جدی به تغییر رفتارشان داشته باشند، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار، برای مدت طولانی، در بسیاری از افراد صورت نمی‌پذیرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، از دلایل بروز چنین مشکلاتی پدیده‌هایی به نام‌های شکاف میان آگاهی و عمل و یا شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل است [۱۰]، [۱۱]. بنابراین، باوجودآنکه بسیاری از افراد نگران بروز پدیده تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، شکاف میان آگاهی و عمل در این افراد مشاهده شده است، و نتیجتاً نگرانی افراد و آگاهی‌شان از موضوع به رفتار تبدیل نشده است [۱۱]. این در حالی است که مطابق با رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند، همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگر افراد و بر اساس اطلاعات مرتبطی که دارند تصمیم بگیرند و عمل کنند [۱۲]. بر این اساس، افراد تصمیمی را می‌گیرند که با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان کند، و نتیجتاً، با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه انتخاب گردد [۱۳]. برخلاف این دیدگاه، تحقیقات نشان داده است که کمپین-سازی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، به‌منظور افزایش آگاهی و تمایل افراد به تغییر رفتار، لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری را که موردنظر برگزارکنندگان چنین کمپین‌هایی است، به وجود آورد [۱۴]. شواهد به‌دست‌آمده در علوم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که نحوه تصمیم‌گیری افراد جامعه به‌طور مرتب و نظام‌مند، از فروض اقتصاد نئوکلاسیک منحرف شده و از آن تبعیت نمی‌کند [۱۵]. همچنین این شواهد نشان داده‌اند که خطاهای ذهنی در تصمیم‌گیری انسان‌ها وجود دارد که نظریه‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. مطالعات نشان داده است حتی زمانی که محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ آن رفتار به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده منتج می‌شود، بازهم بعضاً افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که به نظر غیرمنطقی می‌رسد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌ها تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی تصمیم-گیری زیاد می‌شود [۱۵]؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند [۱۶]؛ از زیان گریزان هستند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص اگر مقدار سود و زیان زیاد باشد [۱۷]؛ با مقایسه اجتماعی ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند [۱۸]؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند [۱۶] و … .

تشویق مردم به بازیافت

افزایش سریع جمعیت و رشد روزافزون شهرسازی، مقدار بسیار زیادی از زباله را تولید می‌کند که نگرانی‌های بزرگی را درزمینهٔ سلامت عمومی و مسائل زیست‌محیطی ایجاد کرده است. اگرچه تخمین دقیق حجم تولید زباله خشک شهری در دنیا مشکل به نظر می‌رسد، اما برخی از تخمین‌ها، این مقدار را حدود ۲ میلیارد تن در نظر گرفته است که همچنان در حال رشد است [۱۷]. اقدامات پایدار در حوزه مدیریت زباله به کاهش تولید و همچنین افزایش استفاده دوباره، بازیافت و استفاده درست از کالاها و محصولات منجر خواهد شد. برخی از کالاهایی که می‌توان مردم را به استفاده درست از آن تشویق کرد و به تغییر رفتار آن‌ها کمک کرد، شامل محصولاتی همچون غذا، کالاهای قابل بازیافت، وسایل الکترونیکی و لوازم‌خانگی است. برخی از راهبردهای رفتاری که می‌توان برای کاهش تولید زباله و افزایش نرخ بازیافت استفاده کرد را در پایین موردبررسی قرار می‌دهیم.

افزایش بازیافت زباله در پرو با استفاده از کاهش موانع رفتاری

شواهد حاکی از آن است که دفع زباله‌های جامد در پرو یکی از مسائل چالش‌برانگیز در این کشور است. برای مواجهه با این معضل، بسیاری از برنامه‌های مدیریت زباله به‌صورت آزمایشی در پرو انجام شده است. PRISMA یک سازمان مردم‌نهاد است که کسب‌وکارهایی را موردحمایت خود قرار می‌دهد که خدمات جمع‌آوری زباله را از درب منازل انجام می‌دهند. برای ثبت‌نام مردم در این برنامه، بازاریاب‌های PRISMA با مراجعه به منازلی که از خدمات کسب‌وکارهای جمع‌آوری زباله استفاده می‌کردند، علاوه بر ارائه اطلاعات از مزیت‌های بازیافت زباله، به ساکنین کیسه‌های رایگان بازیافت زباله اهدا می‌کردند تا آن‌ها را به تفکیک مواد قابل بازیافت از زباله‌های دیگر تشویق کنند. بااین‌حال این سازمان مردم‌نهاد با مسئله مشارکت فعال افراد ثبت‌نام کننده در این طرح به‌خصوص با توجه آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و بازیافت کم این مواد مواجه بود. برای حل این مسئله، PRISMA با مشارکت پژوهشگران علوم رفتاری به انجام یک آزمایش ۸ هفته‌ای با هدف افزایش مشارکت مردم در بازیافت زباله‌ها اقدام کرد.

پژوهشگران با مصاحبه با افرادی که در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، به شناسایی عواملی پرداختند که آن‌ها را از تفکیک و جمع‌آوری منظم و صحیح مواد قابل بازیافت باز می‌داشت. نتایج این مصاحبه‌ها نشان داد که کیسه‌های بازیافتی که به آن‌ها داده شده بود، معمولاً فضای کافی برای جمع‌آوری همه زباله‌ها نداشت. آن‌ها مجبور بودند تا زمانی که زباله‌ها جمع‌آوری می‌شوند، فضایی را در داخل خانه خود برای این مواد اختصاص دهند. ساکنین این کار را به دلیل اشغال فضای خانه و رشد حشرات پیرامون این زباله‌ها دوست نداشتند.

پژوهشگران از یافته‌های علوم رفتاری برای آزمون یک راهکار جدید استفاده کردند. آن‌ها در میان ساکنین سطل‌های زباله پلاستیکی را برای ساده‌تر کردن تفکیک و جمع‌آوری بهداشتی مواد قابل بازیافت توزیع کردند. بر روی این سطل‌ها همچنین برچسب‌هایی قرار داشت که برای آن‌ها اطلاعات بیشتر و آشکاری از مزایای تفکیک زباله‌ها فراهم می‌کرد. ساکنین به‌طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند: گروهی که سطل‌های پلاستیکی همراه با برچسب‌ها دریافت می‌کردند، گروهی که تنها سطل‌های پلاستیکی دریافت می‌کردند و گروهی که هیچ سطلی دریافت نمی‌کردند. پژوهشگران امید داشتند که با چسباندن این برچسب‌ها بر سطل‌های زباله، نه‌تنها میزان جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت را افزایش دهند بلکه بتوانند آلودگی را کاهش داده و کیفیت زباله‌های تفکیک‌شده را ارتقاء بخشند.

پژوهشگران دریافتند که خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت کرده بودند، ۶ درصد احتمال بیشتری برای آن‌ها وجود داشت که به تفکیک زباله‌های قابل بازیافت اقدام کنند. مقدار بیشتری از زباله‌های قابل بازیافت (حدود ۰٫۲ کیلوگرم) و مقدار کمتری از زباله‌های غیرقابل بازیافت از این خانواده‌ها نسبت به خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت نکرده بودند، جمع‌آوری شد. اضافه کردن برچسب‌های اضافی هیچ اثر معناداری نداشت. این یافته نشان می‌دهد که برخلاف استدلال موجود در بیشتر کمپین‌های سنتی اطلاع‌رسانی، دانش و اطلاعات بیشتر به معنی تغییر در رفتار نیست و این موانع رفتاری همراه با آن‌ها، زحمت پیدا کردن فضایی برای جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت و سختی ناشی از اشغال فضا توسط آن‌ها، است که مانع واقعی بازیافت زباله‌ها است. با فهم این موانع و پرداختن به آن‌ها، PRISMA توانست بازیافت را میان ساکنین افزایش و کیفیت آن را ارتقاء بخشد. اگر خانواده‌ها در این طرح برای دو سال بمانند، میزان زباله قابل بازیافت جمع‌آوری‌شده در این برنامه و درآمد ایجادشده خواهد توانست هزینه به نسبت زیاد اولیه سطل‌های زباله پلاستیکی را پوشش دهد [۱۸].

استفاده از راهکارهای تعهد عمومی و بازخورد برای بهبود بازیافت زباله در غرب ایالات‌متحده آمریکا

در ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵۱ میلیون تن زباله تولید شده است. از این مقدار، حدود ۸۷ میلیون یا به‌صورت کمپوست یا به‌صورت بازیافت‌شده بود که نزدیک به ۳۴٫۵% از کل میزان بازیافت در سطح ملی است [۱۹]. روش‌هایی همچون انگیزه‌های مالی کوچک، سطل‌های رایگان بازیافت زباله، یادآورنده‌ها و بروشورها اطلاع‌رسانی برای افزایش نرخ بازیافت در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه‌ای، دلیون و فوکا یک راهکار جدید، آیا انگیزه‌های اجتماعی می‌تواند نرخ بازیافت زباله را در یک مجموعه آپارتمانی در غرب آمریکا افزایش دهد، را مورد آزمون قرار داد. آن‌ها با تقسیم خانواده‌ها به چهار گروه از مداخلات ابزارهای تعهد عمومی در آپارتمان‌های افراد و همچنین بازخورد عملکرد استفاده کردند.

دو گروه از این چهار گروه نامه‌های «تعهد عمومی» دریافت کردند که در آن فرم‌های رضایتی وجود داشت که از هر آپارتمان خواسته بود که خود را متعهد به بازیافت بداند تا درنهایت نام آن‌ها در یک روزنامه محلی به‌عنوان فرد حامی محیط‌زیست منتشر شود. دو گروه دیگر علاوه بر این موضوع، نامه‌هایی را به‌صورت هفتگی دریافت می‌کردند که در آن‌ها عملکردشان برای بازیافت کاغذ را نشان می‌داد. تقسیم‌بندی گروه‌های شرکت‌کننده در این آزمایش به این صورت بود که یک گروه تنها نامه‌های «تعهد عمومی»، یک گروه تنها نامه‌های بازخورد عملکرد، یک گروه هر دو و گروه دیگر هیچ‌کدام از نامه‌ها را دریافت نمی‌کرد. یک هفته پیش از شروع اولین جمع‌آوری زباله‌های بازیافت‌شده، سطل‌های زباله میان ساکنین این مجموع آپارتمانی توزیع شد. در کل، نامه‌های بازخورد عملکرد و نامه‌هایی که شامل هر دو مداخله بودند، به‌ترتیب توانست ۲۵٫۴% و ۴۰% میزان کاغذهای بازیافت‌شده را افزایش دهد [۲۰].

استفاده از گزینه‌های پیش‌فرض برای تشویق دانشجویان به سمت چاپ کمتر کاغذ در سوئد

اغلب‌اوقات شیوه ساختار و سازمان‌دهی انتخاب‌ها، به‌عنوان مثال اینکه چقدر یک انتخاب روشن و آشکار یا چقدر پنهان است، می‌تواند اثرمعناداری بر خروجی رفتار ما داشته باشد. بسیاری از تصمیماتی که هر روز می‌گیریم، دانسته یا نادانسته، گزینه پیش‌فرضی دارد. پیش‌فرض‌ها گزینه‌هایی هستند که اگر فرد انتخاب فعالانه‌ای انجام ندهد، از پیش انتخاب شده‌اند. تاثیرگذاری پیش‌فرض‌ها از آن رو است که افراد معمولاً تنظیمات پیش‌فرش را می‌پذیرند، حتی اگر پیامدهایی قابل توجهی داشته باشد. با این که از دید قانون‌های نظریه‌های اقتصادی استاندارد، این رفتار ما ناشی از تنبلی ماست، اما از نگاه اقتصاد رفتاری این تنبلی ما به گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر تکرار می‌گردد. بسیاری از سیاست‌های عمومی یک «گزینه پیش‌فرض» را برای کسانی که قادر نیستند تصمیم فعالانه‌ای اتخاذ کنند، ارائه می‌دهند. این تنظیمات در سیاستگذاری عموماً بر اساس نظم موجود یا راحتی انتخاب می‌شوند و نه بر اساس میل به بیشینه ساختن منافع شهروندان. همانگونه که مثال‌های زیر نشان می‌دهد، سازماندهی گزینه پیش‌فرض برای بیشینه کردن منافع شهروندان می‌تواند بدون محدود کردن انتخاب فردی، بر رفتار تأثیر بگذارد. در یکی از مطالعات نشان داده شد که در واحدهای مراقبت ویژه، برای کمک به بیماران ناخوشی که نارسایی تنفســـی داشتند، اغلـــب از دستگاه تنفس مصنوعی اســتفاده می‌شد. این دستـگاه‌ها تنظیماتــی دارند که به پزشکان کمک می‌کند تا مقدار هوایی را که در هر دقیقه به ریه‌ها دمیده می‌شود، انتخاب کنند. محققان با بررسی دقیق‌تر، تنظیمات پیش‌فرض دستگاه‌ها را تغییر دادند تا حجم کمتری هوا وارد ریه بیماران شود. نرخ مرگ و میر با تنظیمات جدید ۲۵% کاهش یافت (یعنی تنظیمات پیش‌فرض در انتخاب میزان هوا توسط پزشکان و در نتیجه نرخ مرگ و میر مؤثر بود)[۲۱]. به عنوان مثالی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که استفاده از گزینه پیش‌فرض انصراف‌گزینی می‌تواند نرخ اهدای عضو را بسیار افزایش دهد [۲۲].

مقایسه ثبت‌نام برای اهدای عضو در سیستم اشتراک‌گزین (optin) و انصراف‌گزین (opt-out)

در همین راستا، پژوهشگران در یک دانشگاه بزرگ سوئدی چگونگی اثرگذاری معماری انتخاب را بر ترجیحات زیست‌محیطی دانشجویان مورد واکاوی قرار دادند. با تغییر در گزینه پیش‌فرض چاپ در کامپیوترها از چاپ یک رو به چاپ دو رو، این فرضیه را مورد آزمون قرار دادند. دانشجویان آزاد بودند که شیوه چاپ را به‌راحتی تغییر دهند اما این موضوع به‌روشنی برای آن‌ها واضح نبود.

بعد از ایجاد این تغییر، مصرف روزانه کاغذ ۱۵% کاهش پیدا کرد [۲۳]. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که «تقریباً حدود یک سوم از کل میزان چاپ صورت‌گرفته توسط گزینه پیش‌فرض چاپ کامپیوتر تعیین می‌شود». این موضوع به معنای این است که حدود یک سوم دانشجویان به تنظیمات چاپ در کامپیوترهایشان بی توجه بودند. این نتایج همچنین یک بینش مهم رفتاری را منعکس می‌کند: تغییرات به‌وجودآمده نه از قصد افراد و نه از باورهای آن‌ها وجود آمده است. این افزایش در چاپ دورو، که می‌توان آن را یک رفتار محیطزیستی در نظر گرفت، از طریق اقناع یا جلب‌نظر اتفاق نیفتد بلکه از طریق تغییر در شیوه و ساختار انتخاب‌ها بدون اجبار کردن افراد به انتخاب هیچ گزینه‌ای حاصل شد. این موضوع را می‌توان در شکست مداخله دوم، که در واقع یک کمپین زیست‌محیطی استاندارد بود، و موفقیت مداخله اول، که تغییرات حاصل از آن سریع بوده و برای حدود ۶ ماه باقی ماند، دانست. تغییر در گزینه‌های پیش‌فرض هرگاه که امکان‌پذیر باشد در اغلب‌اواقات یک مداخله بسیار اثربخش و ارزان است که از شیوع رفتار مخرب و غیرپایدار جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاست‌گذاری

این مقاله با معرفی اقتصاد رفتاری و پتانسیل‌های فراوان آن برای تغییر رفتار مردم در حوزه‌های مختلف از جمله تفکیک زباله، به مرور برخی از موردکاوی‌های مرتبط که اخیراً در سراسر دنیا انجام شده است، پرداخت. از جمله مهم‌ترین از یافته‌های این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. موانع رفتاری از جمله تمایل کم مردم به تفکیک زباله به دلیل آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و نبود کیسه‌های زباله مناسب و بهداشتی برای تفکیک زباله است.
  2. از راهکار «تهعد عمومی» می‌توان برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها استفاده کرد. به‌طور مثال، همان‌طور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان در یک وب‌سایت یا هر پلتفرم دیگری، فضایی را طراحی کرد که مردم بتوانند در آن میزان زباله بازیافت‌شده‌شان را به اطلاع دوستان و آشنایان یا افراد دیگر برسانند و از این طریق بتوانند در قرعه‌کشی یا دریافت جوایز دیگر شرکت کنند.
  3. مردم تمایل به پیروی از وضعیت موجود دارند. بنابراین می‌توان با تغییر وضعیت پیش‌فرض دستگاه‌های مورداستفاده مردم از جمله چاپگرها به رفتارهایی دامن زد که آلودگی‌های زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند.

منابع

[۱] Abdoli MA. Recycling municipal solid waste. Tehran University Publishing Center 2005; p:18-34. (In Persian)

[۲] Smith H, Edwards PC. The Garbage Crisis in Prehistory: Artefact Discard Patterns at the Early Natufian Site of Wadi Hammeh 27 and the Origins of Household Refuse Disposal Strategies. Journal of Anthropological Archaeology 2004; (23):253-89.

[۳] Melosi MV. Garbage in the Cities: Refuse, Reform, and the Environment. College Station, TX: Texas A&M University Press 1981; 1880-1890.

[۴] Razmjuy Askar Abadi y. Physical and chemical characteristics of waste and Environmental Management material transport domestic waste by using software WAGS. [dissertation]. school of Environmental Management: Islamic Azad University, Tehran Science and Research 2008; P:114-125. (In Persian)

[۵] yon.ir/3MdTZ

[۶] yon.ir/C3guV

[۷] Kahneman, D., (2003), Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics, American Economics Review (93), pp.1449–۱۴۷۵٫

[۸] Simon, H.A., (1955), A behavioral model of rational choice, The Quarterly Journal of Economics (69), pp. 99–۱۱۸٫

 

[۹] Abrahamse, W., Steg, L., (2011) Factors related to household energy use and intention to reduce it: The role of psychological and socio-demographic variables, Human Ecology Review, (18), pp.30–۴۰٫

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservatio


منتشر شده در فصلنامه شهرداری زمستان ۱۳۹۶

تناقضات در رژیم‌های غذایی

«آگاهی از این موضوع که انسان‌ها به‌طور طبیعی همچون انسان‌های عقلانی، همان‌گونه که در اقتصاد نئوکلاسیک ترسیم شده است، تصمیم‌گیری نمی‌کنند، با توجه به یافته‌های اقتصاد رفتاری در حال افزایش است. اکنون می‌دانیم که انسان‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا می‌شوند، انسان‌ها به‌بیان دان آریلی (۲۰۰۹) به‌طور پیش‌بینی پذیری غیرعقلانی هستند.» (تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسانی، جان تأمر). در انتخاب‌های غذایی خود تا چه حد عقلانی رفتار می‌کنیم؟ آیا تابه‌حال شده است که با خوردن یک کیک شکلاتی بزرگ، رژیم غذایی‌تان را زیر پا گذاشته باشید و بعدازآن، به‌طور مثال، به خود گفته باشید که آن‌قدر هم کالری یا قند نداشت؟ اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد، جزو آن دسته از کسانی هستید که برای گریز از ناهماهنگی شناختی، به توجیه انتخاب‌ها و رفتارهای خود دست می‌زدند.

ناهماهنگی شناختی چیست؟

ناهماهنگی شناختی، نوعی از وضعیت ناخوشایند روان‌شناختی (اضطراب و ناراحتی ذهنی زیاد) است و زمانی به وجود می‌آید که میان کنش‌ها و تمایلات تفاوت یا تعارض وجود داشته باشد. نظریه ناهماهنگی شناختی، از سوی روانشناس اجتماعی دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۵۷ توسعه داده شد. پیش‌زمینه اصلی نظریه او این مفهوم است که «ارگانیسم انسانی به دنبال ساخت هارمونی درونی، سازگاری یا توافق میان نظرات، تمایلات، دانش و ارزش‌های خود است، یعنی در جهت هماهنگی بین شناخت‌ها تلاش می‌کند». پس از روشن شدن مفهوم ناهماهنگی شناختی، باید به این موضوع پرداخته شود که اساساً چه زمانی ناهماهنگی شناختی به وجود می‌آید؟ فستینگر به‌طور پیشینی موقعیت‌های زیر را به‌عنوان موقعیت‌هایی در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن‌ها ناهماهنگی وجود داشته باشد، ازجمله:

  1. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از انتخاب میان دو یا بیشتر از دو گزینه وجود دارد.
  2. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از تلاش، از طریق پیشنهاد دادن یا تهدید کردن برای تنبیه، برای بیرون کشیدن رفتار عمومی که با نظرات شخص متفاوت است، وجود دارد.
  3. در معرض قرار گرفتن اطلاعات جدید، چه به‌صورت اجباری یا تصادفی، ممکن است اجزای شناختی‌ای به وجود آورد که با شناخت موجود ناهماهنگ باشد.
  4. بیان آزاد عدم موافقت در یک گروه به ناهماهنگی در میان اعضای گروه منجر می‌شود.

این سؤال طبیعتاً به وجود می‌آید که فرد دچار ناهماهنگی، چگونه می‌تواند آن را کاهش دهد. فستینگر پیشنهاد می‌کند که فردی که از ناهماهنگی رنج می‌برد، می‌تواند آن را از طریق تغییر دادن یک یا بیش از یک جزء درگیر در رابطه ناهماهنگی کاهش یا به‌صورت بهینه از بین ببرد. این از طریق اضافه کردن اجزای شناختی جدید که با شناخت موجود هماهنگ است، با کاهش اهمیت اجزای درگیر در رابطه ناهماهنگی امکان‌پذیر است. به‌طور عملی، ناهماهنگی پس از انتخاب می‌تواند با افزایش جذابیت گزینه‌های انتخاب‌شده، کاهش جذابیت گزینه‌های رد شده، یا هر دو، با مشابه در نظر گرفتن بعضی از ویژگی‌های گزینه‌های انتخاب‌شده و گزینه‌های انتخاب‌نشده یا با تقلیل اهمیت جنبه‌های مختلف تصمیم کاهش پیدا کند.

برای روشن‌تر شدن راه‌های کاهش ناهماهنگی، فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد رژیمی غذایی را برای کاهش وزن خود دنبال کند؛ اما وقتی به او پیشنهاد خوردن غذاهای چرب می‌شود، نمی‌تواند خود را کنترل کند و پیشنهاد را می‌پذیرد. بنابراین فرد دچار ناهماهنگی شناختی است زیرا می‌داند که قصد ادامه رژیم غذایی خود را داشت اما رفتاری از او سرزده که با این شناخت متناقض است. حال او برای کاهش این ناهماهنگی چه استراتژی‌هایی می‌تواند اتخاذ کند؟ او می‌تواند شناخت یا رفتار خود را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند به این درک برسد که رژیم غذایی که او انتخاب کرده است بسیار سخت است یا برای تغییر رفتار خود می‌تواند، از خوردن غذاهای چرب جلوگیری کند. اما، همان‌طور که فستینگر در نظریه خود مطرح کرده است معمولاً تغییر رفتار با اصطکاک‌هایی مواجه است. به‌طور مشخص، تحت شرایطی برای یک فرد، تغییر رفتار مشکل است: تغییر ممکن است دردناک باشد یا شامل ضرر شود، رفتار حاضر ممکن است به دلایل دیگری رضایت‌بخش باشد، ایجاد تغییر ممکن است به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا به‌طور مثال، برخی رفتارها مخصوصاً واکنش‌های احساسی، ممکن است تحت کنترل فرد نباشد.

فردی که رژیم غذایی خود را زیر پا گذاشته است، چه‌کارهای دیگری برای کاهش ناهماهنگی می‌تواند انجام دهد؟ می‌تواند رفتار یا شناخت خود را توجیه کند، یا به‌عبارت‌دیگر، بهانه آورد. این از دو طریق ممکن است: تغییر شناختی که با دیگر شناخت‌ها متناقض است یا اضافه کردن شناختی (هایی) که با شناخت موجود هماهنگ است. به‌عنوان‌مثال، تغییر شناخت موجود با بهانه‌هایی از قبیل اینکه «هرکسی می‌تواند یک‌بار تقلب کند» یا «مطالعات به‌طورقطع نشان نداده‌اند که فشارخون علت اصلی مرگ» یا اضافه کردن این شناخت که «روز بعدی ۳۰ دقیقه بیشتر ورزش می‌کنم تا بتوانم رژیم خود را حفظ کنم».

انکار هرگونه اطلاعات جدیدی که با باورهای موجود در تناقض است، راه دیگری است. به‌عنوان‌مثال، فردی که غذای چربی را مصرف کرده است می‌تواند بگوید «من این غذا را نخوردم. من همیشه غذای سالم مصرف می‌کنم». روش دیگر، بدیهی سازی است. مصداق این روش این ضرب‌المثل معروف است که «گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف‌پیف بو میده». بنابراین همه باید توجه کنیم که هنگام انتخاب‌های غذایی، مکانیزم قدرتمند توجیه (کاهش ناهماهنگی شناختی) می‌تواند اثرات زیانباری برای سلامتی‌مان داشته باشد و در این راستا باید تلاش کنیم تا از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه ناملموس خود، جنبه جدیدی از سرمایه انسانی که جان‌تامر به‌طور مبسوط در کتاب تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسان توضیح داده است، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیریم.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

ضرورت به‌کار بستن اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری انرژی

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا با مسئله مصرف بالای انرژی روبرو هستند و سال‌ها است که مقوله کاهش مصرف انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران حوزه انرژی و محیط‌زیست تبدیل شده است. اگرچه دامنه این مسئله به حوزه محیط‌زیست نیز کشیده شده و مسائلی نظیر آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی را به دغدغه شهرداری‌ها و نهادهای دولت مربوطه تبدیل نموده است؛ بااین‌وجود، نتایج حاصل از سیاست‌های اعمال‌شده به‌منظور کاهش مصرف قابل توجه نبوده است.

ازجمله رویکردهای پرکاربردی که سیاست‌گذاران این حوزه همواره به آن علاقه زیادی نشان داده‌اند تعیین پاداش برای کم‌مصرف بودن و مجازات برای پرمصرف بودن بوده است. نکته اینجاست که نگرش حاکم بر این نوع سیاست‌گذاری نگرش نئوکلاسیک یا نگرش استاندارد و مرسوم علم اقتصاد است و این در حالیست که مطالعات اخیر صورت گرفته در اقتصاد رفتاری نشان داده است این نگرش چندان قابل‌اتکا نیست. مطالعات اخیر پیشنهادهایی برای ارتقاء این رویکرد در سیاست‌گذاری ارائه داده‌اند، اما نکته‌ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است باور سیاست‌گذاران ارگان‌های دولتی کشور به ضعف نگرش مرسوم در علم اقتصاد و تأثیرگذاری کاربست بینش‌های رفتاری در این حوزه است.

باور نویسنده این مقاله بر این است که عدم آشنایی سیاست‌گذاران حوزه شهری و شهرداری با کاربست‌های اقتصاد رفتاری منجر به ادامه روند سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد متعارف شده، و این امر می‌تواند منجر به هدر رفت سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری گردد. ازاین‌رو، این مقاله با تشریح برخی نقاط ضعف اقتصاد متعارف و مرور برخی یافته‌های اقتصاد رفتاری در مقوله کاهش مصرف انرژی تلاش دارد تا نظر سیاست‌گذاران حوزه انرژی و حوزه‌های مرتبط را به این رویکرد علمی جدید و تأثیرگذار جلب نماید. تلاش نویسنده این مقاله بر این بوده است که به‌صورت مقدماتی، مخاطب را با برخی تجربه‌های کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی آشنا نموده، با این امید که مخاطبین علاقه‌مند بتوانند به‌وسیله مقالات بعدی که در آن به تشریح نمونه‌های کاربردی این رویکرد پرداخته خواهد شد، به درک مناسب‌تری از این رویکرد رسیده و به کاربست این رویکرد علاقه‌مند گردند.

نگرش مرسوم در علم اقتصاد: درست یا غلط؟

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، تعدادی از اقتصاددانان دنیا متوجه شدند که دست‌آوردهای علم اقتصاد قادر نیست مسائل اقتصادی روز دنیا را به‌درستی تبیین کند. توجه این اقتصاددان‌ها، با مطالعات بیشتر، به این نکته جلب شد که رفتار واقعی انسان‌ها با آنچه در علم اقتصاد به‌عنوان رفتار انسان و به تعبیری رفتار عقلانی انسان در نظر گرفته می‌شود تفاوت دارد؛ و روانشناسان توانسته‌اند تبیین واقعی‌تر و مناسب‌تری از رفتار واقعی انسان ارائه دهند. در همین راستا، برخی از این افراد تلاش کردند تا با تلفیق علم روانشناسی و اقتصاد، تبیین بهتری از رفتار واقعی انسان در زمان تصمیم‌گیری و در شرایط اقتصادی ارائه دهند.

برای رفع ابهام و روشن‌تر شدن موضوع به توضیح نگرش مرسوم در اقتصاد می‌پردازیم. بنا بر اقتصاد مرسوم و استاندارد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند؛ همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگران تصمیم گرفته و از اطلاعات مرتبطی که دارند برای اتخاذ تصمیم استفاده می‌کنند. بنابراین فرضیه، سیاست‌گذاران می‌توانند با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه، و نتیجتاً افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، به افراد کمک کنند تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را برای خودشان انتخاب کنند.

در نقطه مقابل، در مطالعات صورت‌گرفته به جهت شناخت رفتار واقعی انسان، دانشمندانی همچون آموس تِوِرسکی و دنیل کاهنِمَن نشان دادند که رفتار انسان‌ها در موارد متعددی از رفتار عقلانی منحرف می‌شود، و افراد متفاوت از آنچه اقتصاددان‌ها به‌طور مرسوم فرض می‌کرده‌اند عمل می‌نمایند. نکته قابل‌توجه اینجاست که انحراف افراد از رفتار عقلایی در حالتی رخ می‌دهد که خود افراد تصورشان بر این است که تصمیماتی که در حال اتخاذ آن هستند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است. بنابراین می‌توان این‌گونه تصور کرد که نگرش مرسوم اقتصاد از رفتار انسان، نگرش کاملاً درستی نیست و قابلیت تعمیم دادن برای رفتارهای مشابه انسان ندارد.

خطاهای نگرش مرسوم در علم اقتصاد: اقتصاد رفتاری چه می‌گوید؟

مطالعات انجام‌گرفته در حوزه اقتصاد رفتاری نشان داده است مثال‌های نقض متعدّدی برای نگرش اقتصاد مرسوم از رفتار انسان وجود دارد. این مطالعات حتی توانسته‌اند نشان دهند، در برخی موارد که حتی محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ یک رفتار منتج به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده می‌شود، بازهم بعضی از افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که از نگرش اقتصاد مرسوم غیرعقلانی و نتیجتاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد.

مطالعات متعدد انجام‌گرفته توسط دانشمندان این حوزه نشان داده است که، برای نمونه، در بسیاری از موارد افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌های موجود تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی‌های انتخاب یک گزینه زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت شده و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان‌اند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص چنانچه مقدار سود و زیان قابل‌توجه باشد؛ با مقایسه رفتار خود با رفتار اجتماعی دیگران ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل زیادی دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و …

اگرچه از گذشته ایده‌های جایگزینی برای این نگرش مطرح بوده است، اما اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران همچنان از همان تئوری‌های کلاسیک برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان استفاده نموده‌اند.

کاربست نگرش مرسوم در سیاست‌گذاری: آیا این نگرش قابل‌اتکا است؟

یکی از مواردی که سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد کلاسیک منجر به تغییر رفتار مناسب مصرف‌کنندگان نشده است، حوزه مصرف انرژی در منازل بوده است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم (شرایط معمول آب‌وهوا) هستند و به اهمیت کاهش مصرف انرژی باور دارند، بااین‌وجود رفتار افراد نتوانسته تغییر چندانی نموده و به رفتار مناسب تبدیل گردد. اگرچه تغییر رفتار در حوزه انرژی در موارد بسیاری می‌توانسته مزیت‌های مالی قابل‌قبولی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار یا به‌وقوع نپیوسته و یا برای مدت طولانی ادامه نیافته است.

مطالعاتی که توسط محققان علوم رفتاری صورت گرفته نشان داده است که از دلایل بروز چنین مشکلاتی، پدیده-هایی نظیر “شکاف میان آگاهی و عمل” و یا “شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل” می‌باشد. این در حالی است که بنا بر رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و یا همان نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد عموماً از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند و همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند.

رولف دوبلی در کتاب معروف خود “هنر بهتر اندیشیدن”، به شدیداً اقتصاددان‌ها تاخته، آتش تند انتقادات او منجر شده او اقتصاددان‌ها را مُشتی طالع‌بین معرفی کند که پیشگویی‌های مبهمی از آینده ارائه می‌دهند که نه قابل اثبات است و نه قابل نفی. او در این کتاب نمونه می‌آورد که اقتصاددان‌ها پیش‌گویی می‌کنند که، برای مثال، “در میان‌مدت ارزش دلار کاهش خواهد یافت”، اما نمی‌گویند این میان‌مدت دقیقاً چه زمانی است؛ چه چیزی عامل افت ارزش دلار می‌شود؛ و یا اینکه ارزش دلار نسبت به چه چیزی افت خواهد کرد (به عقیده رولف دوبلی این رفتار مشابه رفتار طالع‌بین‌ها است که می‌خواهند ناتوانی‌شان پوشیده بماند). او همچنین اشاره می‌کند که تا سال ۲۰۰۸، حدود یک‌میلیون اقتصاددان تحصیل‌کرده بر روی کره زمین وجود داشت اما هیچ‌یک نتوانستند زمان بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را با دقت قابلی قبول پیش‌بینی کنند؛ و نه حتی توانستند پیش‌بینی کنند فروپاشی حاصل از این بحران چگونه اتفاق می‌افتد.

ریچارد تِیلِر، اقتصاددان رفتاری بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۷ نیز گلایه‌های زیادی از این اقتصاددان‌ها دارد. او نیز، مشابه رولف دوبلی، در مقاله خود، اقتصاد رفتاری: گذشته، حال و آینده، عنوان می‌کند که اقتصاددان‌های مذکور همواره توضیحی برای توجیه نمودن پیش‌گویی‌های اشتباه خود ارائه می‌کنند و از پذیرش ناکارآمدی نگرش خود طفره می‌روند. او در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه اقتصاد رفتاری زخم‌زبان‌های بسیاری از این افراد شنیده است، بااین‌وجود تلاش نموده است با کمک دوستان و همکاران هم‌عقیده خود، که اغلب‌شان دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی بوده‌اند، اثبات کند که نگرش مرسوم در علم اقتصاد نگرشی ناقص است و کاربست آن بدون تلفیق با علوم رفتاری نادقیق و غیرقابل‌اتکا است.

کاربست اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری: کاربست علوم رفتاری از کجا آغاز شد؟

یکی از دوستان و همکاران ریچارد تِیلِر دانشمند حوزه علوم رفتاری رابرت چیالدینی است. او که یک دانشمند روانشناس است، اساساً نگرشی متفاوت از نگرش مرسوم در علم اقتصاد داشته است و در کارهای علمی‌اش این موضوع را بارها اثبات کرده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بر اساس فرضیات نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد تصمیمی را می‌گیرند که حتی با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان نماید، و نتیجتاً با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان به افراد جامعه کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را انتخاب نمایند. اما برخلاف این نگرش، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش آگاهی افراد و متمایل آن‌ها به تغییر رفتار خود لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری که موردنظر تهیه‌کنندگان چنین کمپین‌هایی بوده است را به‌وجود آورد.

بر اساس علم روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو طریق اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم ۱ سریع، خودکار، آسان و تحت تأثیر جمع است، سیستم ۲ آهسته، آگاهانه، با زحمت و تحت کنترل فرد است. اغلب مداخلاتی که به‌منظور تغییر رفتار افراد و بر اساس نگرش مرسوم اقتصاد صورت می‌گیرد با این فرض طرح می‌شوند که افراد از سیستم ۲ برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، درحالی‌که مطالعات رفتاری نشان داده است اغلب تصمیم‌گیری‌ها به‌وسیله سیستم ۱ است و می‌توان مداخلات سیاستی طرح کرد که سیستم ۱ برای اصلاح رفتار هدف قرار گیرد. این نوع مداخلات اصلاح رفتار در فضای سیاست‌گذاری به تلنگر معروف شده که در مقالات آینده به تشریح برخی از آن‌ها پرداخته خواهد شد.

رابرت چیالدینی، در کتاب بسیار معروف خود، تأثیر، توضیح داده است که، برای نمونه، زمانی که سازمان غذا و داروی آمریکا در تبلیغات خود اعلان می‌کرد که حدود ۳ میلیون نوجوان در آمریکا سیگار می‌کشند، در حقیقت باعث می‌شد تعداد زیادی از نوجوانان سیگار کشیدن خود را مسئله‌ای مرسوم، عادی و متداول در میان هم‌سن و سال‌های خود تلقی کنند. این مسئله حتی بعضاً منجر به این می‌شد که عدّه‌ای از نوجوانان که سیگار کشیدن تا قبل از برخود با این تبلیغ، در ذهنشان اقدامی ناپسند بود نیز تحت تأثیر عدد ۳ میلیون قرار بگیرند و نتیجتاً ناپسند بودن این عمل برای این افراد کاهش پیدا کند. نمونه دیگر این رفتار برداشته شدن فسیل‌های باارزش پارک ملی آریزونا بود. محققان نشان دادند نصب تابلو “گردشگران زیادی تاکنون فسیل از پارک برداشته‌اند و پارک تخریب نموده‌اند” تأثیر نامناسبی دارد و باعث می‌شود تعداد بیشتری از گردشگرانی که با آن روبرو می‌شوند فسیل‌های پارک را برداشته و با خود ببرند (برای کنترل تأثیر پیام، دیگر گردشگران با تابلو “لطفاً فسیل‌های پارک را برندارید” روبرو می‌شدند. میزان دزدی فسیل در مسیرهایی که این تابلوها نصب بود کمتر از حالت دیگر بود).

محققان متوجه شدند که بسیاری از افراد به‌جای فکر کردن، تحلیل کردن اطلاعات و نتیجتاً انتخاب یک رفتار، اغلب با نگاه کردن به رفتار دیگران (به‌خصوص کسانی که در موقعیت مشابه خودشان قرار دارند) رفتار خود را انتخاب می‌کنند. به تعبیری دیگر، افراد تلاش می‌کنند که رفتار خود را با رفتار دیگران تطبیق دهند، چراکه از تجربه‌های قبلی‌شان آموخته‌اند این روش آسان‌تر، قابل‌اطمینان و کم‌خطر است. محققان از بینش حاصل شده از چنین تحقیقاتی برای موضوعات زیست‌محیطی نیز استفاده کردند و سعی کردند استفاده مجدد از حوله در هتل‌ها را از همین طریق افزایش دهند. این محققان با درج پیام “بسیاری از مسافرین هتل در طول اقامتشان بیشتر از یک‌بار از حوله‌هایشان استفاده نموده‌اند” توانستند مسافرین را به استفاده مجدد از حوله خود ترغیب کنند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: مورد جالب شرکت Opower

با توجه به اهمیت قابل‌توجه مسائل حوزه انرژی و محیط‌زیست، دولت‌های جوامع پیشرفته برای کاهش تأثیر رفتار افراد بر محیط‌زیست تلاش نموده‌اند تا در کنار اقداماتی نظیر گسترش انرژی‌های پاک و اقدامات تشویقی و تنبیهی، افراد را با مسئله رفتار زیست‌محیطی مناسب همراه و اهمیت آن را برای افراد پررنگ نمایند. در طول دو دهه اخیر چنین ابزارهایی به‌طور چشمگیر در علوم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند و امروزه این ابزارها به بینش‌های رفتاری معروف و پرکاربرد شده‌اند. برای نمونه، مطالعه‌ای بر روی بُعد اقتصادی کاهش مصرف انرژی انجام شد و در آن نشان داده شد که یکی از راه‌های بسیار کم‌هزینه کاهش مصرف انرژی خانگی، تغییر رفتار از طریق مقایسه اجتماعی است. این مطالعه نشان داد زمانی که میزان متوسط مصرف انرژی افراد خانوار با افراد دارای شرایط اجتماعی ـ اقتصادی یکسان مقایسه می‌شود (مثلاً همسایگان)، افراد تحت تأثیر این مقایسه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند.

مطالعه مذکور توسط شولتز و چیالدینی، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، در شهر سَن مارکوس ایالت کالیفرنیا و بر روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی به اجرا درآمد. این مطالعه، در واقع، پس از بحران انرژی (الکتریکی) سال ۲۰۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای کالیفرنیا شد صورت گرفت. بررسی‌ها و مطالعات اولیه پروژه نشان می‌داد که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، و این نگرش شهروندان نسبت به اهمیت صرفه‌جویی انرژی تا پایان مطالعه بدون تغییر قابل‌توجه باقی ماند. دو نکته قابل‌توجه در مطالعات این بود که ۹۸ درصد از اهالی کالیفرنیا اعلام کردند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند؛ و میزان مصرف انرژی توسط همسایگان اهمیت و تأثیر کمی بر میزان مصرف این افراد دارد.

در ادامه روند مطالعه مشخص شد که از میان چهار پیام “مصرف کمتر جهت کمک به محیط‌زیست”، “مصرف کمتر جهت صرفه‌جویی مالی”، “مصرف کمتر جهت کمک به نسل‌های بعدی” و “پیوستن به همسایگان جهت کاهش مصرف انرژی”، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند و پیشنهاد می‌کرد که افراد به جمع همسایگان خود، که به‌صورت جدی‌تری از خود فرد (یا افراد) در حال صرفه‌جویی هستند، بپیوندند. این مطالعه نشان داد که می‌توان با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی مشکلاتی بغرنج نظیر کاهش مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) بهبود بخشید.

Opower شرکتی است که در سال‌های اخیر بسیار در حوزه کاربردی علوم رفتاری مطرح شده است. این شرکت توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و اُگی کاوازویک تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه ذکرشده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی ایالات متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگانی که دارای خانه‌های هم‌اندازه و دارای سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق نموده، شکاف میان قصد کاهش مصرف و عمل کاهش مصرف را کاسته، و با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۸، به میزان ۲ درصد کاهش دهد.

اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی است، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دست‌آوردی چشمگیر است. نکته بسیار قابل‌توجه درباره این دست‌آورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی (برای مثال، ایجاد زیرساخت و …) است. همچنین بازگشت سرمایه این رویکرد بسیار قابل‌توجه بوده است (منجر به تولید درآمد چند میلیون دلاری برای شرکت شده است) و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی با استفاده از ایده مقایسه اجتماعی در جهت کاهش مصرف منابع انرژی، آب و … افتتاح شده و اقدام به فعالیت نموده‌اند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: نمونه‌های دیگر

ازجمله بینش‌های رفتاری پرکاربرد حوزه انرژی که مطالعات قابل توجهی بر روی آن صورت گرفته نحوه ارائه اطلاعات هزینه‌های مصرف انرژی و اثرات زیست‌محیطی آن برای مردم عادی که درک بالایی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی ندارند می‌باشد. در بسیاری از این مطالعات نشان داده است که اطلاع‌رسانی شفاف درباره هزینه و فایده رفتار مصرف‌کننده در حوزه انرژی بر صرفه‌جویی و رفتار مناسب مصرف‌کننده تأثیرگذار است. تأثیر ارائه اطلاعات بدین طریق حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر که گران هستند نیز توانسته گرایش به استفاده از چنین منابعی از انرژی را افزایش دهد.

در همین راستا، دپارتمان انرژی آمریکا با ارائه تمهیداتی میزان مصرف انرژی منازل را سطح‌بندی نموده و با این اقدام به ارتقاء درک مالکین، خریداران و اجاره‌کنندگان کمک کرده تا بدین وسیله بتوانند فهم بهتری از مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن در درون منزل داشته باشند. امتیاز مصرف انرژی منازل عددی بین ۱۰ ـ ۱ است؛ اعداد پایین مربوط به منازل با هدر رفت انرژی بالا و اعداد بالا به معنی کم بودن هدر رفت انرژی در خانه موردنظر است. امتیازدهی توسط ارزیاب‌های انرژی که توسط دپارتمان انرژی تعلیم داده شده‌اند صورت گرفته و گواهی‌نامه آن از طریق مراکز مورد تأیید دپارتمان انرژی صادر می‌گردد.

همچنین این مرکز توانسته است با ارائه راهکارهای ساده و جذاب کاهش‌دهنده هزینه‌های مصرف انرژی، کاهش مصرف درون خانوار را تسهیل نموده و انگیزه کاهش مصرف را در افراد بیشتر نماید. افراد با مراجعه به سایتی که در برگه امتیاز ارائه می‌شود می‌توانند راهکارهای کارآمدی برای کاهش مصرف انرژی و ارتقاء امتیاز منازل‌شان دریافت نمایند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه حمل‌ونقل شهری:

ازجمله حوزه‌هایی که میزان مصرف انرژی در آن بالاست، حوزه حمل‌ونقل شهری است. سیاست بسیار پرکاربرد و محبوب سیاست‌گذاران در این حوزه نیز استفاده از پاداش و مجازات است. مطالعاتی که اخیراً در این حوزه و بر اساس یافته‌های علوم رفتاری صورت گرفته است نشان داده که این نوع سیاست‌گذاری چندان بازدارنده و کارآمد نبوده است. نمونه‌های این سیاست در کشور ما و دیگر کشورها بسیار انجام شده است و ناکارآمدی آن‌ها بارها مورد تأیید قرار گرفته است. سیاست آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در کشور ما تأثیرگذاری بسیار کمی داشته، حال آنکه بنا بر نگرش سیاست‌گذاران تأثیر اطلاع‌رسانی می‌بایست بیشتر از این باشد.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که افزایش آگاهی افراد از اثرات زیان‌بار تردد با وسیله نقلیه شخصی بر روی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی ندارد. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که استفاده از وسیله نقلیه شخصی (ماشین) تنها ابزاری و به جهت کاربرد آن نیست، بلکه عواملی نظیر ارزش‌های نمادین وسیله نقلیه شخصی (برای مثال نشانه ثروتمند بودن) و وابستگی‌های احساسی افراد (نظیر حس استقلال در زمان استفاده از وسیله نقلیه شخصی) می‌توانید بر انتخاب وسیله نقلیه جهت تردد درون‌شهری بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین، به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری کارآمد در جهت کاهش استفاده از وسیله شخصی ضروری است که این عوامل مورد توجه، ارزیابی و کنترل قرار گیرند.

در تحقیقی که اخیراً در حوزه حمل‌ونقل شهری در دانشگاه شریف انجام‌گرفته است نشان داده شده است که پررنگ کردن وضعیت اَسف‌بار آلودگی هوای کلانشهرها (مانند تهران) می‌تواند به شهروندان اینطور القاء کند که وضع بدتر از آن است که بتوان آن را تغییر داد و آن‌ها را از تغییر رفتار و کاهش سهم‌شان از آلودگی هوا دلسرد می‌نماید. به عبارت دیگر، زمانی که افراد تأثیر عمل صحیح و مناسب خود را مانند قطره‌ای در دریا و نتیجتاً کم‌اثر می‌پندارند، متمایل نمودن آن‌ها به کاهش مصرف انرژی مشکل خواهد بود؛ بنابراین باید مراقب بود که در فرآیند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، سهم و اثر اقدامات مناسب افراد کم جلوه داده نشود.

سخن آخر

با مرور سیاست‌هایی که در این سال در حوزه انرژی و محیط‌زیست صورت گرفته است می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اعمال شده موفقیت چشمگیری نداشته است. عدم موفقیت‌های این سیاست‌ها را می‌توان به شناخت اجتماعی نامناسب سیاست‌گذاران از افراد اجتماع نسبت داد. با افزایش شناخت اجتماعی می‌توان سیاست‌های بهتری برای تغییر رفتار ارائه نمود که نه تنها تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، بلکه از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری نیز به شکل مناسب‌تری محافظت خواهد نمود. ابزارها و بینش‌های رفتاری، در حقیقت، حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اجرای چنین سیاست‌هایی را ارتقاء دهد.

مطالعات صورت‌گرفته در حوزه بینش‌های رفتاری توصیه نموده است که، برای نمونه، نحوه ارائه مشکلات و برخورد با افراد باید بر اساس شناخت اجتماعی بوده به‌طور مستمر ویرایش، تغییر و بهبود یابد. مشوق‌هایی که به‌منظور تغییر رفتار (کاهش مصرف انرژی) در نظر گرفته می‌شود محدود به مشوق‌های مالی نباشد، بلکه با مطالعه بر روی افراد مشوق‌های درونی و ارزشی نیز طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شده، بلکه در برخی موارد با ایجاد این حس که مقررات به‌منظور افزایش سودآوری تنظیم شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد شده و افزایش مصرف توجیه پذیر می‌شود. نکات قابل‌توجهی در مطالعات اقتصاد رفتاری وجود دارد که در حوزه مصرف انرژی در کلان‌شهرها قابل‌کاربرد است که البته تشریح آن‌ها در یک مقاله نمی‌گنجد. تلاش نویسنده بر این است تا این نکات که می‌تواند برای سیاستگذاران شهرداری‌ها و دیگر سیاست‌گذاران حوزه شهری بسیار مناسب و مفید واقع شود در مقالات بعدی تشریح شود.

آنچه بیش از هر چیز در این مقطع مورد نیاز است وابسته نماندن به آموزه‌های اقتصاد متعارف و اعتماد به علم و دانش روز است. بینش‌های رفتاری که ازجمله حوزه‌های علمی و تخصصی پیشرو و به‌روز است توانسته است نسخه درمان برای برخی مشکلات مزمن در کشورهای پیشرفته ارائه دهد. حال سوالی که می‌توان پرسید این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارگان‌هایی نظیر شهرداری که در حوزه محیط‌زیست و انرژی تاثیرگذارند به چنین دانشی اعتماد می‌کنند؟


منتشر شده در پایگاه مجلات تخصصی نور

 

گزارش نهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در نهمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۴ مردادماه، موضوع بینش‌های رفتاری در کاهش اعتیاد به سیگار توسط خانم دکتر نرگس حاجی ملادرویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری از دانشگاه لستر ارائه گردید.

ایشان در ابتدای ارائه خود به این موضوع اشاره کردند که مشوق‌های مالی اثرگذار است و اقتصاددانان به بیان این مسئله پرداخته‌اند. اما سؤال این است که به چه روشی از مشوق‌های مالی برای کاهش سیگار استفاده شود؟ زیرا طبق محاسبه انجام‌شده یک فرد سیگاری سالانه حدود ۶ هزار دلار ضرر برای کارفرما از جنبه بهره‌وری نسبت به فرد غیر سیگاری به همراه دارد.

ازاین‌رو در مقاله حاضر، پژوهشگران چهار برنامه طراحی کرده‌اند که در دو بعد قابل دسته‌بندی است که شامل مشوق‌های فردی در مقابل مشوق‌های گروهی می‌شود. در مورد مشوق‌های فردی، در حالت نخست به افراد گفته شده است که در صورت ترک مصرف سیگار در زمان‌های مشخص پاداش نقدی به آن‌ها داده خواهد شد. در حالت دوم بر اساس اصل زیان‌گریزی از افراد پولی گرفته می‌شود که در صورت ترک سیگار این مبلغ به همراه پاداش به آن‌ها برگرداننده می‌شود. جمع مبالغ پرداختی که در سه دوره انجام می‌گیرد، ۸۰۰ دلار است. این برنامه حدود ۸ ماه به طول می‌انجامد که در پایان برنامه در صورت ترک فرد سیگاری پاداش مقرر به وی پرداخت می‌گردد. در بعد گروهی، در حالت نخست پاداش اعطایی به افراد تابعی از تعداد اشخاصی است که اقدام به ترک سیگار می‌کنند. به این معنا که هر چه افراد این گروه که سیگار را ترک می‌کنند بیشتر باشند، پاداش بیشتری به افراد همان گروه داده می‌شود.

در حالت دوم نخست مبلغی از افراد دریافت می‌شود که در پایان این مبالغ میان اشخاصی که ترک کرده‌اند تقسیم می‌گردد. در گروه کنترل، تنها به ارائه اطلاعات در مورد مضرات سیگار بسنده می‌شود. افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند و روزی بیش از ۵ نخ سیگار بکشند که درنهایت ۲۵۳۸ نفر باقی می‌مانند. افراد به‌گونه‌ای تقسیم می‌شوند که در هر گروه حدود ۵۰۰ نفر حضور داشته باشند.

ایشان در تشریح نتایج بیان می‌کنند:

نتایج نشان می‌دهد که افراد برای برنامه‌های مبتنی بر پاداش اشتیاق بیشتری به‌منظور شرکت نشان می‌دهند. نسبت به گروه کنترل تمامی روش‌ها باعث افزایش ترک سیگار شده است. میزان ترک سیگار برای روش مبتنی بر پاداش بیشتر از شیوه مبتنی بر زیان است. نکته قابل‌توجه این است که اختلاف معناداری میان روش‌های فردی و گروهی دیده نشده است. پژوهشگران بعد از گذشت یک سال، دوباره به بررسی نتایج پرداختند که کماکان روش مبتنی بر پاداش اثرگذاری بیشتری را نشان داده است.

در ادامه این جلسه آقای دکتر شهرام حشمت، استاد دانشگاه ایلینوی به بیان دیدگاه و یافته‌های اقتصاد رفتاری درزمینهٔ اعتیاد پرداختند.

نهادهای تحلیل

تاکنون به ساختارهای کلی در سیاست‌های تغییر رفتار پرداختیم. همچنین در گذشته به‌طور مفصل به روش‌های تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها پرداخته‌ایم. در این بخش به‌طور خاص به ساختارهای تحلیل سیاست‌ها می‌پردازیم. اساساً وجود این ساختارهاست که انجام تحلیل و پیاده‌سازی روش‌های گفته‌شده را ممکن می‌سازد و این‌طور به نظر می‌رسد که مسئله اصلی ما در ایران، عدم اطلاع و تسلط به روش‌های تحلیل نیست، بلکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و موردنیاز برای تحلیل سیاستی است. در این بخش به سه نوع از این ساختارها می‌پردازیم: ساختارهای ذخیره و پردازش دانش، ساختارهای انتشار دانش و ساختارهای یادگیرنده.

ساختارهای متمرکز و تخصصی ذخیره و پردازش دانش

همان‌طور که در توضیحات مربوط به سیاست‌های شواهدمحور مشاهده کردید و در سند فنی مؤسسه WSIPP نیز کاملاً مشخص بود، برای ارتقای سطح سیاست‌ها، نیاز به بسترهایی برای اشتراک دانش و بینش‌های حاصل از اجرای سیاست‌ها وجود دارد. درواقع بدون داشتن داده، هرچقدر در روش مته به خشخاش بگذاریم، فایده‌ای نخواهد داشت؛ این مشکلی نیست که یک پژوهشگر در یک طرح پژوهشی قادر به حل‌وفصل آن باشد و باید سیستم‌های مناسب آن، طراحی و مستقر شوند.
با توجه به پیچیده و طاقت‌فرسا بودن تحلیل‌ها پیرامون جامعه، لازم است مراکزی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی به وجود بیایند که به‌طور تخصصی به این کار بپردازند. شاید یک دستگاه مجری در ایالت واشنگتن نیز مانند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور ما، نه از نظریه‌ها و روابط علّی پیچیده در مسائل اجتماعی سردربیاورد، نه فرمول‌های سخت هزینه-فایده را بداند و نه به تکنیک‌های شبیه‌سازی مسلط باشد. همچنین ممکن است دسترسی به اطلاعات و آمارهای لازم برای تهیه یک برنامه شواهدمحور را نداشته باشد؛ ولی حداقل با استفاده از یک سند فنی که تمامی تحلیل‌های پیچیده قبلاً در آن انجام گرفته و تجربیات به شیوه علمی در آن مدوّن شده است، این کار را به‌راحتی انجام دهد. متأسفانه بسیاری از تجربیات ما حتی در سیاست‌های اجتماعی-فرهنگی و علمی موفق، تاکنون مدون‌شده و آمار مناسبی از نتایج آنها در دسترس نیست.

۱- دسترسی آزاد به داده‌های انگلستان در سایت UK Data Service
وب‌سایت خدمات داده انگلستان به آدرس www.ukdataservice.ac.uk توسط شورای مطالعات اقتصادی و اجتماعی انگلستان (ESRC[۱]) و با هدف تأمین نیاز همه افراد اعم از دانشجو، محقق، مراکز خصوصی و… در خصوص دسترسی به داده‌ها ایجادشده است. در این وب‌سایت داده‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… در مقیاس جهانی و به‌صورت خاص‌تر و دقیق‌تر در مقیاس کشور انگلیس قابل‌دسترس است. خدمات دسترسی، پشتیبانی، راهنمایی، توسعه و تکامل داده‌ها و اشتراک آن‌ها در این وب‌سایت فراهم می‌شود.این سایت به‌منظور گردآوری اطلاعات خود با مراکز مهمی که داده در اختیار دارند در ارتباط است. مجموعه‌هایی مثل وزارت نوآوری و مهارت کسب‌وکار (BIS)[۲]، وزارت حمل‌ونقل، اداره آمار اروپا (Eurostat)[۳]، آژانس بین‌المللی انرژی، NatCen [۴]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۵]، صندوق بین‌المللی پول[۶]، بانک جهانی و بسیاری سازمان‌های بین‌المللی و داخلی دیگر از همکاران این سایت در ارائه اطلاعات هستند.در کنار داده‌های مربوط به فعالیت‌های مالی، اقتصادی، مصرف انرژی، جمعیت یا دیگر داده‌هایی که گردآوری و تحلیل آن‌ها با روش‌های روتین انجام می‌شود، کارویژه این وب‌سایت فراهم آوردن اطلاعات در حوزه‌های اجتماعی در قالب‌هایی مثل پیمایش و داده‌های کیفی است. برای مثال پیمایش‌های اجتماعی که در این حوزه‌ها در انگلستان صورت می‌گیرد، در این وب‌سایت قابل‌دسترسی است. دیدگاه‌های اجتماعی انگلیسی‌ها یکی از این پیمایش‌هاست که از سال ۱۹۸۳ آغاز شده و هنوز هم در حال انجام است و نتایج آن سالانه منتشر می‌شود. با مراجعه به صفحه این پیمایش[۷]، توضیحاتی در خصوص پیمایش، نحوه دسترسی به اطلاعات آن، پاسخ به سؤالاتی در خصوص پیمایش و نحوه انجام آن، سؤالات پرسشنامه، مطالعات و نمونه‌های موردی مرتبط با آن وجود دارد که با مراجعه به هر یک از آن‌ها، اطلاعات جزئی‌تر و بیشتری در خصوص پیمایش قابل‌دسترسی است.
۲- اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI)[۸]
اداره مرکزی اطلاعات انگلستان[۹] (COI)، نهادی دولتی در حوزه بازاریابی و ارتباطات، زیر نظر دفتر کابینه نخست‌وزیری است. این اداره از سال ۱۹۴۶ با هدف کمک به ایجاد کمپین‌ها توسط سازمان‌های دولتی و عمومی، در خصوص مسائل تأثیرگذار بر زندگی شهروندان انگلستان تشکیل شد و تا سال ۲۰۱۱ به فعالیت مستقل خود ادامه داد[۱۰].این اداره به نهادهای دولتی کمک می‌کرد تا اهداف سیاستی خود را با بالاترین حد اثربخشی و با به‌صرفه‌ترین روش‌ها محقق کنند. بنابراین در راستای این مأموریت، هدف خود را چنین تعریف کرده بود: ارتقای اثربخشی برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات[۱۱] نهادها و افزایش بازدهی آن‌ها از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای، برون‌سپاری[۱۲] و مدیریت پروژه در راستای بهبود ارتباطات این نهادها با جامعه.بخشی از خدمات این اداره از طریق سازمان Artemis ارائه می‌شد. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپین‌های دولتی و بخش عمومی بود که به‌دنبال تغییر رفتار و گرایش‌های مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‌های حدود ۵۴ کمپین دولتی (که دربردارنده مؤلفه‌های موفقیت و شکست فعالیت‌های کمپین‌ها بود)، دپارتمان‌های دولت را قادر به سنجش میزان اثربخشی و کارایی اقدامات و عملکرد آتی کمپین‌های خود می‌کرد.در ادامه به‌عنوان نمونه، نحوه فعالیت این سازمان در پیش‌بینی اثربخشی برنامه‌ریزی‌های کمپین Change4life اجمالاً اشاره می‌شود[۱۳].با پردازش اطلاعات پایگاه داده این سازمان، میزان اثربخشی یکی از اقدامات بازاریابی این کمپین، به‌تفکیک کانال‌های مختلف (همچون ایمیل‌های برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانه‌ها، پست مستقیم، مجله‌های فهرست برنامه‌های تلویزیونی[۱۴]، بازاریابی میدانی[۱۵] و…) در سال ۲۰۰۹ برآورد شد. مطابق نمودار، به‌صرفه‌ترین کانال (بر اساس دو معیار تعداد افرادی که به برنامه پیوستند[۱۶] و هزینه صورت گرفته برای آن)، مربوط به برنامه Healthy Start بود که با هزینه کمتر از یک پوند به ازای هر نفر ([۱۷]CPIC)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخ‌دهنده را پوشش می‌داد. همچنین موفق‌ترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بود که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ‌دهنده را تحت پوشش قرار می‌داد.
۳- پایگاه رفاه ایرانیان
با توجه به نیاز کشور به داده و اطلاعات برای تصمیم‌گیری مناسب در حوزه خدمات اجتماعی به شهروندان، پایگاه رفاه ایرانیان ذیل وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۳ به وجود آمد. این پایگاه در ابتدا، با هدف تکمیل اطلاعات خانوار برای تصمیم‌گیری در خصوص حذف افراد غیرنیازمند به یارانه آغاز به کار کرد. در این پایگاه، هدف این است که بسیاری از داده‌های ثبتی موجود مرتبط با افراد شامل آمار شاغلین، کمک‌های بهزیستی، ترددهای مرزی، اصناف، مالیات، املاک، خریدوفروش خودرو و…، در یک جا جمع‌آوری شود و بر اساس شناسه کد ملی، یک پروفایل برای هر یک از افراد تشکیل شود تا بتوان متناسب با هر فرد، یک تصمیم مناسب گرفت. کنار هم قرار گرفتن این مجموعه وسیع از داده‌ها، این امکان را فراهم می‌سازد که شناخت کلی راجع به مسائل اجتماعی به دست آید، سیاست‌های تأمین اجتماعی ارزیابی شده و سیاست‌های مناسبی طراحی شود. مثلاً در موضوع یارانه، با چند شاخص مانند دارایی‌ها، مسافرت‌های خارجی و درآمد، می‌توان افراد غیرنیازمند را شناسایی نمود و یا حتی متناسب با نیاز آن‌ها یارانه پرداخت کرد. بدیهی است نقص و کاستی داده‌ها در کشور ما،وجود دارد و همواره باید سازوکاری برای کسب بازخورد مردمی از نتایج این تصمیمات وجود داشته باشد.

خلق و انتشار دانش سیاستی از بخش محلی

بسیاری از سیاست‌های خوب، در بخش‌های محلی، در تماس مستقیم با جامعه هدف و در حین اجرا نوآوری می‌شوند؛ چرا که هیچ‌کس بهتر از بخش محلی، ظرفیت‌ها و رفتارهای جامعه هدف را نمی‌شناسد.[۱۸] همچنین مجریان همواره علاقه دارند از نمونه‌ها و الگوهای شبیه به خود بیاموزند و به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از بالا ابلاغ می‌شود، کمتر اعتماد می‌کنند. لذا یک منبع دانشی خوب برای بهبود سیاست‌های محلی، استفاده از تجربیات موفق و ناموفق سیاست‌های اجرا شده قبلی است. یک نظریه مشترک و میان‌رشته‌ای در این زمینه، نظریه انتشار[۱۹] است که در یادداشت قبل در بخش «هنجارها» در زمینه انتشار و فراگیر شدن یک رفتار در جامعه بیان شد. این نظریه، فرایند ترویج یک ایده، یک نگرش اجتماعی، یک تکنولوژی یا یک محصول جدید را از هنگام خلق شدن تا فراگیری و بعد، افول آن نشان می‌دهد. در اینجا می‌توان از این نظریه برای تحلیل نحوه انتشار یک سیاست از یک بخش محلی به سایر بخش‌ها استفاده نمود.

این نظریه به ما می‌گوید که ابتدا باید برای نوآوری و خلق ایده در حین اجرا، سرمایه‌گذاری شود و در صورت کارآمدی، برای انتشار آن در میان سایرین، تمهیداتی اندیشیده شود. بر اساس این نظریه، پس‌ازاینکه ایده توسط پذیرندگان اولیه جذب شد، خودبه‌خود فراگیر خواهد شد. چه‌بسا ایده‌های جالبی در دورترین شهرهای این کشور به کار گرفته می‌شود که بتواند برای سایر شهرها نیز مفید و کارآمد باشد.

بر اساس این نظریه، مدت‌زمان لازم برای انتشار ایده‌ها و نوآوری‌ها به چند عامل وابسته است:

  • مزیت نسبی نوآوری در مقایسه با ایده‌ها، روش‌ها و هنجارهای کنونی
  • سازگاری نوآوری با ارزش‌ها، عادات و هنجارهای کنونی
  • سادگی و قابل‌فهم بودن نوآوری برای دیگران
  • قابلیت آزمون و به کار بردن نوآوری توسط دیگران

همچنین برای انتقال‌پذیری یک ایده در میان بخش‌های محلی، موانعی وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرند، ازجمله:

  • مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌ها
  • عدم تناسب با بافت: اندازه، منابع در دسترس، سنت و…
  • محدودیت‌های نهادی: ساختارهای تصمیم‌گیری، مهارت‌ها و…
۱- نظریه انتشار و تحول در آموزش‌وپرورش
سند تحول آموزش‌وپرورش، پس از بحث و بررسی‌های زیاد در جلسات متعدد، در مهرماه ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در این سال‌ها، نقدهای مختلفی از سوی صاحب‌نظران، به این سند وارد شده است: کلی‌گویی در راهبردها و اقدامات، عدم وجود تقسیم‌کار و تعیین مسئولیت‌ها به‌صورت مشخص، نداشتن شاخص و زمان‌بندی و مغفول بودن برخی اقدامات لازم برای تحول، ازجمله این موارد است[۲۰]. فراموش‌شدن اجرای جدی این سند (تحول واقعی در نظام آموزش‌وپرورش) و صرفاً ارائه گزارش‌های کلی پیرامون برخی از بندهای آن، مورد انتقاد بسیاری از مردم و مسئولان است.علاوه بر موارد فوق، ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش، افزون بر راهبردها و راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این سند، نیازمند عملیاتی شدن الگوها و نمونه‌های عینی در مقیاس کوچک و در نتیجه مشخص شدن بسیاری از پیچیدگی‌های کار در حین اجرا است. مدارس (به‌عنوان مهم‌ترین نهادی که باید نتایج تحقق این سند را در آن‌ها مشاهده کرد) باید بتوانند با این سند، ارتباط معنادار برقرار کنند و فعالانه خود را با این سند هماهنگ کنند. در حالی که این سند، چندان دلالت‌های اجرایی و عملیاتی برای آنها نداشته و فرایند اجرایی‌شدن آن نیز بسیار از بالا به پایین و بوروکراتیک بوده است.تا اینجا فرایند تحول در آموزش‌وپرورش، ممکن است به نظر بسیار ناامیدکننده و حتی ناممکن به نظر برسد. اما در این میان، می‌توان مدارس و مربیان متعددی را در کشور مشاهده کرد که فارغ از سند فوق، واقعاً دغدغه تحول و بهبود آموزش‌وپرورش را در کشور دارند و هم به‌صورت علمی و هم عملی در حال ارائه و آزمودن روش‌های جدید هستند. با وجود محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپاگیر موجود، این مدارس و مربیان، با ایجاد تغییرات جزئی یا کلی در نظام سنتی مدارس، ده‌ها نمونه خلاقانه و موفق را پیاده‌سازی نموده‌اند که می‌توان به‌خوبی از نتایج کار آن‌ها، به‌عنوان نمونه‌های عملیاتی تحول استفاده کرد.شاید یک راهکار تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور، به‌جای مطالعات طاقت‌فرسای نظری و ابلاغ دستورات و آیین‌نامه‌ها، باز کردن فضا برای مدارس پیشرو در جهت یافتن مدل‌های جدید، کمک به اصلاح نواقص آن‌ها و سرانجام کمک به انتشار آن نمونه‌های عینی در سایر مدارس باشد.
۲- بهبود مسافرت درون‌شهری لندن؛ تجربه‏ای قابل‌انتقال از یک منطقه به منطقه دیگر[۲۱]
در سال ۲۰۰۶، مسئولان شهری منطقه ساتِن[۲۲] شهر لندن با هدف کاهش استفاده از ماشین شخصی و کاهش ترافیک شهری، در طرحی تحت عنوان «پروژه مسافرت هوشمندتر ساتِن»[۲۳] به ترغیب جامعه به پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در شهر اقدام نمودند. این طرح سه‌ساله که جمعیتی در حدود ۱۸۵ هزار نفر را دربرمی‌گرفت، موفق به کاهش ۶ درصدی استفاده از ماشین شخصی (بالاتر از هدف ۵ درصدی برنامه)، کاهش ۳ درصدی ترافیک، افزایش ۱۶ درصدی استفاده از اتوبوس و افزایش ۷۵ درصدی ترافیک دوچرخه در بخش ساتِن لندن شد.
نظر به موفقیت طرح در منطقه ساتِن لندن، مسئولان منطقه ریچموند[۲۴] لندن طرحی را بر اساس نتایج ارزیابی و تجربیات طرح ساتِن پیاده‌سازی نمودند.
همچنین مسئولان حمل‌ونقل شهری لندن (TfL)[۲۵] به منطقه ریچموند اجازه دادند تا این طرح را در دوره زمانی بیشتر از سه سال اجرا کند؛ چراکه با تحقیقات در دوره زمانی طولانی‌تر می‌توانست موانعی را که توسط مخاطبان هدف پیش روی طرح قرار می‌گرفت، شناسایی نماید.همچنین آموزه‌های یادگیری ارزیابی طرح ساتِن، در کنفرانسی برای مسئولان ارشد سایر مناطق شهر لندن ارائه شد تا آن‌ها نیز نسبت به اجرای طرح در مناطق خود (در مقیاس کوچک‌تر) اقدام کنند.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- به نظر شما، مسئولان حمل‌ونقل شهری لندن (به‌عنوان نهاد مرکزی) از چه طریقی می‌توانستند در موفقیت هرچه بیشتر انتقال طرح در مناطق دیگر شهر دخالت کنند؟
۲- یکی از کارهای مهم برای خلق و انتشار دانش سیاستی، جلسات مرور پس از اقدام[۲۶] است. این کار چگونه در نمونه فوق انجام شد؟

سیستم‌های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

یک نگاه به دانش و جریان آن در سازمان، منظر بازاری و مبتنی بر عرضه و تقاضا است. از این منظر، برای اینکه «جریان» دانش در سازمان اتفاق بیفتد، نیاز به این است که عرضه و تقاضای دانش وجود داشته باشد؛ یعنی هم افراد برای به‌دست آوردن دانش حاضر باشند هزینه‌هایی را انجام دهند و هم صاحبان دانش، انگیزه‌ای برای عرضه دانش خود داشته باشند. سازمان باید علاوه بر آن‌که انتشار و جریان دانش را تا حد ممکن تسهیل می‌نماید و موانعی مانند محرمانگی، ساختارها و سلسله‌مراتب ارتباطات را در درون سازمان به حداقل می‌رساند، به اینکه انگیزه‌های تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان چیست هم توجه کند. راه‌اندازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های فناوری اطلاعات مانند اتوماسیون، بانک‌های اطلاعاتی، تالارهای گفتگو و ویکی‌ها و حتی صِرف برگزاری جلسات گفتگو و اشتراک دانش، به‌تنهایی نمی‌توانند موجب جاری‌شدن دانش در سازمان شوند. مثلاً در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود نه‌تنها انگیزه‌ای برای عرضه دانش وجود ندارد، بلکه عرضه دانش موجب تبعات منفی خواهد شد: سوءاستفاده دیگران، نادیده گرفتن حقوق مالکیت معنوی، بدنام شدن صاحب دانش به خاطر مورد انتقادات شدید قرار گرفتن و… . از طرف دیگر، نیازی به تقاضای دانش هم وجود ندارد، چرا که یا نیاز واقعی به دانش وجود ندارد یا فرصت اختراع مجدد چرخ وجود دارد! باید توجه کرد که منظور از انگیزه‌های عرضه و تقاضای دانش، صرفاً انگیزه‌های بیرونی و مادی (پاداش، مدرک معتبر!، ارتقا و…) نیست و حتی در بسیاری از مواقع استفاده از این انگیزه‌ها، سبب از بین رفتن انگیزه‌های درونی خواهد شد که بسیار خطرناک است. مقالات زیادی به‌صورت روزافزون، بر تأثیر پاداش‌های «غیرمالی» مانند «شناخته‌شدن»[۲۷] در رفتارهای دانشی کارکنان تأکید می‌کنند.

یکی از ریشه‌های ناکارآمدی بدنه کارشناسی را باید نه در تک‌تک افراد، بلکه در شبکه‌های معیوب کارشناسی جستجو نمود. به تجربه مشاهده کرده‌ایم که افراد با تخصص‌های مختلف و تجربیات بسیار متنوع در سازمان‌ها وجود دارند که از وجود یکدیگر آگاه نیستند و به همین خاطر در ابتدای انجام هر پروژه، معمولاً این‌طور فرض می‌شود که «در این زمینه که در کشور تا حالا کسی کاری نکرده…» و چرخ‌ها دوباره اختراع می‌شوند. حداکثر اینکه یک دور پژوهش‌های در دسترس و مقالات نمایه شده در داخل نیز مرور می‌شود تا اگر کاری شده، یافته و از آن استفاده شود. درحالی‌که شاید بسیاری از کارها اصلاً منتشر نشده باشد و همچنین اگر منتشر شده‌اند، آنچه روی کاغذ آمده و به دانشِ «صریح» تبدیل شده، اصلاً گویای تجربه و دانش عمیق افراد نیست. در بسیاری از مواقع اصلاً باید خودِ افراد شناسایی شوند و منابعی برای یافتن و رجوع به آن‌ها وجود داشته باشد. حتی می‌توان این شبکه‌های دانشی را در سطوح بین‌المللی امتداد داد. بسیاری از مسائل و اقتضائات ما، با کشورهای دیگری که قبلاً به این مسائل فکر کرده و سیاست‌گذاری کرده‌اند، مشابهت دارد. از ظرفیت کارشناسان و دستاوردهای آن‌ها هم می‌توان به‌خوبی استفاده کرد.

سیستم‌های منابع انسانی در سازمان‌ها، مانند آموزش و توسعه، مربی‌گری، ارزیابی عملکرد و پاداش و سیستم نگهداشت نیروی انسانی، می‌توانند در برقراری جریان دانش بسیار مؤثر باشند. به‌عنوان‌مثال، تلاش برای نگهداشت نیروهای دانشی و سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آن‌ها، در بسیاری از سازمان‌های دانشی امری متداول است. خروج کارشناس از سازمان، مساوی است با خروج دانش و تجربه‌ای که سازمان، در طول سالیان، با سرمایه‌گذاری مادی و غیرمادی کسب نموده است؛ لذا سیستم منابع انسانی برای «وفاداری» کارشناسان خود باید برنامه‌ریزی کند. این وفاداری، بیش از آن‌که مبتنی بر راهبردهای مالی باشد (حقوق، مزایا و پاداش)، باید مبتنی بر راهبردهای هویت‌محور باشد؛ مثلاً توسعه چشم‌اندازها و ارزش‌های سازمانی و ترغیب کارکنان به گره زدن هویت خود به آن‌ها و یا ایجاد حس پیوند اجتماعی در میان کارکنان و ارتباطات عمیق میان آن‌ها.[۲۸]

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده[۲۹]
اگر بخواهیم از منظر سازمانی به مقوله مدیریت دانش بپردازیم، می‌توان از ادبیات یادگیری سازمانی استفاده کرد. در این ادبیات، منظور از یادگیری، همه انواع دانش، اعم از نظری و مهارتی، علمی، عملی و فرهنگی، ضمنی و صریح است. همچنین یادگیرندگی، فقط منحصر به نوآوری نیست و جذب دانش از سازمان‌های نوآور و پیشرو، قدم ابتدایی برای نیل به آن هدف است[۳۰].سازمان‌های یادگیرنده، سازمان‌های چابکی هستند که با ایجاد بسترهای مناسب برای یادگیری، اجازه خلق (و جذب)، انتشار و به‌کارگیری انواع دانش را در تمامی سطوح سازمان می‌دهند. از نظر صاحب‌نظران این حوزه، دانش معادل قدرت است و هر چه سازمان در فرایندهای دانشی خود موفق‌تر باشد، عملکرد بهتری خواهد داشت. بلکه تأکید این سازمان‌ها، بیش از روش‌های سنتی و بوروکراتیک مانند برنامه‌ریزی، ساختارسازی و کنترل، کمک به شکوفایی شایستگی‌ها و توانمندی‌های کارکنان است و معتقدند که در این صورت، کارکنان، به‌صورت خودکار و به‌خوبی، سازمان را به‌سوی اهدافش حرکت خواهند داد. ساختار مسطح، ارتباطات باز، کنترل محدود بالا به پایین، اختیارات بالا، تیم‌محوری و اجازه سعی و خطا، از خصوصیات این سازمان‌ها است.گرچه این نگاه به سازمان‌ها، بسیار ایده‌آل به نظر می‌رسد و نقدهایی نیز به آن وارد شده است، ولی می‌تواند مخصوصاً برای سازمان‌های دانشی، بسیار الهام‌بخش باشد و چشم‌انداز مفیدی را برای مدیران آن‌ها ترسیم نماید.[۳۱]
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- مقاله «آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟» اثر گاروین[۳۲] را ببینید. از نظر این متفکر، شاخص‌های سنجش یادگیرندگی سازمان چیست؟
۲- با مراجعه به کتاب «پنجمین فرمان» اثر پیتر سنگه، به نظر این متفکر، پنج فرمان برای ساخت سازمان یادگیرنده چیست؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


[۱] the Economic and Social Research Council

[۲] The Department for Business Innovation & Skills (BIS) که در حوزه آموزش و مهارت‌های کسب‌وکار فعالیت دارد.

[۳] the European statistical office که مرکز جمع‌آوری داده‌ها در حوزه کشورهای اروپایی است.

[۴] یکی از مراکز پیشرو در انگلستان که درزمینه مطالعات اجتماعی ایجادشده است و در اکثر حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی فعالیت می‌کند.

[۵] OECD

[۶] IMF

[۷] آدرس این صفحه:

https://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=200006

[۸] منابع:

  • Central Office of Information (COI). (2008). Central Office of Information Annual Report for 2007–۰۸٫ London: TSO (The Stationery Office). Retrieved from https://goo.gl/C6YG5b
  • UK national archives. (2005). Operational Selection Policy Osp20 Records Of The Central Office Of Information/ COI Communications (COI). London: UK national archives.
  • Central Office of Information. (2017, June 14). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved, August 20, 2017, from https://goo.gl/vNaZuQ
  • UK Department of Health. (2010). Change4Life One Year On. London: HMGovernment. Retrieved from https://goo.gl/rwnFQX

[۹] Central Office of Information (COI)

[۱۰] از سال ۲۰۱۱ با روی کار آمدن دولت ائتلافی، مقرر شد با هدف کاهش هزینه‌های دولت، این اداره منحل و فعالیت‌های اصلی آن به دفتر کابینه منتقل شود.

[۱۱] publicity programmes

[۱۲] procurement

[۱۳] به ارزیابی این برنامه، در یادداشت ارزیابی، مفصل‌تر خواهیم پرداخت.

[۱۴] TV listings magazines

[۱۵] Field marketing

[۱۶] Survey returns

[۱۷] Cost Per Intermediate Conversion

[۱۸] به این موضوع در یادداشت مربوط به «ساختارها» مفصل‌تر خواهیم پرداخت.

[۱۹] diffusion: در جامعه‌شناسی، در مدیریت تکنولوژی، بازاریابی و در سیاست‌گذاری عمومی این نظریه مطرح شده است.

[۲۰] در یادداشت ارزیابی، به‌طور مفصل‌تر به این انتقادات خواهیم پرداخت.

[۲۱] The NSMC. (2011). Big Pocket Guide to using social marketing for behaviour change. London: NSMC, p.93.

[۲۲] Sutton

[۲۳] Smarter Travel Sutton project

[۲۴] Richmond

[۲۵] Transport for London

[۲۶] after-action review

[۲۷] Recognition

[۲۸] برای مطالعه بیشتر در این زمینه به این کتاب مراجعه فرمایید:

Hislop, D. (2013). Knowledge management in organizations: A critical introduction.

[۲۹] Organizational Learning & Learning Organization

[۳۰] هم درزمینه نوآوری و هم جذب دانش، آثار زیادی در ادبیات مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری وجود دارد که اگر ابزارهای سیاست‌گذاری را نیز گونه‌ای از فناوری محسوب کنیم، می‌توان از آن ادبیات نیز در اینجا بهره گرفت.

[۳۱] برای مطالعه بیشتر پیرامون سازمان یادگیرنده، به آثار پیتر سنگه، مایک پدلر و دیوید گاروین مراجعه فرمایید. یکی از کتاب‌های ارزنده در این زمینه، کتاب «پنجمین فرمان» اثر پیتر سنگه است که به فارسی نیز ترجمه شده است.

[۳۲] Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is yours a learning organization?. Harvard business review, 86(3), 109.

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هشتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۹ مرداد، موضوع کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت توسط خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر نسرین امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران پرداختند.

خانم دهقانی در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع چاقی اشاره کردند و گفتند:

امروزه چاقی به‌عنوان یکی از معضلات جدی مربوط به سلامت در همه جوامع مطرح است. عواملی همچون رژیم تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی کم منجر به بروز چاقی می‌شوند. ازآنجاکه چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی به شمار می‌آید، برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی، بسیاری از سیاست‌گذاران در حوزه سلامت به دنبال طراحی مداخلات برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه هستند.

یکی از راهکارها برای بهبود تصمیم افراد برای انتخاب و مصرف مواد غذایی، درج اطلاعات مربوط به مواد تشکیل‌دهنده ماده غذایی (جدول حقایق تغذیه‌ای) است. هدف از طراحی چنین جدولی این است که افراد نسبت به مواد غذایی که مصرف می‌کنند، آگاه باشند و بدانند که به ازای مصرف مقدار مشخصی از محصول که معمولاً به‌صورت per serving نمایش داده می‌شود، چه مقدار از چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که این اطلاعات باید به چه صورت نمایش داده شود تا علاوه بر اینکه توجه افراد به آن جلب شود، افراد درک درستی از آن داشته باشند.

در مقاله ارائه‌شده در این جلسه به ارزیابی اثربخشی نحوه نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بر روی میزان مصرف توسط افراد پرداخته شد. در این مطالعه اطلاعات تغذیه‌ای به دو صورت بر روی محصول موردنظر نشان داده شد. در یک گروه تنها یک ستون حاوی اطلاعات مواد غذایی در هر سهم (Per Serving) و در گروه دیگر علاوه بر ارائه اطلاعات در هر سهم، اطلاعات تغذیه‌ای با توجه به‌کل بسته‌بندی (Per Package) در ستون دیگر نمایش داده شد.

این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مواد غذایی توسط افرادی که از رژیم غذایی پیروی نمی‌کنند با توجه به نوع اطلاعاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، تغییر می‌کند. بدین‌صورت که افراد در مواجهه با اطلاعات per serving و کل بسته (دو ستون)، مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. اما میزان مصرف در افرادی که از رژیم غذایی پیروی می‌کنند، با نحوه نمایش اطلاعات تغییر معناداری نمی‌کند. نکته جالب این است که میزان مصرف افرادی که رژیم نداشتند در حالتی که اطلاعات غذایی کل بسته نشان داده شده بود، نزدیک به افرادی شد که رژیم غذایی خاصی را دنبال می‌کردند.

در بخش دوم این جلسه، سرکار خانم دکتر امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاهی اجمالی به برنامه‌های تغذیه‌ای برای تغییر رفتارهای غذایی جامعه داشتند. در ابتدا به بررسی اینکه رفتارهای ما چگونه شکل می‌گیرند، چه رویکردهایی برای تغییر رفتار وجود دارد و انتخاب غذا چگونه است، پرداخته شد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که اصلاح رفتارهای فردی نیاز به تغییر بستر اجتماعی و محیطی دارد و مداخلات مؤثر برای تغییر رفتار در دودسته قرار می‌گیرند: ۱. مداخلاتی که محیط فرد را تغییر می‌دهند. ۲. مداخلاتی که فرایندهای خودکار (پاسخ‌های فردی به نشانه‌های محیطی) را مورد هدف قرار می‌دهند. در ادامه جلسه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی و مداخلات انجام شده برای کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر پرداخته شد. توزیع یارانه و سبد غذایی به خانوارهای کم درامد، برنامه حمایتی-مشارکتی در کنار برنامه کودک سالم در نظام سلامت و غنی‌سازی مواد غذایی ازجمله سیاست‌هایی برای پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی است. همچنین در قسمت کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای به مداخلاتی همچون تغییر فرمول مواد غذایی در صنعت غذا، هدایت مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب محصولات غذایی سالم‌تر از طریق محدودیت تبلیغات و عرضه محصولات غذایی آسیب‌رسان به سلامت، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و سیاست‌های مالیاتی اشاره شد.

نمونه‎هایی موردی در مراوده عمومی

در یادداشت قبلی، در مورد مراوده عمومی و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در چند نمونه موردی دیگر، تجارب مرتبط را مرور می‌کنیم:

۱- عزم همگانی در یک شهر برای پیشگیری از خشونت جوانان
کارگروه بین‌سازمانی برنامه‌های جوانان (IWGYP) و انجمن ملی پیشگیری از خشونت در بین جوانان را بخاطر بیاورید. ۱۸ سازمان و نهاد که با همکاری گسترده خود سعی در مواجهه با همه موضوعات مرتبط با جوانان دارند، در حوزه خشونت جوانان، انجمنی ملی تشکیل داده‌اند و اجتماعات و آژانس‌های فدرال را با شبکه‌سازی، اشتراک اطلاعات و ایجاد ظرفیت‌های محلی، به هم متصل می‌کنند و مواجهه با این مسئله گسترده، با مشارکت در سطوح مختلف (فدرال، ایالتی و حتی محلی) صورت می‌پذیرد.

انجمن برای آن دسته از اجتماعات که علاقمند به اجرای برنامه‌های پیشگیری از خشونت جوانان هستند، مجموعه ابزاری[۱] منتشر می‌کند که به آن‌ها در طراحی و اجرای یک برنامه جامع برای رسیدن به هدف انجمن یاری می‌رساند.[۲] هم‌چنین برای همکاران انجمن که از بخش‌های کسب‌وکار و جوامع خیریه هستند، راهنماهایی منتشر می‌کند تا به نوعی ضمن تشریح ضرورت مشارکت بخش‌های مختلف کسب‌وکار و خیریه‌ها، توصیه‌هایی به آن‌ها در برنامه‌ریزی برای پیشگیری از خشونت جوانان نماید.[۳]

در شهر بوستون و مطابق ابزاری که انجمن قرار داده بود برنامه جامعی تنظیم شده است. البته در خصوص مسئله خشونت جوانان در این شهر، پیش‌تر نیز اقداماتی صورت گرفته بود که در این برنامه از آموزه‌های فعالیت‌های قبلی نیز استفاده شده است. در سال ۲۰۱۰ با هماهنگی که بین مجموعه پلیس، کمیسیون سلامت عمومی شهر، مدارس دولتی و یک گروه خیریه ایجاد شد، اقدامات مربوط به اجرای برنامه پیشگیری از خشونت جوانان تنظیم شد. ساختار اجرایی برنامه جامع شهر به این صورت مقرر شد که تحت هدایت فرماندار شهر، یک شورای راهبری اجرایی متشکل از ذی‌نفعان مرتبط در شهر[۴]، یک کارگروه[۵] و یک مسئول هماهنگی ایجاد شوند تا به نوعی امکان موفقیت برنامه با مشارکت ذی‌نفعان مختلف بیشتر شود. ساختار راهبری این برنامه در شهر بوستون را در شکل زیر مشاهده می‌کنیم:

مسئول هماهنگ‌کننده انجمن (Forum Coordinator) در بوستون این وظیفه را دارد تا ضمن تشکیل جلسات کارگروه (Working Group) و نیز آگاهی دادن به اجتماعات همکار انجمن (Community) در شهر، همکاری‌های راهبردی (Strategic collaboration) با دیگر گروه‌ها و برنامه‌های مرتبط با این موضوع[۶] را نیز پیگیری نماید.

در مرحله تدوین برنامه و با توجه به رویکرد چندجانبه موضوع، مدخل‌های مختلفی برای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب و از آن‌ها در قالب‌های مختلفی استفاده شد؛ برای مثال مصاحبه‌های متعددی با ذی‌نفعان کلیدی که می‌توانستند در برنامه جامع نقشی ایفا کنند، ترتیب داده شد و حوزه‌های موضوعی مورد تأکید آنها لیست شد.[۷] از دیگر ابتکارات انجمن بوستون برای اطمینان از جامعیت برنامه، برگزاری جلسات گفت‌وگو درباره موضوع معضلات جوانان و یا شرکت در برنامه‌هایی بود که در سطح شهر در این خصوص برگزار می‌شد. نشست‌های ماهانه‌ای توسط انجمن ترتیب داده می‌شد و در آن نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه، از داوطلبان مردمی و نمایندگان جوانان گرفته تا نمایندگان کلیساهای شهر در این نشست‌ها شرکت کرده و در آن به بحث و بررسی درباره موضوعات مرتبط می‌پرداختند. همچنین نمایندگانی از انجمن در جلساتی که توسط گروه‌های دیگر در سطح شهر و در خصوص مسئله خشونت جوانان ترتیب داده می‌شد، به عنوان شنونده شرکت می‌کردند و دیدگا‌ه‌های حاضرین را یادداشت می‌کردند. هم‌چنین از طرف انجمن، گفت‌وگوهای اختصاصی با گروه‌های متمرکز[۸]  از اجتماعات مختلف مانند نمایندگان جوانان، جوانانی که در برنامه‌های مشابه شرکت کرده بودند، زندانیان و…، انجام می‌شد و از این طریق رویکردها و دیدگاه‌های آنان نسبت به مسئله و راه‌حل‌های آن دریافت می‌شد. ذیل این اقدام انجمن، مجموعاً ۲۰ نشست در این‌باره تشکیل شد و بیش از ۳۵۰ نفر از افرادی که اطلاع از دیدگاه‌های آنان به حل مسئله کمک می‌کرد، درآن به گفت‌وگو نشستند و نهایتاً موضوعات کلیدی که در این نشست‌ها و گفت‌وگوها مورد بحث قرار می‌گرفت، به عنوان ورودی‌های تدوین برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- انجمن برای توانمندسازی و جهت‌دادن به همکاری اجتماعات، کسب‌وکارها و خیریه‌ها، از چه شیوه‌ای استفاده کرده است؟

۲- چند نوع روش مراوده عمومی در شهر بوستون قابل مشاهده است؟

۳- با توجه به نمودار ساختار راهبری برنامه در شهر بوستون، از مشارکت چند نوع بازیگر اصلی در این برنامه استفاده می‌شود؟ تقسیم وظایف و ارتباطات میان آنها چگونه است؟

 

۲- کمپین ده ساله برای بهبود وضعیت آموزش
اتحاد پیمان آمریکا و کمپین بزرگ GradNation که توسط این تشکیلات مدیریت می‌شود را به یاد آورید. کمپینی که به منظور بالابردن نرخ فار‌غ‌التحصیلی از مدارس ایالات متحده به میزان بالای ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی و با حمایت چهره‌های متعدد سیاسی و اجتماعی آمریکا و در سال ۲۰۱۰ تشکیل شده بود؛ کمپینی ده ساله با هدف‌گذاری بزرگ و با نشست‌های سالیانه برای پیگیری نتایج ایالت‌های مختلف.

پیش از اعلام و اجرای کمپین در ایالت‌های مختلف، به منظور افزایش آگاهی گروه‌های مختلف ذی‌نفع و درخواست مشارکت، ۱۰۵ نشست برگزار شد و نهایتاً در سال ۲۰۱۰ این کمپین راه‌اندازی شد.[۹] نتایج سالیانه نیز تأییدی است بر تأثیر کمپین در افزایش نرخ فارغ‌التحصیلی مدارس و در حال حاضر نرخ فارغ‌التحصیلی به۸۲٫۳ درصد رسیده است. [۱۰] تاکنون بیش از ۱۰۰ نشست عمومی در سرتاسر ایالات متحده با حضور همکاران و دست‌اندرکاران کمپین برگزار شده است که در آن‌ها مجموعاً بیش از ۱۴۰۰۰ نفر شرکت کرده‌اند. اتحاد پیمان آمریکا که حامی اصلی این کمپین است، در سرتاسر آمریکا بیش از ۳۶۰ عضو همکار دارد و بدین ترتیب بزرگترین مجموعه‌ای است که در آمریکا با هدف بهبود وضعیت جوانان ایجاد شده است.[۱۱]

با توجه به ماهیت کمپین در این برنامه و نیز ارتباط آن با بخش‌های مختلف جامعه و هم‌چنین فراگیر بودن آن در سطح ایالات متحده، تأکید بسیار زیادی بر انجام کارهای داوطلبانه وجود دارد و در بخش‌های مختلف کمپین سعی می‌شود تا از پتانسیل مردمی و گروه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف کمپین استفاده شود.

انواع همکاری در این کمپین به دو صورت همکاری عمومی و همکاری ایالت‌ها تعریف شده است. در سطح همکاری ایالت‌ها، مسئولان هر ایالت به ارائه گزارش و داده‌های ایالت زیرمجموعه خود و همکاری با کمپین می‌پردازند و در سطح همکاری عمومی، بحث فعالیت‌های داوطلبانه مطرح است.[۱۲] با مراجعه به این بخش از وبسایت اصلی کمپین، گزارش نشست‌هایی که در چندسال اخیر و در ایالت‌های مختلف برگزار شده است، قابل مشاهده است. برای مثال در نشستی که در دسامبر ۲۰۱۶ در شهر بالتیمور ایالت مریلند و توسط جوانان برگزار شد، شرکت‌کنندگان در خصوص موضوع «بازنگری در آموزش»[۱۳] به گفت‌وگو نشستند.[۱۴]

در این نمونه، مشاهده می‌شود که بخش عمومی، به قدری به واگذاری سیاست پرداخته است که نمی‌توان گفت چه کسی سیاست را تدوین و اجرا می‌نماید. در واقع دولت تنها یک نوع تسهیل و هماهنگ‌سازی انجام می‌دهد و حتی برنامه‌ریزی برعهده او نیست.

 

۳- «فکر کن، اقدام کن، گزارش کن»[۱۵]
از اولویت‎های اصلی وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان در سال‎های ۲۰۱۵-۲۰۱۰، ایجاد «برابری جنسیتی» در موقعیت‏های شغلی کشور بود. این وزارت بدین‌منظور، طرحی با عنوان «فکر کن، اقدام کن، گزارش کن»[۱۶] را در سال ۲۰۱۰  ایجاد نمود. هدف از این طرح، فراهم شدن چارچوبی گام‌به‌گام برای کمک به بنگاه‏ها، به‏منظور تفکر در زمینه برابری جنسیتی نیروهای شاغل، به‏خصوص در فرایند استخدام، نگهداشت، ارتقا و حقوق و مزایای نیروی کار بود.

در واقع این طرح، به‎دنبال تشویق بنگاه‎ها در اتخاذ این رویکردها بود:

  • تفکر: شناسایی مسائل مربوط به برابری جنسیتی و گردآوری و تحلیل داده‏های مربوطه در بنگاه
  • اقدام: چاره‌جویی و اقدام برای حل مسائل شناسایی شده
  • گزارش:‌ ارائه اطلاعات مربوط به روند چگونگی انجام اقدامات، انتشار اطلاعات پرداخت­های هزینه­ای به شاغلان زن و مرد در کارگاه مربوطه و به اشتراک گذاشتن بهترین تجربیات و مطالعات موردی[۱۷]

افزون بر این، سازمان‎ها می‎توانند در انتشار اطلاعات خود، یکی از روش‎های زیر (یا همه) را برگزینند:

  • توصیفی: رویکردها و اقدامات شرکت توصیف شود به‎طوری که براساس آن بتوان نمودارها و جداولی ارائه داد (نتایج پیمایش کارکنان نیز در این روش لحاظ می‎شود).
  • اطلاعات نیروی کار: ترکیب نیروی کار به‎طور کلی یا در سطوح مختلف سازمانی تشریح شود.
  • اطلاعات پرداختی:‌ شامل اختلاف پرداختی حقوق و مزایای شاغلان زن و مرد برای کلیه کارکنان و نیز برای کارکنان تمام وقت، میزان حقوق و مزایای شاغلان زن تازه‎وارد به شرکت.

همچنین دراین طرح از سازمان مربوطه درخواست می‎شود که به یکی از طرق زیر حمایت خود را اعلام کند:

  • لوگوی سازمان در گزارش سالانه طرح قرار گیرد.
  • یک مطالعه موردی موفق[۱۸] که توسط سازمان مربوطه صورت گرفته، منتشر شود.
  • تجربیات موفق سازمان درجلسه‎ای به اداره برابری­های دولت[۱۹] ارائه شود.

این طرح باتوجه به مزایای قابل توجهی که برای بنگاه‎ها مهیا نموده است، با اقبال چشمگیر این شرکت‎ها مواجه شده است. از جمله این مزایا عبارتند از:

  • موانع نابرابری جنسیتی در بنگاه مورد نظر و راه‎های رفع آن با کمک متخصصان طرح شناسایی می‎شود.
  • به‌کارگیری هرچه بیشتر استعدادهای نهفته شاغلان زن، منجر به رشد شرکت خواهد شد.
  • فهرست بنگاه‎های مشارکت کننده در گزارش سالانه وزارت منتشر می‎شود[۲۰] که منجر به ارتقای جایگاه و محبوبیت اجتماعی این شرکت‎ها در جامعه خواهد شد.
  • سالانه شرکت‎های پیشرو در هر بخش به جامعه معرفی می‎شوند که منجر به افزایش اعتبار برند این شرکت‎ها خواهد شد.
  • سازمان‎های مشارکت‎کننده می‎توانند از لوگوی طرح در وبسایت و سایر امور بازاریابی خود بهره‎برداری تبلیغاتی کنند.

شایان ذکر است که براساس قانون جدید، این طرح برای کلیه شرکت‎های بالای ۲۵۰ نفر شاغل در سال ۲۰۱۷ لازم الاجرا شده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- همانطور که می‎دانیم در دنیای رقابتی کنونی، اطلاعات شرکت‎ها یکی از منابع دانشی محوری به شمار می‎رود و در این بین،‌ تسهیم آن ممکن است منجر به پیشی گرفتن رقبا شود. به‎نظر شما، با این وجود، چه عاملی باعث مشارکت این بنگاه‎ها در این امر شده است؟

۲- به‎نظر شما آیا امکان جلب مشارکت بنگاه‎های بخش خصوصی کشورمان با فرایند داوطلبانه فوق وجود دارد؟ با ارائه دلیل، پاسخ خود را تبیین نمایید.

۳- یکی از روندهای در حال رشد در سیاست‌گذاری رفتاری، اثرگذاری بر رفتار سازمان‌ها و به‌طور کلی سطوح بالاتر فردیست. چگونه می‌توان این روند را در این نمونه مشاهده کرد؟

 

۴- انجمن‌های شهروندی و همکاری در تهیه سیاست[۲۱]
وزارت کشور انگلستان[۲۲]، برای تهیه سیاست‌هایی در حوزه امنیت محله‌ای[۲۳] نیازمند دستیابی به بینش‌هایی درباره نگاه عموم مردم به این سیاست‌ها و چگونگی افزایش آگاهی و اطلاعات مردم در این‌باره بود و برای این کار از پتانسیل اداره مرکزی اطلاعات (COI[۲۴]) استفاده نمود.

COI که مرکزی تخصصی، وابسته به دولت و فعال در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی است، در این مورد خاص مأمور شد تا رویداد یک روزه «انجمن شهروندی»[۲۵] را برگزار نماید. در این نشست که در شهر لستر برگزار گردید، ۱۰۰ نفر از شهروندان در قالب گروه‌های ده‌گانه و از مناطق مختلف کشور شرکت کردند و در آن به بحث و گفتگو درباره برنامه‌ها در حوزه امنیت محله‌ای پرداختند. هم‌چنین شرکت‌کنندگان که از افراد آگاه در این حوزه بودند، داده‌ها و اطلاعات خود در زمینه مباحث مربوط به جرم و جنایت و نیز نظر خود درباره چگونگی اطلاع رسانی عمومی در خصوص این سیاست‌ها را به اشتراک گذاشتند. از دیگر مسائل مهمی که در این نشست درباره آن بحث شد، رسیدن به تعادلی بین لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌ها در این موضوع و چالش‌هایی که این اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند داشته باشد (مثل افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و قیمت مسکن) بود.

از نکات جالب این نشست، حضور نخست‌وزیر و وزیر کشور در آن بود که فرصتی با ارزش برای شرکت‌کنندگان و سیاست‌گذاران قرار می‌داد تا از آن به منظور همکاری در تهیه سیاست‌ها استفاده نمایند.[۲۶]

پرسش‌هایی برای بحث:

به نظر شما حضور بالاترین مقامات کشور در رویدادهای مردمی و کمپین‌هایی از این دست، چه تأثیری در پیشبرد مداخله می‌تواند داشته باشد؟ (چه تهدیدها و چه فرصت‌هایی؟)

 

۵- ارزیابی، بهبود استراتژی و افزایش آگاهی مردم در اثر مراوده عمومی[۲۷]

در سال ۲۰۰۶ شورای هنر انگلستان[۲۸] که ذیل وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) می‌باشد، یک سری فعالیت‌ها به منظور تقویت مشارکت عمومی صورت داد. هدف این شورا از این فعالیت‌ها، عبارت بود از: اندازه‌گیری میزان جایگاه اجتماعی[۲۹] خود، آگاهی از سیاست‌های لازم برای آینده، نحوه تخصیص منابع و ارزیابی خدمات خود. شورا برای تحقق این هدف، فعالیت‌هایی در راستای مشورت عمومی[۳۰] صورت داد از قبیل:

  • برگزاری کارگاه‌هایی که افرادی از کارمندان شورای هنر در آن حضور داشتند؛
  • پژوهش‌های کیفی در مورد عموم افراد جامعه (افرادی که سطوح متفاوتی از فعالیت در بخش هنر داشتند)
  • پژوهش‌های کیفی در مورد متخصصین بخش هنر (اعم از افرادی که از شورای هنر کمک‌های مالی دریافت می‌کردند یا خیر)
  • پژوهش‌های مشورتی[۳۱] در مورد افرادی از عموم و متخصصین حوزه هنر که در ادامه درباره آن، بیشتر توضیح خواهیم داد:

این پژوهش‌های مشورتی در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول چهار کارگاه با حضور عموم مردم در شهرهای بریستول، لستر، لندن و نیوکاسل برگزار شد تا دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در خصوص بخش هنر و سرمایه‌گذاری در این بخش، روشن شود. در مرحله دوم، یک تالار گفتگوی یک روزه در لندن با حضور شرکت‌کنندگان کارگاه‌های مرحله قبل و متخصصین حوزه هنر برگزار شد. جلسات ارائه و گفت‌وگو در این رویداد توسط متخصصان هنر و هم‌چنین دست‌اندرکاران شورای هنر اداره می‌شد. هم‌چنین برای پیشبرد بهتر جلسات، مشارکت‌کنندگان در گروه‌های ۱۰ نفره تقسیم شدند تا بهتر بتوانند به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

ماحصل این جلسات و گفت‌وگوها، تغییر دیدگاه عمومی به بخش هنر و سرمایه‌گذاری در آن بود. هم‌چنین در مرحله برگزاری کارگاه‌ها، منافعی که هنر برای جامعه می‌تواند داشته باشد، تحت عناوین و اصطلاحاتی همچون تقویت ارتباطات اجتماعی و کمک به احیای عمومی جامعه، مورد بحث قرار می‌گرفت.

در نهایت، مشارکت‌کنندگان بخش عمومی و متخصصین حوزه هنر (که در این فرایندها شرکت‌کرده بودند) تعریفی از پروژه‌های هنری موفق ارائه کردند که می‎توانست کمک شایانی به توسعه و تدوین استراتژی‌ها در این بخش و برای شورای هنر (که برگزار کننده این رویدادها و برنامه‌ها بود) کند و آن این بود: «هنر موفق، هنری است که تا حد ممکن افرادی بیشتری را تهییج، غنی و تحریک کند و آنها را به چالش بکشاند».

بینشی که از این کار به دست آمد به شورای هنر در اصلاح استراتژی‌های بعدی کمک کرد و باعث شد تا یک مورد دیگر به مأموریت‌های شورا اضافه شود: فراهم آوردن هنری غنی برای عموم مردم با توسعه، تقویت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هنری که زندگی مردم را بهتر می‌کند. هم‌چنین این بینش باعث شد تا شورا بتواند پنج مؤلفه کلیدی پشتیبانی از مأموریت خویش را شناسایی کند: تعالی، نوآوری، تنوع،‌ دسترسی و مراوده[۳۲]. این مؤلفه‎ها در برنامه جامع ۲۰۱۱-۲۰۰۸ شورا مورد توجه قرار گرفت.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] toolkit

[۲] این جعبه ابزار را می‌توانید از این آدرس مطالعه کنید: https://goo.gl/HTU6q3
[۳] برنامه راهنمای مشارکت بخش کسب‌وکار و جوامع خیریه: https://goo.gl/SPMWhD
[۴] این ذی‌نفعان از بخش‌های مختلفی مانند بخش‌های دولتی شهر، بخش‌های ایالتی و فدرال شهر، جوامع آکادمیک، گروه‌های کسب‌وکار، بنیادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب شده‌اند.

[۵] کارگروه متشکل از عناصر اجرایی پایین‌دستی از بخش‌های مختلف ذی‌نفع حاضر در شورای راهبری می‌باشد.

[۶] برنامه‌های مرتبط مانند قانون یادگیری جامعه (CLI) که مربوط به اقدامات دپارتمان‌های مختلف برای اوقات فراغت دانش‌آموزان است، یا راهبرد پیشگیری و مداخله برای جلوگیری از خشونت (VIP)، راهبرد کاهش خشونت‌های با اسلحه (PACT) و… . جایگاه این برنامه‌ها در شکل قابل مشاهده است.

[۷] مصاحبه‌ها به همراه لیست موضوعات کلیدی که مصاحبه‌کنندگان غالباً بر آنها تأکید داشتند، در برنامه انجمن ملی در بوستون آمده است و از این آدرس قابل دریافت است: https://goo.gl/X3mkuN
[۸] focus groups

[۹] جهت مطالعه بیشتر به سایت اتحاد آمریکا، بخش کمپین gradnation مراجعه کنید: https://goo.gl/iDNL9C

[۱۰] این آمار در بهمن ماه ۹۵ و از سایت اصلی کمپین استخراج شده است: https://goo.gl/DSgJdg

[۱۱] https://goo.gl/3bGJEP

[۱۲] در وبسایت اصلی کمپین شکل همکاری ایالتی و عمومی با جزئیات بیشتری معرفی شده است: https://goo.gl/bH5XJ8

[۱۳] re-envisioning education

[۱۴] https://goo.gl/5TkWSC

[۱۵] منبع:  HM Government (2018, June 20). Think-Act-Report campaign. Retrieved from: https://goo.gl/skLmZr

[۱۶] Think, Act, Report

[۱۷] case studies

[۱۸] در لینک ذیل نیز می­توان خلاصه­ای از مطالعات موردی (case study) بنگاه­ها را مشاهده نمود: https://goo.gl/HV9rfv

[۱۹] Equalities Office

[۲۰] لیست بنگاه­ها در لینک ذیل قابل مشاهده است:  https://goo.gl/2XEkoK

[۲۱] منبع: Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI; from https://goo.gl/RNUAox

[۲۲] The Home Office

[۲۳] neighbourhood policing

[۲۴] The Central Office of Information (COI)

[۲۵] citizen’ forum

[۲۶] این نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI,

[۲۷] منبع: Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI; from https://goo.gl/RNUAox

[۲۸] Arts Council England

[۲۹] Public value

[۳۰] public consultation

[۳۱] Deliberative research

[۳۲] excellence, innovation, diversity, reach and engagement

مراوده عمومی

[۱]امروزه درگیر ساختن، مراوده عمومی و کسب مشارکت شهروندان و حرفه‌ای‌ها، به جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است. با توسعه ارتباطات و رسانه‌ها، روزبه‌روز مشارکت مردم، گروه‌ها و اجتماعات در تعیین دستور کار سیاستی بیشتر شده است، طوری که شاید بتوان گفت بیشتر طرح‌ها و سیاست‌های جدید، برخاسته از یک مطالبه عمومی است که رسانه‌ها و جامعه به‌نحوی آن را به گوش سیاست‌مداران رسانده‌اند[۲]. ایجاد فضای بیان نظرات و اجازه به گروه‌ها برای اینکه صدای خود را به مسئولان برسانند، گاه به صورت عامدانه و از سوی حکومت انجام می‌گیرد تا مسائل و راه‌حل‌ها از متن جامعه بجوشد.

در اکثر سیاست‌های عمومی که ما مخصوصاً در حوزه‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار دادیم، حضور پررنگی از مراوده و مشارکت مردمی را مشاهده کردیم؛ در این نمونه‌ها، علاوه بر تعیین مسئله و دستورکار سیاست‌گذاری، نقش بارز کمپین‌ها و اجتماعات را در ساختارهای تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرا نیز به‌نحوی روزافزون می‌توان مشاهده کرد. در کشور خودمان نیز به نظر می‌رسد هر گاه مراوده بخش عمومی با مردم بیشتر شده است، سیاست‌ها به سمت موفقیت و کارآمدی بیشتر رفته‌اند. با این حال، روند رسمیت بیشتر و تفویض حداکثری امور اجتماعی به دولت‌ها، ظاهراً رو به افزایش است و این افزایش را هم دولت و هم مردم پذیرفته‌اند.

درگیر ساختن افراد در فرایندهای سیاستی، مزایای مختلفی دارد:

  • بدست آوردن بینش و اطلاعات مستقیم پیرامون نگرش‌ها و سایر اقتضائات جامعه هدف
  • افزایش مقبولیت و مشروعیت سیاست‌ها و در نتیجه حمایت عموم در زمان اجرا
  • افزایش کیفیت تصمیمات از طریق مراجعه به عقل جمعی
  • افزایش آگاهی‌ها و قدرت تفکر شهروندان در مورد مسائل کلان
  • استفاده از ظرفیت شبکه‌های مردمی و اجتماعات برای نفوذ و گسترش سیاست

گاه بخش عمده‌ای از فرایند تصمیم‌سازی و کسب بینش و شواهد، از مراوده عمومی بدست می‌آید و عملاً فرایند تحلیل به صورت مشارکتی جلو می‌رود. قبل از انجام مراوده، باید به این موارد توجه کرد: هدف و نتایج واضح مورد انتظار از مراوده، افرادی که مراوده با آن‌ها لازم است، تکنیک مراوده، تعیین و تأمین بودجه مراوده و ریسک‌های مراوده کردن یا نکردن در یک موضوع خاص. برای داشتن یک مراوده خوب، باید بحث‌ها روشن و ساده باشد و شرکت‌کنندگان به مشارکت بیشتر ترغیب شوند. برای شرکت‌کنندگان باید واضح باشد که ما دنبال چه هستیم و چگونه مراوده بر سیاست اثر می‌گذارد. همچنین باید سعی نمود فرایند مراوده شفاف و همراه با جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی مناسب توافقات باشد، محیطی امن برای اظهارنظر مهیا شود، از مشارکت‌کنندگان به نحوی شایسته قدردانی شود و پس از تصمیم‌گیری، دلایل آن و اینکه چگونه مراوده در تصمیم‌گیری نقش داشته است، برای مشارکت‌کنندگان و عموم بیان شود. بهتر است فرایند مراوده، پیوسته و مستمر باشد و رابطه با مشارکت‌کنندگان حفظ شود. برای این کار می‌توان از روش‌های گوناگونی چون فرستادن گزارش گفتگو به مشارکت‌کنندگان، به‌روز نگه‌داشتن آنان به‌وسیله خبرنامه‌ها و راه‌اندازی گروه‌های اینترنتی استفاده کرد.

هرگاه صحبت از مشارکت شهروندان به میان می‌آید، اغلب، مشارکت در مراحل تشخیص و تعیین مسائل و تصمیم‌سازی (و تا حدودی در مرحله تصمیم‌گیری، از طریق عضویت نماینده شهروندان در شوراهای تصمیم‌گیری) مدنظر قرار می‌گیرد[۳]. اما توصیه می‌شود که مدیران ذهن خود را توسعه دهند و در تمامی مراحل چرخه سیاست‌های تغییر رفتار، از تهیه دستورکار، تحلیل و سیاست‌گذاری تا اجرا و کنترل، از مراوده عمومی استفاده نمایند. به شکل زیر نگاه کنید:

روش‌های متنوعی برای مراوده وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در این سطوح طبقه‌بندی نمود: اطلاعات‌دهی، جمع‌آوری اطلاعات، مشاوره، درگیرنمودن، شراکت و تفویض اختیار؛ که به‌ترتیب در آن‌ها، میزان و عمق مراوده، افزایش می‌یابد. باید توجه نمود که سطوح بالاتر مراوده، همیشه به معنای مراوده بهتر نیست و در هر مرحله چرخه سیاست، باید از سطح مراوده متناسب با همان مرحله استفاده نمود. خصوصاً می‌توان گفت در مراحل اولیه سیاست‌گذاری، استفاده از مراوده و مشارکت، بیشتر توصیه می‌گردد.

همچنین مراوده عمومی با روش‌های مختلفی قابل انجام است که این روش‌ها با توجه به هدف، مخاطبان و شرایط زمینه‌ای مراوده، تعیین می‌شود. برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از: گفت‌وگوی عمومی، مشاوره برخط (آنلاین)، گروه‌های متمرکز، آینده‌شناسی ، ملاقات‌های شورایی  و هیئت منصفه شهروندی. در هریک از این روش‌ها، نحوه، تعداد مشارکت‌کنندگان، زمان و هزینه، سطح مراوده و میزان جدیت بحث تفاوت می‌کند و باید برگزارکنندگان مراوده با توجه به موضوع و شرایط، روش مناسب را انتخاب نمایند.

مطالعه بیشتر
سند دفتر کابینه انگلیس با عنوان « Effective public engagement» را مرور کنید[۴]:

۱- سطوح مراوده و تکنیک‌های قابل استفاده در هر سطح را در شکل ۲ ملاحظه کنید.

۲- سطوح مراوده که در هر مرحله فرایند سیاست‌گذاری مناسب‌تر است، در شکل ۳ ملاحظه کنید.

۳- کدام سطح مراوده در شکل ۲ بیان شده، ولی در شکل ۳ رسم نشده؟ راهبرد اصلی در این سطح چیست؟ به این سطح در قسمت بعدی بیشتر خواهیم پرداخت

در نمونه‌های موردی مراوده عمومی، معمولاً به مفهومی به نام «کمپین‌سازی»[۵] برمی‌خوریم[۶]. هدف از ایجاد این کمپین‌ها، افزایش آگاهی‌ها و ترغیب نمودن عموم مردم در مورد پیام‌های مد نظر سیاست عمومی است. همچنین از این طریق، می‌توان مطالبه عمومی برای یک تغییر اجتماعی ایجاد نمود و از قدرت سیاسی و اجتماعی یک اجتماع مردمی نیز بهره گرفت. در برخی از مواقع نیز کمپین‌ها توسط نهادهای مردمی و غیردولتی تشکیل می‌شوند. فارغ از اینکه این کمپین‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است، ماهیت کار آنها، ترغیب و ایجاد مطالبه مردمی است.

نمونه Think را به یاد آورید. در آن نمونه، دولت یک کمپین فراگیر با هدف پشتیبانی فرهنگی از سیاست‌های کاهش تصادفات تشکیل داد که وظیفه آگاهی‌بخشی و اصلاح تصورات غلط و همراه نمودن مردم و جامعه را به عهده داشت. به نمونه‌های زیر که در آنها سیاست عمومی از طریق همکاری و مشارکت گسترده ذی‌نفعان حاصل می‌شود، توجه کنید:

۱-  تغییر برای زندگی: خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن[۷]
در سال ۲۰۰۹، وزارت سلامت انگلستان طی تحقیقاتی اعلام کرد که چاقی از جمله معضلاتی است که سلامت خانواده‎ها را در سال‎های آتی تهدید می‎کند. تحقیقات نشان می‎داد، حدود یک سوم کودکان و دو سوم بزرگسالان دارای وزن طبیعی نبوده و چاق محسوب می‎شوند. براساس برآوردها، با ادامه این روند تا سال ۲۰۵۰، این عارضه خطرناک، حدود نود درصد جمعیت بزرگسال کشور را درگیر می‎کرد.

در واکنش به این بحران، دولت، چشم‎انداز خود را چنین تعیین کرد: همه افراد قادر به حفظ وزن متناسب طبیعی خود باشند. براین اساس مقامات وزارت سلامت، به‎دنبال ایجاد یک جنبش اجتماعی[۸] باهدف ترغیب هرچه بیشتر مردم برای اتخاذ سبک زندگی سالم‎تر بودند؛ لذا چنین برنامه‎ریزی شد که تمامی ذینفعان نظیر دولت (سازمان ملی سلامت[۹])، بنگاه‎های کسب‌وکار، نهادهای خیریه،‌ مدارس، خانواده‎ها و رهبران اجتماعات مختلف بتوانند نقش خود را در ارتقای رژیم‎های غذایی و سطوح فعالیتی کودکان ایفا کنند.

این اقدام دولت که در قالب «بازاریابی اجتماعی» طراحی شده بود، با شکل‎گیری کمپینی با برند «تغییر برای زندگی»[۱۰] و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باشد، بیشتر زندگی کن»[۱۱] آغاز به‎کار نمود. علت نام‌گذاری برند و شعار کمپین چنین بود: براساس یافته‎های تحقیقات پیشین، به‎جای تمرکز بر عبارت چاقی، باید به پیام‎های مثبت (در خصوص سبک زندگی سالم) اندیشید تا بتوان تغییرات اثربخشی در رفتار افراد جامعه ایجاد کرد. در این راستا، اولین گام کمپین نیز تلاش برای تغییر نگرش مردم به چاقی از

یک مبحث زیبایی به مسئله عمده سلامت بود.

هدف‎گذاری اولیه دولت در ابتدا بر کودکان ۵ تا ۱۱ سال متمرکز شد و بعدها والدین کودکان ۱ تا ۴ سال، والدین نوزادان بدوتولد و بزرگسالان ۴۵ تا ۶۵ سال را نیز دربرگرفت. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش شش رفتار سالم جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود:

  • ۵ واحد در یک روز[۱۲]: پیشنهاداتی برای خوردن ۵ واحد میوه و سبزیجات در روز
  • احتیاط در مصرف نمک[۱۳]:‌ توصیه‎هایی برای کاهش مصرف نمک در طول روز و رساندن میزان مصرفی آن به زیر ۶ گرم به ازای هر نفر
  • کم کردن چربی:‌ اطلاعاتی در خصوص چربی‎های موجود (به‎ویژه اشباع) در غذاهای مختلف و راه‎های کاهش مصرف آن
  • جایگزین‌های شکر[۱۴]: اطلاعاتی در رابطه با شکر موجود در غذاها و پیشنهاد جایگزین‎های سالم‎تر
  • انتخاب مشروبات با درصد الکل کمتر[۱۵]: راه‎های کاهش مصرف این مشروبات در بزرگسالان
  • تحرّک و ورزش روزانه: پیشنهاد روش‎هایی ارزان و آسان برای ورزش و تحرّک روزانه کودکان و بزرگسالان

در این راستا، وبسایتی[۱۶] ایجاد شد که در‌ْ آن، پیشنهادات کمپین برای هر فرد جهت رسیدن به سلامت جسمی ارائه گردد؛ از جمله می‎توان بدین موارد اشاره نمود: ارائه جعبه ابزار[۱۷] اصلاح عادت غذایی بزرگسالان و کودکان (نظیر کاهش مصرف نمک، شکر و چربی، پیشنهاد میوه‎ها و سبزیجات سالم و…)، ارائه لیست مکان‎های ورزشی رایگان و در دسترس برای افراد، پیشنهاد روش‎های ورزشی جالب و جذاب، ارائه نرم افزارهای رایانه‎ای و موبایلی برای افزایش تحرّک و اصلاح رژیم غذایی، ارائه لیست برندهای غذایی سالم، اطلاع‌رسانی برنامه‎های جمعی ورزشی در مناطق مختلف و… .

همچنین این کمپین تعداد شش برند فرعی را برای تمرکز بر مسائل جزئی‎تر مربوط به تغذیه و ورزش همگانی ایجاد کرد: «دوچرخه‎سواری برای زندگی»[۱۸]، «صبحانه برای زندگی»[۱۹]، «بیایید با change4life همراه شویم»[۲۰]، «بازی برای زندگی»[۲۱]، «شنا برای زندگی»[۲۲] و «پیاده‌روی برای زندگی»[۲۳].

افزون بر این، کمپین chage4life، رویکرد «بازاریابی یکپارچه»[۲۴] را برای پیاده‎سازی سیاست‎های خود اتخاذ کرد و در این مسیر از کانال‎های متعدد بازاریابی نظیر تلویزیون (پشتیبانی مالی کانال چهار تلویزیون انگلستان، تبلیغات تجاری تلویزیونی) و رادیو، رسانه‎های دیجیتال (بازاریابی از طریق وب سایت و ایمیل، تبلیغات رسانه اجتماعی)، بازاریابی مستقیم (ارتباط با مخاطب به‎صورت آنلاین و آفلاین)، ارتباطات عمومی، بازاریابی مشارکتی (ایجاد و انتشار پیام‎ها از طریق همکاران کمپین) و ارتباطات متمرکز بر ذینفعان (ارائه اطلاعات لازم به معلمان مدارس و متخصصان بخش سلامت) بهره گرفت.

این کمپین علاوه بر بهره‎برداری از روش‎های متعدد بازاریابی برای ترغیب مخاطب، نهادهای مختلف ملی و محلیِ مرتبط را به‎عنوان میانجی در این امر درگیر کرد. براساس مدل بازاریابی کمپین، در گسترش جنبش اجتماعی ضد چاقی، هرکسی که به‎نوعی در جلوگیری از پدیده چاقی ذینفع است (نظیر معلمان، متخصصان سلامت، گروه‎های اجتماع محور، مقامات محلی، مدارس، سازمان‎های سلامت و بخش‎های داوطلبانه، بنگاه‎های کسب‌وکار، خیریه‎ها و سایر افراد جامعه) باید نقش خود را ایفا کنند. لذا کمپین به‎طور همزمان سه اقدام «فعال نمودن کلیه دستگاه‎های دولتی»، «به‎کارگیری حامیان محلی و منطقه‎ای» و «شکل‎دهی همکاری‎ها با سازمان‎های غیردولتی و بخش‎های تجاری» را در اولویت کاری خود قرار داد. برخی نتایج راهبرد مذکور چنین بود:

– جلب مشارکت بیش از ۲۰۰ بنگاه‎ کسب‌وکار: براساس تصمیمات دولت، تمامی شرکت‎هایی که تمایل به همکاری ملی دارند، باید تعهدات مورد نظر کمپین را بپذیرند تا مهر تأیید وزارت سلامت را داشته باشند. این همکاران ملی، شرکت‎های مختلف تجاری، صنعتی، تبلیغاتی و رسانه‎ای را شامل می‎شوند. عمده همکاری‎های این بنگاه‎ها در رابطه با کمپین به شرح ذیل است: تأمین میوه و سبزیجات ارزان قیمت،‌ ترویج برند کمپین در فروشگاه‎ها، فروش دوچرخه‎های خانوادگی با قیمت مناسب، حمایت از فعالیت‎های جمعی ورزشی نظیر دوی ماراتن لندن، تأمین مالی باشگاه‎های صبحانه[۲۵]، تأمین مالی شنای رایگان برای عموم مردم، تولید و پخش برنامه‎های تلویزیونی (درخصوص چگونگی تغییر سبک زندگی مردم)، تبلیغات بازی‎های ورزشی و ترویج برندهای فرعی کمپین. علاوه بر موارد فوق، اتحادیه امور تبلیغاتی انگلستان، متعهد به ایجاد کنسرسیومی برای ترویج موضوعات کمپین شد که ارزش مالی آن بالغ بر ۲۰۰ میلیون پوند (در طول چهار سال) برآورد می‌شد.

 

– توسعه همکاری‎های محلی و منطقه‎ای: کمپین به‎منظور درگیر کردن سازمان‎های سلامت منطقه‎ها و نیز همکاران محلی، منابع و امکانات ویژه‎ای را درنظر گرفت. تنوع منابع پیشنهادی کمپین، همکاران محلی و منطقه‎ای را قادر ساخت تا محصولات جدید و مختلفی را مطابق با نیازها و مسائل منطقه، طراحی کنند. علاوه بر این، صندوقی با آورده یک میلیون پوندی شکل گرفت و از همه همکاران محلی و منطقه‎ای دعوت شد تا برای جذب این منابع مالی، در قالب مناقصه‎ای، طرح‎های پیشنهادی خود را از طریق اداره سلامت راهبردی[۲۶] منطقه‏ خود ارائه نمایند. در همه این طرح‏ها باید مدل بازاریابی یا ارتباطات کمپین، جهت تأمین نیازهای محلی به‎روشنی تبیین می‎شد. همچنین لازمه پذیرش نهایی در این مناقصه، تضمین اجرایی شدن طرح‎ها توسط مدیر ارتباطات اداره سلامت راهبردی منطقه و مدیر منطقه‎ای سازمان ملی سلامت بود. نمونه‎هایی از طرح‎های پذیرش شده بدین شرح است: داستان‎های کمدی و طنز کمپین (جهت انتشار در مدارس ابتدایی، اتاق‎های انتظار پزشکان و بخش‎های بستری بیمارستان) در منطقه شمال شرق انگلستان؛‌ کمپین ارتباطی نمایش میوه‎ها و سبزیجات سالم[۲۷] (در خرده‎فروشی‎های مستقل و فروشگاه‎های غذایی) در منطقه جنوب غرب انگلستان؛ نصب چادرهای کمپین برای جشنواره‎های بزرگ تابستانی لندن؛ و اعطای جایزه‎ی «در خارج از خانه غذا بخور، بهتر غذا بخور»[۲۸] به رستوران‎ها وکافی‎شاپ‌های منطقه جنوب شرق انگلستان.

– جلب مشارکت خیریه‌های سلامت: کمپین، به‌منظور یکسان‎سازی پیام‏های موجود درخصوص مخاطرات عارضه چاقی، از سه نهاد خیریه مرتبط نظیر مرکز تحقیقات سرطان انگلستان، بنیاد قلب انگلستان و مرکز دیابت انگلستان درخواست کرد که کمپین خود را در پشتیبانی از کمپین مذکور راه‎اندازی کنند. همچنین از آنها خواست تا دراین راستا از یک زبان واحد استفاده نموده و نیز گزاره‎های کلیدی خود را مشابه با گزاره‎های کمپین دولت تنظیم کنند. از جمله این گزاره‌ها عبارت است از: «۹۰ درصد کودکان ما در بزرگسالی، ممکن است میزان خطرناکی از چربی را در بدن خود ذخیره کنند» و «احتمال ابتلای کودکان به دیابت نوع ۲، بیماری‎های قلبی و سرطان بیشتر است و حتی ممکن است عمر خود را کوتاه کنند».

 

– جلب مشارکت ۲۵۰۰۰ حامی محلی:‌ حامیان محلی، افرادی بانفوذ از جامعه (نظیر گروه‎های داوطلبانه، خیریه‎ها و باشگاه‎ها) هستند که در شکل‎دهی رفتار جامعه تأثیرگذارند. این افراد در تعاملات خود با گروه‎های مختلف اجتماعی، پیام‎های مورد نظر کمپین را در خصوص ارتقای سبک زندگی سالم ترویج می‎دادند.

 

– همراه نمودن معلمان و متخصصان سلامت: کمپین، این افراد را مسیرهای دسترسی به خانواده‎ها می‎دانست و بر این اساس سعی داشت نیازهای آموزشی سلامت خانواده‎ها را از طریق آنها تهیه و ترویج دهد. همچنین برای مهم نشان دادن اقدامات کمپین به این افراد، بالاترین مقامات کشوری در حوزه‎های پزشکی، پرستاری و آموزش، به کارمندان خود اعلام کردند که همگی از گسترش این جنبش اجتماعی پشتیبانی کنند. از جمله اقدامات این افراد می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد: تهیه بیش از شش میلیون محتوای آموزشی توسط پزشکان برای کمپین، ارتقای منوی غذایی مدارس با میوه و سبزیجات و ارتقای مشارکت خلاقانه دانش‌آموزان در ترویج ارزش‌های کمپین در قالب شعر، موسیقی و ادبیات.

 

– شناسایی و فعال‌سازی سفیران کمپین[۲۹]:  سفیران کمپین شامل افراد یا سازمان‎هایی (نظیر همکاران ملی، حامیان محلی، مدیران عامل خیریه‎ها، مقامات ارشد پرستاری، رهبران اجتماع‎ها، روزنامه‎نگاران و هنرمندان مشهور) است که حاضر به حمایت و تأیید کمپین و افزایش اعتبار پیام‎های آن بودند.

 

– توسعه برند کمپین از طریق بخش خصوصی: تحقیقات پیشین کمپین نشان داده بود که مردم رغبت چندانی به برندهای دولتی نداشته، بلکه بیشتر متمایل به برندهایی هستند که فکر می‎کنند متعلق به عموم جامعه است. بر این اساس، از همان ابتدا شرکت تبلیغاتی بین‎المللی «M&C Saatchi» به‎عنوان همکار اصلی دولت برگزیده شد و مقرر گردید برند کمپین، توسط شرکت مزبور ایجاد شده و کلیه فعالیت‎های ترویجی برند نیز از طریق این شرکت صورت گیرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما کدام یک از ذی‌نفعان، بیشترین نقش را در تحقق اهداف کمپین ایفا نمودند؟

۲- آیا ذی‌نفعان دیگری نیز می‎توانید ذکر کنید که بتوانند در ترویج پیام‎های کمپین مشابهی در ایران تأثیرگذار باشند؟

۳- همان‌طور که در مثال مشهود است، از اهرم‎های قانونی و حقوقی چندانی برای درگیر نمودن ذی‌نفعان استفاده نشده بود و با این وجود، کمپین در جلب مشارکت موفقیت چشم‌گیری داشت. تحلیل شما در علل موفقیت کمپین چیست (برای هر ذی‌نفع، ممکن است دلایل مختلفی برای همکاری وجود داشته باشد)؟

۴- به‎نظر شما در ایران برای جلب مشارکت ذینفعان دولتی و غیردولتی در همین موضوع چاقی از چه اهرم‎هایی باید استفاده شود؟

 

۲-تهیه استراتژی از طریق جمع‌کردن بینش از ذی‌نفعان مختلف یک موضوع

وزارت کودکان، مدارس و خانواده‌ها (DCSF[۳۰]) کشور انگلستان، سندی در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد با عنوان «بازی عادلانه»[۳۱] که بعدها در برنامه‌ای با سرمایه‌گذاری ۲۲۵ میلیون پوندی برای گسترش فضاها و امکانات تفریحی کودکان و نوجوانان با عنوان «برنامه کودکان»[۳۲]، از آن استفاده شد. هدف این سند که از آن با عنوان سند مشورتی[۳۳] نیز یاد می‌شود، تحقیق درباره بینش ذی‌نفعان اصلی موضوع (شامل کودکان و نوجوانان، قدرت‌های محلی مثل شهرداری‌ها و گروه‌های فعال در زمینه کودکان مثل مهدهای کودک) و اخذ پیشنهادات آن‌ها برای گسترش فضاهای بازی و ترویج بازی میان کودکان بود.

درباره این سند و برای تهیه آن، دو دیدگاه وجود داشت؛ اولی بر این تأکید داشت که برای این کار بایستی به نظرات کودکان و نوجوانان رجوع نمود و دیدگاه دیگر به ارتباط با ذی‌نفعان دیگر موضوع و استفاده از نظرات آن‌ها توجه داشت. اقدامات زیادی هم مبتنی بر این دو دیدگاه صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به ایجاد ابزاری وب‌محور برای کودکان به منظور طراحی محل بازی مورد علاقه خود یا انتشار اسناد مشورتی (در قالب نسخه‌های دیجیتال و کاغذی) و یا برگزاری چند دوره نشست‌ با حضور ذی‌نفعان دیگر اشاره کرد.

در این موضوع از ظرفیت اداره مرکزی اطلاعات انگلستان یا COI (که مرکزی تخصصی، وابسته به دولت و فعال در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی است) برای برگزاری این نشست‌ها استفاده شد. برای مثال یکی از این نشست‌ها با حضور کارمندان محلی وزارتخانه‌های فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS[۳۴]) و DCSF برگزار شد و هدف از آن، افزایش دانش کارکنان برای پشتیبانی از قدرت‌های محلی برای کمک به تهیه سند مشورتی بود. سه نشست دیگر از این سری برنامه‌ها توسط COI در سراسر انگلستان برگزار شد و در آنها، ذی‌نفعان مختلفی مرتبط با حوزه‌های حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی شهری، خدمات کودکان و پارک‌ها شرکت داشتند. هدف از این نشست‌ها نیز افزایش آگاهی عمومی درباره این سند و اقدامات سیاستی در این خصوص برای بهتر شدن استراتژی‌ها در حوزه تفریح و مکان‌های تفریحی کودکان بود.

در ارتباط با اهمیت برنامه‌ریزان شهری در توسعه و ایجاد مکان‌های تفریحی برای کودکان، ۵ نشست با حضور افرادی از بخش‌های برنامه‌ریزی قدرت‌های محلی برگزار گردید که هدف از برگزاری این نشست‌ها، اطلاع از دیدگاه‌های آنان درباره چگونگی ایجاد و گسترش مکان‌های تفریحی و جایگاه این موضوع در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شهری و هم‌چنین شنیدن نقطه نظرات و نیازهای آنان درباره این موضوع بود.

بینش‌های اخذ شده از این نشست‌ها، نهایتاً منجر به تدوین سند سیاستی «استراتژی بازی»[۳۵] شد که در انتهای سال ۲۰۰۸ منتشر شد. این سند منعکس‌کننده مسئولیت‌ها و تعهدات دولت برای ایجاد دیدگاه مثبت عمومی به تفریح کودکان از طرفی و گسترش مکان‌های تفریحی از طرف دیگر بود و در همین راستا در آن، قول به ایجاد ۳۵۰۰ مکان تفریحی جدید (یا بازسازی شده) برای کودکان از طرف مسئولین محلی داده شد.[۳۶]

پرسش‌هایی برای بحث:

در این نمونه، چند نوع نشست برای مراوده عمومی قابل مشاهده است؟ از مشارکت چه ذی‌نفعانی و در کدام مرحله استفاده شد؟

 

۳- مراوده اینترنتی

در سال ۲۰۰۸، دولت مایل بود تا دیدگاه مردم و ذی‌نفعان را در خصوص استراتژی انرژی‌های تجدیدپذیر که در ارتباط با هدف‌گذاری سال ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای انرژی‌های تجدیدپذیر در حال تدوین بود، بداند.

به دلیل پراکنده بودن ذی‌نفعان و نیز طبیعت موضوع، برنامه مراوده‌ای ترتیب داده شد با تمرکز بر سازوکار پاسخ‌دهی. برای این منظور وبسایتی توسط تیم فنی COI طراحی شد تا با ایجاد امکان مشاهده و دانلود اسناد مشورتی برای ذی‌نفعان و عموم مردم، پاسخ‌های آن‌ها به سوالات موجود در این اسناد را به صورت آنلاین دریافت کند.

‌ذی‌نفعان اصلی با ایمیل‌هایی که به صورت مستقیم دریافت کردند، از این اقدام مطلع شدند. از طرفی وبسایت نیز به صورت عمومی در دسترس همگان و در موتورهای جستجو و هم‌چنین سایت وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی(DECC)[۳۷] قابل دسترسی بود. هم‌چنین روش‌های دیگری برای دریافت پاسخ‌ها از طریق ایمیل و پست نیز پیش‌بینی شد.

پیرو اعلام عمومی برای دریافت پاسخ‌ها و نظرات عمومی در خصوص این موضوع، COI شورایی برای تحلیل و بررسی نتایج پاسخ‌ها تشکیل داد تا بتواند نهایتاً گزارشی در این خصوص به دپارتمان مشورتی DECC ارائه کند. در تصویر زیر نمایی از این وبسایت را مشاهده می‌کنیم.

نهایتاً تعداد ۷۵۰ پاسخی که جمع‌آوری شد مورد بررسی قرار گرفت و گزارش نهایی آن به DECC برای تدوین استراتژی‌ انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کرد. هم‌چنین این تجربه‌ای شد برای این سازمان تا برای موضوعات بعدی خود در خصوص بحث بهره‌وری انرژی[۳۸] نیز از برنامه‌های مشابه استفاده کند.[۳۹]

بیشتر ببینید: برنامه We the People در ایالات متحده امریکا، نمونه دیگری از مراوده اینترنتی است. با مراجعه به سایت آن[۴۰]، گام‌های آن را ببینید. به نظر شما راه‌اندازی چنین سایتی در ایران، چه چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت؟


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] مطالب این بخش، از بخش هفتم کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» برداشت شده است و بیشتر سعی شده با استفاده از نمونه‌های موردی آموزشی، توسعه داده شود. برای مطالعه بیشتر به منابع آن کتاب مراجعه فرمایید.

[۲] نقش رسانه در این فرایند بسیار کلیدی است و معمولاً این رسانه است که در میان جامعه ایجاد مطالبه برای دستور کار سیاستی می‌کند. لذا مشارکت مردم در دستور کار سیاستی، یک فرایند کاملاً خودجوش و دموکراتیک نیست، بلکه معمولاً توسط صاحبان رسانه قابل جهت‌دهی است.

[۳] برای اشاره به این موضوع، عمدتاً از public participation استفاده می‌شود و همان‌طور که توضیح خواهیم داد، public engagement، اعم از آن است.

[۴] Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI: https://goo.gl/8oTKFv

[۵] Campaigning

[۶] باید توجه کرد که کمپین‌ها همیشه مردمی و غیردولتی نیستند و اتفاقاً در بسیاری از موارد، کمپین توسط خودِ بخش عمومی ایجاد می‌شود.

[۷] منابع:

NHS, UK. (2016, February 15). Change4Life. Retrieved from Change4Life: https://www.nhs.uk/change4life-beta

UK Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: UK Department of Health (DH).

[۸] societal movement

[۹] NHS

[۱۰] Change4Life

[۱۱] eat well, move more and live longer

[۱۲] ۵ a Day

[۱۳] Watch the salt

[۱۴] Sugar swaps

[۱۵] Choose less booze

[۱۶] https://www.nhs.uk/change4life-beta

[۱۷] Toolkit

[۱۸] Bike4Life

[۱۹] Breakfast4Life

[۲۰] Let’s Dance with Change4Life

[۲۱] Play4Life

[۲۲] Swim4Life

[۲۳] Walk4Life

[۲۴] integrated marketing

[۲۵] Breakfast clubs

[۲۶] strategic health authority (SHA)

[۲۷] healthy fruit and vegetable displays

[۲۸] Eat Out Eat Well Award؛ در این طرح، به غذافروشانی که امکان انتخاب‌های سالم‌تر را برای مشتریان خود فراهم می‌سازند، جایزه داده می‌شود؛ www.eatouteatwell.org

[۲۹] Change4Life ‘Ambassadors’

[۳۰] The Department for Children, Schools and Families -DCSF

[۳۱] این سند را می‌توانید از این آدرس دانلود و مطالعه نمایید:  https://goo.gl/muEzWr
[۳۲] The Children’s Plan

[۳۳] consultation

[۳۴] Department for Culture, Media and Sport

[۳۵] The Play Strategy

[۳۶] نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI

[۳۷] Department of Energy and Climate Change

[۳۸] energy efficiency

[۳۹] نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI

[۴۰] https://petitions.whitehouse.gov/

همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم: از اوبر تا تاکسی‌های اینترنتی داخلی

چگونه می‌توان مردم را به استفاده کمتر از خودرو شخصی تشویق کرد؟ چه راهکارهایی وجود دارد برای این‌که مردم عوارض خود را راحت‌تر و سر موقع پرداخت کنند؟ چگونه می‌توان مردم را به تفکیک زباله‌ها یا نریختن زباله در خیابان تشویق کرد؟ این‌ها موضوعات مهمی هستند که حل آن‌ها مستلزم شناخت و درک پیچیدگی رفتار افراد است. علم اقتصاد رفتاری سعی دارد با نگاه دقیق‌تر به این پیچیدگی، راهکارهایی را برای نیل به آن‌ها ارائه دهد.

اقتصاد رفتاری که می‌توان آن را رویکرد تکمیلی اقتصاد متعارف دانست، با تلفیق علوم روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و علوم اعصاب به‌منظور افزایش قدرت پیش‌بینی پذیری مدل‌های نئوکلاسیک و تبیین رفتارهایی که به‌طور کامل عقلانی نیستند، ارائه شده است. ظهور رویکردهای رفتاری را می‌توان به دلیل توجه بیش‌ازحد اقتصاد متعارف به مسائلی دانست که در راستای ساده‌سازی رفتار صورت گرفته است. به‌طور دقیق‌تر، علوم اقتصادی همواره به دنبال ارائه یک مدل مناسب به‌منظور تبیین رفتار عامل اقتصادی بوده است. در این مسیر، ساده‌سازی یک اصل مهم به شمار می‌رود و یکی از این اصول ساده آن است که انسان‌ها موجودات کاملاً عقلانی هستند که همواره ترجیحات خود را می‌دانند، ظرفیت نامحدودی برای پردازش اطلاعات دارند و همواره به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند. تحقیقات بعدی که عمدتاً در ابتدا توسط کانمن (روانشناسی که برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۲ شد) و تورسکی انجام شد، نشان داد که تصمیمات انسان‌ها از تصمیمات اقتصادی عقلانی فاصله دارد و این زمینه‌ای برای گسترش تحقیقاتی شد که در حوزه اقتصاد رفتاری در حال انجام است و درنهایت به اعطای مجدد جایزه نوبل به اقتصاددان رفتاریِ ۷۲ ساله، ریچارد تیلر، ختم شد. ریچارد تیلر که به‌حق می‌توان او را پدر اقتصاد رفتاری دانست، با دو کتاب معروف خود با عناوین «تلنگر» و «کج‌رفتاری» مسیر جدیدی را به تمام علاقه‌مندان و متخصصانی نشان می‌دهد که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

نوشتار حاضر به تشریح موضوعاتی می‌پردازد که در کتاب کج‌رفتاری به آن اشاره شده است. در این راستا موضوعاتی موردتوجه قرارگرفته که با مشکلات موجود در کشور همخوانی بیشتری داشته است تا درک بهتری از پیشنهادات سیاستی ارائه شده، با در نظر گرفتن مبانی اقتصاد رفتاری حاصل شود. نحوه برخورد مردم با موضوع انصاف و نقش سوگیری‌های تفکر در رفتار از موضوعات اصلی نوشتار پیش‌رو است.

مفهوم انصاف

تیلر در کتاب کج‌رفتاری سعی کرده است شیوه تفکر ما را نسبت به علم اقتصاد تغییر دهد. وی معتقد است همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم، سیستم تفکر ما دارای سوگیری است و این سوگیری‌ها ممکن است عواقب ناگواری در پی داشته باشند. کج‌رفتاری کتابی سرگرم‌کننده است که سعی دارد تا به ما در شناخت خودمان و گرفتن تصمیمات بهینه کمک کند، این کتاب تا آنجا پیش رفته است که به سیاست‌گذاران نیز رهنمودهایی برای تشکیل یک جامعه «آرمانی‌تر» [حداقل در کشورهای درحال‌توسعه] ارائه می‌دهد. اکتشافات اخیر در روانشناسی انسان همراه با درک عملی از انگیزه‌ها و رفتار بازار به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای در این دنیای معماگونه اتخاذ کرد. او نشان می‌دهد که چگونه تحلیل‌های اقتصاد رفتاری شیوه جدیدی برای نگریستن به هر چیزی از کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی همچون اوبر تا نمایش‌های تلویزیونی ارائه داده است.

یکی از موضوعاتی که در کتاب کج‌رفتاری به‌تفصیل درباره آن بحث می‌شود، مفهوم «انصاف» است که اتفاقاً یکی از موضوعات جدی است که تیلر برای بسط و تشریح آن جایزه نوبل را از آن خود کرد. تیلر و همکارانش مطالعات بسیاری را برای بررسی ترجیحات عوامل اقتصادی و نگاه آن‌ها به موضوع انصاف انجام داده‌اند. آن‌ها آزمون‌هایی طراحی کرده و میان نمونه‌های نسبتاً بزرگی موردبررسی قرار دادند. یکی از سؤالات آن‌ها این بود که «فروشگاهی هر پاروی برف خود را ۱۵ دلار می‌فروخته است. صبح پس از یک روز برفی کامل، فروشگاه قیمت را به ۲۰ دلار افزایش می‌دهد. این عمل را چقدر منصفانه یا غیرمنصفانه ارزیابی می‌کنید؟» آن‌ها متوجه شدند که ۸۲ درصد افراد این عمل را غیرمنصفانه می‌دانستند. «درحالی‌که افزایش قیمت چیزی است که دقیقاً نظریات اقتصادی می‌گویند رخ می‌دهد و باید که اتفاق بیفتد».

«این مسئله می‌تواند به‌راحتی یکی از سؤالات کلاس اقتصاد باشد. ذخیره ثابتی از پاروهای برف و افزایش ناگهانی تقاضا وجود دارد. چه اتفاقی برای قیمت رخ خواهد داد؟ در آن کلاس، پاسخ صحیح آن است که بگوییم قیمت به‌اندازه کافی افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌که هرکسی که حاضر به پرداخت آن قیمت شود، یکی از آن را به دست خواهد آورد. بالا بردن قیمت تنها راه برای اطمینان از این است که پاروهای برف درنهایت به کسانی تعلق می‌یابند که بیشترین ارزش را برای آن‌ها دارد (و با تمایل آن‌ها به پرداخت اندازه‌گیری می‌شود).» نکته جالب‌تر آن است که اگر همین سؤال را از دانشجویان اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار بپرسیم، نظر آن‌ها درباره مفهوم انصاف نسبت به سایر افراد متفاوت است. در حقیقت پس از پرسیدن این سؤال از دانشجویان پیش‌گفته، تیلر متوجه شد که اکثر آن‌ها (۷۶ درصد) این موضوع را امری قابل‌پذیرش و منصفانه تلقی کرده‌اند. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد ممکن است در بسیاری از موارد نگرش و استنباط سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از افراد جامعه‌شان با آنچه در نظریات متعارف اقتصادی بحث می‌شود، کاملاً متفاوت باشد و از این نظر ضرورت توجه به مفاهیم رفتاری و روانشناسی را نشان می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد که چه چیزهایی ممکن است مردم یک جامعه را خشمگین و نسبت به سیاست‌های اتخاذشده نگران و وحشت‌زده کند.

حالا اگر همین سؤال را از مردم بپرسیم ولی به آن یک جمله دیگر اضافه کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فروشگاهی هر پاروی برف خود را ۱۵ دلار می‌فروخته است. صبح پس از یک روز برفی کامل، فروشگاه قیمت را به ۲۰ دلار افزایش می‌دهد. هزینه اضافه صرف افرادی خواهد شد که در شب‌های سرد برفی سرپناهی ندارند! مطالعات مختلف با محتواهای مشابه نشان می‌دهد که در این زمان، ۷۹ درصد افراد آن را قابل‌پذیرش قلمداد کرده‌اند (در مقایسه با سؤال قبلی که تنها ۱۸ درصد آن را منصفانه می‌دانستند).

شاید هنگام خواندن این بخش از نوشتار متوجه تشابه آن با اتفاقی که در زمستان پارسال در شهر تهران رخ داد، شده باشید. پس از یک روز بارش برف تمام‌عیار، با انسداد برخی از اتوبان‌ها و آزادراه‌ها، برخی از رانندگان از مسافران مبالغ قابل‌توجهی درخواست کردند و برخی از تاکسی‌های اینترنتی مبلغ سفر خود را چندین برابر افزایش دادند.

احتمالاً اگر تیلر این نوشتار را می‌نوشت به تاکسی اینترنتی اوبر نیز اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد که چه چیزی در مثال‌های قبلی باعث ایجاد احساس نارضایتی در مردم شده است. برای توضیح بیشتر این موضوع ما نیز همان کاری را خواهیم کرد که تیلر در کتاب کج‌رفتاری کرده است. «اوبر یک سرویس هوشمند نوآورانه است که به بسیاری از بازارهای دنیا ورود کرده است. یکی از ویژگی‌های مدل کسب‌وکار اوبر آن است که بسته به تقاضا، قیمت‌ها می‌توانند نوسان کنند که اوبر به آن «قیمت نوسانی» می‌گوید. هنگامی‌که تقاضا بالاست، به هر دلیلی قیمت‌ها بالا می‌روند و مشتریان درخواست‌کننده یک ماشین از چندین قیمت فعلی مطلع می‌شوند. مشتریان پس‌ازآن می‌توانند قیمت بالاتر را بپذیرند، آن را پایین بیاورند، یک وسیله حمل‌ونقل جایگزین را جستجو کنند یا امیدوار باشند که نوسان قیمت در زمان کوتاهی کاهش یابد. اوبر فرمول‌های قیمت‌گذاری خود را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اما گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که مبلغ تعیین‌شده گاهی تا ده برابر قیمت معمول نیز افزایش یافته است. که چندین مورد از آن نیز به شکایات بزرگ از اوبر منتهی شده است.

اوبر مبتنی بر این اصل از افزایش قیمت‌ها حمایت می‌کند که قیمت بالاتر به‌عنوان یک مشوق و انگیزه برای رانندگان در زمان اوج شلوغی و ترافیک عمل می‌کند. ازنظر تیلر این استدلال چندان قانع‌کننده نیست، چراکه اولاً شما در یک‌لحظه تصمیم نمی‌گیرید که راننده اوبر باشید، و حتی آن‌هایی که رانندگان اوبر هستند اما در خانه مشغول استراحت هستند یا به کار دیگری مشغول هستند، توانایی محدودی دارند که لحظه‌ای که قیمت نوسانی اعلام شد، در یک آن به داخل ماشین بپرند و رانندگی کنند و اگر این‌طور باشد که هزاران راننده لحظه‌ای که قیمت نوسانی اعلام می‌شود، به‌سرعت سوار بر ماشین‌هایشان بشوند، در این صورت قیمت نیز باید به‌سرعت افت کند.

صرف‌نظر از این‌که آیا اوبر می‌تواند فوراً عرضه رانندگان افزایش دهد، در طول کولاک نیویورک، اوبر توجه دادستان کل نیویورک را به خود جلب کرد. نیویورک دارای قوانینی است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند در طی «اختلال‌های غیرمعمول بازار»، از طوفان گرفته تا قطع برق، از «افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها» خودداری کنند.

ایالت نیویورک و اوبر به این توافق رسیدند که در چنین اختلالات غیرطبیعی بازار، اوبر قیمت‌های نوسانی خود را با استفاده از یک فرمول محدود خواهد کرد. علاوه‌براین، اوبر به‌صورت داوطلبانه پیشنهاد کرد که ۲۰ درصد از درآمد اضافی خود را که در طی آن مدت به دست می‌آورد، به بزرگ‌ترین مرکز خیریه امریکا کمک کند. از نگاه تیلر تصمیم‌گیری بد (افزایش بیش‌ازحد قیمت در شرایط بحرانی) در بخشی از مدیریت اوبر به این مسئله منتهی شد که دادستان کل آن‌ها را به دادن این امتیاز مجبور کند. اگر اوبر می‌خواست که روابط طولانی‌مدت خود را با مشتریانش حفظ کند، باید خودش به چنین مسائلی فکر می‌کرد.

تصور کنید که اوبر در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وجود داشت. آیا این حرکت برای اوبر هوشمندانه نبود که «قیمت ویژه ۱۱ سپتامبر» را ایجاد می‌کرد و بسیاری از رانندگان خود را به‌صورت رایگان به منطقه حادثه می‌فرستاد؟ این عدم حساسیت به هنجارهای منصفانه می‌تواند برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی همچون اوبر هزینه بالایی داشته باشد. چرا باید به‌منظور افزایش سود در تعداد معدودی روز از سال، برای خودمان دشمن بتراشیم؟»

آنچه که از این مثال‌ها نتیجه گرفته می‌شود آن است که هنگامی‌که افزایش ناگهانی در تقاضا رخ می‌دهد، زمان مناسبی برای بروز حرص و طمع در هیچ کسب‌وکاری نیست. به این معنا که مردم تغییر برخورد هر کسب‌وکاری را در شرایط غیرطبیعی و بحرانی غیرمنصفانه می‌بینند و نسبت به آن نگرش منفی پیدا خواهند کرد.

به نظر می‌رسد که تاکسی‌های اینترنتی جدید در ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و برای پذیرش بیشتر نیازمند اتخاذ تصمیمات دقیق‌تری هستند که بر لزوم به‌کارگیری متخصصان رفتاری در مجموعه‌شان تأکید دارد. شاید یک مثال غیردقیق از این مسئله استفاده از پتانسیل شهرداری‌ها و ازجمله شهرداری تهران در خدمات‌رسانی به افراد نیازمند و اقشار کم برخوردار باشد، به‌طوری‌که آن‌ها می‌توانند با توافق با شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای شرایط خاص سقف قیمت تعیین کرده و یا قیمت را طوری تعیین کنند که میزانی از آن برای هزینه‌هایی همچون طرح‌های حمایتی شهرداری مورداستفاده قرار گیرد، که این نیز مستلزم آن است که محل مصرف از قبل تعیین‌شده و به اطلاع شهروندان رسیده باشد.

سوگیری‌های تفکر

حالا که صحبت از حمل‌ونقل است به موضوع دیگری می‌پردازیم تا نشان دهیم که این بینش‌های رفتاری که تیلر از آن باظرافت در کتاب خود صحبت کرده است، چگونه می‌توانند به ما در درک رفتار انسان‌ها کمک کنند. یک مثال جالب موضوعی با عنوان هزینهٔ ازدست‌رفته است. هزینهٔ ازدست‌رفته به هزینه‌ای اشاره دارد که ما متحمل شده‌ایم و امکان برگشت آن وجود ندارد اما ازآنجاکه افراد سعی می‌کنند انتخاب‌های گذشته خود را توجیه کنند، انتخاب جدید ما از آن اثر می‌پذیرد. تابه‌حال چند دفعه به رستوران گرانی رفته‌اید و تنها به این دلیل که پول زیادی پرداخت کرده‌اید، با این‌که دیگر میل به خوردن نداشته‌اید، سعی کردید تا انتهای غذا را بخورید؟ تابه‌حال چند دفعه به این دلیل که برای انجام یک عمل تلاش بسیاری کرده بودید، حتی آن زمان که فهمیدید دیگر ادامه این عمل لازم نیست و بی‌فایده است، به انجام آن ادامه داده‌اید؟ حالا فرض کنید که برای خرید یک ماشین، مبلغ زیادی هزینه کرده‌اید. حالا می‌خواهید در ترافیک سنگین از مکان «الف» به مکان «ب» جابه‌جا شوید. سپس دوستانتان به شما می‌گویند که رفتن با وسایل حمل‌ونقل عمومی باعث می‌شود که سریع‌تر به مقصد خود برسید. اما حالا که این‌همه هزینه کرده‌اید باوجود هزینه بیشتر خودرو شخصی، گزینه اول شما همان ماشین خودتان است. یا مثلاً فرض کنید در روزهای زمستانی که آلودگی هوای تهران به نقطه بحرانی می‌رسد، با این پیام روبه‌رو شوید که «هوا آلوده است، بیایید کمتر از ماشین شخصی استفاده کنیم» یا مثلاً با پویشی همچون «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» مواجه می‌شوید که از شما می‌خواهد یک روز در هفته، از ماشین شخصی استفاده نکنید. در آن لحظه شاید دیگر این پیام‌ها هیچ اهمیتی نداشته باشند، چراکه تبدیل به عادتی شده است که الآن گذشتن از آن برای ما سخت است. پس سعی می‌کنیم با توجیه خودمان بدین‌صورت که مثلاً «خودروها عامل اصلی آلودگی هوا نیستند» یا «با یک روز استفاده کمتر از ماشین تغییری حاصل نمی‌شود»، این ناهماهنگی شناختی بین باورها (باور به این‌که تک‌سرنشینی یکی از عوامل جدی در آلودگی شهر تهران است) و رفتارمان (من می‌خواهم از ماشین شخصی‌ام استفاده کنم) را کاهش دهیم. و درعین‌حال با کوچک‌نمایی رفتارمان «تصویر فردی» و «تصویر اجتماعی» از خودمان را پیش خودمان و دیگران اتو کشیده نگه‌داریم، درعین‌حال که آن را ناخودآگاه کمی روتوش کرده‌ایم!

پس با این نگاه بدبینانه ما، به نظر می‌رسد، کمپین‌ها و پویش‌ها و پیام‌های این‌چنینی محکوم‌به شکست هستند، مگر آن‌که نگاه دقیق‌تری به انسان و ماهیت انسانی داشته باشند. اگرچه که در کتاب کج‌رفتاری به‌طور کامل درباره این موضوع صحبت نمی‌شود که چگونه می‌توانیم اثر یک سوگیری یا خطا در تفکر را خنثی‌سازیم، اما این‌ها موضوعات جدی هستند که در علم اقتصاد رفتاری به آن پرداخته می‌شود. ایجاد یک هزینه جدید برای استفاده از ماشین شخصی، درصورتی‌که عاملی تهدیدکننده برای سلامتی شهروندان است، می‌تواند یک پیشنهاد برای خنثی کردن اثر سوگیری‌های پیش‌گفته باشد، خنثی‌سازی‌ای که می‌تواند توسط یک سیاست‌گذار با درایت بکار گرفته شود! اجازه دهید کمی بیشتر این پیشنهاد را باز کنیم. ما هنگام روبه‌رو شدن با هر مبادله‌ای، تمایل داریم نسبت به چیزی که به دست می‌آوریم، بر آن چیزی تمرکز کنیم که در آن معامله از دست می‌دهیم. «درد پرداخت» زمانی ایجاد می‌شود که ما باید چیزی از خود را بدهیم. در وهله اول، مقدار دقیقی که پرداخت می‌کنیم، اهمیت ندارد. ما این درد را احساس می‌کنیم، بدون توجه به این‌که چقدر باید بپردازیم و این مسئله بر تصمیم و رفتار ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین، شهرداری‌ها می‌توانند از این مسئله برای تنظیم مقررات و کسب درآمد به نحوی استفاده کنند که هم آلودگی هوا کاهش یابد و هم اثرات روانی منفی بر ذینفعان را به حداقل برساند.

پیشنهادی بر مبنای «تلنگر»

آنچه در تمام موضوعات این کتاب به چشم می‌خورد ارائه راهکارهایی برای ارائه جامع‌تر پیشنهادات سیاستی به سیاست‌گذاران است. آنچه در متن حاضر به آن اشاره شد آن است که:

انصاف و بشردوستی از ترجیحات مهم برای افراد است و در نظر نگرفتن آن می‌تواند به واکنش و نگرش منفی در مردم منجر شود.

انجام هر طرحی در وهله اول مستلزم شناخت سوگیری‌های موجود در تفکر و در مراحل بعدی مستلزم طراحی روش‌هایی برای خنثی‌سازی آن سوگیری‌هاست.

علاوه‌براین، با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۹ مراکزی تحت عنوان «واحد تلنگر» در دنیا ایجاد شده‌اند که به‌صورت سیستماتیک به حل مسائل با مبنا قرار دادن علوم رفتاری پرداخته‌اند و توانسته‌اند تغییرات محسوسی در میزان اثربخشی سیاست‌ها داشته باشند، و ازآنجاکه شهرها موتورهای رشد کشورها هستند و حکومت‌های محلی و شهرداری‌ها یکی از متولیان مهم امور عمومی شهرها هستند، یک پیشنهاد جدی می‌تواند ایجاد بخشی در شهرداری‌ها مشتمل بر متخصصان رفتاری باشد که بتوانند با به‌کارگیری روش‌های این علم نوپدید و بررسی همه‌جانبه هر رفتاری با توجه به زیست‌بوم، برای تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان استفاده نمایند و رضایتمندی آنان را افزایش دهند.

سخن آخر

آنچه در نوشتار بالا به آن اشاره شد تنها چند موضوع از ده‌ها موضوعی است که تیلر در کتاب کج‌رفتاری به آن پرداخته است. این‌گونه به نظر می‌رسد که تیلر با نوشتن این کتاب به هدف خود رسیده است: پس از اتمام این کتاب شیوه تفکر ما نسبت به علم اقتصاد تغییر می‌کند.


منبع

Thaler, R. H. (2017). Misbehaving: The making of behavioral economics.

استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا گرفتار مشکلات ناشی از ترافیک و تصادفات در حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری هستند. ملاحظات مربوط به محیط‌زیست، آلودگی هوا و ترافیک تبدیل به دغدغه بسیاری از دولت‌ها شده است. شهر تهران در یک رتبه‌بندی شاخص ترافیک که توسط موسسه بین‌المللی داده سنجی نامبئو انجام شده است، در میان ۲۱۲ شهر جهان، جزء شهرهای دارای بدترین نمره قرارگرفته و از آخر هشتم شده است. متوسط زمان یک سفر به محل کار یا تحصیل در تهران، از ۵۵ دقیقه بیشتر است، درحالی‌که در شهرهای کم ترافیک با بهترین نمره، متوسط زمان سفر حدود ۲۰ دقیقه است. بنابراین، میزان وقت‌کشی در ترافیک روزانه برای هر شخصی که در تهران کار یا تحصیل می‌کند برابر با ۷۰ دقیقه است. در این میان، تصمیم‌گیری‌های اشتباه مسافران و عدم همکاری بین آن‌ها یکی از عواملی است که باعث تشدید ترافیک می‌شود. بسیاری از قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان مداخلات سیاستی از این مهم غافل هستند و فرض می‌کنند افراد به‌صورت عقلایی رفتار می‌کنند. ازاین‌رو، اکثر مداخلات سیاستی به فراهم کردن اطلاعات بیشتر و اقدام برای تغییر رفتار مردم از طریق قانون‌گذاری خلاصه می‌شود. آموزه‌های اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که نحوه ارائه اطلاعات و تغییر محیط هم می‌تواند تأثیر شگرفی در تغییر رفتار ایجاد کند.

این مقاله می‌کوشد تا با معرفی بینش‌های اقتصاد رفتاری، راه‌حل‌هایی را برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری افراد و متعاقباً کاهش ترافیک و تصادفات ارائه دهد. موفقیت مداخلات سیاستی برای تغییر رفتار شهروندان مستلزم درک نحوه تصمیم‌گیری افراد و سپس اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری هرگونه مداخله سیاستی است. در ادامه، پس از معرفی اجمالی اقتصاد رفتاری، چگونگی استفاده از برخی از بینش‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک تبیین می‌شود.

اقتصاد رفتاری

اقتصاد رفتاری شاخه‌ای رو به رشد از علم اقتصاد است که با به‌کارگیری بینش‌های علوم رفتاری، مشاهدات تجربی و آزمایش روی رفتار انسان‌ها به دنبال درک بهتر رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری مواردی که انسان‌ها غیر عقلایی رفتار می‌کنند را ثبت و مطالعه می‌کند. رفتارهای غیر عقلایی وقتی اهمیت پیدا می‌کنند که نظام‌مند و قابل پیش‌بینی هستند. خطاهای نظام‌مند در تصمیم‌گیری شامل رفتار افراد در ترافیک و در هنگام رانندگی هم می‌شود. مهم‌تر آنکه استمرار این خطاها در صورت عدم وجود سازوکارهایی برای فراهم کردن بازخورد تقریباً قطعی است.

رویکرد سنتی علم اقتصاد به رفتار انسان این است که افراد در هر انتخاب، هزینه و فایده آن را بررسی می‌کنند و تنها در صورت بیشتر بودن فایده از هزینه، دست به انتخاب می‌زنند. خیلی بعید است که رفتار افراد متخلّف در هنگام رانندگی از چنین منطقی پیروی کند. برای مثال، مقدار زمان و ارزشی که رد شدن از چراغ‌قرمز به همراه دارد قابل‌مقایسه با خطر تصادف و احتمال آسیب به خود فرد متخلّف و دیگران نیست. با همین استدلال، رفتار کسانی که با سرعت غیرمجاز و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام به حرکات زیگزاگ در خیابان می‌کنند هم منطقی نیست. به همین دلیل است که رویکرد غالب سیاستی مبتنی بر افزایش جریمه در صورت دستگیری، باوجود تأثیرگذاری و لزوم وجود داشتن آن، نمی‌تواند تنها راه‌حل سیاستی باشد.

در چنین مواقعی که افراد عقلایی رفتار نمی‌کنند، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری که به عوامل روانشناسی دخیل در تصمیم‌گیری هم می‌پردازد می‌تواند بسیار مفید باشد. اوینری (۲۰۱۱) پیشنهاد می‌دهد که فراهم کردن اطلاعات مربوط به سفرهای درون‌شهری مانند زمان سفر، هزینه سفر و میزان تولید آلاینده‌ها نه‌تنها یک خدمت عمومی است بلکه باعث تغییر رفتار مسافرتی افراد هم می‌شود. اقتصاد رفتاری تبیین می‌کند که تنها فراهم کردن اطلاعات کافی نیست، بلکه نحوه فراهم کردن اطلاعات هم تأثیر دارد. اوینری (۲۰۱۱) توضیح می‌دهد که در بسیاری از تصمیمات پیرامون سفرهای شخصی و انتخاب مسیر، مهم‌ترین دلیل انتخاب‌های افراد صرفه‌جویی در زمان مربوط به گزینه‌ها است. درحالی‌که مدت‌زمان و هزینه سفر در بسیاری از بافتارها به‌عنوان زیان دیده می‌شود، اما در بعضی موارد هنگامی‌که در مقایسه نسبی با دیگر گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شوند به‌عنوان سود لحاظ می‌شوند. به همین علت، زیان و یا سود درک شده توسط مسافران است که ارزیابی می‌شود. ازاین‌رو، به‌احتمال‌زیاد، این مقدار زمان صرفه‌جویی شده است که باعث انتخاب‌های معین می‌شود و نه طول مدت سفر.

مطالعات اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که نحوهٔ چارچوب‌بندی مسائل در تصمیم‌گیری افراد بسیار مؤثر است. اثبات شده است که تصمیمات افراد در دامنه سود و زیان متفاوت هستند و مهم‌تر آنکه افراد از زیان گریزان هستند. زیان گریزی تبیین می‌کند که مطلوبیت ازدست‌رفته در هنگام زیان تقریباً دو برابر مطلوبیت به‌دست‌آمده از مقدار برابر سود است. با توجه به حساسیت بیشتر افراد نسبت به زیان در مقابل سود که در مقایسه با یک نقطه مرجع سنجیده می‌شود، می‌توان از اثر چارچوب‌بندی در طراحی تلنگرهایی که باعث انتخاب بهتر افراد می‌شود استفاده کرد. برای مثال، به گزینه‌های موجود در جدول ۱ که الهام گرفته از اوینری (۲۰۱۱) است توجه کنید:

جدول ۱: اثر چارچوب‌بندی در نحوه ارائه اطلاعات

تحت نظریه انتخاب عقلایی، نحوه ارائه اطلاعات نباید تأثیرگذار باشد. ازآنجاکه اطلاعات ارائه‌شده در سه گزینه محتوای یکسانی دارند، فرقی ندارد که از کدام‌یک استفاده کنیم. در گزینه «ب» حمل‌ونقل عمومی به‌صورت مثبت صورت‌بندی شده، درحالی‌که در گزینه «ج» استفاده از خودروی شخصی به‌صورت منفی صورت‌بندی شده است. گزینه‌های «ب» و «ج» سعی دارند که استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی را جذاب‌تر نشان دهند و صرفاً تلنگری هستند در جهت انتخاب گزینه‌ای که ارجح است. به‌احتمال بسیار زیاد، گزینه «ج» که مسئله را به‌صورت زیان صورت‌بندی می‌کند اثرگذاری بیشتری دارد. این تلنگرها ازآن‌جهت جذاب هستند که هیچ محدودیتی برای مسافران ایجاد نمی‌کنند و احتیاجی به تغییر محیط هم ندارند. این اطلاعات می‌تواند در رسانه‌ها و معابر عمومی به مسافران ارائه شود.

نقطه مرجع

هنگام رانندگی در ترافیک متوجه رفتار غیرمنطقی بسیاری از افراد می‌شویم که تنها به خاطر جلو افتادن از دو خودرو، زحمت و آسیب بسیاری را متوجه خود و دیگران می‌کنند. سود به‌دست‌آمده از این حرکت حتی در طول یک سفر شخصی هم مقدار بسیار اندکی است. جالب‌تر اینکه بسیاری از همین افراد در مواجهه با کسانی که از آن‌ها آدرس می‌پرسند، حاضرند دقیقه‌ها وقت خود را صرف پاسخ کنند. خوشبختانه کمتر کسی است که در مواجهه با کسی که آدرسی را می‌پرسد بگوید وقت ندارم، اما همین آدم در ترافیک فقط برای یک ماشین عقب نیافتادن حاضر است دعوا هم بکند. این دو برخورد متفاوت، دلایل متعددی دارد که از حوصله این مقاله خارج است. اما مسئله این است که در سفرهای ما فقط عامل زمان اهمیت ندارد. یکی از علل این تفاوت رفتار مربوط می‌شود به نقطه مرجع تصمیم‌گیری‌ها که همه‌چیز را در مقایسه با آن می‌سنجیم.

محققان دریافته‌اند که در ترافیک، اکثر افراد خط کناری را به‌عنوان نقطه مرجع برای محاسبه موفقیت خود در نظر می‌گیرند، سلف (۲۰۱۰). اگر خط کناری افراد سریع‌تر حرکت کند، افراد خود را بازنده و اگر کندتر حرکت کند خود را برنده در نظر می‌گیرند. بنابراین، اغلب مسافران پس از چنین محاسباتی اقدام به تغییر خط می‌کنند که می‌تواند بسیار پرخطر باشد. علت این رفتار می‌تواند همان زیان گریزی باشد. زیان گریزی می‌تواند علت تغییر خط‌های متعدد و عدم همکاری بین رانندگان در ترافیک باشد. در چنین مواقعی برای جلوگیری از دام زیان گریزی، فراهم کردن بازخورد و انعکاس رفتار شهروندان اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، برچسب‌های «من بین خطوط می‌رانم» تلنگری است برای یادآوری و تشویق رانندگان که بین خطوط رانندگی کنند. اثبات اجتماعی به معنی تمایل افراد به همرنگ شدن با افراد جامعه هم پیش‌بینی می‌کند که پیام «من بین خطوط می‌رانم» مؤثرتر از «بین خطوط رانندگی کنید» است. راه‌حل دیگر، تغییر دادن نقطه مرجع از طریق تبلیغات درون‌شهری است که مستلزم آزمون اثرگذاری پیام‌های مختلف است.

اهمیت بازخورد

تغییر رفتار افراد بدون بازخورد تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل است که در بسیاری از خودروها وقتی سرعت از حد مجاز بالاتر می‌رود و یا کمربند بسته نشده است به راننده اخطار داده می‌شود. ادامه‌دار بودن صدای اخطار متضمن تغییر رفتار در اثر ناخوشایندی شنیدن آن است. همین اتفاق برای قوانین راهنمایی و رانندگی هم می‌افتد. وقتی فردی به علت تخلّف در رانندگی جریمه می‌شود، این جریمه تا مدتی اثر بازدارندگی دارد و پس از مدتی فراموش می‌شود. برای برجسته کردن اثر جریمه، این جریمه باید فوری باشد. با توجه به محدودیت‌های موجود برای افزایش جریمه‌های رانندگی و عدم وجود محدودیت برای زمان پرداخت آن‌ها، به‌احتمال بسیار زیادی این جرائم آن‌طور که بایدوشاید بازدارنده نیستند. یکی از راه‌هایی که می‌توان اثرگذاری این جرائم را افزایش داد این است که متخلّفان را مجبور به پرداخت فوری در محل دستگیری کرد و در صورت عدم امکان پرداخت نقدی، مقداری جریمه غیر نقدی با مشقت را به آن‌ها تحمیل کرد. رویکرد فعلی که فقط به افزایش جریمه در صورت عدم پرداخت منجر می‌شود، سبب می‌شود که فرد متخلّف توجیه قابل قبولی داشته باشد و با به تعویق انداختن پرداخت جریمه، عواقب بدرفتاری خود را به‌صورت فوری نپردازد.

در همین راستا، علائمی که سرعت رانندگان را نشان می‌دهند با فراهم کردن بازخورد آنی توانسته‌اند باعث کاهش سرعت شوند. در آسیا، تایمرهایی که زمان قرمز بودن چراغ را نشان می‌دهند باعث شده رانندگان با حواس بیشتری وارد چهارراه شوند. در مقابل، تایمرهای چراغ سبز، به علت عجله برای رسیدن به چراغ سبز باعث افزایش تصادف‌ها شده است، سلف (۲۰۱۰). علت افزایش تصادف‌ها به‌احتمال‌زیاد به زیان گریزی مربوط است. اثرگذاری حذف تایمرهای چراغ سبز را می‌توان در چند چهارراه منتخب مورد آزمون قرار داد.

اختلاف بین تصمیم‌گیری از روی تجربه و توضیحات ارائه‌شده

تصمیم‌های ما تا مقدار زیادی وابسته به منبع اطلاعات است. به‌صورت کلی اختلاف فاحشی بین تصمیماتی که فرد از روی تجربه می‌گیرد و تصمیماتی که با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده می‌گیرد وجود دارد. در موقعیت‌های ریسکی، تصمیمات از روی تجربه ریسک‌پذیری بیشتری را نشان می‌دهند. به همین علت اگر فردی در رانندگی دچار حادثه نشده باشد به خطرپذیری بیشتری دست می‌زند و ارائه اطلاعات مربوط به حوادث هم تأثیر چندانی روی عملکرد آن ندارد. از طرف دیگر، در احساسات و تصمیم‌گیری ما، وقایع متأخر وزن زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. به دلیل سوگیری تأخرگرایی واقعه‌های نادر نقش بسیار کمی در تصمیم‌های ما دارند چراکه احتمالاً اخیراً اتفاق نیافتاده‌اند. اگر ما عادت کرده‌ایم که در رانندگی خطر کنیم و اخیراً هم حادثه‌ای اتفاق نیافتاده است به رفتار خود ادامه می‌دهیم. بنابراین، جریمه‌های رانندگی و حتی تصادفات برای مدت‌زمان اندکی می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد زیرا بعد از مدتی تبدیل به رویدادی نادر می‌شوند و نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری کمرنگ می‌شوند. ارائه بازخورد مستمر و به اشتراک‌گذاری تجربه آسیب دیدگان با برجسته کردن پیامدهای احتمالی و ایجاد همزادپنداری با آسیب دیدگان، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد. شرکت سامسونگ تبلیغی بسیار مؤثر با استفاده از این رویکرد ساخته است که در آن جوان‌های بسیاری تجربه خود از پیامک زدن هنگام رانندگی را به اشتراک می‌گذارند.

بیش باوری

مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که افراد نسبت به توانایی‌ها و دانش خود، بیش باوری دارند. این یافته در اکثر خانواده‌ها هم دیده می‌شود که باور دارند همه اعضای خانواده رانندگان قابلی هستند. بیش باوری می‌تواند علت بسیاری از رفتارهای پرخطر در رانندگی باشد. برای مثال، اکثر افرادی که هنگام رانندگی با موبایل صحبت می‌کنند باور دارند که احتمال بالای تصادف در هنگام تلفن صحبت کردن به آن‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه رفتار بقیه رانندگان است که منجر به‌تصادف می‌شود. یافته‌های حاجی ملادرویش (۲۰۱۸) هم حاکی از آن است که عابران پیاده بیشتر از رانندگان از چراغ‌قرمز عبور می‌کنند. اگر فرض کنیم که احتمال تصادف برای عابران و رانندگان یکسان است، این یافته دال بر بیش باوری عابران پیاده است که فکر می‌کنند می‌توانند همه‌چیز را کنترل کنند. در مطالعه فوق، اثر وضع جریمه بر عابرانی که از چراغ‌قرمز عبور می‌کنند دو برابر افزایش ۱۵۰ درصدی جریمه رانندگان متخلّف است. بنابراین، تغییر عامل جرم و نوآوری در جریمه‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

تلنگر به رانندگان

در روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو سیستم اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که عملیات سیستم ۱ سریع، بصری، خودکار، بدون زحمت و جمعی است، عملیات سیستم ۲ آهسته، پیوسته، عمدی، با زحمت و قابل‌کنترل است. سیستم ۲، نسبتاً انعطاف‌پذیر و قانون پذیر است. اکثر مداخلات سیاستی فرض می‌کنند که افراد به هنگام تصمیم‌گیری از سیستم ۲ استفاده می‌کنند، درحالی‌که خیلی اوقات می‌توان از مداخلاتی استفاده کرد که سیستم ۱ را برای اصلاح رفتار هدف قرار می‌دهند. استفاده از تلنگرها یکی از این راه‌های مداخله برای اصلاح رفتار است.

برای مثال، تلنگر استفاده‌شده برای کاهش تصادفات در یک پیچ خطرناک در شیکاگو باعث کاهش تلفات به میزان ۳۶ درصد شده است. برای کاهش تصادفات در سال ۲۰۰۶ خطوط سفیدی در جاده کشیده شد که به‌صورت مستمر باریک‌تر می‌شدند و به رانندگان این توهم را می‌دادند که سرعت آن‌ها در حال افزایش است. این خطوط تلنگری بودند برای کاهش سرعت و ترمز گرفتن رانندگان. مهندسان ترافیک شهر محاسبه کردند که در ۶ ماه پس از ایجاد خطوط در مقایسه با ۶ ماه قبل از آن، تعداد تصادفات ۳۶ درصد کاهش داشته است، تیلر و ساستین (۲۰۰۸).

برای کاهش سرعت رانندگان در مناطق پرتردد از دست‌اندازهای واقعی و مصنوعی برای تلنگر به راننده‌ها استفاده می‌شود. دست‌اندازهای مصنوعی (سه‌بعدی) به‌صرفه‌تر از دست‌اندازهای واقعی هستند و باعث تجمع آب در هنگام بارندگی نمی‌شوند و یا مانعی برای آمبولانس‌ها و دیگر خودروهای اضطراری نیستند، سلف (۲۰۱۰). اما، به دلیل مصنوعی بودن و آشنا شدن افراد با آن‌ها احتمالاً بازدارندگی کمتری دارند. درعین‌حال، هیچ لزومی ندارد که تلنگرهای استفاده‌شده بهترین انتخاب باشند. اوینری معتقد است که تغییر پیاده‌رو، ساختار آسفالت و یا حتی مبلمان خیابان‌ها می‌تواند عاملی باشد برای هشدار به رانندگان که وارد منطقه متفاوتی شده‌اند، سلف (۲۰۱۰). با توجه به ارزان‌تر بودن تغییر دست‌اندازهای مصنوعی (تغییر رنگ)، به نظر می‌رسد استفاده از آن‌ها و تلنگرهای دیگر در مقایسه با دست‌اندازهای واقعی در اولویت باشد. اثرگذاری یک مورد از این دست‌اندازهای مصنوعی سه‌بعدی ثبت شده است. سلف (۲۰۱۰) نقل می‌کند که ۱۰ تصویر چاپ‌شده در نیم مایل از آسفالت یک خیابان در شیکاگو باعث کاهش متوسط سرعت از ۳۸ مایل بر ساعت به ۲۳ مایل شده است. سرعت مجاز در منطقه ذکرشده ۲۵ مایل بوده است.

جمع‌بندی

مداخلات سیاستی برای اصلاح رفتار مسافران در ترافیک باید در نظر داشته باشند که بسیاری از افراد دچار سوگیری‌های رفتاری هستند. آموزه‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار مسافران را می‌توان به نحوه ارائه اطلاعات و تغییر مکانیزم‌های بازدارنده خلاصه کرد.

برای مثال در مورد نحوه ارائه اطلاعات، پیام‌های تشویقی برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی (دوچرخه) بهتر است در قالب زیان صورت‌بندی شوند. از سوی دیگر، با توجه به اثر اثبات اجتماعی، بهتر است از برچسب «من بین خطوط می‌رانم» بجای «بین خطوط رانندگی کنید» استفاده شود. ازآنجاکه به دلیل زیان گریزی افراد در هنگام مشاهده تایمرهای چراغ سبز رو به پایان پرخطر رفتار می‌کنند، می‌توان تایمرهای چراغ سبز در چند معبر را حذف و اثر آن در کاهش ترافیک و تصادفات را اندازه‌گیری کرد. همچنین با توجه به عادت کردن افراد به دست‌اندازهای موجود برای کاهش سرعت، باید شکل و نوع این تلنگرها در طول زمان تغییر کنند. درنهایت، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری مانند هر مداخله سیاستی مستلزم آزمون اثرگذاری آن‌ها است.

موفقیت مکانیزم‌های بازدارنده و اصلاح رفتار متخلّفان قوانین راهنمایی و رانندگی مستلزم ارائه بازخورد مستمر و به اشتراک‌گذاری تجربه آسیب دیدگان است که با برجسته کردن پیامدهای احتمالی و ایجاد همزادپنداری با آسیب دیدگان می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد. علاوه بر این، نحوه برخورد با متخلّفان باید به‌صورت مستمر تغییر کند و محدود به جریمه‌های نقدی نباشد. افزایش صرف جریمه‌های نقدی باعث توجیه‌پذیری تخلّفات می‌شود و با ایجاد این حس که مقررات برای سودآوری تنظیم‌شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد می‌شود.


منابع:

Avineri, Erel. (2011) Applying behavioural economics in the design of travel information systems. In: 43rd Universities Transport Study Group Conference, Milton Keynes, UK, 5th-7th January, 2011. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/16911. Retrieved 08/02/2018.

Hajimoladarvish, Narges, (2018). Attitudes of Iranians toward the Becker proposition, Iranian Economic Review, 22, 1, 105-120.

 Solof, Mark. (2010). Behavioral Economics Offers Insights and Strategies for Improving Transportation. Available from: http://www.intransitionmag.org/spring-summer_2010/behavioral_economics_and_transportation.aspx Retrieved 08/02/2018.

Thaler, Richard H. and Sunstein, Cass R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. United State of America, Yale University Press.

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservation, Journal of Public Economics, (95) pp. 1082-1095.

[۲۱] Laskey, A., Kavazovic, O., (2011), Energy efficiency through behavioral science and technology, XRDS, (17), pp. 47-51, DOI: 10.1145/1961678.1961687

[۲۲]WaterSmart. (2015). Retrieved from www.watersmart.com: http://www.watersmart.com/press-release/survey-reveals-watersmart-software-increases-utility-satisfaction-ratings-by-36/

[۲۳] United Nations Environment, “Global Waste Management Outlook,” ۲۰۱۵٫

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

اگر برای تعریف واژه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی یا سیاست‌گذاری اجتماعی به آثار مهم این حوزه نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب تعاریف ذیل برای آن ارائه شده است: سیاست‌گذاری عمومی یعنی «دولت در عمل» (مولر، ۱۳۸۳)؛ سیاست‌گذاری عمومی دربرگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی باهدف دستیابی به اهداف اجتماعی است (کوران و مالون، ۲۰۰۵)؛ سیاست‌گذاری عمومی مجموعه فعالیت‌های حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر زندگی شهروندان دارد (پیترز، ۲۰۱۲)؛ سیاست‌گذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیت‌هاست، اشاره می‌کند (بریکلند، ۲۰۱۴) و در معنایی دقیق‌تر، نظامی از قوانین، اصول، اولویت‌های مالی، دستورالعمل‌ها و مداخلات است که توسط یک شخص، گروه یا حکومت برای تغییر، حفظ یا ایجاد شرایط زندگی که به رفاه انسان‌ها منجر می‌شود، گرفته می‌شود (شفیر، ۲۰۱۲). لذا این قوانین، اصول و مداخلات سعی دارند تا جامعه را به شیوه‌ای مطلوب شکل دهند تا به رفتارهایی بیانجامد که پیامد آن رفاه انسانی است. بنابراین یک سیاست‌گذاری موفق باید با درک صحیحی از رفتار انسان همراه باشد. چه چیزی به انسان‌ها انگیزه می‌دهد که از یک قانون تبعیت کنند و دیگری را نقض کنند؟ عملی را انجام دهند یا در انجام عملی دیگر شکست بخورند؟ به موضوعی اهمیت دهند و دیگری را نادیده بگیرند؟ و چگونه گزینه‌های در دسترس را ادراک می‌کنند؟ این‌ها سؤالاتی هستند که باید برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها موردتوجه قرار گیرند تا به موفقیت دست یابند.

یافته‌های به‌دست‌آمده از علوم رفتاری یک دید نسبتاً جدید از عامل اقتصادی ارائه می‌دهد. در این رویکرد سعی شده تا با در نظر گرفتن علم روانشناسی، درک دقیق‌تری از رفتار انسان ایجاد شود. به‌طوری‌که نشان داده شده است، بسیاری از جنبه‌های تصمیم‌گیری که در تحلیل‌های هنجاری بی‌اهمیت فرض شده‌اند (همچون چگونگی افشای اطلاعات)، تأثیرات متفاوتی بر رفتار می‌گذارند (همان).

در گزارش حاضر ابتدا به معرفی علوم و اقتصاد رفتاری و بنیان‌های روان‌شناختی آن می‌پردازیم و سپس ابزارهای متداولی که در سیاست‌گذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند را با طرح یک چارچوب مفهومی در قالب مسئلهٔ شکست بازار معرفی می‌کنیم. هم‌تراز با این مسئله، به‌ضرورت توجه به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت‌ها اشاره و بار دیگر با تأکید بر محدودیت‌های شناختی انسان، بر مداخله حکومت‌ها در راستای تغییر رفتار تأکید شده است. علاوه‌برآن، ساختار اصلی سیاست‌گذاری رفتاری به‌منظور تبیین مدلی برای ارزیابی مداخلات مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزارهای رفتاری که تحت عنوان «تلنگر» شناخته می‌شوند، و مراکز اصلی که عهده‌دار اصلی مداخلات رفتاری هستند، معرفی شده است.


نویسندگان: امیرمحمد تهمتن، امین کریمی، زهرا موسوی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مقدمه‌ای بر روش انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA)

مقدمه‌ای بر روش انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA)

در این نشست که در تاریخ اول مرداد برگزار گردید، خانم معصومه خندان فارغ‌التحصیل MPA/ID دانشگاه هاروارد و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه جورج تاون به بیان اصول تغییر رویکرد تعریف و حل مسئله پرداختند. سؤالاتی که مطرح می‌گردد اینکه آیا مسئله سیاستی به‌درستی تعریف شده است؟ آیا راه‌حل به‌درستی انتخاب شده است! آیا درنهایت جواب درستی برای حل مسئله ارائه شده است؟

آمارها در ایران نشان می‌دهد که سطح رفاه افزایش‌یافته و در دوره‌هایی رشد اقتصادی مطلوبی اتفاق افتاده است، اما واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم مسائل پیچیده را حل نماییم. بلکه عموماً با اجرای راه‌حل‌های از پیش تعیین‌شده توانسته‌ایم به برخی سؤال‌های در حوزه سیاست‌گذاری پاسخ دهیم.

از طرفی قوانین و سیاست‌های زیادی تصویب شده است اما در اجرا با شکست روبرو می‌شویم. زیرا نهادهای ما برای حل مسائل تکنیکی ساخته‌شده‌اند و توان پرداختن به مسائل پیچیده را ندارند. رویکرد اشتباهی که رایج است اینکه ما موفقیت را در ورودی‌ها و فرآیندها تعریف کرده‌ایم و بر آنچه که به دست می‌آوریم و خروجی‌ها، تمرکز نداریم. درنتیجه لازم است تا این رویکرد تغییر کند و علاوه بر تمرکز بر خروجی‌ها و تعریف صحیحی نیز از آن‌ها ارائه گردد.

یکی از رویکردهایی که در حال حاضر برای حل این مسئله مطرح است ((انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA))) است. ازجمله اصولی در این رویکرد مطرح است اینکه با توجه به مسائل خودمان، راه‌حل تعریف و به مسائل بومی توجه شود. لزوماً استفاده از راه‌حل‌های واحد و از قبل منتشرشده، نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت باشد. نکتهٔ دیگر ایجاد فضایی مثبت برای تغییرات است. لازم است تا این فرصت داده شود تا تغییرات صورت گیرند و برای اجرای راه‌حل از نمونه‌ای شروع شود و در صورت موفقیت این راه‌حل تعمیم داده شود.

گزارش هفتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هفتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۶ تیرماه، مقاله «Designing Social Protection Programs To Combat Poverty» توسط آقای دکتر حسین جوشقانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تشریح گردید.

ایشان در ابتدای سخنان خود به معرفی برخی برنامه‌های فقرزدایی پرداختند و گفتند:

در کشورهای کم‌درآمد بیش از یک میلیارد نفر حداقل دریکی از برنامه‌های فقرزدایی مشارکت دارند. برخی از این کمک‌ها شامل بهبود مصرف خانوارها در زمان‌های مورد نیاز است. درحالی‌که برنامه‌های جدید به دنبال بهبود جایگاه خانوارها و خروج آن‌ها از دام فقر است. از انگیزه‌های مداخله به‌منظور کاهش فقر می‌توان هدف توزیع مجدد درآمد، ضعف در بازار بیمه، خطاهای رفتاری و شناختی و شکست بازار در انباشت دارایی را نام برد. همچنین بسیاری از برنامه‌ها به دلیل وجود چندین شکست بازار و ناهمگونی بر روی چند موضوع هدف‌گذاری می‌کنند.

دلایلی که دولت برنامه توزیع مجدد درآمد به‌عنوان یکی از راهکارهای فقرزدایی را اجباری می‌کنند، می‌توان موارد زیر دانست:

  1. وجود هزینه مبادله برای هدف‌گذاری؛
  2. وجود هزینه برای افراد ثروتمند به‌منظور انتقال درآمد به قشر فقیر؛
  3. وجود نابرابری زیاد دلیلی برای ناآرامی‌های اجتماعی و بروز خشونت؛
  4. نظریه‌های اقتصاد رفتاری؛
  5. ناآگاهی در مورد میزان نابرابری (بسیاری از افراد در تعیین سطح نابرابری تخمین درستی ندارند).

بااین‌وجود برای توزیع مجدد درآمد چالش‌هایی وجود دارد. ازجمله چگونگی هدف‌گذاری افراد فقیر، موضوع انتقال (پول یا کالا)، چگونگی انتقال (مشروط یا غیرمشروط). برای پاسخ به چالش نخست در کشورهای با درآمد بالا، افراد با ارائه اسنادی در مورد سطح درآمد خود فقیر بودن خویش را ثابت می‌کنند.

ایشان در ادامه گفتند:

مسئله اصلی انجام این کار در کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طورکلی چهار روش هدف‌گذاری و شناسایی را می‌توان موارد زیر دانست:

  1. جغرافیایی؛
  2. استفاده از داده‌های بودجه خانوار به‌منظور مشخص کردن حدی برای درآمد افراد فقیر؛
  3. خود اظهاری؛
  4. روش‌های برمبنای گروه‌های مدنی و غیرانتفاعی.

درنهایت موضوعی که در انتخاب روش درست لازم است به آن توجه شود اهداف، ظرفیت نهادها، بودجه و … است.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به تشریح موضوع ضعف بازار بیمه پرداختند و گفتند:

افراد فقیر با ریسک‌های زیادی ازجمله هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سلامت، آسیب‌های کشاورزی و از دست دادن شغل مواجه هستند. درصورتی‌که بازارهای مالی به‌درستی کار نکنند، این افراد قادر به قرض گرفتن و بهبود مصرف خود نیستند. حتی این بهبود مصرف ممکن است تنها در کوتاه‌مدت رخ دهد و انگیزه‌های بلندمدت برای این اقشار کم باشد. درنتیجه ارتقای بیمه کشاورزی، سلامت، حوادث غیرمترقبه و بیکاری برای این افراد لازم است.

عدم تمرکز و محلی‎سازی

به‌زعم ما، یکی از ظرفیت‌های مهم بلااستفاده در ساختارهای سیاستی ایران،‌ بخش‌های محلی هستند. بخش محلی، بیشترین اطلاعات و بینش را از جامعه هدف و ظرفیت‌ها و اقتضائات محیطی سیاست دارد و بنابراین می‌تواند نقش بسیار مؤثری را در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی ایفا نماید.

یکی از بحث‌هایی که همیشه در موضوع ساختارها مطرح است، تمرکززدایی[۱] است. تمرکززدایی فرایندی است که در آن فعالیت‌های سازمان، خصوصاً فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، در بخش‌های مختلف سازمان توزیع می‌شود. در ساختار غیرمتمرکز، بخش‌های محلی دارای اختیارات رسمی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مرتبط با خود خواهند بود و هر چه این اختیارات بیشتر شود، ساختار به سمت غیرمتمرکز پیش خواهد رفت.

باید دانست که حرکت به سوی ساختار متمرکز و غیرمتمرکز، با مزایا و معایبی همراه است. سازمان باید با در نظر گرفتن این نقاط قوت و ضعف و سبک سنگین کردن آنها در هر بخش به این تصمیم برسد که آیا تمرکز در آنجا بهتر است یا بدتر و چه حد از تمرکز؟ در جدول زیر، برخی از مزایای حرکت به یک سوی طیف آورده شده است:

در ساختارهای عمومی کشور ما از گذشته تمایل به تمرکز وجود داشته است. این تمرکزگرایی در سیاست‌های تغییر رفتار موجب می‌شود که امکان شناخت از جامعه و انجام مداخله بر اساس این شناخت کاهش یابد. همچنین در ساختار متمرکز امکان تعامل مستقیم و از نزدیک با جامعه هدف کاهش می‌یابد و در نتیجه این تعاملات که باید همراه با ایجاد ارتباط، تعلق و اعتماد دوطرفه باشد از کیفیت کمتری برخوردار خواهد بود. در نتیجه ساختارهای غیرمتمرکز به‌طور خاص در سیاست‌های تغییر رفتار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند اثربخشی این سیاست‌ها را بالا ببرند.

البته باید دانست که حرکت به سوی عدم تمرکز، نیاز به زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی نیز دارد؛ مثلاً:

  • وجود فرهنگ تفویض اختیار در مدیران
  • وجود بلوغ مدیریتی و کارشناسی در بخش‌های محلی
  • طراحی مناسب سیستم‌های کنترلی و انگیزشی؛ مثلاً استفاده از نظام‌های ارزیابی عملکرد مناسب و نظام‌های بودجه مبتنی بر عملکرد (نتایج).
  • وجود زیرساخت‌های مناسب برای ارتباطات عمودی و افقی
  • در اختیار گذاشتن امکانات و منابع لازم به بخش محلی
  • تناسب سیاست‌های کلان با سیاست‌ها و انگیزه‌های محلی

در نمونه زیر، می‌توان به خوبی تقسیم کار را میان بخش مرکزی و محلی مشاهده نمود:

چالش‌های همکاری میان‌دستگاهی در برنامه اشتغال جوانان شهر هارتفورد[۳]
در بهار ۱۹۹۹، وزارت کار آمریکا (DOL[۴])، اعلام کرد که به منظور ارائه خدمات به جوانان (خصوصاً در طبقه کم‌درآمد) به شهری که در این حوزه برنامه‌ای مناسب تعریف کند، گرنت (کمک مالی) در ذیل برنامه فرصت جوانان (YO[۵])، اعطا می‌کند. تغییراتی که در آن‌ سال‌ها در دولت فدرال با رفتن کلینتون و آمدن جورج بوش در خصوص رویکردها در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد شد، نهایتاً منجر به تدوین برنامه YO و تغییر از نگاه کمک مالی صرف به جوانان فقیر و کم درآمد، به نگاه ارائه خدمات آموزشی و تسهیل‌کننده به این جوانان جهت ورود به بازار کار شد. DOL در اجرای برنامه‌هایی از این جنس، دخالت نمی‌کرد، ولی در عین حال در جهت‌گیری برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، تأثیر زیادی داشت.رهبران سیاسی شهر هارتفورد، پایتخت ایالت کنتیکت، YO را فرصت مناسبی دیدند برای رفع برخی از مشکلاتی که به واسطه وجود جوانانی در سن اشتغال در شهر ایجاد شده بود. مبلغ گرنت زیاد بود و در عین حال، رقابت شدیدی هم برای کسب آن بین شهرهای ایالت‌های مختلف در جریان بود. شهردار شهر مسئول تلاش برای دریافت این گرنت شد. او برای تحقق گرنت، درصدد برآمد تا برنامه‌ای حساب‌شده به این منظور تنظیم کند و به همین خاطر از نمایندگان کنگره ایالتی و حدود ۵۰ نفر از مدیران بخش عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد خواست تا او را در تنظیم پروپوزال یاری کنند.یک محدودیت برای هارتفورد در گرفتن گرنت برنامه YO، شرطی بود که DOL برای شهرهای دریافت‌کننده گذاشته بود و آن هم داشتن هیئت نیروی کار محلی[۶] برای هماهنگی و تنظیم برنامه‌های مرتبط به موضوع گرنت بود. هیئت نیروی کار ایالت کنتیکت (CRWDB) که با هارتفورد و ۲۹ شهر دیگر در ارتباط بود بنابر ادعای مسئولان شهر هارتفورد، در همکاری و اخذ مشارکت نهادهای محلی دیگر ناکارآمد بود. اما نکته خوب ماجرا این بود که DOL هیئت‌های نیروی کار را ملزم کرده بود که در تهیه پروپوزال از مشارکت سازمان‌های عمومی و غیرانتفاعی محلی در تهیه پروپوزال استفاده کنند. همچنین سیاست ایالت ایجاب می‌کرد که CRWDB، حتی در صورت اخذ گرنت نمی‌تواند خودش مجری برنامه باشد و باید آن را به پیمانکار واگذار کند.شهردار هارتفورد همانطور که در ابتدا گفته شد، گروهی متشکل از مدیران بخش عمومی و خصوصی را مأمور همراهی با CRWDB در نوشتن پروپوزال برای دریافت گرنت کرد. ۴ نفر از مدیران اصلی شهر، از جمله مدیر منابع انسانی شهر، سرپرست مدارس عمومی هارتفورد، مدیر یک سازمان مردم‌نهاد به نام United Way (که چندین NGO در زمینه خدمات جوانان را تأمین مالی کرده بود) و مؤسس یک اتحادیه به نام PROGRESS[۷]، از طرف فرماندار، مأمور به این کار شدند. علاوه بر این مدیران، فرماندار از کمک حدود ۵۰ مؤسسه و سازمان محلی دیگر هم در نوشتن پروپوزال استفاده می‌کرد و بین این افراد، جلسات متعددی با حضور فرماندار برگزار شد. در این جلسات بایستی به ۵ سوال کلی در زمینه برنامه YO پاسخ داده می‌شد: مجری برنامه کیست؟ ساختار راهبری برنامه به چه شکل باید باشد؟ سازوکار پاسخگویی چیست؟ گروه هدف برنامه کدام است؟ و به‌طور مشخص موارد مصرف گرنت در کجاهاست؟

  • مجری برنامه: اجرای برنامه در طی جلسات تصمیم‌گیری رهبران، به PROGRESS واگذار شد که مزیت آن، همکاری بین ۴ سازمان زیرمجموعه آن برای ارائه مجموعه کاملی از خدمات آموزش و اشتغال به جوانان بود و همچنین همه مناطق جغرافیایی شهر را نیز پوشش می‌داد.
  • ساختار راهبری برنامه: مدیران، به ناتوانی CRWDB در نظارت و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها در ارتباط با این موضوع اذعان داشتند و بنابراین مقرر شد تا تیم رهبری اجرایی[۸] (ELT) متشکل از مدیران این ۵ ذی‌نفع اصلی برنامه (که در بالا از آنها نام بردیم)، با هدف راهبری و نظارت بر عملکرد برنامه، تشکیل شود و مدیر United Way، که رابطه خوبی با سایرین داشت، آن را اداره کند. با توجه به اینکه گرنت به هر حال به CRWDB اعطا می‌شد، برای تقسیم دقیق اختیارات بین CRWDB، ELT و PROGRESS مرام‌نامه‌ای نگاشته شد.
  • سازوکار پاسخگویی: DOL برای اجرای برنامه YO و دریافت گرنت آن، از درخواست کنندگان می‌خواست که گروه‌های مشورتی[۹] داشته باشند تا به برنامه نظارت کند. به همین دلیل با پیشنهاد مدیر سازمان United Way (که یکی از اعضای گروه ۵ نفره مأمور به تهیه برنامه بود)، مسئولیت جمع‌آوری شاخص‌های نتیجه‌ای به این سازمان واگذار شد. هم‌چنین مقرر شد این سازمان، تنها عضو ELT باشد که هیچ مبلغی از گرنت YO دریافت نمی‌کند تا بدین‌وسیله تعارض منافع در تهیه گزارش بی‌طرفانه ایجاد نشود.
  • گروه هدف برنامه: DOL گروه‌ هدف اجرای برنامه را با ذکر مشخصات و حدود جمعیتی و تعریف خود از فقر تا حدی مشخص کرده بود. البته این محدودیت‌ها مشکلاتی برای برنامه‌ریزان هارتفورد ایجاد کرد، مثلاً با این معیارهای DOL، ممکن بود در یک جا فردی واجد صلاحیت برای دریافت این برنامه باشد و کمی آن‌ طرف‌تر، دوست او، در سرشماری‌ها فاقد صلاحیت شناخته شود! در نهایت گروه هدف بر اساس تجربیاتی که از اجرای برنامه‌های مشابه در هارتفورد ایجاد شده بود، انتخاب شد.
  • تعیین محتوای برنامه: هم‌چنین DOL حداقل‌هایی در مورد برنامه و موارد مصرف آن و نحوه هزینه‌کرد گرنت‌ها تعیین کرده بود که البته دست بالا و با انعطاف بود، فلذا برنامه‌ریزانِ هارتفورد کار سختی در تنظیم این بخش پروپوزال نداشتند.

سرانجام پروپوزال تأیید و هارتفورد موفق به دریافت گرنت شد؛ اما به محض دریافت این گرنت، تازه اختلافات واقعی نمایان شد. گروه‌های ذی‌نفع، هر یک به نوعی به دنبال سهم‌خواهی افتادند تا از این گرنت به نفع سازمان خود استفاده کنند. برای مثال سرپرست مدارس عمومی هارتفورد طرحی ارائه کرد که به موجب آن «آکادمی YO» تأسیس شود. در مورد این ایده در بحث‌های اولیه چیزی گفته نشده بود و در پروپوزال نیامده بود. توجیه او این بود که PROGRESS از شایستگی‌های لازم برای اجرای برنامه در ارتباط با تحصیل جوانان برخوردار نیست و این، در حوزه تخصصی سرپرستی مدارس عمومی هارتفورد است!

هم‌چنین در زمان استخدام مدیر اجرایی برنامه، رویکردهای مختلف و گاه متضادی پیش آمد. PROGRESS که مسئول اجرای کار بود، عقیده داشت که مسئولیت استخدام مدیر باید در اختیار خودش باشد و باید مستقیماً به PROGRESS گزارش دهد. اما اعضای دیگر ELT، می‌گفتند مدیر باید از با نظر همه انتخاب شود و به ELT گزارش دهد. PROGRESS با این پیشنهاد مخالف بود زیرا نمی‌توانست مسئولیت کاری را قبول کند که مدیرش را خودش تعیین نکرده است. نهایتاً با میانجی‌گری و مشاوره نهادهایی خارج از ایالت، پیشنهاد شد که پیمانکاری برای جستجوی مدیر در سطح کل کشور تعیین شود. سپس راجع به این موضوع که مدیر جدید آیا باید صرفاً اجرا کننده دستورات PROGRESS باشد یا فردی در حد مدیرعامل و تصمیم‌گیر بحث شد و توافقاتی میان PROGRESS و ELT صورت گرفت. قرار شد ELT کاندیداهای اصلی را مصاحبه و امتیازدهی کند و کسی بدون توافق هر دو طرف انتخاب نشود (هر دو حق وتو داشته باشند). همچنین مقرر شد او با رئیس PROGRESS کار کند و به صورت مستقیم به او گزارش دهد و در عین حال ELT در تصمیمات سیاستی و راهبری بتواند دخالت کند.

بعد از دریافت گرنت برنامه YO و پیش از استخدام مدیر، ELT یک تیم عملیاتی متشکل از دو نماینده از PROGRESS، یک نماینده از شهرداری، یک نماینده از دپارتمان مدارس عمومی و یک نماینده از CRWDB ایجاد کرده بود تا کارهای اجرایی برنامه را پیش ببرند. بعد از استخدام مدیر، فعالیت‌های این تیم عملیاتی، با مخالفت مدیر برنامه و رئیس PROGRESS مواجه شد، چرا که این دو نفر با کمیته‌ای کردن کلیه تصمیمات (که راه را برای پیشبرد سریع کارها و انجام کارهای روتین سخت کرده بود) موافق نبودند. در نهایت نیز این تیم عملیاتی منحل و به جای آن مقرر شد که ELT همانطور که گفتیم در تصمیمات اساسی با مدیر مشارکت داشته باشند.

علاوه بر اختلافات میان PROGRESS و ELT، میان CRWDB و ELT نیز تنش‌های قابل توجهی به‌وجود آمد. در اولین جلسه ELT پس از اخذ گرنت، مدیر CRWDB (که دریافت‌کننده گرنت از DOL بود) نامه‌ای به اعضا فرستاد که چون ما در مورد گرنت پاسخگو هستیم، ما باید صحنه‌گردان اصلی باشیم و برای ELT نقشی صرفاً مشورتی قائل بود! در حالی که این تلقی مشترک در میان سایر اعضا وجود داشت که از ابتدا قرار بود ELT نقش هیئت مدیره را در این برنامه ایفا کند. نمونه‌ای از این اختلافات بر سر تصویب بودجه برای CRWDB بود.

دسته‌ای دیگر از اختلافات مربوط به پیمانکاران طرح بود. در پروپوزال اولیه، لیستی از خدمات‌دهندگان محلی معرفی شده بود ولی به خاطر اجتناب از بالا گرفتن اختلافات سیاسی، به دقت مشخص نشده بود که کدام خدمات را باید چه کسی ارائه دهد. PROGRESS به عنوان مجری طرح علاقه داشت که اعضای خودش ارائه خدمات را بر عهده بگیرند اما CRWDB می‌خواست خودش کار برون‌سپاری را انجام دهد و PROGRESS را دارای صلاحیت برای این کار نمی‌دانست. مدیرعامل طرح نیز که (همان‌طور که قبلاً تشریح شد) کاملاً با نظر PROGRESS انتخاب نشده بود، پیمانکاران زیر نظر PROGRESS را دارای تجربه و تخصص کافی برای ارائه خدمات به جوانان نمی‌دانست، لذا جوانان متقاضی را به آنها ارجاع نمی‌داد و در نتیجه آنها از او عصبانی بودند.

در راستای کمک، حمایت و هدایت دریافت‌کنندگان گرنت، DOL، به اشکال مختلف کمک فنی به آنها ارائه می‌کرد. مثلاً جلساتی با حضور همه نمایندگان مناطق دریافت‌کننده گرنت ترتیب داد که بتوانند با یکدیگر با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از تجربیات هم یاد بگیرند. همچنین برنامه‌های پنج روزه آموزشی برای مدیران و کارکنان پروژه‌ها با تمرکز بر جنبه‌های کلیدی برنامه برگزار کرد. اقدام دیگر نیز برگزاری جلسات فصلی و کنفرانس‌های ویدئویی ماهیانه برای مدیران YO بود. علاوه بر اینها، یک نفر مربی (coach) برای هر منطقه اختصاص داد که موظف بود کمک‌های فنی مستمر به آنها ارائه کند. او می‌بایست در شناسایی نیازها، برگزاری و هماهنگی کارگاه‌ها و آموزش کارکنان، شرکا و مدیران طرح به مسئولین مربوطه کمک می‌کرد. در جریان این رویدادهای آموزشی، مسئولین هارتفورد به این نتیجه رسیدند که میان چشم‌انداز DOL و ELT محلی خودشان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد (گاه به‌طور واضح در شاخص‌های عینی و کمّی اختلاف نظر وجود داشت). این موجب شده بود که مجریان طرح در میان این دو چشم‌انداز گیر کنند و ندانند که حرف کدام را باید قبول کنند!

سرانجام در پایان سال ۲۰۰۰، مدیر CRWDB تغییر کرد و مدیر جدید که دورادور در جریان اتفاقات برنامه YO باید به سرعت در جریان امور قرار می‌گرفت و میزبانی یک بازدید میدانی از برنامه از سوی مسئول DOL را بر عهده می‌گرفت. این بازدید به منظور تصمیم‌گیری برای تمدید گرنت در سال آینده انجام می‌شد. نتایج نسبت به هدف‌گذاری‌های درون پروپوزال رضایت‌بخش نبود و بیش از نیمی از گرنت خرج نشده باقی مانده بود. اما اکثریت قریب به اتفاق مناطق وضعیت مشابهی داشتند و حتی هارتفورد در زمینه‌های مختلف در حد میانگین یا بهتر از میانگین عمل کرده بود. لذا DOL تصمیم به تمدید گرنت گرفت تا هارتفورد بتواند تلاش بیشتری برای قرار گرفتن در مسیر خود بکند. به این منظور، DOL اقدام به شناسایی مشکلات اصلی هارتفورد نمود و یافتن راه‌حل را به خود آنها واگذار کرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- DOL، چگونه در اجرای برنامه در مناطق دخالت می‌کند و چه نقش‌هایی را در راستای بهبود آن ایفا می‌کند؟

۲- کدام محدودیت‌های DOL، شهر هارتفورد را در اجرای برنامه با مشکل مواجه می‌ساخت؟

۳- چگونه به لحاظ ساختاری، ذی‌نفعان اصلی شهر در پروژه درگیر شدند؟

۵- از نگاه بوروکراسی و ساختارهای منطقی، چه نقدهایی می‌توان به ساختارهای شهر وارد دانست؟

۶- چه نقدهایی می‌توان به شیوه کنترل و ارزیابی بخش محلی توسط DOL در این کیس مشاهده کرد؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، سعید طهماسبی


[۱] Decentralization and localization

[۲] Economies of scale and scope

[۳] منبع: برنامه مطالعات موردی مدرسه حکمرانی دانشگاه هاروارد:

Pamela Varley, c. w. (2002). The Challenge of Multi-Agency Collaboration:Launching a Large-Scale Youth Development Project in Hartford.

[۴] Department Of Labour

[۵] Youth Opportunity

[۶] Local workforce board

[۷]  این سازمان، متشکل از چهار سازمان بود که با همکاری یکدیگر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کردند.

[۸] Executive Leadership Team

[۹] Community Advisory Board

گزارش ششمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در ششمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۵ تیرماه، ابتدا مقاله

A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries

توسط خانم سحر سنگی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه تهران ارائه گردید. سپس آقای مجید عینیان دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شریف به بررسی ابعاد فقر در ایران پرداختند.

در ارائه نخست، خانم سحر بیگی به بررسی شواهد به‌دست‌آمده در برنامه‌های فقرزدایی چند کشور منتخب پرداختند و گفتند:

یک‌پنجم مردم دنیا در کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. با توانمند کردن فقرا می‌توان این نرخ را تا سال ۲۰۳۰ به صفر رساند. این مقاله برنامه‌ای که برای توانمندسازی فقرا، در شش کشور غنا، اتیوپی، هند، پاکستان، پرو و هندوراس انجام شده است را بیان می‌کند. برنامه شامل انتقال دارایی مولد به فقرا، حمایت مصرفی، تعلیم و تربیت، ملاقات خانوارها، تشویق به پس‌انداز و آموزش بهداشت و خدمات دیگر است.

طبق این برنامه به فقیرترین خانوارها دارایی مولدی تعلق می‌گرفت. به آن‌ها آموزش می‌دادند که چگونه دارایی مولد خود را انتخاب کنند و چگونه از آن‌ها مراقبت به عمل آورند. به دلیل اینکه در خانوارهای روستایی این برنامه اجرا می‌شد و شغل اغلب آن‌ها دامداری بود، این دارایی عموماً دام بود. جریان نقدی به‌صورت هفتگی یا ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شد که اولاً نتوانند آن را بفروشند و ثانیاً به‌سرعت مصرف خانواده را افزایش دهد. هر خانواده توسط نهاد برگزارکننده این برنامه در طی سال ملاقات می‌شدند. به آن‌ها انگیزه ادامه فعالیت و کسب‌وکار می‌دادند و آن‌ها را رهبری می‌کردند. آن‌ها را تشویق به پس‌انداز می‌کردند و برای آن‌ها حساب پس‌انداز باز می‌کردند. آموزش‌های بهداشت و سلامت به آن‌ها داده می‌شد و دسترسی آن‌ها را به مراقبت‌های بهداشتی آسان‌تر کرده بودند.

طبق آزمایش‌هایی که انجام شد نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که تأثیر همه اجزای این برنامه بر روی فقرا مثبت و معنی‌دار است. مصرف فقرا به‌سرعت زیاد شده بود و حتی پس از اتمام برنامه نیز این افزایش مصرف همچنان ادامه داشت. ارزش دارایی‌هایی که به آن‌ها تعلق‌گرفته بود افزایش یافت و همچنان پس از اتمام برنامه افراد تمایل به نگهداری دارایی‌ها و درآمدزایی از طریق آن بودند. انتقال دارایی‌های مولد این نتایج را در بر داشت: اول آنکه عرضه نیروی کار جوان که عموماً بر فعالیت‌هایی چون دامداری و کشاورزی استوار بود افزایش یافت. دوم آنکه درآمد افراد زیاد شد و مردم اظهار رضایت بالایی از وضعیت معیشتی خود داشتند. افراد ازلحاظ سلامت جسمی و ذهنی حتی تا پس از اتمام برنامه احساس بهبود داشتند. به‌طور مثال سلامت روان آن‌ها به‌گونه‌ای بهبودیافته بود که افراد خود، اظهار شادی بیشتر و کمتر بودن میزان استرس نسبت به گذشته می‌کردند. میزان مشارکت سیاسی افراد در مسائل مربوط به روستا افزایش یافت.

به‌طورکلی نتایج این برنامه هم در زمان اجرای برنامه و هم تا یک سال پس‌ازآن مثبت ارزیابی شد. اگرچه که نتایج در کشورهای مختلف متفاوت بود اما اثر مثبت آن در بهبود وضعیت فقرا مشهود است. هدف اصلی از اجرای برنامه آن بود که مصرف فقرا به‌صورت پایداری افزایش یابد که مشاهده شد که تا یک سال پس از برنامه نیز فقرا مصرف خود را کاهش ندادند.

برخی از هزینه‌های برنامه مربوط به شرایط کشوری بود که برنامه در آن اجرا می‌شد و برخی دیگر مربوط به خود برنامه. بخش‌های مختلف برنامه هزینه‌های متفاوتی داشتند، برای مثال، ملاقات با خانوارها هزینه بالاتری نسبت به بقیه اجزای برنامه داشت. به دلیل آنکه ملاقات با خانوارها به نیروی کار نیاز دارد و بسته به اینکه در کشورهای مختلف نرخ دستمزد متفاوت است، هزینه‌ای که برای اجرای آن می‌شود متفاوت است. در مقابل انتقال دارایی مولد و حمایت مصرفی از کم‌هزینه‌ترین اجزاها بودند. طبق تحلیل‌های هزینه و فایده، برای همه کشورها نشان داده شد که منافع حاصل از اجرای برنامه از هزینه‌های آن کمتر است.

این برنامه با دیگر برنامه‌های انجام شده دارای تفاوت‌هایی بود: اول آنکه در این برنامه به افراد بسیار فقیر توجه می‌شد و در دیگر برنامه‌های مشابه توجه به سمت مردان بیکار و زنان فقیر بود. دوم اینکه این برنامه در سطح خانواده‌ها صورت می‌گرفت. یکپارچگی اجزای برنامه از ویژگی‌های مهم این طرح به شمار می‌رود.

در ادامه این مقاله آمده است که چرا فقرا در دام فقر گرفتار می‌شوند؟ یکی از دلایلی که فقرا از فقر نجات نمی‌یابند آن است که آن‌ها نمی‌توانند مواد غذایی موردنیاز خود را در طول روز فراهم کنند و به همین دلیل بهره‌وری کافی را در طول زندگی نخواهند داشت. دومین دلیل می‌تواند آن باشد که فقرا معمولاً کمتر از حد لازم سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا آن‌ها سرمایه‌گذاری را یک عمل بسیار پر ریسک می‌دانند. در برنامه‌های پیشین صورت گرفته که در آن به فقرا اعتبارات خرد تعلق می‌گرفت نتایج، کمی متفاوت با اجرای این برنامه بود. اولاً در این برنامه، فقرا مجبور نبودند که آنچه از دارایی و پول نقد به آن‌ها تعلق می‌گرفت را باز پس دهند. دوما آنکه طی این برنامه آن‌ها از آموزش و تربیت و تشویق‌های فردی برخوردار بودند. نهایتاً آنکه شروع یک فعالیت و کسب‌وکار برای فقرا هدف اصلی موردنظر بود و نه صرفاً گسترش همان فعالیت‌های قبلی که داشتند.

درنهایت آنکه فقرا از اینکه مشاهده می‌کردند که کسانی به فکر آن‌ها هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند احساس رضایت بیشتری داشتند.

در انتها چندین سؤال مطرح می‌شود:

آیا حمایت و انتقال دارایی فیزیکی از انتقال پول نقد بهتر است؟ می‌توان گفت که انتقال پول نقدی به فقرا به دلیل اینکه کم‌هزینه‌تر است می‌تواند تأثیر گسترده‌تری داشته باشد اما همان‌طور که تجربیات نشان داده است پایداری طرح انتقال پول نقدی به‌اندازه انتقال دارایی مولد نیست. به‌محض آنکه اجرای برنامه تمام می‌شود تأثیرات انتقال پول نقدی بر روی مصرف افراد نیز کاهش می‌یابد اما در این برنامه مشاهده کردیم که حتی تا یک سال پس از اجرای برنامه نیز این تأثیرات بر مصرف فقرا همچنان ادامه داشت.

چقدر آموزش به افراد و رهبری کردن آن‌ها به‌عنوان جزئی از برنامه ضروری است؟ این جزء از اجزای برنامه هزینه بالایی به دنبال دارد. در مطالعات پیشین دیده شده است که تأثیری بر میزان درآمد افراد نداشته است اگرچه که سرمایه‌گذاری آن‌ها را افزایش داده است. در کل اندازه‌گیری اثر این روش بسیار دشوار است.

میزان پایداری این نتایج چه مقدار است؟ آنچه که میزان پایداری این طرح را نسبت به بقیه پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد آن است که در طول زمان مصرف افراد تغییری نکرده است و افزایش مصرفی که اتفاق افتاد فقط تا زمان تعلق گرفتن دارایی مولد به آن‌ها نبود.

در ادامه جلسه آقای مجید عینیان نخست به بررسی روندهای جهانی فقر پرداختند که در ۴۰ سال اخیر، بخصوص پس از سال ۲۰۰۰ رو به کاهش بوده است هرچند که هنوز کشورهای مرکزی قاره امریکا از فقر شدید رنج می‌برند.

سپس ایشان به بیان شاخص‌های عمده محاسبه خط فقر و چالش تعریف خط فقر (مطلق/نسبی؛ ریالی/ارزی؛ بازتعریف در هرسال/استفاده از شاخص قیمت) پرداختند و افزودند:

بر اساس شاخص سرشمار فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر در مناطق شهری و روستایی روند افزایشی در چند سال اخیر را تجربه کرده است. همچنین فقیرترین شهرها و روستاها عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

در انتها ایشان برای بررسی فقر، مفهوم فقر چندبعدی را بیان کردند که شامل بررسی آموزش (ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، سال‌های تحصیل)، دارایی‌ها (وسایل ارتباط‌جمعی، وسایل حمل‌ونقل، وسایل زندگی)، درآمد (تأمین کالری موردنیاز خانوار، پایداری درآمد)، مسکن (تسهیلات محل زندگی، مساحت محل زندگی) می‌باشد.

شمول مالی (Financial Inclusion) در دنیا

مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی در مورد شمول مالی (Financial Inclusion) در دنیا، تخمین زده شده است که حدود ۲.۱ میلیارد نفر در دنیا به حساب بانکی دسترسی ندارند.

افرادی که به حساب بانکی دسترسی ندارند، هیچ تاریخچه اعتباری نخواهند داشت. بنابراین کسی به آن‌ها اعتماد نمی‌کند و به آن‌ها قرض نمی‌دهد. حال‌آنکه اعتماد مهم‌ترین مؤلفه در قرض دادن به دیگران است.

برای مقابله با این موضوع، چه می‌توان کرد؟ اگر فقرا دسترسی به بازار اعتبار نداشته باشند، چگونه می‌توانند خود را از فقر برهانند؟

در این راستا، موسسه اعتباری Tala، که در کشورهایی مختلفی همچون آمریکا، کنیا، فیلیپین، تانزانیا، مکزیک و هند فعالیت می‌کند، ایده بسیار جالبی برای قرض دادن به فقرا مطرح کرده است.

این موسسه با طراحی اپلیکیشنی تلاش کرده است تا مؤلفه اعتماد را به اجزایی فراتر از صرف درآمد افراد بشکند. به‌عنوان‌مثال، وقتی فردی دارای روابط اجتماعی بیشتر و بهتری با سایر افراد است، احتمالاً فرد مورد اعتمادی خواهد بود.

این موسسه با استفاده از تحلیل اطلاعات افراد، مثلاً تعداد و میزان ارتباطات یک فرد در شبکه‌های اجتماعی، راه را برای دسترسی افراد فقیر به بازار اعتبار رسمی باز کرده است.

برای آشنایی اولیه با این موسسه، می‌توانید Ted Talk بنیان‌گذار آن را، Shivani Siroya، مشاهده کنید:

https://www.ted.com/talks/shivani_siroya_a_smart_loan_for_people_with_no_credit_history_yet

همچنین برای مطالعه متن کامل گزارش Findex 2017 بانک جهانی، به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://globalfindex.worldbank.org/

آدرس وب‌سایت موسسه Tala:

https://tala.co

ایجاد هماهنگی از طریق ساختار

یکی از کارکردهای مهم ساختارها، ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف است؛ این هماهنگی هم در طول مراحل مختلف فرایند (زنجیره تدوین، تصویب، اجرا و اصلاح) و هم در میان مجریان و ذی‌نفعان باید صورت بپذیرد[۱]. یکی از راهکارهای پیشنهادی در موضوعاتی که هماهنگی میان‌دستگاهی لازم است، ساختارهای شورایی است که در یادداشت قبلی به‌طور مختصر به آن پرداختیم. به سازوکارهای هماهنگی با ذی‌نفعان غیردولتی نیز در آینده خواهیم پرداخت.

اما در مورد هماهنگی در طول زنجیره سیاست‌گذاری؛ همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی اشاره شد، تحلیل سیاست‌ها، باید بر اساس شواهد و بینش‌های واقعی از جهان (و خصوصاً جامعه هدف) باشد. همچنین باید تحلیل‌گر با ابزارها، منابع و امکانات و مناسبات سیاسی تصمیم‌گیران و مجریان به‌طور عمیق آشنا باشد تا معیارهای متنوع و محدودیت‌ها را نیز در تحلیل خود دخیل نماید. در بسیاری از مواقع در کشور ما، تحلیل‌گر، به‌کلی از تصمیم‌گیر، مجری و ارزیاب سیاست‌ها مجزا است. این موضوع، سه نتیجه ناگوار به‌دنبال خواهد داشت: اول عدم وجود تقاضای واقعی برای کار تحلیل‌گر، دوم نپختگی پیشنهادهای کارشناس و سوم عدم کسب بازخورد و تجربه از نتایج.

اما درباره معضل اول؛ در بسیاری از مواقع، تصمیم‌گیران (به‌عنوان مشتری اصلی کار پژوهش) به بدنه پژوهشی سازمان (با نام‌های دبیرخانه، مرکز تحقیقات و…) کار ارجاع نمی‌دهند، بلکه خودِ آن بدنه است که با تشخیص اولویت‌هایی، به کار پژوهش می‌پردازد. نتیجه این امر، صرف هزینه و زمان بسیار زیاد برای تهیه یک پیشنهاد سیاستی خوب است، بدون آن‌که اصل ضرورت و نیاز به آن، در میان مدیران و تصمیم‌گیران احساس شده باشد. کارشناسان مکرراً تجربه می‌کنند که برای پژوهش‌های تحلیلی، مدت‌ها زمان و انرژی صرف شده، ولی هنگام ارائه به مدیر یا مجری، به هر علت، آن را بااهمیت ندانسته و درنتیجه، کار، برای همیشه مختومه شده است! از آن‌طرف نیز مدیران همیشه گلایه و شکایت دارند که کارهای زیاد اولویت‌داری وجود دارد که بدنه کارشناسی برای آن کاری انجام نداده است.

درباره معضل دوم؛ یکی از دلایل متعدد عدم اجرای سیاست‌ها، سیاست‌های ضعیف است که برای مجریان، معقول و قابل‌اجرا نیست. مجریان معمولاً از اینکه تحلیل‌گران و کارشناسان مسئله‌های واقعی را درک نمی‌کنند و از پشت میز برای آن‌ها نسخه‌پیچی می‌کنند، گلایه‌مند هستند. آن‌ها خود را نزدیک‌ترین افراد به مسائل و جامعه هدف می‌دانند و درست یا غلط، سیاست‌های تدوین شده را حاصل تأملات فردی نپخته و ناآگاه دانسته و از اجرای آن سربازمی‌زنند. از طرف دیگر، کارشناس، به دلیل تخصص و دقت فنی خود بر روی مسئله، خود را بیشتر صاحب‌نظر می‌داند و مجریان را به تصمیمات لحظه‌ای و غیرعلمی متهم می‌کنند.

درباره معضل سوم؛ کارشناسان بخش عمومی، به خاطر عدم ارتباط و حضور در اجرای سیاست‌ها و مشاهده نتایج و بازخوردها، معمولاً افرادی نظری و ایده‌آل‌گرا هستند تا اجرایی و واقع‌گرا. لذا معمولاً پیشنهاد‌های سیاستی از دید مدیران اجرایی، غیرعملیاتی و غیرمتناسب با اقتضائات واقعی (سیاسی، ساختاری و…) هستند. همچنین از نتایج و یادگیری‌ها در عمل، برای بهبود سیاست‌ها استفاده نمی‌شود و اصطلاحاً حلقه یادگیری بسته نمی‌شود.

در این مورد، به مثال زیر توجه فرمایید:

نگاه ساختاری به یک تجربه سیاستی
پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد نیاز به «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» در سال ۱۳۸۴ و دستور به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب آن، سرانجام این نقشه در سال ۱۳۹۳ تصویب شد. ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور که وظیفه راهبری اجرای این سند را بر عهده دارد، در سال ۱۳۹۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و تاکنون (انتهای سال ۱۳۹۶) هنوز تشکیل جلسه نداده است. لذا حدود ۱۲ سال از مطرح شدن این موضوع توسط رهبری می‌گذرد و هنوز غیر از یک سند مصوب چیزی در دست نیست و قطعاً همان سند نیز اکنون نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی پیدا کرده است. این در حالی است که بالاترین مقام کشور، مرتباً در این سال‌ها در قالب سخنرانی و احکام رسمی، اجرایی شدن این مصوبه را مطالبه نموده است.

در ابتدا برای تهیه و تصویب این سند، حدود یک سال زمان در نظر گرفته شده بود، لذا پروژه‌های کارشناسی با این افق زمانی تعریف شده و توسط دبیرخانه شورا پیگیری می‌شد. همچنین جلسات کارشناسی فراوانی در کارگروه‌های مختلف دبیرخانه برای آماده‌سازی پیش‌نویس این مصوبه برگزار می‌شد که ساعت‌ها کارشناسانی از رشته‌های تحصیلی مختلف و با مدارج تحصیلات تکمیلی در آنها به بحث و گفتگو می‌پرداختند. زمان‌بر بودن مطالعات و جلسات، افق یک ساله برای تهیه پیش‌نویس سند را تا حدود ۶ سال به درازا کشید و از سال ۱۳۹۰در دستور کار شورا جهت تصویب قرار گرفت. تصویب این سند ۳۳ جلسه طی ۳ سال در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی (با حضور بالاترین مقام‌های اجرایی و صاحب‎نظران کشور) قرار گرفت و بحث‌ها و تغییرات فراوانی در پیش‌نویس دبیرخانه انجام پذیرفت. در میانه این راه، دولت تغییر کرد (در سال ۱۳۹۲) و دولت جدید با مصوبات دولت قبلی (که بخش عمده‌ای از سند تا آن زمان تصویب شده بود) همراه و هم‌نظر نبود و نیاز به تغییرات اساسی را ضروری می‌دانست؛ اما با توجه به برخی مصلحت‌ها، پذیرفت که کار تصویب سند، نهایی شود و بعدها به اصلاح آن در حین اجرا پرداخته شود؛ اما هیچ‌گاه با این سند همراه نشد.

در این سند، برای راهبری اجرای آن، ستادی متشکل از ۲۴ عضو (شامل ۲۰ عضو حقوقی در سطح وزیر و معاون قوه و ۴ عضو حقیقی) پیش‌بینی شد که تا انتهای دولت، اصلاً‌ جلسات آن تشکیل نشد. این ستاد موظف است به‌صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کار دهد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توجه به گستره وسیع موضوعی این سند، در حین تصویب آن، طبعاً همه اعضا در تمامی بندها نظرات زیادی نداشتند و صرفاً به استماع نظرات دیگران و دادن رأی برای تصویب آن بندها می‌پرداختند. آیا شما پیشنهاد ساختاری برای استفاده بهینه‌تر از زمان ارزشمند اعضای شورا می‌توانید ارائه کنید؟

۲- با توجه به این گستره وسیع موضوعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد چگونه تقسیم کار خواهند کرد؟

۳- آیا می‌توانید پیشنهاد ساختاری ارائه دهید که از طریق نزدیک کردن محصول دبیرخانه (پیش‌نویس) به نظرات اعضا، مدت زمان لازم برای تصویب سند به حداقل برسد؟

۴- با مراجعه به مصوبه تشکیل ستاد نقشه مهندسی فرهنگی[۲]، اسامی اعضای آن را ببینید. با توجه به تغییرات زیادی که در ترکیب ذی‌نفعان در کشور ما در هنگام تغییر دولت‌ها رخ می‌دهد، آیا ساختار این ستاد، تضمین‌گر اجرای آن در بلندمدت هست و اعضا در اجرای آن فعال خواهند بود؟ چه راه‌حلی برای این موضوع پیشنهاد می‌کنید؟

۶- به نظر شما آیا ترکیب ۲۴ نفره ستاد راهبری چابکی لازم را برای پیگیری موضوعات متنوع نقشه دارد؟ در سند نقشه مهندسی فرهنگی آمده است: «ستاد می‌تواند حسب مورد، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی مورد نیاز را با حضور اعضای ستاد و مسئولان نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و صاحب‌نظران ایجاد و نسبت به تقسیم کار برای اجرای نقشه توسط نهادها و دستگاه‌های مزبور اقدام کند». به نظر شما به لحاظ ساختاری، این بند چگونه می‌تواند به اجرای نقشه کمک کند؟ در تشکیل این کمیسیون‌ها و کمیته‌ها باید به چه نکاتی توجه نمود؟

۷- شورای عالی چگونه می‌تواند بر عملکرد ستاد نظارت کند و آن را پاسخگو نماید؟

۸- تحقیق کنید که به لحاظ حقوقی، اهمال در اجرای مصوبه تشکیل ستاد راهبری نقشه (مصوبه شورای عالی) چگونه قابل پیگیری است؟

۹- به فرض اینکه سند به مرحله اجرا برسد، سازوکار اصلاح و بهبود سند چیست؟ آیا ارتباط ساختارمندی با کارشناسانی که در طراحی سند حضور داشتند به وجود خواهد آمد؟


اکنون در مثال‌های زیر نمونه‌هایی از راهکارهای ساختاری برای ایجاد هماهنگی‌های میان‌دستگاهی و زنجیره‌ای را ملاحظه کنید:

۱- شورای سیاست داخلی در ایالات متحده امریکا[۳] (DPC) و ساختار اجرایی سیاست‌های ایدزاین شورا در سال ۱۹۹۳ زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور در دولت فدرال امریکا تأسیس شد که وظیفه آن، تهیه سیاست‌های داخلی کشور، پیشنهاد آن به رئیس‌جهور و نظارت بر اجرای آنها است و تمامی دستگاه‌های اجرایی، وظیفه همکاری کامل با آن را دارند. در دستور تشکیل DPC آمده است: «این شورا می‌تواند از طریق کمیته‌ها، نیروهای عملیاتی یا گروه‌های میان‌دستگاهی موجود یا موقت، عمل کند».[۴] در سایت مربوط به DPC، از تیم‌ها و ادارات متعددی که برای اجرای سیاست‌های داخلی در حوزه‌های مشخص زیرنظر شورا فعالیت می‌کنند، یاد شده است[۵]:

Education Policy

Health Policy

Immigration Policy

Energy and Climate Change

The Office of Social Innovation and Civic Participation

Justice and Regulatory Policy

Office of National AIDS Policy (ONAP)

Urban Affairs and Economic Mobility

Rural Affairs

Office of Faith-Based and Neighborhood Partnerships

Native American Affairs

متأسفانه ساختار و نحوه پاسخگویی همه این تیم‌ها و ادارات مشخص نیست، ولی آنچه مشهود است، ساختار هیچ‌یک از این زیرمجموعه‌ها شورایی نیست[۶] و به‌طور کلی درون ساختار کاخ سفید، ساختارِ شورا ذیل شورا کمتر مشاهده می‌شود[۷]؛ همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، برای سهولت در کنترل، بهتر است مسئول و پاسخگوی اصلی، یک شخص مشخص باشد.

در اینجا به عنوان مثال، سیاست‌های ایالات متحده امریکا در زمینه ایدز مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئول این سیاست‌ها، «اداره سیاست ملی ایدز» (ONAP) است که رئیس آن در شورای سیاست داخلی امریکا (DPC) عضو است. این سیاست‌ها، در سال ۲۰۱۰ به دستور رئیس‌جمهور در قالب اسناد سیاستی منتشر شد. پس از اجرای پنج ساله، در سال ۲۰۱۵، این اسناد توسط ONAP و با مشارکت محققان، ایالت‌ها و دولت‌های محله‌ای و قبیله‌ای و همچنین سایر دستگاه‌های دولت فدرال به‌روزرسانی شد[۸]. همزمان با انتشار این اسناد، رئیس‌جمهور ایالات متحده فرمانی صادر نمود[۹] که در آن رئیس ONAP با مشاوره رئیس اداره مدیریت و بودجه (OMB)[۱۰] مسئول نظارت بر اجرای استراتژی معرفی شدند. رئیس ONAP موظف است به‌صورت سالانه به شخص رئیس‌جمهور گزارش اجرا دهد. این گزارش شامل اهداف و اقدامات کلیدی معرفی شده در اسناد سیاستی است. همچنین در این فرمان تصریح شده است که از آنجا که این سیاست‌ها نیاز به تلاش در سطح کل حکومت دارد، ده دستگاه به عنوان دستگاه‌های راهبر[۱۱] برای اجرای استراتژی نصب می‌شوند: وزارت دفاع، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت کار، وزارت سلامت، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور سربازان بازنشسته[۱۲]. رؤسای این ده دستگاه، موظف شدند ظرف ۱۰۰ روز از صدور فرمان، برنامه‌های خود را در راستای سند استراتژیک، به ONAP و OMB تقدیم کنند. این برنامه‌ها باید شامل چگونگی تخصیص مسئولیت به کارکنان آن دستگاه، طراحی ساختارهایی برای گزارش اقدامات در اسناد فوق و گام‌هایی برای تقویت هماهنگی در زمینه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی سیاست‌ها درون و میان دستگاه‌ها باشد. همچنین هر یک از دستگاه‌های راهبر بایستی:

۱- یک نماینده درون سازمان خود نصب کند که مسئول هماهنگی کلیه تلاش‌های آن دستگاه برای اجرای استراتژی‌های ایدز باشد.

۲- فرایندی را برای به اشتراک‌گذاری سالانه گزارش‌های کار خود (شامل میزان دستیابی به شاخص‌های کمّی) با سایر دستگاه‌های مرتبط و ONAP توسعه دهد.

۳- با مشاوره OMB (سازمان مدیریت و بودجه)، در فرایند بودجه‌ریزی مرسوم، برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی را اولویت‌دهی کند.

پس از دریافت برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌ها، یک برنامه اقدام در سطح دولت فدرال تدوین شد که الزامات هر یک از دستگاه‌های راهبر در آن مشخص شده است[۱۳]. در این سند، مسئولیت هر یک از گام‌ها و اقدامات اجرایی که در سند اصلی ذیل چهار هدف کلان بیان شده بود، به یک دستگاه واگذار شده و سال اجرای آن و نحوه دقیق اجرای آن مشخص شده است.

همچنین شورایی با عنوان «شورای مشورتی رئیس‌جمهور در موضوع ایدز»[۱۴] موظف است بر اجرای استراتژی نظارت کند و به رئیس ONAP و وزیر بهداشت،‌ توصیه‌هایی برای بهبود اجرای سیاست‌ها بکند.

برای حمایت از اجرای استراتژی، «کارگروه میان‌دستگاهی استراتژی ملی ایدز»[۱۵] نیز در سطح دولت فدرال تشکیل شده است. این کارگروه توسط ONAP و وزیر بهداشت یا نمایندگان آنها اداره می‌شود. این کارگروه شامل نمایندگانی از هر یک از دستگاه‌های راهبر، OMB و سایر دستگاه‌ها به صلاح‌دید مدیران شورا است. این شورا وظیفه دارد در جلسات منظم خود و با مشارکت نمایندگانی از سایر ذی‌نفعان، به کارهای زیر بپردازد:

۱- درخواست و مرور گزارش کار دستگاه‌ها

۲- به اشتراک‌گذاری و انتشار بهترین تجربیات میان دستگاه‌ها و ذی‌نفعان

۳- استفاده از نتایج آخرین تحقیقات در زمینه ایدز برای اجرای استراتژی‌ها

۴- گرفتن اطلاعات از شرکا، متخصصان و ذی‌نفعان در فرایند همکاری اجرای استراتژی‌ها

۵- افزایش آگاهی‌های مردم و حکومت در مسائل ایدز

۶- تعیین روش‌هایی برای هماهنگی بهتر درون و میان دستگاه‌ها

۷- هماهنگی با سایر کارگروه‌های مشابه

این کارگروه باید گزارش سالانه‌ای در زمینه اجرای استراتژی‌ها به رئیس‌جمهور بدهد و مدیر ONAP نیز جهت پاسخگویی، باید در حین آن حضور داشته باشد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در یک نمودار، بازیگرانی که در متن فوق از آنها سخن به میان آمد، به همراه روابط میان آنها را ترسیم نمایید.

۲- مسئول و پاسخگوی اصلی اجرای این سیاست‌ها چه کسی است؟ فرد است یا شورا؟

۳- پیش‌نویس سند اصلی استراتژی ایدز و برنامه اقدام دولت فدرال توسط چه کسانی تهیه شد؟ این پیش‌نویس‌ها به تصویب چه کسانی مشروعیت قانونی یافتند؟ به نظر شما دلیل این تفاوت چیست؟

۴- چه سازوکار‌های برای هماهنگی اجرای سیاست‌ها میان دستگاه‌های راهبر و درون هر دستگاه پیش‌بینی شده است؟

۵- مسئله تأمین بودجه در چه ساختاری حل شده است؟

۶- به نظر شما چرا کارگروه میان‌دستگاهی دارای دو رئیس است؟

۷- جلسات کارگروه میان‌دستگاهی، در چه سطح مدیریتی برگزار می‌شود؟ نقش این کارگروه از یک نگاه کلی چیست؟

۸- رئیس‌جمهور چند نوع نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها پیش‌بینی نموده است؟

 

۲- پنج هدف، پنج شورای مسئول برای کل ایالت واشنگتن

نمونه موردی مربوط به ابتکار فرماندار واشنگتن را به خاطر بیاورید. Results Washington که ۵ حوزه اصلی[۱۶] ایالت واشنگتن را پوشش می‌دهد، توسط ۵ کمیته پیگیری از مسئولین ایالت اداره می‌شود. هر هدف، یک شورای مسئول و هر شاخص، یک دستگاه مسئول برای پیگیری دارد.

جمعاً ۱۸۹ معیار و شاخص در این برنامه وجود دارد که مسئولیت تحقق هر کدام از آنها برعهده یک دستگاه است. ادامه بحث را با طرح یک مثال و مراجعه به سایت results.wa.gov دنبال می‌کنیم.

هدف سوم از اهداف ۵گانه ایالت، «انرژی پایدار و محیط زیست پاکیزه» می‌باشد، زیرهدف‌های این هدف کلی عبارتند از «محیط پاک و پایدار»، «حیات‌وحش سالم»، «محیط‌زیست پاک و بازسازی شده» و هم‌چنین «سرزمین‌های بکر و کارشده».

شورای مسئول این هدف ۲۰ عضو[۱۷] دارد که هر ماه درخصوص پیگیری اقدامات انجام شده برای نیل به هدف تشکیل جلسه می‌دهند[۱۸]. این شورا صفر تا صد مسائل مربوط به این هدف (شامل پیگیری اجرا، نظارت و اصلاح سیاست‌ها و…) را برعهده دارد و نتیجه اقدامات ایالت در این هدف هم به صورت آنلاین در وب‌سایت results موجود و در دسترس است.[۱۹] زیرهدف «محیط پاک و پایدار»، زیرموضوعاتی دارد که در شکل بالا به رنگ  سبز آمده‌اند. شاخص نتیجه‌ای این زیرموضوع هم که به رنگ زرد آمده مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش حمل‌ونقل به میزان ۲۰درصد است. شاخص‌های تبعی هم از جنس همین شاخص نتیجه‌ای هستند و برای هر یک از آن‌ها وضعیت فعلی، افق پیش‌بینی شده و برنامه اقدام، در سایت قابل دسترسی است. برای مثال، نمایی از صفحه مربوط به وضعیت شاخص تبعی سوم از زیرعنوان اول (حمل‌ونقل پاک) را در شکل زیر مشاهده کنید. در این شکل، برنامه اقدام برای دستیابی به هدف «افزایش تعداد خودروهای الکتریکی در واشنگتن از  ۸۰۰۰ دستگاه در سال ۲۰۱۳ به ۵۰۰۰۰ دستگاه در سال ۲۰۲۰» ملاحظه می‌شود:

برای هر وظیفه، شاخص و زمان‌بندی و دستگاه مسئولی ذکر شده است. در ارتباط با این مسئله این نکته هم قابل توجه است که در مجموعه «Results Washington» (به‌عنوان طراحان سیاست‌ها)، گروهی از مشاوران وجود دارند که در دستیابی به دورنماهای پیش‌بینی شده و پیشبرد اقدامات در آژانس‌ها، یاری و مشورت می‌دهند.[۲۰]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- ساختار Results Washington، چگونه هماهنگی میان اقدامات آژانس‌ها در موضوعات مرتبط با ۵ حوزه کلی موردنظر فرمانداری، را تسهیل می‌کند؟

۲- پاسخگویی و مسئولیت چگونه میان واحدهای حقوقی توزیع شده است؟

۳- ردیابی آنلاین وضعیت ایالت در دستیابی به شاخص‌ها چه مزایایی به همراه دارد؟

 

۳- نقش دستگاه مسئول در برنامه‎های میان‌دستگاهی دولت ائتلافی انگلستان[۲۱]

همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی، درخصوص برنامه‎های میان دستگاهی دولت انگلستان مطرح شد،‌ در سال ۲۰۱۰ با روی کار آمدن دولت ائتلافی مقرر شد تمامی دستگاه‎های دولتی، برنامه‎های خود را براساس اولویت‎های مورد تأکید دولت، در «طرح کلان پنج‌ساله» خود تبیین کنند. براین اساس، دولت در سندی تحت عنوان «ائتلاف: برنامه ما برای دولت»، هفت برنامه اولویت­دار درون‎دولتی[۲۲] تعیین کرد و برای هر برنامه، یک نهاد (عمدتاً دفتر کابینه نخست وزیری[۲۳]) به عنوان راهبر اجرایی شدن برنامه انتخاب و در یک تقسیم کار مدون، وظایف هر دپارتمان را در راستای برنامه‌ها به‌طور دقیق مشخص کرد.

به‌عنوان نمونه، در برنامه اولویت‌دار «رفع مقررات و تشریفات زائد در امور اداری و کسب و کار»[۲۴]، دفتر کابینه نخست وزیری به‌همراه وزارت کسب‌وکار، نوآوری و مهارت‎ها[۲۵] (BIS) به‌عنوان نهاد راهبر انتخاب شده و برای هریک از دستگاه‎های دولتی اقدامات و وظایفی در نظر گرفته شد.

در این راستا، مأموریت اصلی این دفتر چنین تعیین شده است: این دفتر با کمک دپارتمان BIS باید کلیه امور مربوط به این برنامه را با هدف کاهش و اصلاح مقررات موجود در کشور و از طرق زیر هدایت و ساماندهی کند (اقدام ۲٫۱۱):

– اقدام ۲٫۱۱٫۱: در نشست آتی مجلس قانون‌گذاری، برای ارائه و بررسی لایحه «مقررات‌زدایی» زمانی مشخص تنظیم کند و پیش‎نویس لایحه را قبل از جلسه قانون‌گذاری منتشر کرده و در اختیار قانون‎گذاران قرار دهد.

– اقدام ۲٫۱۱٫۲:‌ با کمک دپارتمان BIS، به هدایت فعالیت‎های کلیه دستگاه‎ها در شناسایی مقررات زائد پرداخته و نهایتاً تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳، تعداد ۳۰۰۰ مقررات (که یا قابل حذف ستند یا به‏تدریج در طول سال‎های این مجلس، امکان ابطالشان وجود دارد) معرفی شوند.

– اقدام ۲٫۱۱٫۳:‌ با همراهی BIS، دومین مرحله مرور مقررات زائد اداری را برگزار کند تا حوزه‏هایی (نظیر زیرساخت‎ها، مراحل اصلی رشد شرکت‎ها، فعالیت‎های کسب‎وکارها) که مذاکره و تعامل با سیستم دولتی را پیچیده و سخت می‎کنند، شناسایی شوند.

– اقدام ۲٫۱۱٫۴: با کمک BIS، از اقدامات کنونی مجلس درخصوص مقررات‎زدایی و نیز تصویب نکردن قوانین زائد اداری جدید اطمینان یابد.

همچنین تمامی دستگاه‏ها موظف هستند،‌ در طرح کلان ۵ ساله، سیاست‎ها و اقدامات اصلی خود را در راستای این برنامه (و با هماهنگی دفتر کابینه) ارائه کنند. در وبسایت دولت، ‎اقدامات مربوط به هریک از این دستگاه‎ها به‎تفصیل ارائه شده است[۲۶].


نویسندگان:

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] البته ساختار رسمی تنها یک عامل ایجاد هماهنگی است و سازوکارهای متعدد دیگری را می‌توان برای آن برشمرد.

[۲] https://goo.gl/TXwgzD

[۳] Domestic policy council

[۴] https://goo.gl/9rqRCj
[۵] https://goo.gl/vLfaL8
[۶] البته درون این زیرمجموعه‌ها، تیم‌های کاری شکل گرفته و مراوده با گروه‌های ذی‌نفع انجام می‌پذیرد، ولی این طور نیست که تصمیم‌گیری و مسئولیت بر عهده یک شورا قرار بگیرد. در برخی از موارد، رسماً یک اداره (office) تشکیل شده که مدیر، فرد مشخصی است که عضو شورای اصلی نیز هست.

[۷] مراجعه کنید به: https://goo.gl/6ETKbK

[۸] سند ملی استراتژی ایدز در امریکا از لینک ذیل قابل دانلود است. پیشنهاد می‌کنیم که این سند سیاستی و ساختار آن را ملاحظه بفرمایید: https://goo.gl/qRZJCc

[۹] Executive Order 13703: https://goo.gl/9Bixzs

[۱۰] Office of Management and Budget (OMB)

[۱۱] Lead Agencies

[۱۲] Department of Veterans Affairs

[۱۳] این سند با عنوان «Federal Action Plan»، از این لینک قابل دانلود است: https://goo.gl/qcVdjb
[۱۴] Presidential Advisory Council on HIV/AIDS (PACHA)

[۱۵] National HIV/AIDS Strategy Federal Interagency Working Group

[۱۶] این ۵حوزه عبارتند از: آموزش، اقتصاد، محیط‌زیست، امنیت، سلامت و ساختار دولتی

[۱۷] از اعضای این شورا می‌توان به نماینده وزارت‌خانه‌های کشاورزی، تجارت، شیلات و حیات‌وحش، منابع طبیعی، اداره سیاست‌های دولتی و اداره مدیریت مالی اشاره نمود.

[۱۸] اعضای این شورا به همراه جزئیات بیشتری از این هدف در این آدرس موجود است: https://goo.gl/1kddAT
[۱۹] با مراجعه به آدرس ذیل، اطلاعات به‌روز درخصوص وضعیت فاصله تا اهداف پیش‌بینی شده را مشاهده کنید: https://goo.gl/szrnZK
[۲۰] اطلاعات بیشتر در خصوص اقدامات Results Washington و اصول مدیریتی لین (Lean management principles) را از گزارش سال ۲۰۱۶ مطالعه کنید: https://goo.gl/zd2GMM
[۲۱] منبع:

British Prime Minister’s Office. (2015, 07 03). Red Tape Challenge. Retrieved from UK nationalarchives: https://goo.gl/as255d

[۲۲]. Cross Government Priorities: “Open Public Services”, “Social Mobility “, “Red Tape Challenge”, “Sustainable Development”, “The Compact”, “Efficiency and Reform”, “Civil Service Reform”.

[۲۳]. Cabinet Office

[۲۴]. Red Tape Challenge

[۲۵]. Department for Business, Innovation and Skills

[۲۶] https://goo.gl/XGE7ET

معرفی وب‌سایت‌های مهم در حوزه اقتصاد رفتاری

سایت “اقتصاد رفتاری” یکی از معتبرترین سایت‌های موجود در این حوزه است. این سایت از سال ۲۰۱۴ راهنمایی‌هایی را برای علاقه‌مندان این حوزه منتشر کرده است. راهنمایی سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به معرفی این حوزه، نظریات مهم در آن و اقتصاد رفتاری به‌عنوان یک رویکرد یکپارچه پرداخته است.

http://www.behavioraleconomics.com

در هرکدام از این راهنمایی‌های منتشرشده، دانشگاه‌هایی که در آن اقتصاد رفتاری به‌عنوان یک رشته مجزا یا در تلفیق با سایر علوم اجتماعی تدریس می‌شود نیز آورده شده است.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

راهنمایی سال ۲۰۱۴:

https://www.behavioraleconomics.com/the-behavioral-economics-guide/

راهنمایی سال ۲۰۱۵:

https://www.behavioraleconomics.com/the-behavioral-economics-guide-2015/

راهنمایی سال ۲۰۱۶:

https://www.behavioraleconomics.com/the-behavioral-economics-guide-2016/

راهنمایی سال ۲۰۱۷:

https://www.behavioraleconomics.com/the-behavioral-economics-guide-2017/

مصاحبه با خانم Pascaline Dupas

طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود در کشورهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۱۸، ۲۱ میلیون دختر نوجوان و جوان بین ۱۵ تا ۱۹ سالگی، به بارداری زودهنگام دچار شوند.

در این فیلم کوتاه، خانم Pascaline Dupas (اقتصاددان توسعه دانشگاه استنفورد)، از جدیدترین یافته‌ها در رابطه با کاهش بارداری میان دختران کم‌سن‌وسال صحبت می‌کند.

از مهم‌ترین مداخلات صورت گرفته در این حوزه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. برگزاری جلسات منظم در مدارس برای ارائه اطلاعاتی در مورد رابطه جنسی سالم و نحوه پیشگیری از بارداری
  2. برگزاری جلسات منظم برای ارائه اطلاعاتی در مورد شغل‌های مختلف (میزان درآمد، نیازمندی‌های لازم و …)
  3. برگزاری جلسات آموزش مهارت‌های لازم برای ورود به یک شغل
  4. برنامه‌های توانمندسازی
  5. ارائه هزینه‌های کمک‌آموزشی
  6. ارائه مشوق‌های مشروط به ادامه تحصیل

نکته حائز اهمیت در این راستا این موضوع است که علی‌رغم تفاوت زیاد در راهکارهای ارائه‌شده، مداخلاتی که با موفقیت همراه بودند در یک بعد اشتراک دارند:

این مداخلات تلاش می‌کنند که ساختار محاسبه هزینه-فایده رابطه جنسی ناسالم و بارداری زودهنگام توسط دختران کم سن و سال را با تغییرات کوچکی در محیط تصمیم‌گیری آن‌ها (مفهومی که در اقتصاد رفتاری تحت عنوان تلنگر از آن یاد می‌شود) تغییر دهند.

گزارش پنجمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در پنجمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۲ خرداد، آقای جعفر خیرخواهان، مترجم کتاب خروج از فقر و اقتصاد فقیر، به بررسی ابعاد روان‌شناختی خروج از فقر در برخی کشورهای منتخب پرداختند.

ایشان در ابتدای صحبت خود گفتند:

بانک جهانی در تغییر رویکرد خود به موضوع فقرزدایی، حرکت از کمک به ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و اعطای وام‌های مشروط و آزادی تجارت داخلی و خارجی و خصوصی‌سازی برای کمک به رشد اقتصادی به سمت توجه بسیار بیشتر به مباحث عدالت (برابری فرصت‌ها)، امنیت (عدم خشونت)، قانون، دموکراسی محلی، مبارزه با فساد (حکمرانی خوب)، در کنار مسئله رشد (فراگیر) و تأکید بر نگاه بین‌رشته‌ای به مسئله توسعه‌نیافتگی، خصوصاً توجه به سیاست و عرصه سیاسی (توزیع نامتقارن قدرت)، حقوق، روانشناسی و … را پیش گرفته است.

هر سند فقر باید بر اساس تجربیات، نظرات، آرزوها و اولویت‌های خود مردم فقیر تهیه شود. پروژه صدای فقرا (Voices of The Poor or Consultations with the Poor)، پژوهش کیفی و مشارکتی از ۶۰ هزار نفر در ۶۰ کشور جهان است که مستقیماً صدای فقرا و واقعیت‌های زندگی آن‌ها را بازتاب می‌دهد.

ایشان در ادامه به توضیح پروژه خروج از فقر از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ اشاره کردند و افزودند:

مجموعه کتاب‌های خروج از فقر، نتایج پژوهش تطبیقی جدید در بیش از ۵۰۰ جامعه محلی در ۱۵ کشور جهان (برای بررسی وضعیت ۶۰ هزار زن و مرد فقیر، فقیر شده یا فقیر نمانده طی یک دهه از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ میلادی) ارائه و چگونگی و چرایی خروج مردم فقیر از فقر را تشریح می‌کند. یکی از اندک تلاش‌های پژوهشی تطبیقی بزرگ‌مقیاس با تمرکز بر تحرک اجتماعی برای بیرون آمدن از فقر به‌جای توجه صِرف به خود فقر است. این بررسی به گردآوری تجربیات زنان و مردان فقیری می‌پردازد که در رهگذر زمان موفق به خروج از فقر شدند و معرفی فرایندها و نهادهای محلی که یاریگر یا مانع تلاش‌های آن‌ها شدند. همچنین نخستین بار است که یک گزارش بانک جهانی به درک و فهم خود مردم فقیر از آزادی، دموکراسی، برابری، توانمندسازی و آرزوهایشان متکی شده است و چگونه این عوامل بر مردم فقیر در بسترهای متفاوت اجتماعی و سیاسی تأثیر می‌گذارد.

در این بررسی از ۱۰ روش مختلــف جمع‌آوری داده‌ها اســتفاده شــده اســت که ابزارهــای اصلــی داســتان‌های زندگــی فــردی، تمریــن نردبــان زندگــی، مباحثــات گروه‌هــای کانونــی روی موضوعــات مختلــف، مصاحبه‌های خانــوار بــا اســتفاده از پرسش‌نامه می‌باشد.

نردبـان زندگـی ابـزاری اسـت تـا هـر جامعـه، تعریف خـودش از فقر و ثـروت (تعریف افـراد فقیر و غنی) را ارائـه دهـد. بدین ترتیب جایگاه و رتبه هـر خانوار در ابتدای بررسی (۱۹۹۵) و سال ۲۰۰۵ تعیین می‌شود. برمبنای این رده‌بندی‌ها، ماتریس تحرک اجتماعی جامعه ساخته شد که نشان می‌دهد کـدام خانوار در دوره ۱۰ ساله بررسی، به بـالا یـا پاییـن نردبـان حرکـت کـرد یـا در همـان پله باقی ماند. یک جامعه محلی منسجم (Close-knit community group) و تهیه مقیاسی تا مردم بتوانند وضع و جایگاه اقتصادی خود و دیگران را در زمان حال و گذشته رتبه‌بندی کنند و سپس پرسش از آن‌ها درباره علل مرتبط باتجربه خاص آن‌ها ازجمله کارهای انجام شده در این برنامه بوده است.

ایشان در ادامه ده یافته اصلی این پژوهش را موارد زیر عنوان کردند:

  1. خط فقر رسمی بسیار کمتر از خط فقر اجتماعی است؛
  2. ارقام فقر خالص، دو پدیده متمایز را پنهان می‌کنند: خروج از فقر و سقوط به فقر؛
  3. درحالی‌که خروج از فقر عمدتاً به ابتکار عمل فقرا مربوط است. فقیرمانده‌ها تنبل نیستند (آن‌ها به‌اندازه ثروتمندان ابتکار عمل به خرج می‌دهند اما هنوز فقیر باقی می‌مانند)؛
  4. سقوط به فقر عمدتاً ناشی از تکانه‌های سلامت و رسوم اجتماعی ) هزینه عروسی، کفن‌ودفن) است؛
  5. امید و آرزو داشتن، نیرویی قدرتمند برای خروج از فقر است؛
  6. اعتمادبه‌نفس و توانمندی مردم فقیر خیلی مهم است؛
  7. در بین نهادها، خانواده از همه مهم‌تر است؛
  8. مردم فقیر برای دموکراسی (آزادی) ارزش قائل‌اند، حتی هنگامی‌که به آن‌ها کمکی نمی‌کند؛
  9. نهادهای بخش خصوصی و جامعه مدنی، منابع کمتر استفاده شده فقرا برای خروج از فقر هستند؛
  10. نظام کاستی (طبقاتی) در حال از بین رفتن است اما نه در همه‌جا.

همچنین عوامل موردبررسی در خروج از فقر و سقوط به فقر شامل ۱ -محل سکونت (شهر و روستا) ۲ -جنسیت سرپرست خانوار (مؤنث و مذکر) ۳ -قومیت ۴ -سطح تحصیلات (بی‌سواد، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) ۵ -بخش شغلی (غیر کشاورزی و کشاورزی (۶ -وضع شغلی (بدون قرارداد کار، با قرارداد کار) ۷ -مهاجرت (کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۱ سال و بیشتر) ۸ -معلولیت (بدون معلولیت و با معلولیت) ۹ -سرمایه اجتماعی (بدون سرمایه اجتماعی و با سرمایه اجتماعی) ۱۰ – بلایای طبیعی (بدون بلایا، با بلایا) ۱۱- زیر ساختار اقتصادی (فاصله به جاده آسفالته کمتر از ۲ کیلومتر، فاصله تا جاده آسفالته بیش از ۲ کیلومتر(بوده است.

ایشان به اشاره به نتایج این پروژه افزودند که فقیر نمانده‌ها بیش از هر چیز ابتکار عمل را دلیل خروج از فقر می‌دانند. همچنین قمار، مواد مخدر و الکل به‌ندرت دلایل فقر ماندن بیان شده است. از طرفی فقرمانده‌ها و فقیرشده‌ها نیز آرزوهای بزرگ برای کودکان خویش دارند. بااین‌وجود فقیرنمانده‌ها گزارش می‌کنند که بر همه یا بیشتر تصمیم‌های خودکنترل دارند، درحالی‌که فقیرمانده‌ها و فقیرشده‌ها کنترل کمتری را گزارش کردند.

در ارتباط با موضوع توسعه سیاسی دموکراسی‌های محلی مسئولیت‌پذیر می‌توانند به کاهش فقر کمک کنند. درواقع دموکراسی مثل تالاب است. در تالاب انواع مختلف ماهی وجود دارد. تالاب نه‌تنها ماهی بلکه حیوانات دیگر مثل قورباغه و مار هم دارد. مارها، قورباغه می‌خورند و ماهی بزرگ، ماهی کوچک را می‌خورد. دموکراسی، همچنین تالابی است که انسان، انسان را می‌خورد. مردم یک رهبر انتخاب می‌کنند. اما بعدها، این رهبر فاسد می‌ٰشود و از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند.

ایشان در پایان صحبت‌های خود ۴ اصل پیشنهادی بر مبنای درس آموخته‌ها از فقر و مردم را بیان کردند:

  1. فقرا نیازهایی دارند اما تنزل انسان‌ها فقط به رفع نیاز، آن‌ها را از آرزوها، رؤیاها، جاه‌طلبی‌ها و مهارت‌هایشان (از توانایی کمک به خودشان(محروم می‌کند. عاملیت مردم فقیر در سطح فردی و نیز اجتماعی به‌وسیله سازمان‌های مختص فقرا مهم است. وقتی این سازمان‌ها جا بیفتند و با بازارها و بخش دولتی مرتبط شوند، مردم فقیر نقشی مهم در گرفتن تصمیماتی ایفا می‌کنند که روی زندگی آن‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد.
  2. بازارها باید به نحوی تغییر کنند که فقرا دسترسی عادلانه به بازارها پیدا کنند و در آن‌ها مشارکت کنند؛ مثال از قبیل ارتقا و اتصال فعالیت‌های معیشتی مردم فقیر به همدیگر؛ گسترش (ارتباطات) از طریق جاده، تلفن، برق و آبیاری؛ تسهیل دسترسی به وام برای کار تولیدی؛ و فراهم آوردن اطلاعات، فوت‌وفن کسب‌وکار و مهارت‌ها برای ارتباط با بازارهای اصلی.
  3. دموکراسی‌های خوب محلی به مردم کمک کند تا از فقر خارج شوند. دموکراسی‌های بد محلی، شبیه مسابقه حاصل جمع صفر برای کسب غنائم است، با فسادی فراگیر که برای بعضی‌ها فرصت خلق و برای بقیه موانع ایجاد می‌کند. ترکیب رهبران محلی خوب، انتخابات بی‌طرفانه، دسترسی بهتر به اطلاعات، مشارکت و اقدام جمعی، مردم فقیر را قادر می‌سازد تا رهبران محلی را مسئولیت‌پذیر کنند.
  4. همه اقدامات باید در جهت گسترش قلمرو و فرصت برای مردم فقیرمانده باشد تا نیروها و ابتکار عمل‌های خود را در دو حوزه شخصی و عمومی بکار گیرند.

گزارش چهارمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در چهارمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۸ خرداد، ابتدا مقالهٔ «گزارش تأثیرات گسترش اشتغال سوبسید شده و انتقالی بر وضیعت رفاه غیراقتصادی» توسط احمدرضا احسانیان مفرد، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ارائه شد.

ایشان در ابتدا به این موضوع اشاره کردند که اخیراً در ادبیات اقتصادی توجه زیادی به اثراتی غیر درآمدی برنامه‌های حمایتی فقرزدایی شده است. ابداع‌کننده این بحث رفتاری را ریچارد ایسترلن که بحث ایسترلن پارادوکس به ایشان منتسب هست باید دانست. این پاردوکس در سال ۱۹۷۴، نشان می‌دهد که ثروت داشتن یک شاخص معنادار برای مقایسه شادی افراد یک جامعه است ولی برای مقایسه افراد جوامع مختلف صدق نمی‌کند. شاخص‌های غیرمالی در واژه احساس خوب بودن، خوش‌بخت،٬ یا رفاه ذهنی خلاصه می‌شوند. به دلیل غیر عینی و ذهنی بودن این واژه، مشکلات و حساسیت‌های آماری مختلفی برای بررسی این شاخص وجود دارد. شاخص‌های رفاهی ذهنی (خوشی ذهنی) یعنی بررسی فردی از وضیعت روحی خود بیشتر از قبل موردتوجه قرار گرفته است. شاخص رفاهی ذهنی حائز اهمیت است چون به هزینه‌های اجتماعی و در تصمیم‌گیری‌های عامل‌های اقتصادی بسیار مربوط است. به همین دلیل در سیاست‌گذاری رفتاری این شاخص نقش پر رنگی ایفا می‌کند. برای مثال٬ مطالعات تجربی نشان می‌دهد که حادثه‌های منفی مالی مانند بیکاری رابطه معنی‌داری با بدتر شدن حال خوشی فرد دارند (جالب است که برعکس این رابطه یعنی تأثیرات حادثه‌‌های مثبت مالی لزوماً برقرار نیست). ایشان در ادامه گفتند:

STED (Subsides and Transition Employment Demonstation) یک برنامه جامعه برای بررسی تأثیرات یارانه و حمایت‌های اشتغال از منظر شاخص‌های مالی و غیرمالی می‌باشد. این برنامه در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا ایجاد شد. این پروژه با توجه بر روی ۸ برنامه حمایتی اشتغال در ۷ کلان‌شهر امریکا، تمرکز بر افرادی به‌اصطلاح اشتغال پذیر دشوار داشت. افراد به‌اصطلاح اشتغال پذیر دشوار شامل افرادی باسابقه کیفری، خانواده‌های دریافت‌کننده یارانه‌های غذا، جوانان بیکار که به درس خواندن مشغول نیستند و والدین فاقد صلاحیت از نگهداری فرزندان خود می‌باشند. برنامه مدنظر افراد را به دو گروه تصادفی (مورد آزمایش) که حمایت‌های منظور را می‌گرفتند و یک گروه کنترل (مورد آزمایش نبودند) که به‌صورت عامدانه باوجود شرایط دریافت کمک موردحمایت قرار نگرفتند تقسیم کرد. هدف تحقیق بیشتر حول دو سؤال می‌چرخید. اثرات برنامه مدنظر بر وضیعت خوشی افراد چگونه بوده است و در طول زمان چگونه تغییر کرده است؟ مکانیسم‌های این اثرات و عامل‌های اصلی این امر به‌جز اشتغال چه بوده است؟ تحقیق افراد را در بازه‌های ۴ تا ۶ ماهه بعد از موردحمایت قرار گرفتن، ۱۲ ماه بعد از دریافت حمایت، و ۳۰ ماه بعد از اتمام دوره را موردبررسی قرار داده است. در این پروژه علاوه بر سؤالات کلی متداول شاخص‌های رفاهی ذهنی از معیارهایی مانند آشفتگی عاطفی، مکان هندسی کنترل بر زندگی و اعتمادبه‌نفس استفاده شده بود.

نتایج برنامه نشان داد متغیرهای سن، نژاد و سابقه شغلی برخلاف متغیرهایی مانند ازدواج و فرزند داشتن رابطه معناداری در تفاوت وضعیت شاخص رفاهی ذهنی در گروه کنترل و تصادفی دارند. برای مثال، مردها از زنان بیشتر تحت تأثیر روانی برنامه‌های حمایتی بودند. در زمانی که حمایت‌ها صورت می‌گرفت حدود ۳۰ درصد تفاوت درصد اشتغال و ۷ درصد تفاوت در ارزیابی رفاهی ذهنی ایجاد شده است. ولی ۱۲ ماه بعد از اجرای برنامه تفاوت اشتغال به ۶ درصد و ارزیابی خوشی به مقدار ناچیزی رسید. بنابراین نتیجه گرفته شد که برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای اشتغال در بلندمدت تأثیر معناداری بر شاخص رفاهی ذهنی نداشتند. البته باید توجه شود که افراد آسیب‌پذیر موردبررسی (در گروه تصادفی و کنترل) در کل از اول نسبت به کل جامع ارزیابی خوشی کمتری داشتند.

سپس خانم دکتر نرگس حاجی ملأ درویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری دانشگاه لستر به بیان تبیین و فرق موضوع فقرزدایی در اقتصاد رفاه متعارف با اقتصاد رفتاری در اجرای آزمایش‌های رفتاری و اثرات آن بر روی سیاست‌گذاری پرداختند. به‌علاوه، بحث‌هایی در مورد آمارهای فقر و سیاست‌های زدودن فقر در ایران مطرح شد.

تعدیل مصرف خانگی آب

درحالی‌که خشک‌سالی و کاهش منابع آب به‌واسطه تغییرات اقلیمی، چند سالی است که گریبان کشور را گرفته است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مدیران حوزه آب، تأمین آب موردنیاز خانوارها است. یافتن مدلی مؤثر برای مدیریت تقاضای آب خانوارها نیازمند آن است تا مدیران مسئول به درک درستی از عوامل تأثیرگذار بر مصرف آب نائل شوند. با تجزیه‌وتحلیل عوامل رفتاری مؤثر بر مصرف آب می‌توان جای خالی مواردی را یافت که توجه به نقش آن‌ها در مدیریت مصرف آب خانگی می‌تواند کارآمد باشد. درحالی‌که سیاست‌های قیمت‌گذاری نقش انکارناپذیری در مدیریت مصرف آب دارند، سیاست‌های غیرمادی مانند مشوق‌ها و استفاده از مداخلات رفتاری مانند هنجارهای اجتماعی نیز می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر کاهش تقاضا داشته باشند. بنابراین برای اعمال هر چه بهینه‌تر مداخلات رفتاری نیاز به شناخت هر چه بیشتر عوامل روان‌شناختی در رفتار انسان است.

موفقیت هر برنامه راهبردی مدیریت تقاضای آب وابسته به میزان شناختی است که از نحوه تفکر افراد نسبت به مصرف آب وجود دارد. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند محدودیت‌های اجباری بر مصرف آب در صورتی در کوتاه‌مدت موجب کاهش مصرف خواهند شد که انگیزه‌هایی برای تبعیت از این محدودیت‌ها در بین مردم وجود داشته باشد (به‌طور مثال؛ پذیرش مسئولیت در قبال مشکل، اعتماد سازمانی و ارزش‌های محیط‌زیستی). تحقیقات نشان داده‌اند که صرفه‌جویی در مصرف آب زمانی مؤثر خواهد افتاد که مردم باور داشته باشند منابع آبی محدود است و البته سایرین نیز در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنند. البته هنوز سؤالات بسیاری در مورد نسبت راهبردهای قیمت‌گذاری آب، محدودیت بر مصرف آب، توسعه ظرفیت برداشت از منابع آبی و انگیزه‌های فردی وجود دارد. اگر قیمت عاملی مؤثر در مدیریت مصرف آب باشد، مدیران حوزه آب باید به این درک برسند که چگونه اطلاعات ارائه‌شده در قبض در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان نقش خواهد داشت و تأثیر آن بر سایر عوامل چیست. یا اینکه اگرچه ممکن است هنگامی‌که مردم به درک درستی از وخامت شرایط آبی کشور رسیده باشند، قیمت‌گذاری و جیره‌بندی مصرف آب را تنظیم کنند، اما مشخص نیست که در هنگام پرآبی تأثیر آن‌ها بر رفتار مردم چگونه خواهد بود.

از طرف دیگر راهبردهای آموزشی مبتنی بر ارائه اطلاعات به مردم نیز تا حدودی به نتایج متضادی منجر خواهند شد. دلیل این موضوع عدم ارتباط مستقیم بین نگرش و رفتار است. به این معنی که اگرچه مردم به صرفه‌جویی در مصرف آب اعتقاد دارند، اما دلایل متعدد دیگری وجود دارند که از انعکاس این نگرش در رفتار ممانعت می‌کنند. تحقیقات بسیاری در حوزه اقتصادسنجی حاکی از تأثیر سیاست‌های تعرفه‌بندی قیمت و سایر سیاست‌ها بر مصرف آب خانگی هستند، بااین‌حال دلیل واحدی برای موفقیت و شکست این سیاست‌ها وجود ندارد. علت این موضوع می‌تواند عدم دسترسی به داده‌های اجتماعی و روان‌شناختی در سطح خانگی باشد. به‌طور مثال فناوری‌های کاهنده فشار و جریان آب دوش حمام سبب افزایش زمان دوش گرفتن خواهد شد که تأثیر رفتار صرف‌جویانه را خنثی می‌کند. علاوه بر این، تعاریف اعتماد، برابری و عدالت نیز در میان جوامع و مصرف‌کنندگان نیز باهم تفاوت دارد. ‌

اگر مردم احساس کنند که دیگران مصرف آب خود را کاهش نداده‌اند (اعتماد بین افراد)، طبعاً مصرف آب خود را کاهش نخواهند داد. علاوه بر این، درصورتی‌که احساس عدم اعتماد نسبت به مسئولان در بین مردم جاری باشد (اعتماد سازمانی) این عامل نیز تمایل مردم نسبت به کاهش مصرف آب را خواهد کاست. بنابراین به نظر می‌رسد که نیاز به بررسی بیشتر نقش اعتماد متقابل چه میان خود مردم و چه به مسئولان است. اعتماد به‌عنوان یک مسئله مهم سازمانی در درک معضلات مربوط به منابع طبیعی، تخصیص منابع و رفتار جمعی مطرح است. اعتماد دو جنبه مرتبط به هم را در مقام قیاس قرار می‌دهد: ۱- تمایل به تأثیرپذیری از اقدامات گروه‌های دیگر، ۲- توقع مثبت از رفتار دیگری. مورد اول دلالت بر میزان قصد فرد در واگذاری قدرت به گروه خاصی دارد، درحالی‌که مورد دوم اشاره به‌شدت اعتقاد به مطابقت رفتار سایر اقشار جامعه با هنجار پذیرفته‌شده درباره رفتار صرفه‌جویانه (در این مورد خاص) دارد.

درک اعتماد سازمانی اصلی بنیادین در طراحی هر مدل صرفه‌جویی در مصرف آب از طریق مداخلات تغییر رفتار است. اگر مردم نسبت به حکومت بی‌اعتماد باشند، احتمالاً به ابتکارات آن‌ها نیز وقعی نخواهند نهاد. مضاف بر اینکه اعتماد بر میزان پاسخگویی مقامات به مردم تأثیر می‌گذارد. اگر مقامات مجبور باشند که متناوباً تصمیمات خود را برای مردم توضیح دهند این خطر وجود خواهد داشت که این عمل تأثیر معکوسی بر قدرت مدیریتی آن‌ها گذارد. اعتماد موضوعی چندوجهی و متشکل از رویکردهای رفتاری، عاطفی و شناختی است. بنابراین نباید آن را به یک نگرش یک‌بعدی تنزل داد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم بخش عمده‌ای از مردم بر این باورند که مدیریت سهل‌انگارانه حاکمیت منجر به کاهش منابع آب شده است. ترکیب این موضوع با درک افرادی که در تضاد منافع با مسئولان هستند نیز بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

واکنش‌های عاطفی نیز از مواردی هستند که باید در توسعه سیاست‌های کاهش مصرف آب استفاده شوند، چراکه عاطفه بر نگرش افراد و متعاقباً بر رفتار تأثیر خواهد داشت. مطالعات متأخر نشان داده‌اند که: عاطفه بر تمامی جنبه‌های شناخت و رفتار ازجمله ترغیب شدن، قضاوت و تصمیم‌گیری تأثیرگذار است؛ تضاد بین عاطفه و شناخت یا بین اعتقادات متضاد، رابطه بین نگرش و رفتار را پیچیده می‌سازد، از سوی دیگر رفتارهای ابزاری (رفتارهایی که وسیله‌ای برای دستیابی به هدف هستند) مبانی شناختی قوی دارند درحالی‌که رفتارهای مصرفی (رفتارهایی که برای لذت بردن و از روی علاقه انجام می‌شوند) مبانی احساسی قوی دارند. بنابراین، پیش از اینکه هرگونه راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف آب ارائه شود، شناخت مبانی رفتاری مصرف‌کنندگان به حل پایدار مسئله کمک شایانی خواهد کرد. موارد فوق نشان می‌دهند که افزایش دانش مدیران و سیاست‌گذاران حوزه آب نسبت به نحوه نگرش افراد به کمبود و مصرف آب منجر به طراحی سیاست‌های کارآمدتر می‌شود.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

مقایسه سه مکانیسم انگیزشی

در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، پروفسور رابرت چیالدینی، نویسنده کتاب معروف «تأثیرگذاری»، یک مداخله رفتاری در شهر سن مارکوس ایالت کالیفرنیا و روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی، کمی پس از بحران انرژی الکتریکی سال ۲۰۰۰ ایالت کالیفرنیا به اجرا درآورد. مطالعات مقدماتی پروژه نشان داده بود که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، ۹۸ درصد اهالی اعلام کرده بودند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند و میزان مصرف انرژی همسایگانشان تأثیر کمی بر میزان مصرف آن‌ها دارد. نکته قابل‌توجه این بود که این مداخله رفتاری مشخص کرد از میان چهار پیام «مصرف کمتر برای کمک به محیط‌زیست»، «مصرف کمتر برای صرفه‌جویی مالی»، «مصرف کمتر برای کمک به نسل‌های بعدی» و پیام «پیوستن به همسایگان برای کاهش مصرف انرژی»، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگانشان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند.

این مطالعه، در حقیقت نشان داد که با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی می‌توان مشکلاتی بسیار بغرنج نظیر مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) کنترل کرده و شرایط را بهبود بخشید. Opower، شرکتی که در سال‌های اخیر به علت نوع خدماتش بسیار معروف شده، در سال ۲۰۰۷ توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و دَن یِیتس تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه نام‌برده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف برق ایالات‌متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگان (که دارای خانه‌های با اندازه و نوع سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند) توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق کند. این شرکت، همچنین، با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکارهای مناسب صرفه‌جویی و کاهش مصرف، توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، به میزان ۲ درصد کاهش دهد. اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی به نظر می‌آید، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دستاوردی قابل‌توجه است. نکته بسیار چشمگیر درباره این دستاورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی است.

صرفه اقتصادی این رویکرد در مقایسه با رویکردهای سنتی بسیار بالا بوده و توانسته به ازای هر یک دلار هزینه، ۳/ ۲۷ کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کند. رویکردهای سنتی نظیر اطلاع‌رسانی عددی از طریق قبض و ارائه تخفیف از روی میزان مصرف توانستند به ازای هر یک دلار هزینه، به ترتیب، ۲/ ۰ و ۴/ ۳ کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کنند.

بازگشت سرمایه بالای این رویکرد توجه برخی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی افتتاح شده‌اند که به مقوله کاهش مصرف منابع انرژی، آب و… پرداخته و در این راستا اقدام به فعالیت کرده‌اند. یکی از این شرکت‌ها، شرکت WaterSmart است که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و در حوزه کاهش مصرف خانگی فعالیت می‌کند. این شرکت توانست با استفاده از رویکردی مشابه شرکت Opower (مقایسه اجتماعی و ارائه راهکار کاهش مصرف) موجب کاهش ۵ درصدی مصرف خانگی آب در کشور آمریکا شود. از دستاوردهای قابل‌توجه WaterSmart این بود که توانست علاوه بر کاهش ۵ درصدی مصرف آب، باعث افزایش رضایتمندی حدود ۳۶ درصدی مصرف‌کنندگان شود.

در سال ۲۰۱۴، کشور کاستاریکا پروژه‌ای را آغاز کرد که هدف آن کاهش میزان مصرف خانگی آب بود. استراتژی‌هایی که تا آن زمان برای کاهش مصرف آب در نظر گرفته می‌شد بیشتر بر رویکردهای مالی نظیر افزایش قیمت و مالیات آب تمرکز داشتند. همچنین از کمپین‌سازی در جهت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی افراد برای کاهش مصرف نیز استفاده شده بود. مطلع شدن اجراکنندگان پروژه از پیشرفت‌های علم اقتصاد رفتاری و روش‌های غیرمالی که به تلنگر معروف شده بود باعث شد آن‌ها به کاربست رویکردهایی ساده و ارزان نظیر تلنگر زدن علاقه‌مند شوند و از آن به‌عنوان مکملی برای روش‌های سنتی استفاده کنند. بنابراین برای طراحی و انجام این پروژه از واحد آمریکای مرکزی بانک جهانی و گروه به‌منظور طراحی تلنگر و بررسی آن بر کاهش مصرف آب خانگی کمک گرفتند.

در این پروژه تأثیر سه مداخله رفتاری کاهش میزان مصرف خانگی آب در شهر بِلین کشور کاستاریکا مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. ۱- مقایسه میزان مصرف خانوار با میزان متوسط مصرف آب همسایگان؛ ۲- مقایسه میزان مصرف خانوار با میزان متوسط مصرف ساکنان شهر بلین؛ ۳- برنامه‌ریزی خانوار برای کاهش مصرف آب.

مداخله رفتاری سوم به این دلیل طراحی شد که مطالعات قبلی نشان داده بود مردم اطلاع دقیقی از اقدامات کاهش‌دهنده مصرف آب ندارند. بنابراین تلاش شد تا مصرف نسبی خانوار به شکلی برجسته و پررنگ نشان داده شود و مخاطبان به سمت برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف متمایل شده و به این وسیله خود را متعهد به اصلاح مصرفشان کنند. برای انجام این کار، پُست‌کارتی به همراه قبض آب به منزل افراد فرستاده شد که حاوی میزان مصرف خانوار بود و از افراد خانوار خواسته می‌شد که یک هدف برای کاهش مصرف آب در نظر بگیرند (مثلاً کاهش مصرف به میزان یک مترمکعب در ماه) سپس اقدامات کاهش‌دهنده مصرف را که در پست‌کارت ذکرشده بود و افراد قادر به انجام آن بودند، علامت بزنند.

نتایج این آزمایش که روی حدود ۵۶۰۰ خانوار صورت گرفت نشان داد مقایسه میزان مصرف با همسایگان توانست حدود ۴ درصد از مصرف خانوار را کاهش دهد، اما مداخله مقایسه با میزان متوسط مصرف شهری نتوانست تأثیر معناداری به وجود بیاورد. همچنین مداخله برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب نیز تأثیر معناداری داشت و توانست مصرف آب را در مقایسه با گروه کنترل حدود ۵ درصد کاهش دهد. همچنین مشخص شد که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای کاهش مصرف مؤثرترین مداخله برای خانوارهای کم‌مصرف و مقایسه با همسایگان مؤثرترین مداخله برای کاهش مصرف خانوارهای پرمصرف است.

بنابراین می‌توان پی برد که اولاً، چنین رویکردهایی می‌تواند بر رفتار مصرفی شهروندان تأثیرگذار باشد؛ دوما، چنین رویکردهایی، در مقایسه با دیگر رویکردها، بسیار ارزان هستند و بازگشت سرمایه قابل‌توجهی دارند؛ سوما، اثرگذاری چنین رویکردهایی به کشورهای پیشرفته منحصر نمی‌شود و با شناخت درست رفتار شهروندان می‌توان از چنین رویکردهایی در هر جای دنیا استفاده کرد.

باور نویسنده بر این است که حکمرانی هوشمندانه و خوب در این است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از تمامی روش‌های علمی و اجرایی موجود برای اصلاح رفتار شهروندان استفاده کنند. بنابراین، سؤالی که بیش از هر چیز در این مقطع جلب‌توجه می‌کند این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور به علم و دانش روز اعتماد می‌کنند؟ و آیا تمایل به استفاده از رویکردهای اثرگذار جدید دارند یا خیر؟


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی

اقتصاد رفتاری یک حوزه مطالعاتی است که نشان داده میان فرضیه‌های اقتصاد متعارف درباره منطقی بودن انسان‌ها، خودخواه بودن آنها و ظرفیت نامحدود پردازش اطلاعات انسان‌ها با آنچه که در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد، به‌صورتی سیستماتیک فاصله‌ای جدی وجود دارد.

تحقیقات اقتصادی رفتاری نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران در حوزه‌های بهداشت، بازار کار، بازار مصرف و امور مالی شخصی ایفا کرده‌اند. برخی از مراکزی که به‌صورت متمرکز این حوزه دانشی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهند تا در طراحی سیاست‌های کاراتر مورداستفاده قرار گیرد، مکانیسم‌هایی را برای اثرگذاری و تشویق مردم به مسائل زیست‌محیطی معرفی کرده‌اند که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم. روش‌های مورداستفاده در تحقیقات اقتصاد رفتاری شامل آزمایشات آزمایشگاهی و میدانی است که گاهی اوقات هزاران نفر را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. مزایای استفاده از چنین روش‌هایی این است که نتایج آن‌ها توسط کسانی که متخصص نیستند هم به‌راحتی قابل تفسیر است (به‌عنوان‌مثال، آن‌ها نیازی به مدل‌سازی نظری پیچیده ندارند) و درعین‌حال، یک روش معتبر علمی برای آزمون اثربخشی، هزینه‌ها و پذیرش عمومی ابزارهای سیاستی نوآورانه است.
در حوزه محیط‌زیست، اقتصاد رفتاری می‌تواند به دو طریق در سیاست‌گذاری عمومی مورداستفاده قرار گیرد: (الف) بهبود هزینه-فایده با استفاده از ایجاد تغییرات روش‌شناختی در روش‌های قیمت‌گذاری غیر بازاری و (ب) بهبود و ایجاد سازوکارهای سیاستی برای اثرگذاری بر رفتارهای زیست‌محیطی. اکثریت تحقیقات اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در حال حاضر بر قیمت‌گذاری غیر بازاری تمرکز دارد. شاید مهم‌ترین بینش در اینجا مربوط به ارزیابی اقتصادی ریسک و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که هزینه‌ها و فایده‌های آن‌ها در آینده دور اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، اقتصاد رفتاری ماهیت مسائل مختلفی همچون سوگیری‌های تفکر را روشن کرده و نیز نشان داده است که «تمایل به پذیرش» با «تمایل به پرداخت» موضوعات یکسانی نیستند. این موضوعات پیامدهای مهمی برای ارزیابی کالاهای غیر بازاری دارد و درنتیجه می‌تواند یک تنظیم بهینه برای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای باشد که در حوزه محیط‌زیست استفاده می‌شود. بااین‌حال ما در این نوشتار بر کاربردهای علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های مختلف می‌پردازیم. به‌منظور اطمینان از این موضوع که سازوکارهای هر سیاست، تأثیرات موردنظر خود را به همراه دارد، به کاربست سیاست‌های بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه پاسخ‌ها و نگرش‌های افراد نسبت به یک موضوع زیست‌محیطی خاص از آنچه نظریات اقتصاد متعارف پیش‌بینی می‌کنند، متفاوت است. این موضوعی است که به‌تازگی برخی از سیاست‌گذاران در ایران نیز به آن به‌عنوان یک عامل بالقوه برای شناخت و بررسی بیشتر توجه کرده‌اند.
ناهنجاری‌های رفتاری را می‌توان با عواملی نظیر عقلانیت محدود، ریسک گریزی، تمایل به حفظ وضعیت موجود، صورت‌بندی شناختی، وابستگی به زمینه، حسابداری ذهنی و مفاهیم دیگر توضیح داد. بااین‌حال پیامدهای کامل سوگیری‌های مختلف همچنان نامشخص است و پیامدهای ناشناخته‌ای ممکن است در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها داشته باشد. بینش‌های اقتصاد رفتاری به‌احتمال‌زیاد به نفع سیاست‌گذاری زیست‌محیطی است، زیرا انتخاب‌هایی که دلالت‌های زیست‌محیطی قابل‌توجهی داشته باشد، پیامد مجموعه پیچیده‌ای از انگیزه‌هاست. درواقع، تصمیمات مرتبط با موضوعات زیست‌محیطی اغلب نیازمند بررسی همه‌جانبه عوامل بیرونی (مانند مسائل مالی)، درونی (مانند انگیزه‌های درونی) و اجتماعی (مانند هنجارها) است. نوشتار حاضر باهدف بیان برخی از پیامدهای اصلی سیاست‌ها در زیرمجموعه‌ای از حوزه‌های سیاست‌گذاری خاص است که در آن بسیاری از این نابهنجاری‌های آشکار اهمیت دارند.
با توجه به آزمایش‌های آزمایشگاهی و میدانی انجام‌شده در سراسر دنیا، در نظر گرفتن ابعاد زیر پیشنهاد می‌شود: آیا ارجاع و فشار همتایان می‌تواند یک مکمل برای ابزارهای سیاست‌گذاری «سخت» باشد؟ به‌عنوان‌مثال آیا می‌توان با ارائه اطلاعاتی در مورد مصرف انرژی در جامعه خانگی بر گزینه‌های مصرف تأثیر گذاشت؟ شواهدی وجود دارد که برخی از انواع درخواست‌های کم‌هزینه می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر رفتارهای زیست‌محیطی نظیر حفظ انرژی (مثلاً نامه‌هایی به خانوارها نشان دهد که مصرف انرژی آن‌ها نسبت به میانگین افراد محله آن‌ها چگونه بوده است) تأثیر بگذارد. در ابتدا جالب است بدانید که این تجدیدنظرها و تغییرات در نامه‌ها تأثیرات متفاوتی بر افراد گذاشته است، نسبت به حالتی که اطلاعات مربوط به روند مصرف خود افراد به آن‌ها ارائه‌شده است. حتی اگر قدر مطلق چنین اطلاعاتی بزرگ نباشد، ممکن است زمانی با پیوستن به یک ابزار سیاستی «سخت‌تر» در هنگام اجرا، مانند راه‌اندازی ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند، تأثیر بسزایی داشته باشد، نسبت به حالتی که در آن همان سیاست «سخت» به‌تنهایی اجرا شده است.
آزمودن این موضوع نیاز به همکاری با وزارت نیرو و ارائه‌دهندگان برق دارد که در چند سال آینده از این‌چنین دستگاه‌های هوشمندی استفاده می‌کنند. آیا دولت‌ها می‌توانند اقدامات جمعی از پایین به بالا را در مدیریت منابع طبیعی تسهیل کنند؟ به‌عنوان‌مثال، آیا تسهیل گروه‌های ذی‌نفع در میان کشاورزان می‌تواند دستیابی به استانداردهای کیفیت آب و دیگر اهداف زیست‌محیطی را تسهیل کند؟ یک آزمایش آموزنده می‌تواند کارایی یک برنامه مبتنی بر وضع مالیات یا اعطای یارانه یا اجازه مشروط انتشار آلاینده‌ها را در ترکیبی با مداخلات نرم‌تر همچون به‌کارگیری مشوق‌هایی برای ایجاد داوطلبانه گروه‌های ذی‌نفع که در آن کشاورزها و دیگر تولیدکنندگان آلودگی می‌توانند تعامل داشته و برای دستیابی به یک هدف مشترک با یکدیگر کار کنند، موردبررسی قرار دهد. چگونه تأثیر قیمت‌گذاری صرف محیط‌زیست از سطح قیمت‌گذاری متفاوت است؟ در حوزه ارتباطات از راه دور مشاهده شده است که مردم در مقایسه با شرایطی که «قیمت صفر» است با زمانی که قیمت‌ها بسیار پایین است، رفتار غیرمعمولی از خود نشان می‌دهند. درزمینهٔ موضوعات زیست‌محیطی، جالب خواهد بود که شرایطی را ارزیابی کنیم که در آن قیمت (باوجود کم بودن آن) اطلاعاتی در مورد ارزش کالاهای محیط‌زیستی ارائه می‌دهد که با سطح قیمت واقعی متفاوت است؟ به‌عنوان‌مثال، آیا تعیین یک قیمت برای یک منبع طبیعی (مثلاً آب) حتی با نرخ بسیار پایین، تأثیر متفاوتی بر مصرف نسبت به اثر افزایش یکسان همان قیمت (قیمتی که از پیش وجود داشته) دارد.
یک حالت مشابه نیز می‌تواند استفاده از طرح کوپن (یا تخفیف) برای کالاهایی باشد که باعث ایجاد اثرات جانبی مثبت (مثلاً دوش‌های حمامی که فشار را کاهش می‌دهد، لامپ‌های فلورسنت فشرده و دیگر استفاده از برچسب اطلاعات) می‌شود. این موارد یک روش معمول و کاملاً بررسی‌شده ازلحاظ علمی هستند که برای توزیع کالاهای مرتبط با سلامت مورداستفاده قرار می‌گیرند، اما چنین ابداعاتی کمتر در سیاست‌های زیست‌محیطی مورداستفاده قرار گرفته است. آنچه در نوشتار بالا به آن اشاره شد تنها برخی از مواردی بود که در طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نگرانی‌ها درزمینهٔ موضوعات زیست‌محیطی و همچنین شکست فاجعه‌بار بسیاری از سیاست‌های مبتنی بر مداخلات سخت که در آن تنها بر جنبه‌های صرفاً زیرساختی توجه شده یا مبتنی بر قوانینی بوده است که بدون در نظر گرفتن ابعاد روانی و شناختی مردم آن ناحیه تدوین و ابلاغ شده است، اهمیت مداخلات نرم محرز باشد. سیاست‌های نرمی که در اقتصاد رفتاری مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند در ایجاد سرمایه‌های اجتماعی همچون اعتماد نیز مؤثر واقع شود که این مسئله نیز بر لزوم توجه به دانش رفتاری در ایران بیش‌ازپیش تأکید دارد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

شکاف بین آگاهی و عمل

پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی نشان داده‌اند که مقوله رفتار مصرف‌کننده مساله‌ای پیچیده بوده و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است.

در بیشتر مواردی که افراد جامعه برای موضوعی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، تصورشان آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است، این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر علم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان داده است که منحرف شدن از تصمیم عقلانی و منطقی رویه معمول زندگی روزمره افراد جامعه است. اگرچه ایده‌های جایگزین برای مدل کردن رفتار از گذشته مطرح بوده است، اما همچنان اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همان نظریه‌های کلاسیک برای ایجاد تغییر رفتار در مصرف‌کنندگان استفاده می‌کردند. یکی از مواردی که سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد کلاسیک در تغییر رفتار مصرف‌کننده بی‌تأثیر بوده است، حوزه تشویق مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و استفاده کمتر از خودرو شخصی است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته همچون آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم هستند و به اهمیت استفاده کمتر از خودروی شخصی باور دارند، بااین‌وجود این نگرانی و آگاه بودن از وضعیت نتوانسته به رفتار مناسب تبدیل شود.

در این یادداشت تلاش می‌کنم، راهکار بسیار ساده‌ای پیشنهاد کنم که هزینه اجرایی بسیاری کمی دارد و هیچ‌گونه مالیات اضافه یا محدودیتی بر انتخاب‌هایمان را شامل نمی‌شود. اگرچه تغییر رفتار، در مواردی می‌تواند مزیت‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد جامعه به وجود آورد و ممکن است تعداد زیادی از افراد تمایل جدی به تغییر رفتارشان داشته باشند، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار، برای مدت طولانی، در بسیاری از افراد صورت نمی‌پذیرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، از دلایل بروز چنین مشکلاتی پدیده‌هایی به نام‌های شکاف میان آگاهی و عمل یا شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل است. بنابراین، باوجودآنکه بسیاری از افراد نگران بروز پدیده تغییر اقلیم هستند و به اهمیت استفاده کمتر از خودرو شخصی باور دارند، شکاف میان آگاهی و عمل در این افراد مشاهده شده است، و نتیجتاً نگرانی افراد و آگاهی‌شان از موضوع به رفتار تبدیل نشده است. این در حالی است که مطابق با رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند، همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگر افراد و بر اساس اطلاعات مرتبطی که دارند تصمیم بگیرند و عمل کنند. بر این اساس، افراد تصمیمی را می‌گیرند که باوجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان کند و نتیجتاً، با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه انتخاب شود. برخلاف این دیدگاه، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی (به‌عنوان‌مثال، کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو) و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، برای افزایش آگاهی و تمایل افراد به تغییر رفتار، لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری را که موردنظر برگزارکنندگان چنین کمپین‌هایی است، به وجود آورد. همچنین این شواهد نشان داده‌اند که خطاهای ذهنی در تصمیم‌گیری انسان‌ها وجود دارد که نظریه‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. مطالعات نشان داده است حتی زمانی که محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ آن رفتار به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده منتج می‌شود، بازهم بعضاً افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که به نظر غیرمنطقی می‌رسد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌ها تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی تصمیم‌گیری زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان هستند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص اگر مقدار سود و زیان زیاد باشد؛ با مقایسه اجتماعی ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و….

حال سراغ مسئله آلودگی هوا و استفاده کمتر از خودرو شخصی بازگردیم. ایده اصلی آن است که به دارندگان خودروهای شخصی هزینه استفاده هر بار از خودرو را به‌صورت مشخص و با رعایت اصول اقتصاد رفتاری اطلاع دهیم. ریچارد تیلر و کاس‌سانستین این نوع از اطلاع‌رسانی را تلنگر می‌نامند. این ایده به چه صورت می‌تواند بر رفتار دارندگان خودرو شخصی اثرگذاری داشته باشد؟ ایده اصلی، مبتنی بر مطلوبیت نهایی کاهنده از استفاده بیشتر از یک کالا است. به‌عنوان‌مثال، نارضایتی ناشی از دست دادن ۱۰۰ هزار تومان بسیار کمتر از نارضایتی ناشی از دست دادن ۱۰ تا ۱۰ هزار تومان است. از طرف دیگر، معمولاً دارندگان خودروی شخصی به‌ندرت دچار هزینه‌های بزرگ می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ما هرچند روز یک‌بار هزینه بنزین مثلاً ۶۰ هزار تومانی می‌دهیم. بعدازآنکه هزینه بنزین پرداخته شد و نارضایتی ناشی از پرداخت هزینه آن را پذیرفتیم، هر بار که برای خرید یا تفریح از خودروی خود استفاده می‌کنیم، این‌طور فکر می‌کنیم که انگار هیچ هزینه‌ای برای بنزین نپرداختیم.

نشان دادن هزینه استفاده هر بار از خودرو (مثلاً هر بار هزینه بنزین معادل ۱۰ هزار تومان) بر ذهنیت افراد تأثیر می‌گذارد. این اطلاعات، بر آگاهی آن‌ها می‌افزاید و آن‌ها را به یافتن راه‌های جایگزین یا محدود کردن استفاده تشویق می‌کند. نتیجه آن می‌شود که دارندگان خودرو هزینه کمتری (چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ سلامتی) بپردازند، ترافیک کمتری ایجاد و مواد آلاینده کمتری تولید شود. امروزه بسیاری از خودروها دارای صفحه نمایشگر هستند که این اطلاعات را می‌توان از طریق آن به اطلاع دارندگان خودروی شخصی رساند.

یافته‌های اقتصاد رفتاری می‌توانند با پیشنهاد راهکارهای ساده و کم‌هزینه و در کنار راهکارهای قیمتی، در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری ازجمله آلودگی هوای شهرهای بزرگ نتایج به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بزرگی ایجاد کنند. نکته مهم در این رابطه، آن است که بدون شناخت درست و کامل از رفتار مردم و ریشه‌های آن نمی‌توان راهکارهای مؤثری را پیشنهاد کرد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

ساختارهای رسمی و غیررسمی در فرآیند تغییر رفتار – مطالعه موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی

ساختارها، یکی از عوامل بسیار مؤثر بر رفتار کل سیستم و همچنین اجزای آن است. همانطور که پیتر سنگه می‌گوید، بسیاری از رفتارهای ما را ساختارها شکل می‌دهند: «افراد مختلف، زمانی که در یک سیستم ثابت قرار می‌گیرند، نتایج یکسانی از خود بروز می‌دهد. نگرش سیستمی به ما می‌گوید که برای فهمیدن مشکلات اساسی، لازم است به مسائلی فراتر از اشتباهات فردی یا بخت و اقبال نامساعد بپردازیم. باید از وقایع و شخصیت‌ها بالاتر برویم. باید به عمق ساختاری پی ببریم که اعمال افراد و شرایط را به گونه‌ای شکل می‌دهد که رویکردی اتفاق می‌افتد»[۱]. شاید به همین دلیل است که گاه می‌بینیم در ساختارهای حاکمیتی با رفت‌وآمد افراد و مسئولان، تغییری در نتایج حاصل نمی‌شود و مسئولان رفتارهایی مشابه با گذشتگان خود بروز می‌دهند و وقتی با آنها گفتگو می‌کنیم می‌گویند نمی‌دانیم چرا نمی‌شود آنچه را قبلاً در ذهنمان داشتیم عملی کنیم! البته این‌طور نیست که ما در درون ساختارها گیر کرده باشیم و نوعی جبر ساختاری رفتارهای ما را تماماً تعیین کند و چه‌بسا اختیار و اراده انسان او را از این ساختارها به‌در آورد. نظریه «ساختاربندی»[۲] گیدنز به ما می‌گوید که رفتارهای (کنش‌های) ما، هم تحت تأثیر ساختارها است و هم آنها را بازتولید می‌کند. لذا یک فرایند دوطرفه میان رفتارهای ما و انواع ساختارهای پیرامون ما وجود دارد.

منظور ما از «ساختار»، چینش و سازماندهی موجود میان اجزا و عناصرِ مرتبط در یک سیستم است. گاه به خودِ این سیستم نیز ساختار اطلاق می‌شود. ساختارهای اجتماعی را می‌توان بر دو نوع ساختارهای رسمی و غیررسمی برشمرد؛ ساختارهای رسمی مانند ساختارهای رسمی و قراردادی و ساختارهای غیررسمی مانند ساختار خانواده و محله که تعیین‌کننده نحوه عمل افراد در ارتباط با یکدیگر است. البته در اینجا ساختارهای رسمی و غیررسمی با این گستردگی بررسی نخواهد شد؛ بلکه سعی داریم مسائل مربوط به ساختارهای تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرا را در فرایند سیاست‌گذاری تغییر رفتار بحث نماییم و راهکارهایی عملی به‌همراه نمونه‌هایی موفق برای بهبود آنها پیشنهاد دهیم.

ساختارهای حقوقی و سازمانی منطقی (ساختارهای رسمی)

یکی از کلاسیک‌ترین و در عین حال مهم‌ترین انواع ساختارها، ساختارهای رسمیِ حقوقی و سازمانی است. این نوع ساختارها، اولین بار توسط ماکس وبر در مفهوم «بوروکراسی» در سال ۱۹۲۲ نظریه‌پردازی شدند. وی اصول بوروکراسی مدرن را بیان می‌کند و ایجاد رسمیت را در سلسله مراتب و جایگاه‌های شغلی، قوانین سازمانی، وظایف کارکنان، شرایط احراز، نحوه و مسیر پاسخگویی، حقوق و دستمزدها و… در یک سازمان مدرن توصیه می‌کند.

مروری اجمالی بر سازمان‌های بخش عمومی در کشور ما، حاکی از آن است که این سازمان‌ها فاقد یک ساختار حقوقی مشخص و منطقی به این معنا هستند. همچنین از منظر نظام حقوقی، به‌عنوان مثال، ارتباط میان دستگاه‌ها، وظایف متقابل آنها، نحوه نظارت بر آنها، چندان روشن و مشخص نیست. مثلاً می‌توان به جایگاه و نقش حقوقی شوراهای عالی توجه نمود که دارای وظایف سیاست‌گذاری هستند[۳]؛ نوع مصوبات این شوراها (سیاستی، قانونی، آیین‌نامه‌ای)، نحوه نظارت بر مصوبات و ضمانت اجرای آنها و نحوه پاسخگویی آنها به نهادهای بالادست یا مردم و…، اکثراً مشخص نیست[۴] و امور در این شوراها، بیشتر از طریق فرایندهای غیررسمی و توافقی پیش می‌رود. همچنین اختیارات و ابزارهای حکمرانی که در اختیار آنها قرار داده شده، گاه با وظایف آنها متناسب نیست. به خاطر همین روشن نبودن جایگاه و نداشتن اختیارات، مصوبات این شوراها کمتر به اجرا می‌رسند و خیلی هم قابل پیگیری حقوقی نیستند (مخصوصاً در شرایطی که به لحاظ سیاسی و سازمانی، دستگاه‌های اجرایی با این مصوبات موافق نباشند). همچنین هر چند وقت یک بار اختلافاتی میان این شوراها با مجلس، دولت و قوه قضاییه پیش می‌آید و همپوشانی وظایف و اختیارات موجب تعارض می‌شود. در کادر زیر به‌عنوان مثال به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین شوراهای عالی در کشور می‌پردازیم. حال شما ببینید یک نهاد مهم سیاست‌گذاری که ساعت‌ها وقت مدیران عالی کشور در آن صرف می‌شود، آیا می‌تواند دارای جایگاه حقوقی مبهم باشد؟!

جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتبار مصوبات آن[۵]

پس از وقوع انقلاب اسلامی، به اقتضای آرمان‎ها و اصلاحات انقلابی که دنبال می‎شد، ساختارها و نهادهای جدیدی در کشور، شکل گرفت که تا قبل از آن در نظام اداری کشور سابقه نداشت. یکی از مهمترین این بدایع، «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بود؛ شورایی که امروز نهادی مهم و سرنوشت‎ساز در سیاست‎گذاری عرصه فرهنگ، آموزش عالی، علم و فناوری محسوب می‎شود. این شورا از اوایل دهه ۱۳۶۰ به فرمان امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد و در دوره مقام معظم رهبری نیز نظر به تأکیدات مکرر ایشان، با توسعه وظایف و اقداماتش، به حیات خود ادامه داده است.این شورا از معدود مجامعی در کشور است که بالاترین تصمیم‎گیران و صاحب نظران عرصه علم و فرهنگ را یکجا گردهم آورده است. اعضای شورا دربرگیرنده دو دسته از اعضای حقوقی و حقیقی می‏باشند. بدون تردید حضور سران سه قوه، اعضای ارشد دولت و سه کمیسیون از مجلس (به‎عنوان اعضای حقوقی[۶]) به علاوه حضور اعضای حقیقی[۷] که همه آنها از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند، به شورا ظرفیتی فراقوه‌ای داده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول این سال‎ها، مصوبات متعددی را با هدف جهت‎دهی نظام فرهنگی و نظام علم و فناوری کشور گذرانیده است که در شش دسته قابل تفکیکند: سیاست‎ها و خطی مشی‎ها[۸]، طراحی و ایجاد سازوکار و فرایند[۹]،‌ تأسیس سازمان‏ها و نهادها[۱۰]، وضع صلاحیت‌ها و کارویژه‌ها[۱۱]، انتخاب افراد[۱۲]. این مصوبات گستره وسیعی از مقوله‎های علمی-فرهنگی را پوشش داده‎اند که خود نشان از متنوع بودن (و نامحدود بودن) ‌حوزه‎های تمرکز موضوعی شورا در سیاستگذاری علم و فرهنگ دارد[۱۳].

گرچه این نهاد از همان ابتدای تأسیس تا به امروز اسناد مهم سیاستی را به تصویب رسانده است؛ اما جایگاه حقوقی این نهاد در تصویب مصوبات سیاستی، در نظام حقوقی کشور با چالش‎هایی روبرو بوده که در نتیجه، اجرایی نشدن مصوبات مذکور را درپی داشته است. به‎زعم صاحب‎نظران، از موانعی که سبب می­شود مصوبات این شورا به سرانجام نرسد «شفاف نبودن جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی»  و به‎تبع، «مشخص نبودن اعتبار قانونی مصوبات شورا در میان قوانین و مقررات کشور» است. این موضوع باعث کشمکش‎های فروان میان حقوقدانان و در پاره­ای از موارد سردرگمی مسئولین اجرایی کشور شده است.

در این نوشته، ابتدا دیدگاه‎های مختلف در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز ماهیت مصوبات آن را بررسی می‎کنیم و سپس به تبیین چالش‎های اجرایی نشدن مصوبات (ناشی از شفاف نبودن اعتبار حقوقی مصوبات) خواهیم پرداخت.

جایگاه ‎شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتبار مصوبات آن از نگاه حقوقدانان

برخی در مورد جایگاه حقوقی شورا چنین استدلال می‎کنند که در قانون اساسی، نهادهای حاکمیتی و وظایف هریک از آنها به‎صراحت تبیین شده است ولی از این شورا نامی در آن (چه در تدوین اولیه قانون و چه در بازنگری آن در سال ۱۳۶۸)‌ نیامده و همین امر موجب شده که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار مصوبات آن ابهاماتی رخ نماید.  موافقان نیز در دفاع از موجودیت و مشروعیت این نهاد چنین ابراز داشته‎اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم ولی فقیه و وفق به اصول ۵[۱۴] قانون اساسی(ولایت امر و امامت امت)، ۵۷[۱۵] (نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت)، ۱۰۷[۱۶] (ولایت امر و مسئولیتهای ناشی از آن) و اصل ۱۱۰[۱۷] (وظایف و اختیارات رهبری) قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفته و فعالیت می‎کند[۱۸]. براساس اصل ۱۱۰،‌ تعیین سیاست­های کلی نظام با ولی فقیه بوده  و ایشان نیز می­توانند بخشی از این مسئولیت را به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نمایند. همچنین آنها معتقدند از مرور پیام­ها و فرمان­های مختلف امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین برمی­آید که رهبری وظیفه خود در زمینه تعیین سیاست­های کلی نظام در بخش وظایف تعیین شده برای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به این شورا واگذار کرده­اند. در نتیجه مصوبات سیاستی شورا در جایگاه سیاست‎های کلان یعنی بالاتر از قوانین عادی و ذیل قانون اساسی محسوب می‎شود. براین اساس، مجلس نیز نباید مصوبه­ای را برخلاف سیاست­گذاری­های شورا تصویب کند و همان مرجعی که (شورای نگهبان) وظیفه دارد انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را تشخیص دهد، از جمله وظیفه دارد که مصوبات مجلس را با سیاست­های این شورا انطباق دهد.

از آن‎سو، مخالفان با فرض پذیرش استدلال فوق اذعان دارند که همچنان دو مشکل اساسی وجود دارد:

  • اول اینکه، فرمان تاسیس و تداوم فعالیت‎های یک نهاد هیچ ملازمه ای با تایید تمامی مصوبات آن ندارد و اعتبار حقوقی مصوبات آن صرفاً در گرو تأیید رهبری بر آنهاست[۱۹]. این در حالی است که به‎طور کلی مصوبات شورا به امضا و تأیید رهبری نمی‎رسد[۲۰]. بنابراین جز مصوباتی که مورد تایید مقام معظم رهبری است، سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم سیاست‎های کلی نظام (رتبه ای پایین‎تر از سیاست‌های کلی و بالاتر از قانون عادی) قرار دارند.
  • دوم اینکه، باتوجه به استدلال فوق، شورا باید صرفاً سیاست‎های کلان جمهوری اسلامی ایران را وضع کند، این درحالی است که شورا فراتر از آن عمل کرده و به سیاست‎گذاری در سطوح مختلف (شامل سیاست کلان، قانون، آیین‎نامه، اساسنامه تأسیس و انتخاب افراد در سمت‎های حقوقی[۲۱]) نیز پرداخته است. بنابراین مصوبات غیرسیاستی شورا، شأنی پایین‎تر از قانون دارد.

در این میان، موافقان در پاسخ به اشکال اول چنین اظهار می‎کنند که مقام معظم رهبری چندین بار تأکید داشته‎اند که کلیه مصوبات این شورا در حکم قانون و برای تمامی قوای جمهوری اسلامی ایران لازم‌ الاجرا است. از طرفی امام خمینی (ره) نیز بر این تأکید داشتند که مصوبات شورا باید مورد ترتیب اثر قرار گیرد[۲۲]. در نتیجه از  جایگاه قانونی برخوردار است. البته مخالفان نیز براین عقیده‎اند که مصوبات شورا گرچه قواعد حقوقی لازم الاجرا هستند، لکن قانون به معنای خاص و دقیق کلمه محسوب نمی گردند، چراکه هم در مرجع تصویب و هم در طی مراحل قانونی با قانون (به معنای خاص) تفاوت دارند و به‏همین دلیل با اصطلاح «در حکم قانون» از «قانون» متمایز شده‏اند[۲۳]. درنتیجه این مصوبات، در سلسله مراتب منابع حقوق در مرتبه ای پایین‎تر از قوانین مصوب مجلس قرار می‎گیرند[۲۴].

همچنین موافقان در پاسخ به اشکال دوم بیان می‎کنند که مصوبات شورا به دو دسته سیاستی (سیاست‎های کلان) و غیرسیاستی (قوانین، آیین‎نامه، اساسنامه، تعیین سمت حقوقی افراد) تفکیک می‎شوندکه در این بین، مصوبات سیاستی مطابق استدلال قبل، در حکم سیاست‏های کلان نظام (پایین‎تر از سیاستهای کلان نظام و بالاتر از قانون) محسوب می‎شود. آنها براین باورند که اتخاذ مصوبات غیرسیاستی نیز مبتنی بر مصوبه اهداف و وظایف شورا (سال ۱۳۷۶)[۲۵]، بخشی از مأموریت‏های شورا بوده و نمی‎توان به آن‎ها اشکال وارد کرد. البته آنها قبول دارند که سطح این مصوبات پایین‎تراز مصوبات سیاستی بوده و مطابق فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری در حکم قانون (پایین‎تر از قانون)‌ قرار دارند.

ابهامات حقوقی فوق درخصوص ماهیت مصوبات شورا چالش‎هایی جدی را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی از لحاظ اجرایی شدن مصوبات ایجاد کرده است که در ادامه بدان می‎پردازیم.

ضمانت اجرایی مصوبات شورا

در این سال‎ها، بخش شایان توجهی از مصوبات شورای عالی توسط ارگان‌‌‌ها و نهاد‌‌های اجرایی، به‎طور کامل اجرا نشده‎اند. به گفته صاحب‎نظران، این امر مستلزم تمهید ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا می‌باشد، و ازطرفی، تا زمانی که ماهیت قانونی مصوبات (چه از لحاظ اعتبار قانونی آنها و چه از لحاظ تنوع مصوبات سیاستی و غیرسیاستی شورا[۲۶]) شفاف نشود، نمی‎توان اجرایی شدن آن را تضمین کرد. به‎نظر می‎رسد ضمانت اجرا باید از دو طریق لحاظ شود:

۱- پیش‎بینی مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی ضمانت اجرا در متن مصوبات شورا: برای اجرایی شدن یک مصوبه، باید مؤلفه‎هایی نظیر «سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نهاد‌‌های اجرا کننده»، «وظایف و کارویژه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با این نهادها»،  «نظام مالی در اجرای مصوبه (بودجه)»، «ساختارهای تشکیلاتی جدید جهت اجرای مصوبه» را در متن مصوبات پیش‌بینی کرد. با نگاهی کلی به مصوبات شورای عالی درمی‌یابیم که هر چند بسیاری از مصوبات شورا تا کنون اجرا شده‌اند اما تعداد قابل توجهی از مصوبات شورای عالی وجود دارند که فاقد یک یا چند مؤلفه مزبور بوده و این امر عامل مهمی در عدم اجرای کامل و بهینه آن شده است.

۲- ایجاد سازوکار نظارتی دقیق بر اجرای مصوبات: از ویژگی‌های اصلی ضمانت اجرا، کشف موارد تخلف است که بدون نظارت امکان‌پذیر نخواهد بود. در حال حاضر، برای نظارت بر اجرای سیاست‎ها و قوانین مصوب کشور از اهرم‎های نظارتی قانونی متعددی استفاده می‎شود که این نهادها سهم بسزائی در تضمین اجرایی شدن مصوبات مذکور داشته‎اند. به‎عنوان نمونه:

  • پس از تصویب سیاست‎های کلان و ابلاغ آن توسط رهبری، شورای نگهبان تکلیف دارد کلیه قوانین مصوب کشور پس از آن را با این سیاست‎ها تطبیق دهد و درصورت نقض سیاست‎های مذکور، قوانین را رد کند.
  • پس از تصویب قانون در مجلس، چندین نهاد نسبت به نقض نشدن آنها در حاکمیت نظارت دارند که ازجمله عبارتند از: نمایندگان مجلس (استیضاح رئیس جمهور و وزرا درخصوص رعایت نکردن قانون[۲۷])، دیوان عدالت اداری[۲۸] (جهت تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور)،‌ دیوانعالی کشور (جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی)، قضات محاکم (جهت جلوگیری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قوانین و مقررات)، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی (که زیرنظر رئیس مجلس فعالیت می‎کند[۲۹])،‌ سازمان بازرسی کل کشور (جهت نظارت بر رعایت قانون به صورت عام).

همانطور که مشاهده می‎شود، سیاست‎ها و قوانین رسمی کشور پس از تصویب، از طریق دستگاه‏های نظارتی حاکمیتی مورد پشتیبانی قرار می‎گیرند و درصورتی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سطح این نوع مصوبات قرار گیرد، از ضمانت اجرایی شایان توجهی برخوردار می‏شود.

در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی سازی مصوبات خود، تنها از سازوکارهای نظارتی «هیأت نظارت و بازرسی»[۳۰] بهره می‎برد . صاحب‎نظران معتقدند این اهرم نظارتی (که در درون شورا مستقر بوده و چندان جایگاه قانونی و رسمی در نظام حاکمیتی کشور ندارد) به‎تنهایی نتوانسته اجرایی شدن مصوبات آن را تضمین کند و باید در این مسیر، از رویه‏های نظارتی رسمی کشور بهره جست و این امر جز از طریق شفاف شدن جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی میسر نخواهد شد.

علاوه بر جایگاه حقوقی مبهم و هم‌پوشانی وظایف با سایر نهادها و نداشتن اختیارات و ابزارهای مناسب، شوراها در کشور ما، با آسیب‌های ساختاری دیگری نیز مواجه هستند. به چند مثال زیر نیز توجه کنید:

سه ساختار در مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک شورای فراقوه‌ای و زیرنظر مقام معظم رهبری است؛ لذا این شورا باید مستقیماً به رهبری پاسخگو باشد. وظایف مربوط به امور اجرایی و پشتیبانی نهاد رهبری، بر عهده دفتر رهبری است. رهبری در احکام و جلسات، به‌صورت مشخص کارویژه‌هایی را در دستور کار این شورا قرار می‌دهند. شورای عالی نیز به صورت موردی و دوره‌ای، لیستی از مصوبات و خلاصه‌ای از مذاکرات جلسات خود را به دفتر رهبری ارسال می‌نماید.
۲- ستادهای راهبری و شوراهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای تمرکز بر وظایف مهم آن شورا، در ذیل آن تشکیل می‌شوند. این نهادها نیز ماهیت شورایی دارند و متشکل از برخی از اعضای شورا و سایر ذی‌نفعان مربوطه هستند؛ مثلاً ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، شورای تحول در علوم انسانی، شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و… . این شوراها معمولاً با ریاست افراد سرشناس آن حوزه خاص اداره می‌شوند.

۳- شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها: این شورا یکی از شوراهای تخصصی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با هدف تمرکز بر سیاست‌گذاری بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در حدود ۲۰ سال پیش تأسیس شده است. این شورا باید بر اساس مصوبه مربوط به تشکیل آن، به شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخگو باشد. رئیس این شورا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بوده و دبیر آن توسط ریاست نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نصب می‌شود. بودجه و امکانات این شورا نیز توسط همین نهاد و دبیرخانه شورا تأمین می‌شود.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در هر یک از سه مورد فوق بحث کنید که کدام آسیب‌های بیان شده در بولت‌های فوق مشاهده می‌شود؟

۲- در هر مورد، برای رفع آسیب‌ها، چه پیشنهادی دارید؟

۳- ساختار شورای فرهنگ عمومی را با توجه به نکات فوق نقد کنید.

کاستی‌های بوروکراسی

تا اینجا در مثال‌های متعددی لزوم توجه به طراحی ساختارهای منطقی و ایجاد نظم بوروکراتیک مورد بحث قرار گرفت. ولی باید دانست که همین ایجاد ساختارهای منطقی و مطلوب، کار ساده‌ای نیست. ساختارهای ناکارآمد در نظام دولتی ما، در بسیاری از مواقع نه تنها تسهیل‌گر امور نیستند، بلکه خود، تبدیل به موانعی بر سر راه کارکنان و خدمت‌گیرندگان برای رسیدن به اهداف سازمان می‌شوند. در بسیاری از مواقع نیز نبود ساختارها و ضوابط یا وجود اشکالات منطقی در آنها، موجب سوءاستفاده افرادی شده است. به وفور در سازمان‌های بخش عمومی مشاهده کرده‌ایم که اگر بخواهیم کاری را از مجرای قانونی به انجام برسانیم، کارها بسیار مشکل (و گاه ناممکن!) می‌شوند. در برخی از موارد، اجرای انتظارات مدیران با ساختارها و ضوابط در تناقض است و گاه خودِ ساختارها با هم! در این شرایط، خودِ ساختارها، باعث سرپیچی، دروغ، فساد، بی‌عدالتی و… می‌شوند.

در شرایطی که ساختارها تا حد بالایی کارآمد بوده (که این کارآمدی حاصل تکوین و بهبود تدریجی، مستمر و بلندمدت است، نه طراحی و تصمیم یک شبه متخصصان) و با اهداف، ارزش‌ها، فرهنگ و سایر اقتضائات بومی سازگاری داشته باشد، تأکید بر آنها، بسیار خوب و ممدوح است و مجازات متخلفان امری لازم؛ در غیر این صورت، مدیران سازمان‌ها باید همیشه به دنبال بهبود ساختارها و یافتن اشکالات آن باشند و با بازخورد گرفتن از پایین سازمان و خدمت‌گیرندگان آن، برای بهبود آنها بکوشند. آنچه باید در بالاترین درجه اهمیت قرار گیرد، انجام کار و حل مسئله‌های واقعی و رفع نیازهای مردم است، نه خودِ ساختارها.

از سوی دیگر، در بسیاری از سازمان‌های بخش عمومی، گاه تنگناها و محدودیت‌های ساختاری در مسائل مختلف (مالی، جذب نیروی انسانی، حقوق و دستمزد، ارتقا و…) توسط مدیران، به بهانه‌های مختلف یا به‌طور سلیقه‌ای نقض می‌شود، ولی در مورد برخی دیگر، آن ساختارهای دست‌وپاگیر به سخت‌گیرانه‌ترین نحو اعمال می‌شود که این خود، نه تنها مانع انجام کارهاست، بلکه احساس بی‌عدالت و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت. لبّ کلام اینکه با وجود ساختارهای ناکارآمد، تأکید بیش از حد بر ساختارسازی در اداره جامعه، آسیب‌زا خواهد بود.

نگاه دقیق‌تر
گزارش زیر را که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، مرور کنید. این گزارش، خلاصه‌ای است از کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» نوشته مک لئود، از مشاورین اقتصادی دانشگاه هاروارد که در سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴، ساختار نظام اداری را در ایران از نزدیک مشاهده کرده و نکاتی را پیرامون آن نگاشته است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/854973

پس از مرور اجمالی این سند، پیرامون پرسش‌های زیر بحث کنید:

۱- از نظر مؤلفان، ریشه اصلی مشکلات ایران چه بوده است؟

۲- مک لئود به چه مشکلاتی در نظام اداری ایران (با محوریت موضوع اقتصاد و سازمان برنامه) اشاره می‌کند؟

۳- سازمان برنامه به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار در این گزارش، به چه آسیب‌های ساختاری دچار بود؟ چرا سیاست‌های آن به خوبی به اجرا نمی‌رسید؟

۴- به نظر شما چقدر مسائلی که در این گزارش به آن اشاره شد، همچنان گریبان‌گیر ساختارهای سیاست‌گذاری در ایران است؟

۵- به نظر شما چقدر مشکلات سیاست‌گذاری در کشور ما، از طریق اصلاح نظام اداری قابل حل است؟

باید دانست که ساختارسازی و طراحی سازوکارها و ضوابط، تنها ابزار مدیر برای مدیریت نیست و باید از تمامی ابزارها به‌صورت متوازن بهره گرفت. متأسفانه نوعی نگاه آرمانی در پیاده‌سازی بوروکراسی در ذهن مدیران سازمان‌های بخش عمومی مشاهده می‌شود. این مدیران، اصلی‌ترین مؤلفه تغییر و بهبود سازمانی را  بهبود این ساختارها می‌دانند؛ مثلاً راه‌حل اصلی مشکلات سازمان را در تعریف مشاغل، نظارت بر افراد و نحوه گزارش‌گیری از آن‌ها، مشخص شدن فرمول‌های دستمزد و پاداش و جرایم و مواردی از این قبیل می‌دانند؛ گویی انسان، ماشینی است که باید مدیر برای آن برنامه‌ریزی کند و بر حسن اجرای آن برنامه نظارت کند.[۳۱] می‌توان به‌طور اجمال، نقدهای زیر را به این رویکرد وارد دانست[۳۲]:

  • کاهش چابکی و سرعت عمل سازمان، یکی از نتایجی است که به‌طور کلاسیک به‌عنوان نتیجه بوروکراسی از آن یاد می‌شود. در حالت افراطیِ بوروکراسی، تصمیم‌گیری و نیز تغییر متناسب با شرایط، مشکل می‌شود، چرا که برای هر تغییر، باید ساختارها را تغییر داد. بوروکراسی، چون می‌خواهد حالت کلی ارائه کند، ممکن است بسیاری از حالات خاص و استثنائات را در نظر نگیرد؛ لذا نوعی ساده‌سازی ناشایست از شرایط پیچیده بیرونی است.
  • در حالت ایده‌آل بوروکراسی، اختیارات و وظایف افراد، در قالب‌های سختی قرار می‌گیرد و حتی گاه در شرایطی که فرد، راه ساده‌ای برای انجام یک کار سراغ دارد، باید مسیر از پیش‌تعیین‌شده را انتخاب کند، هر چند مسیری طولانی باشد. گاه ساختارهای بوروکراتیک که برای رسیدن به هدفی طراحی شده بودند، خود تبدیل به هدف می‌شوند و در شرایطی با هدف تزاحم می‌کنند!
  • ساختارهای بوروکراتیک، حتی آنها که دست و پا گیرند و موانعی را بر سر راه کارکردهای اصلی سازمان ایجاد کرده‌اند، معمولاً بی‌دلیل ایجاد نشده‌اند و واکنشی بوده‌اند به حل مشکلات و بستن شکاف‌هایی که سودجویان از آنها سوء استفاده می‌کرده‌اند. منتها یک آسیب این ساختارها و سازوکارها این است که بدترین آدم‌ها را در نظر می‌گیرند و بر اساس آنها سخت‌ترین شرایط را حاکم می‌کنند و تر و خشک با هم می‌سوزد. در نتیجه هر خلافی که انجام می‌گیرد، شرایط برای همه سخت‌تر می‌شود.
  • منطق انسان، از اساس با منطق ماشین متفاوت است. نمی‌توان انسان‌ها را با ساختارهای رسمی به بند کشید و به سادگی جهت داد؛ لذا حاکم کردن بوروکراسی، بسیار سخت‌تر از طراحی آن است.

می‌بینیم که حتی اگر سازمان‌های ما به ایده‌آل خود (ساختارهای منطقی و دقیق که الان با آن فاصله زیادی هم دارند) دست یابند، باز با مشکلات جدیدی روبرو خواهند شد؛ لذا باید به رویکردهای جدیدتر و انسان‌محورتر روی آورد که مبتنی بر یادگیری، نفوذ، ارزش‌ها، شایستگی‌ها، ارتباطات، تیم‌های کاری و… هستند[۳۳]. از طرف دیگر، در شرایط کشور ما که بوروکراسی از ایده‌آل خود فاصله زیادی دارد و در بسیاری از مواقع، قواعد سیاسی بر بوروکراسی نیز حاکم است، بوروکراسی کژکارکردهای اساسی‌تری نیز می‌یابد و می‌تواند خود، به وسیله‌ای برای سودجویی و سازمان‌یافتگیِ فساد و منفعت‌طلبی تبدیل شود. در این شرایط، تأکید بیش از حد بر استفاده از ابزارهای ساختاری در سیاست‌گذاری عمومی، توصیه نمی‌شود.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] کتاب پنجمین فرمان، ترجمه حافظ کمال هدایت

[۲] Structuration theory

[۳] بیش از بیست شورای عالی در کشور داریم که همگی وظیفه سیاست‌گذاری و ماهیت میان‌دستگاهی دارند.

[۴] حتی در برخی از موارد مشاهده می‌شود که اعضای یک شورا، خود، از آن شورا انتقاد می‌کنند و در واقعاً بیشتر مدعی هستند تا پاسخگو! باید برای شوراهای عالی، مانند سایر نهادهای بخش عمومی، ساختارهای مشخص پاسخگویی و انگیزشی تهیه نمود. این شوراها باید دارای رئیس و سخنگو باشند و با شاخص‌های کاملاً مشخصی عملکردشان سنجیده شود. همچنین از مشوق‌های بودجه‌ای می‌توان برای انگیزش بیشتر و منوط کردن تخصیص منابع به عملکرد آنها استفاده نمود. یک معضل دیگر این است که گاه اصلاً معلوم نیست که باید شورا به چه کسی پاسخگو باشد! در برخی از مواقع، شورا باید به شورایی دیگر پاسخگو باشد، حال آن که در شورای دوم، هیچ روالی برای پاسخگو نمودن شورای اول وجود ندارد.

[۵] منابع:

  • الهام، غلامحسین ومیرمحمدی میبدی،سیدمصطفی. (۱۳۹۲). بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام. پژوهشنامه حقوق اسلامی,صص ۱۵۵-۱۷۹٫
  • هدایت نیا گنجی، فرج الله. (۱۳۸۱). جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن. دوماهنامه رواق اندیشه، خرداد و تیر ۱۳۸۱، صص ۷۰-۵۳٫
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۱/۰۵/۱۳۹۶). توسط معاون پژوهشی شورای نگهبان عنوان شد: کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراء هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی: http://www.sccr.ir/Pages/?current=news
  • متنی نژاد، صادق. (۲۲/۰۶/۱۳۹۶). بررسی جایگاه قانونی و نقش و اهمیت دستگاههای نظارتی قوای سهگانه درجمهوری اسلامی ایران. سایت حقوق: http://hoghoogh.com.online.fr/nezaratbardoolat.htm

همچنین از راهنمایی‎های آقایان سجاد حکیمی و محمود ابراهیمی که نقش بسزایی در تهیه این اثر داشته‎اند، صمیمانه تقدیر می‎شود.

[۶] اعضای حقوقی شورا عبارتند از: رئیس جمهور (به‎عنوان رئیس شورای عالی)، رؤسای قوه قضائیه و مقننه، وزرای علوم، فرهنگ، بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رؤسای کمیسیون‎های فرهنگی، آموزش و بهداشت مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده،‌ رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

[۷] اعضای حقیقی شامل حدود ۲۱ نفر از اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور در حوزه‎های مرتبط با وظایف شورای عالی است که در دوره‎های زمانی معین (هر چهار سال یکبار) توسط مقام معظم رهبری تعیین می‎شوند.

[۸] در  این دسته از مصوبات، سیاست‎ها و خط مشی‎های کلی نظام در خصوص علم و فرهنگ تعیین می‎گردد.

[۹] در این‌گونه مصوّبات، شورا فرایندی را برای انجام یک کار، طراحی نموده و دیگران را ملزم به انجام کار از این طریق می‌کند.

[۱۰] در این نوع مصوّبات، شورا به منظور حل یک مشکل، اقدام به تأسیس یک سازمان برای انجام وظیفه‌ای مشخص کرده است.

[۱۱] در اینگونه مصوبات، شورا تصمیماتی موردی در خصوص موارد خاص نظیر تفویض اختیار یا مأموریت به یک سازمان و… اتخاذ می‎نماید.

[۱۲] در اینگونه مصوبات، شورا افرادی را جهت تصدی ریاست یا عضویت دانشگاه‎ها و سایر نهادها برمی‎گزیند.

[۱۳] به‎عنوان نمونه، برخی موضوعات مصوبات عبارتند از: سوادآموزی، فرهنگ اقامه نماز، تعالی و تحکیم خانواده، فرهنگ عفاف، سنجش افکار عمومی، مشارکت زنان در اجتماع، توزیع محصولات مختلف سمعی و بصری و نمایشی خارجی و داخلی، رصد فرهنگی، توسعه فناوری‎های پیشرو، ارتقاء هیأت علمی مراکز آموزش عالی، اصلاح الگوی مصرف، نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی، دانشکاه اسلامی، تحول در علوم انسانی، تحول در آموزش و پرورش، مدیریت دانشگاه و مراکز آموزش عالی، نخبگان و استعدادهای درخشان کشور، پیوست فرهنگی طرح‎های کلان و ملی، حوزه فرهنگی ورزش کشور، بهبود جایگاه زبان فارسی، حوزه فرهنگی مطبوعات، سیاست‎های هنرهای نمایشی، اوقات فراغت، ضوابط نشر، سیاستهای نام‎گذاری اماکن عمومی و مؤسسات، تهاجم فرهنگی،‌ اشتغال هنرمندان، اساسنامه فرهنگستانها، دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی،‌ آمایش آموزش عالی، گزینش داوطلبان دانشگاه‎ها،‌ آیین‎نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی، مدیریت و ساماندهی پژوهش در کشور، مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، نام‎گذاری روزهای خاص، ساماندهی تشکل‎های دانشجویی، نظارت بر علایم و نشانه‎ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاها،‌ ضوابط تأسیس آموزشگاه‎های آزاد، آیین‎نامه جایزه‎ها و جشنواره‏های ادبی و علمی، تعیین سهمیه ویژه مناطق محروم در دانشگاه‎ها، بازبینی کتب ودروس دانشگاهی، نام‎گذاری دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی، اعزام و بورس دانشجو به خارج، ….

[۱۴] . اصل ۵ : «در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏­عصر“عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏” در جمهوری اسلامی‏ ایران، ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و باتقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.»

[۱۵] . ‎‎اصل۵۷: «قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.»

[۱۶] . اصل ۱۰۷: «… رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت …»

[۱۷] . بند یک و دو اصل ۱۱۰:  وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر: ۱- تعیین‏ سیاست­ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ۲- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست­های‏ کلی‏ نظام …

[۱۸]  اطلاق اصول ۵ و ۱۰۷ به ولی فقیه چنین اجازه‎ای را می‎دهد مطابق با مصالح کشور و تحت نظارت مجلس خبرگان رهبری، احکام و فرامین مقتضی را صادر نماید.

[۱۹] همچون سیاست‎های پیشنهادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، که تنها در صورت تأیید و ابلاغ رهبری، سیاست‎های کلان جمهوری اسلامی نامیده می‎شوند و در غیراین صورت، صرفاً سیاست‎های توصیه‎ای و ارشادی محسوب می‏شوند.

[۲۰] اگر مصوبه ای از مصوبات شورای عالی به دلیل اهمیت ویژه آن، به تایید مقام رهبری برسد، در این صورت، این مصوبه در دسته فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار می گیرد و به همین دلیل از جهت سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بالاتر خواهد بود . مقام رهبری بر اساس قانون اساسی، شخص اول مملکت است و فرامین او نیز بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری دارد . حکم حاکم اسلامی، حکم شرعی محسوب می گردد  که اعتبار هر مصوبه ای منوط به عدم مغایرت با آن است.

[۲۱] مانند تأیید رؤسای دانشگاه‌‌‌‌ها و فرهنگستان‌‌‌‌ها

[۲۲] پاسخ امام خمینی (ره) به سؤال رئیس وقت شورا درباره ماهیت قانونی دادن به مصوبات این نهاد (صحیفه امام، ج۱۹، ص۱۷۱)

[۲۳] این بیان با تلقی شورای عالی از مصوبات این نهاد نیز سازگاری دارد . شورای عالی در هشتاد و هشتمین جلسه خود (۱۵/۷/۱۳۶۵) مقرر داشته است: «باید به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی در حکم قانون است .».

[۲۴] البته اگر همین مصوبات به تأیید و امضای رهبری برسند، در دسته فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار گرفته و به همین دلیل از جهت سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بالاتر خواهند بود.

[۲۵] این مصوبه، آخرین بازنگری شورا درخصوص به مأموریت‎هایش است که درآن چنین تصریح شده:

شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‏گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می‏شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‏الاجرا و در حکم قانون است.

در این مصوبه، حدود ۱۴ وظیفه برشمرده شده که برای تحقق برخی از آنها نیاز به تدوین سیاست کلان، برای برخی دیگر نیاز به تدوین قانون و برای شقه‏ای دیگر نیز نیاز به تنظیم آیین‎نامه و اساسنامه است که برای هرکدام، مواردی از وظایف شورا ذکر می‎شود:

  • وظایفی از جنس تدوین سیاست کلی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تعیین اهداف و خط مشی‏های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور؛ تهیه و تدوین مبانی و شاخصهای دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راه کارهای تحقق آن؛ سیاستگذاری تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی؛ …
  • وظایفی از جنس تدوین قانون: تهیه و تصویب برنامه‏ها و طرحهای همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه‏های علمی، آموزشی و پژوهشی؛ تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور؛ تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز آموزش‏عالی؛ …
  • وظایفی از جنس تدوین آیین‎نامه و اساسنامه و…: تصویب اساسنامه هریک از موسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز آموزش‏عالی و تجدیدنظر در اساسنامه‏های موسسات مشابه عنداللزوم، تعیین مرجع برای گزینش برای گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور؛ تعیین مرجع برای طرح، تدوین و تصویب برنامه‏های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی؛ …

[۲۶] همانطور که ذکر شد، مصوبات شورا سطوح متنوعی از سیاست‎گذاری (سیاست کلان، قانون، آیین‎نامه و…) را دربرمی‎گیرد. از آنجاکه رویه‎های نظارتی برهرکدام از این سطوح متفاوت است، باید در ابتدا شفاف شود که از لحاظ حقوقی، شورا در کدام‌یک از سطوح می‎تواند سیاست‎گذاری کند، تا برآن اساس بتوان سازوکارهای نظارتی مقتضی با آنها را طراحی کرد.

[۲۷] طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، دولت در صـورت اجـرای‌ نـاقص‌ یا عدم اجرای قوانین و یا‌ عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان مـی‌توانند از طـرق قـانونی که به آنها پرداخته می‌شود دولت را مورد پرسش قرار‌ دهند.

[۲۸] دیوان عدالت اداری تلاش مینماید تا از آئین‌نامه‌ها، تصویبنامه و بخشنامه‌های خلاف قوانین عادی جلوگیری نماید و متعاقب شکایت اشخاص از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری آنها را ابطال می‌نماید.

[۲۹] تصویب‎نامه ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل ۱۳۸ ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی (و به این هیأت) میرسد تا در صورتی که آنها رابرخلاف قوانین بیابد «با ذکر دلیل» برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.

[۳۰] شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر مصوبه جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۴ در تعیین «آیین‌نامه‌ نظارت‌ بر اجرای‌ کلیه‌ مصوبات‌ شورای عالی»، یک رکن فرعی به نام هیأت نظارت و بازرسی تشکیل داد که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی است و به بازرسی از اجرایی شدن مصوبات شورا در قوه مجریه می‌پردازد. براساس این آیین‎نامه، خود هیأت نظارت بدون تصویب شورای عالی نیز می‌تواند رأساً و با موافقت وزیر مربوط به بازرسی از اجرای مصوبات خود در آن دستگاه بپردازد. اما در نهایت این هیأت گزارش خود را به شورای عالی تقدیم می‌کند.

[۳۱] این نوع نگاه عقلانی (rational) به انسان، در یادداشت‌های اول نیز مورد نقد قرار گرفت. با این تفاوت که آنجا در سطح جامعه (شهروندان) بحث کردیم و اینجا در سطح سازمان.

[۳۲] این نقدها بعضاً به‌صورت کلاسیک به نظریه بوروکراسی وارد شده‌اند؛ مثلاً نگاه کنید به: آرای رابرت مرتون، فلیپ سلزنیک، آلوین گولدنر و ویکتور تامسون.

[۳۳] هر کدام از این مفاهیم، ادبیات گسترده‌ای را به دنبال دارند. اما در اینجا فقط در پی آن هستیم که زاویه نگاه برخی از مدیران را تغییر دهیم و نشان دهیم تنها اندیشیدن به ساختارهای رسمی کلید حل تمامی مشکلات نیست. در یادداشتی دیگر به این رویکردهای غیرساختاری خواهیم پرداخت.

گزارش سومین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در سومین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۷، ابتدا مقالهٔ «آزمایش‌های میدانی در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه» توسط الهه فاطمی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف، ارائه شد. در این مقاله آمده است:

بخش کشاورزی می‌تواند در افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه، کاهش فقر، ایجاد امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیست نقش داشته باشد. سؤال مهمی که در فرآیند توسعه این کشورها وجود دارد این است: چگونه می‌توان به کشورهای کم‌درآمد کمک کرد تا از تمام ظرفیت موجود در بخش کشاورزی استفاده کنند؟ برای پاسخ به این سؤال، مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ اما سؤال‌های زیادی هم هست که همچنان بی‌پاسخ باقی‌مانده زیرا وجود عوامل کنترل نشده، به دست آوردن رابطه علّی و دقیق بین پدیده‌ها را دشوار می‌کند. درنتیجه، به‌کارگیری آزمایش‌های میدانی می‌تواند در پاسخ به این سؤال بسیار کمک کننده باشد. در این روش، با اجرای سیاست موردنظر روی یک گروه که به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند (گروه درمان) و مقایسه نتایج با گروه دیگر که تغییری برایشان رخ نداده است (گروه کنترل)، سایر عوامل اثرگذار بر نتیجه تحت کنترل درمی‌آید.

 در دهه گذشته، به‌کارگیری آزمایش‌های میدانی در مطالعاتی که در حوزه کشاورزی صورت گرفته، افزایش یافته است. غالب این مطالعات بر عوامل تعیین‌کنندهٔ مدرن‌سازی کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه تمرکز کرده و به‌طور خاص، تلاش کرده‌اند به کمک آزمایش‌های میدانی، دریابند کشاورزان در این کشورها، چگونه نهادها و تکنولوژی‌های نوین را می‌پذیرند، به کار می‌گیرند و گسترش می‌دهند. در ادامه، برخی از مطالعات صورت گرفته را مرور می‌کنیم تا به گستردگی و نقش مطالعات میدانی در حوزه کشاورزی پی ببریم.

 برخی از مطالعات، تلاش می‌کنند اثر داشتن اطلاعات درباره تکنولوژی جدید را در رفتار کشاورزان و محصول به‌دست‌آمده، بررسی کنند. به‌طور مثال، مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد با دادن نوعی دانه جدید به کشاورزان آفریقایی، آن‌هایی که برای کاشت این دانه جدید آموزش دیده بودند توانستند محصول خود را ۱۶ درصد افزایش دهند درحالی‌که کشاورزانی که آموزش ندیده بودند، محصولشان اندکی کاهش یافت. سؤال مهم بعدی این است که نحوه آموزش دادن چگونه باید باشد؟ پاسخ به این سؤال در شرایط مختلف، متفاوت است. همچنین، در مواقعی رفتار کشاورزان به دلیل آنکه اطلاعات لازم برای کار با تکنولوژی جدید پیچیده است، از حد بهینه دور می‌شود. درنتیجه با ایجاد تلنگر و یادآوری کردن، می‌توان رفتار کشاورزان را به رفتار بهینه نزدیک کرد. به‌طور مثال، یک مطالعه نشان داده است فرستادن پیامک برای گروهی از کشاورزان و یادآوری کردن زمان دادن کود، باعث شده محصول این کشاورزان نسبت به گروه کنترل، ۱۲ درصد افزایش یابد.

مسئله مهم دیگر برای کشاورزان، عدم دسترسی به وام است. اما مطالعات نشان می‌دهد دسترسی نداشتن به وام، اصلی‌ترین عامل محدودکننده بر سر راه کشاورزان نیست. بلکه مانع اصلی برای استفاده از نوآوری‌ها و کاشت محصولات با بازده بالاتر، وجود ریسک زیادی است که در به دست آوردن محصول وجود دارد. به همین علت، تحقیقات مختلف تلاش کرده‌اند اثر ایجاد قراردادهای جدید و بیمه‌های آب‌وهوای شاخص-محور را بررسی کنند. طبق این بیمه‌ها اگر بارش از حدی کمتر شود، به کشاورز مبلغی مشخص پرداخت می‌شود. نتایج یک مطالعه در سال ۲۰۱۴ در غنا نشان می‌دهد بیمه‌های شاخص-محور باعث شده کشاورزان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند (کود بیشتری استفاده کنند یا هزینه بیشتری صرف کشاورزی کنند) و به سمت فعالیت‌های پرمخاطره‌تر با بازده بیشتر بروند (کاشت ذرت در مقایسه با گیاهانی که نسبت به خشک‌سالی مقاوم‌ترند). هرچند مطالعات مختلف، حاکی از سودمند بودن این بیمه‌ها برای کشاورزان است، تقاضای کشاورزان برای خرید این نوع بیمه‌ها در قیمت بازار، اندک است. به‌طور مثال، یک مطالعه در سال ۲۰۱۶ در چین نشان می‌دهد زمانی که دریافت بیمه رایگان باشد، تمام کشاورزان قرارداد بیمه را دریافت می‌کنند و اگر قیمت خرید بیمه، برای کشاورزان، برابر ۷۰ درصد قیمت بازار باشد، فقط ۴۰ درصد کشاورزان این بیمه‌ها را می‌خرند. درنتیجه، دولت می‌تواند با دادن یارانه، به کشاورزان کمک کند تا قراردادهای بیمه را خریداری کنند و به‌این‌ترتیب محصولات پربازده‌تری تولید کنند. خوشبختانه نشان داده می‌شود ایجاد تقاضا برای بیمه‌ها با دادن یارانه در کوتاه‌مدت، می‌تواند باعث شود احتمال خرید بیمه در دوره‌های بعد هم افزایش یابد.

ایشان در ادامه افزودند:

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نوع کشاورزان و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند بسیار می‌تواند بر نتایج آزمایش‌ها و درنتیجه نتایج سیاست‌های اعمال‌شده در حوزه کشاورزی، اثرگذار باشد. در این صورت، آزمایش‌های میدانی می‌توانند به‌خوبی به سیاست‌گذار کمک کنند در هر شرایط، نوآوری‌های فناورانه و نهادی را به‌طور مؤثر برای جامعه هدف، طراحی کند. نحوه تصمیم‌گیری کشاورزان به علت نوع فعالیتی که می‌کنند و محدودیت‌ها و ریسک‌هایی که با آن مواجه‌اند با فعالان سایر بخش‌های اقتصاد متفاوت است و به‌راحتی می‌تواند از رفتار بهینه دور شود. اجرای سیاست‌های مناسب و مؤثر افتادن آن‌ها، مستلزم آن است که نحوهٔ رفتار کشاورزان و چارچوب تصمیم‌گیری آن‌ها را بشناسیم. آزمایش‌های میدانی توانسته‌اند تا حد زیادی در این زمینه به پژوهشگران کمک کنند هرچند همچنان افقی گسترده و ناشناخته، برای مطالعه و بررسی پیش روی محققان است.

سپس آقای علیرضا عبدالله‌زاده، فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هاروارد به بیان موضوع اخلاق در اجرای آزمایش‌های رفتاری و اثرات آن بر روی سیاست‌گذاری پرداختند.

ملاحظات سیاسی و انتقادی در ارزیابی سیاست

تا اینجا عمدتاً موضوع ارزیابی را به مثابه یک فرایند عقلانی و روش‌مند فرض کردیم که باید هم به‌لحاظ روشی و هم سازوکاری به‌خوبی برنامه‌ریزی و طراحی شود. اما پیچیدگی‌های موضوع، فراتر از این است و نگاه‌های انتقادی جدی در مورد ارزیابی وجود دارد. در این بخش، برخی ملاحظات سیاسی و انتقادی به فرایندهای مرسوم ارزیابی را مطرح خواهیم کرد[۱]:

  • برخی معتقدند که هیچ‌گاه یک ارزیابی نمی‌تواند بی‌طرف باشد، چرا که ارزیابی با توجه به خصوصیات سفارش‌دهنده آن، استفاده کننده آن، مجری آن و هدف از انجام آن، شکل می‌گیرد و هر یک از این عوامل می‌توانند آن را با توجه به مدل‌های ذهنی و منافع خود، جهت داده باشند. یک ارزیابی هر چقدر هم روشمند، دقیق و کمّی باشد، همیشه مورد مناقشه است و افرادی آن را قبول دارند و افرادی در آن (شاخص‌ها، روش‌ها، نمونه آماری، نحوه جمع‌آوری داده‌ها و حتی زمان و نحوه انتشار یا ارائه آن) تشکیک می‌کنند. این گروه، ارزیابی را عملاً یک ابزار سیاسی می‌دانند که یک رنگ و لعاب تکنیکی به آن زده شده است.
  • دسته‌ای دیگر، ارزیابی تأثیر را در پدیده پیچیده‌ای به نام «اجتماع»، عملاً ناممکن می‌دانند؛ به‌زعم این گروه، ارزیابی، بسیاری از متغیرها را نادیده می‌گیرد و نمی‌توان از روی آن، در مورد موفقیت یا عدم موفقیت یک سیاست اظهارنظر کرد. مخصوصاً انجام ارزیابی تأثیر در جوامعی که دارای پیچیدگی‌های دینامیک هستند و ماهیت سیستم و محیط طوری است که تغییرات، بسیار به سرعت انجام می‌شود، مشکل‌تر خواهد بود.
  • ارزیابی اگر بخواهد به‌خوبی و با کیفیت بالا انجام پذیرد، باید مانند یک تحقیق علوم اجتماعی، به‌تدریج و در طول زمان تکامل یابد؛ ولی بدیهی است که محدودیت‌های فراوان مالی، زمانی، مدیریتی و اجرایی مانع از این می‌شود که بتوان یک تحقیق همه‌جانبه و کاربردی انجام داد. فرایند اجرا و پیاده‌سازی سیاست، نمی‌تواند برای انجام ارزیابی عمیق، معطل شود. گاهی هم ماهیت مداخله، به این صورت است که تأثیرات آن بلندمدت است و نتایج آن به‌سرعت قابل سنجش نیست.
  • برخی محدودیت‌ها در ارزیابی تأثیر، ناشی از نارسایی‌هایی است که از نگاه آماری منتج می‌شود. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، عدم امکان تشکیل گروه‌های مقایسه مشابه یا حتی شناسایی همه عوامل ایجاد کننده تفاوت‌ها، ضعف در power ِ تحقیق به خاطر تأثیر کم یا نمونه آماری محدود، چالش‌های مرتبط با تعمیم‌پذیری و… کار ارزیابی تأثیر را مشکل می‌کند.
  • برخی انتقادات، به یادگیری و اصلاح سیاست‌ها مربوط می‌شود. این انتقادات، به عدم تغییر یا پایان سیاست‌ها، مبتنی بر نتایج ارزیابی تکیه دارند. این عدم تغییر، عمدتاً ریشه در مسائل سیاسی دارد. هر تغییر در سیاست، با محدودیت‌هایی در مواجهه با افکار عمومی، بوروکراسی موجود و تعهدات ملی و بین‌المللی همراه است. برای هر سیاست، احیاناً سرمایه‌گذاری‌های فراوانی صورت گرفته و افراد زیادی را درگیر نموده است که پایان آن، به‌معنای پایان بخشیدن به همه آنهاست. تغییر و پایان سیاست‌ها، به‌طور ضمنی به‌منزله پذیرفتن اشتباه است که در برخی فرهنگ‌ها، از لحاظ سیاسی، حُسن محسوب نمی‌شود.
  • برخی انتقادات اخلاقی نیز به ارزیابی و مخصوصاً ارزیابی تأثیر وارد شده است. مثلاً به نظر برخی، تشکیل گروه مقایسه و اینکه به صورت عامدانه از مداخله در یک گروه اجتناب شود و منابع به آن تخصیص نیابد، چندان عادلانه نیست. اینکه ابتدا به گروه‌های داوطلب خدمات داده شود هم می‌تواند همسانی را به خطر بیندازد.
  • برخی از مداخلات، به دنبال تأثیرگذاری بر پارامترهای درونی انسان‌هاست؛ مثلاً در زمینه دینی، ممکن است به‌دنبال تغییر در پارامترهایی چون اعتقاد، ایمان، نیت و… باشد؛ فارغ از اینکه آیا تغییر در این متغیرها می‌تواند هدف یک مداخله باشد یا خیر (به هر حال، این اهداف در برخی از سیاست‌های کشور ما مشاهده می‌شود)، اندازه‌گیری اینها، گاه نزدیک به محال است؛ چرا که حتی شاید خودِ فرد هم نتواند به خوبی آنها را گزارش کند. این ضعف در ارزیابی، بر تعیین اهداف و مداخلات تأثیر می‌گذارد و موجب می‌شود که مداخلات، صرفاً به دنبال بهبود رفتارها و یا متغیرهایی که اثرات مستقیم بر رفتارها دارند باشند. ولی آیا اولاً رفتارها، قابل تقلیل به یک سری شاخص‌های عینی و شفاف و عاری از عمق و معنا هستند؟ و ثانیاً آیا صرفاً به خاطر عدم امکان ارزیابی، باید مداخلات بلندمدت‌تر و عمیق‌تر (عمدتاً از جنس تعلیم و تربیت) را که چیزی فراتر از رفتارهای ظاهری هدف قرار می‌دهند، تعطیل کرد؟ آیا نمی‌توان صرفاً زمینه‌سازی‌ها و فرایندها را برای بهبود و سلامت فرهنگی جامعه هدف قرار داد، بدون اینکه نتایج رفتاری و عینی انتظار داشت؟

برخی راهکارها برای بهبود

توجه به انتقادات و چالش‌های فوق، می‌تواند افق دید ما را نسبت به موضوع سیاست‌گذاری و ارزیابی باز کند و از ساده‌اندیشی و نگاه مکانیکی به موضوع، ما را بر حذر دارد؛ ارزیابی را نباید یک موضوع ساده و الگوریتمیک تصور نمود که به راحتی قابل برنامه‌ریزی و اجراست. درعین‌حال به نظر می‌رسد که هیچ یک از این انتقادات نمی‌تواند اهمیت و معرفت‌بخش بودن فرایند ارزیابی را به‌طور کامل نفی کند و می‌توان با اعمال ملاحظاتی، این آسیب‌ها را به حداقل رساند.

اولاً همان‌طور که قبلاً در ذیل عنوان «زاویه‌بندی» اشاره شد، بهتر است به‌طور همزمان از چند روش و از چند منظر برای ارزیابی بهره جست. این کار به ما کمک می‌کند که دانش دقیق‌تری نسبت به مداخله و تأثیرات آن بدست آوریم و کاستی‌های هر روش و سازوکار را با استفاده از دیگری تکمیل کنیم.

از سوی دیگر، خوب است که با توجه به ملاحظات سیاسی فراوان و ساختارهای ناکارآمد (که مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه وجود دارد)، تا حد امکان به مردمی و شفاف کردن فرایند ارزیابی بپردازیم. شفافیت آمارها و نتایج ارزیابی و امکان دسترسی گسترده رسانه به اطلاعات مجریان، باید به‌صورت گزینه پیش‌فرض دربیاید و هر کجا خلاف آن واقعاً لازم بود (مثلاً به دلایل امنیتی یا مصالح عمومی)، برای آن تصمیم‌گیری شود. بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، نیازی به پنهان‌کاری ندارند و مردم، خود بهتر از آنها آگاهند؛ دسترسی شفاف به داده، فقط می‌تواند ارتباطات و مطالبه‌گری را تسهیل نماید و باعث شود که مسئله، در جامعه به رسمیت شمرده شود.

توصیه دیگر این است که اجزا و سازوکارهای ارزیابی و تصمیمات پس از آن، بیش از آن که برای نظارت (یا مچ‌گیری سیاسی!) به خدمت گرفته شود، باید در راستای یادگیری و اصلاح سیاست‌ها طراحی شود؛ اشتباه و خطا، امری عادی است، ولی اگر با هزینه‌های بیش‌ازحد (سیاسی) برای مجریان همراه باشد، انکار شده و نادیده گرفته می‌شود و در نهایت هم فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت. نتایج ارزیابی باید در محیطی سرشار از جدیت، منطق و امنیت، ارائه و مورد بحث قرار گیرد.

نکته آخر هم اینکه حتماً به دلالت‌های ارزیابی و طراحی برنامه‌ها و سازوکارهای آن از همان مراحل ابتدایی تدوین سیاست توجه شود. دوره‌ها، شاخص‌های ارزیابی، منابع تولید داده‌ها و مسئولین شاخص‌ها باید از ابتدا کاملاً واضح باشد؛ فکر کردن به ارزیابی، پس از اینکه چند سال از اجرای آن گذشت، نه به لحاظ تکنیکی و نه سیاسی، چندان امکان‌پذیر نیست.[۲]

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] بیشتر مواردی که در این قسمت مطرح خواهد شد، از کتاب «مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها» نوشته واین پارسونز اقتباس شده است.

[۲] پارسونز، در کتاب خود، سه رویکرد جایگزین پسااثبات‌گرایی را در ادبیات ارزیابی معرفی می‌کند. فرض بنیادی این رهیافت‌ها، این است که ارزیابی، اساساً فرایندی سیاسی و ارزشی است و نه تلاشی علمی برای رسیدن به پاسخ‌های عینی. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به ترجمه این کتاب، صص۴۶۵-۴۵۹

یادگیری و بهبود سیاست‌ها

همان‌طور که تاکنون گفته شد، هر فرایند سیاستی باید با ارزیابی همراه باشد. تا اینجا به‌طور مفصل به این آسیب پرداخته شد که متأسفانه در بسیاری از اسناد سیاستی در کشور ما، به دلالت‌های ارزیابی (مانند شاخص‌ها، مسئولان، نحوه، منابع و زمان‌های جمع‌آوری داده، تعاریف عملیاتی شاخص‌ها و اهداف عددی شاخص‌ها) توجه نشده است. گاهی نیز ارزیابی با روش‌های صحیحی انجام نمی‌پذیرد و از روایی لازم برخوردار نیست. نوع دیگر آسیب‌های ارزیابی که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت، عدم توجه به حلقه بازخورد و یادگیری پس از انجام ارزیابی است. هر ارزیابی باید با هدفی انجام گیرد که اگر به آن هدف نرسد، عملاً اتلاف منابع صورت گرفته است.

سه هدف عمده برای ارزیابی و یادگیری عبارتند از: ارزیابی با هدف بهبود سیاست مورد ارزیابی، ارزیابی با هدف رشد و گسترش سیاست به سایر مناطق و شرایط[۱] و ارزیابی با هدف تسرّی آموزه‌ها به سایر سیاست‌ها[۲]. برای اینکه بتوان از نتایج ارزیابی یاد گرفت، ابتدا باید از اعتبار این نتایج اطمینان حاصل نمود. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

روایی و پایایی ارزیابی

در سنجش کیفیت یک ارزیابی (مانند هر تحقیق دیگری)، می‌توان از دو مفهوم روایی و پایایی استفاده نمود. پایایی (Reliability) به این معناست که آیا تکرار تحقیق (به‌طور خاص ابزارهای سنجش) در شرایط کاملاً مشابه، نتایج مشابهی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ یعنی آیا نتایج متفاوت، حتماً به خاطر وضعیت متفاوت در واقعیت است یا ناشی از خطاهای ابزار سنجش است؟ مفهوم پایایی معمولاً برای روش‌های کمّی استفاده می‌شود.

در متون روش تحقیق، انواع مختلفی از روایی (Validity) تحقیق ذکر شده است. اما دست کم دو نوع روایی مهم را می‌توان در فرایند ارزیابی بررسی نمود. یکی روایی درونی که به این معناست که آیا ارزیابی به‌درستی انجام شده و واقعاً نتایج، بازتاب مداخله ما هستند (روابط علّی نشان داده شده، معتبر هستند)؟ پیرامون این موضوع در قسمت مربوط به ارزیابی تأثیر، به‌طور مفصل بحث شد. روایی درونی، با استفاده صحیح از ابزارهای اندازه‌گیری و آماری و در نظر داشتن فروض آنها (مثلاً فرض همسان بودن و…)، تأمین می‌شود[۳]. برخی از تهدیدکننده‌های روایی درونی عبارتند از[۴]:

  • ممکن است رویدادهایی در فاصله میان پیاده‌سازی سیاست و زمان اندازه‌گیری شاخص‌ها اتفاق افتاده باشد که ما از آنها چشم‌پوشی کرده‌ایم.
  • ممکن است نوع بلوغ و تغییرات طبیعی در خودِ جامعه هدف روی داده باشد. مثلاً با گذر زمان نگرش‌های افراد تغییر کند یا یادگیری در آنها اتفاق بیفتد.
  • نفس انجام آزمایش و جمع‌آوری داده، ممکن است افراد را گروه آزمایش یا کنترل را نسبت به اهداف و انتظارات آزمایش حساس کند. لذا نتایج حاصل معنایی است که جامعه از سیاست برداشت کرده است نه خودِ اقدامات.
  • ممکن است برخی از افراد یا گروه‌ها پیش از اتمام آزمایش از آن خارج شوند.
  • در حالتی که اعضای گروه‌های مداخله و کنترل بر اساس یک خصوصیت حدی (extreme characteristic) انتخاب شده باشند، ممکن است تغییراتی مصنوعی به‌سوی میانگین جامعه اتفاق بیفتد (پدیده regression toward the mean) که ناشی از مداخله ما نبوده است. مثلاً اگر بچه‌های فقیر برای یک برنامه سوادآموزی انتخاب شده باشند، احتمالاً بیش از حد عادی برنامه برای آنها اثربخش خواهد بود.

اما روایی بیرونی، به ما نشان می‌دهد که آیا تأثیراتی که در پایلوت یا یک مداخله خاص مشاهده و ارزیابی شد، قابل تعمیم به فضای بزرگتر یا سایر مداخلات هم هست و می‌توان مثلاً از ارزیابی موفقیت پایلوت، به موفقیت اجرای گسترده هم مطمئن بود؟ برخی از مواردی که روایی بیرونی را به خطر می‌اندازند، عبارتند از:

  • داده‌های پایلوت، به خوبی جمعیت گسترده را نمایندگی نمی‌کند.
  • اجرای گسترده یک سیاست، اثرات جانبی نامطلوب جدیدی را به همراه داشته باشد.
  • منابع کافی برای اجرای گسترده‌تر یک سیاست وجود ندارد؛ مانند منابع مالی و انسانی.
  • پایلوت تحت تأثیر اثر هاثورن[۵] قرار گرفته باشد؛ پایلوت اولیه بیشتر به این دلیل موفق بوده که بیشتر مورد توجه واقع شده.

در مورد سنجش کیفیت ارزیابی فرایند، به خاطر ماهیت عمدتاً کیفی آن، بیشتر از سنجش روایی نتایج، باید به فرایند و روش کار و نحوه نتیجه‌گیری و بررسی شواهد توجه نمود. همچنین می‌توان به‌صورت فعالانه به دنبال شواهد مختلف و نقد آنها بود[۶]. می‌توان برای بررسی کیفیت این تحقیقات، به پرسش‌های زیر توجه کرد[۷]:

  • هنگام مقایسه یافته‌های مختلف، آیا از روش‌ها و رویکردهای مشابهی در آنها استفاده شده است؟