Gptt-IS-excm-OutlookofTrump’sNuclearPlan-Shokri-961128-V01

سرانجام دکترین هسته‌ای ترامپ

سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای»[۱] ترامپ که از سوی پنتاگون منتشر شده است، جهانی تاریک و پر از تهدید را تصور می‌کند که در آن دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت در حال افزایش توانایی‌های هسته‌ای خود هستند و در این زمینه در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده هستند. این سند به‌جای برنامه‌ریزی برای متوقف ساختن این وضعیت خطرناک و تلاش برای کاهش وابستگی به سلاح‌های هسته‌ای، با پایین آوردن آستانه پاسخ آمریکا به تهدیدهای هسته‌ای، وضعیت ناامنی را متصور است که یادآور فضای رقابت هسته‌ای در دوران جنگ سرد است.

دکترین هسته‌ای ترامپ و تفاوت با سند ۲۰۱۰ اوباما

در ایالات‌متحده آمریکا این موضوع تقریباً به یک سنت تبدیل شده است که هر حکومت جدید می‌خواهد سیاست‌های هسته‌ای خود را با نوشتن یک «بازنگری وضعیت هسته‌ای» مشخص کند. در این راستا، دونالد ترامپ نیز سند بازنگری وضعیت هسته‌ای امریکا را در ۲ فوریه ۲۰۱۸ منتشر کرد. اگرچه گفته می‌شود، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» تا اندازه زیادی مسیر ترسیم‌شده در سند سال ۲۰۱۰ دولت اوباما را ادامه می‌دهد، بااین‌حال این سند دو تفاوت عمده با سند پیشین دارد. اول اینکه سند جدید حاوی دو مکمل شامل یک طرح جدید برای موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) و یک موشک کروز جدید دریایی (SLCM) به‌جای موشک‌های حذف‌شده از ناوگان در دهه ۱۹۹۰ است که آن را از گزارش سال ۲۰۱۰ متمایز می‌کند. سند جدید اعلام می‌کند هردوی این موشک‌ها ازآنجایی‌که «با هر سوء برداشتی از توانایی‌های بازدارندگی منطقه‌ای ایالات‌متحده مقابله می‌کند» ضروری هستند. دکترین هسته‌ای ترامپ با توجه به انعطاف موشک‌های کم‌برد در موقعیت‌های مختلف، بر نقش آن‌ها در قدرت بازدارندگی منطقه‌ای آمریکا تأکید می‌کند. سند همچنین با نظر به ضعف نیروهای استراتژیک امریکا در پاسخ به روسیه، چین و کره شمالی، بر اهمیت این سلاح‌ها و نقش مهمی که در پاسخ محدود به تهدیدات آن‌ها دارند تأکید می‌کند.

نکته دوم اینکه دکترین جدید هسته‌ای ترامپ، جهانی تاریک و پر از تهدید را برای ایالات‌متحده تصور می‌کند که در آن، دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت توانایی‌های هسته‌ای خود را بهبود می‌بخشند و در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده در این زمینه هستند. بر این مبنا، ادعای اصلی سند پنتاگون این است که ایالات‌متحده باید وابستگی خود را به سلاح‌های هسته‌ای جهت محافظت از کشور و متحدانش افزایش دهد (کاملاً برخلاف تلاش دولت اوباما). بر این اساس، دولت ترامپ متقاعد شده است که بهترین راه برای محدود کردن خطر اشاعهٔ هسته‌ای، گسترش و تبلیغ توانایی آن برای نابودی دشمنان است. او در همین راستا، علاوه بر اختصاص دادن زمین نوادا برای آزمایش هسته‌ای، یک طرح ۱٫۲ تریلیون دلاری را برای بازسازی کل مجموعه سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده است. ترامپ همچنین برای اولین بار بعد از ۳۴ سال، اجازه ساخت یک کلاهک هسته‌ای جدید را صادر کرده است. وی به‌علاوه، بودجه‌ای را برای تحقیقات و توسعه موشک‌های میان‌بُرد در نظر گرفته است. همچنین آمریکا برای اولین بار در حال بررسی سناریوهایی است که به‌موجب آن به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده خواهد شد.

بازگشت به فضای رقابت هسته‌ای جنگ سرد

دکترین هسته‌ای ترامپ به چند دلیل عمده خطر احیای رقابت هسته‌ای دوران جنگ سرد را برای نظام بین‌الملل افزایش می‌دهد. اول اینکه در دکترین جدید تأکید می‌شود که اگرچه بمب‌های کوچک‌تر قدرت تخریبی کمتری دارند اما از قدرت بازدارندگی بیشتری برخوردارند. بر طبق این سند، زرادخانه هسته‌ای آمریکا گسترش پیدا نخواهد کرد اما قرار است کلاهک‌های هسته‌ای را در موقعیت‌های تازه‌ای استفاده کنند. بر این اساس، ترامپ توافقنامه استارت ۲ (۲۰۰۹) را که برای کاهش سلاح‌های متعارف بین روسیه و آمریکا به امضا رسیده را به‌شدت موردانتقاد قرار داده و آن را جز توافقنامه‌های بد توصیف کرده است. به همین دلیل وی خواستار حرکت به سمت ساخت نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای شده است.

 علاوه بر این، سند دارای سازوکارهایی است که می‌تواند آینده رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. افزایش ظرفیت تولید حفره‌های پلوتونیوم در مواردی که ایالات‌متحده به توسعه زرادخانه خود نیاز مبرم دارد؛ آموزش نیروهای متعارف برای مبارزه با یک قدرت هسته‌ای؛ افزایش آمادگی ۱۵۰ پایگاه هسته‌ای مستقر در اروپا به دلیل آنچه نمادین خوانده می‌شود؛ و بی‌اعتمادی به مکانیسم کنترل تسلیحات (استارت)، ازجمله موارد ذکرشده در سند است که می‌تواند خطر رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. در این سند به دکترین روسیه مشهور به «تهدید کن تا درگیری تخفیف یابد» اشاره‌شده که در آن مسکو به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای کم قدرت‌تر در یک درگیری محدود و متعارف در اروپا تهدید می‌کند با این اعتقاد که انجام این کار آمریکا و ناتو را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که سلاح‌های هسته‌ای کوچک‌تر استراتژیک تر هستند و به دلیل قابلیت استفاده می‌توانند تأثیر گسترده‌ای را نسبت به سلاح‌های هسته‌ای بزرگ داشته باشند.

سند بازنگری هسته‌ای اگرچه تأکید می‌کند که «جنگ هسته‌ای» را موردنظر قرار نداده، بااین‌حال، بحث در مورد سلاح‌های غیراستراتژیک و قابلیت «مکمل‌های پیشنهادشده»، امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در جنگ‌های محدود افزایش می‌دهد. اگرچه سند بازنگری وضعیت هسته‌ای ترامپ، کاربرد تسلیحات هسته‌ای را تنها در «شرایط فوق‌العاده» جایز می‌داند اما چارچوب معینی برای این شرایط به‌اصطلاح فوق‌العاده مشخص نمی‌کند و همین چارچوب، شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط فوق‌العاده را گسترش می‌دهد. این مسئله می‌تواند پیامدهای امنیتی پیچیده‌ای را برای نظم و امنیت بین‌المللی به همراه داشته باشد. از این چشم‌انداز، دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر بروز جنگ اتمی را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد و فرضیه تلاش آمریکا برای قرار دادن کلاهک هسته‌ای در ردیف جنگ‌افزارهای متداول را قوت می‌بخشد. علاوه بر این، ظاهراً موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) برای حمله سریع به اهداف کوچک و سیار مانند لانچر موشکی سیار دشمن یا پست فرماندهی پیشرو طراحی شده‌اند. در صورت استفاده از این روش، زیردریایی‌های موشکی بالستیک که پیش‌ازاین برای بازدارندگی استراتژیک استفاده می‌شدند نیز قادر به انجام مأموریت‌های جنگی می‌باشند.

نکته بعدی اینکه سند جدید آستانه پاسخ هسته‌ای آمریکا به «تهدیدهای امنیتی» را پایین آورده است. گسترش مأموریت هسته‌ای در پاسخ به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» در سند، چنین تفسیری را قوت می‌بخشد که موضع تلافی‌جویانه ترامپ احتمال استفاده از قدرت هسته‌ای را در مواردی مانند حمله علیه تهدیدات سایبری افزایش می‌دهد. درحالی‌که روسای جمهور قبلی آمریکا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تنها به زمان استفاده کشورهای رقیب از سلاح‌های کشتارجمعی برای کشتار انبوهی از غیرنظامیان محدود می‌کرد، در سند جدید برای اولین بار خواسته شده به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده شود. این مسئله نیز خطر رقابت هسته‌ای میان آمریکا و دیگر قدرت‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. برای مثال آن بخش از دکترین هسته‌ای آمریکا که اعلام می‌کند: روسیه باید متقاعد شود که در صورت تهدید به انجام حمله هسته‌ای در اروپا حتی در دامنه‌ای محدود با هزینه‌های بسیار سنگین مواجه خواهد شد» نیز حاکی از آن است که آمریکا به دنبال استفاده از توان «حمله اول» (first strike) علیه مسکو یا حتی کشورهای به‌زعم آن‌ها متخاصم غیرهسته‌ای، است. جوزف سیرنشنی[۲] رئیس بنیاد ضد هسته‌ای «پلاشرز[۳]» در این زمینه هشدار داد که سند بازنگری ترامپ، اختیارات و حوزه عمل او را برای حملات هسته‌ای گسترش داده است.

نهایت اینکه، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» نشان‌دهنده یک دیدگاه قدیمی و ساده برای بازدارندگی است. این سند استدلال می‌کند که سلاح‌های هسته‌ای اثرات بازدارنده‌ای بی‌نظیری ارائه می‌دهند، بنابراین گزینه‌های بیشتر به معنای بازدارندگی بیشتر است. این در حالی است که طراحان نظامی امروز، فهم بسیار پیچیده و ظریفی از بازدارندگی دارند. آن‌ها درصدد به‌کارگیری طیف وسیعی از قابلیت‌ها در حوزه‌های مختلف برای ایجاد یک اثر راهبردی مناسب برای تهدیدی خاص هستند. در برخی موارد، ترویج یک تهدید هسته‌ای ممکن است برای جلوگیری از حمله ضروری باشد. بااین‌حال، در شرایط دیگر، باید جانب احتیاط را در نظر گرفت. برای مثال در برابر حمله یا تحمیل هزینه‌ها در حوزه‌های سایبری، فضا، تحریم‌ها یا سلاح‌های متعارف نمی‌توان به سلاح هسته‌ای متوسل شد. ضمن اینکه بدون توجه به عملکرد و روش تحویل آن‌ها، سلاح‌های هسته‌ای هرگز به‌عنوان یک بازدارنده معتبر به نوع تجاوز به سطح پایین، که روسیه و کره شمالی آن را ثابت کرده‌اند، هرگز مشاهده نخواهند شد.

جمع‌بندی

به‌طورکلی منطق حاکم بر سند بازنگری و تأکید بر استفاده از سلاح هسته‌ای محدود و با برد کم جهت افزایش امنیت آمریکا، از چند جهت می‌تواند فضای موجود در روابط قدرت‌های بزرگ را به سمت ناامنی سوق دهد. اول اینکه، اگرچه تأکید بر سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد، انگاره خطر جنگ هسته‌ای در سطح گسترده را تقویت می‌کند اما باید گفت حتی سلاح‌های هسته‌ای با «برد کم» هزاران بار مخرب‌تر از بزرگ‌ترین سلاح‌های متعارف است. این مسئله خطر آلوده کردن سرزمین متحدان و دشمنان منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، با آزمایش سلاح‌های کوتاه برد هسته‌ای کاملاً مشخص نیست که یک دشمن بتواند به‌سرعت قانع شود که یک انفجار هسته‌ای محدود رخ‌داده است. بنابراین، و نکته مهم‌تر اینکه، حتی در صورت امکان چنین وضعیتی، با آزمایش سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد ممکن است طرف مقابل پاسخ را محدود تلقی نکند بلکه آن را سزاوار پاسخ گسترده بداند. تحت چنین شرایطی، اگر روسیه به‌اندازه کافی بی‌پروا برای انجام یک حمله هسته‌ای کوچک اقدام کند، ایالات‌متحده مجبور خواهد شد تا از طریق حملات تلافی‌جویانه هسته‌ای، مانع از آن شود. در پایان باید گفت سند بازنگری وضعیت هسته‌ای، با تکیه‌بر سلاح‌های غیراستراتژیک برای بازدارندگی، همان منطقی را دنبال می‌کند که تا الآن نگران آن بود که در مسکو این «سلاح‌های کم‌برد هسته‌ای» نگهداری می‌شود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶


[۱] -Nuclear Posture Review (NPR)

[۲] – Joseph Cirincione

[۳] – Ploughshares Fund

gptt-es-excm-PolicyResearch2-Nafissi-960927

مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار- شناخت سیستمی رفتار

در قسمت قبلی راجع به روش شناخت جامعه از طریق مطالعات روان‌شناختی صحبت کردیم؛ اما مطالعات شناخت جامعه را می‌توان در سطوح تحلیل بالاتر نیز انجام داد. در چارچوب‌ها و نظریات روان‌شناسی اجتماعی (که در قسمت قبل چند نمونه معروف از آنها معرفی شد)، به تحلیل پارامترهای روانی فرد می‌پردازیم که نهایتاً منجر به رفتار یا انتخاب می‌شود[۱]. ولی در مطالعات سطوح بالاتر، راجع به الگوهای رفتاری تکرارشونده بر اثر محیط صحبت می‌شود. مثلاً چطور می‌شود که قاطبه افراد در یک محیط، به شکلی خاص رفتار می‌کنند و هنگامی که در محیط و شرایط دیگری قرار می‌گیرند به نحوی دیگر و مشابه سایر افراد. برخی از مطالعات به بررسی «سبک زندگی»[۲] از این منظر پرداخته‌اند.[۳]

در این نگاه، به‌دنبال آسیب‌شناسی و حل مشکل به‌صورت مجزا نیستیم. مثلاً به‌جای تغییر مستقیم باورها، هیجانات و عادات فرد، با تغییرات محیطی پایدار، بر متغیرهای روان‌شناختی تأثیر می‌گذاریم. لذا حتی ممکن است مداخله مستقیم ما، متوجه فردِ دارای رفتار نامطلوب نباشد؛ به‌عنوان مثال می‌توان برای سیاست‌گذاری در مسئله خشونت، از طریق پلیس، جریمه یا حتی مشاوره مستقیم مجرمان اقدام کنیم، ولی راه‌حل دیگر، ارتقای همبستگی[۴] اجتماعی در محله‌ها و افزایش نظارت‌های مردمی (هنجاری) است.[۵]

بر این اساس، حکومت برای تغییر در رفتارهای شهروندان، باید به ایجاد هنجارها و ساختارهای تقویت‌کننده رفتارهای مطلوب و رفع موانع و ساختارهای تقویت‌کننده رفتارهای نامطلوبِ موجود بپردازد؛ چرا که شاید بسیاری از این رفتارها، ناشی از ساختارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی موجود باشد. با این نگاه، شاید یکی از عوامل مهم آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج، وضعیت اقتصادی نابسامان جامعه باشد؛ یا یکی از عوامل اختلاس و فساد اداری، بوروکراسی و ساختارهای نامناسب در سازمان‌هاست؛ یا اعتیاد و فحشا ریشه در حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ و آن هم ریشه در مهاجرت ناشی از نبود کار در روستاها و شهرهای کوچک دارد.

بی‌توجهی به ریشه‌های شکل‌گیری رفتارهای انسانی و تمرکز صِرف بر نتایج و بروندادها یکی از علل عمده به ثمر ننشستن سیاست‌های ماست. در بسیاری از مواقع، فشار جهت اصلاح سطحی رفتارها و غفلت از ریشه‌ها، سبب می‌شود که آسیب‌ها و مشکلات، با شکل دیگری به خود بگیرند و معمولاً به شکلی پیچیده‌تر و بغرنج‌تر ظاهر شوند. لذا دیدن ساختارها و ارتباطات سیستمی میان مسائل، قطعاً مفید بوده و در حل مشکلات جامعه به ما کمک می‌کند[۶]؛ البته باید توجه کرد که گستردگی این ارتباطات و وجود بسیاری از عوامل خارج از حیطه کار یک یا چند نهاد، منجر به لاینحل دیدن مسائل اجتماعی نشود.

برای بدست آوردن دیدی جامع نسبت به شبکه وسیع عوامل و پیامدها و پویایی‌های میان آن‌ها، ابتدا باید شناختی سیستمی نسبت به آن‌ها به‌دست آید و سپس به تحلیل آن‌ها بپردازیم. برای انجام این شناخت و تحلیل، می‌توان از مدل‌ها و ابزارهای پویایی سیستم‌ها[۷] استفاده نمود. استفاده از این مدل‌ها، فهم و شناخت پیچیدگی‌های سیستم‌ها را برای ما امکان‌پذیر می‌کند. در این مدل‌ها، به‌صورت عمده از دو نوع متغیر حالت و نرخ استفاده می‌شود که با فلش‌هایی که نمایانگر اثرات علّی و معلولی هستند، به هم متصل می‌شوند. متغیرهای حالت را می‌توان به مخزن و متغیرهای نرخ را به شیرهای متصل به آن مخزن (ورودی یا خروجی) تشبیه نمود. متغیرهای حالت، مستقیماً تحت کنترل ما نیستند، ولی می‌توانیم با متغیرهای نرخ، بر روی آن‌ها تأثیر بگذاریم (مثلاً جمعیت، یک متغیر حالت است و نرخ زادوولد و مرگ‌ومیر، متغیر نرخی است که بر آن اثر می‌گذارد). لذا باید متغیرهای نرخ را از متغیرهای حالت تفکیک کنیم و برای متغیرهای نرخِ مناسب، سیاست‌گذاری کنیم.

همچنین در این مدل‌ها، ترجیحاً به دنبال بستن حلقه‌های علّی هستیم تا بتوانیم از طریق تحلیل این حلقه‌ها، پدیده‌های تعادلی یا فزایندگی را شناسایی کنیم[۸]. حتی می‌توان از طریق شناخت کمّی پویایی‌های یک سیستم، آن را در یک دوره مشخص شبیه‌سازی کرده و وضعیت متغیرهای آن را پیش‌بینی نمود. یکی از روش‌های شبیه‌سازی سیستمی که در سیاست‌گذاری رفتار قابل استفاده است، مدل‌سازی عامل‌محور[۹] نامیده می‌شود. در این روش، هر یک از افراد (عامل‌ها)، دارای پروفایلی هستند که شامل مجموعه‌ای از خصوصیات مربوطِ آنها است. سپس مدلی تهیه می‌شود از تأثیر فاکتورهای شخصی و اجتماعی بر تصمیمات مورد نظر. سپس با استفاده از رایانه می‌توان این مدل را در بلندمدت راه‌اندازی و نتایج را (مانند یک آزمایش واقعی)، تحلیل آماری کرد. تهیه معادلات دینامیک و وجود داده‌های کافی از وضعیت کنونی سیستم، از الزامات این روش است.

یکی از انواع پیچیدگی‌ها که شناخت سیستمی را بسیار مشکل می‌کند، پیچیدگی‌های پویا[۱۰] است. گاه ما با مداخله و سیاست‌های خود، بر متغیرهای نرخ و سپس متغیرهای حالت تأثیر می‌گذاریم، ولی درنتیجه مداخله، متغیرهای نرخ و حالتِ جدیدی رخ می‌نماید و مسئله ما، شکل عوض می‌کند (مسئله، پویاست). یافتن این پیچیدگی‌های پویا، می‌تواند ما را در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای اثرات جانبی سیاست یاری نماید.

یک پرسش

به نظر شما، مسئله افزایش طلاق در کشور ما، چقدر تحت تأثیر ساختارها و وضعیت اقتصادی کشور است؟ میزان اثرگذاری متغیرهای دیگر مانند شیوه و معیارهای انتخاب همسر، سطح توقعات مادی افراد، انتظارات از شریک زندگی، شیوه‌ها و مهارت‌های رابطه با همسر و…، را با متغیرهای اقتصادی مقایسه نمایید.

۱- تغییر زیرساخت‌های شهری در لندندر اجرای سیاست «منطقه طرح ترافیک»[۱۱] در لندن، دو اقدام انجام گرفت: استفاده از انگیزش‌های مالی (اخذ جریمه از افرادی که با خودروی شخصی در مرکز شهر لندن سفر می‌کردند) و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در ظرفیت سیستم حمل‌ونقل عمومی. از سال ۲۰۰۳ (سال آغاز اجرای این طرح)، حجم سفرهای خودروی شخصی در منطقه طرح ترافیک، بیش از یک‌سوم کاهش یافت و از طرف دیگر شمار سفرهای روزانه با اتوبوس شهری، ۳۱ درصد افزایش داشت.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، رفع موانع و محدودیت‌های رفتارهای درست (اینجا: ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی)، برای امکان‌پذیر کردن تغییر رفتار مردم بسیار مهم است. به‌طور مشابه، ایجاد موانع و محدودیت‌ها برای کاستن از تمایل مردم برای رفتارهای نامطلوب، مؤثر است؛ مثلاً طرح کاهش جرم و رفتارهای سوء اجتماعی در لندن با رویکرد طراحی مناسب شهری برای حذف مناطق مستعد جرم، مؤثر بوده است. شواهد نشان می‌دهد که حتی افزایش نور خیابان‌ها در سطح شهر، درنهایت جرم و جنایت را به میزان ۳۰ درصد کاهش می‌دهد![۱۲]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در هر یک از مثال‌های فوق، آیا می‌توان گفت مسئله و راه‌حل، کاملاً رفتاری یا فرهنگی بوده است؟

۲- تفاوت میان رویکردهای پیش‌گرفته شده در رفع موانع، در دو نمونه فوق، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

۳- وجود دره‌های متعدد و وسیع در داخل شهر تهران، همواره یکی از معضلات زندگی در اطراف این مناطق بوده است. تجمع معتادان، کارتن‌خواب‌ها و حتی بزهکاران در این مناطق و در وسط شهر، برقراری امنیت و آرامش را برای نیروی انتظامی، بسیار مشکل کرده بود. به همین علت، شهرداری تهران، تصمیم گرفت با انتقال زندگی عادی به این نقاط، عملاً بافت آن را به شهر ملحق کند و خودبه‌خود معضل را برطرف نماید. لذا در چند دره شهر، طرحی را پیاده کرد. آن طرح چه بود؟ به نظر شما آیا موفق بود؟ اثرات جانبی احتمالی آن را بررسی کنید.

۲- کنترل چاقی در انگلستان با شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر بروز آن[۱۳]

دفتر امور علمی نخست‌وزیری دولت انگلستان[۱۴] در سال ۲۰۰۷، به‌منظور کنترل معضل چاقی در جامعه، یک مطالعه آینده‌پژوهی با هدف شناسایی همه عوامل دخیل در چاقی و ارائه توصیه‌های جامع سیاست‌گذارانه به دولت انگلستان برای کنترل آن‌ها انجام داد. بدین‌منظور، تیمی متشکل از متخصصان چندین حوزه علمی (نظیر روانشناسی، جامعه‌شناسی، علوم غذایی، ژنتیک، پزشکی و…) به همکاری مشترک جهت تدوین «نقشه سیستم چاقی» با تأکید بر معرفی نقش کلیه عوامل مؤثر بر آن پرداختند. درنهایت، نقشه‌ای جامع و با جزئیات دقیق (مطابق شکل زیر) تهیه شد و در قالب سندی تحت عنوان «کنترل چاقی: انتخاب‌های آینده- نقشه سیستم چاقی»[۱۵] انتشار یافت.

شکل ۱: نقشه سیستم چاقی[۱۶]

در این نقشه تعداد زیادی از عوامل مداخله‌گر (حدود ۱۰۸ متغیر) در سطوح فردی، اجتماعی و محیطی به‌همراه پیوندهای آن‌ها با سایر عوامل نگاشته شده است. مطابق شکل، این عوامل را می‌توان در شش دسته «فعالیت‌های انفرادی»، «روانشناسی فردی»، «مصرف غذا»، «زیست‌شناسی»، «تأثیرات اجتماعی»، «محیط فعالیت» و «تولید غذا» افراز نمود. در وب‌سایت این نهاد می‌توان عناوین همه عوامل مذکور و نیز نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر را با جزئیات کامل مشاهده نمود[۱۷]. مطابق جزئیات نقشه، پیوندهای بین عوامل، به تفکیک تأثیرگذاری‌های مثبت یا منفی (با خطوط ساده و خط‌چین) ترسیم شده و همچنین جنس این عوامل به‌تفکیک رسانه‌ای، اجتماعی، روانی، اقتصادی، غذایی، فعالیت، زیرساخت، توسعه‌ای، زیستی، پزشکی (با رنگ‌های مختلف) مشخص شده است.

نظر به اهمیت روابط چندجانبه بین متغیرهای مختلف محرک چاقی، برای ایجاد تغییر و مداخله در جامعه با محوریت کنترل چاقی، نیاز به تدوین برنامه گسترده و جامع، باثبات و بلندمدت و دربرگیرنده مداخله‌های مختلف هست. البته باید توجه نمود این سیستم علیرغم پیچیدگی‌های خود، دارای متغیرهایی کلیدی است،‌ که با اعمال مداخله در آن نقاط، می‌توان به نتایج مناسبی دست یافت. به‌زعم تحلیلگران، موتور اصلی مدل (که در مرکز شکل مستقر شده است) با چهار متغیر حرکت می‌کند، که خود این متغیرها نیز از طریق شبکه پیچیده‌ای از متغیرهای وابسته تحریک می‌شوند. لذا این چهار متغیر، اهداف اصلی مداخله‌های سیاست‌گذاری دولت هستند که عبارت‌اند از:

۱- سطح تردید روانی[۱۸] شهروندان در تعیین مؤلفه‌های سبک زندگی (غذا، ورزش و..)

۲- نیروی عادت‌های غذایی بازدارنده شهروندان از پذیرش جایگزین‌های سالم‌تر

۳- سطح فعالیت فیزیکی شهروندان

۴- سطح کنترل اشتهای اولیه در مغز افراد[۱۹]

تحلیلگران در توصیه‌های سیاستی خود، اشاره نموده‌اند باتوجه به اینکه گردآوری داده‌های مربوط به همه متغیرها در این گزارش مقدور نبوده، دولت با اکتفا به داده‌های موجود، مداخله‌های سیاستی خود را از این موارد آغاز کند:

الف) کاهش سطح تردید روانی:

– کاهش سطح ناآگاهی‌های علمی در خصوص مسائل سلامت

– لحاظ کردن موضوع سلامت در ارزش‌گذاری غذا در جامعه

ب) کاهش نیروی عادت‌های غذایی بازدارنده شهروندان از پذیرش جایگزین‌های سالم‌تر

– کاهش حجم سهم غذایی افراد[۲۰]

ج) افزایش سطح فعالیت فیزیکی:

– ایجاد امکان پیاده‌روی بیشتر برای افراد جامعه

– کاهش بی‌حرکتی و یکجا نشستن در محیط کار

– کاهش استفاده از اتومبیل

– افزایش فرصت‌های انجام فعالیت‌های ورزشی برای افراد جامعه

د) کاهش مستقیم سطح کنترل اشتهای اولیه در مغز افراد:

– افزایش درجه سیری مربوط به کنترل اشتهای اولیه افراد

– حداقل نمودن تأثیرات ارثی با بهینه نمودن ترکیب بدنی مادران[۲۱] و ارتقای کمیت و کیفیت شیردهی آن‌ها

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به سایت مذکور و مشاهده نقشه سیستمی، به‌نظر شما، دلیل انتخاب چهار متغیر فوق به‌عنوان عوامل اصلی سیستم چاقی چیست؟ آیا عوامل اصلی سیستم مذکور در ایران نیز همین موارد می‌تواند باشد؟

۲- به نظر شما، آیا تحلیل بین‌رشته‌ای فوق در ایران قابل پیاده‌سازی است؟ انجام چنین تحلیلی، چه پیش‌شرط‌ها و موانعی را به همراه دارد؟

۳- اگر قرار باشد در کشورمان مداخله‌ای سیاستی و چندبعدی بر اساس مدل فوق اجرا شود، کدام نهاد باید محور اجرای آن باشد؟

۳- تغییرات پارادایمی در حوزه سلامت عمومی[۲۲]

شاید یکی از بزرگترین تغییرات رویکردی یا به نوعی تغییر پارادایم که اخیراً ایجاد شده مربوط به تغییر رویکرد از فردی به اجتماعی باشد. به عبارت دیگر در این تغییر، به جای آنکه در تغییرات اجتماعی حوزه تمرکز، خودِ فرد باشد، گروهی از افراد یا در واقع اجتماعات انسانی موضوع تمرکز قرار می‌گیرند. بالطبع فاکتورها از مقیاس‌های کوچک تغییر یافته و در حوزه‌های کلان تعریف می‌شوند.

مثلاً رویکرد سابق در زمینه بیماری‌هایی مثل ایدز، چاقی، ذات‌الریه و… از نوع اول بود و متخصصان به دنبال عامل بیماری که ویروس یا باکتری شناخته می‌شد، بودند. برای آگاهی افراد جامعه از این بیماری‌ها هم به شیوه‌ای سنتی عمل می‌شد و افرادی در رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون، بیلبوردها، مدارس و…) حاضر می‌شدند و اطلاعاتی درباره بیماری و عامل آن به مخاطبانی منفعل ارائه می‌کردند.

رویکرد جدید اما دو تفاوت اصلی با قبل دارد، یکی اینکه وضعیت سلامت افراد جامعه بیش از آنکه به وضعیت سلامتی تک‌تک اعضای آن جامعه بستگی داشته باشد به اوضاع اقتصادی-اجتماعی مربوط می‌شود که در آن زندگی می‌کنند. مثلاً در آمریکا شاخص‌های سلامت جوامع با عوامل کلانی از جنس فقر، عدم دسترسی به غذای سالم، میزان آلودگی منطقه، وضعیت ایمنی جاده‌ها و خیابان‌ها و… سنجیده می‌شوند.

تفاوت دوم رویکرد جدید هم تغییر پارادایمی بود که در آن مشارکت و همکاری بخش‌های محلی در برنامه‌های کلان اخذ می‌شود. طی تحقیقاتی ثابت شد که مؤثرترین ابزار برای مقابله با ایدز، همین فعالیت‌ها و مشارکت‌های بخش محلی می‌باشد که از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد.

بنابراین در این تغییر، دیگر فرد به عنوان عامل بیماری یا حامل آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه بیماری در ارتباط با دیگر حوزه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، فهم و مورد بررسی قرار می‌گیرد. افراد هم در این خصوص مورد مشارکت قرار می‌گیرند و به آن‌ها اطلاعات و آگاهی در خصوص بیماری، عامل و روش‌های پیشگیری از آن داده می‌شود و یا در برخی جوامع پیشروتر به عنوان عوامل اجرای برنامه‌های مقابله با بیماری به کار گرفته می‌شوند.

۴- یک مثال ایرانی

قائم‌مقام سابق وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در مصاحبه با نشریه «نامه شورا»[۲۳]، می‌گوید: «بنده با توجه به تجربیاتم، مهم‌ترین علت آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور را بر هم خوردن ترکیب جمعیتی شهرها می‌دانم. عامل این بر هم خوردن ترکیب جمعیتی نیز مهاجرتی است که در پنج دهه اخیر… دامن‌گیر کشورمان شده است… یک روستایی که در روستا متولد شده و تا ۲۰ تا ۲۵ سالگی در روستا زندگی کرده است، هنگامی‌که به دلیل نبودن امکان معیشت مناسب در روستا مجبور شود به شهر مهاجرت کند، وارد یک محیط ناهمگون با محیط قبلی زندگی خود می‌شود که مناسبات اجتماعی در آن متفاوت است. شما در روستا با یک بافت جمعیتی مواجه هستید که اکثراً با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند ولی در شهر این‌گونه نیست. به‌عبارت‌دیگر، زندگی در شهر حالت سلولی دارد و یک شهروند رابطه چندانی با سایر شهروندان ندارد. این روستایی که وارد شهر می‌شود غالباً به‌عنوان کارگر ساده در شهر مشغول به کار می‌شود و به دلیل آنکه نمی‌تواند برای خود مسکن مناسبی فراهم کند، مجبور است حاشیه‌نشین شود و بدین گونه ممکن است، خواسته یا ناخواسته وارد یک سری معضلات اجتماعی شود؛ چرا که حاشیه شهرها همواره محل مناسبی برای تولید و تکثیر انواع آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، فحشا و… هستند… ما معتقدیم تقویت معیشت روستاییان از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشاورزی، دامداری، باغداری و… که منجر به افزایش بهره‌وری و به‌تبع آن بیشتر شدن ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد…»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- ایشان، چه راه‌حل‌هایی برای اصلاح آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور (چون اعتیاد، طلاق، بیکاری و…) ارائه می‌دهند؟

۲- انجام چنین اصلاحاتی بر عهده کدام دستگاه‌های حکومتی کشور است؟ ارتباط حقوقی این دستگاه‌ها با سیاست‌گذاری‌های فرهنگی چگونه است؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] در روان‌شناسی اجتماعی، به عوامل بیرونی و اجتماعی نیز از زاویه روان‌شناسی و پویایی‌های آن نگریسته می‌شود. مثلاً هنجارها نه لزوماً انتظارات و رفتارهای جمعی، بلکه ادراک افراد از آن است (subjective norm) که به مرور نیز مبتنی بر پیش‌گویی خودکامبخش به واقعیت تبدیل می‌شود. لذا تعاملات و پویایی‌های متغیرهای سطوح بالاتر با یکدیگر چندان مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

[۲] lifestyle

[۳] مثلاً نگاه کنید به:

UNEP, A framework for shaping sustainable lifestyles, 2016.

به این رویکرد، «بوم‌شناسی اجتماعی» (Social ecologic) نیز گفته می‌شود.

[۴] Solidarity

[۵] در گذشته، در کشور خودمان، بسیاری از کنترل‌های اجتماعی از همین طریق انجام می‌پذیرفته است. در این زمینه به این مطالعه رجوع کنید:

Sampson, R. J. 2004. Neighborhood and community: Collective efficacy and community safety. New Economy 1: 106-113

[۶] به تحلیل‌های سیستمی، در آینده (بخش اثرات جانبی سیاست) بیشتر خواهیم پرداخت.

[۷] System dynamics

[۸] برای مطالعه در این باب و آشنایی با نگاه سیستمی، به کتاب پنجمین فرمان از پیتر سنگه (به‌طور خاص، فصل‌های اول و پیوست‌های آخر) مراجعه کنید.

[۹] Agent-based modeling

[۱۰] Dynamic complexity

[۱۱] Congestion charge

[۱۲] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.90, 91.

[۱۳] منابع:

GSN (Government Communication Network). (2009). Communications and behaviour change. UK Government. London: The Central Office of Information (COI)

Vandenbroeck P, Goossens J and Clemens M (2007), Tackling Obesities: Future Choices– Building the Obesity System Map, Government Office for Science, London.

https://goo.gl/y3L75w

[۱۴] Government Office for Science

[۱۵] : https://goo.gl/SdCVSN
[۱۶]منبع: https://goo.gl/CiG8b3
[۱۷] http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html

[۱۸] psychological ambivalence

[۱۹] the level of primary appetite control in the brain

[۲۰] decrease portion size.

[۲۱] maternal body composition: ترکیب بدنی به این اشاره دارد که جسم انسان، از چه ترکیبی از چربی، استخوان، آب، ماهیچه، خون و… تشکیل‌شده است.

[۲۲] منبع: Bhattacharyya, J. (2004). Theorizing community development. Community Development, 34(2), 24-28.

[۲۳]– مصاحبه با آقای دکتر مرتضی میرباقری، شماره ۷۶، آذر ۱۳۹۳، ص۸۴٫

irendaya.com_-271

مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار- شناخت جامعه

همان‌طور که در یادداشت اول بیان شد، برای بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌ها، می‌توان دو رویکرد در پیش گرفت: یکی از دیدگاه محتوای سیاست و دوم از منظر فرایند تهیه و تدوین آن. در یادداشت‌های قبلی، به یک سیاست خوب، از حیث محتوا پرداختیم و در این یادداشت، به فرایند تدوین (که آن را «تحلیل و کارشناسی» می‌خوانیم) خواهیم پرداخت.

درواقع این یادداشت، یک فرض ساده‌ساز دارد که برای تهیه یک سیاست، فرایندی کارشناسی و تحلیلی پی گرفته می‌شود. البته ما واقفیم که این صرفاً یک فرض است و در عمل معمولاً چنین چیزی ممکن نیست. درنهایت، فرایند تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری عمومی، یک فرایند عمدتاً سیاسی (و نه صرفاً عقلانی) است که در آن، تحلیل‌های سیاستی، مکمل گفتگوهای سیاسی و نه جایگزین آن‌هاست. درنتیجه تضارب منافع و قدرت‌هاست که سیاست عمومی را شکل می‌دهد[۱]. علاوه بر این، دسته‌ای از منتقدانِ تحلیل هستند که نه‌تنها نقش تحلیل را در عمل کم‌رنگ می‌پندارند، بلکه آن را امری کم‌فایده و ناکافی می‌دانند. از نگاه این عده، سیاست، اصولاً پدیده‌ای خودظهور[۲] و غیرقابل‌برنامه‌ریزی و حاصل سعی و خطاهای متعدد در عمل است که معمولاً هم به‌صورت پایین به بالا اتفاق می‌افتد.

هرچند این نگاه‌ها (رویکرد سیاسی یا خودظهور به سیاست) در موارد بسیاری با واقعیت سازگار است، ولی نباید از نیاز به برنامه‌ریزی عملیاتی و طراحی شواهدمحور سیاست‌ها غافل شد. همچنین یادگیری از عمل در سیاست‌های خودظهور نیز جز از طریق بازخوردهای سیستماتیک و تحلیل نتایج آن‌ها میسر نیست. در کشور ما نیز فرایند تحلیل و کارشناسی، به‌طور گسترده، از الزامات مهم تهیه پیش‌نویس‌های سیاستی دانسته شده و درواقع رکن مهم مرحله «تصمیم‌سازی» محسوب می‌شود که در حال حاضر برای آن بدنه کارشناسی و پژوهشی بزرگی نیز در خدمت دستگاه‌های سیاست‌گذاری وجود دارد.

و اما پرسشی که به نظر می‌رسد پاسخ به آن در مقدمه این یادداشت لازم است: معنای تحلیل سیاست چیست؟ هر «سیاست»[۳]، صرفاً یک نوشته، سند یا برنامه روی کاغذ نیست. سیاست، یک «کنش حکومت» است و درنتیجه یک پدیده خارجی است که در وضعیت موجود مداخله می‌کند و تعادل آن را برهم می‌زند. می‌توان با تسامح این‌طور گفت که سیاست، تعادل جدیدی را ایجاد می‌کند که در اثر واکنش سیستم‌های[۴] مختلف به آن سیاست به وجود آمده است. تحلیل سیاست، به دنبال این است که برآورد و پیش‌بینی خوبی از تعادل جدید را به دست دهد که با معیار وضعیت مطلوب تصمیم‌گیران، قابل‌مقایسه باشد.

برای درک بهتر مفهوم «تحلیل سیاست» به مثال زیر توجه کنید:
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید. از نگاه مجلس، شورای نگهبان و بسیاری از صاحب‌نظران، این قانون، اسلامی بوده و هست و برای توجیه آن، این‌طور استدلال می‌شود که تک‌تک بندهای این قانون، با فقه اسلامی سازگار بوده و اصطلاحاً «مغایر با شرع» نیست. در این قانون، با در نظر گرفتن سازوکارهایی، قراردادهای بانکی، در قالب قراردادهای شرعی تعریف شده که در آن‌ها ربا وجود نداشته باشد.اما از طرف دیگر در سال‌های اخیر، بسیاری از مراجع تقلید به ربوی بودن عملیات بانکی انتقادات شدیدی وارد نموده‌اند و بانک مرکزی نیز در برخی موارد، آنچه را در عمل توسط بانک‌ها انجام می‌پذیرد غیرقانونی دانسته و تأکید می‌کند که اگر قانون به‌درستی انجام می‌پذیرفت، عملیات بانکی، شرعی بود.لذا می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری نمود که با وجود سازوکارهای شرعی در قانون بانکداری، آنچه در عمل انجام می‌پذیرد، غیرشرعی است. واقعیت آن است که بسیاری از سازوکارهای قانونی (آنچه در قانون سال ۱۳۶۲ آمده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن)، مانند سودهای علی‌الحساب، وام‌های جعاله و مضاربه، خسارت دیرکرد و…، آن‌طور که در قانون پیش‌بینی‌شده، اجرا نمی‌شود. این عدم اجرا می‌تواند به خاطر منافع بازیگران اقتصادی (بانک‌ها، شرکت‌ها، مردم) باشد که با آنچه قانون‌گذاران روی کاغذ آرزو کرده‌اند، متضاد است یا به خاطر ضعف سیستم‌های اجرایی و نظارتی. اما علت آن هر چه که هست، مهم این است که این سیاست (قانون) در عمل، وضعیت مطلوب سیاست‌گذار را به دنبال نداشته است.«تحلیل سیاست» به ما می‌گوید که این جملات و برنامه‌های نوشته‌شده ما نیستند که باید زیبا و مطابق با وضعیت مطلوب ما باشند؛ بلکه آرایش اجتماعی جدیدی که در واکنش به این سیاست، در جهان واقع روی خواهد داد، باید مورد پیش‌بینی و محک قرار بگیرد.پرسش: به برخی از سیاست‌های ناموفق در کشور بیندیشید و در مورد دلایل ناکامی سیاست‌گذاران، با توجه به تعریف تحلیل سیاست، بحث کنید.

روش‌شناسی تحقیق و تحلیل

در باب روش‌شناسی تحلیل و تدوین سیاست‌ها، ادبیات مفصلی وجود دارد. در این یادداشت قصد داریم با توجه به این ادبیات و همچنین امکانات و ظرفیت‌های موجود در ایران و البته حوزه موضوعی خاصی که در این یادداشت‌ها به آن ورود کرده‌ایم (سیاست‌های تغییر رفتار)، راهنمای عملیاتی مختصری، به همراه نمونه‌های موردی برای کارشناسان تدوین سیاست‌ها ارائه نماییم.

برای تهیه و تدوین سیاست‌های تغییر رفتار از دیدگاه تحلیلی، چارچوب‌های متعددی پیشنهاد شده است. آنچه تقریباً در تمامی این چارچوب‌ها مشترک است، می‌توان در سه بخش طبقه‌بندی نمود: ابتدا باید مسئله به‌خوبی شناسایی و منقّح شود (شناخت مسئله)؛ سپس جامعه هدف، انتخاب و به‌خوبی مطالعه شود (شناخت جامعه)؛ و درنهایت، سیاست، با استفاده از ابزارها، مدل‌ها و چارچوب‌های مناسبی طراحی شود (تدوین سیاست). پس از تشخیص درست مسئله، باید جامعه هدف به‌خوبی مطالعه و شناخته شود که برای این کار رویکردهای روان‌شناختی و سیستمی را معرفی خواهیم کرد. پس از شناخت جامعه نیز باید سیاست‌های مناسبی تدوین شود که برای آن، چند روش را معرفی می‌کنیم. در پایان به چیستی سیاست‌های شواهدمحور به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی منتخب خواهیم پرداخت.

۱- شناخت جامعه

مطالعه و شناخت جامعه، یک بخش مهم در ادبیات سیاست‌های تغییر رفتار را به خود اختصاص می‌دهد[۵]. درواقع سیاست‌گذاری برای رفتار انسانی که از خودِ او و ریشه رفتارهای کنونی و محیط پیرامون او شناختی نداریم، ممکن نیست. ریشه رفتارهایی مانند اعتیاد، طلاق و سبک زندگی ناسالم، برای هر فرد می‌تواند با دیگری متفاوت باشد و به همین خاطر نمی‌توان برای همه، یک نسخه واحد پیچید. چه بسیار سیاست‌هایی که برای گروهی از افراد، نتیجه مثبت و مطلوبی در پی دارد، ولی برای دسته‌ای دیگر، تشدیدکننده رفتارهای نامطلوب باشد؛ مثلاً در موضوع حجاب، فرد اول به خاطر رفتارهای سخت‌گیرانه والدین در کودکی، دومی برای مخالفت با فلسفه حجاب و بیهوده انگاشتن آن، سومی به خاطر نیاز به همرنگی در جمع دوستان و اطرافیان، چهارمی به خاطر نیازهای جنسی و…، و خلاصه هر کس به دلیلی ممکن است حجاب کامل مدنظر اسلام را رعایت نکند. حالا اگر قرار باشد با نفر اول با بازداشت و ارشاد خیابانی، با دومی با تهیه کلیپ‌های احساساتی و با سومی و چهارمی با برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی مواجهه کنیم، قطعاً مداخله ما، چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود؛ چرا که راه‌حل‌ها مبتنی بر شناخت ریشه‌های رفتار نبوده است.

لذا از هر روش و سیاستی که برای تغییر رفتار استفاده کنیم، باید در آن معلوم باشد که چه بخش‌هایی از جامعه، مورد هدف ما است و برای هر بخشِ هدف، چه رویکردی برای اقدام داریم و آن رویکرد، بر چه نظریه و یا شواهدی استوار است.

برای به‌دست آوردن این شناخت نسبت به جامعه، باید از روش‌های تحقیق علمی بهره گرفت. می‌توان طبق یک دسته‌بندی کلی، روش‌های کیفی یا کمّی را برای مطالعه جامعه انتخاب نمود. روش‌های کیفی، برای جایی لازم است که نظریه و شناخت قبلی از جامعه هدف و روابط میان متغیرها در دست نیست و نیاز به یک بررسی عمیق و اکتشافی از موضوع وجود دارد؛ مثلاً می‌خواهیم بدانیم علل اعتیاد به مواد مخدر در یک جامعه چه چیزهایی هستند و انگیزه افراد از روی‌آوری به آن چیست. اما روش‌های کمّی برای موضوعاتی مناسب است که با عوامل و روابط احتمالی آشنا هستیم (در مطالعات یا نظریه‌های قبلی به آنها پرداخته شده است) و می‌خواهیم از درستی و شدت و ضعف روابط میان متغیرها و عوامل مؤثر بر رفتار، اطلاعاتی را کسب کنیم؛ مثلاً آیا هنجارها و آگاهی‌ها بر ترک سیگار در یک جامعه خاص مؤثر هستند؟ تأثیر هر کدام چقدر است؟

برای شکل دادن به یک مطالعه علمی دقیق به‌منظور شناخت جامعه، احتمالاً ترکیبی از روش‌های کیفی و کمّی لازم هستند. با توجه به اینکه عموماً تحقیقات زیادی برای مطالعه رفتار بخش‌های مختلف جامعه در ایران انجام نشده است، معمولاً انجام یک مطالعه کیفی عمیق اولیه برای کشف علل و عوامل، ضروری است. برخی روش‌های جمع‌آوری داده مرسوم در روش‌های کیفی عبارت‌اند از: مصاحبه‌های عمیق با تعدادی از افراد جامعه هدف یا کسانی که با آن‌ها از نزدیک شناخت دارند و همچنین تشکیل گروه‌های متمرکز[۶] و سپس تحلیل نتایج مصاحبه یا گروه‌های متمرکز با استفاده از نظریه داده‌بنیاد[۷] یا تحلیل مضمون[۸]. روش‌های جمع‌آوری داده کمّی هم مانند مشاهده و توزیع پرسش‌نامه میان تعداد زیادی از افرادی که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و تحلیل آن با استفاده از روش‌های آماری است تا روابط میان متغیرهای جامعه و قابلیت اطمینان آن‌ها به دست آید.[۹]

۱-۱- مطالعه روان‌شناختی جامعه

همان‌طور که اشاره کردیم، می‌توان از مطالعات و نظریات قبلی، برای شناخت مفاهیم و متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار استفاده کرد و برای تعیین شدت و ضعف روابط میان آنها، مستقیماً به سراغ یک تحقیق کمّی رفت. متغیرهای زیادی وجود دارند که باید در یک نظریه شناخت رفتار مدنظر قرار گیرند و متناسب با نوع آن‌ها، می‌توان از ابزارهای مناسب جمع‌آوری داده استفاده کرد. ارزش‌ها[۱۰]، باورها[۱۱]، نگرش‌ها[۱۲]، نیت‌ها[۱۳]، هنجارها[۱۴]، عاملیت[۱۵] و کنترل بر خود[۱۶]، عادات[۱۷] و احساسات[۱۸]، تنها برخی از متغیرهایی هستند که باید برای شناخت افراد جامعه موردمطالعه قرار گیرند. در این زمینه، نظریه‌های علوم اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و علوم رفتاری می‌توانند راهنما و کارگشا باشند؛ لذا بدیهی است که مرور ادبیات، برای تحلیل‌گران سیاست، امری لازم و ضروری است.[۱۹]

 

۱- روان‌شناسی ورزش
از ۱۱۰ بیمار حاضر در یک کلینیک یک سؤال به‌صورت‌های مختلفی پرسیده شد:- داشتن فعالیت بدنی منظم در ۶ ماه آینده، خوب / بد، خوشایند / ناخوشایند است.- من قصد دارم در ۶ ماه آتی به فعالیت بدنی منظم بپردازم.- افرادی که برای من مهم هستند، فکر می‌کنند که من باید / نباید فعالیت بدنی منظم در ۶ ماه آتی داشته باشم.- شما چه میزان احساس می‌کنید که برای انجام فعالیت بدنی منظم در طول ۶ ماه آتی، بر خود کنترل دارید؟عبارت اول بیانگر یک «نگرش» به موضوع است.عبارت دوم از یک «قصد و نیت رفتاری» حکایت می‌کند.عبارت سوم بیانگر «هنجار اجتماعی»و عبارت چهارم نمونه یک «کنترل بر رفتار»[۲۰] است.با انجام این تحقیق همبستگی بین متغیرهای مختلف و رفتار واقعی به این صورت بدست آمد:- ۳۳ درصد بین نگرش و قصد و ۲۳ درصد بین نگرش و رفتار؛- ۳۲ درصد بین نیت و رفتار- ۲۲ درصد بین هنجار و رفتار

– و ۳۷ درصد بین باور خودکارآمدی[۲۱] و رفتار.

این نتایج نشان می‌دهد که نگرش‌ها درباره زندگی سالم و ورزش، مهم‌ترین محرک رفتار انجام فعالیت ورزشی است. اما از طرفی دیگر نتایج، نشان‌دهنده این است که حدود دوسوم رفتارهای ورزشی در شکستِ تبدیل نیت‌ها به رفتارها ریشه دارند. این شکست ممکن است به خاطر «عوامل بیرونی» باشد و در نتیجه، مواردی مانند دادن مشوق‌ها، رفع موانع و آگاهی‌بخشی در اینکه مطمئن شویم این نگرش‌ها تبدیل به رفتارهای واقعی می‌شوند، اهمیت می‌یابند.[۲۲]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- تحقیق کنید مفهوم هر یک از متغیرهای اندازه‌گیری شده در نمونه فوق، چیست؟

۲- مدل‌های Value Action gap (Blake, 1999)، TRA (Fishbein & Ajzen, 1975)، TPB (Ajzen,1986)، TIB (Triandis, 1977)، Theory of self-efficacy (Bandura, 1977)، Social cognitive theory (Bandura, 1991) را به‌عنوان مدل‌های معروف و مهم این حوزه ملاحظه بفرمایید. در هر یک، رفتار انسان‌ها با چه متغیرها و فرایندهایی توصیف شده است؟[۲۳]

۲- آیا می‌توانید مدل‌های دیگری از عوامل مؤثر بر رفتار را بیابید؟

 

۲- گذار از کاهش مصرف دخانیات به بهبود سبک زندگی[۲۴]

سازمان ملی سلامت [۲۵] بخش جنوب غربی شهرستان اسکس[۲۶]، مسئول اصلی ارتقای سلامت مردم شهرهای این منطقه و نیز کاهش نابرابری‌های سلامت این جوامع است. منطقه مذکور ترکیبی از بافت شهری و روستایی است که شامل دو شهر نسبتاً مرفه و چندین شهر نسبتاً محروم (همچون بزیلدون و ثارِک[۲۷]) است. گزارش‌های منتشر شده در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۶، نشان می‌داد، که از لحاظ شاخص «امید به زندگی»، بین مناطق بسیار محروم و بسیار مرفّه جنوب غرب شهرستان اسکس، اختلافی ده‌ساله وجود دارد. مطابق این گزارش‌ها،‌ جوامع شهری بزیلدون و ثارِک، از محرومیت بسیار بالایی رنج می‌بردند، به‌طوری‌که شش بخش از شهر بزیلدون در سال ۲۰۰۶، جزء بیست درصد محروم‌ترین بخش‌های انگلستان و ولز به‌شمار می‌آمد. همچنین شهر ثارِک دارای وضعیت مشابهی از لحاظ ترکیب جمعیتی و سطح محرومیت بود.

از طرفی تحقیقات صورت گرفته نشان می‌داد که نابرابری قابل‌توجهی میان سطح سلامت طبقات مختلف اجتماعی، بر اثر مصرف دخانیات وجود داشت. یعنی درصد بیشتری از جوامع محروم (از لحاظ اقتصادی اجتماعی) به مصرف دخانیات روی می‌آورند و مدت‌زمان بیشتری نیز به استعمال دخانیات می‌پردازند. لذا این نتیجه حاصل شد که کاهش نابرابری سلامت (و کاهش مصرف دخانیات) در این منطقه از طریق کاهش سطح محرومیت این جوامع قابل تحقق است.

شناسایی و سازمان‌دهی ذینفعان

در ابتدا، ذینفعان عمده این موضوع شناسایی شدند که عبارت بودند از: «اداره خدمات توقف مصرف دخانیات» مستقر در NHS، هیئت‌مدیره سازمانPCT (به‌عنوان مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات‌دهندگان)[۲۸]، خدمات‌دهندگان سازمان PCT، داروخانه‌های محلی، پزشکان محلی/پزشکان مراقبت‌های اولیه، بیمارستان‌های محلی، شوراهای محلی، مدارس محلی، کسب‌وکارهای محلی و خدمات‌دهندگان محلی اوقات فراغت.

برای تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها، کمیته راهبری متشکل از مسئولان اصلی NHS و PCT شکل گرفت. درواقع، این کمیته دربرگیرنده افرادی بود که مستقیماً در این برنامه دخالت داشتند. مقرر شده بود، در این مرحله برای دستیابی به تصمیمات مطلوب و اثربخش، مقرر شد جلسات این کمیته بدون دخالت ذینفعان غیرمستقیم تشکیل شده و فقط هر چند ماه یک‌بار از نظرات و مشاوره‌های این ذینفعان در جلسات بهره‌برداری شود. البته به‌تدریج با پیشرفت برنامه و شناسایی ذینفعان جدید، از کمک آن‌ها در ارتقای نتایج برنامه استفاده می‌شد.

تحقیقات و مطالعات

در ابتدا مسئله چنین تبیین شد:

در طول سال‌های قبل، NHS از کمپین‌های رسانه‌ای مختلفی برای ارتقای خدمات ترک دخانیات استفاده کرده است ولی تعداد افرادی که به این خدمات دسترسی داشتند در طول این سال‌ها ثابت و بدون تغییر مانده است. چرا افراد جامعه هدف، جذب این خدمات نمی‌شوند؟ عدم اقبال جامعه، تا چه میزان مربوط به نوع و ماهیت این کمپین‌های تبلیغاتی بوده است و تا چه میزان ریشه در ماهیت خدمات ارائه‌شده به آن‌ها داشته است؟

 

این سازمان، تحقیقات خود را در راستای پاسخگویی به سؤالات فوق طراحی کرد. بر اساس سؤالات مذکور، اهداف اصلی تحقیق بدین‌صورت تعیین شد:

– شناسایی موانع ترک مصرف دخانیات در جوامع محروم (به‌خصوص ساکنان شهرهای بسیار محروم نظیر بزیلدون و ثارِک)

– کشف راه‌های غلبه بر این موانع از طریق ارتقای خدمات ترک دخانیات

– ارتقای کمپین‌های سطح فردی و جمعی در حوزه سلامت عمومی، برای افزایش تعداد ترک‌کنندگان دخانیات

– ارزیابی اثربخشی کمپین‌های عمومی سلامت و ارتقای هرچه بیشتر تعاملات آن‌ها با جوامع هدف

 

برای تحقق اهداف فوق، مطالعات کتابخانه‌ای و پژوهش‌های کیفی برای شناسایی روش‌های غلبه بر موانع ترک سیگار در این جوامع صورت گرفت. در این پژوهش، سؤالات باز (نیمه‌ساختاریافته) جهت پرسش از پنج گروه متمرکز[۲۹] (به تفکیک مردان و زنان بالاتر و پایین‌تر از ۳۰ سال و زنان باردار) تدوین گردید. افراد شرکت‌کننده از جوامع محروم انتخاب شدند. همچنین برای تحلیل یافته‌ها از روش نظریه داده‌بنیاد[۳۰] استفاده شد. درنهایت، نتایج پژوهش بین اعضای ارشد سازمان PCT جهت توافق در پیاده‌سازی توصیه‌های کلیدی آن توزیع شد.

بینش‌های سیاستی و تصمیمات مدیریتی

از این پژوهش، بینش‌هایی[۳۱] استخراج گردید که مبنای تصمیمات مقامات قرار گرفت. در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود:

الف) مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بینش استخراج شده از تحقیقات چنین بود:‌ «مردم تمایلی به دریافت خدمات ترک سیگار ندارند، بلکه خواستار دریافت خدماتی هستند که همه نیازمندی‌های سلامت آن‌ها را به‌طور کامل پوشش دهد». زیرا گروه‌های هدف اظهار داشته‌اند، غالباً دخانیات را بنابه‌دلایلی نظیر کاهش وزن، مدیریت استرس و افزایش لذت مصرف نوشیدنی‎های الکلی استعمال می‌کنند.

لذا تصمیم اصلی مبتنی بر بینش فوق، عبارت است از: «شکل‌گیری و توسعه خدمات جامعی که به‌جای تمرکز صِرف بر دخانیات، به کلیه خدمات سلامت و بهزیستی بپردازد.» بر این اساس، برنامه‌ای جدید تحت عنوان «بهروزی و سلامت جامع»[۳۲] که دربردارنده همه موارد مرتبط با سلامت افراد نظیر عادت‌های غذایی سالم، ورزش، مدیریت اضطراب، توصیه‌های مصرف الکل و نهایتاً مصرف دخانیات بود، تدوین شد.

ب) «سیگار کشیدن در جوامع محروم، یک پاداش[۳۳] محسوب می‌شود (و برای افراد، دارای مطلوبیت و موجب تسکین آلام آن‌هاست)؛ لذا باید به دنبال پاداش جایگزین بود.»

لذا تمرکز اصلی بر مزایای ترک مصرف دخانیات (نظیر استرس کمتر، سطوح بالاتر انرژی، پوست و مو و ناخن سالم‌تر، احساس کلی بهتر و…) قرار گرفت. همچنین در این برنامه، مزایای مالی ترک مصرف دخانیات مورد تأکید قرار گرفت. به‌عنوان‌مثال در تبلیغات ترک سیگار چنین مطرح شد:

هزینه سیگار کشیدن بیشتر از هزینه ترک سیگار است، چراکه برای یک پاکت باید ۱۶۲ پوند (ماهی ۱۱۹۳ پوند) پرداخت کنید، ولی تمامی خدمات ترک سیگار به‌طور کاملاً رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد…

ج) «اطمینان و اعتمادبه‌نفس در این جوامع نسبت به ترک و انتخاب جایگزین آن پایین است.» باور رایج در افراد این است که اگر موفق به ترک نشدی دیگر هرگز نباید ترک کنی؛ لذا به دلیل ترس از شکست، اراده‌ای قوی برای ترک ندارند.

لذا مقرر شد بدین‌گونه در تبلیغات عنوان شود:

معمولاً افراد حداقل دو بار قبل از ترک موفق، شکست می‌خورند، ولی با کمک خدمات این برنامه، احتمال موفقیت افراد در ترک مصرف دخانیات چهار برابر می‌شود.

د) «از موانع ترک دخانیات، خودِ متخصصان مشاور سلامت هستند.» این متخصصان به‌جای همدلی[۳۴] با افراد تحت مشاوره، رویکردی بالا به پایین را در بهبود آن‌ها اتخاذ نموده‌اند.

لذا مقرر شد از طرفی رفتارهای مشاوران (نظیر زبان بدن و نحوه ارائه اطلاعات و توصیه‌ها، رفتار صمیمی و نزدیک با مراجعین و…) بهبود یابد و از طرف دیگر جلسات آموزشی ترک مصرف دخانیات از حالت کلینیکی و درمانی خارج شود و فرصت‌های بیشتری برای ارتباطات چهره‌به‌چهره مهیا شده و همچنین برای زوج‌هایی که خواستار ترک سیگار (با کمک یکدیگر) هستند، جلساتی مجزا تنظیم شود.

هـ)‌ «مهم‌ترین عامل عدم استقبال مناسب افراد از خدمات ارائه‌شده کنونی، فقدان برند واحد برای این‌گونه خدمات است.» افراد جامعه هدف نمی‌دانند از میان سرویس‌های تبلیغ‌شده، سرویس اصلی و معتبر کدام است و دچار سردرگمی در استفاده از خدمات مناسب می‌شوند.

لذا مقرر شد، برندی واحد با قابلیت تشخیص سریع و آسان با شعار زیر شکل گیرد:

«Vitality: خدمات محلی شما برای ارتقای سلامت و بهروزی»[۳۵]

بر این اساس مقرر شد تا تمامی سرویس‌های محلی ترک مصرف دخانیات بر اساس برند فوق ساماندهی شده و فعالیت نمایند و همچنین کلیه فعالیت‌های ترویجی-رسانه‌ای، بر اساس برند فوق و مبتنی بر محورهای محتوایی آن صورت گیرد. این امر منجر به معتبر شدن این برند در میان مردم و هم‌راستا شدن کلیه خدمات بر اساس اهداف Vitality شد.

 

برخی فعالیت‌های ترویجی این برنامه عبارت‌اند از:

– ارتباطات رسانه‌ای: ترویج از طریق خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های محلی و وب‌سایت‌های آنلاین خبری.

– تبلیغات: تبلیغ بر روی اتوبوس‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، آگهی‌نماهای ساختمان‌های مرکزی و تابلوهای تبلیغاتی سوپرمارکت‌ها.

– ارسال پستی: ارسال بسته‌های آموزشی از طریق پست برای همه خانواده‌ها و بنگاه‌های کسب‌وکار (با بیش از ۲۰ نیروی کار) و همه مدارس منطقه.

– وب‌سایت وایتالیتی: ارائه اطلاعات در خصوص همه سرویس‌های کنونی ارائه‌شده در منطقه.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- چگونه و چرا موضوع و هدف مداخله، در حین فرایند تحلیل تغییر کرد؟

۲- با چه روشی بینش و شناخت نسبت به جامعه به دست آمد؟

۳- شناخت جامعه و بینش‌ها، چگونه در طراحی سیاست‌ها، تغییر ایجاد نمود؟

۴- از مشارکت ذی‌نفعان در کدام مراحل کار استفاده شد؟

۵- از آموزه‌های «سیاست خوب» مانند «مشاوره» و «برند» (رج: یادداشت قبلی) چگونه بهره گرفته شد؟ چه ایده‌های دیگری برای بهبود این سیاست‌ها، به ذهن شما می‌رسد؟

 

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] بحث‌های مفصل‌تر در این زمینه را در کتاب‌های سیاست‌گذاری عمومی ذیل نظریات واقع‌گرایان سیاسی و نظریه‌پردازان انتقادی دنبال کنید. مثلاً: کتاب «مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها» نوشته واین پارسونز؛ بخش «انتقادهایی از تحلیل سیاست‌ها».

[۲] emergent

[۳] policy

[۴] در سیاست‌های تغییر رفتار، عمدتاً سیستم‌های اجتماعی مدنظر هستند.

[۵] رج: کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار»، بخش اول و سوم

[۶] Focus group

[۷] Grounded theory

[۸] Theme Analysis

[۹] در اینجا هدف ما پرداختن به موضوع روش تحقیق در علوم اجتماعی نیست و بنابراین به همین مقدار توضیح اکتفا می‌کنیم. قصد ما این است که جایگاه روش تحقیق در تحلیل‌های سیاست‌گذاری، برای خوانندگان مشخص شود. برای آشنایی بیشتر، به کتاب‌های روش تحقیق کمّی و کیفی مراجعه فرمایید.

[۱۰] Values

[۱۱] Beliefs

[۱۲] Attitudes

[۱۳] Intentions

[۱۴] Norms

[۱۵] Agency: حس فرد از اینکه می‌تواند فعالیتی را به‌طور موفقیت‌آمیزی به انجام برساند و اینکه آن فعالیت به حصول نتایج مورد انتظار کمک خواهد کرد.

[۱۶] Self-control

[۱۷] Habit

[۱۸] Affections

[۱۹] برای مروری بر این نظریات، به بخش سوم کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» مراجعه کنید.

[۲۰] behavioural control

[۲۱] self-efficacy

[۲۲] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.79.

[۲۳] برای دسترسی به این مدل‌ها از سند زیر استفاده کنید (از اینترنت به‌صورت رایگان قابل دانلود است):

Darnton, A. (2008). Reference Report: An overview of behaviour change models and their uses. GSR (Governement Social Research).

[۲۴] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from Vitality The NSMC – The National Social Marketing Centre: https://goo.gl/6aMGoh

[۲۵] NHS؛ زیرمجموعه وزارت سلامت انگلستان

[۲۶] اسکس (Essex) در شمال شرقی لندن واقع شده است. جمعیت آن در سال ۲۰۱۰ در حدود ۱٬۷۳۷٬۹۰۰ نفر بوده است.

[۲۷] Basildon and Thurrock.

[۲۸] سازمان مراقبت‌های اولیه (Primary Care Trust (PCT))، زیرمجموعه NHS

[۲۹] focus group

[۳۰] grounded theory

[۳۱] Insight؛ در ادامه به‌طور مفصل‌تر، به مفهوم «بینش» می‌پردازیم.

[۳۲] Holistic Health and Wellbeing

[۳۳] reward

[۳۴] Empathy

[۳۵] Vitality: Your local health and well-being service.

DSC_0003

گزارش یازدهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

یازدهمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ پانزدهم آبان‌ماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، آقای هادی عاشقی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم مینا دهقانی، دکترای داروسازی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت پرداختند.

آقای عاشقی در ابتدای جلسه به اهمیت موضوع اضافه‌وزن (چاقی) و ارتباط آن با بیماری‌های قلبی و عروقی پرداختند و خاطرنشان کردند که ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی و عروقی را می‌توان به غیرقابل‌کنترل بودن و قابل‌کنترل بودن تقسیم کرد. از ریسک فاکتورهای غیرقابل‌کنترل می‌توان عوامل وراثتی و ژنتیکی را نام برد. همچنین فشارخون بالا، سیگار کشیدن، کلسترول بالا و اضافه‌وزن و غیره ریسک فاکتورهای قابل‌کنترل این بیماری می‌باشند. از طرفی در سال ۲۰۱۶ از کل مرگ‌های ثبت‌شده در دنیا به‌طور میانگین ۱۷.۳۳ درصد آن مربوط به بیماری‌های قلبی (IHD) است. این آمار در ایران به‌طور متوسط ۲۵.۲۲ درصد می‌باشد که سالانه به‌طور متوسط این آمار ۱.۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان با کنترل ریسک فاکتورهای قابل‌کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی تا حدودی از این افزایش سالانه در سال‌های آتی جلوگیری کرد.

در ادامه ایشان ضمن بررسی نتایج برخی مطالعات افزودند:

بررسی‌ها نشان می‌دهند که مداخلات رفتاری می‌تواند اضافه‌وزن را کنترل و حتی در جهت کاهش وزن مؤثر واقع گردد. در مطالعه‌ای که بر روی ۲۸۱ بزرگ‌سال دارای اضافه‌وزن در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد به بررسی سه مداخله رفتاری پرداخته‌اند. این افراد دارای حجم توده بدنی بزرگ‌تر، مساوی ۲۷ کیلوگرم بر متر (kg/m) بوده و با این شرط وارد مطالعه شده‌اند. همچنین برای اینکه بیشترین مشارکت را در مطالعه داشته باشند به هریک از افراد ۲۵ دلار پرداخت گردید. همچنین اگر تا پایان هفته سیزدهم در مطالعه مشارکت داشته باشند ۷۵ دلار به این افراد پرداخت خواهد شد. این مطالعه در ۲۶ هفته انجام گرفت و به دو دوره‌ای ۱۳ هفته‌ای مداخلات (intervention) و دنبال کننده (follow up) تقسیم‌شده و سه مداخله رفتاری به‌صورت مشوق مالی موردبررسی قرار گرفت.

در این پژوهش، هدف رسیدن به روزانه ۷۰۰۰ قدم، که حدود ۲۰۰۰ قدم بیشتر از متوسط روزانه قدم‌های طی شده توسط یک فرد بالغ آمریکایی بوده، می‌باشد.

خانم دهقانی در ادامه جلسه به تشریح مداخلات پرداختند و خاطرنشان کردند:

در مداخله یک، پیمودن ۷۰۰۰ قدم ۱.۴۰ دلار پاداش به همراه دارد. طبق مداخله دو در صورت پیمودن همان تعداد قدم، شرکت‌کنندگان، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی قرار می‌گیرند و اگر کارتی که به آن‌ها داده می‌شود شامل دو رقم یکسان باشد به‌احتمال ۱۸ درصد ۵ دلار برنده می‌شوند و در غیر این صورت به‌احتمال یک درصد ۵۰ دلار جایزه می‌گیرند. در مداخله سوم اگر فرد به هدف ۷۰۰۰ قدم در روز برسد ماهانه ۴۲ دلار پاداش می‌گیرد و در غیر این صورت ۱.۴۰ دلار لازم است تا به‌عنوان جریمه بپردازد. افراد به‌طور کامل تصادفی وارد هریک از مداخلات شده‌اند و روزانه از طریق ایمیل برای آن‌ها بازخورد ارسال می‌گردد. همچنین تعداد قدم‌ها از طریق نرم افراز قابل‌نصب بر روی گوشی‌های اندروید و آی او اس محاسبه گردید.

آقای عاشقی و خانم دهقانی نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش را به شرح زیر بیان کردند:

افراد به مدت ۱۳ هفته از طریق مداخلات روزانه درگیر این آزمایش شدند و پس‌ازآن نیز، ۱۳ هفته رفتار آن‌ها موردبررسی قرار گرفت (دوره پیگیری) تا مشخص شود که اثرات این مداخلات رفتاری چه بوده است و آیا پایدار می‌ماند. درنتیجه مداخله شماره سوم تأثیر بیشتری نسبت به سایر مداخلات نشان داد. اما در دوران پیگیری، میانگین قدم‌های طی شده تمام گروه‌ها در طی یک روز کاهش پیدا کرد. این کاهش به این دلیل اتفاق افتاده است که این مداخلات در فرد انگیزش بیرونی ایجاد کرده است. ازاین‌رو برای رفع کاهش اثر چنین مداخلاتی بهتر است در فرد انگیزش‌های درونی ایجاد شود تا فرد به مسئله شرطی شدن دچار نگردد.

در پایان جلسه چگونگی انجام پژوهش‌های مشابه برای ایران موردبحث و بررسی قرار گرفت.

gptt-es-plbr-IranLaborMarket-Salavati-951220-v01 (2)

حلقه‌های مفقوده نظام اشتغال کشور: چارچوب جامع سیاست‌گذاری، بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای، سیستم جامع اطلاعات و گزارش‌دهی بازار کار

نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی شاخص آن برشمرد. درحالی‌که در طول دهه‌های گذشته، تأکید اصلی بر عوامل خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مؤثر بر بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته و درنتیجه فرصت بازسازی و توسعه هدفمند و هماهنگ نیافته است. لذا در حال حاضر ما با یک ساختار نهادی منفعل و ناکارآمد در بازار کار ایران مواجهیم که حتی در شرایط ایده‌آل رشد اقتصادی و ثبات سیاسی اجتماعی، با مشکلات فرآیندی عدیده‌ای روبه‌رو است. در این متن ضمن ارائه تحلیلی اجمالی بر نظام فرآیندی بازار کار ایران، به حلقه‌های مفقوده‌ای اشاره می‌شود که فقدان آن‌ها باعث شده ما شاهد بازاری ناکارآمد و نامتوازن در کشور باشیم.

بازار کار همه کشورها با درجات مختلف توسعه‌یافتگی و با نظام‌های اقتصادی متفاوت جملگی با مسائل و چالش‌هایی از قبیل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت‌های بلااستفاده در بازار، تعدیل نیروی گسترده، بیکاری پایدار یا نرخ‌های ناپایدار ایجاد اشتغال در سطوح گوناگون مواجه‌اند و به شکل دائمی با آن‌ها دسته و پنجه نرم می‌کنند. اما آنچه بازار کار برخی کشورها را از دیگران متمایز می‌کند مدیریت کارآمد این چالش‌ها به بهترین شکل و با کمترین هزینه ممکن است. به‌طوری‌که هیچ‌یک از این چالش‌ها و عارضه‌ها به‌واسطه مقطعی بودن به‌عنوان ویژگی بارز این بازارها شناخته‌نشده و در عوض کارآمدی و پایداری از شاخصه‌های مهم آن‌ها به شمار می‌رود. در مقابل، دسته‌ای از بازارهای کار قرار دارند که به‌شدت ناکارآمد، ناپایدار و شکننده هستند و به‌واسطه شدت و دوام چالش‌های فوق‌الذکر، این عارضه‌ها دیگر گذرا نبوده و به‌عنوان ویژگی‌های پایدار این نوع بازارها شناخته می‌شوند.

بر همین اساس، نرخ بالای بیکاری جمعیت فعال کشور به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی و شاخصه مهم آن نیز برشمرد. هرچند ممکن است دسته‌ای از کارشناسان بر این باور باشند که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همانند رکود یا رشد پایین اقتصادی، رشد نامتوازن جمعیتی در دهه‌های گذشته و مهاجرت بی‌رویه به شهرها یا بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌ویژه در دوران تحریم را باید علت و عامل اصلی این نرخ بالای بیکاری دانست و لذا این بحران مقطعی بوده و حالت گذرا دارد. اما بدون دست‌کم گرفتن نقش عوامل فوق، چنانچه حتی ما دوران رشد و رونق اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی در دوره‌های پیشین را در نظر بگیریم، باز همچنان می‌توان معضل بیکاری یا به بیانی بهتر چالش ایجاد شغل در کشور را به‌صورت مداوم مشاهده کرد. درواقع در طول چند دهه گذشته، در کمتر دوره‌ای کشور شرایط پایداری را درزمینهٔ ایجاد اشتغال یا کنترل بیکاری تجربه کرده است. این نکته مؤید آن است که در تحلیل وضعیت بحرانی بازار کار ایران، علاوه بر نقش عوامل خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سایر عوامل ازجمله ساختار نهادی و نظام فرآیندی حاکم بر این بازار باید موردتوجه قرار گیرد. رویکردی که تاکنون متأسفانه کمتر موردمطالعه و موشکافی دقیق قرارگرفته است و در این نوشتار به‌صورت اجمالی جنبه‌هایی از آن موردبحث قرار می‌گیرد.

منظور از ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار به زبان ساده، بستر و چارچوبی است که بازیگران اصلی و تأثیرگذار در آن در تعامل با یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند. به‌بیان‌دیگر، بازیگران بازار کار ایران چه در طرفین عرضه یا تقاضا و چه در نقش نهادهای واسط در طول چند دهه گذشته به‌واسطه شرایط حاکم و نیروهای تأثیرگذار و نیز نوع تعامل با یکدیگر به‌گونه‌ای شکل‌گرفته و توسعه‌یافته‌اند که خروجی و بازده کلی عملکرد آنان منجر به شکل‌گیری یک بازار کار ناکارآمد و غیر متوازن شده است. بازاری با چنین کیفیتی در اکثر مواقع دچار حالت‌های بی‌ثباتی، عدم تعادل یا شکست است که حتی با حضور و تداوم نیروهای مداخله‌گر نیز امکان بازگشت ثبات یا تعادل بسیار دور از ذهن است. اما سؤال اساسی این است که مگر چه بر سر فرآیندهای نظام بازار کار ایران آمده است که نه‌تنها در انجام وظایف ذاتی خود درزمینهٔ ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است بلکه نیروها و نهادهای مداخله‌گر و تنظیم‌گر نیز دیگر به‌درستی قادر به ایفای نقش خود برای برگرداندن ثبات یا برقراری حالت تعادل نیستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ‌هایی برای این سؤال از منظر فرآیندی و تأکید بر حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران خواهیم بود که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

  • چارچوب جامع سیاست‌گذاری کار و اشتغال

منظور از چنین چارچوبی، وجود ساختار و مکانیسمی منسجم برای ترسیم اهداف و خطوط کلی و درعین‌حال اصول و قواعد عملیاتی کردن نقشه راه یک کشور در مسیر ایجاد اشتغال است. برای داشتن چنین ساختار سیاستی و مکانیسم اجرایی، در وهله اول دولت باید به‌درستی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در کشور را در افق‌های مختلف زمانی تعیین و نشانه‌گذاری کند. تعیین این چالش‌ها و فرصت‌ها به‌طورقطع باید در تعامل و هم‌اندیشی با کلیه بازیگران و نقش‌آفرینان بازار کار مشخص شوند تا ضمن اینکه همه عوامل به آن باور کامل داشته و منفعت خود را در آن متبلور ببینند، به آن متعهد نیز بوده و بدین ترتیب دوام و اجرای بی‌کم‌وکاست و کاست این چارچوب سیاستی تضمین شود. چنین چارچوب و ساختار سیاستی را نباید با یک برنامه اجرایی که صرفاً هدفش ایجاد شغل است، اشتباه گرفت. چراکه نه‌تنها دربرگیرنده طیف وسیعی از نهادها و برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، بلکه به‌واسطه این جامعیت، تمام جنبه‌های بازار کار اعم از طرفین عرضه و تقاضا و حتی مکانیسم فرآیندی بازار را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. از این منظر، می‌توان آن را به‌نوعی نبض بازار کار و به گردش درآورنده‌ی جریان حیات در میان اجزا و جوارح بازار کار برشمرد. نکته بسیار مهم در مورد به‌کارگیری چنین چارچوبی این است که شاید بتوان آن را با استفاده از یک پلت‌فورم کلی و ابتدایی که دربرگیرنده ساختمان و عناصر کلیدی است و از نهادهایی همچون سازمان بین‌المللی کار یا از تجارب موفق دیگر کشورها کپی یا گرته‌برداری شده، طراحی کرد. ولی باید حتماً با شرایط توسعه‌یافتگی کشور و از همه مهم‌تر با ساختار کلان نهادی آن کشور همخوانی داشته و مطابقت کند. کاری که غالباً با سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه است و معمولاً دولت‌ها در برخی کشورها در راستای منافع زودگذر به شکل سطحی با آن برخورد کرده و چارچوب سیاستی حاصله از بنیان و ساختمانی متزلزل و همچنین خاصیت و کارکردی کوتاه‌مدت و در بهترین حالت میان‌مدت برخوردار است و به‌هیچ‌وجه اهداف و برنامه‌های بلندمدت کشور را نمایندگی و راهنمایی نمی‌کند.

در کشور ما به علت فقدان این چارچوب جامع سیاست‌گذاری، متأسفانه مجموعه‌ای متنوع و گاه ناهمگون و ناهماهنگ از برنامه‌های اجرایی اشتغال‌زایی ضربتی و کوتاه‌مدت در بخش‌های مختلف اقتصادی یا در یک سطح بالاتر، اسناد ملی و منطقه‌ای میان‌مدت اشتغال جای چنین ساختاری را به‌اشتباه پرکرده‌اند. مسئولان و تصمیم سازان عرصه کار و اشتغال کشور نیز در نبود چارچوب کلان فوق‌الذکر، با اتکا بر این برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در حال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا و اقدام در عرصه بازار کار هستند. لذا اتفاقی نیست که گاه ما شاهد اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های اشتغال‌زایی ناهماهنگ و حتی ناهم‌سو در بخش‌های مختلف اقتصادی در زمان تصدی‌گری یک دولت در کشور هستیم. همچنین ممکن است با اندکی خوش‌بینی فرض کنیم که کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های کار و اشتغال یک دولت در دوره زمانی خاص کاملاً همسو و هماهنگ و مؤثر باشند. اما در دولت بعدی، برنامه‌ها و رویه‌هایی متفاوت در بازار کار پی‌ریزی و اجرا می‌شوند که برنامه‌ها و رویه‌های پیشین را بی‌اثر می‌کنند یا از بین می‌برند. بدین ترتیب است که در طول یک بازه زمانی بلندمدت و در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گوناگون، بازار کار نه‌تنها عملکرد مشخص و روشنی را از خود نمی‌تواند بروز بدهد، بلکه فرصت بازطراحی یا بازسازی آن در مسیر درست هیچ‌گاه فراهم نمی‌شود. این عملکرد فرآیندی ناقص و ناهماهنگ بازار کار، به‌تدریج می‌تواند پیامدهای ناگوار و فاجعه‌آمیزی ازجمله شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار و شکل‌گیری یک بازار کار کاملاً نامتوازن را در پی داشته باشد که برای ترمیم آن نیاز به‌صرف هزینه‌های بسیار گزاف اقتصادی و اجتماعی و گذشت زمان بسیار طولانی باشد.

  • بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای حوزه کار و اشتغال

در کنار ضرورت وجود یک چارچوب ملی جامع سیاست‌گذاری کار و نیز عزم و اراده ملی میان سیاست‌گذاران کلان بازار کار برای ایجاد و توسعه چنین زیرساختی، سؤال دیگری پیش روی قرار می‌گیرد. برای طراحی و پیاده‌سازی چنین چارچوبی نیاز به چه جنس افراد متخصص یا نهادهای حرفه‌ای است؟ امروزه با توجه به اهمیت کلیدی بازار کار، در بسیاری از کشورها خصوصاً آن‌هایی که در حوزه مدیریت حوزه کار و اشتغال دارای حسن شهرت و سابقه هستند همانند آلمان، نهادهای تخصصی در بخش‌های دولتی و خصوصی با قدمت نسبتاً طولانی و با استانداردهای بالایی وجود دارند که به‌عنوان بازوهای مشاورتی و نظارتی دولت و دیگر بازیگران بازار کار عمل می‌کنند. وظیفه این نهادها و مؤسسات که معمولاً به شکل کانون‌های مشورتی، اتاق‌های فکر ملی و منطقه‌ای، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی یا مؤسسات و آژانس‌های خصوصی مشاوره فعالیت می‌کنند، ارائه نظرات و راهکارهای تخصصی مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان بازار کار است. این نهادها به کمک کارشناسان حرفه‌ای خود در بازار کار، با نظارت و رهگیری آخرین تحولات بازارهای کار محلی، منطقه‌ای و ملی، نقش کلیدی و تأثیرگذاری در ایجاد و ارائه گزینه‌های سیاستی و برنامه‌ای متنوع هماهنگ با جریان کلی و کلان نظام بازار کار و تصمیم‌سازی همسو با اهداف کوتاه و بلندمدت برای سیاست‌گذاران و نهایتاً تسهیل تعاملات هوشمند و سازنده میان بازیگران بازار ایفا می‌کنند. اما نکته جالب اینجاست که ساختار آموزشی و پژوهشی در این کشورها که گاه خود از مشتریان این نهادهای مشاورتی هستند، با ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بازار کار و حتی طراحی دوره‌های کارآموزی حرفه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای دانشجویان و کارورزان در این نهادها و مؤسسات مشاورتی، نقش سازنده‌ای در پرورش کارشناسان حوزه بازار کار ایفا می‌کنند. بدین ترتیب شبکه‌ای از افراد متخصص و نهادهای حرفه‌ای، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و بازیگران حوزه کار را پشتیبانی می‌کنند.

کشور ما در این مورد نیز متأسفانه وضعیت مطلوبی ندارد. نه‌تنها نهادهای حرفه‌ای مشورتی و نظارتی در حوزه بازار کار در بخش‌های دولتی و خصوصی شکل نگرفته‌اند، بلکه دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی کشور نیز در این عرصه فعالیت قابل‌توجهی را تاکنون به انجام نرسانده‌اند. به‌طوری‌که بازار کار ایران از حیث وجود اندیشکده‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای بازار کار در وضع اسفناکی به سر می‌برد. برای مثال، موسسه کار و تأمین اجتماعی وابسته به وزارت کار که ازجمله معدود نهادهای موجود در این حوزه در کشور محسوب می‌شود و در طول سالیان گذشته مطالعات و تحقیقات، خوبی را در این حوزه به انجام رسانده است، در حال حاضر در رکود فعالیتی به سر می‌برد. در چنین شرایطی و در نبود بازوهای مشورتی حرفه‌ای در کشور، بار سنگین تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های خرد و کلان بازار کار و حتی نظارت بر این برنامه‌ها غالباً بر دوش نیروهای ستادی وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط است. در این حالت نیز معمولاً با توجه به ساختار سازمانی بوروکراتیک و حجم بالای امور جاریه این نهادهای دولتی و سازمان‌های اجرایی، عملاً مجالی برای طرح‌ریزی چارچوب سیاستی جامع و اجرای برنامه‌های هماهنگ و همسو با اهداف کلان و بلندمدت کشور در حوزه بازار کار به‌ندرت فراهم می‌شود.

  • سیستم جامع اطلاعات و گزارش دهی بازار کار

یکی دیگر از پیش‌نیازهای اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ و هوشمند در بازار کار ایجاد و توسعه یک «سیستم جامع اطلاعات بازار کار» است. در این سیستم اطلاعات کامل و فراگیر همه بخش‌های بازار کار و از جنبه‌های مختلف علی‌الخصوص طرفین عرضه و تقاضا، به شکل منظم گردآوری و پردازش می‌شود و به نحو بهینه اطلاع‌رسانی و در دسترس همه ذی‌نفعان بازار کار به‌ویژه تصمیم‌گیران کلان کشور قرار می‌گیرد. وجود چنین سیستم اطلاعاتی در حالت ایده‌آل اثرات بسیار مفیدی را برای تمام بازیگران می‌تواند در پی داشته باشد. بازیگران طرف عرضه و تقاضا با اتکا بر وجود چنین زیرساخت اطلاعاتی قادر خواهند بود علاوه بر آگاهی از عملکرد خود و دیگر بازیگران فعال در بازار، در جهت برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی خود در بازار و هماهنگ‌سازی تعاملات خود با دیگر نقش‌آفرینان همراه با تحولات آتی گام بردارند. وجود چنین سیستم اطلاعاتی هم‌زمان می‌تواند مزایای فراوانی نیز برای نهادهای واسط و مداخله‌گر ازجمله سازمان‌های دولتی در امور سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار کار فراهم کند. درواقع نهادهای واسط با بهره‌گیری از اطلاعاتی که این سیستم فراهم می‌آورد قادر خواهند بود با تحلیل عملکرد پیشین بازیگران، روندهای آتی و شوک‌های احتمالی در بازار را پیش‌بینی کنند و راهکارهایی را برای مثال افزایش ناگهانی نرخ ورود متقاضیان اشتغال یا کاهش نیروی کار از سوی کارفرمایان در نظر بگیرند. لذا یکی از ویژگی‌های کلیدی چنین سیستم جامع اطلاعاتی در حالت مطلوب این خواهد بود که علاوه بر شاخص‌های گذشته‌نگر، از نشانگرهای پیش‌نگر نیز برخوردار باشد. ایجاد چنین زیرساخت‌های اطلاعاتی مستلزم عزم و اراده ملی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت است. ازاین‌رو، معمولاً ساماندهی نظام‌های فراگیر اطلاعات بازار کار در زمره وظایف حاکمیتی دولت‌ها به شمار می‌آید.

دراین‌باره طی سالیان گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی توسط نهادهای متولی مختلف در دوران زمامداری دولت‌های مختلف ولی به‌صورت ناهماهنگ و غیر منسجم برای ایجاد زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات بازار کار صورت پذیرفته است. لذا همچنان نیاز مبرم به یک نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور برآورده نشده است. درواقع هنوز در کشور بستری فراهم نشده است که بتواند تأمین‌کننده اطلاعات قابل‌اتکا و به‌روز و ادواری برای بازیگران فعال در بازار کار ایران در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا در بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی افراد عادی جامعه همراه با فرآیند دسترسی آسان و شفاف باشد. نبود چنین زیرساختی در کشور، عملاً باعث رشد ناهماهنگ و ناموزون بخش‌های مختلف بازار کار شده است.

به‌ویژه بخش آموزش و توسعه سرمایه انسانی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران طرف عرضه نیروی کار به علت دسترسی نداشتن به اطلاعات جامع و منظم مربوط به نیازهای واقعی طرف تقاضا، با در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل، به شکلی کاملاً نامتوازن رشد و توسعه‌یافته است. این رشد نامتوازن طرف عرضه و عدم آمادگی و هماهنگی طرف تقاضا، علاوه بر مشکلاتی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به وجود می‌آورد، باعث بروز آسیب‌های فرآیندی بر پیکره نظام بازار کار در بلندمدت اعم از گسترش و تعمیق بازار کار غیررسمی و غیرم ولد می‌شود. لذا فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار یا عدم دسترسی به آن، آسیب‌ها و مشکلات جدی را برای کلیه بازیگران خرد و کلان فعال در بازار کار کشور به وجود آورده است.

در کنار چالش وجودی سیستم اطلاعات بازار کار ایران، خوب است اشاره‌ای هم به مشکلات فنی و ساختاری سیستم کنونی شود. یکی از مشکلات اصلی سیستم‌های اطلاعاتی بازار کار کشور، محدودیت‌های ساختاری و به‌طور مشخص تولید داده و اطلاعات محدود و منحصر شده به بخش‌های خاصی از بازار است. برای مثال، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، یکی از نهادهای گردآورنده و منتشرکننده اطلاعات بازار کار ایران، تعداد شاخص‌های نسبتاً اندک و محدودی (۱۷ شاخص) را که دربرگیرنده اطلاعات کلی بازار ایران است رصد و اندازه‌گیری می‌کند. این تعداد شاخص در مقایسه با نمونه‌های استاندارد بین‌المللی، به لحاظ کمیت شاخص و پوشش بازار کار بسیار اندک است. همچنین به لحاظ کاربردی، بیشتر شاخص‌ها از جنس شاخص‌های پس‌نگر هستند و شاخص‌های پیش‌نگر در صورت وجود بسیار اندک هستند. فقدان شاخص‌های پیش‌نگر، چالشی قابل‌توجه برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه بازار کار به شمار آمده و آن‌ها را در پیش‌بینی جهت و چگونگی روندهای آتی بازار کار و متعاقباً برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای متناسب دچار مشکل جدی می‌کند.

مجموعه موارد فوق‌الذکر در کنار سایر عواملی که فرصت پرداختن به آن‌ها در این نوشتار فراهم نشد را می‌توان حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران برشمرد که نبود یا توسعه‌نیافتگی آن‌ها باعث شده نظام بازار کار کشورمان به لحاظ فرآیندی از حالت کارآمدی فاصله گرفته و دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای شود. لذا شناخت و ایجاد حلقه‌های مفقوده و برقراری ارتباط سازنده میان آن‌ها با دیگر ارکان نظام بازار کار را می‌توان به‌عنوان توصیه‌های سیاستی اولویت‌دار به برنامه‌ریزان این حوزه پیشنهاد کرد.

تسنیم

نشست نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شیکاگو در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در خصوص نوبل اقتصاد سال جاری سخنرانی کرد.

DSC_0081

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه «اقتصاد رفتاری» رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

DSC_0097

در این راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال جاری سخنرانی با عنوان «بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی» برگزار کرد تا موضوع فوق را دقیق‌تر مورد کندوکاو قرار دهد. این نشست، سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل بود که توسط کارگروه اقتصاد رفتاری اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار شد. وی در این جلسه علاوه بر معرفی اقتصاد رفتاری و وجوه تمایز آن با اقتصاد مرسوم، این موضوع را بیان کردند که نباید اقتصاد رفتاری را در مقابل اقتصاد مرسوم قرار داد، بلکه این دو مکمل یکدیگر هستند؛ ازاین‌رو در حوزه سیاست‌گذاری بنا به نوع مسئله لازم است تا ابزارهای مناسب انتخاب شود.

بر همین اساس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و باهدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی به‌عنوان بخشی مستقل و در قالب اندیشکده‌ای دانشگاهی (University Affiliated Think Tank) در پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف (Research Institute for Science, Technology and Industry -RISTIP) مشغول به فعالیت است.


خبرگزاری تسنیم

دنیای اقتصاد

نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورم

نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورمدر خصوص تحلیل چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در شرایط فعلی به وضعیت نظام بانکی بازمی‌گردد. مسئله این است که حجم نقدینگی از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است و علت بخش قابل‌توجهی از رشد این نقدینگی، رشد سپرده‌های بانکی ناشی از سود بالای بانکی است که به‌واسطه همین نرخ بالای سود نیز در حساب‌های سپرده‌گذاری رسوب‌کرده است.

 از طرف دیگر وضعیت بد اقتصادی نیز موجب شده است که قاطبه سپرده‌گذاران بانکی، علاقه‌ای به تغییر در وضعیت سپرده خود نداشته باشند. به نظر می‌رسد اگر سیاست دولت و بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمایل پیدا کند، احتمالاً سپرده‌های رسوب‌کرده از حساب‌های سودآور با نرخ بالا خارج‌شده و با تبدیل به ‌حساب‌جاری، آماده خرج شدن و مصرف شوند. در این فرآیند ممکن است برخی مؤسسات اعتباری دچار مشکل نکول شوند و در شرف ورشکستگی قرار گیرند زیرا در وضعیت اقتصادی کنونی و با توجه به مشکلات عدیده‌ای که با آن مواجه هستند، جوابگویی به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، برای آن‌ها ممکن نیست (درواقع مجموع تعهدات از دارایی‌های بانک‌ها پیشی گرفته است). در این شرایط اگر بانک مرکزی مجبور به کمک به آن‌ها شود، که احتمالاً خواهد شد (زیرا در غیر این صورت باید با تبعات اجتماعی ناشی از نکول مؤسسات اعتباری مواجه شود)، مجبور به خلق حجم بالایی از پول شده که با قرار گرفتن آن در چرخه مبادلات، احتمالاً اثرات تورمی ایجاد خواهد کرد.

اینکه در چه مقطعی این وضعیت بروز پیدا خواهد کرد، به زمان تصمیم بانک مرکزی بازمی‌گردد. اگر این سیاست به‌صورت یک‌باره اتخاذ شود، این شوک به‌سرعت بروز خواهد کرد و اگر سعی در اجرای نرم این سیاست داشته باشد، احتمالاً افزایش تورم نیز ناگهانی نخواهد بود و با شیبی ملایم، شاهد افزایش نرخ آن خواهیم بود. بی‌اغراق نیست، اگر گفته شود در شرایط فعلی، نرخ سود بانکی همچون سدی در برابر حجم عظیم سپرده‌ها ایستاده است. به‌هرحال عموم کارشناسان نیز بر این مسئله تأکیددارند که ادامه وضعیت کنونی در نوع سوددهی بانک‌ها ممکن نیست و ادامه این شرایط موجب ایجاد رکود و بدهکاری بیشتر بانک‌ها به سپرده‌گذاران خواهد شد، به همین خاطر پیش‌بینی وضعیت تورم در نیمه دوم سال موضوعی نیست که صرفاً به شرایط فعلی و عوامل اقتصادی ارتباط پیدا کند و تا حدود زیادی نیز به تصمیمات سیاسی مسئولان وابسته است.

 لکن با توجه به برخی اقدامات که در چند سال اخیر انجام‌شده است، می‌توان حدس زد که بانک مرکزی مصمم به اجرای این سیاست است و قصد ادامه مسیر کنونی را دارد و احتمال بروز تورم در ماه‌های آینده نسبت به عدم‌تغییر آن بیشتر است. باوجوداین بخشی از ابهامات درزمینهٔ کاهش نرخ سود بانکی به این موضوع بازمی‌گردد که سیاست‌های تکمیلی آن به چه نحو خواهد بود و بانک مرکزی برای کاهش اثرات تغییر نرخ سود چه استراتژی را در پیش خواهد گرفت. به‌عنوان‌مثال در چند وقت اخیر مباحثی در خصوص مالیات بر سپرده‌ها مطرح‌شده است و برخی دیگر نظریاتی نظیر تبدیل این سپرده‌ها به سپرده‌های طولانی‌مدت را عنوان می‌کنند تا سپرده‌گذار نتواند در بازه زمانی نزدیک به سپرده خود دسترسی داشته باشد.

این احتمال نیز وجود دارد که بانک مرکزی بعد از اجرای این سیاست در برابر ورشکستگی برخی بانک‌ها یا مؤسسات پافشاری نکند و با ورود آن‌ها به فرآیند حل‌وفصل، تا مدتی منابع از دسترس صاحبان آن خارج شود. از طرفی هم ممکن است، بانک مرکزی تصمیم به چاپ پول بگیرد و همه بدهی بانک‌ها یا مؤسسات مشکل‌دار را پرداخت کند، اتفاقی که در کنار کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب شود که این پول خیلی سریع‌تر وارد چرخه اقتصاد شود. این سیاست‌ها در میزان اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی تعیین‌کننده است، ضمن آنکه درصورتی‌که تبعات تورمی در بخش مسکن ایجاد شود، افزایش قیمت دارایی‌های بانکی در این بخش می‌تواند تا حدی مسئله ناتوانی ترازنامه‌ای را تعدیل کند. درمجموع پیش‌بینی انتظارات تورمی در ۶ ماه آینده وابستگی زیادی به تصمیمات بانک مرکزی دارد. در مورد افزایش نرخ ارز در روزهای پیش‌رو، به دلیل ماهیت سفته‌بازی تقاضا در این بازار، نمی‌توان به‌طور دقیق تشخیص داد که افزایش صورت گرفته چه میزان ریشه در پیش‌بینی‌های سیاسی دارد و چه میزان مبتنی بر اختلاف تورم ریال و دلار، یا کاهش نرخ سود بانکی است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳ مهر ۹۶

DSC_0045

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

گزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.


بازتاب این رویداد در سایت‌های خبری:

خبرگزاری تسنیم

gptt-es-plbr-PolicyImplementationMajmaTashkhis-Mohammadzadehh-960723-v02

الزامات اجرای سیاست‌های کلان در کشور

تحولات نظری مفهوم دولت و تجارب متعدد بین‌المللی از دولت‌های رفاه تا دولت‌های نئولیبرالی و یا توسعه‌ای به ظهور و بروز مفهوم نوینی با عنوان «حکمرانی» منتج شده است. حکمرانی در واقعیت امروزی خود، مفهومی به‌مراتب پیچیده و چندوجهی است. عبور از دایره سنتی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاست‌های دولتی، توزیع عمومی قدرت در لایه‌های فرا دولتی بین‌المللی و سطوح محلی در کنار توزیع قدرت افقی در انواع سازمان‌های عمومی و شبه‌دولتی، مدلی چندلایه و تعاملی را از اداره امور جوامع مدرن نشان می‌دهد. این تحولات در کنار تجارب سیاست‌های کوچک‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی دولت‌ها، نقش نهادهای تنظیم‌گر را در تضمین محیط رقابتی و اجرایی‌سازی سیاست‌های حاکمیتی در بخش خصوصی و عمومی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از “نظام حکمرانی ملّی” مطرح ساخته است.

به‌طور خلاصه در نظام حکمرانی امروز تنظیم‌گری که در گذشته در یک مفهوم حداقلی به مسئله کنترل بازارهای اقتصادی محدود می‌شد، معنایی بسیار وسیع‌تر یافته و عملاً به‌عنوان ابزار اصلی اعمال حاکمیت به‌منظور پیاده‌سازی سیاست‌ها و ایجاد هماهنگی میان منافع فردی و عمومی تبدیل‌شده است. تنظیم‌گری در معنای امروزی خود شامل مجموعهٔ عموم مداخلات حاکمیتی (با استفاده از ابزار حقوقی، قانونی و اقتصادی) است که باهدف تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی و تضمین منفعت عمومی اعمال می‌گردد؛ که در مفهوم گسترده خود بخشی از این مداخلات از سوی بخش‌های غیر حاکمیتی (شامل نهادهای خودتنظیم‌گر) انجام می‌پذیرد. ازاین‌رو تنظیم‌گری شامل انواع مداخلات در تمام حوزه‌های عمومی ازجمله بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای نیز می‌شود.

در کشور ما نیز یکی از مشکلات مهم مطرح در عرصه حکمرانی کشور عدم تحقق مناسب سیاست‌های تعیین‌شده از سوی نهادهای سیاست‌گذار است. به این معنی که نهادهای بالادستی در کشور مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی و … سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی را تعیین می‌کنند اما حتی پس از گذشت چندین سال ملاحظه می‌شود که این سیاست‌ها به‌صورت مناسب پیاده نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که برای تنظیم‌گری ذکر می‌شود این است که تنظیم‌گری می‌تواند زمینه را برای اجرایی شدن سیاست‌های تعیین‌شده از سوی حاکمیت در بین فعالین حوزه‌های مختلف فراهم کند. به‌بیان‌دیگر تنظیم‌گر سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی را به زبان بازار ترجمه می‌کند و برای انجام این مهم ابزارهایی همچون مقررات‌گذاری، تعرفه گذاری، تعیین مشوق و جریمه، رسیدگی به دعاوی و شکایات و … را در اختیار دارد.

علاوه بر موضوع اجرایی‌سازی سیاست‌های کلان، موضوع ایجاد و صیانت از فضای رقابتی و جبران ناکارایی‌های بازار نیز از جهات دیگری ضرورت موضوع تنظیم‌گری را تأکید می‌کنند. در ایران تجربه ناموفق خصوصی‌سازی ایجاب می‌کند که به تنظیم‌گری توجه شود. توجه به این نکته ضروری است که تنظیم‌گری گاهی به‌غلط مترادف با وضع تشریفات زائد و دست و پاگیری قلمداد می‌شود که همگام با کاهش فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت، باید محدود گردند. اگرچه باید توجه نمود که زدودن مقررات زائد گام مهمی در تضمین موفقیت خصوصی‌سازی به شمار می‌رود، اما بدون ایجاد یک نظام تنظیم‌گر کارا نیز امکان استفاده از مزایای بازار رقابتی میسر نخواهد شد. در حقیقت تنظیم‌گری بسترهای رقابتی لازم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند درحالی‌که بدون وجود تنظیم‌گری مناسب، بخش خصوصی یا امکان ورود به بازار را پیدا نخواهد کرد و یا در صورت ورود، زمینه ایجاد انحصار توسط همان بخش خصوصی فراهم خواهد شد. اگرچه اظهارنظر دقیق در مورد واگذاری‌های انجام‌گرفته تاکنون و میزان کارایی آن نیازمند مداقه بیش‌تر است، اما به‌صورت کلی عدم شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر را می‌توان حلقه مفقوده فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به شمار آورد. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که پس از چند دهه اعمال سیاست‌های مقررات زدایی و تنظیم‌زدایی، بروز ناکامی‌های بر خواسته از بازار مجدداً نقش تنظیم‌گری را مورد تعریف سیاست‌گذاران قرار داده است.

در این راستا و با توجه به مشکلات کشور درزمینهٔ عدم پیاده‌سازی سیاست‌ها و همچنین ناکارایی بخش‌های اقتصادی به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام بتوان اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد.

اصلاح نظام تنظیم‌گر در ایران به‌عنوان یکی از الزامات اساسی پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی

همان‌طور که در بالا اشاره شد، عدم وجود یک نظام تنظیم‌گری کارا عملاً امکان پیاده‌سازی سیاست‌ها را از مجمع تشخیص مصلحت نظام سلب نموده است. لازم به ذکر است که حتی سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که در نوع خود یکی از موفق‌ترین تجارب مجمع بود که به تصویب قوانین مربوطه در مجلس شورای اسلامی و ایجاد ساختارهای اجرایی در دولت نیز گردید، عملاً در پیچ‌وخم فرایندهای تنظیم‌گری و در چالش‌های شکل‌گرفته پیش‌روی شورای رقابت دچار توقف گردید. از این حیث باید پذیرفت که علت اصلی عدم تحقق سیاست‌ها نه عدم تمین نظام اجرایی کشور، بلکه عدم وجود ساختارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها یا همان نهادهای تنظیم‌گر است. ازاین‌روست که حتی خود دولت به عنان بخش اجرایی کشور هم به دلیل همین ضعف امکان پیاده‌سازی سیاست‌های وضع‌شده توسط خود را نیز ندارد. از این حیث پیشنهاد می‌شود:

الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌صورت اساسی اصلاح نظام تنظیم‌گری در کشور را در بخش‌های اقتصادی و توسعه مفهوم آن به سایر عرصه‌های اداره امور عمومی ازجمله انرژی، سلامت، فرهنگ، جامعه مدنی، آب و محیط‌زیست، رسانه و فضای مجازی را دستور کار خود قرار دهد. این امر نه‌تنها در بهبود فرایند اجرایی‌سازی سیاست‌ها، بلکه در تقویت کیفیت و قیمت تمام‌شده خدمات در بخش‌های اقتصادی و بهبود وضعیت عمومی کشور در بخش‌های غیراقتصادی مؤثر خواهد بود. از ت

ب) به‌طور خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام در سطح اجرای تنظیم‌گری در بخش‌های کلیدی کشور که هم‌اکنون نیز در آن‌ها ساختارها و سازمان‌های تنظیم‌گر وجود دارد، ورود نماید. یکی از ابزارهای تحقق این امر وجود لااقل یک نماینده صاحب‌رأی در هیئت تصمیم‌گیرنده اصلی در این سازمان‌ها است. این امر می‌تواند در توجه بیش‌ازپیش به در اجرایی‌سازی سیاست‌های ابلاغی از سوی مجمع در نظام تنظیم‌گری کشور مؤثر واقع گردد.

ج) ورود مستقیم مجمع به شکل‌دهی سازمان‌های تنظیم‌گر در بخش‌هایی که در آن‌ها این الگو ایجاد نشده است و کماکان نظام اجرایی سنتی در آن‌ها تولیت حکمرانی را بر عهده دارد. در این سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور خاص می‌تواند به‌صورت اقتضایی وارد فرایند شکل‌دهی به‌نظام تنظیم‌گری شود و همانند خصوصی‌سازی، مجمع به‌عنوان آغازکننده و پیشران ایده سازان‌های تنظیم‌گر لازم را ایجاد نماید. در این راستا می‌تواند در فرایندهای تقنینی و نظارتی ایجاد این نهادها ورود کرده و همان‌طور که در بالا اشاره شد به‌منظور حفظ جایگاه مجمع، اعضای لازم را در هیئت اصلی این نهادها از سوی خود اختصاص دهد.

د) هرچند در برخی بخش‌ها هم‌اکنون تنظیم‌گری به‌صورت مشخص و متمرکز وجود داشته باشد و حتی در آنه جایگاه دولت همچنان به‌عنوان محور مرکزی نظام حکمرانی مورد تأکید قرارگرفته است، درعین‌حال در مفهوم نوین «حکمرانی»، همواره حضور سایر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان نظیر بازیگران بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی در نظام حکمرانی به رسمیت شناخته‌شده است. تجربه نشان داده است که این بازیگران حتی ضمن حضور محوری دولت، با استفاده از ابزارهای خاص خود همواره اثرگذاری زیادی در فرایند تنظیم‌گری و پیاده‌سازی سیاست‌ها داشته‌اند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد فارغ از حضور یا عدم حضور دولت در جایگاه تنظیم‌گر و حتی سیاست‌گذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توجه خاصی به ایجاد و جهت‌دهی به ساختارهایی مبذول دارد که می‌توان از آن‌ها با عنوانی چون ساختارهای خودتنظیم‌گر، تنظیم‌گران اجتماعی و نهادهای غیردولتی تنظیم‌گر یادکرد. نقش کلیدی این نهادها در حکمرانی نوین باید فارغ از وضعیت نظام دولتی کشور موردتوجه خاص نظام قرار گیرد.

سامان حقوقی و مسئله تعدد مراجع مقررات گذار در ایران

یکی از چالش‌های نظام سیاست‌گذاری در کشور عدم مشخص شدن جایگاه دولت و مجلس، به‌طور خاص دولت، در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از یک‌سو تفکیک مشخصی بین لایه‌های مختلف نظام سیاست‌گذاری در کشور بین مجمع و سایر قوا است. از سوی دیگر همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد یکی از الزامات پیاده‌سازی سیاست‌های کلان کشور وجود نظام تنظیم‌گری است. تنظیم‌گری با به‌کارگیری مجموعه‌ای از سازوکارها بستر اجرایی‌سازی سیاست‌های بالادستی را فراهم می‌سازد. بااین‌وجود مشخص نیست که آیا سطوح عالی دولت مانند هیئت‌وزیران، شوراهای عالی، و بخش‌های اجرایی ازجمله وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های عمومی در چه سطحی وظایف تنظیم‌گری را در قبال سیاست‌های بالادستی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده دارند، و در چه سطحی خود اقدام به سیاست‌گذاری می‌نمایند.

این مسئله را می‌توان به‌صورت تعمیم‌یافته، تداخل ساختارهای مختلف حاکمیتی در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری دانست. درواقع یکی از الزامات اجرایی‌سازی سیاست‌ها این است که سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری در سطوح مختلف شامل سیاست‌های بالادستی، قوانین،‌ مقررات اجرایی و آیین‌نامه‌ها در یک ساختار هرمی بسامان قرار گیرند (و این امر فارغ از خصوصیات مربوط به الزامات مربوط به محتوای سیاست‌ها و مقررات ازجمله تطابق محتوایی آن‌ها باارزش‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی، و عدم ابهام و تضاد در آن‌ها است).

نکته اخیر ما را متوجه یکی از اشکالات نظام سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری کشور می‌نماید؛ مسئله تعدد مراجع سیاست‌گذار و مقررات گذار. باید گفت که تعدد مراجع سیاست‌گذار و مقررات گذار لازمه اداره کارآمد و تخصصی امور کشور است. اما مسئله این است که این مراجع متعدد در نظام هرمی منسجمی قرار گیرند. لازمه چنین نظامی این است که صلاحیت مراجع مختلف مقررات گذار در سطوح مختلف تعیین، تفکیک، و رعایت شود. فقدان چنین سامانی از موانع حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ هیئت‌وزیران، وزرا، شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی، شوراهای عالی دیگر، رئیس قوه قضاییه همگی قواعد عام وضع می‌کنند. اما حدود صلاحیت این مراجع بعضاً متمایز و روشن نیست. واقعیت این است که مراجع مختلف قانون‌گذاری گرایش به توسعه حوزه دخالت و اختیارات خود نیز داشته‌اند. همین امر موجب تصویب انبوهی از سیاست‌ها، قوانین و مقررات شده، بدون اینکه نسبت آن‌ها برای مسئولان (اجرا و نظارت) و شهروندان روشن باشد. حتی حقوق‌دانان نیز گاه از یافتن تکلیف قانونی در میان انبوه قواعد و مقررات درمی‌مانند. تلاش‌های موازی که برای تدوین و تنقیح قوانین در کشور انجام‌شده موفق نخواهد بود، مگر اینکه ابتدا ساختار مقررات‌گذاری بسامان شود.

تا اینجا، تأکید بر این بود که تعدد (یا به بیان دقیق‌تر، آشفتگی) مراجع سیاست‌گذار و مقررات گذار یکی از عوامل مخل اجرایی‌سازی سیاست‌ها است. باید گفت که این وضعیت مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند، ازجمله وضع قوانین متعارض، تداخل وظایف و لوث شدن مسئولیت در مقررات‌گذاری، بلاتکلیفی شهروندان و مقامات قضایی، افزایش امکان فساد و سوءاستفاده مجریان، موازی کاری و هدر رفتن منابع، اختلال در روابط قوا و سازمان‌ها. اهمیت این خطرات و مشکلات ایجاب می‌کند که پژوهشی آسیب‌شناختی درباره ساختار مقررات‌گذاری در ساختارهای تنظیم‌گر کشور و آسیب‌های ناشی از آن در فرایند اجرایی‌سازی سیاست‌ها انجام شود، با این امید که نتیجه آن قدمی درراه اصلاح ساختار مقررات‌گذاری و در سطح بالاتر قانون‌گذاری باشد.

لزوم رصد بخشی و ارزیابی سیاست‌ها

یکی از عواملی که فرآیند سیاست‌گذاری و به‌تبع آن تنظیم‌گری را با مشکل مواجه می‌کنند، اطلاعات ناقص در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است. هر چه فرآیند رصد حوزه‌های مختلف اقتصاد تسهیل شود، اطلاعات نامتقارن میان فعالین حوزه و سیاست‌گذاران کاهش می‌یابد و امکان شناسایی چالش‌های هر بخش فراهم می‌شود. نهادهای تسهیلگر حاکمیتی یا غیر حاکمیتی و هم‌چنین نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند. این نهاد کافی است چالش‌های اساسی هر حوزه و ویژگی‌های بازیگران (ازجمله تنظیم‌گران و تسهیلگران) را به سیاست‌گذار برساند.

علاوه بر رصد بخشی، ضروری است هر یک از سیاست‌ها در مراحل مختلف (پیش از اجرا، حین اجرا و پس‌ازآن) مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف اصلی ارزیابی تأثیر سیاست‌ها که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برنامه‌های «تنظیم گری کارآمد» در ایالات‌متحده آمریکا (از زمان ریگان)،‌ اتحادیه اروپا و انگلستان شناخته می‌شود توجه به تحلیل هزینه- منافع در ارزیابی طرح‌های پیشنهادی سیاستی، ساختاری یا مقرراتی است. توجه به ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل سیاست‌گذاری، از مراحل اولیه شناسایی چالش و تدوین گزینه‌های سیاست‌گذاری ضروری است. این فرایند از رایزنی‌های عمومی و تهیه پی‌نویس‌های قانونی تا پیاده‌سازی قانون و ارزیابی عملکرد ادامه پیدا می‌کند. علاوه بر این، در صورت بروز چالش‌های سیاستی جدید و دریافت مجموعه شواهد جدید، این فرایند از ابتدا آغاز می‌شود.

در این راستا به نظر می‌رسد یکی از حلقه‌های مفقوده در فرایند سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در ایران عدم وجود نهادهای تخصصی رصد و گردآوری اطلاعات پیش از فرایند سیاست‌گذاری، و پس‌ازآن به‌منظور ارزیابی آثار سیاست‌ها است. این وظیفه البته خود به‌عنوان یکی از شئون تنظیم‌گری و در تکمیل فرایند سیاست‌گذاری به شمار می‌رود. ازاین‌رو پیشنهاد دیگری که در این بخش قابل‌ارائه است ایجاد و تمهید نهادهای تخصصی رصد و گردآوری اطلاعات است که البته از ملزومات کلیدی موفقیت آن، مشروعیت تخصصی این جایگاه برای نهادهای تصمیم‌گیر و بخش‌های تخصصی جامعه است.

معماری انتخاب

معرفی برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری؛ معماری انتخاب

در دو یادداشت قبلی، به معرفی برخی از ابزارهای مفید و پرکاربرد در سیاست‌گذاری رفتاری پرداختیم و نمونه‌های متعددی را در مورد آنها مشاهده کردیم. در این یادداشت، به معرفی مجموعه‌ای از ابزارها با منطق مشترک «معماری انتخاب» خواهیم پرداخت.

معماری انتخاب[۱]

یکی از ابزارهای حکومت برای تغییر رفتارها، طراحی ساختارهای جهت‌دهنده است. این ساختارها، عموماً طوری طراحی می‌شوند که بدون اینکه تغییر چندانی در پارامترهای شناختی یا روانی فرد ایجاد شود، رفتارهای او را تغییر دهند. در برخی از این‌ها، سازوکارهایی طراحی می‌شود که «ساختار هزینه-منفعت» فرد را تغییر و او را در معرض عواقب حقیقی یا اعتباری تصمیماتش قرار می‌دهد؛ لذا منطق این ابزار، تا حدی به پیش‌فرض انتخاب عقلانی (رویکرد سوم[۲]) نزدیک است. به‌عنوان مثال یکی از روش‌های عمومی برای تغییر در ساختار هزینه-منفعت فرد، ثبت سابقه و اعتبار اوست. افراد اگر بدانند که رفتارهای کنونی آنها ثبت شده و در آینده قابل رجوع است، ممکن است رفتار اجتماعی خود را بهبود دهند. مثلاً بانک‌ها، با در نظر گرفتن سابقه خوش‌حسابی فرد در گذشته، اعتباری را برای وی در نظر می‌گیرند که بر اساس آن، میزان و تضامین وام تعیین می‌شود. این باعث می‌شود که وام‌گیرنده تلاش کند با خوش‌حسابی خود در بازپرداخت، برای آینده اعتبار کسب کند. هر چه بانک اطلاعاتی مربوط به پیشینه فرد جامع‌تر باشد، می‌تواند به‌طور گسترده‌تری در تصمیمات آینده مورداستفاده قرار گیرد. علاوه بر این، می‌توان اعتبار مثبت نیز برای فرد در نظر گرفت؛ مثلاً برخی از تسهیلات و مزایای اجتماعی می‌تواند مختص کارآفرینان تعریف شود. همین منطق در ساخت برندهای تجاری و انتخاب کالاها/خدمات بر اساس سوابق برندها، حاکم است.

اما نوع دیگری از این ساختارهای جهت‌دهنده نیز وجود دارد که بدون تغییر در ساختار هزینه-منفعت فرد، انتخاب مطلوب‌تر[۳] را برای او، سهل‌الوصول می‌سازد. در این ابزار، با تغییر در گزینه‌ها، نحوه ارائه آنها و شرایط و فرایند تصمیم‌گیری فرد، «معماری انتخاب» تغییر می‌یابد و بدون اینکه نفع یا ضرر انتخاب یک گزینه را بیشتر یا کمتر کنیم، انتخاب گزینه مطلوب را برای او آسان‌تر و در دسترس‌تر می‌کنیم.

حال در ادامه، به مثال‌هایی از معماری انتخاب خواهیم پرداخت:

۱- استفاده از گزینه‌های پیش‌فرض[۴]: در بسیاری از مواقع برای تغییر رفتار شهروندان، تنها کار دولت ایجاد سازوکاری است که اگر فرد هیچ گزینه‌ای را انتخاب نکند، گزینه‌ای به‌صورت پیش‌فرض برای او انتخاب خواهد شد. برای استفاده از این ابزار، توصیه می‌شود که رفتار مطلوب، به‌عنوان گزینه پیش‌فرض قرار داده شود که درنتیجه، معمولاً رفتار مطلوب، به‌عنوان ساده‌ترین راه انتخاب خواهد شد. بدیهی است که فرد می‌تواند با انتخاب گزینه مقابل، از انتخاب خودکار گزینه پیش‌فرض، جلوگیری کند. نتیجه، آن است که تا زمانی که گزینه پیش‌فرض وجود ندارد، بیشتر مردم آن را انتخاب نمی‌کنند و وقتی وجود دارد، توسط بیشتر مردم انتخاب می‌شود[۵].

این ابزار خصوصاً در شرایطی کارآمد خواهد بود که برای اجرای تصمیم جدید، مقاومت وجود داشته باشد (حتی اگر فرد به مزیت آن آگاه باشد، ممکن است برای انجام آن همت نکند) یا تصمیم‌گیری، مشکل، پیچیده و مبهم باشد. به مثال‌های زیر توجه نمایید:

۱- اهدای داوطلبانه عضو[۶]:

دو روش عمده برای رضایت داوطلبانه اهدای عضو وجود دارد. اول روش اشتراک‌گزین[۷] که در آن، فرد باید رسماً رضایت خود را اعلام و ثبت نماید و دوم روش انصراف‌گزین[۸] که در آن، هر کس که انصراف خود را اعلام نکرده باشد، داوطلب محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال، آلمان که در آن سیستم اشتراک‌گزین حاکم است، نرخ اهدای عضو داوطلبانه، ۱۲% است درحالی‌که در اتریش با سیستم انصراف‌گزین، با وجودی که از جهت فرهنگ و توسعه اقتصادی، بسیار به آلمان شبیه است، این نرخ، ۹۹٫۹۸% است!

 

 

۲- پس‌انداز بازنشستگی[۹]

در آمریکا، پژوهش‌ها نشان داده است که سازمان‌هایی که دارای سازوکار ثبت‌نام خودکار در برنامه‌های بازنشستگی (بیمه بازنشستگی) برای کارکنان خود هستند، بیشتر می‌توانند آن‌ها را به شرکت در این برنامه‌ها ترغیب کنند. یکی از سازمان‌هایی که پرداخت‌های جدیدش، از شیوه استاندارد به ثبت‌نام خودکار تغییر پیدا کرد، به این نتیجه رسید که شرکت کارکنان در برنامه بازنشستگی‌اش، پس از سه ماه ۳۵ درصد افزایش یافت.

افزون‌براین، گزینه‌های پیش‌فرض خوب، بر نرخ بیمه بازنشستگی نیز تأثیرگذار است. برای نمونه، در یک شرکت با پیش‌فرض اختصاص ۳ درصد از حقوق به سهم بازنشستگی، بیش از یک‌چهارم کارکنان، دقیقاً این مقدار را انتخاب کردند، به‌رغم این واقعیت که کارفرما گزینه ۶ درصد از حقوق را نیز مطرح کرده بود. زمانی که سازمان پیش‌فرض را به ۶ درصد تغییر داد، تقریباً هیچ کارمند جدیدی نرخ ۳ درصد را انتخاب نکرد.

 

۳- جذب کمک‌های مردمی[۱۰]

ایالت واشنگتن، هنگام تمدید گواهی‌نامه رانندگان، ۵ دلار اضافی بابت حفظ و نگهداری از پارک‌های عمومی دریافت می‌کند، مگر اینکه رانندگان از پرداخت این هزینه انصراف دهند. اما پیش‌ازاین، به‌صورت معمول عمل می‌شد؛ یعنی از افراد پولی دریافت نمی‌شد، مگر اینکه خودِ او پرداخت هزینه را انتخاب می‌کرد. در الگوی پیشین، تنها ۱٫۴% از افراد کمک می‌کردند و پول جمع‌آوری‌شده در ایالت، تنها به ۶۰۰٫۰۰۰ دلار در سال می‌رسید. ایالت گزارش داده است که از زمان تغییر، بیش از ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار در سال از این طرح به‌دست می‌آورد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما استفاده از این ابزار در مثال‌های موردی فوق، باید با چه ملاحظات اخلاقی و سیاسی همراه باشد؟

۲- در حدود سال ۱۳۹۱، دولت ایران برای کاهش بار مالی ناشی از یارانه‌های نقدی، اعلام نمود کسانی که مایل هستند، می‌توانند از یارانه نقدی انصراف دهند که عملاً درصد ناچیزی برای این کار مراجعه نمودند. در سال ۱۳۹۳، دولت رویکرد خود را تغییر داد و اعلام نمود هرکه مایل به دریافت یارانه نقدی است باید در سایت ثبت‌نام کرده و درآمد خود را اظهار نماید و در غیر این صورت، به‌منزله انصراف تلقی خواهد شد. نتیجه این شد که بیش از ۹۰% از مردم باز هم برای ثبت‌نام دریافت یارانه اقدام نمودند و عملاً تغییر گزینه پیش‌فرض، تغییر چندانی در صرفه‌جویی مالی دولت ایجاد نکرد. به نظر شما این ناکامی چگونه قابل‌تحلیل است؟ برخی از مواردی را که می‌تواند در استفاده از این ابزار بر پیچیدگی‌های موضوع بیفزاید، عنوان نمایید.

 

۴- نمونه ایرانی: شرایط ضمن عقد

بر اساس قانون مدنی کشور ما از سال ۱۳۶۰ به بعد، در سند ازدواج، شروطی به‌عنوان «شرط ضمن عقد» پیش‌بینی شده است. این شروط عموماً به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده مردان از حقوقی است که به‌صورت قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده است که معمولاً در هنگام طلاق پدید می‌آید. بنابراین با استفاده از شروط ضمن عقد، زن و مرد می‌توانند هرگونه شرطی که خلاف قانون نباشد، وضع کنند. همچنین با توجه به مسائل و مشکلات متداولی که در دادگاه‌ها به‌صورت معمول مشاهده‌شده است، شروطی از پیش تنظیم‌شده‌اند و در اختیار دفترخانه‌ها قرارگرفته است. مثلاً:

«ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»

در مورد پذیرش این شرط و سایر شروط از پیش تنظیم‌شده، هیچ اجباری وجود ندارد؛ اما دفترخانه هنگام ثبت، موظف است همه این موارد را به طرفین تفهیم کند و در صورت پذیرش، آن‌ها را نیز در سند ازدواج ثبت کند. طبیعی است که در زمان عقد، افراد چندان به طلاق نمی‌اندیشند و دلیلی برای تغییر در این گزینه پیش‌فرض (که حتی ممکن است با یک سری هزینه‌های اجتماعی همراه باشد) نمی‌بینند. نتیجه این سیاست آن است که درصد بالایی از متقاضیان ازدواج، تمامی شروط را می‌پذیرند. در واقع با تغییر گزینه‌های پیش‌فرض، تعهدات حقوقی جدیدی برای حل معضلات اجتماعی، از بیشتر افراد جامعه اخذ می‌شود.

۲- انتخاب فعالانه[۱۱]: در شرایطی که ترجیحات افراد جامعه بسیار ناهمگن باشد یا اینکه یک گزینه مشخص برای همه مطلوب نباشد، تعیین گزینه پیش‌فرض، از بهینگی فاصله می‌گیرد و استفاده از آن، مناقشات بیشتری نیز در جامعه در پی خواهد داشت. در این حالت، ممکن است حکومت، برای جلوگیری از تعویق تصمیم‌گیری و همچنین احترام به تنوع ترجیحات، افراد را ملزم کند که حتماً یک گزینه را فعالانه انتخاب نمایند و با انفعال خود در تصمیم، گزینه‌ای را ناخودآگاه انتخاب نکنند. مثلاً همان‌طور که در بالا دیدیم، سیستم اهدای عضو در انگلستان، به‌صورت اشتراکی است. اما از سال ۲۰۱۱، همه کسانی که متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی هستند، در فرایند اخذ گواهینامه، ملزم به تصمیم‌گیری و انتخاب یک گزینه شده‌اند[۱۲].

۳- ساده‌سازی انتخاب: اگر فقط اطلاعات کافی و مهم برای تصمیم‌گیری به افراد ارائه شود، تعداد گزینه‌ها کمتر باشد و فقط اطلاعات مرتبط و متناسب با هر شخص به او ارائه شود، احتمال اینکه انتخاب مطلوب‌تری داشته باشد بیشتر می‌شود. همچنین انتخاب‌های خوب باید بیشتر در دسترس و انتخاب آنها راحت‌تر باشد. مثلاً در یک رستوران، در فاز اول، غذاهای مفید با برچسب سبز رنگ، غذاهای مضر با رنگ قرمز و سایر غذاها با رنگ زرد نمایش داده شد. مطالعات نشان داد با وجودی که قبلاً نیز اطلاعات غذایی کامل روی محصولات درج می‌شد، ولی با زدن برچسب، مصرف غذاهای قرمز، ۹٫۶% کاهش یافت. در فاز دوم، نوشیدنی‌ها طوری در قفسه‌ها چیده شد، که نوشیدنی‌های مفید و بدون‌ضرر بیشتر در دسترس و در معرض دید قرار گیرد. نتیجه این بود که مصرف نوشیدنی‌های قرمز، ۴٫۹% کاهش و فروش آب معدنی، ۲۵% افزایش یافت[۱۳]!

یکی از راه‌های کاهش پیچیدگی در زندگی اجتماعی امروز، ایجاد استانداردها و رتبه‌بندی است. گواهی استاندارد مواد غذایی، گواهی تخصص مهارت و برچسب انرژی، نمونه‌هایی از کارکردهای استاندارد در زندگی امروز هستند. استانداردسازی می‌تواند به رتبه‌بندی و اعتبارسنجی نیز کمک کند و در نتیجه به افراد کمک کند که راحت‌تر به مقایسه گزینه‌ها بپردازند. مثلاً استانداردهای موجود درزمینه خدمات مهد کودک، این امکان را فراهم می‌کند که مهدها رتبه‌بندی شده و به خانواده‌ها در انتخاب مهد کمک کنند. همچنین مهدهای باکیفیت‌تر می‌توانند شهریه بیشتری دریافت کنند و در عوض خدمات بهتری نیز ارائه نمایند. همین موضوع در مورد رتبه‌بندی هتل‌ها (تعداد ستاره) در تمام دنیا مورد استفاده است.

پس‌انداز بازنشستگی در ارتش ایالات متحده[۱۴]

بررسی‌های اولیه در میزان ثبت‌نام کارمندان ارتش ایالات متحده در برنامه پس‌انداز بازنشستگی TSP نشان می‌داد که فقط ۴۲% از نیروهای خدمتکار[۱۵]، تمایل به استفاده از مزایای این برنامه داشته‌اند. در حالی که این رقم در میان کارمندان رسمی، ۸۷% بود.

ریشه اصلی این اختلاف، تفاوتی بود که در قوانین استخدامی این دو دسته وجود داشت: کارمندان رسمی به‌طور خودکار در این برنامه ثبت‌نام می‌شدند، مگر اینکه از آن انصراف دهند. ولی انجام این کار برای نیروهای خدمتکار، مجوز قانونی لازم را نداشت. لذا برای ترغیب این افراد، ۸۰۰هزار نفر از این نیروها انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در یکی از چند دسته زیر قرار گرفتند:

۱- ایمیلی به آنها ارسال نشد.

۲- ایمیلی با متن استاندارد وبسایت TSP ارسال شد.

۳- ایمیلی با یک متن متقاعدکننده (با استفاده از آموزه‌های علوم رفتاری) ارسال شد (۸ نوع).

نتایج این آزمایش در ماه بعد به‌صورت زیر گزارش شد:

در مرحله بعد، با توجه به ممانعت قانونی که برای تعیین گزینه پیش‌فرض وجود داشت، از انتخاب فعالانه استفاده شد. به این صورت که به هر نیرویی که قرار بود به یک پایگاه نظامی جدید منتقل شود، فرمی داده می‌شد که در آن، از افراد خواسته می‌شد در مورد ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام خود در برنامه TSP، تصمیم‌گیری کند.

در نتیجه ثبت‌نام در طرح TSP در یک ماه، به صورت نمودار زیر بود. رنگ خاکستری، نشان دهنده گروه کنترل و نمودار نارنجی، رشدی است که حاصل تغییر در این روش بود.

رشدی که در این آزمایش مشاهده شد، کمتر از میزان انتظاری و نمونه‌های مشابه بود. در صورت انتخاب گزینه Yes، فرم زیر در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت:

طراحان برنامه تصور کردند که شاید یک علت عدم کارایی لازم انتخاب فعالانه، همین فرم سخت و گیج‌کننده بود! لذا فرم ثبت‌نام را بسیار ساده‌تر کردند، به‌طوری که مقادیر پیش‌فرضی انتخاب می‌شد و تغییر در این مقادیر، به‌صورت اینترنتی ممکن می‌شد. فرم جدید در سه نوبت به ثبت‌نام‌نکردگان ایمیل شد:

نتایج در نمودار زیر قابل مشاهده است:

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در این نمونه، از چه ابزارهایی استفاده شد؟ کدام ابزارها کارآمدتر بودند؟

۲- چه پیشنهادی برای بهبود هر مرحله دارید؟ آیا ابزار جدیدی را می‌توانید پیشنهاد کنید؟

در پایان لازم به یادآوری است که ابزارها و روش‌های حکومت برای طراحی سیاست‌های تغییر رفتار کارآمد، منحصر در مواردی که در اینجا به آن‌ها اشاره شد نیست؛ در اینجا تنها ابزارهایی بیان شد که به نظر می‌رسد در فضای سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، بهتر است بیشتر به آن‌ها توجه شود. همچنین در یادداشت‌های بعدی نیز به فراخور موضوع، ابزارهای دیگری معرفی خواهد شد. مثلاً استفاده از مشارکت مردم و اجتماعات و مراوده عمومی[۱۶]، یکی از روش‌های مهم برای افزایش نفوذ و اثرگذاری سیاست‌ها در بین مردم است که در یادداشت «ساختار» به آن پرداخته خواهد شد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Choice architecture؛ این عبارت توسط تالر و سانستین در سال ۲۰۰۸ به معنای عام‌تری به کار برده شده است. به نظر ما، این تعبیر، بیشترین قرابت را به رویکرد عقلانی و اقتصادی دارد و نمی‌تواند همه ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری را دربربگیرد.

[۲] رجوع کنید به یادداشت اول که در آن، چهار رویکرد به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت ارائه شد.

[۳] انتخاب مطلوب‌تر، انتخابی است که منافع فرد یا منافع جامعه بیشتر در آن لحاظ شده باشد و در واقع دلیل مداخله حکومت، جهت دادن فرد به سوی آن رفتار است.

[۴] Defaults

[۵] برخی برای تأثیرات گزینه پیش‌فرض، توضیحی عقلانی ارائه می‌کنند به این صورت که «هزینه تغییر» به انتخاب گزینه‌ای که پیش‌فرض انتخاب نمی‌شود، افزوده می‌شود و در نتیجه گزینه پیش‌فرض، به‌صرفه‌تر می‌شود. این توضیح در شرایطی درست است که یا «هزینه تغییر» خیلی زیاد باشد یا هزینه و منفعتِ هر دو گزینه برای فرد، تقریباً مساوی باشد.

[۶] منبع: https://goo.gl/ZsBDSa
[۷] opt-in

[۸] opt-out

[۹] منبع:

Deloitte. (2012). From the bottom up Influencing citizen behaviours to achieve policy outcomes. London: Deloitte, p.8.

[۱۰] منبع:

Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D., & Vlaev, I. (2010). MINDSPACE. Influencing behaviour through public policy. Cabinet Office, Institute for Government, p.39.

[۱۱] Active Choice

[۱۲] https://goo.gl/7Fh7bB

[۱۳] Deloitte. (2012). From the bottom up Influencing citizen behaviours to achieve policy outcomes. London: Deloitte, p.8.

[۱۴] این نمونه از وبینار خانم Brigitte Madrian استاد دانشکده حکمرانی دانشگاه هاروارد (ارائه شده در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵) اقتباس شده است.

[۱۵] servicemembers

[۱۶] Public engagement؛ مراوده عمومی، علاوه بر فوایدی که در بهبود کیفیت و پختگی تصمیمات می‌تواند داشته باشد، در افزایش مشروعیت تصمیمات و رضایتمندی افرادی که تحت تأثیر سیاست عمومی قرار می‌گیرند، نقش عمده‌ای ایفا می‌نماید و بسته به سطح مشارکت، ممکن است در مخاطبان، انگیزه‌های درونی، حس هویت و مالکیت ایجاد نموده و آن‌ها را به مدافعان اصلی سیاست تبدیل کند.

gptt-de-gip39posterrr

حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه اقتصاد رفتاری رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

این نشست سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip39posterrr

تیلر- اندیشکده-۴

جایزه نوبل اقتصاد در دستان اقتصاددان رفتاری

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی این بار به اقتصاددان رفتاری ۷۲ ساله، ریچارد تیلر[۱]، استاد دانشگاه شیکاگو رسید. تیلر یکی از بنیان‌گذاران اقتصاد رفتاری است که همواره بعد از نام کانمن، نام او را می‌شنویم.

اقتصاد رفتاری که در تکمیل و تصحیح جریان اقتصاد متعارف پا به عرصه ظهور گذاشت، بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد. این جریان معتقد است، مدل‌های اقتصاد نئوکلاسیک به‌تنهایی نمی‌توانند رفتار واقعی را پیش‌بینی کنند و ازاین‌رو تصویر دقیقی از واقعیت بیرونی ارائه نمی‌دهند.

اما چرا نوبل اقتصاد به تیلر داده شد؟

طبق گفته آکادمی سلطنتی سوئد، «تیلر فروض واقع‌گرایانه روان‌شناختی را در تحلیل تصمیم‌گیری اقتصادی لحاظ کرده است. او با بررسی عقلانیت محدود، ترجیحات اجتماعی و فقدان خودکنترلی نشان داده است که چگونه این ویژگی‌های انسانی به شکلی نظام‌مند بر تصمیمات فردی و نتایج بازار اثر می‌گذارند.»

نظریه حسابداری ذهنی[۲] یکی از موضوعاتی است که تیلر بر روی آن کار کرده است. این نظریه توضیح می‌دهد چگونه مردم تصمیم‌گیری مالی را با ایجاد حساب‌های جداگانه در ذهنشان و با تمرکز براثر محدود هر تصمیم به‌طور جداگانه و نه اثر کلی آن، ساده می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید از چند روز قبل برای دیدن نمایشی یک بلیت به ارزش ۱۰ دلار تهیه‌کرده‌اید. در زمان مراجعه به تئاتر متوجه می‌شوید که بلیت خود را گم‌کرده‌اید. آیا حاضرید با ۱۰ دلار دیگر یک بلیت تهیه کنید؟ فقط ۴۶ درصد از آزمودنی‌ها گزینه خرید بلیت را انتخاب کردند. حال فرض کنید برای خرید بلیت به تئاتر رفته‌اید، در لحظه خرید متوجه می‌شوید که ۱۰ دلار گم‌کرده‌اید، آیا با یک ۱۰ دلاری دیگر بلیت می‌خرید؟ در این حالت ۸۸ درصد از آزمودنی‌ها گزینه خرید بلیت را انتخاب کردند. در هر دو حالت با خرید بلیت، ۲۰ دلار از حساب پولی کاسته می‌شود ولی در حالت اول برای آزمودنی این حس به وجود می‌آید که ۲۰ دلار برای خرید بلیت هزینه کرده است که بیش از حساب ذهنی برای تماشای نمایش بوده است (۱۰ دلار). به همین خاطر درصد انتخاب خرید مجدد بلیت کاهش پیدا می‌کند. این امر نشان می‌دهد که پول تعویض‌پذیر نیست و زمانی که آن را برای انجام کاری کنار می‌گذاریم، ارزش پول تغییر می‌کند.

علاوه بر این، تیلر نشان داده است که چگونه گریز از زیان[۳] می‌تواند توضیح دهد که چرا مردم گزینه مشخصی را هنگامی‌که به خودشان تعلق دارد و مالک آن هستند، بیشتر از زمانی که به آن‌ها تعلق ندارد، بالاتر ارزش‌گذاری می‌کنند، پدیده‌ای که آن را «اثر مالکیت» می‌نامیم.

طبق گفته آکادمی، تحقیقات نظری و تجربی تیلر درزمینهٔ عدالت (حوزه ترجیحات اجتماعی) نیز تأثیرگذار بوده است. او نشان داده است که چگونه نگرانی‌های منصفانه مصرف‌کنندگان ممکن است شرکت‌ها را از افزایش قیمت در دوره‌های تقاضای بالا باز دارد.

درنهایت «مدل برنامه‌ریز- کوتاه نگر»[۴] که توسط تیلر ارائه‌شده است، یکی از مدل‌هایی است که برای تبیین مشکلات ناشی از خود-کنترلی همچون عدم پس‌انداز، مصرف سیگار، چاقی و …. مورد استفاده قرارگرفته است.

تیلر- اندیشکده.jpg-۲

اما کسانی که در حوزه سیاست‌گذاری با رویکرد رفتاری فعالیت می‌کنند، احتمالاً ارزش سخنان تیلر را در انتشار کتاب معروفش «تلنگر: ارتقا تصمیمات در حوزه سلامت، ثروت و شادکامی»، در سال ۲۰۰۸ و تأسیس «واحدهای تلنگر» با الهام از نظریه وی می‌دانند. تیلر در این کتاب نظریه جدیدی را با عنوان نظریه تلنگر معرفی می‌کند و می‌گوید:

«این مفهوم تلفیقی از علوم رفتاری، تئوری‌های سیاسی و اقتصادی است که با ارائه تقویت‌های مثبت و پیشنهادات غیرمستقیم، بر به دست آوردن توافق غیراجباری و اثرگذاری بر انگیزه‌ها و تصمیمات افراد و گروه‌ها تأکید می‌کند». در حقیقت در این نظریه به اثر گذاشتن بر تصمیم افراد «بدون ممنوع ساختن هر گزینه‌ای یا تغییر انگیزه‌های مالی و اقتصادی قابل‌توجه» تأکید می‌شود.

تیلر- اندیشکده.jpg-3

این دیدگاه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند. تیم بینش‌های رفتاری[۵] (که با عنوان واحد تلنگر شناخته می‌شود) به دستور دیوید کامرون[۶] و به‌منظور بهبود خدمات عمومی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در سال ۲۰۱۰ در کابینه انگلستان تأسیس شد. دومین واحد تلنگر در آمریکا و پس‌ازآن در سایر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه دنیا ازجمله گواتمالا، فرانسه، یونان، پاکستان، مولداوی، اوکراین، قطر و … ایجاد گردید.

شاید یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند و احتمالاً به‌کارگیری آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایشات میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

در این راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری را باهدف ترویج و به‌کارگیری این دانش نوین برگزار می‌کند که تاکنون ۹ جلسه از آن سپری‌شده است. امید است که برگزاری این سلسله جلسات در شناخت بیشتر دانش اقتصاد رفتاری و همچنین ایجاد فرصتی برای هم‌اندیشی و تضارب آرا به‌منظور به‌کارگیری آن در حل مسائل کشور مفید فایده قرار گیرد. گزارشات جلسات قبلی را می‌توانید در لینک زیر مطالعه بفرمائید.


نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نویسنده: زهرا موسوی، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تبریز و پژوهشگر اقتصاد رفتاری


[۱] Richard Thaler

[۲]. mental accounting

[۳]. loss aversion

[۴]. planner-doer model

[۵]. The Behavioural Insights Team

[۶]. David Cameron

DSC_0027

گزارش نهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نهمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ دهم مهرماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، خانم مینا دهقانی، دکترای داروسازی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت پرداختند.

ایشان در ابتدای جلسه گفتند: استفاده بیش‌ازحد آنتی‌بیوتیک باعث تسریع بروز مقاومت میکروبی، افزایش ریسک عوارض جانبی دارو و افزایش هزینه‌ها می‌شود. مقاومت میکروبی ازجمله نگرانی‌های سلامت عمومی در سطح جهان می‌باشد که موجب ناتوانی، مرگ‌ومیر و هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی می‌گردد. تجویز آنتی‌بیوتیک برای عفونت دستگاه تنفسی فوقانی امری شایع در نقاط مختلف جهان است. درحالی‌که این‌گونه عفونت‌ها بیشتر جنبه ویروسی داشته و خود محدود شونده هستند و نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک در فرد بیمار نخواهد بود. فاکتورهای متعددی ازجمله انتظارات بالای بیمار، عدم دانش و باور اشتباه در مورد اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها، عدم قطعیت در تشخیص، ترس از پیچیده شدن مشکل بیمار، انگیزه‌های مالی پزشکان، نداشتن مهارت‌های ارتباطی با بیمار، نبود تست‌های سریع آزمایشگاهی، تعداد زیاد بیمار و ترویج دارودرمانی از عوامل تجویز بیش‌ازحد آنتی‌بیوتیک است. از راه‌های مقابله با این چالش جهانی می‌توان به اعمال نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر روی نحوهٔ عملکرد پزشکان و همچنین آموزش بیمار اشاره نمود.

در ادامه ایشان ضمن بررسی نتایج برخی مطالعات افزودند:

مطالعات نشان می‌دهند که مداخلات رفتاری می‌تواند در کاهش تجویز غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک‌ها در عفونت‌های دستگاه تنفسی مؤثر باشد. در مطالعه‌ای که بر روی ۲۴۸ پزشک انجام شد به بررسی سه مداخله رفتاری پرداخته شد. در ابتدای مطالعه به همه پزشکان آموزش‌های لازم برای تجویز آنتی‌بیوتیک داده شد. یکی از مداخلات مقایسه عملکرد پزشک با دیگر پزشکان از طریق ارسال عملکرد پزشک از طریق ایمیل به‌طوری‌که پزشک یا در گروه پزشکان با عملکرد بالا (Top Performer) که شامل ده درصد برتر ازنظر پایین بودن تجویز غیرمنطقی دارو بود، قرار می‌گرفتند و یا به آن‌ها گفته می‌شد که جز ۱۰ درصد برتر نیستند و باید عملکرد خود را بهبود بخشند. مداخله دیگر به این صورت بود که درصورتی‌که پزشک آنتی‌بیوتیک برای بیمار تجویز می‌کرد، برنامه نسخه الکترونیکی به‌گونه‌ای طراحی‌شده بود که داروهای جایگزینی را که در عفونت‌های دستگاه تنفسی کاربرد دارد، به پزشک پیشنهاد دهد. در مداخله دیگری هم از پزشکان خواسته شد که در صورت تشخیص بیماری عفونت دستگاه تنفسی، علت تجویز آنتی‌بیوتیک را در پرونده پزشکی بیمار ثبت کند و این علت تجویز توسط پزشکان دیگر مشاهده خواهد شد. در بین این مداخلات، کاهش تجویز غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک در دو گروه پزشکانی که با یکدیگر مقایسه می‌شدند و پزشکانی که باید دلیل تجویز آنتی‌بیوتیک را ذکر می‌کردند، نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری پایین‌تر بود.

ایشان ضمن بیان اهمیت توجه به مداخلات رفتاری در حوزه بهداشت نتایج برخی مطالعات انجام‌شده در ایران را نیز بیان کردند و در پایان گفتند:

این مداخلات تنها با تغییر مختصر در محیط کاری صورت گرفته است و نوعی تلنگر (nudge) می‌باشد که امروزه به‌صورت گسترده در سیاست‌گذاری‌های عمومی از تلنگرها برای تغییر رفتار افراد استفاده می‌شود.