گزارش حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

طرح و تشریح مسئله:

نظام اداری به دلیل اهمیت و تأثیر آن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. کارآمدی و چابکی نظام اداری در هر کشور موجب بهبود و ارتقای عملکرد سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و … است. در ایران همانند دیگر کشورها، نظام اداری همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. ضعف و نا به سامانی نظام اداری در کشور اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و … را با چالش مواجه کرده است. بنابراین ضروری است که موضوع نظام اداری در صدر توجهات مدنظر قرار گیرد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اولویت‌دار نظام اداری در کشور چیست؟
  2. موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  3. راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر فروزنده ابتدا در خصوص جایگاه نظام اداری در حکومت اسلامی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی مطالبی را مطرح فرمودند. ایشان ذیل اصل سوم قانون اساسی و بحث نقش دولت، جایگاه نظام اداری را تبیین کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نظام اداری متولی اصلی تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در عرصه اداره کشور و اهداف مصرّح در قانون اساسی است.

ایشان در ادامه تاریخچه‌ای از بحث نظام اداری پس از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف بیان کردند و نگاه‌های مختلف به بحث نظام اداری را تشریح کردند. سیاست‌های کلی نظام اداری ازنظر ایشان یکی از نقاط عطف تحول نظام اداری بود که مرجع و سند بالادستی حوزه نظام اداری است که بر اساس آن بایستی تحولات و اصلاحات را تدوین و اجرا کرد.

ایشان در قسمت بعدی سخنرانی خود به مبحث چالش‌های موجود در نظام اداری پرداختند. عدم توجه به مسئله نظام اداری در بالاترین سطح دولت، رها نکردن تصدی‌های دولتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در نظام اداری، اجرا نشدن دولت الکترونیک، ناتوانی سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار نداشتن در اجرا و پیگیری برنامه‌ها، ناتوانی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری و … ازجمله چالش‌هایی بودند که ایشان در خصوص نظام اداری به تشریح آن پرداختند.

در پایان ایشان، اجراشدن کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی، عزم شخص رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام اداری و پیگیری آن و مدل‌سازی بومی بر اساس سیاست‌های کلان نظام اداری را ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاح نظام اداری عنوان کردند. در پایان نیز مدعو محترم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص شفافیت و دولت الکترونیک، ادغام و تفکیک‌ها در بخش عمومی، اصلاح ساختاری و خصوصی‌سازی و … پاسخ دادند.

معرفی مهمان:

دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (۱۳۸۸-۱۳۹۱) و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

نظام اداری به‌عنوان ماشین اجرایی حکومت‌ها و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه، نقش گسترده و مؤثری در سامان یافتن امور کشورها بر عهده داشته و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقا سطح کارایی سایر نظام‌های کشور می‌شود. ازاین‌رو اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی قرارگرفته و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگونی تدوین شده است.

استمرار چالش‌ها و معضلات نظام اداری در ایران، این مسئله را به بحرانی مزمن و تعمیق‌گر سایر بحران‌های کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری مبدل ساخته، ازاین‌رو ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی و تلاش مؤثر به‌منظور اصلاح نظام اداری از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

این نشست پنجاه و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت دهم و قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش دهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در این نشست که در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شد، نخست مقاله “Self-Control Success Revealed: Greater Approach Motivation Towards Healthy versus Unhealthy Food” توسط آقای محمدتقی سعیدی، دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز، ارائه شد.

ایشان نخست به این موضوع اشاره کردند که، این مقاله به موضوعی می‌پردازد، که مغز ما به‌طور تکاملی برای آن طراحی نشده است. سپس در تشریح و بیان مقدمه، به معرفی یکی از معروف‌ترین آزمایش‌های کلاسیک روانشناسی، یعنی “آزمایش مارشمالو” که توسط “والتر میشل” در دههٔ ۷۰ میلادی برای آزمون “خودکنترلی” طراحی و اجرا شده بود، پرداخت. دراین‌بین به پیشینه تحقیقی خودکنترلی اشاره و افزودند، این پیشینه نشان می‌دهد که افراد دارای خودکنترلی بالا می‌توانند پیشرفت تحصیلی، روابط بین فردی به سامان و واکنش‌های هیجانی بهینه‌ای در بلندمدت به دست آورند. این در حالی است که این پیشینه نشان از شکست افراد در خودکنترلی دارد، که می‌تواند افراد را مستعد ابتلا به رفتارهای ناسازگارانه مانند بیش خوری، اعتیاد و کاهش کارکردهای روان‌شناختی کند. در همین راستا ایشان به مطالعه تأثیرگذار “شاو” و همکارانش در دههٔ ۹۰ پرداختند، که در آن آزمایش کلاسیک دیگری با عنوان “کیک شکلاتی در برابر سالاد میوه” به‌منظور بررسی خودکنترلی طراحی و اجرا شده بود. اگرچه نتایج این مطالعه هم نشان از شکست خودکنترلی می‌داد، بااین‌حال در این مطالعه به نقش سازه روان‌شناختی “انگیزه” به‌عنوان یک سازوکار زیربنایی در موفقیت برای حل‌وفصل تعارضات خودکنترلی پرداخته شده بود.

در ادامه اشاره شد که محققین مقاله حاضر با توجه به اهمیت سازه انگیزه، در این مطالعه به تبیین اثرات این سازه در خودکنترلی پرداخته‌اند.

ایشان با تشریح مدل بازنگری شده در تعریف خودکنترلی که نه‌تنها دربرگیرنده یک جزء “مهارکننده” است، بلکه دارای یک همتای “آغازگر” هم می‌باشد، به توضیح دو مفهوم اساسی “انگیزه‌های مرتبط با اهداف” و “انگیزه‌های مرتبط با پاداش” پرداختند. در این توضیح بیان شد که، افراد هنگامی‌که با فعالیت‌هایی درگیر می‌شوند که موجب “تهی شدن خود” می‌گردد، مستعد تغییر در ارزش‌هایشان از جهت‌مندی به اهداف (مثلاً سلامتی) به جهت‌مندی به پاداش (مثلاً کسب لذت آنی) می‌باشند. در اینجا افرادی که “خصیصه” خودکنترلی بالایی دارند، با داشتن انگیزه بالا می‌توانند پرهیزکاری‌هایی را هم‌راستا با اهدافشان از خود نشان دهند.

ایشان در ادامه بابیان طرح و نتایج آزمایشات انجام‌شده در مقاله حاضر، بیان داشتند که نتایج حاکی از آن است که، هنگامی‌که افراد در شرایط “تهی نشده” کارکردهای شناختی مغز خود قرار دارند (در شرایط تهی شده، ما از مغزمان کار زیادی کشیده‌ایم) انگیزه روی‌آوری بیشتری به‌سوی غذاهای سالم از خود نشان می‌دهند، به عبارتی افراد در حالت سیستم ۲ مغز (تحلیلی، آگاهانه، و دقیق) قرار دارند و با استفاده از انگیزه بالای ذاتی خود به‌سوی گزینه‌های پرهیزکارانه می‌روند. در همین راستا نتایج آزمایش دوم این پژوهندگان نیز نشان می‌دهد، زمانی که افراد تحت بار شناختی پایینی قرار داشته باشند (مثلاً حفظ دو رقم، که حافظه کاری را اشغال نمی‌کند) باز انگیزه آوری بیشتری را نسبت به غذاهای سالم نشان می‌دهند.

درنهایت ایشان با جمع‌بندی نتایج مقاله، بیان داشتند که اگرچه انگیزه در این مطالعه نشان از موفقیت خودکنترلی برخلاف مطالعات قبلی دارد، بااین‌حال داشتن انگیزه بالا برای روی‌آوری پرهیزکارانه به‌سوی غذاهای سالم، یک “خصیصهٔ ذاتی” است، که موجب می‌شود تا افراد با استفاده از جزء آغازگر انگیزه و نه جزء مهاری آن‌که نیاز به تلاش ذهنی زیادی دارد، از انگیزه‌های مرتبط با اهداف خود (مثلاً سلامتی در بلندمدت) منحرف نشود.

در ادامهٔ این جلسه، سرکار خانم جوادی نسب، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به سخنرانی در ارتباط با “بیماری‌های غیر واگیر و کالاهای آسیب‌رسان به‌سلامت در ایران” پرداختند. ایشان نخست با تعریف بیماری‌های غیر واگیر، و معرفی آن‌ها، به علل مرگ‌ومیر ناشی از آن‌ها در ایران پرداختند و بیان داشتند که به‌عنوان‌مثال، از ۳۸۰ هزار مورد مرگ در سال ۱۳۹۰ در کشور، ۹۲ هزار مورد به علت سکته قلبی بوده است. ایشان در ادامه بابیان میزان شیوع علل خطر زمینه‌ای بیماری‌های غیر واگیر مانند سکته قلبی، مغزی، حوادث و سرطان، به درصد شیوع اضافه‌وزن و چاقی، دیابت، پرفشاری خون، چربی خون بالا، استعمال دخانیات، و فعالیت کم فیزیکی، به توضیح نقش تغذیه در بیماری‌های غیر واگیر پرداختند. چنانچه مشخص شد، تغذیه نقش بنیادین و مستقیمی در میزان ابتلا به بیماری‌های ذکرشده دارد.

ایشان در ادامه با تشریح پیشینه قانونی کنترل کالاها و خدمات آسیب‌رسان به‌سلامتی به نقش وزارت بهداشت در تدوین قوانین مرتبط با سلامتی پرداختند و بابیان تجربیات سایر کشورها در این زمینه به راهکارهای اخیر وزارت بهداشت در این زمینه اشاره کردند.

تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش‌آموزان

والدین و متخصصان حوزه تغذیه سال‌ها است که در مورد رابطه میان تغذیه کودکان و کارایی تحصیلی آن‌ها در حال گفتگو هستند. این ارتباط، منطق طراحی برنامه‌های تغذیه مدارس، سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌های آموزشی غذایی و هدایت والدین به‌منظور تغذیه درست کودکان در سن تحصیل است.

تغذیه، عامل بسیار مؤثر محیطی بر روی رشد ذهنی و فیزیکی در سنین خردسالی است. عادات غذایی در دوران کودکی می‌تواند بر روی کارایی و عملکرد سنین بالا مؤثر باشد (۱ و ۲). مطالعات نشان داده‌اند که تغذیه مناسب بر روی تندرستی و توانایی بالقوه یادگیری کودکان مؤثرند که باعث کارایی بهتر این افراد در مدرسه می‌شود. کودکانی که عادات غذایی سالم را یاد گرفته‌اند دارای ویژگی‌های فعالیت بدنی بیشتر، پرهیز از سیگار و مدیریت استرس می‌باشند و به‌صورت بالقوه کمتر در معرض بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرند (۳ و ۴). آموزش تغذیه سالم،‌ عامل اصلی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم است و لازم است تا از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود (۵). همچنین لازم است تا به تغذیه دوران بارداری و نوزادی مانند شیر مادر توجه ویژه شود.

مطالعات نشان می‌دهد که نرخ غیبت و تأخیر دانش‌آموزان در مدارسی که وعده صبحانه به آن‌ها داده می‌شود، کمتر است (۶). همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان دارای فقر آهنی که موجب کم‌خونی می‌شود،‌ دارای افت تحصیلی بیشتری هستند که نیازمند درمان می‌باشند. درحالی‌که اگر این فقر آهن موجب کم‌خونی نشود، به‌طورمعمول در کارایی تحصیلی و شناختی دانش آموزان خللی ایجاد نمی‌کند (۷، ۸ و ۹). سو تغذیه یکی از مشکلات اصلی مؤثر بر توانایی یادگیری کودکان است. عرضه صبحانه سالم در میان کودکانی که از سو تغذیه رنج می‌برند،‌ یک ابزار مؤثر برای افزایش کارایی تحصیلی و شناختی آن‌ها به شمار می‌آید (۱۰ و ۱۱).

شکل‌گیری عادات غذایی، به‌طور ذاتی دارای پیچیدگی است و عوامل زیادی بر روی آن مؤثر است. خردسالان تصمیم نمی‌گیرند که چه غذایی را بخورند،‌ به همین دلیل این والدین هستند که آن را شکل می‌دهند. در دوران نوزادی و خردسالی،‌ خانواده نقش اصلی را در یادگیری و پرورش ترجیحات و عادات غذایی دارند. زمانی که آن‌ها رشد می‌کنند و دوره مدرسه آغاز می‌شود، معلم، دوستان و سایر اعضای مدرسه، در کنار رسانه‌ها و الگوهای اجتماعی اثر مهم‌تری را در شکل‌گیری عادات غذایی کودکان می‌گذارند. زمانی که کودکان، استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و دوره نوجوانی آن‌ها شروع می‌شود، گروه همسالان و دوستان در شکل‌گیری این عادت‌ها و سبک زندگی نقش بیشتری را ایفا می‌کنند (۱۲).

نقش مدرسه در تغذیه سالم به دلیل افزایش میزان چاقی در میان کودکان بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. چندین عامل محیطی همچون نبود استاندارد مناسب به‌منظور ارائه تغذیه در مدارس، بخصوص مدارسی که در آن‌ها برنامه نهار وجود دارد و دسترسی راحت به مواد غذایی با ارزش غذایی کم در مدارس مانند غذاهای با قند، چربی، کالری و سدیم بالا (مثل انواع نوشابه‌ها و شیرینی‌جات) ازجمله مواردی است که باعث بروز چاقی در میان دانش‌آموزان می‌شود. برخلاف مداخلات آموزشی و سلامت عمومی که باهدف تغییر رفتار افراد انجام می‌شود، سیاست‌گذاری‌های تغذیه مدارس بر روی تغییر محیط غذایی مدارس به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای مصرف مواد غذایی سالم متمرکز می‌شوند.

در یک تقسیم‌بندی، سیاست‌های تغذیه را می‌توان به ۱- دستورالعمل‌های تغذیه: تهیه استانداردهای تغذیه برای فهرست غذاهایی که در وعده‌های غذایی مدارس یا زنگ‌های تفریح عرضه و یا فروخته می‌شود؛ این نوع سیاست علاوه بر تعدیل خدمات غذایی که در مدارس ارائه می‌شود با افزایش و بهبود ورزش و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین همراه است؛ ۲- تنظیم‌گری غذا و نوشیدنی‌های در دسترس: سیاست‌های محدودکننده فروش و عرضه مواد غذایی ناسالم در مدارس اعمال می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان به محدودیت دسترسی به خوراکی‌هایی همچون چیپس، پفک، آب‌نبات و نوشابه از بوفه‌های مدارس اشاره کرد. همچنین کاهش اندازه شیرینی‌جات و نوشابه‌ها از وعده‌های غذایی که در مدارس ارائه می‌شود، ازجمله این مداخلات است؛ ۳- مداخلات قیمتی: رایگان ساختن یا ارائه یارانه به مواد غذایی همچون میوه و سبزیجات در مدارس که با کنترل فروش آن‌ها به دانش‌آموزان همراه است. بررسی کارایی این نوع مداخلات نشان می‌دهد که تهیه دستورالعمل‌های تغذیه در کنار مداخلات قیمتی، یک ابزار مؤثر برای بهبود مصرف غذاهای سالم در مدارس است (۱۳).

بااین‌وجود انجام این مداخلات می‌تواند همواره جواب بهینه نباشد. ازاین‌رو با انجام برخی تغییرات ساده می‌توان در بهبود تغذیه دانش‌آموزان مؤثر بود؛ موضوعی که دانش اقتصاد رفتاری به آن پرداخته است و در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از دلایلی که بچه‌ها، برخی میوه‌ها مانند سیب را انتخاب نمی‌کنند، بزرگ بودن و دشواری در گاز زدن آن است. ازاین‌رو توصیه می‌شود که این نوع میوه‌ها به‌صورت قطعه شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد. مورد بعد، مصرف کمتر برخی مواد غذایی مانند سالاد در سالن‌های غذاخوری دانش‌آموزی است که راه‌حل آن قرار دادن سالاد و غذاهای مفید در دسترس‌ترین نقطه سالن است. از دیگر موارد، جلوی دید قرار دادن نوشیدنی‌های مفید در بوفه‌ها و سالن‌های غذاخوری مدارس است. همچنین می‌توان از نام‌گذاری‌های خلاقانه و جذاب برای معرفی مواد غذایی سالم به دانش‌آموزان استفاده کرد. نکته‌ای که در پایان لازم است به آن اشاره کرد اینکه روش‌هایی که اقتصاد رفتاری درزمینهٔ بهبود تغذیه دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کند، جایگزین مداخلات گفته‌شده نیست، بلکه به‌نوعی مکمل آن‌ها به‌حساب می‌آیند (۱۴).


1- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

2- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

3- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

4- ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

5- Murphy JM, Wehler CA, Pagano ME, Little M, Kleinman RE, Jellinek MS. Relationship between hunger and psychosocial functioning in low-income American children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998;37:163-170.

6- Fernald L, Ani CC, Grantham-McGregor S. Does school breakfast benefit children’s educational performance? Afr Health. 1997;19(6):19-20.

7- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

8- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

9- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

۱۰-  ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

۱۱- CDC. Guidelines for school health programs to promote lifelong healthy eating. J. Sch. Health 1997; 67: 9–۲۶٫

۱۲- Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101: 539–۴۹٫

۱۳- Jaime PC, Lock K. Do school based food and nutrition policies improve diet and reduce obesity?. Preventive medicine. 2009 Jan 1;48(1):45-53.

۱۴- Hanks Andrew S. Behavioral economics and nutrition education: Empowering individual to make lasting changes, Presented at the 2014 EFNEP-UC CalFresh Statewide Training.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

علوم رفتاری و مصرف پایدار: بررسی برخی از موردکاوی‌ها در حوزه تشویق مردم به بازیافت زباله‌ها

تداوم زندگی انسان در گروه مصرف مداوم و تولید و کشف مواد جدید است. در این میان، هر جا مصرفی در کار است، پسماندها و مواد زائد بر جای می‌مانند. انسان از دیرباز با مسئله مواد زائد و چگونگی دور کردن آن از محیط‌زیست خود روبه‌رو بوده است. افزایش جمعیت کره زمین، مهاجرت به شهرهای بزرگ، تمرکز جمعیت در شهرها، بالا رفتن مدام سطح زندگی، افزایش مصرف شهروندان و تولید فرآورده‌های مصرفی، تولید انبوه زباله‌ها را به دنبال داشت [۱]. از شروع سبک یکجانشینی انسان‌ها نیاز به مدیریت مواد زائد تولیدی احساس شده است [۲].

بی‌توجهی به امر جمع‌آوری و دفع مواد زائد در جامعه امروزی به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی‌رویه شهرها، محدودیت‌های وضع‌شده برای خدمات عمومی در شهرهای بزرگ و فقدان تکنولوژی مناسب باعث ایجاد مشکلات ویژه‌ای شده است که رفع آن‌ها مستلزم به‌کارگیری یافته‌های جدید از علوم مرتبط با رفتار انسان است. مسلماً تشویق مردم به تولید زباله کمتر از طریق پرهیز از اسراف و جداسازی اجزای قابل بازیافت در مراکز تولید موجب می‌گردد که برای مدیریت صحیح زباله آینده بهتری پیش‌بینی شود [۳]. در این راستا، توجه به برخی از اعداد و ارقام اهمیت شایانی دارد. برخی از تخمین‌ها حکایت از آن دارد که کل هزینه جمع‌آوری زباله مناطق شهر تهران در حدود ۹٫۳ میلیارد تومان بوده که تا سال ۱۴۰۰ نیاز به حدود ۸ میلیارد سرمایه‌گذاری اضافی است و هزینه حمل و جمع‌آوری هر کیلوگرم زباله ۱۷۴ ریال برآورد شده است [۴]. از طرف دیگر، برخی از آمارها نشان می‌دهد که نرخ تفکیک زباله در شهر تهران حدود ۵ درصد است [۵]. در همین راستا، اطلاعات نشان می‌دهند که سالانه هزینه‌ای معادل با ۲ هزار میلیارد تومان صرف بازیافت زباله می‌شود [۶]. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که اگر بتوان راه‌هایی را برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها پیدا کرد، به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی صرفه‌های شایانی را می‌توان ایجاد کرد.

این مقاله با ارائه یک معرفی کوتاه از اقتصاد رفتاری، تلاش می‌کند، برخی از راه‌کارهای ارزان و تأثیرگذار تشویق مردم به تفکیک زباله را پیشنهاد کند. در این راستا، برخی از موردکاوی‌های مرتبط که در سراسر دنیا با همین هدف انجام شده است، مرور می‌گردد. درنهایت نیز، برخی از راه‌کارهای قابل‌اجرا در ایران و شهر تهران ارائه می‌شوند.

مقدمه‌ای بر رفتار مصرف‌کننده

پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد رفتاری و روان‌شناسی اجتماعی نشان داده‌اند که مقوله رفتار مصرف‌کننده مسئله‌ای پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار است. در بیشتر مواردی که افراد جامعه برای موضوعی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، تصورشان آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه، منطقی و همساز باارزش‌ها و تمایلاتشان است، این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر علم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان داده است که منحرف شدن از تصمیم عقلانی و منطقی رویه معمول زندگی روزمره افراد جامعه است [۷].

اگرچه ایده‌های جایگزین برای مدل کردن رفتار [۸] از گذشته مطرح بوده است، اما همچنان اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همان نظریه‌های کلاسیک برای ایجاد تغییر رفتار در مصرف‌کنندگان استفاده می‌کردند. یکی از مواردی که سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد کلاسیک در تغییر رفتار مصرف‌کننده بی‌تأثیر بوده است، حوزه بازیافت در منازل است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته همچون آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، بااین‌وجود این نگرانی و آگاه بودن از وضعیت نتوانسته به رفتار مناسب تبدیل گردد [۸]، [۹].

اگرچه تغییر رفتار، در مواردی، می‌تواند مزیت‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، و ممکن است تعداد زیادی از افراد تمایل جدی به تغییر رفتارشان داشته باشند، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار، برای مدت طولانی، در بسیاری از افراد صورت نمی‌پذیرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، از دلایل بروز چنین مشکلاتی پدیده‌هایی به نام‌های شکاف میان آگاهی و عمل و یا شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل است [۱۰]، [۱۱]. بنابراین، باوجودآنکه بسیاری از افراد نگران بروز پدیده تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، شکاف میان آگاهی و عمل در این افراد مشاهده شده است، و نتیجتاً نگرانی افراد و آگاهی‌شان از موضوع به رفتار تبدیل نشده است [۱۱]. این در حالی است که مطابق با رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند، همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگر افراد و بر اساس اطلاعات مرتبطی که دارند تصمیم بگیرند و عمل کنند [۱۲]. بر این اساس، افراد تصمیمی را می‌گیرند که با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان کند، و نتیجتاً، با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه انتخاب گردد [۱۳]. برخلاف این دیدگاه، تحقیقات نشان داده است که کمپین-سازی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، به‌منظور افزایش آگاهی و تمایل افراد به تغییر رفتار، لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری را که موردنظر برگزارکنندگان چنین کمپین‌هایی است، به وجود آورد [۱۴]. شواهد به‌دست‌آمده در علوم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که نحوه تصمیم‌گیری افراد جامعه به‌طور مرتب و نظام‌مند، از فروض اقتصاد نئوکلاسیک منحرف شده و از آن تبعیت نمی‌کند [۱۵]. همچنین این شواهد نشان داده‌اند که خطاهای ذهنی در تصمیم‌گیری انسان‌ها وجود دارد که نظریه‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. مطالعات نشان داده است حتی زمانی که محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ آن رفتار به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده منتج می‌شود، بازهم بعضاً افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که به نظر غیرمنطقی می‌رسد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌ها تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی تصمیم-گیری زیاد می‌شود [۱۵]؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند [۱۶]؛ از زیان گریزان هستند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص اگر مقدار سود و زیان زیاد باشد [۱۷]؛ با مقایسه اجتماعی ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند [۱۸]؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند [۱۶] و … .

تشویق مردم به بازیافت

افزایش سریع جمعیت و رشد روزافزون شهرسازی، مقدار بسیار زیادی از زباله را تولید می‌کند که نگرانی‌های بزرگی را درزمینهٔ سلامت عمومی و مسائل زیست‌محیطی ایجاد کرده است. اگرچه تخمین دقیق حجم تولید زباله خشک شهری در دنیا مشکل به نظر می‌رسد، اما برخی از تخمین‌ها، این مقدار را حدود ۲ میلیارد تن در نظر گرفته است که همچنان در حال رشد است [۱۷]. اقدامات پایدار در حوزه مدیریت زباله به کاهش تولید و همچنین افزایش استفاده دوباره، بازیافت و استفاده درست از کالاها و محصولات منجر خواهد شد. برخی از کالاهایی که می‌توان مردم را به استفاده درست از آن تشویق کرد و به تغییر رفتار آن‌ها کمک کرد، شامل محصولاتی همچون غذا، کالاهای قابل بازیافت، وسایل الکترونیکی و لوازم‌خانگی است. برخی از راهبردهای رفتاری که می‌توان برای کاهش تولید زباله و افزایش نرخ بازیافت استفاده کرد را در پایین موردبررسی قرار می‌دهیم.

افزایش بازیافت زباله در پرو با استفاده از کاهش موانع رفتاری

شواهد حاکی از آن است که دفع زباله‌های جامد در پرو یکی از مسائل چالش‌برانگیز در این کشور است. برای مواجهه با این معضل، بسیاری از برنامه‌های مدیریت زباله به‌صورت آزمایشی در پرو انجام شده است. PRISMA یک سازمان مردم‌نهاد است که کسب‌وکارهایی را موردحمایت خود قرار می‌دهد که خدمات جمع‌آوری زباله را از درب منازل انجام می‌دهند. برای ثبت‌نام مردم در این برنامه، بازاریاب‌های PRISMA با مراجعه به منازلی که از خدمات کسب‌وکارهای جمع‌آوری زباله استفاده می‌کردند، علاوه بر ارائه اطلاعات از مزیت‌های بازیافت زباله، به ساکنین کیسه‌های رایگان بازیافت زباله اهدا می‌کردند تا آن‌ها را به تفکیک مواد قابل بازیافت از زباله‌های دیگر تشویق کنند. بااین‌حال این سازمان مردم‌نهاد با مسئله مشارکت فعال افراد ثبت‌نام کننده در این طرح به‌خصوص با توجه آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و بازیافت کم این مواد مواجه بود. برای حل این مسئله، PRISMA با مشارکت پژوهشگران علوم رفتاری به انجام یک آزمایش ۸ هفته‌ای با هدف افزایش مشارکت مردم در بازیافت زباله‌ها اقدام کرد.

پژوهشگران با مصاحبه با افرادی که در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، به شناسایی عواملی پرداختند که آن‌ها را از تفکیک و جمع‌آوری منظم و صحیح مواد قابل بازیافت باز می‌داشت. نتایج این مصاحبه‌ها نشان داد که کیسه‌های بازیافتی که به آن‌ها داده شده بود، معمولاً فضای کافی برای جمع‌آوری همه زباله‌ها نداشت. آن‌ها مجبور بودند تا زمانی که زباله‌ها جمع‌آوری می‌شوند، فضایی را در داخل خانه خود برای این مواد اختصاص دهند. ساکنین این کار را به دلیل اشغال فضای خانه و رشد حشرات پیرامون این زباله‌ها دوست نداشتند.

پژوهشگران از یافته‌های علوم رفتاری برای آزمون یک راهکار جدید استفاده کردند. آن‌ها در میان ساکنین سطل‌های زباله پلاستیکی را برای ساده‌تر کردن تفکیک و جمع‌آوری بهداشتی مواد قابل بازیافت توزیع کردند. بر روی این سطل‌ها همچنین برچسب‌هایی قرار داشت که برای آن‌ها اطلاعات بیشتر و آشکاری از مزایای تفکیک زباله‌ها فراهم می‌کرد. ساکنین به‌طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند: گروهی که سطل‌های پلاستیکی همراه با برچسب‌ها دریافت می‌کردند، گروهی که تنها سطل‌های پلاستیکی دریافت می‌کردند و گروهی که هیچ سطلی دریافت نمی‌کردند. پژوهشگران امید داشتند که با چسباندن این برچسب‌ها بر سطل‌های زباله، نه‌تنها میزان جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت را افزایش دهند بلکه بتوانند آلودگی را کاهش داده و کیفیت زباله‌های تفکیک‌شده را ارتقاء بخشند.

پژوهشگران دریافتند که خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت کرده بودند، ۶ درصد احتمال بیشتری برای آن‌ها وجود داشت که به تفکیک زباله‌های قابل بازیافت اقدام کنند. مقدار بیشتری از زباله‌های قابل بازیافت (حدود ۰٫۲ کیلوگرم) و مقدار کمتری از زباله‌های غیرقابل بازیافت از این خانواده‌ها نسبت به خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت نکرده بودند، جمع‌آوری شد. اضافه کردن برچسب‌های اضافی هیچ اثر معناداری نداشت. این یافته نشان می‌دهد که برخلاف استدلال موجود در بیشتر کمپین‌های سنتی اطلاع‌رسانی، دانش و اطلاعات بیشتر به معنی تغییر در رفتار نیست و این موانع رفتاری همراه با آن‌ها، زحمت پیدا کردن فضایی برای جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت و سختی ناشی از اشغال فضا توسط آن‌ها، است که مانع واقعی بازیافت زباله‌ها است. با فهم این موانع و پرداختن به آن‌ها، PRISMA توانست بازیافت را میان ساکنین افزایش و کیفیت آن را ارتقاء بخشد. اگر خانواده‌ها در این طرح برای دو سال بمانند، میزان زباله قابل بازیافت جمع‌آوری‌شده در این برنامه و درآمد ایجادشده خواهد توانست هزینه به نسبت زیاد اولیه سطل‌های زباله پلاستیکی را پوشش دهد [۱۸].

استفاده از راهکارهای تعهد عمومی و بازخورد برای بهبود بازیافت زباله در غرب ایالات‌متحده آمریکا

در ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵۱ میلیون تن زباله تولید شده است. از این مقدار، حدود ۸۷ میلیون یا به‌صورت کمپوست یا به‌صورت بازیافت‌شده بود که نزدیک به ۳۴٫۵% از کل میزان بازیافت در سطح ملی است [۱۹]. روش‌هایی همچون انگیزه‌های مالی کوچک، سطل‌های رایگان بازیافت زباله، یادآورنده‌ها و بروشورها اطلاع‌رسانی برای افزایش نرخ بازیافت در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه‌ای، دلیون و فوکا یک راهکار جدید، آیا انگیزه‌های اجتماعی می‌تواند نرخ بازیافت زباله را در یک مجموعه آپارتمانی در غرب آمریکا افزایش دهد، را مورد آزمون قرار داد. آن‌ها با تقسیم خانواده‌ها به چهار گروه از مداخلات ابزارهای تعهد عمومی در آپارتمان‌های افراد و همچنین بازخورد عملکرد استفاده کردند.

دو گروه از این چهار گروه نامه‌های «تعهد عمومی» دریافت کردند که در آن فرم‌های رضایتی وجود داشت که از هر آپارتمان خواسته بود که خود را متعهد به بازیافت بداند تا درنهایت نام آن‌ها در یک روزنامه محلی به‌عنوان فرد حامی محیط‌زیست منتشر شود. دو گروه دیگر علاوه بر این موضوع، نامه‌هایی را به‌صورت هفتگی دریافت می‌کردند که در آن‌ها عملکردشان برای بازیافت کاغذ را نشان می‌داد. تقسیم‌بندی گروه‌های شرکت‌کننده در این آزمایش به این صورت بود که یک گروه تنها نامه‌های «تعهد عمومی»، یک گروه تنها نامه‌های بازخورد عملکرد، یک گروه هر دو و گروه دیگر هیچ‌کدام از نامه‌ها را دریافت نمی‌کرد. یک هفته پیش از شروع اولین جمع‌آوری زباله‌های بازیافت‌شده، سطل‌های زباله میان ساکنین این مجموع آپارتمانی توزیع شد. در کل، نامه‌های بازخورد عملکرد و نامه‌هایی که شامل هر دو مداخله بودند، به‌ترتیب توانست ۲۵٫۴% و ۴۰% میزان کاغذهای بازیافت‌شده را افزایش دهد [۲۰].

استفاده از گزینه‌های پیش‌فرض برای تشویق دانشجویان به سمت چاپ کمتر کاغذ در سوئد

اغلب‌اوقات شیوه ساختار و سازمان‌دهی انتخاب‌ها، به‌عنوان مثال اینکه چقدر یک انتخاب روشن و آشکار یا چقدر پنهان است، می‌تواند اثرمعناداری بر خروجی رفتار ما داشته باشد. بسیاری از تصمیماتی که هر روز می‌گیریم، دانسته یا نادانسته، گزینه پیش‌فرضی دارد. پیش‌فرض‌ها گزینه‌هایی هستند که اگر فرد انتخاب فعالانه‌ای انجام ندهد، از پیش انتخاب شده‌اند. تاثیرگذاری پیش‌فرض‌ها از آن رو است که افراد معمولاً تنظیمات پیش‌فرش را می‌پذیرند، حتی اگر پیامدهایی قابل توجهی داشته باشد. با این که از دید قانون‌های نظریه‌های اقتصادی استاندارد، این رفتار ما ناشی از تنبلی ماست، اما از نگاه اقتصاد رفتاری این تنبلی ما به گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر تکرار می‌گردد. بسیاری از سیاست‌های عمومی یک «گزینه پیش‌فرض» را برای کسانی که قادر نیستند تصمیم فعالانه‌ای اتخاذ کنند، ارائه می‌دهند. این تنظیمات در سیاستگذاری عموماً بر اساس نظم موجود یا راحتی انتخاب می‌شوند و نه بر اساس میل به بیشینه ساختن منافع شهروندان. همانگونه که مثال‌های زیر نشان می‌دهد، سازماندهی گزینه پیش‌فرض برای بیشینه کردن منافع شهروندان می‌تواند بدون محدود کردن انتخاب فردی، بر رفتار تأثیر بگذارد. در یکی از مطالعات نشان داده شد که در واحدهای مراقبت ویژه، برای کمک به بیماران ناخوشی که نارسایی تنفســـی داشتند، اغلـــب از دستگاه تنفس مصنوعی اســتفاده می‌شد. این دستـگاه‌ها تنظیماتــی دارند که به پزشکان کمک می‌کند تا مقدار هوایی را که در هر دقیقه به ریه‌ها دمیده می‌شود، انتخاب کنند. محققان با بررسی دقیق‌تر، تنظیمات پیش‌فرض دستگاه‌ها را تغییر دادند تا حجم کمتری هوا وارد ریه بیماران شود. نرخ مرگ و میر با تنظیمات جدید ۲۵% کاهش یافت (یعنی تنظیمات پیش‌فرض در انتخاب میزان هوا توسط پزشکان و در نتیجه نرخ مرگ و میر مؤثر بود)[۲۱]. به عنوان مثالی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که استفاده از گزینه پیش‌فرض انصراف‌گزینی می‌تواند نرخ اهدای عضو را بسیار افزایش دهد [۲۲].

مقایسه ثبت‌نام برای اهدای عضو در سیستم اشتراک‌گزین (optin) و انصراف‌گزین (opt-out)

در همین راستا، پژوهشگران در یک دانشگاه بزرگ سوئدی چگونگی اثرگذاری معماری انتخاب را بر ترجیحات زیست‌محیطی دانشجویان مورد واکاوی قرار دادند. با تغییر در گزینه پیش‌فرض چاپ در کامپیوترها از چاپ یک رو به چاپ دو رو، این فرضیه را مورد آزمون قرار دادند. دانشجویان آزاد بودند که شیوه چاپ را به‌راحتی تغییر دهند اما این موضوع به‌روشنی برای آن‌ها واضح نبود.

بعد از ایجاد این تغییر، مصرف روزانه کاغذ ۱۵% کاهش پیدا کرد [۲۳]. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که «تقریباً حدود یک سوم از کل میزان چاپ صورت‌گرفته توسط گزینه پیش‌فرض چاپ کامپیوتر تعیین می‌شود». این موضوع به معنای این است که حدود یک سوم دانشجویان به تنظیمات چاپ در کامپیوترهایشان بی توجه بودند. این نتایج همچنین یک بینش مهم رفتاری را منعکس می‌کند: تغییرات به‌وجودآمده نه از قصد افراد و نه از باورهای آن‌ها وجود آمده است. این افزایش در چاپ دورو، که می‌توان آن را یک رفتار محیطزیستی در نظر گرفت، از طریق اقناع یا جلب‌نظر اتفاق نیفتد بلکه از طریق تغییر در شیوه و ساختار انتخاب‌ها بدون اجبار کردن افراد به انتخاب هیچ گزینه‌ای حاصل شد. این موضوع را می‌توان در شکست مداخله دوم، که در واقع یک کمپین زیست‌محیطی استاندارد بود، و موفقیت مداخله اول، که تغییرات حاصل از آن سریع بوده و برای حدود ۶ ماه باقی ماند، دانست. تغییر در گزینه‌های پیش‌فرض هرگاه که امکان‌پذیر باشد در اغلب‌اواقات یک مداخله بسیار اثربخش و ارزان است که از شیوع رفتار مخرب و غیرپایدار جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاست‌گذاری

این مقاله با معرفی اقتصاد رفتاری و پتانسیل‌های فراوان آن برای تغییر رفتار مردم در حوزه‌های مختلف از جمله تفکیک زباله، به مرور برخی از موردکاوی‌های مرتبط که اخیراً در سراسر دنیا انجام شده است، پرداخت. از جمله مهم‌ترین از یافته‌های این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. موانع رفتاری از جمله تمایل کم مردم به تفکیک زباله به دلیل آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و نبود کیسه‌های زباله مناسب و بهداشتی برای تفکیک زباله است.
  2. از راهکار «تهعد عمومی» می‌توان برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها استفاده کرد. به‌طور مثال، همان‌طور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان در یک وب‌سایت یا هر پلتفرم دیگری، فضایی را طراحی کرد که مردم بتوانند در آن میزان زباله بازیافت‌شده‌شان را به اطلاع دوستان و آشنایان یا افراد دیگر برسانند و از این طریق بتوانند در قرعه‌کشی یا دریافت جوایز دیگر شرکت کنند.
  3. مردم تمایل به پیروی از وضعیت موجود دارند. بنابراین می‌توان با تغییر وضعیت پیش‌فرض دستگاه‌های مورداستفاده مردم از جمله چاپگرها به رفتارهایی دامن زد که آلودگی‌های زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند.

منابع

[۱] Abdoli MA. Recycling municipal solid waste. Tehran University Publishing Center 2005; p:18-34. (In Persian)

[۲] Smith H, Edwards PC. The Garbage Crisis in Prehistory: Artefact Discard Patterns at the Early Natufian Site of Wadi Hammeh 27 and the Origins of Household Refuse Disposal Strategies. Journal of Anthropological Archaeology 2004; (23):253-89.

[۳] Melosi MV. Garbage in the Cities: Refuse, Reform, and the Environment. College Station, TX: Texas A&M University Press 1981; 1880-1890.

[۴] Razmjuy Askar Abadi y. Physical and chemical characteristics of waste and Environmental Management material transport domestic waste by using software WAGS. [dissertation]. school of Environmental Management: Islamic Azad University, Tehran Science and Research 2008; P:114-125. (In Persian)

[۵] yon.ir/3MdTZ

[۶] yon.ir/C3guV

[۷] Kahneman, D., (2003), Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics, American Economics Review (93), pp.1449–۱۴۷۵٫

[۸] Simon, H.A., (1955), A behavioral model of rational choice, The Quarterly Journal of Economics (69), pp. 99–۱۱۸٫

 

[۹] Abrahamse, W., Steg, L., (2011) Factors related to household energy use and intention to reduce it: The role of psychological and socio-demographic variables, Human Ecology Review, (18), pp.30–۴۰٫

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservatio


منتشر شده در فصلنامه شهرداری زمستان ۱۳۹۶

تناقضات در رژیم‌های غذایی

«آگاهی از این موضوع که انسان‌ها به‌طور طبیعی همچون انسان‌های عقلانی، همان‌گونه که در اقتصاد نئوکلاسیک ترسیم شده است، تصمیم‌گیری نمی‌کنند، با توجه به یافته‌های اقتصاد رفتاری در حال افزایش است. اکنون می‌دانیم که انسان‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا می‌شوند، انسان‌ها به‌بیان دان آریلی (۲۰۰۹) به‌طور پیش‌بینی پذیری غیرعقلانی هستند.» (تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسانی، جان تأمر). در انتخاب‌های غذایی خود تا چه حد عقلانی رفتار می‌کنیم؟ آیا تابه‌حال شده است که با خوردن یک کیک شکلاتی بزرگ، رژیم غذایی‌تان را زیر پا گذاشته باشید و بعدازآن، به‌طور مثال، به خود گفته باشید که آن‌قدر هم کالری یا قند نداشت؟ اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد، جزو آن دسته از کسانی هستید که برای گریز از ناهماهنگی شناختی، به توجیه انتخاب‌ها و رفتارهای خود دست می‌زدند.

ناهماهنگی شناختی چیست؟

ناهماهنگی شناختی، نوعی از وضعیت ناخوشایند روان‌شناختی (اضطراب و ناراحتی ذهنی زیاد) است و زمانی به وجود می‌آید که میان کنش‌ها و تمایلات تفاوت یا تعارض وجود داشته باشد. نظریه ناهماهنگی شناختی، از سوی روانشناس اجتماعی دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۵۷ توسعه داده شد. پیش‌زمینه اصلی نظریه او این مفهوم است که «ارگانیسم انسانی به دنبال ساخت هارمونی درونی، سازگاری یا توافق میان نظرات، تمایلات، دانش و ارزش‌های خود است، یعنی در جهت هماهنگی بین شناخت‌ها تلاش می‌کند». پس از روشن شدن مفهوم ناهماهنگی شناختی، باید به این موضوع پرداخته شود که اساساً چه زمانی ناهماهنگی شناختی به وجود می‌آید؟ فستینگر به‌طور پیشینی موقعیت‌های زیر را به‌عنوان موقعیت‌هایی در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن‌ها ناهماهنگی وجود داشته باشد، ازجمله:

  1. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از انتخاب میان دو یا بیشتر از دو گزینه وجود دارد.
  2. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از تلاش، از طریق پیشنهاد دادن یا تهدید کردن برای تنبیه، برای بیرون کشیدن رفتار عمومی که با نظرات شخص متفاوت است، وجود دارد.
  3. در معرض قرار گرفتن اطلاعات جدید، چه به‌صورت اجباری یا تصادفی، ممکن است اجزای شناختی‌ای به وجود آورد که با شناخت موجود ناهماهنگ باشد.
  4. بیان آزاد عدم موافقت در یک گروه به ناهماهنگی در میان اعضای گروه منجر می‌شود.

این سؤال طبیعتاً به وجود می‌آید که فرد دچار ناهماهنگی، چگونه می‌تواند آن را کاهش دهد. فستینگر پیشنهاد می‌کند که فردی که از ناهماهنگی رنج می‌برد، می‌تواند آن را از طریق تغییر دادن یک یا بیش از یک جزء درگیر در رابطه ناهماهنگی کاهش یا به‌صورت بهینه از بین ببرد. این از طریق اضافه کردن اجزای شناختی جدید که با شناخت موجود هماهنگ است، با کاهش اهمیت اجزای درگیر در رابطه ناهماهنگی امکان‌پذیر است. به‌طور عملی، ناهماهنگی پس از انتخاب می‌تواند با افزایش جذابیت گزینه‌های انتخاب‌شده، کاهش جذابیت گزینه‌های رد شده، یا هر دو، با مشابه در نظر گرفتن بعضی از ویژگی‌های گزینه‌های انتخاب‌شده و گزینه‌های انتخاب‌نشده یا با تقلیل اهمیت جنبه‌های مختلف تصمیم کاهش پیدا کند.

برای روشن‌تر شدن راه‌های کاهش ناهماهنگی، فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد رژیمی غذایی را برای کاهش وزن خود دنبال کند؛ اما وقتی به او پیشنهاد خوردن غذاهای چرب می‌شود، نمی‌تواند خود را کنترل کند و پیشنهاد را می‌پذیرد. بنابراین فرد دچار ناهماهنگی شناختی است زیرا می‌داند که قصد ادامه رژیم غذایی خود را داشت اما رفتاری از او سرزده که با این شناخت متناقض است. حال او برای کاهش این ناهماهنگی چه استراتژی‌هایی می‌تواند اتخاذ کند؟ او می‌تواند شناخت یا رفتار خود را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند به این درک برسد که رژیم غذایی که او انتخاب کرده است بسیار سخت است یا برای تغییر رفتار خود می‌تواند، از خوردن غذاهای چرب جلوگیری کند. اما، همان‌طور که فستینگر در نظریه خود مطرح کرده است معمولاً تغییر رفتار با اصطکاک‌هایی مواجه است. به‌طور مشخص، تحت شرایطی برای یک فرد، تغییر رفتار مشکل است: تغییر ممکن است دردناک باشد یا شامل ضرر شود، رفتار حاضر ممکن است به دلایل دیگری رضایت‌بخش باشد، ایجاد تغییر ممکن است به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا به‌طور مثال، برخی رفتارها مخصوصاً واکنش‌های احساسی، ممکن است تحت کنترل فرد نباشد.

فردی که رژیم غذایی خود را زیر پا گذاشته است، چه‌کارهای دیگری برای کاهش ناهماهنگی می‌تواند انجام دهد؟ می‌تواند رفتار یا شناخت خود را توجیه کند، یا به‌عبارت‌دیگر، بهانه آورد. این از دو طریق ممکن است: تغییر شناختی که با دیگر شناخت‌ها متناقض است یا اضافه کردن شناختی (هایی) که با شناخت موجود هماهنگ است. به‌عنوان‌مثال، تغییر شناخت موجود با بهانه‌هایی از قبیل اینکه «هرکسی می‌تواند یک‌بار تقلب کند» یا «مطالعات به‌طورقطع نشان نداده‌اند که فشارخون علت اصلی مرگ» یا اضافه کردن این شناخت که «روز بعدی ۳۰ دقیقه بیشتر ورزش می‌کنم تا بتوانم رژیم خود را حفظ کنم».

انکار هرگونه اطلاعات جدیدی که با باورهای موجود در تناقض است، راه دیگری است. به‌عنوان‌مثال، فردی که غذای چربی را مصرف کرده است می‌تواند بگوید «من این غذا را نخوردم. من همیشه غذای سالم مصرف می‌کنم». روش دیگر، بدیهی سازی است. مصداق این روش این ضرب‌المثل معروف است که «گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف‌پیف بو میده». بنابراین همه باید توجه کنیم که هنگام انتخاب‌های غذایی، مکانیزم قدرتمند توجیه (کاهش ناهماهنگی شناختی) می‌تواند اثرات زیانباری برای سلامتی‌مان داشته باشد و در این راستا باید تلاش کنیم تا از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه ناملموس خود، جنبه جدیدی از سرمایه انسانی که جان‌تامر به‌طور مبسوط در کتاب تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسان توضیح داده است، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیریم.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

پیشنهادهایی برای مدیریت فضای رسانه‌ای در بحران اقتصادی کنونی

مقدمه

از آغاز مشکلات اخیر اقتصادی در کشور بخش‌های تصمیم‌ساز اقدام به تهیه طرح‌های مختلف نجات نموده‌اند که عموم آن‌ها موضوعات اقتصادی را هدف قرار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد آنچه در این میان کمتر موردتوجه قرارگرفته توجه به ابعاد اجتماعی بحران‌زا در کشور است. ریشه بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های موجود در بین مردم بیش از واقعیت‌های اقتصادی کشور، از فضای رسانه‌ای و فکری ناشی شده است. در این راستا یک مؤلفه اصلی نارضایتی مردم، نه محرومیت واقعی اقتصادی بلکه حس محرومیت است. ازآنجایی‌که احساس رضایت از وضعیت اقتصادی در مقایسه با وضعیت سایرین (به‌خصوص مردم سایر کشورها) شکل می‌گیرد، ایجاد حس عقب‌افتادگی در مقابل سایرین بین مردم یک جامعه ابزاری بسیار قدرتمند برای ایجاد نارضایتی است. با کمی دقت می‌توان دریافت که یکی از اقدامات هدفمند رسانه‌های معاند تلاش برای ایجاد یک تصویر بسیار مبالغه شده از رفاه در دنیای خارج از کشور و در مقابل عدم برخورداری و محرومیت در داخل کشور است. انتشار روزانه اخبار و آمارهای دروغین از منابع موهوم مانند قرار داشتن مردم ایران در صدر ملت‌های پرخاشگر، فقیر، مواجه با فساد اداری و اقتصادی، دارای ضعف در نظام آموزشی، پزشکی و درمان و توسعه انسانی، گرفتار بحران فرار مغزها، طلاق و مانند آن درحالی‌که بسیاری از این آمارها هیچ مبنای مشخصی ندارند، و سانسور هر مؤلفه‌های مثبت اجتماعی در ایران، باهدف سوق دادن جامعه ایرانی به جامعه‌ای سرخورده و عصبی صورت گرفته است. این مسئله تا جایی ادامه یافته که انتساب هر یک از مؤلفه‌های عقب‌افتادگی به مردم ایران در گفتمان برخی تبدیل به ارزش و نشان آزادگی گردیده و عملاً انتقاد افسارگسیخته تعادل فکری و روحی جامعه را بر هم زده است.

به‌عنوان یک نمونه مردم ایران هرگز تصور نمی‌کنند که ازلحاظ برخورداری از مواهب نظام‌های رفاهی و تأمین اجتماعی و استفاده از یارانه‌های دولتی جزء پربهره‌ترین مردم جهان به شمار می‌روند. باور بخشی از جامعه چنان شکل گرفته است که مردم ایران حتی از این جهات به نسبت سایر نقاط جهان در اوج ریاضت و دشواری به سر می‌برند. نتیجه این روند ایجاد یک حس تحقیر ملی و ایجاد قشری عصبی و مطالبه گر در جامعه ایران است که علی‌الدوام حق تضییع‌شدهٔ خود را از حکومت مطالبه می‌کنند؛ و ازآنجایی‌که هرگونه بسته اصلاحی برای زدودن برخی از ناکارایی‌ها در کشور لاجرم با وضع محدودیت بر بخش‌هایی از جامعه همراه است (به‌طور مثال حذف یارانه انرژی برای برخی از اقشار)، نتیجه آن می‌شود که در این فضا عملاً هر بسته اصلاحی با مقاومت‌های شدید اجتماعی و درنتیجه ناکامی مواجه شود. ضمن آنکه امتیازات داده‌شده هم به دلیل شدت حس محرومیت در جامعه نمی‌تواند منجر به ایجاد رضایت‌مندی اجتماعی گردد.

در این راستا به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود که در کنار سایر موضوعات اقتصادی موردتوجه در نهادهای تصمیم‌ساز کشور، موضوعات زیر نیز موردتوجه قرار گیرد.

الف) ارتقای رضایتمندی اجتماعی

در این راستا هدف کلیدی نشان دادن تصویری منصفانه از وضعیت زندگی مردم ایران در مقایسه با سایر کشورها است. ایجاد این تصویر منصفانه نیازمند نشان دادن ضعف‌های جدی کشورهای هدفی چون آمریکا و اروپای غربی در کارآمدی حاکمیت‌های ایشان است. ناکارآمدی که اثبات منطقی آن سبب محو بسیاری از برتری‌های توهم آلود خارج کشور خواهد گردید. انتشار مشکلات مردم این کشورها در سطح زندگی عمومی، اعتماد به حاکمیت، تحصیلات، بیمه، سلامت اقتصادی مدیران، فرهنگ و اخلاق عمومی و ده‌ها مورد مشابه در کنار نمایش موفقیت‌های داخلی تنها راه‌حل از بین رفتن توهم عقب‌افتادگی مفرط است؛ که خود ایجاد رضایتمندی در مورد داشته‌های واقعی جامعه ایرانی را به همراه دارد. این امر با از بین بردن فضای یأس، می‌تواند بستر لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی را هموار سازد. دستیابی به این هدف صرفاً با ترسیم یک تصویر منصفانه از وضعیت واقعی زندگی در ایران و سایر نقاط جهان میسر است و هرگونه افراط یا اغراق در این حوزه می‌تواند آثار معکوس به همراه داشته باشد.

لازم به توجه است که یکی از اهداف مشخص جنگ رسانه‌ای علیه ایران ایجاد آلترناتیو برای نظام جمهوری اسلامی است. درواقع نشان دادن اینکه صرفاً با گذار از جمهوری اسلامی شرایط آرمانی زندگی در دنیای خارج از ایران برای شهروندان ایران نیز فراهم خواهد شد یکی از برنامه‌های مشخص رسانه‌ای علیه کشور بوده است. همچنین جریانی موازی برای تطهیر حکومت پهلوی و تصویرسازی از توسعه اقتصادی دوران پهلوی اول و دوم نیز در همین راستا به‌نوعی تلاش برای پررنگ کردن آلترناتیوها برای نظام حاکم بر کشور است.

سؤال اینجاست که این تصویرِ نوساخته از جهان و به‌ویژه دوران پهلوی که هرگز در نوشته‌های اقتصاددانان برجستهٔ حتی غیرهمسو با جمهوری اسلامی نیز دیده نمی‌شود، چرا و چگونه در سال‌های اخیر با این شدت موردتوجه برخی رسانه‌ها قرارگرفته است؟ و مسلماً اصلاح این امر در گام نخست باید از تطهیر رسانه‌های حاکمیتی از این نوع نگاه آغاز گردد.

ب) افزایش توانمندی تشخیص رسانه‌ای مردم

مؤثرترین راه برای بی‌اثر کردن هجمه‌های بالای رسانه‌ای در کشور افزایش سواد رسانه‌ای در بین آحاد جامعه به‌منظور تشخیص محتوای موهوم و کذب از محتوای موثق است. ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از تبلیغات رسانه‌ای از طریق انتشار اخبار کذب و موهوم صورت می‌گیرد، تقویت توان مردم در اعتبارسنجی محتواها و تفکیک اخبار موثق از غیر موثق یک اولویت مهم به شمار می‌رود. ضروری است برنامه مشخصی در راستای افزایش سواد رسانه‌ای جامعه تدوین و پیاده‌سازی شود.

ج) ایجاد مرکز آماری رصد فضای اجتماعی کشور

یکی از الزامات فوری به‌منظور مدیریت اوضاع کنونی ایجاد یک مرکز ارزیابی فضای اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی، و تولید آمار مداوم و ماهیانه از میزان موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در ارتقای رضایتمندی اجتماعی است. بدون وجود چنین مرکزی مشخص نخواهد شد که اثربخشی اقدامات اجرا شده چه میزان است و چه نیروهایی موتور محرک تغییرات فضای اجتماعی هستند و لاجرم گمانه‌زنی‌های کور و سلیقه‌ای مبنای برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت.

پر واضح است تعیین شاخص‌های سنجش رضایتمندی اجتماعی امری بسیار حساس می‌باشد که باید در اسرع وقت در دستور کار این مرکز قرار گیرد.

د) مقابله‌به‌مثل و ایجاد امنیت رسانه‌ای

لازمه مواجهه با فضای مسموم رسانه‌ای تمرکز صرف برای دفع تهاجمات و رفع شبهات و شایعات نیست. به نظر می‌رسد چالش‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورهای معاند، دولت‌های آن‌ها را به‌شدت در برابر جنگ رسانه‌ای متقابل آسیب‌پذیر نموده است. آگاهی این دولت‌ها از وضعیت اجتماعی شکننده و ناتوانی آن‌ها در مدیریت بحران‌های اجتماعی این فرصت را در اختیار کشور ما قرار می‌دهد که با یک جنگ رسانه‌ای متقابل، وارد معامله‌ای ضمنی با این کشورها شود و مانند عرصه جنگ نظامی و با دستیابی به یک توازن قوای تأثیرگذار رسانه‌ای، امنیت رسانه‌ای را چون امنیت نظامی به ارمغان آورد. همان‌طور که امنیت رسانه‌ای عامل اصلی در عدم نگرانی کشورهای اروپای غربی از تظاهرات و اعتصاب‌ها و شکایت‌های فزاینده داخلی است.

پیشنهاد می‌شود که رسانه‌هایی با جذب و محور قرار گرفتن منتقدین بومی عمومی و نخبگانی از کشورهای متخاصم ایجاد شود که هدف آن‌ها تعامل مستقیم با ایشان در این کشورها باشد. این اقدام می‌تواند در گام اول در شبکه‌های اجتماعی صورت پذیرد. به نظر می‌رسد تنها در صورت مقابله‌به‌مثل و تحمیل هزینه اجتماعی مشابه، ماشین رسانه‌ای دشمن علیه ایران کند یا متوقف خواهد شد.

برخی از شبکه‌های بین‌المللی کنونی در ایران هرچند که تلاش‌هایی صریح و تند در اعلام مواضع و ارزش‌های جمهوری اسلامی داشتند، اما متأسفانه هرگز وارد تأثیرگذاری در جوامع خارجی نشده‌اند. این رسانه‌ها با فراموشی توانایی خود و نیاز مردم خارج از ایران در یافتن پناهگاهی استوار و صادق در پیگیری مطالبات انباشته‌شده اجتماعی خویش، کمتر موفق به مدیریت موضوعات جالب‌توجه برای توده مخاطبان غیر ایرانی و غیرمسلمان گردیده‌اند. هرچند که بیان ظریف و البته شفاف ایدئولوژی اسلامی و انقلابی باید در دستور کار ایشان باشد ولی عدم ورود همه‌جانبه به موضوعات بومی مخاطبین، سبب ضعف جدی در جذب مخاطب خارجی گردیده است. سیاستی که رسانه‌های فارسی‌زبان به‌خوبی جامعه ایران را با آن تحت تأثیر قرار داده‌اند.

ضرورت به‌کار بستن اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری انرژی

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا با مسئله مصرف بالای انرژی روبرو هستند و سال‌ها است که مقوله کاهش مصرف انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران حوزه انرژی و محیط‌زیست تبدیل شده است. اگرچه دامنه این مسئله به حوزه محیط‌زیست نیز کشیده شده و مسائلی نظیر آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی را به دغدغه شهرداری‌ها و نهادهای دولت مربوطه تبدیل نموده است؛ بااین‌وجود، نتایج حاصل از سیاست‌های اعمال‌شده به‌منظور کاهش مصرف قابل توجه نبوده است.

ازجمله رویکردهای پرکاربردی که سیاست‌گذاران این حوزه همواره به آن علاقه زیادی نشان داده‌اند تعیین پاداش برای کم‌مصرف بودن و مجازات برای پرمصرف بودن بوده است. نکته اینجاست که نگرش حاکم بر این نوع سیاست‌گذاری نگرش نئوکلاسیک یا نگرش استاندارد و مرسوم علم اقتصاد است و این در حالیست که مطالعات اخیر صورت گرفته در اقتصاد رفتاری نشان داده است این نگرش چندان قابل‌اتکا نیست. مطالعات اخیر پیشنهادهایی برای ارتقاء این رویکرد در سیاست‌گذاری ارائه داده‌اند، اما نکته‌ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است باور سیاست‌گذاران ارگان‌های دولتی کشور به ضعف نگرش مرسوم در علم اقتصاد و تأثیرگذاری کاربست بینش‌های رفتاری در این حوزه است.

باور نویسنده این مقاله بر این است که عدم آشنایی سیاست‌گذاران حوزه شهری و شهرداری با کاربست‌های اقتصاد رفتاری منجر به ادامه روند سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد متعارف شده، و این امر می‌تواند منجر به هدر رفت سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری گردد. ازاین‌رو، این مقاله با تشریح برخی نقاط ضعف اقتصاد متعارف و مرور برخی یافته‌های اقتصاد رفتاری در مقوله کاهش مصرف انرژی تلاش دارد تا نظر سیاست‌گذاران حوزه انرژی و حوزه‌های مرتبط را به این رویکرد علمی جدید و تأثیرگذار جلب نماید. تلاش نویسنده این مقاله بر این بوده است که به‌صورت مقدماتی، مخاطب را با برخی تجربه‌های کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی آشنا نموده، با این امید که مخاطبین علاقه‌مند بتوانند به‌وسیله مقالات بعدی که در آن به تشریح نمونه‌های کاربردی این رویکرد پرداخته خواهد شد، به درک مناسب‌تری از این رویکرد رسیده و به کاربست این رویکرد علاقه‌مند گردند.

نگرش مرسوم در علم اقتصاد: درست یا غلط؟

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، تعدادی از اقتصاددانان دنیا متوجه شدند که دست‌آوردهای علم اقتصاد قادر نیست مسائل اقتصادی روز دنیا را به‌درستی تبیین کند. توجه این اقتصاددان‌ها، با مطالعات بیشتر، به این نکته جلب شد که رفتار واقعی انسان‌ها با آنچه در علم اقتصاد به‌عنوان رفتار انسان و به تعبیری رفتار عقلانی انسان در نظر گرفته می‌شود تفاوت دارد؛ و روانشناسان توانسته‌اند تبیین واقعی‌تر و مناسب‌تری از رفتار واقعی انسان ارائه دهند. در همین راستا، برخی از این افراد تلاش کردند تا با تلفیق علم روانشناسی و اقتصاد، تبیین بهتری از رفتار واقعی انسان در زمان تصمیم‌گیری و در شرایط اقتصادی ارائه دهند.

برای رفع ابهام و روشن‌تر شدن موضوع به توضیح نگرش مرسوم در اقتصاد می‌پردازیم. بنا بر اقتصاد مرسوم و استاندارد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند؛ همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگران تصمیم گرفته و از اطلاعات مرتبطی که دارند برای اتخاذ تصمیم استفاده می‌کنند. بنابراین فرضیه، سیاست‌گذاران می‌توانند با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه، و نتیجتاً افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، به افراد کمک کنند تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را برای خودشان انتخاب کنند.

در نقطه مقابل، در مطالعات صورت‌گرفته به جهت شناخت رفتار واقعی انسان، دانشمندانی همچون آموس تِوِرسکی و دنیل کاهنِمَن نشان دادند که رفتار انسان‌ها در موارد متعددی از رفتار عقلانی منحرف می‌شود، و افراد متفاوت از آنچه اقتصاددان‌ها به‌طور مرسوم فرض می‌کرده‌اند عمل می‌نمایند. نکته قابل‌توجه اینجاست که انحراف افراد از رفتار عقلایی در حالتی رخ می‌دهد که خود افراد تصورشان بر این است که تصمیماتی که در حال اتخاذ آن هستند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است. بنابراین می‌توان این‌گونه تصور کرد که نگرش مرسوم اقتصاد از رفتار انسان، نگرش کاملاً درستی نیست و قابلیت تعمیم دادن برای رفتارهای مشابه انسان ندارد.

خطاهای نگرش مرسوم در علم اقتصاد: اقتصاد رفتاری چه می‌گوید؟

مطالعات انجام‌گرفته در حوزه اقتصاد رفتاری نشان داده است مثال‌های نقض متعدّدی برای نگرش اقتصاد مرسوم از رفتار انسان وجود دارد. این مطالعات حتی توانسته‌اند نشان دهند، در برخی موارد که حتی محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ یک رفتار منتج به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده می‌شود، بازهم بعضی از افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که از نگرش اقتصاد مرسوم غیرعقلانی و نتیجتاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد.

مطالعات متعدد انجام‌گرفته توسط دانشمندان این حوزه نشان داده است که، برای نمونه، در بسیاری از موارد افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌های موجود تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی‌های انتخاب یک گزینه زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت شده و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان‌اند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص چنانچه مقدار سود و زیان قابل‌توجه باشد؛ با مقایسه رفتار خود با رفتار اجتماعی دیگران ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل زیادی دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و …

اگرچه از گذشته ایده‌های جایگزینی برای این نگرش مطرح بوده است، اما اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران همچنان از همان تئوری‌های کلاسیک برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان استفاده نموده‌اند.

کاربست نگرش مرسوم در سیاست‌گذاری: آیا این نگرش قابل‌اتکا است؟

یکی از مواردی که سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد کلاسیک منجر به تغییر رفتار مناسب مصرف‌کنندگان نشده است، حوزه مصرف انرژی در منازل بوده است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم (شرایط معمول آب‌وهوا) هستند و به اهمیت کاهش مصرف انرژی باور دارند، بااین‌وجود رفتار افراد نتوانسته تغییر چندانی نموده و به رفتار مناسب تبدیل گردد. اگرچه تغییر رفتار در حوزه انرژی در موارد بسیاری می‌توانسته مزیت‌های مالی قابل‌قبولی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار یا به‌وقوع نپیوسته و یا برای مدت طولانی ادامه نیافته است.

مطالعاتی که توسط محققان علوم رفتاری صورت گرفته نشان داده است که از دلایل بروز چنین مشکلاتی، پدیده-هایی نظیر “شکاف میان آگاهی و عمل” و یا “شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل” می‌باشد. این در حالی است که بنا بر رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و یا همان نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد عموماً از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند و همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند.

رولف دوبلی در کتاب معروف خود “هنر بهتر اندیشیدن”، به شدیداً اقتصاددان‌ها تاخته، آتش تند انتقادات او منجر شده او اقتصاددان‌ها را مُشتی طالع‌بین معرفی کند که پیشگویی‌های مبهمی از آینده ارائه می‌دهند که نه قابل اثبات است و نه قابل نفی. او در این کتاب نمونه می‌آورد که اقتصاددان‌ها پیش‌گویی می‌کنند که، برای مثال، “در میان‌مدت ارزش دلار کاهش خواهد یافت”، اما نمی‌گویند این میان‌مدت دقیقاً چه زمانی است؛ چه چیزی عامل افت ارزش دلار می‌شود؛ و یا اینکه ارزش دلار نسبت به چه چیزی افت خواهد کرد (به عقیده رولف دوبلی این رفتار مشابه رفتار طالع‌بین‌ها است که می‌خواهند ناتوانی‌شان پوشیده بماند). او همچنین اشاره می‌کند که تا سال ۲۰۰۸، حدود یک‌میلیون اقتصاددان تحصیل‌کرده بر روی کره زمین وجود داشت اما هیچ‌یک نتوانستند زمان بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را با دقت قابلی قبول پیش‌بینی کنند؛ و نه حتی توانستند پیش‌بینی کنند فروپاشی حاصل از این بحران چگونه اتفاق می‌افتد.

ریچارد تِیلِر، اقتصاددان رفتاری بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۷ نیز گلایه‌های زیادی از این اقتصاددان‌ها دارد. او نیز، مشابه رولف دوبلی، در مقاله خود، اقتصاد رفتاری: گذشته، حال و آینده، عنوان می‌کند که اقتصاددان‌های مذکور همواره توضیحی برای توجیه نمودن پیش‌گویی‌های اشتباه خود ارائه می‌کنند و از پذیرش ناکارآمدی نگرش خود طفره می‌روند. او در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه اقتصاد رفتاری زخم‌زبان‌های بسیاری از این افراد شنیده است، بااین‌وجود تلاش نموده است با کمک دوستان و همکاران هم‌عقیده خود، که اغلب‌شان دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی بوده‌اند، اثبات کند که نگرش مرسوم در علم اقتصاد نگرشی ناقص است و کاربست آن بدون تلفیق با علوم رفتاری نادقیق و غیرقابل‌اتکا است.

کاربست اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری: کاربست علوم رفتاری از کجا آغاز شد؟

یکی از دوستان و همکاران ریچارد تِیلِر دانشمند حوزه علوم رفتاری رابرت چیالدینی است. او که یک دانشمند روانشناس است، اساساً نگرشی متفاوت از نگرش مرسوم در علم اقتصاد داشته است و در کارهای علمی‌اش این موضوع را بارها اثبات کرده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بر اساس فرضیات نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد تصمیمی را می‌گیرند که حتی با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان نماید، و نتیجتاً با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان به افراد جامعه کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را انتخاب نمایند. اما برخلاف این نگرش، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش آگاهی افراد و متمایل آن‌ها به تغییر رفتار خود لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری که موردنظر تهیه‌کنندگان چنین کمپین‌هایی بوده است را به‌وجود آورد.

بر اساس علم روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو طریق اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم ۱ سریع، خودکار، آسان و تحت تأثیر جمع است، سیستم ۲ آهسته، آگاهانه، با زحمت و تحت کنترل فرد است. اغلب مداخلاتی که به‌منظور تغییر رفتار افراد و بر اساس نگرش مرسوم اقتصاد صورت می‌گیرد با این فرض طرح می‌شوند که افراد از سیستم ۲ برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، درحالی‌که مطالعات رفتاری نشان داده است اغلب تصمیم‌گیری‌ها به‌وسیله سیستم ۱ است و می‌توان مداخلات سیاستی طرح کرد که سیستم ۱ برای اصلاح رفتار هدف قرار گیرد. این نوع مداخلات اصلاح رفتار در فضای سیاست‌گذاری به تلنگر معروف شده که در مقالات آینده به تشریح برخی از آن‌ها پرداخته خواهد شد.

رابرت چیالدینی، در کتاب بسیار معروف خود، تأثیر، توضیح داده است که، برای نمونه، زمانی که سازمان غذا و داروی آمریکا در تبلیغات خود اعلان می‌کرد که حدود ۳ میلیون نوجوان در آمریکا سیگار می‌کشند، در حقیقت باعث می‌شد تعداد زیادی از نوجوانان سیگار کشیدن خود را مسئله‌ای مرسوم، عادی و متداول در میان هم‌سن و سال‌های خود تلقی کنند. این مسئله حتی بعضاً منجر به این می‌شد که عدّه‌ای از نوجوانان که سیگار کشیدن تا قبل از برخود با این تبلیغ، در ذهنشان اقدامی ناپسند بود نیز تحت تأثیر عدد ۳ میلیون قرار بگیرند و نتیجتاً ناپسند بودن این عمل برای این افراد کاهش پیدا کند. نمونه دیگر این رفتار برداشته شدن فسیل‌های باارزش پارک ملی آریزونا بود. محققان نشان دادند نصب تابلو “گردشگران زیادی تاکنون فسیل از پارک برداشته‌اند و پارک تخریب نموده‌اند” تأثیر نامناسبی دارد و باعث می‌شود تعداد بیشتری از گردشگرانی که با آن روبرو می‌شوند فسیل‌های پارک را برداشته و با خود ببرند (برای کنترل تأثیر پیام، دیگر گردشگران با تابلو “لطفاً فسیل‌های پارک را برندارید” روبرو می‌شدند. میزان دزدی فسیل در مسیرهایی که این تابلوها نصب بود کمتر از حالت دیگر بود).

محققان متوجه شدند که بسیاری از افراد به‌جای فکر کردن، تحلیل کردن اطلاعات و نتیجتاً انتخاب یک رفتار، اغلب با نگاه کردن به رفتار دیگران (به‌خصوص کسانی که در موقعیت مشابه خودشان قرار دارند) رفتار خود را انتخاب می‌کنند. به تعبیری دیگر، افراد تلاش می‌کنند که رفتار خود را با رفتار دیگران تطبیق دهند، چراکه از تجربه‌های قبلی‌شان آموخته‌اند این روش آسان‌تر، قابل‌اطمینان و کم‌خطر است. محققان از بینش حاصل شده از چنین تحقیقاتی برای موضوعات زیست‌محیطی نیز استفاده کردند و سعی کردند استفاده مجدد از حوله در هتل‌ها را از همین طریق افزایش دهند. این محققان با درج پیام “بسیاری از مسافرین هتل در طول اقامتشان بیشتر از یک‌بار از حوله‌هایشان استفاده نموده‌اند” توانستند مسافرین را به استفاده مجدد از حوله خود ترغیب کنند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: مورد جالب شرکت Opower

با توجه به اهمیت قابل‌توجه مسائل حوزه انرژی و محیط‌زیست، دولت‌های جوامع پیشرفته برای کاهش تأثیر رفتار افراد بر محیط‌زیست تلاش نموده‌اند تا در کنار اقداماتی نظیر گسترش انرژی‌های پاک و اقدامات تشویقی و تنبیهی، افراد را با مسئله رفتار زیست‌محیطی مناسب همراه و اهمیت آن را برای افراد پررنگ نمایند. در طول دو دهه اخیر چنین ابزارهایی به‌طور چشمگیر در علوم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند و امروزه این ابزارها به بینش‌های رفتاری معروف و پرکاربرد شده‌اند. برای نمونه، مطالعه‌ای بر روی بُعد اقتصادی کاهش مصرف انرژی انجام شد و در آن نشان داده شد که یکی از راه‌های بسیار کم‌هزینه کاهش مصرف انرژی خانگی، تغییر رفتار از طریق مقایسه اجتماعی است. این مطالعه نشان داد زمانی که میزان متوسط مصرف انرژی افراد خانوار با افراد دارای شرایط اجتماعی ـ اقتصادی یکسان مقایسه می‌شود (مثلاً همسایگان)، افراد تحت تأثیر این مقایسه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند.

مطالعه مذکور توسط شولتز و چیالدینی، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، در شهر سَن مارکوس ایالت کالیفرنیا و بر روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی به اجرا درآمد. این مطالعه، در واقع، پس از بحران انرژی (الکتریکی) سال ۲۰۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای کالیفرنیا شد صورت گرفت. بررسی‌ها و مطالعات اولیه پروژه نشان می‌داد که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، و این نگرش شهروندان نسبت به اهمیت صرفه‌جویی انرژی تا پایان مطالعه بدون تغییر قابل‌توجه باقی ماند. دو نکته قابل‌توجه در مطالعات این بود که ۹۸ درصد از اهالی کالیفرنیا اعلام کردند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند؛ و میزان مصرف انرژی توسط همسایگان اهمیت و تأثیر کمی بر میزان مصرف این افراد دارد.

در ادامه روند مطالعه مشخص شد که از میان چهار پیام “مصرف کمتر جهت کمک به محیط‌زیست”، “مصرف کمتر جهت صرفه‌جویی مالی”، “مصرف کمتر جهت کمک به نسل‌های بعدی” و “پیوستن به همسایگان جهت کاهش مصرف انرژی”، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند و پیشنهاد می‌کرد که افراد به جمع همسایگان خود، که به‌صورت جدی‌تری از خود فرد (یا افراد) در حال صرفه‌جویی هستند، بپیوندند. این مطالعه نشان داد که می‌توان با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی مشکلاتی بغرنج نظیر کاهش مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) بهبود بخشید.

Opower شرکتی است که در سال‌های اخیر بسیار در حوزه کاربردی علوم رفتاری مطرح شده است. این شرکت توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و اُگی کاوازویک تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه ذکرشده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی ایالات متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگانی که دارای خانه‌های هم‌اندازه و دارای سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق نموده، شکاف میان قصد کاهش مصرف و عمل کاهش مصرف را کاسته، و با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۸، به میزان ۲ درصد کاهش دهد.

اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی است، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دست‌آوردی چشمگیر است. نکته بسیار قابل‌توجه درباره این دست‌آورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی (برای مثال، ایجاد زیرساخت و …) است. همچنین بازگشت سرمایه این رویکرد بسیار قابل‌توجه بوده است (منجر به تولید درآمد چند میلیون دلاری برای شرکت شده است) و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی با استفاده از ایده مقایسه اجتماعی در جهت کاهش مصرف منابع انرژی، آب و … افتتاح شده و اقدام به فعالیت نموده‌اند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: نمونه‌های دیگر

ازجمله بینش‌های رفتاری پرکاربرد حوزه انرژی که مطالعات قابل توجهی بر روی آن صورت گرفته نحوه ارائه اطلاعات هزینه‌های مصرف انرژی و اثرات زیست‌محیطی آن برای مردم عادی که درک بالایی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی ندارند می‌باشد. در بسیاری از این مطالعات نشان داده است که اطلاع‌رسانی شفاف درباره هزینه و فایده رفتار مصرف‌کننده در حوزه انرژی بر صرفه‌جویی و رفتار مناسب مصرف‌کننده تأثیرگذار است. تأثیر ارائه اطلاعات بدین طریق حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر که گران هستند نیز توانسته گرایش به استفاده از چنین منابعی از انرژی را افزایش دهد.

در همین راستا، دپارتمان انرژی آمریکا با ارائه تمهیداتی میزان مصرف انرژی منازل را سطح‌بندی نموده و با این اقدام به ارتقاء درک مالکین، خریداران و اجاره‌کنندگان کمک کرده تا بدین وسیله بتوانند فهم بهتری از مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن در درون منزل داشته باشند. امتیاز مصرف انرژی منازل عددی بین ۱۰ ـ ۱ است؛ اعداد پایین مربوط به منازل با هدر رفت انرژی بالا و اعداد بالا به معنی کم بودن هدر رفت انرژی در خانه موردنظر است. امتیازدهی توسط ارزیاب‌های انرژی که توسط دپارتمان انرژی تعلیم داده شده‌اند صورت گرفته و گواهی‌نامه آن از طریق مراکز مورد تأیید دپارتمان انرژی صادر می‌گردد.

همچنین این مرکز توانسته است با ارائه راهکارهای ساده و جذاب کاهش‌دهنده هزینه‌های مصرف انرژی، کاهش مصرف درون خانوار را تسهیل نموده و انگیزه کاهش مصرف را در افراد بیشتر نماید. افراد با مراجعه به سایتی که در برگه امتیاز ارائه می‌شود می‌توانند راهکارهای کارآمدی برای کاهش مصرف انرژی و ارتقاء امتیاز منازل‌شان دریافت نمایند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه حمل‌ونقل شهری:

ازجمله حوزه‌هایی که میزان مصرف انرژی در آن بالاست، حوزه حمل‌ونقل شهری است. سیاست بسیار پرکاربرد و محبوب سیاست‌گذاران در این حوزه نیز استفاده از پاداش و مجازات است. مطالعاتی که اخیراً در این حوزه و بر اساس یافته‌های علوم رفتاری صورت گرفته است نشان داده که این نوع سیاست‌گذاری چندان بازدارنده و کارآمد نبوده است. نمونه‌های این سیاست در کشور ما و دیگر کشورها بسیار انجام شده است و ناکارآمدی آن‌ها بارها مورد تأیید قرار گرفته است. سیاست آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در کشور ما تأثیرگذاری بسیار کمی داشته، حال آنکه بنا بر نگرش سیاست‌گذاران تأثیر اطلاع‌رسانی می‌بایست بیشتر از این باشد.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که افزایش آگاهی افراد از اثرات زیان‌بار تردد با وسیله نقلیه شخصی بر روی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی ندارد. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که استفاده از وسیله نقلیه شخصی (ماشین) تنها ابزاری و به جهت کاربرد آن نیست، بلکه عواملی نظیر ارزش‌های نمادین وسیله نقلیه شخصی (برای مثال نشانه ثروتمند بودن) و وابستگی‌های احساسی افراد (نظیر حس استقلال در زمان استفاده از وسیله نقلیه شخصی) می‌توانید بر انتخاب وسیله نقلیه جهت تردد درون‌شهری بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین، به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری کارآمد در جهت کاهش استفاده از وسیله شخصی ضروری است که این عوامل مورد توجه، ارزیابی و کنترل قرار گیرند.

در تحقیقی که اخیراً در حوزه حمل‌ونقل شهری در دانشگاه شریف انجام‌گرفته است نشان داده شده است که پررنگ کردن وضعیت اَسف‌بار آلودگی هوای کلانشهرها (مانند تهران) می‌تواند به شهروندان اینطور القاء کند که وضع بدتر از آن است که بتوان آن را تغییر داد و آن‌ها را از تغییر رفتار و کاهش سهم‌شان از آلودگی هوا دلسرد می‌نماید. به عبارت دیگر، زمانی که افراد تأثیر عمل صحیح و مناسب خود را مانند قطره‌ای در دریا و نتیجتاً کم‌اثر می‌پندارند، متمایل نمودن آن‌ها به کاهش مصرف انرژی مشکل خواهد بود؛ بنابراین باید مراقب بود که در فرآیند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، سهم و اثر اقدامات مناسب افراد کم جلوه داده نشود.

سخن آخر

با مرور سیاست‌هایی که در این سال در حوزه انرژی و محیط‌زیست صورت گرفته است می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اعمال شده موفقیت چشمگیری نداشته است. عدم موفقیت‌های این سیاست‌ها را می‌توان به شناخت اجتماعی نامناسب سیاست‌گذاران از افراد اجتماع نسبت داد. با افزایش شناخت اجتماعی می‌توان سیاست‌های بهتری برای تغییر رفتار ارائه نمود که نه تنها تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، بلکه از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری نیز به شکل مناسب‌تری محافظت خواهد نمود. ابزارها و بینش‌های رفتاری، در حقیقت، حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اجرای چنین سیاست‌هایی را ارتقاء دهد.

مطالعات صورت‌گرفته در حوزه بینش‌های رفتاری توصیه نموده است که، برای نمونه، نحوه ارائه مشکلات و برخورد با افراد باید بر اساس شناخت اجتماعی بوده به‌طور مستمر ویرایش، تغییر و بهبود یابد. مشوق‌هایی که به‌منظور تغییر رفتار (کاهش مصرف انرژی) در نظر گرفته می‌شود محدود به مشوق‌های مالی نباشد، بلکه با مطالعه بر روی افراد مشوق‌های درونی و ارزشی نیز طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شده، بلکه در برخی موارد با ایجاد این حس که مقررات به‌منظور افزایش سودآوری تنظیم شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد شده و افزایش مصرف توجیه پذیر می‌شود. نکات قابل‌توجهی در مطالعات اقتصاد رفتاری وجود دارد که در حوزه مصرف انرژی در کلان‌شهرها قابل‌کاربرد است که البته تشریح آن‌ها در یک مقاله نمی‌گنجد. تلاش نویسنده بر این است تا این نکات که می‌تواند برای سیاستگذاران شهرداری‌ها و دیگر سیاست‌گذاران حوزه شهری بسیار مناسب و مفید واقع شود در مقالات بعدی تشریح شود.

آنچه بیش از هر چیز در این مقطع مورد نیاز است وابسته نماندن به آموزه‌های اقتصاد متعارف و اعتماد به علم و دانش روز است. بینش‌های رفتاری که ازجمله حوزه‌های علمی و تخصصی پیشرو و به‌روز است توانسته است نسخه درمان برای برخی مشکلات مزمن در کشورهای پیشرفته ارائه دهد. حال سوالی که می‌توان پرسید این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارگان‌هایی نظیر شهرداری که در حوزه محیط‌زیست و انرژی تاثیرگذارند به چنین دانشی اعتماد می‌کنند؟


منتشر شده در پایگاه مجلات تخصصی نور

 

نهادهای تحلیل

تاکنون به ساختارهای کلی در سیاست‌های تغییر رفتار پرداختیم. همچنین در گذشته به‌طور مفصل به روش‌های تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها پرداخته‌ایم. در این بخش به‌طور خاص به ساختارهای تحلیل سیاست‌ها می‌پردازیم. اساساً وجود این ساختارهاست که انجام تحلیل و پیاده‌سازی روش‌های گفته‌شده را ممکن می‌سازد و این‌طور به نظر می‌رسد که مسئله اصلی ما در ایران، عدم اطلاع و تسلط به روش‌های تحلیل نیست، بلکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و موردنیاز برای تحلیل سیاستی است. در این بخش به سه نوع از این ساختارها می‌پردازیم: ساختارهای ذخیره و پردازش دانش، ساختارهای انتشار دانش و ساختارهای یادگیرنده.

ساختارهای متمرکز و تخصصی ذخیره و پردازش دانش

همان‌طور که در توضیحات مربوط به سیاست‌های شواهدمحور مشاهده کردید و در سند فنی مؤسسه WSIPP نیز کاملاً مشخص بود، برای ارتقای سطح سیاست‌ها، نیاز به بسترهایی برای اشتراک دانش و بینش‌های حاصل از اجرای سیاست‌ها وجود دارد. درواقع بدون داشتن داده، هرچقدر در روش مته به خشخاش بگذاریم، فایده‌ای نخواهد داشت؛ این مشکلی نیست که یک پژوهشگر در یک طرح پژوهشی قادر به حل‌وفصل آن باشد و باید سیستم‌های مناسب آن، طراحی و مستقر شوند.
با توجه به پیچیده و طاقت‌فرسا بودن تحلیل‌ها پیرامون جامعه، لازم است مراکزی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی به وجود بیایند که به‌طور تخصصی به این کار بپردازند. شاید یک دستگاه مجری در ایالت واشنگتن نیز مانند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور ما، نه از نظریه‌ها و روابط علّی پیچیده در مسائل اجتماعی سردربیاورد، نه فرمول‌های سخت هزینه-فایده را بداند و نه به تکنیک‌های شبیه‌سازی مسلط باشد. همچنین ممکن است دسترسی به اطلاعات و آمارهای لازم برای تهیه یک برنامه شواهدمحور را نداشته باشد؛ ولی حداقل با استفاده از یک سند فنی که تمامی تحلیل‌های پیچیده قبلاً در آن انجام گرفته و تجربیات به شیوه علمی در آن مدوّن شده است، این کار را به‌راحتی انجام دهد. متأسفانه بسیاری از تجربیات ما حتی در سیاست‌های اجتماعی-فرهنگی و علمی موفق، تاکنون مدون‌شده و آمار مناسبی از نتایج آنها در دسترس نیست.

۱- دسترسی آزاد به داده‌های انگلستان در سایت UK Data Service
وب‌سایت خدمات داده انگلستان به آدرس www.ukdataservice.ac.uk توسط شورای مطالعات اقتصادی و اجتماعی انگلستان (ESRC[1]) و با هدف تأمین نیاز همه افراد اعم از دانشجو، محقق، مراکز خصوصی و… در خصوص دسترسی به داده‌ها ایجادشده است. در این وب‌سایت داده‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… در مقیاس جهانی و به‌صورت خاص‌تر و دقیق‌تر در مقیاس کشور انگلیس قابل‌دسترس است. خدمات دسترسی، پشتیبانی، راهنمایی، توسعه و تکامل داده‌ها و اشتراک آن‌ها در این وب‌سایت فراهم می‌شود.این سایت به‌منظور گردآوری اطلاعات خود با مراکز مهمی که داده در اختیار دارند در ارتباط است. مجموعه‌هایی مثل وزارت نوآوری و مهارت کسب‌وکار (BIS)[2]، وزارت حمل‌ونقل، اداره آمار اروپا (Eurostat)[3]، آژانس بین‌المللی انرژی، NatCen [4]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۵]، صندوق بین‌المللی پول[۶]، بانک جهانی و بسیاری سازمان‌های بین‌المللی و داخلی دیگر از همکاران این سایت در ارائه اطلاعات هستند.در کنار داده‌های مربوط به فعالیت‌های مالی، اقتصادی، مصرف انرژی، جمعیت یا دیگر داده‌هایی که گردآوری و تحلیل آن‌ها با روش‌های روتین انجام می‌شود، کارویژه این وب‌سایت فراهم آوردن اطلاعات در حوزه‌های اجتماعی در قالب‌هایی مثل پیمایش و داده‌های کیفی است. برای مثال پیمایش‌های اجتماعی که در این حوزه‌ها در انگلستان صورت می‌گیرد، در این وب‌سایت قابل‌دسترسی است. دیدگاه‌های اجتماعی انگلیسی‌ها یکی از این پیمایش‌هاست که از سال ۱۹۸۳ آغاز شده و هنوز هم در حال انجام است و نتایج آن سالانه منتشر می‌شود. با مراجعه به صفحه این پیمایش[۷]، توضیحاتی در خصوص پیمایش، نحوه دسترسی به اطلاعات آن، پاسخ به سؤالاتی در خصوص پیمایش و نحوه انجام آن، سؤالات پرسشنامه، مطالعات و نمونه‌های موردی مرتبط با آن وجود دارد که با مراجعه به هر یک از آن‌ها، اطلاعات جزئی‌تر و بیشتری در خصوص پیمایش قابل‌دسترسی است.
۲- اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI)[8]
اداره مرکزی اطلاعات انگلستان[۹] (COI)، نهادی دولتی در حوزه بازاریابی و ارتباطات، زیر نظر دفتر کابینه نخست‌وزیری است. این اداره از سال ۱۹۴۶ با هدف کمک به ایجاد کمپین‌ها توسط سازمان‌های دولتی و عمومی، در خصوص مسائل تأثیرگذار بر زندگی شهروندان انگلستان تشکیل شد و تا سال ۲۰۱۱ به فعالیت مستقل خود ادامه داد[۱۰].این اداره به نهادهای دولتی کمک می‌کرد تا اهداف سیاستی خود را با بالاترین حد اثربخشی و با به‌صرفه‌ترین روش‌ها محقق کنند. بنابراین در راستای این مأموریت، هدف خود را چنین تعریف کرده بود: ارتقای اثربخشی برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات[۱۱] نهادها و افزایش بازدهی آن‌ها از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای، برون‌سپاری[۱۲] و مدیریت پروژه در راستای بهبود ارتباطات این نهادها با جامعه.بخشی از خدمات این اداره از طریق سازمان Artemis ارائه می‌شد. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپین‌های دولتی و بخش عمومی بود که به‌دنبال تغییر رفتار و گرایش‌های مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‌های حدود ۵۴ کمپین دولتی (که دربردارنده مؤلفه‌های موفقیت و شکست فعالیت‌های کمپین‌ها بود)، دپارتمان‌های دولت را قادر به سنجش میزان اثربخشی و کارایی اقدامات و عملکرد آتی کمپین‌های خود می‌کرد.در ادامه به‌عنوان نمونه، نحوه فعالیت این سازمان در پیش‌بینی اثربخشی برنامه‌ریزی‌های کمپین Change4life اجمالاً اشاره می‌شود[۱۳].با پردازش اطلاعات پایگاه داده این سازمان، میزان اثربخشی یکی از اقدامات بازاریابی این کمپین، به‌تفکیک کانال‌های مختلف (همچون ایمیل‌های برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانه‌ها، پست مستقیم، مجله‌های فهرست برنامه‌های تلویزیونی[۱۴]، بازاریابی میدانی[۱۵] و…) در سال ۲۰۰۹ برآورد شد. مطابق نمودار، به‌صرفه‌ترین کانال (بر اساس دو معیار تعداد افرادی که به برنامه پیوستند[۱۶] و هزینه صورت گرفته برای آن)، مربوط به برنامه Healthy Start بود که با هزینه کمتر از یک پوند به ازای هر نفر ([۱۷]CPIC)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخ‌دهنده را پوشش می‌داد. همچنین موفق‌ترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بود که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ‌دهنده را تحت پوشش قرار می‌داد.
۳- پایگاه رفاه ایرانیان
با توجه به نیاز کشور به داده و اطلاعات برای تصمیم‌گیری مناسب در حوزه خدمات اجتماعی به شهروندان، پایگاه رفاه ایرانیان ذیل وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۳ به وجود آمد. این پایگاه در ابتدا، با هدف تکمیل اطلاعات خانوار برای تصمیم‌گیری در خصوص حذف افراد غیرنیازمند به یارانه آغاز به کار کرد. در این پایگاه، هدف این است که بسیاری از داده‌های ثبتی موجود مرتبط با افراد شامل آمار شاغلین، کمک‌های بهزیستی، ترددهای مرزی، اصناف، مالیات، املاک، خریدوفروش خودرو و…، در یک جا جمع‌آوری شود و بر اساس شناسه کد ملی، یک پروفایل برای هر یک از افراد تشکیل شود تا بتوان متناسب با هر فرد، یک تصمیم مناسب گرفت. کنار هم قرار گرفتن این مجموعه وسیع از داده‌ها، این امکان را فراهم می‌سازد که شناخت کلی راجع به مسائل اجتماعی به دست آید، سیاست‌های تأمین اجتماعی ارزیابی شده و سیاست‌های مناسبی طراحی شود. مثلاً در موضوع یارانه، با چند شاخص مانند دارایی‌ها، مسافرت‌های خارجی و درآمد، می‌توان افراد غیرنیازمند را شناسایی نمود و یا حتی متناسب با نیاز آن‌ها یارانه پرداخت کرد. بدیهی است نقص و کاستی داده‌ها در کشور ما،وجود دارد و همواره باید سازوکاری برای کسب بازخورد مردمی از نتایج این تصمیمات وجود داشته باشد.

خلق و انتشار دانش سیاستی از بخش محلی

بسیاری از سیاست‌های خوب، در بخش‌های محلی، در تماس مستقیم با جامعه هدف و در حین اجرا نوآوری می‌شوند؛ چرا که هیچ‌کس بهتر از بخش محلی، ظرفیت‌ها و رفتارهای جامعه هدف را نمی‌شناسد.[۱۸] همچنین مجریان همواره علاقه دارند از نمونه‌ها و الگوهای شبیه به خود بیاموزند و به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از بالا ابلاغ می‌شود، کمتر اعتماد می‌کنند. لذا یک منبع دانشی خوب برای بهبود سیاست‌های محلی، استفاده از تجربیات موفق و ناموفق سیاست‌های اجرا شده قبلی است. یک نظریه مشترک و میان‌رشته‌ای در این زمینه، نظریه انتشار[۱۹] است که در یادداشت قبل در بخش «هنجارها» در زمینه انتشار و فراگیر شدن یک رفتار در جامعه بیان شد. این نظریه، فرایند ترویج یک ایده، یک نگرش اجتماعی، یک تکنولوژی یا یک محصول جدید را از هنگام خلق شدن تا فراگیری و بعد، افول آن نشان می‌دهد. در اینجا می‌توان از این نظریه برای تحلیل نحوه انتشار یک سیاست از یک بخش محلی به سایر بخش‌ها استفاده نمود.

این نظریه به ما می‌گوید که ابتدا باید برای نوآوری و خلق ایده در حین اجرا، سرمایه‌گذاری شود و در صورت کارآمدی، برای انتشار آن در میان سایرین، تمهیداتی اندیشیده شود. بر اساس این نظریه، پس‌ازاینکه ایده توسط پذیرندگان اولیه جذب شد، خودبه‌خود فراگیر خواهد شد. چه‌بسا ایده‌های جالبی در دورترین شهرهای این کشور به کار گرفته می‌شود که بتواند برای سایر شهرها نیز مفید و کارآمد باشد.

بر اساس این نظریه، مدت‌زمان لازم برای انتشار ایده‌ها و نوآوری‌ها به چند عامل وابسته است:

  • مزیت نسبی نوآوری در مقایسه با ایده‌ها، روش‌ها و هنجارهای کنونی
  • سازگاری نوآوری با ارزش‌ها، عادات و هنجارهای کنونی
  • سادگی و قابل‌فهم بودن نوآوری برای دیگران
  • قابلیت آزمون و به کار بردن نوآوری توسط دیگران

همچنین برای انتقال‌پذیری یک ایده در میان بخش‌های محلی، موانعی وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرند، ازجمله:

  • مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌ها
  • عدم تناسب با بافت: اندازه، منابع در دسترس، سنت و…
  • محدودیت‌های نهادی: ساختارهای تصمیم‌گیری، مهارت‌ها و…
۱- نظریه انتشار و تحول در آموزش‌وپرورش
سند تحول آموزش‌وپرورش، پس از بحث و بررسی‌های زیاد در جلسات متعدد، در مهرماه ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در این سال‌ها، نقدهای مختلفی از سوی صاحب‌نظران، به این سند وارد شده است: کلی‌گویی در راهبردها و اقدامات، عدم وجود تقسیم‌کار و تعیین مسئولیت‌ها به‌صورت مشخص، نداشتن شاخص و زمان‌بندی و مغفول بودن برخی اقدامات لازم برای تحول، ازجمله این موارد است[۲۰]. فراموش‌شدن اجرای جدی این سند (تحول واقعی در نظام آموزش‌وپرورش) و صرفاً ارائه گزارش‌های کلی پیرامون برخی از بندهای آن، مورد انتقاد بسیاری از مردم و مسئولان است.علاوه بر موارد فوق، ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش، افزون بر راهبردها و راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این سند، نیازمند عملیاتی شدن الگوها و نمونه‌های عینی در مقیاس کوچک و در نتیجه مشخص شدن بسیاری از پیچیدگی‌های کار در حین اجرا است. مدارس (به‌عنوان مهم‌ترین نهادی که باید نتایج تحقق این سند را در آن‌ها مشاهده کرد) باید بتوانند با این سند، ارتباط معنادار برقرار کنند و فعالانه خود را با این سند هماهنگ کنند. در حالی که این سند، چندان دلالت‌های اجرایی و عملیاتی برای آنها نداشته و فرایند اجرایی‌شدن آن نیز بسیار از بالا به پایین و بوروکراتیک بوده است.تا اینجا فرایند تحول در آموزش‌وپرورش، ممکن است به نظر بسیار ناامیدکننده و حتی ناممکن به نظر برسد. اما در این میان، می‌توان مدارس و مربیان متعددی را در کشور مشاهده کرد که فارغ از سند فوق، واقعاً دغدغه تحول و بهبود آموزش‌وپرورش را در کشور دارند و هم به‌صورت علمی و هم عملی در حال ارائه و آزمودن روش‌های جدید هستند. با وجود محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپاگیر موجود، این مدارس و مربیان، با ایجاد تغییرات جزئی یا کلی در نظام سنتی مدارس، ده‌ها نمونه خلاقانه و موفق را پیاده‌سازی نموده‌اند که می‌توان به‌خوبی از نتایج کار آن‌ها، به‌عنوان نمونه‌های عملیاتی تحول استفاده کرد.شاید یک راهکار تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور، به‌جای مطالعات طاقت‌فرسای نظری و ابلاغ دستورات و آیین‌نامه‌ها، باز کردن فضا برای مدارس پیشرو در جهت یافتن مدل‌های جدید، کمک به اصلاح نواقص آن‌ها و سرانجام کمک به انتشار آن نمونه‌های عینی در سایر مدارس باشد.
۲- بهبود مسافرت درون‌شهری لندن؛ تجربه‏ای قابل‌انتقال از یک منطقه به منطقه دیگر[۲۱]
در سال ۲۰۰۶، مسئولان شهری منطقه ساتِن[۲۲] شهر لندن با هدف کاهش استفاده از ماشین شخصی و کاهش ترافیک شهری، در طرحی تحت عنوان «پروژه مسافرت هوشمندتر ساتِن»[۲۳] به ترغیب جامعه به پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در شهر اقدام نمودند. این طرح سه‌ساله که جمعیتی در حدود ۱۸۵ هزار نفر را دربرمی‌گرفت، موفق به کاهش ۶ درصدی استفاده از ماشین شخصی (بالاتر از هدف ۵ درصدی برنامه)، کاهش ۳ درصدی ترافیک، افزایش ۱۶ درصدی استفاده از اتوبوس و افزایش ۷۵ درصدی ترافیک دوچرخه در بخش ساتِن لندن شد.
نظر به موفقیت طرح در منطقه ساتِن لندن، مسئولان منطقه ریچموند[۲۴] لندن طرحی را بر اساس نتایج ارزیابی و تجربیات طرح ساتِن پیاده‌سازی نمودند.
همچنین مسئولان حمل‌ونقل شهری لندن (TfL)[25] به منطقه ریچموند اجازه دادند تا این طرح را در دوره زمانی بیشتر از سه سال اجرا کند؛ چراکه با تحقیقات در دوره زمانی طولانی‌تر می‌توانست موانعی را که توسط مخاطبان هدف پیش روی طرح قرار می‌گرفت، شناسایی نماید.همچنین آموزه‌های یادگیری ارزیابی طرح ساتِن، در کنفرانسی برای مسئولان ارشد سایر مناطق شهر لندن ارائه شد تا آن‌ها نیز نسبت به اجرای طرح در مناطق خود (در مقیاس کوچک‌تر) اقدام کنند.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- به نظر شما، مسئولان حمل‌ونقل شهری لندن (به‌عنوان نهاد مرکزی) از چه طریقی می‌توانستند در موفقیت هرچه بیشتر انتقال طرح در مناطق دیگر شهر دخالت کنند؟
۲- یکی از کارهای مهم برای خلق و انتشار دانش سیاستی، جلسات مرور پس از اقدام[۲۶] است. این کار چگونه در نمونه فوق انجام شد؟

سیستم‌های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

یک نگاه به دانش و جریان آن در سازمان، منظر بازاری و مبتنی بر عرضه و تقاضا است. از این منظر، برای اینکه «جریان» دانش در سازمان اتفاق بیفتد، نیاز به این است که عرضه و تقاضای دانش وجود داشته باشد؛ یعنی هم افراد برای به‌دست آوردن دانش حاضر باشند هزینه‌هایی را انجام دهند و هم صاحبان دانش، انگیزه‌ای برای عرضه دانش خود داشته باشند. سازمان باید علاوه بر آن‌که انتشار و جریان دانش را تا حد ممکن تسهیل می‌نماید و موانعی مانند محرمانگی، ساختارها و سلسله‌مراتب ارتباطات را در درون سازمان به حداقل می‌رساند، به اینکه انگیزه‌های تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان چیست هم توجه کند. راه‌اندازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های فناوری اطلاعات مانند اتوماسیون، بانک‌های اطلاعاتی، تالارهای گفتگو و ویکی‌ها و حتی صِرف برگزاری جلسات گفتگو و اشتراک دانش، به‌تنهایی نمی‌توانند موجب جاری‌شدن دانش در سازمان شوند. مثلاً در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود نه‌تنها انگیزه‌ای برای عرضه دانش وجود ندارد، بلکه عرضه دانش موجب تبعات منفی خواهد شد: سوءاستفاده دیگران، نادیده گرفتن حقوق مالکیت معنوی، بدنام شدن صاحب دانش به خاطر مورد انتقادات شدید قرار گرفتن و… . از طرف دیگر، نیازی به تقاضای دانش هم وجود ندارد، چرا که یا نیاز واقعی به دانش وجود ندارد یا فرصت اختراع مجدد چرخ وجود دارد! باید توجه کرد که منظور از انگیزه‌های عرضه و تقاضای دانش، صرفاً انگیزه‌های بیرونی و مادی (پاداش، مدرک معتبر!، ارتقا و…) نیست و حتی در بسیاری از مواقع استفاده از این انگیزه‌ها، سبب از بین رفتن انگیزه‌های درونی خواهد شد که بسیار خطرناک است. مقالات زیادی به‌صورت روزافزون، بر تأثیر پاداش‌های «غیرمالی» مانند «شناخته‌شدن»[۲۷] در رفتارهای دانشی کارکنان تأکید می‌کنند.

یکی از ریشه‌های ناکارآمدی بدنه کارشناسی را باید نه در تک‌تک افراد، بلکه در شبکه‌های معیوب کارشناسی جستجو نمود. به تجربه مشاهده کرده‌ایم که افراد با تخصص‌های مختلف و تجربیات بسیار متنوع در سازمان‌ها وجود دارند که از وجود یکدیگر آگاه نیستند و به همین خاطر در ابتدای انجام هر پروژه، معمولاً این‌طور فرض می‌شود که «در این زمینه که در کشور تا حالا کسی کاری نکرده…» و چرخ‌ها دوباره اختراع می‌شوند. حداکثر اینکه یک دور پژوهش‌های در دسترس و مقالات نمایه شده در داخل نیز مرور می‌شود تا اگر کاری شده، یافته و از آن استفاده شود. درحالی‌که شاید بسیاری از کارها اصلاً منتشر نشده باشد و همچنین اگر منتشر شده‌اند، آنچه روی کاغذ آمده و به دانشِ «صریح» تبدیل شده، اصلاً گویای تجربه و دانش عمیق افراد نیست. در بسیاری از مواقع اصلاً باید خودِ افراد شناسایی شوند و منابعی برای یافتن و رجوع به آن‌ها وجود داشته باشد. حتی می‌توان این شبکه‌های دانشی را در سطوح بین‌المللی امتداد داد. بسیاری از مسائل و اقتضائات ما، با کشورهای دیگری که قبلاً به این مسائل فکر کرده و سیاست‌گذاری کرده‌اند، مشابهت دارد. از ظرفیت کارشناسان و دستاوردهای آن‌ها هم می‌توان به‌خوبی استفاده کرد.

سیستم‌های منابع انسانی در سازمان‌ها، مانند آموزش و توسعه، مربی‌گری، ارزیابی عملکرد و پاداش و سیستم نگهداشت نیروی انسانی، می‌توانند در برقراری جریان دانش بسیار مؤثر باشند. به‌عنوان‌مثال، تلاش برای نگهداشت نیروهای دانشی و سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آن‌ها، در بسیاری از سازمان‌های دانشی امری متداول است. خروج کارشناس از سازمان، مساوی است با خروج دانش و تجربه‌ای که سازمان، در طول سالیان، با سرمایه‌گذاری مادی و غیرمادی کسب نموده است؛ لذا سیستم منابع انسانی برای «وفاداری» کارشناسان خود باید برنامه‌ریزی کند. این وفاداری، بیش از آن‌که مبتنی بر راهبردهای مالی باشد (حقوق، مزایا و پاداش)، باید مبتنی بر راهبردهای هویت‌محور باشد؛ مثلاً توسعه چشم‌اندازها و ارزش‌های سازمانی و ترغیب کارکنان به گره زدن هویت خود به آن‌ها و یا ایجاد حس پیوند اجتماعی در میان کارکنان و ارتباطات عمیق میان آن‌ها.[۲۸]

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده[۲۹]
اگر بخواهیم از منظر سازمانی به مقوله مدیریت دانش بپردازیم، می‌توان از ادبیات یادگیری سازمانی استفاده کرد. در این ادبیات، منظور از یادگیری، همه انواع دانش، اعم از نظری و مهارتی، علمی، عملی و فرهنگی، ضمنی و صریح است. همچنین یادگیرندگی، فقط منحصر به نوآوری نیست و جذب دانش از سازمان‌های نوآور و پیشرو، قدم ابتدایی برای نیل به آن هدف است[۳۰].سازمان‌های یادگیرنده، سازمان‌های چابکی هستند که با ایجاد بسترهای مناسب برای یادگیری، اجازه خلق (و جذب)، انتشار و به‌کارگیری انواع دانش را در تمامی سطوح سازمان می‌دهند. از نظر صاحب‌نظران این حوزه، دانش معادل قدرت است و هر چه سازمان در فرایندهای دانشی خود موفق‌تر باشد، عملکرد بهتری خواهد داشت. بلکه تأکید این سازمان‌ها، بیش از روش‌های سنتی و بوروکراتیک مانند برنامه‌ریزی، ساختارسازی و کنترل، کمک به شکوفایی شایستگی‌ها و توانمندی‌های کارکنان است و معتقدند که در این صورت، کارکنان، به‌صورت خودکار و به‌خوبی، سازمان را به‌سوی اهدافش حرکت خواهند داد. ساختار مسطح، ارتباطات باز، کنترل محدود بالا به پایین، اختیارات بالا، تیم‌محوری و اجازه سعی و خطا، از خصوصیات این سازمان‌ها است.گرچه این نگاه به سازمان‌ها، بسیار ایده‌آل به نظر می‌رسد و نقدهایی نیز به آن وارد شده است، ولی می‌تواند مخصوصاً برای سازمان‌های دانشی، بسیار الهام‌بخش باشد و چشم‌انداز مفیدی را برای مدیران آن‌ها ترسیم نماید.[۳۱]
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- مقاله «آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟» اثر گاروین[۳۲] را ببینید. از نظر این متفکر، شاخص‌های سنجش یادگیرندگی سازمان چیست؟
۲- با مراجعه به کتاب «پنجمین فرمان» اثر پیتر سنگه، به نظر این متفکر، پنج فرمان برای ساخت سازمان یادگیرنده چیست؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


[۱] the Economic and Social Research Council

[۲] The Department for Business Innovation & Skills (BIS) که در حوزه آموزش و مهارت‌های کسب‌وکار فعالیت دارد.

[۳] the European statistical office که مرکز جمع‌آوری داده‌ها در حوزه کشورهای اروپایی است.

[۴] یکی از مراکز پیشرو در انگلستان که درزمینه مطالعات اجتماعی ایجادشده است و در اکثر حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی فعالیت می‌کند.

[۵] OECD

[۶] IMF

[۷] آدرس این صفحه:

https://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=200006

[۸] منابع:

  • Central Office of Information (COI). (2008). Central Office of Information Annual Report for 2007–۰۸٫ London: TSO (The Stationery Office). Retrieved from https://goo.gl/C6YG5b
  • UK national archives. (2005). Operational Selection Policy Osp20 Records Of The Central Office Of Information/ COI Communications (COI). London: UK national archives.
  • Central Office of Information. (2017, June 14). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved, August 20, 2017, from https://goo.gl/vNaZuQ
  • UK Department of Health. (2010). Change4Life One Year On. London: HMGovernment. Retrieved from https://goo.gl/rwnFQX

[۹] Central Office of Information (COI)

[۱۰] از سال ۲۰۱۱ با روی کار آمدن دولت ائتلافی، مقرر شد با هدف کاهش هزینه‌های دولت، این اداره منحل و فعالیت‌های اصلی آن به دفتر کابینه منتقل شود.

[۱۱] publicity programmes

[۱۲] procurement

[۱۳] به ارزیابی این برنامه، در یادداشت ارزیابی، مفصل‌تر خواهیم پرداخت.

[۱۴] TV listings magazines

[۱۵] Field marketing

[۱۶] Survey returns

[۱۷] Cost Per Intermediate Conversion

[۱۸] به این موضوع در یادداشت مربوط به «ساختارها» مفصل‌تر خواهیم پرداخت.

[۱۹] diffusion: در جامعه‌شناسی، در مدیریت تکنولوژی، بازاریابی و در سیاست‌گذاری عمومی این نظریه مطرح شده است.

[۲۰] در یادداشت ارزیابی، به‌طور مفصل‌تر به این انتقادات خواهیم پرداخت.

[۲۱] The NSMC. (2011). Big Pocket Guide to using social marketing for behaviour change. London: NSMC, p.93.

[۲۲] Sutton

[۲۳] Smarter Travel Sutton project

[۲۴] Richmond

[۲۵] Transport for London

[۲۶] after-action review

[۲۷] Recognition

[۲۸] برای مطالعه بیشتر در این زمینه به این کتاب مراجعه فرمایید:

Hislop, D. (2013). Knowledge management in organizations: A critical introduction.

[۲۹] Organizational Learning & Learning Organization

[۳۰] هم درزمینه نوآوری و هم جذب دانش، آثار زیادی در ادبیات مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری وجود دارد که اگر ابزارهای سیاست‌گذاری را نیز گونه‌ای از فناوری محسوب کنیم، می‌توان از آن ادبیات نیز در اینجا بهره گرفت.

[۳۱] برای مطالعه بیشتر پیرامون سازمان یادگیرنده، به آثار پیتر سنگه، مایک پدلر و دیوید گاروین مراجعه فرمایید. یکی از کتاب‌های ارزنده در این زمینه، کتاب «پنجمین فرمان» اثر پیتر سنگه است که به فارسی نیز ترجمه شده است.

[۳۲] Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is yours a learning organization?. Harvard business review, 86(3), 109.

Governance Talks 5: Regulating for Performance, Bringing Competition to Historically Monopolistic Industries

Read Hempling’s full resume here


نظام ملی تنظیم‌گری ۱: مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

اولین گزارش از سلسله گزارش‌های نظام ملّی تنظیم‌گری با عنوان “مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. در پرونده نظام ملّی تنظیم‌گری به موضوعاتی همچون تبیین مفهوم تنظیم‌گری، الگوهای مطلوب اجرای آن، بررسی وضعیت ایران از این منظر، بسترهای لازم جهت پیاده‌سازی نظام ملّی تنظیم‌گری در کشور و … پرداخته خواهد شد که در گزارش اوّل تبیین مفهومی مقوله تنظیم‌گری و نسبت آن با نظام حکمرانی موردبررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن معرفی مفهوم “حکمرانی تنظیم‌گرانه”، سیر تحولات تنظیم‌گری و جایگاه کنونی آن در دنیا بررسی شده و دلالت‌هایی برای حرکت کشور به سمت حکمرانی تنظیم‌گرانه ارائه گردیده است.

این گزارش توسط آقای دکتر زمانیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آقایان دکتر امامیان، ذوالفقاری و محمدزاده تحلیل‌گران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هشتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۹ مرداد، موضوع کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت توسط خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر نسرین امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران پرداختند.

خانم دهقانی در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع چاقی اشاره کردند و گفتند:

امروزه چاقی به‌عنوان یکی از معضلات جدی مربوط به سلامت در همه جوامع مطرح است. عواملی همچون رژیم تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی کم منجر به بروز چاقی می‌شوند. ازآنجاکه چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی به شمار می‌آید، برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی، بسیاری از سیاست‌گذاران در حوزه سلامت به دنبال طراحی مداخلات برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه هستند.

یکی از راهکارها برای بهبود تصمیم افراد برای انتخاب و مصرف مواد غذایی، درج اطلاعات مربوط به مواد تشکیل‌دهنده ماده غذایی (جدول حقایق تغذیه‌ای) است. هدف از طراحی چنین جدولی این است که افراد نسبت به مواد غذایی که مصرف می‌کنند، آگاه باشند و بدانند که به ازای مصرف مقدار مشخصی از محصول که معمولاً به‌صورت per serving نمایش داده می‌شود، چه مقدار از چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که این اطلاعات باید به چه صورت نمایش داده شود تا علاوه بر اینکه توجه افراد به آن جلب شود، افراد درک درستی از آن داشته باشند.

در مقاله ارائه‌شده در این جلسه به ارزیابی اثربخشی نحوه نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بر روی میزان مصرف توسط افراد پرداخته شد. در این مطالعه اطلاعات تغذیه‌ای به دو صورت بر روی محصول موردنظر نشان داده شد. در یک گروه تنها یک ستون حاوی اطلاعات مواد غذایی در هر سهم (Per Serving) و در گروه دیگر علاوه بر ارائه اطلاعات در هر سهم، اطلاعات تغذیه‌ای با توجه به‌کل بسته‌بندی (Per Package) در ستون دیگر نمایش داده شد.

این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مواد غذایی توسط افرادی که از رژیم غذایی پیروی نمی‌کنند با توجه به نوع اطلاعاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، تغییر می‌کند. بدین‌صورت که افراد در مواجهه با اطلاعات per serving و کل بسته (دو ستون)، مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. اما میزان مصرف در افرادی که از رژیم غذایی پیروی می‌کنند، با نحوه نمایش اطلاعات تغییر معناداری نمی‌کند. نکته جالب این است که میزان مصرف افرادی که رژیم نداشتند در حالتی که اطلاعات غذایی کل بسته نشان داده شده بود، نزدیک به افرادی شد که رژیم غذایی خاصی را دنبال می‌کردند.

در بخش دوم این جلسه، سرکار خانم دکتر امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاهی اجمالی به برنامه‌های تغذیه‌ای برای تغییر رفتارهای غذایی جامعه داشتند. در ابتدا به بررسی اینکه رفتارهای ما چگونه شکل می‌گیرند، چه رویکردهایی برای تغییر رفتار وجود دارد و انتخاب غذا چگونه است، پرداخته شد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که اصلاح رفتارهای فردی نیاز به تغییر بستر اجتماعی و محیطی دارد و مداخلات مؤثر برای تغییر رفتار در دودسته قرار می‌گیرند: ۱. مداخلاتی که محیط فرد را تغییر می‌دهند. ۲. مداخلاتی که فرایندهای خودکار (پاسخ‌های فردی به نشانه‌های محیطی) را مورد هدف قرار می‌دهند. در ادامه جلسه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی و مداخلات انجام شده برای کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر پرداخته شد. توزیع یارانه و سبد غذایی به خانوارهای کم درامد، برنامه حمایتی-مشارکتی در کنار برنامه کودک سالم در نظام سلامت و غنی‌سازی مواد غذایی ازجمله سیاست‌هایی برای پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی است. همچنین در قسمت کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای به مداخلاتی همچون تغییر فرمول مواد غذایی در صنعت غذا، هدایت مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب محصولات غذایی سالم‌تر از طریق محدودیت تبلیغات و عرضه محصولات غذایی آسیب‌رسان به سلامت، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و سیاست‌های مالیاتی اشاره شد.

نمونه‎هایی موردی در مراوده عمومی

در یادداشت قبلی، در مورد مراوده عمومی و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در چند نمونه موردی دیگر، تجارب مرتبط را مرور می‌کنیم:

۱- عزم همگانی در یک شهر برای پیشگیری از خشونت جوانان
کارگروه بین‌سازمانی برنامه‌های جوانان (IWGYP) و انجمن ملی پیشگیری از خشونت در بین جوانان را بخاطر بیاورید. ۱۸ سازمان و نهاد که با همکاری گسترده خود سعی در مواجهه با همه موضوعات مرتبط با جوانان دارند، در حوزه خشونت جوانان، انجمنی ملی تشکیل داده‌اند و اجتماعات و آژانس‌های فدرال را با شبکه‌سازی، اشتراک اطلاعات و ایجاد ظرفیت‌های محلی، به هم متصل می‌کنند و مواجهه با این مسئله گسترده، با مشارکت در سطوح مختلف (فدرال، ایالتی و حتی محلی) صورت می‌پذیرد.

انجمن برای آن دسته از اجتماعات که علاقمند به اجرای برنامه‌های پیشگیری از خشونت جوانان هستند، مجموعه ابزاری[۱] منتشر می‌کند که به آن‌ها در طراحی و اجرای یک برنامه جامع برای رسیدن به هدف انجمن یاری می‌رساند.[۲] هم‌چنین برای همکاران انجمن که از بخش‌های کسب‌وکار و جوامع خیریه هستند، راهنماهایی منتشر می‌کند تا به نوعی ضمن تشریح ضرورت مشارکت بخش‌های مختلف کسب‌وکار و خیریه‌ها، توصیه‌هایی به آن‌ها در برنامه‌ریزی برای پیشگیری از خشونت جوانان نماید.[۳]

در شهر بوستون و مطابق ابزاری که انجمن قرار داده بود برنامه جامعی تنظیم شده است. البته در خصوص مسئله خشونت جوانان در این شهر، پیش‌تر نیز اقداماتی صورت گرفته بود که در این برنامه از آموزه‌های فعالیت‌های قبلی نیز استفاده شده است. در سال ۲۰۱۰ با هماهنگی که بین مجموعه پلیس، کمیسیون سلامت عمومی شهر، مدارس دولتی و یک گروه خیریه ایجاد شد، اقدامات مربوط به اجرای برنامه پیشگیری از خشونت جوانان تنظیم شد. ساختار اجرایی برنامه جامع شهر به این صورت مقرر شد که تحت هدایت فرماندار شهر، یک شورای راهبری اجرایی متشکل از ذی‌نفعان مرتبط در شهر[۴]، یک کارگروه[۵] و یک مسئول هماهنگی ایجاد شوند تا به نوعی امکان موفقیت برنامه با مشارکت ذی‌نفعان مختلف بیشتر شود. ساختار راهبری این برنامه در شهر بوستون را در شکل زیر مشاهده می‌کنیم:

مسئول هماهنگ‌کننده انجمن (Forum Coordinator) در بوستون این وظیفه را دارد تا ضمن تشکیل جلسات کارگروه (Working Group) و نیز آگاهی دادن به اجتماعات همکار انجمن (Community) در شهر، همکاری‌های راهبردی (Strategic collaboration) با دیگر گروه‌ها و برنامه‌های مرتبط با این موضوع[۶] را نیز پیگیری نماید.

در مرحله تدوین برنامه و با توجه به رویکرد چندجانبه موضوع، مدخل‌های مختلفی برای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب و از آن‌ها در قالب‌های مختلفی استفاده شد؛ برای مثال مصاحبه‌های متعددی با ذی‌نفعان کلیدی که می‌توانستند در برنامه جامع نقشی ایفا کنند، ترتیب داده شد و حوزه‌های موضوعی مورد تأکید آنها لیست شد.[۷] از دیگر ابتکارات انجمن بوستون برای اطمینان از جامعیت برنامه، برگزاری جلسات گفت‌وگو درباره موضوع معضلات جوانان و یا شرکت در برنامه‌هایی بود که در سطح شهر در این خصوص برگزار می‌شد. نشست‌های ماهانه‌ای توسط انجمن ترتیب داده می‌شد و در آن نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه، از داوطلبان مردمی و نمایندگان جوانان گرفته تا نمایندگان کلیساهای شهر در این نشست‌ها شرکت کرده و در آن به بحث و بررسی درباره موضوعات مرتبط می‌پرداختند. همچنین نمایندگانی از انجمن در جلساتی که توسط گروه‌های دیگر در سطح شهر و در خصوص مسئله خشونت جوانان ترتیب داده می‌شد، به عنوان شنونده شرکت می‌کردند و دیدگا‌ه‌های حاضرین را یادداشت می‌کردند. هم‌چنین از طرف انجمن، گفت‌وگوهای اختصاصی با گروه‌های متمرکز[۸]  از اجتماعات مختلف مانند نمایندگان جوانان، جوانانی که در برنامه‌های مشابه شرکت کرده بودند، زندانیان و…، انجام می‌شد و از این طریق رویکردها و دیدگاه‌های آنان نسبت به مسئله و راه‌حل‌های آن دریافت می‌شد. ذیل این اقدام انجمن، مجموعاً ۲۰ نشست در این‌باره تشکیل شد و بیش از ۳۵۰ نفر از افرادی که اطلاع از دیدگاه‌های آنان به حل مسئله کمک می‌کرد، درآن به گفت‌وگو نشستند و نهایتاً موضوعات کلیدی که در این نشست‌ها و گفت‌وگوها مورد بحث قرار می‌گرفت، به عنوان ورودی‌های تدوین برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- انجمن برای توانمندسازی و جهت‌دادن به همکاری اجتماعات، کسب‌وکارها و خیریه‌ها، از چه شیوه‌ای استفاده کرده است؟

۲- چند نوع روش مراوده عمومی در شهر بوستون قابل مشاهده است؟

۳- با توجه به نمودار ساختار راهبری برنامه در شهر بوستون، از مشارکت چند نوع بازیگر اصلی در این برنامه استفاده می‌شود؟ تقسیم وظایف و ارتباطات میان آنها چگونه است؟

 

۲- کمپین ده ساله برای بهبود وضعیت آموزش
اتحاد پیمان آمریکا و کمپین بزرگ GradNation که توسط این تشکیلات مدیریت می‌شود را به یاد آورید. کمپینی که به منظور بالابردن نرخ فار‌غ‌التحصیلی از مدارس ایالات متحده به میزان بالای ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی و با حمایت چهره‌های متعدد سیاسی و اجتماعی آمریکا و در سال ۲۰۱۰ تشکیل شده بود؛ کمپینی ده ساله با هدف‌گذاری بزرگ و با نشست‌های سالیانه برای پیگیری نتایج ایالت‌های مختلف.

پیش از اعلام و اجرای کمپین در ایالت‌های مختلف، به منظور افزایش آگاهی گروه‌های مختلف ذی‌نفع و درخواست مشارکت، ۱۰۵ نشست برگزار شد و نهایتاً در سال ۲۰۱۰ این کمپین راه‌اندازی شد.[۹] نتایج سالیانه نیز تأییدی است بر تأثیر کمپین در افزایش نرخ فارغ‌التحصیلی مدارس و در حال حاضر نرخ فارغ‌التحصیلی به۸۲٫۳ درصد رسیده است. [۱۰] تاکنون بیش از ۱۰۰ نشست عمومی در سرتاسر ایالات متحده با حضور همکاران و دست‌اندرکاران کمپین برگزار شده است که در آن‌ها مجموعاً بیش از ۱۴۰۰۰ نفر شرکت کرده‌اند. اتحاد پیمان آمریکا که حامی اصلی این کمپین است، در سرتاسر آمریکا بیش از ۳۶۰ عضو همکار دارد و بدین ترتیب بزرگترین مجموعه‌ای است که در آمریکا با هدف بهبود وضعیت جوانان ایجاد شده است.[۱۱]

با توجه به ماهیت کمپین در این برنامه و نیز ارتباط آن با بخش‌های مختلف جامعه و هم‌چنین فراگیر بودن آن در سطح ایالات متحده، تأکید بسیار زیادی بر انجام کارهای داوطلبانه وجود دارد و در بخش‌های مختلف کمپین سعی می‌شود تا از پتانسیل مردمی و گروه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف کمپین استفاده شود.

انواع همکاری در این کمپین به دو صورت همکاری عمومی و همکاری ایالت‌ها تعریف شده است. در سطح همکاری ایالت‌ها، مسئولان هر ایالت به ارائه گزارش و داده‌های ایالت زیرمجموعه خود و همکاری با کمپین می‌پردازند و در سطح همکاری عمومی، بحث فعالیت‌های داوطلبانه مطرح است.[۱۲] با مراجعه به این بخش از وبسایت اصلی کمپین، گزارش نشست‌هایی که در چندسال اخیر و در ایالت‌های مختلف برگزار شده است، قابل مشاهده است. برای مثال در نشستی که در دسامبر ۲۰۱۶ در شهر بالتیمور ایالت مریلند و توسط جوانان برگزار شد، شرکت‌کنندگان در خصوص موضوع «بازنگری در آموزش»[۱۳] به گفت‌وگو نشستند.[۱۴]

در این نمونه، مشاهده می‌شود که بخش عمومی، به قدری به واگذاری سیاست پرداخته است که نمی‌توان گفت چه کسی سیاست را تدوین و اجرا می‌نماید. در واقع دولت تنها یک نوع تسهیل و هماهنگ‌سازی انجام می‌دهد و حتی برنامه‌ریزی برعهده او نیست.

 

۳- «فکر کن، اقدام کن، گزارش کن»[۱۵]
از اولویت‎های اصلی وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان در سال‎های ۲۰۱۵-۲۰۱۰، ایجاد «برابری جنسیتی» در موقعیت‏های شغلی کشور بود. این وزارت بدین‌منظور، طرحی با عنوان «فکر کن، اقدام کن، گزارش کن»[۱۶] را در سال ۲۰۱۰  ایجاد نمود. هدف از این طرح، فراهم شدن چارچوبی گام‌به‌گام برای کمک به بنگاه‏ها، به‏منظور تفکر در زمینه برابری جنسیتی نیروهای شاغل، به‏خصوص در فرایند استخدام، نگهداشت، ارتقا و حقوق و مزایای نیروی کار بود.

در واقع این طرح، به‎دنبال تشویق بنگاه‎ها در اتخاذ این رویکردها بود:

  • تفکر: شناسایی مسائل مربوط به برابری جنسیتی و گردآوری و تحلیل داده‏های مربوطه در بنگاه
  • اقدام: چاره‌جویی و اقدام برای حل مسائل شناسایی شده
  • گزارش:‌ ارائه اطلاعات مربوط به روند چگونگی انجام اقدامات، انتشار اطلاعات پرداخت­های هزینه­ای به شاغلان زن و مرد در کارگاه مربوطه و به اشتراک گذاشتن بهترین تجربیات و مطالعات موردی[۱۷]

افزون بر این، سازمان‎ها می‎توانند در انتشار اطلاعات خود، یکی از روش‎های زیر (یا همه) را برگزینند:

  • توصیفی: رویکردها و اقدامات شرکت توصیف شود به‎طوری که براساس آن بتوان نمودارها و جداولی ارائه داد (نتایج پیمایش کارکنان نیز در این روش لحاظ می‎شود).
  • اطلاعات نیروی کار: ترکیب نیروی کار به‎طور کلی یا در سطوح مختلف سازمانی تشریح شود.
  • اطلاعات پرداختی:‌ شامل اختلاف پرداختی حقوق و مزایای شاغلان زن و مرد برای کلیه کارکنان و نیز برای کارکنان تمام وقت، میزان حقوق و مزایای شاغلان زن تازه‎وارد به شرکت.

همچنین دراین طرح از سازمان مربوطه درخواست می‎شود که به یکی از طرق زیر حمایت خود را اعلام کند:

  • لوگوی سازمان در گزارش سالانه طرح قرار گیرد.
  • یک مطالعه موردی موفق[۱۸] که توسط سازمان مربوطه صورت گرفته، منتشر شود.
  • تجربیات موفق سازمان درجلسه‎ای به اداره برابری­های دولت[۱۹] ارائه شود.

این طرح باتوجه به مزایای قابل توجهی که برای بنگاه‎ها مهیا نموده است، با اقبال چشمگیر این شرکت‎ها مواجه شده است. از جمله این مزایا عبارتند از:

  • موانع نابرابری جنسیتی در بنگاه مورد نظر و راه‎های رفع آن با کمک متخصصان طرح شناسایی می‎شود.
  • به‌کارگیری هرچه بیشتر استعدادهای نهفته شاغلان زن، منجر به رشد شرکت خواهد شد.
  • فهرست بنگاه‎های مشارکت کننده در گزارش سالانه وزارت منتشر می‎شود[۲۰] که منجر به ارتقای جایگاه و محبوبیت اجتماعی این شرکت‎ها در جامعه خواهد شد.
  • سالانه شرکت‎های پیشرو در هر بخش به جامعه معرفی می‎شوند که منجر به افزایش اعتبار برند این شرکت‎ها خواهد شد.
  • سازمان‎های مشارکت‎کننده می‎توانند از لوگوی طرح در وبسایت و سایر امور بازاریابی خود بهره‎برداری تبلیغاتی کنند.

شایان ذکر است که براساس قانون جدید، این طرح برای کلیه شرکت‎های بالای ۲۵۰ نفر شاغل در سال ۲۰۱۷ لازم الاجرا شده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- همانطور که می‎دانیم در دنیای رقابتی کنونی، اطلاعات شرکت‎ها یکی از منابع دانشی محوری به شمار می‎رود و در این بین،‌ تسهیم آن ممکن است منجر به پیشی گرفتن رقبا شود. به‎نظر شما، با این وجود، چه عاملی باعث مشارکت این بنگاه‎ها در این امر شده است؟

۲- به‎نظر شما آیا امکان جلب مشارکت بنگاه‎های بخش خصوصی کشورمان با فرایند داوطلبانه فوق وجود دارد؟ با ارائه دلیل، پاسخ خود را تبیین نمایید.

۳- یکی از روندهای در حال رشد در سیاست‌گذاری رفتاری، اثرگذاری بر رفتار سازمان‌ها و به‌طور کلی سطوح بالاتر فردیست. چگونه می‌توان این روند را در این نمونه مشاهده کرد؟

 

۴- انجمن‌های شهروندی و همکاری در تهیه سیاست[۲۱]
وزارت کشور انگلستان[۲۲]، برای تهیه سیاست‌هایی در حوزه امنیت محله‌ای[۲۳] نیازمند دستیابی به بینش‌هایی درباره نگاه عموم مردم به این سیاست‌ها و چگونگی افزایش آگاهی و اطلاعات مردم در این‌باره بود و برای این کار از پتانسیل اداره مرکزی اطلاعات (COI[24]) استفاده نمود.

COI که مرکزی تخصصی، وابسته به دولت و فعال در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی است، در این مورد خاص مأمور شد تا رویداد یک روزه «انجمن شهروندی»[۲۵] را برگزار نماید. در این نشست که در شهر لستر برگزار گردید، ۱۰۰ نفر از شهروندان در قالب گروه‌های ده‌گانه و از مناطق مختلف کشور شرکت کردند و در آن به بحث و گفتگو درباره برنامه‌ها در حوزه امنیت محله‌ای پرداختند. هم‌چنین شرکت‌کنندگان که از افراد آگاه در این حوزه بودند، داده‌ها و اطلاعات خود در زمینه مباحث مربوط به جرم و جنایت و نیز نظر خود درباره چگونگی اطلاع رسانی عمومی در خصوص این سیاست‌ها را به اشتراک گذاشتند. از دیگر مسائل مهمی که در این نشست درباره آن بحث شد، رسیدن به تعادلی بین لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌ها در این موضوع و چالش‌هایی که این اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند داشته باشد (مثل افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و قیمت مسکن) بود.

از نکات جالب این نشست، حضور نخست‌وزیر و وزیر کشور در آن بود که فرصتی با ارزش برای شرکت‌کنندگان و سیاست‌گذاران قرار می‌داد تا از آن به منظور همکاری در تهیه سیاست‌ها استفاده نمایند.[۲۶]

پرسش‌هایی برای بحث:

به نظر شما حضور بالاترین مقامات کشور در رویدادهای مردمی و کمپین‌هایی از این دست، چه تأثیری در پیشبرد مداخله می‌تواند داشته باشد؟ (چه تهدیدها و چه فرصت‌هایی؟)

 

۵- ارزیابی، بهبود استراتژی و افزایش آگاهی مردم در اثر مراوده عمومی[۲۷]

در سال ۲۰۰۶ شورای هنر انگلستان[۲۸] که ذیل وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) می‌باشد، یک سری فعالیت‌ها به منظور تقویت مشارکت عمومی صورت داد. هدف این شورا از این فعالیت‌ها، عبارت بود از: اندازه‌گیری میزان جایگاه اجتماعی[۲۹] خود، آگاهی از سیاست‌های لازم برای آینده، نحوه تخصیص منابع و ارزیابی خدمات خود. شورا برای تحقق این هدف، فعالیت‌هایی در راستای مشورت عمومی[۳۰] صورت داد از قبیل:

  • برگزاری کارگاه‌هایی که افرادی از کارمندان شورای هنر در آن حضور داشتند؛
  • پژوهش‌های کیفی در مورد عموم افراد جامعه (افرادی که سطوح متفاوتی از فعالیت در بخش هنر داشتند)
  • پژوهش‌های کیفی در مورد متخصصین بخش هنر (اعم از افرادی که از شورای هنر کمک‌های مالی دریافت می‌کردند یا خیر)
  • پژوهش‌های مشورتی[۳۱] در مورد افرادی از عموم و متخصصین حوزه هنر که در ادامه درباره آن، بیشتر توضیح خواهیم داد:

این پژوهش‌های مشورتی در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول چهار کارگاه با حضور عموم مردم در شهرهای بریستول، لستر، لندن و نیوکاسل برگزار شد تا دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در خصوص بخش هنر و سرمایه‌گذاری در این بخش، روشن شود. در مرحله دوم، یک تالار گفتگوی یک روزه در لندن با حضور شرکت‌کنندگان کارگاه‌های مرحله قبل و متخصصین حوزه هنر برگزار شد. جلسات ارائه و گفت‌وگو در این رویداد توسط متخصصان هنر و هم‌چنین دست‌اندرکاران شورای هنر اداره می‌شد. هم‌چنین برای پیشبرد بهتر جلسات، مشارکت‌کنندگان در گروه‌های ۱۰ نفره تقسیم شدند تا بهتر بتوانند به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

ماحصل این جلسات و گفت‌وگوها، تغییر دیدگاه عمومی به بخش هنر و سرمایه‌گذاری در آن بود. هم‌چنین در مرحله برگزاری کارگاه‌ها، منافعی که هنر برای جامعه می‌تواند داشته باشد، تحت عناوین و اصطلاحاتی همچون تقویت ارتباطات اجتماعی و کمک به احیای عمومی جامعه، مورد بحث قرار می‌گرفت.

در نهایت، مشارکت‌کنندگان بخش عمومی و متخصصین حوزه هنر (که در این فرایندها شرکت‌کرده بودند) تعریفی از پروژه‌های هنری موفق ارائه کردند که می‎توانست کمک شایانی به توسعه و تدوین استراتژی‌ها در این بخش و برای شورای هنر (که برگزار کننده این رویدادها و برنامه‌ها بود) کند و آن این بود: «هنر موفق، هنری است که تا حد ممکن افرادی بیشتری را تهییج، غنی و تحریک کند و آنها را به چالش بکشاند».

بینشی که از این کار به دست آمد به شورای هنر در اصلاح استراتژی‌های بعدی کمک کرد و باعث شد تا یک مورد دیگر به مأموریت‌های شورا اضافه شود: فراهم آوردن هنری غنی برای عموم مردم با توسعه، تقویت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هنری که زندگی مردم را بهتر می‌کند. هم‌چنین این بینش باعث شد تا شورا بتواند پنج مؤلفه کلیدی پشتیبانی از مأموریت خویش را شناسایی کند: تعالی، نوآوری، تنوع،‌ دسترسی و مراوده[۳۲]. این مؤلفه‎ها در برنامه جامع ۲۰۱۱-۲۰۰۸ شورا مورد توجه قرار گرفت.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] toolkit

[۲] این جعبه ابزار را می‌توانید از این آدرس مطالعه کنید: https://goo.gl/HTU6q3
[۳] برنامه راهنمای مشارکت بخش کسب‌وکار و جوامع خیریه: https://goo.gl/SPMWhD
[۴] این ذی‌نفعان از بخش‌های مختلفی مانند بخش‌های دولتی شهر، بخش‌های ایالتی و فدرال شهر، جوامع آکادمیک، گروه‌های کسب‌وکار، بنیادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب شده‌اند.

[۵] کارگروه متشکل از عناصر اجرایی پایین‌دستی از بخش‌های مختلف ذی‌نفع حاضر در شورای راهبری می‌باشد.

[۶] برنامه‌های مرتبط مانند قانون یادگیری جامعه (CLI) که مربوط به اقدامات دپارتمان‌های مختلف برای اوقات فراغت دانش‌آموزان است، یا راهبرد پیشگیری و مداخله برای جلوگیری از خشونت (VIP)، راهبرد کاهش خشونت‌های با اسلحه (PACT) و… . جایگاه این برنامه‌ها در شکل قابل مشاهده است.

[۷] مصاحبه‌ها به همراه لیست موضوعات کلیدی که مصاحبه‌کنندگان غالباً بر آنها تأکید داشتند، در برنامه انجمن ملی در بوستون آمده است و از این آدرس قابل دریافت است: https://goo.gl/X3mkuN
[۸] focus groups

[۹] جهت مطالعه بیشتر به سایت اتحاد آمریکا، بخش کمپین gradnation مراجعه کنید: https://goo.gl/iDNL9C

[۱۰] این آمار در بهمن ماه ۹۵ و از سایت اصلی کمپین استخراج شده است: https://goo.gl/DSgJdg

[۱۱] https://goo.gl/3bGJEP

[۱۲] در وبسایت اصلی کمپین شکل همکاری ایالتی و عمومی با جزئیات بیشتری معرفی شده است: https://goo.gl/bH5XJ8

[۱۳] re-envisioning education

[۱۴] https://goo.gl/5TkWSC

[۱۵] منبع:  HM Government (2018, June 20). Think-Act-Report campaign. Retrieved from: https://goo.gl/skLmZr

[۱۶] Think, Act, Report

[۱۷] case studies

[۱۸] در لینک ذیل نیز می­توان خلاصه­ای از مطالعات موردی (case study) بنگاه­ها را مشاهده نمود: https://goo.gl/HV9rfv

[۱۹] Equalities Office

[۲۰] لیست بنگاه­ها در لینک ذیل قابل مشاهده است:  https://goo.gl/2XEkoK

[۲۱] منبع: Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI; from https://goo.gl/RNUAox

[۲۲] The Home Office

[۲۳] neighbourhood policing

[۲۴] The Central Office of Information (COI)

[۲۵] citizen’ forum

[۲۶] این نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI,

[۲۷] منبع: Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI; from https://goo.gl/RNUAox

[۲۸] Arts Council England

[۲۹] Public value

[۳۰] public consultation

[۳۱] Deliberative research

[۳۲] excellence, innovation, diversity, reach and engagement