دنیای اقتصاد

دوری از «شاخص‌زدگی»

به یاد دارم در مقدمه یکی از مقالات حوزه اقتصادسنجی داستان طنزگونه‌ای با محتوای ذیل ذکرشده بود. در جلسه‌ای جناب نخست‌وزیر از سه مشاور خود سؤال می‌کند که مجموع کسری بودجه ‌۲ میلیارد دلاری سال گذشته و ۳ میلیارد دلاری سال جاری چه میزان است؟ مشاور اول که از قضا ریاضیدان نیز است، بلافاصله پاسخ می‌دهد ۵ میلیارد دلار. پس از او مشاور فیزیکدان می‌گوید که اگر بخواهیم دقیق‌تر گفته باشیم، کسری بودجه دولت مجموعاً ۵ میلیارد دلار با خطای مثبت یا منفی ۵۰ میلیون دلار است. مشاور اقتصاددان که متخصص اقتصادسنجی است اندکی تعلل کرده، سپس به کنار نخست‌وزیر رفته و آهسته در گوش نخست‌وزیر می‌گوید دوست داری چه میزان کسری بودجه داشته باشی، با اعداد موجود همان را برای شما به دست خواهم آورد.

دوری از «شاخص‌زدگی»

پیش از ورود بیشتر به بحث باید تأکید کرد که یکی از چالش‌هایی که سال‌ها گریبان گیر نظام تصمیم‌گیری کشور ما بوده است، کم‌توجهی به تحلیل‌های کمی و به‌طور عام سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد بوده است؛ مسئله‌ای که خوشبختانه در سال‌های اخیر و به‌ویژه با ورود گسترده دانشجویان رشته‌های فنی به حوزه‌های علوم اجتماعی تا حد زیادی تعدیل شده است. ازاین‌رو رویکرد این نوشتار نسبت به توسعه ابزارهای کمی در سیاست‌گذاری کشور به‌هیچ‌وجه منتقدانه نیست، اما هدف آن جلب‌توجه خوانندگان به این مسئله است که اعتماد و اتکای بیش‌ازحد بر تحلیل‌های کمی و مبتنی بر داده‌ها نیز اثرات بسیار نامطلوبی بر کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری به دنبال خواهد داشت. مثال آغازین این نوشتار هرچند با اغراق توأم است، اما حائز این نکته کلیدی است که داده‌ها هرچند به‌صورت دقیقی گردآوری شوند، اما چیدمان آن‌ها می‌تواند به صورت‌های مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد که در ادامه این متن مثال‌های مختلفی از آن ارائه خواهد شد.

به‌عنوان نمونه ضریب جینی عموماً به‌عنوان شاخص نابرابری درآمدی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت برابری مطلق درآمدی در جامعه برابر صفر و درصورتی‌که تمامی درآمد جامعه در اختیار یک فرد قرار گیرد برابر یک خواهد بود. در کنار ضریب جینی شاخص‌های دیگری مانند درصدی از کل درآمد که توسط دهک یا صدک بالای درآمدی کسب می‌شود، همچنین نسبت میانگین به میانه درآمدی نیز از شاخص‌های نابرابری درآمدی به شمار می‌روند (در هر دو مورد عدد بالاتر به معنای نابرابری بیشتر است) که استفاده از هر یک از آن‌ها می‌تواند دلالت‌های متفاوتی به همراه داشته باشد، اما پژوهشگران و سیاست‌گذاران معمولاً بسته به نیاز و حتی سلیقه خود، شاخص موردنظر خود را مورد استناد قرار می‌دهند. حتی در مورد دلالت‌های ضریب شناخته‌شده جینی نیز عموماً نکات بسیار مهمی مانند تفاوت بین درآمد و دستمزد، درآمد فردی و درآمد خانوار، درآمد پیش از مالیات یا پس‌ازآن و به‌طور خاص ابعاد غیر درآمدی نابرابری کاملاً مورد غفلت قرار می‌گیرد که توجه به هر یک از آن‌ها دلالت‌های متفاوتی از این شاخص را به همراه دارد. بسیار مهم‌تر آنکه ضریب جینی صرفاً به اختلاف درآمدی در یک نقطه زمانی اشاره دارد درحالی‌که عملاً توزیع درآمدی افراد در طول عمر آن‌ها حائز اهمیت بیشتری است. به‌طور مثال فرض کنید در یک کشور تمامی افراد در دوران جوانی و پیری خود درآمد یک واحدی دارند، درحالی‌که در کشور دیگری در دوره جوانی همگی درآمد یک واحدی و دوره پیری همگی درآمد ۲ واحدی دارند. احتمالاً بسیاری از خوانندگان اذعان خواهند کرد که در اقتصاد دوم علاوه بر وضعیت بهتر اقتصادی، برابری درآمدی نیز در طول عمر افراد وجود دارد. بااین‌حال ضریب جینی صرفاً به دلیل وجود توزیع سنی مردم در اقتصاد دوم بسیار بدتر از اقتصاد اول است. البته همه این موارد بر این اساس که محاسبات بر اساس داده‌های درآمدی ناشی از پرسشنامه یا داده‌های بیمه‌ای یا مالیاتی احصا شده باشد متفاوت خواهد بود.

همچنین می‌توان به شاخص سطح رفاه جامعه اشاره کرد که در مورد آن عموماً درآمد ملی سرانه مورد استناد قرار می‌گیرد. درحالی‌که اگر به شاخص سرانه مصرف افراد توجه شود مشاهده می‌کنیم که در برخی از ادوار که درآمد سرانه، بهبود زیادی را در رفاه جامعه نشان می‌دهد، شاخص دوم نشان‌دهنده تغییرات جدی نخواهد بود. از دیگر موارد مهم در این موضوع می‌توان به آمارهای بین‌المللی مختلفی اشاره کرد که به‌صورت مکرر توسط رسانه‌ها و مسئولان کشور مورداشاره قرار می‌گیرد. توجه به آمارهایی که تحت عناوینی چون شاخص‌های رفاه، رضایت اجتماعی، اعتماد، فساد، شاد بودن و امثال آن توسط مراکز مختلف تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد برخی از این شاخص‌ها تا چه حد غیرقابل‌اعتماد و مورد مناقشه هستند. ازآنجاکه سنجش موضوعاتی ازاین‌دست عموماً نیازمند سنجه‌های بسیار پیچیده‌ای است که محاسبه آن‌ها در سطح یک شهر هم با دشواری‌های خاص همراه است و عملاً اندازه‌گیری آن‌ها در کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست، در بسیاری از موارد این شاخص‌ها با ترکیب متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شوند و اساساً ارتباط معناداری با موضوع ادعایی آن شاخص نیز ندارند. در برخی موارد نیز صرفاً بر اساس پرسشنامه‌های بسیار محدود که پاسخ‌های آن‌ها نیز از مسئله درون‌زایی رنج می‌برد، موردمحاسبه قرار می‌گیرند. به‌طور مثال بعضاً برای محاسبه فساد اجتماعی صرفاً به یک نظرسنجی با این سؤال اکتفا می‌شود که ازنظر مخاطب حل‌وفصل یک مشکل خاص اداری به چه احتمالی با مطالبه رشوه همراه خواهد شد؟ مطالعات رفتاری نشان داده است پاسخ یک فرد در این موارد تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار سوگیری خواهد بود. به‌طور مثال انتشار خبر یک اختلاس در روزهای منتهی به نظرسنجی در یک کشور می‌تواند تأثیر معناداری در نتایج نظرسنجی داشته باشد. ضمن آنکه عواملی چون دسترسی به رسانه‌ها و سطح سواد جامعه پاسخ را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. و اینکه اساساً پاسخ به یک یا چند سؤال خاص را تا چه میزان می‌توان برای اندازه‌گیری مفهوم گسترده فساد تعمیم داد. جالب این است که در این قبیل مطالعات بین‌المللی که باهدف رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص‌های این‌چنینی انجام می‌شود، بخش معناداری از تغییر رتبه کشورها در طول زمان ناشی از تغییر تعداد کشورهای موردمطالعه است. به‌طور مثال یکی از شاخص‌های بین‌المللی فساد در سال‌های مختلف در بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ کشور موردسنجش قرار می‌گیرد و طبیعتاً انتظار می‌رود در سال‌هایی که تعداد کشورها افزایش می‌یابد، عموم کشورها سقوط معناداری در رتبه خود شاهد باشند. جالب این است که غفلت از این نکته ساده در کشور باعث شده است که برخی از صاحب‌نظران به انواع و اقسام توجیهات برای توضیح علل رشد یا سقوط رتبه ایران در طول زمان بپردازند!

اما فراتر از اشکالات وارده به این دست از آمارها که بعضاً به صورتی حبابی موردتوجه قرار می‌گیرند، نکته بسیار مهم دیگر محدود بودن نتایج هر مطالعه تجربی، به جامعه نمونه آن مطالعه است. به‌طور مثال مشاهده می‌شود که نتایج مطالعات تجربی انجام شده در مورد خانوارهای اروپایی به‌راحتی به‌عنوان یک گزاره علمی در مورد رفتار خانوارها در سایر کشورها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که حداکثر می‌تواند در سایر کشورها به‌عنوان یک فرضیه مطرح شود. ازاین‌رو عبارت‌های ساده‌انگارانه‌ای همانند «در تمام دنیا اثبات شده است» یا «همه دنیا تجربه کرده است»، که متأسفانه نقل محافل بسیاری از صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران کشور است عموماً فاقد اعتبار و ناشی از یک استقرای ناقص هستند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد هرچند این قبیل نتایج قابل‌اعتنا نیز باشد، یکی از وظایف پژوهشگر استفاده از شواهد و مطالعات کمی به‌منظور سنجش هزینه‌ها و منافع حاصل از هر تصمیم سیاستی است. درحالی‌که وظیفه سیاست‌گذار در نظر گرفتن این نتایج ملموس در کنار سایر خواسته‌های جامعه ازجمله باورها، ارزش‌ها و فرهنگ ملی آن‌ها است. ازاین‌رو برخی معتقدند اثر ارزش‌های غیرقابل‌اندازه‌گیری در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، به‌هیچ‌وجه کمتر از شواهد قابل‌اندازه‌گیری نیست. به‌طور خلاصه این نوشتار ضمن تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری شواهد محور، به‌ویژه با استفاده از ابزارهای کمی که متأسفانه خلأ آن در کشور احساس می‌شده و می‌شود، درصدد توجه دادن تصمیم‌سازان به محدودیت‌های شواهد کمی و مطالعات تجربی و پرهیز از آفت شاخص‌زدگی در فضای سیاستی و تصمیم‌گیری کشور است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶.

gptt-es-excm-3PrinciplesOfDecisionMaking-Tahamtan-970119-v1-1

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد هیچ‌گاه به‌جز در دوران حاضر امکان بروز و اثرگذاری زیادی نداشته است. دسترسی گسترده به آمار و اطلاعات، به وجود آمدن روش‌های جدید تحقیق و پژوهش (همچون آزمایش‌های میدانی یا سنجه‌های کنترل‌شده تصادفی) و افزایش توجه عمومی به اثربخشی سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده به سیاست‌گذاران این توانایی را داده است تا میزان کارایی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌های مختلف را بر اساس هزینه و فایده اجتماعی و همچنین دیگر معیارها تعیین کنند.

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه همگی نشان می‌دهند که آن دسته از سیاست‌گذاری‌هایی می‌توانند به هزینه کرد بهتر و افزایش رفاه طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شوند که ریشه در شواهد دارند. این یادداشت کوتاه سه اصل سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را خاطرنشان می‌کند که سیاست‌گذاران در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری می‌توانند به‌کارگیرند. باید توجه داشت که این اصول به‌نوعی نشان‌دهنده اجماع پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف است که به بهبود تصمیم‌ها و انتخاب‌های سیاستی و مدیریت کاراتر و اثربخش‌تر سیاست‌گذاری‌ها علاقه‌مند هستند. در ضمن باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که این اصول می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای یک چارچوب مفهومی مشترک میان سیاست‌گذاران تلقی شود. اگرچه سیاست‌گذاران با علایق سیاسی متفاوت در مورد اندازه دولت و خدمات ارائه‌شده دولتی اختلاف‌نظر دارند، اما همگی بر این نظر توافق دارند که خدماتی که از سوی دولت ارائه می‌شود، باید دارای کارایی و اثربخشی قابل‌قبولی باشد. درنهایت، یک چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، می‌تواند همکاری میان سیاست‌گذاران را در عرصه‌های مهم سیاست‌گذاری ارتقا بخشد زیرا موفقیت یا شکست یک سیاست‌گذاری با کارایی و اثربخشی آن تعیین می‌شود که این مهم را می‌توان در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، به‌راحتی و به‌روشنی مشاهده کرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد چیست و چرا مهم است؟

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد دو هدف دارد: ابتدا از دانسته‌های خود از میزان کارایی و اثربخشی یک سیاست که از ارزیابی‌های صورت گرفته به دست می‌آید، استفاده کنیم تا بر اساس آن به یک تصمیم سیاستی برسیم و دوم تلاش کنیم تا دانش‌مان را نسبت به آن سیاست برای بهبود تصمیم‌های سیاستی آینده افزایش دهیم. این رهیافت به سیاست‌گذاری مستلزم پژوهش‌های دقیق، آمار و اطلاعات، تحلیل آن‌ها و ارزیابی نوآوری‌های جدیدی است که ممکن است از حوزه‌های مختلفی از بازاریابی گرفته تا حکایت‌های رایج در میان مردم پدیدار شوند تا موانع بهبود سیاست‌گذاری و غلبه بر لختی موجود مورد شناسایی قرار گیرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد: استفاده از یافته‌های پژوهش‌ها برای معرفی سیاست‌های جدید یا بهبود اثربخشی سیاست‌گذاری‌های موجود، پشتیبانی از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها برای پژوهش و مدیریت، توسعه سیاست‌هایی که استفاده از شواهد را موردحمایت قرار می‌دهد و… . این نوع از سیاست‌گذاری بیشتر برای برنامه‌های خدمات اجتماعی استفاده شده است اما طیف وسیعی از برنامه‌های دولتی می‌توانند از این رهیافت بهره‌مند شوند.

در دورانی که برای موفقیت یک سیاست‌گذاری نیازمند همکاری عمیق میان بازیگران مختلف از یک‌سو و محدودیت بودجه‌ای و مالی دولت از سوی دیگر هستیم، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند نقش پلی را بازی کند که میان دو طیف ذی‌نفع رابطه برقرار می‌کند. این مسئله می‌تواند از طریق اهمیت این نوع از سیاست‌گذاری به شواهد، پژوهش‌های جدید و ارزیابی برای تعیین پیامدهای یک سیاست‌گذاری، منتفعین آن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای اجرای آن اتفاق افتد. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد با بیان روشن اهداف سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و سپس ارزیابی مستقل پیامد آن‌ها، بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید می‌کند. با تأکید بر پیامدها، یک چارچوب مبتنی بر شواهد تمرکز سیاست‌گذاران را بر میزان اثربخشی مداخلات اجتماعی و کارایی استفاده از منابع جلب کرده و از این طریق شانس اجماع میان سیاست‌گذاران را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد همچنین بر یک چرخه ساخت و انباشت دانش تأکید می‌کند. با ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها و استفاده از آمار و اطلاعات، می‌توانیم درس آموخته‌هایی از چگونگی عملکرد برنامه‌ها داشته باشیم، سپس می‌توانیم از آن اطلاعات برای بهبود برنامه‌ها یا خاتمه دادن به برنامه‌های غیر اثربخش و یافتن رهیافت‌های جدید استفاده کنیم. از این نقطه به بعد، چرخه یادگیری و بهبود ادامه می‌یابد. در این راستا، برای به‌کارگیری درست سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، باید به برخی از اصول مهم و اولیه آن توجه کنیم.

۱. باید شواهد متقن از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها به همراه هزینه‌ها و منافع آن وجود داشته باشد.

برای استفاده بهینه از منابع عمومی و ارائه پیامدهای قابل‌قبول، ضروری است تا مجموعه شواهدی از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها را از طریق پژوهش و ارزیابی بسازیم. بسیاری از برنامه‌هایی که با منابع دولتی تأمین مالی می‌شود، از جهت میزان اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته‌اند. باید توجه داشت که نبود ارزیابی‌های دقیق لزوماً به معنای این نیست که برنامه‌های اجراشده اثربخش نیستند، اما به معنای این است که در مورد این میزان اطلاعی نداریم.

در معرض قرار دادن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به ارزیابی‌های دقیق، بهترین روشی است که می‌توانیم شواهدی برای میزان اثربخشی ایجاد کنیم. برنامه‌هایی که تحت ارزیابی قرار می‌گیرند، به ما کمک می‌کنند که اثرات احتمالی توسعه برنامه را بتوانیم تخمین بزنیم. اجزای مهم دیگری برای یک سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد وجود دارد که مهم‌ترین آن استقلال است. کسانی که مسئول ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها هستند باید نسبت به پیامدهای موفقیت یا شکست یک سیاست یا یک برنامه بی‌طرف باشند تا بتوان از اعتبار و دقت شواهد جدید اطمینان حاصل کرد. نکته بعدی، توجه به حفظ فضای خصوصی افراد مخصوصاً هنگام ادغام مجموعه اطلاعاتی بزرگ است که با استفاده از آن‌ها می‌توان افراد را مورد شناسایی قرار داد. به‌علاوه، نکته بسیار مهم دیگر، ادغام شواهد به‌گونه‌ای است که بتواند توسط سیاست‌گذاران و متخصصان برای انتخاب و اجرای اثربخش‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرد.

۲. بر شیوه ارائه برنامه‌ها نظارت شود و با استفاده از ارزیابی میزان اثرگذاری، به اندازه‌گیری میزان اثربخشی اقدام شود.

درواقع این اصل بر دو جزء استوار است: نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها و ارزیابی موفقیت آن. هر دوی این گام‌ها، از اهمیت شایانی برخوردار هستند. نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها این اطمینان را حاصل می‌کند که برنامه‌ها آن‌گونه که در ابتدا مورد هدف بوده‌اند، اجرا شده‌اند. این مسئله همچنین برای شناسایی مشکلات یا فرصت‌های بهبود برنامه‌ها ضروری است. برای برنامه‌هایی هم که از الگوهای موجود استفاده می‌کنند، نظارت بر شیوه اجرای برنامه‌ها می‌تواند اثرات مفید به فایده زیادی داشته باشد. از طرف دیگر، ارزیابی میزان اثرگذاری تلاش می‌کند که به این سؤال پاسخ دهد که آیا اجرای یک سیاست یا یک برنامه توانسته است تفاوتی در متغیرهای هدف ایجاد کند یا خیر.

۳. نوآوری‌ها و ایده‌های جدید موردتوجه واقع شوند و از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی برای آزمون اثربخشی آن‌ها استفاده شود.

اگرچه هدف اصلی سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد تمرکز منابع بر رهیافت‌هایی است که شواهد قوی برای آن‌ها وجود دارد اما به این نکته باید توجه کرد که تنها اهمیت دادن به شواهد موجود می‌تواند مانع از روش‌های خلاقانه‌ای شود که پتانسیل ارائه راهکار برای مسائل ملی یا محلی را دارند. به همین دلیل است که یکی از اجزای بسیار مهم در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد توجه به نوآوری است. توجه به نوآوری خصوصاً در حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری معنا و مفهوم بیشتری دارد که شواهد پایه‌ای وجود دارد و پژوهش‌هایی کمی در آن انجام شده است. درنهایت، آزمون این روش‌های جدید و نوآورانه برای افزایش ظرفیت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد لازم و ضروری است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

gptt-es-excm-RandomizedControlTrial-Mousavi-970119-v1

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

بسیاری از سؤالاتی که در اقتصاد مطرح می‌شود از جنس سؤالات علّی است، به‌عنوان‌مثال، آیا سیاست حذف یارانه یک سیاست بهینه برای همه اقشار جامعه است؟ آیا سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تاکنون مؤثر بوده‌اند؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت؟ چند دهه قبل، در سال ۱۹۲۵، فیشر آماردان، یک روش جدید برای پاسخ به چنین سؤالاتی پیشنهاد داد: آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT). در آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، اختصاص واحدهای مختلف به گروه‌های درمانی مختلف به‌صورت تصادفی انجام می‌شود. این روش، از این مسئله اطمینان حاصل می‌کند که ویژگی‌های غیرقابل مشاهده واحدها هنگام تخصیص در گروه‌ها، در تفاوت میان دو گروه نقش نداشته و هرگونه تفاوت بین گروه درمان و گروه کنترل نشان‌دهنده تأثیر درمان و اثر متغیر مستقل بوده است.

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

پس به‌عبارت‌دیگر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی یکی از روش‌های علّی است که در آن نمونه‌ها به شکل تصادفی از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به گروه کنترل و آزمایش (یا درمان) تخصیص داده می‌شوند. تنها تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش در دریافت آن عامل یا مداخله است. به‌این‌ترتیب، اثر آن عامل یا مداخله روی متغیرهای وابسته سنجیده می‌شود. درحالی‌که این ایده ساده به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی آن با پیچیدگی بسیاری روبه‌رو بوده است و درنتیجه ورود آن به علوم اجتماعی به‌طورکلی و در اقتصاد توسعه به‌طور خاص زمان زیادی به طول انجامید. اولین مطالعات انجام شده با روش آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی در حوزه پزشکی صورت گرفت و در حدود ۲۰ سال پیش، این ایده راه خود را در اقتصاد توسعه آغاز کرد. بنرجی، دوفلو و کرمر، ازجمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه هستند که در سال ۲۰۱۶ مقاله اثرگذاری با عنوان «اثر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی بر مطالعات اقتصاد توسعه و سیاست توسعه» نوشته‌اند. آن‌ها در این مقاله به ضرورت انجام آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی می‌پردازند، اما درزمینهٔ تاریخچه استفاده از این نوع از آزمایش‌ها در اقتصاد می‌نویسند: «از سال ۱۹۹۴، اقتصاددانانی همچون گلو، کرمر و مولین شروع به استفاده از ارزیابی تصادفی کردند. در سال ۱۹۹۷، آزمایشات کنترل‌شده تصادفی پروگرسا (PROGRESA) آغاز شد و نخستین ارزیابی بود که باهدف ارزیابی یک سیاست در مقیاس بزرگ در یک کشور درحال‌توسعه انجام شده است. با راه‌اندازی این ارزیابی‌های تصادفی، ما امیدمان را ابراز کردیم که آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، انقلابی در سیاست‌گذاری اجتماعی در قرن بیست و یکم ایجاد خواهد کرد، همان‌طور که انقلابی در پزشکی قرن بیستم ایجاد کرد.»

در این راستا، آزمایش پروگرسا از کتاب «اقتصاد فقیر» به‌تفصیل بیان می‌شود تا نحوه تحول یک سیاست با ارزیابی‌های کنترل‌شده به‌خوبی روشن شود. «وظیفه اصلاح نظام پیچیده رفاهی، به لوی سپرده شد. وی باور داشت که با پیوند دادن مبالغ پرداخت‌های رفاهی به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (بهداشت و تحصیل)، می‌توان اطمینان حاصل کرد پولی که امروز صرف نسل تحصیل‌کرده و سالم می‌شود، نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به از بین بردن فقر کمک می‌کند. این باور الهام‌بخش طراحی پروگرسا بود. پروگرسا نخستین برنامه انتقال نقدی مشروط بود، یعنی تنها در صورتی به خانواده‌های فقیر پول داده می‌شد که فرزندانشان مرتب به مدرسه بروند و خانواده خواهان دریافت مراقبت سلامت پیشگیرانه باشد. خانواده‌هایی که فرزند دبستانی دختر داشتند، در مقایسه با خانواده‌های با فرزند دبستانی پسر، پول بیشتری دریافت می‌کردند. برای اینکه این برنامه ازنظر سیاسی موردپذیرش قرار گیرد، هنگامی‌که فرزند به‌جای کار کردن به مدرسه می‌رفت، پرداخت‌ها به‌عنوان «جبران هزینه» بابت دستمزد ازدست‌رفته، به خانواده ارائه می‌شد. اما درواقع هدف برنامه این بود که با واردکردن هزینه به خانواده‌هایی که در فرستادن فرزندانشان به مدرسه کوتاهی می‌کردند، مستقل از نگرش آن‌ها به تحصیل، تلنگر بزند. در اینجا لازم به ذکر است که ترکیب آزمایشات مختلف با آموزه‌های علوم رفتاری در قالب «تلنگرها» می‌تواند اثربخشی مداخلات را افزایش داده و موفقیت سیاست را تضمین کند.

در ادامه لوی متوجه شد که «هر رئیس‌جمهور جدید پیش از آغاز برنامه‌های خویش، معمولاً تمامی برنامه‌های رئیس‌جمهور پیش از خود را لغو می‌کند، بنابراین او سعی داشت مطمئن شود که در صورت تغییر دولت، این پروژه ادامه خواهد یافت، لذا پروژه‌ای مقدماتی تنظیم کرد که تنها در گروهی از روستاهای تصادفی انتخاب‌شده ارائه می‌شد و این امکان را فراهم می‌کرد تا بتوان به‌دقت بروندادها را در روستاهای انتخاب‌شده و انتخاب‌نشده مقایسه کرد. این برنامه مقدماتی نشان داد چنین برنامه‌ای بدون تردید میزان ورود به مدرسه را به‌ویژه در سطح دبیرستان به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. نرخ نام‌نویسی در دبیرستان از ۶۷ درصد به ۷۵ درصد برای دختران و از ۷۳ به ۷۷ درصد برای پسران افزایش یافت. این برنامه نخستین بازنمایی‌های قدرت مجاب‌کننده آزمون تصادفی موفق بود» که در دولت‌های بعد تغییر نام داد.

از آن زمان تاکنون مطالعات بسیاری بر این اساس صورت گرفته است و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی آزمایش‌های مختلفی را با روش RCT انجام داده‌اند. ارزیابی مداخلات در حوزه علوم اجتماعی و به‌طور خاص در اقتصاد توسعه اهمیت بسیاری دارد، چراکه در ساده‌ترین حالت آن توان پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا این تصور شهودی سیاست‌گذار از میزان اثربخشی یک سیاست واقعی بوده است یا خیر. علاوه‌براین، عدم انجام یک ارزیابی صحیح باعث می‌شود تا نتوانیم به برخی از سؤالات پاسخ دهیم، سؤالاتی از قبیل آنکه آیا ادامه سیاست فعلی ضروری است؟ و درنتیجه (۱) امکان نسبت دادن هرگونه تغییر رفتار به سیاست فعلی با مشکل مواجه می‌شود؛ (۲) نمی‌دانیم که چرا یک سیاست توانسته به‌خوبی پاسخ دهد؛ (۳) نمی‌دانیم که چگونه نوآوری‌های آینده را بهبود ببخشیم (ازلحاظ کارایی و اثربخشی)؛ (۴) به سیاست‌های ناکارآمد ادامه خواهیم داد و درنهایت (۵) از ذی‌نفعان خارجی انتقاد خواهیم کرد.

آزمایش‌های کنترل شده تصادفی

فرآیند آزمایش کنترل‌شده تصادفی


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy- Indicator_Cases-NafissiAshariTahmasebi-v1

نمونه‎هایی موردی در طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار

در دو یادداشت قبلی، در مورد انواع شاخص‌ها و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در دو نمونه موردی دیگر، ارزیابی سیاست را مرور می‌کنیم:
رویکرد ارزیابی در نمونه Change4Lifeء[۱]
وزارت سلامت انگلستان در سال ۲۰۰۹ در واکنش به معضل چاقی مفرط کودکان و بزرگسالان، ‌کمپینی با برند Change4Life و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن»[۲] تشکیل داد. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش رفتارهای سالم، جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود. در اینجا بر آنیم که رویکرد ارزیابی کمپین را به‎طور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم.به اذعان مقامات کمپین، به‎منظور پیاده‎سازی یک ارزیابی شواهدمحور مستحکم، دولت حدود ۷ درصد از بودجه سالانه بازاریابی کمپین را به انجام تحقیقات، رصد و ارزیابی فعالیت‎های کمپین اختصاص داد. رویکرد ارزیابی کمپین، مبتنی بر اصلی‌ترین دستورالعمل‎های ارزیابی، در حوزه‎هایی نظیر تحقیقات بازاریابی (همچون کتاب راهنمای ارزیابی بازاریابی وزارت سلامت[۳])، دانشگاهی (همچون راهنمای به‎روزشده توسعه و ارزیابی مداخله‎های پیچیده[۴] «شورای تحقیقات پزشکی انگلستان-MRC»)  و جهان تجارت و کسب‌وکار تدوین شد. در نهایت برنامه ارزیابی کمپین، براساس سه حوزه زیر، بنا نهاده شد:

  1. رصد میزان در معرض دید بودن کمپین در میان جامعه مخاطب:

این اقدام، توسط اداره تحقیقات بازار بریتانیا[۵] (BMRB) صورت می‎گیرد. در این راستا، عمده مؤلفه‎هایی که به‎طور سالانه مورد پایش قرار می‎گیرد، عبارت است از:‌ آگاهی مردم از برند و تبلیغات کمپین،‌ درک مردم از پیام‎های محوری کمپین، همراه شدن مردم با اقدامات تبلیغی کمپین و آگاهی مردم از زیربرندهای کمپین. همچنین این نهاد، با پرسیدن سؤالاتی، میزان شکوفایی و تبلور کمپین در طول سال‎های مختلف را رصد می‎کند. در نمودار زیر، میزان محبوبیت کمپین در مقایسه با سایر کمپین‎های کشور بررسی شده است:

همچنین در جدول زیر، میزان همراهی مردم با تبلیغات و اقدامات کمپین قابل مشاهده است. در این جدول میزان تحقق سالانه شاخص با میزان مورد انتظار، مورد مقایسه قرار گرفته است:

  1. اندازهگیری میزان تأثیر اقدامات کمپین بر رفتار خانواده‎ها

برای فهم میزان تأثیر اقدامات کمپین بر نگرش‎ها و رفتارهای خانواده‎ها، چندین پروژه تعریف شده‎اند:

  • مطالعات پیمایشی ملی توسط اداره تحقیقات بازاریابی انگلستان (BMRB):‌ هدف از این پیمایش، بررسی میزان تمایلات مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال)، زنان باردار و بزرگسالان ۶۵-۴۵ سال برای تغییر و نیز بروز رفتارها از روش خوداظهاری است. به‎عنوان نمونه به‎طور اجمالی، نتایج پیمایش مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال) در سال ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار می‎گیرد. در این پیمایش، از ۳۰۰ مادر، سؤالات زیر پرسیده شد:
  • چگونگی رفتار آنها در قبال اقدامات کمپین
  • چگونگی رفتار فرزندان آنها در قبال اقدامات کمپین
  • اعتقادات و باورهای آنها در رابطه با ویژگی‎های یک رژیم غذایی سالم
  • میزان آگاهی آنها از اقدامات، تبلیغات و برندهای زیرمجموعه کمپین

در نمودار زیر، رفتارهای مادران در قبال تبلیغات کمپین به‎تفکیک سه نوع رفتار (هیچ اقدامی نکرده است، غذای سالم‎تر خورده است، فعالیت فیزیکی بیشتری انجام داده است) در طول ماه‎های ۲۰۰۹ توصیف شده است.

  • مطالعات دانشگاهی توسط کالج لندن[۶] (UCL): این مطالعات تحت نظر دو استاد کالج لندن و با هدف ارزیابی میزان تأثیرگذاری محتوای بازاریابی کمپین بر رفتار خانواده‎ها صورت می‎گیرد. در این مطالعات، ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی به‎کار گرفته شده است.
  • پایگاه داده سازمان[۷] Artemis: با پردازش اطلاعات این پایگاه داده، میزان صرفه اقتصادی اقدامات این کمپین مورد ارزیابی قرار می‎گیرد. پایگاه داده مذکور، اطلاعات زیر را در رابطه با فعالیت‎های سالانه کمپین گردآوری می‎کند:
  • هزینه به ازای هر تماس کمپین با جامعه هدف؛ نظیر همه تماس‎های تلفنی، متن‎ها، بازدیدهای صورت گرفته از وب‌سایت و میزان پاسخ‎گویی به پیمایش‎ها
  • هزینه به ازای هر پاسخ فعال از سوی جامعه هدف؛ هنگامی که افراد کاری را انجام می‎دهند (مانند سفارش محتوای آموزشی).
  • هزینه به ازای هر مکالمه باواسطه[۸]؛ یک مکالمه معمولی که افراد مشخصات خود را در سامانه ثبت می‎کنند، اطلاعات تکمیلی خودشان را ارائه می‎کنند یا برای یک ارتباط مداوم با کمپین مشترک می‌شوند.

در جدول زیر، میزان هزینه واقعی و هزینه برآورده شده کمپین در سال ۲۰۰۹ به تفکیک سه آیتم فوق ارائه شده است.

در نمودار زیر، میزان هزینه به ازای هر «مکالمه باواسطه»، به‎تفکیک کانال‎‎های مختلف توزیع پرسشنامه (همچون ایمیل‎های برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانه‎ها، پست مستقیم، برخی مجلات، بازاریابی میدانی[۹] و…) و بر اساس تعداد پاسخ‎دهندگان به پیمایش[۱۰] در سال ۲۰۰۹ مشخص شده است. مطابق نمودار، به‎صرفه‎ترین کانال، مربوط به برنامه Healthy Start بوده که با هزینه کمتر از یک پوند (به ازای هر نفر)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخ‎دهنده را تحت پوشش قرار داده است. همچنین موفق‎ترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بوده که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ دهنده را تحت پوشش قرار داده است.

  • استفاده از داده‎های ملی سایر منابع نظیر پیمایش‎های رایج سالانه در کشور، شاخص توده بدنی[۱۱] (BMI) و سایر داده‎‎های بلندمدت سلامت برای رصد تغییرات رفتار؛ همچون پیمایش سلامت انگلستان، پیمایش ملی سفر، پیمایش ملی رژیم غذایی و تغذیه.
  • تحلیل سبد خرید اقلام خوراکی؛ گردآوری و پردازش داده‎های خرده‌فروشان (نظیر میزان خرید خوراکی‎های سالم و غیرسالم) با هدف افزایش دقت و صحت داده‎های حاصل از پیمایش‎ها. در این راستا، از ابزار‎های مختلفی برای گردآوری داده استفاده می‎شود: پردازش و ارزیابی داده‌‎های مربوط به «کارت‎های وفاداری خرید»[۱۲] (برای بررسی اینکه چه نوع مواد غذایی و توسط چه اقشاری خرید می‎شود)، استفاده از اسکنرهای خانگی (به‎منظور گردآوری داده‎های خرید خانوارها)، استفاده از داده‎های کارت اعتباری باشگاه مشتریان فروشگاه‎های زنجیره‎ای خرده فروشی «Tesco» (جهت پردازش اطلاعات خرید مشتریان در سراسر کشور).
  1. پیگیری ایجاد و توسعه یک جنبش اجتماعی

کمپین از طریق اقدامات زیر، روند شکل‎گیری و توسعه یک جنبش اجتماعی را پایش و ارزیابی می‎کند:

  • طراحی سؤالات گزینشی در پرسش‎نامه مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‎گیرد)؛‌ به‎منظور تحلیل تصور مخاطبان هدف از ماهیت گسترده و فراگیر کمپین و بررسی میزان شناخته شده بودن لوگو و پیام کمپین توسط آنها
  • پیمایشی کمّی از متخصصان حاضر در زنجیره واسطه خدمات؛‌ به‎منظور ارزیابی و سنجش آگاهی‎ها، نگرش‎ها و واکنش‎های متخصصانی نظیر پزشکان عمومی، پرستاران، مدیران واحدهای خدمات سلامت و درمان[۱۳].
  • رصد همکاری‎های ملی؛ گردآوری وارزیابی داده‏هایی نظیر فعالیت‌ها و تعهدات همکاران ملی، تعداد ثبت‌نام‎ها برای پشتیبانی محلی از کمپین، تعداد سفارشات نهادها برای دسترسی به محتوای آموزشی و تبلیغاتی کمپین،‌ میزان عواید مالی حاصل از همکاری‎های تجاری با بنگاه‎ها.
  • ممیزی محلی؛ ارزیابی میزان همکاری ملی و محلی برخی از اجتماع‏ها و ارتباط دادن داده‎های حاصله با داده‎های مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‎گیرد). اولین پیمایش در سال ۲۰۰۹ در ۵۰ موقعیت جغرافیایی انجام شد و مراکزی نظیر مطب‎های پزشکان جراح، مدارس، مراکز تفریحی و سرگرمی، سوپرمارکت‏ها، مراکز اجتماع‎ها و… را پوشش داد.
  • Buzz monitoring؛ ردگیری آنلاین کلیدواژه‎ها، برای تحلیل میزان گفتگوهای مردم جامعه، درخصوص کمپین change4Life.

ارزیابی بلندمدت:

همچنین تیم کمپین، افزون بر استفاده از سه روش اصلی فوق، اثرات بلندمدت کمپین را ارزیابی می‎کند. به‎عنوان مثال کمپین با بررسی ارتباط بین تغییرات وزن با تغییرات رفتار و بررسی ارتباط تغییرات وزن با بهبود سلامتی آحاد جامعه به محاسبه میزان بازگشت سرمایه‎گذاری بازاریابی (با شاخص میزان صرفه‌جویی هزینه‌های دولت و شاخصی به نام QALY[14]) می‎پردازد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- منابعی را که کمپین برای ارزیابی استفاده کرده است، در بک دسته بندی کلی تبیین کنید.

۲- در این مثال، داده‎های پیمایشی، بیشترین سهم را در ارزیابی‎ها به خود اختصاص داده است. به نظر شما، باتوجه به دقیق نبودن این داده‎ها (نسبت به داده‌های ثبتی) و محدودبودن جامعه پرسش شوندگان، تا چه میزان قابل اطمینان هستند؟ در این مثال از چه سازوکارهایی می‌توان برای صحت‌سنجی داده‎های مذکور استفاده کرد؟

شاخص‌های ارزیابی در سند ملی ایدز ایالات متحده امریکا

سند ملی ایدز امریکا را مرور کنید[۱۵]. در این سند، به ده شاخص اصلی اشاره شده است که ارزیابی پیشرفت سیاست با آنها انجام می‌شود. در شکل زیر، این ده شاخص را به همراه اهداف مربوط به سال ۲۰۲۰، در یک نگاه ملاحظه کنید:

در جریان به‌روزرسانی سند (در سال ۲۰۱۵)، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های فدرال در راستای تولید پیشنهاداتی برای شاخص‌ها، سنجه‌ها و اهداف تشکیل شد. کارگروه، داده‌های موجود و ادبیات مرتبط با موضوع را مرور کرد و از مشورت ذی‌نفعان درون دولت فدرال، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نظرات عمومی استفاده کرد. بسیاری از شاخص‌های سند اولیه (۲۰۱۰) نگه داشته شدند، اما برخی سنجه‌ها یا منابع داده‌ها تغییر کردند. کارگروه برای بررسی سیستماتیک‌تر پیشنهادات، معیارهای شاخص خوب را به‌صورت زیر تعیین نمود:

– همه شاخص‌ها، لازم است که ارتباط مستقیم با یک یا چند هدف اصلی سند داشته باشد. همچنین هر شاخص باید نشانگر نتیجه یا تأثیر باشد و نه فرایند و از داده‌های کمّی و از یک منبع مناسب بدست بیاید.

– منبع داده‌ها باید در سطح ملی فراگیر باشد، داده‌ها را سر موقع و منظم تهیه کند، داده‌ها در طول سال‌ها مبنای مشترکی داشته و قابل مقایسه باشند، داده‌هایی داشته باشد که قابل طبقه‌بندی بر اساس سن، منطقه جغرافیایی، نژاد، جنسیت و نحوه انتقال باشند.

یکی از تغییرات مهم در این بازبینی این بود که در گذشته، شاخص تخمینی میزان شیوع HIV، یکی از شاخص‌های اصلی سند بود[۱۶]. اشکال این شاخص، این بود که با تغییر تکنولوژی‌های آزمایش HIV و روش‌های تخمین، تغییر می‌کرد و در نتیجه مبنای ثابتی نداشت. در نسخه جدید، شاخص فوق با شاخص [۱۷]«میزان تشخیص HIV»، جایگزین شده (شاخص دوم در شکل فوق) که روشی برای رصد روند کاهش شیوع بیماری می‌تواند باشد. این شاخص برای کلیه ایالت‌ها به تفکیک منتشر می‌شود. اما استفاده از این شاخص هم با چالش‌هایی روبرو است؛ مثلاً اینکه این شاخص، خود، تحت تأثیر میزان آزمایش‌هایی است که انجام گرفته که لزوماً ربطی به میزان شیوع بیماری ندارد.

در ادامه سند، برای هر یک از این شاخص‌ها مشخص شده که مربوط به کدام یک از اهداف است. به‌طور خاص، شاخص‌ها به سه هدف اول مرتبط است و هدف چهارم («دستیابی به یک پاسخ ملی هماهنگ‌تر به شیوع HIV») شاخصی ندارد (به شکل پایین نگاه کنید).

یکی از کارهای این کارگروه، تعیین اهداف عددی (targets) سالانه بر اساس هدف عددی نهایی آنها برای ۲۰۲۰ بود. کارگروه تصمیم گرفت که اهداف سالانه را هم با توجه به شکاف وضع موجود تا مطلوب (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) تعیین کند؛ به این صورت که ۵% تغییر برای هر یک از سه سال اول (۲۰۱۳-۲۰۱۱)، ۱۰% برای هر یک از چهار سال بعدی (۲۰۱۷-۲۰۱۴) و ۱۵% برای هر یک از سه سال پایانی (۲۰۲۰-۲۰۱۸).

در ادامه سند، هر یک از شاخص‌ها، منطق پشت آنها و تغییرات آنها به‌صورت مفصل تبیین شده است.

در جدول زیر، روند پیشرفت شاخص‌ها، هدف سال اخیر و هدف نهایی برای سال ۲۰۲۰ نشان داده شده است:

علاوه بر مواردی که در سند ملی در مورد شاخص‌ها بیان شد، همزمان با به‌روزرسانی اخیر سند، گزارش مکملی نیز ویژه شاخص‌ها منتشر شده است[۱۸].  در این گزارش، آمارهای مربوط به پیشرفت کار و توصیفاتی داستانی از روند کارها ارائه شده است و در این بررسی، از آزمون‌های آماری استفاده نشده است. همچنین توضیحاتی پیرامون اینکه دقیقاً هر شاخص چگونه محاسبه می‌شود، در این گزارش آورده شده است. در شکل زیر، وضعیت همه شاخص‌ها در یک نگاه نمایش داده شده است:

برای شاخص‌هایی که پیشرفت مطلوب را نداشته‌اند، کارگروهِ میان‌دستگاهی[۱۹]، کمیته‌هایی را تشکیل داده است که ارزیابی و پیشنهادات را در هر مورد ارائه دهند.

علاوه بر ۱۰ شاخص فوق، سه شاخص دیگر هم در بروزرسانی اخیر طراحی شدند (که به آنها developmental indicators اطلاق می‌شود) که کار روی تعریف این شاخص‌ها، منابع داده، سنجه‌ها و اهداف عددی و روند آنها هنوز ادامه دارد و در حال تغییر است و در نتیجه همان‌طور که در شکل‌های فوق هم قابل مشاهده است، هنوز در مورد پیشرفت آنها قضاوتی صورت نگرفته است.

علاوه بر موارد فوق، سند دیگری هم با عنوان «۲۰۱۶ PROGRESS REPORT» منتشر شده است.[۲۰] در این سند گفته شده است که برای هر کدام از شاخص‌های اصلی:

– یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و اجتماعات گردهم آمده است. این اعضا بر اساس تخصصشان در جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از داده‌های مرتبط با شاخص انتخاب شده‌اند.

– یک مشاوره فنی و تخصصی برگزار شده که فرایند و پیشنهادات اولیه کارگروه را مرور و نقد کرده است.

– با افرادی از اجتماع که مورد نظر شاخص‌ها بودند (مثلاً افراد ناقل بیماری HIV)، جلساتی برگزار شد و نظرات آنها دریافت شد.

– به‌طور مستمر اعضای کارگروه میان‌دستگاهی در جریان تدوین شاخص‌ها قرار می‌گرفتند.

در این سند، علاوه بر بررسی پیشرفت شاخص‌های اصلی فوق، به بررسی پیشرفت برنامه‌های اقدام فدرال و دستورالعمل اجتماعات هم توجه شده است.[۲۱] در برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، به‌صورت جزئی مسئولیت هر دستگاه برای نیل به اهداف سند اصلی مشخص شده است که پیشرفت آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، ۴ حوزه کلیدی برای نیل به اهداف سند اصلی استخراج شده است. در سند «گزارش پیشرفت»، بر این اساس که در هر یک از این ۴ حوزه چه اقداماتی انجام گرفته، یک گزارش توصیفی و کیفی داده شده است. در پیوست ۲ این سند، به‌صورت تفصیلی ذیل هر یک از اقدامات مندرج در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، پیشرفت کارها به‌صورت کیفی گزارش شده است.

در قسمت بعدی این گزارش، تلاش‌ها و فعالیت‌های اجتماعات در ایالت‌های مختلف ذیل هر یک از ۴ هدف سند اصلی گزارش شده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توجه به مشکل بودن سنجش شاخص نتیجه‌ای اصلی (میزان شیوع بیماری HIV)، رصد تأثیرات با چه شاخص جایگزینی انجام می‌شود؟ به نظر شما در استفاده از این شاخص، باید چه ملاحظاتی را در نظر گرفت؟

۲- فرایند استخراج شاخص‌های نتیجه‌ای به چه صورت است؟

۳- سه شاخص جدید (developmental) طی چه فرایندی به ده شاخص قبلی خواهند پیوست؟

۴- در جدول A1 (ص۵۵) در سند اصلی، تغییرات شاخص‌ها از نسخه ۲۰۱۰ به ۲۰۱۵ مشخص شده است. به نظر شما هر یک از این تغییرات به چه دلیل انجام گرفته است؟

۵- به نظر شما چه منطقی پشت نحوه توزیع اهداف عددی (targets) در ۱۰ سال برای پر کردن شکاف میان وضع موجود (۲۰۱۰) و وضع مطلوب (۲۰۲۰) وجود دارد؟

۶- با مراجعه به سند مکمل مربوط به شاخص‌ها (INDICATOR SUPPLEMENT) (از ص۱۲ به بعد)، ببینید برای توضیح و توصیف هر شاخص، چه مواردی آورده شده است؟

۷- در سند اصلی استراتژی HIV، ۵ هدف و ۳۷ اقدام وجود دارد. به نظر شما آیا با استفاده از ۱۰ شاخص تعیین شده، می‌توان تمامی آنها را سنجش و کنترل کرد؟

۸- به نظر شما چرا کارگروه استخراج شاخص‌های سند اصلی، بر اینکه کلیه شاخص‌ها باید کمّی و از جنس نتیجه‌ای و فرایندی باشند، تأکید کرده است؟

۸- با مراجعه به انتهای سند گزارش پیشرفت (PROGRESS REPORT) (صفحه ۱۳ تا آخر)، ارزیابی فرایندی انجام گرفته در مورد اجتماعات و دستگاه‌های فدرال را مشاهده کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] منبع:

 Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: DH publications. Retrieved from https://goo.gl/O1voKOUK

[۲] eat well, move more and live longer

[۳] DH Marketing Evaluation Handbook

[۴] MRC updated guidance on ‘developing and evaluating complex interventions’, ۲۰۰۶

[۵] British Market Research Bureau-BMRB

[۶] University College London

[۷] نهادی دولتی است که در اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI) فعالیت داشته است. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپین‎های دولتی و بخش عمومی (Public) است که به‎دنبال تغییر رفتار و نگرش‎های مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‎های کمپین‎های مذکور، دولت را قادر به سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات و عملکرد کمپین‎ها می‎کند.

[۸] intermediate conversion

[۹] Field marketing

[۱۰] Survey returns

[۱۱]BMI- Body Mass Index

[۱۲] افراد با خرید از فروشگاه‎های خرده‎فروشی از طریق کارت‎های وفاداری خرید (Store Loyalty Cards) می‎توانند از امتیازات و تخفیفات متعددی بهره‌مند شوند. یکی از مزایای این کارت‎ها برای دولت، گردآوری اطلاعات جزئی افراد (نظیر سطح درآمدی، محل زندگی، میزان خرید کالاهای مختلف، سبک خرید و …) و انجام تحقیقات مختلف بازاریابی براساس این داده‎ها است.

[۱۳] practice manager

[۱۴] quality-adjusted life year or quality-adjusted life-year-QALY

[۱۵] سند ملی استراتژی ایدز در امریکا از لینک رویرو قابل دانلود است. پیشنهاد می‌کنیم که این سند سیاستی و ساختار آن را ملاحظه بفرمایید: https://goo.gl/nQefv6

[۱۶] HIV incidence estimates

[۱۷] HIV diagnosis data

[۱۸] این سند با عنوان «INDICATOR SUPPLEMENT» از این لینک قابل دانلود است: https://goo.gl/JMCfVz

[۱۹] رج: توضیحات این کارگروه در یادداشت ساختار

[۲۰] این سند از آدرس روبرو قابل دانلود است: https://goo.gl/yvdm9w

[۲۱] سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال و دستورالعمل اجتماعات، در یادداشت قبل معرفی شدند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-Indicators-2-NafissiAshariTahmasebi-970119-v1

طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار

در یادداشت قبلی، انواع شاخص‌های ارزیابی را معرفی کردیم و نمونه‌ای از طراحی شاخص‌ها بر اساس متن برنامه اقدام را دیدیم. در این یادداشت به دو منبع دیگر برای طراحی شاخص‌ها اشاره خواهیم کرد: مدل منطقی برنامه و نظریه‌های پشتیبان.

۱- مدل منطقی

در گذشته به معرفی مدل‌های منطقی پرداختیم. یک کارکرد مدل منطقی این است که به ما اجازه می‌دهد که به‌صورت همه‌جانبه و گام‌به‌گام مداخله را ارزیابی کنیم و با استفاده از آن، شواهدی قوی استخراج نماییم.

با توجه به مدل منطقی، شاخص‌های ورودی، فرایندی، خروجی و نتیجه‌ای (و تأثیر) از یکدیگر قابل تفکیک هستند و هر کدام برای تصمیمات مشخص، با روش‌های گوناگون و در بازه‌های زمانی مختلف سنجش می‌شوند.[۱] سنجش شاخص‌های ورودی، به ما کمک می‌کند که وضعیت اولیه سیستم مورد مداخله و متغیرهای محیطی مؤثر بر آنها را مطالعه کنیم. گاه این شاخص‌های ورودی، مشابه شاخص‌های نتیجه‌ای و تأثیر هستند (برای محاسبه وضعیت اولیه همان متغیرها) و گاه از جنس متغیرهای زمینه‌ایِ[۲] تأثیرگذار بر نتایج هستند.

به‌عنوان مثال به جدول زیر توجه کنید:

شاخصهای ارزیابی «شورای کسب و کار زنان انگلستان» [۵]

از اولویت‎های اصلی وزارت «فرهنگ، رسانه و ورزش» انگلستان در سال‎های ۲۰۱۵-۲۰۱۰، حداکثرسازی مشارکت زنان در رشد اقتصادی آینده کشور بود. در این راستا، نهادی مستقل تحت عنوان «شورای کسب و کار زنان (WBC)»[۶] در سال ۲۰۱۲ با هدف تضمین واقعی برابری جنسیتی در دولت، بخش کسب و کار و سایر نهادها و نیز افزایش هرچه بیشتر مشارکت زنان در شغل‎های مختلف تأسیس شد. براساس پیش‎بینی این شورا، با ارتقای جایگاه زنان در موقعیت‎های شغلی، تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۲۰۳۰ حدود ده درصد افزایش خواهد یافت.

اعضای این شورا فعالان حوزه‎های مختلف کسب وکار (تبلیغاتی، استخدامی، حقوقی، مالی، دارویی، ارتباطات سیار، خرده‎فروشی و…) را دربرمی‎گیرد. از جمله وظایف این شورا عبارتند از ارائه توصیه‎های عملیاتی برای دولت و نهادهای کسب و کار (براساس مطالعات علمی و مستند)، نظارت بر حسن اجرای توصیه‎های شورا در نهادهای کسب و کار، ارائه گزارش سالیانه درخصوص عملکرد بخش‎های مختلف اقتصاد درخصوص برابری جنسیتی، انتشار تجربیات بنگاه‎های مختلف در برابری جنسیتی شغلی، معرفی بهترین عملکردهای نهادهای کسب‌وکار در حوزه‎های مختلف به‎عنوان نمونه‌های موفق[۷]، ترویج تجربیات موفق بنگاه‎ها جهت الگوسازی برای سایر نهادها و کمک به بهبود قوانین و مقررات جاری کشور.

این شورا فعالیت‎‎های خود را از طریق پنج کارگروه اصلی زیر سامان می‎دهد:

۱- کارگروه «آماده‌سازی»[۸]: ارتقای مهارت‎های حرفه‎ای زنان جهت اشتغال در صنایع برتر، از طریق تشویق هرچه بیشتر دختران برای تحصیل در حوزه‎های علمی، فناورانه، مهندسی و محاسباتی

۲- کارگروه «پیشبرد»[۹]: تضمین برابری جنسیتی در سطوح متوسط مدیریتی و تشویق زنان برای پیشرفت در لایه‎های بالای مدیریتی

۳- کارگروه «نگهداری»[۱۰]: رفع موانع موجود در محیط‎های کاری برای ادامه فعالیت کارگران زن مسن

۴- کارگروه «بنگاه‏های زنان»: افزایش تعداد زنان مالک کسب‌وکار

۵- کارگروه «مردان به‎عنوان عوامل تغییر»[۱۱]: افزایش رهبران مردی که در ایجاد برابری جنسیتی در بنگاه‎ها عملکرد ممتازی داشته‎اند؛ از طریق برنامه‌هایی که در آن، مردان به عنوان حامیان مالی و مربیانی برای ارتقای رهبری زنان و تغییرات فرهنگی در جهت برابری جنسیتی تلاش می‌کنند.

دراین میان، شورا به‎منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف خود در هریک از پنج کارگروه اصلی، معیارها و سنجه‎هایی را تحت عنوان «شاخص‎های ملی» تعیین کرده است و سالانه به رصد آنها پرداخته است. همانطور که در جدول زیر مشهود است، متناسب با فعالیت‏های شورا درهریک از کارگروه‎ها، شاخص‎های ملی در سه دسته «خروجی‎ها[۱۲]»، «نتایج[۱۳]» و «تأثیرات[۱۴]» تبیین شده است[۱۵].

 

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به متن سند و مشاهده اقدامات و اهداف این سیاست، ببینید چه میزان شاخص‌ها با آن اقدامات و اهداف منطبق است؟

۲- چه شاخص‎های دیگری را می‎توانید برای هریک از چهار سطح شاخص‎ها پیشنهاد دهید؟

۲- مدل‌های سیستمی و مدل‌های نظری پشتیبان

مدل‌های علّی دینامیکی و مدل‌های نظری روان‌شناختی را از یادداشت‌های پیشین به خاطر بیاورید. این مدل‌ها، مفاهیم روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و… مؤثر بر رفتار را نشان می‌دادند و اینکه برای تغییر رفتار، ما باید بر کدام متغیرهای نرخ، تأثیر بگذاریم. این مدل‌ها، علاوه بر طراحی و تدوین سیاست‌ها، برای استخراج شاخص‌های ارزیابی، نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده از نظریه به ما این امکان را می‌دهد که نه به لحاظ اجرایی (مانند آنچه در مدل منطقی دیدیم)، بلکه به لحاظ مفهومی به ردیابی تغییرات بپردازیم؛ یعنی ببینیم چه عواملی برای تغییر رفتار در چه کسانی و تحت چه شرایطی مؤثر خواهند بود؟ آیا عوامل لازم برای تحقق نتیجه، بر اثر اجرای مداخله مهیا شده‌اند و اگر نه، در کدام مفاهیم، محدودیت و گلوگاه به وجود آمده است؟ سپس می‌توان به ابزارها و مکانیزم‌های اجرایی که برای تحقق آن متغیرها و مفاهیم طراحی شده رجوع کرد و آنها را عیب‌یابی کرد. همچنین این ارزیابی به ما اجازه می‌دهد که نظریات پشتیبان در بافت مسئله ما نیز مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرد.

۱- نحوه ارزیابی در نمونه It’s not OK! ء[۳۲]

همان‌طور که در مثال «کاهش خشونت در خانواده‎های جامعه نیوزیلند» در یادداشت تحلیل گذشت، دولت نیوزیلند در سال‎های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ به‎دنبال مواجهه با افزایش افسارگسیخته جرم و جنایت ناشی از خشونت‎های خانوادگی، کارگروهی ویژه برای شناسایی راه‌حل‎های رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود. مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK!» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش فکر کردن و عمل کردن مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه­ ویژه­ای را طرح‌ریزی نمود. این کمپین هدف اصلی خود را «افزایش دوام و پایداری اقدامات کمپین، از طریق قرار دادن خود در دل اجتماع»[۱۹] تعیین نمود.

مسئولان این کمپین، پس از پایان یک دوره عملیاتی، تصمیم گرفتند تا با انجام ارزیابی‎های مفصلی، به شناسایی مشکلات اجرایی کمپین پرداخته و بر اساس آن، راهبردهای جدید را در دوره بعد اتخاذ نمایند. در این راستا، چهار نوع ارزیابی صورت گرفت:

  • ارزیابی موانع رفتاری خشونت‌زدایی: تحقیقی کیفی در سال ۲۰۰۹ صورت گرفت که دربرگیرنده تعداد ۷۵ مصاحبه کیفی، ۲۷ پیمایش ذینفعان و ۱۵۰ پیمایش آنلاین از مددکاران بود. این تحقیق به‎دنبال بررسی موانعی بود که افراد در هنگام درخواست کمک یا ارائه کمک به‎هنگام خشونت خانوادگی با آن روبرو می‎شوند. مبتنی بر نتایج این ارزیابی، مقرر شد تا مرحله بعدی کمپین بر اینکه کدام دوستان و افراد خانواده می‎توانند به عاملان یا قربانیان خشونت کمک کنند تمرکز یابد.
  • پیمایشی درخصوص تغییر نگرش‎ها، باورها و آگاهی مردم: در سال ۲۰۰۸ پیمایشی چهره‌به‌چهره از حدود ۲۴۴۴ نفر صورت گرفت. هدف از این پیمایش،‌ بررسی نگرش‎ها و باورهای مردم در زمینه خشونت خانوادگی و میزان آگاهی آنها از فعالیت‎های کمپین در زمینه رفع این خشونت‎ها بود. این پیمایش، یافته‎های زیر را درپی داشت:
    • افراد، نامطلوب بودن خشونت خانوادگی را قبول دارند ولی با این وجود، در برخی مواقع که احساس می‎کنند خشونت در خانواده ضرورت دارد، رفتار خود را با دلایلی توجیه می‎کنند.
    • افراد حاضرند در خشونت‎های خانوادگی وساطت کنند، ولی از اینکه چه کسی باید مداخله کند و چه اقدامی باید در این مواقع صورت گیرد تردید دارند.
    • افراد از فعالیت‎های کمپین آگاهی داشته و اذعان دارند که این اقدامات توانسته نگرش‎های آنها را نسبت به خشونت خانوادگی اصلاح یا تقویت کند.
  • مطالعه اجتماعات[۲۰]: سال ۲۰۰۸ در مطالعاتی، میزان تأثیر فعالیت‎های کمپین بر چهار اجتماع مورد بررسی قرار گرفت. عمده نتایج حاصله بدین شرح است:
    • کمپین به مردم اجازه مداخله در خشونت‎ها را داده و نیز میزان آمادگی افراد در ارائه کمک و حمایت از افراد درگیر در خشونت را افزایش داده و از طرف دیگر مردم را نسبت به راه‎های گرفتن کمک از دیگران (در هنگام وقوع خشونت) آگاه کرده است.
    • کمپین به مردم، زبانی مشترک برای بحث در خصوص مسئله ایجاد کرده است (به‎عنوان نمونه، مردم هرجا که با این خشونت مواجه می‎شوند از عبارت «It’s Not OK» استفاده می‎کنند) و همچنین صحبت کردن در زمینه خشونت خانوادگی در مجامع عمومی را عادی و رایج ساخته است.
    • فعالیت‎های کمپین، به شکل‎گیری شبکه‎ها و طرح‎های محلی در خصوص خشونت خانوادگی مشروعیت بخشیده و به گروه‎های محلی اطمینان لازم را داده تا کمپین‎های محلی خودشان را راه‎اندازی و اداره کنند.
  • رصد پوشش‎دهی کمپین توسط رسانه‎های جمعی[۲۱]: در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ سه مرتبه پیمایشی برای ارزیابی میزان پوشش فعالیت‌های کمپین توسط رسانه‎های جمعی صورت گرفت. یافته‎ها نشان می‎داد که ۹۵ درصد پاسخ دهندگان، مشاهده حداقل یکی از تبلیغات کمپین در رسانه‎ها را به یاد می‎آوردند، که در این میان:
    • ۶۸ درصد‌ اذعان داشتند کمپین به آنها در درک هرچه بیشتر رفتارهایی که نباید انجام دهند، کمک کرده است.
    • ۸۸ درصد اظهار داشتند که کمپین آنها را متقاعد کرده که تغییر ممکن است.
    • ۵۷ درصد مطرح کردند که تبلیغات، آنها را به این نتیجه رسانده که می‎توانند به عاملان خشونت در جهت تغییر رفتارشان کمک کنند.
    • ۶۸ درصد ابراز نمودند که در خصوص فعالیت‎های کمپین با دیگران بحث کرده‎اند.
    • ۲۲ درصد بیان کردند که به‎عنوان نتیجه‎ای از مشاهده تبلیغات کمپین، حداقل یک اقدام انجام داده‎اند نظیر:
      • صحبت با دوستان و خانواده در خصوص خشونت و نگرانی‎ آنها از آن (۱۴ درصد)
      • کسب اطلاعات در زمینه خشونت خانوادگی (۸ درصد)
      • ارتباط با یک سازمان یا متخصص به‎منظور صحبت در رابطه با خشونت و نگرانی آنها از آن (۵ درصد)

همچنین نتایج پیمایش مذکور نشان داد که این کمپین بر قومیت مائوری یا پسفیک[۲۲] تأثیر چشمگیری داشته است[۲۳] به‎طوری‎که ۹۹ درصد مردم این قبیله، تبلیغات کمپین را پیگیری کرده و حدود ۵۷ درصد آنها اقداماتی را مبتنی بر توصیه‎های کمپین در جهت کاهش خشونت خانوادگی انجام داده بودند.

  • ممیزی رسانه‎ها[۲۴]: ممیزی سالانه فعالیت رسانه‎ها نشان داد که اقدامات رسانه‎ای کمپین منجر به تغییرات ملموسی در روش پوشش‎دهی داستان‎ها و حوادث خشونت خانوادگی توسط رسانه‎ها شده است:
    • در داستان‎ها، نسبت به قبل از شکل‎گیری کمپین، افسانه‎ها و اسطوره‎های[۲۵] کمتری با محوریت خشونت طرح می‎شد.
    • از نظرات متخصصان در نقل داستان‌ها، بیشتر استفاده می‎شد.
    • در داستان‎ها تبیین شده بود که کجا می‎توان کمک و اطلاعات مورد نیاز را یافت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما، انواع منابعی که برای استخراج شاخص‌ها به کار رفته، چه بوده‌اند؟ کدام شاخص‌ها، احتمالاً برگرفته از تئوری پشتیبان هستند؟

۲- همان‌طور که مطرح شد، هدف از ارزیابی، شناسایی مشکلات کمپین جهت بازبینی راهبردها در دوره بعدی بود. به‎نظر شما کدام یک از ارزیابی‎ها در بازبینی راهبردهای کمپین در دوره بعدی قابل استفاده است و چه تغییراتی را در راهبردهای آتی کمپین ایجاد خواهد کرد؟

 

۲- کاهش مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان انگلستان[۲۶]

دولت انگلستان در سال ۲۰۰۵ به‎دنبال برقرای ارتباط بیشتر با نوجوانان و جوانان با هدف جلوگیری از  مصرف مواد مخدر در این سنین بود. بدین منظور تحقیقاتی جهت یافتن بهترین روش مداخله دولت در این موضوع صورت گرفت. یافته‎ها نشان می‌داد که «تئوری دومسیره گیبونز و جرارد»[۲۷] نظریه‌ای مناسب در این موضوع محسوب می‎شود؛ لذا مقرر شد مداخلات دولت در قالب کمپینی با عنوان «Frank» و براساس مبانی تئوری مذکور، طراحی و پیاده‎سازی شود.

تحلیلگران براساس این تئوری، چهار کارکرد بالقوه را برای مداخلات آتی کمپین درنظر گرفتند:

  • بهبود تمایلات رفتاری[۲۸]: افزایش مقاومت‎پذیری افراد در مقابل مصرف مواد مخدر
  • تغییر هنجارهای ادراک‌شده توسط افراد[۲۹] و رفتار هم‌نشینان: ترغیب جوانان در این راستا که مصرف مواد مخدر را به‎عنوان رفتار اقلیت ببینند نه فراگیر
  • آگاه‎سازی آسیب‏های شخصی مصرف[۳۰]: تأکید بر خطرات و آسیب‎های شخصی هنگفت ناشی از مصرف مواد مخدر
  • تغییر تصور افراد از ریسک مصرف[۳۱]: ارائه تصویری نابهنجار از مصرف‌کنندگان مواد مخدر به اذهان عمومی

مبتنی بر تئوری دومسیره، افراد معمولی (غیر معتاد) تحت تأثیر مجموعه‎ای از عوامل فوق (که سازوکار آن در شکل زیر مشاهده می‎شود)، به رفتارهای مخاطره‌آمیز (اعتیاد) روی می‎آورند.

همچنین تحلیلگران بر اساس کارکردهای تعریف شده، سه دستور کار زیر را برای کمپین درنظر گرفتند:

  1. تمرکز بر افراد غیرمعتاد: به‎منظور حداکثر نمودن اثربخشی اقدامات کمپین، هدف‌گذاری کمپین تنها بر دو دسته از افراد صورت گرفت:
  • الف) افرادی که تاکنون سابقه مصرف نداشته و فقط به مصرف این مواد (برای اولین بار) فکر کرده‎اند؛
  • ب) افرادی که به‎صورت تفننی (و نه دائمی) به مواد روی آورده‎اند.
  1. اولویت‎های مداخله‎ای کمپین در نوجوانان گروه سنی ۱۴-۱۱ سال:‌ یافته‎های تحقیقات نشان می‎داد این افراد به‏طور چشمگیری از همسالان خود تأثیر می‎پذیرند و از این‌رو در هنگام تصمیم‎گیری، به‎دنبال الگوبرداری رفتاری از همسالان و گروه‎های اجتماعی خودشان هستند. همچنین بیشترین ماده مصرفی در این گروه سنی، حشیش است. لذا دو اولویت مداخله‎ای کمپین برای این افراد بدین صورت است:
  • پیام‎های کمپین باید در راستای ترغیب این گروه سنی به ارتباط‎گیری با مشاوران متخصص کمپین (به‎جای شنیدن مشورت دوستان و همسالان) باشد.
  • در تبلیغات کمپین (برای این افراد)، باید بر جلوگیری از مصرف حشیش تمرکز نمود.
  1. اولویت‏های مداخله‎ای کمپین در جوانان بالاتر از ۱۵ سال: افراد این گروه سنی نسبت به گروه قبلی، در رابطه با خطرات و آسیب‎های مواد مخدر منطقی‎تر فکر می‎کنند و تجرییات بیشتری از مواد مخدر دارند؛ لذا این گروه، علاوه بر اینکه در تصمیمات از همسالان و گروه‎های اجتماعی‎شان تأثیر می‎پذیرند، از احساس و ادراکشان (نسبت به آسیب‎های مواد مخدر) نیز برای تصمیم‎گیری بهره شایانی می‎گیرند. همچنین مواد مصرفی رایج در این افراد، کوکائین است. بنابراین دو اولویت مداخله‎ای کمپین برای این گروه سنی به‎صورت زیر است:
  • کمپین باید میزان اطمینان و اعتماد جوانان از فعالیت‎های خود را بالا ببرد.
  • در تبلیغات کمپین (برای این افراد)، باید بر جلوگیری از مصرف کوکائین تمرکز شود.

ارزیابی کمپین:

کمپین به‎منظور ارزیابی عملکرد خود، شاخص‎های کلیدی عملکرد (KPI) را مبتنی بر کارکردهای مستخرج از تئوری دومسیره طراحی نمود. این شاخص‏ها عبارتند از:

  • تعداد جوانان و نوجوانانی که با کمپین ارتباط برقرار کرده‎اند.
  • میزان افزایش آگاهی‎های افراد از آسیب‎ها و خطرات مصرف مواد
  • تقویت مقاومت افراد در مقابل مصرف مواد
  • ارتقای ادراکات منفی افراد نسبت به مصرف‌کنندگان مواد

برخی از نتایج ارزیابی در سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۶ بدین شرح است:

    • میزان آگاهی‎های عمومی افراد نسبت به اقدامات کمپین حدود ۹۰ درصد رشد داشت.
    • کمپین مذکور به‎عنوان مورد اطمینان‎ترین منبع اطلاعاتی مواد مخدر و ارائه مشاوره به جوانان محسوب شد:
      • ۸۱ درصد از مخاطبان هدف، اذعان داشتند که نسبت به صحت اطلاعات کمپین، اعتماد دارند.
      • ۵۹ درصد از افراد اعلام کردند که برای کسب اطلاعات مواد مخدر به کمپین رجوع می‎کنند (در مقایسه با آمار ۴۴ درصدی سال‎های گذشته)
    • میزان ادراکات نوجوانان ۱۴-۱۱ سال از آسیب‎های حشیش و جوانان بالاتر از ۱۵ سال نسبت به خطرات کوکائین:
    • ۶۳ درصد از نوجوانان ۱۴-۱۱ سال اقرار داشتند که حشیش، آسیب درخورتوجهی به مغز وارد می‎کند (در مقایسه با آمار ۴۵ درصدی سال‎های گذشته)
    • ۷۴ درصد از نوجوانان ۱۴-۱۱ سال بیان کردند که بعد از آغاز تبلیغات درخصوص سوء مصرف حشیش (سال ۲۰۰۹)، فهمیده‎اند خطرات حشیش بیش از آن چیزی بود که فکر می‎کردند.
    • ۶۷ درصد از جوانان بالای ۱۵ سال اظهار نمودند که بعد از آغاز تبلیغات درخصوص سوء مصرف کوکائین (سال ۲۰۰۹)، فهمیده‎اند آسیب‎های کوکائین بیش از آن چیزی بود که فکر می‎کردند.

نتایج ارزیابی میزان ادراکات منفی افراد نسبت به مصرف‌کنندگان حشیش و کوکائین در طول سال‎های اجرای اقدامات کمپین به‎صورت جدول زیر است:

  • مهارت‎های مقاومتی نوجوانان و جوانان در مقابل مصرف مواد مخدر، بدین‎گونه بهبود یافت:
    • ۷۳ درصد از نوجوانان ۱۴-۱۱ سال اذعان داشتند که بعد از مشاهده تبلیغات سوء مصرف حشیش (سال ۲۰۰۹)، تمایل کمتری به مصرف این ماده در آینده دارند.
    • ۷۳ درصد از جوانان بالای ۱۵ سال بیان کردند که بعد از مشاهده تبلیغات سوء مصرف کوکائین (سال ۲۰۰۹)، تمایل کمتری به مصرف آن در آینده دارند.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- همان‌طور که در این مثال مشهود است، شاخص‎ها با وجود تعداد اندک، ناظر به عملیات و کارکردهای اصلی کمپین تعریف شده است. به نظر شما آیا این شاخص‎ها می‎تواند تحقق کلیه اهداف کمپین را ارزیابی کند؟

۲- نحوه کاربست تئوری و بخش‌بندی را در فرایند ارزیابی کمپین تحلیل کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] قبلاً در مورد شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای بحث کردیم.

[۲] Contextual

[۳] Outputs

[۴] Impacts

[۵] منبع:

UK Women’s Business Council (WBC). (2014). Maximising women’s contribution to future economic growth One year on—June 2014. London: Government Equalities Office. Retrieved from : https://goo.gl/RDqoVB
[۶] Women’s Business Council (WBC)

[۷] champion best practice

[۸] Starting Out

[۹] Getting On

[۱۰] Staying On

[۱۱] Men as Change Agents

[۱۲] Output

[۱۳] Outcome

[۱۴] Impact

[۱۵] در سند اصلی، برای برخی از این شاخص‌ها، مقادیر مطلوب نیز نشان داده شده است.

[۱۶] STEM مخفف Science, Technology, Engineering, Mathematics، یک برنامه آموزشی همه‌جانبه است.

[۱۷] Monitoring data

[۱۸] Business champion؛ فردی که به‌صورت داوطلبانه برای جانداختن یک ایده جدید در مقابل مقاومت افراد تلاش می‌کند.

[۱۹] The fund builds sustainability by embedding the campaign into the community.

[۲۰] Community study

[۲۱] Mass media tracking

[۲۲] Māori or Pacific

[۲۳] تحقیقات اولیه کمپین نشان می‎داد خشونت خانوادگی در این قومیت بیشتر رواج دارد.

[۲۴] Media audits

[۲۵] myths

[۲۶] منبع:

UK Government Communication Network(GCN). (2009). Communications and behaviour change. London: Central Office of Information (COI). Retrieved from https://goo.gl/6KgrMv

[۲۷]  Gibbons and Gerrard’s Dual Path Theory

effective way of addressin

[۲۸] behavioural willingness

[۲۹] subjective norms

[۳۰] personal vulnerability

[۳۱] risk images

[۳۲] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from It’s not OK The NSMC – The National Social Marketing Centre. Retrieved from https://goo.gl/xdFsGL

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-1

آیا ممکن است ارتباطی بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل به پس‌انداز کردن وجود داشته باشد؟

بحران مالی اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸، علاقه عموم را به مسئله‌ای که درواقع یکی از قدیمی‌ترین سؤالات اقتصادی است، جلب کرده است. این سؤال حداقل به زمانی قبل از «آدام اسمیت» نویسنده کتاب ثروت ملل که کتابش نقطه عطفی در تاریخ تحلیل اقتصادی بود برمی‌گردد. و این سؤال، آن است که، چگونه و چرا کشورهایی که به‌ظاهر ازنظر نظام‌های اقتصادی و بنیادی یکسان هستند، قادر هستند رفتارهای پس‌اندازی متفاوتی از خود بروز دهند؟ تا امروز، بسیاری از اقتصاددانان بااستعداد عمرشان را وقف پاسخ به این سؤال کردند، که درنتیجه منجر به نتایج و پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای شده است.

یکی از یافته‌ها در قالب فرضیه‌ای جدید ارتباط بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل به پس‌انداز کردن را به‌طور شگفت‌آوری نشان می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتباطی بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل شما به پس‌انداز کردن وجود دارد. برای معرفی و بسط این فرضیه، ابتدا در مقدمه‌ای به بحث پس‌انداز کردن پرداخته، سپس درباره ماهیت زبان توضیحاتی ارائه داده می‌شود و درنتیجه به ارتباط آن‌ها می‌پردازیم.

از اعضای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۱]روی‌هم‌رفته، به‌عنوان ثروتمندترین و صنعتی‌ترین کشورهای جهان یاد می‌شود. آن‌ها با پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تعهد مشترکی در جهت دموکراسی، بازار آزاد و تجارت آزاد را تصریح کردند. با بررسی نمودار شماره ۱ متوجه می‌شوید که علیرغم برخی از وجه تشابه‌ها، شاهد تفاوت‌های چشمگیری در روش پس‌انداز کردن در این کشورها هستیم.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-1

نمودار ۱- میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بین سال‌های (۲۰۱۰-۱۹۸۵)

با توجه به نمودار ۱، همان‌طور که سرتاسر ردیف سمت چپ این نمودار نشان می‌دهد، اکثر کشورهای عضو سازمان اقتصادی و توسعه سالانه بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کردند. درحالی‌که برخی از کشورها سالانه بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کرده‌اند. همین‌طور که به سمت راست نمودار پایین می‌رویم، شاهد میزان پس‌انداز کشور یونان هستیم، مشاهده می‌کنید که در طول ۲۵ سال گذشته، یونان به‌سختی توانسته است بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کند. البته لازم به ذکر است که کشورهای ایالات‌متحده و انگلستان در ردیف‌های بعدی قرار دارند. همان‌طور که مشاهده شد، شاهد تفاوت‌های چشمگیری در میزان پس‌انداز هستیم.

حال چطور ممکن است که زبان، ارتباطی با این تفاوت‌ها در میزان پس‌انداز داشته باشد؟ زبان‌شناسان و دانشمندان زبان‌شناسی شناختی سال‌هاست که در مورد این سؤال تحقیق می‌کنند. زبان‌شناسی شناختی ریشه در مباحث زبانی و علوم شناختی نوظهور در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، به‌ویژه در بررسی مقوله‌بندی[۲] در ذهن انسان و روان‌شناسی گشتالتی دارد (ایوانز و گرین، ۲۰۰۶). هر انسانی در زندگی خود با پدیده‌ها و ماهیت‌های مختلفی سروکار دارد که باید آن‌ها را در طبقات مختلف قرار دهد. ما قادریم شباهت‌ها و تفاوت‌های بین ماهیت‌ها و پدیده‌های مختلف را درک کنیم و آن‌ها را در طبقه‌های مجزا قرار دهیم، تقریباً هیچ‌چیز در اطراف ما وجود ندارد که بر اساس ویژگی‌های خود، در طبقه خاصی قرار نگیرد. ازاین‌رو، مقوله‌بندی در نظام مفهومی ما دارای اهمیت است و بر اساس آن ماهیت‌ها و پدیده‌های مختلف درون طبقات و مقولاتی مشخص قرار می‌گیرند. رُش[۳] در دهه ۱۹۷۰ با آزمایش‌هایی نشان داد که ما از مقولات و نحوه قرار دادن عناصر درون هر مقوله درکی ساختارمند داریم.

زبان‌شناسان شناختی زبان را به‌عنوان موضوع علم خود مطالعه می‌کنند و سعی در توصیف نظام و نقش زبان دارند. آن‌ها به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازند. یکی از دلایل مهم آن‌ها در مطالعه زبان از این فرض ناشی می‌شود که زبان الگوهای اندیشه و ویژگی‌های ذهن انسان را منعکس می‌کند (کرافت و کروز، ۲۰۰۴). زبان‌شناسی شناختی رویکردی است که به مطالعه زبان بر اساس تجربیات ما از جهان، نحوه درک و شیوه مفهوم‌سازی[۴] می‌پردازد. بنابراین مطالعه زبان از این نگاه، مطالعه الگوهای مفهوم‌سازی است. با مطالعه زبان می‌توان به ماهیت ساختار افکار و آراء ذهن انسان پی‌برد. زبان به‌عنوان بخشی از ساختار ذهنی و روان‌شناختی انسان که برای او امکان مقوله‌بندی جهان و موجودات آن را فراهم می‌سازد و همچنین به‌عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد ارتباط با انسان‌های دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 مطابق فرضیه زبانی ورف[۵] ساختار یک‌زبان تعیین‌کننده نوع جهان‌بینی گوینده آن زبان است. بنابراین زبان‌های مختلف منجر به جهان‌بینی‌های مختلف می‌شوند. ایده شکل‌دهی فکر به‌وسیله زبان اغلب متأثر از نظرات ورف است. ادوارد سپیر[۶] در سال ۱۹۲۱ نظریه‌ای ارائه داده بود که طبق آن زبان‌ها از منظر نحوه شکل‌دادن به واقعیت با یکدیگر متفاوت هستند. اما این نظریه تا حدی کامل نشد که بیان کند تفاوت‌های زبانی برخی حالات فکری را تسهیل می‌کنند. ورف این قسمت از نظریه را در یک سری مقالات در طول سال‌های ۱۹۴۱-۱۹۲۵ کامل کرد. نظریه شکل‌دهی الگوهای فکری به‌وسیله زبان را معمولاً فرضیه ورف و گاهی به احترام سپیر، فرضیه سپیر ورف می‌نامند (کرول، ۱۹۵۶). در این فرضیه زبان تعیین‌کننده برخی فرآیندهای شناختی غیرزبانی است. یعنی فراگیری زبان تغییردهنده روش فکر کردن فرد است و نسبیت زبانی به این مفهوم است که فرآیندهای شناختی تعیین‌شده در زبان‌های مختلف متفاوت هستند. بنابراین، گویندگان زبان‌های مختلف به شیوه‌های مختلف فکر می‌کنند.

دو نسخه و شکل متفاوت از فرضیه نسبیت زبانی[۷] وجود دارد. شکل «قوی» و شکل «ضعیف». شکل «قوی»، یعنی این‌که زبان فکر را به وجود می‌آورد و تعیین می‌کند. شکل «ضعیف» یعنی این‌که زبان در فکر و اندیشه اثر می‌گذارد.

بنابراین، در شکل قوی نظر بر آن است که زبانی که ما صحبت می‌کنیم، ماهیت افکار و ازجمله انواع انگاره‌ها و مفاهیمی را که ما می‌توانیم در ذهن داشته باشیم، مشخص می‌کند. بنابراین افکاری که در زبانی امکان‌پذیر است، ممکن است در زبان دیگر امکان‌پذیر نباشد. از سوی دیگر، در شکل ضعیف، نظر بر آن است که زبان، اثر کم‌تری در تفکر دارد و اثر آن صرفاً مربوط می‌شود به‌احتمال ادراک یا یادآوری ما از چیزی یا رویدادی. اگر در زبانی برای چیزی کلمه‌ای وجود دارد، احتمال بازشناسی و یادآوری آن چیز برای کسی که به آن زبان تکلم می‌کند، بیشتر است تا کسی که در زبان او چنین کلمه‌ای وجود ندارد.

برای روشن‌تر شدن این تفاوت به مثال زیر توجه کنید:

فردی انگلیسی و چینی را در نظر بگیرید. اگر هر یک از آن‌ها بخواهند «عمو» ی خود را به شما معرفی کند، فرد انگلیسی‌زبان با گفتن تنها یک واژه «عمو» منظور خود را می‌رساند و شما متوجه می‌شوید! اما در زبان چینی ماندارین[۸]، قواعدی هستند که اجازه چشم‌پوشی به آن‌ها داده نمی‌شود! ماندارین یک گروه از زبان‌های چینی مرتبط با هم است که در قسمت‌های شمالی و جنوب غربی چین صحبت می‌شوند. گروه زبان‌های ماندارین شامل گروهی از زبان‌ها می‌شود که گاهی اوقات مشابهت زیادی با هم ندارند و کمتر توسط صحبت‌کنندگان دیگر قابل‌فهم است. این دسته‌بندی بر اساس معیارهای زبان‌شناسی بوده و خارج از محیط‌های دانشگاهی کاربرد ندارد ولی در زندگی روزمره، از کلمه ماندارین برای اشاره به زبان چینی استاندارد استفاده می‌شود. سخنور زبان چینی ماندارین مجبور به دادن اطلاعات اضافه‌تری به شنونده خود است. او باید دقیق بگوید که آیا این مرد از طرف مادری است (دایی) یا از طرف پدری است (عمو)، آیا برادر خونی است یا ناتنی، و اگر این مرد برادرِ پدرم است، از پدرم بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟! بنابراین یک سخنور چینی اگر بخواهد صحیح صحبت کند، مجبور است دائم به تمام این مسائل فکر کند.

به نمونه‌های بیشتری برای شفاف‌تر شدن بحث توجه کنید:

در شکل «قوی»، معمولاً آثار و پژوهش‌های انجام‌شده به ورف (۱۹۵۶) نسبت داده می‌شود. ورف به تحلیلی تفصیلی درباره تعدادی از زبان‌های بومی آمریکایی دست زد و به این نتیجه رسید که تفاوت‌های موجود بین زبان‌ها، چه تفاوت‌های مربوط به ساخت دستوری و چه تعداد واژه‌هایی که به اشیا اطلاق می‌شود، ضرورتاً شیوه تفکر مردم را درباره جهان خویشتن شکل می‌دهند. برای مثال، ورف دریافت که این‌یوئیت‌ها[۹] برای مفهوم برف از کلمات مختلفی استفاده می‌کنند. این کلمات، نمایانگر برف در حال باریدن، برف آبکی، برف ستاره‌ای شکل و غیره هستند. درحالی‌که در زبان انگلیسی فقط از یک واژه برای مفهوم برف استفاده می‌شود. ورف معتقد بود که این تفاوت‌ها در زبان، ناگزیر به تفاوت‌هایی در اندیشه مردم درباره برف می‌انجامد. تعداد دقیق واژه‌هایی که این‌یوئیت‌ها در مورد برف به کار می‌برند، قابل‌بحث است و تقریباً در هر گزارشی، فرق می‌کند. هارلی[۱۰] (۲۰۰۱) تعداد واقعی را در دو واژه ذکر می‌کند و درعین‌حال می‌گوید که طبق ادعای ورف، هفت واژه در مورد برف به کار می‌رفته است. اما این رقم در برخی گزارش‌ها «بیش از ۲۰ واژه» تا «بیش از ۱۰۰ واژه» بزرگ‌نمایی شده است.

در شکل «ضعیف»، مطالعات بی‌فرهنگی ادراک رنگ بررسی شده است. افرادی که به زبان‌های مختلف سخن می‌گویند، در نامیدن رنگ‌ها با هم تفاوت دارند. در برخی زبان‌ها برچسب‌های بیشتری برای نامیدن رنگ‌ها باهم وجود دارد. در تقسیم‌بندی رنگ‌ها به دسته‌های مختلف نیز زبان‌ها باهم فرق دارند. اگر بپذیریم که زبان‌ها در ادراک اثر می‌گذارند، در آن صورت می‌توان فرض کرد که تفاوت در برچسب رنگ‌ها در ادراک رنگ، اثر می‌گذارد. در مطالعه‌ای تشخیص رنگ‌های زرد و نارنجی در زبان‌های زونی[۱۱] و انگلیسی بررسی شد (لنه برگ و رابرتس، ۱۹۵۶). در زبان زونی، فقط یک واژه برای طیف زرد- نارنجی وجود دارد. زونی‌زبانان در مورد تشخیص زرد و نارنجی خطاهای بیشتری می‌کردند. این یافته، حکایت از آن داشت که زبان در ادراک رنگ اثر می‌گذارد.

نمونه دیگر، دیویس و همکاران، در طی چند مطالعه بی‌فرهنگی با استفاده از آزمایش‌های مختلف، دسته‌بندی رنگ‌ها را بررسی کردند. در این مطالعات (دیویس[۱۲] و کربت[۱۳]، ۱۹۹۷؛ و دیویس، ۱۹۹۸) زبان ستس‌وانا[۱۴]، انگلیسی و روسی مقایسه شدند. علت انتخاب این سه زبان این بود که ازلحاظ تعداد واژه‌ها، مخصوصاً در طیف آبی- سبز با هم فرق دارند. در زبان ستس‌وانا فقط یک اصطلاح برای طیف آبی- سبز وجود دارد: بوتولا[۱۵]. در زبان انگلیسی دو اصطلاح وجود دارد: آبی و سبز. در زبان روسی، سه اصطلاح وجود دارد: سبز[۱۶]، آبی تیره[۱۷] و آبی روشن[۱۸]. درباره رنگ‌ها مطالعات زیادی صورت گرفته است که تنها به برخی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که «بررسی‌ها ما را متقاعد می‌کنند که زبان‌های مختلف، از یک‌سوی چالش‌های مختلف و از سوی دیگر فرصت‌های مختلفی برای شناخت فراهم می‌آورند» (هانت[۱۹] و اگنولی[۲۰]، ۱۹۹۱: ۳۸۷).

و اما باید در نظر داشت که، برخی از این تفاوت‌ها در زبان‌ها حتی ممکن است دستوری هم باشند. برای نمونه می‌توان به نحوه بیان زمان[۲۱] در زبان‌ها اشاره کرد. مفهوم مربوط به زمان در مقولات دستور زبان[۲۲] تبیین می‌شود. حس زمان و پیدا کردن جایی در مسیر گذر این مفهوم برای انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً اگر چنین حسی وجود نداشت مفهوم تغییر و تحول نیز بی‌معنا می‌بود و آدمی همواره خود را در لحظه‌ای بی‌انتها محبوس می‌دید. بی‌شک حس زمان نقشی اساسی در کشف واقعیت دارد و بنابراین زبان نیز قاعدتاً باید به نحوی این مفهوم فلسفی و پیچیده را در ساختار خود منعکس نماید. درواقع وجود زمان دستوری به‌منزله بازتاب تمهیداتی است که زبان برای دستوری کردن مفهوم زمان به کار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر زمان دستوری ارتباط بین دو رخداد را در گذر زمان متجلی می‌سازد. بر این اساس اگر یک رخداد در زمان الف و رخداد دیگر در زمان ب به‌موقع بپیوندد، از زمان دستوری برای نشان دادن اینکه رخداد زمان الف قبل از رخداد زمان ب اتفاق افتاده یا پس‌ازآن، بااینکه وقوع هم‌زمان داشته‌اند، استفاده می‌شود. زمان دستوری حال و گذشته و آینده عمده‌ترین زمان‌های دستوری محسوب می‌شوند. درواقع شاخص کدگذاری رخدادها زمان حال محسوب می‌شود که بر اساس آن در دو جهت می‌توان رخدادها را به گذشته و آینده تقسیم کرد. خود زمان حال از بی‌نهایت انعطاف برخوردار است و هرلحظه‌ای که سخنگویان شروع به سخن گفتن می‌کنند، با فرض قرار داشتن در این زمان، رخدادها را در ساختار گذشته دستوری، حال دستوری و یا آینده دستوری کدگذاری می‌کنند. در ارتباط با زبان دستوری نکته قابل‌ذکر آن است که زبان‌ها از ابزارهای مختلفی برای نشان دادن توالی رخدادها استفاده می‌کنند (ایوانز، ۲۰۰۴).

در انگلیسی سه زمان حال، گذشته و آینده وجود دارد و این مسئله باعث متمایز شدن شکل زمان افعال هنگام وقوع و به ‌کار بردن آن‌ها می‌شود. به‌طوری‌که در انگلیسی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم برای جمله‌ای در زمان آینده، برای مثال «فردا باران خواهد آمد» آن را بدون به کار بردن وجه زمانی آینده در فعل به شکل «فردا باران آمدن» بیان کنیم. این در حالی است که برخی زبان‌ها مانند زبان چینی طیف زمان را از فعل جدا نمی‌کنند. یک فرد چینی می‌تواند اساساً چیزی بگوید که به گوش فرد انگلیسی‌زبان، خیلی عجیب به نظر می‌رسد. آن‌ها می‌توانند در سه زمان حال، گذشته و آینده بگویند، «دیروز باران آمدن»، «الآن باران آمدن» و «فردا باران آمدن». حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا این تفاوت در زبان‌ها فقط بین زبان‌هایی است که ارتباط بسیار کمی باهم دارند، مثل انگلیسی و چینی؟ واقعاً این‌طور نیست. زبان انگلیسی یک‌زبان ژرمنی است و تنها زبان ژرمنی است که نیازمند این مسئله (لازم بودن سه زمان) است. دیگر زبان‌های ژرمنی برای نمونه هنگام آمدن باران در فردا می‌گویند، «Morgen regnet es» که به معنی واقعی کلمه به گوش فرد انگلیسی‌زبان به‌صورت «فردا باران آمدن» است.

حال سؤال اساسی از منظر دید یک اقتصاددان رفتاری این است که آیا نحوه به‌کارگیری زمان در گفتار، آیا اجبار تفکر در مورد زمان، در نحوه گرایش رفتاری شما در طول زمان تأثیر می‌گذارد؟

شما انگلیسی صحبت می‌کنید، زبان آینده. و معنی آن این است که هر وقت در مورد آینده، یا هر اتفاقی در آینده حرف می‌زنید، ازلحاظ دستور زبان مجبورید آن را از زمان حال جدا کرده و مثل چیزی متفاوت، قلمداد کنید. حال فرض کنید که آن تفاوت باعث می‌شود که هر بار در صحبت خود، به‌طور نامحسوسی آینده را از زمان حال جدا کنید.

اگر این صحت داشته باشد و باعث شود که آینده مثل چیزی دورتر و متفاوت‌تر از زمان حال به چشم بیاید، این مسئله پس‌انداز کردن را دشوارتر می‌کند. اگرچه، از طرف دیگر، شما زبانی را صحبت کنید که زمان آینده نداشته باشد، زمان حال و زمان آینده، هر دو را به یک‌شکل به کار ببرید و اگر این شما را به‌طور نامحسوسی ترغیب کند که احساس مشابهی نسبت به دو زمان داشته باشید، پس‌انداز کردن برای شما آسان‌تر است (چن، ۲۰۱۳).

حال ممکن است این ‌یک نظریه خیالی باشد. اما به‌راستی چطور می‌شود این نظریه را آزمایش کرد؟ طبق بررسی پیکره‌ای زبان‌شناسی[۲۳]زبان‌ها مشخص شد که افراد زیادی سرتاسر دنیا هستند که به زبان‌های فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند. زبان‌شناسی پیکره‌ای شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که در آن از طریق ایجاد پایگاه‌های داده‌ای گسترده‌ای از متون و واژگان رایج یک‌زبان و بررسی این متون به مطالعه جنبه‌های گوناگون آن زبان می‌پردازد. این شاخه تنها در آخرین دهه‌های قرن بیستم ایجاد شد و در همین زمان کوتاه تبدیل به یکی از فعال‌ترین و پرکاربردترین زمینه‌ها شده است. پیکره زبانی عبارت است از مجموعه‌ای از متن‌های نوشتاری یا گفتاری که می‌توان در توصیف و تحلیل زبان از آن بهره گرفت. پیکره ممکن است به شکل برگه‌های یادداشت یا پرونده‌های رایانه‌ای شامل متن‌های کامل یا گزیده‌هایی از آن‌ها، یا بخش‌های پیوسته‌ای از متون یا گزیده‌ای از نقل‌قول‌ها و نکات و حتی فهرست‌های واژگانی باشد (عاصی، ۱۳۸۵).

برای نمونه در اروپای شمالی مجموعه افراد در کشورهایی هستند که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند. درنتیجه با بررسی میزان پس‌انداز این کشورها مشخص شد که این افراد جزئی از بهترین پس‌انداز کنندگان در دنیا هستند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-2

نمودار ۲- میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-3

نمودار ۳- مقایسه میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که فاقد زمان آینده و دارای زمان آینده هستند

 با نگاه و بررسی نمودار ۲، میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند و مقایسه بهتر و شفاف‌تر آن با نمودار ۳، مشخص می‌کند که کشورهایی که فاقد زمان آینده در زبان خود هستند، پس‌انداز کنندگان بهتری هستند.

میانگین تفاوت در اینجا چیست؟ پنج درصد از سود ناخالص داخلی هرساله پس‌انداز می‌شود. در طول ۲۵ سال که تأثیر درازمدت عظیمی بر ثروت مملکت دارد. درحالی‌که این یافته‌ها معنادار هستند کشورها می‌توانند در بسیاری روش‌ها متفاوت، تفاوت داشته باشند که گاهی اوقات در نظر گرفتن این تفاوت‌های احتمالی بسیار دشوار است.

طی تحقیقاتی (رابرتس و همکاران، ۲۰۱۵؛ چن، ۲۰۱۳) برای دست‌یابی به این هدف داده‌های ارزیابی سلامت، پیری و بازنشستگی از سرتاسر جهان که در اروپا وجود دارد، جمع‌آوری‌شده است. این نتایج با نظرسنجی ارزش جهانی[۲۴]تلفیق‌شده و خوشبختانه، امکان تخمین رفتارهای پس‌اندازی میلیون‌ها خانوار در صدها کشور در سرتاسر دنیا فراهم‌شده است. با تحلیل تمام آن داده‌ها مشخص‌شده است که تعداد ۹ کشور در سرتاسر دنیا وجود دارد که به‌طور چشمگیری جمعیت بومی دارند و به هر دو زبان زمان آینده و زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند.

بنابراین در پژوهشی، خانواده‌هایی که تقریباً از هر لحاظ قابل‌سنجشی به یکدیگر شبیه بودند را به‌صورت آماری جفت‌جفت در کنار هم قرار داده، و سپس به بررسی وجود ارتباط بین زبان گفتاری آن‌ها و میزان پس‌انداز کردن آن‌ها با یکدیگر پرداخته شد. در این بررسی عواملی چون کشور محل تولد و کشور محل سکونت، جمعیت — جنسیت، سن — میزان درآمد در کشور خودشان، و میزان تحصیلات کنترل شدند. تا مشخص شود آیا پس از کنترل تمام سطوح هنوز این ارتباط پابرجاست؟

در پژوهشی دیگر، فقط به مقایسه خانواده‌هایی که اساساً به‌طور تقریبی شبیه یکدیگر بودند، پرداخته شد. دو خانواده‌ای که هر دو در بروکسل زندگی می‌کردند و هر دو ازهرجهت به هم شبیه بودند، فقط یکی از آن‌ها به زبان فلاندرز[۲۵] و دیگری به زبان فرانسوی صحبت می‌کرد. و یا بررسی دو خانواده‌ای که در مناطق خارج شهر در نیجریه زندگی می‌کردند، یکی از آن‌ها به زبان «هوسا[۲۶]» و دیگری به زبان «ایگبو[۲۷]» صحبت می‌کردند.

 حال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پس‌ازاین کنترل و بررسی‌های موشکافانه، کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کردند، به نظر بیشتر پس‌انداز می‌کردند؟ پاسخ بله است. بررسی‌ها حاکی از آن بودند که کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، حتی پس‌ازاین کنترل موشکافانه ۳۰ درصد بیشتر احتمال دارد تا در هرسال پس‌انداز بیشتری داشته باشند. آیا این امر پیامدهایی نیز به همراه دارد؟ آری، تا زمان بازنشستگی، کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، در مقایسه با کسانی که دارای زمان آینده در گفتارشان هستند؛ با حفظ دائمی درآمدشان، با پس‌انداز ۲۵ درصدی بیشتری، بازنشسته می‌شوند.

آیا قادریم این داده‌ها را حتی بیشتر گسترش دهیم؟ بله.

همان‌طور که اشاره شد در این تحقیقات داده‌های سلامت بسیاری جمع‌آوری شدند. با بررسی این داده‌ها امکان مشخص شدن میزان پس‌انداز کردن افراد وجود دارد. برای مثال سیگار کشیدن را در نظر بگیرید. کشیدن سیگار در عمق معنایی خود به معنای نوعی از پس‌انداز منفی است. اگر معنی پس‌انداز، زحمت کنونی در قبال لذت آتی باشد، کشیدن سیگار درست خلاف آن است. در آن صورت باید تأثیری خلاف آنچه باید، در بررسی‌ها مشاهده شود. در بررسی‌ها مشخص شد که کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، نسبت به خانواده‌های مشابه، ۲۰ تا ۲۴ درصد احتمال کمتری دارد که در هر مقطع زمانی سیگار بکشند، و درصد ابتلای آن‌ها به چاقی در سن بازنشستگی، ۱۳ تا ۱۷ درصد کمتر است. بنابراین تقریباً غیرممکن است که رفتار پس‌اندازی خلاف آنچه مشاهده شد چنین پیامد استواری در آن نمود نباشد.

درنهایت، هدف از این بررسی‌ها این است که وقتی مشخص می‌شود که چگونه چنین پیامدهای ظریفی قادرند تصمیم‌گیری ما را تغییر دهند، برآنیم تا ابزاری در اختیار مردم قرار دهیم تا بتوانند آگاهانه از خود فردی بسازند که در آینده خویش، پس‌انداز کنندگان بهتر و سرمایه‌گذاران هشیارتری باشند.


منابع

Croft, William and D. Alan Cruse (2004) Cognitive Liguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Carroll, J. B. (1956) Language, Thought and Reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge. MA: MIT Press.

Evans, Vyvyan and Melanie Green (2006) Cognitive Linguistics: An Introduction, Edinburgh University Press.

Evans, Vyvyan (2004) The Structure of Time: Language, Meaning and Temporal Cognition. Amesterdam: John Benjamins.

Future Tense and Economic Decisions: Controlling for Cultural Evolution. SG Roberts, J Winters, K Chen – PloS one, 2015 – journals.plos.org

Harley, T.A. (2001) The Psychology of Language: From Data to Theory (2nd edn). Hove: Psychology Press.

Hunt, E and Agnoli, F. (1991) The Whorfian Hypothesis: A Cognitive Psychological Perspective. Psychological Review. 98, 377- 389.

The Effect of Language on Economic Behavior: Evidence from Savings Rates, Health Behaviors, and Retirement Assets. MK Chen – The American Economic Review, 2013 – American Economic Association.

Whorf, B.L, (1956) Language, Thought, and Reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. New York: John Wiley.

عاصی، مصطفی: از پیکره زبانی تا زبان‌شناسی پیکره‌ای، در نشریه «پژوهشگران»، مرداد و شهریور ـ مهر و آبان ۱۳۸۵، شماره ۸ و ۹.


[۱] Organization for Economic Co-operation and Development -OECD

[۲] Categorization

[۳] Rosch

[۴] Conceptualization

[۵] Whorf Hypothesis

[۶] Edward Sapir

[۷] Linguistic relativity hypothesis

[۸] Mandarin Chinese

[۹] Inuits

[۱۰] Harley

[۱۱] Zuni

[۱۲] Davies

[۱۳] Corbett

[۱۴] Setswana

[۱۵] Botula

[۱۶] Zelenyj

[۱۷] Sinij

[۱۸] Goluboj

[۱۹] Hunt

[۲۰] Agnoli

[۲۱] Time

[۲۲] Grammar

[۲۳] Corpus linguistics

[۲۴] World value survey

برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: www.worldvaluessurvey.org و

https://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/…/WVS.aspx

[۲۵] Flemish

[۲۶] Hausa

[۲۷] Igbo

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-EconomicAnalysis-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل‎های اقتصادی

تحلیل‌های اقتصادی در فرایند سیاست‌گذاری، روزبه‌روز بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد: در این تحلیل‌ها درنهایت به دنبال این هستیم که بدانیم آیا منافع اجرای یک سیاست برای کل جامعه، بیش از هزینه‌های آن هست یا خیر و درنتیجه آیا از منظر اقتصادی، انجام آن بهتر است یا عدم انجام آن[۱]. اینکه سیاست چگونه تأمین مالی می‌شود و چقدر برای حکومت بارِ مالی ایجاد می‌کند نیز از پرسش‌های فرعی هستند که در این تحلیل‌ها به دنبال آن هستیم[۲]. نگاه اقتصادی به مقوله سیاست فرهنگی در کشور ما، معمولاً با مقاومت روبروست و بخش فرهنگ، معمولاً مصرف‌کننده و محل هزینه (نه درآمد) و نتایج فرهنگی-اجتماعی، معمولاً غیرقابل سنجشِ اقتصادی تلقی می‌شوند. از نظر ما نیز شاید این نگاه تا حدی درست باشد؛ اما اولاً یک پیوست تحلیل اقتصادی برای سیاست‌های فرهنگی، آنها را به سیاست‌هایی اجراپذیرتر و مطمئن‌تر تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که اقداماتی ملموس و اجرایی طراحی‌شده است که اجرای آن‌ها قابل تخمین مالی نیز هست. ثانیاً زبان اقتصاد، یک زبان مشترک است که می‌تواند به ایجاد همگرایی و اجماع بیشتر میان ذی‌نفعان کمک کند. ثالثاً پیش‌بینی سازوکارهای تأمین مالی پیاده‌سازی سیاست، یک نگرانی اصلی دستگاه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی را در مورد آن سیاست برطرف می‌سازد. همچنین این شیوه تحلیل، در سیاست‌های تغییر رفتار (هدف اصلی این یادداشت‌ها)، بسیار امکان‌پذیرتر و لازم‌تر از سایر انواع سیاست فرهنگی به نظر می‌رسد؛ زیرا نتایج بسیاری از این سیاست‌ها، ازآنجاکه با رفتارهای ملموس افراد جامعه سروکار دارند، معمولاً قابل‌اندازه‌گیری و کمّی‌سازی و سپس تبدیل به شاخص‌های مالی هستند. در بسیاری از کشورها، هزینه‌های سیاست‌های اعتیاد، محیط‌زیست، تغذیه، بهداشت، خشونت، رانندگی و…، در اسناد پشتیبان و تحلیلی آن‌ها، با استفاده از شاخص‌های مالی اندازه‌گیری شده و در تصمیمات سیاستی اثرگذار است.

برای نمونه، توجه شما را به یک نمونه موردی جلب می‌کنیم:


قوانین ساماندهی استفاده از ماری‌جوانا
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، ماری‌جوانا پرمصرف‌ترین ماده غیرقانونی در جهان است. از اوایل قرن بیستم، در اغلب کشورهای دنیا، محدودیت‌هایی قانونی در مورداستفاده و فروش ماری‌جوانا و دیگر محصولاتِ گیاه شاهدانه وضع‌شده است. علاوه بر این، ماری‌جوانا در برخی کشورهای دنیا مانند کانادا، بلژیک، استرالیا، هلند، اسپانیا و همچنین ۳۲ ایالت از کشور آمریکا به‌عنوان یک درمانِ گیاهی با تجویز پزشکان مورداستفاده قرار می‌گیرد که به‌عنوان ماری‌جوانای طبی از آن یاد می‌شود و در بیشتر این کشورها مصرف آن قانونی است.اروگوئه برای نخستین بار، تمامی فعالیت‌های مرتبط، از کاشت تا خریدوفروش را قانونی کرده است. شهروندان اروگوئه مجازند سالانه شش نهال گیاه ماری‌جوانا را در خانه‌هایشان پرورش دهند. در هلند هم، در برخی شهرها، کافی‌شاپ‌ها مجاز به ارائه ماری‌جوانا به مشتریان خود هستند. با وجود مخالفت‌ها، دولت هلند در سال ۲۰۱۲ قوانینی برای محدود کردن فروش مواد مخدر به گردشگران تصویب کرده تا بدین‌وسیله تعداد آن دسته از گردشگرانی که تنها برای استعمال آزادانه مواد مخدر به این کشور سفر می‌کنند، کاهش یابد. در یک کلام، نگاه کشورهای مختلف به مقوله استفاده از ماری‌جوانا در مناطق مختلف، متفاوت است. در ادامه خواهیم دید که این نگرش‌ها و این قوانین در بین ایالت‌های مختلف آمریکا نیز تفاوت‌های بسیاری دارد. طوری که در یک ایالت استفاده از ماری‌جوانا در هر موردی ممنوع و غیرقانونی و در ایالت دیگر به‌صورت‌های مشخصی قانونی شناخته می‌شود.در کشور آمریکا نیز در سال ۲۰۱۳ رأی‌دهندگان در ایالت‌های کلورادو و واشنگتن با شرکت در دو همه‌پرسی در ماه نوامبر به آزادسازی مصرف ماری‌جوانا رأی دادند. علاوه بر ایالت‌های کلورادو، واشنگتن، آلاسکا و اورگن مصرف داروییِ ماری‌جوانا در ۲۰ ایالت آمریکا و پایتخت این کشور آزاد است.[۳]دو حزب «green» و «libertarian» که از احزاب دسته‌دوم (به لحاظ قدرت) امریکا هستند، از وضع قوانین برای آزادسازی و قانونی‌سازی ماری‌جوانا حمایت می‌کنند. به‌طور مشخص حزب ماری‌جوانای ایالات‌متحده که از سال ۲۰۰۲ تأسیس شده هدفش را پایان دادن به جنگ علیه مواد مخدر[۴] در ایالات‌متحده معرفی کرده است و در ۲۹ ایالت دفاتری دارد. هم‌چنین در یک سری از ایالت‌ها احزابی کوچک برای حمایت از قانونی شدن ماری‌جوانا حضور دارند.[۵] گروه‌های ذی‌نفع زیادی در این خصوص به‌صورت خصوصی و عمومی نیز هستند که در سطوح سیاسی، اجتماعی و پزشکی به مسئله قانونی کردن یا نکردن مصرف ماری‌جوانا می‌پردازند.[۶]در سال ۲۰۱۲ ماری‌جوانا در ایالت واشنگتن با برگزاری همه‌پرسی در سطح ایالت، قانونی شد. قانون از همه فروشندگان، توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان ماری‌جوانا مجوز ایالتی[۷] می‌خواهد و به افراد بالای ۲۱ سال اجازه در اختیار داشتن حداکثر یک اونس ماری‌جوانا می‌دهد.[۸] تهیه قانون تا همه‌پرسی و تصویب آن حدود یک سال طول کشید و البته بعد از سال ۲۰۱۲ هم چندین بار الحاقیه‌هایی به آن پیوست شده (مثلاً در سال ۲۰۱۵ با ایجاد یک بازار کنترل‌شده برای خریدوفروش ماری‌جوانا موافقت شده است). مسئولیت اجرای این قانون در واشنگتن به شورای کنترل ماری‌جوانا و مواد تقطیری (LCB)[9] سپرده شد. رویکرد اصلی LCB نگاه همه‌جانبه به یک مسئله اجتماعی است و همان‌طور که از ساختار آن نیز مشخص است، این همه‌جانبه‌گرایی از آموزش‌های مرتبط با مسئله و ایجاد آگاهی عمومی تا اخذ مالیات و حتی دستگیری در موارد تخلف از قانون، را شامل می‌شود. پیش‌تر گفتیم که LCB اخیراً بازاری برای خریدوفروش ماری‌جوانا ایجاد کرده تا در کنار مجوزدهی‌های سفت‌وسختی که دارد، احاطه بیشتری به موضوع داشته باشد. صفحه زیر که در سایت شورا موجود است پایش هفتگی وضعیت بازار ماری‌جوانا در واشنگتن را انجام می‌دهد که هر چهارشنبه به‌روزرسانی می‌شود.[۱۰]تحلیل هزینه اقتصادی در اجرای یک سیاست عمومی، شاید جالب‌ترین بخش در بررسی‌های ما از این نمونه موردی بود. به شکل زیر توجه کنید. این بخش از گزارش سال ۲۰۱۵ شورای LCB گرفته‌شده است.[۱۱]مشاهده می‌کنید که درنهایت، اجرای این قانون در واشنگتن حدود ۱۷٫۵ میلیون دلار سود اقتصادی عاید مردم کرده است و این مبلغ صرف گسترش آموزش و کاهش عواقب استفاده از ماری‌جوانا می‌شود.[۱۲]در قانون سال ۲۰۱۲ واشنگتن، ارزیابی تأثیرات اجرای این قانون بر دو مقوله اقتصاد و جمعیت به دو مؤسسه تحقیقات و مشاوره BOTEC[13] و سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن[۱۴](WSIPP) سپرده شد (توضیحات مفصلی از این مؤسسه در ادامه خواهد آمد). ارزیابی دوره‌ای قانون ماری‌جوانا در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۲ به عهده این مؤسسه است و WSIPP با ابزارهای متنوع و جالبی که دارد، به ارزیابی قانون I-502 می‌پردازد.[۱۵] ارزیابی WSIPP شامل سه بخش است (که در اینجا فقط به نوع سوم پرداخته خواهد شد):

۱- مطالعه کلی نحوه اجرای قانون

۲- مطالعه نتایج اجرای قانون[۱۶]

۳- مطالعه هزینه فایده[۱۷]

«مطالعه هزینه-فایده»، بایستی نتایج اجرای قانون در حوزه‌های زیر را بررسی کند:

– سلامت عمومی

– امنیت عمومی

– نرخ و میزان شیوع استفاده از ماری‌جوانا

– سیستم عدالت کیفری[۱۸]

– تأثیرات اقتصادی

– هزینه‌ها و درآمدهای ایالتی[۱۹]

به شکل زیر دقت کنید که مدل منطقی ارزیابی WSIPP از اجرای قانون ماری‌جواناست. ورودی‌ها (محیط سیاسی و قانون‌گذاری، سیستم عرضه ماری‌جوانا و تجاری‌سازی)، فرآیندها (پیشگیری، مداخله و تحقیقات) و نتایج به‌خوبی در این مدل نشان داده شده و در انتهای مدل به وجوه مختلف ارزیابی توجه شده است.

اما گفتیم جالب‌ترین بخش فعالیت‌های WSIPP، تحلیل هزینه‌فایده از یک سیاست اجتماعی است. در اینجا برای انجام این تحلیل، ابتدا هزینه‌های اجرای سیاست (شامل هزینه‌های قانون‌گذاری، مجوزدهی، جمع‌آوری مالیات و…) و درآمدها (شامل مالیات، مجوزها، جریمه‌ها، هزینه‌های تست، مصادره اموال و…) لیست می‌شوند و مبلغ هر یک محاسبه می‌شود. در جای دیگری، نتایج اجرای سیاست (چه مثبت و چه منفی) برآورد مالی می‌شود و در ساختار هزینه فایده نهایی لحاظ می‌شود و در آخر هم تأثیرات غیرمستقیم دیگری که اجرای این سیاست بر اقتصاد ایالت می‌گذارد در تحلیل نهایی لحاظ می‌شود. برای هر یک از متغیرهای نتیجه‌ای[۲۰] شاخص اندازه‌گیری تعریف شده و بعضاً سازمانی که مسئولیت جمع‌آوری داده‌های آن را دارد، معین شده و همه این موارد در گزارش برنامه ارزیابی این مؤسسه از اجرای سیاست گنجانده‌شده است.[۲۱]

برای مثال یکی از نتایجی که در مدل منطقی بالا آمده است، مربوط به ایمنی ترافیکی[۲۲] (نتیجه اجرای درست سیاست) است. با مراجعه به انتهای گزارش برنامه ارزیابی، منبع جمع‌آوری این داده‌ها را مشاهده می‌کنیم که در شکل زیر آمده است:

از کمیسیون ایمنی ترافیک واشنگتن، آمار مربوط به تصادفات منجر به مرگ و تصادفاتی که راننده‌های مسبب آن الکل یا ماری‌جوانا استعمال کرده بودند، اخذ می‌شود. هم‌چنین اداره حمل‌ونقل واشنگتن، آمار کلی تصادفات و تصادفاتی که با خودروهای تک‌سرنشین و در هنگام شب به‌وقوع پیوسته را در اختیار این مؤسسه، جهت ارزیابی برنامه قرار می‌دهد.

با انجام محاسبات مالی، نهایتاً برآورد می‌شود که اجرای قانون ماری‌جوانا در ایالت واشنگتن در یک دوره زمانی مشخص، چه میزان درآمد یا هزینه ایجاد کرده است. شماتیکی از توضیحاتی که دراین‌باره گفتیم در زیر آمده است.

نحوه انجام تحلیل‌های هزینه-فایده در WSIPP، به‌صورت مفصل در یک سند فنی آورده شده است که در آینده مروری بر آن خواهیم داشت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- آیا در این نمونه نیز از مدل منطقی استفاده شد؟ هدف از آن چه بود؟

۲- مراحل تحلیل هزینه-فایده را با توجه به این نمونه بیان کنید.

۳- موارد درآمد و هزینه‌کرد طرح، شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا در مورد درآمدها و هزینه‌ها، ذی‌نفع، خودِ دولت است؟

۴- آیا به نظر شما می‌توان در مورد برخی از آسیب‌های اجتماعی، میزان معینی از آن را پذیرفت و به رسمیت شناخت و در عوض، غرامت دریافت نمود؟ این شیوه به‌جز درآمدزایی برای مبارزه بیشتر با موضوع، چه فوایدی می‌تواند داشته باشد؟ در این نمونه این فواید را نشان دهید. با توجه به معیارهای اخلاقی، این رویکرد، چه آسیب‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ این موضوع را در یک موضوع اجتماعی در کشورمان (مانند استفاده از دیش ماهواره) از جوانب مختلف بحث کنید.

مؤسسه سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن (WSIPP) را به خاطر آورید. بنای این مؤسسه در سال ۱۹۸۲ و توسط مجلس نمایندگان ایالت گذاشته شد و طی سال‌های مختلف تاکنون تغییرات ساختاری متعددی در آن به وجود آمده است.[۲۳] حوزه‌های تمرکز مؤسسه، ارزیابی برنامه‌ها، تحلیل‌های هزینه-فایده[۲۴] و تحقیقات سیاست‌گذاری است. به‌طور متوسط یک فعالیت تحقیقاتی در WSIPP بیش از یک سال به طول می‌انجامد.[۲۵] در تخمین میزان هزینه و فایده، واحد تحلیل، کل جامعه شامل مردم و بخش عمومی است و فقط درآمدها و هزینه‌های دولتی ملاک نیست (یعنی مانند یک بنگاه اقتصادی نیست که ساختار هزینه و منفعت خودش را در نظر می‌گیرد). این موضوع را در مدلی که در کادر فوق برای ماری‌جوانا نشان دادیم، ملاحظه بفرمایید.

در سال‌های اخیر تمرکز مؤسسه بر موضوعاتی از قبیل آموزش نوجوانان، رفاه کودکان، سلامت روانی جامعه، بهداشت و درمان و… بوده است. یکی از اقدامات جالب WSIPP تهیه لیستی از سیاست‌های حوزه عمومی است که بر اساس تحلیل‌های هزینه-فایده مرتب‌شده‌اند؛ این لیست به تصمیم‌گیران کمک می‌کند که بدانند کدام سیاست در چه زمانی و با چه سازوکاری بیشترین بازدهی را خواهد داشت. نمونه‌ای از این لیست با آخرین تغییرات در تصویر زیر آمده است:

مشاهده می‌کنید که هر یک از برنامه‌های مختلف سیاسی همراه با منافع و هزینه‌هایشان لیست شده‌اند و نهایتاً سود یا زیان آن‌ها محاسبه‌شده است. این لیست هرچند مدت یک‌بار به‌روزرسانی می‌گردد.[۲۶]

برای انجام این تحلیل و نهایتاً رسیدن به جدولی مشابه جدول بالا، WSIPP در مورد هر سیاست، گام‌های زیر را طی می‌کند:

۱- تحلیل وضعیت موجود: در ابتدا مطالعاتی در حوزه سیاسی منطقه موردنظر صورت می‌گیرد تا سیاست‌های مناسبی که می‌توانند تأثیرات مثبتی بر ایالت داشته باشند، شناسایی شوند. در این مرحله محققان انواع سیاست‌های مؤثری که در این منطقه یا نقاط دیگر آمریکا اجرا شده و ممکن است تأثیراتی خوبی بر واشنگتن بگذارند موردمطالعه قرار می‌دهند. اثربخشی مورد انتظار برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف در این مرحله با انواع روش‌های فراتحلیل بررسی می‌شود. هم‌چنین بررسی اینکه در هر برنامه، هر واحد تغییر در نتایج چه قدر مابازای پولی دارد، در این گام انجام می‌شود.

۲- در مرحله دوم انواع سیاست‌هایی که در مرحله قبل شناسایی‌شده بودند، با روش‌های اقتصادی ارزیابی مالی می‌شوند، هزینه‌های هر سیاست به همراه فایده‌های آن (که در مرحله قبل محاسبه‌شده بود) لیست شده و محاسبات اقتصادی بر روی آن صورت می‌گیرد.

۳- مرحله ارزیابی اقتصادی هر سیاست دارای ریسک‌های فراوانی است. فرض‌ها و تخمین‌های متعددی که در مرحله محاسبه هزینه و فایده لحاظ می‌شوند، ازجمله این ریسک‌ها هستند. بنابراین در مرحله سوم ریسک‌ها و درجات عدم اطمینان هر سیاست با ابزار شبیه‌سازی «مونت‌کارلو»[۲۷] برآورد می‌گردد. ارزیابان در این مرحله می‌خواهند بدانند درآمدهای یک برنامه با چه احتمالی حداقل، هزینه‌های انجام‌شده برای برنامه را پوشش می‌دهند.

۴- انواع برنامه‌های مختلفی که در مراحل قبل شناسایی، محاسبه و تحلیل ریسک شده‌اند در دسته‌های متفاوتی جای می‌گیرند که به‌اصطلاح به آن‌ها «سبد» سیاستی گفته می‌شود (دقیقاً مشابه مفهوم سبد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی).

برای هر یک از مراحل بالا، روش‌ها و تعاریف مشخصی توسط WSIPP در سندی تحت عنوان «سند فنی هزینه‌فایده WSIPP» آمده که در دسترس تحلیلگران است. در این قسمت، مروری کلی بر چگونگی انجام تحلیل هزینه فایده (یعنی مرحله دوم و کمی مرحله سوم) خواهیم کرد[۲۸].

برای انجام تحلیل هزینه-فایده، سند فنی، فرمول کلی زیر را ارائه می‌دهد:

فرمول بالا برای محاسبه ارزش خالص فعلیِ (NPV) اجرای یک برنامه است. اگر این مقدار بیشتر از صفر باشد، انجام پروژه از لحاظ اقتصادی به‌صرفه است. برای محاسبه هر یک از اجزای این فرمول، فرآیندهای متعددی دنبال می‌شود. Qy، شمار تخمینی واحدهای نتایجی است که یک برنامه یا سیاست در سال y ایجاد می‌کند. ارزش هر واحد با Py نمایش داده می‌شود و Cy هزینه‌های این برنامه است. tage میانگین سنی است که افراد هدف برنامه در ابتدای شروع اجرای برنامه داشته‌اند و این زمان تا N که انتهای دوره ارزیابی برنامه است پیش خواهد رفت. Dis هم به‌مانند دیگر محاسبات اقتصادی، نرخ تنزیل است.

گفتیم که Qy، شمار تخمینی واحدهای نتایجی است که یک برنامه یا سیاست در سال y ایجاد می‌کند. به‌طور دقیق‌تر باید گفت Qy تابعی از دو عامل «اندازه تأثیر (ES)»[۲۹] و «پایه»[۳۰] است[۳۱]. برای مثال در ارتباط با سیاست‌های کاهش جرم و جنایت، نتایج سیاست که قابل کمّی‌سازی هستند، عبارت‌اند از: افزایش در نرخ فارغ‌التحصیلی مدارس، افزایش متوسط نمره آزمون‌های استاندارد دانش‌آموزان[۳۲] یا کاهش احتمال کودک‌آزاری و کم‌توجهی به کودک[۳۳]. ES در محاسبات Qy، تأثیری است که یک برنامه بر نتیجه‌های مختلف می‌گذارد. این تأثیرات بر اساس اینکه نتیجه موردنظر از جنس داده‌های پیوسته (مانند نمرات دانش‌آموزان) یا دوحالتی (بله یا خیر) باشند یا نتیجه‌های مرتبط با آن چه مواردی باشند، روش‌های مختلفی برای محاسبه آن وجود دارد که در متن سند هزینه‌فایده مؤسسه به‌تفصیل اشاره‌شده است. Base هم خروجی تخمینی در حالتی است که آن برنامه یا سیاست اجرا نشود. برای مثال به جدول زیر توجه کنید؛ بعد از فراتحلیل‌های انجام‌شده[۳۴] در خصوص یک برنامه (مبارزه با الکل) و تأثیراتی که آن برنامه بر مسائل مرتبط با آن می‌گذارد، جدولی از این برنامه‌ها و تأثیرات مرتبط تهیه می‌شود و در آن، اندازه تأثیرات (در دو حالت تأثیرات ثابت و تأثیرات تصادفی) به همراه خطای استاندارد[۳۵] و p-value محاسبه شده و نهایتاً اندازه تأثیری که در تحلیل هزینه‌فایده به کار گرفته می‌شود (اندازه تأثیر تنظیم‌شده[۳۶]) نشان داده می‌شود.

پیش‌تر اشاره کردیم که WSIPP به مسئله تخمین‌ها در برآورد هزینه‌ها و درآمدها توجه دارد و این مسئله را با اجرای ابزار شبیه‌سازی مونت‌کارلو انجام می‌دهد و طی آن مدل[۳۷] را هزاران بار اجرا می‌کند و هر مرتبه ورودی‌ها (مانند اندازه تأثیر برنامه‌ها، نرخ تنزیل[۳۸] یا اندازه تأثیرهای مرتبط[۳۹]) به‌صورت تصادفی و به مقدار کمی تغییر می‌کنند و در هر بار خروجی‌ها ثبت می‌شود تا نهایتاً محاسبه شود که مثلاً بعد از ۰۰۰,۱۰ بار اجرای مدل در چند درصد موارد ارزش خالص فعلی (NPV) بالاتر از صفر شده است و این درصد به‌عنوان ریسک سرمایه‌گذاری برنامه شناخته می‌شود. معنی این شاخص این است که چند درصد احتمال دارد که اجرای سیاست، به‌صرفه باشد.

در پایان باید به این موضوع اشاره کنیم که رویکردها و تحلیل‌های اقتصادی باید در بخش‌های دولتی با احتیاط بیشتری انجام پذیرد. اولاً همان‌طور که قبلاً اشاره شد، سطح تحلیل، فقط یک سازمان دولتی یا کل مجموعه دولت نباید باشد، بلکه باید منافع و هزینه‌ها برای کل جامعه در نظر گرفته شود و منظور ما در اینجا نگاه بازار آزاد و بنگاه اقتصادی به دولت نبوده است[۴۰]. ثانیاً چه‌بسا موضوع سیاست‌گذاری، به دنبال خروجی‌ها و نتایجی باشد که حتی با روش‌هایی که ذکر شد قابل کمّی‌سازی و تبدیل به ریال نباشند، ولی برای ما اهمیت و ارزش داشته باشند. لذا تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس این شاخص‌ها، قطعاً ناقص است.

با توجه به اینکه تحلیل‌های اقتصادی، علاوه بر تحلیل و تدوین سیاست‌های خوب، در مرحله ارزیابی سیاست‌ها نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد (تحلیل‌های پس از اجرا)، به این موضوع در یادداشت «ارزیابی و یادگیری» نیز بازخواهیم گشت.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] همان‌طور که در یادداشت قبلی توضیح داده شد، نگاه عقلانیت اقتصاد کلاسیک، برای توضیح رفتارهای شهروندی، ناقص و بعضاً ضعیف است و باید با وارد نمودن عوامل متعدد دیگر، آن را ارتقا بخشید. اما باید توجه شود که اینجا از تحلیل اقتصادی در رفتارهای شهروندی صحبت نمی‌کنیم، بلکه راجع به اقتصادی بودن نتایج یک سیاست برای کل جامعه بحث می‌کنیم.

[۲] میزان هزینه‌کرد از منابع عمومی برای اجرای سیاست و همچنین میزان کاهش بار مالی و خسارات وارده به منابع عمومی ناشی از اجرای آن نیز بخش مهمی از این منافع و هزینه‌های وارده بر کل جامعه است.

[۳] ماری‌جوانا. (۲۰۱۶، اکتبر ۶). در ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. بازیابی‌شده در ۲۲:۴۱، اکتبر ۶، ۲۰۱۶، از https://goo.gl/hvMQCG
[۴] war on drugs

[۵] Cannabis in the United States. (2016, October 21). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:21, October 21, 2016, from https://goo.gl/qXbUww

[۶] اسامی برخی از این گروه‌ها به همراه لینک به صفحات اینترنتی آن‌ها در سایت کنفرانس ملی قانون‌گذاری ایالات‌متحده (NCL) به آدرس زیر موجود است: https://goo.gl/hig3Ej
[۷] state licences

[۸] Washington Initiative 502. (2016, October 22). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 17:42, October 22, 2016, from https://goo.gl/nkFQY8

[۹] Washington State Liquor and Cannabis Board

[۱۰] آدرس صفحه پایش هفتگی: http://lcb.wa.gov/marj/dashboard

[۱۱] لینک گزارش: https://goo.gl/gBF3hn

[۱۲] برای مطالعه بیشتر نحوه توزیع درآمدهای سیاست به صفحه ۱۸ گزارش سال ۲۰۱۵ رجوع کنید.

[۱۳] سایت موسسه: http://botecanalysis.com

[۱۴] Washington State Institute for Public Policy

[۱۵] http://www.wsipp.wa.gov/Reports/15-09-3201

[۱۶] Outcome study

[۱۷] Benefit cost study

[۱۸] the criminal justice system

[۱۹] administrative costs and revenues

[۲۰] Outcome Variables

[۲۱] گزارش کامل موسسه WSIPP از اجرا و برنامه ارزیابی اجرای قانون I-502 (به همراه مدل منطقی و سایر توضیحات مرتبط) از مسیر زیر قابل‌دسترسی است: https://goo.gl/XEKrCt
[۲۲] Traffic safety

[۲۳] برای مطالعه تاریخچه‌ای از تغییرات در ساختار WSIPP به لینک زیر مراجعه کنید: https://goo.gl/HdbyKG

[۲۴] cost-benefit Analysis

[۲۵] به صفحه ۲۳ مقاله بالا رجوع کنید.

[۲۶] متن کامل تحلیل هزینه فایده:
http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost/WsippBenefitCost_AllPrograms

صفحه مربوط به تحلیل هزینه-فایده:

http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost

[۲۷] الگوریتم محاسباتی برای شبیه‌سازی سیستم‌های ریاضی و اقتصادی که با تکرار سناریوها، ریسک‌ها و عدم اطمینان‌های یک سیاست را محاسبه می‌کند. و از آن در حوزه‌های ریاضی، فیزیکی و اقتصادی استفاده می‌شود.

[۲۸] برای مطالعه دقیق‌تر و فنی‌تر روش‌ها، سند فنی را می‌توانید از این لینک دریافت کنید: https://goo.gl/mTjGAh
[۲۹] Effect size (ES)

[۳۰] Base

[۳۱] برای مطالعه بیشتر نحوه محاسبه دقیق Qy در حالت‌های مختلف آن به همراه محاسبه و تشریح ES و Base به سند فنی هزینه‌فایده WSIPP رجوع کنید.

[۳۲] student standardized test scores

[۳۳] child abuse and neglect

[۳۴] در فراتحلیل‌هایی که برای محاسبه اندازه تأثیر یک سیاست انجام می‌شود، سعی می‌شود تا همه مطالعات و نتایجی که از اجرای سیاست‌های مشابه در دسترس است (چه داخلی و چه خارجی) گردآوری شده و در مطالعات فراتحلیل لحاظ شوند. این فراتحلیل‌ها هم‌چنین شامل تخمین ارتباطات بین نتایج مختلف می‌شود که آن نیز مبتنی بر تحقیقاتی است که افراد مختلف به‌صورت مجزا انجام داده‌اند. این تحقیقات در طی زمان در حال انجام هستند و یکی از اقدامات مؤسسه WSIPP استفاده از آخرین نتایج تحقیق‌های صورت گرفته برای به‌روزرسانی اندازه تأثیرها و درنهایت به‌روزرسانی مدل تحلیل هزینه-فایده است.

[۳۵] Standard error

[۳۶] Adjusted effect size

[۳۷] منظور از مدل، مدل روابط علی یا مدل منطقی است که مثالی از آن در نمونه موردی قبلی برای موضوع ماری‌جوانا نشان داده شد. اعداد و میزان تأثیرات متغیرها، قبلاً از تحلیل‌ها و جداول به‌دست‌آمده و در واقع یک مدل سیستم دینامیک است.

[۳۸] Discount Rates

[۳۹] Linked Effect Sizes

[۴۰] درزمینه نگاه بازارمحور و اقتصادی به سیاست‌های دولتی به متونی که به نقد «مدیریت دولتی نوین» پرداخته‌اند، توجه کنید. مثلاً: کتاب «چالش‌های مدیریت دولتی در ایران» از دکتر حسن دانائی‌فرد، فصل پنجم

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SideEffectsAnalysis-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-تحلیل اثرات جانبی

تحلیل اثرات جانبی سیاست

سیاست‌های تغییر رفتارتا اینجا یک هدف عمده را از انجام تحلیل‌هایمان دنبال می‌کردیم: اطمینان از اینکه سیاست واقعاً اثر مطلوب را در پر کردن «شکاف» و دستیابی به وضعیت مطلوب دارد. اما نکته مهم دیگری نیز باید مدنظر قرار بگیرد؛ قطعاً نتیجه اقداماتی که حکومت برای نیل به اهدافش انجام می‌دهد، منحصر به نتایج مورد انتظار او نیست و هرگونه «دست‌کاری» در جامعه، پیامدها و نتایج گسترده‌ای را در پی خواهد داشت. یکی از آسیب‌هایی که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، عمرانی، سیاسی و… را با عدم کارایی یا مواجهه با معضلات جدید همراه می‌کند، تک‌بعدی دیدن مسئله و توجه نکردن به همین موضوع است. درواقع همان‌طور که در بخش ۲-۲ دیدیم، عوامل مؤثر، بسیار متکثر و بین‌حوزه‌ای هستند؛ به‌طور مشابه، نتایج و پیامدها هم همین‌گونه هستند. مثال‌های فراوانی را می‌توان در این مورد در کشورمان ذکر نمود:

  • سهمیه‌بندی سوخت، موجب آشوب اجتماعی در برخی شهرها و مشکلات امنیتی برای کشور شد.
  • وضع مالیات بر ارزش‌افزوده برای اصناف، موجب اعتصاب، دست‌کاری در حساب‌ها و فاکتورها و… می‌شود.
  • خراب کردن محل تجمع معتادان، موجب پراکنده شدن آن‌ها در شهر و گسترش محل‌های تجمع آن‌ها می‌شود.
  • هدفمندی یارانه‌ها، موجب ترس خانواده‌ها از قطع شدن یارانه و ارائه اطلاعات غلط به دولت شد.
  • سیاست رشد علمی از طریق آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی، موجب افزایش کمیت انتشار مقالات بدون توجه به کیفیت انتشارات و نیازهای جامعه است.

در جدول زیر، برخی از انواع آثار بالقوه ناخواسته سیاست‌ها آورده شده است[۱]:

آیا می‌توانید برای هر یک از موارد جدول فوق، مثالی از سیاست‌ها در کشور خودمان ارائه نمایید؟

آثار جانبی سیاست، باید از طریق تحلیل‌های سیستمی، استفاده از نظریه‌های موجود، مدل منطقی مداخله، شواهد و تجربیات قبلی حاصل از اجرا، گرفتن نظرات خبرگان و… استخراج شوند. برای این کار، باید حتی‌الامکان از تک‌بعدی دیدن مسئله پرهیز نمود. مثلاً تحلیل مسئله هدفمندی یارانه‌ها، نباید صرفاً توسط اقتصاددان‌ها و با تحلیل‌های اقتصادی (شناسایی دهک‌های پردرآمد و…) انجام پذیرد. آثار هر سیاست از جنبه‌های مختلف، باید از جهت «احتمال وقوع» و «میزان اثر (مثبت یا منفی)» تحلیل شوند (تحلیل ریسک) و در مورد مواجهه احتمالی با آن‌ها، پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد[۶].

۱- اثرات طرح زوج و فرد در مکزیک[۷]

طرح زوج و فرد در شهر مکزیک، برخلاف انتظارات، چه در بهبود کیفیت هوا و چه افزایش استفاده از مترو تأثیری نداشت و حتی در آخر هفته و سایر مواقعی که طرح برقرار نبود، آلودگی هوا بیشتر می‌شد!

دلایل این موضوع، عبارت بودند از:

– تغییر الگوی سفر، بیشتر به سمت تاکسی و اتوبوس رفت و نه مترو و درنتیجه، سفر با خودرو چندان تغییری نکرد.

– تقاضا برای بنزین پس از دو ماه از اجرای طرح بیشتر شد و شهر مکزیک از صادرکننده خودروهای دست‌دوم به واردکننده این خودروها از بقیه کشور تبدیل شد. علت این موضوع این بود که شهروندان، محدودیت جدید را با چند ماشینی شدن دور زده بودند (چند ماشین با شماره پلاک‌های مختلف برای ایام مختلف)! این ماشین‌ها عمدتاً قدیمی‌تر (و درنتیجه ارزان‌تر، ولی پرمصرف‌تر و آلاینده‌تر) بودند.

 

۲- توسعه در روستا[۸]

راجرز و شومیکر به ذکر اثرات برنامه ماشینی کردن کشاورزی در ۲۶ روستای ترکیه می‌پردازند. پیش از ماشینی شدن، مردمِ دره کوچکی که روستاهای آن موردمطالعه قرار گرفتند، زندگی آرام، منزوی و صلح‌آمیزی داشتند. ارتباطات، چه از بیرون و چه در درون روستا، بسیار محدود بود، هرچند که دولت ترکیه برنامه‌ای را برای بهتر کردن امکانات مسافرت و استقرار یک ایستگاه پژوهشی در آن دره به وجود آورده بود. اما زندگی کشاورزان، حالتی ایستا داشت؛ جاده‌ها ناهموار و خطرناک بود و خودروهای محدودی در آن‌ها رفت‌وآمد می‌کردند؛ نوآوری‌های مراکز پژوهشی نیز به دلیل عدم ارتباط مطلوب میان مأموران دولتی و کشاورزان، در میان کشاورزان انتشار نمی‌یافت. با کمک سازمان توسعه بین‌المللی آمریکا، دولت ترکیه برنامه گسترده‌ای برای تغییر آغاز کرد که دربرگیرنده عرضه چهل هزار دستگاه تراکتور و سایر وسایل مکانیزاسیون کشاورزی، جاده‌سازی در سطح وسیع و خودروهای حمل‌ونقل بود. اثرات این برنامه، سریع و عمیق بود و نظام ارتباطی تا حد زیادی بهبودیافته و کشاورزی محلی دگرگون شد.

در برنامه جدید، مقدار زمین، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نوع محصول و آهنگ ماشینی شدن روستاها به شمار می‌آمد. اگر در یک روستا، زمین کشاورزی فراوانی وجود داشت، روستاییان از تراکتور استفاده می‌کردند و سعی داشتند فقط یک محصول بکارند. مثلاً در یک روستا که هفتصد نفر جمعیت داشت، هشتاد تراکتور برای کشت پنبه در ۵۲۰ هکتار از زمین‌های روستا خریداری شد. در این روستا بیش از چهار میلیون پوند پنبه تولید شد که متجاوز از چهار میلیون لیره ترکیه ارزش داشت و در آن زمان درآمد بسیار زیادی بود. از طرف دیگر یک روستا با ۲۰۰ هکتار زمین توانست فقط ۱۸ تراکتور خریداری کند و یک کشاورزیِ چندمحصولی ادامه داده شد. درواقع روستاهای کوچک‌تر در این رقابت اقتصادی سخت گرفتار بودند.

ارتباطات با دنیای خارج، تغییری ناگهانی در انزوایی که روستاها به‌طور سنتی دچار آن بودند، پدید آورد. ساختن جاده، روستاییان را از نظر روانی و جغرافیایی، به هم نزدیک‌تر کرد. کشاورزانی که در روستاهای کوچک بودند، با استفاده از اتوبوس‌هایی که بین شهر و روستا به‌طور منظم حرکت می‌کردند، به شهرهای نزدیک مسافرت می‌کردند و برخی از آن‌ها درحالی‌که در روستا زندگی می‌کردند، در شهر نیز مشاغلی یافتند. کنجکاوی در مورد محصولات جدید، علاوه بر قدرت خریدی که به وجود آمده بود، سبب شد تا روستاییان با اشتیاق، به مراکز شهری مسافرت کنند و سرانجام این امر به مهاجرت آن‌ها به شهرها منجر گردید. خانه‌های جدید ساخته شد و الگو و مواد ساختمانی آن‌ها نیز تغییر کرد و خانواده‌ها شروع به خرید رادیو و وسایل جدید زندگی کردند. نه‌تنها گرایش جهان‌شهری افزایش یافت، بلکه شیوه کهن زندگی نیز عقب‌مانده و نامناسب تلقی شد.

عادات غذایی نیز تغییر کرد. نان‌های تهیه‌شده در نانوایی‌ها، جایگزین نان خانگی شد و مصرف غذاهایی مانند کنسروها و به‌ویژه مشروبات الکلی، به‌شدت افزایش یافت. در روستاها، مغازه‌های خواربارفروشی جدیدی باز شد و معاملات پولی رواج یافت. کشاورزی تجارتی، جایگزین کشاورزی معیشتی گردید.

تغییرات گسترده‌ای که درنتیجه برنامه ماشینی شدن کشاورزی پدید آمد، پیامدهای نامطلوبی نیز به همراه داشت. ازآنجاکه ابزار کشاورزی آسان به‌دست‌آمده بود، توجهی به حفظ و نگهداری آن‌ها مبذول نمی‌شد و از طرفی، مهارت لازم برای نگهداری آن‌ها وجود نداشت. در برخی از روستاها نزدیک به ۷۰٪ تراکتورها به دلیل نبود قطعات یدکی و سرویس غلط ازکارافتاده بودند. تراکتورها برای برخی مصارف که از ابتدا قابل پیش‌بینی نبود، مانند مسافرت به شهرها، مورداستفاده قرار می‌گرفتند. یک روستایی، خانواده خود را با تراکتور از ترکیه به برلین؛ یعنی مسافتی حدود ۲۰۰۰ مایل، انتقال داد.

تفاوت در منزلت‌های اجتماعی، درنتیجه این‌گونه تغییرات جدید اجتماعی و اقتصادی شدت یافت. روستاییان فقیری که زمین اندکی در اختیار داشتند، توانایی خرید وسایل کشاورزی را نداشتند و مجبور به ادامه استفاده از وسایل و روش‌های کشاورزی سنتی بودند. این امر، مسئله اجتماعی عمده‌ای را پدید آورده بود: چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که توده گسترده کشاورزان که از نظر اجتماعی در پایین‌ترین سطح قرار داشتند و از امکانات توسعه اقتصادی آگاه شده بودند اما در زندگی خود آن‌ها تغییری به وجود نیامده بود، بتوانند از منافع مساوی برخوردار شوند؟ خواسته‌های این افراد بیش از توانایی‌شان افزایش یافته و سبب سرخوردگی آنان شده بود.

علاوه بر این، با فراهم شدن وقت و درآمد بیشتر، اشتیاق وافری برای خوش‌گذرانی به وجود آمده بود. مشاهده می‌شد که بسیاری از روستاییان تازه ثروتمند شده، پول خود را در رستوران‌ها صرف غذا و مشروب می‌کردند. نوعی حالت ناامیدی و سرخوردگی، در کسانی به وجود آمده بود که توفیق نیافته بودند به درآمد بیشتر دست یابند. در مورد از بین رفتن روش‌های کهن، رئیس یک طایفه می‌گفت: «آینده‌ای برای زندگی طایفه‌ای وجود ندارد، ما نتوانستیم این نکته را به‌موقع دریابیم. به من نگاه کنید ۵۵ سال دارم، اما از یک بجه کوچک هم ناتوان‌ترم؛ وقتی روی قطعه‌ای کاغذ خبری بنویسند و به من بدهند، من کور هستم زیرا نمی‌توانم بخوانم.»

تنها در عرض ۱۰ سال، ماشینی شدن کشاورزی، شبکه پیچیده‌ای از نتایج را به همراه داشت. به نظر می‌رسد برنامه ماشینی شدن بدون شناخت کاملی از ساختار اجتماعی-فرهنگی روستا و بدون در نظر گرفتن پیامدها و عواقب آن و به شکلی گسترده انجام‌شده بود، بنابراین منافع این برنامه تنها به افرادی که از پیش نیز درآمد سطح بالایی داشتند، محدود گردید.

 


۳- تبعات فرهنگی قانون جدید نظام‌وظیفه عمومی

قانون نظام‌وظیفه عمومی، از منظرهای مختلفی در کشور ما موردنقد قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها، رویکرد فرهنگی است. نمودار سیستمی زیر، از جمع‌بندی نظرات مردم در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تولیدشده است که همه این نظرات را به‌صورت ساده، نشان می‌دهد:

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در شکل فوق، متغیرهای نرخ و حالت را نشان دهید.

۲- برای کدام متغیرها می‌توان سیاست‌گذاری نمود؟ چه متغیرهایی برای مداخله سیاستی به شکل اضافه می‌کنید؟ این متغیرها چه اثرات جانبی را به همراه خواهند داشت؟

۳- حلقه‌های بسته را در شکل شناسایی کنید و نوع آن را تعیین کنید (تعادل یا فزاینده).

۴- آیا می‌توانید با افزودن متغیرهایی، حلقه‌های باز را ببندید؟


پیوست‌های زیست‌محیطی، فرهنگی و پدافند غیرعامل

در قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۲۱۵ آمده است:

«پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

همچنین بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های ملی دارای آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی هستند. این موضوع حتی در مورد طرح‌هایی که در ظاهر خود، فرهنگی قلمداد نمی‌شوند نیز صادق است؛ مانند ساخت یک سد یا نیروگاه در کنار یک شهر، اعطای وام برای توسعه کشاورزی و… . به همین دلیل در ماده ۲ همان قانون آمده است: «دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید.»

در متن «نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ آمده است:

«با توجه به اجرای طرح‌های توسعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، حقوقی، قضایی، سیاسی، امنیتی و… در کشور که تأثیرات مهمی در فرهنگ‌ جامعه و شیوه زندگی افراد ایجاد می‌کند و بی توجهی به آثار و پیامدهای این‌گونه طرح‌ها نتایج زیانبار و غیرقابل جبرانی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد و در مواردی در تعارض آشکار با اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد، لذا رصد آثار و پیامدهای فرهنگی طرح‌ها، لوایح، تصمیمات‌ و مصوبات، پروژه‌ها و اقدامات در دستگاه‌ها و قوای ‌سه‌گانه و بخش خصوصی و توجه به اثرگذاری مستقیم یا غیر مستقیم موارد ذکر شده در جامعه (در حالی که اساساً هدف اصلی انقلاب اسلامی گسترش و حاکمیت ارزش و فرهنگ اسلامی است)، مسأله‌ای ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به روند متناسب‌سازی طرح‌ها و تصمیمات و اقدامات باعث توسعه نامتوازن و پیدایش معضلات و بعضاً بحران‌های فرهنگی در سطوح و موضوعات مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود.»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به متن نظام‌نامه پیوست فرهنگی[۹]، در مورد روش‌های اجرای آن تأمل کنید.

۲- به‌طور کلی به چه شیوه‌هایی می‌توان بر تهیه این پیوست‌ها نظارت کرد؟

۳- در مورد چیستی پدافند غیرعامل و اینکه چگونه می‌تواند در تمامی پروژه‌های کلان کشور دارای مصداق باشد، تحقیق کنید.

۴- وضعیت تهیه هر یک از این پیوست‌ها در کشور چگونه است؟

۵- تهیه چه پیوست‌های دیگری در کنار پروژه‌های کلان کشور، به ذهن شما ضروری می‌رسد؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] منبع:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 59.

[۲]– Displacement

[۳]– Substitution

[۴]-Leakage

[۵]-Deadweight

[۶] همان‌طور که در یادداشت قبلی گفته شد، توصیه می‌شود در پیوست سند سیاستی، چنین تحلیل ریسکی آورده شود و برای سناریوهای مختلف محتمل، برنامه‌ریزی شود.

[۷]منبع:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 60.

[۸] اقتباس از کتاب «تغییرات اجتماعی برنامه‌ریزی‌شده» نوشته آقای دکتر جوادی یگانه

مشابه همین اتفاقات، درنتیجه سیاست‌های توسعه در ایران پس از سال ۱۳۶۸ رخ‌داده است که در کتاب «توسعه و تضاد» دکتر رفیع‌پور نیز به‌صورت مفصل به آن پرداخته‌شده است.

[۹] http://www.iranculture.org/fa/simpleView.aspx?provID=1859

https://goo.gl/9LnyWL

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-LogicModels-NafissiAshariTahmasebi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-تهیه مدل‌های منطقی

تدوین سیاست

پس‌ از اینکه درک مناسبی از جامعه به دست آوردیم و علل رفتارها را شناختیم، باید متناسب با آن به تدوین سیاست اقدام کنیم. برای این کار، باید مدل منطقی اقدام را به دست آوریم و برای مداخله‌ها، از ابزارهای سیاست خوب استفاده کنیم. همچنین باید سیاست را از نگاه میزان پذیرش اجتماعی، اثرات جانبی آن و همچنین به لحاظ اقتصادی و حقوقی تحلیل کنیم. در چند یادداشت آینده، به برخی از این تحلیل‌ها خواهیم پرداخت.

۱- چارچوب‌های طراحی سیاست خوب و ابزارهای حاکمیت

معمولاً آنچه در کتاب‌ها و کلاس‌های سیاست‌گذاری عمومی در مباحث مربوط به تحلیل مطرح می‌شود، منحصر در روش‌های علمی شناخت جامعه، برخی تحلیل‌های کمّی و تحلیل اثرات سیاست است و کمتر به تکنیک‌ها و توصیه‌های عملیاتی برای طراحی یک سیاست خوب پرداخته‌شده است؛ معمولاً فرض می‌شود برنامه‌های سیاستی وجود دارد و شما می‌خواهید آن‌ها را به‌خوبی نقد و تحلیل کنید؛ اما اینکه راهنمای عملی ارائه شود که (به‌صورت ایجابی) چگونگی طراحی یک سیاست خوب را برای شما تشریح کند، کمتر وجود دارد[۱]. ما به این موضوع به‌صورت مفصل در کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار»، خصوصاً در بخش‌های ۴ و ۵ و همچنین در یادداشت‌های اول از این سری پرداخته‌ایم. آنچه در یادداشت‌های تحلیل سیاست تاکنون گفته شد (شناخت جامعه)، باید مبنای استفاده از آن تکنیک‌ها و راهنماهای عملی قرار گیرد. مثلاً پس از مطالعه جامعه و بخش‌بندی آن، شاید به این نتیجه برسیم که در مورد یک جامعه خاص، ابزار هنجارسازی، مناسب‌تر باشد، اما در مورد جامعه‌ای دیگر، باید از معماری انتخاب استفاده کرد.

حاکمیت، ابزارهای(یا اهرم‌های[۲]) گسترده‌ای برای تأثیرگذاری بر رفتار شهروندان دارد که خوب است پس از کسب شناخت از جامعه و عوامل مؤثر بر رفتارها، به نحو احسن، ترکیبی از آن ابزارها انتخاب شوند و تکنیک‌های سیاست خوب نیز بر اساس آن‌ها برگزیده شوند. طبقه‌بندی‌های مختلفی از ابزارهای حاکمیتی وجود دارد که در کادر زیر می‌توانید برخی از آن‌ها را مطالعه کنید.

برخی چارچوب‌ها از ابزارهای حاکمیت در سیاست‌گذاری تغییر رفتار

طبق یک طبقه‌بندی، ابزارهای حاکمیت برای تغییر رفتارها، به چهار دسته آموزش، حمایت، طراحی و کنترل تقسیم می‌شود[۳]:

در چارچوب ۴E، این ابزارها شامل مراوده[۴]، ترغیب[۵]، الگوسازی[۶] و امکان‌پذیرسازی[۷] می‌شود:

برخی از چارچوب‌ها، بر اساس میزان اجبار قانونی یا مسئولیت‌پذیری فردی (دو سر طیف)، ابزارهای حکومت را طبقه‌بندی نموده‌اند. مانند چارچوب زیر:

 

در نمونه زیر، مشاهده می‌کنید که چگونه ابزارهای سیاستی، متناسب با شناخت جامعه به کار گرفته می‌شود:

نحوه استخراج بینش‌های رفتاری و مداخله‌ها در کاهش مصرف دخانیات دخانیات انگلیس[۸]

در سال ۲۰۰۷، وزارت بهداشت انگلیس با توجه به رشد افسارگسیخته مصرف دخانیات در کشور، بر آن شد تا برای کنترل آن، سندی راهبردی تدوین نماید. بر این اساس مقرر شد سند «استراتژی بازاریابی و ارتباطات در کنترل مصرف دخانیات»[۹] با هدف کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف دخانیات در بازه زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۸ در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار بگیرد. بنابراین تحلیل‌گران و دست‌اندرکاران تدوین سند، فعالیت خود را به‌منظور شناسایی «عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان» آغاز کردند. آن‌ها در این تحقیقات به‌دنبال شناسایی فهم جامعه هدف از تأثیرات شخصی، اجتماعی، محلی و ملی ناشی از مداخله‌های دولت در کنترل مصرف دخانیات بودند تا بتوانند مبتنی بر نتایج آن، بینش‌های رفتاری[۱۰] را استخراج کنند. در این راستا متخصصان در تلاش بودند تا به‌منظور حصول نتایج جامع و قابل‌اعتنا، منابع شناختی مختلفی را موردبررسی قرار دهند. این منابع سه دسته اصلی «نظریه‌های رفتاری»، «تحقیقات مقدماتی» و «تجارب پیشین، فهم مخاطب، مسائل و رفتار» را دربرمی‌گرفت.

تحلیلگران با استخراج بینش‌های رفتاری از منابع فوق، موفق به شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان شدند و درنتیجه توانستند به بخش‌بندی جامعه هدف بر اساس چگونگی تأثیرگذاری هریک از این عوامل بر رفتار زیرگروه‌های مختلف جامعه هدف بپردازند. اهم بینش‌های استخراج‌شده عبارت‌اند از:

۱- بسیاری از نظریه‌ها، نقش «نگرش‌ها و باورها» در تحریک انگیزش مصرف‌کنندگان را مورد تأکید قرار دادند. این عوامل از دو روش «ایجاد تمایل در توقف مصرف دخانیات» (به کمک باوری همچون «مصرف دخانیات به من و خانواده‌ام آسیب می‌زند») و «ایجاد تصویر یا افق مثبت از آینده ترک مصرف» قابل‌اعمال هستند. اهمیت بالای روش دوم (انگیزش مثبت) در تحقیقات مقدماتی وزارت (که در میان مخاطبان شناسایی‌شده در جامعه هدف صورت گرفته بود) مورد تأکید قرار گرفت. بر اساس این تحقیق، باوجوداینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان تمایل شدیدی به توقف مصرف داشتند، ولی نسبت به «مصرف‌کننده نبودن»، چندان تصویر مثبتی در ذهن خود نداشتند. این مؤلفه با عنوان «افق مثبت از آینده»[۱۱] در مدل نهایی تدوین استراتژی در نظر گرفته شد.

۲- مفهوم «خودکارآمدی»[۱۲]

(اینکه افراد این اطمینان را داشته باشند که می‌توانند اقدامی خاص را به‌طور موفقیت‌آمیز انجام داده و به نتایج مورد انتظار دست یابند)، در بسیاری از نظریه‌ها به‌عنوان عاملی کلیدی مورد شناسایی قرار گرفت. درعین‌حال، نقش خودکارآمدی، توسط ارائه‌دهندگان خدمات کاهش مصرف دخانیات وزارت بهداشت مورد تأکید قرارگرفته است. لذا این عامل به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مدل نهایی استراتژی مذکور تحت عنوان «اطمینان در توانایی ترک دخانیات»[۱۳] محسوب گردید.

۳- تأثیر «هنجارهای اجتماعی» در بسیاری از مدل‌های نظری مورد شناسایی قرارگرفته است. نقش این عامل در تحقیقات مقدماتی وزارت بهداشت (در میان مخاطبان جامعه هدف) به‌عنوان «فشار همسالان و هم‌گروه‌ها»[۱۴] در تحریک رفتارهای کاهش و افزایش مصرف دخانیات، مورد تأکید قرار گرفت. درنهایت، این مفهوم در مدل نهایی تدوین استراتژی، تحت عنوان «فشار محیطی مثبت برای ترک مصرف»[۱۵] در نظر گرفته شد.

۴- بر اساس تجربیات پیشین، سایر مؤلفه‌ها نیز که در یک سطح فرهنگی یا محیطی تأثیرگذارند (همچون قانون‌گذاری، تدوین مقررات و قیمت‌گذاری)، نقش بسیار مهمی در تحریک ترک مصرف دخانیات دارند. این عوامل هم در مدل نهایی، به‌عنوان مؤلفه‌های مؤثر بر «محیط ترک مصرف» در نظر گرفته شدند.

۵- همچنین افراد به‌منظور ترک موفقیت‌آمیز مصرف دخانیات، باید نسبت به چگونگی تغییر موفق، دانش‌هایی کسب می‌کردند. این موضوع در مدل‌های نظری تغییر فرهنگ تحت عنوان «گام‌های عملی برای اقدام»[۱۶] مورد بحث قرارگرفته است. لذا در ادامه فرایند تدوین استراتژی، تیم تحلیلگران نسبت به شناسایی و بومی‌سازی مدل عملی مذکور اقدام و نتایج را در مدل نهایی تدوین استراتژی اعمال نمود. این مؤلفه تحت عنوان «دانش چگونگی ترک موفق مصرف دخانیات»[۱۷] در نظر گرفته شد.

۶- بر اساس نظریه انگیزشی «Prime» رابرت وست[۱۸]، برای تحریک فعالیت‌های ترک مصرف دخانیات، علاوه بر «انگیزش»، به عامل دیگری با عنوان «محرک اولیه»[۱۹] نیاز است. لازم به ذکر است در تجربیات پیشین، بازاریابی، فقط عامل انگیزش برای تحریک فعالیت ترک مصرف لحاظ شده بود. لذا در مدل نهایی، هر دو عامل برای ترک مصرف دخانیات در نظر گرفته شدند.

درنهایت، مدل نهایی متخصصان جهت تدوین استراتژی به‌صورت زیر ارائه گردید.

مطابق شکل، ستون اول از سمت چپ مدل، دربردارنده مؤلفه‌هایی است که پیش‌تر (مبتنی بر مطالعه منابع مختلف) شناسایی شدند. مواردی همچون قانون‌گذاری و تدوین مقررات، قیمت‌گذاری و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی نیز به‌عنوان مؤلفه‌های مؤثر بر «محیط ترک مصرف» نگاشته شده‌اند. در ضمن در ستون دوم مدل (از سمت چپ)، «انگیزش» و «محرک اولیه» به‌عنوان دو عامل کلیدی «ترک موفق مصرف دخانیات» قابل‌مشاهده است.

تیم تحلیل‌گران بر اساس مدل فوق، به تدوین «چارچوب بازاریابی/مداخله»[۲۰] پرداختند. درواقع چارچوب مذکور، به شناسایی نقش سیاست‌های رفتاری (تحت عنوان «بازاریابی») در کنار سایر مداخله‌ها (نظیر قانون‌گذاری و قیمت‌گذاری) می‌پردازد. مطابق شکل زیر، در این چارچوب، ابتدا «اهداف رفتاری» و «شرایط تغییر» تعیین می‌شوند و سپس مداخله‌های لازم در راستای هریک از مؤلفه‌های «شرایط تغییر» تدوین می‌شود. این مداخله‌ها در دو دسته «عوامل اولیه تغییر» و «عوامل ثانویه تغییر» ارائه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، «افق مثبت از آینده» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های شرایط تغییر (در ردیف دوم جدول)، نام دارد که در راستای آن، مداخله‌هایی که باید صورت گیرد به‌ترتیب عبارت‌اند از «بازاریابی و ارتباطات» و «قانون‌گذاری و تدوین مقررات».

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در این نمونه، از چه منابعی برای استخراج بینش سیاستی استفاده شد؟

۲- چگونه با استفاده از این بینش‌ها، اهرم‌ها و راهبردهای سیاستی انتخاب شد؟

۳- به نظر شما در فرایندهای سیاست‌گذاری کشورمان، تحلیل‌گران از کدام منبع برای استخراج بینش‌های سیاستی، بیشترین و از کدام کمترین بهره را می‌برند؟

۴- به نظر شما وزن و اهمیت همه این منابع یکسان است؟ به‌عنوان‌مثال، در صورت تعارض بین نتایج حاصل از تحقیقات اولیه در جامعه هدف با مدل‌های نظری، کدام منبع ترجیح بیشتری خواهد داشت؟

معمولاً برای انتخاب تکنیک‌های سیاست خوب و ابزارهای مناسب حاکمیت، در کشور ما از الگویابی[۲۱] یا مطالعات تطبیقی استفاده می‌شود؛ بدین‌صورت که در موضوعات مشابه، تجربیات سایر کشورها مطالعه می‌شود و ایده‌های آن‌ها اخذ می‌شود. ضمن اینکه باید بگوییم ما نیز استفاده از آن تجربیات را بسیار مناسب می‌دانیم (و بارها از آن تجربیات در نمونه‌های موردی این یادداشت‌ها نیز بهره برده‌ایم)، استفاده از آن‌ها باید با احتیاط و ملاحظات علمی توأم باشد. باید توجه داشت که مرحله «شناخت جامعه»، یک مرحله قطعی و غیرقابل‌حذف است و سیاست‌ها باید با توجه به آن طراحی شوند. دلیلی ندارد که سیاستی که در بافت فرهنگی-اجتماعی خاصی جواب داده، در جامعه مدنظر ما نیز جواب دهد و با واکنش مشابهی از سوی افراد این جامعه مواجه شود[۲۲].

بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین کارکرد مطالعات الگویابی، یافتن ایده‌های اولیه برای طراحان مداخلات است که باید با مطالعات اجتماعی و میدانی بومی محک بخورد.

۱- سؤالاتی که هنگام مطالعات تطبیقی باید از خودمان بپرسیم:

– زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قانونی یا فنی مرتبط با موضوع موردمطالعه کدام است؟

– چه تفاوت‌هایی بین زمینه‌های موضوع در کشوری که سیاست در آن اجرا شده با کشور ما وجود دارد؟

– تفاوت‌های جغرافیایی (از نظر شهرنشینی، سطوح محرومیت اجتماعی و…) مناطقی که سیاست در آن اجرا شده با کشور ما در کجاست؟

– برای مطالعه چه مدت‌زمانی صرف شده و آیا در این مدت تغییراتی در زمینه‌های موضوع ایجادشده است؟

– آیا مطالعه در یک بازه زمانی در سال انجام شده؟ تغییرات فصلی یا حتی دمایی تأثیری در نتایج مطالعه نداشته است؟[۲۳]

۲- می‌توان برای استفاده از نمونه‌های قبلی، درصورتی‌که مطالعات مدونی از تجربیات آن‌ها صورت گرفته باشد، از روش‌های فراتحلیل[۲۴] و فراترکیب[۲۵] استفاده نمود. فراتحلیل برای جمع‌بندی تحقیقات کمّی و فراترکیب برای جمع‌بندی مطالعات کیفی به کار می‌رود. پیرامون این دو روش، در کتاب‌های روش تحقیق بیشتر بخوانید.[۲۶]

۲- تهیه مدل منطقی

تهیه یک مدل منطقی[۲۷] به ما کمک می‌کند که بنیان نظری و منطقی یک سیاست تغییر رفتار را به‌خوبی نشان دهیم. یک مدل منطقی، به‌طورکلی فرایندی را که در طی آن، ورودی‌ها به خروجی‌ها و سپس تأثیرات اجتماعی تبدیل می‌شوند، نشان می‌دهد. به شکل زیر نگاه کنید:

روابط میان اجزای مدل منطقی، می‌تواند با استفاده از روابط منطقی، نظریه‌های قبلی و یا سایر مطالعاتی که برای شناخت جامعه انجام داده‌ایم (که در قسمت‌های قبلی در مورد آن‌ها بحث شد)، ترسیم شود. درواقع، شاید بتوان گفت مدل منطقی، یک نظریه جامع است که فرایند آغاز تا فرجام یک سیاست را و اینکه طی چه سازوکاری و با استفاده از چه ابزارهایی قرار است بر کدام متغیرها تأثیر بگذاریم و به چه نتایجی برسیم، به‌خوبی نشان می‌دهد. مدل منطقی با نشان دادن یک‌جای زنجیره آغاز تا پایان یک سیاست، به ما در انجام سایر تحلیل‌ها نیز کمک می‌کند. علاوه بر این یکی از موارد استفاده اصلی از مدل‌های منطقی، در فرایند ارزیابی و برای تهیه شاخص‌های جامع‌الاطراف و قابل‌ردیابی[۲۸] از مداخله است (رج: یادداشت‌های ارزیابی).

۱- مدل منطقی سیاست‌های نوجوانان در ایالات متحده

کارگروه IWGYP از یادداشت‌های قبل را به خاطر بیاورید. کارگروهی که با هدف حل معضلات نوجوانان و به‌صورتی بین‌سازمانی در سطح دولت فدرال ایالات متحده تشکیل شده بود.

با نگاهی به برنامه استراتژیک IWGYP به مدل منطقی برنامه برمی‌خوریم که آن را در شکل زیر آورده‌ایم:[۲۹]

مشاهده کنید که منابع در اختیار این برنامه از سازمان‌های فدرال تا خانواده‌ها و نوجوانان را شامل می‌شود. دستورات حکومتی هم از جمله منابع ورودی به برنامه هستند. در سطحی دیگر، فعالیت‌های متناسب با برنامه را می‌بینیم؛ تقویت همکاری‌های نوآورانه، شناخت و ترویج اطلاعات به منظور طراحی‌، انتخاب، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها در زمینه نوجوانان، از جمله فعالیت‌های مرتبط با منابعی است که در بخش قبل معرفی شده بود. متناسب با این منابع و فعالیت‌ها، خروجی‌هایی تعریف می‌شود. در سطح بعدی نتایج به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت لیست شده و در آخرین بخش این مدل، تأثیرات برنامه آمده که البته با توجه به بازه زمانی درنظر گرفته شده (۷-۱۰ سال) خیلی بلندمدت و کلی هستند. خروجی‌های برنامه همان‌طور که مشاهده می‌کنید، به راحتی قابل اندازه‌گیری و کمی‌سازی هستند.

ذیل این کارگروه، بخش‌های مختلف دیگری در حوزه نوجوانان تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها نیز متناسب با موضوع خود، مدلی منطقی مشابه ساختار بالا دارند که برآیند آن‌ها، تحقق خروجی‌ها و نتایج این مدل منطقی را ممکن می‌کند.

پرسش‌هایی برای بحث:

با مراجعه به سند استراتژیک کارگروه IWGYP و مطالعه چشم‌انداز ترسیم شده ارتباط بین خروجی‌ها و نتایج این مدل منطقی با بندهای چشم‌انداز را استخراج نمایید.

 

۲- مدل منطقی در اقدامات پیشگیری از خشونت

اقدامات در خصوص پیشگیری از خشونت در بین نوجوانان که کارگروه IWGYP برای آن تشکیل‌شده بود، در شهرستان بوستون به‌صورت آزمایشی اجرا شد.[۳۰]

آنچه اینجا و در این برنامه قابل‌توجه است، مدل منطقی این شهرستان برای اجراست. مدلی که در شکل زیر آمده است:

موقعیت فعلی، نقاط قوت و چالش‌ها و فروضی که برای موفقیت برنامه ضروری است، پیش از ورودی‌های مدل آمده و در نظر گرفته می‌شود. بنابراین به‌نوعی تحلیل محیط سیاست نیز انجام‌شده است. هم‌چنین عوامل خارجی که در کسب خروجی‌ها و نتایج سیاست مؤثر هستند، به‌عنوان متغیرهای بیرونی، در مدل به آن‌ها است.[۳۱]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما چه ارتباطی بین ترسیم مدل منطقی برای اجرای سیاست کاهش خشونت نوجوانان و هدف[۳۲] دوم این سیاست (استراتژی‌های شواهدمحور و نوآور) وجود دارد؟ (راهنمایی: زیرهدف (objective) شماره ۱ ذیل هدف (goal) شماره ۲ را مطالعه کنید.)

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] البته یک دلیل این موضوع، این است که طراحی در چنین موضوعات پیچیده‌ای، چندان تکنیک‌بردار نیست! در مقدمه یادداشت قبل نیز قدری به این موضوع پرداخته شد.

[۲] Leverages

[۳] اگر به خاطر داشته باشید، مشابه این چهار دسته، تحت عنوان چهار رویکرد در مداخلات تغییر رفتار، در مقدمه یادداشت اول معرفی شد.

[۴] Engage

[۵] Encourage

[۶] Exemplify

[۷] Enable

[۸] منبع:

GSN (Government Communication Network). (2009). Communications and behaviour change. UK Government. London: The Central Office of Information (COI).

[۹] Tobacco Control Marketing and Communications Strategy

[۱۰] Behavioral Insights

[۱۱] Positive vision of the future

[۱۲] self-efficacy

[۱۳] Confidence in ability to quit

[۱۴] peer pressure

[۱۵] Positive Environmental Pressure

[۱۶] Practical steps for action

[۱۷] Knowing how to quit successfully

[۱۸] Robert West’s ‘PRIME’ Theory of motivation

[۱۹] Trigger؛ یک انرژی فعال‌سازی اولیه برای شروع فرایند.

[۲۰] The marketing/interventions framework

[۲۱] benchmarking

[۲۲]– با این نگاه، حتی الگویابی از یک سیاست موفق دیگر در کشور خودمان نیز باید محتاطانه باشد؛ چرا که با توجه به آنچه در بخش شناخت جامعه گفته شد، حتی در یک کشور، ممکن است جامعه مخاطب بسیار متفاوت باشد.

[۲۳] HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 135.

[۲۴] Meta-Analysis

[۲۵] Meta-Synthesis

[۲۶] روش‌های فراتحلیل برای جمع‌بندی نتایج مطالعات کمّی، در سند فنی مؤسسه WSIPP، به‌طور مفصل بحث شده است. به این سند در بخش‌های بعدی به‌طور مفصل خواهیم پرداخت.

[۲۷]– logic model

[۲۸] Traceable

[۲۹] نسخه پی‌دی‌اف برنامه را از مسیر زیر دانلود کنید:

http://youth.gov/docs/Pathways_for_Youth.pdf

[۳۰] به این برنامه در یادداشت قبلی هم پرداختیم.

[۳۱] این مدل را در برنامه جامع شهر بوستون برای کاهش و پیشگیری از خشونت در بین نوجوانان و از آدرس زیر مطالعه کنید:

http://static1.squarespace.com/static/5086f19ce4b0ad16ff15598d/t/51b5cd58e4b0de8ae9a8d8e2/1370869080676/National-Forum-Boston-Plan_3-21-11.pdf

[۳۲] goal

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-PublicAcceptance-NafissiAshariTahmasebi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار- تحلیل پذیرش عمومی

تحلیل پذیرش اجتماعی

تلاش حکومت‌ها درزمینه تغییر رفتار و استفاده از ابزارهای ناخودآگاه و نامحسوس، همواره مناقشه‌برانگیز بوده است. لذا جلب پذیرش و حمایت عمومی در مداخلات دولتی تغییر رفتار اهمیت خاصی دارد و به همین خاطر، در تحلیل سیاست، باید به آن توجه نمود. مقبولیت سیاست‌های تغییر رفتار، به‌طورکلی تابع معیارهایی چون هزینه‌ها، منافع (و توزیع منافع) و شمار افرادی است که تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ اما به‌طور خاص، می‌توان گفت سه پرسش مهم برای درک نوع و میزان مناقشه‌ها[۱] در خصوص سیاست‌های تغییر رفتار عبارت‌اند از[۲]:

  • این سیاست‌ها بر چه گروه‌هایی تأثیر بیشتری می‌گذارند؟ مثلاً اثرگذاری بر کودکان، بیماران روانی و معتادان، به‌این‌علت که شاید نتوانند تصمیمات مناسبی برای مصلحت خود بگیرند، پذیرش بیشتری خواهد داشت (البته برخی نظر مقابل این را دارند). همچنین تغییر رفتار افراد از طریق اثرگذاری بر مؤسسات و نهادهای مرتبط با آن‌ها، نسبت به تغییر رفتار از طریق اثرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندان، پذیرش بیشتری به همراه دارد.

  • چه نوع رفتاری موردنظر ماست؟ در میان سه حوزه گسترده سیاست‌گذاری تغییر رفتار (اجتماعات امن‌تر، جامعه خوب، زندگی‌های سالم و کامیاب- به شکل بالا نگاه کنید)، میزان پذیرش اجتماعی برای دخالت دولت متفاوت است و می‌توان به‌طورکلی گفت از حوزه اول تا حوزه سوم به‌ترتیب کمتر می‌شود. مردم حوزه‌های دوم و مخصوصاً سوم را اموری شخصی تلقی می‌کنند که ورود دولت به آن‌ها، به‌منزله سلب مسئولیت و اختیار و آزادی آنان است. در خصوص حوزه اول نیز، نفس «زیان به دیگران» می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد: زیان قابل‌شناسایی و مشخص به «افراد دیگر»، زیان به «عموم جامعه» و زیان به «آیندگان» که میزان حمایت و پشتیبانی مردم از دخالت و نقش‌آفرینی دولت‌ها در این سه عرصه به‌ترتیب کاهش می‌یابد. همچنین میزان منفعت و زیان در میزان پذیرش دخالت دولت‌ها اثرگذار است؛ مثلاً مقابله دولت‌ها با خشونت و جنایت، مقبولیت بیشتری نسبت به مقابله با ریختن زباله در خیابان‌ها دارد. همچنین اگر ارائه توضیحات به عموم در خصوص مداخلات، به همراه شواهد علمی و منطقی انجام پذیرد، مقبولیت بیشتری خواهد یافت. همین‌طور در شرایطی که مردم از عدم تخصص یا اراده کم خود برای تغییر رفتار، آگاهی و به آن اذعان دارند و به‌دنبال حمایت بیرونی برای تغییر رفتار خود هستند، پذیرش بیشتری نسبت به مداخلات حاکمیت وجود دارد.
  • مداخلات تغییر رفتار، چگونه و با چه روشی صورت می‌پذیرد؟ هرچه شهروندان احساس کنند تأثیرگذاری دولت‌ها بدون توجه به اراده و آگاهی آن‌ها صورت می‌گیرد، حس نارضایتی، عدم آزادی و فریفته‌شدن در آن‌ها تقویت خواهد شد. همچنین آشنایی و اُنس قبلی مردم و سهولت در فهم روش‌ها و ابزارهای به‌کارگیری شده برای تغییر رفتار، باعث افزایش مقبولیت آن‌ها می‌شود؛ مثلاً استفاده از ابزارها و فنون مبتنی بر ناخودآگاه مخاطبان، می‌تواند مناقشات فراوانی را در پی داشته باشد. اما استفاده از مشاوران و روانشناسان متخصص، برای راهنمایی افراد حتی در موضوعات شخصی، معمولاً قابل‌قبول است.
مقبولیت عمومی سیاست‌ها[۳]
شکل زیر، حاصل مطالعات جامعه انگلستان در مورد میزان مقبولیت مداخلات دولت در زمینه‌های مختلف است:
به نظر شما چرا مثلاً مداخلات مربوط به مواد مخدر (drug use)، قابل‌قبول‌تر از مداخلات مربوط به کمربند ایمنی (seat belts) است؟ سایر موارد را زیر تحلیل کنید.به نظر شما چرا شکل ناحیه‌ها حالت کمانی پیدا کرده است؟

همان‌طور که در یادداشت قبلی نیز بیان شد، ایجاد تغییرات تدریجی، همراه با ارتباطات مناسب با ذی‌نفعان در حین اجرا و رفع موانع و اشکالات سیاست، می‌تواند به افزایش پذیرش اجتماعی سیاست‌ها بیانجامد. در بسیاری از مواقع، درک جامعه از فواید مداخله حکومت، با مشاهده آن در عمل، افزایش می‌یابد. در این زمینه به نمونه زیر توجه فرمایید.

مداخله تحریم سیگار در اماکن عمومی[۴]

همزمانی اجرای یک سیاست و تلاش برای پذیرش اجتماعی آن، از عوامل موفقیت یک سیاست می‌تواند باشد. در این‌صورت سیاست‌های مداخله می‌تواند به‌اصطلاح، «بر موج تغییرات سوار شده» و سرعت تغییرات را بالا ببرد. قانون اخیر منع استعمال دخانیات در مکان‌های عمومی کشور انگلستان، مثال خوبی در این زمینه است. نگرش‌ها به موضوع سیگار کشیدن بعد از سال ۱۹۶۲ که زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط سیگار کشیدن و ابتلا به سرطان در بین عموم مردم رایج شد، تغییر کرد و از آن به بعد، اقبال عمومی به مصرف سیگار، حداقل در مجامع عمومی رو به کاهش گذاشت. بعضی سازمان‌های خصوصی مثل رستوران‌ها و ایرلاین‌ها مصرف سیگار در محیط خود را ممنوع کردند، بدون اینکه بخش‌نامه‌ای از بالا به آن‌ها دیکته شود. تا اینجا هیچ مداخله سیاسی رسمی صورت نگرفته بود. اما نقطه عطف این تغییر نگرش، بعد از تلاش سازمان‌های رسمی و معتبر درزمینه ارائه شواهد علمی برای ایجاد ممنوعیت استعمال دخانیات، به وجود آمد. هم‌چنین مطالعات تطبیقی در این مورد بین کشورهای دیگر نشان از موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های مداخله داشت.

سیاست دولت در این مداخله دو وجه داشت؛ یکی توجه به تغییر نگرش عمومی به این موضوع (به‌طوری‌که شواهد نشان می‌داد تعداد موافقان اجرای سیاست بیشتر از مخالفان آن بود) و دیگری تلاش برای افزایش سرعت این تغییر نگرش (با ترویج بحث‌های اجتماعی در خصوص آسیب‌های استعمال دخانیات).

شواهد میدانی نشان می‌داد که پذیرش اجتماعی برای این مداخله تا قبل از سال ۲۰۰۱ وجود نداشت و هر سیاستی قطعاً به شکست منجر می‌شد. اما از آن سال به بعد و خصوصاً بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ و بعد از گفتمان‌سازی دراین‌باره، به‌طور شگفت‌آوری موافقان و همراهان سیاست بیشتر شدند. نمودار زیر که مربوط به آمارهای ملی انگلستان است، تغییر در نگرش عمومی نسبت به استعمال دخانیات در مراکز عمومی را نشان می‌دهد. مشاهده می‌کنید که بعد از سال ۲۰۰۳ و همزمانی تغییرات خودجوش مردمی با گفتمان‌سازی مراکز رسمی (انتشار گزارش آسیب‌های سوءمصرف سیگار و…)، نسبت موافقین به مخالفین اجرای سیاست افزایش می‌یابد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Controversy

[۲] برداشته‌شده از سند زیر:

Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D., & Vlaev, I. (2010). MINDSPACE. Influencing behaviour through public policy. Cabinet Office, Institute for Government, pp.64-68.

[۳] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.34.

[۴] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.84.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-OtherAnalysisMethods-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سایر روش‌های تحلیلی

 پرسش از خبرگان (تحلیل‌های قضاوتی)

با توجه به کمبود داده، اطلاعات، دانش و شواهد معتبر مستقیم از جامعه، روش‌های قضاوتی، عملاً محبوب‌ترین روش‌ها در سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی در کشور ما است. از نقاط قوت این روش‌ها آن است که عملاً فرایند شناخت از جامعه را بسیار ساده‌تر و در دسترس‌تر می‌کند. همچنین نوعی اجماع‌سازی و مراوده سیاسی را نیز در درون خود دارد (خصوصاً اگر از خبرگان صاحب‌نام و محبوب استفاده شود) که موجب می‌شود تحلیل‌هایی قابل‌قبول‌تر و مشروع‌تر (نه لزوماً معتبرتر) ارائه شود. در مورد تمامی تحلیل‌هایی که در قسمت‌های قبلی به آنها اشاره کردیم، مشاهده می‌شود که برخی با استفاده از روش‌های خبرگانی آنها داده‌های آنها را جمع‌آوری می‌کنند.

می‌توان پرسش از خبرگان را با روش‌های مختلفی انجام داد؛ مانند مصاحبه‌های عمیق، گروه متمرکز و دلفی. روش دلفی، یکی از متداول‌ترین این روش‌ها در سیاست‌گذاری عمومی است. در این روش، در دور اول، نظرات خبرگان در قالب طیف لیکرت، به‌صورت شخصی و محرمانه گرفته می‌شود. در دور دوم، علاوه بر پرسشنامه، نتایج آماری (میانگین، انحراف معیار، نمودار توزیع فراوانی و…) نظرات افراد در دور اول نیز به آن‌ها داده می‌شود تا شاید نظراتشان همگرا شود و شاید هم بر اساس نتایج دور اول، سؤالات و توضیحاتی اضافه شود و همین روند تا حداقل سه دور تکرار می‌شود و تا وقتی ادامه می‌دهیم که انحراف معیار نظرات، تقریباً ثابت شود و یا توافق به میزان قابل قبولی برسد.

برخی از منابع، روش متکامل‌تری را تحت عنوان روش «دلفی سیاستی»[۱] معرفی کرده‌اند[۲]. در این روش، شرکت‌کنندگان فقط در طی دوره‌های اولیه انجام پیش‌بینی، گمنام باقی می‌مانند. بعدازاینکه اختلاف نظرات آشکار شدند، از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا درباره دیدگاه‌های خود به‌طور آشکار بحث کنند. درواقع تلاش می‌شود که از عدم توافق و اختلاف‌نظر، برای جستجوی خلاقانه راه‌حل‌ها و پیامدهایشان، استفاده شود؛ لذا در این روش، تسهیل‌گری جلسه به‌منظور آشکار نمودن مفروضات و استدلالات نظرات متعارض بسیار مهم می‌شود (مانند روش گروه‌های متمرکز). در اینجا، به‌جای معیار تخصص در انتخاب شرکت‌کنندگان، آن‌ها را بر اساس ذی‌نفع بودن و آگاهی داشتن انتخاب می‌کنند، طوری که از سلایق متفاوت در جمع حضور داشته باشند. در این روش، گام‌های زیر به ترتیب طی می‌شوند:

    1. تشخیص مسئله: تحلیل‌گر باید تصمیم بگیرد که چه مسائل مشخصی باید مورد بررسی قرار گیرند. بخشی از مسائل یا راه‌حل‌ها، توسط تحلیل‌گران قبل از جلسه دلفی تعیین شده و بر اساس آن پرسشنامه اولیه طراحی می‌شود. بخش دیگر نیز توسط خودِ خبرگان تعیین می‌شود و آن‌ها برای افزایش یا کاهش آن مسائل آزادند و در هر دور، پرسشنامه می‌تواند با توجه به نظرات و بازخوردهای دور قبلی تکوین یابد. لذا فقط پرسش‌نامه اول، قابل طراحی از قبل است.
    2. تعیین شرکت‌کنندگان: ذی‌نفعان کلیدی در هر مسئله باید انتخاب شوند. شرکت‌کنندگان باید تا حد ممکن متفاوت باشند، نه فقط از جهت مواضع، بلکه میزان اثرگذاری و قدرت سیاسی. تعداد آنها باید بین ده تا سی نفر باشد، البته این تعداد بستگی به مسئله دارد.
  1. پرسش‌نامه دور اول ممکن است نسبتاً غیرساختار یافته و با تعداد زیادی سوالات باز باشد. این پرسش‌نامه ممکن است شامل چند نوع پرسش باشد: ۱- پیش‌بینی: چقدر افراد رویداد خاصی را محتمل می‌دانند. ۲- اولویت‌بندی مسائل ۳- چقدر افراد اهداف خاصی را مناسب یا ممکن می‌دانند. ۴- درخواست شناسایی اقدامات در راستای دستیابی به اهداف. خوب است این پرسش‌نامه‌ها قبلاً در اختیار تعداد محدودی قرار گیرد تا پایایی آن آزمون شود.  نمونه‌ای از سوالات پرسش‌نامه را در مورد یک سیاست مبارزه با مصرف موارد مخدر در شکل زیر ببینید[۳]:
  2. تحلیل نتایج دور اول: نتایج دور اول با استفاده از یک سری معیارهای آماری برای تهیه پرسشنامه بعدی و گزارش به شرکت‌کنندگان در دور بعدی تحلیل می‌شود. این معیارهای آماری، باید علاوه بر نشان دادن میزان اجماع، اختلافات را نیز به خوبی نشان دهد. گزارش این اختلافات، شرکت‌کنندگان را وادار می‌کند که دلایل، فرض‌ها و ادعاهای خود را بیان کنند. می‌توان از معیار «شاخص قطبیدگی میانگین»[۴] برای این کار استفاده کرد (xiها امتیاز هر فرد به یک سوال بر اساس طیف لیکرت است و n تعداد افراد):
  3. ایجاد پرسش‌نامه‌های بعدی: معمولاً دلفی سیاستی ۳ تا ۵ دور ادامه می‌یابد. همان‌طور که قبلاً گفته شد، نتایج هر دور، بر پرسش‌نامه دور بعدی مؤثر است. از دور سوم به بعد، صرفاً نتایج آماری گزارش نمی‌شوند، بلکه ادعای افراد در مورد قضاوت‌های متعارض نیز ارائه می‌شوند.
  4. جمع‌کردن مشارکت‌کنندگان برای مباحثه رودررو درباره دلایل، مفروضات و استدلال‌هایی که مبانی موضع‌گیری‌های متفاوتشان را نشان می‌دهد. در انتها افراد می‌توانند موضع‌گیری‌های خود را دوباره ارزیابی نموده و تغییر دهند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که پاسخ‌دهندگان به اجماع برسند. اما امیدواریم که دلفی سیاستی، منجر به تولیدات بسیار مهمی از ایده‌های خلاقانه درباره مسائل، اهداف، انتخاب‌ها و پیامدهای سیاست‌ها شود. از روش دلفی می‌توان برای پیش‌بینی، تشخیص مسئله، تعیین اهمیت مسئله، تعیین اهداف و انتخاب راه‌حل‌ها استفاده نمود.

این روش، در حوزه پیچیده‌ای چون سیاست‌گذاری تغییر رفتار، باوجود نقاط قوت ذکرشده، با آسیب‌هایی نیز همراه است و لازم است استفاده از خبره، تنها روش کسب شناخت نباشد، بلکه در کنار سایر روش‌ها استفاده شود؛ چرا که اولاً فرد خبره ممکن است در ارائه مثال‌های متعدد از مشاهدات و تجربیات خود، مناسب و دقیق عمل کند، ولی در بسیاری از مواقع، در پاسخ به پرسش‌های کلی (که نیازمند نوعی تحلیل و انتزاع است)، یا پاسخ‌های کلی دریافت می‌شود یا پاسخ‌هایی که بسیار شهودی و غیرمبتنی بر شواهد و درنتیجه فاقد اعتبار کافی هستند. در این شرایط مصاحبه‌گر، بایستی استدلال و فکت‌های عینی از خبره طلب کند. همچنین در بسیاری از مواقع، دستیابی به لایه‌های عمیق فهم و شناخت خبره، در یک مصاحبه و به‌طریق‌اولی روش‌های گروه متمرکز و دلفی، بسیار مشکل و نیازمند مهارت خاصی است. از طرف دیگر باید گفت در مورد برخی از پرسش‌ها، مثلاً در مورد پیش‌بینی کارآمدی ابزارهای سیاستی خاص، میزان پذیرش اجتماعی سیاستی و…، پاسخ فرد خبره ممکن است به‌اندازه کافی معتبر نباشد، چرا که شاید مسئله موردنظر، کاملاً نو و ابتکاری بوده و تجربیات قبلی خبره نتواند کمک‌کننده باشد. در این صورت، قضاوت آن فرد را شاید نه به‌عنوان یک خبره، که یک فرد عادی بتوان قلمداد نمود که با یک موضوع جدید روبرو می‌شود. آسیب‌های یادشده، متأسفانه به کرّات در اسناد پشتیبان سیاست‌گذاری کشورمان قابل‌مشاهده است.

 سایر تحلیل‌ها

تا اینجا با انواع روش‌های تحلیل‌های سیاست تغییر رفتار آشنا شدیم. قطعاً روش‌های تحلیل منحصر در این موارد گفته شده نیست. روش‌های بسیاری وجود دارند که کاربرد آنها صرفاً در حوزه سیاست‌گذاری رفتار نیست و به‌طور کلی در بسیاری از سیاست‌های عمومی کارآمد هستند. در اینجا به سه روش دیگر، به‌طور اجمالی اشاره می‌کنیم:

  • تحلیل ذی‌نفعان[۵]: هر سیاست دارای ذی‌نفعانی است که هر یک ممکن است دارای منافع و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر باشند، لذا هر کدام می‌توانند در پیاده‌سازی یک سیاست، نقش حامی یا مخالف را بازی کنند. با استفاده از این تحلیل تلاش می‌کنیم رفتار ذی‌نفعان را با توجه به منافع، توانمندی‌ها و مشوق‌های آنان، در هر کدام از مراحل چرخه سیاستی پیش‌بینی کنیم. این روش نیز قضاوتی و مبتنی بر شهود شخصی است و می‌تواند توسط خودِ تحلیل‌گر یا توسط خبرگان انجام شود.

روش‌های مختلفی از تحلیل ذی‌نفعان ارائه شده است که اکثر آنها مبتنی بر تشخیص ذی‌نفعان کلیدی (ذی‌نفعان ذی‌نفوذ) و دسته‌بندی آنها بر اساس قدرت و علاقه آنها به هر گزینه سیاستی است. سپس ممکن است در مورد هر ذی‌نفع با توجه به اینکه در کدام یک از چهار ناحیه (قدرت کم یا زیاد و علاقه کم یا زیاد) قرار می‌گیرند، استراتژی مواجهه متفاوتی را تعریف کرد.

به‌عنوان مثال در کتاب Public Policy Analysis اثر ویلیام دان (۲۰۱۴)، تحلیل هر ذی‌نفع بر اساس چند جنبه از رفتار سیاسی و سازمانی زیر توصیه شده است:

الف- برآورد احتمال حمایت یا مخالفت با گزینه‌های سیاستی (عددی بین ۱- تا ۱)

ب- برآورد میزان منابع (شأن و پرستیژ، مشروعیت، بودجه، نیروی انسانی و دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطاتی) در دسترس ذی‌نفع برای محقق نمودن موضع خود. این برآورد به‌صورت عددی بین ۰ تا ۱ نشان داده می‌شود، به این معنا که آن ذی‌نفع، چه کسری از منابع خود را حاضر است برای این موضوع صرف کند.

ج- میزان منابع آن ذی‌نفع نسبت به سایرین که نشانگر برآورد میزان قدرت و نفوذ آن نسبت به سایرین است (عددی بین ۰ تا ۱).

در نهایت، امتیاز هر ذی‌نفع با ضرب این سه عدد به دست می‌آید. سپس با جمع امتیازات، شاخص نهایی به دست می‌آید.

یک مثال[۶]

فرض کنید یک تحلیل‌گر سیاست در یک شهر بزرگ مطالعه‌ای انجام داده است که نشان می‌دهد مالیات بر دارایی باید به‌طور میانگین یک درصد رشد کند تا بتوان مخارج شهر را برای سال آینده تأمین کرد. راه‌حل دیگر آن است که مخارج خدمات شهری باید به میزان معادلی کاهش پیدا کند که در نتیجه آن، ۱۵۰۰۰ کارمند اخراج خواهند شد. با توجه به اینکه کارمندان دارای اتحادیه هستند و ممکن است تصمیم دوم منجر به اعتصابات گسترده شود، شهردار برای چنین تصمیمی شک دارد. از طرف دیگر گروه‌های مالیات‌پرداز نیز قطعاً با تصمیم اول مخالفت خواهند کرد، حتی اگر شده به قیمت کاهش خدمات شهری باشد. در این شرایط، شهردار از یک تحلیل‌گر خواسته است که یک تحلیل ذی‌نفعان در مورد هر گزینه انجام دهد. نتایج این تحلیل در جدول زیر آمده است:

این جدول نشان می‌دهد که افزایش مالیات، تصمیمی ناموجه است (علامت منفی F) چرا که مخالفت‌ها بیش از موافقت‌هاست. ولی در مورد گزینه کاهش خدمات این طور نیست.

پرسش‌هایی برای بحث:

یک تصمیم سیاستی را که دارای ذی‌نفعان متعدد باشد، در نظر بگیرید. روش فوق را در مورد آن ذی‌نفعان به‌کاربگیرید.

توجه کنید که علاوه بر اینکه از تحلیل ذی‌نفعان برای تعیین میزان اجرایی بودن گزینه‌ها استفاده می‌کنیم (مانند مثال فوق)، می‌توانیم نحوه مراوده با هر ذی‌نفع را نیز دریابیم؛ اینکه کدام ذی‌نفعان را باید در فرایند پیاده‌سازی سیاست قانع کرد و چگونه این کار را انجام داد. [۷]

  • تحلیل حقوقی عمومی: سیاست عمومی، در یک زمینه ماهیتاً حقوقی اتفاق می‌افتد، چرا که اصل ایفای نقش یک دستگاه حاکمیتی در یک موضوع، بر اساس تکالیف و حقوق قانونی آن است. در مورد هر سیاست، اولاً باید تحلیل کرد که آیا حاکمیت/دستگاه سیاست‌گذار، حق و تکلیف ورود به آن حوزه را دارد یا خیر. مثلاً آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق قانون‌گذاری دارد یا خیر؟ آیا فلان وزارتخانه، می‌تواند در فلان حوزه سیاست‌گذاری کند یا خیر؟ ثانیاً باید در نظر گرفت که هر سیاست، چه الزامات حقوقی را باید در پی داشته باشد؟ ضمانت اجرای حقوقی هر سیاست با توجه به ماهیت مصوبه (سیاست کلان، قانون، تصویب‌نامه و آیین‌نامه) چیست؟ آیا اقدامات مربوط به سیاست، در سیاست‌های کلان نظام، قانون برنامه توسعه و قانون برنامه بودجه وجود دارد/باید وارد شود؟ آیا می‌توان یک تکلیف خاص را بر عهده یک دستگاه گذاشت؟ آیا یک سیاست با قوانین کنونی در تناقض نیست؟ کدام ظرفیت‌های قانون موجود، می‌تواند به اجرای این سیاست کمک کند؟ ثالثاً یک سیاست در مرحله برنامه و آیین‌نامه، باید به فرم حقوقی نگارش شود تا بتواند به‌صورت قانون درآمده و از سوی مقام مسئول ابلاغ گردد.[۸]
  • تحلیل ریسک[۹] [۱۰]: ریسک، رویداد یا وضعیتی غیرقطعی است که در صورت وقوع اثری مثبت یا منفی بر یک هدف برنامه می‌گذارد. هر ریسک یک علت و در صورت وقوع، یک پیامد دارد. قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که همه ریسک‌ها قابل شناسایی و پیش‌بینی هستند. معمولاً برای تحلیل ریسک نیز از روش‌های قضاوتی (دلفی، طوفان فکری، مصاحبه) استفاده می‌شود که پیش از آن با بررسی سیستماتیک رویدادهای گذشته، باید پیش‌نویسی برای آن تهیه شود. ریسک‌ها را می‌توان در این دسته‌ها جای داد: ریسک‌های فنی، ریسک‌های اداره سیاست (زمان، منابع، اشکالات برنامه، ناسازگاری با سایر برنامه‌ها) و ریسک‌های محیطی (تغییر در قوانین، تغییر در مسئله، تغییرات اجتماعی و…). برای تحلیل ریسک‌های نوع سوم، می‌توان از تحلیل‌های سیستمی و تحلیل سناریوهای آینده که در یادداشت‌های گذشته به آنها پرداختیم، استفاده کنیم. خروجی هر تحلیل ریسک، فهرستی از ریسک‌ها، «احتمال وقوع» و «اثر آن بر اهداف سیاست (مثبت یا منفی)» و نشانه‌هایی از آن ریسک است. این نشانه‌ها، شواهدی هستند که نشانگر آن است که ریسک در شُرُف وقوع است. در صورت مشاهده این نشانه‌ها، اقداماتی از پیش برنامه‌ریزی می‌شود. هر چه ریسک یک رویداد بیشتر باشد (حاصلضرب احتمال وقوع در میزان اثر)، طبیعی است که منابع بیشتر و اقدامات جدی‌تری باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. همچنین توصیه می‌شود که برای ریسک‌های بالا، تحلیل‌های کمّی نیز علاوه بر تحلیل کیفی انجام گیرد. برخی از این تحلیل‌های کمّی عبارتند از: برازش احتمالات و تأثیرات در توابع توزیع، تحلیل درخت تصمیم و شبیه‌سازی مونت‌کارلو.[۱۱]

نمونه‌هایی از تحلیل کمّی ریسک
در شکل‌های زیر دو نمونه از تحلیل کمّی ریسک (درخت تصمیم و شبیه‌سازی) از فصل یازدهم استاندارد PMBOK نشان داده شده‌اند. سعی کنید با دقت در آنها، منطق هر کدام را دریابید:

۱- درخت تصمیم: در اینجا، تصمیمی قرار است اتخاذ شود که آیا ۱۲۰ میلیون دلار برای ساخت یک کارخانه جدید هزینه شود یا ۵۰ میلیون دلار برای بهسازی کارخانه کنونی. برای هر یک از آنها، تقاضا برای محصول متفاوت و همچنین احتمالی خواهد بود (تقاضای قوی و ضعیف برای هر یک). سپس برای هر یک از دو گزینه، ارزش پولی مورد انتظار (EMV) محاسبه شده است. در نهایت محاسبات نشان می‌دهد که بهسازی کارخانه، تصمیم بهتری است:

۲- شبیه‌سازی مونت‌کارلو: پس از انجام مصاحبه با ذی‌نفعان، جدول زیر برای میزان تأثیر (هزینه‌های تحمیلی) برای سناریوهای خوشبینانه، محتمل و بدبینانه برای اقدامات اصلی پروژه (طراحی، ساخت، تست) بدست آمده است:

با استفاده از این سه نقطه و برازش آن در تابع توزیع مثلثی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، نمودار توزیع تجمعی زیر بدست آمده است:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، آنچه افراد به‌عنوان محتمل‌ترین هزینه (۴۱ میلیون دلار) انتخاب کرده بودند، تنها ۱۲% احتمال دارد. همچنین اگر سازمان بخواهد با احتمال ۷۵% موفق شود، باید بودجه‌ای معادل ۵۰ میلیون دلار برای آن در نظر بگیرد.

  • تحلیل فلسفی، ایدئولوژیک و اخلاقی: آنچه تاکنون در تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار گفتیم، بیشتر از جنس کارایی و اثربخشی سیاست‌ها بود؛ اینکه چقدر این سیاست‌ها به ما کمک می‌کنند که «شکاف» مسئله را به‌صورت «به‌صرفه» پر کنیم و مراقب باشیم اثرات جانبی غیرمنتظره و آسیب‌زای آن به حداقل برسد. اما به نظر می‌رسد که این تحلیل‌ها کافی نباشد. برخی پرسش‌ها در عرصه سیاست عمومی، فراتر از کارایی و اثربخشی بنیادی‌تر از کارایی و اثربخشی است. مثلاً از منظر فلسفی، فقهی و اخلاقی، حکومت اسلامی چه اختیاراتی دارد؟ باید در چه حوزه‌هایی ورود کند و تا چه حد؟ آیا باید صرفاً برای تغییر رفتار مردم سیاست‌گذاری کند یا نسبت به درون و اعتقادات آنها نیز مسئول است؟ آیا اگر امری در زندگی مردم شخصی و خصوصی تلقی شود، حکومت نباید در آن وارد شود؟ در سیاست‌های تغییر رفتار، آیا حکومت حق استفاده از ابزارهای اثرگذاری بر ناخودآگاه را دارد؟ آیا حق دارد در یک سیاست رسانه‌ای برای مصلحت عمومی، دروغ بگوید/تمام واقعیت را نگوید؟ کدام رفتارهای اجتماعی، مطلوب و کدام‌ها نامطلوب هستند؟ می‌توان فهرستی طولانی از این گونه پرسش‌ها، مخصوصاً در زمینه سیاست‌های تغییر رفتار تهیه کرد.[۱۲]

جنبه دیگر این است که سیاست، عرصه اولویت‌بندی و سبک‌سنگین کردن[۱۳] اهداف است. ممکن است همه شهروندان یک کشور یا حتی همه مردم دنیا، بر اساس مبانی انسانی خود، بر روی مجموعه‌ای از اهداف، توافق داشته باشند. ولی بسیاری از مواقع، تحقق همزمان همه این اهداف در عمل میسر نیست. مثلاً دوگانه‌های آزادی و امنیت، برابری و کارایی، تورم و رکود، استقلال و رشد اقتصادی و… بر اساس برخی از نظریات، مفاهیمی متعارضند که همیشه حاکمیت باید حدی از هر کدام را بپذیرد و این کار صرفاً با ابزارهای اقدام‌پژوهی ممکن نیست. اینکه کدام اهداف تعیین می‌شود بر تعریف ما از شکاف مؤثر است. در نتیجه اینکه ما مسئله را چه تعریف می‌کنیم و سپس چه راه‌حل‌هایی برای آن برمی‌گزینیم، بستگی به مواضع کلی ما در فلسفه، دین و اخلاق دارد. هر یک از این رشته‌ها، دارای روش‌های تحلیلی مختص به خود هستند که از حوزه تمرکز و تخصص این یادداشت‌ها خارج است.

قدری تأمل کنید

۱- گفته می‌شود که صنایعی که اصطلاحاً شغل‌ساز هستند، چندان در رشد اقتصادی مؤثر نیستند. به نظر شما در شرایط کنونی دولت در سیاست‌های اشتغال باید در صنایعی با رشد بالا سرمایه‌گذاری کند یا در صنایع شغل‌ساز؟

۲- فکر می‌کنید که کدام موضوعات در زمینه تغییر رفتار، اختصاصاً در فرهنگ و حکومت ما، خیلی مورد توجه است و شاید بسیاری از کشورها، آن را مسئله جدی خود تلقی نکنند؟

۳- با توجه به اینکه بسیاری از مهندسان و صاحب‌نظران اقتصادی، هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاری بر صنعت انرژی هسته‌ای، چندان از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، به نظر شما چرا ایران بر حفظ آن اصرار دارد؟ کدام تحلیل‌های گفته شده در بالا، می‌تواند در تعیین پاسخ به این پرسش‌ها به ما کمک کند؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Policy Delphi method

[۲] این روش را از کتاب Public policy analysis اثر William Dunn نقل می‌کنیم.

[۳] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson, p. 169

[۴] Average polarization measure

[۵] Stakeholder analysis یا feasibility assessment

[۶] منبع: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[۷] در آینده نیز در یادداشت‌های مربوط به قدرت و سیاست و مراوده عمومی، به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت. همچنین آنچه پیش از این در مورد «تحلیل پذیرش عمومی» گفتیم می‌تواند برای ارزیابی موضع عمومی به‌عنوان یک ذی‌نفع مهم در سیاست‌های تغییر رفتار به کار آید.

[۸] در یادداشت‌های آینده به ساختارهای حقوقی و رسمی بیشتر خواهیم پرداخت.

[۹] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی گفته شد، توصیه می‌شود در پیوست سند سیاستی، چنین تحلیل ریسکی آورده شود و برای سناریوهای مختلف محتمل، برنامه‌ریزی شود.

[۱۰] مطالب این بخش، برگرفته از فصل یازدهم استاندارد مدیریت پروژه PMBOK، ویرایش چهارم (۲۰۰۸) است.

[۱۱] راجع به شبیه‌سازی مونت‌کارلو، پیش از این در تحلیل‌های اقتصادی بحث کردیم که می‌توان با وارد کردن رویدادهای احتمالی به مدل، تحلیل ریسک را نیز در آن وارد نمود.

[۱۲] توجه کنید که در پاسخ برخی از این پرسش‌ها ممکن است قبلاً قوانینی وضع شده باشد که در تحلیل حقوقی بررسی شود. منتها ممکن است نتیجه یک سیاست، به تغییر قوانین موجود منجر شود.

[۱۳] Trade-offs

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-Evidence-basedAnalysis-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سیاست‌گذاری شواهدمحور و تحلیل‌های پسینی

تا اینجا روش‌هایی را برای تحلیل سیاست با هدف شناخت مسئله و تدوین سیاست‌های مناسب معرفی کردیم. ولی فعالیت‌هایی که تحت عنوان تحلیل سیاست شناخته می‌شود، صرفاً برای شناخت مسئله و تدوین سیاست نیست. در شکل زیر[۱]، می‌توانید گستره نیاز به تحلیل را در چرخه سیاست‌گذاری مشاهده کنید. مستطیل‌ها نمایانگر اطلاعات سیاستی و بیضی‌ها نشانگر تحلیل‌های سیاستی هستند.

در یادداشت‌های قبلی، بیشتر به بخش سمت راست شکل فوق پرداختیم که به آنها تحلیل‌های پیشینی[۲] گفته می‌شود. یعنی تحلیل‌هایی که مربوط به قبل از پیاده‌سازی سیاست و پیش‌بینی کارایی، اثربخشی، اقتصادی و ارزشی بودن آن است. همان‌طور که تا اینجا دیدید، انجام یک تحلیل علمی و جامع برای دستیابی به پیش‌نویس سیاستی، مسیری بسیار زمان‌بر و پرپیچ‌وخم است. همین سختی مسیر، باعث می‌شود که در کشور ما در بسیاری از مواقع، یا سیاست‌ها بر اساس شهود و سلیقه سیاست‌مداران و مدیران و حتی کارشناسان تهیه شود یا اینکه چنان پروژه‌های پژوهشی بزرگی برای آن تعریف شود که چند سال به‌طول می‌انجامد و با تغییر و تحولات دوره‌ای و بوروکراتیک، عملاً بدون استفاده می‌ماند و یا به روش‌هایی با اعتبار کم مانند پرسش از خبرگان بسنده شود. به‌عنوان‌مثال، موضوعی نسبتاً پیش‌پاافتاده مانند «افزایش سرانه مطالعه» را در نظر بگیرید. برای تهیه سیاست‌های مربوط به این موضوع، چگونه باید جامعه را بخش‌بندی کرد؟ چگونه باید بخش‌های متکثر را شناخت؟ آیا سیاستی که برای تغییر رفتار یک کارمند مؤثر است، برای یک روستایی هم مناسب است؟ آیا آنچه در فرهنگ تهرانی باید گفت، برای فرهنگ بلوچ هم باید همان را گفت؟ آیا آنچه برای یک بزرگسال قابل تجویز است، برای یک کودک هم می‌توان تجویز نمود؟ چگونه می‌توان نتایج این سیاست را به‌صورت پولی تبدیل کرد تا از اقتصادی بودن آن برای جامعه اطمینان حاصل نمود؟ از کجا می‌توان فهمید که به‌خاطر هزار و یک عامل اقتضائی در نظر گرفته نشده، سیاست پیشنهادی ما با شکست مواجه نشود؟ و ده‌ها پرسش دیگر ازاین‌دست. واقعیت آن است که حتی تغییر رفتارهای یک فرد هم کاری پیچیده و مشکل است، چه برسد به یک گروه، یک سازمان و یک شهر یا کشور!

امروزه، اصطلاح سیاست‌گذاری شواهدمحور[۳] در سیاست‌گذاری عمومی رواج یافته است. شواهدمحور بودن سیاست به این معناست که شواهد منطقی و تجربی کافی برای اجرایی بودن آن در دست باشد. یعنی معلوم باشد که چرا و چگونه سیاست، ما را به نتیجه مطلوب نزدیک می‌کند (موجه باشد) و احتمالاً تأثیرات مدنظر را در جامعه هدف خواهد داشت. همان‌طور که تاکنون در نمونه‌های موردی مشاهده کرده‌ایم و پس از این هم خواهیم دید، در سیاست‌های تغییر رفتار، بیش از آن‌که صحبت از پژوهش و نظریه باشد، سخن از تجربه و بینش (insight) است. یعنی باید برمبنای شواهد در دسترس، قضاوت‌های نزدیک به واقع در مورد جامعه صورت گیرد. برای کسب شواهد و بینش می‌توان از پیمایش‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها، تحقیقات روانشناسی، مطالعات خوداظهاری و پرسش از جامعه مخاطب و افراد محلی (نزدیک به موضوع) نیز استفاده کرد. مجموع این موارد به کارشناس کمک می‌کند تا حدس‌های نزدیک به واقعیتی پیرامون جامعه بزند که او را در تدوین خردمندانه‌تر سیاست یاری دهد. درجه اعتبار این حدس‌ها می‌تواند متفاوت باشد. هر چه روش کسب این دانش، به روش علمی نزدیک‌تر باشد، قطعاً معتبرتر و در نتیجه، مطلوب‌تر است. بینش‌ها، می‌توانند هم در مورد بخش‌بندی جامعه، هم در تحلیل رفتارها و هم در طراحی مداخلات سیاستی و تخمین میزان کارایی سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرند.


کاهش خشونت در خانواده‌های جامعه نیوزیلند
[۴]
مسئله خشونت خانوادگی یکی از معضلات اصلی اجتماعی کشور نیوزیلند در سال‌های اخیر محسوب می‌شد و مشکلات زیادی را برای طیف وسیعی از خانواده‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌طوری‌که منجر به افزایش آمار طلاق و درنتیجه ایجاد آسیب‌های جدی در امور سلامت، آموزش و مسائل اجتماعی کودکان شده بود. آمارهای پلیس نیوزیلند در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ نشان می‌داد که حدود نیمی از جرم‌های منجر به فوت در کشور توسط یکی از اعضای خانواده مقتول صورت گرفت است. مطابق آمار فوق،‌ پلیس در سال، حدود ۷۰ هزار تماس با موضوع خشونت خانوادگی دریافت می‌کند که به اذعان مقامات پلیس، این آمار، تنها شامل ۱۸ درصد از حادثه‌های خشونت‌های خانوادگی است که به پلیس گزارش می‌شود.لذا دولت نیوزیلند در سال ۲۰۰۵ با توجه به بحرانی شدن مسئله مذکور، کارگروهی ویژه برای شناسایی راه‌حل‌های رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود که ازجمله عبارت‌اند از: وزارت توسعه اجتماعی، کمیسیون خانواده،‌ وزارت امور زنان، وزارت آموزش، وزارت دادگستری، وزارت سلامت، پلیس، دادستان ارشد منطقه، دادستان ارشد امور خانواده، مأمور عالی‌رتبه دولت در امور کودکان و سازمان امور پناهندگان زن.مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK!» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش فکر کردن و عمل کردن مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه ویژه‌ای را طرح‌ریزی نمود. عمده اهداف بلندمدت این برنامه عبارت‌اند از:– کاهش حادثه‌های خشونت خانوادگی در کشور- افزایش تعداد افرادی که خشونت‌های اتفاق افتاده در خانواده خود را مطرح کنند- افزایش تعداد افرادی که حاضرند در اتفاقات خشونت خانوادگی کمک کنند- افزایش تعداد افرادی که در مواقع بروز خشونت در خانواده خود، درخواست کمک کنند- کاهش گزارش‌های رسانه‌ای در رابطه با پوشش اتفاقات خشونت خانوادگیکمپین «It’s not OK!» برای تحقق اهداف خود از چارچوبی مبتنی بر بازاریابی اجتماعی بهره برد که ازجمله مؤلفه‌های آن، عبارت‌اند از:- استفاده از رویکردی برنامه‌ریزی‌شده و مخاطب‌محور برای تغییر رفتار افراد- ایجاد محیط‌های پشتیبانی از رفتار مطلوب (به‌جای هدف‌گذاری بر افراد)- ابتنا بر تحقیقات شواهد محور و ارزیابی مستمر نتایج

تحقیقات در کمپین «It’s not OK!»

مبتنی بر چارچوب اولیه در خصوص مخاطب‌محور بودن اقدامات کمپین، تمرکز اصلی و محوری تحقیقات نیز بر مخاطبان جامعه هدف قرار گرفت تا بتوان واقعیت زندگی و عادات و سنن آن‌ها و افرادی که اطرافشان زندگی می‌کنند را درک کرده و بر آن اساس به تدوین استراتژی پرداخت. ازجمله مخاطبان هدف عبارت‌اند از:

– عاملان خشونت‌های خانوادگی؛ که باید رفتار پرخاشگرانه آن‌ها را متوقف نمود.

– قربانیان خشونت خانوادگی؛ افرادی که مستقیم و غیرمستقیم از این جنایات آسیب می‌بینند.

– تأثیرگذاران؛ عواملی که به ایجاد محیط ضدخشونت در خانواده‌ها کمک می‌کنند (نظیر:‌ شبکه‌های اجتماعی، شغلی و فرهنگی، تحلیل‌گران رسانه و…)

– سیستم؛ عواملی که در فرایند آموزش و اجبار[۵] حول موضوع خشونت خانوادگی دخیل هستند.

– فعالان تغییر[۶]؛ افرادی که برای تغییر در سطح ملی یا منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

آغاز تحقیقات با انجام ۳۷ مصاحبه عمیق با مردان عامل خشونت از قومیت‌های گوناگون صورت گرفت. ازجمله اهداف مصاحبه عبارت‌اند از:

– تعیین مخاطبان هدف مناسب برای کمپین

– شناسایی نیازها، احتیاجات، ارزش‌ها و ادراکات مربوط به مردان عامل جنایت، دوستان آن‌ها و افراد تأثیرگذار بر آن‌ها

– شناسایی چگونگی ایجاد بهترین تغییر در رفتار مردان عامل جنایت

– بررسی تفاسیر مردان از رفتار خشونت‌آمیزشان و نیز انگیزه‌های آن‌ها برای تغییر

همچنین در این راستا طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها از طریق منابع ذیل موردبررسی قرار گرفت:

– مطالعات دانشگاهی و بخش‌های تحقیقاتی

– نقطه نظرات افرادی که در حوزه خشونت خانوادگی کار می‌کنند

– مرور فعالیت‌های پیشین کمپین‌های بازاریابی اجتماعی در سطح محلی و بین‌المللی

 

بینش‌های کلیدی استخراج‌شده از تحقیقات

مهم‌ترین بینش‌های منتج از تحقیقات عبارت‌اند از:

الف) «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است». لذا رویکرد کمپین باید در جهت یافتن راه‌های جایگزین برای این افراد باشد.

ب) «مردان عامل خشونت و افراد اطراف آن‌ها،‌ خیلی از رفتارها را به‌عنوان رفتار خشونت‌آمیز خانوادگی در نظر نمی‌گیرند.» لذا کمپین باید دامنه گسترده‌تری از تعریف خشونت خانوادگی را ارائه دهد.

ج) رسانه‌ها دائماً در حال ترویج این موضوع هستند که «بحث خشونت خانوادگی فقط مربوط به قومیت مائوری یا پسفیک[۷] است.»

د) «عاملان خشونت خانوادگی، این جرم را عادی می‌دانند». بسیاری از مردان بیان نمودند که در دوران کودکی شاهد این‌گونه رفتارها از پدرانشان نسبت به همسرانشان بوده‌اند.

ه) «برخی از قربانیان خشونت خانوادگی، کمک خواستن در این خصوص را شرم‌آور یا ننگ می‌دانند».

و) «رویکردهای مردانه، این باور را ایجاد کرده است که مردان حق اعمال اقتدار و حاکمیت انحصاری را در خانواده دارند»

ز) «بسیاری از مردان، آثار سوءمصرف الکل را از عوامل ایجاد خشونت در خانواده‌ها می‌دانند.»

ح) بسیاری از عاملان خشونت خانوادگی، بیان کرده‌اند که «در خصوص اینکه نقششان در جامعه به‌عنوان مرد چیست و همچنین جامعه چه چیزهایی از آن‌ها انتظار دارد و پذیرش می‌کند، دچار سردرگمی و ابهام شده‌اند.» لذا آن‌ها احساس می‌کنند از سوی جامعه مورد سرزنش و بی‌انصافی قرارگرفته‌اند.

ط) «کودکان (به‌خصوص کودکان در سنین پایین‌تر) تأثیرگذارترین افراد برای تغییر مطلوب پدرانشان (مردان عامل خشونت) محسوب می‌شوند»

دراین میان، عاملان خشونت مهم‌ترین محرک‌های اعمال خشونت را بدین‌صورت بیان نمودند:

از دست دادن کنترل یا اختیار؛ ناامیدی یا خشم؛ احساس بی‌کفایتی، ناامنی یا حسادت؛ فقدان علاقه‌مندی، همدلی و مسئولیت‌پذیری؛ تشدید تنش‌ها و مجادله‌ها؛ نداشتن مهارت‌های جایگزین[۸]؛ اضطراب ناشی از نگرانی‌های شغلی، مالی، سلامتی و خانوادگی؛ خستگی؛ انزوای اجتماعی،‌ نداشتن پشتیبان خانوادگی و اجتماعی؛ مصرف الکل و مواد مخدر؛ مسائل مربوط به مهاجرت.

در ضمن، عاملان خشونت، اعمال پرخاشگرانه خود را این‌چنین توجیه می‌کردند:

مشکل مدیریت خشم؛ شکست در تأمین انتظارات همسر؛ عدم احترام به وی از سوی اطرافیان؛ خشم و غضب همسر؛ مقصر دانستن همسر؛ ضروری دانستن پرخاشگری؛ کسب مقبولیت (توسط همسر)؛ بی‌انصافی نسبت به وی.

رویکرد اصلی کمپین

با توجه به یکی از بینش‌های محوری استخراج‌شده از تحقیقات، مبنی بر اینکه «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است»، رویکرد اصلی کمپین در جهت یافتن راه‌های جایگزین (نظیر: امید دادن زندگی بهتر به این افراد، صحبت در مورد این اتفاقات، توانایی کمک خواستن، تغییر این رفتار با مداخله نزدیکان خانواده و پدر و مادر زوجین) تعیین شد.

از طرفی تیم تحقیقاتی بدین نتیجه کلیدی رسیدند که مداخله‌های کمپین (به‌منظور تغییر افرادی که تاکنون با خشونت زندگی کرده‌اند) به‌جای اتخاذ اقدامات سلبی (همچون سرزنش افراد یا محروم نمودن آن‌ها) باید با سیگنال‌های مثبت صورت پذیرد. همچنین تحلیل‌گران دریافتند که کمپین‌هایی که خشونت خانوادگی را خیلی بزرگ جلوه می‌دهند، به افراد این اجازه را می‌دهند که خودشان را از مسئله خیلی دور ببینند (و بگویند این مربوط به سایر افراد است و ما تا این حد بد نیستیم و لذا نیاز به تغییر نداریم).

بنابراین اصل محوری کمپین بدین‌صورت تعیین شد: «بالانس کردن ابعاد تاریک و روشن مسئله؛ به‌جای محرومیت و سرزنش عاملان خشونت و به‌جای حذف کردن بعد تاریک مسئله»

تحلیل‌گران بدین نتیجه رسیدند که ایجاد «برند و پیام محوری»، مؤلفه اصلی در تشکیل و ادامه حیات کمپین محسوب می‌شود و برای تحقق اهداف کمپین باید آن را در رأس فعالیت‌ها و برنامه‌ها مورد تأکید قرار داد و توسط هر فرد یا اجتماع مرتبط به‌طور گسترده در جامعه عمومی ترویج داد.

در همین راستا، کمپین مذکور برند خود را تحت عنوان «It’s Not OK» معرفی نمود. به‌زعم تحلیل‌گران این برند کلیه مؤلفه‌های لازم در جهت پشتیبانی اخلاقی و کاربردی تغییر رفتارها و نگرش‌های رسانه‌ها، عاملان و قربانیان خشونت را دربرگرفته است. همان‌طور که در ذیل مشاهده می‌شود پیام محوری کمپین همزمان دربردارنده بعد روشن و تاریک مسئله است.

 

صندوق اقدام اجتماعی[۹]

این صندوق با هدف «افزایش پایداری فعالیت کمپین، از طریق قرار دادن آن در دل اجتماع»[۱۰] ایجاد شد که مسئولیت تأمین یک‌سوم کل بودجه کمپین را بر عهده داشت. این صندوق از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعات برای ایجاد تغییر استفاده می‌کرد و کمک‌های مالی آن برای پروژه‌های تغییر اجتماع، منطبق با هدف کمپین در سراسر نیوزلند هزینه می‌شد.

فعالیت‌های رسانه‌ای کمپین

فعالیت رسانه‌ای که رکن اصلی اقدامات کمپین محسوب می‌شد بر اساس برند «It’s not OK» و به‌منظور پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در جهت تغییر رفتارها در قالب دو فاز اصلی زیر شکل گرفت:

– فاز اول: در جشن‌های محلی کشور، از مردان و زنان خواسته شد تا در رسانه‌ها پیام‌های صوتی کوتاهی بدهند در خصوص اینکه چه چیزی خوب (OK) نیست. درنتیجه به‌تدریج در جامعه چنین مطرح شد که خشونت نیز از نگاه مردم مانند خیلی چیزها مقبول و مطلوب نیست و همچنین کمک خواستن در هنگام ابتلا به این مشکل، امری پسندیده است.

– فاز دوم: تدوین داستان‌های واقعی برای تغییرات مثبت در رفتار مردان، و پررنگ کردن راه‌های جایگزین مثبت و ممکن به‌جای اعمال خشونت

قابل‌ذکر آن‌که پیش از فعالیت‌های کمپین، پوشش رسانه‌ای خشونت خانوادگی در جامعه نیوزیلند تنها دربردارنده پیام‌های منفی در قالب داستان‌های خیالی بوده و هرگز جزئیاتی در خصوص چگونگی دسترسی به کمک یا پشتیبان ارائه نمی‌شد. این در حالی بود که کمپین علاوه بر پوشش موارد مغفول در اقدامات خود، سایر رسانه‌ها را نیز مورد هدایت و پشتیبانی قرار می‌داد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– برگزاری کارگاه‌هایی برای روزنامه‌نگاران و مدارس خبرنگاری با محوریت خشونت خانوادگی

– آموزش رسانه‌ای سخنگویان[۱۱] و گروه‌های اجتماعی مختلف به‌منظور پوشش‌دهی مطلوب پیام‌های کمپین در رسانه‌های محلی

– تهیه جعبه‌ابزار[۱۲] رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران به‌منظور: ارائه هرچه بهتر موضوعات مربوط به خشونت خانوادگی در رسانه‌ها،‌ کمک به افزایش پوشش متعادل خشونت خانوادگی و ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه

همچنین این کمپین از ابزارها و منابع مختلفی در راستای اقدامات رسانه‌ای خود بهره می‌برد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

– جعبه‌ابزار اقدام اجتماعات[۱۳]؛ به‌منظور: پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در کاهش و جلوگیری از خشونت خانوادگی، ارائه راهبردها و ایده‌ها برای درگیر کردن بخش‌های مختلف جامعه، ارائه شواهد تجربی[۱۴] و نمونه‌های موردی و داستان‌های موفقیت‌های پیشین در این موضوع و بیان رهنمودهای برنامه‌ریزی و تست و ارزیابی پروژه.

– مطبوعات و انتشارات؛ شامل: ارائه کتابچه‌ها و بروشورهای اطلاعاتی[۱۵] برای عاملان و قربانیان خشونت و اعضای اجتماعات در خصوص راه‌های برطرف نمودن خشونت خانوادگی و مراکز درخواست کمک؛‌ ارائه کتابچه‌هایی در خصوص رابطه والدین با کودکان؛ و بیان اطلاعاتی در خصوص کمپین و دلایل اقدامات آن برای رفع خشونت در جامعه.

– کتاب‌های داستان؛ در خصوص تجارب و خاطرات افراد جامعه نیوزیلند از کودک‌آزاری و آثار آن بر زندگی‌شان

– کالاها و اقلام[۱۶]؛ همچون برچسب سپر ماشین، بالون، قلم و لوازم‌التحریر، بنر و علامت‌های خاص

– لوح‌های فشرده چندرسانه‌ای؛ ارائه مباحثی در خصوص وظایف افراد و سازمان‌ها در اجتماعات مختلف در راستای ترویج این پیام که خشونت خانوادگی مطرود و ناپسند است.

– خط تلفن رایگان کمک‌رسانی؛ ارائه اطلاعات انفرادی و ارتباط دادن تماس‌گیرندگان با سرویس‌های کمک‌رسانی منطقه مربوطه

– وب‌سایت کمپین؛ ارائه اطلاعات شخصی برای تغییر رفتار عاملان و قربانیان و تأثیرگیرندگان خشونت و ارائه اطلاعات به دانش آموزان و رسانه‌ها و افرادی که می‌خواهند تغییراتی ایجاد کنند.

همکاری‌های کمپین[۱۷]

ازجمله همکاری‌های موفق کمپین با نهادهای ذیل صورت گرفت:

– مقامات محلی؛ جهت مستقر نمودن بیلبوردها و منابع در مناطق

– مجمع خیریه بین‌المللی روتاری[۱۸]

– بنگاه‌های کسب‌وکار؛ ارائه جعبه‌ابزار برای کارفرمایان و شاغلان

– پلیس نیوزیلند؛‌ به‌منظور آموزش رسانه‌ای برای افسران پلیس در موضوع خشونت خانوادگی

– تیم‌های ورزشی برتر منطقه؛ همکاری ۱۲ تیم ورزشی برتر منطقه‌ای با پوشیدن لباس‌هایی با پیام کمپین در مسابقات سال ۲۰۰۹

نکات مهم اجرایی کمپین

– موفقیت اصلی کمپین، ترکیب فعالیت‌های رسانه‌ای ملی با پروژه‌های اجتماع‌محور محلی (که از طریق صندوق اقدام اجتماعی تأمین مالی می‌شد) بود. درواقع با پشتیبانی از اجتماعات محلی، طرح‌های محلی توانستند با استفاده از برند و ظرفیت‌های کمپین، اهداف مداخله‌ای کمپین مذکور را در سطح منطقه خود تحقق بخشند.

– یکی از طرح‌های جالب‌توجه کمپین، در رابطه با «جریان‌سازی از طریق فرهنگ عامه»[۱۹] بود (که به‌طور کامل اجرا نشد). بدین منظور، ارتباطاتی با بسیاری از شخصیت‌های محبوب (نظیر بازیگران و هنرمندان، ورزشکاران و…) برقرار شد و از آن‌ها جهت پشتیبانی معنوی از پیام‌های کمپین جلب همکاری گردید. به‌عنوان نمونه به دو مورد اشاره می‌شود:

* با تیم بسکتبال «بریکرز» نیوزیلند توافقی صورت گرفت تا در طی بازی‌های سالانه، پیام‌های کمپین بر روی لباس‌های ورزشی و نمادهای تیم الصاق گردد تا در پخش زنده تلویزیونی و شبکه‌های خبری ورزشی مشاهده شود. همچنین این تیم متعهد شد تا از اقدامات کمپین در وب‌سایت، سطح باشگاه و فعالیت‌های اسپانسر تیم حمایت نماید.

* با چندین تهیه‌کننده و داستان‌نویس تلویزیونی توافق شد تا از برند و پیام کمپین در داستان فیلم‌ها، بازی‌ها، تبلیغات دکور و لباس مجری استفاده شود.

– در ادامه فاز دوم، تحقیقاتی کیفی (از طریق ۷۵ مصاحبه کیفی، ۲۷ پیمایش ذینفعان و ۱۵۰ پیمایش خطوط آنلاین مشاوره‌ای) در سال ۲۰۰۹ برای ارزیابی پیشرفت کنونی و شکل‌دهی جهت فعالیت‌های آینده کمپین صورت گرفت. بر اساس نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی کمپین در فاز سوم تعیین شد که عبارت است از: «تمرکز بر نحوه شناسایی دوستان و آشنایانی که می‌توانند به افراد در شرایط خشونت‌بار کمک کنند».

– نقش محوری در موفقیت اجرایی کمپین، استفاده از مدل «listening leader» بود؛ بدین‌صورت که از طرفی آرا و نظرات همه ذینفعان موردبررسی قرار می‌گرفت و از طرفی دیگر به همه ذینفعان اختیار نسبی در شکل‌دهی مداخلات داده شده بود (بدون آنکه تمرکز اصلی کمپین بر مخاطب از بین برود).

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- برای شناخت جامعه و کسب بینش از آن، چگونه عمل شد؟ برای این کار، جامعه بر اساس چه منطقی بخش‌بندی شد؟ چرا؟

۲- چگونه استفاده از برند «It’s not OK!»، توانسته است نقش نخ تسبیح را برای مجموعه اقدامات انجام‌گرفته در ذهن مخاطب ایجاد کند؟

۳- چگونه اقدامات قدیمی اجتماعات محلی با سیاست جدید یکپارچه شد؟

همان‌طور که تا اینجا دیدیم، در سیاست‌گذاری شواهدمحور، بخشی از این شواهد، از نظریه‌های علمی موجود و از طریق فراتحلیل یا کسب بینش و شناخت مستقیم از جامعه بدست می‌آید[۲۰] و بخشی حاصل از یادگیری سیستماتیک ما از پیاده‌سازی سیاست در عمل است. این یادگیری، حاصل از نوع دومی از تحلیل‌های سیاستی است که تحلیل‌های پسینی[۲۱] نام دارند (سمت چپ نمودار ابتدای یادداشت). این نوع تحلیل، در مسائل پیچیده و مبهم (که اکثر مسائل سیاستی از این جنس هستند)، اهمیت بیشتری از تحلیل‌های پیشینی دارند. به همین علت می‌بینیم که در بسیاری از کشورها، حجم تحلیل‌های پیشینی برای یک سیاست، شاید بسیار کمتر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارزیابی و بهبود مستمر و تدریجی سیاست در عمل است. با توجه به اینکه در کشور ما داده‌های معتبر بسیار کمی از وضعیت جامعه و سیاست‌های گذشته ثبت و در دسترس است و با توجه به زمان‌های محدود که به ما اجازه جمع‌آوری و تحلیل‌های دقیق علمی را پیش از اجرای سیاست نمی‌دهد، اهمیت تحلیل‌های پسینی، دوچندان است. حجم گسترده اطلاعات موردنیاز برای یک سیاست شواهدمحور، جز در عمل و در طول زمان به دست نمی‌آید و به همین دلیل، ارزیابی سیاست و تحلیل‌های پسینی، صرفاً یک فعالیت نمادین نیست و اتفاقاً بسیار حیاتی است. احتمال اینکه تحلیل‌های پیشینی بتواند ما را به نتایج ملموس و موفقی برساند، بسیار کم است. در یادداشت‌های بعدی به ارزیابی و یادگیری سیاست‌ها به‌طور مفصل خواهیم پرداخت.

نمونه موردی: سیاستی برای پیشگیری از جرم

برنامه آموزش و مهارت‌های اشتغال شهرستان کینگ (EET[22]) با هدف کمک به بهبود نوجوانان در معرض خطر در شهرستان کینگ ایالت واشنگتن ایالات‌متحده امریکا اجرا می‌شود. دادگاه نوجوانان شهرستان کینگ عملکردی فراتر از یک مقام قضایی داشته و در حوزه پیشگیری از جرم نیز فعالیت‌هایی دارد. به‌طور مثال دارای واحدی است به نام «واحد برنامه‌های جامعه»[۲۳] که به‌منظور هم‌افزایی امکانات برای ارائه خدمات اجتماعی به نوجوانان ایجاد شده است. برنامه‌هایی که در این واحد ارائه می‌شود شامل بهبود ارتباطات بین نوجوان و جامعه و فراهم کردن مهارت‌های توسعه‌یافتگی برای آن‌هاست. ازجمله برنامه‌هایی که در دادگاه در حال اجراست، EET می‌باشد. اگر به‌صورت کلی از روال EET و برنامه‌های مشابه بخواهیم بدانیم باید گفت دادگاه بعد از تشخیص حوزه‌های موردنیاز برای مداخله، پروپوزالی در موضوع مورد تشخیص طراحی می‌کند، در مرحله بعد، آن را در یکی از سه دسته برنامه‌های promising، research based و evidence based قرار می‌دهد، سپس آن را به دادگاه ایالتی فرستاده و در صورت تأیید به اجرای برنامه اقدام می‌کند.

برنامه‌های promising همان‌طور که از نامشان پیداست، وعده کسب نتایج مثبت و خوبی را می‌دهند و اغلب بر اساس شواهد متقن و مبتنی بر ارزیابی دقیق نیستند. اما در آن‌ها با توجه به سوابق و تجربیات انجام کار و شواهد موجود نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود.

در زیر، فرآیند پردازش برنامه‌های promising را مشاهده می‌کنیم:

در سطح بالاتر، برنامه‌های پژوهش‌محور (research based) قرار دارند. این برنامه‌ها بر مبنای شواهد علمی و پژوهش‌های متعددی بنا شده‌اند و تنها به سویه‌های مثبت نتایج برنامه اکتفا نمی‌کنند. این برنامه‌ها زمانی‌که بعد از تجربه‌های علمی و پژوهش‌های متعدد مورد ارزیابی‌های دقیق و کارشناسانه قرار گرفتند، در دسته برنامه‌های شواهد محور (evidence based) جای می‌گیرند.[۲۴]

EET در سال ۲۰۱۰ تحت قالب research based به دادگاه ایالتی ارائه شد و بعد از تصویب، برای اجرا و ارزیابی به کینگ برگشت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- دادگاه عالی، چگونه برنامه‌ها را بر اساس دسترسی به شواهد و شناخت طبقه‌بندی می‌کند؟ به نظر شما، در چه شرایطی، یک برنامه در دسته promising تعریف می‌شود؟

۲- با توجه به فلوچارت، چگونه یک سیاست promising، تبدیل به سیاست evidence-based می‌شود؟

نظارت مجلس اعیان بر شواهدمحور بودن مداخله‌های دولت انگلستان در جامعه

از اواخر قرن بیستم، کشور انگلستان به‌عنوان یکی از پیشروان نهضت علمی، استفاده از علم و یافته‌های معتبر علمی در مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا، سازمان‌دهی گسترده‌ای برای دانشمندان و متخصصان در قالب شبکه‌های علمی صورت گرفت. آنچه برای مقامات ارشد سیاست‌گذاری کشور از اهمیت بالایی برخوردار بود، رصد کردن امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌های کلان بر اساس شواهد و مستندات علمی بود. بر این اساس سندی راهبردی با عنوان «درک توانایی ما: یک استراتژی برای علم، مهندسی و فناوری»[۲۵] در سال ۱۹۹۳ با هدف نشان دادن اهمیت وجود یک پایه علمی برای سیاست‌گذاری‌های انگلستان و استفاده بهتر از نتایج تحقیقات علمی در این امور منتشر شد.

در حال حاضر این رویکرد در تمامی ابعاد حاکمیتی ازجمله رکن قانون‌گذاری کشور غالب بوده که به‌عنوان نمونه می‌توان به مجلس اعیان انگلیس[۲۶] اشاره نمود. ازجمله وظایف این نهاد، تضمین ابتنای تمامی سیاست‌گذاری‌های دولتی بر شواهد علمی و تجربی مستدل و قابل‌قبول است که در این راستا می‌توان به دستورالعمل‌های «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان»[۲۷] خطاب به «دفتر امور علمی دولت»[۲۸] در خصوص نقش و وظایف مشاوران ارشد علمی دولتی در امور سیاست‌گذاری کشور اشاره نمود که در قالب گزارشی در سال ۲۰۱۲ منتشر شد[۲۹]. «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان» دارای زیرکمیته منتخبی است که به بررسی مداخلات دولت در تغییر رفتار جامعه می‌پردازد. زیرکمیته مذکور برای انجام این امر در ابتدا از تمامی نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی و داوطلبانه، در فراخوانی تحت عنوان «call for evidence» دعوت به مشارکت کرد. در این فراخوان درخواست شده بود تا هریک از نهادها نظرات تخصصی خود را در خصوص «سیاست‌های کنونی دولت در خصوص تغییر رفتار در جامعه»، در قالب تجربیات و مدارک علمی معتبر و مستند ارائه دهند. همچنین از مشارکت‌کنندگان تقاضا شده بود پیشنهاد‌های خود را در رابطه با چگونگی اتخاذ سیاست‌های جدید دولت در بهبود رفتار مردم در دو موضوع «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» ارسال کنند.[۳۰] این زیرکمیته پس از جمع‌بندی مستندات، در قالب گزارشی، سیاست‌های دولت را در رابطه با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ارائه توصیه‌های سیاستی به دولت می‌پردازد. گزارش این زیرکمیته در خصوص مداخله‌های سیاستی تغییر رفتار جامعه (سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰)، با محوریت موضوعات «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان گزارش «تغییر رفتار»[۳۱] منتشرشده است[۳۲].

در فصول پنجم تا هشتم گزارش «تغییر رفتار»، رویکرد دولت در خصوص تغییر رفتار جامعه با استفاده از نظرات صاحب‌نظران نهادهای دولتی، بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و … (مبتنی بر مستندات گردآوری‌شده در فراخوان) موردنقد و بررسی قرار گرفته و درنهایت پیشنهاد‌هایی در هر یک از ابعاد رویکرد دولت ارائه‌شده است. این پیشنهاد‌ها، «شواهد» یا «بینش»هایی هستند که می‌توانند در آینده (اصلاح همین سیاست‌ها یا طراحی سیاست‌های جدید) موردتوجه قرار گیرند. ازجمله مواردی که در گزارش مذکور ارائه شده بدین‌صورت است:

۱- نقد تأکید دولت مبنی بر طراحی مداخله‌ها بدون استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی: رویکرد اصلی دولت در بحث تغییر رفتار جامعه، تمرکز بر مداخله‌های «بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری[۳۳]» است که بر این اساس، کارگروهی تحت عنوان «تیم بینش‌های رفتاری» (BIT)[34] ذیل دفتر کابینه دولت جهت پشتیبانی علمی ایجادشده است که کارویژه آن، استفاده از روش‌های«بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری» جهت مداخله در جامعه است[۳۵].

مطابق نقطه‌نظرات متخصصان دانشگاهی و برخی مدیران سابق دولت، آنچه باید دولت در رویکرد خود موردتوجه قرار دهد این است که در برخی مداخله‌ها، اعمال قوانین و مقررات در کنار سایر ابزارها ضرورتی جدی دارد. به‌عنوان نمونه:

* وزارت محیط‌زیست، امور غذایی و روستایی (DEFRA) برای ترغیب مردم به خرید وسایل با راندمان بالای انرژی، علاوه بر استفاده از ابزارهای ترویجی، از ابزارهایی نظیر برچسب‌زدن[۳۶] نیز بهره برد تا توانست موفق شود (این برچسب‌زدن روی کالا برای تولیدکنندگان، الزامی بود).

* دولت برای تشویق مردم به استفاده از کمربند ایمنی در ماشین، علاوه بر تشکیل کمپینی به نام clink clunk و همچنین تبلیغات رسانه‌ای، قانون مربوط به بستن کمربند ایمنی را وضع کرد.

۲- نقد رویکرد دولت در پررنگ کردن نقش قدرت‌های محلی[۳۷] در اعمال مداخله‌ها بدون هدایت کامل آن‌ها در مسیر اجرای مداخله: دولت با توجه به رویکرد تمرکززدایی خود، به قدرت‌های محلی و نیز اجتماعات محلی[۳۸] اجازه داده است تا برای چگونگی اعمال مداخلات، خودشان تصمیم‌گیری نمایند.

مطابق مستندات دریافتی از صاحب‌نظران، رویکرد کنونی اگرچه مزایایی نظیر «توجه به نیازهای محلی در طراحی مداخله‌ها» و «توانمند نمودن دولت‌ها و اجتماعات محلی در طراحی و پیاده‌سازی علمی و مستند مداخله‌ها در سطح منطقه‌ای» را در پی داشته است، اما با توجه به تجربیات پایین آن‌ها در طراحی مداخله‌ها، موارد زیر باید از طرف دولت اجرایی شود:

* طراحی راهنمای جامعی که در آن چگونگی استفاده اثربخش از مستندات علمی و تجربی برای طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخله‌ها تشریح شده باشد.

* درگیر ساختن متخصصان در طراحی و ارزیابی فرایند مداخله در سطوح محلی

* انجام اقداماتی برای تضمین انتقال آموزه‌های سیاستی مداخله‌های یک منطقه به دولت‌های محلی دیگر

* فقط طرح‌هایی تأمین بودجه شوند که بر اساس مستندات قابل‌قبول طراحی‌شده‌اند.

۳- نقد نحوه استفاده دولت از ابزار برچسب‌زدن در مداخله‌ها: روش کنونی دولت که تنها به درج کالری اکتفا می‌کند نتیجه‌بخش نیست. در اینجا به نتایج چند مستند اشاره می‌شود:

* نتایج مطالعات «سازمان استانداردهای غذایی» در سال ۲۰۰۹ نشان داده است که برچسب‌های زیر، به‌ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را در مردم داشته‌اند: الف) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن (کلمات زیاد، متوسط و کم) و «رنگ‌های چراغ راهنمایی»[۳۹] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۱%)، ب) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن، «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و «درصد راهنمای مقدار مصرف روزانه»[۴۰] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۰ درصد).

* بر اساس گزارش‌های «مؤسسه ملی تعالی سلامت و درمان»[۴۱]، برچسب زدن محصولات با «رنگ‌های چراغ راهنمایی» به مشتریان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصرف مواد غذایی کمک شایانی نموده است و لذا افراد، توصیه اکیدی بر استفاده از این روش در سیستم برچسب‌زدن محصولات غذایی (به‌عنوان استاندارد ملی) داشته‌اند.

* شواهد دریافتی از برخی بنگاه‌های تجاری نشان می‌دهد که نه‌تنها ارتباط معناداری بین «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و درک مشتری وجود دارد، بلکه بین این برچسب‌ها با رفتار مشتری نیز ارتباط معنادار مشهود است. در همین راستا مسئولان شرکت‌های Asda و Sainsbury اعلام نموده‌اند که زمانی که از برچسب قرمزرنگ در فروش محصولات مضر استفاده شد، فروش آن محصولات کاهش قابل‌توجهی به‌همراه داشته است.

ولی دولت برخلاف شواهد تجربی و علمی مذکور عمل کرده است که علت اصلی آن، رویکرد دولت در انعقاد قراردادهای داوطلبانه با بنگاه‌های بخش خصوصی است که در اثر آن شرکت‌ها زیر بار تعهدات جدید (که منجر به کاهش سود آن‌ها خواهد شد) نرفته‌اند. لذا در انتها توصیه‌شده است که دولت برای بهبود سلامت غذایی کشور باید حتماً از روش «رنگ‌های چراغ راهنمایی» در برچسب‌زدن استفاده کند.

 

۴- نقد قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه دولت با بخش خصوصی: دولت عقیده دارد می‌تواند بخش خصوصی را به‌صورت داوطلبانه و اختیاری (و بدون اعمال هیچ اجباری) برای اِعمال مداخلات خود در جامعه درگیر نماید.

این در حالی است که بسیاری از مستندات دریافتی از صاحب‌نظران نشان می‌دهد این رویکرد به دلیل نادیده گرفتن منافع تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها، در بسیاری از مواقع دارای اثربخشی پایین است، زیرا تعارض این منافع، منجر به عدم همکاری کامل آن‌ها می‌شود. یکی از مستندات مؤید این موضوع، توافقنامه اخیر دولت با بنگاه‌های تجاری در رابطه با مسئولیت‌پذیری سلامت عمومی جامعه است:

* دولت در این برنامه قصد داشت با هدف ارتقای سلامت عمومی و از بین بردن نابرابری‌های سلامت در محیط کار، قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه‌ای را با بنگاه‌ها منعقد کند تا بتواند با کمک این نهادها، تأثیرات آن‌ها را بر غذا، فعالیت‌های فیزیکی و سلامت در محیط کار افزایش دهد.

لذا در این راستا چهار شبکه در حوزه‌های «غذا»، «الکل»، «فعالیت ورزشی» و «سلامت در محیط کار» و نیز یک شبکه پشتیبان و تأمین‌کننده اطلاعات و مستندات علمی برای مداخله‌ها ترتیب داد. این شبکه‌ها نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و تعدادی از سازمان‌های غیرانتفاعی[۴۲] را دربر می‌گرفت.

اما ازآنجاکه پذیرش داوطلبانه این نوع تعهدات باعث کاهش سود برخی شرکت‌های مضر سلامت (به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات الکلی و محصولات غذایی مضر) می‌شد، شرکت‌های مزبور تا جای ممکن تعهدات زیادی نداده و درنتیجه تعهداتی که دولت از شبکه‌های این‌چنینی گرفت، بسیار محدود و حداقلی بود. از طرفی شبکه‌های دیگر نیز با توجه به نگرانی‌های موجود در تعهدات (نظیر غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن، محدود بودن مفاد تعهدات و عدم وجود تعهد الزام‌آور به انجام آن) حاضر به امضای تعهدات نهایی این برنامه نشدند.

بنابراین، این رویکرد چون اختیاری است و درنتیجه تعهدات حداقلی از بنگاه‌ها می‌گیرد، نمی‌تواند خروجی و اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد.

* لذا پیشنهاد‌های این کمیته، اتخاذ تعهدات الزام‌آور با بخش خصوصی، ارزیابی شدید و مستقل، مشخص کردن دقیق وظایف شرکت‌ها بود.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- مجلس اعیان انگلستان، با چه ساختار و مکانیزمی شواهدمحور بودن برنامه‌های سیاستی را کنترل می‌کند؟

۲- با توجه به نمونه‌هایی که بیان شد و مراجعه به گزارش مربوط به مجلس اعیان انگلیس، منظور از شواهدمحور بودن سیاست‌ها را با توجه به ماهیت پسینی یا پیشینی آن توضیح دهید.

نگاهی به ماهیت علم در نظام‌های تحلیل در ایران

در سال‌های اخیر، خوشبختانه توجه به علم و دانش در تمامی زمینه‌های حرفه‌ای گسترش‌یافته است؛ مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی نیز از آن مستثنا نیست. حضور گسترده دانشگاهیان به‌عنوان مدیر در نهادهای سیاست‌گذاری کلان نیز به این موضوع دامن زده است. می‌توان گفت بسیاری از سمت‌های مدیریتی (خصوصاً مدیریت میانی) در دستگاه‌های سیاست‌گذاری در ایران، در اختیار کسانی است که شغل اصلی خود را عضویت هیئت‌علمی دانشگاه می‌دانند. این موضوع باعث شده است که توجه به «روش علمی» به‌عنوان یک اصل اساسی خود را نشان دهد.

با توجه به اینکه توسعه علم در ایران، به‌صورت بافتمند و اصولی تکوین نیافته‌است، در جلسات و فرایندهای کارشناسی، گاه خودِ «علم» تبدیل به معضل و موضوع سؤال و چالش می‌شود. در ادامه به چند نمونه از این چالش‌ها اشاره می‌کنیم:

– بسیاری از افرادی که به‌عنوان مدیر و کارشناس در مجموعه‌های سیاست‌گذاری مشغول‌اند، زمینه فعالیت و پژوهشی غیر از رشته تخصصی خود را بر عهده دارند. مثلاً مهندسان و پزشکان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ورود کرده‌اند. مهندسان بعضاً دارای قدرت تجزیه‌وتحلیل، طراحی، مدل‌سازی و مهارت‌های ریاضی هستند، اما معمولاً دینامیک‌ها و پیچیدگی‌های انسانی و اجتماعی و اقتضائات سیاسی و روان‌شناختی را به‌خوبی ادراک نمی‌کنند. همچنین در ایران، تعصب خاصی نسبت به رشته تحصیلی به چشم می‌خورد که هر کس تصور می‌کند که رشته خودش بهترین انتخاب است و نفی رشته را نفی خود می‌داند و مثلاً دعوای میان مهندسان و دانش‌آموختگان علوم انسانی همیشه وجود دارد![۴۳]؛ این تعصب، معمولاً منجر به محرومیت از نگاه‌ها و رشته‌های مختلف علمی در حل مسائل چندوجهی و پیچیده اجتماعی می‌شود.

– همان‌طور که قبلاً اشاره شد، حضور دانشگاهیان در محافل سیاست‌گذاری، یک فرصت است؛ اما می‌تواند تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. مثلاً در مطالعات کارشناسی سیاست‌گذاری، معمولاً تأکید زیادی بر «روش علمی» می‌شود که منظور از آن، نوعی روش علمی خاص بسیار آکادمیک، کاملاً نظری و زمان‌بر است که بسیار از حل مسئله و کاربرد، فاصله دارد. این تأکید مخصوصاً با توجه به فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و دانشی مناسب و دست خالی ما از داده‌ها و آمارهای مدون برای تحلیل، چندان مناسب نیست؛ لذا خروجی بسیاری از این مطالعات، در تصمیم‌گیری قابل‌استفاده نیست و بیشتر مناسب برای چاپ در مجلات علمی-پژوهشی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه ظاهر آکادمیک بسیار مورد تأکید است، ولی درعین‌حال استفاده از آن‌ها کمتر با نتایج و توصیه‌های کاربردی هم‌خوانی دارد، چسباندن برخی روش تحقیق‌های کلیشه‌ای مانند مطالعات کتابخانه‌ای، فراتحلیل، پیمایش‌های کمّی، اجماع خبرگانی و… به هر کار پژوهش سیاستی و در عمل استفاده نابجا از آن‌ها، بسیار رایج شده است؛ حال آن که همین استفاده نابجا کار را غیرعلمی و ضعیف می‌کند.

درنتیجه علی‌رغم تأکیدات افراد و ظواهر امر، آنچه درواقع اتفاق می‌افتد، حاکمیت علم بر سیاست‌ها نیست. برخی مشاهدات جالب ما در این زمینه، عبارت‌اند از: پژوهش‌هایی که بخش نظری و تحلیل داده در آن‌ها، کاملاً بدون ارتباط مستقیم با پیشنهاد‌های سیاستی است؛ تهیه اسناد پشتیبان برای یک سند سیاستی پس از تهیه و تصویب آن سند! تعیین نتیجه از قبل و تهیه ادبیات علمی برای آن! و… . نتیجه، حجم وسیعی از پژوهش‌های بلااستفاده در کتابخانه نهادهای سیاست‌گذار است که کاملاً به‌جرئت می‌توان گفت نتایج ۹۰% آن‌ها، منشأ هیچ تصمیمی قرار نگرفته است و نکته جالب همین‌جا است که با وجود تأکیدات مدیران سیاسی بر «علمی بودن» سیاست‌ها، اکثر تصمیمات کشور، در جلسات سطوح بالا و کاملاً سلیقه‌ای انجام می‌پذیرد.[۴۴]

– آخرین چالش «علم» که در اینجا از آن بحث خواهد شد، مربوط به ماهیت علم و روایی استفاده از آن است. در اینجا، پارادوکسی وجود دارد که کارشناس را درهرحال در تیغ تیز نقد گرفتار می‌سازد؛ ضمن اینکه «علم»، بسیار مهم بوده و افراد دانشگاهی دارای شأن بالایی هستند و مرتب در جلسات کارشناسی، تذکرات «روشی» ردوبدل می‌شود، تقریباً به همان اندازه کارشناسانی هم که مبتنی بر نظریه‌ها و روش‌های علم متعارف فعالیت می‌کنند، مورد تذکر و نقد واقع می‌شوند! در جلسات کارشناسی در برخی از دستگاه‌های سیاست‌گذار، در هر موضوع مرتبط و غیرمرتبطی، بحث علم غربی و علم بومی یا علم سکولار و علم اسلامی مطرح می‌شود و بسیار هم بالا می‌گیرد. قطعاً هر کس نظراتی در این زمینه دارد (و نویسندگان نیز در این زمینه نظر مشخصی دارند)، ولی فارغ از طیف نظرات متنوع در این زمینه، به نظر می‌رسد خاتمه و جمع‌بندی این بحث‌ها، برای پیشرفت و حل مسائل کشور لازم است. بالاخره باید حدی از استفاده از نظریه‌ها و روش‌های متعارف علمی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، به رسمیت شناخته شود و بخش عمده‌ای از فرایند تولید علوم بومی و اسلامی، در کاربرد و تجربیات عملی انجام پذیرد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[۲] Prospective (ex ante)

[۳] evidence-based

[۴] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from It’s not OK The NSMC – The National Social Marketing Centre: https://goo.gl/jJWjgX

[۵] enforcement

[۶] Activists

[۷] Māori or Pacific

[۸] alternative skills

[۹] Community Action Fund

[۱۰] The fund builds sustainability by embedding the campaign into the community.

[۱۱] spokespeople

[۱۲] Toolkit

[۱۳] A Community Action Toolkit

[۱۴] facts and figures

[۱۵] Booklets and fact sheets

[۱۶] Merchandise and collateral

[۱۷] Partnerships

[۱۸] Rotary International

[۱۹] popular culture workstream

[۲۰] مثلاً از طریق مقایسه سیاست جدید با سیاست دیگری با موضوع مشابه در یک جامعه دیگر؛ یا مقایسه سیاست جدید با سیاست‌های مشابه در همان جامعه. به‌عنوان‌مثال می‌توانیم در طراحی سیاست جدید (ولی مشابه) که مستلزم اجبار حکومت در یک امر شخصی هست، ببینیم در گذشته مردم نسبت به اجبار حکومت در مسائل شخصی، چگونه واکنش نشان داده‌اند؛ یا اینکه داده‌های مشخص و سیستماتیکی از اجرای آزمایشی (پایلوت) آن سیاست در سطح محدود جمع‌آوری و سپس در اجرای فراگیر آن، استفاده شود؛ یا اینکه از آموزه‌های یک سیاست درزمینه مسائل جوانان، به استلزامات سیاستی دیگر برای این قشر پی ببریم.

[۲۱] Retrospective (ex post)

[۲۲] The King County Education and Employment Training (EET) Program

[۲۳] the Community Programs Unit

[۲۴] مطالعات بیشتر در خصوص این برنامه و تحلیل‌های مربوط به آن را در این گزارش بخوانید: https://goo.gl/P8LeJw
[۲۵] Realising Our Potential: A Strategy for Science, Engineering and Technology

[۲۶] پارلمان شامل دو مجلس عوام و اعیان است: مجلس عوام (House of Commons) مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری در انگلستان بوده و بیشترین نظارت و ارتباط را با بدنه دولت دارد. اعضای مجلس عوام مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. مجلس اعیان (House of Lords) نیز در درجه دوم قانون‌گذاری قرار دارد و اعضای آن، خبرگان کشور در حوزه‌های مختلف هستند.

[۲۷] Lords Science and Technology Committee

[۲۸] GO Science- Government Office for Science

[۲۹] The role and functions of departmental Chief Scientific Advisers; House Of Lords, Select Committee on Science and Technology, 4th Report of Session 2010–۱۲: https://goo.gl/qNtRwb

[۳۰] به‌عنوان نمونه فراخوان کمیته در خصوص موضوع «کاهش چاقی» در این لینک قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/BqQuLb

[۳۱] Science and Technology Select Committee- House of Lords. (2011). Behaviour Change- 2nd Report of Session 2010–۱۲٫ London: The Stationery Office Limited £price.

[۳۲] در لینک روبرو، خلاصه گزارش، فصول و یافته‌های گزارش و متن کامل آن قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/NMSra4

[۳۳] non regulatory

[۳۴] BIT- Behavioral Insights Team

[۳۵] BIT تیمی متشکل از کارشناسان متخصصان دولتی (civil servants) و صاحب‌نظران دانشگاهی، و تحت مدیریت مشترک دولت و خیریه نوآوری نِستا (nesta) است. ریاست این کارگروه با دبیر هیئت دولت است. همچنین موضوعات کاری آن مواردی نظیر اهداء عضو، توقف استعمال دخانیات، بهداشت غذا، اهدائیات خیریه و … است. این نهاد در موضوعات مربوطه با بخش خصوصی همکاری می‌کند. در لینک رویرو می‌توان نهادهایی که با آن همکاری دارند را مشاهده نمود:  http://www.behaviouralinsights.co.uk/who-we-work-with/

در لینک رویرو نیز انتشارات آن قابل‌مشاهده است: http://www.behaviouralinsights.co.uk/publications/

همچنین در لینک رویرو یکی از گزارش‌های این تیم که در خصوص «افزایش اهدائیات خیریه» کار شده است قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/wRU7be
[۳۶] labeling؛ مشابه برچسب انرژی در کشور ما.

[۳۷] local authority

[۳۸] local community

[۳۹] traffic light colours؛ پیشنهاد شده است که دولت انگلستان برای مشخص کردن ارزش غذایی محصولات غذایی، از سه رنگ قرمز، زرد و سبز استفاده می‌کند تا خریدار و مصرف‌کننده انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند.

[۴۰] percentage of guideline daily amount (GDA)

[۴۱] National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE)

[۴۲] NGO

[۴۳] مشابه همین دعوا میان دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف علوم انسانی هم وجود دارد!

[۴۴] دکتر حسن دانائی‌فرد در کتاب «چالش‌های مدیریت دولتی در ایران»، چاپ دوم، صص۲۷۱و۲۷۲، در نظریه «شکست پژوهش‌های سازمانی» به آسیب‌شناسی این موضوع پرداخته است. وی ریشه این معضل را عدم نیازسنجی دقیق پژوهش‌ها و ایجاد احساس نیاز به آن در مدیریت عالی، عدم همکاری سازمان با پژوهشگر، پژوهشگران فاقد مهارت و عدم وجود نظام رتبه‌بندی پژوهشگران در کشور می‌داند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-Indicators-Nafissi-961213-v1

سیاست‌های تغییر رفتار- انواع شاخص‌های ارزیابی و یادگیری

ارزیابی معمولاً به‌عنوان یکی از مراحل فرایند سیاست‌گذاری عمومی مطرح می‌شود و در خصوص آن، بحث‌های فنی و تحلیلی بسیاری وجود دارد؛ در این زمینه، متن‌های زیادی به‌صورت تخصصی نگارش شده است که بسیاری از آنها، رویکردهای اقتصادسنجی، کمّی و آماری به این مسئله دارند. در اینجا نیز مانند یادداشت‌های قبلی، چندان قصد ورود فنی به موضوع را نداریم و صرفاً جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با مسائل این حوزه و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و کلان، مواردی را بیان خواهیم کرد.

همواره پس از انجام ارزیابی، باید از نتایج آن آموخت. مهم‌ترین یادگیری‌ها در عمل اتفاق می‌افتد و هیچ تحلیل پیشینی نمی‌تواند تمامی پیچیدگی‌های محیط و مسئله را کاملاً به بند بکشد و یک تجویز بهینه و بدون نقص ارائه کند؛ لذا فعال نگهداشتن مکانیسم‌های یادگیری در عمل، یک رکن بسیار مهم فرایند سیاست‌گذاری است که متأسفانه در بسیاری از مواقع، به‌طور کامل شاهد آن نیستیم[۱].

تقسیم‌بندی‌های مختلفی از انواع ارزیابی ارائه شده است؛ اما حداقل دو نوع از آن مورد اتفاق همه متون تخصصی است: ارزیابی تأثیرات[۲] و ارزیابی فرایند[۳]. ارزیابی تأثیرات به سنجش میزان تأثیر سیاست در جهان خارج می‌پردازد. ارزیابی فرایند نیز به چگونگی انجام فعالیت‌ها و تلاش‌ها طبق راهبردها و برنامه‌های از پیش تعیین شده می‌پردازد. همان‌طور که واضح است، هر یک از انواع ارزیابی، دارای منافع و ضرورت‌های انکارناپذیری است و عدم ارزیابی می‌تواند ریسک‌هایی را برای ما به همراه داشته باشد. به جدول زیر نگاه کنید[۴]:

ارزیابی می‌تواند مبنای تصمیمات مختلفی قرار گیرد: آیا یک برنامه آزمایشی (پایلوت) را در حد گسترده‌تر نیز اجرا کنیم؟ آیا یک برنامه، دارای صرفه اقتصادی بوده است؟ آیا یک برنامه به اندازه کافی کارآمد بوده است؟ چگونه می‌توان یک سیاست را بهبود داد؟ سیاست‌های مشابه در آینده، چگونه باید طراحی و اجرا شوند؟

شاخص‌های ارزیابی

۱- انواع شاخص‌ها

اولین گام برای انجام ارزیابی، داشتن اهداف و شاخص‌های مناسب است. شاخص‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از جنبه‌های مختلف، سیاست را مورد مطالعه قرار می‌دهند. لذا بهتر است مخلوطی از شاخص‌های متنوع را برای ارزیابی انتخاب نماییم تا بتوانیم با نگاهی همه‌جانبه‌تر به موضوع نگاه کنیم. در این قسمت به برخی از انواع شاخص‌ها اشاره می‌کنیم.

یک منظر طبقه‌بندی شاخص‌ها، براساس نگاه کلان و یا خرد به موضوع (سطح تحلیل) است. برخی از شاخص‌ها، تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان را مورد توجه دارند و برخی، آن اهداف را شکسته و ریزتر و عملیاتی‌تر می‌کنند و اجزای آنها را می‌سنجند. مثلاً رشد اقتصادی، یک شاخص کلان است و تولید ناخالص ملی، خردتر از آن و میزان تولید ناخالص ملی در بخش حمل‌ونقل، خردتر از آنها و… به همین ترتیب می‌توان نگاهی خردتر یا کلان‌تر به موضوع داشت. هر نوع شاخص می‌تواند برای دسته‌ای از تصمیم‌گیران و کارشناسان جذاب و مفید باشد. با توجه به جایگاهی که قرار است گزارش‌های ارزیابی ارائه و بررسی شود، می‌توان راجع به اینکه چقدر به شاخص‌های کلان یا خرد نیاز داریم، تصمیم بگیریم.

 

اتحاد پیمان آمریکا برای بهبود وضعیت نوجوانان

تشکیلات اتحاد پیمان آمریکا[۵] و نشستی را که با حضور ۵ رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۹۷ برگزار شده بود، به خاطر آورید. این اتحاد به منظور تمرکز بر مسائل نوجوانان و اشاعه این تمرکز بر تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی و با حمایت دستگاه‌های مختلف اجرایی و تصمیم‌سازی، ایجاد شده است.[۶]

«۵ پیمان»[۷]، شامل ۵ مسئله اصلی مربوط به نوجوانان و جوانان در این اتحاد است که عبارتند از «مراقبت‌های بزرگسالان» از کودکان، «مکان‌های امن»، «شروع سالم» برای کودکان، «فرصت‌هایی برای یاری دیگران» و «آموزش مؤثر»[۸]. شاید در ابتدا اینطور به نظر برسد که این شاخص‌ها بسیار کلی و عمومی هستند، اما نگاهی به آماری که در سال ۲۰۰۶ (نه سال پس از تشکیل اتحاد) و در ارتباط با همین مسئله منتشر شد، نشان می‌دهد که کلی دیدن حوزه‌ها و شاخص‌های مربوط به آن‌ها در ابتدای تشکیل این اتحاد کار اشتباهی نبوده است؛ این آمارها از این قرار بود:

– بیش از دوسوم افراد ۶ تا ۱۷ساله در آمریکا (معادل ۳۴میلیون نفر) از بخش خیلی کمی از این ۵ حوزه بهره‌مند می‌شدند و تأثیرات آن را در زندگی می‌دیدند.

– تقریباً ۱۰ میلیون کودک یا از هیچ یک از این حوزه‌ها برخوردار نبودند یا اگر هم بودند، نهایتاً به یک موضوع دسترسی داشتند.

– کودکان آفریقایی-آمریکایی و حدوداً یک سوم دیگر کودکان از این ۵ حوزه بهره‌مند بودند.

آمارهای بالا نشان می‌دهند که با وجود گذشت ۹ سال از تشکیل اتحاد، هم‌چنان نیاز به بهبود شاخص‌ها در این ۵ حوزه کلان وجود دارد. اما هدف، بهره‌مندی همه کودکان و نوجوانان با هر تنوع و فارغ از رنگ و نژاد و… از تمامی این ۵ پیمان بود. بنابراین مأموریت این اتحاد به این صورت تعریف شد: بسیج همه بخش‌ها و امکانات و همه جوامع هدف در سرتاسر آمریکا برای اطمینان از اینکه همه کودکان از تمامی این ۵ پیمان بهره‌مند هستند. در این راستا نقشی که برای خود تعریف کردند، تسهیل‌گری اقدامات، فراهم‌آوردن امکانات، سازماندهی، ردیابی پیشرفت‌ها و اندازه‌گیری نتایج و ارزیابی بود.

از سال ۱۹۹۷ که این تشکیلات ایجاد شد تاکنون فعالیت‌های زیادی برای تحقق اهداف و مأموریت اتحاد صورت گرفت و اقدامات سال‌های ابتدایی، طبعاً ناظر به آگاه‌سازی و توجیه و تفهیم دستگاه‌ها و گروه‌های مختلف مردمی و محلی برای ضرورت موضوع و اهمیت آن بود. بعد از آن و برای مثال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ (یعنی ۱۰ سال پس از ایجاد تشکیلات)، به ارزیابی تأثیرات برنامه‌ها پرداختند و برنامه‌ای ۵ ساله را برای پیشبرد بهتر و دقیق‌تر فعالیت‌ها تعریف کردند. هدف‌گذاری در این برنامه به این صورت بود: «بهبود زندگی ۱۵ میلیون کودک آمریکایی در ۵ سال آتی از طریق بهره‌مندی از ۵ پیمان اتحاد.»

در ارتباط با این هدف و این برنامه، این بار مجموعه‌ای شامل سنجه‌های «فرآیندی» کوتاه‌مدت و شاخص‌های «نتیجه‌ای» بلندمدت شامل ۱۰ شاخص بهروزی نوجوانان تعریف شد که مهم‌ترین آن‌ها، نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس بود و نتایج بر اساس آن مورد بررسی قرار گرفت.[۹]

در سال ۲۰۱۰ هم که با برگزاری نشستی، کمپین ده ساله GradNation راه‌اندازی شد، شاخص‌ها ناظر به یکی از ۵ حوزه اتحاد پیمان امریکا، یعنی «آموزش» شد و بر اساس آن، برنامه‌های ۱۰ساله با درنظرگرفتن شاخص‌های جزئی‌تر، تنظیم و برای کل کمپین نیز یک هدف نهایی معین شد: اینکه در سال ۲۰۲۰، نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس به بالای ۹۰ درصد برسد. نمودار زیر، مربوط به نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس آمریکا از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ با درنظر گرفتن تفاوت‌های نژادی و اقلیت‌هاست.

نحوه محاسبه این شاخص به این صورت است که درصد دانش‌آموزانی که وارد سال نهم می‌شوند و در طی ۴ سال دیپلم اخذ می‌کنند (به‌صورت تخمینی) محاسبه می‌شود. هم‌چنین مرجع اخذ این اطلاعات نیز مرکز ملی آمار آموزشی وابسته به وزارت آموزش آمریکاست.[۱۰]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱ یک بار دیگر نمونه موردی را با این نگاه مرور کنید که چگونه اهداف و شاخص‌ها در طول این سال‌ها به سمت دقیق شدن پیش رفته‌اند؟ آیا می‌توان گفت اهداف و شاخص‌های کلی اولیه بی‌فایده بوده‌اند؟

۲- با مراجعه به گزارش «اتحاد پیمان آمریکا؛ ۱۰ شاخص دستاوردها و موفقیت‌های نوجوانان»[۱۱]، انواع شاخص‌ها و سنجه هر یک از آن‌ها را در این گزارش مشاهده کنید.

شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای نیز در اکثر متون ارزیابی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند[۱۲]. شاخص‌های فرایندی، ناظر به ابعاد مختلف فعالیت‌های ما و اهداف عملیاتی مرتبط با آنها هستند؛ مثلاً «تعداد جلسات مراوده عمومی»، «تعداد سینماها و کتابخانه‌های ساخته شده در سال» و «تعداد افرادی که از خدمات مشاوره رایگان بهره‌مند شده‌اند‌ن». شاخص‌های نتیجه‌ای نیز که بیشتر از جنس متغیرهای مخزن[۱۳] و «حالت»[۱۴] هستند، معمولاً نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدتی را که از اجرای سیاست مدنظر داشته‌ایم، می‌سنجند؛ مانند «میزان آگاهی افراد جامعه از پیام‌های کمپین ما»، «درصد کاهش در استفاده از مواد روان‌گردان در میان دانشجویان» و «تعداد شکایت‌ها در زمینه خشونت‌های خیابانی».

آنچه بسیار مورد تأکید است، استفاده همزمان از هر دو نوع شاخص (و در نتیجه استفاده همزمان از هر دو نوع ارزیابی فرایند و تأثیر) است. چرا که:

  • استفاده همزمان به ما این امکان را می‌دهد که نواقص و نقاط ضعف، بهتر کشف شده و راه برای یادگیری و اصلاح روشن‌تر شود. مثلاً فرض کنید اگر داده‌های مربوط به شاخص‌های نتیجه‌ای نامطلوب باشد می‌توان با توجه به شاخص‌های فرایند که به‌صورت گام‌به‌گام طراحی شده‌اند، امکان علت مشکل و نقاط گلوگاه را ردیابی کرد.
  • گاه در ارائه نتایج ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد، بر یکی از این شاخص‌ها بیش از حد تمرکز می‌شود. معمولاً منتقدان بر شاخص‌های نتیجه‌ای تمرکز می‌کنند و مجریان، بر ارائه بیلان کاری، تلاش‌های فراوان، جلسات متعدد و بودجه‌های صرف شده (شاخص‌های فرآیندی). واضح است که استفاده صِرف از هر دو رویکرد، امکان تفسیر به رأی و قضاوت ناصحیح و درک نکردن مشکلات و آسیب‌ها را افزایش می‌دهد.
  • معمولاً شاخص‌های نتیجه‌ای و تأثیر، بلندمدت‌تر هستند و گاه پس از چند سال تغییرات آنها قابل ملاحظه است. تمرکز صِرف بر این شاخص‌ها، مانع از کنترل و بهبودهای سریع و چابک حین اجرای سیاست‌ها می‌شود. شاخص‌های فرایندی به ما می‌گویند که چقدر بر طبق سیاست‌های طراحی‌شده (که آنها خود مبتنی بر تئوری‌ها و شواهد هستند)، عمل کرده‌ایم و پیش از وقوع نتایج، با اتکای به تئوری‌های پشتیبان، ما را خاطرجمع یا از ریسک‌ها مطلع می‌نماید.
  • بدون استفاده همزمان از هر دو نوع شاخص، امکان بازبینی و یادگیری در سیاست‌ها و تئوری‌های پشتیبان برای ما فراهم نیست. اگر رشد یا افول این دو نوع شاخص، هماهنگ و همزمان نباشد، می‌توان با فرض صحت روش‌های ارزیابی، به درستی تئوری و مدل‌های منطقی در زمینه مداخله شک کرد. در واقع یک آزمایش علمی ترتیب داده می‌شود که در آن، رابطه میان مداخله با نتایج سنجیده می‌شود.
  • ارزیابی‌های فرایندی به ما این امکان را می‌دهند که از نزدیک و به‌صورت عملیاتی و اجرایی به ارزیابی سیاست بپردازیم. این ارزیابی‌ها گاه با استفاده از روش‌های تفسیری و سوبژکتیو و به‌صورت خوداظهاری سنجش می‌شوند. از طرف دیگر، در ارزیابی تأثیرات، نگاهی بیشتر عینی و کمتر قضاوتی، حاکم است. این ترکیب روش‌های عینی و ذهنی، شناخت همه‌جانبه‌تر را ممکن می‌سازد.
  • یک نتیجه این استفاده همزمان از چند روش، روایی‌سنجی و زاویه‌بندی است[۱۵]. می‌توان مشاهده کرد که آیا ارزیابی تلاش‌ها با ارزیابی نتایج همخوانی دارد؟ با پاسخ به این سؤال می‌توان پیرامون روایی روش‌های ارزیابی هم اظهارنظر نمود.

با وجود فوایدی که استفاده همزمان از دو نوع شاخص (و دو نوع ارزیابی) برای ما دارد، گاه ممکن است تعادل را به نفع یکی از آن‌ها برهم بزنیم؛ این موضوع به موارد متعددی بستگی دارد:

  • گاه اهداف سیاست آن‌قدر چندوجهی، پیچیده و بلندمدت هستند، که سنجش عمق آن با استفاده از شاخص‌های عینی و کمّی ممکن نیست. مثلاً تقلیل موضوعاتی مانند فرهنگ و دینداری، به یک سری شاخص‌های عددی و قابل مشاهده بسیار مشکل است. گاه در این سیاست‌ها، فرایندها و بسترسازی‌ها، مهم‌تر از نتایج ملموس هستند و فقط با توجه به شاخص‌های فرایندی می‌توان از فعالیت درست دینامیک‌ها و پیشرفت کارها اطمینان حاصل نمود. در اینجا، مهم‌تر از نتیجه، برای ما این است که چرخ‌دنده‌های جامعه به کار بیفتد! مثلاً در برنامه توسعه اجتماع، به جای سنجش شاخص‌های نهایی توسعه، می‌توانیم به شاخص‌های توسعه سرمایه انسانی (HDI) و سرمایه اجتماعی، به‌عنوان دو موتور مهم پیشران توسعه، توجه کنیم (رج: مبحث سیاست‌های اجتماع‌محور؛ یادداشت «ساختار»)
  • با توجه به اینکه معمولاً در ارزیابی تأثیر، از روش‌های کمّی و آماری استفاده می‌شود، ملاحظات آماری و قابلیت اطمینان باید در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال تأثیرات کوچک، وقتی با نمونه‌های کوچک همزمان می‌شود، به سختی از طریق آمار قابلیت اطمینان می‌یابد؛ مثلاً در مورد مداخلات بهبود متغیرهای سطح اجتماع (مانند سطح سلامت)، قطعاً هم تأثیرات اندک است (مثلاً در یک سال) و هم یک یا چند اجتماع محدود تحت بررسی قرار می‌گیرند. یا اینکه برای ارزیابی تأثیر، معمولاً نیاز به گروه‌های مقایسه داریم که در بسیاری از مواقع ممکن است چنین چیزی در طراحی مداخله، پیش‌بینی نشده باشد[۱۶].
  • همان‌طور که در یادداشت «ساختار» بحث شد، ساختارهای نتیجه‌گرا و محصول‌محور (مانند ساختارهای بخشی)، بیشتر برای مجریانی که از بلوغ‌یافتگی بالاتری برخوردارند، مناسب هستند؛ در شرایطی که مسئولان توان مدیریت بالایی دارند و می‌توانند کل کار را به نحو مطلوب مدیریت کنند و در درون خود، سازوکارهای بازخورد و یادگیری لازم را دارند، لزومی به سنجش شاخص‌های ریز فرایندی نیست و می‌توان بیشتر از طریق شاخص‌های نتیجه‌ای آنها را کنترل نمود. به‌طور کلی می‌توان گفت هر کجا یادگیری بیشتر اهمیت دارد (مثلاً در ابتدای فرایند)، شاخص‌های فرایندی و در جایی که تأثیرات بیشتر اهمیت دارد، شاخص‌های نتیجه‌ای بیشتر پررنگ می‌شوند.
  • اگر الگوی منطقی مداخله بسیار پیچیده باشد و عوامل فراوان با داده‌های غیرقابل دسترس داشته باشد، یا اینکه اصلاً الگوی منطقی و تئوری پشتیبان قوی نداشته باشیم، بیشتر به‌سوی ارزیابی‌های تأثیر حرکت می‌کنیم و سیستم را به‌صورت جعبه سیاه مطالعه نماییم.

علاوه بر شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای، برخی از متون ارزیابی، به شاخص‌های اقتصادی نیز تأکید فراوانی نموده‌اند. این شاخص‌ها، در واقع ما را یک قدم از نتایج جلوتر می‌برند و نشان می‌دهند که تأثیرات مالی مداخله برای کل جامعه چقدر بوده است و آیا مداخله دارای صرفه اقتصادی بوده است یا نه (مفهوم Value for money). در اینجا شاخص‌هایی مانند ROI و NPV از اقتصاد مهندسی وام گرفته می‌شود[۱۷]. همچنین می‌توان هزینه فرصت مداخلات دولت را نیز در نظر گرفت و دید آیا حتی به فرض داشتن ROI مثبت، سرمایه‌گذاری در مداخله، برای جامعه به‌صرفه بوده است یا خیر.

آنچه در تمامی شاخص‌ها بسیار مهم است، وجود تعاریف عملیاتی واضح و مورد توافق است. تعاریف عملیاتی به ما نشان می‌دهد که شاخص باید چگونه سنجیده شود؟ بدون تعاریف عملیاتی، واژگان و عناوین شاخص‌ها، می‌توانند بسیار مبهم باشند و در نتیجه، فرایند ارزیابی که قرار بود ابزاری برای کنترل و یادگیری سیاست باشد، چیز دیگری را بسنجد و آن را گزارش کند. در بسیاری از موارد در اسناد سیاستی کشورمان مشاهده می‌شود که از شاخص‌های فراوانی نام برده شده است که نه مقدار موجود و مطلوب آنها مشخص است، نه افق آنها، نه روش و منبع داده‌های مربوط به آنها و نه تعاریف عملیاتی آنها؛ لذا عملاً این شاخص‌ها، هیچ‌گاه مبنای عمل و تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند.

۲- منابع شاخص‌ها

ساده‌ترین روش برای استخراج شاخص‌های مداخله، رجوع به برنامه اقدام است. با تحلیل چشم‌انداز و اهداف کلان، می‌توان یک سری شاخص‌های نتیجه‌ای استخراج کرد. اقدامات نیز ما را در استخراج شاخص‌های فرایندی یاری خواهند کرد. بهتر است نقاط گلوگاهی و اصلی به‌عنوان شاخص سنجیده شوند و شاخص‌ها با توجه به مخاطب گزارش، دسته‌بندی شوند. گاه در ادبیات مدیریت به این شاخص‌ها، شاخص‌های کلیدی عملکرد ([۱۸]KPI) گفته می‌شود. تعداد زیاد شاخص‌های گوناگون، نمی‌تواند برای مدیران مناسب و قابل استفاده باشد و دیدی کلی راجع به پیشرفت امور در اختیار آنها قرار دهد.

 

ارزیابی «استراتژی ملی کنترل مصرف دخانیات»

وزارت سلامت انگلستان در سال‎های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به‎منظور مهار شیوع مصرف دخانیات در میان کارگران و با هدف کاهش ۲۶ درصدی مصرف تا سال ۲۰۱۰، استراتژی بازاریابی جدیدی را تدوین کرد. بررسی‎های وزارت سلامت نشان می‎داد حدود ۴٫۲۵ میلیون نفر (از جمعیت ۱۴٫۹ میلیونی کارگران انگلستان)، مصرف کننده دخانیات هستند.

مطابق شکل زیر، تحلیلگران پس از انجام تحقیقات میدانی گسترده به این نتیجه رسیدند که برای تغییر رفتارهای مصرفی افراد، باید سه هدف اصلی زیر را دنبال کرد:

هدف اول؛ اقدامات محرّک[۱۹]: تشویق آن دسته از مصرف‌کنندگانی که تمایل به انجام کارهایی جهت ترک مصرف خویش دارند. برای تحقق این هدف، دو وظیفه زیر در نظر گرفته شد:

۱) زایش و اکتساب[۲۰] از طریق اقدامات زیر:

  • ‎ارتباط مستقیم از طریق کانال‎های متعدد (نظیر تلویزیون، بازاریابی مستقیم و بازاریابی موتور جستجو) با هدف‎گذاری افرادی که به ترک مصرف فکر می‎کنند.
  • بازاریابی میدانی و بازاریابی در رویدادها
  • بازاریابی دهان به دهان و شبکه‌ای[۲۱]

۲) فعال‌سازی ذینفعان از طریق اقدامات زیر:

  • انتشار فعالیت‎های موفق ترک دخانیات توسط متخصصان خدمات سلامت و همچنین افزایش میزان ارجاعات به اداره خدمات توقف مصرف دخانیات وزارت سلامت
  • برنامه فعال کردن کارفرماها جهت نقش‌آفرینی

هدف دوم:‌ موفقیت آمیزترکردن فعالیت‎های ترک مصرف: تشویق آنهایی که برای ترک مصرف، از خدمات وزارت سلامت استفاده می‎کنند. برای تحقق این هدف نیز، دو وظیفه درنظر گرفته شده است:

۱) مدیریت و ارتباطات[۲۲]: از طریق اقدامات زیر:

  • بهبود و ارتقای کارکردهای خطوط تلفنی و وب‎سایت ارتباطی
  • برنامه ارتباط با مشتری[۲۳] از طریق پشتیبانی بلندمدت از ترک‌کنندگان؛ همچون پشتیبانی از افرادی که از طریق خطوط تلفن و وبسایت مربوطه ارتباط برقرار کرده و خواستار اطلاعات و راهنمایی تکمیلی هستند، ارائه برنامه‎ریزی عملیاتی در طول ترک مصرف و…
  • ایجاد خطوط تلفن ملی برای خدمات اداره ترک دخانیات وزارت سلامت
  • ارائه خدمات ترک دخانیات در محل کار
  • ارائه بسته «Quit Kits» شامل منابعی برای کمک به فعالیت‎های ترک مصرف، به‎خصوص برای افرادی که تنهایی قادر به ترک دخانیات نیستند.

۲)‌ توسعه محصول از طریق اقدامات زیر:

  • توسعه محصول جدیدِ مداخله تلفنی
  • ایجاد خدمات در محل کار

هدف سوم: تقویت انگیزه: ارائه دلایلی برای بیان چرایی ترک مصرف دخانیات. این هدف از طریق دو وظیفه زیر محقق خواهد شد:

۱) کاهش تمایلات به مصرف دخانیات

۲) افزایش انگیزه‎های ترک مصرف دخانیات

این دو وظیفه نیز از طریق اقدامات زیر صورت می‎گیرند:

– کمپین‎های تبلیغاتی (نظیر تلویزیون، رادیو و مطبوعات، تبلیغات در فضای باز)

– روابط عمومی؛ مثلاً استفاده از نمونه‎های موردی

– حامیان مالی برند و سفیران برند

نحوه ارزیابی

تحلیلگران تصمیم گرفتند برای ارزیابی میزان اجرایی شدن استراتژی، از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده کنند. بدین منظور، این شاخص‎ها در راستای ارزیابی میزان تحقق اهداف سه گانه فوق طراحی شدند:

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف اول:

– درصد مصرف کنندگانی که در هریک از سال‎های مورد ارزیابی، یکبار به ترک مصرف اقدام نموده‏اند.

– تعداد پاسخ‌های صحیح و فعال وزارت سلامت (از طریق خطوط تلفن، وب سایت، تلویزیون تعاملی، پیامک و…) به افراد

– کیفیت پاسخ‌های وزارت سلامت به افراد

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف دوم:

– تعداد افرادی که از طریق پشتیبانی وزارت سلامت، موفق به ترک دخانیات شده‎اند.

– درصد مصرف‌کنندگانی که از خدمات پشتیبانی وزارت سلامت برای ترک استفاده می‎کنند.

– درصد مصرف‌کنندگانی که معتقدند خدمات پشتیبانی وزارت سلامت، مؤثرترین راه برای ترک است.

– نرخ ترک مصرف در میان مشارکت‌کنندگان در برنامه «ارتباط با مشتری» در مقایسه با گروه کنترل

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف سوم:

– انگیزه اظهار شده برای ترک مصرف دخانیات

– میزان افزایش آگاهی

– اثر افراد مشهور و ارتباطات ایجاد شده فرد به فرد در ترک مصرف دخانیات

– اثر ادراک شده ارتباطات بر ایجاد تمایل به ترک

همچنین مقرر شد برای ارزیابی تأثیر فعالیت‎های بازاریابی وزارت بر نگرش‎ها و رفتارهای افراد جامعه هدف، یک برنامه جدید پیگیری نتایج اجرا شود. در این برنامه، از یک پیمایش جامع هفتگی[۲۴] برای پایش آگاهی‎ها، نگرش‎ها و رفتارهای افراد متأثر از فعالیت‎های بازاریابی (به خصوص تبلیغات) استفاده می‌شود. در این راستا، از راهنمای کالج لندن با عنوان «تحقیقی در مورد ابزارهای ترک دخانیات»[۲۵] به منظور پایش نگرش‎ها و رفتارهای ترک مصرف دخانیات کمک گرفته شد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- چگونه از متن سیاست برای طراحی شاخص‌ها استفاده شد؟

۲- به نظر شما شاخص‎های کلیدی عملکرد، تا چه میزان منعکس کننده اهداف است؟

در یادداشت‌های بعدی، سایر منابع استخراج شاخص‌ها را بررسی خواهیم کرد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] به این موضوع در یادداشت‌های قبلی پرداختیم.

[۲] Impact evaluation

[۳] Process evaluation

[۴] این جدول برگرفته شده از سند زیر است:

Department for Transport. (2011). Behavioural Insights Toolkit. GSR, DfT, 37-43.

[۵] American promise alliance

[۶] https://goo.gl/4V1Cby

[۷] ۵ promise

[۸] Caring Adults, Safe Places, A Healthy Start, Effective Education, Opportunities to Help Others

[۹] به منظور مطالعه بیشتر در خصوص جرئیات اقدامات انجام شده در طی سال‌های اولیه تأسیس اتحاد، به این سند مراجعه کنید: https://goo.gl/fTJcvo

تعدادی از این شاخص‌ها عبارتند از: شاخص ارتقای تحصیلی از سال نهم به دهم، شاخص ثبت‌نام پیش دبستانی، شاخص رأی‌دهی در انتخابات‌ها، شاخص شرکت در فعالیت‌های فوق برنامه و…

برای مطالعه بیشتر این شاخص‌ها، نحوه محاسبه و مرجع اخذ اطلاعات مربوط به آن‌ها به این گزارش مراجعه کنید: https://goo.gl/3UkLvc

[۱۰] اطلاعات این بخش نیز از مرجع معرفی شده در پاورفی قبل اخذ شده است.

[۱۱] لینک گزارش: https://goo.gl/3UkLvc

[۱۲] شاخص‌های فرایندی با خروجی و شاخص‌های نتیجه‌ای با تأثیر، از جهاتی دارای ماهیت مشابه هستند.

[۱۳] مراجعه کنید به یادداشت «تحلیل و کارشناسی».

[۱۴] state

[۱۵] در قسمت‌های بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

[۱۶] در قسمت‌های بعدی به بحث فنی‌تر این موضوع خواهیم پرداخت.

[۱۷] در این زمینه رج: تحلیل‌های هزینه-فایده در یادداشت تحلیل و کارشناسی

[۱۸] Key Performance Indicator

[۱۹] Triggering action

[۲۰] Acquisition and lead generation

[۲۱] Member-get-member

[۲۲] Lead management and conversion

[۲۳] Customer relationship marketing (CRM)

[۲۴] weekly omnibus survey

[۲۵] Smoking Toolkit Study

Gptt-IS-excm-OutlookofTrump’sNuclearPlan-Shokri-961128-V01

سرانجام دکترین هسته‌ای ترامپ

سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای»[۱] ترامپ که از سوی پنتاگون منتشر شده است، جهانی تاریک و پر از تهدید را تصور می‌کند که در آن دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت در حال افزایش توانایی‌های هسته‌ای خود هستند و در این زمینه در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده هستند. این سند به‌جای برنامه‌ریزی برای متوقف ساختن این وضعیت خطرناک و تلاش برای کاهش وابستگی به سلاح‌های هسته‌ای، با پایین آوردن آستانه پاسخ آمریکا به تهدیدهای هسته‌ای، وضعیت ناامنی را متصور است که یادآور فضای رقابت هسته‌ای در دوران جنگ سرد است.

دکترین هسته‌ای ترامپ و تفاوت با سند ۲۰۱۰ اوباما

در ایالات‌متحده آمریکا این موضوع تقریباً به یک سنت تبدیل شده است که هر حکومت جدید می‌خواهد سیاست‌های هسته‌ای خود را با نوشتن یک «بازنگری وضعیت هسته‌ای» مشخص کند. در این راستا، دونالد ترامپ نیز سند بازنگری وضعیت هسته‌ای امریکا را در ۲ فوریه ۲۰۱۸ منتشر کرد. اگرچه گفته می‌شود، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» تا اندازه زیادی مسیر ترسیم‌شده در سند سال ۲۰۱۰ دولت اوباما را ادامه می‌دهد، بااین‌حال این سند دو تفاوت عمده با سند پیشین دارد. اول اینکه سند جدید حاوی دو مکمل شامل یک طرح جدید برای موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) و یک موشک کروز جدید دریایی (SLCM) به‌جای موشک‌های حذف‌شده از ناوگان در دهه ۱۹۹۰ است که آن را از گزارش سال ۲۰۱۰ متمایز می‌کند. سند جدید اعلام می‌کند هردوی این موشک‌ها ازآنجایی‌که «با هر سوء برداشتی از توانایی‌های بازدارندگی منطقه‌ای ایالات‌متحده مقابله می‌کند» ضروری هستند. دکترین هسته‌ای ترامپ با توجه به انعطاف موشک‌های کم‌برد در موقعیت‌های مختلف، بر نقش آن‌ها در قدرت بازدارندگی منطقه‌ای آمریکا تأکید می‌کند. سند همچنین با نظر به ضعف نیروهای استراتژیک امریکا در پاسخ به روسیه، چین و کره شمالی، بر اهمیت این سلاح‌ها و نقش مهمی که در پاسخ محدود به تهدیدات آن‌ها دارند تأکید می‌کند.

نکته دوم اینکه دکترین جدید هسته‌ای ترامپ، جهانی تاریک و پر از تهدید را برای ایالات‌متحده تصور می‌کند که در آن، دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت توانایی‌های هسته‌ای خود را بهبود می‌بخشند و در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده در این زمینه هستند. بر این مبنا، ادعای اصلی سند پنتاگون این است که ایالات‌متحده باید وابستگی خود را به سلاح‌های هسته‌ای جهت محافظت از کشور و متحدانش افزایش دهد (کاملاً برخلاف تلاش دولت اوباما). بر این اساس، دولت ترامپ متقاعد شده است که بهترین راه برای محدود کردن خطر اشاعهٔ هسته‌ای، گسترش و تبلیغ توانایی آن برای نابودی دشمنان است. او در همین راستا، علاوه بر اختصاص دادن زمین نوادا برای آزمایش هسته‌ای، یک طرح ۱٫۲ تریلیون دلاری را برای بازسازی کل مجموعه سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده است. ترامپ همچنین برای اولین بار بعد از ۳۴ سال، اجازه ساخت یک کلاهک هسته‌ای جدید را صادر کرده است. وی به‌علاوه، بودجه‌ای را برای تحقیقات و توسعه موشک‌های میان‌بُرد در نظر گرفته است. همچنین آمریکا برای اولین بار در حال بررسی سناریوهایی است که به‌موجب آن به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده خواهد شد.

بازگشت به فضای رقابت هسته‌ای جنگ سرد

دکترین هسته‌ای ترامپ به چند دلیل عمده خطر احیای رقابت هسته‌ای دوران جنگ سرد را برای نظام بین‌الملل افزایش می‌دهد. اول اینکه در دکترین جدید تأکید می‌شود که اگرچه بمب‌های کوچک‌تر قدرت تخریبی کمتری دارند اما از قدرت بازدارندگی بیشتری برخوردارند. بر طبق این سند، زرادخانه هسته‌ای آمریکا گسترش پیدا نخواهد کرد اما قرار است کلاهک‌های هسته‌ای را در موقعیت‌های تازه‌ای استفاده کنند. بر این اساس، ترامپ توافقنامه استارت ۲ (۲۰۰۹) را که برای کاهش سلاح‌های متعارف بین روسیه و آمریکا به امضا رسیده را به‌شدت موردانتقاد قرار داده و آن را جز توافقنامه‌های بد توصیف کرده است. به همین دلیل وی خواستار حرکت به سمت ساخت نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای شده است.

 علاوه بر این، سند دارای سازوکارهایی است که می‌تواند آینده رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. افزایش ظرفیت تولید حفره‌های پلوتونیوم در مواردی که ایالات‌متحده به توسعه زرادخانه خود نیاز مبرم دارد؛ آموزش نیروهای متعارف برای مبارزه با یک قدرت هسته‌ای؛ افزایش آمادگی ۱۵۰ پایگاه هسته‌ای مستقر در اروپا به دلیل آنچه نمادین خوانده می‌شود؛ و بی‌اعتمادی به مکانیسم کنترل تسلیحات (استارت)، ازجمله موارد ذکرشده در سند است که می‌تواند خطر رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. در این سند به دکترین روسیه مشهور به «تهدید کن تا درگیری تخفیف یابد» اشاره‌شده که در آن مسکو به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای کم قدرت‌تر در یک درگیری محدود و متعارف در اروپا تهدید می‌کند با این اعتقاد که انجام این کار آمریکا و ناتو را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که سلاح‌های هسته‌ای کوچک‌تر استراتژیک تر هستند و به دلیل قابلیت استفاده می‌توانند تأثیر گسترده‌ای را نسبت به سلاح‌های هسته‌ای بزرگ داشته باشند.

سند بازنگری هسته‌ای اگرچه تأکید می‌کند که «جنگ هسته‌ای» را موردنظر قرار نداده، بااین‌حال، بحث در مورد سلاح‌های غیراستراتژیک و قابلیت «مکمل‌های پیشنهادشده»، امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در جنگ‌های محدود افزایش می‌دهد. اگرچه سند بازنگری وضعیت هسته‌ای ترامپ، کاربرد تسلیحات هسته‌ای را تنها در «شرایط فوق‌العاده» جایز می‌داند اما چارچوب معینی برای این شرایط به‌اصطلاح فوق‌العاده مشخص نمی‌کند و همین چارچوب، شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط فوق‌العاده را گسترش می‌دهد. این مسئله می‌تواند پیامدهای امنیتی پیچیده‌ای را برای نظم و امنیت بین‌المللی به همراه داشته باشد. از این چشم‌انداز، دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر بروز جنگ اتمی را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد و فرضیه تلاش آمریکا برای قرار دادن کلاهک هسته‌ای در ردیف جنگ‌افزارهای متداول را قوت می‌بخشد. علاوه بر این، ظاهراً موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) برای حمله سریع به اهداف کوچک و سیار مانند لانچر موشکی سیار دشمن یا پست فرماندهی پیشرو طراحی شده‌اند. در صورت استفاده از این روش، زیردریایی‌های موشکی بالستیک که پیش‌ازاین برای بازدارندگی استراتژیک استفاده می‌شدند نیز قادر به انجام مأموریت‌های جنگی می‌باشند.

نکته بعدی اینکه سند جدید آستانه پاسخ هسته‌ای آمریکا به «تهدیدهای امنیتی» را پایین آورده است. گسترش مأموریت هسته‌ای در پاسخ به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» در سند، چنین تفسیری را قوت می‌بخشد که موضع تلافی‌جویانه ترامپ احتمال استفاده از قدرت هسته‌ای را در مواردی مانند حمله علیه تهدیدات سایبری افزایش می‌دهد. درحالی‌که روسای جمهور قبلی آمریکا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تنها به زمان استفاده کشورهای رقیب از سلاح‌های کشتارجمعی برای کشتار انبوهی از غیرنظامیان محدود می‌کرد، در سند جدید برای اولین بار خواسته شده به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده شود. این مسئله نیز خطر رقابت هسته‌ای میان آمریکا و دیگر قدرت‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. برای مثال آن بخش از دکترین هسته‌ای آمریکا که اعلام می‌کند: روسیه باید متقاعد شود که در صورت تهدید به انجام حمله هسته‌ای در اروپا حتی در دامنه‌ای محدود با هزینه‌های بسیار سنگین مواجه خواهد شد» نیز حاکی از آن است که آمریکا به دنبال استفاده از توان «حمله اول» (first strike) علیه مسکو یا حتی کشورهای به‌زعم آن‌ها متخاصم غیرهسته‌ای، است. جوزف سیرنشنی[۲] رئیس بنیاد ضد هسته‌ای «پلاشرز[۳]» در این زمینه هشدار داد که سند بازنگری ترامپ، اختیارات و حوزه عمل او را برای حملات هسته‌ای گسترش داده است.

نهایت اینکه، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» نشان‌دهنده یک دیدگاه قدیمی و ساده برای بازدارندگی است. این سند استدلال می‌کند که سلاح‌های هسته‌ای اثرات بازدارنده‌ای بی‌نظیری ارائه می‌دهند، بنابراین گزینه‌های بیشتر به معنای بازدارندگی بیشتر است. این در حالی است که طراحان نظامی امروز، فهم بسیار پیچیده و ظریفی از بازدارندگی دارند. آن‌ها درصدد به‌کارگیری طیف وسیعی از قابلیت‌ها در حوزه‌های مختلف برای ایجاد یک اثر راهبردی مناسب برای تهدیدی خاص هستند. در برخی موارد، ترویج یک تهدید هسته‌ای ممکن است برای جلوگیری از حمله ضروری باشد. بااین‌حال، در شرایط دیگر، باید جانب احتیاط را در نظر گرفت. برای مثال در برابر حمله یا تحمیل هزینه‌ها در حوزه‌های سایبری، فضا، تحریم‌ها یا سلاح‌های متعارف نمی‌توان به سلاح هسته‌ای متوسل شد. ضمن اینکه بدون توجه به عملکرد و روش تحویل آن‌ها، سلاح‌های هسته‌ای هرگز به‌عنوان یک بازدارنده معتبر به نوع تجاوز به سطح پایین، که روسیه و کره شمالی آن را ثابت کرده‌اند، هرگز مشاهده نخواهند شد.

جمع‌بندی

به‌طورکلی منطق حاکم بر سند بازنگری و تأکید بر استفاده از سلاح هسته‌ای محدود و با برد کم جهت افزایش امنیت آمریکا، از چند جهت می‌تواند فضای موجود در روابط قدرت‌های بزرگ را به سمت ناامنی سوق دهد. اول اینکه، اگرچه تأکید بر سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد، انگاره خطر جنگ هسته‌ای در سطح گسترده را تقویت می‌کند اما باید گفت حتی سلاح‌های هسته‌ای با «برد کم» هزاران بار مخرب‌تر از بزرگ‌ترین سلاح‌های متعارف است. این مسئله خطر آلوده کردن سرزمین متحدان و دشمنان منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، با آزمایش سلاح‌های کوتاه برد هسته‌ای کاملاً مشخص نیست که یک دشمن بتواند به‌سرعت قانع شود که یک انفجار هسته‌ای محدود رخ‌داده است. بنابراین، و نکته مهم‌تر اینکه، حتی در صورت امکان چنین وضعیتی، با آزمایش سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد ممکن است طرف مقابل پاسخ را محدود تلقی نکند بلکه آن را سزاوار پاسخ گسترده بداند. تحت چنین شرایطی، اگر روسیه به‌اندازه کافی بی‌پروا برای انجام یک حمله هسته‌ای کوچک اقدام کند، ایالات‌متحده مجبور خواهد شد تا از طریق حملات تلافی‌جویانه هسته‌ای، مانع از آن شود. در پایان باید گفت سند بازنگری وضعیت هسته‌ای، با تکیه‌بر سلاح‌های غیراستراتژیک برای بازدارندگی، همان منطقی را دنبال می‌کند که تا الآن نگران آن بود که در مسکو این «سلاح‌های کم‌برد هسته‌ای» نگهداری می‌شود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶


[۱] -Nuclear Posture Review (NPR)

[۲] – Joseph Cirincione

[۳] – Ploughshares Fund

gptt-es-plbr-RegulatoryOfPensionFunds-Zamanian-961116-v01

کلیات پیشنهادی به‌منظور تأسیس سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

مقدمه

در سال‌های اخیر ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی در تأمین منافع اعضای آن موجب نگرانی‌های جدی در خصوص پایداری آن‌ها شده است. وضعیت نامناسب اقتصادی، کاهش نیروی کار و پیر شدن هرم جمعیتی، کسری تصاعدی صندوق‌ها، عدم توانایی دولت در پرداخت مطالبات صندوق‌ها، پرداخت بدهی با واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی، بنگاه‌داری با بازدهی پایین صندوق‌ها، تغییر قوانین بدون در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها و … همه از عواملی هستند که زمینه شرایط نامساعد صندوق‌های بازنشستگی به وجود آورده‌اند. در این شرایط سؤال این است که آیا الگوی رایج به کار گرفته‌شده در سایر کشورها که همان تدوین قانون تنظیم‌گری است می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر قابل توصیه باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ضروری است ابتدا برخی از مشکلات کلیدی این صندوق‌ها اشاره نمود که خارج از حوزه مسائل فنی و تخصصی درون صندوق به شمار می‌رود.

اعمال مداخلات بالادستی در حوزه بازنشستگی: یکی از مسائل کلیدی این بخش اعمال مداخلات توسط نهادهای سیاست‌گذار در بخش تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. به‌طور خاص مواردی چون گسترش حوزه مشاغل سخت، کاهش سن بازنشستگی و تغییر پارامترهای حقوق بازنشستگی که بعضاً می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز به کارکنان بخش‌های مختلف اعطا شود، و به‌ظاهر هزینه‌ای هم برای بخش‌های سیاست‌گذار به همراه نداشته باشد، درواقع فشار زیادی را در بلندمدت به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌نماید.

امکان اعمال‌نفوذ در بدنه مدیریتی صندوق‌ها: در برخی موارد ممکن است این نگاه وجود داشته باشد که مدیریت صندوق بازنشستگی یک سازمان خاص می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز در اختیار کارکنان بازنشسته یا باسابقه همان سازمان قرار گیرد. با این نگرش که بعضاً می‌تواند ناشی از رویکردهای رانت‌جویانه نیز باشد عملاً مدیریت صندوق‌ها که نیازمند تخصص جدی در حوزه‌های مالی و اقتصادی است، در دست افرادی قرار گیرد که صلاحیت‌های لازم برای این جایگاه را نداشته باشند.

اثرپذیری بالا از شرایط اقتصادی کشور: با توجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی و اهمیت بازدهی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در حفظ پایداری آن‌ها، عدم حضور نمایندگان این صندوق‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مؤثر بر آن‌ها عملاً باعث آسیب‌های بسیار جدی به این صندوق‌ها در اثر تحولات اقتصادی کشور خواهد شد.

عدم کنترل واحد بر صندوق‌های بازنشستگی: در بسیار از موارد صندوق‌های بازنشستگی تحت نظر سازمان‌های متبوع خود قرار داشته و به‌هیچ‌وجه تحت استانداردها و الزامات مشخصی فعالیت نمی‌نمایند. این صندوق‌ها عملاً به نهادهای بالادست تصمیم‌گیر در بخش‌های مالی و سرمایه‌گذاری پاسخگو نبوده و از این حیث هیچ ابزاری برای نظارت و جهت‌دهی به آن‌ها وجود ندارد.

اگرچه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی محدود به موارد فوق نبوده و ضمناً مشکلات بسیار جدی دیگری در حوزه‌های فنی، محاسبات بیم‌سنجی و افزایش سن میانگین کشور وجود دارد، اما موارد فوق‌الذکر یک ویژگی مشترک داشته و آن‌هم نیاز به وجود یک‌نهاد متمرکز و قدرتمند است که بتواند در دارای اختیارات تقنینی و قضایی بوده و توان مداخله در حوزه اختیارات سازمان‌های مرتبط در بخش بازنشستگی را داشته باشد. از این حیث ایجاد یک سازمان معمول در ساختارها و تحت محدودیت‌های سازمانی مرسوم به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلات فوق را رفع نماید. همچنین ضروری است در ساختار این نهاد نقش خود صندوق‌ها به‌صورت مشخص تعریف‌شده باشد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات می‌توان گفت که آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی صندوق‌های بازنشستگی موردتوجه قرار گیرد تدوین قانون تنظیم‌گری و تشکیل سازمان تنظیم‌گری در این بخش است. به‌ویژه آنکه صندوق‌های بازنشستگی تبادلات مالی گسترده‌ای با سیار بخش‌های اقتصادی کشور داشته و ضروری است از طریق این سازمان ملاحظات مالی به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرند.

سؤالات اصلی در حوزه ساختار سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

سؤال ۱: الگوی ساختاری سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست (تنظیم‌گری حاکمیتی، خودتنظیم‌گری، تنظیم‌گری خصوصی)؟ در صورت حاکمیتی بودن به کدام بخش‌ها که به حاکمیت اتصال دارد (داخل سازمان، …). آیا تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی توسط یک تنظیم‌گر انجام گیرد یا مجموعه‌ای از تنظیم‌گران؟

پاسخ: سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، سازمان واحد مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور/وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود (یک سازمان واحد، حاکمیتی مستقل).

سؤال ۲: تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی در کنار سایر بخش‌های نظام مالی، طبق کدام‌یک از الگوهای سه‌گانه (الگوی یکپارچه، الگوی جزئی و الگوی اختصاصی) صورت پذیرد؟ اگر تنظیم‌گر حوزه صندوق‌های بازنشستگی متفاوت از سایر تنظیم‌گران بخش‌های مرتبط باشد هماهنگی این تنظیم‌گران چگونه صورت پذیرد؟

پاسخ: ایجاد شورای ثبات به‌منظور هماهنگی میان تنظیم‌گری نظام بانکی (بانک مرکزی)، بخش بیمه (بیمه مرکزی)، بخش بورس و بخش بازنشستگی (سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی)

سؤال ۳: حدود اختیارات و وظایف سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

پاسخ: سازمان تنظیم‌گر جهت انجام مناسب وظایف تنظیم‌گرانه‌اش دو سته اختیارات نیاز دارد:

الف) اختیارات تنظیمی: حوزه‌های اصلی اختیارات تنظیمی در ضمیمه ذکر گردیده است.

ب) اختیارات قضایی: منظور از اختیارات قضایی، اختیارات انجام اموری است که در نظام حقوقی کشور انجام آن‌ها نیازمند حکم دادگاه می‌باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • دستور به توقف هر رویه یا فعالیت خلاف مقررات/منافع عمومی یا عدم تکرار آن؛
  • دستور به فسخ یا توقف هر نوع قرارداد و توافق خلاف مقررات/منافع عمومی؛
  • وضع شاخص‌ها و استانداردهای متضمن حفظ منافع عمومی و حفظ سلامت صندوق‌های بازنشستگی، و ارائه گزارشات دوره‌ای به مقامات ذی‌ربط یا عموم؛
  • دستور به عزل مدیران عامل و یا اعضای هیئت عامل در صندوق‌های بازنشستگی که برخلاف مقررات انتخاب‌شده‌اند؛
  • دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها؛
  • دستور به ادغام، الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام در حال انجام یا انجام‌شده که برخلاف مقررات/منافع عمومی هستند؛
  • دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های خلاف تحصیل شده است؛
  • دستور جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص؛
  • دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت‌نامه یا صورت‌جلسات مجامع عمومی یا هیئت‌مدیره صندوق‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌ها؛
  • وضع الزامات ویژه در مورد عملکرد برخی صندوق‌ها و یا مستمری‌بگیران؛
  • تعیین جریمه نقدی در صورت نقض ممنوعیت‌های وضع‌شده؛
  • و …

سؤال ۴: چگونه روابط سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی و سایر تنظیم‌گران فرا بخشی یا نهادهای حاکمیتی هماهنگ می‌شود؟ آیا تنظیم‌گر دیگری بر تصمیمات این تنظیم‌گر نظارت دارد (تنظیم‌گری تنظیم‌گر)؟

پاسخ: در حال حاضر مطابق ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت مسئول ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی می‌باشد. همچنین در این ماده ذکرشده که هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت درزمینهٔ تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. با عنایت به چنین جایگاهی می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که شورای رقابت نقش ابر تنظیم‌گر را ایفاء نماید و مرجع تشخیص و حل‌وفصل مغایرت‌ها با سایر تنظیم‌گران بخشی و فرا بخشی باشد و ترتیبات اجرایی آن در اساسنامه سازمان مشخص گردد.

سؤال ۵: منابع تأمین مالی سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تأمین مالی آن چگونه است؟

پاسخ: یکی از الزامات عملکرد مناسب نهاد تنظیم‌گر، استقلال و عدم تأثیرپذیری آن از ذی‌نفعان است. یکی از کانال‌های اصلی اثرگذاری بر عملکرد نهاد تنظیم‌گر موضوع بودجه این نهاد است. به همین جهت بهتر است بودجه تنظیم‌گر از محلی تأمین شود که هم وابستگی برای تنظیم‌گر ایجاد نکند و هم اینکه دچار نوسان نشود. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر از محل درصدی از درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی دارای مجوز که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تأمین می‌شود. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود. حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور در هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر تعیین شود.

دریافت سایر وجوه مالی در قالب کمک از صندوق‌های بازنشستگی نیز محدود به شرایط خاص مندرج در اساسنامه خواهد بود.

سؤال ۶: تصمیم‌گیران کلیدی در سازمان تنظیم‌گر چه افرادی هستند؟ (ازلحاظ تعداد، تخصص و جایگاه حقوقی)

پاسخ: هرچند سؤالاتی مانند ترکیب دقیق اعضا، و اینکه آیا همه ذی‌نفعان و بازیگران کلیدی بخش در تصمیم‌گیری مشارکت دارند؟ آیا حضور ذی‌نفعان مختلف در نهاد تنظیم‌گر به‌عنوان نماینده یک صنف یا گروه بوده و یا به‌عنوان نماینده کل ذی‌نفعان حضور دارند؟ نیازمند بحث و بررسی بیش‌تر است، اما در این مرحله موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

الف) به‌منظور تفویض تمام یا بخشی از اختیارات قضایی، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای سازمان تنظیم‌گر عضویت داشته باشند؛

ب) ترتیبات مندرج در مواد ۵۵ و ۵۶ و شرایط مندرج در بند «ب» ماده ۵۳ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ برای اعضاء شورای رقابت به شرح زیر:

دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء می‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان تجدیدنظر الزامی است.

اشتغال رئیس و اعضاء به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی‌توانند هم‌زمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند (به‌جز اعضای هیئت‌علمی بر اساس مفاد بند الف ماده ۵۳ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴).

ج) تضمین موقعیت شغلی اعضاء و نحوه استقلال آن به شرح زیر:

۱- هیچ‌یک از اعضاء را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

۱-۱٫ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

۱-۲٫ محکومیت‌های مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) قانون سیاست‌های اجرایی.

۱-۳٫ محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون.

۱-۴٫ از دست دادن اهلیت استیفاء.

۱-۵٫ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هرسال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء.

۱-۶٫ نقض تکالیف و محدودیت‌های موضوع ماده (۶۸) قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اکثریت اعضاء.

۲- در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس سازمان یا نایب‌رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (۵۳) قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

۳-اعضاء سازمان را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.

۴-این سازمان در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

د) شرایط انتخاب اعضاء:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

۲-دارا بودن حداقل چهل سال سن،

۳-دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحب‌نظر اقتصادی و مالی، حقوقدان و نمایندگان اصناف

۴-نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

۵-دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،

۶-نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)

تبصره: به‌استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

سؤال ۷: انتصاب و عزل اعضای کلیدی تنظیم‌گر چگونه صورت می‌پذیرد؟

(در دست بررسی)

سؤال ۸: میزان شفافیت در تصمیم‌گیری‌های تنظیم‌گر (ان) چگونه است؟ سازکارهای تحقق این شفافیت چیست (مثلاً انتشار متن مذاکرات و …)؟

پاسخ: آراء و احکام صادره از سوی سازمان باید جامع استدلال‌های اعضاء مخالف و موافق رأی و حاوی مستندات دلایل ارائه‌شده باشد و به‌جز مواردی که انتشار آن‌ها خلاف اصول و خط‌مشی سازمان به شمار می‌رود (مانند نقض جزء حریم شخصی و ملاحظات امنیتی)، می‌باید برای عموم قابل‌دسترس باشد.

سؤال ۹: آیا قابلیت دادخواهی و تجدیدنظرطلبی در مورد تصمیمات سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد؟

پاسخ: کلیه تصمیمات سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر [موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شامل سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه] است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات سازمان تنظیم‌گر در هیئت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند. آراء هیئت تجدیدنظر در مورد تصمیمات قضایی قابل‌نقض توسط دیوان عدالت اداری نمی‌باشند.