gptt-de-Media Regulation, Some International Trends- banner

Media Regulation, Some International Trends

Media Regulation, Some International Trends

Gptt-me-plbr-IRIBcontentlaw-Ebrahiminejad-961206

قانون خط‌مشی برنامه‌های صداوسیما (چالش‌ها و پیشنهادات اصلاحی)

قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی با سه چالش ایستایی و غیر پویایی، اجرایی سازی و نظارت مواجه بوده است. بر این اساس در بازنگری مفاد این قانون (که در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرارگرفته)، می‌بایست به‌جای تغییر بندهای این قانون به سازوکارهایی در راستای مرتفع کردن این چالش‌ها اندیشید. بر همین اساس مطالعات تطبیقی در حوزه مقررات گذاری محتوای رادیو- تلویزیونی صورت گرفته که بر پایه آن سه مدل تفکیک خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری محتوایی، خط‌مشی‌گذاری تنظیم‌گرایانه محتوا و خودتنظیمی مخاطبان شناسایی‌شده‌اند.

درنهایت پیشنهاد می‌شود که متن قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های صداوسیما توسط مجلس شورای اسلامی موردبازنگری قرار نگرفته و در راستای مرتفع کردن چالش‌های سه‌گانه این قانون کمیته خط‌مشی و اصول برنامه‌های صداوسیما با سه وظیفه ارائه راهنمای عملیاتی برنامه‌سازی بر اساس قانون خط‌مشی، توسعه و تفسیر مفاد قانون متناسب با مسائل روز کشور و نظارت و تنظیم‌گری در حوزه محتوا بر اساس قانون یا در ذیل نهادهایی چون شورای نظارت و یا به‌صورت کمیته‌ای مستقل تشکیل گردد.

طرح مسئله

مطابق با اصل ۱۷۵ قانون اساسی خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های سازمان صداوسیما می‌بایست بر اساس قانون تعیین شود بر این اساس در سال ۱۳۶۱ قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های صداوسیما به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن سال تاکنون این قانون تغییر نکرده اما برخی از طرح‌هایی که پیرامون اداره سازمان صداوسیما در مجلس تهیه‌شده به مسئله خط‌مشی برنامه‌ها پرداخته‌اند. در این میان و در سال ۱۳۹۶ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های سازمان صداوسیما را در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس با مرور چالش‌هایی که قانون خط‌مشی مصوب سال ۶۱ با آن مواجه بوده و همچنین مرور برخی از مدل‌های خط‌مشی-گذاری و تنظیم‌گری محتوایی در سایر کشورها پیشنهادهای سیاستی در راستای اصلاح این قانون ارائه می‌شود.

چالش‌های قانون خط‌مشی و اصول حاکم برنامه‌های صداوسیما ۱۳۶۱

قانون خط‌مشی برنامه‌های صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تاکنون با سه چالش اصلی روبه‌رو بوده که در تدوین قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. این سه چالش عبارت‌اند از:

ایستایی و غیر پویایی: پیش از بازنگری قانون اساسی، شورای سرپرستی وظیفه اصلاح و تغییر قانون خط‌مشی را بر عهده داشته اما پس از حذف این شورا در نسخه جدید قانون اساسی، علی‌رغم ‌اینکه شرایط کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای تغییرات عمده‌ای را از سر گذرانده، همچنان بدون تغییر مانده و متناسب با شرایط به‌روزرسانی نشده و در متن قانون نیز فرآیندهایی در راستای به‌روزرسانی قانون با شرایط روز (همچون اقتصاد مقاومتی) پیش‌بینی‌نشده است. به همین جهت در شرایط گوناگون نهادهای سیاست‌گذار نظام اصول محتوایی را خارج از چارچوب این قانون برای سازمان صداوسیما وضع کرده‌اند.

اجرایی سازی: مطابق با قانون اساسنامه سازمان صداوسیما ۱۳۶۲، مدیرعامل موظف بوده تا مصوبات شورای سرپرستی را که در راستای قانون خط‌مشی بوده اجرایی کند اما در متن قانون مصوب سال ۶۱ به دو مسئله ضمانت اجرایی و چگونگی اجرای قانون خط‌مشی پرداخته نشده که درنتیجه آن پس از حذف شورای سرپرستی در مواردی برنامه‌های صداوسیما یا برخلاف مفاد قانون خط‌مشی سال ۶۱ بوده و یا در عمل در برخی از حوزه‌ها اجرایی نشده است.

نظارت: پیش از تغییر قانون اساسی در سال ۶۸ شورای سرپرستی سازمان وظیفه نظارت بر اجرای قانون خط-مشی را داشته اما پس از بازنگری قانون اساسی و مطابق با اصل ۱۷۵ قانون اساسی شورای نظارت وظیفه نظارت بر سازمان صداوسیما را بر عهده دارد و این شورا مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت می‌بایست بر حسن اجرای قوانین در سازمان صداوسیما نظارت کند اما بدان جهت که چگونگی نظارت بر اجرای قانون خط‌مشی سال ۶۱ در هاله‌ای از ابهام قرار داشته، فرآیندهای نظارت بر این قانون نیز با اخلال مواجه بوده است.

مدل‌ها و فرآیندهای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری محتوا در سایر کشورها

مسئله تعیین اصول و خط‌مشی‌های حاکم بر محتوای رادیویی- تلویزیونی همواره در نظام‌های رسانه‌ای در میان کشورهای مختلف موردتوجه بوده است. در این میان پس از مرور کلی بر سیاست‌گذاری و تنظیم محتوا در سایر کشورها به‌صورت کلی سه مدل سیاست‌گذاری و تنظیم محتوایی شناسایی‌شده که به شرح زیرند.

کمسیون استانداردهای ارتباطات کره جنوبی: مدل تفکیک خط‌مشی‌گذاری و تنظیم-گری محتوایی

مطابق با قانون برودکست کره جنوبی، کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره جنوبی که در ذیل کمیسیون ارتباطات کره تشکیل‌شده وظیفه دارد تا محتوای ارائه‌شده توسط برودکسترها را بر اساس فرمان ریاست جمهوری کره جنوبی ارزیابی کند. این کمیسیون می‌تواند نظارت پیش از پخش داشته و به وضع جریمه برای برودکستر و یا ممانعت از پخش محتوا خارج از چارچوب اقدام نماید.

در مدل کره جنوبی اصول و خط‌مشی‌های کلی محتوایی در فرمان ریاست جمهوری و قانون برودکست به نگارش درآمده و کمیسیون استانداردهای ارتباطات بر اساس این اصول کلی به ارزیابی و نظارت بر محتوا می‌پردازد. در این مدل اصول و خط‌مشی‌ها ایستا و کلی بوده و ابزارهای نظارت بر اجرا و تنظیم‌گری گسترده و حداکثری بوده است.

آفکام (اداره ارتباطات) بریتانیا: مدل خط‌مشی‌گذاری تنظیم‌گرایانه محتوا

اداره ارتباطات بریتانیا (آفکام) وظیفه دارد تا در حوزه محتوا در نظام برودکست بریتانیا مقررات گذاری کرده و به تنظیم‌گری بپردازد. بر همین اساس آفکام اقدام به تهیه کدهای برودکست کرده که محتوای برودکست می‌بایست بر اساس اصول هشت‌گانه آن تولید و پخش شود. کدهای برودکست آفکام توسط این دفتر که ساختاری عمومی دارد تهیه‌شده و عموم مخاطبان نیز می‌توانند کدهای پیشنهادی خود را به آفکام ارائه دهند.

در مدل بریتانیا در حوزه خط‌مشی و تنظیم محتوا، یک نهاد متولی سیاست‌گذاری و تهیه خط‌مشی‌های محتوایی و نظارت و تنظیم محتوا را بر عهده دارد. در این مدل دو فعالیت تعیین خط‌مشی حاکم بر محتوا و تنظیم‌گری و نظارت توسط یک نهاد عمومی صورت می‌پذیرد.

اف سی سی (کمیسیون فدرال ارتباطات): مدل خودتنظیمی محتوایی مخاطبان

کمیسیون فدرال ارتباطات مطابق قانون ارتباطات ایالات‌متحده آمریکا تأسیس‌شده است و وظیفه تنظیم‌گری در حوزه-های ارتباطات و برودکست را بر عهده دارد. این کمیسیون موظف به برآورده سازی منافع عمومی از طریق ایجاد رقابت، در نظر گرفتن منافع محلی و ایجاد تنوع در برنامه‌ها است اما بر اساس متمم قانون اساسی حق سانسور محتوا برودکست و محدود کردن آزادی بیان را ندارد و تنها در موارد محدودی همچون تبلیغ سیگار ممنوعیت‌هایی را در حوزه محتوا وضع کرده است. عمده فعالیت این کمیسیون در حوزه خط‌مشی و تنظیم محتوایی از طریق رتبه‌بندی محتوا صورت می‌پذیرد. به این صورت که برودکسترها موظف هستند تا پیش از پخش هر محتوا به محدودیت سنی و سایر امور اشاره کنند.

در مدل ایالات‌متحده مقررات گذاری حوزه محتوا حداقلی و بسیار محدود است و مخاطب مسئول دریافت محتوا دانسته می‌شود. بر این اساس برودکسترها تنها موظف هستند تا به رتبه‌بندی محتوای خود بپردازند.

Gptt-me-rprt-LawAnalysis-EbrahimiNejad-961124-v02

تحلیل الگوی هنجاری، سیاست‌های کلی و قوانین نظام رسانه‌ای کشور از منظر حکمرانی

نهاد رسانه همچون هر نهاد دیگری در جامعه تحت تأثیر سایر نظام‌ها در جامعه قرار دارد. به‌صورت کلی نهادها در جامعه تحت تأثیر فرا متغیرهایی شکل می‌گیرند و بر اساس همین فرا متغیرها است که نقش و کارکرد نهادها تعیین می‌شود به‌عنوان نمونه سازمان‌های بین‌المللی و همچنین مناسبات جهانی میان کشورها نقش مهمی را در شکل‌گیری نهاد اقتصاد در هر جامعه‌ای دارند. اگر چنانچه از منظر نهادی رسانه‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم، بلاشک می‌بایست نقش سایر نهادها و بازیگران اجتماعی را که بر نهاد رسانه در هر کشوری اثرگذارند را شناسایی کنیم. در این میان دیمیک و کیت (۱۹۸۲) نه سطح نهادی را که بر نهاد رسانه اثرگذار است را شناسایی کرده‌اند که این سطوح نهادی شامل سطح فراملی (سازمان‌های بین‌المللی تجاری و حقوقی)، ملی (دولت)، صنعت (بنگاه‌های رسانه‌ای رقیب و روابط آن‌ها با مؤسسات تبلیغاتی)، فرا سازمانی (مثل زنجیره‌ها و مجموعه‌هایی از شرکت‌ها)، محلی (مثلاً در سطح یک شهر، یک اجتماع و یا یک بازار محلی) گروه‌های رسمی و غیررسمی درون‌سازمانی (همچون دوایر داخل سازمانی) و سطح فردی می‌شوند.

در سطح فراملی و ملی قوانین تعین‌بخش نهاد رسانه‌اند. به این صورت که نهادهای فراملی و ملی از طریق وضع قوانین خاص نهاد رسانه را شکل می‌بخشند. درعین‌حال در سطوح پایین‌تر نهادی، یعنی در سطح محلی و سازمانی این ارزش‌ها و هنجارها هستند که نهاد رسانه را شکل می‌بخشند. بنابراین در راستای درک نهادی از رسانه‌ها تحلیل قوانین می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید.

در تحلیل نهادی رسانه‌ها در سطح نخست می‌بایست الگوی هنجاری رسانه‌ها را موردمطالعه قرار داد بدین‌جهت که به‌صورت کلی نظام رسانه‌ای در هر کشوری بر اساس مجموعه ایده‌ها و هنجارهایی که از زمینه تاریخی آن کشور برگرفته شده ساخته می‌شوند. در سطح دوم و در راستای الگوی هنجاری نظام رسانه‌ای در هر کشور و یا منطقه‌ای، نهادها بر اساس مجموعه قوانین کنار یکدیگر صورت‌بندی می‌شوند. درواقع قوانین نهادهای رسانه‌ای را بر اساس کارکردهای حکمرانی آن شکل می‌دهند.

فلذا در این گزارش در ابتدا پس از مرور ادبیات نظری مربوط به حوزه الگوهای هنجاری رسانه و تحلیل الگوی هنجاری کشور و درنهایت به بررسی قوانین رسانه‌ای موجود در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی که نهادهای رسانه‌ای کشور بر اساس آن چینش می‌شوند می‌پردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه کامل گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

برنامه اقدام حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

ابعاد سیاستی، دولتی و حاکمیتی

۱-می‌توان پیام‌رسان‌ها را به‌عنوان اپراتورهای پیام‌رسانی در نظر گرفت. لذا این اپراتورها نیاز به یک تنظیم‌گر دارند. مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند نقش گر پیام‌رسان‌ها را بر عهده بگیرد:

  • این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند نسبت به ارائه مجوز به پیام‌رسان‌ها اقدام کند.
  • ارائه مجوز به پیام‌رسان‌ها نباید برای آن‌ها (خصوصاً در ابتدای کار) بار مالی داشته باشد.
  • ارائه مجوز به پیام‌رسان‌ها درواقع باید نقش حمایت‌گرانه و تسهیل‌کننده دریافت خدمات را برای آن‌ها را داشته باشد.

۲-وزارت ارتباطات باید موظف به حمایت از اپراتورهای پیام‌رسان باشد:

  • در بودجه وزارت ارتباطات باید ۱۰۰ میلیارد تومان جهت حمایت از اپراتورهای پیام‌رسان در نظر گرفته شود. این بودجه باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی باشد.
  • این حمایت باید بدون تبعیض و بر اساس ضوابط معین باشد
  • این ضوابط می‌تواند پیشنهادات مندرج در بخش ابعاد فنی که در ذیل می‌آید باشد. وزارت ارتباطات باید در صورت احراز هر یک از این مشخصه‌ها، مبالغی را به پیام‌رسان‌ها پرداخت نماید.
  • وزارت ارتباطات باید دسترسی‌های لازم جهت استفاده از سرویس‌های دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها را در اختیار آن‌ها قرار دهد.
  • وزارت ارتباطات باید تخفیف پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی به میزان یک‌سوم را اجرا نماید.
  • وزارت ارتباطات نباید هیچ‌گونه زیرساخت اختصاصی (اعم از پهنای باند، سرور، CDN و …) در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی قرار دهد.

۳-دولت (نهادی مورد تأیید دولت باشد) موظف شود الزامات قانونی لازم برای حمایت از حریم خصوصی استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌ها رو ظرف مدت یک ماه آماده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

۴-بانک مرکزی موظف است تا ظرف مدت یک ماه الزامات فنی و قانونی لازم جهت استفاده پیام‌رسان‌های داخلی از پرداخت درون برنامه‌ای را به وجود آورد.

۵-دولت (نهادی که مورد تأیید دولت باشد) باید ظرف مدت یک ماه برنامه اقدام در جهت فرهنگ‌سازی استفاده از پیام‌رسان‌ها را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

۶-پنجره واحدی برای درخواست‌های امنیتی و قضایی از پیام‌رسان‌ها شکل بگیرد.

ابعاد فنی

ابعاد ذیل می‌تواند درخواست‌ها برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را افزایش دهد. لذا حمایت مالی وزارت ارتباطات (طبق بند ۲٫a در قسمت قبل) باید شامل موارد ذیل باشد:

۱-امکان انتقال محتوا از تلگرام به پیام‌رسان خود

۲-امکان انتقال بات (bot) های تلگرام در پیام‌رسان خود

۳-امکان انتقال اعضای یک کانال تلگرام به همان کانال در پیام‌رسان خود

۴-امکان استفاده از پلتفرم‌های مختلف (اندروید، iOS، ویندوز، لینوکس و…)

۵-داشتن ظرفیت برای داشتن ۵۰% ظرفیت مازاد بر ظرفیت فعلی

۶-افزایش امنیت پیام‌رسان‌ها بر اساس استانداردهایی که باید توسط وزارت ارتباطات تهیه شود

رسانه‌ها

در حال حاضر رسانه‌ها اخبار تلگرام و رسانه‌های اجتماعی خارجی را به‌طور کامل پوشش می‌دهند، درحالی‌که این حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد و اخبار آن‌ها خیلی به‌ندرت در رسانه‌های داخلی پوشش می‌یابد. درواقع به نظر می‌رسد که رسانه‌ها، حتی رسانه‌های همراه با نظام نیز سیاست حمایت از پیام‌رسان داخلی را در دستور کار خود قرار ندارند و همه تمرکز آن‌ها بر تلگرام قرار دارد.

لذا پیشنهاد می‌شود:

۱-در جلساتی در سطوح مختلف (مدیران رسانه‌ها، خبرنگاران و بدنه رسانه‌ها و …) مسائل و مشکلات پیام‌رسان‌های خارجی و لزوم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها تبیین شود و یک‌روند اقناعی برای حمایت از پیام‌رسان‌ها برای رسانه در پیش گرفته شود. رسانه اقناع گردند که نسبت به مشکلاتی که پیام‌رسان‌های خارجی برای کشور ایجاد می‌کنند مطالب مناسبی تولید کنند به‌نحوی‌که فضای رسانه‌ای کشور به سمت بازداشتن مردم در استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان خارجی تغییر کند و نه حمایت از آن‌ها. این امر می‌تواند توسط مرکز ملی فضای مجازی که اعتبار لازم برای این کار را دارد صورت پذیرد.

۲-ازآنجاکه خبرخوانی یکی از مهم‌ترین مصارف پیام‌رسان‌ها در ایران هستند، رسانه‌های داخلی مجاب شوند که همان‌طور که در شبکه تلگرام دارای کانال هستند، در پیام‌رسان‌های داخلی نیز شبکه‌ها خود را ایجاد و تبلیغ کنند. بهتر است که ایشان در همه پیام‌رسان‌های داخلی کانال خود را ایجاد کنند تا تبعیضی بین پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد نشود و همان‌طور که اقدام به به‌روزرسانی کانال تلگرامی خود می‌کنند، این کانال‌ها را نیز آپدیت کنند. (در حال حاضر بعضی رسانه‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی کانال دارند اما یا آن را بروز رسانی نمی‌کنند یا تعداد اخباری که در آن قرار می‌دهند بسیار کمتر از اخباری است که در پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌دهند.)

۳-در مراحل بعد و پس از جذاب شدن پیام‌رسان‌های داخلی، می‌توان از رسانه‌های داخلی خواست (و یا الزام کرد) که ایشان بروز رسانی کانال تلگرامی خود را متوقف و صرفاً در پیام‌رسان‌های داخلی پیام‌های خود را منتشر نمایند.

۴-از شخصیت‌ها و مسئولان و افراد صاحب‌نظر که دارای کانال در تلگرام هستند (دست‌کم افراد همراه با نظام) نیز باید خواست تا مانند رسانه‌ها در بندهای بالا عمل نمایند.

۵-رسانه ملی باید تبلیغ یک‌طرفه برای پیام‌رسان سروش را متوقف کرده و تبلیغ و فضاسازی مناسب برای همه پیام‌رسان‌های داخلی را در دستور کار خود قرار دهد.

Gptt-me-excm-telegram-Entezari-961010

تلگرام و نقض حاکمیت ملی

اغتشاشاتی که روز شنبه در تهران، مشهد، قزوین و برخی دیگر از شهرهای کشور رخ داد، گرچه در ابتدا ریشه در مشکلات اقتصادی مردم داشت، اما توسط برخی کانال‌های پیام‌رسان تلگرام، به یک شورش تبدیل شد. در رأس آن‌ها کانال آمدنیوز قرار داشت که طیف‌هایی از مردم را برای شرکت در این شورش‌ها با جدیت تهییج می‌کرد و سعی می‌کرد از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش، این اغتشاشات رو سازمان‌دهی کند که البته تا حدودی هم موفق بود. آمد نیوز توانست یک اعتراض مدنی به وضع اقتصادی در یک شهر (مشهد) را به اعتراض علیه نظام تبدیل کرده و به شهرهای دیگر سرایت دهد.

کار البته به‌صرف اطلاع‌رسانی ختم نشد. آمدنیوز از مردم خواست که دست به مقابله عملی بزنند حتی با کوکتل‌مولوتف! در اینجا بود که وزیر ارتباطات وارد صحنه شد و در «توئیتی» خطاب به مدیر تلگرام از او «درخواست» کرد که جلوی دعوت به خشونت را بگیرد. مدیر تلگرام در توییت دیگری به وزیر ارتباطات ایران پاسخ می‌دهد: “دعوت به خشونت بر اساس «مقررات تلگرام» ممنوع است. اگر صحت داشته باشد، ما ناچاریم چنین کانالی را بدون توجه به محبوبیت و گرایش سیاسی آن مسدود کنیم.” درواقع به وزیر ارتباطات می‌گوید که درخواست او را موردبررسی قرار می‌دهد! آن‌هم بر اساس قوانین تلگرام! و البته پس از بررسی پاسخ می‌دهد: ” یک کانال تلگرامی (آمدنیوز) آموزش استفاده از کوکتل‌مولوتوف را به مخاطبانش آغاز کرده بود و به دلیل مقررات ما درباره «عدم دعوت به خشونت» معلق شد. مراقب باشید، این‌ها خطوطی هستند که نباید از آن‌ها عبور کرد.”

دورف درست می‌گوید. ” این‌ها خطوطی هستند که نباید از آن‌ها عبور کرد.” اما سؤال اصلی اینجاست که این خطوط را چه کسی باید وضع کند؟ مدیر تلگرام؟ وزیر ارتباطات؟ یا مردم ایران؟ اینجاست که بحث حاکمیت ملی مطرح می‌شود. مردم ایران در ذیل یک میثاق ملی به نام قانون اساسی تصمیم گرفتند که در این کشور حاکمیت چگونه اعمال شود و درواقع این خطوط را مشخص کردند و روش اعمال این حاکمیت را نیز تعیین کردند (تعبیر دقیق‌تر در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است). بر این اساس سه قوه تشکیل شده است که هرکدام در این اعمال حاکمیت نقشی را بر عهده دارند.

فضای مجازی باآنکه نام “مجازی” بر آن نهاده شده، اما کاملاً حقیقی است چراکه امتداد زندگی انسان‌ها در شبکه‌ای بر بستر فناوری اطلاعات است و همان‌طور که در اغتشاشات شنبه به‌وضوح دیده شد (و البته همه ما به‌صورت روزمره با آن مواجهیم) این فضای مجازی کاملاً اثرات حقیقی دارد. پس نمی‌توان حاکمیت این فضا را نیز از فضای حقیقی کشور منفک کرد و لذا هر آنچه در فضای واقعی کشور تحت حاکمیت ملی ایران قرار دارد، باید در فضای مجازی هم تحت این حاکمیت قرار داشته باشد.

اما در ماجرای روز شنبه و اغتشاشاتی که تا حدی توسط کانال‌های تلگرامی سازمان‌دهی می‌شدند، دست‌بسته حاکمیت به‌خوبی دیده می‌شد. درحالی‌که همه شاهد بودند که این کانال‌ها دست به تحریک مردم می‌زنند، اما امکان حذف این کانال‌ها برای مسئولان امکان نداشت. وزیر ارتباطات که در اینجا موظف به اعمال این حاکمیت بود، تنها توانست درخواست خود را از طریق توئیتر برای مدیر تلگرام ارسال کند و مدیر تلگرام بر اساس قوانین خود، و نه قوانین مردم ایران، در این موضوع تصمیم گرفت. درواقع مدیر تلگرام به ما نشان داد که اوست که دارد برای ما تصمیم می‌گیرد و نه مسئولان بر خواسته از رأی مردم. اوست که قانون وضع می‌کند، نه مردم ایران! اوست که تشخیص می‌دهد و نه ما! و به‌این‌ترتیب تمام قوانین و ساختارهای کشور کنار گذاشته می‌شوند و این معنی کامل نقض حاکمیت ملی است. پیام‌رسانی در خارج از مرزها ما، با قوانینی که خود وضع می‌کند، برای مردم این سرزمین تصمیم می‌گیرد و مسئولان ما تنها می‌توانند درخواست‌های خود را با او مطرح کنند.

امروز فضای مجازی، حاکمیت ملی کشورها را به‌شدت تهدید می‌کند. شرکت‌ها بزرگ چند ملیتی از طریق فضای مجازی، از مرز کشورها عبور می‌کنند و در آن‌ها حکومت می‌کنند. آن‌ها هستند که جریان رسانه‌ای کشورها را به دست دارند. آن‌ها قوانین خود را وضع می‌کنند و خود اجرا می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که چه مطالبی باید منتشر شود و مردم از آن مطلع شوند و چه مطالبی مسکوت بماند و حذف شود.


منتشرشده در:

روزنامه صبح نو در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶

سایت خبری الف در تاریخ

DSC_0053

گزارش حکمرانی در عمل ۴۲: نگاهی ساختاری به صنعت سینمای ایران؛ ارزیابی سیاست پژوهانه از وضعیت سینما

چهل و دومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر ابراهیم غلام‌پور برگزار شد. وی در حال نگارش رساله دکتری در رشته سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و معاون دفتر مطالعات و دانش سینمایی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در این جلسه به تشریح وضعیت سینمای ایران پرداخت.

در ابتدای نشست آقای حمزه امیری، مدیر کارگروه رسانه اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، به تشریح اهداف، وظایف و چشم‌انداز کارگروه رسانه اندیشکده پرداخته و پس‌ازآن آقای غلام‌پور نکات خود را پیرامون سینمای ایران بیان کرد.

دکتر غلام‌پور در ابتدا سینما را به‌مثابه ساختاری توصیف کرد که در ارتباط متقابل با نظام‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛ و صنعت سینما نیز ساختاری است که در پیوند با جامعه، سینماگران و دولت قرار دارد. پس‌ازآن ایشان به تشریح وضعیت سینمای ایران پرداخت.

به بیان وی اگر معیار را در سینما میزان تولید فیلم قرار دهیم، در طی چهار دهه اخیر شاهد رشد سینمای ایران هستیم و بر این اساس سینمای ایران در جهان در جایگاه بیستم قرار دارد. وی افزود در سینمای ایران سه نوع مجوز در حوزه تولید فیلم وجود دارد. مجوز اول که تحت عنوان پروانه ساخت شناخته می‌شود، به معنای امکان تولید فیلم است؛ مجوز دوم نیز به مالکیت فیلم اختصاص دارد که از آن تعبیر به پروانه مالکیت می‌شود و درنهایت مجوز سوم که در ارتباط با حوزه پخش است پروانه نمایش نام دارد. وی افزود که بر اساس این تقسیم‌بندی می‌توان مشاهده کرد که تعداد پروانه‌های نمایش در طی ده سال گذشته رشد داشته است؛ اما بااین‌حال مهم‌ترین بخشی که در ساختار صنعت سینما به تولید و عرضه فیلم شکل می‌دهد، سالن سینما است. دکتر غلام‌پور پیرامون وضعیت سالن‌های سینما و جمعیت سینما رو کشور اضافه کرد که در حال حاضر در کشور ۴۰۳ سالن سینمای فعال وجود دارد که ۱۴۳ سالن تنها در شهر تهران قرار دارد. همچنین در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۵ میلیون بلیت سینما فروخته‌شده است و درنتیجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور سینما رو هستند.

آقای غلام‌پور در بخش دوم ارائه خود به تشریح ساختارها و بازیگران موجود در میدان سینمای ایران پرداختند به بیان وی چهار نقش را در میان بازیگران ساختار سینمای ایران را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد که این چهار نقش شامل سیاست‌گذار، حامی، ناظر و خالق می‌شود که در این میان دولت هم سیاست‌گذار و هم ناظر اصلی در کشور است و می‌توان آن را به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در عرصه سینما شناسایی کرد. در این میان بازیگران دیگری همچون قوه قضاییه (دادسرای فرهنگ و رسانه) و قوه مقننه (کمیسیون فرهنگی) نیز در میدان سینما فعالیت می-کنند. همچنین وی نقش برخی نهادها و سازمان‌های عمومی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان هنری رسانه‌ای اوج، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و نهادهای خصوصی همچون شرکت‌های تولید و پخش فیلم را در عرصه سینمای ایران را مهم ارزیابی کرد.

درنهایت دکتر غلام‌پور ضمن اشاره به این نکته که گردش اقتصادی در سینما تابع شرایط فرهنگی است به طرح سه مسئله پرداخت که می‌تواند به‌عنوان موضوعات اصلی حوزه سیاست پژوهی در سینما موردتوجه سیاست‌پژوهان واقع شوند:

-‌ در سطح ساختاری- صنعتی، سینما در ایران کاملاً دولتی است و صنعت در سینمای ایران شکل نگرفته و درنتیجه بخش خصوصی نتوانسته شکل بگیرد و به‌تبع آن بخش خصوصی فعلی سینما توانایی دخالت در فرآیند سیاست‌گذاری را ندارد.

-‌ در سطح اجرای سیاست‌ها، بخش عمده‌ای از فیلم‌سازان سینمای ایران از دولت و سیاست‌های کلی حاکمیت فاصله‌دارند و بنابراین اجرای سیاست‌ها در حوزه سینما با مشکل روبه‌رو است و اساساً برخی از فیلم‌سازان در چارچوب سازوکارهای رسمی دولت فعالیت نمی‌کنند

-‌ و درنهایت در سطح سیاست‌ها، بسیاری از سیاست‌های فرهنگی کشور دارای پشتوانه نظری نیست و عمدتاً مجموعه‌ای از دال‌ها با پشتوانه‌های نظری گوناگون است که دلالت بر دال مرکزی واحدی ندارد که به این دلیل تناقض‌ها و بحران‌های گوناگونی در عرصه فرهنگ ظهور می‌کند که به‌موجب این پدیده گستره تأثیرگذاری سیاست‌گذاران در سینمای ایران محدود است.

gptt-de-gip42poster

حکمرانی در عمل ۴۲: نگاهی ساختاری به صنعت سینمای ایران؛ ارزیابی سیاست پژوهانه از وضعیت سینما

نظام رسانه‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیر نظام‌های حکمرانی در هر کشوری، شامل بازیگران متعدد و متنوعی است که برنامه‌ریزی و راهبری آن‌ها مستلزم شناخت دقیق آن‌هاست. رسانه‌های جمعی شامل رادیو، تلویزیون، مطبوعات و صنعت نشر و همچنین سینما و انواع رسانه‌های نوین از بازیگران ارائه‌دهنده خدمات در این نظام‌مند. سیاست‌گذاران، تسهیلگران و تنظیم‌گران نیز سایر بازیگران این نظام را تشکیل می‌دهند. در این جلسه که از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و باهدف آشنایی با عرصه‌های واقعی سیاست‌گذاری اجرا می‌شوند، بنا بر آن است که با صنعت سینمای کشور به‌عنوان یکی از اجزای مؤثر نظام رسانه‌ای آشنایی بیشتر و دقیق‌تری صورت گیرد. ظرفیت‌های فیلم‌سازی در ایران اعم از تجهیزات، نیروی انسانی و مؤسسات و شرکت‌ها و همچنین چرخه تولید و عرضه آثار سینمایی از سرفصل‌های مباحث دکتر ابراهیم غلام‌پور اند که در این جلسه درباره آن‌ها صحبت خواهد شد. تلاش می‌شود با نگاهی سیاست پژوهانه، ابعاد مختلف نهادی و ساختاری صنعت سینما بیشتر معرفی شوند.

این نشست چهل و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه رسانه اندیشکده و با حضور دکتر ابراهیم غلام‌پور، معاون دفتر مطالعات و دانش سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip42poster

Gptt-me-rprt-DevelopmentCommunication-EbrahimiNejad-960824

ارتباطات توسعه؛ نظریات و وضعیت آن در ایران

ارتباطات توسعه حوزه‌ای بین‌رشته‌ای است که امروزه بدل به گرایشی پررنگ در مطالعات ارتباطی و رسانه‌ای شده است. به‌صورت کلی ارتباطات توسعه به معنای به‌کارگیری فرآیندهای ارتباطی و رسانه‌ای در راستای ترویج اهداف سودمند برای جامعه است. این فرآیند مسائلی چون بهداشت، کشاورزی، حکمرانی، جمعیت و تنظیم خانواده و… را دربر می‌گیرد.

نظریات حوزه ارتباطات توسعه در طول زمان تغییرات گسترده‌ای را از سر گذرانده است. در این میان ملکات به‌صورت کلی ارتباطات برای توسعه را به دو پارادایم نوسازی و ارتباطات مشارکتی تقسیم می‌کند.

رهیافت ارتباطات توسعه به‌صورت کلی به‌عنوان برنامه‌ای در جهت اصلاح مسائل سیاستی به کار گرفته شده است. ایلات متحده آمریکا در دهه ۱۹۶۰ راهبرد ارتباطی را کنترل بارداری به کار گرفت که در مراحل ابتدایی انتقاداتی به آن وارد شد که به‌مرورزمان اصلاح گردید. همچنین هندوستان نیز در سال ۲۰۰۰ میلادی برنامه ارتباطی را در راستای ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای خود آغاز کرد. در ایران پیش از انقلاب ارتباطات توسعه در قالب سه جریان عمده پیگیری می‌شد که این سه جریان شامل پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی می‌شود.

در وضعیت کنونی کشور و با توجه به مسائل متعدد کشور، طراحی و اجرای روشمند برنامه‌های ارتباطات توسعه عنصری مهم در نظام ارتباطی و رسانه‌ای کشور تلقی می‌شود که این مسئله می‌بایست در سه سطح عملیاتی شود. درگاه نخست احیا پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران متناسب با نیازهای روز در اولویت است. پس‌ازآن نقش رهیافت‌های ارتباطی در برنامه‌های توسعه می‌بایست پررنگ‌تر شوند و درنهایت در سطح سازمان‌های تولیدکننده محتوا نیز اهتمام به رهیافت ارتباطات توسعه موردتوجه قرار گیرد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه کامل گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.