گزارش حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

طرح و تشریح مسئله:

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. تاریخچه سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه چیست؟
  2. چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه چیست؟
  3. روابط ترکیه و ایران با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه جناب آقای صدر محمدی ابتدا به بیان تاریخچه مختصری از وضعیت سیاسی ترکیه و حزب «عدالت و توسعه» این کشور پرداختند. سپس شرحی از زندگی سیاسی و تفکرات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور و چگونگی روی کار آمدن ایشان ارائه شد. یکی از دلایل قدرت گرفتن اردوغان ناشی از شرایط بد اقتصادی دوران حکومت لیبرال‌ها در کشور بود. وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی ترکیه در داخل این کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی آن با کشورهای عربی، روسیه، امریکا و ایران قسمت دیگری از بحث بود. در این قسمت چگونگی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی در ترکیه بیان شد. برخی از مشکلات اقتصادی ترکیه در زمان حال و آینده ناشی از همین سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که منابع ترکیه مانند معادن را در اختیار خارجی‌ها گذاشته است. در ادامه به چالش‌های پیش روی این کشور و برخی سناریوهای محتمل برای تصمیمات آینده اردوغان و ترکیه و بایدهای تعامل ایران با این کشور پرداخته شد.

در پایان جلسه نیز به سؤالات حضار در مورد ترکیه توسط سخنران پاسخ داده شد.

معرفی مهمان

جناب آقای صدر محمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم و از تحلیل‌گران به نام مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اوراسیا هستند.

حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

در این رویداد، آقای «مسعود صدرمحمدی»، تحلیل‌گر مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اورسیا و مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، به تاریخچه حزب «عدالت و توسعه» ترکیه، پیشینه سیاسی و فکری رئیس‌جمهور فعلی این کشور و همچنین ریشه‌یابی چالش‌های اقتصادی و سیاسی که ترکیه در دو دهه اخیر با آن مواجه شده است، می‌پردازند. در این جلسه تحلیلی از وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی کشور ترکیه و پیش‌بینی برای آینده آن ارائه خواهد شد.

این نشست پنجاه و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای مسعود صدرمحمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

جلسه حکمرانی ۵۵ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «سیاست نگاه به شرق: ابعاد و پیامدها» در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با سخنرانی حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی چالش‌های سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه تحلیل شد. سفیر اسبق ایران در چین، مهم‌ترین چالش‌های سیاست نگاه به شرق را در سه محور مفهوم «شرق و غرب»، چالش سیاسی طرفداران غرب و اشتراکات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب خلاصه کرد و در ادامه در تحلیل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، این سیاست را حاصل یک مکانیسم طبیعی رویکرد ما در نظام بین‌الملل می‌داند.

طرح و تشریح مسئله:

سیاست نگاه به شرق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در زمان تحریم است که به شیوه‌های مختلف موردتوجه محافل سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. بااین‌حال واقعیت این است که جمهوری اسلامی فاقد نگاهی راهبردی در این زمینه است. عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» در شرایط بهبود روابط با غرب و نگاه یک‌جانبه به غرب باعث شده میزان کارآمدی این راهبرد به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در این زمینه حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین به آسیب‌شناسی سیاست نگاه به شرق، ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته است.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  2. اولویت‌های منافع جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل و راهبرد نگاه به شرق چگونه تعریف می‌شود؟

تشریح بیانات سخنران:

در تحلیل این نوع سیاست جمهوری اسلامی ملائک بابیان اینکه مفهوم «نگاه شرق» متبادر کننده دو کشور روسیه و چین است، مهم‌ترین چالش‌های این سیاست را در چند محور خلاصه کرد.

چالش اول مربوط به «شعار نه شرقی نه غربی» است. به این معنا که بسیاری معتقدند ازآنجایی‌که این سیاست با ماهیت انقلاب اسلامی ناسازگار است، سیاست خارجی کشور نباید به هیچ بلوکی از قدرت متمایل باشد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران با دنیای سرمایه‌داری غرب نباید سازش کند نباید با چین به‌عنوان مصداق یک کشور کمونیست تعامل داشته باشد.

دومین چالش که سیاسی است، انتخاب شرق در مقابل غرب است که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است. عده‌ای که نظرات مثبتی به غرب در مقابل شرق دارند و انتخاب آن‌ها غرب است، تلاش می‌کنند که مانع پیشبرد سیاست نگاه به شرق باشند. این گروه با استناد به اینکه کشورهای غربی در مقایسه با چین و روسیه از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردارند، معتقدند کشورهای غرب توانایی و قابلیت کارآمدتری در مقایسه با کشورهای شرقی دارند؛ بنابراین، آن‌ها بر این باور هستند سیاست خارجی کشور از میان شرق و غرب باید غرب را انتخاب کند. انتخاب غرب نه به معنای وابستگی به غرب بلکه به این معنا است که مراوده با غرب برای ایران کارآمدتر از شرق است. چنین دیدگاه‌های متعارض سیاسی در مورد شرق و غرب موجب تحمیل هزینه‌های زیادی و عقب‌افتادگی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.

چالش سوم سیاست نگاه به شرق، چالش ساختاری است. به این معنا که بسیاری از ساختارهای آموزشی، فرهنگی، زبانی و آئین‌نامه‌های ما با ساختارهای غربی منطبق است تا اینکه با ساختارهای کشورهای شرق مثل چین، کره و روسیه خیلی سازگاری داشته باشد. تفاوت ساختارها خود را در مسائل سیاسی مثل نحوه مذاکرات نشان خواهد داد. برای مثال نحوه مذاکرات روس‌ها با فرانسوی‌ها متفاوت است فرانسوی‌های بسیار قابل‌اعتمادتر از روسیه و چین هستند. روس‌ها بیشتر در مذاکرات خشن و سختگیر هستند، چینی‌ها بسیار نامفهوم مذاکره می‌کنند.

ملائک در ادامه به‌منظور تبیین سیاست خارجی کشور مفاهیم و گزاره‌های پایه‌ای در روابط بین‌الملل پرداخت و بر اساس آن منافع ملی و الزامات سیاست خارجی کشور را تحلیل کرد. مهم‌ترین گزاره‌های حاکم بر نظام بین‌الملل عبارت‌اند از:

  • مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، برقراری پیوندهای معقول با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌الملل برای جذب منابع در جهت ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌الملل است.
  • دولت‌ها به‌منظور توسعه خود، در نظام بین‌الملل به دنبال تأمین امنیت و بقای خود هستند.
  • دو رویکرد برای هر واحد ملی وجود دارد. ۱- تأمین امنیت ۲- تأمین معیشت.

سفیر اسبق ایران در چین با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته است بدون منابع خارجی اهداف توسعه خود را تحقق بخشد تأکید کردند، بر پایه این مفاهیم می‌توان سه قطب مهم تولید و قدرت را شناسایی کرد که عبارت‌اند از آمریکا شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا. بر اساس چنین گزاره‌هایی می‌توان گفت منافع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تأمین منابع برای توسعه است و برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای بقا، امنیت، معیشت و ارتقای موقعیت بین‌المللی تعریف شود.

ملائک با نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور تأکید کردند قبل از انقلاب ۶ برنامه توسعه داشته‌ایم. در این میان بهترین برنامه مربوط به سال‌های ۵۷- ۶۲ بود که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده است. همه برنامه‌های قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. در میان ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب نیز بهترین به لحاظ میزان تحقق بخشی اهداف، برنامه سوم بوده که در حدود ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. این در حالی است که دیگر برنامه‌های توسعه کشور ۵۰ درصد یا کمتر موفق بوده است.

دیپلماسی کشور متأثر از چنین برنامه‌های ناکارآمدی ویژگی‌های خاصی یافته است که مهم‌ترین مشخصه آن بخشی بودن، روزمرگی و ذوقی و سلیقه‌ای بودن در دو بعد تأمین معیشت و امنیت است. در بخش معیشت سیاست خارجی نتوانسته است معیشت ملت را تأمین کند. دولت‌های بعد از انقلاب برنامه‌ریزی مشخص و معینی برای معیشت مردم نداشته‌اند. آن‌ها بیش از ۵۰ درصد از برنامه‌ها را تحقق نبخشیده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر منابع سیاست خارجی ایران در چند کشور منطقه مثل عراق، سوریه، یمن، افغانستان و دیگر کشوها هزینه می‌شود.

در بخش امنیت می‌توان گفت ایران، سوریه ترکیه و عراق در یک چهارراه خطرناک سیاسی و بین‌المللی قرار دارند. تا زمانی که موقعیت ژئوپلیتیک این کشورها در عرصه منطقه و بین‌المللی تعیین تکلیف نشود همواره تنش‌زا خواهند بود.

با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق سه‌گانه قدرت (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا و روسیه)، جمهوری اسلامی تنها یک آلترناتیو دارد و آن شرق و روسیه است. از بعد از انقلاب چین، کره شمالی و بعد از فروپاشی شوروی، روسیه لاجرم وارد عرصه دیپلماسی ما شده‌اند و تأمین‌کننده بخشی از امنیت ما بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیستم دفاعی و امنیتی کشور ما نیز به این کشورها گرایش داشته است. برای مثال قدرت امنیتی و دفاعی ما مثل موشک، تسلیحات و … بسیار الهام گرفته از شرق است. در حوزه غیراستراتژیک مثل اقتصاد، تجارت نیز اگرچه این وظیفه از کشورهای شرق به‌خوبی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا برنمی‌آید، اما برای بقا و زیست ما بسیار مفید است؛ بنابراین ما رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی نه حاصل انتخاب میان غرب و شرق بلکه حاصل یک مکانیسم طبیعی بوده است.

حسین ملائک سه ویژگی مثبت کشورهای شرق برای ایران را ۱- عدم دخالت در امور داخلی ایران ۲- همسویی در مسائل بین‌الملل و ۳- موازنه بخش بودن آن‌ها در مقابل غرب نام بردند؛ و افزودند اوایل دولت احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که غرب در موضوع هسته‌ای به ایران وارد کرد، سیاست نگاه به شرق در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت؛ اما متأسفانه با انتخاب دولت جدید برخوردی نامناسب با این سیاست نگاه به شرق داشتیم که خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این وضعیت تعدیل شد.

معرفی مهمان

حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین بوده و در حال حاضر جانشین معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اهمیت و ظرفیت‌های افغانستان برای ایران در دوران بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل قابل‌اعتنا در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هم‌مرز بودن، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقه‌مند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است؛ اما اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز روابط اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی را مبهم و تا حدودی پیچیده خواهد کرد. بااین‌حال ظرفیت‌های قابل‌اعتنایی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد که می‌توان با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی مشترک

هم‌مرز بودن افغانستان با ایران به‌مانند دیگر همسایگان ظرفیت‌های فراوانی در اختیار ایران جهت تأمین ارز موردنیاز قرار داده است. هم‌اکنون کاهش دسترسی ایران به ارز به دلیل تحریم، موجب ایجاد و گسترش بازار سیاه در امتداد مرز افغانستان-ایران شده است. بسیاری از افغان‌ها پس از تحریم‌های ترامپ به این نتیجه رسیدند تا دلار خریداری‌شده در کشور خود را به ایران آورده و به قیمت گران‌تری بفروشند. بر اساس گزارش رویترز، روزانه ۲ تا ۳ میلیون دلار از طریق جابجایی مسافرین افغانستان به ایران وارد می‌شود. با توجه به توانایی ضعیف اجرای قانون از سوی دولت افغانستان (افغانستان دارای یک اقتصاد نقدی است و کنترل قاچاق ارز کار بسیار دشواری است) و عدم تمایل کابل برای جلوگیری از تجارت بازار سیاه که درآمد بسیاری از شهرهای غرب افغانستان را تأمین می‌کند، جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق چنین بازاری، بخشی از کسری دلار خود را جبران کند.

مزیت دوم هم‌مرزی با افغانستان، تشویق مبادله آزاد در مرزهای میان ایران و افغانستان است. حرکت آزاد کالا بین ایران و افغانستان اجازه می‌دهد تا تاجران افغان از کاهش ارزش ریال سود ببرند. هم‌اکنون بازار صنعت مواد غذایی و نوشیدنی احیاء یافته است، زیرا شرکت‌های تجاری افغان قادر به خرید کالاهای ارزان‌قیمت از شرق ایران هستند و می‌توانند آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر در غرب افغانستان بفروشند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در افغانستان هم‌اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و مناطق غربی افغانستان با توجه به حضور قابل‌توجه طالبان از فقر شدید رنج می‌برند، کابل ترجیح می‌دهد به منافع اقتصادی مرتبط با افزایش تجارت ایران و افغانستان ادامه دهد. چنین وضعیتی ضمن تقویت بخش صادرات ایران می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

تقویت همبستگی اقتصادی منطقه‌ای از طریق بندر چابهار

محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود به‌ویژه درزمینهٔ تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیک‌ترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان-پاکستان در سال‌های اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهار داشته باشد. افتتاح این بندر از سال گذشته موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه‌گذاری هند و ایران درحال‌توسعه است بهترین شرایط را نیز برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان در این بندر هم‌اکنون با حجم مبادلات اقتصادی حدود سه میلیارد دلار در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می‌کنند. توسعه این بندر می‌تواند میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت‌های اقتصادی با ایران کند. بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش اثرات تحریم بر این پروژه باید الزاماتی را رعایت کند.

یکی از الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم در خصوص این بندر تجاری، اعطای تخفیف‌های ویژه در خصوص ترانزیت برای افغانستان است. اگرچه جمهوری اسلامی پیش‌ازاین طی توافقنامه‌ای که با افغانستان داشته است، ۵۰ هکتار زمین در بندر چابهار را به مدت پنجاه سال برای ذخیره اموال تجاری در اختیار تجار افغانستان قرار داده است تا آن‌ها بتوانند با ایجاد تأسیسات زیر بنائی اموال تجارتی خویش را به بند چابهار انتقال داده تا آن‌ها در موعد مقرر بتوانند فرآورده‌های تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه بدارند. همچنین بر اساس توافقنامه‌ای که بین دو دولت وجود دارد، افغانستان به‌منظور ایجاد تسهیلات بانکی در امر مبادلات پولی و انتقالات پولی می‌تواند نمایندگی بانک ملی افغانستان را در بندر تجارتی آزاد چابهار ایجاد نماید. جمهوری اسلامی ایران با استفاده مؤثر از فرصت‌های به‌دست‌آمده از این تجارت، می‌تواند با همکاری تجار افغان، ضمن تأمین بخشی از نیاز کالاهای اساسی خود، بخش زیادی از کسری ارز را از طریق این بندر تأمین کند.

باید توجه داشت استفاده حداکثری از بندر چابهار در مناسبات ایران و افغانستان تا حدود زیادی منوط به وضعیت روابط ایران با هند است که بخشی از پروژه توسعه بندر چابهار در اختیار دارد. اگرچه نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هند، در مقابل فشار ایالات‌متحده برای متوقف کردن پیوندهای اقتصادی هند با ایران مقاومت کرده است، اما نگرانی در مورد تحریم‌های تلافی‌جویانه ایالات‌متحده باعث شده اخیراً هند از تهران فاصله بگیرد. در ۵ آگوست، وزارت نفت هند، از نهادهای پالایشگاهی هند درخواست کرد تا از نوامبر به بعد واردات نفت ایران را به‌طور چشمگیری کاهش دهد یا صفر کند و دهلی‌نو علاقه‌مند به گسترش واردات نفت خود از عربستان سعودی است. بااین‌حال، خرید سیستم دفاع موشکی S-400 هند از روسیه نشان می‌دهد که مؤدی ممکن است ریسک مواجهه با ایالات‌متحده درصورتی‌که تحریم‌های ایالات‌متحده منافع استراتژیک هند را تحت‌فشار قرار دهد پذیرفته است. سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید امیدوار به اقدام مشابهی از جانب هند علیه ایالات‌متحده در بندر چابهار باشند.

لزوم تقویت مناسبات سیاسی با افغانستان

از زمان روی کار آمدن اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان تلاش بازیگران خارجی برای جلوگیری شکل‌گیری روابط میان تهران و کابل گسترش یافته است. تبلیغات منفی ایالات‌متحده در خصوص همکاری اطلاعاتی ایران و طالبان در جهت مبارزه با شاخه داعش در افغانستان نمونه بارز این مسئله است. در سخنرانی ۲۱ مه در بنیاد میراث، وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپو، ایران را به تجهیز مسلحانه طالبان در غرب افغانستان متهم کرد و تأکید کرد اقدامات ایران در غرب افغانستان این کشور را بی‌ثبات ساخته است. اتهامی که اگرچه به‌طور رسمی از سوی مقامات دولتی افغانستان اعلام‌نشده اما بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

بااین‌حال دیدار حسن روحانی با اشرف غنی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گفتگوهای دو طرف در مورد همکاری اقتصادی با افغانستان و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی جهت همکاری با دولت افغانستان درزمینهٔ مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر در این کشور و نیز اعزام یک نماینده اطلاعاتی برای دیدار با چین، پاکستان و روسیه در مورد مبارزه با شاخه داعش در افغانستان علائم امیدوارکننده‌ای است که باید در این برهه زمانی بیشتر موردتوجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

دستگاه سیاست خارجی باید به این نکته توجه کند که هرگونه سردی روابط میان ایران و افغانستان، چه‌بسا انگیزه هندوستان را در مورد سرمایه‌گذاری توسعه بندر چابهار خواهد کاست. اگر سطح رابطه ایران و افغانستان در این برهه حساس به دلایلی کاهش یابد، بسیار محتمل است که هند پروژه توسعه بندر چابهار را متوقف کند، زیرا این کشور موفقیت ساخت‌وساز این بندر را منوط به رابطه مثبت بین تهران و کابل می‌داند.

نتیجه‌گیری

با بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در ماهه‌ای آینده، نقش‌آفرینی افغانستان در تعدیل شرایط سخت تحریم بر ایران بسیار بااهمیت است. هم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و پیوند آینده اقتصادی این کشور به توسعه بندر چابهار، هزینه‌های انصراف از این بندر را برای افغانستان را به‌مراتب افزایش خواهد داد. بااین‌حال آنچه موجب استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه مثل افغانستان خواهد شد، به‌کارگیری دیپلماسی فعال از سوی کشور است. حجم تبلیغات آمریکا علیه فعالیت‌های ایران در افغانستان و دامن زدن به اختلافات دو کشور مسئله‌ای جدی در روابط دو کشور است که باید آن را مدیریت کرد.


منبع: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران- سال هشتاد و هشتم- شماره ۱۱۵ (دوره جدید)- مردادماه ۱۳۹۷ صفحات: ۲۸-۲۹٫

حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

از بعد از انقلاب اسلامی ایران، باوجوداینکه اصل «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران تعریف و پیگیری شد، اما جمهوری اسلامی همواره گرایش بیشتری به شرق در مقایسه با غرب داشت. عدم خصومت آن‌ها نسبت به انقلاب ایران و موضع مشترک در مقابله با آمریکا از یک‌سو، و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی توسط غرب نسبت به ایران پیگیری این سیاست را به‌تدریج به یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل کرد که در دوره آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید. به‌طوری‌که انتقاداتی را نسبت به این سیاست در داخل ایران برانگیخت و از وابستگی فزاینده به شرق به‌ویژه چین سخن به میان آمد. آقای روحانی که از منتقدان این روند بود تلاش کرد تا با بهبود روابط با غرب به‌نوعی در سیاست خارجی ایران توازن ایجاد کند که با توافق هسته‌ای و عادی‌سازی روابط با اروپا موفقیت‌هایی نیز در این زمینه به دست آمد. اما با خروج آمریکا از برجام و عدم توان و اراده کافی توسط اروپا برای انجام تعهدات خود در قالب این توافق، بار دیگر از گردش به شرق در سیاست خارجی ایران سخن به میان می‌آید. حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به بررسی ابعاد و پیامدهای این سیاست خواهد پرداخت.

این نشست پنجاه و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور سید محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکید دارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک شده‌اند.
در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی در زمینه امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

این نشست پنجاه و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور دکتر اشرف محمد دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و عضو سازمان بین‌المللی اسلامی اقتصاد و دارایی و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

طرح و تشریح مسئله:

در این جلسه پس از معرفی اندیشکده از سوی اعضای گروه مطالعات بین‌الملل، سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سه بخش کلی موضوع دیپلماسی عمومی و تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند. در بخش اول مباحث نظری دیپلماسی عمومی و تصویر تشریح شد. وی با تأکید بر اینکه کشورها از سه طریق «تهدید، تطمیع و جذب» می‌تواند اهداف خود را در نظام بین‌الملل دنبال کنند، روش جذب را پایه تصویر بین‌المللی یک کشور به شمار آورد. سفیر سابق ایران در فنلاند در بخش دوم به مدل دیپلماسی عمومی چین به‌عنوان یک مدل موفق در عرصه دیپلماسی عمومی و تصویر اشاره و تأکید کرد پیوندی عمیق میان حوزه سیاست سازی و عرصه اجرا در این کشور وجود دارد. به این معنا که هر آنچه مراکز مطالعاتی به‌عنوان سیاست و راهبرد می‌شناسند، دولت و حزب کمونیست بدون دخل و تصرفی مأمور به اجرای آن است. درنهایت در بخش سوم جایگاه دیپلماسی عمومی در ایران در محورهای مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیر کل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی عمومی و استفاده از آن در چارچوب قدرت نرم و در راستای منافع ملی در چند دهه اخیر به‌طورجدی موردتوجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به ماهیت و مبانی ایدئولوژیک خود همواره به ملت‌ها و افکار عمومی جهان توجه ویژه‌ای داشته است. ترکیب مؤلفه‌های تاریخی و مذهبی ایران، فرصت‌های مهمی را برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و تقویت قدرت نرم فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بااین‌حال، استفاده از این ابزار در سیاست خارجی با چالش‌ها و موانعی نیز روبرو بوده است. به‌طوری‌که در حال حاضر تصویر چندان مطلوبی از ایران در افکار عمومی جهان وجود ندارد.

بر همین اساس، گروه مطالعات بین‌الملل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، سلسله نشست‌هایی با حضور سفرا و مسئولان دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور آشنایی با اقدامات صورت گرفته و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه برگزار کرده است.

این نشست پنجاه و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای دکتر سید رسول موسوی، مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه و همچنین سفیر سابق ایران در فنلاند، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

Returning to the East: Iran’s Foreign Policy after US Withdrawal from the JCPOA and Distrust in Europe

Given the fact that the totality of the West – the United States plus Europe – has been adopting a confrontational position against the Islamic Revolution in Iran since the outset and the two sides’ large-scale approaches to international system have been at loggerheads, the Islamic Republic of Iran has been trying since its beginning to expand relations with the East, especially China and Russia. In doing this, it has been trying to fill the void, which was created after the West was phased out of Iran’s economy and politics, through cooperation with these states, which are one way or another in a common anti-West front with Iran.

However, following the termination of the Cold War and due to international and regional developments, which bolstered pragmatism in Iran’s foreign policy, an effort was started to normalize relations with the West in parallel to expanding relations with the East. Since that time, the Islamic Republic of Iran has been trying at various junctures to boost its relations with the West, especially the European Union, so that, while reducing dependence on the East, it would be able to balance its foreign policy and reduce tensions with the Western states. Of course, this effort was marked with relative success at first, but every time that the United States changed its approach and policy toward Iran and increased its hostility, the situation changed and, in reaction, the Islamic Republic of Iran followed its “look to the East” policy with more vigor. In fact, for more than three decades, the West has been constantly pushing Iran toward the East. In the most important and the latest example of this trend, Iran’s efforts during the first term of President Hassan Rouhani to improve relations with the West and reduce dependence on the East hit a stone wall after the United States went back on its commitments and left the nuclear deal with Iran, which is officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Another factor that led to this situation was failure of European states to live up to their commitments as a result of which it seems that Iran is once again pursuing its look to the East policy with more intensity and seriousness.

“Look to the East” in Iran’s foreign policy

The policy of looking to the East, as a counterbalance to the West, has been always prominent in the strategic thinking of the political system of the Islamic Republic of Iran. However, this issue has not been pursued with the same intensity under all Iranian administrations. The factor that highlighted the need to bolster ties with the East for Iran was the urgency to rebuild the country’s economy following Iraq’s war with Iran. At that juncture, Iran had no significant relations with the Western countries and developed cooperation with countries like China, India and Russia in order to reconstruct its economy.

In addition to developing relations with the East, Iran made an effort to mend fences with the West as well. The most important measure in this regard was an effort by the administration of former Iranian president, Hashemi Rafsanjani, to normalize Iran’s relations with the United States. To do this, indirect negotiations were held with the US administration of former president, George H. W. Bush, and it was decided that in return for Iran’s cooperation for the liberation of American hostages in Lebanon, the US administration would release Iran’s frozen assets and remove anti-Iran sanctions to clear the path toward normalization of the two countries’ relations. However, after American hostages were released through Iran’s help and mediation, the US president not only failed to honor his promises, but also accused Iran of harboring terrorism. Later on, although the Iranian government tried to improve its relations with the European countries, it came to realize the importance and necessity of relations with the East.

Economic requirements and considerations accounted for one of the most important reasons behind Iran’s tendency toward the “look to the East” policy, but in reality, economic requirements and considerations were not the sole reason. Under the administration of former president, Mohammad Khatami, new efforts were launched to bolster cooperation with the East. However, in parallel to those efforts, then Iranian administration also tried to boost relations with the West. In line with the principle of reducing tensions in foreign policy, which Khatami pursued, an effort was made to reduce hostility between Iran and the United States to gradually pave the way for improvement in relations. However, this time around, despite early advances, the United States once again adopted a hostile policy toward Iran and grouped Iran with two other countries in the so-called “Axis of Evil.” On the other hand, although European countries expanded their political and economic relations with Iran at first, they gradually sided with the United States and ended dialogue with Iran. Despite Iran’s constructive measures in relation to its nuclear program and voluntary suspension of uranium enrichment, European countries did not honor their commitments toward Iran’s nuclear program under the Paris Agreement. As a result, they ended their prior differences with the Bush administration and got in line with the United States’ policy to refer Iran’s nuclear case to the United Nations Security Council.

This issue caused the Islamic Republic of Iran to pursue the look to the East policy with more vigor. Former Iranian president, Mahmoud Ahmadinejad, believed that escalation of West’s hostility with Iran was the result of previous Iranian administrations’ lenience toward the West and argued that the best way to counter the West and reclaim Iran’s rights was to take an aggressive approach to the West and form alliances with the enemies of the United States in international system. As a result, the traditional approach of Iran, which was based on the policy of leaning toward the East, was theorized within framework of the “look to the East” policy and Iran’s relations, especially with China, were strengthened more than ever before and were even promoted to a strategic level.

However, in parallel with the expansion of economic relations of Iran with China and Russia, inability of these two countries and their lack of willingness to support Iran at the UN Security Council, which was evident in their failure to veto anti-Iran resolutions, led to increasing dissatisfaction and criticism of those countries in Iran. On the other hand, Russia’s failure to abide by its promises to finish the nuclear power plant in Bushehr and sell some defense systems to Iran in due time evoked criticism of some Iranian political elites with regard to the country’s look to the East policy.

Rouhani’s effort to get close to the West and reduce dependence on the East

After election of Rouhani’s moderate administration, he not only emphasized importance of relations with the East, but also tried to bolster the look to the West policy and balance the country’s foreign relations, especially though development of relations with Europe. During his first year in office as president, Rouhani announced that the Islamic Republic of Iran was planning to start a new era of cooperation with Russia and China as two Eastern powers. Since the election of Rouhani, especially following the JCPOA and return of Europe to Iran’s market, Iran’s economic relations with China and Russia have been on the rise and efforts have continued to bolster Iran’s ties and cooperation with these two countries. However, since his first term in office and after achieving the nuclear deal, the administration of President Rouhani sought to use renewed presence of Europeans in the Iranian market to increase competition in that market and change the state of monopoly held by China and Russia.

In doing this, despite domestic opposition, his administration tried to improve relations with the United States and Europe and open other issues to negotiation after reaching the nuclear deal. The Obama administration, which pursued a policy to bolster moderate political figures in Iran, welcomed Rouhani’s measures and was willing to improve relations with Iran. However, following election of Donald Trump as the US president and due to his strongly anti-Iran policies, the Islamic Republic of Iran once again lost hope in the policy of improving and normalizing relations with the West.

Returning to the East

By and by, this reality is transpiring that even if it were willing to assist Iran, Europe could not be of much help. Following withdrawal of the United States from the JCPOA, Europe tried to encourage Iran to remain in the JCPOA by offering economic incentives. Iran, for its part, set conditions for staying in the JCPOA, welcomed Europe’s ideas, and asked Europe for objective guarantees. However, although Iran gave Europe a few weeks to reach a conclusion, the European side has not been able to offer any clear plans for helping Iran if it remains in the JCPOA and has deferred this to November.

At the same time, the Rouhani administration has made efforts to further deepen relations with the East during recent months. He made a trip to China in June 2018 and while renewing Iran’s request for permanent membership in the Shanghai Cooperation Organization, met with the leaders of China and Russia to emphasize the need to further strengthen ties. During his speech at the Shanghai Cooperation Organization, Rouhani announced Iran’s readiness to become a full member of the organization, adding, “Iran, as an independent and trustworthy partner, is ready to expand regional and international economic cooperation.”

In comparison with the United States, which has once against adopted the regime change policy toward Iran, and a Europe, which lacks sufficient ability and determination to fulfill its promises with regard to Iran, China and Russia seem to be better options. Unlike Europe, China is less dependent on the United States in economic and political terms and is not opposed to Iran’s regional policies either. Russia is also considered a strategic ally for Iran in some areas. Therefore, it seems that we will be witnessing an increasing tendency on the part of the Rouhani administration toward Russia and China in the future and see further bolstering of the look to the East policy in Iran’s foreign policy.


Published in Iran Review at date: July 26, 2018

میزان حمایت و همراهی افکار عمومی آمریکا با ترامپ در قبال ایران

مسئله افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست‌ها و مواضع دولت‌های مختلف در دهه‌های اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که امروزه کمتر سیاستمداری می‌تواند به حمایت یا مخالفت افکار عمومی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود بی‌توجهی کند. زیرا در عصر حاضر نظر به گسترش نظام‌های دموکراتیک و انتخابی، سیاستمداران به رأی و حمایت مردم نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نظر می‌رسد که به‌نوعی استثنائی بر این قاعده باشد؛ زیرا غالب برنامه‌ها و سیاست‌های وی با مخالفت مردم آمریکا مواجه بوده اما بااین‌حال، او تغییر چندانی در اولویت-های خود ایجاد نکرده است. البته دونالد ترامپ کاملاً به افکار عمومی و نگرش مردم آمریکا بی‌تفاوت نیست بلکه بیش از هر چیز به دنبال راضی کردن گروه خاصی از مردم آمریکا است که اصلی‌ترین حامی و پشتوانه او محسوب می-شوند؛ حتی اگر تأمین کردن رضایت آن‌ها به قیمت مخالفت و نارضایتی سایر مردم آمریکا انجام شود. بر همین اساس، نظرسنجی‌های مختلف از همان آغاز از میزان محبوبیت پایین دونالد ترامپ در بین مردم آمریکا و مخالفت فراوان با برنامه‌ها و سیاست‌های وی حکایت داشت. به‌طوری‌که در نخستین سال ریاست جمهوری، میزان محبوبیت ترامپ کمتر از همه روسای جمهور قبلی آمریکا در دوره مشابه بود. اما به‌مرور این روند تا حدودی تغییر کرده و در حال حاضر ترامپ از این نظر وضعیت بهتری نسبت به سال اول ریاست جمهوری خود دارد.

۱-میزان حمایت عمومی از ترامپ افزایش‌یافته اما همچنان پایین است.

نتیجه حاصل از تحلیل و ترکیب نظرسنجی‌های مختلف انجام‌گرفته در آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه همچنان میزان حمایت از ترامپ کمتر از درصد عدم‌حمایت از اوست، اما ترامپ در ماه‌های اخیر به‌ویژه بعد از ژانویه ۲۰۱۸، روند صعودی در این زمینه داشته است [۱].

همچنین، بر اساس گزارش تحلیلی موسسه نظرسنجی پیو، میزان حمایت از ترامپ در حوزه‌ها و موضوعات مختلف از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ روند افزایشی داشته است [۲].

بااین‌حال، همچنان درصد کسانی که به ترامپ در مدیریت و حل مسائل مختلف اعتماد دارند، نسبت به کسانی که به او بی‌اعتمادند، به‌جز درباره مسائل اقتصادی در سایر حوزه‌ها کمتر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با نحوه اداره و مدیریت روابط خارجی، نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «موسسه نظرسنجی گالوپ» نشان می‌دهد که میزان حمایت و تأیید مردم آمریکا از ترامپ در این زمینه افزایش‌یافته، اما همچنان زیاد بالا نیست. درحالی‌که در ماه ژوئن ۲۰۱۷، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نحوه اداره روابط خارجی توسط ترامپ را رد می‌کردند و تنها ۳۵ درصد آن را تأیید می‌کردند، در ماه فوریه ۲۰۱۸ میزان کسانی که روش ترامپ برای اداره سیاست خارجی را رد کرده‌اند به ۵۹ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۹ درصد آن را تأیید کرده‌اند.

اما آنچه برای ما اهمیت دارد و این نوشته به دنبال آن است، بررسی میزان حمایت و همراهی مردم آمریکا با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران است. درواقع، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده‌ایم که مردم آمریکا در رابطه با ایران چقدر شبیه ترامپ فکر می‌کنند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، مقابله و خصومت با ایران یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است، فهم این اقدامات به‌ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای که درنهایت به خروج آمریکا از توافق منجر شد، توسط کشورهای دیگر طرف برجام و متحدان اروپایی آمریکا و حتی برخی نخبگان داخلی آمریکا موردانتقاد بوده است. اما فهم این مسئله که افکار عمومی آمریکا به چه میزان با ترامپ در این زمینه همدل و همراه بوده است، می‌تواند در فهم و تحلیل سیاست‌های او و پیش‌بینی اقدامات آینده و همچنین تدوین راهبرد دقیق‌تر از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مؤثر باشد. بنابراین، تلاش شده است تا با استفاده از سؤالات نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته چند سال اخیر در آمریکا که در آرشیو وب‌سایت مرکز روپر برای پژوهش افکار سنجی [۳] موجود است و با تحلیل محتوای آن‌ها، مهم‌ترین محورها و شاخصه‌های همراهی و یا حمایت و عدم‌حمایت مردم آمریکا از ترامپ در رابطه با ایران استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه در محورهای زیر قابل اشاره است:

۲-بیشتر مردم آمریکا نسبت به توان ترامپ برای مدیریت مسئله ایران بی‌اعتماد و با روش او در این زمینه مخالف هستند.

درباره میزان حمایت و اعتماد مردم آمریکا نسبت به نحوه اداره وضعیت در رابطه با ایران توسط ترامپ، اکثریت مردم این کشور اعتماد زیادی به توانایی ترامپ در این زمینه ندارند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه پیو در ماه آوریل ۲۰۱۸، مردم آمریکا در پاسخ به این سؤال که «چه میزان نسبت به اینکه ترامپ بتواند وضعیت را در رابطه با ایران مدیریت کند، اعتماد دارید؟»، این‌گونه پاسخ داده‌اند:

همچنین، در پاسخ به سؤال نظرسنجی سی.اِن. اِن در ماه می ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه آیا با نحوه اداره روابط آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ موافق هستید یا مخالف، ۴۶ درصد با آن مخالف بوده‌اند و تنها ۳۷ درصد از آن حمایت کرده‌اند.

۳-اکثریت مردم آمریکا با ترامپ درزمینهٔ مخالفت با توافق هسته-ای، همراه بودند.

واقعیت این است که از زمان انعقاد توافق هسته‌ای، اکثریت مردم آمریکا با آن مخالف بودند و آن را مورد تأیید قرار نمی‌دادند. این مسئله بیش از هر چیز نتیجه تبلیغات گسترده علیه این توافق توسط مخالفان توافق در داخل آمریکا و همچنین لابی‌های اسرائیلی و عربی بود و می‌توان گفت تاز زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸، همچنان اکثریت مردم این کشور با توافق مخالف بودند. نظرسنجی‌های متعددی در این زمینه توسط نهادها و مراکز مختلف در طی سه سال گذشته صورت گرفته است که با توجه به نحوه طرح سؤال و یا تحولات و اخبار مختلف در مقاطع خاص، نتایج آن‌ها لزوماً یکسان نبوده است. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که سؤال همراه با توضیحات تکمیلی پرسیده شده است با زمانی که سؤال به‌صورت کوتاه مطرح‌شده نتایج تا حدودی متفاوت است. در این قسمت تلاش شده که نظرسنجی‌های چند سال اخیر که در آن‌ها سؤال به این شکل بیان‌شده است: «آیا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید می‌کنید یا خیر؟»، مبنا قرار گیرد. در میان سؤالات موجود از نظرسنجی‌های مختلف، تنها دو سؤال نظرسنجی موسسه پیو (۲۰۱۵ و ۲۰۱۸) و یک سؤال نظرسنجی گالوپ (۲۰۱۶) به این شکل بیان‌شده است که نتایج آن به‌صورت زیر است.

۴-غالب مردم آمریکا با خروج این کشور از توافق هسته‌ای مخالف بودند.

همان‌طور که اشاره شد، بیشتر مردم آمریکا با توافق هسته‌ای مخالف بودند و آن را تأیید نمی‌کردند. بااین‌حال، آن‌ها همواره با راه‌حل ترامپ برای خروج از توافق مخالف بوده‌اند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ در یک نظرسنجی موسسه گالوپ درباره سیاست‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، در پاسخ به این سؤال که چقدر با سیاست ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موافق هستید، بیشتر پاسخ‌دهندگان با آن مخالف بودند.

در نظرسنجی دیگری که در این زمینه توسط «اِی. بی.اِس نیوز» و «واشینگتن پُست» در ماه ژانویه سال گذشته انجام شد، مجموع کسانی که به‌شدت مخالف یا تا حدودی مخالف ایده خروج آمریکا از توافق بودند، ۵۶ درصد بود. درحالی‌که درصد کسانی که به‌شدت موافق یا تا حدودی موافق خروج آمریکا از برجام بودند، ۳۷ درصد بود. همچنین، در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در این زمینه که به‌طور مشترک توسط «رویترز» و «آی‌پوز» در ماه می سال جاری و قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق انجام‌شده، کمتر از یک‌سوم مردم آمریکا با خروج دولت این کشور از توافق هسته‌ای موافق بوده‌اند. بر این اساس، تنها ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که آمریکا باید از توافق هسته‌ای خارج شود. درحالی‌که ۴۲ درصد اعتقاد داشته‌اند که آمریکا باید در توافق بماند و ۲۸ درصد نیز پاسخ “نمی‌دانم” داده‌اند [۴].

۵-مردم آمریکا بیش‌ازپیش ایران را به‌عنوان یک تهدید تلقی می-کنند و به آن بی‌اعتماد هستند.

درنتیجه تحولات روابط دوطرف در چند دهه اخیر و همچنین تبلیغات گسترده رسانه‌ها بر ضد ایران، مردم آمریکا غالباً یک نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی داشته و آن را به‌عنوان یک تهدید تلقی کرده‌اند. مطرح شدن مسئله هسته‌ای و تبلیغات و جوسازی صورت گرفته در این زمینه نیز این نگاه منفی و ادراک آن‌ها از ایران به‌عنوان یک تهدید را تشدید کرد. بااین‌حال، با انعقاد توافق هسته‌ای از یک‌سو و مطرح شدن چالش‌های امنیتی جدیدی مانند داعش و اقدامات تجاوزکارانه روسیه، ادراک از تهدید ایران تا حدودی کمرنگ شد. اما روی کار آمدن دولت ترامپ و اتخاذ مواضع خصمانه او و اعضای دولت و همچنین تبلیغات لابی‌های عربی و اسرائیلی بر ضد ایران باعث شده تا بار دیگر نگرانی مردم آمریکا از تهدید ناشی از جانب ایران تقویت شود.

«سی.اِن. اِن» در سال‌های اخیر برای سنجش ادراک مردم آمریکا از تهدیدات و شدت آن‌ها هرساله یک نظرسنجی انجام داده و در آن از مردم این کشور می‌خواهد که دیدگاه خود را درباره تهدیدات مختلف بیان کنند. به‌عنوان‌مثال، گزینه‌های موجود در سؤال این نظرسنجی کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایران، کوبا و یا گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده‌اند. که پاسخ‌دهندگان در گزینه‌های جداگانه ادراک خود را از هرکدام از این تهدیدات بیان کرده‌اند. نمودار زیر، مربوط به ادراک آن‌ها نسبت به تهدید ناشی از جانب ایران در ۴ سال گذشته است.

علاوه بر این، درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین اصلی‌ترین متحدان آمریکا بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای اذعان دارند، درنتیجه همین فضای ایجادشده بر ضد جمهوری اسلامی ایران، غالب مردم آمریکا معتقدند که ایران شرایط توافق را نقض کرده است. بر اساس نظرسنجی سی.اِن. اِن، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما ایران شرایط توافق را نقض کرده است یا خیر؟، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که ایران توافق را نقض کرده است. درحالی‌که فقط ۱۹ درصد خلاف این فکر می‌کنند و ۱۹ درصد نیز پاسخ نمی‌دانم به سؤال داده‌اند.

نتیجه‌گیری:

اگرچه افکار عمومی اهمیت دارد و بر انتخاب‌ها و سیاست‌های دولتمردان تا حدودی تأثیر می‌گذارد، اما نباید از این مسئله غافل شد که سیاستمداران نیز امکان و قابلیت جهت‌دهی به افکار عمومی و همراه کردن آن‌ها را دارند. این مسئله به‌ویژه در زمانی و در رابطه با موضوعاتی که نخبگان سیاسی یک کشور اتفاق‌نظر دارند، آسان‌تر و عملی‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با ایران‌هراسی و تلقی ایران به‌عنوان تهدید، تا حدودی بین نخبگان و رهبران سیاسی آمریکا اتفاق‌نظر وجود دارد و درنتیجه مردم هم با آن‌ها همراه و هم‌صدا هستند. اما زمانی که نخبگان سیاسی در رابطه با موضوعی اختلاف‌نظر دارند و به‌نوعی شاهد شکاف بین آن‌ها هستیم، افکار عمومی هم به‌نوعی دچار شکاف و دوگانگی می‌شوند. خروج آمریکا از برجام که با مخالفت طیفی از نخبگان سیاسی این کشور همراه بود و مخالفت افکار عمومی آمریکا با آن، مثال بارز در این زمینه است. آنچه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و باید در رابطه با آن مانور دهد تا از همراهی و حمایت بیشتر افکار عمومی با ترامپ در رابطه با ایران به‌نوعی جلوگیری کند، استفاده از همین مسئله و شکاف موجود است.


منابع:

  1. (July 21, 2018). How Popular/Unpopular is Donald Trump?. Retrieved from: https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
  2. Pew Research Center. (May 3, 2018). Trump Viewed Less Negatively on Issues, but Most Americans Are Critical of His Conduct. Retrieved from: http://www.people-press.org/2018/05/03/trump-viewed-less-negatively-on-issues-but-most-americans-are-critical-of-his-conduct/
  3. Roper Center for Public Opinion Research
  4. (May 8, 2018). POLL-Less than 1 in 3 Americans support U.S. pullout from Iran deal. Retrieved from: http://news.trust.org//item/20180508185501-0cb9x/

آدرس مقاله: ماه‌نگار راهبردی «دیده‌بان امنیت ملی»، شماره هفتاد و ششم، مرداد ماه ۱۳۹۷، صص ۶۳-۶۷

گزارش تصویری مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

گزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.

سخنرانی های عمومی

تحلیل رمزگان عملیاتی:

مبانی نظر سنجی:

مدل سازی عامل‌مبنای مسائل اجتماعی و سیاسی:

گزیده‌ای از سایر جلسات

 

آیا محمد بن سلمان رؤیای عربستان در چشم‌انداز ۲۰۳۰ را محقق می‌کند؟

چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

پادشاهی جدید عربستان سعودی به دنبال گذار اقتصادی و اجتماعی است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تنوع‌بخشی به اقتصاد و رفع وابستگی به نفت، افزایش رقابت‌پذیری بخش‌های غیرنفتی، مانند رفاه و گردشگری، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای برخی آزادی‌های مدنی مثل حق رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها از مهم‌ترین اقدامات عربستان در دو سال اخیر است. باوجود گام‌های اولیه برای تحقق بخشی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه ملی توسعه این کشور جهت تحقق رؤیای سعودی با موانع زیادی روبرو است که در ذیل به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنیم.

شوک‌آور بودن اصلاحات و نبود تضمین تداوم این سیاست‌ها در آینده سرعت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در عربستان به‌اندازه‌ای زیاد شده که می‌توان برای آن را اصلاحات شوک‌آور نامید. اعطای حق آزادی رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها، برگزاری کنسرت موسیقی به‌صورت مختلط به مناسبت روز ملی عربستان، آزادی صدور فتوا توسط زنان، پخش موسیقی با صدای خوانندگان زن در شبکه دولتی عربستان و موارد دیگر اگرچه نویدبخش تحقق رؤیای سعودی در سال ۲۰۳۰ است اما باید توجه داشت که این اصلاحات سریع در بستر جامعه‌ای که همچنان مرحله گذار به مدرنیته را طی نکرده است، می‌تواند تداوم سیاست‌های اصلاحی را با چالش‌هایی اساسی روبرو سازد.

باید توجه داشت که روند توسعه اجتماعی اقتصادی در هر کشور مستلزم پیش‌نیازهای مختلفی مثل فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی است که نهادینه شدن آن به زمان نیاز دارد. بررسی طرح‌های اعلام‌شده توسط محمد بن سلمان بیانگر شتاب‌زدگی، واقع‌بینانه نبودن، عدم انطباق با ساختار اجتماعی عربستان و فراهم نبودن مقدمات ضروری برای اجرایی شدن آن‌ها است. جامعه سعودی با چالش‌هایی مثل نبود فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی، مخالفت شدید نهادهای مذهبی و ساختار اجتماعی به‌شدت سنتی عربستان با هرگونه تغییر و تحول اجتماعی خلاف مظاهر شریعت وهابی و… روبرو است.

در حوزه اقتصاد، سرعت اصلاحات مالی باعث کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان و درنتیجه منجر به کاهش میزان دستمزد بخش دولتی در طی ماه‌های پس از اجرای چشم‌انداز شده است. ضمن اینکه عربستان در تلاش است یارانه‌های گاز را از بین ببرد. طبق برنامه مالی جدید که دسامبر گذشته منتشر شد، همه محصولات انرژی تا سال ۲۰۲۰ بر مبنای قیمت‌های جهانی، قیمت‌گذاری خواهند شد.

علاوه بر این، اقتصاد عربستان همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد. طبق اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، نفت حدود ۸۵ درصد از صادرات و تقریباً ۹۰ درصد درآمد مالی عربستان را تشکیل می‌دهد. کاهش ذخایر نفتی (که از زمان سقوط قیمت نفت به حدود یک‌سوم کاهش‌یافته است) موجب افزایش کسری بودجه این کشور خواهد شد که ممکن است رکود اقتصادی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات در اوایل سال ۲۰۱۸ می‌تواند تورم را تحریک کند تحت چنین شرایطی، صندوق بین‌المللی پول ضمن هشدار به‌سرعت بالای اصلاحات مالی، یادآور شده که این‌گونه اصلاحات سریع اقتصادی ممکن است رشد اقتصادی این کشور را به‌مانند سال ۲۰۱۷ به حدود صفر درصد کاهش دهد.

ابهام در مورد نقش‌آفرینی آرامکو

شرکت سعودی آرامکو بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده نفت خام جهان و نگین اقتصاد پادشاهی سعودی است. عربستان در تلاش است تا پایان سال ۲۰۱۸، پنج درصد سهام آن را به فروش برساند و پول حاصل از فروش این سهام را برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع غیرنفتی مثل تولید سلاح‌های داخلی، معدن، گردشگری، مسکن و سرگرمی هزینه کند. عرضه عمومی سهام بزرگ‌ترین شرکت دولتی نفت در جهان، در تحقق بخشی به چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان نقش کاتالیزور (شتاب‌دهنده) دارد. بر اساس برآوردهای به‌عمل‌آمده رقم در نظر گرفته شده برای فروش این سهام ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است، بااین‌حال، تردید در مورد ارزش شرکت آرامکو و نگرانی در مورد دستیابی به شفافیت موردنیاز، ازجمله موانعی است که در پیش روی این شرکت قرار دارد. تحت چنین شرایطی بسیاری معتقدند عربستان نمی‌تواند سهام آرامکو را به‌صورت عمومی عرضه کند بلکه آن را به شکل خصوصی به چین خواهد فروخت. این موضوع باعث افزایش نگرانی شرکت‌های بزرگ جهانی شده است. مسئله دیگر مربوط به ابهام زمان واگذاری سهام آرامکو است. اگرچه وزیر انرژی عربستان اعلام کرده که همه‌چیز در دست انجام است و تأخیری انجام نخواهد گرفت بااین‌حال، تأخیر در عرضه سهام شرکت آرامکو تا سال ۲۰۱۹ ازجمله تهدیداتی است که همچنان از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مورد تأکید است. هرگونه تأخیر در اجرای یکی از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی، می‌تواند زنجیره‌ای از عقب‌ماندگی‌ها را به همراه داشته باشد.

 موانع بازار نفت و اوپک

دو عامل ثبات اقتصادی و موفقیت درفروش سهام آرامکو که در بالا به آن اشاره شد، بر قیمت نفت و توانایی عربستان سعودی برای هدایت اوپک استوار است. عربستان سعودی هنوز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. تأکید بر افزایش تولید نفت به‌منظور همراهی با آمریکا جهت اعمال فشار بر ایران، باعث حفظ قیمت نفت شده است. کاهش قیمت نفت چالشی اساسی برای عربستان سعودی است که بر قدرت مانور اقتصادی این کشور تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که این کشور در حال حاضر با کسری شدید بودجه نیز روبه‌رو است. به‌گونه‌ای که کسری بودجه عربستان در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۱۸، حدود ۹٫۱۵ میلیارد دلار اعلام‌شده است.

عدم قطعیت سیاسی و اجتماعی

ضعف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عدم تمرکز آن بر پیامدهای احتمالی سیاسی اصلاحات اقتصادی است. این طرح فرض کرده که جمعیت عربستان سعودی به‌راحتی پیامدهای این طرح را تحمل خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که شکست احتمالی اصلاحات در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت شغل‌های بخش خصوصی برای سعودی‌ها ممکن است به افزایش بیکاری و فشارهای اجتماعی یا افزایش اشتغال عمومی منجر شود که پیامدهای مالی منفی دارد. اگر دولت نتواند سطح فعلی پرداخت‌های خود را برای مردم حفظ کند، تقریباً به‌طور قطعی می‌توان گفت منجر به افزایش نارضایتی عمومی‌خواهد شد.

به‌موازات پیگیری سیاست‌های اقتصاد ریاضتی که چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر آن تأکید شده است، رابطه میان جامعه و حکومت احتمالاً تحت‌فشار بی‌سابقه قرار می‌گیرد. عربستان سعودی که وابستگی حدوداً هشتاددرصدی به منابع نفتی خویش دارد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. انتظارهای فزاینده‌جامعه عربستان برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش از یک‌سو و در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی از سویی دیگر، تضادی را بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود آورده است. موضوعی که ممکن است منجر به افزایش موج اعتراض‌ها علیه حکومت آل سعود شود. بر اساس گزارش چتم هاوس، اگر دولت می‌خواهد امنیت خرید عمومی را در تغییرات اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد، یک تجدیدنظر اساسی در مورد رابطه دولت با جامعه بسیار مهم است. این بازنگری در حال حاضر صورت می‌گیرد. درحالی‌که بعید است که عربستان سعودی به‌زودی دموکراتیزه شود. چه‌بسا ممکن است تجدیدنظر در ساختار سیاسی ممکن است به معنای راه‌های بیشتر برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و افزایش شفافیت و حساب دهی باشد.

نداشتن نیروی انسانی کارآمد

عربستان سعودی درزمینهٔ تربیت نیروی انسانی که مهم‌ترین محرکه توسعه هر کشوری محسوب می‌شود، با چالش مواجه است. از جمعیت سی‌میلیونی عربستان در سال ۲۰۱۵ بیست میلیون متعلق به اتباع آن کشور و بقیه را اتباع خارجی مقیم آن کشور تشکیل داده است. این افراد نه‌تنها هیچ درآمدی برای عربستان نداشته بلکه با انجام کارهایی که اتباع عربستان از انجام آن عاجز هستند کسب درآمد کرده و عمده آن را به کشور خود ارسال می-کنند. از سوی دیگر بخش عمده جمعیت عربستان تحصیلات کافی دانشگاهی ندارند. این میزان جمعیت تحصیل‌نکرده و پرتوقع عربستان امکان همراهی با توسعه اقتصادی و تأمین نیازهای فرآیند توسعه را نخواهد داشت.

در حال حاضر با پیگیری دولت برای افزایش اشتغال سعودی‌ها در بخش خصوصی، شرکت‌های خصوصی در عربستان با مسئله استخدام و حفظ استعدادهای محلی مناسب مواجه هستند. نظام آموزشی در این کشور، باوجود بسیاری از اصلاحات، همچنان قادر به تربیت فارغ‌التحصیلان به‌اندازه کافی نیست که بتوانند یا تمایل داشته باشند در بخش خصوصی کار کنند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، نیمی از جمعیت عربستان سعودی کمتر از ۲۵ سالگی باشند. آموزش، پرورش و قرار دادن این جوانان درزمینهٔ مشاغل اقتصادی بازده، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران سعودی در دهه آتی است. نظام آموزشی فعلی، جوانان را برای کار مولد تربیت نمی‌کند به‌خصوص که در بخش خصوصی، مهارت از اهمیت بیشتری برخوردار است و مهارت کم جوانان سعودی باعث جایگزینی نیروی کار خارجی شده است.

سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در آموزش‌وپرورش طی دو دهه گذشته منجر به افزایش شدید شاخص‌های ثبت‌نام دانشگاهی شده است و این کشور را به‌عنوان پیشگام کشورهای منطقه ازلحاظ تحصیلات آموزشی تبدیل کرده است. بااین‌حال، کیفیت آموزش عربستان همچنان یک مسئله کلیدی در تحول ملی این کشور است. آموزش ابتدایی و متوسطه برخلاف حوزه‌های علوم، فن‌آوری، مهندسی و ریاضیات گرفتار موضوعات و تعصبات مذهبی است. در سال ۲۰۱۵، در رتبه‌بندی جهانی رشته‌های بین‌المللی ریاضی و علوم پایه که هر چهار سال یک‌بار انجام می‌شود، دانشجویان سعودی جزء ده کشور پایانی در ریاضیات و علوم قرار داشتند. در سطح دانشگاه، افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان شده است، این در حالی است که اقتصاد عربستان قادر به جذب فزاینده آن‌ها به‌عنوان نیروی کار نیست.

گسل اختلافات داخلی

اختلاف‌های درون خاندانی پادشاهی عربستان که از سال ۲۰۱۵ با روی کار آمدن نوادگان آل سعود بالا گرفته است، مانعی جدی برای گذار اقتصادی این کشور است. اختلافات داخلی باعث شده تا درباره سیاست‌ها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان اجماعی وجود نداشته باشد. این امر می‌تواند در طول سال‌های پیش رو تشدید شود. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعاشده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است.

اصلاحات در امور آزادی زنان

در گزارش شکاف جنسیتی (The Global Gender Gap Report) در سال ۲۰۱۶ که از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) منتشر شد، عربستان سعودی رتبه ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است. گزارش، میزان برابری بین دو جنس در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست به‌طور سالانه موردبررسی و مقایسه قرار می‌دهد. در این گزارش عربستان بالاتر از سوریه، پاکستان و یمن قرار گرفته است. سیستم مردسالاری در نظام پادشاهی عربستان، مانع اصلی برابری زن و مرد است. زنان عربستان سعودی برای تأمین مراقبت‌های بهداشتی، ازدواج، مسافرت، کار یا باز کردن یک کسب‌وکار نیاز به تأیید سرپرست مرد دارند.

در سال‌های گذشته، عربستان سعودی پیشرفت‌های قابل‌توجهی درزمینهٔ آموزش زنان انجام داده و در حال حاضر بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند. باوجوداین پیشرفت، نرخ بیکاری برای زنان ۳۲٫۷ درصد است. زنان عربستان همچنان مواجه با موانع فرهنگی و نظارتی ورود به بازار کار هستند. زنان در تعداد محدودی از بخش‌ها مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش‌وپرورش تمایل به کار دارند. سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ بیان می‌دارد که هدف این است که افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از ۲۲ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. پایان دادن به ممنوعیت رانندگی برای زنان عربستان، گامی در جهت دستیابی به این هدف است و نشان‌دهنده تمایل دولت برای پیروی از آزادسازی اقتصادی و اقتصادی است.

علاوه بر پایان ممنوعیت رانندگی، دولت برای حذف برخی از محدودیت‌های زنان در سال‌های گذشته ازجمله توانایی دسترسی به برخی خدمات عمومی و شرکت در مراسم‌های ورزشی در استادیوم‌ها اقداماتی را انجام داده است. محمد بن سلمان تلاش دارد با ایجاد تغییر در رابطه با زنان عربستان را به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح کند. موسسه مرتبط با وی در عربستان به بهانه‌های مختلف نظیر مسائل کاری و بازرگانی و بررسی تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی، شخصیت‌های بین‌المللی ازجمله ایوانکا ترامپ را دعوت کرده و با صدور مجوز جلسات مختلط زنان و مردان سعی دارد موانع اجتماعی موجود در این عرصه را از میان بردارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه بسیاری، «برنامه گذار ملی» عربستان را نشانه‌ای از درک راهبردی آل سعود نسبت به محیط نظام بین‌الملل می‌دانند که زمینه‌ساز توسعه و گذار این کشور از یک جامعه سنتی به جامعه توسعه‌یافته خواهد بود؛ اما این کشور در راستای تحقق بخشی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۳۰، با موانع ساختاری بلندمدتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ساختارهای فرهنگی و نیروی انسانی مواجه بوده که ممکن است حل آن‌ها به تغییر نسل‌های آینده موکول شود. اصلاحات سریع اجتماعی و اقتصادی در جامعه سنتی عربستان مشکلاتی به وجود خواهد آورد که ممکن است آبستن تحولاتی اساسی در حوزه سیاسی این کشور باشد. تحقق گذار به جامعه مدرن مستلزم توسعه در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که ممکن است چندین دهه طول بکشد. ساختار قبیله‌ای قدرت در عربستان ظرفیت تحقق چنین اهدافی را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. جلوگیری از فعالیت انجمن‌های حقوق مدنی و سیاسی، نبود احزاب سیاسی و عدم برگزاری انتخابات و مداخله شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همچنین سرکوب اقلیت‌های دینیو ازجمله مسائلی است می‌تواند این کشور را با بحران مشروعیت سیاسی مواجه سازد. بنابراین عربستان برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود در سال ۲۰۳۰ بدون توجه به مؤلفه‌های یادشده شرایط پیچیده‌ای را در سال‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت. بااین‌حال عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‌های مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی و با در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی، به‌تدریج زمینه را برای خروج از یک اقتصاد متکی به نفت فراهم کرده است. این کشور در آینده رقیبی جدی درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای دیگر کشورهای غرب آسیا ازجمله ایران خواهد بود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷