همدلی

تأملی در باب پیش‌بینی پذیر بودن ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶

اعتراضات دی‌ماه، به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، نمونه‌ای جالب مطالعه برای علوم اجتماعی به‌حساب می‌رود. جالب ازاین‌جهت که، این اعتراضات نه‌تنها برای عامه مردم، بلکه برای بسیاری از متخصصین، کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی- اجتماعی ایران نیز، پدیده‌ای غافل‌گیر کننده به‌حساب می‌آید. اما اتفاق جالب واکنش‌های متخصصین حوزه علوم اجتماعی به این حوادث بود. عده‌ای صحبت از پیش‌بینی پذیر و قابل‌انتظار بودن این اتفاقات کردند و حتی مدعی شدند که اعتراضات را پیش‌بینی کرده بودند. در این یادداشت ضمن اشاره و بررسی این ادعا، به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصولاً امکان پیش‌بینی چنین پدیده‌ای- به معنای علمی آن- وجود دارد یا خیر و اگر جواب مثبت است، این پیش‌بینی چه ویژگی‌هایی داشته و چگونه می‌توان عیار آن را سنجید؟ آیا به‌راستی می‌توان به هر ادعایی در ارتباط با پیش‌بینی آینده یک جامعه اعتنا نمود؟

شاید کلاسیک‌ترین و مهم‌ترین تئوری در ارتباط شورش‌ها را «تد رابرت گر»[۱] در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»[۲] در سال ۱۹۷۰ ارائه نموده باشد. وی در این کتاب بر اهمیت عوامل روان‌شناسانه اجتماعی و ایدئولوژی به‌عنوان منشأ خشونت سیاسی می‌پردازد. تأکید وی در این اثر بر عامل «محرومیت نسبی»[۳] به‌عنوان ریشه نارضایتی اجتماعی و تبع آن شورش است. بر اساس فرضیه وی، زنجیره علٌی خشونت سیاسی با ابراز نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و در مرحله بعد با سیاسی شدن نارضایتی‌ها، عمل سیاسی در شکل اعتراضات و شورش‌های خشونت‌بار علیه مسائل و یا عاملان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر آمد، عامل اصلی این نارضایتی، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی به‌طور خلاصه، نوعی احساس و یا تصور می‌باشد که زمانی شکل می‌گیرد که بین وضعیت موجود و واقعی از یک‌سو و انتظارات ارزشی یا آنچه انسان‌ها خود را لایق آن می‌دانند شکاف به وجود بیاید. شاید مهم‌ترین جلوه محرومیت نسبی در جامعه مسئله فقر باشد. در وضعیت فقر، انسان‌ها خود را لایق سبکی از زندگی، سبک مصرف، رفاه و منزلت می‌دانند که بهتر از وضعیت فعلی آن‌هاست. وضعیتی که در آن ناکامی در دستیابی به سبک و سطح زندگی و رفاه مطلوب، موجب شکل‌گیری احساس نارضایتی و یا همان محرومیت نسبی می‌گردد. نتیجه اینکه به نظر تد رابرت گر رابطه علٌی قوی و مستقیمی بین محرومیت نسبی و خشونت جمعی وجود دارد. الگوی مذکور یک نمونه کلاسیک از تبیین‌هایی است که در علوم اجتماعی در ارتباط با پدیده‌ها ارائه می‌گردد. نوعی تبیین علٌی که بر پایه رابطه علٌی میان محرومیت نسبی و خشونت جمعی یا شورش بنا گردیده است. فارغ از نظراتی که شورش‌های اخیر را صرفاً به توطئه خارجی نسبت می‌دهند، اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تبیین این شورش‌ها بپردازیم، احتمالاً تبیین ما به‌طور خلاصه بدین‌صورت خواهد بود: با بررسی اعتراضات اولیه و شعارهای آن-که ابتدا در مشهد شکل گرفت- می‌توان به این نتیجه رسید که دغدغه معترضین در ابتدا مسائل معیشتی بود و مخاطب معترضین نیز دولت بود. درواقع مسائل معیشتی انگیزه اصلی معترضینِ فرودست بود، مسئله‌ای می‌توان آن را در این نظریه ذیل محرومیت نسبی تلقی کرد. اما در ادامه به‌سرعت اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و دیگر هدف شعارها نه‌فقط دولت بلکه کل نظام سیاسی بود و با ادامه پیدا کردن اعتراضات، این اعتراضات با خشونت همراه شدند. این نمونه بدین دلیل ارائه گردید تا خواننده متن متوجه گردد تبیین‌ها در علوم اجتماعی از چه جنسی می‌باشند. همچنین لازم به ذکر است که همین‌گونه از تبیین‌هاست که چهارچوبی را در اختیار محقق قرار می‌دهد تا بتواند دست به پیش‌بینی بزند. البته باید توجه داشت که چنین تبیین‌هایی بعد از فروکش کردن اعتراضات و مشاهده تحلیل‌گران ارائه گردید و درواقع نوعی تبیین پسینی و پس از واقعه بود و نه پیش‌بینی دقیقی که بتوان بر اساس آن ماهیت و زمان اعتراضات مشخص گردد. درواقع همین موضوع است که تبیین‌های متداول در علوم اجتماعی را از تبیین‌های مرسوم در علوم طبیعی همچون پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و یا حتی پیش‌بینی‌های مرسوم اقتصادی همچون پیش‌بینی قیمت سهام متمایز می‌نماید. درواقع در علوم اجتماعی حتی اگر به مدلی برای پیش‌بینی پدیده‌های اجتماعی و یا تبیین آن دست پیدا کنیم بعید است که قوٌت آن قابل قیاس با مدل‌های پیش‌بینی علوم طبیعی- که با پدیده‌هایِ طبیعیِ قابل‌مشاهده سنجش و مشاهده سروکار دارند-باشد. علت اصلی آن‌هم ماهیت پدیده‌هایی است که در علوم اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گیرد که انسان و جامعه بوده و ازلحاظ ماهیت و قابلیت سنجش با پدیده‌های طبیعی یکسان نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است که مناقشات گسترده‌ای حول این مسئله که آیا علوم اجتماعی، توان و یا وظیفه پیش‌بینی را دارد و یا خیر وجود دارد و بسیاری معتقدند که پیش‌بینی به معنای علمی آن، در علوم اجتماعی جایی ندارد.

حال به ادعاها در ارتباط با پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ارتباط با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ می‌پردازیم. شاید مهم‌ترین نمونه را بتوان پیش‌بینی محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصادِ نهادگرای دانشگاه اصفهان دانست که توجه زیادی را پس از حوادث اخیر به خود جلب نمود. وی در بخشی از نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴ و با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» می‌نویسد: «آقایان محترم، اگر با درانداختن یک انتخابات پرنشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن‌که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه‌تنها دومیلیون‌نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌هایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان‌ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تأمین اجتماعی ما که هم‌اکنون با کسری گسترده منابع روبه‌روست و در پایان هر ما برای تأمین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چراکه نه‌تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تأمین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن‌بست برمی‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که به‌واسطه بر خانواده‌ها خواهد رفت و آنان را از تأمین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آن‌ها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون حاشیه‌نشینی که سهمشان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی‌نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابجا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند. اگر ما با شورش پابرهنگان روبه‌رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم‌ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروه‌های نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آن‌ها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به‌عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه بازمی‌گردند یا وارد یک فرایند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت‌بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح‌های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک‌بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام‌شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان روبه‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش‌های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارت‌های کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود. یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. بااین‌حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و درنهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. بااین‌حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل‌شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون‌ها بیکار، حاشیه‌نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا درهم‌ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند. آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده‌های او و اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و بی‌تعادلی گسترده و پرهزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشیه‌نشینان روبه‌رو هستید.»

 تصویری که محسن رنانی از شورش‌ها، طبقه معترضین و جنس اعتراضات، در نامه دو سال پیش ارائه می‌دهد، تطابق زیادی با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ دارد. آنچه توجه بسیاری را در ارتباط با این پیش‌بینی جلب نموده است، پیش‌بینیِ زمان رخ دادن این اعتراضات و همچنین شکل و جنس اعتراضات است. بااین‌حال باید توجه داشت که-حداقل تا جایی که نگارنده مطلع است- این پیش‌بینی نه بر اساس یک مدل مدون با متغیرهای مشخص، بله نوعی پیش‌بینی است که بر پایه شمٌ علمیِ ایشان که خود حاصل توجه هم‌زمان به متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه گردیده است. شاید همین توجه به عوامل اجتماعی، سیاسی و در کل رویکرد نهادی ایشان است که این قدرت پیش‌بینی را فراهم آورده و همچنین وی را از سایر اقتصاددانان متمایز نموده است. بااین‌حال به دلیل در دست نبودن الگو، متغیرها و.. امکان سنجش الگو و عیارِ علمی آن، نمی‌توان به قضاوت نسبت به این پیش‌بینی پرداخت و یا قوتِ آن را سنجید. به بیان دیگر-حداقل در حال حاضر- هرچند ایشان عواملی را که زمینه شورش را فراهم می‌آورند تا حدی برمی‌شمارند ولی نمی‌توان به لحاظ علمی به دلایل فوق این پیش‌بینی را یک پیش‌بینی علمی به شمار آورد، چنان‌که قصد اصلی ایشان هم در این نامه – چنان‌که از عنوان نامه هم برمی‌آید- نه ارائه یک پیش‌بینی علمی بلکه گفتگو در ارتباط با مسئله‌ای غیرازاین است.

در گزارشی دیگر از قول احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نقل گردیده است که: «این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش‌ازاین نیز، یک‌بار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه‌شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولین وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آن‌طور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد و اسلامشهر و شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.» گرچه ایشان به عواملی اقتصادی به‌عنوان زمینه شورش‌ها اشاره دارند، اما دقیقاً تصریح نمی‌کنند که بر اساس کدام الگو یا متغیرها و چگونه می‌شد اعتراضات اخیر را پیش‌بینی کرد، و یا اگر قابلیت پیش‌بینی وجود داشت، چرا ایشان پیش از وقوع این اعتراضات پیش‌بینی خود را به ارائه ننموده‌اند؟

در نمونه دیگر، اصغر مهاجری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مدعی است که اعتراضات دی‌ماه را می‌شد از قبل پیش‌بینی نمود. ایشان بر عامل فرسایش سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصر و زمینه اصلی شکل‌گیری اعتراضات اشاره دارند و ذکر می‌کنند که بارها نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی، بخصوص در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند. هرچند که ایشان به متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده در بروز و ظهور ناآرامی‌ها تأکید دارند، بااین‌حال در این مورد همچون نمونه قبلی ما شاهد یک مدل و الگوی مدون، با متغیرهای مشخص نیستیم که بر اساس آن بتوانیم ادعای پیش‌بینی پذیر بودن اعتراضات را بسنجیم و همچنین این ادعا نیز پس از وقوع حادثه صورت گرفته است.

جدای از موارد مذکور افراد زیادی در مصاحبه‌های مختلف ادعا نموده‌اند که این اعتراضات قابل پیش‌بینی بوده و یا آن‌ها پیش‌بینی این اتفاقات را داشته‌اند. بااین‌حال به دلیل کلی‌گویی، نامشخص بودن مبنای ادعا و غیرعلمی بودن آن‌ها، نمی‌توان ارزش چندانی – به لحاظ علمی- برای آن‌ها قائل شد و باید آن‌ها را در دایره «پیش‌گویی» و نه «پیش‌بینی علمی» قرار داد. در علوم اجتماعی و علم سیاست این دست از پیش‌گویی‌ها بسیار رواج دارد. درواقع تا زمانی که یک ادعا نتواند علمی بودن مبانی و روش خود را اثبات نماید فاقد ارزش علمی بوده و نمی‌توان بدان تکیه کرد. این دسته از ادعاها یادآور پیشگویی‌های تاریخی بعضی از مارکسیست‌ها در ارتباط با فروپاشی سرمایه‌داری است که به دلیل نداشتن معیارهای علمی از دایره پیش‌بینی‌های علمی خارج می‌گردند.

اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند بسیار در امر پیش‌بینی روندهای اجتماعی مفید واقع گردد، نظرسنجی است. برای نمونه رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) اشاره دارد که «بر اساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات پیش‌بینی می‌کردیم…در این نظرسنجی‌ها شاهد افت امید مردم به آینده بودیم که نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه ما را مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود، زیرا باوجود مشارکت مردم، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز رفتارها بودیم.» گرچه ادعای رئیس ایسپا هم بعد از وقوع اعتراضات بیان‌شده و همچنین، پیش‌بینی خاصی نیز، پیش از وقوع این اعتراضات از سوی این مرکز ارائه نگردیده است، اما فارغ از ارتباط عامل امید اجتماعی و اعتراضات، همبستگی یافته شده میان مشارکت در انتخابات و رأی‌دهی در شهرهایی که محل وقوع اعتراضات نکته‌ای قابل‌توجه است که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. درواقع این مسئله نشان می‌دهد که نظرسنجی می‌تواند ابزاری مفید، حداقل در یافتن همبستگی بین متغیرهایی خاص با امکان وقوع اعتراضات باشد. همچنین بر اساس نظرسنجی دیگر ایسپا، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعتراضات مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آن‌ها می‌دانند. لازم به ذکر است که این مرکز، نظرسنجی‌های گسترده‌ای را پس از وقوع ناآرامی‌های اخیر انجام داده است که اگر با تحلیل‌های علمی و یافتن عوامل اجتماعی اعتراضات و یا حداقل پیدا کردن همبستگی بین متغیرهایی خاص و اعتراضات همراه باشد می‌توان برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران مفید واقع گردد.

یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که در حدود نود درصد شهرهایی که در آن ناآرامی‌های شکل گرفته‌اند، در شش ماه گذشته آن، حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده و بعضاً با خشونت نیز همراه گردیده است. بزرگ‌ترین دسته در این میان، اعتراضات صنفی بوده است. در رده‌های بعد نیز اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری، اعتراض به مشکلات شهری یا مشکلات اجتماعی قرار می‌گیرند. این شکل از بررسی نشان‌دهنده اهمیت مطالعه روندهاست که باوجود گسترش رسانه‌ها به‌راحتی می‌توان آن را پیگیری نمود. برای نمونه همین همبستگی قوی بین سابقه اعتراضات در این شهرها و وقوع مجدد اعتراضات گسترده‌تر در آن‌ها، می‌تواند ابزاری را در اختیار ما قرار دهد که به‌واسطه آن بتوان امکان وقوع و تکرار اعتراضات را بر اساس آن تا حدی سنجید.

درنهایت اشاره به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که روش‌هایی نوین برای پیش‌بینی ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی شکل گرفته‌اند که باب جدیدی را در ارتباط با پیش‌بینی‌ها در علوم اجتماعی گشوده‌اند. روش‌هایی که مبتنی بر کلان داده یا همان Big Data هستند. درواقع با استفاده از ابزارها و روش‌های «یادگیری عمیق» یا همان Deep Learning، «یادگیری ماشین» یا همان Machine Learning و…، داده‌های پراکنده و گسترده‌ای را که شاید بعضاً و ظاهراً بی‌ارتباط به پدیده‌ای همچون ناآرامی‌های اجتماعی باشند، مورد تحلیل قرار داده و توان پیش‌بینی را برای محققین و یا دستگاه‌های مربوطه حاکمیتی به وجود می‌آورد. هدف و اولویت در این روش‌ها نه تبیین بلکه دستیابی به الگویی با متغیرهای مشخص برای پیش‌بینی وقایع است. در همین زمینه می‌توان به نمونه‌های جالبی اشاره نمود. برای مثال در سال‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با امکان پیش‌بینی اعتراضات بر مبنای محتوای توییت‌های شبکه اجتماعی توییتر[۴] شکل گرفته است. بر این اساس بعضی محققین ادعا دارند که به مدل‌هایی دست‌یافته‌اند که می‌توانند بر اساس تحلیل توییت‌ها امکان وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند. بر اساس یک پژوهش ادعا گردیده است که چندین روز پیش از وقوع کودتای ۲۰۱۳ مصر، به‌راحتی امکان پیش‌بینی ناآرامی‌ها وجود داشته است.

به نظر می‌رسد عدم توجه به روش‌های نوین در مطالعات اجتماعی در کشور ما نقطه‌ضعف بزرگی محسوب می‌شود که شاید بتوان علت آن را تئوری‌زدگی و یا علاقه تحلیل‌گران این حوزه به تحلیل‌ها و تبیین‌های کلان و کلی بجای پیش‌بینی‌های خُرد، دقیق و کاربردی باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که زمان آن فرارسیده است که در کنار استفاده از نظریه‌ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به ابزارهای نوین، طراحی و استفاده هدفمند از نظرسنجی‌ها و مطالعه روندها معطوف گردد.


منتشر شده در روزنامه همدلی درتاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


[۱] Ted Robert Gurr

[۲] Why Men Rebel

[۳] Relative Deprivation

[۴] Twitter

conference

نهادگرایی در سیاست‌گذاری عمومی

هدف این جلسات بررسی و یافتن نسبت مکتب نهادگرایی با سیاست‌گذاری عمومی می‌باشد. در اولین جلسه تمرکز بر روی شناخت مکتب نهادگرایی و مرور تاریخی آن بود؛ همچنین در این جلسه به دنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که مکتب نهادگرایی به لحاظ تاریخی چه قرابتی با سیاست‌گذاری داشته و بنابراین چه اشتراکاتی را می‌توان در این دو پیدا کرد. در ابتدای جلسه به‌مرور کلی مفهوم «نهاد» در این مکتب پرداخته شد. سپس سیر تاریخی و افول و صعود آن موردبررسی قرار گرفت؛ بدین‌صورت که ضمن اشاره به ریشه‌های این مکتب، نهادگرایی کلاسیک، اصول و ویژگی‌های آن در اندیشه صاحب‌نظران این مکتب مرور گردید. در ادامه با بررسی جداگانه نهادگرایی سیاسی و اقتصادی، به جایگاه تاریخی این رویکرد اشاره گردید و بیان گردید که این رویکرد چه آثاری در مدل رشد و توسعه بعضی از دولت‌ها (همچون آلمان بیسمارک و ژاپن میجی) داشت. سپس دلایل افول این رویکرد ازجمله: فقر تئوریک، ظهور رویکردهای رقیب همچون رفتارگرایی و ناتوانی این مکتب در ارائه راه‌حل برای گذر از بحران بعد از جنگ جهانی دوم برشمرده شد.

در ادامه به توضیحِ توجه مجدد به مسئله نهادها و ظهور نهادگرایی جدید و اوج‌گیری آن از دهه ۷۰ به بعد در اثر بحران اقتصاد کینزی و کلاسیک و البته مسئله مهم شکست بازارها پرداخته شد. سپس اشاره گردید این تجدید حیات ازاین‌رو برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد که می‌توان آن را هم‌زمان با مطرح گردیدن و ظهور سیاست‌گذاری دانست. بنابراین در اینجا ریشه مشترک ظهور این دو از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف و فصل مشترک نهادگرایی جدید و رشته سیاست‌گذاری باشد.

در پایان ضمن بررسی مختصر مسائل موردتوجه نهادگرایی جدید و مفاهیم اصلی و مسائل موردتوجه آن ازجمله هزینه مبادله، حقوق مالکیت، قراردادها، سازمان‌ها و… تحولات برجسته این مکتب موردبررسی قرار گرفت. در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود که رویکرد نهادگرایی امروزه چه کاربردی در سیاست‌گذاری داشته است و چه جایگاهی می‌توان برای آن در سیاست‌گذاری متصور شد؟

Gptt-pol-excm-PossibleScenariosOfJCPOA-Dehdar-970122-V01

سناریوهای ممکن برجام و گزینه‌های پیش روی ایران

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

gptt-rprt- JCPOA -Karaminia-951225-V02

فرآیندهای نهانی برجام

دولت یازدهم با توافقی به نام برجام شناخته می‌شود که محصول مدیریت واحد دولت بر تداوم مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و همچنین پیشبرد طرح و برنامه‌های دولت توسط دیپلمات‌های وزارت امور خارجه است. در این توافق، فراتر از بده بستان‌های رایج در مذاکرات بین‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور بر این فرآیند اثر داشته‌اند. در داخل کشورها نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به‌صورت رسمی درگیر این مذاکرات بوده‌اند. همچنین دفتر مقام معظم رهبری و برخی از اعضای ارشد آن نیز به نحوی دراین‌بین نقش‌آفرینی کرده‌اند که جنبه غیررسمی داشته است. از سوی دیگر افرادی که در رأس این نهادها بوده‌اند و بعضی دیگر، به ‌طور ویژه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و بسته شدن این پرونده ایفای نقش کرده‌اند. حسن روحانی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمدجواد ظریف رئوسی هستند که با وضع قواعدی مثل سطح بالایی از محرمانگی در مذاکرات و یا اعمال قدرت و نفوذ در نهادهای تابعه برای نتیجه‌گیری هرچه سریع‌تر مذاکرات، اقدامات جدی انجام داده‌اند. هماهنگی و دفاع یکپارچه مجموعه دولت از مذاکرات، تصویب برجام در مجلس در مدت بیست دقیقه و همراهی شورای عالی امنیت ملی با تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت در این چارچوب می‌گنجد. از دیگر سو به‌کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌ای همسو با دولت برای اقناع اذهان عمومی و بمباران تبلیغاتی در جهت ضروری و واجب بودن حدوث توافقی از جنس برجام برای طبقات اجتماعی مختلف نیز، ذیل مدیریت واحد و نسبتاً قوی دولت یازدهم در فرآیند برجام جای می‌گیرد. ضمن اینکه تلاش منتقدان برای آگاه‌سازی عمومی از حقیقت برجام بی‌نتیجه مانده و نه‌تنها در مبادی قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه بررسی برجام، به نتیجه نرسید، بلکه در فضای رسانه‌ای هم با توجه به حجم انبوه حمایت‌ها از مذاکرات و برجام، در اثر بازی‌سازی رسانه‌ای موافقان توافق، محور اصلی انتقادات و اشکالاتی که بر برجام وارد بود، مغفول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اشخاص دیگری همچون علی‌اکبر صالحی نیز نقش پررنگی در به ثمر نشستن مذاکرات داشته و در همراهی با دولت کم نگذاشته‌اند. ضمن اینکه سازمان تحت امر وی نیز به‌عنوان مرجع مشاوره فنی برای همه افراد و نهادهای دخیل در مذاکرات، شناخته می‌شده و عمل می‌کرده است. در خارج از کشور نیز وجود ارتباطاتی در لابی ایرانی آمریکایی‌ها، که حاصل حضور طولانی‌مدت محمدجواد ظریف در آن کشور بود، از فاکتورهایی است که در حصول برجام مؤثر بوده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

DSC_0074

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

gptt-de-gip43posterr

حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

Istanbul Network Conference-2

The Constant Friction between Tradition and Modernity in Iran: The Rise and Fall of the Iranian Reformists

Seyed Mohammad Sadegh Emamian[1]

Seyed.Emamian@Sharif.Edu

Saeed Nariman[2]

Hannaneh Akbari[3]

Abstract

In Iran, there is a long history of a constant friction between Islamic-Iranian tradition and the concept of “western modernity” including civil liberties and democracy. This friction was first manifested almost two centuries ago during the “constitutional movement”, when some aspects of “western modernity” were infused into then monarchical political system at the expense of the marginalization of Islamic-Iranian tradition. Iran’s 1979 Islamic revolution was a focal point in this challenging history. The post-revolution governance structure was arguably based on a mix of Islamic concepts and democratic aspects of western modernity. Nonetheless, by no means, the revolution was able to put an end into the this long-run friction. While the first decade of Islamic revolution reflected a relative dominance of Islamic concepts, the rise of reformists in late 1990s during the government of ex-president Mohammad Khatami dramatically shifted the balance in favor of western-flavored civil liberties and democracy. This paper investigates that period of time, 1997-2005, when tendencies towards pro-western policies, civil liberties, and western models of democracy was on the rise within the government, the parliament, and large parts of media and civil societies. Ironically these tendencies led to the full collapse of the reformists and their marginalization from the Iranian political sphere for almost a decade.

Keywords: Tradition, Modernity, Iran, Reform, Reformist Movements, Radicalism.


[۱] Director, Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۲] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۳] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

gptt-ps-evrp-GhasemzadeAmericanIranianFoundations-SJGhoreishi-960220

فعالیت‌های سمن‌ها و بنیادهای خیریه بین‌المللی درباره ایران

با توجه روند فزایندهٔ فراملی شدن فعالیت‌های خیر، جلسه‌ای برگزار شد تا ماحصل مطالعات آقای قاسم‌زاده را دربارهٔ خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بشنویم. اهم نکاتی که در این جلسه مطرح شد بدین قرار است:

نگاه به خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بیشتر از زاویه امنیتی و سیاسی بوده است و خلأ نگاه فرهنگی و اجتماعی به این خیریه‌ها احساس می‌شود. بدین منظور، در گام نخست اندیشمندان ایرانی فعال در مراکز فکری غرب شناسایی شد و در ادامه مراکز ایران‌شناسی آمریکا مطالعه و بررسی شد. بودجه اغلب این مراکز از کمک‌های خیریه فراهم می‌شود. افزون ‌بر این، این مراکز ارتباطات گسترده‌ای با سمن‌ها و خیریه‌های ایرانی دارند. برای مثال مدرسه هنر احساسات که در حوزه بیماران اوتیسم ایران کار می‌کند با یکی از دانشگاه‌های مطرح آمریکا درزمینهٔ اوتیسم همکاری می‌کند.

بسیاری از مراکز غربی، در آغاز در کشورهای حوزه خلیج‌فارس فعالیت می‌کرده‌اند و سپس فعالیتشان را به ایران گسترش داده‌اند. فعالیت این مراکز بیشتر در این زمینه‌هاست: حقوق بشر، حقوق زنان، بیماری‌های خاص، حقوق کودکان، اقلیت‌های دینی و ادبیات فارسی.

یکی از این بنیادها، بنیاد احساسات فرهنگی است که خانم طاهره شفیعی در سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی کرده است. پروژه بورسیه احساسات فرهنگی، برگزاری همایش اوتیسم با همکاری بنیاد بیماری‌های خاص، نمایشگاه قلب ایران با موضوعات حقوق بشری و آشنایی با زنان موفق با همکاری با بنیاد زنان ایرانی-آمریکایی از مهم‌ترین برنامه‌های سال‌های اخیر این بنیاد بوده است.

از دیگر بنیادهای فعالی که در این جلسه بررسی شد می‌توان به بنیاد زنان ایرانی-آمریکاییِ خانم بیتا دریاباری، مرکز مطالعات فارسی مؤسسه روشن دانشگاه مریلند و بنیاد امید مهر اشاره کرد.

صبح نو

انتشار یادداشت آقای انتظاری در روزنامه صبح نو با عنوان «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟»

یادداشت «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟» نوشتهٔ محمد حسین انتظاری، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

انتظاری


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

gptt-ps-excm- hashemi from right to left -entezari-951020

هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟

تعاریف:

از کلماتی مانند “چپ” و “راست” در ادبیات، معانی مختلفی مدنظر است. یک نگاه، نگاه اقتصادی است. در این نگاه راستی‌ها معتقد به بازار آزاد با کنترل‌های حداقلی (و به‌صورت ایده‌آل بدون کنترل) هستند. راستی‌ها بیشتر هدف خود را گسترش رفاه می‌دانند و در آن از اینکه طبقات مختلف شکل بگیرند هراسی ندارند. ترویج خصوصی‌سازی در حوزه اقتصاد مهم‌ترین ویژگی راست به‌حساب می‌آید. در مقابل چپ‌گرایان خواستگاه‌های عدالت‌گرایانه دارند و معتقدند همه اقشار جامعه باید از یکسری امکانات مانند آموزش و بهداشت برخوردار باشند و وظیفه حکومت این است که این امکانات را برای همه به ارمغان آورد. ترویج دولتی سازی مهم‌ترین ویژگی چپ به‌حساب می‌آید. نگاه‌های راست‌گرا از سیستم‌های اقتصادی لیبرالیستی پیروی می‌کنند و نگاه‌های چپ‌گرا از سیستم‌های سوسیالیستی. بدین ترتیب چپ و راست “اقتصادی” تعریف می‌گردد.

اما به‌نوعی دیگر هم می‌توان به این کلمات نگاه کرد و آن چپ و راست به معنای سیاسی آن است. راست یا راست‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان حفظ نظم و سلسله‌مراتب اجتماعی سنتی هستند.. در مقابل گرایش‌های روشنفکری مذهبی که تمایل به تغییر ساختارهای موجود، ازجمله دستگاه روحانیت، تقلید، برتری روحانیت و طبقه وابسته در حقوق اجتماعی و.. و انطباق حوزه دین با ارزش‌های نوین (مانند مردم‌سالاری و حقوق بشر) را دنبال کرده است، به نگاه چپ‌گرا شناخته می‌شوند. چپ یا چپ‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان تغییرات تدریجی یا رادیکال در ساختار قدرت هستند. ریشه این اصطلاح به انقلاب فرانسه بازمی‌گردد؛ کسانی که در سمت چپ پارلمان می‌نشستند، مخالف سلسله‌مراتب سنتی قدرت بودند و از اصلاحات رادیکال پشتیبانی می‌کردند. بدین ترتیب چپ و راست “سیاسی” تعریف می‌گردد.

آنچه مدنظر از ذکر تعاریف فوق بود، تفکیک «چپ یا راستی اقتصادی» از «چپ یا راست سیاسی» بود. بدین معنا که کسی ممکن است ازنظر اقتصادی نگاه راست‌گرایانه داشته باشد اما او را جزء جناح چپ به‌حساب آورند چراکه به لحاظ سیاسی نگاه منتقدانه به ساختار قدرت داشته باشد. البته این امر درصحنه بین‌الملل کمتر رخ می‌دهد و معمولاً راست‌ها هم ازنظر اقتصادی راست‌اند و هم ازنظر سیاسی، اما الزامی ندارد؛ خصوصاً در ایران که به نظر امر شایعی به نظر می‌رسد!

آنچه گذشت:

در ایران پس از انقلاب نیز این نگاه‌ها وجود داشت. در ابتدای امر اختلاف‌نظرها عمدتاً از جنس اقتصادی بود. اوج این چالش‌ها در دوران نخست‌وزیر میرحسین موسوی رخ داد. موسوی دیدگاه‌های چپ‌گرایانه اقتصادی داشت و همین نگاه‌های محل اختلاف شده بود. جامعه روحانیت مبارز که از سال ۵۶ شروع به کار کرده بود و پس از پیروزی انقلاب با برخی تغییرات به کار خود ادامه می‌داد، درنتیجه این اختلاف‌نظرها مجبور به انشعاب شد. این انشعاب که با تأیید حضرت امام انجام شد، منجر به تأسیس مجمع روحانیون مبارز در سال ۶۶ شد. درواقع پس‌ازآن بود که چپ و راست در ایران به‌طور رسمی از یکدیگر متمایز شدند. پس‌ازآن جامعه روحانیت مبارز نماد جناح راست و مجمع روحانیون مبارز، نماد جناح چپ بود.

مرحوم هاشمی رفسنجانی گرچه در ابتدای انقلاب مواضعی عدالت‌خواهانه داشت که به نگاه چپ نزدیک بود، اما در دوران موسوی کم‌کم به منتقد نگاه چپ‌گرایانه موسوی پرداخت و به راست‌ها نزدیک شد. پس از رحلت حضرت امام خمینی و حذف پست نخست‌وزیری، هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با حمایت کامل جناح راست و جامعه روحانیت مبارز که خود از اعضای اصلی آن بود، توانست به‌راحتی به این پست دست یابد.

پس از دست‌یابی هاشمی رفسنجانی به پست ریاست جمهوری، شدیدترین سیاست‌های راست‌گرایانه در کشور اجرایی شد. مجموعه طرح‌های اقتصادی که هاشمی در آن زمان به اجرا درآورد بانام طرح تعدیل اقتصادی شناخته می‌شوند. آزادسازی نرخ ارز و تشویق بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول ازجمله این سیاست‌هاست. اجرای این سیاست‌ها از طرف هاشمی رفسنجانی به‌شدت با انتقاد جناح چپ مواجه بود. اما هاشمی رفسنجانی، مطابق سنت راست‌گرایان که نوعی محافظه‌کاری را نیز با خود به همراه دارد، به برخورد با این انتقادات پرداخت. اقتدار هاشمی در برخورد با این انتقادات، جناح چپ را به‌شدت جریحه‌دار کرد و باعث شد که ایشان نوعی خفقان و استبداد را احساس کنند. اقتدار هاشمی به حدی بود که بعضاً دوران او را بازمان شاهنشاهی مقایسه می‌کردند. هاشمی در آن زمان خود را سمبل راست‌گرایان ایران بدل ساخت.

دوم خرداد ۷۶ روز پاسخ به این احساس خفقان بود. روزی که جناح چپ، با نمایندگی سید محمد خاتمی، با شعار آزادی توانست قدرت را به دست بگیرد. گرچه جناح راست تمام تلاش خود را برای به دست گرفتن قدرت به نمایندگی ناطق نوری انجام داد، اما هیچ توفیقی نیافت. هاشمی مغضوب مردم شده بود و این در آراء مردم مشخص بود. جناح چپ پس از به دست گرفتن قدرت، سعی کرد به تمام انقام خود را از هاشمی بگیرد. هاشمی رفسنجانی توسط جناح چپ به عالی‌جناب سرخ‌پوش قتل‌های زنجیره‌ای تبدیل شد.

سپس نوبت به انتخابات مجلس ششم رسید. بازهم صف‌بندی جناح راست و چپ در مقابل هم با تمام قوا آغاز شد. جامعه روحانیت مبارز لیست خود را به سر لیستی هاشمی رفسنجانی منتشر کرد. در این لیست نام چهره‌های دیگری همچون حداد عادل، حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد را می‌توان دید. جناح چپ با تمام قوا به این لیست حمله کرد. هاشمی رفسنجانی که پس از شمارش آرا در انتهای صف منتخبین ورود به مجلس قرار داشت، از این امر کناره گرفت و انصراف داد.

gptt-ps-excm- hashemi from right to left -entezari-951020

پس از به دست گرفتن مجلس و دولت توسط جناح چپ، کم‌کم شعارهای ضد ساختاری این جناح شدت گرفت. روشنفکران دینی هم از طرف دیگر مشغول طرح بدعت‌هایی در دین بودند. طرح لوایح دوقلو از طرف سید محمد خاتمی در مجلس ششم، به این حرکت‌های ضد ساختاری رسمیت بخشید. این حرکت و صحبت‌های ضد ساختاری منجر به متشنج شدن فضای کشور شد و هرروز جنجالی در کشور به پا می‌شد.

از طرف دیگر نزاع‌ها بر سر سیاست‌های اقتصادی کاملاً فروکش کرده بود. سید محمد خاتمی که از ابتدا اعلام کرده بود برای توسعه سیاسی به صحنه آمده است، در عرصه اقتصادی عملاً از نگاه هاشمی پیروی می‌کرد و می‌توان گفت که تیم اقتصادی خاتمی همان راهی را رفتند که هاشمی به آن راضی بود. لذا نزاع‌های اقتصادی به پایان رسید و خاستگاه‌های راست‌گرایانه تثبیت‌شده بود.

پس‌ازاین زمان دیگر نمی‌توان تقسیم چپ و راست را در ساختار سیاسی ایران را بر اساس نزاع‌های اقتصادی دانست، چراکه در این دوره سیستم اقتصادی راست‌گرا تقریباً در کشور تثبیت‌شده بود و همه جناح‌های سیاسی خود را با آن تطابق داده بودند. لذا پس‌ازاین زمان چپ و راست، در نسبت جناح‌ها با ساختار حاکمیت قابل‌تعریف است. آن‌ها که مدافع این ساختارها بودند را می‌توان راست در نظر گرفت که خود را اصولگرا می‌نامیدند و آن‌ها که منتقد این ساختارها بودند را می‌توان چپ در نظر گرفت که خود را اصلاح‌طلب نامیدند.

نزدیک شدن به انتخابات سال ۸۴، راست و چپ را به فکر یافتن نامزدی مناسب برای انتخابات می‌کرد. جناح راست که آن زمان شورای شهر تهران و انتخابات مجلس هفتم را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، گزینه‌های متعددی را برای ریاست جمهوری در نظر داشتند. اما اصلاح‌طلبان که پس از شکست‌های فوق، توفیق کمتری برای خود می‌دیدند راه سخت‌تری در پیش داشتند. نهایتاً کاندید جناح چپ مصطفی معین معرفی شد اما وی در مرحله اول انتخابات هیچ توفیقی نیافت.

پس‌ازآن بود که دوگانه احمدی‌نژاد – هاشمی شکل گرفت. احمدی‌نژاد این بار گرچه شعارهای اقتصادی چپ‌گرایانه‌ای مانند عدالت می‌داد، اما به‌هیچ‌وجه مورد استقبال چپ‌ها قرار نگرفت، چراکه از دل اصولگرایان بیرون آمده بود و البته همان‌طور که گفته شد، پرونده نزاع‌های اقتصادی چپ‌گرایانه برای جناح چپ تمام‌شده بود. اصلاح‌طلبان گرچه مدت‌ها به تخریب هاشمی پرداخته بودند، اما ازآنجاکه هاشمی سعی داشت خود را چهره‌ای فراجناحی معرفی کند، تنها راه مفر خود را حمایت از هاشمی می‌دیدند. شرایط دشوار تصمیم‌گیری، حتی موجب روی آوردن احزاب و گروه‌های سیاسی از متن جریان دوم خرداد به هاشمی رفسنجانی شد و این در حالی بود که در دوره‌های پیشین، این افراد جزو منتقدان اصلی او محسوب می‌شدند. سخنان عضو حزب مشارکت استان خراسان در این زمینه تا حدودی گویای این قضیه بود. ناصر آملی عضو حزب مشارکت استان خراسان گفت: ما از هاشمی رفسنجانی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت نمی‌کنیم، اما ممکن است شرایط اقتضا کند تا وی را برای به میدان آمدن اندکی هل دهیم. آملی گفت: ممکن است ما در انتخابات ریاست جمهوری مجبور باشیم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم که در این مورد هاشمی رفسنجانی از برخی گزینه‌های دیگر برای ما بهتر است.

علیرغم پشیمانی برخی از اصلاح‌طلبان از تخریب شخصیت هاشمی رفسنجانی در دوره گذشته، بازهم برخی از نیروهای دوم خردادی از این گذشته نادم نبوده و بار دیگر به انتقاد شدید از هاشمی پرداختند. ازجمله محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز که در اظهارنظری اعلام کرد دوران هاشمی رفسنجانی دوران رعب و وحشت بود.

اصلاح‌طلبان اگرچه حامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت محسوب نمی‌شدند اما درعین‌حال از حضور وی در انتخابات استقبال کردند. دلیل این امر هم واضح بود. با توجه به اینکه زمزمه‌هایی برای اتحاد میان جبهه اصولگرایان شنیده می‌شد و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان نیز برای معرفی نامزد خود دچار تشتت آرا شده بودند حضور هاشمی می‌توانست برهم زننده معادلات اصولگرایان باشد. این استراتژی یک ترفند پنهان در بازی سیاسی دوم خردادی‌ها نبود بلکه در بسیاری از نوشته‌ها و اظهارات عناصر این جریان به این نکته اشاره‌شده بود. سعید حجاریان، مغز متفکر جبهه دوم خرداد، دراین‌باره اعلام کرد:”چنانچه هاشمی وارد عرصه شود، معادلات محافظه‌کاران را به هم خواهد ریخت.”

باید توجه داشت که هدف اصلی اصلاح‌طلبان از اتخاذ این راهبرد بقاء و حضور در قدرت بود. پیش‌بینی این جریان در مورد حوادث بعدی این بود که با توجه به مشکلات به وجود آمده و بروز اختلافات در میان رده‌های بالا و میانی جبهه اصلاحات، گروه‌های دوم خرداد دیگر پایگاه اجتماعی سابق را در میان مردم نخواهند داشت و برای اینکه وجود چنین گسستی حیات جبهه اصلاحات را با مخاطره جدی مواجه نکند حمایت از حضور هاشمی و پیروزی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست با نظر مثبت وی در خصوص به‌کارگیری برخی از عناصر معتدل دوم خرداد در دولت آینده همراه باشد.

محسن رهامی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در خصوص این سطح از استراتژی اصلاح‌طلبان نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد: «هاشمی را نمی‌توان نادیده گرفت. تخریب او کار درستی نبود. اگر خاتمی در دوره دوم از توان ایشان استفاده می‌کرد، اصلاح‌طلبان موفقیت بیشتری را به دست می‌آورند. اگر گروه‌های اصلاح‌طلب نتوانند کاندیدایی را معرفی کنند، به سمت هاشمی خواهند رفت.» محسن سرخو از حزب اسلامی کار در مورد علت حمایت اصلاح‌طلبان از هاشمی چنین عنوان کرد: «حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی به علت فراجناحی بودن اوست. او از تمام پتانسیل و سرمایه مدیریتی کشور استفاده می‌کند.» جهانبخش خانجانی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت کشور نیز در خصوص این استراتژی خاطرنشان کرد: نه‌تنها ما، مشارکتی‌ها هم از ریاست جمهوری هاشمی بدشان نمی‌آید.

اما با تمام این حمایت‌ها و در کمال ناباوری اصلاح‌طلبان، احمدی‌نژاد پیروز میدان شد. جناح چپ قدرت را به تمام از دست داد؛ و هاشمی هم! این بود که در پشت‌صحنه پیوندی بین اصلاح‌طلب‌ها و هاشمی برقرار شد. در دوران احمدی‌نژاد، اختلاف‌نظرها بین هاشمی و احمدی‌نژاد به‌شدت بالا گرفت و کم‌کم هاشمی را به منتقد جدی بدل کرد؛ انتقاداتی که موردپسند اصلاح‌طلبان هم بود. هاشمی گرچه همیشه خود را داخل چهارچوب اصول نظام تعریف می‌کرد اما از بیان انتقادات خود نیز ابایی نداشت.

اما سال ۸۸ این اختلافات به اوج رسید. هاشمی از موسوی حمایت می‌کرد. هاشمی نماد راست‌گرایی اقتصادی بود و موسوی نماد چپ‌گرایی اقتصادی؛ اما منافع مشترک آن‌ها را به حمایت از یکدیگر رساند. اما موسوی پس از انتخابات و رأی نیاوردن، دست به رفتارهای ساختار‌شکنانه‌ای علیه کل نظام زد. گرچه هاشمی هوشمندتر از آن بود که یک همراهی همه‌جانبه با این جریان داشته باشد، اما طوری عملکرد که این جریان او را همراه خود ببیند و نه همراه نظام. درواقع هاشمی سعی کرد با حفظ شأن خود در نظام از طرفی و با همدل نشان دادن خود با خواست‌های ساختارشکنان از طرف دیگر، خود را نماینده این جریان در حاکمیت نشان دهد. به‌این‌ترتیب هاشمی آرام‌آرام تبدیل به نماد چپ سیاسی (و نه اقتصادی) در کشور شد.

در اثر همین دست مواضع هاشمی در انتخابات ۹۲ رد صلاحیت شد و این امر نشان‌دهنده آن بود که نظام نیز متوجه جایگاه جدید هاشمی شده است. هاشمی گرچه توانست از دروازه صلاحیت برای انتخابات خبرگان رهبری عبور کند، اما این بار به سبب رد صلاحیت سید حسن خمینی اظهارات بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان به کار گرفت. اوی در توییتر خود بیان کرد «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها». هاشمی پیش‌ازاین نیز مواضعی علیه سوریه اتخاذ کرده بود و این در حالی بود که ایران در سوریه به‌شدت مشغول دفاع بود. هاشمی پس‌ازاین نیز مواضعی علیه قوای دفاعی کشور بیان کرد. این‌ها همگی مواضعی بود که کاملاً باسیاست‌های نظام و رهبری اختلاف فراوانی داشت و بعضی با موضع‌گیری‌های شدید رهبر انقلاب مواجه شد. همه این‌ها نشان می‌داد که هاشمی قصد دارد که جایگاه چپ‌گرای سیاسی خود را در نظام حفظ کند و این جایگاه راضی است.

نتایج:

می‌توان این‌طور بیان کرد که منازعات چپ و راست تا انتهای دهه ۷۰ بیشتر از منظر اقتصادی شکل‌گرفته بود اما هاشمی توانست این منازعه را به سود خود تمام کند. هاشمی رفسنجانی ازنظر اقتصادی (غیر از برهه کوتاهی در اول انقلاب) مهم‌ترین چهره سیاسی راست‌گرای اقتصادی کشور بود و توانست سیاست‌های راست‌گرای اقتصادی را در کشور تثبیت کند. به‌این‌ترتیب چپ‌های اول انقلاب کاملاً از موضع اقتصادی خود عقب نشستند و مواضع راست‌گرایانه اقتصادی هاشمی را پذیرفتند. به‌این‌ترتیب منازعات اقتصادی بر سر نگاه راست و چپ اقتصادی در پایان دهه هفتاد به پایان رسید.

هاشمی در زمان ریاست جمهوری خود ازنظر سیاسی نیز کاملاً مواضع راست‌گرایانه داشت و این مواضع خود را بااقتدار اعمال می‌کرد. جناح چپ اگرچه در مقابل این مواضع راست‌گرایانه، مواضع چپ سیاسی را نیز برگزیده بودند اما پس از پذیرش مواضع راست اقتصادی، همچنان به مواضع چپ سیاسی خود ادامه دادند. علت این امر آن بود که این جناح در دوره دوم خرداد، به علت گسترش نگاه‌های روشنفکرانه در بین ایشان به سمت نگاه‌های لیبرالیستی متمایل شده بودند فلذا دیگر در چهارچوب انقلاب اسلامی که مواضعی کاملاً ضد لیبرالیستی و امپریالیستی داشت قرار نمی‌گرفتند. لذا پس‌ازآن مواضع چپ سیاسی دوم خردادی‌ها به علت مواضع ضد ساختاری ایشان بود. درواقع ایشان گرچه طبق تعریف ابتدای متن که در اذهان عمومی نیز هویداست، چپ سیاسی شناخته می‌شوند، اما در جامعه بین‌المللی این مواضع کاملاً راست‌گرایانه شناخته می‌شود. چراکه هم مواضع اقتصادی راست‌گرایانه را تحت تأثیر هاشمی رفسنجانی پذیرفته بودند و هم مواضع فکری ایشان تا حد زیادی منطبق بر مواضع لیبرال‌هاست که در دنیا به مواضع راستی شناخته می‌شوند. بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که جناح چپ در ایران در یک دگردیسی کامل، از چپ به راست حرکت کرد؛ حتی اگر به دلیل مواضع ضد ساختاری‌شان، تحت عنوان جناح چپ شناخته شوند. لذا شناخت این جریان تحت عنوان چپ، نباید ما را دچار اشتباه کند.

هاشمی رفسنجانی نیز پس از سال ۸۴ و در پی دور ماندن از قدرت، (همان‌طور که بیان شد) آرام‌آرام مواضع منتقدانه خود را شروع کرد و این رفتار تشدید شد تا آنکه او نیز به‌عنوان یک سیاستمدار چپ‌گرا به لحاظ سیاسی شناخته شد. همین امر او را به اصلاح‌طلبان (که می‌توان این نام را اسم جدید جناح چپ پس از دگردیسی دانست) نزدیک می‌کرد. اما هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر و سیاستمدارتر از آن بود که تحت تأثیر این جریان باشد؛ بلکه باید این جناح را تحت تأثیر هاشمی دانست؛ چراکه اصلاح‌طلبان روزگاری از هر نوع تخریب علیه هاشمی ابایی نداشتند اما اکنون هاشمی به‌نوعی به یکی از مهم‌ترین رهبران جناح چپ بدل شده بود و این حکایت از قدرت هاشمی داشت.

هاشمی رفسنجانی که زمانی مهم‌ترین سیاستمدار جناح راست بود، توانست مواضع جناح چپ را در هم شکند و آن‌ها را به راه راست هدایت کند! اما پس‌ازآن خود مواضع منتقدانه و ضد ساختاری را پیش گرفت و جناح چپ را نیز با خود همراه کرد. هاشمی راست‌گرایی بود که رهبر جناح چپ شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

صبح نو

انتشار یادداشت آقای قریشی در روزنامه صبح نو با عنوان « فقدان نقطه توازن نظام؟!»

یادداشت « فقدان نقطه توازن نظام؟! » نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

سید جمال قریشی


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

gptt-ps-excm-Death system balance point -ghorashi-951020

فقدان نقطه توازن نظام؟

در بازنمایی اجتماعی، هاشمی شخصیتی تعادل‌بخش است؛ درنتیجه، نبود او همراه است با اضطرابِ از میان‌ رفتن تعادل در فضای سیاسی و اجتماعی. این اضطراب را که گاه از آن به فاجعه پس از هاشمی تعبیر می‌شود به‌عینه می‌توان در برخی شبکه‌های اجتماعی و مواضع سیاستمداران دید. گویا کشتی نظام و جامعه پس از هاشمی غرق خواهد شد. این ادراک اجتماعی را البته می‌توان فهمید و با آن هم‌دلی کرد؛ چراکه در جامعه ایران روندهای سیاسی تا حدی وابسته به افراد است و شکلی تشکیلاتی و مستقر پیدا نکرده است. ولی بااین‌همه می‌توان در ابعاد این بازنمایی اجتماعی و رسانه‌ای دقت بیشتری کرد و درستی‌اش را به‌نقد گذاشت. برای ارزیابی این مسئله جایگاه تعادل‌بخش هاشمی را در چهار سطح بررسی می‌کنیم:

عمل سیاسی هاشمی، رادیکال یا میانه‌رو؟

این درست است که عمل سیاسی هاشمی اغلب میانه‌رو یا اعتدالی بوده است ولی نباید ازنظر دور داشت که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اتفاقات سال ۸۸ عمل هاشمی از برخی سران اصلاح‌طلب (هم در سطح بازنمایی رسانه‌ای و هم در سطح کنش سیاسی) رادیکال‌تر بود. برای مثال می‌توان به تقابل حادی اشاره کرد که هاشمی و احمدی‌نژاد هردو بر کوره آن می‌دمیدند. در سال ۸۸ نیز تلاش هاشمی برای آرام کردن اوضاع گاه در حد و اندازه برخی سران اصلاح‌طلب مثل محمد خاتمی نبود. بااین‌همه، هاشمی چه در دوره سازندگی، چه در دوره اصلاحات تلاش می‌کرد منشی میانه‌رو و غیر جناحی در پیش بگیرد. همچنین هاشمی هیچ‌گاه همچون برخی رادیکال‌های اصلاح‌طلب در پی حذف رهبری یا ضربه زدن به‌نظام نبود؛ بلکه تلاش می‌کرد از دل چانه‌زنی و گفت‌وگو مطالباتش را پیگیری کند. بنابراین هاشمی اگرچه اعتدالی بود، ازنظر منش اعتدالی، همواره چهره منحصربه‌فردی نبود.

نقش هاشمی در تنظیم رابطه حاکمیت و فضای سیاسی-اجتماعی.

این درست است که هاشمی در مقاطعی نزدیک‌ترین فرد به رهبری و در مقاطعی دیگر از شخصیت‌های بانفوذی بود که از توان چانه‌زنی بالایی در سطح اول نظام برخوردار بود. البته که هاشمی از این جایگاه یکه‌اش برای توازن بخشی به عرض‌اندام و قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی حرکت می‌کرد. منتها با گسترش تدریجی شخصیت‌های سیاسی، تکثر بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی، گسترش فضاهای مجازی و درنتیجه شنیده شدن هرچه بیشتر صداهای مخالف در جامعه، دستگاه تولیدی رسانه، سیاست و جامعه فراتر از هاشمی می‌توانست رابطه‌اش را با حاکمیت تنظیم کند. درواقع، اکنون حاکمیت گزیری ندارد از اینکه این تکثر را تا حدی به رسمیت بشناسد و شنیدار پیامش باشد. کما اینکه در هنگامه‌ها و بحران‌های بعد از ۸۸، این نه هاشمی بلکه تنوع رسانه، بدنه اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی بود که در جایگاه مخاطب حاکمیت می‌نشست و از هر راهی تلاش می‌کرد که رابطه‌اش با حاکمیت را سامان بخشد. البته که هاشمی یکی از این راه‌ها بود.

نقش هاشمی در آرام و متعادل کردن رادیکال‌های اصلاح‌طلب.

نمی‌توان از نقش هاشمی در سال‌های اخیر برای گونه‌ای توازن بخشی به عرصه سیاسی و به بازی کشیدن اصلاح‌طلب‌ها در این فضای متعادل چشم پوشید. بااین‌همه، پیش از آنکه هاشمی از سوی سیاسی‌ها و بدنه اصلاح‌طلب در مقام یک اصلاح‌طلب تثبیت شود، دیگرانی بودند که تلاش‌هایی گاه موفقیت‌آمیز در این عرصه کردند. محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله افرادی بود که به دلیل چنین تلاشی مغبوض رادیکال‌های اصلاح‌طلب شد (البته نمی‌توان از تأثیر هاشمی بر خاتمی چشم پوشید). همچنین عمده نقد مهدی کروبی از میانه‌های مجلس ششم تا ۸۸ در این مسیر بود، اگرچه کروبی پس از انتخابات ۸۸ خود رادیکال‌ترین و نسنجیده‌ترین مسیر را در تعامل با نظام انتخاب کرد. درواقع، به نظر می‌رسد تعدیل رادیکال‌های اصلاح‌طلب خواسته‌ای بود که از سوی بسیاری از اشخاص و سیاست ورزان اصلاح‌طلب دنبال می‌شد؛ اقتضائات سیاسی گاه این خواسته و پیروانش را تقویت می‌کند (معمولاً وقتی‌که اصلاح‌طلبان از جایگاه قدرت حذف می‌شوند) و گاه تضعیف (مثلاً هنگامی‌که قدرت سیاسی در اصلاح‌طلبان متورم می‌شود).

نقش هاشمی در ایجاد ائتلاف‌های معتدل سیاسی.

دست‌آخر، درست است که هاشمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نقشی بی‌بدیل در ایجاد ائتلاف حول حسن روحانی داشت؛ ولی نباید در قدرت هاشمی برای اجماع سازی مبالغه کرد. درواقع بازی هاشمی در زمین‌بازی‌ای انجام شد که بسیاری از بزرگان و نیز بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب در آماده کردنش نقش داشتند. با رشد اراده به اجماع در بدنه و رسانه‌های اصلاح‌طلب، هاشمی توانست این اراده را در مسیر مطلوبش جهت‌دهی کند. بنابراین، بازهم در صورت ایجاد شرایط مقتضی می‌توان انتظار داشت اصلاح‌طلبان بتوانند به چنین اجماع‌هایی برسند؛ مثلاً در انتخابات ۹۶ ریاست‌جمهوری.

آنچه را گفته شد نباید به معنای بی‌اهمیت بودن جایگاه هاشمی در فضای سیاسی-اجتماعی ایران دانست؛ بلکه برعکس، اهمیت هاشمی در این است که محور جریانی بوده که اینک به حدی از بلوغ سیاسی-اجتماعی رسیده است که تداوم حیاتش وابسته به یک شخص نیست. به‌طورقطع هاشمی (مستقیم یا غیرمستقیم) تأثیر بسزایی در ایجاد چنین بلوغ سیاسی-اجتماعی داشته است؛ ولی هاشمی خود «بخشی» از یک جریان و نه کل آن جریان بوده است که زمانی (در ابتدای دهه ۷۰) بدون وی امکان رشد نداشت ولی اینک می‌تواند مهم‌ترین امتیازات و خصایص هاشمی را بدون حضور وی تداوم بخشد. جریانی که هاشمی بخشی کلیدی از آن بود، در لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تثبیت نسبی رسیده است، هرچند شاید هنوز به تثبیت سازمانی در ساختاری سیاسی و حزبی نرسیده باشد. درواقع، این تثبیت بیشتر برآمده از بدل شدن منش هاشمی به مهارت و سبک زندگی سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران است تا برآمده از یک سازمان حزبی یا سیاسی محکم. البته به دلیل بازنمایی رسانه‌ایِ گاه غلوآمیزی که از جایگاه هاشمی می‌شود ممکن است این جریان در کوتاه‌مدت دچار سرخوردگی شود؛ ولی این جریان در درازمدت خودش را بازیابی خواهد کرد و بدون هاشمی راه‌هایی نو برای پیشبرد مقاصدش پیدا خواهد کرد. ارتحال هاشمی بیش از آنکه توقف یک مسیر باشد، راه را برای مطرح‌شدن ایده‌ها و افرادی جدید که تداوم‌بخش آن مسیرند باز می‌کند. البته این تداوم‌بخشی را نباید صرفاً در قالب یک حزب یا گروه سیاسی دید؛ برچسب‌ها و عناوین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تنها رویه‌ای است از عمق تحولات اجتماعی که دوستش داشته باشیم یا نه، هاشمی تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری‌اش داشته است.

بااین‌حال می‌توان پرسید که آیا هاشمی خود معلول تفوق یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جهانی نبود؟ حتی اگر پاسخمان مثبت باشد، باید اذعان کرد که هنر هاشمی و جریانی که وی در دل آن قرار داشت، بومی‌سازی این گفتمان جهانی است؛ بدین‌سان طرح هاشمی، تعیین جایگاه ایران پساانقلاب در پروژه مدرنیزاسیون و درواقع تعیین نقطه تعادل سنت و مدرنیته (البته به‌زعم وی) است.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

کرمی‌نیا

انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی

فقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، در قامت یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های پس از انقلاب اسلامی در اتمسفر سیاسی ایران، یقیناً فضای آینده سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به فضای متکثر سیاسی در ایران و حیات و ممات گروه‌ها و دسته‌های متعدد با گرایش‌های گوناگون سیاسی، نبود شخصیتی مهم و چندوجهی که در ابعاد مختلف سیاست در ایران اسلامی نقش پررنگ و قابل‌توجهی داشته است، ضرورت مداقه در این موضوع را دوچندان می‌کند. در این زمینه می‌توان تقسیم‌بندی‌های مختلفی ارائه کرد که به‌منظور طرح روشن‌تر بحث، تأثیر فقدان هاشمی رفسنجانی را در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت (سطح ملی و سیاسی) بررسی خواهیم نمود.

بازه زمانی کوتاه‌مدت:

مفهوم کوتاه‌مدت در این نوشتار، اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشته و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی را در این دوره زمانی موردتوجه قرار می‌دهد. عدم حضور هاشمی رفسنجانی در این زمان، حتماً بر جریان اعتدال‌گرا و شخص حسن روحانی مؤثر خواهد بود. چراکه به اذعان عموم سیاسیون، رئیس‌جمهور فعلی، ایجاد اجماع در بین اصلاح‌طلبان و کارگزاران و همچنین مدیریت فضای متشتت در جناح موسوم به چپ و هدایت اذهان به سمت ادبیات اعتدال را مدیون مرحوم هاشمی است. زیرا اعتماد و اتکا سران اصلاحات به هاشمی بر همگان آشکار بوده و تجمیع و بازگشت نسبی به عرصه حاکمیت توسط اصلاح‌طلبان، خصوصاً در انتخابات سال ۱۳۹۲، مرهون تلاش‌ها و رایزنی‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قلمداد می‌شود. انصراف آقای عارف از نامزدی انتخابات و پیشی گرفتن حسن روحانی نسبت به رقبا باتدبیر هاشمی صورت پذیرفت و سهم افرادی همچون علی‌اکبر ولایتی که از اصولگرایان متأثر از هاشمی است، نیز در این فضا با هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ایشان، ایجاد تعدد و تشتت آراء در اردوگاه اصولگرایان بود، که بامهارت تمام اجرا و پیاده‌سازی شد.

لذا در زمان کوتاه جریان اصلاحات احساس خلأ خواهد کرد، تا زمانی که مرجعیت جامعی برای سران اصلاحات و اعتدال یافت نشود -که یقیناً همچون هاشمی نخواهد بود- نزدیکی و همراهی این دو فقط با بهره‌برداری از مرگ ناگهانی و تشدید عواطف و احساسات خواهد بود که حتماً دوام چندانی نخواهد داشت. بنابراین تا انتخابات ریاست جمهوری آتی خلأ وجود هماهنگ‌کننده هوشمند و سیاستمداری قدرتمند در این میان ملموس خواهد بود.

بازه زمانی بلندمدت:

الف) سطح سیاسی:

اما در بلندمدت آنچه محرز و مبیّن است، هاشمی دومی برای انقلاب قابل‌تصور نیست. هاشمی در عین اینکه تفکرات انتقادی و اپوزسیونی را در سطح کلان نظام نمایندگی می‌کرد، اما با توجه به پیوندهای عمیق عاطفی با رهبر معظم انقلاب –که در پیام معظم له نیز مشاهده می‌شود- و همچنین سابقه سال‌های متمادی مبارزه با رژیم ستم‌شاهی و همزیستی طولانی با امام راحل، درنهایت دل در گرو این انقلاب و این نظام داشت و کاملاً انعطاف‌پذیر و قابل‌کنترل بود. مثال بارز این مدعا، توئیت معروف هاشمی درباره “دوران گفتگو و پایان عصر موشک” و موضع‌گیری رهبری در این خصوص بود، که بلافاصله با کوتاه آمدن هاشمی رفع‌ورجوع شد. به همین جهت احتمال تندتر شدن برخی جریانات رادیکال اصلاح‌طلب پس از مرگ هاشمی رفسنجانی وجود دارد و دیگر لیدری همچون او نیست که در حکم ترمز برای این‌گونه جریانات عمل کند.

در حقیقت آقای هاشمی نقش موازنه سیاسی را برای جناح اصلاح‌طلب ایفا می‌کرد و آن‌ها را در عین بیان انتقادات جدی به رأس حاکمیت، در درون نظام حفظ و با آن‌ها تعامل می‌کرد. در همین حال برخی از خواص این جریان‌ها را باسیاست ورزی هوشمندانه حذف و برخی دیگر را با ابزار تدبیر و سیاست، بیشتر وارد میدان سیاسی کشور می‌کرد.

 ب) سطح ملی:

نکته دیگر اینکه فقدان الگوی سیاست ورزی هاشمی و کنش‌های شخص او، تأثیر بلندمدت در ساختار سیاسی ایران نداشته و با توجه به تثبیت فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی و توسعه سیاست از فرد محوری به جریان محوری، توازن بین قطب‌های اصلی درون نظام برقرار خواهد شد. البته این موضوع در سطح جناح‌های سیاسی قطعاً مساوی و برابر نخواهد بود و اصلاح‌طلبان که تکیه‌گاه اصلی خود را در بالاترین سطوح حاکمیت ازدست‌داده‌اند، تلاش بیشتری در این زمینه خواهند کرد.

با فوت آقای هاشمی، امکان اصلاح برخی ساختارهای سیاسی و غیرسیاسی، تقویت می‌شود. مثلاً تغییرات اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری انقلاب، پس از حدود بیست سال، با تجربیات متعدد در سطح سیاست‌گذاری کلان نظام، می‌تواند از راهبردهای اصلی تداوم انقلاب باشد. همچنین امکان تغییر و تحولات جدی در دانشگاه آزاد اسلامی، که سال‌ها با مدیریت غیرمستقیم هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و سیاست‌های کلان این دانشگاه نیز به‌نوعی به امضای وی می‌رسید، از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدون وتوی شخص خاصی، بیشتر می‌شود.

و درنهایت می‌توان گفت که منتقد جدی و بی‌باکی که در عرصه کلان قدرت سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشت، ازمیان‌رفته است و شاید نمایندگی انتقاد عمومی جامعه را نتوان به شخص دیگری در این سطح سپرد. در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از انتخابات سال ۸۸، هاشمی راهبر و بیان‌کننده انتقادات بخشی از آحاد جامعه بود که بابیان تندوتیز بعضی نقدها و انتقادات، ناخواسته به سوپاپ اطمینانی برای حاکمیت تبدیل‌شده بود. در دیدگاه برخی از سیاستمداران فقدان منتقد جدی و وجود تک‌صدایی در عرصه قدرت کلان، می‌تواند به تهدیدی برای صاحبان قدرت و حاکمیت منجر شود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

صبح نو

انتشار یادداشت آقای کرمی‌نیا در روزنامه صبح نو با عنوان «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی»

یادداشت «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی» نوشتهٔ محمدامین کرمی‌نیا، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

امین کرمی‌نیا


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

 

 

gptt-ps-rprt-InstitutionalMappingOfElection-Entezari-950825

نگاشت نهادی انتخابات

در این گزارش زنجیره حکمرانی نهادی موردمطالعه در ۴ بخش زیر ماتریس نهاد-کارکرد ترسیم گردیده است:

  1. سیاست‌گذاری
  2. تنظیم‌گری
  3. تسهیلگری
  4. ارائه خدمات

دو نهاد سیاست‌گذار در نهاد انتخابات وجود دارند. رهبری نظام، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در ایران به شمار می‌رود که توان سیاست‌گذاری در همه امور را داراست. البته با توجه به قانون اساسی، رهبری، امر سیاست‌گذاری را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد. این امر باعث شده است که در یکسری از موارد، مجمع تشخیص به تشخیص خود وارد امر سیاست‌گذاری شود؛ گرچه سیاست‌های این نهاد بدون ابلاغ رهبری وجهی نخواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق هردوی این نهادها در نظام حکمرانی انتخابات در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه این نهادها، مختص انتخابات نیستند و با توجه به تنوع و تعداد زیاد انتخابات در ایران، به نظر می‌رسد وجود یک متولی واحد انتخابات که کارکردهای این بخش را به‌خوبی پوشش دهد نیاز باشد.

در کارکرد تنظیم‌گری، شورای نگهبان با توجه به آنچه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، امر رصد و بازرسی اجرایی انتخابات را در عالی‌ترین شکل خود بر عهده دارد و بدان نیز عمل می‌نماید. اما یکی از نکاتی که در این کارکرد مغفول واقع‌شده است، حل دعاوی مرتبط با انتخابات است. گرچه در مواردی که انتخابات دچار مشکل شده است، حل دعاوی از طریق رهبری حل‌شده است و یا از ناحیه ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است، اما بازهم مرجع اختصاصی برای بررسی دعاوی رخ‌داده در انتخابات وجود ندارد. از دیگر کارکردهای مغفول مانده، تمدید و لغو مجوز است که نهادی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری، امکان استیضاح رئیس‌جمهور وجود دارد اما در سایر انتخابات چنین امکانی وجود ندارد.

در کارکرد تسهیلگری، گستردگی نهادهایی که زیر کارکرد زیرساختی را ارائه می‌دهند و فقر نهادهایی که سایر زیر کارکردها را ارائه می‌دهند به‌خوبی قابل‌ملاحظه است. همین امر باعث شده است که کارکرد تسهیلگری نهاد انتخابات تا حد زیادی معطل‌مانده باشد.

در کارکرد ارائه خدمات، در بخش ارائه خدمات، نهادها بیشتر امکان خدمات‌رسانی را دارند اما از این توان بالقوه، میزان کمی بالفعل شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.