مدارس تیزهوشان، عدالت یا بی‌عدالتی؟

بر کسی پوشیده نیست که در میان افراد، کسانی با هوش و استعداد برتر وجود دارند که در صورت ایجاد بستر مناسب و آموزش‌های کارآمد می‌توانند استعدادهای خود را در زمینه‌های گوناگون بروز دهند و در مسیرهای مختلف به کار گیرند، اساساً فلسفه شکل‌گیری سازمانی همچون سمپاد در نظام آموزشی کشور، بر این مبنا است. هدف سمپاد[۱] نظارت بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا است. هرچند نظام آموزشی هر کشوری فارغ از وجود چنین سازمان‌هایی وظیفه شناخت استعدادهای دانش‌آموزان را دارد اما به دلیل فقدان این رویه در نظام آموزشی کشور، سمپاد برای جبران این نقیصه شکل گرفت.

بدنه اصلی

بااین‌وجود با نگاهی به عملکرد چند دهه اخیر سمپاد، متوجه می‌شویم هویت عملکردی این سازمان متفاوت از هدف ابتدایی آن بوده است. سمپاد همانند دیگر نهادهای موجود در ساختار معیوب آموزشی کشور، اسیر روند کنکور محوری شده و رقابت بر سر قبولی در کنکور و المپیادهای مختلف و هم‌چنین رقابت با دیگر مدارس موجود اعم از دولتی و غیرانتفاعی در جذب دانش‌آموزان و قبولی در آزمون‌های گوناگون محور اصلی فعالیت این سازمان است. گسترش کمی مدارس تیزهوشان و جذب تعداد بیشتر دانش‌آموزان شاهدی بر این ادعا است[۲]. اگر مبنای ارزیابی عملکرد نهاد آموزشی همچون سمپاد را بر پایه قبولی در کنکور قرار دهیم، بی‌شک سمپاد در این عرصه موفق بوده است. اما باید در نظر داشت شناخت استعداد برتر و پرورش آن لزوماً به معنای هدایت فرد در قبولی کنکور نیست. امکانات متفاوت مدارس سمپاد، کیفیت آموزشی متفاوت، جذب دانش‌آموزان درس‌خوان و جداسازی آنان از دیگر دانش‌آموزان موجب شده است تا این مدارس گوی سبقت را در نه‌تنها در رقابت با مدارس غیرانتفاعی بلکه در رقابت با مدارس دولتی بربایند و مظهر پیروزی خود را در نتایج کنکور و المپیادها مشخص سازند. از سویی دیگر دانش‌آموزانی که بضاعت مالی برای رفتن به مدارس غیرانتفاعی نداشتند و هم‌چنین نتوانستند در رقابت با دیگر دانش آموزان برچسب تیزهوشی خورده و وارد این‌گونه مدارس شوند آهسته‌آهسته از عرصه رقابت کنار رفته‌اند.

مرز بین برچسب تیزهوشی و کم‌هوشی و تیزهوشی و عادی بودن (که در گذر زمان برچسبی منفی را بر دانش‌آموزان تحمیل می‌کند) آزمون ورودی این مدارس است. علی‌رغم آن‌که در طول این سال‌ها دانش‌آموزان باهوش، مستعد و درس‌خوان از طریق این آزمون در این مدارس پذیرش شده‌اند، اما نباید منکر معیوب بودن سازوکار شناخت استعداد و هوش از این طریق شد. عیان است که سنجش استعداد یک فرد تنها توسط یک آزمون آن‌هم در شرایط رقابت، استرس و امکانات متفاوت (اعم از شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، استفاده از کتب کمک‌درسی) امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن‌که مدارس سمپاد تا چند دهه تنها در رشته‌های تجربی و ریاضی پذیرش داشته‌اند و در چند سال اخیر با مقیاس بسیار کم به جذب دانش آموزان در رشته انسانی روی آورده‌اند و هم‌چنین رشته هنر محلی برای اعتنا در این مدارس نیست. درنتیجه سازوکار معیوب سنجش استعدادها در ادامه اثر مستقیمی بر افزایش بی‌عدالتی آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش کشور خواهد داشت.

حال با توجه به خبر حذف آزمون ورودی این مدارس از مقطع ابتدایی به متوسطه، این مسئله مطرح می‌شود که حذف تدریجی مدارس سمپاد و ادغام آن با دیگر مدارس نظام آموزشی را در جهت تقویت عدالت آموزشی سوق خواهد داد یا از منظری دیگر ذی‌نفعان دیگری همچون مدارس غیرانتفاعی از آن منتفع خواهند شد و بار دیگر مدارس دولتی و دانش آموزان عادی بازنده بازی خواهند بود؟

جمع‌بندی

در پاسخ به این سؤال باید گفت در وهله نخست حذف تدریجی مدارس سمپاد در گام نخست در جهت عدالت آموزشی و کاهش استرس و بار روانی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای کسب برچسب تیزهوشی پیش خواهد رفت، اما نابرابری کیفی میان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی و عادی بستر مناسبی را برای سودجویی دیگر نهادهای آموزشی فراهم خواهد کرد. حذف تدریجی مدارس سمپاد باید موازی با افزایش کیفی مدارس دولتی پیش رود. شناخت استعداد دانش‌آموزان تنها در موفقیت در آزمون‌ها و المپیادها به دست نمی‌آید بلکه شناخت استعداد باید فرآیندی چندساله با سازوکاری مناسب باشد. طرحی همانند طرح شهاب (که در تحلیل دیگری باید مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بگیرد) می‌تواند نمونه‌ای از این سازوکار باشد. از سویی دیگر کلیت درس‌ها، نحوه اداره کلاس‌ها، آزمون‌ها، کیفیت معلمان نیز باید متغیرهای دخیل در شناخت استعداد دانش‌آموزان باشد. فلسفه وجود مقطع راهنمایی برای هدایت دانش‌آموزان در جهت انتخاب رشته‌ای بود که با علایق و توانمندی دانش‌آموزان مرتبط باشد، هرچند این مقطع نتوانست بر مبنای ماهیت وجودی خویش عمل کند.

بااین‌حال امید است حذف تدریجی مدارس سمپاد به‌موازات تقویت مدارس دولتی به لحاظ کمیت و کیفیت و ایجاد سازوکاری مناسب برای شناخت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان منتهی شود، نه آن‌که به بهانه ایجاد عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان با حذف مدارس سمپاد دولت از زیر بار مسئولیت خود در حوزه نظام آموزشی شانه خالی کرده و این عرصه را به نام خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت به دست دیگر کنشگران غیردولتی سود-محور بسپارد[۳].


منتشر شده در جامعه خبری تحلیلی الف در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷


[۱] سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

[۲] طبق آمارهای موجود، در مهرماه سال ۸۸، تعداد ۳۳۸ مدرسه استعدادهای درخشان در سطح کشور فعال بودند که این رقم در مهرماه ۸۹ به ۳۵۸ مدرسه و در مهرماه ۹۰ به ۴۳۹ مدرسه افزایش یافت. بر اساس این گزارش، با روند افزایشی تعداد مدارس استعدادهای درخشان، تعداد این‌گونه مدارس در مهرماه ۹۱ به ۵۳۸ مدرسه در سطح کشور رسید. “مهری سویزی” در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش‌وپرورش پانا از افزایش مدارس استعدادهای درخشان به تعداد ۶۶۰ مدرسه در مهرماه ۹۲ خبر داد و گفت: با مجوزهای جدید صادرشده، در مهرماه ۹۲ تعداد مدارس استعدادهای درخشان به ۶۶۰ مدرسه در ۲۰۴ منطقه کشور خواهد رسید. وی همچنین با اشاره به آمار دانش‌آموزی مدارس سمپاد اضافه کرد: آمار دانش آموزان در مهرماه ۸۸، تعداد ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر بوده که با توسعه صورت گرفته تا مهرماه ۹۱، به ۱۰۶ هزار و ۳۴۵ نفر رسید و با مجوزهای جدید صادرشده به ۱۵۰ هزار نفر در مهرماه ۹۲ خواهد رسید.

[۳] مطابق بند سوم اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی امکانات خود را برای ایجاد آموزش‌وپرورش و تربیت بندی رایگان برای همه در تمام سطوح به کار برد.

لبنان جبهه جدید عربستان در تقابل با ایران

عربستان سعودی احساس می‌کند در سال‌های اخیر شکست‌های متعددی را در برابر جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است. آن‌ها توافق هسته‌ای را در تضاد با اهداف خود دانستند و از اعمال فشار جامعه جهانی علیه ایران ناامید شدند. داعش و گروه‌های مسلح موردحمایت عربستان در عراق و سوریه به‌روزهای آخر خود رسیده‌اند و حکومت‌های این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی ایران تثبیت‌شده‌اند. در یمن هم عربستان بعد از حدود دو سال جنگ و صرف هزینه‌های فراوان عملاً نتیجه قابل‌توجهی به دست نیاورده و نتوانسته است به اهداف مدنظر خود دست یابد. حالا عربستان می‌خواهد جبهه مقابله و رویارویی غیرمستقیم با ایران را به لبنان منتقل کند. عربستان با این کار می‌تواند برای خود متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی دست‌وپا کند و حزب‌الله لبنان و ایران را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد. اعمال فشار بر حزب‌الله لبنان به‌عنوان اصلی‌ترین متحد منطقه‌ای ایران ابتدا سیاسی و اقتصادی خواهد بود و احتمال بروز جنگ نیز در آینده غیرقابل‌تصور نیست. بااین‌حال، این نقشه و سیاست عربستان هم با چالش‌ها و موانعی روبرو است.

تلاش عربستان برای تغییر موازنه منطقه‌ای

عربستان سعودی در طی سال‌های گذشته محور سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بر مهار و مقابله بانفوذ ایران متمرکز کرده است اما تقریباً تمامی سیاست‌های این کشور جواب عکس داده و منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران شده است: لابی گسترده و تلاش عربستان برای تداوم تحریم ایران و متقاعد کردن آمریکا به حمله نظامی به ایران به دلیل برنامه هسته‌های جمهوری اسلامی ایران، با انعقاد توافق هسته‌های عملاً خنثی شد و ضمن اینکه ایران را از فشار اقتصادی و انزوا خارج ساخت، امکان بیشتری برای فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور فراهم کرد. نفوذ ایران در عراق بیش از هر زمان دیگری است. شکست داعش و دیگر گروه‌های سنی ضد حکومت بشار اسد در سوریه قدرت و نفوذ ایران را در منطقه بیش‌ازپیش افزایش داد. تلاش‌های عربستان برای ایجاد ائتلاف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران عملاً ناکام مانده است. اعمال فشار به قطر باهدف دور کردن این کشور از ایران نه‌تنها به نتیجه نرسید بلکه باعث نزدیکی بیش‌ازپیش قطر به ایران شد. در یمن نیز، عربستان باوجود گذشت بیش از دو سال از بمباران بی‌وقفه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی نه‌تنها به اهداف خود مبنی بر حذف حوثی‌ها از معادلات سیاسی در یمن دست نیافته و این گروه همچنان کنترل صنعا را در اختیار دارند، بلکه ضمن نزدیک کردن بیش‌ازپیش این گروه به ایران انتقادات زیادی را در بین افکار عمومی و سیاستمداران غربی نسبت به جنگ یمن برانگیخته است.

درنتیجه این تحولات، رهبران جوان و جدید عربستان که اصلی‌ترین طراحان و حامیان سیاست‌های تهاجمی عربستان علیه ایران هستند، بیش از هر زمان دیگری نگران قدرت و نفوذ فزاینده ایران هستند و تلاش دارند تا پندار نادرست خود از قدرت منطقه‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی مهم برای امنیت خود و منطقه معرفی کنند و از عزم خود برای مبارزه تمام‌عیار در مقابل ایران سخن گفته و در حال حاضر لبنان را برای تحریک مناسب دیده و به دنبال ایجاد بحران در این کشور هستند [۱].

لبنان، کانون جدید جنگ نیابتی با ایران

وقتی هفته قبل سعد حریری نخست‌وزیر لبنان بدون نشانه‌های قبلی به‌طور ناگهانی و به‌صورت غیرمنتظره در عربستان استعفای خود را در اعتراض به حزب‌الله لبنان و دخالت‌های ایران در این کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای اعلام کرد، ابتدا با تعجب اکثر تحلیلگران سیاسی حتی متحدان خود آقای حریری مواجه شد. اما با گذشت چند روز و اعلام مواضع عربستان و حمایت قاطع از این اقدام حریری، ابعاد این موضوع آشکارتر شد. حالا دیگر بر همگان آشکارشده است که عربستان می‌خواهد جبهه جدیدی علیه ایران این بار در لبنان و با جدیت و قاطعیت بیشتری بگشاید.

در محاسبات راهبردی عربستان، گشایش جبهه‌ای علیه حزب‌الله در لبنان چند مزیت برای این کشور دارد: نخست اینکه آن‌ها با این کار به‌زعم خود قوی‌ترین بازوی منطقه‌ای ایران را از کار می‌اندازند و سیاست مهار و عقب راندن ایران از سایر حوزه‌ها را با سهولت و موفقیت بیشتری پی می‌گیرند. حزب‌الله لبنان، یکی از اصلی‌ترین متحدان بشار اسد در مقابله با گروه‌های تروریستی و مسلح موردحمایت عربستان بود و نقش زیادی در تثبیت حکومت اسد در سوریه داشت. در جریان حمله اخیر موشکی حوثی‌ها به پایتخت عربستان نیز این کشور حزب‌الله را متهم کرد که با حوثی‌ها در این زمینه همکاری می‌کند. آن‌ها همچنین اصلی‌ترین رقیب گروه ۱۴ مارس در داخل لبنان که موردحمایت عربستان می‌باشد هستند. عربستان با تضعیف و حذف حزب‌الله می‌خواهد ایران را از این متحد قدرتمند بی‌نصیب کند. اما نکته دوم و مهتر اینکه عربستان به‌خوبی می‌داند در شرایط کنونی برای جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی، مقابله با حزب‌الله گزینه مناسبی است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این کشور مقابله با حزب‌الله را در صدر سیاست‌های خود در خاورمیانه قرار داده و تحریم‌هایی را علیه آن وضع کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل دشمن قسم‌خورده و همیشگی حزب‌الله بیش از هر زمان دیگری از سوی حزب‌الله احساس خطر می‌کند اما تمایلی ندارد که در این میدان رقابت و کشمکش هزینه مقابله با حزب‌الله را بپردازد. رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا ضمن اشتراک نظر در دشمنی با حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران تمایلی ندارند که به‌تنهایی هزینه رویارویی با آن‌ها را بپردازند. تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران برای عربستان به حدی اهمیت یافته که ابایی ندارد روابط خود را با اسرائیل علنی کند و یا در مسئله فلسطین به‌نوعی به اسرائیل و آمریکا باج بدهد [۲]. حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز که تا حدودی نفوذ و علایق سنتی خود را در لبنان حفظ کرده‌اند در این مورد با عربستان همراه خواهند شد.

مقابله با حزب‌الله لبنان می‌تواند در دو سطح و دو مرحله صورت بگیرد. مرحله اول، مقابله سیاسی و اقتصادی است. باوجوداینکه دولت ائتلافی لبنان با رضایت همه طرف‌ها روی کار آمده بود اما با طراحی استعفای حریری چنان وانمود شد که حزب‌الله قدرت را در لبنان قبضه کرده و به دنبال بسط سیطره خود در این کشور است. حتی حریری ادعا کرد که از سوی این گروه تهدید به ترور شده است. بلافاصله پس از استعفای حریری و متهم کردن حزب‌الله و ایران، اسرائیل از این موضع حمایت کرد و به سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان دستور داد که در این مسئله جانب حریری را بگیرند. میزان هماهنگی و اشتراک نظر اسرائیل با عربستان در این مسئله به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد این‌یک اقدام مشترک و هماهنگ از سوی آن‌ها بوده است تا به این طریق حمایت و مشارکت اروپا و آمریکا را در مقابله با ایران و حزب‌الله جلب کنند. آمریکا و کشورهای اروپایی اگرچه به‌نوعی از این مسئله اظهار بی‌اطلاعی کرده و با استعفای حریری چندان موافق نبودند، اما مخالفتی با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به حزب‌الله لبنان ندارند.

کنگره آمریکا ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله وضع کرد و در حال رایزنی برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها هستند. استیون منوچین [۳] وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته برای بحث درباره مسدود کردن منابع مالی حزب‌الله به عربستان و اسرائیل سفر کرد و به نظر می‌رسد سه کشور در این زمینه هماهنگ باشند. علاوه بر این، سرمایه‌های عربستان و شهروندان سایر دولت‌های عربی نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد و با فراخواندن شهروندان و سرمایه‌ها از لبنان فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد. عربستان حمایت مالی و تجاری زیادی از لبنان می‌کند و حالا رهبران این کشور تصور می‌کنند با قطع کردن این حمایت‌ها می‌توانند دولت لبنان را متقاعد کنند کنترل بیشتری بر روی حزب‌الله داشته باشند.

سعد حریری در یک مصاحبه تلویزیونی سعی کرد تا تمامی این مسائل را به حزب‌الله نسبت دهد و به‌نوعی این گروه را مسئول تمام مشکلات احتمالی معرفی کند. او گفت درصورتی‌که حزب‌الله بپذیرد از منازعات منطقه‌ای مانند جنگ یمن کنار برود، در استعفای خود تجدیدنظر خواهد کرد. او ادعا کرد (در غیر این صورت) ممکن است زندگی صدها هزار لبنانی به خطر بیافتد و تجارت که عامل کلیدی برای ثبات اقتصادی لبنان است، با چالش مواجه شود.

مرحله دوم که بیشتر مطلوب عربستان است و احتمال آن دور از ذهن نیست، گزینه نظامی و جنگ علیه حزب‌الله است. در هفته‌های اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل و عربستان به‌صورت علنی از ضرورت اتحاد علیه ایران و حزب‌الله سخن می‌گویند [۴]. عربستان توان لازم برای مقابله نظامی با حزب‌الله را ندارد. این کشور مرز مشترکی با لبنان ندارد و هم‌اکنون درگیر جنگ یمن است. در عوض، رژیم صهیونیستی در موقعیت مناسبی برای اقدام علیه حزب‌الله می‌باشد. تجربه اقدام علیه حزب‌الله را دارد و عملاً آن را تهدیدی علیه خود می‌پندارد. به نظر می‌رسد بین دو کشور نوعی تقسیم‌کار صورت گرفته است. عربستان مسئولیت تأمین هزینه مالی و حمایت دیپلماتیک عربی موضوع را برعهده‌گرفته و رژیم صهیونیستی اقدام نظامی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات داخلی نتانیاهو مبنی بر اتهامات وی درزمینهٔ فساد مالی و نیاز بن سلمان برای تثبیت و تحکیم قدرت خود در عربستان، هردوی آن‌ها از چنین جنگی استقبال کنند.

رسیدن به این هدف و جنگ با حزب‌الله با چالش‌های زیادی روبروست که آن‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشند. نخستین مسئله این است که آمریکا و اسرائیل هنوز اطمینان چندانی به روند تحولات در عربستان و گروه جدید هیئت حاکمه در این کشور ندارند. در اسرائیل صداهایی مبنی بر اینکه عربستان می‌خواهد برای رسیدن به اهداف خود اسرائیل را به جنگ بکشاند به گوش می‌رسد. کشورهای عربی کاملاً ً با عربستان همراه نیستند. حزب‌الله یک بازیگر مهم و قدرتمند در لبنان است و نمی‌توان به‌راحتی آن را کنار گذاشت. و علاوه بر این موارد، رهبران جدید عربستان ثابت کرده‌اند که قواعد بازی سیاست و قدرت را در منطقه نمی‌دانند و تقریباً تمامی نقشه‌های آن‌ها تاکنون نتیجه عکس داشته است. در قضیه استعفای سعد حریری نیز به‌گونه‌ای رفتار کردند که انتقاد متحدان خود را در پی داشت و تقریباً بر کسی پوشیده نیست که این استعفا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و دستوری بوده است و حریری اختیار چندانی در آن نداشته است.

سخن پایانی

پس از شکست در سوریه و یمن، عربستان می‌خواهد این بار جبهه نبرد جدیدی علیه ایران در لبنان بگشاید تا شاید بتواند اصلی‌ترین متحد ایران را در منطقه تضعیف یا حذف کند. در این راه حامیان و همراهانی نیز دارد که مهم‌ترین آن‌ها اسرائیل است. محور و مقدمه این طرح که با استعفای حریری کلید خورد، بزرگ‌نمایی تهدید حزب‌الله و معرفی آن به‌عنوان عامل بی‌ثباتی لبنان است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان باید با خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات پیشدستانه و تهاجمی، تبلیغات و ادعاهای مذکور را خنثی کنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود درباره استعفای حریری با آگاهی از اهداف پشت پرده وی را “نخست‌وزیر ما” خطاب کرد تا ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اختلاف حزب‌الله با حریری و تلاش این گروه برای قبضه قدرت را بی‌اعتبار سازد. اما علاوه بر این، ایران و حزب‌الله باید برای هر سناریویی حتی حمله نظامی آماده شوند و گزینه‌های مناسب را برای ضربه زدن به‌طرف مقابل در صورت درگیری نظامی مدنظر قرار دهند.


  1. your news wire
  2. www.globalresearch.ca
  3. Steven Mnuchin
  4. www.jpost.com

منتشر شده در سایت خبری پژوهشکده مطالعات راهبردی در ۱ آذر ماه ۱۳۹۶

بررسی “چالش‌های مالی در خیریه‌ها” در میزگرد تجارت‌نیوز

نشستی با محوریت چالش‌های مالی در خیریه‌ها با حضور سعید توتونچی ملکی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران و سید جمال قریشی تحلیلگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار گردید.

سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه، دارای تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه هستند. در حال حاضر بسیاری از خدمات بخش عمومی، توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود.

گاهی خیریه‌ها در کنار تمام جنبه‌های مثبت خود، ممکن است به بسترهایی برای سوءاستفاده و فساد اقتصادی مانند فرار مالیاتی و پول‌شویی تبدیل شوند.

تعدد مراکز صدور مجوز و عدم نظارت کافی بر خیریه‌ها موجب ایجاد تخلفاتی شده است.

رشد روزافزون خیریه‌ها با توجه به عدم نظارت کافی نگران‌کننده است. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد خیریه‌ها در کشور و گردش مالی آن‌ها وجود ندارد. در بحث‌های قانونی هم خلأهای قانونی در حوزه مؤسسات خیریه داریم. در حال حاضر یک قانون مجزا و مدون برای مؤسسات خیریه وجود ندارد.


گزارش تفصیلی این خبر در سایت خبری  تجارت نیوز ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶

لینک ویدئو

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

مسئولیت اجتماعی شرکتی

در این جلسه سعید عربلو، دانشجوی دکتری مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران، در شش محور «مسئولیت اجتماعی شرکتی» را بررسی کرد: تاریخچه مفهوم مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مسئولیت اجتماعی، نقش حکومت‌ها در قبال مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مدیریتی مسئولیت اجتماعی، اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی و آینده مسئولیت اجتماعی.

در بررسی تاریخچه این مفهوم می‌توان به مقاله ۱۹۵۳ هاوارد باون اشاره کرد؛ ازنظر باون، مسئولیت یک شرکت فقط سودآوری نیست بلکه توجه به منافع اجتماعی و زیست‌محیطی نیز هست. همچنین، درجایی که فریدمن شرکت را تنها در قبال سهامدارانش مسئول می‌داند، فریمن (۱۹۸۴)، شرکت را در برابر همه موجودیت‌هایی که به نحوی با آن‌ها تعامل دارد، مسئول می‌داند. ازاین‌رو، بخشی از ادبیات مسئولیت اجتماعی، ناظر به بررسی ذی‌نفعان و اولویت‌بندی آن‌هاست. تا جایی ‌که می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی، برآوردن نیازهای ذی‌نفعان و تعامل درست با آن‌هاست. مسئولیت اجتماعی را همچنین می‌توان مبتنی بر مفهوم پایداری توضیح داد. در اینجا، شرکت ارگانیسم زنده‌ای است که در یک زیست‌بوم (اکوسیستم) بر دیگر ارگانیسم‌ها تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو، شرکت در قبال دیگر ارگانیسم‌های حال یا آینده مسئول است.

دکتر عربلو، در ادامه، مدل‌های مسئولیت اجتماعی را توضیح داد. این مدل‌ها، انواع مسئولیت‌ها را دسته‌بندی می‌کند. مثلاً در هرم مسئولیت اجتماعی کارول، مسئولیت‌های شرکت چنین ترسیم‌شده است:

gptt-ps-evrp-CSR-SJGhoreishi-960801

هرچه شرکتی به‌قاعده هرم نزدیک‌تر شود، مسئولانه‌تر رفتار خواهد کرد. البته با توجه به تفاوت‌های فرهنگی کشورها می‌توان در اولویت‌بندی ترسیم‌شده، بازنگری کرد.

در حوزه حکمرانی مسئولیت اجتماعی، برای مثال می‌توان به پیشنهادهای بانک جهانی اشاره کرد. ازنظر بانک جهانی نقش حکومت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی عبارت است از الزام‌آوری و مقررات گذاری، تسهیلگری، شراکت و درنهایت پشتیبانی و اطلاع‌رسانی. اتحادیه اروپا نیز شش توصیه اساسی برای ایفای نقش حاکمیت پیشنهاد کرده است: افزایش دانش، توسعه تبادل تجارب، ترویج مهارت‌های مدیریتی، تسهیل همگرایی بر سر مسئولیت اجتماعی، تسهیل گفت‌وگوی ذی‌نفعان و تلفیق مسئولیت اجتماعی باسیاست‌های جامعه مدنی. در هر دو پیشنهاد به‌ویژه بر نقش تسهیل‌گرانه و شبکه‌سازی دولت تأکید شده است. همچنین دولت نقش بسزایی در ایجاد بسترهای قانونی و انگیزشی مناسب برای سوق یافتن شرکت‌ها به ایفای نقش جدی‌تر در این حوزه دارد.

اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ابزاری مهم برای دولت یا دیگر نهادهایی است که نقشی تنظیم‌گرانه در حوزه مسئولیت اجتماعی دارند. در این راستا، دکتر عربلو به‌اختصار به برخی از ابزارهای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی اشاره کرد: الف) گزارش‌های منتشرشده خود شرکت‌ها مثلاً بر اساس استاندارد GRI؛ ب) اندازه‌گیری ادراک مدیران از مسئولیت اجتماعی از طریق مصاحبه یا پرسش‌نامه؛ ج) پیمایش‌های پرسش‌نامه‌ای که در میان ذی‌نفعان انجام می‌شود؛ د) داشتن استانداردهای مدیریتی مثل استاندارد ۲۶۰۰۰ (مربوط به محیط‌زیست) و ۱۴۰۰۰؛ ه) داده‌های شرکت‌های اندازه‌گیری ‌کننده مسئولیت اجتماعی مثل MSCI؛ و) داشتن نشان‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مثل نشان زیست‌محیطی اتحادیه اروپایی؛ ز) بررسی نحوه سرمایه‌گذاری اجتماعی مسئولانه.

در پایان، آینده مسئولیت اجتماعی بررسی شد. در ادبیات، ۵ مرحله برای مسئولیت اجتماعی برشمرده شده است: مرحله طمع‌ورزی، مرحله نوع‌دوستی، مرحله بازاریابی، مرحله مدیریت و مرحله مسئولیت. به نظر می‌رسد در مدل‌های توسعه‌یافت

ه‌تر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به مرحله آخر نزدیک می‌شوند. در مرحله مسئولیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی وارد مدل کسب‌وکار می‌شود. پیش‌بینی ویسر برای سال ۲۰۲۰ یکی از آینده‌پژوهی‌های شایان توجه است. ازنظر ویسر، در آینده، حکومت‌ها نقش بیشتری در الزام شرکت‌ها به مسئولیت‌پذیری اجتماعی بازی می‌کنند؛ شرکت‌ها ملزم می‌شوند که در قبال کل چرخه عمر محصولاتشان مسئولیت بپذیرند؛ همچنین، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، رفته‌رفته، تخصصی‌تر می‌شود.

حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کاکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

جلسه انتقال تجربه با حضور نمایندگان سازمان اوقاف و بنیاد حامیان دانشگاه تهران

اهم مطالب این نشست که با حضور آقای دکتر ناصر غلامی به عنوان قائم‌مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران، آقای محمد روح‌الامینی معاون توسعه، پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس آب‌نیکی مشاور عالی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس رحیمی مدیر کل تحول اداری و نوسازی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نمایندگان سازمان و مدیر اندیشکده و مدیر گروه سیاسی-اجتماعی و یک نفر از تحلیل‌گران اندیشکده برگزار شد به شرح زیر است:

  • ارائهٔ اهداف، راهبرد و ریز فعالیت‌های بنیاد حامیان دانشگاه تهران توسط آقای دکتر غلامی
  • ارائهٔ ظرفیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر دانشگاه تهران از ظرفیت وقف و برطرف نمودن موانع استفاده از آن
  • ارائهٔ نیازمندی‌های دانشگاه علوم قرآنی در زمینهٔ استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین توسط مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه و بهره‌مندی از تجارب بنیاد حامیان دانشگاه تهران در این زمینه

در پایان نشست، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و سازمان اوقاف به منظور انعقاد تفاهم‌نامهٔ همکاری به جمع‌بندی رسیدند.

جامعه‌شناسی تاریخی

ضرورت توجه عمیق‌تر به تحولات اجتماعی و سیاسی و نیز تأثیر رهیافت‌های نظری بر غنای سیاست‌گذاری اجتماعی، گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده را بر آن داشت تا سلسله نشست‌هایی با عنوان جامعه‌شناسی تاریخی برگزار کند. در نخستین نشست، آقای مهدیار توضیحاتی دربارهٔ رویکردهای جامعه‌شناسی تاریخی ارائه کرد که چکیده‌اش در ادامه می‌آید:

جامعه‌شناسی تاریخی یعنی مطالعهٔ اکنونِ جامعه در پرتو تاریخ و سنتش. جامعه‌شناسی تاریخی در مقابل رهیافت مقطعی و غیر تاریخی کارکردگرایی ساختاری قرار می‌گیرد. درعین‌حال، باید توجه کرد که جامعه‌شناسی تاریخی، اغلب، رویکردی موجبیت‌انگار به جامعه و تحولاتش دارد. ازنظر برخی جامعه‌شناسان همچون اسمیت جامعه‌شناسی از دل تاریخ بیرون آمده است.

دو نوع عمدهٔ مطالعهٔ تاریخی ازاین‌قرار است: یکی تاریخ سیاسی که تاریخ نخبگان و شاهان است و دیگری تاریخ اجتماعی که تاریخ مردم و فرهنگ است. بسته به مبانی نظری، جامعه‌شناسان تاریخی به یکی یا هر دو نوع مطالعات تاریخی توجه می‌کنند.

با توسعهٔ دسته‌بندیِ کتاب بینش و روش در جامعه‌شناسی تاریخی اثر تدا اسکاچپل، پارادایم‌های اصلی جامعه‌شناسی تاریخی را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:

  1. رهیافت‌های تک عاملی و بلند دامنه:
  • نگاه استبداد شرفی: این نگاه تحت تأثیر رویکرد هگل و مارکس به تاریخ شرق و به‌ویژه تبیین مارکس از شیوه تولید آسیایی است. ازنظر مارکس، جامعه شرقی جامعه‌ای کم‌آب و پراکنده است. این جبر جغرافیایی تاریخ سیاسی و اجتماعی شرق را تعیین می‌کند. در سده بیستم پری اندرسون و ویتفوگل این نظریه را توسعه دادند. در مطالعات ایران، پترفسکی و کاتوزیان دو چهرهٔ اصلی این پارادایم هستند.
  • نگاه مارکسی: در مطالعات مارکسی مسئلهٔ فئودالیسم و تضاد طبقاتی نقش عمده‌ای در تبیین تاریخ اجتماعی ایران بازی می‌کند. عباس ولی از چهره‌های جدی توسعه این رویکرد در فهم ایران است.
  1. رهیافت‌های چندعاملی: به دلیل نارسایی‌های رویکردهای تک عاملی، در تحلیل‌های چندعاملی در عین توجه به جبر جغرافیایی، به سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل و استعمار در فهم تحولات اجتماعی توجه می‌شود. اشرف، لواسانی، فوران و کدی را می‌توان در این دسته جای داد.
  2. رهیافت پدیدارشناسانه، مفهومی و فرهنگی به تاریخ ایران: تدا اسکاچ بول، فرهنگ رجایی (با اشاره به رودخانه هویتی ایران)، مددپور (با توجه به مفهوم فره‌ایزدی)، لیلی عشقی (با توجه به عرفان شیعی) و مایکل فیشل (با تأکید بر پارادایم کربلا) ازجمله مهم‌ترین اندیشمندان این حوزه هستند.
  3. رهیافت‌های پست‌مدرن و تحلیل گفتمانی: در این رهیافت، با تأکید بر تحولات گفتمانی فهمی گسست‌محورانه از ایران به دست داده می‌شود؛ برای نمونه می‌توان به کارهای کچویان و تکلی اشاره کرد.

در پایان نشست قرار شد منابع معرفی‌شده در جلسات آتی مطالعه و بررسی شود؛ برای جلسهٔ بعدی کتاب تضاد دولت و ملت کاتوزیان.

نظام حکمرانی خیریه در ایران: تحلیل و پیشنهادات اصلاحی

مقدمه

هرچند سازمان‌های خیریه در چند دهه اخیر توانسته‌اند در کشور ایران در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی بر عهده گیرد اما همچنان نظام حکمرانی مناسبی برای ایفای نقش‌آفرینی درست این سازمان‌ها ترسیم و اجرایی نگردیده است. نظامی که در صورت اجرای درست آن بتواند نه‌تنها تسهیلگر خدمت‌رسانی درست این سازمان‌ها گردد بلکه به نحو مناسبی دغدغه‌های حاکمیت را پاسخ داده و همچون ابزاری کارا در مواجه با مسائل گوناگون ملی و حتی بین‌المللی حامی جامعه باشد.

در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بیان مختصری از نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری، یکی از مهم‌ترین ارکان مغفول این نظام که می‌تواند آغازی بر ایجاد تحول هوشمندانه در آن باشد، تبیین گردد.

نظام حکمرانی

منظور از حکمرانی خیریه در این نوشتار کارکردها و فعالیت‌هایی است که در آن حاکمیت برای مشخص نمودن نسبت بین فعالیت‌ها و نهادهای خیر با خود تعریف نموده و مبتنی بر این کارکردها خدماتی را ارائه داده و مطلوبیت‌هایی را نیز به دست می‌آورد. بر اساس این تعریف و ادبیات موجود در حوزه حکمرانی، کارکردهای حاکمیت را می‌توان در ۴ سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و ارائه خدمات تقسیم نمود و بر مبنای آن وضعیت نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران را بررسی نمود.

سیاست‌گذاری به‌صورت فرایندی تعریف‌شده است که به‌واسطه آن حاکمیت به‌منظور ارائه تغییرات مطلوب در دنیای واقعی اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های خود را مشخص نموده و از طریق طراحی نظام مشخص و تعیین نقش بازیگران تلاش می‌نماید تا چشم‌انداز خود را به برنامه و عمل تبدیل نماید و بر آن نظارت داشته باشد. در سطح تنظیم‌گری نیز حاکمیت با ایجاد سازوکارهای رصد و بازرسی، حل دعاوی، تعیین استاندارد و ارائه مجوز و همچنین ساماندهی اطلاعات تلاش دارد تا زمینه اجرایی شدن سیاست‌های مربوط به بهترین شکل را مهیا نماید. تنظیم‌گرانی که حلقه واسط سیاست‌گذاران، تسهیلگران و هم‌چین ارائه‌دهندگان خدمت بوده و در صورت ایفای درست نقش خود می‌توانند جهت و سرعت حرکت را تنظیم نمایند. در این میان تسهیلگران نظام حکمرانی در بخشه‌ای زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ترویج و ظرفیت‌سازی، ارزیابی و رتبه‌بندی، شبکه‌سازی و تقویت هماهنگی می‌توانند فعالیت نموده و درنهایت می‌توانند موجب سرعت بخشی و افزایش رضایتمندی ارائه‌دهندگان خدمات باشند.

Gptt-ps-plbr-assessment of charity-ayani, kazemzadeh-951215-V01-1

بازیگران نظام حکمرانی خیریه در ایران

به‌طورکلی می‌توان نهادهای زیر را به‌عنوان نهادهای برجسته رسمی فعال در نظام حکمرانی خیریه معرفی نمود که هرکدام نقش مشخصی را در این نظام ایفا می‌نمایند. نهادهایی همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، کمیتهٔ امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت کشور و همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی دیگر از قبیل وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، آستان قدس رضوی، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر که هرکدام به نحوی در قسمت‌های مختلف نظام حکمرانی فعال بوده و با توجه به وظایف قانونی خود تلاش نموده‌اند تا اهداف حاکمیت در مواجه با خیریه‌ها را برآورده نمایند.

این در حالی است که گاهی تداخل و یا همپوشانی و گاهی خلأ کارکردی در برخی زیر بخش‌ها موجب گردیده است تا مشکلات فراوانی برای خیریه‌ها به وجود آید. مشکلاتی که به دلیل نبود اطلاعات مناسب از نظام حکمرانی امور خیر سبب شده تا هرکدام از بازیگران این نظام، نهادهای دیگر را از ابعاد گوناگون موردنقد جدی قرار دهند و دراین‌بین نتوان به راه‌حل مناسبی برای حل این مشکلات و کاهش اختلاف بین ذینفعان امید داشت.

به‌طورکلی با ترسیم وضعیت موجود نظام حکمرانی خیریه در کشور ایران که در این نوشتار به دلیل اختصار آورده نشده است می‌توان مسائل زیر را به‌عنوان نمونه‌ای در هر بخش بیان نمود که طراحی نظام مطلوب بدون توجه به این مسائل موجب ناکارآمدی نظام حکمرانی آینده نیز خواهد شد.

مسائل موجود در نظام حکمرانی

با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی و همچنین مصاحبه‌های متعدد با صاحب‌نظران و فعالان حوزه امر خیر تلاش شده تا بخش عمده‌ای از مسائل موجود در نظام خیریه جمع‌آوری گردیده و سپس بر اساس دسته‌بندی آورده شده در نظام حکمرانی در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری احصا و تحلیل گردیده است. مسائل و مشکلاتی که هرکدام در ابعاد مختلف قابل‌بررسی بوده و برطرف نمودن آن نیازمند توجه به شرایط فعلی ذی‌نفعان، بازیگران و ساختارهای موجود می‌باشد. مسائلی از قبیل:

سطح سیاست‌گذاری: فقدان نهاد هماهنگ‌کننده در راستای اولویت‌بندی نیازهای مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور، ناهماهنگی بین بازیگران متعدد نظام موجود، برخورد جزیره‌ای با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و بی‌توجهی به خلأهای قانونی، نبود نظارت و ارزیابی کلان در نظام برای جهت‌دهی آینده و یا اصلاح نظام

سطح تنظیم‌گری: تداخل و هم‌پوشانی قانونی در نظارت بر خیریه‌ها، حضور نهادهای متعدد با وظیفه قانونی بازرسی از خیریه‌ها و بی‌توجهی جمعی نسبت به آن، افزایش احتمال بروز فسادهای ساختاریافته و غیر ساختاریافته در خیریه‌ها، سردرگمی خیریه‌ها نسبت به پاسخ‌دهی به چند سازمان مختلف در صورت توجه به بازرسی بدون تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها، تمرکز و سخت‌گیری بیش‌ازحد بر ارزیابی اولیه در زمان صدور مجوز و بی‌توجهی به ارزیابی مستمر، حضور چندین نهاد تنظیم‌گر در ایجاد استانداردهای شکلی مشخص در سطح ملی و بخشی و همچنین بی‌توجهی به استانداردهای محتوایی، نبود اطلاعات یکپارچه و به‌روز از خیریه‌ها، حضور سازمان‌های متعدد در زمان ارائه مجوز و ایجاد موانع فراوان در زمان ثبت و تأسیس خیریه‌ها

سطح تسهیلگری: مشکلات زیرساخت‌های اطلاعاتی، سیستمی و …برای استفاده خیریه‌ها، ضعف منابع دانشی حوزه امر خیر و نبود حمایت‌های مشخص در راستای توسعه آن، نبود ساختار مناسب در جهت حمایت مالی از خیریه‌ها همچون ساختارهای جمع سپاری، استقبال اندک سازمان‌های بزرگ حاکمیتی و دولتی در همکاری با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، عدم شفافیت و ساختار مشخص و منسجم در ارائه معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی، تخفیف عوارض و …، حضور کم‌رنگ سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی در جهت ظرفیت‌سازی و ترویج فرهنگ مشارکت عمومی، توجه اندک خیریه‌ها و مؤسسات مرتبط به تدوین کتب، تهیه فیلم، مستند و یا بازی‌های هدفمند در جهت ترویج مشارکت عمومی، نبود نهادهای ارزیاب و ارائه‌دهنده رتبه‌بندی در نظام موجود و درنتیجه بروز مشکلاتی همچون سردرگمی مردم برای مشارکت در خیریه‌ها، سردرگمی سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مواجه با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نبود انگیزه و رقابت در جهت توسعه و رشد شفاف در بین خیریه‌ها و …، نبود سازوکارهای مناسب در راستای افزایش تعامل بین خیریه‌ها و هم‌افزایی بین آن‌ها (شبکه‌سازی)،که در انبوه مسائل موجود نظام حکمرانی خیریه بیش‌ازپیش موردتوجه ذی‌نفعان این نظام بوده است.

مسائلی که در حضور بازیگران متعدد و در برخی موارد نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با پیچیدگی‌های متعددی مواجه گردیده که برای حل آن‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات جامع از وضع موجود و چگونگی عملکرد بازیگران مختلف این نظام می‌باشد. این در حالی است که در سه سطح موردبررسی در نظام حکمرانی به نظر می‌رسد سطح تنظیم‌گری با توجه به ایجاد ابزار قدرت در مجوز دهی به خیریه‌ها بیش از سایر بخش‌ها موردتوجه بازیگران این نظام بوده است و درعین‌حال بیشترین مسائل و ضعف‌های نظام نیز ناشی از توجه سطحی به این بخش و غفلت از کارکردهای اصلی آن می‌باشد.

تنظیم‌گری با کارکردهایی از قبیل ساماندهی اطلاعات و رصد و بازرسی می‌تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی سطح سیاست‌گذاری گردد و درعین‌حال فضای مناسبی را برای نقش‌آفرینی تسهیلگران و همچنین خیریه‌ها ایجاد نماید. این در حالی است که تنظیم‌گران می‌توانند با سپردن بخشی از کارکردهای خود به بخشه‌ای چابک خصوصی فرآیندهای موجود را با سرعت بیشتری به‌پیش برده و علاوه بر ایجاد رضایت بیشتر در ذی‌نفعان نظام خیریه بتوانند بر دیگر بخشه‌ای کلان متمرکز گردند. لازم به ذکر است که برقراری چنین سازوکاری نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نظارتی هوشمندانه در بخشه‌ای حکومتی و کنترل سطح بالاتر بر سازمان‌های خصوصی دارای نقش تنظیم‌گر خواهد بود.

لازم به توضیح است که هرکدام از این مسائل به‌صورت دقیق‌تر در گزارش جداگانه‌ای بحث و بررسی گردیده که در صورت نیاز می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

عوامل مؤثر بر ایجاد نظام مطلوب حکمرانی خیریه‌ها

همان‌طور که بیان شد حضور بازیگران و قوانین متنوع در نظام خیریه‌ها موجب گردیده است که در طول سالیان حضور خیریه‌ها در کشور ایران، مسائل متعدد و پیچیده‌ای در این نظام ایجاد شود. مسائلی که نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت با ایجاد راه‌حل‌های ابتدایی همچون قانونی جدید و یا حضور بازیگرانی دیگر برطرف گردد. ازاین‌رو لازم است پیش از ارائه هر راهکاری در ایجاد نظام حکمرانی مطلوب موارد زیر موردتوجه قرار گیرد:

  1. حضور بازیگران دولتی و حاکمیتی متنوع در نظام امر خیر با میزان نفوذ و قدرت سیاسی مختلف؛ با توجه به فعالیت چندین نهاد دولتی و حاکمیتی در حوزه امر خیر لازم است سازوکاری ارائه گردد که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها، بتوان تنوع نظرات و سلایق را نیز مدیریت کرد. لازم به ذکر است که بعد از انقلاب تعدادی از نهادهای حاکمیتی و دولتی با اتکا بر قوانین و اساسنامه خود، فعالیت در حوزه امر خیر را جز وظایف خود دانسته و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های خیرخواهانه در این نهادها در حال انجام می‌باشد. نهادهایی که از یکدیگر مستقل بوده و در برخی موارد دارای کارکردهای موازی و یا حتی تداخل عملکردی می‌باشند. ازاین‌رو ارائه هر سازوکاری بدون در نظر گرفتن نقش مؤثر برای این نهادها و یا بدون توجیه آن‌ها موجب خواهد شد که در عمل ضمانت اجرایی برای آن سازوکار وجود نداشته باشد. این در حالی است که بدون در دست داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت کارکردی این نهادها و همچنین عدم ترسیم دقیق وضع موجود حوزه امر خیر و آینده پیشرو ارائه هر راهکاری ممکن است با مخالفت و ممانعت این نهادها همراه گردد.
  2. در حال حاضر خیریه‌های فراوانی در نظام‌های بخشی، ملی و بین‌المللی در حال فعالیت بوده که برخی از آن‌ها میزان گردش مالی به‌مراتب بیشتری از برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی فعال در امر خیر دارند. حضور این سازمان‌های خیریه کوچک و بزرگ در نظام خیریه کشور و نبود اطلاعات مناسب از آن‌ها باعث گردیده تا رفع مسائل موجود در حوزه امر خیر با مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه گردد. به‌نحوی‌که هرگونه ارائه راهکار بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود خیریه‌های فعال و یا عدم توجه به تفاوت‌های ماهیتی بخشه‌ای مختلف امر خیر، موجب شکست راهکار مطلوب خواهد بود. به عبارتی پیش از انجام هر اقدامی در حوزه امر خیر لازم است تا با وضعیت کمی و کیفی بخشه‌ای مختلف امر خیر آشنا بود و راهکاری ارائه نمود که بتواند به بهترین نحو از ظرفیت‌های موجود در خیریه‌ها استفاده نمود و سیاست‌ها و اقدامات کاربردی متناسب با هر بخش ارائه کرد.
  3. در حال حاضر قوانین و آیین‌نامه‌های متنوعی در حوزه امر خیر تدوین و تصویب گردیده است که برخی از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از مشکلات موجود را حل ننموده بلکه خود مانعی شده است در توسعه هر چه بیشتر حوزه امر خیر. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که موجب شده تا با ناهماهنگی‌های فراوانی در رسیدگی به مشکلات جامعه و نامشخص بودن وظایف بازیگران این حوزه مواجه باشیم. ازاین‌رو لازم است علاوه بر زمینه‌سازی برای تدوین قانونی یکپارچه در این حوزه، سازوکارهای مناسب برای بروز رسانی این قوانین و ایجاد قوانین جدید در آینده نیز در نظر گرفته شود. سازوکاری که نیازمند کسب اطلاعات مناسب از وضع موجود امر خیر در کشور و پایش مداوم اثربخشی قوانین باشد.

ارائه راهکار

همان‌طور که گفته شد حضور نهادهای متعدد فعال در حوزه امر خیر در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری نظام حکمرانی خیریه و همچنین خلأهای کارکردی فراوان در این نظام سبب شده تا مشکلات فراوانی پیشروی ایجاد هرگونه تغییر و تحول در این نظام قرار گیرد. به‌نحوی‌که بازیگران و ذی‌نفعان مختلف بر مبنای گزارش‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های خود وضعیت‌های متنوعی را از حوزه امر خیر به تصویر کشیده و این سبب گردیده است تا نه‌تنها سیاست‌گذاران نتوانند به‌خوبی وضعیت موجود را درک نموده و برای آن تصمیم‌گیری نمایند، بلکه افراد و سازمان‌های دیگر نیز در ارتباط و تعامل با خیریه‌ها با سردرگمی مواجه شوند. لذا به نظر می‌رسد اولین راهکار برای مدیریت این نظام، کسب اطلاعات هدفمند و ارزیابی سازمان‌ها و نهادهای فعال در این نظام می‌باشد.

ارزیابی و رتبه‌بندی که در سایر کشورهای پیشرفته نیز به‌خوبی به آن پرداخته‌شده است و از این مجرا سیاستمداران، مردم و سایر نهادهای مرتبط با خیریه‌ها توانسته‌اند، با شناخت و درک بهتری تصمیم‌گیری نمایند. اقدامی که نه‌فقط توسط بخش دولتی بلکه در بسیاری از مواقع از طریق نهادهای خصوصی موردتوجه قرارگرفته است. نهادهایی همچون سازمان دولتی کمیسیون خیریه‌ها (charity commission) و سازمان خصوصی گاید استار (GuideStar) در انگلستان، سازمان خیریه خصوصی (Charity Navigator) و سازمان خصوصی (Charity Watch) در آمریکا، سازمان خصوصی intelligence charity در کانادا و سازمان بین‌المللی گیوول (givewell) که توانسته‌اند نظام ارزیابی و رتبه‌بندی معینی ایجاد کرده و در طول زمان علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند توانسته‌اند نقش بسزایی در ایجاد تعامل مؤثر بین بازیگران و ذی‌نفعان نظام امر خیر داشته باشند.

این در حالی است که پس از جمع‌آوری اطلاعات، رصد و پایش مناسب حوزه امر خیر می‌توان به تقویت سطح تنظیم‌گری و همچنین به ثمر نشستن سازوکارهایی از قبیل تدوین قانون جامع، ایجاد کارگروه بین دستگاهی و با اختیارات قانونی مناسب، اصلاح و ایجاد نهادهای لازم در نظام حکمرانی و … امید داشت. به‌هرحال به نظر می‌رسد پیش از شروع هر راهکار جامعی برای حل مشکلات نظام حکمرانی خیریه ایجاد بستر مناسب در راستای ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات توسط مجموعه‌های چابک در بخش خصوصی است که با همراهی و حمایت بدنه حاکمیت می‌تواند با سرعت مناسبی زمینه کنترل و مدیریت حوزه امر خیر را تسهیل نماید. به عبارتی می‌توان گفت نقطه آغاز ایجاد تغییر و بازآفرینی نظام حکمرانی خیریه اندازه‌گیری است، به‌نحوی‌که ” هر چیز را که نتوان اندازه گرفت، نمی‌توان کنترل کرد و هر چیز را نتوان کنترل کرد، نمی‌توان مدیریت کرد “(پیتر دراکر)

گفت‌و‌گوی دکتر سعید نریمان با روزنامه «قانون» با موضوع چرخه معیوب «سمن‌ها» در ایران

سمن‌ها نیاز به اعتبار دارند و برای هویت جمعی‌شان باید از نهادهای مشروع در قلمرویی که هستند، مجوز بگیرند

درجاهایی که نهادهای خیریه درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان «سمن‌ها» در کشور ایران مانند جزیره‌های متفرقه‌ای هستند که هرکدام به‌تنهایی کار می‌کنند. جنس فعالیت این سازمان‌ها مبتنی بر سود و زیان مالی نیست اما گاهی تبدیل به ابزاری برای پول‌شویی در جوامع مختلف شده‌اند. شفاف‌سازی فعالیت مالی این سازمان‌ها در گرو فلسفه حضور این سازمان‌ها در جامعه است. داشتن مردمی مطالبه گر درگرو داشتن سمن‌های فعال در جامعه است ولی عملکرد ضعیف این نهادها در سطح جامعه، موجب به حاشیه راندن این بخش مهم در جامعه شده است. نبود آموزش صحیح برای سمن‌ها و عدم نظارت بر نحوه فعالیت این بخش در جامعه باعث شده است تا فرصت سوءاستفاده از سمن‌ها توسط نهادهای مالی فراهم شود. سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران توسط ۱۴ یا ۱۵ مرجع متفاوت ثبت می‌شوند و همین عدم انسجام منجر به ضعف در سیستم نظارتی بر این سازمان‌ها می‌شود. در شرایطی که سمن‌ها صاحب‌سهم نیستند و کسی سودی در آن‌ها نمی‌برد، قطعاً برای تأمین منابع مالی با دغدغه‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. درحالی‌که در ایران خود سمن‌ها باید اقدام به تأمین منابع مالی خود کنند، در برخی از کشورهای دنیا که در امر خیر و فعالیت‌های خیریه پیشرو هستند، سازمان‌های سومی هستند که وظیفه‌شان تأمین منابع مالی سمن‌هاست. دکتر «سعید نریمان» مدیر گروه سیاسی_ اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفت‌وگو با «قانون» از سیاست‌گذاری خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و متولی آن و نحوه تأمین منابع مالی این نوع سازمان‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا سخن گفته که در ادامه می‌خوانید:

مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست‌گذاری برای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟

در حوزه سیاست‌گذاری ابتدا باید به کارکردهای هر نهاد توجه شود. اگر کارکردهایشان را به نحو مطلوب انجام دادند خودبه‌خود حیاتشان استمرار دارد و هرگاه دچار کژ کارکردی می‌شوند خودبه‌خود منشأ حیاتشان را از دست می‌دهند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم به همین ترتیب بر اساس سابقه تاریخی و تجربه‌شان، کارکردهایی برای خودشان تعریف می‌کنند و تا کارکردهایی دارند به حیاتشان ادامه می‌دهند. یکی از کارکردهای خیریه‌ها بحث مشارکت عمومی است و این سازمان‌ها در فرآیند مشارکت عمومی می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد بسته به قوانین حقوقی کشورها، مفاهیم مختلفی دارند؛ مثلاً کشورهای غربی به سازمان‌های کشورهای جهان سوم NGO می‌گویند. در بریتانیا به این سازمان‌ها charity گفته می‌شود و در کشور ایران سمن (سازمان مردم‌نهاد) نام‌گذاری شده‌اند. بخشی از این سمن‌ها، خیریه هستند ولی به‌طورکلی عمده فعالیت‌هایشان داوطلبانه است. دولت‌ها در قبال میزان اختلاف طبقاتی موجود در جامعه مسئول هستند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌خصوص خیریه‌ها، باز توزیع منابع و سرمایه است که منجر به کاهش اختلاف طبقاتی در جوامع خواهد شد. از این نظر هرچه امر خیر بیشتر توسط دولت تسهیل شود، به همان نسبت باز توزیع منابع و سرمایه بیشتری صورت می‌پذیرد و درنتیجه بار بیشتری از این مسئولیت از روی دوش دولت برداشته خواهد شد. وقتی کارکردها تعریف می‌شود، باید سیاست‌گذاری انجام شود و وقتی این کارکردها به نحو مطلوب صورت پذیرفت، کژکارکردهایی که ممکن است به‌واسطه برخی نهادها شکل بگیرد جلوی‌شان گرفته می‌شود. اگر بخواهیم تقسیم سه‌گانه‌ای بین فرد و جامعه و دولت داشته باشیم، سمن‌ها متعلق به فضای جامعه مدنی هستند و درواقع رابط میان فرد و دولت هم هستند.

در این تقسیم‌بندی سه‌گانه، متولی سیاست‌گذاری در نهادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، کدام‌یک تعریف می‌شوند؟

نمی‌توان به‌صراحت گفت چه کسی می‌تواند متولی باشد. کاملاً بستگی به بافت سیاسی – اجتماعی آن کشور و فضایی که بر دولت حاکم است و حتی نوع دولت دارد. بسته به اینکه دولت حزبی یا رانتی باشد، جنس مداخله دولت تغییر می‌کند. در ادبیات مرسوم دنیا معمولاً سیاست‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد ولی این جنس سیاست‌گذاری نه به معنی دخالت است و نه به معنی تصدی‌گری، بلکه نخ تسبیحی است که بازیگران نظام سمن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. اگر دایره سیاست‌گذاری به حدی گسترده تعریف شود که مداخله را نیز در بر بگیرد، اصلاً کار دولت نیست اما اگر به معنی تسهیلگری باشد و به معنی ایجاد یا هموار نمودن یک مسیر، قطعاً کار دولت است. البته در این ادبیات دولت به معنی state، یعنی کل حاکمیت است و نه government که دولت یا قوه مجریه است.

با توجه به مطالعاتی که شما به‌صورت موردی در مورد فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور انگلستان داشته‌اید، ارزیابی‌تان از وضعیت نظارت بر سمن‌ها در کشور ایران چگونه است؟

پاسخ به این سؤال نیازمند آمار و ارقامی است که کمتر در کشور ایران روی آن کارشده است. من بر اساس اطلاعات شهودی پاسخ می‌دهم. یک بخش ‌برمی‌گردد به اعطای مجوز که فرآیند بسیار پیچیده‌ای است و بازیگران تخصصی این بخش زیاد هستند. شما بخواهید سازمان مردم‌نهادی فعال درزمینهٔ آموزش یا محیط‌زیست یا سلامت داشته باشید باید از بخش‌های مختلفی مجوز بگیرید ولی وقتی مجوز را گرفتید، عملاً دیگر نظارتی وجود ندارد. در بخش ابتدای کار سخت‌گیری سنگینی وجود دارد و در ادامه فعالیت اصلاً سازوکاری برای نظارت تعریف‌نشده است. اگر قوانین هم موجود باشد، مانند آیین‌نامه هیئت‌وزیران که چند ماه پیش تصویب‌شده است، این کاملاً مشخص است که مسئولیت نظارت دست چه نهادی است ولی عملاً اجرایی نمی‌شود و سازوکار اجرایش مشخص نیست. ممکن است سمن‌هایی که هستند خیلی به این سازوکارها عمل نکنند و ضرورتی نبینند زیرا رسالت کار خود را داوطلبانه می‌بینند و می‌گویند چرا در کار داوطلبانه‌ای که دولت سرویسی نمی‌دهد، باید نظارت داشته باشد. در نظام خیریه انگلستان، تنظیم‌گر عمده خیریه‌ها نهادی است به نام کمیسیون امور خیریه که هدف اصلی‌اش ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بخش خیریه است. ازاین‌جهت اکثر فعالیت‌های این نهاد ناظر به ارائه تسهیلات و مشاوره‌هایی است که به هیئت‌امنای خیریه در راستای اداره بهتر خیریه داده می‌شود. درواقع تنظیم‌گر، بیشتر از آنکه صرفاً ناظر باشد راهنما و مشاور خیریه‌هاست. درنتیجه این مشاوره‌ها و حمایت‌ها، مشروعیت قابل قبولی برای برخورد با خیریه‌های متخلف نزد خیریه‌های دیگر کسب می‌کند.

شما در مطالعاتتان درزمینهٔ زنجیره حکمرانی خیریه‌ها به‌غیراز بخش سیاست‌گذاری، به تسهیلگری و تنظیم‌گری هم پرداخته‌اید. در مورد کارکرد این دو توضیحاتی بفرمایید؟

در ادبیات سیاست‌گذاری، در شکل نحوه ارتباط دولت یا حاکمیت با هر نهاد دیگر در ادبیات سیاست‌گذاری موارد زیادی وجود دارد اما الگویی که ما انتخاب کردیم همین مدل چهارگانه است. درواقع یک لاین سیاست‌گذاری و تسهیلگری و تنظیم‌گری وجود دارد که همه این‌ها با یکدیگر مرزهایی دارند، هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها تداخل‌هایی هم وجود داشته باشد. در بخش سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری کلی بخش، طراحی نظام، تعیین نقش بازیگران، پاسخگویی و حساب دهی و درنهایت ارزیابی سیاست‌ها ازجمله زیر کارکردهای مهم هستند. تنظیم‌گر، فضای نهادها را رصد می‌کند و البته این رصد بیشتر برای بخش‌های سیاست‌گذار مناسب است. تأمین اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری و همچنین ارزیابی سیاست‌ها توسط تنظیم‌گر تأمین می‌شود. علاوه بر رصد، ارزیابی و بازرسی هم می‌کند. درواقع بررسی می‌کند تا مشخص شود مزایا و معایب حوزه تخصصی موردنظر چیست و ممکن است رتبه‌بندی هم انجام دهد.

نهایتاً تنظیم‌گر چه می‌کند؟

فرض کنید من فردی هستم که منابعی دارم و نمی‌دانم در بخش خیر و داوطلبانه در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنم. اگر یک تنظیم‌گر خوب داشته باشیم خیلی راحت می‌تواند بگوید مسیر این است. درواقع تنظیم‌گر ترسیمی از فضا دارد که راحت‌تر می‌تواند کمک کند. علاوه بر این تنظیم‌گر در همین بازرسی‌ها متوجه می‌شود که کجا ممکن است کار خلاف هم صورت بگیرد و یا تأمین منابع به بخش‌هایی برود که موضوع نیت خیر نبوده است. برای مثال سال گذشته در انگلستان متوجه شدند بسیاری از کمک‌ها به گروه‌های تروریستی یا بحث‌های آموزشی گروه‌های تروریستی از طریق سازمان‌های خیریه صورت می‌گیرد. برای این‌یک سازوکاری تدوین کردند که چنین اتفاقی نیافتد. ازآنجایی‌که اطلاعات زیرساختی خوبی داشتند، توانستند ظرف شش ماه قوانین سفت‌وسختی طراحی کنند که دیگر اکنون یک‌نهاد خیریه حتی اگر دارای برنامه آموزشی یا شبه آموزشی‌ای باشد که منجر به کمک یا پرورش فعالیت‌های تروریستی می‌شود، کاملاً جلوی آن گرفته می‌شود. درواقع کشورهای دیگر هم مشکلات پول‌شویی و فساد مالی و حتی انحراف از تأمین منابع مالی را دارند اما تنظیم‌گرهایی وجود دارد که این سازوکارها را طراحی کرده و با شناختی که از وضعیت دارند، به سیاست‌گذار ارجاع داده و او می‌تواند تدوین قانون داشته باشد.

در این چرخه، تسهیلگری چه کارکردی دارد؟

از یکسو نهادهایی داریم که خدمت می‌دهند و از سوی دیگر استفاده‌کننده‌هایی هم وجود دارد. تسهیلگرها درواقع می‌توانند بخش‌های عمومی یا خصوصی باشند. فرض کنید شما یک‌نهاد خیریه دارید و در اینجا تسهیلگر به شما منابع مالی یا زیرساخت بدهد یا حتی آموزش مجانی بدهد. درجاهایی که نهادهای خیر درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد. درواقع در شرایط کنونی عموماً مدیریت کار خیر به‌خوبی آموزش داده نشده یا دست افراد غیرمتخصص قرار دارد. تسهیلگر فضای کار خیر و داوطلبانه را برای کسانی که می‌خواهند در این مسیر فعالیتی داشته باشند و کاری انجام دهند مهیا می‌کند. این تسهیلگری می‌تواند از جنس منابع انسانی یا زیرساخت‌ها یا منابع مالی و غیره باشد. ما در حوزه تسهیلگری نهادهای بسیاری داریم ولی جنس ارائه خدمات چندان مشخص نیست.

دغدغه مهم سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه، تأمین منابع مالی‌شان است. در بخش دیگر هم مدیریت منابع مالی است که اهمیت دارد. ارزیابی شما از شیوه جمع‌آوری اعانه‌ها در ایران به این شکلی که وجود دارد چیست؟

ما تحقیقی انجام دادیم و جمع‌بندی این بود که اگر زنجیره‌ای برای صنعت خیریه در ایران داشته باشیم، در هر حلقه از این زنجیره، ارزشی تولید می‌شود. درواقع از زمانی که می‌خواهید طراحی کنید و تأمین منابع مالی و تولید و توزیع محصولی را داشته باشید، با یک زنجیره ارزش مواجه هستید که لزومی ندارد این زنجیره دست یک سازمان باشد. اما برعکس در ایران تمام صفرتا صد فعالیت سمن دست نهادی است که خودش هیچ برون‌سپاری صورت نمی‌دهد. معمولاً نهادهای ما در حوزه NGO این‌گونه فعالیت دارند ولی در ادبیات مصطلح سازمان‌های مردم‌نهاد، این می‌تواند تخصصی هم باشد. برای مثال در آمریکا و انگلستان کسانی هستند که کارهای مالی انجام می‌دهند اما در امور خیر. درواقع ازیک‌طرف سازمان‌های خیر را شناسایی کرده که دارند به یکسری گروه‌ها سرویس می‌دهند و از طرفی هم کسانی که مایل به کمک‌های خیر هستند را شناسایی کرده و این‌ها را به هم پیوند می‌دهند و پورسانت خود را هم می‌گیرند. نهاد تخصصی، در بخش تسهیلگری نداریم. در شرایط فعلی در ایران، کار به‌صورت سنتی در حال انجام است. یعنی یک آدمی با دغدغه خیر در یک حوزه‌ای می‌آید و کل زنجیره را خودش جلو می‌برد. حتی ممکن است خودش آموزش‌دهنده خودش باشد.

در شرایط کنونی تسهیلگر و تنظیم‌گر حرفه‌ای نداریم. از سوی دیگر هم‌نهادهای خیری مانند اوقاف درگذشته به امور خیر خود می‌پرداختند. چه می‌شود که باوجود چنین نهادهای سنتی که دارای قدمت هستند، مردم خودشان به‌صورت مستقل تصمیم می‌گیرند سازمانی را برای امر خیر ایجاد کنند؟

برای این سؤال نمی‌توان جواب واحدی داشت. البته می‌توان حدس‌هایی زد ولی قطعاً علمی نیست. بخشی از آن برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که صحبت کردیم. یعنی یک بخش عمومی یا دولتی به‌مرورزمان دچار کژ کارکردی شده است و اعتماد مردم از آن‌ها برگشته است اما یک‌بخشی هم می‌تواند تغییر پارادایم‌های یک حوزه اجتماعی باشد. برای مثال نگاه به اوقاف کم یا زیاد تغییر کرده است. این ممکن است به معنی تغییر نگاه مردم به امر خیر باشد و این در عمل خود را نشان می‌دهد. گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود. یک دوگانه خیلی کلان هم این است که وقف، یک‌نهاد سنت است و خیر، یک‌نهاد مدرن و شاید چنین مواجهه گفتمانی داشته باشیم. حتی گاهی انتفاع‌هایی که در امر خیر در نظر گرفته‌شده است تبدیل به هدف می‌شود. برای مثال در قانون می‌گوید اگر این‌قدر کار خیر انجام دهید، تا این اندازه از مالیات معاف هستید و اگر می‌خواهید این پروژه پیمانکاری را انجام دهید، در کنارش باید میزانی از خیر وجود داشته باشد. درواقع جنس سرمایه‌گذاری دارد.


برای مطالعه این گفت‌و‌گو می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه قانون

گزارش حکمرانی در عمل ۱۹: خیریه‌های دانش‌بنیان در ایران؛ تجربه بنیاد آلاء

جناب آقای دکتر محمد‌صالح طیب‌نیا؛ مدیرعامل بنیاد خیریه راهبری آلاء ضمن اشاره به سابقهٔ مؤسسان بنیاد در امور خیر، حتی پیش از تأسیس بنیاد، پرداختن به امور خیر اولویت‌دار بر زمین‌مانده را هدف اصلی خیرین مؤسس عنوان کرد.

بنیاد آلا پس از رصد فضای امر خیر در کشور و گذر به مرحلهٔ مسئله شناسی، به اهمیت سامان‌دهی به امور خیر و افزایش بهره‌وری منابع خیر در کشور پی برد و در این راستا علاوه بر تصدی‌گری امور خیر (خیر جاری) که امکان لمس پیوستهٔ مشکلات تصدی‌گری را فراهم می‌کند، به راهبری امور خیر (خیر ماندگار) نیز می‌پردازد.

این بنیاد بر این باور است که راهبری امور خیر در کشور تنها با اتّکا بر دانش امکان‌پذیر است و برای دست‌یابی به این دانش، علاوه بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، پژوهش‌گران و فعالان حوزهٔ امر خیر در قالب کمیتهٔ علمی مشورتی، فهرستی از اولویت‌های پژوهشی این حوزه در سند خیر ماندگار تدوین‌شده و سالانه متناسب با منابعی که به خیر ماندگار اختصاص داده می‌شود، اجرایی خواهند شد.

در افق ۵ سالهٔ آلاء ۸۰ درصد منابع صرف بخش خیر ماندگار خواهد شد. این در حالی است که اکنون تنها ۲۰ درصد از منابع آلاء به خیر ماندگار اختصاص داده‌شده است.

به گفته دکتر طیب نیا، طبق گزارشی که سازمان آمار منتشر کرده است؛ میانگین سالانهٔ کار داوطلبانهٔ زنان ۳ دقیقه در روز و مردان ۱ دقیقه در روز بوده است. با توجه به برابری جمعیت زنان و مردان در کشور، میانگین سالانهٔ کار داوطلبانهٔ ایرانیان ۲ دقیقه در روز است. درگذشته این آمار ۳ دقیقه در روز گزارش‌شده است که نشان از کاهش کار داوطلبانه در کشور دارد. این آمار در آمریکا ۸ دقیقه در روز و در برخی از کشورها به ۲۰ دقیقه در روز می‌رسد. بررسی علل کمبود اقبال مردم به انجام کار داوطلبانه نیاز به پژوهش و تخصیص منابع به پژوهش در این عرصه دارد.

gptt-ps-evrp-GiPalla-Kazemzade-950925

گزارش حکمرانی در عمل ۱۸: سازوکار ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت، تجربه «جامعه یاوری فرهنگی»

جامعه یاوری به‌عنوان موسسه‌ای مردم‌نهاد و باتجربه‌ای بیش از ۳۰ سال در حوزه مدرسه‌سازی و ارتقای سطح آموزشی مدارس فعالیت می‌کند. رضا درمان با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف جامعه اولین نقد بر فضای حاکم بر کشور را مربوط به مدل فکری سمن‌هایی دانست که تنها خود را در جایگاه منتقد دیده و بدون مطالعه تجارب دیگران و ایجاد فضای همکاری با یکدیگر به‌صورت غیر فعالانه شروع به فعالیت می‌کنند. سمن‌هایی که خود را عموماً در جایگاه اپوزیسیون قرار داده و با استراتژی‌های نادرست درهای تعامل با دولت را بر روی خود می‌بندند. سازمان‌هایی که یادگیری را اولویت خود ندانسته و به اجرا بسنده نموده‌اند.

ایشان بابیان این موضوع که در حال حاضر گفتمان همکاری دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین همکاری بین سمن‌ها نیز درحال‌توسعه است افزود: در برنامه‌های کلان کشور و اسناد بالادستی جایگاهی برای سمن‌ها در نظر گرفته نشده است و این برخلاف نقش سمن‌ها به‌عنوان رکن سوم توسعهٔ پایدار است.

gptt-ps-evrp-gipngovsstatedarman-kazemzade-%db%b1

درمان بابیان فعالیت‌های جامعه یاوری در بسیاری از استان‌های کشور کلید موفقیت این موسسه را این‌گونه بیان کرد:

جامعه یاوری در ابتدا خود را از موضع اپوزیسیون درآورد و برخلاف سمن‌های دیگر به‌جای نقد دولت به همکاری با بخش‌های دولتی پرداخته است. کارهای موردنیاز دولت را به‌خوبی مطالعه کرده و با اشراف بر اسناد بالادستیِ حرکتِ دولت در بخش مدرسه‌سازی، این موسسه مردم‌نهاد سعی کرد که بهترین روش همکاری را برگزیند و آن را توسعه دهد.

gptt-ps-evrp-gipngovsstatedarman-kazemzade-%db%b2

مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی بابیان این موضوع که در حال حاضر در موسسه حدودِ ۱۲ نفر پرسنل مشغول هستند و این درحالی‌که است که حدود ۸۵۰ پروژه در سراسر کشور در حال پیگیری دارد خاطرنشان کرد: فضای همکاری با سمن‌های دیگر در موسسه یاوری به‌خوبی شکل‌گرفته و تلاش کرده‌ایم تا در بسیاری از مناطق از ظرفیت‌های محلی همان منطقه استفاده نماییم.

پس از اتمام ارائه، باقی زمان جلسه به پرسش و پاسخ گذشت.

مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

جلسه حلقه پژوهشی گروه سیاسی اجتماعی با موضوع ” مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار” برگزار شد. در این جلسه آقای علیرضا نفیسی، از کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارائه بحث پرداختند. ایشان در این خصوص کتابی را نیز گردآوری نموده‌اند که در جلسه به معرفی کتاب نیز پرداختند.

این کتاب، حاصل تلاش‌های در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که اخیراً به چاپ رسید و هدف آن، معرفی ادبیات موضوعی در حوزه «سیاست‌گذاری و مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» است. طبق بررسی‌های نویسنده، گذشته از تجربیات ذی‌قیمت برخی از کارشناسان و دولتمردان کشورمان، این حوزه، از خلأ ادبیات در کشور رنج می‌برد و حتی ادبیات آن در دنیا نیز نسبتاً نوظهور است. البته باید گفت آنچه در ادبیات این موضوع بیان می‌شود، از پشتوانه عمیقی در رشته‌های اقتصاد، روانشناسی اجتماعی، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت، بازاریابی و… برخوردار است. به‌عنوان‌مثال، اخیراً رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، طی فرمانی به همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود، اعلام نمود که باید از بینش‌ها و آموزه‌های علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های کشور استفاده شود.

در این کتاب، مقالات و گزارش‌های متعددی از ۱۲ منبع درزمینهٔ سیاست‌گذاری تغییر رفتار گردآوری، تدوین و ترجمه‌شده است. این اسناد عمدتاً در اندیشکده‌های وابسته به دولت‌ها تولیدشده و از زمان انتشار آن‌ها کمتر از یک دهه می‌گذرد. همچنین تلاش شده است که گردآوری این اسناد به نحوی صورت پذیرد که سراسر فرایند (چرخه) سیاست‌گذاری تغییر رفتار در برگرفته شود؛ هر یک از این اسناد، وظیفه تمرکز و موشکافی بخشی از فعالیت‌های این فرایند را بر عهده دارد تا درنهایت منظومه کاملی به دست آید.

در این اسناد، علاوه بر تئوری‌ها و نظریات علمی، به تکنیک‌ها، نمونه‌ها و مطالعات موردی متعددی برمی‌خوریم که این مهم، آن‌ها را به اسنادی بسیار کاربردی و واقعی تبدیل نموده است. درواقع باید گفت تأکید بیشتر این متون و گردآورنده، بیشتر بر بعد کاربردی و فنی آن‌ها و ارائه یک راهنمای عملی شامل توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های تغییر رفتار بوده است و هدف از انتشار آن‌ها، تولید ادبیاتی صرفاً تئوریک و دانشگاهی نبوده است.

ارایه دکتر نریمان در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیر ماندگار عصر روز دوشنبه مورخ ۲۶ مهرماه با حضور جمعی از مدیران و صاحب‌نظران خیریه‌ها با موضوع حکمرانی در خیریه‌ها و با سخنرانی استاد سعید نریمان؛‌ مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در سالن اجتماعات بنیاد آلاء برگزار شد.

سعید نریمان در این نشست با اشاره به تعاریف و ویژگی‌های خیریه در کشورها و فرهنگ‌های مختلف اظهار داشت: غالباً آنچه موجب ارائه تعریف‌های متفاوت از نظام خیریه‌ها در کشورهای مختلف می‌شود تفاوت در ماهیت سازمان‌های مذکور نیست بلکه وجود تفاوت‌های فراوان در بافت حقوقی کشورهای مختلف و بعضاً اهداف یا سبک اداره آن‌ها است.

وی افزود: جامعه مدنی، بخش سوم اقتصاد، سازمانی عام‌المنفعه، یک سازمان خصوصی که به امور فقرا و دردمندان می‌پردازد، سازمانی غیردولتی، سازمانی با ساختار هیئت‌امنایی که به دنبال کسب سود نیست و … تعاریف مختلفی هستند که سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشوری و جهانی از یک خیریه ارائه کرده‌اند.

مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف بیان داشت: به‌طورکلی و با توجه به‌تمامی تعاریف ارائه‌شده می‌توان گفت: ” خیریه سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است، که در قالب‌های مختلف به ارائهٔ خدمات اجتماعی به نیازمندان می‌پردازد”.

وی در ادامه به نقش حاکمیت در امور خیریه‌ها پرداخت و اظهار داشت: تمامی فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تدوین و اجرایی قوانین توسط دولت در حوزه خیریه‌ها در قالب ۴ دسته کلان خدمت، تسهیلگری، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری قابل‌تقسیم و بررسی است.

نریمان تصریح کرد: حاکمیت در بخش سیاست‌گذاری اموری همچون: تعیین اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌دهی، طراحی نظام،‌ تعیین نقش بازی گران،‌ ارزیابی، پاسخگویی و حساب دهی و هوشمند سازی در بخش تنظیم گری اموری همچون رصد و بازرسی،‌ تعیین استانداردها، حل دعاوی، صدور مجوز و ساماندهی اطلاعات و اطلاع‌رسانی، در بخش تسهیلگری اموری همچون زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ظرفیت‌سازی و ترویج،‌ ارزیابی و رتبه‌بندی، توسعهٔ ارتباطات و شبکه‌سازی و ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی میان دولت، حاکمیت و مؤسسات و درنهایت در بخش ارائه خدمت امور مربوط به زنجیره ارزش رسانی و خدمت‌رسانی مؤسسات را دنبال می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به نام برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با امور خیریه‌ها در کشور اظهار داشت: بیش از ۱۰ نهاد حکومتی در کشور با موضوعات مرتبط با امور خیریه‌ها درگیر هستند و غالباً خیریه‌ها بر اساس موضوع فعالیت، حوزه جغرافیایی و … حداقل با سه نهاد باید ارتباط برقرار کنند

این استاد دانشگاه ضمن تشریح نظام حاکمیتی کشور انگلستان در بحث خیریه‌ها بیان داشت: در کشور انگلستان ما با نظام متحدالشکل و منسجمی برای ساماندهی امور خیریه‌ها مواجه هستیم به‌طوری‌که وزیر جامعه مدنی در رأس هرم با همکاری مجلس وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه خیریه‌ها را بر عهده‌دارند و در دیگر ارکان نیز شاهد نظم متحدالشکلی هستیم.

نریمان در ادامه با اشاره به‌نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران به تشریح نقش‌ها و وظایف هر یک آن ارگان‌ها و نهادهای درگیر در بحث خیریه‌ها پرداخت و وضعیت ارکان چهارگانه حکمرانی خیریه‌ها در ایران را این‌گونه تشریح کرد.

 


اخبار کامل این نشست را می توانید در سایت بنیاد خیریه آلاء مشاهده نمایید.