مدارس تیزهوشان، عدالت یا بی‌عدالتی؟

بر کسی پوشیده نیست که در میان افراد، کسانی با هوش و استعداد برتر وجود دارند که در صورت ایجاد بستر مناسب و آموزش‌های کارآمد می‌توانند استعدادهای خود را در زمینه‌های گوناگون بروز دهند و در مسیرهای مختلف به کار گیرند، اساساً فلسفه شکل‌گیری سازمانی همچون سمپاد در نظام آموزشی کشور، بر این مبنا است. هدف سمپاد[۱] نظارت بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا است. هرچند نظام آموزشی هر کشوری فارغ از وجود چنین سازمان‌هایی وظیفه شناخت استعدادهای دانش‌آموزان را دارد اما به دلیل فقدان این رویه در نظام آموزشی کشور، سمپاد برای جبران این نقیصه شکل گرفت.

بدنه اصلی

بااین‌وجود با نگاهی به عملکرد چند دهه اخیر سمپاد، متوجه می‌شویم هویت عملکردی این سازمان متفاوت از هدف ابتدایی آن بوده است. سمپاد همانند دیگر نهادهای موجود در ساختار معیوب آموزشی کشور، اسیر روند کنکور محوری شده و رقابت بر سر قبولی در کنکور و المپیادهای مختلف و هم‌چنین رقابت با دیگر مدارس موجود اعم از دولتی و غیرانتفاعی در جذب دانش‌آموزان و قبولی در آزمون‌های گوناگون محور اصلی فعالیت این سازمان است. گسترش کمی مدارس تیزهوشان و جذب تعداد بیشتر دانش‌آموزان شاهدی بر این ادعا است[۲]. اگر مبنای ارزیابی عملکرد نهاد آموزشی همچون سمپاد را بر پایه قبولی در کنکور قرار دهیم، بی‌شک سمپاد در این عرصه موفق بوده است. اما باید در نظر داشت شناخت استعداد برتر و پرورش آن لزوماً به معنای هدایت فرد در قبولی کنکور نیست. امکانات متفاوت مدارس سمپاد، کیفیت آموزشی متفاوت، جذب دانش‌آموزان درس‌خوان و جداسازی آنان از دیگر دانش‌آموزان موجب شده است تا این مدارس گوی سبقت را در نه‌تنها در رقابت با مدارس غیرانتفاعی بلکه در رقابت با مدارس دولتی بربایند و مظهر پیروزی خود را در نتایج کنکور و المپیادها مشخص سازند. از سویی دیگر دانش‌آموزانی که بضاعت مالی برای رفتن به مدارس غیرانتفاعی نداشتند و هم‌چنین نتوانستند در رقابت با دیگر دانش آموزان برچسب تیزهوشی خورده و وارد این‌گونه مدارس شوند آهسته‌آهسته از عرصه رقابت کنار رفته‌اند.

مرز بین برچسب تیزهوشی و کم‌هوشی و تیزهوشی و عادی بودن (که در گذر زمان برچسبی منفی را بر دانش‌آموزان تحمیل می‌کند) آزمون ورودی این مدارس است. علی‌رغم آن‌که در طول این سال‌ها دانش‌آموزان باهوش، مستعد و درس‌خوان از طریق این آزمون در این مدارس پذیرش شده‌اند، اما نباید منکر معیوب بودن سازوکار شناخت استعداد و هوش از این طریق شد. عیان است که سنجش استعداد یک فرد تنها توسط یک آزمون آن‌هم در شرایط رقابت، استرس و امکانات متفاوت (اعم از شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، استفاده از کتب کمک‌درسی) امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن‌که مدارس سمپاد تا چند دهه تنها در رشته‌های تجربی و ریاضی پذیرش داشته‌اند و در چند سال اخیر با مقیاس بسیار کم به جذب دانش آموزان در رشته انسانی روی آورده‌اند و هم‌چنین رشته هنر محلی برای اعتنا در این مدارس نیست. درنتیجه سازوکار معیوب سنجش استعدادها در ادامه اثر مستقیمی بر افزایش بی‌عدالتی آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش کشور خواهد داشت.

حال با توجه به خبر حذف آزمون ورودی این مدارس از مقطع ابتدایی به متوسطه، این مسئله مطرح می‌شود که حذف تدریجی مدارس سمپاد و ادغام آن با دیگر مدارس نظام آموزشی را در جهت تقویت عدالت آموزشی سوق خواهد داد یا از منظری دیگر ذی‌نفعان دیگری همچون مدارس غیرانتفاعی از آن منتفع خواهند شد و بار دیگر مدارس دولتی و دانش آموزان عادی بازنده بازی خواهند بود؟

جمع‌بندی

در پاسخ به این سؤال باید گفت در وهله نخست حذف تدریجی مدارس سمپاد در گام نخست در جهت عدالت آموزشی و کاهش استرس و بار روانی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای کسب برچسب تیزهوشی پیش خواهد رفت، اما نابرابری کیفی میان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی و عادی بستر مناسبی را برای سودجویی دیگر نهادهای آموزشی فراهم خواهد کرد. حذف تدریجی مدارس سمپاد باید موازی با افزایش کیفی مدارس دولتی پیش رود. شناخت استعداد دانش‌آموزان تنها در موفقیت در آزمون‌ها و المپیادها به دست نمی‌آید بلکه شناخت استعداد باید فرآیندی چندساله با سازوکاری مناسب باشد. طرحی همانند طرح شهاب (که در تحلیل دیگری باید مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بگیرد) می‌تواند نمونه‌ای از این سازوکار باشد. از سویی دیگر کلیت درس‌ها، نحوه اداره کلاس‌ها، آزمون‌ها، کیفیت معلمان نیز باید متغیرهای دخیل در شناخت استعداد دانش‌آموزان باشد. فلسفه وجود مقطع راهنمایی برای هدایت دانش‌آموزان در جهت انتخاب رشته‌ای بود که با علایق و توانمندی دانش‌آموزان مرتبط باشد، هرچند این مقطع نتوانست بر مبنای ماهیت وجودی خویش عمل کند.

بااین‌حال امید است حذف تدریجی مدارس سمپاد به‌موازات تقویت مدارس دولتی به لحاظ کمیت و کیفیت و ایجاد سازوکاری مناسب برای شناخت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان منتهی شود، نه آن‌که به بهانه ایجاد عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان با حذف مدارس سمپاد دولت از زیر بار مسئولیت خود در حوزه نظام آموزشی شانه خالی کرده و این عرصه را به نام خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت به دست دیگر کنشگران غیردولتی سود-محور بسپارد[۳].


منتشر شده در جامعه خبری تحلیلی الف در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷


[۱] سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

[۲] طبق آمارهای موجود، در مهرماه سال ۸۸، تعداد ۳۳۸ مدرسه استعدادهای درخشان در سطح کشور فعال بودند که این رقم در مهرماه ۸۹ به ۳۵۸ مدرسه و در مهرماه ۹۰ به ۴۳۹ مدرسه افزایش یافت. بر اساس این گزارش، با روند افزایشی تعداد مدارس استعدادهای درخشان، تعداد این‌گونه مدارس در مهرماه ۹۱ به ۵۳۸ مدرسه در سطح کشور رسید. “مهری سویزی” در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش‌وپرورش پانا از افزایش مدارس استعدادهای درخشان به تعداد ۶۶۰ مدرسه در مهرماه ۹۲ خبر داد و گفت: با مجوزهای جدید صادرشده، در مهرماه ۹۲ تعداد مدارس استعدادهای درخشان به ۶۶۰ مدرسه در ۲۰۴ منطقه کشور خواهد رسید. وی همچنین با اشاره به آمار دانش‌آموزی مدارس سمپاد اضافه کرد: آمار دانش آموزان در مهرماه ۸۸، تعداد ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر بوده که با توسعه صورت گرفته تا مهرماه ۹۱، به ۱۰۶ هزار و ۳۴۵ نفر رسید و با مجوزهای جدید صادرشده به ۱۵۰ هزار نفر در مهرماه ۹۲ خواهد رسید.

[۳] مطابق بند سوم اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی امکانات خود را برای ایجاد آموزش‌وپرورش و تربیت بندی رایگان برای همه در تمام سطوح به کار برد.

لبنان جبهه جدید عربستان در تقابل با ایران

عربستان سعودی احساس می‌کند در سال‌های اخیر شکست‌های متعددی را در برابر جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است. آن‌ها توافق هسته‌ای را در تضاد با اهداف خود دانستند و از اعمال فشار جامعه جهانی علیه ایران ناامید شدند. داعش و گروه‌های مسلح موردحمایت عربستان در عراق و سوریه به‌روزهای آخر خود رسیده‌اند و حکومت‌های این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی ایران تثبیت‌شده‌اند. در یمن هم عربستان بعد از حدود دو سال جنگ و صرف هزینه‌های فراوان عملاً نتیجه قابل‌توجهی به دست نیاورده و نتوانسته است به اهداف مدنظر خود دست یابد. حالا عربستان می‌خواهد جبهه مقابله و رویارویی غیرمستقیم با ایران را به لبنان منتقل کند. عربستان با این کار می‌تواند برای خود متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی دست‌وپا کند و حزب‌الله لبنان و ایران را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد. اعمال فشار بر حزب‌الله لبنان به‌عنوان اصلی‌ترین متحد منطقه‌ای ایران ابتدا سیاسی و اقتصادی خواهد بود و احتمال بروز جنگ نیز در آینده غیرقابل‌تصور نیست. بااین‌حال، این نقشه و سیاست عربستان هم با چالش‌ها و موانعی روبرو است.

تلاش عربستان برای تغییر موازنه منطقه‌ای

عربستان سعودی در طی سال‌های گذشته محور سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بر مهار و مقابله بانفوذ ایران متمرکز کرده است اما تقریباً تمامی سیاست‌های این کشور جواب عکس داده و منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران شده است: لابی گسترده و تلاش عربستان برای تداوم تحریم ایران و متقاعد کردن آمریکا به حمله نظامی به ایران به دلیل برنامه هسته‌های جمهوری اسلامی ایران، با انعقاد توافق هسته‌های عملاً خنثی شد و ضمن اینکه ایران را از فشار اقتصادی و انزوا خارج ساخت، امکان بیشتری برای فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور فراهم کرد. نفوذ ایران در عراق بیش از هر زمان دیگری است. شکست داعش و دیگر گروه‌های سنی ضد حکومت بشار اسد در سوریه قدرت و نفوذ ایران را در منطقه بیش‌ازپیش افزایش داد. تلاش‌های عربستان برای ایجاد ائتلاف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران عملاً ناکام مانده است. اعمال فشار به قطر باهدف دور کردن این کشور از ایران نه‌تنها به نتیجه نرسید بلکه باعث نزدیکی بیش‌ازپیش قطر به ایران شد. در یمن نیز، عربستان باوجود گذشت بیش از دو سال از بمباران بی‌وقفه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی نه‌تنها به اهداف خود مبنی بر حذف حوثی‌ها از معادلات سیاسی در یمن دست نیافته و این گروه همچنان کنترل صنعا را در اختیار دارند، بلکه ضمن نزدیک کردن بیش‌ازپیش این گروه به ایران انتقادات زیادی را در بین افکار عمومی و سیاستمداران غربی نسبت به جنگ یمن برانگیخته است.

درنتیجه این تحولات، رهبران جوان و جدید عربستان که اصلی‌ترین طراحان و حامیان سیاست‌های تهاجمی عربستان علیه ایران هستند، بیش از هر زمان دیگری نگران قدرت و نفوذ فزاینده ایران هستند و تلاش دارند تا پندار نادرست خود از قدرت منطقه‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی مهم برای امنیت خود و منطقه معرفی کنند و از عزم خود برای مبارزه تمام‌عیار در مقابل ایران سخن گفته و در حال حاضر لبنان را برای تحریک مناسب دیده و به دنبال ایجاد بحران در این کشور هستند [۱].

لبنان، کانون جدید جنگ نیابتی با ایران

وقتی هفته قبل سعد حریری نخست‌وزیر لبنان بدون نشانه‌های قبلی به‌طور ناگهانی و به‌صورت غیرمنتظره در عربستان استعفای خود را در اعتراض به حزب‌الله لبنان و دخالت‌های ایران در این کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای اعلام کرد، ابتدا با تعجب اکثر تحلیلگران سیاسی حتی متحدان خود آقای حریری مواجه شد. اما با گذشت چند روز و اعلام مواضع عربستان و حمایت قاطع از این اقدام حریری، ابعاد این موضوع آشکارتر شد. حالا دیگر بر همگان آشکارشده است که عربستان می‌خواهد جبهه جدیدی علیه ایران این بار در لبنان و با جدیت و قاطعیت بیشتری بگشاید.

در محاسبات راهبردی عربستان، گشایش جبهه‌ای علیه حزب‌الله در لبنان چند مزیت برای این کشور دارد: نخست اینکه آن‌ها با این کار به‌زعم خود قوی‌ترین بازوی منطقه‌ای ایران را از کار می‌اندازند و سیاست مهار و عقب راندن ایران از سایر حوزه‌ها را با سهولت و موفقیت بیشتری پی می‌گیرند. حزب‌الله لبنان، یکی از اصلی‌ترین متحدان بشار اسد در مقابله با گروه‌های تروریستی و مسلح موردحمایت عربستان بود و نقش زیادی در تثبیت حکومت اسد در سوریه داشت. در جریان حمله اخیر موشکی حوثی‌ها به پایتخت عربستان نیز این کشور حزب‌الله را متهم کرد که با حوثی‌ها در این زمینه همکاری می‌کند. آن‌ها همچنین اصلی‌ترین رقیب گروه ۱۴ مارس در داخل لبنان که موردحمایت عربستان می‌باشد هستند. عربستان با تضعیف و حذف حزب‌الله می‌خواهد ایران را از این متحد قدرتمند بی‌نصیب کند. اما نکته دوم و مهتر اینکه عربستان به‌خوبی می‌داند در شرایط کنونی برای جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی، مقابله با حزب‌الله گزینه مناسبی است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این کشور مقابله با حزب‌الله را در صدر سیاست‌های خود در خاورمیانه قرار داده و تحریم‌هایی را علیه آن وضع کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل دشمن قسم‌خورده و همیشگی حزب‌الله بیش از هر زمان دیگری از سوی حزب‌الله احساس خطر می‌کند اما تمایلی ندارد که در این میدان رقابت و کشمکش هزینه مقابله با حزب‌الله را بپردازد. رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا ضمن اشتراک نظر در دشمنی با حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران تمایلی ندارند که به‌تنهایی هزینه رویارویی با آن‌ها را بپردازند. تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران برای عربستان به حدی اهمیت یافته که ابایی ندارد روابط خود را با اسرائیل علنی کند و یا در مسئله فلسطین به‌نوعی به اسرائیل و آمریکا باج بدهد [۲]. حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز که تا حدودی نفوذ و علایق سنتی خود را در لبنان حفظ کرده‌اند در این مورد با عربستان همراه خواهند شد.

مقابله با حزب‌الله لبنان می‌تواند در دو سطح و دو مرحله صورت بگیرد. مرحله اول، مقابله سیاسی و اقتصادی است. باوجوداینکه دولت ائتلافی لبنان با رضایت همه طرف‌ها روی کار آمده بود اما با طراحی استعفای حریری چنان وانمود شد که حزب‌الله قدرت را در لبنان قبضه کرده و به دنبال بسط سیطره خود در این کشور است. حتی حریری ادعا کرد که از سوی این گروه تهدید به ترور شده است. بلافاصله پس از استعفای حریری و متهم کردن حزب‌الله و ایران، اسرائیل از این موضع حمایت کرد و به سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان دستور داد که در این مسئله جانب حریری را بگیرند. میزان هماهنگی و اشتراک نظر اسرائیل با عربستان در این مسئله به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد این‌یک اقدام مشترک و هماهنگ از سوی آن‌ها بوده است تا به این طریق حمایت و مشارکت اروپا و آمریکا را در مقابله با ایران و حزب‌الله جلب کنند. آمریکا و کشورهای اروپایی اگرچه به‌نوعی از این مسئله اظهار بی‌اطلاعی کرده و با استعفای حریری چندان موافق نبودند، اما مخالفتی با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به حزب‌الله لبنان ندارند.

کنگره آمریکا ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله وضع کرد و در حال رایزنی برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها هستند. استیون منوچین [۳] وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته برای بحث درباره مسدود کردن منابع مالی حزب‌الله به عربستان و اسرائیل سفر کرد و به نظر می‌رسد سه کشور در این زمینه هماهنگ باشند. علاوه بر این، سرمایه‌های عربستان و شهروندان سایر دولت‌های عربی نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد و با فراخواندن شهروندان و سرمایه‌ها از لبنان فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد. عربستان حمایت مالی و تجاری زیادی از لبنان می‌کند و حالا رهبران این کشور تصور می‌کنند با قطع کردن این حمایت‌ها می‌توانند دولت لبنان را متقاعد کنند کنترل بیشتری بر روی حزب‌الله داشته باشند.

سعد حریری در یک مصاحبه تلویزیونی سعی کرد تا تمامی این مسائل را به حزب‌الله نسبت دهد و به‌نوعی این گروه را مسئول تمام مشکلات احتمالی معرفی کند. او گفت درصورتی‌که حزب‌الله بپذیرد از منازعات منطقه‌ای مانند جنگ یمن کنار برود، در استعفای خود تجدیدنظر خواهد کرد. او ادعا کرد (در غیر این صورت) ممکن است زندگی صدها هزار لبنانی به خطر بیافتد و تجارت که عامل کلیدی برای ثبات اقتصادی لبنان است، با چالش مواجه شود.

مرحله دوم که بیشتر مطلوب عربستان است و احتمال آن دور از ذهن نیست، گزینه نظامی و جنگ علیه حزب‌الله است. در هفته‌های اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل و عربستان به‌صورت علنی از ضرورت اتحاد علیه ایران و حزب‌الله سخن می‌گویند [۴]. عربستان توان لازم برای مقابله نظامی با حزب‌الله را ندارد. این کشور مرز مشترکی با لبنان ندارد و هم‌اکنون درگیر جنگ یمن است. در عوض، رژیم صهیونیستی در موقعیت مناسبی برای اقدام علیه حزب‌الله می‌باشد. تجربه اقدام علیه حزب‌الله را دارد و عملاً آن را تهدیدی علیه خود می‌پندارد. به نظر می‌رسد بین دو کشور نوعی تقسیم‌کار صورت گرفته است. عربستان مسئولیت تأمین هزینه مالی و حمایت دیپلماتیک عربی موضوع را برعهده‌گرفته و رژیم صهیونیستی اقدام نظامی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات داخلی نتانیاهو مبنی بر اتهامات وی درزمینهٔ فساد مالی و نیاز بن سلمان برای تثبیت و تحکیم قدرت خود در عربستان، هردوی آن‌ها از چنین جنگی استقبال کنند.

رسیدن به این هدف و جنگ با حزب‌الله با چالش‌های زیادی روبروست که آن‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشند. نخستین مسئله این است که آمریکا و اسرائیل هنوز اطمینان چندانی به روند تحولات در عربستان و گروه جدید هیئت حاکمه در این کشور ندارند. در اسرائیل صداهایی مبنی بر اینکه عربستان می‌خواهد برای رسیدن به اهداف خود اسرائیل را به جنگ بکشاند به گوش می‌رسد. کشورهای عربی کاملاً ً با عربستان همراه نیستند. حزب‌الله یک بازیگر مهم و قدرتمند در لبنان است و نمی‌توان به‌راحتی آن را کنار گذاشت. و علاوه بر این موارد، رهبران جدید عربستان ثابت کرده‌اند که قواعد بازی سیاست و قدرت را در منطقه نمی‌دانند و تقریباً تمامی نقشه‌های آن‌ها تاکنون نتیجه عکس داشته است. در قضیه استعفای سعد حریری نیز به‌گونه‌ای رفتار کردند که انتقاد متحدان خود را در پی داشت و تقریباً بر کسی پوشیده نیست که این استعفا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و دستوری بوده است و حریری اختیار چندانی در آن نداشته است.

سخن پایانی

پس از شکست در سوریه و یمن، عربستان می‌خواهد این بار جبهه نبرد جدیدی علیه ایران در لبنان بگشاید تا شاید بتواند اصلی‌ترین متحد ایران را در منطقه تضعیف یا حذف کند. در این راه حامیان و همراهانی نیز دارد که مهم‌ترین آن‌ها اسرائیل است. محور و مقدمه این طرح که با استعفای حریری کلید خورد، بزرگ‌نمایی تهدید حزب‌الله و معرفی آن به‌عنوان عامل بی‌ثباتی لبنان است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان باید با خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات پیشدستانه و تهاجمی، تبلیغات و ادعاهای مذکور را خنثی کنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود درباره استعفای حریری با آگاهی از اهداف پشت پرده وی را “نخست‌وزیر ما” خطاب کرد تا ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اختلاف حزب‌الله با حریری و تلاش این گروه برای قبضه قدرت را بی‌اعتبار سازد. اما علاوه بر این، ایران و حزب‌الله باید برای هر سناریویی حتی حمله نظامی آماده شوند و گزینه‌های مناسب را برای ضربه زدن به‌طرف مقابل در صورت درگیری نظامی مدنظر قرار دهند.


  1. your news wire
  2. www.globalresearch.ca
  3. Steven Mnuchin
  4. www.jpost.com

منتشر شده در سایت خبری پژوهشکده مطالعات راهبردی در ۱ آذر ماه ۱۳۹۶

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کاکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

جلسه انتقال تجربه با حضور نمایندگان سازمان اوقاف و بنیاد حامیان دانشگاه تهران

اهم مطالب این نشست که با حضور آقای دکتر ناصر غلامی به عنوان قائم‌مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران، آقای محمد روح‌الامینی معاون توسعه، پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس آب‌نیکی مشاور عالی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس رحیمی مدیر کل تحول اداری و نوسازی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نمایندگان سازمان و مدیر اندیشکده و مدیر گروه سیاسی-اجتماعی و یک نفر از تحلیل‌گران اندیشکده برگزار شد به شرح زیر است:

  • ارائهٔ اهداف، راهبرد و ریز فعالیت‌های بنیاد حامیان دانشگاه تهران توسط آقای دکتر غلامی
  • ارائهٔ ظرفیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر دانشگاه تهران از ظرفیت وقف و برطرف نمودن موانع استفاده از آن
  • ارائهٔ نیازمندی‌های دانشگاه علوم قرآنی در زمینهٔ استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین توسط مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه و بهره‌مندی از تجارب بنیاد حامیان دانشگاه تهران در این زمینه

در پایان نشست، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و سازمان اوقاف به منظور انعقاد تفاهم‌نامهٔ همکاری به جمع‌بندی رسیدند.

مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

جلسه حلقه پژوهشی گروه سیاسی اجتماعی با موضوع ” مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار” برگزار شد. در این جلسه آقای علیرضا نفیسی، از کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارائه بحث پرداختند. ایشان در این خصوص کتابی را نیز گردآوری نموده‌اند که در جلسه به معرفی کتاب نیز پرداختند.

این کتاب، حاصل تلاش‌های در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که اخیراً به چاپ رسید و هدف آن، معرفی ادبیات موضوعی در حوزه «سیاست‌گذاری و مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» است. طبق بررسی‌های نویسنده، گذشته از تجربیات ذی‌قیمت برخی از کارشناسان و دولتمردان کشورمان، این حوزه، از خلأ ادبیات در کشور رنج می‌برد و حتی ادبیات آن در دنیا نیز نسبتاً نوظهور است. البته باید گفت آنچه در ادبیات این موضوع بیان می‌شود، از پشتوانه عمیقی در رشته‌های اقتصاد، روانشناسی اجتماعی، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت، بازاریابی و… برخوردار است. به‌عنوان‌مثال، اخیراً رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، طی فرمانی به همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود، اعلام نمود که باید از بینش‌ها و آموزه‌های علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های کشور استفاده شود.

در این کتاب، مقالات و گزارش‌های متعددی از ۱۲ منبع درزمینهٔ سیاست‌گذاری تغییر رفتار گردآوری، تدوین و ترجمه‌شده است. این اسناد عمدتاً در اندیشکده‌های وابسته به دولت‌ها تولیدشده و از زمان انتشار آن‌ها کمتر از یک دهه می‌گذرد. همچنین تلاش شده است که گردآوری این اسناد به نحوی صورت پذیرد که سراسر فرایند (چرخه) سیاست‌گذاری تغییر رفتار در برگرفته شود؛ هر یک از این اسناد، وظیفه تمرکز و موشکافی بخشی از فعالیت‌های این فرایند را بر عهده دارد تا درنهایت منظومه کاملی به دست آید.

در این اسناد، علاوه بر تئوری‌ها و نظریات علمی، به تکنیک‌ها، نمونه‌ها و مطالعات موردی متعددی برمی‌خوریم که این مهم، آن‌ها را به اسنادی بسیار کاربردی و واقعی تبدیل نموده است. درواقع باید گفت تأکید بیشتر این متون و گردآورنده، بیشتر بر بعد کاربردی و فنی آن‌ها و ارائه یک راهنمای عملی شامل توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های تغییر رفتار بوده است و هدف از انتشار آن‌ها، تولید ادبیاتی صرفاً تئوریک و دانشگاهی نبوده است.

تاملی بر نرخ بالای تغییر در ترکیب مجلس

  • پیش در آمد:

تغییر مجالس در ایران با یک خانه تکانی گسترده همراه است. خانه تکانی که شاید دامنه و گستردگی بسیار بیشتر از مجالس مشابه داشته باشد و اینکه این سطح از تغییرات برای نهاد تقنینی کشور چه مواهب و کدام آسیب ها را به همراه دارد، محل تامل جدی است.

از یک سو تغییر در ترکیب اعضای پارلمان می تواند به نوعی فرآیند گردش نخبگان در کشور را جریان بخشد و فضای بهره گیری از ظرفیت های مختلف فکری و نخبگانی را فراهم سازد و از سوی دیگر تحول بنیادین پارلمانتاریست ها در دوره های پیاپی می تواند نشانی از سلب اعتماد سریع مردم از نمایندگانشان و ناکارآمدی نمایندگان مجلس در عمل به وظایفشان باشد. مروری بر این تغییرات طی سال های گذشته و مقایسه آن با سایر پارلمان ها در کنار مزایا و نعایب این وضعیت می تواند دریچه ای برای تحلیل بیشتر و دقیق تر این موضوع بدست دهد.

  • مجالس ایران در معرض تغییر مداوم:

ایران پس از انقلاب تا به امروز تجربه برگزاری ده انتخابات مجلس را به خود دیده است. بررسی آماری ترکیب نمایندگان مجلس در هر دوره اما از روند دائمی تغییر و تحول گسترده در ترکیب نمایندگان پارلمان جدید حکایت دارد.

میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس در ادوار پس از انقلاب آنچنان که در جدول شماره یک قابل مشاهده است نشان می دهد که حداقل تغییر در ترکیب نمایندگان ۶۱ درصد بوده است که در مجلس دوم و پنجم رخ داده است. نکته قابل توجه اینکه روند تغییرات با شتاب یاد شده در مجالس همسو هم جریان داشته و حتی در مجالسی مثل هفتم و هشتم و نهم که اکثریت مجلس در اختیار یک جناح سیاسی کشور قرار داشته هم همین تحول بالای ۶۰ درصدی مشاهده شده است.

از دوره‌ای به دور بعد تعداد نمایندگان ابقاشده در دور بعد درصد نمایندگان ابقا شده درصد تغییر نمایندگان
از مجلس اول به دوم ۱۰۶ نفر ۳۹ ۶۱
از مجلس دوم به سوم ۱۰۳ نفر ۳۸ ۶۲
از مجلس سوم به چهارم ۸۷ نفر ۳۲ ۶۸
از مجلس چهارم به پنجم ۱۰۴ نفر ۳۹ ۶۱
از مجلس پنجم به ششم ۷۰ نفر ۲۴ ۷۶
از مجلس ششم به هفتم ۷۰ نفر ۲۴ ۷۶
از مجلس هفتم به هشتم ۱۰۷ نفر ۳۷ ۶۳
از مجلس هشتم به نهم ۱۰۱ نفر ۳۵ ۶۵
از مجلس نهم به دهم ۶۹ نفر ۲۴ ۷۶

جدول شماره یک) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس  در ادوار پس از انقلاب

از همین رو چندان جای تعجب نداشت که در انتخابات اخیر مجلس دهم هم که با تغییرات در وزن نیروهای سیاسی کشور در درون مجلس همراه بود و نیروهای اصلاح طلب و حامی دولت وزن بیشتری در مجلس پیدا کردند، نغییر ۷۶ درصدی در ترکیب نمایندگان مجلس ایجاد شود و به عبارتی تنها یک چهارم نمایندگان مجلس نهم شانس حضور در مجلس دهم را بدست آورند. جدول شماره ۲ نشان می دهد که در ۷ استان کشور ۱۰۰ درصد نمایندگان استان تغییر کرده اند و مردم استان های کردستان، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، بوشهر و گلستان تصمیم گرفته اند که تمامی نمایندگان شهرهای این استان ها تغییر کنند. استان های آذربایجان غربی، البرز، قم و کهگیلویه و بویراحمد در کنار اقلیت های مذهبی کمترین تغییرات را در گزینش نمایندگان جدید خود داشته اند.

استان تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه‌یافته به مجلس دهم تعداد کرسی‌های باقی‌مانده درصد تغییرات
آذربایجان شرقی ۱۹ ۱ ۹ ۹۰
آذربایجان غربی ۱۲ ۴ ۶ ۳۳٫۳۴
اردبیل ۷ صفر ۲ ۱۰۰
اصفهان ۱۹ ۵ ۲ ۷۰٫۵۹
البرز ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
ایلام ۳ صفر ۳ ۱۰۰
بوشهر ۴ صفر صفر ۱۰۰
تهران ۳۰ ۴ صفر ۸۶٫۶۷
استان تهران ۵ ۱ ۳ ۵۰
چهارمحال و بختیاری ۴ صفر ۲ ۱۰۰
خراسان جنوبی ۴ ۱ صفر ۷۵
خراسان شمالی ۴ ۲ صفر ۵۰
خراسان رضوی ۱۸ ۸ ۱ ۵۲٫۹۴
خوزستان ۱۸ ۷ ۳ ۵۳٫۳۴
زنجان ۵ صفر ۴ ۱۰۰
سمنان ۴ ۱ صفر ۷۵
سیستان و بلوچستان ۸ ۱ صفر ۸۷٫۵
فارس ۱۸ ۵ ۴ ۶۴٫۲۸
قزوین ۴ ۱ صفر ۷۵
قم ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
کردستان ۶ صفر ۲ ۱۰۰
کرمان ۱۰ ۴ صفر ۶۰
کرمانشاه ۸ ۱ ۲ ۸۳٫۳۴
کهگیلویه و بویراحمد ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
گلستان ۷ صفر ۴ ۱۰۰
گیلان ۱۳ ۴ ۳ ۶۰
لرستان ۹ ۱ ۵ ۷۵
مازندران ۱۲ ۴ ۲ ۶۰
مرکزی ۷ ۲ صفر ۵۰
هرمزگان ۵ ۱ ۱ ۷۵
همدان ۹ ۳ ۲ ۵۷٫۱۴
یزد ۴ ۱ ۱ ۶۶٫۶
اقلیت‌های مذهبی ۵ ۴ صفر ۲۰

 جدول شماره دو) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس  دهم در استان های مختلف

در یک نمونه قابل توجه می توان روند تغییرات در نمایندگان استان بوشهر در رقابت های مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم را مشاهده کرد و روند تغییرات در این استان را مورد بررسی قرار داد:

حوزه انتخابیه مجلس هفتم مجلس هشتم مجلس نهم مجلس دهم
بوشهر و گناوه و دیلم عطارزاده غلامعلی میگلی نژاد عبدالکریم جمیری عبدالمجید خدری
دشنستان عبدالمجید شجاع ایوب پاپری سید مهدی موسوی‌نژاد محمد باقر سعادت
کنگان و دیر و  جم قیصر صالحی عسگر جلالیان موسی احمدی سکینه الماسی
دشتی و تنگستان سید محمدمهدی پورفاطمی سید محمدمهدی پورفاطمی سید محمدمهدی پورفاطمی سید کمال الدین شهریاری

جدول شماره سه) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس در حوزه انتخاباتی استان بوشهر

 آنچنان که در جدول فوق قابل مشاهده است به غیر از حوزه انتخاباتی دشتی و تنگستان، در سه حوزه دیگر این استان در هر دوره مجلس از مجلس ششم به این طرف، مردم رای به نماینده جدیدی داده اند. اگر چه باید در نظر داشت در برخی رقابت ها تحت تاثیر مقوله رد صلاحیت ها نماینده سابق شهر فرصت حضور در رقابت را بدست نیاورده است.

 آیا روند تغییرات در همه پارلمان ها اینچنین است؟

تغییر به عنوان کلیدواژه ایام رقابت های انتخاباتی همواره از سوی کاندیداها مورد استفاده قرار گرفته و مردم هم از آن استقبال کرده اند. بنابراین جای تعجب چندانی وجود ندارد که روند تغییرات در ترکیب پارلمان ها در همه نظام های مردمسالاری موجود باشد. با این حال نگاهی به این روند در برخی از پارلمان های مشابه نشان از آن دارد که شیب تغییرات با نرخی به مراتب کمتر دنبال می شود و آنچه در کشور ما در قالب یک خانه تکانی گسترده در پارلمان های جدید اتفاق می افتد در جای خود قابل تامل است.

برای نمونه در ایالات متحده ۷۹ نماینده کنگره برای مدت بیست سال است که بر سر کار خود حاضرند. منتقدان این وضع می گویند جای تعجب چندانی نیست که سیاست های واشنگتن تغییر  زیادی نمی کند و باثبات به راه خود ادامه می دهد چرا که چهره های شناخته شده ای همچون رید، فینشتین، مک کانل، مک مکین، پلوسی، بوهنر، رانگل و بوکسر از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تا به امروز در کنگره حضور دارند. همچنین از این تعداد ۱۶ نفر هم حضوری سی ساله در کنگره ایالات متحده داشته اند. این درحالیست که اکثر نظرسنجی ها در ایالات متحده نشان می دهند کنگره دارای محبوبیت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در افکار عمومی آمریکایی هاست و این روند محبوبیت کمتر از ۲۰ درصد از اواسط سال ۲۰۱۱ تا به امروز حفظ شده است. نکته قابل توجه اینکه در انتخابات ۲۰۱۴ کنگره آمریکا ۹۵ درصد ترکیب نمایندگان مجلس حفظ شده و همان نمایندگان سابق به کار خود ادامه داده اند.

نکته قابل توجه اینکه در بسیاری از مجالس دنیا مکانیزمهایی هم در نظر گرفته شده که به حفظ ثبات سیاستی کمک می کنند. مثلا در انگلستان پارلمان از دو بخش مجلس عوام و لردها تشکیل شده که یکی کاملا غیر انتخابی اما دارای اختیارات کاملا هموزن است. در ایالات متحده آمریکا هم مجلس سنا هرچند انتخابی است، کاملا وزنه ثبات سیاستی را سنگین میکند.

مساله بعدی ساخت یافتگی سیاسی و وجود آرای ثابت قابل پیش بینی در اختیار احزاب اصلی است که چهره های محوری از این حوزه های گارانتی شده در انتخابات شرکت می کنند و به صورتی قابل پیش بینی وارد پارلمان و یا مجلس عوام می شوند.

  • ملاحظات تغییر:

برای این موضوع می توان ملاحظاتی را مترتب دید که پس از بررسی سویه های مثبت و منفی آن جمع بندی سیاستی بهتری را در دسترس قرار دهد.

جنبه های مثبت:

گردش نخبگان و شکستن الیگارشی: تغییر دائمی در ترکیب نمایندگان مجلس می تواند روندگردش نخبگان را در حال جریان دائمی قرار دهد. اینکه همچون کنگره ایالات متحده یک ساختار الیگارشیک شکل نمی گیرد و فرصت برای تمامی نخبگان سیاسی کشور وجود دارد تا با قرار گرفتن در معرض رای مردم شانس حضور در پارلمان را بدست آورند.

جنبه های منفی:

خدشه به ثبات نهادی و سیاسی: عدم تغییر و تحول بنیادین در ساختار های نهادی می تواند نشانی از ثبات سیاسی باشد.  اینکه دستگاه تقنینی با ثبات و بدون قرار گرفتن در معرض تزلزلات ایجاد شده در جریان تغییرات بنیادین به راه خود ادامه می دهد. به همان اندازه که تغییر برای حفظ نشاط و پویایی و ثبات بلندمدت سیستم همیشه امری ممدوح بوده است و تغییر انقلابی و رادیکال می تواند به از پا درآوردن سیستم کمک کند.

غلبه تعلق خاطر ملی بر منطقه ای: می توان به این تحلیل توجه داشت که ثبات نهادی نشانی از تاثیرپذیری آن از روندهای کلان ثبات سیاسی است و فاصله داشتن آن از روندهای خرد و جزئی. به عبارت دقیق تر در سیستم های باثبات رای عمومی همسو با گرایش کلان کشور متوجه نمایندگان می شود و کمتر تکانه های سیاسی معطوف به مطالبات منطقه ای موقعیت نمایندگان را متزلزل می سازد. از همین رو نمایندگان پارلمان می توانند با فاصله گرفتن از مطالبات خرد و منطقه ای آماده تاثیرگذاری و تصمیم گیری در خصوص مسائل کلان ملی باشند.

تقویت پوپولیسم: قرار داشتن در معرض تغییر دائمی از نشانه ها و در عین حال تبعات سیاست پوپولیستی است. جایگزینی سیاست گذاری کوتاه مدت و موقتی بجای تصیمات کلان و بلندمدت از تاثیرات چنین وضعیتی است. نمایندگان وضعیت خود را در مقیاس یک دوره تصمیم گیری در نظر می گیرند و برای همان یک دوره شعار می دهند؛ وعده می دهند و در نهایت پس از چهارسال با کارنامه ای نامشخص جای خود را به فرد دیگری می دهند. می توان انتظار داشت برای تداوم روند چهارساله در تلاش باشند که مضامین پوپولیستی را در برنامه های خود گسترش دهند و راه حضور هر چه طولانی تر خود در پارلمان را هموار سازند.

نشانی از ناکارآمدی یک نهاد: تغییر و تحولات بنیادین را در پیوند با ناکارآمدی یک نهاد هم می توان تحلیل کرد. اینکه مردم خیلی زود از نمایندگان منخب خود خسته شده و در جستجوی شخص جایگزین می گردند شاید نشانی باشد از اینکه نمایندگان در عمل به وظایف خود موفق عمل نکرده اند و یا به هر دلیلی در جلب اعتماد مجدد افکار عمومی باز مانده اند.

تغییر بیش از حد و سلب کارآمدی: این تغییرات از یک سو آنچنان که گفته شد نشان از ناکارآمدی نهادی دارند و از سوی دیگر می توانند به تداوم ناکارآمدی کمک کنند. نمایندگان کم تجربه از اقصی نقاط کشور که بعضا تجربه چندانی از فعالیت در سطح پارلمان نظام را نداشته اند حداقل به چندین ماه زمان برای آشنا شدن به ساز و کارهای تصمیم گیری و تاثیرگذاری در دستگاه مقننه نیاز دارند. تجربه پارلمان نشان میدهد عموما نمایندگان باسابقه مجلس و یا آنها که از سوابق بالای مدیریتی و تصمیم گیری در سطح وزارت و یا سایر سطوح بالای مدیریتی برخوردارند نبض فضای مجلس را در اختیار می گیرند و سایر نمایندگان و به ویژه نمایندگان شهرستانی به مدت ها زمان نیاز دارند تا در قالب پارلمانتاریست های حرفه ای عمل کنند. این در حالیست که تجربه گرانسنگ بدست آمده که برای آن زمان و احتمالا هزینه هایی هم صرف شده خیلی زود و با تغییر زودهنگام نمایندگان به هدر می رود.

  • تحلیل موضوع:

مشاهده شد که تغییر و تحولات نهادی از یک سو می تواند مانع شکل گیری ساختارهای الیگارشیک در درون نهادها شود و  باعث جریان یافتن روند گردش نخبگان شود و از سوی دیگر به آسیب های عمده ای همچون کاهش ناکارآمدی نهادی بینجامد. وضعیت کنونی تغییر و تحولات بنیادین در مجالس ایران ضمن آنکه نیازمند آسیب شناسی دقیق تر و جزئی نگرانه تری برای یافتن ریشه های آن است در عین حال می تواند دلالت های ضمنی را برای تحلیل گران به دنبال داشته باشد.

اینکه بخشی از بی ثباتی در ترکیب نمایندگان مجلس که ریشه در ناکارآمدی نمایندگان و نارضایتی مردم از آنها دارد، به عدم وجود نظام حزبی و حزبی برگزار شدن انتخابات باز می گردد. از همین روست که به ویژه در حوزه های کوچک انتخاباتی در هر دوره انتخاباتی اشخاصی جدید ظهور می کنند و به واسطه زمینه های گوناگون موفق به جلب اعتماد افکار عمومی می شوند و اما از آن رو که از آشنایی کافی با وظایف پارلمانی برخوردار نیستند و یا به هر دلیل در ایفای وظایف خود ناموفقند به زودی جای خود را به شخص دیگری خواهند داد.

این در حالیست که در جوامع برخوردار از نظام حزبی، از کارویژه های اصلی احزاب طی شدن روند آموزش و رشد نخبگان در چهارچوب های حزبی است. در این حالت افراد قبل از ورود به پارلمان در داخل حزب علاوه بر اینکه با چهارچوب های فعالیت سیاسی آشنا می شوند برای در اختیار گرفتن مناصب سیاسی و حضور در نهادهایی همچون پارلمان هم آماده و آب دیده می شوند.

در عین حال از آنجا که مسئولیت ناکارآمدی افراد بر عهده احزاب است عملکرد نمایندگان و رفتار سیاسی و تصمیم گیری های آنها هم با نظارت حزبی مواجه است و هم اشتباهات احتمالی هزینه قابل توجهی برای حزب به دنبال داشت.

در نهایت اینکه اگر چه تغییر و تحول می تواند باعث پویایی و رشد در محیط های سیاسی اجتماعی باشد، اما آنچه در قالب خانه تکانی گسترده در پارلمان های ایران در جریان است خود نشان از مشکلات و ضعف هایی دارد که می توانند باعث سلب کارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به نهاد قانون گذاری کشور شوند.

مساله بعدی، عدم وجود نمایندگی سیاسی یا political representation در سیستم انتخاباتی ایران است که وزن سیاسی و موجی انتخابات را بالا میبرد. برای مثال آنچه در مورد پیروزی لیست ٣٠ نفره یک جناح در تهران بدون تقسیم محلی علیرغم تفاوت قابل توجه در ترتیب و اواولویت آرای محلات متفاوت اتفاق افتاد، ناکارآمدی این سیستم را هویدا می کند. حال که صحبت از حوزه انتخاباتی تهران شد بدنست به این نکته هم اشاره شود که تمرکز محوری و وزن نانوشته آرای تهران، شاخص دیگری از توسعه نایافتگی سیاسی- انتخاباتی ایران است. در حالیکه غالب نمایندگان محوری در کشورهای توسعه یافته از مناطق اصیل و حاشیه ای در برابر رأی شهرهای مهاجر پذیر و بی اصالت شهرهای بزرگ به مجلس راه میابند در کشور ما عملا نمایندگان پایتخت نقشی کلیدی در پارلمان ایفا می کنند.

  • پیشنهادات سیاستی:

١ لزوم فرهنگ آموزش مدیریتی و سیاستی برای منتخبین کم تجربه: بخشی از کوتاه بودن عمر نمایندگی نمایندگان مجلس و سلب اعتماد زودهنگام مردم از آنها به ناکارآمدی مدیریتی و عدم آشنایی آنها با وظایف تقنینی و مدیریتیشان باز می گردد. جبران این خصیصه از طریق مکانیسم های نهادی می تواند به تقویت نمایندگان کم تجربه و در نهایت افزایش کارآمدی پارلمان کمک کند.

٢لزوم گسترش نهادهای حمایتی- تصمیم سازی نظیر مراکز پژوهشی و اندیشکده ها جهت پوشش خلا تجربه و ساخت نایافتگی نظام حزبی در ایران: در کشورهای توسعه یافته تلاش می شود از طریق حمایت از نهادهای پژوهشی و اندیشکده ها خلاء های موجود در حوزه های گوناگون پوشش داده شده و یا برای آنها چهارچوب و مکانیسم مشخصی طراحی شود. این مهم در کشور ما هم می تواند بکار گرفته شده در راستای رفع خلاء هایی همچون خلا تجربه و ساخت نایافتگی نظام حزبی در ایران در دستور کار قرار بگیرد.

٣- ضرورت توسعه نهادهایی با هدف حفظ، انباشت و مستندسازی تجارب نمایندگان باسابقه و محوری حتی پس از ترک مجلس: بهره گیری از تجربه انباشته شده نزد مدیران و کارگزاران دولت راه و رسمی مرسوم در نظام های توسعه یافته به شمار می رود. کاربست چنین تجربه موفقی در کشور ما و به طور مشخص در خصوص نمایندگان باسابقه مجلس می تواند به مستندسازی تجارب آنها و زمینه سازی برای بهره گیری از این تجارب کمک کند.

سازمان‌های مردم نهاد وخیریه‌های غیرحاکمیتی با تمرکز بر قوانین موجود کشور ایران

با توسعه مشارکت مردم در مسائل اجتماعی و افزایش تعداد سازمانهای مردم نهاد، لزوم ایجاد ساز وکارهای حمایتی و همچنین نظارتی برای سرسامان دادن به این نهادها اهمیت ویژه­ای یافته است. از این رو بسیاری از کشورها تلاش نموده­اند با ایجاد قوانین مختلف علاوه بر توسعه این نهادهای مردمی، بتوانند آنها را جهت دهی و نظارت نمایند.

در کشور ایران نیز بخش غیرانتفاعی اقتصاد به علت صبغه دینی و فرهنگی مردم از دیرباز مورد توجه همگان بوده است. به طوری که می­توان اثرات و برکات وقف و خیریه را در بسیاری از حوزه­ها از قبیل توسعه علوم مختلف، سلامت، مراسمات مذهبی و … مشاهده نمود. از این رو در چند دهه اخیر قوانین مختلفی در اعتباربخشی به نهادهای مردمی تدوین شده است که علیرغم حساسیت­ها و ظرافتهای این حوزه با نگاهی سطحی از آن عبور کرده است. این درحالی است که در کنار تعدد و پراکندگی قوانین این حوزه در کشور، نبود متولی مشخص و یا تعدد متولیان این حوزه موجب بروز مشکلات فراوانی برای حضور و رشد خیریه­‌های خصوصی شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.