IGTV و برخی از ابعاد آن

نویسندگان: حنانه اکبری نوری، علی سعد، محمدصابر نی­‌ساز، مهدی کاشفی­‌فرد، محمد حسین خلیلی


مقدمه

بی‌تردید هر پدیده‌ای جدیدی در عرصه تکنولوژی ابعاد مثبت و منفی در زمینه‌های گوناگون خواهد داشت. ازاین‌رو پس از ظهور هر پدیده‌ای و پیش از فراگیری آن لازم است با آن آشنا شده و وجوه مختلف آن را، مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان به سیاست‌گذاری کارآمد و اثربخش در خصوص آن پرداخت. آنچه در این گزارش حائز اهمیت است، نگاه گذرا و کلی در ارتباط با قابلیت جدید اینستاگرام به نام تلویزیون اینترنتی اینستاگرام IGTV است. تلویزیون‌های اینترنتی پدیده‌های جدیدی نیستند، اما هر فناوری جدیدی می‌تواند قابلیت‌هایی افزون بر موارد مشابه داشته و درنتیجه اثربخشی و کارکردی متفاوتی به همراه داشته باشد، ازاین‌رو در این گزارش سعی شده است ابتدا به تعریفی از IGTV پرداخته و مزیت آن را نسبت به پدیده‌ای مشابه ازنظر بگذرانیم و با توجه به ویژگی‌های عنوان‌شده، پیش‌بینی از میزان استقبال آن ارائه داده و درنهایت به چالش‌هایی که این قابلیت در عرصه تنظیم‌گری رسانه کشورها به‌خصوص کشور ایران با توجه به ساختار رسانه‌ای آن پرداخت.

IGTV چیست؟

در ۳۰ خرداد ۹۷ مدیر اجرایی اینستاگرام خبر از یک تغییر و افزوده شدن قابلیتی جدید در پلت فرم این شبکه اجتماعی با نام IGTV داد. این قابلیت عبارت است از ویدئوهای بلندمدت عمومی، درواقع این سرویس امکان آپلود ویدئو تا یک ساعت بر بستر اینستاگرام را فراهم می‌آورد درحالی‌که محدودیت قبلی اینستاگرام برای ارسال ویدئو یک دقیقه بود. کوین سیستروم مدیر اجرایی اینستاگرام در خصوص IGTV می‌گوید: این سرویس ویدئویی ساده و باکیفیت است و با اولویت دادن به تلفن همراه طراحی شده است. به این معنا که برای اولین بار ویدئوها در فرمت عمودی گرفته می‌شود برخلاف جهت معمول افقی که در تلویزیون‌ها و ویدئوهای دیگر در نظر گرفته می‌شد. IGTV هم یک اپلیکشن مجزا و هم ویژگی اضافه‌شده به اپلیکیشن اینستاگرام است.

IGTV و ویدئوهای عمودی

اینستاگرام در قابلیت جدید خود با نام IGTV تأکید روی عمودی بودن تصویر دارد، البته این عمودی بودن صرفاً در تضاد با قاب مرسوم افقی تلویزیون و سینما نیست، بلکه ابعاد وسیع‌تری دارد. IGTV این امکان را به کاربر می‌دهد که تا سقف یک ساعت ویدئو بارگذاری کند اما این فقط به معنی افزایش طول مدت‌زمان ویدئوهای قابل پخش در اینستاگرام نیست، بلکه قالب‌های جدید محتوایی در این پلتفرم قابلیت پخش دارند مثل برنامه‌های تحلیلی علمی و خبری، مستندها و فیلم‌های زیر یک ساعت و موارد دیگر، اما نکته جالب‌توجه تفاوت جدیدی است که پلتفرم IGTV ایجاد کرده، یعنی عمودی بودن تصویر. برنامه‌هایی که ضبط سنتی دارند از قاب افقی استفاده می‌کنند و قاب عمودی مخصوص دوربین‌های گوشی است، درواقع اینستاگرام در حال گسترش و توسعه تلویزیون اینترنتی هست، اما نه تلویزیون اینترنتی که محتوای رسمی توزیع می‌کند، نه، بلکه محتوایی که توسط کاربر و با دوربین گوشی او گرفته می‌شود و صدابردار و تصویربردار و عوامل تولید حرفه‌ای در آن نقشی ندارند، کارگردان و تهیه‌کننده‌اش کاربر است اما نظام توزیع محتواهای مرسوم قبلی را دارد. با ورود به صفحه IGTV یک فیلم خودبه‌خود در حال پخش است و منتظر اجازه کاربر نمی‌ماند، این امکان و امکانات دیگر تصویری مثل نشان دادن برفک و غیره، مواردی است که کاربر را تشویق می‌کند تا موقع استفاده از ‌ IGTV احساس کند از تلویزیون استفاده می‌کند با این تفاوت که حالا محتواها عمودی و تولید کاربران است.

درنتیجه توسعه تلویزیون بر بستر گوشی‌های هوشمند، نوعی نهادینه‌سازی IGTV در میان کاربران است. دسترسی آسان و امکان ضبط ویدئو با گوشی همراه انگیزه بیشتری برای کاربران است که از این قابلیت در لحظات مختلف خود استفاده کرده و از سویی دیگر سهولت دسترسی برای تماشای ویدئوهای موردنظر، زمینه لازم برای افزایش زمان استفاده کاربران از اینستاگرام را فراهم می‌کند. هرچه زمان حضور کاربران در استفاده از اپلیکیشنی افزایش یابد، اپلیکیشن قابلیت اثربخشی بیشتری بر وجوه مختلف زندگی کاربران خواهد شد. چراکه تکنولوژی و فناوری‌های این‌چنینی و شبکه‌های اجتماعی فارغ از ابعاد فنی خود، تولیدکننده و عرضه‌کننده سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی و اقتصادی جدیدی هستند. بنابراین اضافه شدن IGTV در اینستاگرام می‌تواند بستری مناسبی برای افزایش قابلیت جامعه‌پذیری و هنجار سازی این اپلیکیشن باشد.

مزیت رقابتی IGTV

اما در بازار رقابتی پلتفرم‌های اجتماعی، IGTV رقبایی دارد که می‌باید سهم خود را در بازار از آن‌ها بستاند. این سرویس می‌تواند یوتیوب و اسنپ‌چت را به چالش بکشد. البته مدیر اینستاگرام دراین‌باره می‌گوید که IGTV بیشتر از یوتیوب «درگیر کننده» است و بیشتر با «احساسات کاربر درگیر» می‌شود. IGTV هم به‌صورت یک اپلیکیشن مجزا و هم به‌عنوان بخشی از سرویس قبلی اینستاگرام در دسترس قرار دارد.

تلویزیون اینترنتی اینستاگرام قابلیت این را دارد تا در درازمدت در بازار رقابت با نمونه‌های مشابه چون یوتیوب و اسنپ‌چت گوی سبقت را برباید. یکی از مزیت‌های رقابتی IGTV حجم زیاد کاربران اینستاگرام و هم‌چنین درجه بالاتر اجتماعی بودن این اپلیکیشن است. کاربران اینستاگرام به‌مراتب بیشتر از کاربران شبکه‌های مشابه درگیر اپلیکیشن هستند، درنتیجه حس همبستگی بالاتری در آن وجود دارد؛ درنتیجه ترکیب این پشتوانه اجتماعی با قابلیت فنی پخش عمومی، افزایش زمان ویدئو و گوشی-محور بودن این اپلیکیشن، مزیت رقابتی آن در برابر سایر پلت فرم-های مشابه خواهد بود. به‌نوعی تلویزیون اینترنتی اینستاگرام، یک تلویزیون اجتماعی است که بر بستر یک شبکه اجتماعی شکل گرفته است.

در حال حاضر قابلیت انجام تبلیغات مانند یوتیوب در IGTV وجود ندارد ولی احتمال اینکه در آینده به آن اضافه شود زیاد است. به‌عبارت‌دیگر تولیدکنندگان محتوا در حال حاضر هزینه‌ای از بابت تبلیغات مشارکتی با اینستاگرام دریافت نمی‌کنند زیرا هنوز تبلیغات مشارکتی آن راه‌اندازی نشده است.

اصلی‌ترین ویژگی IGTV نسبت به ورژن‌های قبلی اینستاگرام، قابلیت آپلود ویدئوهای طولانی‌تر است. ویدئوهای طولانی‌تر به معنای این است که کاربران زمان بیشتری را در اپلیکیشن سپری خواهند کرد و این مسئله نیز معنای پول بیشتر از تبلیغات است. باوجود یک میلیارد کاربر اینستاگرام، IGTV می‌تواند یک نرم‌افزار محبوب برای سازندگان محتوا باشد که از طریق آن درآمد کسب کنند. از سوی دیگر IGTV این قابلیت را دارد که به‌صورت کانال‌های متعدد و متنوع در فضای اینستاگرام درآید به‌عبارت‌دیگر هر فرد با فالوورهای بالا به‌عنوان یک کانال تلویزیونی در بستر فضای مجازی تبدیل می‌شود که مخاطبانی برای خود خواهد داشت.

در بازه زمانی که خانواده‌ها و خصوصاً نوجوان‌ها از دیدن تلویزیون رویگردان می‌شوند و رژیم مصرف رسانه‌ای آن‌ها به سمت استفاده از برودبند حرکت می‌کند، IGTV می‌تواند به‌عنوان تلویزیون موبایلی، جای تلویزیون‌های معمول را بگیرد و یا حداقل سهم آن را در رژیم مصرف رسانه‌ای کاربران کاهش دهد.

یوتیوب ممکن است برای همیشه محل بزرگ‌تری برای ذخیره محتوا باشد ولی بر اساس نحوه ارتباط با منتشرکنندگان محتوا، اینستاگرام می‌تواند یک محل قابل‌اعتماد برای دیدن ویدئوها در یک صفحه کوچک موبایل باشد.

کسب درآمد مالی IGTV

بر اساس تحقیقات انجام‌شده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۸ درصد ویدئوها بر روی بستر تلفن همراه دیده می‌شود که این میزان ۲۲ درصد بیشتر از یک سال گذشته است.

تحقیقات در انگلیس نشان می‌دهد که در سال گذشته میانگین پرداختی، برندها و شرکت‌ها به اینفلوئنسرها (افراد با فالوور زیاد که اقدام به تبلیغات می‌کنند) از ۶۰ هزار پوند به ازای هر پست بوده است که این رقم در صنعت فشن و مد و زیبایی به ۹۳ هزار پوند به ازای هر پست می‌رسد. این ارقام نشان‌دهنده گردش مالی بسیار بالا و ظرفیت وسیع آن برای آینده دارد. به‌گونه‌ای که حتی می‌تواند درآمد تلویزیون‌های سنتی و سایر بسترهای ارتباطی را با کاهش روبرو نماید. لذا در صورت عدم تدبیر مناسب از سوی رسانه‌ها، می‌تواند مشکلات مالی عدیده‌ای را در برابر آن‌ها قرار دهد.

طبق تحقیقات اخیر نوجوانان امروزه ۴۰ درصد بیشتر از تلویزیون با فضای مجازی مرتبط‌اند و این به معنای کاهش سهم تلویزیون در مصرف رسانه‌ای نسل جدید و کاهش اثرگذاری آن در سال‌های آینده است.

با توجه به این مسئله می‌توان یکی از نتایج گسترش IGTV را مستحکم شدن ارتباطات افقی، به‌واسطه افزایش آن در سبد مصرف رسانه‌ای کاربران و متقابلاً کاهش ارتباطات عمودی از طریق رسانه‌های تلویزیونی برودکست دانست.

آیا IGTV با استقبال روبه‌رو خواهد شد؟

به‌بیان‌دیگر سؤال این است که آیا اساساً کاربران توانایی تولید محتوایی را دارند که کاربر را آن‌قدر مشتاق کند که تا سقف یک ساعت گوشی را در دست بگیرد و تصویر عمودی را که برخلاف سینما و تلویزیون در معنی عام (که شامل محتواهای افقی امثال یوتیوب نیز می IGTV شود) تمام قاب نگاهش را نمی‌پوشاند، مصرف کند یا خیر، چراکه رقابت محتوایی در IGTV خیلی سخت‌تر از تلویزیون است. کاربر درصورتی‌که از محتوا خوشش نیاید به کانال دیگر IGTV یا حتی اپلیکیشن‌های دیگر موبایل مراجعه می‌کند و محتوا باید خیلی جذاب باشد تا کاربر را به خود جذب کند، ازاین‌رو در IGTV منطق بازار بیش از تلویزیون (به معنی عام) بر مصرف محتوا حکمران است و این به‌طورکلی نشانگر سختی رقابت با ویدئوی افقی است هرچند اگر محتوایی قابل‌قبول واقع شود، بی‌شک محتوای بدیعی است.

از طرفی دیگر مصرف IGTV مثل مصرف تلویزیون مکان‌مند نیست، کاربر در هر مکانی که باشد فقط با در دست داشتن گوشی هوشمند خود قابلیت استفاده از IGTV را دارد و این در مقایسه با تلویزیون مزیت نسبی است.

از بعد فوکویی می‌توان گفت تلویزیون افقی به توزیع قدرت عمودی و تلویزیون عمودی به توزیع قدرت افقی کمک می‌کند، حالا باید دید با توجه به این تفاوت‌های بین ویدئوی افقی و عمودی، کدم یک سهم بیشتری از مصرف رسانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. افقی یا عمودی؟

آیا IGTV در ایران مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟

لورنزو کانتونی و استفانو تاردینی در کتاب خود «اینترنت» به نقل از برایان وینستون اصطلاحی را تحت عنوان «الزامات اجتماعی تقدمی» مطرح می‌کنند (تاردینی و کانتونی به نقل از وینستون، ۱۹۹۵: ۶۸ و وینستون، ۱۹۹۸: ۷-۵) این الزامات شتاب‌دهنده‌هایی هستند که موجب فراگیری یک نوآوری می‌شوند. الزامات مذکور «شامل ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاسی می‌شوند و از ۱) نیازهای شرکت‌ها؛ ۲) نیازهای سایر فناوری‌ها؛ ۳) اقدامات قانون‌گذارانه یا قانونی؛ و ۴) نیروهای اجتماعی به‌صورت کلی، گرفته می‌شوند»(تاردینی و کانتونی به نقل از فیدلر، ۱۹۹۷: ۱۹). به‌طور خلاصه می‌توان وضعیت IGTV را در ایران ذیل این ۴ مورد بدین شکل بررسی کرد تا به این نتیجه رسید که آیا این فناوری مورد اقبال قرار می‌گیرد یا خیر:

۱- شرکت‌های بین‌المللی و خارج از مرزهای ایران و همچنین شرکت‌های داخلی مسدود و محدود که دچار محدودیت در پخش محتوای خود هستند، از طریق این فناوری می‌توانند به‌راحتی به پخش محتوای خود دست یابند.

۲- با فراگیری تکنولوژی‌های رسانه‌ای دموکراتیک و تولید-مصرف‌کننده محور، این تکنولوژی‌ها نیاز دارند تا از طریق فناوری جدیدی به گسترش قابلیت‌های خود برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان و همچنین نمود هر چه بیشتر اصول کلی خود (همچون دموکراسی و رساندن صدای حداقل‌ها به گوش دیگران) اقدام کنند. این فناوری ازاین‌جهت می‌تواند قابلیتی به وجود آورد که به تعداد کاربران اینستاگرام، کارگردان‌ها و گزارشگرهایی آماتور داشته باشیم. این مورد مخصوصاً ازآن‌جهت جلوه می‌نماید که در ایران رسانه‌های خصوصی یا چندان نیستند یا برای راه‌اندازی آنان، پیش‌زمینه‌های مختلفی موردنیاز است.

۳- درزمینهٔ اقدامات قانون‌گذارانه که خلأ قابل‌تشخیص در میان این چهار مورد است، به نظر نمی‌آید اقدام قانون‌گذارانه‌ای در جهت برجسته‌سازی یا ضرورت سازی برای این فناوری صورت گیرد. غالباً اقدامات قانون‌گذارانه در این زمینه در ایران، جنبهٔ سلبی دارند. مشخص‌ترین اقدام سلبی در این زمینه نیز همان فیلترینگ است که یا فراگیری را ناکام می‌کند و یا با توجه به شرایط ویژه‌ای، برعکس موجب برجسته‌سازی مسئله می‌شود.

۴- این مورد اما بدیهی‌ترین الزام است. درحالی‌که در هر کشوری برای طی طریق تولیدکننده شدن باید مراحل و مدت‌زمان نسبتاً قابل‌توجهی را گذراند، این فناوری می‌تواند سکوی پرش بسیاری از افراد که به حوزه‌هایی چون تهیه‌کنندگی و کارگردانی (در حال حاضر فیلم کوتاه با توجه به محدودیت ده‌دقیقه‌ای اینستاگرام)، گزارشگری و… علاقه دارند، باشد. همچنین در مواجهه با برخی اقدامات سلبی، این فناوری می‌تواند گزینهٔ بدیل نهایی نیز باشد. چندی پیش محمد شیروانی پس از عدم صدور مجوز برای فیلم خود، «لرزاننده چربی»، اقدام به پخش ۲۹ دقیقه از آن در قالب‌های یک‌دقیقه‌ای از صفحه اینستاگرام خود نمود. این فناوری ازاین‌جهت می‌تواند نقشی خنثی‌ساز برای اقدامات قانونی سلبی این‌چنینی باشد. هرچند در این مورد مسائلی چون هزینهٔ تولید و… نیز مطرح است و به‌سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد.

درمجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که در صورت عدم مواجههٔ سلبی از طرف افراد قانون‌گذار، این فناوری از پتانسیل بالایی برای فراگیری برخوردار است.

چالش‌های IGTV

بحث مهم در خصوص IGTV چالش‌هایی است که این اپلیکیشن در عرصه تنظیم‌گری رسانه ایجاد خواهد کرد. قابلیت اشتراک‌گذاری و بارگذاری ویدئو تا یک ساعت و دسترسی عمومی مردم می‌تواند عرصه تنظیم‌گری در خصوص محتوا و مجوز را با چالش‌هایی جدی خصوصاً در کشور ایران که رسانه‌های خصوصی پدیده‌ای عام و فراگیر نیستند، مواجه سازد. چگونگی نظارت بر محتوا و چگونگی اعطای مجوز به کانال‌های ایجادشده بر بستر اینستاگرام از سؤالات اساسی در این حوزه خواهد بود. در حقیقت یکی از مهم‌ترین تأثیرات IGTV در حوزه تنظیم گری در بستر فضای مجازی و در قالب VOD باشد. زیرا باوجود IGTV خیلی از سرویس‌دهنده‌های VOD می‌توانند وارد آن شوند و عملاً در این فضا به کسب درآمد بدون مجوز رسمی و همچنین تنظیم گری حکومت‌ها، بپردازند.

از طرفی دیگر برخی با افزایش دسترسی عموم به ابزار انتشار عمومی و برودکست مخالف‌اند و شأن برودکست را اجل از این می‌دانند که در دسترس همگان قرار گیرد، به‌بیان‌دیگر هرکسی شایستگی دسترسی به انتشار عمومی محتوا را ازنظر سیاسی و فرهنگی و اخلاقی ندارد فلذا از این منظر پالایش محتوایی موجه و ضروری است، پالایشی که در شکل عام، توسط خود اینستاگرام و از طریق حذف محتوا و بن شدن کاربر و موارد دیگر اعمال می‌شود و در شکل اخص، توسط دولت‌ها اعمال می‌شود. از بعد فنی، باید گفت محتوای IGTV هنوز رمزگذاری نشده و ازنظر نوع اتصال، با بقیه محتواهای منتشر در اینستاگرام به‌راحتی قابل‌تفکیک و رصد است و فیلتر ‌ IGTV به‌تنهایی ممکن است اما سؤال اصلی اینجاست که اصلاً آیا استقبال از این پلتفرم جدید در حدی هست که دولت‌ها در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و دولتی، اقدام به پالایش این محتوا بکنند یا خیر.

درهرحال می‌توان چند چالش جدی را به‌طور خلاصه در مواجه با این قابلیت جدید اینستاگرام شناسایی کرد، چالش‌هایی که لزوماً همه آن‌ها دارای ابعاد منفی نیستند بلکه می‌توانند موجب رشد و توسعه سیاست‌ها در بخش رسانه‌های جدید و حکمرانی رسانه‌ای شوند:

  1. نظارت بر محتوای تولیدشده توسط کاربران
  2. کاهش سهم تبلیغات در تلویزیون رسمی و عمومی و گرایش به سمت تبلیغات در اپلیکیشن‌هایی ازاین‌دست
  3. ایجاد کانال‌های تلویزیون شخصی بدون نیاز به کسب مجوزهای رسمی
  4. حق کپی‌رایت و مسائل مرتبط با آن
  5. شکایت از محتوای منتشرشده و مرجع رسیدگی به آن

چالش‌های IGTV از منظر نشر نوآوری

نظریه نشر نوآوری در سال ۱۹۶۲ توسط اورت ام. راجرز دانشمند آمریکایی حوزه جامعه‌شناسی ارتباطات مطرح شد. بر اساس دیدگاه راجرز، نوآوری می‌تواند ایده، شیوه یا شئ تازه و بکری باشد یا اینکه برای مصرف‌کنندگان تازه جلوه کند. برخلاف اسم ظاهری نوآوری، نیازی نیست که نوآوری یک ایده بسیار تازه باشد؛ بلکه کافی است که ایده، شیوه یا شئ‌ای باشد که از دیدگاه افرادی که آن را می‌پذیرند، تازه و نو جلوه کند. از دیدگاه راجرز پذیرش فرایندی است که مصرف‌کننده آن را دنبال می‌کند و عبارت است از تصمیم‌گیری برای استفاده کامل از ایده‌ای جدید، به بهترین شکل ممکن.

بر اساس نظریه نشر نوآوری فرآیند پذیرش، برداشتی سنتی از فرآیند تصمیم نوآوری است که شامل ۵ مرحله است:

  1. فرآیند آگاهی: فرد از وجود ایده جدید آگاه می‌شود، اما درباره آن اطلاعات کافی در اختیار ندارد.
  2. مرحله علاقه: فرد به نوآوری علاقه و توجه پیدا می‌کند و در جست‌وجوی کسب اطلاعات بیشتر است.
  3. مرحله ارزشیابی: فرد کاربرد اثر ایده جدید را در موقعیت کنونی و آینده به‌طور ذهنی ارزشیابی کرده و تصمیم می‌گیرد ایده جدید را امتحان کند یا خیر.
  4. مرحله آزمون: ایده جدید را در مقیاس کوچکی به کار می‌رود تا کاربردش را در شرایط خود تعیین شود.
  5. مرحله پذیرش: فرد ایده جدید را به‌طور مداوم و کامل مورداستفاده قرار می‌دهد.

مسائل پیش روی دولت و ملت زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان در مرحله پذیرش، ایده را به‌صورت کامل پذیرفته و نوآوری را ادامه دهند. در ادامه به برخی از مسائلی که ممکن است در مصرف نوآوری جدید که در اینجا IGTV مدنظر است، برای دولت و ملت به وجود آید اشاره می‌کنیم:

الف) اضافه‌بار اطلاعاتی: اضافه‌بار اطلاعاتی زمانی رخ می‌دهد که مقدار اطلاعات واردشده به مغز بیشتر از توانایی مغز برای پردازش آن است. یکی از رهاوردهای فناوری گسترش انتقال اطلاعاتی است که همه این اطلاعات، برای فرد ضروری نیست و این باعث می‌شود که اطلاعات مفید، شبه‌اطلاعات و اطلاعات زرد باهم

آمیخته شود و در انتها به فضای اشباع اطلاعاتی و دل‌زدگی از اطلاعات منجر شود.

ب) مسئله جایگزینی: حضور تلویزیونی جدید در اینستاگرام، برای دولت می‌تواند بحران جایگزینی را به همراه داشته باشد. درصورتی‌که مردم در مرحله پذیرش، همه ابعاد نوآوری را بپذیرند و حتی به ادامه نوآوری بپردازند، فرایند جایگزینی صورت می‌پذیرد و درصورتی‌که دولت نتواند در این فضای رقابتی، رفتاری درست را انجام دهد، مردم فناوری جدید را جایگزین فناوری قدیمی می‌کنند.

سؤالی اساسی که پیش روی دولت است این است که با ظهور فناوری جدید دولت باید چه رفتاری را دنبال کند که ضمن پذیرش نوآوری جدید، بتواند در این فضای رقابتی خود تنفس کند. پاسخ به این پرسش بر عهده نهاد تنظیم‌گر رسانه‌ای است که باید ابعاد نوآوری جدید را بررسی کند و تصمیمی درست را در قبال آن اتخاذ کند. البته، راه‌حل ابتدایی و مناسب برای فرار از موضوع حذف نوآوری و جلوگیری از دسترسی به آن با انجام فیلترینگ است.

جمع‌بندی

با توجه به آنچه عنوان شد افزودن تلویزیون اینترنتی بر بستر اینستاگرام، در وهله نخست به افزایش رقابت میان این شبکه اجتماعی و سایر شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه موجب خواهد شد. آنچه در اینجا برنده و بازنده رقابت را مشخص خواهد کرد میزان نوآوری و استقبال کاربران خواهد بود. گردش مالی و تبلیغاتی به سمت این اپلیکیشن به دلیل کاربران بالای اینستاگرام و اجتماعی بودن آن می‌تواند مزیت رقابتی مهمی برای آن در برابر دیگر شبکه‌ها و پلت فرم‌ها ایجاد کند.

از سویی دیگر IGTV چالش جدی برای رسانه‌های داخلی و دولتی خواهد بود چراکه الزامات قانون‌گذارانه و تنظیم‌گرانه در این حوزه را به پرسش‌هایی جدی مواجه خواهد ساخت و از سویی دیگر ازلحاظ اقتصادی و کسب درآمد مالی می‌تواند به رقابت با نمونه‌های مشابه و رسانه‌های ملی خصوصاً در ایران بپردازد. علاوه بر آن IGTV می-تواند قابلیت مبارزه با رسانه‌های اینترنتی را نیز داشته و درواقع این رسانه‌ها را در برگیرد. چراکه ممکن است بسیاری از شبکه‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی برای رهایی از مواردی چون کسب مجوز و دیگر الزامات قانونی شبکه‌ها و کانال‌های خود را بر بستر IGTV قرار دهند که این خود سرآغاز چالش‌های حوزه تنظیم‌گری رسانه خواهد بود. باید توجه داشت که لزوماً افزایش رقابت دارای بعد منفی نیست ولی آنچه حائز اهمیت است نسبت ظهور این رسانه‌های جدید با حوزه تنظیم‌گری است.


منتشر شده در روزنامه صبح نو ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

مرور نظام‌مند منبع شناسی مسائل سازمان صداوسیما

در این گزارش به‌طور مجزا تمامی مراحل انجام مرور نظام‌مند مسائل سازمان صداوسیما از خلال بررسی کلیه منابع کتابشناختی مرتبط اعم از کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی، گزارش‌های کارشناسی، یادداشت‌ها و مطالب ژورنالیستی (نظیر مصاحبه، مناظره، خبر و …) ارائه شده است. ابتدا نگاهی گذرا به چیستی روش مرور نظام‌مند، ضرورت استفاده از آن در فرایند مرور ادبیات تحقیق و کیفیت ارزیابی مطالعات مرور نظام‌مند موردبحث قرار گرفته است. سپس، یافته‌های تحقیق به تفکیک هر یک از مراحل کار به‌طور تفصیلی نمایش داده شده است که عبارت‌اند از: استخراج و تدوین مجموعه واژگان کلیدی مرتبط با مسائل سازمان صداوسیما، جستجو منابع و پایگاه‌های داده‌های کتابخانه‌ای، ترسیم جداول کتاب‌شناختی، پالایش و گزینش منابع مستقیماً مرتبط، استخراج فهرست صاحب‌نظران و متخصصان آکادمیک این حوزه بر اساس منابع به‌دست‌آمده، تهیه و تنظیم جداول مرور نظام‌مند و نهایتاً نمودارهای تحلیلی تک مؤلفه‌ای و چند مؤلفه‌ای. گفتنی است دقت و تمرکز هرچه بیشتر بر انجام درست و روشمند مرور ادبیات تحقیق در بحث بررسی مسائل سازمان صداوسیما می‌تواند در دستیابی به محورها و پرسش‌های مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته از مطلعین کلیدی راهگشا باشد و مسیر تحقیق را به‌درستی هدایت کند. در یک نگاه اجمالی مجموعه مقولات و محورهای مطرح‌شده در منابع پیشین در ارتباط با مسائل مبتلابه سازمان صداوسیما ذیل پنج مقوله کلیدی (مضمون محوری) از قرار: سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، مدیریت (مسائل سازمانی)، حقوقی قانونی، تأمین مالی، برنامه‌سازی در قالب پنج جدول دسته‌بندی و ارائه گردید. مضافاً بر این‌که مسائل منعکس‌شده در منابع غیرعلمی نیز درجدولی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است که رئوس کلی این مسائل عمدتاً ناظر بر پنج مقوله کلیدی مذکور بوده است با این توضیح که تأکید بیشتری بر ساختار سازمانی صداوسیما و ابعاد مختلف آن در این منابع به چشم می‌خورد. دست‌آخر، الگوی تحلیلی ترسیم شده با تکیه‌بر یافته‌های جداول مرور نظام‌مند قرار گرفته است که مشتمل بر نوعی سطح‌بندی و لایه‌بندی سلسه‌مراتبی برای هر یک از پنج نوع مسئله به‌دست‌آمده می‌باشد. به این معنا که هر نوع مواجهه و اقدام سیاستی مؤثر برای بهبود وضعیت در گرو توجه به سلسله‌مراتب مسائل سیاستی سازمان است که اولویت اصلاحات را به حوزه‌های زیربنایی همچون قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به‌عنوان بستر شکل‌گیری فعالیت‌های سازمان داده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

تحلیل محتوای کیفی قوانین رادیو و تلویزیون ایران

اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۴ دوره این تحولات در قانون‌گذاری رخ‌داده است که دو دوره به سال‌های قبل از انقلاب (۱۳۴۶ و ۱۳۵۰) و دو دوره به سال‌های پس از انقلاب (۱۳۵۹ و ۱۳۶۲) مربوط می‌شود. شایان‌ذکر است که اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوبه سال ۱۳۶۲، مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌شده است که در سال ۱۳۵۸ با رأی مردم به تصویب رسید؛ اما به لحاظ حقوقی، با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، قوانینی که بر اساس قانون اساسی سابق به تصویب رسیده است، وجاهت قانونی خود را از دست داده و لازم است تا قانونی جدید به‌جای قوانین قدیمی وضع شود. در رابطه با سازمان صداوسیما این مسئله نیز صادق است؛ زیرا اصول مربوط به سازمان صداوسیما مندرج در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ازجمله اصولی بوده است که دستخوش تغییر شد. ازاین‌رو، وضع قوانین جدید بر اساس اصول قانون اساسی جدید (۱۳۶۸) برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران الزامی انکارناپذیر بوده است که متأسفانه، تاکنون این امر محقق نشده است.

نگاه و تحلیل تاریخی درزمینهٔ قوانین سازمان صداوسیما از چند جهت می‌تواند موردنیاز و مهم باشد. نخست، با توجه به بازه‌ای که قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی به تصویب رسیده است، یعنی بازه‌ای بین سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۲، مشخص می‌شود که در این بازه زمانی انقلاب اسلامی رخ‌داده است و ارزش‌های جدیدی جایگزین شده است. این ارزش‌ها خود را در شیوه اداره سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد. مقایسه این دوره تاریخی کمک می‌کند تا نقاط اشتراک و افتراق در اداره سازمان صداوسیمای ملی مشخص شود و مشخص شود که پس از انقلاب چه رویکردهایی جایگزین مدل قبلی خود شده است. در ثانی، با توجه به بازه ۱۶ ساله این دوره و ۴ مرتبه تغییر قانون، با توجه به این نکته که تغییر زمانی رخ می‌دهد که خلأ احساس شود، می‌توان با مقایسه این قوانین و تغییرات آن‌ها به خلأهایی که قانون‌های قبل داشته پی برد و فهمید که قوانین جدید چه چیزهای جدیدتری نسبت به قوانین قبلی خود دارند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود:

۱-چه تغییراتی در قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی در دوره ۱۶ ساله و ۴ قانون مصوب رخ‌داده است؟

۲-نقاط اشتراکی این ۴ قانون کدام است و در چه نقاطی این قوانین باهم فرق دارند؟

۳-قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، چه تمایزها و شباهت‌هایی به هم دارند؟


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

تحلیل محتوای کیفی قوانین برودکست کشورهای کره جنوبی، ترکیه، چین، بریتانیا و کانادا

مدیریت رسانه به مقوله مدیریت در رسانه‌ها و مدیریت بر رسانه‌ها می‌پردازد. این رشته با رشد رسانه و تخصصی‌شدن علم مدیریت از اوایل دههٔ نود میلادی به دانشگاه‌های آمریکا راه پیدا کرد. کنکاش در پیشینهٔ این علم خبر از ادبیاتی نه‌چندان غنی و اختصاصی این علم می‌دهد. این ادبیات وابسته و برگرفته از سایر رشته‌هاست و نشان‌گر آن است که این علم نوپا بیش از هر چیز بر مباحث تئوریک کاربردی رشته‌هایی مانند علوم ارتباطات و مدیریت استوار است.

به دلیل رویکردهای متنوع به مدیریت رسانه، وقتی سخن از مدیریت رسانه به میان می‌آید، معانی مختلفی ممکن است از آن برداشت شود. مدیریت رسانه هم می‌تواند مدیریت یک سازمان عمومی رسانه‌ای را شامل شود و هم می‌تواند مدیریت نظام رسانه‌ای در سطح کلان را مدنظر آورد. برخی رسانه را یک سازمان مانند سازمان‌های دیگر می‌انگارند که مدیر آن وظیفه دارد برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل و کارهایی مانند گزارش‌گیری را انجام دهد. مدیریت رسانه یعنی به‌کارگیری بهینه منابع مادی و انسانی با استفاده از کارکردهایی چون برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل به‌منظور تحقق اهداف سازمان رسانه‌ای. همچنین پرینگلو استار نیز مدیریت رسانه را شامل وظایف برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل دانسته‌اند و مهارت‌های مدیر رسانه‌ای را در سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی خلاصه می‌کنند.

مدیریت رسانه را به هر معنایی که مدنظر آوریم، مستلزم وضع مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اصول قانونی مدون است که تا بر اداره و کنترل فضای رسانه‌ای سایه بی افکند. از این منظر، کشورهای جهان با وضع قوانین، به اداره سازمان رسانه‌ای کشورهای خود می‌پردازند. مأموریت‌های کلان، مأموریت‌های سازمانی و اداری، اصول محتوایی و کیفری، تنظیم بازار رسانه‌ای و تعیین نقش ذی‌نفعان و مسائلی ازاین‌دست، مسائلی محسوب می‌شوند که تکلیف آن‌ها باید در قانون برودکست مشخص شود.

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها سازمان رسمی پخش عمومی در ایران، از سال ۱۳۶۸ تاکنون فاقد قانونی مشخص و مصوب برای اداره است. بدین جهت تدوین قانون برودکست و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در شرایط کنونی نظام رسانه، امری ضروری محسوب می‌شود. به‌منظور تدوین قانون برای اداره این سازمان، یکی از راهکارهای پیش رو، بررسی قوانین برودکست کشورهای دیگر است. سؤال اساسی اینجاست که در کشورهای مطرح جهان، چه اصولی در قانون رسانه‌ای موردتوجه قرارگرفته است؟ اصول، مقولات و محورهای اصلی قانون‌گذاری در این کشورها کدام است؟ در این گزارش بنا داریم به شناسایی مقوله‌های اصلی و محورهای موجود در قوانین رسانه‌ای ۵ کشور کره جنوبی، ترکیه، چین، بریتانیا و کانادا بپردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

دسته‌بندی موضوعی مباحث مطرح‌شده در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی پیرامون اصل ۱۷۵

در این گزارش تلاش شده است تا مباحث مطرح‌شده در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی که به بحث صداوسیما اشاره دارند، دسته‌بندی موضوعی شده تا به‌موجب آن امکان رجوع به مباحث مطرح‌شده آسان‌تر گردد. ازاین‌رو گزارش حاضر ‌به یازده فصل تقسیم می‌گردد. این فصول عبارت‌اند از:

  • سیاست‌های کلان: در این بخش تمام مواردی که جنبهٔ سیاست‌گذارانه داشته و نشان‌دهنده کارکردهای کلان سازمان صداوسیما می‌باشد، دسته‌بندی‌شده است.
  • اشکالات و ایرادات موجود: در این بخش مباحثی که به اشکالات و ایرادات موجود در سازمان صداوسیما تا پیش از تشکیل شورای بازنگری پرداخته، دسته‌بندی‌شده است.
  • پیشنهاد انتخاب توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها و موارد مربوط به آن: در این بخش به استدلال‌ها و دلایل اقامه‌شده در راستای انتخاب رئیس سازمان توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها پرداخته شده است.
  • پیشنهاد انتصاب توسط رهبری و موارد مربوط به آن: در این بخش به استدلال‌ها و دلایل اقامه‌شده در راستای انتصاب رئیس سازمان توسط رهبری پرداخته شده است.
  • پیشنهادهای متفرقه: در این بخش به پیشنهادهایی به‌جز دو مورد فوق و دلایل اقامه‌شده در حمایت از آن‌ها پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون ((انتخاب توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها)): در این بخش به ایرادات و اشکالات دلایل اقامه‌شده در راستای انتخاب رئیس سازمان توسط سران سه قوه و یا یکی از آن‌ها پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون ((انتصاب توسط رهبری)): در این بخش به ایرادات و اشکالات دلایل اقامه‌شده در راستای انتصاب رئیس سازمان توسط رهبری پرداخته شده است.
  • ایرادات متفرقه: در این بخش به ایراداتی به‌جز دو مورد فوق و دلایل اقامه‌شده در مخالفت با آن‌ها پرداخته شده است.
  • پیشنهادهای مطرح‌شده پیرامون نظارت: در این بخش به پیشنهادهای مربوط به چگونگی نظارت بر مدیرعامل و عملکرد صداوسیما و دلایل اقامه‌شده در حمایت از آن پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون نظارت: در این بخش به پیشنهادهای مربوط به چگونگی نظارت بر مدیرعامل و عملکرد صداوسیما و دلایل اقامه‌شده در مخالفت با آن پرداخته شده است.
  • اصلاحات جزئی: در این بخش به اصلاحات مطرح‌شده پیرامون برخی کلمات یا عبارات در خود متن قانون پرداخته شده است.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

مروری بر موارد مطرح‌شده در شورای بازنگری قانون اساسی پیرامون مدیریت متمرکز در صداوسیما

خلاصه اجرایی

  • یکی از مواردی که در تدوین قانون برای اداره هر نهادی می‌بایست موردتوجه قرار گیرد، تجارب تاریخی در شیوه مدیریت و اداره آن نهاد است. بر همین اساس برای تدوین قانون اداره صداوسیما می‌بایست تجربه اداره این سازمان از اول انقلاب تاکنون همواره موردتوجه قرار گیرد.
  • پیش از بازنگری قانون اساس در سال ۱۳۶۸، سازمان صداوسیما به صورتی شورایی مدیریت می‌شده که این مسئله موجب بروز اختلافات جدی میان “شورای سرپرستی” و “مدیرعامل” گردیده بر همین اساس حضرت امام خمینی در فرمان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مسئله “تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند” را ذکر می‌کنند. و در مذاکرات میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، موارد زیر به‌عنوان آسیب‌های مدیریت شورایی تحت نظر سه قوه در دهه اول انقلاب بیان شده است:
  • غیرمتمرکز بودن مدیریت: در قانون سال ۶۲ به‌واسطه وجود شورای سرپرستی برای سازمان، مدیریت در سازمان بیش‌ازاندازه تجزیه گردیده بود که به‌موجب این مسئله مرجع پاسخگویی در سازمان وجود نداشته، علاوه بر آن مرجعی برای اطلاع از سیاست‌ها وجود نداشته و عدم امکان اجماع در سطوح عالی مدیریتی بر سر مسائل گوناگون موجب فرسایشی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان می‌شده است.
  • موازی بودن مسئولیت‌ها: در قانون سال ۶۲ به‌واسطه وجود شورای سرپرستی و مدیرعامل که به هردو اختیارات سیاست‌گذاری و مدیریتی اعطا شده بود، تداخل وظایف و کارکردها در سطوح عالی مدیریتی و تصمیم‌گیری پدید آمده بوده و همچنین نقش رهبری در قانون اصل ۱۷۵ پیش از بازنگری به‌درستی دیده نشده بوده است
  • ضعف در فرآیندهای نظارت: به‌واسطه وجود شورای سرپرستی درون سازمان و عدم وجود نهاد نظارتی خارجی در قانون سال ۶۲، فرآیندهای نظارتی در سازمان با مشکل مواجه بوده است.

مقدمه

یکی از محورهای اصلی موردبحث در شورای بازنگری قانون اساسی (تشکیل‌شده مورخ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۸) طبق فرمان مستقیم حضرت امام (ره) مسئلهٔ ((تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند)) بود. اهمیت این مسئله ناشی از بروز اشکالات متعدد در ساختار ((شورای سرپرستی)) مدیریت سازمان صداوسیما بود که به‌موجب تجربهٔ ۱۰ سالهٔ این نوع از مدیریت، در عملکرد سازمان صداوسیما به وجود آمد. بخشی از مذاکرات جلسات شورای بازنگری به گفت‌وگو پیرامون اشکالات موجود در سازمان اختصاص دارد. این بخش تصویر نسبتاً روشنی از دو موضوع در اختیار ما قرار می‌دهد:

  • وضعیت و اشکالات مدیریتی سازمان در بازه زمانی ۱۳۵۸-۱۳۶۸
  • ایرادات احتمالی وارد بر شیوهٔ مدیریت شورایی در صورت ادامهٔ این سازوکار

این بخش از گفت‌وگوها در محورهای زیر خلاصه می‌شود:

  1. غیرمتمرکز بودن مدیریت: به‌تبع این مورد، مسئلهٔ عدم‌تشخیص مرجع مناسب برای رجوع هنگام اتخاذ سیاست‌ها و مشخص نبودن مسئول پاسخگو نیز پررنگ جلوه می‌نماید.
  2. موازی بودن مسئولیت‌ها
  3. ضعف در فرآیندهای نظارت

در ادامه نقل‌قول مستقیم گفت‌وگوهای شورای بازنگری قانون اساسی پیرامون اشکالات و ایرادات موجود ارائه می‌شود؛

دسته‌بندی مشروح مذاکرات
محورهای گفت‌وگوموضوعات مورداشارهنقل‌قول‌ها
غیرمتمرکز بودن مدیریت– تجزیه بیش‌ازحد مدیریت – ناکافی بودن طول دورهٔ مدیریتی – مشخص نبودن مسئول پاسخگو – مشخص نبودن مرجعی برای اطلاع از سیاست‌ها ((در مورد صداوسیما، این اشکالی که الآن وجود دارد شاید عمدتاً ناشی از قانون مجلس است و نه قانون اساسی، (احتمالاً یک مقدارش) یعنی چون در قانون مجلس آمده گفته که سه قوه انتخاب بکنند. اولاً این‌ها دوره‌شان ۲ سال است، دو سال برای یک برنامه‌ریزی اساسی فرهنگی در کشور، کافی نیست، این یک اشکال دارد. و ثانیاً در آن قانون مدیریت را حسابی تجزیه کرده، معاونین را این‌ها باید تصویب بکنند و مدیران نمی‌دانم کجا را باید این‌ها تصویب بکند و طرح‌ها را این‌ها باید تصویب بکنند سیاست‌ها را این‌ها تصویب بکنند و واقعاً در صداوسیما اگر الآن مشکلی پیش بیاید و مسؤولین بخواهند بازخواست بکنند، یک جای جواب‌گویی نیست آنجا هم هرروز مسئله هست. کارهای انجام‌نشده اشکالش خیلی بیشتر از کارهایی است که انجام‌شده و اشکال دارد صداوسیما یک قدرت عظیم فرهنگی است و خیلی کارهای زیادی می‌تواند بکند. ما الآن ممکن است بگوییم شاید فلان برنامه این عیب را دارد، اما این‌که چرا این‌گونه برنامه نیست. این سؤال اصلی است و ممکن است مدیر بگوید که خوب بالاخره ما این‌ها را محدودیت داریم، شورا باید چه بکند و کی بگوید چه‌کار باید بکند بنابراین باید این مدیریت متمرکز بشود حالا نوع تمرکزش چیست؟ من خیال می‌کنم که هنوز برای ما مسئله روشنی نیست ما هم که در کمیسیون بحث کردیم هنوز چیز روشنی نداریم بعضی‌ها پیشنهادشان این است که باید قانون مجلس اصلاح بشود، اصلاً نیازی به اینجا نیست بعضی‌ها می‌گویند که مثلاً به رهبری تعلق بگیرد و بعضی‌ها می‌گویند به سه قوه تعلق بگیرد و به‌عنوان رؤسای سه قوه یک مشکلی که الآن صداوسیما دارد این است که بعضی از سیاست‌ها را آن‌ها فوراً نمی‌دانند از کی بپرسند؟ آیا از نخست‌وزیر بپرسند خوب ایشان یک نفر است که می‌تواند جواب بدهد، از رئیس مجلس بپرسند؟ از کجا بروند بپرسند؟ خود آن شورا هم نمی‌دانند بنابراین باید به یکجایی مربوط باشد که سیاست‌ها آن به آن روشن باشد این اصلاً لحظه‌ای است وسط اخبار یک مسئله مهم کشوری پیش می‌آید که می‌خواهند سیاستش را تصمیم بگیرند باید یک مرجعی داشته باشند که مرجع اگر همان باشد که مدیرعامل را نصب می‌کند، خیلی زود می‌تواند جوابگو باشد و باید در این قانون فکری بشود که این مشکل حل بشود ما باید بهای زیادی به صداوسیما بدهیم، این برای ما ابزار مهمی است.))
تجزیه بیش‌ازحد مدیریت– مشخص نبودن مسئول برای مؤاخذه – عدم امکان اجماع میان افراد منتخب سه قوه((بسم‌الله الرحمن الرحیم. بنده با پیشنهاد کمیسیون مخالفم به خاطر این‌که این پیشنهاد به‌هیچ‌وجه متضمن رفع اشکالی که تاکنون وجود داشته و تجدیدنظر به خاطر آن اشکالات بوده به‌هیچ‌وجه این اشکالات را رفع نمی‌کند. اشکال صداوسیما در این بود که مسئول مشخصی نبود که دستگاه حالا دستگاه که می‌گوییم یا قوه قضائیه یا مجلس یا حتی رهبر بتواند از او مؤاخذه کند به خاطر مسائل صداوسیما و صداوسیما دستگاه به این عظمت، با این شمول، با این حساسیت مسئول نداشت. چون از طرف سه قوه سه نفر معین می‌شدند. حالا ترتیب تعیین آن سه نفر هم خودش یک داستانی دارد که واقعاً مشکلات فراوانی داشت و هیچ نمی‌تواند مسؤولیت را بر گردن افراد سه قوه یا رؤسای سه قوه بگذارد و آن‌ها می‌رفتند آنجا و هر مشکلی پخش می‌شد در سطح سه قوه، دستگاه نمی‌توانست از کسی مؤاخذه کند از حضرت امام درخواست شد که روی این مسئله تجدیدنظر بشود ایشان هم پذیرفتند آن مطلبی هم که آقای هاشمی از قول امام نقل کردند بله بنده هم همان وقت با حضرت امام ملاقات کردم در همان سالی که ایشان می‌گویند راجع به مسئله مدیریت ایشان که فرمودند رؤسا امام فرمودند رؤسای سه قوه به نظر من باشد لکن در مقام تفسیر آنچه در قانون اساسی هست می‌فرمودند نه این‌که نظرشان این باشد که باید رؤسای سه قوه باشند که متأسفانه در مجلس رأی نیاورد.))
موازی بودن مسئولیت‌ها– مدیریت‌های موازی و لوث مسئولیت‌ها – ابهام در متن قانون و اصطکاک در مسئولیت‌ها به‌تبع آن((بسم‌الله الرحمن الرحیم. سرّ این‌که تمرکز در مدیریت صداوسیما این مسئله شده و حضرت امام (دام‌ظله) این کار را به شورای بازنگری ارجاع داده‌اند که بررسی بکنند این است که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۱۷۵ قانون اساسی قانونی به تصویب رسانده که طبق این قانون در صداوسیما دو خط موازی یکدیگر حرکت می‌کنند و اگر هرکدام از این‌ها بخواهند دقیقاً از اختیارات قانونی خودشان استفاده کنند به همان لوث مسؤولیت‌ها و اصطکاک منجر می‌شود. در قانون عادی، شورای سرپرستی تعیین‌شده و شورای سرپرستی وظایف و اختیاراتی دارد و مدیرعامل هم اختیاراتی دارد و این‌ها باهم اصطکاک پیدا می‌کنند و معلوم نمی‌شود که بالاخره یقه چه کسی را باید گرفت و گفت مسئول کیست؟ سرّش این است که در اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید ((صداوسیما زیر نظر سه قوه اداره می‌شود)) این جمله مجلس را بر این وادار کرد که مستقیماً از سه قوه نماینده بفرستد و آن‌ها که به‌عنوان نماینده سه قوه در آنجا کار می‌کنند خوب مدیرعامل هم معین بکنند و با آن اختیاراتی که در قانون مشخص است و به مدیرعامل داده‌اند ازنظر قانونی اختلالاتی در صداوسیما پیش می‌آید، گرچه دخالت‌های حضرت امام نگذاشته آن اختلالات به وجود بیاید ولی درعین‌حال ازنظر قانونی اگر بخواهند هرکدام از این‌ها (شورای سه‌نفره و مدیرعامل) از حق قانونی‌شان استفاده بکنند این اصطکاک وجود دارد.))
موازی بودن مسئولیت‌ها– مدیریت‌های موازی به سبب وجود مدیر و شورای سرپرستی در کنار یکدیگر، – کوتاه بودن طول دوره مسئولیت مدیر سازمان و نمایندگان، – کم‌رنگ دیده شدن نقش رهبری در قانون اساسی، – عدم پیش‌بینی ((نظارت)) به‌طور دقیق در متن قانون – وجه قانونی نداشتن عبارت ((سران سه قوه)) ((بسم‌الله الرحمن الرحیم. من صحبتم نه برای این است که مثلاً رأی نیاورد شاید زمینه طوری است که سروران رأی ندهند. اما دو سه تا نکته هست که باید توجه بشود اگر قانون اداره صداوسیما را مخصوصاً جناب آقای هاشمی ریاست محترم کمیسیون چهارم (کمیسیون مسئول بررسی مسئله صداوسیما) توضیح می‌دادند معلوم می‌شد که گیر قضیه در طول این هفت، هشت سال در کجا بوده؟ و این مصوبه آیا هماهنگی با آن قضیه دارد یا نه؟ واقع قضیه این است که چون خود حاج‌آقا بیشتر از من در صداوسیما، در شورای سرپرستی بوده‌اند و خود من هم دو سال بودم، مشکل قضیه ازاینجا پیدا شد که طبق قانون اداره صداوسیما و اساس‌نامه سازمان صداوسیما وضعیت طوری است که سه نفر به‌عنوان نمایند اصلی و سه نفر به‌عنوان نمایند علی‌البدل از طرف قوای سه‌گانه انتخاب می‌شود و این‌ها دقیقاً در رابطه با مسائل گوناگونی که در آنجا مطرح‌شده است حتی راجع به خط‌مشی، حدود وظایف و مسائل گوناگونی که دارد، در بعضی از این مواقع حالت قانون‌گذاری هم داشتند. مدیرعامل را انتخاب می‌کردند، نه‌تنها مدیرعامل را انتخاب می‌کردند بلکه معاونین چندگانه که دارد، معاون طرح و برنامه، معاون آموزشی، معاون فنی و دو تا معاون دیگر، پنج‌تا معاون دارد. این‌ها را همین شورای سرپرستی تعیین می‌کرد، تنها این نبود مدیران مراکز را همین شورا انتخاب می‌کردند، علاوه بر این‌ها زیر نظر شورای سرپرستی ما هفت‌تا واحد داشتیم موازی واحدهایی که زیر نظر مدیرعامل صداوسیما بود. نوع تنظیم در آنجا در حقیقت دو نوع مدیریت موازی را به وجود آورده بود و عملاً مشکل درست کرده بود و مدت انتخاب مدیرعامل هم دو سال بود و نمایندگان هم به‌طور طبیعی دو سال انتخاب می‌شدند و مدیرعامل وقتی‌که نمایندگان این سه قوه عوض می‌شدند مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران مراکز همه این‌ها باز یک چنین حالتی را به وجود می‌آورد و به‌طور طبیعی بدترین شیوه مدیریت این بود که در قانون مدیریت صداوسیما و اساس‌نامه سازمان صداوسیما پیش‌بینی‌شده بود… در تنظیم قانون اساسی قبلی رهبری )) کالحجر فی جنب الانسان)) دیده‌شده است. رهبری امروز حضرت امام با توجه به خصوصیات ایشان که در متن جامعه هست، غیرازآن رهبری است که در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده و شاهد قضیه این است که ما در هر قانون عادی می‌آمدیم یک نماینده رهبری پیش‌بینی بکنیم این شورای معظم و محترم نگهبان می‌آمدند می‌گفتند آقا خلاف قانون اساسی است حق هم داشتند برای این‌که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی حصر بوده و نمی‌شود چنین چیزی را شما در اینجا منظور بکنید معنای این حرف این است که اساساً در قانون اساسی رهبری آن طوری که باید دیده بشود دیده نشده بود. بنابراین اعتقاد ما این است که رهبری در بدن نظام است در متن نظام است… بنابراین من معتقدم که این اشکالاتی که حضرت‌عالی فرمودید در کمیسیون مطرح بوده، اشکالات جدی و اساسی به نظر من نبود. علاوه بر هم این‌ها واقع قضیه این است که من قانون اساسی قبلی را درست مطالعه کرده‌ام دو سه بار، خیلی عبارت قوی‌تر از این تعبیراتی است که شما در اینجا به‌کاربرده‌اید. در مقدمه قانون اساسی اگرچه قانون نیست اما عبارت بسیار زیبا، عبارت بسیار جامع دقیقاً این عبارات تناسب دارد با همان مقام ولایت امر در اصل ۱۷۵ هم که این عبارت آمده شما این‌جوری تصور فرمودید: ((در صداوسیما جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مسائل کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل مدیرعامل به‌اتفاق سران سه قوه و با حکم رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد.)) ببینید اصلاً این عبارت بالا با این عبارت پایینی که دو تا اصل باید بشود اصلاً خیلی تناسب ندارد یعنی انسجام لازم که جناب آقای آذری هم اشاره فرمودند وجود ندارد. بعد هم فرمودید شورایی متشکل از هفت نفر من حدسم این است که در ذهن مخصوصاً جناب آقای هاشمی که در شورا تشریف داشتند این بوده که هرکدام از آن قوای سه‌گانه دو نفر، یکی اصلی، یکی علی‌البدل و با همین دید هم نماینده رهبری را یک نفر پیش‌بینی کردند. من در ذهنم این است از باب حمل بر صحت اگرچه عبارت این‌طور نیست اما ظاهراً مراد این‌ها این است اگر مراد این بشود اشکال حاج‌آقا عمید وارد نیست برای این‌که آن نفر، سه نفر علی‌البدل و سه نفر هم عضو اصلی است یقیناً هرکدام از این‌ها یک قوه دارد، مسئله رهبری در کنار این است. اما مسئله نظارت درست نیست یعنی نظارتی که در اینجا مطرح‌شده چرا؟ برای این‌که عبارتی است که در کتاب طهارت و این‌ها فقها دارند. این شبیه همان ناظر محترم است یعنی از دور فقط، مثلاً فرض کنید که با دستگاه و وسایل ببیند این فیلم، این سریال مثلاً پخش‌شده یا نشده؟ بعد چه‌کار می‌تواند بکند؟ اگر وزیر مشاور با همان پیشنهاد جناب آقای توسلی اصلاً سازمان بشود و مدیرعامل بشود اما رأی اعتماد مجلس را داشته باشد دستگاه قضائی هم همه را می‌توانند بگیرند حق‌دارند قانونا حتی رئیس‌جمهور را و افراد دیگر را، خوب الحمدالله اصلاً خدادادی دستگاه قضائی دستش باز است. شما چه اختیار و بسط عمل و آزادیت مبسوط الید بودن را به آن‌ها بدهید یا ندهید دستگاه قضائی این بسطید را دارد. آخرین اشکالی هم که من دارم ((آیین‌نامه‌های اجرائی به تصویب سران سه قوه می‌رسد)) من یک خواهشی از عزیزان دارم مخصوصاً این جمله را به سروران شورا می‌گویم. سران سه قوه یک جایگاه قانونی ندارد، سران یعنی چه؟ قوه سر و غیر سر که ندارد. من می‌گویم این عنوان، عنوان قانونی نیست، مع الاسف در طول این مدت به خاطر مشکلات، حضرت امام برای این‌که ولی نظام است ولی این انقلاب و هم ما هست (روحی له الفداء) آمدند بعضی از مشاکل را حل بکنند، معضلات را حل بکنند به سران سه قوه احاله فرمودند این شد یک عنوان حقوقی. به نظر من اگر قانون است قانون باید بیاید به مجلس اگر آیین‌نامه است این هم باز نشان می‌دهد که آن برنامه‌ای که در بالا تنظیم کرده‌اند برای نظارت بسیار ضعیف و سست است.))
موازی بودن مسئولیت‌ها– به وجود آمدن دو مدیریت در کنار یکدیگر به دلیل متن قانون اداره صداوسیما ((بسم‌الله الرحمن الرحیم، اتفاقاً در مجلس الآن ما در قانون یعنی عملاً در اجرا دو قانون برای صداوسیما داریم: یکی اساسنامه آن است، یکی قانون نحوه اداره صداوسیما. در اساسنامه خط‌مشی‌ها، اهداف و مسائل کلی که در آنجا هست، قانون بسیار محکم است و کمیسیون ویژه هم در مجلس بررسی کرده، شورای نگهبان هم تأیید کرده و الآن عمل می‌شود و آن قانون هیچ اشکالی هم ندارد. مشکلی هم ما از آن قانون در اجرا ندیده‌ایم. منتها در قانون نحوه اداره صداوسیما آمده بود برای شورا نوعی دخالت داده بود درنتیجه دو مدیریتی در صداوسیما به وجود آمده بود و اساسنامه فلسفه وجودی این‌که حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه مطرح کردند، در رابطه با تمرکز مدیریت صداوسیما، در ارتباط با قانون نحوه اداره صداوسیما است. روی این حساب، حاج‌آقا امینی که می‌فرمایند که یک کار تشریفاتی است، خیر، عزل و نصب و حکم مدیرعامل همه مربوط به ایشان هست و دقیقاً کسی که عزل و نصبش با اوست طبیعی است که همه‌چیزش با اوست، در آن حرفی نیست و حتی شاید ما به ظهور فرمان امام هم، البته ظهور من ادعا نمی‌کنم چون اگر ظهور بود، یقیناً سروران … نمی‌کردند.))
ضعف در فرآیندهای نظارت– شیوهٔ ناقص نظارت – عدم نظارت دقیق به دلیل عدم رسیدگی قوای سه‌گانه به عملکرد نمایندگان ناظر خود – اتصال ناقص قوای سه‌گانه با صداوسیما ((بسم‌الله الرحمن الرحیم،… در مورد نظارت باید گفت که شیوه نظارت فعلی یک شیوه ناقصی است. یعنی برادرانی که در صداوسیما هستند می‌توانند این شهادت را بدهند و عملاً بهترین راه نظارت شاید این نباشد که ما از سوی سه قوه، یک تعداد افرادی را معین بکنیم، بعد این‌ها بروند در صداوسیما بنشینند، وارد یک جزئیاتی بشوند، کارهایی بشوند، بدون این‌که خود سه قوه وقت و فرصت مناسب را داشته باشد که به عملکرد این چندنفری که فرستاده رسیدگی بکند یا گزارش‌های آن‌ها را بشنود. تجربه این هفت، هشت سال به‌این‌ترتیب بوده یعنی برادرانی از مجلس، برادرانی از قوه قضائیه و دولت انتخاب‌شده‌اند، رفته‌اند آنجا و یک کارهایی کرده‌اند، نظارت‌هایی کرده‌اند و طبیعتاً کارهای خوبی هم ان‌شاءالله بوده ولی عملاً به آن ترتیب که نظارت بشود که فرضاً سیاست‌های رسمی دولت یا نظام در صداوسیما پی گیری شده یا نه و نحوه نظارت به‌هیچ‌وجه به‌این‌ترتیب نبوده و اتصال قوا با صداوسیما بسیار ضعیف و ناقص بوده. ازیک‌طرف دیگر یک مسئله‌ای هست که من فکر می‌کنم توجه به آن در سرنوشت صداوسیما بسیار مهم است و ضمن این‌که صداوسیما ازنظر بالا بردن فرهنگ اسلامی برای ما اهمیت دارد، صداوسیما ابزار اصلی نظام و دولت برای توسعه است. یعنی شما صداوسیما را نداشته باشید ازنظر اقتصادی شکست خواهید خورد ازنظر اجتماعی شکست خواهید خورد و ازنظر سیاسی. رسانه‌ها از قبیل صداوسیما عملاً در تحرک یک ملت یا رکود یک ملت در امر حل مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خودشان مؤثرند. برای همین یادمان نرود که وقتی می‌گوییم نظارت سه قوه، این مسئله از یادمان برود که درعین‌حال صداوسیما در ضمن این‌که باید نظارت بشود که به خودکامگی کمک نکند، یک حالت طرفدارانه نگیرد نسبت به یک قوه‌ای که این قوه یا آن قوه را تضعیف بکند. درعین‌حال یک ابزار مهمی برای دولت جهت پیشرفت آن سیاست‌هایی است که جنبه قانونی دارد، یعنی باید قید بکنیم. آن سیاست‌هایی که موردقبول نظام هست. شما صداوسیما را بگیرید، رکود حاصل خواهد شد برای همین این هم باید در نظر گرفته بشود.))

نویسندگان: محمد حسین خلیلی – آرین ابراهیمی نژاد

 

مروری بر تجربه تأسیس و انحلال هیئت‌امنا در بی‌بی‌سی

خلاصه اجرایی

  • بی‌بی‌سی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین رادیو- تلویزیون‌های عمومی در جهان شناخته‌شده که تجارب فراوانی را در حوزه حکمرانی برودکست از سر گذرانده است. یکی از این تجربه‌ها، تأسیس هیئت‌امنا و یا بی‌بی‌سی تراست بود که پس از طی یک دوره ۱۰ ساله بنا بر دلایل گوناگون به فعالیت آن خاتمه داده شد. در این خلاصه سیاستی تجربه بی‌بی‌سی در تأسیس و انحلال هیئت‌امنا مرور می‌شود.
  • تأسیس هیئت‌امنا بی‌بی‌سی: تا سال ۲۰۰۷ بی‌بی‌سی دارای یک هیئت‌رئیسه بود که بنابر گزارش پارلمان بریتانیا در سال ۲۰۱۱ به علت دخالت‌های بیش‌ازاندازه این هیئت در امور اجرایی بی‌بی‌سی و عدم ایجاد تفکیک میان فعالیت‌های عمومی و خصوصی بی‌بی‌سی و همچنین نیاز به شفافیت عملکرد بیشتر و اعمال نظارت جدی‌تر بر فعالیت‌های بی‌بی‌سی، بر اساس منشور سلطنتی سال ۲۰۰۷، هیئت‌امنا یا بی‌بی‌سی تراست تأسیس شد.
  • وظایف و عملکرد هیئت‌امنا بی‌بی‌سی: وظایف اصلی هیئت‌امنا بر اساس منشور سلطنتی سال ۲۰۰۷، تعیین راهبردهای و جهت‌گیری‌های عمومی و همچنین اعمال نظارت بر فعالیت‌های بی‌بی‌سی بوده است که بر اساس آن اقدام به تهیه برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت، انتشار گزارش‌های عملکرد و مداخلات تنظیم‌گرانه در برخی از امور همچون اخبار کرده است.
  • انحلال هیئت‌امنا بی‌بی‌سی: برای انحلال هیئت‌امنا در بی‌بی‌سی دلایل متعددی ذکرشده است که دیوید کلمنتی (رئیس کنونی شورای عالی بی‌بی‌سی) در گزارش خود در سال ۲۰۱۶ مهم‌ترین آن‌ها را فساد و افشای آن در سطح مدیریتی، چندپارگی و موازی‌کاری در امر تنظیم‌گری و از سوی دیگر تلاش برای چابک سازی و کوچک‌سازی ساختار سازمانی بی‌بی‌سی دانسته است.
  • درنتیجه بی‌بی‌سی به‌مرورزمان از اختیارات اجرایی نهادهای شورایی بالادستی همچون هیئت‌امنا کاسته، به‌گونه‌ای که در منشور سلطنتی سال ۲۰۱۷ که شورای عالی جایگزین هیئت‌امنا شده، هیچ-گونه امکان دخالت در امور اجرایی برای آن تعبیه نشده و این شورا تنها به تعیین سیاست‌های کلان و بودجه در بی‌بی‌سی می‌پردازد. درنهایت در ایجاد و یا تأسیس هیئت‌امنا و یا هر نهاد سیاست‌گذار و یا تنظیم‌گر دیگری برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس تجربه بی‌بی‌سی، می-بایست به مسئله تداخل وظایف و کارکردها، استقلال و عمومی ‌بودن آن توجه ویژه نمود.

نویسندگان: عمادالدین پاینده، آرین ابراهیمی­‌نژاد

الزامات تعریف صوت و تصویر فراگیر در قانون اداره و نظارت صدا و سیما

پس از تصویب بند مربوط به انحصار مسئولیت مجوز دهی و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن به سازمان صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مسئله تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به مسئله‌ای مهم بدل شد که مهم‌ترین وجه آن این است که تعریف این مفهوم می‌توان محدوده فعالیت سازمان صداوسیما را در عرصه فضای مجازی مشخص کند.

با توجه به این مسئله در این خلاصه سیاستی به سه الزام در تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از منظر تنظیم‌گری، ارتباطی و تعاریف حقوقی موجود در سایر کشورها اشاره شده است.

از منظر تنظیم‌گرانه تعریف صوت و تصویر فراگیر می‌بایست در عین جامع بودن و منعطف بودن که موجب سیالیت نهاد تنظیم‌گر می‌شود، امکان تداخل کارکردی میان نهادهای تنظیم‌گر را از میان بردارد.

از منظر ارتباطی تعریف می‌بایست مبتنی بر فرآیندهای پنج مرحله‌ای ارتباطی که شامل ارسال، محتوا، کانال، دریافت و تأثیر و هدف می‌شود باشد. همچنین می‌بایست به‌دقت مشخص شود که فراگیر بودن به کدام‌یک از سطوح ارتباطی (از ارتباط میان افراد تا ارتباط جمعی) دلالت دارد.

و درنهایت از منظر تعاریف حقوقی موجود در قوانین سایر کشورها می‌بایست بر محورهای چهارگانه ارائه-دهنده/ بستر انتقال/ حدود دریافت/ موارد استثنا استوار باشد.

پس از مرور الزامات چهارگانه فوق تعریف زیر به‌عنوان تعریفی پیشنهادی (بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های دقیق حقوقی) ارائه می‌شود:

صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی: صوت، تصویر و یا ترکیبی از آن‌که توسط هر فردی باهدف انتشار در سطح فراتر از یک گروه کوچک از طریق پهن‌باند توسط چند نفر حداقل در محدوده سرزمینی ایران دریافت شود. این تعریف شامل موارد زیر نمی‌شود:

  1. خدمات صوتی- تصویری میان فردی (همچون تماس‌های صوتی و تصویری)
  2. صوت و تصویری که در سطح یک گروه کوچک انتشار یابد.

(منظور از گروه کوچک اجتماع محدودی از کاربران در فضای مجازی است که اعضا آن یکدیگر را به‌صورت کامل می‌شناسند و بر عضویت مشترکشان در یک گروه آگاهی دارند. و نوعی ساختار روابط در میان اعضای آن حاکم بوده که در طول زمان نسبتاً پایدار است.)


نویسندگان: آرین ابراهیمی­‌نژاد، مهدی کاشفی‌فرد، محمد حسین­‌خلیلی

گزارش Governance Talks 4: Media Regulation, Some International Trends

روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان دکتر مورای گرین از استرالیا بود تا در نشستی با عنوان روند جهانی تنظیم گری رسانه، زمینه‌ای برای تبادل‌نظر فعالین این حوزه فراهم نماید.

دکتر گرین ابتدا ضمن معرفی سوابق و تجربیات بیست‌ساله خود در حوزه رسانه اعم از فعالیت‌های آکادمیک، رسانه‌های استرالیایی و اتحادیه رادیوتلویزیون‌های آسیایی، به بحث درباره ضرورت و ظهور و بروز تنظیم گری در رسانه به‌ویژه در حوزه محتوا پرداختند. از دید ایشان همگرایی رسانه‌ای باعث تضعیف رویکردهای کلاسیک تنظیم گری شده و می‌رود تا افق جدید از حکمرانی و تنظیم گری رسانه‌های نوین را پدید آورد. دو مقوله دیجیتالی شدن در تولید و توزیع و نیز جهانی‌شدن رسانه‌ها نوع تحولات و رویکردها به رسانه را تعبیر داده است. کسانی که به آن‌ها مخاطب گفته می‌شد دیگر بخشی از فرایند تولید و توزیع شده‌اند.

در بخش دوم ایشان درباره مواردی که تنظیم گران بیشتر روی آن‌ها متمرکز شده‌اند مطالبی ارائه کردند. در این حوزه تنظیم گری محتوای آنلاین، تضمین تولید محتوای بومی و بسط و توسعه آن و نیز ماهیت فعالیت رسانه‌ای در فضای همگرا شده و بین رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش انتهایی این سخنرانی دکتر گرین با استفاده از جعبه‌ابزاری (toolbox) که تدوین کرده بودند به عمده‌ترین ابزارهای تنظیم گرانه در حوزه رسانه که بیشتر مورداستفاده تنظیم گران قرار می‌گیرد پرداختند.

ایشان با مرور نظام تنظیم گری رسانه در استرالیا و چند کشور دیگر، راهکارها و ابزارهای مورداستفاده تنظیم گری رسانه را در ۸ دسته تقسیم بندی کردند. بر این اساس ابزارهایی ازجمله اعطای معافیت‌های مالیاتی، یارانه و بودجه پژوهشی به‌عنوان ابزارهای تسهیل‌گرانه و اقداماتی همچون وضع مالیات، دریافت جریمه و الزام به تولید محتوای بومی ازجمله ابزارهای کنترل‌کننده هستند.

در پایان جلسه حاضرین به بحث و تبادل‌نظر درباره موضوعات مرتبط با تنظیم گری رسانه در ابعاد مختلف پرداختند.

Governance Talks 4: Media Regulation, Some International Trends

Media Regulation, Some International Trends

قانون خط‌مشی برنامه‌های صداوسیما (چالش‌ها و پیشنهادات اصلاحی)

قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی با سه چالش ایستایی و غیر پویایی، اجرایی سازی و نظارت مواجه بوده است. بر این اساس در بازنگری مفاد این قانون (که در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرارگرفته)، می‌بایست به‌جای تغییر بندهای این قانون به سازوکارهایی در راستای مرتفع کردن این چالش‌ها اندیشید. بر همین اساس مطالعات تطبیقی در حوزه مقررات گذاری محتوای رادیو- تلویزیونی صورت گرفته که بر پایه آن سه مدل تفکیک خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری محتوایی، خط‌مشی‌گذاری تنظیم‌گرایانه محتوا و خودتنظیمی مخاطبان شناسایی‌شده‌اند.

درنهایت پیشنهاد می‌شود که متن قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های صداوسیما توسط مجلس شورای اسلامی موردبازنگری قرار نگرفته و در راستای مرتفع کردن چالش‌های سه‌گانه این قانون کمیته خط‌مشی و اصول برنامه‌های صداوسیما با سه وظیفه ارائه راهنمای عملیاتی برنامه‌سازی بر اساس قانون خط‌مشی، توسعه و تفسیر مفاد قانون متناسب با مسائل روز کشور و نظارت و تنظیم‌گری در حوزه محتوا بر اساس قانون یا در ذیل نهادهایی چون شورای نظارت و یا به‌صورت کمیته‌ای مستقل تشکیل گردد.

طرح مسئله

مطابق با اصل ۱۷۵ قانون اساسی خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های سازمان صداوسیما می‌بایست بر اساس قانون تعیین شود بر این اساس در سال ۱۳۶۱ قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های صداوسیما به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن سال تاکنون این قانون تغییر نکرده اما برخی از طرح‌هایی که پیرامون اداره سازمان صداوسیما در مجلس تهیه‌شده به مسئله خط‌مشی برنامه‌ها پرداخته‌اند. در این میان و در سال ۱۳۹۶ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های سازمان صداوسیما را در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس با مرور چالش‌هایی که قانون خط‌مشی مصوب سال ۶۱ با آن مواجه بوده و همچنین مرور برخی از مدل‌های خط‌مشی-گذاری و تنظیم‌گری محتوایی در سایر کشورها پیشنهادهای سیاستی در راستای اصلاح این قانون ارائه می‌شود.

چالش‌های قانون خط‌مشی و اصول حاکم برنامه‌های صداوسیما ۱۳۶۱

قانون خط‌مشی برنامه‌های صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تاکنون با سه چالش اصلی روبه‌رو بوده که در تدوین قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. این سه چالش عبارت‌اند از:

ایستایی و غیر پویایی: پیش از بازنگری قانون اساسی، شورای سرپرستی وظیفه اصلاح و تغییر قانون خط‌مشی را بر عهده داشته اما پس از حذف این شورا در نسخه جدید قانون اساسی، علی‌رغم ‌اینکه شرایط کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای تغییرات عمده‌ای را از سر گذرانده، همچنان بدون تغییر مانده و متناسب با شرایط به‌روزرسانی نشده و در متن قانون نیز فرآیندهایی در راستای به‌روزرسانی قانون با شرایط روز (همچون اقتصاد مقاومتی) پیش‌بینی‌نشده است. به همین جهت در شرایط گوناگون نهادهای سیاست‌گذار نظام اصول محتوایی را خارج از چارچوب این قانون برای سازمان صداوسیما وضع کرده‌اند.

اجرایی سازی: مطابق با قانون اساسنامه سازمان صداوسیما ۱۳۶۲، مدیرعامل موظف بوده تا مصوبات شورای سرپرستی را که در راستای قانون خط‌مشی بوده اجرایی کند اما در متن قانون مصوب سال ۶۱ به دو مسئله ضمانت اجرایی و چگونگی اجرای قانون خط‌مشی پرداخته نشده که درنتیجه آن پس از حذف شورای سرپرستی در مواردی برنامه‌های صداوسیما یا برخلاف مفاد قانون خط‌مشی سال ۶۱ بوده و یا در عمل در برخی از حوزه‌ها اجرایی نشده است.

نظارت: پیش از تغییر قانون اساسی در سال ۶۸ شورای سرپرستی سازمان وظیفه نظارت بر اجرای قانون خط-مشی را داشته اما پس از بازنگری قانون اساسی و مطابق با اصل ۱۷۵ قانون اساسی شورای نظارت وظیفه نظارت بر سازمان صداوسیما را بر عهده دارد و این شورا مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت می‌بایست بر حسن اجرای قوانین در سازمان صداوسیما نظارت کند اما بدان جهت که چگونگی نظارت بر اجرای قانون خط‌مشی سال ۶۱ در هاله‌ای از ابهام قرار داشته، فرآیندهای نظارت بر این قانون نیز با اخلال مواجه بوده است.

مدل‌ها و فرآیندهای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری محتوا در سایر کشورها

مسئله تعیین اصول و خط‌مشی‌های حاکم بر محتوای رادیویی- تلویزیونی همواره در نظام‌های رسانه‌ای در میان کشورهای مختلف موردتوجه بوده است. در این میان پس از مرور کلی بر سیاست‌گذاری و تنظیم محتوا در سایر کشورها به‌صورت کلی سه مدل سیاست‌گذاری و تنظیم محتوایی شناسایی‌شده که به شرح زیرند.

کمسیون استانداردهای ارتباطات کره جنوبی: مدل تفکیک خط‌مشی‌گذاری و تنظیم-گری محتوایی

مطابق با قانون برودکست کره جنوبی، کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره جنوبی که در ذیل کمیسیون ارتباطات کره تشکیل‌شده وظیفه دارد تا محتوای ارائه‌شده توسط برودکسترها را بر اساس فرمان ریاست جمهوری کره جنوبی ارزیابی کند. این کمیسیون می‌تواند نظارت پیش از پخش داشته و به وضع جریمه برای برودکستر و یا ممانعت از پخش محتوا خارج از چارچوب اقدام نماید.

در مدل کره جنوبی اصول و خط‌مشی‌های کلی محتوایی در فرمان ریاست جمهوری و قانون برودکست به نگارش درآمده و کمیسیون استانداردهای ارتباطات بر اساس این اصول کلی به ارزیابی و نظارت بر محتوا می‌پردازد. در این مدل اصول و خط‌مشی‌ها ایستا و کلی بوده و ابزارهای نظارت بر اجرا و تنظیم‌گری گسترده و حداکثری بوده است.

آفکام (اداره ارتباطات) بریتانیا: مدل خط‌مشی‌گذاری تنظیم‌گرایانه محتوا

اداره ارتباطات بریتانیا (آفکام) وظیفه دارد تا در حوزه محتوا در نظام برودکست بریتانیا مقررات گذاری کرده و به تنظیم‌گری بپردازد. بر همین اساس آفکام اقدام به تهیه کدهای برودکست کرده که محتوای برودکست می‌بایست بر اساس اصول هشت‌گانه آن تولید و پخش شود. کدهای برودکست آفکام توسط این دفتر که ساختاری عمومی دارد تهیه‌شده و عموم مخاطبان نیز می‌توانند کدهای پیشنهادی خود را به آفکام ارائه دهند.

در مدل بریتانیا در حوزه خط‌مشی و تنظیم محتوا، یک نهاد متولی سیاست‌گذاری و تهیه خط‌مشی‌های محتوایی و نظارت و تنظیم محتوا را بر عهده دارد. در این مدل دو فعالیت تعیین خط‌مشی حاکم بر محتوا و تنظیم‌گری و نظارت توسط یک نهاد عمومی صورت می‌پذیرد.

اف سی سی (کمیسیون فدرال ارتباطات): مدل خودتنظیمی محتوایی مخاطبان

کمیسیون فدرال ارتباطات مطابق قانون ارتباطات ایالات‌متحده آمریکا تأسیس‌شده است و وظیفه تنظیم‌گری در حوزه-های ارتباطات و برودکست را بر عهده دارد. این کمیسیون موظف به برآورده سازی منافع عمومی از طریق ایجاد رقابت، در نظر گرفتن منافع محلی و ایجاد تنوع در برنامه‌ها است اما بر اساس متمم قانون اساسی حق سانسور محتوا برودکست و محدود کردن آزادی بیان را ندارد و تنها در موارد محدودی همچون تبلیغ سیگار ممنوعیت‌هایی را در حوزه محتوا وضع کرده است. عمده فعالیت این کمیسیون در حوزه خط‌مشی و تنظیم محتوایی از طریق رتبه‌بندی محتوا صورت می‌پذیرد. به این صورت که برودکسترها موظف هستند تا پیش از پخش هر محتوا به محدودیت سنی و سایر امور اشاره کنند.

در مدل ایالات‌متحده مقررات گذاری حوزه محتوا حداقلی و بسیار محدود است و مخاطب مسئول دریافت محتوا دانسته می‌شود. بر این اساس برودکسترها تنها موظف هستند تا به رتبه‌بندی محتوای خود بپردازند.

ارتباطات توسعه؛ نظریات و وضعیت آن در ایران

ارتباطات توسعه حوزه‌ای بین‌رشته‌ای است که امروزه بدل به گرایشی پررنگ در مطالعات ارتباطی و رسانه‌ای شده است. به‌صورت کلی ارتباطات توسعه به معنای به‌کارگیری فرآیندهای ارتباطی و رسانه‌ای در راستای ترویج اهداف سودمند برای جامعه است. این فرآیند مسائلی چون بهداشت، کشاورزی، حکمرانی، جمعیت و تنظیم خانواده و… را دربر می‌گیرد.

نظریات حوزه ارتباطات توسعه در طول زمان تغییرات گسترده‌ای را از سر گذرانده است. در این میان ملکات به‌صورت کلی ارتباطات برای توسعه را به دو پارادایم نوسازی و ارتباطات مشارکتی تقسیم می‌کند.

رهیافت ارتباطات توسعه به‌صورت کلی به‌عنوان برنامه‌ای در جهت اصلاح مسائل سیاستی به کار گرفته شده است. ایلات متحده آمریکا در دهه ۱۹۶۰ راهبرد ارتباطی را کنترل بارداری به کار گرفت که در مراحل ابتدایی انتقاداتی به آن وارد شد که به‌مرورزمان اصلاح گردید. همچنین هندوستان نیز در سال ۲۰۰۰ میلادی برنامه ارتباطی را در راستای ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای خود آغاز کرد. در ایران پیش از انقلاب ارتباطات توسعه در قالب سه جریان عمده پیگیری می‌شد که این سه جریان شامل پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی می‌شود.

در وضعیت کنونی کشور و با توجه به مسائل متعدد کشور، طراحی و اجرای روشمند برنامه‌های ارتباطات توسعه عنصری مهم در نظام ارتباطی و رسانه‌ای کشور تلقی می‌شود که این مسئله می‌بایست در سه سطح عملیاتی شود. درگاه نخست احیا پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران متناسب با نیازهای روز در اولویت است. پس‌ازآن نقش رهیافت‌های ارتباطی در برنامه‌های توسعه می‌بایست پررنگ‌تر شوند و درنهایت در سطح سازمان‌های تولیدکننده محتوا نیز اهتمام به رهیافت ارتباطات توسعه موردتوجه قرار گیرد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

تحلیل الگوی هنجاری، سیاست‌های کلی و قوانین نظام رسانه‌ای کشور از منظر حکمرانی

نهاد رسانه همچون هر نهاد دیگری در جامعه تحت تأثیر سایر نظام‌ها در جامعه قرار دارد. به‌صورت کلی نهادها در جامعه تحت تأثیر فرا متغیرهایی شکل می‌گیرند و بر اساس همین فرا متغیرها است که نقش و کارکرد نهادها تعیین می‌شود به‌عنوان نمونه سازمان‌های بین‌المللی و همچنین مناسبات جهانی میان کشورها نقش مهمی را در شکل‌گیری نهاد اقتصاد در هر جامعه‌ای دارند. اگر چنانچه از منظر نهادی رسانه‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم، بلاشک می‌بایست نقش سایر نهادها و بازیگران اجتماعی را که بر نهاد رسانه در هر کشوری اثرگذارند را شناسایی کنیم. در این میان دیمیک و کیت (۱۹۸۲) نه سطح نهادی را که بر نهاد رسانه اثرگذار است را شناسایی کرده‌اند که این سطوح نهادی شامل سطح فراملی (سازمان‌های بین‌المللی تجاری و حقوقی)، ملی (دولت)، صنعت (بنگاه‌های رسانه‌ای رقیب و روابط آن‌ها با مؤسسات تبلیغاتی)، فرا سازمانی (مثل زنجیره‌ها و مجموعه‌هایی از شرکت‌ها)، محلی (مثلاً در سطح یک شهر، یک اجتماع و یا یک بازار محلی) گروه‌های رسمی و غیررسمی درون‌سازمانی (همچون دوایر داخل سازمانی) و سطح فردی می‌شوند.

در سطح فراملی و ملی قوانین تعین‌بخش نهاد رسانه‌اند. به این صورت که نهادهای فراملی و ملی از طریق وضع قوانین خاص نهاد رسانه را شکل می‌بخشند. درعین‌حال در سطوح پایین‌تر نهادی، یعنی در سطح محلی و سازمانی این ارزش‌ها و هنجارها هستند که نهاد رسانه را شکل می‌بخشند. بنابراین در راستای درک نهادی از رسانه‌ها تحلیل قوانین می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید.

در تحلیل نهادی رسانه‌ها در سطح نخست می‌بایست الگوی هنجاری رسانه‌ها را موردمطالعه قرار داد بدین‌جهت که به‌صورت کلی نظام رسانه‌ای در هر کشوری بر اساس مجموعه ایده‌ها و هنجارهایی که از زمینه تاریخی آن کشور برگرفته شده ساخته می‌شوند. در سطح دوم و در راستای الگوی هنجاری نظام رسانه‌ای در هر کشور و یا منطقه‌ای، نهادها بر اساس مجموعه قوانین کنار یکدیگر صورت‌بندی می‌شوند. درواقع قوانین نهادهای رسانه‌ای را بر اساس کارکردهای حکمرانی آن شکل می‌دهند.

فلذا در این گزارش در ابتدا پس از مرور ادبیات نظری مربوط به حوزه الگوهای هنجاری رسانه و تحلیل الگوی هنجاری کشور و درنهایت به بررسی قوانین رسانه‌ای موجود در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی که نهادهای رسانه‌ای کشور بر اساس آن چینش می‌شوند می‌پردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

برنامه اقدام حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

ابعاد سیاستی، دولتی و حاکمیتی

۱-می‌توان پیام‌رسان‌ها را به‌عنوان اپراتورهای پیام‌رسانی در نظر گرفت. لذا این اپراتورها نیاز به یک تنظیم‌گر دارند. مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند نقش گر پیام‌رسان‌ها را بر عهده بگیرد:

  • این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند نسبت به ارائه مجوز به پیام‌رسان‌ها اقدام کند.
  • ارائه مجوز به پیام‌رسان‌ها نباید برای آن‌ها (خصوصاً در ابتدای کار) بار مالی داشته باشد.
  • ارائه مجوز به پیام‌رسان‌ها درواقع باید نقش حمایت‌گرانه و تسهیل‌کننده دریافت خدمات را برای آن‌ها را داشته باشد.

۲-وزارت ارتباطات باید موظف به حمایت از اپراتورهای پیام‌رسان باشد:

  • در بودجه وزارت ارتباطات باید ۱۰۰ میلیارد تومان جهت حمایت از اپراتورهای پیام‌رسان در نظر گرفته شود. این بودجه باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی باشد.
  • این حمایت باید بدون تبعیض و بر اساس ضوابط معین باشد
  • این ضوابط می‌تواند پیشنهادات مندرج در بخش ابعاد فنی که در ذیل می‌آید باشد. وزارت ارتباطات باید در صورت احراز هر یک از این مشخصه‌ها، مبالغی را به پیام‌رسان‌ها پرداخت نماید.
  • وزارت ارتباطات باید دسترسی‌های لازم جهت استفاده از سرویس‌های دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها را در اختیار آن‌ها قرار دهد.
  • وزارت ارتباطات باید تخفیف پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی به میزان یک‌سوم را اجرا نماید.
  • وزارت ارتباطات نباید هیچ‌گونه زیرساخت اختصاصی (اعم از پهنای باند، سرور، CDN و …) در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی قرار دهد.

۳-دولت (نهادی مورد تأیید دولت باشد) موظف شود الزامات قانونی لازم برای حمایت از حریم خصوصی استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌ها رو ظرف مدت یک ماه آماده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

۴-بانک مرکزی موظف است تا ظرف مدت یک ماه الزامات فنی و قانونی لازم جهت استفاده پیام‌رسان‌های داخلی از پرداخت درون برنامه‌ای را به وجود آورد.

۵-دولت (نهادی که مورد تأیید دولت باشد) باید ظرف مدت یک ماه برنامه اقدام در جهت فرهنگ‌سازی استفاده از پیام‌رسان‌ها را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

۶-پنجره واحدی برای درخواست‌های امنیتی و قضایی از پیام‌رسان‌ها شکل بگیرد.

ابعاد فنی

ابعاد ذیل می‌تواند درخواست‌ها برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را افزایش دهد. لذا حمایت مالی وزارت ارتباطات (طبق بند ۲٫a در قسمت قبل) باید شامل موارد ذیل باشد:

۱-امکان انتقال محتوا از تلگرام به پیام‌رسان خود

۲-امکان انتقال بات (bot) های تلگرام در پیام‌رسان خود

۳-امکان انتقال اعضای یک کانال تلگرام به همان کانال در پیام‌رسان خود

۴-امکان استفاده از پلتفرم‌های مختلف (اندروید، iOS، ویندوز، لینوکس و…)

۵-داشتن ظرفیت برای داشتن ۵۰% ظرفیت مازاد بر ظرفیت فعلی

۶-افزایش امنیت پیام‌رسان‌ها بر اساس استانداردهایی که باید توسط وزارت ارتباطات تهیه شود

رسانه‌ها

در حال حاضر رسانه‌ها اخبار تلگرام و رسانه‌های اجتماعی خارجی را به‌طور کامل پوشش می‌دهند، درحالی‌که این حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد و اخبار آن‌ها خیلی به‌ندرت در رسانه‌های داخلی پوشش می‌یابد. درواقع به نظر می‌رسد که رسانه‌ها، حتی رسانه‌های همراه با نظام نیز سیاست حمایت از پیام‌رسان داخلی را در دستور کار خود قرار ندارند و همه تمرکز آن‌ها بر تلگرام قرار دارد.

لذا پیشنهاد می‌شود:

۱-در جلساتی در سطوح مختلف (مدیران رسانه‌ها، خبرنگاران و بدنه رسانه‌ها و …) مسائل و مشکلات پیام‌رسان‌های خارجی و لزوم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها تبیین شود و یک‌روند اقناعی برای حمایت از پیام‌رسان‌ها برای رسانه در پیش گرفته شود. رسانه اقناع گردند که نسبت به مشکلاتی که پیام‌رسان‌های خارجی برای کشور ایجاد می‌کنند مطالب مناسبی تولید کنند به‌نحوی‌که فضای رسانه‌ای کشور به سمت بازداشتن مردم در استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان خارجی تغییر کند و نه حمایت از آن‌ها. این امر می‌تواند توسط مرکز ملی فضای مجازی که اعتبار لازم برای این کار را دارد صورت پذیرد.

۲-ازآنجاکه خبرخوانی یکی از مهم‌ترین مصارف پیام‌رسان‌ها در ایران هستند، رسانه‌های داخلی مجاب شوند که همان‌طور که در شبکه تلگرام دارای کانال هستند، در پیام‌رسان‌های داخلی نیز شبکه‌ها خود را ایجاد و تبلیغ کنند. بهتر است که ایشان در همه پیام‌رسان‌های داخلی کانال خود را ایجاد کنند تا تبعیضی بین پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد نشود و همان‌طور که اقدام به به‌روزرسانی کانال تلگرامی خود می‌کنند، این کانال‌ها را نیز آپدیت کنند. (در حال حاضر بعضی رسانه‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی کانال دارند اما یا آن را بروز رسانی نمی‌کنند یا تعداد اخباری که در آن قرار می‌دهند بسیار کمتر از اخباری است که در پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌دهند.)

۳-در مراحل بعد و پس از جذاب شدن پیام‌رسان‌های داخلی، می‌توان از رسانه‌های داخلی خواست (و یا الزام کرد) که ایشان بروز رسانی کانال تلگرامی خود را متوقف و صرفاً در پیام‌رسان‌های داخلی پیام‌های خود را منتشر نمایند.

۴-از شخصیت‌ها و مسئولان و افراد صاحب‌نظر که دارای کانال در تلگرام هستند (دست‌کم افراد همراه با نظام) نیز باید خواست تا مانند رسانه‌ها در بندهای بالا عمل نمایند.

۵-رسانه ملی باید تبلیغ یک‌طرفه برای پیام‌رسان سروش را متوقف کرده و تبلیغ و فضاسازی مناسب برای همه پیام‌رسان‌های داخلی را در دستور کار خود قرار دهد.

تلگرام و نقض حاکمیت ملی

اغتشاشاتی که روز شنبه در تهران، مشهد، قزوین و برخی دیگر از شهرهای کشور رخ داد، گرچه در ابتدا ریشه در مشکلات اقتصادی مردم داشت، اما توسط برخی کانال‌های پیام‌رسان تلگرام، به یک شورش تبدیل شد. در رأس آن‌ها کانال آمدنیوز قرار داشت که طیف‌هایی از مردم را برای شرکت در این شورش‌ها با جدیت تهییج می‌کرد و سعی می‌کرد از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش، این اغتشاشات رو سازمان‌دهی کند که البته تا حدودی هم موفق بود. آمد نیوز توانست یک اعتراض مدنی به وضع اقتصادی در یک شهر (مشهد) را به اعتراض علیه نظام تبدیل کرده و به شهرهای دیگر سرایت دهد.

کار البته به‌صرف اطلاع‌رسانی ختم نشد. آمدنیوز از مردم خواست که دست به مقابله عملی بزنند حتی با کوکتل‌مولوتف! در اینجا بود که وزیر ارتباطات وارد صحنه شد و در «توئیتی» خطاب به مدیر تلگرام از او «درخواست» کرد که جلوی دعوت به خشونت را بگیرد. مدیر تلگرام در توییت دیگری به وزیر ارتباطات ایران پاسخ می‌دهد: “دعوت به خشونت بر اساس «مقررات تلگرام» ممنوع است. اگر صحت داشته باشد، ما ناچاریم چنین کانالی را بدون توجه به محبوبیت و گرایش سیاسی آن مسدود کنیم.” درواقع به وزیر ارتباطات می‌گوید که درخواست او را موردبررسی قرار می‌دهد! آن‌هم بر اساس قوانین تلگرام! و البته پس از بررسی پاسخ می‌دهد: ” یک کانال تلگرامی (آمدنیوز) آموزش استفاده از کوکتل‌مولوتوف را به مخاطبانش آغاز کرده بود و به دلیل مقررات ما درباره «عدم دعوت به خشونت» معلق شد. مراقب باشید، این‌ها خطوطی هستند که نباید از آن‌ها عبور کرد.”

دورف درست می‌گوید. ” این‌ها خطوطی هستند که نباید از آن‌ها عبور کرد.” اما سؤال اصلی اینجاست که این خطوط را چه کسی باید وضع کند؟ مدیر تلگرام؟ وزیر ارتباطات؟ یا مردم ایران؟ اینجاست که بحث حاکمیت ملی مطرح می‌شود. مردم ایران در ذیل یک میثاق ملی به نام قانون اساسی تصمیم گرفتند که در این کشور حاکمیت چگونه اعمال شود و درواقع این خطوط را مشخص کردند و روش اعمال این حاکمیت را نیز تعیین کردند (تعبیر دقیق‌تر در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است). بر این اساس سه قوه تشکیل شده است که هرکدام در این اعمال حاکمیت نقشی را بر عهده دارند.

فضای مجازی باآنکه نام “مجازی” بر آن نهاده شده، اما کاملاً حقیقی است چراکه امتداد زندگی انسان‌ها در شبکه‌ای بر بستر فناوری اطلاعات است و همان‌طور که در اغتشاشات شنبه به‌وضوح دیده شد (و البته همه ما به‌صورت روزمره با آن مواجهیم) این فضای مجازی کاملاً اثرات حقیقی دارد. پس نمی‌توان حاکمیت این فضا را نیز از فضای حقیقی کشور منفک کرد و لذا هر آنچه در فضای واقعی کشور تحت حاکمیت ملی ایران قرار دارد، باید در فضای مجازی هم تحت این حاکمیت قرار داشته باشد.

اما در ماجرای روز شنبه و اغتشاشاتی که تا حدی توسط کانال‌های تلگرامی سازمان‌دهی می‌شدند، دست‌بسته حاکمیت به‌خوبی دیده می‌شد. درحالی‌که همه شاهد بودند که این کانال‌ها دست به تحریک مردم می‌زنند، اما امکان حذف این کانال‌ها برای مسئولان امکان نداشت. وزیر ارتباطات که در اینجا موظف به اعمال این حاکمیت بود، تنها توانست درخواست خود را از طریق توئیتر برای مدیر تلگرام ارسال کند و مدیر تلگرام بر اساس قوانین خود، و نه قوانین مردم ایران، در این موضوع تصمیم گرفت. درواقع مدیر تلگرام به ما نشان داد که اوست که دارد برای ما تصمیم می‌گیرد و نه مسئولان بر خواسته از رأی مردم. اوست که قانون وضع می‌کند، نه مردم ایران! اوست که تشخیص می‌دهد و نه ما! و به‌این‌ترتیب تمام قوانین و ساختارهای کشور کنار گذاشته می‌شوند و این معنی کامل نقض حاکمیت ملی است. پیام‌رسانی در خارج از مرزها ما، با قوانینی که خود وضع می‌کند، برای مردم این سرزمین تصمیم می‌گیرد و مسئولان ما تنها می‌توانند درخواست‌های خود را با او مطرح کنند.

امروز فضای مجازی، حاکمیت ملی کشورها را به‌شدت تهدید می‌کند. شرکت‌ها بزرگ چند ملیتی از طریق فضای مجازی، از مرز کشورها عبور می‌کنند و در آن‌ها حکومت می‌کنند. آن‌ها هستند که جریان رسانه‌ای کشورها را به دست دارند. آن‌ها قوانین خود را وضع می‌کنند و خود اجرا می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که چه مطالبی باید منتشر شود و مردم از آن مطلع شوند و چه مطالبی مسکوت بماند و حذف شود.


منتشرشده در:

روزنامه صبح نو در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶

سایت خبری الف در تاریخ