Two powers

رویارویی آمریکا و روسیه در سوریه تا کجا پیش خواهد رفت؟

با اظهارات دونالد ترامپ در روزهای اخیر در موردحمله به سوریه و هشدار روسیه به “پیامدهای سنگین” برای هرگونه اقدام نظامی، احتمال درگیری نظامی میان دو کشور بیش‌ازپیش افزایش یافته است. واشنگتن وعده داده است پاسخی قاطع به حمله شیمیاییِ روز شنبه در دوما، آخرین پایگاه شورشیان در پایتخت سوریه، خواهد داد که حداقل ۴۰ نفر را به کام مرگ فرو برده است. اما در آن‌طرف، دولت سوریه و متحد آن روسیه وقوع حمله شیمیایی را رد کرده‌اند و معتقدند که این ادعاها بهانه‌ای برای توجیه دخالت بیشتر غرب است. وزارت دفاع روسیه پیش‌تر گفته بود در صورت حمله هرگونه جنگ‌افزار نظامی آمریکا به مناطقی از سوریه که در آن مقامات روس نیز مستقر باشند، آن را زیر آتش خواهد گرفت. با حمله اسرائیل به فرودگاه نظامی تی ۴ در حمص سوریه، که با چراغ سبز ایالات‌متحده صورت گرفت، و به‌تبع آن مواضع خصمانه و تهدیدآمیز مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا و روسیه علیه یکدیگر، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که احتمال جنگ نظامی میان دو کشور تا چه حد جدی است؟ دوم این‌که در صورت وقوع جنگ، سطح درگیری میان آن‌ها تا چه حد خواهد بود؟

پاسخ به سؤالات بالا مستلزم توجه به دو نکته اساسی است. اول اینکه، جنگ با توجه به هزینه‌های بالایی که دارد، معمولاً به‌عنوان آخرین گزینهٔ اقدام و کنش از سوی دولت‌ها در نظام بین‌الملل موردتوجه قرار می‌گیرد. دوم اینکه، درگیری‌های نظامی در سطح وسیع زمانی رخ می‌دهد که یا منافع راهبردی هر یک از قدرت‌ها به خطر بیافتد و یا اینکه خاک سرزمین هر یک از آن‌ها مورد تعرض قرار گیرد. با عنایت به این دو نکته می‌توان وضعیت تنش میان آمریکا و روسیه را بر سر سوریه تحلیل کرد.

در پاسخ به سؤال اول می‌توان گفت، با توجه به اینکه سوریه برای طرفین دارای اهمیت راهبردی به معنای واقعی نیست، احتمال وقوع جنگ مستقیم میان طرفین پایین است. اگرچه در سال‌های اخیر با توجه به اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه و منزوی شدن این کشور از سوی غرب، مسکو بازی در سوریه را به‌مثابه اهرمی موازنه بخش در روابط امنیتی خود با غرب می‌پندارد، اما مسکو می‌داند که هرگونه حمله علیه نیروهای آمریکایی با واکنش این کشور روبرو خواهد شد و مطمئن نیست که روسیه در چنین نبردی پیروز شود. بنابراین، ترجیحات ذهنی مقامات روسیه، مبتنی بر پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا خواهد بود. از سویی دیگر، مقامات آمریکا و متحدان غربی آن با عنایت هزینه‌های بالای سیاسی و امنیتی مترتب بر آغاز یک جنگ گسترده، به‌احتمال، حمله محدودی را به پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های سوریه انجام خواهند داد. آن‌ها از این نکته آگاه‌اند که در صورت حمله گسترده به سوریه، روسیه در معرض خطر از دست دادن متحدانی مانند ترکیه و حتی خود اسد قرار می‌گیرد و این وضعیت ممکن است با واکنش قاطعانه این کشور روبرو شود.

با عنایت به مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که مقامات آمریکا ترجیح می‌دهند حمله‌ای محدود به سوریه داشته باشند. در این جنگ محدود، آمریکا و متحدانش مبنای حمله محدود خود را به‌نوعی، پاسخ به حمله اخیر شیمیایی!!! در سوریه و تنبیه رژیم اسد می‌دانند نه متحدان آن. شاخصهٔ تحقق این جنگ محدود، اظهارات مکرون رئیس‌جمهور فرانسه است که بیان داشته «درصورتی‌که حمله‌ای صورت گیرد، علیه توانمندی‌های شیمیایی سوریه خواهد بود، نه متحدان دمشق.» او پیش‌ازاین گفته بود واکنش غرب متناسب با آنچه به‌کارگیری سلاح شیمیایی است، خواهد بود یعنی تأسیسات یا پایگاهی که ادعا می‌شود بمباران شیمیایی ازآنجا صورت گرفته باشد. بنابراین احتمال حمله به سوریه از نوع محدود آن وجود دارد، حمله‌ای که به رویارویی مستقیم آمریکا و روسیه در خاورمیانه منجر نخواهد شد.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹

جوانک ترسو در بازی سوریه چه کسی است

جوانک ترسو در بازی سوریه چه کسی است: آمریکا یا روسیه؟

با توجه به موفقیت‌های اخیر ارتش سوریه در غوطه شرقی و همچنین برنامه هدفمند و هماهنگ آمریکا و متحدانش برای مهار روسیه، تحولات اخیر در سوریه تقریباً قابل پیش‌بینی بود. بااین‌حال، با توجه به تهدیدات و تحرکات جدی آمریکا برای حمله به سوریه به بهانه حملات شیمیایی در دوما از یک‌سو و مواضع روسیه مبنی بر پاسخگویی جدی به هرگونه حمله به سوریه که به‌نوعی جنگ لفظی بین دو طرف در ساعت‌های اخیر تبدیل شده است، سؤالی که همه منتظر رسیدن به پاسخ آن هستند این است که آمریکا درنهایت چه اقدامی انجام خواهد داد و در صورت حمله، واکنش روسیه چه خواهد بود؟

ترامپ در آخرین موضع‌گیری توئیتری خود در این زمینه خطاب به روس‌ها و تهدیدات آن‌ها مبنی بر پاسخگویی به هرگونه حمله‌ای به سوریه، ضمن انتقاد از حمایت آن‌ها از بشار اسد به آن‌ها هشدار داده که منتظر موشک‌های آمریکایی در سوریه باشند. آنچه از تحرکات نیروهای آمریکا و تحولات میدانی در سوریه برداشت می‌شود این است که آمریکا به‌احتمال بسیار زیاد حملاتی را علیه این کشور انجام خواهد داد. اما میزان و دامنه این حملات و واکنش روسیه به آن‌ها هنوز روشن نیست.

موضع‌گیری‌ها دو طرف تاکنون در این زمینه و سیگنال‌هایی که برای یکدیگر می‌فرستند، مدل بازی جوانک ترسو (chicken game) را در نظریه بازی‌ها تداعی می‌کند. در این مدل بازی، دو طرف با خودروهای خود با سرعت روبروی یکدیگر حرکت می‌کنند تا به‌طرف مقابل القاء کنند که حاضر به کنار کشیدن نیستند و تا لحظه آخر بر موضع خود باقی خواهد ماند تا شاید طرف مقابل بترسد یا متقاعد شود که از مسیر خود منحرف‌شده و از رویارویی بپرهیزد. دونالد ترامپ در سیاست خارجی خود استفاده فراوانی از این سیاست داشته و جنگ تجاری با چین که اخیر صورت گرفته نیز یکی از نمونه‌های آن است. اما روسیه نیز با درک این موضوع، بر مواضع خود تأکید کرده و از آمادگی خود برای پاسخگویی به هر اقدامی از سوی آمریکا خبر می‌دهد. همین مسئله باعث شده تا نگرانی‌ها درباره یک درگیری بزرگ یا حتی وقوع جنگ جهانی سوم شکل بگیرد. موضوعی که اگر طرفین بر مواضع اعلامی خود (حملات گسترده آمریکا به سوریه و پاسخ روسیه به هرگونه حمله به سوریه) باقی بمانند، احتمال وقوع آن افزایش می‌یابد.

اما به نظر می‌رسد که درنهایت آنچه رخ خواهد داد، چیزی محدودتر و مابین خواسته‌های دو کشور است. آمریکا تمایل و انگیزه‌ای برای جنگ گسترده و طولانی‌مدت در سوریه ندارد. بااین‌حال، با توجه به تغییر توازن قدرت و همچنین مواضعی که اخیراً اتخاذ کرده است، ناگزیر است که حملاتی را به سوریه انجام دهد. بااین‌حال، برخلاف ادعای اولیه صورت گرفته مبنی بر حمله گسترده و همه‌جانبه به سوریه، به نظر می‌رسد که این حمله در سطحی محدودتر ازآنچه انتظار می‌رود باشد. حملات مذکور به‌احتمال‌زیاد گسترده‌تر از حملات سال گذشته آمریکا به سوریه بوده و اهداف بیشتری را هدف قرار خواهد داد. اما درعین‌حال، آمریکا تلاش خواهد کرد تا مواضع و منافع روسیه را هدف قرار نداده و به عبارتی آستانه تحمل این کشور در میدان سوریه را رد نکند. به‌گونه‌ای که روسیه را برای پاسخ و ورود به یک درگیری گسترده‌تر تحریک نماید. پس‌ازاین حملات، احتمالاً ترامپ آن را به‌عنوان یک پیروزی بزرگ برای خود جلوه داده و چنان وانمود می‌کند که برنده ماجرا بوده است. درعین‌حال، او از ورود به یک درگیری طولانی در سوریه و رویارویی مستقیم با روسیه نیز اجتناب خواهد کرد.

در مقابل، روسیه نیز که هیچ تمایلی برای رویارویی گسترده با آمریکا و متحدانش ندارد به نظر می‌رسد که از تهدیدات اولیه خود در رابطه با پاسخگویی قاطع به هرگونه حمله‌ای به سوریه کاسته و در بهترین حالت چندین موشک شلیک‌شده به سوریه را رهگیری و منهدم کند. این مسئله به روسیه نیز امکان می‌دهد که از آن به‌عنوان یک پیروزی برای خود یاد کرده و همچنین متحدان خود یعنی ایران و سوریه را راضی نگه دارد.

دنیای اقتصاد

دوری از «شاخص‌زدگی»

به یاد دارم در مقدمه یکی از مقالات حوزه اقتصادسنجی داستان طنزگونه‌ای با محتوای ذیل ذکرشده بود. در جلسه‌ای جناب نخست‌وزیر از سه مشاور خود سؤال می‌کند که مجموع کسری بودجه ‌۲ میلیارد دلاری سال گذشته و ۳ میلیارد دلاری سال جاری چه میزان است؟ مشاور اول که از قضا ریاضیدان نیز است، بلافاصله پاسخ می‌دهد ۵ میلیارد دلار. پس از او مشاور فیزیکدان می‌گوید که اگر بخواهیم دقیق‌تر گفته باشیم، کسری بودجه دولت مجموعاً ۵ میلیارد دلار با خطای مثبت یا منفی ۵۰ میلیون دلار است. مشاور اقتصاددان که متخصص اقتصادسنجی است اندکی تعلل کرده، سپس به کنار نخست‌وزیر رفته و آهسته در گوش نخست‌وزیر می‌گوید دوست داری چه میزان کسری بودجه داشته باشی، با اعداد موجود همان را برای شما به دست خواهم آورد.

دوری از «شاخص‌زدگی»

پیش از ورود بیشتر به بحث باید تأکید کرد که یکی از چالش‌هایی که سال‌ها گریبان گیر نظام تصمیم‌گیری کشور ما بوده است، کم‌توجهی به تحلیل‌های کمی و به‌طور عام سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد بوده است؛ مسئله‌ای که خوشبختانه در سال‌های اخیر و به‌ویژه با ورود گسترده دانشجویان رشته‌های فنی به حوزه‌های علوم اجتماعی تا حد زیادی تعدیل شده است. ازاین‌رو رویکرد این نوشتار نسبت به توسعه ابزارهای کمی در سیاست‌گذاری کشور به‌هیچ‌وجه منتقدانه نیست، اما هدف آن جلب‌توجه خوانندگان به این مسئله است که اعتماد و اتکای بیش‌ازحد بر تحلیل‌های کمی و مبتنی بر داده‌ها نیز اثرات بسیار نامطلوبی بر کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری به دنبال خواهد داشت. مثال آغازین این نوشتار هرچند با اغراق توأم است، اما حائز این نکته کلیدی است که داده‌ها هرچند به‌صورت دقیقی گردآوری شوند، اما چیدمان آن‌ها می‌تواند به صورت‌های مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد که در ادامه این متن مثال‌های مختلفی از آن ارائه خواهد شد.

به‌عنوان نمونه ضریب جینی عموماً به‌عنوان شاخص نابرابری درآمدی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت برابری مطلق درآمدی در جامعه برابر صفر و درصورتی‌که تمامی درآمد جامعه در اختیار یک فرد قرار گیرد برابر یک خواهد بود. در کنار ضریب جینی شاخص‌های دیگری مانند درصدی از کل درآمد که توسط دهک یا صدک بالای درآمدی کسب می‌شود، همچنین نسبت میانگین به میانه درآمدی نیز از شاخص‌های نابرابری درآمدی به شمار می‌روند (در هر دو مورد عدد بالاتر به معنای نابرابری بیشتر است) که استفاده از هر یک از آن‌ها می‌تواند دلالت‌های متفاوتی به همراه داشته باشد، اما پژوهشگران و سیاست‌گذاران معمولاً بسته به نیاز و حتی سلیقه خود، شاخص موردنظر خود را مورد استناد قرار می‌دهند. حتی در مورد دلالت‌های ضریب شناخته‌شده جینی نیز عموماً نکات بسیار مهمی مانند تفاوت بین درآمد و دستمزد، درآمد فردی و درآمد خانوار، درآمد پیش از مالیات یا پس‌ازآن و به‌طور خاص ابعاد غیر درآمدی نابرابری کاملاً مورد غفلت قرار می‌گیرد که توجه به هر یک از آن‌ها دلالت‌های متفاوتی از این شاخص را به همراه دارد. بسیار مهم‌تر آنکه ضریب جینی صرفاً به اختلاف درآمدی در یک نقطه زمانی اشاره دارد درحالی‌که عملاً توزیع درآمدی افراد در طول عمر آن‌ها حائز اهمیت بیشتری است. به‌طور مثال فرض کنید در یک کشور تمامی افراد در دوران جوانی و پیری خود درآمد یک واحدی دارند، درحالی‌که در کشور دیگری در دوره جوانی همگی درآمد یک واحدی و دوره پیری همگی درآمد ۲ واحدی دارند. احتمالاً بسیاری از خوانندگان اذعان خواهند کرد که در اقتصاد دوم علاوه بر وضعیت بهتر اقتصادی، برابری درآمدی نیز در طول عمر افراد وجود دارد. بااین‌حال ضریب جینی صرفاً به دلیل وجود توزیع سنی مردم در اقتصاد دوم بسیار بدتر از اقتصاد اول است. البته همه این موارد بر این اساس که محاسبات بر اساس داده‌های درآمدی ناشی از پرسشنامه یا داده‌های بیمه‌ای یا مالیاتی احصا شده باشد متفاوت خواهد بود.

همچنین می‌توان به شاخص سطح رفاه جامعه اشاره کرد که در مورد آن عموماً درآمد ملی سرانه مورد استناد قرار می‌گیرد. درحالی‌که اگر به شاخص سرانه مصرف افراد توجه شود مشاهده می‌کنیم که در برخی از ادوار که درآمد سرانه، بهبود زیادی را در رفاه جامعه نشان می‌دهد، شاخص دوم نشان‌دهنده تغییرات جدی نخواهد بود. از دیگر موارد مهم در این موضوع می‌توان به آمارهای بین‌المللی مختلفی اشاره کرد که به‌صورت مکرر توسط رسانه‌ها و مسئولان کشور مورداشاره قرار می‌گیرد. توجه به آمارهایی که تحت عناوینی چون شاخص‌های رفاه، رضایت اجتماعی، اعتماد، فساد، شاد بودن و امثال آن توسط مراکز مختلف تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد برخی از این شاخص‌ها تا چه حد غیرقابل‌اعتماد و مورد مناقشه هستند. ازآنجاکه سنجش موضوعاتی ازاین‌دست عموماً نیازمند سنجه‌های بسیار پیچیده‌ای است که محاسبه آن‌ها در سطح یک شهر هم با دشواری‌های خاص همراه است و عملاً اندازه‌گیری آن‌ها در کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست، در بسیاری از موارد این شاخص‌ها با ترکیب متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شوند و اساساً ارتباط معناداری با موضوع ادعایی آن شاخص نیز ندارند. در برخی موارد نیز صرفاً بر اساس پرسشنامه‌های بسیار محدود که پاسخ‌های آن‌ها نیز از مسئله درون‌زایی رنج می‌برد، موردمحاسبه قرار می‌گیرند. به‌طور مثال بعضاً برای محاسبه فساد اجتماعی صرفاً به یک نظرسنجی با این سؤال اکتفا می‌شود که ازنظر مخاطب حل‌وفصل یک مشکل خاص اداری به چه احتمالی با مطالبه رشوه همراه خواهد شد؟ مطالعات رفتاری نشان داده است پاسخ یک فرد در این موارد تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار سوگیری خواهد بود. به‌طور مثال انتشار خبر یک اختلاس در روزهای منتهی به نظرسنجی در یک کشور می‌تواند تأثیر معناداری در نتایج نظرسنجی داشته باشد. ضمن آنکه عواملی چون دسترسی به رسانه‌ها و سطح سواد جامعه پاسخ را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. و اینکه اساساً پاسخ به یک یا چند سؤال خاص را تا چه میزان می‌توان برای اندازه‌گیری مفهوم گسترده فساد تعمیم داد. جالب این است که در این قبیل مطالعات بین‌المللی که باهدف رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص‌های این‌چنینی انجام می‌شود، بخش معناداری از تغییر رتبه کشورها در طول زمان ناشی از تغییر تعداد کشورهای موردمطالعه است. به‌طور مثال یکی از شاخص‌های بین‌المللی فساد در سال‌های مختلف در بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ کشور موردسنجش قرار می‌گیرد و طبیعتاً انتظار می‌رود در سال‌هایی که تعداد کشورها افزایش می‌یابد، عموم کشورها سقوط معناداری در رتبه خود شاهد باشند. جالب این است که غفلت از این نکته ساده در کشور باعث شده است که برخی از صاحب‌نظران به انواع و اقسام توجیهات برای توضیح علل رشد یا سقوط رتبه ایران در طول زمان بپردازند!

اما فراتر از اشکالات وارده به این دست از آمارها که بعضاً به صورتی حبابی موردتوجه قرار می‌گیرند، نکته بسیار مهم دیگر محدود بودن نتایج هر مطالعه تجربی، به جامعه نمونه آن مطالعه است. به‌طور مثال مشاهده می‌شود که نتایج مطالعات تجربی انجام شده در مورد خانوارهای اروپایی به‌راحتی به‌عنوان یک گزاره علمی در مورد رفتار خانوارها در سایر کشورها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که حداکثر می‌تواند در سایر کشورها به‌عنوان یک فرضیه مطرح شود. ازاین‌رو عبارت‌های ساده‌انگارانه‌ای همانند «در تمام دنیا اثبات شده است» یا «همه دنیا تجربه کرده است»، که متأسفانه نقل محافل بسیاری از صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران کشور است عموماً فاقد اعتبار و ناشی از یک استقرای ناقص هستند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد هرچند این قبیل نتایج قابل‌اعتنا نیز باشد، یکی از وظایف پژوهشگر استفاده از شواهد و مطالعات کمی به‌منظور سنجش هزینه‌ها و منافع حاصل از هر تصمیم سیاستی است. درحالی‌که وظیفه سیاست‌گذار در نظر گرفتن این نتایج ملموس در کنار سایر خواسته‌های جامعه ازجمله باورها، ارزش‌ها و فرهنگ ملی آن‌ها است. ازاین‌رو برخی معتقدند اثر ارزش‌های غیرقابل‌اندازه‌گیری در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، به‌هیچ‌وجه کمتر از شواهد قابل‌اندازه‌گیری نیست. به‌طور خلاصه این نوشتار ضمن تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری شواهد محور، به‌ویژه با استفاده از ابزارهای کمی که متأسفانه خلأ آن در کشور احساس می‌شده و می‌شود، درصدد توجه دادن تصمیم‌سازان به محدودیت‌های شواهد کمی و مطالعات تجربی و پرهیز از آفت شاخص‌زدگی در فضای سیاستی و تصمیم‌گیری کشور است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶.

gptt-es-excm-3PrinciplesOfDecisionMaking-Tahamtan-970119-v1-1

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد هیچ‌گاه به‌جز در دوران حاضر امکان بروز و اثرگذاری زیادی نداشته است. دسترسی گسترده به آمار و اطلاعات، به وجود آمدن روش‌های جدید تحقیق و پژوهش (همچون آزمایش‌های میدانی یا سنجه‌های کنترل‌شده تصادفی) و افزایش توجه عمومی به اثربخشی سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده به سیاست‌گذاران این توانایی را داده است تا میزان کارایی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌های مختلف را بر اساس هزینه و فایده اجتماعی و همچنین دیگر معیارها تعیین کنند.

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه همگی نشان می‌دهند که آن دسته از سیاست‌گذاری‌هایی می‌توانند به هزینه کرد بهتر و افزایش رفاه طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شوند که ریشه در شواهد دارند. این یادداشت کوتاه سه اصل سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را خاطرنشان می‌کند که سیاست‌گذاران در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری می‌توانند به‌کارگیرند. باید توجه داشت که این اصول به‌نوعی نشان‌دهنده اجماع پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف است که به بهبود تصمیم‌ها و انتخاب‌های سیاستی و مدیریت کاراتر و اثربخش‌تر سیاست‌گذاری‌ها علاقه‌مند هستند. در ضمن باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که این اصول می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای یک چارچوب مفهومی مشترک میان سیاست‌گذاران تلقی شود. اگرچه سیاست‌گذاران با علایق سیاسی متفاوت در مورد اندازه دولت و خدمات ارائه‌شده دولتی اختلاف‌نظر دارند، اما همگی بر این نظر توافق دارند که خدماتی که از سوی دولت ارائه می‌شود، باید دارای کارایی و اثربخشی قابل‌قبولی باشد. درنهایت، یک چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، می‌تواند همکاری میان سیاست‌گذاران را در عرصه‌های مهم سیاست‌گذاری ارتقا بخشد زیرا موفقیت یا شکست یک سیاست‌گذاری با کارایی و اثربخشی آن تعیین می‌شود که این مهم را می‌توان در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، به‌راحتی و به‌روشنی مشاهده کرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد چیست و چرا مهم است؟

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد دو هدف دارد: ابتدا از دانسته‌های خود از میزان کارایی و اثربخشی یک سیاست که از ارزیابی‌های صورت گرفته به دست می‌آید، استفاده کنیم تا بر اساس آن به یک تصمیم سیاستی برسیم و دوم تلاش کنیم تا دانش‌مان را نسبت به آن سیاست برای بهبود تصمیم‌های سیاستی آینده افزایش دهیم. این رهیافت به سیاست‌گذاری مستلزم پژوهش‌های دقیق، آمار و اطلاعات، تحلیل آن‌ها و ارزیابی نوآوری‌های جدیدی است که ممکن است از حوزه‌های مختلفی از بازاریابی گرفته تا حکایت‌های رایج در میان مردم پدیدار شوند تا موانع بهبود سیاست‌گذاری و غلبه بر لختی موجود مورد شناسایی قرار گیرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد: استفاده از یافته‌های پژوهش‌ها برای معرفی سیاست‌های جدید یا بهبود اثربخشی سیاست‌گذاری‌های موجود، پشتیبانی از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها برای پژوهش و مدیریت، توسعه سیاست‌هایی که استفاده از شواهد را موردحمایت قرار می‌دهد و… . این نوع از سیاست‌گذاری بیشتر برای برنامه‌های خدمات اجتماعی استفاده شده است اما طیف وسیعی از برنامه‌های دولتی می‌توانند از این رهیافت بهره‌مند شوند.

در دورانی که برای موفقیت یک سیاست‌گذاری نیازمند همکاری عمیق میان بازیگران مختلف از یک‌سو و محدودیت بودجه‌ای و مالی دولت از سوی دیگر هستیم، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند نقش پلی را بازی کند که میان دو طیف ذی‌نفع رابطه برقرار می‌کند. این مسئله می‌تواند از طریق اهمیت این نوع از سیاست‌گذاری به شواهد، پژوهش‌های جدید و ارزیابی برای تعیین پیامدهای یک سیاست‌گذاری، منتفعین آن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای اجرای آن اتفاق افتد. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد با بیان روشن اهداف سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و سپس ارزیابی مستقل پیامد آن‌ها، بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید می‌کند. با تأکید بر پیامدها، یک چارچوب مبتنی بر شواهد تمرکز سیاست‌گذاران را بر میزان اثربخشی مداخلات اجتماعی و کارایی استفاده از منابع جلب کرده و از این طریق شانس اجماع میان سیاست‌گذاران را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد همچنین بر یک چرخه ساخت و انباشت دانش تأکید می‌کند. با ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها و استفاده از آمار و اطلاعات، می‌توانیم درس آموخته‌هایی از چگونگی عملکرد برنامه‌ها داشته باشیم، سپس می‌توانیم از آن اطلاعات برای بهبود برنامه‌ها یا خاتمه دادن به برنامه‌های غیر اثربخش و یافتن رهیافت‌های جدید استفاده کنیم. از این نقطه به بعد، چرخه یادگیری و بهبود ادامه می‌یابد. در این راستا، برای به‌کارگیری درست سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، باید به برخی از اصول مهم و اولیه آن توجه کنیم.

۱. باید شواهد متقن از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها به همراه هزینه‌ها و منافع آن وجود داشته باشد.

برای استفاده بهینه از منابع عمومی و ارائه پیامدهای قابل‌قبول، ضروری است تا مجموعه شواهدی از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها را از طریق پژوهش و ارزیابی بسازیم. بسیاری از برنامه‌هایی که با منابع دولتی تأمین مالی می‌شود، از جهت میزان اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته‌اند. باید توجه داشت که نبود ارزیابی‌های دقیق لزوماً به معنای این نیست که برنامه‌های اجراشده اثربخش نیستند، اما به معنای این است که در مورد این میزان اطلاعی نداریم.

در معرض قرار دادن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به ارزیابی‌های دقیق، بهترین روشی است که می‌توانیم شواهدی برای میزان اثربخشی ایجاد کنیم. برنامه‌هایی که تحت ارزیابی قرار می‌گیرند، به ما کمک می‌کنند که اثرات احتمالی توسعه برنامه را بتوانیم تخمین بزنیم. اجزای مهم دیگری برای یک سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد وجود دارد که مهم‌ترین آن استقلال است. کسانی که مسئول ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها هستند باید نسبت به پیامدهای موفقیت یا شکست یک سیاست یا یک برنامه بی‌طرف باشند تا بتوان از اعتبار و دقت شواهد جدید اطمینان حاصل کرد. نکته بعدی، توجه به حفظ فضای خصوصی افراد مخصوصاً هنگام ادغام مجموعه اطلاعاتی بزرگ است که با استفاده از آن‌ها می‌توان افراد را مورد شناسایی قرار داد. به‌علاوه، نکته بسیار مهم دیگر، ادغام شواهد به‌گونه‌ای است که بتواند توسط سیاست‌گذاران و متخصصان برای انتخاب و اجرای اثربخش‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرد.

۲. بر شیوه ارائه برنامه‌ها نظارت شود و با استفاده از ارزیابی میزان اثرگذاری، به اندازه‌گیری میزان اثربخشی اقدام شود.

درواقع این اصل بر دو جزء استوار است: نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها و ارزیابی موفقیت آن. هر دوی این گام‌ها، از اهمیت شایانی برخوردار هستند. نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها این اطمینان را حاصل می‌کند که برنامه‌ها آن‌گونه که در ابتدا مورد هدف بوده‌اند، اجرا شده‌اند. این مسئله همچنین برای شناسایی مشکلات یا فرصت‌های بهبود برنامه‌ها ضروری است. برای برنامه‌هایی هم که از الگوهای موجود استفاده می‌کنند، نظارت بر شیوه اجرای برنامه‌ها می‌تواند اثرات مفید به فایده زیادی داشته باشد. از طرف دیگر، ارزیابی میزان اثرگذاری تلاش می‌کند که به این سؤال پاسخ دهد که آیا اجرای یک سیاست یا یک برنامه توانسته است تفاوتی در متغیرهای هدف ایجاد کند یا خیر.

۳. نوآوری‌ها و ایده‌های جدید موردتوجه واقع شوند و از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی برای آزمون اثربخشی آن‌ها استفاده شود.

اگرچه هدف اصلی سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد تمرکز منابع بر رهیافت‌هایی است که شواهد قوی برای آن‌ها وجود دارد اما به این نکته باید توجه کرد که تنها اهمیت دادن به شواهد موجود می‌تواند مانع از روش‌های خلاقانه‌ای شود که پتانسیل ارائه راهکار برای مسائل ملی یا محلی را دارند. به همین دلیل است که یکی از اجزای بسیار مهم در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد توجه به نوآوری است. توجه به نوآوری خصوصاً در حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری معنا و مفهوم بیشتری دارد که شواهد پایه‌ای وجود دارد و پژوهش‌هایی کمی در آن انجام شده است. درنهایت، آزمون این روش‌های جدید و نوآورانه برای افزایش ظرفیت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد لازم و ضروری است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

gptt-es-excm-RandomizedControlTrial-Mousavi-970119-v1

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

بسیاری از سؤالاتی که در اقتصاد مطرح می‌شود از جنس سؤالات علّی است، به‌عنوان‌مثال، آیا سیاست حذف یارانه یک سیاست بهینه برای همه اقشار جامعه است؟ آیا سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تاکنون مؤثر بوده‌اند؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت؟ چند دهه قبل، در سال ۱۹۲۵، فیشر آماردان، یک روش جدید برای پاسخ به چنین سؤالاتی پیشنهاد داد: آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT). در آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، اختصاص واحدهای مختلف به گروه‌های درمانی مختلف به‌صورت تصادفی انجام می‌شود. این روش، از این مسئله اطمینان حاصل می‌کند که ویژگی‌های غیرقابل مشاهده واحدها هنگام تخصیص در گروه‌ها، در تفاوت میان دو گروه نقش نداشته و هرگونه تفاوت بین گروه درمان و گروه کنترل نشان‌دهنده تأثیر درمان و اثر متغیر مستقل بوده است.

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

پس به‌عبارت‌دیگر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی یکی از روش‌های علّی است که در آن نمونه‌ها به شکل تصادفی از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به گروه کنترل و آزمایش (یا درمان) تخصیص داده می‌شوند. تنها تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش در دریافت آن عامل یا مداخله است. به‌این‌ترتیب، اثر آن عامل یا مداخله روی متغیرهای وابسته سنجیده می‌شود. درحالی‌که این ایده ساده به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی آن با پیچیدگی بسیاری روبه‌رو بوده است و درنتیجه ورود آن به علوم اجتماعی به‌طورکلی و در اقتصاد توسعه به‌طور خاص زمان زیادی به طول انجامید. اولین مطالعات انجام شده با روش آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی در حوزه پزشکی صورت گرفت و در حدود ۲۰ سال پیش، این ایده راه خود را در اقتصاد توسعه آغاز کرد. بنرجی، دوفلو و کرمر، ازجمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه هستند که در سال ۲۰۱۶ مقاله اثرگذاری با عنوان «اثر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی بر مطالعات اقتصاد توسعه و سیاست توسعه» نوشته‌اند. آن‌ها در این مقاله به ضرورت انجام آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی می‌پردازند، اما درزمینهٔ تاریخچه استفاده از این نوع از آزمایش‌ها در اقتصاد می‌نویسند: «از سال ۱۹۹۴، اقتصاددانانی همچون گلو، کرمر و مولین شروع به استفاده از ارزیابی تصادفی کردند. در سال ۱۹۹۷، آزمایشات کنترل‌شده تصادفی پروگرسا (PROGRESA) آغاز شد و نخستین ارزیابی بود که باهدف ارزیابی یک سیاست در مقیاس بزرگ در یک کشور درحال‌توسعه انجام شده است. با راه‌اندازی این ارزیابی‌های تصادفی، ما امیدمان را ابراز کردیم که آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، انقلابی در سیاست‌گذاری اجتماعی در قرن بیست و یکم ایجاد خواهد کرد، همان‌طور که انقلابی در پزشکی قرن بیستم ایجاد کرد.»

در این راستا، آزمایش پروگرسا از کتاب «اقتصاد فقیر» به‌تفصیل بیان می‌شود تا نحوه تحول یک سیاست با ارزیابی‌های کنترل‌شده به‌خوبی روشن شود. «وظیفه اصلاح نظام پیچیده رفاهی، به لوی سپرده شد. وی باور داشت که با پیوند دادن مبالغ پرداخت‌های رفاهی به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (بهداشت و تحصیل)، می‌توان اطمینان حاصل کرد پولی که امروز صرف نسل تحصیل‌کرده و سالم می‌شود، نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به از بین بردن فقر کمک می‌کند. این باور الهام‌بخش طراحی پروگرسا بود. پروگرسا نخستین برنامه انتقال نقدی مشروط بود، یعنی تنها در صورتی به خانواده‌های فقیر پول داده می‌شد که فرزندانشان مرتب به مدرسه بروند و خانواده خواهان دریافت مراقبت سلامت پیشگیرانه باشد. خانواده‌هایی که فرزند دبستانی دختر داشتند، در مقایسه با خانواده‌های با فرزند دبستانی پسر، پول بیشتری دریافت می‌کردند. برای اینکه این برنامه ازنظر سیاسی موردپذیرش قرار گیرد، هنگامی‌که فرزند به‌جای کار کردن به مدرسه می‌رفت، پرداخت‌ها به‌عنوان «جبران هزینه» بابت دستمزد ازدست‌رفته، به خانواده ارائه می‌شد. اما درواقع هدف برنامه این بود که با واردکردن هزینه به خانواده‌هایی که در فرستادن فرزندانشان به مدرسه کوتاهی می‌کردند، مستقل از نگرش آن‌ها به تحصیل، تلنگر بزند. در اینجا لازم به ذکر است که ترکیب آزمایشات مختلف با آموزه‌های علوم رفتاری در قالب «تلنگرها» می‌تواند اثربخشی مداخلات را افزایش داده و موفقیت سیاست را تضمین کند.

در ادامه لوی متوجه شد که «هر رئیس‌جمهور جدید پیش از آغاز برنامه‌های خویش، معمولاً تمامی برنامه‌های رئیس‌جمهور پیش از خود را لغو می‌کند، بنابراین او سعی داشت مطمئن شود که در صورت تغییر دولت، این پروژه ادامه خواهد یافت، لذا پروژه‌ای مقدماتی تنظیم کرد که تنها در گروهی از روستاهای تصادفی انتخاب‌شده ارائه می‌شد و این امکان را فراهم می‌کرد تا بتوان به‌دقت بروندادها را در روستاهای انتخاب‌شده و انتخاب‌نشده مقایسه کرد. این برنامه مقدماتی نشان داد چنین برنامه‌ای بدون تردید میزان ورود به مدرسه را به‌ویژه در سطح دبیرستان به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. نرخ نام‌نویسی در دبیرستان از ۶۷ درصد به ۷۵ درصد برای دختران و از ۷۳ به ۷۷ درصد برای پسران افزایش یافت. این برنامه نخستین بازنمایی‌های قدرت مجاب‌کننده آزمون تصادفی موفق بود» که در دولت‌های بعد تغییر نام داد.

از آن زمان تاکنون مطالعات بسیاری بر این اساس صورت گرفته است و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی آزمایش‌های مختلفی را با روش RCT انجام داده‌اند. ارزیابی مداخلات در حوزه علوم اجتماعی و به‌طور خاص در اقتصاد توسعه اهمیت بسیاری دارد، چراکه در ساده‌ترین حالت آن توان پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا این تصور شهودی سیاست‌گذار از میزان اثربخشی یک سیاست واقعی بوده است یا خیر. علاوه‌براین، عدم انجام یک ارزیابی صحیح باعث می‌شود تا نتوانیم به برخی از سؤالات پاسخ دهیم، سؤالاتی از قبیل آنکه آیا ادامه سیاست فعلی ضروری است؟ و درنتیجه (۱) امکان نسبت دادن هرگونه تغییر رفتار به سیاست فعلی با مشکل مواجه می‌شود؛ (۲) نمی‌دانیم که چرا یک سیاست توانسته به‌خوبی پاسخ دهد؛ (۳) نمی‌دانیم که چگونه نوآوری‌های آینده را بهبود ببخشیم (ازلحاظ کارایی و اثربخشی)؛ (۴) به سیاست‌های ناکارآمد ادامه خواهیم داد و درنهایت (۵) از ذی‌نفعان خارجی انتقاد خواهیم کرد.

آزمایش‌های کنترل شده تصادفی

فرآیند آزمایش کنترل‌شده تصادفی


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy- Indicator_Cases-NafissiAshariTahmasebi-v1

نمونه‎هایی موردی در طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار

در دو یادداشت قبلی، در مورد انواع شاخص‌ها و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در دو نمونه موردی دیگر، ارزیابی سیاست را مرور می‌کنیم:
رویکرد ارزیابی در نمونه Change4Lifeء[۱]
وزارت سلامت انگلستان در سال ۲۰۰۹ در واکنش به معضل چاقی مفرط کودکان و بزرگسالان، ‌کمپینی با برند Change4Life و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن»[۲] تشکیل داد. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش رفتارهای سالم، جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود. در اینجا بر آنیم که رویکرد ارزیابی کمپین را به‎طور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم.به اذعان مقامات کمپین، به‎منظور پیاده‎سازی یک ارزیابی شواهدمحور مستحکم، دولت حدود ۷ درصد از بودجه سالانه بازاریابی کمپین را به انجام تحقیقات، رصد و ارزیابی فعالیت‎های کمپین اختصاص داد. رویکرد ارزیابی کمپین، مبتنی بر اصلی‌ترین دستورالعمل‎های ارزیابی، در حوزه‎هایی نظیر تحقیقات بازاریابی (همچون کتاب راهنمای ارزیابی بازاریابی وزارت سلامت[۳])، دانشگاهی (همچون راهنمای به‎روزشده توسعه و ارزیابی مداخله‎های پیچیده[۴] «شورای تحقیقات پزشکی انگلستان-MRC»)  و جهان تجارت و کسب‌وکار تدوین شد. در نهایت برنامه ارزیابی کمپین، براساس سه حوزه زیر، بنا نهاده شد:

  1. رصد میزان در معرض دید بودن کمپین در میان جامعه مخاطب:

این اقدام، توسط اداره تحقیقات بازار بریتانیا[۵] (BMRB) صورت می‎گیرد. در این راستا، عمده مؤلفه‎هایی که به‎طور سالانه مورد پایش قرار می‎گیرد، عبارت است از:‌ آگاهی مردم از برند و تبلیغات کمپین،‌ درک مردم از پیام‎های محوری کمپین، همراه شدن مردم با اقدامات تبلیغی کمپین و آگاهی مردم از زیربرندهای کمپین. همچنین این نهاد، با پرسیدن سؤالاتی، میزان شکوفایی و تبلور کمپین در طول سال‎های مختلف را رصد می‎کند. در نمودار زیر، میزان محبوبیت کمپین در مقایسه با سایر کمپین‎های کشور بررسی شده است:

همچنین در جدول زیر، میزان همراهی مردم با تبلیغات و اقدامات کمپین قابل مشاهده است. در این جدول میزان تحقق سالانه شاخص با میزان مورد انتظار، مورد مقایسه قرار گرفته است:

  1. اندازهگیری میزان تأثیر اقدامات کمپین بر رفتار خانواده‎ها

برای فهم میزان تأثیر اقدامات کمپین بر نگرش‎ها و رفتارهای خانواده‎ها، چندین پروژه تعریف شده‎اند:

  • مطالعات پیمایشی ملی توسط اداره تحقیقات بازاریابی انگلستان (BMRB):‌ هدف از این پیمایش، بررسی میزان تمایلات مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال)، زنان باردار و بزرگسالان ۶۵-۴۵ سال برای تغییر و نیز بروز رفتارها از روش خوداظهاری است. به‎عنوان نمونه به‎طور اجمالی، نتایج پیمایش مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال) در سال ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار می‎گیرد. در این پیمایش، از ۳۰۰ مادر، سؤالات زیر پرسیده شد:
  • چگونگی رفتار آنها در قبال اقدامات کمپین
  • چگونگی رفتار فرزندان آنها در قبال اقدامات کمپین
  • اعتقادات و باورهای آنها در رابطه با ویژگی‎های یک رژیم غذایی سالم
  • میزان آگاهی آنها از اقدامات، تبلیغات و برندهای زیرمجموعه کمپین

در نمودار زیر، رفتارهای مادران در قبال تبلیغات کمپین به‎تفکیک سه نوع رفتار (هیچ اقدامی نکرده است، غذای سالم‎تر خورده است، فعالیت فیزیکی بیشتری انجام داده است) در طول ماه‎های ۲۰۰۹ توصیف شده است.

  • مطالعات دانشگاهی توسط کالج لندن[۶] (UCL): این مطالعات تحت نظر دو استاد کالج لندن و با هدف ارزیابی میزان تأثیرگذاری محتوای بازاریابی کمپین بر رفتار خانواده‎ها صورت می‎گیرد. در این مطالعات، ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی به‎کار گرفته شده است.
  • پایگاه داده سازمان[۷] Artemis: با پردازش اطلاعات این پایگاه داده، میزان صرفه اقتصادی اقدامات این کمپین مورد ارزیابی قرار می‎گیرد. پایگاه داده مذکور، اطلاعات زیر را در رابطه با فعالیت‎های سالانه کمپین گردآوری می‎کند:
  • هزینه به ازای هر تماس کمپین با جامعه هدف؛ نظیر همه تماس‎های تلفنی، متن‎ها، بازدیدهای صورت گرفته از وب‌سایت و میزان پاسخ‎گویی به پیمایش‎ها
  • هزینه به ازای هر پاسخ فعال از سوی جامعه هدف؛ هنگامی که افراد کاری را انجام می‎دهند (مانند سفارش محتوای آموزشی).
  • هزینه به ازای هر مکالمه باواسطه[۸]؛ یک مکالمه معمولی که افراد مشخصات خود را در سامانه ثبت می‎کنند، اطلاعات تکمیلی خودشان را ارائه می‎کنند یا برای یک ارتباط مداوم با کمپین مشترک می‌شوند.

در جدول زیر، میزان هزینه واقعی و هزینه برآورده شده کمپین در سال ۲۰۰۹ به تفکیک سه آیتم فوق ارائه شده است.

در نمودار زیر، میزان هزینه به ازای هر «مکالمه باواسطه»، به‎تفکیک کانال‎‎های مختلف توزیع پرسشنامه (همچون ایمیل‎های برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانه‎ها، پست مستقیم، برخی مجلات، بازاریابی میدانی[۹] و…) و بر اساس تعداد پاسخ‎دهندگان به پیمایش[۱۰] در سال ۲۰۰۹ مشخص شده است. مطابق نمودار، به‎صرفه‎ترین کانال، مربوط به برنامه Healthy Start بوده که با هزینه کمتر از یک پوند (به ازای هر نفر)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخ‎دهنده را تحت پوشش قرار داده است. همچنین موفق‎ترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بوده که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ دهنده را تحت پوشش قرار داده است.

  • استفاده از داده‎های ملی سایر منابع نظیر پیمایش‎های رایج سالانه در کشور، شاخص توده بدنی[۱۱] (BMI) و سایر داده‎‎های بلندمدت سلامت برای رصد تغییرات رفتار؛ همچون پیمایش سلامت انگلستان، پیمایش ملی سفر، پیمایش ملی رژیم غذایی و تغذیه.
  • تحلیل سبد خرید اقلام خوراکی؛ گردآوری و پردازش داده‎های خرده‌فروشان (نظیر میزان خرید خوراکی‎های سالم و غیرسالم) با هدف افزایش دقت و صحت داده‎های حاصل از پیمایش‎ها. در این راستا، از ابزار‎های مختلفی برای گردآوری داده استفاده می‎شود: پردازش و ارزیابی داده‌‎های مربوط به «کارت‎های وفاداری خرید»[۱۲] (برای بررسی اینکه چه نوع مواد غذایی و توسط چه اقشاری خرید می‎شود)، استفاده از اسکنرهای خانگی (به‎منظور گردآوری داده‎های خرید خانوارها)، استفاده از داده‎های کارت اعتباری باشگاه مشتریان فروشگاه‎های زنجیره‎ای خرده فروشی «Tesco» (جهت پردازش اطلاعات خرید مشتریان در سراسر کشور).
  1. پیگیری ایجاد و توسعه یک جنبش اجتماعی

کمپین از طریق اقدامات زیر، روند شکل‎گیری و توسعه یک جنبش اجتماعی را پایش و ارزیابی می‎کند:

  • طراحی سؤالات گزینشی در پرسش‎نامه مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‎گیرد)؛‌ به‎منظور تحلیل تصور مخاطبان هدف از ماهیت گسترده و فراگیر کمپین و بررسی میزان شناخته شده بودن لوگو و پیام کمپین توسط آنها
  • پیمایشی کمّی از متخصصان حاضر در زنجیره واسطه خدمات؛‌ به‎منظور ارزیابی و سنجش آگاهی‎ها، نگرش‎ها و واکنش‎های متخصصانی نظیر پزشکان عمومی، پرستاران، مدیران واحدهای خدمات سلامت و درمان[۱۳].
  • رصد همکاری‎های ملی؛ گردآوری وارزیابی داده‏هایی نظیر فعالیت‌ها و تعهدات همکاران ملی، تعداد ثبت‌نام‎ها برای پشتیبانی محلی از کمپین، تعداد سفارشات نهادها برای دسترسی به محتوای آموزشی و تبلیغاتی کمپین،‌ میزان عواید مالی حاصل از همکاری‎های تجاری با بنگاه‎ها.
  • ممیزی محلی؛ ارزیابی میزان همکاری ملی و محلی برخی از اجتماع‏ها و ارتباط دادن داده‎های حاصله با داده‎های مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‎گیرد). اولین پیمایش در سال ۲۰۰۹ در ۵۰ موقعیت جغرافیایی انجام شد و مراکزی نظیر مطب‎های پزشکان جراح، مدارس، مراکز تفریحی و سرگرمی، سوپرمارکت‏ها، مراکز اجتماع‎ها و… را پوشش داد.
  • Buzz monitoring؛ ردگیری آنلاین کلیدواژه‎ها، برای تحلیل میزان گفتگوهای مردم جامعه، درخصوص کمپین change4Life.

ارزیابی بلندمدت:

همچنین تیم کمپین، افزون بر استفاده از سه روش اصلی فوق، اثرات بلندمدت کمپین را ارزیابی می‎کند. به‎عنوان مثال کمپین با بررسی ارتباط بین تغییرات وزن با تغییرات رفتار و بررسی ارتباط تغییرات وزن با بهبود سلامتی آحاد جامعه به محاسبه میزان بازگشت سرمایه‎گذاری بازاریابی (با شاخص میزان صرفه‌جویی هزینه‌های دولت و شاخصی به نام QALY[14]) می‎پردازد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- منابعی را که کمپین برای ارزیابی استفاده کرده است، در بک دسته بندی کلی تبیین کنید.

۲- در این مثال، داده‎های پیمایشی، بیشترین سهم را در ارزیابی‎ها به خود اختصاص داده است. به نظر شما، باتوجه به دقیق نبودن این داده‎ها (نسبت به داده‌های ثبتی) و محدودبودن جامعه پرسش شوندگان، تا چه میزان قابل اطمینان هستند؟ در این مثال از چه سازوکارهایی می‌توان برای صحت‌سنجی داده‎های مذکور استفاده کرد؟

شاخص‌های ارزیابی در سند ملی ایدز ایالات متحده امریکا

سند ملی ایدز امریکا را مرور کنید[۱۵]. در این سند، به ده شاخص اصلی اشاره شده است که ارزیابی پیشرفت سیاست با آنها انجام می‌شود. در شکل زیر، این ده شاخص را به همراه اهداف مربوط به سال ۲۰۲۰، در یک نگاه ملاحظه کنید:

در جریان به‌روزرسانی سند (در سال ۲۰۱۵)، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های فدرال در راستای تولید پیشنهاداتی برای شاخص‌ها، سنجه‌ها و اهداف تشکیل شد. کارگروه، داده‌های موجود و ادبیات مرتبط با موضوع را مرور کرد و از مشورت ذی‌نفعان درون دولت فدرال، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نظرات عمومی استفاده کرد. بسیاری از شاخص‌های سند اولیه (۲۰۱۰) نگه داشته شدند، اما برخی سنجه‌ها یا منابع داده‌ها تغییر کردند. کارگروه برای بررسی سیستماتیک‌تر پیشنهادات، معیارهای شاخص خوب را به‌صورت زیر تعیین نمود:

– همه شاخص‌ها، لازم است که ارتباط مستقیم با یک یا چند هدف اصلی سند داشته باشد. همچنین هر شاخص باید نشانگر نتیجه یا تأثیر باشد و نه فرایند و از داده‌های کمّی و از یک منبع مناسب بدست بیاید.

– منبع داده‌ها باید در سطح ملی فراگیر باشد، داده‌ها را سر موقع و منظم تهیه کند، داده‌ها در طول سال‌ها مبنای مشترکی داشته و قابل مقایسه باشند، داده‌هایی داشته باشد که قابل طبقه‌بندی بر اساس سن، منطقه جغرافیایی، نژاد، جنسیت و نحوه انتقال باشند.

یکی از تغییرات مهم در این بازبینی این بود که در گذشته، شاخص تخمینی میزان شیوع HIV، یکی از شاخص‌های اصلی سند بود[۱۶]. اشکال این شاخص، این بود که با تغییر تکنولوژی‌های آزمایش HIV و روش‌های تخمین، تغییر می‌کرد و در نتیجه مبنای ثابتی نداشت. در نسخه جدید، شاخص فوق با شاخص [۱۷]«میزان تشخیص HIV»، جایگزین شده (شاخص دوم در شکل فوق) که روشی برای رصد روند کاهش شیوع بیماری می‌تواند باشد. این شاخص برای کلیه ایالت‌ها به تفکیک منتشر می‌شود. اما استفاده از این شاخص هم با چالش‌هایی روبرو است؛ مثلاً اینکه این شاخص، خود، تحت تأثیر میزان آزمایش‌هایی است که انجام گرفته که لزوماً ربطی به میزان شیوع بیماری ندارد.

در ادامه سند، برای هر یک از این شاخص‌ها مشخص شده که مربوط به کدام یک از اهداف است. به‌طور خاص، شاخص‌ها به سه هدف اول مرتبط است و هدف چهارم («دستیابی به یک پاسخ ملی هماهنگ‌تر به شیوع HIV») شاخصی ندارد (به شکل پایین نگاه کنید).

یکی از کارهای این کارگروه، تعیین اهداف عددی (targets) سالانه بر اساس هدف عددی نهایی آنها برای ۲۰۲۰ بود. کارگروه تصمیم گرفت که اهداف سالانه را هم با توجه به شکاف وضع موجود تا مطلوب (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) تعیین کند؛ به این صورت که ۵% تغییر برای هر یک از سه سال اول (۲۰۱۳-۲۰۱۱)، ۱۰% برای هر یک از چهار سال بعدی (۲۰۱۷-۲۰۱۴) و ۱۵% برای هر یک از سه سال پایانی (۲۰۲۰-۲۰۱۸).

در ادامه سند، هر یک از شاخص‌ها، منطق پشت آنها و تغییرات آنها به‌صورت مفصل تبیین شده است.

در جدول زیر، روند پیشرفت شاخص‌ها، هدف سال اخیر و هدف نهایی برای سال ۲۰۲۰ نشان داده شده است:

علاوه بر مواردی که در سند ملی در مورد شاخص‌ها بیان شد، همزمان با به‌روزرسانی اخیر سند، گزارش مکملی نیز ویژه شاخص‌ها منتشر شده است[۱۸].  در این گزارش، آمارهای مربوط به پیشرفت کار و توصیفاتی داستانی از روند کارها ارائه شده است و در این بررسی، از آزمون‌های آماری استفاده نشده است. همچنین توضیحاتی پیرامون اینکه دقیقاً هر شاخص چگونه محاسبه می‌شود، در این گزارش آورده شده است. در شکل زیر، وضعیت همه شاخص‌ها در یک نگاه نمایش داده شده است:

برای شاخص‌هایی که پیشرفت مطلوب را نداشته‌اند، کارگروهِ میان‌دستگاهی[۱۹]، کمیته‌هایی را تشکیل داده است که ارزیابی و پیشنهادات را در هر مورد ارائه دهند.

علاوه بر ۱۰ شاخص فوق، سه شاخص دیگر هم در بروزرسانی اخیر طراحی شدند (که به آنها developmental indicators اطلاق می‌شود) که کار روی تعریف این شاخص‌ها، منابع داده، سنجه‌ها و اهداف عددی و روند آنها هنوز ادامه دارد و در حال تغییر است و در نتیجه همان‌طور که در شکل‌های فوق هم قابل مشاهده است، هنوز در مورد پیشرفت آنها قضاوتی صورت نگرفته است.

علاوه بر موارد فوق، سند دیگری هم با عنوان «۲۰۱۶ PROGRESS REPORT» منتشر شده است.[۲۰] در این سند گفته شده است که برای هر کدام از شاخص‌های اصلی:

– یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و اجتماعات گردهم آمده است. این اعضا بر اساس تخصصشان در جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از داده‌های مرتبط با شاخص انتخاب شده‌اند.

– یک مشاوره فنی و تخصصی برگزار شده که فرایند و پیشنهادات اولیه کارگروه را مرور و نقد کرده است.

– با افرادی از اجتماع که مورد نظر شاخص‌ها بودند (مثلاً افراد ناقل بیماری HIV)، جلساتی برگزار شد و نظرات آنها دریافت شد.

– به‌طور مستمر اعضای کارگروه میان‌دستگاهی در جریان تدوین شاخص‌ها قرار می‌گرفتند.

در این سند، علاوه بر بررسی پیشرفت شاخص‌های اصلی فوق، به بررسی پیشرفت برنامه‌های اقدام فدرال و دستورالعمل اجتماعات هم توجه شده است.[۲۱] در برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، به‌صورت جزئی مسئولیت هر دستگاه برای نیل به اهداف سند اصلی مشخص شده است که پیشرفت آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، ۴ حوزه کلیدی برای نیل به اهداف سند اصلی استخراج شده است. در سند «گزارش پیشرفت»، بر این اساس که در هر یک از این ۴ حوزه چه اقداماتی انجام گرفته، یک گزارش توصیفی و کیفی داده شده است. در پیوست ۲ این سند، به‌صورت تفصیلی ذیل هر یک از اقدامات مندرج در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، پیشرفت کارها به‌صورت کیفی گزارش شده است.

در قسمت بعدی این گزارش، تلاش‌ها و فعالیت‌های اجتماعات در ایالت‌های مختلف ذیل هر یک از ۴ هدف سند اصلی گزارش شده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توجه به مشکل بودن سنجش شاخص نتیجه‌ای اصلی (میزان شیوع بیماری HIV)، رصد تأثیرات با چه شاخص جایگزینی انجام می‌شود؟ به نظر شما در استفاده از این شاخص، باید چه ملاحظاتی را در نظر گرفت؟

۲- فرایند استخراج شاخص‌های نتیجه‌ای به چه صورت است؟

۳- سه شاخص جدید (developmental) طی چه فرایندی به ده شاخص قبلی خواهند پیوست؟

۴- در جدول A1 (ص۵۵) در سند اصلی، تغییرات شاخص‌ها از نسخه ۲۰۱۰ به ۲۰۱۵ مشخص شده است. به نظر شما هر یک از این تغییرات به چه دلیل انجام گرفته است؟

۵- به نظر شما چه منطقی پشت نحوه توزیع اهداف عددی (targets) در ۱۰ سال برای پر کردن شکاف میان وضع موجود (۲۰۱۰) و وضع مطلوب (۲۰۲۰) وجود دارد؟

۶- با مراجعه به سند مکمل مربوط به شاخص‌ها (INDICATOR SUPPLEMENT) (از ص۱۲ به بعد)، ببینید برای توضیح و توصیف هر شاخص، چه مواردی آورده شده است؟

۷- در سند اصلی استراتژی HIV، ۵ هدف و ۳۷ اقدام وجود دارد. به نظر شما آیا با استفاده از ۱۰ شاخص تعیین شده، می‌توان تمامی آنها را سنجش و کنترل کرد؟

۸- به نظر شما چرا کارگروه استخراج شاخص‌های سند اصلی، بر اینکه کلیه شاخص‌ها باید کمّی و از جنس نتیجه‌ای و فرایندی باشند، تأکید کرده است؟

۸- با مراجعه به انتهای سند گزارش پیشرفت (PROGRESS REPORT) (صفحه ۱۳ تا آخر)، ارزیابی فرایندی انجام گرفته در مورد اجتماعات و دستگاه‌های فدرال را مشاهده کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] منبع:

 Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: DH publications. Retrieved from https://goo.gl/O1voKOUK

[۲] eat well, move more and live longer

[۳] DH Marketing Evaluation Handbook

[۴] MRC updated guidance on ‘developing and evaluating complex interventions’, ۲۰۰۶

[۵] British Market Research Bureau-BMRB

[۶] University College London

[۷] نهادی دولتی است که در اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI) فعالیت داشته است. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپین‎های دولتی و بخش عمومی (Public) است که به‎دنبال تغییر رفتار و نگرش‎های مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‎های کمپین‎های مذکور، دولت را قادر به سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات و عملکرد کمپین‎ها می‎کند.

[۸] intermediate conversion

[۹] Field marketing

[۱۰] Survey returns

[۱۱]BMI- Body Mass Index

[۱۲] افراد با خرید از فروشگاه‎های خرده‎فروشی از طریق کارت‎های وفاداری خرید (Store Loyalty Cards) می‎توانند از امتیازات و تخفیفات متعددی بهره‌مند شوند. یکی از مزایای این کارت‎ها برای دولت، گردآوری اطلاعات جزئی افراد (نظیر سطح درآمدی، محل زندگی، میزان خرید کالاهای مختلف، سبک خرید و …) و انجام تحقیقات مختلف بازاریابی براساس این داده‎ها است.

[۱۳] practice manager

[۱۴] quality-adjusted life year or quality-adjusted life-year-QALY

[۱۵] سند ملی استراتژی ایدز در امریکا از لینک رویرو قابل دانلود است. پیشنهاد می‌کنیم که این سند سیاستی و ساختار آن را ملاحظه بفرمایید: https://goo.gl/nQefv6

[۱۶] HIV incidence estimates

[۱۷] HIV diagnosis data

[۱۸] این سند با عنوان «INDICATOR SUPPLEMENT» از این لینک قابل دانلود است: https://goo.gl/JMCfVz

[۱۹] رج: توضیحات این کارگروه در یادداشت ساختار

[۲۰] این سند از آدرس روبرو قابل دانلود است: https://goo.gl/yvdm9w

[۲۱] سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال و دستورالعمل اجتماعات، در یادداشت قبل معرفی شدند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-Indicators-2-NafissiAshariTahmasebi-970119-v1

طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار

در یادداشت قبلی، انواع شاخص‌های ارزیابی را معرفی کردیم و نمونه‌ای از طراحی شاخص‌ها بر اساس متن برنامه اقدام را دیدیم. در این یادداشت به دو منبع دیگر برای طراحی شاخص‌ها اشاره خواهیم کرد: مدل منطقی برنامه و نظریه‌های پشتیبان.

۱- مدل منطقی

در گذشته به معرفی مدل‌های منطقی پرداختیم. یک کارکرد مدل منطقی این است که به ما اجازه می‌دهد که به‌صورت همه‌جانبه و گام‌به‌گام مداخله را ارزیابی کنیم و با استفاده از آن، شواهدی قوی استخراج نماییم.

با توجه به مدل منطقی، شاخص‌های ورودی، فرایندی، خروجی و نتیجه‌ای (و تأثیر) از یکدیگر قابل تفکیک هستند و هر کدام برای تصمیمات مشخص، با روش‌های گوناگون و در بازه‌های زمانی مختلف سنجش می‌شوند.[۱] سنجش شاخص‌های ورودی، به ما کمک می‌کند که وضعیت اولیه سیستم مورد مداخله و متغیرهای محیطی مؤثر بر آنها را مطالعه کنیم. گاه این شاخص‌های ورودی، مشابه شاخص‌های نتیجه‌ای و تأثیر هستند (برای محاسبه وضعیت اولیه همان متغیرها) و گاه از جنس متغیرهای زمینه‌ایِ[۲] تأثیرگذار بر نتایج هستند.

به‌عنوان مثال به جدول زیر توجه کنید:

شاخصهای ارزیابی «شورای کسب و کار زنان انگلستان» [۵]

از اولویت‎های اصلی وزارت «فرهنگ، رسانه و ورزش» انگلستان در سال‎های ۲۰۱۵-۲۰۱۰، حداکثرسازی مشارکت زنان در رشد اقتصادی آینده کشور بود. در این راستا، نهادی مستقل تحت عنوان «شورای کسب و کار زنان (WBC)»[۶] در سال ۲۰۱۲ با هدف تضمین واقعی برابری جنسیتی در دولت، بخش کسب و کار و سایر نهادها و نیز افزایش هرچه بیشتر مشارکت زنان در شغل‎های مختلف تأسیس شد. براساس پیش‎بینی این شورا، با ارتقای جایگاه زنان در موقعیت‎های شغلی، تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۲۰۳۰ حدود ده درصد افزایش خواهد یافت.

اعضای این شورا فعالان حوزه‎های مختلف کسب وکار (تبلیغاتی، استخدامی، حقوقی، مالی، دارویی، ارتباطات سیار، خرده‎فروشی و…) را دربرمی‎گیرد. از جمله وظایف این شورا عبارتند از ارائه توصیه‎های عملیاتی برای دولت و نهادهای کسب و کار (براساس مطالعات علمی و مستند)، نظارت بر حسن اجرای توصیه‎های شورا در نهادهای کسب و کار، ارائه گزارش سالیانه درخصوص عملکرد بخش‎های مختلف اقتصاد درخصوص برابری جنسیتی، انتشار تجربیات بنگاه‎های مختلف در برابری جنسیتی شغلی، معرفی بهترین عملکردهای نهادهای کسب‌وکار در حوزه‎های مختلف به‎عنوان نمونه‌های موفق[۷]، ترویج تجربیات موفق بنگاه‎ها جهت الگوسازی برای سایر نهادها و کمک به بهبود قوانین و مقررات جاری کشور.

این شورا فعالیت‎‎های خود را از طریق پنج کارگروه اصلی زیر سامان می‎دهد:

۱- کارگروه «آماده‌سازی»[۸]: ارتقای مهارت‎های حرفه‎ای زنان جهت اشتغال در صنایع برتر، از طریق تشویق هرچه بیشتر دختران برای تحصیل در حوزه‎های علمی، فناورانه، مهندسی و محاسباتی

۲- کارگروه «پیشبرد»[۹]: تضمین برابری جنسیتی در سطوح متوسط مدیریتی و تشویق زنان برای پیشرفت در لایه‎های بالای مدیریتی

۳- کارگروه «نگهداری»[۱۰]: رفع موانع موجود در محیط‎های کاری برای ادامه فعالیت کارگران زن مسن

۴- کارگروه «بنگاه‏های زنان»: افزایش تعداد زنان مالک کسب‌وکار

۵- کارگروه «مردان به‎عنوان عوامل تغییر»[۱۱]: افزایش رهبران مردی که در ایجاد برابری جنسیتی در بنگاه‎ها عملکرد ممتازی داشته‎اند؛ از طریق برنامه‌هایی که در آن، مردان به عنوان حامیان مالی و مربیانی برای ارتقای رهبری زنان و تغییرات فرهنگی در جهت برابری جنسیتی تلاش می‌کنند.

دراین میان، شورا به‎منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف خود در هریک از پنج کارگروه اصلی، معیارها و سنجه‎هایی را تحت عنوان «شاخص‎های ملی» تعیین کرده است و سالانه به رصد آنها پرداخته است. همانطور که در جدول زیر مشهود است، متناسب با فعالیت‏های شورا درهریک از کارگروه‎ها، شاخص‎های ملی در سه دسته «خروجی‎ها[۱۲]»، «نتایج[۱۳]» و «تأثیرات[۱۴]» تبیین شده است[۱۵].

 

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به متن سند و مشاهده اقدامات و اهداف این سیاست، ببینید چه میزان شاخص‌ها با آن اقدامات و اهداف منطبق است؟

۲- چه شاخص‎های دیگری را می‎توانید برای هریک از چهار سطح شاخص‎ها پیشنهاد دهید؟

۲- مدل‌های سیستمی و مدل‌های نظری پشتیبان

مدل‌های علّی دینامیکی و مدل‌های نظری روان‌شناختی را از یادداشت‌های پیشین به خاطر بیاورید. این مدل‌ها، مفاهیم روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و… مؤثر بر رفتار را نشان می‌دادند و اینکه برای تغییر رفتار، ما باید بر کدام متغیرهای نرخ، تأثیر بگذاریم. این مدل‌ها، علاوه بر طراحی و تدوین سیاست‌ها، برای استخراج شاخص‌های ارزیابی، نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده از نظریه به ما این امکان را می‌دهد که نه به لحاظ اجرایی (مانند آنچه در مدل منطقی دیدیم)، بلکه به لحاظ مفهومی به ردیابی تغییرات بپردازیم؛ یعنی ببینیم چه عواملی برای تغییر رفتار در چه کسانی و تحت چه شرایطی مؤثر خواهند بود؟ آیا عوامل لازم برای تحقق نتیجه، بر اثر اجرای مداخله مهیا شده‌اند و اگر نه، در کدام مفاهیم، محدودیت و گلوگاه به وجود آمده است؟ سپس می‌توان به ابزارها و مکانیزم‌های اجرایی که برای تحقق آن متغیرها و مفاهیم طراحی شده رجوع کرد و آنها را عیب‌یابی کرد. همچنین این ارزیابی به ما اجازه می‌دهد که نظریات پشتیبان در بافت مسئله ما نیز مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرد.

۱- نحوه ارزیابی در نمونه It’s not OK! ء[۳۲]

همان‌طور که در مثال «کاهش خشونت در خانواده‎های جامعه نیوزیلند» در یادداشت تحلیل گذشت، دولت نیوزیلند در سال‎های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ به‎دنبال مواجهه با افزایش افسارگسیخته جرم و جنایت ناشی از خشونت‎های خانوادگی، کارگروهی ویژه برای شناسایی راه‌حل‎های رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود. مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK!» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش فکر کردن و عمل کردن مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه­ ویژه­ای را طرح‌ریزی نمود. این کمپین هدف اصلی خود را «افزایش دوام و پایداری اقدامات کمپین، از طریق قرار دادن خود در دل اجتماع»[۱۹] تعیین نمود.

مسئولان این کمپین، پس از پایان یک دوره عملیاتی، تصمیم گرفتند تا با انجام ارزیابی‎های مفصلی، به شناسایی مشکلات اجرایی کمپین پرداخته و بر اساس آن، راهبردهای جدید را در دوره بعد اتخاذ نمایند. در این راستا، چهار نوع ارزیابی صورت گرفت:

  • ارزیابی موانع رفتاری خشونت‌زدایی: تحقیقی کیفی در سال ۲۰۰۹ صورت گرفت که دربرگیرنده تعداد ۷۵ مصاحبه کیفی، ۲۷ پیمایش ذینفعان و ۱۵۰ پیمایش آنلاین از مددکاران بود. این تحقیق به‎دنبال بررسی موانعی بود که افراد در هنگام درخواست کمک یا ارائه کمک به‎هنگام خشونت خانوادگی با آن روبرو می‎شوند. مبتنی بر نتایج این ارزیابی، مقرر شد تا مرحله بعدی کمپین بر اینکه کدام دوستان و افراد خانواده می‎توانند به عاملان یا قربانیان خشونت کمک کنند تمرکز یابد.
  • پیمایشی درخصوص تغییر نگرش‎ها، باورها و آگاهی مردم: در سال ۲۰۰۸ پیمایشی چهره‌به‌چهره از حدود ۲۴۴۴ نفر صورت گرفت. هدف از این پیمایش،‌ بررسی نگرش‎ها و باورهای مردم در زمینه خشونت خانوادگی و میزان آگاهی آنها از فعالیت‎های کمپین در زمینه رفع این خشونت‎ها بود. این پیمایش، یافته‎های زیر را درپی داشت:
    • افراد، نامطلوب بودن خشونت خانوادگی را قبول دارند ولی با این وجود، در برخی مواقع که احساس می‎کنند خشونت در خانواده ضرورت دارد، رفتار خود را با دلایلی توجیه می‎کنند.
    • افراد حاضرند در خشونت‎های خانوادگی وساطت کنند، ولی از اینکه چه کسی باید مداخله کند و چه اقدامی باید در این مواقع صورت گیرد تردید دارند.
    • افراد از فعالیت‎های کمپین آگاهی داشته و اذعان دارند که این اقدامات توانسته نگرش‎های آنها را نسبت به خشونت خانوادگی اصلاح یا تقویت کند.
  • مطالعه اجتماعات[۲۰]: سال ۲۰۰۸ در مطالعاتی، میزان تأثیر فعالیت‎های کمپین بر چهار اجتماع مورد بررسی قرار گرفت. عمده نتایج حاصله بدین شرح است:
    • کمپین به مردم اجازه مداخله در خشونت‎ها را داده و نیز میزان آمادگی افراد در ارائه کمک و حمایت از افراد درگیر در خشونت را افزایش داده و از طرف دیگر مردم را نسبت به راه‎های گرفتن کمک از دیگران (در هنگام وقوع خشونت) آگاه کرده است.
    • کمپین به مردم، زبانی مشترک برای بحث در خصوص مسئله ایجاد کرده است (به‎عنوان نمونه، مردم هرجا که با این خشونت مواجه می‎شوند از عبارت «It’s Not OK» استفاده می‎کنند) و همچنین صحبت کردن در زمینه خشونت خانوادگی در مجامع عمومی را عادی و رایج ساخته است.
    • فعالیت‎های کمپین، به شکل‎گیری شبکه‎ها و طرح‎های محلی در خصوص خشونت خانوادگی مشروعیت بخشیده و به گروه‎های محلی اطمینان لازم را داده تا کمپین‎های محلی خودشان را راه‎اندازی و اداره کنند.
  • رصد پوشش‎دهی کمپین توسط رسانه‎های جمعی[۲۱]: در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ سه مرتبه پیمایشی برای ارزیابی میزان پوشش فعالیت‌های کمپین توسط رسانه‎های جمعی صورت گرفت. یافته‎ها نشان می‎داد که ۹۵ درصد پاسخ دهندگان، مشاهده حداقل یکی از تبلیغات کمپین در رسانه‎ها را به یاد می‎آوردند، که در این میان:
    • ۶۸ درصد‌ اذعان داشتند کمپین به آنها در درک هرچه بیشتر رفتارهایی که نباید انجام دهند، کمک کرده است.
    • ۸۸ درصد اظهار داشتند که کمپین آنها را متقاعد کرده که تغییر ممکن است.
    • ۵۷ درصد مطرح کردند که تبلیغات، آنها را به این نتیجه رسانده که می‎توانند به عاملان خشونت در جهت تغییر رفتارشان کمک کنند.
    • ۶۸ درصد ابراز نمودند که در خصوص فعالیت‎های کمپین با دیگران بحث کرده‎اند.
    • ۲۲ درصد بیان کردند که به‎عنوان نتیجه‎ای از مشاهده تبلیغات کمپین، حداقل یک اقدام انجام داده‎اند نظیر:
      • صحبت با دوستان و خانواده در خصوص خشونت و نگرانی‎ آنها از آن (۱۴ درصد)
      • کسب اطلاعات در زمینه خشونت خانوادگی (۸ درصد)
      • ارتباط با یک سازمان یا متخصص به‎منظور صحبت در رابطه با خشونت و نگرانی آنها از آن (۵ درصد)

همچنین نتایج پیمایش مذکور نشان داد که این کمپین بر قومیت مائوری یا پسفیک[۲۲] تأثیر چشمگیری داشته است[۲۳] به‎طوری‎که ۹۹ درصد مردم این قبیله، تبلیغات کمپین را پیگیری کرده و حدود ۵۷ درصد آنها اقداماتی را مبتنی بر توصیه‎های کمپین در جهت کاهش خشونت خانوادگی انجام داده بودند.

  • ممیزی رسانه‎ها[۲۴]: ممیزی سالانه فعالیت رسانه‎ها نشان داد که اقدامات رسانه‎ای کمپین منجر به تغییرات ملموسی در روش پوشش‎دهی داستان‎ها و حوادث خشونت خانوادگی توسط رسانه‎ها شده است:
    • در داستان‎ها، نسبت به قبل از شکل‎گیری کمپین، افسانه‎ها و اسطوره‎های[۲۵] کمتری با محوریت خشونت طرح می‎شد.
    • از نظرات متخصصان در نقل داستان‌ها، بیشتر استفاده می‎شد.
    • در داستان‎ها تبیین شده بود که کجا می‎توان کمک و اطلاعات مورد نیاز را یافت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما، انواع منابعی که برای استخراج شاخص‌ها به کار رفته، چه بوده‌اند؟ کدام شاخص‌ها، احتمالاً برگرفته از تئوری پشتیبان هستند؟

۲- همان‌طور که مطرح شد، هدف از ارزیابی، شناسایی مشکلات کمپین جهت بازبینی راهبردها در دوره بعدی بود. به‎نظر شما کدام یک از ارزیابی‎ها در بازبینی راهبردهای کمپین در دوره بعدی قابل استفاده است و چه تغییراتی را در راهبردهای آتی کمپین ایجاد خواهد کرد؟

 

۲- کاهش مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان انگلستان[۲۶]

دولت انگلستان در سال ۲۰۰۵ به‎دنبال برقرای ارتباط بیشتر با نوجوانان و جوانان با هدف جلوگیری از  مصرف مواد مخدر در این سنین بود. بدین منظور تحقیقاتی جهت یافتن بهترین روش مداخله دولت در این موضوع صورت گرفت. یافته‎ها نشان می‌داد که «تئوری دومسیره گیبونز و جرارد»[۲۷] نظریه‌ای مناسب در این موضوع محسوب می‎شود؛ لذا مقرر شد مداخلات دولت در قالب کمپینی با عنوان «Frank» و براساس مبانی تئوری مذکور، طراحی و پیاده‎سازی شود.

تحلیلگران براساس این تئوری، چهار کارکرد بالقوه را برای مداخلات آتی کمپین درنظر گرفتند:

  • بهبود تمایلات رفتاری[۲۸]: افزایش مقاومت‎پذیری افراد در مقابل مصرف مواد مخدر
  • تغییر هنجارهای ادراک‌شده توسط افراد[۲۹] و رفتار هم‌نشینان: ترغیب جوانان در این راستا که مصرف مواد مخدر را به‎عنوان رفتار اقلیت ببینند نه فراگیر
  • آگاه‎سازی آسیب‏های شخصی مصرف[۳۰]: تأکید بر خطرات و آسیب‎های شخصی هنگفت ناشی از مصرف مواد مخدر
  • تغییر تصور افراد از ریسک مصرف[۳۱]: ارائه تصویری نابهنجار از مصرف‌کنندگان مواد مخدر به اذهان عمومی

مبتنی بر تئوری دومسیره، افراد معمولی (غیر معتاد) تحت تأثیر مجموعه‎ای از عوامل فوق (که سازوکار آن در شکل زیر مشاهده می‎شود)، به رفتارهای مخاطره‌آمیز (اعتیاد) روی می‎آورند.

همچنین تحلیلگران بر اساس کارکردهای تعریف شده، سه دستور کار زیر را برای کمپین درنظر گرفتند:

  1. تمرکز بر افراد غیرمعتاد: به‎منظور حداکثر نمودن اثربخشی اقدامات کمپین، هدف‌گذاری کمپین تنها بر دو دسته از افراد صورت گرفت:
  • الف) افرادی که تاکنون سابقه مصرف نداشته و فقط به مصرف این مواد (برای اولین بار) فکر کرده‎اند؛
  • ب) افرادی که به‎صورت تفننی (و نه دائمی) به مواد روی آورده‎اند.
  1. اولویت‎های مداخله‎ای کمپین در نوجوانان گروه سنی ۱۴-۱۱ سال:‌ یافته‎های تحقیقات نشان می‎داد این افراد به‏طور چشمگیری از همسالان خود تأثیر می‎پذیرند و از این‌رو در هنگام تصمیم‎گیری، به‎دنبال الگوبرداری رفتاری از همسالان و گروه‎های اجتماعی خودشان هستند. همچنین بیشترین ماده مصرفی در این گروه سنی، حشیش است. لذا دو اولویت مداخله‎ای کمپین برای این افراد بدین صورت است:
  • پیام‎های کمپین باید در راستای ترغیب این گروه سنی به ارتباط‎گیری با مشاوران متخصص کمپین (به‎جای شنیدن مشورت دوستان و همسالان) باشد.
  • در تبلیغات کمپین (برای این افراد)، باید بر جلوگیری از مصرف حشیش تمرکز نمود.
  1. اولویت‏های مداخله‎ای کمپین در جوانان بالاتر از ۱۵ سال: افراد این گروه سنی نسبت به گروه قبلی، در رابطه با خطرات و آسیب‎های مواد مخدر منطقی‎تر فکر می‎کنند و تجرییات بیشتری از مواد مخدر دارند؛ لذا این گروه، علاوه بر اینکه در تصمیمات از همسالان و گروه‎های اجتماعی‎شان تأثیر می‎پذیرند، از احساس و ادراکشان (نسبت به آسیب‎های مواد مخدر) نیز برای تصمیم‎گیری بهره شایانی می‎گیرند. همچنین مواد مصرفی رایج در این افراد، کوکائین است. بنابراین دو اولویت مداخله‎ای کمپین برای این گروه سنی به‎صورت زیر است:
  • کمپین باید میزان اطمینان و اعتماد جوانان از فعالیت‎های خود را بالا ببرد.
  • در تبلیغات کمپین (برای این افراد)، باید بر جلوگیری از مصرف کوکائین تمرکز شود.

ارزیابی کمپین:

کمپین به‎منظور ارزیابی عملکرد خود، شاخص‎های کلیدی عملکرد (KPI) را مبتنی بر کارکردهای مستخرج از تئوری دومسیره طراحی نمود. این شاخص‏ها عبارتند از:

  • تعداد جوانان و نوجوانانی که با کمپین ارتباط برقرار کرده‎اند.
  • میزان افزایش آگاهی‎های افراد از آسیب‎ها و خطرات مصرف مواد
  • تقویت مقاومت افراد در مقابل مصرف مواد
  • ارتقای ادراکات منفی افراد نسبت به مصرف‌کنندگان مواد

برخی از نتایج ارزیابی در سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۶ بدین شرح است:

    • میزان آگاهی‎های عمومی افراد نسبت به اقدامات کمپین حدود ۹۰ درصد رشد داشت.
    • کمپین مذکور به‎عنوان مورد اطمینان‎ترین منبع اطلاعاتی مواد مخدر و ارائه مشاوره به جوانان محسوب شد:
      • ۸۱ درصد از مخاطبان هدف، اذعان داشتند که نسبت به صحت اطلاعات کمپین، اعتماد دارند.
      • ۵۹ درصد از افراد اعلام کردند که برای کسب اطلاعات مواد مخدر به کمپین رجوع می‎کنند (در مقایسه با آمار ۴۴ درصدی سال‎های گذشته)
    • میزان ادراکات نوجوانان ۱۴-۱۱ سال از آسیب‎های حشیش و جوانان بالاتر از ۱۵ سال نسبت به خطرات کوکائین:
    • ۶۳ درصد از نوجوانان ۱۴-۱۱ سال اقرار داشتند که حشیش، آسیب درخورتوجهی به مغز وارد می‎کند (در مقایسه با آمار ۴۵ درصدی سال‎های گذشته)
    • ۷۴ درصد از نوجوانان ۱۴-۱۱ سال بیان کردند که بعد از آغاز تبلیغات درخصوص سوء مصرف حشیش (سال ۲۰۰۹)، فهمیده‎اند خطرات حشیش بیش از آن چیزی بود که فکر می‎کردند.
    • ۶۷ درصد از جوانان بالای ۱۵ سال اظهار نمودند که بعد از آغاز تبلیغات درخصوص سوء مصرف کوکائین (سال ۲۰۰۹)، فهمیده‎اند آسیب‎های کوکائین بیش از آن چیزی بود که فکر می‎کردند.

نتایج ارزیابی میزان ادراکات منفی افراد نسبت به مصرف‌کنندگان حشیش و کوکائین در طول سال‎های اجرای اقدامات کمپین به‎صورت جدول زیر است:

  • مهارت‎های مقاومتی نوجوانان و جوانان در مقابل مصرف مواد مخدر، بدین‎گونه بهبود یافت:
    • ۷۳ درصد از نوجوانان ۱۴-۱۱ سال اذعان داشتند که بعد از مشاهده تبلیغات سوء مصرف حشیش (سال ۲۰۰۹)، تمایل کمتری به مصرف این ماده در آینده دارند.
    • ۷۳ درصد از جوانان بالای ۱۵ سال بیان کردند که بعد از مشاهده تبلیغات سوء مصرف کوکائین (سال ۲۰۰۹)، تمایل کمتری به مصرف آن در آینده دارند.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- همان‌طور که در این مثال مشهود است، شاخص‎ها با وجود تعداد اندک، ناظر به عملیات و کارکردهای اصلی کمپین تعریف شده است. به نظر شما آیا این شاخص‎ها می‎تواند تحقق کلیه اهداف کمپین را ارزیابی کند؟

۲- نحوه کاربست تئوری و بخش‌بندی را در فرایند ارزیابی کمپین تحلیل کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] قبلاً در مورد شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای بحث کردیم.

[۲] Contextual

[۳] Outputs

[۴] Impacts

[۵] منبع:

UK Women’s Business Council (WBC). (2014). Maximising women’s contribution to future economic growth One year on—June 2014. London: Government Equalities Office. Retrieved from : https://goo.gl/RDqoVB
[۶] Women’s Business Council (WBC)

[۷] champion best practice

[۸] Starting Out

[۹] Getting On

[۱۰] Staying On

[۱۱] Men as Change Agents

[۱۲] Output

[۱۳] Outcome

[۱۴] Impact

[۱۵] در سند اصلی، برای برخی از این شاخص‌ها، مقادیر مطلوب نیز نشان داده شده است.

[۱۶] STEM مخفف Science, Technology, Engineering, Mathematics، یک برنامه آموزشی همه‌جانبه است.

[۱۷] Monitoring data

[۱۸] Business champion؛ فردی که به‌صورت داوطلبانه برای جانداختن یک ایده جدید در مقابل مقاومت افراد تلاش می‌کند.

[۱۹] The fund builds sustainability by embedding the campaign into the community.

[۲۰] Community study

[۲۱] Mass media tracking

[۲۲] Māori or Pacific

[۲۳] تحقیقات اولیه کمپین نشان می‎داد خشونت خانوادگی در این قومیت بیشتر رواج دارد.

[۲۴] Media audits

[۲۵] myths

[۲۶] منبع:

UK Government Communication Network(GCN). (2009). Communications and behaviour change. London: Central Office of Information (COI). Retrieved from https://goo.gl/6KgrMv

[۲۷]  Gibbons and Gerrard’s Dual Path Theory

effective way of addressin

[۲۸] behavioural willingness

[۲۹] subjective norms

[۳۰] personal vulnerability

[۳۱] risk images

[۳۲] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from It’s not OK The NSMC – The National Social Marketing Centre. Retrieved from https://goo.gl/xdFsGL

Gptt-prl-excm-Legislative process in US Congress and its lessons for Iran's Parliament s -Akvan-961227

فرآیند قانون‌گذاری در مجلس آمریکا و درس‌های آن برای مجلس شورای اسلامی

دموکراسی و نهادهای مبتنی بر این سیستم سیاسی در ایران، تازه تأسیس و نوپا هستند. باوجوداینکه نهاد مجلس سابقه‌ای دیرینه در کشورمان دارد، تاریخچه استقلال این قوه و در رأس امور بودن آن چندان هم طولانی نیست. در مقایسه با سنت قانون‌گذاری در پارلمان که در بسیاری از کشورهای غربی تاریخی طولانی دارد، در ایران هنوز هم باید در راستای بلوغ دموکراسی و نهادهای قانون‌گذاری درس‌ها و تجربه کشورهای دیگر نیز موردنظر و بررسی قرار گیرد. درعین‌حال نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری پارلمان در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که این نهاد در کشورهای مختلف معمولاً از الگویی کمابیش مشابه پیروی می‌کند. مجالس نقش قانون‌گذاری، نظارت و حسابرسی را ایفا می‌کنند و باوجوداینکه شکل و ساختار آن‌ها ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد (دارای یک پارلمان و یا دو پارلمان باشند)، درنهایت وظیفه‌ای کمابیش مشابه داشته و فرآیندهای قانون‌گذاری در آن‌ها نیز ریشه‌های تقریباً مشابهی دارند.

در پژوهشی که به‌تازگی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ایران انجام‌شده، با اشاره به سابقه سیاسی و ساختار تشکیلاتی کنگره ایالات‌متحده، به روند شکل‌گیری لوایح قانونی و بررسی آن‌ها در کنگره و همچنین پیش‌نیازهای علمی و سیاسی بررسی لوایح در این ساختار، پرداخته‌شده است. یافته‌های این پژوهش برای مجلس ایران نیز که ساختاری کمابیش شبیه به مجلس نمایندگان آمریکا داشته و درعین‌حال ساختار کمیسیون‌های تخصصی و شرح وظایف آن‌ها نیز با آنچه در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گذرد، شباهت دارد قابل‌بررسی و جالب‌توجه است. در زیر به نمونه‌ای از امکانات و ساختارهایی که تأمل در آن‌ها می‌تواند به کارکرد بهتر مجلس شورای اسلامی نیز کمک کند پرداخته‌شده است.

مجلس در رأس امور است؟

در ایران، جمله معروف حضرت امام (ره) درباره در رأس امور بودن مجلس، باب انواع نظریه‌پردازی در خصوص اینکه کدام‌یک از دو نهاد اجرایی و یا قانون‌گذاری در رأس امور بوده و اختیار تمام و کمال در امور مختلف دارند را بسته است. این مسئله بااین‌حال در ایالات‌متحده از همان ابتدای شکل‌گیری قانون اساسی جدید در سال ۱۷۸۷ میلادی محل بحث و جدال بوده است. گاهی اوقات روسای جمهور مقتدر، کار برای تصمیم‌سازی‌های مجلس را سخت کرده‌اند و با قدرت وتوی خود و اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس، راه خاص دولت برای سیاست‌گذاری را در پیش‌گرفته‌اند. زمانی هم که دولت در برخی امور نتوانسته کفایت خود را ثابت کند، این کنگره بوده که وارد میدان شده و نقش مهم خود در تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلان را برعهده‌گرفته است. البته این نوع روندهای پرفراز و نشیب در سیاست خارجه راه برای بازی کردن ایالات‌متحده با مسائل بین‌المللی و پی گرفتن منافع ملی با پررنگ کردن جدال بین پارلمان و دولت را بازکرده است و این مسئله که چطور دولت‌های آمریکایی با بهره گرفتن از مهره پارلمان توانسته‌اند در مذاکرات بین‌المللی راه برای امتیاز گیری بیشتر را بگشایند محور پژوهش‌های متعددی بوده است.

انواع اظهارنظر پارلمانی

در شرایطی که مجلس شورای اسلامی ساختار خاصی برای بیانیه‌های پارلمانی در نظر گرفته است، می‌توان مشاهده کرد که قطعنامه‌های مجلس نمایندگان و یا مجلس سنای آمریکا از اهمیت بسیار بالایی در رأی‌گیری‌های داخلی پارلمان و یا خط دهی به فعالیت‌های حزبی و گروهی برخوردار بوده است و از آن‌ها به‌عنوان یکی از انواع قانون یاد می‌شود. در کنگره سه نوع قطعنامه وجود دارد: قطعنامه ساده، قطعنامه مشترک و قطعنامه هم‌زمان. این نوع تقسیم‌بندی باعث شده است که مجالس نمایندگان و سنا بتوانند نظر نهایی خود را در خصوص هرکدام از اموری که صلاح می‌دانند، بدون تصویب قانون جدید و در شکل یک بیانیه به سمع و نظر دولت و افکار عمومی برسانند. گرچه رویه خاصی برای پذیرفتن و یا رد کردن قطعنامه‌های کنگره توسط دولت وجود ندارد اما این قطعنامه‌ها که معمولاً با ارائه راهکارهایی در خصوص مسائل مختلف نیز همراه است، از طرف دولت موردبررسی و به‌عنوان نظر مجموعه مجلس پذیرفته می‌شود. این قطعنامه‌ها به حدی قدرتمند هستند که به‌عنوان‌مثال اعلان‌جنگ با کشوری دیگر توسط قطعنامه مشترک دو مجلس صورت می‌گیرد و صورت قانونی دارد.

نقش پررنگ و مهم مرکز خدمات پژوهشی و کتابخانه کنگره در ارائه و تدوین قوانین

زمانی که موضوعی مدنظر نمایندگان قرار می‌گیرد تا قانون لازم در خصوص آن را تصویب کنند، نهادها و مراکز بسیاری درگیر تدوین لایحه موردنیاز نمایندگان می‌شوند. برخلاف رویه معمول در مجلس ایران که نمایندگان می‌توانند بنا به صلاحدید شخصی خود و بدون مشورت گرفتن با نهادهای اجرایی و پژوهشی اقدام به ارائه طرح به مجلس کنند، در مجلس آمریکا – گرچه راه انجام این کار را به‌صورت قانونی نبسته‌اند – نمایندگان بدون مشورت گرفتن از نهادهای پژوهشی کنگره، کتابخانه کنگره، برگزاری جلسات استماع و دعوت از کارشناسان برای بررسی مشکل موردنظر لایحه‌ای را به مجلس ارائه نمی‌دهند؛ چراکه می‌دانند درصورتی‌که این مراحل انجام‌نشده باشد و نظر تعداد دیگری از نمایندگان و احزاب و گروه‌های ذی‌نفع در لایحه لحاظ نشده باشد، این لایحه نمی‌تواند به نتیجه نهایی برسد.

به همین ترتیب مراکز پژوهشی نقش مهمی در فرآیند ارائه لایحه تا تدوین قانون ایفا می‌کنند. این مراکز نه‌تنها در خصوص ارائه قوانین موردنیاز بلکه در فرآیند اقناع نمایندگان به رأی دادن به لایحه موردنظر نیز به‌شدت فعال هستند. یکی دیگر از مراکزی که نقش بسیار مهمی در تدوین قوانین دارد و نمونه داخلی آن در مجلس شورای اسلامی مشاهده نمی‌شود، دفتر «خدمات مشاوره قانون‌گذاری» در مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا است که کار مشاوره و در برخی موارد، نوشتن متن لوایح برای نمایندگان را بر عهده دارد. این دفتر اطمینان حاصل می‌کند که لایحه نوشته‌شده توسط نمایندگان با زبان قانونی موجود در کنگره همخوانی داشته و درعین‌حال با قوانین قبلی در این زمینه نیز ناهمخوان نیست.

لابی‌گری و نقش احزاب در قانون‌گذاری

احزاب نهادهای نوپایی در کشورمان هستند. بااین‌حال در ساختار سیاسی ایالات‌متحده این احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که نقش اصلی در سیستم سیاسی را ایفا می‌کنند. نقش گروه‌های سیاسی و یا حتی گروه‌های غیرسیاسی ذی‌نفوذ، در تدوین قوانین به‌شدت پیچیده است. از یک‌سو احزاب دفاتر ثابت خود را در پارلمان داشته و درصورتی‌که نماینده‌ای که برخلاف خواست حزب متبوعش عمل کند، او را تنبیه می‌کنند، در مراکز دولتی و اجرایی نیز کارمندان حزبی نقش پررنگی در اجرای قوانین دارند. به همین دلیل احزاب نقش بسیار قدرتمندی در سازمان‌ها و همچنین مراکز تصمیم‌گیری دارند. یکی از این سازمان‌ها که توسط سیستم برای تأثیرگذاری بر رأی نمایندگان به وجود آمده، شورای تبادلات قانونی ایالات‌متحده است که در تمام ایالت‌های آمریکا دفاتری برای رصد قوانین موردنیاز و تصویب آن‌ها در کنگره دارد.


منتشر شده در خبرگزاری نماینده در تاریخ ۲۷  اسفند ۱۳۹۶

Gptt-IS-excm-TheDifficultDaysofForeignPolicyandTheNeedforStrategicPatience-Hatamzadeh-961224-V01

روزهای دشوار سیاست خارجی و لزوم صبر استراتژیک

وقتی سه سال پیش بعد از سال‌ها تحریم و تنش در سیاست خارجی توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ امضاء شد، تصور عمومی این بود که روزهای دشوار به پایان رسیده است. اگرچه این توافق فضای داخلی و خارجی را برای جمهوری اسلامی ایران تا حدودی آرام و مساعد کرد و دولت و مردم ایران از برخی از مزایای برجام بهره‌مند شدند اما تحولات بعدی به‌تدریج بر دشواری و پیچیدگی اوضاع افزود. به‌گونه‌ای که دستگاه سیاست خارجی ایران و شخص وزیر امور خارجه امروزه با شرایط بسیار دشوار و پیچیده‌ای مواجه هستند. مجموعه‌ای از تحولات منطقه-ای و بین‌المللی در چند سال اخیر باعث شده است تا روزبه‌روز بر پیچیدگی و دشواری اوضاع افزوده شود و به نظر می‌رسد که در هفته‌های و ماه‌های آینده این وضعیت تشدید خواهد شد و روزهای دشوارتری را شاهد خواهیم بود.

اتحاد دولت‌های عربی به رهبری عربستان با اسرائیل روزبه‌روز علنی‌تر و عمیق‌تر می‌شود، فلسطین بیش از هر زمان دیگری از سوی آمریکا و برخی دولت‌های عربی برای پذیرش صلح تحمیلی با اسرائیل تحت‌فشار است، اوضاع در سوریه پیچیده‌تر خواهد شد و مخالفت‌ها با حضور ایران در این کشور افزایش خواهد یافت، آمریکا و کره شمالی به سمت گفتگو حرکت می‌کنند و در صورت توافق دو طرف، ایران بار دیگر به تهدید اصلی و اولویت‌دار آمریکا تبدیل خواهد شد و فرصت و انرژی خود را صرف مقابله با ایران خواهد کرد و از همه مهم‌تر اینکه اصلی‌ترین حامیان برجام یعنی اروپایی‌ها که به‌نوعی نقش بازدارنده را در خروج آمریکا از برجام داشتند، به‌تدریج مواضع خود را به آمریکا نزدیک کرده و با این کشور برای مهار و مقابله با ایران هم‌صدا می‌شوند.

حال به این روندها این سؤال را اضافه کنید: اگر آمریکا از برجام خارج شود، چه کنیم؟ سؤالی که احتمالاً هم‌اکنون اصلی‌ترین مسئله حاکمیت و نهادهای تصمیم گیر است و جواب‌های متعددی نیز برای آن مطرح می-شود. کسانی که ذهن ساده‌تری دارند و از درک پیچیدگی‌های وضعیت (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) عاجز هستند، احتمالاً جواب ساده‌تر و سریع‌تری به این سؤال خواهند داد: ما هم خارج می‌شویم. یا فراتر از آن، ما زودتر از آمریکا خارج می‌شویم.

اما با توجه به روندهای مورداشاره، به نظر نمی‌رسد که این راه‌حل ساده در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران باشد. به‌عبارت‌دیگر، این دقیقاً همان تصمیم و مسیری است که اصلی‌ترین دشمنان نظام یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان برای ایران طراحی کرده‌اند و در صورت ورود به این مسیر، عواقب سنگین‌تری در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین، راه‌کار ساده و به‌ظاهر انقلابی مذکور، حرکت در مسیر تله‌ای است که برای جمهوری اسلامی تعبیه‌شده است.

اما دشواری مسئله زمانی دوچندان می‌شود که گزینه فوق را نپذیریم. زیرا اگر هدف ما حفظ برجام و ماندن در آن باشد، طرف مقابل با اذعان به این مسئله طلب امتیاز و به‌نوعی باج‌خواهی می‌کند. مسئله‌ای که این روزها به‌وضوح شاهد آن هستیم. ترامپ در ماه‌های اخیر همواره اعلام کرده است که ماندن این کشور در برجام منوط و مشروط به اعطای برخی امتیازات از سوی ایران (اصلاح توافق، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای) خواهد بود. حالا اروپایی‌ها که همچنان خواستار حفظ برجام هستند بیش‌ازپیش بابت خروج آمریکا از این توافق نگران شده و به دنبال امتیازی از ایران درزمینهٔ موشکی و مسائل منطقه‌ای هستند تا با ارائه آن به آمریکا، این کشور را به ماندن در برجام متقاعد کنند. اما با توجه به اینکه حوزه‌های مذکور به‌نوعی به مسائل امنیتی و دفاعی کشور مربوط هستند، تقریباً هیچ فرد و جناحی در داخل حاکمیت حاضر به پذیرش این مسئله و امتیازدهی در مسائل موشکی و منطقه‌ای نیست.

در چنین شرایط دشواری که وزارت خارجه با چالش‌های فراوان و گزینه‌های محدود مواجه است، به نظر می‌رسد که بهترین گزینه نه‌تنها برای این مجموعه بلکه برای کلیت نظام، “صبر استراتژیک” است. البته این واژه نه اصطلاح جدیدی است و نه برای نخستین بار توصیه‌شده است. حتی برخی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر این رویکرد را در قبال تحولات منطقه‌ای و به‌طور خاص عربستان سعودی در پیش‌گرفته است. اما مانند هر مفهوم دیگری، از این مفهوم نیز می‌توان تفاسیر و مصادیق مختلفی را ارائه داد. آنچه در این نوشته مراد و منظور صبر استراتژیک است، دارای مؤلفه‌های زیر است:

صبر استراتژیک به معنای انفعال و نظاره‌گری صرف نیست؛ بلکه منظور از آن پیش‌قدم نشدن در تشدید بحران و انقلابی کردن سیاست خارجی درنتیجه فشارهای داخلی از یک‌سو، و رصد دقیق تحولات و کنشگری فعال و هوشمندانه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. در چارچوب سیاست مذکور، به‌عنوان‌مثال جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از بیان مواضع تند و حساسیت‌برانگیز و یا اقدامات چالشی مانند آزمایش موشک که در موقعیت فعلی عملاً کمک چندانی نکرده و برعکس بر تبلیغات و تحریکات محور آمریکا – اسرائیل – عربستان صحه می‌گذارد، پرهیز کند. یکی از چالش‌های اصلی و نسبتاً همیشگی در سیاست خارجی ایران چندصدایی و بیان مواضع و شعارهای غیر هماهنگ و هزینه‌ساز توسط افراد و نهادهای غیرمسئول بوده است که در شرایط فعلی بیش از هرزمانی می‌تواند چالش آفرین باشد و باید برای جلوگیری از آن تلاش جدی و حاکمیتی صورت بگیرد.

در مثال دیگر از اقدام در چارچوب صبر استراتژیک، جمهوری اسلامی ایران و دستگاه سیاست خارجی باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نزدیک شدن کشورهای اروپایی به آمریکا و افزایش حساسیت‌های آن‌ها درزمینهٔ موشکی و مسائل منطقه‌ای انجام دهد. تنها راه تحقق این مسئله، لزوماً امتیازدهی به اروپایی‌ها در حوزه‌های مذکور (که همه مخالف آن هستند) نیست، بلکه می‌توان با تداوم گفتگو (نه مذاکره) و ارائه دیدگاه‌های ایران و همچنین انتقاد از مواضع اروپایی‌ها فضای لازم برای تبادل و به‌نوعی سرگرم کردن اروپایی‌ها را نیز فراهم کرد. اتخاذ مواضع قاطع و انعطاف‌ناپذیر (هرچند گزینه تاکتیکی مناسبی است) اما نباید سیاست اصلی و دائمی در رابطه با اروپایی‌ها و میانجی‌گری آن‌ها در رابطه با برجام باشد.

باید توجه کرد که بازی اروپایی‌ها در این رابطه بیش از آنکه بازی “پلیس بد- پلیس خوب” (Good cop / bad cop) باشد، بازی خوردن از بازی مرد دیوانه (Crazy man game) ترامپ است. برخلاف بازی پلیس بد و پلیس خوب که در آن دو طرف هماهنگ هستند و نقشه و سیاست واحدی دارند، در بازی مرد دیوانه، تلاش می‌شود تا طرف مقابل متقاعد شود درصورتی‌که اقدام مدنظر بازیگر اصلی را انجام ندهد، بازیگر مذکور ممکن است دست به اعمال دیوانه‌وار زده که پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت. بر این اساس، ترامپ موفق شده است که اروپایی‌ها را متقاعد کند که آن‌قدر دیوانه هست که اگر آن‌ها از ایران امتیاز نگیرند، از برجام خارج شود. اروپایی‌ها هم که این مسئله را باور کرده‌اند، تلاش می‌کنند تا با امتیاز گیری از ایران و ارائه آن به آمریکا این کشور را به ماندن در برجم متقاعد کنند. در چنین شرایطی، سیاست ما باید نرمی و ملایمت با اروپایی‌ها باشد و از گفتگو با آن‌ها پرهیز نکنیم بلکه تا می‌توانیم با آن‌ها گفتگو کنیم (باید توجه داشت که در عرصه دیپلماسی، گفتگو، مذاکره و معامله سه مفهوم و سه سطح متفاوت هستند). به هر میزان که اروپا به آمریکا نزدیک‌تر شود، ترامپ تمایل و توان بیشتری برای خروج از برجام پیدا می‌کند.

این صبر استراتژیک چه چیزی برای ما به ارمغان می‌آورد؟ به هر میزان که خروج آمریکا از برجام عقب بیافتد، از اعتبار بازی ترامپ و باورپذیری آن کاسته خواهد شد. ترامپ قرار است در ماه می با رهبر کره شمالی دیدار کند. دیداری که بعید است از آن توافقی حاصل شود و در بهترین حالت دریچه‌ای برای آغاز مذاکرات دو طرف خواهد بود. حال سؤال این است، در این وضعیت که ترامپ می‌خواهد کره شمالی را به انجام مذاکراتی مشابه با آنچه ایران داشت و منجر به توافق هسته‌ای شد، متقاعد کند آیا او با خروج از توافق برجام می‌تواند وارد گفتگو با کره شده و این گفتگو را ادامه دهد؟ به نظر نمی‌رسد که در آستانه گفتگو با کره شمالی و متقاعد کردن این کشور به طی مسیر گفتگو و توافق، دولت آمریکا بتواند به‌راحتی از توافق با ایران خارج شود. علاوه بر این، نتیجه این دیدار دو حالت بیشتر نیست: حالت نخست آنکه دو طرف برای تداوم مذاکرات به توافق خواهند رسید که در این صورت نیز به نظر نمی‌رسد آمریکا به‌راحتی بتواند از برجام خارج شود زیرا با این کار کره شمالی را به هرگونه مذاکره و توافق با آمریکا بدبین خواهد کرد. در حالت دوم، درنتیجه شکاف عمیق و تضاد دیدگاه‌های دو طرف در همان دیدار نخست اختلافات آن‌ها آشکارشده و دو طرف حاضر به تداوم گفتگو نیستند. درنتیجه، شاهد تشدید تنش در منطقه شرق آسیا و تمرکز بیشتر آمریکا بر روی کره شمالی هستیم. بنابراین، حداقل برای دور بعدی که ترامپ باید درباره توافق ایران تصمیم بگیرد، خروج از توافق چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. به‌ویژه اگر ما بتوانیم فضای تعامل و گفتگو با اروپایی‌ها را حفظ کرده و تا حد امکان مانع نزدیکی آن‌ها به آمریکا شویم.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶.

DSC_0148

گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

چهل و هشتمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی» روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آسیب‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی پرداختند. در ابتدا دکتر عرب‌مازار، شاخص‌های حکمرانی خوب را برشمردند. عملکرد درون نظام مالیاتی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش این نظام در بسترسازی برای حکمرانی خوب دو کارکرد اصلی نظام مالیاتی بود که ویژگی‌های هرکدام از این کارکردها توسط ایشان ارائه شد. سپس آقای غفارزاده، به ویژگی‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی با توجه به فرآیندهای اجرایی درون‌سازمانی نظام مالیاتی اشاره کردند. ایشان با برشمردن فرآیندهای نظام مالیاتی، ایرادات هر یک از آن‌ها و راهکارهای اصلاح آن را موردبررسی قرار دادند. در ادامه جلسه نیز راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و نقش قانون‌گذاری در انجام اصلاحات و میزان اثرگذاری آن مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در انتها نیز به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

Gptt-IS-excm- ACommonIdeaofUS_EUThinkTankforStrengthenTransatlanticCoherenceTowardsJCPA -Hatamzadeh-961223-V01

طرح مشترک اندیشکده‌های اروپایی و آمریکایی برای تقویت انسجام فراآتلانتیکی در قبال برجام

از زمان روی کار آمدن ترامپ، روابط فراآتلانتیکی با چالش‌های زیادی مواجه شده است که تاکنون سابقه نداشته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اساس و مبنای این روابط را زیر سؤال برده و برخلاف روسای جمهور قبلی آمریکا اهمیت چندانی برای متحدان اروپایی خود قائل نیست. متوقف کردن مذاکرات مربوط به توافقنامه جامع تجارت و سرمایه‌گذاری فراآتلانتیکی (TTIP)، تهدید اروپایی‌ها به عمل نکردن آمریکا به تعهدات خود در قالب ناتو در صورت نپرداختن سهم بیشتر از هزینه‌های دفاعی، خروج از موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس و وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای وارداتی از اروپا از مهم‌ترین اقدامات ترامپ است که باعث افزایش نگرانی درباره آینده روابط فراآتلانتیکی شده است. اما یکی از مهم‌ترین محورهای ثابت اختلاف دو طرف از زمان روی کار آمدن ترامپ، برجام و تهدید ترامپ به خروج از آن بوده است. درحالی‌که اروپا آن را یک توافق خوب می-داند که باید حفظ شود، ترامپ آن را بدترین توافق تاریخ دانسته است. اگرچه آمریکا تاکنون از این توافق خارج نشده، اما در دو سوی آتلانتیک بیم آن می‌رود که اقدام یک‌جانبه آمریکا در این زمینه شکاف‌ها و اختلافات فراآتلانتیکی را دوچندان کند. به همین دلیل، چهار اندیشکده مطرح اروپایی و آمریکایی طرحی را پیشنهاد کرده-اند تا در صورت وقوع سناریوهای مختلف در رابطه با برجام، روابط فراآتلانتیکی کمترین آسیب را ببیند.

موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (Institut français des relations internationales)، اندیشکده چتم هاوس بریتانیا (Chatham House)، موسسه آمریکایی رند (RAND Corporation) و موسسه آلمانی امور امنیتی و بین‌المللی (German Institute for International and Security Affairs) در هفته‌های اخیر طرح مشترکی را منتشر کردند که در آن راه‌هایی برای تقویت همکاری و هماهنگی اروپا و آمریکا در قالب سناریوهای مختلف در رابطه با برجام پیشنهاد شده است.

گزینه نخست در این طرح، نگه‌داشتن آمریکا در توافق هسته‌ای است. در چارچوب این گزینه توصیه می‌شود که آمریکا و اروپا همکاری و گفتگوهای خود را تقویت کنند، از دولت ترامپ خواسته می‌شود که از خواسته‌های حداکثری خود در رابطه با برجام صرف‌نظر کند و با این واقعیت کنار بیاید که بدون همراهی و همکاری اروپا نمی-تواند مسائل مختلف را با ایران حل کند و این کشور را تحت‌فشار قرار دهد. هم‌زمان از اروپا خواسته می‌شود که ضمن اینکه نگرانی‌های آمریکا را بیشتر جدی بگیرد، آمریکا را متقاعد کند که خروج یک‌جانبه این کشور از برجام به روابط فراآتلانتیکی آسیب می‌زند. در چارچوب این گزینه، توصیه می‌شود که برای حل مسائلی مانند “غروب برجام”، اروپا و آمریکا تلاش کنند که بحث محدودیت‌های ایران و تداوم آن را در یک قالب کلی‌تر و کلان‌تر و در چارچوب معاهده منع گسترش (NPT) و اصول کلی در این زمینه پیگیری شود تا ضمن حل کردن این مشکل در رابطه با توافق هسته‌ای، یک محدودیت کلی برای سایر دولت‌ها و موارد مشابه در آینده نیز ایجاد شود. علاوه بر این، توصیه شده است که به‌جای خروج آمریکا از توافق، با همکاری و هماهنگی دو طرف از سازوکارهای برجام یا ابهاماتی که در این توافق وجود دارد، برای طرح و پیگیری مسائل مدنظر آمریکا استفاده شود. به‌طور مشخص، بند تی برجام (Section T) برای این هدف معرفی می‌شود. بر اساس این بند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تأیید کند ایران فعالیت مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد. این طرح توصیه می‌کند که اروپا و آمریکا برای پیگیری چنین هدفی یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. ایجاد یک چارچوب و کانال گفتگو و تبادل‌نظر برای مسائل امنیتی منطقه خلیج‌فارس، پیشنهاد دیگری در چارچوب گزینه نخست در رابطه با برجام است تا از طریق آن اروپا و آمریکا بتوانند رویکرد هماهنگ‌تری در قبال مسائلی مانند سوریه، یمن و برنامه موشکی ایران اتخاذ کنند.

گزینه دوم که در این طرح مطرح شده، مدیریت خروج آمریکا از برجام ضمن حفظ این توافق است. ایده اساسی در قالب این گزینه، که از آن به‌عنوان “خروج نرم آمریکا” از توافق یاد می‌شود، این است که آمریکا می‌تواند از توافق خارج شود و تحریم‌های خود را بازگرداند اما مادامی‌که ایران و سایر طرف‌های توافق بخواهند در آن بمانند، می‌توان و باید آن را ادامه داد. بر این اساس، اروپا باید از وضع “تحریم‌های ثانویه” از سوی آمریکا جلوگیری کند. درواقع، آمریکا می‌تواند تحریم‌های خود را برگرداند اما نباید به آن‌ها جنبه فرا سرزمینی بدهد که برای سایر دولت‌ها نیز الزام‌آور باشد. باید به شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی که با ایران تجارت می‌کنند تضمین داده شود که تحریم‌های ثانویه علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود تا به این طریق ایران نیز به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق امیدوار و همچنان به ماندن در آن متقاعد شود.

در پایان این طرح آمده است که در صورت خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق، احتمالاً اروپایی‌ها به آن واکنش نشان خواهند داد و در مقابل تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا که شرکت‌های اروپایی را هدف قرار دهد، اقدام متقابل انجام دهند. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که در صورت ماندن آمریکا در توافق، امکان و ظرفیت بیشتری برای همکاری دو طرف و اقدام مشترک در رابطه با ایران وجود دارد. اما حتی اگر قرار بر خروج آمریکا از توافق باشد، یک خروج مدیریت‌شده که درباره آن بین اروپا و آمریکا مذاکره و هماهنگی صورت گرفته باشد، امکان حفظ توافق و پرداختن به سایر مسائل منطقه‌ای و به‌طورکلی تقویت همکاری‌های فراآتلانتیکی را افزایش می‌دهد.


لینک مقاله:

Saving Transatlantic Cooperation and the Iran Nuclear Deal

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-1

آیا ممکن است ارتباطی بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل به پس‌انداز کردن وجود داشته باشد؟

بحران مالی اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸، علاقه عموم را به مسئله‌ای که درواقع یکی از قدیمی‌ترین سؤالات اقتصادی است، جلب کرده است. این سؤال حداقل به زمانی قبل از «آدام اسمیت» نویسنده کتاب ثروت ملل که کتابش نقطه عطفی در تاریخ تحلیل اقتصادی بود برمی‌گردد. و این سؤال، آن است که، چگونه و چرا کشورهایی که به‌ظاهر ازنظر نظام‌های اقتصادی و بنیادی یکسان هستند، قادر هستند رفتارهای پس‌اندازی متفاوتی از خود بروز دهند؟ تا امروز، بسیاری از اقتصاددانان بااستعداد عمرشان را وقف پاسخ به این سؤال کردند، که درنتیجه منجر به نتایج و پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای شده است.

یکی از یافته‌ها در قالب فرضیه‌ای جدید ارتباط بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل به پس‌انداز کردن را به‌طور شگفت‌آوری نشان می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتباطی بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل شما به پس‌انداز کردن وجود دارد. برای معرفی و بسط این فرضیه، ابتدا در مقدمه‌ای به بحث پس‌انداز کردن پرداخته، سپس درباره ماهیت زبان توضیحاتی ارائه داده می‌شود و درنتیجه به ارتباط آن‌ها می‌پردازیم.

از اعضای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۱]روی‌هم‌رفته، به‌عنوان ثروتمندترین و صنعتی‌ترین کشورهای جهان یاد می‌شود. آن‌ها با پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تعهد مشترکی در جهت دموکراسی، بازار آزاد و تجارت آزاد را تصریح کردند. با بررسی نمودار شماره ۱ متوجه می‌شوید که علیرغم برخی از وجه تشابه‌ها، شاهد تفاوت‌های چشمگیری در روش پس‌انداز کردن در این کشورها هستیم.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-1

نمودار ۱- میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بین سال‌های (۲۰۱۰-۱۹۸۵)

با توجه به نمودار ۱، همان‌طور که سرتاسر ردیف سمت چپ این نمودار نشان می‌دهد، اکثر کشورهای عضو سازمان اقتصادی و توسعه سالانه بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کردند. درحالی‌که برخی از کشورها سالانه بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کرده‌اند. همین‌طور که به سمت راست نمودار پایین می‌رویم، شاهد میزان پس‌انداز کشور یونان هستیم، مشاهده می‌کنید که در طول ۲۵ سال گذشته، یونان به‌سختی توانسته است بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کند. البته لازم به ذکر است که کشورهای ایالات‌متحده و انگلستان در ردیف‌های بعدی قرار دارند. همان‌طور که مشاهده شد، شاهد تفاوت‌های چشمگیری در میزان پس‌انداز هستیم.

حال چطور ممکن است که زبان، ارتباطی با این تفاوت‌ها در میزان پس‌انداز داشته باشد؟ زبان‌شناسان و دانشمندان زبان‌شناسی شناختی سال‌هاست که در مورد این سؤال تحقیق می‌کنند. زبان‌شناسی شناختی ریشه در مباحث زبانی و علوم شناختی نوظهور در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، به‌ویژه در بررسی مقوله‌بندی[۲] در ذهن انسان و روان‌شناسی گشتالتی دارد (ایوانز و گرین، ۲۰۰۶). هر انسانی در زندگی خود با پدیده‌ها و ماهیت‌های مختلفی سروکار دارد که باید آن‌ها را در طبقات مختلف قرار دهد. ما قادریم شباهت‌ها و تفاوت‌های بین ماهیت‌ها و پدیده‌های مختلف را درک کنیم و آن‌ها را در طبقه‌های مجزا قرار دهیم، تقریباً هیچ‌چیز در اطراف ما وجود ندارد که بر اساس ویژگی‌های خود، در طبقه خاصی قرار نگیرد. ازاین‌رو، مقوله‌بندی در نظام مفهومی ما دارای اهمیت است و بر اساس آن ماهیت‌ها و پدیده‌های مختلف درون طبقات و مقولاتی مشخص قرار می‌گیرند. رُش[۳] در دهه ۱۹۷۰ با آزمایش‌هایی نشان داد که ما از مقولات و نحوه قرار دادن عناصر درون هر مقوله درکی ساختارمند داریم.

زبان‌شناسان شناختی زبان را به‌عنوان موضوع علم خود مطالعه می‌کنند و سعی در توصیف نظام و نقش زبان دارند. آن‌ها به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازند. یکی از دلایل مهم آن‌ها در مطالعه زبان از این فرض ناشی می‌شود که زبان الگوهای اندیشه و ویژگی‌های ذهن انسان را منعکس می‌کند (کرافت و کروز، ۲۰۰۴). زبان‌شناسی شناختی رویکردی است که به مطالعه زبان بر اساس تجربیات ما از جهان، نحوه درک و شیوه مفهوم‌سازی[۴] می‌پردازد. بنابراین مطالعه زبان از این نگاه، مطالعه الگوهای مفهوم‌سازی است. با مطالعه زبان می‌توان به ماهیت ساختار افکار و آراء ذهن انسان پی‌برد. زبان به‌عنوان بخشی از ساختار ذهنی و روان‌شناختی انسان که برای او امکان مقوله‌بندی جهان و موجودات آن را فراهم می‌سازد و همچنین به‌عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد ارتباط با انسان‌های دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 مطابق فرضیه زبانی ورف[۵] ساختار یک‌زبان تعیین‌کننده نوع جهان‌بینی گوینده آن زبان است. بنابراین زبان‌های مختلف منجر به جهان‌بینی‌های مختلف می‌شوند. ایده شکل‌دهی فکر به‌وسیله زبان اغلب متأثر از نظرات ورف است. ادوارد سپیر[۶] در سال ۱۹۲۱ نظریه‌ای ارائه داده بود که طبق آن زبان‌ها از منظر نحوه شکل‌دادن به واقعیت با یکدیگر متفاوت هستند. اما این نظریه تا حدی کامل نشد که بیان کند تفاوت‌های زبانی برخی حالات فکری را تسهیل می‌کنند. ورف این قسمت از نظریه را در یک سری مقالات در طول سال‌های ۱۹۴۱-۱۹۲۵ کامل کرد. نظریه شکل‌دهی الگوهای فکری به‌وسیله زبان را معمولاً فرضیه ورف و گاهی به احترام سپیر، فرضیه سپیر ورف می‌نامند (کرول، ۱۹۵۶). در این فرضیه زبان تعیین‌کننده برخی فرآیندهای شناختی غیرزبانی است. یعنی فراگیری زبان تغییردهنده روش فکر کردن فرد است و نسبیت زبانی به این مفهوم است که فرآیندهای شناختی تعیین‌شده در زبان‌های مختلف متفاوت هستند. بنابراین، گویندگان زبان‌های مختلف به شیوه‌های مختلف فکر می‌کنند.

دو نسخه و شکل متفاوت از فرضیه نسبیت زبانی[۷] وجود دارد. شکل «قوی» و شکل «ضعیف». شکل «قوی»، یعنی این‌که زبان فکر را به وجود می‌آورد و تعیین می‌کند. شکل «ضعیف» یعنی این‌که زبان در فکر و اندیشه اثر می‌گذارد.

بنابراین، در شکل قوی نظر بر آن است که زبانی که ما صحبت می‌کنیم، ماهیت افکار و ازجمله انواع انگاره‌ها و مفاهیمی را که ما می‌توانیم در ذهن داشته باشیم، مشخص می‌کند. بنابراین افکاری که در زبانی امکان‌پذیر است، ممکن است در زبان دیگر امکان‌پذیر نباشد. از سوی دیگر، در شکل ضعیف، نظر بر آن است که زبان، اثر کم‌تری در تفکر دارد و اثر آن صرفاً مربوط می‌شود به‌احتمال ادراک یا یادآوری ما از چیزی یا رویدادی. اگر در زبانی برای چیزی کلمه‌ای وجود دارد، احتمال بازشناسی و یادآوری آن چیز برای کسی که به آن زبان تکلم می‌کند، بیشتر است تا کسی که در زبان او چنین کلمه‌ای وجود ندارد.

برای روشن‌تر شدن این تفاوت به مثال زیر توجه کنید:

فردی انگلیسی و چینی را در نظر بگیرید. اگر هر یک از آن‌ها بخواهند «عمو» ی خود را به شما معرفی کند، فرد انگلیسی‌زبان با گفتن تنها یک واژه «عمو» منظور خود را می‌رساند و شما متوجه می‌شوید! اما در زبان چینی ماندارین[۸]، قواعدی هستند که اجازه چشم‌پوشی به آن‌ها داده نمی‌شود! ماندارین یک گروه از زبان‌های چینی مرتبط با هم است که در قسمت‌های شمالی و جنوب غربی چین صحبت می‌شوند. گروه زبان‌های ماندارین شامل گروهی از زبان‌ها می‌شود که گاهی اوقات مشابهت زیادی با هم ندارند و کمتر توسط صحبت‌کنندگان دیگر قابل‌فهم است. این دسته‌بندی بر اساس معیارهای زبان‌شناسی بوده و خارج از محیط‌های دانشگاهی کاربرد ندارد ولی در زندگی روزمره، از کلمه ماندارین برای اشاره به زبان چینی استاندارد استفاده می‌شود. سخنور زبان چینی ماندارین مجبور به دادن اطلاعات اضافه‌تری به شنونده خود است. او باید دقیق بگوید که آیا این مرد از طرف مادری است (دایی) یا از طرف پدری است (عمو)، آیا برادر خونی است یا ناتنی، و اگر این مرد برادرِ پدرم است، از پدرم بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟! بنابراین یک سخنور چینی اگر بخواهد صحیح صحبت کند، مجبور است دائم به تمام این مسائل فکر کند.

به نمونه‌های بیشتری برای شفاف‌تر شدن بحث توجه کنید:

در شکل «قوی»، معمولاً آثار و پژوهش‌های انجام‌شده به ورف (۱۹۵۶) نسبت داده می‌شود. ورف به تحلیلی تفصیلی درباره تعدادی از زبان‌های بومی آمریکایی دست زد و به این نتیجه رسید که تفاوت‌های موجود بین زبان‌ها، چه تفاوت‌های مربوط به ساخت دستوری و چه تعداد واژه‌هایی که به اشیا اطلاق می‌شود، ضرورتاً شیوه تفکر مردم را درباره جهان خویشتن شکل می‌دهند. برای مثال، ورف دریافت که این‌یوئیت‌ها[۹] برای مفهوم برف از کلمات مختلفی استفاده می‌کنند. این کلمات، نمایانگر برف در حال باریدن، برف آبکی، برف ستاره‌ای شکل و غیره هستند. درحالی‌که در زبان انگلیسی فقط از یک واژه برای مفهوم برف استفاده می‌شود. ورف معتقد بود که این تفاوت‌ها در زبان، ناگزیر به تفاوت‌هایی در اندیشه مردم درباره برف می‌انجامد. تعداد دقیق واژه‌هایی که این‌یوئیت‌ها در مورد برف به کار می‌برند، قابل‌بحث است و تقریباً در هر گزارشی، فرق می‌کند. هارلی[۱۰] (۲۰۰۱) تعداد واقعی را در دو واژه ذکر می‌کند و درعین‌حال می‌گوید که طبق ادعای ورف، هفت واژه در مورد برف به کار می‌رفته است. اما این رقم در برخی گزارش‌ها «بیش از ۲۰ واژه» تا «بیش از ۱۰۰ واژه» بزرگ‌نمایی شده است.

در شکل «ضعیف»، مطالعات بی‌فرهنگی ادراک رنگ بررسی شده است. افرادی که به زبان‌های مختلف سخن می‌گویند، در نامیدن رنگ‌ها با هم تفاوت دارند. در برخی زبان‌ها برچسب‌های بیشتری برای نامیدن رنگ‌ها باهم وجود دارد. در تقسیم‌بندی رنگ‌ها به دسته‌های مختلف نیز زبان‌ها باهم فرق دارند. اگر بپذیریم که زبان‌ها در ادراک اثر می‌گذارند، در آن صورت می‌توان فرض کرد که تفاوت در برچسب رنگ‌ها در ادراک رنگ، اثر می‌گذارد. در مطالعه‌ای تشخیص رنگ‌های زرد و نارنجی در زبان‌های زونی[۱۱] و انگلیسی بررسی شد (لنه برگ و رابرتس، ۱۹۵۶). در زبان زونی، فقط یک واژه برای طیف زرد- نارنجی وجود دارد. زونی‌زبانان در مورد تشخیص زرد و نارنجی خطاهای بیشتری می‌کردند. این یافته، حکایت از آن داشت که زبان در ادراک رنگ اثر می‌گذارد.

نمونه دیگر، دیویس و همکاران، در طی چند مطالعه بی‌فرهنگی با استفاده از آزمایش‌های مختلف، دسته‌بندی رنگ‌ها را بررسی کردند. در این مطالعات (دیویس[۱۲] و کربت[۱۳]، ۱۹۹۷؛ و دیویس، ۱۹۹۸) زبان ستس‌وانا[۱۴]، انگلیسی و روسی مقایسه شدند. علت انتخاب این سه زبان این بود که ازلحاظ تعداد واژه‌ها، مخصوصاً در طیف آبی- سبز با هم فرق دارند. در زبان ستس‌وانا فقط یک اصطلاح برای طیف آبی- سبز وجود دارد: بوتولا[۱۵]. در زبان انگلیسی دو اصطلاح وجود دارد: آبی و سبز. در زبان روسی، سه اصطلاح وجود دارد: سبز[۱۶]، آبی تیره[۱۷] و آبی روشن[۱۸]. درباره رنگ‌ها مطالعات زیادی صورت گرفته است که تنها به برخی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که «بررسی‌ها ما را متقاعد می‌کنند که زبان‌های مختلف، از یک‌سوی چالش‌های مختلف و از سوی دیگر فرصت‌های مختلفی برای شناخت فراهم می‌آورند» (هانت[۱۹] و اگنولی[۲۰]، ۱۹۹۱: ۳۸۷).

و اما باید در نظر داشت که، برخی از این تفاوت‌ها در زبان‌ها حتی ممکن است دستوری هم باشند. برای نمونه می‌توان به نحوه بیان زمان[۲۱] در زبان‌ها اشاره کرد. مفهوم مربوط به زمان در مقولات دستور زبان[۲۲] تبیین می‌شود. حس زمان و پیدا کردن جایی در مسیر گذر این مفهوم برای انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً اگر چنین حسی وجود نداشت مفهوم تغییر و تحول نیز بی‌معنا می‌بود و آدمی همواره خود را در لحظه‌ای بی‌انتها محبوس می‌دید. بی‌شک حس زمان نقشی اساسی در کشف واقعیت دارد و بنابراین زبان نیز قاعدتاً باید به نحوی این مفهوم فلسفی و پیچیده را در ساختار خود منعکس نماید. درواقع وجود زمان دستوری به‌منزله بازتاب تمهیداتی است که زبان برای دستوری کردن مفهوم زمان به کار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر زمان دستوری ارتباط بین دو رخداد را در گذر زمان متجلی می‌سازد. بر این اساس اگر یک رخداد در زمان الف و رخداد دیگر در زمان ب به‌موقع بپیوندد، از زمان دستوری برای نشان دادن اینکه رخداد زمان الف قبل از رخداد زمان ب اتفاق افتاده یا پس‌ازآن، بااینکه وقوع هم‌زمان داشته‌اند، استفاده می‌شود. زمان دستوری حال و گذشته و آینده عمده‌ترین زمان‌های دستوری محسوب می‌شوند. درواقع شاخص کدگذاری رخدادها زمان حال محسوب می‌شود که بر اساس آن در دو جهت می‌توان رخدادها را به گذشته و آینده تقسیم کرد. خود زمان حال از بی‌نهایت انعطاف برخوردار است و هرلحظه‌ای که سخنگویان شروع به سخن گفتن می‌کنند، با فرض قرار داشتن در این زمان، رخدادها را در ساختار گذشته دستوری، حال دستوری و یا آینده دستوری کدگذاری می‌کنند. در ارتباط با زبان دستوری نکته قابل‌ذکر آن است که زبان‌ها از ابزارهای مختلفی برای نشان دادن توالی رخدادها استفاده می‌کنند (ایوانز، ۲۰۰۴).

در انگلیسی سه زمان حال، گذشته و آینده وجود دارد و این مسئله باعث متمایز شدن شکل زمان افعال هنگام وقوع و به ‌کار بردن آن‌ها می‌شود. به‌طوری‌که در انگلیسی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم برای جمله‌ای در زمان آینده، برای مثال «فردا باران خواهد آمد» آن را بدون به کار بردن وجه زمانی آینده در فعل به شکل «فردا باران آمدن» بیان کنیم. این در حالی است که برخی زبان‌ها مانند زبان چینی طیف زمان را از فعل جدا نمی‌کنند. یک فرد چینی می‌تواند اساساً چیزی بگوید که به گوش فرد انگلیسی‌زبان، خیلی عجیب به نظر می‌رسد. آن‌ها می‌توانند در سه زمان حال، گذشته و آینده بگویند، «دیروز باران آمدن»، «الآن باران آمدن» و «فردا باران آمدن». حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا این تفاوت در زبان‌ها فقط بین زبان‌هایی است که ارتباط بسیار کمی باهم دارند، مثل انگلیسی و چینی؟ واقعاً این‌طور نیست. زبان انگلیسی یک‌زبان ژرمنی است و تنها زبان ژرمنی است که نیازمند این مسئله (لازم بودن سه زمان) است. دیگر زبان‌های ژرمنی برای نمونه هنگام آمدن باران در فردا می‌گویند، «Morgen regnet es» که به معنی واقعی کلمه به گوش فرد انگلیسی‌زبان به‌صورت «فردا باران آمدن» است.

حال سؤال اساسی از منظر دید یک اقتصاددان رفتاری این است که آیا نحوه به‌کارگیری زمان در گفتار، آیا اجبار تفکر در مورد زمان، در نحوه گرایش رفتاری شما در طول زمان تأثیر می‌گذارد؟

شما انگلیسی صحبت می‌کنید، زبان آینده. و معنی آن این است که هر وقت در مورد آینده، یا هر اتفاقی در آینده حرف می‌زنید، ازلحاظ دستور زبان مجبورید آن را از زمان حال جدا کرده و مثل چیزی متفاوت، قلمداد کنید. حال فرض کنید که آن تفاوت باعث می‌شود که هر بار در صحبت خود، به‌طور نامحسوسی آینده را از زمان حال جدا کنید.

اگر این صحت داشته باشد و باعث شود که آینده مثل چیزی دورتر و متفاوت‌تر از زمان حال به چشم بیاید، این مسئله پس‌انداز کردن را دشوارتر می‌کند. اگرچه، از طرف دیگر، شما زبانی را صحبت کنید که زمان آینده نداشته باشد، زمان حال و زمان آینده، هر دو را به یک‌شکل به کار ببرید و اگر این شما را به‌طور نامحسوسی ترغیب کند که احساس مشابهی نسبت به دو زمان داشته باشید، پس‌انداز کردن برای شما آسان‌تر است (چن، ۲۰۱۳).

حال ممکن است این ‌یک نظریه خیالی باشد. اما به‌راستی چطور می‌شود این نظریه را آزمایش کرد؟ طبق بررسی پیکره‌ای زبان‌شناسی[۲۳]زبان‌ها مشخص شد که افراد زیادی سرتاسر دنیا هستند که به زبان‌های فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند. زبان‌شناسی پیکره‌ای شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که در آن از طریق ایجاد پایگاه‌های داده‌ای گسترده‌ای از متون و واژگان رایج یک‌زبان و بررسی این متون به مطالعه جنبه‌های گوناگون آن زبان می‌پردازد. این شاخه تنها در آخرین دهه‌های قرن بیستم ایجاد شد و در همین زمان کوتاه تبدیل به یکی از فعال‌ترین و پرکاربردترین زمینه‌ها شده است. پیکره زبانی عبارت است از مجموعه‌ای از متن‌های نوشتاری یا گفتاری که می‌توان در توصیف و تحلیل زبان از آن بهره گرفت. پیکره ممکن است به شکل برگه‌های یادداشت یا پرونده‌های رایانه‌ای شامل متن‌های کامل یا گزیده‌هایی از آن‌ها، یا بخش‌های پیوسته‌ای از متون یا گزیده‌ای از نقل‌قول‌ها و نکات و حتی فهرست‌های واژگانی باشد (عاصی، ۱۳۸۵).

برای نمونه در اروپای شمالی مجموعه افراد در کشورهایی هستند که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند. درنتیجه با بررسی میزان پس‌انداز این کشورها مشخص شد که این افراد جزئی از بهترین پس‌انداز کنندگان در دنیا هستند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-2

نمودار ۲- میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-3

نمودار ۳- مقایسه میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که فاقد زمان آینده و دارای زمان آینده هستند

 با نگاه و بررسی نمودار ۲، میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند و مقایسه بهتر و شفاف‌تر آن با نمودار ۳، مشخص می‌کند که کشورهایی که فاقد زمان آینده در زبان خود هستند، پس‌انداز کنندگان بهتری هستند.

میانگین تفاوت در اینجا چیست؟ پنج درصد از سود ناخالص داخلی هرساله پس‌انداز می‌شود. در طول ۲۵ سال که تأثیر درازمدت عظیمی بر ثروت مملکت دارد. درحالی‌که این یافته‌ها معنادار هستند کشورها می‌توانند در بسیاری روش‌ها متفاوت، تفاوت داشته باشند که گاهی اوقات در نظر گرفتن این تفاوت‌های احتمالی بسیار دشوار است.

طی تحقیقاتی (رابرتس و همکاران، ۲۰۱۵؛ چن، ۲۰۱۳) برای دست‌یابی به این هدف داده‌های ارزیابی سلامت، پیری و بازنشستگی از سرتاسر جهان که در اروپا وجود دارد، جمع‌آوری‌شده است. این نتایج با نظرسنجی ارزش جهانی[۲۴]تلفیق‌شده و خوشبختانه، امکان تخمین رفتارهای پس‌اندازی میلیون‌ها خانوار در صدها کشور در سرتاسر دنیا فراهم‌شده است. با تحلیل تمام آن داده‌ها مشخص‌شده است که تعداد ۹ کشور در سرتاسر دنیا وجود دارد که به‌طور چشمگیری جمعیت بومی دارند و به هر دو زبان زمان آینده و زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند.

بنابراین در پژوهشی، خانواده‌هایی که تقریباً از هر لحاظ قابل‌سنجشی به یکدیگر شبیه بودند را به‌صورت آماری جفت‌جفت در کنار هم قرار داده، و سپس به بررسی وجود ارتباط بین زبان گفتاری آن‌ها و میزان پس‌انداز کردن آن‌ها با یکدیگر پرداخته شد. در این بررسی عواملی چون کشور محل تولد و کشور محل سکونت، جمعیت — جنسیت، سن — میزان درآمد در کشور خودشان، و میزان تحصیلات کنترل شدند. تا مشخص شود آیا پس از کنترل تمام سطوح هنوز این ارتباط پابرجاست؟

در پژوهشی دیگر، فقط به مقایسه خانواده‌هایی که اساساً به‌طور تقریبی شبیه یکدیگر بودند، پرداخته شد. دو خانواده‌ای که هر دو در بروکسل زندگی می‌کردند و هر دو ازهرجهت به هم شبیه بودند، فقط یکی از آن‌ها به زبان فلاندرز[۲۵] و دیگری به زبان فرانسوی صحبت می‌کرد. و یا بررسی دو خانواده‌ای که در مناطق خارج شهر در نیجریه زندگی می‌کردند، یکی از آن‌ها به زبان «هوسا[۲۶]» و دیگری به زبان «ایگبو[۲۷]» صحبت می‌کردند.

 حال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پس‌ازاین کنترل و بررسی‌های موشکافانه، کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کردند، به نظر بیشتر پس‌انداز می‌کردند؟ پاسخ بله است. بررسی‌ها حاکی از آن بودند که کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، حتی پس‌ازاین کنترل موشکافانه ۳۰ درصد بیشتر احتمال دارد تا در هرسال پس‌انداز بیشتری داشته باشند. آیا این امر پیامدهایی نیز به همراه دارد؟ آری، تا زمان بازنشستگی، کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، در مقایسه با کسانی که دارای زمان آینده در گفتارشان هستند؛ با حفظ دائمی درآمدشان، با پس‌انداز ۲۵ درصدی بیشتری، بازنشسته می‌شوند.

آیا قادریم این داده‌ها را حتی بیشتر گسترش دهیم؟ بله.

همان‌طور که اشاره شد در این تحقیقات داده‌های سلامت بسیاری جمع‌آوری شدند. با بررسی این داده‌ها امکان مشخص شدن میزان پس‌انداز کردن افراد وجود دارد. برای مثال سیگار کشیدن را در نظر بگیرید. کشیدن سیگار در عمق معنایی خود به معنای نوعی از پس‌انداز منفی است. اگر معنی پس‌انداز، زحمت کنونی در قبال لذت آتی باشد، کشیدن سیگار درست خلاف آن است. در آن صورت باید تأثیری خلاف آنچه باید، در بررسی‌ها مشاهده شود. در بررسی‌ها مشخص شد که کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، نسبت به خانواده‌های مشابه، ۲۰ تا ۲۴ درصد احتمال کمتری دارد که در هر مقطع زمانی سیگار بکشند، و درصد ابتلای آن‌ها به چاقی در سن بازنشستگی، ۱۳ تا ۱۷ درصد کمتر است. بنابراین تقریباً غیرممکن است که رفتار پس‌اندازی خلاف آنچه مشاهده شد چنین پیامد استواری در آن نمود نباشد.

درنهایت، هدف از این بررسی‌ها این است که وقتی مشخص می‌شود که چگونه چنین پیامدهای ظریفی قادرند تصمیم‌گیری ما را تغییر دهند، برآنیم تا ابزاری در اختیار مردم قرار دهیم تا بتوانند آگاهانه از خود فردی بسازند که در آینده خویش، پس‌انداز کنندگان بهتر و سرمایه‌گذاران هشیارتری باشند.


منابع

Croft, William and D. Alan Cruse (2004) Cognitive Liguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Carroll, J. B. (1956) Language, Thought and Reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge. MA: MIT Press.

Evans, Vyvyan and Melanie Green (2006) Cognitive Linguistics: An Introduction, Edinburgh University Press.

Evans, Vyvyan (2004) The Structure of Time: Language, Meaning and Temporal Cognition. Amesterdam: John Benjamins.

Future Tense and Economic Decisions: Controlling for Cultural Evolution. SG Roberts, J Winters, K Chen – PloS one, 2015 – journals.plos.org

Harley, T.A. (2001) The Psychology of Language: From Data to Theory (2nd edn). Hove: Psychology Press.

Hunt, E and Agnoli, F. (1991) The Whorfian Hypothesis: A Cognitive Psychological Perspective. Psychological Review. 98, 377- 389.

The Effect of Language on Economic Behavior: Evidence from Savings Rates, Health Behaviors, and Retirement Assets. MK Chen – The American Economic Review, 2013 – American Economic Association.

Whorf, B.L, (1956) Language, Thought, and Reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. New York: John Wiley.

عاصی، مصطفی: از پیکره زبانی تا زبان‌شناسی پیکره‌ای، در نشریه «پژوهشگران»، مرداد و شهریور ـ مهر و آبان ۱۳۸۵، شماره ۸ و ۹.


[۱] Organization for Economic Co-operation and Development -OECD

[۲] Categorization

[۳] Rosch

[۴] Conceptualization

[۵] Whorf Hypothesis

[۶] Edward Sapir

[۷] Linguistic relativity hypothesis

[۸] Mandarin Chinese

[۹] Inuits

[۱۰] Harley

[۱۱] Zuni

[۱۲] Davies

[۱۳] Corbett

[۱۴] Setswana

[۱۵] Botula

[۱۶] Zelenyj

[۱۷] Sinij

[۱۸] Goluboj

[۱۹] Hunt

[۲۰] Agnoli

[۲۱] Time

[۲۲] Grammar

[۲۳] Corpus linguistics

[۲۴] World value survey

برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: www.worldvaluessurvey.org و

https://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/…/WVS.aspx

[۲۵] Flemish

[۲۶] Hausa

[۲۷] Igbo

gip48posterrr-banner

حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی مستلزم افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شاخص «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص در ایران حدود یک‌سوم میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. از طرف دیگر، باید عملکرد نظام مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که محیط کسب‌وکار را نامساعد نکند. در شرایط فعلی، علاوه بر فاصله زیاد درآمدهای مالیاتی از ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور، نحوه رفتار نظام مالیاتی و ممیزین با تولیدکنندگان آسیب‌های قابل‌توجهی به محیط کسب‌وکار وارد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب در نظام مالیاتی باعث شده است که ضمن افزایش فساد و ناکارآمدی در عملیات مالیات ستانی و دادرسی مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی هم عمدتاً از طریق فشار مضاعف بر مؤدیان موجود (و نه از محل شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالیاتی) حاصل شود. مجموعه این سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب را می‌توان ذیل محور الگوی فعلی حکمرانی نظام مالیاتی کشور جای داد. این رویداد به آسیب‌شناسی این الگو پرداخته و دلالت‌های آن برای اصلاح نظام مالیاتی و خصوصاً لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (که در جریان بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است) را تبیین خواهد نمود.

این نشست چهل و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی و با حضور دکتر علی‌اکبر عرب مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر علی مروی، مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip48posterrr

DSC_0110

گزارش حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی با سخنرانی دکتر فرزاد مخلص الائمه و با حضور دانشجویان و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر مخلص الائمه ابتدا مروری بر مهم‌ترین معضلات و مشکلات موجود در بخش انرژی کشور داشتند و سپس از میان این مشکلات مواردی همچون نرخ پایین ضریب بازیافت، عدم تزریق گاز به میادین نفتی، عدم‌اصلاح الگوی مصرف، قوانین بد در حوزه آب و… را تشریح کردند. در بخش بعد به بیان تاریخچه‌ای از تلاش‌ها و اقداماتی که از سال ۱۳۴۹ به‌منظور تشکیل وزارت انرژی به انجام شده بود پرداختند و علل ناکامی و عدم اجرای هر یک از این تلاش‌ها را بیان داشتند. در ادامه ایشان الزامات تشکیل وزارت انرژی را در سه دسته الزامات حقوقی و قانونی، الزامات نهادی و ساختاری و الزامات اجرایی و مدیریتی دسته‌بندی کردند و در انتها بیان داشتند که اگر هر یک از این الزامات دیده نشود، تشکیل وزارت انرژی به‌تنهایی باعث بهبود عملکرد نخواهد شد و در شرایط کنونی، بازآفرینی ساختار کشور بر تأسیس وزارت انرژی اولویت دارد. و همچنین ایشان تأکید بسیاری بر مطالعه کتاب بازآفرینی دولت به‌عنوان پایه‌ای خوب به‌منظور ایجاد درک صحیح در خواننده نسبت به مشکلات ساختاری داشتند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-EconomicAnalysis-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل‎های اقتصادی

تحلیل‌های اقتصادی در فرایند سیاست‌گذاری، روزبه‌روز بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد: در این تحلیل‌ها درنهایت به دنبال این هستیم که بدانیم آیا منافع اجرای یک سیاست برای کل جامعه، بیش از هزینه‌های آن هست یا خیر و درنتیجه آیا از منظر اقتصادی، انجام آن بهتر است یا عدم انجام آن[۱]. اینکه سیاست چگونه تأمین مالی می‌شود و چقدر برای حکومت بارِ مالی ایجاد می‌کند نیز از پرسش‌های فرعی هستند که در این تحلیل‌ها به دنبال آن هستیم[۲]. نگاه اقتصادی به مقوله سیاست فرهنگی در کشور ما، معمولاً با مقاومت روبروست و بخش فرهنگ، معمولاً مصرف‌کننده و محل هزینه (نه درآمد) و نتایج فرهنگی-اجتماعی، معمولاً غیرقابل سنجشِ اقتصادی تلقی می‌شوند. از نظر ما نیز شاید این نگاه تا حدی درست باشد؛ اما اولاً یک پیوست تحلیل اقتصادی برای سیاست‌های فرهنگی، آنها را به سیاست‌هایی اجراپذیرتر و مطمئن‌تر تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که اقداماتی ملموس و اجرایی طراحی‌شده است که اجرای آن‌ها قابل تخمین مالی نیز هست. ثانیاً زبان اقتصاد، یک زبان مشترک است که می‌تواند به ایجاد همگرایی و اجماع بیشتر میان ذی‌نفعان کمک کند. ثالثاً پیش‌بینی سازوکارهای تأمین مالی پیاده‌سازی سیاست، یک نگرانی اصلی دستگاه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی را در مورد آن سیاست برطرف می‌سازد. همچنین این شیوه تحلیل، در سیاست‌های تغییر رفتار (هدف اصلی این یادداشت‌ها)، بسیار امکان‌پذیرتر و لازم‌تر از سایر انواع سیاست فرهنگی به نظر می‌رسد؛ زیرا نتایج بسیاری از این سیاست‌ها، ازآنجاکه با رفتارهای ملموس افراد جامعه سروکار دارند، معمولاً قابل‌اندازه‌گیری و کمّی‌سازی و سپس تبدیل به شاخص‌های مالی هستند. در بسیاری از کشورها، هزینه‌های سیاست‌های اعتیاد، محیط‌زیست، تغذیه، بهداشت، خشونت، رانندگی و…، در اسناد پشتیبان و تحلیلی آن‌ها، با استفاده از شاخص‌های مالی اندازه‌گیری شده و در تصمیمات سیاستی اثرگذار است.

برای نمونه، توجه شما را به یک نمونه موردی جلب می‌کنیم:


قوانین ساماندهی استفاده از ماری‌جوانا
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، ماری‌جوانا پرمصرف‌ترین ماده غیرقانونی در جهان است. از اوایل قرن بیستم، در اغلب کشورهای دنیا، محدودیت‌هایی قانونی در مورداستفاده و فروش ماری‌جوانا و دیگر محصولاتِ گیاه شاهدانه وضع‌شده است. علاوه بر این، ماری‌جوانا در برخی کشورهای دنیا مانند کانادا، بلژیک، استرالیا، هلند، اسپانیا و همچنین ۳۲ ایالت از کشور آمریکا به‌عنوان یک درمانِ گیاهی با تجویز پزشکان مورداستفاده قرار می‌گیرد که به‌عنوان ماری‌جوانای طبی از آن یاد می‌شود و در بیشتر این کشورها مصرف آن قانونی است.اروگوئه برای نخستین بار، تمامی فعالیت‌های مرتبط، از کاشت تا خریدوفروش را قانونی کرده است. شهروندان اروگوئه مجازند سالانه شش نهال گیاه ماری‌جوانا را در خانه‌هایشان پرورش دهند. در هلند هم، در برخی شهرها، کافی‌شاپ‌ها مجاز به ارائه ماری‌جوانا به مشتریان خود هستند. با وجود مخالفت‌ها، دولت هلند در سال ۲۰۱۲ قوانینی برای محدود کردن فروش مواد مخدر به گردشگران تصویب کرده تا بدین‌وسیله تعداد آن دسته از گردشگرانی که تنها برای استعمال آزادانه مواد مخدر به این کشور سفر می‌کنند، کاهش یابد. در یک کلام، نگاه کشورهای مختلف به مقوله استفاده از ماری‌جوانا در مناطق مختلف، متفاوت است. در ادامه خواهیم دید که این نگرش‌ها و این قوانین در بین ایالت‌های مختلف آمریکا نیز تفاوت‌های بسیاری دارد. طوری که در یک ایالت استفاده از ماری‌جوانا در هر موردی ممنوع و غیرقانونی و در ایالت دیگر به‌صورت‌های مشخصی قانونی شناخته می‌شود.در کشور آمریکا نیز در سال ۲۰۱۳ رأی‌دهندگان در ایالت‌های کلورادو و واشنگتن با شرکت در دو همه‌پرسی در ماه نوامبر به آزادسازی مصرف ماری‌جوانا رأی دادند. علاوه بر ایالت‌های کلورادو، واشنگتن، آلاسکا و اورگن مصرف داروییِ ماری‌جوانا در ۲۰ ایالت آمریکا و پایتخت این کشور آزاد است.[۳]دو حزب «green» و «libertarian» که از احزاب دسته‌دوم (به لحاظ قدرت) امریکا هستند، از وضع قوانین برای آزادسازی و قانونی‌سازی ماری‌جوانا حمایت می‌کنند. به‌طور مشخص حزب ماری‌جوانای ایالات‌متحده که از سال ۲۰۰۲ تأسیس شده هدفش را پایان دادن به جنگ علیه مواد مخدر[۴] در ایالات‌متحده معرفی کرده است و در ۲۹ ایالت دفاتری دارد. هم‌چنین در یک سری از ایالت‌ها احزابی کوچک برای حمایت از قانونی شدن ماری‌جوانا حضور دارند.[۵] گروه‌های ذی‌نفع زیادی در این خصوص به‌صورت خصوصی و عمومی نیز هستند که در سطوح سیاسی، اجتماعی و پزشکی به مسئله قانونی کردن یا نکردن مصرف ماری‌جوانا می‌پردازند.[۶]در سال ۲۰۱۲ ماری‌جوانا در ایالت واشنگتن با برگزاری همه‌پرسی در سطح ایالت، قانونی شد. قانون از همه فروشندگان، توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان ماری‌جوانا مجوز ایالتی[۷] می‌خواهد و به افراد بالای ۲۱ سال اجازه در اختیار داشتن حداکثر یک اونس ماری‌جوانا می‌دهد.[۸] تهیه قانون تا همه‌پرسی و تصویب آن حدود یک سال طول کشید و البته بعد از سال ۲۰۱۲ هم چندین بار الحاقیه‌هایی به آن پیوست شده (مثلاً در سال ۲۰۱۵ با ایجاد یک بازار کنترل‌شده برای خریدوفروش ماری‌جوانا موافقت شده است). مسئولیت اجرای این قانون در واشنگتن به شورای کنترل ماری‌جوانا و مواد تقطیری (LCB)[9] سپرده شد. رویکرد اصلی LCB نگاه همه‌جانبه به یک مسئله اجتماعی است و همان‌طور که از ساختار آن نیز مشخص است، این همه‌جانبه‌گرایی از آموزش‌های مرتبط با مسئله و ایجاد آگاهی عمومی تا اخذ مالیات و حتی دستگیری در موارد تخلف از قانون، را شامل می‌شود. پیش‌تر گفتیم که LCB اخیراً بازاری برای خریدوفروش ماری‌جوانا ایجاد کرده تا در کنار مجوزدهی‌های سفت‌وسختی که دارد، احاطه بیشتری به موضوع داشته باشد. صفحه زیر که در سایت شورا موجود است پایش هفتگی وضعیت بازار ماری‌جوانا در واشنگتن را انجام می‌دهد که هر چهارشنبه به‌روزرسانی می‌شود.[۱۰]تحلیل هزینه اقتصادی در اجرای یک سیاست عمومی، شاید جالب‌ترین بخش در بررسی‌های ما از این نمونه موردی بود. به شکل زیر توجه کنید. این بخش از گزارش سال ۲۰۱۵ شورای LCB گرفته‌شده است.[۱۱]مشاهده می‌کنید که درنهایت، اجرای این قانون در واشنگتن حدود ۱۷٫۵ میلیون دلار سود اقتصادی عاید مردم کرده است و این مبلغ صرف گسترش آموزش و کاهش عواقب استفاده از ماری‌جوانا می‌شود.[۱۲]در قانون سال ۲۰۱۲ واشنگتن، ارزیابی تأثیرات اجرای این قانون بر دو مقوله اقتصاد و جمعیت به دو مؤسسه تحقیقات و مشاوره BOTEC[13] و سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن[۱۴](WSIPP) سپرده شد (توضیحات مفصلی از این مؤسسه در ادامه خواهد آمد). ارزیابی دوره‌ای قانون ماری‌جوانا در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۲ به عهده این مؤسسه است و WSIPP با ابزارهای متنوع و جالبی که دارد، به ارزیابی قانون I-502 می‌پردازد.[۱۵] ارزیابی WSIPP شامل سه بخش است (که در اینجا فقط به نوع سوم پرداخته خواهد شد):

۱- مطالعه کلی نحوه اجرای قانون

۲- مطالعه نتایج اجرای قانون[۱۶]

۳- مطالعه هزینه فایده[۱۷]

«مطالعه هزینه-فایده»، بایستی نتایج اجرای قانون در حوزه‌های زیر را بررسی کند:

– سلامت عمومی

– امنیت عمومی

– نرخ و میزان شیوع استفاده از ماری‌جوانا

– سیستم عدالت کیفری[۱۸]

– تأثیرات اقتصادی

– هزینه‌ها و درآمدهای ایالتی[۱۹]

به شکل زیر دقت کنید که مدل منطقی ارزیابی WSIPP از اجرای قانون ماری‌جواناست. ورودی‌ها (محیط سیاسی و قانون‌گذاری، سیستم عرضه ماری‌جوانا و تجاری‌سازی)، فرآیندها (پیشگیری، مداخله و تحقیقات) و نتایج به‌خوبی در این مدل نشان داده شده و در انتهای مدل به وجوه مختلف ارزیابی توجه شده است.

اما گفتیم جالب‌ترین بخش فعالیت‌های WSIPP، تحلیل هزینه‌فایده از یک سیاست اجتماعی است. در اینجا برای انجام این تحلیل، ابتدا هزینه‌های اجرای سیاست (شامل هزینه‌های قانون‌گذاری، مجوزدهی، جمع‌آوری مالیات و…) و درآمدها (شامل مالیات، مجوزها، جریمه‌ها، هزینه‌های تست، مصادره اموال و…) لیست می‌شوند و مبلغ هر یک محاسبه می‌شود. در جای دیگری، نتایج اجرای سیاست (چه مثبت و چه منفی) برآورد مالی می‌شود و در ساختار هزینه فایده نهایی لحاظ می‌شود و در آخر هم تأثیرات غیرمستقیم دیگری که اجرای این سیاست بر اقتصاد ایالت می‌گذارد در تحلیل نهایی لحاظ می‌شود. برای هر یک از متغیرهای نتیجه‌ای[۲۰] شاخص اندازه‌گیری تعریف شده و بعضاً سازمانی که مسئولیت جمع‌آوری داده‌های آن را دارد، معین شده و همه این موارد در گزارش برنامه ارزیابی این مؤسسه از اجرای سیاست گنجانده‌شده است.[۲۱]

برای مثال یکی از نتایجی که در مدل منطقی بالا آمده است، مربوط به ایمنی ترافیکی[۲۲] (نتیجه اجرای درست سیاست) است. با مراجعه به انتهای گزارش برنامه ارزیابی، منبع جمع‌آوری این داده‌ها را مشاهده می‌کنیم که در شکل زیر آمده است:

از کمیسیون ایمنی ترافیک واشنگتن، آمار مربوط به تصادفات منجر به مرگ و تصادفاتی که راننده‌های مسبب آن الکل یا ماری‌جوانا استعمال کرده بودند، اخذ می‌شود. هم‌چنین اداره حمل‌ونقل واشنگتن، آمار کلی تصادفات و تصادفاتی که با خودروهای تک‌سرنشین و در هنگام شب به‌وقوع پیوسته را در اختیار این مؤسسه، جهت ارزیابی برنامه قرار می‌دهد.

با انجام محاسبات مالی، نهایتاً برآورد می‌شود که اجرای قانون ماری‌جوانا در ایالت واشنگتن در یک دوره زمانی مشخص، چه میزان درآمد یا هزینه ایجاد کرده است. شماتیکی از توضیحاتی که دراین‌باره گفتیم در زیر آمده است.

نحوه انجام تحلیل‌های هزینه-فایده در WSIPP، به‌صورت مفصل در یک سند فنی آورده شده است که در آینده مروری بر آن خواهیم داشت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- آیا در این نمونه نیز از مدل منطقی استفاده شد؟ هدف از آن چه بود؟

۲- مراحل تحلیل هزینه-فایده را با توجه به این نمونه بیان کنید.

۳- موارد درآمد و هزینه‌کرد طرح، شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا در مورد درآمدها و هزینه‌ها، ذی‌نفع، خودِ دولت است؟

۴- آیا به نظر شما می‌توان در مورد برخی از آسیب‌های اجتماعی، میزان معینی از آن را پذیرفت و به رسمیت شناخت و در عوض، غرامت دریافت نمود؟ این شیوه به‌جز درآمدزایی برای مبارزه بیشتر با موضوع، چه فوایدی می‌تواند داشته باشد؟ در این نمونه این فواید را نشان دهید. با توجه به معیارهای اخلاقی، این رویکرد، چه آسیب‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ این موضوع را در یک موضوع اجتماعی در کشورمان (مانند استفاده از دیش ماهواره) از جوانب مختلف بحث کنید.

مؤسسه سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن (WSIPP) را به خاطر آورید. بنای این مؤسسه در سال ۱۹۸۲ و توسط مجلس نمایندگان ایالت گذاشته شد و طی سال‌های مختلف تاکنون تغییرات ساختاری متعددی در آن به وجود آمده است.[۲۳] حوزه‌های تمرکز مؤسسه، ارزیابی برنامه‌ها، تحلیل‌های هزینه-فایده[۲۴] و تحقیقات سیاست‌گذاری است. به‌طور متوسط یک فعالیت تحقیقاتی در WSIPP بیش از یک سال به طول می‌انجامد.[۲۵] در تخمین میزان هزینه و فایده، واحد تحلیل، کل جامعه شامل مردم و بخش عمومی است و فقط درآمدها و هزینه‌های دولتی ملاک نیست (یعنی مانند یک بنگاه اقتصادی نیست که ساختار هزینه و منفعت خودش را در نظر می‌گیرد). این موضوع را در مدلی که در کادر فوق برای ماری‌جوانا نشان دادیم، ملاحظه بفرمایید.

در سال‌های اخیر تمرکز مؤسسه بر موضوعاتی از قبیل آموزش نوجوانان، رفاه کودکان، سلامت روانی جامعه، بهداشت و درمان و… بوده است. یکی از اقدامات جالب WSIPP تهیه لیستی از سیاست‌های حوزه عمومی است که بر اساس تحلیل‌های هزینه-فایده مرتب‌شده‌اند؛ این لیست به تصمیم‌گیران کمک می‌کند که بدانند کدام سیاست در چه زمانی و با چه سازوکاری بیشترین بازدهی را خواهد داشت. نمونه‌ای از این لیست با آخرین تغییرات در تصویر زیر آمده است:

مشاهده می‌کنید که هر یک از برنامه‌های مختلف سیاسی همراه با منافع و هزینه‌هایشان لیست شده‌اند و نهایتاً سود یا زیان آن‌ها محاسبه‌شده است. این لیست هرچند مدت یک‌بار به‌روزرسانی می‌گردد.[۲۶]

برای انجام این تحلیل و نهایتاً رسیدن به جدولی مشابه جدول بالا، WSIPP در مورد هر سیاست، گام‌های زیر را طی می‌کند:

۱- تحلیل وضعیت موجود: در ابتدا مطالعاتی در حوزه سیاسی منطقه موردنظر صورت می‌گیرد تا سیاست‌های مناسبی که می‌توانند تأثیرات مثبتی بر ایالت داشته باشند، شناسایی شوند. در این مرحله محققان انواع سیاست‌های مؤثری که در این منطقه یا نقاط دیگر آمریکا اجرا شده و ممکن است تأثیراتی خوبی بر واشنگتن بگذارند موردمطالعه قرار می‌دهند. اثربخشی مورد انتظار برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف در این مرحله با انواع روش‌های فراتحلیل بررسی می‌شود. هم‌چنین بررسی اینکه در هر برنامه، هر واحد تغییر در نتایج چه قدر مابازای پولی دارد، در این گام انجام می‌شود.

۲- در مرحله دوم انواع سیاست‌هایی که در مرحله قبل شناسایی‌شده بودند، با روش‌های اقتصادی ارزیابی مالی می‌شوند، هزینه‌های هر سیاست به همراه فایده‌های آن (که در مرحله قبل محاسبه‌شده بود) لیست شده و محاسبات اقتصادی بر روی آن صورت می‌گیرد.

۳- مرحله ارزیابی اقتصادی هر سیاست دارای ریسک‌های فراوانی است. فرض‌ها و تخمین‌های متعددی که در مرحله محاسبه هزینه و فایده لحاظ می‌شوند، ازجمله این ریسک‌ها هستند. بنابراین در مرحله سوم ریسک‌ها و درجات عدم اطمینان هر سیاست با ابزار شبیه‌سازی «مونت‌کارلو»[۲۷] برآورد می‌گردد. ارزیابان در این مرحله می‌خواهند بدانند درآمدهای یک برنامه با چه احتمالی حداقل، هزینه‌های انجام‌شده برای برنامه را پوشش می‌دهند.

۴- انواع برنامه‌های مختلفی که در مراحل قبل شناسایی، محاسبه و تحلیل ریسک شده‌اند در دسته‌های متفاوتی جای می‌گیرند که به‌اصطلاح به آن‌ها «سبد» سیاستی گفته می‌شود (دقیقاً مشابه مفهوم سبد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی).

برای هر یک از مراحل بالا، روش‌ها و تعاریف مشخصی توسط WSIPP در سندی تحت عنوان «سند فنی هزینه‌فایده WSIPP» آمده که در دسترس تحلیلگران است. در این قسمت، مروری کلی بر چگونگی انجام تحلیل هزینه فایده (یعنی مرحله دوم و کمی مرحله سوم) خواهیم کرد[۲۸].

برای انجام تحلیل هزینه-فایده، سند فنی، فرمول کلی زیر را ارائه می‌دهد:

فرمول بالا برای محاسبه ارزش خالص فعلیِ (NPV) اجرای یک برنامه است. اگر این مقدار بیشتر از صفر باشد، انجام پروژه از لحاظ اقتصادی به‌صرفه است. برای محاسبه هر یک از اجزای این فرمول، فرآیندهای متعددی دنبال می‌شود. Qy، شمار تخمینی واحدهای نتایجی است که یک برنامه یا سیاست در سال y ایجاد می‌کند. ارزش هر واحد با Py نمایش داده می‌شود و Cy هزینه‌های این برنامه است. tage میانگین سنی است که افراد هدف برنامه در ابتدای شروع اجرای برنامه داشته‌اند و این زمان تا N که انتهای دوره ارزیابی برنامه است پیش خواهد رفت. Dis هم به‌مانند دیگر محاسبات اقتصادی، نرخ تنزیل است.

گفتیم که Qy، شمار تخمینی واحدهای نتایجی است که یک برنامه یا سیاست در سال y ایجاد می‌کند. به‌طور دقیق‌تر باید گفت Qy تابعی از دو عامل «اندازه تأثیر (ES)»[۲۹] و «پایه»[۳۰] است[۳۱]. برای مثال در ارتباط با سیاست‌های کاهش جرم و جنایت، نتایج سیاست که قابل کمّی‌سازی هستند، عبارت‌اند از: افزایش در نرخ فارغ‌التحصیلی مدارس، افزایش متوسط نمره آزمون‌های استاندارد دانش‌آموزان[۳۲] یا کاهش احتمال کودک‌آزاری و کم‌توجهی به کودک[۳۳]. ES در محاسبات Qy، تأثیری است که یک برنامه بر نتیجه‌های مختلف می‌گذارد. این تأثیرات بر اساس اینکه نتیجه موردنظر از جنس داده‌های پیوسته (مانند نمرات دانش‌آموزان) یا دوحالتی (بله یا خیر) باشند یا نتیجه‌های مرتبط با آن چه مواردی باشند، روش‌های مختلفی برای محاسبه آن وجود دارد که در متن سند هزینه‌فایده مؤسسه به‌تفصیل اشاره‌شده است. Base هم خروجی تخمینی در حالتی است که آن برنامه یا سیاست اجرا نشود. برای مثال به جدول زیر توجه کنید؛ بعد از فراتحلیل‌های انجام‌شده[۳۴] در خصوص یک برنامه (مبارزه با الکل) و تأثیراتی که آن برنامه بر مسائل مرتبط با آن می‌گذارد، جدولی از این برنامه‌ها و تأثیرات مرتبط تهیه می‌شود و در آن، اندازه تأثیرات (در دو حالت تأثیرات ثابت و تأثیرات تصادفی) به همراه خطای استاندارد[۳۵] و p-value محاسبه شده و نهایتاً اندازه تأثیری که در تحلیل هزینه‌فایده به کار گرفته می‌شود (اندازه تأثیر تنظیم‌شده[۳۶]) نشان داده می‌شود.

پیش‌تر اشاره کردیم که WSIPP به مسئله تخمین‌ها در برآورد هزینه‌ها و درآمدها توجه دارد و این مسئله را با اجرای ابزار شبیه‌سازی مونت‌کارلو انجام می‌دهد و طی آن مدل[۳۷] را هزاران بار اجرا می‌کند و هر مرتبه ورودی‌ها (مانند اندازه تأثیر برنامه‌ها، نرخ تنزیل[۳۸] یا اندازه تأثیرهای مرتبط[۳۹]) به‌صورت تصادفی و به مقدار کمی تغییر می‌کنند و در هر بار خروجی‌ها ثبت می‌شود تا نهایتاً محاسبه شود که مثلاً بعد از ۰۰۰,۱۰ بار اجرای مدل در چند درصد موارد ارزش خالص فعلی (NPV) بالاتر از صفر شده است و این درصد به‌عنوان ریسک سرمایه‌گذاری برنامه شناخته می‌شود. معنی این شاخص این است که چند درصد احتمال دارد که اجرای سیاست، به‌صرفه باشد.

در پایان باید به این موضوع اشاره کنیم که رویکردها و تحلیل‌های اقتصادی باید در بخش‌های دولتی با احتیاط بیشتری انجام پذیرد. اولاً همان‌طور که قبلاً اشاره شد، سطح تحلیل، فقط یک سازمان دولتی یا کل مجموعه دولت نباید باشد، بلکه باید منافع و هزینه‌ها برای کل جامعه در نظر گرفته شود و منظور ما در اینجا نگاه بازار آزاد و بنگاه اقتصادی به دولت نبوده است[۴۰]. ثانیاً چه‌بسا موضوع سیاست‌گذاری، به دنبال خروجی‌ها و نتایجی باشد که حتی با روش‌هایی که ذکر شد قابل کمّی‌سازی و تبدیل به ریال نباشند، ولی برای ما اهمیت و ارزش داشته باشند. لذا تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس این شاخص‌ها، قطعاً ناقص است.

با توجه به اینکه تحلیل‌های اقتصادی، علاوه بر تحلیل و تدوین سیاست‌های خوب، در مرحله ارزیابی سیاست‌ها نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد (تحلیل‌های پس از اجرا)، به این موضوع در یادداشت «ارزیابی و یادگیری» نیز بازخواهیم گشت.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] همان‌طور که در یادداشت قبلی توضیح داده شد، نگاه عقلانیت اقتصاد کلاسیک، برای توضیح رفتارهای شهروندی، ناقص و بعضاً ضعیف است و باید با وارد نمودن عوامل متعدد دیگر، آن را ارتقا بخشید. اما باید توجه شود که اینجا از تحلیل اقتصادی در رفتارهای شهروندی صحبت نمی‌کنیم، بلکه راجع به اقتصادی بودن نتایج یک سیاست برای کل جامعه بحث می‌کنیم.

[۲] میزان هزینه‌کرد از منابع عمومی برای اجرای سیاست و همچنین میزان کاهش بار مالی و خسارات وارده به منابع عمومی ناشی از اجرای آن نیز بخش مهمی از این منافع و هزینه‌های وارده بر کل جامعه است.

[۳] ماری‌جوانا. (۲۰۱۶، اکتبر ۶). در ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. بازیابی‌شده در ۲۲:۴۱، اکتبر ۶، ۲۰۱۶، از https://goo.gl/hvMQCG
[۴] war on drugs

[۵] Cannabis in the United States. (2016, October 21). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:21, October 21, 2016, from https://goo.gl/qXbUww

[۶] اسامی برخی از این گروه‌ها به همراه لینک به صفحات اینترنتی آن‌ها در سایت کنفرانس ملی قانون‌گذاری ایالات‌متحده (NCL) به آدرس زیر موجود است: https://goo.gl/hig3Ej
[۷] state licences

[۸] Washington Initiative 502. (2016, October 22). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 17:42, October 22, 2016, from https://goo.gl/nkFQY8

[۹] Washington State Liquor and Cannabis Board

[۱۰] آدرس صفحه پایش هفتگی: http://lcb.wa.gov/marj/dashboard

[۱۱] لینک گزارش: https://goo.gl/gBF3hn

[۱۲] برای مطالعه بیشتر نحوه توزیع درآمدهای سیاست به صفحه ۱۸ گزارش سال ۲۰۱۵ رجوع کنید.

[۱۳] سایت موسسه: http://botecanalysis.com

[۱۴] Washington State Institute for Public Policy

[۱۵] http://www.wsipp.wa.gov/Reports/15-09-3201

[۱۶] Outcome study

[۱۷] Benefit cost study

[۱۸] the criminal justice system

[۱۹] administrative costs and revenues

[۲۰] Outcome Variables

[۲۱] گزارش کامل موسسه WSIPP از اجرا و برنامه ارزیابی اجرای قانون I-502 (به همراه مدل منطقی و سایر توضیحات مرتبط) از مسیر زیر قابل‌دسترسی است: https://goo.gl/XEKrCt
[۲۲] Traffic safety

[۲۳] برای مطالعه تاریخچه‌ای از تغییرات در ساختار WSIPP به لینک زیر مراجعه کنید: https://goo.gl/HdbyKG

[۲۴] cost-benefit Analysis

[۲۵] به صفحه ۲۳ مقاله بالا رجوع کنید.

[۲۶] متن کامل تحلیل هزینه فایده:
http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost/WsippBenefitCost_AllPrograms

صفحه مربوط به تحلیل هزینه-فایده:

http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost

[۲۷] الگوریتم محاسباتی برای شبیه‌سازی سیستم‌های ریاضی و اقتصادی که با تکرار سناریوها، ریسک‌ها و عدم اطمینان‌های یک سیاست را محاسبه می‌کند. و از آن در حوزه‌های ریاضی، فیزیکی و اقتصادی استفاده می‌شود.

[۲۸] برای مطالعه دقیق‌تر و فنی‌تر روش‌ها، سند فنی را می‌توانید از این لینک دریافت کنید: https://goo.gl/mTjGAh
[۲۹] Effect size (ES)

[۳۰] Base

[۳۱] برای مطالعه بیشتر نحوه محاسبه دقیق Qy در حالت‌های مختلف آن به همراه محاسبه و تشریح ES و Base به سند فنی هزینه‌فایده WSIPP رجوع کنید.

[۳۲] student standardized test scores

[۳۳] child abuse and neglect

[۳۴] در فراتحلیل‌هایی که برای محاسبه اندازه تأثیر یک سیاست انجام می‌شود، سعی می‌شود تا همه مطالعات و نتایجی که از اجرای سیاست‌های مشابه در دسترس است (چه داخلی و چه خارجی) گردآوری شده و در مطالعات فراتحلیل لحاظ شوند. این فراتحلیل‌ها هم‌چنین شامل تخمین ارتباطات بین نتایج مختلف می‌شود که آن نیز مبتنی بر تحقیقاتی است که افراد مختلف به‌صورت مجزا انجام داده‌اند. این تحقیقات در طی زمان در حال انجام هستند و یکی از اقدامات مؤسسه WSIPP استفاده از آخرین نتایج تحقیق‌های صورت گرفته برای به‌روزرسانی اندازه تأثیرها و درنهایت به‌روزرسانی مدل تحلیل هزینه-فایده است.

[۳۵] Standard error

[۳۶] Adjusted effect size

[۳۷] منظور از مدل، مدل روابط علی یا مدل منطقی است که مثالی از آن در نمونه موردی قبلی برای موضوع ماری‌جوانا نشان داده شد. اعداد و میزان تأثیرات متغیرها، قبلاً از تحلیل‌ها و جداول به‌دست‌آمده و در واقع یک مدل سیستم دینامیک است.

[۳۸] Discount Rates

[۳۹] Linked Effect Sizes

[۴۰] درزمینه نگاه بازارمحور و اقتصادی به سیاست‌های دولتی به متونی که به نقد «مدیریت دولتی نوین» پرداخته‌اند، توجه کنید. مثلاً: کتاب «چالش‌های مدیریت دولتی در ایران» از دکتر حسن دانائی‌فرد، فصل پنجم