در این نشست برانیم تا به سه سوال در مورد بانک جهانی پاسخ دهیم: چه می کند؟ چرا؟ و چگونه این کار را انجام می دهد؟

در پاسخ به سوال اول نقش مالی و دانشی بانک در تحقق توسعه جهانی را تشریح می کنیم. در پاسخ به سوال دوم موارد تمایز بانک جهانی نسبت به سایر نهادهای فعال در توسعه را بر می شماریم و در پاسخ سوال سوم، شیوه حکمرانی بانک جهانی را توضیح می دهیم.

یکی از معضلاتی که امروزه گریبان‌گیر وزارت آموزش و پرورش شده است و در سند تحول بنیادین به رفع آن تاکید شده است تمرکزگرایی شدید در این وزارت‌خانه است. وضعیت تمرکز در این وزارتخانه به نحوی است که از یک سو وزیر آموزش و پرورش باید درگیر جزئی‌ترین مسائل مدارس است و از سوی دیگر مدارس هیچ اختیاری حتی در تعیین نیروی انسانی خود ندارند.
یکی از اصلی‌ترین راه‌های مطرح در اسناد اقماری سند تحول برای این معضل «مدرسه‌محوری» است. بر اساس مبانی نظری سند تحول «مدرسه محوری» عبارت است از «اخذ تصمیمات ناظر بر مدرسه، مربّی و کلاس درس، واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری، هدف‌گذاری، استخدام و … به مدرسه، به همراه کوچک‌سازی حوزه ستادی و میانی و استفاده از سبک مدیریت تقویضی- مشارکتی».
در این نشست تلاش می‌شود تا الزامات اجرای این الگوی حکمرانی در آموزش و پرورش با نظر کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

در سالیان اخیر بانک مرکزی ایران از “عملیات بازار باز” به عنوان یکی از مهم‏ترین ابزارهای سیاست گذاری پولی بی ‏بهره بوده است. با توجه به قانون بودجه ‏ی سال ۱۳۹۸ و اعطای مجوز استفاده از این ابزار به نهاد سیاست‌گذار، مسئولین بانک مرکزی نوید تغییر ریل سیاست‏ گذاری پولی در کشور را می ‏دهند که منجر به تسهیل دستیابی بانک مرکزی به اهداف سیاستی می‌شود. سازوکار اثرگذاری عملیات بازار باز به این صورت است که لزوم ارائه اوراق به عنوان وثیقه برای استقراض بانک‏ ها از بانک مرکزی موجب قاعده ‏مند شدن استفاده بانک‏ها از منابع بانک مرکزی شده و رشد پایه ‏ی پولی از این مسیر را کنترل می‏ کند و از سوی دیگر استفاده بانک مرکزی از عملیات بازار باز، منجر به کنترل نرخ سود اوراق دولت شده و شرایط تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را تسهیل می ‏کند. با این حال برخی ملاحظات، کارایی و اثربخشی عملیات بازار باز در این شرایط را محل تردید قرار داده است. عدم استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزار سیاست پولی، تخطی دولت از قاعده ‏ی مالی و وجود کسری بودجه مزمن، وجود بانک‏ های ناسالم (وضعیت ترازنامه ه‏ای نامناسب) و تردید در توانایی سیاست‏ گذاری و عملیاتی بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز از مواردی است که باید به منظور استفاده صحیح از این ابزار مورد توجه قرار بگیرد. هفتادمین و چهارمین نشست تخصصی “حکمرانی در عمل” با حضور آقایان دکتر سیدعلی مدنی ‏زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دکتر علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه وولونگونگ و تحلیل‏گر ارشد و نایب رییس سابق Citibank دبی برگزار می ‏شود و به بررسی چالش ‏های اجرای عملیات بازار باز در ایران پرداخته و فرصت‏ ها و تهدیدهای آن را بررسی می‏ کند.

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات و مسائل پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل شکست انگیزشی که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود و دسترسی به عدالت آموزشی با چالش هایی رو به رو باشد.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی روند مسئله شناسی و روش احصا مسائل و نحوه اهم و مهم کردن آن در نظام حکمرانی آموزش و پرورش، سازوکار حل مسائل را با توجه به واقعیات اجرایی موجود در نظام آموزشی کشور بررسی کنیم.
در این نشست میزبان آقایان دکتر نوید ادهم و دکتر ملک محمدی خواهیم بود که علاوه بر نظرات تخصصی و علمی، سالیان متمادی در ساختار وزارت آموزش و پرورش تجربه اجرایی دارند.

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل “شکست انگیزشی” که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی دقیق معضل تامین مالی پیش رو و مرور تجربیات کشورهای موفق در این بخش، الگوهایی را بررسی کنیم که می تواند در میان مدت حکمرانی آموزش و پرورش را متحول کرده و توان تنظیم گری را به وزارت آمورش و پروش برگرداند و علاوه بر رفع معضلات، آموزش با کیفیت رایگان را تحکیم نماید.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی تصویب شد و قرار بود در یک مدت پنج ساله و پس از شناسایی و برطرف نمودن اشکالات آن دائمی شود. فصول پانزده‌گانه این قانون -که از «راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت» و «حقوق مردم» تا «ساختار سازمانی»، «انتصاب و ارتقاء شغلی» و «حقوق و مزایا» را دربرمی‌گیرد- گستره وسیعی از مسائل مربوط به ساختار و عملکرد دولت را پوشش می‌دهد و می توانست پس از اعمال اصلاحات سنگ‌بنای مناسبی برای اصلاح نظام اداری باشد. اما در عمل، پس از اتمام دوره آزمایشی پنج‌ساله، این قانون پنج سال دیگر به صورت سالانه تمدید شد و اگرچه در این مدت بسیاری از اشکالات آن در عمل آشکار شد، تنها تغییراتی که در آن اعمال شد تغییراتی جزیی بود که به تضعیف آن منجر می‌شد. نهایتا -پس از یک سال وقفه که در آن نه قانون تمدید شده بود و نه قانون دیگری جایگزین آن شده بود- در پایان سال ۱۳۹۷ این قانون بدون هیچ اصلاح اساسی به صورت دائمی درآمد. با این وجود، از ابتدای سال ۱۳۹۸ کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس جلسات متعددی را برگزار نموده است و موضوع اصلاح قانون همچنان در حال پیگیری است. 

به همین سبب، هفتاد و یکمین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده حکمرانی شریف به موضوع بررسی سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص پیدا کرده است. هدف از برگزاری این نشست علاوه بر بررسی تجربه و درسهای آموخته شده از اجرای آزمایشی این قانون، طرح موضوعات و مباحث فعلی کمیسیون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و جهت‌گیری و چالشهای پیش روی اصلاح این قانون است. 

 

نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه تجارت هستند که به عنوان مادر قوانین اقتصادی شناخته می‌شود. اما انتقادات زیادی به محتوای لایحه مورد بررسی در صحن مجلس و هم‌چنین فرآیند تصویب آن وارد شده است. سرعت بالای بررسی مواد، عدم اخذ نظر اقتصاددانان و فعالین اقتصادی، تضاد برخی مواد تصویب شده با علم اقتصاد، ابهام در سازوکار تشخیص عرف، زمینه‌ سازی برای تشتت قضایی و افزایش هزینه مبادله برخی از ایراداتی است که منتقدان به فرآیند بررسی و محتوای لایحه تجارت وارد کرده‌اند. از سوی دیگر تدوین‌ کنندگان و مدافعین لایحه به قوت حقوقی بالای متن تدوین شده، بهره‌گیری از قوانین اقتصادی کشورهای پیشرفته و عدم تسلط منتقدان تاکید می‌کنند. در همین راستا هفتادمین نشست تخصصی “حکمرانی در عمل” با حضور آقایان صادق الحسینی ، اقتصاددان، غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و علیرضا عالی پناه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشاور معاونت حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار می ‏شود و در آن ابعاد مختلف لایحه تجارت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.