حضور علی مروی در برنامه تهران ۲۰ با موضوع ” اقتصاد در شرایط تحریم”

مرتضی زمانیان: دولت در کنار اصلاح قیمت بنزین، اصلاح سیاستی هم انجام دهد

اولویت اصلاح نظام یارانه‌ای بر حذف یکباره یا تدریجی

دفترخانه‌ها دیگر به ارث نمی‌رسند.

گزارش حکمرانی در عمل ۷۳: مسئله شناسی و سازوکار حل مسائل در حکمرانی آموزش و پرورش

حضور مرتضی زمانیان در برنامه مناظره با موضوع” اصلاح ساختار بودجه ۹۹″

عایدی سرمایه زیر ذره‌بین

تعویق بحران به آینده

دو ماهنامه تازه‌های اقتصاد منتشر کرد؛ بازطراحی کارکردهای نظام مالیاتی

سخنرانی دکتر حسین میرزاپور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ” نقش انقلاب صنعتی چهارم بر اقتصاد جهانی”

حضور علی مروی در مستند ۳۶۰ درجه با موضوع ” لایحه بودجه ۹۹″

حضور آقای دکتر ذوالفقاری در برنامه شهربرگ شبکه پنج با موضوع ” انحصار در صدور مجوز کسب و کار”

مساله اندازه دولت و ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور

نظام تنظیم گری صنعت نفت و گاز ایران:۱ ضرورت تنظیم گری

ناسازگاری در سیاست‌گذاری

دو شاخص بی‌بازگشت اقتصاد/ اقتصاد ایران چقدر تا نقطه بدون بازگشت فاصله دارد؟

حضور علی مروی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع”طرح بانکداری اسلامی”

علی مروی: ۱۱ نقطه قوت طرح اصلاح نظام بانکی/ نظام ارزی: شناور مدیریت‌شده

علی مروی: نظام مالیاتی ما مشوق دلالی است نه تولید

سرانجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور

حضور علی مروی در برنامه مناظره با موضوع “مالیات بر عایدی سرمایه از خودرو و مسکن”

طرح اندیشکده حکمرانی شریف برای سهمیه‌بندی بنزین چه بود؟ / امکان اصلاح تصمیم اشتباه دولت به نفع مردم

حضور علی مروی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع”شفاف سازی و قطع وابستگی به نفت در بودجه ۹۹″

کدام قانون بیشتر صرف می کند؟!

هزارتوی تنظیم گری فضای مجازی

هفتاد و پنجمین نشست حکمرانی در عمل – مدرسه محوری؛ الگوی مطلوب حکمرانی آموزش و پرورش

یکی از معضلاتی که امروزه گریبان‌گیر وزارت آموزش و پرورش شده است و در سند تحول بنیادین به رفع آن تاکید شده است تمرکزگرایی شدید در این وزارت‌خانه است. وضعیت تمرکز در این وزارتخانه به نحوی است که از یک سو وزیر آموزش و پرورش باید درگیر جزئی‌ترین مسائل مدارس است و از سوی دیگر مدارس هیچ اختیاری حتی در تعیین نیروی انسانی خود ندارند.
یکی از اصلی‌ترین راه‌های مطرح در اسناد اقماری سند تحول برای این معضل «مدرسه‌محوری» است. بر اساس مبانی نظری سند تحول «مدرسه محوری» عبارت است از «اخذ تصمیمات ناظر بر مدرسه، مربّی و کلاس درس، واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری، هدف‌گذاری، استخدام و … به مدرسه، به همراه کوچک‌سازی حوزه ستادی و میانی و استفاده از سبک مدیریت تقویضی- مشارکتی».
در این نشست تلاش می‌شود تا الزامات اجرای این الگوی حکمرانی در آموزش و پرورش با نظر کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

گزارش حکمرانی در عمل ۷۴: عملیات بازار باز

در فضای امنیتی بعد از گرانی بنزین، اینترنت کشور چه شد؟!

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: اصلاح قیمت بنزین طرحی نامناسب با اجرایی ضعیف و ناشیانه

هفتاد و چهارمین نشست حکمرانی در عمل – عملیات بازار باز

در سالیان اخیر بانک مرکزی ایران از “عملیات بازار باز” به عنوان یکی از مهم‏ترین ابزارهای سیاست گذاری پولی بی ‏بهره بوده است. با توجه به قانون بودجه ‏ی سال ۱۳۹۸ و اعطای مجوز استفاده از این ابزار به نهاد سیاست‌گذار، مسئولین بانک مرکزی نوید تغییر ریل سیاست‏ گذاری پولی در کشور را می ‏دهند که منجر به تسهیل دستیابی بانک مرکزی به اهداف سیاستی می‌شود. سازوکار اثرگذاری عملیات بازار باز به این صورت است که لزوم ارائه اوراق به عنوان وثیقه برای استقراض بانک‏ ها از بانک مرکزی موجب قاعده ‏مند شدن استفاده بانک‏ها از منابع بانک مرکزی شده و رشد پایه ‏ی پولی از این مسیر را کنترل می‏ کند و از سوی دیگر استفاده بانک مرکزی از عملیات بازار باز، منجر به کنترل نرخ سود اوراق دولت شده و شرایط تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را تسهیل می ‏کند. با این حال برخی ملاحظات، کارایی و اثربخشی عملیات بازار باز در این شرایط را محل تردید قرار داده است. عدم استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزار سیاست پولی، تخطی دولت از قاعده ‏ی مالی و وجود کسری بودجه مزمن، وجود بانک‏ های ناسالم (وضعیت ترازنامه ه‏ای نامناسب) و تردید در توانایی سیاست‏ گذاری و عملیاتی بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز از مواردی است که باید به منظور استفاده صحیح از این ابزار مورد توجه قرار بگیرد. هفتادمین و چهارمین نشست تخصصی “حکمرانی در عمل” با حضور آقایان دکتر سیدعلی مدنی ‏زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دکتر علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه وولونگونگ و تحلیل‏گر ارشد و نایب رییس سابق Citibank دبی برگزار می ‏شود و به بررسی چالش ‏های اجرای عملیات بازار باز در ایران پرداخته و فرصت‏ ها و تهدیدهای آن را بررسی می‏ کند.

هفتاد وسومین نشست حکمرانی در عمل – مسئله شناسی و سازوکار حل مسائل در حکمرانی آموزش و پرورش

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات و مسائل پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل شکست انگیزشی که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود و دسترسی به عدالت آموزشی با چالش هایی رو به رو باشد.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی روند مسئله شناسی و روش احصا مسائل و نحوه اهم و مهم کردن آن در نظام حکمرانی آموزش و پرورش، سازوکار حل مسائل را با توجه به واقعیات اجرایی موجود در نظام آموزشی کشور بررسی کنیم.
در این نشست میزبان آقایان دکتر نوید ادهم و دکتر ملک محمدی خواهیم بود که علاوه بر نظرات تخصصی و علمی، سالیان متمادی در ساختار وزارت آموزش و پرورش تجربه اجرایی دارند.

بلاک‌چین، پایانی بر کلاه‌برداری علمی

کارگزاران سیاست‌گذاری

سلامت دیجیتال؛ چگونه بلاک­چین انقلابی در هوشمندسازی اقتصاد پدید آورد؟

ارائه و سخنرانی آقای محمدرضا کثیری در پنجمین کنفرانس راهبردی نفت و نیرو

گزارش حکمرانی در عمل ۷۱: سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش حکمرانی در عمل ۷۲: الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

گزارش هفتادمین نشست حکمرانی در عمل – لایحه تجارت:‌ ضعف تدوین کنندگان یا جهل منتقدان؟

مکانیسم کنترل کسری بودجه

داده در خدمت نفع عمومی؛ بررسی دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی

علی مروی: پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال / کدام بازار از کسری بودجه دولت متاثر می‌شود؟ / ارز چه خواهد شد؟

علی مروی: از اوراق دولتی هم آبی گرم نخواهد شد!

اینترنت و فناوری بلاک چین: اقتدارگرایانه یا دموکراتیک؟!

حضور مرتضی زمانیان در برنامه رادیویی حجره با موضوع “اصلاح ساختار بودجه”

حضور مرتضی زمانیان در برنامه رادیویی حجره با موضوع “یارانه های پنهان و افزایش قیمت حامل های انرژی”

هفتاد و دومین نشست حکمرانی در عمل – الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل “شکست انگیزشی” که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی دقیق معضل تامین مالی پیش رو و مرور تجربیات کشورهای موفق در این بخش، الگوهایی را بررسی کنیم که می تواند در میان مدت حکمرانی آموزش و پرورش را متحول کرده و توان تنظیم گری را به وزارت آمورش و پروش برگرداند و علاوه بر رفع معضلات، آموزش با کیفیت رایگان را تحکیم نماید.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: حفره‌های بزرگ قانون آینده

علی مروی: اصلاحات ساختاری واقعی در بودجه

هفتاد و یکمین نشست حکمرانی در عمل – سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی تصویب شد و قرار بود در یک مدت پنج ساله و پس از شناسایی و برطرف نمودن اشکالات آن دائمی شود. فصول پانزده‌گانه این قانون -که از «راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت» و «حقوق مردم» تا «ساختار سازمانی»، «انتصاب و ارتقاء شغلی» و «حقوق و مزایا» را دربرمی‌گیرد- گستره وسیعی از مسائل مربوط به ساختار و عملکرد دولت را پوشش می‌دهد و می توانست پس از اعمال اصلاحات سنگ‌بنای مناسبی برای اصلاح نظام اداری باشد. اما در عمل، پس از اتمام دوره آزمایشی پنج‌ساله، این قانون پنج سال دیگر به صورت سالانه تمدید شد و اگرچه در این مدت بسیاری از اشکالات آن در عمل آشکار شد، تنها تغییراتی که در آن اعمال شد تغییراتی جزیی بود که به تضعیف آن منجر می‌شد. نهایتا -پس از یک سال وقفه که در آن نه قانون تمدید شده بود و نه قانون دیگری جایگزین آن شده بود- در پایان سال ۱۳۹۷ این قانون بدون هیچ اصلاح اساسی به صورت دائمی درآمد. با این وجود، از ابتدای سال ۱۳۹۸ کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس جلسات متعددی را برگزار نموده است و موضوع اصلاح قانون همچنان در حال پیگیری است. 

به همین سبب، هفتاد و یکمین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده حکمرانی شریف به موضوع بررسی سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص پیدا کرده است. هدف از برگزاری این نشست علاوه بر بررسی تجربه و درسهای آموخته شده از اجرای آزمایشی این قانون، طرح موضوعات و مباحث فعلی کمیسیون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و جهت‌گیری و چالشهای پیش روی اصلاح این قانون است. 

 

سوپراپلیکیشنِ روبیکا؛ سهلِ ممتنع

حضور مرتضی زمانیان در برنامه پایش با موضوع”شفافیت‌آرای نمایندگان مجلس”

زمانیان در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد: پیشنهاد جایگزین برای حذف یارانه ثروتمندان

هفتادمین نشست حکمرانی در عمل – لایحه تجارت:‌ ضعف تدوین کنندگان یا جهل منتقدان؟

نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه تجارت هستند که به عنوان مادر قوانین اقتصادی شناخته می‌شود. اما انتقادات زیادی به محتوای لایحه مورد بررسی در صحن مجلس و هم‌چنین فرآیند تصویب آن وارد شده است. سرعت بالای بررسی مواد، عدم اخذ نظر اقتصاددانان و فعالین اقتصادی، تضاد برخی مواد تصویب شده با علم اقتصاد، ابهام در سازوکار تشخیص عرف، زمینه‌ سازی برای تشتت قضایی و افزایش هزینه مبادله برخی از ایراداتی است که منتقدان به فرآیند بررسی و محتوای لایحه تجارت وارد کرده‌اند. از سوی دیگر تدوین‌ کنندگان و مدافعین لایحه به قوت حقوقی بالای متن تدوین شده، بهره‌گیری از قوانین اقتصادی کشورهای پیشرفته و عدم تسلط منتقدان تاکید می‌کنند. در همین راستا هفتادمین نشست تخصصی “حکمرانی در عمل” با حضور آقایان صادق الحسینی ، اقتصاددان، غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و علیرضا عالی پناه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشاور معاونت حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار می ‏شود و در آن ابعاد مختلف لایحه تجارت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

سخنرانی علی مروی در نشست تخصصی مروری بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس

حضور مرتضی زمانیان در برنامه صاحبخانه خوب با موضوع”مالیات بر عایدی سرمایه”

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: جزئیاتی از تبعات سنگین قانون جدید تجارت برای اقتصاد/ دولت لایحه‌اش را پس بگیرد

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: فرآیند تصویب لایحه تجارت اقتصاد را در بهت فرو برد

علی مروی: نحوه مالیات‌ستانی خیلی مهم‌تر از نرخ مالیات است

مرتضی زمانیان در گفتگو با رادیو اقتصاد: توزیع نظام یارانه ای کشور ناکارآمد است

بازدید از سازمان فناوری اطلاعات ایران

علی مروی: لایحه تجارت، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد

علی مروی: لایحه جدید تجارت با بدیهیات اقتصادی در تضاد است

گفتگوی علی مروی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع” اقتصاد بدون نفت”

گفتگوی علی مروی در برنامه ایران و آفتاب با موضوع “صدور مجوزهای کسب و کار”

گزارش حکمرانی در عمل ۶۹: ملزومات پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد

گزارش حکمرانی در عمل ۶۸: مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟

مروری بر گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹ و عملکرد کشور ایران در آن

ارائه طرح «الگویی جدید برای اصلاح یارانه سوخت»

جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت جهت بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر برق

جلسه سوم بررسی پیش نویش برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

جلسه سوم بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و داخلی، تجربه نگاری سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) قوه قضائیه

بازتوزیع ثروت، راه‌حل عاجل

تدوین قواعد اخلاقی ؛ راهی برای افزایش اعتماد عمومی به نهاد قانون‌گذاری

دو روی به‌روزرسانی بودجه

توسل مسئولان به بدترین شیوه برای جبران کسری بودجه

پاسکاری و سیاسی‌کاری دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه

شصت و نهمین نشست حکمرانی در عمل – ملزومات پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد

مالیات بر مجموع درآمد شخصی در ایران یک پایه مالیاتی مغفول مانده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۴۰٪ از درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد شخصی تأمین می‌شود، در ایران این رقم همواره کمتر از ۱۵٪ بوده است. به علاوه نوع اخذ این مالیات در کشور نیز ایرادات زیادی دارد. به عنوان مثال مالیات از تک تک منابع درآمدی خانوارها به صورت جداگانه گرفته می‌شود. این موضوع (به خصوص در حضور نرخ‌های تصاعدی) عدالت مالیاتی را دچار خدشه کرده است. همچنین عرضه بهینه نهاده‌های تولید در اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار داده و آحاد اقتصادی را به سمت عرضه بالاتر سرمایه و عرضه پایین‌تر نیروی کار سوق داده است.

شصت و هشتمین نشست حکمرانی در عمل – مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟

نهاد پارلمان به طور کلی دارای سه کارکرد «نمایندگی»، «قانونگذاری» و «نظارت» است. هرچند نمایندگان مجلس به طور طبیعی در کارکرد اول خود یعنی «نمایندگی مردم» تاحدی موفق ظاهر می شوند ولی نبود «تخصص» کافی، امر قانونگذاری را با چالش روبرو می سازد. یکی از مسائل موجود در پارلمان های کشورها تصمیم گیری در این خصوص است که مجلس چگونه میتواند هر دو کارکرد را به درستی انجام دهد درحالیکه قانونگذاری نیاز به مهارت کارشناسی و تخصصی دارد که عمده افراد انتخاب شونده بعنوان نماینده بهره چندانی از آن ندارند. در جهت تخصصی تر شدن تصمیم گیری دو رویکرد وجود دارد، رویکرد اول توجه به «حضور نمایندگان متخصص» و رویکرد دوم « اصلاح فرآیندهای قانونگذاری» است. در این میزگرد علاوه بر گفتگو پیرامون کارکرد اصلی مجلس، به رویکرد دوم یعنی میزان اهمیت و الزامات اصلاح فرآیندی پرداخته میشود. معتقدیم در اصلاح فرآیندی، می توان سازوکار رسیدن طرح از نماینده و کمیسیون به صحن علنی و همچنین سازوکار بررسی لایحه در کمیسیون را طوری تنظیم نمود که از حداکثر غنای تخصصی و حقوقی برخوردار باشد. در میزگرد پیش رو درخدمت دوتن از نمایندگان دارای شان و تخصص علمی مجلس یعنی جناب آقایان دکتر قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس و دکتر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم که امیدواریم با تمرکز بر اصلاح فرآیندها و سازوکارهای قانونگذاری مبتنی بر تخصص، به ارائه راهکارهای اجراپذیر برسیم.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۷: «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی)

روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، اندیشکده حکمرانی شریف میزبان برگزاری شصت و هفتمین جلسه حکمرانی در عمل با عنوان «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» و با موضوع تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی) بود. در این نشست که با شرکت خبرنگاران و علاقمندان حوزه استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد، دکتر محسن پورسیدآقایی معاون شهردار و رییس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، دکتر محمدباقر اصغری، محقق ارشد سابق پارلمان و کمیسیون اروپا و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین میرزاپور، معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال و دکتر روح الله هنرور، مدیر گروه نظام اداری اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان اعضای پنل حضور داشتند. موضوعات اصلی این نشست که دو ساعت به طول انجامید، تبیین ضرورت تنظیم‌گری تاکسی های اینترنتی، بیان مباحث و چارچوب های عمده تنظیم‌گری در این حوزه و بحث درباره نهاد مسئول تنظیم‌گری در این حوزه و ویژگی های تنظیم‌گری خوب و بد بود.

در ابتدای جلسه، هنرور به عنوان مدیر پنل توضیحاتی را درباره ضرورت و اهمیت پرداختن به مساله پلتفرم های دیجیتال ارائه نمود و با اشاره به اینکه در کشور سیاستگذاری حوزه کسب و کارهای آنلاین از مسائل عقب‌تر بوده است، خاطرنشان کرد که اندیشکده قصد دارد با گشودن باب بحث و گفتگو در این باره گامی در جهت اصلاح سیاست ها و تسریع فرآیند سیاستگذاری بردارد. سپس وی ضمن معرفی اعضای پنل از ایشان خواست به صورت کوتاه دیدگاه خود را درباره سیاستگذاری این حوزه بیان نمایند.

در ادامه پورسیدآقایی، با ارائه آمارهایی از فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی در کشور‌های خارجی گفت: موضوع تاکسی‌های اینترنتی در همه جای دنیا موضوع جدیدی است و چالش‌های خود را دارد و این مسئله مختص ایران نیست. وی امنیت سفر، تحلیل داده، فضای رقابتی، ارائه خدمات به افراد ناتوان و نقش مکمل تاکسی های اینترنتی در سیستم حمل و نقل چند وسیله‌ای را مباحث اصلی این حوزه دانست. او همچنین با ارائه آماری درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل سهولت و ارزان بودن سفر را افزایش می‌دهند، گفت شهرداری‌ سال‌‌هاست تلاش می‌کند سفر با ماشین شخصی را کم کند و این پدیده جدید سیاست‌ها را به شکست کشانده است و حمل و نقل شخصی را در شهر‌ها افزایش داده است. وی همچنین اظهار داشت تاکسی‌های اینترنتی سهم حمل و نقل عمومی را کاهش می‌دهند، استفاده از خودرو اضافه و حمل نقل شخصی و دربستی، ایجاد ترافیک می‌کند و آلودگی را افزایش می‌دهد.

سپس، وی با اشاره به اینکه اگر فعالیت این حوزه در چارچوب قانونی متناسب قرار بگیرد، اثرات منفی آنها در جامعه کم می شود، تاکید کرد که رگولاتور باید سه هدف اصلی حفظ تعادل بین وسایل حمل و نقل همگانی وشبه همگانی، تامین امنیت و سلامت شهروندان، و پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری را در سیاست های خود تعقیب نماید. وی سپس به ذکر مثال هایی از الزامات هر یک از این سیاست ها پرداخت و درباره تعادل سهم وسایل حمل ونقل گفت رگولاتوری باید به گونه‌ای باشد که تاکسی های اینترنتی موجب کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی شوند نه اینکه سهمی از حمل و نقل عمومی بگیرند و موجب افرایش ترافیک شوند. وی ضمن این که افزایش سفرهای با وسایل شخصی و کاهش سهم حمل و نقل عمومی از ترافیک درون شهری را دو دغدغه سیاستگذاران این حوزه در همه کشور‌ها دانست، خاطرنشان کرد مزیت اصلی تاکسی های اینترنتی این است که به جای ماشین‌های شخصی استفاده شوند تا به این صورت تعداد سفرهای تک نفره و مشکل جای پارک در شهر از بین برود.

پورسیدآقایی درباره مساله امنیت شهروندان، با اشاره به این که راننده‌ها باید صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای داشته باشند، گفت نباید از کنار خیابان راننده‌ها را تشویق به ثبت نام در این تاکسی‌ها کرد. وی همچنین مساله سلامت خودرو را هم یکی از مسایل این حوزه برشمرد و گفت رگولاتوری این حوزه باید با تنظیم ضوابط معاینه فنی از ایجاد آلودگی هوا جلوگیری نماید. او همچنین امنیت داده ها را نیز یکی از مباحث مهم این حوزه به شمار آورد و گفت از داده های این شرکت ها می توان در برنامه ریزی سفرهای شهری و طراحی مسیر‌ها استفاده کرد. وی در توضیح اینکه پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری باید حفظ شود تاکید کرد که تاکسیرانی های اینترنتی باید به ایجاد اشتغال با ثبات کمک کنند. وی همچنین تاکید کرد اولویت با حمل و نقل عمومی و گسترش ناوگان رسمی است و با عوارضی که روی تاکسی‌های اینترنتی بسته می‌شود، حمل و نقل عمومی باید توسعه پیدا کند.

او سپس با اظهار اینکه اگر ضرورت وجود مقررات پذیرفته شود، مساله بعدی تعیین نهاد دارای صلاحیت رگولاتوری است، گفت در این خصوص درباره چهار نهاد بحث شده است: اول، وزارت کشور و شهرداری‌ها که طبق قانون مدیریت حمل و نقل درون شهری به آنها سپرده شده است. دوم، اتحادیه های صنفی و از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که ذیل وزارت صمت فعالیت می کنند و می خواهند خودشان برای خودشان قانون‌گذاری کنند اما ما با این موضع مخالفیم چون این شرکت ها در این اتحادیه ها صاحب نفوذ و ذینفع هستند. نهاد سوم، معاونت علمی ریاست جمهوری است که به دلیل نقش حمایتی که در قبال استارت‌آپ‌ها ایفا کرده است علاقه‌مند به قانون‌گذاری است. او ضمن مخالفت با این گزینه، اظهار داشت که مقررات گذاری باید با اعمال محدودیت همراه باشد نه اینکه فقط تسهیلات بدهد. نهاد چهارمی که پورسیدآقایی از آن نام برد وزارت ارتباطات بود که عده ای معتقدند چون این کار در بستر اینترنت انجام می‌شود وزارت ارتباطات‌ باید تنظیم‌گر این حوزه باشد. او البته خاطرنشان شد که شخص وزیر ارتباطات این نقش را نپذیرفته است. وی در پایان سخنان خود اظهار داشت هنوز تکلیف این مساله روشن نشده است و در عمل تاکسی های اینترنتی در یک بهشت بی‌قانونی فعالیت می کنند.

در ادامه نشست، محمد باقر اصغری، استاد حقوق دانشگاه بهشتی گفت: ما جامعه را از نظر روانی به دو بخش استارت‌آپ‌ کارآفرینی و متولی‌گری تقسیم کرده‌ایم و این تصور را بوجود آورده ایم که یک طرف کارآفرین، اشتغال زا و نوآور است و طرف دیگر فقط مزاحم فعالیت های استارت آپ هاست. وی با اشاره به اینکه اعمال رگولاتوری یک ضرورت است گفت از چهار جنبه می‌توان به تاکسی‌های اینترنتی نگاه کرد؛ اول، اپراتور که شرکتی است که تحت عنوان یک نام و با راه اندازی کمپین‌هایی فعالیت می‌کند. دوم، راننده باید برای مسئولیت های او هم مقرراتی تنظیم کرد. سوم، مسافر که باید مقرراتی برای تامین امنیت او داشته باشیم و چهارم، اتومبیل که باید برای آن نیز قانون وجود داشته باشد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر برای هیچ کدام از این چهار جنبه قانونی وجود ندارد.

وی از زاویه ای دیگر، مسایل اصلی این حوزه را تنظیم رقابت و شرایط ورود به بازار، قیمت گذاری سفرها، امنیت مسافران، شرایط کار و محافظت از اطلاعات و حریم شخصی افراد دانست و تنظیم قوانین و مقررات برای هر یک از این حوزه ها را ضروری دانست. او همچنین ضمن انتقاد از بکار بردن لفظ استارت آپ درباره این شرکت ها گفت این شرکت ها در واقع تک‌شاخ (یونیکورن)هایی هستند که قدرت بسیار زیادی دارند و وارد حوزه های خرده فروشی و غذا شده اند که همه این اقدامات در یک خلاء قانونی صورت پذیرفته است و بنابراین ضروری است که هرچه زودتر برای این حوزه مقررات گذاری شود. او همچنین تاکید کرد که این مقررات گذاری باید با توجه به زیست بوم کشور ایجاد شود؛ اما در شرایط کنونی که رگولاتوری هزینه زاست و با مقاومت تاکسی های اینترنتی روبروست این کار به کندی پیش می رود.

حسین میرزاپور معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال، با تاکید بر این که در خصوص کسب و کارهای اینترنتی نیاز به رگولاتوری احساس می‌شود، گفت البته این بسیار مایه خوشحالی است که ما در کشور اپلیکیشن‌های بومی حمل و نقل داریم. او همچنین با تاکید بر اینکه انحصار به نفع هیچکس نیست، خاطرنشان ساخت رگولاتوری می‌تواند از انحصار جلوگیری کند و اگر حاکمیت با ایجاد رگولاتوری برای از بین بردن انحصار اقدامی نکند خود جامعه به زودی خواستار وضع قوانین خواهد شد.وی ضمن بیان اینکه مقررات گذاری باید با توجه به شرایط موجود و نه شرایط مطلوب صورت بگیرد، اظهار داشت به دلیل اینکه سرعت تحولات اینترنتی در این حوزه بالاست، باید سازوکارهای نظارت و تعامل هرچه زودتر ایجاد شود و نباید منتظر تصویب مقررات مطابق با ایده آل ها ماند. او در ادامه اهمیت استفاده از ابزارهای تشویقی را یادآوری کرد و گفت تا جایی که امکان دارد باید بدون توسل به قوانین و نهادهای قضایی، کسب و کارهای این حوزه را در اجرای سیاست ها و مقررات همراه کرد. او به عنوان مثال از اعطای تسهیلات حمایتی و یارانه بنزین به عنوان دو مشوق برای همراه ساختن تاکسی های اینترنتی نام برد. میرزاپور همچنین بر اهمیت دسترسی به اطلاعات تاکید کرد و گفت قدم اول تنظیم‌گری دیتا است و شهرداری باید بکوشد اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد تا بتواند بر این اساس تنظیم‌گری مناسبی انجام دهد.

در پایان بخش اول نشست، روح الله هنرور در جمع بندی نظرات ارائه شده اظهار داشت که ظاهرا در مورد ضرورت تنظیم گری در این خصوص توافق وجود دارد و می توان گفت اگرچه رگولاتوری هزینه زاست، عدم وجود رگولاتوری هم هزینه زاست، هرچند هزینه های آن مستقیم و ملموس نباشد. او همچنین با اشاره به این که مساله اصلی تعیین ابعاد تنظیم گری و چگونگی اعمال آن است، گفت درباره رگولاتوری کسب و کارهای اینترنتی جدید دو مساله اصلی وجود دارد: اول این که آیا نهادی که به صورت سنتی متولی رگولاتوری بک حوزه بوده است باید کسب و کارهای جدید را هم تنظیم گری نماید یا باید نهاد جدیدی ایجاد کرد. وی با تاکید بر اینکه باید از ساختن نهادهای موازی خودداری کرد، گفت ترجیح این است که همان نهاد قدیمی متولی تنظیم گری باشد. وی در ادامه اظهار داشت که اگر قرار بر این شد که نهاد قدیمی همچنان متولی این حوزه باشد مساله دومی که پیش می آید این است که آیا این نهاد باید کسب و کارهای جدید را به همان شیوه قدیمی تنظیم گری نماید یا باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تغییراتی ایجاد نماید؟ در پاسخ به این سوال، وی اظهار داشت که با توجه به شیوه های نوآورانه کسب و کارهای جدید و ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنها، رگولاتور باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تجدیدنظر نماید. براین اساس، او از پورسیدآقایی خواستار شد در بخش دوم سخنان خود پارامترهای اصلی تنظیم‌گری که در حوزه تاکسی های اینترنتی مدنظر شهرداری است را اعلام نماید.

پورسیدآقایی در پاسخ، با تاکید بر اینکه شهرداری به دنبال این نیست که قوانین و مقرراتی که برای تاکسی ها وجود داشته است را عینا در مورد تاکسی های اینترنتی اعمال کند، به بیان موارد اصلی که از نظر شهرداری نیازمند تنظیم گری هستند پرداخت. او درباره معاینه فنی گفت که از تاکسی های اینترنتی انتظار می رود مانند تاکسی های معمولی هر شش ماه معاینه فنی انجام دهند، اما اگرچه تاکسی های معمولی با سن بیش از ده سال باید اسقاط شوند، چنین انتظاری از تاکسی های اینترنتی نمی رود. او همچنین به دوگانه سوز بودن تاکسی ها برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت تاکسی های اینترنتی تمام وقت باید در یک فرآیند دو-سه ساله دوگانه سوز شوند و بیشتر مصرف سوخت آنها گاز باشد. وی همچنین با بیان اینکه از نظر شهرداری خودروهای پراید دارای شرایط مناسب تاکسیرانی نیستند خواستار شد درباره تاکسی های اینترنتی هم ضوابط مشابهی وضع شود.

در خصوص احراز صلاحیت رانندگان، پورسیدآقایی، خواستار اعمال ضوابط مشابه رانندگان تاکسی ها بر رانندگان تاکسی های اینترنتی شد و در این خصوص به پرداخت مالیات، دادن تست عدم اعتیاد، گذراندن دوره های آموزشی لازم و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی اشاره کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه شاهد مهاجرت افراد به امید کسب درآمد از طریق تاکسی های اینترنتی هستیم، گفت برخی از این افراد در ماشین های خود می خوابند که این مساله آسیب زاست و برای پیشگیری از این مساله باید هم راننده تاکسی های اینترنتی ساکن تهران باشد و هم خودرو شماره تهران باشد.

پورسیدآقایی در خصوص تعیین تعرفه خدمات تاکسی های اینترنتی، گفت ما معتقدیم این شرکت ها باید در تعیین قیمت آزاد باشند و ما در این خصوص دخالتی نمی کنیم. وی ادامه داد، با توجه به این که تاکسی‌های اینترنتی از فضای شهری استفاده و کسب درآمد می کنند به آنها پیشنهاد شده دو درصد از درآمد خود را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند تا صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی شود اما آنها نپذیرفته‌اند. وی با انتقاد از این که برخی این مساله را کیسه دوختن شهرداری برای جبران کسری بودجه اش تعبیرکرده اند گفت این مبلغ در مقایسه با یارانه ای که شهرداری سالانه به اتوبوسرانی و مترو می دهد بسیار ناچیز است و این تعبیرها صحیح نیست.

او همچنین درباره بیمه تاکسی ها گفت: از آنجا که تاکسی ها  تردد زیادی در شهر دارند، بیمه شخص ثالثش ۲۵ درصد گرانتر از خودروهای شخصی است اما در خصوص رانندگان اینترنتی اصراری نداریم مبلغ بیمه بیشتری پرداخت کنند. وی همچنین به بحث بیمه رانندگان پرداخت و گفت به اعتقاد وی بیمه رانندگان تمام‌وقت تاکسی های اینترنتی باید پرداخت شود اما ما اصراری بر آن نداریم. او همچنین به مقررات دیگری که اختصاص به تاکسی ها دارد اشاره کرد و گفت: تاکسی باید ساعت کار داشته باشد و راننده نمی‌تواند هر زمانی خواست باشد و نخواست نباشد. راننده‌ای که یک روز کار نکند جریمه می شود و ممکن است کارنامه‌اش باطل شود.

در ادامه اصغری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تاکید بر اینکه رگولاتوری در بسیاری از زمینه هایی که نام برده شد لازم است، با نسبت دادن ماشین‌خوابی به شرکت های تاکسی های اینترنتی مخالفت کرد و گفت این یک پدیده است که قبل از شروع به فعالیت این شرکت ها هم وجود داشته و متاثر از مسایل اجتماعی کلانتر است. دکتر میرزاپور هم ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تنظیم مقررات با شرایط موجود خواستار آن شد که شهرداری از وضع مقرراتی که غیرقابل اعمال هستند خودداری کند و با توجه به شرایط موجود مواردی را که ضروری و در کوتاه‌مدت قابل پیاده‌سازی هستند را در اولویت قرار دهد.

در بخش آخر نشست، پورسیدآقایی به سوالات خبرنگاران و حاضران پاسخ داد. او در پاسخ خبرنگاری که ادبیات دستوری و غیراستارت‌آپی شهرداری و کارنامه ناموفق سازمان تاکسیرانی در حوزه استارت‌اپ‌های پرداخت کرایه تاکسی را یکی از عوامل هراس اسنپ و تپسی از نظارت شهرداری عنوان کرد پذیرفت که در دوره‌هایی با شرایط این استارتاپ‌ها فاصله داشته‌اند اما تاکید کرد در دوره جدید هدف آن‌ها رسیدن به یک تفاهم با این استارتاپ‌هاست و برخلاف آنچه گفته می‌شود کسی قصد نابودی استارتاپ‌های این حوزه را ندارد. وی همچنین در برابر این نقد که شهرداری قصد کنار زدن رقبای نوآور خود در حوزه حمل‌و‌نقل را دارد هم با رد این موضوع گفت شهرداری درون هیچ رقابتی نیست. حتی تاکسی‌های موجود متعلق به ۲۲ شرکت خصوصی است و شهرداری حتی مالک یک تاکسی هم نیست و صرفا نهاد ناظر و قانون‌گذار است. او با تکذیب این که کارپینو متعلق به شهرداری است، گفت: کارپینو یک شرکت خصوصی مثل اسنپ و تپسی است که از تاکسیرانی مجوز گرفت تا تاکسی‌ها را به صورت اینترنتی مدیریت کند.

پورسیدآقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ناتوانی در حل مساله تاکسی های اینترنتی به خاطر کمبود قوانین یا ضعف نظارت است گفت: ما نه ضعف قانون داریم و نه مشکل نظارت، بلکه ضعف ما در حکمرانی است و ما در شهرداری به تنهایی نمی‌توانیم این مشکل را از همه جهات حل کنیم. وی درباره سرانجام تدوین آیین‌نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: «براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل و نقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد. او ادامه داد: دولت به شکل سهامی عام رفتار می‌کند و می‌خواهد منافع طرفین تامین شود و چون این اتفاق نمی‌افتد مخالفت می‌کند. وی در پایان سخنانش با اشاره به این که در برابر تاکسی های اینترنتی، تاکسیرانی رسمی کشور هم وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود، گفت ما دائما با اعتراض این گروه مواجهیم که چرا بر آنها اینقدر سخت‌گیری می شود اما بر تاکسی های اینترنتی نظارتی وجود ندارد و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها در موقعیت نابرابری قرار بگیرند. وی همچنین گفت تاکسیرانی ها از ما و وزارت کشور درخواست کرده‌اند که تجمع قانونی برگزار کنند.

در پایان جلسه، روح‌الله هنرور در پاسخ به این پرسش که چرا در این نشست نماینده ای از استارت‌آپ ها حضور نداشت، بحث لجستیک را مهم‌ترین عامل این مساله دانست و گفت: البته با توجه به تجربه‌های گذشته پیش‌بینی ما این بود که استارت‌آپ‌ها در این نشست حضور نخواهند یافت. او افزود: «با این حال این اولین نشست از سلسله نشست‌هایی بود که برای ایجاد تفاهم میان نهادهای دولتی و استارت‌آپ‌های حوزه حمل‌ونقل برگزار شد و اگر استارت‌آپ‌ها مایل به حضور در این نشست‌ها باشند از آنها استقبال می‌کنیم.»

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بهتر است چگونه باشد؟

گرای غلط درباره مدیریت تر و خشکسالی

سید جلال‌الدین میرنظامی، کارشناس حوزه سیاستگذاری آب و مدیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور اخیر رضا اردکانیان، وزیر نیرو در مجلس و توضیحات وی در رابطه با مدیریت شدن خشک ترین و تر ترین سال های آبی توسط این وزارتخانه، گفت: این عبارت وزیر نیرو در حقیقت همانند بسیاری از سازمان های دیگر سرپوشی برای عملکرد ضعیف است. این عبارت نشان نمی دهد که برای مدیریت خشک یا تر سالی در حقیقت چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی انجام نشده است. به نظر می رسد در این پاسخ وزیر نیرو، مقوله خشکسالی و ترسالی از معنای اصلی خود فاصله گرفته است.

وی افزود: در مشخص شدن نحوه عملکرد در رویارویی با ترسالی یا خشکسالی، نمی توان صرفاً بر اعداد و ارقام متوسط کشور تکیه کرد و باید بُعد مکان را نیز مد نظر داشت. چنانچه میزان بارندگی در استان های مختلف ایران در سال های مختلف می تواند متفاوت باشد. به طور مثال در استان آذربایجان در سال گذشته آبی (۹۷-۹۶) که به گفته وزیر نیرو خشک ترین سال ۵۰ سال اخیر بود، مشکل بارندگی نداشتیم و حتی نسبت به آمار بلندمدت، وضعیت ترسالی برقرار بود.

معیارهای مختلف را در نظر بگیریم

وی اظهار داشت: برای بررسی مقولاتی نظیر خشکسالی یا ترسالی لازم است تا معیارهای مختلفی بررسی شوند؛ این الگوی کلی گویی درباره مدیریت کردن، مشابه کلی گویی درباره سوءمدیریت است که آخرکار مشخص نمی شود چه کاری را چه کسی باید انجام می داد که نداده یا چه کارهای اشتباهی توسط چه کسانی انجام شده است.

میرنظامی با بیان اینکه طبق اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در سال آبی ۸۷-۸۶ بارندگی بالغ بر ۱۴۰ میلیمتر بوده، گفت: این در حالی است که در سال آبی ۹۷-۹۶ بارندگی ۱۷۰ میلیمتر بوده است که با در نظر گرفتن این میزان بارندگی، جمله وزیر نیرو مبنی بر اینکه سال آبی گذشته خشک ترین سال ۵۰ سال اخیر بوده، اساسا غلط است. از سویی دیگر در رابطه با موضوع ترسالی و اینکه آیا واقعاً ترسالی امسال، در ۵۰ سال گذشته بی سابقه است یا خیر، بر پایه اطلاعات موجود، در سال آبی ۷۲-۷۱ شاهد ۳۵۰ میلیمتر بارندگی بودیم و در سال ۷۵-۷۴ نیز حدود ۳۴۰ میلیمتر بارندگی داشته ایم.

وی تصریح کرد: باید از وزیر نیرو پرسید آیا آنچه سال گذشته در اعتراضات زاینده رود و کازرون اتفاق افتاد بیانگر موفقیت است؟ یا همینطور تزریق آب بی کیفیت از چاه های ضرب العجلی به شبکه آب شرب اصفهان نشانی از موفقیت است یا تلفات گسترده ای که در سیلاب های فروردین ماه امسال در نتیجه عدم رعایت حریم رودخانه ها و مسیل ها رخ داد، نشان از مدیریت است؟ آنچه در کرخه اتفاق افتاد، اگرچه با مدیریت سدها تا حدی تخفیف یافت، اما در عمل به جهت تصرف و فعالیت های حاشیه رودخانه، به یک فاجعه بزرگ تبدیل شد. البته منظور این نیست که اینها تقصیر یک نفر است، اما مسأله مهم این هست که با این الگوی پاسخگویی، مسأله نماینده مجلس پرسشگر به یک مسأله پیش پا افتاده و از پیش حل شده مبدل شده است.

الگوی مدیریتی چه تفاوتی کرده است؟

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: آنچه باید از وزیر نیرو پرسید این است که فرق الگوی مدیریتی شما با دوره های مشابهی که کم بارشی یا پربارشی را تجربه کردیم چه بوده؟ آنچه در دوره های قبل برای تأمین نیازهای شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در شرایط خشکسالی انجام می شد، با آنچه در دوره وزارت شما انجام شده چه فرقی دارد؟ و همینطور آنچه در دوره ترسالی برای جلوگیری از خسارات مالی و جانی انجام می شد در این دوره چه تفاوتی داشته است؟

میرنظامی سوال نمایندگان مجلس در رابطه با بکارگیری توان علمی و عملی، را سوالی گنگ و کلی دانست که موجب پاسخ کلی می شود و عنوان داشت: ما متاسفانه در زمینه نیروی انسانی دچار چالش بزرگی هستیم. در بخش مدیریت مقوله آب تخصص های گسترده ای را نیاز داریم که فعلاً نه دانشگاه و نه فضای اجرایی آب توان پاسخ به این نیاز را ندارند. اینکه در پاسخ به این سوال نماینده، این مسائل شفاف نشود و از کلی گویی استفاده شود، به معنای آن خواهد بود که مسأله به صورت دست نخورده باقی گذاشته شده است.

وی معتقد است دانشگاه ها در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه مدیریت آب، عملکرد قابل قبولی نداشته و برظرفیت های فنی مهندسی در زمینه آب متمرکز شده اند. حال آنکه لازم بود در پاسخ به این سوال نماینده، به دانشگاه ها و نظام آموزش عالی کشور نهیب زد. فضای اجرایی هم به دلیل اشتغال و سرگرم بودن به پروژه های عمرانی و ساخت و ساز  جایی برای ایجاد و تقویت ظرفیت های انسانی موردنیاز نگذاشته است. در حوزه حقوق آب، اقتصاد آب و سیاست گذاری های کلان آب نیروی انسانی تربیت نکردیم.

فراخوان عمومی راهگشای حضور مدیران شایسته؟ 

این کارشناس حوزه آب افزود: اینکه وزیر نیرو معتقد است فراخوان عمومی جذب مدیران، موجب کارآمدی شده است، چقدر می تواند بر حل مشکل نیروی متخصص تاثیرگذار باشد؟ از جنبه ای می تواند مفید واقع شود تا فرصت حضور برای همه وجود داشته باشد. اما میزان تاثیرگذاری این الگو را باید از کارشناسان پرس و جو کرد تا دید چه میزان این روش موجب حضور مدیران کارآمد شده است. زمانی می توانستیم مدعی شویم که سیستم بر اساس شایسته سالاری مدیریت می شود، که کارشناسان تایید کنند حضور فلان مدیر باعث شده تا انگیزه هایشان دو چندان شود و شاهد این هستند که دیگر مسائل با نگاهی بلندمدت و فارغ از منافع فردی و گروهی پیگیری می شود.

میرنظامی با اشاره به اینکه کارشناسان باید احساس کنند با مدیر جدید، فرصت هایی برای اظهارنظر کارشناسانه یافته اند که پیش از آن نداشتند، توضیح داد:  البته این را هم نباید نادیده گرفت که تا زمانی که هدف سازمان اساساً اجرای چند پروژه عمرانی خاص، یا کسب رضایت افراد خاص است و نیت شفافی برای برنامه ریزی بلند مدت  مشاهده نمی شود، نمی توان انتظار داشت که یک مدیر هم بتواند کار خارق العاده ای انجام دهد. بنابراین انتهای این بحث، به ابعاد بسیار کلانی می رسیم و تا زمانی که نتوان برای این چالش اقدامی جدی انجام داد، به نظر می رسد توقع داشتن از فرایند فراخوان عمومی برای حل مسأله نیروی انسانی توقع زیاد از حدی باشد.

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری مهر در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۸

لیبرا، پاسخ هوشمندانه آمریکا به بیت کوین

لیبرا ارز دیجیتال فیس بوک که چندی پیش وایت پیپر[۱] آن منتشر شد این روزها جنجال زیادی به پا کرده است. فیس بوک به همراه ۲۷ کمپانی نامدار دیگر ائتلافی تشکیل داده‌اند تا ارز دیجیتال خودشان را به جهان معرفی کنند. در میان این ائتلاف نام شرکت های بزرگی همچون اوبر، ویزا، ای‌بی، مسترکارت و… به چشم می خورد. این ارز قرار است در نیمه سال ۲۰۲۰ رونمایی شود. ارز دیجیتالی که در بستر بلاکچین شکل گرفته و با حذف واسطه‌هایی مثل بانک‌ها و درگاه‌های پرداخت وعده پرداخت هایی امن، سریع و قابل اعتماد را می دهد. این ارز برخلاف ارزهای دیجیتال مطرح این حوزه مانند بیت کوین و اتریوم، دارای اعتبار ثابت بوده تا بتواند پایداری و ثبات بیشتری در نقل و انتقال های مالی داشته باشد. به این نوع ارزهای دیجیتال، ارزهای باثبات یا استیبل کوین[۲] می گویند. این ارز دیجیتال قرار است در ابتدای کار فقط توسط چهار ارز کاغذی معتبر شامل دلار، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس پشتیبانی شود، اما در آینده دارایی‌های دیگری نیز در لیست ذخایر آن قرار خواند گرفت.

تنها تفاوت لیبرا استیبل کوین بودن آن نیست. ویژگی هایی که بیت کوین در بستر بلاکچین را تبدیل به یک صنعت جذاب، منحصر به فرد و فراگیر کرد؛ شفافیت، دموکراسی نسبی حاکم بر آن، ناشناس بودن افراد و غیر قابل تعیین کردن فرد سازنده بلاک در این سیستم بود. حال اینکه ارز باثبات لیبرا با محدود کردن امکان ایجاد و تایید بلاک ها تنها توسط ۲۸ کمپانی حاضر در ائتلافش نوع دیگری از بلاکچین را در نقل و انتقالات مالی پیاده سازی می‌کند. چندی پیش بانک بزرگ امریکا جی پی مورگان نیز از ارز باثبات خود رونمایی کرد که در میان ارزهای دیجیتال لیبرا به این ارز شبیه است. این نوع از بلاکچین که به آن‌ها بلاکچین‌های permissioned گفته می شود بیشتر در زنجیره تامین و به منظور پیگیری و رهگیری کالاها و اسناد مهم مورد استفاده قرار می گیرد. لیبرا اعلام کرده است که از ۵ سال آینده فرآیند عمومی سازی را آغاز خواهد کرد. اما در وایت پیپرش بیان داشته چالش اصلی در حال حاضر این است که اطمینانی وجود ندارد که یک راه حل مناسب برای یک سیستم تراکنش مالی وجود داشته باشد که در عین باثبات بودن، حفظ امنیت و سرعت بالا توانایی این را داشته باشد که به صورت یک شبکه permissionless فعالیت کند. (libra, 2019) این تناقض ها و غیرشفاف صحبت کردن ها نشان از این دارد که در بهترین حالت می توان تصور کرد که لیبرا پس از چندین سال همانند شرکت های بزرگ که سهام داران اصلی و خاص خود را دارد، خواهد شد و تنها بخش بسیار کمی از مردم امکان مشارکت در تصمیم گیری ها و تنظیم گری ها را دارند و شعارهایی مانند دموکراسی برای همه و عدم امکان هرگونه سانسور یا تحریم که بیت کوین و درواقع ارزهای دیجیتال با آن رشد کردند به فراموشی سپرده می شوند. اگرچه شعاری که در صفحه اول سایت لیبرا به چشم میخورد “لیبرا برای همه” است اما سرپرست بخش سیاستگذاری و ارتباطات ائتلاف لیبرا بیان کرده است ” هرجا کردیت کارت و ویزا فعال باشد لبیرا نیز فعال است.” (Seward, 2019) گویا منظور لیبرا از همه، همه کسانی است که ما می خواهیم و نه همه کسانی که توانایی استفاده از لیبرا را دارند چون هم اکنون امکان استفاده از خدمات کردیت کارت و ویزا در ایران وجود ندارد و چه بسا در آینده این شرکت ها بخواهد برای هر کاربر یا ملیتی قوانین این چنین وضع کنند و ارزهای دیجیتال این افراد را بلوکه و یا منقضی کنند.

به نظر می رسد لیبرا با پررنگ کردن موضوعاتی مانند مصرف کم انرژی که یکی از بزرگترین معضلات حال حاضر بیت کوین است، سرعت بالای انجام تراکنش و تمرکز بر باثبات بودن ارز دیجیتالش، قصد دارد اهمیت غیرقابل استخراج بودن و مدیریت نیمه متمرکز آن را کمرنگ کند. همچنین راه دیگری که فیس بوک جهت ترویج ارز دیجیتالش در پیش گرفته است تاکید بر روی توانایی فنی کمپانی های بزرگ حاضر در ائتلافش است به طوری که بیان کرده شرکت اوبر به تنهایی توانایی انجام هزار تراکنش در ثانیه را دارد درحالی که در بیت کوین این تعداد به هفت و در اتریوم به ۱۵ تراکنش در ثانیه می رسد.

فیس بوک با اینکه در صیانت از حریم شخصی و اطلاعات کاربرانش خوشنام نیست اما در این پروژه از امنیت بالا در فرآیند تراکنش های خبر می دهد و اعلام کرده است که تراکنش های مالی کاربرانش در فیس بوک ذخیره نشده بلکه توسط کمپانی دیگر فیس بوک به اسم کالیبرا نگه داری می شود و از این طریق دیگر هیچ گونه ارتباطی میان پروفایل کاربران در فیس بوک و واتس اپ به تراکنش های مالی شان وجود نداشته و قابل ردیابی نیست. هرچند به نظر می رسد این نیز خود یک ترفند برای جلب اعتماد مردم است. چرا که دیوید مارکوس، سرپست پروژه لیبرا در جواب چگونگی جلوگیری از پولشویی در این سیستم را به این شیوه پاسخ داده است ” شبکه لیبرا انتخاب خلافکاران و پولشویان نیست چراکه در این سیستم اسم ها به صورت مستعار بوده و به صورت ناشناس و یا حفاظت شده نیستند بنابراین انتخاب آن ها همچنان ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم خواهد بود.” (Bloomberg, 2019) چطور ممکن است یک سیستم قابل ردیابی نباشد و در عین حال مانع پولشویی شود؟ این پارادوکس را چطور میتوان پذیرفت؟

اما از دیگر ویژگی های فیس بوک که احتمال فراگیر شدنش را علی رغم همه مشکلات بیان شده بیشتر می کند این است که می توان گفت یکی از دلایل همگانی نشدن استفاده از ارزهای دیجیتال تا به امروز، طراحی های کاربر ناپسند و غیردلچسب آن ها بوده که باعث شده فقط افرادی خاص در جامعه به سمت و سوی استفاده از آن ها بروند و سایر مردم استفاده از ارز دیجیتال را مفهومی غریب و ناآشنا بدانند. فیس بوک از این فرصت استفاده کرده و با تجربه موفق رابط کاربری در محصولات حال حاضرش این اطمینان را به جامعه میدهد که با روی کار آمدن این ارز، استفاده از آن به سادگی استفاده از واتس اپ و یا فیس بوک خواهد و حتی دیگر نیازی به استفاده از درگاه پرداخت و وارد کردن چندباره مشخصات و اطلاعات وجود ندارد و به این صورت تمامی افراد از مادربزرگ ها گرفته تا نوجوانان تازه وارد شده به عرصه اینترنت میتوانند از این سیستم استفاده کنند.

در نهایت می توان گفت که توانایی فنی بالای این ائتلاف به منظور انجام سریع تراکنش ها و تعداد کاربران زیاد مجموعه‌ی فیس بوک، جهانی شدن آن را علی رغم ویژگی های انحصار طلبانه اش محتمل می سازد. می توان لیبرا را پاسخ هوشمندانه جامعه امریکا برای حفظ قدرت سیاسی اش دانست تا اینگونه لیبرا شکل جدیدی از بانک مرکزی در جهان باشد. البته باید توجه داشت که در کنار این سیستم انتظار می رود همچنان ارزهای دیجیتال پرقدرت حال حاضر مانند بیت کوین و اتریوم بخاطر ویژگی های منحصر به فردشان که آن ها را از لیبرا جدا می کند، پابرجا باشند ولی حجم زیادی از نقل و انتقالات مالی دنیا توسط لیبرا انجام شود.

[۱] White paper یک محتوای علمی  که در آن از حقایق و منطق خاصی برای تبلیغ یک محصول، خدمات ویژه یا یک دیدگاه و نقطه‌نظر حرف زده‌شده باشد.

[۲] Stable coin رمزارزهایی با قیمت ثابت

منابع

Bloomberg. (2019, June 18). Facebook’s New Libra Cryptocurrency to Have Over 100 Launch Partners. J. Weisenthal, Interviewer

libra. (2019). Section 02 Introducing Libra. Retrieved from White Paper

Seward, Z. (2019, June 18). Facebook Unveils Libra Cryptocurrency, Targeting 1.7 Billion Unbanked. Retrieved from coindesk

 

منتشر شده در روزنامه شرق در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸

دغدغه‌های «تهران هوشمند»

از اوایل سال ۱۳۹۷، برنامه‌ای تحت عنوان تهران هوشمند با رویکرد یکپارچه‌سازی پروژه‌های هوشمندسازی شهر تهران، ذیل برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران شکل گرفته است. کلان‌شهر تهران علاوه بر ایفای نقش مهمی در اقتصاد کشور، در حوزه دیجیتال و خدمات برخط در کشور نیز رتبه‌ نخست را داراست. از طرفی، مطابق اظهارنظر مقامات مسئول نظیر دکتر محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، برنامه‌ریزی شده است تا سال ۱۴۰۰، یک‌صد پروژه‌ پایلوت شهر هوشمند در تهران انجام گیرد.

یکی از وجوه مهم کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند، پاسخ به پرسش‌هایی است که از جنس فناوری نبوده و ضمن در نظر داشتن نیازمندی‌های ذی‌نفعان متنوع این کلان‌پروژه، ابعاد دیگری از آن را نمایندگی می‌کند. هدف این نوشتار، طرح دغدغه‌های حوزه‌ تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در طراحی و توسعه‌ پروژه‌های زیرمجموعه‌ کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند است که به همت اندیشکده حکمرانی شریف، تهیه، تنظیم و به رشته تحریر درآمده است.

حکمرانی داده

حکمرانی داده یکی از مهم‌ترین زوایای ورود به بحث کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند است. حکمرانی داده را در یک تعریف ساده می‌توان نظام یکپارچه‌­­ای دانست که می­‌کوشد بر مبنای مجموعه‌­ای از مدل‌­های تخصص­‌گرایانه مورد توافق تشریح کند چه کسانی می‌­توانند چه اقداماتی را با چه اطلاعات و داده­‌هایی (اعم از شخصی و عمومی) در چه بازه زمانی، تحت چه شرایط و مقتضیاتی و نهایتاً با به‌­کارگیری یا عدم به‌کارگیری چه روش­‌هایی به انجام برسانند. از این رهگذر باید ارتباطی میان ۱. تولید داده ۲. تولید ارزش از داده برای حکمرانی ۳. ایجاد بستر و انگیزه‌ مشارکت مدنی شکل گیرد.

در این چرخه و ارتباط است که منافع ذی‌نفعان دیده شده و ایده‌های کسب و کار داده‌محور برای رفع مسئله شهر هوشمند توسعه می‌یابند. یکی از الزامات اصلی این ارتباط این است که شهرداری تهران برخی از داده‌های خود را معطوف به پارادایم داده-باز یا تا حدّی‌-باز منتشر کند. به‌طور مثال، کلان‌داده غنی متروی تهران در اختیار شهرداری است. این داده کاملاً بومی است و اپلیکیشن‌های غیربومی اساساً بدان دسترسی ندارند. با در اختیار قراردادن این داده‌ها به صنایع داده‌محور بومی می‌توان زنجیره‌ ارزشی داده‌محور بومی را شکل داد. چالش مهم شهرداری تهران در این رویکرد، تبیین رابطه‌ دقیق همکاری عمومی-خصوصی است که باید مدل‌های جذابی برای آن تدوین شود.

از دیگر دغدغه‌های کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند آن است که تا چه حدی می‌توان هوشمند بودن را به مردم تحمیل کرد. مسئله اینجاست که در گذر از انسان بدویِ فرد-محور به اجتماع، مجبوریم قواعدی را وضع کرده و آدم‌ها را برای اجرا، بدان مجبور سازیم. اما باید این تغییر و اجبار را منعطف ساخت و گروه‌های متنوع ذی‌نفعان را در نظر گرفت. در واقع در کنار توسعه‌ زندگی دیجیتال، نیازمند توجه و تأمین رویکردها و نیازهای سنتی هستیم. مثال‌های بین‌المللی در این حوزه یافت می‌شود. باید ضمن محک‌زنی و بررسی تطبیقی نمونه‌های بین‌المللی، به ظرفیت‌ها و ابعاد فرهنگی جامعه‌ مخاطب کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند دقت داشت.

کارآفرین بومی وظیفه‌اش را درست انجام می‌دهد

از سوی دیگر، یکی از عوامل مهم شکل‌گیری کلان‌پروژه‌ تهران هوشمند و نیل به موفقیت پروژه‌های پایلوت مرتبط با آن، ایفای نقش هدایت‌گری و تسهیل‌گری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است. اگر به کارآفرین بومی اجازه‌ حضور در چرخه‌ حل مشکلات هوشمندی تهران داده شود، خودش شکاف‌ها، نیازمندی‌ها و مشکلات را رصد کرده و متناسب با هر یک، راه‌حلی ارائه می‌دهد. نوآوری در این بستر همکاری شکل می‌گیرد. چند سال پیش اندک افرادی بودند که رشد این‌چنینی تاکسی‌های اینترنتی را پیش‌بینی می‌کردند، اما همان‌طور که می‌بینیم زمانی‌که به کارآفرین بومی اجازه‌ مشارکت فعال داده شود، فناوری را با نوآوری ترکیب می‌کند و رشد را رقم می‌زند. تهران هوشمند نیز از این قاعده مستثنا نیست. مثال دیگر، نوآوری صنایع داده‌محور بومی، وب‌سایت آپارات است که با وجود رقبایی نظیر یوتیوب، کماکان سطح بالایی از مخاطبان و نوآوری محتوایی را در ایران داراست. این نمونه‌ها حاکی از این است که کارآفرین بومی وظیفه‌اش را درست انجام داده است. نهادهای عمومی باید سازوکار ارتباط میان ذی‌نفعان را طوری طراحی کنند که داده‌های انحصاری بومی، نظیر داده‌های مترو تهران، در اختیار کارآفرین بومی باشد تا نوآوری کند و بر مشکلات فائق آید. لازمه‌ چنین مداخله و مشارکتی، بسته‌بندی خوش‌تعریف، دقیق و جذاب مسائل توسط شهرداری تهران است تا رقابتی سالم و پیش‌برنده میان کارآفرینان بومی برای رفع مشکلات شکل گیرد.

مرز میان خدمت و بنگاه ‌شدن شهرداری

دغدغه‌ دیگر آن است که مرز میان خدمت و بنگاه شدن شهرداری کجاست؟ نگاه ما آن است که شهرداری باید به سمت پلتفرم شدن برود و as a platform رفتار کند. در این رویکرد باید حدی از خدمات رایگان اجباری شهرداری تعریف شود. در گام بعد، نیاز است با طراحی سازوکاری برای مشارکت کارآفرینان و صنایع داده‌محور بومی، به‌دنبال راه‌حل‌های برد-برد باشیم. به‌طور مثال، شهرداری تهران می‌تواند اجازه‌ تأمین اینترنت پارک ملت را ذیل یک طرح مشارکت عمومی-خصوصی به یک تأمین‌کننده‌ اینترنت اعطا کند به این شرط که همان شرکت، اینترنت چند پارک غیرمعروف تهران را نیز تأمین کند. نکته‌ مهم این فرآیند، لزوم رعایت شفافیت و حفظ منافع عمومی است.

علاوه بر در نظر داشتن دغدغه‌های فوق و به‌جهت از دست نرفتن فرصت طلایی شکل‌گیری تهران هوشمند، پیشنهاد حوزه‌ تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال، ترکیب تدوین یک سند جامع طرح کسب و کار تهران هوشمند با اجرای چند پروژه‌ کوچک و بزرگ به‌عنوان پایلوت است. رصد نحوه‌ رشد این کسب و کارها و تجربه‌های برآمده از آنها برای شهرداری تهران درس‌هایی بهتر از یک سند جامع خواهد داشت. در دنیای حکمرانی چابک، فرصت تدوین سندهای مطول نیست. باید دست به کار شد. به کارآفرین بومی فرصت داد. تجربیات را تحلیل کرد و برای گام بعدی از آنها بهره برد.

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸

توضیحات اندیشکده درباره نشست «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد»

گزارش جلسه بررسی مدل بهینه نظارت عمومی و داخلی

نظارت کارآمد همواره یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی در سطوح مختلف بوده است و در این راستا تاکنون برنامه‌ها و ساختارهای گوناگونی طراحی و مستقر شده است. از یک منظر می‌توان مساله نظارت و کنترل را به دو بخش نظارت عمومی، که توسط آحاد جامعه صورت می‌گیرد، و نظارت داخلی، که توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، تقسیم نمود. عمده سازوکارهای های نظارتی که تاکنون پیاده‌سازی شده اند مبتنی بر نظارت داخلی بوده‌اند و متاسفانه بهره‌برداری کافی از ظرفیت نظارت عمومی به منظور مقابله با مفاسد و تخلفات اداری صورت نگرفته است. بر این اساس و با توجه به درخواست کارشناسان سازمان اداری و استخدامی از اندیشکده حکمرانی شریف برای ارائه مشاوره در این حوزه، نشست هم‌اندیشی بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و رابطه آن با ساز کارهای نظارت داخلی در تاریخ ۲۵ تیرماه با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه در اندیشکده برگزار شد.

با توجه به اتفاق نظری که در میان حاضرین در جلسه در مورد اهمیت نظارت عمومی وجود داشت، عمده مباحث مطرح شده در جلسه بر این نوع نظارت متمرکز بود. همچنین حاضرین توافق کردند که به جای تمرکز بر راه‌حل های فناورانه و یا سازوکارهای محدود به ایجاد مشوق های مالی برای سازمان های مردم‌نهاد، باید یک زیست‌بوم تسهیل‌گر اظهارنظر عمومی درباره عملکرد سازمانها طراحی شود که در آن بخش های مختلف جامعه بتوانند به ایفای نقش بپردازند تا از این طریق هم بهبود عملکرد دستگاه های دولتی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و هم زمینه برای شناسایی و مبارزه با فساد توسط دستگاههای مسئول فراهم شود. در ادامه فهرستی اولیه از چالش‌های فرا‌روی نظارت عمومی در ایران در چهاردسته چالش‌های مدیریتی و اقتصادی، چالش‌‌های فرهنگی و اجتماعی، چالش‌های حقوقی و چالش‌های فنی/امنیتی تهیه شد. همچنین مقرر شد به منظور تکمیل مباحث و استفاده از دستاوردهای پژوهش‌های قبلی انجام شده در این حوزه، جلسه دیگری در یکی از اندیشکده های فعال در این زمینه برگزار شود.

گزارش جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک با حضور نمایندگان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این جلسه آقایان شکری،‌ بحرینی و موسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر عرب‌مازار رییس اسبق سازمان مالیاتی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح مالیاتی بر عایدی سرمایه مسکن و اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر زمانیان، راهبر حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم‌گری اندیشکده حکمرانی شریف نیز در این جلسه بر مقدم بودن توافق نظر در مورد مدل مفهومی پیش از بررسی جزئی مواد تاکید کردند. در اختیار نگذاشتن اطلاعات از سوی سازمان‌های ذیربط، وجود بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی علیرغم نیاز قابل توجه به مسکن در میان خانوارها، لزوم نگارش درست قانون برای قابل اجرا بودن و بررسی وضعیت اجرای طرح کاداستر از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۵: چالش های تامین مالی تولید

طرح و تشریح مسئله:

“دشواری تامین مالی” در سالیان اخیر همواره یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏ های عنوان‏ شده در طرح‏ های پایش فضای کسب‏ و کار بوده است. تولیدکنندگان با استفاده از تامین‏ مالی بیرونی می‏ توانند نیازهای امروز خود را متکی بر درآمد فردا تامین کرده و فعالیت خود را گسترش دهند. تامین وجوه برای سرمایه ‏گذاری و سرمایه‏ در گردش مهمترین مصادیق این نیازها هستند. افزایش هزینه‎ی تامین مالی موجب تضعیف دسترسی بنگاه‏ ها به وجوه نقد شده و کاهش فعالیت‏ های اقتصادی را در پی دارد. هزینه‏ ی نرخ بهره و هزینه‏ ی ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی، مهمترین هزینه ‏های تامین مالی هستند. صدرنشینی “دشواری تامین مالی” در پایش‏ های فضای کسب‏ و کار ترجمانی از هزینه ‏ی بالای تامین مالی بوده که موجب تضعیف بنیه‏ ی تولیدی کشور می‏ گردد.

سؤالات محوری جلسه:

۱- شناسایی عوامل موثر بر سختی تامین مالی تولید در ایران

۲- چگونگی سیاست‏گذاری بایسته دولت در جهت تخفیف مشکلات ناشی از سختی تامین تولید

تشریح بیانات سخنران:

مسئله‎ی تامین مالی در سالیان اخیر همواره از مهم‏ترین دغدغه ‏های عنوان شده از سوی تولیدکنندگان و از چالش‏ های مهم سیاست‏گذاران بوده است. فشار تقاضا، اخلال عرضه، نبود نهادهای تخصصی تامین مالی و توسعه‏ نیافتگی ابزارهای مالی از مشکلات نظام مالی در ایفای نقش تامین مالی هستند. فراتر از این ها، مشکلات ناشی از سیاست‏گذاری بیرونی نظام مالی، کارایی نظام مالی در تامین مالی را با اخلال مواجه کرده است. عدم ثبات اقتصاد کلان، تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی و بدهی‏ های دولت به بانک ‏ها و پیمانکاران، مسائل بیرونی هستند که کارایی نظام مالی را متاثر کرده و اصلاح آن‏ها بر هرگونه برنامه‏ ی دیگر مقدم است.

تامین مالی به مثابه‏ ی بازار

در این چارچوب طرف تقاضای تامین مالی و طرف عرضه ‏ی تامین مالی در این بازار حضور دارد. در طرف تقاضا، ما همیشه با فشار تقاضا رو به رو بودیم. از جمله دلایل فشار تقاضای تامین مالی در کشور ما تورم بالاست. در شرایطی که قیمت ها در حال افزایش هستند و ما سرکوب نرخ بهره داریم که موجب منفی شدن نرخ بهره می ‏شود؛ وام گرفتن به مثابه‏ ی آربیتراژ در هر شرایطی یک سیاست  بهینه است. پس هر بازیگری تا جایی که می تواند وام می‎گیرد و این باعث افزایش تقاضای وام می‎شود. از طرف دیگر در اقتصاد تورمی ما بازیگران ابزار پوشش ریسک (hedge) ندارند. در این شرایط نگهداری کالا به مثابه ابزار پوشش ریسک مطرح می شود. افزایش افزایش موجودی انبار در بنگاه‎ها  موجب تقاضای کاذب سرمایه در گردش شده و  تقاضای تامین مالی را افزایش  می‏دهد.

عرضه تامین مالی به صورت کلی از ۴ منبع می‎تواند انجام شود:

  1.  تامین مالی داخلی از سود بنگاه: وضعیت رکودی چند سال اخیر باعث شده سود بنگاه ها کاهش پیدا کند و بنگاه ها نمی‎توانند از این مسیر تامین مالی انجام دهند.
  2. روابط تجاری مانند استفاده از چک: مقیاس این بخش متناسب با حجم اقتصاد ایران نیست؛ از همین رو بنگاه ها نمی‎توانند استفاده لازم را از این ابزار داشته باشند.
  3. بازار سرمایه: بازار سرمایه نسبت به ابعاد اقتصاد ایران کوچک است و به مثابه یک ابزار تامین مالی خوب برای بنگاه ها کار نمی‎کند. ما این را میتوانیم از حجم کل بازار، سهم سهام شناور و حجم بازار اولیه نشانه‎های این امر هستند. مجموع این شواهد نشان می‎دهد بازار سرمایه ابزار تامین مالی مناسبی برای بنگاه‎ نیست.
  4. بانک: تامین مالی بانکی عملا تنها ابزار تامین مالی در دسترس بخش تولید است.

معضلات نظام بانکی در ایفای نقش تامین مالی تولید

بانکداری شرکتی: این امرموجب شده بسیاری از بانک ها عملا  وظیفه بانکی را انجام نداده به بازوی تامین مالی نهاد های خاص تبدیل شوند. ایجاد بانک توسط  نهاد های خاص موجب کانالیزه شدن سرمایه در جامعه می‎شود و دسترسی بنگاه ها به تامین مالی را کاهش می‏دهد. از دیگر رو کارکرد اصلی بانک در انتخاب پروژه (screening) و نظارت پروژه (monitoring) در بانکداری شرکتی بی‏ معنی می ‏شود.

تمایل بانک به تامین مالی شرکت‏ های بزرگ: بانک فی نفسه تمایل به تامین مالی بنگاه‏ های بزرگ دارد. بانک حتی اگر بخواهد پروژه را  انتخاب و بر آن نظارت کند باید هزینه هایی را بپردازد. انتخاب پروژه و نظارت بر بنگاه‎های بزرگ نسبت به بنگاه‏ های کوچک ساده ‏تر است. در نتیجه نظام بانک‎محور، بنگاه های بزرگ دسترسی بهتری به منابع تامین مالی دارند که این امر خلا تامین مالی بنگاه‎های کوچک و متوسط شده و رشد آن‏ها را کاهش می‎دهد. تجربه‏ ی جهانی بانکداری شرکتی نیز موید اثرگذاری منفی این امر بر عملکرد بانک است.

نقش تامین مالی در چرخه‏ ی عمر بنگاه

بنگاه در هر مرحله از چرخه‏ ی عمر خود از جوانی تا پیری، اقتضائات تامین مالی بنگاه متفاوتی دارد. بنگاه نوپا ریسک بیشتر همراه با سوددهی بیشتری دارد. درموقع جوانی ریسک بنگاه بالاتر و سود دهی‎اش بیشتر است. تامین مالی چنین بنگاهی نیازمند نهادهای تخصصی است. از دیگر رو شرایط تامین مالی بنگاه مسن نیز متفاوت است. برخی از این بنگاه‏ ها باید  ورشکسته شوند و بعضی با تامین مالی قابل احیا هستند. تامین مالی این امر سازوکار مجزایی می‎طلبد. نظام مالی ما نهاد های متناسب برای تامین مالی بنگاه  در شرایط مختلف را ندارد و همه‏ ی این ها به بانک مراجعه می ‏کنند و بانک هم استاندارد مجزایی برا تامین مالی بنگاه در شرایط مختلف را ندارد.

عدم بهره ‏مندی از ابزارهای مالی روز دنیا

اقتضائات بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای اسلامی موجب شده ما چندین سال درگیر تطبیق ابزارهای مالی موجود در دنیا با قیود فقهی باشیم. از همین رو ما هنوز هم نتوانسته ‏ایم از ابزارهای مالی مصطلح استفاده کنیم که این امر دلیل دیگر عدم توسعه نظام مالی ماست.

توصیه سیاستی به منظور بهبود شرایط تامین مالی

به صورت کلی برای بهبود وضعیت نظام تامین مالی دو دسته توصیه می ‏توان ارائه داد:

  1. سیاست‏ های بیرونی اثرگذار بر نظام بانکی: ساختار معیوب اقتصاد موجب شکل‏ گیری بنگاه‏ های بد می‎شود. این بنگاه ‏ها به دلیل عملکرد غیربهینه نمی ‏توانند از نظام مالی تامین شوند. حال ما برای نجات چنین بنگاه‏ هایی تامین مالی اجباری را به نظام بانکی تحمیل می ‏کنیم که این هم موجب استمرار فعالیت های غیر بهینه‎ی آن بنگاه‎ها شده و کژ کارکردی نظام مالی را در پی دارد. دولت سه نرخ کلیدی تورم، ارز و بهره را در دست دارد که این سه نرخ بر وضعیت اقتصاد و نظام مالی تاثیرگذار است. مدیریت درست این سه نرخ و اصلاح وضعیت اقتصاد کلان پیش‏نیاز بهبود شرایط تامین مالی است.
  2. تنظیم‏گری درونی نظام مالی: در سال‏های اخیر اغلب صنایع در دنیا با کاهش مقرارت و تنظیم‏گری مواجه بوده ‏اند. با این حال صنعت مالی شاهد افزایش حجم تنظیم‎گری بوده که این امر ریشه در شرایط حساس نظام بانکی دارد.

حضور دولت به مثابه‏ ی تامین‎کننده ‏ی مالی

تامین مالی با بودجه‎ی دولتی از دو جهت در شرایط فعلی راه‏گشا نیست:

  1.  دولت برنده‏ گزین خوبی نیست: تجارب جهانی و تجارب خود ما نشان می‎دهد دولت نمی‎تواند بنگاه‎های خوب را شناسایی و تامین مالی کند. از این رو ورود دولت به این زمینه موجب اتلاف منابع می‏شود.
  2. تقدم تسویه‏ ی بدهی ‏های دولت: اگر دولت واقعا منابع مالی مناسبی در اختیار دارد؛ تسویه بدهی‏ های دولت بر همه چیز مقدم است. بدهی‏ های دولت به بانک‏ ها تامین مالی آن‏ها را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر بدهی دولت به پیمانکارها آن‏ها را مقروض نظام بانکی می ‏کند و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‏ ها را در پی دارد. با توجه به شرایط فعلی بعید است که منابع دولت حتی کفاف تسویه بدهی‎هایش را بدهد و عملا منابعی برای تامین مالی مستقیم نمی ‏ماند.

معرفی مهمان:

دکتر علی ابراهیم ‏نژاد

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

گزارش جلسه دوم نشست تخصصی بررسی پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

گسترده وسیع نظام اداری و همچنین پیوند عمیق آن با سایر نظامات کشور باعث شده است که وجود فساد و ناکارآمدی در نظام اداری، تاثیر قابل توجهی در ادراک فساد و همچنین شیوع آن در جامعه داشته باشد. این در حالی است که این روزها پیش‌نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری، پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور به شورای عالی اداری، مراحل پایانی طراحی و تدوین خود را پشت سر می‌گذارد. بر این اساس و با توجه به رسالت اندیشکده حکمرانی شریف مبنی بر نقش‌آفرینی در فرآیند تصوبب مقررات و همچنین به منظور تعمیق ارتباطات با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، دومین جلسه از نشست‌های تخصصی بررسی پیش‌نویس این برنامه در تاریخ ۲۵ تیرماه در اندیشکده برگزار شد.

در جلسه اول بررسی پیش‌نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری که در تاریخ ۱۰ تیرماه در اندیشکده برگزار شد، کلیات این برنامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در جلسه دوم بررسی پیش‌نویس برنامه، دکتر آقازاده، مسئول تدوین پیش‌نویس برنامه در سازمان اداری استخدامی کشور، ابتدا به طرح توضیحات مقدماتی پیرامون هر یک از راهبردهای برنامه ‌پرداخته و سپس کارشناسان و صاحب‌نظران به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در ارتباط با آن راهبرد می‌پرداختند. در این جلسه سه راهبرد از راهبردهای ده گانه این برنامه، به شرح زیر، مورد بررسی و هم اندیشی قرارگرفت.

  1. تنقیح، یکپارچه‌سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات حوزه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد؛
  2. تقسیم کار ملی و ایجاد انسجام در ساختارهای مسئول پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد اداری؛
  3. شناسایی، اولویت‌بندی و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌پذیر و فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی.

همچنین مقرر شد به منظور بررسی هفت راهبرد باقی مانده پیش نویس برنامه، جلسه سوم هم‌اندیشی در تاریخ ۸ مردادماه در اندیشکده برگزار گردد.

برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت جهت بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر برق با حضور نمایندگان اندیشکده

کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی شش جلسه موضوع تأسیس نهاد تنظیم‌گر برق را مورد بررسی قرارداد.

مطابق ماده۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، فرایند تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی با تشخیص و ارائه پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم‌گر توسط شورای رقابت به هیئت دولت آغاز می‌گردد که دولت نیز پس از انجام بررسی‌های لازم آن را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد.

پس از آن که در پاییز ۹۷ شورای رقابت پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم گر برق را به هیئت دولت ارسال کرد کمیسیون اقتصاد دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و اقدام به برگزاری جلسات تخصصی جهت بررسی پیش‌نویس اساسنامه در خرداد و تیر سال جاری نمود. در جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد هیئت دولت که با حضور نمایندگان بخش‌های ذی‌ربط دولتی برگزار می‌گردد، به دعوت کمیسیون آقایان دکتر احمد ذوالفقاری و سعید طهماسبی به نمایندگی از اندیشکده حکمرانی شریف حضور داشتند.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۶: استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

طرح و تشریح مسئله:

عمر صنعت ماینینگ به بیش از ۷ سال میرسد. ماینینگ فرآیندی است که به وسیله آن می توان به رمز ارز بیت کوین دست یافت.  در پایان سال ۲۰۱۷ با افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین، تمایل به فعالیت در این صنعت به صورت چشمگیری رشد نمود. مصرف زیاد برق و نیاز به تهویه هوا از ویژگی های دستگاه ماینینگ است. در کشور ما قیمت برق کمتر از یک سنت به ازای هرکیلووات می‌باشد درحالی که متوسط قیمت جهانی ۷ الی ۹ سنت است. این مزیت در کنار برخورداری از آب و هوای سرد در بسیاری از مناطق کشور، می تواند فرصتی برای رشد این صنعت و درآمدزایی قابل توجهی فراهم کند.

اکنون باید منتظر ماند تا واکنش دولت را نسبت به این صنعت نوظهور دید. تنها اعلام رسمی کشور در این زمینه از سمت وزارت صنعت معدن بوده که بیان کرده است ماینینگ را به عنوان صنعت جدیدی در کشور پذیرفته است. اما از سایر جهات هنوز هیچ قانون و اظهار نظر رسمی از طرف نهادهای سیاست گذار در این زمینه دیده نمی‌شود و اقدامات ضد و نقیض نسبت به فعالیت این صنعت در کشور به چشم می خورد.

امید است سیاستمداران به این فرصت پیش آمده توجه لازم را داشته باشند و با سیاستگذاری هرچه سریعتر و هوشمندانه تر نسبت به این مساله، منجر به رونق بخشیدن و رشد این صنعت در کشور شوند.

سؤالات محوری جلسه:

راهکار برد-برد میان دستگاه دولتی و ماینرها در این صنعت چیست؟

آیا واقعا با این پول می توان برای کشور ارزآوری کرد و از این طریق تحریم ها را دور زد؟

پیشنهاد وزارت نیرو درباره گرانی برق چیست؟

دلیل اینکه وزارت نیرو در این زمینه سیاست گذاری می کند چیست؟ آیا نباید سیاستگذاری در زمینه رمز ارز را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای فیاض منش:

ضمن اظهار نارضایتی از وضعیت فعلی وزارت نیرو که مسئولیت بسیار زیادی بر عهده دارد درحالی که اختیار چندانی برای تصمیم گیری در انجام کارهایش ندارد بیان کرد که متعدد بودن مراجع تصمیم گیری در کشور همواره باعث کند شدن سرعت پاسخ به مسائل جدید روز شده است. به طور مثال درباره تعیین قیمت برق که اعلام شده است وزارت نیرو متولی این مساله می‌باشد، این نهاد امکان تغییر ساختار در قیمت های برق را نداشته و فقط امکان بالا بردن قیمت برق به صورت درصدی را دارد. درحالی که پیشنهاد وزارت نیرو به طور غیر رسمی این است که بهتر است قیمت برق در ساعات پیک مصرف به قدری زیاد شود که برای ماینر سودی نداشته باشد و خود مصرفش را کم کند ولی در ساعات معمولی با قیمت کمی بالاتر از قیمت معمولی بتواند فعالیت کند. وزارت نیرو از لحاظ فنی امکان اجرای چنین طرحی را داشته ولی از لحاظ قانونی توانایی این چنین پیشنهادی را ندارد. ایشان علت تمایل به افزایش قیمت برق را تنها درآمد بیشتر وزارت نیرو ندانسته و آن را ابزاری به منظور امکان کنترل مصرف دانستند.

همچنین در پاسخ به چرایی دخالت وزارت نیرو در فرآیند سیاستگذاری بیان کردند که وزارت نیرو در این مسیر چهار وظیفه اصلی به عهده دارد که همگی هزینه بر است، هزینه شناسایی واحدهای ماینینگ، توزیع برق و نگه داری شبکه، تولید برق و تعیین میزان مصرف این واحد ها. پس منصفانه است باتوجه به این مسئولیت ها، وزارت نیرو بتواند متناسب با آن در این زمینه اختیار داشته باشد.

اقای فیاض منش اظهار کردند که هرچقدر تراکم این دستگاه های ماینر بیشتر باشد شناسایی، پیگیری و مدیریتشان سهل الوصول تر است. بنابراین باید توجه داشت که سیاستگذاری در این حوزه به گونه ای باشد که افراد را به سمت پراکنده کردن دستگاه های ماینر خود سوق ندهد در غیر این صورت هزینه های وزارت نیرو چند برابر شده و کنترل به صورت دقیق نیز امکان پذیر نخواهد بود.

در نهایت ایشان بیان کردند که خواسته وزارت نیرو این نیست که از فعالیت این واحدها جلوگیری شود بلکه مساله مورد توجه وزارت نیرو را مدیریت و کنترل صحیح مصرف برق به صورتی که نگرانی خاموشی برق در شبکه نباشند، دانست.

آقای صادق الحسینی:

ایشان توجه بر تفاوت صنعت استخراج را با مساله تبادل رمز ارزها مهم دانستند. به طوری که باید قوانین وضع شده و سیاستگذاری ها در هریک از این زمینه ها متفاوت از هم باشد.

در ادامه بحثشان به مقایسه صنعت فولاد و ماینینگ پرداختند و بیان کردند از چندین جهت صنعت ماینینگ بر فولاد ارجحیت دارد. مورد اول این است که به ازای یک درآمد ثابت، صنعت فولاد بیش از ۷ برابر نسبت به صنعت ماینینگ مصرف برق دارد. مورد دوم اینکه فولاد به دلیل ماهیت فیزیکی‌اش امکان صادرات به سادگی را نداشته درحالی که محصول صنعت ماینینگ را به سادگی می توان به دلار تبدیل کرد. بنابراین منطق اقتصادی بیان می کند که بجای مقابله با این صنعت روی آن سرمایه گذاری کنیم.

همچنین برق ما در حال اتلاف بوده و در ۹ ماه از سال حدود نیمی از توان تولیدی برق نیروگاه ها را استفاده می کنیم. بنابراین شکاف قابل توجهی در مصرف و تولید در وزارت نیرو وجود دارد که ساماندهی درست آن هم به نفع وزارت نیرو بوده و هم به نفع ماینرها. از آنجا که صادرات قابل توجهی از برق نداریم پس منطق اقتصادی از این منظر نیز ما را به سوی گسترش این صنعت در کشور سوق میدهد.

ایشان از دخالت وزارت نیرو در سیاستگذاری این حوزه انتقاد کرده و بیان کردند که وزارت نیرو صرفا باید مجری باشد و مسائل مربوط به سیاستگذاری در این زمینه را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر سیاستگذاری در این حوزه درست انجام نگیرد و دولت صرفا یک جانبه به قضیه نگاه کند، مساله ای که اتفاق می افتد دزدی برق است چیزی که اکنون گریبانگیر دولت چین شده و حدود ۳ میلیون دلار دزدی برق برای صنعت ماینینگ در چین صورت میگیرد.

از نظر ایشان دولت می تواند سه رویکرد نسبت به این قضیه داشته باشد. رویکرد اول این است که دولت فقط هزینه برق را برای واحد ها زیاد کند که طبیعتا با تصویب اینچنین قانونی باعث پراکنده شدن سیستم های ماینینگ خواهیم شد و در این حالت دیگر به سادگی قابلی شناسایی نیستند. رویکرد دوم این است که دولت از ماینرها فقط مالیات بگیرد که یک رویکرد سنتی است. رویکرد سوم که این است که برای ماینرها تسهیلاتی مانند زمین مجانی یا حفظ امنیت محیط فارم در نظر گرفته شود و در ازای آن بخشی از محصول به دست آمده از فرآیند ماینینگ را با قیمت دلار آزاد از آن ها بخرد.

از نظر ایشان امکان سیاستگذاری صحیح به منظور اخذ قسمتی از محصول ماینینگ به سادگی میسر است چرا که تنها با در نظر گرفتن دو پارامتر سختی شبکه و بازده دستگاه های ماینر میتوان تابعی به این منظور طراحی کرد. اما چند حضار در جلسه بیان کردند که اختلاف بازده برخی از دستگاه تا ۵ برابر می‌باشد و این روش بیان شده افراد را برای دور زدن قانون ترغیب میکند چرا که با اعلام دستگاهی با بازده پایینتر به سیستم دولتی و جایگذاری دستگاه ها با بازده بالاتر در فارم خود میتوانند به طرز قابل توجهی سود کسب کنند.

همچنین از نظر ایشان با رسمیت شناختن این صنعت در کشور و تسهیلگری ها در این زمینه می توان سفته بازی در بازار دلار را به سمت ماینرها برده و با این روش می توان نوسان قیمت ارز در داخل کشور را کنترل کرد.

آقای میرزاپور:

دکتر میرزاپور مدیر جلسه، ضمن روایت هجوم ناگهانی ماینرها به ایالت کبک در کشور کانادا به دلیل پایین بودن نسبی قیمت برق در این ایالت نسبت به سایر ایالت های کشور کانادا و پاسخگویی سریع و هوشمندانه ایالت کبک نسبت به این موضوع که باعث شکل گیری اعتماد و تعامل میان این دو گروه شد اظهار کرد که امیدوار است در کشور نیز سیاستگذاران به جنبه های مختلف این صنعت نگاه کرده هرچه سریعتر موضع گیری خود را مشخص کنند.

ایشان همچنین از سند سیاستی پیشنهادی استخراج رمز ارز پژوهشکده شریف رونمایی کردند. به طور خلاصه موارد ذکر شده در این سند پیشنهادی به آزادسازی ورود دستگاه های ماینینگ در گمرک، نصب کنتورهای هوشمند برای واحد های فعال در این زمینه و در اختیار قرار دادن داده های مورد نیاز توسط ماینر ها به نهاد دولتی به منظور بررسی آماری برخی امور، پرداخته شده است.

مقارن با جلسه برگزار شده، گمرک اعلام کرد که کد وارداتی برای دستگاه های مانینیگ اختصاص یافته است.

در میان حضار نیز نکاتی رد و بدل شد که به شرح زیر است:

طبق نظر یکی از حضار در این مسیر باید نظر فقها را نیز در نظر گرفت چرا که در سیاستگذاری کشور و رونق بخشیدن یک صنعت خاص نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

همچنین یکی از حضار بیان کرد که تاکید بر بحث ارزآوری و استفاده کشور از این ارز به منظور دورزدن تحریم ها بیشتر به صورت فرضیه بوده و تحقیق خاصی در این زمینه انجام نشده است چرا که به سادگی نمی توان سیستم تجارت بین الملل را برای خرید زیرساخت های یک کشور دور زد. شاید بتوان از رمزارز برای واردات محصولات مصرفی استفاده کرد اما به سادگی نمی توان برای توسعه زیرساخت روی آن حساب باز کرد.

مساله مهم دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث توجه به اشتغال بود که در پاسخ به برتری صنعت ماینینگ نسبت به فولاد بیان شد. علی رغم چندبرابر بودن سودآوری این صنعت، تاثیر بسزایی در اشتغال کشور نداشته و از این جهت هیچگونه برتری نسبت به سایر صنعت ها ندارد.

معرفی مهمان:

فرید فیاض‌منش، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر

محمدصادق الحسینی، اقتصاددان

حسین میرزاپور، راهبر حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

پیش‌بینی افزایش ۱۰برابری میزان استخراج رمز ارز در کشور/ باید با نصب کنتور هوشمند، مصرف برق را کنترل کرد

حسین میرزاپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص پیشینه فناوری بلاک‌چین در ایران گفت: حدود ۷سال از تبدیل شدن فرایند استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال یا بعبارتی رمزارزها در جهان به یک صنعت می‌گذرد. این موضوع در ایران از حدود دو سال پیش و با موج قبلی جهش قیمت بیت کوین، مورد توجه فعالان و بازیگران حاکمیتی در حوزه پولی و بانکی قرار گرفت و از حدود یک سال پیش هم زمزمه‌هایی در سطح مراجع رسمی در خصوص تعیین تکلیف قانونی استفاده از رمزارزها شنیده شد.

وی افزود: ظاهرا برای رسیدگی به این موضوع کارگروهی در یکی از کمیسیون های دولت تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات متعدد پیش‌نویسی تهیه شد که شامل سه بخش استخراج ارزهای رمزنگاری شده، استفاده از فناوری‌های دفاتر کل توزیع شده برای تسهیل خدمات مالی و همچنین مبادله ریالی و ارزی ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور است.

راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: با توجه به هزینه بالای شناسایی و ردیابی فرآیندهای استخراج رمزارزها و معاملات در این بستر در صورت عدم تنظیم‌گری مناسب سازوکارهای مربوطه، انتظار می‌رفت تنظیم‌گری در خصوص این فناوری به صورت هماهنگ و مجتمع انجام شود، لیکن در آن پیش‌نویس تهیه شده با تشکیل چهار کارگروه مجزا عملا امکان تصمیم ‌گیری واحد و متناسب کمرنگ خواهد شد و پیشنهاد می‌شود به منظور تجمیع  هماهنگی امور مربوط به رمزارزها به یک نهاد واگذار شود.

وی در خصوص اصلاحاتی که باید در پیش‌نویس تهیه شده صورت بگیرد، گفت: از جمله ابزارهای تنظیم‌گری زنجیره صنعت استخراج رمزارز در داخل کشور، کنترل ورودی‌های فرایند استخراج شامل برق و شاید اینترنت است و با توجه به اینکه امکان شناسایی نوع مصرف و جزییات در کنتورهای برق نسل قبل وجود ندارد، لزوم نصب این کنتورهای هوشمند مشخص می‌شود.

میرزاپور ادامه داد: باید توجه کرد که صنعت برق کشور امروزه برای تامین پیک برق تابستان و مصرف بالای برق دستگاه‌های استخراج رمزارزها دچار مشکلاتی است و علاوه بر نصب کنتور هوشمند باید هماهنگ شود که واحدهای متقاضی نیز در ساعات بحرانی تامین برق در تابستان از مصرف برق خودداری کنند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه استخراج رمز ارزها در مناطق سردسیر برای فعالان این صنعت جذاب تر است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع همواره ظرفیت تولید برق فراوانی (حدود ۲۵هزارمگاوات) در زمستان معطل و بلااستفاده می‌ماند بنابراین لازم است مشوق‌هایی برای مزارع استخراج در ایام سرد سال در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به افزایش نظارت بر تبادلات رمزارزها گفت: از آنجایی که این تبادلات به صورت فرد به فرد و بدون نیاز به صرافی های سنتی انجام می‌شود برای اعمال نظارت و محدودیت بر این تعاملات می‌توان با هماهنگی صرافی‌های آنلاین مجاز و نهاد تنظیم گر، مشوق‌هایی برای افرادی که به صرافی‌های آنلاین مجاز مراجعه می‌کنند در مصرف برق یا اینترنتشان در نظر گرفت.

این کارشناس با تاکید بر ضرورت رسیدگی و ساماندهی این موضوع خاطرنشان کرد: در حال حاضر علی‌رغم ممنوعیت و واردات و تجهیزات و عدم تصمیم‌گیری مراجع رسمی در خصوص این فناوری، آمارهای غیررسمی حاکی از نصب ظرفیتی معادل بیش از ۴۰۰مگاوات از تجهیزات استخراج نصب شده در کشور دارد. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب برای تولید ارزهای دیجیتال (به ویژه در مناطق سردسیر) و قیمت ناچیز برق در کشور ما، پیش‌بینی می‌شود در صورت رفع موانع و محدودیت‌ها ظرفیت استخراج بیش از ۱۰برابر میزان کنونی شود و این امر نشانگر اهمیت رسیدگی و نظارت بر این صنعت در کشور است. می‌توان با طراحی گردش داده میان نهادهای ذی‌نفع در صنعت استخراج رمزارز ارتباطی هم‌افزا و سودمند میان ملاحظات بالادستی سیاستگذاران و دغدغه‌های کارآفرینان وطنی فراهم آورد.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸

شصت و هفتمین نشست حکمرانی در عمل – استارت آپ ها؛ نظارت خوب، نظارت بد؟!

گزارش نشست تخصصی: اجتماع‌سازی و فناوری‌های دیجیتال؛ بررسی یک تجربه بین‌المللی

طرح و تشریح مسئله:

اجتماع‌سازی از حوزه‌های پژوهشی-اجرایی مهمی است که از زوایای دید گوناگون پژوهشگران و عملگران را به خود جذب کرده است. هدف اصلی نشست تخصصی «اجتماع‌سازی و فناوری‌های دیجیتال؛ بررسی یک تجربه‌ی بین المللی» بررسی ادبیات بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال در فرآیند اجتماع‌سازی در بستر یک تجربه‌ی بین‌المللی در شهر مونترال کشور کانادا بوده است.

سؤالات محوری جلسه:

ایده‌ی اصلی شکل‌گیری اجتماع کانون توحید مونترال چه بوده است؟

در کانون توحید مونترال، فناوری‌های دیجیتال برای چه منظوری به کار گرفته شدند؟

چه دلایلی سبب رجحان یک فناوری نسبت به دیگری بود؟

نهایتا آیا تجربه‌ی بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال به تقویت ایده‌ی اصلی تاسیس کانون توحید مونترال کمک نمود؟

تشریح بیانات سخنرانان:

حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری شریف، سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸، میزبان جمعی از علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالین حوزه‌ی اجتماع‌سازی و نوآوری در بستر فناوری‌های دیجیتال بود. در این نشست به بررسی کانون توحید مونترال پرداخته شد.

کانون توحید مونترال اجتماعی شیعی‌ست که هدف اصلی خود را اینگونه بیان کرده است: « هدف اصلی این مجموعه ی کاملا دموکراتیک، تحقق جامعه ای یکپارچه از دانشگاهیان ایرانی ساکن در مونترال است که در عین به رسمیت شناختن سلیقه های مختلف، بصورت هماهنگ سعی در ارتقای هویت دینی دارند. کانون توحید مونترال از طریق فعالیت ها، اصول و ارزش های ذیل و با استقبال از تمامی دانشگاهیان با هر گرایش و سلیقه ای به دنبال تحقق چشم انداز مذکور می باشد.»

این کانون ایرانی برآمده از دغدغه‌های فرهنگی دانشجویان ایرانی ساکن مونترال به‌منظور حفظ هویّت شیعی خود بوده است. هزینه‌های شکل‌گیری و رشد کانون را دانشجویان می‌پرداختند. با این رویکرد که کانون توحید مونترال برای دغدغه‌ای جمعی با منابعی درون‌زا شکل گرفته است؛ می‌توان آن را نمونه‌ای از نوآوری اجتماعی به شمار آورد.

کانون توحید مونترال در سه مقطع فناوری‌های دیجیتال را به‌عنوان بازوی اجرایی خود در امر تسهیل اجتماع‌سازی و تسهیم اطلاعات و دانش میان اعضاء استفاده نمود. در اولین گام اعضاء هیئت مدیره شبکه‌ای اجتماعی مبتنی بر Joomla را با نام Toheed e-Life Platform  شخصی‌سازی کردند؛ سپس در دو مرحله از گروه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ نفره Viber بهره بردند و نهایتا با ظهور Telegram بدان کوچ کردند. گروه مونترال‌نامه با حدود ۲۴۰۰ عضو از جمله خدمات کانون توحید مونترال به ایرانیان شهر مونترال کاناداست. در این گروه بسیاری از نیازهای ساکنین مونترال مطرح و رفع می‌گردد.

سیر بهره‌مندی از فناوری‌های دیجتال در کانون توحید مونترال را باید در ۳ مرحله رصد کرد: ۱- ابتدا گروهی برای اعلام اخبار شهر و برنامه‌های درون گروهی به‌صورت محدود با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر تشکیل شد. ویژگی این شبکه اجتماعی دوستی نزدیک اعضاء با یکدیگر شد. ۲- در فاز دوم و بهره‌مندی از Viber جمعیت بیشتر شد و رویکرد سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده در گروه باب شد. ۳- نهایتا تلگرام با امکانات کم‌نظیر و جمعیت بالای گروه‌هایش سبب شد گروه مونترال‌نامه در تعداد بسیار بیشتر و گستره‌ی پوششی وسیع‌تر  رویکرد سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده را تقویت نماید. تفاوت میان این رویکردها و ارتباط آن‌ها با هسته‌ی مرکزی کانون توحید مونترال ایده‌ی مقاله‌ی اخیر دکتر یاسر رهروانی است.

معرفی مهمان

دکتر یاسر رهروانی؛ استادیار دانشگاه Western کانادا

دکتر سید نصرالله طباطبایی؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

دکتر سید رضا میرنظامی؛ استادیار دانشگاه صنعتی شریف

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۶: استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

تنظیم گری استخراج رمزارزها، از چالش امنیتی تا فرصت اقتصادی

گزارش نشست تخصصی: بررسی پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

مساله ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام اداری کشور بوده که تاثیر قابل توجهی در میزان رضایت مردم از نظام سیاسی کشور دارد. علی رغم تلاش های زیادی که برای مقابله با فساد صورت گرفته است، کماکان این مساله به عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام اداری کشور قلمداد شده و به نظر می‌رسد این چالش به یک مساله مزمن در نظام اداری کشور مبدل گشته است. با توجه به این سوابق و مسایل، سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای برای ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری جهت ارائه به شورای عالی اداری آماده کرده که در مراحل پایانی تدوین است. به پیشنهاد اندیشکده حکمرانی شریف و به منظور رفع نقایص و ارتقاء سطح کیفی این برنامه و ایجاد همسویی در میان فعالان این حوزه، نشست تخصصی بررسی پیش نویس این برنامه را در تاریخ دو‌شنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور پژوهشگرانی از سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف نظیر برگزار نمود.

در این نشست تخصصی، ابتدا جناب آقای دکتر آقازاده مسئول تدوین پیش نویس برنامه در سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره شیوه تدوین برنامه و چارچوب کلی آن توضیحاتی ارائه نمودند و سپس به معرفی راهبردهای ده‌گانه مذکور در پیش نویس برنامه پرداختند. در ادامه نشست، سایر پژوهشگران و صاحب نظران حاضر در جلسه پرسشهایی درباره اهداف برنامه، جایگاه حقوقی و چگونگی اجرای آن مطرح نمودند و به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات اصلاحی خود درباره کلیات برنامه پیشنهادی پرداختند. همچنین مقرر شد جهت بررسی دقیق تر راهبردها و تکمیل مباحث، جلسه دوم بررسی پیش نویس در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ برگزار شود.

چرا سیاست‌گذاران باید نگران رمز ارز لیبرا باشند؟

نویسنده: محمد احمدی

مقدمه

پروژه سندیکا(PS) یک رسانه خبری­ تحلیلی بین المللی است که به انتشار و تجمیع گزارش ­های تحلیلی، نظرات کارشناسی و اظهارنظرهای تحصصی درباره مهمترین مسائل روز جهان می کند. سندیکا در ادبیات روزنامه­ نگاری به معنای روزنامه زنجیره ­ای است یا به عبارت بهتر زمانی که چندین روزنامه و نشریه مختلف در اختیار یک مجموعه باشد، کلیه گزارش­ های تحلیلی این رسانه در پایگاه اینترنتی PS منتشر می ­شود، اما با این وجود شبکه گسترده­ای از رسانه­ های چاپی در کشورهای مختلف در انتشار و توزیع مطالب این سایت همکاری می­ کنند. تا سال ۲۰۱۶، شبکه رسانه­ های همکار پروژه سندیکا شامل ۴۶۰ سازمان رسانه ­ای در ۱۵۵ کشور جهان بوده است. پروژه سندیکا یک سازمان غیرانتفاعی است که بخش اعظم درآمد خود(حدود ۶۰ درصد) را از محل فروش حق انتشار مطالب به روزنامه­ ها، اندیشکده­ ها، مؤسسات پژوهشی و … در کشوهای توسعه­ یافته به دست می­ آورد. در حال حاضر، پایگاه اینترنتی PS ستون­ های خبری­ تحلیلی خود را به بیش از ۱۴ زبان دنیا ترجمه می ­کند. گفتنی است تمرکز عمده محتواهای تولیدی در این پایگاه رسانه ­ای بر اقتصاد، سیاست، توسعه و امور مالی تجاری است به طور که جدیدترین تحولات و رویدادهای جهان در زمینه­ های مذکور، با دقت و به صورت جامع مورد رصد و ارزیابی قرار می­ گیرد. از آنجایی که بخش قابل­ توجهی از نویسندگان مطالب پروژه سندیکا را سیاست­مداران، روشنفکران و فعالان دانشگاهی برجسته تشکیل می­ دهند، جا دارد به نام­های مهمی همچون: شینزو آبه، فرانسیس فوکویاما، بیل گیتس، کریستین لاگارد، خوان مانوئل سانتوس و … در زمره هیئت تحریریه رسانه PS اشاره کرد. مطلبی که در ادامه می­ آید ترجمه گزارش این پایگاه درباره چالش­ های سیاستی رمرزارز فیسبوک «لیبرا» است که به قلم اقتصاددان مشهور هندی و برنده جایزه مدال مؤسسان انجمن مهندسان برق و الکترونیک کاشیک باسو به رشته تحریر درآمده است.      ­        

چرا سیاست‌گذاران باید نگران رمز ارز لیبرا باشند؟[۱]

رمز ارز جدید جهانی شرکت فیسبوک، لیبرا، که قرار است در سال ۲۰۲۰ اجرایی شود، می‌تواند جهان را تغییر دهد. اما هیچ‌کس، شامل ابداع‌کنندگان این پروژه خیال‌پردازانه مهندسی اقتصادی، نمی‌تواند به طور قاطع حوزه اثرگذاری آن را پیش‌بینی کند. به‌طور خاص، سیاست‌گذاران پولی نیز باید نگران این مسئله باشند، زیرا ممکن است در جهانِ رمز ارز لیبرا، مهار بی‌کاری و تورم بسیار سخت‌تر باشد.

در سه ماه نخست ۲۰۱۹ فیسبوک ماهیانه دارای ۲.۳۸ میلیون کاربر فعال بوده است. اگر حتی بخشی از این کاربران شروع به استفاده از لیبرا برای انجام تراکنش‌های مالی، خرید و فروش محصولات و جابجایی پول کنند، این ارز جدید به‌سرعت مقبولیت گسترده‌ای پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون انجمن لیبرا، گروه غیر انتفاعی مستقر در ژنو که پول دیجیتال را اداره می کنند، شرکت‌هایی چون Uber، eBay، Lyft، MasterCard و PayPal را در میان بنیانگذاران خود به‌حساب آورده است. در نتیجه لیبرا می‌تواند یک ارز مقتدر جهانی شود که توسط یک شرکت و نه بانک مرکزی(به عنوان رگولاتور مالی­اعتباری)، مدیریت می‌شود.

با اینکه لیبرا همچون سایر رمز ارزها بر اساس تکنولوژی بلاکچین پایه‌ریزی شده است، اما پیش‌بینی می‌شود کارآمدی بسیار بیشتری به همراه داشته باشد. فیسبوک قول داده است که سازوکار لیبرا دارای قابلیت پردازش ۱۰۰۰ تراکنش در هر ثانیه، کاربر پسند و دارای هزینه تقریبا صفر برای هر تراکنش باشد. جای تعجب نیست که اعلامیه لیبرا موجب افزایش ناگهانی جلسات اضطراری در بانک‌های مرکزی، بانک بین ­المللی و دیگر سازمان‌های چندجانبه شده باشد. برخی از تحلیل‎‌گران از این پول خصوصی استقبال کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر مصرانه از دولت‌ها می‌خواهند لیبرا را قبل از فراگیر شدن، متوقف کنند.

گروهی از اولین منتقدان، نگرانی‌های متعددی، ازجمله توانایی محاسباتی مورد نیاز برای ارز جدید، حفظ محرمانگی اطلاعات افراد و این احتمال که پول جدید منجر به توسعه فعالیت‌ها و بازارهای غیرقانونی شود، دارند. اما توجه بسیار ویژه‌تری برای بررسی نحوه اثرگذاری چشم‌گیر لیبرا بر سیاست‌گذاری‌های پولی در عرصه جهانی، نیاز است. بیشتر نظام‌ها و سازوکارهای سازمان‌یافته در اقتصاد جهانی مانند معاملات، بانکداری، پول کاغذی، بازارهای مالی و غیره از طریق فرآیندهای آهسته تکاملی شکل گرفته است. به‌طور معمول تلاش‌های حساب‌شده برای ایجاد ساختارهای کاملا جدید منتهی به بروز چالش‌های پیش‌بینی‌نشده می‌شود.

ایجاد واحد پولی یورو از جمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده مهندسی اقتصاد بود که نتایج پیش‌بینی‌نشده‌ای را به همراه داشت. در کتاب خودم «یک اقتصاددان در جهان واقعی» بحث می‌کنم که چگونه اوراق قرضه منجر به ایجاد شکاف در حوزه یورو بعد از فروپاشی هلدینگ Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ شد که در نتیجه آن بحران‌های بدهی‌های قدرت‌های اروپایی شکل گرفت. و همچنان مشکلات آن برای اقتصاد جهانی ادامه دارد. در نهایت، این بحران ناشی از نقص در طراحی حوزه یورو بود (یک اتحادیه پولی بدون سیاست مالی مشترک مناسب، مشکلی که همچنان باید مورد توجه قرار گیرد).

در این مرحله، تنها می‌توان درباره مشکلاتی که لیبرا می‌تواند ایجاد کند، تئوری‌پردازی کرد. به عنوان مثال، اگر لیبرا به شهرت برسد، مردم ارزهای ملی خود مانند دلار، یورو، رنمینبی و روپیه را با ارز دیجیتال جدید مبادله می‌کنند، تا بتوانند محصولات متعددی را که بر اساس این واحد پولی قیمت‌گذاری شده‌اند، خرید و فروش کنند. بسیاری از کاربران ممکن است تصمیم بگیرند تا پول خود را برحسب لیبرا نگه داشته و به ارزهای خود برنگردانند. در نتیجه فیسبوک یا انجمن لیبرا به نگه‌داشت پول‌های ملی آن‌ها ادامه داده و از طریق سرمایه‌گذاری توسط پول‌های کاربران لیبرا، کسب درآمد می‌کنند. در ادامه آن‌ها وسوسه می‌شوند که لیبراهایی اضافی به عنوان حق‌الضرب تولید کنند. این همان سیاست کسب درآمدی است که بانک‌های مرکزی نسبت به پول‌های ملی خود اتخاذ می‌کنند.

تورم و کاهش توانایی سیاست‌گذاران در کاهش آن، به‌صورت واضحی جزو لیست ریسک‌های احتمالی قرار خواهد گرفت. معمولا وقتی تورم افزایش می‌یابد، بانک‌های مرکزی جهت کنترل آن وارد عرصه می‌شوند. آن‌ها با افزایش نرخ سیاست‌گذاری‌ها، نسبت ذخایر را افزایش داده و از این طریق به حذف بخشی از پول‌های در گردش کمک می‌کنند. اما تاثیر این قبیل سیاست‌ها با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مراجع خلق پول از سازمان‌های خصوصی است، می‌تواند به‌شدت کاسته شود. همچنین لیبرا خود می‌تواند یکی از نیروهای افزایش‌دهنده تورم باشد، زیرا به‌طور موثری حجم نقدینگی را می‌افزاید.

این روزها تورم شدید را تنها در اقتصادهای در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد، در نتیجه تمایل بر این است که فرض شود اقتصادهای پیشرفته نسبت به این مسئله، ایمن هستند. به این ترتیب مناسب است یادآور شویم که دو مورد از ویرانگرترین تورم‌های تاریخ، در کشورهایی نسبتا ثروتمند رخ داده است: مجارستان در سال ۱۹۴۶ و آلمان در سال ۱۹۲۳٫ در آلمان، یک مارک در ابتدای دوره افزایش شدید تورمی، حدودا یک سال بعد، برابر ۱۰۰۰۰۰ تریلیون (یک با ۲۳ صفر بعد از آن) مارک ارزش داشت.

با در نظر گرفتن تمامی ریسک‌ها، شاید درخواست برای توقف فوری لیبرا حرکت درستی نباشد. برای شروع، مشخص نیست کدام قانون موجود می‌تواند برای متوقف کردن ارز پیشنهاد شده، کاربرد داشته باشد. از یک زاویه، لیبرا فرق چندانی با کپن‌های قانونی‌ای که مردم با دلارهای خود در ورودی شهربازی‌ها تهیه می‌کنند، ندارد. که از طریق آن‌ها می‌توانند از وسایل بازی و غذاها استفاده کنند. با توجه به جهانی‌سازی شدن دنیا، کشوری که لیبرا را نپذیرد، به‌صورت تدریجی توسط سایر کشورهایی که آن‌را بکار گرفته‌اند، منزوی خواهد شد. سیاست‌گذاران باید به‌سرعت انواع ارزهای دیجیتالی که می‌تواند توسط سازمان‌های خصوصی خلق شود را در نظر بگیرند. ما ممکن است نیاز به قوانین جدید و معاهدات جهانی برای کاهش عوارض منفی بالقوه و محدود کردن قدرت سازمان‌هایی که این ارزهای جدید را تولید می‌کنند، داشته باشیم.

کتاب شناسی

  1. Atzori, M. (2015). Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary?. Available at SSRN 2709713.
  2. Balke, A., & Pearl, J. (1995, August). Counterfactuals and policy analysis in structural models. In Proceedings of the Eleventh conference on Uncertainty in artificial intelligence (pp. 11-18). Morgan Kaufmann Publishers Inc.
  3. Basu, K. (2015). An economist in the real world: The art of policymaking in India. MIT Press.
  4. Basu, K. (2016). Beyond the invisible hand: Groundwork for a new economics. Princeton University Press.
  5. De Filippi, P., & Loveluck, B. (2016). The invisible politics of bitcoin: governance crisis of a decentralized infrastructure. Internet Policy Review, 5(4).
  6. Korhonen, J. J., Melleri, I., Hiekkanen, K., & Helenius, M. (2018). Designing data governance structure: an organizational perspective. GSTF Journal on Computing (JoC), 2(4).
  7. Reijers, W., O’Brolcháin, F., & Haynes, P. (2016). Governance in blockchain technologies & social contract theories. Ledger, 1, 134-151.

 

[۱] Basu, K. (2019). Why policymakers should fear Libra. [online] Brookings. Available at: https://www.brookings.edu/opinions/why-policymakers-should-fear-libra/ [Accessed 15 Jul. 2019].

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۵: چالش های تامین مالی تولید

گزارش جلسه اقتصاددانان جوان

جلسه ۱۱ تیر اقتصاددانان جوان با موضوع “پیشنهاداتی درباره ‏ی شیوه ‏ی عمل سازمان صداوسیما در مسائل اقتصادی” برگزار شد.  در ابتدای این جلسه دکتر خاندوزی با شیوه‏ ی عمل شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و تاثیرگذاری آن بر سیاست‏ های سازمان را تشریح کردند. در ادامه جلسه نیز حاضران به بیان بایسته‏ های سیاست‏گذاری و ایده‏ های پیشنهادی خود پرداختند.

اهم بایسته‏ های سیاست‏گذاری مطرح شده بدین شرح است:

  • لزوم تدوین گفتمان اقتصادی برای سازمان صداوسیما و تلاش برای جهت‏ دهی برنامه‏ ها بر مبنای گفتمان مزبور
  • عدم ارائه‏ ی تحلیل‏ های سلیقه ‏ای و نادرست
  • استفاده از تجربه‏ های بین ‏المللی در ساخت برنامه‏ های تحلیلی اقتصادی
  • لزوم رعایت بی‏ طرفی در شیوه ‏ی خبررسانی
  • هم‏فکری و همکاری با دولت به منظور هم‏ افزایی در اجرای سیاست‏ های اقتصادی
  • تبیین متوازن نمونه‏ های موفق و ناموفق کارآفرینی و عدم ایجاد توهم کارآفرینی آسان.
  • افزایش سواد مالی مردم در جهت آگاهی از حقوق اقتصادی خود در زمینه‏ های همچون محاسبه‏ ی نرخ سپرده بانکی و مفاهیم مرتبط با بیمه‏.
  • توجه به تولید محتوای مناسب آموزشی برای کودکان و نوجوانان
  • لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد آشنا به مفاهیم اقتصادی برای برنامه‏ سازی و تولید محتوا.

اهم ایده ‏های پیشنهادی اعضا به منظور پیشبرد باسته های فوق به شرح زیر است:

  • پخش یک برنامه‏ ی اختصاصی اقتصادی به منظور تحلیل و رصد خبرهای اقتصادی و تحلیل آن‏ها
  • برگزاری کارگاه‏ های آموزشی-تحلیلی با حضور اساتید اقتصادی و مالی به منظور ارتقای سواد تحلیلی برنامه‏ سازان
  • ارتباط منظم با روابط عمومی دستگاه‏ های موثر در سیاست‏گذاری اقتصادی
  • حضور نماینده‏ ی دولت در شورای اقتصادی صدا و سیما
  • پخش رایگاه برنامه‏ های ساخته شده توسط دستگاه‏ های دولتی-حاکمیتی که با استانداردهای شورای اقتصادی سازمان همراستا باشد.

اصلاح ساختار بودجه باید متناسب با ظرفیت حکمرانی دولت باشد/ ضرورت شکل‌گیری مطالبه عمومی برای شروع اصلاحات

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه تیمکارشناسی خیلی خوبی پشت تهیه طرح اصلاح ساختار بودجه بوده است، گفت: اما به دلیل محدودیت‌هایی که سیاستمداران و مدیران ارشد و دولت به لحاظ زمانی برای آن‌ها ایجاد کرده‌اند بخش‌هایی از آن عجولانه نگاشته شده است. ضمن اینکه به این نکته توجه نکرده‌اند که ظرفیت حکمرانی دولت بسیار محدود است و اقدامات اصلاحی زیادی را نمی‌توان به آن محول کرد چرا که بی‌عملی فعلی دولت را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: لیست بلندبالای اقدامات و محورهایی که در این طرح آمده‌است، عملا نشانه‌ای از سنگ بزرگ است و نباید انتظار ویژه‌ای از آن داشته باشیم ولی اگر قرار بود که لیست پیشنهادات به دولت محدود باشد گریزی از این امر نبود که موارد موثرتر و با اهمیت بالاتر ارائه شوند، مواردی که اگر اصلاحی هم ایجاد کنند در مقیاسی بزرگ باشد. ضمن اینکه  متناسب با ظرفیت حکمرانی این دولت نیز باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه طرح مذکور چنین ویژگی‌هایی را ندارد، ادامه داد: به نظر من بجای اینکه اینچنین گزارش مفصلی را به سیاستمدار ارائه بدهیم باید بر همان دو سه اصلاح کلیدی که اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات می‌دهد پافشاری کنیم و اگر دولت موافق نیست باید یک مطالبه عمومی ایجاد کرده و دولت را مجبور به اجرایی کردن این اصلاحات کلیدی بکنیم.

وی در ادامه به بررسی سه محور اصلی که در اصلاح ساختار بودجه باید به آن رسیدگی شود پرداخت و گفت:  یکی از مسائل مهم این است که دولت ارز ترجیحی را کنار بگذارد. حتی با وجود اینکه همین حالا هم حدود یک سوم آن تخصیص داده شده است اما با توجه به اختلاف زیاد بین نرخ ارز نیمایی و ارز ترجیحی کنار گذاشتن مقدار باقی مانده، قابلیت این را دارد که حدود  ۶۰ تا۷۰هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دولت را پوشش بدهد.

مروی افزود: پس از آن نوبت عادلانه سازی یارانه‌ها است که با  این کار دولت سالانه می‌تواند حداقل بین ۶۰ تا۷۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد و این درحالیست که دولت چیزی حدود ۲ونیم برابر بودجه عمومی خود را از این طریق هدر می‌دهد و فقط رفاه دهک های بالا را فراهم می‌کند.

این کارشناس محور سوم را مالیات بر درآمد فرد عنوان کرد و تصریح کرد: این سه محورکمابیش درون محورهای طرح اصلاح ساختاری بودجه وجود دارد ولی محورهای آن بقدری زیاد است که این اصلاحات اساسی در آن گم شده است. ضمن اینکه در این طرح محورهایی هم مطرح شده است که بیشتر از جنس آرزوها و اهداف است تا اصلاحات و البته باید به تیم کارشناسی آنجا به علت فشار و محدودیت زمانی پیش آمده حق داد.

منتشر شده در اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸