نظارت کارآمد همواره یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی در سطوح مختلف بوده است و در این راستا تاکنون برنامه‌ها و ساختارهای گوناگونی طراحی و مستقر شده است. از یک منظر می‌توان مساله نظارت و کنترل را به دو بخش نظارت عمومی، که توسط آحاد جامعه صورت می‌گیرد، و نظارت داخلی، که توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، تقسیم نمود. عمده سازوکارهای های نظارتی که تاکنون پیاده‌سازی شده اند مبتنی بر نظارت داخلی بوده‌اند و متاسفانه بهره‌برداری کافی از ظرفیت نظارت عمومی به منظور مقابله با مفاسد و تخلفات اداری صورت نگرفته است. بر این اساس و با توجه به درخواست کارشناسان سازمان اداری و استخدامی از اندیشکده حکمرانی شریف برای ارائه مشاوره در این حوزه، نشست هم‌اندیشی بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و رابطه آن با ساز کارهای نظارت داخلی در تاریخ ۲۵ تیرماه با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه در اندیشکده برگزار شد.

با توجه به اتفاق نظری که در میان حاضرین در جلسه در مورد اهمیت نظارت عمومی وجود داشت، عمده مباحث مطرح شده در جلسه بر این نوع نظارت متمرکز بود. همچنین حاضرین توافق کردند که به جای تمرکز بر راه‌حل های فناورانه و یا سازوکارهای محدود به ایجاد مشوق های مالی برای سازمان های مردم‌نهاد، باید یک زیست‌بوم تسهیل‌گر اظهارنظر عمومی درباره عملکرد سازمانها طراحی شود که در آن بخش های مختلف جامعه بتوانند به ایفای نقش بپردازند تا از این طریق هم بهبود عملکرد دستگاه های دولتی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و هم زمینه برای شناسایی و مبارزه با فساد توسط دستگاههای مسئول فراهم شود. در ادامه فهرستی اولیه از چالش‌های فرا‌روی نظارت عمومی در ایران در چهاردسته چالش‌های مدیریتی و اقتصادی، چالش‌‌های فرهنگی و اجتماعی، چالش‌های حقوقی و چالش‌های فنی/امنیتی تهیه شد. همچنین مقرر شد به منظور تکمیل مباحث و استفاده از دستاوردهای پژوهش‌های قبلی انجام شده در این حوزه، جلسه دیگری در یکی از اندیشکده های فعال در این زمینه برگزار شود.

گسترده وسیع نظام اداری و همچنین پیوند عمیق آن با سایر نظامات کشور باعث شده است که وجود فساد و ناکارآمدی در نظام اداری، تاثیر قابل توجهی در ادراک فساد و همچنین شیوع آن در جامعه داشته باشد. این در حالی است که این روزها پیش‌نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری، پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور به شورای عالی اداری، مراحل پایانی طراحی و تدوین خود را پشت سر می‌گذارد. بر این اساس و با توجه به رسالت اندیشکده حکمرانی شریف مبنی بر نقش‌آفرینی در فرآیند تصوبب مقررات و همچنین به منظور تعمیق ارتباطات با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، دومین جلسه از نشست‌های تخصصی بررسی پیش‌نویس این برنامه در تاریخ ۲۵ تیرماه در اندیشکده برگزار شد.

در جلسه اول بررسی پیش‌نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری که در تاریخ ۱۰ تیرماه در اندیشکده برگزار شد، کلیات این برنامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در جلسه دوم بررسی پیش‌نویس برنامه، دکتر آقازاده، مسئول تدوین پیش‌نویس برنامه در سازمان اداری استخدامی کشور، ابتدا به طرح توضیحات مقدماتی پیرامون هر یک از راهبردهای برنامه ‌پرداخته و سپس کارشناسان و صاحب‌نظران به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در ارتباط با آن راهبرد می‌پرداختند. در این جلسه سه راهبرد از راهبردهای ده گانه این برنامه، به شرح زیر، مورد بررسی و هم اندیشی قرارگرفت.

  1. تنقیح، یکپارچه‌سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات حوزه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد؛
  2. تقسیم کار ملی و ایجاد انسجام در ساختارهای مسئول پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد اداری؛
  3. شناسایی، اولویت‌بندی و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌پذیر و فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی.

همچنین مقرر شد به منظور بررسی هفت راهبرد باقی مانده پیش نویس برنامه، جلسه سوم هم‌اندیشی در تاریخ ۸ مردادماه در اندیشکده برگزار گردد.

طرح و تشریح مسئله:

اجتماع‌سازی از حوزه‌های پژوهشی-اجرایی مهمی است که از زوایای دید گوناگون پژوهشگران و عملگران را به خود جذب کرده است. هدف اصلی نشست تخصصی «اجتماع‌سازی و فناوری‌های دیجیتال؛ بررسی یک تجربه‌ی بین المللی» بررسی ادبیات بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال در فرآیند اجتماع‌سازی در بستر یک تجربه‌ی بین‌المللی در شهر مونترال کشور کانادا بوده است.

سؤالات محوری جلسه:

ایده‌ی اصلی شکل‌گیری اجتماع کانون توحید مونترال چه بوده است؟

در کانون توحید مونترال، فناوری‌های دیجیتال برای چه منظوری به کار گرفته شدند؟

چه دلایلی سبب رجحان یک فناوری نسبت به دیگری بود؟

نهایتا آیا تجربه‌ی بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال به تقویت ایده‌ی اصلی تاسیس کانون توحید مونترال کمک نمود؟

تشریح بیانات سخنرانان:

حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری شریف، سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸، میزبان جمعی از علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالین حوزه‌ی اجتماع‌سازی و نوآوری در بستر فناوری‌های دیجیتال بود. در این نشست به بررسی کانون توحید مونترال پرداخته شد.

کانون توحید مونترال اجتماعی شیعی‌ست که هدف اصلی خود را اینگونه بیان کرده است: « هدف اصلی این مجموعه ی کاملا دموکراتیک، تحقق جامعه ای یکپارچه از دانشگاهیان ایرانی ساکن در مونترال است که در عین به رسمیت شناختن سلیقه های مختلف، بصورت هماهنگ سعی در ارتقای هویت دینی دارند. کانون توحید مونترال از طریق فعالیت ها، اصول و ارزش های ذیل و با استقبال از تمامی دانشگاهیان با هر گرایش و سلیقه ای به دنبال تحقق چشم انداز مذکور می باشد.»

این کانون ایرانی برآمده از دغدغه‌های فرهنگی دانشجویان ایرانی ساکن مونترال به‌منظور حفظ هویّت شیعی خود بوده است. هزینه‌های شکل‌گیری و رشد کانون را دانشجویان می‌پرداختند. با این رویکرد که کانون توحید مونترال برای دغدغه‌ای جمعی با منابعی درون‌زا شکل گرفته است؛ می‌توان آن را نمونه‌ای از نوآوری اجتماعی به شمار آورد.

کانون توحید مونترال در سه مقطع فناوری‌های دیجیتال را به‌عنوان بازوی اجرایی خود در امر تسهیل اجتماع‌سازی و تسهیم اطلاعات و دانش میان اعضاء استفاده نمود. در اولین گام اعضاء هیئت مدیره شبکه‌ای اجتماعی مبتنی بر Joomla را با نام Toheed e-Life Platform  شخصی‌سازی کردند؛ سپس در دو مرحله از گروه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ نفره Viber بهره بردند و نهایتا با ظهور Telegram بدان کوچ کردند. گروه مونترال‌نامه با حدود ۲۴۰۰ عضو از جمله خدمات کانون توحید مونترال به ایرانیان شهر مونترال کاناداست. در این گروه بسیاری از نیازهای ساکنین مونترال مطرح و رفع می‌گردد.

سیر بهره‌مندی از فناوری‌های دیجتال در کانون توحید مونترال را باید در ۳ مرحله رصد کرد: ۱- ابتدا گروهی برای اعلام اخبار شهر و برنامه‌های درون گروهی به‌صورت محدود با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر تشکیل شد. ویژگی این شبکه اجتماعی دوستی نزدیک اعضاء با یکدیگر شد. ۲- در فاز دوم و بهره‌مندی از Viber جمعیت بیشتر شد و رویکرد سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده در گروه باب شد. ۳- نهایتا تلگرام با امکانات کم‌نظیر و جمعیت بالای گروه‌هایش سبب شد گروه مونترال‌نامه در تعداد بسیار بیشتر و گستره‌ی پوششی وسیع‌تر  رویکرد سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده را تقویت نماید. تفاوت میان این رویکردها و ارتباط آن‌ها با هسته‌ی مرکزی کانون توحید مونترال ایده‌ی مقاله‌ی اخیر دکتر یاسر رهروانی است.

معرفی مهمان

دکتر یاسر رهروانی؛ استادیار دانشگاه Western کانادا

دکتر سید نصرالله طباطبایی؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

دکتر سید رضا میرنظامی؛ استادیار دانشگاه صنعتی شریف

مساله ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام اداری کشور بوده که تاثیر قابل توجهی در میزان رضایت مردم از نظام سیاسی کشور دارد. علی رغم تلاش های زیادی که برای مقابله با فساد صورت گرفته است، کماکان این مساله به عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام اداری کشور قلمداد شده و به نظر می‌رسد این چالش به یک مساله مزمن در نظام اداری کشور مبدل گشته است. با توجه به این سوابق و مسایل، سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای برای ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری جهت ارائه به شورای عالی اداری آماده کرده که در مراحل پایانی تدوین است. به پیشنهاد اندیشکده حکمرانی شریف و به منظور رفع نقایص و ارتقاء سطح کیفی این برنامه و ایجاد همسویی در میان فعالان این حوزه، نشست تخصصی بررسی پیش نویس این برنامه را در تاریخ دو‌شنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور پژوهشگرانی از سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف نظیر برگزار نمود.

در این نشست تخصصی، ابتدا جناب آقای دکتر آقازاده مسئول تدوین پیش نویس برنامه در سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره شیوه تدوین برنامه و چارچوب کلی آن توضیحاتی ارائه نمودند و سپس به معرفی راهبردهای ده‌گانه مذکور در پیش نویس برنامه پرداختند. در ادامه نشست، سایر پژوهشگران و صاحب نظران حاضر در جلسه پرسشهایی درباره اهداف برنامه، جایگاه حقوقی و چگونگی اجرای آن مطرح نمودند و به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات اصلاحی خود درباره کلیات برنامه پیشنهادی پرداختند. همچنین مقرر شد جهت بررسی دقیق تر راهبردها و تکمیل مباحث، جلسه دوم بررسی پیش نویس در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ برگزار شود.

جلسه ۱۱ تیر اقتصاددانان جوان با موضوع “پیشنهاداتی درباره ‏ی شیوه ‏ی عمل سازمان صداوسیما در مسائل اقتصادی” برگزار شد.  در ابتدای این جلسه دکتر خاندوزی با شیوه‏ ی عمل شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و تاثیرگذاری آن بر سیاست‏ های سازمان را تشریح کردند. در ادامه جلسه نیز حاضران به بیان بایسته‏ های سیاست‏گذاری و ایده‏ های پیشنهادی خود پرداختند.

اهم بایسته‏ های سیاست‏گذاری مطرح شده بدین شرح است:

  • لزوم تدوین گفتمان اقتصادی برای سازمان صداوسیما و تلاش برای جهت‏ دهی برنامه‏ ها بر مبنای گفتمان مزبور
  • عدم ارائه‏ ی تحلیل‏ های سلیقه ‏ای و نادرست
  • استفاده از تجربه‏ های بین ‏المللی در ساخت برنامه‏ های تحلیلی اقتصادی
  • لزوم رعایت بی‏ طرفی در شیوه ‏ی خبررسانی
  • هم‏فکری و همکاری با دولت به منظور هم‏ افزایی در اجرای سیاست‏ های اقتصادی
  • تبیین متوازن نمونه‏ های موفق و ناموفق کارآفرینی و عدم ایجاد توهم کارآفرینی آسان.
  • افزایش سواد مالی مردم در جهت آگاهی از حقوق اقتصادی خود در زمینه‏ های همچون محاسبه‏ ی نرخ سپرده بانکی و مفاهیم مرتبط با بیمه‏.
  • توجه به تولید محتوای مناسب آموزشی برای کودکان و نوجوانان
  • لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد آشنا به مفاهیم اقتصادی برای برنامه‏ سازی و تولید محتوا.

اهم ایده ‏های پیشنهادی اعضا به منظور پیشبرد باسته های فوق به شرح زیر است:

  • پخش یک برنامه‏ ی اختصاصی اقتصادی به منظور تحلیل و رصد خبرهای اقتصادی و تحلیل آن‏ها
  • برگزاری کارگاه‏ های آموزشی-تحلیلی با حضور اساتید اقتصادی و مالی به منظور ارتقای سواد تحلیلی برنامه‏ سازان
  • ارتباط منظم با روابط عمومی دستگاه‏ های موثر در سیاست‏گذاری اقتصادی
  • حضور نماینده‏ ی دولت در شورای اقتصادی صدا و سیما
  • پخش رایگاه برنامه‏ های ساخته شده توسط دستگاه‏ های دولتی-حاکمیتی که با استانداردهای شورای اقتصادی سازمان همراستا باشد.

تحولات اخیر اقتصاد ایران و محدودیت‌های درآمدی کشور بار دیگر توجه مسئولین و سیاستگذاران را به مساله اندازه دولت جلب کرده است. این مساله، که تحت عناوینی نظیر چابک‌سازی و کوچک سازی دولت هم از آن یاد می شود، یکی از پربسامدترین مسائل مطرح در برنامه‌های اصلاح نظام اداری پس از انقلاب اسلامی بوده است. اما علی رغم این سابقه طولانی، نه تنها در عرصه عمل موفقیت چندانی در اجرای این برنامه ها به دست نیامده است، بلکه باید اذعان داشت که از بعد نظری هم این مساله به خوبی درک نشده است. از این رو، روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه ۹۸ اندیشکده حکمرانی شریف – با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور- میزبان هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی اصلاح نظام اداری با موضوع «مساله اندازه دولت در ایران» بود که با حضور جمعی از پژوهشگران سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف برگزار شد.

در بخش نخست هم‌اندیشی، آقای سید مجتبی شهرآیینی کارشناس برنامه نظام اداری اندیشکده ارائه ای با تمرکز بر مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت ارائه داد که مورد استقبال و بحث و تبادل نظر حضار قرار گرفت. جمع‌بندی اصلی این گفتگوها این بود که مساله اندازه دولت مساله اصلی نیست و آنچه اهمیت دارد نقشی است که دولت (از جهات گوناگون) در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند که از آن جمله می‌توان به بودجه‌ریزی، مقررات‌گذاری، تصدی‌گری و استخدام نیروی انسانی اشاره کرد. در بخش دوم هم‌اندیشی، کارشناسان و پژوهشگران سازمان‌های مختلف به طرح اهم موضوعات مطرح در این حوزه در سازمان متبوع خود پرداخته و امکان همکاری و هم‌افزایی بیشتر در این حوزه را مورد بررسی قرار دادند. در پایان نشست توافق شد مجموعه مذاکرات و مباحث مطرح شده به عنوان یک سند مشترک و مرجع تهیه و در میان اعضای سلسله نشست‌ها به اشتراک گذاشته شود.

همایش «پول و توسعه» به همّت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این همایش علاوه بر موضوع‌های پول و اثرهای آن بر اقتصادهای امروزی و همچنین نقش آن در توسعه، به‌طور ویژه به رمزارزها و نتایج آن در سیاست‌های پولی پرداخته شد. حسین میرزاپور، دانش‌اموخته‌ی دکتری مدیریت از دانشگاه مونترال و معاون پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف نیز به‌عنوان متخصص رمزارز و بلاک‌چین در پنل تخصصی این حوزه حضور داشت. او پس از برشمردن آثار ظهور رمزارزها بر سیاست‌گذاری اقتصادی به چالش امروز رمزارزها پرداخت. وی که همزمان راهبر حوزه تخصصی «حکمرانی در عصر دیجیتال» در اندیشکده حکمرانی شریف هم است تعیین هویّت را چالش مهم دوره‌ی کنونی بلوغ رمزارزها دانست و اضافه کرد از جمله نقاط انفصال دنیای واقعی و فضای مجازی بحث تعیین هویّت است و امروزه غول‌های فضای مجازی به‌دنبال توسعه‌ی راهکارهایی هستند تا اصالت هویّت شخص در شبکه‌ی توزیع‌شده‌ی بلاک‌چین قابل تعیین شود. به تعبیر او تعیین اصالت هویّت کاربران رمزارزها و امکان مشارکت سیاسی آنان در سیاستگذاری پولی انقلاب بعدی فناوری‌های بلاک‌چین و رمزارز خواهد بود و آنجاست که مرز میان دنیای حقیقی و فضای مجازی بشدت کمرنگ‌تر خواهد شد.

پنل تخصصی بررسی الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق با محوریت حل مسائل اقتصاد برق در حاشیه دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی به همت گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف، برگزار شد.

در نشست بررسی الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق که با هدف پرداختن به مسائل اساسی صنعت برق که ریشه در تنظیم‌گری ناکارآمد این صنعت دارد، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی، کیومرث حیدری مدیر کل دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو و پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق حضور داشتند. در این نشست که با حضور جمعی از صاحب‌نظران و فعالان صنعت برق در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، مباحثی در خصوص زمینه‌های قانونی ایجاد تنظیم‌گرهای بخشی، ضرورت حضور این نهاد در تنظیم مناسبات بین بخش‌های مختلف صنعت برق، عملکرد هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار، ساختار مبهم مالکیت در بخش توزیع و هم‌چنین ضرورت پرداختن نهاد تنظیم‌گر جدید به مسائل اساسی صنعت برق از جمله اقتصاد برق، توسط سخنرانان و مدعوین جلسه، ارائه شد.

لایحه اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت بایستی از دولت به مجلس ارسال گردد.

فولادگر با بیان زمینه‌های ایجاد شده پس از تغییر ماده ۵۹ قانون اجرایی‌سازی سیاست‌های اصل ۴۴ برای ایجاد نهادهای تنظیم گر بخشی از جمله برق گفت: طبق این ماده قانونی شورای رقابت موظف است پس از تشخیص مصداق انحصار و ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر بخشی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخشی را به دولت ارسال نموده و پس از تایید هیئت وزیران اساسنامه این نهاد در قالب لایحه‌‎ای به مجلس ارسال شود.

تنظیم‌گری صنعت برق، کارکردی تخصصی است و دبیرخانه مستقل نیاز دارد.

در ادامه حیدری در خصوص ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌گر با توجه به مدل انتخاب شده برای محیط کسب‌وکار صنعت برق، اظهار کرد: در صورت حرکت صنعت برق به سمت ایجاد بازارهای رقابتی در بخش تولید برق و خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان، ضرورت حضور نهادی برای تنظیم روابط بازیگران این صنعت، بیش از پیش روشن است. حیدری با اشاره به سیر تجدید ساختار در بخش برق، بیان کرد مالکیت و مدیریت شبکه انتقال و توزیع(به معنای سیم‌داری) نباید در اختیار شرکت‌هایی باشد که در بازار خرید و فروش برق حضور دارند. حیدری ۴ اصل را به عنوان اصول کارآمدی نهاد تنظیم‌گر برشمرد که عبارتند از: درک صحیح از ماهیت، جایگاه و ماموریت نهاد تنظیم‌گر، تخصصی‌بودن کارکردهای نهاد تنظیم‌گر بخش برق و دبیرخانه آن بر خلاف شورای رقابت که نهادی عمومی است، استقلال حرفه‌ای و مالی نهاد تنظیم‌گر  و تعیین شفاف ارتباط این نهاد با دستگاه‌های اجرایی. وی همچنین با اشاره به اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت، بر مواردی همچون استقلال دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر برق از مرکز ملی رقابت،استقلال فنی، تخصصی و اطلاعاتی از نهادهای تحت تنظیم، سلب مسئولیت‌های تنظیم‌گری از سایر نهادها و بهره‌گیری از تجربه عملکرد شورای رقابت، هیئت تنظیم بازار برق و تنظیم‌گرمخابرات در نگارش اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق، تاکید کرد.

از تجربه ایجاد تنظیم‌گر مخابرات در ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق استفاده شود.

علی بختیار با مروری بر تجربه تنظیم گری بخش مخابرات توسط وزارت ارتباطات، گفت از تجربه این نهاد برای سایر تنظیم گران بخشی می‌توان بهره برد. بختیار در ادامه تاکید کرد در اساسنامه پیشنهادی فعلی مواردی همچون ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و وظایف و اختیارات آن بایستی اصلاح شود. در بخش اعضا، اعطای حق رای در تمام جلسات برای دو عضو قاضی در مسائل تخصصی صنعت برق، از قبیل مقررات‌گذاری، استانداردگذاری، صدور مجوز نیروگاه، دسترسی به شبکه انتقال و توزیع که نیاز به تخصص و تجربه دارند، امری اشتباه بوده و بایستی این مورد در اساسنامه اصلاح شود. بختیار با برشمردن اصلی‌ترین وظایف و اختیارات تنظیم‌گر صنعت برق از جمله تنظیم‌گری کل زنجیره صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و خرده‌فروشی، صدور مجوز، نظارت، تعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در صنعت برق، دستورالعمل‌های تعرفه و هزینه تمام‌شده برق، استانداردها و جهت‌دهی در به‌روزرسانی فناوری‌ها، بیان کرد، مسائل اساسی صنعت برق در اساسنامه پیشنهادی اشاره نشده که لازم است در این خصوص تجدیدنظر صورت گیرد.

وابستگی هیئت تنظیم بازار به وزارت نیرو، منشا مشکلات رگولاتوری بخش تولید.

در ادامه این نشست غیاث الدین از فعالان بخش خصوصی نیروگاهی با مروری بر تجربه هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار در برخورد با نیروگاه‌های خصوصی، اظهار کرد: تنظیم‌گر فعلی صنعت برق، هیئت تنظیم بازار برق است که تمامی اعضای آن منصوب وزیر نیرو هستند و این در حالی است که ۶۰ درصد از تولید برق در حال حاضر توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. همچنین شرکت مدیریت شبکه به عنوان مدیر بازار و شرکت های انتقال و توزیع همگی توسط دولت اداره می‌شوند که این در واقع به معنی شکل‌گیری بازاری با خریدار برق دولتی است که قوانین آن را هم بخش دولتی تعیین می‌کند. از سوی دیگر بخش دیگری از نیروگاه‌ها توسط شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شوند. در این شرایط نیاز به نهادی است که مستقل از دولت اداره شده و بتواند از ایجاد انحصار و قدرت انحصاری توسط بخش دولتی جلوگیری کرده و این پیشنهادی است که توسط شورای رقابت اساسنامه آن ارائه شده است. مسئله دیگری که دبیرسندیکای تولید برق به آن اشاره کرد، مالکیت مبهم شرکت‌های توزیع است که باعث شده این شرکت‌ها بعضا رفتارهای دولتی و گاهی رفتار غیردولتی داشته باشند و این زمینه ایجاد مشکلاتی در ساختار شده است.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷٫

 

طرح و تشریح مسئله:

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

سؤالات محوری جلسه:

  • اگر کشور تحریم شونده قدرت و امکان اثرگذاری بر منافع کشور تحریم کننده در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را داشته باشد، نتیجه تحریم چگونه و به چه میزان تغییر می‌کند؟
  • چه عواملی و به چه میزان قدرت اثرگذاری بر قیمت‌ها در بازار نقت خام را دارا هستند؟
  • آیا ایران این قدرت را دارد تا با اثرگذاری بر بازار نفت، نتیجه تحریم‌ها را تغییر دهد؟

تشریح بیانات سخنران:

یکی از مباحث بسیار مهم در بررسی تحریم‌ها، خصوصاً تحریم فروش نفت خام ایران، چگونگی مقابله‌به‌مثل ایران است. به همین منظور برخی از کارشناسان معتقدند که ایران می‌تواند با استفاده از قدرت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام دنیا و ایجاد تلاطم در بازار نفت خام، هزینه‌های تحریم را برای آمریکا افزایش دهد و ازاین‌رو موجبات شکست تحریم‌ها را فراهم آورد. نظر به اهمیت این موضوع، با دعوت از آقای محمدصادق کریمی تلاش کردیم تا موضوع را موردبررسی قرار دهیم.

ارائه آقای کریمی در این جلسه به سه بخش کلی تقسیم می‌شد:

الف) مدل‌سازی تقابل کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده با استفاده از نظریه بازی‌ها

ب) مطالعه تجربیات مختلف کشورهای تحریم شده در مقابله با کشورهای تحریم کننده

ج) شبیه‌سازی بازار نفت و قابلیت اثرگذاری ایران در این بازار

بر اساس مدل‌سازی نظری انجام‌گرفته توسط آقای کریمی، اگر کشور تحریم شونده این قابلیت را نداشته باشد که موضوعات دیگر، کشور تحریم شونده را تحت‌فشار قرار دهد، کشور تحریم شونده درنهایت از موضوع مورد مناقشه عقب‌نشینی خواهد کرد، اما درصورتی‌که کشور تحریم شونده بتواند در موضوعات دیگر بر کشور تحریم کننده فشار وارد کند، می‌تواند بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، موجب شکست تحریم‌ها شود. همچنین بررسی سوابق ۱۵ کشور بررسی‌شده، نتایج مدل‌سازی را تأیید می‌کند. در این بررسی سوابق، از میان ۱۶ کشور مطالعه شده، تنها کشور کوبا توانسته بود بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، تحریم‌ها علیه خود را برطرف نماید. این کشور با استفاده از اهرم نظامی در منطقه افریقا توانسته بود منافع آمریکا را تهدید و درنهایت موجبات برتری خود را فراهم نماید.

در قسمت آخر و به‌منظور سنجش میزان توانایی ایران برای اعمال فشار بر آمریکا، باید اهمیت تولید نفت خام ایران موردسنجش قرار گیرد. به همین منظور بازار نفت و اهمیت عوامل گوناگون در این بازار موردسنجش قرار گرفتند. بر اساس شبیه‌سازی انجام‌گرفته، نتایج به شرح زیرند:

  • عامل
  • ذخایر تجاری آمریکا
  • ذخایر تجاری OECD اروپا
  • نرخ برابری دلار به یورو
  • تولید نفت ایران
  • تولید نفت عربستان
  • ضرب
  • ۵
  • ۵
  • ۱
  • ۰.۲
  • ۱

بر اساس این نتایج، حساسیت بازارهای نفت به تولید نفت ایران بسیار پایین است و این مسئله موجب می‌شود تا ایران توانایی ایجاد فشار بر آمریکا از طریق بازارهای نفت را از دست بدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه می‌شود اولاً ایران از حربه مقابله‌به‌مثل در بازارهای نفت استفاده نکند زیرا می‌تواند منجر به خروج آسان‌تر نفت خام ایران شود و ثانیاً به‌منظور افزایش هزینه‌های تحریمی آمریکا، ایران باید ارتباطات غیر غربی خود با همسایگان و کشورهایی مانند روسیه و چین را تقویت کند.

معرفی مهمان:

دکتر محمد‌صادق کریمی

  • دکتری مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناس حوزه نفت و گاز

طرح و تشریح مسئله:

رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه بعد و قبل از انقلاب و همچنین تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور و…، تحولات ساختاری لازم برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا درآمدهای نفتی مهم‌ترین عامل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟ در این پژوهش سعی شده تا از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود و به نقش عامل آرایش سیاسی در این عدم توسعه‌یافتگی پرداخته شود.

سؤالات محوری جلسه:

  • آیا درآمدهای نفتی اصلی‌ترین دلیل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟
  • نقش آرایش سیاسی در عدم حرکت یک کشور به سمت توسعه چیست؟ در این میان نخبگان چه نقشی دارند؟
  • علل عدم شکل‌گیری آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی در ایران کدم‌اند؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای درودی ادبیات نظری رایج پیرامون دلایل عدم توسعه‌یافتگی کشورهای نفت‌خیز را در سه دسته کلی طبقه‌بندی نمودند:

  1. شبه پارادایم نفرین منابع: این شبه پارادایم با تأکید بر درآمدهای نفتی، ورود این درآمدها به اقتصاد را موجب نابسامانی‌هایی مانند بیماری هلندی می‌داند
  2. نظریه نهادگرایی: این نظریه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد را به دلیل عواملی همچون مشکلات ساختاری دولت و ساختار نامناسب تولید، موجب رانت جویی هرچه بیشتر و وابستگی اقتصاد به خارج می‌داند.
  3. تبیین اقتصاد سیاسی: این تبیین بیان می‌دارد که ورود درآمدهای نفتی باعث گسترش هرچه بیشتر دولت می‌شود اما در کنار این گسترش، اقتدار دولت نیز به دلیل مسائلی همچون بوروکراسی‌های موجود و ضعف سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد.

اما رویکرد آرایش سیاسی تلاش دارد تا به یک مرحله قبل برگردد و اساساً توضیح دهد که چرا عواملی همچون ساختارهای نامناسب یا دولت گسترده و بدون اقتدار پدید می‌آید.

آرایش سیاسی عبارت است از «کلیه توافق‌ها، رویه‌ها و فرایندهای رسمی و غیررسمی که به یکپارچه‌سازی سیاست به‌عنوان راهی برای پرداختن به اختلاف‌نظرها راجع به منافع، ایده‌ها و توزیع و اعمال قدرت و درنهایت تصمیم برای توسعه یک کشور» کمک می‌کند. طبق این تعریف، نقش نخبگان سیاسی در طی نمودن این فرآیند و اجماع بر روی یک تصمیم به‌منظور توسعه کشور بسیار پررنگ است. نظریه آرایش سیاسی بر چهار ویژگی استوار است:

  1. فرایندها و رویه‌ها: به‌منظور دستیابی به یک توافق لازم است از فرآیندهایی همچون معامله و مذاکره و همچنین کلیه رویه‌های رسمی و غیررسمی استفاده شود.
  2. رویدادی مداوم و جاری نه مقطعی: گرچه اخذ تصمیم مهم‌ترین بخش آرایش سیاسی است اما این اخذ تصمیم امری مداوم و متوالی است.
  3. روابط افقی و نیز عمودی: توافقات نه‌تنها در سطح نخبگان، بلکه در سطوح نخبگان با رهبران و پیروان آن‌ها نیز باید انجام شود.
  4. فقط جنبه ملی ندارند: توافقات باید در سطوح پایین‌تر از ملی مانند استانی یا حوزه‌های گوناگون نیز پخش و تکامل یابند.

مهم‌ترین عواملی که باعث شده‌اند در ایران، آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی شکل نگیرد، عبارت‌اند از:

  1. نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد
  2. انتخابات گرایی
  3. دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران
  4. موقعیت موازی دولت با دیگر قدرت‌ها
  5. تکثر و پراکندگی قدرت

معرفی مهمان:

دکتر مسعود درودی

  • دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
  • پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری