DSC_0038-slider

گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

طرح و تشریح مسئله:

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آن‌ها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.

تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.

در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.

دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.

نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.

در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
  • عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

DSC_0044-slider

گزارش حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

طرح و تشریح مسئله:

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

سؤالات محوری جلسه:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.

مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.

به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:

الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.

ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.

به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.

آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.

آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دست‌یابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.

ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.

آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸

سوابق شغلی و اجرایی:

  • رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
  • GM بازاریابی نفت خام
  • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
  • سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
  • مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)

DSC_0064

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

DSC_0148

گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

چهل و هشتمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی» روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آسیب‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی پرداختند. در ابتدا دکتر عرب‌مازار، شاخص‌های حکمرانی خوب را برشمردند. عملکرد درون نظام مالیاتی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش این نظام در بسترسازی برای حکمرانی خوب دو کارکرد اصلی نظام مالیاتی بود که ویژگی‌های هرکدام از این کارکردها توسط ایشان ارائه شد. سپس آقای غفارزاده، به ویژگی‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی با توجه به فرآیندهای اجرایی درون‌سازمانی نظام مالیاتی اشاره کردند. ایشان با برشمردن فرآیندهای نظام مالیاتی، ایرادات هر یک از آن‌ها و راهکارهای اصلاح آن را موردبررسی قرار دادند. در ادامه جلسه نیز راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و نقش قانون‌گذاری در انجام اصلاحات و میزان اثرگذاری آن مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در انتها نیز به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

DSC_0110

گزارش حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی با سخنرانی دکتر فرزاد مخلص الائمه و با حضور دانشجویان و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر مخلص الائمه ابتدا مروری بر مهم‌ترین معضلات و مشکلات موجود در بخش انرژی کشور داشتند و سپس از میان این مشکلات مواردی همچون نرخ پایین ضریب بازیافت، عدم تزریق گاز به میادین نفتی، عدم‌اصلاح الگوی مصرف، قوانین بد در حوزه آب و… را تشریح کردند. در بخش بعد به بیان تاریخچه‌ای از تلاش‌ها و اقداماتی که از سال ۱۳۴۹ به‌منظور تشکیل وزارت انرژی به انجام شده بود پرداختند و علل ناکامی و عدم اجرای هر یک از این تلاش‌ها را بیان داشتند. در ادامه ایشان الزامات تشکیل وزارت انرژی را در سه دسته الزامات حقوقی و قانونی، الزامات نهادی و ساختاری و الزامات اجرایی و مدیریتی دسته‌بندی کردند و در انتها بیان داشتند که اگر هر یک از این الزامات دیده نشود، تشکیل وزارت انرژی به‌تنهایی باعث بهبود عملکرد نخواهد شد و در شرایط کنونی، بازآفرینی ساختار کشور بر تأسیس وزارت انرژی اولویت دارد. و همچنین ایشان تأکید بسیاری بر مطالعه کتاب بازآفرینی دولت به‌عنوان پایه‌ای خوب به‌منظور ایجاد درک صحیح در خواننده نسبت به مشکلات ساختاری داشتند.

DSC_0116

گزارش حکمرانی در عمل ۴۶: الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور

چهل و ششمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور» روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای اسماعیل گرجی پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه، دکتر سید رضا میرنظامی و دکتر علی مروی، مشاوران وزارت رفاه در حوزه نظام بازنشستگی به تبیین الزامات بسته پیشنهادی برای نجات نظام بازنشستگی کشور پرداختند. در ابتدا دکتر مروی تصویری از وضعیت فعلی نظام بازنشستگی ارائه کردند که ناشی از تحولات به وجود آمده در حوزه جمعیت، تصمیمات سیاست‌گذاران در تقنین و عدم وجود الگوی حکمرانی مناسب بوده است. سپس آقای دکتر میرنظامی، گزارشی از روند تهیه بسته نجات نظام بازنشستگی و همکاری‌های انجام شده با تیم بانک جهانی برای تحلیل وضعیت صندوق بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی ارائه دادند. آقای گرجی پور نیز به‌عنوان متولی اصلی طراحی بسته نجات، به بیان میزان اهمیت اصلاح نظام بازنشستگی و لزوم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی در این راستا پرداختند. در این جلسه اصلاحات پارامتریک (مانند افزایش سن بازنشستگی) و اصلاحات ساختاری (مانند تعیین مقصد سرمایه‌گذاری منابع) به‌عنوان دو دسته از اصلاحاتی مطرح شدند که تنها اجرای آن‌ها با یکدیگر می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی نظام بازنشستگی کمک کند. درنهایت به لزوم شفافیت در فعالیت‌های صندوق اعم از انتصابات صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای شروع اصلاحات اشاره شد.

DSC_0017

گزارش حکمرانی در عمل ۴۵: دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

چهل و پنجمین جلسه حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی» در روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ در محل اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای علیرضا شیخ عطار قائم‌مقام سابق وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در آلمان و هند به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از قدرت نرم و هژمونی را ارائه کردند. سپس با آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به مهم‌ترین فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند. ازجمله فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ دیپلماسی هسته‌ای بهره‌گیری از پتانسیل نیروی انسانی به‌ویژه دانشجویان خارج از کشور است. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

DSC_0017

گزارش حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

آسیب‌شناسی پارلمان ایران با عنوان فرعی “چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟”، عنوان چهل و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. در این نشست، دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان به آسیب‌شناسی نهاد پارلمان در ایران از منظر ساختاری، قانونی و نهادی پرداختند و راه‌حل‌هایی برای اصلاح و بهبود کارکرد این موارد ارائه دادند.

DSC_0074

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

DSC_0053

گزارش حکمرانی در عمل ۴۲: نگاهی ساختاری به صنعت سینمای ایران؛ ارزیابی سیاست پژوهانه از وضعیت سینما

چهل و دومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر ابراهیم غلام‌پور برگزار شد. وی در حال نگارش رساله دکتری در رشته سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و معاون دفتر مطالعات و دانش سینمایی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در این جلسه به تشریح وضعیت سینمای ایران پرداخت.

در ابتدای نشست آقای حمزه امیری، مدیر کارگروه رسانه اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، به تشریح اهداف، وظایف و چشم‌انداز کارگروه رسانه اندیشکده پرداخته و پس‌ازآن آقای غلام‌پور نکات خود را پیرامون سینمای ایران بیان کرد.

دکتر غلام‌پور در ابتدا سینما را به‌مثابه ساختاری توصیف کرد که در ارتباط متقابل با نظام‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛ و صنعت سینما نیز ساختاری است که در پیوند با جامعه، سینماگران و دولت قرار دارد. پس‌ازآن ایشان به تشریح وضعیت سینمای ایران پرداخت.

به بیان وی اگر معیار را در سینما میزان تولید فیلم قرار دهیم، در طی چهار دهه اخیر شاهد رشد سینمای ایران هستیم و بر این اساس سینمای ایران در جهان در جایگاه بیستم قرار دارد. وی افزود در سینمای ایران سه نوع مجوز در حوزه تولید فیلم وجود دارد. مجوز اول که تحت عنوان پروانه ساخت شناخته می‌شود، به معنای امکان تولید فیلم است؛ مجوز دوم نیز به مالکیت فیلم اختصاص دارد که از آن تعبیر به پروانه مالکیت می‌شود و درنهایت مجوز سوم که در ارتباط با حوزه پخش است پروانه نمایش نام دارد. وی افزود که بر اساس این تقسیم‌بندی می‌توان مشاهده کرد که تعداد پروانه‌های نمایش در طی ده سال گذشته رشد داشته است؛ اما بااین‌حال مهم‌ترین بخشی که در ساختار صنعت سینما به تولید و عرضه فیلم شکل می‌دهد، سالن سینما است. دکتر غلام‌پور پیرامون وضعیت سالن‌های سینما و جمعیت سینما رو کشور اضافه کرد که در حال حاضر در کشور ۴۰۳ سالن سینمای فعال وجود دارد که ۱۴۳ سالن تنها در شهر تهران قرار دارد. همچنین در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۵ میلیون بلیت سینما فروخته‌شده است و درنتیجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور سینما رو هستند.

آقای غلام‌پور در بخش دوم ارائه خود به تشریح ساختارها و بازیگران موجود در میدان سینمای ایران پرداختند به بیان وی چهار نقش را در میان بازیگران ساختار سینمای ایران را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد که این چهار نقش شامل سیاست‌گذار، حامی، ناظر و خالق می‌شود که در این میان دولت هم سیاست‌گذار و هم ناظر اصلی در کشور است و می‌توان آن را به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در عرصه سینما شناسایی کرد. در این میان بازیگران دیگری همچون قوه قضاییه (دادسرای فرهنگ و رسانه) و قوه مقننه (کمیسیون فرهنگی) نیز در میدان سینما فعالیت می-کنند. همچنین وی نقش برخی نهادها و سازمان‌های عمومی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان هنری رسانه‌ای اوج، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و نهادهای خصوصی همچون شرکت‌های تولید و پخش فیلم را در عرصه سینمای ایران را مهم ارزیابی کرد.

درنهایت دکتر غلام‌پور ضمن اشاره به این نکته که گردش اقتصادی در سینما تابع شرایط فرهنگی است به طرح سه مسئله پرداخت که می‌تواند به‌عنوان موضوعات اصلی حوزه سیاست پژوهی در سینما موردتوجه سیاست‌پژوهان واقع شوند:

-‌ در سطح ساختاری- صنعتی، سینما در ایران کاملاً دولتی است و صنعت در سینمای ایران شکل نگرفته و درنتیجه بخش خصوصی نتوانسته شکل بگیرد و به‌تبع آن بخش خصوصی فعلی سینما توانایی دخالت در فرآیند سیاست‌گذاری را ندارد.

-‌ در سطح اجرای سیاست‌ها، بخش عمده‌ای از فیلم‌سازان سینمای ایران از دولت و سیاست‌های کلی حاکمیت فاصله‌دارند و بنابراین اجرای سیاست‌ها در حوزه سینما با مشکل روبه‌رو است و اساساً برخی از فیلم‌سازان در چارچوب سازوکارهای رسمی دولت فعالیت نمی‌کنند

-‌ و درنهایت در سطح سیاست‌ها، بسیاری از سیاست‌های فرهنگی کشور دارای پشتوانه نظری نیست و عمدتاً مجموعه‌ای از دال‌ها با پشتوانه‌های نظری گوناگون است که دلالت بر دال مرکزی واحدی ندارد که به این دلیل تناقض‌ها و بحران‌های گوناگونی در عرصه فرهنگ ظهور می‌کند که به‌موجب این پدیده گستره تأثیرگذاری سیاست‌گذاران در سینمای ایران محدود است.

DSC_0014

گزارش حکمرانی در عمل ۴۱: حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

در این جلسه ابتدا در مورد گذار از پارادایم «حکومت‌محور» به پارادایم «حکمرانی» توضیحاتی ارائه شد و تفاوت‌های میان دو مفهوم حکمرانی سلامت (Health Governance) و حکمرانی برای سلامت (Governance for Health) تبیین شد. همچنین عنوان شد تکامل پارادایمیِ سیاست‌گذاری سلامت با شکل‌گیری سه موج اصلی سیاست‌گذاری همراه بوده است که هرکدام از آن سه موج اصلی توضیح داده شد.

در ادامه اشاره شد که سلامت نمی‌تواند یک هدف صرفاً بخشی قلمداد شود که برای دستیابی به آن مسئولیت‌پذیری یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه کفایت کند بلکه سلامت فرا بخشی و محصول روابطی پویا و پیچیده است.

در آخر طرح بحثی در مورد «آسیب‌شناسی وضعیت ایران در حکمرانی برای سلامت» مطرح شد و همچنین ناظر به آن ‌یک «مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در جمهوری اسلامی ایران» توسط مدعو محترم پیشنهاد شد. این مدل جدید شامل یک دستورالعمل پیشنهادی برای راه‌اندازی «نهاد پالایشگر سلامت» است که در مورد کارکرد این نهاد و ضرورت وجود آن نیز نکاتی مطرح شد.

DSC_0065

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

DSC_0045

گزارش حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه «اقتصاد رفتاری» رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

در این راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال جاری سخنرانی با عنوان «بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی» برگزار کرد تا موضوع فوق را دقیق‌تر مورد کندوکاو قرار دهد. این نشست، سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل بود که توسط کارگروه اقتصاد رفتاری اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار شد. وی در این جلسه علاوه بر معرفی اقتصاد رفتاری و وجوه تمایز آن با اقتصاد مرسوم، این موضوع را بیان کردند که نباید اقتصاد رفتاری را در مقابل اقتصاد مرسوم قرار داد، بلکه این دو مکمل یکدیگر هستند؛ ازاین‌رو در حوزه سیاست‌گذاری بنا به نوع مسئله لازم است تا ابزارهای مناسب انتخاب شود.

بر همین اساس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و باهدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی به‌عنوان بخشی مستقل و در قالب اندیشکده‌ای دانشگاهی (University Affiliated Think Tank) در پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف (Research Institute for Science, Technology and Industry -RISTIP) مشغول به فعالیت است.


بازتاب این رویداد در سایت‌های خبری:

خبرگزاری تسنیم

DSC_0005

گزارش حکمرانی در عمل ۳۸: برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی

در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۶ نشستی با عنوان برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی با حضور مهندس حسین نورالدین موسی از کارشناسان فنی باسابقه جنوب کشور در سالن جلسات اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد که در آن جمعی از دانشجویان و کارشناسان صنعتی نیز حضور داشتند. آقای مهندس ابتدا به معرفی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پرداخته و با بیان تاریخچه تولید و آمار مخازن و حجم ذخایر، اهمیت این شرکت را قبل و بعد از انقلاب در کشور تشریح کردند.

سپس ایشان اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را درزمینهٔ نفت و گاز توضیح دادند و با استفاده از آمار و ارقام موجود و ارائه اسناد رسمی به تحلیل و آسیب‌شناسی تک‌تک برنامه‌های توسعه و همچنین دلایل شکست و عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده پرداختند. ایشان در ادامه مفاد نسل اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل را بیان کردند و نقاط ضعف و قوت موجود در این زمینه را برای حضار بازگو نمودند.

ایشان پایان سخنرانی خود را به جمع‌بندی و ارائه راهکار برای آینده صنعت نفت اختصاص دادند و ابراز امیدواری کردند که اقدامات اندیشکده توسعه‌یافته و با توان هرچه بیشتر ادامه یابد.

 

DSC_0023

گزارش حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در ابتدای این نشست آقای دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به تشریح اهداف برگزاری نشست‌های حکمرانی در عمل و تبیین اهمیت موضوع نرخ بهره در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. پس‌ازاین ارائه کوتاه در ادامه جلسه آقای دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نظرات خود را در خصوص چالش نرخ بهره ارائه داد که خلاصه ای از موارد مطرح‌شده در ادامه می‌آید:

از دیدگاه آقای دکتر ندری یکی از مواردی که باعث بروز مشکلات اساسی در کنترل نرخ بهره شده است، الگوبرداری ناقص ما از نظام پولی غرب می‌باشد. ازآنجایی‌که در نظام پولی و بانکی ایران چارچوب‌های وثیقه سپاری، رتبه‌بندی اعتباری و مقررات احتیاطی موضوعیت ندارد، بانک مرکزی قدرت چندانی برای کنترل نرخ بهره ندارد و تنها ابزاری که بدین منظور در اختیار دارد، صدور بخشنامه می‌باشد. درواقع بانک‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و در خلق پول نیز محدودیتی ندارند. البته علاوه بر ضعف‌های ساختاری باید به این نکته نیز توجه کرد که ساختار سهام‌داری در شبکه بانکی ما به شکلی است که صرف ایجاد ساختارهای مناسب و انجام اصلاحات قانونی نمی‌تواند باعث کنترل نرخ بهره شود. یعنی حتی درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند نظارت خود را اعمال نماید، بانک‌ها از نفوذ سهامداران خودشان استفاده کرده و این نظارت را بلااثر می‌کنند.

ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که آقای دکتر ندری در این ارائه به آن اشاره کرد بخشنامه اخیر بانک مرکزی بود که آن را نسبت به اقدامات قبلی این نهاد قابل‌قبول‌تر می‌دانست. نخستین استدلال وی در این خصوص به اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد و با اخذ وثیقه اشاره داشت. مورد دیگر هم مهلت ۱۰ روزه تعیین‌شده برای اجرای بخشنامه بود که دکتر ندری با ذکر این نکته که بانک مرکزی فرصتی را در اختیار بانک‌ها قرار داده تا پس‌ازآن بتواند بخشنامه خود را اجرایی کند، این اقدام را مثبت ارزیابی نمود. هرچند به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بازهم بتواند این بخشنامه را اجرا کند چون بانک‌های بد اصلاً توان تأمین وثیقه را ندارد و در خصوص نظارت نیز چندین گام از نظارت بانک مرکزی جلوتر هستند و هر زمان هم که نظارت بانک مرکزی اعمال شود از نفوذ سهامداری خودشان استفاده می‌کنند.