گزارش حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

طرح و تشریح مسئله:

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورداستفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

سؤالات محوری جلسه:

  • جرم مالی چیست و جایگاه آن در ادبیات علم اقتصاد و مالی چگونه است؟
  • موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  • راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای سفیدگران در ابتدای جلسه، اهداف خود از این ارائه را بیان کردند. ایشان معرفی حوزه جرم مالی در علم اقتصاد و مالی، نشان دادن فراگیری قابل‌توجه و تأثیر قابل‌توجه این جرائم و لزوم توجه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و اقتصاددانان به این حوزه را اهداف خود از این ارائه بیان کردند. ایشان در ادامه با تأکید بر این موضوع که به ادبیات جرم و دست‌کاری مالی باید به‌عنوان یک اصلاحیه به علم اقتصاد متعارف نگاه شود، این ادبیات را نافی مباحث پایه‌ای این علم ندانستند.

ایشان سپس به ارائه سه مقاله که جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی را موردبررسی قرار داده‌اند، پرداختند. دست‌کاری و تبانی در بازار مالی پاکستان به‌وسیله نهادهای واسط که نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد، موضوع اولین مقاله ارائه‌شده بود. در این مقاله نشان داده‌شده که کارگزاران با تبانی بین یکدیگر، استفاده از ضعف حکمرانی در حوزه بازارهای مالی و عدم آگاهی کافی سرمایه‌گذاران حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ثروت سرمایه‌گذاران را مال خود کرده و بیش از ۴۰ درصد سود خود را از این راه به دست آورده‌اند. آقای سفیدگران با اشاره به شرایط مشابه بورس ایران نسبت به پاکستان، بر لزوم انجام تحقیق مشابه در ایران در این زمینه تأکید کردند. هم‌چنین انجام یک تحقیق در مورد علت نوسانات بیش‌ازحد ارزی در ایران در ماه‌های گذشته و بررسی احتمال دست‌کاری در بازار نیز پیشنهاد شد.

آقای سفیدگران در قسمت بعدی سخنرانی خود مقاله‌ای که در آن سوء رفتار در بازارهای مالی آمریکا موردبررسی قرارگرفته، ارائه کردند. ایشان اهمیت این مقاله را ازاین‌جهت بیان کردند که اولاً دست‌کاری یا جرم صورت گرفته توسط مشاوران مالی و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. ثانیاً بسیاری از مشاوران – علی‌الخصوص آن‌هایی که در شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ فعال بوده‌اند- پس از سو رفتار از صنعت اخراج نمی‌شوند. ثالثاً بیشی از نیمی از افراد در آمریکا مورد مشاوره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و ازاین‌بین نزدیک به ۷ درصد که بیشتر آن‌ها در مناطق کم‌درآمدتر زندگی می‌کنند، قربانی سوء رفتار مشاوران بوده‌اند. رابعاً پس از هر سوء رفتار اثبات‌شده به‌طور میانگین چهل هزار دلار به هر مشتری داده‌شده که تخمین حداقلی از حجم این تخلفات به ما می‌دهد.‌ درنهایت همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، اصلاحات اساسی در رگولاتوری بازارهای مالی اعمال شده بود!

مقاله‌ای سومی که در این نشست موردبررسی قرار گرفت، به دست‌کاری در شاخص‌های مبنا در بازارهای مالی آمریکا توسط کارگزاران می‌پردازد. آقای سفیدگران ضمن اشاره به اهمیت شاخص‌های مبنا (برای مثال LIBOR‌ که یک شاخص مبنا برای نرخ بهره بازار بین‌بانکی جهانی است یا شاخص VIX)، به جرائمی که درزمینهٔ دست‌کاری این شاخص‌ها انجام می‌شود، اشاره کردند. ایشان پایین بودن میزان نقدپذیری دارایی‌های مبنا، وابستگی زیاد شاخص‌ها به تعداد تراکنش محدود (یا در مثال LIBOR محدود بودن بازیگران تعیین‌کننده شاخص)، پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی بر روی بازیگران بازارهای مالی و کم بودن بازه زمانی محاسبه شاخص‌های مبنا را ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش دست‌کاری و جرم در این بازارها دانستند.

ایشان، لزوم تعیین یک شاخص برای نرخ بهره در ایران، عمق‌بخشی به بازارهای سرمایه و نظارت بر بازارهای آتی و اوراق مشتقه را دلالت‌های نتایج این مقاله برای ایران برشمردند.

در پایان ایشان از لزوم توجه به حوزه جرم توسط اقتصاددانان، توجه به نگرانی‌های مردم عادی در مورد بازارهای مالی، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی، پررنگ کردن نقش whistleblower ها در فرآیند تنظیم‌گری این بازارها و لزوم تربیت قضات مسلط به مباحث مالی به‌عنوان نکاتی یاد کردند که از تجربه بررسی جرائم رخ داده در بازارهای مالی آمریکا می‌توان آموخت.

معرفی مهمان:

آقای مهیار سفیدگران دانشجوی دکترای مدرسه کسب‌وکار مکومبز دانشگاه آستین آمریکا، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی است.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۹: چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟

طرح و تشریح مسئله:

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری، دارای جایگاهی استراتژیک در قوای حکمرانی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که ازنظر بسیاری از کارشناسان، اگر بگوییم کارآمدی مجموعه نظام اسلامی بیش از آنکه وابسته به عملکرد قوه مجریه باشد، برآمده از کارکرد مجلس است، گزاف نگفته‌ایم. پارلمان ایران مانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد دارای ۴ وظیفه اساسی (نمایندگی، قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی) می‌باشد، حال‌آنکه پس از گذشت چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز نمی‌توان مجلس را به‌ویژه در عمل به وظایف تقنینی خود در شأن انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

  • وجود قوانین متعدد ولی بعضاً ناکارا به چه علت می‌باشد؟
  • مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برآمده از چیست؟
  • برای رفع مشکل قانون‌گذاری، نقش اساسی را اصلاح ساختار می‌تواند ایفا کند یا روش یا افراد؟

هدف از نشست فوق بررسی گزارش «آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی» با ارائه مصادیقی بیشتر در مورد هر یک از موارد آن بود. و با توجه به آنکه مدعوین جلسه گروه تهیه و تدوین گزارش فوق بوده‌اند، بنا گردید سؤالاتی در خصوص راهکارهای پیشنهادی ایشان در مورد رفع مشکلات مجلس شورای اسلامی پرسیده شود.

سؤالات محوری جلسه:

  1. ضمن مطالعه‌ای تطبیقی کدام‌یک از این آسیب‌های ذکرشده در گزارش فوق مختص کشور ایران است و در پارلمان آمریکا و اروپا وجود ندارد؟
  2. آیا امکان ایجاد تغییرات جزئی بدون تغییرات کلان در مجلس وجود دارد؟
  3. نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح عملکرد مجلس چه بوده است؟
  4. پیشنهاد پژوهشگران به‌صورت کلی برای اصلاح مجلس چیست؟
  5. شکل روش پژوهش محققین به چه صورت بوده است؟

تشریح بیانات سخنران:

در جلسه فوق ابتدا بنا به خواست شرکت‌کنندگان، عناوین مشکلات موجود در مجلس توسط مدعوین ارائه گردید و برای اکثر عناوین، مصادیق موجود در مجلس ذکر گردید. عناوین کلی آسیب‌های مجلس در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شود: (که ذکر جزئیات آن در فایل گزارش پیوست موجود است.)

  1. آسیب‌های مرتبط با کلیت نظام قانون‌گذاری
  2. آسیب‌های مربوط به پیش از فرآیند تقنین
  3. آسیب‌های مربوط به فرآیند تقنین
  4. آسیب‌های مربوط به پس از فرآیند تقنین

همچنین در مورد روش تحقیق، گفته شد ابتدا با افرادی از نمایندگان و تعدادی از اساتید درگیر در فضای اصلاح نظام قانون‌گذاری «مصاحبه»هایی صورت گرفت، همچنین با بهره‌گیری از ابزار «مشاهده» محققین در داخل کمیسیون‌ها و صحن علنی به ارائه فهرستی از مشکلات بدون اولویت‌بندی پرداخته شد. در مورد راهکار اولویت‌دار جهت حل مشکلات مجلس هرکدام از محققین نظر خود را بیان نمودند:

ازنظر دکتر راجی، راه‌حل این است که نمایندگان کار کارشناسی را جدی بگیرند و لازمه‌اش این است که این فرهنگ در بین نمایندگان باشد. و مردم هم انتظار داشته باشند نماینده به حل مشکلات ملی و قانون‌گذاری خوب بپردازد بجای آنکه وقت خود را صرف رسیدگی ب امورات محلی نماید.

ازنظر آقای عبدالاحد، وجود تعهد و تخصص کافی در میان نمایندگان راهکار کلیدی حل همه مشکلات است و باوجود همین ساختار دارای مشکل، اگر اصل تعهد و تخصص در نمایندگان وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات مرتفع می‌گردد. چراکه رأی هر نماینده وابسته به حوزه انتخابیه است و تنها با دارا بودن تعهد می‌توان از آسیب‌های آن دور ماند.

ازنظر دکتر بهادری مهم‌ترین راهکار، تقویت نهاد آموزش و اصلاح آن در کشور است. چراکه عمده مشکلات ما ناشی از عدم وجود آموزش‌های صحیح و نظام‌مند در حتی دوره‌های ابتدایی به افراد است که نتیجتاً در دانشگاه‌ها و حتی در نهاد مجلس هم ضعف آموزش حس می‌گردد. در وهله بعد لازم است مرکز پژوهش‌ها یا نهادهای دیگر، مباحث قانونی و قانون‌نویسی را به نمایندگان آموزش دهند.

معرفی مهمان

  • آقای علی عبدالاحد، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • دکتر راجی، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
  • دکتر علی بهادری، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناس حقوقی شورای نگهبان

آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی

گزارش حکمرانی در عمل ۵۸: مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی

طرح و تشریح مسئله:

مدیریت عملکرد به‌مثابه ستون فقرات نظام اداری است و اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. استقرار و اجرایی سازی نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. نظام مدیریت عملکرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

از طریق نظام مدیریت عملکرد می‌توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی منجر به بهبود عملکرد را در حوزه‌های گوناگون ارائه داد. در کشور ما اسناد سیاستی و قوانین زیادی مرتبط با مدیریت عملکرد وجود دارد. فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس اسناد و قوانین و چالش‌های اجرایی سازی آن در این جلسه مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

سؤالات محوری جلسه:

  1. اهمیت و جایگاه مدیریت عملکرد در اسناد بالادستی و برنامه‌های اصلاح اداری به چه صورت است؟
  2. فرآیند عملیاتی و اجرایی مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی کشور چگونه است؟
  3. موانع و چالش‌های مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی چیست؟
  4. راهکارهای مقابله با چالش‌های اجرایی مدیریت عملکرد در بخش دولتی کدام است؟ نقش‌آفرینی اندیشکده‌ها و مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای حل به چه صورت می‌تواند باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر رفیع زاده ابتدا در خصوص ضرورت شکل‌گیری فهم دقیق و یکسان در خصوص عملکرد، سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد مطالبی را بیان کردند. ایشان بیان کردند که نگاه‌های مختلف به مفهوم عملکرد در سه دسته قابل دسته‌بندی است. گروه اول عملکرد را تمام اقدامات و فعالیت‌های یک فرد یا یک سازمان می‌دانند که در یک دوره زمانی معین انجام می‌گیرد. گروه دوم؛ عملکرد فرد و سازمان را صرفاً نتایج (ستاده، پیامد و اثر) حاصل‌شده می‌داند و توجهی به اقدامات صورت گرفته (ورودی‌ها) ندارند. و درنهایت گروه سوم؛ توجه به هر دو جنبه را ضروری می‌دانند. در ادامه دکتر رفیع زاده تعامل و ارتباط مفاهیم بحث شده را در قالب مدل ۵P ارائه دادند که عملکرد در این مدل به مفهوم سنجش، نظارت، ارزیابی، بهبود و مدیریت عملکرد است.

ایشان در ادامه به مبحث مهم مدیریت عملکرد دولت پرداختند. از منظر ایشان مدیریت عملکرد دولت در سه سطح مدیریت عملکرد استراتژیک، مدیریت عملکرد سازمان و مدیریت عملکرد کارکنان قابل‌طبقه‌بندی است. مدیریت عملکرد استراتژیک در سطح قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی، چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های توسعه و … است. به‌عبارت‌دیگر شاخص‌های اساسی از این اسناد بالادستی استخراج می‌شود. مدیریت عملکرد سازمان در سطح احکام برنامه‌های توسعه، آیین‌نامه هیئت‌وزیران، اهداف و برنامه‌ها وزرا در موقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس و … است. و درنهایت مدیریت عملکرد کارکنان ناظر به پروژه‌های اجرایی، فعالیت‌های اجرایی، اهداف کارکنان و … است. در ادامه این بحث دکتر رفیع زاده با یک مثال کاربردی و عملیاتی سه سطح مدیریت عملکرد در دولت را که در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد را تشریح و تبیین کردند.

در پایان ایشان، سامانه مدیریت عملکرد دولت که سامانه اصلی و اساسی به‌منظور ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در کشور است را تشریح کردند. بیان مختصات سامانه ازجمله فهرست فرآیندهای مدیریت عملکرد، گزارش‌های ارزیابی، فرم‌های ارزیابی، پایش رفتار ارزیاب و … از دیگر بحث‌هایی بود که در این بخش از سخنرانی ایشان تشریح شد. در ادامه دکتر رفیع زاده داشبورد جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی کشور را که شامل نحوه امتیازدهی به دستگاه‌های دولتی، روند عملکرد و امتیازات عملکردی آن‌ها و… می‌شود را به‌صورت کاربردی بیان کردند. همچنین ایشان به‌طور عملیاتی نحوه اجرایی شدن فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی برای جشنواره شهید رجایی و اقداماتی همچون تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را بیان کردند.

در قسمت پایانی برنامه که پرسش و پاسخ بود، حاضران سؤالات و ابهامات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند. موضوعاتی همچون منتشر نشدن گزارش‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سطح کشور، استفاده نکردن کامل از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های مردم‌نهاد در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، وجود تعارض منافع در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، چالش‌های سیاسی اجرایی سازی ارزیابی عملکرد، نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در بهبود فرآیند اجرایی سازی مدیریت عملکرد در بخش دولتی و … نیز در پایان توسط حاضران مطرح و دکتر رفیع زاده در خصوص آن‌ها مطالبی را بیان کردند.

معرفی مهمان:

دکتر علاءالدین رفیع زاده دکتری مدیریت دولتی، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ‌سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئول دبیرخانه شورای عالی اداری و مؤلف ۹ جلد کتاب در حوزه مدیریت عملکرد هستند.


فایل PDF ارائه جلسه

گزارش حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

طرح و تشریح مسئله:

نظام اداری به دلیل اهمیت و تأثیر آن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. کارآمدی و چابکی نظام اداری در هر کشور موجب بهبود و ارتقای عملکرد سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و … است. در ایران همانند دیگر کشورها، نظام اداری همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. ضعف و نا به سامانی نظام اداری در کشور اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و … را با چالش مواجه کرده است. بنابراین ضروری است که موضوع نظام اداری در صدر توجهات مدنظر قرار گیرد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اولویت‌دار نظام اداری در کشور چیست؟
  2. موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  3. راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر فروزنده ابتدا در خصوص جایگاه نظام اداری در حکومت اسلامی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی مطالبی را مطرح فرمودند. ایشان ذیل اصل سوم قانون اساسی و بحث نقش دولت، جایگاه نظام اداری را تبیین کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نظام اداری متولی اصلی تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در عرصه اداره کشور و اهداف مصرّح در قانون اساسی است.

ایشان در ادامه تاریخچه‌ای از بحث نظام اداری پس از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف بیان کردند و نگاه‌های مختلف به بحث نظام اداری را تشریح کردند. سیاست‌های کلی نظام اداری ازنظر ایشان یکی از نقاط عطف تحول نظام اداری بود که مرجع و سند بالادستی حوزه نظام اداری است که بر اساس آن بایستی تحولات و اصلاحات را تدوین و اجرا کرد.

ایشان در قسمت بعدی سخنرانی خود به مبحث چالش‌های موجود در نظام اداری پرداختند. عدم توجه به مسئله نظام اداری در بالاترین سطح دولت، رها نکردن تصدی‌های دولتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در نظام اداری، اجرا نشدن دولت الکترونیک، ناتوانی سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار نداشتن در اجرا و پیگیری برنامه‌ها، ناتوانی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری و … ازجمله چالش‌هایی بودند که ایشان در خصوص نظام اداری به تشریح آن پرداختند.

در پایان ایشان، اجراشدن کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی، عزم شخص رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام اداری و پیگیری آن و مدل‌سازی بومی بر اساس سیاست‌های کلان نظام اداری را ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاح نظام اداری عنوان کردند. در پایان نیز مدعو محترم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص شفافیت و دولت الکترونیک، ادغام و تفکیک‌ها در بخش عمومی، اصلاح ساختاری و خصوصی‌سازی و … پاسخ دادند.

معرفی مهمان:

دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (۱۳۸۸-۱۳۹۱) و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

طرح و تشریح مسئله:

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. تاریخچه سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه چیست؟
  2. چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه چیست؟
  3. روابط ترکیه و ایران با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه جناب آقای صدر محمدی ابتدا به بیان تاریخچه مختصری از وضعیت سیاسی ترکیه و حزب «عدالت و توسعه» این کشور پرداختند. سپس شرحی از زندگی سیاسی و تفکرات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور و چگونگی روی کار آمدن ایشان ارائه شد. یکی از دلایل قدرت گرفتن اردوغان ناشی از شرایط بد اقتصادی دوران حکومت لیبرال‌ها در کشور بود. وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی ترکیه در داخل این کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی آن با کشورهای عربی، روسیه، امریکا و ایران قسمت دیگری از بحث بود. در این قسمت چگونگی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی در ترکیه بیان شد. برخی از مشکلات اقتصادی ترکیه در زمان حال و آینده ناشی از همین سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که منابع ترکیه مانند معادن را در اختیار خارجی‌ها گذاشته است. در ادامه به چالش‌های پیش روی این کشور و برخی سناریوهای محتمل برای تصمیمات آینده اردوغان و ترکیه و بایدهای تعامل ایران با این کشور پرداخته شد.

در پایان جلسه نیز به سؤالات حضار در مورد ترکیه توسط سخنران پاسخ داده شد.

معرفی مهمان

جناب آقای صدر محمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم و از تحلیل‌گران به نام مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اوراسیا هستند.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

جلسه حکمرانی ۵۵ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «سیاست نگاه به شرق: ابعاد و پیامدها» در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با سخنرانی حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی چالش‌های سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه تحلیل شد. سفیر اسبق ایران در چین، مهم‌ترین چالش‌های سیاست نگاه به شرق را در سه محور مفهوم «شرق و غرب»، چالش سیاسی طرفداران غرب و اشتراکات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب خلاصه کرد و در ادامه در تحلیل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، این سیاست را حاصل یک مکانیسم طبیعی رویکرد ما در نظام بین‌الملل می‌داند.

طرح و تشریح مسئله:

سیاست نگاه به شرق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در زمان تحریم است که به شیوه‌های مختلف موردتوجه محافل سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. بااین‌حال واقعیت این است که جمهوری اسلامی فاقد نگاهی راهبردی در این زمینه است. عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» در شرایط بهبود روابط با غرب و نگاه یک‌جانبه به غرب باعث شده میزان کارآمدی این راهبرد به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در این زمینه حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین به آسیب‌شناسی سیاست نگاه به شرق، ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته است.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  2. اولویت‌های منافع جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل و راهبرد نگاه به شرق چگونه تعریف می‌شود؟

تشریح بیانات سخنران:

در تحلیل این نوع سیاست جمهوری اسلامی ملائک بابیان اینکه مفهوم «نگاه شرق» متبادر کننده دو کشور روسیه و چین است، مهم‌ترین چالش‌های این سیاست را در چند محور خلاصه کرد.

چالش اول مربوط به «شعار نه شرقی نه غربی» است. به این معنا که بسیاری معتقدند ازآنجایی‌که این سیاست با ماهیت انقلاب اسلامی ناسازگار است، سیاست خارجی کشور نباید به هیچ بلوکی از قدرت متمایل باشد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران با دنیای سرمایه‌داری غرب نباید سازش کند نباید با چین به‌عنوان مصداق یک کشور کمونیست تعامل داشته باشد.

دومین چالش که سیاسی است، انتخاب شرق در مقابل غرب است که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است. عده‌ای که نظرات مثبتی به غرب در مقابل شرق دارند و انتخاب آن‌ها غرب است، تلاش می‌کنند که مانع پیشبرد سیاست نگاه به شرق باشند. این گروه با استناد به اینکه کشورهای غربی در مقایسه با چین و روسیه از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردارند، معتقدند کشورهای غرب توانایی و قابلیت کارآمدتری در مقایسه با کشورهای شرقی دارند؛ بنابراین، آن‌ها بر این باور هستند سیاست خارجی کشور از میان شرق و غرب باید غرب را انتخاب کند. انتخاب غرب نه به معنای وابستگی به غرب بلکه به این معنا است که مراوده با غرب برای ایران کارآمدتر از شرق است. چنین دیدگاه‌های متعارض سیاسی در مورد شرق و غرب موجب تحمیل هزینه‌های زیادی و عقب‌افتادگی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.

چالش سوم سیاست نگاه به شرق، چالش ساختاری است. به این معنا که بسیاری از ساختارهای آموزشی، فرهنگی، زبانی و آئین‌نامه‌های ما با ساختارهای غربی منطبق است تا اینکه با ساختارهای کشورهای شرق مثل چین، کره و روسیه خیلی سازگاری داشته باشد. تفاوت ساختارها خود را در مسائل سیاسی مثل نحوه مذاکرات نشان خواهد داد. برای مثال نحوه مذاکرات روس‌ها با فرانسوی‌ها متفاوت است فرانسوی‌های بسیار قابل‌اعتمادتر از روسیه و چین هستند. روس‌ها بیشتر در مذاکرات خشن و سختگیر هستند، چینی‌ها بسیار نامفهوم مذاکره می‌کنند.

ملائک در ادامه به‌منظور تبیین سیاست خارجی کشور مفاهیم و گزاره‌های پایه‌ای در روابط بین‌الملل پرداخت و بر اساس آن منافع ملی و الزامات سیاست خارجی کشور را تحلیل کرد. مهم‌ترین گزاره‌های حاکم بر نظام بین‌الملل عبارت‌اند از:

  • مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، برقراری پیوندهای معقول با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌الملل برای جذب منابع در جهت ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌الملل است.
  • دولت‌ها به‌منظور توسعه خود، در نظام بین‌الملل به دنبال تأمین امنیت و بقای خود هستند.
  • دو رویکرد برای هر واحد ملی وجود دارد. ۱- تأمین امنیت ۲- تأمین معیشت.

سفیر اسبق ایران در چین با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته است بدون منابع خارجی اهداف توسعه خود را تحقق بخشد تأکید کردند، بر پایه این مفاهیم می‌توان سه قطب مهم تولید و قدرت را شناسایی کرد که عبارت‌اند از آمریکا شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا. بر اساس چنین گزاره‌هایی می‌توان گفت منافع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تأمین منابع برای توسعه است و برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای بقا، امنیت، معیشت و ارتقای موقعیت بین‌المللی تعریف شود.

ملائک با نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور تأکید کردند قبل از انقلاب ۶ برنامه توسعه داشته‌ایم. در این میان بهترین برنامه مربوط به سال‌های ۵۷- ۶۲ بود که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده است. همه برنامه‌های قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. در میان ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب نیز بهترین به لحاظ میزان تحقق بخشی اهداف، برنامه سوم بوده که در حدود ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. این در حالی است که دیگر برنامه‌های توسعه کشور ۵۰ درصد یا کمتر موفق بوده است.

دیپلماسی کشور متأثر از چنین برنامه‌های ناکارآمدی ویژگی‌های خاصی یافته است که مهم‌ترین مشخصه آن بخشی بودن، روزمرگی و ذوقی و سلیقه‌ای بودن در دو بعد تأمین معیشت و امنیت است. در بخش معیشت سیاست خارجی نتوانسته است معیشت ملت را تأمین کند. دولت‌های بعد از انقلاب برنامه‌ریزی مشخص و معینی برای معیشت مردم نداشته‌اند. آن‌ها بیش از ۵۰ درصد از برنامه‌ها را تحقق نبخشیده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر منابع سیاست خارجی ایران در چند کشور منطقه مثل عراق، سوریه، یمن، افغانستان و دیگر کشوها هزینه می‌شود.

در بخش امنیت می‌توان گفت ایران، سوریه ترکیه و عراق در یک چهارراه خطرناک سیاسی و بین‌المللی قرار دارند. تا زمانی که موقعیت ژئوپلیتیک این کشورها در عرصه منطقه و بین‌المللی تعیین تکلیف نشود همواره تنش‌زا خواهند بود.

با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق سه‌گانه قدرت (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا و روسیه)، جمهوری اسلامی تنها یک آلترناتیو دارد و آن شرق و روسیه است. از بعد از انقلاب چین، کره شمالی و بعد از فروپاشی شوروی، روسیه لاجرم وارد عرصه دیپلماسی ما شده‌اند و تأمین‌کننده بخشی از امنیت ما بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیستم دفاعی و امنیتی کشور ما نیز به این کشورها گرایش داشته است. برای مثال قدرت امنیتی و دفاعی ما مثل موشک، تسلیحات و … بسیار الهام گرفته از شرق است. در حوزه غیراستراتژیک مثل اقتصاد، تجارت نیز اگرچه این وظیفه از کشورهای شرق به‌خوبی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا برنمی‌آید، اما برای بقا و زیست ما بسیار مفید است؛ بنابراین ما رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی نه حاصل انتخاب میان غرب و شرق بلکه حاصل یک مکانیسم طبیعی بوده است.

حسین ملائک سه ویژگی مثبت کشورهای شرق برای ایران را ۱- عدم دخالت در امور داخلی ایران ۲- همسویی در مسائل بین‌الملل و ۳- موازنه بخش بودن آن‌ها در مقابل غرب نام بردند؛ و افزودند اوایل دولت احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که غرب در موضوع هسته‌ای به ایران وارد کرد، سیاست نگاه به شرق در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت؛ اما متأسفانه با انتخاب دولت جدید برخوردی نامناسب با این سیاست نگاه به شرق داشتیم که خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این وضعیت تعدیل شد.

معرفی مهمان

حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین بوده و در حال حاضر جانشین معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

طرح و تشریح مسئله:

در این جلسه پس از معرفی اندیشکده از سوی اعضای گروه مطالعات بین‌الملل، سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سه بخش کلی موضوع دیپلماسی عمومی و تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند. در بخش اول مباحث نظری دیپلماسی عمومی و تصویر تشریح شد. وی با تأکید بر اینکه کشورها از سه طریق «تهدید، تطمیع و جذب» می‌تواند اهداف خود را در نظام بین‌الملل دنبال کنند، روش جذب را پایه تصویر بین‌المللی یک کشور به شمار آورد. سفیر سابق ایران در فنلاند در بخش دوم به مدل دیپلماسی عمومی چین به‌عنوان یک مدل موفق در عرصه دیپلماسی عمومی و تصویر اشاره و تأکید کرد پیوندی عمیق میان حوزه سیاست سازی و عرصه اجرا در این کشور وجود دارد. به این معنا که هر آنچه مراکز مطالعاتی به‌عنوان سیاست و راهبرد می‌شناسند، دولت و حزب کمونیست بدون دخل و تصرفی مأمور به اجرای آن است. درنهایت در بخش سوم جایگاه دیپلماسی عمومی در ایران در محورهای مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیر کل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

گزارش حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

طرح و تشریح مسئله:

ابتدای جلسه پیش از صحبت‌های محمود شکری، دکتر مروی به‌اختصار به مالیات بر ارزش‌افزوده و تفاوت آن بر مالیات بر عملکرد پرداختند. در خصوص مالیات بر عملکرد، بهترین حالت برای فعالین اقتصادی معافیت از مالیات است. درنتیجه عمده فعالین اقتصادی در خصوص مالیات تمایل دارند که معاف شوند. اما در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نرخ صفر برای فعالین اقتصادی جذاب‌تر است. درنتیجه عمده لابی‌های صورت گرفته حول محور نرخ صفر مالیات صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات و کالا تعلق می‌گیرد، در این لایحه هم گروه‌های لابی حول کالا و خدمات شکل می‌گیرند. در میان ممکن است میان گروه‌هایی مختلف ائتلاف‌های گوناگونی سامان بگیرند.

سؤالات کلیدی:

در ادامه با مطرح‌شدن سه سؤال عمده که در ادامه خواهد آمد، محمود شکری به ساماندهی مطالب خود پیرامون این سؤالات پرداخت.

  1. تعارض منافع میان گروه‌های گوناگون در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، چه تأثیری بر روند قانون‌گذاری این لایحه داشته است؟
  2. لابی نمایندگان در انتخاب روسای سازمان مالیات و امور مالیاتی چگونه است؟
  3. اثرگذاری هریک از ذینفعان چگونه صورت می‌پذیرد؟

تشریح بیانات سخنرانان

اولین بحث مطرح‌شده در خصوص پاسخ به این سؤال مکانیزم انتخابات و اثر آن بر شکل‌گیری گروه‌های گوناگون ذینفع است. درواقع سازوکار انتخاباتی، عدم شفافیت‌ها در تأمین مالی انتخابات، عوام‌فریبی، رأی‌فروشی و مواردی ازاین‌دست، آغازی بر شکل‌گیری گروه‌هایی است که بر نمایندگان و تصمیمات آنان تأثیر می‌گذارند. از سویی دیگر نمایندگان برای انتخاب مجدد از این سازوکار معیوب استفاده می‌کنند، درنتیجه برای ریشه‌ای حل کردن این مسائل ابتدا باید ساختار و سازوکار انتخاباتی را اصلاح کرد.

از سویی دیگر در طول چهار سال خدمت نماینده، باید سازمان‌ها و نهادهای بازرسی قدرتمندی وجود داشته تا بر رفتار و عملکرد نماینده نظارت کنند و حتی می‌توان سیستم استیضاح نمایندگان را ایجاد کرد تا نمایندگان احساس نکنند در طول چهار سال در قبال رفتار و عملکرد اشتباه و همین‌طور تخلفات در امنیت شغلی کامل هستند.

مطلب بعدی در خصوص سازمان مالیات است. همواره سیستم‌ها در قبال تغییرات مقاومت می‌کنند. بخشی از این مقاومت‌ها به دلیل کاهش سهم شخصی است. درنتیجه سازمان مالیات نیز در قبال تغییر مقاومت خواهد کرد، نه به دلیل تغییر جایگاه، چراکه جایگاه ساختاری آن تغییر نخواهد کرد، بلکه به دلیل سیستمی که باید به کار برده شود. درواقع تغییر رویه‌ای که صورت خواهد پذیرفت. درواقع در رویکرد جدید این سازمان است که باید اثبات کند مودیان فرار مالیاتی داشته‌اند. ازاین‌روی در رویکرد جدید با توجه به ثبت‌اسناد مالیاتی و شفاف‌سازی اسناد در صورت اتهام فرار مالیاتی، این سازمان است که باید این اتهام را اثبات کند نه فرد مالیات‌دهنده.

در یک جمع‌بندی نهایی آنچه در این جلسه کلیدواژه اصلی بود، شفافیت و نظام شفاف است تا بتوان تخلفات را پیگیری کرد و همین‌طور کارآمدی ساختار نمایندگی و سازمان مالیاتی کشور را تضمین کرد.

معرفی مهمان

آقای محمود شکری (نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

طرح و تشریح مسئله:

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آن‌ها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.

تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.

در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.

دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.

نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.

در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
  • عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

گزارش حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

طرح و تشریح مسئله:

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

سؤالات محوری جلسه:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.

مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.

به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:

الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.

ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.

به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.

آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.

آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دست‌یابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.

ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.

آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸

سوابق شغلی و اجرایی:

  • رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
  • GM بازاریابی نفت خام
  • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
  • سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
  • مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

چهل و هشتمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی» روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آسیب‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی پرداختند. در ابتدا دکتر عرب‌مازار، شاخص‌های حکمرانی خوب را برشمردند. عملکرد درون نظام مالیاتی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش این نظام در بسترسازی برای حکمرانی خوب دو کارکرد اصلی نظام مالیاتی بود که ویژگی‌های هرکدام از این کارکردها توسط ایشان ارائه شد. سپس آقای غفارزاده، به ویژگی‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی با توجه به فرآیندهای اجرایی درون‌سازمانی نظام مالیاتی اشاره کردند. ایشان با برشمردن فرآیندهای نظام مالیاتی، ایرادات هر یک از آن‌ها و راهکارهای اصلاح آن را موردبررسی قرار دادند. در ادامه جلسه نیز راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و نقش قانون‌گذاری در انجام اصلاحات و میزان اثرگذاری آن مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در انتها نیز به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی با سخنرانی دکتر فرزاد مخلص الائمه و با حضور دانشجویان و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر مخلص الائمه ابتدا مروری بر مهم‌ترین معضلات و مشکلات موجود در بخش انرژی کشور داشتند و سپس از میان این مشکلات مواردی همچون نرخ پایین ضریب بازیافت، عدم تزریق گاز به میادین نفتی، عدم‌اصلاح الگوی مصرف، قوانین بد در حوزه آب و… را تشریح کردند. در بخش بعد به بیان تاریخچه‌ای از تلاش‌ها و اقداماتی که از سال ۱۳۴۹ به‌منظور تشکیل وزارت انرژی به انجام شده بود پرداختند و علل ناکامی و عدم اجرای هر یک از این تلاش‌ها را بیان داشتند. در ادامه ایشان الزامات تشکیل وزارت انرژی را در سه دسته الزامات حقوقی و قانونی، الزامات نهادی و ساختاری و الزامات اجرایی و مدیریتی دسته‌بندی کردند و در انتها بیان داشتند که اگر هر یک از این الزامات دیده نشود، تشکیل وزارت انرژی به‌تنهایی باعث بهبود عملکرد نخواهد شد و در شرایط کنونی، بازآفرینی ساختار کشور بر تأسیس وزارت انرژی اولویت دارد. و همچنین ایشان تأکید بسیاری بر مطالعه کتاب بازآفرینی دولت به‌عنوان پایه‌ای خوب به‌منظور ایجاد درک صحیح در خواننده نسبت به مشکلات ساختاری داشتند.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۶: الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور

چهل و ششمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور» روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای اسماعیل گرجی پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه، دکتر سید رضا میرنظامی و دکتر علی مروی، مشاوران وزارت رفاه در حوزه نظام بازنشستگی به تبیین الزامات بسته پیشنهادی برای نجات نظام بازنشستگی کشور پرداختند. در ابتدا دکتر مروی تصویری از وضعیت فعلی نظام بازنشستگی ارائه کردند که ناشی از تحولات به وجود آمده در حوزه جمعیت، تصمیمات سیاست‌گذاران در تقنین و عدم وجود الگوی حکمرانی مناسب بوده است. سپس آقای دکتر میرنظامی، گزارشی از روند تهیه بسته نجات نظام بازنشستگی و همکاری‌های انجام شده با تیم بانک جهانی برای تحلیل وضعیت صندوق بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی ارائه دادند. آقای گرجی پور نیز به‌عنوان متولی اصلی طراحی بسته نجات، به بیان میزان اهمیت اصلاح نظام بازنشستگی و لزوم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی در این راستا پرداختند. در این جلسه اصلاحات پارامتریک (مانند افزایش سن بازنشستگی) و اصلاحات ساختاری (مانند تعیین مقصد سرمایه‌گذاری منابع) به‌عنوان دو دسته از اصلاحاتی مطرح شدند که تنها اجرای آن‌ها با یکدیگر می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی نظام بازنشستگی کمک کند. درنهایت به لزوم شفافیت در فعالیت‌های صندوق اعم از انتصابات صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای شروع اصلاحات اشاره شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۵: دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

چهل و پنجمین جلسه حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی» در روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ در محل اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای علیرضا شیخ عطار قائم‌مقام سابق وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در آلمان و هند به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از قدرت نرم و هژمونی را ارائه کردند. سپس با آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به مهم‌ترین فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند. ازجمله فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ دیپلماسی هسته‌ای بهره‌گیری از پتانسیل نیروی انسانی به‌ویژه دانشجویان خارج از کشور است. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

آسیب‌شناسی پارلمان ایران با عنوان فرعی “چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟”، عنوان چهل و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. در این نشست، دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان به آسیب‌شناسی نهاد پارلمان در ایران از منظر ساختاری، قانونی و نهادی پرداختند و راه‌حل‌هایی برای اصلاح و بهبود کارکرد این موارد ارائه دادند.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۲: نگاهی ساختاری به صنعت سینمای ایران؛ ارزیابی سیاست پژوهانه از وضعیت سینما

چهل و دومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر ابراهیم غلام‌پور برگزار شد. وی در حال نگارش رساله دکتری در رشته سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و معاون دفتر مطالعات و دانش سینمایی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در این جلسه به تشریح وضعیت سینمای ایران پرداخت.

در ابتدای نشست آقای حمزه امیری، مدیر کارگروه رسانه اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، به تشریح اهداف، وظایف و چشم‌انداز کارگروه رسانه اندیشکده پرداخته و پس‌ازآن آقای غلام‌پور نکات خود را پیرامون سینمای ایران بیان کرد.

دکتر غلام‌پور در ابتدا سینما را به‌مثابه ساختاری توصیف کرد که در ارتباط متقابل با نظام‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛ و صنعت سینما نیز ساختاری است که در پیوند با جامعه، سینماگران و دولت قرار دارد. پس‌ازآن ایشان به تشریح وضعیت سینمای ایران پرداخت.

به بیان وی اگر معیار را در سینما میزان تولید فیلم قرار دهیم، در طی چهار دهه اخیر شاهد رشد سینمای ایران هستیم و بر این اساس سینمای ایران در جهان در جایگاه بیستم قرار دارد. وی افزود در سینمای ایران سه نوع مجوز در حوزه تولید فیلم وجود دارد. مجوز اول که تحت عنوان پروانه ساخت شناخته می‌شود، به معنای امکان تولید فیلم است؛ مجوز دوم نیز به مالکیت فیلم اختصاص دارد که از آن تعبیر به پروانه مالکیت می‌شود و درنهایت مجوز سوم که در ارتباط با حوزه پخش است پروانه نمایش نام دارد. وی افزود که بر اساس این تقسیم‌بندی می‌توان مشاهده کرد که تعداد پروانه‌های نمایش در طی ده سال گذشته رشد داشته است؛ اما بااین‌حال مهم‌ترین بخشی که در ساختار صنعت سینما به تولید و عرضه فیلم شکل می‌دهد، سالن سینما است. دکتر غلام‌پور پیرامون وضعیت سالن‌های سینما و جمعیت سینما رو کشور اضافه کرد که در حال حاضر در کشور ۴۰۳ سالن سینمای فعال وجود دارد که ۱۴۳ سالن تنها در شهر تهران قرار دارد. همچنین در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۵ میلیون بلیت سینما فروخته‌شده است و درنتیجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور سینما رو هستند.

آقای غلام‌پور در بخش دوم ارائه خود به تشریح ساختارها و بازیگران موجود در میدان سینمای ایران پرداختند به بیان وی چهار نقش را در میان بازیگران ساختار سینمای ایران را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد که این چهار نقش شامل سیاست‌گذار، حامی، ناظر و خالق می‌شود که در این میان دولت هم سیاست‌گذار و هم ناظر اصلی در کشور است و می‌توان آن را به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در عرصه سینما شناسایی کرد. در این میان بازیگران دیگری همچون قوه قضاییه (دادسرای فرهنگ و رسانه) و قوه مقننه (کمیسیون فرهنگی) نیز در میدان سینما فعالیت می-کنند. همچنین وی نقش برخی نهادها و سازمان‌های عمومی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان هنری رسانه‌ای اوج، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و نهادهای خصوصی همچون شرکت‌های تولید و پخش فیلم را در عرصه سینمای ایران را مهم ارزیابی کرد.

درنهایت دکتر غلام‌پور ضمن اشاره به این نکته که گردش اقتصادی در سینما تابع شرایط فرهنگی است به طرح سه مسئله پرداخت که می‌تواند به‌عنوان موضوعات اصلی حوزه سیاست پژوهی در سینما موردتوجه سیاست‌پژوهان واقع شوند:

-‌ در سطح ساختاری- صنعتی، سینما در ایران کاملاً دولتی است و صنعت در سینمای ایران شکل نگرفته و درنتیجه بخش خصوصی نتوانسته شکل بگیرد و به‌تبع آن بخش خصوصی فعلی سینما توانایی دخالت در فرآیند سیاست‌گذاری را ندارد.

-‌ در سطح اجرای سیاست‌ها، بخش عمده‌ای از فیلم‌سازان سینمای ایران از دولت و سیاست‌های کلی حاکمیت فاصله‌دارند و بنابراین اجرای سیاست‌ها در حوزه سینما با مشکل روبه‌رو است و اساساً برخی از فیلم‌سازان در چارچوب سازوکارهای رسمی دولت فعالیت نمی‌کنند

-‌ و درنهایت در سطح سیاست‌ها، بسیاری از سیاست‌های فرهنگی کشور دارای پشتوانه نظری نیست و عمدتاً مجموعه‌ای از دال‌ها با پشتوانه‌های نظری گوناگون است که دلالت بر دال مرکزی واحدی ندارد که به این دلیل تناقض‌ها و بحران‌های گوناگونی در عرصه فرهنگ ظهور می‌کند که به‌موجب این پدیده گستره تأثیرگذاری سیاست‌گذاران در سینمای ایران محدود است.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۱: حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

در این جلسه ابتدا در مورد گذار از پارادایم «حکومت‌محور» به پارادایم «حکمرانی» توضیحاتی ارائه شد و تفاوت‌های میان دو مفهوم حکمرانی سلامت (Health Governance) و حکمرانی برای سلامت (Governance for Health) تبیین شد. همچنین عنوان شد تکامل پارادایمیِ سیاست‌گذاری سلامت با شکل‌گیری سه موج اصلی سیاست‌گذاری همراه بوده است که هرکدام از آن سه موج اصلی توضیح داده شد.

در ادامه اشاره شد که سلامت نمی‌تواند یک هدف صرفاً بخشی قلمداد شود که برای دستیابی به آن مسئولیت‌پذیری یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه کفایت کند بلکه سلامت فرا بخشی و محصول روابطی پویا و پیچیده است.

در آخر طرح بحثی در مورد «آسیب‌شناسی وضعیت ایران در حکمرانی برای سلامت» مطرح شد و همچنین ناظر به آن ‌یک «مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در جمهوری اسلامی ایران» توسط مدعو محترم پیشنهاد شد. این مدل جدید شامل یک دستورالعمل پیشنهادی برای راه‌اندازی «نهاد پالایشگر سلامت» است که در مورد کارکرد این نهاد و ضرورت وجود آن نیز نکاتی مطرح شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه «اقتصاد رفتاری» رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

در این راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال جاری سخنرانی با عنوان «بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی» برگزار کرد تا موضوع فوق را دقیق‌تر مورد کندوکاو قرار دهد. این نشست، سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل بود که توسط کارگروه اقتصاد رفتاری اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار شد. وی در این جلسه علاوه بر معرفی اقتصاد رفتاری و وجوه تمایز آن با اقتصاد مرسوم، این موضوع را بیان کردند که نباید اقتصاد رفتاری را در مقابل اقتصاد مرسوم قرار داد، بلکه این دو مکمل یکدیگر هستند؛ ازاین‌رو در حوزه سیاست‌گذاری بنا به نوع مسئله لازم است تا ابزارهای مناسب انتخاب شود.

بر همین اساس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و باهدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی به‌عنوان بخشی مستقل و در قالب اندیشکده‌ای دانشگاهی (University Affiliated Think Tank) در پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف (Research Institute for Science, Technology and Industry -RISTIP) مشغول به فعالیت است.


بازتاب این رویداد در سایت‌های خبری:

خبرگزاری تسنیم

گزارش حکمرانی در عمل ۳۸: برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی

در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۶ نشستی با عنوان برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی با حضور مهندس حسین نورالدین موسی از کارشناسان فنی باسابقه جنوب کشور در سالن جلسات اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد که در آن جمعی از دانشجویان و کارشناسان صنعتی نیز حضور داشتند. آقای مهندس ابتدا به معرفی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پرداخته و با بیان تاریخچه تولید و آمار مخازن و حجم ذخایر، اهمیت این شرکت را قبل و بعد از انقلاب در کشور تشریح کردند.

سپس ایشان اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را درزمینهٔ نفت و گاز توضیح دادند و با استفاده از آمار و ارقام موجود و ارائه اسناد رسمی به تحلیل و آسیب‌شناسی تک‌تک برنامه‌های توسعه و همچنین دلایل شکست و عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده پرداختند. ایشان در ادامه مفاد نسل اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل را بیان کردند و نقاط ضعف و قوت موجود در این زمینه را برای حضار بازگو نمودند.

ایشان پایان سخنرانی خود را به جمع‌بندی و ارائه راهکار برای آینده صنعت نفت اختصاص دادند و ابراز امیدواری کردند که اقدامات اندیشکده توسعه‌یافته و با توان هرچه بیشتر ادامه یابد.

 

گزارش حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در ابتدای این نشست آقای دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به تشریح اهداف برگزاری نشست‌های حکمرانی در عمل و تبیین اهمیت موضوع نرخ بهره در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. پس‌ازاین ارائه کوتاه در ادامه جلسه آقای دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نظرات خود را در خصوص چالش نرخ بهره ارائه داد که خلاصه ای از موارد مطرح‌شده در ادامه می‌آید:

از دیدگاه آقای دکتر ندری یکی از مواردی که باعث بروز مشکلات اساسی در کنترل نرخ بهره شده است، الگوبرداری ناقص ما از نظام پولی غرب می‌باشد. ازآنجایی‌که در نظام پولی و بانکی ایران چارچوب‌های وثیقه سپاری، رتبه‌بندی اعتباری و مقررات احتیاطی موضوعیت ندارد، بانک مرکزی قدرت چندانی برای کنترل نرخ بهره ندارد و تنها ابزاری که بدین منظور در اختیار دارد، صدور بخشنامه می‌باشد. درواقع بانک‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و در خلق پول نیز محدودیتی ندارند. البته علاوه بر ضعف‌های ساختاری باید به این نکته نیز توجه کرد که ساختار سهام‌داری در شبکه بانکی ما به شکلی است که صرف ایجاد ساختارهای مناسب و انجام اصلاحات قانونی نمی‌تواند باعث کنترل نرخ بهره شود. یعنی حتی درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند نظارت خود را اعمال نماید، بانک‌ها از نفوذ سهامداران خودشان استفاده کرده و این نظارت را بلااثر می‌کنند.

ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که آقای دکتر ندری در این ارائه به آن اشاره کرد بخشنامه اخیر بانک مرکزی بود که آن را نسبت به اقدامات قبلی این نهاد قابل‌قبول‌تر می‌دانست. نخستین استدلال وی در این خصوص به اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد و با اخذ وثیقه اشاره داشت. مورد دیگر هم مهلت ۱۰ روزه تعیین‌شده برای اجرای بخشنامه بود که دکتر ندری با ذکر این نکته که بانک مرکزی فرصتی را در اختیار بانک‌ها قرار داده تا پس‌ازآن بتواند بخشنامه خود را اجرایی کند، این اقدام را مثبت ارزیابی نمود. هرچند به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بازهم بتواند این بخشنامه را اجرا کند چون بانک‌های بد اصلاً توان تأمین وثیقه را ندارد و در خصوص نظارت نیز چندین گام از نظارت بانک مرکزی جلوتر هستند و هر زمان هم که نظارت بانک مرکزی اعمال شود از نفوذ سهامداری خودشان استفاده می‌کنند.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

سی و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر پویا ناظران برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور» ارائه نمود.

دکتر ناظران در این جلسه عنوان کردند که مزمن شدن بحران‌های کشور ازجمله بحران آب ناشی از ضعف حکمرانی است و دو نوع نگاه تکلیف محور و هدف محور به حکمرانی را بررسی کردند. در حکمرانی تکلیف محور که در کشور ما برقرار است، دولت وظیفه خودش را تثبیت بازارها و مواردی ازاین‌دست تعریف کرده است و نگاه تکلیف محوری منجر به این شده است که دولت در ریزترین امور هم وارد شود که به دنبال خود پیامدهایی داشته است. رویکرد دیگر، نگاه هدف محوری به حکمرانی است که در ادامهٔ جلسه به این نوع نگاه و مزایای آن پرداخته شد و مثال‌هایی برای فهم بهتر تفاوت‌های حکمرانی مناسب و نامناسب طرح گردید.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۴: نقشه راه اصلاح نظام اداری

نقشه راه اصلاح نظام اداری، عنوان سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل باهدف آشنایی جامعه علمی با ایده‌ها و پروژه‌های سیاست‌گذاران کشور و نزدیک کردن دیدگاه دو طرف و استفاده از پتانسیل‌های موجود برگزار می‌گردد. در سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور به شرح چند پروژه در دست اقدام سازمان پرداخت.

او بسیاری از مشکلات کشور و عدم موفقیت برنامه‌های توسعه را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری کشور دانسته و شرط ضروری پیشرفت کشور را اصلاح نظام اداری عنوان نمود. با این مقدمه در ادامه جلسه دکتر شاهپری دو پروژه مهم سازمان را در راستای اصلاح نظام اداری معرفی نمودند. پروژه اول تحت عنوان “سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی” معرفی شد. این سامانه برخط تمام ساختارها و کارکنان دولت را در خود جای می‌دهد. ایشان بر این اعتقاد هستند که برای اصلاح نظام اداری نیاز به اطلاعات کامل و به‌روزی داریم که روش‌های سنتی جوابگوی این نیاز نیست. تعداد وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادها مرتبط و همچنین تعداد پست‌ها و کارکنان هر نهاد از اولین اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح نظام اداری است. ازاین‌رو سازمان اداری استخدامی کشور، نسبت به طراحی و راه‌اندازی چنین سامانه برخطی اقدام کرده و تا این لحظه فاز اول پروژه اتمام یافته و سازمان‌ها در حال واردکردن اطلاعات خود هستند.

پروژه بعدی معرفی‌شده در این نشست، تبیین نقش و جایگاه دولت بود. در این پروژه بحث هماهنگی وظایف دولت با ساختارهای موجود موردتوجه قرارگرفته است. بدین معنی که هر وظیفه دولت را چه بخش یا بخش‌هایی از دولت بر عهده دارد. ضرورت این پروژه از آنجایی است که به نظر می‌رسد موازی کاری و همپوشانی وظایف در ساختار دولت زیاد است. برای مثال مؤسسات و سازمان‌های بسیاری به‌عنوان متولی فرهنگ کشور فعالیت می‌کنند، اما در هنگام پاسخگویی در خصوص وضعیت فرهنگی، مشخص نیست مسئولیت با کدام نهاد است. تداخل وظایف، عدم پاسخگویی، موازی کاری و اتلاف منابع تعدادی از آثار ساختار فعلی دولت است. پروژه دوم هم که ارتباط تنگاتنگی با پروژه معرفی‌شده در بخش اول داشت، سعی در بهبود چینش و ساختار دولت متناسب با وظایف و مسائل دولت داشت.

در پایان هم کمی در خصوص چالش‌های اجرایی اصلاحات اداری بحث گردید.، از چالش‌های پیاده‌سازی چنین پروژه‌هایی در ساختار اداری کشور به عدم همکاری بدنه دولت، عدم میل به تغییر و تمایل به حفظ وضع موجود، اراده سیاسی و همچنین ملاحظات عرصه عمل اشاره گردید. بخش آخر نشست به پرسش و پاسخ بین مدعو گرامی و حاضرین در جلسه سپری شد.

گزراش حکمرانی در عمل ۳۳:بحران مالی و آرامش در اقتصاد کلان، بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»

سی و سومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست که برای بیان نکات مرتبط با کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» برگزار شد، دکتر خاندوزی به بیان مقدماتی در خصوص این کتاب پرداخت و در ادامه نیز نکات مهم این کتاب را تشریح نمود.

بحران مالی سال ۲۰۰۸ درواقع باعث ارائه توبه‌نامه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی شد که مروج سیاست‌های پولی و مالی متعارف بودند و باعث شد تا در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت و طرف هزینه‌ها و بدهی‌های عمومی و حوزه ارزی و مداخلات موردنیاز در این حوزه و همین‌طور کنترل روی رفت‌وآمد جریان‌های سرمایه بین‌المللی بحث شود.

بحران سال ۲۰۰۸ حاصل عدم آمادگی نظام سیاست‌گذاری کشورها برای مواجهه با تحولات بخش مالی اقتصاد بود. یعنی از دهه ۱۹۸۰ اتفاقاتی در حوزه مالی رخ می‌داد که مقام سیاست‌گذار نتوانسته بود خودش را به‌صورت یک رصدگر پویا مجهز نماید. علت این ضعف هم یک بحث ایدئولوژیک بود و صرفاً یک ناتوانی اقتصادی یا فنی نبود. ایدئولوژی که از دهه ۱۹۸۰ در اروپای شمالی و آمریکا شکل‌گرفته بود، مبتنی بر این بود که جریان‌های اقتصادی باید با درجه آزادی بیشتری بتوانند عمل کنند و محدودیت کمتری ایجاد شود و بنابراین تسلط این ایدئولوژی باعث شده بود تا بخش عمومی اقتصاد نه به دلیل عدم توانایی بلکه به دلیل عدم تمایل به سمت این حرکت نکند که نسبت تحولات اخیر را با منفعت عمومی بسنجد و در مواقع لزوم مداخله کند و روندهای معیوب را تصحیح کند.

درسی که از این بحران برای اقتصاد خودمان قابل اخذ می‌باشد این است که همان‌طور که بعد از سال ۲۰۰۸ مجموعه‌ای از مقررات وسیع برای حوزه‌های مالی در جهان ایجاد شد، سریعاً در اقتصاد خودمان به این نتیجه برسیم که باید از آن ایدئولوژی اولیه دست‌برداریم. البته این به آن معنا نیست که به سیستم دولتی سابق برگردیم و از مزایای بازار دست بکشیم که این خوردن چوب و پیاز باهم است. راه این است که حکمرانان ما در اقتصاد تلاش خیلی جدی را برای افزایش توانایی بخش قانون‌گذاری و بروکرات بخش عمومی کشور داشته باشند و ضمن فراخ نمودن فضای رقابت و استفاده از عملکردهای مثبت بخش غیردولتی بتوانند تناسب آن با بخش عمومی را نیز رعایت بکنند.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۲: تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت با سخنرانی مهندس محمدرضا محمدخانی و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. این جلسه که شامل دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ بود با سخنرانی آقای محمدخانی در رابطه با تاریخچه تشکیل وزارت نفت از زمان شورای انقلاب شروع شد.

ایشان بابیان مشکلاتی ازجمله مشخص نبودن اساس‌نامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی، به نابسامانی‌های موجود در این شرکت‌ها اشاره کردند. معاون سابق امور زیربنایی مجلس، برای مشخص شدن وضعیت شرکت ملی نفت و اساس‌نامه نوشتن برای این شرکت، مطالعه و ترجمه اساس‌نامه شرکت‌های ملی نفت کشورهای مختلف صورت گرفت.

در ادامه کار تصمیم گرفته شد تا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به‌عنوان ناظر بر وزارت نفت و عملکرد آن با ترکیبی از مسئولین مرتبط تشکیل شود. اما به دلایل مختلف جلسات این هیئت به‌طور منظم تشکیل نشد.

یکی از نتایج مهمی که به نظر آقای محمدخانی در قانون وظایف و اختیاران نفت گنجانده‌شده، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات است که بنا بر آن نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق شرکت‌های تابعه وزارت نفت جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در ادامه کار تصمیم گرفته شد تا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به‌عنوان ناظر بر وزارت نفت و عملکرد آن با ترکیبی از مسئولین مرتبط تشکیل شود. اما به دلایل مختلف جلسات این هیئت به‌طور منظم تشکیل نشد.

یکی از نتایج مهمی که به نظر آقای محمدخانی در قانون وظایف و اختیاران نفت گنجانده‌شده است ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات است که بنا به آن نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق شرکت‌های تابعه وزارت نفت جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ازنظر مهندس محمدخانی تصویب اساس‌نامه‌های سه شرکت اصلی دیگر یعنی شرکت‌های ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش باید در اولویت امور قرار گیرد.

در پایان‌بخش اول جلسه معاون سابق امور زیربنایی باتجربه فراوان خود اظهار داشتند که نیاز اساسی کشور یک طرح جامع انرژی است که شامل تمامی بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و خدمات در کنار نفت و گاز می‌باشد.

قسمت دوم جلسه به پرسش و پاسخ حضار محترم پرداخته شد که از مهم‌ترین سؤالات می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

۱-هدف از تأسیس هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایجاد یک‌نهاد سیاست‌گذار بود یا تنها یک‌نهاد ناظر؟

۲-آیا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی از ابزارهای کافی برای انجام وظایف خود برخوردار بوده است؟

۳-آیا بهتر است قانون نفت کلی گفته شود و اساس‌نامه شرکت‌های ملی با جزئیات مطرح شود یا مانند کشورهای پیشرفته در حوزه نفت و گاز مانند نروژ قانون نفت با جزئیات دقیق بیان شود؟

گزارش حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.

 

گزارش حکمرانی در عمل ۳۰: چالش‌های نظام جامع رفاهی در ایران؛ با نگاهی به وعده‌های حمایتی نامزدهای انتخابات ۹۶

در سی‌امین نشست حکمرانی در عمل، عدالت اجتماعی کشور به بوته نقد علمی گذاشته شد. سیاست‌های اجتماعی و رفاهی به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار سیاستی تحقق عدالت در جامعه مطرح‌شده و بر این اساس عدالت اجتماعی از منظر سیاستی موردنقد قرار گرفت. دکتر سعیدی با برشمردن ویژگی‌های خاص نظام رفاهی ایران، ابعاد مختلف این نظام را شرح داد. او سه بعد بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را ستون‌های نظام رفاهی کشور برشمرد که باهم در رابطه تنگاتنگ هستند. بعضی از این سازمان‌ها که عملکرد قابل قبولی هم داشته‌اند ویژگی‌های خاصی دارند که مختص کشور ما است و اگر بخواهیم بدون توجه به عقبه تاریخی و شرایط نهادی این سازمان‌ها و شکل‌گیری این نظام دست به تغییر ساختار در نظام رفاهی (برای مثال تجمیع در وزارت رفاه) بزنیم با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. در ادامه یکی از چالش‌های مهم نظام جامع رفاهی در ایران، عدم موضوعیت و مسئله بودن مسائل اجتماعی در سپهر گفتمانی ایرانیان (روشنفکران، سیاسیون و مردم) عنوان شد. ریشه این مسئله به تغییر پارادایم سال ۷۶ بازمی‌گردد که تضاد جناح چپ و راست در ایران از مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی/فرهنگی تغییر کرد. زمانی که توسعه سیاسی در نزد روشنفکران اولویت بیشتری نسبت به مسائل اجتماعی/اقتصادی تکامل نظام رفاهی کشور دچار چالش جدی گردید. ازاین‌رو یکی از راه‌های اساسی بهبود نظام رفاهی کشور، ظهور گفتمان مسائل اجتماعی و رفاهی در سطوح نخبگانی، رسانه، سیاسیون و مردم عنوان گردید.

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۲۹: رفراندم ترکیه و ضرورت‌های حاکمیتی

گزارش این رویداد به‌زودی منتشر می‌گردد.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۸:‌ نقش قوانین و مقررات در بحران صندوق‌های بازنشستگی

بیست و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر مجتبی قاسمی برگزار شد.

دکتر مجتبی قاسمی هم‌اکنون استادیار حقوق و اقتصاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. او همچنین با موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی همکاری نزدیک داشته و از نزدیک با مسائل صندوق‌های بازنشستگی آشنا است. او در این نشست نتایج تحقیقات خود بر روی قوانین صندوق‌های بازنشستگی را شرح داد. ایشان سه عامل بحران‌زا در صندوق‌ها را به‌صورت زیر برشمرد:

  • عواملی که در جهت افزایش تعهدات مستمری
  • عواملی که در جهت کاهش صندوق‌های مستمری
  • عوامل جمعیتی

او نقش قوانین را در سطح عواملی که در جهت افزایش تعهدات مستمری هستند تحلیل نمود و بر اینکه نکته تأکید که بسیاری از بندهای قوانین با افزایش غیرمنطقی تعهدات به بحرانی که امروزه گریبان گیر صندوق‌های بازنشستگی شده دامن زده است. در این جلسه دکتر قاسمی قوانین مربوط به سن بازنشستگی، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه، بازنشستگی پیش از موعد، نحوه محاسبه مستمری و همچنین قوانین مربوط به بازماندگان قانونی را از منظر اقتصادی تحلیل نمود.

در جمع‌بندی استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیشگیری از وقوع بحران در صندوق‌ها شرح داده شد و همچنین لزوم ایجاد یک‌نهاد تنظیم‌گر برای جلوگیری از وضع قوانین سلیقه‌ای و بهبود مدیریت صندوق‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۷: تجربه نگاری اصلاح قانون نفت

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع تجربه نگاری اصلاح قانون نفت با سخنرانی مهندس محمدی پور و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای محمدی پور تجربیات ۸ ساله خود را به‌عنوان رئیس اداره تدوین برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ارائه کردند. تمرکز ایشان از زمان حضور در این اداره اصلاح نظام حکمرانی نفت ایران بوده که نتایجش ایجاد زیرساخت‌های قانونی با اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شد. ابتدا درباره انگیزه ورود به موضوع حکمرانی نفت ایران مواردی از قبیل تولید صیانتی از منابع نفت و گاز، الزامات قانونی و ضرورت بهبود دائمی نظام حکمرانی را برشمردند. سپس تفاوت مفاهیم مالکیت، حاکمیت و مدیریت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز را بیان کردند. با مروری مختصر از تغییرات نظام حکمرانی نفت ایران از ۱۲۸۵ تاکنون مقدمات بررسی شرایط فعلی را فراهم کردند. پس‌ازآن، ایشان متذکر شدند اکنون در برهه گذار این نظام حکمرانی قرار داریم زیرا تا رسیدن به یک نظام قابل‌قبول و متناسب باسیاست‌های کلان کشور فاصله زیادی است.

کارشناس سابق وزارت نفت تجربه اصلاح قوانین نفتی و سعی در اجرای آن‌ها را در وزارت نفت تشریح کردند. مطالعه نظام‌های حکمرانی بخش نفت و گاز کشورهای متعدد گام اول بود. کارگروه تدوین طرح سه‌گانه، اصلاح قانون نفت (مصوب ۱۳۹۰)، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱)، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب ۱۳۹۵) در وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. همچنین، برنامه‌ریزی‌هایی برای تغییرات ساختاری درون وزارت نفت نیز انجام گرفت.

آقای محمدی پور چالش‌های اجرایی سازی این قوانین را بیان کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • عدم استقلال مالی و ساختاری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران
  • عدم هماهنگی و فهم مشترک مسئله حاکمیت در بین بخش‌های مختلف
  • نبود ساختار حقوقی شفاف اجرای حاکمیت
  • ساختار کند، سنتی شرکت ملی نفت ایران و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی
  • مشخص نبودن جایگاه و اختیارات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

مهندس محمدی پور در انتهای صحبت‌های خود سیاست‌های پیشنهادی جهت اعمال در این نظام حکمرانی را به‌طور خلاصه بیان کردند.

جلسه دوم با پرسش و پاسخ حضار آغاز شد که ازجمله مهم‌ترین سؤالات مطروحه عبارت‌اند از:

  1. در نظام حکمرانی نفت ایران سیاست‌گذار ازنظر ساختاری و نهادی کجا قرار می‌گیرد؟
  2. اولویت اجرایی سازی قوانین نظام حکمرانی نفت را چه می‌دانید و چرا؟
  3. تنظیم گری حوزه بالادستی چرا باید از وزارت نفت جدا باشد؟
  4. نتیجه طرح مطالعات نصر که توسط شرکت بین‌المللی بین انجام گرفت چه بود؟

گزارش حکمرانی در عمل ۲۶: مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه

بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر روح‌الله اسکندری برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه میلان در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه» ارائه نمود. در ادامه خلاصه مطالب مطرح‌شده در این جلسه بیان‌شده است.

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست و سیاست‌گذاران دارد و دلیل اصلی این تنیدگی نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری آن‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات، سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از نظریه‌ها انجام‌شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد. این سه نظریه عبارت‌اند از:

  1. ناهمگنی ترجیحات بین رأی‌دهنده‌ها و سیاست‌گذاران
  2. ناهمگنی ترجیحات مالی بین سیاستمداران
  3. ناهمگنی ترجیحات مالی بین گروه‌ها و مناطق اجتماعی

 در این جلسه ادبیات اصلی هرکدام از نظریه‌ها مطرح و سپس مطالعات تجربی مرتبط و پر استناد با هرکدام از نظریه‌ها معرفی شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۵: جامعه‌شناسی اقتصادی مهاجرت: ابعاد اقتصادی- اجتماعی مهاجرت در کشور ایران

بیست و پنجمین جلسه از سری جلسات «حکمرانی در عمل» اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با موضوع «جامعه‌شناسی مهاجرت: ابعاد اقتصادی و اجتماعی مهاجرت در کشور ایران» برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر بهرام صلواتی، دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار دانشگاه میلان مباحث خود را پیرامون موضوع مذکور ارائه دادند. این ارائه در دو بخش مربوط به مهاجرت بین‌المللی و مهاجرت ایرانی‌ها در محورهای زیر بیان شد:

  • روند جهانی مهاجرت و گروه‌های مهاجرتی
  • جامعه‌شناسی اقتصادی مهاجرت (مهاجرت اقتصادی)
  • سهم و جایگاه ایران از کیک جهانی مهاجرت
  • ابعاد اقتصادی- اجتماعی (مثبت و منفی) مهاجرت
  • عوامل رانشی و کششی مهاجرت و بازگشت ایرانیان

در این جلسه الگوی جدید مهاجرت بین‌المللی به همراه تعاریف پایه در ادبیات مهاجرت موردبررسی قرار گرفت. با تحلیل انواع مهاجرت از قبیل مهاجرت اجباری، مهاجرت پناه‌جویی و مهاجرت اقتصادی بر اساس آمارها و داده‌های مراکز رسمی بین‌المللی مجموعه‌ای از اطلاعات و تحلیل‌های مختصر درباره الگوی مهاجرت بین‌المللی را در اختیار مخاطب قرار گرفت. همچنین، برخی از آمارهای اقتصادی نظیر اشتغال، ساختار بازار کار و نوع کارهای مهاجران در کشورهای مقصد نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم ارائه، سهم و جایگاه ایران از مهاجرت جهانی و همچنین ابعاد مثبت و منفی اقتصادی- اجتماعی مهاجرت و تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه ایران بررسی شد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مورد مهاجرت ایران وجود دارد، نبود آمار و داده‌های معتبر و رسمی ‌ است که باعث عدم دقت گزارش‌های موجود در این حوزه شده است. در این قسمت با استناد به آمارهای موجود مشخص گردید که ایران ازنظر نرخ مهاجرت تحصیل‌کردگان به کشورهای OECD در جایگاه یازدهم جهان بوده است و ازنظر نرخ مهاجرت تحصیل‌کردگان به امریکا در جایگاه سیزدهم جهانی قرار داشته است. همچنین طبق آمار سال ۲۰۱۱ رتبه ایران در مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و ماهر در جهان، بعد از کشورهای هند، فیلیپین و امریکا در جایگاه چهارم است.

در ادامه برخی اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت و منفی مهاجرت برای کشور مبدأ بررسی شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۴: ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت با سخنرانی سید غلامحسین حسن تاش و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای حسن تاش ابتدا تجربیات خود را به‌عنوان مشاور هیئت دولت از دهه ۶۰ تاکنون، معاونت اداری شرکت ملی نفت و وزارت نفت بیان کردند. سپس با بیان مثال‌های متعدد به این واقعیت پرداختند که دولت (قوه اجرایی کشور) وظیفه سیاست‌گذاری خود را کنار گذشته به تصدی‌گری پرداخته است. درحالی‌که وزارت خانه‌های دولت موظف‌اند خط‌مشی گذاری و برنامه‌ریزی کنند. علل این اتفاق ریشه در تاریخ کشور داشته و مختص حال حاضر نیست. عوامل این موضوع به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: ۱- اقتدارگرایی دولت‌های ایران از قبل از انقلاب تاکنون ۲- سرمایه عظیم نفت: این عامل در بسیاری از کشورها موجب ثروتمند شدن دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در عرصه‌های مختلف شده است ۳- انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که کشور را در شرایط بحرانی قرارداد.

در حوزه انرژی، نبود نهاد تصمیم‌ساز نیز به‌شدت احساس می‌شود. در برنامه سوم تصمیم بر ترکیب دو وزارت خانه نفت و نیرو با یکدیگر گرفته شد. اما این اتفاق رخ نداد و برای پوشش خلأ نهاد سیاست‌گذاری در این حوزه شورای عالی انرژی تشکیل شد که وظایف خود را به‌درستی انجام نداد و فعالیتش ادامه نیافت.

سپس خلاصه‌ای از تغییرات تاریخی نظام حکمرانی نفت ایران بیان شد. با تأسیس شرکت ملی نفت وظیفه مدیریت و تعیین سیاست‌های بخشی به آن سپرده شد و بنگاه‌داری بر عهده کنسرسیوم آسکو بود. اگرچه این هدف بسیار موفق نبود. اما در سال ۵۷ با انقلاب ایران کلیه کارهای تصدی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. دو سال بعد (۵۹) وزارت نفت تأسیس شد اما دارای وظایف و اختیارات کافی نبود، حتی برای تأمین هزینه‌های خود از شرکت ملی نفت پول کمک دریافت می‌کرد. با تصویب قانون نفت سال ۶۶ وزارت نفت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار کشور در حوزه نفت معین شد، اما این قانون با اساسنامه شرکت ملی نفت مغایرت‌های و تداخل وظایف زیادی داشت. تغییر اساس‌نامه این شرکت ۲۷ سال به تأخیر افتاد و اکنون نیز به‌اندازه کافی بهبود نیافته است. دلیل تأخیر عدم علاقه وزیران نفت به از دست دادن قدرت تصدی‌گری‌شان در حوزه نفت بود. نظام مالی شرکت ملی نفت یعنی دریافت ۱۴٫۵ درصد از عواید مخازن نفتی ایران برای این مجموعه نیز خود موئید تعویق تأسیس یک‌نهاد تصمیم‌ساز برای تحقق سیاست‌های کشور در حوزه نفت شد.

جلسه دوم پرسش و پاسخ حضار در جلسه بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. آیا مدل تشکیل شورا بالادستی برای سیاست‌گذاری در کشور تجربه شکست‌خورده‌ای است یا مثال‌های مطرح‌شده درست اجرانشده‌اند؟
  2. آینده روشن برای برون‌رفت از مسائل انرژی کشور ایران چیست؟
  3. چرا وزیر نفت ایران تمام تصمیمات حوزه نفت کشور را به‌تنهایی می‌گیرد؟

 

گزارش حکمرانی در عمل ۲۳: فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران

در بیست و سومین نشست حکمرانی در عمل، فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران به بحث و بررسی گذاشته شد. دکتر امامی، استاد خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق، سخنران این نشست به تبیین مسئله تقلیدپذیری خط‌مشی در بین کشورها پرداخت. به باور او اغلب نظریه‌ها به محیط خارجی و بین‌الملل حکومت‌ها بی‌توجه هستند. به‌عبارت‌دیگر، نظریه‌های موجود نمی‌توانند مشابهت روزافزون خط‌مشی‌های عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کنند.

 شش حوزه مطالعاتی برای فهم ماهیت تقلیدی خط‌مشی‌های عمومی کشورها، در این نشست مطرح گردید. درس‌آموزی، همگرایی خط‌مشی، انتقال خط‌مشی، اشاعه خط‌مشی، هم‌ریختی نهادی، و یادگیری خط‌مشی. دکتر امامی پس از تشریح هرکدام از این حوزه‌ها، به طرح نظریه‌ای برای تبیین فرآیند خط‌مشی‌های عمومی، به‌خصوص در کشورهای غیر غربی پرداخت.

مسئله بسیار جالب آن است که غیر از حوزه درس‌آموزی که نگاهی تجویزی برای تقلیدکنندگان دارد، در هیچ‌یک از این حوزه‌ها به نقش کشورهای تقلیدکننده توجهی نشده است. کشوری همچون ایران اسلامی، با ایده‌ها، نظام سیاسی و اهداف موردنظر خود، در حال حاضر چگونه با این پدیده تعامل می‌کند؟ آیا مطالعه پدیده تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران اهمیت دارد؟ تعامل شدید خط‌مشی گذاری ملی با عرصه جهانی واقعیتی است که انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

فهم تطورات و تغییرات خط‌مشی‌های داخلی بدون توجه به عرصه جهانی امکان‌پذیر نیست. ما نمی‌توانیم صرفاً بر اساس عوامل داخلی، علت اتخاذ بسیاری از خط‌مشی‌ها را درک کنیم. مدیریت دولتی نوین، در کمترین زمان، خط‌مشی‌های اداری ایران را تحت تأثیر قرار داد و حتی قبل از بررسی‌های عمیق دانشگاهی، به خط‌مشی‌های اصلی نظام اداری ایران تبدیل شد. به‌علاوه موقعیت خاص فرهنگی و سیاسی ایران، نشان‌دهنده اهمیت مضاعف مطالعه پدیده تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران است.

گزارش حکمرانی درعمل ۲۲: تنظیم‌گری بین المللی زیست محیطی: بررسی ابعاد سیاستی و حقوقی کنوانسیون پاریس

این جلسه در ساختمان مرکزی اندیشکده مطالعات حاکمیتی و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار شد. در ابتدای امر سخنران جلسه سخنان خود را به سه بخش تقسیم کردند، به‌طوری‌که در قسمت اول به تعریف گرمایش جهانی پرداخته شد. آقای دوستی که سخنرانی این جلسه حکمرانی را بر عهده داشتند ابتدا تعریفی که از گرمایش زمین می‌شود را به‌طور دقیق مشخص کردند و در بخش دوم به این موضوع پرداختند که چه رابطه‌ای بین دی‌اکسید کربن و گرمایش زمین وجود دارد؟ در این رابطه ایشان مطرح کردند نظریه‌های مختلفی برای توجیه این گرمایش وجود دارد. عده‌ای از دانشمندان مسبب اصلی گرمایش زمین را افزایش غلظت دی‌اکسید کربن در اتمسفر می‌دانند و بر مبنای آن مدل‌های مختلفی را ارائه دادند و نشان دادند که با افزایش غلظت دی‌اکسید کربن، دمای اتمسفر هم افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، عده‌ای از دانشمندان با این نظر کاملاً مخالف‌اند و بر این باورند که گرمایش زمین ربطی به دی‌اکسید کربن ندارد و عوامل دیگری هستند که موجب این پدیده می‌شوند (ازجمله مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۷ توسط رابینسون و همکارانش نوشته شد و به تأیید رئیس وقت آکادمی علوم آمریکا رسید و منجر به یک دادخواست شد که ۳۱۴۷۹ نفر از دانشمندان آمریکا امضا کردند http://www.petitionproject.org/review_article.php). عده‌ای دیگر از دانشمندان پذیرفتند که دی‌اکسید کربن می‌تواند یکی از عوامل گرم شدن زمین باشد ولی اثر آن را نسبت به بخارآب موجود در اتمسفر بسیار کمتر می‌دانند.

پژوهش‌های آقای دوستی حاکی از این نکته بود که علی‌رغم اینکه هنوز در مجامع علمی اختلافات شدیدی بر دلایل وقوع گرمایش جهانی مطرح است ولی هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی (IPCC) بر اساس نظریهٔ ضعیف و سؤال‌برانگیز عده‌ای از اندیشمندان تحلیل‌ها و محاسبات خود را انجام داده و آن را مبنای علمی پیمان کیوتو (این پیمان از سال ۱۹۹۰ ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ به قرارداد پاریس منجر شد) قرار داده‌اند. ایشان به این موضوع انتقادات زیادی مطرح کردند و در بخش سوم سخنان خود، در رابطه با قرارداد پاریس و محدودیت‌های اقتصادی و حقوقی که ممکن است برای کشور درحال‌توسعه و ازجمله ایران ایجاد کند توضیح دادند.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۱: اقتصاد سیاسی بخش سلامت

آقای دکتر احمد می‌دری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت‌های ورود بخش دولتی در نظام سلامت را از منظر اقتصادی برشمردند. ایشان با توجه به ویژگی‌هایی چون عدم تقارن اطلاعات و ناهمگنی کالا در نظام سلامت، موضوع شکست بازار در این بخش را تبیین نمودند. امری که ورود دولت‌ها به این بخش را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. همین مسئله موجب شده است که در تمامی کشورهای دنیا دولت‌ها در نظام سلامت نقشی پررنگ ایفا کنند هرچند که این دخالت در کشورهای گوناگون با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان نمونه نقش دولت آمریکا و فرانسه و میزان هزینه‌ای که هریک از دولت‌های این کشورها در نظام سلامت خود اعمال می‌کنند با یکدیگر مقایسه شد. ایشان در ادامه با توضیح چگونگی دخالت دولت‌ها و بررسی نظام سلامت از منظر اقتصاد سیاسی، به موضوعی مشترک در نظام‌های سلامت کشورها اشاره کردند که وجود پدیده تعارض منافع است. این مسئله می‌تواند میان بیمار و پزشک، بهورز و پزشک (پیشگیری و درمان)، پزشک عمومی و پزشک متخصص و همچنین واردکننده یا تولیدکنندهٔ دارو با پزشک وجود داشته باشد که سیاست‌گذاران نظام سلامت باید به این تعارض منافع توجه کنند و بزرگ‌ترین مسئله بخش سلامت ایران نیز ازنظر ایشان حل این موضوع است. در ادامه، اصول حل تعارض منافع نظام سلامت که در برنامه پنجم گنجانده‌شده بود، بیان شد. این اصول عبارت‌اند از:

  • نظام ارجاع: جهت کاهش سوءاستفاده پزشکان از عدم تقارن اطلاعات و در نظر گرفتن سرانه برای پزشک عمومی
  • راهنمای بالینی: به‌منظور محدود کردن رفتار پزشکان
  • جلوگیری از اشتغال هم‌زمان در بخش دولتی و خصوصی
  • ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای افراد جامعه: برای امکان نظارت بر رفتار پزشکان و پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر

متأسفانه هیچ‌یک از این راه‌حل‌ها اجرایی نشد که علت اصلی آن به اعمال‌نفوذ بالای پزشکان در مناصب مختلف تصمیم‌گیری قابل انتصاب است. اکنون نیز بهترین راه‌حل همان‌ها است اما پزشکان قدرتمند تمایلی به پیاده شدن این راه‌حل‌ها ندارند. در پایان الگوی پیشنهادی برای بخش سلامت مطرح شد که این الگو بر لزوم ایجاد یک زنجیره ارزش، از دانش تا تغییر، همراه با در نظر گرفتن ملاحظات قدرت تأکید دارد. در همین راستا ایشان به نقش اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی در چنین موضوعاتی اشاره‌کرده و عنوان داشتند که باید ائتلاف گسترده‌ای میان مراکز دانشی و مراکز رسانه‌ای و قدرت ایجاد شود تا اثرگذاری مطلوب از سوی مراکز علمی و پژوهشی صورت گیرد.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۰: اقتصاد سیاسی بحران بانکی

در این جلسه، ابتدا آقای دکتر شریف‌زاده ابعاد ناتوانی مالی بانک‌ها در شرایط فعلی مشتمل بر دو نوع ناتوانی نقدینگی و ناتوانی ترازنامه‌ای را با ارائه داده‌ها و مشاهدات تجربی بررسی نمودند. با توجه به آمار رسمی منتشرشده در سال ۱۳۹۳، مشخص شد که میانگین نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات نظام بانکی بسیار بیشتر از استاندارد جهانی و بالای ۱۵ درصد است. نکته قابل‌توجه در این خصوص این است که علیرغم تلقی اولیه، وضعیت بانک‌های خصوصی بدتر از بانک‌های دولتی بوده و عدد مذکور برای این بانک‌ها از ۲۰ درصد هم تجاوز می‌کند.

در ادامه، راه‌حل‌های پیاده شده توسط دولت و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره سپرده‌ها مطرح شد. توافق بانک‌ها و بانک مرکزی، تزریق منابع با نرخ بهره پائین به بازار بین‌بانکی و… ازجمله این راهکارها هستند. عدم اثربخشی و کارایی این راه‌ها و چرائی آن تبیین و نهایتاً راهکار پیشنهادی ارائه‌دهنده مطرح شد. این راهکار مشتمل بر ۴ مرحلهٔ زیر است: ۱) تفکیک بانک‌ها به بانک‌های دچار ناتوانی نقدینگی و ناتوانی ترازنامه‌ای؛ ۲) بهبود جریان نقدینگی در بانک‌های دچار کمبود نقدینگی اما دارای توانایی مالی ترازنامه‌ای؛ ۳) مقررات گذاری و نظارت دقیق بر نحوه طبقه‌بندی و ذخیره گیری مطالبات غیر جاری؛ ۴) فرآیند گزیر یا resolution بانک‌های با مشکل ناتوانی ترازنامه‌ای.

ایشان یکی از علت‌های اصلی عدم تحقق این راهکارها و عدم بهبود وضعیت را مسائل اقتصاد سیاسی دانستند که باعث می‌شود انگیزه‌ای برای بهبود اوضاع وجود نداشته باشد.

گزارش حکمرانی در عمل ۱۹: خیریه‌های دانش‌بنیان در ایران؛ تجربه بنیاد آلاء

جناب آقای دکتر محمد‌صالح طیب‌نیا؛ مدیرعامل بنیاد خیریه راهبری آلاء ضمن اشاره به سابقهٔ مؤسسان بنیاد در امور خیر، حتی پیش از تأسیس بنیاد، پرداختن به امور خیر اولویت‌دار بر زمین‌مانده را هدف اصلی خیرین مؤسس عنوان کرد.

بنیاد آلا پس از رصد فضای امر خیر در کشور و گذر به مرحلهٔ مسئله شناسی، به اهمیت سامان‌دهی به امور خیر و افزایش بهره‌وری منابع خیر در کشور پی برد و در این راستا علاوه بر تصدی‌گری امور خیر (خیر جاری) که امکان لمس پیوستهٔ مشکلات تصدی‌گری را فراهم می‌کند، به راهبری امور خیر (خیر ماندگار) نیز می‌پردازد.

این بنیاد بر این باور است که راهبری امور خیر در کشور تنها با اتّکا بر دانش امکان‌پذیر است و برای دست‌یابی به این دانش، علاوه بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، پژوهش‌گران و فعالان حوزهٔ امر خیر در قالب کمیتهٔ علمی مشورتی، فهرستی از اولویت‌های پژوهشی این حوزه در سند خیر ماندگار تدوین‌شده و سالانه متناسب با منابعی که به خیر ماندگار اختصاص داده می‌شود، اجرایی خواهند شد.

در افق ۵ سالهٔ آلاء ۸۰ درصد منابع صرف بخش خیر ماندگار خواهد شد. این در حالی است که اکنون تنها ۲۰ درصد از منابع آلاء به خیر ماندگار اختصاص داده‌شده است.

به گفته دکتر طیب نیا، طبق گزارشی که سازمان آمار منتشر کرده است؛ میانگین سالانهٔ کار داوطلبانهٔ زنان ۳ دقیقه در روز و مردان ۱ دقیقه در روز بوده است. با توجه به برابری جمعیت زنان و مردان در کشور، میانگین سالانهٔ کار داوطلبانهٔ ایرانیان ۲ دقیقه در روز است. درگذشته این آمار ۳ دقیقه در روز گزارش‌شده است که نشان از کاهش کار داوطلبانه در کشور دارد. این آمار در آمریکا ۸ دقیقه در روز و در برخی از کشورها به ۲۰ دقیقه در روز می‌رسد. بررسی علل کمبود اقبال مردم به انجام کار داوطلبانه نیاز به پژوهش و تخصیص منابع به پژوهش در این عرصه دارد.

gptt-ps-evrp-GiPalla-Kazemzade-950925

گزارش حکمرانی در عمل ۱۸: سازوکار ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت، تجربه «جامعه یاوری فرهنگی»

جامعه یاوری به‌عنوان موسسه‌ای مردم‌نهاد و باتجربه‌ای بیش از ۳۰ سال در حوزه مدرسه‌سازی و ارتقای سطح آموزشی مدارس فعالیت می‌کند. رضا درمان با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف جامعه اولین نقد بر فضای حاکم بر کشور را مربوط به مدل فکری سمن‌هایی دانست که تنها خود را در جایگاه منتقد دیده و بدون مطالعه تجارب دیگران و ایجاد فضای همکاری با یکدیگر به‌صورت غیر فعالانه شروع به فعالیت می‌کنند. سمن‌هایی که خود را عموماً در جایگاه اپوزیسیون قرار داده و با استراتژی‌های نادرست درهای تعامل با دولت را بر روی خود می‌بندند. سازمان‌هایی که یادگیری را اولویت خود ندانسته و به اجرا بسنده نموده‌اند.

ایشان بابیان این موضوع که در حال حاضر گفتمان همکاری دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین همکاری بین سمن‌ها نیز درحال‌توسعه است افزود: در برنامه‌های کلان کشور و اسناد بالادستی جایگاهی برای سمن‌ها در نظر گرفته نشده است و این برخلاف نقش سمن‌ها به‌عنوان رکن سوم توسعهٔ پایدار است.

gptt-ps-evrp-gipngovsstatedarman-kazemzade-%db%b1

درمان بابیان فعالیت‌های جامعه یاوری در بسیاری از استان‌های کشور کلید موفقیت این موسسه را این‌گونه بیان کرد:

جامعه یاوری در ابتدا خود را از موضع اپوزیسیون درآورد و برخلاف سمن‌های دیگر به‌جای نقد دولت به همکاری با بخش‌های دولتی پرداخته است. کارهای موردنیاز دولت را به‌خوبی مطالعه کرده و با اشراف بر اسناد بالادستیِ حرکتِ دولت در بخش مدرسه‌سازی، این موسسه مردم‌نهاد سعی کرد که بهترین روش همکاری را برگزیند و آن را توسعه دهد.

gptt-ps-evrp-gipngovsstatedarman-kazemzade-%db%b2

مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی بابیان این موضوع که در حال حاضر در موسسه حدودِ ۱۲ نفر پرسنل مشغول هستند و این درحالی‌که است که حدود ۸۵۰ پروژه در سراسر کشور در حال پیگیری دارد خاطرنشان کرد: فضای همکاری با سمن‌های دیگر در موسسه یاوری به‌خوبی شکل‌گرفته و تلاش کرده‌ایم تا در بسیاری از مناطق از ظرفیت‌های محلی همان منطقه استفاده نماییم.

پس از اتمام ارائه، باقی زمان جلسه به پرسش و پاسخ گذشت.

گزارش حکمرانی در عمل ۱۷: حکمرانی نفت ایران

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع حکمرانی نفت ایران با سخنرانی مهندس رستم قاسمی و شرکت دانشجویان، اساتید دانشگاه‌های مختلف و پژوهشگران حوزه انرژی، در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. سخنرانی مدعو را به سه بخش کلی می‌توان تقسیم کرد: ۱- تجربه‌های مدیریت پروژه‌های قرارگاه خاتم در صنعت نفت و گاز و سایر صنایع ۲ –تجربیات دوران وزارت نفت ۳- پاسخ به سؤالات شرکت‌کنندگان در موضوع حکمرانی نفت ایران

ایشان صحبت‌های خود را با مرور مختصری از رزومه خود شروع کرده و از فعالیت‌هایشان در امور مهندسی جنگ تا تشکیل قرارگاه خاتم و مدیریت پروژه‌های مختلف در کشور بیان کردند.

وی فعالیت‌های اصلی قرارگاه را در دو حوزه اساسی موردنیاز کشور یعنی سازه‌های دریایی و سازه‌های زیرزمینی تعریف کرد. در موارد متعددی ازجمله سد کارون ۳، بندر پتروشیمی، بندر شهید رجایی و… موفقیت‌آمیز بود.

وزیر سابق نفت فعالیت‌های سابق خود در وزارت خانه و نحوه مدیریت مشکل بزرگ تحریم درفروش نفت، خرید تجهیزات، قراردادهای نفتی و… را ارائه کردند.

جلسه با سؤالات مخاطبین و پاسخ سردار قاسمی پایان یافت، دو مورد از سؤالات اساسی مطرح‌شده به‌قرار زیر است:

  • رابطه مالی-تصمیم‌گیری وزارت نفت و شرکت ملی نفت در زمان وزارت شما چگونه بود؟
  • وابستگی دولت به درآمدهای نفت آیا موجب تصمیم‌گیری سیاسی به‌جای فنی در صنعت نفت و گاز ایران توسط شرکت ملی نفت ایران و وزیر نفت نمی‌شود؟

 

گزارش حکمرانی در عمل ۱۶: مروری بر بیش از یک دهه تجربه تدوین سیاست‌های کلان در ایران

جلسهٔ حکمرانی در عمل با حضور آقای دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۶ آبان در محل اندیشکده برگزار شد. نکات مهم مطرح‌شده در این جلسه در ذیل ارائه می‌شود.

سیاست‌های کلی در ایران عمر حدود ۲۵ ساله دارد. از بین تمام فرآیند سیاست‌گذاری که شامل تدوین تصویب اجرا و ارزیابی باشد ما به تصویب سیاست‌ها می‌پردازیم. سیاست‌های کلی در ۳ اصل ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی آمده است. در مورد حدود سیاست‌گذاری در قانون اساسی چیزی ذکر نشده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاست‌های کلی تعریف و اهداف مشخصی تعیین کرده است. این اهداف بر اساس اصول قانون اساسی طرح‌شده است و عبارت‌اند از فراهم شدن امکان رشد ایمان و اخلاق برای کلیه مردم و پیشرو تلقی شدن جامعه به‌عنوان یک جامعه توسعه‌یافته ازلحاظ تحقق شاخص‌های توسعه در میان کشورهای اسلامی. این تعاریف و اهداف در مصوبات داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده است.

یکی از آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی در کشور مشخص نبودن رویکرد کلی است. نظام بودجه‌ریزی در کشور جز به‌کل است. از ادارات پایین‌دست می‌آید و به بالا می‌رسد ولی در فرآیند سیاست‌گذاری بالا به پایین است. لذا در بین این دوگانگی گیر افتاده‌ایم. و هنوز رویهٔ مشخصی در کشور وجود ندارد.

آسیب دیگر این است که رؤسای جمهور در زمان انتخابات وعده‌هایی می‌دهند لذا در تدوین سیاست‌های برنامه‌های توسعه سیاست‌های کلی بعضاً در حاشیه قرار می‌گیرد و موارد وعده داده‌شده پررنگ می‌شود.

یک آسیب دیگر این است که نهادهای بروکراسی ما در کشور نهادینه‌شده است. بروکراسی ما در برابر سیاست کلی مقاومت می‌کند و اجازه ورود یک تازه‌وارد را نمی‌دهد.

مشکل دیگری در عرصهٔ سیاست‌گذاری این است که ما در سیاست‌ها بودجه‌ها را در نظر نداریم و سیاست‌هایمان برنامه محور نیست. الآن به مشکلی مانند مشکل قانون‌گذاری رسیده‌ایم، انبوهی از سیاست‌ها پیداکرده‌ایم.

چند سال گذشته مجمع تشخیص فهرستی از عناوینی که نیازمند به سیاست‌گذاری بودند تهیه کرد. در این فهرست نزدیک به ۱۵۰ مورد به‌عنوان مسائل نیازمند به سیاست‌گذاری مطرح شدند. اما این موارد از دید مجمع تشخیص ارائه گردید نه از منظر مقام معظم رهبری.

پس از تعیین اولویت‌ها سیاست‌ها به دست کمیسیون‌ها افتاد. در هر سیاست رویکردهای مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. تصمیم بین این رویکردها نیز دست کمیسیون بود.

هر کمیسیون با یک رویکرد سیاست مربوط به خود را مشخص کرد ولی وقتی سیاست‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم با تعارض و تفاوت‌های زیادی روبرو شدیم.

مجمع تشخیص بازوی مشورتی رهبری است اما اینکه بر روی چه موضوعی با چه رویکردی تمرکز شود باید از جانب رهبری تعیین شود نه اینکه در مجمع بر روی آن تمرکز شود. آن مقامی که مشورت می‌خواهد باید موضوع مشورت را تعیین کند. فرآیند باید اصلاح شود. تفسیری که از جایگاه مجمع تشخیص است باید اصلاح شود. رهبری باید بیشتر در جریان رفت‌وآمد سیاست‌ها بروز و ظهور داشته باشند. الآن کمی این موضوع اصلاح‌شده است. برای مثال مقام معظم رهبری اخیراً ۱۰ عنوان اولویت برای مجمع تشخیص پیشنهاد کرده‌اند.

آسیب دیگر در مورد خود سیاست‌هاست. برخی موارد سیاست‌ها خیلی کلی است برخی موارد سیاست‌ها در حد شاخص سازی آمده پایین. لذا خود سیاست‌ها باید بازبینی شود.

مشکل دیگر این است که آن‌هایی که سیاست‌ها را تدوین می‌کنند در موقع تبیین حضور ندارند. برای مثال در هنگام تبیین فرد دیگری در صداوسیما برای مردم سیاست را توضیح می‌دهد.

موضوع دیگر در آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری راجع به محور سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری در کشور ما نخبه پایه است یعنی افراد نخبه گرد هم جمع شده و برای کل کشور سیاست‌گذاری می‌کنند. در این فرآیند ذی‌نفعان سیاست‌ها دخالت ندارند. درصورتی‌که اگر دخالت داشته باشند فرآیند اجتماعی سازی تحقق پیدا می‌کند.

درصحنهٔ اجرا جایگاه سیاست‌گذاری در ارتباط با قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی تعیین نشده است. الآن هرم سیاست‌گذاری که مشتمل بر قانون‌گذاری سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی باشد انسجام نداشته و آشفتگی دارد.

یکی از راه‌حل‌ها این است که سیاست‌های کلی تبدیل به قانون شود. تا الآن سیاست‌های کلی متولی نداشته است. اما باید از این به بعد متولی در نظر گرفته شود. همچنین سیاست‌ها باید زمانمند باشند. و اگر تحقق پیدا نکرد علت مشخص شود.

توسعهٔ کشوری در حال حاضر مأموریت محور نیست و بروکراسی محور است بدین معنی که هر بخش به دنبال توزیع منابع خود از بودجه است لذا ارتباط سیاست‌گذاری با تقسیمات کشوری را باید برطرف کرد تا منابع تلف نشود.

گزارش حکمرانی در عمل ۱۵: تعارض منافع و مبارزه با فساد

در این جلسه، آقای ثنائی به بحث تعارض منافع و ارتباط آن با فساد پرداختند. در ابتدا تعارض منافع توسط ایشان تعریف گردید و برخی مصادیق روزمره، حاکمیتی و دینی برای آن ارائه گشت. در ادامه انواع تعارض منافع و مصادیق و تعاریف آن‌ها مرور شد و درنهایت راه‌کارهایی برای مدیریت تعارض منافع در قالب شفافیت، افزایش هزینهٔ تخلف، محدودیت و تغییر بازی بیان شد.

گزارش حکمرانی در عمل۱۴: قرارداد نفتی IPC

جلسه ارائه دکتر سید نصرالله ابراهیمی با موضوع قرارداد نفتی IPC و ابزارها موجود در این قرارداد جهت تولید صیانتی از مخازن و افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی در ساختمان شماره ۲ اندیشکده برگزار شد.

ایشان ابتدای جلسه توضیحاتی درباره اصول حاکم بر قرارداد IPC و مقایسه آن با مدل‌های سابق قراردادی نفتی ایران داشتند سپس جلسه پرسش و پاسخ افراد حاضر در جلسه آغاز شد و ایشان به سؤالات دانشجویان، اساتید و پژوهشگران پاسخ دادند.

به‌طورکلی ۳ مدل قرارداد نفتی رایج در دنیا عبارت‌اند از: امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی ریسک‌پذیر. طراحی یک مدل قراردادی باید به‌گونه‌ای باشد که با چهارچوب‌های قراردادهای دنیا سازگار بوده تا برای کشورهای مختلف قابل‌استفاده باشد. بر همین اساس، انواع قراردادی‌های نفتی ایران به‌صورت خدماتی ریسک‌پذیر در دنیا شناخته می‌شود. قراردادهای بیع متقابل نسل اول، دوم و EPC سابقاً در ایران مورداستفاده بوده‌اند، اما اکنون سه مدل قراردادی مورداستفاده ایران بیع متقابل نسل سوم و EPCF,IPC است. کمیته بازنگری IPC برای طراحی مدل جدید قراردادی نمی‌توانست از PSA استفاده کند، زیرا با قوانین ایران مغایرت دارد. هدف اصلی طراحی مدل جدید قرارداد نفتی IPC، جذب سرمایه‌گذار خارجی برای دوران پسا برجام بود. به‌طورکلی اصول حاکم در این مدل قراردادی عبارت‌اند از:

  1. حفظ مالکیت شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت مالک نفت مخزن، نفت تولیدی، تأسیسات و تجهیزات نصب‌شده توسط پیمانکار است. علاوه بر این، تمام عملیات انجام‌شده با نام شرکت ملی نفت بوده و طرف دوم قرارداد صرفاً پیمانکار است و ادعای مالکیت ندارد.
  2. مدیریت اکتشاف تا تولید: پیمانکار موظف است کلیه فعالیت‌های خود را از مرحله اکتشاف تا تولید به‌خصوص طرح توسعه و تولید را به تأیید کارفرما (NIOC) برساند.
  3.  مدت قرارداد: افزایش مدت قرارداد از ۵ سال در بیع متقابل به ۲۰ سال در IPC، جهت حضور پیمانکار در دوره تولید است. افزایش مدت‌زمان قرارداد مزایایی از قبیل: تولید صیانتی از مخزن، انتقال ریسک به پیمانکار، انتقال فناوری و افزایش یادگیری، مسئولیت‌پذیری در دوران افت تولید و… را دارد.
  4. تولید صیانتی: از نگاه‌های مختلف حقوقی، فنی، اقتصادی، تجاری، سیاسی تولید صیانتی تعاریف متفاوتی دارد که در قرارداد نفتی باید تمام این تعاریف در نظر گرفته شود.
  5.  تجاری‌سازی میدان نفتی: اکتشاف ذخایر نفت و گاز برای بازپرداخت هزینه‌های پیمانکار در این دوره کافی نیست. بلکه پیمانکار موظف است ابعاد فنی، تجاری، محیط زیستی و اقتصادی مخزن نفتی را برسی کند، در غیر این صورت پرداختی وجود نخواهد داشت.
  6.  حداقل تعهدات کاری و سرمایه‌گذاری دوره اکتشاف و توصیف: یکی از عوامل انتخاب پیمانکار برنده در مناقصات قرارداد نفتی این حداقل تعهدات است.
  7. انتقال ریسک: تمام ریسک‌های مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و تولید ناکافی مخزن به پیمانکار منتقل‌شده است.
  8. هزینه‌های قرارداد: کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای، عملیاتی، تأمین مالی و هزینه‌های غیرمستقیم به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
  9. دستمزد: دستمزد پیمانکار در این مدل جدید قراردادی بر مبنای میزان نفت تولیدی از مخزن است. درحالی‌که در قرارداد بیع متقابل بر مبنای هزینه‌های سرمایه‌ای پیمانکار بود. این دستمزد تابعی از R factor است که خود وابسته به عوامل متعددی از قبیل: قیمت نفت، کیفیت نفت، میزان تولید نفت، زمان رسیدن به تولید و هزینه‌های پروژه است.
  10. مشارکت: دو نوع مشارکت در سرمایه‌گذاری و مشارکت در عملیات بین شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد اما در هردوی این موارد ریسک نهایی و مسئولیت بر عهده سرمایه‌گذار خارجی است. این استراتژی باهدف افزایش یادگیری شرکت‌های ایرانی انجام‌گرفته است.
  11. برنامه سالانه: این برنامه توسط کارگروه مشترک قرارداد نوشته‌شده و درنهایت باید به تأیید NIOC برسد.
  12. حداکثر استفاده از توان داخلی: استفاده از توان داخلی کشور جزء الزامات قرارداد نفتی است که شامل موارد خدمات، مهندسی و تأمین تجهیز کالاها می‌باشد.
  13. انتقال فنّاوری: برنامه انتقال، استفاده و توسعه فنّاوری جزء ضمایم قرارداد نفتی است.
  14. بازپرداخت هزینه‌ها: همه بازپرداخت‌ها به پیمانکار از عواید میدان نفتی موردقرارداد است اما مالکیت نفت در همه مراحل در اختیار NIOC است
  15. نیروی انسانی داخلی: به‌کارگیری نیروی‌های داخلی جزء الزامات قرارداد نفتی است.
  16. گاز همراه: الزام به عدم سوزاندن گاز همراه نفت به‌گونه‌ای که موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی اجرا شود.
  17. فسخ قرارداد: تحریم جزء موارد اضطراری قرارداد نبوده و موجب لغو آن نخواهد شد.

 

گزارش حکمرانی در عمل ۱۳: اقتصاد ایران

آئین رونمایی از کتاب مقدّمه‌ای بر اقتصاد ایران در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار شد. این کتاب جدیدترین اثر دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که با رویکردی جدید درزمینهٔ اقتصاد ایران به نگارش درآمده است. در این جلسه دکتر شاکری ابتدا به معرفی کتاب پرداختند و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را مورداشاره قرار دادند و عنوان داشتند که هدف کتاب حاضر ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات کنونی اقتصاد ایران است. وی مواردی همچون موضوع توسعه، مبحث تولید، بخش نامولد اقتصاد، بخش تجارت، موضوع حجم دولت و وظایف باقیمانده آن و … را به‌عنوان مسائلی از اقتصاد ایران معرفی کرد که در این کتاب به آن‌ها پرداخته‌شده و سعی شده که راهکارهایی جهت حل مشکلات این حوزه‌ها ارائه شود.

در ادامه جلسه دکتر حسن سبحانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به برخی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، عملکرد این کتاب را در مواجهه با مشکلات اقتصاد ایران مثبت ارزیابی کرد و آن را دارای رویکرد جدیدی درزمینهٔ پرداختن موضوع اقتصاد ایران دانست. وی عنوان داشت که در این کتاب به مسائل اصلی اقتصاد ایران پرداخته‌شده و در آن اسطوره جدایی علم از ارزش شکسته شده است.

سپس دکتر سید احسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ضمن تشکر از دکتر شاکری، پیچیدگی واقعیات اقتصاد ایران و نیز اعوجاجی که دستگاه تحلیلی متعارف ایجاد کرده است را به‌عنوان مشکلاتی که پرداختن به اقتصاد ایران را سخت می‌کند معرفی نمود. وی وجود تحلیل در کنار داده‌ها و اطلاعات فراوان در این کتاب را از نقاط برجسته آن دانست.

وی در ادامه اشاره کرد که باوجود بررسی‌های مناسبی که در این کتاب از مسائل اقتصاد ایران صورت گرفته، جای برخی از مسائل در آن خالی است. مثلاً موضوع نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران و یا مسئله بازار کار و پیچیدگی‌های آن مواردی هستند که در تحلیل اقتصاد ایران باید به آن‌ها نیز پرداخته شود. وی همچنین عنوان داشت که در این کتاب شاهد تلفیقی از تحلیل‌های خرد و کلان از مسائل اقتصاد ایران هستیم اما به نظر می‌رسد که در انتهای کتاب نیازمند یک تحلیل از فراز همه تحلیل‌ها هستیم و جای خالی یک فرا تحلیل از مجموعه زحمات کشیده شده در این اثر دیده می‌شود.

گزارش حکمرانی در عمل۱۲: دینامیک جمعیت ایران

مقوله جمعیت یکی از پایه‌های مهم اقتدار هر کشور است؛ کاهش معنادارش به کاهش اقتدار و نفوذ کشور می‌انجامد و افزایش بیش‌ازحدش مدیریت کشور را با بحران روبرو می‌کند؛ ازاین‌رو، مدل‌سازی جمعیتی ایران و پیش‌بینی روند آن برای سیاست‌گذاری کلانْ حیاتی است. در این راستا، تیمی از ریاضی‌دانان و استادهای علوم اجتماعی به کمک ابزارهای کمی محاسباتی و مدل‌سازی پیشرفتهٔ مسائل اجتماعی، پروژه‌ای برای مدل‌سازی دینامیک جمعیت ایران بر پایهٔ الگوی عامل محور اجرا کردند. در دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل، در خدمت آقای آرمان رضایتی یکی از اعضای گروه و مسئول برنامه‌نویسی پروژه بودیم.

در ابتدا، رضایتی توضیحاتی کلی دربارهٔ روند تغییرات جمعیتی ایران به دست داد: داده‌های مرکز آمار، دربردارندهٔ تغییرات جمعیتی ایران از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۹۴ است. تا پیش از سال ۱۳۳۰ نوسانات جمعیتی ایران بسیار شدید بوده است؛ از سال ۱۳۳۰ به بعد، با اجرای برنامه‌های سراسری بهداشت و آموزش، روند جمعیتی ایران منظم‌تر شد. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۴۴، شمار تولدها روندی صعودی دارد و سالی ۱۰ هزار نفر بر شمار تولدها افزوده‌شده است. از سال ۵۹ جهشی در شمار تولدها رخ می‌دهد و تولدها در مدت دو سال، ۱ میلیون افزایش می‌یابد. سه‌نقطهٔ اوج شمار تولدها مربوط به سال‌های ۵۹، ۶۰ و ۶۵ است. بعدازآن شمار تولدها هرسال کمتر می‌شود و در سال ۸۳ به کمترین میزان می‌رسد؛ سال ۸۴ این روند دوباره معکوس می‌شود و تعداد تولدها روند افزایشی می‌گیرد.

رضایتی در ادامه توضیحاتی دربارهٔ شکل‌گیری این پروژه ارائه کرد: پروژه از سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرد. هدف از پروژه، یکی بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ باروری و تغییرات جمعیتی و دیگری رسیدن به الگویی کمی برای توضیح پیچیدگی‌های مسئلهٔ دینامیسم جمعیت بود. روش‌های بررسی‌شده، طیفی گسترده‌ای از روش‌ها، از مدل سیستم‌های دینامیکی تا مدل عامل محور بود. بررسی‌ها نشان داد که ۳۰۰ مطالعه دربارهٔ جمعیت و باروری در ایران در قالب مقالات چاپ‌شده است. بیشتر این مطالعات، موردی، دارای نگاه محلی و محدود و نه فراگیر و نیز فاقد امکان پیش‌بینی یا انجام پیش‌بینی بر اساس روش‌های خطی رگرسیون است. برای پرهیز از این آسیب‌ها، مدل عامل محور، مبنای پروژه قرار گرفت.

مدل عامل محور در بسیاری از مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی مثل بررسی بازارهای مالی، منازعات حکومتی، پیش‌بینی تحولات ژئوپلیتیک و… استفاده‌شده است. افزون بر سرشماری‌های کلان مرکز آمار، دادهٔ اصلی به‌کاررفته در پروژه، نتایج طرح آمارگیری گذران وقت بود که مشخصات جزئی زندگی حدود ۴۰ هزار نفر از افراد تهرانی را بازتاب داده بود. بر اساس این دادهٔ اصلی، دیگر داده‌های فرعی و برخی نظریات اجتماعی دربارهٔ مراحل انتخاب همسر و ازدواج و عوامل تأثیرگذار بر فرزند آوری، این پروژه کد نویسی و روند جمعیتی ایران در ۳۰ سال آینده مشخص شد.

ازنظر رضایتی، از مشخصات مهم این برنامه، مدیریت پذیری ورودی‌های آن است که بر اساس آن می‌توان سناریوهای گوناگون جمعیتی ارائه کرد. یکی از سناریوهای اصلی و محتمل اجراشده نشان می‌دهد که جمعیت ایران تا حدود ۳۰ سال آینده روند افزایشی خواهد داشت؛ هرچند نرخ افزایش روبه کاهش خواهد بود. همچنین ازنظر ایشان، پروژه توانسته است با تقریب مناسبی روند جمعیتی سال‌های پس از ۸۸ (سال مبنای پروژه) را محاسبه و پیش‌بینی کند. در پایان حاضران در جلسه نظرها و انتقاداتشان را دربارهٔ این پروژه بیان کردند.

گزارش حکمرانی در عمل ۱۱: نیمرخ اجتماعی کودتای نافرجام ترکیه

یازدهمین نشست حکمرانی در عمل با موضوع «نیمرخ اجتماعی کودتای نافرجام ترکیه» با حضور آقای فلاح، کارشناس مسائل اوراسیا، و دیگر کارشناسان در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد.

اهم مسائل مطرح‌شده در این نشست به شرح ذیل است:

ترکیه از کشورهای مهم همسایه ایران است که تحولات آن به‌صورت تاریخی موردتوجه جامعه سیاسی و فرهنگی ایران بوده است. در شرایط فعلی نیز کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه پدیده سیاسی، امنیتی و نظامی مهم در ترکیه بود که درک ابعاد و ماهیت آن از منظر اجتماعی و همچنین روندهای احتمالی پس از کودتا مهم به نظر می‌رسد.

آشنایی با لایه‌های هویتی ترکیه

این کشور دارای لایه‌های هویتی مختلفی است که هرکدام سهم و وزن خود را در کارکردهای اجتماعی و سپهر سیاسی ایفا می‌کنند. اگر تحلیل دقیق از قلمرو این هویت‌ها اجتماعی و فرهنگی در ترکیه صورت نگیرد مسلماً در درک ریشه‌ها و روندهای سیاسی با دشواری مواجه می‌شویم. با این اوصاف به چندلایه هویتی ترکیه اشاره می‌گردد

  • از منظر قومی؛ حدود ۸۰ درصد مردم ترکیه ترک‌زبان هستند.۱۶ درصد کردزبان و بقیه از اقوام بالکان، عرب و اوراسیایی هستند.
  • از منظر اندیشه سیاسی؛ در جامعه ترکیه قطب‌بندی جدی بر مبنای سکولاریسم و دین‌گرایی شکل‌گرفته است و کارکرد جدی در عرصه رویکرد سیاسی دارند.
  • از منظر دینی و مذهبی؛ ۹۹ درصد مردم ترکیه مسلمان می‌باشد که حدود ۲۵ درصد آن علوی مذهب و بقیه سنی حنفی می‌باشد. حدود ۲ میلیون نفر شیعه جعفری نیز در ترکیه زندگی می‌کنند. البته در بین مسلمانان ترکیه شبکه‌های طریقتی مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها نقشبندیه، قادریه، بکتاشیه و …می‌باشد
  • هویت جماعتی؛ در ترکیه بیش از صد جماعت فعال می‌باشد. از بین آن‌ها جماعت فتح‌الله گولن بانفوذترین آن‌هاست.
  • فرهنگ راهبردی در سیاست خارجی؛ در ترکیه در عرصه سیاست خارجی سه پارادایم فکری و هویتی متفاوت حاکم بوده است؛ ۱- اسلام‌گرایی یا پان‌اسلامیسم، ۲- پان‌ترکیسم ۳- غرب‌گرایی ۴- نوعثمانی گرایی.

فرضیه‌های کودتا و تحلیل هر یک

باوجود ابهامات فراوان دربارهٔ عوامل کودتای نافرجام، هر گروه از تحلیل‌گران مبتنی بر فرضیاتی، حدس و گمان‌هایی می‌زنند که به‌طور مختصر به بررسی هر یک می‌پردازیم:

  1. توطئهٔ دولت اردوغان: این فرضیه که توسط نشریات و رسانه‌های غربی مطرح‌شده است، طراح کودتا را اردوغان می‌داند. استدلال این گروه این است که اردوغان برای اینکه بتواند با امنیتی نمودن فضای کشور، تغییرات دلخواه خود را به‌صورت تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی اعمال کند و دست به سرکوب گستردهٔ مخالفان خود بزند، طرح کودتای نافرجام را انتخاب نموده است.

تحلیل‌گران آشنا به جامعه‌شناسی قدرت در ترکیه، با توجّه به مخالفت‌های جدی اقشار مختلف با اردوغان، امکان طرّاحی و پیاده‌سازی چنین نقشه‌ای را از دست اردوغان خارج می‌بینند.

  1. عوامل خارجی؛ آمریکا، روسیه، عربستان و مصر:

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، نقش عوامل خارجی در کودتای نافرجام است. آیا این کشورها طرّاح کودتا بوده‌اند یا تقویت‌کنندهٔ آن؟

در بین این چهار کشور، آمریکا بیشترین تسلّط را بر روی قلمرو قدرت در ترکیه و تحوّلات آن دارد. پایگاه نظامی اینجرلیک آمریکا در ترکیه به‌علاوهٔ هزار کارمند سفارت آمریکا به این کشور کمک کرده است تا با تمام گروه‌های اجتماعی فعّال در ترکیه ارتباط داشته باشد. هم‌چنین ارتباط آمریکایی‌ها در چند مورد با کودتاگران مسجّل شده است.

از طرف دیگر، کودتای نافرجام، مطلوبیت روس‌ها را تأمین می‌کرد. اسنادی در مورد ارائهٔ خدمات فنی روس‌های به طرفین درگیر در کودتا موجود است. مصر و عربستان نیز فاقد نقشی راهبردی در کودتا بودند و کمک‌های صرفاً مالی به کودتاگران ارائه نموده‌اند.

  1. ارتش طرّاح کودتا:

از بدو روی کار آمدن اردوغان، به علّت اختلاف‌نظر ارتش با قرائت اردوغانی، ارتش با او همراه نبود، هرچند اردوغان به‌وسیلهٔ محبوبیت و مشروعیتی که داشت توانست تا حدّی به بهانه‌های مختلفی ازجمله نفوذ جماعت گولن، ارتش را تحقیر کند. محاسباتی که ارتش را به کودتا ترغیب کرد، عبارت‌اند از:

  • اختلافات درونی اعضای حزب عدالت و توسعه
  • مسائل امنیتی ترکیه و زیر سؤال رفتن امنیت در ترکیه
  • شکست سیاست خارجی دولت به‌خصوص در مورد سوریه
  • حل اختلافات با همسایگان و بی‌اعتمادی غرب
  • تصمیم اردوغان بر تصفیهٔ ارتش با برکناری یک‌سوّم از ژنرال‌های ارتش با تشکیل شورای نظامی و فقدان چشم‌انداز روشن، پیش روی این ژنرال‌ها
  1. جایگاه جماعت فتح‌الله گولن در کودتا

جماعت فتح‌الله گولن بیشتر از آنکه یک نیروی سیاسی و حزبی باشد یک جریان فکری و یا اجتماع معرفتی است که با قرائت آناتولیایی از اسلام با زیرشاخه‌های؛ اسلام‌گرایی لیبرال، عثمانی گرایی و ترک گرایی چارچوب‌های روایتی خود را شکل دهد. دراین‌بین با محوریت قرار دادن تربیت نسل جدید از طریق آموزش مدرن، همچنین با تأکید به نقش محوری سرمایه و رسانه دررسیدن به هدف اصلی توانسته علاوه بر ترکیه در ۱۴۰ کشور جهان حضور آموزشی (مدارس و دانشگاه) قوی داشته باشد البته از حمایت‌های کشورهای غربی نیز بهره‌مند شده‌اند. در نوع گزینش افراد برای تحصیل در مدارس و نخبه پروری، این جماعت متدولوژی ویژه خود را داشته که موفقیت‌های فراوانی را کسب نموده‌اند. در ترکیه بیش از دو میلیون نفر از بسترهای آموزشی گولن بهره‌مند و یا فارغ‌التحصیل شده‌اند و به افراد مؤثر در حرفه و رشته خود تبدیل گردیده‌اند. پیروان این جریان فکری امروزه در تمام نهادهای رسمی و غیررسمی ترکیه حضور دارند و گاهی به علت آموزه‌های مکتبی‌شان مبانی رفتاری مشخص و یکسانی را در برخورد به مسائل مختلف بروز می‌دهند که مورد نگرانی بیشتر نیروهای سیاسی ترکیه با تفکرات مختلف می‌باشد. احزاب سکولار، ارتش و بخش لائیک جامعه ترکیه آسیب‌هایی از عملکرد این جریان فکری در دو دهه اخیر دیده‌اند. حزب حاکم ترکیه به رهبری اردوغان بیشترین بهره را از ظرفیت‌های جماعت گولن علیه رقبای سکولار خود برده است. تا اینکه از سال ۲۰۱۲ رقابت بین جماعت گولن و دولت اردوغان به وجود آمد. اردوغان جریان گولن را رقیب جدی برای آینده خود و حزبش دانست که قادر است به‌عنوان آلترناتیو قوی جریان اسلام‌گرایی ترکیه را دور خود جمع کند و قرائت اخوانی اردوغان را در حاشیه قرار دهد. با این اوصاف اردوغان در سه سال اخیر تمام تلاش خود را برای سرکوب این جریان به کار بست اما واقعیت این است که هیچ شخصیت معتبر حزبی و غیر حزبی به‌صورت واقعی اتهامات اردوغان علیه جماعت را باور نکردند و حتی اکنون نیز وضعیت برای اردوغان بهتر از آن نیست. تا اینکه کودتا صورت گرفت. همکاری و یا همسویی برخی شبکه‌ها و یا افرادی منتسب به جماعت گولن با جریان کودتاگر بهانه لازم برای سرکوب شدید جماعت فراهم کرد. در کل تحلیل من این است که جماعت گولن باوجود دشمنی شدید با اردوغان طراح کودتا نبوده‌اند اما جریان کودتاگر ارتش توانسته از قابلیت‌های متشکل جماعت بهره‌مند شود و اهداف خود را پیش ببرد. البته محاسبات ارتش بر این مبنا بود که در صورت موفقیت از ظرفیت جماعت برای آلترناتیو شدن به قرائت اسلامی اردوغان و جریان اسلام‌گرای ترکیه استفاده نماید. چون هیچ‌کدام از احزاب سنتی و سکولار ترکیه قادر به آلترناتیو و جانشین شدن به حزب حاکم عدالت و توسعه نیست.

پرسش ۱: آیا بین ارتش، احزاب سکولار و حزب حاکم عدالت و توسعه برای سرکوب جنبش خدمت به رهبری گولن اتفاق‌نظر به وجود آمده است؟

احزاب سنتی و سکولار و حتی ارتش از چند دهه پیش مخالفت خود را در قالب‌های مختلف نسبت به این جماعت نشان داده بودند. اما در شرایط فعلی یک توافق نانوشته‌ای بین دولت و احزاب مخالف وجود دارد. آن این است که ارتش را بیشتر از این تحقیر ملی و تضعیف ننمایند و جریان گولن را بانی این کار معرفی و به سرکوب آن بپردازند. تمام احزاب حاضر در پارلمان ترکیه و بخش کمالیست ارتش در سرکوب جماعت گولن منافع خود را همسو با اردوغان می‌دانند و حتی فراتر از آن فکر می‌کنند که درگیری شدید اردوغان با جماعت منجر به تضعیف شدن اردوغان نیز خواهد شد یعنی در هر شرایط آن‌ها منتفع خواهند شد. اما واقعیت این است که همواره بیشترین هوادار جماعت در درون حزب حاکم و هوادارانش می‌باشد. مرزبندی‌های فعلی بین جماعت و حزب حاکم از قدرت حاکمیتی اردوغان و قرائت اخوانی آن تغذیه می‌شود والا مبانی معرفتی بخش مهمی از کادرهای رسمی و هواداران حزب حاکم مغایرتی با فلسفه اندیشگی جماعت گولن ندارد.

پرسش ۲: چرا کودتا نافرجام ماند و شکست خورد؟

  • عوامل مختلفی دلیل شکست کودتا بود که به چند مورد مهم اشاره می‌کنم؛
  • محاسبه نادرست کودتاگران از حمایت بخش ناراضی جامعه ترکیه.
  • عدم‌حمایت کلیت سازمان ارتش از کودتا و فعال شدن شکاف‌های معرفتی در درون ارتش
  • حمایت مردمی از حاکمیت قانون و کنش گری سریع جریان‌های اسلامی دولت‌گرا
  • نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی و جامعه رسانه‌ای علیه کودتاگران
  • حمایت‌های هماهنگ دستگاه امنیت ملی و پلیس از دولت در مقابل کودتاگران.
  • قابلیت‌های شخصیتی اردوغان در مواجه با بحران‌ها

پرسش ۳: جایگاه حزب عدالت و توسعه چیست؟

 بیانیه ایدئولوژیک حزب آن را دموکرات محافظه‌کار معرفی و بر این مسئله تأکید می‌کند که باید مدرنیته را با تمام ابعادش پذیرفت اما باید بنیان‌های فلسفی مدرنیته را از کج‌فهمی و سو تفاهم‌ها پاک‌سازی و آن را با ارزش‌های بومی ترکیب کرد.

            از این جنبه، حزب عدالت و توسعه با سیاست خود سعی دارد قرارداد اجتماعی جدیدی میان بخش‌های مختلف جامعه ترکیه ایجاد کند. این سیاست جدید بر مبنای راهبردی سه لایه بناشده است:

  • اتخاذ زبان دموکراسی و حقوق بشر به‌عنوان سپر گفتمانی.
  • بسیج حمایت توده‌ای به‌عنوان شکلی از مشروعیت دموکراتیک.
  • ایجاد ائتلاف لیبرال دموکراتیک با بخش‌های مدرن/سکولاری که حزب عدالت و توسعه را یک بازیگر سیاسی مشروع تلقی می‌کنند.

این راهبرد سه لایه‌ای حزب را قادر می‌سازد بازرگانان، مردم فقیر و گروه‌های محافظه‌کار ـ مذهبی را در کنار هم جمع کند. دراین‌باره اردوغان، طی سخنانی در استانبول در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴، گفته بود که فلسفه حزب عدالت و توسعه ریشه در «سنت‌های اجتماعی و فرهنگی» ترکیه دارد و «بازتابی از یک نظام ارزشی بومی و عمیقاً ریشه‌دار» است. بنابراین باور نظام‌های ارزشی محلی/بومی تا حد زیادی هویت حزب را بازتاب می‌دهند.

در بنیان‌های معرفتی حزب عدالت و توسعه چند موضوع در کانون توجه می‌باشد؛

  1. مفهوم «دموکراسی محافظه‌کار» در چارچوب سه گفتمان بنیادین ـ ارزش‌های خانواده (از نوع پدرسالارانه)، میهن‌پرستی مبتنی بر تاریخ عثمانی (عشق به ملت ترک ـ مسلمان) و پارسائی (سرچشمه اخلاق) دنبال می‌شود.
  2. توجه به نوعثمانی در رویکرد منطقه‌ای؛
  3. بازار به‌عنوان حلال همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شود؛
  4. ناسیونالیسم مدنی؛
  5. نگاه پدرسالارانه به حکومت

پرسش ۴: شرایط فعلی ترکیه به لحاظ اجتماعی چه درس‌آموزی‌هایی برای ایران دارد؟

نقش مثبت مردم به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأمین امنیت از ارزش بسیاری برخوردار است که میزانان به نسبت همراهی و همکاری مردم با حکومت در مقابله با تهدیدات داخلی محاسبه می‌شود. مردمی کردن امنیت یکی از اصول استراتژیک مدیریت بحران در ترکیه بود که اردوغان و جریان فکری‌اش توانست به بهترین نحو آن را به نمایش گذارد. این تئوری شاخصه‌ها مختلفی دارد که از حوصله بحث فعلی خارج است.

گزارش حکمرانی در عمل۱۰:تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران (۲)

دهمین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل، با موضوع «تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران، با تمرکز بر نقش و جایگاه سازمان برنامه‌وبودجه»، با ارائه آقای محسن کریمی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در این نشست ادامه مباحث نهمین نشست حکمرانی در عمل بیان شد و دوره‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه‌ریزی در ایران که سه دوره منتهی به انقلاب اسلامی هستند، مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. اهم مطالب ارائه‌شده به شرح زیر هستند:

در دوره سوم برنامه عمرانی سوم تدوین شد و علیرغم تغییرات بسیار نخست‌وزیر و دولت (علی امینی، علم، منصور و هویدا) ثبات مدیریت در سازمان برنامه حفظ شد و آقای صفی اصفیاء به‌عنوان رئیس سازمان منصوب شد. در این دوران اصلاح ارکان سازمان صورت گرفت ولی برنامه‌ریزی‌ها فاصله زیادی از اجرا داشت.

دوره چهارم برنامه‌ریزی در ایران به دلیل ثبات و انسجام سازمان برنامه‌وبودجه در دوره سوم و همچنین اشراف بیشتر به نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها، هماهنگی نسبتاً خوبی میان ٰرؤسای نهادها شکل گرفت و برنامه‌ریزی به اوج خود رسید. در این دوره مهدی سمیعی به مدت یک سال نیم و سپس فرمانفرمایان به مدت دو سال و نیم بر سازمان برنامه‌وبودجه ریاست کردند. برنامه عمرانی چهارم در این دوره تدوین شد.

نهایتاً دوره پنجم را می‌توان دوران فرازوفرود برنامه‌ریزی در ایران نامید چراکه اقتصاد کشور دستخوش تحولات و اتفاقات مختلفی گشت. همچنین در این دوره فرمانفرمایان پس از تدوین برنامه پنجم سازمان برنامه‌وبودجه را ترک کرد. از سوی دیگر قیمت جهانی نفت با جهش روبرو شد و قیمتی پنج برابری پیدا کرد که همین امر باعث بلندپروازی شاه و سیاستمداران کشور شد.

گزارش حکمرانی در عمل۹:تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران (۱)

نهمین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل، با موضوع «تاریخ تحلیلی برنامه‌ریزی در ایران، با تمرکز بر نقش و جایگاه سازمان برنامه‌وبودجه»، با ارائه آقای محسن کریمی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. بازه تاریخی بحث، مربوط به برنامه‌ریزی در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که در دو جلسه ارائه خواهد شد. در ادامه، به خلاصه مطالب بیان‌شده در جلسه اول پرداخته‌شده است.

روند تاریخی برنامه‌ریزی در ایران:

دوره اول (۱۳۱۶- ۱۳۲۴):

این دوران مربوط به شکل‌گیری تفکر برنامه‌ریزی در ایران است. البته تاریخ تفکر برنامه‌ریزی به‌پیش از سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد چراکه در سال ۱۳۰۳ کمیسیون مشترک دولت و مجلس تحت عنوان کمیسیون اقتصادیات به ریاست سید حسن تقی زاده تشکیل شد. این کمیسیون با عضویت ۷ نفر از نمایندگان مجلس، باهدف برنامه‌ریزی اقتصادی تشکیل‌شده بود اما موفق به تدوین برنامه جامع و قابل‌توجهی نشدند. لازم به ذکر است که در این دوران هنوز پول وارد ایران نشده است. در سال ۱۳۱۰، کتابی با عنوان «لزوم پروگرام صنعتی» توسط مهندس علی زاهدی نگاشته شد که اولین کتاب برنامه‌ریزی در ایران به شمار می‌رود. در سال ۱۳۱۶ ابوالحسن ابتهاج پیشنهادی به رضاشاه پهلوی مبنی بر تشکیل شورای اقتصاد زیر نظر شاه و به ریاست نخست‌وزیر را می‌دهد که مورد موافقت رضاشاه قرار می‌گیرد. در سال ۱۳۲۴ احمد قوام مجدداً به‌عنوان نخست‌وزیر، دولت را در دست می‌گیرد. وی همکاری نزدیکی با ابوالحسن ابتهاج که در آن زمان مدیرعامل بانک ملی (که به‌نوعی بانک مرکزی وقت هم بوده است) بوده است داشت. شرایط اقتصادی در این سال که مدتی بیش از پایان جنگ جهانی دوم نمی‌گذشت، به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که ذخایر طلا و ارز ایران ۱۸.۵ برابر افزایش‌یافته بود؛ بنابراین نیاز به وجود برنامه‌ای مشخص، به‌منظور تعیین مسیر پیش روی اقتصاد کشور احساس می‌شد. از همین روی هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور در وزارت مالیه تشکیل شد و به‌نوعی در این دوره برنامه خاصی تدوین نشد بلکه تفکر برنامه‌ریزی در کشور شکل گرفت.

دوره دوم (۱۳۲۵- ۱۳۳۸):

در سال ۱۳۲۵ با مصوبه دولت وقت، هیئت عالی برنامه به ریاست نخست‌وزیر، دبیری وزیر مالیه و حضور ۳۰ نفر از افراد صاحب‌نظر در زمینه‌های اقتصادی تشکیل شد و برنامه‌ای هفت‌ساله تحت عنوان برنامه هفت‌ساله عمرانی و اصلاحی کشور تهیه گردید. بانک ملی ایران هم به ریاست ابوالحسن ابتهاج مأمور به انجام مطالعه برای تأمین مالی برنامه شد. نکته قابل‌توجه در خصوص این برنامه، نوع نگاه به برنامه است که نگرش نویسندگان آن به برنامه از جنس سیاست‌گذاری نبوده است؛ بلکه از جنس پروژه و طرح بوده است و به همین دلیل به دنبال تأمین مالی پروژه بوده‌اند. در این دوران اجلاس برتون وودز تشکیل می‌شود و درنتیجه آن چند نهاد بین‌المللی اقتصادی یعنی بانک بین‌المللی تأمین و توسعه (که بعدها تبدیل به بانک جهانی شد)‌، صندوق بین‌المللی پول و گات (WTO) تشکیل شد. همچنین دلار به‌عنوان ارز رسمی بین‌المللی شناخته می‌شود.

در این دوران شخصی به حسن‌مشرف نفیسی که نماینده ایران در بانک بین‌المللی تأمین و توسعه بوده است، پس از بازگشت به ایران مسئول نوشتن برنامه اول می‌شود و نهادی به‌عنوان «سازمان موقت برنامه» به‌منظور انجام این مأموریت تشکیل می‌گردد. در همین اثناء و بعد از اجلاس بتون وودز، ابتهاج موضوع گرفتن وام از بانک جهانی را مطرح می‌کند و ایران توسط حسن‌مشرف نفیسی تقاضای وامی ۲۵۰ میلیون دلاری برای اجرای برنامه اول می‌نماید. رویکرد دولتمردان در قبال تدوین برنامه نیز به‌کارگیری مشاوران آمریکایی بوده است و به همین دلیل به دنبال شرکت‌های مشاوره‌ای چون شرکت مهندسین مشاور «موریسن نودسن» بودند. در بازه زمانی ۱۳۲۶- ۱۳۲۷ حسن‌مشرف نفیسی مأمور به نوشتن برنامه اول پس از گزارش شرکت موریسن نودسن شد. در همین دوران دولت قوام سقوط می‌کند و ارائه لایحه برنامه توسط دولت حکیمی به مجلس انجام شد و اداره کل برنامه به ریاست نفیسی که بعدها سازمان موقت برنامه نامیده شد، تشکیل شد. پس‌ازآن دولت حکیمی نیز سقوط کرد و دولت هژیر قدرت را در دست گرفت. در این دولت شرکت آمریکایی ماوراء بحار (Over Seas) برای مشاوره به کار گرفته شد. در سال ۱۳۲۸ برنامه هفت‌ساله عمرانی اول پیش از دریافت گزارش شرکت ماوراء بحار تصویب شد. در بازه ۱۳۲۹- ۱۳۳۳ اجرای برنامه اول توفیقی نیافت و متوقف شد. به‌این‌ترتیب در طی سال‌های برنامه ۹ دولت عوض شدند که ۶ دولت آن در طی سه سال تغییر یافت. این تغییرات باعث تغییر پی‌درپی رئیس سازمان برنامه و وزیر مالیه شد و یک بی‌ثباتی در رویه اجرای برنامه حاکم شد. در این بازه زمانی منتهی به سال ۱۳۳۳، ایران در اخذ وام از بانک جهانی ناموفق بود و بحران فروش نفت نیز در پی ملی شدن صنعت نفت، شرایط اقتصاد ایران را با نوسانات بیشتری روبرو مواجه کرد. در سال ۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج به ریاست سازمان برنامه دست‌یافت و این سازمان را از حیث ساختار و نیروی انسانی تقویت نمود. ابتهاج ارتباط خوبی با رئیس بانک جهانی، یوجین بلاک، داشت و به همین علت رئیس بانک جهانی نیز به ابتهاج کمک کرد و کارشناسانی را به کمک او فرستاد. از جهت نیروی انسانی هم در این زمان فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور به کار گرفته شدند و حقوقی در حد حقوق معاون وزیر به آن‌ها داده می‌شد. سازمان برنامه در این دوره یک سازمان مستقل از دولت و زیر نظر شاه بود و همچنین شورای اقتصاد نیز مستقل از نخست‌وزیری شکل‌گرفته بود. گروهی که ابتهاج به سازمان برنامه آورده بود، برنامه عمرانی دوم کشور را نوشتند؛ ولی رویکرد کلی همچنان پروژه‌ای بود. یکی از اصلی‌ترین مسائل و رویکردهایی که در برنامه دوم به چشم می‌خورد، آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای بود. سه پروژه سد کرج، سد دز و سد سفیدرود در این برنامه تصویب و اجرا می‌شود. در این دوره درآمدهای نفتی هم بالا رفته بود و همین امر بر کارهای عمرانی و اجرایی مؤثر بود.

یکی از مشکلاتی که در این دوره برای سازمان برنامه به وجود آمد، اختلاف و تنش زیاد میان کارشناسان سازمان برنامه و بدنه اجرایی کشور بود. قسمتی از این درگیری به انتقادات صریح ابتهاج از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و همچنین مخالفت با نظامی‌گری مربوط می‌شد که رفته‌رفته باعث جدایی ابتهاج از این سازمان شد.

در نشست آتی به ادوار بعدی برنامه‌ریزی در ایران قبل از انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۸: نقش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرآیند سیاست‌گذاری کشور

این نشست در روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر برنامه اقتصادی آکادمی حکمرانی اندیشکده، با موضوع نقش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرآیند سیاست‌گذاری کشور برگزار شد در ابتدای جلسه دکتر خاندوزی توضیح مختصری از تاریخچه مراکز پژوهشی وابسته به پارلمان در سایر کشورها ارایه نمودند و سپس تاریخچه و تحولات مرکز پژوهش‌های مجلس را از ابتدای تاسیس بیان کردند.

در ادامه ایشان به ویژگی‌های مرکز پژوهش‌ها شامل مستقل بودن از قوه مجریه و تغییر و تحولات سیاسی، تعلقات غیر بخشی، نگاه بین‌رشته‌ای و جامعیت در بررسی موضوعات، مدیریت غیر جناحی، بدنه کارشناسی جوان،‌ فربه نبودن سازمان و بروکراسی، تکیه‌بر ارتباط‌گیری نخبگان بیرونی و دسترسی باز به نتایج پژوهش‌ها اشاره نمودند.

همچنین به نارسایی‌هایی که منجر به کاهش اثربخشی فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها میگردد اشاره کردند که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: عدم الزام پارلمان به اعمال‌نظر مرکز پژوهش‌ها، عدم استقبال نمایندگان از نتایج پژوهش‌ها، عدم جذابیت شیوه ارائه نتایج پژوهش‌ها، عدم رتبه‌بندی خروجی‌های پژوهشی، کمبود دانشگاهیان توانمند برای تحقیقات پارلمانی، جای خالی مطالعات نظارتی و RIT (Regulatory Impact Assessment).

ایشان در ادامه توضیحاتی نیز در ارتباط با فرایند داخلی مرکز، اطلاعات ورودی، فرایند گردش کار داخلی و نوع خروجی‌ها و مورداستفادهٔ این خروجی‌ها ارائه نمودند.

در پایان نشست نیز حاضرین سوالات و پیشنهادات خود در رابطه با فعالیت‌های مرکز پژوهش را با ایشان مطرح نمودند و آقای دکتر خاندوزی نیز توضیحاتی در این باره ارایه کردند

گزارش حکمرانی در عمل ۷: فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF

مقدمه

نشست حکمرانی در عمل هفتم با موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF با حضور خانم دکتر کیانی راد، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست تاریخچه و اهداف تشکیل و برخی اهداف FATF موردبررسی قرار گرفت.FATF (که مخفف عبارت Financial Action Task Force به معنای گروه ویژه اقدام مالی است)، سازمانی بین دولتی است که توسط کشورهای عضو گروه موسوم به G-7 در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. این سازمان در آغاز، باهدف تسهیل فرآیندها و سازوکارهای همکاری اقتصادی ۷ کشور گروه G-7 (ایالات‌متحده،‌ روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن و کانادا)، تشکیل شد. این هفت‌کشور صنعتی، سعی در ایجاد وحدت رویه و یکی نمودن استانداردهای مربوط به همکاری‌های خود نمودند و در ادامه با پیوستن اعضای جدید به این گروه محدوده اثرگذاری این گروه توسعه یافت. در حال حاضر ۳۹ کشور عضو دائمی این گروه هستند که البته استانداردهای گروه به سایر کشورها نیز تسری یافته است.

سازوکارهای توافق با FATF

این گروه هر سه سال یک‌بار جلسه‌ای کاری با حضور اعضا برگزار می‌نماید که در انتهای آن، یک بیانیه صادر می‌شود. البته این بیانیه الزام و اجباری برای هیچ کشور ندارد و فقط یک چشم‌انداز و دید کلی نسبت به آینده ارائه می‌دهد. در آخرین بیانیه صادرشده نیز همین رویه وجود دارد و درباره ایران آورده شده است که چشم‌انداز مثبتی وجود دارد. درواقع با توجه به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ بیان کرده است که ایران قدم‌های خوبی را در راستای شفافیت مالی و بانکی برداشته است. بنابراین برای ۱۲ ماه اقدام متقابل علیه ایران را تعلیق می‌نماید. در حال حاضر ایران در ردیف کشورهای پر ریسک است که آخرین سطح خطر ازنظر FATF است ولی به دلیل برخی اقدامات ایران در جهت شفافیت، نگاه این سازمان کمی مثبت شده است. البته این گروه کاری در ۱۲ ماه تعلیق، ایران را رصد می‌کند و با استانداردهای خود مقایسه می‌نماید که چقدر بر اساس آن‌ها پیش می‌رود. نکته‌ای که وجود دارد این است که در توافق میان بانک مرکزی و FATF برنامه اجرایی (Action Plan) موردتوافق دو طرف قرارگرفته است که ایران باید بر اساس آن پیش برود؛ ولی هیچ نهادی مطلبی از محتوای این Action Plan منتشر نکرده است. بنابراین اکنون این ابهام وجود دارد که ایران بر چه اساس و الگویی قرار است حرکت کند و تنها بانک مرکزی و مذاکره‌کنندگان از این موضوع اطلاع دارند!

در حال حاضر موضوع پول‌شویی ایران برای FATF حل‌شده است و مسئله اصلی برای این سازمان موضوع تروریسم و تأمین مالی آن از طرف ایران است. در حال حاضر ایران، کره شمالی و میانمار در لیست کشورهای پر ریسک هستند. ایران و کره شمالی، هر دو ازنظر موضوع هسته‌ای دچار مشکل بودند، اما مذاکرات اخیر هسته‌ای و برجام انجام گرفت و به‌نوعی مسئله هسته‌ای تا حدودی حل شد. اما در همین مذاکرات برجام موضوع تسلیحات نظامی نیز از موضوعاتی بود که گروه ۵+ ۱ بر ایران فشار می‌آورد و البته نتیجه‌ای نگرفتند. بنابراین مسئله فراتر از بحث هسته‌ای است و حال کشورهای غربی از طریق فشارهای FATF می‌خواهند به مسئله تسلیحات نظامی و دفاعی ایران برسند.

FATF کشورها را بر اساس دو محور پول‌شویی (پول غیرقانونی)‌ و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌نماید. یکی از کارهایی که در ایران باید صورت بگیرد، تعریف قانون مجازات برای کسانی است که علیه ایران مرتکب حمایت مالی از تروریسم شوند. اگر ایران این کار را انجام دهد، به معنی ورود به مرحله عملیاتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. شرایط را باید به‌گونه‌ای تغییر دهیم که فقط از جانب دیگر کشورها کنترل نشویم بلکه خودمان هم جزو کنترل‌کنندگان باشیم.

FATF میزان پیشرفت کشورها درزمینهٔ پیاده‌سازی توصیه‌ها را رصد می‌نماید ولی خود ما نسبت به کنترل شعب خارجی بانک‌هایمان وضعیت خوبی نداریم. درواقع تنها نکته مثبت در اجرایی کردن استانداردهای FATF بحث شفافیت است. البته خیلی از اوقات شفافیت ممکن است به ضرر ما تمام شود. بنابراین هم فرصت است و هم تهدید. با این‌که توصیه‌های مربوط به تحریم در توصیه‌های FATF زیاد است اما کار این نهاد تحریم کردن نیست؛ ولی در مورد ایران یکی از نهادهایی بود که در جریان روابط بین‌المللی برای تحریم ایران پیشرو بود و عملاً ایران را تحریم کرد.

بر اساس توصیه ۱۹ این سازمان، مؤسسات مالی باید معیارهایی برای شناسایی مشتری با بالاترین استاندارد داشته باشند. FATF هم با فرض عدم اعتماد به مشتریان جلو می‌رود و از چند کانال آن‌ها را چک می‌کند و فقط به اطلاعات ایران اکتفا نمی‌نماید و به‌صورت سیستم شبکه‌ای کنترل می‌نماید. سازوکار همکاری با FATF ایجاب می‌نماید که هر کشوری در هرجایی از دنیا بتواند از کشور دیگر درخواست اطلاعات کند و کشور دوم باید همکاری نماید. ایران هم باید به این سازوکار پایبند باشد. در ضمن این‌که چه کشوری تروریست است یا نه بسته به تعریف کشور پرسش‌شونده ندارد و باید برای کشوری که درخواست اطلاعات کرده است ثابت شود که آن کشور سوم تروریست نیست.

فرصت‌هایی که برای این توافق می‌توان نام برد عبارت‌اند از:

  • تعلیق اقدام متقابل: به‌عنوان‌مثال تحریم تعلیق ده است و می‌توان روابط را توسعه بخشید.
  • ارتقای وضعیت ایران
  • استقبال از وضعیت جدید ایران و بیان چشم‌انداز مثبت از روند پیش روی ایران
  • انتظار بهبود روابط کارگزاری را می‌توان داشت.
  • تقویت نظارت و کنترل که تا الآن در کشور خودمان به‌خوبی صورت نگرفته است و به‌نوعی توافق مذکور، ایران را به این سمت سوق می‌دهد.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که اسفند ۹۴ تصویب شد خوب است ولی به علت جدید بودن آن، هنوز سامانه‌های موردنیاز آن شروع به کارنکرده‌اند. (البته این قانون کامل هم نیست)

سؤالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که BIS استانداردهایی را برای بانک‌ها تعریف می‌نماید؛ باوجود چنین نهادی چرا نهادی مثل FATF تشکیل می‌شود؟ پاسخ آن است که BIS یک‌نهاد نظارتی کاملاً بانکی و بین‌المللی است اما FATF یک‌نهاد سیاسی است. اگر بانک مرکزی به دنبال توافقی با BIS می‌رفت خیلی بهتر بود و معیار قرار دادن آن را تمام دنیا از ایران می‌پذیرفتند. الآن FATF نگاه سیاسی به موضوع دارد و می‌خواهد ایران را پرخطر و غیراستاندارد نشان دهد. همچنین رعایت توصیه‌های BIS مشکلات واقعی ایران را در بخش بانکداری حل می‌کرد. با توجه به وضعیت نابسامان فعلی ایران در حوزه بانکی حتی اگر FATF هم تأییدمان می‌کردُ کشورهای دیگر خیلی رغبتی برای معامله و همکاری با بانک‌های ایران نمی‌شدند. البته به دلیل سایه سیاست اگر BIS هم ایران را تأیید می‌کرد همان مشکلات در معامله با بانک‌های اروپایی وجود داشت.

ارتباط توافق FATF و تحریم‌های ایران و جمع‌بندی نهایی

نکته قابل‌توجه این است که مذاکرات با FATF از سال ۲۰۰۲ شروع‌شده است و ارتباط مستقیمی به برجام ندارد. اما ادبیات آن دقیقاً مانند ادبیات برجام است؛ چراکه در طرف مقابل همان اشخاص و افراد هستند.

در دوران تحریم، دنیا متوجه چگونگی دور زدن تحریم‌ها نشد. درواقع به دنبال این هستند که تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها را متوجه شوند و از طریق ایجاد تمام سامانه‌های شفافیت به دنبال این هدف هستند که اگر راه‌های باقی‌مانده ایران عیان شود، فشار دشمن بیش‌ازپیش خواهد شد. بنابراین باید بدانیم که شفافیت خوب است اما حریم کشور هم باید حفظ شود. این توافق در بهترین شرایط ایران را به قبل از سال ۱۳۸۶ می‌رساند که رسیدن به همان نقطه آسیب‌پذیر قبلی است. البته ایران باید طوری رفتار کند که منزوی نشود و کشورهای دیگر سراغش بیایند و درعین‌حال دنیا به چشم یک کشور تروریستی به ایران نگاه نکند.

گزارش حکمرانی در عمل ۶: انتخابات ایرانی

این نشست با حضور دکتر ابراهیم محسنی، استاد دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر رسول بابایی، کارشناس برندسازی و کمپین‌های انتخاباتی و مترجم کتاب «برندسازی نامزدهای انتخاباتی» برگزار شد.

در ابتدای جلسه  دکتر امامیان، رییس محترم اندیشکده، به وجوه بغرنج مسئله انتخابات اشاره کرد. ازنظر وی انتخابات نقش درستی در حکمرانی جامعه ندارد. ارتباط حوزه‌های politics (سیاست‌ورزی) و policy-making (سیاست‌گذاری) مشخص نیست. درنتیجه، انتخابات ایرانی بحرانی و بحران‌ساز شده است. مستند نشدن تجربه‌های انتخاباتی باعث شده است بلوغ انتخاباتی  طی فرآیندی علمی و مبتنی بر انباشت تجربه‌ها  صورت نگیرد و به همین دلیل برخی مشکلات چندین بار تکرار می شود. ایشان هدف از برگزاری چنین جلساتی را مستندسازی انتخابات فارغ از سویه های سیاسی و در راستاسس اهداف علمی و حرفه ای اندیشکده دانست.

پس از این توضیحات، دکتر محسنی تجربه‌های خویش درباره  نظرسنجی در حوزه مسائل سیاسی-اجتماعی ایران را بیان کرد و به درس‌ها و نکته‌هایی اشاره کرد که می‌توان از این تجربه‌ها فراگرفت. از نظر ایشان سال ۸۴ صنعت نظرسنجی به‌شدت لطمه خورد؛ بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌مداران با رویکردی تهاجمی از ناکارآمدی این ابزار در ایران سخن می‌گفتند. درحالی‌که این ابزار، در بسیاری از کشورهای پیچیده آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا پاسخگو بوده است؛ اصلا مسئله این بود که در نبود نظرسنجی، چه ابزار مطمئن و اتکاپذیر دیگری برای سیاست‌گذاری‌های سیاسی-اجتماعی داریم.

بررسی دکتر محسنی از نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که نظرسنجی‌های سال ۸۴ عمدتا از ۳ منشا آسیب دیدند. نخست اینکه برخی نظرسنجی‌ها اصلا نظرسنجی نبود؛ بلکه گمانه‌زنی‌های دورهمی بود که تحت عنوان نظرسنجی پخش و منتشر می‌شد. آسیب دوم در زمینه نمونه‌گیری بود. نمونه نظرسنجی باید تعمیم‌پذیر باشد. اگر نمونه، تعمیم‌پذیر نباشد، نتیجه‌های نظرسنجی نه مربوط به کل جامعه بلکه مربوط به بخشی از جامعه است که نمونه نماینده آن است. آسیب سوم این بود که نظرسنجی‌هایی با دقت علمی، خوب سه هفته یا یک ماه پیش از انتخابات انجام شده بود ولی در زمان مناسب و به شکل درستی از آنها استفاده نشده بود. توضیح آنکه انتخابات آمریکا فرآیندی دو ساله دارد. در ایران این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. درنتیجه،‌ تمام فرازونشیب‌هایی که در آمریکا طی دو سال رخ می‌دهد در ایران در ۱ماه رخ می‌دهد. بنابراین نتایج نظرسنجی یک ماه مانده به انتخابات، نتیجه انتخابات را نشان نمی‌دهد.

دکتر محسنی در ادامه نظرسنجی‌های سال ۸۸ را بررسی کرد: در انتخابات ۸۸ نتیجه کار ما نشان داد که نتیجه‌های نظرسنجی با نتیجه انتخابات مو نمی‌زند. ازنظر علمی، نتیجه کار ما نشان داد که در انتخابات ایرانی باید روزانه نظرسنجی کرد و نه بر اساس نتایج ایستای نظرسنجی، بلکه بر اساس روند یا نمودار پویای نظرسنجی‌ها نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرد. نظرسنجی ما نشان داد که احمدی‌نژاد در سال ۸۸ یک Uی کامل را تجربه کرد. کف U شب مناظره با موسوی بود. منتها پس از مناظره، آراء احمدی‌نژاد سیر صعودی گرفت.

رییس مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران سپس به بررسی انتخابات ۹۲ و مطالبات مردم در این انتخابات پرداخت: نظرسنجی‌ها به ما می‌گفت که مردم یا  جناب آقای دکتر روحانی را نمی‌شناختند یا ایشان را به توافق هسته‌ای سعدآباد می‌شناختند. ازاین‌رو، همه تلاش ایشان این بود که  بگوید رویکرد عاقلانه به مسئله هسته‌ای یعنی  مسیری که منجر به توافق سعدآباد شده است. مسئله اصلیِ مشخص‌کننده رای مردم این بود که آیا تحریم‌ها تقصیر ماست یا برای برنامه هسته‌ای کشور گریزناپذیر است؟ ۷۰درصد مردم تا روز مناظره سوم (۱۸ خرداد) باعث و بانی تحریم‌ها را زیاده‌خواهی طرف مقابل می‌دانستند. در مناظره آقای روحانی توانستند این مساله را به مردم ثابت کنند که هم می توان انپژی هسته ای داشت و هم اینکه تحریم نبود و پی از این مناظره بود که رای ایشان سیر صعودی خود را آغاز کرد.

ازنظر دکتر محسنی نظرسنجی‌های انتخابات مجلس دهم نشان می‌داد که مردم به شرایط کشور امیدوارند. ازاین‌رو به مجلسی رای می‌دهند که با دولت همراه باشد. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌داد که احتمال لیستی رای دادن اصلاح‌طلبان دو برابر اصول‌گرایان بود. چرا که طرفداران جریان اصلاحات، جوان‌تر و آموزش‌پذیرترند.

پس از صحبتهای دکتر محسنی، دکتر بابایی انتخابات مجلس ۹۲ را از حیث کمپینها  بررسی کرد. ازنظر وی آنچه که بیشتر ارزش تحلیل دارد، آرای تهران است. چراکه آرای تهران معنا و صدای سیاسی پررنگ‌تر و بلندتری دارد. آراء تهران را می‌توان در سه سطح بررسی کرد: سطح کلان و درازمدت که ناظر به ساختارهاست؛ سطح میان‌مدت که ناظر به روندهاست؛ و سطح کوتاه‌مدت و خُرد.

از نظر مترجم کتاب «برندسازی نامزدهای انتخاباتی»، برند سیاسی اصول‌گرایان به دلیل پاره از مسائل تا اطلاع ثانوی از اعتبار افتاده است؛ ازاین‌رو، اصول‌گرایان تا زمان بازسازی برند سیاسی خود بازنده انتخابات‌اند. در سطح میان‌مدت صدای مخالفان دولت در مجلس بلند بود. ازاین‌رو مجلس اصول‌گرا به تقابل با دولت شناخته شد؛ و از آنجایی که مردم هنوز به دولت امید داشته و روند حرکتی آن را تایید می کنند طبیعی بوده است که جریان اصولگرا از طرف مردم پس زده شود. در سطح کوتاه‌مدت و خُرد هم باید به تجربه ناموفق کمپین‌های اصول‌گرایان و برعکس کمپین‌های موفق اصلاح‌طلبان (به‌ویژه به دلیل گسترش شبکه‌های مجازی مثل تلگرام) اشاره کرد.

در پایان نشست، کارشناسان محترم به پرسش‌های اعضای اندیشکده و مهمانان پاسخ دادند.

گزارش حکمرانی در عمل ۵: انتخابات و بازتعریف کنشگری و سیاست‌ورزی در ایران

در ابتدای جلسه آقای دکتر امامیان ریاست محترم اندیشکده توضیحاتی در خصوص علت تشکیل چنین جلساتی در فضای اندیشکده ارائه دادند. ایشان بر ضرورت غلبه نگاه علمی و دقیق و فارغ از مرزبندیهای سیاسی تاکید کردند و هدف اصلی تشکیل این جلسه را تحلیل فرایندهای انتخابات و همچنین بررسی انتخابات در ایران به مثابه نهاد دانسته اند.

در ادامه آقایان عبدی و داوری هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه نظرات خود را بیان کردند و در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار شد.

به نظر عبدی تحلیل انتخابات سال ۹۴ بدون درک درست از انتخابات سال ۹۲ ناقص است. انتخابات سال  ۹۲ این ویژگی را داشت که پس از آن آرامش بر کشور حکم‌فرما شد. فرایند این انتخابات هم همین‌طور است. این مساله نشان میدهد پدیده انتخابات در ایران از وضعیتی شبیه به رینگ بوکس که محل منازعه های جدی و میدانی است به وضعیتی مانند وزن کشی تبدیل شده است. این تبدیل وضعیت از دیدگاه عبدی نشان دهنده ارتقا بلوغ سیاسی در میان کنشگران و سیاست ورزان سپهر سیاسی ایران است.

ایشان در نقد جریان اصولگرایی اعتقاد داشتند، اصولگرایان شکستشان در  انتخابات سال ۹۲ را ناشی از نداشتن یک فرد واحد و ائتلاف نکردن  می دانستند. اصلاح طلبان هم شکستشان را در سال  ۸۴  ناشی از عدم ائتلاف می دانستند.  با این منطق بود که اصولگرایان تمام تلاششان را در ارائه لیست واحد متمرکز کردند به طوری که در این انتخابات نیروهای مختلفشان در بدنه حتی تندهایشان لیست را قبول کردند. چون نسبت به آن مفهوم اتحاد داشتند. این دوگانگی مبتنی بر دو لیست اولین اشتباهی بود که اصول‌گرایان کردند.

 همچنین اصول‌گراها درک درستی از اصلاح‌طلبان پیدا نکردند. اصلاح‌طلبان نگاهشان این نبود که یک لیست بدهند و برنده شوند و مجلس را در دست بگیرند. اگر چنین ایده‌ای داشتند نمی‌توانستند به لیست برسند آن هم به چنین ترکیبی.  اصلاح طلبان می‌خواستند ترکیب مجلس را به طوری شکل دهند که مجلسی  افراطی نباشد و همراه‌تر با دولت باشد.

اصولگرایان به لیست واحد رسیدند اما وحدتی در میان نبود. ترکیب لیست واحد اصولگرایان نامتوازن بود و متشکل از افراد معتدلی مانند آل اسحاق که تا حدودی به اصلاحطلبان نیز نزدیک است تا افراد کاملا مخالف دولت و برجام. بدیهی است که چنین ترکیبی وحدت نظر در حوزه مسائل اصلی نداشته باشند. از دید ایشان اصولگرایان اساسا تحلیل درستی از عرصه اجتماعی نداشتند و صرفاً می خواستند برنده انتخابات شوند.

عبدی اعتقاد دارد برخی اتفاقات منجر به تشدید دوگانگی و قطبی سازی فضا شد که عملاً به زیان اصولگرایان تمام شد. وقتی اصولگریان به لیست واحد می رسند در حالی که اصلاحطلبان  همچنان با مشکل رد صلاحیت  گسترده مواجه هستند خود رسیدن به لیست واحد زودهنگام برای اصولگرایان نتیجه مناسبی نداشت. از طرف دیگر رد صلاحیت‌های گسترده منجر به ایجاد عصبانیت اجتماعی در جامعه شد و انعکاس مناسبی در عرصه عمومی نداشت، مردم انتظار این حجم از رد صلاحیت بعد از انتخابات سال ۹۲ را نداشتند. در نهایت بحث لیست انگلیسی انتخابات را حاد کرد و آن را از بستر مناسبش خارجش کرد. همزمان شدن خبرگان و مجلس موجب شد این فرایند تشدید شود و هر دو گروه به لیست واحد رسیدند، لیست اصلاح طلبان وحدت تحلیلی پشتش بود ولی اصولگرایان در این زمینه مشکل داشتند.

به نظر عبدی رد صلاحیت‌ها گرایش به رای لیستی را تقویت کرد. حتی امثال ما هم لیست را نمی‌شناختیم. شناخت در لیست اصول‌گرایان هم کمکی نکرد. وقتی روی لیست شناخت نداشته باشی ارجاع می‌دهی به گروه معرفی کننده و به آن مرجع اعتماد می کنی. رد صلاحیت‌ها به شدت کمک کرد که افکار عمومی روی لیست‌ها تمرکز کنند. حدود ۴۰درصد از رای دهده گان تهرانی لیستی رای داده‌اند.  ترتیب لیستی رای دادن هم به این شکل است که، اول لیست اول است بعد لیست دوم بعد ۶۱ امین نفر کمی بیش از ۸۰ هزار رای می‌آورد.

یکی از شاخص‌های لیستی رای دادن لیست آقای مطهری است. مطهری فکر می‌کرد مردم از اینور و آنور ناراحتند و به این لیست که وسط است رای خواهند داد. آن لیست آرای اصلاح طلبان را بیشتر می‌کرد ولی نتایج نشان می‌دهد که پایین‌ترین رای را آورده اند همین امر نشان می دهد که رقابت در تهران صرفا بین دو لیست بوده است.

عبدی همچنین اعتقاد دارد که وزن رای سلبی در ایران بسیار بالا است، که خیلی مناسب عرصه سیاسی نیست و باید برای آن فکری کرد.

آقای عبدی در خصوص میزان مشارکت اعتقاد دارد که نظر سنجی‌های شش ماه قبل تا الان میزان مشارکت را بالا نشان می‌داد و این عجیب بود. در دوره‌های قبل نظرسنجی ۶ ماه قبل زیر ۳۰ درصد می‌بود ولی این بار حدود ۵۰ درصد شده بود.  خود این مساله یک نوع آمادگی برای حضور نشان می داد.

عبدی در پاسخ به این سوال که چرا ما فکر می‌کنیم اتفاقات در ایران پیش‌بینی نشده است؟ می گوید: می‌شد پیش‌بینی کرد ولی غیر منتظره است.  مشکل اساسی در ساخت سیاسی ایران این است که کنش انتخاباتی کنش مستمری نیست. در امریکا یک سال است دارند دعوای سیاسی می‌کنند. در تمام این مراحل آدم‌ها قضیه را می‌فهمند و نامزدها اشتباهاتشان را تصحیح می‌کنند ولی ما طی فرصت کوتاهی داخل انتخابات می‌آییم و گاف‌های عجیب و غریب ممکن است بدهیم.  که در تغییر ناگهانی فضای سیاسی اثر خود را دارد. گیر دیگرش هم این است که ما شکلی از انتخابات را داریم ولی به واقعیتش تن نداده‌ایم. این انتخابات ولو اینکه کاملا قانونی انجام شده باشد. این نامزدها نمایندگان هشت میلیون حق رای دار تهرانی نیست. نباید اینطور باشد که دو میلیونشان گزینه نامزدی داشته باشند. وقتی حس کند نمی‌تواند نامزد خودش را داشته باشد نمی‌تواند با سیستم همراهی کند.

پایان صحبتهای عبدی با توصیه به رجوع به مفهوم مردم سالاری دینی همراه بود. مخصوصا از طرف اصول‌گرایان. باید در ساخت جامعه و بستر اجتماعی  شرایط مناسب برای تحقق مردم سالاری دینی ایجاد شود.

در ادامه جلسه آقای داوری به ارائه دیدگاههای خویش پرداخت.

داوری در ابتدا صحبت، اذعان کرد که با عمده تحلیل اقای عبدی موافق است خصوصا در نقد جریان اصولگرایی چرا که این نقد واقع بینانه است. به نظر داوری نتیجه این انتخابات خصوصا در تهران قابل پیش بینی بوده است و این انتخابات خاصیت غافلگیرکننده ای نداشته است.

در انتخابات اخیر ۴۱ درصد غیر لیستی رای داده‌اند ۳۶ درصد اصلاح طلبان ۲۲ درصد به اصول‌گرایان. این تصویر واقعی از جغرافیای سیاسی تهران است. خود این ترکیب نشان می دهد نه اصولگریان و نه اصلاح طلبان ظرفیتی برای جذب نزدیک به ۴۱ درصد شرکت کنندگان در انتخابات را ندارند. این ۴۱ درصد از دیدگاه تحلیلگران، بیرون مانده است. همین‌ها می‌توانست جهت دهی شود و رای آنها به سبد اصول‌گرایان بریزد ولی این جریان هیچ برنامه ای برای جذب رای این قشر نداشته اند. به نظر داوری این‌ها کسانی هستند که از سال ۶۸ به بعد متضرر شدند و دسترسی به منابع قدرت ثروت و منزلت ندارند به همین دلیل به سمت لیست‌ها نمی‌روند. این بخش بخش محذوف فرایند تعدیل ساختاری و رویکردهای نیو لیبرالیستی که در دولتهای ما حاکم بوده و در دولت جدید نیز این فرایند شدت گرفته است.

وی در نقد جریان اصولگرایی اعتقاد دارد که هویت این جریان بیشتر به صورت سلبی  شکل گرفته است و ریشه آن به شکل گیری جریان اصلاحات با هویت جدید در میانه دهه ۷۰  باز می گردد. به همین دلیل جریان اصولگرایی هیچ گاه ظرفیت معنا سازی در بستر اجتماع را نداشته است بلکه با غیریت سازی از رقیب، خود را تعریف می کند و به همین دلیل در رقابتهای سطح بالا شکست می خورد.

وی مهمترین چالشهای جریان اصولگرایی در سالهای گذشته جدا کردن احمدی نژاد از خود و همچنین مساله برجام بوده است به نحوی که برجام برای این جریان به بحران تبدیل شده است.

گزارش حکمرانی در عمل ۴: اقتصاد سیاسی پسابرجام

مقدمه

گر چه تاریخچه تعبیر «تحریم هوشمند»، به سال‌های انتهائی منتهی به برجام برمی‌گردد، اما بنا بر شواهد موجود، به نظر می‌رسد اجرای مدل به‌مراتب تکامل‌یافته‌تری از آن را باید در دوران موسوم به پسابرجام انتظار داشت. دورانی که چرخش سیاست‌های تحریمی آمریکا از هدف‌گیری کور کل اقتصاد ایران، به فربه‌سازی کنترل‌شده بخش‌هایی از سیستم سیاسی-اقتصادی کشور و در مقابل تشدید فشار بر سایر بخش‌های عمدتاً ایدئولوژیک و غالباً سرسخت‌تر حاکمیتی تمرکزیافته است. به گمان برخی تحلیل گران بین‌المللی، برآیند این سیاست‌ها ظاهراً به دنبال بازطراحی مدل نوینی از اقتصاد سیاسی کشور است به‌نحوی‌که تعادل نهایی قدرت، تضمین‌کننده منافع بلندمدت قدرت‌های جهانی در سپهر سیاسی ایران باشد.

در مقابل گروه دیگری از صاحب‌نظران این حوزه، چرخش سیاست‌های تحریمی غرب را فرصتی تاریخی می‌پندارند که می‌توان از هم‌جهتی و پیوند بلندمدت منافع قدرت‌های جهانی و بخشی از حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور، امنیت و ثبات بلندمدت ملی را به‌صورت نسبتاً غیرقابل بازگشتی تأمین نمود.

در این جلسه از سلسله نشست‌های «حکمرانی در عمل» اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، جناب دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل آمریکا، نظر خود را راجع به فضای کنونی امریکا نسبت به ایران بیان کردند که در ادامه خلاصه مباحث مطرح‌شده از سوی ایشان، آورده شده است:

خلاصه مطالب مطرح‌شده در جلسه

تصور قبلی امریکا این بود که ایران یک بازیگر نامطلوب است و باید تحریم شود، اما در زمان اوباما او متوجه شد که این ایده دیگر پاسخگوی منافع امریکا نیست و ایده دیگری بر پایه تعلیق بعضی از تحریم‌ها مطرح شد که بدین‌وسیله بتواند از برخی حوزه‌ها مثل هسته‌ای، به‌عنوان اهرم بازگشت تحریم‌ها برای مدیریت رفتار ایران استفاده نماید. هوشمندی دولت اوباما این بود که توانست ابزار قدرت را از ایران بگیرد که این حرکت به‌وسیله برجام انجام شد. البته یکی از مشکلاتی که ایران در برنامه هسته‌ای خود داشت این بود که نتوانست آن را به‌صورت ملموس به مردم بفهماند که داشتن فنّاوری هسته‌ای چه فایده‌ای برای مردم و کشور دارد و به همین دلیل ذائقه مردم هسته‌ای را درک نکرد.

حال این ابزار سیاسی به چه دردی می‌خورد؟ ابزار سیاسی با استفاده از برجام در حوزه اقتصادی استفاده می‌شود و بالعکس و این مسیر تا نوامبر سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت. نوامبر ۲۰۱۶ زمان انتخابات امریکا خواهد بود و چه جمهوری‌خواهان انتخاب شوند و چه دموکرات‌ها (به‌جز سندرز)، هیچ‌کدام این مسیر را قبول ندارند و خواهان فشار بیشتر به ایران هستند.

در حال حاضر برهم خوردن برجام به نفع ما نیست چراکه ایران خیلی از کارهای اطمینان سازی را انجام داده است. اگرچه امریکا از آبروریزی و بر هم زدن برجام هیچ باکی ندارد و قراردادهای بین‌المللی بسیاری را نقض کرده است.

یکی دیگر از نکاتی که در ادبیات امروزی مطرح است و باید به آن توجه داشت، عدم تفاوت میان استحاله نظام و سرنگونی است. امریکا معمولاً کشورها را به دودسته دشمن (Enemy) و هم‌سو (Client) تقسیم می‌کند. در حال حاضر امریکا متوجه مجموعه‌ای غرب‌گرا در کشور شده است. امریکا این را در نظر می‌گیرد که در مجموعه افرادی که می‌توانند به حکومت ایران راه پیدا کنند، طیف دولت فعلی بهترین طیف برای آن‌ها هستند و امریکا نمی‌خواهد این دولت زمین بخورد.

درهرصورت برنامه دولت این است که ما با کدخدا به تعامل برسیم تا بعدازآن بتوانیم کار خود را راحت انجام دهیم. مشکل این تفکر این است که نمونه‌هایی مانند مرسی و قذافی این راه را رفتند و به نتیجه نرسیدند.

سؤال: ایده تعامل با امریکا از طریق لابی و… چطور است؟

افرادی که در حکومت امریکا مسئولیتی دارند و یا قابلیت ورود به حکومت را دارند، همگی به‌صورت متفقانه هدفشان براندازی حکومت ایران است اما در تاکتیک میان آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.

ایران باید شرایط را طوری پیش ببرد که در امریکا همواره نسبت به مسأله ایران دعوا و اختلاف باشد و اجماعی وجود نداشته باشد. در حوزه دیپلماسی عمومی هم گروه‌هایی هستند که اگر به آن‌ها پول داده شود، برای ایران کار می‌کنند. واسطه‌هایی که در حال حاضر روابط ایران و امریکا را شکل می‌دهند، به نفع امریکا کار می‌کنند و تیم مسئولین کنونی وزارت خارجه ایران نیز از قدیم روابطشان با همین طیف از واسطه‌ها بود‌ه است.

گزارش حکمرانی در عمل ۳: آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی در ایران

نشست تخصصی آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی در ایران روز سه شنبه، مورخ ۲۷ بهمن ماه در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با حضور دکتر رسول بابایی، استاد دانشگاه و مترجم کتاب «برندسازی نامزد انتخاباتی» و همچنین جناب آقای اسماعیل فلاح خبرنگار و نویسنده کتاب «بررسی تطبیقی مناظره‌های انتخاباتی تلویزیون ایران و انگلستان» برگزار شد.

دکتر رسول بابایی با توجه به اینکه در چند روز آینده تبلیغات انتخاباتی بزودی در کشور آغاز می شود بیان کرد: اگر ما بخواهیم آسیب شناسی درستی از بحث تبلیغات انتخابات داشته باشیم، در نکته اول باید گفت که یکی از مشکلات تبلیغات انتخابات مجلس این است که مدت تبلیغات در کشور ما یک هفته بیش تر نیست و خود این مسئله آسیب زاست چرا که در این مدت کوتاه فرصت کافی برای اینکه گروه سیاسی خود را به طور درستی به مردم معرفی کنند وجود ندارند.

وی در ادامه بیان کرد: هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود، خصوصا در مورد انتخابات مجلس، به نظر نمی رسد که قدمی در راه استحکام بخشی یا اعتماد زایی بین مردم و حاکمیتی و نهاد های حاکمیتی باشند. ما در اینجا به بعد تبلیغات انتخاباتی و نقشی که در این اعتماد زایی دارد می پردازیم.

ایشان سپس سوال دیگری را مطرح کرد: چقدر احساس می شود با تبلیغات انتخاباتی و با برگزاری انتخابات، گروه های سیاسی با نیازها جامعه و مردم آشنایی پیدا می کنند و این هزینه هنگفتی که در تبلیغات انتخاباتی صورت می گیرد باعث می شود که شناخت بهتری از نیاز های مردم پیدا شود؟ به نظر می رسد جواب این دست سوالها منفی باشد. از طرفی ما شاهد نشانه هایی هستیم مانند اینکه فردی به سبب خوش چهره بودن در انتخابات شورا رای می آورد. اینها آسیب هایی است که ما در انتخابات با آن مواجهیم.

وی سپس عنوان کرد: برآورد هایی که ما داریم آن است که لااقل پانصد میلیارد تومن هزینه های تبلیغات انتخاباتی است که ما پیش رو داریم و این پول نه تنها مفید  و مناسب هزینه نمی شود که به بسیاری از حوزه های نظام سیاسی ما که می تواند مقوم آنها باشد، آسیب می زند. چرا که هزینه ها به صورت درستی صورت نمی گیرد. شاید فقدان دانش بازاریابی سیاسی یا همان کمپین ها باشد که به این مسئله دامن می زند. اگر دانش کمپین نباشد، پول و هزینه کرد های بیهوده باعث جولان دادن عده ای می شود.

وی سپس عنوان کرد که کمپین متشکل از هشت موضوع است و سپس به بیان این هشت موضوع پرداخت و گفت: اولین موضوع خود کاندیدا است. کاندیدا باید فرد با اعتبار و شایسته حضور در انتخابات باشد. به عنوان مثال فکر و ایده داشته باشد. حال اگر کاندیدی باشد که این شایستگی را نداشته باشد، پول جایگزین آن خواهد شد. ما از برند سازی سیاسی صحبت می کنیم و می گوییم هر کس که وارد انتخابات شود می تواند با استفاده از برندسازی موفق شود. برخی تصور می کنند که این برندسازی یعنی رنگ کردن گنجشک جای قناری! در حالیکه این نیست و قدم اول آن شایستگی کاندیدا است. وی باید به این سوال پاسخ دهد که چه دغدغه ای دارد و چه تمایزی با رقبا دارد؟

نکته دوم این است که کاندیدا باید حوزه انتخاباتی خود را بشناسد و بداند که آن حوزه از چه گروه های اجتماعی شکل گرفته است؟ و شما کدام گروه از این جامعه را می خواهید هدف قرار دهید؟ خیلی ها چون آن شایستگی اولیه را ندارند این جامعه هدف را نمی توانند تعیین کنند.

در بخش بندی جمعیتی ما میتوانیم نه گروه را از هم جدا سازی کنیم. یک گروه کسانی هستند که حتما در انتخابات شرکت می کنند و حتما به شما رای می دهند. یک گروه کسانی هستند که احتمالا در انتخابات شرکت می کنند اما اگر شرکت کنند به شما رای می دهند. یک گروه هم کسانی هستند که در انتخابات شرکت نمی کنند اما اگر شرکت کنند به شما رای می دهند. همین می توان در مورد کسانی که احتمالا به شما رای میدهند و کسانی که اصلا به شما رای نمی دهند نیز تقسیم بندی کرد. و برای شناخت آن هم راه علمی ای غیر از نظر سنجی وجود ندارد.  و در این نظر سنجی می توان نیازهای جامعه هدف را یافت و متناسب با آن برنامه ریزی کرد.

بحث  سوم آن است که کاندیدا چه هدفی در انتخابات دنبال می کند؟ و اگر بخواهیم ساده سازی کنیم باید بپرسیم که شما به چه میزان رای برای پیروزی در انتخابات نیاز دارید؟

عنصر چهارم پیام و شعار و برنامه است. متأسفانه فهم صحیحی از این موارد حتی در سطح کلان هم از مسائل وجود ندارد. خیلی ها تفاوت پیام و برنامه را نمی دانند. پیام برای جامعه هدف هر کاندیدا است و به تعبیر رایج می گویند که شما باید آن را در یک حرکت آسانسور آن را به مخاطب منتقل بکنید. شعار از پیام نشئت می گیرد اما هدفش تمام جامعه است. برنامه هم برای تعداد معدودی است که به برنامه ها توجه دارند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مشکلات احزاب و گروه های سیاسی در این حوزه چیست بیان کرد: ما احزاب و گروه های سیاسی را در چهار مرحله می توانیم ببینیم. مرحله اول احزاب محصول محورند. احزابی که یک ایده یا ایدئولوژی ای دارند که به نظر آنها مردم باید آن را بپذیرند. دوره بعد دوره فروش محوری است. یعنی احزابی که احساس می کنند محصول مناسبی دارند اما آن را باید به وسیله رسانه های مناسب یا تبلیغ به صورت درستی عرضه بکنند تا مردم خریدار آن باشند. مرحله بعدی احزاب بازار گرا هستند. یعنی احزابی که توانمندی هایی دارند اما می گویند ما باید اول نیازهای مردم را مطالعه کنند و رقبا را بشناسیم و روند ها را در بیابیم و بعد محصول خود را تولید کنند و این محصول را در ارتباط با مردم مداومتا تکمیل کنند. مرحله بعد احزاب برند محور است که اول یک برندی ایجاد می کنند که باعث اعتماد شود و سپس بتوانند محصول خود را عرضه کنند. احزاب ما در دوره محصول محورند و بعضا به فروش محوری رسیدند. این نشان می دهند که احزاب خیلی از مردم فاصله دارند. لذا مسائلی را مطرح می کنند که اصلا مسئله مردم نیست.

بحث ششم رسانه هاست. خیلی از مواقع با شناخت درست رسانه ای که می توانیم با آن پیام خود را منتقل کنیم می توانیم با هزینه کم تری پیام خود را منتقل کنیم. در این خصوص ما با رسانه های جدیدی مواجه هستیم که رسانه های قدیم را به نوعی منسوخ کردند. بعضی فکر میکنند که فقط باید پوستر چاپ کنند. بعضی پوستر چاپ می کنند اما در جایی که نباید پخش کنند، پخش می کنند. چرا که ممکن است گروه هایی را به مشارکت وادارند که در صورت مشارکت به این کاندیدا رای نخواهند داد.

عنصر هفتم، مدیریت منابع مانند پول و منابع انسانی و اطلاعات و زمان است. خیلی وقت ها گروه هایی وارد انتخابات می شوند که بودجه بندی درستی برای کار خود ندارند و فکری در مورد راه هایی که باید پول را از راه ها بدست بیاورند ندارند. در بسیاری از کشورها پول از طریق روش های خاصی برای جذب به کمپین بدست می آید و البته قوانین و نظارت سفت و سختی هم بر این کار هست. اما در جامعه ما این امر وجود ندارد. یعنی نه تنها به مخاطبان خود شام ندهد و پول ندهد، بلکه از آنان پول هم بگیرد. الان چشم اندازی وجود ندارد که در دوره های بعد ما قوانین مشخصی برای جذب منابع مالی داشته باشیم اما اگر نهادهای ذی ربط همت داشته باشند این شدنی است و می توان چهارچوب صحیح و قابل نظراتی را ایجاد که آسیب هایی که از طریق بوجود می آید کنترل شود. مثلا در بعضی نقاط دنیا این قانون هست که سطح کمک مالی به یک کمپین از حدی نمی تواند بیشتر باشد و اگر بخواهد بیشتر شود تحت شرایطی امکان پذیر است. بحث های مالی یک کمپین کاملا قابل نظارت است.

بحث هشتم هم ارزیابی مدام هست. ارزیابی از بالا به پایین، گردشی و دیالکتیکی که شما مدام رفت و برگشت داشته باشید و همه مسائل را ارزیابی کنید.

انتخابات ما به دلایل مختلفی انتخابات کارامد نیست و یکی از اصلی ترین این دلایل فقدان دانش کمپین است که در بالا اشاره شد و جا دارد که از این منظر هم به آسیب های انتخابات نگاه کرد.

در ادامه نشست، پرسش و پاسخ برگزار شد که آقای دکتر بابایی به پرسشهای مخاطبین پاسخ دادند.

گزارش حکمرانی در عمل ۲: آسیب شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران

دومین نشست تخصصی«حکمرانی در عمل»  با عنوان آسیب شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران روز سه شنبه، مورخ ۱۳ بهمن ماه در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با حضور دکتر بنیانیان، برگزار شد.

روند جلسه بدین صورت بود که ابتدا دکتر بنیانیان توضیحاتی کلی درباره اهداف پیشرفت و توسعه کشور، سیاست‌گذاری فرهنگی، مسئولیت فرهنگی، مهندسی فرهنگی، پیوست‌نویسی فرهنگ ارائه کرد و در ادامه نمونه‌هایی ملموس و عملیاتی در راستای چارچوب مفهومی مدنظرش به دست داد. وی همچنین در طول جلسه تلاش کرد با آوردن مثال‌های بسیاری از جامعه ایران، عمق مشکلات جامعه را آشکار و دست‌آخر راهکارهایی برای این مشکلات پیشنهاد کند.

هدف توسعه و پیشرفت در ایران ازنظر دکتر بنیانیان عبارت است از رشد اخلاق و معنویت، رشد عدالت و بهبود رفاه و معیشت. بنابراین، رشد فرهنگی از رسالت‌های اصلی انقلاب اسلامی است. منتها فرهنگ مسئول مشخصی ندارد؛ چراکه همه افراد جامعه مسئول فرهنگ‌اند. نهادهای سیاستی و اجتماعی در حال حاضر از کارکردهای فرهنگی‌شان غافل‌اند؛ بنابراین، به نسل تازه‌ای از مدیران نیاز داریم تا نهادهای اجتماعی، نهادهای پالایش فرهنگ شوند. بحث مهندسی فرهنگی که رهبری بر آن تاکید کرده است، همین هدف را دنبال می‌کند (حاکمیت به‌مثابه پالایشگر فرهنگی).

اضلاع مفهومی دیگری که در حوزه فرهنگ بر آن تاکید شده است عبارت است از طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و نظام پیوست‌نگاری فرهنگی. فرآیند جهانی‌سازی، بسط نظام فرهنگی غربی را پیگیری می‌کند که الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به‌منظور مقابله با این بسط پیشنهاد شده است. نظام پیوست‌نگاری فرهنگی نیز در پی اصلاح پیامدهای فرهنگی نظامات اداری، اجرایی و سیاسی است. برای نمونه، آقای کرباسچی در مقام شهردار تهران در دهه هفتاد، پس از بازدید از فرانسه فرهنگسراها را توسعه داد؛ فرهنگسرا در مقابل مسجد، شد جایی برای شادی و باهم‌بودن‌های دوستانه خارج از روبط مشروع و مسجد شد جایی برای مراسم عزا و فاتحه. درحالی‌که، درست‌تر آن بود که نخست بررسی می‌کردیم آیا نمی‌توان کارکردهای مثبت فرهنگسراها را از طریق مسجد دنبال کرد و کارکردهای منفی‌اش را کنترل کرد؟ نداشتن الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، پیوست‌نگاری فرهنگی و مهندسی فرهنگی و درنتیجه نداشتن مدیرانی که فهم فرهنگی و بومی ژرفی داشته باشند، به آسیب‌زا بودن واردات فرهنگی از غرب منجر شده است.

نمونه دیگر اداره مالیات است که فرهنگ دروغ‌گویی را ترویج می‌کند. هرچه  فرد دروغ‌گوتر باشد، پاداش بیشتری از اداره مالیات (و البته دیگر ادارات جمهوری اسلامی) دریافت می‌کند(مالیات کمتری می دهد). درنهایت، سازمان تبلیغات اسلامی پول می‌گیرد تا فرهنگ راست‌گوی را در جامعه ترویج کند. منتها کار سازمان تبلیغات تا زمانی که در این چرخه معیوب قرار دارد، ابتر می‌ماند.

طراحی فرهنگی غربی، توسعه رفاه مادی بدون مداخله ارزشها است؛ این طرح فرهنگی برای هدف‌های جمهوری اسلامی ناکاراست. نظامات اداری، سیاسی، اقتصادی، قضایی و… یک هدف اولیه دارد که همان توسعه زیست مادی است. منتها باید در پی رشد اخلاق و معنویت به‌عنوان هدف نهایی باشیم و در سطح هدف اولیه باقی نمانیم. در یک شمای کلی فرهنگ ریشه است، نظریه‌های سیاسی و اقتصادی ساقه، نهادها و سازمان‌ها شاخه و افراد میوه. باید ریشه محکم و سالمی وجود داشته باشد تا میوه رسیده‌ای به دست آید.

کشور به یک مرکز مدیریت راهبردی فرهنگی نیاز دارد تا همه فرآیندهای فرهنگی را نظم و نسق دهد و مغز متفکر فرهنگی کشور باشد. این مرکز باید هم سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی را سازمان‌دهی کند و هم حتی نهادها و سازمان‌های سیاسی، قضایی و اقتصادی را. برای اصلاح فرهنگی باید دو راهبرد کوتاه‌مدت و درازمدت داشته باشیم. در کوتاه‌مدت باید سازمان‌ها و نهادها را به رویکرد فرهنگی مجهز کرد و در درازمدت باید به سمت نظام‌سازی فرهنگی حرکت کرد. بدین‌صورت می‌توانیم ۶۰ تا ۷۰درصد آثار کارهایمان را پیش‌بینی و اصلاح کنیم.

نهاد روحانیت، به‌صورت تاریخی، وظیفه‌اش را صرف ابلاغ می‌دانسته است. از منظر این نهاد، مردم همین که با وظایفشان آشنا شوند، کارشان را انجام می‌دهند. دستگاه کنونی رهبری فرهنگی ایران (بسیج، صداوسیما و ائمه جمعه) نیز وظیفه‌اش را صرف ابلاغ و حرف‌زدن می‌داند؛ درحالی‌که باید به اجرا، نظارت و ارزیابی فرآیندهای فرهنگی نیز فکر کرد. ازیک‌سو، آموزه‌های دانشگاه و آموزش‌وپرورش سکولار است و به مخزن علم التقاطی جهان وصل است؛ ازطرف‌دیگر نظام حوزه طلبه‌هایی تربیت می‌کند که در ساختارهای ما جاری و ساری نمی‌شود. نتیجه آنکه زندگی ما شکل التقاطی پیدا کرده است. می‌توان نتیجه این زندگی التقاطی را این‌گونه توصیف کرد که هرچه‌قدر از سطح باورها به سطح رفتارها و نمادها می‌رویم، تاثیرگذاری فرهنگ اسلامی کم‌تر می‌شود.

 پیوت

در شرایط کنونی مخاطبان نهادهای دینی، دین‌داران هستند و مخاطبان نهادهای غیردینی هم غیردین‌داران؛ درنتیجه، جامعه به سمت دوقطبی و دوکوهانه شدن حرکت می‌کند و دو قطب جامعه، مرتبا، گارد بسته‌تری نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند.

مشکل دیگر آن است که به دلیل روحیه استبدادزده مدیریت دولتی برخوردهای فرمایشی و نادرستی شکل می‌گیرد که مردم و فضای اجتماعی را همراه نمی‌کند. برای نمونه، در هیچ کشوری زمانی که بخش قابل توجه ای از مردم ماهواره می‌بینند، حکومت دیدن ماهواره را غیرقانونی نمی‌کند.

همچنین باید به بی‌توازنی علم در ایران اشاره کنیم. نتیجه این بی‌توازنی آن است که در پزشکی فوق‌تخصص کلیه داریم ولی در فرهنگ صرفا کارشناسان عام وجود دارد.

نمونه‌هایی از وضعیت بغرنج و بی‌برنامه فضای فرهنگی:

·        رابطهٔ بلندمربته‌نشین‌ها و برج‌نشین‌ها با عامه مردم قطع شده است.

·        در حال ازدست‌دادن زبانمان به‌عنوان نماد هویتی‌ماه هستیم.

·        با ساختن مناطق آزاد ناخودآگاه به مردم القا می‌کنیم که هرچه آزادترشدن مناطق از دست حکومت، به آبادانی آنها می‌انجامد.

·        سال گذشته ۳درصد قتل افزایش یافته است و ۱۷درصد کاربرد سلاح.

·        در نظرسنجی‌ها بیشتر مردم حس می‌کنند که اخلاق در ۵ سال آینده بدتر می‌شود.

·        در نظام فرهنگی ما خلاقیت کشته می‌شود؛ نمره انضباط ۲۰ از آنِ بچه‌های بی‌سوال و منفعل است.

پیشنهادهای اجرایی برای سیاست‌گذاری:

·        ورود در عرصه سیاستگذاری بدون تجربه اجرایی کاری عبث است؛ به همین دلیل هر سیاستگذار باید کارهای میدانی انجام دهد

·        در هر عرصه‌ای باید تجربه خُردِ اجرایی داشته باشیم؛

·        باید مسایلی مورد توجه برای سیاستگذاری قرار گیرد که ما را مجبور کند وارد صحنه اجرا شویم؛

·        صورت‌مسئله را باید تا جایی که می‌شود کوچک کرد.

گزارش حکمرانی در عمل ۱: فرامتن برجام با حضور دکتر شجاعی زند

نشست تخصصی فرامتن برجام با تأکید بر بررسی آثار برجام در عرفی شدن کشور در روز سه شنبه ۲۶ آبان در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با همکاری اندیشکده مهاجر با سخنرانی دکتر شجاعی زند برگزار شد.

دکتر شجاعی زند در مقدمه بحث بیان کرد که در زمان مذاکرات و ماه‌های پس از آن، تمام توجهات به متن مذاکرات و توافق بود و لذا مجال و زمینه‌ای که به فرامتن و به آثار  و تبعات احتمالی آن پرداخته شود وجود نداشت. البته توجهات هم چندان بدان‌سو نرفت؛‌ اگر کسی هم صحبتی در این زمینه داشت، احتمالا گوش شنوایی نبود. طبیعی است که هر چه جلو تر برویم اهمیت فرامتن یعنی آثار و پیامدهای توافق افزایش پیدا خواهد کرد.

الآن دیگر از دوره توافق و تدوین متن آن عبور کرده‌ایم؛ پس از آن، دوره تفاسیر متن را داشتیم و سپس دوره اجرا فرامی‌رسد؛ اما آنچه از همه مهم‌تر است، آثار و پیامدهای آن است و همان که از آن به فرامتن یادشد. بخشی از این فرامتن، ناشی از متن است و بخش دیگر مربوط به روند و رخدادهایی است که در میدان‌های دیگر رخ داده و می‌دهد و اهمیت آنها شاید بیش از متن، یعنی مذاکرات و صورت توافق باشد.

دکتر شجاعی زند که کتاب‌ها و مقالات متعددی درزمینه عرفی‌شدن نگاشته است گفت: برخلاف این نوع نگاه که سعی می‌کند، آثار برجام را بر عرفی‌شدن بررسی کند، معتقدم که برجام خیلی کوچک‌تر از آن است که بتوان پدیده عرفی‌شدن را معلول آن دانست. عرفی‌شدن در یک سطح کلان و گستره در حال عمل و احیاناً پیشرفت است و بسیار بنیادی‌تر از آن است که تحت تأثیر پدیده‌هایی چون برجام قرار گیرد. بلکه صائب‌تر است که اتفاقاتی نظیر برجام را معلول آن بدانیم. بهتر این است که بپرسیم جامعه و حکومت ایران در چه بستر یا مرحله‌ای از فرآیند عرفی‌شدن است که به برجام رسیده و تصمیماتی که در این ماجرا گرفتیم تا چه حد تحت تأثیر تعلق یا تقابل ما با آن فرآیند بوده است.

به نظر می‌رسد در آن نوع نگاه ما با نوعی بزرگنمایی نسبت به برجام مواجهیم. بخشی از این بزرگنمایی، ناشی از سیاست و ملاحظات غربی است که ما هم ناخواسته در آن افتادیم و تجلی بارز آن در رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری نمایان شد؛ پس از آن هم دولت منتخب بنا بر یک راهبرد به نظر بنده نادرست،‌ همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای گذارد. برجام به اعتقاد بنده یک توافق ناگزیر است و در بدترین حالت، یک توافق بد است و لذا باید مراقب آثار و پیامدهای بدتر آن بود و مهم‌تر از آن باید مراقب بازی‌های مکمل آن در میدان‌های دیگری بود که اگر به آن منضم شود، آسیب‌های این توافق را به مراتب بیشتر خواهد کرد.

اول: مطالبات و مطلوبیت‌ها

دکتر شجاعی زند در ادامه بحث خود بیان کرد: برای رفتن سراغ فرامتن، نیازمند بررسی این پدیده از بیرون هستیم و برای این کار نیاز داریم که پای برخی از پارامترهای دیگر را نیز به میان آوریم. طبیعی است که هر هر نظام سیاسی یک مجموعه مطالباتی دارد؛ یک سلسله مطلوبیت‌ها، اهداف و اصولی دارد و در کنار آن‌ها راهبردهایی برای نیل بدانها. از نکات مهم در این چهارچوب آن است که این مطالبات و مطلوبیت‌ها از چه ترتیب و ترتبی برخوردارند و اولویت ما در آن‌ها چیست؟ اختلافات فعلاً درونیِ نظام هم بر سرِ همین مطالبات و مطلوبیت‌هاست. این موضوع در این نظام و نظامات سیاسی دیگر، زمینه‌ایست برای بروز افتراق و انشقاق که در ابتدا درونی است و به تدریج به یک افتراق حاد بیرونی بدل می‌شود. این اختلافات عبارتند از:

  1. اختلاف بر سر فهرست مطالبات و مطلوبیت‌ها؛
  2. اختلاف بر سر درک و تفسیری که از هر یک از عناوین این فهرست وجود دارد؛
  3. اختلاف بر سر ترتیب و ترتب آن‌ها؛
  4. اختلاف بر سر راه و روش‌های نیل به این مطالبات و مطلوبیت‌ها.

اعتقاد بنده بر این است که جناح‌بندی‌های نشئت گرفته از ماجرای برجام که تا حدی با جناح‌بندی‌های قدیمی‌تر درون نظام هم هم‌پوشانی دارد، برخاسته از همین اختلافات چهارگانه است.

وی در ادامه به بیان فهرستی از این مطالبات و مطلوبیت‌ها پرداخت و بیان کرد:

بنده در اینجا فهرست کوتاه‌شده‌ای از این مطالبات و مطلوبیت‌ها را بیان می‌کنم که در پیوند با ماجرای برجام است و می‌تواند در تحلیل مواضع اتخاذ شده در قبال آن به ما کمک می‌کند:

  • اولین مسئله پایبندی بر سر اصول و آرمان‌های انقلاب است؛
  • مطالبه و مطلوبیت دوم، حفظ عزت و اقتدار نظام است که چیزی غیر از اصول و آرمان‌هاست؛
  • سوم تأمین و تعقیب منافع ملی است. عنوانی که مورد ارجاع و استناد طرف‌های مختلف است، اما معانی متفاوتی از آن مستفاد می‌شود. به عنوان مثال اگر منافع ملی در پرتو دو اصل پیش‌گفته فهمیده و معنا شود؛ مضمون و مفادی به کلی متفاوت از وقتی دارد که آن را در برابر اصول و آرمان‌ها و عزت و اقتدار نظام معنا کنیم.
  • مطالبه و مطلوبیت چهارم، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و خودکفاست که لازمه غیر قابل عدول برای اداره جامعه است و در بحث کارآمدی نظام هم بسیار تعیین‌کننده است و از آن طریق به بحث مشروعیت نظام هم تسری پیدا می‌کند؛
  • و بالاخره پارامتر پنجم، حفظ و گسترش دستاوردهای هسته‌ای است.

از این طریق هم جایگاه و مرتبت مسئله هسته‌ای در میان دیگر مسائل ایران مشخص می‌شود و ما را از افتادن در دام افراط و تفریط نسبت به آن مصون می‌سازد و در عین حال معنای بُرد و باخت را در مذاکره و توافق بهتر مشخص می‌‌کند تا هر کس آن را به زعم خود تفسیر نکند. بُرد و باخت ایران بر این اساس محصور در متن توافق و داده و ستانده‌های ما در آن نیست؛ بلکه با مسائل دیگری خارج از مسئله هسته‌ای و مسائلی مهم‌تر از آن پیوند می‌خورد. وارد کردن این پارامترها در بحث همچنین چارچوب تحلیلی ما را هم کامل‌تر می‌کند.

دوم: راهبردها

دکتر شجاعی زند سپس به مقوله دیگری اشاره نموده و بیان کرد: بعد از مطالبات به مقوله راهبردها می‌رسیم. این را باید بگویم که سیاست گفتگو و حضور فعال در مجامع جهانی در جایی که مانعی برای آن نبوده، یک سیاست اصولی و دائمی بوده است و به این دولت و آن دولت برنمی‌گردد. نظام ما از ابتدا و از چند ماه پس از پیروزی و تکمیل شدن ساختارهای رسمی کشور، راهبرد تعامل و تعاطی با تمامی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را در پیش داشته است. از این حیث نظام ما یک نظام عاقل و معتدل است و مربوط به دوره‌ خاصی هم نمی‌شود. این ویژگی را شما در تمام ادوار آن  ببینید. نه در مسئله هسته‌ای،‌ که در مسائل دیگر هم بوده است؛ حتی در زمانی که در اوج هیجانات انقلابی هم بودیم. معمولاً دولت‌های انقلابی پس از پیروزی در یک انقلاب اجتماعی گسترده، تمایلی برای حضور در مجامعی که دشمنان آن‌ها در آنجا حضور دارند و نقش تعیین‌کننده‌ای هم دارند، ندارند. اما ما هیچ‌گاه هیچ جایگاهی را در سطح جهانی خالی نکردیم. البته همواره شرایطی داشته‌ایم و حرف‌های بعضاً متفاوتی برای گفتن داشته‌ایم. اما از این حق خود در سطح بین‌المللی عدول نکردیم.

وی ادامه داد: پس این اتفاقی نیست که مربوط به دوره اخیر باشد. متأسفانه این شیوه دولت‌های ما در تمام ادوار بوده است که با برجسته‌سازی یک جنبه طوری وانمود کنند که گویا تنها آنان‌ به این جنبه توجه داشته و دولت‌های قبلی و حتی نظام هم نسبت به آن بی‌اعتنا بوده است. مثلاً دولتی با شعار قانون‌گرایی می‌آید و چندان آن را بزرگ می‌کند که‌ گویا قبل از آن هرج‌ومرج بر ممکلکت حاکم بوده است. یا برجسته‌سازی مسئله جوانان و زنان و عدالت و قانون اساسی و تعامل با دنیا و از این ‌دست مسائل. در حالی که نظام ما همواره عاقلانه و جامع‌نگرانه عمل کرده است و البته هم‌پا و همراه با اقتضائات و شرایط.

وی در مورد راهبرد مذاکره گفت: نظام ما با مذاکره و گفتگو در مسئله هسته‌ای بیگانه نبوده است و از همان نخستین روزهایی که این مسئله مطرح شده است تا کنون باب رفت و آمدها و مذاکرات باز بوده است؛ البته رویکرد و سمت‌وسوهای متفاوتی بر آن حاکم بوده. در یک دوره مذاکره برای رفع ابهامات و بهانه‌ها بوده است. در بعضی از ادوار اما مذاکره می‌کردیم برای نیل به توافق. در دوره اخیر یک ویژگی هم به آن افزوده ‌شده است؛ یعنی در حالی که برای نیل به توافق مذاکره می‌کردیم، همه امورمان را هم به آن پیوند زدیم و آن را نیز به انحای طرق به طرف های مقابلمان هم ابراز می‌کردیم. این در واقع راهبردی بود که می‌خواست به نوعی  طرف مقابل را نسبت به مذاکره و تحصیل توافق حرص نماید و از این حیث شاید مؤثر هم افتاد، اما عوارضی را هم برای مذاکره و صورت توافقات و هم بر موقعیت جهانی ما و هم دیگر مطالبات و مطلوبیت‌های ما باقی می‌گذارد.

وی سپس ادامه داد: رسیدن به توافق از طریق راهبردی که بدان اشاره شد، نیازمند آن بود که در داخله کشور آمادگی ایجاد کنیم. ضمن آن که لوازمی داشت که باید بدان تن می‌دادیم.

استاد دانشگاه تربیت مدرس سپس با طرح این سؤال که چرا این مذاکرات در دوره‌های قبل به نتیجه نرسید و زمینه‌های حصول توافق در دوره اخیر چه بوده است بیان کرد: این زمینه ظاهراً ناشی از تغییراتی بوده که در هر دو سو رخ‌داده؛ اما عامل اول به نظر ایشان آمادگی‌هایی است که در طرف غربی پدید آمده است. چرا این آمادگی در غربی‌ها پدید آمد؟ دو دلیل داشت: اول احساس به ثمر نشستن تحریم و دوم شکسته شدن مقاومت. عامل دوم که ما باشیم این بود که هر دو احساس فوق را در غربی‌ها تقویت کردیم. ظاهرش این است که ما با این کار خود، آنها را بازی داده‌ایم و آنها را به چیزی قانع کرده‌ایم که در واقع وجود ندارد؛‌ غافل از این که در این نوع مسائل، ادراک و جلوه پدیدارشده از امور، مهم‌تر از امر واقع است. در این چهار ساله اخیر ما در سطح اداره داخلی کشور خود را چنان ضعیف و دست‌بسته و در حصار نشان دادیم که اگر نبود امید و جرئتی که رهبری می‌دادند و روحیه مقاومتی که تقویت می‌کردند و اگر نبود پیروزی‌های ایران در صحنه‌های دیگر؛‌ شاید کار ما با تحریم‌ها به پایان می‌رسید. البته منظور بنده فروپاشی نظام نیست، بلکه تبدیل‌شدن ایران به یک نظام رام و مطیع ساختارهای جهانی.

دکتر شجاعی زند سپس به بررسی منشأ این احساس در طرف غربی پرداخت و بیان کرد: اولاً نشانه‌هایی از داخل وجود داشت؛ آن هم به نحو آشکار و بلکه برای نشان دادن. هر دو دولت قبلی و فعلی تلاش داشته‌اند که حتی اثر تحریم بر اوضاع داخلی را بیش از آنچه بود نشان دهند؛ یکی برای توجیه کوتاهی و وادادگی خود و دیگری برای تحریک و تحریض طرف غربی به دنبال کردن مسیر توافق. یا در بحث‌های انتخابات که مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به موضوع محوری رقابت‌ها تبدیل شد و این که چه کسی بهتر می‌تواند اشتهای سیری‌ناپذیر طرف غربی را درمان کند. یا پس از آن با اعلام خزانه خالی. یا با طرح  شعار آشتی؛ آشتی با دنیا. گویا تا قبل از آن ما با تمام جهان دعوا داشتیم و باعث و بانی این دعوا هم لجاجت و تندروی‌های ما بوده است. به این تعابیر توجه نمایید: “‌این پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است”. انگار غربی‌ها و مشخصاً آمریکا جهان ‌است. یا این تعبیر که “مذاکرات هسته‌ای اولین گام برای حل معضلات اساسی است”.  این علائم آشکار، غفلتاً هم نبوده است؛ بلکه جزیی از یک راهبرد بوده برای تحصیل راضی کردن طرف غربی به توافق. در واقع به نوعی هم مطمئن کردن و هم حریص طرف غربی. با این گمان که داریم آنان را بازی می‌دهیم.

یکی دیگر از نشانه‌هایی که به آنها دادیم طرح استعاره بُرد-بُرد بود. این که اساساً چنین تعبیر تا چه حد صادق است و با آنچه که به دست آمده مطابقت دارد، و یا این که ما تا چه حد در وضعیت اصطرار برای تحصیل توافق بودیم، مورد نظر بنده نیست؛ آنچه مطمح نظر بنده به عنوان یک علامت آشکار به طرف غربی است، همین اعلان مکرر آن است، در حالی که طرف غربی بیش از هر کس می‌داند که برنده این ماجرا کیست. مهم اصرار ماست بر اعلان برنده بودن در توافقی است که طی آن از بخشی از حقوقمان برای دستیابی به بخش دیگری از حقوقمان صرف‌نظر ‌کرده‌ایم و در اقصای عالَم از آن به عنوان بازی بُرد- بُرد هم یاد می‌کنیم. در حالی که باید به دنیا اعلام می‌کردیم که متوجه هستیم که بنابر ملاحظات و مصالحی از بخشی از حقوق خود فعلاً‌ صرف نظر کردیم، اما همه آن را در زمان مقتضی بازپس خواهیم گرفت. اما طور دیگری صحبت کردیم و به نظرم این‌ بیش از هر چیز، علامتی به ‌طرفِ خارجی بود. این سخن بنده به معنی نادیده‌گرفتن اقتضائات و ناگزیری‌ها در توافق نیست؛ اگر اوضاع و شرایط را قدری منصفانه بررسی کنیم، شاید گریزی هم از این کار نبوده است. رهبری هم شاید به همین دلیل راه را برای توافق باز گذاردند. از این حیث بنده مشکلی با توافق ندارم؛ اما این را که اسمش را بُرد-بُرد بگذاریم؛‌ نمی‌فهمم. الا این که آن را همان طور که گفتم، ‌یک پیام بدانیم.

به جز این علائم و نشانه‌های آشکار، یک نشانه‌هایی هم به‌صورت پنهان در اختیار غربی‌ها بود که آنان را آماده توافق کرد. اطلاعات آنان از داخله ما متأسفانه بسیار کامل است. البته قصد اغراق در این زمینه را ندارم، اما انکار هم نمی‌توان کرد. به جز انواع و اقسام شبکه‌های جاسوسی کشف شده و نشده، جریان رسانه‌ای و آکادمیک و هنری دارای گرایشات غربی و این جمعیتی از کارگزاران ریز و درشتی که طی شش هفت ساله گذشته به غرب گریخته یا رحل اقامت کرده و در مراکز مطالعاتی و رسانه‌ای آنجا فعالیت می‌کنند و ارتباط گسترده داخلی خود را نیز همچنان حفظ کرده‌اند و بسیاری از راه‌های دیگر کسب اطلاع از وضع داخلی جامعه ایران، دست غربی‌ها را از این حیث کاملاً پُر کرده است.

سوم: تعارض نظام و دولت

دکتر شجاعی زند در بخش سوم بحث خود به مقوله‌ای دیگر پرداخت و بیان کرد: برای این که به پرسش اصلی این نشست یعنی بررسی اثرات احتمالی برجام بر عرفی‌شدن ‌ایران بپردازیم، ناگزیر باید قدری از برجام فاصله بگیریم و سراغ موضوعی برویم که از گذشته‌های دور مطرح بوده و آن دوئیت و تقابل میان نهضت و نظام است. بنده اما معتقدم که برخلاف تلقی شایع، برای نظام‌های ایدئولوژیک و آرمانی، بیش از تقابل نهضت و نظام، این تقابل میان دولت و نظام است که موضوعیت پیدا می‌کند. یعنی اگر نظام سیاسی برآمده از انقلاب، همچنان بر سرِ آرمان­های مطرح‌شده در نهضت استوار باشد و به اهدافی فراتر از ابقای و اداره امور فکر کند چنین تعارضی شکل نمی‌گیرد. با وجود حضرت امام و خلف صالح ایشان، این تعارض در انقلاب ما امکان بروز نیافت. شاید ادعای بنده در باب امکان بیشتر بروز تعارض میان دولت و نظام قدری عجیب به نظر برسد؛  در حالی که دولت خود یکی از اجزای نظام است. اما معتقدم که در حالی نظام‌های ایدئولوژیک، احتمال تعارض نخست را برطرف می‌کنند؛ خود را به همان دلیل در مسیر و معرض تعارض دوم قرار می‌دهند. مشکل هم ناشی از اولاً ناتوانی دولت‌ها در به دوش کشیدن بار ارزشی انقلاب است. اداره یک جامعه پُرمسئله و پُرمطالبه، دولت‌ها را وادار به افول از آرمان‌های انقلابی می‌کند و دچار اقتضائات عمل می‌سازد و این نقطه آغاز رویارویی تدریجی دولت‌ها با نظامی است که ایدئولوژیک است و سودای تعقیب آرمان‌های مطرح شده در فرایند انقلاب را دارد. به علاوه دولت به معنای قوه مجریه، نقشی اساسی در هر نظام سیاسی دارد؛ به همین رو همواره مورد غبطه و رقابت ‌است. جریان‌هایی که در فرآیند انقلاب نتوانستند آن را به سمت اهداف و خواسته‌های خود ببرند، در این مرحله سعی می‌کنند از طریق رسوخ در دولت، مسیر انقلاب را عوض کنند و این هم عامل دیگری است برای بروز تعارضی که بدان در فوق اشاره کردم. همین رغبت برای تصاحب دولت، در طرف‌های خارجیِ ضربه خورده از انقلاب وجود دارد و از طرق مختلف برای رسوخ یا تأثیرگذاری بر آن تلاش می‌کنند. عنصر دیگری که به تعارض دولت و نظام دامن می‌زند، ‌بازی انتخابات است؛‌ زیرا رقابت‌های داخلی را تشدید می‌کند. برای این که یک جریان بتواند در بازی انتخابات بر رقیب خویش پیشی بگیرد و آرای مردم را به‌سوی خود جلب کند، لاجرم باید پوزیشن متفاوت بگیرد و از داشتن طرحی نو برای‌ اصلاح و تغییر سخن بگوید و در این فرایند دست به بزرگنمایی درباره اوضاع بزند. این ورطه هم در بدجلوه دادن اوضاع و هم در ترسیم دورنما و مطلوبیت‌های جدید وجود دارد و خواسته یا ناخواسته آن را به تقابل با نظام می‌کشاند. این وضعیت را می‌توان به عینه در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری دو دهه اخیر مشاهده کرد. مواجهات تبلیغاتی رقبا در قبل و حین و پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری در چند دوره اخیر به گونه‌ای بوده است که گویی کشور در آستانه یک دگرگونی بنیادی قرار گرفته است و نه جابه‌جایی دولت.

جالب است که دولت‌های منتخب در این این ادوار با تمام تقابل و تفاوت‌های حادشان، در یک ویژگی، مشترک بوده‌اند و آن تحصیل رضایت غرب بوده است. گویا تمام مشکلاتی که این دولت‌ها یافته‌ و خواسته‌اند برطرف کنند، ریشه در سرشاخ شدن با غرب دارد. بنده منکر هزینه‌های ناشی از سرشاخ شدن با کدخدا نیستم؛ اما مگر انقلاب برای چیزی غیر از این برپاشده است؟ از دولت سازندگی تا دولت اصلاحات و دولت قبلی و دولت کنونی هرکدام به‌نوعی خواهان مذاکره و رفع سوتفاهمات با غرب بوده‌اند.

اینها همان پتانسیلی است که به جای نهضت و نظام، به تعارضات میان دولت‌ها با نظام دامن می‌زند. با فرض این، آنچه برای اکنون و آینده جامعه ما اهمیت حیاتی پیدا می‌کند، انتخابات و الگوی توسعه است و این دو اتفاقاً همان جایی است که غربی‌ها روی آن حساب باز کرده‌اند و برای آن برنامه دارند و عنصر محوری هر دو نیز دولت است.

چهارم: عرفی شدن: پروسه یا پروژه؟

دو تعبیر و تلقی از عرفی‌شدن وجود دارد که در اینجا به کار می‌آید. بعضی آن را یک پروسه می‌دانند و برخی از آن به مثابه یک پروژه یاد کرده‌اند. پروسه اشاره به رخدادهایی دارد که بسیار گسترده‌اند و ناغافل از راه می‌رسند. آنان که عرفی‌شدن را پروژه می‌دانند معتقدند که کارگزارانی دارد و نقشه و برنامه‌ریزی و اجرا. جریانات ایدئولوژیک از پروژه بودن آن دفاع می‌کنند و جریانات آکادمیک و علمی از پروسه بودن.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که هر دو تعبیر در باب آن صادق است؛ بسته به آن که ما از نزدیک به آن نگاه کنیم یا از دور. پدیده‌‌ها و رخدادهای اجتماعی نمی‌توانند فاقد فاعل و کنشگران آگاه و صاحب اراده باشند و اگر از نزدیک به آن نظر شود، چیزی جز پروژه‌های متعدد و گاه رویاروی یکدیگر نیستند. برآیند کلی این پروژه‌ها البته در یک بستر گسترده از حیث زمانی و مکانی، یک فرآیندی را شکل می‌دهد که ما در یک نگاه کلان آن را پروسه می‌نامیم.

دکتر شجاعی زند بیان کرد: اگر اصطلاح پروسه و فرآیند را برای معرفی آنچه در تجربه غربی رخ داده است به‌کار ببریم؛ چندان هم خطا نکرده‌ایم؛ اما در حق کشورهای تابعی نظیر ما با وجود آگاهی از این پدیده و اراده‌هایی که در تسریع یا توقف آن وارد شده است، قابل قبول نیست.

وی به این نکته نیز اشاره کرد: این را هم بیفزایید که ما یک نظام دینی هستیم و این مسئله درباره ما به‌مراتب جدی‌تر هم هست؛ زیرا عرفی‌شدن آن را همچون سایه تعقیب می‌کند. یعنی هم خودش ممکن است با عملکرد ناصحیح بدان سو کشیده شود و هم جریانات وسیعی بسیج شدند تا آن را بدان سو سوق دهند. این یعنی هم پروسه و پروژه عرفی‌شدن برای ما جدی است و از مهم‌ترین راه‌های رسوخ آن نیز انتخابات و الگوی توسعه است. از یکی دولتی زاده می‌شود که می‌تواند با اتخاذ الگوی خاصی برای توسعه، جامعه ایران را به سرمنزلی نامقصود ببرد.

وی سپس این سؤال را بیان کرد که این پروژه چگونه عمل می‌کند؟ و بیان کرد: من از این شرایط به ‌عنوان لنینی‌شدن فرآیند یاد کرده‌ام. پیش‌بینی نظریه‌پردازان غربی این بود که این فرآیند به خودی خود رخ خواهد داد. دوستان ما در داخل هم نوید می‌دادند که برپایی حکومت دینی نیز به سرعت این فرایند خواهد افزود. با وصف این اشتیاق آنان بیش از صبر لازم برای تحقق خود به خودی آن بود و لذا لازم دیدند تا آن را شارژ کنند و بنده از آن به لنینی‌شدن فرآیند یاد می‌کنم. در عین حال توجه ندارند که هرگونه شارژ و مداخله اتفاقاً حساسیت و مقاومت‌ها را افزایش خواهد داد؛ هم در رهبری نظام و هم در بدنه اجتماعی مدافع آن.

دکتر شجاعی زند در پاسخ به این سؤال که تعریف شما از نظام چیست پاسخ داد: من برای تعریف نظام سه شاخصه دارم. اول رهبری است، دوم قانون اساسی و سوم چهارچوب‌هایی است که آرمان‌های انقلاب برای ما ترسیم کرده است. آرمان­هایی که ریشه در آموزه‌های دینی ما دارد. روح و جوهره همه این‌ها برمی‌گردد به این نگرش که ما معتقدیم دین توانایی و شایستگی اداره جامعه را دارد.