روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، اندیشکده حکمرانی شریف میزبان برگزاری شصت و هفتمین جلسه حکمرانی در عمل با عنوان «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» و با موضوع تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی) بود. در این نشست که با شرکت خبرنگاران و علاقمندان حوزه استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد، دکتر محسن پورسیدآقایی معاون شهردار و رییس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، دکتر محمدباقر اصغری، محقق ارشد سابق پارلمان و کمیسیون اروپا و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین میرزاپور، معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال و دکتر روح الله هنرور، مدیر گروه نظام اداری اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان اعضای پنل حضور داشتند. موضوعات اصلی این نشست که دو ساعت به طول انجامید، تبیین ضرورت تنظیم‌گری تاکسی های اینترنتی، بیان مباحث و چارچوب های عمده تنظیم‌گری در این حوزه و بحث درباره نهاد مسئول تنظیم‌گری در این حوزه و ویژگی های تنظیم‌گری خوب و بد بود.

در ابتدای جلسه، هنرور به عنوان مدیر پنل توضیحاتی را درباره ضرورت و اهمیت پرداختن به مساله پلتفرم های دیجیتال ارائه نمود و با اشاره به اینکه در کشور سیاستگذاری حوزه کسب و کارهای آنلاین از مسائل عقب‌تر بوده است، خاطرنشان کرد که اندیشکده قصد دارد با گشودن باب بحث و گفتگو در این باره گامی در جهت اصلاح سیاست ها و تسریع فرآیند سیاستگذاری بردارد. سپس وی ضمن معرفی اعضای پنل از ایشان خواست به صورت کوتاه دیدگاه خود را درباره سیاستگذاری این حوزه بیان نمایند.

در ادامه پورسیدآقایی، با ارائه آمارهایی از فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی در کشور‌های خارجی گفت: موضوع تاکسی‌های اینترنتی در همه جای دنیا موضوع جدیدی است و چالش‌های خود را دارد و این مسئله مختص ایران نیست. وی امنیت سفر، تحلیل داده، فضای رقابتی، ارائه خدمات به افراد ناتوان و نقش مکمل تاکسی های اینترنتی در سیستم حمل و نقل چند وسیله‌ای را مباحث اصلی این حوزه دانست. او همچنین با ارائه آماری درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل سهولت و ارزان بودن سفر را افزایش می‌دهند، گفت شهرداری‌ سال‌‌هاست تلاش می‌کند سفر با ماشین شخصی را کم کند و این پدیده جدید سیاست‌ها را به شکست کشانده است و حمل و نقل شخصی را در شهر‌ها افزایش داده است. وی همچنین اظهار داشت تاکسی‌های اینترنتی سهم حمل و نقل عمومی را کاهش می‌دهند، استفاده از خودرو اضافه و حمل نقل شخصی و دربستی، ایجاد ترافیک می‌کند و آلودگی را افزایش می‌دهد.

سپس، وی با اشاره به اینکه اگر فعالیت این حوزه در چارچوب قانونی متناسب قرار بگیرد، اثرات منفی آنها در جامعه کم می شود، تاکید کرد که رگولاتور باید سه هدف اصلی حفظ تعادل بین وسایل حمل و نقل همگانی وشبه همگانی، تامین امنیت و سلامت شهروندان، و پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری را در سیاست های خود تعقیب نماید. وی سپس به ذکر مثال هایی از الزامات هر یک از این سیاست ها پرداخت و درباره تعادل سهم وسایل حمل ونقل گفت رگولاتوری باید به گونه‌ای باشد که تاکسی های اینترنتی موجب کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی شوند نه اینکه سهمی از حمل و نقل عمومی بگیرند و موجب افرایش ترافیک شوند. وی ضمن این که افزایش سفرهای با وسایل شخصی و کاهش سهم حمل و نقل عمومی از ترافیک درون شهری را دو دغدغه سیاستگذاران این حوزه در همه کشور‌ها دانست، خاطرنشان کرد مزیت اصلی تاکسی های اینترنتی این است که به جای ماشین‌های شخصی استفاده شوند تا به این صورت تعداد سفرهای تک نفره و مشکل جای پارک در شهر از بین برود.

پورسیدآقایی درباره مساله امنیت شهروندان، با اشاره به این که راننده‌ها باید صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای داشته باشند، گفت نباید از کنار خیابان راننده‌ها را تشویق به ثبت نام در این تاکسی‌ها کرد. وی همچنین مساله سلامت خودرو را هم یکی از مسایل این حوزه برشمرد و گفت رگولاتوری این حوزه باید با تنظیم ضوابط معاینه فنی از ایجاد آلودگی هوا جلوگیری نماید. او همچنین امنیت داده ها را نیز یکی از مباحث مهم این حوزه به شمار آورد و گفت از داده های این شرکت ها می توان در برنامه ریزی سفرهای شهری و طراحی مسیر‌ها استفاده کرد. وی در توضیح اینکه پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری باید حفظ شود تاکید کرد که تاکسیرانی های اینترنتی باید به ایجاد اشتغال با ثبات کمک کنند. وی همچنین تاکید کرد اولویت با حمل و نقل عمومی و گسترش ناوگان رسمی است و با عوارضی که روی تاکسی‌های اینترنتی بسته می‌شود، حمل و نقل عمومی باید توسعه پیدا کند.

او سپس با اظهار اینکه اگر ضرورت وجود مقررات پذیرفته شود، مساله بعدی تعیین نهاد دارای صلاحیت رگولاتوری است، گفت در این خصوص درباره چهار نهاد بحث شده است: اول، وزارت کشور و شهرداری‌ها که طبق قانون مدیریت حمل و نقل درون شهری به آنها سپرده شده است. دوم، اتحادیه های صنفی و از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که ذیل وزارت صمت فعالیت می کنند و می خواهند خودشان برای خودشان قانون‌گذاری کنند اما ما با این موضع مخالفیم چون این شرکت ها در این اتحادیه ها صاحب نفوذ و ذینفع هستند. نهاد سوم، معاونت علمی ریاست جمهوری است که به دلیل نقش حمایتی که در قبال استارت‌آپ‌ها ایفا کرده است علاقه‌مند به قانون‌گذاری است. او ضمن مخالفت با این گزینه، اظهار داشت که مقررات گذاری باید با اعمال محدودیت همراه باشد نه اینکه فقط تسهیلات بدهد. نهاد چهارمی که پورسیدآقایی از آن نام برد وزارت ارتباطات بود که عده ای معتقدند چون این کار در بستر اینترنت انجام می‌شود وزارت ارتباطات‌ باید تنظیم‌گر این حوزه باشد. او البته خاطرنشان شد که شخص وزیر ارتباطات این نقش را نپذیرفته است. وی در پایان سخنان خود اظهار داشت هنوز تکلیف این مساله روشن نشده است و در عمل تاکسی های اینترنتی در یک بهشت بی‌قانونی فعالیت می کنند.

در ادامه نشست، محمد باقر اصغری، استاد حقوق دانشگاه بهشتی گفت: ما جامعه را از نظر روانی به دو بخش استارت‌آپ‌ کارآفرینی و متولی‌گری تقسیم کرده‌ایم و این تصور را بوجود آورده ایم که یک طرف کارآفرین، اشتغال زا و نوآور است و طرف دیگر فقط مزاحم فعالیت های استارت آپ هاست. وی با اشاره به اینکه اعمال رگولاتوری یک ضرورت است گفت از چهار جنبه می‌توان به تاکسی‌های اینترنتی نگاه کرد؛ اول، اپراتور که شرکتی است که تحت عنوان یک نام و با راه اندازی کمپین‌هایی فعالیت می‌کند. دوم، راننده باید برای مسئولیت های او هم مقرراتی تنظیم کرد. سوم، مسافر که باید مقرراتی برای تامین امنیت او داشته باشیم و چهارم، اتومبیل که باید برای آن نیز قانون وجود داشته باشد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر برای هیچ کدام از این چهار جنبه قانونی وجود ندارد.

وی از زاویه ای دیگر، مسایل اصلی این حوزه را تنظیم رقابت و شرایط ورود به بازار، قیمت گذاری سفرها، امنیت مسافران، شرایط کار و محافظت از اطلاعات و حریم شخصی افراد دانست و تنظیم قوانین و مقررات برای هر یک از این حوزه ها را ضروری دانست. او همچنین ضمن انتقاد از بکار بردن لفظ استارت آپ درباره این شرکت ها گفت این شرکت ها در واقع تک‌شاخ (یونیکورن)هایی هستند که قدرت بسیار زیادی دارند و وارد حوزه های خرده فروشی و غذا شده اند که همه این اقدامات در یک خلاء قانونی صورت پذیرفته است و بنابراین ضروری است که هرچه زودتر برای این حوزه مقررات گذاری شود. او همچنین تاکید کرد که این مقررات گذاری باید با توجه به زیست بوم کشور ایجاد شود؛ اما در شرایط کنونی که رگولاتوری هزینه زاست و با مقاومت تاکسی های اینترنتی روبروست این کار به کندی پیش می رود.

حسین میرزاپور معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال، با تاکید بر این که در خصوص کسب و کارهای اینترنتی نیاز به رگولاتوری احساس می‌شود، گفت البته این بسیار مایه خوشحالی است که ما در کشور اپلیکیشن‌های بومی حمل و نقل داریم. او همچنین با تاکید بر اینکه انحصار به نفع هیچکس نیست، خاطرنشان ساخت رگولاتوری می‌تواند از انحصار جلوگیری کند و اگر حاکمیت با ایجاد رگولاتوری برای از بین بردن انحصار اقدامی نکند خود جامعه به زودی خواستار وضع قوانین خواهد شد.وی ضمن بیان اینکه مقررات گذاری باید با توجه به شرایط موجود و نه شرایط مطلوب صورت بگیرد، اظهار داشت به دلیل اینکه سرعت تحولات اینترنتی در این حوزه بالاست، باید سازوکارهای نظارت و تعامل هرچه زودتر ایجاد شود و نباید منتظر تصویب مقررات مطابق با ایده آل ها ماند. او در ادامه اهمیت استفاده از ابزارهای تشویقی را یادآوری کرد و گفت تا جایی که امکان دارد باید بدون توسل به قوانین و نهادهای قضایی، کسب و کارهای این حوزه را در اجرای سیاست ها و مقررات همراه کرد. او به عنوان مثال از اعطای تسهیلات حمایتی و یارانه بنزین به عنوان دو مشوق برای همراه ساختن تاکسی های اینترنتی نام برد. میرزاپور همچنین بر اهمیت دسترسی به اطلاعات تاکید کرد و گفت قدم اول تنظیم‌گری دیتا است و شهرداری باید بکوشد اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد تا بتواند بر این اساس تنظیم‌گری مناسبی انجام دهد.

در پایان بخش اول نشست، روح الله هنرور در جمع بندی نظرات ارائه شده اظهار داشت که ظاهرا در مورد ضرورت تنظیم گری در این خصوص توافق وجود دارد و می توان گفت اگرچه رگولاتوری هزینه زاست، عدم وجود رگولاتوری هم هزینه زاست، هرچند هزینه های آن مستقیم و ملموس نباشد. او همچنین با اشاره به این که مساله اصلی تعیین ابعاد تنظیم گری و چگونگی اعمال آن است، گفت درباره رگولاتوری کسب و کارهای اینترنتی جدید دو مساله اصلی وجود دارد: اول این که آیا نهادی که به صورت سنتی متولی رگولاتوری بک حوزه بوده است باید کسب و کارهای جدید را هم تنظیم گری نماید یا باید نهاد جدیدی ایجاد کرد. وی با تاکید بر اینکه باید از ساختن نهادهای موازی خودداری کرد، گفت ترجیح این است که همان نهاد قدیمی متولی تنظیم گری باشد. وی در ادامه اظهار داشت که اگر قرار بر این شد که نهاد قدیمی همچنان متولی این حوزه باشد مساله دومی که پیش می آید این است که آیا این نهاد باید کسب و کارهای جدید را به همان شیوه قدیمی تنظیم گری نماید یا باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تغییراتی ایجاد نماید؟ در پاسخ به این سوال، وی اظهار داشت که با توجه به شیوه های نوآورانه کسب و کارهای جدید و ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنها، رگولاتور باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تجدیدنظر نماید. براین اساس، او از پورسیدآقایی خواستار شد در بخش دوم سخنان خود پارامترهای اصلی تنظیم‌گری که در حوزه تاکسی های اینترنتی مدنظر شهرداری است را اعلام نماید.

پورسیدآقایی در پاسخ، با تاکید بر اینکه شهرداری به دنبال این نیست که قوانین و مقرراتی که برای تاکسی ها وجود داشته است را عینا در مورد تاکسی های اینترنتی اعمال کند، به بیان موارد اصلی که از نظر شهرداری نیازمند تنظیم گری هستند پرداخت. او درباره معاینه فنی گفت که از تاکسی های اینترنتی انتظار می رود مانند تاکسی های معمولی هر شش ماه معاینه فنی انجام دهند، اما اگرچه تاکسی های معمولی با سن بیش از ده سال باید اسقاط شوند، چنین انتظاری از تاکسی های اینترنتی نمی رود. او همچنین به دوگانه سوز بودن تاکسی ها برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت تاکسی های اینترنتی تمام وقت باید در یک فرآیند دو-سه ساله دوگانه سوز شوند و بیشتر مصرف سوخت آنها گاز باشد. وی همچنین با بیان اینکه از نظر شهرداری خودروهای پراید دارای شرایط مناسب تاکسیرانی نیستند خواستار شد درباره تاکسی های اینترنتی هم ضوابط مشابهی وضع شود.

در خصوص احراز صلاحیت رانندگان، پورسیدآقایی، خواستار اعمال ضوابط مشابه رانندگان تاکسی ها بر رانندگان تاکسی های اینترنتی شد و در این خصوص به پرداخت مالیات، دادن تست عدم اعتیاد، گذراندن دوره های آموزشی لازم و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی اشاره کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه شاهد مهاجرت افراد به امید کسب درآمد از طریق تاکسی های اینترنتی هستیم، گفت برخی از این افراد در ماشین های خود می خوابند که این مساله آسیب زاست و برای پیشگیری از این مساله باید هم راننده تاکسی های اینترنتی ساکن تهران باشد و هم خودرو شماره تهران باشد.

پورسیدآقایی در خصوص تعیین تعرفه خدمات تاکسی های اینترنتی، گفت ما معتقدیم این شرکت ها باید در تعیین قیمت آزاد باشند و ما در این خصوص دخالتی نمی کنیم. وی ادامه داد، با توجه به این که تاکسی‌های اینترنتی از فضای شهری استفاده و کسب درآمد می کنند به آنها پیشنهاد شده دو درصد از درآمد خود را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند تا صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی شود اما آنها نپذیرفته‌اند. وی با انتقاد از این که برخی این مساله را کیسه دوختن شهرداری برای جبران کسری بودجه اش تعبیرکرده اند گفت این مبلغ در مقایسه با یارانه ای که شهرداری سالانه به اتوبوسرانی و مترو می دهد بسیار ناچیز است و این تعبیرها صحیح نیست.

او همچنین درباره بیمه تاکسی ها گفت: از آنجا که تاکسی ها  تردد زیادی در شهر دارند، بیمه شخص ثالثش ۲۵ درصد گرانتر از خودروهای شخصی است اما در خصوص رانندگان اینترنتی اصراری نداریم مبلغ بیمه بیشتری پرداخت کنند. وی همچنین به بحث بیمه رانندگان پرداخت و گفت به اعتقاد وی بیمه رانندگان تمام‌وقت تاکسی های اینترنتی باید پرداخت شود اما ما اصراری بر آن نداریم. او همچنین به مقررات دیگری که اختصاص به تاکسی ها دارد اشاره کرد و گفت: تاکسی باید ساعت کار داشته باشد و راننده نمی‌تواند هر زمانی خواست باشد و نخواست نباشد. راننده‌ای که یک روز کار نکند جریمه می شود و ممکن است کارنامه‌اش باطل شود.

در ادامه اصغری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تاکید بر اینکه رگولاتوری در بسیاری از زمینه هایی که نام برده شد لازم است، با نسبت دادن ماشین‌خوابی به شرکت های تاکسی های اینترنتی مخالفت کرد و گفت این یک پدیده است که قبل از شروع به فعالیت این شرکت ها هم وجود داشته و متاثر از مسایل اجتماعی کلانتر است. دکتر میرزاپور هم ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تنظیم مقررات با شرایط موجود خواستار آن شد که شهرداری از وضع مقرراتی که غیرقابل اعمال هستند خودداری کند و با توجه به شرایط موجود مواردی را که ضروری و در کوتاه‌مدت قابل پیاده‌سازی هستند را در اولویت قرار دهد.

در بخش آخر نشست، پورسیدآقایی به سوالات خبرنگاران و حاضران پاسخ داد. او در پاسخ خبرنگاری که ادبیات دستوری و غیراستارت‌آپی شهرداری و کارنامه ناموفق سازمان تاکسیرانی در حوزه استارت‌اپ‌های پرداخت کرایه تاکسی را یکی از عوامل هراس اسنپ و تپسی از نظارت شهرداری عنوان کرد پذیرفت که در دوره‌هایی با شرایط این استارتاپ‌ها فاصله داشته‌اند اما تاکید کرد در دوره جدید هدف آن‌ها رسیدن به یک تفاهم با این استارتاپ‌هاست و برخلاف آنچه گفته می‌شود کسی قصد نابودی استارتاپ‌های این حوزه را ندارد. وی همچنین در برابر این نقد که شهرداری قصد کنار زدن رقبای نوآور خود در حوزه حمل‌و‌نقل را دارد هم با رد این موضوع گفت شهرداری درون هیچ رقابتی نیست. حتی تاکسی‌های موجود متعلق به ۲۲ شرکت خصوصی است و شهرداری حتی مالک یک تاکسی هم نیست و صرفا نهاد ناظر و قانون‌گذار است. او با تکذیب این که کارپینو متعلق به شهرداری است، گفت: کارپینو یک شرکت خصوصی مثل اسنپ و تپسی است که از تاکسیرانی مجوز گرفت تا تاکسی‌ها را به صورت اینترنتی مدیریت کند.

پورسیدآقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ناتوانی در حل مساله تاکسی های اینترنتی به خاطر کمبود قوانین یا ضعف نظارت است گفت: ما نه ضعف قانون داریم و نه مشکل نظارت، بلکه ضعف ما در حکمرانی است و ما در شهرداری به تنهایی نمی‌توانیم این مشکل را از همه جهات حل کنیم. وی درباره سرانجام تدوین آیین‌نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: «براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل و نقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد. او ادامه داد: دولت به شکل سهامی عام رفتار می‌کند و می‌خواهد منافع طرفین تامین شود و چون این اتفاق نمی‌افتد مخالفت می‌کند. وی در پایان سخنانش با اشاره به این که در برابر تاکسی های اینترنتی، تاکسیرانی رسمی کشور هم وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود، گفت ما دائما با اعتراض این گروه مواجهیم که چرا بر آنها اینقدر سخت‌گیری می شود اما بر تاکسی های اینترنتی نظارتی وجود ندارد و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها در موقعیت نابرابری قرار بگیرند. وی همچنین گفت تاکسیرانی ها از ما و وزارت کشور درخواست کرده‌اند که تجمع قانونی برگزار کنند.

در پایان جلسه، روح‌الله هنرور در پاسخ به این پرسش که چرا در این نشست نماینده ای از استارت‌آپ ها حضور نداشت، بحث لجستیک را مهم‌ترین عامل این مساله دانست و گفت: البته با توجه به تجربه‌های گذشته پیش‌بینی ما این بود که استارت‌آپ‌ها در این نشست حضور نخواهند یافت. او افزود: «با این حال این اولین نشست از سلسله نشست‌هایی بود که برای ایجاد تفاهم میان نهادهای دولتی و استارت‌آپ‌های حوزه حمل‌ونقل برگزار شد و اگر استارت‌آپ‌ها مایل به حضور در این نشست‌ها باشند از آنها استقبال می‌کنیم.»

طرح و تشریح مسئله:

“دشواری تامین مالی” در سالیان اخیر همواره یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏ های عنوان‏ شده در طرح‏ های پایش فضای کسب‏ و کار بوده است. تولیدکنندگان با استفاده از تامین‏ مالی بیرونی می‏ توانند نیازهای امروز خود را متکی بر درآمد فردا تامین کرده و فعالیت خود را گسترش دهند. تامین وجوه برای سرمایه ‏گذاری و سرمایه‏ در گردش مهمترین مصادیق این نیازها هستند. افزایش هزینه‎ی تامین مالی موجب تضعیف دسترسی بنگاه‏ ها به وجوه نقد شده و کاهش فعالیت‏ های اقتصادی را در پی دارد. هزینه‏ ی نرخ بهره و هزینه‏ ی ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی، مهمترین هزینه ‏های تامین مالی هستند. صدرنشینی “دشواری تامین مالی” در پایش‏ های فضای کسب‏ و کار ترجمانی از هزینه ‏ی بالای تامین مالی بوده که موجب تضعیف بنیه‏ ی تولیدی کشور می‏ گردد.

سؤالات محوری جلسه:

۱- شناسایی عوامل موثر بر سختی تامین مالی تولید در ایران

۲- چگونگی سیاست‏گذاری بایسته دولت در جهت تخفیف مشکلات ناشی از سختی تامین تولید

تشریح بیانات سخنران:

مسئله‎ی تامین مالی در سالیان اخیر همواره از مهم‏ترین دغدغه ‏های عنوان شده از سوی تولیدکنندگان و از چالش‏ های مهم سیاست‏گذاران بوده است. فشار تقاضا، اخلال عرضه، نبود نهادهای تخصصی تامین مالی و توسعه‏ نیافتگی ابزارهای مالی از مشکلات نظام مالی در ایفای نقش تامین مالی هستند. فراتر از این ها، مشکلات ناشی از سیاست‏گذاری بیرونی نظام مالی، کارایی نظام مالی در تامین مالی را با اخلال مواجه کرده است. عدم ثبات اقتصاد کلان، تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی و بدهی‏ های دولت به بانک ‏ها و پیمانکاران، مسائل بیرونی هستند که کارایی نظام مالی را متاثر کرده و اصلاح آن‏ها بر هرگونه برنامه‏ ی دیگر مقدم است.

تامین مالی به مثابه‏ ی بازار

در این چارچوب طرف تقاضای تامین مالی و طرف عرضه ‏ی تامین مالی در این بازار حضور دارد. در طرف تقاضا، ما همیشه با فشار تقاضا رو به رو بودیم. از جمله دلایل فشار تقاضای تامین مالی در کشور ما تورم بالاست. در شرایطی که قیمت ها در حال افزایش هستند و ما سرکوب نرخ بهره داریم که موجب منفی شدن نرخ بهره می ‏شود؛ وام گرفتن به مثابه‏ ی آربیتراژ در هر شرایطی یک سیاست  بهینه است. پس هر بازیگری تا جایی که می تواند وام می‎گیرد و این باعث افزایش تقاضای وام می‎شود. از طرف دیگر در اقتصاد تورمی ما بازیگران ابزار پوشش ریسک (hedge) ندارند. در این شرایط نگهداری کالا به مثابه ابزار پوشش ریسک مطرح می شود. افزایش افزایش موجودی انبار در بنگاه‎ها  موجب تقاضای کاذب سرمایه در گردش شده و  تقاضای تامین مالی را افزایش  می‏دهد.

عرضه تامین مالی به صورت کلی از ۴ منبع می‎تواند انجام شود:

  1.  تامین مالی داخلی از سود بنگاه: وضعیت رکودی چند سال اخیر باعث شده سود بنگاه ها کاهش پیدا کند و بنگاه ها نمی‎توانند از این مسیر تامین مالی انجام دهند.
  2. روابط تجاری مانند استفاده از چک: مقیاس این بخش متناسب با حجم اقتصاد ایران نیست؛ از همین رو بنگاه ها نمی‎توانند استفاده لازم را از این ابزار داشته باشند.
  3. بازار سرمایه: بازار سرمایه نسبت به ابعاد اقتصاد ایران کوچک است و به مثابه یک ابزار تامین مالی خوب برای بنگاه ها کار نمی‎کند. ما این را میتوانیم از حجم کل بازار، سهم سهام شناور و حجم بازار اولیه نشانه‎های این امر هستند. مجموع این شواهد نشان می‎دهد بازار سرمایه ابزار تامین مالی مناسبی برای بنگاه‎ نیست.
  4. بانک: تامین مالی بانکی عملا تنها ابزار تامین مالی در دسترس بخش تولید است.

معضلات نظام بانکی در ایفای نقش تامین مالی تولید

بانکداری شرکتی: این امرموجب شده بسیاری از بانک ها عملا  وظیفه بانکی را انجام نداده به بازوی تامین مالی نهاد های خاص تبدیل شوند. ایجاد بانک توسط  نهاد های خاص موجب کانالیزه شدن سرمایه در جامعه می‎شود و دسترسی بنگاه ها به تامین مالی را کاهش می‏دهد. از دیگر رو کارکرد اصلی بانک در انتخاب پروژه (screening) و نظارت پروژه (monitoring) در بانکداری شرکتی بی‏ معنی می ‏شود.

تمایل بانک به تامین مالی شرکت‏ های بزرگ: بانک فی نفسه تمایل به تامین مالی بنگاه‏ های بزرگ دارد. بانک حتی اگر بخواهد پروژه را  انتخاب و بر آن نظارت کند باید هزینه هایی را بپردازد. انتخاب پروژه و نظارت بر بنگاه‎های بزرگ نسبت به بنگاه‏ های کوچک ساده ‏تر است. در نتیجه نظام بانک‎محور، بنگاه های بزرگ دسترسی بهتری به منابع تامین مالی دارند که این امر خلا تامین مالی بنگاه‎های کوچک و متوسط شده و رشد آن‏ها را کاهش می‎دهد. تجربه‏ ی جهانی بانکداری شرکتی نیز موید اثرگذاری منفی این امر بر عملکرد بانک است.

نقش تامین مالی در چرخه‏ ی عمر بنگاه

بنگاه در هر مرحله از چرخه‏ ی عمر خود از جوانی تا پیری، اقتضائات تامین مالی بنگاه متفاوتی دارد. بنگاه نوپا ریسک بیشتر همراه با سوددهی بیشتری دارد. درموقع جوانی ریسک بنگاه بالاتر و سود دهی‎اش بیشتر است. تامین مالی چنین بنگاهی نیازمند نهادهای تخصصی است. از دیگر رو شرایط تامین مالی بنگاه مسن نیز متفاوت است. برخی از این بنگاه‏ ها باید  ورشکسته شوند و بعضی با تامین مالی قابل احیا هستند. تامین مالی این امر سازوکار مجزایی می‎طلبد. نظام مالی ما نهاد های متناسب برای تامین مالی بنگاه  در شرایط مختلف را ندارد و همه‏ ی این ها به بانک مراجعه می ‏کنند و بانک هم استاندارد مجزایی برا تامین مالی بنگاه در شرایط مختلف را ندارد.

عدم بهره ‏مندی از ابزارهای مالی روز دنیا

اقتضائات بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای اسلامی موجب شده ما چندین سال درگیر تطبیق ابزارهای مالی موجود در دنیا با قیود فقهی باشیم. از همین رو ما هنوز هم نتوانسته ‏ایم از ابزارهای مالی مصطلح استفاده کنیم که این امر دلیل دیگر عدم توسعه نظام مالی ماست.

توصیه سیاستی به منظور بهبود شرایط تامین مالی

به صورت کلی برای بهبود وضعیت نظام تامین مالی دو دسته توصیه می ‏توان ارائه داد:

  1. سیاست‏ های بیرونی اثرگذار بر نظام بانکی: ساختار معیوب اقتصاد موجب شکل‏ گیری بنگاه‏ های بد می‎شود. این بنگاه ‏ها به دلیل عملکرد غیربهینه نمی ‏توانند از نظام مالی تامین شوند. حال ما برای نجات چنین بنگاه‏ هایی تامین مالی اجباری را به نظام بانکی تحمیل می ‏کنیم که این هم موجب استمرار فعالیت های غیر بهینه‎ی آن بنگاه‎ها شده و کژ کارکردی نظام مالی را در پی دارد. دولت سه نرخ کلیدی تورم، ارز و بهره را در دست دارد که این سه نرخ بر وضعیت اقتصاد و نظام مالی تاثیرگذار است. مدیریت درست این سه نرخ و اصلاح وضعیت اقتصاد کلان پیش‏نیاز بهبود شرایط تامین مالی است.
  2. تنظیم‏گری درونی نظام مالی: در سال‏های اخیر اغلب صنایع در دنیا با کاهش مقرارت و تنظیم‏گری مواجه بوده ‏اند. با این حال صنعت مالی شاهد افزایش حجم تنظیم‎گری بوده که این امر ریشه در شرایط حساس نظام بانکی دارد.

حضور دولت به مثابه‏ ی تامین‎کننده ‏ی مالی

تامین مالی با بودجه‎ی دولتی از دو جهت در شرایط فعلی راه‏گشا نیست:

  1.  دولت برنده‏ گزین خوبی نیست: تجارب جهانی و تجارب خود ما نشان می‎دهد دولت نمی‎تواند بنگاه‎های خوب را شناسایی و تامین مالی کند. از این رو ورود دولت به این زمینه موجب اتلاف منابع می‏شود.
  2. تقدم تسویه‏ ی بدهی ‏های دولت: اگر دولت واقعا منابع مالی مناسبی در اختیار دارد؛ تسویه بدهی‏ های دولت بر همه چیز مقدم است. بدهی‏ های دولت به بانک‏ ها تامین مالی آن‏ها را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر بدهی دولت به پیمانکارها آن‏ها را مقروض نظام بانکی می ‏کند و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‏ ها را در پی دارد. با توجه به شرایط فعلی بعید است که منابع دولت حتی کفاف تسویه بدهی‎هایش را بدهد و عملا منابعی برای تامین مالی مستقیم نمی ‏ماند.

معرفی مهمان:

دکتر علی ابراهیم ‏نژاد

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

طرح و تشریح مسئله:

عمر صنعت ماینینگ به بیش از ۷ سال میرسد. ماینینگ فرآیندی است که به وسیله آن می توان به رمز ارز بیت کوین دست یافت.  در پایان سال ۲۰۱۷ با افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین، تمایل به فعالیت در این صنعت به صورت چشمگیری رشد نمود. مصرف زیاد برق و نیاز به تهویه هوا از ویژگی های دستگاه ماینینگ است. در کشور ما قیمت برق کمتر از یک سنت به ازای هرکیلووات می‌باشد درحالی که متوسط قیمت جهانی ۷ الی ۹ سنت است. این مزیت در کنار برخورداری از آب و هوای سرد در بسیاری از مناطق کشور، می تواند فرصتی برای رشد این صنعت و درآمدزایی قابل توجهی فراهم کند.

اکنون باید منتظر ماند تا واکنش دولت را نسبت به این صنعت نوظهور دید. تنها اعلام رسمی کشور در این زمینه از سمت وزارت صنعت معدن بوده که بیان کرده است ماینینگ را به عنوان صنعت جدیدی در کشور پذیرفته است. اما از سایر جهات هنوز هیچ قانون و اظهار نظر رسمی از طرف نهادهای سیاست گذار در این زمینه دیده نمی‌شود و اقدامات ضد و نقیض نسبت به فعالیت این صنعت در کشور به چشم می خورد.

امید است سیاستمداران به این فرصت پیش آمده توجه لازم را داشته باشند و با سیاستگذاری هرچه سریعتر و هوشمندانه تر نسبت به این مساله، منجر به رونق بخشیدن و رشد این صنعت در کشور شوند.

سؤالات محوری جلسه:

راهکار برد-برد میان دستگاه دولتی و ماینرها در این صنعت چیست؟

آیا واقعا با این پول می توان برای کشور ارزآوری کرد و از این طریق تحریم ها را دور زد؟

پیشنهاد وزارت نیرو درباره گرانی برق چیست؟

دلیل اینکه وزارت نیرو در این زمینه سیاست گذاری می کند چیست؟ آیا نباید سیاستگذاری در زمینه رمز ارز را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای فیاض منش:

ضمن اظهار نارضایتی از وضعیت فعلی وزارت نیرو که مسئولیت بسیار زیادی بر عهده دارد درحالی که اختیار چندانی برای تصمیم گیری در انجام کارهایش ندارد بیان کرد که متعدد بودن مراجع تصمیم گیری در کشور همواره باعث کند شدن سرعت پاسخ به مسائل جدید روز شده است. به طور مثال درباره تعیین قیمت برق که اعلام شده است وزارت نیرو متولی این مساله می‌باشد، این نهاد امکان تغییر ساختار در قیمت های برق را نداشته و فقط امکان بالا بردن قیمت برق به صورت درصدی را دارد. درحالی که پیشنهاد وزارت نیرو به طور غیر رسمی این است که بهتر است قیمت برق در ساعات پیک مصرف به قدری زیاد شود که برای ماینر سودی نداشته باشد و خود مصرفش را کم کند ولی در ساعات معمولی با قیمت کمی بالاتر از قیمت معمولی بتواند فعالیت کند. وزارت نیرو از لحاظ فنی امکان اجرای چنین طرحی را داشته ولی از لحاظ قانونی توانایی این چنین پیشنهادی را ندارد. ایشان علت تمایل به افزایش قیمت برق را تنها درآمد بیشتر وزارت نیرو ندانسته و آن را ابزاری به منظور امکان کنترل مصرف دانستند.

همچنین در پاسخ به چرایی دخالت وزارت نیرو در فرآیند سیاستگذاری بیان کردند که وزارت نیرو در این مسیر چهار وظیفه اصلی به عهده دارد که همگی هزینه بر است، هزینه شناسایی واحدهای ماینینگ، توزیع برق و نگه داری شبکه، تولید برق و تعیین میزان مصرف این واحد ها. پس منصفانه است باتوجه به این مسئولیت ها، وزارت نیرو بتواند متناسب با آن در این زمینه اختیار داشته باشد.

اقای فیاض منش اظهار کردند که هرچقدر تراکم این دستگاه های ماینر بیشتر باشد شناسایی، پیگیری و مدیریتشان سهل الوصول تر است. بنابراین باید توجه داشت که سیاستگذاری در این حوزه به گونه ای باشد که افراد را به سمت پراکنده کردن دستگاه های ماینر خود سوق ندهد در غیر این صورت هزینه های وزارت نیرو چند برابر شده و کنترل به صورت دقیق نیز امکان پذیر نخواهد بود.

در نهایت ایشان بیان کردند که خواسته وزارت نیرو این نیست که از فعالیت این واحدها جلوگیری شود بلکه مساله مورد توجه وزارت نیرو را مدیریت و کنترل صحیح مصرف برق به صورتی که نگرانی خاموشی برق در شبکه نباشند، دانست.

آقای صادق الحسینی:

ایشان توجه بر تفاوت صنعت استخراج را با مساله تبادل رمز ارزها مهم دانستند. به طوری که باید قوانین وضع شده و سیاستگذاری ها در هریک از این زمینه ها متفاوت از هم باشد.

در ادامه بحثشان به مقایسه صنعت فولاد و ماینینگ پرداختند و بیان کردند از چندین جهت صنعت ماینینگ بر فولاد ارجحیت دارد. مورد اول این است که به ازای یک درآمد ثابت، صنعت فولاد بیش از ۷ برابر نسبت به صنعت ماینینگ مصرف برق دارد. مورد دوم اینکه فولاد به دلیل ماهیت فیزیکی‌اش امکان صادرات به سادگی را نداشته درحالی که محصول صنعت ماینینگ را به سادگی می توان به دلار تبدیل کرد. بنابراین منطق اقتصادی بیان می کند که بجای مقابله با این صنعت روی آن سرمایه گذاری کنیم.

همچنین برق ما در حال اتلاف بوده و در ۹ ماه از سال حدود نیمی از توان تولیدی برق نیروگاه ها را استفاده می کنیم. بنابراین شکاف قابل توجهی در مصرف و تولید در وزارت نیرو وجود دارد که ساماندهی درست آن هم به نفع وزارت نیرو بوده و هم به نفع ماینرها. از آنجا که صادرات قابل توجهی از برق نداریم پس منطق اقتصادی از این منظر نیز ما را به سوی گسترش این صنعت در کشور سوق میدهد.

ایشان از دخالت وزارت نیرو در سیاستگذاری این حوزه انتقاد کرده و بیان کردند که وزارت نیرو صرفا باید مجری باشد و مسائل مربوط به سیاستگذاری در این زمینه را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر سیاستگذاری در این حوزه درست انجام نگیرد و دولت صرفا یک جانبه به قضیه نگاه کند، مساله ای که اتفاق می افتد دزدی برق است چیزی که اکنون گریبانگیر دولت چین شده و حدود ۳ میلیون دلار دزدی برق برای صنعت ماینینگ در چین صورت میگیرد.

از نظر ایشان دولت می تواند سه رویکرد نسبت به این قضیه داشته باشد. رویکرد اول این است که دولت فقط هزینه برق را برای واحد ها زیاد کند که طبیعتا با تصویب اینچنین قانونی باعث پراکنده شدن سیستم های ماینینگ خواهیم شد و در این حالت دیگر به سادگی قابلی شناسایی نیستند. رویکرد دوم این است که دولت از ماینرها فقط مالیات بگیرد که یک رویکرد سنتی است. رویکرد سوم که این است که برای ماینرها تسهیلاتی مانند زمین مجانی یا حفظ امنیت محیط فارم در نظر گرفته شود و در ازای آن بخشی از محصول به دست آمده از فرآیند ماینینگ را با قیمت دلار آزاد از آن ها بخرد.

از نظر ایشان امکان سیاستگذاری صحیح به منظور اخذ قسمتی از محصول ماینینگ به سادگی میسر است چرا که تنها با در نظر گرفتن دو پارامتر سختی شبکه و بازده دستگاه های ماینر میتوان تابعی به این منظور طراحی کرد. اما چند حضار در جلسه بیان کردند که اختلاف بازده برخی از دستگاه تا ۵ برابر می‌باشد و این روش بیان شده افراد را برای دور زدن قانون ترغیب میکند چرا که با اعلام دستگاهی با بازده پایینتر به سیستم دولتی و جایگذاری دستگاه ها با بازده بالاتر در فارم خود میتوانند به طرز قابل توجهی سود کسب کنند.

همچنین از نظر ایشان با رسمیت شناختن این صنعت در کشور و تسهیلگری ها در این زمینه می توان سفته بازی در بازار دلار را به سمت ماینرها برده و با این روش می توان نوسان قیمت ارز در داخل کشور را کنترل کرد.

آقای میرزاپور:

دکتر میرزاپور مدیر جلسه، ضمن روایت هجوم ناگهانی ماینرها به ایالت کبک در کشور کانادا به دلیل پایین بودن نسبی قیمت برق در این ایالت نسبت به سایر ایالت های کشور کانادا و پاسخگویی سریع و هوشمندانه ایالت کبک نسبت به این موضوع که باعث شکل گیری اعتماد و تعامل میان این دو گروه شد اظهار کرد که امیدوار است در کشور نیز سیاستگذاران به جنبه های مختلف این صنعت نگاه کرده هرچه سریعتر موضع گیری خود را مشخص کنند.

ایشان همچنین از سند سیاستی پیشنهادی استخراج رمز ارز پژوهشکده شریف رونمایی کردند. به طور خلاصه موارد ذکر شده در این سند پیشنهادی به آزادسازی ورود دستگاه های ماینینگ در گمرک، نصب کنتورهای هوشمند برای واحد های فعال در این زمینه و در اختیار قرار دادن داده های مورد نیاز توسط ماینر ها به نهاد دولتی به منظور بررسی آماری برخی امور، پرداخته شده است.

مقارن با جلسه برگزار شده، گمرک اعلام کرد که کد وارداتی برای دستگاه های مانینیگ اختصاص یافته است.

در میان حضار نیز نکاتی رد و بدل شد که به شرح زیر است:

طبق نظر یکی از حضار در این مسیر باید نظر فقها را نیز در نظر گرفت چرا که در سیاستگذاری کشور و رونق بخشیدن یک صنعت خاص نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

همچنین یکی از حضار بیان کرد که تاکید بر بحث ارزآوری و استفاده کشور از این ارز به منظور دورزدن تحریم ها بیشتر به صورت فرضیه بوده و تحقیق خاصی در این زمینه انجام نشده است چرا که به سادگی نمی توان سیستم تجارت بین الملل را برای خرید زیرساخت های یک کشور دور زد. شاید بتوان از رمزارز برای واردات محصولات مصرفی استفاده کرد اما به سادگی نمی توان برای توسعه زیرساخت روی آن حساب باز کرد.

مساله مهم دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث توجه به اشتغال بود که در پاسخ به برتری صنعت ماینینگ نسبت به فولاد بیان شد. علی رغم چندبرابر بودن سودآوری این صنعت، تاثیر بسزایی در اشتغال کشور نداشته و از این جهت هیچگونه برتری نسبت به سایر صنعت ها ندارد.

معرفی مهمان:

فرید فیاض‌منش، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر

محمدصادق الحسینی، اقتصاددان

حسین میرزاپور، راهبر حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

طرح و تشریح مسئله:

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورداستفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

سؤالات محوری جلسه:

  • جرم مالی چیست و جایگاه آن در ادبیات علم اقتصاد و مالی چگونه است؟
  • موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  • راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای سفیدگران در ابتدای جلسه، اهداف خود از این ارائه را بیان کردند. ایشان معرفی حوزه جرم مالی در علم اقتصاد و مالی، نشان دادن فراگیری قابل‌توجه و تأثیر قابل‌توجه این جرائم و لزوم توجه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و اقتصاددانان به این حوزه را اهداف خود از این ارائه بیان کردند. ایشان در ادامه با تأکید بر این موضوع که به ادبیات جرم و دست‌کاری مالی باید به‌عنوان یک اصلاحیه به علم اقتصاد متعارف نگاه شود، این ادبیات را نافی مباحث پایه‌ای این علم ندانستند.

ایشان سپس به ارائه سه مقاله که جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی را موردبررسی قرار داده‌اند، پرداختند. دست‌کاری و تبانی در بازار مالی پاکستان به‌وسیله نهادهای واسط که نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد، موضوع اولین مقاله ارائه‌شده بود. در این مقاله نشان داده‌شده که کارگزاران با تبانی بین یکدیگر، استفاده از ضعف حکمرانی در حوزه بازارهای مالی و عدم آگاهی کافی سرمایه‌گذاران حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ثروت سرمایه‌گذاران را مال خود کرده و بیش از ۴۰ درصد سود خود را از این راه به دست آورده‌اند. آقای سفیدگران با اشاره به شرایط مشابه بورس ایران نسبت به پاکستان، بر لزوم انجام تحقیق مشابه در ایران در این زمینه تأکید کردند. هم‌چنین انجام یک تحقیق در مورد علت نوسانات بیش‌ازحد ارزی در ایران در ماه‌های گذشته و بررسی احتمال دست‌کاری در بازار نیز پیشنهاد شد.

آقای سفیدگران در قسمت بعدی سخنرانی خود مقاله‌ای که در آن سوء رفتار در بازارهای مالی آمریکا موردبررسی قرارگرفته، ارائه کردند. ایشان اهمیت این مقاله را ازاین‌جهت بیان کردند که اولاً دست‌کاری یا جرم صورت گرفته توسط مشاوران مالی و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. ثانیاً بسیاری از مشاوران – علی‌الخصوص آن‌هایی که در شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ فعال بوده‌اند- پس از سو رفتار از صنعت اخراج نمی‌شوند. ثالثاً بیشی از نیمی از افراد در آمریکا مورد مشاوره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و ازاین‌بین نزدیک به ۷ درصد که بیشتر آن‌ها در مناطق کم‌درآمدتر زندگی می‌کنند، قربانی سوء رفتار مشاوران بوده‌اند. رابعاً پس از هر سوء رفتار اثبات‌شده به‌طور میانگین چهل هزار دلار به هر مشتری داده‌شده که تخمین حداقلی از حجم این تخلفات به ما می‌دهد.‌ درنهایت همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، اصلاحات اساسی در رگولاتوری بازارهای مالی اعمال شده بود!

مقاله‌ای سومی که در این نشست موردبررسی قرار گرفت، به دست‌کاری در شاخص‌های مبنا در بازارهای مالی آمریکا توسط کارگزاران می‌پردازد. آقای سفیدگران ضمن اشاره به اهمیت شاخص‌های مبنا (برای مثال LIBOR‌ که یک شاخص مبنا برای نرخ بهره بازار بین‌بانکی جهانی است یا شاخص VIX)، به جرائمی که درزمینهٔ دست‌کاری این شاخص‌ها انجام می‌شود، اشاره کردند. ایشان پایین بودن میزان نقدپذیری دارایی‌های مبنا، وابستگی زیاد شاخص‌ها به تعداد تراکنش محدود (یا در مثال LIBOR محدود بودن بازیگران تعیین‌کننده شاخص)، پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی بر روی بازیگران بازارهای مالی و کم بودن بازه زمانی محاسبه شاخص‌های مبنا را ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش دست‌کاری و جرم در این بازارها دانستند.

ایشان، لزوم تعیین یک شاخص برای نرخ بهره در ایران، عمق‌بخشی به بازارهای سرمایه و نظارت بر بازارهای آتی و اوراق مشتقه را دلالت‌های نتایج این مقاله برای ایران برشمردند.

در پایان ایشان از لزوم توجه به حوزه جرم توسط اقتصاددانان، توجه به نگرانی‌های مردم عادی در مورد بازارهای مالی، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی، پررنگ کردن نقش whistleblower ها در فرآیند تنظیم‌گری این بازارها و لزوم تربیت قضات مسلط به مباحث مالی به‌عنوان نکاتی یاد کردند که از تجربه بررسی جرائم رخ داده در بازارهای مالی آمریکا می‌توان آموخت.

معرفی مهمان:

آقای مهیار سفیدگران دانشجوی دکترای مدرسه کسب‌وکار مکومبز دانشگاه آستین آمریکا، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی است.

طرح و تشریح مسئله:

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری، دارای جایگاهی استراتژیک در قوای حکمرانی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که ازنظر بسیاری از کارشناسان، اگر بگوییم کارآمدی مجموعه نظام اسلامی بیش از آنکه وابسته به عملکرد قوه مجریه باشد، برآمده از کارکرد مجلس است، گزاف نگفته‌ایم. پارلمان ایران مانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد دارای ۴ وظیفه اساسی (نمایندگی، قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی) می‌باشد، حال‌آنکه پس از گذشت چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز نمی‌توان مجلس را به‌ویژه در عمل به وظایف تقنینی خود در شأن انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

  • وجود قوانین متعدد ولی بعضاً ناکارا به چه علت می‌باشد؟
  • مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برآمده از چیست؟
  • برای رفع مشکل قانون‌گذاری، نقش اساسی را اصلاح ساختار می‌تواند ایفا کند یا روش یا افراد؟

هدف از نشست فوق بررسی گزارش «آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی» با ارائه مصادیقی بیشتر در مورد هر یک از موارد آن بود. و با توجه به آنکه مدعوین جلسه گروه تهیه و تدوین گزارش فوق بوده‌اند، بنا گردید سؤالاتی در خصوص راهکارهای پیشنهادی ایشان در مورد رفع مشکلات مجلس شورای اسلامی پرسیده شود.

سؤالات محوری جلسه:

  1. ضمن مطالعه‌ای تطبیقی کدام‌یک از این آسیب‌های ذکرشده در گزارش فوق مختص کشور ایران است و در پارلمان آمریکا و اروپا وجود ندارد؟
  2. آیا امکان ایجاد تغییرات جزئی بدون تغییرات کلان در مجلس وجود دارد؟
  3. نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح عملکرد مجلس چه بوده است؟
  4. پیشنهاد پژوهشگران به‌صورت کلی برای اصلاح مجلس چیست؟
  5. شکل روش پژوهش محققین به چه صورت بوده است؟

تشریح بیانات سخنران:

در جلسه فوق ابتدا بنا به خواست شرکت‌کنندگان، عناوین مشکلات موجود در مجلس توسط مدعوین ارائه گردید و برای اکثر عناوین، مصادیق موجود در مجلس ذکر گردید. عناوین کلی آسیب‌های مجلس در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شود: (که ذکر جزئیات آن در فایل گزارش پیوست موجود است.)

  1. آسیب‌های مرتبط با کلیت نظام قانون‌گذاری
  2. آسیب‌های مربوط به پیش از فرآیند تقنین
  3. آسیب‌های مربوط به فرآیند تقنین
  4. آسیب‌های مربوط به پس از فرآیند تقنین

همچنین در مورد روش تحقیق، گفته شد ابتدا با افرادی از نمایندگان و تعدادی از اساتید درگیر در فضای اصلاح نظام قانون‌گذاری «مصاحبه»هایی صورت گرفت، همچنین با بهره‌گیری از ابزار «مشاهده» محققین در داخل کمیسیون‌ها و صحن علنی به ارائه فهرستی از مشکلات بدون اولویت‌بندی پرداخته شد. در مورد راهکار اولویت‌دار جهت حل مشکلات مجلس هرکدام از محققین نظر خود را بیان نمودند:

ازنظر دکتر راجی، راه‌حل این است که نمایندگان کار کارشناسی را جدی بگیرند و لازمه‌اش این است که این فرهنگ در بین نمایندگان باشد. و مردم هم انتظار داشته باشند نماینده به حل مشکلات ملی و قانون‌گذاری خوب بپردازد بجای آنکه وقت خود را صرف رسیدگی ب امورات محلی نماید.

ازنظر آقای عبدالاحد، وجود تعهد و تخصص کافی در میان نمایندگان راهکار کلیدی حل همه مشکلات است و باوجود همین ساختار دارای مشکل، اگر اصل تعهد و تخصص در نمایندگان وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات مرتفع می‌گردد. چراکه رأی هر نماینده وابسته به حوزه انتخابیه است و تنها با دارا بودن تعهد می‌توان از آسیب‌های آن دور ماند.

ازنظر دکتر بهادری مهم‌ترین راهکار، تقویت نهاد آموزش و اصلاح آن در کشور است. چراکه عمده مشکلات ما ناشی از عدم وجود آموزش‌های صحیح و نظام‌مند در حتی دوره‌های ابتدایی به افراد است که نتیجتاً در دانشگاه‌ها و حتی در نهاد مجلس هم ضعف آموزش حس می‌گردد. در وهله بعد لازم است مرکز پژوهش‌ها یا نهادهای دیگر، مباحث قانونی و قانون‌نویسی را به نمایندگان آموزش دهند.

معرفی مهمان

  • آقای علی عبدالاحد، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • دکتر راجی، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
  • دکتر علی بهادری، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناس حقوقی شورای نگهبان

آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی

طرح و تشریح مسئله:

مدیریت عملکرد به‌مثابه ستون فقرات نظام اداری است و اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. استقرار و اجرایی سازی نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. نظام مدیریت عملکرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

از طریق نظام مدیریت عملکرد می‌توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی منجر به بهبود عملکرد را در حوزه‌های گوناگون ارائه داد. در کشور ما اسناد سیاستی و قوانین زیادی مرتبط با مدیریت عملکرد وجود دارد. فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس اسناد و قوانین و چالش‌های اجرایی سازی آن در این جلسه مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

سؤالات محوری جلسه:

  1. اهمیت و جایگاه مدیریت عملکرد در اسناد بالادستی و برنامه‌های اصلاح اداری به چه صورت است؟
  2. فرآیند عملیاتی و اجرایی مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی کشور چگونه است؟
  3. موانع و چالش‌های مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی چیست؟
  4. راهکارهای مقابله با چالش‌های اجرایی مدیریت عملکرد در بخش دولتی کدام است؟ نقش‌آفرینی اندیشکده‌ها و مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای حل به چه صورت می‌تواند باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر رفیع زاده ابتدا در خصوص ضرورت شکل‌گیری فهم دقیق و یکسان در خصوص عملکرد، سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد مطالبی را بیان کردند. ایشان بیان کردند که نگاه‌های مختلف به مفهوم عملکرد در سه دسته قابل دسته‌بندی است. گروه اول عملکرد را تمام اقدامات و فعالیت‌های یک فرد یا یک سازمان می‌دانند که در یک دوره زمانی معین انجام می‌گیرد. گروه دوم؛ عملکرد فرد و سازمان را صرفاً نتایج (ستاده، پیامد و اثر) حاصل‌شده می‌داند و توجهی به اقدامات صورت گرفته (ورودی‌ها) ندارند. و درنهایت گروه سوم؛ توجه به هر دو جنبه را ضروری می‌دانند. در ادامه دکتر رفیع زاده تعامل و ارتباط مفاهیم بحث شده را در قالب مدل ۵P ارائه دادند که عملکرد در این مدل به مفهوم سنجش، نظارت، ارزیابی، بهبود و مدیریت عملکرد است.

ایشان در ادامه به مبحث مهم مدیریت عملکرد دولت پرداختند. از منظر ایشان مدیریت عملکرد دولت در سه سطح مدیریت عملکرد استراتژیک، مدیریت عملکرد سازمان و مدیریت عملکرد کارکنان قابل‌طبقه‌بندی است. مدیریت عملکرد استراتژیک در سطح قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی، چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های توسعه و … است. به‌عبارت‌دیگر شاخص‌های اساسی از این اسناد بالادستی استخراج می‌شود. مدیریت عملکرد سازمان در سطح احکام برنامه‌های توسعه، آیین‌نامه هیئت‌وزیران، اهداف و برنامه‌ها وزرا در موقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس و … است. و درنهایت مدیریت عملکرد کارکنان ناظر به پروژه‌های اجرایی، فعالیت‌های اجرایی، اهداف کارکنان و … است. در ادامه این بحث دکتر رفیع زاده با یک مثال کاربردی و عملیاتی سه سطح مدیریت عملکرد در دولت را که در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد را تشریح و تبیین کردند.

در پایان ایشان، سامانه مدیریت عملکرد دولت که سامانه اصلی و اساسی به‌منظور ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در کشور است را تشریح کردند. بیان مختصات سامانه ازجمله فهرست فرآیندهای مدیریت عملکرد، گزارش‌های ارزیابی، فرم‌های ارزیابی، پایش رفتار ارزیاب و … از دیگر بحث‌هایی بود که در این بخش از سخنرانی ایشان تشریح شد. در ادامه دکتر رفیع زاده داشبورد جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی کشور را که شامل نحوه امتیازدهی به دستگاه‌های دولتی، روند عملکرد و امتیازات عملکردی آن‌ها و… می‌شود را به‌صورت کاربردی بیان کردند. همچنین ایشان به‌طور عملیاتی نحوه اجرایی شدن فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی برای جشنواره شهید رجایی و اقداماتی همچون تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را بیان کردند.

در قسمت پایانی برنامه که پرسش و پاسخ بود، حاضران سؤالات و ابهامات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند. موضوعاتی همچون منتشر نشدن گزارش‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سطح کشور، استفاده نکردن کامل از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های مردم‌نهاد در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، وجود تعارض منافع در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، چالش‌های سیاسی اجرایی سازی ارزیابی عملکرد، نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در بهبود فرآیند اجرایی سازی مدیریت عملکرد در بخش دولتی و … نیز در پایان توسط حاضران مطرح و دکتر رفیع زاده در خصوص آن‌ها مطالبی را بیان کردند.

معرفی مهمان:

دکتر علاءالدین رفیع زاده دکتری مدیریت دولتی، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ‌سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئول دبیرخانه شورای عالی اداری و مؤلف ۹ جلد کتاب در حوزه مدیریت عملکرد هستند.


فایل PDF ارائه جلسه

طرح و تشریح مسئله:

نظام اداری به دلیل اهمیت و تأثیر آن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. کارآمدی و چابکی نظام اداری در هر کشور موجب بهبود و ارتقای عملکرد سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و … است. در ایران همانند دیگر کشورها، نظام اداری همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. ضعف و نا به سامانی نظام اداری در کشور اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و … را با چالش مواجه کرده است. بنابراین ضروری است که موضوع نظام اداری در صدر توجهات مدنظر قرار گیرد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اولویت‌دار نظام اداری در کشور چیست؟
  2. موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  3. راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر فروزنده ابتدا در خصوص جایگاه نظام اداری در حکومت اسلامی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی مطالبی را مطرح فرمودند. ایشان ذیل اصل سوم قانون اساسی و بحث نقش دولت، جایگاه نظام اداری را تبیین کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نظام اداری متولی اصلی تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در عرصه اداره کشور و اهداف مصرّح در قانون اساسی است.

ایشان در ادامه تاریخچه‌ای از بحث نظام اداری پس از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف بیان کردند و نگاه‌های مختلف به بحث نظام اداری را تشریح کردند. سیاست‌های کلی نظام اداری ازنظر ایشان یکی از نقاط عطف تحول نظام اداری بود که مرجع و سند بالادستی حوزه نظام اداری است که بر اساس آن بایستی تحولات و اصلاحات را تدوین و اجرا کرد.

ایشان در قسمت بعدی سخنرانی خود به مبحث چالش‌های موجود در نظام اداری پرداختند. عدم توجه به مسئله نظام اداری در بالاترین سطح دولت، رها نکردن تصدی‌های دولتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در نظام اداری، اجرا نشدن دولت الکترونیک، ناتوانی سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار نداشتن در اجرا و پیگیری برنامه‌ها، ناتوانی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری و … ازجمله چالش‌هایی بودند که ایشان در خصوص نظام اداری به تشریح آن پرداختند.

در پایان ایشان، اجراشدن کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی، عزم شخص رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام اداری و پیگیری آن و مدل‌سازی بومی بر اساس سیاست‌های کلان نظام اداری را ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاح نظام اداری عنوان کردند. در پایان نیز مدعو محترم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص شفافیت و دولت الکترونیک، ادغام و تفکیک‌ها در بخش عمومی، اصلاح ساختاری و خصوصی‌سازی و … پاسخ دادند.

معرفی مهمان:

دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (۱۳۸۸-۱۳۹۱) و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.