هفتاد و دومین نشست حکمرانی در عمل – الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل “شکست انگیزشی” که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی دقیق معضل تامین مالی پیش رو و مرور تجربیات کشورهای موفق در این بخش، الگوهایی را بررسی کنیم که می تواند در میان مدت حکمرانی آموزش و پرورش را متحول کرده و توان تنظیم گری را به وزارت آمورش و پروش برگرداند و علاوه بر رفع معضلات، آموزش با کیفیت رایگان را تحکیم نماید.

هفتاد و یکمین نشست حکمرانی در عمل – سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی تصویب شد و قرار بود در یک مدت پنج ساله و پس از شناسایی و برطرف نمودن اشکالات آن دائمی شود. فصول پانزده‌گانه این قانون -که از «راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت» و «حقوق مردم» تا «ساختار سازمانی»، «انتصاب و ارتقاء شغلی» و «حقوق و مزایا» را دربرمی‌گیرد- گستره وسیعی از مسائل مربوط به ساختار و عملکرد دولت را پوشش می‌دهد و می توانست پس از اعمال اصلاحات سنگ‌بنای مناسبی برای اصلاح نظام اداری باشد. اما در عمل، پس از اتمام دوره آزمایشی پنج‌ساله، این قانون پنج سال دیگر به صورت سالانه تمدید شد و اگرچه در این مدت بسیاری از اشکالات آن در عمل آشکار شد، تنها تغییراتی که در آن اعمال شد تغییراتی جزیی بود که به تضعیف آن منجر می‌شد. نهایتا -پس از یک سال وقفه که در آن نه قانون تمدید شده بود و نه قانون دیگری جایگزین آن شده بود- در پایان سال ۱۳۹۷ این قانون بدون هیچ اصلاح اساسی به صورت دائمی درآمد. با این وجود، از ابتدای سال ۱۳۹۸ کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس جلسات متعددی را برگزار نموده است و موضوع اصلاح قانون همچنان در حال پیگیری است. 

به همین سبب، هفتاد و یکمین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده حکمرانی شریف به موضوع بررسی سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص پیدا کرده است. هدف از برگزاری این نشست علاوه بر بررسی تجربه و درسهای آموخته شده از اجرای آزمایشی این قانون، طرح موضوعات و مباحث فعلی کمیسیون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و جهت‌گیری و چالشهای پیش روی اصلاح این قانون است. 

 

هفتادمین نشست حکمرانی در عمل – لایحه تجارت:‌ ضعف تدوین کنندگان یا جهل منتقدان؟

نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه تجارت هستند که به عنوان مادر قوانین اقتصادی شناخته می‌شود. اما انتقادات زیادی به محتوای لایحه مورد بررسی در صحن مجلس و هم‌چنین فرآیند تصویب آن وارد شده است. سرعت بالای بررسی مواد، عدم اخذ نظر اقتصاددانان و فعالین اقتصادی، تضاد برخی مواد تصویب شده با علم اقتصاد، ابهام در سازوکار تشخیص عرف، زمینه‌ سازی برای تشتت قضایی و افزایش هزینه مبادله برخی از ایراداتی است که منتقدان به فرآیند بررسی و محتوای لایحه تجارت وارد کرده‌اند. از سوی دیگر تدوین‌ کنندگان و مدافعین لایحه به قوت حقوقی بالای متن تدوین شده، بهره‌گیری از قوانین اقتصادی کشورهای پیشرفته و عدم تسلط منتقدان تاکید می‌کنند. در همین راستا هفتادمین نشست تخصصی “حکمرانی در عمل” با حضور آقایان صادق الحسینی ، اقتصاددان، غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و علیرضا عالی پناه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشاور معاونت حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار می ‏شود و در آن ابعاد مختلف لایحه تجارت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

هفتادمین نشست حکمرانی در عمل – عملیات بازار باز

انا لله و انا الیه راجعون
با توجه به درگذشت مرحوم عنایت الله سعدوندی، پدر آقای دکتر علی سعدوندی، نشست امروز حکمرانی در عمل لغو و به زمان دیگری موکول شد. زمان برگزاری نشست آتی توسط اندیشکده حکمرانی شریف اطلاع رسانی خواهد شد.

 

در سالیان اخیر بانک مرکزی ایران از “عملیات بازار باز” به عنوان یکی از مهم‏ترین ابزارهای سیاست گذاری پولی بی ‏بهره بوده است. با توجه به قانون بودجه ‏ی سال ۱۳۹۸ و اعطای مجوز استفاده از این ابزار به نهاد سیاست‌گذار، مسئولین بانک مرکزی نوید تغییر ریل سیاست‏ گذاری پولی در کشور را می ‏دهند که منجر به تسهیل دستیابی بانک مرکزی به اهداف سیاستی می‌شود. سازوکار اثرگذاری عملیات بازار باز به این صورت است که لزوم ارائه اوراق به عنوان وثیقه برای استقراض بانک‏ ها از بانک مرکزی موجب قاعده ‏مند شدن استفاده بانک‏ها از منابع بانک مرکزی شده و رشد پایه ‏ی پولی از این مسیر را کنترل می‏ کند و از سوی دیگر استفاده بانک مرکزی از عملیات بازار باز، منجر به کنترل نرخ سود اوراق دولت شده و شرایط تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را تسهیل می ‏کند. با این حال برخی ملاحظات، کارایی و اثربخشی عملیات بازار باز در این شرایط را محل تردید قرار داده است. عدم استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزار سیاست پولی، تخطی دولت از قاعده ‏ی مالی و وجود کسری بودجه مزمن، وجود بانک‏ های ناسالم (وضعیت ترازنامه ه‏ای نامناسب) و تردید در توانایی سیاست‏ گذاری و عملیاتی بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز از مواردی است که باید به منظور استفاده صحیح از این ابزار مورد توجه قرار بگیرد. هفتادمین نشست تخصصی “حکمرانی در عمل” با حضور آقایان دکتر سیدعلی مدنی ‏زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دکتر علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه وولونگونگ و تحلیل‏گر ارشد و نایب رییس سابق Citibank دبی برگزار می ‏شود و به بررسی چالش ‏های اجرای عملیات بازار باز در ایران پرداخته و فرصت‏ ها و تهدیدهای آن را بررسی می‏ کند.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۹: ملزومات پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد

گزارش حکمرانی در عمل ۶۸: مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟

شصت و نهمین نشست حکمرانی در عمل – ملزومات پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد

مالیات بر مجموع درآمد شخصی در ایران یک پایه مالیاتی مغفول مانده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۴۰٪ از درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد شخصی تأمین می‌شود، در ایران این رقم همواره کمتر از ۱۵٪ بوده است. به علاوه نوع اخذ این مالیات در کشور نیز ایرادات زیادی دارد. به عنوان مثال مالیات از تک تک منابع درآمدی خانوارها به صورت جداگانه گرفته می‌شود. این موضوع (به خصوص در حضور نرخ‌های تصاعدی) عدالت مالیاتی را دچار خدشه کرده است. همچنین عرضه بهینه نهاده‌های تولید در اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار داده و آحاد اقتصادی را به سمت عرضه بالاتر سرمایه و عرضه پایین‌تر نیروی کار سوق داده است.

شصت و هشتمین نشست حکمرانی در عمل – مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟

نهاد پارلمان به طور کلی دارای سه کارکرد «نمایندگی»، «قانونگذاری» و «نظارت» است. هرچند نمایندگان مجلس به طور طبیعی در کارکرد اول خود یعنی «نمایندگی مردم» تاحدی موفق ظاهر می شوند ولی نبود «تخصص» کافی، امر قانونگذاری را با چالش روبرو می سازد. یکی از مسائل موجود در پارلمان های کشورها تصمیم گیری در این خصوص است که مجلس چگونه میتواند هر دو کارکرد را به درستی انجام دهد درحالیکه قانونگذاری نیاز به مهارت کارشناسی و تخصصی دارد که عمده افراد انتخاب شونده بعنوان نماینده بهره چندانی از آن ندارند. در جهت تخصصی تر شدن تصمیم گیری دو رویکرد وجود دارد، رویکرد اول توجه به «حضور نمایندگان متخصص» و رویکرد دوم « اصلاح فرآیندهای قانونگذاری» است. در این میزگرد علاوه بر گفتگو پیرامون کارکرد اصلی مجلس، به رویکرد دوم یعنی میزان اهمیت و الزامات اصلاح فرآیندی پرداخته میشود. معتقدیم در اصلاح فرآیندی، می توان سازوکار رسیدن طرح از نماینده و کمیسیون به صحن علنی و همچنین سازوکار بررسی لایحه در کمیسیون را طوری تنظیم نمود که از حداکثر غنای تخصصی و حقوقی برخوردار باشد. در میزگرد پیش رو درخدمت دوتن از نمایندگان دارای شان و تخصص علمی مجلس یعنی جناب آقایان دکتر قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس و دکتر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم که امیدواریم با تمرکز بر اصلاح فرآیندها و سازوکارهای قانونگذاری مبتنی بر تخصص، به ارائه راهکارهای اجراپذیر برسیم.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۷: «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی)

روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، اندیشکده حکمرانی شریف میزبان برگزاری شصت و هفتمین جلسه حکمرانی در عمل با عنوان «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» و با موضوع تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی) بود. در این نشست که با شرکت خبرنگاران و علاقمندان حوزه استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد، دکتر محسن پورسیدآقایی معاون شهردار و رییس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، دکتر محمدباقر اصغری، محقق ارشد سابق پارلمان و کمیسیون اروپا و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین میرزاپور، معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال و دکتر روح الله هنرور، مدیر گروه نظام اداری اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان اعضای پنل حضور داشتند. موضوعات اصلی این نشست که دو ساعت به طول انجامید، تبیین ضرورت تنظیم‌گری تاکسی های اینترنتی، بیان مباحث و چارچوب های عمده تنظیم‌گری در این حوزه و بحث درباره نهاد مسئول تنظیم‌گری در این حوزه و ویژگی های تنظیم‌گری خوب و بد بود.

در ابتدای جلسه، هنرور به عنوان مدیر پنل توضیحاتی را درباره ضرورت و اهمیت پرداختن به مساله پلتفرم های دیجیتال ارائه نمود و با اشاره به اینکه در کشور سیاستگذاری حوزه کسب و کارهای آنلاین از مسائل عقب‌تر بوده است، خاطرنشان کرد که اندیشکده قصد دارد با گشودن باب بحث و گفتگو در این باره گامی در جهت اصلاح سیاست ها و تسریع فرآیند سیاستگذاری بردارد. سپس وی ضمن معرفی اعضای پنل از ایشان خواست به صورت کوتاه دیدگاه خود را درباره سیاستگذاری این حوزه بیان نمایند.

در ادامه پورسیدآقایی، با ارائه آمارهایی از فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی در کشور‌های خارجی گفت: موضوع تاکسی‌های اینترنتی در همه جای دنیا موضوع جدیدی است و چالش‌های خود را دارد و این مسئله مختص ایران نیست. وی امنیت سفر، تحلیل داده، فضای رقابتی، ارائه خدمات به افراد ناتوان و نقش مکمل تاکسی های اینترنتی در سیستم حمل و نقل چند وسیله‌ای را مباحث اصلی این حوزه دانست. او همچنین با ارائه آماری درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل سهولت و ارزان بودن سفر را افزایش می‌دهند، گفت شهرداری‌ سال‌‌هاست تلاش می‌کند سفر با ماشین شخصی را کم کند و این پدیده جدید سیاست‌ها را به شکست کشانده است و حمل و نقل شخصی را در شهر‌ها افزایش داده است. وی همچنین اظهار داشت تاکسی‌های اینترنتی سهم حمل و نقل عمومی را کاهش می‌دهند، استفاده از خودرو اضافه و حمل نقل شخصی و دربستی، ایجاد ترافیک می‌کند و آلودگی را افزایش می‌دهد.

سپس، وی با اشاره به اینکه اگر فعالیت این حوزه در چارچوب قانونی متناسب قرار بگیرد، اثرات منفی آنها در جامعه کم می شود، تاکید کرد که رگولاتور باید سه هدف اصلی حفظ تعادل بین وسایل حمل و نقل همگانی وشبه همگانی، تامین امنیت و سلامت شهروندان، و پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری را در سیاست های خود تعقیب نماید. وی سپس به ذکر مثال هایی از الزامات هر یک از این سیاست ها پرداخت و درباره تعادل سهم وسایل حمل ونقل گفت رگولاتوری باید به گونه‌ای باشد که تاکسی های اینترنتی موجب کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی شوند نه اینکه سهمی از حمل و نقل عمومی بگیرند و موجب افرایش ترافیک شوند. وی ضمن این که افزایش سفرهای با وسایل شخصی و کاهش سهم حمل و نقل عمومی از ترافیک درون شهری را دو دغدغه سیاستگذاران این حوزه در همه کشور‌ها دانست، خاطرنشان کرد مزیت اصلی تاکسی های اینترنتی این است که به جای ماشین‌های شخصی استفاده شوند تا به این صورت تعداد سفرهای تک نفره و مشکل جای پارک در شهر از بین برود.

پورسیدآقایی درباره مساله امنیت شهروندان، با اشاره به این که راننده‌ها باید صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای داشته باشند، گفت نباید از کنار خیابان راننده‌ها را تشویق به ثبت نام در این تاکسی‌ها کرد. وی همچنین مساله سلامت خودرو را هم یکی از مسایل این حوزه برشمرد و گفت رگولاتوری این حوزه باید با تنظیم ضوابط معاینه فنی از ایجاد آلودگی هوا جلوگیری نماید. او همچنین امنیت داده ها را نیز یکی از مباحث مهم این حوزه به شمار آورد و گفت از داده های این شرکت ها می توان در برنامه ریزی سفرهای شهری و طراحی مسیر‌ها استفاده کرد. وی در توضیح اینکه پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری باید حفظ شود تاکید کرد که تاکسیرانی های اینترنتی باید به ایجاد اشتغال با ثبات کمک کنند. وی همچنین تاکید کرد اولویت با حمل و نقل عمومی و گسترش ناوگان رسمی است و با عوارضی که روی تاکسی‌های اینترنتی بسته می‌شود، حمل و نقل عمومی باید توسعه پیدا کند.

او سپس با اظهار اینکه اگر ضرورت وجود مقررات پذیرفته شود، مساله بعدی تعیین نهاد دارای صلاحیت رگولاتوری است، گفت در این خصوص درباره چهار نهاد بحث شده است: اول، وزارت کشور و شهرداری‌ها که طبق قانون مدیریت حمل و نقل درون شهری به آنها سپرده شده است. دوم، اتحادیه های صنفی و از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که ذیل وزارت صمت فعالیت می کنند و می خواهند خودشان برای خودشان قانون‌گذاری کنند اما ما با این موضع مخالفیم چون این شرکت ها در این اتحادیه ها صاحب نفوذ و ذینفع هستند. نهاد سوم، معاونت علمی ریاست جمهوری است که به دلیل نقش حمایتی که در قبال استارت‌آپ‌ها ایفا کرده است علاقه‌مند به قانون‌گذاری است. او ضمن مخالفت با این گزینه، اظهار داشت که مقررات گذاری باید با اعمال محدودیت همراه باشد نه اینکه فقط تسهیلات بدهد. نهاد چهارمی که پورسیدآقایی از آن نام برد وزارت ارتباطات بود که عده ای معتقدند چون این کار در بستر اینترنت انجام می‌شود وزارت ارتباطات‌ باید تنظیم‌گر این حوزه باشد. او البته خاطرنشان شد که شخص وزیر ارتباطات این نقش را نپذیرفته است. وی در پایان سخنان خود اظهار داشت هنوز تکلیف این مساله روشن نشده است و در عمل تاکسی های اینترنتی در یک بهشت بی‌قانونی فعالیت می کنند.

در ادامه نشست، محمد باقر اصغری، استاد حقوق دانشگاه بهشتی گفت: ما جامعه را از نظر روانی به دو بخش استارت‌آپ‌ کارآفرینی و متولی‌گری تقسیم کرده‌ایم و این تصور را بوجود آورده ایم که یک طرف کارآفرین، اشتغال زا و نوآور است و طرف دیگر فقط مزاحم فعالیت های استارت آپ هاست. وی با اشاره به اینکه اعمال رگولاتوری یک ضرورت است گفت از چهار جنبه می‌توان به تاکسی‌های اینترنتی نگاه کرد؛ اول، اپراتور که شرکتی است که تحت عنوان یک نام و با راه اندازی کمپین‌هایی فعالیت می‌کند. دوم، راننده باید برای مسئولیت های او هم مقرراتی تنظیم کرد. سوم، مسافر که باید مقرراتی برای تامین امنیت او داشته باشیم و چهارم، اتومبیل که باید برای آن نیز قانون وجود داشته باشد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر برای هیچ کدام از این چهار جنبه قانونی وجود ندارد.

وی از زاویه ای دیگر، مسایل اصلی این حوزه را تنظیم رقابت و شرایط ورود به بازار، قیمت گذاری سفرها، امنیت مسافران، شرایط کار و محافظت از اطلاعات و حریم شخصی افراد دانست و تنظیم قوانین و مقررات برای هر یک از این حوزه ها را ضروری دانست. او همچنین ضمن انتقاد از بکار بردن لفظ استارت آپ درباره این شرکت ها گفت این شرکت ها در واقع تک‌شاخ (یونیکورن)هایی هستند که قدرت بسیار زیادی دارند و وارد حوزه های خرده فروشی و غذا شده اند که همه این اقدامات در یک خلاء قانونی صورت پذیرفته است و بنابراین ضروری است که هرچه زودتر برای این حوزه مقررات گذاری شود. او همچنین تاکید کرد که این مقررات گذاری باید با توجه به زیست بوم کشور ایجاد شود؛ اما در شرایط کنونی که رگولاتوری هزینه زاست و با مقاومت تاکسی های اینترنتی روبروست این کار به کندی پیش می رود.

حسین میرزاپور معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال، با تاکید بر این که در خصوص کسب و کارهای اینترنتی نیاز به رگولاتوری احساس می‌شود، گفت البته این بسیار مایه خوشحالی است که ما در کشور اپلیکیشن‌های بومی حمل و نقل داریم. او همچنین با تاکید بر اینکه انحصار به نفع هیچکس نیست، خاطرنشان ساخت رگولاتوری می‌تواند از انحصار جلوگیری کند و اگر حاکمیت با ایجاد رگولاتوری برای از بین بردن انحصار اقدامی نکند خود جامعه به زودی خواستار وضع قوانین خواهد شد.وی ضمن بیان اینکه مقررات گذاری باید با توجه به شرایط موجود و نه شرایط مطلوب صورت بگیرد، اظهار داشت به دلیل اینکه سرعت تحولات اینترنتی در این حوزه بالاست، باید سازوکارهای نظارت و تعامل هرچه زودتر ایجاد شود و نباید منتظر تصویب مقررات مطابق با ایده آل ها ماند. او در ادامه اهمیت استفاده از ابزارهای تشویقی را یادآوری کرد و گفت تا جایی که امکان دارد باید بدون توسل به قوانین و نهادهای قضایی، کسب و کارهای این حوزه را در اجرای سیاست ها و مقررات همراه کرد. او به عنوان مثال از اعطای تسهیلات حمایتی و یارانه بنزین به عنوان دو مشوق برای همراه ساختن تاکسی های اینترنتی نام برد. میرزاپور همچنین بر اهمیت دسترسی به اطلاعات تاکید کرد و گفت قدم اول تنظیم‌گری دیتا است و شهرداری باید بکوشد اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد تا بتواند بر این اساس تنظیم‌گری مناسبی انجام دهد.

در پایان بخش اول نشست، روح الله هنرور در جمع بندی نظرات ارائه شده اظهار داشت که ظاهرا در مورد ضرورت تنظیم گری در این خصوص توافق وجود دارد و می توان گفت اگرچه رگولاتوری هزینه زاست، عدم وجود رگولاتوری هم هزینه زاست، هرچند هزینه های آن مستقیم و ملموس نباشد. او همچنین با اشاره به این که مساله اصلی تعیین ابعاد تنظیم گری و چگونگی اعمال آن است، گفت درباره رگولاتوری کسب و کارهای اینترنتی جدید دو مساله اصلی وجود دارد: اول این که آیا نهادی که به صورت سنتی متولی رگولاتوری بک حوزه بوده است باید کسب و کارهای جدید را هم تنظیم گری نماید یا باید نهاد جدیدی ایجاد کرد. وی با تاکید بر اینکه باید از ساختن نهادهای موازی خودداری کرد، گفت ترجیح این است که همان نهاد قدیمی متولی تنظیم گری باشد. وی در ادامه اظهار داشت که اگر قرار بر این شد که نهاد قدیمی همچنان متولی این حوزه باشد مساله دومی که پیش می آید این است که آیا این نهاد باید کسب و کارهای جدید را به همان شیوه قدیمی تنظیم گری نماید یا باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تغییراتی ایجاد نماید؟ در پاسخ به این سوال، وی اظهار داشت که با توجه به شیوه های نوآورانه کسب و کارهای جدید و ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنها، رگولاتور باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تجدیدنظر نماید. براین اساس، او از پورسیدآقایی خواستار شد در بخش دوم سخنان خود پارامترهای اصلی تنظیم‌گری که در حوزه تاکسی های اینترنتی مدنظر شهرداری است را اعلام نماید.

پورسیدآقایی در پاسخ، با تاکید بر اینکه شهرداری به دنبال این نیست که قوانین و مقرراتی که برای تاکسی ها وجود داشته است را عینا در مورد تاکسی های اینترنتی اعمال کند، به بیان موارد اصلی که از نظر شهرداری نیازمند تنظیم گری هستند پرداخت. او درباره معاینه فنی گفت که از تاکسی های اینترنتی انتظار می رود مانند تاکسی های معمولی هر شش ماه معاینه فنی انجام دهند، اما اگرچه تاکسی های معمولی با سن بیش از ده سال باید اسقاط شوند، چنین انتظاری از تاکسی های اینترنتی نمی رود. او همچنین به دوگانه سوز بودن تاکسی ها برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت تاکسی های اینترنتی تمام وقت باید در یک فرآیند دو-سه ساله دوگانه سوز شوند و بیشتر مصرف سوخت آنها گاز باشد. وی همچنین با بیان اینکه از نظر شهرداری خودروهای پراید دارای شرایط مناسب تاکسیرانی نیستند خواستار شد درباره تاکسی های اینترنتی هم ضوابط مشابهی وضع شود.

در خصوص احراز صلاحیت رانندگان، پورسیدآقایی، خواستار اعمال ضوابط مشابه رانندگان تاکسی ها بر رانندگان تاکسی های اینترنتی شد و در این خصوص به پرداخت مالیات، دادن تست عدم اعتیاد، گذراندن دوره های آموزشی لازم و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی اشاره کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه شاهد مهاجرت افراد به امید کسب درآمد از طریق تاکسی های اینترنتی هستیم، گفت برخی از این افراد در ماشین های خود می خوابند که این مساله آسیب زاست و برای پیشگیری از این مساله باید هم راننده تاکسی های اینترنتی ساکن تهران باشد و هم خودرو شماره تهران باشد.

پورسیدآقایی در خصوص تعیین تعرفه خدمات تاکسی های اینترنتی، گفت ما معتقدیم این شرکت ها باید در تعیین قیمت آزاد باشند و ما در این خصوص دخالتی نمی کنیم. وی ادامه داد، با توجه به این که تاکسی‌های اینترنتی از فضای شهری استفاده و کسب درآمد می کنند به آنها پیشنهاد شده دو درصد از درآمد خود را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند تا صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی شود اما آنها نپذیرفته‌اند. وی با انتقاد از این که برخی این مساله را کیسه دوختن شهرداری برای جبران کسری بودجه اش تعبیرکرده اند گفت این مبلغ در مقایسه با یارانه ای که شهرداری سالانه به اتوبوسرانی و مترو می دهد بسیار ناچیز است و این تعبیرها صحیح نیست.

او همچنین درباره بیمه تاکسی ها گفت: از آنجا که تاکسی ها  تردد زیادی در شهر دارند، بیمه شخص ثالثش ۲۵ درصد گرانتر از خودروهای شخصی است اما در خصوص رانندگان اینترنتی اصراری نداریم مبلغ بیمه بیشتری پرداخت کنند. وی همچنین به بحث بیمه رانندگان پرداخت و گفت به اعتقاد وی بیمه رانندگان تمام‌وقت تاکسی های اینترنتی باید پرداخت شود اما ما اصراری بر آن نداریم. او همچنین به مقررات دیگری که اختصاص به تاکسی ها دارد اشاره کرد و گفت: تاکسی باید ساعت کار داشته باشد و راننده نمی‌تواند هر زمانی خواست باشد و نخواست نباشد. راننده‌ای که یک روز کار نکند جریمه می شود و ممکن است کارنامه‌اش باطل شود.

در ادامه اصغری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تاکید بر اینکه رگولاتوری در بسیاری از زمینه هایی که نام برده شد لازم است، با نسبت دادن ماشین‌خوابی به شرکت های تاکسی های اینترنتی مخالفت کرد و گفت این یک پدیده است که قبل از شروع به فعالیت این شرکت ها هم وجود داشته و متاثر از مسایل اجتماعی کلانتر است. دکتر میرزاپور هم ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تنظیم مقررات با شرایط موجود خواستار آن شد که شهرداری از وضع مقرراتی که غیرقابل اعمال هستند خودداری کند و با توجه به شرایط موجود مواردی را که ضروری و در کوتاه‌مدت قابل پیاده‌سازی هستند را در اولویت قرار دهد.

در بخش آخر نشست، پورسیدآقایی به سوالات خبرنگاران و حاضران پاسخ داد. او در پاسخ خبرنگاری که ادبیات دستوری و غیراستارت‌آپی شهرداری و کارنامه ناموفق سازمان تاکسیرانی در حوزه استارت‌اپ‌های پرداخت کرایه تاکسی را یکی از عوامل هراس اسنپ و تپسی از نظارت شهرداری عنوان کرد پذیرفت که در دوره‌هایی با شرایط این استارتاپ‌ها فاصله داشته‌اند اما تاکید کرد در دوره جدید هدف آن‌ها رسیدن به یک تفاهم با این استارتاپ‌هاست و برخلاف آنچه گفته می‌شود کسی قصد نابودی استارتاپ‌های این حوزه را ندارد. وی همچنین در برابر این نقد که شهرداری قصد کنار زدن رقبای نوآور خود در حوزه حمل‌و‌نقل را دارد هم با رد این موضوع گفت شهرداری درون هیچ رقابتی نیست. حتی تاکسی‌های موجود متعلق به ۲۲ شرکت خصوصی است و شهرداری حتی مالک یک تاکسی هم نیست و صرفا نهاد ناظر و قانون‌گذار است. او با تکذیب این که کارپینو متعلق به شهرداری است، گفت: کارپینو یک شرکت خصوصی مثل اسنپ و تپسی است که از تاکسیرانی مجوز گرفت تا تاکسی‌ها را به صورت اینترنتی مدیریت کند.

پورسیدآقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ناتوانی در حل مساله تاکسی های اینترنتی به خاطر کمبود قوانین یا ضعف نظارت است گفت: ما نه ضعف قانون داریم و نه مشکل نظارت، بلکه ضعف ما در حکمرانی است و ما در شهرداری به تنهایی نمی‌توانیم این مشکل را از همه جهات حل کنیم. وی درباره سرانجام تدوین آیین‌نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: «براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل و نقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد. او ادامه داد: دولت به شکل سهامی عام رفتار می‌کند و می‌خواهد منافع طرفین تامین شود و چون این اتفاق نمی‌افتد مخالفت می‌کند. وی در پایان سخنانش با اشاره به این که در برابر تاکسی های اینترنتی، تاکسیرانی رسمی کشور هم وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود، گفت ما دائما با اعتراض این گروه مواجهیم که چرا بر آنها اینقدر سخت‌گیری می شود اما بر تاکسی های اینترنتی نظارتی وجود ندارد و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها در موقعیت نابرابری قرار بگیرند. وی همچنین گفت تاکسیرانی ها از ما و وزارت کشور درخواست کرده‌اند که تجمع قانونی برگزار کنند.

در پایان جلسه، روح‌الله هنرور در پاسخ به این پرسش که چرا در این نشست نماینده ای از استارت‌آپ ها حضور نداشت، بحث لجستیک را مهم‌ترین عامل این مساله دانست و گفت: البته با توجه به تجربه‌های گذشته پیش‌بینی ما این بود که استارت‌آپ‌ها در این نشست حضور نخواهند یافت. او افزود: «با این حال این اولین نشست از سلسله نشست‌هایی بود که برای ایجاد تفاهم میان نهادهای دولتی و استارت‌آپ‌های حوزه حمل‌ونقل برگزار شد و اگر استارت‌آپ‌ها مایل به حضور در این نشست‌ها باشند از آنها استقبال می‌کنیم.»

توضیحات اندیشکده درباره نشست «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد»

گزارش حکمرانی در عمل ۶۵: چالش های تامین مالی تولید

طرح و تشریح مسئله:

“دشواری تامین مالی” در سالیان اخیر همواره یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏ های عنوان‏ شده در طرح‏ های پایش فضای کسب‏ و کار بوده است. تولیدکنندگان با استفاده از تامین‏ مالی بیرونی می‏ توانند نیازهای امروز خود را متکی بر درآمد فردا تامین کرده و فعالیت خود را گسترش دهند. تامین وجوه برای سرمایه ‏گذاری و سرمایه‏ در گردش مهمترین مصادیق این نیازها هستند. افزایش هزینه‎ی تامین مالی موجب تضعیف دسترسی بنگاه‏ ها به وجوه نقد شده و کاهش فعالیت‏ های اقتصادی را در پی دارد. هزینه‏ ی نرخ بهره و هزینه‏ ی ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی، مهمترین هزینه ‏های تامین مالی هستند. صدرنشینی “دشواری تامین مالی” در پایش‏ های فضای کسب‏ و کار ترجمانی از هزینه ‏ی بالای تامین مالی بوده که موجب تضعیف بنیه‏ ی تولیدی کشور می‏ گردد.

سؤالات محوری جلسه:

۱- شناسایی عوامل موثر بر سختی تامین مالی تولید در ایران

۲- چگونگی سیاست‏گذاری بایسته دولت در جهت تخفیف مشکلات ناشی از سختی تامین تولید

تشریح بیانات سخنران:

مسئله‎ی تامین مالی در سالیان اخیر همواره از مهم‏ترین دغدغه ‏های عنوان شده از سوی تولیدکنندگان و از چالش‏ های مهم سیاست‏گذاران بوده است. فشار تقاضا، اخلال عرضه، نبود نهادهای تخصصی تامین مالی و توسعه‏ نیافتگی ابزارهای مالی از مشکلات نظام مالی در ایفای نقش تامین مالی هستند. فراتر از این ها، مشکلات ناشی از سیاست‏گذاری بیرونی نظام مالی، کارایی نظام مالی در تامین مالی را با اخلال مواجه کرده است. عدم ثبات اقتصاد کلان، تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی و بدهی‏ های دولت به بانک ‏ها و پیمانکاران، مسائل بیرونی هستند که کارایی نظام مالی را متاثر کرده و اصلاح آن‏ها بر هرگونه برنامه‏ ی دیگر مقدم است.

تامین مالی به مثابه‏ ی بازار

در این چارچوب طرف تقاضای تامین مالی و طرف عرضه ‏ی تامین مالی در این بازار حضور دارد. در طرف تقاضا، ما همیشه با فشار تقاضا رو به رو بودیم. از جمله دلایل فشار تقاضای تامین مالی در کشور ما تورم بالاست. در شرایطی که قیمت ها در حال افزایش هستند و ما سرکوب نرخ بهره داریم که موجب منفی شدن نرخ بهره می ‏شود؛ وام گرفتن به مثابه‏ ی آربیتراژ در هر شرایطی یک سیاست  بهینه است. پس هر بازیگری تا جایی که می تواند وام می‎گیرد و این باعث افزایش تقاضای وام می‎شود. از طرف دیگر در اقتصاد تورمی ما بازیگران ابزار پوشش ریسک (hedge) ندارند. در این شرایط نگهداری کالا به مثابه ابزار پوشش ریسک مطرح می شود. افزایش افزایش موجودی انبار در بنگاه‎ها  موجب تقاضای کاذب سرمایه در گردش شده و  تقاضای تامین مالی را افزایش  می‏دهد.

عرضه تامین مالی به صورت کلی از ۴ منبع می‎تواند انجام شود:

  1.  تامین مالی داخلی از سود بنگاه: وضعیت رکودی چند سال اخیر باعث شده سود بنگاه ها کاهش پیدا کند و بنگاه ها نمی‎توانند از این مسیر تامین مالی انجام دهند.
  2. روابط تجاری مانند استفاده از چک: مقیاس این بخش متناسب با حجم اقتصاد ایران نیست؛ از همین رو بنگاه ها نمی‎توانند استفاده لازم را از این ابزار داشته باشند.
  3. بازار سرمایه: بازار سرمایه نسبت به ابعاد اقتصاد ایران کوچک است و به مثابه یک ابزار تامین مالی خوب برای بنگاه ها کار نمی‎کند. ما این را میتوانیم از حجم کل بازار، سهم سهام شناور و حجم بازار اولیه نشانه‎های این امر هستند. مجموع این شواهد نشان می‎دهد بازار سرمایه ابزار تامین مالی مناسبی برای بنگاه‎ نیست.
  4. بانک: تامین مالی بانکی عملا تنها ابزار تامین مالی در دسترس بخش تولید است.

معضلات نظام بانکی در ایفای نقش تامین مالی تولید

بانکداری شرکتی: این امرموجب شده بسیاری از بانک ها عملا  وظیفه بانکی را انجام نداده به بازوی تامین مالی نهاد های خاص تبدیل شوند. ایجاد بانک توسط  نهاد های خاص موجب کانالیزه شدن سرمایه در جامعه می‎شود و دسترسی بنگاه ها به تامین مالی را کاهش می‏دهد. از دیگر رو کارکرد اصلی بانک در انتخاب پروژه (screening) و نظارت پروژه (monitoring) در بانکداری شرکتی بی‏ معنی می ‏شود.

تمایل بانک به تامین مالی شرکت‏ های بزرگ: بانک فی نفسه تمایل به تامین مالی بنگاه‏ های بزرگ دارد. بانک حتی اگر بخواهد پروژه را  انتخاب و بر آن نظارت کند باید هزینه هایی را بپردازد. انتخاب پروژه و نظارت بر بنگاه‎های بزرگ نسبت به بنگاه‏ های کوچک ساده ‏تر است. در نتیجه نظام بانک‎محور، بنگاه های بزرگ دسترسی بهتری به منابع تامین مالی دارند که این امر خلا تامین مالی بنگاه‎های کوچک و متوسط شده و رشد آن‏ها را کاهش می‎دهد. تجربه‏ ی جهانی بانکداری شرکتی نیز موید اثرگذاری منفی این امر بر عملکرد بانک است.

نقش تامین مالی در چرخه‏ ی عمر بنگاه

بنگاه در هر مرحله از چرخه‏ ی عمر خود از جوانی تا پیری، اقتضائات تامین مالی بنگاه متفاوتی دارد. بنگاه نوپا ریسک بیشتر همراه با سوددهی بیشتری دارد. درموقع جوانی ریسک بنگاه بالاتر و سود دهی‎اش بیشتر است. تامین مالی چنین بنگاهی نیازمند نهادهای تخصصی است. از دیگر رو شرایط تامین مالی بنگاه مسن نیز متفاوت است. برخی از این بنگاه‏ ها باید  ورشکسته شوند و بعضی با تامین مالی قابل احیا هستند. تامین مالی این امر سازوکار مجزایی می‎طلبد. نظام مالی ما نهاد های متناسب برای تامین مالی بنگاه  در شرایط مختلف را ندارد و همه‏ ی این ها به بانک مراجعه می ‏کنند و بانک هم استاندارد مجزایی برا تامین مالی بنگاه در شرایط مختلف را ندارد.

عدم بهره ‏مندی از ابزارهای مالی روز دنیا

اقتضائات بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای اسلامی موجب شده ما چندین سال درگیر تطبیق ابزارهای مالی موجود در دنیا با قیود فقهی باشیم. از همین رو ما هنوز هم نتوانسته ‏ایم از ابزارهای مالی مصطلح استفاده کنیم که این امر دلیل دیگر عدم توسعه نظام مالی ماست.

توصیه سیاستی به منظور بهبود شرایط تامین مالی

به صورت کلی برای بهبود وضعیت نظام تامین مالی دو دسته توصیه می ‏توان ارائه داد:

  1. سیاست‏ های بیرونی اثرگذار بر نظام بانکی: ساختار معیوب اقتصاد موجب شکل‏ گیری بنگاه‏ های بد می‎شود. این بنگاه ‏ها به دلیل عملکرد غیربهینه نمی ‏توانند از نظام مالی تامین شوند. حال ما برای نجات چنین بنگاه‏ هایی تامین مالی اجباری را به نظام بانکی تحمیل می ‏کنیم که این هم موجب استمرار فعالیت های غیر بهینه‎ی آن بنگاه‎ها شده و کژ کارکردی نظام مالی را در پی دارد. دولت سه نرخ کلیدی تورم، ارز و بهره را در دست دارد که این سه نرخ بر وضعیت اقتصاد و نظام مالی تاثیرگذار است. مدیریت درست این سه نرخ و اصلاح وضعیت اقتصاد کلان پیش‏نیاز بهبود شرایط تامین مالی است.
  2. تنظیم‏گری درونی نظام مالی: در سال‏های اخیر اغلب صنایع در دنیا با کاهش مقرارت و تنظیم‏گری مواجه بوده ‏اند. با این حال صنعت مالی شاهد افزایش حجم تنظیم‎گری بوده که این امر ریشه در شرایط حساس نظام بانکی دارد.

حضور دولت به مثابه‏ ی تامین‎کننده ‏ی مالی

تامین مالی با بودجه‎ی دولتی از دو جهت در شرایط فعلی راه‏گشا نیست:

  1.  دولت برنده‏ گزین خوبی نیست: تجارب جهانی و تجارب خود ما نشان می‎دهد دولت نمی‎تواند بنگاه‎های خوب را شناسایی و تامین مالی کند. از این رو ورود دولت به این زمینه موجب اتلاف منابع می‏شود.
  2. تقدم تسویه‏ ی بدهی ‏های دولت: اگر دولت واقعا منابع مالی مناسبی در اختیار دارد؛ تسویه بدهی‏ های دولت بر همه چیز مقدم است. بدهی‏ های دولت به بانک‏ ها تامین مالی آن‏ها را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر بدهی دولت به پیمانکارها آن‏ها را مقروض نظام بانکی می ‏کند و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‏ ها را در پی دارد. با توجه به شرایط فعلی بعید است که منابع دولت حتی کفاف تسویه بدهی‎هایش را بدهد و عملا منابعی برای تامین مالی مستقیم نمی ‏ماند.

معرفی مهمان:

دکتر علی ابراهیم ‏نژاد

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

گزارش حکمرانی در عمل ۶۶: استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

طرح و تشریح مسئله:

عمر صنعت ماینینگ به بیش از ۷ سال میرسد. ماینینگ فرآیندی است که به وسیله آن می توان به رمز ارز بیت کوین دست یافت.  در پایان سال ۲۰۱۷ با افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین، تمایل به فعالیت در این صنعت به صورت چشمگیری رشد نمود. مصرف زیاد برق و نیاز به تهویه هوا از ویژگی های دستگاه ماینینگ است. در کشور ما قیمت برق کمتر از یک سنت به ازای هرکیلووات می‌باشد درحالی که متوسط قیمت جهانی ۷ الی ۹ سنت است. این مزیت در کنار برخورداری از آب و هوای سرد در بسیاری از مناطق کشور، می تواند فرصتی برای رشد این صنعت و درآمدزایی قابل توجهی فراهم کند.

اکنون باید منتظر ماند تا واکنش دولت را نسبت به این صنعت نوظهور دید. تنها اعلام رسمی کشور در این زمینه از سمت وزارت صنعت معدن بوده که بیان کرده است ماینینگ را به عنوان صنعت جدیدی در کشور پذیرفته است. اما از سایر جهات هنوز هیچ قانون و اظهار نظر رسمی از طرف نهادهای سیاست گذار در این زمینه دیده نمی‌شود و اقدامات ضد و نقیض نسبت به فعالیت این صنعت در کشور به چشم می خورد.

امید است سیاستمداران به این فرصت پیش آمده توجه لازم را داشته باشند و با سیاستگذاری هرچه سریعتر و هوشمندانه تر نسبت به این مساله، منجر به رونق بخشیدن و رشد این صنعت در کشور شوند.

سؤالات محوری جلسه:

راهکار برد-برد میان دستگاه دولتی و ماینرها در این صنعت چیست؟

آیا واقعا با این پول می توان برای کشور ارزآوری کرد و از این طریق تحریم ها را دور زد؟

پیشنهاد وزارت نیرو درباره گرانی برق چیست؟

دلیل اینکه وزارت نیرو در این زمینه سیاست گذاری می کند چیست؟ آیا نباید سیاستگذاری در زمینه رمز ارز را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای فیاض منش:

ضمن اظهار نارضایتی از وضعیت فعلی وزارت نیرو که مسئولیت بسیار زیادی بر عهده دارد درحالی که اختیار چندانی برای تصمیم گیری در انجام کارهایش ندارد بیان کرد که متعدد بودن مراجع تصمیم گیری در کشور همواره باعث کند شدن سرعت پاسخ به مسائل جدید روز شده است. به طور مثال درباره تعیین قیمت برق که اعلام شده است وزارت نیرو متولی این مساله می‌باشد، این نهاد امکان تغییر ساختار در قیمت های برق را نداشته و فقط امکان بالا بردن قیمت برق به صورت درصدی را دارد. درحالی که پیشنهاد وزارت نیرو به طور غیر رسمی این است که بهتر است قیمت برق در ساعات پیک مصرف به قدری زیاد شود که برای ماینر سودی نداشته باشد و خود مصرفش را کم کند ولی در ساعات معمولی با قیمت کمی بالاتر از قیمت معمولی بتواند فعالیت کند. وزارت نیرو از لحاظ فنی امکان اجرای چنین طرحی را داشته ولی از لحاظ قانونی توانایی این چنین پیشنهادی را ندارد. ایشان علت تمایل به افزایش قیمت برق را تنها درآمد بیشتر وزارت نیرو ندانسته و آن را ابزاری به منظور امکان کنترل مصرف دانستند.

همچنین در پاسخ به چرایی دخالت وزارت نیرو در فرآیند سیاستگذاری بیان کردند که وزارت نیرو در این مسیر چهار وظیفه اصلی به عهده دارد که همگی هزینه بر است، هزینه شناسایی واحدهای ماینینگ، توزیع برق و نگه داری شبکه، تولید برق و تعیین میزان مصرف این واحد ها. پس منصفانه است باتوجه به این مسئولیت ها، وزارت نیرو بتواند متناسب با آن در این زمینه اختیار داشته باشد.

اقای فیاض منش اظهار کردند که هرچقدر تراکم این دستگاه های ماینر بیشتر باشد شناسایی، پیگیری و مدیریتشان سهل الوصول تر است. بنابراین باید توجه داشت که سیاستگذاری در این حوزه به گونه ای باشد که افراد را به سمت پراکنده کردن دستگاه های ماینر خود سوق ندهد در غیر این صورت هزینه های وزارت نیرو چند برابر شده و کنترل به صورت دقیق نیز امکان پذیر نخواهد بود.

در نهایت ایشان بیان کردند که خواسته وزارت نیرو این نیست که از فعالیت این واحدها جلوگیری شود بلکه مساله مورد توجه وزارت نیرو را مدیریت و کنترل صحیح مصرف برق به صورتی که نگرانی خاموشی برق در شبکه نباشند، دانست.

آقای صادق الحسینی:

ایشان توجه بر تفاوت صنعت استخراج را با مساله تبادل رمز ارزها مهم دانستند. به طوری که باید قوانین وضع شده و سیاستگذاری ها در هریک از این زمینه ها متفاوت از هم باشد.

در ادامه بحثشان به مقایسه صنعت فولاد و ماینینگ پرداختند و بیان کردند از چندین جهت صنعت ماینینگ بر فولاد ارجحیت دارد. مورد اول این است که به ازای یک درآمد ثابت، صنعت فولاد بیش از ۷ برابر نسبت به صنعت ماینینگ مصرف برق دارد. مورد دوم اینکه فولاد به دلیل ماهیت فیزیکی‌اش امکان صادرات به سادگی را نداشته درحالی که محصول صنعت ماینینگ را به سادگی می توان به دلار تبدیل کرد. بنابراین منطق اقتصادی بیان می کند که بجای مقابله با این صنعت روی آن سرمایه گذاری کنیم.

همچنین برق ما در حال اتلاف بوده و در ۹ ماه از سال حدود نیمی از توان تولیدی برق نیروگاه ها را استفاده می کنیم. بنابراین شکاف قابل توجهی در مصرف و تولید در وزارت نیرو وجود دارد که ساماندهی درست آن هم به نفع وزارت نیرو بوده و هم به نفع ماینرها. از آنجا که صادرات قابل توجهی از برق نداریم پس منطق اقتصادی از این منظر نیز ما را به سوی گسترش این صنعت در کشور سوق میدهد.

ایشان از دخالت وزارت نیرو در سیاستگذاری این حوزه انتقاد کرده و بیان کردند که وزارت نیرو صرفا باید مجری باشد و مسائل مربوط به سیاستگذاری در این زمینه را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر سیاستگذاری در این حوزه درست انجام نگیرد و دولت صرفا یک جانبه به قضیه نگاه کند، مساله ای که اتفاق می افتد دزدی برق است چیزی که اکنون گریبانگیر دولت چین شده و حدود ۳ میلیون دلار دزدی برق برای صنعت ماینینگ در چین صورت میگیرد.

از نظر ایشان دولت می تواند سه رویکرد نسبت به این قضیه داشته باشد. رویکرد اول این است که دولت فقط هزینه برق را برای واحد ها زیاد کند که طبیعتا با تصویب اینچنین قانونی باعث پراکنده شدن سیستم های ماینینگ خواهیم شد و در این حالت دیگر به سادگی قابلی شناسایی نیستند. رویکرد دوم این است که دولت از ماینرها فقط مالیات بگیرد که یک رویکرد سنتی است. رویکرد سوم که این است که برای ماینرها تسهیلاتی مانند زمین مجانی یا حفظ امنیت محیط فارم در نظر گرفته شود و در ازای آن بخشی از محصول به دست آمده از فرآیند ماینینگ را با قیمت دلار آزاد از آن ها بخرد.

از نظر ایشان امکان سیاستگذاری صحیح به منظور اخذ قسمتی از محصول ماینینگ به سادگی میسر است چرا که تنها با در نظر گرفتن دو پارامتر سختی شبکه و بازده دستگاه های ماینر میتوان تابعی به این منظور طراحی کرد. اما چند حضار در جلسه بیان کردند که اختلاف بازده برخی از دستگاه تا ۵ برابر می‌باشد و این روش بیان شده افراد را برای دور زدن قانون ترغیب میکند چرا که با اعلام دستگاهی با بازده پایینتر به سیستم دولتی و جایگذاری دستگاه ها با بازده بالاتر در فارم خود میتوانند به طرز قابل توجهی سود کسب کنند.

همچنین از نظر ایشان با رسمیت شناختن این صنعت در کشور و تسهیلگری ها در این زمینه می توان سفته بازی در بازار دلار را به سمت ماینرها برده و با این روش می توان نوسان قیمت ارز در داخل کشور را کنترل کرد.

آقای میرزاپور:

دکتر میرزاپور مدیر جلسه، ضمن روایت هجوم ناگهانی ماینرها به ایالت کبک در کشور کانادا به دلیل پایین بودن نسبی قیمت برق در این ایالت نسبت به سایر ایالت های کشور کانادا و پاسخگویی سریع و هوشمندانه ایالت کبک نسبت به این موضوع که باعث شکل گیری اعتماد و تعامل میان این دو گروه شد اظهار کرد که امیدوار است در کشور نیز سیاستگذاران به جنبه های مختلف این صنعت نگاه کرده هرچه سریعتر موضع گیری خود را مشخص کنند.

ایشان همچنین از سند سیاستی پیشنهادی استخراج رمز ارز پژوهشکده شریف رونمایی کردند. به طور خلاصه موارد ذکر شده در این سند پیشنهادی به آزادسازی ورود دستگاه های ماینینگ در گمرک، نصب کنتورهای هوشمند برای واحد های فعال در این زمینه و در اختیار قرار دادن داده های مورد نیاز توسط ماینر ها به نهاد دولتی به منظور بررسی آماری برخی امور، پرداخته شده است.

مقارن با جلسه برگزار شده، گمرک اعلام کرد که کد وارداتی برای دستگاه های مانینیگ اختصاص یافته است.

در میان حضار نیز نکاتی رد و بدل شد که به شرح زیر است:

طبق نظر یکی از حضار در این مسیر باید نظر فقها را نیز در نظر گرفت چرا که در سیاستگذاری کشور و رونق بخشیدن یک صنعت خاص نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

همچنین یکی از حضار بیان کرد که تاکید بر بحث ارزآوری و استفاده کشور از این ارز به منظور دورزدن تحریم ها بیشتر به صورت فرضیه بوده و تحقیق خاصی در این زمینه انجام نشده است چرا که به سادگی نمی توان سیستم تجارت بین الملل را برای خرید زیرساخت های یک کشور دور زد. شاید بتوان از رمزارز برای واردات محصولات مصرفی استفاده کرد اما به سادگی نمی توان برای توسعه زیرساخت روی آن حساب باز کرد.

مساله مهم دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث توجه به اشتغال بود که در پاسخ به برتری صنعت ماینینگ نسبت به فولاد بیان شد. علی رغم چندبرابر بودن سودآوری این صنعت، تاثیر بسزایی در اشتغال کشور نداشته و از این جهت هیچگونه برتری نسبت به سایر صنعت ها ندارد.

معرفی مهمان:

فرید فیاض‌منش، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر

محمدصادق الحسینی، اقتصاددان

حسین میرزاپور، راهبر حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

شصت و هفتمین نشست حکمرانی در عمل – استارت آپ ها؛ نظارت خوب، نظارت بد؟!

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۶: استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۵: چالش های تامین مالی تولید

شصت و ششمین نشست حکمرانی در عمل – استخراج رمزارز، تهدید یا فرصت؟!

استخراج Bitcoin؛ تهدید یا فرصت در ادامه‌ی سلسله نشست‌های گروه حکمرانی در عصر دیجیتال اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می‌گردد.

در این نشست صنعت Bitcoin Mining از دو منظر تحلیل اقتصادی و امنیّتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گروه حکمرانی در عصر دیجیتال چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۸ میزبان آقایان فرید فیاض‌منش، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر و محمدصادق الحسینی، اقتصاددان، خواهد بود. ریاست این نشست را حسین میرزاپور، راهبر حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف بر عهده خواهد داشت. ضمنا در این نشست از سند اندیشکده حکمرانی شریف در حوزه‌ی تنظیم‌گری استخراج رمزارز رونمایی خواهد شد و محور بخشی از نشست مرور زاویه‌ی نگاه این سند خواهد شد.

از عزیزانِ شرکت‌کننده خواستاریم در اولین فرصت ثبت‌نام کنند. اولویت حضور با عزیزانی‌ست که زودتر ثبت‌نام کنند.

شصت و پنجمین نسشت حکمرانی در عمل – چالش های تامین مالی تولید

دشواری تامین مالی” در سالیان اخیر همواره یکی از اصلی‏ ترین دغدغه‏ های عنوان‏ شده در طرح‏ های پایش فضای کسب‏ وکار بوده است. تولیدکنندگان با استفاده از تامین ‏مالی بیرونی می‏ توانند نیازهای امروز خود را متکی بر درآمد فردا تامین کرده و فعالیت خود را گسترش دهند. تامین وجوه برای سرمایه ‏گذاری و سرمایه ‏در گردش مهمترین مصادیق این نیازها هستند. افزایش هزینه‎ی تامین مالی موجب تضعیف دسترسی بنگاه ‏ها به وجوه نقد شده و کاهش فعالیت‏ های اقتصادی را در پی دارد. هزینه ‏ی نرخ بهره و هزینه‏ ی ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی، مهمترین هزینه‏ های تامین مالی هستند. صدرنشینی “دشواری تامین مالی” در پایش‏ های فضای کسب‏ وکار ترجمانی از هزینه ‏ی بالای تامین مالی بوده که موجب تضعیف بنیه ‏ی تولیدی کشور می ‏گردد. این نشست از “حکمرانی در عمل” مسئله ‏ی “تامین مالی تولید” را در محورهای زیر مورد بررسی قرار می‏ دهد:

o تاثیرگذاری نظام مالی بر ارتقای سرمایه ‏گذاری بنگاه‎ها
o تاثیرگذاری نظام مالی بر دسترسی به سرمایه در گردش و استمرار فعالیت ‏های تولیدی
o تاثیرگذاری هزینه ‏ی تامین مالی بر عملکرد بنگاه‏ های تولیدی
o عوامل موثر بر دسترسی بنگاه‏ های تولیدی به منابع مالی

این نشست، شصت و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که برنامه پول و بانک اندیشکده حکمرانی شریف، با حضور محمدعلی دهقان‎دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و علی ابراهیم ‏نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‏ کند.

حکمرانی در عمل ۶۴ : نقش نظام آموزشی در ظهور تمدن نوین اسلامی (جلسه سوم)

حکمرانی در عمل ۶۳: نقش نظام آموزشی در ظهور تمدن نوین اسلامی (جلسه دوم)

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران

حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران

اهمیت و جایگاه گاز طبیعی در بخش انرژی ایران از دو منظر داخلی و بین‌المللی قابل‌تحلیل است. از منظر داخلی میزان بالای وابستگی به منابع گاز برای تأمین انرژی و از منظر بین‌المللی از دو جهت دسترسی به ذخایر غنی گاز و قرارگیری در چهارراه انرژی منطقه باعث اهمیت ویژه صنعت گاز برای کشور شده است.

صنعت گاز ایران علی‌رغم دستاوردهایی همچون تولید بیش از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال، مدیریت بیش از ۳۸ هزار کیلومتر خطوط لوله و تأمین ۷۵% انرژی کشور با مشکلات و چالش‌هایی همچون ضعف در حضور بازار جهانی گاز، وابستگی مستقیم بودجه‌ای دولت به درآمدهای حاصل از فروش گاز، افزایش بی‌رویه مصرف گاز در بخش خانگی- تجاری و… روبه‌روست. هر یک از این مشکلات دلایل مختص به خود را دارند، اما وقتی به‌صورت یکپارچه دیده می‌شوند، مشکل ساختاری و حکمرانی بخش صنعت گاز را یادآوری می‌کنند.

حکمرانی صنعت گاز در ایران شامل اهداف، برنامه‌ها، ساختارها و ابزارهای مختلفی است که در طول زمان تغییرات زیادی داشته‌اند. در ساختار کنونی عمده وظایف سیاست‌گذاری بخش گاز بر عهده وزارت نفت، شرکت ملی نفت، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و قسمتی از وظایف تصدی‌گری بر عهده شرکت ملی نفت و قسمت دیگر بر عهده شرکت ملی گاز قرار دارد. علاوه بر این نهادها، وزارت صنعت، شورای عالی انرژی، کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه دیگر نهادهایی هستند که در ساختار دولت وظایفی را در حوزه گاز بر عهده‌دارند. این ساختار نامتمرکز و پیچیده موجب شده است تا بسیاری از چالش‌ها و مشکلات صنعت گاز به‌صورت حل‌نشده باقی بمانند. حال سؤال اینجاست که حکمرانی مطلوب صنعت گاز ایران چه ویژگی و مشخصاتی باید داشته باشد؟

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • سیاست‌گذاری و تنظیم گری صنعت گاز ایران در بخش‌های مختلف مانند اکتشاف و تولید، پالایش، انتقال، توزیع، خرده‌فروشی و تعیین سبد بهینه مصرف در ساختار کنونی توسط چه نهادهایی صورت می‌پذیرد؟ و برای بهبود آنچه اقداماتی لازم است؟
  • مزایا و معایب حضور شرکت ملی گاز ایران در بخش اکتشاف و تولید چیست؟
  • نحوه انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی گاز به‌منظور عملکرد تجاری شرکت ملی گاز باید به چه صورت باشد؟

این نشست شصت و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی انرژی و با حضور مهندس رکن‌الدین جوادی؛ عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی گاز ، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

طرح و تشریح مسئله:

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورداستفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

سؤالات محوری جلسه:

  • جرم مالی چیست و جایگاه آن در ادبیات علم اقتصاد و مالی چگونه است؟
  • موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  • راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای سفیدگران در ابتدای جلسه، اهداف خود از این ارائه را بیان کردند. ایشان معرفی حوزه جرم مالی در علم اقتصاد و مالی، نشان دادن فراگیری قابل‌توجه و تأثیر قابل‌توجه این جرائم و لزوم توجه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و اقتصاددانان به این حوزه را اهداف خود از این ارائه بیان کردند. ایشان در ادامه با تأکید بر این موضوع که به ادبیات جرم و دست‌کاری مالی باید به‌عنوان یک اصلاحیه به علم اقتصاد متعارف نگاه شود، این ادبیات را نافی مباحث پایه‌ای این علم ندانستند.

ایشان سپس به ارائه سه مقاله که جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی را موردبررسی قرار داده‌اند، پرداختند. دست‌کاری و تبانی در بازار مالی پاکستان به‌وسیله نهادهای واسط که نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد، موضوع اولین مقاله ارائه‌شده بود. در این مقاله نشان داده‌شده که کارگزاران با تبانی بین یکدیگر، استفاده از ضعف حکمرانی در حوزه بازارهای مالی و عدم آگاهی کافی سرمایه‌گذاران حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ثروت سرمایه‌گذاران را مال خود کرده و بیش از ۴۰ درصد سود خود را از این راه به دست آورده‌اند. آقای سفیدگران با اشاره به شرایط مشابه بورس ایران نسبت به پاکستان، بر لزوم انجام تحقیق مشابه در ایران در این زمینه تأکید کردند. هم‌چنین انجام یک تحقیق در مورد علت نوسانات بیش‌ازحد ارزی در ایران در ماه‌های گذشته و بررسی احتمال دست‌کاری در بازار نیز پیشنهاد شد.

آقای سفیدگران در قسمت بعدی سخنرانی خود مقاله‌ای که در آن سوء رفتار در بازارهای مالی آمریکا موردبررسی قرارگرفته، ارائه کردند. ایشان اهمیت این مقاله را ازاین‌جهت بیان کردند که اولاً دست‌کاری یا جرم صورت گرفته توسط مشاوران مالی و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. ثانیاً بسیاری از مشاوران – علی‌الخصوص آن‌هایی که در شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ فعال بوده‌اند- پس از سو رفتار از صنعت اخراج نمی‌شوند. ثالثاً بیشی از نیمی از افراد در آمریکا مورد مشاوره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و ازاین‌بین نزدیک به ۷ درصد که بیشتر آن‌ها در مناطق کم‌درآمدتر زندگی می‌کنند، قربانی سوء رفتار مشاوران بوده‌اند. رابعاً پس از هر سوء رفتار اثبات‌شده به‌طور میانگین چهل هزار دلار به هر مشتری داده‌شده که تخمین حداقلی از حجم این تخلفات به ما می‌دهد.‌ درنهایت همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، اصلاحات اساسی در رگولاتوری بازارهای مالی اعمال شده بود!

مقاله‌ای سومی که در این نشست موردبررسی قرار گرفت، به دست‌کاری در شاخص‌های مبنا در بازارهای مالی آمریکا توسط کارگزاران می‌پردازد. آقای سفیدگران ضمن اشاره به اهمیت شاخص‌های مبنا (برای مثال LIBOR‌ که یک شاخص مبنا برای نرخ بهره بازار بین‌بانکی جهانی است یا شاخص VIX)، به جرائمی که درزمینهٔ دست‌کاری این شاخص‌ها انجام می‌شود، اشاره کردند. ایشان پایین بودن میزان نقدپذیری دارایی‌های مبنا، وابستگی زیاد شاخص‌ها به تعداد تراکنش محدود (یا در مثال LIBOR محدود بودن بازیگران تعیین‌کننده شاخص)، پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی بر روی بازیگران بازارهای مالی و کم بودن بازه زمانی محاسبه شاخص‌های مبنا را ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش دست‌کاری و جرم در این بازارها دانستند.

ایشان، لزوم تعیین یک شاخص برای نرخ بهره در ایران، عمق‌بخشی به بازارهای سرمایه و نظارت بر بازارهای آتی و اوراق مشتقه را دلالت‌های نتایج این مقاله برای ایران برشمردند.

در پایان ایشان از لزوم توجه به حوزه جرم توسط اقتصاددانان، توجه به نگرانی‌های مردم عادی در مورد بازارهای مالی، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی، پررنگ کردن نقش whistleblower ها در فرآیند تنظیم‌گری این بازارها و لزوم تربیت قضات مسلط به مباحث مالی به‌عنوان نکاتی یاد کردند که از تجربه بررسی جرائم رخ داده در بازارهای مالی آمریکا می‌توان آموخت.

معرفی مهمان:

آقای مهیار سفیدگران دانشجوی دکترای مدرسه کسب‌وکار مکومبز دانشگاه آستین آمریکا، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی است.

حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

خلاصه سخنرانی  در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار گردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

این نشست شصتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی و با حضور سید مهیار سفیدگران، دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تگزاس آستین، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۹: چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟

طرح و تشریح مسئله:

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری، دارای جایگاهی استراتژیک در قوای حکمرانی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که ازنظر بسیاری از کارشناسان، اگر بگوییم کارآمدی مجموعه نظام اسلامی بیش از آنکه وابسته به عملکرد قوه مجریه باشد، برآمده از کارکرد مجلس است، گزاف نگفته‌ایم. پارلمان ایران مانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد دارای ۴ وظیفه اساسی (نمایندگی، قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی) می‌باشد، حال‌آنکه پس از گذشت چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز نمی‌توان مجلس را به‌ویژه در عمل به وظایف تقنینی خود در شأن انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

  • وجود قوانین متعدد ولی بعضاً ناکارا به چه علت می‌باشد؟
  • مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برآمده از چیست؟
  • برای رفع مشکل قانون‌گذاری، نقش اساسی را اصلاح ساختار می‌تواند ایفا کند یا روش یا افراد؟

هدف از نشست فوق بررسی گزارش «آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی» با ارائه مصادیقی بیشتر در مورد هر یک از موارد آن بود. و با توجه به آنکه مدعوین جلسه گروه تهیه و تدوین گزارش فوق بوده‌اند، بنا گردید سؤالاتی در خصوص راهکارهای پیشنهادی ایشان در مورد رفع مشکلات مجلس شورای اسلامی پرسیده شود.

سؤالات محوری جلسه:

  1. ضمن مطالعه‌ای تطبیقی کدام‌یک از این آسیب‌های ذکرشده در گزارش فوق مختص کشور ایران است و در پارلمان آمریکا و اروپا وجود ندارد؟
  2. آیا امکان ایجاد تغییرات جزئی بدون تغییرات کلان در مجلس وجود دارد؟
  3. نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح عملکرد مجلس چه بوده است؟
  4. پیشنهاد پژوهشگران به‌صورت کلی برای اصلاح مجلس چیست؟
  5. شکل روش پژوهش محققین به چه صورت بوده است؟

تشریح بیانات سخنران:

در جلسه فوق ابتدا بنا به خواست شرکت‌کنندگان، عناوین مشکلات موجود در مجلس توسط مدعوین ارائه گردید و برای اکثر عناوین، مصادیق موجود در مجلس ذکر گردید. عناوین کلی آسیب‌های مجلس در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شود: (که ذکر جزئیات آن در فایل گزارش پیوست موجود است.)

  1. آسیب‌های مرتبط با کلیت نظام قانون‌گذاری
  2. آسیب‌های مربوط به پیش از فرآیند تقنین
  3. آسیب‌های مربوط به فرآیند تقنین
  4. آسیب‌های مربوط به پس از فرآیند تقنین

همچنین در مورد روش تحقیق، گفته شد ابتدا با افرادی از نمایندگان و تعدادی از اساتید درگیر در فضای اصلاح نظام قانون‌گذاری «مصاحبه»هایی صورت گرفت، همچنین با بهره‌گیری از ابزار «مشاهده» محققین در داخل کمیسیون‌ها و صحن علنی به ارائه فهرستی از مشکلات بدون اولویت‌بندی پرداخته شد. در مورد راهکار اولویت‌دار جهت حل مشکلات مجلس هرکدام از محققین نظر خود را بیان نمودند:

ازنظر دکتر راجی، راه‌حل این است که نمایندگان کار کارشناسی را جدی بگیرند و لازمه‌اش این است که این فرهنگ در بین نمایندگان باشد. و مردم هم انتظار داشته باشند نماینده به حل مشکلات ملی و قانون‌گذاری خوب بپردازد بجای آنکه وقت خود را صرف رسیدگی ب امورات محلی نماید.

ازنظر آقای عبدالاحد، وجود تعهد و تخصص کافی در میان نمایندگان راهکار کلیدی حل همه مشکلات است و باوجود همین ساختار دارای مشکل، اگر اصل تعهد و تخصص در نمایندگان وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات مرتفع می‌گردد. چراکه رأی هر نماینده وابسته به حوزه انتخابیه است و تنها با دارا بودن تعهد می‌توان از آسیب‌های آن دور ماند.

ازنظر دکتر بهادری مهم‌ترین راهکار، تقویت نهاد آموزش و اصلاح آن در کشور است. چراکه عمده مشکلات ما ناشی از عدم وجود آموزش‌های صحیح و نظام‌مند در حتی دوره‌های ابتدایی به افراد است که نتیجتاً در دانشگاه‌ها و حتی در نهاد مجلس هم ضعف آموزش حس می‌گردد. در وهله بعد لازم است مرکز پژوهش‌ها یا نهادهای دیگر، مباحث قانونی و قانون‌نویسی را به نمایندگان آموزش دهند.

معرفی مهمان

  • آقای علی عبدالاحد، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • دکتر راجی، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
  • دکتر علی بهادری، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناس حقوقی شورای نگهبان

آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی

حکمرانی در عمل ۵۹: چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟

 مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری، دارای جایگاهی استراتژیک در قوای حکمرانی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که ازنظر بسیاری از کارشناسان، اگر بگوییم کارآمدی مجموعه نظام اسلامی بیش از آنکه وابسته به عملکرد قوه مجریه باشد، برآمده از کارکرد مجلس است، گزاف نگفته‌ایم. پارلمان ایران مانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد دارای ۴ وظیفه اساسی (نمایندگی، قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی) می‌باشد، حال‌آنکه پس از گذشت چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز نمی‌توان مجلس را به‌ویژه در عمل به وظایف تقنینی خود در شأن انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

  • وجود قوانین متعدد ولی بعضاً ناکارا به چه علت می‌باشد؟
  • مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برآمده از چیست؟
  • برای رفع مشکل قانون‌گذاری، نقش اساسی را اصلاح ساختار می‌تواند ایفا کند یا روش یا افراد؟

در نشست فوق میزبان آقایان دکتر جلیل محبی و علی عبدالاحد، نگارنده اصلی متن منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری، تحت عنوان «آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران» خواهیم بود. تا بپرسیم در طی دو سال زمانی که تحقیق فوق به طول انجامید، چه داده‌هایی از مشکلات مجلس به‌دست‌آمده که لزوماً در متن فوق نیامده و همچنین چه راهکارهایی از دید محققین می‌تواند ثمربخش باشد.

این نشست پنجاه و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان و با حضور حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی، مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جناب آقای علی عبدالاحد، کارشناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۸: مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی

طرح و تشریح مسئله:

مدیریت عملکرد به‌مثابه ستون فقرات نظام اداری است و اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. استقرار و اجرایی سازی نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. نظام مدیریت عملکرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

از طریق نظام مدیریت عملکرد می‌توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی منجر به بهبود عملکرد را در حوزه‌های گوناگون ارائه داد. در کشور ما اسناد سیاستی و قوانین زیادی مرتبط با مدیریت عملکرد وجود دارد. فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس اسناد و قوانین و چالش‌های اجرایی سازی آن در این جلسه مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

سؤالات محوری جلسه:

  1. اهمیت و جایگاه مدیریت عملکرد در اسناد بالادستی و برنامه‌های اصلاح اداری به چه صورت است؟
  2. فرآیند عملیاتی و اجرایی مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی کشور چگونه است؟
  3. موانع و چالش‌های مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی چیست؟
  4. راهکارهای مقابله با چالش‌های اجرایی مدیریت عملکرد در بخش دولتی کدام است؟ نقش‌آفرینی اندیشکده‌ها و مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای حل به چه صورت می‌تواند باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر رفیع زاده ابتدا در خصوص ضرورت شکل‌گیری فهم دقیق و یکسان در خصوص عملکرد، سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد مطالبی را بیان کردند. ایشان بیان کردند که نگاه‌های مختلف به مفهوم عملکرد در سه دسته قابل دسته‌بندی است. گروه اول عملکرد را تمام اقدامات و فعالیت‌های یک فرد یا یک سازمان می‌دانند که در یک دوره زمانی معین انجام می‌گیرد. گروه دوم؛ عملکرد فرد و سازمان را صرفاً نتایج (ستاده، پیامد و اثر) حاصل‌شده می‌داند و توجهی به اقدامات صورت گرفته (ورودی‌ها) ندارند. و درنهایت گروه سوم؛ توجه به هر دو جنبه را ضروری می‌دانند. در ادامه دکتر رفیع زاده تعامل و ارتباط مفاهیم بحث شده را در قالب مدل ۵P ارائه دادند که عملکرد در این مدل به مفهوم سنجش، نظارت، ارزیابی، بهبود و مدیریت عملکرد است.

ایشان در ادامه به مبحث مهم مدیریت عملکرد دولت پرداختند. از منظر ایشان مدیریت عملکرد دولت در سه سطح مدیریت عملکرد استراتژیک، مدیریت عملکرد سازمان و مدیریت عملکرد کارکنان قابل‌طبقه‌بندی است. مدیریت عملکرد استراتژیک در سطح قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی، چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های توسعه و … است. به‌عبارت‌دیگر شاخص‌های اساسی از این اسناد بالادستی استخراج می‌شود. مدیریت عملکرد سازمان در سطح احکام برنامه‌های توسعه، آیین‌نامه هیئت‌وزیران، اهداف و برنامه‌ها وزرا در موقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس و … است. و درنهایت مدیریت عملکرد کارکنان ناظر به پروژه‌های اجرایی، فعالیت‌های اجرایی، اهداف کارکنان و … است. در ادامه این بحث دکتر رفیع زاده با یک مثال کاربردی و عملیاتی سه سطح مدیریت عملکرد در دولت را که در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد را تشریح و تبیین کردند.

در پایان ایشان، سامانه مدیریت عملکرد دولت که سامانه اصلی و اساسی به‌منظور ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در کشور است را تشریح کردند. بیان مختصات سامانه ازجمله فهرست فرآیندهای مدیریت عملکرد، گزارش‌های ارزیابی، فرم‌های ارزیابی، پایش رفتار ارزیاب و … از دیگر بحث‌هایی بود که در این بخش از سخنرانی ایشان تشریح شد. در ادامه دکتر رفیع زاده داشبورد جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی کشور را که شامل نحوه امتیازدهی به دستگاه‌های دولتی، روند عملکرد و امتیازات عملکردی آن‌ها و… می‌شود را به‌صورت کاربردی بیان کردند. همچنین ایشان به‌طور عملیاتی نحوه اجرایی شدن فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی برای جشنواره شهید رجایی و اقداماتی همچون تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را بیان کردند.

در قسمت پایانی برنامه که پرسش و پاسخ بود، حاضران سؤالات و ابهامات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند. موضوعاتی همچون منتشر نشدن گزارش‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سطح کشور، استفاده نکردن کامل از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های مردم‌نهاد در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، وجود تعارض منافع در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، چالش‌های سیاسی اجرایی سازی ارزیابی عملکرد، نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در بهبود فرآیند اجرایی سازی مدیریت عملکرد در بخش دولتی و … نیز در پایان توسط حاضران مطرح و دکتر رفیع زاده در خصوص آن‌ها مطالبی را بیان کردند.

معرفی مهمان:

دکتر علاءالدین رفیع زاده دکتری مدیریت دولتی، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ‌سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئول دبیرخانه شورای عالی اداری و مؤلف ۹ جلد کتاب در حوزه مدیریت عملکرد هستند.


فایل PDF ارائه جلسه

حکمرانی در عمل ۵۸: مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی

مدیریت عملکرد به‌مثابه ستون فقرات نظام اداری است و اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. استقرار و اجرایی سازی نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. فرآیند مدیریت عملکرد در بخش دولتی (شامل برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکرد، تحلیل اطلاعات و …) یکی از اقدامات مهم و اساسی است. نظام مدیریت عملکرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

از طریق نظام مدیریت عملکرد می‌توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی منجر به بهبود عملکرد را در حوزه‌های گوناگون ارائه داد. در کشور ما اسناد سیاستی و قوانین زیادی مرتبط با مدیریت عملکرد وجود دارد.

فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس اسناد و قوانین و چالش‌های اجرایی سازی آن در این جلسه مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

این نشست پنجاه و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر علاءالدین رفیع زاده، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ‌سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و مؤلف ۹ جلد کتاب در حوزه مدیریت عملکرد و دکتری مدیریت دولتی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

طرح و تشریح مسئله:

نظام اداری به دلیل اهمیت و تأثیر آن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. کارآمدی و چابکی نظام اداری در هر کشور موجب بهبود و ارتقای عملکرد سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و … است. در ایران همانند دیگر کشورها، نظام اداری همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. ضعف و نا به سامانی نظام اداری در کشور اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و … را با چالش مواجه کرده است. بنابراین ضروری است که موضوع نظام اداری در صدر توجهات مدنظر قرار گیرد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اولویت‌دار نظام اداری در کشور چیست؟
  2. موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  3. راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر فروزنده ابتدا در خصوص جایگاه نظام اداری در حکومت اسلامی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی مطالبی را مطرح فرمودند. ایشان ذیل اصل سوم قانون اساسی و بحث نقش دولت، جایگاه نظام اداری را تبیین کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نظام اداری متولی اصلی تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در عرصه اداره کشور و اهداف مصرّح در قانون اساسی است.

ایشان در ادامه تاریخچه‌ای از بحث نظام اداری پس از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف بیان کردند و نگاه‌های مختلف به بحث نظام اداری را تشریح کردند. سیاست‌های کلی نظام اداری ازنظر ایشان یکی از نقاط عطف تحول نظام اداری بود که مرجع و سند بالادستی حوزه نظام اداری است که بر اساس آن بایستی تحولات و اصلاحات را تدوین و اجرا کرد.

ایشان در قسمت بعدی سخنرانی خود به مبحث چالش‌های موجود در نظام اداری پرداختند. عدم توجه به مسئله نظام اداری در بالاترین سطح دولت، رها نکردن تصدی‌های دولتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در نظام اداری، اجرا نشدن دولت الکترونیک، ناتوانی سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار نداشتن در اجرا و پیگیری برنامه‌ها، ناتوانی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری و … ازجمله چالش‌هایی بودند که ایشان در خصوص نظام اداری به تشریح آن پرداختند.

در پایان ایشان، اجراشدن کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی، عزم شخص رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام اداری و پیگیری آن و مدل‌سازی بومی بر اساس سیاست‌های کلان نظام اداری را ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاح نظام اداری عنوان کردند. در پایان نیز مدعو محترم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص شفافیت و دولت الکترونیک، ادغام و تفکیک‌ها در بخش عمومی، اصلاح ساختاری و خصوصی‌سازی و … پاسخ دادند.

معرفی مهمان:

دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (۱۳۸۸-۱۳۹۱) و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

طرح و تشریح مسئله:

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. تاریخچه سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه چیست؟
  2. چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه چیست؟
  3. روابط ترکیه و ایران با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه جناب آقای صدر محمدی ابتدا به بیان تاریخچه مختصری از وضعیت سیاسی ترکیه و حزب «عدالت و توسعه» این کشور پرداختند. سپس شرحی از زندگی سیاسی و تفکرات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور و چگونگی روی کار آمدن ایشان ارائه شد. یکی از دلایل قدرت گرفتن اردوغان ناشی از شرایط بد اقتصادی دوران حکومت لیبرال‌ها در کشور بود. وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی ترکیه در داخل این کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی آن با کشورهای عربی، روسیه، امریکا و ایران قسمت دیگری از بحث بود. در این قسمت چگونگی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی در ترکیه بیان شد. برخی از مشکلات اقتصادی ترکیه در زمان حال و آینده ناشی از همین سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که منابع ترکیه مانند معادن را در اختیار خارجی‌ها گذاشته است. در ادامه به چالش‌های پیش روی این کشور و برخی سناریوهای محتمل برای تصمیمات آینده اردوغان و ترکیه و بایدهای تعامل ایران با این کشور پرداخته شد.

در پایان جلسه نیز به سؤالات حضار در مورد ترکیه توسط سخنران پاسخ داده شد.

معرفی مهمان

جناب آقای صدر محمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم و از تحلیل‌گران به نام مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اوراسیا هستند.

حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

نظام اداری به‌عنوان ماشین اجرایی حکومت‌ها و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه، نقش گسترده و مؤثری در سامان یافتن امور کشورها بر عهده داشته و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقا سطح کارایی سایر نظام‌های کشور می‌شود. ازاین‌رو اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی قرارگرفته و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگونی تدوین شده است.

استمرار چالش‌ها و معضلات نظام اداری در ایران، این مسئله را به بحرانی مزمن و تعمیق‌گر سایر بحران‌های کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری مبدل ساخته، ازاین‌رو ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی و تلاش مؤثر به‌منظور اصلاح نظام اداری از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

این نشست پنجاه و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت دهم و قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

در این رویداد، آقای «مسعود صدرمحمدی»، تحلیل‌گر مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اورسیا و مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، به تاریخچه حزب «عدالت و توسعه» ترکیه، پیشینه سیاسی و فکری رئیس‌جمهور فعلی این کشور و همچنین ریشه‌یابی چالش‌های اقتصادی و سیاسی که ترکیه در دو دهه اخیر با آن مواجه شده است، می‌پردازند. در این جلسه تحلیلی از وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی کشور ترکیه و پیش‌بینی برای آینده آن ارائه خواهد شد.

این نشست پنجاه و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای مسعود صدرمحمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

جلسه حکمرانی ۵۵ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «سیاست نگاه به شرق: ابعاد و پیامدها» در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با سخنرانی حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی چالش‌های سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه تحلیل شد. سفیر اسبق ایران در چین، مهم‌ترین چالش‌های سیاست نگاه به شرق را در سه محور مفهوم «شرق و غرب»، چالش سیاسی طرفداران غرب و اشتراکات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب خلاصه کرد و در ادامه در تحلیل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، این سیاست را حاصل یک مکانیسم طبیعی رویکرد ما در نظام بین‌الملل می‌داند.

طرح و تشریح مسئله:

سیاست نگاه به شرق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در زمان تحریم است که به شیوه‌های مختلف موردتوجه محافل سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. بااین‌حال واقعیت این است که جمهوری اسلامی فاقد نگاهی راهبردی در این زمینه است. عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» در شرایط بهبود روابط با غرب و نگاه یک‌جانبه به غرب باعث شده میزان کارآمدی این راهبرد به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در این زمینه حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین به آسیب‌شناسی سیاست نگاه به شرق، ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته است.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  2. اولویت‌های منافع جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل و راهبرد نگاه به شرق چگونه تعریف می‌شود؟

تشریح بیانات سخنران:

در تحلیل این نوع سیاست جمهوری اسلامی ملائک بابیان اینکه مفهوم «نگاه شرق» متبادر کننده دو کشور روسیه و چین است، مهم‌ترین چالش‌های این سیاست را در چند محور خلاصه کرد.

چالش اول مربوط به «شعار نه شرقی نه غربی» است. به این معنا که بسیاری معتقدند ازآنجایی‌که این سیاست با ماهیت انقلاب اسلامی ناسازگار است، سیاست خارجی کشور نباید به هیچ بلوکی از قدرت متمایل باشد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران با دنیای سرمایه‌داری غرب نباید سازش کند نباید با چین به‌عنوان مصداق یک کشور کمونیست تعامل داشته باشد.

دومین چالش که سیاسی است، انتخاب شرق در مقابل غرب است که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است. عده‌ای که نظرات مثبتی به غرب در مقابل شرق دارند و انتخاب آن‌ها غرب است، تلاش می‌کنند که مانع پیشبرد سیاست نگاه به شرق باشند. این گروه با استناد به اینکه کشورهای غربی در مقایسه با چین و روسیه از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردارند، معتقدند کشورهای غرب توانایی و قابلیت کارآمدتری در مقایسه با کشورهای شرقی دارند؛ بنابراین، آن‌ها بر این باور هستند سیاست خارجی کشور از میان شرق و غرب باید غرب را انتخاب کند. انتخاب غرب نه به معنای وابستگی به غرب بلکه به این معنا است که مراوده با غرب برای ایران کارآمدتر از شرق است. چنین دیدگاه‌های متعارض سیاسی در مورد شرق و غرب موجب تحمیل هزینه‌های زیادی و عقب‌افتادگی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.

چالش سوم سیاست نگاه به شرق، چالش ساختاری است. به این معنا که بسیاری از ساختارهای آموزشی، فرهنگی، زبانی و آئین‌نامه‌های ما با ساختارهای غربی منطبق است تا اینکه با ساختارهای کشورهای شرق مثل چین، کره و روسیه خیلی سازگاری داشته باشد. تفاوت ساختارها خود را در مسائل سیاسی مثل نحوه مذاکرات نشان خواهد داد. برای مثال نحوه مذاکرات روس‌ها با فرانسوی‌ها متفاوت است فرانسوی‌های بسیار قابل‌اعتمادتر از روسیه و چین هستند. روس‌ها بیشتر در مذاکرات خشن و سختگیر هستند، چینی‌ها بسیار نامفهوم مذاکره می‌کنند.

ملائک در ادامه به‌منظور تبیین سیاست خارجی کشور مفاهیم و گزاره‌های پایه‌ای در روابط بین‌الملل پرداخت و بر اساس آن منافع ملی و الزامات سیاست خارجی کشور را تحلیل کرد. مهم‌ترین گزاره‌های حاکم بر نظام بین‌الملل عبارت‌اند از:

  • مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، برقراری پیوندهای معقول با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌الملل برای جذب منابع در جهت ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌الملل است.
  • دولت‌ها به‌منظور توسعه خود، در نظام بین‌الملل به دنبال تأمین امنیت و بقای خود هستند.
  • دو رویکرد برای هر واحد ملی وجود دارد. ۱- تأمین امنیت ۲- تأمین معیشت.

سفیر اسبق ایران در چین با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته است بدون منابع خارجی اهداف توسعه خود را تحقق بخشد تأکید کردند، بر پایه این مفاهیم می‌توان سه قطب مهم تولید و قدرت را شناسایی کرد که عبارت‌اند از آمریکا شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا. بر اساس چنین گزاره‌هایی می‌توان گفت منافع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تأمین منابع برای توسعه است و برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای بقا، امنیت، معیشت و ارتقای موقعیت بین‌المللی تعریف شود.

ملائک با نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور تأکید کردند قبل از انقلاب ۶ برنامه توسعه داشته‌ایم. در این میان بهترین برنامه مربوط به سال‌های ۵۷- ۶۲ بود که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده است. همه برنامه‌های قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. در میان ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب نیز بهترین به لحاظ میزان تحقق بخشی اهداف، برنامه سوم بوده که در حدود ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. این در حالی است که دیگر برنامه‌های توسعه کشور ۵۰ درصد یا کمتر موفق بوده است.

دیپلماسی کشور متأثر از چنین برنامه‌های ناکارآمدی ویژگی‌های خاصی یافته است که مهم‌ترین مشخصه آن بخشی بودن، روزمرگی و ذوقی و سلیقه‌ای بودن در دو بعد تأمین معیشت و امنیت است. در بخش معیشت سیاست خارجی نتوانسته است معیشت ملت را تأمین کند. دولت‌های بعد از انقلاب برنامه‌ریزی مشخص و معینی برای معیشت مردم نداشته‌اند. آن‌ها بیش از ۵۰ درصد از برنامه‌ها را تحقق نبخشیده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر منابع سیاست خارجی ایران در چند کشور منطقه مثل عراق، سوریه، یمن، افغانستان و دیگر کشوها هزینه می‌شود.

در بخش امنیت می‌توان گفت ایران، سوریه ترکیه و عراق در یک چهارراه خطرناک سیاسی و بین‌المللی قرار دارند. تا زمانی که موقعیت ژئوپلیتیک این کشورها در عرصه منطقه و بین‌المللی تعیین تکلیف نشود همواره تنش‌زا خواهند بود.

با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق سه‌گانه قدرت (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا و روسیه)، جمهوری اسلامی تنها یک آلترناتیو دارد و آن شرق و روسیه است. از بعد از انقلاب چین، کره شمالی و بعد از فروپاشی شوروی، روسیه لاجرم وارد عرصه دیپلماسی ما شده‌اند و تأمین‌کننده بخشی از امنیت ما بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیستم دفاعی و امنیتی کشور ما نیز به این کشورها گرایش داشته است. برای مثال قدرت امنیتی و دفاعی ما مثل موشک، تسلیحات و … بسیار الهام گرفته از شرق است. در حوزه غیراستراتژیک مثل اقتصاد، تجارت نیز اگرچه این وظیفه از کشورهای شرق به‌خوبی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا برنمی‌آید، اما برای بقا و زیست ما بسیار مفید است؛ بنابراین ما رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی نه حاصل انتخاب میان غرب و شرق بلکه حاصل یک مکانیسم طبیعی بوده است.

حسین ملائک سه ویژگی مثبت کشورهای شرق برای ایران را ۱- عدم دخالت در امور داخلی ایران ۲- همسویی در مسائل بین‌الملل و ۳- موازنه بخش بودن آن‌ها در مقابل غرب نام بردند؛ و افزودند اوایل دولت احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که غرب در موضوع هسته‌ای به ایران وارد کرد، سیاست نگاه به شرق در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت؛ اما متأسفانه با انتخاب دولت جدید برخوردی نامناسب با این سیاست نگاه به شرق داشتیم که خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این وضعیت تعدیل شد.

معرفی مهمان

حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین بوده و در حال حاضر جانشین معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

از بعد از انقلاب اسلامی ایران، باوجوداینکه اصل «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران تعریف و پیگیری شد، اما جمهوری اسلامی همواره گرایش بیشتری به شرق در مقایسه با غرب داشت. عدم خصومت آن‌ها نسبت به انقلاب ایران و موضع مشترک در مقابله با آمریکا از یک‌سو، و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی توسط غرب نسبت به ایران پیگیری این سیاست را به‌تدریج به یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل کرد که در دوره آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید. به‌طوری‌که انتقاداتی را نسبت به این سیاست در داخل ایران برانگیخت و از وابستگی فزاینده به شرق به‌ویژه چین سخن به میان آمد. آقای روحانی که از منتقدان این روند بود تلاش کرد تا با بهبود روابط با غرب به‌نوعی در سیاست خارجی ایران توازن ایجاد کند که با توافق هسته‌ای و عادی‌سازی روابط با اروپا موفقیت‌هایی نیز در این زمینه به دست آمد. اما با خروج آمریکا از برجام و عدم توان و اراده کافی توسط اروپا برای انجام تعهدات خود در قالب این توافق، بار دیگر از گردش به شرق در سیاست خارجی ایران سخن به میان می‌آید. حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به بررسی ابعاد و پیامدهای این سیاست خواهد پرداخت.

این نشست پنجاه و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور سید محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکید دارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک شده‌اند.
در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی در زمینه امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

این نشست پنجاه و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور دکتر اشرف محمد دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و عضو سازمان بین‌المللی اسلامی اقتصاد و دارایی و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

طرح و تشریح مسئله:

در این جلسه پس از معرفی اندیشکده از سوی اعضای گروه مطالعات بین‌الملل، سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سه بخش کلی موضوع دیپلماسی عمومی و تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند. در بخش اول مباحث نظری دیپلماسی عمومی و تصویر تشریح شد. وی با تأکید بر اینکه کشورها از سه طریق «تهدید، تطمیع و جذب» می‌تواند اهداف خود را در نظام بین‌الملل دنبال کنند، روش جذب را پایه تصویر بین‌المللی یک کشور به شمار آورد. سفیر سابق ایران در فنلاند در بخش دوم به مدل دیپلماسی عمومی چین به‌عنوان یک مدل موفق در عرصه دیپلماسی عمومی و تصویر اشاره و تأکید کرد پیوندی عمیق میان حوزه سیاست سازی و عرصه اجرا در این کشور وجود دارد. به این معنا که هر آنچه مراکز مطالعاتی به‌عنوان سیاست و راهبرد می‌شناسند، دولت و حزب کمونیست بدون دخل و تصرفی مأمور به اجرای آن است. درنهایت در بخش سوم جایگاه دیپلماسی عمومی در ایران در محورهای مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیر کل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

گزارش حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

طرح و تشریح مسئله:

ابتدای جلسه پیش از صحبت‌های محمود شکری، دکتر مروی به‌اختصار به مالیات بر ارزش‌افزوده و تفاوت آن بر مالیات بر عملکرد پرداختند. در خصوص مالیات بر عملکرد، بهترین حالت برای فعالین اقتصادی معافیت از مالیات است. درنتیجه عمده فعالین اقتصادی در خصوص مالیات تمایل دارند که معاف شوند. اما در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نرخ صفر برای فعالین اقتصادی جذاب‌تر است. درنتیجه عمده لابی‌های صورت گرفته حول محور نرخ صفر مالیات صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات و کالا تعلق می‌گیرد، در این لایحه هم گروه‌های لابی حول کالا و خدمات شکل می‌گیرند. در میان ممکن است میان گروه‌هایی مختلف ائتلاف‌های گوناگونی سامان بگیرند.

سؤالات کلیدی:

در ادامه با مطرح‌شدن سه سؤال عمده که در ادامه خواهد آمد، محمود شکری به ساماندهی مطالب خود پیرامون این سؤالات پرداخت.

  1. تعارض منافع میان گروه‌های گوناگون در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، چه تأثیری بر روند قانون‌گذاری این لایحه داشته است؟
  2. لابی نمایندگان در انتخاب روسای سازمان مالیات و امور مالیاتی چگونه است؟
  3. اثرگذاری هریک از ذینفعان چگونه صورت می‌پذیرد؟

تشریح بیانات سخنرانان

اولین بحث مطرح‌شده در خصوص پاسخ به این سؤال مکانیزم انتخابات و اثر آن بر شکل‌گیری گروه‌های گوناگون ذینفع است. درواقع سازوکار انتخاباتی، عدم شفافیت‌ها در تأمین مالی انتخابات، عوام‌فریبی، رأی‌فروشی و مواردی ازاین‌دست، آغازی بر شکل‌گیری گروه‌هایی است که بر نمایندگان و تصمیمات آنان تأثیر می‌گذارند. از سویی دیگر نمایندگان برای انتخاب مجدد از این سازوکار معیوب استفاده می‌کنند، درنتیجه برای ریشه‌ای حل کردن این مسائل ابتدا باید ساختار و سازوکار انتخاباتی را اصلاح کرد.

از سویی دیگر در طول چهار سال خدمت نماینده، باید سازمان‌ها و نهادهای بازرسی قدرتمندی وجود داشته تا بر رفتار و عملکرد نماینده نظارت کنند و حتی می‌توان سیستم استیضاح نمایندگان را ایجاد کرد تا نمایندگان احساس نکنند در طول چهار سال در قبال رفتار و عملکرد اشتباه و همین‌طور تخلفات در امنیت شغلی کامل هستند.

مطلب بعدی در خصوص سازمان مالیات است. همواره سیستم‌ها در قبال تغییرات مقاومت می‌کنند. بخشی از این مقاومت‌ها به دلیل کاهش سهم شخصی است. درنتیجه سازمان مالیات نیز در قبال تغییر مقاومت خواهد کرد، نه به دلیل تغییر جایگاه، چراکه جایگاه ساختاری آن تغییر نخواهد کرد، بلکه به دلیل سیستمی که باید به کار برده شود. درواقع تغییر رویه‌ای که صورت خواهد پذیرفت. درواقع در رویکرد جدید این سازمان است که باید اثبات کند مودیان فرار مالیاتی داشته‌اند. ازاین‌روی در رویکرد جدید با توجه به ثبت‌اسناد مالیاتی و شفاف‌سازی اسناد در صورت اتهام فرار مالیاتی، این سازمان است که باید این اتهام را اثبات کند نه فرد مالیات‌دهنده.

در یک جمع‌بندی نهایی آنچه در این جلسه کلیدواژه اصلی بود، شفافیت و نظام شفاف است تا بتوان تخلفات را پیگیری کرد و همین‌طور کارآمدی ساختار نمایندگی و سازمان مالیاتی کشور را تضمین کرد.

معرفی مهمان

آقای محمود شکری (نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی عمومی و استفاده از آن در چارچوب قدرت نرم و در راستای منافع ملی در چند دهه اخیر به‌طورجدی موردتوجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به ماهیت و مبانی ایدئولوژیک خود همواره به ملت‌ها و افکار عمومی جهان توجه ویژه‌ای داشته است. ترکیب مؤلفه‌های تاریخی و مذهبی ایران، فرصت‌های مهمی را برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و تقویت قدرت نرم فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بااین‌حال، استفاده از این ابزار در سیاست خارجی با چالش‌ها و موانعی نیز روبرو بوده است. به‌طوری‌که در حال حاضر تصویر چندان مطلوبی از ایران در افکار عمومی جهان وجود ندارد.

بر همین اساس، گروه مطالعات بین‌الملل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، سلسله نشست‌هایی با حضور سفرا و مسئولان دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور آشنایی با اقدامات صورت گرفته و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه برگزار کرده است.

این نشست پنجاه و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای دکتر سید رسول موسوی، مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه و همچنین سفیر سابق ایران در فنلاند، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

فرآیند قانون‌گذاری مانند بسیاری از موضوعات حاکمیتی با کاهش یا افزایش منافع افراد، جریان‌ها و گروها، درگیر است لذا اتفاقات پشت پردهٔ زیادی می‌تواند مسیر و فرآیند قانون‌گذاری را متأثر کرده و آن را از مسیر صحیح خود خارج نماید. در این جلسه با بررسی لابی‌ها و تعاملاتی که در جریان تصویب لایحهٔ اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده، به بررسی اقتصاد سیاسی تقنین پرداخته می‌شود و مسائلی در این زمینه که منجر به کاهش کیفیت قانون‌گذاری می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نشست پنجاه و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان و با حضور آقای محمود شکری، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ تالش، رضوانشهر و ماسال، مشاور اسبق وزیر امور اقتصاد و دارائی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

 

گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

طرح و تشریح مسئله:

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آن‌ها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.

تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.

در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.

دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.

نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.

در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
  • عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

گزارش حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

طرح و تشریح مسئله:

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

سؤالات محوری جلسه:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.

مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.

به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:

الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.

ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.

به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.

آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.

آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دست‌یابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.

ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.

آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸

سوابق شغلی و اجرایی:

  • رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
  • GM بازاریابی نفت خام
  • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
  • سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
  • مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)

حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

gptt-de-gip51poster

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید. طبعاً در ایجاد این مشکلات علل و عوامل متعددی تأثیرگذار بوده و هستند که از مهم‌ترین آن‌ها، اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی و یکپارچه ندیدن مسائل مربوطه در یک چارچوب کلان و به‌هم‌پیوسته (علی‌رغم تلاش‌هایی مثل ایجاد شورای عالی انرژی، تدوین طرح جامع انرژی یا ایده تشکیل وزارت انرژی) می‌باشد.

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

در این نشست، دکتر علی‌اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، باتجربه‌ای ارزشمند در صنعت برق ایران، به ارائه نظرات خود پیرامون الزامات رگولاتوری در این صنعت به‌منظور فعالیت مناسب این نهاد در نظام حکمرانی برق ایران، خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این جلسه عبارت‌اند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست پنجاه و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

gptt-de-gip50posterr

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

در این نشست، جناب آقای سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد تحریم و راه‌های فروش نفت در زمان تحریم خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟ نقش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در این میان چیست؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

این نشست پنجاهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور آقای سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

gptt-de-gip49poster

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال، شل و… از گذشته سرمایه و فناوری اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های NOC با یک نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما در انجام عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق مثل نروژ، برزیل، مالزی، چین، روسیه در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد، تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر از میان شرکت‌های ملی موفق استات‌اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری، در ایران حاکی از عزم جدی کشور برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. در همین راستا در بخش‌های متعددی شرکت‌های دولتی واگذار شدند. اما فرآیند خصوصی‌سازی دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بود. حال سؤال اینجا است که با توجه به مسیری که شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا طی کرده‌اند و شرایط فعلی کشور ایران، چه راه‌کاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

در این نشست، مهندس میرمعزی، مدیرعامل کنونی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد الزامات لازم برای تجاری‌سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.

سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق تجاری‌سازی، وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چگونه انجام بگیرد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت انرژی پاسارگاد، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

چهل و هشتمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی» روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آسیب‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی پرداختند. در ابتدا دکتر عرب‌مازار، شاخص‌های حکمرانی خوب را برشمردند. عملکرد درون نظام مالیاتی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش این نظام در بسترسازی برای حکمرانی خوب دو کارکرد اصلی نظام مالیاتی بود که ویژگی‌های هرکدام از این کارکردها توسط ایشان ارائه شد. سپس آقای غفارزاده، به ویژگی‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی با توجه به فرآیندهای اجرایی درون‌سازمانی نظام مالیاتی اشاره کردند. ایشان با برشمردن فرآیندهای نظام مالیاتی، ایرادات هر یک از آن‌ها و راهکارهای اصلاح آن را موردبررسی قرار دادند. در ادامه جلسه نیز راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و نقش قانون‌گذاری در انجام اصلاحات و میزان اثرگذاری آن مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در انتها نیز به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی مستلزم افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شاخص «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص در ایران حدود یک‌سوم میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. از طرف دیگر، باید عملکرد نظام مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که محیط کسب‌وکار را نامساعد نکند. در شرایط فعلی، علاوه بر فاصله زیاد درآمدهای مالیاتی از ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور، نحوه رفتار نظام مالیاتی و ممیزین با تولیدکنندگان آسیب‌های قابل‌توجهی به محیط کسب‌وکار وارد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب در نظام مالیاتی باعث شده است که ضمن افزایش فساد و ناکارآمدی در عملیات مالیات ستانی و دادرسی مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی هم عمدتاً از طریق فشار مضاعف بر مؤدیان موجود (و نه از محل شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالیاتی) حاصل شود. مجموعه این سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب را می‌توان ذیل محور الگوی فعلی حکمرانی نظام مالیاتی کشور جای داد. این رویداد به آسیب‌شناسی این الگو پرداخته و دلالت‌های آن برای اصلاح نظام مالیاتی و خصوصاً لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (که در جریان بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است) را تبیین خواهد نمود.

این نشست چهل و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی و با حضور دکتر علی‌اکبر عرب مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر علی مروی، مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip48posterrr

گزارش حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی با سخنرانی دکتر فرزاد مخلص الائمه و با حضور دانشجویان و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر مخلص الائمه ابتدا مروری بر مهم‌ترین معضلات و مشکلات موجود در بخش انرژی کشور داشتند و سپس از میان این مشکلات مواردی همچون نرخ پایین ضریب بازیافت، عدم تزریق گاز به میادین نفتی، عدم‌اصلاح الگوی مصرف، قوانین بد در حوزه آب و… را تشریح کردند. در بخش بعد به بیان تاریخچه‌ای از تلاش‌ها و اقداماتی که از سال ۱۳۴۹ به‌منظور تشکیل وزارت انرژی به انجام شده بود پرداختند و علل ناکامی و عدم اجرای هر یک از این تلاش‌ها را بیان داشتند. در ادامه ایشان الزامات تشکیل وزارت انرژی را در سه دسته الزامات حقوقی و قانونی، الزامات نهادی و ساختاری و الزامات اجرایی و مدیریتی دسته‌بندی کردند و در انتها بیان داشتند که اگر هر یک از این الزامات دیده نشود، تشکیل وزارت انرژی به‌تنهایی باعث بهبود عملکرد نخواهد شد و در شرایط کنونی، بازآفرینی ساختار کشور بر تأسیس وزارت انرژی اولویت دارد. و همچنین ایشان تأکید بسیاری بر مطالعه کتاب بازآفرینی دولت به‌عنوان پایه‌ای خوب به‌منظور ایجاد درک صحیح در خواننده نسبت به مشکلات ساختاری داشتند.

حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی

در بخش انرژی ایران مسائل مهمی از قبیل: وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی، یارانه انرژی، تولید غیر صیانتی، عدم تحقق برنامه‌های تولیدی از میادین نفت و گاز، عدم تحقق برنامه تزریق گاز به میادین نفت و گاز، افزایش مصرف گاز خانگی، بازدهی پایین در بخش تولید، توزیع و انتقال برق، سوزاندن اغلب گازهای همراه نفت، عدم بهره‌گیری از موقعیت منحصربه‌فرد ژئوپلوتیک در دیپلماسی و صادرات انرژی وجود دارد. هر یک از این مسائل دلایل خاصی برای عدم تحققشان وجود دارد، اما وقتی همگی به‌صورت یکپارچه دیده می‌شود، مشکلات ساختاری و حکمرانی انرژی ایران را به ذهن یادآور می‌شود.

چند ماه پیش، جلسه‌ای بین سران سه قوه تشکیل شد و مسئله ایجاد تغییرات ساختاری در ۴ وزارت خانه ازجمله تشکیل وزارت انرژی با ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت مطرح شد. حال سؤال اینجاست که آیا مشکل حکمرانی انرژی ایران با توضیحاتی که داده شد با تشکیل وزارت انرژی حل خواهد شد؟ اگر آری، الزامات ایجاد این وزارت خانه با توجه به وضعیت فعلی حکمرانی انرژی ایران چیست؟

در این نشست، دکتر فرزاد مخلص الائمه، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری انرژی، باتجربه ارزشمند ۲۰ ساله در صنعت نفت و انرژی، به ارائه نظرات خود در رابطه الزامات تشکیل وزارت انرژی خواهند پرداخت. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • مسیر جدایی حکمرانی از تصدی‌گری در بخش انرژی چگونه باید باشد؟
  • دلایل عدم استفاده از نظام اطلاعاتی شفاف در بخش نفت و نیرو برای تصمیم‌گیری‌ها چیست؟
  • نگاه حاکمیت ایران به بخش انرژی چیست؟ آیا این نگاه با سیاست‌های کلان کشور تطابق دارد؟
  • با توجه به بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، که موجب عدم رغبت وزارت نفت به ادغام خواهد شد، چه راهکاری برای حل این معضل وجود دارد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور دکتر فرزاد مخلص الائمه، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری انرژی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip47poster

گزارش حکمرانی در عمل ۴۶: الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور

چهل و ششمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور» روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای اسماعیل گرجی پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه، دکتر سید رضا میرنظامی و دکتر علی مروی، مشاوران وزارت رفاه در حوزه نظام بازنشستگی به تبیین الزامات بسته پیشنهادی برای نجات نظام بازنشستگی کشور پرداختند. در ابتدا دکتر مروی تصویری از وضعیت فعلی نظام بازنشستگی ارائه کردند که ناشی از تحولات به وجود آمده در حوزه جمعیت، تصمیمات سیاست‌گذاران در تقنین و عدم وجود الگوی حکمرانی مناسب بوده است. سپس آقای دکتر میرنظامی، گزارشی از روند تهیه بسته نجات نظام بازنشستگی و همکاری‌های انجام شده با تیم بانک جهانی برای تحلیل وضعیت صندوق بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی ارائه دادند. آقای گرجی پور نیز به‌عنوان متولی اصلی طراحی بسته نجات، به بیان میزان اهمیت اصلاح نظام بازنشستگی و لزوم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی در این راستا پرداختند. در این جلسه اصلاحات پارامتریک (مانند افزایش سن بازنشستگی) و اصلاحات ساختاری (مانند تعیین مقصد سرمایه‌گذاری منابع) به‌عنوان دو دسته از اصلاحاتی مطرح شدند که تنها اجرای آن‌ها با یکدیگر می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی نظام بازنشستگی کمک کند. درنهایت به لزوم شفافیت در فعالیت‌های صندوق اعم از انتصابات صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای شروع اصلاحات اشاره شد.

حکمرانی در عمل ۴۶: الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور

یکی از علل اصلی تعمیق رکود در شرایط فعلی را می‌توان به تخصیص ناچیز بودجه دولت به پروژه‌های عمرانی و بخش‌های دارای روابط پیشینی-پسینی بالا نسبت داد. به‌عبارت‌دیگر، هزینه‌های جاری چنان رشد کرده است که عملاً تمام بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. از اقلام بزرگ هزینه‌های جاری هم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور است. این رقم در لایحه بودجه سال ۹۷ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در صورت تداوم روند فعلی نظام بازنشستگی کشور و عدم‌اصلاح جدی آن، این رقم روند فزاینده‌ای را در سال‌های آتی تجربه خواهد نمود. این جلسه آر حکمرانی در عمل به تبیین اجمالی وضعیت موجود نظام بازنشستگی و الزامات برون‌رفت موفقیت‌آمیز از آن خواهد پرداخت. انواع اصلاحات پارامتریک و ساختاری، ملاحظات اقتصاد سیاسی اصلاحات، بسترهای اصلاحات و … از محورهای مورد تمرکز در این جلسه خواهند بود.

این نشست چهل و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی و با حضور آقای اسماعیل گرجی پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه، سید رضا میرنظامی، دکترای اقتصاد از دانشگاه مونترآل کانادا و مشاور وزارت رفاه در حوزه نظام بازنشستگی، علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مشاور وزارت رفاه در حوزه نظام بازنشستگی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip46posterr

گزارش حکمرانی در عمل ۴۵: دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

چهل و پنجمین جلسه حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی» در روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ در محل اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای علیرضا شیخ عطار قائم‌مقام سابق وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در آلمان و هند به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از قدرت نرم و هژمونی را ارائه کردند. سپس با آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران به مهم‌ترین فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختند. ازجمله فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ دیپلماسی هسته‌ای بهره‌گیری از پتانسیل نیروی انسانی به‌ویژه دانشجویان خارج از کشور است. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

حکمرانی در عمل ۴۵: دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

موضوع دیپلماسی عمومی در چند دهه اخیر در ادبیات روابط بین‌الملل و همچنین سیاست خارجی دولت‌های مختلف در جهان اهمیت فزاینده‌ای داشته است. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز فعالیت خود توجه و اهمیت زیادی به مسئله دیپلماسی عمومی و رابطه با ملت‌های جهان نشان داد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌های موجود در این زمینه به‌خوبی استفاده نشده و با توجه به آمارها و نظرسنجی‌های موجود در این زمینه، دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران کارنامه و عملکرد چندان موفقی را نشان نمی‌دهد. آقای علیرضا شیخ عطار به‌عنوان فردی که از یک‌سو، سوابق طولانی در دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی دیگر، سال‌ها به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی فعالیت داشته، در این جلسه ضمن اشاره به نگاه سایر ملت‌ها و دولت‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران، درباره قابلیت‌ها و امکانات ایران را درزمینهٔ دیپلماسی عمومی صحبت خواهند کرد.

این نشست چهل و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه مطالعات بین‌الملل و با حضور جناب آقای علیرضا شیخ عطار، قائم‌مقام سابق وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در آلمان و هند، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip45poster

گزارش حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

آسیب‌شناسی پارلمان ایران با عنوان فرعی “چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟”، عنوان چهل و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. در این نشست، دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان به آسیب‌شناسی نهاد پارلمان در ایران از منظر ساختاری، قانونی و نهادی پرداختند و راه‌حل‌هایی برای اصلاح و بهبود کارکرد این موارد ارائه دادند.

حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

در متن قانون اساسی وظایفی بر عهدهٔ مجلس شورای اسلامی گذاشته‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت و سایر نهادهای کشور است. با مرور ادبیات این حوزه مشخص می‌شود که وظایف دیگری ازجمله نمایندگی و بودجه‌ریزی و… نیز بر عهدهٔ مجلس قرار دارد. اما متأسفانه با بررسی عملکرد سالیان گذشتهٔ پارلمان در ایران و مصاحبه با افراد خبره در این حوزه مشخص می‌شود که هیچ‌کدام از وظایف اصلی مجلس نه‌تنها به نحو احسن انجام نمی‌شود بلکه با مشکلاتی نیز روبرو است. لذا به نظر می‌رسد کارایی مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف نیاز به مطالعه و بررسی جهت بهبود دارد.

این نشست چهل و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان اندیشکده و با حضور دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip44posterrr

 

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

گزارش حکمرانی در عمل ۴۲: نگاهی ساختاری به صنعت سینمای ایران؛ ارزیابی سیاست پژوهانه از وضعیت سینما

چهل و دومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر ابراهیم غلام‌پور برگزار شد. وی در حال نگارش رساله دکتری در رشته سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و معاون دفتر مطالعات و دانش سینمایی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در این جلسه به تشریح وضعیت سینمای ایران پرداخت.

در ابتدای نشست آقای حمزه امیری، مدیر کارگروه رسانه اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، به تشریح اهداف، وظایف و چشم‌انداز کارگروه رسانه اندیشکده پرداخته و پس‌ازآن آقای غلام‌پور نکات خود را پیرامون سینمای ایران بیان کرد.

دکتر غلام‌پور در ابتدا سینما را به‌مثابه ساختاری توصیف کرد که در ارتباط متقابل با نظام‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛ و صنعت سینما نیز ساختاری است که در پیوند با جامعه، سینماگران و دولت قرار دارد. پس‌ازآن ایشان به تشریح وضعیت سینمای ایران پرداخت.

به بیان وی اگر معیار را در سینما میزان تولید فیلم قرار دهیم، در طی چهار دهه اخیر شاهد رشد سینمای ایران هستیم و بر این اساس سینمای ایران در جهان در جایگاه بیستم قرار دارد. وی افزود در سینمای ایران سه نوع مجوز در حوزه تولید فیلم وجود دارد. مجوز اول که تحت عنوان پروانه ساخت شناخته می‌شود، به معنای امکان تولید فیلم است؛ مجوز دوم نیز به مالکیت فیلم اختصاص دارد که از آن تعبیر به پروانه مالکیت می‌شود و درنهایت مجوز سوم که در ارتباط با حوزه پخش است پروانه نمایش نام دارد. وی افزود که بر اساس این تقسیم‌بندی می‌توان مشاهده کرد که تعداد پروانه‌های نمایش در طی ده سال گذشته رشد داشته است؛ اما بااین‌حال مهم‌ترین بخشی که در ساختار صنعت سینما به تولید و عرضه فیلم شکل می‌دهد، سالن سینما است. دکتر غلام‌پور پیرامون وضعیت سالن‌های سینما و جمعیت سینما رو کشور اضافه کرد که در حال حاضر در کشور ۴۰۳ سالن سینمای فعال وجود دارد که ۱۴۳ سالن تنها در شهر تهران قرار دارد. همچنین در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۵ میلیون بلیت سینما فروخته‌شده است و درنتیجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور سینما رو هستند.

آقای غلام‌پور در بخش دوم ارائه خود به تشریح ساختارها و بازیگران موجود در میدان سینمای ایران پرداختند به بیان وی چهار نقش را در میان بازیگران ساختار سینمای ایران را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد که این چهار نقش شامل سیاست‌گذار، حامی، ناظر و خالق می‌شود که در این میان دولت هم سیاست‌گذار و هم ناظر اصلی در کشور است و می‌توان آن را به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در عرصه سینما شناسایی کرد. در این میان بازیگران دیگری همچون قوه قضاییه (دادسرای فرهنگ و رسانه) و قوه مقننه (کمیسیون فرهنگی) نیز در میدان سینما فعالیت می-کنند. همچنین وی نقش برخی نهادها و سازمان‌های عمومی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان هنری رسانه‌ای اوج، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و نهادهای خصوصی همچون شرکت‌های تولید و پخش فیلم را در عرصه سینمای ایران را مهم ارزیابی کرد.

درنهایت دکتر غلام‌پور ضمن اشاره به این نکته که گردش اقتصادی در سینما تابع شرایط فرهنگی است به طرح سه مسئله پرداخت که می‌تواند به‌عنوان موضوعات اصلی حوزه سیاست پژوهی در سینما موردتوجه سیاست‌پژوهان واقع شوند:

-‌ در سطح ساختاری- صنعتی، سینما در ایران کاملاً دولتی است و صنعت در سینمای ایران شکل نگرفته و درنتیجه بخش خصوصی نتوانسته شکل بگیرد و به‌تبع آن بخش خصوصی فعلی سینما توانایی دخالت در فرآیند سیاست‌گذاری را ندارد.

-‌ در سطح اجرای سیاست‌ها، بخش عمده‌ای از فیلم‌سازان سینمای ایران از دولت و سیاست‌های کلی حاکمیت فاصله‌دارند و بنابراین اجرای سیاست‌ها در حوزه سینما با مشکل روبه‌رو است و اساساً برخی از فیلم‌سازان در چارچوب سازوکارهای رسمی دولت فعالیت نمی‌کنند

-‌ و درنهایت در سطح سیاست‌ها، بسیاری از سیاست‌های فرهنگی کشور دارای پشتوانه نظری نیست و عمدتاً مجموعه‌ای از دال‌ها با پشتوانه‌های نظری گوناگون است که دلالت بر دال مرکزی واحدی ندارد که به این دلیل تناقض‌ها و بحران‌های گوناگونی در عرصه فرهنگ ظهور می‌کند که به‌موجب این پدیده گستره تأثیرگذاری سیاست‌گذاران در سینمای ایران محدود است.

حکمرانی در عمل ۴۲: نگاهی ساختاری به صنعت سینمای ایران؛ ارزیابی سیاست پژوهانه از وضعیت سینما

نظام رسانه‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیر نظام‌های حکمرانی در هر کشوری، شامل بازیگران متعدد و متنوعی است که برنامه‌ریزی و راهبری آن‌ها مستلزم شناخت دقیق آن‌هاست. رسانه‌های جمعی شامل رادیو، تلویزیون، مطبوعات و صنعت نشر و همچنین سینما و انواع رسانه‌های نوین از بازیگران ارائه‌دهنده خدمات در این نظام‌مند. سیاست‌گذاران، تسهیلگران و تنظیم‌گران نیز سایر بازیگران این نظام را تشکیل می‌دهند. در این جلسه که از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و باهدف آشنایی با عرصه‌های واقعی سیاست‌گذاری اجرا می‌شوند، بنا بر آن است که با صنعت سینمای کشور به‌عنوان یکی از اجزای مؤثر نظام رسانه‌ای آشنایی بیشتر و دقیق‌تری صورت گیرد. ظرفیت‌های فیلم‌سازی در ایران اعم از تجهیزات، نیروی انسانی و مؤسسات و شرکت‌ها و همچنین چرخه تولید و عرضه آثار سینمایی از سرفصل‌های مباحث دکتر ابراهیم غلام‌پور اند که در این جلسه درباره آن‌ها صحبت خواهد شد. تلاش می‌شود با نگاهی سیاست پژوهانه، ابعاد مختلف نهادی و ساختاری صنعت سینما بیشتر معرفی شوند.

این نشست چهل و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه رسانه اندیشکده و با حضور دکتر ابراهیم غلام‌پور، معاون دفتر مطالعات و دانش سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip42poster

گزارش حکمرانی در عمل ۴۱: حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

در این جلسه ابتدا در مورد گذار از پارادایم «حکومت‌محور» به پارادایم «حکمرانی» توضیحاتی ارائه شد و تفاوت‌های میان دو مفهوم حکمرانی سلامت (Health Governance) و حکمرانی برای سلامت (Governance for Health) تبیین شد. همچنین عنوان شد تکامل پارادایمیِ سیاست‌گذاری سلامت با شکل‌گیری سه موج اصلی سیاست‌گذاری همراه بوده است که هرکدام از آن سه موج اصلی توضیح داده شد.

در ادامه اشاره شد که سلامت نمی‌تواند یک هدف صرفاً بخشی قلمداد شود که برای دستیابی به آن مسئولیت‌پذیری یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه کفایت کند بلکه سلامت فرا بخشی و محصول روابطی پویا و پیچیده است.

در آخر طرح بحثی در مورد «آسیب‌شناسی وضعیت ایران در حکمرانی برای سلامت» مطرح شد و همچنین ناظر به آن ‌یک «مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در جمهوری اسلامی ایران» توسط مدعو محترم پیشنهاد شد. این مدل جدید شامل یک دستورالعمل پیشنهادی برای راه‌اندازی «نهاد پالایشگر سلامت» است که در مورد کارکرد این نهاد و ضرورت وجود آن نیز نکاتی مطرح شد.

حکمرانی در عمل ۴۱: حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

بازشناختن «سلامت»، به‌عنوان «ارزشی اجتماعی»، «حقی انسانی»، «کالایی عمومی»، «ثروتی برای نظام‌های اجتماعی»، «نیرویی مولد»، «شاخصه کلیدی اقتصادی پویا»، «معیار جامعه‌ای موفق»، و «معرف حکمرانی مطلوب برای توسعه پایدار»، که نیاز به «همکاری»، «هماهنگی» و «مشارکت همه‌جانبه» دارد، توسعه طیفی از سازوکارها و ابزارهای حکمرانی را به دنبال داشته است. معرفی و شرح و بسط یک مدل مفهومی «حکمرانی برای سلامت در ج.ا.ایران»، هدف اصلی این ارائه خواهد بود.

«اقدامات بین بخشی برای سلامت»، «سیاست‌گذاری‌های عمومی سالم» و اخیراً «سلامت در همه سیاست‌ها» سه موج اصلی گفتمان سیاست‌گذاری برای سلامت هستند؛ این گذار گفتمانی، انعکاس گذارهای پارادایمی گسترده در بافت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و ملی است، که چشم‌انداز تازه‌ای از «حکمرانی مشترک» را نمایان کرده است؛ الگوی حکمرانی شدیداً «شبکه‌ای»، «چند سطحی» و «چند ذینفعی»، برای «سلامت و خوب زیستی مردم»، که بخش مهم تعهد سیاسی و اجتماعی لازم برای عدالت و پیشرفت پایدار می‌باشد.

این نشست چهل و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری اندیشکده و با حضور دکتر ولی اله وحدانی نیا، مدیر بخش سلامت مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip41posterrrr

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه «اقتصاد رفتاری» رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

در این راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال جاری سخنرانی با عنوان «بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی» برگزار کرد تا موضوع فوق را دقیق‌تر مورد کندوکاو قرار دهد. این نشست، سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل بود که توسط کارگروه اقتصاد رفتاری اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار شد. وی در این جلسه علاوه بر معرفی اقتصاد رفتاری و وجوه تمایز آن با اقتصاد مرسوم، این موضوع را بیان کردند که نباید اقتصاد رفتاری را در مقابل اقتصاد مرسوم قرار داد، بلکه این دو مکمل یکدیگر هستند؛ ازاین‌رو در حوزه سیاست‌گذاری بنا به نوع مسئله لازم است تا ابزارهای مناسب انتخاب شود.

بر همین اساس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و باهدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی به‌عنوان بخشی مستقل و در قالب اندیشکده‌ای دانشگاهی (University Affiliated Think Tank) در پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف (Research Institute for Science, Technology and Industry -RISTIP) مشغول به فعالیت است.


بازتاب این رویداد در سایت‌های خبری:

خبرگزاری تسنیم

حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کاکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه اقتصاد رفتاری رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

این نشست سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip39posterrr

گزارش حکمرانی در عمل ۳۸: برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی

در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۶ نشستی با عنوان برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی با حضور مهندس حسین نورالدین موسی از کارشناسان فنی باسابقه جنوب کشور در سالن جلسات اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد که در آن جمعی از دانشجویان و کارشناسان صنعتی نیز حضور داشتند. آقای مهندس ابتدا به معرفی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پرداخته و با بیان تاریخچه تولید و آمار مخازن و حجم ذخایر، اهمیت این شرکت را قبل و بعد از انقلاب در کشور تشریح کردند.

سپس ایشان اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را درزمینهٔ نفت و گاز توضیح دادند و با استفاده از آمار و ارقام موجود و ارائه اسناد رسمی به تحلیل و آسیب‌شناسی تک‌تک برنامه‌های توسعه و همچنین دلایل شکست و عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده پرداختند. ایشان در ادامه مفاد نسل اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل را بیان کردند و نقاط ضعف و قوت موجود در این زمینه را برای حضار بازگو نمودند.

ایشان پایان سخنرانی خود را به جمع‌بندی و ارائه راهکار برای آینده صنعت نفت اختصاص دادند و ابراز امیدواری کردند که اقدامات اندیشکده توسعه‌یافته و با توان هرچه بیشتر ادامه یابد.

 

گزارش حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در ابتدای این نشست آقای دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به تشریح اهداف برگزاری نشست‌های حکمرانی در عمل و تبیین اهمیت موضوع نرخ بهره در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. پس‌ازاین ارائه کوتاه در ادامه جلسه آقای دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نظرات خود را در خصوص چالش نرخ بهره ارائه داد که خلاصه ای از موارد مطرح‌شده در ادامه می‌آید:

از دیدگاه آقای دکتر ندری یکی از مواردی که باعث بروز مشکلات اساسی در کنترل نرخ بهره شده است، الگوبرداری ناقص ما از نظام پولی غرب می‌باشد. ازآنجایی‌که در نظام پولی و بانکی ایران چارچوب‌های وثیقه سپاری، رتبه‌بندی اعتباری و مقررات احتیاطی موضوعیت ندارد، بانک مرکزی قدرت چندانی برای کنترل نرخ بهره ندارد و تنها ابزاری که بدین منظور در اختیار دارد، صدور بخشنامه می‌باشد. درواقع بانک‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و در خلق پول نیز محدودیتی ندارند. البته علاوه بر ضعف‌های ساختاری باید به این نکته نیز توجه کرد که ساختار سهام‌داری در شبکه بانکی ما به شکلی است که صرف ایجاد ساختارهای مناسب و انجام اصلاحات قانونی نمی‌تواند باعث کنترل نرخ بهره شود. یعنی حتی درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند نظارت خود را اعمال نماید، بانک‌ها از نفوذ سهامداران خودشان استفاده کرده و این نظارت را بلااثر می‌کنند.

ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که آقای دکتر ندری در این ارائه به آن اشاره کرد بخشنامه اخیر بانک مرکزی بود که آن را نسبت به اقدامات قبلی این نهاد قابل‌قبول‌تر می‌دانست. نخستین استدلال وی در این خصوص به اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد و با اخذ وثیقه اشاره داشت. مورد دیگر هم مهلت ۱۰ روزه تعیین‌شده برای اجرای بخشنامه بود که دکتر ندری با ذکر این نکته که بانک مرکزی فرصتی را در اختیار بانک‌ها قرار داده تا پس‌ازآن بتواند بخشنامه خود را اجرایی کند، این اقدام را مثبت ارزیابی نمود. هرچند به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بازهم بتواند این بخشنامه را اجرا کند چون بانک‌های بد اصلاً توان تأمین وثیقه را ندارد و در خصوص نظارت نیز چندین گام از نظارت بانک مرکزی جلوتر هستند و هر زمان هم که نظارت بانک مرکزی اعمال شود از نفوذ سهامداری خودشان استفاده می‌کنند.

حکمرانی در عمل ۳۸: برنامه پنج‌ساله توسعه صنایع بالادستی نفت، تحلیل و ارزیابی

صنعت نفت و گاز از مهم‌ترین موضوعات برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به شمار می‌رود به‌گونه‌ای که تحقق وظایف و اهداف تعیین‌شده در این بخش به معنای موفقیت‌آمیز بودن بخش زیادی از کل برنامه تلقی می‌شود. این اهمیت ناشی از نقش این صنعت در تأمین امنیت انرژی و هم‌چین سهم بالای آن در درآمدهای ارزی کشور است.

از دید برخی کارشناسان در پنج برنامه توسعه گذشته با توجه به ساختار وزارت نفت و همچنین عدم تناسب برنامه‌ها و واقعیت‌های صنعت، اهداف برنامه‌های توسعه در مواردی به‌خوبی محقق نشده است.

در این نشست مهندس حسین نورالدین موسی یکی از کارشناسان باسابقه مناطق نفت‌خیز جنوب، به ارائه نظرات خود در رابطه با موانع و مشکلات صنعت نفت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز خواهند پرداخت. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • تحلیل و ارزیابی برنامه پنج‌گانه توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز
  • یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه رسیدن به تولید ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه بوده است. دلایل عدم موفقیت این امر چه بوده است؟
  • در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است که ضریب بازیافت مخازن کشور باید ۱ درصد افزوده شود. وضعیت ضریب بازیافت مخازن پس از اجرای برنامه پنجم توسعه نسبت به قبل آن چگونه است؟
  • در برنامه چهارم توسعه آمده است که نقش دولت در بخش نفت باید محدود به اعمال حاکمیت و مالکیت ثروت شود. حال که در ابتدای برنامه ششم توسعه قرار داریم آیا سمت‌وسوی وزارت نفت در سال‌های اخیر در راستای این هدف بوده است؟

این نشست سی و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و با حضور مهندس حسین نورالدین موسی، کارشناس مدیریت فنی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip38poster

حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در این گفتگو، هدف بررسی و تحلیل چالش نرخ بهره در ایران است. چرا علی‌رغم عزم جدی و چندساله دولت و اجماع نسبی تقریباً همه اقتصاددانان و مسئولین اقتصادی بر کاهش نرخ بهره، قدرت تنظیم گری نرخ بهره را نداریم و تنها شیوه ممکن توسل به بخشنامه‌های دستوری است؟

اگر بخواهیم تحلیل چالش نرخ بهره را عمیق و بنیادی پیش ببریم، نقطه عزیمت مفهوم بهره است. خلط مفهوم بهره، سود و ربا را می‌توان زیربنای چالش نرخ بهره در کشور دانست. عدم شناخت صحیح از بهره، کشور را در مدیریت و هدایت نرخ بهره با مشکل مواجه کرده است.

عامل مشکل‌آفرین بعدی مقاومت شدید نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر (مقام پولی) در مقابل تغییر است. به‌بیان‌دیگر کشور با اینرسی ساختاری مواجه است. ساختارها تمایل به ماندگاری دارند به‌طوری‌که هر نوع تلاش برای تغییر را بسیار پرهزینه می‌کند. اینرسی ساختاری در بانک مرکزی مانع از به وجود آمدن ساختارها و ابزارهایی لازم برای هدایت نرخ بهره شده است. و سرانجام، رشد سریع و بدون چارچوب بانک‌ها همراه با ضعف در نظارت بر بانک‌ها، سیاست پولی را در محاق قرار داده است. در وضعیت فعلی بانک‌ها از حیث ثبات و سلامت امکان اصلاح ساختار سیاست پولی وجود ندارد و چالش نرخ بهره در اثر بروز این پدیده وارد فاز پیچیده‌تری شده است.

این نشست سی و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پولی و بانکی اندیشکده و با حضور دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip37poster

گزارش حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

سی و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر پویا ناظران برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور» ارائه نمود.

دکتر ناظران در این جلسه عنوان کردند که مزمن شدن بحران‌های کشور ازجمله بحران آب ناشی از ضعف حکمرانی است و دو نوع نگاه تکلیف محور و هدف محور به حکمرانی را بررسی کردند. در حکمرانی تکلیف محور که در کشور ما برقرار است، دولت وظیفه خودش را تثبیت بازارها و مواردی ازاین‌دست تعریف کرده است و نگاه تکلیف محوری منجر به این شده است که دولت در ریزترین امور هم وارد شود که به دنبال خود پیامدهایی داشته است. رویکرد دیگر، نگاه هدف محوری به حکمرانی است که در ادامهٔ جلسه به این نوع نگاه و مزایای آن پرداخته شد و مثال‌هایی برای فهم بهتر تفاوت‌های حکمرانی مناسب و نامناسب طرح گردید.

حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

معرفی سخنران:

پویا ناظران دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو است. گرایش وی اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی می‌باشد. مشغله روزانه او تحقیق در مدل‌های کمی ریسک اعتباری است. آغاز کار حرفه‌ای او با سرپرستی یک تیم تحقیقاتی اعتبارسنجی شرکت‌های سهامی عام بود. محصول آن دوران، نسل نهم مدل کی.ام.وی. بود که نزدیک به دو سال است که مورداستفاده مؤسسات مالی بین‌المللی است. هم‌اکنون دغدغه او بر ارزیابی ریسک اعتباری شرکت‌های متوسط و کوچک و همین‌طور کمی سازی کیفیت داده‌های مالی آنان است. پس از کار روزانه، دغدغه او مسائل اقتصادی ایران به‌طور عام و صنعت مالی-بانکی ایران به‌طور خاص می‌باشد. در این زمینه، وی مقالات متعددی در روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا منتشر کرده است.

توضیح اجمالی:

جدی‌ترین مشکل کشور بحران آب نیست؛ محیط‌زیست، ترازنامه بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی رو به ورشکستگی، تراز تجاری منفی، ضعف بخش خصوصی، تعارض‌ منافع در میان مسئولان حکومتی، و یا اختلاس‌های ده‌رقمی هم نیست. جدی‌ترین مشکل کشور مزمن شدن موارد مذکور است. مزمن شدن این موارد ناشی از ضعف حکمرانی است. در این جلسه قصد داریم باب گفتگو در مورد مفهوم حکمرانی، نقایص حکمرانی در کشور، و راهکارهایی برای اصلاح ساختار را بگشاییم، هرچند تا جمع‌بندی این مفاهیم مسیر طولانی در پیش است.

از طرف دیگر مزمن شدن مشکلات، دامن مشکل ضعف در حکمرانی را نیز فراگرفته است. شاید بتوان گفت که یکی از علل اصلی مزمن شدن ضعف در حکمرانی هم به بحث «تعارض منافع» برمی‌گردد. اقتصاددانان معتقد به بهینگی بازار آزاد می‌باشند، البته این بهینگی منوط است به نبود «شکست بازار». یکی از شکست بازارهای معروف «تعارض منافع» است، شکستی که قوانین ایران کمتر بدان پرداخته‌اند. تعارض منافع فقط محدود به وزیران و مدیران نیست، فقط با پول و یا دو شغله بودن محقق نمی‌شود، و صرف تشکیل یک‌نهاد نظارتی رفع نمی‌شود. در این جلسه به وجوه مختلف تعارض منافع، ازجمله حکومتی و تجاری، نیز خواهیم پرداخت. مصادیق مختلف تعارض منافع را بررسی خواهیم کرد، و درنهایت به راه‌های مختلف رفع تعارض منافع خواهیم پرداخت.

این نشست سی و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر پویان ناظران، دکترای اقتصاد در گرایش اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip35poster

گزارش حکمرانی در عمل ۳۴: نقشه راه اصلاح نظام اداری

نقشه راه اصلاح نظام اداری، عنوان سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل باهدف آشنایی جامعه علمی با ایده‌ها و پروژه‌های سیاست‌گذاران کشور و نزدیک کردن دیدگاه دو طرف و استفاده از پتانسیل‌های موجود برگزار می‌گردد. در سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور به شرح چند پروژه در دست اقدام سازمان پرداخت.

او بسیاری از مشکلات کشور و عدم موفقیت برنامه‌های توسعه را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری کشور دانسته و شرط ضروری پیشرفت کشور را اصلاح نظام اداری عنوان نمود. با این مقدمه در ادامه جلسه دکتر شاهپری دو پروژه مهم سازمان را در راستای اصلاح نظام اداری معرفی نمودند. پروژه اول تحت عنوان “سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی” معرفی شد. این سامانه برخط تمام ساختارها و کارکنان دولت را در خود جای می‌دهد. ایشان بر این اعتقاد هستند که برای اصلاح نظام اداری نیاز به اطلاعات کامل و به‌روزی داریم که روش‌های سنتی جوابگوی این نیاز نیست. تعداد وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادها مرتبط و همچنین تعداد پست‌ها و کارکنان هر نهاد از اولین اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح نظام اداری است. ازاین‌رو سازمان اداری استخدامی کشور، نسبت به طراحی و راه‌اندازی چنین سامانه برخطی اقدام کرده و تا این لحظه فاز اول پروژه اتمام یافته و سازمان‌ها در حال واردکردن اطلاعات خود هستند.

پروژه بعدی معرفی‌شده در این نشست، تبیین نقش و جایگاه دولت بود. در این پروژه بحث هماهنگی وظایف دولت با ساختارهای موجود موردتوجه قرارگرفته است. بدین معنی که هر وظیفه دولت را چه بخش یا بخش‌هایی از دولت بر عهده دارد. ضرورت این پروژه از آنجایی است که به نظر می‌رسد موازی کاری و همپوشانی وظایف در ساختار دولت زیاد است. برای مثال مؤسسات و سازمان‌های بسیاری به‌عنوان متولی فرهنگ کشور فعالیت می‌کنند، اما در هنگام پاسخگویی در خصوص وضعیت فرهنگی، مشخص نیست مسئولیت با کدام نهاد است. تداخل وظایف، عدم پاسخگویی، موازی کاری و اتلاف منابع تعدادی از آثار ساختار فعلی دولت است. پروژه دوم هم که ارتباط تنگاتنگی با پروژه معرفی‌شده در بخش اول داشت، سعی در بهبود چینش و ساختار دولت متناسب با وظایف و مسائل دولت داشت.

در پایان هم کمی در خصوص چالش‌های اجرایی اصلاحات اداری بحث گردید.، از چالش‌های پیاده‌سازی چنین پروژه‌هایی در ساختار اداری کشور به عدم همکاری بدنه دولت، عدم میل به تغییر و تمایل به حفظ وضع موجود، اراده سیاسی و همچنین ملاحظات عرصه عمل اشاره گردید. بخش آخر نشست به پرسش و پاسخ بین مدعو گرامی و حاضرین در جلسه سپری شد.

حکمرانی در عمل ۳۴: نقشه راه اصلاح نظام اداری

با عنایت به‌ضرورت اصلاح مشکلات موجود در ساختار اداری کشور، در حوزه دولت الکترونیک سازمان اداری استخدامی کشور پروژه‌ای آغاز گردید که طی آن وظایف و خدمات دستگاه‌های مختلف دولتی احصاء شد. گام بعدی ساماندهی و یکپارچه‌سازی این مجموعه خدمات تعیین موارد مشابه و موازی‌کاری‌های دستگاه‌های دولتی بود. سپس موضوع بازطراحی دولت مطرح شد که بر اساس مدل COFOG جهت تقسیم‌بندی خدمات و وظایف دولت و یکپارچه‌سازی استفاده شد.. در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی انجام این پروژه توسط مسئول انجام آن، مباحثی پیرامون بازطراحی ساختار دولت و ملاحظات و ضرورت‌های آن مطرح خواهد گردید.

این نشست سی و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gip34posterr

گزراش حکمرانی در عمل ۳۳:بحران مالی و آرامش در اقتصاد کلان، بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»

سی و سومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست که برای بیان نکات مرتبط با کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» برگزار شد، دکتر خاندوزی به بیان مقدماتی در خصوص این کتاب پرداخت و در ادامه نیز نکات مهم این کتاب را تشریح نمود.

بحران مالی سال ۲۰۰۸ درواقع باعث ارائه توبه‌نامه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی شد که مروج سیاست‌های پولی و مالی متعارف بودند و باعث شد تا در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت و طرف هزینه‌ها و بدهی‌های عمومی و حوزه ارزی و مداخلات موردنیاز در این حوزه و همین‌طور کنترل روی رفت‌وآمد جریان‌های سرمایه بین‌المللی بحث شود.

بحران سال ۲۰۰۸ حاصل عدم آمادگی نظام سیاست‌گذاری کشورها برای مواجهه با تحولات بخش مالی اقتصاد بود. یعنی از دهه ۱۹۸۰ اتفاقاتی در حوزه مالی رخ می‌داد که مقام سیاست‌گذار نتوانسته بود خودش را به‌صورت یک رصدگر پویا مجهز نماید. علت این ضعف هم یک بحث ایدئولوژیک بود و صرفاً یک ناتوانی اقتصادی یا فنی نبود. ایدئولوژی که از دهه ۱۹۸۰ در اروپای شمالی و آمریکا شکل‌گرفته بود، مبتنی بر این بود که جریان‌های اقتصادی باید با درجه آزادی بیشتری بتوانند عمل کنند و محدودیت کمتری ایجاد شود و بنابراین تسلط این ایدئولوژی باعث شده بود تا بخش عمومی اقتصاد نه به دلیل عدم توانایی بلکه به دلیل عدم تمایل به سمت این حرکت نکند که نسبت تحولات اخیر را با منفعت عمومی بسنجد و در مواقع لزوم مداخله کند و روندهای معیوب را تصحیح کند.

درسی که از این بحران برای اقتصاد خودمان قابل اخذ می‌باشد این است که همان‌طور که بعد از سال ۲۰۰۸ مجموعه‌ای از مقررات وسیع برای حوزه‌های مالی در جهان ایجاد شد، سریعاً در اقتصاد خودمان به این نتیجه برسیم که باید از آن ایدئولوژی اولیه دست‌برداریم. البته این به آن معنا نیست که به سیستم دولتی سابق برگردیم و از مزایای بازار دست بکشیم که این خوردن چوب و پیاز باهم است. راه این است که حکمرانان ما در اقتصاد تلاش خیلی جدی را برای افزایش توانایی بخش قانون‌گذاری و بروکرات بخش عمومی کشور داشته باشند و ضمن فراخ نمودن فضای رقابت و استفاده از عملکردهای مثبت بخش غیردولتی بتوانند تناسب آن با بخش عمومی را نیز رعایت بکنند.

حکمرانی در عمل ۳۳: بحران مالی و آرامش در اقتصاد کلان، بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»

یکی از درس‌های غیرقابل‌انکار بحران ۲۰۰۸ میلادی آن بود که در زیر پوست ظاهراً آرام اقتصاد کلان می‌تواند عدم تعادل‌های خطرناکی در حال شکل‌گیری باشد. این مسئله در خصوص شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز می‌تواند مصداق داشته باشد: تورم می‌تواند باثبات باشد، رشد اقتصادی نیز می‌تواند در سطح بالایی باشد اما ممکن است امور دیگری در جای درست خود نباشند. رونق‌های بخشی این توان را دارند که به ناپایداری منجر شوند، مثلاً سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در مسکن یا شیوه تأمین مالی و بخش بانکی، می‌تواند ریسک‌های مالی شکل دهد و بلکه کل اقتصاد را به ورطه خطر اندازد.

برخی صاحب‌نظران از کثرت بحران‌ها به این باور رسیده‌اند که بازارهای رهاشده کارآ نیستند، نقصان‌های اطلاعات و عدم تقارن‌ها، یا نقصان در بازارهای ریسک و سه دهه نقصان‌های مستمر به‌ویژه در بازار سرمایه، موجب قاعده فوق می‌شوند. این «نقصان‌های بازار» در هر اقتصادی مهم‌اند ولو پیشرفته‌ترین اقتصادها. بااین‌حال هنوز بسیاری از نهادهای تنظیم‌گر و همچنین مدافعان مقررات زدایی نه‌تنها درس‌های تاریخ را فراموش می‌کنند بلکه پیشرفت در درک ما از محدودیت بازارها را نیز نادیده می‌گیرند.

بعلاوه پیش از وقوع بحران، مدل‌های اقتصاد متعارف، ناپایداری بازار را دستکم می‌گرفتند. آن‌ها بر تکانه‌های برون‌زا به‌عنوان مبدأ اختلال‌های منجر به نوسان تمرکز می‌کردند، حال‌آنکه امروز کاملاً روشن‌شده است که سهم بالایی از اختلال‌های رخ‌داده در اقتصاد ما (ازجمله آن‌ها که روند نزول را شدت بخشید) درون‌زا هستند. حباب مسکن و انفجار آن مانند بسیاری از حباب‌های پیش‌تر، مخلوق خود بازار بود. آری مدل‌هایی که بر تکانه‌های برون‌زا تمرکز کرده بودند به‌سادگی ما را گمراه کردند، اکثر تکانه‌های بزرگ از درون اقتصاد سر بر می‌آورند. اقتصادها خود تصحیح کننده نیستند. البته این واقعیت را نباید درون مدل‌هایی که فرض می‌کنند اقتصاد در تعادل است، جستجو کرد. این نخستین بار نیست که اقتصاد پس از یک شوک منفی و بزرگ به‌سرعت به اشتغال کامل بازنمی‌گردد. در اقتصاد نیروهایی وجود دارند که به نحو ذاتی روند سقوط را وخیم‌تر می‌کنند. این واقعیت می‌تواند بخشی از پازل شکنندگی یا مقاوم بودن اقتصاد ملی را متأثر نماید.

این نشست سی و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۲: تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت با سخنرانی مهندس محمدرضا محمدخانی و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. این جلسه که شامل دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ بود با سخنرانی آقای محمدخانی در رابطه با تاریخچه تشکیل وزارت نفت از زمان شورای انقلاب شروع شد.

ایشان بابیان مشکلاتی ازجمله مشخص نبودن اساس‌نامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی، به نابسامانی‌های موجود در این شرکت‌ها اشاره کردند. معاون سابق امور زیربنایی مجلس، برای مشخص شدن وضعیت شرکت ملی نفت و اساس‌نامه نوشتن برای این شرکت، مطالعه و ترجمه اساس‌نامه شرکت‌های ملی نفت کشورهای مختلف صورت گرفت.

در ادامه کار تصمیم گرفته شد تا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به‌عنوان ناظر بر وزارت نفت و عملکرد آن با ترکیبی از مسئولین مرتبط تشکیل شود. اما به دلایل مختلف جلسات این هیئت به‌طور منظم تشکیل نشد.

یکی از نتایج مهمی که به نظر آقای محمدخانی در قانون وظایف و اختیاران نفت گنجانده‌شده، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات است که بنا بر آن نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق شرکت‌های تابعه وزارت نفت جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در ادامه کار تصمیم گرفته شد تا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به‌عنوان ناظر بر وزارت نفت و عملکرد آن با ترکیبی از مسئولین مرتبط تشکیل شود. اما به دلایل مختلف جلسات این هیئت به‌طور منظم تشکیل نشد.

یکی از نتایج مهمی که به نظر آقای محمدخانی در قانون وظایف و اختیاران نفت گنجانده‌شده است ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات است که بنا به آن نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق شرکت‌های تابعه وزارت نفت جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ازنظر مهندس محمدخانی تصویب اساس‌نامه‌های سه شرکت اصلی دیگر یعنی شرکت‌های ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش باید در اولویت امور قرار گیرد.

در پایان‌بخش اول جلسه معاون سابق امور زیربنایی باتجربه فراوان خود اظهار داشتند که نیاز اساسی کشور یک طرح جامع انرژی است که شامل تمامی بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و خدمات در کنار نفت و گاز می‌باشد.

قسمت دوم جلسه به پرسش و پاسخ حضار محترم پرداخته شد که از مهم‌ترین سؤالات می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

۱-هدف از تأسیس هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایجاد یک‌نهاد سیاست‌گذار بود یا تنها یک‌نهاد ناظر؟

۲-آیا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی از ابزارهای کافی برای انجام وظایف خود برخوردار بوده است؟

۳-آیا بهتر است قانون نفت کلی گفته شود و اساس‌نامه شرکت‌های ملی با جزئیات مطرح شود یا مانند کشورهای پیشرفته در حوزه نفت و گاز مانند نروژ قانون نفت با جزئیات دقیق بیان شود؟

حکمرانی در عمل ۳۲: تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت

قانون نفت به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط بازیگران حوزه نفت و گاز یکی از اساسی‌ترین قوانینی است که تعیین‌کننده نقش و جایگاه بازیگران مختلف این صنعت است. شفاف نبودن رابطه مالی و تصمیم‌گیری وزارت نفت با شرکت ملی نفت و نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از نفت به دولت باعث شد اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ اصلاح شود. از طرفی از دید کارشناسان، مبهم بودن وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت و نداشتن رابطه مناسب با وزارت نفت، باعث شده است که این شرکت موفقیتی چندانی در بالادست به دست نیاورد که این خود به اصلاحاتی در قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت منجر شد.

در این نشست، مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق پژوهش‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، که نقش مهمی در تهیه طرح اصلاح قانون نفت ۹۰ و تغییر اساس‌نامه شرکت ملی نفت در سال ۹۵ داشته‌اند، به ارائه نظرات خود در رابطه با تدوین این دو قانون و بیان دغدغه‌ها و نیازهایی که احساس شد تا این موضوعات پیگیری شوند، خواهند پرداخت. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • هدف از تأسیس هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی چه بود و آیا این نهاد از ابزارهای لازم جهت انجام وظایف و اختیارات خود از قبیل دسترسی به اطلاعات، تحلیل نظرات نهادهای غیر ذینفع برخوردار است؟
  • تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت از ابتدای امر با چه هدفی مطرح شد و چه بخشی از آن در قانون سال ۹۵ محقق شد؟
  • تغییرات اساسی که در عمل، اصلاح قانون نفت ۹۰ در نظام حکمرانی صنعت نفت ایران گذاشت چه بود؟
  • با توجه به اتفاقات اخیر در جهت تصویب قراردادهای نفتی جدید IPC در سال ۹۴ و ۹۵ و ورود نهادهای مختلف حاکمیتی به این موضوع چرا در انتها باز نظر وزارت نفت به نتیجه رسید و عملاً هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل نشد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست سی و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و با حضور مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق پژوهش‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-gip32poster

گزارش حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.