ساختار صنعت برق کشورهای منتخب

طرح و تشریح مسئله:

صنعت برق در ایران از ابتدای ورود اولین مولد برق در سال ۱۲۶۴ تا امروز، دوره‌های مختلفی از نقش‌آفرینی نهادها و ذی‌نفعان خصوصی و دولتی را به خود دیده است. در این سیر تاریخی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان برق، وزارت آب‌وبرق و وزارت نیرو در سیاست‌گذاری و تصدی‌گری امور مربوط به تأمین برق کشور دخیل بوده‌اند.

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. ساختار صنعت برق در طی سال‌های پس از تجدید ساختار با تحولات زیادی همراه بوده است. تشکیل بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه، ایجاد هیئت تنظیم بازار برق ایران، واگذاری تصدی نیروگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، تشکیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و ادغام شرکت‌های سانا و سابا در ساتبا، مهم‌ترین تحولات ساختاری در حکمرانی صنعت برق ایران می‌باشد. تجدید ساختار در ایران متعاقب تغییرات ساختاری در صنعت برق جهانی بوده و ازاین‌رو بررسی روند تغییرات نهادی در صنعت برق کشورهایی که در این تغییرات پیش‌رو بوده‌اند و مرور تجربیات حاصل از اجرای برنامه‌های اصلاحات برق در این کشورها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

در این جلسه که با حضور سرکار خانم‌ها محمدی و پوربافرانی به‌عنوان کارشناسان گروه اقتصاد برق پژوهشگاه نیرو در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد، با استماع خلاصه‌ای از پروژه بررسی ساختار برق کشورهای منتخب که از سوی پژوهشگاه نیرو به انجام رسیده بود، طرفین به بحث و گفت‌وگو در خصوص اصلی‌ترین بینش‌ها و آموزه‌ها از حکمرانی برق در کشورهای مختلف، پرداختند.

سؤالات محوری جلسه:

  • محیط حقوقی و قانونی کشورهای مختلف چه تأثیری بر حکمرانی صنعت برق این کشورها دارد؟
  • روابط قانونی نهادهای مختلف در ساختار حکمرانی کشورهای منتخب به چه شکل است؟
  • اصلی‌ترین چالش ساختاری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • مهم‌ترین راهکارها در اصلاح ساختار حاکمیتی صنعت برق ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا خانم محمدی، بر اساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص در پژوهشگاه نیرو با بیان سیر تاریخی مطالعاتی که در حوزه نظام حاکمیت بخش برق از سال ۸۷ انجام‌شده به ارائه مختصری درباره ساختار برق کشورهای مختلفی ازجمله ایرلند، انگلیس و فرانسه پرداختند. نکته‌ای که به‌عنوان آموزه کلی از این مطالعات منتج شده بود تأثیرپذیری حکمرانی صنعت برق کشورهای مختلف از پارادایم‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها بود. برای مثال نظام حکمرانی صنعت برق در برخی ایالت‌های آمریکا که با نگاه تأمین حقوق مصرف‌کنندگان شکل‌گرفته و یا ساختار صنعت برق کشور انگلستان که عمدتاً توسعه رقابت در آن دنبال می‌شود. در ادامه با معرفی ساختار تعرفه گذاری قیمت برق در ایران به‌عنوان نمونه مهم‌ترین چالش‌ها در حکمرانی صنعت برق کشور در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی و اجرایی:

  • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال ۱۳۸۳

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

صنعت برق ایران-poster

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک ‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ سؤالی که در حلقه پژوهشی، به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.

نهادگرایی در سیاست‌گذاری عمومی

هدف این جلسات بررسی و یافتن نسبت مکتب نهادگرایی با سیاست‌گذاری عمومی می‌باشد. در اولین جلسه تمرکز بر روی شناخت مکتب نهادگرایی و مرور تاریخی آن بود؛ همچنین در این جلسه به دنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که مکتب نهادگرایی به لحاظ تاریخی چه قرابتی با سیاست‌گذاری داشته و بنابراین چه اشتراکاتی را می‌توان در این دو پیدا کرد. در ابتدای جلسه به‌مرور کلی مفهوم «نهاد» در این مکتب پرداخته شد. سپس سیر تاریخی و افول و صعود آن موردبررسی قرار گرفت؛ بدین‌صورت که ضمن اشاره به ریشه‌های این مکتب، نهادگرایی کلاسیک، اصول و ویژگی‌های آن در اندیشه صاحب‌نظران این مکتب مرور گردید. در ادامه با بررسی جداگانه نهادگرایی سیاسی و اقتصادی، به جایگاه تاریخی این رویکرد اشاره گردید و بیان گردید که این رویکرد چه آثاری در مدل رشد و توسعه بعضی از دولت‌ها (همچون آلمان بیسمارک و ژاپن میجی) داشت. سپس دلایل افول این رویکرد ازجمله: فقر تئوریک، ظهور رویکردهای رقیب همچون رفتارگرایی و ناتوانی این مکتب در ارائه راه‌حل برای گذر از بحران بعد از جنگ جهانی دوم برشمرده شد.

در ادامه به توضیحِ توجه مجدد به مسئله نهادها و ظهور نهادگرایی جدید و اوج‌گیری آن از دهه ۷۰ به بعد در اثر بحران اقتصاد کینزی و کلاسیک و البته مسئله مهم شکست بازارها پرداخته شد. سپس اشاره گردید این تجدید حیات ازاین‌رو برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد که می‌توان آن را هم‌زمان با مطرح گردیدن و ظهور سیاست‌گذاری دانست. بنابراین در اینجا ریشه مشترک ظهور این دو از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف و فصل مشترک نهادگرایی جدید و رشته سیاست‌گذاری باشد.

در پایان ضمن بررسی مختصر مسائل موردتوجه نهادگرایی جدید و مفاهیم اصلی و مسائل موردتوجه آن ازجمله هزینه مبادله، حقوق مالکیت، قراردادها، سازمان‌ها و… تحولات برجسته این مکتب موردبررسی قرار گرفت. در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود که رویکرد نهادگرایی امروزه چه کاربردی در سیاست‌گذاری داشته است و چه جایگاهی می‌توان برای آن در سیاست‌گذاری متصور شد؟

بررسی شرایط و تحولات کشور ترکیه

در این جلسه از سلسله جلسات بررسی کشورهای منطقه که در ساختمان شهید قنوتی برگزار گردید، جناب آقای صدر محمدی، مدیر خبرگزاری ترکی تسنیم، کلیاتی از تاریخ معاصر و روند شکل‌گیری حکومت فعلی ترکیه را ارائه دادند. ایشان ضمن اشاره به وقایع زمانی و عملکرد برخی از مسئولین ترکیه نظیر تورگوت اوزال، عبدالله گل، نجم‌الدین اربکان و رجب طیب اردوغان، به توضیح عملکرد هریک از این افراد و جریان‌های فکری مرتبط با ایشان پرداختند. همچنین برخی نحله‌های فکری و اندیشه‌ای ترکیه مانند علوی‌ها و آتاتورکی‌ها نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

آقای صدر محمدی با بیان نقش مهم اربکان برای جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی، تفاوت‌های رجب طیب اردوغان را با وی بیان نموده و نقاط مثبت و منفی عملکرد هریک را به‌صورت مختصر توضیح دادند.

در انتهای این جلسه نیز ایشان با توجه به پروژهٔ جاری گروه مطالعات بین‌الملل اندیشکدهٔ حاکمیت، توضیحاتی پیرامون جریان وقف و خیریه و برخی از نهادهای خیریهٔ مهم ترکیه بیان نمودند.

نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان

جلسه حلقه پژوهشی با عنوان «نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان» در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان محل اندیشکده با حضور پژوهشگران برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای دکتر بنی‌هاشمی به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از نظریه بازی‌ها را ارائه کردند. سپس با استفاده از این نظریه به روابط ایران و عربستان و آینده آن پرداختند. ازجمله اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی در روابط دو کشور، احتمال درگیری و جنگ مستقیم میان آن‌ها وجود دارد. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

جلسه با دکتر ابراهیم نژاد در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر علی ابراهیم نژاد، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد.

حلقه پژوهشی آینده‌پژوهی صادرات گاز ایران

 از حدود یک قرن پیش اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز گره‌خورده و نحوه ایفای نقش سیاست‌گذاران این صنایع بر حال و آینده کشور تأثیری شگرف داشته است. روندهای عرضه و تقاضا در بازار جهانی از افزایش تمایل به مصرف گاز طبیعی خبر می‌دهند. به‌طور ساده این افزایش ناشی از آلایندگی کمتر گاز طبیعی، سهولت استفاده از آن در مبدل‌های نیروگاه‌های برق، توسعه استفاده در بخش خانگی و قیمت ارزان‌تر آن نسبت به منابع تجدید پذیر است.

ازاین‌رو، آگاهی از روند آینده بازار جهانی گاز طبیعی جهت اتخاذ تصمیم به هنگام و صحیح ضروری است. در دهه‌های گذشته روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. اما امروزه با توجه به پیچیدگی بازار جهانی انرژی، روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد مطلوبی نداشته و جهت برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب نمی‌باشند. منشأ چنین تغییراتی خارج از مرزهای محیط “متعارف” کسب‌وکار است. در چنین شرایطی سناریو نگاری، که برخلاف روش‌های سنتی به دنبال تولید بازه‌ای از آینده‌های محتمل است، کاربرد دارد. در این حلقه پژوهشی که با حضور آقای حافظی فارغ‌التحصیل دکتری رشته مهندسی انرژی از دانشگاه تهران برگزار شد، ایشان به ارائه پژوهش خود در موضوع صنعت گاز که در قالب رساله دکتری با عنوان آینده‌پژوهشی صادرات گاز تدوین شده است، پرداختند. این رساله چارچوبی مبتنی بر چهار فاز اصلی را پیشنهاد می‌دهد که برای شناسایی سناریوهای محتمل صادرات گاز طبیعی ایران طراحی شده است. در فاز اول، مطالعه‌ای بر راهبردهای تاریخی و فعلی انرژی کشور انجام شده است. سپس در فاز دوم با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر فضای رقابتی بازار انرژی مورد تحلیل و جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده گاز طبیعی تبیین و در فاز سوم، با ارائه مدلی کمی یادگیرنده، بر پایه هوش مصنوعی و داده‌کاوی سناریوهای تقاضای جهانی گاز طبیعی ترسیم شده است. سپس در فاز چهارم با استفاده از خروجی فازهای “بیشینه‌سازی تشابه جریان‌های درون خوشه” و “بیشینه‌سازی تفاوت جریان‌ها از خوشه‌های مختلف به سه خوشه سناریویی اصلی تفکیک و فضای هر خوشه به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفته است. خوشه سناریویی اول شرایطی را ترسیم می‌کند که در آن، توان بالقوه صادرات گاز طبیعی ایران به‌موجب ناموفق بودن راهبردهای کاهش شدت انرژی داخل، محدود شده است. اما کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع انرژی بر موجب شده، صادرات گاز طبیعی ایران در سال به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برسد. در خوشه سناریویی دوم، با توجه به بهبود شدت انرژی کشور و توقف توسعه صنایع انرژی بر صادرات گاز طبیعی ایران تا ۷۵ میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت. خوشه سناریویی سوم نیز حجم صادرات ۷۵ میلیارد مترمکعبی را برای ایران در بازار جهانی گاز طبیعی پیش‌بینی می‌کند، با این تفاوت که در این خوشه از سناریوها پیش‌بینی‌شده، سهم انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به خوشه سناریویی دوم افزایش‌یافته و لذا احتمال کاهش قدرت چانه‌زنی کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در بازار جهانی انرژی قابل پیش‌بینی است. از نوآوری‌های این رساله می‌توان به ارائه روش سناریو نگاری یادگیرنده (کمی) (در فاز سوم)، ارائه رویکرد سناریو نگاری لایه‌ای در فاز چهارم) که محدودیت روش‌های پیشین را مرتفع می‌کند، پیشنهاد الگوی گام‌به‌گام محدود کردن فضای سناریوها (در فاز چهارم) جهت شناسایی سناریوهای سازگار و پیشنهاد مدل ارتقاءیافته ریخت‌شناسی (در فاز اول)، اشاره کرد.

جلسه با آقای نامداری در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و اخذ نظرات آقای مهندس نامداری (به‌عنوان کارشناس حوزه شفافیت) با حضور آقای دکتر علی مروی، آقای مهندس نیما نامداری، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در اندیشکدهٔ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. با توجه به این مهم که شفافیت در نظام بانکی و بررسی میزان شفافیت موردنیاز در هر سطح از فعالیت‌های سیستم بانکی از ارکان مهم کارایی سیستم و کاهش فساد است، مباحث مطرح‌شده در این جلسه حول محور سطوح مختلف شفافیت و بررسی لزوم انتشار اطلاعات در سطوح مختلف فعالیت‌های بانکی متمرکز بود.

ضرورت تنظیم‌گری در صنعت گاز ایران

این جلسه با ارائه دکتر عظیم‌زاده حول محور تنظیم‌گری در صنعت گاز برگزار شد. ابتدا مبانی بحث توسط دکتر عظیم زاده طرح گردید. در ادامه انواع تنظیم‌گری بر اساس ویژگی‌های بازار اعم از تسهیل رقابت و یا جایگزین رقابت موردبحث قرار گرفت.

بعد از بحث در مورد مبانی بحث تنظیم‌گری صنعت گاز ایران موردبررسی قرار گرفت و این نکته مطرح شد که در صنعت گاز در کشور در اصل ۴۴ شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌گر معرفی‌شده است. این در حالی است که شورای رقابت نه توانایی و تخصص لازم برای تنظیم‌گری در بخش گاز را داراست و نه استقلال قانونی برای تنظیم‌گری را دارد.

در این جلسه هم‌چنین تجارب کشورهای دیگر ازجمله انگلستان و امریکا موردبحث قرار گرفت.

جلسه بیست و ششم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: جریان معارضان در قطر

در بیست و ششمین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، عضو هیئت‌مدیره اندیشکده حوزوی مرصاد به ارائه مباحثی پیرامون شبکه قدرت و ثروت کشورهای منطقه با تمرکز بر کشور قطر پرداختند.

در این جلسه که با حضور تحلیلگران گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار گردید، حجت‌الاسلام تجریشی به توصیف جریان معارضان و گروه‌های اصلاح‌طلب در قطر پرداختند. در ادامه ارائه‌ای از کتاب ” الشعب یرید الإصلاح فی قطر … ایضاً ” بیان گردید. در این کتاب که به قلم علی خلیفه الکواری تألیف شده است، چکیده‌ای از مباحث مطرح‌شده در جلسات گروهی از روشنفکران قطری که سال‌هاست به دنبال ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف جامعهٔ قطری هستند، گردآوری‌شده است. از مهم‌ترین فصول این کتاب که در ذیل هرکدام مباحث مختلفی بیان گردیده است؛ می‌توان به این عناوین اشاره نمود:

  • چرایی و چگونگی شکل‌گیری اعتراضات اصلاح‌طلبان در قطر
  • آنچه اصلاح‌طلبان قطر به دنبال آن هستند
  • مهم‌ترین بخش‌های نیازمند اصلاحات در قطر
  • مشکلات موجود در هر حوزه
  • اصلاحات پیشنهادی برای هر بخش

مسئولیت اجتماعی شرکتی

در این جلسه سعید عربلو، دانشجوی دکتری مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران، در شش محور «مسئولیت اجتماعی شرکتی» را بررسی کرد: تاریخچه مفهوم مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مسئولیت اجتماعی، نقش حکومت‌ها در قبال مسئولیت اجتماعی، مدل‌های مدیریتی مسئولیت اجتماعی، اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی و آینده مسئولیت اجتماعی.

در بررسی تاریخچه این مفهوم می‌توان به مقاله ۱۹۵۳ هاوارد باون اشاره کرد؛ ازنظر باون، مسئولیت یک شرکت فقط سودآوری نیست بلکه توجه به منافع اجتماعی و زیست‌محیطی نیز هست. همچنین، درجایی که فریدمن شرکت را تنها در قبال سهامدارانش مسئول می‌داند، فریمن (۱۹۸۴)، شرکت را در برابر همه موجودیت‌هایی که به نحوی با آن‌ها تعامل دارد، مسئول می‌داند. ازاین‌رو، بخشی از ادبیات مسئولیت اجتماعی، ناظر به بررسی ذی‌نفعان و اولویت‌بندی آن‌هاست. تا جایی ‌که می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی، برآوردن نیازهای ذی‌نفعان و تعامل درست با آن‌هاست. مسئولیت اجتماعی را همچنین می‌توان مبتنی بر مفهوم پایداری توضیح داد. در اینجا، شرکت ارگانیسم زنده‌ای است که در یک زیست‌بوم (اکوسیستم) بر دیگر ارگانیسم‌ها تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو، شرکت در قبال دیگر ارگانیسم‌های حال یا آینده مسئول است.

دکتر عربلو، در ادامه، مدل‌های مسئولیت اجتماعی را توضیح داد. این مدل‌ها، انواع مسئولیت‌ها را دسته‌بندی می‌کند. مثلاً در هرم مسئولیت اجتماعی کارول، مسئولیت‌های شرکت چنین ترسیم‌شده است:

gptt-ps-evrp-CSR-SJGhoreishi-960801

هرچه شرکتی به‌قاعده هرم نزدیک‌تر شود، مسئولانه‌تر رفتار خواهد کرد. البته با توجه به تفاوت‌های فرهنگی کشورها می‌توان در اولویت‌بندی ترسیم‌شده، بازنگری کرد.

در حوزه حکمرانی مسئولیت اجتماعی، برای مثال می‌توان به پیشنهادهای بانک جهانی اشاره کرد. ازنظر بانک جهانی نقش حکومت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی عبارت است از الزام‌آوری و مقررات گذاری، تسهیلگری، شراکت و درنهایت پشتیبانی و اطلاع‌رسانی. اتحادیه اروپا نیز شش توصیه اساسی برای ایفای نقش حاکمیت پیشنهاد کرده است: افزایش دانش، توسعه تبادل تجارب، ترویج مهارت‌های مدیریتی، تسهیل همگرایی بر سر مسئولیت اجتماعی، تسهیل گفت‌وگوی ذی‌نفعان و تلفیق مسئولیت اجتماعی باسیاست‌های جامعه مدنی. در هر دو پیشنهاد به‌ویژه بر نقش تسهیل‌گرانه و شبکه‌سازی دولت تأکید شده است. همچنین دولت نقش بسزایی در ایجاد بسترهای قانونی و انگیزشی مناسب برای سوق یافتن شرکت‌ها به ایفای نقش جدی‌تر در این حوزه دارد.

اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ابزاری مهم برای دولت یا دیگر نهادهایی است که نقشی تنظیم‌گرانه در حوزه مسئولیت اجتماعی دارند. در این راستا، دکتر عربلو به‌اختصار به برخی از ابزارهای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی اشاره کرد: الف) گزارش‌های منتشرشده خود شرکت‌ها مثلاً بر اساس استاندارد GRI؛ ب) اندازه‌گیری ادراک مدیران از مسئولیت اجتماعی از طریق مصاحبه یا پرسش‌نامه؛ ج) پیمایش‌های پرسش‌نامه‌ای که در میان ذی‌نفعان انجام می‌شود؛ د) داشتن استانداردهای مدیریتی مثل استاندارد ۲۶۰۰۰ (مربوط به محیط‌زیست) و ۱۴۰۰۰؛ ه) داده‌های شرکت‌های اندازه‌گیری ‌کننده مسئولیت اجتماعی مثل MSCI؛ و) داشتن نشان‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مثل نشان زیست‌محیطی اتحادیه اروپایی؛ ز) بررسی نحوه سرمایه‌گذاری اجتماعی مسئولانه.

در پایان، آینده مسئولیت اجتماعی بررسی شد. در ادبیات، ۵ مرحله برای مسئولیت اجتماعی برشمرده شده است: مرحله طمع‌ورزی، مرحله نوع‌دوستی، مرحله بازاریابی، مرحله مدیریت و مرحله مسئولیت. به نظر می‌رسد در مدل‌های توسعه‌یافت

ه‌تر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به مرحله آخر نزدیک می‌شوند. در مرحله مسئولیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی وارد مدل کسب‌وکار می‌شود. پیش‌بینی ویسر برای سال ۲۰۲۰ یکی از آینده‌پژوهی‌های شایان توجه است. ازنظر ویسر، در آینده، حکومت‌ها نقش بیشتری در الزام شرکت‌ها به مسئولیت‌پذیری اجتماعی بازی می‌کنند؛ شرکت‌ها ملزم می‌شوند که در قبال کل چرخه عمر محصولاتشان مسئولیت بپذیرند؛ همچنین، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، رفته‌رفته، تخصصی‌تر می‌شود.

جلسه بیست و پنجم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: مالیات

در این جلسه که به بررسی و تحلیل مواد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص‌یافته بود، ابتدا منطق اعمال معافیت VAT بر برخی کالاها و خدمات مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مطالب مطرح‌شده از ادبیات نظری و مطالعات تطبیقی، ذکر شد که اعمال معافیت بر یک کالا یا خدمت هنگامی قابل دفاع است که حداقل یکی از این شرایط را داشته باشد: الف- هزینه اجرایی جمع‌آوری مالیات از درآمدهای مالیاتی در مورد آن کالا یا خدمت بیشتر باشد (مانند عمده محصولات کشاورزی)، ب- با توجه به اینکه VAT نهایتاً به مصرف‌کننده نهایی اصابت می‌کند، ممکن است در برخی کالاها یا خدمات ضروری، سیاست‌گذار اقدام به اعمال معافیت نماید. البته گفتنی است که اعمال معافیت VAT، هنگامی به نفع مصرف‌کننده کالا یا خدمت معاف شده است که مالیات نهاده‌های آن نیز مسترد شود یا اینکه نهاده‌های اصلی آن نیز معاف باشند. در ادامه، فصل دوم لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده موردبررسی و موشکافی دقیق قرارگرفته و برخی پیشنهادات اصلاحی ارائه شد.

نشست تخصصی ضرورت تنظیم‌گری در صنعت گاز ایران

950706-پوستر-2

جلسه بیست و چهارم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: صندوق مکانیزه فروش

در بیست و چهارمین جلسه از حلقه‌های پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای نیما نامداری که از سال ۱۳۹۴ در شرکت ارتباط فردا مشغول کارهای مالی-بانکی هستند و پیش از آن در شرکت حاسب سیستم مشغول بودند، به ارائه مباحث و نکات خود در رابطه با بانکداری الکترونیک طرح بانکی مجلس و همچنین صندوق مکانیزه فروش پرداختند و بحث و بررسی پیرامون برخی خلأهای طرح بانکی از این منظر و راهکارهای مناسب آن‌ها صورت گرفت.

بررسی بحران مالی ۲۰۰۸

در این جلسه که با حضور آقای دکتر شادکار برگزار گردید، به بررسی بحران مالی سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ پرداخته شد.

این گزارش از مستند Inside Jobs، فیلم‌های Inside the Meltdown,The Big Short,In debt we Trust  و انیمیشن ساخته شده توسط Jonathan Jarvis تحت عنوان Credit Crisis اقتباس شده است.

از مهم‌ترین عواملی که منجر به شکل‌گیری بحران مالی شد، قاعده زدایی شدید بدون توجه به انگیزه‌های رفتارِ ریسکی، خصوصاً از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی است. گفتنی که یکی از پیامدهای این رفتار ریسکی، بی‌توجهی به اعتبار افراد برای پرداخت تسهیلاتِ بانکی به آن‌ها بوده است، این امر باعث شد به‌مرورزمان تعداد افرادی که در پرداخت اقساط وام‌های خود نکول می‌کنند روزبه‌روز بیش‌تر شوند و زمینه وقوع بحران هموارتر گردد.

هم‌چنین بسیاری از اوراق بهادار که برای بسیاری روشن بود که پر ریسک هستند، توسط شرکت‌های رتبه‌بندی، رتبه AAA را دریافت کردند و زمینه بی‌اعتماد سازی را در جامعه شکل دادند.

اگرچه ریشه‌های این بحران از قاعده زدایی گسترده در زمان‌های مختلف و کاهش نرخ بهره در دوره ریاست فدرال رزرو یعنی آلن گرین اسپن آغاز شد اما نهایتاً به‌کل جهان سرایت کرد، برای نمونه کشور ایسلند که تنها ۱۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر مالی را متحمل شد.