هفتاد و چهارمین نشست حکمرانی در عمل – عملیات بازار باز

در سالیان اخیر بانک مرکزی ایران از “عملیات بازار باز” به عنوان یکی از مهم‏ترین ابزارهای سیاست گذاری پولی بی ‏بهره بوده است. با توجه به قانون بودجه ‏ی سال ۱۳۹۸ و اعطای مجوز استفاده از این ابزار به نهاد سیاست‌گذار، مسئولین بانک مرکزی نوید تغییر ریل سیاست‏ گذاری پولی در کشور را می ‏دهند که منجر به تسهیل دستیابی بانک مرکزی به اهداف سیاستی می‌شود. سازوکار اثرگذاری عملیات بازار باز به این صورت است که لزوم ارائه اوراق به عنوان وثیقه برای استقراض بانک‏ ها از بانک مرکزی موجب قاعده ‏مند شدن استفاده بانک‏ها از منابع بانک مرکزی شده و رشد پایه ‏ی پولی از این مسیر را کنترل می‏ کند و از سوی دیگر استفاده بانک مرکزی از عملیات بازار باز، منجر به کنترل نرخ سود اوراق دولت شده و شرایط تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را تسهیل می ‏کند. با این حال برخی ملاحظات، کارایی و اثربخشی عملیات بازار باز در این شرایط را محل تردید قرار داده است. عدم استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزار سیاست پولی، تخطی دولت از قاعده ‏ی مالی و وجود کسری بودجه مزمن، وجود بانک‏ های ناسالم (وضعیت ترازنامه ه‏ای نامناسب) و تردید در توانایی سیاست‏ گذاری و عملیاتی بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز از مواردی است که باید به منظور استفاده صحیح از این ابزار مورد توجه قرار بگیرد. هفتادمین و چهارمین نشست تخصصی “حکمرانی در عمل” با حضور آقایان دکتر سیدعلی مدنی ‏زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دکتر علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه وولونگونگ و تحلیل‏گر ارشد و نایب رییس سابق Citibank دبی برگزار می ‏شود و به بررسی چالش ‏های اجرای عملیات بازار باز در ایران پرداخته و فرصت‏ ها و تهدیدهای آن را بررسی می‏ کند.

هفتاد وسومین نشست حکمرانی در عمل – مسئله شناسی و سازوکار حل مسائل در حکمرانی آموزش و پرورش

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات و مسائل پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل شکست انگیزشی که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود و دسترسی به عدالت آموزشی با چالش هایی رو به رو باشد.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی روند مسئله شناسی و روش احصا مسائل و نحوه اهم و مهم کردن آن در نظام حکمرانی آموزش و پرورش، سازوکار حل مسائل را با توجه به واقعیات اجرایی موجود در نظام آموزشی کشور بررسی کنیم.
در این نشست میزبان آقایان دکتر نوید ادهم و دکتر ملک محمدی خواهیم بود که علاوه بر نظرات تخصصی و علمی، سالیان متمادی در ساختار وزارت آموزش و پرورش تجربه اجرایی دارند.

ارائه و سخنرانی آقای محمدرضا کثیری در پنجمین کنفرانس راهبردی نفت و نیرو

گزارش حکمرانی در عمل ۷۱: سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش حکمرانی در عمل ۷۲: الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

گزارش هفتادمین نشست حکمرانی در عمل – لایحه تجارت:‌ ضعف تدوین کنندگان یا جهل منتقدان؟

هفتاد و دومین نشست حکمرانی در عمل – الگوی مطلوب تامین مالی نظام آموزش و پرورش

امروزه نظام آموزش و پرورش در ایران با معضلات پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند. کسری بودجه بالا، حقوق پایین معلمان، موج بازنشستگی و چالش کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات استخدام نیروی جدید، معوقات بازنشستگان، وضعیت مدارس خصوصی، محتوای آموزشی به روز نشده، عدم توان تنظیم گری وزارتخانه و … در کنار ابر معضل “شکست انگیزشی” که همه افراد درگیر در این نظام از معلم، دانش آموز و والدین را در بر می گیرد موجب شده به شدت کیفیت آموزش خدشه دار شود.
بی شک نظام آموزش در یک کشور مهم ترین ساختار حکمرانی آن محسوب می شود. همانند سایر کشورهای دنیا، آموزش با کیفیت و رایگان همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است موتور محرکه پیشرفت کشور است و عدم حکمرانی مطلوب علاوه بر تشدید معضلات پیش رو، در بلندمدت به کشور آسیبی جدی خواهد زد و اثرات آن به حوزه های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد.
در این نشست بر آن خواهیم بود تا با بررسی دقیق معضل تامین مالی پیش رو و مرور تجربیات کشورهای موفق در این بخش، الگوهایی را بررسی کنیم که می تواند در میان مدت حکمرانی آموزش و پرورش را متحول کرده و توان تنظیم گری را به وزارت آمورش و پروش برگرداند و علاوه بر رفع معضلات، آموزش با کیفیت رایگان را تحکیم نماید.

هفتاد و یکمین نشست حکمرانی در عمل – سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی تصویب شد و قرار بود در یک مدت پنج ساله و پس از شناسایی و برطرف نمودن اشکالات آن دائمی شود. فصول پانزده‌گانه این قانون -که از «راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت» و «حقوق مردم» تا «ساختار سازمانی»، «انتصاب و ارتقاء شغلی» و «حقوق و مزایا» را دربرمی‌گیرد- گستره وسیعی از مسائل مربوط به ساختار و عملکرد دولت را پوشش می‌دهد و می توانست پس از اعمال اصلاحات سنگ‌بنای مناسبی برای اصلاح نظام اداری باشد. اما در عمل، پس از اتمام دوره آزمایشی پنج‌ساله، این قانون پنج سال دیگر به صورت سالانه تمدید شد و اگرچه در این مدت بسیاری از اشکالات آن در عمل آشکار شد، تنها تغییراتی که در آن اعمال شد تغییراتی جزیی بود که به تضعیف آن منجر می‌شد. نهایتا -پس از یک سال وقفه که در آن نه قانون تمدید شده بود و نه قانون دیگری جایگزین آن شده بود- در پایان سال ۱۳۹۷ این قانون بدون هیچ اصلاح اساسی به صورت دائمی درآمد. با این وجود، از ابتدای سال ۱۳۹۸ کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس جلسات متعددی را برگزار نموده است و موضوع اصلاح قانون همچنان در حال پیگیری است. 

به همین سبب، هفتاد و یکمین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده حکمرانی شریف به موضوع بررسی سرانجام قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص پیدا کرده است. هدف از برگزاری این نشست علاوه بر بررسی تجربه و درسهای آموخته شده از اجرای آزمایشی این قانون، طرح موضوعات و مباحث فعلی کمیسیون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و جهت‌گیری و چالشهای پیش روی اصلاح این قانون است. 

 

هفتادمین نشست حکمرانی در عمل – لایحه تجارت:‌ ضعف تدوین کنندگان یا جهل منتقدان؟

نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه تجارت هستند که به عنوان مادر قوانین اقتصادی شناخته می‌شود. اما انتقادات زیادی به محتوای لایحه مورد بررسی در صحن مجلس و هم‌چنین فرآیند تصویب آن وارد شده است. سرعت بالای بررسی مواد، عدم اخذ نظر اقتصاددانان و فعالین اقتصادی، تضاد برخی مواد تصویب شده با علم اقتصاد، ابهام در سازوکار تشخیص عرف، زمینه‌ سازی برای تشتت قضایی و افزایش هزینه مبادله برخی از ایراداتی است که منتقدان به فرآیند بررسی و محتوای لایحه تجارت وارد کرده‌اند. از سوی دیگر تدوین‌ کنندگان و مدافعین لایحه به قوت حقوقی بالای متن تدوین شده، بهره‌گیری از قوانین اقتصادی کشورهای پیشرفته و عدم تسلط منتقدان تاکید می‌کنند. در همین راستا هفتادمین نشست تخصصی “حکمرانی در عمل” با حضور آقایان صادق الحسینی ، اقتصاددان، غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و علیرضا عالی پناه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مشاور معاونت حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار می ‏شود و در آن ابعاد مختلف لایحه تجارت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

سخنرانی علی مروی در نشست تخصصی مروری بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس

گزارش حکمرانی در عمل ۶۹: ملزومات پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد

گزارش حکمرانی در عمل ۶۸: مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟

جلسه سوم بررسی پیش نویش برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

جلسه سوم بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و داخلی، تجربه نگاری سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) قوه قضائیه

شصت و نهمین نشست حکمرانی در عمل – ملزومات پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد

مالیات بر مجموع درآمد شخصی در ایران یک پایه مالیاتی مغفول مانده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۴۰٪ از درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد شخصی تأمین می‌شود، در ایران این رقم همواره کمتر از ۱۵٪ بوده است. به علاوه نوع اخذ این مالیات در کشور نیز ایرادات زیادی دارد. به عنوان مثال مالیات از تک تک منابع درآمدی خانوارها به صورت جداگانه گرفته می‌شود. این موضوع (به خصوص در حضور نرخ‌های تصاعدی) عدالت مالیاتی را دچار خدشه کرده است. همچنین عرضه بهینه نهاده‌های تولید در اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار داده و آحاد اقتصادی را به سمت عرضه بالاتر سرمایه و عرضه پایین‌تر نیروی کار سوق داده است.

شصت و هشتمین نشست حکمرانی در عمل – مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟

نهاد پارلمان به طور کلی دارای سه کارکرد «نمایندگی»، «قانونگذاری» و «نظارت» است. هرچند نمایندگان مجلس به طور طبیعی در کارکرد اول خود یعنی «نمایندگی مردم» تاحدی موفق ظاهر می شوند ولی نبود «تخصص» کافی، امر قانونگذاری را با چالش روبرو می سازد. یکی از مسائل موجود در پارلمان های کشورها تصمیم گیری در این خصوص است که مجلس چگونه میتواند هر دو کارکرد را به درستی انجام دهد درحالیکه قانونگذاری نیاز به مهارت کارشناسی و تخصصی دارد که عمده افراد انتخاب شونده بعنوان نماینده بهره چندانی از آن ندارند. در جهت تخصصی تر شدن تصمیم گیری دو رویکرد وجود دارد، رویکرد اول توجه به «حضور نمایندگان متخصص» و رویکرد دوم « اصلاح فرآیندهای قانونگذاری» است. در این میزگرد علاوه بر گفتگو پیرامون کارکرد اصلی مجلس، به رویکرد دوم یعنی میزان اهمیت و الزامات اصلاح فرآیندی پرداخته میشود. معتقدیم در اصلاح فرآیندی، می توان سازوکار رسیدن طرح از نماینده و کمیسیون به صحن علنی و همچنین سازوکار بررسی لایحه در کمیسیون را طوری تنظیم نمود که از حداکثر غنای تخصصی و حقوقی برخوردار باشد. در میزگرد پیش رو درخدمت دوتن از نمایندگان دارای شان و تخصص علمی مجلس یعنی جناب آقایان دکتر قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس و دکتر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم که امیدواریم با تمرکز بر اصلاح فرآیندها و سازوکارهای قانونگذاری مبتنی بر تخصص، به ارائه راهکارهای اجراپذیر برسیم.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۷: «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی)

روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، اندیشکده حکمرانی شریف میزبان برگزاری شصت و هفتمین جلسه حکمرانی در عمل با عنوان «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد» و با موضوع تنظیم قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی‌های اینترنتی) بود. در این نشست که با شرکت خبرنگاران و علاقمندان حوزه استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد، دکتر محسن پورسیدآقایی معاون شهردار و رییس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، دکتر محمدباقر اصغری، محقق ارشد سابق پارلمان و کمیسیون اروپا و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین میرزاپور، معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال و دکتر روح الله هنرور، مدیر گروه نظام اداری اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان اعضای پنل حضور داشتند. موضوعات اصلی این نشست که دو ساعت به طول انجامید، تبیین ضرورت تنظیم‌گری تاکسی های اینترنتی، بیان مباحث و چارچوب های عمده تنظیم‌گری در این حوزه و بحث درباره نهاد مسئول تنظیم‌گری در این حوزه و ویژگی های تنظیم‌گری خوب و بد بود.

در ابتدای جلسه، هنرور به عنوان مدیر پنل توضیحاتی را درباره ضرورت و اهمیت پرداختن به مساله پلتفرم های دیجیتال ارائه نمود و با اشاره به اینکه در کشور سیاستگذاری حوزه کسب و کارهای آنلاین از مسائل عقب‌تر بوده است، خاطرنشان کرد که اندیشکده قصد دارد با گشودن باب بحث و گفتگو در این باره گامی در جهت اصلاح سیاست ها و تسریع فرآیند سیاستگذاری بردارد. سپس وی ضمن معرفی اعضای پنل از ایشان خواست به صورت کوتاه دیدگاه خود را درباره سیاستگذاری این حوزه بیان نمایند.

در ادامه پورسیدآقایی، با ارائه آمارهایی از فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی در کشور‌های خارجی گفت: موضوع تاکسی‌های اینترنتی در همه جای دنیا موضوع جدیدی است و چالش‌های خود را دارد و این مسئله مختص ایران نیست. وی امنیت سفر، تحلیل داده، فضای رقابتی، ارائه خدمات به افراد ناتوان و نقش مکمل تاکسی های اینترنتی در سیستم حمل و نقل چند وسیله‌ای را مباحث اصلی این حوزه دانست. او همچنین با ارائه آماری درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل سهولت و ارزان بودن سفر را افزایش می‌دهند، گفت شهرداری‌ سال‌‌هاست تلاش می‌کند سفر با ماشین شخصی را کم کند و این پدیده جدید سیاست‌ها را به شکست کشانده است و حمل و نقل شخصی را در شهر‌ها افزایش داده است. وی همچنین اظهار داشت تاکسی‌های اینترنتی سهم حمل و نقل عمومی را کاهش می‌دهند، استفاده از خودرو اضافه و حمل نقل شخصی و دربستی، ایجاد ترافیک می‌کند و آلودگی را افزایش می‌دهد.

سپس، وی با اشاره به اینکه اگر فعالیت این حوزه در چارچوب قانونی متناسب قرار بگیرد، اثرات منفی آنها در جامعه کم می شود، تاکید کرد که رگولاتور باید سه هدف اصلی حفظ تعادل بین وسایل حمل و نقل همگانی وشبه همگانی، تامین امنیت و سلامت شهروندان، و پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری را در سیاست های خود تعقیب نماید. وی سپس به ذکر مثال هایی از الزامات هر یک از این سیاست ها پرداخت و درباره تعادل سهم وسایل حمل ونقل گفت رگولاتوری باید به گونه‌ای باشد که تاکسی های اینترنتی موجب کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی شوند نه اینکه سهمی از حمل و نقل عمومی بگیرند و موجب افرایش ترافیک شوند. وی ضمن این که افزایش سفرهای با وسایل شخصی و کاهش سهم حمل و نقل عمومی از ترافیک درون شهری را دو دغدغه سیاستگذاران این حوزه در همه کشور‌ها دانست، خاطرنشان کرد مزیت اصلی تاکسی های اینترنتی این است که به جای ماشین‌های شخصی استفاده شوند تا به این صورت تعداد سفرهای تک نفره و مشکل جای پارک در شهر از بین برود.

پورسیدآقایی درباره مساله امنیت شهروندان، با اشاره به این که راننده‌ها باید صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای داشته باشند، گفت نباید از کنار خیابان راننده‌ها را تشویق به ثبت نام در این تاکسی‌ها کرد. وی همچنین مساله سلامت خودرو را هم یکی از مسایل این حوزه برشمرد و گفت رگولاتوری این حوزه باید با تنظیم ضوابط معاینه فنی از ایجاد آلودگی هوا جلوگیری نماید. او همچنین امنیت داده ها را نیز یکی از مباحث مهم این حوزه به شمار آورد و گفت از داده های این شرکت ها می توان در برنامه ریزی سفرهای شهری و طراحی مسیر‌ها استفاده کرد. وی در توضیح اینکه پایداری بلندمدت خدمات حمل و نقل شهری باید حفظ شود تاکید کرد که تاکسیرانی های اینترنتی باید به ایجاد اشتغال با ثبات کمک کنند. وی همچنین تاکید کرد اولویت با حمل و نقل عمومی و گسترش ناوگان رسمی است و با عوارضی که روی تاکسی‌های اینترنتی بسته می‌شود، حمل و نقل عمومی باید توسعه پیدا کند.

او سپس با اظهار اینکه اگر ضرورت وجود مقررات پذیرفته شود، مساله بعدی تعیین نهاد دارای صلاحیت رگولاتوری است، گفت در این خصوص درباره چهار نهاد بحث شده است: اول، وزارت کشور و شهرداری‌ها که طبق قانون مدیریت حمل و نقل درون شهری به آنها سپرده شده است. دوم، اتحادیه های صنفی و از جمله اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که ذیل وزارت صمت فعالیت می کنند و می خواهند خودشان برای خودشان قانون‌گذاری کنند اما ما با این موضع مخالفیم چون این شرکت ها در این اتحادیه ها صاحب نفوذ و ذینفع هستند. نهاد سوم، معاونت علمی ریاست جمهوری است که به دلیل نقش حمایتی که در قبال استارت‌آپ‌ها ایفا کرده است علاقه‌مند به قانون‌گذاری است. او ضمن مخالفت با این گزینه، اظهار داشت که مقررات گذاری باید با اعمال محدودیت همراه باشد نه اینکه فقط تسهیلات بدهد. نهاد چهارمی که پورسیدآقایی از آن نام برد وزارت ارتباطات بود که عده ای معتقدند چون این کار در بستر اینترنت انجام می‌شود وزارت ارتباطات‌ باید تنظیم‌گر این حوزه باشد. او البته خاطرنشان شد که شخص وزیر ارتباطات این نقش را نپذیرفته است. وی در پایان سخنان خود اظهار داشت هنوز تکلیف این مساله روشن نشده است و در عمل تاکسی های اینترنتی در یک بهشت بی‌قانونی فعالیت می کنند.

در ادامه نشست، محمد باقر اصغری، استاد حقوق دانشگاه بهشتی گفت: ما جامعه را از نظر روانی به دو بخش استارت‌آپ‌ کارآفرینی و متولی‌گری تقسیم کرده‌ایم و این تصور را بوجود آورده ایم که یک طرف کارآفرین، اشتغال زا و نوآور است و طرف دیگر فقط مزاحم فعالیت های استارت آپ هاست. وی با اشاره به اینکه اعمال رگولاتوری یک ضرورت است گفت از چهار جنبه می‌توان به تاکسی‌های اینترنتی نگاه کرد؛ اول، اپراتور که شرکتی است که تحت عنوان یک نام و با راه اندازی کمپین‌هایی فعالیت می‌کند. دوم، راننده باید برای مسئولیت های او هم مقرراتی تنظیم کرد. سوم، مسافر که باید مقرراتی برای تامین امنیت او داشته باشیم و چهارم، اتومبیل که باید برای آن نیز قانون وجود داشته باشد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر برای هیچ کدام از این چهار جنبه قانونی وجود ندارد.

وی از زاویه ای دیگر، مسایل اصلی این حوزه را تنظیم رقابت و شرایط ورود به بازار، قیمت گذاری سفرها، امنیت مسافران، شرایط کار و محافظت از اطلاعات و حریم شخصی افراد دانست و تنظیم قوانین و مقررات برای هر یک از این حوزه ها را ضروری دانست. او همچنین ضمن انتقاد از بکار بردن لفظ استارت آپ درباره این شرکت ها گفت این شرکت ها در واقع تک‌شاخ (یونیکورن)هایی هستند که قدرت بسیار زیادی دارند و وارد حوزه های خرده فروشی و غذا شده اند که همه این اقدامات در یک خلاء قانونی صورت پذیرفته است و بنابراین ضروری است که هرچه زودتر برای این حوزه مقررات گذاری شود. او همچنین تاکید کرد که این مقررات گذاری باید با توجه به زیست بوم کشور ایجاد شود؛ اما در شرایط کنونی که رگولاتوری هزینه زاست و با مقاومت تاکسی های اینترنتی روبروست این کار به کندی پیش می رود.

حسین میرزاپور معاون پژوهشکده سیاست‌گذاری و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال، با تاکید بر این که در خصوص کسب و کارهای اینترنتی نیاز به رگولاتوری احساس می‌شود، گفت البته این بسیار مایه خوشحالی است که ما در کشور اپلیکیشن‌های بومی حمل و نقل داریم. او همچنین با تاکید بر اینکه انحصار به نفع هیچکس نیست، خاطرنشان ساخت رگولاتوری می‌تواند از انحصار جلوگیری کند و اگر حاکمیت با ایجاد رگولاتوری برای از بین بردن انحصار اقدامی نکند خود جامعه به زودی خواستار وضع قوانین خواهد شد.وی ضمن بیان اینکه مقررات گذاری باید با توجه به شرایط موجود و نه شرایط مطلوب صورت بگیرد، اظهار داشت به دلیل اینکه سرعت تحولات اینترنتی در این حوزه بالاست، باید سازوکارهای نظارت و تعامل هرچه زودتر ایجاد شود و نباید منتظر تصویب مقررات مطابق با ایده آل ها ماند. او در ادامه اهمیت استفاده از ابزارهای تشویقی را یادآوری کرد و گفت تا جایی که امکان دارد باید بدون توسل به قوانین و نهادهای قضایی، کسب و کارهای این حوزه را در اجرای سیاست ها و مقررات همراه کرد. او به عنوان مثال از اعطای تسهیلات حمایتی و یارانه بنزین به عنوان دو مشوق برای همراه ساختن تاکسی های اینترنتی نام برد. میرزاپور همچنین بر اهمیت دسترسی به اطلاعات تاکید کرد و گفت قدم اول تنظیم‌گری دیتا است و شهرداری باید بکوشد اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد تا بتواند بر این اساس تنظیم‌گری مناسبی انجام دهد.

در پایان بخش اول نشست، روح الله هنرور در جمع بندی نظرات ارائه شده اظهار داشت که ظاهرا در مورد ضرورت تنظیم گری در این خصوص توافق وجود دارد و می توان گفت اگرچه رگولاتوری هزینه زاست، عدم وجود رگولاتوری هم هزینه زاست، هرچند هزینه های آن مستقیم و ملموس نباشد. او همچنین با اشاره به این که مساله اصلی تعیین ابعاد تنظیم گری و چگونگی اعمال آن است، گفت درباره رگولاتوری کسب و کارهای اینترنتی جدید دو مساله اصلی وجود دارد: اول این که آیا نهادی که به صورت سنتی متولی رگولاتوری بک حوزه بوده است باید کسب و کارهای جدید را هم تنظیم گری نماید یا باید نهاد جدیدی ایجاد کرد. وی با تاکید بر اینکه باید از ساختن نهادهای موازی خودداری کرد، گفت ترجیح این است که همان نهاد قدیمی متولی تنظیم گری باشد. وی در ادامه اظهار داشت که اگر قرار بر این شد که نهاد قدیمی همچنان متولی این حوزه باشد مساله دومی که پیش می آید این است که آیا این نهاد باید کسب و کارهای جدید را به همان شیوه قدیمی تنظیم گری نماید یا باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تغییراتی ایجاد نماید؟ در پاسخ به این سوال، وی اظهار داشت که با توجه به شیوه های نوآورانه کسب و کارهای جدید و ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنها، رگولاتور باید در مقررات و شیوه های اعمال آنها تجدیدنظر نماید. براین اساس، او از پورسیدآقایی خواستار شد در بخش دوم سخنان خود پارامترهای اصلی تنظیم‌گری که در حوزه تاکسی های اینترنتی مدنظر شهرداری است را اعلام نماید.

پورسیدآقایی در پاسخ، با تاکید بر اینکه شهرداری به دنبال این نیست که قوانین و مقرراتی که برای تاکسی ها وجود داشته است را عینا در مورد تاکسی های اینترنتی اعمال کند، به بیان موارد اصلی که از نظر شهرداری نیازمند تنظیم گری هستند پرداخت. او درباره معاینه فنی گفت که از تاکسی های اینترنتی انتظار می رود مانند تاکسی های معمولی هر شش ماه معاینه فنی انجام دهند، اما اگرچه تاکسی های معمولی با سن بیش از ده سال باید اسقاط شوند، چنین انتظاری از تاکسی های اینترنتی نمی رود. او همچنین به دوگانه سوز بودن تاکسی ها برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت تاکسی های اینترنتی تمام وقت باید در یک فرآیند دو-سه ساله دوگانه سوز شوند و بیشتر مصرف سوخت آنها گاز باشد. وی همچنین با بیان اینکه از نظر شهرداری خودروهای پراید دارای شرایط مناسب تاکسیرانی نیستند خواستار شد درباره تاکسی های اینترنتی هم ضوابط مشابهی وضع شود.

در خصوص احراز صلاحیت رانندگان، پورسیدآقایی، خواستار اعمال ضوابط مشابه رانندگان تاکسی ها بر رانندگان تاکسی های اینترنتی شد و در این خصوص به پرداخت مالیات، دادن تست عدم اعتیاد، گذراندن دوره های آموزشی لازم و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی اشاره کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه شاهد مهاجرت افراد به امید کسب درآمد از طریق تاکسی های اینترنتی هستیم، گفت برخی از این افراد در ماشین های خود می خوابند که این مساله آسیب زاست و برای پیشگیری از این مساله باید هم راننده تاکسی های اینترنتی ساکن تهران باشد و هم خودرو شماره تهران باشد.

پورسیدآقایی در خصوص تعیین تعرفه خدمات تاکسی های اینترنتی، گفت ما معتقدیم این شرکت ها باید در تعیین قیمت آزاد باشند و ما در این خصوص دخالتی نمی کنیم. وی ادامه داد، با توجه به این که تاکسی‌های اینترنتی از فضای شهری استفاده و کسب درآمد می کنند به آنها پیشنهاد شده دو درصد از درآمد خود را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند تا صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومی شود اما آنها نپذیرفته‌اند. وی با انتقاد از این که برخی این مساله را کیسه دوختن شهرداری برای جبران کسری بودجه اش تعبیرکرده اند گفت این مبلغ در مقایسه با یارانه ای که شهرداری سالانه به اتوبوسرانی و مترو می دهد بسیار ناچیز است و این تعبیرها صحیح نیست.

او همچنین درباره بیمه تاکسی ها گفت: از آنجا که تاکسی ها  تردد زیادی در شهر دارند، بیمه شخص ثالثش ۲۵ درصد گرانتر از خودروهای شخصی است اما در خصوص رانندگان اینترنتی اصراری نداریم مبلغ بیمه بیشتری پرداخت کنند. وی همچنین به بحث بیمه رانندگان پرداخت و گفت به اعتقاد وی بیمه رانندگان تمام‌وقت تاکسی های اینترنتی باید پرداخت شود اما ما اصراری بر آن نداریم. او همچنین به مقررات دیگری که اختصاص به تاکسی ها دارد اشاره کرد و گفت: تاکسی باید ساعت کار داشته باشد و راننده نمی‌تواند هر زمانی خواست باشد و نخواست نباشد. راننده‌ای که یک روز کار نکند جریمه می شود و ممکن است کارنامه‌اش باطل شود.

در ادامه اصغری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تاکید بر اینکه رگولاتوری در بسیاری از زمینه هایی که نام برده شد لازم است، با نسبت دادن ماشین‌خوابی به شرکت های تاکسی های اینترنتی مخالفت کرد و گفت این یک پدیده است که قبل از شروع به فعالیت این شرکت ها هم وجود داشته و متاثر از مسایل اجتماعی کلانتر است. دکتر میرزاپور هم ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تنظیم مقررات با شرایط موجود خواستار آن شد که شهرداری از وضع مقرراتی که غیرقابل اعمال هستند خودداری کند و با توجه به شرایط موجود مواردی را که ضروری و در کوتاه‌مدت قابل پیاده‌سازی هستند را در اولویت قرار دهد.

در بخش آخر نشست، پورسیدآقایی به سوالات خبرنگاران و حاضران پاسخ داد. او در پاسخ خبرنگاری که ادبیات دستوری و غیراستارت‌آپی شهرداری و کارنامه ناموفق سازمان تاکسیرانی در حوزه استارت‌اپ‌های پرداخت کرایه تاکسی را یکی از عوامل هراس اسنپ و تپسی از نظارت شهرداری عنوان کرد پذیرفت که در دوره‌هایی با شرایط این استارتاپ‌ها فاصله داشته‌اند اما تاکید کرد در دوره جدید هدف آن‌ها رسیدن به یک تفاهم با این استارتاپ‌هاست و برخلاف آنچه گفته می‌شود کسی قصد نابودی استارتاپ‌های این حوزه را ندارد. وی همچنین در برابر این نقد که شهرداری قصد کنار زدن رقبای نوآور خود در حوزه حمل‌و‌نقل را دارد هم با رد این موضوع گفت شهرداری درون هیچ رقابتی نیست. حتی تاکسی‌های موجود متعلق به ۲۲ شرکت خصوصی است و شهرداری حتی مالک یک تاکسی هم نیست و صرفا نهاد ناظر و قانون‌گذار است. او با تکذیب این که کارپینو متعلق به شهرداری است، گفت: کارپینو یک شرکت خصوصی مثل اسنپ و تپسی است که از تاکسیرانی مجوز گرفت تا تاکسی‌ها را به صورت اینترنتی مدیریت کند.

پورسیدآقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ناتوانی در حل مساله تاکسی های اینترنتی به خاطر کمبود قوانین یا ضعف نظارت است گفت: ما نه ضعف قانون داریم و نه مشکل نظارت، بلکه ضعف ما در حکمرانی است و ما در شهرداری به تنهایی نمی‌توانیم این مشکل را از همه جهات حل کنیم. وی درباره سرانجام تدوین آیین‌نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: «براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل و نقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد. او ادامه داد: دولت به شکل سهامی عام رفتار می‌کند و می‌خواهد منافع طرفین تامین شود و چون این اتفاق نمی‌افتد مخالفت می‌کند. وی در پایان سخنانش با اشاره به این که در برابر تاکسی های اینترنتی، تاکسیرانی رسمی کشور هم وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود، گفت ما دائما با اعتراض این گروه مواجهیم که چرا بر آنها اینقدر سخت‌گیری می شود اما بر تاکسی های اینترنتی نظارتی وجود ندارد و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها در موقعیت نابرابری قرار بگیرند. وی همچنین گفت تاکسیرانی ها از ما و وزارت کشور درخواست کرده‌اند که تجمع قانونی برگزار کنند.

در پایان جلسه، روح‌الله هنرور در پاسخ به این پرسش که چرا در این نشست نماینده ای از استارت‌آپ ها حضور نداشت، بحث لجستیک را مهم‌ترین عامل این مساله دانست و گفت: البته با توجه به تجربه‌های گذشته پیش‌بینی ما این بود که استارت‌آپ‌ها در این نشست حضور نخواهند یافت. او افزود: «با این حال این اولین نشست از سلسله نشست‌هایی بود که برای ایجاد تفاهم میان نهادهای دولتی و استارت‌آپ‌های حوزه حمل‌ونقل برگزار شد و اگر استارت‌آپ‌ها مایل به حضور در این نشست‌ها باشند از آنها استقبال می‌کنیم.»

توضیحات اندیشکده درباره نشست «استارت‌آپ‌ها؛ نظارت خوب، نظارت بد»

گزارش جلسه بررسی مدل بهینه نظارت عمومی و داخلی

نظارت کارآمد همواره یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی در سطوح مختلف بوده است و در این راستا تاکنون برنامه‌ها و ساختارهای گوناگونی طراحی و مستقر شده است. از یک منظر می‌توان مساله نظارت و کنترل را به دو بخش نظارت عمومی، که توسط آحاد جامعه صورت می‌گیرد، و نظارت داخلی، که توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، تقسیم نمود. عمده سازوکارهای های نظارتی که تاکنون پیاده‌سازی شده اند مبتنی بر نظارت داخلی بوده‌اند و متاسفانه بهره‌برداری کافی از ظرفیت نظارت عمومی به منظور مقابله با مفاسد و تخلفات اداری صورت نگرفته است. بر این اساس و با توجه به درخواست کارشناسان سازمان اداری و استخدامی از اندیشکده حکمرانی شریف برای ارائه مشاوره در این حوزه، نشست هم‌اندیشی بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و رابطه آن با ساز کارهای نظارت داخلی در تاریخ ۲۵ تیرماه با حضور جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه در اندیشکده برگزار شد.

با توجه به اتفاق نظری که در میان حاضرین در جلسه در مورد اهمیت نظارت عمومی وجود داشت، عمده مباحث مطرح شده در جلسه بر این نوع نظارت متمرکز بود. همچنین حاضرین توافق کردند که به جای تمرکز بر راه‌حل های فناورانه و یا سازوکارهای محدود به ایجاد مشوق های مالی برای سازمان های مردم‌نهاد، باید یک زیست‌بوم تسهیل‌گر اظهارنظر عمومی درباره عملکرد سازمانها طراحی شود که در آن بخش های مختلف جامعه بتوانند به ایفای نقش بپردازند تا از این طریق هم بهبود عملکرد دستگاه های دولتی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و هم زمینه برای شناسایی و مبارزه با فساد توسط دستگاههای مسئول فراهم شود. در ادامه فهرستی اولیه از چالش‌های فرا‌روی نظارت عمومی در ایران در چهاردسته چالش‌های مدیریتی و اقتصادی، چالش‌‌های فرهنگی و اجتماعی، چالش‌های حقوقی و چالش‌های فنی/امنیتی تهیه شد. همچنین مقرر شد به منظور تکمیل مباحث و استفاده از دستاوردهای پژوهش‌های قبلی انجام شده در این حوزه، جلسه دیگری در یکی از اندیشکده های فعال در این زمینه برگزار شود.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۵: چالش های تامین مالی تولید

طرح و تشریح مسئله:

“دشواری تامین مالی” در سالیان اخیر همواره یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏ های عنوان‏ شده در طرح‏ های پایش فضای کسب‏ و کار بوده است. تولیدکنندگان با استفاده از تامین‏ مالی بیرونی می‏ توانند نیازهای امروز خود را متکی بر درآمد فردا تامین کرده و فعالیت خود را گسترش دهند. تامین وجوه برای سرمایه ‏گذاری و سرمایه‏ در گردش مهمترین مصادیق این نیازها هستند. افزایش هزینه‎ی تامین مالی موجب تضعیف دسترسی بنگاه‏ ها به وجوه نقد شده و کاهش فعالیت‏ های اقتصادی را در پی دارد. هزینه‏ ی نرخ بهره و هزینه‏ ی ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی، مهمترین هزینه ‏های تامین مالی هستند. صدرنشینی “دشواری تامین مالی” در پایش‏ های فضای کسب‏ و کار ترجمانی از هزینه ‏ی بالای تامین مالی بوده که موجب تضعیف بنیه‏ ی تولیدی کشور می‏ گردد.

سؤالات محوری جلسه:

۱- شناسایی عوامل موثر بر سختی تامین مالی تولید در ایران

۲- چگونگی سیاست‏گذاری بایسته دولت در جهت تخفیف مشکلات ناشی از سختی تامین تولید

تشریح بیانات سخنران:

مسئله‎ی تامین مالی در سالیان اخیر همواره از مهم‏ترین دغدغه ‏های عنوان شده از سوی تولیدکنندگان و از چالش‏ های مهم سیاست‏گذاران بوده است. فشار تقاضا، اخلال عرضه، نبود نهادهای تخصصی تامین مالی و توسعه‏ نیافتگی ابزارهای مالی از مشکلات نظام مالی در ایفای نقش تامین مالی هستند. فراتر از این ها، مشکلات ناشی از سیاست‏گذاری بیرونی نظام مالی، کارایی نظام مالی در تامین مالی را با اخلال مواجه کرده است. عدم ثبات اقتصاد کلان، تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی و بدهی‏ های دولت به بانک ‏ها و پیمانکاران، مسائل بیرونی هستند که کارایی نظام مالی را متاثر کرده و اصلاح آن‏ها بر هرگونه برنامه‏ ی دیگر مقدم است.

تامین مالی به مثابه‏ ی بازار

در این چارچوب طرف تقاضای تامین مالی و طرف عرضه ‏ی تامین مالی در این بازار حضور دارد. در طرف تقاضا، ما همیشه با فشار تقاضا رو به رو بودیم. از جمله دلایل فشار تقاضای تامین مالی در کشور ما تورم بالاست. در شرایطی که قیمت ها در حال افزایش هستند و ما سرکوب نرخ بهره داریم که موجب منفی شدن نرخ بهره می ‏شود؛ وام گرفتن به مثابه‏ ی آربیتراژ در هر شرایطی یک سیاست  بهینه است. پس هر بازیگری تا جایی که می تواند وام می‎گیرد و این باعث افزایش تقاضای وام می‎شود. از طرف دیگر در اقتصاد تورمی ما بازیگران ابزار پوشش ریسک (hedge) ندارند. در این شرایط نگهداری کالا به مثابه ابزار پوشش ریسک مطرح می شود. افزایش افزایش موجودی انبار در بنگاه‎ها  موجب تقاضای کاذب سرمایه در گردش شده و  تقاضای تامین مالی را افزایش  می‏دهد.

عرضه تامین مالی به صورت کلی از ۴ منبع می‎تواند انجام شود:

  1.  تامین مالی داخلی از سود بنگاه: وضعیت رکودی چند سال اخیر باعث شده سود بنگاه ها کاهش پیدا کند و بنگاه ها نمی‎توانند از این مسیر تامین مالی انجام دهند.
  2. روابط تجاری مانند استفاده از چک: مقیاس این بخش متناسب با حجم اقتصاد ایران نیست؛ از همین رو بنگاه ها نمی‎توانند استفاده لازم را از این ابزار داشته باشند.
  3. بازار سرمایه: بازار سرمایه نسبت به ابعاد اقتصاد ایران کوچک است و به مثابه یک ابزار تامین مالی خوب برای بنگاه ها کار نمی‎کند. ما این را میتوانیم از حجم کل بازار، سهم سهام شناور و حجم بازار اولیه نشانه‎های این امر هستند. مجموع این شواهد نشان می‎دهد بازار سرمایه ابزار تامین مالی مناسبی برای بنگاه‎ نیست.
  4. بانک: تامین مالی بانکی عملا تنها ابزار تامین مالی در دسترس بخش تولید است.

معضلات نظام بانکی در ایفای نقش تامین مالی تولید

بانکداری شرکتی: این امرموجب شده بسیاری از بانک ها عملا  وظیفه بانکی را انجام نداده به بازوی تامین مالی نهاد های خاص تبدیل شوند. ایجاد بانک توسط  نهاد های خاص موجب کانالیزه شدن سرمایه در جامعه می‎شود و دسترسی بنگاه ها به تامین مالی را کاهش می‏دهد. از دیگر رو کارکرد اصلی بانک در انتخاب پروژه (screening) و نظارت پروژه (monitoring) در بانکداری شرکتی بی‏ معنی می ‏شود.

تمایل بانک به تامین مالی شرکت‏ های بزرگ: بانک فی نفسه تمایل به تامین مالی بنگاه‏ های بزرگ دارد. بانک حتی اگر بخواهد پروژه را  انتخاب و بر آن نظارت کند باید هزینه هایی را بپردازد. انتخاب پروژه و نظارت بر بنگاه‎های بزرگ نسبت به بنگاه‏ های کوچک ساده ‏تر است. در نتیجه نظام بانک‎محور، بنگاه های بزرگ دسترسی بهتری به منابع تامین مالی دارند که این امر خلا تامین مالی بنگاه‎های کوچک و متوسط شده و رشد آن‏ها را کاهش می‎دهد. تجربه‏ ی جهانی بانکداری شرکتی نیز موید اثرگذاری منفی این امر بر عملکرد بانک است.

نقش تامین مالی در چرخه‏ ی عمر بنگاه

بنگاه در هر مرحله از چرخه‏ ی عمر خود از جوانی تا پیری، اقتضائات تامین مالی بنگاه متفاوتی دارد. بنگاه نوپا ریسک بیشتر همراه با سوددهی بیشتری دارد. درموقع جوانی ریسک بنگاه بالاتر و سود دهی‎اش بیشتر است. تامین مالی چنین بنگاهی نیازمند نهادهای تخصصی است. از دیگر رو شرایط تامین مالی بنگاه مسن نیز متفاوت است. برخی از این بنگاه‏ ها باید  ورشکسته شوند و بعضی با تامین مالی قابل احیا هستند. تامین مالی این امر سازوکار مجزایی می‎طلبد. نظام مالی ما نهاد های متناسب برای تامین مالی بنگاه  در شرایط مختلف را ندارد و همه‏ ی این ها به بانک مراجعه می ‏کنند و بانک هم استاندارد مجزایی برا تامین مالی بنگاه در شرایط مختلف را ندارد.

عدم بهره ‏مندی از ابزارهای مالی روز دنیا

اقتضائات بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای اسلامی موجب شده ما چندین سال درگیر تطبیق ابزارهای مالی موجود در دنیا با قیود فقهی باشیم. از همین رو ما هنوز هم نتوانسته ‏ایم از ابزارهای مالی مصطلح استفاده کنیم که این امر دلیل دیگر عدم توسعه نظام مالی ماست.

توصیه سیاستی به منظور بهبود شرایط تامین مالی

به صورت کلی برای بهبود وضعیت نظام تامین مالی دو دسته توصیه می ‏توان ارائه داد:

  1. سیاست‏ های بیرونی اثرگذار بر نظام بانکی: ساختار معیوب اقتصاد موجب شکل‏ گیری بنگاه‏ های بد می‎شود. این بنگاه ‏ها به دلیل عملکرد غیربهینه نمی ‏توانند از نظام مالی تامین شوند. حال ما برای نجات چنین بنگاه‏ هایی تامین مالی اجباری را به نظام بانکی تحمیل می ‏کنیم که این هم موجب استمرار فعالیت های غیر بهینه‎ی آن بنگاه‎ها شده و کژ کارکردی نظام مالی را در پی دارد. دولت سه نرخ کلیدی تورم، ارز و بهره را در دست دارد که این سه نرخ بر وضعیت اقتصاد و نظام مالی تاثیرگذار است. مدیریت درست این سه نرخ و اصلاح وضعیت اقتصاد کلان پیش‏نیاز بهبود شرایط تامین مالی است.
  2. تنظیم‏گری درونی نظام مالی: در سال‏های اخیر اغلب صنایع در دنیا با کاهش مقرارت و تنظیم‏گری مواجه بوده ‏اند. با این حال صنعت مالی شاهد افزایش حجم تنظیم‎گری بوده که این امر ریشه در شرایط حساس نظام بانکی دارد.

حضور دولت به مثابه‏ ی تامین‎کننده ‏ی مالی

تامین مالی با بودجه‎ی دولتی از دو جهت در شرایط فعلی راه‏گشا نیست:

  1.  دولت برنده‏ گزین خوبی نیست: تجارب جهانی و تجارب خود ما نشان می‎دهد دولت نمی‎تواند بنگاه‎های خوب را شناسایی و تامین مالی کند. از این رو ورود دولت به این زمینه موجب اتلاف منابع می‏شود.
  2. تقدم تسویه‏ ی بدهی ‏های دولت: اگر دولت واقعا منابع مالی مناسبی در اختیار دارد؛ تسویه بدهی‏ های دولت بر همه چیز مقدم است. بدهی‏ های دولت به بانک‏ ها تامین مالی آن‏ها را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر بدهی دولت به پیمانکارها آن‏ها را مقروض نظام بانکی می ‏کند و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‏ ها را در پی دارد. با توجه به شرایط فعلی بعید است که منابع دولت حتی کفاف تسویه بدهی‎هایش را بدهد و عملا منابعی برای تامین مالی مستقیم نمی ‏ماند.

معرفی مهمان:

دکتر علی ابراهیم ‏نژاد

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

گزارش جلسه دوم نشست تخصصی بررسی پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

گسترده وسیع نظام اداری و همچنین پیوند عمیق آن با سایر نظامات کشور باعث شده است که وجود فساد و ناکارآمدی در نظام اداری، تاثیر قابل توجهی در ادراک فساد و همچنین شیوع آن در جامعه داشته باشد. این در حالی است که این روزها پیش‌نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری، پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور به شورای عالی اداری، مراحل پایانی طراحی و تدوین خود را پشت سر می‌گذارد. بر این اساس و با توجه به رسالت اندیشکده حکمرانی شریف مبنی بر نقش‌آفرینی در فرآیند تصوبب مقررات و همچنین به منظور تعمیق ارتباطات با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، دومین جلسه از نشست‌های تخصصی بررسی پیش‌نویس این برنامه در تاریخ ۲۵ تیرماه در اندیشکده برگزار شد.

در جلسه اول بررسی پیش‌نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری که در تاریخ ۱۰ تیرماه در اندیشکده برگزار شد، کلیات این برنامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در جلسه دوم بررسی پیش‌نویس برنامه، دکتر آقازاده، مسئول تدوین پیش‌نویس برنامه در سازمان اداری استخدامی کشور، ابتدا به طرح توضیحات مقدماتی پیرامون هر یک از راهبردهای برنامه ‌پرداخته و سپس کارشناسان و صاحب‌نظران به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در ارتباط با آن راهبرد می‌پرداختند. در این جلسه سه راهبرد از راهبردهای ده گانه این برنامه، به شرح زیر، مورد بررسی و هم اندیشی قرارگرفت.

  1. تنقیح، یکپارچه‌سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات حوزه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد؛
  2. تقسیم کار ملی و ایجاد انسجام در ساختارهای مسئول پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد اداری؛
  3. شناسایی، اولویت‌بندی و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌پذیر و فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی.

همچنین مقرر شد به منظور بررسی هفت راهبرد باقی مانده پیش نویس برنامه، جلسه سوم هم‌اندیشی در تاریخ ۸ مردادماه در اندیشکده برگزار گردد.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۶: استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

طرح و تشریح مسئله:

عمر صنعت ماینینگ به بیش از ۷ سال میرسد. ماینینگ فرآیندی است که به وسیله آن می توان به رمز ارز بیت کوین دست یافت.  در پایان سال ۲۰۱۷ با افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین، تمایل به فعالیت در این صنعت به صورت چشمگیری رشد نمود. مصرف زیاد برق و نیاز به تهویه هوا از ویژگی های دستگاه ماینینگ است. در کشور ما قیمت برق کمتر از یک سنت به ازای هرکیلووات می‌باشد درحالی که متوسط قیمت جهانی ۷ الی ۹ سنت است. این مزیت در کنار برخورداری از آب و هوای سرد در بسیاری از مناطق کشور، می تواند فرصتی برای رشد این صنعت و درآمدزایی قابل توجهی فراهم کند.

اکنون باید منتظر ماند تا واکنش دولت را نسبت به این صنعت نوظهور دید. تنها اعلام رسمی کشور در این زمینه از سمت وزارت صنعت معدن بوده که بیان کرده است ماینینگ را به عنوان صنعت جدیدی در کشور پذیرفته است. اما از سایر جهات هنوز هیچ قانون و اظهار نظر رسمی از طرف نهادهای سیاست گذار در این زمینه دیده نمی‌شود و اقدامات ضد و نقیض نسبت به فعالیت این صنعت در کشور به چشم می خورد.

امید است سیاستمداران به این فرصت پیش آمده توجه لازم را داشته باشند و با سیاستگذاری هرچه سریعتر و هوشمندانه تر نسبت به این مساله، منجر به رونق بخشیدن و رشد این صنعت در کشور شوند.

سؤالات محوری جلسه:

راهکار برد-برد میان دستگاه دولتی و ماینرها در این صنعت چیست؟

آیا واقعا با این پول می توان برای کشور ارزآوری کرد و از این طریق تحریم ها را دور زد؟

پیشنهاد وزارت نیرو درباره گرانی برق چیست؟

دلیل اینکه وزارت نیرو در این زمینه سیاست گذاری می کند چیست؟ آیا نباید سیاستگذاری در زمینه رمز ارز را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای فیاض منش:

ضمن اظهار نارضایتی از وضعیت فعلی وزارت نیرو که مسئولیت بسیار زیادی بر عهده دارد درحالی که اختیار چندانی برای تصمیم گیری در انجام کارهایش ندارد بیان کرد که متعدد بودن مراجع تصمیم گیری در کشور همواره باعث کند شدن سرعت پاسخ به مسائل جدید روز شده است. به طور مثال درباره تعیین قیمت برق که اعلام شده است وزارت نیرو متولی این مساله می‌باشد، این نهاد امکان تغییر ساختار در قیمت های برق را نداشته و فقط امکان بالا بردن قیمت برق به صورت درصدی را دارد. درحالی که پیشنهاد وزارت نیرو به طور غیر رسمی این است که بهتر است قیمت برق در ساعات پیک مصرف به قدری زیاد شود که برای ماینر سودی نداشته باشد و خود مصرفش را کم کند ولی در ساعات معمولی با قیمت کمی بالاتر از قیمت معمولی بتواند فعالیت کند. وزارت نیرو از لحاظ فنی امکان اجرای چنین طرحی را داشته ولی از لحاظ قانونی توانایی این چنین پیشنهادی را ندارد. ایشان علت تمایل به افزایش قیمت برق را تنها درآمد بیشتر وزارت نیرو ندانسته و آن را ابزاری به منظور امکان کنترل مصرف دانستند.

همچنین در پاسخ به چرایی دخالت وزارت نیرو در فرآیند سیاستگذاری بیان کردند که وزارت نیرو در این مسیر چهار وظیفه اصلی به عهده دارد که همگی هزینه بر است، هزینه شناسایی واحدهای ماینینگ، توزیع برق و نگه داری شبکه، تولید برق و تعیین میزان مصرف این واحد ها. پس منصفانه است باتوجه به این مسئولیت ها، وزارت نیرو بتواند متناسب با آن در این زمینه اختیار داشته باشد.

اقای فیاض منش اظهار کردند که هرچقدر تراکم این دستگاه های ماینر بیشتر باشد شناسایی، پیگیری و مدیریتشان سهل الوصول تر است. بنابراین باید توجه داشت که سیاستگذاری در این حوزه به گونه ای باشد که افراد را به سمت پراکنده کردن دستگاه های ماینر خود سوق ندهد در غیر این صورت هزینه های وزارت نیرو چند برابر شده و کنترل به صورت دقیق نیز امکان پذیر نخواهد بود.

در نهایت ایشان بیان کردند که خواسته وزارت نیرو این نیست که از فعالیت این واحدها جلوگیری شود بلکه مساله مورد توجه وزارت نیرو را مدیریت و کنترل صحیح مصرف برق به صورتی که نگرانی خاموشی برق در شبکه نباشند، دانست.

آقای صادق الحسینی:

ایشان توجه بر تفاوت صنعت استخراج را با مساله تبادل رمز ارزها مهم دانستند. به طوری که باید قوانین وضع شده و سیاستگذاری ها در هریک از این زمینه ها متفاوت از هم باشد.

در ادامه بحثشان به مقایسه صنعت فولاد و ماینینگ پرداختند و بیان کردند از چندین جهت صنعت ماینینگ بر فولاد ارجحیت دارد. مورد اول این است که به ازای یک درآمد ثابت، صنعت فولاد بیش از ۷ برابر نسبت به صنعت ماینینگ مصرف برق دارد. مورد دوم اینکه فولاد به دلیل ماهیت فیزیکی‌اش امکان صادرات به سادگی را نداشته درحالی که محصول صنعت ماینینگ را به سادگی می توان به دلار تبدیل کرد. بنابراین منطق اقتصادی بیان می کند که بجای مقابله با این صنعت روی آن سرمایه گذاری کنیم.

همچنین برق ما در حال اتلاف بوده و در ۹ ماه از سال حدود نیمی از توان تولیدی برق نیروگاه ها را استفاده می کنیم. بنابراین شکاف قابل توجهی در مصرف و تولید در وزارت نیرو وجود دارد که ساماندهی درست آن هم به نفع وزارت نیرو بوده و هم به نفع ماینرها. از آنجا که صادرات قابل توجهی از برق نداریم پس منطق اقتصادی از این منظر نیز ما را به سوی گسترش این صنعت در کشور سوق میدهد.

ایشان از دخالت وزارت نیرو در سیاستگذاری این حوزه انتقاد کرده و بیان کردند که وزارت نیرو صرفا باید مجری باشد و مسائل مربوط به سیاستگذاری در این زمینه را به متولی ارز و دارایی در کشور یعنی بانک مرکزی سپرد. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر سیاستگذاری در این حوزه درست انجام نگیرد و دولت صرفا یک جانبه به قضیه نگاه کند، مساله ای که اتفاق می افتد دزدی برق است چیزی که اکنون گریبانگیر دولت چین شده و حدود ۳ میلیون دلار دزدی برق برای صنعت ماینینگ در چین صورت میگیرد.

از نظر ایشان دولت می تواند سه رویکرد نسبت به این قضیه داشته باشد. رویکرد اول این است که دولت فقط هزینه برق را برای واحد ها زیاد کند که طبیعتا با تصویب اینچنین قانونی باعث پراکنده شدن سیستم های ماینینگ خواهیم شد و در این حالت دیگر به سادگی قابلی شناسایی نیستند. رویکرد دوم این است که دولت از ماینرها فقط مالیات بگیرد که یک رویکرد سنتی است. رویکرد سوم که این است که برای ماینرها تسهیلاتی مانند زمین مجانی یا حفظ امنیت محیط فارم در نظر گرفته شود و در ازای آن بخشی از محصول به دست آمده از فرآیند ماینینگ را با قیمت دلار آزاد از آن ها بخرد.

از نظر ایشان امکان سیاستگذاری صحیح به منظور اخذ قسمتی از محصول ماینینگ به سادگی میسر است چرا که تنها با در نظر گرفتن دو پارامتر سختی شبکه و بازده دستگاه های ماینر میتوان تابعی به این منظور طراحی کرد. اما چند حضار در جلسه بیان کردند که اختلاف بازده برخی از دستگاه تا ۵ برابر می‌باشد و این روش بیان شده افراد را برای دور زدن قانون ترغیب میکند چرا که با اعلام دستگاهی با بازده پایینتر به سیستم دولتی و جایگذاری دستگاه ها با بازده بالاتر در فارم خود میتوانند به طرز قابل توجهی سود کسب کنند.

همچنین از نظر ایشان با رسمیت شناختن این صنعت در کشور و تسهیلگری ها در این زمینه می توان سفته بازی در بازار دلار را به سمت ماینرها برده و با این روش می توان نوسان قیمت ارز در داخل کشور را کنترل کرد.

آقای میرزاپور:

دکتر میرزاپور مدیر جلسه، ضمن روایت هجوم ناگهانی ماینرها به ایالت کبک در کشور کانادا به دلیل پایین بودن نسبی قیمت برق در این ایالت نسبت به سایر ایالت های کشور کانادا و پاسخگویی سریع و هوشمندانه ایالت کبک نسبت به این موضوع که باعث شکل گیری اعتماد و تعامل میان این دو گروه شد اظهار کرد که امیدوار است در کشور نیز سیاستگذاران به جنبه های مختلف این صنعت نگاه کرده هرچه سریعتر موضع گیری خود را مشخص کنند.

ایشان همچنین از سند سیاستی پیشنهادی استخراج رمز ارز پژوهشکده شریف رونمایی کردند. به طور خلاصه موارد ذکر شده در این سند پیشنهادی به آزادسازی ورود دستگاه های ماینینگ در گمرک، نصب کنتورهای هوشمند برای واحد های فعال در این زمینه و در اختیار قرار دادن داده های مورد نیاز توسط ماینر ها به نهاد دولتی به منظور بررسی آماری برخی امور، پرداخته شده است.

مقارن با جلسه برگزار شده، گمرک اعلام کرد که کد وارداتی برای دستگاه های مانینیگ اختصاص یافته است.

در میان حضار نیز نکاتی رد و بدل شد که به شرح زیر است:

طبق نظر یکی از حضار در این مسیر باید نظر فقها را نیز در نظر گرفت چرا که در سیاستگذاری کشور و رونق بخشیدن یک صنعت خاص نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

همچنین یکی از حضار بیان کرد که تاکید بر بحث ارزآوری و استفاده کشور از این ارز به منظور دورزدن تحریم ها بیشتر به صورت فرضیه بوده و تحقیق خاصی در این زمینه انجام نشده است چرا که به سادگی نمی توان سیستم تجارت بین الملل را برای خرید زیرساخت های یک کشور دور زد. شاید بتوان از رمزارز برای واردات محصولات مصرفی استفاده کرد اما به سادگی نمی توان برای توسعه زیرساخت روی آن حساب باز کرد.

مساله مهم دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث توجه به اشتغال بود که در پاسخ به برتری صنعت ماینینگ نسبت به فولاد بیان شد. علی رغم چندبرابر بودن سودآوری این صنعت، تاثیر بسزایی در اشتغال کشور نداشته و از این جهت هیچگونه برتری نسبت به سایر صنعت ها ندارد.

معرفی مهمان:

فرید فیاض‌منش، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر

محمدصادق الحسینی، اقتصاددان

حسین میرزاپور، راهبر حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

شصت و هفتمین نشست حکمرانی در عمل – استارت آپ ها؛ نظارت خوب، نظارت بد؟!

گزارش نشست تخصصی: اجتماع‌سازی و فناوری‌های دیجیتال؛ بررسی یک تجربه بین‌المللی

طرح و تشریح مسئله:

اجتماع‌سازی از حوزه‌های پژوهشی-اجرایی مهمی است که از زوایای دید گوناگون پژوهشگران و عملگران را به خود جذب کرده است. هدف اصلی نشست تخصصی «اجتماع‌سازی و فناوری‌های دیجیتال؛ بررسی یک تجربه‌ی بین المللی» بررسی ادبیات بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال در فرآیند اجتماع‌سازی در بستر یک تجربه‌ی بین‌المللی در شهر مونترال کشور کانادا بوده است.

سؤالات محوری جلسه:

ایده‌ی اصلی شکل‌گیری اجتماع کانون توحید مونترال چه بوده است؟

در کانون توحید مونترال، فناوری‌های دیجیتال برای چه منظوری به کار گرفته شدند؟

چه دلایلی سبب رجحان یک فناوری نسبت به دیگری بود؟

نهایتا آیا تجربه‌ی بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال به تقویت ایده‌ی اصلی تاسیس کانون توحید مونترال کمک نمود؟

تشریح بیانات سخنرانان:

حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری شریف، سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸، میزبان جمعی از علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالین حوزه‌ی اجتماع‌سازی و نوآوری در بستر فناوری‌های دیجیتال بود. در این نشست به بررسی کانون توحید مونترال پرداخته شد.

کانون توحید مونترال اجتماعی شیعی‌ست که هدف اصلی خود را اینگونه بیان کرده است: « هدف اصلی این مجموعه ی کاملا دموکراتیک، تحقق جامعه ای یکپارچه از دانشگاهیان ایرانی ساکن در مونترال است که در عین به رسمیت شناختن سلیقه های مختلف، بصورت هماهنگ سعی در ارتقای هویت دینی دارند. کانون توحید مونترال از طریق فعالیت ها، اصول و ارزش های ذیل و با استقبال از تمامی دانشگاهیان با هر گرایش و سلیقه ای به دنبال تحقق چشم انداز مذکور می باشد.»

این کانون ایرانی برآمده از دغدغه‌های فرهنگی دانشجویان ایرانی ساکن مونترال به‌منظور حفظ هویّت شیعی خود بوده است. هزینه‌های شکل‌گیری و رشد کانون را دانشجویان می‌پرداختند. با این رویکرد که کانون توحید مونترال برای دغدغه‌ای جمعی با منابعی درون‌زا شکل گرفته است؛ می‌توان آن را نمونه‌ای از نوآوری اجتماعی به شمار آورد.

کانون توحید مونترال در سه مقطع فناوری‌های دیجیتال را به‌عنوان بازوی اجرایی خود در امر تسهیل اجتماع‌سازی و تسهیم اطلاعات و دانش میان اعضاء استفاده نمود. در اولین گام اعضاء هیئت مدیره شبکه‌ای اجتماعی مبتنی بر Joomla را با نام Toheed e-Life Platform  شخصی‌سازی کردند؛ سپس در دو مرحله از گروه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ نفره Viber بهره بردند و نهایتا با ظهور Telegram بدان کوچ کردند. گروه مونترال‌نامه با حدود ۲۴۰۰ عضو از جمله خدمات کانون توحید مونترال به ایرانیان شهر مونترال کاناداست. در این گروه بسیاری از نیازهای ساکنین مونترال مطرح و رفع می‌گردد.

سیر بهره‌مندی از فناوری‌های دیجتال در کانون توحید مونترال را باید در ۳ مرحله رصد کرد: ۱- ابتدا گروهی برای اعلام اخبار شهر و برنامه‌های درون گروهی به‌صورت محدود با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر تشکیل شد. ویژگی این شبکه اجتماعی دوستی نزدیک اعضاء با یکدیگر شد. ۲- در فاز دوم و بهره‌مندی از Viber جمعیت بیشتر شد و رویکرد سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده در گروه باب شد. ۳- نهایتا تلگرام با امکانات کم‌نظیر و جمعیت بالای گروه‌هایش سبب شد گروه مونترال‌نامه در تعداد بسیار بیشتر و گستره‌ی پوششی وسیع‌تر  رویکرد سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده را تقویت نماید. تفاوت میان این رویکردها و ارتباط آن‌ها با هسته‌ی مرکزی کانون توحید مونترال ایده‌ی مقاله‌ی اخیر دکتر یاسر رهروانی است.

معرفی مهمان

دکتر یاسر رهروانی؛ استادیار دانشگاه Western کانادا

دکتر سید نصرالله طباطبایی؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

دکتر سید رضا میرنظامی؛ استادیار دانشگاه صنعتی شریف

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۶: استخراج رمز ارز، تهدید یا فرصت؟!

گزارش نشست تخصصی: بررسی پیش نویس برنامه ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری

مساله ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام اداری کشور بوده که تاثیر قابل توجهی در میزان رضایت مردم از نظام سیاسی کشور دارد. علی رغم تلاش های زیادی که برای مقابله با فساد صورت گرفته است، کماکان این مساله به عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام اداری کشور قلمداد شده و به نظر می‌رسد این چالش به یک مساله مزمن در نظام اداری کشور مبدل گشته است. با توجه به این سوابق و مسایل، سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای برای ارتقاء سلامت، پیشگیری و کنترل فساد اداری جهت ارائه به شورای عالی اداری آماده کرده که در مراحل پایانی تدوین است. به پیشنهاد اندیشکده حکمرانی شریف و به منظور رفع نقایص و ارتقاء سطح کیفی این برنامه و ایجاد همسویی در میان فعالان این حوزه، نشست تخصصی بررسی پیش نویس این برنامه را در تاریخ دو‌شنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور پژوهشگرانی از سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف نظیر برگزار نمود.

در این نشست تخصصی، ابتدا جناب آقای دکتر آقازاده مسئول تدوین پیش نویس برنامه در سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره شیوه تدوین برنامه و چارچوب کلی آن توضیحاتی ارائه نمودند و سپس به معرفی راهبردهای ده‌گانه مذکور در پیش نویس برنامه پرداختند. در ادامه نشست، سایر پژوهشگران و صاحب نظران حاضر در جلسه پرسشهایی درباره اهداف برنامه، جایگاه حقوقی و چگونگی اجرای آن مطرح نمودند و به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات اصلاحی خود درباره کلیات برنامه پیشنهادی پرداختند. همچنین مقرر شد جهت بررسی دقیق تر راهبردها و تکمیل مباحث، جلسه دوم بررسی پیش نویس در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ برگزار شود.

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۵: چالش های تامین مالی تولید

گزارش جلسه اقتصاددانان جوان

جلسه ۱۱ تیر اقتصاددانان جوان با موضوع “پیشنهاداتی درباره ‏ی شیوه ‏ی عمل سازمان صداوسیما در مسائل اقتصادی” برگزار شد.  در ابتدای این جلسه دکتر خاندوزی با شیوه‏ ی عمل شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و تاثیرگذاری آن بر سیاست‏ های سازمان را تشریح کردند. در ادامه جلسه نیز حاضران به بیان بایسته‏ های سیاست‏گذاری و ایده‏ های پیشنهادی خود پرداختند.

اهم بایسته‏ های سیاست‏گذاری مطرح شده بدین شرح است:

  • لزوم تدوین گفتمان اقتصادی برای سازمان صداوسیما و تلاش برای جهت‏ دهی برنامه‏ ها بر مبنای گفتمان مزبور
  • عدم ارائه‏ ی تحلیل‏ های سلیقه ‏ای و نادرست
  • استفاده از تجربه‏ های بین ‏المللی در ساخت برنامه‏ های تحلیلی اقتصادی
  • لزوم رعایت بی‏ طرفی در شیوه ‏ی خبررسانی
  • هم‏فکری و همکاری با دولت به منظور هم‏ افزایی در اجرای سیاست‏ های اقتصادی
  • تبیین متوازن نمونه‏ های موفق و ناموفق کارآفرینی و عدم ایجاد توهم کارآفرینی آسان.
  • افزایش سواد مالی مردم در جهت آگاهی از حقوق اقتصادی خود در زمینه‏ های همچون محاسبه‏ ی نرخ سپرده بانکی و مفاهیم مرتبط با بیمه‏.
  • توجه به تولید محتوای مناسب آموزشی برای کودکان و نوجوانان
  • لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد آشنا به مفاهیم اقتصادی برای برنامه‏ سازی و تولید محتوا.

اهم ایده ‏های پیشنهادی اعضا به منظور پیشبرد باسته های فوق به شرح زیر است:

  • پخش یک برنامه‏ ی اختصاصی اقتصادی به منظور تحلیل و رصد خبرهای اقتصادی و تحلیل آن‏ها
  • برگزاری کارگاه‏ های آموزشی-تحلیلی با حضور اساتید اقتصادی و مالی به منظور ارتقای سواد تحلیلی برنامه‏ سازان
  • ارتباط منظم با روابط عمومی دستگاه‏ های موثر در سیاست‏گذاری اقتصادی
  • حضور نماینده‏ ی دولت در شورای اقتصادی صدا و سیما
  • پخش رایگاه برنامه‏ های ساخته شده توسط دستگاه‏ های دولتی-حاکمیتی که با استانداردهای شورای اقتصادی سازمان همراستا باشد.

شصت و ششمین نشست حکمرانی در عمل – استخراج رمزارز، تهدید یا فرصت؟!

استخراج Bitcoin؛ تهدید یا فرصت در ادامه‌ی سلسله نشست‌های گروه حکمرانی در عصر دیجیتال اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می‌گردد.

در این نشست صنعت Bitcoin Mining از دو منظر تحلیل اقتصادی و امنیّتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گروه حکمرانی در عصر دیجیتال چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۸ میزبان آقایان فرید فیاض‌منش، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر و محمدصادق الحسینی، اقتصاددان، خواهد بود. ریاست این نشست را حسین میرزاپور، راهبر حوزه‌ی تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف بر عهده خواهد داشت. ضمنا در این نشست از سند اندیشکده حکمرانی شریف در حوزه‌ی تنظیم‌گری استخراج رمزارز رونمایی خواهد شد و محور بخشی از نشست مرور زاویه‌ی نگاه این سند خواهد شد.

از عزیزانِ شرکت‌کننده خواستاریم در اولین فرصت ثبت‌نام کنند. اولویت حضور با عزیزانی‌ست که زودتر ثبت‌نام کنند.

بررسی مساله «اندازه دولت» در ایران

تحولات اخیر اقتصاد ایران و محدودیت‌های درآمدی کشور بار دیگر توجه مسئولین و سیاستگذاران را به مساله اندازه دولت جلب کرده است. این مساله، که تحت عناوینی نظیر چابک‌سازی و کوچک سازی دولت هم از آن یاد می شود، یکی از پربسامدترین مسائل مطرح در برنامه‌های اصلاح نظام اداری پس از انقلاب اسلامی بوده است. اما علی رغم این سابقه طولانی، نه تنها در عرصه عمل موفقیت چندانی در اجرای این برنامه ها به دست نیامده است، بلکه باید اذعان داشت که از بعد نظری هم این مساله به خوبی درک نشده است. از این رو، روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه ۹۸ اندیشکده حکمرانی شریف – با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور- میزبان هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی اصلاح نظام اداری با موضوع «مساله اندازه دولت در ایران» بود که با حضور جمعی از پژوهشگران سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف برگزار شد.

در بخش نخست هم‌اندیشی، آقای سید مجتبی شهرآیینی کارشناس برنامه نظام اداری اندیشکده ارائه ای با تمرکز بر مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت ارائه داد که مورد استقبال و بحث و تبادل نظر حضار قرار گرفت. جمع‌بندی اصلی این گفتگوها این بود که مساله اندازه دولت مساله اصلی نیست و آنچه اهمیت دارد نقشی است که دولت (از جهات گوناگون) در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند که از آن جمله می‌توان به بودجه‌ریزی، مقررات‌گذاری، تصدی‌گری و استخدام نیروی انسانی اشاره کرد. در بخش دوم هم‌اندیشی، کارشناسان و پژوهشگران سازمان‌های مختلف به طرح اهم موضوعات مطرح در این حوزه در سازمان متبوع خود پرداخته و امکان همکاری و هم‌افزایی بیشتر در این حوزه را مورد بررسی قرار دادند. در پایان نشست توافق شد مجموعه مذاکرات و مباحث مطرح شده به عنوان یک سند مشترک و مرجع تهیه و در میان اعضای سلسله نشست‌ها به اشتراک گذاشته شود.

شصت و پنجمین نسشت حکمرانی در عمل – چالش های تامین مالی تولید

دشواری تامین مالی” در سالیان اخیر همواره یکی از اصلی‏ ترین دغدغه‏ های عنوان‏ شده در طرح‏ های پایش فضای کسب‏ وکار بوده است. تولیدکنندگان با استفاده از تامین ‏مالی بیرونی می‏ توانند نیازهای امروز خود را متکی بر درآمد فردا تامین کرده و فعالیت خود را گسترش دهند. تامین وجوه برای سرمایه ‏گذاری و سرمایه ‏در گردش مهمترین مصادیق این نیازها هستند. افزایش هزینه‎ی تامین مالی موجب تضعیف دسترسی بنگاه ‏ها به وجوه نقد شده و کاهش فعالیت‏ های اقتصادی را در پی دارد. هزینه ‏ی نرخ بهره و هزینه‏ ی ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی، مهمترین هزینه‏ های تامین مالی هستند. صدرنشینی “دشواری تامین مالی” در پایش‏ های فضای کسب‏ وکار ترجمانی از هزینه ‏ی بالای تامین مالی بوده که موجب تضعیف بنیه ‏ی تولیدی کشور می ‏گردد. این نشست از “حکمرانی در عمل” مسئله ‏ی “تامین مالی تولید” را در محورهای زیر مورد بررسی قرار می‏ دهد:

o تاثیرگذاری نظام مالی بر ارتقای سرمایه ‏گذاری بنگاه‎ها
o تاثیرگذاری نظام مالی بر دسترسی به سرمایه در گردش و استمرار فعالیت ‏های تولیدی
o تاثیرگذاری هزینه ‏ی تامین مالی بر عملکرد بنگاه‏ های تولیدی
o عوامل موثر بر دسترسی بنگاه‏ های تولیدی به منابع مالی

این نشست، شصت و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که برنامه پول و بانک اندیشکده حکمرانی شریف، با حضور محمدعلی دهقان‎دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و علی ابراهیم ‏نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‏ کند.

گزارش تصویری جلسه اقتصاددانان جوان

 

 

 

 

نشست تخصصی: اجتماع سازی و فناوری های دیجیتال بررسی تجربه ای بین المللی

مطالعه‌ی روندِ شکل‌گیری اجتماع‌ها در بسترِ «پلتفرم‌های دیجیتال» از حوزه‌های پژوهشی نوین به شمار می‌رود. پژوهشگر در این عرصه تلاش می‌کند ضمن بررسی نحوه‌ی بهره‌مندی اجتماع از فناوری‌های دیجیتال دینامیک رشد، موفقیت و شکست آن را استخراج نماید.
ضمن نگاه پژوهش‌محور به مقوله‌ی اجتماع‌سازی همواره بررسی نمونه‌های تجربی و افراد اثرگذار این حوزه مخاطب را جهت درک بهتر الزامات، روش‌ها و چالش‌های اجتماع‌سازی یاری می‌سازد.
در نشست سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸، ساعت ۱۱ الی ۱۳، جمعی از اعضاء موسس کانون توحید مونترال و پژوهشگران نوآوری و فناوری‌های دیجیتال از تجربه‌ی شکل‌گیری کانون توحید مونترال و بهره‌مندی از فناوری‌های دیجیتال در سیر رشد آن خواهند گفت.
این نشست میزبان دکتر سید نصرالله طباطبایی استادیار دانشکده فناور‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دکتر یاسر رهروانی استادیار گروه سیستم‌های اطلاعاتی مدرسه‌ی تجارت آیوی دانشگاه غربی کانادا و دکتر سید رضا میرنظامی استادیار پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان اعضاء هیئت موسس و هیئت مدیره کانون توحید مونترال خواهد بود.

موضوعات نشست بدین شرح است:
۱- مرور تجربه‌ی شکل‌گیری و رشد کانون توحید مونترال به‌عنوان اجتماع دین‌محور
۲- مرور تجربه‌ی بهره‌مندی از فناوری اطلاعات برای افزایش ارتباطات، بهره‌وری و نوآوری در اعضاء کانون توحید مونترال
۳- تحلیل و بررسی نقش فناوری‌های تحول‌آفرین حوزه‌ی فناوری اطلاعات در شکل‌گیری نوآوری پیش‌گرایانه/فعالانه کاربران
۴- نقشِ «باز بودن» فناوری‌های دیجیتال جمع‌سپار در انحراف، اصلاح، یا تقویت اهداف اولیه سازمان

از عزیزان علاقه‌مند، صاحب‌نظر یا دارای تجربه در موضوعات نشست خواهشمندیم ضمن تکمیل فرم ذیل حضور خویش را اعلام نمایند تا هماهنگی لازم انجام شود.

http://yon.ir/D4GMeeting

حکمرانی در عمل ۶۴ : نقش نظام آموزشی در ظهور تمدن نوین اسلامی (جلسه سوم)

همایش پول و توسعه

همایش «پول و توسعه» به همّت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این همایش علاوه بر موضوع‌های پول و اثرهای آن بر اقتصادهای امروزی و همچنین نقش آن در توسعه، به‌طور ویژه به رمزارزها و نتایج آن در سیاست‌های پولی پرداخته شد. حسین میرزاپور، دانش‌اموخته‌ی دکتری مدیریت از دانشگاه مونترال و معاون پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف نیز به‌عنوان متخصص رمزارز و بلاک‌چین در پنل تخصصی این حوزه حضور داشت. او پس از برشمردن آثار ظهور رمزارزها بر سیاست‌گذاری اقتصادی به چالش امروز رمزارزها پرداخت. وی که همزمان راهبر حوزه تخصصی «حکمرانی در عصر دیجیتال» در اندیشکده حکمرانی شریف هم است تعیین هویّت را چالش مهم دوره‌ی کنونی بلوغ رمزارزها دانست و اضافه کرد از جمله نقاط انفصال دنیای واقعی و فضای مجازی بحث تعیین هویّت است و امروزه غول‌های فضای مجازی به‌دنبال توسعه‌ی راهکارهایی هستند تا اصالت هویّت شخص در شبکه‌ی توزیع‌شده‌ی بلاک‌چین قابل تعیین شود. به تعبیر او تعیین اصالت هویّت کاربران رمزارزها و امکان مشارکت سیاسی آنان در سیاستگذاری پولی انقلاب بعدی فناوری‌های بلاک‌چین و رمزارز خواهد بود و آنجاست که مرز میان دنیای حقیقی و فضای مجازی بشدت کمرنگ‌تر خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۶۳: نقش نظام آموزشی در ظهور تمدن نوین اسلامی (جلسه دوم)

تاکید صاحب‌نظران بر اصلاح اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق/ استقلال رگولاتوری برق شرط لازم موفقیت این نهاد است.

پنل تخصصی بررسی الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق با محوریت حل مسائل اقتصاد برق در حاشیه دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی به همت گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف، برگزار شد.

در نشست بررسی الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق که با هدف پرداختن به مسائل اساسی صنعت برق که ریشه در تنظیم‌گری ناکارآمد این صنعت دارد، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی، کیومرث حیدری مدیر کل دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو و پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق حضور داشتند. در این نشست که با حضور جمعی از صاحب‌نظران و فعالان صنعت برق در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، مباحثی در خصوص زمینه‌های قانونی ایجاد تنظیم‌گرهای بخشی، ضرورت حضور این نهاد در تنظیم مناسبات بین بخش‌های مختلف صنعت برق، عملکرد هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار، ساختار مبهم مالکیت در بخش توزیع و هم‌چنین ضرورت پرداختن نهاد تنظیم‌گر جدید به مسائل اساسی صنعت برق از جمله اقتصاد برق، توسط سخنرانان و مدعوین جلسه، ارائه شد.

لایحه اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت بایستی از دولت به مجلس ارسال گردد.

فولادگر با بیان زمینه‌های ایجاد شده پس از تغییر ماده ۵۹ قانون اجرایی‌سازی سیاست‌های اصل ۴۴ برای ایجاد نهادهای تنظیم گر بخشی از جمله برق گفت: طبق این ماده قانونی شورای رقابت موظف است پس از تشخیص مصداق انحصار و ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر بخشی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخشی را به دولت ارسال نموده و پس از تایید هیئت وزیران اساسنامه این نهاد در قالب لایحه‌‎ای به مجلس ارسال شود.

تنظیم‌گری صنعت برق، کارکردی تخصصی است و دبیرخانه مستقل نیاز دارد.

در ادامه حیدری در خصوص ضرورت فعالیت نهاد تنظیم‌گر با توجه به مدل انتخاب شده برای محیط کسب‌وکار صنعت برق، اظهار کرد: در صورت حرکت صنعت برق به سمت ایجاد بازارهای رقابتی در بخش تولید برق و خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان، ضرورت حضور نهادی برای تنظیم روابط بازیگران این صنعت، بیش از پیش روشن است. حیدری با اشاره به سیر تجدید ساختار در بخش برق، بیان کرد مالکیت و مدیریت شبکه انتقال و توزیع(به معنای سیم‌داری) نباید در اختیار شرکت‌هایی باشد که در بازار خرید و فروش برق حضور دارند. حیدری ۴ اصل را به عنوان اصول کارآمدی نهاد تنظیم‌گر برشمرد که عبارتند از: درک صحیح از ماهیت، جایگاه و ماموریت نهاد تنظیم‌گر، تخصصی‌بودن کارکردهای نهاد تنظیم‌گر بخش برق و دبیرخانه آن بر خلاف شورای رقابت که نهادی عمومی است، استقلال حرفه‌ای و مالی نهاد تنظیم‌گر  و تعیین شفاف ارتباط این نهاد با دستگاه‌های اجرایی. وی همچنین با اشاره به اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت، بر مواردی همچون استقلال دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر برق از مرکز ملی رقابت،استقلال فنی، تخصصی و اطلاعاتی از نهادهای تحت تنظیم، سلب مسئولیت‌های تنظیم‌گری از سایر نهادها و بهره‌گیری از تجربه عملکرد شورای رقابت، هیئت تنظیم بازار برق و تنظیم‌گرمخابرات در نگارش اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق، تاکید کرد.

از تجربه ایجاد تنظیم‌گر مخابرات در ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق استفاده شود.

علی بختیار با مروری بر تجربه تنظیم گری بخش مخابرات توسط وزارت ارتباطات، گفت از تجربه این نهاد برای سایر تنظیم گران بخشی می‌توان بهره برد. بختیار در ادامه تاکید کرد در اساسنامه پیشنهادی فعلی مواردی همچون ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و وظایف و اختیارات آن بایستی اصلاح شود. در بخش اعضا، اعطای حق رای در تمام جلسات برای دو عضو قاضی در مسائل تخصصی صنعت برق، از قبیل مقررات‌گذاری، استانداردگذاری، صدور مجوز نیروگاه، دسترسی به شبکه انتقال و توزیع که نیاز به تخصص و تجربه دارند، امری اشتباه بوده و بایستی این مورد در اساسنامه اصلاح شود. بختیار با برشمردن اصلی‌ترین وظایف و اختیارات تنظیم‌گر صنعت برق از جمله تنظیم‌گری کل زنجیره صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و خرده‌فروشی، صدور مجوز، نظارت، تعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در صنعت برق، دستورالعمل‌های تعرفه و هزینه تمام‌شده برق، استانداردها و جهت‌دهی در به‌روزرسانی فناوری‌ها، بیان کرد، مسائل اساسی صنعت برق در اساسنامه پیشنهادی اشاره نشده که لازم است در این خصوص تجدیدنظر صورت گیرد.

وابستگی هیئت تنظیم بازار به وزارت نیرو، منشا مشکلات رگولاتوری بخش تولید.

در ادامه این نشست غیاث الدین از فعالان بخش خصوصی نیروگاهی با مروری بر تجربه هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار در برخورد با نیروگاه‌های خصوصی، اظهار کرد: تنظیم‌گر فعلی صنعت برق، هیئت تنظیم بازار برق است که تمامی اعضای آن منصوب وزیر نیرو هستند و این در حالی است که ۶۰ درصد از تولید برق در حال حاضر توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. همچنین شرکت مدیریت شبکه به عنوان مدیر بازار و شرکت های انتقال و توزیع همگی توسط دولت اداره می‌شوند که این در واقع به معنی شکل‌گیری بازاری با خریدار برق دولتی است که قوانین آن را هم بخش دولتی تعیین می‌کند. از سوی دیگر بخش دیگری از نیروگاه‌ها توسط شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شوند. در این شرایط نیاز به نهادی است که مستقل از دولت اداره شده و بتواند از ایجاد انحصار و قدرت انحصاری توسط بخش دولتی جلوگیری کرده و این پیشنهادی است که توسط شورای رقابت اساسنامه آن ارائه شده است. مسئله دیگری که دبیرسندیکای تولید برق به آن اشاره کرد، مالکیت مبهم شرکت‌های توزیع است که باعث شده این شرکت‌ها بعضا رفتارهای دولتی و گاهی رفتار غیردولتی داشته باشند و این زمینه ایجاد مشکلاتی در ساختار شده است.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷٫

 

گزارش تصویری Governance Talks 6: The role of think tanks and civil society in European policy process

Governance Talks 6: The role of think tanks and civil society in European policy process

گزارش تصویری حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران

حکمرانی در عمل ۶۱: حکمرانی صنعت گاز ایران

اهمیت و جایگاه گاز طبیعی در بخش انرژی ایران از دو منظر داخلی و بین‌المللی قابل‌تحلیل است. از منظر داخلی میزان بالای وابستگی به منابع گاز برای تأمین انرژی و از منظر بین‌المللی از دو جهت دسترسی به ذخایر غنی گاز و قرارگیری در چهارراه انرژی منطقه باعث اهمیت ویژه صنعت گاز برای کشور شده است.

صنعت گاز ایران علی‌رغم دستاوردهایی همچون تولید بیش از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال، مدیریت بیش از ۳۸ هزار کیلومتر خطوط لوله و تأمین ۷۵% انرژی کشور با مشکلات و چالش‌هایی همچون ضعف در حضور بازار جهانی گاز، وابستگی مستقیم بودجه‌ای دولت به درآمدهای حاصل از فروش گاز، افزایش بی‌رویه مصرف گاز در بخش خانگی- تجاری و… روبه‌روست. هر یک از این مشکلات دلایل مختص به خود را دارند، اما وقتی به‌صورت یکپارچه دیده می‌شوند، مشکل ساختاری و حکمرانی بخش صنعت گاز را یادآوری می‌کنند.

حکمرانی صنعت گاز در ایران شامل اهداف، برنامه‌ها، ساختارها و ابزارهای مختلفی است که در طول زمان تغییرات زیادی داشته‌اند. در ساختار کنونی عمده وظایف سیاست‌گذاری بخش گاز بر عهده وزارت نفت، شرکت ملی نفت، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و قسمتی از وظایف تصدی‌گری بر عهده شرکت ملی نفت و قسمت دیگر بر عهده شرکت ملی گاز قرار دارد. علاوه بر این نهادها، وزارت صنعت، شورای عالی انرژی، کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه دیگر نهادهایی هستند که در ساختار دولت وظایفی را در حوزه گاز بر عهده‌دارند. این ساختار نامتمرکز و پیچیده موجب شده است تا بسیاری از چالش‌ها و مشکلات صنعت گاز به‌صورت حل‌نشده باقی بمانند. حال سؤال اینجاست که حکمرانی مطلوب صنعت گاز ایران چه ویژگی و مشخصاتی باید داشته باشد؟

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • سیاست‌گذاری و تنظیم گری صنعت گاز ایران در بخش‌های مختلف مانند اکتشاف و تولید، پالایش، انتقال، توزیع، خرده‌فروشی و تعیین سبد بهینه مصرف در ساختار کنونی توسط چه نهادهایی صورت می‌پذیرد؟ و برای بهبود آنچه اقداماتی لازم است؟
  • مزایا و معایب حضور شرکت ملی گاز ایران در بخش اکتشاف و تولید چیست؟
  • نحوه انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی گاز به‌منظور عملکرد تجاری شرکت ملی گاز باید به چه صورت باشد؟

این نشست شصت و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی انرژی و با حضور مهندس رکن‌الدین جوادی؛ عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی گاز ، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

طرح و تشریح مسئله:

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورداستفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

سؤالات محوری جلسه:

  • جرم مالی چیست و جایگاه آن در ادبیات علم اقتصاد و مالی چگونه است؟
  • موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  • راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای سفیدگران در ابتدای جلسه، اهداف خود از این ارائه را بیان کردند. ایشان معرفی حوزه جرم مالی در علم اقتصاد و مالی، نشان دادن فراگیری قابل‌توجه و تأثیر قابل‌توجه این جرائم و لزوم توجه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و اقتصاددانان به این حوزه را اهداف خود از این ارائه بیان کردند. ایشان در ادامه با تأکید بر این موضوع که به ادبیات جرم و دست‌کاری مالی باید به‌عنوان یک اصلاحیه به علم اقتصاد متعارف نگاه شود، این ادبیات را نافی مباحث پایه‌ای این علم ندانستند.

ایشان سپس به ارائه سه مقاله که جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی را موردبررسی قرار داده‌اند، پرداختند. دست‌کاری و تبانی در بازار مالی پاکستان به‌وسیله نهادهای واسط که نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد، موضوع اولین مقاله ارائه‌شده بود. در این مقاله نشان داده‌شده که کارگزاران با تبانی بین یکدیگر، استفاده از ضعف حکمرانی در حوزه بازارهای مالی و عدم آگاهی کافی سرمایه‌گذاران حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ثروت سرمایه‌گذاران را مال خود کرده و بیش از ۴۰ درصد سود خود را از این راه به دست آورده‌اند. آقای سفیدگران با اشاره به شرایط مشابه بورس ایران نسبت به پاکستان، بر لزوم انجام تحقیق مشابه در ایران در این زمینه تأکید کردند. هم‌چنین انجام یک تحقیق در مورد علت نوسانات بیش‌ازحد ارزی در ایران در ماه‌های گذشته و بررسی احتمال دست‌کاری در بازار نیز پیشنهاد شد.

آقای سفیدگران در قسمت بعدی سخنرانی خود مقاله‌ای که در آن سوء رفتار در بازارهای مالی آمریکا موردبررسی قرارگرفته، ارائه کردند. ایشان اهمیت این مقاله را ازاین‌جهت بیان کردند که اولاً دست‌کاری یا جرم صورت گرفته توسط مشاوران مالی و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. ثانیاً بسیاری از مشاوران – علی‌الخصوص آن‌هایی که در شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ فعال بوده‌اند- پس از سو رفتار از صنعت اخراج نمی‌شوند. ثالثاً بیشی از نیمی از افراد در آمریکا مورد مشاوره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و ازاین‌بین نزدیک به ۷ درصد که بیشتر آن‌ها در مناطق کم‌درآمدتر زندگی می‌کنند، قربانی سوء رفتار مشاوران بوده‌اند. رابعاً پس از هر سوء رفتار اثبات‌شده به‌طور میانگین چهل هزار دلار به هر مشتری داده‌شده که تخمین حداقلی از حجم این تخلفات به ما می‌دهد.‌ درنهایت همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، اصلاحات اساسی در رگولاتوری بازارهای مالی اعمال شده بود!

مقاله‌ای سومی که در این نشست موردبررسی قرار گرفت، به دست‌کاری در شاخص‌های مبنا در بازارهای مالی آمریکا توسط کارگزاران می‌پردازد. آقای سفیدگران ضمن اشاره به اهمیت شاخص‌های مبنا (برای مثال LIBOR‌ که یک شاخص مبنا برای نرخ بهره بازار بین‌بانکی جهانی است یا شاخص VIX)، به جرائمی که درزمینهٔ دست‌کاری این شاخص‌ها انجام می‌شود، اشاره کردند. ایشان پایین بودن میزان نقدپذیری دارایی‌های مبنا، وابستگی زیاد شاخص‌ها به تعداد تراکنش محدود (یا در مثال LIBOR محدود بودن بازیگران تعیین‌کننده شاخص)، پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی بر روی بازیگران بازارهای مالی و کم بودن بازه زمانی محاسبه شاخص‌های مبنا را ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش دست‌کاری و جرم در این بازارها دانستند.

ایشان، لزوم تعیین یک شاخص برای نرخ بهره در ایران، عمق‌بخشی به بازارهای سرمایه و نظارت بر بازارهای آتی و اوراق مشتقه را دلالت‌های نتایج این مقاله برای ایران برشمردند.

در پایان ایشان از لزوم توجه به حوزه جرم توسط اقتصاددانان، توجه به نگرانی‌های مردم عادی در مورد بازارهای مالی، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی، پررنگ کردن نقش whistleblower ها در فرآیند تنظیم‌گری این بازارها و لزوم تربیت قضات مسلط به مباحث مالی به‌عنوان نکاتی یاد کردند که از تجربه بررسی جرائم رخ داده در بازارهای مالی آمریکا می‌توان آموخت.

معرفی مهمان:

آقای مهیار سفیدگران دانشجوی دکترای مدرسه کسب‌وکار مکومبز دانشگاه آستین آمریکا، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی است.

حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

خلاصه سخنرانی  در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار گردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

این نشست شصتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی و با حضور سید مهیار سفیدگران، دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تگزاس آستین، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

آزادسازی یارانه‌های انرژی با ایده کارت انرژی

طرح و تشریح مسئله:

هم‌زمان با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، رشد قاچاق حامل‌ها (بنزین و گازوئیل) و افزایش مصرف حامل‌ها، و درعین‌حال ثابت ماندن قیمت این حامل‌ها طی چند سال اخیر، مجدداً مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی به موضوع روز حوزه تصمیم‌گیری کشور تبدیل گشته است. به‌علاوه این انگیزه‌ها، مقدار یارانه پنهانی که در سال‌های اخیر به این حامل‌ها تخصیص داده می‌شود، منابع عظیمی را در این بخش ایجاد کرده که به‌عنوان منبع درآمدی برای دولت جهت رفع کسری بودجه و یا حمایت از اقشار محروم ایجاد کند. در این میان ایده‌های متفاوتی در طی مدت اخیر از مراکز تصمیم‌سازی و سیاست پژوهی و جامعه نخبگانی کشور در رسانه‌ها طرح شده که یکی از آن‌ها ایده کارت انرژی است. این ایده که در سال ۹۲ توسط آقای دکتر نوفرستی و در پاسخ و تکمیل ایده اولیه آقایان توکلی، مصباحی مقدم و بحرینی نمایندگان مجلس نهم طرح شده، باهدف کنترل مصرف، کنترل پایدار قاچاق، حذف تدریجی یارانه پنهان و کمک به رفع کسری بودجه دولت تاکنون نقد و بررسی شده است. در این جلسه که با حضور دکتر نوفرستی استاد دانشگاه خاتم و اعضای گروه سیاست‌گذاری انرژی و اقتصاد اندیشکده حکمرانی، برگزار شد، آقای نوفرستی به طرح ضرورت پرداختن به این مقوله در شرایط کنونی اقتصاد و بخش انرژی کشور، بررسی راهکارهای مختلف برای حل این بحران‌ها و مزایای ایده کارت انرژی برای کمک به رفع بحران‌های مذکور پرداختند.

سؤالات محوری جلسه:

  • ضرورت پرداختن به مسئله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در شرایط روز اقتصاد ایران چیست؟
  • ایده‌های مختلف برای حل این بحران‌ها تاکنون چه بوده و مزایا و معایب هرکدام چیست؟
  • ایده کارت انرژی چه مزیتی بر ایده‌های تاکنون بیان شده دارد؟
  • نقاط قابل‌بحث ازنظر فنی یا اقتصادی ایده کارت انرژی چه می‌باشد؟

معرفی مهمان

آقای دکتر محمدجواد نوفرستی

گزارش حکمرانی در عمل ۵۹: چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟

طرح و تشریح مسئله:

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری، دارای جایگاهی استراتژیک در قوای حکمرانی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که ازنظر بسیاری از کارشناسان، اگر بگوییم کارآمدی مجموعه نظام اسلامی بیش از آنکه وابسته به عملکرد قوه مجریه باشد، برآمده از کارکرد مجلس است، گزاف نگفته‌ایم. پارلمان ایران مانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد دارای ۴ وظیفه اساسی (نمایندگی، قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی) می‌باشد، حال‌آنکه پس از گذشت چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز نمی‌توان مجلس را به‌ویژه در عمل به وظایف تقنینی خود در شأن انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

  • وجود قوانین متعدد ولی بعضاً ناکارا به چه علت می‌باشد؟
  • مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برآمده از چیست؟
  • برای رفع مشکل قانون‌گذاری، نقش اساسی را اصلاح ساختار می‌تواند ایفا کند یا روش یا افراد؟

هدف از نشست فوق بررسی گزارش «آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی» با ارائه مصادیقی بیشتر در مورد هر یک از موارد آن بود. و با توجه به آنکه مدعوین جلسه گروه تهیه و تدوین گزارش فوق بوده‌اند، بنا گردید سؤالاتی در خصوص راهکارهای پیشنهادی ایشان در مورد رفع مشکلات مجلس شورای اسلامی پرسیده شود.

سؤالات محوری جلسه:

  1. ضمن مطالعه‌ای تطبیقی کدام‌یک از این آسیب‌های ذکرشده در گزارش فوق مختص کشور ایران است و در پارلمان آمریکا و اروپا وجود ندارد؟
  2. آیا امکان ایجاد تغییرات جزئی بدون تغییرات کلان در مجلس وجود دارد؟
  3. نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح عملکرد مجلس چه بوده است؟
  4. پیشنهاد پژوهشگران به‌صورت کلی برای اصلاح مجلس چیست؟
  5. شکل روش پژوهش محققین به چه صورت بوده است؟

تشریح بیانات سخنران:

در جلسه فوق ابتدا بنا به خواست شرکت‌کنندگان، عناوین مشکلات موجود در مجلس توسط مدعوین ارائه گردید و برای اکثر عناوین، مصادیق موجود در مجلس ذکر گردید. عناوین کلی آسیب‌های مجلس در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شود: (که ذکر جزئیات آن در فایل گزارش پیوست موجود است.)

  1. آسیب‌های مرتبط با کلیت نظام قانون‌گذاری
  2. آسیب‌های مربوط به پیش از فرآیند تقنین
  3. آسیب‌های مربوط به فرآیند تقنین
  4. آسیب‌های مربوط به پس از فرآیند تقنین

همچنین در مورد روش تحقیق، گفته شد ابتدا با افرادی از نمایندگان و تعدادی از اساتید درگیر در فضای اصلاح نظام قانون‌گذاری «مصاحبه»هایی صورت گرفت، همچنین با بهره‌گیری از ابزار «مشاهده» محققین در داخل کمیسیون‌ها و صحن علنی به ارائه فهرستی از مشکلات بدون اولویت‌بندی پرداخته شد. در مورد راهکار اولویت‌دار جهت حل مشکلات مجلس هرکدام از محققین نظر خود را بیان نمودند:

ازنظر دکتر راجی، راه‌حل این است که نمایندگان کار کارشناسی را جدی بگیرند و لازمه‌اش این است که این فرهنگ در بین نمایندگان باشد. و مردم هم انتظار داشته باشند نماینده به حل مشکلات ملی و قانون‌گذاری خوب بپردازد بجای آنکه وقت خود را صرف رسیدگی ب امورات محلی نماید.

ازنظر آقای عبدالاحد، وجود تعهد و تخصص کافی در میان نمایندگان راهکار کلیدی حل همه مشکلات است و باوجود همین ساختار دارای مشکل، اگر اصل تعهد و تخصص در نمایندگان وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات مرتفع می‌گردد. چراکه رأی هر نماینده وابسته به حوزه انتخابیه است و تنها با دارا بودن تعهد می‌توان از آسیب‌های آن دور ماند.

ازنظر دکتر بهادری مهم‌ترین راهکار، تقویت نهاد آموزش و اصلاح آن در کشور است. چراکه عمده مشکلات ما ناشی از عدم وجود آموزش‌های صحیح و نظام‌مند در حتی دوره‌های ابتدایی به افراد است که نتیجتاً در دانشگاه‌ها و حتی در نهاد مجلس هم ضعف آموزش حس می‌گردد. در وهله بعد لازم است مرکز پژوهش‌ها یا نهادهای دیگر، مباحث قانونی و قانون‌نویسی را به نمایندگان آموزش دهند.

معرفی مهمان

  • آقای علی عبدالاحد، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • دکتر راجی، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
  • دکتر علی بهادری، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناس حقوقی شورای نگهبان


آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی

حکمرانی در عمل ۵۹: چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟

 مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری، دارای جایگاهی استراتژیک در قوای حکمرانی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که ازنظر بسیاری از کارشناسان، اگر بگوییم کارآمدی مجموعه نظام اسلامی بیش از آنکه وابسته به عملکرد قوه مجریه باشد، برآمده از کارکرد مجلس است، گزاف نگفته‌ایم. پارلمان ایران مانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد دارای ۴ وظیفه اساسی (نمایندگی، قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی) می‌باشد، حال‌آنکه پس از گذشت چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز نمی‌توان مجلس را به‌ویژه در عمل به وظایف تقنینی خود در شأن انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

  • وجود قوانین متعدد ولی بعضاً ناکارا به چه علت می‌باشد؟
  • مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برآمده از چیست؟
  • برای رفع مشکل قانون‌گذاری، نقش اساسی را اصلاح ساختار می‌تواند ایفا کند یا روش یا افراد؟

در نشست فوق میزبان آقایان دکتر جلیل محبی و علی عبدالاحد، نگارنده اصلی متن منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری، تحت عنوان «آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران» خواهیم بود. تا بپرسیم در طی دو سال زمانی که تحقیق فوق به طول انجامید، چه داده‌هایی از مشکلات مجلس به‌دست‌آمده که لزوماً در متن فوق نیامده و همچنین چه راهکارهایی از دید محققین می‌تواند ثمربخش باشد.

این نشست پنجاه و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان و با حضور حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی، مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جناب آقای علی عبدالاحد، کارشناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

طرح و تشریح مسئله:

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

سؤالات محوری جلسه:

  • اگر کشور تحریم شونده قدرت و امکان اثرگذاری بر منافع کشور تحریم کننده در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را داشته باشد، نتیجه تحریم چگونه و به چه میزان تغییر می‌کند؟
  • چه عواملی و به چه میزان قدرت اثرگذاری بر قیمت‌ها در بازار نقت خام را دارا هستند؟
  • آیا ایران این قدرت را دارد تا با اثرگذاری بر بازار نفت، نتیجه تحریم‌ها را تغییر دهد؟

تشریح بیانات سخنران:

یکی از مباحث بسیار مهم در بررسی تحریم‌ها، خصوصاً تحریم فروش نفت خام ایران، چگونگی مقابله‌به‌مثل ایران است. به همین منظور برخی از کارشناسان معتقدند که ایران می‌تواند با استفاده از قدرت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام دنیا و ایجاد تلاطم در بازار نفت خام، هزینه‌های تحریم را برای آمریکا افزایش دهد و ازاین‌رو موجبات شکست تحریم‌ها را فراهم آورد. نظر به اهمیت این موضوع، با دعوت از آقای محمدصادق کریمی تلاش کردیم تا موضوع را موردبررسی قرار دهیم.

ارائه آقای کریمی در این جلسه به سه بخش کلی تقسیم می‌شد:

الف) مدل‌سازی تقابل کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده با استفاده از نظریه بازی‌ها

ب) مطالعه تجربیات مختلف کشورهای تحریم شده در مقابله با کشورهای تحریم کننده

ج) شبیه‌سازی بازار نفت و قابلیت اثرگذاری ایران در این بازار

بر اساس مدل‌سازی نظری انجام‌گرفته توسط آقای کریمی، اگر کشور تحریم شونده این قابلیت را نداشته باشد که موضوعات دیگر، کشور تحریم شونده را تحت‌فشار قرار دهد، کشور تحریم شونده درنهایت از موضوع مورد مناقشه عقب‌نشینی خواهد کرد، اما درصورتی‌که کشور تحریم شونده بتواند در موضوعات دیگر بر کشور تحریم کننده فشار وارد کند، می‌تواند بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، موجب شکست تحریم‌ها شود. همچنین بررسی سوابق ۱۵ کشور بررسی‌شده، نتایج مدل‌سازی را تأیید می‌کند. در این بررسی سوابق، از میان ۱۶ کشور مطالعه شده، تنها کشور کوبا توانسته بود بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، تحریم‌ها علیه خود را برطرف نماید. این کشور با استفاده از اهرم نظامی در منطقه افریقا توانسته بود منافع آمریکا را تهدید و درنهایت موجبات برتری خود را فراهم نماید.

در قسمت آخر و به‌منظور سنجش میزان توانایی ایران برای اعمال فشار بر آمریکا، باید اهمیت تولید نفت خام ایران موردسنجش قرار گیرد. به همین منظور بازار نفت و اهمیت عوامل گوناگون در این بازار موردسنجش قرار گرفتند. بر اساس شبیه‌سازی انجام‌گرفته، نتایج به شرح زیرند:

  • عامل
  • ذخایر تجاری آمریکا
  • ذخایر تجاری OECD اروپا
  • نرخ برابری دلار به یورو
  • تولید نفت ایران
  • تولید نفت عربستان
  • ضرب
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0.2
  • 1

بر اساس این نتایج، حساسیت بازارهای نفت به تولید نفت ایران بسیار پایین است و این مسئله موجب می‌شود تا ایران توانایی ایجاد فشار بر آمریکا از طریق بازارهای نفت را از دست بدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه می‌شود اولاً ایران از حربه مقابله‌به‌مثل در بازارهای نفت استفاده نکند زیرا می‌تواند منجر به خروج آسان‌تر نفت خام ایران شود و ثانیاً به‌منظور افزایش هزینه‌های تحریمی آمریکا، ایران باید ارتباطات غیر غربی خود با همسایگان و کشورهایی مانند روسیه و چین را تقویت کند.

معرفی مهمان:

دکتر محمد‌صادق کریمی

  • دکتری مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناس حوزه نفت و گاز

گزارش نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

طرح و تشریح مسئله:

رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه بعد و قبل از انقلاب و همچنین تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور و…، تحولات ساختاری لازم برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا درآمدهای نفتی مهم‌ترین عامل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟ در این پژوهش سعی شده تا از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود و به نقش عامل آرایش سیاسی در این عدم توسعه‌یافتگی پرداخته شود.

سؤالات محوری جلسه:

  • آیا درآمدهای نفتی اصلی‌ترین دلیل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟
  • نقش آرایش سیاسی در عدم حرکت یک کشور به سمت توسعه چیست؟ در این میان نخبگان چه نقشی دارند؟
  • علل عدم شکل‌گیری آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی در ایران کدم‌اند؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای درودی ادبیات نظری رایج پیرامون دلایل عدم توسعه‌یافتگی کشورهای نفت‌خیز را در سه دسته کلی طبقه‌بندی نمودند:

  1. شبه پارادایم نفرین منابع: این شبه پارادایم با تأکید بر درآمدهای نفتی، ورود این درآمدها به اقتصاد را موجب نابسامانی‌هایی مانند بیماری هلندی می‌داند
  2. نظریه نهادگرایی: این نظریه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد را به دلیل عواملی همچون مشکلات ساختاری دولت و ساختار نامناسب تولید، موجب رانت جویی هرچه بیشتر و وابستگی اقتصاد به خارج می‌داند.
  3. تبیین اقتصاد سیاسی: این تبیین بیان می‌دارد که ورود درآمدهای نفتی باعث گسترش هرچه بیشتر دولت می‌شود اما در کنار این گسترش، اقتدار دولت نیز به دلیل مسائلی همچون بوروکراسی‌های موجود و ضعف سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد.

اما رویکرد آرایش سیاسی تلاش دارد تا به یک مرحله قبل برگردد و اساساً توضیح دهد که چرا عواملی همچون ساختارهای نامناسب یا دولت گسترده و بدون اقتدار پدید می‌آید.

آرایش سیاسی عبارت است از «کلیه توافق‌ها، رویه‌ها و فرایندهای رسمی و غیررسمی که به یکپارچه‌سازی سیاست به‌عنوان راهی برای پرداختن به اختلاف‌نظرها راجع به منافع، ایده‌ها و توزیع و اعمال قدرت و درنهایت تصمیم برای توسعه یک کشور» کمک می‌کند. طبق این تعریف، نقش نخبگان سیاسی در طی نمودن این فرآیند و اجماع بر روی یک تصمیم به‌منظور توسعه کشور بسیار پررنگ است. نظریه آرایش سیاسی بر چهار ویژگی استوار است:

  1. فرایندها و رویه‌ها: به‌منظور دستیابی به یک توافق لازم است از فرآیندهایی همچون معامله و مذاکره و همچنین کلیه رویه‌های رسمی و غیررسمی استفاده شود.
  2. رویدادی مداوم و جاری نه مقطعی: گرچه اخذ تصمیم مهم‌ترین بخش آرایش سیاسی است اما این اخذ تصمیم امری مداوم و متوالی است.
  3. روابط افقی و نیز عمودی: توافقات نه‌تنها در سطح نخبگان، بلکه در سطوح نخبگان با رهبران و پیروان آن‌ها نیز باید انجام شود.
  4. فقط جنبه ملی ندارند: توافقات باید در سطوح پایین‌تر از ملی مانند استانی یا حوزه‌های گوناگون نیز پخش و تکامل یابند.

مهم‌ترین عواملی که باعث شده‌اند در ایران، آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی شکل نگیرد، عبارت‌اند از:

  1. نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد
  2. انتخابات گرایی
  3. دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران
  4. موقعیت موازی دولت با دیگر قدرت‌ها
  5. تکثر و پراکندگی قدرت

معرفی مهمان:

دکتر مسعود درودی

  • دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
  • پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۸: مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی

طرح و تشریح مسئله:

مدیریت عملکرد به‌مثابه ستون فقرات نظام اداری است و اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. استقرار و اجرایی سازی نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. نظام مدیریت عملکرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

از طریق نظام مدیریت عملکرد می‌توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی منجر به بهبود عملکرد را در حوزه‌های گوناگون ارائه داد. در کشور ما اسناد سیاستی و قوانین زیادی مرتبط با مدیریت عملکرد وجود دارد. فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس اسناد و قوانین و چالش‌های اجرایی سازی آن در این جلسه مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

سؤالات محوری جلسه:

  1. اهمیت و جایگاه مدیریت عملکرد در اسناد بالادستی و برنامه‌های اصلاح اداری به چه صورت است؟
  2. فرآیند عملیاتی و اجرایی مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی کشور چگونه است؟
  3. موانع و چالش‌های مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی چیست؟
  4. راهکارهای مقابله با چالش‌های اجرایی مدیریت عملکرد در بخش دولتی کدام است؟ نقش‌آفرینی اندیشکده‌ها و مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای حل به چه صورت می‌تواند باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر رفیع زاده ابتدا در خصوص ضرورت شکل‌گیری فهم دقیق و یکسان در خصوص عملکرد، سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد مطالبی را بیان کردند. ایشان بیان کردند که نگاه‌های مختلف به مفهوم عملکرد در سه دسته قابل دسته‌بندی است. گروه اول عملکرد را تمام اقدامات و فعالیت‌های یک فرد یا یک سازمان می‌دانند که در یک دوره زمانی معین انجام می‌گیرد. گروه دوم؛ عملکرد فرد و سازمان را صرفاً نتایج (ستاده، پیامد و اثر) حاصل‌شده می‌داند و توجهی به اقدامات صورت گرفته (ورودی‌ها) ندارند. و درنهایت گروه سوم؛ توجه به هر دو جنبه را ضروری می‌دانند. در ادامه دکتر رفیع زاده تعامل و ارتباط مفاهیم بحث شده را در قالب مدل ۵P ارائه دادند که عملکرد در این مدل به مفهوم سنجش، نظارت، ارزیابی، بهبود و مدیریت عملکرد است.

ایشان در ادامه به مبحث مهم مدیریت عملکرد دولت پرداختند. از منظر ایشان مدیریت عملکرد دولت در سه سطح مدیریت عملکرد استراتژیک، مدیریت عملکرد سازمان و مدیریت عملکرد کارکنان قابل‌طبقه‌بندی است. مدیریت عملکرد استراتژیک در سطح قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی، چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های توسعه و … است. به‌عبارت‌دیگر شاخص‌های اساسی از این اسناد بالادستی استخراج می‌شود. مدیریت عملکرد سازمان در سطح احکام برنامه‌های توسعه، آیین‌نامه هیئت‌وزیران، اهداف و برنامه‌ها وزرا در موقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس و … است. و درنهایت مدیریت عملکرد کارکنان ناظر به پروژه‌های اجرایی، فعالیت‌های اجرایی، اهداف کارکنان و … است. در ادامه این بحث دکتر رفیع زاده با یک مثال کاربردی و عملیاتی سه سطح مدیریت عملکرد در دولت را که در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد را تشریح و تبیین کردند.

در پایان ایشان، سامانه مدیریت عملکرد دولت که سامانه اصلی و اساسی به‌منظور ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در کشور است را تشریح کردند. بیان مختصات سامانه ازجمله فهرست فرآیندهای مدیریت عملکرد، گزارش‌های ارزیابی، فرم‌های ارزیابی، پایش رفتار ارزیاب و … از دیگر بحث‌هایی بود که در این بخش از سخنرانی ایشان تشریح شد. در ادامه دکتر رفیع زاده داشبورد جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی کشور را که شامل نحوه امتیازدهی به دستگاه‌های دولتی، روند عملکرد و امتیازات عملکردی آن‌ها و… می‌شود را به‌صورت کاربردی بیان کردند. همچنین ایشان به‌طور عملیاتی نحوه اجرایی شدن فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی برای جشنواره شهید رجایی و اقداماتی همچون تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را بیان کردند.

در قسمت پایانی برنامه که پرسش و پاسخ بود، حاضران سؤالات و ابهامات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند. موضوعاتی همچون منتشر نشدن گزارش‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سطح کشور، استفاده نکردن کامل از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های مردم‌نهاد در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، وجود تعارض منافع در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، چالش‌های سیاسی اجرایی سازی ارزیابی عملکرد، نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در بهبود فرآیند اجرایی سازی مدیریت عملکرد در بخش دولتی و … نیز در پایان توسط حاضران مطرح و دکتر رفیع زاده در خصوص آن‌ها مطالبی را بیان کردند.

معرفی مهمان:

دکتر علاءالدین رفیع زاده دکتری مدیریت دولتی، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ‌سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئول دبیرخانه شورای عالی اداری و مؤلف ۹ جلد کتاب در حوزه مدیریت عملکرد هستند.


فایل PDF ارائه جلسه

نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در هفت برنامه توسعه عمرانی قبل از انقلاب و پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور، ایجاد زیرساخت‌های صنعت و فناوری، توسعه صنایع مولد و اشتغال‌زا، توجه بر اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به مفاهیم نرم‌افزاری و دانشی همچون توسعه دانش فنی، تمرکز بر حقوق مالکیت معنوی و حمایت از پژوهش‌گران و فناوران، جلب سرمایه‌های خارجی، ایجاد توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، تجاری‌سازی تحقیقات و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛ تحولات ساختاری لازم را برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت‌سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما برخلاف تحلیل‌های پیشین واکاوی دقیق‌تر سیر صنعتی شدن در ایران نشان می‌دهد که عامل درآمدهای نفتی نمی‌تواند به‌تنهایی باعث توسعه‌نیافتگی صنعتی شود و این درآمدها صرفاً ابزاری برای پیشبرد اقدامات سیاستی دولت‌ها بوده است. در این پژوهش سعی می‌شود از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود. به‌طور خلاصه عدم تطبیق آرایش سیاسی (Political Settlement) با استراتژی‌های اتخاذشده صنعتی باعث ناکارآمدی صنعتی و متعاقب آن ناکارآمدی صنعتی در ایران شده است. در این ارائه سعی می‌شود تحلیل‌های مؤکد بر عامل درآمد نفتی و شبه پارادایم دولت رانتیری مورد نقد قرارگرفته و سپس بر اساس نظریه جدید آرایش سیاسی این موضوع تبیین می‌شود که چرا تا به امروز سیاست‌گذاری صنعتی در ایران به‌ویژه در دوران جمهوری اسلامی ایران فاقد جامعیت، کوتاه‌مدت و ناکارآمد است.

حکمرانی در عمل ۵۸: مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی

مدیریت عملکرد به‌مثابه ستون فقرات نظام اداری است و اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. استقرار و اجرایی سازی نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. فرآیند مدیریت عملکرد در بخش دولتی (شامل برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکرد، تحلیل اطلاعات و …) یکی از اقدامات مهم و اساسی است. نظام مدیریت عملکرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

از طریق نظام مدیریت عملکرد می‌توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی منجر به بهبود عملکرد را در حوزه‌های گوناگون ارائه داد. در کشور ما اسناد سیاستی و قوانین زیادی مرتبط با مدیریت عملکرد وجود دارد.

فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس اسناد و قوانین و چالش‌های اجرایی سازی آن در این جلسه مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

این نشست پنجاه و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر علاءالدین رفیع زاده، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ‌سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و مؤلف ۹ جلد کتاب در حوزه مدیریت عملکرد و دکتری مدیریت دولتی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

طرح و تشریح مسئله:

نظام اداری به دلیل اهمیت و تأثیر آن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. کارآمدی و چابکی نظام اداری در هر کشور موجب بهبود و ارتقای عملکرد سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و … است. در ایران همانند دیگر کشورها، نظام اداری همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. ضعف و نا به سامانی نظام اداری در کشور اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و … را با چالش مواجه کرده است. بنابراین ضروری است که موضوع نظام اداری در صدر توجهات مدنظر قرار گیرد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اولویت‌دار نظام اداری در کشور چیست؟
  2. موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  3. راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر فروزنده ابتدا در خصوص جایگاه نظام اداری در حکومت اسلامی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی مطالبی را مطرح فرمودند. ایشان ذیل اصل سوم قانون اساسی و بحث نقش دولت، جایگاه نظام اداری را تبیین کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نظام اداری متولی اصلی تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در عرصه اداره کشور و اهداف مصرّح در قانون اساسی است.

ایشان در ادامه تاریخچه‌ای از بحث نظام اداری پس از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف بیان کردند و نگاه‌های مختلف به بحث نظام اداری را تشریح کردند. سیاست‌های کلی نظام اداری ازنظر ایشان یکی از نقاط عطف تحول نظام اداری بود که مرجع و سند بالادستی حوزه نظام اداری است که بر اساس آن بایستی تحولات و اصلاحات را تدوین و اجرا کرد.

ایشان در قسمت بعدی سخنرانی خود به مبحث چالش‌های موجود در نظام اداری پرداختند. عدم توجه به مسئله نظام اداری در بالاترین سطح دولت، رها نکردن تصدی‌های دولتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در نظام اداری، اجرا نشدن دولت الکترونیک، ناتوانی سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار نداشتن در اجرا و پیگیری برنامه‌ها، ناتوانی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری و … ازجمله چالش‌هایی بودند که ایشان در خصوص نظام اداری به تشریح آن پرداختند.

در پایان ایشان، اجراشدن کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی، عزم شخص رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام اداری و پیگیری آن و مدل‌سازی بومی بر اساس سیاست‌های کلان نظام اداری را ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاح نظام اداری عنوان کردند. در پایان نیز مدعو محترم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص شفافیت و دولت الکترونیک، ادغام و تفکیک‌ها در بخش عمومی، اصلاح ساختاری و خصوصی‌سازی و … پاسخ دادند.

معرفی مهمان:

دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (۱۳۸۸-۱۳۹۱) و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

طرح و تشریح مسئله:

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. تاریخچه سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه چیست؟
  2. چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه چیست؟
  3. روابط ترکیه و ایران با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه جناب آقای صدر محمدی ابتدا به بیان تاریخچه مختصری از وضعیت سیاسی ترکیه و حزب «عدالت و توسعه» این کشور پرداختند. سپس شرحی از زندگی سیاسی و تفکرات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور و چگونگی روی کار آمدن ایشان ارائه شد. یکی از دلایل قدرت گرفتن اردوغان ناشی از شرایط بد اقتصادی دوران حکومت لیبرال‌ها در کشور بود. وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی ترکیه در داخل این کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی آن با کشورهای عربی، روسیه، امریکا و ایران قسمت دیگری از بحث بود. در این قسمت چگونگی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی در ترکیه بیان شد. برخی از مشکلات اقتصادی ترکیه در زمان حال و آینده ناشی از همین سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که منابع ترکیه مانند معادن را در اختیار خارجی‌ها گذاشته است. در ادامه به چالش‌های پیش روی این کشور و برخی سناریوهای محتمل برای تصمیمات آینده اردوغان و ترکیه و بایدهای تعامل ایران با این کشور پرداخته شد.

در پایان جلسه نیز به سؤالات حضار در مورد ترکیه توسط سخنران پاسخ داده شد.

معرفی مهمان

جناب آقای صدر محمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم و از تحلیل‌گران به نام مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اوراسیا هستند.

حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

نظام اداری به‌عنوان ماشین اجرایی حکومت‌ها و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه، نقش گسترده و مؤثری در سامان یافتن امور کشورها بر عهده داشته و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقا سطح کارایی سایر نظام‌های کشور می‌شود. ازاین‌رو اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی قرارگرفته و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگونی تدوین شده است.

استمرار چالش‌ها و معضلات نظام اداری در ایران، این مسئله را به بحرانی مزمن و تعمیق‌گر سایر بحران‌های کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری مبدل ساخته، ازاین‌رو ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی و تلاش مؤثر به‌منظور اصلاح نظام اداری از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

این نشست پنجاه و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت دهم و قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

در این رویداد، آقای «مسعود صدرمحمدی»، تحلیل‌گر مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اورسیا و مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، به تاریخچه حزب «عدالت و توسعه» ترکیه، پیشینه سیاسی و فکری رئیس‌جمهور فعلی این کشور و همچنین ریشه‌یابی چالش‌های اقتصادی و سیاسی که ترکیه در دو دهه اخیر با آن مواجه شده است، می‌پردازند. در این جلسه تحلیلی از وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی کشور ترکیه و پیش‌بینی برای آینده آن ارائه خواهد شد.

این نشست پنجاه و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای مسعود صدرمحمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

جلسه حکمرانی ۵۵ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «سیاست نگاه به شرق: ابعاد و پیامدها» در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با سخنرانی حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی چالش‌های سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه تحلیل شد. سفیر اسبق ایران در چین، مهم‌ترین چالش‌های سیاست نگاه به شرق را در سه محور مفهوم «شرق و غرب»، چالش سیاسی طرفداران غرب و اشتراکات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب خلاصه کرد و در ادامه در تحلیل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، این سیاست را حاصل یک مکانیسم طبیعی رویکرد ما در نظام بین‌الملل می‌داند.

طرح و تشریح مسئله:

سیاست نگاه به شرق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در زمان تحریم است که به شیوه‌های مختلف موردتوجه محافل سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. بااین‌حال واقعیت این است که جمهوری اسلامی فاقد نگاهی راهبردی در این زمینه است. عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» در شرایط بهبود روابط با غرب و نگاه یک‌جانبه به غرب باعث شده میزان کارآمدی این راهبرد به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در این زمینه حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین به آسیب‌شناسی سیاست نگاه به شرق، ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته است.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  2. اولویت‌های منافع جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل و راهبرد نگاه به شرق چگونه تعریف می‌شود؟

تشریح بیانات سخنران:

در تحلیل این نوع سیاست جمهوری اسلامی ملائک بابیان اینکه مفهوم «نگاه شرق» متبادر کننده دو کشور روسیه و چین است، مهم‌ترین چالش‌های این سیاست را در چند محور خلاصه کرد.

چالش اول مربوط به «شعار نه شرقی نه غربی» است. به این معنا که بسیاری معتقدند ازآنجایی‌که این سیاست با ماهیت انقلاب اسلامی ناسازگار است، سیاست خارجی کشور نباید به هیچ بلوکی از قدرت متمایل باشد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران با دنیای سرمایه‌داری غرب نباید سازش کند نباید با چین به‌عنوان مصداق یک کشور کمونیست تعامل داشته باشد.

دومین چالش که سیاسی است، انتخاب شرق در مقابل غرب است که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است. عده‌ای که نظرات مثبتی به غرب در مقابل شرق دارند و انتخاب آن‌ها غرب است، تلاش می‌کنند که مانع پیشبرد سیاست نگاه به شرق باشند. این گروه با استناد به اینکه کشورهای غربی در مقایسه با چین و روسیه از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردارند، معتقدند کشورهای غرب توانایی و قابلیت کارآمدتری در مقایسه با کشورهای شرقی دارند؛ بنابراین، آن‌ها بر این باور هستند سیاست خارجی کشور از میان شرق و غرب باید غرب را انتخاب کند. انتخاب غرب نه به معنای وابستگی به غرب بلکه به این معنا است که مراوده با غرب برای ایران کارآمدتر از شرق است. چنین دیدگاه‌های متعارض سیاسی در مورد شرق و غرب موجب تحمیل هزینه‌های زیادی و عقب‌افتادگی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.

چالش سوم سیاست نگاه به شرق، چالش ساختاری است. به این معنا که بسیاری از ساختارهای آموزشی، فرهنگی، زبانی و آئین‌نامه‌های ما با ساختارهای غربی منطبق است تا اینکه با ساختارهای کشورهای شرق مثل چین، کره و روسیه خیلی سازگاری داشته باشد. تفاوت ساختارها خود را در مسائل سیاسی مثل نحوه مذاکرات نشان خواهد داد. برای مثال نحوه مذاکرات روس‌ها با فرانسوی‌ها متفاوت است فرانسوی‌های بسیار قابل‌اعتمادتر از روسیه و چین هستند. روس‌ها بیشتر در مذاکرات خشن و سختگیر هستند، چینی‌ها بسیار نامفهوم مذاکره می‌کنند.

ملائک در ادامه به‌منظور تبیین سیاست خارجی کشور مفاهیم و گزاره‌های پایه‌ای در روابط بین‌الملل پرداخت و بر اساس آن منافع ملی و الزامات سیاست خارجی کشور را تحلیل کرد. مهم‌ترین گزاره‌های حاکم بر نظام بین‌الملل عبارت‌اند از:

  • مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، برقراری پیوندهای معقول با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌الملل برای جذب منابع در جهت ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌الملل است.
  • دولت‌ها به‌منظور توسعه خود، در نظام بین‌الملل به دنبال تأمین امنیت و بقای خود هستند.
  • دو رویکرد برای هر واحد ملی وجود دارد. ۱- تأمین امنیت ۲- تأمین معیشت.

سفیر اسبق ایران در چین با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته است بدون منابع خارجی اهداف توسعه خود را تحقق بخشد تأکید کردند، بر پایه این مفاهیم می‌توان سه قطب مهم تولید و قدرت را شناسایی کرد که عبارت‌اند از آمریکا شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا. بر اساس چنین گزاره‌هایی می‌توان گفت منافع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تأمین منابع برای توسعه است و برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای بقا، امنیت، معیشت و ارتقای موقعیت بین‌المللی تعریف شود.

ملائک با نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور تأکید کردند قبل از انقلاب ۶ برنامه توسعه داشته‌ایم. در این میان بهترین برنامه مربوط به سال‌های ۵۷- ۶۲ بود که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده است. همه برنامه‌های قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. در میان ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب نیز بهترین به لحاظ میزان تحقق بخشی اهداف، برنامه سوم بوده که در حدود ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. این در حالی است که دیگر برنامه‌های توسعه کشور ۵۰ درصد یا کمتر موفق بوده است.

دیپلماسی کشور متأثر از چنین برنامه‌های ناکارآمدی ویژگی‌های خاصی یافته است که مهم‌ترین مشخصه آن بخشی بودن، روزمرگی و ذوقی و سلیقه‌ای بودن در دو بعد تأمین معیشت و امنیت است. در بخش معیشت سیاست خارجی نتوانسته است معیشت ملت را تأمین کند. دولت‌های بعد از انقلاب برنامه‌ریزی مشخص و معینی برای معیشت مردم نداشته‌اند. آن‌ها بیش از ۵۰ درصد از برنامه‌ها را تحقق نبخشیده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر منابع سیاست خارجی ایران در چند کشور منطقه مثل عراق، سوریه، یمن، افغانستان و دیگر کشوها هزینه می‌شود.

در بخش امنیت می‌توان گفت ایران، سوریه ترکیه و عراق در یک چهارراه خطرناک سیاسی و بین‌المللی قرار دارند. تا زمانی که موقعیت ژئوپلیتیک این کشورها در عرصه منطقه و بین‌المللی تعیین تکلیف نشود همواره تنش‌زا خواهند بود.

با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق سه‌گانه قدرت (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا و روسیه)، جمهوری اسلامی تنها یک آلترناتیو دارد و آن شرق و روسیه است. از بعد از انقلاب چین، کره شمالی و بعد از فروپاشی شوروی، روسیه لاجرم وارد عرصه دیپلماسی ما شده‌اند و تأمین‌کننده بخشی از امنیت ما بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیستم دفاعی و امنیتی کشور ما نیز به این کشورها گرایش داشته است. برای مثال قدرت امنیتی و دفاعی ما مثل موشک، تسلیحات و … بسیار الهام گرفته از شرق است. در حوزه غیراستراتژیک مثل اقتصاد، تجارت نیز اگرچه این وظیفه از کشورهای شرق به‌خوبی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا برنمی‌آید، اما برای بقا و زیست ما بسیار مفید است؛ بنابراین ما رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی نه حاصل انتخاب میان غرب و شرق بلکه حاصل یک مکانیسم طبیعی بوده است.

حسین ملائک سه ویژگی مثبت کشورهای شرق برای ایران را ۱- عدم دخالت در امور داخلی ایران ۲- همسویی در مسائل بین‌الملل و ۳- موازنه بخش بودن آن‌ها در مقابل غرب نام بردند؛ و افزودند اوایل دولت احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که غرب در موضوع هسته‌ای به ایران وارد کرد، سیاست نگاه به شرق در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت؛ اما متأسفانه با انتخاب دولت جدید برخوردی نامناسب با این سیاست نگاه به شرق داشتیم که خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این وضعیت تعدیل شد.

معرفی مهمان

حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین بوده و در حال حاضر جانشین معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

گزارش دهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در این نشست که در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شد، نخست مقاله “Self-Control Success Revealed: Greater Approach Motivation Towards Healthy versus Unhealthy Food” توسط آقای محمدتقی سعیدی، دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز، ارائه شد.

ایشان نخست به این موضوع اشاره کردند که، این مقاله به موضوعی می‌پردازد، که مغز ما به‌طور تکاملی برای آن طراحی نشده است. سپس در تشریح و بیان مقدمه، به معرفی یکی از معروف‌ترین آزمایش‌های کلاسیک روانشناسی، یعنی “آزمایش مارشمالو” که توسط “والتر میشل” در دههٔ ۷۰ میلادی برای آزمون “خودکنترلی” طراحی و اجرا شده بود، پرداخت. دراین‌بین به پیشینه تحقیقی خودکنترلی اشاره و افزودند، این پیشینه نشان می‌دهد که افراد دارای خودکنترلی بالا می‌توانند پیشرفت تحصیلی، روابط بین فردی به سامان و واکنش‌های هیجانی بهینه‌ای در بلندمدت به دست آورند. این در حالی است که این پیشینه نشان از شکست افراد در خودکنترلی دارد، که می‌تواند افراد را مستعد ابتلا به رفتارهای ناسازگارانه مانند بیش خوری، اعتیاد و کاهش کارکردهای روان‌شناختی کند. در همین راستا ایشان به مطالعه تأثیرگذار “شاو” و همکارانش در دههٔ ۹۰ پرداختند، که در آن آزمایش کلاسیک دیگری با عنوان “کیک شکلاتی در برابر سالاد میوه” به‌منظور بررسی خودکنترلی طراحی و اجرا شده بود. اگرچه نتایج این مطالعه هم نشان از شکست خودکنترلی می‌داد، بااین‌حال در این مطالعه به نقش سازه روان‌شناختی “انگیزه” به‌عنوان یک سازوکار زیربنایی در موفقیت برای حل‌وفصل تعارضات خودکنترلی پرداخته شده بود.

در ادامه اشاره شد که محققین مقاله حاضر با توجه به اهمیت سازه انگیزه، در این مطالعه به تبیین اثرات این سازه در خودکنترلی پرداخته‌اند.

ایشان با تشریح مدل بازنگری شده در تعریف خودکنترلی که نه‌تنها دربرگیرنده یک جزء “مهارکننده” است، بلکه دارای یک همتای “آغازگر” هم می‌باشد، به توضیح دو مفهوم اساسی “انگیزه‌های مرتبط با اهداف” و “انگیزه‌های مرتبط با پاداش” پرداختند. در این توضیح بیان شد که، افراد هنگامی‌که با فعالیت‌هایی درگیر می‌شوند که موجب “تهی شدن خود” می‌گردد، مستعد تغییر در ارزش‌هایشان از جهت‌مندی به اهداف (مثلاً سلامتی) به جهت‌مندی به پاداش (مثلاً کسب لذت آنی) می‌باشند. در اینجا افرادی که “خصیصه” خودکنترلی بالایی دارند، با داشتن انگیزه بالا می‌توانند پرهیزکاری‌هایی را هم‌راستا با اهدافشان از خود نشان دهند.

ایشان در ادامه بابیان طرح و نتایج آزمایشات انجام‌شده در مقاله حاضر، بیان داشتند که نتایج حاکی از آن است که، هنگامی‌که افراد در شرایط “تهی نشده” کارکردهای شناختی مغز خود قرار دارند (در شرایط تهی شده، ما از مغزمان کار زیادی کشیده‌ایم) انگیزه روی‌آوری بیشتری به‌سوی غذاهای سالم از خود نشان می‌دهند، به عبارتی افراد در حالت سیستم ۲ مغز (تحلیلی، آگاهانه، و دقیق) قرار دارند و با استفاده از انگیزه بالای ذاتی خود به‌سوی گزینه‌های پرهیزکارانه می‌روند. در همین راستا نتایج آزمایش دوم این پژوهندگان نیز نشان می‌دهد، زمانی که افراد تحت بار شناختی پایینی قرار داشته باشند (مثلاً حفظ دو رقم، که حافظه کاری را اشغال نمی‌کند) باز انگیزه آوری بیشتری را نسبت به غذاهای سالم نشان می‌دهند.

درنهایت ایشان با جمع‌بندی نتایج مقاله، بیان داشتند که اگرچه انگیزه در این مطالعه نشان از موفقیت خودکنترلی برخلاف مطالعات قبلی دارد، بااین‌حال داشتن انگیزه بالا برای روی‌آوری پرهیزکارانه به‌سوی غذاهای سالم، یک “خصیصهٔ ذاتی” است، که موجب می‌شود تا افراد با استفاده از جزء آغازگر انگیزه و نه جزء مهاری آن‌که نیاز به تلاش ذهنی زیادی دارد، از انگیزه‌های مرتبط با اهداف خود (مثلاً سلامتی در بلندمدت) منحرف نشود.

در ادامهٔ این جلسه، سرکار خانم جوادی نسب، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به سخنرانی در ارتباط با “بیماری‌های غیر واگیر و کالاهای آسیب‌رسان به‌سلامت در ایران” پرداختند. ایشان نخست با تعریف بیماری‌های غیر واگیر، و معرفی آن‌ها، به علل مرگ‌ومیر ناشی از آن‌ها در ایران پرداختند و بیان داشتند که به‌عنوان‌مثال، از ۳۸۰ هزار مورد مرگ در سال ۱۳۹۰ در کشور، ۹۲ هزار مورد به علت سکته قلبی بوده است. ایشان در ادامه بابیان میزان شیوع علل خطر زمینه‌ای بیماری‌های غیر واگیر مانند سکته قلبی، مغزی، حوادث و سرطان، به درصد شیوع اضافه‌وزن و چاقی، دیابت، پرفشاری خون، چربی خون بالا، استعمال دخانیات، و فعالیت کم فیزیکی، به توضیح نقش تغذیه در بیماری‌های غیر واگیر پرداختند. چنانچه مشخص شد، تغذیه نقش بنیادین و مستقیمی در میزان ابتلا به بیماری‌های ذکرشده دارد.

ایشان در ادامه با تشریح پیشینه قانونی کنترل کالاها و خدمات آسیب‌رسان به‌سلامتی به نقش وزارت بهداشت در تدوین قوانین مرتبط با سلامتی پرداختند و بابیان تجربیات سایر کشورها در این زمینه به راهکارهای اخیر وزارت بهداشت در این زمینه اشاره کردند.

حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

از بعد از انقلاب اسلامی ایران، باوجوداینکه اصل «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران تعریف و پیگیری شد، اما جمهوری اسلامی همواره گرایش بیشتری به شرق در مقایسه با غرب داشت. عدم خصومت آن‌ها نسبت به انقلاب ایران و موضع مشترک در مقابله با آمریکا از یک‌سو، و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی توسط غرب نسبت به ایران پیگیری این سیاست را به‌تدریج به یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل کرد که در دوره آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید. به‌طوری‌که انتقاداتی را نسبت به این سیاست در داخل ایران برانگیخت و از وابستگی فزاینده به شرق به‌ویژه چین سخن به میان آمد. آقای روحانی که از منتقدان این روند بود تلاش کرد تا با بهبود روابط با غرب به‌نوعی در سیاست خارجی ایران توازن ایجاد کند که با توافق هسته‌ای و عادی‌سازی روابط با اروپا موفقیت‌هایی نیز در این زمینه به دست آمد. اما با خروج آمریکا از برجام و عدم توان و اراده کافی توسط اروپا برای انجام تعهدات خود در قالب این توافق، بار دیگر از گردش به شرق در سیاست خارجی ایران سخن به میان می‌آید. حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به بررسی ابعاد و پیامدهای این سیاست خواهد پرداخت.

این نشست پنجاه و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور سید محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکید دارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک شده‌اند.
در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی در زمینه امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

این نشست پنجاه و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور دکتر اشرف محمد دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و عضو سازمان بین‌المللی اسلامی اقتصاد و دارایی و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش Governance Talks 5: Regulating for Performance

سؤالات محوری جلسه:

  1. What are the purposes of regulation? Four perspectives
  2. How can we achieve regulation’s purposes? Principles, actions and attributes
  3. What are obstacles to effective regulation? Lessons from behavioral economics
  4. How can we build institutions and practices to serve regulation’s purposes?

تشریح بیانات سخنران:

  1. What are the purposes of regulation? Four perspectives

۱٫۱٫  The economist’s perspectives

۱٫۱٫۱٫  In monopolistic industries, economists view regulation as a means to exploit economies of scale from natural monopolies while reducing economic loss from market imperfections—market imperfections like high entry barriers and insufficient information. Absent regulation, those imperfections can lead to monopolistic behavior, destructive competition, scarcity, insufficient innovation, negative or positive “externalities” arising from “public goods,” and the “deadweight” economic loss that results when demand and supply curves intersect suboptimally.

۱٫۱٫۲٫  In potentially competitive industries, economists use regulation to reduce entry barriers and disseminate key market information, so that sellers and buyers act efficiently.

۱٫۲٫  Interest group perspectives

Each interest group (sometimes called “stakeholders”) views regulation differently.  Consumers want protection from abuse.  Shareholders want protection of profit.  Lenders want protection of cash flow.  New competitors want protection from the incumbent’s monopolistic practices. Environmental advocates want regulation to minimize environmental damage.

۱٫۳٫  Political perspectives

۱٫۳٫۱٫  For some, regulation reduces inequities in wealth; protects the vulnerable from deceptive sales practices and price-gouging; and protects non-economic, societal values like such as worker safety, cultural treasures and endangered species.

۱٫۳٫۲٫  For others, “regulation” is a secular sin; an overuse of government power to impede individual desires.

۱٫۳٫۳٫  Political actors tend to see regulation as a double-edged sword:  They like regulation when it protects; they dislike it when it obstructs.

۱٫۴٫  A concise answer

۱٫۴٫۱٫  The purpose of regulation is to align private behavior with the public interest.  Regulation is necessary, and necessary only, when private behavior unregulated conflicts with the public interest.

۱٫۴٫۲٫  Whether we are regulating the incumbent in a monopoly market, or competitors in a competitive market, the purpose of regulation is performance.

  1. How do effective regulators achieve these purposes?  Principles, actions and attributes

۲٫۱٫  Eight principles of effective regulation

۲٫۱٫۱٫  The purpose of regulation is performance.  Whether we are addressing monopoly markets or competitive markets, we aim to produce high-quality service at reasonable cost.  So regulators define standards of performance, create rewards for good performance and impose penalties for poor performance.  Taking these steps aligns self-interest with the public interest.

۲٫۱٫۲٫  Financial success should depend on merit.  Not on incumbency, not on political connections.  Effective regulators define the job, then find the best entity to do that job.  Regulators create and maintain a culture that forces all actors to improve.

۲٫۱٫۳٫  Economic efficiency comes first.  For every decision, we must find the least-cost alternative among all feasible alternatives.  We must allocate costs to those who cause the costs, and allocate benefits to those who take the risks and create the benefits.  Economic efficiency comes first, allocating the gains comes second.  If we are going to fight over who gets the largest slice, let us first cooperate to make the largest pie.

۲٫۱٫۴٫  There must be symmetry of risk and reward.  If investors want rewards for taking risks, they must accept the losses when they fail. No bailouts.

۲٫۱٫۵٫  “Competition” is not a religion; it is a market structure. Religion is based on beliefs and prayers.  We create competition not by believing and praying, but by gathering facts and applying logic.   Effective competition requires many viable suppliers, many educated customers, and low barriers to entry.  If those physical and economic facts do not exist, we cannot have competition, regardless of how much we believe and pray.

۲٫۱٫۶٫  Competition and regulation are not in conflict.  Competition and regulation share a common purpose — to align private behavior with the public interest.  Effective competition induces competitors toward efficiency, customer service, and reliability.  Effective regulation does the same.  Together, they induce accountability — to the consumers, investors and the public.  As the economist Alfred Kahn wrote:  The “central responsibility” of regulation is to find “the best possible mix, of inevitably imperfect competition and inevitably imperfect regulation.”

۲٫۱٫۷٫  Technology drives market structure:  For most of the last century, customers have been served by vertically integrated monopolies—especially in energy and telecommunications.  Everyone assumed that vertically integrated monopolies enjoyed economies of scale, making competition inefficient.  But economies of scale change, because other things change:  cost structure, technology, customer preferences and production processes.  The alert regulator looks for changes in facts that challenge historic assumptions.

۲٫۱٫۸٫  Consumers are actors, not victims.  Prices are not “low” or “high”; they are right or wrong.  Either they reflect reasonable cost, making them efficient; or they do not reflect reasonable cost, making them inefficient.  Inefficient consumption drives up demand, which drives up prices.  If we want to help consumers, we should do so not by lowering their prices below cost, but instead educate and empower them to reduce costs.

۲٫۲٫  Eight attributes of effective regulators

۲٫۲٫۱٫  Professional attributes

۲٫۲٫۱٫۱٫          Purposeful:  The purposeful regulator first defines the public interest; then identifies how the private interests diverge from the public interest; then designs forms of regulation that align private behavior with public interest.  The effective regulator does not seek “compromise,” “balance” or “consensus” among illegitimate private interests.  The effective regulator instead establishes the public interest as a centripetal force—a force that disciplines private expectations and hems in private behavior.

۲٫۲٫۱٫۲٫         Decisive:  The decisive regulator makes decisions required by the public interest, when the public interest requires it, regardless of discomfort felt.

۲٫۲٫۱٫۳٫         Independent:  The independent regulator is independent of forces that reduce accountability, forces that attack the purpose of regulation.  At minimum, a regulator must be independent of financial inducements or employment inducements.  She also must be independent of arguments that are unverifiable; arguments that are emotional or rhetorical.

۲٫۲٫۱٫۴٫         Disciplined:  Disciplined regulators focus on performance.  Mastering the discipline of regulation requires asking the right questions.  Not “What does this company want or that customer want?”, but “What actions must the company and customer take to serve the public at reasonable cost?”

۲٫۲٫۱٫۵٫         Synthesizing:  Regulators deal with multiple industries (e.g., water, electricity, gas, telecommunications) and multiple professional disciplines (e.g., engineering, law, economics, finance, accounting, management), multiple policy goals (e.g., reliability, cost-effectiveness, environmental responsiveness, affordability), and multiple pressure groups (shareholders, bondholders, employees, consumers legislators, staff).  Synthesizing this information is essential to success.

۲٫۲٫۱٫۶٫         Creative:  Regulators should be incubators of creativity, responsible for attracting and exposing new ideas, giving the spotlight to risk-takers.  They give attention to the most knowledgeable and creative people–who are not always the most prominent people.  And, creativity often results in failure.  The regulatory culture should encourage and accommodate experiments and failures.

۲٫۲٫۲٫  Personal attributes

۲٫۲٫۲٫۱٫         Respectful:  “Human beings have deeply entrenched inclinations to delineate groups, to identify with and value members of their own group, and to adopt a cautious if not antagonistic tone to other comparable groups….[H]uman beings in every generation must attempt to deal with these proclivities and, when possible, to mute or overcome them.”  Howard Gardner, Five Minds for the Future.  Disrespect depends on demonizing—attaching moral significance to a policy difference.  Respectful regulators recognize that no one is the sole source of truth.  “[A]ccept the differences, learn to live with them, and value those who belong to other cohorts.”  Gardner at 107.

۲٫۲٫۲٫۲٫         Ethical:  Gardner asks:  “In what kind of a world would we like to live if we knew neither our standing nor our resources in advance?”  His answer:  “I would like to live in a world characterized by ‘good work’:  work that is excellent, ethical, and engaging.”

For Gardner, “ethics” is more than merely avoiding wrongdoing.  To act ethically is “to think beyond our own self-interest and do what is right under the circumstances.”  Gardner at xiv.  An ethical worker “passes the hypocrisy test:  she abides by the principles even when—or especially when—they go against her self-interest.”  Gardner at 136.

The ethical regulator finds the common purpose whose achievement benefits all, then protect that common purpose from interference.

۲٫۳٫  Nine actions of effective regulators:  Sequential decision-making

۲٫۳٫۱٫  Determine the desired mix of products and services.

۲٫۳٫۲٫  Determine which products and services are natural monopolies, and which can potentially be provided through competition.

۲٫۳٫۳٫  For each category of product or service, determine the types of companies that are most likely to provide that product or service cost-effectively.

۲٫۳٫۴٫  Create criteria for competition to select the provider of monopoly services.

۲٫۳٫۵٫  Create criteria for licensing companies seeking to provide competitive services.

۲٫۳٫۶٫  For the competitive services, take all steps necessary to convert the market from its current monopoly characteristics to a competitive market.

۲٫۳٫۷٫  Arrange for any necessary sale of the incumbent’s assets to the providers of the new services.

۲٫۳٫۸٫  Identify all regulatory powers and expertise necessary to ensure success, then legislate the powers and fund the expertise, in a manner that creates long-term stability, political stature and accountability.

  1. Obstacles to effective regulation:  Three lessons from behavioral economics

Economist Richard Thaler, and psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky, have inspired a generation of researchers to study the mental biases that distort decision-making. The work offers direct lessons to regulators.  Here are three examples.

۳٫۱٫ Anchoring:  Are decisions affected by irrelevancies?

Experimenters rigged a wheel of fortune so that it always stopped on 10 or 65.  Two separate groups of students were told to watch the wheel spin, write down the resulting number; then guess the percentage of African nations in the United Nations.  For the group whose wheel stopped at 10, the average answer was 25%.  For the group whose wheel stopped at 65. the average answer as 45%.  (Kahneman, Thinking Fast and Slow at p.119.)  The wheel’s number was the anchor; the anchor influenced the guess.

When a company proposes a $75 million rate increase, that number becomes the anchor.  Then when the regulator allows an increase of $40 million, its declares “We saved customers $35 million.”  The anchor influenced the outcome.  The anchored question was:  “Has the company justified a $75 million increase?”  The right question is:  “What should it cost to supply this service territory?”

۳٫۲٫ Halo effect:  You work for a charitable organization.

At a party you meet John, whom you find very amicable. You like John, so you put him on your list of possible donors.  But amicability does not equal generosity.  You’ve experienced the halo effect, because you viewed the relationship between amicability and generosity as “simpler and more coherent than the real thing.”  Thinking Fast and Slow at 82.

Electricity is awesome, literally:  Flip a switch, 500 miles away puff of smoke appears, and your light goes on.   Does our awe of the utility’s mastery of technology cause us to defer to the utility’s financial desires?  That is the risk of the halo effect.

۳٫۳٫ Narrow framing: A major media holding company owned 23 publications, each run by a separate executive.

In a joint meeting, Thaler asked each one:  If you had a chance to make an investment, one which had a 50% chance of making a profit of $2 million and 50% chance of losing $1 million, would you do it?  Twenty of the 23 said no:  Success would get him “a pat on the back and a bonus equal to three months income,” while failure could get him fired.  The holding company CEO saw the problem:  If all 23 made the investments, there would be a total gain of $11.5 million.  The problem was narrow framing:  The holding company’s compensation practices caused each executive to focus only on his situation rather than the total company situation.  See Thaler, Misbehaving:  The Making of Behavioral Economics at 188.

Are there situations in utility regulation—on the seller or the buyer side—where each individual action (or inaction) makes sense, but the combination of actions or actions does not?  Narrow framing also occurs when we base a decision only on the arguments and evidence presented by opposing parties, rather than asking “What would I need to know before I formed an opinion about [this particular issue]?”  Kahneman, Thinking Fast and Slow at 86.

  1. Conclusion:  How can we build regulatory institutions and practices to serve regulation’s purposes?

Our regulatory agencies must be independent, expert and professional.  They must not be susceptible to persuasion by any means other than facts and logic.  A commission is not a supermarket, where powerful companies buy favors.  It is an expert agency that makes decisions based on facts and logic.

We must define our mission concisely:  Regulators serve the public interest.  And we must take care with the very terms “regulate” and “regulation.”  These words have suffered such overuse and misuse that they have lost their meanings.  If the purpose of regulation is performance, then to “regulate” is to influence behavior to produce performance—performance that promotes the public interest.  That means setting standards, enforcing them rigorously and getting results.  A commission regulates effectively when the industry’s performance satisfies the public interest.

معرفی مهمان

Scott Hempling (shempling@scotthemplinglaw.com) is a United States attorney, author, law professor and expert witness.  He has advised regulatory and legislative bodies throughout North America, and is a frequent speaker at international conferences. Hempling is an adjunct professor at Georgetown University Law Center, where he teaches public utility law and regulation.  His book, Regulating Public Utility Performance: The Law of Market Structure, Pricing and Jurisdiction was published by the American Bar Association in 2013. He has also authored a book of essays on the art of regulation, Preside or Lead? The Attributes and Actions of Effective Regulators. Hempling received a B.A. cum laude from Yale University in (1) Economics and Political Science and (2) Music, and a J.D. magna cum laude from Georgetown University Law Center. More detail is at www.scotthemplinglaw.com.

گزارش نهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در نهمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۴ مردادماه، موضوع بینش‌های رفتاری در کاهش اعتیاد به سیگار توسط خانم دکتر نرگس حاجی ملادرویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری از دانشگاه لستر ارائه گردید.

ایشان در ابتدای ارائه خود به این موضوع اشاره کردند که مشوق‌های مالی اثرگذار است و اقتصاددانان به بیان این مسئله پرداخته‌اند. اما سؤال این است که به چه روشی از مشوق‌های مالی برای کاهش سیگار استفاده شود؟ زیرا طبق محاسبه انجام‌شده یک فرد سیگاری سالانه حدود ۶ هزار دلار ضرر برای کارفرما از جنبه بهره‌وری نسبت به فرد غیر سیگاری به همراه دارد.

ازاین‌رو در مقاله حاضر، پژوهشگران چهار برنامه طراحی کرده‌اند که در دو بعد قابل دسته‌بندی است که شامل مشوق‌های فردی در مقابل مشوق‌های گروهی می‌شود. در مورد مشوق‌های فردی، در حالت نخست به افراد گفته شده است که در صورت ترک مصرف سیگار در زمان‌های مشخص پاداش نقدی به آن‌ها داده خواهد شد. در حالت دوم بر اساس اصل زیان‌گریزی از افراد پولی گرفته می‌شود که در صورت ترک سیگار این مبلغ به همراه پاداش به آن‌ها برگرداننده می‌شود. جمع مبالغ پرداختی که در سه دوره انجام می‌گیرد، ۸۰۰ دلار است. این برنامه حدود ۸ ماه به طول می‌انجامد که در پایان برنامه در صورت ترک فرد سیگاری پاداش مقرر به وی پرداخت می‌گردد. در بعد گروهی، در حالت نخست پاداش اعطایی به افراد تابعی از تعداد اشخاصی است که اقدام به ترک سیگار می‌کنند. به این معنا که هر چه افراد این گروه که سیگار را ترک می‌کنند بیشتر باشند، پاداش بیشتری به افراد همان گروه داده می‌شود.

در حالت دوم نخست مبلغی از افراد دریافت می‌شود که در پایان این مبالغ میان اشخاصی که ترک کرده‌اند تقسیم می‌گردد. در گروه کنترل، تنها به ارائه اطلاعات در مورد مضرات سیگار بسنده می‌شود. افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند و روزی بیش از ۵ نخ سیگار بکشند که درنهایت ۲۵۳۸ نفر باقی می‌مانند. افراد به‌گونه‌ای تقسیم می‌شوند که در هر گروه حدود ۵۰۰ نفر حضور داشته باشند.

ایشان در تشریح نتایج بیان می‌کنند:

نتایج نشان می‌دهد که افراد برای برنامه‌های مبتنی بر پاداش اشتیاق بیشتری به‌منظور شرکت نشان می‌دهند. نسبت به گروه کنترل تمامی روش‌ها باعث افزایش ترک سیگار شده است. میزان ترک سیگار برای روش مبتنی بر پاداش بیشتر از شیوه مبتنی بر زیان است. نکته قابل‌توجه این است که اختلاف معناداری میان روش‌های فردی و گروهی دیده نشده است. پژوهشگران بعد از گذشت یک سال، دوباره به بررسی نتایج پرداختند که کماکان روش مبتنی بر پاداش اثرگذاری بیشتری را نشان داده است.

در ادامه این جلسه آقای دکتر شهرام حشمت، استاد دانشگاه ایلینوی به بیان دیدگاه و یافته‌های اقتصاد رفتاری درزمینهٔ اعتیاد پرداختند.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

طرح و تشریح مسئله:

در این جلسه پس از معرفی اندیشکده از سوی اعضای گروه مطالعات بین‌الملل، سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سه بخش کلی موضوع دیپلماسی عمومی و تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند. در بخش اول مباحث نظری دیپلماسی عمومی و تصویر تشریح شد. وی با تأکید بر اینکه کشورها از سه طریق «تهدید، تطمیع و جذب» می‌تواند اهداف خود را در نظام بین‌الملل دنبال کنند، روش جذب را پایه تصویر بین‌المللی یک کشور به شمار آورد. سفیر سابق ایران در فنلاند در بخش دوم به مدل دیپلماسی عمومی چین به‌عنوان یک مدل موفق در عرصه دیپلماسی عمومی و تصویر اشاره و تأکید کرد پیوندی عمیق میان حوزه سیاست سازی و عرصه اجرا در این کشور وجود دارد. به این معنا که هر آنچه مراکز مطالعاتی به‌عنوان سیاست و راهبرد می‌شناسند، دولت و حزب کمونیست بدون دخل و تصرفی مأمور به اجرای آن است. درنهایت در بخش سوم جایگاه دیپلماسی عمومی در ایران در محورهای مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در فنلاند و مدیر کل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

Governance Talks 5: Regulating for Performance, Bringing Competition to Historically Monopolistic Industries

Read Hempling’s full resume here


گزارش حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

طرح و تشریح مسئله:

ابتدای جلسه پیش از صحبت‌های محمود شکری، دکتر مروی به‌اختصار به مالیات بر ارزش‌افزوده و تفاوت آن بر مالیات بر عملکرد پرداختند. در خصوص مالیات بر عملکرد، بهترین حالت برای فعالین اقتصادی معافیت از مالیات است. درنتیجه عمده فعالین اقتصادی در خصوص مالیات تمایل دارند که معاف شوند. اما در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نرخ صفر برای فعالین اقتصادی جذاب‌تر است. درنتیجه عمده لابی‌های صورت گرفته حول محور نرخ صفر مالیات صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات و کالا تعلق می‌گیرد، در این لایحه هم گروه‌های لابی حول کالا و خدمات شکل می‌گیرند. در میان ممکن است میان گروه‌هایی مختلف ائتلاف‌های گوناگونی سامان بگیرند.

سؤالات کلیدی:

در ادامه با مطرح‌شدن سه سؤال عمده که در ادامه خواهد آمد، محمود شکری به ساماندهی مطالب خود پیرامون این سؤالات پرداخت.

  1. تعارض منافع میان گروه‌های گوناگون در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، چه تأثیری بر روند قانون‌گذاری این لایحه داشته است؟
  2. لابی نمایندگان در انتخاب روسای سازمان مالیات و امور مالیاتی چگونه است؟
  3. اثرگذاری هریک از ذینفعان چگونه صورت می‌پذیرد؟

تشریح بیانات سخنرانان

اولین بحث مطرح‌شده در خصوص پاسخ به این سؤال مکانیزم انتخابات و اثر آن بر شکل‌گیری گروه‌های گوناگون ذینفع است. درواقع سازوکار انتخاباتی، عدم شفافیت‌ها در تأمین مالی انتخابات، عوام‌فریبی، رأی‌فروشی و مواردی ازاین‌دست، آغازی بر شکل‌گیری گروه‌هایی است که بر نمایندگان و تصمیمات آنان تأثیر می‌گذارند. از سویی دیگر نمایندگان برای انتخاب مجدد از این سازوکار معیوب استفاده می‌کنند، درنتیجه برای ریشه‌ای حل کردن این مسائل ابتدا باید ساختار و سازوکار انتخاباتی را اصلاح کرد.

از سویی دیگر در طول چهار سال خدمت نماینده، باید سازمان‌ها و نهادهای بازرسی قدرتمندی وجود داشته تا بر رفتار و عملکرد نماینده نظارت کنند و حتی می‌توان سیستم استیضاح نمایندگان را ایجاد کرد تا نمایندگان احساس نکنند در طول چهار سال در قبال رفتار و عملکرد اشتباه و همین‌طور تخلفات در امنیت شغلی کامل هستند.

مطلب بعدی در خصوص سازمان مالیات است. همواره سیستم‌ها در قبال تغییرات مقاومت می‌کنند. بخشی از این مقاومت‌ها به دلیل کاهش سهم شخصی است. درنتیجه سازمان مالیات نیز در قبال تغییر مقاومت خواهد کرد، نه به دلیل تغییر جایگاه، چراکه جایگاه ساختاری آن تغییر نخواهد کرد، بلکه به دلیل سیستمی که باید به کار برده شود. درواقع تغییر رویه‌ای که صورت خواهد پذیرفت. درواقع در رویکرد جدید این سازمان است که باید اثبات کند مودیان فرار مالیاتی داشته‌اند. ازاین‌روی در رویکرد جدید با توجه به ثبت‌اسناد مالیاتی و شفاف‌سازی اسناد در صورت اتهام فرار مالیاتی، این سازمان است که باید این اتهام را اثبات کند نه فرد مالیات‌دهنده.

در یک جمع‌بندی نهایی آنچه در این جلسه کلیدواژه اصلی بود، شفافیت و نظام شفاف است تا بتوان تخلفات را پیگیری کرد و همین‌طور کارآمدی ساختار نمایندگی و سازمان مالیاتی کشور را تضمین کرد.

معرفی مهمان

آقای محمود شکری (نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

حکمرانی در عمل ۵۳: دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی عمومی و استفاده از آن در چارچوب قدرت نرم و در راستای منافع ملی در چند دهه اخیر به‌طورجدی موردتوجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به ماهیت و مبانی ایدئولوژیک خود همواره به ملت‌ها و افکار عمومی جهان توجه ویژه‌ای داشته است. ترکیب مؤلفه‌های تاریخی و مذهبی ایران، فرصت‌های مهمی را برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و تقویت قدرت نرم فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بااین‌حال، استفاده از این ابزار در سیاست خارجی با چالش‌ها و موانعی نیز روبرو بوده است. به‌طوری‌که در حال حاضر تصویر چندان مطلوبی از ایران در افکار عمومی جهان وجود ندارد.

بر همین اساس، گروه مطالعات بین‌الملل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، سلسله نشست‌هایی با حضور سفرا و مسئولان دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور آشنایی با اقدامات صورت گرفته و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه برگزار کرده است.

این نشست پنجاه و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای دکتر سید رسول موسوی، مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه و همچنین سفیر سابق ایران در فنلاند، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هشتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۹ مرداد، موضوع کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت توسط خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر نسرین امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران پرداختند.

خانم دهقانی در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع چاقی اشاره کردند و گفتند:

امروزه چاقی به‌عنوان یکی از معضلات جدی مربوط به سلامت در همه جوامع مطرح است. عواملی همچون رژیم تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی کم منجر به بروز چاقی می‌شوند. ازآنجاکه چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی به شمار می‌آید، برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی، بسیاری از سیاست‌گذاران در حوزه سلامت به دنبال طراحی مداخلات برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه هستند.

یکی از راهکارها برای بهبود تصمیم افراد برای انتخاب و مصرف مواد غذایی، درج اطلاعات مربوط به مواد تشکیل‌دهنده ماده غذایی (جدول حقایق تغذیه‌ای) است. هدف از طراحی چنین جدولی این است که افراد نسبت به مواد غذایی که مصرف می‌کنند، آگاه باشند و بدانند که به ازای مصرف مقدار مشخصی از محصول که معمولاً به‌صورت per serving نمایش داده می‌شود، چه مقدار از چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که این اطلاعات باید به چه صورت نمایش داده شود تا علاوه بر اینکه توجه افراد به آن جلب شود، افراد درک درستی از آن داشته باشند.

در مقاله ارائه‌شده در این جلسه به ارزیابی اثربخشی نحوه نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بر روی میزان مصرف توسط افراد پرداخته شد. در این مطالعه اطلاعات تغذیه‌ای به دو صورت بر روی محصول موردنظر نشان داده شد. در یک گروه تنها یک ستون حاوی اطلاعات مواد غذایی در هر سهم (Per Serving) و در گروه دیگر علاوه بر ارائه اطلاعات در هر سهم، اطلاعات تغذیه‌ای با توجه به‌کل بسته‌بندی (Per Package) در ستون دیگر نمایش داده شد.

این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مواد غذایی توسط افرادی که از رژیم غذایی پیروی نمی‌کنند با توجه به نوع اطلاعاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، تغییر می‌کند. بدین‌صورت که افراد در مواجهه با اطلاعات per serving و کل بسته (دو ستون)، مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. اما میزان مصرف در افرادی که از رژیم غذایی پیروی می‌کنند، با نحوه نمایش اطلاعات تغییر معناداری نمی‌کند. نکته جالب این است که میزان مصرف افرادی که رژیم نداشتند در حالتی که اطلاعات غذایی کل بسته نشان داده شده بود، نزدیک به افرادی شد که رژیم غذایی خاصی را دنبال می‌کردند.

در بخش دوم این جلسه، سرکار خانم دکتر امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاهی اجمالی به برنامه‌های تغذیه‌ای برای تغییر رفتارهای غذایی جامعه داشتند. در ابتدا به بررسی اینکه رفتارهای ما چگونه شکل می‌گیرند، چه رویکردهایی برای تغییر رفتار وجود دارد و انتخاب غذا چگونه است، پرداخته شد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که اصلاح رفتارهای فردی نیاز به تغییر بستر اجتماعی و محیطی دارد و مداخلات مؤثر برای تغییر رفتار در دودسته قرار می‌گیرند: ۱. مداخلاتی که محیط فرد را تغییر می‌دهند. ۲. مداخلاتی که فرایندهای خودکار (پاسخ‌های فردی به نشانه‌های محیطی) را مورد هدف قرار می‌دهند. در ادامه جلسه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی و مداخلات انجام شده برای کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر پرداخته شد. توزیع یارانه و سبد غذایی به خانوارهای کم درامد، برنامه حمایتی-مشارکتی در کنار برنامه کودک سالم در نظام سلامت و غنی‌سازی مواد غذایی ازجمله سیاست‌هایی برای پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی است. همچنین در قسمت کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای به مداخلاتی همچون تغییر فرمول مواد غذایی در صنعت غذا، هدایت مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب محصولات غذایی سالم‌تر از طریق محدودیت تبلیغات و عرضه محصولات غذایی آسیب‌رسان به سلامت، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و سیاست‌های مالیاتی اشاره شد.

حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

فرآیند قانون‌گذاری مانند بسیاری از موضوعات حاکمیتی با کاهش یا افزایش منافع افراد، جریان‌ها و گروها، درگیر است لذا اتفاقات پشت پردهٔ زیادی می‌تواند مسیر و فرآیند قانون‌گذاری را متأثر کرده و آن را از مسیر صحیح خود خارج نماید. در این جلسه با بررسی لابی‌ها و تعاملاتی که در جریان تصویب لایحهٔ اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده، به بررسی اقتصاد سیاسی تقنین پرداخته می‌شود و مسائلی در این زمینه که منجر به کاهش کیفیت قانون‌گذاری می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نشست پنجاه و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان و با حضور آقای محمود شکری، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ تالش، رضوانشهر و ماسال، مشاور اسبق وزیر امور اقتصاد و دارائی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

 

گزارش تصویری مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

گزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.

سخنرانی های عمومی

تحلیل رمزگان عملیاتی:

مبانی نظر سنجی:

مدل سازی عامل‌مبنای مسائل اجتماعی و سیاسی:

گزیده‌ای از سایر جلسات

 

مقدمه‌ای بر روش انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA)

مقدمه‌ای بر روش انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA)

در این نشست که در تاریخ اول مرداد برگزار گردید، خانم معصومه خندان فارغ‌التحصیل MPA/ID دانشگاه هاروارد و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه جورج تاون به بیان اصول تغییر رویکرد تعریف و حل مسئله پرداختند. سؤالاتی که مطرح می‌گردد اینکه آیا مسئله سیاستی به‌درستی تعریف شده است؟ آیا راه‌حل به‌درستی انتخاب شده است! آیا درنهایت جواب درستی برای حل مسئله ارائه شده است؟

آمارها در ایران نشان می‌دهد که سطح رفاه افزایش‌یافته و در دوره‌هایی رشد اقتصادی مطلوبی اتفاق افتاده است، اما واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم مسائل پیچیده را حل نماییم. بلکه عموماً با اجرای راه‌حل‌های از پیش تعیین‌شده توانسته‌ایم به برخی سؤال‌های در حوزه سیاست‌گذاری پاسخ دهیم.

از طرفی قوانین و سیاست‌های زیادی تصویب شده است اما در اجرا با شکست روبرو می‌شویم. زیرا نهادهای ما برای حل مسائل تکنیکی ساخته‌شده‌اند و توان پرداختن به مسائل پیچیده را ندارند. رویکرد اشتباهی که رایج است اینکه ما موفقیت را در ورودی‌ها و فرآیندها تعریف کرده‌ایم و بر آنچه که به دست می‌آوریم و خروجی‌ها، تمرکز نداریم. درنتیجه لازم است تا این رویکرد تغییر کند و علاوه بر تمرکز بر خروجی‌ها و تعریف صحیحی نیز از آن‌ها ارائه گردد.

یکی از رویکردهایی که در حال حاضر برای حل این مسئله مطرح است ((انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA))) است. ازجمله اصولی در این رویکرد مطرح است اینکه با توجه به مسائل خودمان، راه‌حل تعریف و به مسائل بومی توجه شود. لزوماً استفاده از راه‌حل‌های واحد و از قبل منتشرشده، نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت باشد. نکتهٔ دیگر ایجاد فضایی مثبت برای تغییرات است. لازم است تا این فرصت داده شود تا تغییرات صورت گیرند و برای اجرای راه‌حل از نمونه‌ای شروع شود و در صورت موفقیت این راه‌حل تعمیم داده شود.

سخنرانی عمومی مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

گزارش هفتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هفتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۶ تیرماه، مقاله «Designing Social Protection Programs To Combat Poverty» توسط آقای دکتر حسین جوشقانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تشریح گردید.

ایشان در ابتدای سخنان خود به معرفی برخی برنامه‌های فقرزدایی پرداختند و گفتند:

در کشورهای کم‌درآمد بیش از یک میلیارد نفر حداقل دریکی از برنامه‌های فقرزدایی مشارکت دارند. برخی از این کمک‌ها شامل بهبود مصرف خانوارها در زمان‌های مورد نیاز است. درحالی‌که برنامه‌های جدید به دنبال بهبود جایگاه خانوارها و خروج آن‌ها از دام فقر است. از انگیزه‌های مداخله به‌منظور کاهش فقر می‌توان هدف توزیع مجدد درآمد، ضعف در بازار بیمه، خطاهای رفتاری و شناختی و شکست بازار در انباشت دارایی را نام برد. همچنین بسیاری از برنامه‌ها به دلیل وجود چندین شکست بازار و ناهمگونی بر روی چند موضوع هدف‌گذاری می‌کنند.

دلایلی که دولت برنامه توزیع مجدد درآمد به‌عنوان یکی از راهکارهای فقرزدایی را اجباری می‌کنند، می‌توان موارد زیر دانست:

  1. وجود هزینه مبادله برای هدف‌گذاری؛
  2. وجود هزینه برای افراد ثروتمند به‌منظور انتقال درآمد به قشر فقیر؛
  3. وجود نابرابری زیاد دلیلی برای ناآرامی‌های اجتماعی و بروز خشونت؛
  4. نظریه‌های اقتصاد رفتاری؛
  5. ناآگاهی در مورد میزان نابرابری (بسیاری از افراد در تعیین سطح نابرابری تخمین درستی ندارند).

بااین‌وجود برای توزیع مجدد درآمد چالش‌هایی وجود دارد. ازجمله چگونگی هدف‌گذاری افراد فقیر، موضوع انتقال (پول یا کالا)، چگونگی انتقال (مشروط یا غیرمشروط). برای پاسخ به چالش نخست در کشورهای با درآمد بالا، افراد با ارائه اسنادی در مورد سطح درآمد خود فقیر بودن خویش را ثابت می‌کنند.

ایشان در ادامه گفتند:

مسئله اصلی انجام این کار در کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طورکلی چهار روش هدف‌گذاری و شناسایی را می‌توان موارد زیر دانست:

  1. جغرافیایی؛
  2. استفاده از داده‌های بودجه خانوار به‌منظور مشخص کردن حدی برای درآمد افراد فقیر؛
  3. خود اظهاری؛
  4. روش‌های برمبنای گروه‌های مدنی و غیرانتفاعی.

درنهایت موضوعی که در انتخاب روش درست لازم است به آن توجه شود اهداف، ظرفیت نهادها، بودجه و … است.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به تشریح موضوع ضعف بازار بیمه پرداختند و گفتند:

افراد فقیر با ریسک‌های زیادی ازجمله هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سلامت، آسیب‌های کشاورزی و از دست دادن شغل مواجه هستند. درصورتی‌که بازارهای مالی به‌درستی کار نکنند، این افراد قادر به قرض گرفتن و بهبود مصرف خود نیستند. حتی این بهبود مصرف ممکن است تنها در کوتاه‌مدت رخ دهد و انگیزه‌های بلندمدت برای این اقشار کم باشد. درنتیجه ارتقای بیمه کشاورزی، سلامت، حوادث غیرمترقبه و بیکاری برای این افراد لازم است.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

طرح و تشریح مسئله:

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آن‌ها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.

تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.

در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.

دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.

نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.

در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
  • عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

گزارش حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

طرح و تشریح مسئله:

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

سؤالات محوری جلسه:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.

مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.

به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:

الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.

ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.

به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.

آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.

آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دست‌یابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.

ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.

آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸

سوابق شغلی و اجرایی:

  • رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
  • GM بازاریابی نفت خام
  • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
  • سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
  • مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)

دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

روز ۳شنبه مورخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان جمعی از اقتصاددانان فعال در عرصه‌های سیاستی کشور بود. در این نشست که دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست پژوهی اقتصاد ایران بود، وضعیت موجود اقتصاد کشور با محوریت بازار ارز موردبحث قرار گرفت.

در این جلسه علی سرزعیم، کامران ندری، سید علی مدنی زاده، وحید ماجد، محمدجواد شریف‌زاده، علی نصیری اقدم، مهدی حیدری، علی ابراهیم‌نژاد، علی مروی، مرتضی زمانیان، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی،، امیر احمد ذوالفقاری، احسان محمدزاده و سعید عباسیان برگزار شد.

 

 

 

گزارش ششمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در ششمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۵ تیرماه، ابتدا مقاله

A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries

توسط خانم سحر سنگی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه تهران ارائه گردید. سپس آقای مجید عینیان دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شریف به بررسی ابعاد فقر در ایران پرداختند.

در ارائه نخست، خانم سحر بیگی به بررسی شواهد به‌دست‌آمده در برنامه‌های فقرزدایی چند کشور منتخب پرداختند و گفتند:

یک‌پنجم مردم دنیا در کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. با توانمند کردن فقرا می‌توان این نرخ را تا سال ۲۰۳۰ به صفر رساند. این مقاله برنامه‌ای که برای توانمندسازی فقرا، در شش کشور غنا، اتیوپی، هند، پاکستان، پرو و هندوراس انجام شده است را بیان می‌کند. برنامه شامل انتقال دارایی مولد به فقرا، حمایت مصرفی، تعلیم و تربیت، ملاقات خانوارها، تشویق به پس‌انداز و آموزش بهداشت و خدمات دیگر است.

طبق این برنامه به فقیرترین خانوارها دارایی مولدی تعلق می‌گرفت. به آن‌ها آموزش می‌دادند که چگونه دارایی مولد خود را انتخاب کنند و چگونه از آن‌ها مراقبت به عمل آورند. به دلیل اینکه در خانوارهای روستایی این برنامه اجرا می‌شد و شغل اغلب آن‌ها دامداری بود، این دارایی عموماً دام بود. جریان نقدی به‌صورت هفتگی یا ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شد که اولاً نتوانند آن را بفروشند و ثانیاً به‌سرعت مصرف خانواده را افزایش دهد. هر خانواده توسط نهاد برگزارکننده این برنامه در طی سال ملاقات می‌شدند. به آن‌ها انگیزه ادامه فعالیت و کسب‌وکار می‌دادند و آن‌ها را رهبری می‌کردند. آن‌ها را تشویق به پس‌انداز می‌کردند و برای آن‌ها حساب پس‌انداز باز می‌کردند. آموزش‌های بهداشت و سلامت به آن‌ها داده می‌شد و دسترسی آن‌ها را به مراقبت‌های بهداشتی آسان‌تر کرده بودند.

طبق آزمایش‌هایی که انجام شد نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که تأثیر همه اجزای این برنامه بر روی فقرا مثبت و معنی‌دار است. مصرف فقرا به‌سرعت زیاد شده بود و حتی پس از اتمام برنامه نیز این افزایش مصرف همچنان ادامه داشت. ارزش دارایی‌هایی که به آن‌ها تعلق‌گرفته بود افزایش یافت و همچنان پس از اتمام برنامه افراد تمایل به نگهداری دارایی‌ها و درآمدزایی از طریق آن بودند. انتقال دارایی‌های مولد این نتایج را در بر داشت: اول آنکه عرضه نیروی کار جوان که عموماً بر فعالیت‌هایی چون دامداری و کشاورزی استوار بود افزایش یافت. دوم آنکه درآمد افراد زیاد شد و مردم اظهار رضایت بالایی از وضعیت معیشتی خود داشتند. افراد ازلحاظ سلامت جسمی و ذهنی حتی تا پس از اتمام برنامه احساس بهبود داشتند. به‌طور مثال سلامت روان آن‌ها به‌گونه‌ای بهبودیافته بود که افراد خود، اظهار شادی بیشتر و کمتر بودن میزان استرس نسبت به گذشته می‌کردند. میزان مشارکت سیاسی افراد در مسائل مربوط به روستا افزایش یافت.

به‌طورکلی نتایج این برنامه هم در زمان اجرای برنامه و هم تا یک سال پس‌ازآن مثبت ارزیابی شد. اگرچه که نتایج در کشورهای مختلف متفاوت بود اما اثر مثبت آن در بهبود وضعیت فقرا مشهود است. هدف اصلی از اجرای برنامه آن بود که مصرف فقرا به‌صورت پایداری افزایش یابد که مشاهده شد که تا یک سال پس از برنامه نیز فقرا مصرف خود را کاهش ندادند.

برخی از هزینه‌های برنامه مربوط به شرایط کشوری بود که برنامه در آن اجرا می‌شد و برخی دیگر مربوط به خود برنامه. بخش‌های مختلف برنامه هزینه‌های متفاوتی داشتند، برای مثال، ملاقات با خانوارها هزینه بالاتری نسبت به بقیه اجزای برنامه داشت. به دلیل آنکه ملاقات با خانوارها به نیروی کار نیاز دارد و بسته به اینکه در کشورهای مختلف نرخ دستمزد متفاوت است، هزینه‌ای که برای اجرای آن می‌شود متفاوت است. در مقابل انتقال دارایی مولد و حمایت مصرفی از کم‌هزینه‌ترین اجزاها بودند. طبق تحلیل‌های هزینه و فایده، برای همه کشورها نشان داده شد که منافع حاصل از اجرای برنامه از هزینه‌های آن کمتر است.

این برنامه با دیگر برنامه‌های انجام شده دارای تفاوت‌هایی بود: اول آنکه در این برنامه به افراد بسیار فقیر توجه می‌شد و در دیگر برنامه‌های مشابه توجه به سمت مردان بیکار و زنان فقیر بود. دوم اینکه این برنامه در سطح خانواده‌ها صورت می‌گرفت. یکپارچگی اجزای برنامه از ویژگی‌های مهم این طرح به شمار می‌رود.

در ادامه این مقاله آمده است که چرا فقرا در دام فقر گرفتار می‌شوند؟ یکی از دلایلی که فقرا از فقر نجات نمی‌یابند آن است که آن‌ها نمی‌توانند مواد غذایی موردنیاز خود را در طول روز فراهم کنند و به همین دلیل بهره‌وری کافی را در طول زندگی نخواهند داشت. دومین دلیل می‌تواند آن باشد که فقرا معمولاً کمتر از حد لازم سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا آن‌ها سرمایه‌گذاری را یک عمل بسیار پر ریسک می‌دانند. در برنامه‌های پیشین صورت گرفته که در آن به فقرا اعتبارات خرد تعلق می‌گرفت نتایج، کمی متفاوت با اجرای این برنامه بود. اولاً در این برنامه، فقرا مجبور نبودند که آنچه از دارایی و پول نقد به آن‌ها تعلق می‌گرفت را باز پس دهند. دوما آنکه طی این برنامه آن‌ها از آموزش و تربیت و تشویق‌های فردی برخوردار بودند. نهایتاً آنکه شروع یک فعالیت و کسب‌وکار برای فقرا هدف اصلی موردنظر بود و نه صرفاً گسترش همان فعالیت‌های قبلی که داشتند.

درنهایت آنکه فقرا از اینکه مشاهده می‌کردند که کسانی به فکر آن‌ها هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند احساس رضایت بیشتری داشتند.

در انتها چندین سؤال مطرح می‌شود:

آیا حمایت و انتقال دارایی فیزیکی از انتقال پول نقد بهتر است؟ می‌توان گفت که انتقال پول نقدی به فقرا به دلیل اینکه کم‌هزینه‌تر است می‌تواند تأثیر گسترده‌تری داشته باشد اما همان‌طور که تجربیات نشان داده است پایداری طرح انتقال پول نقدی به‌اندازه انتقال دارایی مولد نیست. به‌محض آنکه اجرای برنامه تمام می‌شود تأثیرات انتقال پول نقدی بر روی مصرف افراد نیز کاهش می‌یابد اما در این برنامه مشاهده کردیم که حتی تا یک سال پس از اجرای برنامه نیز این تأثیرات بر مصرف فقرا همچنان ادامه داشت.

چقدر آموزش به افراد و رهبری کردن آن‌ها به‌عنوان جزئی از برنامه ضروری است؟ این جزء از اجزای برنامه هزینه بالایی به دنبال دارد. در مطالعات پیشین دیده شده است که تأثیری بر میزان درآمد افراد نداشته است اگرچه که سرمایه‌گذاری آن‌ها را افزایش داده است. در کل اندازه‌گیری اثر این روش بسیار دشوار است.

میزان پایداری این نتایج چه مقدار است؟ آنچه که میزان پایداری این طرح را نسبت به بقیه پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد آن است که در طول زمان مصرف افراد تغییری نکرده است و افزایش مصرفی که اتفاق افتاد فقط تا زمان تعلق گرفتن دارایی مولد به آن‌ها نبود.

در ادامه جلسه آقای مجید عینیان نخست به بررسی روندهای جهانی فقر پرداختند که در ۴۰ سال اخیر، بخصوص پس از سال ۲۰۰۰ رو به کاهش بوده است هرچند که هنوز کشورهای مرکزی قاره امریکا از فقر شدید رنج می‌برند.

سپس ایشان به بیان شاخص‌های عمده محاسبه خط فقر و چالش تعریف خط فقر (مطلق/نسبی؛ ریالی/ارزی؛ بازتعریف در هرسال/استفاده از شاخص قیمت) پرداختند و افزودند:

بر اساس شاخص سرشمار فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر در مناطق شهری و روستایی روند افزایشی در چند سال اخیر را تجربه کرده است. همچنین فقیرترین شهرها و روستاها عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

در انتها ایشان برای بررسی فقر، مفهوم فقر چندبعدی را بیان کردند که شامل بررسی آموزش (ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، سال‌های تحصیل)، دارایی‌ها (وسایل ارتباط‌جمعی، وسایل حمل‌ونقل، وسایل زندگی)، درآمد (تأمین کالری موردنیاز خانوار، پایداری درآمد)، مسکن (تسهیلات محل زندگی، مساحت محل زندگی) می‌باشد.

حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

gptt-de-gip51poster

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید. طبعاً در ایجاد این مشکلات علل و عوامل متعددی تأثیرگذار بوده و هستند که از مهم‌ترین آن‌ها، اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی و یکپارچه ندیدن مسائل مربوطه در یک چارچوب کلان و به‌هم‌پیوسته (علی‌رغم تلاش‌هایی مثل ایجاد شورای عالی انرژی، تدوین طرح جامع انرژی یا ایده تشکیل وزارت انرژی) می‌باشد.

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

در این نشست، دکتر علی‌اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، باتجربه‌ای ارزشمند در صنعت برق ایران، به ارائه نظرات خود پیرامون الزامات رگولاتوری در این صنعت به‌منظور فعالیت مناسب این نهاد در نظام حکمرانی برق ایران، خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این جلسه عبارت‌اند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست پنجاه و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

gptt-de-gip50posterr

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

در این نشست، جناب آقای سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد تحریم و راه‌های فروش نفت در زمان تحریم خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟ نقش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در این میان چیست؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

این نشست پنجاهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور آقای سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

اولین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

در روز ۳ شنبه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان جمعی از اقتصاددانان فعال در عرصه‌های سیاستی کشور بود. در این نشست، وضعیت موجود اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش روی آن در یک سال پیش رو، با توجه به تحریم‌های آتی موردبحث قرار گرفت.

پس از جمع‌بندی اولیه در خصوص مهم‌ترین محورهای وضع موجود، مقرر گشت تا در جلسه آینده درباره بازار ارز، نابسامانی بانکی و بازسازی سرمایه‌های اجتماعی گفتگو شود.

این نشست با حضور علی سرزعیم، سیاح، محمدعلی رستگار، کامران ندری، علی سعدوندی، علی ابراهیم‌نژاد، علی مروی، مرتضی زمانیان، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، بهرام صلواتی، امیر احمد ذوالفقاری و سعید عباسیان برگزار شد.

گزارش پنجمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در پنجمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۲ خرداد، آقای جعفر خیرخواهان، مترجم کتاب خروج از فقر و اقتصاد فقیر، به بررسی ابعاد روان‌شناختی خروج از فقر در برخی کشورهای منتخب پرداختند.

ایشان در ابتدای صحبت خود گفتند:

بانک جهانی در تغییر رویکرد خود به موضوع فقرزدایی، حرکت از کمک به ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و اعطای وام‌های مشروط و آزادی تجارت داخلی و خارجی و خصوصی‌سازی برای کمک به رشد اقتصادی به سمت توجه بسیار بیشتر به مباحث عدالت (برابری فرصت‌ها)، امنیت (عدم خشونت)، قانون، دموکراسی محلی، مبارزه با فساد (حکمرانی خوب)، در کنار مسئله رشد (فراگیر) و تأکید بر نگاه بین‌رشته‌ای به مسئله توسعه‌نیافتگی، خصوصاً توجه به سیاست و عرصه سیاسی (توزیع نامتقارن قدرت)، حقوق، روانشناسی و … را پیش گرفته است.

هر سند فقر باید بر اساس تجربیات، نظرات، آرزوها و اولویت‌های خود مردم فقیر تهیه شود. پروژه صدای فقرا (Voices of The Poor or Consultations with the Poor)، پژوهش کیفی و مشارکتی از ۶۰ هزار نفر در ۶۰ کشور جهان است که مستقیماً صدای فقرا و واقعیت‌های زندگی آن‌ها را بازتاب می‌دهد.

ایشان در ادامه به توضیح پروژه خروج از فقر از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ اشاره کردند و افزودند:

مجموعه کتاب‌های خروج از فقر، نتایج پژوهش تطبیقی جدید در بیش از ۵۰۰ جامعه محلی در ۱۵ کشور جهان (برای بررسی وضعیت ۶۰ هزار زن و مرد فقیر، فقیر شده یا فقیر نمانده طی یک دهه از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ میلادی) ارائه و چگونگی و چرایی خروج مردم فقیر از فقر را تشریح می‌کند. یکی از اندک تلاش‌های پژوهشی تطبیقی بزرگ‌مقیاس با تمرکز بر تحرک اجتماعی برای بیرون آمدن از فقر به‌جای توجه صِرف به خود فقر است. این بررسی به گردآوری تجربیات زنان و مردان فقیری می‌پردازد که در رهگذر زمان موفق به خروج از فقر شدند و معرفی فرایندها و نهادهای محلی که یاریگر یا مانع تلاش‌های آن‌ها شدند. همچنین نخستین بار است که یک گزارش بانک جهانی به درک و فهم خود مردم فقیر از آزادی، دموکراسی، برابری، توانمندسازی و آرزوهایشان متکی شده است و چگونه این عوامل بر مردم فقیر در بسترهای متفاوت اجتماعی و سیاسی تأثیر می‌گذارد.

در این بررسی از ۱۰ روش مختلــف جمع‌آوری داده‌ها اســتفاده شــده اســت که ابزارهــای اصلــی داســتان‌های زندگــی فــردی، تمریــن نردبــان زندگــی، مباحثــات گروه‌هــای کانونــی روی موضوعــات مختلــف، مصاحبه‌های خانــوار بــا اســتفاده از پرسش‌نامه می‌باشد.

نردبـان زندگـی ابـزاری اسـت تـا هـر جامعـه، تعریف خـودش از فقر و ثـروت (تعریف افـراد فقیر و غنی) را ارائـه دهـد. بدین ترتیب جایگاه و رتبه هـر خانوار در ابتدای بررسی (۱۹۹۵) و سال ۲۰۰۵ تعیین می‌شود. برمبنای این رده‌بندی‌ها، ماتریس تحرک اجتماعی جامعه ساخته شد که نشان می‌دهد کـدام خانوار در دوره ۱۰ ساله بررسی، به بـالا یـا پاییـن نردبـان حرکـت کـرد یـا در همـان پله باقی ماند. یک جامعه محلی منسجم (Close-knit community group) و تهیه مقیاسی تا مردم بتوانند وضع و جایگاه اقتصادی خود و دیگران را در زمان حال و گذشته رتبه‌بندی کنند و سپس پرسش از آن‌ها درباره علل مرتبط باتجربه خاص آن‌ها ازجمله کارهای انجام شده در این برنامه بوده است.

ایشان در ادامه ده یافته اصلی این پژوهش را موارد زیر عنوان کردند:

  1. خط فقر رسمی بسیار کمتر از خط فقر اجتماعی است؛
  2. ارقام فقر خالص، دو پدیده متمایز را پنهان می‌کنند: خروج از فقر و سقوط به فقر؛
  3. درحالی‌که خروج از فقر عمدتاً به ابتکار عمل فقرا مربوط است. فقیرمانده‌ها تنبل نیستند (آن‌ها به‌اندازه ثروتمندان ابتکار عمل به خرج می‌دهند اما هنوز فقیر باقی می‌مانند)؛
  4. سقوط به فقر عمدتاً ناشی از تکانه‌های سلامت و رسوم اجتماعی ) هزینه عروسی، کفن‌ودفن) است؛
  5. امید و آرزو داشتن، نیرویی قدرتمند برای خروج از فقر است؛
  6. اعتمادبه‌نفس و توانمندی مردم فقیر خیلی مهم است؛
  7. در بین نهادها، خانواده از همه مهم‌تر است؛
  8. مردم فقیر برای دموکراسی (آزادی) ارزش قائل‌اند، حتی هنگامی‌که به آن‌ها کمکی نمی‌کند؛
  9. نهادهای بخش خصوصی و جامعه مدنی، منابع کمتر استفاده شده فقرا برای خروج از فقر هستند؛
  10. نظام کاستی (طبقاتی) در حال از بین رفتن است اما نه در همه‌جا.

همچنین عوامل موردبررسی در خروج از فقر و سقوط به فقر شامل ۱ -محل سکونت (شهر و روستا) ۲ -جنسیت سرپرست خانوار (مؤنث و مذکر) ۳ -قومیت ۴ -سطح تحصیلات (بی‌سواد، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) ۵ -بخش شغلی (غیر کشاورزی و کشاورزی (۶ -وضع شغلی (بدون قرارداد کار، با قرارداد کار) ۷ -مهاجرت (کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۱ سال و بیشتر) ۸ -معلولیت (بدون معلولیت و با معلولیت) ۹ -سرمایه اجتماعی (بدون سرمایه اجتماعی و با سرمایه اجتماعی) ۱۰ – بلایای طبیعی (بدون بلایا، با بلایا) ۱۱- زیر ساختار اقتصادی (فاصله به جاده آسفالته کمتر از ۲ کیلومتر، فاصله تا جاده آسفالته بیش از ۲ کیلومتر(بوده است.

ایشان به اشاره به نتایج این پروژه افزودند که فقیر نمانده‌ها بیش از هر چیز ابتکار عمل را دلیل خروج از فقر می‌دانند. همچنین قمار، مواد مخدر و الکل به‌ندرت دلایل فقر ماندن بیان شده است. از طرفی فقرمانده‌ها و فقیرشده‌ها نیز آرزوهای بزرگ برای کودکان خویش دارند. بااین‌وجود فقیرنمانده‌ها گزارش می‌کنند که بر همه یا بیشتر تصمیم‌های خودکنترل دارند، درحالی‌که فقیرمانده‌ها و فقیرشده‌ها کنترل کمتری را گزارش کردند.

در ارتباط با موضوع توسعه سیاسی دموکراسی‌های محلی مسئولیت‌پذیر می‌توانند به کاهش فقر کمک کنند. درواقع دموکراسی مثل تالاب است. در تالاب انواع مختلف ماهی وجود دارد. تالاب نه‌تنها ماهی بلکه حیوانات دیگر مثل قورباغه و مار هم دارد. مارها، قورباغه می‌خورند و ماهی بزرگ، ماهی کوچک را می‌خورد. دموکراسی، همچنین تالابی است که انسان، انسان را می‌خورد. مردم یک رهبر انتخاب می‌کنند. اما بعدها، این رهبر فاسد می‌ٰشود و از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند.

ایشان در پایان صحبت‌های خود ۴ اصل پیشنهادی بر مبنای درس آموخته‌ها از فقر و مردم را بیان کردند:

  1. فقرا نیازهایی دارند اما تنزل انسان‌ها فقط به رفع نیاز، آن‌ها را از آرزوها، رؤیاها، جاه‌طلبی‌ها و مهارت‌هایشان (از توانایی کمک به خودشان(محروم می‌کند. عاملیت مردم فقیر در سطح فردی و نیز اجتماعی به‌وسیله سازمان‌های مختص فقرا مهم است. وقتی این سازمان‌ها جا بیفتند و با بازارها و بخش دولتی مرتبط شوند، مردم فقیر نقشی مهم در گرفتن تصمیماتی ایفا می‌کنند که روی زندگی آن‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد.
  2. بازارها باید به نحوی تغییر کنند که فقرا دسترسی عادلانه به بازارها پیدا کنند و در آن‌ها مشارکت کنند؛ مثال از قبیل ارتقا و اتصال فعالیت‌های معیشتی مردم فقیر به همدیگر؛ گسترش (ارتباطات) از طریق جاده، تلفن، برق و آبیاری؛ تسهیل دسترسی به وام برای کار تولیدی؛ و فراهم آوردن اطلاعات، فوت‌وفن کسب‌وکار و مهارت‌ها برای ارتباط با بازارهای اصلی.
  3. دموکراسی‌های خوب محلی به مردم کمک کند تا از فقر خارج شوند. دموکراسی‌های بد محلی، شبیه مسابقه حاصل جمع صفر برای کسب غنائم است، با فسادی فراگیر که برای بعضی‌ها فرصت خلق و برای بقیه موانع ایجاد می‌کند. ترکیب رهبران محلی خوب، انتخابات بی‌طرفانه، دسترسی بهتر به اطلاعات، مشارکت و اقدام جمعی، مردم فقیر را قادر می‌سازد تا رهبران محلی را مسئولیت‌پذیر کنند.
  4. همه اقدامات باید در جهت گسترش قلمرو و فرصت برای مردم فقیرمانده باشد تا نیروها و ابتکار عمل‌های خود را در دو حوزه شخصی و عمومی بکار گیرند.

ساختار صنعت برق کشورهای منتخب

طرح و تشریح مسئله:

صنعت برق در ایران از ابتدای ورود اولین مولد برق در سال ۱۲۶۴ تا امروز، دوره‌های مختلفی از نقش‌آفرینی نهادها و ذی‌نفعان خصوصی و دولتی را به خود دیده است. در این سیر تاریخی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان برق، وزارت آب‌وبرق و وزارت نیرو در سیاست‌گذاری و تصدی‌گری امور مربوط به تأمین برق کشور دخیل بوده‌اند.

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. ساختار صنعت برق در طی سال‌های پس از تجدید ساختار با تحولات زیادی همراه بوده است. تشکیل بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه، ایجاد هیئت تنظیم بازار برق ایران، واگذاری تصدی نیروگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، تشکیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و ادغام شرکت‌های سانا و سابا در ساتبا، مهم‌ترین تحولات ساختاری در حکمرانی صنعت برق ایران می‌باشد. تجدید ساختار در ایران متعاقب تغییرات ساختاری در صنعت برق جهانی بوده و ازاین‌رو بررسی روند تغییرات نهادی در صنعت برق کشورهایی که در این تغییرات پیش‌رو بوده‌اند و مرور تجربیات حاصل از اجرای برنامه‌های اصلاحات برق در این کشورها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

در این جلسه که با حضور سرکار خانم‌ها محمدی و پوربافرانی به‌عنوان کارشناسان گروه اقتصاد برق پژوهشگاه نیرو در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد، با استماع خلاصه‌ای از پروژه بررسی ساختار برق کشورهای منتخب که از سوی پژوهشگاه نیرو به انجام رسیده بود، طرفین به بحث و گفت‌وگو در خصوص اصلی‌ترین بینش‌ها و آموزه‌ها از حکمرانی برق در کشورهای مختلف، پرداختند.

سؤالات محوری جلسه:

  • محیط حقوقی و قانونی کشورهای مختلف چه تأثیری بر حکمرانی صنعت برق این کشورها دارد؟
  • روابط قانونی نهادهای مختلف در ساختار حکمرانی کشورهای منتخب به چه شکل است؟
  • اصلی‌ترین چالش ساختاری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • مهم‌ترین راهکارها در اصلاح ساختار حاکمیتی صنعت برق ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا خانم محمدی، بر اساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص در پژوهشگاه نیرو با بیان سیر تاریخی مطالعاتی که در حوزه نظام حاکمیت بخش برق از سال ۸۷ انجام‌شده به ارائه مختصری درباره ساختار برق کشورهای مختلفی ازجمله ایرلند، انگلیس و فرانسه پرداختند. نکته‌ای که به‌عنوان آموزه کلی از این مطالعات منتج شده بود تأثیرپذیری حکمرانی صنعت برق کشورهای مختلف از پارادایم‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها بود. برای مثال نظام حکمرانی صنعت برق در برخی ایالت‌های آمریکا که با نگاه تأمین حقوق مصرف‌کنندگان شکل‌گرفته و یا ساختار صنعت برق کشور انگلستان که عمدتاً توسعه رقابت در آن دنبال می‌شود. در ادامه با معرفی ساختار تعرفه گذاری قیمت برق در ایران به‌عنوان نمونه مهم‌ترین چالش‌ها در حکمرانی صنعت برق کشور در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی و اجرایی:

  • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال ۱۳۸۳

گزارش نشست موضوعی «چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران»

طرح و تشریح مسئله:

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تنظیم‌گری در صنعت برق ایران توسط چه نهاد تنظیم‌کننده بخشی انجام می‌پذیرد؟
  • رابطه نهاد تنظیم‌گر ) تنظیم‌کننده بخشی(صنعت برق ایران با شورای رقابت چیست؟
  • چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟
  • راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا آقای مرتضی اصغرنیا، بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه‌های میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد به موضوع تنظیم‌گری از منظر حقوقی پرداختند و با برشمردن اصول تنظیم‌گری از دیدگاه حقوقی و اهداف و کارکردهای نهادهای تنظیم‌گر، به تبیین این مفهوم در حوزه‌های دارای انحصار طبیعی و صنایع خدمات عمومی پرداختند. هم‌چنین با مرور تاریخچه ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق ایران که پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی از سوی مجلس و توسط وزارت نیرو و ذیل آن، ایجاد شده است، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی ایجاد تنظیم‌گر بخشی در این صنعت پرداختند.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته حقوق – دانشگاه تهران (۱۳۸۹)
  • دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مشاور حقوقی سابق مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری
  • مشاور حقوقی سابق دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • عضو حقوقدان سابق هیئت داوری و حل اختلاف صنعت برق وزارت نیرو

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

صنعت برق ایران-poster

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک ‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ سؤالی که در حلقه پژوهشی، به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.

گزارش چهارمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در چهارمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۸ خرداد، ابتدا مقالهٔ «گزارش تأثیرات گسترش اشتغال سوبسید شده و انتقالی بر وضیعت رفاه غیراقتصادی» توسط احمدرضا احسانیان مفرد، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ارائه شد.

ایشان در ابتدا به این موضوع اشاره کردند که اخیراً در ادبیات اقتصادی توجه زیادی به اثراتی غیر درآمدی برنامه‌های حمایتی فقرزدایی شده است. ابداع‌کننده این بحث رفتاری را ریچارد ایسترلن که بحث ایسترلن پارادوکس به ایشان منتسب هست باید دانست. این پاردوکس در سال ۱۹۷۴، نشان می‌دهد که ثروت داشتن یک شاخص معنادار برای مقایسه شادی افراد یک جامعه است ولی برای مقایسه افراد جوامع مختلف صدق نمی‌کند. شاخص‌های غیرمالی در واژه احساس خوب بودن، خوش‌بخت،٬ یا رفاه ذهنی خلاصه می‌شوند. به دلیل غیر عینی و ذهنی بودن این واژه، مشکلات و حساسیت‌های آماری مختلفی برای بررسی این شاخص وجود دارد. شاخص‌های رفاهی ذهنی (خوشی ذهنی) یعنی بررسی فردی از وضیعت روحی خود بیشتر از قبل موردتوجه قرار گرفته است. شاخص رفاهی ذهنی حائز اهمیت است چون به هزینه‌های اجتماعی و در تصمیم‌گیری‌های عامل‌های اقتصادی بسیار مربوط است. به همین دلیل در سیاست‌گذاری رفتاری این شاخص نقش پر رنگی ایفا می‌کند. برای مثال٬ مطالعات تجربی نشان می‌دهد که حادثه‌های منفی مالی مانند بیکاری رابطه معنی‌داری با بدتر شدن حال خوشی فرد دارند (جالب است که برعکس این رابطه یعنی تأثیرات حادثه‌‌های مثبت مالی لزوماً برقرار نیست). ایشان در ادامه گفتند:

STED (Subsides and Transition Employment Demonstation) یک برنامه جامعه برای بررسی تأثیرات یارانه و حمایت‌های اشتغال از منظر شاخص‌های مالی و غیرمالی می‌باشد. این برنامه در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا ایجاد شد. این پروژه با توجه بر روی ۸ برنامه حمایتی اشتغال در ۷ کلان‌شهر امریکا، تمرکز بر افرادی به‌اصطلاح اشتغال پذیر دشوار داشت. افراد به‌اصطلاح اشتغال پذیر دشوار شامل افرادی باسابقه کیفری، خانواده‌های دریافت‌کننده یارانه‌های غذا، جوانان بیکار که به درس خواندن مشغول نیستند و والدین فاقد صلاحیت از نگهداری فرزندان خود می‌باشند. برنامه مدنظر افراد را به دو گروه تصادفی (مورد آزمایش) که حمایت‌های منظور را می‌گرفتند و یک گروه کنترل (مورد آزمایش نبودند) که به‌صورت عامدانه باوجود شرایط دریافت کمک موردحمایت قرار نگرفتند تقسیم کرد. هدف تحقیق بیشتر حول دو سؤال می‌چرخید. اثرات برنامه مدنظر بر وضیعت خوشی افراد چگونه بوده است و در طول زمان چگونه تغییر کرده است؟ مکانیسم‌های این اثرات و عامل‌های اصلی این امر به‌جز اشتغال چه بوده است؟ تحقیق افراد را در بازه‌های ۴ تا ۶ ماهه بعد از موردحمایت قرار گرفتن، ۱۲ ماه بعد از دریافت حمایت، و ۳۰ ماه بعد از اتمام دوره را موردبررسی قرار داده است. در این پروژه علاوه بر سؤالات کلی متداول شاخص‌های رفاهی ذهنی از معیارهایی مانند آشفتگی عاطفی، مکان هندسی کنترل بر زندگی و اعتمادبه‌نفس استفاده شده بود.

نتایج برنامه نشان داد متغیرهای سن، نژاد و سابقه شغلی برخلاف متغیرهایی مانند ازدواج و فرزند داشتن رابطه معناداری در تفاوت وضعیت شاخص رفاهی ذهنی در گروه کنترل و تصادفی دارند. برای مثال، مردها از زنان بیشتر تحت تأثیر روانی برنامه‌های حمایتی بودند. در زمانی که حمایت‌ها صورت می‌گرفت حدود ۳۰ درصد تفاوت درصد اشتغال و ۷ درصد تفاوت در ارزیابی رفاهی ذهنی ایجاد شده است. ولی ۱۲ ماه بعد از اجرای برنامه تفاوت اشتغال به ۶ درصد و ارزیابی خوشی به مقدار ناچیزی رسید. بنابراین نتیجه گرفته شد که برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای اشتغال در بلندمدت تأثیر معناداری بر شاخص رفاهی ذهنی نداشتند. البته باید توجه شود که افراد آسیب‌پذیر موردبررسی (در گروه تصادفی و کنترل) در کل از اول نسبت به کل جامع ارزیابی خوشی کمتری داشتند.

سپس خانم دکتر نرگس حاجی ملأ درویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری دانشگاه لستر به بیان تبیین و فرق موضوع فقرزدایی در اقتصاد رفاه متعارف با اقتصاد رفتاری در اجرای آزمایش‌های رفتاری و اثرات آن بر روی سیاست‌گذاری پرداختند. به‌علاوه، بحث‌هایی در مورد آمارهای فقر و سیاست‌های زدودن فقر در ایران مطرح شد.

گزارش نشست موضوعی «کمی‌سازی مفهوم تولید صیانتی»

طرح و تشریح مسئله:

همواره یکی از موضوعات مهم و موردتوجه دولت و تصمیم گیران در حوزه تولید از منابع نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی به‌منظور حداکثر سازی منفعت عمومی در جامعه بوده است. اما علی‌رغم توجهات و تأکیدات بسیاری که در اسناد بالادستی کشور مانند قانون نفت ۱۳۹۰ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مفهوم تولید صیانتی شده است، کماکان در تعریف این عبارت اختلافاتی وجود دارد. بخشی از ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز» و درنهایت، کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید» ازجمله تلاش‌ها برای کمی سازی مفهوم تولید صیانتی هستند.

در میان این ابهام موجود، همواره یکی از اهداف عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی عنوان می‌شود. در این جلسه در کنار مرور ادبیات‌های موجود درباره تعریف تولید صیانتی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان، مفهوم تولید صیانتی را با لحاظ ویژگی‌های سنگ و سیال و همچنین ویژگی‌های یک قرارداد بالادستی و اقتصاد مخزن کمی سازی نمود؟

سؤالات محوری جلسه:

  • نگاه به تولید صیانتی در قوانین ایران به چه صورت بوده است و چه نقاط قوت و ضعفی داشته است؟
  • توجه به بحث تولید صیانتی در صنعت نفت و گاز دنیا به چه شکل بوده است؟
  • تعاریف مختلف درباره تولید صیانتی دارای چه نقاط قوت و ضعفی‌اند؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهاد خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست آقای دکتر مریدی با توجه به تحقیقات گسترده خود در ارتباط با مفهوم تولید صیانتی، ابتدا مروری بر قوانین نفت ایران از ابتدای امر داشتند و این قوانین را از منظر توجه به تولید صیانتی بررسی و نقد کردند. در بخش بعد ادبیات نظری پیرامون تعریف عبار