DSC_0038-slider

گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

طرح و تشریح مسئله:

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آن‌ها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.

تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.

در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.

دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.

نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.

در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
  • عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

DSC_0044-slider

گزارش حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

طرح و تشریح مسئله:

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

سؤالات محوری جلسه:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.

مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.

به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:

الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.

ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.

به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.

آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.

آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دست‌یابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.

ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.

آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸

سوابق شغلی و اجرایی:

  • رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
  • GM بازاریابی نفت خام
  • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
  • سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
  • مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)

DSC_0012_slider

دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

روز ۳شنبه مورخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان جمعی از اقتصاددانان فعال در عرصه‌های سیاستی کشور بود. در این نشست که دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست پژوهی اقتصاد ایران بود، وضعیت موجود اقتصاد کشور با محوریت بازار ارز موردبحث قرار گرفت.

در این جلسه علی سرزعیم، کامران ندری، سید علی مدنی زاده، وحید ماجد، محمدجواد شریف‌زاده، علی نصیری اقدم، مهدی حیدری، علی ابراهیم‌نژاد، علی مروی، مرتضی زمانیان، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی،، امیر احمد ذوالفقاری، احسان محمدزاده و سعید عباسیان برگزار شد.

 

 

 

gip51poster-slider

حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

gptt-de-gip51poster

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید. طبعاً در ایجاد این مشکلات علل و عوامل متعددی تأثیرگذار بوده و هستند که از مهم‌ترین آن‌ها، اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی و یکپارچه ندیدن مسائل مربوطه در یک چارچوب کلان و به‌هم‌پیوسته (علی‌رغم تلاش‌هایی مثل ایجاد شورای عالی انرژی، تدوین طرح جامع انرژی یا ایده تشکیل وزارت انرژی) می‌باشد.

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

در این نشست، دکتر علی‌اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، باتجربه‌ای ارزشمند در صنعت برق ایران، به ارائه نظرات خود پیرامون الزامات رگولاتوری در این صنعت به‌منظور فعالیت مناسب این نهاد در نظام حکمرانی برق ایران، خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این جلسه عبارت‌اند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست پنجاه و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
gip50poster-slider

حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

gptt-de-gip50posterr

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

در این نشست، جناب آقای سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد تحریم و راه‌های فروش نفت در زمان تحریم خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟ نقش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در این میان چیست؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

این نشست پنجاهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور آقای سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
1- اولین جلسه از سلسله نشست های شبکه سیاست پژوهی اقتصاد ایران

اولین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

در روز ۳ شنبه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان جمعی از اقتصاددانان فعال در عرصه‌های سیاستی کشور بود. در این نشست، وضعیت موجود اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش روی آن در یک سال پیش رو، با توجه به تحریم‌های آتی موردبحث قرار گرفت.

پس از جمع‌بندی اولیه در خصوص مهم‌ترین محورهای وضع موجود، مقرر گشت تا در جلسه آینده درباره بازار ارز، نابسامانی بانکی و بازسازی سرمایه‌های اجتماعی گفتگو شود.

این نشست با حضور علی سرزعیم، سیاح، محمدعلی رستگار، کامران ندری، علی سعدوندی، علی ابراهیم‌نژاد، علی مروی، مرتضی زمانیان، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، بهرام صلواتی، امیر احمد ذوالفقاری و سعید عباسیان برگزار شد.

conference

ساختار صنعت برق کشورهای منتخب

طرح و تشریح مسئله:

صنعت برق در ایران از ابتدای ورود اولین مولد برق در سال ۱۲۶۴ تا امروز، دوره‌های مختلفی از نقش‌آفرینی نهادها و ذی‌نفعان خصوصی و دولتی را به خود دیده است. در این سیر تاریخی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان برق، وزارت آب‌وبرق و وزارت نیرو در سیاست‌گذاری و تصدی‌گری امور مربوط به تأمین برق کشور دخیل بوده‌اند.

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. ساختار صنعت برق در طی سال‌های پس از تجدید ساختار با تحولات زیادی همراه بوده است. تشکیل بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه، ایجاد هیئت تنظیم بازار برق ایران، واگذاری تصدی نیروگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، تشکیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و ادغام شرکت‌های سانا و سابا در ساتبا، مهم‌ترین تحولات ساختاری در حکمرانی صنعت برق ایران می‌باشد. تجدید ساختار در ایران متعاقب تغییرات ساختاری در صنعت برق جهانی بوده و ازاین‌رو بررسی روند تغییرات نهادی در صنعت برق کشورهایی که در این تغییرات پیش‌رو بوده‌اند و مرور تجربیات حاصل از اجرای برنامه‌های اصلاحات برق در این کشورها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

در این جلسه که با حضور سرکار خانم‌ها محمدی و پوربافرانی به‌عنوان کارشناسان گروه اقتصاد برق پژوهشگاه نیرو در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد، با استماع خلاصه‌ای از پروژه بررسی ساختار برق کشورهای منتخب که از سوی پژوهشگاه نیرو به انجام رسیده بود، طرفین به بحث و گفت‌وگو در خصوص اصلی‌ترین بینش‌ها و آموزه‌ها از حکمرانی برق در کشورهای مختلف، پرداختند.

سؤالات محوری جلسه:

  • محیط حقوقی و قانونی کشورهای مختلف چه تأثیری بر حکمرانی صنعت برق این کشورها دارد؟
  • روابط قانونی نهادهای مختلف در ساختار حکمرانی کشورهای منتخب به چه شکل است؟
  • اصلی‌ترین چالش ساختاری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • مهم‌ترین راهکارها در اصلاح ساختار حاکمیتی صنعت برق ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا خانم محمدی، بر اساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص در پژوهشگاه نیرو با بیان سیر تاریخی مطالعاتی که در حوزه نظام حاکمیت بخش برق از سال ۸۷ انجام‌شده به ارائه مختصری درباره ساختار برق کشورهای مختلفی ازجمله ایرلند، انگلیس و فرانسه پرداختند. نکته‌ای که به‌عنوان آموزه کلی از این مطالعات منتج شده بود تأثیرپذیری حکمرانی صنعت برق کشورهای مختلف از پارادایم‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها بود. برای مثال نظام حکمرانی صنعت برق در برخی ایالت‌های آمریکا که با نگاه تأمین حقوق مصرف‌کنندگان شکل‌گرفته و یا ساختار صنعت برق کشور انگلستان که عمدتاً توسعه رقابت در آن دنبال می‌شود. در ادامه با معرفی ساختار تعرفه گذاری قیمت برق در ایران به‌عنوان نمونه مهم‌ترین چالش‌ها در حکمرانی صنعت برق کشور در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی در رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی و اجرایی:

  • کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال ۱۳۸۳
DSC_0005

گزارش نشست موضوعی «چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران»

طرح و تشریح مسئله:

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تنظیم‌گری در صنعت برق ایران توسط چه نهاد تنظیم‌کننده بخشی انجام می‌پذیرد؟
  • رابطه نهاد تنظیم‌گر ) تنظیم‌کننده بخشی(صنعت برق ایران با شورای رقابت چیست؟
  • چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟
  • راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا آقای مرتضی اصغرنیا، بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه‌های میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد به موضوع تنظیم‌گری از منظر حقوقی پرداختند و با برشمردن اصول تنظیم‌گری از دیدگاه حقوقی و اهداف و کارکردهای نهادهای تنظیم‌گر، به تبیین این مفهوم در حوزه‌های دارای انحصار طبیعی و صنایع خدمات عمومی پرداختند. هم‌چنین با مرور تاریخچه ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق ایران که پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی از سوی مجلس و توسط وزارت نیرو و ذیل آن، ایجاد شده است، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی ایجاد تنظیم‌گر بخشی در این صنعت پرداختند.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته حقوق – دانشگاه تهران (۱۳۸۹)
  • دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مشاور حقوقی سابق مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری
  • مشاور حقوقی سابق دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • عضو حقوقدان سابق هیئت داوری و حل اختلاف صنعت برق وزارت نیرو
صنعت برق ایران-banner

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

صنعت برق ایران-poster

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک ‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ سؤالی که در حلقه پژوهشی، به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.

DSC_0089

گزارش نشست موضوعی «کمی‌سازی مفهوم تولید صیانتی»

طرح و تشریح مسئله:

همواره یکی از موضوعات مهم و موردتوجه دولت و تصمیم گیران در حوزه تولید از منابع نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی به‌منظور حداکثر سازی منفعت عمومی در جامعه بوده است. اما علی‌رغم توجهات و تأکیدات بسیاری که در اسناد بالادستی کشور مانند قانون نفت ۱۳۹۰ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مفهوم تولید صیانتی شده است، کماکان در تعریف این عبارت اختلافاتی وجود دارد. بخشی از ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز» و درنهایت، کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید» ازجمله تلاش‌ها برای کمی سازی مفهوم تولید صیانتی هستند.

در میان این ابهام موجود، همواره یکی از اهداف عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی عنوان می‌شود. در این جلسه در کنار مرور ادبیات‌های موجود درباره تعریف تولید صیانتی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان، مفهوم تولید صیانتی را با لحاظ ویژگی‌های سنگ و سیال و همچنین ویژگی‌های یک قرارداد بالادستی و اقتصاد مخزن کمی سازی نمود؟

سؤالات محوری جلسه:

  • نگاه به تولید صیانتی در قوانین ایران به چه صورت بوده است و چه نقاط قوت و ضعفی داشته است؟
  • توجه به بحث تولید صیانتی در صنعت نفت و گاز دنیا به چه شکل بوده است؟
  • تعاریف مختلف درباره تولید صیانتی دارای چه نقاط قوت و ضعفی‌اند؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهاد خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست آقای دکتر مریدی با توجه به تحقیقات گسترده خود در ارتباط با مفهوم تولید صیانتی، ابتدا مروری بر قوانین نفت ایران از ابتدای امر داشتند و این قوانین را از منظر توجه به تولید صیانتی بررسی و نقد کردند. در بخش بعد ادبیات نظری پیرامون تعریف عبارت «تولید صیانتی» را مرور کردند. طبق مطالعات ایشان، ادبیات نظری موجود پیرامون این عبارت را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد:

  1. ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی (عمدتاً تحت بحث MER)
  2. بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز»
  3. کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید»

 همچنین در خلال مرور این سه دسته ادبیات، دکتر مریدی به‌نقد و مرور نقاط قوت و ضعف هر دسته نیز پرداختند. در بخش انتهایی جلسه، دکتر مریدی با مرور بر روش‌های کمی موجود، ادبیات نظری را که هر روش کمی بر آن اساس مورداستفاده قرار می‌گیرد را بیان کرده و مدل بهینه یابی مورداستفاده در تحقیق خود را نیز تشریح نمودند.

معرفی مهمان:

  • پژوهشگر پسادکتری پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف
  • دکتری اقتصاد انرژی از دانشگاه Dundee

EG-bnnerr

نشست موضوعی «کمی‌سازی مفهوم تولید صیانتی»

EG-posterr

همواره یکی از موضوعات مهم و موردتوجه دولت و تصمیم گیران در حوزه تولید از منابع نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی به‌منظور حداکثر سازی منفعت عمومی در جامعه بوده است. اما علی‌رغم توجهات و تأکیدات بسیاری که در اسناد بالادستی کشور مانند قانون نفت ۱۳۹۰ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مفهوم تولید صیانتی شده است، کماکان در تعریف این عبارت اختلافاتی وجود دارد. بخشی از ادبیات تولیدشده در آمریکا و در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی، بخش قابل‌توجهی از ادبیات تولیدشده در اقتصاد ذیل «برآورد آثار اختلالی قراردادهای نفت و گاز» و درنهایت، کارهای انجام‌شده در ادبیات مهندسی مخزن و مهندسی تولید ذیل «بهینه‌سازی فرایندهای توسعه و تولید» ازجمله تلاش‌ها برای کمی سازی مفهوم تولید صیانتی هستند.

در میان این ابهام موجود، همواره یکی از اهداف عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز، دستیابی به تولید صیانتی عنوان می‌شود. در این جلسه در کنار مرور ادبیات‌های موجود درباره تعریف تولید صیانتی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان، مفهوم تولید صیانتی را با لحاظ ویژگی‌های سنگ و سیال و همچنین ویژگی‌های یک قرارداد بالادستی و اقتصاد مخزن کمی سازی نمود.

عصر دیجیتال-وب

سلسله نشست‌های «حکمرانی در عصر دیجیتال»

حکمرانی در عصر دیجیتال

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری از صاحب‌نظران در موضوع حکمرانی و تنظیم گری در فضای دیجیتال در حوزه‌های علوم شناختی و رفتاری، ارتباطات، فناوری اطلاعات، اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی برای حضور دعوت می‌نماید.

هدف از این نشست‌ها تحلیل سازوکارهای حکمرانی در دوران دیجیتال و تبیین مفهوم حکمرانی و رابطه حکومت و مردم در این عصر است. این نشست‌ها به‌صورت موضوعی و باهدف اثرگذاری بر روند سیاست‌گذاری کشور در این بخش برنامه‌ریزی می‌شود.

جلسات به‌صورت محدود و بنا بر موضوع، صرفاً با حضور مدعوین برگزار خواهد شد.

از صاحب‌نظران علاقه‌مند به مشارکت و تبادل‌نظر در نشست‌ها دعوت می‌شود، حوزه تخصص و شرح سوابق تخصصی خود را از طریق ایمیل gptt@gptt.ir تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ارسال نمایند.

DSC_0064

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

gptt-de-gip49-web

حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

gptt-de-gip49poster

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال، شل و… از گذشته سرمایه و فناوری اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های NOC با یک نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما در انجام عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق مثل نروژ، برزیل، مالزی، چین، روسیه در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد، تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر از میان شرکت‌های ملی موفق استات‌اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری، در ایران حاکی از عزم جدی کشور برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. در همین راستا در بخش‌های متعددی شرکت‌های دولتی واگذار شدند. اما فرآیند خصوصی‌سازی دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بود. حال سؤال اینجا است که با توجه به مسیری که شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا طی کرده‌اند و شرایط فعلی کشور ایران، چه راه‌کاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

در این نشست، مهندس میرمعزی، مدیرعامل کنونی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد الزامات لازم برای تجاری‌سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.

سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق تجاری‌سازی، وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چگونه انجام بگیرد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت انرژی پاسارگاد، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
conference

نهادگرایی در سیاست‌گذاری عمومی

هدف این جلسات بررسی و یافتن نسبت مکتب نهادگرایی با سیاست‌گذاری عمومی می‌باشد. در اولین جلسه تمرکز بر روی شناخت مکتب نهادگرایی و مرور تاریخی آن بود؛ همچنین در این جلسه به دنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که مکتب نهادگرایی به لحاظ تاریخی چه قرابتی با سیاست‌گذاری داشته و بنابراین چه اشتراکاتی را می‌توان در این دو پیدا کرد. در ابتدای جلسه به‌مرور کلی مفهوم «نهاد» در این مکتب پرداخته شد. سپس سیر تاریخی و افول و صعود آن موردبررسی قرار گرفت؛ بدین‌صورت که ضمن اشاره به ریشه‌های این مکتب، نهادگرایی کلاسیک، اصول و ویژگی‌های آن در اندیشه صاحب‌نظران این مکتب مرور گردید. در ادامه با بررسی جداگانه نهادگرایی سیاسی و اقتصادی، به جایگاه تاریخی این رویکرد اشاره گردید و بیان گردید که این رویکرد چه آثاری در مدل رشد و توسعه بعضی از دولت‌ها (همچون آلمان بیسمارک و ژاپن میجی) داشت. سپس دلایل افول این رویکرد ازجمله: فقر تئوریک، ظهور رویکردهای رقیب همچون رفتارگرایی و ناتوانی این مکتب در ارائه راه‌حل برای گذر از بحران بعد از جنگ جهانی دوم برشمرده شد.

در ادامه به توضیحِ توجه مجدد به مسئله نهادها و ظهور نهادگرایی جدید و اوج‌گیری آن از دهه ۷۰ به بعد در اثر بحران اقتصاد کینزی و کلاسیک و البته مسئله مهم شکست بازارها پرداخته شد. سپس اشاره گردید این تجدید حیات ازاین‌رو برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد که می‌توان آن را هم‌زمان با مطرح گردیدن و ظهور سیاست‌گذاری دانست. بنابراین در اینجا ریشه مشترک ظهور این دو از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف و فصل مشترک نهادگرایی جدید و رشته سیاست‌گذاری باشد.

در پایان ضمن بررسی مختصر مسائل موردتوجه نهادگرایی جدید و مفاهیم اصلی و مسائل موردتوجه آن ازجمله هزینه مبادله، حقوق مالکیت، قراردادها، سازمان‌ها و… تحولات برجسته این مکتب موردبررسی قرار گرفت. در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود که رویکرد نهادگرایی امروزه چه کاربردی در سیاست‌گذاری داشته است و چه جایگاهی می‌توان برای آن در سیاست‌گذاری متصور شد؟