روزنوشت اقتصاد

اصلاحات در قوانین رقابت

هفته گذشته طرح اصلاح مواد ۵۹ و ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید که می‌تواند منشأ تغییرات مهمی در حوزه تنظیم‌گری و رقابت در کشور باشد.

فصل قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ به موضوع تسهیل رقابت و قوانین ضد انحصار اختصاص دارد، و به‌منظور تحقق این امر “شورای رقابت” را جهت رسیدگی و رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس می‌نماید. ازآنجایی‌که شورای رقابت به‌تنهایی نمی‌تواند به‌تمامی رویه‌های ضد رقابتی رسیدگی نماید، به‌موجب ماده ۵۹ این قانون مختار است که در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می‌روند پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی به هیئت‌وزیران ارائه نماید و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به این نهاد واگذار نماید.

بااین‌وجود پس از گذشت حدود ۹ سال از تصویب این قانون، و علیرغم خلأ تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، کماکان حی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون ایجاد نشده است. به‌طور خاص شورای رقابت پیشنهاد تأسیس نهاد تنظیم‌گر در دو حوزه برق و نفت را در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داد که درنهایت به دلیل عدم حصول نتیجه در دولت، آن را از دستور کار خارج کرد. فارغ از علل و عوامل عدم توفیق شورا در تحقق این اختیار قانونی، مجلس با اعمال برخی تغییرات تلاش نمود جایگاه شورای رقابت را در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر تقویت نماید.

اولین اصلاح، تعیین مهلت سه‌ماهه برای هیئت‌وزیران به‌منظور اصلاح و تصویب پیشنهادات شورای رقابت برای تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی و ارسال آن به مجلس است (در ویرایش اول قانون هیئت‌وزیران مرجع نهایی رسیدگی و تصویب پیشنهادات شورای رقابت بوده).

موضوع دوم گستره اختیارات شورای رقابت در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی بود. تاکنون شورای رقابت صرفاً در مورد حوزه‌های انحصار طبیعی اجازه پیشنهاد تشکیل تنظیم‌گران بخشی را داشته است که بر اساس اصلاحیه موجود، این اختیار به کلیه بخش‌های انحصاری توسعه داده شده است.

موضوع بسیار مهم دیگر، تصریح بر وضع عوارض بر بخش‌های تحت تنظیم‌گری و اختصاص آن به نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که پشتیبانی آن‌ها به مرکز ملی رقابت سپرده شده است.

درنهایت، بر اساس اصلاحیه ماده ۶۳، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به‌عنوان مرجع واحد رسیدگی به دعاوی تنظیم‌گری شناخته می‌شود و دیوان عدالت اداری امکان ورود به آن را نخواهد داشت. امری که ممکن است با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود. استدلال طرفداران این اصلاحیه نیز وجود قضات دیوان عالی کشور در هیئت تجدیدنظر (و بعضاً قضات منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب نهادهای تنظیم‌گر بخشی) است که بررسی مجدد آن‌ها را در دیوان عدالت اداری غیرضروری می‌نماید. درواقع ازآنجایی‌که آرای تنظیم‌گر و هیئت تجدیدنظر عملاً با تصویب قضات همراه است، فرایند صدور حکم و نیاز به ورود قضات دیوان عدالت اداری مرتفع خواهد شد. اما لازم به توجه آیت که در عمل احکام اداری در هیچ‌یک از دو نهاد منوط به رأی مثبت قضات نیست، و آنچه که تصویب آن‌ها منوط به آرای قضات است صرفاً آرای قضایی است. بنابراین چه‌بسا احکام اداری مختلفی در هر یک این نهادها با مخالفت کلیه قضات عضو به تصویب برسد که این امر نیاز به وجود یک نهاد قضایی به‌منظور دادخواهی در مورد احکام اداری را ضروری می‌سازد.

روزنوشت اقتصاد

به بهانه موج برف و سرما در اروپا – مطالبه عمومی برای ناکارا بودن

هدف این نوشته بیان یک مثال از چگونگی ایجاد مطالبه عمومی برای اخذ تصمیمات نادرست در کشور است.

بیش از یک ماه از بارش برف سنگین در تهران و اخلال در بخش‌هایی از خدمات شهری نگذشته که کشورهای اروپایی نیز دستخوش چالش مشابهی شدند. در همان زمان که پایتخت کشور درگیر چالش‌های ناشی از بارش برف بود، بسیاری از افراد در فضای مجازی در حال باز ارسال تصاویر خودروهای غول‌پیکر برف‌روبی در کشورهای اروپایی و مقایسه آن با خیابان‌های مسدود شده در تهران بودند. پیام نهفته در عموم این تعاملات تخطئه مدیریت ناکارای کشور در مواجهه با یک مسئلهٔ حل‌شده در دنیای مدرن! بود. دیری نگذشت که بارش برف برخی از کشورهای اروپای مرکزی را نیز به تعطیلی کشاند و منجر به توقف بسیاری از خدمات عمومی به‌ویژه خطوط حمل‌ونقل گردید.

یک سؤال پیش‌پاافتاده در اینجا می‌تواند این باشد که چرا این بار در کشورهای پیش رفته اروپایی خبری از آن تجهیزات عظیم و فوق پیشرفته برف‌روبی نیست و علت این حجم تعطیلی در هفته‌های اخیر چیست؟ پاسخ به این سؤال واضح اما تأمل در آن برای توجه به یکی از چالش‌های تصمیم‌گیری راهگشا است. مشکل بسیاری از آحاد جامعه نگاه به مقولهٔ خارج به‌عنوان یک جغرافیای بسیط است. بسیاری از مردم هنگام دیدن این تصاویر از عبارتی مانند “در خارج این‌گونه است” استفاده می‌کنند و ناخواسته آن را به تمام دنیای خارج از مرزهای ایران تسری می‌بخشند. این مردم هرگز متوجه نیستند که به‌کارگیری ماشین‌آلات میلیون دلاری برف‌روبی منحصر به مناطقی از اروپا است که به‌صورت متوالی و آن در مدت طولانی از سال با چالش ناشی از بارش برف‌های سنگین مواجه‌اند (مانند برخی مناطق شمال اروپا)؛ درحالی‌که برای مناطق مرکزی اروپا که اتفاقاً ازلحاظ اقتصادی دولت‌های ثروتمندتری نیز به شمار می‌روند به‌کارگیری چنین تجهیزاتی ابداً مقرون‌به‌صرفه نیست و هرگز نیز مشاهده نمی‌شود. این مسئله به یک اصل بدیهی در اقتصاد کنونی به نام محدودیت منابع برمی‌گردد. ازاین‌رو اساساً در شهری مانند تهران که به‌ندرت بارش برف سنگین را تجربه می‌کند، و ایضاً در بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی، عدم وجود این قبیل تجهیزات و به‌تبع آن توقف چندروزه خدمات شهری درنتیجه بارش برف دقیقاً یک بهینه اقتصادی به شمار می‌رود؛ و اتفاقاً تمهید چنین تجهیزات گران‌قیمتی نشان از ناکارایی دارد.

اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود. مشکل اینجاست که این دست از جریانات اجتماعی که مشابه آن در موارد دیگری مانند پلاسکو، سوانح هوایی و ریلی و رویدادهای طبیعی چون زلزله نیز قابل‌رؤیت بود، هرچند عمری بسیار کوتاه دارند، اما حامل فشار اجتماعی بسیار زیادی بر مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه هستند؛ تا حدی که می‌توانند منشأ تصمیمات مهمی توسط آن‌ها گردند. اما سؤال اینجاست که این قبیل جریان سازی‌های اجتماعی تا چه حد می‌تواند منجر به اخذ تصمیمات صحیح گردد؟

تجربه نشان می‌دهد که این دست فشارهای اجتماعی در بسیاری از موارد منجر به اتخاذ تصمیمات ناکارا و غیراقتصادی خواهد شد. بروز یک اتفاق نادر در یک خوابگاه دانشجویی و یا یک مدرسه روستایی دورافتاده منجر به تجهیز همه این واحدها به تجهیزات گران‌قیمت مربوط به حوادث غیرمترقبه و یا ایجاد مراکز درمانی در مناطق غیرضرور می‌گردد. بروز اتفاق برای چند مأمور دولتی در حین انجام مأموریت منجر به ایجاد حس حمایت ملی از آن‌ها و در پی آن تصویب قوانین نابجای سختی مشاغل برای کل آن قشر با هزینه میلیاردی بر بودجه عمومی می‌شود. راه‌بندان، کاهش فشار شبکه گاز، قطعی موقت برق و سایر تبعات معمولی یک برف زمستانی بعضاً بالاترین مقامات رسمی را نیز مجبور به واکنش و اخذ تصمیمات نادرست می‌نماید.

مسئله اینجاست که بسیاری از مردم عادی با عدم درک قاعده محدودیت منابع تصور می‌کنند که امکان داشتن همه امکانات بدون محرومیت از سایر آن‌ها ممکن است (چیزی شبیه همان خارج ساخته‌شده در ذهن مردم) و هر جا این امر وجود نداشته باشد ناشی از نقص مدیریت کشور است؛ تصوری که متأسفانه اقشار تحصیل‌کرده نیز سهم بسزایی در آن دارند.

و در پایان سؤالی که احتمالاً اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است اینکه فشارهای اجتماعی ایجادشده در فضاهای مجازی و عمومی کشور چه سهمی در تصمیمات نادرست اقتصادی دهه اخیر در کشور در بخش‌های سلامت، رفاه، یارانه‌ها و از همه مهم‌تر در وضعیت کنونی نظام بانکی کشور داشته است؟ به نظر می‌رسد مطالبه برای ناکارایی توسط توده‌ها به‌ویژه در بسترهای مجازی کنونی نیرویی مهارناشدنی برای مدیران دستگاه‌های وابسته به آرای مردم است.

روزنوشت اقتصاد

حمایت از بنگاه‌های خارجی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

به اذعان اکثر قریب به‌اتفاق کارشناسان اقتصادی نامساعد بودن محیط کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی عدم توفیق بنگاه‌های کشور در تولید و صادرات است. عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام تأمین مالی، قانون کار و فرایندهای بروکراتیک از علل اصلی این معضل است. در باب نحوه اثرگذاری منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسب‌وکار مفصل می‌توان نوشت اما در این نوشتار کوتاه، نقش یکی از اشکالات قانونی مهم مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

برای تبیین این اشکال توضیحی مقدماتی درباره مالیات بر ارزش‌افزوده ضرورت دارد. این نوع مالیات بر کالا یا خدمت وضع‌شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان هر حلقه گرفته می‌شود. در اجرا معمولاً نظام‌های مالیاتی از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. به این صورت که در هر مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار (عمدتاً در قالب قیمت) گرفته و به سازمان امور مالیاتی (یا به‌اختصار، سازمان) تحویل دهد. از سوی دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آن‌ها را به فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. باز پس دادن مالیات نهاده‌ها در هر مرحله از تولید کالا به تولیدکننده آن مرحله، استرداد نامیده می‌شود.

در مالیات بر ارزش‌افزوده اگر بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش‌افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده خود به سازمان ندارد. به‌عبارت‌دیگر، اگر به دلیل کشش بالای تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام مالیات پرداختی برای نهاده‌ها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از خریدار بگیرد، معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات عملکرد رخ می‌دهد که معافیت به نفع بنگاه است. البته مفهوم دیگری به نام نرخ صفر در این نوع مالیات وجود دارد. اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول خود اخذ نموده و به سازمان تحویل دهد، برابر صفر است. ضمن اینکه، سازمان باید مالیات خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، بنگاه باید اسناد و دفاتر خود را به سازمان ارائه دهد. در اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان، صادرات همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تولیدکنندگان داخلی را که کالای تولیدی آن‌ها معاف از این نوع مالیات است، در برابر رقبای خارجی خود تنبیه کرده است. طبق ماده ۱۲ این قانون هر نوع کالا یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. به‌عبارت‌دیگر، از آنجا که واردات آن کالا یا خدمت در کشور مبدأ مشمول نرخ صفر است (چون صادرات آن کشور است)، تولیدکننده خارجی می‌تواند مالیات خرید نهاده‌ها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کالا یا خدمت وی معاف است، امکان بازپس‌گیری مالیات خرید نهاده‌ها را ندارد. بر این اساس، تولیدکننده داخلی کالاها و خدمات معاف نسبت به تولیدکننده خارجی آن‌ها به‌اندازه مالیات‌هایی که برای نهاده‌های خود در هنگام خرید آن‌ها پرداخته است، تنبیه می‌شود!


منتشرشده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

روزنوشت اقتصاد

کلید حل کلاف سردرگم بدهی‌های دولت

تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی

بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ‌بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. انباشت انبوه بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی ضمن اینکه هزینه مالی قابل‌توجهی برای دولت دارد (به‌ویژه بدهی‌هایی که با نرخ بالا تبدیل به اوراق ‌شده‌اند)، مشکلات زیادی را برای بخش غیردولتی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات ایجادشده برای بخش غیردولتی عدم امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی و معوق شدن آن است که با توجه به جریمه تأخیر آن‌ها، منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است. همچنین انبوه بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها، امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق نظام بانکی را به‌شدت محدود کرده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش ریسک بنگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات افزایش‌یافته است.

این شرایط برای بانک‌های کشور نیز پیامدهای پرهزینه‌ای همچون افزایش مطالبات غیر جاری، تشدید تنگنای مالی، کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش هزینه‌ها با توجه به لزوم ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول و… به دنبال داشته است.

در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی خود به بخش غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه اندیشیده است ولی ارقام در نظر گرفته‌شده برای تسویه بدهی‌ها از این طرق در مقایسه با بدهی دولت ناچیز است و گرهی از کلاف سردرگم بدهی دولت را نمی‌تواند باز کند. ضمن اینکه تسویه بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تبعات نامطلوبی مانند افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که خود عامل افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود.

این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و می‌توان از این ظرفیت برای تسویه زنجیره‌ای بدهی دولت به بخش غیردولتی، بخش غیردولتی به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده کرد و درنهایت در ترازنامه بانک مرکزی بدهی دولت را جایگزین بدهی بانک‌ها نمود. این پیشنهاد علاوه بر اینکه بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت را تسویه می‌کند (که از هیچ طریق دیگری قابل تسویه نیست)، هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد کرد و تبعات تورمی نخواهد داشت. ضمن اینکه با کاهش هزینه مالی بانک‌ها منجر به کاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.

خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند «و» تبصره «۵» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح ذیل است:

«دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر (به میزان مطالبات آن‌ها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی) تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آن‌ها به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک‌ها منوط به بخشش کلیه جرائم متعلقه توسط بانک‌هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است».

کلید حل کلاف سردرگم بدهی‌های دولت

روزنوشت اقتصاد

آثار سوء انتشار اوراق مالی از سوی دولت و نهادهای عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

انتشار اوراق خزانه با حجم قابل‌توجهی که در لایحه تجویز شده است، در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و بالا بودن نرخ سود تسهیلات، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش فعالیت‌های آن‌ها خواهد شد. رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب منابع از یک‌سو نرخ بهره و به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر دسترسی بنگاه‌های خصوصی به منابع کمتر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره اقتصاد، سیاست‌های پولی کنونی بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود سپرده‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و آن را بی‌اثر خواهد کرد که درنهایت منجر به بدتر شدن وضعیت شکاف قابل‌توجه بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها (تعمیق ورشکستگی ترازنامه‌ای) خواهد شد.

علاوه بر این انتشار اوراق مالی منجر به افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد. بدهکارتر شدن دولت با توجه به سطح کنونی بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، باعث می‌شود نسبت مذکور به میزان بیشتری از سقف تعیین‌شده در قانون برنامه توسعه ششم فاصله بگیرد و رتبه اعتباری دولت را کاهش دهد. همچنین تسویه این اوراق و پرداخت بهره آن‌ها در سال‌های آتی با توجه به اولویت پرداخت آن‌ها، دولت را با محدودیت‌های بیشتری برای تأمین هزینه جاری و عمرانی در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد کرد و آن چنانکه امسال نیز رخ‌داده است، دولت مجبور خواهد شد برای تسویه و پرداخت بهره اوراق سال‌های قبل، مجدداً اوراق منتشر کند و گرفتار نوعی بازی پونزی گردد که آثار سوئی برای بودجه دولت و کل اقتصاد کشور خواهد داشت. شایان‌ذکر است که در سال جاری دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بهره اوراق منتشرشده در گذشته و ۲۳ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در سال جاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اختصاص داده است.

روزنوشت اقتصاد

تضعیف سیاست‌گذار پولی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

در بند «ک» تبصره ۵ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ‌های اسمی اوراق منتشره و همچنین میزان مجاز خرید اوراق توسط بانک مرکزی است. تعیین نرخ سود اوراق و میزان خرید آن با توجه به لوازم و عوارضی که دارد (تأثیر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی و پایه پولی)، از شؤون بانک مرکزی (سیاست‌گذار پولی) است و تعیین این موارد در کمیته‌ای که اکثریت آن (وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه) دغدغه‌های تأمین مالی دولت را دارند، به معنای تضعیف و حتی بالاتر از آن تسخیر سیاست‌گذار پولی است. ماده ۲ این بند، پا را فراتر نهاده و انتشار دو فقره (بند «ح» و «ز») از این اوراق از حیطه بررسی در این کمیته خارج شده است و خود دولت مسئول تعیین نرخ سود این اوراق است. سازوکارهای تعبیه‌شده در این بند، منجر به اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ سازوکاری برای تعیین نرخ سود اوراق و یا بازخرید آن‌ها توسط بانک مرکزی تعبیه نشده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کمیته‌ای شبیه به آنچه در لایحه بودجه ۱۳۹۷ وجود دارد -البته تنها برای تعیین نرخ سود و بازخرید اوراق ریالی- تعبیه‌شده است. البته یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظر هم در این کمیته حضور دارد. همچنین در متن قانون بودجه ۱۳۹۶ استثنائی که در خصوص بندهای ح و ز مطرح‌شده وجود ندارد. البته در قانون بودجه ۱۳۹۶ سقفی برای انتشار اوراق در نظر گرفته‌شده که بند «ح»، «ز» و «و» از آن مستثنی شده‌اند.

روزنوشت اقتصاد

در دفاع از افزایش عوارض خروج از کشور

از اوایل هفته قبل که رئیس‌جمهور لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، تحلیل‌های فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در خصوص لایحه، عمدتاً معطوف به افزایش عوارض خروج از کشور بوده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که هر نوع افزایش هزینه‌های دریافتی دولت از مردم و یا کاهش یارانه‌های اعطایی دولت به مردم منجر به شکل‌گیری اعتراض می‌شود، چنین رویکردی طبیعی باشد، اما با بررسی دقیق‌تر موضوع متوجه می‌شویم که در بودجه پیشنهادی دولت موارد دیگری از این جنس وجود دارد که علیرغم اینکه سبد هزینه‌های قشر گسترده‌تری از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما به هیچ‌کدام از این موضوعات به‌اندازه افزایش عوارض خروج از کشور پرداخته نشده است. به‌عنوان‌مثال به نظر می‌رسد افزایش احتمالی قیمت بنزین یا کاهش یارانه نان مواردی هستند که نسبت به مورد مذکور اثرگذاری شدیدتری بر هزینه و درآمدهای بخش بیشتری از جامعه دارند، ولی چندان موردتوجه واقع نشده‌اند.

به نظر می‌رسد اصل تصمیم دولت برای افزایش عوارض کاملاً قابل دفاع است، چراکه این عوارض بر روی مصرف اخذ می‌شود و علاوه بر آن به جامعه هدف خودش اصابت بسیار بالایی دارد، یعنی عوارضی است که اقشار مرفه‌تر جامعه را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک منبع درآمدی نسبتاً سهل‌الوصول برای دولت می‌باشد. متأسفانه با توجه به درآمدهای نفتی بالای کشور و افزایش معنادار آن در نیمه دوم سال‌های دهه ۸۰ که منجر به تأمین منابع درآمدی دولت از این طریق می‌شده است، توجه کافی به بهبود سازوکارها و گروه‌های اصابت مالیات و عوارض نشده است و هر زمان هم که نیاز به دریافت مالیات بوده است، مالیات بر درآمد (که مستقیماً تولید را متأثر می‌کند) سهم بالاتری داشته است؛ در این حوزه نیز بعضاً شاهد فرار مالیاتی افراد با درآمد بالاتر بوده‌ایم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه این فشارهای مالیاتی را تحمل کرده‌اند، کما اینکه مالیات کارمندان دولت قبل از پرداخت حقوق کسر می‌شود. این در حالی است که عدالت حکم می‌کند افرادی که از امکانات و کالاهای بیشتری استفاده می‌کنند، مالیات و عوارض بیشتری نیز پرداخت نمایند که عوارض خروج از کشور تا حد خوبی می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد. همچنین روی آوردن به عوارض و مالیات‌های بر مصرف باعث کاهش اثرات مخرب مالیات بر درآمد در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. البته در خصوص نحوه دریافت این عوارض و یکسان بودن عوارض همه سفرهای خارجی (غیر از سفرهای زیارتی) نیاز به بررسی بیشتری احساس می‌شود.

ازآنجایی‌که سفرهای خارجی توسط اقشار متوسط به بالا انجام می‌شود و این افراد دارای دسترسی بهتری به شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها هستند، موج سنگینی علیه این تصمیم دولت شکل داده‌اند. موجی که دامنه اعتراضات را به افرادی که این عوارض به آن‌ها اصابت نمی‌کند نیز کشانده است. بسیار جالب است که این اعتراضات بعضاً توسط افرادی صورت می‌گیرد که تمایل و یا تقاضایی برای انجام سفرهای خارجی نیز ندارند، اما چنان فضاسازی سنگینی توسط ذی‌نفعان صورت می‌گیرد که حتی این افراد نیز نسبت به این تصمیم معترض می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اعتراضاتی که در این مورد خاص شکل‌گرفته است، دارای ریشه‌های اقتصاد سیاسی قوی نیز می‌باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات زیاد دولت برای تأمین هزینه‌های موردنیاز برای حل نابسامانی‌های موجود در اقتصاد، نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستیم و ازآنجایی‌که نمی‌توان دورنمای چندان روشنی برای درآمدهای نفتی متصور شد، این اقدام دولت قابل دفاع است. البته مسلماً در خصوص سازوکار اجرای این بند از بودجه باید توجه بیشتری صورت بگیرد، اما اصل این پیشنهاد کاملاً دارای توجیه می‌باشد. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به شرایط خطیر اقتصادی کشور این بند از بودجه را علیرغم فضاسازی‌های منفی پیش‌گفته تصویب نمایند.

روزنوشت اقتصاد

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش چهارم و پایانی)

خامسا: مواد ۵ و ۶ این طرح با مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مغایر است چراکه در مواد مزبور سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی صندوق‌های بیمه مکمل و نیز حساب‌های انفرادی در قالب نظام چندلایه رفاهی پیش‌بینی‌شده است. در مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده است:

«ماده ۳- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره- فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چندلایه است.

ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند».

به‌عبارت‌دیگر، احکام قانونی متناظر با طرح در حال حاضر وجود دارد و یا می‌تواند در قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنجانده شود و یا می‌تواند در ذیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی زیرمجموعه آن (موضوع تبصره ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و یا در وظایف دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ملحوظ نظر قرار گیرد چراکه دربند ” ه “ماده”۱۵” قانون مزبور و در تعیین شرح وظایف شورای عالی یادشده، آمده است:

«هـ – پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران.»

و در شکل پیشرفته‌تر و جامع‌تر آن می‌توان با ایجاد سازمان و یا سازوکار “رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی”

(تنظیم گری مقررات) در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این اهداف دست‌یافت، چراکه هیئت نظارت پیشنهادی در طرح بدون سازمان و سازوکار اجرایی عملاً نمی‌تواند اهداف طراحان محترم را محقق سازد. به‌بیان‌دیگر اگر اراده‌ای برای اجرای قانون و یا نظارت وجود داشته باشد، احکام قانونی مربوطه وجود دارد.

سادساً: در ماده ۵ پیشنهاد راه‌اندازی بیمه‌های مکمل توسط سازمان بورس ارائه‌شده است. سؤال اولی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا متولی چنین بیمه‌هایی، سازمان بورس قرار داده‌شده است و ناهماهنگی‌های متعاقب آن با وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی چگونه قابل‌رفع است. ثانیاً، چگونه می‌توان بار مالی چنین پیشنهادی برای صندوق‌های ورشکسته فعلی را به حداقل رساند؟

سابعاً: در ماده ۶ پیشنهاد راه‌اندازی حساب‌های انفرادی بازنشستگی ارائه‌شده است. ایراد اول این پیشنهاد این است که مجدداً نسبت آن با نظام جامع چندلایه رفاهی تبیین نشده است. ثانیاً، متولی اعمال حکمرانی و تنظیم‌گری بر این حساب‌ها و سازمان‌ها/شرکت‌هایی که این حساب‌ها توسط آن‌ها مدیریت خواهد شد، نیز معلوم نیست. نهایتاً، قواعد اعمال حاکمیت و تنظیم‌گری بر این سازمان‌ها/شرکت‌ها و حساب‌ها نیز مسکوت گذاشته‌شده است.

روزنوشت اقتصاد

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش سوم)

ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.

ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.

رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین‌النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد…

روزنوشت اقتصاد

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش دوم)

نقد و بررسی اجمالی طرح

در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:

مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن بانام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.

اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.

حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:

اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.

مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:

“ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد. “

و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال‌شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.

در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد…

روزنوشت اقتصاد

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش اول)

اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

  1. بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
  2. بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه دارایی‌ها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
  3. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
  4. تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
  5. تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
  6. فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
  7. مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

در بخش‌های بعدی به‌ نقد و بررسی این طرح اشاره خواهد شد….


منتشرشده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶

باز هم سوء تنظیمگری!

بازهم سوء تنظیم‌گری!

حدود ۲ هفته پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد و سقف سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله را ۱۵ درصد تعیین کرد. در این رابطه توجه به چند نکته مفید است:

۱-دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفته بودند نرخ سود نباید دستوری تعیین شود. این حرف درستی است. بانک‌ها همیشه دست‌کم برای سپرده‌گذاران کلان راهی پیدا می‌کنند و سودهای با نرخ بالاتر از نرخ مصوب به آن‌ها می‌دهند. از طرف دیگر رعایت سقف نرخ ۱۵ درصد تا قبل از این هم الزامی بود. صدور بخشنامهٔ جدید و تأکید دوباره بر نرخی که قبلاً هم بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز این‌که تا حالا بانک‌ها سقف را رعایت نمی‌کردند؟!

البته مسئولین بانک مرکزی از مردم خواسته‌اند تا در فرآیند نظارت همکاری کنند و اگر تخلفی از این نرخ‌ها مشاهده کردند گزارش دهند. اما با در نظر گرفتن این‌که مذاکره با سپرده‌گذاران کلان پنهانی انجام می‌شود و آن‌ها خودشان ذی‌نفع‌اند، چرا کسی باید گزارش کند؟ فرآیندهای نظارتی این‌چنینی در شرایطی مناسب‌اند که سقف نرخ سود تسهیلات مسئله باشد، نه سپرده.

۲-معاون اقتصادی بانک مرکزی (آقای قربانی) پس از ابلاغ بخشنامه اعلام کردند که اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل‌شده است. این کار از چند جهت نادرست به نظر می‌رسد. اول آن‌که برای این خطوط اعتباری از بانک‌ها وثیقه گرفته نمی‌شود. در شرایطی که نرخ جریمهٔ اضافه برداشت ۳۴ درصد است، خط اعتباری ۱۸ درصدی که وثیقه هم نمی‌خواهد برای همهٔ بانک‌ها (ازجمله بانک‌های عملاً ورشکسته) بسیار جذاب است و حتی اگر توان (اگر نگوییم قصد!) بازپرداخت را هم نداشته باشند از آن استقبال می‌کنند.

دوم این‌که چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور پیام روشنی به بانک‌ها می‌دهد: هرچقدر می‌خواهید اضافه برداشت کنید، اصل و جریمهٔ آن را هم پس ندهید و اطمینان داشته باشید روزی می‌رسد که ما آن را برایتان به خط اعتباری با سود کم تبدیل می‌کنیم!

جهت سوم این‌که این کار که به‌قصد کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، عملاً پایه پولی را زیاد می‌کند. هر نوع دیگری از عرضهٔ پایه پولی هم همین اثر را بر نرخ سود بازار بین‌بانکی دارد. بر این مبنا، آیا بهتر نبود به‌جای تزریق پایه پولی به بانک‌ها، آن را صرف مخارج عمرانی دولت می‌کردیم تا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، محرکی برای بخش حقیقی اقتصاد کشور باشد؟

۳-نرخ سود بانکی به‌هرحال باید کم می‌شد. چون در نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بخش تولیدی اقتصاد توان رقابت ندارند و درنتیجه تولید کشور آسیب می‌بیند. اما مگر تنها رقیب سرمایه‌گذاری در تولید، سپرده‌گذاری در بانک است؟ بازارهای دیگری مثل مسکن، طلا و ارز هم در سال‌های گذشته توانسته‌اند پول سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. اگر در چند سال اخیر این سه بازار رونق چندانی نداشتند و خطر بزرگی محسوب نمی‌شدند، به علت سود بالای بانکی بوده است. حالا که نرخ سود بانکی قرار است کم شود، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت عظیم منابع مالی به این بازارها و تورم بالای ناشی از آن داریم؟ توجه به سرکوب نرخ ارز در چند سال گذشته و محدودیت‌های ارزی اخیر کشور، نگرانی را مخصوصاً دربارهٔ بازار ارز تشدید می‌کند.

۴-*حدوداً یازده روز میان تاریخ اعلام مصوبه (۳۱ مرداد) و تاریخ اجرایی شدن آن (۱۱ شهریور) فاصله افتاد. در این مدت عدهٔ زیادی به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌های کوتاه‌مدتشان را به سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا تبدیل کردند. خوبی این اتفاق این است که کوه یخ نقدینگی که در حساب‌های بلندمدت بانکی وجود داشت، در اثر کاهش نرخ بهره ناگهان آب نمی‌شود (که اگر می‌شد شاید شاهد ابرتورم می‌بودیم) و حداقل یک سال به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا برای آرام‌آرام آب‌کردن آن و جاری کردنش در اقتصاد کاری کند. البته اگر بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و سال‌به‌سال بخواهد این ماجرا را تمدید کند، مشکل فقط به تعویق می‌افتد و چیزی حل نمی‌شود. از مسئولین بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ای ارائه کنند.

پی‌نوشت: حواسمان باشد که ریشهٔ اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مسکن دارد.

روزنوشت اقتصاد

سودهای موهومی و ناترازی بانک‌ها (بخش دوم)

۶-روندی که طی سال‌های ۹۴-۹۰ وجود داشت، شناسایی سودهای موهوم به پشتوانه رشد ارزش دارایی‌های موهوم از یک سو و پرداخت سود‌های بالا (نامتناسب با وضعیت اقتصاد کلان) به سپرده‌گذاران و توزیع سود میان سهامداران و پرداخت پاداش به مدیران بانک از سوی دیگر بود.

  • به بیان دیگر، پرداخت سود و پاداش به پشتوانه دارایی‌های موهوم.
  • این روند از سال ۹۴ با اقدام شجاعانه بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها متوقف شد که قابل تقدیر است.

۷-تداوم اختلاف نسبتا زیاد میان نرخ رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها (که تقریبا برابر با نرخ سود سپرده‌ها است) و قابلیت رشد سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها (که در واقع قابلیت کسب‌وکارها در پرداخت سود و تقریبا برابر با رشد اسمی اقتصاد است)، طی سال‌های ۹۰ تا کنون، می‌تواند تبیین‌کننده ابعاد بحران بانکی کنونی باشد.

  • رقمی به مراتب بیش از کل سرمایه کنونی شبکه بانکی.

۸-در حال حاضر عوامل مختلفی به‌عنوان علل بحران برشمرده می‌شود؛ از جمله بدهی دولت به بانک‌ها، وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز، املاک و مستغلات بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و… هرچند همگی این عوامل در شکل‌گیری و تعمیق بحران نقش داشته‌اند، اما این نقش واسطه‌ای بوده، نه اولیه. و هیچ‌یک را نمی‌توان علت اصلی بحران دانست.

  • در واقع باید به این سؤال پاسخ داد که اگر هریک از عوامل فوق وجود نداشتند، آیا بحران بانکی رخ نمی‌داد؟

عاملی که فقدان آن، موجب عدم شکل‌گیری بحران می‌بود، علت اصلی بحران بانکی است.

۹-علت اساسی بحران بانکی کنونی را باید در ضعف شدید حکمرانی (سیاست‌گذاری پولی

و نظارت بانکی) پس از تاسیس و توسعه بانک‌های خصوصی دانست.

  • در شرایطی که:
  1. بانک مرکزی زیرساخت‌های حسابداری و حسابرسی مناسب را برای جلوگیری از سوء استفاده بانک‌ها از حسابداری تعهدی و تولید و انباشت دارایی‌های موهومی فراهم نکرده بود،
  2. مقام ناظر بانکی فاقد استقلال و ابزارهای لازم برای اعمال نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی بود و
  3. سیاست‌گذار پولی نیز ابزار مناسب برای هدف‌گذاری و هدایت نرخ سود متناسب با بنیان‌های اقتصاد کلان را نداشت،

توسعه بانکداری خصوصی معطوف به نفع شخصی، به منزله کاشت بذر بحران بانکی در اقتصاد کشور بود.

  • البته این سخن لزوما به معنای نفی بانکداری خصوصی نیست، بلکه فراهم کردن بستر حکمرانی صحیح پیش از آزادسازی و خصوصی‌سازی نظام بانکی مد نظر است. تفصیل این مطلب نیازمند مجال دیگری است.
روزنوشت اقتصاد

سودهای موهومی و نا ترازی بانک‌ها (بخش اول)

در حال حاضر ترازنامه شبکه بانکی کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. از یک‌سو بدهی‌های بانک‌ها (که عمدتاً شامل سپرده‌های بخش غیردولتی است) با سرعت بالایی (که تقریباً برابر با نرخ سود پرداختی بانک‌ها است) در حال رشد است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی اقتصاد، قابلیت رشد ارزش دارایی‌های بانک‌ها (که عمدتاً شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است) به‌شدت محدودشده است.

در تحلیل تداوم این روند طی سال‌های اخیر، نکاتی قابل‌ذکر است:

۱-پیش از هر چیز باید توجه داشت که وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی که حکایت از نا ترازی بسیاری از بانک‌ها و پیشی گرفتن ارزش بدهی‌ها بر ارزش دارایی‌های آن‌ها دارد، نباید موجب نگرانی سپرده‌گذاران این بانک‌ها شود. تجربه نشان داده بانک مرکزی از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز حمایت می‌کند، بنابراین خطر هجوم بانکی (bank run) در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز ایران چندان متصور نیست.

۲-مشکل «محدودیت جریان نقدی» و «انجماد دارایی‌ها»، یکی از معضلات کنونی بانک‌ها است که غالباً محور تحلیل‌های رایج است. به این معنی که درآمدزاییِ دارایی‌های بانک‌ها به عللی نظیر رکود مستغلات، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و سهم بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها (سه بخش اصلی دارایی‌های منجمد بانک‌ها)، مختل شده و جریان نقد در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک را محدود کرده است.

  • اما دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) تنها بخشی از مسئله است، نه تمام آن.

۳-بحران کنونی شبکه بانکی، «نا ترازی ترازنامه بانک‌ها» است. به‌بیان‌دیگر، بخش قابل‌توجهی از بانک‌های ایران در وضعیت اعسار ترازنامه‌ای (Balance-sheet Insolvency) قرار دارند.

  • تحلیل این وضعیت، نیازمند توجه به هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها است.

۴-در سمت دارایی‌ها، عمدتاً با سه نوع دارایی مواجه هستیم:

  1. دارایی‌های سالم (مولد جریان نقد)،
  2. دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد)
  3. دارایی‌های موهومی

هرچند غالباً تمرکز تحلیل‌ها بر دارایی‌های منجمد است، اما معضلی که به اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها منجر شده، ریشه در دارایی‌های موهومی دارد.

  • منظور از دارایی‌های موهومی، اقلامی است که اساساً ما به ازای خارجی ندارند ولی در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی درج‌شده‌اند.

به‌عنوان‌مثال مطالبات سوخت شده بانک‌ها که جاری (یا در بهترین حالت، معوق) فرض شده‌اند و همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به‌مراتب بیش از ارزش واقعی آن‌ها، نمونه‌هایی از «دارایی‌های موهومی» بانک‌ها است که به دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل‌گرفته‌اند.

۵-توجه به سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز دلالت‌های بسیار مهمی دارد که بعضاً از آن‌ها غفلت می‌شود. توجه به نسبت «سود علی‌الحساب پرداختی به‌کل افزایش حجم سپرده‌ها» در کل شبکه بانکی، نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد بدهی بانک‌ها (و رشد حجم نقدینگی)، نرخ سود بسیار بالا و بی‌ارتباط با بنیان‌های اقتصاد کلان بوده است.

  • این نسبت از حدود ۴۷ درصد در سال ۹۱ به حدود ۹۰ درصد در سال ۹۴ رسید و در بانک‌های خصوصی به‌طور معناداری بیشتر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده است.
  • این نرخ سود بالا، در سال‌های اخیر تبدیل به موتور تعمیق اعسار بانک‌ها شده است.
روزنوشت اقتصاد

بررسی علت نرخ بالای سود بانکی (بخش دوم)

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد.

این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

جمع‌بندی

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶