اصلاحات در قوانین رقابت

هفته گذشته طرح اصلاح مواد ۵۹ و ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید که می‌تواند منشأ تغییرات مهمی در حوزه تنظیم‌گری و رقابت در کشور باشد.

فصل قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ به موضوع تسهیل رقابت و قوانین ضد انحصار اختصاص دارد، و به‌منظور تحقق این امر “شورای رقابت” را جهت رسیدگی و رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس می‌نماید. ازآنجایی‌که شورای رقابت به‌تنهایی نمی‌تواند به‌تمامی رویه‌های ضد رقابتی رسیدگی نماید، به‌موجب ماده ۵۹ این قانون مختار است که در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می‌روند پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی به هیئت‌وزیران ارائه نماید و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به این نهاد واگذار نماید.

بااین‌وجود پس از گذشت حدود ۹ سال از تصویب این قانون، و علیرغم خلأ تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، کماکان حی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون ایجاد نشده است. به‌طور خاص شورای رقابت پیشنهاد تأسیس نهاد تنظیم‌گر در دو حوزه برق و نفت را در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داد که درنهایت به دلیل عدم حصول نتیجه در دولت، آن را از دستور کار خارج کرد. فارغ از علل و عوامل عدم توفیق شورا در تحقق این اختیار قانونی، مجلس با اعمال برخی تغییرات تلاش نمود جایگاه شورای رقابت را در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر تقویت نماید.

اولین اصلاح، تعیین مهلت سه‌ماهه برای هیئت‌وزیران به‌منظور اصلاح و تصویب پیشنهادات شورای رقابت برای تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی و ارسال آن به مجلس است (در ویرایش اول قانون هیئت‌وزیران مرجع نهایی رسیدگی و تصویب پیشنهادات شورای رقابت بوده).

موضوع دوم گستره اختیارات شورای رقابت در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی بود. تاکنون شورای رقابت صرفاً در مورد حوزه‌های انحصار طبیعی اجازه پیشنهاد تشکیل تنظیم‌گران بخشی را داشته است که بر اساس اصلاحیه موجود، این اختیار به کلیه بخش‌های انحصاری توسعه داده شده است.

موضوع بسیار مهم دیگر، تصریح بر وضع عوارض بر بخش‌های تحت تنظیم‌گری و اختصاص آن به نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که پشتیبانی آن‌ها به مرکز ملی رقابت سپرده شده است.

درنهایت، بر اساس اصلاحیه ماده ۶۳، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به‌عنوان مرجع واحد رسیدگی به دعاوی تنظیم‌گری شناخته می‌شود و دیوان عدالت اداری امکان ورود به آن را نخواهد داشت. امری که ممکن است با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود. استدلال طرفداران این اصلاحیه نیز وجود قضات دیوان عالی کشور در هیئت تجدیدنظر (و بعضاً قضات منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب نهادهای تنظیم‌گر بخشی) است که بررسی مجدد آن‌ها را در دیوان عدالت اداری غیرضروری می‌نماید. درواقع ازآنجایی‌که آرای تنظیم‌گر و هیئت تجدیدنظر عملاً با تصویب قضات همراه است، فرایند صدور حکم و نیاز به ورود قضات دیوان عدالت اداری مرتفع خواهد شد. اما لازم به توجه آیت که در عمل احکام اداری در هیچ‌یک از دو نهاد منوط به رأی مثبت قضات نیست، و آنچه که تصویب آن‌ها منوط به آرای قضات است صرفاً آرای قضایی است. بنابراین چه‌بسا احکام اداری مختلفی در هر یک این نهادها با مخالفت کلیه قضات عضو به تصویب برسد که این امر نیاز به وجود یک نهاد قضایی به‌منظور دادخواهی در مورد احکام اداری را ضروری می‌سازد.

به بهانه موج برف و سرما در اروپا – مطالبه عمومی برای ناکارا بودن

هدف این نوشته بیان یک مثال از چگونگی ایجاد مطالبه عمومی برای اخذ تصمیمات نادرست در کشور است.

بیش از یک ماه از بارش برف سنگین در تهران و اخلال در بخش‌هایی از خدمات شهری نگذشته که کشورهای اروپایی نیز دستخوش چالش مشابهی شدند. در همان زمان که پایتخت کشور درگیر چالش‌های ناشی از بارش برف بود، بسیاری از افراد در فضای مجازی در حال باز ارسال تصاویر خودروهای غول‌پیکر برف‌روبی در کشورهای اروپایی و مقایسه آن با خیابان‌های مسدود شده در تهران بودند. پیام نهفته در عموم این تعاملات تخطئه مدیریت ناکارای کشور در مواجهه با یک مسئلهٔ حل‌شده در دنیای مدرن! بود. دیری نگذشت که بارش برف برخی از کشورهای اروپای مرکزی را نیز به تعطیلی کشاند و منجر به توقف بسیاری از خدمات عمومی به‌ویژه خطوط حمل‌ونقل گردید.

یک سؤال پیش‌پاافتاده در اینجا می‌تواند این باشد که چرا این بار در کشورهای پیش رفته اروپایی خبری از آن تجهیزات عظیم و فوق پیشرفته برف‌روبی نیست و علت این حجم تعطیلی در هفته‌های اخیر چیست؟ پاسخ به این سؤال واضح اما تأمل در آن برای توجه به یکی از چالش‌های تصمیم‌گیری راهگشا است. مشکل بسیاری از آحاد جامعه نگاه به مقولهٔ خارج به‌عنوان یک جغرافیای بسیط است. بسیاری از مردم هنگام دیدن این تصاویر از عبارتی مانند “در خارج این‌گونه است” استفاده می‌کنند و ناخواسته آن را به تمام دنیای خارج از مرزهای ایران تسری می‌بخشند. این مردم هرگز متوجه نیستند که به‌کارگیری ماشین‌آلات میلیون دلاری برف‌روبی منحصر به مناطقی از اروپا است که به‌صورت متوالی و آن در مدت طولانی از سال با چالش ناشی از بارش برف‌های سنگین مواجه‌اند (مانند برخی مناطق شمال اروپا)؛ درحالی‌که برای مناطق مرکزی اروپا که اتفاقاً ازلحاظ اقتصادی دولت‌های ثروتمندتری نیز به شمار می‌روند به‌کارگیری چنین تجهیزاتی ابداً مقرون‌به‌صرفه نیست و هرگز نیز مشاهده نمی‌شود. این مسئله به یک اصل بدیهی در اقتصاد کنونی به نام محدودیت منابع برمی‌گردد. ازاین‌رو اساساً در شهری مانند تهران که به‌ندرت بارش برف سنگین را تجربه می‌کند، و ایضاً در بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی، عدم وجود این قبیل تجهیزات و به‌تبع آن توقف چندروزه خدمات شهری درنتیجه بارش برف دقیقاً یک بهینه اقتصادی به شمار می‌رود؛ و اتفاقاً تمهید چنین تجهیزات گران‌قیمتی نشان از ناکارایی دارد.

اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود. مشکل اینجاست که این دست از جریانات اجتماعی که مشابه آن در موارد دیگری مانند پلاسکو، سوانح هوایی و ریلی و رویدادهای طبیعی چون زلزله نیز قابل‌رؤیت بود، هرچند عمری بسیار کوتاه دارند، اما حامل فشار اجتماعی بسیار زیادی بر مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه هستند؛ تا حدی که می‌توانند منشأ تصمیمات مهمی توسط آن‌ها گردند. اما سؤال اینجاست که این قبیل جریان سازی‌های اجتماعی تا چه حد می‌تواند منجر به اخذ تصمیمات صحیح گردد؟

تجربه نشان می‌دهد که این دست فشارهای اجتماعی در بسیاری از موارد منجر به اتخاذ تصمیمات ناکارا و غیراقتصادی خواهد شد. بروز یک اتفاق نادر در یک خوابگاه دانشجویی و یا یک مدرسه روستایی دورافتاده منجر به تجهیز همه این واحدها به تجهیزات گران‌قیمت مربوط به حوادث غیرمترقبه و یا ایجاد مراکز درمانی در مناطق غیرضرور می‌گردد. بروز اتفاق برای چند مأمور دولتی در حین انجام مأموریت منجر به ایجاد حس حمایت ملی از آن‌ها و در پی آن تصویب قوانین نابجای سختی مشاغل برای کل آن قشر با هزینه میلیاردی بر بودجه عمومی می‌شود. راه‌بندان، کاهش فشار شبکه گاز، قطعی موقت برق و سایر تبعات معمولی یک برف زمستانی بعضاً بالاترین مقامات رسمی را نیز مجبور به واکنش و اخذ تصمیمات نادرست می‌نماید.

مسئله اینجاست که بسیاری از مردم عادی با عدم درک قاعده محدودیت منابع تصور می‌کنند که امکان داشتن همه امکانات بدون محرومیت از سایر آن‌ها ممکن است (چیزی شبیه همان خارج ساخته‌شده در ذهن مردم) و هر جا این امر وجود نداشته باشد ناشی از نقص مدیریت کشور است؛ تصوری که متأسفانه اقشار تحصیل‌کرده نیز سهم بسزایی در آن دارند.

و در پایان سؤالی که احتمالاً اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است اینکه فشارهای اجتماعی ایجادشده در فضاهای مجازی و عمومی کشور چه سهمی در تصمیمات نادرست اقتصادی دهه اخیر در کشور در بخش‌های سلامت، رفاه، یارانه‌ها و از همه مهم‌تر در وضعیت کنونی نظام بانکی کشور داشته است؟ به نظر می‌رسد مطالبه برای ناکارایی توسط توده‌ها به‌ویژه در بسترهای مجازی کنونی نیرویی مهارناشدنی برای مدیران دستگاه‌های وابسته به آرای مردم است.

حمایت از بنگاه‌های خارجی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

به اذعان اکثر قریب به‌اتفاق کارشناسان اقتصادی نامساعد بودن محیط کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی عدم توفیق بنگاه‌های کشور در تولید و صادرات است. عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام تأمین مالی، قانون کار و فرایندهای بروکراتیک از علل اصلی این معضل است. در باب نحوه اثرگذاری منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسب‌وکار مفصل می‌توان نوشت اما در این نوشتار کوتاه، نقش یکی از اشکالات قانونی مهم مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

برای تبیین این اشکال توضیحی مقدماتی درباره مالیات بر ارزش‌افزوده ضرورت دارد. این نوع مالیات بر کالا یا خدمت وضع‌شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان هر حلقه گرفته می‌شود. در اجرا معمولاً نظام‌های مالیاتی از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. به این صورت که در هر مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار (عمدتاً در قالب قیمت) گرفته و به سازمان امور مالیاتی (یا به‌اختصار، سازمان) تحویل دهد. از سوی دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آن‌ها را به فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. باز پس دادن مالیات نهاده‌ها در هر مرحله از تولید کالا به تولیدکننده آن مرحله، استرداد نامیده می‌شود.

در مالیات بر ارزش‌افزوده اگر بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش‌افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده خود به سازمان ندارد. به‌عبارت‌دیگر، اگر به دلیل کشش بالای تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام مالیات پرداختی برای نهاده‌ها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از خریدار بگیرد، معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات عملکرد رخ می‌دهد که معافیت به نفع بنگاه است. البته مفهوم دیگری به نام نرخ صفر در این نوع مالیات وجود دارد. اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول خود اخذ نموده و به سازمان تحویل دهد، برابر صفر است. ضمن اینکه، سازمان باید مالیات خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، بنگاه باید اسناد و دفاتر خود را به سازمان ارائه دهد. در اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان، صادرات همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تولیدکنندگان داخلی را که کالای تولیدی آن‌ها معاف از این نوع مالیات است، در برابر رقبای خارجی خود تنبیه کرده است. طبق ماده ۱۲ این قانون هر نوع کالا یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. به‌عبارت‌دیگر، از آنجا که واردات آن کالا یا خدمت در کشور مبدأ مشمول نرخ صفر است (چون صادرات آن کشور است)، تولیدکننده خارجی می‌تواند مالیات خرید نهاده‌ها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کالا یا خدمت وی معاف است، امکان بازپس‌گیری مالیات خرید نهاده‌ها را ندارد. بر این اساس، تولیدکننده داخلی کالاها و خدمات معاف نسبت به تولیدکننده خارجی آن‌ها به‌اندازه مالیات‌هایی که برای نهاده‌های خود در هنگام خرید آن‌ها پرداخته است، تنبیه می‌شود!


منتشرشده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

کلید حل کلاف سردرگم بدهی‌های دولت

تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی

بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ‌بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. انباشت انبوه بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی ضمن اینکه هزینه مالی قابل‌توجهی برای دولت دارد (به‌ویژه بدهی‌هایی که با نرخ بالا تبدیل به اوراق ‌شده‌اند)، مشکلات زیادی را برای بخش غیردولتی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات ایجادشده برای بخش غیردولتی عدم امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی و معوق شدن آن است که با توجه به جریمه تأخیر آن‌ها، منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است. همچنین انبوه بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها، امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق نظام بانکی را به‌شدت محدود کرده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش ریسک بنگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات افزایش‌یافته است.

این شرایط برای بانک‌های کشور نیز پیامدهای پرهزینه‌ای همچون افزایش مطالبات غیر جاری، تشدید تنگنای مالی، کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش هزینه‌ها با توجه به لزوم ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول و… به دنبال داشته است.

در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی خود به بخش غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه اندیشیده است ولی ارقام در نظر گرفته‌شده برای تسویه بدهی‌ها از این طرق در مقایسه با بدهی دولت ناچیز است و گرهی از کلاف سردرگم بدهی دولت را نمی‌تواند باز کند. ضمن اینکه تسویه بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تبعات نامطلوبی مانند افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که خود عامل افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود.

این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و می‌توان از این ظرفیت برای تسویه زنجیره‌ای بدهی دولت به بخش غیردولتی، بخش غیردولتی به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده کرد و درنهایت در ترازنامه بانک مرکزی بدهی دولت را جایگزین بدهی بانک‌ها نمود. این پیشنهاد علاوه بر اینکه بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت را تسویه می‌کند (که از هیچ طریق دیگری قابل تسویه نیست)، هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد کرد و تبعات تورمی نخواهد داشت. ضمن اینکه با کاهش هزینه مالی بانک‌ها منجر به کاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.

خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند «و» تبصره «۵» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح ذیل است:

«دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر (به میزان مطالبات آن‌ها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی) تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آن‌ها به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک‌ها منوط به بخشش کلیه جرائم متعلقه توسط بانک‌هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است».

کلید حل کلاف سردرگم بدهی‌های دولت

آثار سوء انتشار اوراق مالی از سوی دولت و نهادهای عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

انتشار اوراق خزانه با حجم قابل‌توجهی که در لایحه تجویز شده است، در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و بالا بودن نرخ سود تسهیلات، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش فعالیت‌های آن‌ها خواهد شد. رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب منابع از یک‌سو نرخ بهره و به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر دسترسی بنگاه‌های خصوصی به منابع کمتر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره اقتصاد، سیاست‌های پولی کنونی بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود سپرده‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و آن را بی‌اثر خواهد کرد که درنهایت منجر به بدتر شدن وضعیت شکاف قابل‌توجه بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها (تعمیق ورشکستگی ترازنامه‌ای) خواهد شد.

علاوه بر این انتشار اوراق مالی منجر به افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد. بدهکارتر شدن دولت با توجه به سطح کنونی بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، باعث می‌شود نسبت مذکور به میزان بیشتری از سقف تعیین‌شده در قانون برنامه توسعه ششم فاصله بگیرد و رتبه اعتباری دولت را کاهش دهد. همچنین تسویه این اوراق و پرداخت بهره آن‌ها در سال‌های آتی با توجه به اولویت پرداخت آن‌ها، دولت را با محدودیت‌های بیشتری برای تأمین هزینه جاری و عمرانی در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد کرد و آن چنانکه امسال نیز رخ‌داده است، دولت مجبور خواهد شد برای تسویه و پرداخت بهره اوراق سال‌های قبل، مجدداً اوراق منتشر کند و گرفتار نوعی بازی پونزی گردد که آثار سوئی برای بودجه دولت و کل اقتصاد کشور خواهد داشت. شایان‌ذکر است که در سال جاری دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بهره اوراق منتشرشده در گذشته و ۲۳ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در سال جاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اختصاص داده است.

تضعیف سیاست‌گذار پولی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

در بند «ک» تبصره ۵ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ‌های اسمی اوراق منتشره و همچنین میزان مجاز خرید اوراق توسط بانک مرکزی است. تعیین نرخ سود اوراق و میزان خرید آن با توجه به لوازم و عوارضی که دارد (تأثیر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی و پایه پولی)، از شؤون بانک مرکزی (سیاست‌گذار پولی) است و تعیین این موارد در کمیته‌ای که اکثریت آن (وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه) دغدغه‌های تأمین مالی دولت را دارند، به معنای تضعیف و حتی بالاتر از آن تسخیر سیاست‌گذار پولی است. ماده ۲ این بند، پا را فراتر نهاده و انتشار دو فقره (بند «ح» و «ز») از این اوراق از حیطه بررسی در این کمیته خارج شده است و خود دولت مسئول تعیین نرخ سود این اوراق است. سازوکارهای تعبیه‌شده در این بند، منجر به اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ سازوکاری برای تعیین نرخ سود اوراق و یا بازخرید آن‌ها توسط بانک مرکزی تعبیه نشده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کمیته‌ای شبیه به آنچه در لایحه بودجه ۱۳۹۷ وجود دارد -البته تنها برای تعیین نرخ سود و بازخرید اوراق ریالی- تعبیه‌شده است. البته یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظر هم در این کمیته حضور دارد. همچنین در متن قانون بودجه ۱۳۹۶ استثنائی که در خصوص بندهای ح و ز مطرح‌شده وجود ندارد. البته در قانون بودجه ۱۳۹۶ سقفی برای انتشار اوراق در نظر گرفته‌شده که بند «ح»، «ز» و «و» از آن مستثنی شده‌اند.

در دفاع از افزایش عوارض خروج از کشور

از اوایل هفته قبل که رئیس‌جمهور لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، تحلیل‌های فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در خصوص لایحه، عمدتاً معطوف به افزایش عوارض خروج از کشور بوده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که هر نوع افزایش هزینه‌های دریافتی دولت از مردم و یا کاهش یارانه‌های اعطایی دولت به مردم منجر به شکل‌گیری اعتراض می‌شود، چنین رویکردی طبیعی باشد، اما با بررسی دقیق‌تر موضوع متوجه می‌شویم که در بودجه پیشنهادی دولت موارد دیگری از این جنس وجود دارد که علیرغم اینکه سبد هزینه‌های قشر گسترده‌تری از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما به هیچ‌کدام از این موضوعات به‌اندازه افزایش عوارض خروج از کشور پرداخته نشده است. به‌عنوان‌مثال به نظر می‌رسد افزایش احتمالی قیمت بنزین یا کاهش یارانه نان مواردی هستند که نسبت به مورد مذکور اثرگذاری شدیدتری بر هزینه و درآمدهای بخش بیشتری از جامعه دارند، ولی چندان موردتوجه واقع نشده‌اند.

به نظر می‌رسد اصل تصمیم دولت برای افزایش عوارض کاملاً قابل دفاع است، چراکه این عوارض بر روی مصرف اخذ می‌شود و علاوه بر آن به جامعه هدف خودش اصابت بسیار بالایی دارد، یعنی عوارضی است که اقشار مرفه‌تر جامعه را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک منبع درآمدی نسبتاً سهل‌الوصول برای دولت می‌باشد. متأسفانه با توجه به درآمدهای نفتی بالای کشور و افزایش معنادار آن در نیمه دوم سال‌های دهه ۸۰ که منجر به تأمین منابع درآمدی دولت از این طریق می‌شده است، توجه کافی به بهبود سازوکارها و گروه‌های اصابت مالیات و عوارض نشده است و هر زمان هم که نیاز به دریافت مالیات بوده است، مالیات بر درآمد (که مستقیماً تولید را متأثر می‌کند) سهم بالاتری داشته است؛ در این حوزه نیز بعضاً شاهد فرار مالیاتی افراد با درآمد بالاتر بوده‌ایم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه این فشارهای مالیاتی را تحمل کرده‌اند، کما اینکه مالیات کارمندان دولت قبل از پرداخت حقوق کسر می‌شود. این در حالی است که عدالت حکم می‌کند افرادی که از امکانات و کالاهای بیشتری استفاده می‌کنند، مالیات و عوارض بیشتری نیز پرداخت نمایند که عوارض خروج از کشور تا حد خوبی می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد. همچنین روی آوردن به عوارض و مالیات‌های بر مصرف باعث کاهش اثرات مخرب مالیات بر درآمد در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. البته در خصوص نحوه دریافت این عوارض و یکسان بودن عوارض همه سفرهای خارجی (غیر از سفرهای زیارتی) نیاز به بررسی بیشتری احساس می‌شود.

ازآنجایی‌که سفرهای خارجی توسط اقشار متوسط به بالا انجام می‌شود و این افراد دارای دسترسی بهتری به شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها هستند، موج سنگینی علیه این تصمیم دولت شکل داده‌اند. موجی که دامنه اعتراضات را به افرادی که این عوارض به آن‌ها اصابت نمی‌کند نیز کشانده است. بسیار جالب است که این اعتراضات بعضاً توسط افرادی صورت می‌گیرد که تمایل و یا تقاضایی برای انجام سفرهای خارجی نیز ندارند، اما چنان فضاسازی سنگینی توسط ذی‌نفعان صورت می‌گیرد که حتی این افراد نیز نسبت به این تصمیم معترض می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اعتراضاتی که در این مورد خاص شکل‌گرفته است، دارای ریشه‌های اقتصاد سیاسی قوی نیز می‌باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات زیاد دولت برای تأمین هزینه‌های موردنیاز برای حل نابسامانی‌های موجود در اقتصاد، نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستیم و ازآنجایی‌که نمی‌توان دورنمای چندان روشنی برای درآمدهای نفتی متصور شد، این اقدام دولت قابل دفاع است. البته مسلماً در خصوص سازوکار اجرای این بند از بودجه باید توجه بیشتری صورت بگیرد، اما اصل این پیشنهاد کاملاً دارای توجیه می‌باشد. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به شرایط خطیر اقتصادی کشور این بند از بودجه را علیرغم فضاسازی‌های منفی پیش‌گفته تصویب نمایند.

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش چهارم و پایانی)

خامسا: مواد ۵ و ۶ این طرح با مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مغایر است چراکه در مواد مزبور سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی صندوق‌های بیمه مکمل و نیز حساب‌های انفرادی در قالب نظام چندلایه رفاهی پیش‌بینی‌شده است. در مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده است:

«ماده ۳- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره- فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چندلایه است.

ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند».

به‌عبارت‌دیگر، احکام قانونی متناظر با طرح در حال حاضر وجود دارد و یا می‌تواند در قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنجانده شود و یا می‌تواند در ذیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی زیرمجموعه آن (موضوع تبصره ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و یا در وظایف دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ملحوظ نظر قرار گیرد چراکه دربند ” ه “ماده”۱۵” قانون مزبور و در تعیین شرح وظایف شورای عالی یادشده، آمده است:

«هـ – پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران.»

و در شکل پیشرفته‌تر و جامع‌تر آن می‌توان با ایجاد سازمان و یا سازوکار “رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی”

(تنظیم گری مقررات) در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این اهداف دست‌یافت، چراکه هیئت نظارت پیشنهادی در طرح بدون سازمان و سازوکار اجرایی عملاً نمی‌تواند اهداف طراحان محترم را محقق سازد. به‌بیان‌دیگر اگر اراده‌ای برای اجرای قانون و یا نظارت وجود داشته باشد، احکام قانونی مربوطه وجود دارد.

سادساً: در ماده ۵ پیشنهاد راه‌اندازی بیمه‌های مکمل توسط سازمان بورس ارائه‌شده است. سؤال اولی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا متولی چنین بیمه‌هایی، سازمان بورس قرار داده‌شده است و ناهماهنگی‌های متعاقب آن با وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی چگونه قابل‌رفع است. ثانیاً، چگونه می‌توان بار مالی چنین پیشنهادی برای صندوق‌های ورشکسته فعلی را به حداقل رساند؟

سابعاً: در ماده ۶ پیشنهاد راه‌اندازی حساب‌های انفرادی بازنشستگی ارائه‌شده است. ایراد اول این پیشنهاد این است که مجدداً نسبت آن با نظام جامع چندلایه رفاهی تبیین نشده است. ثانیاً، متولی اعمال حکمرانی و تنظیم‌گری بر این حساب‌ها و سازمان‌ها/شرکت‌هایی که این حساب‌ها توسط آن‌ها مدیریت خواهد شد، نیز معلوم نیست. نهایتاً، قواعد اعمال حاکمیت و تنظیم‌گری بر این سازمان‌ها/شرکت‌ها و حساب‌ها نیز مسکوت گذاشته‌شده است.

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش سوم)

ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.

ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.

رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین‌النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد…

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش دوم)

نقد و بررسی اجمالی طرح

در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:

مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن بانام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.

اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.

حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:

اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.

مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:

“ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد. “

و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال‌شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.

در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد…

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش اول)

اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

  1. بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
  2. بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه دارایی‌ها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
  3. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
  4. تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
  5. تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
  6. فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
  7. مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

در بخش‌های بعدی به‌ نقد و بررسی این طرح اشاره خواهد شد….


منتشرشده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶

بازهم سوء تنظیم‌گری!

حدود ۲ هفته پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد و سقف سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله را ۱۵ درصد تعیین کرد. در این رابطه توجه به چند نکته مفید است:

۱-دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفته بودند نرخ سود نباید دستوری تعیین شود. این حرف درستی است. بانک‌ها همیشه دست‌کم برای سپرده‌گذاران کلان راهی پیدا می‌کنند و سودهای با نرخ بالاتر از نرخ مصوب به آن‌ها می‌دهند. از طرف دیگر رعایت سقف نرخ ۱۵ درصد تا قبل از این هم الزامی بود. صدور بخشنامهٔ جدید و تأکید دوباره بر نرخی که قبلاً هم بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز این‌که تا حالا بانک‌ها سقف را رعایت نمی‌کردند؟!

البته مسئولین بانک مرکزی از مردم خواسته‌اند تا در فرآیند نظارت همکاری کنند و اگر تخلفی از این نرخ‌ها مشاهده کردند گزارش دهند. اما با در نظر گرفتن این‌که مذاکره با سپرده‌گذاران کلان پنهانی انجام می‌شود و آن‌ها خودشان ذی‌نفع‌اند، چرا کسی باید گزارش کند؟ فرآیندهای نظارتی این‌چنینی در شرایطی مناسب‌اند که سقف نرخ سود تسهیلات مسئله باشد، نه سپرده.

۲-معاون اقتصادی بانک مرکزی (آقای قربانی) پس از ابلاغ بخشنامه اعلام کردند که اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل‌شده است. این کار از چند جهت نادرست به نظر می‌رسد. اول آن‌که برای این خطوط اعتباری از بانک‌ها وثیقه گرفته نمی‌شود. در شرایطی که نرخ جریمهٔ اضافه برداشت ۳۴ درصد است، خط اعتباری ۱۸ درصدی که وثیقه هم نمی‌خواهد برای همهٔ بانک‌ها (ازجمله بانک‌های عملاً ورشکسته) بسیار جذاب است و حتی اگر توان (اگر نگوییم قصد!) بازپرداخت را هم نداشته باشند از آن استقبال می‌کنند.

دوم این‌که چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور پیام روشنی به بانک‌ها می‌دهد: هرچقدر می‌خواهید اضافه برداشت کنید، اصل و جریمهٔ آن را هم پس ندهید و اطمینان داشته باشید روزی می‌رسد که ما آن را برایتان به خط اعتباری با سود کم تبدیل می‌کنیم!

جهت سوم این‌که این کار که به‌قصد کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، عملاً پایه پولی را زیاد می‌کند. هر نوع دیگری از عرضهٔ پایه پولی هم همین اثر را بر نرخ سود بازار بین‌بانکی دارد. بر این مبنا، آیا بهتر نبود به‌جای تزریق پایه پولی به بانک‌ها، آن را صرف مخارج عمرانی دولت می‌کردیم تا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، محرکی برای بخش حقیقی اقتصاد کشور باشد؟

۳-نرخ سود بانکی به‌هرحال باید کم می‌شد. چون در نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بخش تولیدی اقتصاد توان رقابت ندارند و درنتیجه تولید کشور آسیب می‌بیند. اما مگر تنها رقیب سرمایه‌گذاری در تولید، سپرده‌گذاری در بانک است؟ بازارهای دیگری مثل مسکن، طلا و ارز هم در سال‌های گذشته توانسته‌اند پول سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. اگر در چند سال اخیر این سه بازار رونق چندانی نداشتند و خطر بزرگی محسوب نمی‌شدند، به علت سود بالای بانکی بوده است. حالا که نرخ سود بانکی قرار است کم شود، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت عظیم منابع مالی به این بازارها و تورم بالای ناشی از آن داریم؟ توجه به سرکوب نرخ ارز در چند سال گذشته و محدودیت‌های ارزی اخیر کشور، نگرانی را مخصوصاً دربارهٔ بازار ارز تشدید می‌کند.

۴-*حدوداً یازده روز میان تاریخ اعلام مصوبه (۳۱ مرداد) و تاریخ اجرایی شدن آن (۱۱ شهریور) فاصله افتاد. در این مدت عدهٔ زیادی به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌های کوتاه‌مدتشان را به سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا تبدیل کردند. خوبی این اتفاق این است که کوه یخ نقدینگی که در حساب‌های بلندمدت بانکی وجود داشت، در اثر کاهش نرخ بهره ناگهان آب نمی‌شود (که اگر می‌شد شاید شاهد ابرتورم می‌بودیم) و حداقل یک سال به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا برای آرام‌آرام آب‌کردن آن و جاری کردنش در اقتصاد کاری کند. البته اگر بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و سال‌به‌سال بخواهد این ماجرا را تمدید کند، مشکل فقط به تعویق می‌افتد و چیزی حل نمی‌شود. از مسئولین بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ای ارائه کنند.

پی‌نوشت: حواسمان باشد که ریشهٔ اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مسکن دارد.

سودهای موهومی و ناترازی بانک‌ها (بخش دوم)

۶-روندی که طی سال‌های ۹۴-۹۰ وجود داشت، شناسایی سودهای موهوم به پشتوانه رشد ارزش دارایی‌های موهوم از یک سو و پرداخت سود‌های بالا (نامتناسب با وضعیت اقتصاد کلان) به سپرده‌گذاران و توزیع سود میان سهامداران و پرداخت پاداش به مدیران بانک از سوی دیگر بود.

  • به بیان دیگر، پرداخت سود و پاداش به پشتوانه دارایی‌های موهوم.
  • این روند از سال ۹۴ با اقدام شجاعانه بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها متوقف شد که قابل تقدیر است.

۷-تداوم اختلاف نسبتا زیاد میان نرخ رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها (که تقریبا برابر با نرخ سود سپرده‌ها است) و قابلیت رشد سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها (که در واقع قابلیت کسب‌وکارها در پرداخت سود و تقریبا برابر با رشد اسمی اقتصاد است)، طی سال‌های ۹۰ تا کنون، می‌تواند تبیین‌کننده ابعاد بحران بانکی کنونی باشد.

  • رقمی به مراتب بیش از کل سرمایه کنونی شبکه بانکی.

۸-در حال حاضر عوامل مختلفی به‌عنوان علل بحران برشمرده می‌شود؛ از جمله بدهی دولت به بانک‌ها، وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز، املاک و مستغلات بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و… هرچند همگی این عوامل در شکل‌گیری و تعمیق بحران نقش داشته‌اند، اما این نقش واسطه‌ای بوده، نه اولیه. و هیچ‌یک را نمی‌توان علت اصلی بحران دانست.

  • در واقع باید به این سؤال پاسخ داد که اگر هریک از عوامل فوق وجود نداشتند، آیا بحران بانکی رخ نمی‌داد؟

عاملی که فقدان آن، موجب عدم شکل‌گیری بحران می‌بود، علت اصلی بحران بانکی است.

۹-علت اساسی بحران بانکی کنونی را باید در ضعف شدید حکمرانی (سیاست‌گذاری پولی

و نظارت بانکی) پس از تاسیس و توسعه بانک‌های خصوصی دانست.

  • در شرایطی که:
  1. بانک مرکزی زیرساخت‌های حسابداری و حسابرسی مناسب را برای جلوگیری از سوء استفاده بانک‌ها از حسابداری تعهدی و تولید و انباشت دارایی‌های موهومی فراهم نکرده بود،
  2. مقام ناظر بانکی فاقد استقلال و ابزارهای لازم برای اعمال نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی بود و
  3. سیاست‌گذار پولی نیز ابزار مناسب برای هدف‌گذاری و هدایت نرخ سود متناسب با بنیان‌های اقتصاد کلان را نداشت،

توسعه بانکداری خصوصی معطوف به نفع شخصی، به منزله کاشت بذر بحران بانکی در اقتصاد کشور بود.

  • البته این سخن لزوما به معنای نفی بانکداری خصوصی نیست، بلکه فراهم کردن بستر حکمرانی صحیح پیش از آزادسازی و خصوصی‌سازی نظام بانکی مد نظر است. تفصیل این مطلب نیازمند مجال دیگری است.

سودهای موهومی و نا ترازی بانک‌ها (بخش اول)

در حال حاضر ترازنامه شبکه بانکی کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. از یک‌سو بدهی‌های بانک‌ها (که عمدتاً شامل سپرده‌های بخش غیردولتی است) با سرعت بالایی (که تقریباً برابر با نرخ سود پرداختی بانک‌ها است) در حال رشد است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی اقتصاد، قابلیت رشد ارزش دارایی‌های بانک‌ها (که عمدتاً شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است) به‌شدت محدودشده است.

در تحلیل تداوم این روند طی سال‌های اخیر، نکاتی قابل‌ذکر است:

۱-پیش از هر چیز باید توجه داشت که وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی که حکایت از نا ترازی بسیاری از بانک‌ها و پیشی گرفتن ارزش بدهی‌ها بر ارزش دارایی‌های آن‌ها دارد، نباید موجب نگرانی سپرده‌گذاران این بانک‌ها شود. تجربه نشان داده بانک مرکزی از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز حمایت می‌کند، بنابراین خطر هجوم بانکی (bank run) در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز ایران چندان متصور نیست.

۲-مشکل «محدودیت جریان نقدی» و «انجماد دارایی‌ها»، یکی از معضلات کنونی بانک‌ها است که غالباً محور تحلیل‌های رایج است. به این معنی که درآمدزاییِ دارایی‌های بانک‌ها به عللی نظیر رکود مستغلات، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و سهم بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها (سه بخش اصلی دارایی‌های منجمد بانک‌ها)، مختل شده و جریان نقد در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک را محدود کرده است.

  • اما دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) تنها بخشی از مسئله است، نه تمام آن.

۳-بحران کنونی شبکه بانکی، «نا ترازی ترازنامه بانک‌ها» است. به‌بیان‌دیگر، بخش قابل‌توجهی از بانک‌های ایران در وضعیت اعسار ترازنامه‌ای (Balance-sheet Insolvency) قرار دارند.

  • تحلیل این وضعیت، نیازمند توجه به هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها است.

۴-در سمت دارایی‌ها، عمدتاً با سه نوع دارایی مواجه هستیم:

  1. دارایی‌های سالم (مولد جریان نقد)،
  2. دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد)
  3. دارایی‌های موهومی

هرچند غالباً تمرکز تحلیل‌ها بر دارایی‌های منجمد است، اما معضلی که به اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها منجر شده، ریشه در دارایی‌های موهومی دارد.

  • منظور از دارایی‌های موهومی، اقلامی است که اساساً ما به ازای خارجی ندارند ولی در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی درج‌شده‌اند.

به‌عنوان‌مثال مطالبات سوخت شده بانک‌ها که جاری (یا در بهترین حالت، معوق) فرض شده‌اند و همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به‌مراتب بیش از ارزش واقعی آن‌ها، نمونه‌هایی از «دارایی‌های موهومی» بانک‌ها است که به دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل‌گرفته‌اند.

۵-توجه به سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز دلالت‌های بسیار مهمی دارد که بعضاً از آن‌ها غفلت می‌شود. توجه به نسبت «سود علی‌الحساب پرداختی به‌کل افزایش حجم سپرده‌ها» در کل شبکه بانکی، نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد بدهی بانک‌ها (و رشد حجم نقدینگی)، نرخ سود بسیار بالا و بی‌ارتباط با بنیان‌های اقتصاد کلان بوده است.

  • این نسبت از حدود ۴۷ درصد در سال ۹۱ به حدود ۹۰ درصد در سال ۹۴ رسید و در بانک‌های خصوصی به‌طور معناداری بیشتر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده است.
  • این نرخ سود بالا، در سال‌های اخیر تبدیل به موتور تعمیق اعسار بانک‌ها شده است.

بررسی علت نرخ بالای سود بانکی (بخش دوم)

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد.

این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

جمع‌بندی

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

بررسی علت نرخ بالای سود بانکی (بخش اول)

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. بر اساس داده‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز پس از یک دوره کاهش در سال ۹۵، مجدداً طی ماه‌های اخیر نرخی فزاینده داشته است. در بررسی عوامل مختلف مؤثر در نرخ بالای سود بانکی، تحلیل پیش رو به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی می‌پردازد. همان‌گونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد پول از سوی بانک‌ها و عرضه انحصاری با نرخ بالا از سوی بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلات بانک‌های کشور سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/ ۱۱ درصد حجم مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجاکه بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره گیری) هستند، علاقه‌مند به کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود هستند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌کنند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش‌شده است.

افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن، به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند. ازآنجاکه ناتوانی ترازنامه‌ای، بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت کنند.

ازآنجاکه راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم، با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دست از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرآیند خلق پول از سوی بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و نبود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌ها و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش چهارم و پایانی)

برنامه تجدید ساختار بخش بانکی

در ۱۵ می ۲۰۰۱ برنامه تجدید ساختار بخش بانکی با ۴ محور اصلی تجدید ساختار بانک‌های عمومی ازنظر مالی و عملیاتی، حل‌وفصل سریع بانک‌های واگذارشده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، سالم‌سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و مؤثر در بخش بانکی اعلام شد.

در راستای تجدید ساختار مالی بانک‌های عمومی حذف زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده، کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت، حمایت سرمایه‌ای از بانک‌های دولتی، سازگار نمودن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ‌های بازار و مدیریت مؤثر پرتفوی وام‌ها موردتوجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتی نیز برنامه‌ای باهدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام‌ها، کنترل مالی، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات‌دهی این بانک‌ها طراحی شد تا این بخش‌ها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین‌المللی انطباق دهد.

محور دیگر برنامه اصلاحی نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی (BRSA)، مجوز فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که ساختار مالی آن‌ها تضعیف‌شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، یا لغو می‌شد و یا مدیریت و کنترل آن‌ها و همچنین حقوق مشارکت آن‌ها به‌جز تقسیم سود به صندوق منتقل می‌گشت.

جهت اطمینان از ساختار سالم بانک‌های خصوصی نیز سیاست‌هایی نظیر اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های مشکل‌دار و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها در نظر گرفته شد.

هم‌چنین در جریان بحران و دوره زمانی پس‌ازآن چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت به بخش بانکی ترکیه تدوین گردید که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مقررات تقویت‌کننده چارچوب شرکتی، مقررات همگرا کننده اقدامات و استانداردهای سرمایه‌ای به سمت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قوانین توسعه‌دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی، مقررات مربوط به صندوق‌های اتحادیه‌ها و تضمین سپرده‌ها، قوانین مربوط به کارایی و رقابت.

تحولات پس از بحران

در سال ۲۰۰۲ و پس‌ازآن در اثر سیاست‌های اعمال‌شده تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌ها اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به‌صورت بهتری پشتیبانی نماید. درنتیجه پایداری سیاسی و اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با بخش بانکی که در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ اعمال شد، کل دارایی این بخش به‌صورت متوسط سالانه ۲۴ درصد رشد کرد. هم‌چنین در اثر تمرکز بخش بانکی بر روی وظیفه اصلی خودش یعنی واسطه‌گری، میزان وام‌ها نیز افزایش یافت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶

در باب تعارض یا عدم تعارض اقتصاد رفتاری و اقتصاد متعارف

اقتصاد و سیاست‌گذاری رفتاری در دهه اخیر مورد استقبال جامعه دانشگاهی قرارگرفته است و بسیاری از طرفداران رویکرد رفتاری نقدهای زیادی به مفروضات اقتصاد متعارف دارند. به نظرم یکی از نقدهایی که به بسیاری از نویسندگان با رویکرد رفتاری وجود دارد نسبت دادن چیزهایی به اقتصاد متعارف است که درست نیستند.

تا جایی که من از مدل‌ها و نظریات اقتصاد متعارف آگاهی دارم مسئله این نیست که اقتصاد رایج تصمیم‌گیری‌های انسان را فقط اقتصادی می‌بیند، انسان را به‌صورت فردی مجزا از سایرین می‌بیند، در تابع مطلوبیت هر فرد سایرین را نمی‌بیند، انسان را بدون خطا می‌بیند، عقلانیت مطلق برای انسان قائل هستند و …؛ که اتفاقاً این موارد در مقالات مختلفی در همین مدل‌های رایج وجود دارد.

مسئله اصلی بین اقتصاددانان این است که تا زمانی که رفتار انسان‌ها را تا حد خوبی می‌توان با فرض عدم وجود خطا توضیح داد، لزومی به پذیرش فرض خطای نظام‌مند نیست. تا زمانی که می‌توان با لحاظ کردن مصرف، رفتار یک فرد را توضیح داد نیازی به واردکردن احساسات که مسئله را فوق‌العاده پیچیده می‌کند نیست.

پس چه زمانی باید این رویکردهای رفتاری را در مدل‌سازی وارد کرد؟ به‌طور مثال تا زمانی که فروض و مدل‌های ساده می‌تواند ۸۰% یک پدیده را توضیح دهد، واردکردن فروض پیچیده برای توضیح ۹۰% یک پدیده برای اقتصاددانان جالب نیست. اما زمانی که با فرض عدم خطای نظام‌مند صرفاً ۲۰% یک پدیده توضیح داده می‌شود، آنگاه می‌توان به سراغ مفروضات رفتاری رفت تا عالم واقع را بهتر توضیح داد.

بنابراین باید دقت کرد اینکه عموم اقتصاددانان مفروضات رفتاری را لحاظ نمی‌کنند دلیل بر این نیست که دنیا را واقعی نمی‌بینند و یا بدیهیات رفتاری انسان را متوجه نیستند، و یا واقعاً تصور می‌کنند که انسان احساسات را در تصمیمات خود لحاظ نمی‌کند. سؤال این است که در یک مدل اقتصاد کلان که مفروضات ساده تا حد خوبی دنیای واقعی را توضیح می‌دهد، چرا باید احساسات و خطاهای انسان را وارد مدل‌سازی کرد درحالی‌که می‌دانیم این موارد چه حجم عظیمی از پیچیدگی را به مدل اضافه می‌کند، و چه‌بسا آن را حل ناپذیر می‌کند.

اما زمانی که این مدل‌ها از توضیح دنیای واقعی ناتوان می‌شوند، قطعاً مدل‌های رفتاری بسیار راهگشا خواهند بود. بنابراین مدل‌های رفتاری به‌عنوان مکمل مدل‌های موجود توسط بسیاری از اقتصاددانان رایج پذیرفته‌شده‌اند، و نباید آن‌ها را در تقابل باهم دید.

مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش سوم)

وقوع بحران

این اتفاقات در نوامبر ۲۰۰۰ با ناآرامی‌های سیاسی در اوایل ۲۰۰۱ همراه شد. ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بر سر مقابله با فساد در بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. بنابراین دوباره اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش یافت و با ظهور مجدد بحران ارزی حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز شد. بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد و نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید و ذخایر ارز خارجی مجدداً کاهش پیدا کرد.

در روز ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ دولت اجازه داد نرخ لیر به‌صورت شناور تعیین شود و درنتیجه لیر ترکیه حدود یک‌سوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. پس از لغو سیستم ارزی میخکوب و تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور، بانک مرکزی در برخی از مواقع به مقدار زیاد در بازار ارز دخالت می‌کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ کمک‌های بیشتری را اعطا کرد و با بازگرداندن اعتماد به سیستم، نرخ‌های بهره را کاهش داد و ثبات نرخ ارز را حفظ کرد که میزان کل کمک‌های این صندوق از دسامبر ۱۹۹۹ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید. باوجوداین کمک‌ها، اقتصاد ترکیه به میزان ۵٫۳ درصد در سال ۲۰۰۱ کوچک‌تر شد و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز ۶٫۵ درصد کاهش یافت. به خاطر زیان‌های شدید بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شدند، میزان بدهی عمومی از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. البته به‌تدریج با بازگشت اطمینان به اقتصاد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵٫۷ درصد در سال ۲۰۰۲ رشد کرد. هرچند میزان بیکاری از ۶٫۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۱۰٫۴ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶

مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش دوم)

وقوع بحران

در دسامبر ۱۹۹۹ و دقیقاً پس از انتخابات، دولت جدید و بانک مرکزی ترکیه با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول برنامه مبتنی بر نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم تا نرخ ۱۰ درصد تا انتهای سال ۲۰۰۱ اعلام کردند. این برنامه همچنین شامل خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای بزرگ، انضباط بودجه‌ای و تنظیم‌گری نظام مالی و بانکی بود. اما قبل از اینکه این برنامه بتواند تورم را تحت کنترل دربیاورد، بحران بانکی شیوع پیدا کرد. درواقع تمرکز دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان بود، درحالی‌که از نقاط آسیب‌پذیر موجود در نظام بانکی غفلت کرده بود. بخش بانکی ترکیه ۴ ضعف عمده داشت: مقررات زدایی، تبدیل بانک‌ها به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی دولت، وابستگی شدید بخش بانکی به سرمایه‌های خارجی و عدم تطابق ساختاری سررسید تعهدات و داراییها.

 یک جنبه بسیار مهم بخش بانکی ترکیه این بود که بانک‌ها از میزان زیاد زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده رنج می‌بردند. نسبت مطالبات غیر جاری در بخش بانکی به‌سرعت رو به افزایش بود و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسید. در دوره رکود در سال ۱۹۹۹ تعداد ۱۳ بانک کوچک و متوسط تحت کنترل صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز قرار گرفت.

در طول سال ۲۰۰۰ قانون‌گذاری در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مکرراً به دلیل نزاع‌های سیاسی به تعویق افتاد. به دلیل ضعف‌های سیستم بانکی، این مسئله باعث افزایش تنش در این سیستم شد. در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ بانک مرکزی ترکیه برای ثابت نگه‌داشتن میزان دارایی‌های داخلی خود، اعطای خطوط اعتباری ضروری به بانک‌ها را متوقف کرد و نرخ بهره بین‌بانکی به ۸۷۳ درصد رسید و یک بحران شدید نقدینگی اتفاق افتاد. همچنین این نگرانی‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی هم با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمایه‌های خودشان را از ترکیه خارج کنند. شرایط بعدها دشوارتر شد و بانک‌ها مجبور شدند اوراق خودشان را در بازار بدهی به‌صورت یکجا و ارزان بفروشند تا بتوانند نسبت به تعهداتشان پاسخگو باشند. این مورد به همراه خروج سنگین سرمایه از ترکیه باعث شد تا بحران بانکی سیستمیک اتفاق بیفتد.

 در ۶ دسامبر دمیربانک (یک بانک خصوصی با اندازه متوسط) ورشکسته شد و به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شد. صندوق بین‌المللی پول در این مرحله یک کمک ۱۰٫۵ میلیارد دلاری به ترکیه اعطا کرد که در آرام کردن بازارها و جلوگیری از کاهش ذخایر خارجی مؤثر بود. این حمایت به بانک مرکزی ترکیه کمک کرد تا بتواند نرخ برابری میخکوب شده لیر در برابر دلار آمریکا را حفظ کند. البته بانک مرکزی ۲۵ درصد از ذخایر خارجی خود را در بازه زمانی ۲۰ نوامبر تا ۶ دسامبر ازدست‌داده بود.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶

مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش اول)

شرایط پیش از بحران

قبل از بحران اقتصاد ترکیه به‌شدت بی‌ثبات بود. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی حساسیت و وابستگی این کشور به ورود سرمایه‌های خارجی کوتاه‌مدت به‌شدت بالا بود؛ در این شرایط بحران‌های مالی شرق آسیا و روسیه هم با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد ترکیه باعث افت ورود سرمایه خارجی به این کشور شد. رشد اقتصادی ترکیه نیز در سال‌های قبل از بحران دارای نوسان بود، به‌نحوی‌که در دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی این کشور در محدوده ۵.۵- تا ۹.۳ درصد متغیر بود و از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۲.۵ درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش یافت که این نیز به سهم خود باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شد.

در این دوره بازارهای مالی، نرخ‌های بهره و ارز هم نوسان بالایی داشتند. وابستگی بالا به تأمین مالی پولی باعث شده بود این کشور معمولاً تورم‌های بالا را تجربه کند، به‌نحوی‌که تورم تا سال ۱۹۹۷ معمولاً بالای ۸۰ درصد بود. کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش بود، به‌نحوی‌که در سال ۱۹۹۷ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولتی بودن بسیاری از بخش‌ها نظیر مخابرات هم باعث بهره‌وری پایین و تحمیل باری سنگین بر بودجه دولت شده بود. کاهش میزان ورود سرمایه خارجی و هم‌چنین زلزله اوت سال ۱۹۹۹ باعث شد تا اقتصاد ترکیه وارد رکود عمیقی شود و در سال ۱۹۹۹ اندازه آن ۳.۶ درصد کوچک‌تر شده و میزان کسری بودجه و بدهی عمومی به ترتیب به ۱۲ و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶

درس‌هایی از بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ کمیسیون ملی برای بررسی آن در ایالات‌متحده آمریکا تشکیل شد. این کمیسیون مستقل که شامل ۱۰ نفر از کارشناسان مجرب درزمینهٔ املاک و مستغلات، اقتصاد، مالی، قوانین بازار، بانکداری و حمایت از مصرف‌کنندگان بودند توسط اعضای کنگره انتخاب شدند. پس از مطالعه میلیون‌ها صفحه مستندات مربوطه، مصاحبه با بیش از ۷۰۰ نفر از شاهدان، برگزاری ۱۹ روز برنامه جهت استماع نظرات عموم در نیویورک، واشنگتن دی سی و محل‌هایی که به‌شدت از بحران آسیب‌دیده بودند و نیز استفاده از کارهای مشابه صورت گرفته در خصوص بحران، موارد زیر به‌عنوان نتایج بررسی‌های این کمیسیون در ژانویه ۲۰۱۱ منتشر گردید:

  • جلوگیری از وقوع این بحران مالی ممکن بوده است.
  • ضعف‌های گسترده در تنظیم گری و نظارت مالی عامل ویرانگری در مقابل ثبات بازارهای مالی بوده است.
  • ضعف‌های چشمگیر در حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نهادهای مالی که به لحاظ سیستمی اهمیت فراوانی دارند، یکی از عوامل کلیدی در بروز این بحران بوده است.
  • ترکیبی از قرض بیش‌ازحد، سرمایه‌گذاری‌های ریسکی و عدم شفافیت باعث حرکت نظام مالی به سمت بحران شد.
  • دولت به‌خوبی برای این بحران آماده نشده بود و عکس‌العمل‌های متناقض آن باعث افزایش هراس و نااطمینانی در بازارهای مالی گردید.
  • در حوزه پاسخگویی و اصول اخلاقی شکست سیستمیک اتفاق افتاده است.
  • فروپاشی استانداردهای وام‌های رهنی و اوراق بهادار سازی رهنی باعث ایجاد و نیز گسترش شعله‌های بحران شده است.
  • ابزارهای مشتقه فرا بورس (over-the-counter derivatives) نقش مهمی در بحران داشته‌اند.
  •  شکست شرکت‌های اعتبارسنجی یکی از عوامل اساسی در فروپاشی مالی بوده است.

Government Publishing Office

هزینه‌های روزافزون تعویق اصلاحات بانکی

آیا امکان دارد که همه بانک‌های کشور به‌صورت یکجا ورشکسته (با این مفهوم که توانایی بازپرداخت مطالبات سررسید شده را نداشته باشند) شوند؟ پاسخ به این سؤال منفی است. حتی فراتر از آن می‌توان گفت که در نظام ذخیره جزئی، مادامی‌که بانک مرکزی پشت یک بانک باشد، عملاً وقوع کمبود نقدینگی (illiquidity) یا اعسار (insolvency) (البته اگر اعسار را معادل عدم توانایی بانک در بازپرداخت بدهی‌ها بدانیم و نه اعسار ترازنامه‌ای) در مورد آن بانک بلا موضوع خواهد بود؛ چراکه در صورت مواجهه با هجوم سپرده‌گذاران، کافی است که بانک مرکزی با آن مماشات نماید و مثلاً ملزومات ذخیره گیری را از وی مطالبه نکند. بنابراین، ورشکست شدن آن بانک هم بلا موضوع خواهد شد.

برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بانکی دچار هجوم سپرده‌گذاران شده است؛ این بانک باید سعی کند این اطمینان را در سپرده‌گذاران ایجاد کند که شرایطش عادی است و امکان ایفای تعهداتش رو دارد. طبیعی است که این کار مستلزم پرداخت مطالبات بخشی از سپرده‌گذاران (بسته به شرایط بانک و توانمندی وی از بخشی کوچک تا تقریباً همه! سپرده‌گذاران متغیر است) خواهد بود. این کار را هم هنگامی می‌تواند انجام بدهد که در صورت قرمز شدن وضعیت ملزومات ذخیره گیری (از حساب ذخایر قانونی تا سایر اندوخته‌های قانونی موردنیاز) بانک مرکزی با وی مماشات نماید. حتی فراتر از این، بانک مرکزی ممکن است به وی قرض داده یا خط اعتباری اختصاص دهد تا آن بانک بتواند اعتماد را به سپرده‌گذارانش برگرداند.

با این اوصاف، این سؤال به ذهن می‌رسد که پس به تعویق انداختن اصلاحات در نظام بانکی چه تبعاتی دارد؟ مهم‌ترین تبعات این بی‌عملی عبارت‌اند از: تعمیق رکود و آب رفتن بخش حقیقی، افزایش اندازه بمب نقدینگی، افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت و افزایش تصاعدی هزینه اصلاح نظام بانکی.

یکی از خروجی‌های مهم وضعیت موجود نظام بانکی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل عطش بالای بانک‌ها به منابع است. این پدیده در کنار نرخ انتظاری پایین سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (منبعث از شرایط رکودی) باعث شده است که صاحبان منابع پولی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی نداشته باشند. متعاقباً، نقدینگی از بخش حقیقی و مولد به سمت حساب‌های سرمایه‌گذاری سرازیر شده و منجر به تعمیق رکود گشته است. بر این اساس، اولین و مهم‌ترین قربانی تداوم وضع موجود نظام بانکی را می‌توان بخش حقیقی برشمرد.

خروجی دیگر نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌ها و نرخ انتظاری پایین برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی این بوده است که سپرده‌گذاران ترجیح بدهند سود حاصل از سپرده‌ها را نیز مجدداً در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری نمایند. این امر باعث شده است که حجم نقدینگی محبوس شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری حداقل با نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. به‌عبارت‌دیگر، بمب نقدینگی روزبه‌روز حداقل به‌اندازه نرخ بهره سپرده‌ها بزرگ‌تر می‌شود. درصورتی‌که اعتماد مردم به کل نظام بانکی سلب شده یا شرایط کسب سودی بالاتر از نرخ بهره سپرده‌ها دریکی از بازارهای موازی همچون ارز یا طلا ایجاد شود، این سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری خارج‌شده و روانه این بازارها خواهند شد. این امر که می‌توان از آن به انفجار بمب نقدینگی یادکرد، علاوه بر ایجاد تورم زیاد باعث وقوع نا اطمینانی‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد.

اثرات نرخ بهره بالا به دولت نیز می‌رسد. با توجه به اینکه دولت بدهی‌های قابل‌توجهی به بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌باشد. بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها با مرور زمان مشمول دریافت بهره هستند. بر این اساس، هر چه نرخ بهره بالاتر باشد بدهی‌های دولت با نرخ بالاتری به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

نهایتاً اینکه، بانک‌ها در شرایطی گرفتارشده‌اند که برای تسویه بدهی‌های سررسید شده خود ناگزیر از جذب سپرده‌های جدید برای تأمین ذخایر موردنیاز هستند. نرخ بهره بالای سپرده‌ها از یک‌سو و کاهش حجم تسهیلات غیر موهومی از سوی دیگر باعث شده است که شکاف بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های آن‌ها به‌صورت روزافزونی افزایش یابد. به‌بیان‌دیگر، هرروز بانک‌ها بیشتر در گرداب بدهی‌ها غرق می‌شوند و نجات آن‌ها از گرداب سخت‌تر خواهد بود.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

 

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش سوم و پایانی)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصاً بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آن‌ها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار مؤثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریباً نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و مؤسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند ۵ و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر ۶، اقدام خاصی به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام‌نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

در عمل هرگونه استراتژی باهدف تأثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و… تدوین شود. بنابراین استراتژی که بتواند با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تأثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آن‌ها شود، مؤثر و مفید خواهد بود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم‌حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح‌شده یا هرگونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولاً آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیاً در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثاً به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و… تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدترشدن وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به‌علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، مؤثر و کنترل‌شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات موردنیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش دوم)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

مشکلات ترازنامه‌ای موجود در بسیاری از بانک‌ها مانند حجم مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های راکد و… موجب نیاز شدید آن‌ها به جذب سپرده می‌شود، نیازی که در کنار کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی، نهایتاً آن‌ها را به رقابت بر سر جذب سپرده، مشتری‌قاپی و در عمل مسابقه‌ای بر سر افزایش سود سپرده‌ها (نه‌تنها در میان بانک‌ها و مؤسساتی که مشکلات بیشتری دارند، بلکه در میان تمامی بانک‌ها و مؤسسات) می‌کشاند. افزایش سود سپرده‌ها موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد شده و بر فضای تولید اثر منفی دارد، به‌علاوه نتیجه دیگر افزایش سود سپرده، افزایش سود تسهیلات است که آن‌هم اثر منفی دیگری بر فضای تولید در کشور خواهد داشت و به‌علاوه با توجه به اینکه موجب افزایش احتمال نکول می‌شود، شرایط نامناسب بانک‌ها را نیز بدتر خواهد کرد.

این دلایل سبب شده‌اند که به‌رغم نفع مشترک میان بانک‌ها و مؤسسات مالی در کاهش سود سپرده و باوجود توافق‌های آن‌ها بر کاهش هماهنگ آن در عمل جز در مقاطع کوتاهی بعد از اعلام هماهنگی و عزم راسخ این بازیگران اصلی شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نباشیم. یکی از دلایل اصلی که باعث عدم پایبندی این بازیگران به توافق‌های انجام‌شده می‌شود، مانع مشترکی است که بر سر راه تداوم همکاری در اکثر توافق‌ها، کارتل‌ها و… وجود دارد، چیزی که ریشه آن تا حدودی در بازی معمای زندانی (معضل زندانی)۴ در نظریه بازی مورد تحلیل قرارگرفته است. ریشه این مسئله در این است که برای همه بازیگران (در اینجا بانک‌ها و مؤسسات مالی) همکاری و پایبندی به توافق (کاهش سود سپرده) منفعت بیشتری در مقایسه بازمانی که همگی عدم همکاری (عدم کاهش سود سپرده یا حتی افزایش سود سپرده) را انتخاب کرده‌اند، دارد؛ اما هرکدام انگیزه دارند با توجه به نبود ضمانت اجرا برای تداوم توافق و مجازات قابل‌باور برای خاطیان، بدون توجه به سایر بازیگران با اندک تخطی از توافق منفعت بیشتری (حجم بیشتری از سپرده) را جذب کنند و این مسئله نهایتاً سبب تخطی همه بازیگران تا جایی که برایشان مقدور است از توافق انجام‌شده می‌شود.

دولت، بانک مرکزی یا مجموعه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حراست از منافع مشترک همگی آن‌ها (و به‌عبارت‌دیگر همگی ما!)، برای تخطی از چنین توافق‌هایی مجازاتی تعریف کنند، اما درصورتی‌که تعهد یا توانایی آن‌ها به اعمال مجازات تعریف‌شده از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی باورپذیر نباشد یا اینکه به‌زعم بانک‌ها و مؤسسات مالی اساساً انگیزه‌ای برای اعمال مجازات وجود نداشته باشد، تعریف کردن این مجازات نمی‌تواند موجب جلوگیری از تخلف بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش اول)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تأکید اعضای ارشد دولت، مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به‌طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت.

چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیالیت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و درنتیجه فشار برگیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و… موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و درنتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تأثیر منفی خواهد داشت.

در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تنها از تشدید این مسئله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن‌هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تأکید کرده‌اند. (برای مثال می‌توان به همراهی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال ۹۵‌ برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال ۹۳‌ و ۹۴‌ هم افتاده بود!) چنین پدیده‌ای دلایل و ریشه‌های متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی است.

نظام بانکی در سال گذشته: بیماریِ وخیم، بی‌حالی طبیب

اکثر قریب به‌اتفاق اساتید، فعالین و کارشناسان پولی و بانکی از وضعیت وخیم نظام بانکی آگاهی دارند. وضعیتی که از سال‌های قبل رو به وخیم‌تر شدن گذاشته است. به همین دلیل، انتظار از بانک مرکزی این بوده و هست که هر چه سریع‌تر به جراحی این بیماری اقدام نماید. متأسفانه فرصت سال ۹۵ نیز، علیرغم انجام اقدامات مثبت معدود توسط بانک مرکزی، از دست رفت.

ممانعت از برگزاری مجامع عمومی برخی بانک‌ها به دلیل اشکال در گزارشات مالی آن‌ها از مهم‌ترین اقدامات مثبت بانک مرکزی در سال گذشته بود. کاری که باعث شد هیئت‌مدیره این بانک‌ها دیگر نتوانند از حاکم بودن حسابداری تعهدی سوءاستفاده نموده و سودهای کاذب کشف نمایند. متعاقباً، وضعیت واقعی (ولو تلخ) این بانک‌ها تا حد زیادی برای سهامداران و بانک مرکزی مشخص شد.

در سمت منفی داستان، گذشته از تعلل مقام پولی-بانکی کشور در طراحی و اجرای بسته نجات، می‌توان فهرستی از اقدامات سازنده را ارائه داد که توسط بانک مرکزی انجام نشدند درحالی‌که انجام هر یک، حداقل می‌توانست کمک شایانی به جلوگیری از بدتر شدن اوضاع نماید. به‌عبارت‌دیگر، سمت منفی داستان بیشتر به هزینه فرصت‌های تصمیمات اتخاذ نشده و اقدامات انجام‌نشده مربوط می‌شود. به‌عنوان‌مثال، طی سال گذشته، نرخ‌های بهره بالای بانکی اصلاح نشد؛ بانک‌های خوب از بد تفکیک نشده و با بانک‌های بدبرخورد نشد؛ نقش تعیین‌کننده بانک‌های بد در تعیین نرخ بهره از آن‌ها سلب نشد؛ افزایش گلوله برفی وار حجم نقدینگی (یا همان بمب نقدینگی) متوقف نشد؛ … و از همه مهم‌تر هیچ تمهیدی برای تهیه بسترهای حقوقی موردنیاز در بحث ورشکستگی بانکی مشتمل بر فرایند گزیر (Resolution)، احیاء (Recovery) و تصفیه اندیشیده نشد.

گر چه آمار متغیرهای پولی مربوط به سال ۹۵ هنوز به‌طور کامل منتشرنشده است، اما می‌توان با استفاده از آمارهای نه‌ماهه اول سال گذشته نیز به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در برخی از این محورها پرداخت. طبق آمار منتشره توسط این نهاد، نرخ رشد متغیرهای مهم پولی در آذر ۹۵ نسبت به پایان سال ۹۴ به این صورت است: نرخ رشد نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) ۱۶٫۵ درصد، نرخ رشد پول ۱۲٫۷ درصد، نرخ رشد شبه پول ۱۷٫۱ درصد و نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۷٫۵ درصد.

به‌بیان‌دیگر، بمب نقدینگی کماکان به رشد خود ادامه داده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که هنوز بانک مرکزی برآورد دقیقی از میزان استمهال در آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها ندارد. نرخ رشد ۱۷٫۵ درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی که به میانگین تخمینی نرخ بهره پرداختی برای سپرده‌های بانکی نزدیک است، این گمانه را تقویت می‌کند که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها عملاً امهال تسهیلات سررسید شده بوده است. این انگاره با نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۱۱ ماه اول سال ۹۵ نیز تأیید می‌شود. به‌طور میانگین، حدود ۶۴ درصد تسهیلات باهدف تأمین سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اعطاشده است. این رقم برای بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی به ترتیب ۸۱٫۸ درصد، ۷۲٫۹ درصد و ۷۰٫۶ درصد بوده است.

در بحث نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات ریالی، آمار نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت در سه‌ماهه سوم این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸٫۶ درصد رشد داشته و به رقم ۱۱٫۵ درصد است. از منظر این متغیر، گر چه رشد منفی آن طی سال‌های ۹۱-۹۴ باعث شده بود که سطح آن از حدود ۱۵ درصد به حدود ۹٫۷ درصد برسد، اما رشد سال گذشته روند امیدآفرین قبلی را معکوس کرده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که بخشی از این قضیه به دلیل ایستادگی بانک مرکزی در برابر گزارش‌های مالی نادرست برخی بانک‌ها و عدم امکان امهال بخشی از تسهیلاتی که عملاً بدهی معوق هستند، بوده است.

در مخالفت با رونق بازار مسکن

چند روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: “مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد”. انتقاد از رکود بازار مسکن هر از چند گاهی توسط مسئولین و فعالین صنعت مطرح می‌شود. اما به‌واقع برنده و بازنده خروج از رکود، یا به‌عبارت‌دیگر رونق بازار مسکن و به‌طورکلی مستغلات چه کسانی هستند؟ در ابتدا بایستی توجه کنیم که منظور از رونق، افزایش خریدوفروش است. مسئله‌ای که منطقاً موجب افزایش قیمت املاک می‌شود (کافی است آخرین باری که یک ملک کمتر از قیمت خرید، فروش رفت را به یادآورید!). در چنین حالتی، سطح عمومی قیمت املاک و مستغلات افزایش خواهد یافت، افزایش قیمت بی‌بازگشتی که چندین دهه به‌طور مداوم شاهد آن بودیم و قیمت‌ها را به حدی رسانده که اکثریت مردم توانایی خرید مسکن ندارند و یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن هم به همین خاطر است (عدم توانایی خرید مسکن توسط اکثریت مردم به‌موجب افزایش بیش اندازه قیمت). امروزه خانه‌های دویست، سیصد و چهارصدمیلیونی از توان خرید بیشتر خانواده‌های ایرانی خارج بوده و تحریک تقاضا با وام‌های کلان مسکن هم نتوانسته این فاصله درآمدی را جبران کند.

یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، واگذاری وظیفه تأمین مسکن به‌طور کامل به بخش خصوصی است. مردم برای تأمین مسکن، به‌جز خرید از بسازوبفروش‌ها و دلال‌های خصوصی که هدفشان صرفاً حداکثر کردن سود است راه دیگری ندارند. ولی جالب است که بدانید، تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها، عرضه مسکن توسط بخش عمومی سابقه طولانی داشته و دارد. اولین پروژه مسکن عمومی در آمریکا بیش از هشتاد سال پیش در نیویورک اجرا گردید. انگلیس حدود نود سال پیش چنین طرحی را اجرا کرد که در هر دو کشور تا به امروز ادامه دارد. نیمی از هشت میلیون مردم هنگ‌کنگ در مسکن عمومی زندگی می‌کنند، حدود هشتاد درصد مسکن مردم کشور سنگاپور هم توسط دولت تأمین می‌شود (احتمالاً با جستجوی بیشتر آمارهای جالب‌تری هم به دست می‌آید که با باورهای عمومی در تناقض است، در مورد مسکن عمومی در کشورهای دنیا اینجا بخوانید.) استدلال ورود دولت به ساخت مسکن (حالا با ایجاد شرکت دولتی یا سفارش دادن)، اولاً فراهم کردن مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار با درآمد پایین بود، دوما وجود عرضه‌کننده دولتی، باقیمت و کیفیت رقابتی بوده است تا با افزایش رقابت (وجود گزینه مسکن عمومی پیش روی خریداران) مانع سوءاستفاده بخش خصوصی گردد.

در کشور ما ایران هم تجربه‌های کم‌وبیش موفقی از تأمین مسکن توسط دولت داریم. از موفق‌ترین این موارد می‌توان به پروژه اکباتان و آپادانا اشاره کرد که به عمر تخمینی سیصد سال و مقاوم در برابر زلزله تا ۹ ریشتر نماد توانمندی بخش دولتی است. پس از انقلاب هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعاونی‌های مسکن و اخیراً مسکن مهر، ازجمله طرح‌های دولت برای حضور در بازار مسکن بوده که با نقاط ضعف و قوت متفاوتی اجراشده است. در این مرحله بایستی با توجه به تجارب موفق خودمان و کشورهای دیگر، الگوی مناسب ورود دولت به بازار مسکن مشخص شود و در ذهن داشته باشیم که بدترین انتخاب، واگذاری تأمین مسکن مردم به‌صورت تمام و کمال به بخش خصوصی است.

راهکارهای سیاستی مکملی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. برای مثال مالیات بر عوایدی سرمایه که می‌تواند با اجرای درست، انگیزه دلالی در این بازار را تا حد زیادی کاهش دهد. طرحی که دو بار به مجلس رفته و برگشته، و همچنان مسکوت است. از دیگر طرح‌ها می‌توان به حذف عوارض تعمیر و نوسازی منازل و همچنین تسهیل بازسازی مسکن در واحدهای محدود (صرفاً برای مصرف خانواده)، ایجاد شهرک‌ها بجای آپارتمان‌سازی سلیقه‌ای، تهیه طرح جامع شهری و روستایی و پایبندی به آن و … اشاره کرد. بدترین ایده این است که با اختصاص وام‌های مختلف به تحریک تقاضا دست زد و به‌زور در بازار مسکن رونق ایجاد کرد.

رونقی که بازنده بزرگ آن عامه مردم و بخصوص نسل بعدی است که بایستی هزینه به‌اصطلاح رونق بازار (بخوانید دلالی مستغلات) را با بی‌خانه ماندن یا در شرایط نه‌چندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند. بماند عمر کوتاه ساختمان‌ها، تراکم و شلوغی، عدم مقاومت در برابر زلزله و آلودگی بصری به خاطر ساختمان‌های بدشکل و ناهماهنگ که همه، ارمغان واگذاری تمام و کمال بازار مسکن به بخش خصوصی و عدم سیاست‌گذاری و ایفای جدی نقش تنظیم گری توسط دولت در این حوزه بوده است.

در مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تولید یا تجارت مسئله این است!

تفکیک و ادغام این وزارتخانه سابقه طولانی دارد. از مهم‌ترین این موارد ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع در سال ۱۳۴۱ بود. ازآنجایی‌که این دو وزارتخانه دارای اختلاف جدی درزمینهٔ حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند با تصمیم مشترک شاه و نخست‌وزیر این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. پس‌ازاین با ورود علینقی عالیخانی، جوانی که دکتری اقتصاد را از دانشگاه پاریس گرفته بود، فصل جدیدی از شکوفایی تولید و صنعت در کشور شکل گرفت.

او حمایت از صنایع داخلی را به‌طورجدی در دستور کار قرار داد و بسیاری از تجار که مشغول واردات کالا به کشور بودند را تشویق کرد تا خودشان آن کالاها را بسازند. عالیخانی با کمک افراد توانمندی مانند مهندس نیازمند و دکتر یگانه و هم‌راستا کردن اهداف سازمان برنامه، اداره گمرک و بانک‌های توسعه‌ای آن زمان، بنای تولید و صنعت را در کشور شکل داد. در همین دوران بود که بیشتر نام‌های آشنای ایرانی که امروزه صرفاً خاطره‌ای از آن‌ها مانده، متولدشده یا رونق گرفتند. البته در آن دوران اشتباهاتی مانند کم‌توجهی به بخش کشاورزی، و توسعه متمرکز هم رخ‌داده که در خاطرات این افراد آمده است، اما مهم باور و اعتمادی بوده که این افراد توانستند در بخش خصوصی ایجاد کنند. اعتمادی که سرمایه‌داران را مجاب کرد از سود آسان واردات گذشته و به کار پرزحمت تولید روی‌آورند. چینش نظام انگیزشی اقتصاد به سمت کارهای تولیدی و مولد، دستاورد بزرگ وزارت اقتصاد دکتر عالیخانی بود. هرچند با افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه دهه پنجاه و حوادث پس آن این دستاورد تا حد زیادی از بین رفت.

در چند روز اخیر، با جدی شدن بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره مناقشه بین دو رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت بایستی موردتوجه قرار گیرد. در روال منطقی، در کشورهای درحال‌توسعه که در میانه راه صنعتی شدن هستند، بخش بازرگانی بایستی در خدمت بخش تولید و صنعت قرار گیرد. اما تشکیل وزارت مستقل بازرگانی دقیقاً گامی در جهت عکس حمایت از تولید است. اولاً با تشکیل وزارت بازرگانی، اختیار و اقتدار این بخش افزایش می‌یابد و هماهنگی آن با بخش‌های دیگر اقتصاد سخت‌تر می‌شود. از طرفی ازآنجایی‌که بخش بازرگانی در کشور دارای قدرت زیادی است، احتمال اینکه در شرایط تضاد منافع، حرف بخش بازرگانی به کرسی بنشیند زیاد است. در چنین شرایطی در بلندمدت بازنده، اقتصاد کشور، صنعتگران و مردم خواهند بود.

تا امروز، استدلال دولت برای این تصمیم بیان‌نشده است و به نظر صاحب‌نظرانی مانند دکتر مردوخی این تصمیم دلیل منطقی ندارد. ازاین‌رو ضروری است که دولت استدلالش برای چنین اقدامی را شرح دهد و نمایندگان مجلس هم بدون شنیدن استدلال منطقی، به لایحه تفکیک رأی ندهند. در شرایط فعلی و بدون وجود دلیل قانع‌کننده، می‌توان ادعا کرد که تشکیل وزارت مستقل بازرگانی یک اقدام ضد تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و در راستای منافع بازرگانان است.

از اشتباهات فاحش در بررسی این لایحه می‌تواند این باشد که سطح مباحث از موضوعات مربوط به رویکرد کلان اقتصادی کشور مانند رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت به موضوعات کم‌اهمیت‌تر اندازه یا چابکی دولت تنزل یابد. از دیگر اشتباهاتی که بایستی از آن اجتناب شود، یکی کردن بحث تفکیک در این وزارتخانه مهم اقتصادی، با تفکیک دیگر وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» است.


پی‌نوشت: این نوشته به‌هیچ‌عنوان مدعی نیست که با عدم تفکیک این وزارتخانه تولید رونق می‌گیرد. برای زنده کردن بخش تولیدی کشور، نیاز است که اولاً فردی در اندازه دکتر عالیخانی با اعتقاد و اعتماد به تقویت تولید ملی سکان اقتصاد کشور را به دست گیرد. همچنین سیاست‌های حمایتی دقیقی تدوین شود تا بنگاه‌ها بتوانند با انتقال تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص توانایی رقابت با خارجی‌ها را داشته باشند. همچنین اقتدار لازم برای قطع حمایت از بنگاه‌های با عملکرد ضعیف در وزارتخانه وجود داشته باشد.

شبکه بانکی، واسطه یا سیاه‌چاله وجوه

بر اساس مباحث نظری کارکرد بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه، تسهیل انتقال منابع از بخش پس‌انداز کننده جامعه (عموماً خانوار) به بخش تولیدی (بنگاه‌ها) است. لازمه این فعالیت ایجاد تعادل مناسبی در این بازار است که بتواند برای سه بازیگر اصلی یعنی سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات گیرنده مقرون‌به‌صرفه باشد.

در شرایط کنونی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌گذاری در بانک را بسیار جذاب و دریافت تسهیلات برای تولید را کاملاً غیر جذاب ساخته است؛ تا حدی که تولیدکنندگان نیز سرمایه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌نمایند. درصورتی‌که تورم کمی بالاتر از نرخ سود بانکی بالا باشد، بنگاه‌ها در فرایند زمان‌بر تولید عملاً از تورم منتفع می‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، شبکه بانکی کشور نه‌تنها کارکرد سنتی خود یعنی رساندن منابع به بخش حقیقی را انجام نمی‌دهد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید تبدیل‌شده است. درواقع حساب‌های سپرده‌گذاری مانند سیاه‌چاله‌ای هستند که اولاً به‌شدت منابع مالی را درون خود می‌کشند و ثانیاً دریافت تسهیلات از منابع آن‌ها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آن‌ها سایر بازارهای مالی را نیز غیر جذاب نموده است.

حال سؤال این است که عملاً حجم کنونی تسهیلات بانکی با چه انگیزه‌ای به چه افرادی پرداخت می‌شود؟ متأسفانه بخش زیادی از این تسهیلات درواقع استمهال تسهیلات گذشته است. بانک‌های به دلایل مختلف ازجمله پیچیدگی‌های حقوقی پیگیری مطالبات غیر جاری، بعضاً ترجیح می‌دهند با ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، عملاً زمان بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق انداخته و مطالبات غیر جاری را تبدیل به مطالبات جاری نمایند. ازاین‌رو نه‌تنها آمار موجود در مورد مطالبات غیر جاری بیانگر حجم واقعی این مطالبات نیست، بلکه آمار تسهیلات بانکی نیز نشان‌دهنده میزان منابع انتقال‌یافته به بخش تولیدی نیست.

سؤال این است که سرانجام این فرایند به کجا منتج خواهد شد؟ با نرخ‌های فعلی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌نمایند عملاً روزبه‌روز به حجم سپرده‌های بانکی یا همان حجم نقدینگی افزوده می‌شود که نتیجه آن افزایش روزافزون بدهی‌های بانکی (روزانه صدها میلیارد) به سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان علاقه‌مند دریافت تسهیلات، عملاً واسطه‌گری وجوه صورت نمی‌پذیرد که نتیجه آن عدم سودآوری فعالیت‌های بانکی است. بنابراین همواره بر حجم تعهدات بانکی افزوده می‌شود که این درنهایت منشأ ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی خواهد شد.

با توجه به وضع موجود نکات مهمی که در هر راهکار پیشنهادی باید بدان‌ها پاسخ داد اولاً مسئله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملاً امکان اصلاح پایدار نظام بانکی وجود ندارد. نکته دیگری که در برخی از راهکارهای پیشنهادی از آن غفلت می‌شود آن است که راهکار مواجهه با این حجم از نقدینگی شکل‌گرفته صرفاً مسئله هدایت نقدینگی (به سمت بخش‌های حقیقی) نیست. باید توجه داشت که اکنون بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود از سنخ بدهی‌های بدون پشتوانهٔ (!) شبکه بانکی است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پیش از نقد شدن، عملاً منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.

در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به‌سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملاً به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

شهید احسان آقاجانی که بود…

  • فردی که بین همکاران به پرکاریِ زیاد مشهور بود. حضور فعالانه، دلسوزانه و بدون چشم‌داشت، ویژگی بارز شخصیت ایشان بود.
  • برخلاف سن و سالش جزو معدود خبرگان حوزه کاری خودش بود و بی‌اغراق می‌توان گفت یکی از کمیسیون‌های مجلس به لحاظ کارشناسی کاملاً به ایشان متکی بود و امید می‌رفت که در آینده یک مدیر و متخصص برجسته و سالم برای جمهوری اسلامی باشد.
  • موارد متعددی پیش‌آمده بود که دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف خود از وی تقاضای همراهی (برخلاف نظرات کارشناسی) داشتند ولی ایشان محکم بر نظرات کارشناسی پافشاری می‌کرد. ایشان خود را در برابر هر تصمیم غلط کمیسیون مسئول می‌دانست و تمام تلاشش را برای تصمیم‌گیری صحیح و مقابله با رفتارهای رانت جویانه انجام می‌داد.
  • ایشان به‌قدری متواضع، خوش‌برخورد و آرام بود که بدون استثناء همه اطرافیان او را به‌عنوان یک انسان زلال و بااخلاق می‌شناختند. به قول یکی از همکاران، احسان هیچ‌وقت صدایش بلند نمی‌شد مگر در کمیسیون و برای دفاع از حق مردم.
  • و در کنار همه این‌ها، احسان یک بچه هیئتی به‌تمام‌معنا هم بود.

درباره دانشجوی شهیدم احسان آقاجانی

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون

توفیق داشتم در یکسال اخیر تقریباً هر هفته شهید عزیزمان جناب آقای احسان آقاجانی معمار را زیارت کنم. آخرین ملاقات ما ساعت ۵ عصر روز سه شنبه (روز قبل از حادثه تروریستی مجلس) بود که برنامه کاری کلاس درس هفته بعد را با ایشان و دوست دیگر هم دوره‌شان هماهنگ کردیم؛ غافل از اینکه هفته آینده او درس آموز مکتب سالار شهیدان خواهد بود و ما در حسرت دیدار دوباره‌اش.

چند نکته درباره او و شهادت مظلومانه‌اش:

  • احسان عزیز دانشجویی خوش فکر، پر تلاش، پیگیر، دقیق و علاقه مند بود. نکته سنجی علمی فراوانی داشت و سؤالات دقیقی را در کلاس مطرح می‌کرد. تجربه چند ساله او در جایگاه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این نکته سنجی می‌افزود. در آخرین جلسه کلاس سؤال دقیقی را پرسید که قرار شد درباره آن تحقیق کنم و جواب ایشان را در جلسه بعد بدهم؛ اما افسوس که … .
  • با شهادت احسان عزیز باز هم باور کردیم که شهادت بی حساب و کتاب نیست. او لیاقت شهادت را داشت. اعتقاد، ایمان، اخلاق و عمل او در تراز یک شهید بود. پروفایل تلگرام او را همه دیده‌ایم که چگونه با کربلا پیوند داشت. احسان عزیز! شهادتت مبارک.
  • فراق او برای ما که ایام کوتاهی همنشین او بودیم دشوار است. بی شک بار این فراق برای پدر و مادر عزیز و همسر محترمش – که تنها چند ماه از پیوند مشترکشان می‌گذشت – صدها بار دشوارتر است. از خداوند بزرگ برای خانواده محترم و دوستان و همکارانش صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‌کنیم.
  • گر چه احسان عزیز دیگر در میان ما نیست اما راه او ادامه دارد. از خداوند بزرگ بخواهیم که ما را در این راه قرار دهد و از لغزش‌های گذشته ما چشم پوشی کند.

درباره دانشجوی شهیدم احسان آقاجانی

تفکیک وزارت صنعت: از بین رفتن امیدها برای مقابله با سیطره واردات بر تولید

یکی از خبرهای عجیب این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است. دولت یازدهم وزارتخانه‌هایی را هدف گرفته است که پیش‌تر در دولت دهم در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌سازی دولت و مقابله با موازی کاری‌ها، ادغام‌شده بودند. این اقدام البته بدون هرگونه توضیح و تبیینی از سوی دولت صورت گرفته است و شگفتی رسانه‌های اقتصادی همراه دولت را نیز به همراه داشته است. جالب این است که به این موضوع در برنامه‌های پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صدروزه و یا مناظرات و سخنرانی‌های رئیس‌جمهور اشاره‌ای نشده است.

بی‌گمان تغییر در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به‌صورت مستقل، مهم‌ترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت در مقایسه با دو وزارتخانه دیگر می‌باشد. صرف‌نظر از هزینه‌های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد، باعث ناهماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و احیاناً تفوق تجارت بر تولید خواهد شد. ساختار کنونی این مزیت مهم را دارد که حداقل روی کاغذ، سیاست‌گذار و تصمیم گیر واحدی برای حوزه‌های صنعت و تجارت وجود دارد و امیدواری به اتخاذ سیاست‌های تجاری محرک و هم‌راستای با صنعت کشور در آن بیشتر است.

نرخ تورم اردیبهشت بر اساس آمارهای بانک مرکزی

نرخ تورم اردیبهشت بر اساس آمارهای بانک مرکزی به مرز ۱۰ درصد نزدیک شده است و با توجه به روند تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم خردادماه دورقمی گردد.

نرخ تورم اردیبهشت بر اساس آمارهای بانک مرکزی

اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم (بخش دوم)

اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه

یکی از کارکردهای پیمان‌های پولی دوجانبه، حذف ارز واسط در مبادلات تجاری دو کشور است. بنابراین، می‌توان از این پیمان‌ها به‌عنوان ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم مبادلات دلاری و یورو استفاده نمود. با توجه به اینکه بخش عمده تجارت کشور با شرکای محدودی انجام می‌شود، این ابزار می‌تواند بخش قابل‌توجهی از معضل تحریم را حل نماید. برای فهم بهتر، مروری بر آمار تجارت کشور در سال گذشته خالی از لطف نیست. عمده صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به کشورهای چین (۱۹.۰۷ درصد و به ارزش ۸٫۳۷۷ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۱۶.۹۳ درصد و به ارزش ۷٫۴۳۶ میلیون دلار)، عراق (۱۳٫۹۱ درصد و به ارزش ۶٫۱۱۱ میلیون دلار)، ترکیه (۷٫۳۹ درصد و به ارزش ۳٫۲۴۴ میلیون دلار) و جمهوری کره (۶٫۵۵ درصد و به ارزش ۲٫۸۷۷ میلیون دلار) بوده است. به‌عبارت‌دیگر حدود ۶۴ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به مقصد این پنج کشور ارسال‌شده است. پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش در سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارت‌اند از: چین (۲۴٫۶۲ درصد و به ارزش ۱۰٫۷۵۳ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۱۴٫۶۷ درصد و به ارزش ۶٫۴۰۷ میلیون دلار)، جمهوری کره (۷٫۹۲ درصد و به ارزش ۳٫۴۶۰ میلیون دلار)، ترکیه (۶٫۲۷ درصد و به ارزش ۲٫۷۳۸ میلیون دلار) و آلمان (۵٫۸۱ درصد و به ارزش ۲٫۵۳۷ میلیون دلار). با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء ۵ کشور اول صادرکننده به ایران و هم جزء ۵ کشور اول واردکننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل ۲۳ میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از ۵۰ درصد تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه پوشش داد.

اصلاح یا توقف طرح تحول سلامت

شاید بتوان گفت که طرح تحول سلامت یکی از معدود برنامه‌های دولت بود که موردانتقاد بخش قابل‌توجهی از صاحب‌نظران اقتصادی و حتی بخشی از اعضای کابینه قرار گرفت. بالا بودن هزینه‌های این طرح، بیمه‌ها را با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه کرده است به‌نحوی‌که بودجه دولت توان پوشش این بدهی‌ها را ندارد. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان طی اجرای این طرح را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند. تاکنون، انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل بوده است. به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند. با تداوم این روند و افزایش فروش این‌گونه اوراق، دولت در سال‌های آینده با انبوهی از اوراق بدهی سررسید شده مواجه خواهد شد.

اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم (بخش اول)

انتخابات تمام شد و حسن روحانی مجدداً باید بار مسئولیت ریاست جمهوری را بر دوش بکشد. قاعدتاً یکی از مهم‌ترین مخاطرات وی در دوره دوم، وضعیت شکننده اقتصاد است. دولت با دوگان‌هایی بغرنج در این عرصه روبه‌روست: باید ازیک‌طرف به دنبال حفظ تورم باشد و از دیگر سو به دنبال برون‌رفت از رکود. باید ازیک‌طرف هزینه‌های دولت را کاهش دهد و از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از مردم که آسیب جدی از شرایط رکودی دیده‌اند را تحت حمایت قرار دهد. باید هم به حال بحران بانکی فکری نماید و هم به دنبال خنثی‌سازی بمب نقدینگی باشد. به باور نگارنده، اولویت‌دهی به اقدامات زیر کمک زیادی به دولت برای مدیریت این دوگان‌ها خواهد کرد.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها

رقم پرداختی سالانه برای یارانه‌های نقدی بین ۳ تا ۵ درصد GDP تخمین زده می‌شود. اگر پرداخت یارانه نقدی مثلاً به سه دهک پایین درآمدی محدود شود، این رقم به حدود ۱ تا ۲ درصد کاهش می‌یابد. ضمن اینکه افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملاً باعث شده است که به‌نوعی این کالاها مجدداً مشمول یارانه شوند. بنابراین اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود. حذف یارانه این حامل‌ها متناسب با سطح مصرف و به‌صورت پله‌ای می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بار مالی دولت را کاهش دهد. هم‌زمان دولت می‌تواند جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مستضعف به کالاهایی که اصابت آن‌ها به گروه هدف بالاست (مانند نان)، سوبسید اختصاص دهد.

استفاده از ظرفیت پروژه‌های ملی برای خنثی کردن بمب نقدینگی

دولت باید با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی). استفاده مناسب از این ابزارها می‌تواند هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

اصلاح نظام بانکی و کاهش غیردستوری نرخ بهره بانکی

نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این معضل ایفا می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. بر این اساس، لازم است که دولت هر چه سریع‌تر اجرای طرح نجات بانکی که شامل برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد است را در اولویت قرار دهد.

حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن اینکه در سال گذشته، دولت به این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کمک کرده است یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. برای اینکه فهم بهتری از این عدد داشته باشیم، کافی است بدانیم رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست ۹۵ پنج هزار میلیارد تومان بوده است. متأسفانه این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، برآورد می‌شود که دولت باید در سال جاری رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن‌ها کمک کند. وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آن‌ها را ناگزیر ساخته است. درواقع، یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم‌حجم قابل‌توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.

پسا انتخابات و تصمیم مهم حکمران پولی

بانک مرکزی برای حفظ دستاورد تورمی دولت تا انتخابات ریاست جمهوری، برای کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تلاشی نکرد که منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعمل‌های ابلاغی خودش بود.

این تصمیم سیاستی آثار زیان‌باری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. از یکسو به‌واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد. از سوی دیگر به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها را نامطلوب‌تر کرد.

درنهایت نقدینگی نیز به‌واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپرده‌ها رشد قابل‌توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. درواقع می‌توان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی، تعمیق بحران‌های بیکاری و اعسار بانک‌ها و رشد افسارگسیخته نقدینگی بود.

از برنامه‌های آقای روحانی که در بیانیه اقتصادی‌اش برای دولت دوازدهم عنوان‌شده، صیانت از کاهش تورم و درعین‌حال اصلاح نظام بانکی است. پرواضح است که این دو هدف متعارض است و هرگونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.

دوگان مهمی که حکمران پولی با آن مواجه است، اولویت‌دهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی است. اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

فریاد معدنچی بر سر رئیس‌جمهور؛ مطالبات فراموش‌شده کارگری

“دل من درد داره، بگذارید حرفم را بزنم”، معدنچی معدن آزادشهر بر سر رئیس‌جمهور فریاد می‌کشد، “آقای رئیس‌جمهور، این معدن ۱۷۰۰ متر رفته بدون تهویه، ما فرماندار نداریم، بخش‌دار نداریم، استاندار نداریم. ساختمان پلاسکو ۱۴ نفر مردن شما چه کردید؟ اینجا چهل نفر مردن. من دلم درد داره بگذار حرفم رو بزنم، من داغ‌دارم، ۴۰ نفر اینجا مردن. آقای رئیس‌جمهور تا الآن کجا بودی؟ آقا بیمه مارو نمیریزن، یک سال کار می‌کنیم، شش ماه بیمه میریزن، بیمه مارو کتابخانه رد میکنن، آرایشگری میزنن، سختی و زیان‌آور ندن…

چند سال پیش اومدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم، با باتوم مارو زدن فرار کردیم، پارسال چهارده ماه حقوق نگرفتیم، اومدیم فرمانداری با خانم هامون حقمان را بگیریم، یعنی توی رئیس‌جمهور متوجه نشدی؟ من بیست میلیون از این شرکت طلب دارم، ده هزار تومن پول نیست توی خونه‌ام بچه‌ام رو ببرم دکتر، آقای رئیس‌جمهور، کارگر این معدن یک‌میلیون حقوق می‌گیرد، شما می‌توانید با یک‌میلیون زندگی کنید؟ …

جدا از بار احساسی فریادهای معدنچی معدن گلستان که همراه با بغض و خشم و درد بر سر رئیس‌جمهور فرود می‌آمد، بیان شمرده مطالبات به‌حق کارگری با صدای رسا و حفظ احترام بسیار جالب بود. بهبود شرایط کار (ایمنی، بهداشت محیط و …)، حداقل حقوق، بیمه بازنشستگی، پیگیری جمعی مطالبات، تکریم کار و … ازجمله مسائلی بود که این کارگر داغدار در اوج احساسات آن‌ها را برشمرد. بااینکه انتخابات ریاست جمهوری، فرصت خوبی بود تا این مطالبات به‌حق، شنیده شود، اما مطالبات کارگری، غایب بزرگ وعده‌های جناح راست و چپ بود. معلوم نیست نامزدهای انتخابات چگونه بدون توجه به مطالبات این قشر می‌خواستند وعده رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی خود را تحقق بخشند.

اگر اوایل انقلاب به علت نفوذ گروه‌های ضدانقلاب، نگاه امنیتی به تشکیلات کارگری قابل دفاع بود، اما امروزه با از بین رفتن اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق این گروه‌ها، جا دارد استمرار چنین نگاهی مورد بازبینی قرار گیرد. چطور می‌شود که سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام‌مهندسی با سازمان‌دهی و کار تشکلاتی از حقوق اعضای خود در بالاترین سطح دفاع می‌کنند، اما اتحادیه‌های کارگری برای فعالیت با چالش‌های متعددی روبرو هستند.

آیا وعده رونق و رشد اقتصادی نامزدهای محترم قرار است توسط معدنچیانی تحقق یابد که در شرایط نامناسب کار با دستمزد زیرخط فقر و تخلفات بیمه‌ای کار می‌کنند؟

البته این مشکل مختص کشور ما نیست و در همه کشورها، کارفرما علاقه دارد که با زیر پا گذاشتن حقوق کارگران، عوایدی خود را حداکثر کند. تاریخ نشان داده تنها راه برای اجرای درست قوانین کشور (که در خیلی موارد بسیار مترقی و حامی کارگر هم نوشته‌شده اما مشکل عدم اجرای قانون است) فراهم کردن شرایط برای پیگیری مطالبات کارگران توسط خود این اقشار است. شاید اگر امثال همین کارگر دردکشیده معدن آزادشهر به‌جای وزیر وکیل دولتی در شورای مرکزی خانه کارگر نشسته بودند، وضعیت کارگران ایرانی متفاوت از شرایط فعلی بود.

البته این شبهه هم وجود دارد که عدم توجه به مسائل کارگری صرفاً به خاطر نگاه امنیتی به این موضوع نبوده و نتیجه گفتمان غالب اقتصادی‌ای است که شاخص بهبود ” فضای کسب‌وکار” را نسبت به بهبود “شرایط کار” در اولویت قرار می‌دهد.

درنهایت بایستی تصمیم بگیریم که در الگوی رشد و توسعه اقتصادی، نیروی کار هم می‌تواند نظرش را بیان کند یا می‌خواهیم بمانند بسیاری از کشورها رشد اقتصادی را به قیمت ظلم و بی‌عدالتی در حق کارگران به دست آوریم؟

ترامپ با برنامه‌تر بود یا نامزدهای ریاست جمهوری ایران؟

بعضی تحلیلگران بر این عقیده هستند که نامزدهای فعلی ریاست جمهوری در ایران فاقد برنامه و سیاست منسجم و مشخص در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده و صرفاً به بیان چند وعده و هدف کلی بسنده کرده‌اند. حتی یک نامزد پا را فراتر از این گذاشته و گفته “اینکه بگوییم هر نامزد برنامه‌اش چیست، غلط است، کشور سند چشم‌انداز و برنامه ششم دارد”.

برای قضاوت در خصوص سطح برنامه نامزدها، به بررسی برنامه‌های فردی پرداختیم که در باور عموم تصور می‌شود که صرفاً با شعار و بار احساسی در انتخابات موفق شده است. اما آیا واقعاً چنین است و دونالد ترامپ بدون برنامه‌ها و سیاست‌های مشخص موفق شده؟ در ذیل بعضی مواضع و سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دوران انتخابات را مشاهده می‌کنید:

  • مالیات بر درآمد: دولت نبایستی مالیات ثروتمندان را افزایش دهد، بلکه بایستی مالیات شرکت‌های بزرگ و چندملیتی را نیز کاهش دهد.
  • مالیات بر عواید سرمایه‌ای: دولت بایستی مالیات بر خریدوفروش سهام، اوراق قرضه و مسکن را افزایش دهد.
  • حداقل حقوق: حداقل حقوق بایستی افزایش یابد.
  • سیاست‌های حمایتی دولت: بایستی محدودیت بیشتری برای دریافت کمک‌های دولتی لحاظ گردد.
  • اتحادیه‌های کارگری: اتحادیه کارگری برای اقتصاد مفید هستند، اما اخیراً قدرت زیادی پیداکرده و بایستی قدرتشان محدود شود.
  • برابری دستمزد: آیا دستمزد زنان و مردان بایستی مساوی شود؟ خیر
  • نقش دولت در رکود: دولت بایستی باسیاست‌های تحریک تقاضا (economic stimulus) به کشور در دوران رکود کمک کند.
  • اشتغال: دولت بایستی با ایجاد مشوق‌های مالیاتی شغل‌ها را در خاک کشور نگه دارد.
  • توافق‌های منطقه‌ای: دولت بایستی از توافق NAFTA خارج شود.
  • تعرفه واردات: دولت بایستی تعرفه کالاهای وارداتی از چین را افزایش دهد.
  • افزایش حقوق: تا زمانی که بدهی ملی کاهش نیافته، با افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان دولت مخالف هستم.
  • یارانه دولتی: دولت بایستی به‌تمامی سوبسیدها پایان دهد و بگذارد بازار آزاد کار خودش را انجام دهد
  • تجارت الکترونیک: دولت بایستی پول مجازی (Bitcoin) را به‌عنوان یک پول رایج قانونی بپذیرد.

با توجه به موارد ذکرشده جا دارد از نامزدهای محترم سؤال شود، نظرشان در مورد حداقل حقوق، اتحادیه‌های کارگری و حق چانه‌زنی کارگران چیست؟ در مورد مالیات بر عواید سرمایه‌ای که می‌تواند ناجی بخش مولد اقتصاد شود چه نظری دارند؟ در مورد حمایت‌ها و سوبسیدهای بی‌قیدوشرط دولت از بعضی صنایع که موجب کند شدن پیشرفت آن‌ها شده چه برنامه‌ای در پیش خواهند گرفت؟ نظام تأمین اجتماعی چندلایه به‌عنوان کامل‌ترین راهکار سیاستی تحقق عدالت در کشور در کجای برنامه‌های نامزدها قرار دارد؟ نظر نامزدها در خصوص تعرفه واردات و در کل سیاست‌های حمایتی چیست؟ به‌عبارت‌دیگر چه نظام حمایتی را پیشنهاد می‌کنند که انتقال فن‌آوری و افزایش بهره‌وری در صنایع کشور انجام گیرد. نظرشان در مورد پایه حقوق و تبعیض یا تساوی دستمزد زنان و مردان چیست؟ برای خروج از رکود چه سیاست‌های اقتصادی‌ای را پیشنهاد می‌کنند؟ برای حفظ برندهای باسابقه ایرانی و تقویت و رقابت‌پذیر کردن آن‌ها چه برنامه‌هایی دارند (آیا آن‌گونه که بعضی نامزدها میگویند صرفاً هدایت منابع مالی به‌صورت وام و تأمین مالی مشکلات بخش تولیدی و صنایع را حل می‌کند)؟

ازاین‌دست سؤال‌های اساسی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوان است که انتظار می‌رود نامزدها حداقل به بخشی از آن‌ها پاسخ دهند. مگر می‌شود نامزدی ادعای عدالت داشته باشد و در خصوص نظام جامع تأمین اجتماعی و سیاست‌های رفاهی کشور برنامه مشخصی نداشته باشد. مگر امکان دارد بدون مشخص کردن سیاست‌های اقتصادی (رویکرد بهبود فضای کسب‌وکار در مقابل سیاست صنعتی) از رونق و رشد اقتصادی پایدار صحبت کرد؟

انتخاب بدون آگاهی از رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌های یک نامزد مانند این است که فرد، اتوبوسی را صرفاً به دلیل رنگ و نقش و مدل آن بدون توجه به اینکه از چه مسیری می‌رود و مقصد آن کجاست برای یک سفر چهارساله خانوادگی انتخاب کند.

آیا دولت نرخ تورم را کاهش داد؟ تأملی در رابطه تورم، رکود، نرخ بهره و بحران بانکی

یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی که در مقام دفاع از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بیان می‌شود، آن است که «این دولت توانسته تورم ۳۵ درصدی را به کمتر از ۱۰ درصد برساند». در این نوشتار با تبیین رابطه میان تورم، رکود، نرخ بهره و اعسار بانک‌ها، تحلیل می‌کنیم که کاهش تورم، تا چه میزان محصول تدبیر و برنامه‌ریزی دولت بوده است.

نرخ تورم در تابستان ۹۲ کاهش شدیدی را تجربه کرد به اعتقاد غالب کارشناسان، عمدتاً ناشی از تخلیه شوک نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی بود. بااین‌وجود دولت معتقد است که اولاً کاهش تورم از ۱۵ درصد به کمتر از ۱۰ درصد، و ثانیاً تداوم تورم حدود ۱۰ درصدی، یقیناً محصول اقدامات مثبت بانک مرکزی بوده است. اما واقعیت چیست؟

از اوایل سال ۹۳، نرخ تورم کاهش‌یافته بود و رکود اقتصادی نیز همچنان حاکم بود، اما نرخ بهره همچنان بالا باقی‌مانده بود. دلیل بالا ماندن نرخ بهره، رشد سریع نقدینگی (توسط بانک‌ها) در کنار کنترل شدید پایه پولی (توسط بانک مرکزی) بود، که موجب شد بانک‌ها در تأمین ذخیره قانونی با مشکل مواجه شوند و لذا مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده شدت گرفت. از این زمان سه جریان در اقتصاد کشور آغاز شد:

  1. نرخ بهره بالای بانکی از یک‌سو و رکود اقتصاد از سوی دیگر موجب می‌شد که سودآورترین سرمایه‌گذاری در اقتصاد، سپرده‌گذاری در بانک باشد. یعنی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به‌جای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد، ترجیح دادند منابع مالی خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار با نرخ‌های سودی به‌مراتب بیشتر از سود فعالیت‌های تولیدی، نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری نمایند. این به معنای تداوم رکود بود.
  2. به دلیل رشد اقتصادی پایین و نرخ بهره بالا، انگیزه برای معاملات و اصطلاحاً سرعت گردش پول کاهش یافت که اثر طبیعی آن، کاهش تورم است. سرمایه‌گذاران هیچ حوزه‌ای را سودآورتر از سپرده‌گذاری در بانک نمی‌دیدند، نه تولید و نه سفته‌بازی در بازار مسکن یا بازار ارز. لذا هم نرخ تورم و هم نرخ ارز ظاهراً کنترل شد.
  3. رخ بهره بسیار بالا که از یک‌سو موجب کنترل ظاهری تورم و ارز شد و از سوی دیگر تداوم رکود را موجب گردید، اثر ویرانگر دیگری نیز بر نظام بانکی گذاشت. ازیک‌طرف به دلیل نرخ رشد و نرخ تورم پایین، ارزش دارایی‌های واقعی بانک‌ها رشد ناچیزی داشت، و از طرف دیگر به دلیل نرخ بهره بالا، بدهی‌های بانک‌ها به‌سرعت افزایش می‌یافت. این یعنی پیشی گرفتن بدهی‌ها بر دارایی‌ها یا ورشکستگی تدریجی شبکه بانکی. هرروزی که می‌گذرد، عمق این ورشکستگی بیشتر می‌شود و خروج از این بحران دشوارتر می‌گردد.

واقعیت آن است که فرایندی که طی سال‌های ۹۲ تاکنون طی شد این‌گونه است: تورم به دلیل تخلیه شوک ارز و کاهش انتظارات تورمی کاهش یافت. اما بانک مرکزی به دلیل حکمرانی نادرست پولی، نتوانست نرخ بهره را کاهش دهد. این نرخ بهره بسیار بالا، چند اثر مهم داشت: اولاً موجب تداوم رکود شد، ثانیاً موجب تعمیق بحران ورشکستگی شبکه بانکی شد و ثالثاً موجب تداوم نرخ تورم پایین و ثبات نسبی بازار ارز شد.

بنابراین، آن چیزی که نرخ ارز و نرخ تورم را کنترل کرد، نه بانک مرکزی و سیاست‌های مدبرانه او، بلکه «نرخ بهره» بسیار بالابود. کنترل نرخ بهره از دست بانک مرکزی خارج‌شده بود و هم رکود اقتصاد ایران را تشدید کرد و تداوم بخشید و هم اقتصاد ایران را در بزرگ‌ترین بحران بانکی ۴۰ سال اخیر فروبرد. (تحلیل ابعاد این بحران، مجال دیگری می‌طلبد)

طی سه سال و نیم اخیر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط نظام بانکی خلق شد که بخش عمده آن به‌منظور پرداخت «بهره» بود، نه اعطای تسهیلات جدید. کل نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان بهمن ۹۵ به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان نقدینگی، همچون انباره وحشتناکی از آب در پشت سدِّ نرخ بهره نگه‌داشته شده است. اما همین نرخ بهره، بحران ورشکستگی بانک‌ها را عمیق و عمیق‌تر می‌کند.

دستاورد دولت یازدهم در حوزه پولی و بانکی، «تورم پایین» یا «ثبات نرخ ارز» نبود، بلکه این‌ها پیامدهای نرخ بهره بسیار بالابود. دستاورد دقیق دولت در این حوزه، طی کردن مسیری نادرست برای بیش از سه سال و نهایتاً قرار دادن کشور در برابر یک دوراهی بود: راه نخست، ادامه نرخ بهره بسیار بالای بانکی و ثبات ظاهری نرخ تورم به بهای تداوم رکود و تعمیق ورشکستگی نظام بانکی؛ راه دوم، جلوگیری از عمیق‌تر شدن ورشکستگی بانک‌ها و کاهش نرخ بهره، به بهای تن دادن به یک شوک تورمی بی‌سابقه (در ابعاد نقدینگی امروز، یعنی حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان).

بازی در پارادایم‌های معیوب فعلی (بخش نخست)

مناظره اقتصادی نامزدهای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، به لحاظ نگاه تخصصی، ترازی نازل داشت و شاید از اساس توقع سطح بالای تخصصی از مناظره اشتباه است و مناظره تنها غرض شورآفرینی کور دارد. در وضع کنونی، منولوگ قالبی برای نمود و آرایش خویش است، مناظره نیز به قالب پراکندن لجن به‌طرف مقابل تبدیل‌شده است، پس قالب کشف حقیقت برای جامعه کدام است؟ رشد فهم و معرفت و دانایی مردمانمان چه می‌شود؟ شاید قالبی که سال‌ها در صداوسیما متروک‌شده است یعنی مباحثه هر نامزد با چند کارشناس تخصصی، ظرف بهتری برای کشف واقع‌گرایی برنامه‌ها و توان سیاست‌گذاری باشد. دکتر نهاوندیان حتماً زمانی که خود در صداوسیما نقشی داشتند را به خاطر دارند که کارشناسان مستقل چگونه با تک‌تک نامزدها وارد چالش می‌شدند.

مناظره ۲۲ اردیبهشت نه واقع‌گرایی برنامه‌ها، توان سیاست‌گذاری و اتاق فکر نامزدها را نشان می‌داد و نه حتی توصیفات درست از واقعیات مشکلات کشور را:

در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، طرفین تنها به شکایت از اوضاع و اتهام طرف‌های مقابل پرداختند. انکار تلاش‌های اخیر در کاهش قاچاق کالا به‌ویژه پس از تأکید رهبری در ابتدای سال گذشته بی‌انصافی است اما واقعیت آن بود که: اقتصاد ایران در اوج ورود ارزهای نفتی، ناچار ارزها را برای واردات و قاچاق صرف می‌کرد تا کمتر به دارایی خارجی بانک مرکزی اضافه شود و به تورم نینجامد. در شرایطی که نزدیک ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی بود، حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق داشتیم (که با توجه به قیمت پایین انرژی نزدیک ۷ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی بود نه ورودی). در سال‌های اخیر که ورود ارزهای نفتی کاهش یافت و قدرت خرید اقتصاد نسبت به محصول داخل و خارج نیز افول کرد، واردات رسمی به ۴۰ میلیارد کاهش یافت، به‌تبع فروش کالای قاچاق هم به ۱۴ میلیارد دلار رسید. نسبت را محاسبه کنید. آری به نسبت کوچک شدن کل تجارت رسمی، قاچاق نیز همان است که بود.

در موضوع بحران بانک‌ها، جز افشای متقابل چند فساد شخصی، حرفی گفته نشد تا نشان داده شود (مادام که مدیریت این‌گونه است) متأسفانه ما، لایق همین وضعیتی هستیم که در آن گرفتاریم. رئیس‌جمهور که سال‌ها بهترین امکانات مشاوره کارشناسی بانکی را در کنار داشت، نسخه‌اش برای برون‌رفت از بحران بانکی بسیار کم‌مایه و دم‌دستی بود، ژورنالیست‌های روزنامه‌های اقتصادی نیز می‌توانستند مشابه این جملات را بگویند. پارادایمی که مولد بیماری بانکی کنونی است، می‌خواهد با اندکی تغییر در چشم و ابرو، نسخه شفا بپیچد. عارضه‌یابی شهردار تهران که به تنظیم‌گری اشاره داشت (دولت در اداره و نظارت بانک‌ها ناکارآمد بوده) صحیح به نظر می‌رسید اما حاوی هیچ اشاره‌ای به آدرس طرح نجات نبود.

در بحث رشد تولید و اشتغال، تنها یک آسیب‌شناسی دقیق توسط جناب میرسلیم بیان شد که تناقض چند سال اخیر دولت‌های ما در جمع میان درون‌زایی و برونگرایی بود: «همین سرمایه‌های راکد داخلی را نمی‌توانیم استفاده کنیم اما به دنبال سرمایه خارجی هستیم». باقی راهکارها، شعارهای ملالت‌آور و تکراری بود و کسی نگفت چرا علیرغم تأکید سال‌های قبل بر اشتغال بخش گردشگری یا IT هیچ‌گاه جهشی نصیب کشور نشده و مشکل کجا بوده است؟

آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران بانکی است؟

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن (بر اساس آنچه از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شد) نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست معتقد به وقوع بحران بانکی در ایران هستند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ بانک مرکزی و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی در خصوص تشویش اذهان عمومی بود.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی سیستمیک و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک‌ها دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهامداران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

 به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است، در تشخیص بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد. در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، نهادی ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.

کاهش تورم: آرامش قبل از طوفان!؟ (بخش دوم)

در چند سال اخیر علی‌رغم رشد اقتصادی پایین و منفی، بانک‌ها به سپرده‌گذاران سودهای بالا دادند. برای مثال در سال ۹۴ و با توجه به تورم حدود ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده حدود ۲۳ درصد بود که به معنای پرداخت ۹ درصد سود حقیقی به سپرده‌ها می‌باشد. واضح است که چنین سودی در شرایط رکودی و از دل فعالیت اقتصادی خارج نشده است. در اقتصاد رابطهٔ معروف به رابطه مقداری پول نشانگر ارتباط رشد پول و تورم و تولید است:

 MV=PY

M: نقدینگی V: سرعت گردش پول P: قیمت Y: تولید

اگر درصد تغییرات این متغیرها مدنظر باشد به رابطه زیر می‌رسیم:

 Ṁ+Ṽ=Ṗ+Ẏ

 Ẏ: رشد اقتصادی Ṗ: تورم Ṁ: رشد نقدینگی

برای برقرار بودن عبارت بالا با توجه به تورم، رشد نقدینگی و اقتصادی، Ṽ باید منفی باشد. این به این معناست که سرعت گردش پول کاهش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر مردم سپرده‌های خود را از حساب‌جاری به حساب‌های بلندمدت منتقل کرده‌اند تا به‌جای فعالیت اقتصادی، از بانک سود دریافت کنند.

طبق آمار بانک مرکزی در ۴ سال گذشته، پایه پولی ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن از راه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت این ۶۰ هزار میلیارد تومان را با نرخ پایین از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌داد یا بدهی خود را به بدهکاران پرداخت می‌کرد بهتر نبود؟ چه این‌که این سیاست علاوه بر رونق بخشیدن به رکود استخوان سوز کشور، با افزایش عرضه ذخایر، منجر به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش بازده سرمایه‌گذاری می‌شد.

در تکمیل این پازل باید گفت بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌ها خلق پول می‌کنند. نرخ‌های سود در بازار پول تعیین می‌شوند و نه با توجه به واقعیت اقتصاد. بانک‌ها با توجه به نیازی که به ذخایر داشتند به پرداخت سودهای بالا برای جذب ذخایر یکدیگر رو آوردند. پرداخت همین سودها باعث افزایش نقدینگی شد و نیاز به ذخایر را بیشتر و بیشتر کرد. در طول ۴ سال گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که بیشتر از نصف آن پرداخت سود به سپرده‌ها است.

برای فهم بهتر از آثار توزیعی این خلق پول در نظر بگیرید که نرخ سود متوسط ۲۵ درصد باشد؛ ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده فرد ثروتمند، پس از یک سال می‌شود ۱۲۵ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیون تومان سپرده فرد متوسط ۱۲۵ میلیون تومان و سهم افراد فقیر از این خلق پول هیچ می‌باشد. یعنی خلق پول بانکی به تشدید تضاد طبقاتی منجر شده است. از توزیع سپرده‌ها اطلاع درستی در دست نیست ولی اگر فرض معمول ۹۰ درصد سپرده‌ها در دست ۱۰ درصد مردم را در نظر بگیریم، این یعنی از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع‌شده ۳۱۵ هزار میلیارد تومان آن به ۱۰ درصد سپرده‌گذاران رسیده است که بیانگر تشدید نابرابری است.

آرامش قبل از طوفان-۱

کاهش تورم: آرامش قبل از طوفان!؟ (بخش اول)

یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم کاهش تورم است. این کاهش تورم علل مختلفی داشت که در زیر اجمالاً اشاره می‌کنیم:

  1. کاهش انتظارات تورمی: این‌که مردم انتظار کاهش تورم را داشته باشند، باعث کاهش تورم می‌شود. تغییر دولت و شعارهای دولت نقش مهمی در کنترل انتظارات داشت.
  2. تخلیه شوک ارزی: در ایران مردم نرخ ارز را به‌عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی استفاده می‌کنند. جهش نرخ ارز در سال ۹۱ باعث افزایش قیمت‌ها شد و تورم بالایی در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم. پس‌ازآن این تأثیرگذاری به‌صورت طبیعی کاهش یافت و منجر به کاهش تورم شد.
  3. افزایش نرخ سود بانکی و به تعویق افتادن مصرف: مهم‌ترین علت این کاهش و تداوم آن را می‌توان در افزایش نرخ سود بانکی جست‌وجو کرد. در متن پیش رو به‌طور دقیق‌تر به واکاوی این اتفاق می‌پردازیم.

سیاست دولت حسن روحانی در بخش پولی و بانکی، روی آوردن به انضباط پولی و سالم‌سازی نقدینگی بود. سالم‌سازی نقدینگی از منظر این دولت به این معناست که نقدینگی از محل ضریب فزاینده افزایش یابد؛ به‌عبارت‌دیگر به ازای هر واحد ذخیره‌ای که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند، خلق پول بیشتری انجام دهند.

در همین راستا دولت جلوی افزایش پایه پولی را گرفت. اصولاً پایه پولی از سه طریق می‌تواند افزایش یابد:

  1. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (فروش نفت)
  2. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی
  3. افزایش بدهی بانک‌ها یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی

در مورد گزینه اول، با کاهش شدید قیمت نفت، رشد دارایی‌های خارجی کاهش یافت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی هم با توجه به توصیه سیاستی به‌اصطلاح انضباط پولی در دسترس نبود. به همین دلیل در سال اول دولت، رشد پایه پولی کاهش شدیدی یافت و به ۱۱ درصد در سال ۹۳ رسید. درحالی‌که در سال قبل از آن ۲۷ درصد بود.

بانک مرکزی فکر می‌کرد که با کنترل پایه پولی، می‌تواند رشد نقدینگی و درنتیجه تورم را کنترل کند. اما بانک‌ها برای خلق پول به ذخایر نیاز داشتند و به همین دلیل به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. نقدینگی در اقتصاد سالانه رشد می‌کند و بانک مرکزی، علی‌الخصوص اگر هدف‌گذاری نرخ بهره داشته باشد، نمی‌تواند جلوی رشد آن را بگیرد. در شکل پیوست شده نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر آورده شده است.

در این سال‌ها میانگین رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد می‌باشد و همان‌طور که می‌بینیم در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد و در سال ۹۴، ۳۰ درصد نقدینگی رشد کرده است. یعنی اقتصاد ایران با یک رشد نقدینگی حدوداً ۲۵ درصدی در سال روبه‌روست. از طرفی با رشد نقدینگی نیاز به ذخایر بانک‌ها افزایش می‌یابد. درواقع بانک‌ها با اهرم کردن پایه پولی (ذخایر) خلق پول می‌کنند و نقدینگی افزایش می‌یابد. به همین دلیل رشد پایه پولی درون‌زاست و بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

ذخایر موردنیاز بانک‌ها با خرج کردن پایه پولی توسط دولت یا دریافت مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود. با کاهش دسترسی به دو مورد ذکرشده در ابتدای متن، بانک‌ها چاره‌ای جز جذب ذخایر از یکدیگر یا استقراض از بانک مرکزی ندارند. افزایش تقاضا برای ذخایر موجود، قیمت این ذخایر که همان نرخ بهره بین‌بانکی است را افزایش داد. با توجه به این‌که جریمه استقراض از بانک مرکزی ۳۴ درصد است، بانک‌ها جذب ذخایر از یکدیگر با نرخ کم‌تر از آن را شروع کردند و رقابتی مخرب همراه با افزایش نرخ بهره شکل گرفت. بانک‌هایی هم که در این زمینه موفق نبودند به استقراض رو آوردند که به دلیل نرخ جریمه بالا، منجر به تشدید افزایش نرخ‌های سود بانکی شد.

تا اینجای کار دیدیم که دولت در راستای سیاست به‌اصطلاح سالم‌سازی نقدینگی، رشد پایه پولی را کاهش داد و از طرفی به دلیل خلق پول توسط بانک‌ها، تقاضا برای ذخایر افزایش یافت. نتیجه توأمان این دو اتفاق افزایش نرخ بهره است.

آرامش قبل از طوفان-۱

آیا مشکل تورم حل‌شده است؟

این روزها در گفت‌وگوهای انتخاباتی خبری از تورم نیست. موضوعی که در چند دههٔ گذشته همواره یکی از پایه‌های اصلی بحث‌های اقتصادی بوده است. علت ساده‌ای هم دارد؛ مردم می‌گویند دولت تورم را کنترل کرده و دیگر تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نیست. به‌جای آن، گفت‌وگوها دوروبر رکود می‌چرخد و بیکاری. اما در این میان به یک مسئله کلیدی باید توجه کرد: مسائلی مثل تورم و بی‌کاری و رکود و بالا بودن نرخ‌های بهره بانکی بیماری اقتصاد نیستند، بلکه علائم و عوارض بیماری‌اند. آیا می‌توانیم از بابت کاهش تورم خوشحال باشیم، درحالی‌که می‌دانیم همان بیماری هنوز وجود دارد؟

برای فهم بیماری اقتصاد، بهتر است ببینیم دولت چطور در مدت کوتاهی توانست تورم را کنترل کند. کاهش انتظارات تورمی و تخلیه شوک ارزی در همان ابتدای کار دولت، تورم را به مقدار قابل‌توجهی کم کرد. اما عامل پایین ماندن تورم و حتی کاهش بیشتر آن در سال‌های بعد، افزایش نرخ‌های بهره بانکی بود. این سه عامل را کمی توضیح می‌دهیم.

  • کاهش انتظارات تورمی. همین‌که مردم و عاملان اقتصادی انتظار داشته باشند تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، باعث کاهش تورم می‌شود. از طرفی شعارهای دولت جدید و از طرف دیگر خود تغییر دولت، انتظارات تورمی را در همان ماه‌های اول به مقدار قابل‌توجهی کاهش داد.
  • تخلیهٔ شوک ارزی. در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود. در سال ۹۱ نرخ ارز به‌طور ناگهانی افزایش یافت (در اثر آزادسازی نرخ ارز) و این شوک، باعث شد تورم سال ۹۱ و ۹۲ بالا باشد. اما به‌طور طبیعی، آن شوک اثرش را برافزایش قیمت‌ها گذاشت و پس از پایان این اثرگذاری، تورم کاهش یافت. در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده بود، بلکه عاملی که باعث تورم در دو سال پایانی دولت گذشته شده بود، به‌طور طبیعی از بین رفته بود.
  • افزایش نرخ‌های بهرهٔ بانکی. دولت در همان سال اول کار خود، پایه پولی را به‌شدت کنترل کرد. رشد پایه پولی در سال ۹۳ ۱۱٪ بود که از میانگین سال‌های گذشته پایین‌تر است. اما رشد نقدینگی همان روند سال‌های گذشته را داشت. بانک‌ها که داشتند با همان روند سابق خلق پول می‌کردند و حجم سپرده‌هایشان افزایش می‌یافت، برای تأمین ذخیرهٔ لازم دچار مشکل شدند. این اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و به دنبال آن نرخ بهرهٔ سپرده‌ها افزایش یابد. این بهرهٔ بالای بانکی آن‌قدر بالا بود که هیچ فرصت سرمایه‌گذاری دیگری (چه در تولید و چه در بازارهای مسکن و طلا و ارز) نمی‌توانست با آن رقابت کند. بنابراین سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند به‌جای سرمایه‌گذاری، پول‌هایشان را به حساب‌های بلندمدت بانکی منتقل کنند و بهره بگیرند. درواقع باوجوداینکه نقدینگی افزایش زیادی یافت، آن بخش از نقدینگی که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبیات اقتصادی، سرعت گردش پول کاهش یافت. میل مردم به مصرف پولشان کم شد و این کاهش باعث کم شدن تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بیکاری شد.

حال سؤال کلیدی این است: در چهار سال آینده، هر دولتی که بیاید، آیا می‌تواند تورم را همین‌طور نگه دارد؟ آیا مشکل تورم دیگر حل‌شده است؟

پاسخ قطعاً منفی است! دولت یازدهم از زمانی که در مرداد ۹۲ رسماً روی کارآمد تا پایان بهمن ۹۵، نقدینگی را از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این حجم زیاد نقدینگی تنها به یک دلیل تورم بالا ایجاد نکرده است؛ نرخ‌های بهرهٔ بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدینگی در حساب‌های بلندمدت بانکی. آیا این پول‌ها می‌توانند همین‌طور منجمد بمانند؟ به قیمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی و عمیق‌تر شدن رکود و بی‌کاری بله. اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به‌وضوح چنین چیزی را برنمی‌تابد؛ موضوعی که از تبلیغات کاندیداها هم به‌سادگی می‌توان به آن پی برد.

ادامهٔ سیاست فعلی، از طرفی نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و سرمایه‌گذاری را بازهم کاهش می‌دهد، و از طرف دیگر بحران بانکی کشور را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مدت زیادی به این روند ادامه دهد. زمانی که بانک مرکزی بالاخره به هدف رونق سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد (کاری که دیر یا زود باید به آن تن دهد)، آن نقدینگی منجمد، آب می‌شود و از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری می‌رود. سرعت گردش پول ناگهان بسیار زیاد می‌شود و شاهد یک انفجار تورمی خواهیم بود! این انفجار تورمی، میراثی است که دولت حاضر برای دولت بعدی به‌جا گذاشته است؛ چه دولت جدیدی باشد و چه همین دولت.

آیا مشکل تورم حل شده ‌است

سایه شوم فروپاشی اقتصادی

درحالی‌که فرصت چندانی به روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده متأسفانه توجه شایسته‌ای از سوی کاندیداها به وضعیت بغرنج و به‌شدت شکننده اقتصاد کشور نشده است. آسیب‌شناسی وضعیت موجود توسط برخی کاندیداها به بیان کلیاتی همچون شدید بودن رکود و خسته شدن مردم از بیکاری تقلیل داده‌شده و در باب مباحث ایجابی نیز به بیان وعده‌های کلی اکتفا شده است. در سوی دیگر، دولت مستقر نیز با تحذیر مردم از خطر جنگ سعی در جذب آرا دارد. این‌ها همه در حالی است که اقتصاد کشور بسان بیماری اورژانسی، از بحران‌ها و نارسایی‌های متعددی رنج می‌برد. به‌عنوان نمونه:

  1. بمب نقدینگی به‌سرعت در حال فربه‌شدن است. در حال حاضر، طبق آمارهای رسمی حجم نقدینگی به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته برآوردی دست پایین بوده و حجم منابع پولی بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها در بورس را دربر نمی‌گیرد. حدود نیمی از این نقدینگی در سه سال اخیر به دلیل تعلل دولت در اصلاح نظام بانکی خلق‌شده است و جابه‌جایی حتی پنج درصد از آن‌هم قابلیت ایجاد تورم شدید و فروپاشی اقتصاد ایران را دارد.
  2. حجم بالای دارایی‌های منجمد بانک‌ها که طبق برخی تخمین‌ها به هزار میلیارد تومان می‌رسد، تنگنای شدید مالی را رقم‌زده است و دست دولت را که برای حفظ دستاورد تورم از به کار بردن پایه پولی در پروژه‌های عمرانی و بزرگ خودداری می‌کند، بسته است. نرخ بهره بالا نیز محصول مشترک این وضعیت و ضعف تنظیم‌گری مناسب بانک مرکزی است.
  3. عادت ساختار ناکارای دولت به جذب بودجه که هزینه جاری ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۵ را به ارمغان آورده است و باعث شده رقم بودجه عمرانی قابل‌مقایسه با صفر باشد. متعاقب این رخداد، نمی‌توان امیدی به تحریک تولید از کانال بودجه عمرانی در صورت تداوم وضعیت موجود داشت.
  4. وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی که خطر یونانیزه شدن اقتصاد کشور را مضاعف کرده است. کافی است بدانیم که دولت در سال گذشته رقمی قابل‌مقایسه با دوسوم ارزش کل یارانه‌های نقدی فقط به صندوق بازنشستگی کشوری کمک کرده است.
  5. نرخ بیکاری جوانان حتی با لحاظ کردن تعریف ساده‌گیرانه شغل (اشتغال یک ساعت در هفته) به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. بدیهی است که وضعیت واقعی بازار کار بغرنج‌تر از این آمار است.

این موارد در صورت عدم معالجه فوری و ریشه‌ای، چشم‌انداز دیگری جز فروپاشی اقتصاد ایران فراروی نگارنده قرار نمی‌دهد. تأخیر ولو روزانه در اعمال اصلاحات نیز هزینه‌های اصلاح را به‌صورت صعودی افزایش خواهد داد. با این اوصاف، انتظار از کاندیداهای محترم این است که حداقل مناظره آخر را به بیان رئوس کلی راهکارهای خود برای برون‌رفت از وضعیت موجود اختصاص دهند. البته ساختار مناظره‌ها قاعدتاً فرصت بیان تفصیلی‌تر را نخواهد داد. بر این اساس، شایسته است که کمیسیون انتخابات پیگیر مناظره نمایندگان اقتصادی کاندیداها برای تبیین این موارد باشد.

وعده‌های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل

برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید ابتدا از منظور هر کاندیدا در خصوص ایجاد خالص شغل یا ایجاد شغل به‌صورت ناخالص اطمینان حاصل کرد. سپس، مقایسه وعده‌های داده‌شده با میانگین هزینه ایجاد هر شغل موضوعیت می‌یابد. البته بیان این مطلب نیز لازم است که در بین مردم، فردی شاغل است که چند روز در هفته کارکرده و درآمدش کفاف هزینه‌های وی و افراد تحت تکفلش را بدهد. درحالی‌که در آمار رسمی، به فردی شاغل اطلاق می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کند.

متأسفانه تخمین هزینه ایجاد هر شغل کار ساده‌ای نیست و به عوامل متعددی همچون منطقه، بخش اقتصادی موردنظر، اندازه بنگاه، شیوه تأمین مالی، سطح فناوری، محیط کسب‌وکار و.‌.‌. وابسته است. به همین خاطر است که رقم اعلام‌شده برای هزینه ایجاد هر شغل توسط مسئولان مختلف، متفاوت بوده است.

معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. در شهریورماه سال ۹۳ معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ دو میلیارد تومان است.

نکته دیگر اینکه برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید از جزییات مربوط به نحوه ایجاد شغل‌های وعده داده‌شده و نحوه تأمین مالی آن‌ها اطلاع حاصل کرد. ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط راحت‌تر بوده و هزینه کمتری نیز نیاز دارد، به همین دلیل برای حل مشکل بیکاری در کوتاه‌مدت قابل توصیه است. البته از مشکلات این گزینه، می‌توان به پایداری کمتر شغل‌های ایجادشده در این روش و ارزش‌افزوده پایین‌تر آن‌ها اشاره کرد.

حل مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار و نحوه تأمین مالی یا اختصاص کمک‌های دولتی به این بنگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این روش برای مقابله با معضل بیکاری است. هرچه برنامه ارائه‌شده برای ایجاد اشتغال از این کانال، راهکارهای بهتری برای حل مشکلات مذکور ارائه داده باشد، وعده داده‌شده مبتنی بر آن باورپذیرتر خواهد بود. البته قابل‌تصور است که ایجاد اشتغال در این روش به‌سختی ممکن است که درآمد ملی را به‌صورت شگفت‌انگیزی افزایش دهد.

ایجاد شغل در بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ نیاز به مبالغ بالایی دارد و متعاقب آن نحوه تأمین مالی در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. اگر دولتی بتواند با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی) یا اینکه بتواند به نحوی غیر تورمی و مدیریت‌شده از خلق پول بیرونی برای تأمین مالی این نوع پروژه‌ها بهره جوید، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تعهد ایجاد شغل‌های پرشمار با پایداری بالا و ارزش‌افزوده مناسب را عملی کند. ضمن اینکه افزایش شگفت‌انگیز درآمد ملی در بازه‌ای چهارساله چندان دور از دسترس نخواهد بود.

البته شرط خلق پول بیرونی غیر تورمی شرط بزرگی (اگر نگوییم محال!) است که نیاز به راهکارهای نوآورانه دارد. خصوصاً اینکه دولت آتی باید هم‌زمان به فکر خنثی‌سازی بمب نقدینگی و عدم انفجار تورم‌زای آن باشد. بر این اساس، استفاده از ابزارهایی همچون صندوق سرمایه‌گذاری پروژه مطلوبیت بالاتری پیدا خواهد کرد چراکه هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، می‌تواند به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

خلاصه کلام آنکه با اتکای صرف به بیان آمار توسط یک کاندیدا نمی‌توان موافق یا مخالف وی موضع گرفت. در وهله اول باید مضمون هر وعده در خصوص ایجاد خالص شغل و مفهوم ملموس شغل (به‌عنوان‌مثال حداقل سه روز در هفته به‌جای حداقل یک ساعت در هفته) را شفاف‌سازی کرد و سپس بر برنامه‌های کارشناسی پشتیبان هر وعده تمرکز کرد. باورپذیری هر وعده وابستگی زیادی به جزییات این برنامه‌ها دارد. برای نقد دقیق‌تر این وعده‌ها همچنان منتظر ارائه این برنامه‌ها می‌مانیم.

انتخابات برنامه محور یا شعار محور؟

در یک دوره چهارساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش می‌دهم، ۵ میلیون شغل ایجاد کنم و … . یارانه سه دهک اول جامعه را تا سه برابر افزایش می‌دهم. با ایجاد سالی ۱٫۵ میلیون شغل می‌توان بحران بی‌کاری را از بین برد و …

در دروس مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از تعریف هدف یا همان چه چیز (What) به توضیح سیاست یا همان چگونگی (how) می‌پردازند. یعنی پس از مشخص شدن هدف، بایستی مسیر رسیدن به آن تعریف گردد. تا این لحظه، اکثر نامزدهای انتخابات با بیان وعده‌های ریزودرشت در حال جلب نظر مردم هستند. اما کمتر به چگونگی عمل به وعده‌ها اشاره می‌کنند.

برای مثال در مورد اشتغال، دولت دو رویکرد کلی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه با بهبود فضای کسب‌وکار و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق اقتصادی ایجاد کند تا بخش خصوصی فعال‌شده و زمینه افزایش اشتغال فراهم شود. رویکرد دیگر که کمتر مورد وفاق نخبگان است، سرمایه‌گذاری گسترده دولت در زیرساخت‌ها و همچنین بخش‌های اقتصادی منتخب است تا منجر به رونق و اشتغال‌زایی گردد. در رویکرد نوع دوم نیاز است که دولت خود را به‌اندازه بودجه محدود نکند و به عبارتی بیش از درآمد هزینه نماید. زمانی که نامزدهای ریاست جمهوری وعده ایجاد اشتغال را می‌دهند، بایستی مشخص کنند که چگونه می‌خواهند به وعده‌هایشان عمل کنند (لطفاً گول مدیریت خوب و قوی و برنامه تدوین‌شده دارم را نخورید، این جواب چگونگی نیست!).

سه برابر کردن یارانه سه دهک پایینی، با چند مشکل سیاستی روبرو است، اولاً بایستی توضیح داده شود منابع آن از کجا می‌آید، دوما مکانیزم شناسایی سه دهک پایینی چیست و از همه مهم‌تر نظام رفاهی کشور چه نسبتی با این مسئله دارد. به‌عبارت‌دیگر تا چه زمانی می‌توان به سه دهک پایینی جامعه یارانه نقدی داد و چه برنامه‌های دیگری برای بهبود وضعیت آن‌ها در نظر گرفته‌شده است.

عدم توجه به چگونگی یا سطح سیاستی وعده‌ها، در دیگر وعده‌های انتخاباتی نیز مشهود است. تا زمانی که نامزدها چگونگی عمل به وعده‌هایشان را مشخص نکرده‌اند نبایستی به آن‌ها اعتماد کرد. چراکه اولاً مشخص نیست اصلاً برای تحقق بخشیدن به اهداف و وعده‌هایشان، برنامه‌ای دارند یا ندارند؛ دوما سیاست‌های نامزدها به بوته نقد کارشناسان و مردم گذاشته نمی‌شود و از همه مهم‌تر، اگر نامزدی صرفاً با وعده بدون برنامه، برنده انتخابات شود، امکان دارد از روش‌های غیرمنطقی و خطرناکی برای عمل به وعده‌هایش استفاده کند.

به نظر می‌رسد ایجاد فضای مطالبه گری سیاستی (و نه سیاسی) از نامزدها، سطح انتخابات را از یک کارزار وعده‌ووعیدهای هیجان‌انگیز به یک رقابت تخصصی و برنامه محور تغییر می‌دهد.

اگر نامزدی وعده‌ووعیدهای جذاب و هیجان‌انگیز داد، لطفاً این سؤال فراموش نشود؛ چگونه؟!

تعهدات پراکنده کاندیداها یا نظام جامع تأمین اجتماعی

اخیراً آقای دکتر قالیباف دریکی از برنامه‌های خود برای مقابله با بیکاری اعلام کرده‌اند که هر جوان جویای کار بالای ۱۸ سال در سامانه ملی کارانه ثبت‌نام خواهد کرد و تا پیدا کردن شغل ۲۵۰ هزار تومان را ماهیانه به‌عنوان حق کارانه دریافت می‌کند. در این نوشتار بر آنیم که ابعاد احتمالی این طرح به‌عنوان یکی از قول‌های مطرح‌شده در انتخابات را واکاوی کنیم.

مطابق تعریف، نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و جویای کار) به جمعیت در سن کار که این نرخ در حال حاضر ۳۹٫۴ درصد است. نرخ بیکاری هم نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال محسوب می‌شود که هم‌اکنون ۱۲٫۴ درصد است. مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۵۶ میلیون نفر از جمعیت کشور بین ۱۵ تا ۶۵ سال سن دارند که با یک تخمین غیردقیق می‌توان گفت ۵۱ میلیون نفر بین ۱۸ تا ۶۵ سال سن دارند. با در نظر گرفتن نرخ مشارکت در این بازه سنی حدود ۲۰ میلیون نفر جویای کار وجود دارد که از این تعداد هم با توجه به نرخ بیکاری حدود ۲٫۵ میلیون نفر بیکار وجود دارند که در طرح پیشنهادی کارانه ثبت‌نام خواهند کرد. اما سؤال مهم این است که آیا میزان ثبت‌نام به همین عدد محدود خواهد بود؟ پاسخ منفی است.

پیش‌بینی می‌شود دو جمعیت نسبتاً بزرگ دیگر هم به متقاضیان شرکت در این طرح اضافه خواهند شد. دسته اول شاغلین در بازار کار غیررسمی هستند که به علت نداشتن سوابق اشتغال از بیکاران واقعی قابل‌تمایز نیستند چراکه آمار شاغلین از طریق آمارگیری نیروی کار به‌صورت بی‌نام استخراج می‌شود و تعداد آن‌ها بیشتر از بیمه پردازان تأمین اجتماعی (شاغلین داری سابقه در بخش رسمی اقتصاد) است. با در نظر گرفتن آمارهای بیمه اجتماعی ۵ میلیون نفر از شاغلین سوابقی بیمه اجتماعی از نگاه دولت ندارند. دسته دوم نیز افراد غیرفعال (مانند بانوان خانه‌دار) هستند که با اعلام شدن این طرح انگیزه احتمالی برای ثبت‌نام پیدا خواهند کرد. این دسته ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارند.

با توجه به توضیحات فوق، طرح کارانه دکتر قالیباف،۲٫۵ میلیون متقاضی قطعی دارد و می‌توان فرض کرد که از باقی واجدین شرایط (۳۱ میلیون فرد غیرفعال بین ۱۸ تا ۶۵ سال به‌علاوه ۵ میلیون شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد)، حداقل ۱۰ میلیون نفر دیگر هم متقاضی استفاده از آن باشند که در این صورت هزینه سالانه این طرح حداقل ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد که معادل هزینه فعلی طرح یارانه نقدی است. اگرچه این محاسبات خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن به عقیده نگارنده است، باید منتظر ماند و دید که آقای دکتر قالیباف جه تدبیر دقیقی برای مدیریت تعداد متقاضیان، ایجاد شغل برای آن‌ها، و منابع قابل‌استفاده در این طرح ارائه خواهند کرد؟

چه‌بسا بهتر بود و هست که ایشان و سایر کاندیداهای ریاست جمهوری به‌جای طرح تعهدات پراکنده، تمرکز برنامه‌های اجتماعی خود را بر طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی قرار دهند که در آن علاوه بر پیش‌بینی منابع مالی پایدار و متصل به نظام مالیاتی، به نفع تمام گروه‌ها مانند جوانان، کودکان، سالمندان، بیماران، معلولین و اقشار آسیب‌پذیر باشد.

کاهش مجازات اعدام: آری یا خیر؟!

روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تعیین تکلیف کرد. بر اساس مصوبه این کمیسیون مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر تا حد زیادی محدود می‌شود و در صورت تصویب نهایی، جریمه بسیاری از جرائمی که پیش‌ازاین مستحق اعدام بودند به حبس ابد تقلیل پیدا می‌کند.

کاهش مجازات اعدام این جرائم مدت‌هاست که نظرات موافق و مخالف متعدد و در سطوح مختلف را برانگیخته است، اولویت مسئله قاچاق، تبعات منفی اجتماعی مصرف مواد مخدر و هزینه‌ای که کشور بابت مبارزه با این پدیده تاکنون پرداخته است ازیک‌طرف و مسئله حفظ حق حیات و سنگینی حکم اعدام از طرف دیگر موضوع را پیچیده می‌کند.

این مسئله فرصتی است تا با استفاده از ادبیات اقتصاد جرم برخی از ابعاد مسئله را از نگاهی متفاوت بررسی کنیم. این ادبیات بر مبنای مطالعات نظری اواخر دهه ۶۰ میلادی، دو راهکار بسیار کلی برای کاهش منفعت و جذابیت ارتکاب جرم معرفی کرده است:

  1. افزایش احتمال کشف جرم و دستگیری (از طریق تقویت شفافیت و نظارت و اعمال پذیری قوانین)،
  2. تشدید و بازدارنده کردن مجازات‌ها

 بعدها مطالعات تجربی نشان دادند وزن این دو راهکار به‌طورکلی یکسان نیست. بلکه عمدتاً افزایش احتمال کشف جرم اثر قوی‌تری بر کاهش جرائم دارد تا افزایش مجازات، به‌ویژه در سطوح بالای مجازات این مسئله بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ چراکه در صدور حکم‌های سنگین، به‌ویژه اعدام، ترس از صدور حکم نابجا دست قاضی در صدور حکم را بیشتر می‌لرزاند و احتیاط وی، امکان تبرئه افراد خاطی را هم بالا می‌برد. با در نظر گرفتن این آموزه نمی‌توان این ادعا که کاهش مجازات اعدام باعث افزایش جرم می‌شود را لزوماً پذیرفت، بلکه چه‌بسا این امر توان دستگاه قضایی برای صدور حکم را بالاتر ببرد و منجر به کاهش جرم نیز بشود.

به‌علاوه باید تمرکز بر سیاست‌هایی که منجر به کشف بیشتر و سریع‌تر جرائم می‌شود را به‌عنوان اولویت اصلی در نظر داشت. راهکارهایی نظیر ارتقای شفافیت و نظارت در سیستم‌ها و نهادهای مرتبط با این پدیده و ارتقای اعمال پذیری قوانین از طرقی نظیر کاهش بروکراسی و اطاله دادرسی در دستگاه قضا می‌تواند در کاهش جرم بسیار مؤثرتر واقع شود.

برخی ملزومات طرح نجات بانکی

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی کشیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد که عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هر چه زمان بیشتر می‌گذرد حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر.

به‌عبارت‌دیگر، دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته، طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با دیگر سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه گردد. به‌عبارت‌دیگر، خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی می‌باشد. با این مقدمه، می‌توان برخی از ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد:

  1. تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاری خوب از بد: طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی نمود. درواقع، بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذینفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود، آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.
  2. گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد: نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار در بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گر چه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند که نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسیده شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع، ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی وی با این بازیگران نسبت داد.
  3. تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی: یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای سامان‌دهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود برافزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند. غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، گر چه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید بر نظام بانکی اتکا نمود و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد، چراکه پیش‌نیاز طرح نجات بانکی خروج نسبی از رکود است.

الزامات و تمهیدات قانونی تأمین اجتماعی فراگیر

هدف این نوشته آن است که به‌صورت مختصر الزامات و تمهیدات قانونی تأمین اجتماعی فراگیر را مرور کند. ارزیابی کیفیت اجرا و اثرگذاری این مصوبات نیازمند پژوهشی مستقل است. مرور قوانین مختلف در کشور ما مؤید آن است که تأمین اجتماعی فراگیر و پایدار در تمام سطوح تقنینی مورداشاره و تأکید قرارگرفته است:

در اصل ۳ قانون اساسی اشاره‌شده است که هدف حاکمیت می‌بایست بر “پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه” استوار شود.

در اصل ۲۹ هم ازجمله حقوق مردم “برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره” برشمرده شده است.

در سند چشم اندازه ۱۴۰۴ هم ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از “سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به‌دوراز فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب” توصیف‌شده است.

در برنامه‌های توسعه‌ای کشور هم بر توسعه برنامه‌های تأمین اجتماعی تأکید شده است:

در برنامه پنجم توسعه استقرار نظام چندلایه به‌عنوان یک تکلیف برای دولت معین‌شده بود که البته عمل نشد. در برنامه ششم هم همان تکلیف دوباره تکرار شده است و در ماده ۹۶ اشاره‌شده است که “دولت مکلف است در اجرای بند ۴۰ سیاست‌های کلی برنامه، نسبت به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به‌غیراز بیمه سلامت، با رعایت سطح‌بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمند یابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام نماید.

به‌منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی، رفع همپوشانی‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل‌گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، موضوع ماده ۸۹ همین قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد و کلیه سازمان‌ها، صندوق‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه‌های دولتی و عمومی استفاده می‌کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند مکلف‌اند از این نظام تبعیت کنند”.

ماده ۹۶ برنامه ششم توسعه مؤلفه‌های خوب و مؤثری دارد که در صورت اجراشدن می‌تواند منشأ تحولات ملموس و مثبتی در حوزه تأمین اجتماعی شود. یکپارچه‌سازی خدمات تأمین اجتماعی و مکلف کردن تمام سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند به‌قرار گرفتن در این نظام واحد علاوه بر ایجاد شفافیت منجر به استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه‌های اداری ناشی از اجرای طرح‌های متعدد و مستقل باشد.

علاوه بر آن ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی زمان بررسی پرونده‌های درخواست مساعدت و حمایت را کاهش می‌دهد و ضمناً می‌تواند برنامه فعلی پرداخت یارانه را هم در داخل خود هضم کند و از منابع آن برای پرداخت هدفمند و عادلانه به قشر نیازمند، و رفع همپوشانی‌ها استفاده کند. طراحی کارآمد ساختار پنجره واحد باید هم‌زمان شامل خود اظهاری و چک کردن اطلاعات بر مبنای آزمون وسع باشد که در همین راستا راه‌اندازی سیستم مالیات برای ثبت درآمد آحاد جامعه غیرقابل‌اجتناب است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، الزامات قانون مکفی و هوشمندانه‌ای برای توسعه فراگیر تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد که می‌تواند درنهایت منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش شفافیت، و بهبود حکمرانی شود. این‌که چرا دولت‌ها فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی نتوانسته‌اند به‌خوبی در این راه قدم بردارند، شاید بتواند قانون‌گذار را مجاب کند که در طراحی این مصوبات ظرایف اجرایی در نظر گرفته نشده است.

رئیس بانک مرکزی: مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها و مؤسسات را نخورند!

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف (رئیس بانک مرکزی) شب گذشته (۱۸/۱/۱۳۹۵) در یک گفت‌وگوی کوتاه خبری با تأکید بر اینکه مردم‌فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نخورند، عنوان کرد که بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. وی تأکید کرد: سود بالا هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است.

بالاخره بانک مرکزی به نقش بانک‌ها (مؤسسات مجاز تحت نظارت خود) در رقابت بر سر نرخ سود بانکی و افزایش آن و این‌که بخشی از آن‌ها در حال ورشکستگی هستند، اعتراف کرد. پیش‌ازاین مؤسسات مالی غیرمجاز فعال در بازار پول را عامل افزایش نرخ سود می‌دانستند.

سؤالی که می‌توان پرسید آن است که چرا بانک مرکزی به‌جای برخورد با بانک‌های متخلف (انجام وظایف نظارتی خود) به نصیحت و هشدار به مردم روی آورده است و آیا چنین توصیه‌هایی مؤثر است؟ بانک مرکزی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با بانک‌ها و مؤسساتی که از خود او مجوز فعالیت گرفته‌اند و تحت نظارت او فعالیت می‌کنند، برخورد کند؟

آنچه مهم است، تأثیر قابل‌توجه نرخ سود بالای بیست درصد در حال حاضر بر تداوم رکود و بیکاری در کشور می‌باشد. تعلل و تأخیر بانک مرکزی در انجام برنامه‌ها و سیاست‌های اصلاحی مؤثر، منجر به تعمیق بحران بانکی می‌شود و البته هزینه‌های انجام اصلاحات را در آینده افزایش می‌دهد.

به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی

انتشار عمومی داده‌های اقتصادی کلان یکی از جنبه‌های مهم شفافیت اقتصادی بانک مرکزی می‌باشد. افزایش شفافیت بانک مرکزی منجر به افزایش اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی شده و از این طریق بر هزینه‌های اعمال سیاست‌های پولی اثر می‌گذارد.

بانک مرکزی ایران سابقه خوبی در گزارش به‌موقع داده‌های اقتصادی کلان ندارد. اعمال ملاحظات و سلایق سیاسی عمده‌ترین دلیل تأخیر انتشار اطلاعات است. به‌عنوان نمونه در نما گرهای اقتصادی شماره ۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در بهمن ۱۳۹۵ منتشرشده است، هیچ آماری در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ حتی فصل بهار این سال باوجود گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن، موجود نیست. اما همین بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ را در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ (با کمتر از سه ماه فاصله) منتشر کرده است.

بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ بر اساس بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (که البته هنوز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است!) تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرده است. صرف‌نظر از انطباق با مفاد ماده ۱۰ این قانون، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند گام مهمی در مسیر افزایش شفافیت باشد. البته با تصریح زمان دقیق، تأخیر در انتشار این داده‌ها اثر منفی بیشتری بر اعتبار بانک مرکزی خواهد داشت.

به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی1 به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی2

بودجه دولت و خروج از رکود (بخش سوم)

در مطلب قبلی درباره بهترین روش افزایش درآمدهای دولت بحث کردیم. این مطلب ملاحظاتی در مورد نحوه مصرف کردن این منابع توسط دولت به شرح زیر بیان می‌دارد:

احتمالاً بخشی از این منابع در بخش جاری مصرف خواهد شد. هزینه‌های جاری ازآنجاکه درواقع مرتبط با وظایف حاکمیتی دولت و ارائه کالاها و خدمات عمومی هستند به‌عنوان زمینه‌ساز فعالیت بخش خصوصی حائز اهمیت هستند. لذا هزینه کرد در این حوزه باید همراه با افزایش کمیت و کیفیت کالاهای عمومی عرضه‌شده به بخش خصوصی باشد. لذا اگر این منابع فقط صرف افزایش حقوق و دستمزد یا افزایش هزینه‌های رفاهی شود سیاست مناسبی نخواهد بود.

بخش دیگری از این منابع صرف پروژه‌های عمرانی خواهد شد. در این رابطه باید توجه داشت که در حال حاضر چندین هزار طرح عمرانی به‌مثابه موجوداتی نیمه‌جان در کشور وجود دارند که همگی آن‌ها نیازمند تزریق منابع هستند. اما باید توجه داشت که بسیاری از این طرح‌ها بدون پشتوانه کارشناسی و باانگیزه‌های سیاسی تعریف‌شده‌اند. لذا تزریق منابع به آن‌ها صرفاً اثر موقتی سمت تقاضا خواهد داشت و هیچ‌گونه بازدهی اقتصادی یا حتی اجتماعی بر آن‌ها مترتب نخواهد بود. لازم است که از تزریق منابع به این‌گونه طرح‌ها پرهیز شود.

اما برخی دیگر از طرح‌ها مانند بسیاری از طرح‌های ریلی یا آزادراهی دارای بازدهی اجتماعی بوده و حتی با برخی کمک‌های دولتی بازدهی اقتصادی خواهند داشت. ازآنجاکه منابع دولت محدود است توصیه می‌شود که اجرای این طرح‌ها با کمک بخش خصوصی انجام شود. اما ازآنجاکه بسیاری از این طرح‌ها بدون کمک دولت بازدهی اقتصادی لازم را ندارند، بخشی از منابع دولتی برای اقتصادی سازی این طرح‌ها به کار گرفته شود. بدین ترتیب منابع دولتی نقش اهرمی برای جذب منابع بخش خصوصی را ایفا خواهد کرد.

بودجه دولت و خروج از رکود (بخش دوم)

آنچه سیاست‌گذار (دولت) با آن مواجه است (فارغ از تحلیل اقتصاد کلان و نقش بودجه دولت در آن) کم بودن منابع در مقایسه با مصارف است. لذا دو رویکرد کاهش مخارج و افزایش درآمدها ممکن است برای سیاست‌گذار قابل‌تصور به نظر برسد.

۱ کاهش مخارج

در رابطه با این رویکرد باید گفت که اولاً در شرایط رکودی فعلی، اقتصاد کشور نیازمند افزایش بودجه برای تحریک اقتصاد است. جدای از این امر، مقایسه نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد، این نسبت برای ایران از بسیاری از کشورها حتی کشورهای با درآمد پایین نیز کمتر است. لذا چه با در نظر گرفتن وضعیت بلندمدت کشور و چه با در نظر گرفتن، وضعیت رکودی فعلی کشور، این سیاست به‌هیچ‌وجه قابل توصیه نیست. هرچند ممکن است برخی سیاستمداران به دلیل فشار کسری بودجه این رویکرد را در نظر داشته باشند.

۲ افزایش درآمد

این رویکرد به‌طورکلی نسبت به رویکرد اول ترجیح داده می‌شود اما چند نکته مهم و اساسی در رابطه با آن قابل‌طرح است:

نکته اول آنکه دولت نباید کمبود منابع را صرفاً با افزایش درآمدهای نفتی جبران کند. این امر طبیعتاً به معنی افزایش وابستگی بودجه به نفت و درنتیجه آسیب‌پذیری بودجه از تکانه‌های خارجی است. اتفاقی که به‌طور واضح با مقاوم‌سازی اقتصاد در تعارض بوده ولی در سال‌های اخیر اجراشده است.

نکته دوم آنکه دولت باید از استفاده از منابع خارج از بودجه یا هر اقدامی که انضباط بودجه‌ای را برهم بزند پرهیز کند. برای مثال می‌توان به پیش‌خور کردن منابع نفتی ماه‌های اولیه سال ۹۵ در زمستان سال ۹۴ برای پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۴ اشاره کرد. یا می‌توان به افزایش منابع دولت از محل انواع و اقسام عوارض اشاره کرد که موجبات اخلال در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.

نکته سوم آنکه در شرایط رکودی فعلی نمی‌توان به افزایش نرخ مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی تکیه کرد. زیرا این امر یا منجر به تضعیف واحدهای اقتصادی فعال می‌گردد یا اینکه آن‌ها را به سمت غیر شفاف شدن و فرار مالیاتی سوق می‌دهد. لذا تنها رویکرد قابل توصیه برای دولت کسب منابع مالیاتی از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. در این رابطه توجه به این رقم قابل‌توجه است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل مالیات بر درآمد اخذشده از مشاغل (اصناف) برابر مالیات بر درآمد اخذشده از کارمندان دولت است (هر دو حدود ۵ هزار میلیارد تومان) که نشان‌دهنده فرار یا عدم اخذ مالیات گسترده از مشاغل و اصناف است.

باید به این نکته توجه داشت مباحث فوق با در نظر گرفتن این است که استفاده دولت از منابع بانک مرکزی دارای اثرات تورمی است، نظام بانکی هم در شرایط بحرانی فعلی با کمبود شدید ذخایر مواجه است و در صورت استفاده دولت از منابع بانکی و افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، وضعیت نظام بانکی بدتر خواهد شد. استفاده از اوراق بدهی نیز هم به دلیل آنکه اثر برون‌رانی (جایگزینی) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد و هم به دلیل آنکه موجب افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت در سال‌های آینده می‌شود، سیاست قابل توصیه‌ای نیست.

بودجه دولت و خروج از رکود (بخش اول)

در سال‌های اخیر اقتصاد کشور دچار شرایط رکودی سنگینی بوده است. در سال ۹۵ نیز هرچند پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد اقتصادی قابل‌توجه (بعضاً بیش از ۷ درصد) است اما همچنان به قول مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور حال اقتصاد خوب نیست. برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ طبیعتاً نسخه خروج اقتصاد از رکود شامل سیاست‌های متعددی در حوزه‌های مختلف است. اما در این نوشته به نقش بودجه دولت برای خروج از رکود توجه می‌شود.

برای تحلیل وضعیت رکودی فعلی کشور، تابه‌حال تحلیل‌های مختلفی ارائه‌شده است. اما درمجموع می‌توان گفت شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی (به‌ویژه بانکی) سه شوک مهم به سمت عرضه اقتصاد بود که کشور را به رکود برد. تعمیق بحران بانکی و بالا ماندن نرخ سود بانکی، عامل دیگری است که به وضعیت مذکور دامن زده است.

به‌علاوه ازآنجاکه همه بخش‌های اقتصاد بر هم مؤثر هستند، برخی از عوامل مذکور، به سمت تقاضای اقتصاد نیز ضربه وارد کرده‌اند. بدین ترتیب که شوک نرخ ارز، در کنار تعمیق بحران بانکی و کاهش درآمد سرانه ناشی از شرایط پیش‌گفته، باعث شد سمت تقاضای اقتصاد بخصوص مصرف بخش خصوصی با ضعف جدی مواجه شود. بودجه دولت عنصر مهم دیگر سمت تقاضای اقتصاد است. با این اوصاف برای تحرک در اقتصاد لازم است تا بخش‌های مذکور در سمت عرضه و تقاضا تحرّک یابند. یکی از این عناصر بودجه دولت است که اثر قابل‌توجهی در سمت تقاضای اقتصاد و همچنین آثاری بر بخش عرضه اقتصاد دارد.

در رابطه با بودجه دولت باید گفت در سال‌های اخیر روند کلی تغییرات بودجه بدین‌صورت بوده که علیرغم رشد رقم اسمی، حجم بودجه دولت به قیمت‌های ثابت رشد قابل‌توجهی نداشته است. بدین ترتیب که بودجه دولت از دو قسمت بودجه جاری و بودجه عمرانی تشکیل‌شده است. بودجه جاری که هزینه‌های جاری دولت (عمدتاً پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان و بازنشستگان و خرید سایر کالاها و خدمات توسط دولت) را نشان می‌دهد، به قیمت‌های ثابت دارای روندی تقریباً ثابت بوده و افزایش بسیار مختصری را تجربه کرده است.

بخش دیگر بودجه دولت, بودجه عمرانی است. این بخش از بودجه نه‌تنها به‌عنوان عاملی در سمت تقاضا حائز اهمیت است، بلکه ازآنجاکه زیرساخت‌های احداث‌شده با این اعتبارات به بخش تولید کشور کمک می‌کنند، دارای اثرات مثبتی بر سمت عرضه اقتصاد نیز هست. در سال‌های اخیر بودجه عمرانی به قیمت‌های ثابت با سرعت کمی روند نزولی داشته است.

گفتنی است بخشی از بودجه عمرانی اختصاص داده‌شده به پیمانکاران در سال‌های اخیر نه به‌صورت وجه نقد بلکه به‌صورت اوراق بوده است. درواقع اگر این اوراق را از تحلیل جدا کنیم، روند نزولی اعتبارات عمرانی به قیمت‌های ثابت وضع بدتری خواهد داشت. با این اوصاف مشاهده می‌شود که بودجه دولت در حال حاضر، وضع مطلوبی نداشته و عملاً نمی‌تواند به‌عنوان عامل محرّک اقتصاد عمل کند. این وضعیت عمدتاً به دلیل اثر کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر رخ‌داده است به‌طوری‌که اثر افزایش فروش نفت پس از برجام را خنثی کرده است. با این اوصاف چه باید کرد؟

نرخ بهره بانکی و رکود

شورای پول و اعتبار در ۸ تیر ۱۳۹۵ حداکثر نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌ها را ۱۵ درصد اعلام کرد؛ اما بر اساس نماگرهای اقتصادی شماره ۸۵ که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله در پایان شهریور ۱۳۹۵ در بانک‌های دولتی ۱۵ تا ۱۸ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده است. به‌عبارتی‌دیگر همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌ها تخلف کرده‌اند.

با توجه به نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات در واقعیت نیز فراتر از ۱۸ درصدی است که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است؛ اگرچه این نرخ در گزارش بانک مرکزی ۱۸ درصد اعلام‌شده است. بر این اساس نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بیش از ۱۰ درصد می‌باشد که شاید بتوان گفت در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های سود واقعی در میان کشورهای جهان است.

در این شرایط رکودی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند و تأمین سرمایه در گردش آن‌ها با مانع جدی مواجه است. از سوی دیگر به تأخیر انداختن مصرف توسط مردم به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و کاهش تقاضای کالاهای بادوام به‌واسطه بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تقاضای کل را با مشکل مواجه کرده است.

نرخ سود بالا هزینه‌های مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد. در این شرایط دولت مجبور است نرخ‌های بالاتری برای اوراق مالی در نظر بگیرد و این امر تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را با مشکل مواجه می‌شد و از این مسیر نیز تقاضای کل اقتصاد متأثر می‌شود. بر این اساس نرخ سود بالا مانعی جدی برای خروج از رکود محسوب می‌شود و هر برنامه سیاستی برای تحریک اقتصاد، می‌بایست سازوکاری برای کاهش آن داشته باشد. اما ارائه هر پیشنهادی متوقف بر فهم چرایی وقوع وضعیت کنونی است.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بازار بین‌بانکی نقش اساسی در تعیین نرخ سود دارد. بانک‌های مرکزی با مداخله در این بازار از طریق ابزارهایی که در اختیاردارند، به دنبال آن هستند که نرخ سود را در بازه مشخصی -که پیش‌تر بر اساس شرایط اقتصاد و اهداف خود تعیین کرده‌اند- حفظ کنند. بازار بین‌بانکی محلی است برای باز توزیع ذخایر موجود میان بانک‌هایی که دچار کسری هستند و بانک‌هایی که مازاد ذخایر دارند و البته عرضه ذخایر جدید از سوی بانک مرکزی.

بخشی از نیاز بانک‌ها به ذخایر مربوط به الزامات قانونی بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک‌های ایران می‌بایست بین ۱۰ تا ۱۳ درصد مانده سپرده‌های خود، ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نگه‌دارند. از سوی دیگر تسویه بدهی‌های بانک‌ها به یکدیگر به‌واسطه انتقال سپرده‌ها نیز از طریق ذخایر صورت می‌گیرد. در پایان روز برخی از بانک‌ها به‌واسطه فزونی خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر بر ورود سپرده‌ها به سایر بانک‌ها بدهکار می‌شوند و این بدهی می‌بایست از طریق ذخایر تأمین گردد.

چنانچه بانک‌ها به هر دلیلی نتوانند، کسری ذخایر خود را از بانک‌های دارای ذخایر مازاد تأمین کنند، باید به بانک مرکزی رجوع کرده و ذخایر موردنیاز را از بانک مرکزی (از طریق خط اعتباری و یا اضافه برداشت) تأمین کنند. برآیند عرضه و تقاضای ذخایر، نرخ سود بین‌بانکی را تعیین می‌کند و این نرخ است که به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات جهت می‌دهد. لذا معمای نرخ سود بانکی در حال حاضر را باید در تحولات بازار بین‌بانکی و به عبارت بهتر عرضه و تقاضای ذخایر جستجو کرد.

عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی مواجه شده است. مقایسه نرخ رشد سپرده‌های غیردولتی با نرخ رشد پایه پولی (پول بانک مرکزی)، نشان از کاهش عرضه ذخایر در مقایسه با تقاضای ذخایر به‌واسطه افزایش رشد سپرده‌ها و ایجاد مازاد تقاضا در بازار بین‌بانکی دارد. به‌طور مشخص نرخ رشد سپرده‌های دولتی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۳٫۳% و ۳۱٫۲% بوده است، درحالی‌که رشد عرضه ذخایر در این سال‌ها به ترتیب ۱۰٫۷% و ۱۶٫۹% درصد بوده است. بر این اساس عدم عرضه ذخایر متناسب با رشد تقاضای ذخایر (به‌واسطه افزایش حجم سپرده‌ها) منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده است.

از سوی دیگر افزایش مطالبات غیر جاری و عدم نقد شوندگی دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز برخی از بانک‌ها را دچار مشکل نقدینگی کرده و تقاضای ذخایر از سوی آن‌ها را افزایش داده است که این امر نیز در افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی دخیل است.

 افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی هزینه تأمین ذخایر را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. لذا بانک‌ها تلاش می‌کنند که تا حد ممکن مانع از خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر شوند تا مجبور شوند از طریق بازار بین‌بانکی و یا بانک مرکزی کسری ذخایر ناشی از آن را جبران کنند. پیشنهاد نرخ سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران و رقابت بر سر جذب سپرده‌ها بر این اساس توجیه می‌شود.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها در یک چرخه بسته منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. بانک‌ها سود سپرده‌ها را از محل خلق سپرده جدید می‌پردازند و افزایش نرخ سود سپرده‌ها خود یکی از عوامل اصلی رشد سپرده‌ها و بالطبع نقدینگی محسوب می‌شود که منجر به افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر و افزایش مجدد نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها احتمال افزایش معوقات بانک‌ها را افزایش داده و از این ناحیه نیز فشار مجددی بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی ایجاد می‌شود.

بر اساس این تبیین از چرخه نرخ سود، برای کاهش آن می‌بایست به‌صورت هم‌زمان به عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ذخایر توجه کرد. شرط لازم برای کاهش نرخ سود شناسایی بانک‌های مشکل‌دار -که بازار را اصطلاحاً خراب می‌کنند- و تعیین تکلیف (ادغام با بانک‌های دیگر، ورشکسته کردن و …) آن‌ها است. شرط کافی نیز افزایش عرضه ذخایر و کاهش نرخ سود خط اعتباری و نرخ جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی می‌باشد.

نرخ بهره بانکی و رکود

مطالبات غیر جاری و خلق پول، دو چالش کلیدی نظام بانکی کشور

اگرچه در اقتصاد کلان بحران‌های مالی به‌خودی‌خود به نسبت مسئلهٔ رکود در درجه دوم اهمیت قرار دارند، اما ازآنجایی‌که بحران‌های مالی و به‌ویژه بحران بانکی می‌توانند عامل ایجاد رکودهای بسیار عمیق و پیچیده‌ای در اقتصاد گردند، همواره موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داشته‌اند. ازاین‌رو، توجه به وضعیت شبکه بانکی کشور و احتمال بروز شکست در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌صورت کلی به‌منظور آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور می‌توان وضعیت بانک‌ها را از دو منظر دارایی‌ها و سپرده‌ها موردتوجه قرار داد.

مسئله اول مشکل مطالبات غیر جاری در سمت دارایی‌های بانک‌ها است. یکی از مشکلات جدی کنونی بسیاری از بانک‌ها سطح بالای مطالبات غیر جاری است و جالب اینکه طبق آمارها علیرغم اینکه تسهیلات تکلیفی از سوی دولت همواره متوجه بانک‌های دولتی بوده است، درصد مطالبات غیر جاری به نسبت مجموع تسهیلات داده‌شده در بانک‌های خصوصی به‌صورت معناداری در سطحی بالاتر از بانک‌های دولتی قرار دارد.

اگرچه دلایل مختلفی ازجمله رکود در بخش‌های حقیقی اقتصاد و بالا بودن نرخ سود تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها از دلایل افزایش مطالبات غیر جاری به شمار می‌روند، اما در این میان الگوی حسابداری تعهدی و عدم وجود سازوکار انگیزشی مناسب برای مدیران بانک‌ها به‌منظور پیگیری مطالبات غیر جاری از عوامل مهم و مؤثر در وضعیت موجود به شمار می‌رود.

در الگوی حسابداری تعهدی زمان محاسبه درامد، هنگامی است که درامد به‌صورت قطعی مشخص می‌شود. درواقع در این الگو زمان وصول وجه نقد موردتوجه قرار نمی‌گیرد بلکه زمان شناسایی درامد در آن اهمیت دارد. به این دلیل زمانی که بانک‌ها نمی‌توانند مطالبات خود را در مهلت آن وصول نمایند ترجیح می‌دهند از طریق استمهال صرفاً بازپرداخت آن را به آینده موکول نمایند و از محل افزایش مبلغ ناشی از استمهال آن، سود بیشتری را در ترازنامه خود شناسایی نمایند. درحالی‌که اگر بانک‌ها اقدام به پیگیری مطالبات پول از طریق نظام قضایی نمایند، احتمالاً به دلیل احتمال عدم وصول تمام مبلغ بستانکاری، با ضرر دهی مواجه خواهند شد. از این حیث، تاکنون مدیران ارشد بانک‌ها استمهال مطالبات – بعضاً توأم با شناسایی سود در ترازنامهٔ بانک – را به پیگیری نقد کردن مطالبات غیر جاری ترجیح می‌داده‌اند.

نگاهی اجمالی به عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۵

  1. افزایش هم‌زمان اشتغال و بیکاری

افزایش نسبی نرخ مشارکت اقتصادی و حفظ تورم تک‌رقمی را می‌توان از دستاوردهای قابل‌توجه دولت در سال ۹۵ برشمرد بنا به آمار رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ مشارکت اقتصادی از در دو فصل اول این سال به ترتیب برابر ۳۹٫۵ درصد و ۴۰٫۴ درصد بوده است این در قم در دوره‌های مشابه سال ۹۴ به ترتیب مقادیر ۳۸ درصد و ۳۹٫۹ درصد را تجربه کرده است. گرچه نرخ بیکاری نیز در دو فصل اول سال ۹۵ (به ترتیب ۱۲٫۲ درصد و ۱۲٫۷ درصد) نسبت به دوره‌های مشابه سال ۹۴ (به ترتیب ۱۰٫۸ درصد و ۱۰٫۹ درصد) افزایش پیداکرده است اما خالص اشتغال ایجادشده در این دوره‌ها مثبت است. در بهار ۹۵ نسبت به بهار ۹۴، افراد شاغل حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش‌یافته‌اند و در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴، حدود ۶۵۰ هزار نفر.

البته ممکن است مخاطبان محترم احساس کنند که مشاهدات شخصی آن‌ها همخوانی زیادی با این آمار ندارد. یکی از دلایل این امر را می‌توان به تغییر تعریف نرخ بیکاری در دولت هشتم نسبت داد. در آن زمان، سازمان بین‌المللی کار (ILO) تعریفی متفاوت از فرد شاغل ارائه داد که بر اساس آن با یک ساعت کار در هفته فرد در فهرست شاغلان قرار می‌گیرد. قبل از آن، معیار اشتغال در کشور ۲ روز در هفته یا همان ۱۶ ساعت در هفته بود.

ممکن است که آنچه از مفهوم بیکار در ذهن مردم عادی نقش می‌بندد فاصله زیادی با تعریف رسمی بیکاری که مبنای گردآوری و گزارش آمار رسمی قرار می‌گیرد، داشته باشد. قاعدتاً آنچه در عمل باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد تعریفی متناسب با فهم و شهود عامه مردم است چراکه فرد شاغل باید توان و درآمد کافی برای اداره زندگی خود را داشته باشد در مورد این مفهوم از بیکاری که قابلیت پذیرش بیشتری توسط مردم دارد متأسفانه آماری رسمی وجود ندارد.

  1. تداوم افزایش شدید حجم نقدینگی

حجم نقدینگی در انتهای تابستان سال ۹۵ نسبت به انتهای سال ۹۴، حدود ۱۱.۶ درصد رشد کرده است. رشد پول منفی ۲٫۳ درصد، رشد شبه پول ۱۴٫۱ درصد و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۲٫۷ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب به بیان آمار رسمی حجم نقدینگی اقتصاد به حدود ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر رشد منفی در حجم پول نشان‌دهنده این است که سرعت گردش پول وضعیت مناسبی در اقتصاد ندارد.

با لحاظ کردن رابطه مقداری پول می‌توان فهمید که افزایش حجم نقدینگی الزاماً منجر به افزایش مبادلات نشده است. به‌بیان‌دیگر بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد در حساب‌های سرمایه‌گذاری افراد صاحب سپرده جا خوش کرده‌اند و منتظر شکل‌گیری حباب یا سود انتظاری بالاتر از نرخ بهره پرداختی توسط بانک در یک بازار یا فعالیت اقتصادی هستند تا به سمت آن روان شوند (به حساب‌های جاری منتقل شوند).

این امر نشان‌دهنده خطری بزرگ برای مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یعنی تورم تک‌رقمی است به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که بخش ولو کوچکی از این نقدینگی به سمت بازارهای جذاب همچون بازار ارز یا فلزات گران‌بها همچون طلا سرازیر شود باید منتظر شکل‌گیری حباب در آن بازارها و متعاقباً افزایش شدید قیمت‌ها باشیم. طولی نخواهد کشید که این افزایش شدید قیمت‌ها به سایر بازارها نیز سرریز خواهد شد و دستاورد تورم تک‌رقمی دیگر ادامه نخواهد یافت. متأسفانه دولت در سال ۹۵ نه‌تنها فکری به حال این معضل خطرناک نکرد بلکه خود نقشی فعال در افزایش حجم نقدینگی ایفا نمود.

  1. تجارت خارجی: عدم پیگیری مجدانه اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه

صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر ارزش دلاری تقریباً ثابت مانده است. این در حالی است که این متغیر از نظر وزنی، ۳۲٫۴۹ درصد رشد را تجربه کرده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۴۴ دلار بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، حتی تکنولوژی تولیدات صادرات محور کشور نیز در سال ۱۳۹۵ وضعیت خوبی نداشته و ارزش‌آفرینی آنها کاهش یافته است.

میزان واردات کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر ارزش دلاری ۳٫۴۷ درصد و از نظر وزنی ۳٫۹۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۲۸۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷.۷۴ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تکنولوژی‌های صادرکننده به ایران ارزش‌آفرینی بالاتری را تجربه کرده‌اند.

عمده صادرات غیر نفتی کشور طی ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به کشورهای چین (حدود ۱۹ درصد و به ارزش ۷٫۲۹۸ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۶ درصد و به ارزش ۶٫۱۴۱ میلیون دلار)، عراق (حدود ۱۴ درصد و به ارزش ۵٫۵۱۴ میلیون دلار)، ترکیه (حدود ۸ درصد و به ارزش ۲٫۹۵۸ میلیون دلار) و جمهوری کره (حدود ۷ درصد و به ارزش ۲٫۶۹۱ میلیون دلار) بوده است. به عبارت دیگر بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در این ۱۱ ماه به مقصد این پنج کشور ارسال شده است.

پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارتند از: چین (حدود ۲۴.۴ درصد و به ارزش ۹٫۳۷۳ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۵ درصد و به ارزش ۵٫۷۹۷ میلیون دلار)، جمهوری کره (حدود ۸ درصد و به ارزش ۳٫۰۲۷ میلیون دلار)، ترکیه (حدود ۶ درصد و به ارزش ۲٫۳۸۹ میلیون دلار) و آلمان (حدود ۶ درصد و به ارزش ۲٫۱۷۰ میلیون دلار).

با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء ۵ کشور اول صادر کننده به ایران و هم جزء ۵ کشور اول وارد کننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل ۱۸ میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از ۴۵ درصد از تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با این کشورها پوشش داده و اثر تحریم دلار را تا حدی خنثی نمود. پتانسیلی که هیچ‌گاه محقق نشد.

  1. تعمیق بحران بانکی و عدم واکنش مناسب دولت

در مورد بحران بانکی همه شنیده‌اید. تجمع اعتراض‌آمیز سپرده گذاران موسسه کاسپین در برابر بانک مرکزی نیز علامتی قابل توجه از وضعیت وخیم نظام بانکی کشور است. کمبود شدید ذخایر در بانک‌ها، منجر به رقابت سنگین آن‌ها در اخذ سپرده‌های جدید شده است. این امر نیز به نوبه خود باعث بالا بودن نرخ بهره (چه اسمی و چه حقیقی) شده است به طوری‌که نرخ بهره حقیقی به بالاترین حد خود بعد از انقلاب رسیده است.

در این شرایط دیگر انجام فعالیت‌های تولیدی صرفه چندانی در مقایسه با نرخ بهره تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. ضمن اینکه درصد بالای مطالبات معوق بانک‌ها و وضعیت نامناسب سایر دارایی‌های آنها باعث شده است که چشم انداز خوبی پیش‌روی این مؤسسات وجود نداشته باشد.

با این اوصاف، لازم بود که تنظیمگر نظام بانکی برای نجات بانکهای با عملکرد بهتر از یک سو و کاهش هزینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی از سوی دیگر، به شکل جدی‌تری وارد عمل می‌شد. حداقل انتظاری که از بانک مرکزی می‌رفت، تدوین برنامه خروج از بحران با کمک کارشناسانی با رویکردها و نظرات مختلف و ایجاد اجماع ملی بر برنامه مذکور بود. متاسفانه سال ۹۵ شاهد چنین عزمی از سوی بانک مرکزی نبود به گونه‌ای که وضعیت این نظام به شدت وخیم‌تر شده و کل اقتصاد را با خطر فروپاشی مواجه کرده است.

  1. افزایش غیرمنطقی بودجه جاری و عدم توجه کافی به کارآمد سازی بودجه عمرانی

علیرغم رکود عمیق اقتصاد و نیاز کشور به کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بودجه عمرانی، بی‌توجهی دولت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری در سال ۹۵ نیز ادامه یافت طوری که در این سال رقم اختصاص‌یافته به هزینه‌های جاری در شش‌ماهه اول برابر ۹۵.۱ هزار میلیارد تومان و بودجه اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان شد به‌عبارت‌دیگر بودجه عمرانی به میزانی کمتر از ۱۵ درصد بودجه جاری محقق شد.

این ارقام نشان می‌دهند که دولت در افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور خود که یکی از بدیهی‌ترین سیاست‌های لازم در دوران رکود است ناموفق بوده و همچنین نتوانسته از ظرفیت طرح‌های عمرانی و پروژه‌های زیربنایی برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج از رکود استفاده کافی را ببرد.

البته شاید بتوان حجم پایین کل بودجه عمرانی را با توجه به شرایط تحریمی کشور و عدم محقق شدن انتظارات اقتصادی از برجام فهم نمود اما افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت چندان قابل‌درک نیست. ولع دولت به این هزینه‌ها به حدی است که حتی حاضرشده است در بودجه سال ۹۶ برای پوشش این نوع هزینه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی به میزانی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد نماید. جالب اینجاست که منبع تأمین بازپرداخت بهره و اصل این اوراق مشخص نبوده و قرار است که در بودجه سنواتی تعیین شود.

  1. تداوم سیاست‌های نادرست ارزی

همان‌گونه که پیش‌تر عنوان کردیم، یکی از بازارهایی که پتانسیل بالایی برای جذب حجم بالای نقدینگی کمین کرده در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران را دارد، بازار ارز هست. بر این اساس باید سیاست‌گذار اقتصادی توجه ویژه‌ای به سیاست‌های ارزی مبذول دارد. متأسفانه به دلیل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با استفاده ذخایر بانک مرکزی و هم‌زمان تورم چند برابری ایران نسبت به آمریکا فنر ارز به‌شدت فشرده‌شده است و انتظار می‌رود که در صورت عدم وجود ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی این فنر ناگهان آزاد شود.

در این شرایط ضرورت شناورسازی (مدیریت‌شده) بازار ارز مضاعف می‌گردد. این در حالی است که نه‌تنها بانک مرکزی، با فشار به منابع نه‌چندان زیاد ارزی خود کماکان نرخ ارز را پایین نگه‌داشته است، بلکه زمستان ۹۵ شاهد صف‌های متقاضیان برای دریافت دلار باقیمتی ارزان‌تر (۱۰۰ تومان) از نرخ بازار و تا سقف ۵۰۰۰ دلار بود. فرصتی ۵۰۰ هزارتومانی برای کسانی که پول کافی (حدود ۱۸ میلیون تومان) برای خرید این میزان دلار داشته و به دنبال استفاده از این فرصت بودند.

به‌عبارت‌دیگر، دولت عملاً در حال توزیع رانتی است که افراد مستضعف مستحق دریافت آن نیستند! قاعدتاً اگر فردی پول کافی داشته باشد، می‌تواند سهمیه افرادی را که پول کافی ندارند نیز از آن‌ها خریداری نماید. به‌عبارت‌دیگر، اندازه رانت مذکور با کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش خواهد یافت.

ناگفته نماند که متأسفانه رانت بزرگ‌تری قبلاً شروع‌شده بود و در حال حاضر نیز ادامه دارد: اعطای رانت به واردکنندگان با اختصاص ارز مبادله‌ای به آن‌ها. البته اقدام دولت در کاهش دامنه و میزان اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان شایسته تقدیر است. خصوصاً اگر این روند تا حذف کامل این رانت ادامه یابد.

بانک مرکزی به کجا می‌رود؟

بی‌گمان یکی از بازیگران اصلی در هر برنامه اقتصادیِ معطوف به برون‌رفت از رکود، بانک مرکزی است چنانکه این بازیگر سهم قابل‌توجهی نیز در ایجاد و تعمیق رکود فعلی دارد. اختیارات این نهاد به‌عنوان تنظیم‌گر منحصربه‌فرد نظام بانکی از یکسو و بانک محور بودن اقتصاد ایران از سوی دیگر، امکان این نقش‌آفرینی بی‌بدیل را در اختیار این نهاد قرار داده است. اشتباهات و کم‌کاری‌های بانک مرکزی در قبال بحران بانکی را شاید بتوان به اختلافات یا کاستی‌های کارشناسی در این مجموعه نسبت داد، اما اخیراً پدیده‌ای رخ‌داده است که با هیچ نوع توجیهی نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. قضیه از چه قرار است؟

بانک مرکزی در اقدامی تأسف‌برانگیز و اعتماد سوز گزارش منتشرشده خود درباره عملکرد بازار بین‌بانکی در سال ۹۴ را به فاصله چند ماه دست‌کاری کرده است! در سال ۹۴، یکی از راهکارهای پیاده شده توسط بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بانکی، تزریق منابعی بالغ‌بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بازار بین‌بانکی بود. این منابع نسبتاً ارزان (که شایع شده بود نرخی حدود ۱۵ درصد دارند) به‌منظور کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و متعاقباً کاهش نرخ بهره اعطای تسهیلات به این بازار تزریق‌شده بود.

در گزارش اولیه منتشرشده توسط بانک مرکزی، به نظر میانگین نرخ منابع سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی در این بازار بیشتر از واقعیت گزارش‌شده است. هرچند که نباید آمار رسمی را مورد تشکیک قرارداد و باید آمار اعلامی را با آنچه در واقعیت محقق شده، یکسان پنداشت. اما، اتفاق دیگری نیز رخ‌داده است که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست: به فاصله چند ماه، بانک مرکزی گزارش مذکور را به‌روزرسانی کرده و سهم بانک مرکزی از سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را حذف نموده است. با این کار، بانک مرکزی مجبور شده که درصد سپرده‌گذاری سایر بازیگران در این بازار را نیز دست‌کاری نماید.

بدیهی است که یکی از خروجی‌های مهم و سریع این اقدام، سلب اعتماد جامعه و فعالین بانکی و اقتصادی به تنظیم‌گر نظام بانکی خواهد بود. علاوه بر این، یکی از ملزومات پیشرفت در هر حوزه‌ای، حافظه‌دار کردن آن حوزه و ضبط سیاست‌ها و اطلاعات مربوط به آن است. این امر امکان درس‌آموزی از اشتباهات گذشته برای تصحیح سیاست‌های آتی را فراهم خواهد نمود و فقدان چنین حافظه‌ای، کشور را به گزیده شده چندباره از یک سوراخ مبتلا خواهد کرد.

البته به نظر نمی‌رسد که این نکات فوق به ذهن مدیران ارشد و تصمیم گیران اصلی بانک مرکزی نرسیده باشد و به نظر باید علل و انگیزه‌های وقوع چنین اتفاق تأسف باری را درجاهای دیگری جستجو نمود. عدم اطلاع مسئولین ارشد بانک مرکزی از این اقدام به دلیل ناکارایی شدید فرایندها و رویه‌های اداری و بوروکراتیک این نهاد، پاک کردن اثر اعطای رانت بانک مرکزی به شبکه بانکی به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین شبکه بانکی و بانک مرکزی یا اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط مرتبطین دولت و شبکه بانکی و … از گمانه‌زنی‌های جدی در این خصوص هستند.

بانک مرکزی به کجا می رود؟

بررسی ادعای ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار خالص شغل توسط دولت

چندی پیش از سوی دولت ادعا شد به طور متوسط سالانه بیش از ۷۰۰ هزار شغل به صورت ایجاد شده است. برای بررسی دقیق‌تر این ادعا، آمار اشتغال کشور و رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار به تفصیل بررسی می‌گردد. آخرین آمار منتشره، اشتغال تابستان سال ۱۳۹۵ را در بر می‌گیرد و دولت یازدهم نیز از تابستان سال ۱۳۹۲ شروع شده است؛ بر این اساس آمار اشتغال مربوط به دوره تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۵ بررسی می‌گردد.

بر این اساس خالص تعداد شغل ایجاد شده در سه سالی که از عمر دولت می‌گذرد، به این صورت است: در طول سه سال منتهی به تابستان ۹۵، در مجموع ۸۴۰۴۰۲ شغل و به طور متوسط سالانه ۲۸۰۱۳۴ شغل در دولت یازدهم ایجاد شده است. به نظر می‌رسد مدعای دولت تنها مبتنی بر آمار مربوط به سال دوم و سوم دولت می‌باشد و آمار مربوط به سال اول که رشد اشتغال منفی بوده، از محاسبه حذف شده است. به عبارت دیگر در سال دوم و سوم دولت در مجموع ۱۵۳۱۸۷۴ شغل ایجاد شده است؛ بر این اساس تنها در سال‌های دوم و سوم به طور متوسط در هر سال بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

اگر چه این آمار توسط مرکز آمار منتشر شده است، اما آیا با وضعیت اقتصاد کشور در این سه سال همخوانی دارد؟ برای بررسی صحت این امر، می‌بایست به آمار اشتغال بخش‌ها توجه کرد. همانگونه که پیش‌تر بیان شد، در سال دوم دولت (تابستان ۹۳ تا تابستان ۹۴) ۹۰۳۸۵۸ شغل ایجاد شده است که از این تعداد ۲۰۹۴۴۷ شغل در بخش کشاورزی، ۱۰۶ شغل در بخش صنعت و ۶۹۴۱۷۲ شغل در بخش خدمات بوده است.

در همین دوره رشد اقتصادی بر اساس داده‌های مرکز آمار، در بخش کشاورزی ۵%، در بخش صنعت ۱%- و در بخش خدمات ۰٫۲%- بوده است. حال می‌توان این سؤال را پرسید که چگونه رشد بخش خدمات منفی دو دهم درصد بوده است، اما در این بخش نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی، داده‌های منتشر شده در خصوص اشتغال که توسط همین مرکز تولید شده است را تأیید نمی‌کند.

700 هزار خالص شغل توسط دولت

تهدیدهای محیط‌‌زیستی به‌عنوان محرک رشد اقتصادی

یکی از نقدهای مارکس به‌نظام سرمایه‌داری عدم توجه به حفظ طبیعت در مدل‌های مرسوم اقتصادی است که در آن سود بنگاه‌ها بیشینه می‌شود. البته با گسترش و تعمیق ادبیات در این حوزه جواب کلاسیکی برای این نقد ارائه می‌شود. اقتصاد مدرن امروزی با ارائه مفهوم کالای عمومی و اعمال برنامه‌های یارانه یا مالیات تلاش می‌کند مانع ضربه زدن آحاد جامعه به محیط‌زیست شود، ولی سؤال جدی که به‌صورت سنتی در این حوزه وجود داشته این است که رابطه تخریب محیط‌زیست و رشد اقتصادی چیست؟ ادبیات نسبتاً زیادی در حوزه علم اقتصاد پیرامون ضربه زدن رشد اقتصادی به محیط‌زیست وجود دارد. به‌عنوان یک گزاره کلی، رشد مصرف و استخراج منابع طبیعی و معدنی در صدسال گذشته نگرانی‌های جدی را برای دانشمندان و سیاست‌گذاران در تمام کشورها (و نه‌فقط ایران) ایجاد کرده است. برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در گزارشی در سال ۲۰۱۱ پیش‌بینی کرده است که میزان مصرف مواد معدنی، فسیلی، و سایر مواد مستخرج از طبیعت به ۱۴۰ میلیارد تن در سال می‌رسد که ۳ برابر مصرف در زمان تهیه گزارش بوده است.

مهم‌ترین راه برون‌رفت از این معضل، کاهش وابستگی رشد و رونق اقتصادی به منابع طبیعی از طریق توسعه تکنولوژی‌های مرتبط است. بعدازاین احساس خطر برای زندگی در کره زمین، طی دو دهه اخیر و به‌خصوص پس از پیمان کیوتو، دولت‌ها نگرش خود به محیط‌زیست را تغییر دادند و تلاش کردند که با سیاست‌گذاری‌های مناسب و تنظیم‌گری از ظهور و ترویج تکنولوژی جدید سازگاربامحیط‌زیست حمایت کنند که به‌تدریج این سیاست توسعه پایدار سازگاربامحیط‌زیست فضای فعالیت‌های اقتصادی را به سمتی برد که از تهدید محیط‌زیست فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی خود فراهم آورند.

یک مثال توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد صنایع پاک غیر وابسته به منابع معدنی و فسیلی، گسترش استفاده از انرژی بادی در کشور آلمان است. بر مبنای اطلاعات انجمن انرژی بادی اروپا کشور آلمان بالاترین میزان سرانه تولید برق از انرژی باد را دارد. ۲۶۷۷۲ توربین بادی و ۴۴ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده ۱۳ درصد برق مصرفی کشور آلمان را در سال ۲۰۱۵ تأمین کرده است. در حوزه برق خورشید هم تجربیات موفقی وجود دارد. چین ازجمله کشورهایی است که به‌خوبی از این ظرفیت استفاده کرده و توسعه صنعتی بومی و موفقی در این حوزه داشته است. این کشور با یک رشد جهشی توانسته به ظرفیت نصب‌شده ۷۷ گیگاوات دست یابد. هم‌اکنون حدود ۴۰۰ شرکت فعال در تولید سلول‌های خورشیدی در چین وجود دارد. اگرچه در رسیدن به این موفقیت عوامل جانبی زیادی دخیل بوده‌اند که از حوصله این نوشته خارج است، در ایران هم می‌توان با درس گرفتن از این تحولات به سمت افزایش ظرفیت و توسعه توانمندی رفت.

اولویت‌های کاری دولت برای خروج از رکود

اولویت‌های کاری دولت برای خروج از رکود

چرخ معیشت کماکان نمی‌چرخد. آمار بیکاری بهبود نیافته است و رشد اقتصادی چشم‌انداز خوبی پیش رو ندارد. دستاورد کاهش تورم نیز با توجه به بمب نقدینگی در معرض تهدید قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که انتظارات دولت از توافق هسته‌ای در رفع مشکلات اقتصادی غیرواقعی بوده و تحمیل چنین باری بر گرده سیاست خارجی، کار درستی نبوده است. به‌عبارت‌دیگر، دولت می‌بایست به این نتیجه رسیده باشد که مسائل اقتصاد کشور را باید با استفاده از توانمندی‌های داخلی و با اتکا به راهکارهای کارشناسانه اقتصادی حل کرد. با توجه به تعدد مسائل و معضلات، گریزی از اولویت‌بندی مسائل و تمرکز دولت بر اولویت‌های اصلی نیست. در مقام مشورت به دولت، محورهای زیر را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی که حل آن‌ها شرط لازم برای خروج از رکود بوده یا کمک شایانی به خروج از رکود خواهد کرد، پیشنهاد نمود.

خروج از تنگنای مالی و اعتباری

نقش برجسته بحران بانکی در پیدایش و تعمیق رکود به نقطه توافق اکثر قریب به‌اتفاق اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی تبدیل‌شده است. با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایران، بحران بانکی عملاً به تنگنای مالی و اعتباری فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر شده است. نرخ بالای بهره بانکی و کمبود منابع برای اعطای تسهیلات که از عطش شدید بانک‌ها به ذخایر و رقابت آن‌ها برای جذب سپرده ناشی شده است، یکی از کانال‌های اثرگذاری بحران بانکی بر اقتصاد است. در این شرایط، طبیعی است که صاحبان سرمایه ترجیح بدهند که منابع مالی خود را به‌جای صرف در پروژه‌های اقتصادی و کارآفرینانه به بانک‌ها بسپارند. سپردن منابع به بانک‌ها نیز در شرایط فعلی تقریباً معادل عقیم شدن این منابع خواهد بود، چراکه بانک‌ها باید آن‌ها را برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود به‌کارگیرند.

حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری می‌باشد. ضمن اینکه در سال جاری، کمک دولت به این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. برای اینکه فهم بهتری از این عدد در سال جاری داشته باشیم، کافی است که بدانیم رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. متأسفانه، این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، دولت باید در سال آتی رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن‌ها کمک نماید. وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آن‌ها را ناگزیر ساخته است. درواقع، یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم‌حجم قابل‌توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها

باوجود فشار شدید بر بودجه دولت، کماکان پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورتی غیر هدفمند و مشتمل بر دهک‌های غیر نیازمند ادامه دارد. با فرض اینکه تعداد یارانه بگیران در سال جاری ۶۰ میلیون نفر باشند، فقط همین قلم از یارانه‌ها حدود ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری را مصروف خودساخته است. به‌عبارت‌دیگر، دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تا آخر سال یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. درصورتی‌که اگر پرداخت یارانه نقدی مثلاً به سه دهک پایین درآمدی محدود می‌شد، این رقم به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل می‌شد. مجدداً یادآور می‌شود که رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملاً باعث شده است که به‌نوعی این کالاها مجدداً مشمول سوبسید قرار گیرند. بنابراین، اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود.

ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام و کارآمد سازی بودجه عمرانی

بنا به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام لازم است. این امر باعث شده است که عمده بودجه عمرانی دولت صرف تکمیل این نوع از پروژه‌ها گردد. تأخیر زیاد در تکمیل این پروژه‌ها باعث شده است که هزینه استهلاک آن‌ها افزایش‌یافته و سودآوری انتظاری از پروژه‌های مرغوب به تأخیر بیفتد. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌ها که باانگیزه‌های سیاسی کلنگ خورده‌اند، ادامه آن‌ها نیز محل تأمل جدی است. حجم قابل‌توجه این پروژه‌ها به‌سان چاه ویلی است که بودجه نحیف شده عمرانی دولت در برابر آن هیچ حرفی برای گفتن ندارد. ضمن اینکه، برخی از این پروژه‌ها همچون توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد تحرک و شادابی در اقتصاد لازم و ضروری هستند اما به دلیل عدم هوشمندی در تخصیص و مدیریت منابع در درصدهای بالای تکمیل کماکان ناتمام مانده‌اند. تجربه نشان داده است که دولت بدون استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی توانمندی و کارایی مناسب برای ساماندهی این پروژه‌ها و انجام پروژه‌های جدید را ندارد. از سوی دیگر، نظام نامناسب روابط کارفرمایی دولت-پیمانکاران و فقدان تنظیم‌گری مناسب در این حوزه، استفاده از روش‌های مختلف مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را ناممکن کرده است. به نظر می‌رسد که اگر دولت عزم کافی برای اصلاح در این محور را داشته باشد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی مردم را به سمت پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی سوق داده و از آن‌ها اهرمی برای ایجاد رشد در بقیه فعالیت‌های مولد اقتصادی بسازد.

افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش بودجه جاری دولت

از قدیم گفته‌اند که: چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. توصیه‌ای که دولت عکس آن را در سال‌های اخیر عملی کرده است. متأسفانه در سال‌های اخیر فشار بودجه‌ای دولت تنها بر سر بودجه عمرانی خالی‌شده است و گر چه بودجه عمرانی (محقق شده) روند کاهشی محسوسی داشته است اما بودجه جاری پیوسته در حال افزایش بوده است. علاوه بر این، سهم بودجه عمرانی در سبد بودجه عمومی کشور چشم‌انداز مناسبی را پیش روی کشور در شرایط رکودی فعلی قرار نمی‌دهد. درواقع، ازآنجاکه بخش قابل‌توجهی از رکود فعلی را می‌توان به عوامل سمت عرضه اقتصاد نسبت داد، بودجه عمرانی اثر معنادارتر و بیشتری برافزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. این در حالی است که نزدیک به ۷۰ درصد از بودجه عمومی حدوداً ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب در سال جاری به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. گر چه، بخشی از افزایش بودجه جاری دولت به دلیل تعدیل دستمزد کارکنان دولت با تورم اجتناب‌ناپذیر است اما امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری با افزایش بهره‌وری در بخش عمومی قابل‌انکار نیست. برای فهم بهتر موضوع، اگر فرض کنیم که میزان تحقق بودجه جاری در سال ۹۵ شصت درصد و سطح بهره‌وری فعلی دولت پنجاه‌درصد باشد، هر یک درصد افزایش در بهره‌وری بخش عمومی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت به دنبال خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، افزایش ۲۰ درصدی در کارایی دولت، صرفه‌جویی تقریبی ۳۶ هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های جاری را ثمر خواهد داد.

اصلاح طرح تحول سلامت

طراحان این طرح با ایده جلوگیری از گرفتن زیرمیزی و تشویق پزشکان جهت فعالیت در بخش دولتی، منابع قابل‌توجهی از بودجه دولت را به این طرح اختصاص دادند تا افزایش دریافتی پزشکان ممکن شود. اکنون با توجه به بالا بودن هزینه‌های این طرح و عدم لحاظ کردن جوانب مختلف موضوع، بیمه‌ها با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه شده‌اند و بودجه دولت توان پوشش این بدهی را ندارد. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده نماید. انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل است. به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند. اما دو نکته در این رابطه قابل‌توجه است: نکته اول آنکه با تداوم روند موجود و افزایش فروش این‌گونه اوراق در سال‌های آینده، دولت بعدی با انبوهی از اوراق مواجه می‌شود که سررسید شده و بابت طرح تحول سلامت بدهی بزرگی بر گرده وی بار کرده‌اند. نکته دیگر آنکه این هزینه دولت در طرح تحول سلامت به‌راحتی قابل‌حذف نیست. زیرا وقتی درآمد جامعه پزشکی این‌گونه افزایش‌یافته، سطح توقعات آن‌ها در کنار قدرت نفوذشان به‌هیچ‌وجه اجازه کاهش مصارف طرح تحول را در آینده نخواهد داد. لذا دولت‌های بعدی هیچ راهی جز تن دادن به این هزینه نداشته و باید فکری برای کسری بودجه این طرح بکنند. خوش‌بینانه‌ترین حالت آن است که درآمدهای دولت به‌طوری افزایش پیدا کند که بتواند این هزینه‌های را جبران کند وگرنه احتمالاً دولت با اتکا به منابع نظام بانکی و بانک مرکزی این هزینه‌ها را جبران می‌کند که طبیعتاً پیامدهای تورم‌زای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

تعارض منافع، شاه‌کلید فساد!

این هفته در مجلس بحث رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی بود. یکی از محورهای استیضاح ایشان مباحثی بود که به فعالیت‌های اقتصادی اعضای خانواده ایشان اشاره داشت. فارغ از صحت یا عدم صحت مباحث مطرح‌شده در جلسه استیضاح، این مبحث به‌طور جداگانه بسیار مهم و قابل‌توجه است. متأسفانه در کشورمان صحبت از رانت‌خواری و انجام فعالیت اقتصادی مبتنی بر روابط و مفاسد این‌چنینی بسیار است. ریشه این صحبت‌ها هم آن است که مثلاً فلان وزیر یا معاون رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس، خودش یا اعضای خانواده‌اش مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی هستند. طبیعتاً اگر عینک بیش‌ازحد خوش‌بینی را برداریم، این شائبه به‌طورجدی مطرح می‌شود که این افراد در تصمیم‌گیری‌های خود نتوانند در تعارض بین منافع شخصی و منافع عموم مردم، از منافع خود چشم‌پوشی کنند و تصمیماتی که منافع عموم را در نظر بگیرد اتخاذ کنند. به عبارت بهتر افراد در یک موقعیت “تعارض منافع” قرار دارند.

مسئولی که خود سهامدار یک شرکت خصوصی است، مسئولی که اعضای خانواده‌اش شرکتی دارند که با دستگاه حاکمیتی قرار است معامله انجام دهد، قضاتی که به کار وکالت نیز مشغول‌اند، ممیزان مالیاتی که به شرکت‌های خصوصی مشاوره مالیاتی می‌دهند و غیره همگی مثال‌هایی از موقعیت‌های تعارض منافع هستند. این موقعیت‌ها بستر را برای تصمیمات منفعت‌جویانه و به عبارت بهتر مفسدانه فراهم می‌کند. به عبارت بهتر درصورتی‌که بتوان به نحوی این مسئله را سامان داد، بخش قابل‌توجهی از فساد کنترل خواهد شد.

مردم بی حامی؛ تأملی بر سقوط سهام بانک‌های ملت و تجارت

در هفته‌های اخیر نمادهای بانک ملت و بانک تجارت پس از چند ماه در بورس بازگشایی شد. در روز بازگشایی ارزش سهام بانک ملت ۳۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش سهام بانک تجارت ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. صرف‌نظر از علل و عوامل این سقوط قیمتی، این کاهش ارزش آن‌طور که از یک زیان ۵۰۰۰ میلیارد تومانی (۱٫۳ میلیارد دلاری) انتظار می‌رفت، واکنش‌هایی در پی نداشت.

بخشی از این امر مربوط به ترکیب سهام‌داران این دو بانک است. ۳۰ درصد سهام بانک ملت و ۴۰ درصد سهام بانک تجارت ذیل سهام عدالت و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است. این به معنای آن است که ۱۶۸۰ میلیارد تومان (۳۲ درصد) از این زیان مربوط به فقرا و کارکنان دولت است که نه اطلاعی از عمق فاجعه دارند و نه تریبونی برای ابراز آن. سهام‌دار بزرگ دیگر این دو بانک دولت است که ۱۷ درصد سهام هر یک از آن‌ها را در اختیار دارد و در این اتفاق حدود ۸۶۷ میلیارد تومان از دارایی‌هایش (که درواقع دارایی‌های عموم مردم ایران است) را ازدست‌داده است. البته دولت خود عامل بخش مهمی از این مشکل است، چراکه مدیرعامل توسط او انتخاب می‌شود و لذا منافعش در مسکوت ماندن این اتفاق است. سایر سهامداران حقوقی نهادهایی مثل تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که اولاً ازلحاظ مدیریت در سیطره دولت هستند و ثانیاً انگیزه‌ای برای حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.

اگرچه برخی از سهام‌داران حقیقی واکنش‌های محدودی نشان دادند، اما به‌واسطه سهم پایین اشخاص حقیقی (۱۰% بانک ملت و ۶٫۲۹% بانک تجارت) و تکثر آن‌ها (۵۴۹۵۸ نفر در بانک ملت، ۴۷۱۲۸ نفر در بانک تجارت) و بالطبع پایین بودن زیان متوسط هر نفر (۶٫۵ میلیون تومان در بانک ملت و ۲ میلیون تومان در بانک تجارت) این واکنش‌ها عمومیت نیافت.

صرف‌نظر از وقوع واکنش‌ها در میان سهام‌داران که بخش اعظم آن‌ها امکانی برای اعتراض نداشتند، سؤال اساسی آن است که چرا نمایندگان مجلس که علی‌القاعده می‌بایست مدافع منافع عموم مردم باشند، واکنشی نشان ندادند؟ چرا سازمان بازرسی به این مسئله ورودی نکرد و از دستگاه‌های مسئول به‌واسطه اعمال ضرر و زیان به مردم پاسخ نخواست؟ چرا دادستان کشور به‌عنوان مدعی‌العموم ورود نکرد؟ چرا نخبگان سیاسی و اجتماعی در خصوص زیان قابل‌توجه کشور و مردم واکنشی نشان ندادند؟

حکمرانی دموکراسی و توسعه اقتصادی

یکی از تحلیل‌هایی که برای توضیح توسعه‌نیافتگی کشورهای توسعه‌نیافته ارائه می‌شود، حاکم نبودن دموکراسی در این کشورهاست. به‌طوری‌که ادعا می‌شود در صورت حاکم شدن کامل دموکراسی، پیشرفت اقتصادی هم محقق خواهد شد. جدای از اینکه این ادعا به‌راحتی قابل‌اثبات نیست، شواهدی وجود دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، برای جلوگیری از آسیب‌های دموکراسی در توسعه اقتصادی، تدابیری اندیشیده شده است.

این شواهد درواقع به برخی ساختارهای نهادی در کشورهای توسعه‌یافته برمی‌گردد که از فرایندهای دموکراتیک کاملاً یا نسبتاً مستقل هستند. بدین معنی این نهادها و افراد به کار گرفته‌شده در آن‌ها باواسطه‌های زیاد و به‌طور محدود از رأی مردم اثر پذیرفته و درواقع نوسانات نتایج انتخابات در نوسانات کارکردی این نهادها اثرگذار نخواهد بود. درواقع در کشورهای پیشرفته سعی شده تا حد امکان امور فنی و تخصصی از مسائل سیاسی جدا شود. به عبارت بهتر سعی شده تا دموکراسی و اثرگذاری رأی مردم محدود شود تا حاکمیت بتواند کارآمدی خود را حفظ نماید. برخی از این نهادها عبارت‌اند از:

بانک مرکزی مستقل: استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از توصیه‌های سیاستی مهم علم اقتصاد است که در آن این نهاد از دولت مستقل شده و عملاً خواسته‌های مردم که در خواسته‌های دولت‌ها منعکس می‌شود نمی‌تواند بر سیاست‌های بانک مرکزی مؤثر باشد. البته ذکر این نکته نیز لازم است که استقلال بانک مرکزی یا هر نهاد عمومی دیگری به معنای عدم پاسخگویی وی (آن‌گونه که توسط عمده بانک‌های مرکزی کشورهای درحال‌توسعه تعبیر می‌شود!) نبوده و هم‌زمان باید ترتیبات تضمین‌کننده پاسخگویی وی فراهم گردد.

شوراهای مالی مستقل: این شوراها درواقع نقشی شبیه بانک مرکزی مستقل را در حوزه سیاست‌های مالی بازی می‌کنند. استقلال این شوراها در سیاست‌گذاری بودجه‌ای و مالی، به ثبات اقتصاد کلان کمک می‌کند. البته باید توجه داشت که این شوراها به‌اندازه بانک مرکزی مستقل در دنیا رواج پیدا نکرده‌اند.

قواعد مالی: در کشورهای مختلف برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، قواعد سفت و سختی برای میزان مخارج و بدهی‌های دولت وضع‌شده است. این قواعد در برخی کشورها در متن قانون اساسی آن‌ها ذکرشده است. این قواعد نیز به‌نوعی تصمیم‌گیری منتخبان مردم را در رابطه باسیاست‌های مالی محدود می‌کند تا هدف مهم‌تر ثبات اقتصاد کلان محقق شود.

مجالس سنا: یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در نظام‌های حاکمیتی دنیا، مجالس سنا است. نحوه انتخاب اعضا در این مجالس به‌گونه‌ای است که اعضای آن به‌اندازه مجلس نمایندگان (عوام) مردمی! نیستند و شرط و شروطی برای عضویت در مجالس سنا وجود دارد. این ترکیب اعضا و نسبت این مجلس با مجلس عوام در تصویب قوانین، عملاً موجب محدود شدن قدرت مجلس عوام در تصویب قوانین می‌شود که البته خروجی آن افزایش کیفیت مصوبات مجالس است.

مثال‌های دیگری نیز برای این‌گونه نهادها می‌توان ارائه داد که از حوصله متن خارج است. اما در کل باید در نظر داشت که برای توسعه لازم است به‌صورت حکیمانه در برخی حوزه‌ها ترمز دموکراسی را کشید!

اقتصاد سیاسی بحران در صندوق‌های بازنشستگی

حال صندوق‌های بازنشستگی اصلاً خوب نیست و صندوق‌های مهم تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه‌داشته شده‌اند. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی مشابه یونان را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. گر چه عوامل متعددی در پدید آمدن وضعیت موجود نقش داشته‌اند، اما شاید بتوان بیشترین نقش را به اقتصاد سیاسی صندوق‌ها نسبت داد.

اقتصاد سیاسی اقدامات دولت در قبال صندوق‌ها را حداقل از سه منظر می‌توان موردتوجه قرار داد. منظر اول، به انگیزه دولت‌ها برای کسب محبوبیت بیشتر و جلب آرای بیشتر از محل صندوق‌ها مربوط می‌شود. به این منظور، دولت‌ها با دادن تعهدات شفاهی به صندوق‌ها مبنی بر پرداخت بخشی از حق‌السهم بیمه صاحبان برخی از مشاغل، دامنه پوشش صندوق‌ها را افزایش داده‌اند. تعهداتی که فراتر از توان مالی دولت بوده و عمدتاً به آن‌ها عمل نشده است. این امر، منجر به انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها شده است طوری که اکنون حجم این بدهی توسط صندوق‌ها در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

علاوه بر این، دولت‌ها با افزایش شمول شغل‌های سخت و زیان‌آور، منجر به بازنشستگی زودهنگام صاحبان بسیاری از مشاغل و حرف شده‌اند. نتیجه این کار نیز فاصله بیشتر سن بازنشستگی و میزان امید به زندگی بوده است. درواقع، از یکسو به دلیل پیشرفت در علم پزشکی و ارتقای سطح سلامت، امید به زندگی به‌صورت مستمر افزایش‌یافته است. این عدد که در اوایل انقلاب در حدود ۵۵ سال بوده است، اکنون به سطحی در حدود ۷۵ سال رسیده است. از طرف دیگر، متوسط سن بازنشستگی از اوایل انقلاب به‌صورت مداوم کاهش‌یافته و از ۵۵ سال به حدود ۴۸ سال افت پیداکرده است. این امر منجر به فشار مضاعف بر منابع صندوق‌ها شده است.

منظر دوم به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اقتصاد سیاسی شرکت‌های تابعه آن‌ها مربوط می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نسبت به میانگین اقتصاد ضعیف بوده است. بخش مهمی از این عملکرد را می‌توان به دخالت دولت‌ها در انتصابات شرکت‌های مهم و بزرگ صندوق‌ها نسبت داد. این امر باعث عدم تحقق استانداردهای مربوط به حکمرانی شرکتی، عدم شفافیت بالا و وقوع مفاسد قابل‌توجه در این شرکت‌ها شده است. درواقع، این شرکت‌ها، عدم ضرورت پاسخگویی به نهادی خاص، به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل‌شده و دولت‌ها گاهاً از آن‌ها برای بده بستان‌ها و معاملات سیاسی استفاده می‌نمایند. ضمن اینکه منبعی بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی غیررسمی، علی‌الخصوص در دوران انتخابات، هستند. ضمن اینکه، بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی دولتی با عملکرد ضعیف بوده‌اند که دولت آن‌ها را بابت رد دیون و تسویه بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌ها واگذار کرده است.

نهایتاً، منظر سوم برخی اصلاحات غیر ساختاری و دم‌دستی اما با تأثیر بزرگ در صندوق‌ها را در برمی‌گیرد. دولت‌ها معمولاً برای پرهیز از نارضایتی و عدم اقبال عمومی، از این اصلاحات دوری می‌گزینند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اصلاح قاعده دو سال‌شماری برای تعیین حقوق بازنشستگی اشاره کرد. طبق این قاعده، حقوق بازنشستگی هر فرد برابر میانگین تعدیل‌شده با تورم حقوق دو سال آخر اشتغال وی خواهد بود. بر این اساس، افراد و شرکت‌ها این انگیزه را دارند که دستمزد هر فرد در بقیه دوران کاری وی را به‌صورت حداقل دستمزد گزارش داده تا حق بیمه کمتری پرداخت نمایند. طبیعی است که با اصلاح این قانون به‌راحتی می‌توان زمینه این سوءاستفاده را از بین برد. این امر نسبتاً بدیهی را دولت نیز آگاه هست اما از تبعات آن بر محبوبیت خود و کاهش آرای مردم هراس دارد!

در باب آلودگی هوا

آمار حکایت از وجود حدود ۴ میلیون خودرو در تهران دارد که روزانه حدود ۴۵۰ هزار خودرو نیز از شهرهای اطراف به این کلان‌شهر تردد می‌کنند و با در نظر گرفتن جمعیت ۸ میلیونی شهر تهران به‌طور تقریبی به ازای هر ۲ نفر یک خودرو وجود دارد. همچنین با توجه به وسعت ۷۳۰ کیلومترمربعی تهران، حدود ۱۱۰۰۰ نفر در هر کیلومترمربع زندگی می‌کنند که به نسبت متراکم است.

 شهرهای پرجمعیت دنیا اغلب از معضل ترافیک ناشی از تراکم رنج می‌برند. به‌عنوان‌مثال در شانگهای ۴۰۰۰، لندن ۵۵۰۰، توکیو ۶۰۰۰، سائوپائولو ۸۰۰۰، نیویورک ۱۱۰۰۰، و سئول ۱۷۰۰۰ نفر در هر کیلومترمربع زندگی می‌کنند.

 باوجوداینکه تراکم جمعیتی این کلان‌شهرها (به‌جز سئول)، از تهران کمتر/برابر است، در تمامی این شهرها تعداد نفرات بیشتری از یک ماشین استفاده می‌کنند و یا به عبارتی خانواده‌های کمتری از ماشین استفاده می‌کنند. در شانگهای ۹٫۶ نفر، لندن ۳٫۶ نفر، نیویورک ۵ نفر، سئول ۳٫۳ نفر، سائوپائولو ۳ نفر، و توکیو ۴٫۵ نفر از یک ماشین استفاده می‌کنند. حتی توکیو و نیویورک کمترین نرخ تملک ماشین را به ترتیب در ژاپن و آمریکا دارند.

 اگرچه بخش معناداری از این ازدیاد ماشین تهران، ریشه در توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی دارد، می‌توان استدلال کرد که ارزان بودن نهاده‌هایی همچون بنزین یا عوارض نسبت به قیمت پرداختی ماشین موجب شده است که مخارج ماشین تابع استفاده آن نباشد و بیشتر قیمت ابتدایی ماشین مهم باشد.

به نظر می‌رسد که به‌موازات توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌توان با واقعی کردن هزینه‌های بنزین، عوارض، و پارکینگ، و همچنین تعدیل نسبی قیمت ماشین، تصمیم برای خرید و استفاده از ماشین را در مسیر صحیح خود قرار داد.

بهتر نیست که علوم اجتماعی بیشتر راه‌حل محور باشد؟ خلاصه‌ای از مقاله دونکان جی واتس در شماره اخیر نیچر

در این مقاله واتس توضیح می‌دهد که مشکل اصلی علوم اجتماعی، انسجام منطقی نداشتن یا متناقض بودن نظریه‌های گوناگون علوم اجتماعی است. نکته جالب این است که همه این نظریه‌های نامنسجم در کنار یکدیگر کار می‌کنند بی‌آنکه هیچ‌یک کنار گذاشته شود. حتی گاه نتیجه‌ها و پیشنهادهایی که از این نظریه‌های ناسازگار گرفته می‌شود یکسان است بی‌آنکه توضیح کافی دربارهٔ چرایی این مسئله داده شود.

این مشکل را می‌توان با دیگر رشته‌های علمی مثلاً فیزیک مقایسه کرد. دانشمندان علوم تجربی باتجربه و آزمایش بین نظریه‌های رقیب داوری می‌کنند؛ دانشمندان علوم تجربی سال‌ها با نظریه‌هایی متعارض سروکار ندارند. بلکه به‌مرور به اجماعی درباره درستی یا نادرستی نظریه‌های بدیل می‌رسند.

شاید مشکل این است که آزمایشگاه‌هایی برای محک زدن نظریه‌های علوم اجتماعی وجود ندارد. چراکه محک زدن این نظریات به جمع‌آوری و تحلیلِ درازمدت داده‌هایی بسیار زیاد نیاز دارد که تا پیش از پیدایش فضاهای سایبر ممکن نبود. پس شاید بتوان با ردیابی تعاملات و رفتارهای انسانی در این فضاها (مثلاً فرستادن ایمیل، خرید برخط و…) و به کمک شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای مشکل علوم اجتماعی را حل کرد. همان‌گونه که اختراع میکروسکوپ، تلسکوپ و… به انقلاب در علوم تجربی انجامید.

بااین‌همه، تجربه ده‌ساله علوم اجتماعی رایانه‌ای نشان می‌دهد که داده‌های بیشتر و بهتر نمی‌تواند مشکل علوم اجتماعی را حل کند. درواقع، سرریز دانشمندان فیزیک و علوم رایانه‌ای به علوم اجتماعی در دو دهه گذشته نتوانسته است مسئله انسجام را در علوم اجتماعی بهبود بخشد.

واتس علوم اجتماعی را به ساختمانی تشبیه می‌کند که هریک از اجزای آن مثل راه‌پله‌ها، اتاق‌ها، پنجره‌ها و… بسیار خوش‌ساخت است؛ ولی اجزای ساختمان با یکدیگر انطباق ندارند؛ مثلاً راه‌پله‌ها به فضاهای بسته ختم می‌شود و…. در علوم اجتماعی برای پذیرش هر یاریبهر (کانتریبیوشن) جدید، استانداردهای سفت‌وسختی وجود دارد. منتها مشکل این است که هریک از بخش‌های علوم اجتماعی چارچوب‌های روشی و نظریهٔ خاص خویش را پرورش داده‌اند و استانداردها، ناظر به این فضاهای بخشی است. ولی به انسجام و تناسب کل ساختمان علوم اجتماعی توجه نمی‌شود.

یک پیشنهاد، تأکید بیشتر بر تکرارپذیری/همگرایی نسبت به نوآورانه بودن در پژوهش‌های علوم اجتماعی است. پیشنهاد دیگر، تأکید بیشتر بر حل مسئله‌های عملی‌ای است که برای دیگران (علوم اجتماعی نخوانده‌ها) فهم‌پذیر باشد. درواقع، به‌جای چاپ مقاله بر حل مسئله‌های مبتلابه تأکید شود. نویسنده نام این پیشنهاد را علوم اجتماعی راه‌حل محور می‌گذارد.

علوم اجتماعی راه‌حل محور از علوم اجتماعی کاربردی (بنگاه‌های تبلیغاتی و بندسازی، مشاوران سیاسی، شرکت‌های نظرسنجی و بازارپژوهی) متفاوت است. تفاوتشان در این است که پژوهش‌های کاربردی متعارف فقط به تأثیرگذاری برجهان واقع توجه می‌کنند. درحالی‌که، علوم اجتماعی راه‌حل محور به تأثیرگذاری بر خود علوم اجتماعی نیز نظر دارد. درواقع، نویسنده انگارهٔ تأثیرگذاری یک‌طرفه علوم مبنایی بر علوم کاربردی را رد می‌کند (در این زمینه می‌توان مثال‌هایی از تأثیرگذاری مهندسی و تکنولوژی بر علوم مبنایشان آورد).

در پایان نویسنده می‌گوید برای توسعه علوم اجتماعی راه‌حل محور باید مجموعه مسائلی را شناسایی کنیم که دو ویژگی داشته باشد: الف) آن‌قدرها بزرگ و پیچیده نباشد تا برای فهمش لازم باشد کل نظریات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به میدان آوریم؛ ب) به‌اندازهٔ کافی دشوار باشد تا بتواند رهیافت علمی اصیلی را محک بزند. همچنین بهتر است مسئله چندتکه از آسان به سخت داشته باشد، تا حل آن مسیری توسعه‌ای و تکاملی را طی کند. همچنین پژوهش باید برای افراد غیرمتخصص فهمیدنی باشد.

گزیده شدن چندباره از سوراخ مار

احتمالاً شما هم در این هفته شاهد صف‌های متقاضیان برای دریافت دلار باقیمتی ارزان‌تر (۱۰۰ تومان) از نرخ بازار و تا سقف ۵۰۰۰ دلار بوده‌اید. فرصتی ۵۰۰ هزارتومانی برای کسانی که پول کافی (حدود ۱۸ میلیون تومان) برای خرید این میزان دلار داشته و به دنبال استفاده از این فرصت هستند. به‌عبارت‌دیگر، دولت عملاً در حال توزیع رانتی است که افراد مستضعف مستحق دریافت آن نیستند!

قاعدتاً اگر فردی پول کافی داشته باشد، می‌تواند سهمیه افرادی را که پول کافی ندارند نیز از آن‌ها خریداری نماید. به‌عبارت‌دیگر، اندازه رانت مذکور با کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش خواهد یافت.

ناگفته نماند که متأسفانه رانت بزرگ‌تری قبلاً شروع‌شده بود و در حال حاضر نیز ادامه دارد: اعطای رانت به واردکنندگان با اختصاص ارز مبادله‌ای به آن‌ها. البته اقدام دولت در کاهش دامنه و میزان اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان شایسته تقدیر است. خصوصاً اگر این روند تا حذف کامل این رانت ادامه یابد.

توزیع مبتدیانه رانت و به نان و نوا رسیدن عده‌ای محدود از فرصت‌های ناشی از سوء حکمرانی، تجربه پرتکراری است که گمان می‌رفت پس از چندین مرتبه تجربه، دیگر شاهد آن نباشیم. انگار قرار نیست گزیده شدن از این سوراخ متوقف شود.

درس‌هایی اجمالی از واقعه پلاسکو

کم‌کم از شوک پلاسکو خارج می‌شویم و می‌توانیم به ابعاد مختلف قضیه به‌صورت اصولی فکر کنیم. از مهم‌ترین نکاتی که می‌توان از این واقعه تلخ فراگرفت، اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و اقتصادی یکپارچه، به‌روز و برخط در بخش‌های مختلف کشور است: سامانه‌های جامع اطلاعاتی املاک و مستغلات، اسناد و مدارک، چک و اسناد تضمینی و مدت‌دار، مبادلات مالی و بانکی، مالیات، احوال، سلامت و … و لینک کردن آن‌ها به یکدیگر. با تشکیل چنین سامانه‌هایی، با کارایی و اثربخشی بیشتری می‌توان اقداماتی همچون نوسازی یا ارتقاء ایمنی بافت‌های فرسوده با اولویت بلوک‌های پرتراکم و پرتردد را اجرا نمود. درواقع، با وصل شدن این سامانه‌ها به یکدیگر، هدف‌گیری تسهیلات و مشوق‌ها برای نوسازی یا ارتقاء ایمنی این بلوک‌ها کارآمدتر شده و اعمال سیاست‌های هوشمند مالیاتی نیز میسرتر خواهد شد.

در صورت راه‌اندازی سامانه‌های مذکور، می‌توان در صورت وقوع بحران، مدیریت بحران را نیز با هزینه‌های مادی و انسانی کمتری به انجام رساند. به‌عنوان‌مثال، در این واقعه تلخ، شاید اگر چنین سامانه‌هایی موجود بود، به‌راحتی می‌شد با مراجعه به سامانه جامع املاک و مستغلات، از جزئیات ساختمان مشتمل بر ویژگی‌های ایمنی آن و احتمال ریزش آن به دلیل مقاومت پایین سازه آهنی اطلاع حاصل نمود و در ابتدای امر به تخلیه کامل ساختمان مبادرت ورزید. شاید شما هم عکس‌هایی از کسبه پلاسکو را ملاحظه کرده باشید که علیرغم تذکرات مأمورین خدوم آتش‌نشانی، کماکان به محافظت از اسناد و مدارک خود در مغازه یا واحد تولیدی مشغول بودند. یا عده‌ای که با هجوم به ساختمان پلاسکو، به دنبال خروج اسناد و بعضاً کامپیوترهای موجود جهت حفظ اسناد حسابداری‌شان بودند. علیرغم تخطئه این رفتار توسط برخی، بروز آن کاملاً طبیعی است چراکه بخش قابل‌توجهی از ثمره زندگی آن‌ها در همین اسناد و مدارک گنجانده‌شده است. طبیعی است که اگر اطلاعات این افراد بر روی سامانه‌هایی ذخیره می‌شد نگرانی برای از دست رفتن اطلاعات یا اسناد تضمینی و مدت‌دار پرداختی برطرف می‌شد. درنتیجه، چنین رفتاری بروز پیدا نمی‌کرد و قاعدتاً وقت کمتری از آتش‌نشان‌ها صرف مدیریت آن‌ها می‌شد. علاوه بر این، با پیشرفت فناوری، اکنون می‌توان حداقل برای مغازه‌های فعال در مجموعه‌های تجاری مطرحی همچون پلاسکو نصب دوربین‌های تحت شبکه را الزامی نموده و استفاده از سامانه‌های مدیریت هوشمند ساختمان مشتمل بر سامانه‌های اعلام و اطفاء حریق را مطالبه نمود.

تاکنون یکی از موانع اصلی در نوسازی اکثر ساختمان‌های تجاری فرسوده یا ارتقاء ایمنی آن‌ها، عدم همراهی مالکین و کسبه مستقر در آن‌ها بوده است. درواقع، انتظارات این افراد از هزینه‌های ناشی از حادثه آن‌قدر زیاد نبوده است که احتمال پایین حادثه را در ذهن آن‌ها کمرنگ نماید. یکی از اثرات واقعه پلاسکو را می‌توان دگرگونی در این انتظارات دانست. درواقع، اکنون مالکین نیز به لحاظ ذهنی همراهی به‌مراتب بیشتری با اقدامات نهادهای مسئول در نوسازی یا ارتقاء ایمنی این ساختمان‌ها خواهند داشت و شرایط برای پیشبرد چنین اقداماتی فراهم‌تر از گذشته است. مسئولان امر باید این همراهی را قدر بدانند تا توجه به‌ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده از صفحات روزنامه‌ها، مجلات و … فراتر رود.

از دیگر ابعاد قابل‌توجه، رفتار تماشاگران مزاحم بود. رفتاری که گر چه انتقاد و تمسخر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت اما همچنان ادامه یافت. این رفتار، محدود به حادثه پلاسکو نیست به‌طوری‌که در ادبیات نظری اقتصاد نیز موردتوجه قرارگرفته است. در ادبیات اقتصاد، از این نوع رفتار که در شرایطی بحرانی مانند واقعه پلاسکو یا در شکل‌گیری و گسترش حباب‌های قیمتی بروز پیدا می‌کنند به رفتار گله‌ای یاد می‌شود. رفتار گله‌ای علیرغم سادگی در مشاهده و رخ دادن، پیچیدگی‌های تحلیلی قابل‌توجهی دارد و عدم توجه به این پیچیدگی‌ها در مدیریت بحران‌ها فجایعی نظیر حادثه منا یا آنچه در حادثه پلاسکو شاهد بودیم را به بار خواهد آورد.

رطب‌خورده منع رطب چون کند؟ حکایت مطالبه شفافیت نظام بانکی توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ طی بخشنامه ۳۴۳۷۲۳/۹۴ در جهت افزایش شفافیت، الگوی جدید صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS را به بانک‌ها ابلاغ کرد و از آن‌ها خواست صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ و سال‌های بعد را بر اساس آن تنظیم کنند. در ۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ (حدود ۱۱ ماه بعد) بانک مرکزی ضمن تصریح به عدم همکاری بانک‌ها در تنظیم صورت‌های مالی بر اساس الگوی جدید، مجدداً از بانک‌ها خواست که صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ را بر اساس آن تنظیم کنند. البته به‌صورت ضمنی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تهدید کرد که در صورت تخلف، صدور مجوز مجمع عمومی با مشکل مواجه خواهد شد.

تلاش بانک مرکزی برای بهبود گزارشگری مالی و افزایش شفافیت بانک‌ها بسیار ستودنی و البته لازم است؛ اما آیا بانک مرکزی وجهه و قدرت کافی در خصوص اعمال این بخشنامه را دارد؟

با مراجعه به سایت بانک مرکزی خواهید دید که آخرین ترازنامه گزارش‌شده مربوط به سال ۱۳۹۲ می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی ترازنامه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ خود را هنوز منتشر نکرده است؛ چه رسد به آن‌که صورت‌های مالی خود را با استانداردهای جهانی همگام کند. این معضل و سایر معضلات دیگر که منشأ آن بانک مرکزی است، برمی‌گردد به عدم وجود ساختار رگولاتوری مناسب روی بانک مرکزی که بحث آن مجالی بسیار مفصل می‌خواهد.

اما بانک مرکزی با این عملکرد نمی‌تواند بانک‌ها و مؤسسات مالی را ملزم به اجرای اصلاحات موردنظر خود کند. رطب‌خورده منع رطب چون کند؟

برگی از تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی ایران

(زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور بود و حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس)

اولین تلاش‌ها برای تدوین و تصویب یک برنامه منسجم اقتصادی بعد از انقلاب به سال ۱۳۶۱ بازمی‌گردد. زمانی که محمدتقی بانکی رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه سعی داشته است خلأ شدید کارشناسی در سازمان را که بعد از تعدیل‌های گسترده اول انقلاب رخ‌داده بود با ورود جوانان تازه فارغ‌التحصیل شده از اروپا و امریکا جبران کند که شاخص‌ترین و مشهورترین آن‌ها دکتر مشایخی و دکتر طبیبیان بودند.

در آن زمان چالش‌های جدی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مطرح بوده است. مانند حوزه وظایف بخش خصوصی و دولت، ارتباط با دنیای خارج، تعاونی‌ها و غیره. علاوه بر این، اهداف بلندمدت اقتصاد کشور نیز تعیین نشده بود و از سوی دیگر، در این دوران جلسات شورای اقتصاد که مرجع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران است به دلیل شرایط جنگی صرف اخذ تصمیمات اجرائی و روزمره شده بود. درواقع این دوران آغاز سردرگمی‌های مفهوم‌شناسی بوده است.

عدم اجماع در جنبه‌های محتوایی یک برنامه اقتصادی و چالش‌های فکری بر سر مباحث مرتبط با اداره اقتصاد کشور بسیار زیاد بود و دامنه نقطه نظرات به‌قدری از هم فاصله داشت که قابل جمع‌بندی نبود. مثلاً یک تفکر برنامه‌ریزی متمرکز خواهان دخالت در اجزاء معیشت مردم بود و می‌خواست الگوی مصرف را در جزئی‌ترین شکل آن برای مردم تعیین کند. در مقابل، افرادی بودند که برنامه‌ریزی را دخالت در امور خداوند تلقی کرده و آن را نهی می‌کردند. حتی ارتباط مستمر دکتر مشایخی مسئول وقت کمیسیون تنظیم نظام برنامه‌ریزی، که حسب نظر شورای اقتصاد، تماس‌های متعدد و مداومی با علما و بعضی از فقهای حوزه علمیه برقرار نموده بود نتوانست در آن شرایط باعث ایجاد همگرایی شود. این واگرایی فکری اقتضا می‌کرد که اگر طرحی به‌عنوان برنامه قرار بود مطرح شود باید آن‌قدر کلی می‌بود که از قانون اساسی هم کلی‌تر می‌شد.

با همه این احوال کمیسیون تنظیم نظام برنامه‌ریزی، با تبیین مبانی و لزوم برنامه‌ریزی در کشور برای کارشناسان وزارتخانه‌ها و استان‌ها حرکت گسترده‌ای در بدنه کارشناسی کشور ایجاد کرد. این حرکت در شرایطی که نفس برنامه‌ریزی در ذهن اقشار مختلف صاحب‌نظر و صاحب‌منصب دارای ابهام و ایراد بود، باانگیزه کافی تا انتها یعنی تهیه برنامه، تصویب در هیئت دولت و ارائه آن برای تصویب به مجلس ادامه پیدا کرد.

آقای مشایخی در بیان خاطرات آن روزهای خود می‌گوید: “در آن شرایط سراسر ابهام و بلاتکلیفی، حمایت‌های آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وقت در پیشبرد این جریان در متقاعدسازی سایرین در جلسات تصمیم‌گیری و ایجاد انگیزه برای ادامه کار بسیار تأثیرگذار بود.” جریانی که اگرچه هیچ‌گاه به‌عنوان برنامه اقتصادی ایران تصویب نشد اما ازآن‌جهت که هزاران نفر را به‌طور سازمان‌یافته در دستگاه‌های اجرایی کشور در برمی‌گرفت باعث ایجاد انسجام در دستگاه‌های مختلف گردید.

بالاخره لایحه این برنامه در آخرین روزهای سال ۶۱ تنظیم شد و در تیرماه ۶۲ پس از چهار ماه بررسی در هیئت دولت برای اجرا به مدت پنج سال به مجلس تقدیم شد. برنامه مزبور پس از بررسی در بیش از ۵۰ جلسه کمیسیون ویژه‌برنامه مجلس که در مورد مفاهیم مختلف اداره اقتصاد برگزار شد، نهایتاً به تصویب این کمیسیون نرسید و تکلیف آن نامشخص ماند. حتی در عمل، ضرورت داشتن برنامه از سوی بسیاری نمایندگان و صاحب‌نظران زیر سؤال رفت. این روند تا بعد از جنگ و تغییر در ارکان مدیریتی کشور ادامه داشت تا اینکه اولین برنامه اقتصادی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به اعتقاد دکتر طبیبیان که در تدوین برنامه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و مسئولیت گردآوری و تدوین برنامه در سازمان برنامه بر عهده او بود، آن حرکت گسترده نظام برنامه‌ریزی، که هزاران نفر را از بدنه کارشناسی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تهیه برنامه به خدمت گرفته بود باعث شد علیرغم عدم تصویب برنامه، عملاً به اجرا درآید. چراکه مجریان و تصمیم گیران دولتی در رده‌های استانی و پایین‌تر از آن در شرایط فقدان برنامه مصوب، بر اساس یافته‌هایی که در حین تهیه برنامه به ‌دست آورده بودند عمل کردند و این یعنی اجرای غیرمتمرکز برنامه، هرچند که در این حالت دیگر نظارتی بر حسن اجرا نمی‌توانست وجود داشته باشد. درواقع همان برنامه تصویب نشده در تعیین مسیر حرکت دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور منشأ اثر بود.

پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت درگذشت

پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت درگذشت (*)

صبح روز اول ژانویه تونی اتکینسون اقتصاددانی که نیم‌قرن در بحث فقر و نابرابری کوشید درگذشت. اتکینسون اقتصاددان انگلیسی متولد ۱۹۴۴ است که از سال ۱۹۶۰ نوشتن در موضوعات اقتصادی را آغاز نمود. در همان زمان که وی در بیمارستانی در آلمان مشغول فعالیت‌های داوطلبانه بود، علاقه خود را به بحث نابرابری اظهار داشت و پس‌ازآن عمر آکادمیک خود را وقف این حوزه نمود.

وی در سال‌های پایانی عمر در کتاب «نابرابری؛ چه می‌توان کرد؟» پانزده پیشنهاد خود برای مواجهه با مسئله نابرابری را ارائه نمود. افزایش مالیات بر درآمدهای بالا، افزایش مخارج حمایتی به‌ویژه در مورد کودکان، هدف‌گذاری مشخص دولت‌ها در افزایش اشتغال و جهت‌دهی به‌سوی نوآوری‌های اشتغال آفرین و اصلاح و توسعه سیاست‌های توزیعی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات پیشنهادی اتکینسون بود.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تفکیک سرمایه از ثروت، و عنوان این مسئله که پیکتی نیز در کتاب خود با ذکر تیتر سرمایه در حقیقت به مسئله ثروت پرداخته است، عنوان می‌کند که ثروت هم‌اکنون بسیار یکنواخت‌تر از قرن پیش توزیع‌شده است. اما این بدان معنا نیست که توزیع معادلی نیز از قدرت به‌کارگیری سرمایه در اقتصاد وجود دارد. از این حیث وی ضروری می‌دانست که نهادهای متولی رقابت، سیاست‌های باز توزیعی خاصی باهدف افزایش قدرت چانه‌زنی ذینفعان خرد را موردتوجه قرار دهند. همچنین وی در مورد باز توزیع ثروت معتقد بود که سیاست‌های باز توزیعی لزوماً به معنای اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن در بین نیازمندان نیست، بلکه ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود که به‌مرور ثروت پس‌انداز کنندگان خرد افزایش یابد.

اتکینسون می‌گوید هرچند پیکتی از پیشی گرفتن نرخ بازدهی ثروت (r) از نرخ رشد اقتصادی (g) و اثرات آن بر نابرابری صحبت به میان آورده است، اما کماکان نرخ سود در مورد پس‌انداز بسیاری از پس‌انداز کنندگان خرد کمتر از نرخ رشد اقتصادی است. از همین رو وی پیشنهاد می‌دهد که اوراق قرضه‌ای که وابسته به شاخص‌هایی مانند تورم هستند موردتوجه قرار گیرند (**).

اتکینسون سرانجام در آغازین روز سال جدید میلادی براثر سرطان خون چشم از جهان فروبست.


پی‌نوشت:

(*) پیکتی در مورد نقش وی در این حوزه از علم اقتصاد از وی با عنوان «پدرخوانده مطالعات تاریخی درآمد و ثروت» یاد می‌کند.

(**) Index-linked bonds

ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت

ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم که احتمال بالا فردا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، منجر به تصمیم‌گیری نمایندگان درباره موضوعی خواهد شد که اخیراً به محل نزاع وزرای رفاه و بهداشت دولت یازدهم تبدیل‌شده است: طرح انتقال و تجمیع بیمه‌های درمانی در وزارت بهداشت. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مطرح در ادبیات تنظیم‌گری تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و مقررات گذار توسط گروه‌های ذینفع است، به نظر می‌رسد تجمیع تمام زنجیره بخش بیمه در وزارتخانه امکان سوءاستفاده از این ظرفیت را به‌طور خاص در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. این امر به‌ویژه ازآن‌جهت که مسئله بیمه خدمات درمانی مستقیماً در بده بستان با هزینه خدمات درمانی و تعرفه پزشکان قرار دارد، می‌تواند تبعات زیر را در پی داشته باشد:

جهت‌دهی تقاضای خدمات سلامت به سمت ارضای حداکثری منافع پزشکان. در نظام سلامت حداقل چهار سطح تعارض منافع جدی وجود دارد:

  • بین عرضه‌کنندگان خدمات سلامت (خصوصاً پزشکان) و گیرندگان آن (مردم)
  • بین بخش پیشگیری و بخش درمان
  • بین پزشکان و سایر بازیگران نظام سلامت
  • بین تأمین مالی کنندگان خدمات درمان و دریافت‌کنندگان وجوه (ارائه‌دهندگان خدمات)

در حال حاضر، با توجه به تسخیر جایگاه‌های حساس نظام سلامت توسط پزشکان، عملاً تعارض منافع سه مورد اول به نفع آن‌ها خاتمه یافته است و به دلیل اینکه بیمه‌ها (خریدار خدمات درمان) در وزارت بهداشت نیستند، تنها مورد چهارم است که تا حدی از دست‌اندازی این وزارتخانه مصون مانده است. به نظر می‌رسد که در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، وزیر پزشکان در فتح این خاک‌ریز نیز موفق خواهد شد.

کاهش انگیزه مردم برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و متعاقب آن کاهش سطح پوشش نظام رفاهی. شهود کلی این است که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیمه خدمات سلامت و بیمه بازنشستگی را به‌صورت یکپارچه دریافت نمایند. در صورت انتقال بخش نخست به وزارت بهداشت، ممکن است بخش قابل‌توجهی از متقاضیان اختیاری خدمات بیمه‌ای دیگر انگیزه‌ای برای دریافت این خدمات نداشته و بنابراین سطح پوشش نظام رفاهی کاهش یابد.


پی‌نوشت:

  1. ممکن است برخی انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت را به دلیل خاتمه دادن به اختلافات دو وزاتخانه رفاه و بهداشت، امری مثبت تلقی نمایند. در پاسخ باید گفت که تا مسئله تعارض منافع در سطوح سه‌گانه مورداشاره به نحوی عادلانه و کارآمد حل نشود، اختلاف و ناهماهنگی به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات جدی معاونت پیشگیری و درمان وزارت بهداشت شاهدی بر این مدعاست.
  2. ممکن است برخی این‌گونه بپندارند که انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، باعث خواهد شد که این وزارتخانه بیشتر مراقب بیمه‌ها بوده و سیاست‌های درمان را با توجه بیشتری نسبت به محدودیت‌های بودجه‌ای وضع نماید. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که تا هنگامی‌که مشکل تسخیر تنظیم‌گری در وزارت بهداشت به نحوی منطقی و عادلانه حل نشود، به‌احتمال‌زیاد محدودیت‌های بودجه‌ای نیز در عمل بر سایر طرف‌های درگیر در سه مورد اول تعارض منافع اعمال خواهد شد.

غفلت مجلس از گزینه رد کلیات بودجه!

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس، با اصل ۵۲ قانون اساسی در تعارض بوده و صلاحیت تقنینی مجلس را زیر سؤال می‌برد (یادداشت پیشین در رابطه با درج ارقام (۱) در لایحه و درنتیجه مشخص نبودن سقف بودجه).

این لایحه در موارد دیگری ازجمله تعارض باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حتی آثار اقتصاد کلانی که در اثر ایجاد بدهی فراوان برای دولت به وجود می‌آورد محل اشکال است. برای مثلاً طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد درحالی‌که این لایحه چه نسبت به قانون بودجه ۹۵ و چه نسبت به عملکرد بودجه ۹۵ وابستگی بیشتری به نفت دارد. البته ممکن است دولت بنا به محذوریت‌هایی مجبور به این کارشده باشد، اما تاکنون در این خصوص رفع ابهام نکرده است.

با این اوصاف منطقاً مجلس باید لایحه‌ای که دارای چنین ایرادهای کلی است را رد کند و دولت لایحه بودجه جدیدی که ایرادات اساسی فوق را ندارد ارائه نماید. اما متأسفانه شنبه‌شب کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را تصویب کرد. این در حالی است که وقتی مجلس کلیات چنین لایحه‌ای را تصویب می‌کند، عملاً دو حالت وجود دارد:

  1. حالت اول آن است که مجلس چیزی را که دولت خواسته با همه ایراداتش به تصویب می‌رساند. در این صورت عملاً مجلس چیزی به نام «بودجه» را تصویب نکرده است. زیرا سندی را تصویب کرده که نه سقف بودجه آن مشخص است، نه باسیاست‌های کلی هماهنگ است و نه آثار و پیامدهای اقتصاد کلان آن مشخص و مطلوب است.
  2. حالت دوم آن است که مجلس خود دست به اصلاح لایحه بودجه زده و ایرادات آن را برطرف کند. با فرض اینکه این امر در توان مجلس باشد، در این صورت هرچند ظاهراً ایرادات بودجه رفع شده است، اما عملاً بجای دولت، مجلس بودجه را نوشته است. باید توجه داشت که وقتی مجلس بودجه را می‌نویسد عملاً صلاحیت نظارتی خود را زیر سؤال برده است. زیرا مجلس در صورتی می‌تواند بر بودجه نظارت کند که دولت آن را تهیه‌کرده باشد. وگرنه در طول اجرای بودجه، هر اقدام نظارتی مجلس با امتناع دولت مواجه شده و دولت، مجلس را عهده‌دار تغییرات بودجه می‌داند.

مشاهده می‌شود که در هر دو حالت، نتیجه کار به نفع مجلس نیست. اما اتفاقی که می‌افتد آن است که در عمل کلیات لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود. این اتفاق چیزی شبیه اتفاقی است که در تصویب کلیات لایحه برنامه در مجلس افتاد و در نوشته‌ای پیش‌تر به آن پرداخته شد. بااین‌وجود سؤال این است که چرا مجلس کلیات لایحه بودجه با این کیفیت را تصویب می‌کند؟ پاسخ این سؤال را باید در دو نکته جستجو کرد: یکی اینکه متأسفانه رد کلیات لایحه بودجه در کشور سیاسی تلقی می‌شود و دوم اینکه مخالفت با دولت در تصویب بودجه، بعدها منافع نمایندگان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. این مفهوم اخیر نیز پیش‌تر در نوشته‌ای جداگانه که به قدرت سازمان مدیریت و کمیته بودجه مرتبط می‌شود موردبحث قرارگرفته بود.

بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه

متأسفانه کاهش قیمت ارز که متعاقب توافق نفتی اخیر اوپک حاصل‌شده بود، در چند روز گذشته روندی معکوس به خود گرفته است. این امر، کابوس ورود نقدینگی سهمگین کمین کرده در نظام بانکی به این بازار را احیا نموده است. در صورت وقوع چنین امری، انتظار شکل‌گیری حباب ارزی و متعاقب آن افزایش شدید تورم (حداقل در برخی از بخش‌ها) چندان دور از واقعیت نخواهد بود. درواقع، به‌محض اینکه تعدادی کافی از سپرده‌گذاران بانکی به این اعتقاد برسند که افزایش در نرخ ارز ادامه داشته و بازدهی‌ای بالاتر از نرخ بهره بانکی نصیب آنان نماید، وقوع حباب قطعی خواهد شد. ازآنجاکه اعتقادات سپرده‌گذاران در مورد روند آتی نرخ ارز نیز به سیگنال‌های اطلاعاتی مرتبط با این بازار وابسته است، مدیریت این سیگنال‌ها اهمیت وافری خواهد یافت. بر این اساس، لازم است که رسانه‌های دلسوز و خصوصاً رسانه‌های مخالف دولت (علیرغم انگیزه بالا در نقد دولت و رسانه‌ای کردن عملکرد آن) از دمیدن بر اخبار افزایش قیمت ارز و هیجانی کردن فضا جدا پرهیز نمایند. یادمان باشد که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و در صورت چنین اتفاقی، دود آن در وهله اول به چشم همه مردم و نظام خواهد رفت.

نکته دیگری که شایسته توجه است، اثر تورم انباشت شده پشت نرخ ارز می‌باشد. نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. وجود تورم به معنی کاهش ارزش پول نسبت به ارزش سبد کالاها و خدمات خواهد بود. بر این اساس، به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌های نفتی عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز اسمی، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده‌شده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم. این اتفاق معمولاً در اواخر دوره‌های هر دولتی که دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کافی نیست، رخ می‌دهد. با توجه به وجود تورم مثبت در چند سال اخیر و ثابت ماندن قیمت ارز، متأسفانه علاوه بر خطر هجوم نقدینگی کمین کرده در بانک‌ها به این بازار، خطر بالقوه آزاد شدن فنر فشرده‌شده ارزی نیز وجود دارد. این امر نیز، با توجه به تجربه شوک‌های ارزی دولت‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت در فعالین بازار ارز را تشدید کرده است.

با توجه به وضعیت ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان ادامه وضع موجود در تثبیت نرخ ارز را ندارد. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد نمودن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا از هجوم سوداگرانه به این بازار جلوگیری نماید. در چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در تحقق ارز تک‌نرخی به‌صورت مشروط قابل توصیه است. درواقع، اگر بانک مرکزی بتواند مردم را متقاعد نماید که افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های فعالانه وی و آزاد کردن تدریجی فنر ارزی است، اقدام فوق مورد تجویز است. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی مبنی بر قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار خواهد شد، مانند بنزین بر آتش خواهد بود. درواقع، این اتفاقات صرفاً به‌صورت علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار عمل کرده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.

آیا جداول بودجه سرکاری خواهد شد؟

آیا تابه‌حال در این سؤال تأمل کرده‌اید که چرا دولت باید لایحه بودجه را به مجلس بیاورد و رأی نمایندگان را جلب کند؟ چرا دولت نباید مستقلاً برای درآمدها و مخارج خودش تصمیم بگیرد و اجرا کند؟

مهم‌ترین منطق برای این الزام، «حق حاکمیت مردم» است که به‌واسطه نمایندگان مجلس اعمال می‌شود. بودجه سالانه دولت، از یک‌سو مجوز اخذ مالیات و فروش نفت و انتشار اوراق را به دولت می‌دهد که همگی نوعی تصرف در اموال مردم است و باید از آن‌ها اجازه گرفته شود. از سوی دیگر نیز مجوز مخارجی نظیر پرداخت حقوق کارکنان دولت و اجرای طرح‌های عمرانی در بودجه سالانه به دولت داده می‌شود، که روی دیگر سکه تصرف در اموال دولت است. بر این اساس، دولت موظف است تا جزئیات منابع و مصارف خود در بودجه سالانه را به اطلاع نمایندگان مردم برساند و تأیید و تصویب آن‌ها را اخذ کند.

در لایحه بودجه ۱۳۹۶ و پیوست‌های آن‌هم مانند سال‌های گذشته، جداول متعددی از انواع منابع و مصارف بودجه به‌تفصیل ذکرشده. اما به دلایلی که بیان می‌شود، این اعداد و ارقام که به تصویب مجلس می‌رسد، به‌هیچ‌وجه نهایی نیست و دست دولت برای تغییر ارقام ردیف‌های درآمد و مخارج، تا حد بسیار زیادی باز است. یکی از دلایلی که پیش‌تر هم تشریح شده بود، بیش برآورد درآمدها و مخارج توسط دولت و مجلس است. این مسئله باعث می‌شود درآمدها محقق نشود و به‌تبع، دولت برای تخصیص این منابع به مخارج، اختیار عمل نسبتاً زیادی داشته باشد.

در لایحه بودجه ۹۶، پدیده جالب و عجیبی وجود دارد که عملاً نوعی وکالت تام به دولت و خلعید از مجلس است. به‌عنوان‌مثال:

تبصره ۱، بند ج:

چنانچه منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۶ کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در ردیف … شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم‌کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهد زا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی، برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

یعنی: اگر درآمدهای نفتی محقق نشد، دولت می‌تواند از حساب ذخیره برداشت کند یا هر نوع اوراقی که خواست منتشر کند. یعنی اعداد و ارقام مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی (۴۴ هزار میلیارد تومان) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۱۱۶ هزار میلیارد تومان)، به‌صورت نامحدود قابل‌تغییر است.

تبصره ۱۷، بند ج:

به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی … اختصاص دهد.

یعنی: دولت می‌تواند از درآمد حاصل از فروش نفت و فروش اوراق، تا ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی که صلاح بداند استفاده کند. معنای دیگر این مجوز آن است که دولت می‌تواند بودجه پیش‌بینی‌شده برای هریک از طرح‌های عمرانی را که صلاح بداند، تخصیص ندهد یا بازپرداخت اصل و سود وام‌های تعهد شده را به تعویق بی اندازد (مجموعاً تا ۱۰ هزار میلیارد تومان)

تصویب چنین احکامی در قانون بودجه به این معنا است که درواقع گویی مجلس هیچ‌چیزی را تصویب نکرده و کل اختیارات را به دولت داده است. یعنی در صورت تصویب این بندها، مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، کل اصول و فرایندهای بودجه‌ریزی (و وقت و منابع صرف شده برای تهیه و تصویب قانون بودجه) را به سخره گرفته‌اند.

عدالت، اطاله دادرسی و حساب‌های غیررسمی قوه قضاییه

در هر پرونده قضایی، با فرض سلامت قاضی، هر چه قاضی مدت‌زمان بیشتری را برای کشف حقیقت صرف نماید، احتمال تصمیم درست و رسیدن به عدالت در پرونده بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر، یکی از معضلات همیشگی نظام قضایی، اطاله دادرسی (طولانی شدن زمان متوسط بررسی و صدور رأی برای هر پرونده) بوده است که خود تبعات نامطلوبی همچون افزایش هزینه مبادلات را به همراه داشته است. بنابراین، بین دو هدف «عدالت در قضاوت» (کاهش احتمال خطا در هر پرونده) و «کارایی نظام قضایی» (افزایش سرعت رسیدگی به هر پرونده) تضادی ذاتی وجود دارد.

با توجه به نکته پیشین، مشخص می‌شود که یکی از ملاحظات مهمی که در طراحی هر نظام قضایی باید موردتوجه قرار گیرد، انتخاب نقطه بهینه در بده-بستان عدالت در قضاوت و کارایی نظام قضایی است. نقطه‌ای که در آن‌هم حق عدالت در قضاوت به‌جا آورده شود و هم حق کارایی نظام قضایی.

مدت‌زمان زیادی از قضیه جنجالی حساب‌های غیررسمی قوه قضائیه نگذشته است. گر چه با تأخیر، اما بالاخره قوه قضائیه اعلام نمود که این حساب‌ها برای استفاده شخصی رئیس قوه نبوده و صرفاً به‌عنوان راهکاری برای پوشش کسری بودجه قوه قضائیه افتتاح‌شده‌اند. درواقع، یکی از معضلات این قوه، وابستگی بودجه آن به تصمیم بودجه‌ای قوه مجریه است. ظاهراً چند سال قبل، مقامات این قوه متوجه شدند که بخشی از وابستگی بودجه‌ای را می‌توانند پوشش دهند. این امر با انتقال مبالغی که مردم بابت دادرسی به قوه قضائیه سپرده‌اند، از حساب این قوه نزد بانک‌ها به حسابی غیر حاکمیتی میسر بود. درواقع، به این مبالغ مادامی‌که در حساب قوه قضائیه بودند، قانونا نمی‌توانست سودی تعلق گیرد اما با انتقال آن به حسابی غیر حاکمیتی، به آن‌ها سود تعلق می‌گرفت. این امر به افتتاح حساب‌ها به نام رئیس قوه قضاییه منجر شد.

هرچند توضیحات قوه قضاییه شائبه سوءاستفاده شخصی از حساب‌های مذکور را تا حد زیادی به کنار نهاد، اما کماکان نکته مهمی پابرجاست که متأسفانه در سروصداهای سیاسی-رسانه‌ای مورد غفلت واقع شد. منتفع بودن قوه قضائیه از سود تعلق‌گرفته به مبالغی که مردم تا زمان رسیدگی به پرونده خود به ودیعت گذاشته‌اند، در عمل انگیزه این قوه برای کاهش زمان میانگین بررسی پرونده‌ها را از بین برده و حتی ممکن است آن را تشویق به طولانی‌تر کردن زمان دادرسی پرونده‌ها نماید. به‌عبارت‌دیگر، چه‌بسا بتوان این نحوه تأمین مالی را یکی از علل مهم عدم اهتمام قوه قضاییه برای طراحی بهینه نظام قضایی مبتنی بر بده-بستان عدالت در قضاوت و کارایی سیستمی و حل معضل اطاله دادرسی به شمار آورد.

درمجموع می‌توان گفت که اتکا به سود تعلق‌گرفته به پول‌های مردم (در حساب‌های رئیس قوه قضاییه) برای پوشش کسری بودجه این قوه چندان قابل دفاع نیست. درواقع، این شیوه تأمین مالی علاوه بر کاهش مشروعیت اجتماعی قوه (به دلیل عدم شفافیت جریان سود این وجوه در حساب‌های شخصی رئیس آن)، اثرات انگیزشی نامناسبی بر حل معضل همیشگی اطاله دادرسی دارد.

بودجه ۹۶ و نقض اصل ۵۲ قانون اساسی؟

یکی از مبانی فرایند تهیه بودجه و ارائه لایحه آن به مجلس آن است که دولت برای کسب هرگونه درآمد و هزینه کرد آن درآمدها، نیازمند اجازه مردم (نمایندگان مردم) است. این فلسفه که در همه کشورها موردتوجه قرارگرفته در کشور ما نیز در قالب اصل ۵۲ قانون اساسی بیان‌شده است.

طبق این اصل “بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.”

بودجه که شامل ارقام و اقلام درآمدی و نحوه مصارف دولت است از طرف دولت مشخص‌شده و به مجلس ارائه می‌شود و مجلس پس از بررسی، آن‌ها را تصویب می‌کند تا بدین ترتیب دولت اجازه استفاده از آن منابع را داشته باشد. برای این منظور هرساله در لایحه بودجه و جداول آن، ردیف‌های درآمدی (منابع) و هزینه‌ای (مصارف) دولت به‌تفصیل ارائه می‌شود. طبیعتاً بررسی لایحه بودجه در مجلس، هم شامل ردیف‌های مختلف شده و هم شامل سرجمع منابع و مصارف بودجه دولت می‌باشد.

اما اتفاقی که در چند سال اخیر باب شده، آن است که دولت برخی ردیف‌های درآمدی را در بودجه ارائه می‌دهد ولی در آن مشخص نمی‌کند که چه مقدار منبع از آن ردیف قرار است وصول شود. بدین ترتیب که مثلاً در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در ردیف ۲۱۰۱۱۱ دولت برای خود یک ردیف درآمدی در نظر گرفته که در صورت عدم تکاپوی سایر منابع، بتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. نکته مهم آن است که دولت مشخص نکرده که چه مقدار از حساب ذخیره ارزی قرار است برداشت کند و مجلس نیز از آن مطلع نیست. به‌طوری‌که در ردیف مذکور عدد (۱) درج می‌شود تا در طول سال هرچقدر محقق شد، از محل آن ردیف استفاده نمایند.

این اتفاق در لایحه بودجه ۱۳۹۶ در دو ردیف درآمدی دیگر نیز افتاده است. یکی ردیف ۳۱۰۱۰۷ که مختص انتشار اوراق جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده است و دیگری ردیف ۳۱۰۴۰۷ برای تسویه‌حساب یک وام دریافتی از بانک مرکزی. این اتفاق عملاً به معنی آن است که دولت از مجلس اجازه خواسته تا بدون تصویب وی، دولت در طول سال از محل آن ردیف‌ها هرچقدر منابع محقق کرد استفاده نماید. بدون اینکه مبلغ این ردیف‌ها را به مجلس ارائه کرده باشد و بدون اینکه حتی این اقلام در سرجمع بودجه منعکس‌شده باشند. این امر عملاً بدین معنی است که دولت بخشی از بودجه خود را برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی بدون ارائه و بررسی و تصویب مجلس ببندد.

انتخابات و دست‌درازی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به صندوق توسعه؟

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، دکتر روحانی لایحه‌ای با عنوان «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

متن لایحه به این شرح است:

«ماده‌واحده- در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود باهدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.»

پیشنهادی این‌چنین کلی در این مقطع زمانی و با این ذینفعان، شائبه جدی انتخاباتی دارد که متأسفانه، پیش‌بینی می‌شود با توجه به همسویی منافع نمایندگان با چنین لوایحی، در مجلس تصویب خواهد شد. از منظر اقتصادی چنین تصمیم و انتخابی با توجه به محدودیت منابع دولت و بدیل‌هایی که تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد خواهند داشت، غیر بهینه است. اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نارضایتی روستائیان در طول سه سال گذشته به‌واسطه عدم اتخاذ اقدامات مؤثر از سوی دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی ایشان، دولت به ساده‌ترین و البته غیرکاراترین روش روی آورده است.

ضمن اینکه حتی اگر انگیزه‌های اقتصاد سیاسی را هم در نظر نگیریم، تجربه طرح‌های زودبازده دولت‌های سابق و اسبق، افق فراروی این تسهیلات را به‌شدت تیره نشان می‌دهند. درواقع، تا از کارایی نحوه تخصیص و سازوکارهای تضمین‌کننده اشتغال‌زا بودن این تسهیلات اطمینان نداشته باشیم، هرگونه تصمیمی دراین‌باره خطا خواهد بود.

پرداختن به توسعه روستاها و ایجاد اشتغال در آن امری ضروری است و دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی برای شهرها و کل کشور دارد. اما اگر دغدغه ایجاد اشتغال در کل کشور را داریم و حتی از کارایی روش‌ها و سازوکارها هم مطمئن هستیم، بد نیست که به این آمار هم توجه نماییم:

نرخ بیکاری در شهرها در سطوح مختلف بسیار بیشتر از روستاها است. بر اساس گزارش مرکز آمار در خصوص اشتغال در تابستان ۱۳۹۵، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر در نقاط شهری ۱۴.۴ درصد است، درحالی‌که این نرخ در نقاط روستایی ۸ درصد می‌باشد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله شهرها نیز حدود ۱۲ درصد بالاتر از نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله در روستاها است. بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر هدف ایجاد اشتغال است و ارائه تسهیلات بهترین راه ممکن، شهرها اولویت بیشتری نسبت به روستاها خواهند داشت.

پیشنهاد عجیب دولت در بودجه برای جایزه به متخلفان! (۲)

در یادداشت قبل به متن بند (ب) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۱۳۹۶ اشاره شد:

«به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه‌هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختنی آن‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به‌اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب درآمد منظور شده است، افزایش دهد. بانک مرکزی هم‌زمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید.»

بانک‌های دولتی (و بسیاری از بانک‌های خصوصی) طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف، ازجمله پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران و عدم پوشش آن از محل درآمد حاصل از دارایی‌ها، با وضعیت وخیمی مواجه شده‌اند. علاوه بر آنکه نسبت کفایت سرمایه در این بانک‌ها بسیار پایین و بعضاً منفی شده، مقادیر نسبتاً زیادی اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز داشته‌اند. این اضافه برداشت‌ها (که مشمول جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی است) در مقاطع مختلف توسط بانک مرکزی تبدیل به خط اعتباری (با نرخ‌های سود ۱۰-۱۵ درصد) شد تاکمی از التهاب بازار بین‌بانکی کاسته شود: نوعی مسکن که ظرف چند ماه اثر خود را از دست می‌داد و این بانک‌ها مجدداً بدحساب می‌شدند.

هدف دولت این بوده که با ارائه بند فوق، کمی از مشکلات بانک‌های دولتی بکاهد، اما به روشی بسیار خطرناک و مخرب که در ادامه تشریح می‌شود (شبیه تزریق به فرد معتادی که در حال درد کشیدن است):

اولاً دلالت ضمنی این بند بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است، که غالب اقتصاددانان کشور به‌طور کامل با آن مخالف‌اند. توضیح آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت جریمه اضافه برداشت یا سود خطوط اعتباری، دارایی بانک مرکزی محسوب می‌شود. دولت درصدد است این دارایی را تملک کند (بدتر از استقراض!) و با آن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را کلید بزند.

ثانیاً در صورت اجرای این بند از لایحه، هر بانکی که در سال‌های گذشته بیشتر تخلف کرده و اضافه برداشت بیشتری داشته و بدهی‌های خود را کمتر تسویه کرده، بیشتر منتفع می‌شود. یعنی نه‌تنها دولت درصدد بخشش بانک‌های متخلف است، بلکه به‌تناسب تخلف بانک‌ها، به آن‌ها جایزه می‌پردازد!!

ثالثاً خودتان را جای بانک‌ها بگذارید. در صورت تصویب این بند، بانکی که خوش‌حساب بوده و با مدیریت بهتر توانسته در شرایط نامناسب اقتصادی کشور، شاخص‌های خود را بهتر کند، انتفاع کمتری خواهد داشت و هر بانکی که سوء مدیریت بیشتر داشته، جایزه بیشتری گرفته. حال آیا شما به‌عنوان یک بانک، انگیزه‌ای برای رعایت مقررات بانک مرکزی در سال‌های آتی خواهید داشت؟ یا به امید اینکه در سال‌های آتی هم حکمی مشابه بند فوق تصویب شود و کلیه ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت‌های شمارا بپوشاند و حتی جایزه بدهد، به تخلف از مقررات ادامه می‌دهید؟

پیشنهاد عجیب دولت در بودجه برای جایزه به متخلفان! (۱)

طبیعتاً انتظار اولیه ما از دولت‌ها، برخورد باکسانی است که از قوانین و مقررات تخلف کرده‌اند. درواقع یکی از کارکردهای اساسی دولت‌ها که از مهم‌ترین مصادیق کالای عمومی نیز هست، برقراری نظم و امنیت و حفظ حقوق مالکیت است.

حال ممکن است به دلایل مختلف، دولت (به معنای اعم که شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه است) قادر به برخورد با همه متخلفان نباشد و مجبور به اولویت‌بندی تخلفات و برخورد با موارد اولویت‌دار باشد. یا آنکه دولت در وقوع برخی تخلفات غیرارادی نقش داشته باشد. در این موارد، درواقع دولت از برخی تخلفات «چشم‌پوشی» کرده و برخی متخلفان را «می‌بخشد».

اما یقیناً هیچ دولتی اقدام به تشویق متخلف نمی‌کند و هیچ عقل سلیمی جایزه دادن به متخلف را نمی‌پذیرد، خصوصاً اگر جایزه، به‌تناسب تخلف داده شود!! یعنی هرچه بیشتر تخلف کردی، جایزه بزرگ‌تری بگیری!!

هرچند این مفهوم ابتدائاً بدیهی است، اما متأسفانه در لایحه بودجه ۱۳۹۶ مصداق دارد. در بند (ب) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۱۳۹۶ آمده است:

«به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه‌هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختنی آن‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به‌اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب درآمد منظور شده است، افزایش دهد. بانک مرکزی هم‌زمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید.»

 این بند لایحه بودجه از جهات متعدد، بسیار خطرناک و مخرب است. در یادداشت بعد ابعاد مخاطرات تصویب این بند به‌اختصار واکاوی می‌شود.

کسری بودجه و استقراض در بودجه ۹۶

در این نوشته به میزان کسری بودجه دولت در لایحه بودجه ۹۶ پرداخته می‌شود. برای این منظور بازهم از جدول زیر کمک می‌گیریم. پیش از محاسبه میزان کسری بودجه باید به این نکته توجه داشت که نحوه تنظیم جداول بودجه در ایران به‌گونه‌ای است که در ظاهر بودجه تراز نشان داده می‌شود اما درواقع، این‌گونه نیست.

با توجه به جدول مذکور می‌توان میزان کسری بودجه سال ۹۶ را محاسبه نمود. برای محاسبه کسری بودجه مهم است که آیا نفت را جزء «منابعی که دولت مجاز است از آن‌ها استفاده کند» در نظر بگیریم یا خیر. به عبارت بهتر کسری بودجه بدون نفت و با نفت متفاوت هستند.

کسری بودجه با نفت:

در این صورت با در نظر گرفتن منابع نفتی، کسری بودجه دولت همان تفاوت واگذاری‌ها و تملک دارایی‌های مالی خواهد بود (۲۳=۲۱-۴۴). یعنی کسری بودجه با نفت سال ۹۶ معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان است. به‌عبارت‌دیگر، اگر همه منابعی که دولت از محل مالیات و نفت و سایر ردیف‌های جزئی‌تر پیش‌بینی کرده، محقق شوند، بازهم دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد که قرار است آن را از محل استقراض و انتشار اوراق پوشش دهد.

کسری بودجه بدون نفت:

اگر کسری بودجه را بدون در نظر گرفتن منابع نفتی محاسبه کنیم، طبیعتاً رقمی بیش از رقم کسری بودجه با نفت به دست می‌آید. با توجه به اینکه رقمی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان (بخش اعظم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) از محل فروش نفت و فراورده‌های آن در بودجه دیده‌شده، رقم کسری بودجه بدون نفت معادل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان (۲۳+۱۱۶) خواهد بود.

درصورتی‌که کسری بودجه بدون نفت را معیار قرار دهیم، حدود ۴۳ درصد از بودجه عمومی دچار کسری خواهد بود. مفهوم این کسری آن است که ۴۳% از بودجه عمومی دولت یا با منابع زیرزمینی یا با قرض از مردم پوشش داده خواهد شد و دولت صرفاً ۵۷% از مخارج خود را با درآمدهای خود پوشش می‌دهد.

نکته بسیار مهم آن است که به دلیل نحوه غیراصولی تنظیم لایحه بودجه، کسری واقعی بیش از رقم مذکور است که تحلیل آن در آینده ارائه خواهد شد.

کسری بودجه و استقراض در بودجه 96

نگاهی بر کلیت لایحه بودجه ۹۶

لایحه بودجه سندی است که پیش‌بینی دولت از منابع و مصارف دولت را در طول سال مالی نشان داده و به تصویب مجلس می‌رسد. لایحه بودجه سال ۹۶ نیز یکشنبه هفته گذشته توسط دولت جهت بررسی به مجلس ارائه شد. ازآنجاکه لایحه بودجه به‌تفصیل منابع و مصارف مختلف دولت را ارائه داده است، دارای جزئیات و ابعاد مختلفی است. این جزئیات ازآنجا حائز اهمیت هستند که برنامه دولت برای جمع‌آوری منابع از حوزه‌های مختلف و همچنین نحوه مصرف آن‌ها را در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهند. در این نوشته به ارقام کلی لایحه بودجه ۹۶ می‌پردازیم.

بودجه کل کشور به دو قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. بودجه عمومی دولت نیز به دو قسمت منابع و مصارف دسته‌بندی می‌شود. منابع شامل درآمدها (که اهم آن درآمد مالیاتی است)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که اهم آن درآمدهای نفتی است) و واگذاری دارایی‌های مالی (که اهم آن استقراض دولت است) است. مصارف آن نیز شامل هزینه‌ها (ی جاری)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت قرض‌ها و…) می‌باشد. جدول فوق (پست قبلی) ارقام حدودی بودجه عمومی را در لایحه ۹۶ نشان می‌دهد.

با توجه به ارقام جدول، مشخص می‌شود که درآمدهای (غیرنفتی) دولت حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری دولت کمتر است. و همان‌طور که دیده می‌شود، این کسری قرار است از محل مازاد درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۵۳ هزار میلیارد تومان) و مازاد استقراض دولت (۲۳ هزار میلیارد تومان) تأمین شود.

باید توجه داشت که در لایحه بودجه، غیر از ارقام فوق و جداولی که تفصیل ارقام کلان فوق را نمایش می‌دهند، احکام و تبصره‌هایی نیز برای اجرای بودجه وجود دارند. این احکام در لایحه بودجه امسال حدود ۲۰ تبصره (تقریباً ۲۰ صفحه) می‌باشند. همچنین در لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی نیز ارائه می‌شود که در لایحه ۹۵ منابع و مصارف شرکت‌های دولتی حدود ۷۵۶ هزار میلیارد تومان است.

نگاهی بر کلیت لایحه بودجه 96

هیاهوی حذف صفر از پول ملی و غفلت از لوایح بانک مرکزی و طرح بانکی مجلس

دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر تصمیم هیئت‌وزیران به تغییر واحد پول ملی به تومان یا حذف یک صفر از پول ملی. اما اصل داستان از چه قرار است؟

 بانک مرکزی که مدت‌هاست (بنا به برخی اقوال از اواخر دهه شصت) مدعی تهیه لوایحی برای اصلاح و نوسازی قوانین موجود در نظام بانکی کشور است، در واکنش به ارائه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، اخیراً دو لایحه بانکی را به هیئت‌وزیران سپرده است: لایحه بانکداری ایران و لایحه بانک مرکزی. در صورت تصویب در این خان، این لوایح توسط وزیر اقتصاد به مجلس ارائه خواهد شد.

ظاهراً یکی از مواد لایحه بانک مرکزی به تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان پرداخته است و آنچه دیروز تصویب شد، موافقت هیئت‌وزیران با این ماده بوده است. به‌عبارت‌دیگر، در صورت خروج این لوایح از خان دولت و طی کردن فرایند تصویب در مجلس و نهایتاً تأیید شورای نگهبان، می‌توان گفت که واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کرده است. بر این اساس، قطعیت اخبار منتشره در رسانه‌ها را چندان جدی نگیرید.

طبق آنچه عنوان شد، تنها بحث تغییر واحد پول ملی مطرح‌شده است و نه حذف یک صفر. با توجه به اینکه عرف جامعه با تومان کار می‌کنند، تصویب این بخش از لایحه بانک مرکزی اقدامی قابل دفاع به نظر می‌رسد. این تصمیم در صورت نهایی شدن، سختی کار با دو واحد متفاوت را در مبادلات اقتصادی، تحقیقات آکادمیک و مکاتبات حذف خواهد نمود.

واحد پول ایران تا سال ۱۳۰۸ تومان بود اما در این سال به ریال تغییر کرد. در صورت به ثمر نشستن ماده فوق‌الذکر، واحد پول ملی بعد از نزدیک ۹۰ سال به تومان بازخواهد گشت. این تصمیم البته خالی از هزینه هم نیست. به‌عنوان‌مثال، تعویض اسکناس‌های موجود برای بانک مرکزی هزینه زا خواهد بود.

لوایح ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، بخش‌هایی به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر و مهم‌تر از بحث تغییر واحد پول ملی دارند. متأسفانه، رسانه‌ها تاکنون تنها به این ماده واکنش جدی نشان داده‌اند. شاید یکی از دلایل این امر، جذابیت آن برای عموم باشد. به نظر، واکاوی و تحلیل نقاط قوت، نقایص و اشکالات اصلی این لوایح و طرح بانکی مجلس که یک‌فوریت آن به تصویب رسیده است، به‌مراتب اهمیت و اولویت بیشتری دارد. در مطالب آتی، سعی می‌کنیم که بیشتر در این خصوص بنویسیم.

نکاتی در رابطه با روند صعودی نرخ ارز

توضیح: گر چه افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در هفته گذشته باعث نگرانی زیادی مبنی بر امکان ورود حجم سنگین نقدینگی کمین کرده در بانک‌ها به این بازار شد، اما خوشبختانه خبر توافق اپک روند افزایشی مذکور را متوقف نمود. هرچند خبر مربوط به تمدید تحریم‌های داماتو (ISA) ممکن است اثر این توافق را خنثی نماید، اما احتمال اینکه بازار منتظر واکنش ایران و اتفاقات متعاقب آن بماند، بیشتر است. متن زیر توسط یکی از نویسندگان کانال، قبل از دو اتفاق مهم مذکور نگاشته شده است. نظر به نکات قابل‌توجهی که در آن وجود دارد، خواندن آن خالی از لطف نیست.

اخیراً نرخ دلار در بازار ارز با روند صعودی مواجه بوده است. این در حالی است که نرخ ارز برای مدت طولانی وضعیت نسبتاً باثباتی داشت. اما در هفته‌های اخیر رشد قابل‌توجهی یافته به‌طوری‌که در حدود یک هفته از حدود ۳۶۸۰ تومان به حدود ۳۹۰۰ تومان رسیده است. در رابطه با نوسانات نکاتی چند قابل‌توجه می‌باشد:

یکی از عوامل افزایش نرخ دلار پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بوده که درنتیجه آن احتمال برهم خوردن برجام تقویت‌شده است.

عامل دیگری که موجب افزایش نرخ دلار در بازار شده است، سیگنال دریافتی بازار از دولت مبنی بر کسری بودجه است. بدین ترتیب که عموماً دولت هنگامی‌که توان پوشش هزینه‌های خود را با استفاده از درآمدهای مالیاتی و نفتی ندارد، تلاش می‌کند که با افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال، معادل ریالی منابع حاصل از صادرات نفت را افزایش دهد تا از این مسیر کسری بودجه خود را پوشش دهد. به عبارت بهتر بازار با دریافت این سیگنال، سیاست افزایش نرخ ارز توسط دولت را پیش‌بینی نموده و درنتیجه نرخ افزایش‌یافته است.

نکته بسیار مهم در تحولات اخیر بازار ارز، عدم عکس‌العمل مؤثر دولت و بانک مرکزی به این تغییرات است. این امر نشان‌دهنده رضایت دولت از این تحولات است که نشان می‌دهد دولت نیز تمایل دارد تا با افزایش نرخ ارز در بازار، بتواند ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ بیشتری تبدیل کند تا منابع بیشتری کسب نماید. این امر با توجه به اینکه دولت این روزها در حال تهیه و تدوین لایحه بودجه ۹۶ است و سال آینده نیز سال انتخابات است، کاملاً قابل‌انتظار است.

نکته دیگر نیز آن است که دولت پیش‌ازاین اعلام کرده بود که در سال جاری وعده تک‌نرخی کردن ارز محقق خواهد شد. این در حالی است که دولت تک‌نرخی کردن را در نرخ‌های پایین‌تر دلار در بازار راحت‌تر می‌توانست انجام دهد. به عبارت بهتر یا دولت از سیاست تک‌نرخی کردن صرف‌نظر کرده یا اینکه هزینه‌های تک‌نرخی کردن در نرخ‌های بالاتر را پذیرفته تا بتواند در کنار آن از منافع بودجه‌ای افزایش نرخ ارز نیز منتفع شود.

بحران ارزی به زبان ساده

یکی از وظایف بانک مرکزی در ایران و بسیاری از کشورها استفاده از ذخایر ارزی خود به‌منظور کنترل قیمت ارز در بازار است. هر زمان بانک مرکزی احساس کند قیمت ارز بیش‌ازحد بالاست، اقدام به عرضه منابع ارزی خود باقیمت پایین‌تر می‌نماید (یکی از منابع اصلی ارزی بانک مرکزی خرید ارز از دولت است. دولت درامدهای ارزی حاصل از فروش نفت و … را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال به دولت می‌دهد). اما ممکن است بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع توانایی عرضهٔ کافی ارز برای کاهش قیمت و کنترل بازار را نداشته باشد (به‌ویژه در ایران که هم درامدهای ارزی کاهش‌یافته و هم مشکلات جدی در انتقال ذخایر ارزی از بانک‌های خارج به داخل وجود دارد). در این شرایط اگر سوداگران ارز احساس کنند که بانک مرکزی ذخایر کافی برای تأمین تقاضای بازار را ندارد به‌سرعت شروع به خریداری ارزهای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی و ذخیره آن خواهند نمود. در چنین شرایطی سوداگران این‌گونه می‌اندیشند که یا منابع ارزی بانک مرکزی به انتها می‌رسد و یا بانک مرکزی به‌منظور ممانعت از اتمام ذخایر خود نرخ ارز را افزایش خواهد داد و یا اینکه عرضه را محدود می‌سازد، که هر یک از این حالات جهش قیمت کاملاً مورد انتظار بوده و سود سرشاری در انتظار آنان خواهد بود. به تعبیری هجوم سوداگرانه (speculative attack) منجر به خرید بی‌وقفهٔ ارزهای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی می‌شود به این امید که پس از رسیدن این نقطه بحرانی و جهش قیمت ارز آن را به فروش برسانند.

در این شرایط به‌صورت نظری نقطه کلیدی در بروز بحران ارزی (و جهش قیمت) زمانی است که بانک مرکزی بدون حصول نتیجهٔ دلخواه (یعنی کاهش نرخ ارز)، عرضهٔ ذخایر خود باقیمت پایین را متوقف نماید. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد نمودن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا سوداگران خرید ارز را متوقف کنند. در یک چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار شود صرفاً به‌منزله علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار بوده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.

کابوس انفجار بمب نقدینگی در بازار ارز

حجم نقدینگی مدتی است که از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشته است. ازآنجاکه رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم است، بیشتر صاحبان این نقدینگی ترجیح داده‌اند که پولشان را در بانک‌ها بگذارند و به نرخ‌های سود عمدتاً بالای ۲۰ درصد قناعت کنند. به همین دلیل، این نقدینگی در بانک‌ها مانده و تاکنون وارد اقتصاد نشده است. این امر یکی از دلایل اصلی عدم افزایش تورم باوجود افزایش نقدینگی بوده است.

جا خوش کردن نقدینگی مردم در بانک‌ها گر چه دستاورد تورم پایین را برای دولت رقم‌زده است، اما هرلحظه احتمال دارد که این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر سرازیر شود. بازارهایی که شروع به حبابی شدن (افزایش شدید قیمت به دلیل تقاضای سفته‌بازانه) نمایند یا انتظار مردم حبابی شدن آن‌ها باشد، شانس بالاتری برای جذب این نقدینگی خواهند داشت. این امر، شکل‌گیری حباب را سریع‌تر و اندازه آن را بزرگ‌تر خواهد نمود. این اتفاق به‌قدری خطرناک و وحشت‌آفرین است که توسط مشاور محترم رئیس‌جمهور بمب ساعتی تورم لقب گرفته است.

متأسفانه به دلیل سیاست ارزی نامناسب در کشور ما، بازار ارز از استعداد بالاتری برای جذب نقدینگی فوق برخوردار است. بند بعدی به‌اختصار گریزی به این سیاست زده است.

نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌ها عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم.

دو روز گذشته متأسفانه، اتفاق نامیمونی در بازار ارز افتاد: صعود ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها. این امر، اگر ادامه یابد، سیگنالی قوی به صاحبان سپرده‌های بانکی مبنی بر شروع آزاد شدن فنر نرخ ارز و ایجاد حباب در آن خواهد فرستاد. متعاقباً در غیاب تنظیم‌گری مناسب بازار ارز، باید به‌شدت نگران انفجار مهیب نقدینگی در این بازار باشیم. امری که دستاورد تورمی دولت را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد نمود.

عده‌ای افزایش ناگهانی نرخ ارز را به انتظارات شکل‌گرفته در اثر افزایش قیمت ارز در بودجه سال آتی نسبت می‌دهند. اگر چنین استنباطی منطبق بر واقعیت باشد، باید به دست‌اندرکاران دولتی دست‌مریزاد گفت!

حجم نقدینگی مدتی است که از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشته است. ازآنجاکه رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم است، بیشتر صاحبان این نقدینگی ترجیح داده‌اند که پولشان را در بانک‌ها بگذارند و به نرخ‌های سود عمدتاً بالای ۲۰ درصد قناعت کنند. به همین دلیل، این نقدینگی در بانک‌ها مانده و تاکنون وارد اقتصاد نشده است. این امر یکی از دلایل اصلی عدم افزایش تورم باوجود افزایش نقدینگی بوده است.

جا خوش کردن نقدینگی مردم در بانک‌ها گر چه دستاورد تورم پایین را برای دولت رقم‌زده است، اما هرلحظه احتمال دارد که این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر سرازیر شود. بازارهایی که شروع به حبابی شدن (افزایش شدید قیمت به دلیل تقاضای سفته‌بازانه) نمایند یا انتظار مردم حبابی شدن آن‌ها باشد، شانس بالاتری برای جذب این نقدینگی خواهند داشت. این امر، شکل‌گیری حباب را سریع‌تر و اندازه آن را بزرگ‌تر خواهد نمود. این اتفاق به‌قدری خطرناک و وحشت‌آفرین است که توسط مشاور محترم رئیس‌جمهور بمب ساعتی تورم لقب گرفته است.

متأسفانه به دلیل سیاست ارزی نامناسب در کشور ما، بازار ارز از استعداد بالاتری برای جذب نقدینگی فوق برخوردار است. بند بعدی به‌اختصار گریزی به این سیاست زده است.

نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌ها عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم.

دو روز گذشته متأسفانه، اتفاق نامیمونی در بازار ارز افتاد: صعود ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها. این امر، اگر ادامه یابد، سیگنالی قوی به صاحبان سپرده‌های بانکی مبنی بر شروع آزاد شدن فنر نرخ ارز و ایجاد حباب در آن خواهد فرستاد. متعاقباً در غیاب تنظیم‌گری مناسب بازار ارز، باید به‌شدت نگران انفجار مهیب نقدینگی در این بازار باشیم. امری که دستاورد تورمی دولت را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد نمود.

عده‌ای افزایش ناگهانی نرخ ارز را به انتظارات شکل‌گرفته در اثر افزایش قیمت ارز در بودجه سال آتی نسبت می‌دهند. اگر چنین استنباطی منطبق بر واقعیت باشد، باید به دست‌اندرکاران دولتی دست‌مریزاد گفت!

اولویت‌بندی فراگیر!!!

در مباحث اولیه آموزشی اقتصاد بیان می‌شود که اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. داشتن خواسته‌های نامحدود در کنار محدودیت منابع منجر به اولویت‌بندی نیازها و تخصیص منابع مبتنی بر این اولویت‌بندی می‌شود. این امر هم در سطح فرد و بنگاه مصداق دارد و هم در سطح دولت و کشور.

این نکته نسبتاً بدیهی در مقاطع مختلف سیاست‌گذاری کشور بخصوص در زمان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی خودنمایی می‌کند. اما تفاوتی اساسی بین اولویت‌بندی در سطح دولت و اولویت‌بندی در سطح فردی وجود دارد: فرد با در نظر گرفتن ترجیحات و منابع خود به‌راحتی می‌تواند مصارف اولویت‌دارش را تعیین کند درحالی‌که در سطح دولت و کشور تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده به این سادگی نیست به‌نحوی‌که آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که عموماً اولویت‌بندی مناسبی در سطح کلان کشور اتفاق نمی‌افتد.

منطقاً مشابه حالت فردی، باید قوه عاقله‌ای با در نظر گرفتن همه نیازهای مختلف و بر اساس معیارهایی مشخص، برخی از نیازهای کشور را در اولویت قرار دهد. متأسفانه این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد. برخی دلایل این امر عبارت‌اند از:

  1. قوه عاقله‌ای با ویژگی‌های مطلوب وجود ندارد
  2. معیارهای اولویت‌بندی مشخص نیست
  3. ازآنجاکه تعیین برخی محورها یا نیازها به‌عنوان اولویت، به معنی بی اولویت دانستن بقیه نیازهاست، این امر در سطح دولت و کشور نارضایتی و عدم همراهی بخش‌های کم اولویت را به دنبال خواهد داشت. و درصورتی‌که مثلاً رئیس‌جمهور اقدام به تعیین اولویت‌های مشخصی کند، عملاً برخی دستگاه‌های زیرمجموعه را از خود ناراضی کرده است.

لذا در عمل اتفاقی که می‌افتد آن است که اولویت‌بندی به روش تجمیع! انجام می‌شود. بدین ترتیب که برای مثال در هنگام بودجه‌ریزی که بناست اولویت‌هایی برای تخصیص منابع مشخص شوند، عموماً اولویت‌های موردنظر دستگاه‌های زیرمجموعه جمع‌آوری می‌شوند و ملاک قرار می‌گیرند. بدین معنی که مثلاً در دولت همه وزارتخانه‌های دولت نیازهای خود را (که عموماً متکی بر نگاه بخشی است) به‌عنوان اولویت مطرح می‌کنند. یا مثلاً در مجلس، اولویت‌های مختلفی که نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف با توجه به نگاه بخشی خود مدنظر دارند به‌عنوان اولویت در نظر گرفته می‌شود. و درنهایت مجموعه اولویت‌های بودجه یا برنامه، حاصل تجمیع اولویت‌های دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و… و کاملاً فراگیر خواهد بود!

اقتصاد سیاسی مجلس

در خصوص اقتصاد سیاسی مجلس مفصل می‌توان نوشت، اما اجمالاً اتفاقات روزهای اخیر تا حد خوبی موضوع را روشن می‌نمایند:

نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد را به تصویب نرساندند.

مجلس نهم در فروردین‌ماه رأی مخالف به حذف کارت هوشمند سوخت داد، اما دولت با شروع مجلس دهم در لایحه اصلاحی قانون بودجه ۹۵ خواستار حذف شد و مجلس تصویب کرد. با گذشته دو ماه، دوباره مجلس رأی به ماندگاری کارت سوخت داد.

نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در جریان بررسی لایحه موافقت‌نامه پاریس کلیات این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه مورد تصویب قرار دادند. سرعت تصویب این توافقنامه که به اعتقاد برخی می‌تواند تبعاتی ناگوار (در آینده‌ای نزدیک) برای کشور داشته باشد، حیرت‌انگیز بود!

طرح همسایه چیست؟

{برداشت تفصیلی از گفتگوی حجت‌الاسلام قاسمیان در برنامه «روبه‌راه» ۳۱ خرداد در خصوص طرح همسایه}

چرا جهادی در تهران؟

نقطه اشتباهی در اردوهای جهادی اتفاق می‌افتاد که گروه بعد از حضور در منطقه جهادی و انسجام و انجام عملیات، به شهر برمی‌گشت و منتظر می‌ماند تا اردوی بعد، تابستان یا عید سال بعد. این ازنظر تشکیلاتی یک خبط محسوب می‌شود. اتفاقی که در قرارگاه شکل گرفت این بود که فضا باز شد که گروه‌های جهادی خدمت مستمر شهری بتوانند انجام دهند. خود قرآن هم وقتی می‌گوید به چه کسی کمک کنیم اول می‌گوید دوروبری‌های خودتان.

مردم یا دولت؟

در قرارگاه ما بررسی کردیم و دیدیم بدون اغراق، در خود شهر تهران در حد فاجعه آسیب و مشکل و محرومیت وجود دارد. این مسئله هم جز با حرکت خود مردم قابل برطرف کردن نیست و حاکمیت نمی‌تواند ابداً کاری کند. مثال واضحی که همه دیدیم مسئله محرم و صفر است. آیا هیچ حاکمیتی می‌تواند حتی یک روز از محرم و صفر را در کشور برگزار کند؟ نمی‌تواند. درحالی‌که مردم با تشکیلات خودشان ۶۰ روز همه‌چیز را مهیا می‌کنند. این میان حاکمیت فقط باید فضا را باز نگاه دارد و نخواهد تصدی را بر عهده بگیرد و این اتفاقی است که در تهران افتاد.

 تا امروز چه مسیری طی شده؟

 در جهاد شهری قرارگاه، بخش جدی که موردتوجه قرار گرفت، فقر و آسیب‌های خانواده بود که طبق بررسی که انجام شد، به این رسیدیم که در تهران ۱۵۰ هزار خانواده نیازمند و در مقابل آن ۵۰۰ هزار خانوار توانمند داریم؛ به صورتی که از مازاد مصرف این افراد، مشکل نیازمندان برطرف می‌شود بدون نیاز دولت. در کشورهای متمول اروپایی ما دیدیم که بااینکه دولت پول برای رفع این جنس مشکلات دارد، اما عملیاتی نمی‌کند تا از طریق خود مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد مشکل برطرف شود و مردم نسبت به هم مسئولیت پیدا کنند.

ما به این مسئله ورود کردیم و وارد خانه ۷۱ هزار خانوار شده و اطلاعات جمع‌آوری کردیم و بر اساس آن اقدام اجرایی تعریف شد. برای هر خانواده هوادار و حامی تعریف شد و نیازهای آنان در قالب مسائلی که آن خانواده با آن‌ها روبروست شناسایی شد.

من چطور مشارکت کنم؟

ازیک‌طرف خانواده‌های محروم هستند و از طرفی هم عده‌ای هستند که دوست دارند برای حل این مسائل کمک کنند؛ این افراد با پول خودشان، بااعتبار خودشان و جمع‌کردن پول، با معرفی دکتر، کمک در تحصیل و … کمک کردند و می‌کنند.


برای مشارکت در طرح همسایه؛

  • ارسال عدد ۵ به ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۲ (سه، پنج‌تا صفر، سه هزار و دو!)
  • مراجعه به خانه‌های جهاد در سرای محله

(برگردان از کانال حجت‌الاسلام قاسمیان ham_saye@)

بانکداری اسلامی یا اسلام مالی بانکداری ربوی؟

در یکی از روایات مربوط به ربا بیان‌شده است که «کل قرض یجر نفعا فهو ربا» یعنی هر قرضی که در آن قرض دهنده فراتر از مقدار قرض، نفعی ببرد، ربا است.

در بانکداری ربوی، مردم پول خود را در چارچوب قرض ربوی و با نرخ بهره (ربا) مشخص و از پیش تعیین‌شده در اختیار بانک می‌گذارند (سپرده‌گذاری می‌کنند) و بانک‌ها نیز در چارچوب قرض ربوی و با نرخ (بهره) مشخص و از پیش تعیین‌شده به مشتریان خود وام می‌دهند. چنانچه وام‌گیرندگان به هر دلیلی در موعد مشخص اصل یا بهره را طبق قرارداد پرداخت نکنند، به‌واسطه دیرکرد باید بهره بیشتری بپردازند.

اسلام مالی بانک داری ربوی به معنای آن است که با ترکیب عقود اسلامی و شروط ضمن عقد، چارچوب قراردادی طراحی گردد که محتوای آن همان قرض ربوی است، اگرچه در ظاهر مشارکت، مضاربه، جعاله یا … عنوان می‌شود. بانک در این چارچوب همانند بانک ربوی با مشتریان خود تعامل می‌کند، اگرچه در قراردادهایش با مشتریان عناوین دیگری غیر از قرض ربوی بیاید.

اسلام مالی کردن به معنای خالی کردن عقود اسلامی از محتوا و دلالت‌های واقعی آن‌ها است. در عقد مضاربه، صاحب سرمایه پول در اختیار عامل می‌گذارد و سهم هر یک از سود نهایی فعالیت از پیش تعیین می‌شود. عامل، فعالیت مربوطه را انجام می‌دهد و پس از مشخص شدن سود، بر اساس آنچه از پیش تعیین‌شده، سود حاصل تسهیم می‌شود. چنانچه فعالیت مربوطه منجر به سود نشد و حتی بخشی از اصل پول نیز از بین رفت، عامل درصورتی‌که افراط‌وتفریطی نکرده باشد، ضامن نیست و به صاحب سرمایه متعهد نخواهد بود. اما در قرارداد مضاربه‌ای که در بانک‌ها منعقد می‌شود، در صورت زیان، به‌واسطه عقد خارج لازم عامل متعهد به پرداخت اصل سرمایه می‌باشد. از سوی دیگر در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، عامل متعهد به پرداخت سود انتظاری بانک و وجه التزام تأخیر تأدیه دین (همان جریمه تأخیر!) می‌باشد. به این صورت است که عقد مضاربه تغییر ماهیت داده و به عقدی شبیه قرض ربوی تبدیل می‌گردد!

از انتخاب ترامپ خوشحال باشیم یا ناراحت؟

بالاخره کابوسی که دموکرات‌ها از آن فرار می‌کردند، محقق شد: پرزیدنت ترامپ. گر چه قضاوت در مورد اثر انتخاب ترامپ بر وضعیت کشور ما کمی زود است اما می‌توان اجمالاً برخی نکات را مدنظر آورد:

گفتمانی که ترامپ به‌واسطه آن برکشیده شد، تأکید بر «تمرکز بر حل معضلات داخلی و پرهیز از صرف هزینه‌های زیاد در خارج از آمریکا» دارد. در این گفتمان، پرداختن به پیمان نفتا (توافق تجاری آمریکای شمالی مابین آمریکا، کانادا و مکزیک) و مقابله با حضور بنگاه‌ها و اجناس خارجی در اقتصاد آمریکا اولویتی بالاتر از دخالت پرهزینه در امور خاورمیانه همچون بحران سوریه دارد. دخالت کمتر آمریکا احتمالاً شوربختی کمتری هم برای مردم منطقه ازجمله کشور ما به ارمغان خواهد آورد.

با توجه به گمانه‌زنی‌های مطرح برای اعضای کابینه ترامپ، استفاده از نئوکان‌های تندرویی همچون گینگریچ و بولتون خبر خوشایندی برای ما نخواهد بود. گینگریچ چند ماه قبل در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس حضور یافته بود. نشستی که به اعتقاد برخی از تحلیلگران برای پیاده‌سازی الگوی ناآرامی‌های سوریه در مورد ایران، با حمایت عربستان تدارک دیده‌شده بود. اگر این حلقه بتواند بر سیاست‌های خارجی ترامپ و میزان اهمیت توجه به خارج در ذهن رئیس‌جمهور جدید اثرگذار باشند، اوضاع برای ما سخت‌تر خواهد شد.

یقیناً، برای ترامپ مهم است که برای بار دوم هم انتخاب شود. از این منظر تقید به گفتمان فوق‌الذکر اهمیت می‌یابد. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا بودن و حس مدیریت امور دنیا نیز هر انسانی را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد خصوصاً اگر خدای‌ناکرده، پیش‌بینی تسلط نئوکان‌ها بر وزارت خارجه محقق گردد و اطرافیانی همچون گینگریچ و بولتون به کابینه راه یابند. بسته به اینکه نقطه تعادل این دونیرو در کجا واقع شود، اوضاع می‌تواند از وضع موجود بهتر یا بدتر شود.

هیلاری کلینتون اصلاً مواضع خوبی درباره ایران ندارد. حلقه پیرامونی و کابینه احتمالی وی (در صورت انتخاب) نیز وضعی بهتر از خودش نداشتند. یکی از علل کنار رفتن وی از وزارت خارجه در دور دوم اوباما را هم اختلاف مواضع ایشان با اوباما در خصوص ایران می‌دانند. ضمن اینکه، دخالت شدید و غلیظ در امور خاورمیانه و خصوصاً قضیه سوریه، از اولویت‌های اصلی سیاست خارجه کلینتون بود. خیلی‌ها که شانس بالایی برای انتخاب کلینتون قائل بودند، از هم‌اکنون سیاست ایجاد منطقه پروازممنوع در سوریه را قطعی می‌انگاشتند! درمجموع، انتخاب هیلاری کلینتون به‌جز بحث پایبندی بهتر به برجام نسبت به ترامپ (که برای دولت روحانی و طرفدارانش اهمیت دارد)، اوضاع را برای ایران بدتر از وضعیت موجود می‌کرد.

از مجموع نکات فوق برمی‌آید که با قطعیت نمی‌توان نسبت به انتخاب ترامپ اظهار خشنودی یا ناراحتی نمود. ممکن است سویه منفی این انتخاب محقق شده و در آینده از عدم انتخاب کلینتون حسرت بخوریم. هرچند که سرجمع، احتمال تحقق سویه مثبت بیشتر ارزیابی می‌شود. آنچه در حال حاضر مشخص است این است که با انتخاب ترامپ، جبهه ایران در قضیه سوریه تا مستقر شدن دولت جدید آمریکا و به تعادل رسیدن آن فرصت تنفس و بازآرایی یافته است. باید از این فرصت حسن استفاده را برد.

گشایش دست بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به مرتبطین خود

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. اشخاص مرتبط، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظیر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های بانک اثر بگذارند. طبق آیین‌نامه جدید، برخی از مصادیق اشخاص مرتبط عبارت‌اند از:

  1. مدیران بانک مشتمل بر مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، قائم‌مقام مدیرعامل و سایر اعضای هیئت عامل
  2. حسابرس مستقل (اعم از موسسه حسابرسی و سریک مسئول کار) و بازرس قانونی
  3. هر شخص حقیقی و اعضای خانواده وی (پدر، مادر، همسر و فرزندان) که منفردا یا جمعاً مالکیت ۵ درصد از سهام بانک را دارا باشند (در آیین‌نامه قبلی حداقل ۱ درصد بود).
  4. پدر، مادر، همسر و فرزندان موارد الف و ب.
  5. شخص حقوقی (شرکت، موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی و …) که اشخاص مرتبط فوق در آن پست مدیریتی (مدیرعامل، عضو هیئت‌مدیره، قائم‌مقام مدیرعامل و هیئت عامل) داشته باشند.

مهم‌ترین موارد تغییرات در این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه قبلی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

  • مستثنی نمودن مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم از مصادیق تسهیلات. به‌بیان‌دیگر، بانک‌ها می‌توانند به مرتبطین خود خارج از ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در قالب عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم تسهیلات اختصاص دهند.
  • افزایش حد احراز اشخاص حقیقی و حقوقی به‌واسطه رابطه سهامداری با مؤسسه اعتباری در مصادیق اشخاص مرتبط از ۱ درصد به ۵ درصد.
  •  تعریف صریح‌تر و واضح‌تر حسابرس مستقل به‌عنوان شخص مرتبط، به‌منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود دراین‌ارتباط. این تغییر نکته مثبتی است که تا حد زیادی مانع سوءاستفاده و تبانی حسابرس مستقل و مدیران بانک خواهد شد.
  •  تغییر مبنای محاسبه حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها» به «سرمایه پایه» و افزایش حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب از ۱٫۴۳٪ و ۲۵٪ مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها به ۳٪ و ۴۰٪ سرمایه پایه
  • حذف قیمت تمام‌شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستای افزایش ظرفیت اعتباری به اشخاص مرتبطی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در سهام آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده است.

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

بیانیه تنظیم‌گر نظام سلامت در دفاع از پزشکان!

در واپسین روزهای ماه گذشته، نظام پزشکی که با ماهیتی کاملاً صنفی عمده اختیارات تنظیم‌گر نظام سلامت را در اختیار گرفته است، با صدور بیانیه‌ای به دفاع از عملکرد پزشکان پرداخت. یکی از مغالطه‌های مسئولین وزارت بهداشت (شما بخوانید وزارت درمان یا وزارت پزشکان) و نظام پزشکی استفاده از آمارهای میانگین و توسل عامیانه به برخی داده‌های این بخش است. این امر در این بیانیه نیز قابل‌ملاحظه است. ضمن اینکه، برداشت کارشناسان مبنی بر ورود بخش درمان نظام سلامت به بحران اجتماعی به دلیل عملکرد نامناسب وزارتخانه و نظام پزشکی در صیانت از حقوق دریافت‌کنندگان خدمات درمانی نیز به‌صورت ناخواسته در این بیانیه مورد تأیید قرارگرفته است. مهم‌ترین نکات این بیانیه به شرح زیر هستند:

این روزها که رقم مغلطه بر دفتر دانش کشیده می‌شود و سر حق بر ورق شعبده ملحق می‌گردد فضای سنگین پزشک ستیزی وجه غالبی یافته که نه‌تنها هیچ عوایدی در پی ندارد بلکه مضرات آن برای هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست.

ماه‌هاست که ارائه‌دهندگان خدمات درمانی حقوق حقهٔ خویش را دریافت نکرده‌اند و با همهٔ مرارت‌ها کوچک‌ترین خدمت درمانی بر زمین نمانده است.

بسی سخت و ناگوار است که بجای سپاس از ایثارگری‌های این قشر که حتی پس از دوران دفاع مقدس مجدانه ادامه دارد، مردم را نسبت به آنان بی‌اعتماد کرده و بذر یأس و نومیدی در میان آنان پاشید. آیا جز این است که نخبگان و برجستگانی که دل در گرو آبادی میهن خویش دارند با این رفتارها جلای وطن کنند و امنیت و منافع ملی کشوری در مخاطره قرار گیرد؟ این حد از هجمه از تریبون‌های رسمی چه پیامی جز این می‌تواند داشته باشد؟

بهتر نیست به‌جای آنکه درآمد مشروع گروهی از اجتماع که در قریب به‌اتفاق نظرسنجی‌ها جزو دو یا سه گروه اول مرجع جامعه بوده‌اند را زیر سؤال ببریم نگران افرادی باشیم که قادر به نوشتن اسم خود هم نیستند و با دلالی و واسطه‌گری، استفاده از رانت اقتصادی و با فرار مالیاتی به چپاول و غارت ثروت ملی بدون هیچ استحقاقی می‌پردازند؟

با استناد به تفاهم‌نامه‌های سنواتی با سازمان امور مالیاتی، منضبط‌ترین گروه پرداخت‌کننده مالیات در سال‌های اخیر گروه پزشکی هستند. با مرور اسامی سایر گروه‌های اجتماعی مرجعیت جامعه پزشکی به‌خوبی روشن می‌شود.

با یک جستجوی ساده اینترنتی می‌توان دریافت که یک دانشجوی پزشکی (انترن) که هنوز فارغ‌التحصیل نشده است در کشوری مثل انگلستان بدون هرگونه پرداخت مالیات بیش از سه هزار پوند و یک دانشجوی سال آخر تخصص حدود هفتاد هزار پوند حقوق می‌گیرد.

در مطالعه‌ای متوسط درآمد یک پزشک عمومی در سال ۲۰۰۸ که توسط OECD انجام شد نشان می‌دهد متوسط درآمد یک پزشک عمومی در سال حدود ۱۲۱۰۰۰ دلار و ماهیانه حدود سی میلیون تومان است.

در آمریکا متوسط درآمد یک پزشک متخصص رقمی معادل یک میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که بنا بر اعلام وزارت بهداشت متوسط کل درآمد بیش از ۲۳ هزار متخصص و فوق تخصص شاغل در بخش دولتی حدود هفده میلیون تومان است و درآمد هفت برابری گفته‌شده توسط کسانی که خودشان واقف به این موضوعات هستند شگفت‌آور است.

«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران (بخش ۴)

در یادداشت‌های پیشین، دو بال ضروری برای «نظارت خوب» معرفی شد که عبارت بودند از «توانایی اقدام» و «تمایل به اقدام». همچنین مؤلفه‌های بال اول و وضعیت آن‌ها در نظام بانکی ایران بررسی شد. در این یادداشت، وضعیت مؤلفه‌های «تمایل به اقدام» در بانک مرکزی ایران بررسی می‌شود.

بانک مرکزی در ایران دارای دو نقش سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی است. همچنان که وابستگی و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، می‌تواند سیاست‌گذاری پولی را مختل و دستیابی به اهدافی نظیر تورم تک‌رقمی را با مشکل مواجه کند، وابستگی سیاسی مقام ناظر بانکی به دولت و مجلس نیز می‌تواند ثبات مالی را (به‌عنوان مهم‌ترین هدف نظارت بانکی) به خطر بی اندازد. باید دقت داشت که منظور از وابستگی سیاسی، تعیین مدیران بانک مرکزی توسط سایر دستگاه‌ها نیست، بلکه اثرپذیری بانک مرکزی از فشارهای سیاسی دولت و مجلس، نشانه وابستگی سیاسی است. هم مجلس (با طرح تحقیق و تفحص یا تصویب قوانین) و هم دولت (با تخصیص بودجه و انتصاب مدیران)، ابزارهای متعددی برای فشار بر مقام ناظر بانکی دارند شواهد فراوانی از فشار بر بخش نظارتی بانک مرکزی از سوی مقامات مختلف دولت و مجلس وجود دارد که گاه منشأ اثر هم بوده و موجب عدم برخورد با متخلفین شده است.

وضعیت رابطه بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر با شبکه بانکی به‌عنوان بخشِ تحتِ نظارت، بسیار وخیم و ناگوار است. برخلاف بسیاری از کشورها که مقررات جدی برای کنترل جابجایی نیروی انسانی بین نهاد ناظر و نهادهای تحت نظارت وضع کرده‌اند، این مقوله در ایران به‌کلی نادیده گرفته‌شده. وضع محدودیت‌های مشخص برای کارکنان بخش نظارتی بانک مرکزی، برای همکاری و استخدام در شبکه بانکی، و همچنین الزام به شفاف‌سازی هر آنچه ممکن است به تعارض منافع عمومی- خصوصی منجر شود، ازجمله این مقررات است. در کلیه بانک‌های خصوصی در ایران، بازنشستگان بانک مرکزی به‌وفور یافت می‌شوند. همچنین اغلب همکاران سابق بانک مرکزی که دارای توان کارشناسی مناسبی باشند، توسط بانک‌ها (عمدتاً بانک‌های خصوصی) جذب می‌شوند. طبیعی است که هر فردی از ارتباطات و اطلاعات قبلی خود برای تأمین منافع کارفرمای فعلی خود استفاده می‌کند، و اینجاست که کارکرد مقام ناظر به‌کلی مختل شده و انتظار «نظارت خوب» گزاف خواهد بود. مسئله تعارض منافع ناشی از جابجایی افراد بین نهادهای عمومی و خصوصی، دارای ادبیات مفصلی است که در یادداشت‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد.

پاسخگویی مقام ناظر به عموم مردم در مورد تصمیمات و اثربخشی نظارت، مؤلفه دیگر «تمایل به اقدام» است، که به دلیل ایجاد مطالبه و فشار رسانه‌ای علیه مقام ناظر، می‌تواند منجر به تحرک و اقدام صحیح او شود. طی سال‌های اخیر و به‌صورت موردی، گزارش‌هایی از برخی اقدامات نظارتی بانک مرکزی (به‌عنوان‌مثال، ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز) به‌صورت شفاهی و در مجامع و همایش‌ها منتشر می‌شد که تا حدودی می‌تواند مصداق پاسخگویی باشد. اما حداقل انتظار از یک مقام ناظرِ پاسخگو، انتشار گزارش‌ها مستند با توالی زمانی مشخص و منظم است که بیانگر اقدامات نظارتی و میزان اثربخشی آن‌ها باشد. در حال حاضر چنین گزارش‌هایی به‌کلی از جانب بانک مرکزی مغفول است. مصداق روشنی از این ادعا، عدم ارائه حتی یک گزارش مکتوب از عملکرد «هیئت انتظامی بانک‌ها» طی ۲۰ سال اخیر است. توضیح آنکه به‌موجب قانون پولی و بانکی، این هیئت، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی است.