بازدید از سازمان فناوری اطلاعات ایران

ارائه طرح «الگویی جدید برای اصلاح یارانه سوخت»

جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت جهت بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر برق

گزارش جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک با حضور نمایندگان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این جلسه آقایان شکری،‌ بحرینی و موسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر عرب‌مازار رییس اسبق سازمان مالیاتی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح مالیاتی بر عایدی سرمایه مسکن و اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر زمانیان، راهبر حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم‌گری اندیشکده حکمرانی شریف نیز در این جلسه بر مقدم بودن توافق نظر در مورد مدل مفهومی پیش از بررسی جزئی مواد تاکید کردند. در اختیار نگذاشتن اطلاعات از سوی سازمان‌های ذیربط، وجود بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی علیرغم نیاز قابل توجه به مسکن در میان خانوارها، لزوم نگارش درست قانون برای قابل اجرا بودن و بررسی وضعیت اجرای طرح کاداستر از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت جهت بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر برق با حضور نمایندگان اندیشکده

کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی شش جلسه موضوع تأسیس نهاد تنظیم‌گر برق را مورد بررسی قرارداد.

مطابق ماده۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، فرایند تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی با تشخیص و ارائه پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم‌گر توسط شورای رقابت به هیئت دولت آغاز می‌گردد که دولت نیز پس از انجام بررسی‌های لازم آن را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد.

پس از آن که در پاییز ۹۷ شورای رقابت پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم گر برق را به هیئت دولت ارسال کرد کمیسیون اقتصاد دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و اقدام به برگزاری جلسات تخصصی جهت بررسی پیش‌نویس اساسنامه در خرداد و تیر سال جاری نمود. در جلسات کمیسیون تخصصی اقتصاد هیئت دولت که با حضور نمایندگان بخش‌های ذی‌ربط دولتی برگزار می‌گردد، به دعوت کمیسیون آقایان دکتر احمد ذوالفقاری و سعید طهماسبی به نمایندگی از اندیشکده حکمرانی شریف حضور داشتند.

گام مشترک دانشگاه شریف و منطقه آزاد ارس در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند

قرارداد همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و سازمان منطقه آزاد ارس با هدف حرکت در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند امضا شد.

به گزارش روابط عمومی؛ دانشگاه صنعتی شریف با همراهی سازمان منطقه آزاد ارس برای نخستین بار در ایران به‌صورت عملیاتی گام در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند می‌گذارد. مفهوم مزیت‌گرایی هوشمند (Smart Specialisation Strategies یا S3) اولین بار توسط دومنیک فورای (Dominique Foray)، استاد دانشکده مدیریت تکنولوژی دانشگاه EPFL در سال ۲۰۰۹ میلادی مطرح شد. از آن پس این مفهوم به‌صورت گسترده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا و حتی کشورهای دیگر رواج یافت و مورد استفاده قرار گرفت.
مزیت‌گرایی هوشمند نوعی سیاست‌گذاری نوآوری منطقه‌ای است که مناطق مختلف را تشویق می‌کند تا در حوزه‌های اولویت‌دار خود، از طریق ایجاد تغییرات ساختاری نوآورانه و فناورانه، به مزیت رقابتی قابل‌اتکا دست یابند. نوآوری‌های فناورانه، اجتماعی، سازمانی، بازاریابی و خدماتی نقش کلیدی در فرایند مزیت‌گرایی هوشمند ایفا می‌کنند. در مسیر مزیت‌گرایی هوشمند، برخی از مناطق که از لحاظ توسعه اکوسیستم نوآوری وضعیت مناسب‌تری دارند، پس از شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار خود و طراحی راهبرد مزیت گرایی هوشمند، در مرحله بعد به سمت تبدیل شدن به یک قطب نوآوری حرکت می‌کنند.
در راستای آغاز فعالیت اجرایی پروژه مزیت گرایی هوشمند و رسیدن به یک فضای فکری مشترک، در تاریخ دهم و یازدهم تیرماه ۹۸، دکتر ملکی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف، به همراه تیم پروژه مذکور با دکتر نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر حمزه‌ای، عضو هیئت‌مدیره و تعدادی از معاونین و مدیران این سازمان، دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این جلسه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ضمن استقبال از موضوع پروژه، ابراز امیدواری نمود که نتایج حاصل از این پروژه سبب پیشرفت و شکوفایی هرچه بیشتر منطقه آزاد ارس گردد. در ادامه دکتر ملکی ضمن تشریح راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند، به ترسیم چشم‌اندازی از فعالیت‌هایی پروژه مزیت‌گرایی هوشمند پرداخت. در انتهای جلسه نیز، مدیران مختلف سازمان به بیان دیدگاه‌های خود در موضوع پروژه پرداختند.
همچنین در این سفر تیم اجرایی از مکان‌های اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد ارس بازدید نمود و علاوه بر آن با ظرفیت‌های دانشی منطقه نیز آشنا شدند.

منتشر شده در سایت دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸

خلاصه عملکرد برنامه انتخابات و پارلمان در موضوع اصلاح نظام انتخاباتی مجلس

برنامه انتخابات و پارلمان با ماموریت انجام مطالعات تطبیقی و پژوهش پیرامون قوه مقننه و ارائه پیشنهادات برای اصلاح عملکرد مجلس شورای اسلامی از اواسط سال ۱۳۹۶ ذیل حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم گری در اندیشکده حکمرانی شریف شروع به فعالیت نمود.

این برنامه در ابتدا با مطالعه مراجع مختلف پیرامون مجالس دنیا، گزارشی درمورد سازوکارهای قانون گذاری در پارلمان انگلستان و ایالات متحده تنظیم نمود. همچنین درمورد سازوکارهای موجود در کمیسیون های مجالس [۱]کشورهای مختلف، قواعد رفتاری نمایندگان[۲] در کشورهای دیگر و نظام های انتخاباتی[۳] آنها مطالعاتی صورت گرفت.

باتوجه به آن که تجربیات دنیا درصورتی الهام بخش خواهند بود که با شرایط و محیط سیاستی کشور همخوانی داشته باشند، درکنار کار پژوهشی بیش از ۵۰ مصاحبه با نمایندگان فعلی و سابق، اساتید مرتبط با حوزه پارلمان، سیاستمداران و موثران عرصه تصمیم گیری و حتی برخی روسای قوا (سابق و فعلی) انجام گرفت که مجموعه این مصاحبه ها و پژوهش ها به ابزاری جهت تفکر پیرامون مسئل مجلس و ارائه پیشنهادات اجراپذیر جهت اصلاح عملکرد آن مبدل شد.

همزمان با تلاش اخیر نمایندگان مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات، برنامه پارلمان با اغتنام این فرصت به صورت متمرکز به این موضوع پرداخت. بدین ترتیب با برگزاری جلسات حکمرانی در عمل[۴] و میزگرد تخصصی[۵] در جهت مطرح شدن موضوع فوق میان افراد تلاش هایی انجام گرفت.

پس از جلسات مختلف و تفکر درمورد نظام انتخاباتی مطلوب، اندیشکده حکمرانی شریف، بادرنظر گرفتن معیارهای کلان موجود در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، و باتوجه به حساسیت ­های موجود در حوزه­ های تک ­کرسی و احتمال بروز مشکلات جدی در صورت کاهش نقش این حوزه­ها،«نظام انتخاباتی تلفیقی: اکثریتی در تک­ کرسی­ ها و تناسبی در چندکرسی ­ها»  را به عنوان پیشنهادی اجراپذیر و مبتنی بر محدودیت های حال حاضر کشور ارائه نمود . این نظام می تواند ضمن حفظ نظام اکثریتی موجود در حوزه­ های تک­ کرسی، نظام تناسبی را در حوزه­ های انتخابیه دوکرسی به بالا برقرار نماید. طرح فوق به ایجاد تاثیر برای آراء اقلیت منجر خواهد شد. چرا که حتی با داشتن رای کمتر از ۵۰ درصد در شهرهای بزرگ دارای کرسی خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش امید برای حضور و در نتیجه افزایش مشارکت در شهرهای بزرگ می شود. همچنین رقابت بین لیست های انتخاباتی منجر به برگزیده شدن بهترین های هر لیست می شود و لذا کیفیت نمایندگان ورودی به مجلس نیز ارتقا پیدا می کند. در عین حال در شهرهای تک کرسی به دلیل عدم ایجاد تغییر هیچ مشکل جدیدی تولید نمی شود.

در ادامه پیشنهاد فوق علاوه بر ارائه به اعضای کمیسیون شوراها، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، با تعدادی از نمایندگان و افراد موثر در این حوزه نیز مطرح شد.

نهایتا علی رغم تلاش های فوق طرحی که در مجلس به تصویب رسید[۶]، متاسفانه بسیاری از معیارهای کلان را نداشت و همانطور که محتمل بود از سوی شورای نگهبان رد شد. هم اکنون اندیشکده در تلاش است در کنار سایر فعالیت ها در حوزه انتخابات مجلس، با ادامه رایزنی ها و جلسات، طرح پیشنهادی را به سمع و نظر افراد ذی ربط برساند،  تا در حالت خوشبینانه در همین دوره، پیشنهاد فوق در صحن به تصویب برسد.

 


[۱] Committees of parliaments
[۲]  Code of conducts
[۳]  Electoral systems
[۴]  جلسه حکمرانی درعمل با موضوع آسیب شناسی مجلس با حضور چندتن از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در محل اندیشکده برگزار گردید.
[۵]  میزگرد تخصصی با عنوان بررسی راهکارهای اصلاح نظام انتخاباتی مجلس با حضور دکتر محمدجواد کولیوند(رئیس کمیسیون شوراها)، دکتر محمد بهادری(معاون پژوهشکده شورای نگهبان) و دکتر علی صناعی(استادیار دانشگاه شهید بهشتی) در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار گردید.
[۶]     طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس(سال۱۳۷۸) که در تاریخ۱۱/۹/۱۳۹۷ به تصویب رسید.‏

جلسه با دکتر حیدری مدیرکل دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو

با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، بوجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. پیرو این موضوع در جلسه‌ای که با محوریت بررسی اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت در دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو برگزار شد، مسائل و مشکلات اساسی صنعت برق که لزوم ایجاد نهادی مقتدر، مستقل را بیش از پیش روشن می‌سازد، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. در ابتدای جلسه ارائه‌ای از جایگاه تنظیم‌گری در نظام حکمرانی و رویکردهای نوین به مسئله تنظیم‌گری که توسط گروه نظام حکمرانی اندیشکده تدوین و گردآوری شده است، صورت گرفت. سپس سیر تحولات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران و چالش‌های اساسی تنظیم‌گری در این صنعت که سبب شده مشکلات متعددی گریبانگیر آن گردد، مورد بررسی و در ادامه مواد پیشنهادی شورای رقابت برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق از جمله ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات و دبیرخانه، سازوکار تعیین هزینه‌ها و شفافیت عملکرد نهاد مورد نقد و بررسی و پیشنهادات اندیشکده به منظور اصلاح اساسنامه پیشنهادی مطرح شد.

در ادامه این نشست مهندس حسین‌پور رئیس گروه تنظیم مقررات برق با استقبال از موارد طرح شده توسط اندیشکده ابراز امیدواری کردند که بررسی اساسنامه پیشنهادی زمینه‌ای برای همکاری پایدار دفتر تنظیم مقررات و اندیشکده، پدید آورد. هم‌چنین دکتر حیدری، با ملی دانستن آثار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق ابراز امیدواری کردند با فرصتی که تا تصویب این اساسنامه در مجلس وجود دارد، بحث‌های کارشناسی در خصوص اساسنامه پخته‌تر شده و زمینه برای ایجاد نهادی کم نقص ایجاد گردد. وی با اشاره به نظرات مختلفی که در خصوص حیطه تحت تنظیم نهاد تنظیم‌گر بخش انرژی وجود دارد، کلیات نقطه نظراتی که در خصوص جزئیات اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق از سوی اندیشکده مطرح شده بود را تایید و بحث درباره جزئیات آن را به بعد از بررسی پیشنهادات اندیشکده توسط گروه تنظیم مقررات وزارت نیرو موکول کرد. همچنین وی ابراز تمایل و امیدواری کرد مطالعات گروه انرژی اندیشکده که در حوزه‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام شده است با حمایت وزارت نیرو یا پژوهشگاه نیرو در مسیر تعمیق و اثربخشی قرار گیرد. در پایان جلسه مقرر شد مجددا نشستی کارشناسی به منظور بررسی جزئیات اساسنامه پیشنهادی و پیشنهادات اصلاحی اندیشکده حکمرانی برگزار گردد.

جلسه با دکتر نصیری اقدم دبیرکمیسیون اقتصاد دولت درباره پیشنهاد اساسنامه پیشنهادی تنظیم گر برق

در این جلسه که به میزبانی دکتر نصیری اقدم در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در خصوص روند طی شده در دولت به منظور تصویب اساسنامه پیشنهادی و زمان ارسال آن به مجلس و همچنین نکاتی به منظور اصلاح اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت، نکاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه با ارائه ای مختصر از تغییرات ساختاری صنعت برق و تغییر جایگاه تنظیم‌گری در ساختار حکمرانی برق ایران، اساسی ترین مشکلات تنظیم‌گری موجود و تنظیم‌گر مستقر در صنعت برق مورد اشاره قرار گرفته و در ادامه با تاکید بر اهمیت ایجاد نهادی جدید برای حل مسائل موجود صنعت برق، بخش‌های اصلی اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق شامل وظایف و اختیارات، ترکیب اعضا، سازوکارهای تامین هزینه‌ها و ساختار و تشکیلات اداره این نهاد توسط گروه انرژی اندیشکده، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه دکتر نصیری اقدم با تمجید از اقدامات اندیشکده  طی چند سال اخیر در راستای استقرار نظام تنظیم‌گری، نکاتی اصلاحی در خصوص ساختار و تشکیلات اداره نهاد تنظیم‌گر، وظایف و اختیارات رئیس نهاد و هم‌چنین مرجع رسیدگی به موارد اختلافی در خصوص رویه‌های غیررقابتی بیان کردند که مورد توجه گروه انرژی اندیشکده قرار گرفت.

ارائه مسیر اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز در معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت

بنا به جلسه‌ای که فی‌مابین جناب دکتر زمانی نیا، معاون محترم وزیر نفت در امور بین‌الملل و اندیشکده حاکمیت دانشگاه شریف صورت گرفته بود، جلسه‌ای مابین کارشناسان معاونت بین‌الملل وزارت نفت و کارشناسان گروه سیاست‌گذاری اندیشکده در محل وزارت نفت برگزار شد. این جلسه که با حضور کارشناسان متعدد امور بین‌الملل همراه بود با سخنان آقای دکتر اسماعیلی، دبیر کل اروپا و آمریکا معاونت بین‌الملل وزارت نفت آغاز شد. در ادامه جلسه آقای مهندس کثیری پس از معرفی اندیشکده و اقدامات انجام‌شده در گروه سیاست‌گذاری انرژی، به ارائه مدل نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ادبیات علمی این حوزه پرداخته و نحوه بررسی تجربیات بین‌المللی بر مبنای ادبیات علمی ترکیب سیاستی را شرح دادند. سپس آقای مهندس افخمی، نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز روسیه را مرور کردند و در خصوص مدل رشد و شرکت داری شرکت گازپروم روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز روسیه پرداختند. در انتهای جلسه نیز کارشناسان معاونت بین‌الملل سؤالات خود را درزمینهٔ مباحث مطرح شده بیان کردند و مقرر شد تا با برگزاری جلساتی، همکاری‌های بیشتری بین اندیشکده حاکمیت و کارشناسان معاونت بین‌الملل ادامه یابد.

ارائه حکمرانی انرژی در ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری

بنا به تحولات صورت گرفته در برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این مرکز، همکاری با نهادها و مؤسسات پژوهشی مرتبط با حوزه انرژی را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به مطالعات انجام‌شده در حوزه حکمرانی انرژی ایران و مرور تجربیات موفقیت بین‌المللی در این حوزه توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده حاکمیت، جلسه‌ای فی‌مابین کارشناسان اندیشکده و مسئولان ستاد انرژی معاونت علمی در تاریخ اول مردادماه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای مهندس نجفی اهداف و برنامه‌های جدید ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را به‌عنوان یک‌نهاد تسهیل گر بخش فناوری انرژی شرح دادند. در ادامه جلسه، مهندس کثیری ضمن معرفی اندیشکده، مروری بر فعالیت‌های انجام‌گرفته توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی داشتند. همچنین به‌منظور آشنایی بیشتر افراد حاضر با مفهوم حکمرانی انرژی، ارائه‌ای در این حوزه دادند. تأکید این ارائه بر نحوه اجرایی سازی سیاست‌های رشد فناوری با هدف پیاده‌سازی رشد شرکت‌های داخلی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز از طریق ساختارهای موجود بود. سپس، مطالعات پیرامون مسیر رشد شرکت استات‌اویل نروژ به‌عنوان یک شرکت قدرتمند اکتشاف و تولید شرح داده شد و بر تجربیات کشورهای چین، روسیه، برزیل نیز موضوعاتی مرور شد. در انتها جلسه، در مورد مدل‌های همکاری گروه انرژی اندیشکده حاکمیت دانشگاه شریف و ستاد انرژی معاونت علمی گفت‌وگوهایی صورت گرفت.

تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی

سلسله جلسات تدوین پیش‌نویس لایحه تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی و تعیین تکلیف وضعیت صندوق‌های آسیب‌دیده کشور به‌صورت هفتگی در سازمان اداری و استخدامی تشکیل می‌شود. در این سلسله جلسات که به میزبانی جناب آقای دکتر صفدری معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، و با حضور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت رفاهی وزارت رفاه تعاون و تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، نماینده دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقتصادی (به‌صورت موردی) و برخی دیگر از ذینفعان و کارشناسان برگزار می‌گردد، موضوعات مختلف حوزه بازنشستگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از این جلسات – که از نیمه زمستان ۹۶ تابه‌حال بیش از ۱۰ جلسه آن برگزار شده است – اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری پیش‌نویس ایجاد سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی را ارائه نموده است. نتایج این جلسات به شکل یک لایحه و برنامه اجرایی اصلاح نظام بازنشستگی کشور در دولت پیگیری خواهد شد.

از طرف اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در این جلسه آقایان مرتضی زمانیان و علی ابراهیم نژاد بنا به موضوع جلسات مشارکت دارند.

ارائه مسیر اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران به معاون وزیر نفت

در این جلسه که به میزبانی مهندس جوادی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربنی وزیر نفت در محل این وزارت خانه تشکیل شد، ابتدا دکتر رنجبر، مدیر گروه انرژی اندیشکده به بیان فعالیت‌های اخیر گروه سیاست‌گذاری انرژی در مسیر طراحی تنظیم‌گر بخش انرژی پرداختند. در قسمت بعد مهندس کثیری الزامات تشکیل تنظیم‌گر بخش نفت و گاز و مسیر ایجاد و حرکت به سمت یک تنظیم‌گر ایده‌آل در بخش انرژی را تشریح کردند. در ادامه، مهندس جوادی با تمجید از مطالعات انجام‌شده توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت، نظریات خود پیرامون بهبود مباحث مطرح‌شده را بیان فرمودند. همچنین مقرر شد تا این جلسات به‌منظور استفاده از تجربیات و توانایی‌های مهندس جوادی در پیاده‌سازی مسیر اصلاح نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران ادامه یابد.

کارگروه مشترک تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

در ادامه تعاملات سیاستی گروه سیاست‌گذاری انرژی با نهادهای مطالعاتی و اجرایی و با توجه به جایگاه موسسه مطالعات انرژی در بدنه صنعت نفت، مقرر شد تا کارگروه مشترکی بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و موسسه مطالعات انرژی در حوزه تنظیم‌گری تشکیل شود. با تشکیل این کارگروه سه جلسه کارشناسی بین کارشناسان دو نهاد تشکیل شد. در نشست اول پیرامون روند اجرایی و نحوه تعاملات بین اندیشکده و موسسه مطالعات بحث و تبادل‌نظر شد و خطوط کاری به‌منظور طراحی تنظیم‌گر ایده‌آل بخش انرژی تعیین شدند.

در جلسه دوم، اندیشکده ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز داشتند و سپس به‌صورت اجمالی تحلیلی از مسیر طی شده توسط کشور نروژ به‌منظور دستیابی به حکمرانی مطلوب در بخش نفت و گاز بیان شد. در جلسه سوم آقایان خرم روز و ضرغام، کارشناسان موسسه مطالعات انرژی به ارائه مدل مطلوب ساختار انرژی کشور بر اساس مطالعات جامعی که در این موسسه پس از ابلاغ سیاست‌های راهبردی انرژی، انجام شده بود پرداختند. در ادامه مقرر شد تا مدل تنظیم‌گری انرژی به‌صورت مشترک توسط اندیشکده و موسسه مطالعات تهیه شود.

تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز

در مورخ ۹۷/۲/۱۷ جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان گروه انرژی مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان اندیشکده سیاست‌گذاری صنعتی امیرکبیر و کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حاکمیت تشکیل شد. در این نشست ابتدا آقای فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش‌ها، به ضرورت‌های اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز اشاره کردند و روند اجرایی کار را تشریح کردند. سپس مهندس ظفریان به‌عنوان مجری طرح، به بیان تحقیقات و پژوهش‌های خود پیرامون وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز پرداختند که سه مسیر برای شرکت ملی گاز متصور بودند: اول شرایط فعلی به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، دوم ادغام با شرکت ملی نفت و به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت ملی نفت، سوم ارتقا سازمانی و تبدیل به یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مخازن گازی و انتقال دنده گاز. در این بخش مهندس کثیری ابتدا نظام حکمرانی صنعت گاز ایران به‌طور مختصر ارائه کردند، سپس با مرور تجربه دو کشور نروژ و روسیه پیشنهادهای خود را در مورد حدود اختیارات شرکت ملی گاز ارائه کردند. ایشان متذکر شدند، توجه به جایگاه تنظیم گری در صنعت نفت و گاز در اساسنامه جدید شرکت ملی گاز اهمیت ویژه‌ای دارد. درنهایت توافقی برای ادامه همکاری سه مجموعه برای تهیه اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی گاز انجام شد.

جلسه با قائم‌مقام توانیر

در جلسه‌ای که روز شنبه ۱۵ اردیبهشت در محل شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با حضور آقای دکتر داوود منظور برگزار شد، در ابتدا اعضای گروه سیاست‌گذاری انرژی به معرفی اندیشکده و برنامه‌های گروه پرداختند. همچنین آقای محمدرضا کثیری به نمایندگی از گروه، مروری بر فعالیت‌های گروه سیاست‌گذاری انرژی در راستای همکاری در طرح ملی تنظیم‌گری در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تنظیم‌گران بخشی در بخش نفت و نیرو، داشتند و نتایج تحقیقات و تعامل‌های سیاستی که این مجموعه در ارتباط با موضوع تنظیم‌گری نفت و گاز انجام داده است، را به‌صورت خلاصه ارائه کردند.

در ادامه با طرح ضرورت پرداختن به موضوع تنظیم‌گری در صنعت برق، به‌عنوان گامی در فرآیند اصلاحات در صنعت برق و جلوگیری از مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی که در چند سال اخیر گریبان گیر این حوزه شده است، دکتر منظور با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در اصلاحات صنعت برق، تداخل وظایف حوزه سیاست‌گذاری و تصدی‌گری صنعت برق در کشور و مشکلات زیادی که برای دولت ایجاد نموده است را مورداشاره قرار دادند.

داوود منظور

ارائه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز به دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

این جلسه بین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده حاکمیت و دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «ضرورت ایجاد تنظیم‌گر در صنعت نفت و گاز» در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه مهندس کثیری، کارشناس گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده، به‌صورت اجمالی مسیر ایجاد تنظیم‌گر بخشی و نقش نهادهای مجلس، دولت، شورای رقابت و وزارت خانه‌های مربوطه را تشریح کردند. سپس ایشان، ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز و تجربیات موفق سایر کشورها داشتند. در ادامه آقای مرتضایی پس از تمجید از مطالعات انجام‌شده توسط اندیشکده حاکمیت، برنامه‌ها و اهداف آتی دفتر انرژی دبیرخانه مجمع را تشریح نمودند. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و دفتر انرژی دبیرخانه مجمع، مسیرهایی برای ادامه همکاری بین دو مجموعه به‌منظور تبیین حکمرانی مناسب بخش انرژی کشور مطرح شد و مقرر شد تا جلساتی به همین منظور ادامه یابد.

میزگرد بررسی راه مواجهه با ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی

فاطمه شیرزادی: تعادل ورودی و خروجی در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌شدت به‌هم‌خورده و مسئله کسری صندوق‌های بازنشستگی به یکی از شش ابر چالش اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این میزگرد ریشه‌ها و ابعاد این ابر چالش را بررسی کرده‌ایم و کوشیده‌ایم راهکارهایی برای مواجهه با آن ارائه کنیم. محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، معتقد است چون وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال در سرنوشت بیمه‌های اجتماعی و ورودی‌های آن مؤثر است، با توسعه اشتغال و تولید ملی نظام بیمه‌های اجتماعی نیز ثبات و گسترش پیدا می‌کنند. علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و مشاور وزارت رفاه، معتقد است در مواجهه با ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی، یک بسته نجات لازم است که با بسته‌های نجات سایر ابر چالش‌ها سازگار باشد و قابلیت حل معضلات اقتصاد سیاسی اصلاحات را نیز داشته باشد. حجت میرزایی، معاون شهردار تهران و معاون اقتصادی پیشین وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اولین گام فوری برای اصلاح وضعیت موجود را ایجاد یک دایره آتش اطراف صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌داند تا دولت و مجلس از هر نوع مداخله آسیب‌رسان یا ایجاد شوک‌های سیاستی یا قیمتی یا بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی منع شوند.

به نظر شما ریشه اصلی شکل‌گیری بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

محمدرضا واعظ مهدوی: بیمه‌های بازنشستگی ارتباط تنگاتنگی با اشتغال دارند. شکل‌گیری نظام‌های بیمه‌ای اصولاً در ساختار صنعتی شدن جهان نوین رخ داده و ساختار بیسمارکی که مبدع پیدایش بیمه‌ها بوده بر اطمینان‌بخشی نسبت به آینده به نیروی کار مبتنی است. فرآیند شکل‌گیری بیمه‌ها به لحاظ تاریخی قابل‌تحلیل است و حتی زمینه‌های پیدایش سوسیالیسم در اروپا را می‌توان در همین راستا دید، اما درواقع در جهان سرمایه‌داری به سر عقل آمده این اقدام را این‌گونه تبیین کردند که برای اینکه درآمدها و منافع حاصل از جریان صنعتی و تولید صنعتی تا حدودی عادلانه توزیع شود، نظام‌های بیمه اجتماعی شکل بگیرد. درواقع نظام‌های بیمه اجتماعی به‌صورت بخشی از نظام‌های باز توزیع اجتماعی تبیین شد. در ضمن بیسمارک سعی می‌کرد به تولیدکنندگان و کارخانه‌دارها این را القا و برای آن‌ها تبیین کند که اگر نیروی کار نسبت به آینده و دوران بیماری و پیری خود اطمینان داشته باشد، در دوره کار با بازدهی بیشتری کار می‌کند و تولید بیشتری خواهد داشت. ازاین‌رو در آنجا هم هدف معطوف به بخش تولید بود. بنابراین لازم است ما نیز به تولید بیشتر توجه کنیم و از چالش تاریخی تجارت در خدمت واردات به تجارت در خدمت تولید و توسعه بازارهای ملی و بازارهای جهانی برسیم. به اعتقاد من نظام‌های بیمه‌های اجتماعی در ذات خود دچار بحران هستند و بحران در آن‌ها ذاتی است. البته این بحران ذاتی ناشی از موفقیت‌های جامعه بشری است و منفی نیست. امید به زندگی بشر در ۱۵۰ سال اخیر بر اثر بهبود سطح زندگی و پیشرفت پزشکی در همه جهان به‌شدت افزایش پیدا کرده است. در ایران نیز در سال‌های بعد از انقلاب امید به زندگی از حدود ۵۴ سال به حدود ۷۴ سال افزایش پیدا کرده است. اگر فرض کنیم افراد در ۲۰ سالگی کار را آغاز کنند، ۳۰ سال کار کنند و در ۵۰ سالگی بازنشسته شوند، از ۵۰ سالگی تا سن امید به زندگی به‌طور میانگین باید از صندوق‌های بازنشستگی حقوق بگیرند. صندوق‌های بازنشستگی مستمری بازنشستگان را از محل حق بیمه‌ای که افراد در دوره اشتغال خود پرداخت کرده‌اند تأمین می‌کنند. درواقع بازنشستگی نوعی پس‌انداز افراد هنگام جوانی برای دوره پیری است. حق بیمه بازنشستگی در ایران به‌صورت تقریبی حدود ۲۱ درصد از حقوق افراد است که اگر آن را فرضاً حدود ۲۰ درصد در نظر بگیریم، با این پس‌انداز در بهترین حالت، اگر تورمی نباشد و قیمت‌ها را ثابت فرض کنیم، به ازای هر پنج سالی که فرد حق بیمه بپردازد، می‌تواند یک سال حقوق دریافت کند. درنتیجه وقتی فردی ۳۰ سال حق بیمه می‌پردازد، به‌اندازه مستمری بازنشستگی شش سال پس‌انداز دارد. پس هرقدر از زمان بازنشستگی تا فوت فرد بیشتر از شش سال طول بکشد، صندوق بازنشستگی متضرر می‌شود. برای جلوگیری از ضرر یک‌راه این است که حقوق بازنشستگی فرد به همین نسبت کمتر از دوران اشتغال او باشد که در شرایط کنونی ایران ممکن نیست. البته طبق مطالعه بانک جهانی، ایران تنها کشوری است که میزان حقوق بازنشستگی در آن حدود ۸۰ درصد حقوق دوره اشتغال است و در اغلب کشورهای اروپایی این عدد حدود ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ درصد است. در گزارش‌های بانک جهانی اغلب درباره نظام بازنشستگی ایران لغت «سخاوتمندانه» را به کار برده‌اند، درحالی‌که این ناشی از سخاوت نیست،‌ بلکه ناشی از این است که اصل حقوق و دستمزد در ایران ناچیز است. راه دیگر این است که سود سرمایه‌گذاری به حدی باشد که ضرر را جبران کند، ولی در ایران نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌ها نتوانسته ضرر صندوق‌های بازنشستگی را جبران کند، بلکه در مقاطعی که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، ارزش ذخایر نظام‌های بیمه اجتماعی نیز کاهش یافته است. امروز کسانی دارند بازنشسته می‌شوند که در سال ۱۳۶۶ استخدام شده‌اند. در سال ۱۳۶۶ کل میزان حقوق آقای نخست‌وزیر حدود ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان و حقوق ماهانه من در نخست‌وزیری حدود هفت هزار و ۵۰۰ تومان بود. با احتساب حق بیمه ۲۰ درصدی، فقط ۱۴۰۰ تومان از حقوق من برای بیمه پس‌انداز شده است، ولی امروز حداقل حقوق بازنشستگی یک فرد ۹۵۰ هزار تومان است. چه تجارتی می‌توانسته ارزش آن پس‌انداز را تا امروز حفظ کند؟ درواقع تورم و کاهش ارزش پول در مقاطع مختلف از عوامل مهم ایجاد بحران ذخایر صندوق‌های بازنشستگی است.

چرا بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما به یک ابر چالش تبدیل شده است؟

حجت میرزایی: صندوق‌های بازنشستگی پیچیده‌ترین نهادهای مالی دنیای امروز محسوب می‌شوند که هم از بیمه‌های تجاری و هم از بانک‌ها بسیار پیچیده‌تر هستند. یک علت مهم این است که متغیرهایی که بر وضعیت سطح صندوق‌ها و تغییرات متغیرهای صندوق‌ها تأثیرگذارند بسیار زیاد و چندبعدی هستند. متغیرهای جمعیتی مثل نرخ رشد جمعیت و ساختار جمعیت، متغیرهای اقتصادی، ساختار اقتصاد کشور، ساختار اشتغالِ بخشی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال و سطح اشتغال، نرخ تورم، نرخ‌های برابری ارز و بسیاری از متغیرهای دیگر عملاً بر عملکرد صندوق‌ها به‌شدت تأثیر می‌گذارند. از طرف دیگر، صندوق‌ها بنگاه‌هایی چند کسب‌وکاره هستند که یکی از آن‌ها کسب‌وکار بیمه‌ای است؛‌ یعنی صندوق‌ها از کسانی حق بیمه دریافت می‌کنند برای اینکه در دوره بازنشستگی، مستمری بپردازند که این به تخصص بسیار پیچیده اکچوئری و آشنایی با مدیریت بنگاه‌های بیمه‌ای نیاز دارد. یکی از کسب‌وکارهای صندوق‌ها کسب‌وکار سرمایه‌گذاری است. تقریباًهمه صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا با استفاده از منابعی که به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از کسب‌وکارهای دیگر، کسب‌وکار خدمات اجتماعی است؛ کسب‌وکار به معنای عام آن چون بسیاری از صندوق‌ها مثل صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی خدمات متعدد دیگری را به اعضای تحت پوشش خود ارائه می‌دهند که لازم است از دانش خدمات اجتماعی برخوردار باشند. در بعضی از صندوق‌ها مثل صندوق تأمین اجتماعی که اتفاقاً بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ماست، یک کسب‌وکار چهارم به نام خدمات درمان هم وجود دارد که خود نیازمند تخصص در خدمات درمان یا مدیریت خدمات درمان است نه الزاماً تخصص پزشکی. بر این اساس می‌توان گفت پیچیده‌ترین نظام‌های مدیریتی را باید در این صندوق‌ها شناسایی کنیم، درحالی‌که ما در گذشته و به‌خصوص در سال‌های بعد از انقلاب به‌شدت به این لوازم بی‌توجه بوده‌ایم و نه‌تنها الزامات مدیریتی این صندوق‌ها را رعایت نکرده‌ایم، بلکه در بسیاری از موارد کسانی را به‌عنوان مدیران این صندوق‌ها گسیل یا منصوب کرده‌ایم که از متوسط سطح مدیریت کشور هم خیلی پایین‌تر بوده‌اند. در دوره‌هایی که دولت‌ها صندوق‌ها را از مدیران توانمند و نظام‌های مدیریتی بهنگام برخوردار کرده‌اند، این صندوق‌ها به‌طور مقایسه‌ای و نسبی وضعیت بهتری داشته‌اند. به‌طور مثال صندوق‌های بیمه‌ای ما بیشترین آسیب را در دولت‌های نهم و دهم دیده‌اند. اولین عامل آسیب دیدن صندوق‌های بازنشستگی بی‌ثباتی مدیریت است. به‌طورکلی در دوره‌های کوتاه‌مدت مدیریتی امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی اساساً نهادهای مالی بلندمدت بین‌نسلی هستند و به ثبات مدیریتی برای برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارند. عامل بعدی بهره‌برداری‌های غیرمتعارفی است که دولت‌ها در سپهر سیاست از صندوق‌ها داشته‌اند. یکی از عواملی که به‌شدت به صندوق‌ها آسیب زده‌اند این است که در گذشته هم دولت‌ها و هم نمایندگان مجلس بخش بزرگی از منافع سیاسی خود را از طریق هزینه‌های مالی صندوق‌ها به دست آورده‌اند. کم‌وبیش در همه دولت‌های پس از انقلاب، پوپولیسم سیاسی با افزایش هزینه‌ها یا مصارف صندوق‌ها و تعهدات بلندمدت آن‌ها تقویت شده است. بخش بزرگی از آسیبی که صندوق‌ها دیده‌اند ناشی از شوک‌های سیاسی بوده که دولت یا مجلس به آن‌ها تحمیل کرده‌اند؛ ازجمله تصویب بازنشستگی‌های پیش از موعد که دوره بیمه پردازی را کوتاه و دوره مستمری‌بگیری را طولانی کرده و به‌شدت به منابع آسیب رسانده است یا تحمیل گروه‌های جدید به صندوق‌ها بدون اینکه دولت هزینه آن‌ها را پرداخت کند. می‌توان بین ۲۵ تا ۳۰ سیاست مختلف را برشمرد که در ۴۰ سال گذشته دولت‌ها یا مجلس در حوزه بیمه‌ای تصویب کرده‌اند و به‌شدت به صندوق‌ها آسیب رسانده است و متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد. مسئله بعدی که به صندوق‌ها آسیب رسانده، کنترل مدیریتی غیرمتعارف توسط دولت‌هاست. واقعیت این است که صندوق‌ها دارای منافع سه‌جانبه و مالکان سه‌جانبه هستند. اگرچه دولت‌ها معمولاً در شرایط بحرانی کار بیشتری را بر عهده می‌گیرند، ولی در گذشته عموماً مدیریت صندوق‌ها توسط دولتی انجام می‌شده که سهمش در تأمین مالی صندوق‌ها بسیار اندک یعنی در بهترین شرایط سه درصد از ۳۰ درصدی بوده که باید تأمین می‌شده و متأسفانه در غالب موارد این سه درصد را هم پرداخت نکرده‌اند؛ یعنی متأسفانه دولت‌ها در یک دوره بلندمدت تعهدات خود را به صندوق‌ها انجام نداده‌اند و درنتیجه صندوق‌ها نتوانسته‌اند به‌موقع منابع خود را سرمایه‌گذاری کنند و از عواید آن برخوردار شوند. در چنین شرایطی عملاً کنترل مدیریتی صندوق‌ها در طول ۴۰ سال گذشته توسط دولت بوده، درحالی‌که انتظار می‌رفت کنترل صندوق‌های بازنشستگی در قالب نظام مدیریت سه‌جانبه توسط همه ذی‌نفعان یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها اداره شود. آسیب دیگری که صندوق‌ها از جانب سیاست‌های دولت پذیرفته‌اند، از طریق شوک‌های اقتصادی است. آقای دکتر واعظ مهدوی به‌خوبی به شوک‌های اقتصادی ازجمله نرخ‌های تورم طولانی‌مدت اشاره کردند. تورم یکی از آسیب‌زاترین متغیرها برای صندوق‌های بازنشستگی است. در طول ۴۰ سال گذشته به‌طور متوسط نرخ تورم بالای ۱۵ درصد بوده و به‌طور استثنا در بعضی سال‌ها نرخ تورم تک‌رقمی داشته‌ایم. شوک دیگر تغییرات نرخ برابری ارز است که هم آثار تورمی داشته و هم افق برنامه‌ریزی را از بین برده است. فراموش نکنیم که در ۴۰ سال گذشته به‌عنوان‌مثال نرخ ارز در ایران به‌شدت افزایش یافته است. به‌طورکلی در این دهه‌ها در اقتصاد ما بی‌ثباتی‌های بسیاری وجود داشته است. فراموش نکنیم که در طول ۴۰ سال گذشته نرخ رشد بلندمدت ما حدود دو درصد بوده است و این یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی هم در منطقه و هم در دنیاست. حال‌آنکه نرخ رشد اقتصادی یک مؤلفه بسیار مهم و تعیین‌کننده در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. عامل دیگر آثاری است که فساد و ناکارآمدی‌ها یا سطح پایین کیفیت نهادی بر صندوق‌ها داشته است. این عامل آسیب بسیار بزرگی به صندوق‌ها وارد کرده است. فساد باعث شده در همه متغیرهای اصلی صندوق‌ها چه متغیرهای بیمه‌ای و چه متغیرهای مالی، آسیب‌های بسیار بزرگی ایجاد شود. عامل بعدی نظام ضعیف مدیریتی در صندوق‌ها بوده است. یعنی بنگاه‌هایی با این پیچیدگی چندبعدی که اشاره کردم، متأسفانه عقب‌مانده‌ترین سیستم‌های مدیریتی را تجربه کرده‌اند؛ چه از حیث مدیریت منابع انسانی و چه از حیث برخورداری از فناوری‌های نوین مدیریتی، چه ازنظر نظام‌های حسابداری و مالی که باید می‌داشتند، به‌هیچ‌وجه حتی در حد سایر سازمان‌های مشابه ملی هم توسعه پیدا نکرده‌اند. همه این عوامل به صندوق‌ها آسیب رسانده‌اند و امروز این صندوق‌ها به چنین وضعیتی دچار شده‌اند. به‌هرحال من حتی در مورد عامل چهارم که مسئله درون صندوق‌هاست، بیش از همه عرصه سیاست را مسئول می‌دانم و معتقدم عامل اصلی بحران امروز صندوق‌ها یا به تعبیری که رایج شده ابر چالش صندوق‌ها عرصه سیاست است و سهم سایر عوامل بسیار کمتر به نظر می‌رسد. نکته مهم‌تر این است که این مداخله‌ها هنوز تمام نشده است؛ یعنی همین امسال در بودجه سال ۱۳۹۷ به‌عنوان‌مثال برای بازنشستگی پیش از موعد در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان مصوباتی مطرح‌شده که به این صندوق جوان و به‌ظاهر دارای شاخص‌های بهتر به‌شدت آسیب می‌رساند.

اگر فکری به حال کسری صندوق‌های بازنشستگی نکنیم، چه عواقبی در انتظارمان خواهد بود؟

میرزایی: در حال حاضر همچنان مداخله‌های دولت آن‌هم مداخله‌های مبتنی بر ارزیابی‌های غلط ادامه دارد. الآن دولت همه تمرکز خود را بر این گذاشته که بنگاه‌هایی که عمدتاً در سال ۱۳۹۲ و آن حدود، خود دولت به‌اجبار به این صندوق‌ها داده و الآن جزو دارایی صندوق‌ها هستند، با اجبار، فشار و شتاب تحت عنوان واگذاری بنگاه‌ها از صندوق‌ها گرفته شود. اگر این بنگاه‌ها قابلیت واگذاری در بازار را داشته باشند و واگذار شوند، یک آسیب بزرگ‌تر ایجاد می‌شود. اتفاقی که با این واگذاری‌ها می‌افتد این است که بخشی از دارایی‌های حداقلی هم که صندوق‌ها دارند، از بین می‌روند. درحالی‌که در حال حاضر سهم بنگاه‌های اقتصادی در تأمین مالی صندوق‌ها بین یکی‌دو درصد و در بهترین شرایط ۱۵ درصد است. دولت به‌هیچ‌وجه شجاعت مواجهه با مسائل صندوق‌ها را ندارد. به‌درستی اشاره کردند که امروز اصلاح امور صندوق‌های بازنشستگی نیازمند اصلاحات چندگانه پارامتریک، ساختاری و سیستمی است. البته برای چنین اقداماتی به شجاعت نیاز داریم و این آن چیزی است که در بلندمدت وضعیت صندوق‌ها را بهبود خواهد داد. ولی ما این را رها کرده‌ایم. دولت شجاعت کوچک‌ترین اصلاحی را ندارد و حتی حاضر نیست یکی از پارامترهای کوچک صندوق‌ها مثل سن بازنشستگی را آن‌هم به‌صورت تدریجی، اصلاح کند، ولی دائماً مداخله‌هایی در کار صندوق‌ها می‌کند مثل فشاری که برای تأمین بخشی از هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت گذاشته یا واگذاری شتاب‌زده بنگاه‌ها. پیش‌بینی من این است که متأسفانه نسل‌های آینده ما چیزی به نام صندوق‌های بازنشستگی نخواهند داشت و علاوه بر این، دولت‌ها مجبورند بخش عمده‌ای از منابعی را که به هر شیوه‌ای تأمین می‌کنند بابت بازپرداخت تعهدات این صندوق‌ها بپردازند، همان‌طور که در سال‌های گذشته کمکی که دولت به صندوق‌ها کرده به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۵ میزان کمک ۴۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی از پرداخت یارانه‌ای پیشی گرفت و در آینده نزدیک این کمک دست‌کم به یک‌سوم تا یک‌دوم کل بودجه عمومی دولت خواهد رسید و عملاً دولت با یک تعهد بزرگ مواجه می‌شود بدون اینکه قابلیت تأمین آن را داشته باشد.

چرا وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی ما نگران‌کننده است؟

علی مروی: وقتی از بحران صندوق‌های بازنشستگی صحبت می‌کنیم باید ابتدا این موضوع را روشن کنیم که شاخص‌های این بحران چیست. در ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل سه بعد پایداری مالی صندوق‌ها، کفایت مزایا و انصاف در اعطای مزایا را در نظر بگیریم. پایداری مالی صندوق‌ها معمولاً بیشتر موردتوجه دولت‌هاست چون همان‌طور که آقای دکتر میرزایی اشاره کردند، عاقبت مخارج صندوق‌ها روی دوش خود دولت‌ها می‌افتد.

بعد دیگر کفایت مزایاست؛ شاید ما چندان متوجه این مسئله نباشیم، اما مزایایی که به بازنشستگان می‌دهیم آن‌چنان‌که باید با تورم تعدیل نشده است و کفایت مخارج اساسی آن‌ها را نمی‌دهد. برای توضیح بعد انصاف در اعطای مزایای بازنشستگی لازم است اشاره‌کنم که ساختار صندوق‌ها در کشور ما i(Defined Benefit) DBi است و هر صندوق بازنشستگی وقتی حق عضویت و ورودی از اعضا می‌گیرد، مکلف است مستمری بازنشستگی آن‌ها را طبق فرمول تعهد شده به آن‌ها بدهد فارغ از اینکه در دوره عضویت اعضا رکود یا رونق داشته‌ایم یا سیکل‌های تجاری چه وضعیتی داشته‌اند. به عبارتی تمام ریسک سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی بر عهده صندوق قرار می‌گیرد. ازآنجاکه اکثر عاملان اقتصادی ریسک گریز هستند، مثل این است که این صندوق‌ها در حال اعطای نوعی یارانه پنهان به اعضای خود هستند. به همین علت معمولاً در صندوق‌های DB سقف تعیین می‌کنند و می‌گویند تا این سقف از حقوق را پوشش می‌دهیم ولی در صندوق‌های ما برخی مشاغل مثل اعضای هیئت‌علمی و قضات مستثنی شده‌اند. این یک نمونه از عدم رعایت انصاف در صندوق‌هاست. نکته دیگر این است که ماهیت صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که تبعات تصمیم‌های سیاستی در آن‌ها خود را در بلندمدت نشان می‌دهد. ازآنجاکه معمولاً چرخه‌های انتخاباتی کوتاه‌مدت است، این امر باعث می‌شود که مسئله اقتصاد سیاسی صندوق‌ها بغرنج‌تر از حوزه‌های دیگر شود. درزمینهٔ کفایت مزایا ما از مدت‌ها پیش بحران داشته‌ایم،‌ درزمینهٔ انصاف در اعطای مزایا نیز زمزمه‌هایی از مدت‌ها پیش وجود داشت، اگرچه در رسانه‌ها چندان مطرح نشده است. اما الآن چون درزمینهٔ پایداری مالی با مشکل مواجه شده‌ایم و به دولت فشار بودجه‌ای واردشده،‌ مسئله صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از ابر چالش‌های ما موردتوجه واقع شده است. از حیث عدم پایداری مالی می‌توان عوامل این بحران را در سه محور اصلی ساختار نظام بازنشستگی، ورودی صندوق‌ها و مخارج صندوق‌ها موردتوجه قرار داد. ساختار نظام بازنشستگی ما علاوه بر اتکای صرف به روش DB، از ضعف تنظیم‌گری، عدم شفافیت و فقدان رقابت رنج می‌برد. از منظر ورودی صندوق‌ها تغییرات جمعیتی، وضعیت نامساعد بازار کار و نامطلوب بودن سرمایه‌گذاری به کاهش ورودی صندوق‌ها منجر شده است. در سمت خروجی صندوق‌ها نیز برنامه‌های بیش‌ازحد سخاوتمندانه داشته‌ایم خصوصاً از حیث سن بازنشستگی و نرخ انباشت. درزمینهٔ سن بازنشستگی چون دولت‌ها و نمایندگان می‌دانند تبعات سیاست‌هایشان در بلندمدت مشخص می‌شود و در کوتاه‌مدت به آرای مردم نیاز دارند، امتیازهای مختلفی می‌دهند مانند بازنشستگی زودهنگام یا گسترش دایره شمول مشاغل سخت و زیان‌آور که بار مالی این تصمیمات بر گرده صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود. حتی همین اواخر باوجود آشکار بودن مسئله صندوق‌ها، مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرد که دبیران آموزش‌وپرورش اگر خواستند پنج سال زودتر بازنشسته شوند. همه این عوامل باعث افزایش مخارج صندوق‌ها می‌شود. در مخارج صندوق‌ها یکی از پارامترهای مهم شکاف بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی افراد است. در حال حاضر متوسط سن امید به زندگی به ۷۴ سال رسیده، ولی در دهه‌های گذشته سن مؤثر بازنشستگی به‌طور مستمر کاهش یافته است؛ یعنی طول دوره دریافت مستمری توسط یک عضو به‌طور متوسط افزایش یافته است. نتیجه این‌ها در بعد پایداری مالی این است که الآن مخارج صندوق‌ها بسیار بیشتر از منابعی است که وارد صندوق‌ها می‌شود و صندوق‌ها ناگزیرند ذخایر خود را خرج کنند. اما در برخی صندوق‌ها حتی اگر کلیه ذخایر نقد شوند، بازهم کسری وجود دارد. به همین دلیل دولت در حال کمک به آن‌هاست. درباره صندوقی مانند صندوق تأمین اجتماعی پیش‌بینی می‌شود طی یک دهه آتی کسری ایجاد شود. الآن ما متوجه بحرانی شدن صندوق‌ها شده‌ایم چون فشار بودجه‌ای به دولت وارد کرده است، ولی واقعیت این است که این روند فزاینده است و در سال‌های بعد وضعیت از امسال بدتر می‌شود.

آقای دکتر واعظ، به نظر شما راه برقرار کردن تعادل بین ورودی و خروجی صندوق‌ها چیست؟

واعظ مهدوی: همه مسائلی که دوستان درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفتند درست است، ولی حال صندوق‌های بیمه اجتماعی ما مانند حال مریضی است که زخم معده و خونریزی معده دارد، اما در این حال دستش هم زخم شده، گریپ هم دارد و به حساسیت پوستی هم دچار شده است. ما باید همه این‌ها را درمان کنیم،‌ ولی آیا اگر گریپ این مریض را مداوا کنیم، حالش خوب می‌شود؟ این بسیار مهم است که سیاست‌گذاران به این نتیجه برسند که بین ده‌ها چالشی که نظام تأمین اجتماعی با آن‌ها مواجه است،‌ کدام‌یک چالش اصلی است و باید در اولویت باشد. پرداختن به پوست مریض لازم است، ولی نباید ما را از زخم معده خونریزی دهنده غافل کند. مشکل اصلی در نظام تأمین اجتماعی این است که در دل ماهیت این نظام بحران وجود دارد. بنابراین باید به‌تدریج به سمت تحول نظام تأمین اجتماعی و ایجاد نظام تأمین اجتماعی چندلایه برویم. در نظام لایه‌بندی بیمه‌های اجتماعی، سه لایه مساعدت اجتماعی، بیمه پایه و بیمه‌های تکمیلی تعریف‌شده که جمعیت هدف،‌ نحوه تأمین منابع و نحوه پرداخت در هرکدام از این لایه‌ها متفاوت است. لایه مساعدت اجتماعی عبارت است از کسانی که قدرت کار ندارند و باید از محل مالیات موردحمایت دولت قرار بگیرند مانند یتیمان، سالمندان، زندانیان، آسیب‌دیدگان اجتماعی و معلولانی که توان کار کردن ندارند. لایه بیمه‌های پایه مربوط به نیروی کار است، حق بیمه در آن حداقلی است و حداقل دستمزد برای دوره بازنشستگی تضمین می‌شود. در لایه بیمه‌های تکمیلی افرادی که مایل به درآمدی بیش از حداقل دستمزد هستند، قرار می‌گیرند. با مدیریت سپرده‌ها در این لایه، افراد می‌توانند حسب مقداری که سرمایه‌گذاری کرده‌اند چند برابر حداقل دستمزد را دریافت کنند.

باید اصلاح را از همین امروز شروع کنیم. برای کسانی که ۳۰ سال پیش استخدام شده‌اند و در همین نظام‌های فعلی تحت پوشش قرار گرفته‌اند کار زیادی نمی‌توانیم بکنیم و باید با همین شرایط موجود و روزمره آن‌ها را اداره کنیم،‌ ولی برای کسانی که از امروز وارد می‌شوند، تغییر را شروع کنیم و دیگر حق بیمه این افراد را برای پرداخت مستمری بازنشستگان فعلی هزینه نکنیم و سعی کنیم لایه بیمه‌های تکمیلی را شکل دهیم. اشکال نظام تأمین اجتماعی ما تاکنون این بوده که نه خدمات نظام حمایتی به‌خوبی شکل‌گرفته و نه لایه بیمه‌های تکمیلی. درواقع هم وظایف حمایتی و هم وظایف و انتظارات تکمیلی وارد بیمه‌های پایه شده است. باید این‌ها را از هم تفکیک کنیم تا وظایف، انتظارات و جمعیت هدف هر لایه مشخص شود. اگر الآن این اصلاح را شروع کنیم، ۳۰ سال بعد می‌توانیم به شرایط باثبات برسیم.

آیا نظام تأمین اجتماعی چندلایه می‌تواند بخشی از ابعاد بحران را کاهش دهد؟

میرزایی: البته در بلندمدت باید به یک نظام چندلایه تأمین اجتماعی برسیم. ولی ما چند گام فوری‌تر در پیش داریم و اساساً باید تغییر مسیر بدهیم. گام فوری اول این است که همین امروز یک دایره آتش اطراف صندوق‌های تأمین اجتماعی ایجاد شود و دولت و مجلس از هر نوع مداخله آسیب‌رسان یا ایجاد شوک‌های سیاستی یا قیمتی یا بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی منع شوند. یعنی وضع ازآنچه هست بدتر نشود. گام بعدی تعیین مسیر است و آن مسیر از یک گفت‌وگوی اجماع‌ساز یا وفاق‌برانگیز اجتماعی می‌گذرد. اصلاح صندوق‌ها به‌عنوان نهادهایی که بخش بزرگی از جمعیت کشور ما درگیر آن هستند و یک اقتصاد سیاسی بسیار پیچیده دارد، به‌راحتی و با گفتن و نوشتن انجام‌پذیر نیست. به‌هرحال صندوق‌های بازنشستگی برای گروه بزرگی از جامعه منافع مستمری ایجاد کرده‌اند و به‌راحتی از این منافع نمی‌توانند بگذرند. اجرای هر سیاست اصلاحی نیازمند یک گفت‌وگوی قدرتمند ملی است که به یک وفاق اجتماعی منجر شود و همه ذی‌نفعان را وارد این برنامه سیاستی کند. الآن نه در سطح رسانه‌ها و نه در سطح سیاستمداران صحبت و اراده‌ای برای حل بحران صندوق‌ها دیده نمی‌شود. فکر می‌کنم الآن دولت هیچ برنامه‌ای برای ایجاد زمینه‌های سیاست‌های اصلاحی ندارد چراکه آن گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی غایب است.

راه‌های گذار از ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی چیست؟ چگونه می‌توانیم بحران کسری صندوق‌های بازنشستگی را به‌سلامت پشت سر بگذاریم؟

مروی: در مواجهه با ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی نیازمند بسته نجاتی با ویژگی‌های مشخص هستیم. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از قابلیت حل مسئله و نه به تعویق انداختن میان‌مدت یا بلندمدت آن، قابلیت حل معضلات اقتصاد سیاسی اصلاحات، قابلیت حل معضل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، قابلیت حل مسئله تشخیص (identification)، سازگاری انگیزشی (Incentive compatible)، سازگاری با نظام رفاهی و سازگاری با بسته‌های نجات سایر ابر چالش‌ها.

معمولاً اصلاحاتی که در نظام بازنشستگی برمی‌شمارند به دودسته اصلاحات پارامتریک و اصلاحات ساختاری تقسیم می‌شوند. اصلاحات پارامتریک تغییراتی مانند افزایش سن بازنشستگی را دربر می‌گیرد و اصلاحات ساختاری عمدتاً به تغییر الگوی حکمرانی مربوط است. اصلاحات پارامتریک روشن و ساده به نظر می‌رسد، ولی در اجرا به دلیل معضل اقتصاد سیاسی به‌شدت پیچیده است. به دلیل درگیر بودن منافع بخش قابل‌توجهی از جامعه با صندوق‌های بازنشستگی، در برابر اصلاحات پارامتریک مقاومت اجتماعی شدیدی وجود دارد و طبیعتاً دولت و مجلس هم تمایل ندارند در دوره آن‌ها اصلاحات انجام شود. اما اصلاحات ساختاری چون ناظر به تغییر الگوی حکمرانی و تغییر یکسری ساختارهاست، اگر به‌خوبی طراحی شود، می‌تواند بسیاری از اصلاحات پارامتریک را هم در خود برونی‌سازی کند و به‌صورت غیرمستقیم مقاومت در برابر اصلاحات را کاهش دهد. از سوی دیگر اصلاحات پارامتریک مشکل را به تعویق می‌اندازد ولی حل نمی‌کند، درحالی‌که یک بسته نجات مؤثر باید بسیار فراتر از اصلاحات پارامتریک صرف باشد و مسئله را به‌طور کامل حل کند. چنین بسته‌ای باید برای حل معضلات اقتصاد سیاسی اصلاحات چاره‌اندیشی کند. نمی‌توان گفت در طراحی کارشناسی کار ما درست بود ولی در اجرا با موانع سیاسی مواجه شد. اتفاقاً در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی به این معناست که اگر روی کاغذ راهکار بهینه اول (First Best) را پیدا کنیم ولی بدانیم که نمی‌شود اقتصاد سیاسی آن را مدیریت کرد، باید همان‌جا آن راهکار را رها کنیم و به سراغ راهکار بهینه بعدی (Second Best) برویم که می‌توانیم برای اقتصاد سیاسی آن چاره‌اندیشی کنیم. نکته دیگر به موضوع سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. متأسفانه سود سرمایه‌گذاری دو صندوق اصلی کشور در دهه گذشته بر اساس تخمین‌های IMF، به‌صورت میانگین منفی بوده است و گفته می‌شود صندوق‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، ولی واگذاری آن‌ها چگونه باید اتفاق بیفتد؟ حجم دارایی‌های این صندوق‌ها بسیار بالاست. اگر قرار است این‌ها سرمایه‌گذاری کنند، یا باید خودشان بنگاه داشته باشند یا در بورس سرمایه‌گذاری کنند. بورس ما نه عمق و نه بازدهی کافی دارد که بتواند وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را ارتقا بدهد. همین حالا بخش قابل‌توجهی از شرکت‌هایی که در بورس وجود دارند، متعلق به همین صندوق‌ها هستند. سرمایه‌گذاری در بورس خارجی هم به دلیل مشکلاتی که هست امکان‌پذیر نیست. واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی هم امکان‌پذیر نیست چون ما چنین بخش خصوصی قدرتمندی نداریم که بتواند بنگاه‌های این‌ها را بخرد. درنتیجه باید راه چاره دیگری برای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها اندیشیده شود. ویژگی دیگر حل مسئله تشخیص (identification) است. افراد در جامعه بر اساس سطح درآمدشان ناهمگن هستند. بسته پیشنهادی که متضمن یک ساختار جدید است باید تضمین کند افرادی که درآمد بالا دارند، درآمد خود را پایین گزارش نمی‌کنند. ویژگی بعدی سازگاری انگیزشی (Incentive compatible) است. یعنی اعضای صندوق‌ها خودکنترلی داشته باشند. اگر منافع اعضا در درست گزارش دادن درآمدها باشد، خودبه‌خود مسئله تشخیص هم حل شده است. در اصلاحات ساختاری و حتی اصلاحات پارامتریک یک بحث حقوقی این است که این را فقط برای اعضای جدید صندوق‌ها می‌توانید اعمال کنید نه برای افراد قبلی، چون شما تعهد حقوقی در ساختار قبلی و با قواعد قبلی داده‌اید و به لحاظ حقوقی نمی‌توانید آن‌ها را مجبور کنید به ساختار جدید بیایند. اما اگر قرار باشد این اصلاحات فقط برای اعضای جدید اعمال شود، بسیاری از مسائل پایداری مالی تا میان‌مدت همراه صندوق‌ها خواهد بود، اما اگر سیستم جدید طوری طراحی شود که اعضای سابق هم که به آن‌ها حق انتخاب می‌دهیم تمایل به تغییر نوع بازنشستگی و مهاجرت به سیستم جدید داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که این معضلات را حتی زودتر از میان‌مدت حل کرد. ویژگی دیگر این بسته نجات سازگاری با نظام رفاهی است. دولت دارد منابع زیادی برای نظام رفاهی صرف می‌کند از یارانه‌های نقدی تا نهادهایی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی. چون این‌ها دارند به‌صورت جزیره‌های پراکنده عمل می‌کنند، بخش قابل‌توجهی از منابع هدر می‌رود. اگر نظام بازنشستگی با نظام رفاهی سازگار باشد یا این دو باهم یکپارچه باشند، می‌توان منابع هدررفته را احیا و برای بهبود عملکرد سیستم خرج کرد. ویژگی بعدی این است که بسته نجات صندوق‌های بازنشستگی باید با بسته‌های نجات سایر ابر چالش‌ها هم سازگاری داشته باشد. ما در معاونت رفاهی وزارت رفاه بیش از یک سال است که روی طراحی یک بسته نجات نظام بازنشستگی متمرکز شده‌ایم. برای این کار به‌طور مفصل مشاوره بانک جهانی را داشتیم و از مشاوره صندوق بین‌المللی پول هم در سفری که به ایران داشتند استفاده کردیم و با تلاش خود تیم، یک بسته نجات طراحی شد. سعی کردیم بسته‌ای که ارائه می‌کنیم شرایطی را که ذکر کردم داشته باشد و استفاده از رقابت برای ارتقای کارآمدی صندوق‌ها خصوصاً در لایه سرمایه‌گذاری و حل معضلات اقتصاد سیاسی اصلاحات با هزینه‌زا کردن مداخلات سیاسی از ویژگی‌های آن است. این بسته در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد.

واعظ مهدوی: به‌عنوان نکته پایانی مجدداً بر ارتباط بین نظام بازنشستگی و سیاست‌های اشتغال و تولید ملی تاکید می‌کنم. در نظام بازنشستگی درواقع پس‌انداز نیروی کار هنگام جوانی و اشتغال برای دوران پیری‌اش سرمایه‌گذاری می‌شود. یعنی بقا و استمرار نظام بازنشستگی به نیروی کار وابسته است. در این شرایط ایجاد اشتغال نوعی مزیت است چون صندوق‌های بازنشستگی از شاغلان حق بیمه دریافت می‌کنند و گسترش نظام بیمه‌های اجتماعی خود را تحقق می‌بخشند. بنابراین وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال نیز در سرنوشت بیمه‌های اجتماعی و ورودی‌های آن مؤثر و لازم است از اشتغال و تولید ملی حمایت شود. گاهی ممکن است معنای حمایت از تولید ملی این باشد که مردم مصرف کالاهای داخلی را باوجود کیفیت اندکی پایین‌تر بر مصرف کالاهای خارجی ترجیح بدهند تا هم‌وطنانشان شغل و درآمد پیدا کنند و بیمه شوند. به‌این‌ترتیب نظام بیمه‌های اجتماعی نیز ثبات و گسترش پیدا می‌کنند.


تجارت فردا،  ۲۱ اسفند ۹۶

ارائه تنظیم‌گری در پژوهشگاه نیرو با موضوع ادبیات علمی تنظیم‌گری

این جلسه فی‌مابین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و پژوهشگاه نیرو با موضوع ادبیات علمی تنظیم‌گری، در تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه برگزار شد. ابتدا دکتر سفری (میزبان جلسه از طرف پژوهشگاه نیرو) در مورد تفاوت قرائت‌های مختلف تنظیم‌گری و ضرورت تبیین دقیق‌تر این مفهوم بین مدیران و کارشناسان پژوهشگاه نیرو توضیحاتی را بیان کردند. سپس، دکتر ذوالفقاری بحثی درباره تنظیم‌گری و نقش آن در نظام حکمرانی ارائه کردند. این ارائه شامل مواردی از قبیل: تعریف تنظیم‌گری، ضرورت تنظیم‌گری، ساختارهای تنظیم‌گران، ابزارهای تنظیم‌گری، تنظیم‌گری در ایران و تجربیات سایر کشورها در این حوزه بود. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و همکاران پژوهشگاه نیرو، مباحث مهمی از قبیل دولتی یا غیردولتی بودن تنظیم‌گر صنعت برق، ارتباط تنظیم‌گری صنعت نفت و برق، اصلاحات قانونی موردنیاز، گفتمان سازی و آموزش اهمیت تنظیم‌گری مطرح شد.

جلسه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز با معاون وزیر نفت

این جلسه فی‌مابین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و مهندس جوادی (معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت) با موضوع تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز، در تاریخ ۲۴ دی‌ماه برگزار شد. ابتدا جلسه دکتر زمانیان در خصوص تلاش‌های اخیر توسط شورای رقابت برای ایجاد تنظیم‌گران بخشی و نقش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی و همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه توضیحاتی داده شد. در ادامه ایشان به موضوعاتی از قبیل اصلاحات لازم در ماده ۵۹ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، استقلال، محل تأمین منابع مالی و اختیارات قضایی تنظیم‌گری بخشی نکاتی را متذکر شدند. سپس مهندس جوادی در مورد تفاوت بین تنظیم‌گری صنعت بالادستی و پایین‌دستی توضیح بیان کردند و در ادامه گفتند، تنظیم‌گر صنعت بالادستی نفت باید به دنبال تحقق سیاست‌های بلندمدت حاکمیت در نفت ازجمله تولید صیانتی، امنیت ملی، میادین مشترک، محیط‌زیست و ایمنی باشد و صرفاً رویه‌های ضد رقابتی کافی نیست. در انتهای جلسه، معاون وزیر نفت تأکید داشتند که لازمه بحث در مورد ساختار تنظیم‌گر، وظایف و اختیارات آن‌یک بحث مبنایی در مورد نقش دولت در این موضوع است. اینکه آیا با حضور تصدی گران دولتی بازهم ایجاد رقابت توسط تنظیم‌گر معنی دارد یا نه؟ و آیا تنظیم‌گری فقط برای بخش خصوصی است یا شرکت‌های دولتی نیز موظف به رعایت قوانین و دستورات تنظیم‌گر هستند؟

ایشان بیان کردند در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش‌های دولتی نیز تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی فعالیت می‌کنند، اما این موضوع در کشور ایران نیاز به گفتمان سازی و اتفاق‌نظر دارد.

اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


 

بازتاب این رویداد در صدا و سیما:

شبکه ۱

شبکه ۲

شبکه ۳

شبکه ۴

شبکه خبر

بازتاب این رویداد در رسانه‌ها:

خبر‌گزاری صدا و سیما(۱)

خبر‌گزاری صدا و سیما(۲)

خبر‌گزاری صدا و سیما(۳)

دانشگاه صنعتی شریف

ایران اکونومیست

خبر فوری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرجع دانش

آپارات

تسنیم

تسنیم

مهر

مشرق

ایسنا

ایسنا

ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان

برنامه زمان‌بندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

نسخه پی‌دی‌اف برنامه زمان‌بندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


برنامه‌های تالار خواجه نصیر و مرور کلی بر برنامه تمام کمیته‌ها

تالار خواجه نصیر

برنامه‌های تالار خواجه نصیر و مرور کلی بر برنامه تمام کمیته‌ها

برنامه‌های تالار عطار

تالار عطار

برنامه‌های تالار عطار

برنامه‌های تالار فیض

تالار فیض

برنامه‌های تالار فیض

برنامه‌های تالار شیخ مفید

تالار شیخ مفید

برنامه‌های تالار شیخ مفید

برنامه‌های تالار شیخ بهایی

تالار شیخ بهایی

برنامه‌های تالار شیخ بهایی

برنامه‌های تالار مذاکرات ۱

تالار مذاکرات 1

برنامه‌های تالار مذاکرات 1

برنامه‌های تالار مذاکرات ۲

تالار مذاکرات 2

برنامه‌های تالار مذاکرات 2

برنامه‌های تالار ابن‌سینا

تالار ابن سینا

برنامه‌های تالار ابن سینا

جلسه با معاون وزیر نفت

این جلسه فی‌مابین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و مهندس جوادی (معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت) با موضوع حکمرانی و تنظیم گری صنعت نفت و گاز، در تاریخ پنج مهرماه برگزار شد. ابتدا در خصوص تاریخچه شکل‌گیری، حوزه‌های کاری و فعالیت‌های اندیشکده توضیحاتی داده شد. سپس، دکتر امامیان بحثی درباره حکمرانی صنعت نفت و گاز در کشورهای پیشرو ارائه کردند. این ارائه به چهار بخش: چارچوب حکمرانی صنعت نفت، مطالعه موردی دو کشور نروژ و برزیل و پیشنهادهایی برای حکمرانی و تنظیم گری نفت ایران تقسیم می‌شد. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل نظر بین کارشناسان اندیشکده و همکاران معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری، مهندس جوادی در مورد چالش‌های اجرای پیشنهادهای حکمرانی نفت ایران و اهمیت پرداختن به این موضوع نکاتی را متذکر شدند.

گزارش تصویری بررسی فرصت‌های همکاری اندیشکده و معاونت رفاه وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی

گزارش این جلسه به زودی منتشر خواهد شد.

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

گزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.

جلسه نقد و بررسی طرح دولت تنظیم‌گر و تکمیل مطالعات

پیرو صحبت‌های انجام‌شده در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور آقای دکتر آشنا، این جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ در همین محل با حضور آقایان دکتر ناظمی، دکتر هداوند و دکتر شمس برگزار گردید. در این جلسه حاضرین نقدهای خود را علی‌الخصوص در بخش‌هایی که باید تکمیل شود ارائه نمودند. بر همین اساس توافقات صورت گرفته در این جلسه در موارد زیر مقرر گردید:

  • تکمیل مطالعات پروژه گذشته در حوزه تنظیم‌گری در حوزه‌های زیر:
  1. تبیین تحولات مفهوم تنظیم‌گری به‌صورت تاریخی
  2. تبیین و تدقیق جایگاه تنظیم‌گری تنظیم‌گران
  3. بررسی و تشریح دو الگوی تنظیم‌گری نهادی و تنظیم‌گری با قرارداد
  4. تسخیر تنظیم‌گری و سوءاستفاده از تنظیم‌گری به‌طور خاص توسط حاکمیت
  5. تبعات توسعه نظام تنظیم‌گری بر ساختاری نظارتی کشور
  6. چالش‌های حقوقی توسعه نهادهای تنظیم‌گر در اعطای نقش مقررات گذاری به آن‌ها (شامل موضوعات حول اصل ۱۳۸ قانون اساسی)
  7. ملاحظات رفاهی و الزامات اجتماعی (موردتوجه دولت‌های رفاه) در دولت تنظیم‌گر
  8. تنظیم‌گری نهادهای بین‌المللی
  • احصای اصول لازم در تدوین آیین‌نامه حقوقی نهادهای تنظیم‌گر شامل:
  1. حوزه تنظیم‌گر تنظیم‌گران (به‌طور خاص شامل موضوع شورای رقابت)
  2. تنظیم‌گران حاکمیتی (به‌طور خاص شامل دو بخش تنظیم‌گری خدمات عمومی و بخش پولی و بانکی)
  3. تنظیم‌گری توسط نظام‌های تخصصی و حرفه‌ای
  4. تنظیم‌گری توسط نهادهای اجتماعی و مردمی

در این راستا قرار بر این شد مساعدت‌های لازم جهت انجام اقدامات اجرایی برای آغاز این مطالعات را توسط مرکز تمهید شود.

جلسه با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

این جلسه به‌منظور ارائه فاز دوم و پایانی پروژه تنظیم‌گری دولت برگزار گردید. در این جلسه دکتر امامیان ارائه‌ای از فاز دوم پروژه که عمدتاً شامل اقدامات ترویجی بود، ارائه کردند. سپس دکتر آشنا ضمن تشکر از کارهای صورت گرفته در این پروژه، اشاره‌ای به جمله مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با هیئت دولت مبنی بر لزوم حرکت دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری داشتند بر اهمیت موضوع تنظیم گری تأکید کردند. ایشان همچنین عنوان داشتند که موضوع تنظیم‌گری در دستور کار دولت قرارگرفته است و دولت به این موضوع اهتمام خواهد داشت.

سومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

سومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدعو برنامه با موضوع «تجارب بحران‌های بانکی دنیا برای ایران» به ارائه مباحث خود پرداختند در ادامه آقای دکتر زمانیان بخش‌هایی از گزارش اخیر IMF در مورد بحران بانکی ایران را به‌طور خلاصه مرور کردند. حاضرین جلسه نیز در حین ارائه مطالب و در انتها به ارائه نظرات خود و بحث و تبادل‌نظر پرداختند. اهم مطالب مطرح‌شده در ذیل ارائه می‌گردد:

آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  • ۴ شاخص عمق بازار مالی، دسترسی و شمول، کارایی و ثبات شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت سیستم‌های مالی هستند.
  • اگر شاخص ثبات را در نظر نگیریم، ما در مورد سایر شاخص‌ها تقریباً در میانهٔ کشورهای دنیا هستیم.
  • مهم‌ترین ویژگی دهه شصت در رابطه با عرصه بانکی سرکوب مالی بود. عمق کم بازار مالی پشتیبانی توسعه را با مشکل روبرو ساخت. در ادامه و تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ بخشی از مشکل معوقات را منتفی کرد.
  • در دهه ۸۰ بر اساس رشد بانک اقتصاد نوین و پارسیان که در دهه هفتاد اتفاق افتاده بود، انگیزهٔ ایجاد بانک خیلی زیاد شد. اما بانک مرکزی ارتقا پیدا نکرد. همچنین بانک مرکزی در احراز صلاحیت اجازه ورود به عرصه بانکی سهل گیری کرد. در این زمان خصوصی‌سازی بانک‌های صادرات و تجارت واقعی نبود. حجم دست‌اندازی دولت به منابع مالی زیاد شد و واگذاری صنایع ورشکسته درازای مطالبات بانکی صورت گرفت.
  • در دهه نود تحریم‌ها موجب افت اقتصادی و به‌تبع آن معوق شدن مطالبات شد. افول بخش مسکن نیز به‌نقد ناشنودگی منابع بانکی منجر شد و نهایتاً این بحران فعلی بانکی حاصل شد.
  • بحران‌های اقتصادی معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی.
  • اگر یک بانک دچار مشکل شود مشکل سیستمی نیست ولی اگر کل بانک‌ها دچار مشکل شوند سیستمی خواهد بود. شواهدی برای بروز بحران بانکی وجود دارد مواردی ازجمله نکول زیاد وام‌ها، خالی شدن سرمایه بانک‌ها، کاهش شدید قیمت دارایی و هجوم به بانک برای خارج کردن سپرده‌ها
  • دو ویژگی در بحران خیلی برجسته است: زیادشدن بانک‌ها و افزایش مداخلات دولت
  • تاریخ آمریکا مشحون از بحران بانکی است. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۱، ۱۴۷ بحران بانکی رخ‌داده است. نکته جالب این است که تعداد بحران در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقریباً مشابه بوده است.
  • بحران بانکی در کشورهای دنیا رایج و محتمل است.
  • یک سؤال این است که آیا یک بحران زمینهٔ بحران دیگر را ایجاد می‌کند. پاسخ بله است.
  • برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل بحران بانکی وجود دارد که ما بسیاری از آن‌ها را انجام داده‌ایم لذا هنوز بحران بروز جدی بین مردم نکرده است.
  • تضمین سپرده‌ها از طرف دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد در برخی موارد تمام سپرده‌ها را تضمین می‌کنند.
  • سیاست‌های بلندمدت در جهت‌دهی بحران خیلی مهم است. یکی از امور متعارف در سیاست‌های بلندمدت خلاص شدن از وام‌های بد و مشکل‌ساز بزرگ است.
  • مورد کشور ایسلند، خیلی جالب و آموزنده است. از کشورهای اطراف با نرخ بالا پول زیادی جذب کرد، ولی وقتی به بحران رسیدند دولت فقط پول‌های داخلی را تضمین کرد لذا مشکل شکایت بین‌المللی برایشان پیش آمد. آن‌ها اعتبار جهانی خود را از دست دادند و امروز کسی حاضر نیست در ایسلند سرمایه‌گذاری کند.
  • یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران بانکی افت تولید است.
  • آیا می‌شود بحران بانکی را پیش‌بینی کرد پاسخ تقریباً خیر است.

 آقای دکتر زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • IMF گزارش محرمانه‌ای از مشکلات ایران ارائه کرده است که اعداد و ارقام در آن جالب است.
  • گزارش بانک جهانی خیلی تأکید داشت که مطالبات غیر جاری یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران است.
  • بانک‌ها مطالبات خودشان از دولت را با نرخ بیشتری از نرخ مدنظر دولت افزایش داده‌اند.
  • گزارش پیشنهاد داده که با فروش اوراق به مردم و یا برداشت از صندوق توسعه، بدهی به بانک‌ها تسویه یا کمتر شود. ولی معلوم نیست این پیشنهاد چه قدر دقیق و متناسب با شرایط ایران باشد.
  • دو سؤال اصلی وجود دارد. اول اینکه چگونه نرخ سود را پایین بیاوریم. دوم اگر هم این اتفاق افتاد و مردم پول را از بانک درآوردند تورم را چگونه کنترل می‌کنند.

آقای دکتر نریمان، عضو هیئت‌علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی:

  • اینکه بگوییم الآن هزینهٔ بحران را بپذیریم یعنی هزینه‌های سیاسی را ندیدیم.
  • برای هر دولتی اینکه یک‌جوری هزینه‌های بحران را بیاندازد در دولت بعدی خیلی بهتر است. چون وجهه‌اش خراب نمی‌شود. طبیعتاً دولت نه زیان سهامداران و نه شورش مردم را دوست ندارد.
  • سهامداران بانک‌ها مانند ایران‌خودرو هستند که می‌گویند ۲۰ هزار کارمند داریم و اگر بانک به مشکل بخورد، معضل اجتماعی ایجاد می‌شود.

خانم دکتر محمود زاده، محقق پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف:

  • سیستم بانکی الآن مانند بیماری است که خیلی از ارگان‌های بدنش ازکارافتاده ولی هنوز قلبش می‌زند. خیلی اشتباه است به این بیمار بگوییم بحران ندارد.
  • در ذهن خیلی‌ها بحران بانکی برابر با شورش اجتماعی و هجوم به بانک‌ها تصور می‌شود.
  • ۷۰ درصد مطالبات غیر جاری ما مشکوک الوصول است. این عدد مجزا از اعداد استمهال شده است.
  • بدهی‌های دولت در مطالبات غیر جاری طبقه‌بندی نمی‌شود.
  • سپرده‌ای که هم کاملاً نقد شوندگی در لحظه دارد و هم‌سود دارد و هم قابل‌استفاده از خدمات بانکی است اختراع خطرناک ما است.
  • در بهترین حالت ما یک damage control داریم. ولی مردم این را متوجه نمی‌شوند که هزینهٔ ۱۰۰ به ۷۰ تبدیل‌شده است.
  • اگر این باور وجود داشته باشد که شرایط امروز قابل ادامه نیست کسی حاضر نیست فرایند را ادامه دهد.

آقای دکتر حاجی‌زاده، مدیر پروژه دفتر تورنتو گروه مشاوره بوستون (BCG):

  • نکتهٔ مثبت گزارش IMF قدم‌های اجرایی خوبی داشت. برخلاف اینکه گزارش‌های داخلی معمولاً این ویژگی‌ها را ندارد.
  • یک قسمت خیلی جدی‌اش تأکید بر روی قدرت گرفتن بانک مرکزی است.

آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • ایجاد بحران توسط بانک و انداختن حل آن به عهدهٔ دولت منجر به یک بیزینس برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها سودش را می‌برند.
  • ورود مخدر گونه شورای امنیت در بلندمدت کار را خراب می‌کند.

آقای دکتر مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • تنظیم گری سیستمی که بخشی از بانک‌ها خصوصی هستند با سیستمی که اکثر بانک‌ها دولتی هستند باید متفاوت باشد اما در طول تاریخ ایران این موضوع تفاوتی نداشته است.

ارائه موضوع تنظیم‌گری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور وزیر صمت

 جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در روز دوشنبه ششم شهریور در مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر حمیدرضا فولادگر برگزار گردید. در این جلسه همچنین آقای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت و موضوع تنظیم‌گری در این جلسه توسط دکتر امامیان ارائه گردید. در این ارائه ضمن تبیین ضرورت توجه به موضوع تنظیم‌گری چالش‌های موجود درزمینهٔ حکمرانی و ظرفیتی که تنظیم‌گری در رفع مشکلات می‌تواند داشته باشد موردبحث قرار گرفت. در ادامه نیز برخی راهکارهای پیشنهادی در این زمینه مورداشاره قرار گرفت. پس از ارائه وزیر و نمایندگان حاضر در جلسه نکاتی را پیرامون مطالب ارائه‌شده بیان کردند و مباحثی در این زمینه صورت گرفت.

جلسه با مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع حکمرانی انرژی

این جلسه فی‌مابین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع حکمرانی انرژی، در تاریخ دوم آبان ماه برگزار شد. ابتدا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مطالعات خود در مورد مشکلات صنعت برق و بدهی‌های آن و نحوه تشکیل وزارت نفت و انرژی صحبت کردند. سپس، دکتر رنجبر بحثی درباره حکمرانی انرژی با تمرکز بر صنعت نفت و گاز در ایران ارائه کردند. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و دفتر انرژی و اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، مسیرهایی برای ادامه همکاری بین دو مجموعه به‌منظور تبیین حکمرانی مناسب بخش انرژی کشور مطرح شد.

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط شورای رقابت

دو جلسه در تاریخ‌های ۱ و ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ در رابطه با پیش‌نویس اصلاح موادی از  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. اصلی‌ترین موضوعات این پیشنهاد شامل موارد زیر است:

در این پیش‌نویس شورای رقابت پیشنهاد داده بود چه اصلاحاتی در این قانون به عمل آید این اصلاحات به‌طور خاص خواست شامل اصلاح ماده ۵۴ قانون باهدف تقویت جایگاه شورای رقابت و افزودن ترکیب اعضای هیئت‌امنا در قانون شامل معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا، رئیس شورای رقابت به‌عنوان دبیر هیئت‌امنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزیر علوم و تحقیقات و فناوری است. همچنین تبصره دیگری در این ماده شامل در نظر گرفتن بودجه و اعتبارات مرکز ملی رقابت و شورای رقابت از محل یک در هزار درآمدهای شرکت‌های دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه‌های مرتبط با نهادهای تنظیم‌کننده بخشی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و همچنین کمک‌های بودجه عمومی دولت می‌باشد. به‌علاوه در ماده ۵۸ این قانون اصلاح مشخصی قالب افزودن اختیارات شورا در تعیین مسائل و موارد کالاها و خدمات انحصاری  پیشنهادشده است. در ماده ۵۹ به‌منظور تنظیم بازار پیشنهادشده است که در متن قانون تصریح گردد که نهاد تنظیم‌کننده بخشی در بخش‌های مخابرات، ریل و آزادراه‌ها، انرژی (برق، گاز، نفت و پتروشیمی‌ها)، فاضلاب و بانکداری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیل گردد که در این میان نهاد تنظیم‌کننده مخابرات جایگزین کمیسیون تنظیم مقررات موضوع ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردد.

همچنین بر اساس این پیشنهاد شورای رقابت می‌تواند در سایر بخش‌ها که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه و وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه منظور را به نهادهای تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید. بر اساس این پیشنهاد ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌کننده بخشی شامل سه نفر صاحب‌نظر با معرفی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و حکم رئیس‌جمهور، دو نفر متخصص با معرفی شورای رقابت و حکم رئیس شورای رقابت، دو نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر خواهد بود. پس از تشکیل این نهادها کلیه احکام و اختیارات شورای رقابت به این نهاد منتقل می‌گردد.

در این جلسه خانم حکیم شوشتری نتایج جلسه مورخ (۱ مرداد ۱۳۹۶) در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این مورد را قرائت نمودند و همچنین آقای دکتر امامیان ارائه مختصری از سوابق مطالعاتی تنظیم‌گری در کمیسیون اجتماعی دولت را ارائه کردند. ضمن آنکه هر یک از نهادهای و خبرگان حاضر در جلسه نظرات خود را در مورد پیش‌نویس مربوطه ارائه دادند که درنهایت با توجه به نظرات انتقادی بخش‌های مختلف و تأکید شورای رقابت بر ضرورت اصلاح، قرار بر این شد که مطالعات بیش‌تر در مورد پیشنهاد شورا در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام پذیرد.

دومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

دومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با حضور برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار گردید. موضوع اصلی این جلسه طرح نجات بانکی بود.

در ابتدای جلسه آقای دکتر دولت‌آبادی ارائهٔ خود را با طرح مسئله و تعریف بحران بانکی موجود آغاز کرد. بر اساس نظرات ایشان مشکل اصلی بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان است. و این منجر به بدهکاری بیش‌ازحد بانک‌ها شده است. همچنین نقدینگی به سبب پرداخت سود به‌نحوی‌که بانک‌ها روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان سود پرداخت می‌کنند و افزایش بدهکاری دولت به بانک مرکزی وجوه دیگر مشکل هستند، البته این موضوع منجر به هجوم مردم به بانک‌ها جهت دریافت نقدی سپرده‌های خود نخواهد شد چون بانک مرکزی اجازه بروز چنین فاجعه‌ای را نمی‌دهد اما نباید بحران را فقط مراجعهٔ آن‌ها به بانک تلقی کرد.

ایشان نقصان اصلی را در نبود یا ضعف تنظیم گری مناسب بانک مرکزی دانستند و اشاره کردند که اگر بانک مرکزی از اهرم‌های کارآمد خود به‌خوبی استفاده نماید به‌راحتی می‌تواند جلوی بسیاری از افعال غیر کارشناسی بانک‌ها را سد کند. آقای دکتر دولت‌آبادی چند موضوع را به‌عنوان مشکلات بانکی و عوامل نپرداختن به طرح نجات برشمردند. ابهام در ترازنامه بانک‌ها، عدم وجود قانون ورشکستگی ویژه بانک‌ها، فقدان دسترسی به منابع ارزی، وجود ذی‌نفعان گسترده و اعمال‌نفوذ آن‌ها و نگرانی از آثار تورم ازجمله این موارد بودند.

در ادامهٔ جلسه آقای دکتر مروی به جنبهٔ اقتصاد سیاسی موضوع پرداختند. ایشان بحث خود را با موضوع درب‌های گردان آغاز کردند و اشاره داشتند که جریان دوار نیروی انسانی بین پست‌های بالای شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر به بروز تعارض منافع در فرایند تنظیمگری بهینه بانک مرکزی شده و انگیزه تنظیمگر نظام بانکی برای انجام وظیفه خود را دچار مشکل کرده است. علاوه بر این، مسائلی مانند منافع مشترک بانک‌ها و بانک مرکزی در سهامداری مشترک شرکت‌های مرتبط با بانکداری الکترونیک، نحیف بودن بدنه کارشناسی قابل اتکا، نبود ابزارهای نظارت قوی بر بانک‌ها و … این سوء عملکرد را مضاعف نموده است. البته مساله تعارض منافع در نظام بانکی وسیع تر از این است و در صورت دسترسی به داده‌های مناسب و ترسیم شبکه قدرت -ثروت در حوزهٔ بانکی منجر به روشن شدن وجوه بیشتری از این مسئله خواهد شد.
در ادامه ایشان، اقتصاد سیاسی نابسامانی بانکی در محورهای دیگری همچون ارتباطات دولت و بانک مرکزی، ارتباطات نمایندگان و شبکه بانکی، ارتباطات نمایندگان و بانک مرکزی و … را تبیین نمودند.

در خلال ارائه و همچنین در انتهای جلسه حاضرین نظرات خود را نیز مطرح کردند که به‌طور اختصار بدان‌ها می‌پردازیم

آقای دکتر قاسمی:

  • رشد ما یک رشد ناپایدار مبتنی بر نفت بوده است که اگرچه جای دیگر تورم بوده اینجا سود ده شده است. چرا اثرات تصمیمات نادرست دیده نمی‌شود چون فروش ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در جیب ما هست. وقتی‌که فروش نفت کاهش پیدا کند آن موقع کمی احساس خطر می‌کنیم.
  • حاکمیتی‌ترین دستگاه کشور ازنظر من بانک مرکزی است. چون محل تجمع پول است.
  • با ورود پول حاکمیت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مخدوش می‌شود.
  • خیلی از معاونین وزارت خانه‌ها عضو هیئت‌مدیره بانک‌ها هستند و ماهی ۲۰-۳۰ میلیون حقوق می‌گیرند. معلوم است که نمی‌گذارند نظارت صورت بگیرد.
  • بانک مرکزی پیش‌نویسی از طرح نجات دارد. ولی خیلی ابعاد اقتصاد سیاسی موضوع گسترده است.
  • IMF گزارش نوشته که نظام بانکی دارد فرومی‌پاشد. ولی ما هنوز درگیر مقدماتیم.

آقای دکتر شریف‌زاده:

  • این تصور که خصوصی‌سازی مبنا هست و دولت کلاً از بین برود طرح قطعاً غلطی هست و می‌شود همین چیزی که داریم می‌بینیم.
  • بانک‌ها الآن امیدوارند یک بمب تورم بترکد و بانک‌ها با تورم نجات پیدا کنند و بدهی‌هایشان کاهش پیدا کند.

آقای دکتر سرزعیم:

  • بانک با کارخانه سیمان چه فرقی دارد؟ دارد با پول مردم کار می‌کند، احراز صلاحیت بحث بانکی کار سختی است که هنوز انجام‌نشده است.
  • ما در کشور دچار افراط‌وتفریط هستیم، برخی اوقات در بانک را می‌بندیم و نمی‌گذاریم بانک ایجاد شود، برخی اوقات بانک را باز می‌کنیم و همهٔ هیئت‌مدیره می‌شوند.
  • بانک‌ها باید ملی شوند. بانک مرکزی باید بانک‌ها را تملک کند و بعد ترازنامه‌ها را دقیق کند.

آقای دکتر حاجی‌زاده:

  • با توجه به اینکه بانک مرکزی خود از ساختار بانک‌ها است عملکرد الآن خودش خیلی خوب است!
  • تملک بانک‌ها توسط بانک مرکزی بسیار وحشتناک است. چون نه نیروی انسانی‌اش را دارد نه توان ساختاری و زیرساختی‌اش را دارد.
  • حدس من این است که تورم پس از بروز بحران حدود ۶۰-۱۰۰ درصد خواهد بود.
  • قسمت هوشمند دست ما نیست دست خود بانک‌ها است.

آقای دکتر نائبی:

  • مشکل از خیلی وقت‌ها پیش قابل روئیت است. از وقتی‌که بانک‌ها سود زیاد می‌دادند و می‌دانستیم واقعاً این‌قدر سود ندارند.
  • Too much competition، سامسونگ در کره می‌خواهد وارد خودرو شود ولی دولت در این زمینه اجازه نمی‌دهد. چرا بانک داری در ایران رقابت بسیار بسیار زیادی دارد.
  • رگولاتور اگر درست تنظیم کند، خودبه‌خود جامعه را مرتب می‌کند به سمت اینکه مردم را به سمت صحیح سوق دهد.
  • همهٔ بدهکاران بانکی شارلاتان نیستند، برخی پیمانکار هستند که دولت پولشان را نداده

آقای دکتر شاکری:

  • ما الآن در بحرانیم منتظر بحران نیستیم.
  • نرخ ارز به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
  • سهامداران بانک‌های خصوصی دارند دارایی‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند. همچنین دارند ردپاهای خودشان را پاک می‌کنند و وکالتی کار می‌کنند و در روزنامه رسمی و این‌ها دیگر اصلاً نیستند.
  • لطفاً راه نوآورانه خلق نکنید! از روش‌های تجربه‌شده در دنیا استفاده کنید.

آقای دکتر آبنیکی:

  • باید پیوست اجتماعی فرهنگی موضوع دیده شود.

آقای دکتر امامی:

  • موضوع را فقط بانکی و مالی نبینیم. صورت‌بندی مسئله را کامل ببینیم.
  • بحران کنونی مرتبط با حوزه آموزش عالی است.
  • جلسه گذاشتن خیلی اهمیت ندارد و کار کارشناسی مهم است اما ما Learning by meeting داریم.
  • بحران، را سبک کردیم و همه بی‌تفاوت شده‌اند.

پیشنهاد تدوین اساسنامه سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

این جلسه در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ در اتاق جلسات معاونت رفاه تشکیل گردید. در این جلسه گزارشی تحت عنوان پیشنهاد تدوین اساسنامه سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی توسط دکتر زمانیان ارائه گردید که اهم موضوعات جلسه عبارت‌اند از:

 ایشان در خصوص ضرورت تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی و تعریف تنظیم‌گر و همچنین در خصوص تعیین چارچوب‌های تنظیم‌گری، اجرای آن و پایش و ارزیابی بیاناتی داشتند. سپس در خصوص این موضوع که نظام حکمرانی تنظیم‌گر خوب به چه صورت باشد، گفتند یک نظام تنظیم‌گر خوب بایستی از حداقل مداخله و عدم پیچیدگی برخوردار بوده و بی‌طرف باشد، مقتدر و پاسخگو بوده و درعین‌حال که در دسترس می‌باشد و دارای شفافیت لازم است از کارایی و اثربخشی لازم نیز برخوردار باشد. همچنین یک نظام تنظیم‌گری خوب می‌بایست از خصوصیات رقابت محوری، نظارت محوری و انگیزش محوری برخوردار بوده و مشروعیت تخصصی و اجتماعی داشته باشد. تولیت نهاد تنظیم‌گر از دیگر مباحثی بود که آقای دکتر زمانیان به آن پرداختند و به ساختار سه‌گانه ۱- تنظیم‌گری حاکمیتی، ۲- خودتنظیم‌گری و ۳- تنظیم‌گری خصوصی اشاره داشتند ایشان در ادامه به چالش‌های اصلی تنظیم‌گری پرداخته و به موارد مختلفی شامل انحرافات اهداف (اهداف گروه‌های ذینفع)، تسخیر تنظیم‌گری (توسط دولت یا بخش خصوصی) و تنظیم‌گری باوجود اطلاعات نامتقارن پرداختند.

در خاتمه مقرر شد مبحث نظام تنظیم‌گری به‌صورت یک هفته در میان به بحث گذاشته‌شده و دکتر زمانیان توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارائه فرمایند.

اولین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

اولین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف با حضور آقای دکتر حسین تاش، معاون راهبردی دبیرخانه، آقای دکتر سهراب پور ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف و آقای دکتر روستا آزاد ریاست سابق دانشگاه صنعتی شریف و برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار شد. در مطلع جلسه آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، پس از خوشامدگویی و معرفی جلسه و اعضای آن طرح بحث اولیه را مطرح نمودند و پس‌ازآن جناب آقای دکتر حسین تاش با شرح هدف شکل‌گیری جلسات به مراحل تکامل و چگونگی برگزاری جلسات پرداختند. ایشان به ضعف نگاه استراتژیک در سطح جمعی پرداختند و این کرسی‌ها را ابزاری جهت حرکت به سمت تشکیل جمع‌هایی با شخصیت گروهی و قابلیت تفکرهای راهبردی در جهت گفتمان سازی و تأثیرگذاری اجتماعی دانستند. ایشان انتظار از این کرسی‌ها را ارتقا سطح دغدغه‌های مدیریتی و ارائهٔ پیشنهادات راهبردی به معاونت راهبردی دبیرخانه عنوان کردند و مسیر حرکت موضوع را نه از دبیرخانه به کرسی‌ها بلکه برعکس دانستند و تأکید کردند که کرسی‌ها باید مسائل راهبردی مغفول را شناسایی کرده و راهنما و روشنگر دبیرخانه باشد.

در ادامه آقای دکتر امامیان شنیده شدن صحبت و نظر نخبگان را دغدغهٔ محوری جمع‌های نخبگانی دانستند و بیان داشتند که منشأ اثر بودن به‌عنوان موضوع مهمی در جهت تقویت و تحکیم این جلسات مطرح است.

پس‌ازآن جناب آقای دکتر سهراب پور ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف با قدردانی از معاونت راهبردی دبیرخانه برای تشکیل این جلسات، تغییر جهت نخبگان دانشگاه شریف به سمت رشته‌های علوم انسانی را نشانهٔ بسیار مثبتی دانسته و مسیر مثبتی را در پیش رو ترسیم کردند.

جناب آقای دکتر روستا آزاد ریاست سابق دانشگاه صنعتی شریف نیز با طرح تفاوت میان فکر و عقل به‌ضرورت پیشبرد موضوعات مبتنی بر عقل مؤمنانه و نه مبتنی بر فکر تأکید کردند.

ایشان تحقیقات و پژوهش‌ها را به چهار دستهٔ بنیادی کاربردی توسعه‌ای و اجرایی تقسیم کرده و تأکید کردند این جلسات باید از تحقیقات بنیادی عبور کند و به سمت مسائل کاربردی و توسعه‌ای حرکت کند. به‌عنوان‌مثال ایشان مسائل مرتبط با اهل سنت را به‌عنوان یک موضوع کاملاً مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی دانستند که اگر به‌صورت صحیح به آن پرداخته نشود منجر به مشکل امنیت ملی خواهد شد.

پس‌ازآن اعضا جلسه ضمن معرفی خود به اهم مسائلی که در چند ماه گذشته به آن اهتمام داشتند پرداختند و تبادل‌نظر کلی صورت گرفت. و بنا شد برای جلسات آتی موضوع تخصصی و کارشناسی توسط اعضا ارائه‌شده و پیرامون آن بحث و گفت‌وگو صورت گیرد.

برگزاری جلسه با موسسه علوم راهبردی معین فجر

به‌منظور معرفی فعالیت‌های اندیشکده و بررسی زمینه‌های همکاری با موسسه علوم راهبردی معین فجر، جلسه‌ای با حضور مدیران و برخی اعضای اندیشکده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ در سالن کنفرانس پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، در رابطه باهدف تشکیل اندیشکده و فعالیت‌های آن توضیحاتی دادند.

در ادامه مدیرعامل موسسه علوم راهبردی معین فجر، به توضیح موضوعات و زمینه‌های فعالیت این موسسه و معرفی مدل فعالیت آن پرداختند.

در انتها نیز مدیران و حاضرین در جلسه مباحثی را در رابطه با فعالیت‌های خود، به جهت بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری ارائه نمودند.

جلسه انتقال تجربه با حضور نمایندگان سازمان اوقاف و بنیاد حامیان دانشگاه تهران

اهم مطالب این نشست که با حضور آقای دکتر ناصر غلامی به عنوان قائم‌مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران، آقای محمد روح‌الامینی معاون توسعه، پشتیبانی و منابع انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس آب‌نیکی مشاور عالی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای مهندس رحیمی مدیر کل تحول اداری و نوسازی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نمایندگان سازمان و مدیر اندیشکده و مدیر گروه سیاسی-اجتماعی و یک نفر از تحلیل‌گران اندیشکده برگزار شد به شرح زیر است:

  • ارائهٔ اهداف، راهبرد و ریز فعالیت‌های بنیاد حامیان دانشگاه تهران توسط آقای دکتر غلامی
  • ارائهٔ ظرفیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر دانشگاه تهران از ظرفیت وقف و برطرف نمودن موانع استفاده از آن
  • ارائهٔ نیازمندی‌های دانشگاه علوم قرآنی در زمینهٔ استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین توسط مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه و بهره‌مندی از تجارب بنیاد حامیان دانشگاه تهران در این زمینه

در پایان نشست، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و سازمان اوقاف به منظور انعقاد تفاهم‌نامهٔ همکاری به جمع‌بندی رسیدند.

ارائه پروژه تنظیم‌گری در حضور رئیس سازمان اداری استخدامی

جلسه ارائه پروژه تنظیم‌گری در سازمان اداری استخدامی کشور برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی و جمعی از معاونین و مدیران این سامان و دکتر کیومرث اشتریان دبیر کمیسیون اجتماعی دولت برگزار شد، دکتر امامیان مختصراً پروژه تنظیم‌گری را به‌صورت مختصر ارائه کرد و طی آن به موضوعاتی همچون ضرورت وجود نظام مناسب تنظیم‌گری در کشور، کارکردهایی که نظام تنظیم‌گری می‌تواند برای کشور داشته باشد، برخی از تجربیات جهانی در این زمینه و … پرداخته شد. همچنین گزارشی از اقدامات ترویجی در این زمینه ارائه گردید.

در ادامه جلسه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تقدیر از کارهای صورت گرفته در موضوع تنظیم‌گری بر ضرورت توجه به این موضوع در راستای کوچک‌سازی دولت تأکید کرد. وی همچنین در رابطه با چگونگی اجرایی سازی تنظیم‌گری در کشور به تجربه عملیاتی سازی مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد و آن تجربه را در این زمینه قابل‌استفاده دانست.

همایش «جایگاه مسئولیت اجتماعی در بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار»

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی اولین جایزه مسئولیت اجتماعی، همایش جایگاه مسئولیت اجتماعی در بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، سید تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی، الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس‌جمهور، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، روح‌الله حسینی مقدم معاون ناشران بورس و اوراق بهادار تهران، سید صادق امامیان رئیس اندیشکده سیاست‌گذاری و حاکمیت دانشگاه شریف، فاطمه دانشور رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان اقتصادی در اتاق ایران برگزار شد.

همایش مذکور در راستای اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی برنامه‌ریزی و برگزار شد.


مشاهده بازتاب این همایش در رسانه ها:

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهر

باشگاه خبرنگاران جوان

خبرگزاری ایرنا

اتاق ایران

رادیکال خبر

اتاق ایران

مگیتو

جلسه با قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس

در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ با حضور جمعی از مدیران و اعضای اندیشکده در مرکز پژوهش‌های مجلس، جلسه‌ای با حضور دکتر قلی پور، قائم‌مقام مرکز، و دکتر ادیانی، مدیر دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز، و دکتر خاندوزی، مدیر دفتر اقتصادی مرکز، با موضوع توسعه و تسهیل همکاری‌های مرکز پژوهش‌ها و اندیشکده برگزار گردید. اندیشکده به‌واسطهٔ قرابت فعالیت‌های سیاست پژوهی خود با فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها از طرفی، و اهمیت فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور از طرف دیگر، با دفاتر مختلف این مرکز از بدو تأسیس مشغول به همکاری بوده است.

جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های اندیشکده توسط دکتر امامیان آغاز گردید. و پیرو آن دکتر ادیانی با تأکید بر اشتراک نوع فعالیت‌ها و روش‌های اندیشکده و مرکز، پیشنهاد همکاری‌های بیشتری را مطرح نمودند. سپس دکتر قلی پور با ابراز خرسندی از فعالیت‌های اندیشکده، بر اهمیت فعالیت‌های سیاست‌گذاری عمومی در کشور تأکید نمودند و توضیحاتی پیرامون فرآیندها و برنامه‌های مرکز در مواجه با مسائل و موضوعات سیاستی پرداختند و توضیحاتی نیز در رابطه با ساختار اداری مرکز بیان کردند.

در ادامه دکتر زمانیان و دکتر امامیان، پیشنهاد‌هایی برای توسعه همکاری‌های مشترک ارائه دادند که با استقبال دکتر قلی پور و دکتر ادیانی مواجه گردید و مقرر شد تا در جلساتی، جاری‌سازی و عملیاتی نمودن این پیشنهاد‌ها پیگیری گردد.

در ادامه خاتمه نیز چالش‌ها و پیچیدگی‌های محیطی اثرگذار بر فعالیت‌های سیاست‌گذاری و سیاست پژوهی که گریبان گیر طرفین است مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گردهمایی بین‌المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی

اولین گردهمایی بانکداری و تأمین مالی اسلامی تحت عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تأمین مالی اسلامی» طی روزهای ۲۳-۲۵ بهمن‌ماه سال جاری در دانشگاه‌های تربیت مدرس و الزهرا برگزار شد. این رویداد با مشارکت و همکاری مؤسسات بین‌المللی زیر برگزار شد:

  1. موسسه تأمین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

Strasbourg Finance Institute (IFS) – University of Strasbourg – France

  1. مرکز بین‌المللی آموزش تأمین مالی اسلامی (مالزی)

 International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance – Malaysia

  1. مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)

Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) – Durham University – England

در دو روز اول این همایش، متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی به ارائه مقالات و هم‌فکری در مورد مسیر پیش‌روی پژوهش‌های آکادمیک و سیاستی در حوزه بانکداری و تأمین مالی اسلامی پرداختند. دانشگاه تربیت مدرس میزبان این دو روز بود. روز سوم نیز به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در دانشگاه الزهرا اختصاص یافت.

آقایان دکتر مرتضی زمانیان و دکتر مروی به‌عنوان اعضای کمیته علمی در این رویداد شرکت نمودند. علاوه بر این، آقای دکتر زمانیان در روز دوم نشست به ارائه مقاله خود با عنوان «Islamic banking and the impact of capital adequacy regulation» پرداختند. در حاشیه نشست، همکاری علمی و سیاستی حول محورهای طراحی چارچوب مناسب تنظیم‌گری بانکداری اسلامی، ثبات مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نحوه گنجاندن مباحث مبنایی اسلام در مدل‌های نظری و سیاستی این حوزه موردبحث و توافق قرار گرفت. ازجمله قرار شد که طی ماه‌های آتی پروژه‌های مشترکی بین اعضای ایرانی کمیته علمی مستقر در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و هر یک از سه نهاد مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)، مرکز بین‌المللی آموزش تأمین مالی اسلامی و بانک توسعه اسلامی (مستقر در عربستان) تعریف شود.

photo_2017-04-05_11-37-36

شورای سیاست‌گذاری “اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی ایران”

به گزارش باشگاه مسئولیت اجتماعی این نشست با حضور اعضای کمیته سیاست‌گذاری جایزه و با رویکرد بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بنگاه‌ها در پیاده‌سازی مفهوم مسئولیت اجتماعی روز گذشته در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و حاضرین به ارائه گزارش‌هایی از فعالیت‌های انجام‌شده تاکنون و مسائل پیش روی CSR در ایران پرداختند. لازم به ذکر است، اندیشکده عضو شورای سیاست‌گذاری و حامی علمی این جایزه می‌باشد.

 نشست شورای سیاست‌گذاریphoto_2017-02-15_17-14-29

گزارش سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک

در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مطرح شد:

بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

 نشستِ «تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت» سی و سومین نشست از گفتگوهای راهبردی روزِ سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ابتدا محمدصادق امامیان و زمانیان نتایجِ پژوهشِ صورت گرفته در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری را ارائه کردند و پس از آن‌ها کیومرث اشتریان نکاتی را در این رابطه مطرح کرد.

محمدصادق امامیان رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری وابسته به دانشگاه شریف نخستین سخنران این نشست بود. وی در سخنانش به تشریحِ بخشی از نتایجِ پژوهشی پرداخت که با موضوعِ تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به انجام رسیده است. به گفتهٔ وی این پژوهش به سفارشِ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به انجام رسیده است. امامیان در آغاز سخنانشان دلایل و ضرورت‌های انجام چنین پژوهشی را شرح داد. از دیدگاه وی چهار دسته دلیل را می‌توان برای این منظور از هم تفکیک کرد: دلایل خرد، دلایل ملی، دلایل بین‌المللی و دلایل علمی.

امامیان از دلایل خرد آن دسته از مشکلات جاری است که در بحث تنظیم‌گری برای نهادهای حاکمیت ایجاد می‌شده است. به گفتهٔ وی بیشترِ مجموعه‌هایی که در پی ایفای نقشِ تنظیم‌گری و گرفتنِ امتیازِ آن از دولت بوده‌اند در جهتِ ایجاد انحصار گام برداشته‌اند و از سوی دیگر به نحوِ دموکراتیک پاسخگوی عملکردشان نبوده‌اند. در اصل این مجموعه‌ها به دنبالِ تضمینِ نفعِ عرضه‌کنندگان بوده‌اند و درنتیجه رفتارشان به تضمینِ نفعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است منتهی نشده است. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در آخرین مورد از دلایلِ خردِ انجامِ پژوهش به تشریح خلطی مفهومی پرداخت که در این میان رخ‌داده است. در اصل در عملکردِ این مجموعه‌ها مفاهیمی همچون تسهیلگری، نمایندگیِ بخشِ خصوصی یا سازمانِ تخصصی با تنظیم‌گری خلط شده است. به‌عنوان نمونه یک صنف که نقش کاملاً ویژه‌ای دارد نقش تنظیم‌گری را به عهده گرفته است و طبیعتاً این امر به تضمین نفع عمومی منجر نشده است.

دستهٔ دوم از دلایلی که اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی را آشکار می‌کند دلایل ملی است. امامیان به ذکر چند مورد از این دسته دلایل پرداخت که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به عدمِ اجرای سیاست‌های دولت توسطِ بخش خصوصی و ضرورت بازطراحیِ نقشِ دولت، ضعف‌های موجود در سازمان‌های متولیِ تنظیم‌گری، سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و همچنین ضرورت‌های پسا برجامی اشاره کرد. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری همچنین دلایلی را نیز به‌عنوان دلایلِ بین‌المللیِ انجام این پژوهش طرح کرد. به گفتهٔ دکتر امامیان در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر گرایشی عمومی به‌سوی دولتِ تنظیم‌گر ایجادشده است و این گرایش پس از بحرانِ مالیِ سالِ ۲۰۰۸ شدت گرفته است و همین امر لزومِ توجهِ ما به این مسئله را دوچندان می‌کند.

رئیس اندیشکده مطالعاتِ حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامهٔ سخنانش به تشریحِ ادبیاتِ نظریِ مبحث تنظیم‌گری پرداخت. وی مفهومِ دولتِ تنظیم‌گر را در مقابلِ دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت قرار داد. دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت موظف به ارائهٔ کالا و خدمات بوده‌اند و نقشِ باز توزیعی را نیز بر عهده داشتند؛ اما در دولتِ تنظیم‌گر نقشِ دولت تغییر می‌کند ارائهٔ خدمات به بخشِ خصوصی واگذار می‌شود و دولت نقشِ تنظیم‌گری را مدیریت می‌کند. محمدصادق امامیان سپس دو تعریف از تنظیم‌گری ارائه کرد که بر پایهٔ یکی از آن‌ها تنظیم‌گری مکانیزمِ ایجادِ کنترل عمومی بر نهادهای ارائه‌کنندهٔ خدمات باهدف تأمینِ منافع عمومی دانسته شده است. وی در ادامه چهار شأنی که عموماً برای دولت در نظر گرفته می‌شود را این‌چنین از هم تفکیک کرد: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و ارائهٔ خدمات. ایدهٔ واگذاریِ ارائهٔ خدمات به بخشِ غیردولتی پیش از این‌ها پذیرفته‌شده است و وی بحث را بر واگذاریِ شأنِ تنظیم گذاری دولت متمرکز کرد. به گفتهٔ امامیان این امر به کوچک‌سازیِ دولت کمک می‌کند و می‌تواند ضامنِ اجرایی سازی سیاست‌های دولت و همچنین تضمینِ منافعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است باشد.

محمدصادق امامیان در بخشِ بعدیِ سخنانش به‌مرور تجربهٔ کشور انگلستان پرداخت. وی مشخصاً دو دوره از تاریخِ این کشور یعنی دورهٔ نخست‌وزیریِ مارگارت تاچر و دورهٔ نخست‌وزیریِ تونی بلر را موردبررسی قرار داد. از اوایلِ دوران تاچر یعنی آغاز دههٔ ۸۰ قرن بیستم سیاستِ مقررات زدایی و آزادسازی در دولتِ انگلستان پی گرفته و نگاهِ حداقلی به امر تنظیم‌گری حاکم شد. اما از آغاز دوران تونی بلر دولتِ تنظیم‌گر در انگلستان شکل گرفت. وی همچنین چارچوبی از نهادهای تنظیم‌گر در کشورِ انگلستان به تصویر کشید، ازجملهٔ این مجموعه‌ها می‌توان به OFWAT که در مدیریتِ آب به تنظیم‌گری می‌پردازد و OFGEM که نقشِ تنظیم‌گری در حوزهٔ انرژی را بر عهده دارد اشاره کرد.

در بخش پایانی امامیان به این پرسش پاسخ داد که تنظیم‌گری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش شش ویژگی را برای تنظیم‌گری خوب برشمرد. این شش ویژگی عبارت‌اند از ساده بودن و حداقل مداخله، شفافیت و در دسترس بودن، بی‌طرفی، اقتدار (مالی، تخصصی، دانشی و …)، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بر این اساس در چند مورد به مقایسهٔ نگاهِ قدیمی و نگاهِ جدید در این حوزه پرداخت، به‌عنوان نمونه در نگاهِ قدیم رویکرد تنظیم زدا و رقابت محور حاکم بود اما در نگاهِ جدید سیاست و هدف‌گذاریِ اجتماعی دنبال می‌شود که به‌موجب آن تنظیم‌گری نیز اولویت پیدا می‌کند. همچنین رویکرد قدیمی رویکردی نظارت محور بود اما رویکردِ جدید انگیزش‌محور و تسهیل‌گرانه است.

سخنران دوم این نشست مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بود که به تشریح بخش دیگری از نتایج پژوهش این اندیشکده پرداخت. وی انحراف اهداف و تسخیر تنظیم‌گری را دو آفتی دانست که در رابطه با طراحی یک تنظیم‌گری خوب مطرح است. مقصود از انحراف اهداف آن است که تنظیم‌گری به عهدهٔ سازمانی گذاشته شود که از همان آغاز روشن است نمی‌تواند هدف تنظیم‌گری یعنی تنظیمِ نفع عمومی را محقق کند. می‌توان اصناف را نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی دانست. اما آفت دوم تسخیرِ تنظیم‌گری است که ناشی از اقتدار بالای تنظیم‌گر است، اقتداری که طبیعتاً می‌تواند به فساد بیانجامد.

عمدهٔ بحث زمانیان به دو نوع تحلیل از یک نظامِ تنظیم‌گر اختصاص یافت: تحلیلِ کارکردی و تحلیلِ ساختاری. در تحلیلِ کارکردی پرسش اصلی آن است که چه کارکردهایی را از یک نظام تنظیم‌گر انتظار داریم؟ زمانی در پاسخ به این پرسش چهار کارکردِ اصلی را برای تنظیم‌گری برشمردند که عبارت‌اند از تبیینِ منافعِ عمومی، رصد و شفاف‌سازی، پایش و نظارت و همچنین اجرای تنظیم‌گری که این آخری یعنی اجرای تنظیم‌گری اموری همچون مقررات گذاری، طراحی بازار، اعمالِ مجازات‌ها و مشوق‌ها و امثالهم را در برمی‌گیرد.

اما بخشِ اصلیِ تحلیلِ ساختاریِ زمانیان به بحث درباره این پرسش اختصاص یافت: جایگاهِ ساختاریِ تنظیم‌گر کجاست؟ بیرون حاکمیت یا درونِ آن؟ در پاسخ به این پرسش وی یک طیف را معرفی کرد که یک سر آن خودتنظیم‌گری مطلق و سرِ دیگرِ آن تنظیم‌گری حاکمیتی قرار دارد. خودتنظیم‌گری مطلق تماماً از دولت مستقل است و تنظیم‌گریِ حاکمیتی تماماً دولتی است. در میانهٔ این طیف نیز انواعِ دیگری از تنظیم‌گری همچون تأییدی، تفویضی، بنگاهی و … قرار دارند. مدیر گروه اقتصاد اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامه این مسئله را مطرح کرد که اساساً استقلالِ یک تنظیم‌گر امر قابلِ دفاعی است یا خیر؟ جمع‌بندی وی این بود که نه استقلالِ مطلق از دولت و نه وابستگی مطلق به آن هیچ‌یک قابلِ دفاع نیست. مرتضی زمانیان در بخش پایانی سخنانشان نکاتی نیز در موردِ اجزای ساختارِ نهاد تنظیم‌گر ازجمله ساختارِ تصمیم‌گیری، نقشِ ذی‌نفعان، ترکیبِ اعضای مؤثر و از همهٔ این‌ها مهم‌تر نظامِ تأمینِ مالی در نهادهای تنظیم‌گر بیان کرد.

در ادامه به‌عنوان پایان‌بخشِ ارائهٔ پژوهشِ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری محمدصادق امامیان به‌اختصار به جمع‌بندیِ نتایجِ آن و همچنین پیشنهادهای ارائه‌شده مبتنی بر آن پرداخت. بر پایهٔ جمع‌بندیِ امامیان تنظیم‌گری باید به‌منزلهٔ تکمیلِ فرآیندِ خصوصی‌سازی، حلقهٔ اجرایی‌سازِ سیاست‌های کلان و دریچه‌ای به‌سوی واگذاریِ مسئولیت‌ها در غالب ساختارهای مشارکتی نگریسته شود. همچنین لزومِ اصلاح شبه‌تنظیم‌گران، ایجادِ تنظیم‌گران فرا بخشی و گذار به سمتِ بازطراحی در بلندمدت از اولویت‌های ما در این حوزه به شمار می‌آید. وی همچنین دو پیشنهادِ این پژوهش را ذیلِ عناوینِ راهکارِ کوتاه‌مدت و راهکارِ بلندمدت معرفی کرد. راهکار ِکوتاه‌مدت همان بخشِ لایحهٔ خدماتِ کشوری است که به دولت نیز ارائه‌شده است. اما راهکارِ بلندمدت در شش بند ارائه شد که عبارت‌اند از تقویتِ زیرساخت‌های علمیِ تنظیم‌گری، گفتمان سازی برای موضوعِ تنظیم‌گری، اصلاحِ وظایف و بازنگری نقشِ دولت، ایجاد سازمان توسعهٔ تنظیم‌گری، ارائه نقشهٔ راه و گذار به سمت دولت تنظیم‌گر و ایجاد کمیتهٔ راهبریِ توسعهٔ نظامِ تنظیم‌گری.

کیومرث اشتریان عضو هیئت‌علمی گروه سیاست‌گذاری دانشگاهِ تهران و دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت آخرین سخنرانِ این نشست بود. اشتریان سخنانِ خود را بر تأکید بر شبکه‌ای بودنِ جامعهٔ ایرانی آغاز کرد. به باورِ وی تنظیم‌گری هم می‌تواند شبکه‌ای باشد و می‌توان بر پایهٔ آن ادارهٔ حاکمیت را در هر یک از بخش‌ها به یک سری شبکه سپرد، مثلاً سازمان نظام پزشکی می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که در حیطهٔ خود هم کار مجلس، هم دولت و هم قوهٔ قضاییه را باهم به انجام رساند، اما برای حرکت به این سمت آنچه نیازِ امروزِ ماست توصیفِ شبکه‌های ارتباطی است، مثلاً همین نظام پزشکی با نظام سلامت یا بخش‌های دیگرِ دولت یا قوهٔ قضاییه و … چه ارتباطاتی داراست و چه شبکه‌ای را ایجاد می‌کند؟ به گفتهٔ اشتریان ما هیچ وقوفی به این شبکه‌ها که در اصل تنظیم‌گری هم می‌کنند نداریم. پس حکمرانیِ شبکه‌ای به‌خودی‌خود وجود دارد به‌بیان‌دیگر این نحوه حکمرانی یک ضرورت است نه یک انتخاب؛ آنچه ما باید به‌سوی آن حرکت کنیم توصیفِ این شبکه‌هاست.

دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در بخشِ دوم سخنانِ خود بحثی را در موردِ شبکه‌های سیاستی بر پایهٔ فصلِ بیستمِ تحلیل شبکه سیاستی ارائه کرد. بر پایهٔ این سند تعریف شبکه‌های سیاستی عبارت است از مجموعه‌ای از پیوندهای نهادینِ رسمی و غیررسمی که بین بازیگرانِ دولتی و دیگر بازیگران حول اعتقادات و منافع مشترک در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی شکل‌گرفته‌اند. کیومرث اشتریان سه کاربردِ توصیفیِ اصطلاح را این‌چنین برشمرد: شبکه‌ها به‌عنوان واسطهٔ منافع، شبکه‌ها به‌عنوان ابزارِ تحلیلِ بین سازمانی و شیوهٔ حکمرانی وی در بخشِ پایانیِ سخنانشان در مورد هر یک از این سه کاربرد توضیحاتِ کوتاهی را نیز ارائه کرد.

جلسه با معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

با حضور مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در محل اندیشکده، برخی پروژه‌های گروه‌های اقتصاد سیاسی و سیاسی اجتماعی و روند فعالیت‌ها و برنامه‌های اندیشکده به ایشان ارائه شد.

آقای مهندس میرزایی ضمن اشاره به نکاتی پیرامون فعالیت‌های آکادمی حسام و دیگر فعالیت‌های اندیشکده، توصیه‌هایی جهت اثربخشی بیشتر پروژه‌هایی که ذی‌نفعان و بازیگران متنوع و پیچیده‌ای دارند، کردند.

ایشان پیشنهاد دادند تا تمرکز بیشتری روی مسائل بانکداری و اشتغال در حوزهٔ اقتصادی به‌عنوان مسائل جدی و آتی کشور صورت گیرد و بر تعامل بیشتر با عموم جامعه برای ارائه راه‌حل‌های هوشمندانه و واقع‌بینانه تأکید کردند.

لزوم استفاده از تجربیات سیاست‌گذاران، وزرا و مدیران کشور در پروژه‌ها و فعالیت‌های اندیشکده و تعامل بیشتر با دست‌اندرکاران مسائل کشور از دیگر نکاتی بود که توسط ایشان مطرح گردید.

ایشان از انتشار نتایج پژوهش‌ها و فعالیت‌های اندیشکده به‌صورت شفاف و قابل‌استفاده برای عموم در سایت ابراز خوشحالی کردند و عنوان داشتند کمتر مجموعه‌ای این‌گونه شفاف و بی‌پرده اطلاعات و فعالیت‌های خود را در معرض استفاده دیگران قرار می‌دهد.

جلسه با دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۵ با حضور مهندس سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در محل اندیشکده جلسه‌ای برای بررسی ظرفیت‌های همکاری بین اندیشکده و این ستاد برگزار شد. در این جلسه در مورد ماهیت و تعاریف فناوری‌ها نرم و مصادیق آن بحث و گفتگو صورت گرفت و درنهایت مقرر شد در جلسات آتی زمینه‌های همکاری‌های عملیاتی و مؤثر موردتوجه قرار گیرد.

ارائه پروژه تنظیم گری برای دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

جلسه ارائه پروژه تنظیم گری برای دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر امامیان پروژه را ارائه کرد و سپس نوبت به بحث پیرامون مطالب رسید و ابتدا کارشناسان دفتر اقتصادی مرکز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که گزیده آن‌ها به شرح زیر است:

  • باید در ایجاد و گسترش تنظیم‌گری ابتدا یک هم‌زبانی بین بخش‌های مختلف در این زمینه به وجود آید. یعنی باید یک فهم مشترک از مطالب مطرح در این حوزه وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه اینکه برخی صاحب‌نظران رگولاتوری را تنظیم‌گری تعبیر می‌کنند و برخی دیگر به تنظیم مقررات که این دو تفاوت‌هایی دارند.
  • به موضوع ارزیابی تأثیرات تنظیم‌گری (Impact assessment) باید توجه زیادی گردد. تأثیرات متعددی که تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط‌زیست و … می‌گذارد.
  • باید به موضوع بسترسازی جهت اجرای تنظیم‌گری نیز توجه شود. معمولاً در بعد عملیاتی، دستگاه‌های مختلف در برابر کاهش اختیاراتشان مقاومت می‌کنند
  • لزوم توجه به مباحث انگیزشی در تنظیم‌گری به‌منظور جلوگیری از اتفاقاتی همچون مشکل درب‌های گردان.
  • ایجاد نهادهای تنظیم‌گر دولتی مشکل بزرگ شدن دولت را به دنبال خود دارد که باید به آن توجه شود. همچنین نسبت ایجاد نهادهای تنظیم‌گر با چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
  • اختیاراتی که برای نهاد تنظیم‌گر شمرده می‌شود فرا قوّه‌ای هستند حال اگر نهاد تنظیم‌گر ذیل قوه مجریه باشد، موضوع تعارض با قانون اساسی از منظر تفکیک قوا به وجود خواهد آمد.
  • در حال حاضر اتحادیه‌های صنفی تا حدودی نقش تنظیم‌گر را ایفاء می‌کنند. از سوی دیگر بیست سال است که در کشور ما نهادهای تنظیم‌گر در حال ایجاد هستند. اما بااین‌وجود شرایط مناسبی نداریم. به نظر می‌رسد که باید پیش از هر موضوعی به این مسئله توجه شود که کجاها باید تنظیم‌گری صورت گیرد و در کدام قسمت‌ها مقررات زدایی داشته باشیم.

در ادامه جلسه، دکتر امامیان و دکتر ذوالفقاری به برخی از سؤالات مطرح‌شده توسط کارشناسان پاسخ دادند و پیرامون برخی از نکات بحث صورت گرفت.

جلسه با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

پیرو جلسه قبلی با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقای دکتر محسن رضایی که در تاریخ ۱۴ مهرماه برگزار گردیده بود و در ادامهٔ معرفی پروژه‌ها و برنامه‌های اندیشکده به ایشان، جلسه‌ای در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۵ در محل اندیشکده برگزار گردید.

در این جلسه پروژه‌های تنظیم گری، اقتصاد سیاسی و مشروعیت سیاسی به‌صورت مفصل برای ایشان تشریح شد و ایشان ضمن بیان نکاتی پیرامون فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسائل کلان نظام حاکمیت کشور پیشنهاداتی برای بهبود و تکمیل پروژه‌های اندیشکده ارائه نمودند.

تبادل‌نظر و تعامل با شورای رقابت در ادامه همکاری شورای عالی اصل ۴۴

در جلسه ارائه پروژه تنظیم گری برای شورای عالی اصل ۴۴ مقرر گردیده بود که با عنایت به تنظیم‌گرانه بودن وظایف شورای رقابت، جهت ایجاد هماهنگی با شورای رقابت جلسه‌ای با حضور نماینده شورای رقابت در دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ برگزار گردد. این جلسه به تبادل‌نظر پیرامون موضوع تنظیم گری با کارشناسان دبیرخانه و نماینده شورای رقابت اختصاص داشت و طی آن مباحثی درزمینهٔ مشکلات پیش روی شورای رقابت در انجام وظایف تنظیم‌گرانه‌اش مطرح گردید. در این جلسه همچنین کارشناسان دفتر پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند و مطالبی پیرامون اثرات عملکرد مناسب نظام تنظیم گری روی محیط کسب‌وکار موردبحث قرار گرفت.

بررسی پیشنهاد تشکیل سازمان‌های تنظیم‌گر بخش برق و نفت در کمیسیون اقتصادی دولت

این جلسه در تاریخ ۸/۸/۹۵ با حضور معاونین وزرای اقتصاد، نفت، نیرو، کشاورزی، نماینده اتاق بازرگانی و … برگزار شد و به بررسی پیشنهاد مصوب شورای رقابت جهت تشکیل نهاد تنظیم‌کننده در بخش‌های نفت و برق اختصاص داشت. در این جلسه بحث‌هایی درزمینهٔ کلیات موضوع صورت گرفت که در ابتدای جلسه اکثریت با آن موافق بودند. سپس بحث وارد محتوا شد. از آنجائی که طی این پیشنهاد مقرر گردیده بود که مطابق ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف تنظیمی شورای رقابت در حوزه‌های نفت و برق به این نهاد تنظیم‌گر واگذار شود و از سوی دیگر، وظایف شورای رقابت محدود به مواردی است که مصداق انحصار طبیعی باشد، بحث‌هایی درزمینهٔ مصادیق انحصار طبیعی و نیز محدوده وظایف تنظیمی شورای رقابت صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان وزارت نیرو به‌صورت مشروط با تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق موافق بودند اما نماینده وزارت نفت با تشکیل نهاد تنظیم‌گر نفت مخالف بود. در پایان جلسه، تصمیم‌گیری راجع به اصل تشکیل این نهادها و نیز ساختار آن‌ها به جلسه اصلی کمیسیون موکول شد.

جلسه با مدیر دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس

با حضور دکتر ادیانی، مدیر دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دفتر اندیشکده، جلسهٔ آشنایی با فعالیت‌های اندیشکده و ارائه پروژه‌های گروه حکمرانی پایدار برگزار شد.

آقای دکتر ادیانی از رویکرد مواجهه با مسائل و پیشرفت فعالیت‌های اندیشکده در این مدت اظهار خوشحالی نمودند و از همکاری با اندیشکده در موضوعات و مسائل پیش روی مرکز پژوهش‌ها استقبال نمودند.

ایشان ضعف فضای سیاست‌گذاری کشور را به‌نوعی در ضعف تربیت متخصصین در این حوزه و عدم مواجههٔ این افراد با مسائل واقعی و نیازهای کشور می‌دانستند.

درنهایت قرار شد هماهنگی‌های لازم برای امضای تفاهم‌نامه‌ای بین مرکز اندیشکده و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گیرد.

ارایه دکتر نریمان در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های خیر ماندگار عصر روز دوشنبه مورخ ۲۶ مهرماه با حضور جمعی از مدیران و صاحب‌نظران خیریه‌ها با موضوع حکمرانی در خیریه‌ها و با سخنرانی استاد سعید نریمان؛‌ مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در سالن اجتماعات بنیاد آلاء برگزار شد.

سعید نریمان در این نشست با اشاره به تعاریف و ویژگی‌های خیریه در کشورها و فرهنگ‌های مختلف اظهار داشت: غالباً آنچه موجب ارائه تعریف‌های متفاوت از نظام خیریه‌ها در کشورهای مختلف می‌شود تفاوت در ماهیت سازمان‌های مذکور نیست بلکه وجود تفاوت‌های فراوان در بافت حقوقی کشورهای مختلف و بعضاً اهداف یا سبک اداره آن‌ها است.

وی افزود: جامعه مدنی، بخش سوم اقتصاد، سازمانی عام‌المنفعه، یک سازمان خصوصی که به امور فقرا و دردمندان می‌پردازد، سازمانی غیردولتی، سازمانی با ساختار هیئت‌امنایی که به دنبال کسب سود نیست و … تعاریف مختلفی هستند که سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشوری و جهانی از یک خیریه ارائه کرده‌اند.

مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف بیان داشت: به‌طورکلی و با توجه به‌تمامی تعاریف ارائه‌شده می‌توان گفت: ” خیریه سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است، که در قالب‌های مختلف به ارائهٔ خدمات اجتماعی به نیازمندان می‌پردازد”.

وی در ادامه به نقش حاکمیت در امور خیریه‌ها پرداخت و اظهار داشت: تمامی فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تدوین و اجرایی قوانین توسط دولت در حوزه خیریه‌ها در قالب ۴ دسته کلان خدمت، تسهیلگری، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری قابل‌تقسیم و بررسی است.

نریمان تصریح کرد: حاکمیت در بخش سیاست‌گذاری اموری همچون: تعیین اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌دهی، طراحی نظام،‌ تعیین نقش بازی گران،‌ ارزیابی، پاسخگویی و حساب دهی و هوشمند سازی در بخش تنظیم گری اموری همچون رصد و بازرسی،‌ تعیین استانداردها، حل دعاوی، صدور مجوز و ساماندهی اطلاعات و اطلاع‌رسانی، در بخش تسهیلگری اموری همچون زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ظرفیت‌سازی و ترویج،‌ ارزیابی و رتبه‌بندی، توسعهٔ ارتباطات و شبکه‌سازی و ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی میان دولت، حاکمیت و مؤسسات و درنهایت در بخش ارائه خدمت امور مربوط به زنجیره ارزش رسانی و خدمت‌رسانی مؤسسات را دنبال می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به نام برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با امور خیریه‌ها در کشور اظهار داشت: بیش از ۱۰ نهاد حکومتی در کشور با موضوعات مرتبط با امور خیریه‌ها درگیر هستند و غالباً خیریه‌ها بر اساس موضوع فعالیت، حوزه جغرافیایی و … حداقل با سه نهاد باید ارتباط برقرار کنند

این استاد دانشگاه ضمن تشریح نظام حاکمیتی کشور انگلستان در بحث خیریه‌ها بیان داشت: در کشور انگلستان ما با نظام متحدالشکل و منسجمی برای ساماندهی امور خیریه‌ها مواجه هستیم به‌طوری‌که وزیر جامعه مدنی در رأس هرم با همکاری مجلس وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه خیریه‌ها را بر عهده‌دارند و در دیگر ارکان نیز شاهد نظم متحدالشکلی هستیم.

نریمان در ادامه با اشاره به‌نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران به تشریح نقش‌ها و وظایف هر یک آن ارگان‌ها و نهادهای درگیر در بحث خیریه‌ها پرداخت و وضعیت ارکان چهارگانه حکمرانی خیریه‌ها در ایران را این‌گونه تشریح کرد.

 


اخبار کامل این نشست را می توانید در سایت بنیاد خیریه آلاء مشاهده نمایید.

مدل حکمرانی نفت و گاز و قراردادهای نفتی نروژ

با توجه به فعالیت‌های گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده پیرامون موضوع نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز کشور نروژ و مدل قراردادهای نفتی این کشور، جلسه با جناب آقای دکتر رودسری مدیر امور زیربنایی، معاون ایشان مهندس دهقان و مهندس اسعدی مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌ها مجلس، برگزار شد. در این جلسه به زیر موضوعاتی ازجمله نحوه افزایش توانمندی شرکت نفت استات‌اویل و تولید صیانتی از مخازن نروژ، پرداخته شد.

ابتدا شرایط فعلی کشور نروژ در صنعت نفت و گاز، تغییرات تاریخی شرکت نفت استات‌اویل و نظام حکمرانی نفت این کشور برای رسیدن به جایگاه فعلی به‌طور مختصر بحث شد. سپس ضرورت مطالعه تطبیقی نروژ و شباهت‌های این کشور با صنعت نفت و گاز ایران مطرح گردید. در این جلسه

همچنین درباره مدل پیشنهادی اندیشکده در حوزه قراردادهای نفتی که شامل دو بسته نحوه افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی و تعاملات مالی دولت با شرکت‌های عملیاتی نفتی جهت تولید صیانتی موضوعاتی موردبحث قرار گرفت.

 درنهایت به‌منظور همکاری دو مجموعه جهت تکمیل مطالعات اندیشکده در این حوزه، جلساتی برای ارائه تخصصی مطالعه تطبیقی کشور نروژ به مرکز پژوهش‌های مجلس معین شد.

جلسه با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۵، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقای دکتر محسن رضایی ضمن حضور در ساختمان شماره ۲ اندیشکده و آشنایی با اهداف و پروژه‌های اندیشکده، نکاتی را پیرامون برنامه‌ها و اهداف اندیشکده بیان کردند.
در ابتدای جلسه دکتر امامیان، ضمن خوش‌آمد گویی و معرفی اندیشکده و اهداف آن، اجمالاً برخی از اثرگذارترین پروژه‌ها و برنامه‌های اندیشکده را معرفی کردند و در ادامه هر یک از مدیران گروه‌های اندیشکده، ضمن معرفی گروه خود به پاره‌ای از مسائل و چالش‌های حوزهٔ کاری خود پرداختند.
در بخش پایانی جلسه نیز جناب آقای دکتر رضایی ضمن بیان نقطه نظرات خود پیرامون برخی از فعالیت‌های اندیشکده بر این نکته تأکید کردند که باید مرز بین دولت و حاکمیت روشن‌تر گردد و این مرز در فرآیند سیاست‌گذاری مورد لحاظ قرار بگیرد
در انتها قرار شد تا جلسه‌ای دیگر برای بررسی ظرفیت‌های همکاری بین اندیشکده و دبیرخانه مجمع برگزار گردد.

ارایه موضوع تنظیم گری در کمیسیون تخصصی شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی

این جلسه جهت ارائه پروژه تنظیم گری برای اعضای کمیسیون فرعی شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار شد. پس از ارائه نتایج تحقیق، حضار نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.

نماینده وزارت رفاه (کلانتری) ضمن تأکید بر ضرورت فراهم آمدن برخی مقدمات جهت اجرای مناسب تنظیم گری، ارتقاء فرهنگ نقدپذیری، تعریف حدود آزادی رسانه‌ها، وجود نظریه مناسب حکمرانی برای کشور و … ازجمله مقدمات لازم برشمرد. وی همچنین بیان داشت که اصل بر واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است و دولت باید در این زمینه اقدام نماید. ضرورت یکپارچه‌سازی نهادهای نظارتی آخرین موضوعی بود که کلانتری مطرح کرد.

در ادامه نماینده مجلس عضو شورا (فولادگر) با اشاره به‌ضرورت تدوین دقیق آئین‌نامه تنظیم گری تأکید کرد که باید روزنه‌های نفوذ و دور زدن قوانین و مقررات در این زمینه بسته شوند. وی اشاره داشت که مثلاً وجود اساسنامه پست موجب شد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این زمینه دور بخورد.

نماینده سازمان خصوصی‌سازی (خانی) ضمن اشاره به‌ضرورت تهیه فهرستی از تنظیم‌گران در کشور بر تقسیم‌بندی آن‌ها جهت ساماندهی مناسب تأکید کرد. وی اشاره کرد که خیلی از نهادهای تنظیم‌گر در حال حاضر انجمن تولیدکنندگان هستند.

سپس فلاح دوست با اشاره به مشکلات کنونی نهادهای تنظیم‌گر، بر ضرورت رفع تعارضات بین سازمان‌های تنظیم‌گر، توسعه نهادهای تنظیم‌گر، تعریف مناسب ساختار نهادهای تنظیم‌گر تأکید کرد.

همچنین نماینده دیوان محاسبات اداری و نیز دیگر کارشناسان حاضر در جلسه نیز نکاتی را درزمینهٔ تنظیم‌گری مورداشاره قرار دادند.

آشنایی با فعالیت‌های آستان قدس رضوی در حوزه وقف

با توجّه به اولویت‌هایی که مقام معظم رهبری در حکم تولیت آستان قدس رضوی مشخص فرموده‌اند، خدمت به مستمندان و مستضعفان یکی از بندهایی است که ایشان به‌طور صریح به آن اشاره نموده‌اند. ازاین‌رو تولیت این آستان مقدس یکی از بازیگران عرصهٔ وقف و امر خیر در کشور به‌حساب می‌آیند.

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت‌های تازه‌ای که در عرصهٔ وقف و امر خیر توسط آستان آغازشده است، جلسه‌ای با مشاور تولیت آستان قدس رضوی، پیرامون وضعیت فعلی موقوفات آستان قدس و طرح‌هایی که مسئولین تازه منصوب‌شدهٔ آستان حول محور وقف و امر خیر به تولیت محترم پیشنهاد داده‌اند، برگزار شد.

در ابتدای جلسه فعالیت‌ها و پژوهش‌های گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و به‌ویژه پروژهٔ نظام وقف و امر خیر به ایشان ارائه شد.

جلسه مشورتی با سخنگوی شورای نگهبان

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی-اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع افزایش مشروعیت سیاسی و با توجه به زیر موضوعات در نظر گرفته‌شده برای این موضوع مانند نظام انتخابات، چند جلسه با جناب آقای دکتر کدخدایی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان و نیز مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان، برگزار شد.

در این جلسات در خصوص آسیب‌ها و راهکارهایی پیرامون انتخابات و مسائل مربوط به آن و همچنین مجلس خبرگان و جایگاه آن و راهکارهایی در خصوص بهبود جایگاه و عملکرد این مجلس به بحث و بررسی پرداخته شد. از دیگر مسائلی که در این جلسات موردبررسی قرار گرفت مباحث مربوط به شورای نگهبان و بحث و بررسی پیرامون موانع و مشکلات این شورا و نیز راهکارهایی در خصوص بهبود جایگاه و مشروعیت افزایی این نهاد مهم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود.

ارایه پروژه تنظیم گری به معاون جدید اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی

این جلسه به‌منظور معرفی پروژه تنظیم گری به معاون اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار گردید و طی آن نکات کلی راجع به تحقیقات صورت گرفته در اندیشکده در موضوع تنظیم گری مطرح شد. آقای میر شجاعیان نیز نقطه نظرات کلی خود را راجع به این موضوع بیان کردند و قرار شد که جلسه‌ای برگزار شود و طی آن پروژه برای مجموعه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه گردد.

جلسات کمیته مشورتی تدوین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

طرح عملیات بانکداری بدون ربا که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود، در اوایل سال ۱۳۹۴ یک‌فوریتش به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. از اواخر بهار ۱۳۹۴  بررسی نسخه اولیه طرح در کمیسیون آغاز گردید. این کمیسیون نیز این وظیفه را بر عهده کارگروه پولی و بانکی کمیسیون قرار داد که ریاست آن را حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات بر عهده دارد. این کارگروه نیز با تشکیل یک تیم تخصصی کار بررسی طرح و جمع‌آوری نظرات کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط را آغاز نمود. سه نفر از اعضای اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری نیز در این تیم تخصصی عضویت داشتند که عبارت‌اند از دکتر رمضانعلی مروی، دکتر مرتضی زمانیان و امیراحمد ذوالفقاری.

این تیم تخصصی در طول سال ۹۴ با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و نیز برگزاری جلساتی با مسئولین، صاحب‌نظران و افراد مرتبط با شبکه بانکی، درنهایت نسخه نهایی طرح را تهیه کردند که جهت تصویب، تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس گردید.

 

همکاری با مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری جهت برگزاری دوره‌های آموزشی

این جلسه جهت تبیین دقیق همکاری بین اندیشکده و مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری درزمینهٔ ترویج گفتمانی موضوع تنظیم گری صورت و عقد قرارداد برگزار گردید. طی این جلسه مقرر گردید که یک جلسه نقد یک‌روزه راجع به پروژه صورت گرفته توسط اندیشکده برگزار گردد و طی آن از اساتید و صاحب‌نظران این حوزه دعوت شود تا طی جلسه‌ای تحقیق صورت گرفته در این زمینه‌ها موردنقد قرار دهند.

همچنین مقرر گردید که پس از جلسه نقد، همایشی یک‌روزه برای مدیران دولتی برگزار گردد و طی آن این موضوع ارائه گردد و از این طریق ترویج گفتمانی در سطح مدیران دولتی صورت پذیرد.

ارائه پروژه تنظیم گری برای مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

این جلسه به ارائه پروژه تنظیم گری برای مجموعه مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اختصاص داشت. در ابتدای جلسه ارائه پروژه توسط آقای دکتر امامیان صورت گرفت. سپس مسئولین این نهاد نظرات خود را در این زمینه مطرح ساختند. آقای دکتر ملک اخلاق ضمن تقدیر از مطالعات صورت گرفته ظرفیت‌های این مرکز جهت کمک به ترویج این کار را بیان کردند. ازنظر ایشان برگزاری همایش برای مدیران دولتی، برگزاری جلسات نقد علمی طرح و ترویج گفتمانی موضوع تنظیم گری با استفاده از ظرفیت نشریات این مرکز راهکارهایی برای پیشبرد این موضوع بود. در ادامه آقای غمیلو معاون پژوهشی این مرکز نیز ضمن بیان نظرات خود به تبیین سازوکارهای همکاری در این زمینه پرداختند. قرار شد که در جلسه دیگری جزئیات همکاری بررسی گردد.

جلسه با دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع افزایش مشروعیت سیاسی، جلساتی با جناب آقای مهندس باهنر، نماینده ادوار متعدد مجلس شورای اسلامی و با حضور ریاست، مدیران و کارشناسان اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد.

جلسه اول به آشنایی با دیدگاه طرفین، خصوصاً جناب آقای مهندس باهنر در خصوص کلیت موضوع فوق‌الذکر پرداخته شد. در جلسه دوم به آسیب‌شناسی و بررسی نظام انتخابات ایران، مشکلات و راهکارهای پیرامون آن پرداخته شد. در جلسه سوم نیز نظام تحزب در ایران موردبحث و بررسی قرار گرفت.

همکاری با سازمان اوقاف و امور خیریه

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع خیریه در کشور، جلساتی با حضور مشاور و معاونین سازمان اوقاف و امور خیریه، در محل اندیشکده و سازمان اوقاف برگزار گردید.

در این جلسات نمایندگان سازمان به تشریح وضعیت فعلی وقف و موقوفات در کشور و جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه پرداختند. ایشان ضمن ارائهٔ گزارشی از درآمد حاصل از موقوفات در کشور، تنوع نیات واقفین و انواع وقف و همچنین سبک‌های ادارهٔ موقوفات، به تعدادی از مسائل روز فضای وقف کشور اشاره نمودند.

در ادامه، بخشی از فعالیت‌های اندیشکده پیرامون فضای وقف و امور خیریه در کشور برای نمایندگان سازمان اوقاف ارائه شد. سپس نحوه تعامل بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با سازمان اوقاف موردبررسی قرار گرفت. و طرح پیشنهادی اندیشکده به سمع و نظر نمایندگان سازمان رسید.

حضور معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اندیشکده

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، جناب آقای دکتر واعظ مهدوی، معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همراه جناب آقای دکتر اشتریان ضمن حضور در اندیشکده و آشنایی با اهداف و پروژه‌های اندیشکده، نکاتی را پیرامون برنامه‌های اندیشکده بیان کردند.

در ابتدای جلسه دکتر امامیان، ضمن معرفی اندیشکده و جایگاه آن، به معرفی برخی پروژه‌ها و فعالیت‌های اندیشکده به‌ویژه پروژه دولت تنظیم‌گر که از طرف اندیشکده و به سفارش کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در حال انجام است، پرداختند.

در ادامه دکتر واعظ مهدوی به لزوم هماهنگی و تقویت مبانی اندیشه‌ای در فضای آکادمیک کشور به‌دوراز تعصبات و دسته‌بندی‌های سیاسی اشاره نمودند و مدل موفق برخی دانشگاه‌های برتر دنیا در بحث تربیت نیروی موردنیاز جامعه و تولید اندیشه را مثال زدند.

همچنین ایشان مباحثی را در مورد نظریه دولت در دنیا و ایران مطرح نمودند و به برخی نقدهای موجود این نظریه پرداختند.

در انتهای جلسه ایشان به برخی الزامات فرهنگی موردنیاز برای توسعه اقتصادی در برنامه ششم توسعه ازجمله، فرهنگ کار و تولید و فرهنگ مالیات، اشاره نمودند.

ارایه پروژه تنظیم گری به معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

در راستای پروژه تنظیم گری در گروه مطالعات اقتصادی و اقتصاد سیاسی اندیشکده، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ با آقای دکتر محمدی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این معاونت برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارش مختصری از پژوهش‌های انجام‌شده درزمینهٔ تنظیم گری به آقای دکتر محمدی ارائه گردید و عمده فعالیت‌های اندیشکده در این زمینه برای ایشان تبیین گردید. سپس آقای دکتر محمدی به اهمیت موضوع تنظیم گری در کشور اشاره کردند و بیان داشتند که ازنظر من در اداره اقتصاد اولویت اول بازار آزاد است. از همین رو اولویت اول و اصلی باید این باشد که اقتصاد به‌صورت آزاد مسیر خود را برود. اولویت دوم، یعنی مواردی که عملکرد بازار آزاد نتیجه بهینه‌ای ندارد، نوبت به نهادهای عمومی غیردولتی می‌رسد. اصل قضیه این است که هر چیزی یک دسته ویژگی‌های ذاتی دارد. یکی از ویژگی‌های ذاتی دولت هم کند بودن و عملکرد پرهزینه است. فلذا باید سعی شود در کنار اینکه اقتصاد به بخش خصوصی واگذار می‌گردد، در موضوع تنظیم گری نیز از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و تا حد امکان تنظیم گران مستقل از دولت باشند.

این جلسه با حضور دکتر امامیان، مدیر اندیشکده و دکتر ذوالفقاری، تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی برگزار شد.

بررسی همکاری‌های اندیشکده و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

به‌منظور معرفی فعالیت‌های اندیشکده به جناب آقای دکتر حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، جلسه‌ای با حضور مدیران و برخی اعضای اندیشکده در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، توضیحاتی در مورد تاریخچه، اهداف و فعالیت‌های اندیشکده ارائه کردند و در حین ارائه نیز مدیران گروه‌ها به معرفی خود و فعالیت‌های گروه خود پرداختند.

سپس آقای دکتر آشنا، توضیحاتی در مورد فعالیت‌های اندیشکده و ظرفیت‌های فضای سیاست‌گذاری در کشور بیان کردند و توصیه‌هایی برای ارتقای و اثربخش نمودن فعالیت‌ها بیان داشتند و از ایجاد چنین مراکز در کشور استقبال نمودند و برای حمایت و توسعهٔ این مراکز پیشنهادهایی ارائه نمودند.

لازم به ذکر است در این جلسه جناب آقای دکتر اشتریان، دبیر کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت نیز، حضور داشتند.

ارائه پروژه تنظیم گری در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت

در راستای ارائه پروژه تنظیم گری به کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی و دکتر ذوالفقاری تحلیلگر گروه مطالعات اقتصادی در این کمیسیون حضور یافتند و توضیحاتی دراین‌باره برای اعضای محترم بیان داشتند.

در ابتدای جلسه دکتر امامیان کلیاتی از پروژه را ارائه نمودند و بعد از ارائه ایشان اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با این پروژه پرداختند. در این جلسه پیشنهادهایی از طرف وزرا و دیگر اعضای کمیسیون در راستای بهبود و تکمیل این پروژه مطرح گردید که این پیشنهادها در دستور کارگروه برای بررسی بیشتر قرار گرفت.

لازم به ذکر است کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد و اعضای آن عبارت‌اند از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نایب‌رئیس کمیسیون)، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر ورزش و جوانان، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مشاور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور.

جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

پس از هماهنگی‌های اولیه و معرفی فعالیت‌های گروه سیاسی اجتماعی به جناب آقای دکتر کدخدایی، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به‌منظور آشنایی با فضای علمی-پژوهشی و فعالیت‌های گروه‌های تخصصی در اندیشکده برگزار شد.

در ابتدا دکتر امامیان، مدیر اندیشکده به بیان تاریخچه و معرفی گروه‌ها و اهداف اندیشکده پرداختند. در ادامه جلسه آقای دکتر کدخدایی از راه‌اندازی چنین اندیشکده ای در دانشگاه‌ها استقبال کردند و به بیان تجربیات علمی و حاکمیتی خویش پرداختند و راهکارهایی عملی برای اثربخشی بیشتر سیاست‌های تدوین‌شده توسط اندیشکده در عرصه عمومی و عملی جامعه ارائه دادند.

در پایان ایشان از همکاری بیشتر با اندیشکده استقبال نمودند و قرار بر این شد تا بنا بر اقتضای پروژه‌های فعال در اندیکشده، جلسات مشاوره‌ای با ایشان هماهنگ گردد.

جلسه با دبیر کمیسیون اجتماعی دولت

موضوع این جلسه که در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ با حضور دکتر اشتریان برگزار گردید، ارائه قسمت‌هایی از پروژه تنظیم‌گری بود. پس از ارائه مباحث مقدماتی توسط دکتر امامیان، قسمت ادبیات نظری پروژه تنظیم‌گری توسط دکتر مرتضی زمانیان ارائه گردید. در این ارائه مباحثی همچون مبنای نظری تنظیم‌گری، رویکردهای مختلف به تنظیم‌گری، ویژگی‌های تنظیم‌گری بهینه، نظارت بر تنظیم‌گر و … موردبررسی قرار گرفت. بعدازاین ارائه دکتر اشتریان نکاتی را در مورد مطالب ارائه‌شده، مطرح کردند. ایشان تأکید کردند که باید دقت شود که سازوکارهای پیشنهادی برای اجرای تنظیم‌گری در ایران، مبتنی بر چارچوب‌های مطرح در ادبیات نظری باشد و از مطالعات صورت گرفته در این زمینه استفاده مناسبی صورت گیرد.

قسمت بعدی ارائه پروژه به بررسی برخی از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص داشت. در این قسمت بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش بانکی موردبررسی قرار گرفت و عنوان شد که مطابق ادبیات تنظیم‌گری، وظایف تنظیم‌گران مالی متفاوت از تنظیم‌گران سایر بخش‌ها می‌باشد. هرچند مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای تنظیم‌گر برشمرده می‌شود، صیانت از فضای رقابتی برای تنظیم شونده‌هاست، اما مهم‌ترین وظیفه تنظیم‌گر مالی جلوگیری از ورشکستگی نهادهای مالی می‌باشد. یعنی بانک مرکزی نخستین وظیفه‌ای که بر عهده دارد این است که به‌گونه‌ای مقررات گذاری کند که بانک‌ها در طی عملکرد خود، به سمت ورشکستگی نروند. در مرحله بعدی باید تلاش کند که از طریق ایجاد رقابت، بستر تحقق کیفیت و قیمت مناسب خدمات بانکی را فراهم آورد.

طراحی نظام مطلوب تأمین مالی اسلامی برای جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی

“انجمن نظام تأمین مالی اسلامی” مجموعه‌ای است که مدیریت آن را آقای دکتر ایرج توتونچیان، استاد برجسته اقتصاد و بانکداری اسلامی بر عهده دارد. این انجمن به همت ایشان و جمعی از پژوهشگران و کارشناسان حوزه تأمین مالی اسلامی تأسیس‌شده است. هدف اصلی این انجمن توسعه ادبیات نظری حوزه تأمین مالی اسلامی و نیز عملیاتی کردن آن می‌باشد. از همین رو جلسات هفتگی این انجمن با همین هدف برقرار است و مطابق تفاهم‌نامه همکاری بین این انجمن و اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری شریف، این جلسات در محل اندیشکده برگزار می‌گردد. این انجمن تاکنون در جلسات خود به طراحی و برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی (وبینار) و نیز بحث‌هایی پیرامون برخی از سؤالات مهمی که در حال حاضر درزمینهٔ تأمین مالی اسلامی وجود دارد پرداخته است.

اقدام دیگری که در جلسات انجمن پیگیری می‌شود بررسی و اظهارنظر درزمینهٔ مسائل جاری مطرح در عرصه پولی و بانکی کشور می‌باشد که پس از بحث در جلسات انجمن راجع به این مسائل اظهارنظر کارشناسی صورت گرفته و متناسب با نوع مسئله منتشر می‌گردد.

یکی دیگر از اقدامات این انجمن بررسی و اظهارنظر درزمینهٔ طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس بود که این انجمن یک طرح کامل را به‌عنوان نظرات پیشنهادی خود تقدیم مرکز پژوهش‌های مجلس نمود.

دیدار گروه سیاسی اجتماعی با رئیس مرکز پژوهشی مطالعات راهبرد و توسعه

در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴، گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده با مهندس مرتضی نبوی، رئیس مرکز پژوهشی مطالعات راهبرد و توسعه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،  دیدار کردند.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، به معرفی اندیشکده و فلسفه وجودی اندیشکده در کنار پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف پرداختند. در ادامه جلسه، ایشان گروه‌های اندیشکده و اهداف اندیشکده را تشریح کردند.

آقای مهندس نبوی با ابراز خشنودی از شکل‌گیری چنین ظرفیتی، بر ضرورت ایجاد گروه‌های دیگری در حوزه علوم اجتماعی و سیاستی و استفاده از ظرفیت رشته‌هایی مثل حقوق و مفهوم حاکمیت قانون در اندیشکده تأکید کردند.

در ادامه جلسه، ایشان به بیان تجربیات جمهوری اسلامی ایران در نهادسازی پرداختند و تجربه شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلح نظام را مثبت ارزیابی کردند.

در پایان نیز به لزوم تداوم این جلسات و بهره‌مندی از تجارب ایشان در جهت کارآمدی و اثرگذاری فعالیت‌های اندیشکده اشاره شد و قرار بر این شد تا جلسات دیگری نیز در این راستا برقرار گردد.

ارائه پروژه تنظیم‌گری برای دبیران کمیسیون‌های هیات دولت

در ابتدای جلسه آقای دکتر امامیان ارائه‌ای از چگونگی طرح بحث تنظیم‌گری در کمیسیون اجتماعی هیات دولت ارائه دادند که در آن به‌ویژه مسئله تعدد درخواست ایجاد تشکل‌های صنفی با اختیارات تنظیم‌گری مورد تأکید قرار گرفت. ازآنجایی‌که نهادهای صنفی ماهیتاً برای تأمین منافع گروه‌های خاصی شکل می‌گیرند نمی‌توانند به‌صورت هم‌زمان تأمین منافع عموم ذینفعان بخش را برآورده سازند و از این حیث به‌صورت درونی دچار تضاد مأموریتی هستند. علاقه‌مندی بعضی از این مجموعه‌ها به گسترهٔ فعالیت‌های خود به امور تسهیل‌گرانه و بعضاً حوزهٔ کسب‌وکار عملکرد و تدوین اساسنامهٔ آن‌ها را با پیچیدگی‌های بیش‌تری نیز مواجه می‌سازد.

مسئله دیگر تجربهٔ خصوصی‌سازی بوده که در کشور بدون توجه به ایجاد ساختارهای تنظیم‌گرانه بوده است. به‌طور مثال در بخش نیرو هم‌اکنون وزارت نیرو به دلیل عدم تشکیل نهادهای تنظیم‌گر نمی‌تواند تأمین پایدار برق را توسط شرکت‌ها و نیروگاه‌های خصوصی تضمین نماید.

درنهایت روندهای بین‌المللی، تجربهٔ انگلستان به‌ویژه در بخش انرژی و مباحث نظری شکست بازار همگی مؤید لزوم توجه به مقولهٔ تنظیم‌گری هستند.

درنهایت دبیران کمیسیون‌ها نظرات خود را در مورد طرح و نحوهٔ ادامهٔ کار موردبحث و بررسی قرار دادند و قرار شد جلسات جداگانه‌ای با دبیران محترم کمیسیون‌ها ترتیب داده شود.