اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

گزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.


بازتاب این رویداد در صدا و سیما:

شبکه ۱

شبکه ۲

شبکه ۳

شبکه ۴

شبکه خبر

بازتاب این رویداد در رسانه‌ها:

خبر‌گزاری صدا و سیما(۱)

خبر‌گزاری صدا و سیما(۲)

خبر‌گزاری صدا و سیما(۳)

دانشگاه صنعتی شریف

ایران اکونومیست

خبر فوری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرجع دانش









باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان

تالار خواجه نصیر

برنامه زمان‌بندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

نسخه پی‌دی‌اف برنامه زمان‌بندی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

برنامه‌های تالار خواجه نصیر و مرور کلی بر برنامه تمام کمیته‌ها

تالار خواجه نصیر

برنامه‌های تالار خواجه نصیر و مرور کلی بر برنامه تمام کمیته‌ها

برنامه‌های تالار عطار

تالار عطار

برنامه‌های تالار عطار

برنامه‌های تالار فیض

تالار فیض

برنامه‌های تالار فیض

برنامه‌های تالار شیخ مفید

تالار شیخ مفید

برنامه‌های تالار شیخ مفید

برنامه‌های تالار شیخ بهایی

تالار شیخ بهایی

برنامه‌های تالار شیخ بهایی

برنامه‌های تالار مذاکرات ۱

تالار مذاکرات 1

برنامه‌های تالار مذاکرات 1

برنامه‌های تالار مذاکرات ۲

تالار مذاکرات 2

برنامه‌های تالار مذاکرات 2

برنامه‌های تالار ابن‌سینا

تالار ابن سینا

برنامه‌های تالار ابن سینا

13960912_13- The World Bank Islamic Research and Training Institute (IRTI) Guidance Financial Group

۳rd Annual Symposium on Islamic Finance 2017 (IDBWBS 2017)

نشست «اهداف توسعه پایدار و نقش تأمین مالی اسلامی» با حضور دکتر امین محسنی، مدیر انتشارات و ارتباطات بین‌الملل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در موسسهٔ آموزش و تحقیقات اسلامی بانک جهانی در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ برگزار شد.


The World Bank

Islamic Research and Training Institute (IRTI)

Guidance Financial Group

۳rd Annual Symposium on Islamic Finance

“Sustainable Development Goals and The Role of Islamic Finance”

December 12-13, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia

Organised by

The World Bank Global Islamic Finance Development Center, Islamic Research and Training Institute (IRTI) & Guidance Financial Group

In collaboration with




The World Bank Global Islamic Finance Development Center, (GIFDC) based in Istanbul, is a knowledge hub aimed to help the World Bank client countries take advantage of the rapid growth of financial assets that are compliant with Islamic law and contribute to development of Islamic finance globally.

Islamic Research and Training Institute (IRTI), as the research and consulting arm of the Islamic Development Bank Group, is mandated to undertake cutting-edge research into frontier issues in the field of Islamic economics and finance and issues relating to comprehensive human development in line with the objectives (Maqasid) of Shari’ah.

Guidance Financial Group, (GFG) a privately held, international financial services company, specializes in creating, structuring and managing investment and consumer finance products and services that conform to Islamic requirements (Shariah). The company has pioneered the creation and development of unique, Shariah-compliant investment products for institutional investors, as well as financial products that address the unmet needs of millions of Islamic consumers. It has a special interest in supporting research activities.

World Bank, IRTI and Guidance Financials are pleased to organize an annual symposium bringing together a wide range of stakeholders from the industry, academia, and regulatory and supervisory areas and to engage in stimulating research. The aim is to promote exchange of cutting-edge ideas and foster objective discussion on Islamic economics and finance among academicians, policy makers, private sector and development practitioners. The symposium will allow people to gain practical and professional understanding of the field of Islamic economics and finance and will enhance awareness of major current issues impeding the advancement of the industry. The symposium expects to provide a well-represented and a well-attended platform for the participants to discuss new knowledge related to developing Islamic economics and finance. The series of symposium, which is 2-day event, is held in different countries each year with local co-organizer.

Given the global outreach of INCEIF coupled with Malaysia’s strategic importance as a hub of Islamic finance, The 3rd Symposium 2017 will be held in Kuala Lumpur, Malaysia on 12-13 December 2017 with the collaboration of INCEIF.  The theme of the symposium is Sustainable Development Goals (SDGs) and the Role of Islamic Finance.

On 25 September 2015, world leaders adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development. The Sustainable Development Goals, the new global development blueprint and the successor to the Millennium Development Goals (MDGs), defines global development priorities and aspirations for 2015 through 2030. This new development agenda seeks to achieve 17 goals and 169 targets will require unprecedented mobilization of resources to support their implementation due to the transformative and sustainable nature. In addition to action, dedication and collaboration of all actors, the success of the SDGs call for enormous financial and technical resources and its effective and efficient deployment. Though traditional development finance has remained the main tool for financing development in most developing countries, Islamic finance could be a strong and non-traditional source of financing for the SDGs. The Islamic financial asset has been increasing rapidly over the decade and the global Islamic asset is estimated to be US$ trillion 3.2 in 2020. The geographic reach of Islamic finance widened from Russia to Mozambique and South Korea to Suriname. The principles that emphasize sharing risks, linking finance with real economy activities, promoting socially inclusive activities has the great potential to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals.

The proposed conference would provide a platform for the participants from multilateral development institutions, governmental institutions and bodies, private sector, and academia to discuss recent outlook of Islamic Finance and their potential role in supporting and achieving Sustainable Development Goals (SDGs)..

The organizers of the symposium are committed to promoting and developing Islamic finance industry believing that the development of Islamic finance can play an important role in promoting inclusive growth, reducing inequality and accelerating poverty reduction. The Symposium is expected to highlight how Islamic finance resonates clearly with the SDGs Agenda and it is the time to unleashing its potential is an opportunity for meeting the sustainable development goals.

The papers presented at the symposium will be published in an edited book. The organizers will have the full rights to publish accepted papers.


Submission of Full Paper:    October 1, 2017
Acceptance of Full Paper:    November 1, 2017

* Please kindly take note that all submitted paper should include detailed abstract.


Theoretical and empirical research papers are invited, in the following but not limited to these topics. Preference will be given to papers focusing on the theme of the symposium, i.e. Sustainable Development Goals (SDGs) and the Role of Islamic Finance. We encourage new research—theoretical, empirical, and case studies in these areas but will also welcome existing but unpublished work.

۱)    How Islamic finance could play role in achieving SDGs?
۲)    Financial stability aspects of Islamic finance in achieving SDGs.
۳)    Role of Islamic finance in ending poverty
۴)    Case studies of successful financial inclusion through Islamic finance
۵)    Innovative financing for SDGs through Islamic finance
۶)    Innovative financing for infrastructure
۷)    Case studies of infrastructure financing
۸)    Case studies of development impact of Islamic finance
۹)    Case studies of successful SME financing models in Islamic finance
۱۰)    Role of Islamic finance in developing resilience against climate change
۱۱)    Case studies demonstrating reducing inequalities through Islamic finance
۱۲)    Financial inclusion of the poor through innovative business models
۱۳)    Islamic finance and developing an inclusive society
۱۴)    Islamic finance and empowering of women


۱٫ All papers must be submitted via online submission system.

Step 1: Click on Log in (For existing ConfBay Account User) or Register (First time ConfBay User)
Step 2: Log in the ConfBay System
Step 3: Click on “My Submission” and follow the instruction

۲٫   Please submit extended abstract with detailed about topic, methodology, analytical framework, and an outline.
۳٫   Paper must be in Microsoft Word format (doc, docx). Please do not submit ZIP files.
۴٫   An academic committee will review the abstracts and papers and depending on the quality of the papers, up to 10 best papers will be selected for presentations.
۵٫   Please limit the use of acronyms, abbreviations and references in the abstract.
۶٫   Papers have to follow formatting: A4 paper, single-spaced, with Times New Roman 12.
۷٫   We recommend Harvard referencing system.
۸٫   Keywords for the article: 3-5 keywords are sufficient.


  • An award for the best paper will be presented at the symposium.
  • Please kindly note that one (1) author of each selected paper will be provided round-trip economy class air ticket and hotel accommodation during the symposium.


Islamic Research and Training Institute(IRTI)
(A Member of)
Islamic Development Bank Group (ISDB)
P. O. Box 9201 Jeddah 21413
Kingdom of Saudi Arabia
World Bank Global Islamic Finance Development
Borsa Istanbul, Resitpasa Mahallesi
Tuncay Artun Caddesi, Emirgan
۳۴۴۶۷ Istanbul , Turkey

Lorong Universiti A , 59100 Kuala Lumpur, Malaysia


In collaboration with

960705-جلسه با مهندس جوادی

جلسه با معاون وزیر نفت

این جلسه فی‌مابین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و مهندس جوادی (معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت) با موضوع حکمرانی و تنظیم گری صنعت نفت و گاز، در تاریخ پنج مهرماه برگزار شد. ابتدا در خصوص تاریخچه شکل‌گیری، حوزه‌های کاری و فعالیت‌های اندیشکده توضیحاتی داده شد. سپس، دکتر امامیان بحثی درباره حکمرانی صنعت نفت و گاز در کشورهای پیشرو ارائه کردند. این ارائه به چهار بخش: چارچوب حکمرانی صنعت نفت، مطالعه موردی دو کشور نروژ و برزیل و پیشنهادهایی برای حکمرانی و تنظیم گری نفت ایران تقسیم می‌شد. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل نظر بین کارشناسان اندیشکده و همکاران معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری، مهندس جوادی در مورد چالش‌های اجرای پیشنهادهای حکمرانی نفت ایران و اهمیت پرداختن به این موضوع نکاتی را متذکر شدند.


جلسه نقد و بررسی طرح دولت تنظیم‌گر و تکمیل مطالعات

پیرو صحبت‌های انجام‌شده در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور آقای دکتر آشنا، این جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ در همین محل با حضور آقایان دکتر ناظمی، دکتر هداوند و دکتر شمس برگزار گردید. در این جلسه حاضرین نقدهای خود را علی‌الخصوص در بخش‌هایی که باید تکمیل شود ارائه نمودند. بر همین اساس توافقات صورت گرفته در این جلسه در موارد زیر مقرر گردید:

  • تکمیل مطالعات پروژه گذشته در حوزه تنظیم‌گری در حوزه‌های زیر:
  1. تبیین تحولات مفهوم تنظیم‌گری به‌صورت تاریخی
  2. تبیین و تدقیق جایگاه تنظیم‌گری تنظیم‌گران
  3. بررسی و تشریح دو الگوی تنظیم‌گری نهادی و تنظیم‌گری با قرارداد
  4. تسخیر تنظیم‌گری و سوءاستفاده از تنظیم‌گری به‌طور خاص توسط حاکمیت
  5. تبعات توسعه نظام تنظیم‌گری بر ساختاری نظارتی کشور
  6. چالش‌های حقوقی توسعه نهادهای تنظیم‌گر در اعطای نقش مقررات گذاری به آن‌ها (شامل موضوعات حول اصل ۱۳۸ قانون اساسی)
  7. ملاحظات رفاهی و الزامات اجتماعی (موردتوجه دولت‌های رفاه) در دولت تنظیم‌گر
  8. تنظیم‌گری نهادهای بین‌المللی
  • احصای اصول لازم در تدوین آیین‌نامه حقوقی نهادهای تنظیم‌گر شامل:
  1. حوزه تنظیم‌گر تنظیم‌گران (به‌طور خاص شامل موضوع شورای رقابت)
  2. تنظیم‌گران حاکمیتی (به‌طور خاص شامل دو بخش تنظیم‌گری خدمات عمومی و بخش پولی و بانکی)
  3. تنظیم‌گری توسط نظام‌های تخصصی و حرفه‌ای
  4. تنظیم‌گری توسط نهادهای اجتماعی و مردمی

در این راستا قرار بر این شد مساعدت‌های لازم جهت انجام اقدامات اجرایی برای آغاز این مطالعات را توسط مرکز تمهید شود.


جلسه با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

این جلسه به‌منظور ارائه فاز دوم و پایانی پروژه تنظیم‌گری دولت برگزار گردید. در این جلسه دکتر امامیان ارائه‌ای از فاز دوم پروژه که عمدتاً شامل اقدامات ترویجی بود، ارائه کردند. سپس دکتر آشنا ضمن تشکر از کارهای صورت گرفته در این پروژه، اشاره‌ای به جمله مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با هیئت دولت مبنی بر لزوم حرکت دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری داشتند بر اهمیت موضوع تنظیم گری تأکید کردند. ایشان همچنین عنوان داشتند که موضوع تنظیم‌گری در دستور کار دولت قرارگرفته است و دولت به این موضوع اهتمام خواهد داشت.


سومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

سومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدعو برنامه با موضوع «تجارب بحران‌های بانکی دنیا برای ایران» به ارائه مباحث خود پرداختند در ادامه آقای دکتر زمانیان بخش‌هایی از گزارش اخیر IMF در مورد بحران بانکی ایران را به‌طور خلاصه مرور کردند. حاضرین جلسه نیز در حین ارائه مطالب و در انتها به ارائه نظرات خود و بحث و تبادل‌نظر پرداختند. اهم مطالب مطرح‌شده در ذیل ارائه می‌گردد:

آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  • ۴ شاخص عمق بازار مالی، دسترسی و شمول، کارایی و ثبات شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت سیستم‌های مالی هستند.
  • اگر شاخص ثبات را در نظر نگیریم، ما در مورد سایر شاخص‌ها تقریباً در میانهٔ کشورهای دنیا هستیم.
  • مهم‌ترین ویژگی دهه شصت در رابطه با عرصه بانکی سرکوب مالی بود. عمق کم بازار مالی پشتیبانی توسعه را با مشکل روبرو ساخت. در ادامه و تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ بخشی از مشکل معوقات را منتفی کرد.
  • در دهه ۸۰ بر اساس رشد بانک اقتصاد نوین و پارسیان که در دهه هفتاد اتفاق افتاده بود، انگیزهٔ ایجاد بانک خیلی زیاد شد. اما بانک مرکزی ارتقا پیدا نکرد. همچنین بانک مرکزی در احراز صلاحیت اجازه ورود به عرصه بانکی سهل گیری کرد. در این زمان خصوصی‌سازی بانک‌های صادرات و تجارت واقعی نبود. حجم دست‌اندازی دولت به منابع مالی زیاد شد و واگذاری صنایع ورشکسته درازای مطالبات بانکی صورت گرفت.
  • در دهه نود تحریم‌ها موجب افت اقتصادی و به‌تبع آن معوق شدن مطالبات شد. افول بخش مسکن نیز به‌نقد ناشنودگی منابع بانکی منجر شد و نهایتاً این بحران فعلی بانکی حاصل شد.
  • بحران‌های اقتصادی معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی.
  • اگر یک بانک دچار مشکل شود مشکل سیستمی نیست ولی اگر کل بانک‌ها دچار مشکل شوند سیستمی خواهد بود. شواهدی برای بروز بحران بانکی وجود دارد مواردی ازجمله نکول زیاد وام‌ها، خالی شدن سرمایه بانک‌ها، کاهش شدید قیمت دارایی و هجوم به بانک برای خارج کردن سپرده‌ها
  • دو ویژگی در بحران خیلی برجسته است: زیادشدن بانک‌ها و افزایش مداخلات دولت
  • تاریخ آمریکا مشحون از بحران بانکی است. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۱، ۱۴۷ بحران بانکی رخ‌داده است. نکته جالب این است که تعداد بحران در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقریباً مشابه بوده است.
  • بحران بانکی در کشورهای دنیا رایج و محتمل است.
  • یک سؤال این است که آیا یک بحران زمینهٔ بحران دیگر را ایجاد می‌کند. پاسخ بله است.
  • برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل بحران بانکی وجود دارد که ما بسیاری از آن‌ها را انجام داده‌ایم لذا هنوز بحران بروز جدی بین مردم نکرده است.
  • تضمین سپرده‌ها از طرف دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد در برخی موارد تمام سپرده‌ها را تضمین می‌کنند.
  • سیاست‌های بلندمدت در جهت‌دهی بحران خیلی مهم است. یکی از امور متعارف در سیاست‌های بلندمدت خلاص شدن از وام‌های بد و مشکل‌ساز بزرگ است.
  • مورد کشور ایسلند، خیلی جالب و آموزنده است. از کشورهای اطراف با نرخ بالا پول زیادی جذب کرد، ولی وقتی به بحران رسیدند دولت فقط پول‌های داخلی را تضمین کرد لذا مشکل شکایت بین‌المللی برایشان پیش آمد. آن‌ها اعتبار جهانی خود را از دست دادند و امروز کسی حاضر نیست در ایسلند سرمایه‌گذاری کند.
  • یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران بانکی افت تولید است.
  • آیا می‌شود بحران بانکی را پیش‌بینی کرد پاسخ تقریباً خیر است.

 آقای دکتر زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • IMF گزارش محرمانه‌ای از مشکلات ایران ارائه کرده است که اعداد و ارقام در آن جالب است.
  • گزارش بانک جهانی خیلی تأکید داشت که مطالبات غیر جاری یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران است.
  • بانک‌ها مطالبات خودشان از دولت را با نرخ بیشتری از نرخ مدنظر دولت افزایش داده‌اند.
  • گزارش پیشنهاد داده که با فروش اوراق به مردم و یا برداشت از صندوق توسعه، بدهی به بانک‌ها تسویه یا کمتر شود. ولی معلوم نیست این پیشنهاد چه قدر دقیق و متناسب با شرایط ایران باشد.
  • دو سؤال اصلی وجود دارد. اول اینکه چگونه نرخ سود را پایین بیاوریم. دوم اگر هم این اتفاق افتاد و مردم پول را از بانک درآوردند تورم را چگونه کنترل می‌کنند.

آقای دکتر نریمان، عضو هیئت‌علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی:

  • اینکه بگوییم الآن هزینهٔ بحران را بپذیریم یعنی هزینه‌های سیاسی را ندیدیم.
  • برای هر دولتی اینکه یک‌جوری هزینه‌های بحران را بیاندازد در دولت بعدی خیلی بهتر است. چون وجهه‌اش خراب نمی‌شود. طبیعتاً دولت نه زیان سهامداران و نه شورش مردم را دوست ندارد.
  • سهامداران بانک‌ها مانند ایران‌خودرو هستند که می‌گویند ۲۰ هزار کارمند داریم و اگر بانک به مشکل بخورد، معضل اجتماعی ایجاد می‌شود.

خانم دکتر محمود زاده، محقق پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف:

  • سیستم بانکی الآن مانند بیماری است که خیلی از ارگان‌های بدنش ازکارافتاده ولی هنوز قلبش می‌زند. خیلی اشتباه است به این بیمار بگوییم بحران ندارد.
  • در ذهن خیلی‌ها بحران بانکی برابر با شورش اجتماعی و هجوم به بانک‌ها تصور می‌شود.
  • ۷۰ درصد مطالبات غیر جاری ما مشکوک الوصول است. این عدد مجزا از اعداد استمهال شده است.
  • بدهی‌های دولت در مطالبات غیر جاری طبقه‌بندی نمی‌شود.
  • سپرده‌ای که هم کاملاً نقد شوندگی در لحظه دارد و هم‌سود دارد و هم قابل‌استفاده از خدمات بانکی است اختراع خطرناک ما است.
  • در بهترین حالت ما یک damage control داریم. ولی مردم این را متوجه نمی‌شوند که هزینهٔ ۱۰۰ به ۷۰ تبدیل‌شده است.
  • اگر این باور وجود داشته باشد که شرایط امروز قابل ادامه نیست کسی حاضر نیست فرایند را ادامه دهد.

آقای دکتر حاجی‌زاده، مدیر پروژه دفتر تورنتو گروه مشاوره بوستون (BCG):

  • نکتهٔ مثبت گزارش IMF قدم‌های اجرایی خوبی داشت. برخلاف اینکه گزارش‌های داخلی معمولاً این ویژگی‌ها را ندارد.
  • یک قسمت خیلی جدی‌اش تأکید بر روی قدرت گرفتن بانک مرکزی است.

آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • ایجاد بحران توسط بانک و انداختن حل آن به عهدهٔ دولت منجر به یک بیزینس برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها سودش را می‌برند.
  • ورود مخدر گونه شورای امنیت در بلندمدت کار را خراب می‌کند.

آقای دکتر مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • تنظیم گری سیستمی که بخشی از بانک‌ها خصوصی هستند با سیستمی که اکثر بانک‌ها دولتی هستند باید متفاوت باشد اما در طول تاریخ ایران این موضوع تفاوتی نداشته است.

ارائه موضوع تنظیم‌گری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور وزیر صمت

 جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در روز دوشنبه ششم شهریور در مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر حمیدرضا فولادگر برگزار گردید. در این جلسه همچنین آقای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت و موضوع تنظیم‌گری در این جلسه توسط دکتر امامیان ارائه گردید. در این ارائه ضمن تبیین ضرورت توجه به موضوع تنظیم‌گری چالش‌های موجود درزمینهٔ حکمرانی و ظرفیتی که تنظیم‌گری در رفع مشکلات می‌تواند داشته باشد موردبحث قرار گرفت. در ادامه نیز برخی راهکارهای پیشنهادی در این زمینه مورداشاره قرار گرفت. پس از ارائه وزیر و نمایندگان حاضر در جلسه نکاتی را پیرامون مطالب ارائه‌شده بیان کردند و مباحثی در این زمینه صورت گرفت.


جلسه با مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع حکمرانی انرژی

این جلسه فی‌مابین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع حکمرانی انرژی، در تاریخ دوم آبان ماه برگزار شد. ابتدا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مطالعات خود در مورد مشکلات صنعت برق و بدهی‌های آن و نحوه تشکیل وزارت نفت و انرژی صحبت کردند. سپس، دکتر رنجبر بحثی درباره حکمرانی انرژی با تمرکز بر صنعت نفت و گاز در ایران ارائه کردند. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و دفتر انرژی و اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، مسیرهایی برای ادامه همکاری بین دو مجموعه به‌منظور تبیین حکمرانی مناسب بخش انرژی کشور مطرح شد.


پیشنهاد اصلاح موادی از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط شورای رقابت

دو جلسه در تاریخ‌های ۱ و ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ در رابطه با پیش‌نویس اصلاح موادی از  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. اصلی‌ترین موضوعات این پیشنهاد شامل موارد زیر است:

در این پیش‌نویس شورای رقابت پیشنهاد داده بود چه اصلاحاتی در این قانون به عمل آید این اصلاحات به‌طور خاص خواست شامل اصلاح ماده ۵۴ قانون باهدف تقویت جایگاه شورای رقابت و افزودن ترکیب اعضای هیئت‌امنا در قانون شامل معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا، رئیس شورای رقابت به‌عنوان دبیر هیئت‌امنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزیر علوم و تحقیقات و فناوری است. همچنین تبصره دیگری در این ماده شامل در نظر گرفتن بودجه و اعتبارات مرکز ملی رقابت و شورای رقابت از محل یک در هزار درآمدهای شرکت‌های دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه‌های مرتبط با نهادهای تنظیم‌کننده بخشی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و همچنین کمک‌های بودجه عمومی دولت می‌باشد. به‌علاوه در ماده ۵۸ این قانون اصلاح مشخصی قالب افزودن اختیارات شورا در تعیین مسائل و موارد کالاها و خدمات انحصاری  پیشنهادشده است. در ماده ۵۹ به‌منظور تنظیم بازار پیشنهادشده است که در متن قانون تصریح گردد که نهاد تنظیم‌کننده بخشی در بخش‌های مخابرات، ریل و آزادراه‌ها، انرژی (برق، گاز، نفت و پتروشیمی‌ها)، فاضلاب و بانکداری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیل گردد که در این میان نهاد تنظیم‌کننده مخابرات جایگزین کمیسیون تنظیم مقررات موضوع ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردد.

همچنین بر اساس این پیشنهاد شورای رقابت می‌تواند در سایر بخش‌ها که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه و وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه منظور را به نهادهای تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید. بر اساس این پیشنهاد ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌کننده بخشی شامل سه نفر صاحب‌نظر با معرفی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و حکم رئیس‌جمهور، دو نفر متخصص با معرفی شورای رقابت و حکم رئیس شورای رقابت، دو نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر خواهد بود. پس از تشکیل این نهادها کلیه احکام و اختیارات شورای رقابت به این نهاد منتقل می‌گردد.

در این جلسه خانم حکیم شوشتری نتایج جلسه مورخ (۱ مرداد ۱۳۹۶) در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این مورد را قرائت نمودند و همچنین آقای دکتر امامیان ارائه مختصری از سوابق مطالعاتی تنظیم‌گری در کمیسیون اجتماعی دولت را ارائه کردند. ضمن آنکه هر یک از نهادهای و خبرگان حاضر در جلسه نظرات خود را در مورد پیش‌نویس مربوطه ارائه دادند که درنهایت با توجه به نظرات انتقادی بخش‌های مختلف و تأکید شورای رقابت بر ضرورت اصلاح، قرار بر این شد که مطالعات بیش‌تر در مورد پیشنهاد شورا در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام پذیرد.


دومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

دومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با حضور برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار گردید. موضوع اصلی این جلسه طرح نجات بانکی بود.

در ابتدای جلسه آقای دکتر دولت‌آبادی ارائهٔ خود را با طرح مسئله و تعریف بحران بانکی موجود آغاز کرد. بر اساس نظرات ایشان مشکل اصلی بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان است. و این منجر به بدهکاری بیش‌ازحد بانک‌ها شده است. همچنین نقدینگی به سبب پرداخت سود به‌نحوی‌که بانک‌ها روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان سود پرداخت می‌کنند و افزایش بدهکاری دولت به بانک مرکزی وجوه دیگر مشکل هستند، البته این موضوع منجر به هجوم مردم به بانک‌ها جهت دریافت نقدی سپرده‌های خود نخواهد شد چون بانک مرکزی اجازه بروز چنین فاجعه‌ای را نمی‌دهد اما نباید بحران را فقط مراجعهٔ آن‌ها به بانک تلقی کرد.

ایشان نقصان اصلی را در نبود یا ضعف تنظیم گری مناسب بانک مرکزی دانستند و اشاره کردند که اگر بانک مرکزی از اهرم‌های کارآمد خود به‌خوبی استفاده نماید به‌راحتی می‌تواند جلوی بسیاری از افعال غیر کارشناسی بانک‌ها را سد کند. آقای دکتر دولت‌آبادی چند موضوع را به‌عنوان مشکلات بانکی و عوامل نپرداختن به طرح نجات برشمردند. ابهام در ترازنامه بانک‌ها، عدم وجود قانون ورشکستگی ویژه بانک‌ها، فقدان دسترسی به منابع ارزی، وجود ذی‌نفعان گسترده و اعمال‌نفوذ آن‌ها و نگرانی از آثار تورم ازجمله این موارد بودند.

در ادامهٔ جلسه آقای دکتر مروی به جنبهٔ اقتصاد سیاسی موضوع پرداختند. ایشان بحث خود را با موضوع درب‌های گردان آغاز کردند و اشاره داشتند که جریان دوار نیروی انسانی بین پست‌های بالای شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر به بروز تعارض منافع در فرایند تنظیمگری بهینه بانک مرکزی شده و انگیزه تنظیمگر نظام بانکی برای انجام وظیفه خود را دچار مشکل کرده است. علاوه بر این، مسائلی مانند منافع مشترک بانک‌ها و بانک مرکزی در سهامداری مشترک شرکت‌های مرتبط با بانکداری الکترونیک، نحیف بودن بدنه کارشناسی قابل اتکا، نبود ابزارهای نظارت قوی بر بانک‌ها و … این سوء عملکرد را مضاعف نموده است. البته مساله تعارض منافع در نظام بانکی وسیع تر از این است و در صورت دسترسی به داده‌های مناسب و ترسیم شبکه قدرت -ثروت در حوزهٔ بانکی منجر به روشن شدن وجوه بیشتری از این مسئله خواهد شد.
در ادامه ایشان، اقتصاد سیاسی نابسامانی بانکی در محورهای دیگری همچون ارتباطات دولت و بانک مرکزی، ارتباطات نمایندگان و شبکه بانکی، ارتباطات نمایندگان و بانک مرکزی و … را تبیین نمودند.

در خلال ارائه و همچنین در انتهای جلسه حاضرین نظرات خود را نیز مطرح کردند که به‌طور اختصار بدان‌ها می‌پردازیم

آقای دکتر قاسمی:

  • رشد ما یک رشد ناپایدار مبتنی بر نفت بوده است که اگرچه جای دیگر تورم بوده اینجا سود ده شده است. چرا اثرات تصمیمات نادرست دیده نمی‌شود چون فروش ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در جیب ما هست. وقتی‌که فروش نفت کاهش پیدا کند آن موقع کمی احساس خطر می‌کنیم.
  • حاکمیتی‌ترین دستگاه کشور ازنظر من بانک مرکزی است. چون محل تجمع پول است.
  • با ورود پول حاکمیت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مخدوش می‌شود.
  • خیلی از معاونین وزارت خانه‌ها عضو هیئت‌مدیره بانک‌ها هستند و ماهی ۲۰-۳۰ میلیون حقوق می‌گیرند. معلوم است که نمی‌گذارند نظارت صورت بگیرد.
  • بانک مرکزی پیش‌نویسی از طرح نجات دارد. ولی خیلی ابعاد اقتصاد سیاسی موضوع گسترده است.
  • IMF گزارش نوشته که نظام بانکی دارد فرومی‌پاشد. ولی ما هنوز درگیر مقدماتیم.

آقای دکتر شریف‌زاده:

  • این تصور که خصوصی‌سازی مبنا هست و دولت کلاً از بین برود طرح قطعاً غلطی هست و می‌شود همین چیزی که داریم می‌بینیم.
  • بانک‌ها الآن امیدوارند یک بمب تورم بترکد و بانک‌ها با تورم نجات پیدا کنند و بدهی‌هایشان کاهش پیدا کند.

آقای دکتر سرزعیم:

  • بانک با کارخانه سیمان چه فرقی دارد؟ دارد با پول مردم کار می‌کند، احراز صلاحیت بحث بانکی کار سختی است که هنوز انجام‌نشده است.
  • ما در کشور دچار افراط‌وتفریط هستیم، برخی اوقات در بانک را می‌بندیم و نمی‌گذاریم بانک ایجاد شود، برخی اوقات بانک را باز می‌کنیم و همهٔ هیئت‌مدیره می‌شوند.
  • بانک‌ها باید ملی شوند. بانک مرکزی باید بانک‌ها را تملک کند و بعد ترازنامه‌ها را دقیق کند.

آقای دکتر حاجی‌زاده:

  • با توجه به اینکه بانک مرکزی خود از ساختار بانک‌ها است عملکرد الآن خودش خیلی خوب است!
  • تملک بانک‌ها توسط بانک مرکزی بسیار وحشتناک است. چون نه نیروی انسانی‌اش را دارد نه توان ساختاری و زیرساختی‌اش را دارد.
  • حدس من این است که تورم پس از بروز بحران حدود ۶۰-۱۰۰ درصد خواهد بود.
  • قسمت هوشمند دست ما نیست دست خود بانک‌ها است.

آقای دکتر نائبی:

  • مشکل از خیلی وقت‌ها پیش قابل روئیت است. از وقتی‌که بانک‌ها سود زیاد می‌دادند و می‌دانستیم واقعاً این‌قدر سود ندارند.
  • Too much competition، سامسونگ در کره می‌خواهد وارد خودرو شود ولی دولت در این زمینه اجازه نمی‌دهد. چرا بانک داری در ایران رقابت بسیار بسیار زیادی دارد.
  • رگولاتور اگر درست تنظیم کند، خودبه‌خود جامعه را مرتب می‌کند به سمت اینکه مردم را به سمت صحیح سوق دهد.
  • همهٔ بدهکاران بانکی شارلاتان نیستند، برخی پیمانکار هستند که دولت پولشان را نداده

آقای دکتر شاکری:

  • ما الآن در بحرانیم منتظر بحران نیستیم.
  • نرخ ارز به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
  • سهامداران بانک‌های خصوصی دارند دارایی‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند. همچنین دارند ردپاهای خودشان را پاک می‌کنند و وکالتی کار می‌کنند و در روزنامه رسمی و این‌ها دیگر اصلاً نیستند.
  • لطفاً راه نوآورانه خلق نکنید! از روش‌های تجربه‌شده در دنیا استفاده کنید.

آقای دکتر آبنیکی:

  • باید پیوست اجتماعی فرهنگی موضوع دیده شود.

آقای دکتر امامی:

  • موضوع را فقط بانکی و مالی نبینیم. صورت‌بندی مسئله را کامل ببینیم.
  • بحران کنونی مرتبط با حوزه آموزش عالی است.
  • جلسه گذاشتن خیلی اهمیت ندارد و کار کارشناسی مهم است اما ما Learning by meeting داریم.
  • بحران، را سبک کردیم و همه بی‌تفاوت شده‌اند.