تبیین نظام تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر با نگاهی به تجربیات جهانی

حضور دکتر سید محمدصادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در نشست تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر


بازتاب خبری این رویداد در:

اصلاحات در اولویت نیست

سرانجام، پس از گذشت شش ماه از پایان برنامه قبل ۱، ۱۴ شهریور دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برنامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌شده و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است. دوره اول این برنامه برای اجرا در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ طراحی و ابلاغ شده بود. آیا برنامه جدید تفاوتی با برنامه‌های قبلی دارد؟ آیا تغییر عمده‌ای در نظام اداری کشور در راه است؟ در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این برنامه به کمک حل مشکلات خواهد آمد یا صرفاً سندی است برای کتابخانه‌ها؟

مسئله اصلاح نظام اداری از دیرباز در ایران مورد توجه بوده است به‌نحوی‌که پیش از انقلاب اسلامی تصویب اولین قانون استخدام کشوری ایران در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی و ۹ اقدام مرتبط دیگر ۲ صورت گرفته است. پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی سبب تغییرات جدی در نحوه اداره کشور شد. همچنین ۱۲ اقدام مرتبط دیگر ۳ نیز پس از انقلاب در این زمینه انجام شد. علاوه بر این‌ها، همان‌طور که در جدول یک نشان داده‌شده، تقریباً هر دولتی که بر سر کار آمده برنامه‌ای برای تحول و اصلاح نظام اداری ارائه کرده است.

به‌رغم موفقیت اندک برنامه‌های گذشته اصلاح نظام اداری، بررسی برنامه جدید نه‌تنها هیچ تغییر چارچوب و رویه‌ای که نویدبخش سرنوشت متفاوت این برنامه باشد نشان نمی‌دهد بلکه در بسیاری موارد (از برنامه‌ها و اقدامات تا پیامدهای موردنظر) تکرار مکررات به چشم می‌خورد. از سوی دیگر عدم ارائه نتیجه اتمام برنامه قبلی و تکرار برخی برنامه‌هایی که می‌بایست در برنامه قبلی به اتمام می‌رسید، حکایت از اجرایی‌سازی ناموفق برنامه پیشین دارد. هرچند علاوه بر طراحی مناسب برنامه، عوامل دیگری نیز در به ثمر نرسیدن آن دخالت دارد اما صرفاً از منظر طراحی چند نکته در مورد برنامه‌های تحول اداری و به‌طور خاص برنامه جدید قابل‌تأمل است:

۱- ازآنجاکه اعمال اصلاحاتی از قبیل تعدیل نیرو به‌هیچ‌عنوان موردعلاقه دستگاه‌ها نیست، سپردن این اصلاحات به خود دستگاه‌ها مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه نظارت و پیگیری بیرونی قوی بر آن اعمال شود که در حال حاضر بررسی نتایج برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اقتداری در عمل وجود نداشته است.

۲- عموم برنامه‌ها از سال ۱۳۸۱ تاکنون از چارچوب مشابهی برخوردارند و تنها عناوین برنامه‌های داخل آن‌ها ازنظر تعداد و عنوان ویرایش اندکی شده است. در برنامه دوره دوم، هشت برنامه قبلی عیناً تکرار شده است، و یکی از دو برنامه جدید نیز درواقع بخشی از هشت برنامه قبلی بوده است که به‌صورت جداگانه مطرح شده است. با بررسی هشت برنامه تکراری مشخص می‌شود ۲۰ اقدام که در دوره اول دارای مهلت مقرر بوده است در این برنامه نیز تکرار و صرفاً مهلتشان تمدید شده است. بیش از ۵۰ درصد اقدامات اساسی در دوره جدید تکرار شده است. بااینکه سه سال از اجرای برنامه قبلی می‌گذرد و شرایط کشور و نظام اداری تغییر کرده است همچنان ۶۰ درصد پیامدها عیناً نگارش شده است. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا چارچوب و طرز فکر حاکم بر نتیجه نگرفتن از برنامه‌های قبلی اثرگذار نبوده است و آیا نیاز به تغییر نگرش در نوع طراحی ضرورت پیدا نکرده است؟

۳- هرچند تلاش شده است شاخص‌ها و زمان‌بندی مشخصی برای برنامه‌ها در نظر گرفته شود اما برای برخی شاخص‌ها سنجه و زمان‌بندی مناسبی پیش‌بینی نشده است. به‌عنوان‌مثال یکی از اقدامات اساسی «انجام اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری» است که زمان آن «مستمر» تعیین شده است. سؤال این است که با چه سنجه مشخصی می‌توان انجام شدن مناسب آن را سنجید؟ به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، اقدام اساسی «تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش‌وپرورش کشور» طبق برنامه دوره اول بنا بوده است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد درصورتی‌که در برنامه دوره دوم این زمان به سال ۹۷ موکول شده است. این نمونه و نمونه‌های مشابهی که تعدادشان کم نیست، نشان‌دهنده عدم دقت تعیین زمان‌بندی است.

۴- برنامه‌های تحول اداری به‌صورت قانون تصویب نمی‌شود و توسط نهادهای نظارتی قابل‌پیگیری نیستند، به‌علاوه در مفاد خودشان از سازوکار انگیزشی و قانونی مناسبی که تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد بهره نمی‌برند. تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان و ارتقای ایشان به نحو مؤثری به ارزیابی عملکرد ایشان در برنامه تحول اداری منوط نشود نباید بی‌دلیل انتظار نتیجه داشت.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، مسئولیت به ثمر رساندن این برنامه‌ها را بر عهده داشته و دارد. هرچند پیگیری چنین برنامه‌هایی نیازمند حداقلی از ثبات مدیریتی است، نگاه اجمالی به سابقه این سازمان نشان‌دهنده تغییرات متعدد ساختاری در طول زمان است. به‌نحوی‌که در بازه‌ای حدود ۱۵ سال ۵، دو بار سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه با یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل داده‌اند و دو بار نیز تفکیک شده‌اند. تغییرات گسترده و متعدد در کنار حجم فعالیت‌های روزمره و تکراری که بر عهده سازمان است، آن را از پرداختن به مسائل بلندمدت ازجمله برنامه‌های اصلاح نظام اداری باز می‌دارد.

۶- ارزیابی برنامه دوره اول که در شهریور سال ۹۶ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده است اجرای شش برنامه از هشت برنامه را «ضعیف» ارزیابی کرده است. به دلیل عدم موفقیت برنامه دوره اول انتظار می‌رفت تغییرات اساسی در برنامه دوره دوم صورت گیرد درحالی‌که برنامه جدید نیز با همان سبک و سیاق گذشته تدوین شده است. متأسفانه نتایج عملکرد برنامه گذشته به‌صورت شفاف ارائه نشده است و در برخی موارد مشخص نیست وضعیت فعلی شاخصی که قرار است بهبود یابد در حال حاضر در چه وضعیتی است. این مسئله قابلیت بررسی و تحلیل دقیق‌تر را از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه سلب می‌کند.

با در نظر گرفتن شرایط موجود و نوع طراحی برنامه جدید -که تفاوت ویژه‌ای چه ازنظر چارچوب، چه ازنظر نظام انگیزشی و… ندارد- انتظار رسیدن به اهداف بسیار دور از انتظار است. در پایان لازم به ذکر است که چالش‌های متعدد بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و… متأثر از تبعات ناکارآمدی نظامات اداری کشور است که متأسفانه به دلیل ملموس نبودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که این مسئله در نظر سیاست‌گذاران اولویت کافی پیدا نکند و تدوین برنامه‌های اصلاح و اراده پیاده‌سازی آن به‌صورت اساسی تغییر نکند، به نتیجه مناسب نخواهیم رسید.


پی‌نوشت‌ها:

  1. برنامه اصلاح نظام اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۴)- دوره اول
  2. تأسیس سازمان خدمات کشوری، تشکیل شورای عالی اداری کشور، تصویب اصل انقلاب اداری در انقلاب سفید، تدوین دومین قانون استخدامی کشور، تأسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخش‌هایی از برنامه‌های عمرانی اول، دوم و سوم
  3. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، سه برنامه و یک نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخش‌هایی از برنامه‌های اول تا ششم توسعه
  4. دوره اول: برنامه «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، دوره دوم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
  5. تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹، تفکیک و تشکیل دو معاونت رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۶، تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۳ و تفکیک مجدد در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در هفته نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

ضرورت تشکیل دوباره کمیته ویژه فروش نفت

با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور با مسائل متعددی مواجه خواهد شد. این چالش‌ها در دور قبلی تحریم‌ها ت فروش نفت خام ایران را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و پیش‌بینی می‌شود در این دور نیز کاهش جدی در فروش نفت رخ دهد. تحریم‌های مرتبط با خرید نفت ایران شامل چهار دسته تحریم می‌شوند:

الف) تحریم شرکت‌های بیمه از همکاری با ایران: آمریکا به این وسیله تمام شرکت‌های بیمه را از بیمه حمل‌ونقل کالاهای ایرانی به‌ویژه نفت خام منع کرد. اهمیت این تحریم‌ها در این است که بندرگاه‌ها تنها به کشتی‌هایی اجازه پهلوگیری می‌دهند که دارای بیمه معتبر باشند یعنی بیمه‌هایی که بتوانند خسارات سنگین احتمالی ناشی از حوادث کشتیرانی را بپردازند.

ب) تحریم شرکت‌های کشتیرانی: ایالات‌متحده در ابتدا با تحریم شرکت ملی نفت‌کش و سپس هر شرکت و کشتی که با ایران همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد، شامل این تحریم‌ها کرد.

ج) تحریم قراردادهای خرید نفت خام و میعانات گازی از ایران: به‌موجب این تحریم‌ها، خرید نفت خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی و در مرحله بعد توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد.

د) تحریم مبادلات بانکی با ایران: تحریم‌های مالی علیه ایران شامل دامنه وسیعی از ممنوعیت‌هاست اما در این میان اصلی‌ترین تحریم‌های مالی به قانون لایحه اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. طبق بند ۱۲۴۵ این قانون، علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و تمام نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای که در نقل‌وانتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند و از نظام مالی آمریکا اخراج می‌شوند.

مواردی که در بالا اشاره شد مهم‌ترین تحریم‌هایی هستند که بر خریدوفروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأثیر می‌گذارند. اما علاوه بر تحریم‌ها که به‌اجمال بررسی شد، قوانین و مقررات داخلی فرآیند فروش نفت خام نیز بسیار سخت‌گیرانه و زمان‌برند. این فرآیند با ارسال درخواست توسط خریدار به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. در مرحله بعد کارشناسان امور بین‌الملل اقدام به بررسی این درخواست می‌کنند. در این مرحله مواردی مانند معتبر بودن خریدار، معتبر بودن بانک معرفی‌شده از طرف خریدار جهت انتقال پول و همچنین این مسئله که خریدار مصرف‌کننده نهایی نفت خام باشد بررسی می‌شود و در صورت تأیید همگی این موارد، مذاکرات مستقیم برای عقد قرارداد انجام می‌شود. پس از نهایی شدن قرارداد، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیز باید مفاد قرارداد را تأیید نمایند. دراین‌بین مقررات دیگری مانند فروش نقدی نفت خام و یا فروش به روش فوب (تحویل نفت خام در محل پایانه فروش نفت جزیره خارک به مشتری) نیز وجود دارد که بر دشواری‌های عقد یک قرارداد فروش می‌افزاید.

اگرچه در زمان‌هایی غیر از دوران تحریم، وجود این‌گونه قوانین و مقررات باعث می‌شود تا میزان تخلفات و مفاسد احتمالی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و شفافیت نیز افزایش پیدا کند اما در دوران ویژه‌ای مانند دوران تحریم که یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، استفاده از روش‌های هوشمندانه و نوآورانه ضروری است. روش‌هایی که هم انعطاف‌پذیری ایران را در مقابل شرایط موجود بالا ببرد و هم بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهد. تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که روش‌ها و راهکارهای متنوعی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن وجود دارد اما این روش‌ها نیازمند بستر تصمیم‌گیری مناسبی هستند تا از ایده فراتر رفته و اجرایی شوند.

تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریم‌ها به همین منظور بود. این ستاد با تشدید تحریم‌ها در سال ۸۹ و به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفت. مهم‌ترین محورهای کاری ستاد، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای دور زدن تحریم‌ها بود و ستاد وظایف محوله را از طریق افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم در مواجهه با شرایط به انجام می‌رسانید. اگرچه این ستاد نقش پررنگی در مقابله تحریم‌ها داشت اما وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تمامی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود و بنا به ملاحظاتی همچون پیچیدگی‌های مسائل فنی نفت خام، تخصصی بودن فروش و تعداد بالای معاملات، این ستاد نمی‌توانست به‌خوبی در فروش نفت خام مؤثر باشد. از همین رو از سال ۹۲، تلاش‌های تازه‌ای به‌منظور افزایش فروش نفت خام آغاز شد. یکی از این تلاش‌ها تشکیل کمیته‌ای تخصصی به‌منظور نظارت دائم و اخذ تصمیمات ویژه در حوزه فروش نفت بود. این کمیته که بعدها به کمیته ۵ نفره فروش نفت معروف شد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت. وظیفه این کمیته نظارت دائمی بر تمامی خریدوفروش‌های نفت خام و فرآورده‌های ایران و در صورت لزوم اعطای مجوز برای خرید یا فروش محموله‌ای خارج از روند استاندارد بود. به‌طورکلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در دوران تحریم دو راه پیش روی خود دارند، یا کاهش در میزان فروش نفت خام را بپذیرند و یا با روش‌هایی تحریم‌های موجود را دور بزنند. مسلماً با توجه به نیازها و شرایط کشور، مسئولان و تصمیم گیران باید به سمت راه‌حل‌هایی بروند که توانایی کاهش اثرات تحریم‌ها را داشته باشد. اما باید توجه کرد که مقابله با تحریم‌هایی که بسیار هوشمندانه وضع‌شده‌اند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست خطراتی همچون تحریم‌های اشخاص و توقیف محموله‌ها در کنار محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی موجب شده است تا مشکلاتی برای افراد درگیر در فرآیند دور زدن تحریم‌ها رخ دهد و ریسک‌پذیری این افراد کاهش یابد. به همین منظور تشکیل این کمیته می‌تواند چند کارکرد مهم داشته باشد:

  1. در مواقع لزوم اجازه تخطی از برخی مقررات کشور را صادر نماید و از این راه انعطاف‌پذیری سیستم را افزایش دهد.
  2. از طریق کاهش و تقسیم ریسک تصمیم‌گیری برای مجریان در مواقع شکست راهکارهای نوآورانه فروش نفت خلاقیت را برای مقابله با تحریم‌ها افزایش دهد.
  3. افزایش اعتبار تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی نفت با نظارت دائمی بر این فرآیندهای خریدوفروش.

این کمیته با درک همین نیازها توانست نقش پررنگی در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. محسن قمصری که در آن سال‌ها، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت بود و به‌عنوان مسئول فروش نفت ایران شناخته می‌شد درباره اهمیت این کمیته می‌گوید در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از فروش نفت خام به‌واسطه مصوبات این کمیته انجام می‌شد. از همین رو و در شرایط کنونی که آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های فروش نفت تلاش دارد تا مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را قطع کند، تشکیل دوباره این کمیته می‌تواند گام مهمی به‌منظور مقابله با تحریم‌ها باشد و همان‌گونه که شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها توانست تا روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را بیشتر از سهمیه وضع‌شده توسط آمریکا به فروش رساند، در این دور نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.


منتشر شده  در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷

IGTV و برخی از ابعاد آن

نویسندگان: حنانه اکبری نوری، علی سعد، محمدصابر نی­‌ساز، مهدی کاشفی­‌فرد، محمد حسین خلیلی


مقدمه

بی‌تردید هر پدیده‌ای جدیدی در عرصه تکنولوژی ابعاد مثبت و منفی در زمینه‌های گوناگون خواهد داشت. ازاین‌رو پس از ظهور هر پدیده‌ای و پیش از فراگیری آن لازم است با آن آشنا شده و وجوه مختلف آن را، مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان به سیاست‌گذاری کارآمد و اثربخش در خصوص آن پرداخت. آنچه در این گزارش حائز اهمیت است، نگاه گذرا و کلی در ارتباط با قابلیت جدید اینستاگرام به نام تلویزیون اینترنتی اینستاگرام IGTV است. تلویزیون‌های اینترنتی پدیده‌های جدیدی نیستند، اما هر فناوری جدیدی می‌تواند قابلیت‌هایی افزون بر موارد مشابه داشته و درنتیجه اثربخشی و کارکردی متفاوتی به همراه داشته باشد، ازاین‌رو در این گزارش سعی شده است ابتدا به تعریفی از IGTV پرداخته و مزیت آن را نسبت به پدیده‌ای مشابه ازنظر بگذرانیم و با توجه به ویژگی‌های عنوان‌شده، پیش‌بینی از میزان استقبال آن ارائه داده و درنهایت به چالش‌هایی که این قابلیت در عرصه تنظیم‌گری رسانه کشورها به‌خصوص کشور ایران با توجه به ساختار رسانه‌ای آن پرداخت.

IGTV چیست؟

در ۳۰ خرداد ۹۷ مدیر اجرایی اینستاگرام خبر از یک تغییر و افزوده شدن قابلیتی جدید در پلت فرم این شبکه اجتماعی با نام IGTV داد. این قابلیت عبارت است از ویدئوهای بلندمدت عمومی، درواقع این سرویس امکان آپلود ویدئو تا یک ساعت بر بستر اینستاگرام را فراهم می‌آورد درحالی‌که محدودیت قبلی اینستاگرام برای ارسال ویدئو یک دقیقه بود. کوین سیستروم مدیر اجرایی اینستاگرام در خصوص IGTV می‌گوید: این سرویس ویدئویی ساده و باکیفیت است و با اولویت دادن به تلفن همراه طراحی شده است. به این معنا که برای اولین بار ویدئوها در فرمت عمودی گرفته می‌شود برخلاف جهت معمول افقی که در تلویزیون‌ها و ویدئوهای دیگر در نظر گرفته می‌شد. IGTV هم یک اپلیکشن مجزا و هم ویژگی اضافه‌شده به اپلیکیشن اینستاگرام است.

IGTV و ویدئوهای عمودی

اینستاگرام در قابلیت جدید خود با نام IGTV تأکید روی عمودی بودن تصویر دارد، البته این عمودی بودن صرفاً در تضاد با قاب مرسوم افقی تلویزیون و سینما نیست، بلکه ابعاد وسیع‌تری دارد. IGTV این امکان را به کاربر می‌دهد که تا سقف یک ساعت ویدئو بارگذاری کند اما این فقط به معنی افزایش طول مدت‌زمان ویدئوهای قابل پخش در اینستاگرام نیست، بلکه قالب‌های جدید محتوایی در این پلتفرم قابلیت پخش دارند مثل برنامه‌های تحلیلی علمی و خبری، مستندها و فیلم‌های زیر یک ساعت و موارد دیگر، اما نکته جالب‌توجه تفاوت جدیدی است که پلتفرم IGTV ایجاد کرده، یعنی عمودی بودن تصویر. برنامه‌هایی که ضبط سنتی دارند از قاب افقی استفاده می‌کنند و قاب عمودی مخصوص دوربین‌های گوشی است، درواقع اینستاگرام در حال گسترش و توسعه تلویزیون اینترنتی هست، اما نه تلویزیون اینترنتی که محتوای رسمی توزیع می‌کند، نه، بلکه محتوایی که توسط کاربر و با دوربین گوشی او گرفته می‌شود و صدابردار و تصویربردار و عوامل تولید حرفه‌ای در آن نقشی ندارند، کارگردان و تهیه‌کننده‌اش کاربر است اما نظام توزیع محتواهای مرسوم قبلی را دارد. با ورود به صفحه IGTV یک فیلم خودبه‌خود در حال پخش است و منتظر اجازه کاربر نمی‌ماند، این امکان و امکانات دیگر تصویری مثل نشان دادن برفک و غیره، مواردی است که کاربر را تشویق می‌کند تا موقع استفاده از ‌ IGTV احساس کند از تلویزیون استفاده می‌کند با این تفاوت که حالا محتواها عمودی و تولید کاربران است.

درنتیجه توسعه تلویزیون بر بستر گوشی‌های هوشمند، نوعی نهادینه‌سازی IGTV در میان کاربران است. دسترسی آسان و امکان ضبط ویدئو با گوشی همراه انگیزه بیشتری برای کاربران است که از این قابلیت در لحظات مختلف خود استفاده کرده و از سویی دیگر سهولت دسترسی برای تماشای ویدئوهای موردنظر، زمینه لازم برای افزایش زمان استفاده کاربران از اینستاگرام را فراهم می‌کند. هرچه زمان حضور کاربران در استفاده از اپلیکیشنی افزایش یابد، اپلیکیشن قابلیت اثربخشی بیشتری بر وجوه مختلف زندگی کاربران خواهد شد. چراکه تکنولوژی و فناوری‌های این‌چنینی و شبکه‌های اجتماعی فارغ از ابعاد فنی خود، تولیدکننده و عرضه‌کننده سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی و اقتصادی جدیدی هستند. بنابراین اضافه شدن IGTV در اینستاگرام می‌تواند بستری مناسبی برای افزایش قابلیت جامعه‌پذیری و هنجار سازی این اپلیکیشن باشد.

مزیت رقابتی IGTV

اما در بازار رقابتی پلتفرم‌های اجتماعی، IGTV رقبایی دارد که می‌باید سهم خود را در بازار از آن‌ها بستاند. این سرویس می‌تواند یوتیوب و اسنپ‌چت را به چالش بکشد. البته مدیر اینستاگرام دراین‌باره می‌گوید که IGTV بیشتر از یوتیوب «درگیر کننده» است و بیشتر با «احساسات کاربر درگیر» می‌شود. IGTV هم به‌صورت یک اپلیکیشن مجزا و هم به‌عنوان بخشی از سرویس قبلی اینستاگرام در دسترس قرار دارد.

تلویزیون اینترنتی اینستاگرام قابلیت این را دارد تا در درازمدت در بازار رقابت با نمونه‌های مشابه چون یوتیوب و اسنپ‌چت گوی سبقت را برباید. یکی از مزیت‌های رقابتی IGTV حجم زیاد کاربران اینستاگرام و هم‌چنین درجه بالاتر اجتماعی بودن این اپلیکیشن است. کاربران اینستاگرام به‌مراتب بیشتر از کاربران شبکه‌های مشابه درگیر اپلیکیشن هستند، درنتیجه حس همبستگی بالاتری در آن وجود دارد؛ درنتیجه ترکیب این پشتوانه اجتماعی با قابلیت فنی پخش عمومی، افزایش زمان ویدئو و گوشی-محور بودن این اپلیکیشن، مزیت رقابتی آن در برابر سایر پلت فرم-های مشابه خواهد بود. به‌نوعی تلویزیون اینترنتی اینستاگرام، یک تلویزیون اجتماعی است که بر بستر یک شبکه اجتماعی شکل گرفته است.

در حال حاضر قابلیت انجام تبلیغات مانند یوتیوب در IGTV وجود ندارد ولی احتمال اینکه در آینده به آن اضافه شود زیاد است. به‌عبارت‌دیگر تولیدکنندگان محتوا در حال حاضر هزینه‌ای از بابت تبلیغات مشارکتی با اینستاگرام دریافت نمی‌کنند زیرا هنوز تبلیغات مشارکتی آن راه‌اندازی نشده است.

اصلی‌ترین ویژگی IGTV نسبت به ورژن‌های قبلی اینستاگرام، قابلیت آپلود ویدئوهای طولانی‌تر است. ویدئوهای طولانی‌تر به معنای این است که کاربران زمان بیشتری را در اپلیکیشن سپری خواهند کرد و این مسئله نیز معنای پول بیشتر از تبلیغات است. باوجود یک میلیارد کاربر اینستاگرام، IGTV می‌تواند یک نرم‌افزار محبوب برای سازندگان محتوا باشد که از طریق آن درآمد کسب کنند. از سوی دیگر IGTV این قابلیت را دارد که به‌صورت کانال‌های متعدد و متنوع در فضای اینستاگرام درآید به‌عبارت‌دیگر هر فرد با فالوورهای بالا به‌عنوان یک کانال تلویزیونی در بستر فضای مجازی تبدیل می‌شود که مخاطبانی برای خود خواهد داشت.

در بازه زمانی که خانواده‌ها و خصوصاً نوجوان‌ها از دیدن تلویزیون رویگردان می‌شوند و رژیم مصرف رسانه‌ای آن‌ها به سمت استفاده از برودبند حرکت می‌کند، IGTV می‌تواند به‌عنوان تلویزیون موبایلی، جای تلویزیون‌های معمول را بگیرد و یا حداقل سهم آن را در رژیم مصرف رسانه‌ای کاربران کاهش دهد.

یوتیوب ممکن است برای همیشه محل بزرگ‌تری برای ذخیره محتوا باشد ولی بر اساس نحوه ارتباط با منتشرکنندگان محتوا، اینستاگرام می‌تواند یک محل قابل‌اعتماد برای دیدن ویدئوها در یک صفحه کوچک موبایل باشد.

کسب درآمد مالی IGTV

بر اساس تحقیقات انجام‌شده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۸ درصد ویدئوها بر روی بستر تلفن همراه دیده می‌شود که این میزان ۲۲ درصد بیشتر از یک سال گذشته است.

تحقیقات در انگلیس نشان می‌دهد که در سال گذشته میانگین پرداختی، برندها و شرکت‌ها به اینفلوئنسرها (افراد با فالوور زیاد که اقدام به تبلیغات می‌کنند) از ۶۰ هزار پوند به ازای هر پست بوده است که این رقم در صنعت فشن و مد و زیبایی به ۹۳ هزار پوند به ازای هر پست می‌رسد. این ارقام نشان‌دهنده گردش مالی بسیار بالا و ظرفیت وسیع آن برای آینده دارد. به‌گونه‌ای که حتی می‌تواند درآمد تلویزیون‌های سنتی و سایر بسترهای ارتباطی را با کاهش روبرو نماید. لذا در صورت عدم تدبیر مناسب از سوی رسانه‌ها، می‌تواند مشکلات مالی عدیده‌ای را در برابر آن‌ها قرار دهد.

طبق تحقیقات اخیر نوجوانان امروزه ۴۰ درصد بیشتر از تلویزیون با فضای مجازی مرتبط‌اند و این به معنای کاهش سهم تلویزیون در مصرف رسانه‌ای نسل جدید و کاهش اثرگذاری آن در سال‌های آینده است.

با توجه به این مسئله می‌توان یکی از نتایج گسترش IGTV را مستحکم شدن ارتباطات افقی، به‌واسطه افزایش آن در سبد مصرف رسانه‌ای کاربران و متقابلاً کاهش ارتباطات عمودی از طریق رسانه‌های تلویزیونی برودکست دانست.

آیا IGTV با استقبال روبه‌رو خواهد شد؟

به‌بیان‌دیگر سؤال این است که آیا اساساً کاربران توانایی تولید محتوایی را دارند که کاربر را آن‌قدر مشتاق کند که تا سقف یک ساعت گوشی را در دست بگیرد و تصویر عمودی را که برخلاف سینما و تلویزیون در معنی عام (که شامل محتواهای افقی امثال یوتیوب نیز می IGTV شود) تمام قاب نگاهش را نمی‌پوشاند، مصرف کند یا خیر، چراکه رقابت محتوایی در IGTV خیلی سخت‌تر از تلویزیون است. کاربر درصورتی‌که از محتوا خوشش نیاید به کانال دیگر IGTV یا حتی اپلیکیشن‌های دیگر موبایل مراجعه می‌کند و محتوا باید خیلی جذاب باشد تا کاربر را به خود جذب کند، ازاین‌رو در IGTV منطق بازار بیش از تلویزیون (به معنی عام) بر مصرف محتوا حکمران است و این به‌طورکلی نشانگر سختی رقابت با ویدئوی افقی است هرچند اگر محتوایی قابل‌قبول واقع شود، بی‌شک محتوای بدیعی است.

از طرفی دیگر مصرف IGTV مثل مصرف تلویزیون مکان‌مند نیست، کاربر در هر مکانی که باشد فقط با در دست داشتن گوشی هوشمند خود قابلیت استفاده از IGTV را دارد و این در مقایسه با تلویزیون مزیت نسبی است.

از بعد فوکویی می‌توان گفت تلویزیون افقی به توزیع قدرت عمودی و تلویزیون عمودی به توزیع قدرت افقی کمک می‌کند، حالا باید دید با توجه به این تفاوت‌های بین ویدئوی افقی و عمودی، کدم یک سهم بیشتری از مصرف رسانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. افقی یا عمودی؟

آیا IGTV در ایران مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟

لورنزو کانتونی و استفانو تاردینی در کتاب خود «اینترنت» به نقل از برایان وینستون اصطلاحی را تحت عنوان «الزامات اجتماعی تقدمی» مطرح می‌کنند (تاردینی و کانتونی به نقل از وینستون، ۱۹۹۵: ۶۸ و وینستون، ۱۹۹۸: ۷-۵) این الزامات شتاب‌دهنده‌هایی هستند که موجب فراگیری یک نوآوری می‌شوند. الزامات مذکور «شامل ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاسی می‌شوند و از ۱) نیازهای شرکت‌ها؛ ۲) نیازهای سایر فناوری‌ها؛ ۳) اقدامات قانون‌گذارانه یا قانونی؛ و ۴) نیروهای اجتماعی به‌صورت کلی، گرفته می‌شوند»(تاردینی و کانتونی به نقل از فیدلر، ۱۹۹۷: ۱۹). به‌طور خلاصه می‌توان وضعیت IGTV را در ایران ذیل این ۴ مورد بدین شکل بررسی کرد تا به این نتیجه رسید که آیا این فناوری مورد اقبال قرار می‌گیرد یا خیر:

۱- شرکت‌های بین‌المللی و خارج از مرزهای ایران و همچنین شرکت‌های داخلی مسدود و محدود که دچار محدودیت در پخش محتوای خود هستند، از طریق این فناوری می‌توانند به‌راحتی به پخش محتوای خود دست یابند.

۲- با فراگیری تکنولوژی‌های رسانه‌ای دموکراتیک و تولید-مصرف‌کننده محور، این تکنولوژی‌ها نیاز دارند تا از طریق فناوری جدیدی به گسترش قابلیت‌های خود برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان و همچنین نمود هر چه بیشتر اصول کلی خود (همچون دموکراسی و رساندن صدای حداقل‌ها به گوش دیگران) اقدام کنند. این فناوری ازاین‌جهت می‌تواند قابلیتی به وجود آورد که به تعداد کاربران اینستاگرام، کارگردان‌ها و گزارشگرهایی آماتور داشته باشیم. این مورد مخصوصاً ازآن‌جهت جلوه می‌نماید که در ایران رسانه‌های خصوصی یا چندان نیستند یا برای راه‌اندازی آنان، پیش‌زمینه‌های مختلفی موردنیاز است.

۳- درزمینهٔ اقدامات قانون‌گذارانه که خلأ قابل‌تشخیص در میان این چهار مورد است، به نظر نمی‌آید اقدام قانون‌گذارانه‌ای در جهت برجسته‌سازی یا ضرورت سازی برای این فناوری صورت گیرد. غالباً اقدامات قانون‌گذارانه در این زمینه در ایران، جنبهٔ سلبی دارند. مشخص‌ترین اقدام سلبی در این زمینه نیز همان فیلترینگ است که یا فراگیری را ناکام می‌کند و یا با توجه به شرایط ویژه‌ای، برعکس موجب برجسته‌سازی مسئله می‌شود.

۴- این مورد اما بدیهی‌ترین الزام است. درحالی‌که در هر کشوری برای طی طریق تولیدکننده شدن باید مراحل و مدت‌زمان نسبتاً قابل‌توجهی را گذراند، این فناوری می‌تواند سکوی پرش بسیاری از افراد که به حوزه‌هایی چون تهیه‌کنندگی و کارگردانی (در حال حاضر فیلم کوتاه با توجه به محدودیت ده‌دقیقه‌ای اینستاگرام)، گزارشگری و… علاقه دارند، باشد. همچنین در مواجهه با برخی اقدامات سلبی، این فناوری می‌تواند گزینهٔ بدیل نهایی نیز باشد. چندی پیش محمد شیروانی پس از عدم صدور مجوز برای فیلم خود، «لرزاننده چربی»، اقدام به پخش ۲۹ دقیقه از آن در قالب‌های یک‌دقیقه‌ای از صفحه اینستاگرام خود نمود. این فناوری ازاین‌جهت می‌تواند نقشی خنثی‌ساز برای اقدامات قانونی سلبی این‌چنینی باشد. هرچند در این مورد مسائلی چون هزینهٔ تولید و… نیز مطرح است و به‌سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد.

درمجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که در صورت عدم مواجههٔ سلبی از طرف افراد قانون‌گذار، این فناوری از پتانسیل بالایی برای فراگیری برخوردار است.

چالش‌های IGTV

بحث مهم در خصوص IGTV چالش‌هایی است که این اپلیکیشن در عرصه تنظیم‌گری رسانه ایجاد خواهد کرد. قابلیت اشتراک‌گذاری و بارگذاری ویدئو تا یک ساعت و دسترسی عمومی مردم می‌تواند عرصه تنظیم‌گری در خصوص محتوا و مجوز را با چالش‌هایی جدی خصوصاً در کشور ایران که رسانه‌های خصوصی پدیده‌ای عام و فراگیر نیستند، مواجه سازد. چگونگی نظارت بر محتوا و چگونگی اعطای مجوز به کانال‌های ایجادشده بر بستر اینستاگرام از سؤالات اساسی در این حوزه خواهد بود. در حقیقت یکی از مهم‌ترین تأثیرات IGTV در حوزه تنظیم گری در بستر فضای مجازی و در قالب VOD باشد. زیرا باوجود IGTV خیلی از سرویس‌دهنده‌های VOD می‌توانند وارد آن شوند و عملاً در این فضا به کسب درآمد بدون مجوز رسمی و همچنین تنظیم گری حکومت‌ها، بپردازند.

از طرفی دیگر برخی با افزایش دسترسی عموم به ابزار انتشار عمومی و برودکست مخالف‌اند و شأن برودکست را اجل از این می‌دانند که در دسترس همگان قرار گیرد، به‌بیان‌دیگر هرکسی شایستگی دسترسی به انتشار عمومی محتوا را ازنظر سیاسی و فرهنگی و اخلاقی ندارد فلذا از این منظر پالایش محتوایی موجه و ضروری است، پالایشی که در شکل عام، توسط خود اینستاگرام و از طریق حذف محتوا و بن شدن کاربر و موارد دیگر اعمال می‌شود و در شکل اخص، توسط دولت‌ها اعمال می‌شود. از بعد فنی، باید گفت محتوای IGTV هنوز رمزگذاری نشده و ازنظر نوع اتصال، با بقیه محتواهای منتشر در اینستاگرام به‌راحتی قابل‌تفکیک و رصد است و فیلتر ‌ IGTV به‌تنهایی ممکن است اما سؤال اصلی اینجاست که اصلاً آیا استقبال از این پلتفرم جدید در حدی هست که دولت‌ها در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و دولتی، اقدام به پالایش این محتوا بکنند یا خیر.

درهرحال می‌توان چند چالش جدی را به‌طور خلاصه در مواجه با این قابلیت جدید اینستاگرام شناسایی کرد، چالش‌هایی که لزوماً همه آن‌ها دارای ابعاد منفی نیستند بلکه می‌توانند موجب رشد و توسعه سیاست‌ها در بخش رسانه‌های جدید و حکمرانی رسانه‌ای شوند:

  1. نظارت بر محتوای تولیدشده توسط کاربران
  2. کاهش سهم تبلیغات در تلویزیون رسمی و عمومی و گرایش به سمت تبلیغات در اپلیکیشن‌هایی ازاین‌دست
  3. ایجاد کانال‌های تلویزیون شخصی بدون نیاز به کسب مجوزهای رسمی
  4. حق کپی‌رایت و مسائل مرتبط با آن
  5. شکایت از محتوای منتشرشده و مرجع رسیدگی به آن

چالش‌های IGTV از منظر نشر نوآوری

نظریه نشر نوآوری در سال ۱۹۶۲ توسط اورت ام. راجرز دانشمند آمریکایی حوزه جامعه‌شناسی ارتباطات مطرح شد. بر اساس دیدگاه راجرز، نوآوری می‌تواند ایده، شیوه یا شئ تازه و بکری باشد یا اینکه برای مصرف‌کنندگان تازه جلوه کند. برخلاف اسم ظاهری نوآوری، نیازی نیست که نوآوری یک ایده بسیار تازه باشد؛ بلکه کافی است که ایده، شیوه یا شئ‌ای باشد که از دیدگاه افرادی که آن را می‌پذیرند، تازه و نو جلوه کند. از دیدگاه راجرز پذیرش فرایندی است که مصرف‌کننده آن را دنبال می‌کند و عبارت است از تصمیم‌گیری برای استفاده کامل از ایده‌ای جدید، به بهترین شکل ممکن.

بر اساس نظریه نشر نوآوری فرآیند پذیرش، برداشتی سنتی از فرآیند تصمیم نوآوری است که شامل ۵ مرحله است:

  1. فرآیند آگاهی: فرد از وجود ایده جدید آگاه می‌شود، اما درباره آن اطلاعات کافی در اختیار ندارد.
  2. مرحله علاقه: فرد به نوآوری علاقه و توجه پیدا می‌کند و در جست‌وجوی کسب اطلاعات بیشتر است.
  3. مرحله ارزشیابی: فرد کاربرد اثر ایده جدید را در موقعیت کنونی و آینده به‌طور ذهنی ارزشیابی کرده و تصمیم می‌گیرد ایده جدید را امتحان کند یا خیر.
  4. مرحله آزمون: ایده جدید را در مقیاس کوچکی به کار می‌رود تا کاربردش را در شرایط خود تعیین شود.
  5. مرحله پذیرش: فرد ایده جدید را به‌طور مداوم و کامل مورداستفاده قرار می‌دهد.

مسائل پیش روی دولت و ملت زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان در مرحله پذیرش، ایده را به‌صورت کامل پذیرفته و نوآوری را ادامه دهند. در ادامه به برخی از مسائلی که ممکن است در مصرف نوآوری جدید که در اینجا IGTV مدنظر است، برای دولت و ملت به وجود آید اشاره می‌کنیم:

الف) اضافه‌بار اطلاعاتی: اضافه‌بار اطلاعاتی زمانی رخ می‌دهد که مقدار اطلاعات واردشده به مغز بیشتر از توانایی مغز برای پردازش آن است. یکی از رهاوردهای فناوری گسترش انتقال اطلاعاتی است که همه این اطلاعات، برای فرد ضروری نیست و این باعث می‌شود که اطلاعات مفید، شبه‌اطلاعات و اطلاعات زرد باهم

آمیخته شود و در انتها به فضای اشباع اطلاعاتی و دل‌زدگی از اطلاعات منجر شود.

ب) مسئله جایگزینی: حضور تلویزیونی جدید در اینستاگرام، برای دولت می‌تواند بحران جایگزینی را به همراه داشته باشد. درصورتی‌که مردم در مرحله پذیرش، همه ابعاد نوآوری را بپذیرند و حتی به ادامه نوآوری بپردازند، فرایند جایگزینی صورت می‌پذیرد و درصورتی‌که دولت نتواند در این فضای رقابتی، رفتاری درست را انجام دهد، مردم فناوری جدید را جایگزین فناوری قدیمی می‌کنند.

سؤالی اساسی که پیش روی دولت است این است که با ظهور فناوری جدید دولت باید چه رفتاری را دنبال کند که ضمن پذیرش نوآوری جدید، بتواند در این فضای رقابتی خود تنفس کند. پاسخ به این پرسش بر عهده نهاد تنظیم‌گر رسانه‌ای است که باید ابعاد نوآوری جدید را بررسی کند و تصمیمی درست را در قبال آن اتخاذ کند. البته، راه‌حل ابتدایی و مناسب برای فرار از موضوع حذف نوآوری و جلوگیری از دسترسی به آن با انجام فیلترینگ است.

جمع‌بندی

با توجه به آنچه عنوان شد افزودن تلویزیون اینترنتی بر بستر اینستاگرام، در وهله نخست به افزایش رقابت میان این شبکه اجتماعی و سایر شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه موجب خواهد شد. آنچه در اینجا برنده و بازنده رقابت را مشخص خواهد کرد میزان نوآوری و استقبال کاربران خواهد بود. گردش مالی و تبلیغاتی به سمت این اپلیکیشن به دلیل کاربران بالای اینستاگرام و اجتماعی بودن آن می‌تواند مزیت رقابتی مهمی برای آن در برابر دیگر شبکه‌ها و پلت فرم‌ها ایجاد کند.

از سویی دیگر IGTV چالش جدی برای رسانه‌های داخلی و دولتی خواهد بود چراکه الزامات قانون‌گذارانه و تنظیم‌گرانه در این حوزه را به پرسش‌هایی جدی مواجه خواهد ساخت و از سویی دیگر ازلحاظ اقتصادی و کسب درآمد مالی می‌تواند به رقابت با نمونه‌های مشابه و رسانه‌های ملی خصوصاً در ایران بپردازد. علاوه بر آن IGTV می-تواند قابلیت مبارزه با رسانه‌های اینترنتی را نیز داشته و درواقع این رسانه‌ها را در برگیرد. چراکه ممکن است بسیاری از شبکه‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی برای رهایی از مواردی چون کسب مجوز و دیگر الزامات قانونی شبکه‌ها و کانال‌های خود را بر بستر IGTV قرار دهند که این خود سرآغاز چالش‌های حوزه تنظیم‌گری رسانه خواهد بود. باید توجه داشت که لزوماً افزایش رقابت دارای بعد منفی نیست ولی آنچه حائز اهمیت است نسبت ظهور این رسانه‌های جدید با حوزه تنظیم‌گری است.


منتشر شده در روزنامه صبح نو ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

اهمیت و ظرفیت‌های افغانستان برای ایران در دوران بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل قابل‌اعتنا در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هم‌مرز بودن، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقه‌مند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است؛ اما اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز روابط اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی را مبهم و تا حدودی پیچیده خواهد کرد. بااین‌حال ظرفیت‌های قابل‌اعتنایی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد که می‌توان با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی مشترک

هم‌مرز بودن افغانستان با ایران به‌مانند دیگر همسایگان ظرفیت‌های فراوانی در اختیار ایران جهت تأمین ارز موردنیاز قرار داده است. هم‌اکنون کاهش دسترسی ایران به ارز به دلیل تحریم، موجب ایجاد و گسترش بازار سیاه در امتداد مرز افغانستان-ایران شده است. بسیاری از افغان‌ها پس از تحریم‌های ترامپ به این نتیجه رسیدند تا دلار خریداری‌شده در کشور خود را به ایران آورده و به قیمت گران‌تری بفروشند. بر اساس گزارش رویترز، روزانه ۲ تا ۳ میلیون دلار از طریق جابجایی مسافرین افغانستان به ایران وارد می‌شود. با توجه به توانایی ضعیف اجرای قانون از سوی دولت افغانستان (افغانستان دارای یک اقتصاد نقدی است و کنترل قاچاق ارز کار بسیار دشواری است) و عدم تمایل کابل برای جلوگیری از تجارت بازار سیاه که درآمد بسیاری از شهرهای غرب افغانستان را تأمین می‌کند، جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق چنین بازاری، بخشی از کسری دلار خود را جبران کند.

مزیت دوم هم‌مرزی با افغانستان، تشویق مبادله آزاد در مرزهای میان ایران و افغانستان است. حرکت آزاد کالا بین ایران و افغانستان اجازه می‌دهد تا تاجران افغان از کاهش ارزش ریال سود ببرند. هم‌اکنون بازار صنعت مواد غذایی و نوشیدنی احیاء یافته است، زیرا شرکت‌های تجاری افغان قادر به خرید کالاهای ارزان‌قیمت از شرق ایران هستند و می‌توانند آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر در غرب افغانستان بفروشند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در افغانستان هم‌اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و مناطق غربی افغانستان با توجه به حضور قابل‌توجه طالبان از فقر شدید رنج می‌برند، کابل ترجیح می‌دهد به منافع اقتصادی مرتبط با افزایش تجارت ایران و افغانستان ادامه دهد. چنین وضعیتی ضمن تقویت بخش صادرات ایران می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

تقویت همبستگی اقتصادی منطقه‌ای از طریق بندر چابهار

محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود به‌ویژه درزمینهٔ تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیک‌ترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان-پاکستان در سال‌های اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهار داشته باشد. افتتاح این بندر از سال گذشته موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه‌گذاری هند و ایران درحال‌توسعه است بهترین شرایط را نیز برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان در این بندر هم‌اکنون با حجم مبادلات اقتصادی حدود سه میلیارد دلار در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می‌کنند. توسعه این بندر می‌تواند میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت‌های اقتصادی با ایران کند. بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش اثرات تحریم بر این پروژه باید الزاماتی را رعایت کند.

یکی از الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم در خصوص این بندر تجاری، اعطای تخفیف‌های ویژه در خصوص ترانزیت برای افغانستان است. اگرچه جمهوری اسلامی پیش‌ازاین طی توافقنامه‌ای که با افغانستان داشته است، ۵۰ هکتار زمین در بندر چابهار را به مدت پنجاه سال برای ذخیره اموال تجاری در اختیار تجار افغانستان قرار داده است تا آن‌ها بتوانند با ایجاد تأسیسات زیر بنائی اموال تجارتی خویش را به بند چابهار انتقال داده تا آن‌ها در موعد مقرر بتوانند فرآورده‌های تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه بدارند. همچنین بر اساس توافقنامه‌ای که بین دو دولت وجود دارد، افغانستان به‌منظور ایجاد تسهیلات بانکی در امر مبادلات پولی و انتقالات پولی می‌تواند نمایندگی بانک ملی افغانستان را در بندر تجارتی آزاد چابهار ایجاد نماید. جمهوری اسلامی ایران با استفاده مؤثر از فرصت‌های به‌دست‌آمده از این تجارت، می‌تواند با همکاری تجار افغان، ضمن تأمین بخشی از نیاز کالاهای اساسی خود، بخش زیادی از کسری ارز را از طریق این بندر تأمین کند.

باید توجه داشت استفاده حداکثری از بندر چابهار در مناسبات ایران و افغانستان تا حدود زیادی منوط به وضعیت روابط ایران با هند است که بخشی از پروژه توسعه بندر چابهار در اختیار دارد. اگرچه نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هند، در مقابل فشار ایالات‌متحده برای متوقف کردن پیوندهای اقتصادی هند با ایران مقاومت کرده است، اما نگرانی در مورد تحریم‌های تلافی‌جویانه ایالات‌متحده باعث شده اخیراً هند از تهران فاصله بگیرد. در ۵ آگوست، وزارت نفت هند، از نهادهای پالایشگاهی هند درخواست کرد تا از نوامبر به بعد واردات نفت ایران را به‌طور چشمگیری کاهش دهد یا صفر کند و دهلی‌نو علاقه‌مند به گسترش واردات نفت خود از عربستان سعودی است. بااین‌حال، خرید سیستم دفاع موشکی S-400 هند از روسیه نشان می‌دهد که مؤدی ممکن است ریسک مواجهه با ایالات‌متحده درصورتی‌که تحریم‌های ایالات‌متحده منافع استراتژیک هند را تحت‌فشار قرار دهد پذیرفته است. سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید امیدوار به اقدام مشابهی از جانب هند علیه ایالات‌متحده در بندر چابهار باشند.

لزوم تقویت مناسبات سیاسی با افغانستان

از زمان روی کار آمدن اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان تلاش بازیگران خارجی برای جلوگیری شکل‌گیری روابط میان تهران و کابل گسترش یافته است. تبلیغات منفی ایالات‌متحده در خصوص همکاری اطلاعاتی ایران و طالبان در جهت مبارزه با شاخه داعش در افغانستان نمونه بارز این مسئله است. در سخنرانی ۲۱ مه در بنیاد میراث، وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپو، ایران را به تجهیز مسلحانه طالبان در غرب افغانستان متهم کرد و تأکید کرد اقدامات ایران در غرب افغانستان این کشور را بی‌ثبات ساخته است. اتهامی که اگرچه به‌طور رسمی از سوی مقامات دولتی افغانستان اعلام‌نشده اما بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

بااین‌حال دیدار حسن روحانی با اشرف غنی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گفتگوهای دو طرف در مورد همکاری اقتصادی با افغانستان و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی جهت همکاری با دولت افغانستان درزمینهٔ مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر در این کشور و نیز اعزام یک نماینده اطلاعاتی برای دیدار با چین، پاکستان و روسیه در مورد مبارزه با شاخه داعش در افغانستان علائم امیدوارکننده‌ای است که باید در این برهه زمانی بیشتر موردتوجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

دستگاه سیاست خارجی باید به این نکته توجه کند که هرگونه سردی روابط میان ایران و افغانستان، چه‌بسا انگیزه هندوستان را در مورد سرمایه‌گذاری توسعه بندر چابهار خواهد کاست. اگر سطح رابطه ایران و افغانستان در این برهه حساس به دلایلی کاهش یابد، بسیار محتمل است که هند پروژه توسعه بندر چابهار را متوقف کند، زیرا این کشور موفقیت ساخت‌وساز این بندر را منوط به رابطه مثبت بین تهران و کابل می‌داند.

نتیجه‌گیری

با بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در ماهه‌ای آینده، نقش‌آفرینی افغانستان در تعدیل شرایط سخت تحریم بر ایران بسیار بااهمیت است. هم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و پیوند آینده اقتصادی این کشور به توسعه بندر چابهار، هزینه‌های انصراف از این بندر را برای افغانستان را به‌مراتب افزایش خواهد داد. بااین‌حال آنچه موجب استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه مثل افغانستان خواهد شد، به‌کارگیری دیپلماسی فعال از سوی کشور است. حجم تبلیغات آمریکا علیه فعالیت‌های ایران در افغانستان و دامن زدن به اختلافات دو کشور مسئله‌ای جدی در روابط دو کشور است که باید آن را مدیریت کرد.


منبع: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران- سال هشتاد و هشتم- شماره ۱۱۵ (دوره جدید)- مردادماه ۱۳۹۷ صفحات: ۲۸-۲۹٫

تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش‌آموزان

والدین و متخصصان حوزه تغذیه سال‌ها است که در مورد رابطه میان تغذیه کودکان و کارایی تحصیلی آن‌ها در حال گفتگو هستند. این ارتباط، منطق طراحی برنامه‌های تغذیه مدارس، سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌های آموزشی غذایی و هدایت والدین به‌منظور تغذیه درست کودکان در سن تحصیل است.

تغذیه، عامل بسیار مؤثر محیطی بر روی رشد ذهنی و فیزیکی در سنین خردسالی است. عادات غذایی در دوران کودکی می‌تواند بر روی کارایی و عملکرد سنین بالا مؤثر باشد (۱ و ۲). مطالعات نشان داده‌اند که تغذیه مناسب بر روی تندرستی و توانایی بالقوه یادگیری کودکان مؤثرند که باعث کارایی بهتر این افراد در مدرسه می‌شود. کودکانی که عادات غذایی سالم را یاد گرفته‌اند دارای ویژگی‌های فعالیت بدنی بیشتر، پرهیز از سیگار و مدیریت استرس می‌باشند و به‌صورت بالقوه کمتر در معرض بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرند (۳ و ۴). آموزش تغذیه سالم،‌ عامل اصلی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم است و لازم است تا از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود (۵). همچنین لازم است تا به تغذیه دوران بارداری و نوزادی مانند شیر مادر توجه ویژه شود.

مطالعات نشان می‌دهد که نرخ غیبت و تأخیر دانش‌آموزان در مدارسی که وعده صبحانه به آن‌ها داده می‌شود، کمتر است (۶). همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان دارای فقر آهنی که موجب کم‌خونی می‌شود،‌ دارای افت تحصیلی بیشتری هستند که نیازمند درمان می‌باشند. درحالی‌که اگر این فقر آهن موجب کم‌خونی نشود، به‌طورمعمول در کارایی تحصیلی و شناختی دانش آموزان خللی ایجاد نمی‌کند (۷، ۸ و ۹). سو تغذیه یکی از مشکلات اصلی مؤثر بر توانایی یادگیری کودکان است. عرضه صبحانه سالم در میان کودکانی که از سو تغذیه رنج می‌برند،‌ یک ابزار مؤثر برای افزایش کارایی تحصیلی و شناختی آن‌ها به شمار می‌آید (۱۰ و ۱۱).

شکل‌گیری عادات غذایی، به‌طور ذاتی دارای پیچیدگی است و عوامل زیادی بر روی آن مؤثر است. خردسالان تصمیم نمی‌گیرند که چه غذایی را بخورند،‌ به همین دلیل این والدین هستند که آن را شکل می‌دهند. در دوران نوزادی و خردسالی،‌ خانواده نقش اصلی را در یادگیری و پرورش ترجیحات و عادات غذایی دارند. زمانی که آن‌ها رشد می‌کنند و دوره مدرسه آغاز می‌شود، معلم، دوستان و سایر اعضای مدرسه، در کنار رسانه‌ها و الگوهای اجتماعی اثر مهم‌تری را در شکل‌گیری عادات غذایی کودکان می‌گذارند. زمانی که کودکان، استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و دوره نوجوانی آن‌ها شروع می‌شود، گروه همسالان و دوستان در شکل‌گیری این عادت‌ها و سبک زندگی نقش بیشتری را ایفا می‌کنند (۱۲).

نقش مدرسه در تغذیه سالم به دلیل افزایش میزان چاقی در میان کودکان بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. چندین عامل محیطی همچون نبود استاندارد مناسب به‌منظور ارائه تغذیه در مدارس، بخصوص مدارسی که در آن‌ها برنامه نهار وجود دارد و دسترسی راحت به مواد غذایی با ارزش غذایی کم در مدارس مانند غذاهای با قند، چربی، کالری و سدیم بالا (مثل انواع نوشابه‌ها و شیرینی‌جات) ازجمله مواردی است که باعث بروز چاقی در میان دانش‌آموزان می‌شود. برخلاف مداخلات آموزشی و سلامت عمومی که باهدف تغییر رفتار افراد انجام می‌شود، سیاست‌گذاری‌های تغذیه مدارس بر روی تغییر محیط غذایی مدارس به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای مصرف مواد غذایی سالم متمرکز می‌شوند.

در یک تقسیم‌بندی، سیاست‌های تغذیه را می‌توان به ۱- دستورالعمل‌های تغذیه: تهیه استانداردهای تغذیه برای فهرست غذاهایی که در وعده‌های غذایی مدارس یا زنگ‌های تفریح عرضه و یا فروخته می‌شود؛ این نوع سیاست علاوه بر تعدیل خدمات غذایی که در مدارس ارائه می‌شود با افزایش و بهبود ورزش و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین همراه است؛ ۲- تنظیم‌گری غذا و نوشیدنی‌های در دسترس: سیاست‌های محدودکننده فروش و عرضه مواد غذایی ناسالم در مدارس اعمال می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان به محدودیت دسترسی به خوراکی‌هایی همچون چیپس، پفک، آب‌نبات و نوشابه از بوفه‌های مدارس اشاره کرد. همچنین کاهش اندازه شیرینی‌جات و نوشابه‌ها از وعده‌های غذایی که در مدارس ارائه می‌شود، ازجمله این مداخلات است؛ ۳- مداخلات قیمتی: رایگان ساختن یا ارائه یارانه به مواد غذایی همچون میوه و سبزیجات در مدارس که با کنترل فروش آن‌ها به دانش‌آموزان همراه است. بررسی کارایی این نوع مداخلات نشان می‌دهد که تهیه دستورالعمل‌های تغذیه در کنار مداخلات قیمتی، یک ابزار مؤثر برای بهبود مصرف غذاهای سالم در مدارس است (۱۳).

بااین‌وجود انجام این مداخلات می‌تواند همواره جواب بهینه نباشد. ازاین‌رو با انجام برخی تغییرات ساده می‌توان در بهبود تغذیه دانش‌آموزان مؤثر بود؛ موضوعی که دانش اقتصاد رفتاری به آن پرداخته است و در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از دلایلی که بچه‌ها، برخی میوه‌ها مانند سیب را انتخاب نمی‌کنند، بزرگ بودن و دشواری در گاز زدن آن است. ازاین‌رو توصیه می‌شود که این نوع میوه‌ها به‌صورت قطعه شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد. مورد بعد، مصرف کمتر برخی مواد غذایی مانند سالاد در سالن‌های غذاخوری دانش‌آموزی است که راه‌حل آن قرار دادن سالاد و غذاهای مفید در دسترس‌ترین نقطه سالن است. از دیگر موارد، جلوی دید قرار دادن نوشیدنی‌های مفید در بوفه‌ها و سالن‌های غذاخوری مدارس است. همچنین می‌توان از نام‌گذاری‌های خلاقانه و جذاب برای معرفی مواد غذایی سالم به دانش‌آموزان استفاده کرد. نکته‌ای که در پایان لازم است به آن اشاره کرد اینکه روش‌هایی که اقتصاد رفتاری درزمینهٔ بهبود تغذیه دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کند، جایگزین مداخلات گفته‌شده نیست، بلکه به‌نوعی مکمل آن‌ها به‌حساب می‌آیند (۱۴).


1- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

2- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

3- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

4- ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

5- Murphy JM, Wehler CA, Pagano ME, Little M, Kleinman RE, Jellinek MS. Relationship between hunger and psychosocial functioning in low-income American children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998;37:163-170.

6- Fernald L, Ani CC, Grantham-McGregor S. Does school breakfast benefit children’s educational performance? Afr Health. 1997;19(6):19-20.

7- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

8- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

9- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

۱۰-  ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

۱۱- CDC. Guidelines for school health programs to promote lifelong healthy eating. J. Sch. Health 1997; 67: 9–۲۶٫

۱۲- Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101: 539–۴۹٫

۱۳- Jaime PC, Lock K. Do school based food and nutrition policies improve diet and reduce obesity?. Preventive medicine. 2009 Jan 1;48(1):45-53.

۱۴- Hanks Andrew S. Behavioral economics and nutrition education: Empowering individual to make lasting changes, Presented at the 2014 EFNEP-UC CalFresh Statewide Training.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

تناقضات در رژیم‌های غذایی

«آگاهی از این موضوع که انسان‌ها به‌طور طبیعی همچون انسان‌های عقلانی، همان‌گونه که در اقتصاد نئوکلاسیک ترسیم شده است، تصمیم‌گیری نمی‌کنند، با توجه به یافته‌های اقتصاد رفتاری در حال افزایش است. اکنون می‌دانیم که انسان‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا می‌شوند، انسان‌ها به‌بیان دان آریلی (۲۰۰۹) به‌طور پیش‌بینی پذیری غیرعقلانی هستند.» (تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسانی، جان تأمر). در انتخاب‌های غذایی خود تا چه حد عقلانی رفتار می‌کنیم؟ آیا تابه‌حال شده است که با خوردن یک کیک شکلاتی بزرگ، رژیم غذایی‌تان را زیر پا گذاشته باشید و بعدازآن، به‌طور مثال، به خود گفته باشید که آن‌قدر هم کالری یا قند نداشت؟ اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد، جزو آن دسته از کسانی هستید که برای گریز از ناهماهنگی شناختی، به توجیه انتخاب‌ها و رفتارهای خود دست می‌زدند.

ناهماهنگی شناختی چیست؟

ناهماهنگی شناختی، نوعی از وضعیت ناخوشایند روان‌شناختی (اضطراب و ناراحتی ذهنی زیاد) است و زمانی به وجود می‌آید که میان کنش‌ها و تمایلات تفاوت یا تعارض وجود داشته باشد. نظریه ناهماهنگی شناختی، از سوی روانشناس اجتماعی دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۵۷ توسعه داده شد. پیش‌زمینه اصلی نظریه او این مفهوم است که «ارگانیسم انسانی به دنبال ساخت هارمونی درونی، سازگاری یا توافق میان نظرات، تمایلات، دانش و ارزش‌های خود است، یعنی در جهت هماهنگی بین شناخت‌ها تلاش می‌کند». پس از روشن شدن مفهوم ناهماهنگی شناختی، باید به این موضوع پرداخته شود که اساساً چه زمانی ناهماهنگی شناختی به وجود می‌آید؟ فستینگر به‌طور پیشینی موقعیت‌های زیر را به‌عنوان موقعیت‌هایی در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن‌ها ناهماهنگی وجود داشته باشد، ازجمله:

  1. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از انتخاب میان دو یا بیشتر از دو گزینه وجود دارد.
  2. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از تلاش، از طریق پیشنهاد دادن یا تهدید کردن برای تنبیه، برای بیرون کشیدن رفتار عمومی که با نظرات شخص متفاوت است، وجود دارد.
  3. در معرض قرار گرفتن اطلاعات جدید، چه به‌صورت اجباری یا تصادفی، ممکن است اجزای شناختی‌ای به وجود آورد که با شناخت موجود ناهماهنگ باشد.
  4. بیان آزاد عدم موافقت در یک گروه به ناهماهنگی در میان اعضای گروه منجر می‌شود.

این سؤال طبیعتاً به وجود می‌آید که فرد دچار ناهماهنگی، چگونه می‌تواند آن را کاهش دهد. فستینگر پیشنهاد می‌کند که فردی که از ناهماهنگی رنج می‌برد، می‌تواند آن را از طریق تغییر دادن یک یا بیش از یک جزء درگیر در رابطه ناهماهنگی کاهش یا به‌صورت بهینه از بین ببرد. این از طریق اضافه کردن اجزای شناختی جدید که با شناخت موجود هماهنگ است، با کاهش اهمیت اجزای درگیر در رابطه ناهماهنگی امکان‌پذیر است. به‌طور عملی، ناهماهنگی پس از انتخاب می‌تواند با افزایش جذابیت گزینه‌های انتخاب‌شده، کاهش جذابیت گزینه‌های رد شده، یا هر دو، با مشابه در نظر گرفتن بعضی از ویژگی‌های گزینه‌های انتخاب‌شده و گزینه‌های انتخاب‌نشده یا با تقلیل اهمیت جنبه‌های مختلف تصمیم کاهش پیدا کند.

برای روشن‌تر شدن راه‌های کاهش ناهماهنگی، فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد رژیمی غذایی را برای کاهش وزن خود دنبال کند؛ اما وقتی به او پیشنهاد خوردن غذاهای چرب می‌شود، نمی‌تواند خود را کنترل کند و پیشنهاد را می‌پذیرد. بنابراین فرد دچار ناهماهنگی شناختی است زیرا می‌داند که قصد ادامه رژیم غذایی خود را داشت اما رفتاری از او سرزده که با این شناخت متناقض است. حال او برای کاهش این ناهماهنگی چه استراتژی‌هایی می‌تواند اتخاذ کند؟ او می‌تواند شناخت یا رفتار خود را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند به این درک برسد که رژیم غذایی که او انتخاب کرده است بسیار سخت است یا برای تغییر رفتار خود می‌تواند، از خوردن غذاهای چرب جلوگیری کند. اما، همان‌طور که فستینگر در نظریه خود مطرح کرده است معمولاً تغییر رفتار با اصطکاک‌هایی مواجه است. به‌طور مشخص، تحت شرایطی برای یک فرد، تغییر رفتار مشکل است: تغییر ممکن است دردناک باشد یا شامل ضرر شود، رفتار حاضر ممکن است به دلایل دیگری رضایت‌بخش باشد، ایجاد تغییر ممکن است به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا به‌طور مثال، برخی رفتارها مخصوصاً واکنش‌های احساسی، ممکن است تحت کنترل فرد نباشد.

فردی که رژیم غذایی خود را زیر پا گذاشته است، چه‌کارهای دیگری برای کاهش ناهماهنگی می‌تواند انجام دهد؟ می‌تواند رفتار یا شناخت خود را توجیه کند، یا به‌عبارت‌دیگر، بهانه آورد. این از دو طریق ممکن است: تغییر شناختی که با دیگر شناخت‌ها متناقض است یا اضافه کردن شناختی (هایی) که با شناخت موجود هماهنگ است. به‌عنوان‌مثال، تغییر شناخت موجود با بهانه‌هایی از قبیل اینکه «هرکسی می‌تواند یک‌بار تقلب کند» یا «مطالعات به‌طورقطع نشان نداده‌اند که فشارخون علت اصلی مرگ» یا اضافه کردن این شناخت که «روز بعدی ۳۰ دقیقه بیشتر ورزش می‌کنم تا بتوانم رژیم خود را حفظ کنم».

انکار هرگونه اطلاعات جدیدی که با باورهای موجود در تناقض است، راه دیگری است. به‌عنوان‌مثال، فردی که غذای چربی را مصرف کرده است می‌تواند بگوید «من این غذا را نخوردم. من همیشه غذای سالم مصرف می‌کنم». روش دیگر، بدیهی سازی است. مصداق این روش این ضرب‌المثل معروف است که «گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف‌پیف بو میده». بنابراین همه باید توجه کنیم که هنگام انتخاب‌های غذایی، مکانیزم قدرتمند توجیه (کاهش ناهماهنگی شناختی) می‌تواند اثرات زیانباری برای سلامتی‌مان داشته باشد و در این راستا باید تلاش کنیم تا از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه ناملموس خود، جنبه جدیدی از سرمایه انسانی که جان‌تامر به‌طور مبسوط در کتاب تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسان توضیح داده است، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیریم.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

مسئله سازوکار اخذ مالیات است، نه نرخ آن

علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، درباره درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش مالیات بخش تولید در دوره تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.» به گفته وی، اگر سیستم مالیات‌ستانی هوشمند شود، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. این استاد دانشگاه معتقد است «اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت»، به همین دلیل وی توصیه می‌کند که علاوه بر راهکارهای مورد اشاره‌اش، دولت به اخذ مالیات از درآمد خانوار به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز فکر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که به دلیل تشدید مشکلات خارجی بنگاه‌ها ناشی از افزایش تحریم، فشارهای مالیاتی روی تولیدکننده‌ها افزایش نیابد. به نظر شما چنین خواسته‌ای اصلاً امکان اجرایی شدن دارد که به بهانه تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از بخش تولید کشور افزایش نیابد؟

چند مسئله دراین‌باره مطرح است. اولین مسئله این است که اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.

نکته دوم این است که اگر سیستم مالیات‌ستانی را هوشمند کنیم، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. درواقع نظام مالیاتی کشور می‌تواند حتی قسمت عمده‌ای از بخش غیررسمی را با استفاده از روش‌های سیستمی و هوشمند ذیل چتر خود بیاورد. بنابراین سیستمی و هوشمند کردن اخذ مالیات علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک می‌کند.

در اینجا بحث این است که اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت. با توجه به نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاکنون ضربات متعددی بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد شده است و افزایش نرخ مالیات عملاً بسان ضربه آخر، نسخه این بنگاه‌ها را خواهد پیچید. بااین‌حال، کاهش درآمدهای نفتی خودبه‌خود در ماه‌های آتی به وقوع می‌پیوندد و دولت مجبور است دنبال منابع درآمدی دیگر مانند مالیات باشد. منتها نکته در این است که باید دید چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد بدون اینکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهیم؟ باید دید واقعاً چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟ به نظر من بله، میسر است. اما چگونه؟

در این مورد باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات نظام مالیاتی کشور ما این است که قانون مناسبی برای اخذ مالیات از مجموع درآمد فرد /خانوار نداریم. مالیات بر درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه‌ای است که هر خانوار تکمیل می‌کند و نرخ آن به‌صورت نمایی وضع می‌شود. هرچقدر که سطح درآمدها افزایش یابد، نرخ مالیات هم بیشتر می‌شود. ببینید ویژگی مالیات بر درآمد خانوار این است که دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که دارد ازجمله تراکنش‌های بانکی، اطلاعات ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، گذرنامه و اطلاعات دستگاه‌های دیگر می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی خانوار را راستی آزمایی کند. دولت خیلی راحت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی در این بخش را بگیرد.

درواقع به‌نوعی دولت باید در حساب‌های بانکی مردم هم سرکشی کند؟

ببینید حساب‌های بانکی مردم را می‌توان به دو نوع حساب تقسیم کرد. یک حساب شخصی است و یک حساب هم به کسب‌وکار افراد ارتباط دارد. بر حساب‌های شخصی قواعد و استانداردهای خاصی حاکم است و گردش در آن‌ها نباید از یک حد خاصی بالاتر باشد و اگر از آن حد بیشتر شود مصداق پول‌شویی می‌شود. از سوی دیگر حساب‌های مربوط به کسب‌وکار کاملاً قابل‌دسترس است. اصلاً شرط اینکه فردی کسب‌وکار داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند این است که حساب اقتصادی داشته باشد و اطلاعات آن کاملاً در اختیار دولت باشد و بتواند به آن سرکشی کند. با چک کردن مجموع تراکنش‌های حساب شخصی که آیا در چارچوب آن استانداردها قرار می‌گیرد و چک کردن دقیق حساب‌های مربوط به کسب‌وکار به‌اضافه بقیه اطلاعات می‌توان با دقت قابل‌توجهی اظهارنامه‌های مالیاتی خانوارهای کشور را چک کرد. به همین دلیل فرار مالیاتی در این بخش کم است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، درنهایت این مسئله خود را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلاً تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام درنهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل و در آنجا با نرخ نمایی مشمول مالیات خواهد شد. درواقع مالیات در بخش خانوار سدی برای به دام انداختن فرارهای مالیاتی در انواع دیگر مالیات‌هاست.

در همین مورد شاید بتوان به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوار طی سه دهه اخیر اشاره کرد که اکنون به حدود یک‌چهارم کل خانوار رسیده است. یعنی اصلاً بانک مرکزی در محاسبات درآمد خانوار نمی‌داند آن یک‌چهارم چه مواردی است و احتمالاً به این دلیل خیلی از موارد را شامل درآمدهای متفرقه آن‌ها محاسبه می‌کند.

بله، به نظرم این موردی که اشاره کردید یک سیگنال است. سیگنال دیگری را هم با یک مثال توضیح می‌دهم تا بدانید عمق فاجعه بدتر از این است. مثلاً شاهد هستید که در برخی از مطب‌های پزشکی به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از مشتری پول نقد دریافت می‌کنند. عمده این افراد حالا اگر پول‌های خود را به حساب فرد دیگری مثلاً منشی خود واریز نکنند، با آن مبالغ، حواله ارزی خریداری می‌کردند و به هر طریقی به خارج از کشور می‌فرستادند. چون حواله‌های ارزی ما هم دچار فقدان شفافیت بود، عملاً ردگیری این خروج منابع مالی از کشور هم امکان‌پذیر نبود. بنابراین ما اکنون برآورد دقیقی از فرار مالیاتی در این بخش‌ها نداریم. یا یک مورد دیگر بحث شمش طلاست. اکنون حجم قابل‌توجهی از ورود و خروج شمش طلا به کشور به‌صورت غیررسمی است. علت قاچاق آن‌هم این است که هزینه قاچاق آن حدود چهار درصد برآورد می‌شود و هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده آن به ۹ درصد می‌رسد. یعنی حتی باوجوداینکه حقوق ورودی آن به صفر درصد رسیده اما بازهم قاچاق آن به‌صرفه‌تر است. چراکه ارزش شمش طلا بالاست و آن پنج درصد مابه‌التفاوت هم محرک کافی برای قاچاق است. به‌هرحال زنجیره اطلاعات ما در بخش شمش طلا غیر شفاف است. یعنی بخش عمده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از طلافروش‌ها می‌گیرد به شیوه علی‌الراس است و اصلاً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. همین قضیه به صنعت طلای ما آسیب جدی زده و تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش کارگاه‌های تولید مصنوعات طلا مجبور به تعطیلی واحد خود شده‌اند. استفاده از شمش طلا برای خروج منابع مالی از کشور نیز ابزار دیگری برای مخفی کردن درآمدهاست.

اگر مالیات بر مجموع درآمد خانوار به‌صورتی جامع و مؤثر اجرا شده و آن دو حفره مورد اشاره هم مسدود شوند، این نوع مالیات حفره‌های بقیه بخش‌های دیگر اقتصادی را هم می‌بندد. به همین دلیل همیشه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل نصیب دولت کند. جالب است بدانید که مالیات بر مجموع درآمد خانوار به لحاظ انگیزشی هم اثرات قابل‌توجهی دارد.

ببینید وقتی صاحب بنگاه سودی را کسب می‌کند دو راه دارد، یا اینکه این سود را به بنگاه خود ببرد و بنگاه خود را توسعه دهد که این اتفاق باعث توسعه اشتغال می‌شود یا اینکه این سود را به حساب‌های شخصی خود منتقل کند که بعداً به بازارهایی مثل دلار و سکه انتقال دهد. در حالت نخست، چون جزو هزینه‌های قابل‌قبول بنگاه است، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد بلکه از مالیات بر عملکرد او هم کم می‌کند. اما اگر این فرد این پول را به بازارهای ارز و طلا ببرد و سود کند، مثل این می‌ماند که درآمدهای جدیدی کسب کرده و آن‌وقت با نرخ‌های نمایی باید بابت این مبلغ مالیات پرداخت کند.

تصور کنید در این نرخ نمایی حتی در برخی از کشورها این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسد. حتی در کشور آمریکا که اقتصاد لیبرال دارد آن پلکان بالایی درآمد تا ۴۵ درصد مشمول این نوع مالیات می‌شود و این هم باعث می‌شود خیلی از کارآفرینان متقاعد شوند به‌جای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را به بازارهای موازی مثل ارز و طلا ببرند، این مبلغ را صرف همان بنگاه خود کنند یا اینکه کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند.

به عبارتی نوع مالیات خودش یک ابزار تنظیم‌کننده و انگیزه‌دهی مناسبی برای تولید است و افراد را به سمت تولید بیشتر سوق می‌دهد. دولت می‌تواند این ابزار را بیش از این نیز تقویت کند. دولت در این شرایط وقتی بتواند از بخش مالیات بر درآمد خانوار درآمد قابل‌توجهی کسب کند، در بخش تولید می‌تواند مقداری سهل‌تر و آسان‌تر با بنگاه‌ها برخورد کند، چون می‌گوید درنهایت این فرارهای مالیاتی در بخش خانوار خودش را نشان می‌دهد و می‌توان در آن بخش از آن مالیات گرفت. یا اینکه نرخ این نوع مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین با این مالیات هم محیط کسب‌وکار تسهیل می‌شود و هم اینکه درآمدهای مالیاتی از بخش درآمدهای خانوار افزایش می‌یابد، چراکه به هر ترتیب حتی اگر فرار مالیاتی در بخش‌های دیگر صورت بگیرد اما درنهایت با مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توان آن مالیات را دریافت کرد.

در حال حاضر باوجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد معمولاً میزان تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌ شده به رقمی که دقیقاً برای آن پیش‌بینی‌شده است نمی‌رسد.

در این مورد چند بحث مطرح است. معمولاً سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد که رقم را برای سال آینده کاری خود برآورد کند تا مشخص باشد سالانه چقدر درآمد خواهد داشت. در این بخش سازمان امور مالیاتی رقم را هرچه بالاتر بگیرد توقع و انتظار از خود را افزایش می‌دهد اما تضاد منافعی هم از حیث منابع وصولی دارد. تضاد منافع چیست؟ سیاست‌گذار یا قانون‌گذار برای اینکه به سازمان مالیاتی انگیزه بدهد تا مالیات اخذ کند، به او اعلام کرده که یک درصد از کل مالیات اخذشده را به این سازمان پاداش می‌دهد تا به هر شکل که مایل است خرج کند و این پاداش از شمول کلیه قوانین مغایر هم مستثناست. این یک درصد مثلاً در سال گذشته رقمی حدود هزار میلیارد تومان شده است. این سازوکار انگیزشی هرچند به‌واسطه اینکه انگیزه به سازمان امور مالیاتی می‌دهد مطلوب است اما به دلیل اتکای صرف به میزان درآمدهای وصولی مالیاتی، این سازوکار باعث شده تمام هم‌وغم سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات وصولی به هر طریق ممکن باشد و فارغ از اینکه محیط کسب‌وکار آسیبی ببیند یا نه، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه مدیران مالیاتی هم هرکدام می‌خواهند درآمدهای وصولی خود را در دوران خود که معمولاً کوتاه‌مدت است، افزایش دهند به این مسئله توجه نمی‌کنند که ممکن است این فشار حتی باعث زمین خوردن برخی بنگاه‌های اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. از این منظر سازمان امور مالیاتی هنگام بیش‌برآورد کردن درآمدهای مالیاتی سال بعد خیلی از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه هم همیشه مایل است درآمدها را رقم بالایی برآورد کند که هزینه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. اتفاقی که بعداً رخ می‌دهد این است که همیشه درآمدها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شوند و وقتی درآمدها کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شوند، قاعدتاً تمام آن هزینه‌های مصوب را نمی‌توان با آن سقف‌های پیش‌بینی‌شده تأمین بودجه کرد و در اینجاست که سازمان برنامه وارد عمل می‌شود و قدرت تخصیص منابع پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا سازمان برنامه هم تضاد منافع دارد که همیشه درآمدها ازجمله درآمدهای مالیاتی را بیش‌برآورد کند. جالب است که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم تمایل دارند که این درآمدها را رقم بالایی برآورد کنند. چراکه آن‌ها هم همیشه پیشنهادهایی که می‌دهند پیشنهادهای هزینه‌ای برای حوزه‌های انتخابی خود است و هر پیشنهادی که می‌دهند باید یک محل درآمد هم برای آن در نظر بگیرند و به‌نوعی در این بخش هم تضاد منافعی وجود دارد. این است که همیشه برآورد درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از آن رقمی است که ما می‌توانیم در عمل آن رقم را محقق کنیم. البته این مسئله تبعات بد دیگری هم در اقتصاد کشور حاکم کرده است. ازجمله اینکه باعث شده نگاه بودجه‌محور بر فرآیند مالیات‌ستانی حاکم شود و سازمان امور مالیاتی متناسب با آنچه در بودجه در نظر گرفته می‌شود سهمیه برای اداره‌های مالیاتی مناطق مختلف در نظر بگیرد و ادارات مالیاتی هم کاملاً بر این اساس که چقدر باید وصولی داشته باشند سراغ مودیان مالیاتی می‌روند. این در حالی است که درآمد مالیاتی یک متغیر درون‌زاست و باید بر اساس اینکه مثلاً میزان تولید و فروش بنگاه چقدر است مالیات اخذ شود. این هم پدیده‌ای است که در بازار مشخص می‌شود و اصلاً اینکه حوزه مالیاتی‌ای بگوید من به هر شکل ممکن این میزان مشخص مالیات وصول خواهم کرد، چندان اقدام منطقی‌ای نیست. اما وقتی از بالا به هرکدام از ادارات مالیاتی کشور اعلام می‌شود که باید به میزانی وصولی مالیاتی داشته باشد معلوم است که نگاه بودجه‌محور در نظام مالیاتی کشور حاکم می‌شود و هرکدام از ادارات مالیاتی سهمیه‌ای دارند که باید هرسال آن مبلغ را پرداخت کنند. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در صحبت‌های آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، در فروردین‌ماه امسال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اواخر سال قبل و اوایل امسال چنین گفتند اما در این مورد یک مسئله‌ای قابل‌بیان است و آن اتفاق بدی است که درزمینهٔ تحقق درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد. سازمان امور مالیاتی وقتی می‌بیند که نمی‌تواند آن‌چنان‌که باید آن مالیات مصوب‌شده سالانه را وصول کند، درآمدهای مالیاتی سال بعد را پیش‌خور می‌کند. با چه مکانیسمی این کار را انجام می‌دهد؟ با این مکانیسم که برخی ادارات مالیاتی به سراغ مودیان کلان می‌روند و به آن‌ها می‌گویند چون پایان سال است و ما می‌خواهیم کارهای امسال را پایان دهیم، شما امسال میزان مالیات بیشتری به ما پرداخت کنید و از آن‌طرف در سال آینده ما با بدهی‌های مالیاتی سال بعد شما تهاتر می‌کنیم. یعنی بخشی از این درآمدهای وصولی، پیش‌خور کردن درآمدهای مالیاتی آتی است.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌ فردا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷

 

آیا محمد بن سلمان رؤیای عربستان در چشم‌انداز ۲۰۳۰ را محقق می‌کند؟

چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

پادشاهی جدید عربستان سعودی به دنبال گذار اقتصادی و اجتماعی است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تنوع‌بخشی به اقتصاد و رفع وابستگی به نفت، افزایش رقابت‌پذیری بخش‌های غیرنفتی، مانند رفاه و گردشگری، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای برخی آزادی‌های مدنی مثل حق رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها از مهم‌ترین اقدامات عربستان در دو سال اخیر است. باوجود گام‌های اولیه برای تحقق بخشی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه ملی توسعه این کشور جهت تحقق رؤیای سعودی با موانع زیادی روبرو است که در ذیل به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنیم.

شوک‌آور بودن اصلاحات و نبود تضمین تداوم این سیاست‌ها در آینده سرعت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در عربستان به‌اندازه‌ای زیاد شده که می‌توان برای آن را اصلاحات شوک‌آور نامید. اعطای حق آزادی رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها، برگزاری کنسرت موسیقی به‌صورت مختلط به مناسبت روز ملی عربستان، آزادی صدور فتوا توسط زنان، پخش موسیقی با صدای خوانندگان زن در شبکه دولتی عربستان و موارد دیگر اگرچه نویدبخش تحقق رؤیای سعودی در سال ۲۰۳۰ است اما باید توجه داشت که این اصلاحات سریع در بستر جامعه‌ای که همچنان مرحله گذار به مدرنیته را طی نکرده است، می‌تواند تداوم سیاست‌های اصلاحی را با چالش‌هایی اساسی روبرو سازد.

باید توجه داشت که روند توسعه اجتماعی اقتصادی در هر کشور مستلزم پیش‌نیازهای مختلفی مثل فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی است که نهادینه شدن آن به زمان نیاز دارد. بررسی طرح‌های اعلام‌شده توسط محمد بن سلمان بیانگر شتاب‌زدگی، واقع‌بینانه نبودن، عدم انطباق با ساختار اجتماعی عربستان و فراهم نبودن مقدمات ضروری برای اجرایی شدن آن‌ها است. جامعه سعودی با چالش‌هایی مثل نبود فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی، مخالفت شدید نهادهای مذهبی و ساختار اجتماعی به‌شدت سنتی عربستان با هرگونه تغییر و تحول اجتماعی خلاف مظاهر شریعت وهابی و… روبرو است.

در حوزه اقتصاد، سرعت اصلاحات مالی باعث کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان و درنتیجه منجر به کاهش میزان دستمزد بخش دولتی در طی ماه‌های پس از اجرای چشم‌انداز شده است. ضمن اینکه عربستان در تلاش است یارانه‌های گاز را از بین ببرد. طبق برنامه مالی جدید که دسامبر گذشته منتشر شد، همه محصولات انرژی تا سال ۲۰۲۰ بر مبنای قیمت‌های جهانی، قیمت‌گذاری خواهند شد.

علاوه بر این، اقتصاد عربستان همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد. طبق اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، نفت حدود ۸۵ درصد از صادرات و تقریباً ۹۰ درصد درآمد مالی عربستان را تشکیل می‌دهد. کاهش ذخایر نفتی (که از زمان سقوط قیمت نفت به حدود یک‌سوم کاهش‌یافته است) موجب افزایش کسری بودجه این کشور خواهد شد که ممکن است رکود اقتصادی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات در اوایل سال ۲۰۱۸ می‌تواند تورم را تحریک کند تحت چنین شرایطی، صندوق بین‌المللی پول ضمن هشدار به‌سرعت بالای اصلاحات مالی، یادآور شده که این‌گونه اصلاحات سریع اقتصادی ممکن است رشد اقتصادی این کشور را به‌مانند سال ۲۰۱۷ به حدود صفر درصد کاهش دهد.

ابهام در مورد نقش‌آفرینی آرامکو

شرکت سعودی آرامکو بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده نفت خام جهان و نگین اقتصاد پادشاهی سعودی است. عربستان در تلاش است تا پایان سال ۲۰۱۸، پنج درصد سهام آن را به فروش برساند و پول حاصل از فروش این سهام را برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع غیرنفتی مثل تولید سلاح‌های داخلی، معدن، گردشگری، مسکن و سرگرمی هزینه کند. عرضه عمومی سهام بزرگ‌ترین شرکت دولتی نفت در جهان، در تحقق بخشی به چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان نقش کاتالیزور (شتاب‌دهنده) دارد. بر اساس برآوردهای به‌عمل‌آمده رقم در نظر گرفته شده برای فروش این سهام ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است، بااین‌حال، تردید در مورد ارزش شرکت آرامکو و نگرانی در مورد دستیابی به شفافیت موردنیاز، ازجمله موانعی است که در پیش روی این شرکت قرار دارد. تحت چنین شرایطی بسیاری معتقدند عربستان نمی‌تواند سهام آرامکو را به‌صورت عمومی عرضه کند بلکه آن را به شکل خصوصی به چین خواهد فروخت. این موضوع باعث افزایش نگرانی شرکت‌های بزرگ جهانی شده است. مسئله دیگر مربوط به ابهام زمان واگذاری سهام آرامکو است. اگرچه وزیر انرژی عربستان اعلام کرده که همه‌چیز در دست انجام است و تأخیری انجام نخواهد گرفت بااین‌حال، تأخیر در عرضه سهام شرکت آرامکو تا سال ۲۰۱۹ ازجمله تهدیداتی است که همچنان از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مورد تأکید است. هرگونه تأخیر در اجرای یکی از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی، می‌تواند زنجیره‌ای از عقب‌ماندگی‌ها را به همراه داشته باشد.

 موانع بازار نفت و اوپک

دو عامل ثبات اقتصادی و موفقیت درفروش سهام آرامکو که در بالا به آن اشاره شد، بر قیمت نفت و توانایی عربستان سعودی برای هدایت اوپک استوار است. عربستان سعودی هنوز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. تأکید بر افزایش تولید نفت به‌منظور همراهی با آمریکا جهت اعمال فشار بر ایران، باعث حفظ قیمت نفت شده است. کاهش قیمت نفت چالشی اساسی برای عربستان سعودی است که بر قدرت مانور اقتصادی این کشور تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که این کشور در حال حاضر با کسری شدید بودجه نیز روبه‌رو است. به‌گونه‌ای که کسری بودجه عربستان در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۱۸، حدود ۹٫۱۵ میلیارد دلار اعلام‌شده است.

عدم قطعیت سیاسی و اجتماعی

ضعف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عدم تمرکز آن بر پیامدهای احتمالی سیاسی اصلاحات اقتصادی است. این طرح فرض کرده که جمعیت عربستان سعودی به‌راحتی پیامدهای این طرح را تحمل خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که شکست احتمالی اصلاحات در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت شغل‌های بخش خصوصی برای سعودی‌ها ممکن است به افزایش بیکاری و فشارهای اجتماعی یا افزایش اشتغال عمومی منجر شود که پیامدهای مالی منفی دارد. اگر دولت نتواند سطح فعلی پرداخت‌های خود را برای مردم حفظ کند، تقریباً به‌طور قطعی می‌توان گفت منجر به افزایش نارضایتی عمومی‌خواهد شد.

به‌موازات پیگیری سیاست‌های اقتصاد ریاضتی که چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر آن تأکید شده است، رابطه میان جامعه و حکومت احتمالاً تحت‌فشار بی‌سابقه قرار می‌گیرد. عربستان سعودی که وابستگی حدوداً هشتاددرصدی به منابع نفتی خویش دارد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. انتظارهای فزاینده‌جامعه عربستان برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش از یک‌سو و در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی از سویی دیگر، تضادی را بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود آورده است. موضوعی که ممکن است منجر به افزایش موج اعتراض‌ها علیه حکومت آل سعود شود. بر اساس گزارش چتم هاوس، اگر دولت می‌خواهد امنیت خرید عمومی را در تغییرات اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد، یک تجدیدنظر اساسی در مورد رابطه دولت با جامعه بسیار مهم است. این بازنگری در حال حاضر صورت می‌گیرد. درحالی‌که بعید است که عربستان سعودی به‌زودی دموکراتیزه شود. چه‌بسا ممکن است تجدیدنظر در ساختار سیاسی ممکن است به معنای راه‌های بیشتر برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و افزایش شفافیت و حساب دهی باشد.

نداشتن نیروی انسانی کارآمد

عربستان سعودی درزمینهٔ تربیت نیروی انسانی که مهم‌ترین محرکه توسعه هر کشوری محسوب می‌شود، با چالش مواجه است. از جمعیت سی‌میلیونی عربستان در سال ۲۰۱۵ بیست میلیون متعلق به اتباع آن کشور و بقیه را اتباع خارجی مقیم آن کشور تشکیل داده است. این افراد نه‌تنها هیچ درآمدی برای عربستان نداشته بلکه با انجام کارهایی که اتباع عربستان از انجام آن عاجز هستند کسب درآمد کرده و عمده آن را به کشور خود ارسال می-کنند. از سوی دیگر بخش عمده جمعیت عربستان تحصیلات کافی دانشگاهی ندارند. این میزان جمعیت تحصیل‌نکرده و پرتوقع عربستان امکان همراهی با توسعه اقتصادی و تأمین نیازهای فرآیند توسعه را نخواهد داشت.

در حال حاضر با پیگیری دولت برای افزایش اشتغال سعودی‌ها در بخش خصوصی، شرکت‌های خصوصی در عربستان با مسئله استخدام و حفظ استعدادهای محلی مناسب مواجه هستند. نظام آموزشی در این کشور، باوجود بسیاری از اصلاحات، همچنان قادر به تربیت فارغ‌التحصیلان به‌اندازه کافی نیست که بتوانند یا تمایل داشته باشند در بخش خصوصی کار کنند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، نیمی از جمعیت عربستان سعودی کمتر از ۲۵ سالگی باشند. آموزش، پرورش و قرار دادن این جوانان درزمینهٔ مشاغل اقتصادی بازده، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران سعودی در دهه آتی است. نظام آموزشی فعلی، جوانان را برای کار مولد تربیت نمی‌کند به‌خصوص که در بخش خصوصی، مهارت از اهمیت بیشتری برخوردار است و مهارت کم جوانان سعودی باعث جایگزینی نیروی کار خارجی شده است.

سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در آموزش‌وپرورش طی دو دهه گذشته منجر به افزایش شدید شاخص‌های ثبت‌نام دانشگاهی شده است و این کشور را به‌عنوان پیشگام کشورهای منطقه ازلحاظ تحصیلات آموزشی تبدیل کرده است. بااین‌حال، کیفیت آموزش عربستان همچنان یک مسئله کلیدی در تحول ملی این کشور است. آموزش ابتدایی و متوسطه برخلاف حوزه‌های علوم، فن‌آوری، مهندسی و ریاضیات گرفتار موضوعات و تعصبات مذهبی است. در سال ۲۰۱۵، در رتبه‌بندی جهانی رشته‌های بین‌المللی ریاضی و علوم پایه که هر چهار سال یک‌بار انجام می‌شود، دانشجویان سعودی جزء ده کشور پایانی در ریاضیات و علوم قرار داشتند. در سطح دانشگاه، افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان شده است، این در حالی است که اقتصاد عربستان قادر به جذب فزاینده آن‌ها به‌عنوان نیروی کار نیست.

گسل اختلافات داخلی

اختلاف‌های درون خاندانی پادشاهی عربستان که از سال ۲۰۱۵ با روی کار آمدن نوادگان آل سعود بالا گرفته است، مانعی جدی برای گذار اقتصادی این کشور است. اختلافات داخلی باعث شده تا درباره سیاست‌ها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان اجماعی وجود نداشته باشد. این امر می‌تواند در طول سال‌های پیش رو تشدید شود. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعاشده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است.

اصلاحات در امور آزادی زنان

در گزارش شکاف جنسیتی (The Global Gender Gap Report) در سال ۲۰۱۶ که از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) منتشر شد، عربستان سعودی رتبه ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است. گزارش، میزان برابری بین دو جنس در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست به‌طور سالانه موردبررسی و مقایسه قرار می‌دهد. در این گزارش عربستان بالاتر از سوریه، پاکستان و یمن قرار گرفته است. سیستم مردسالاری در نظام پادشاهی عربستان، مانع اصلی برابری زن و مرد است. زنان عربستان سعودی برای تأمین مراقبت‌های بهداشتی، ازدواج، مسافرت، کار یا باز کردن یک کسب‌وکار نیاز به تأیید سرپرست مرد دارند.

در سال‌های گذشته، عربستان سعودی پیشرفت‌های قابل‌توجهی درزمینهٔ آموزش زنان انجام داده و در حال حاضر بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند. باوجوداین پیشرفت، نرخ بیکاری برای زنان ۳۲٫۷ درصد است. زنان عربستان همچنان مواجه با موانع فرهنگی و نظارتی ورود به بازار کار هستند. زنان در تعداد محدودی از بخش‌ها مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش‌وپرورش تمایل به کار دارند. سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ بیان می‌دارد که هدف این است که افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از ۲۲ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. پایان دادن به ممنوعیت رانندگی برای زنان عربستان، گامی در جهت دستیابی به این هدف است و نشان‌دهنده تمایل دولت برای پیروی از آزادسازی اقتصادی و اقتصادی است.

علاوه بر پایان ممنوعیت رانندگی، دولت برای حذف برخی از محدودیت‌های زنان در سال‌های گذشته ازجمله توانایی دسترسی به برخی خدمات عمومی و شرکت در مراسم‌های ورزشی در استادیوم‌ها اقداماتی را انجام داده است. محمد بن سلمان تلاش دارد با ایجاد تغییر در رابطه با زنان عربستان را به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح کند. موسسه مرتبط با وی در عربستان به بهانه‌های مختلف نظیر مسائل کاری و بازرگانی و بررسی تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی، شخصیت‌های بین‌المللی ازجمله ایوانکا ترامپ را دعوت کرده و با صدور مجوز جلسات مختلط زنان و مردان سعی دارد موانع اجتماعی موجود در این عرصه را از میان بردارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه بسیاری، «برنامه گذار ملی» عربستان را نشانه‌ای از درک راهبردی آل سعود نسبت به محیط نظام بین‌الملل می‌دانند که زمینه‌ساز توسعه و گذار این کشور از یک جامعه سنتی به جامعه توسعه‌یافته خواهد بود؛ اما این کشور در راستای تحقق بخشی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۳۰، با موانع ساختاری بلندمدتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ساختارهای فرهنگی و نیروی انسانی مواجه بوده که ممکن است حل آن‌ها به تغییر نسل‌های آینده موکول شود. اصلاحات سریع اجتماعی و اقتصادی در جامعه سنتی عربستان مشکلاتی به وجود خواهد آورد که ممکن است آبستن تحولاتی اساسی در حوزه سیاسی این کشور باشد. تحقق گذار به جامعه مدرن مستلزم توسعه در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که ممکن است چندین دهه طول بکشد. ساختار قبیله‌ای قدرت در عربستان ظرفیت تحقق چنین اهدافی را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. جلوگیری از فعالیت انجمن‌های حقوق مدنی و سیاسی، نبود احزاب سیاسی و عدم برگزاری انتخابات و مداخله شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همچنین سرکوب اقلیت‌های دینیو ازجمله مسائلی است می‌تواند این کشور را با بحران مشروعیت سیاسی مواجه سازد. بنابراین عربستان برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود در سال ۲۰۳۰ بدون توجه به مؤلفه‌های یادشده شرایط پیچیده‌ای را در سال‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت. بااین‌حال عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‌های مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی و با در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی، به‌تدریج زمینه را برای خروج از یک اقتصاد متکی به نفت فراهم کرده است. این کشور در آینده رقیبی جدی درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای دیگر کشورهای غرب آسیا ازجمله ایران خواهد بود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷

خنثی‌سازی بمب نقدینگی

تیک‌تاک بمب نقدینگی به جریان افتاده است و حالا زمان لازم برای خنثی کردن این بمب به حداقل رسیده است. سیاست‌گذاران که هشدارهای قبلی اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند، باید یک سیم را برای خنثی‌سازی جریان نقدینگی قطع کنند. اما انتخاب سیم اشتباه باعث انفجار خواهد شد. انفجاری از نوع پولی که تمام بازارهای مالی کشور را تخریب خواهد کرد. اعمال سود بر مالیات سپرده و سایر دارایی‌ها، یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان کشور است. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در گفت‌وگو با تجارت فردا این پیشنهاد را آنالیز کرده است. به گفته او، این راهکار به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. او در خصوص انتخاب ابزار مناسب برای از جریان انداختن بمب نقدینگی به چند مورد دیگر اشاره می‌کند. اصلاح وضعیت کسب‌وکار، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) و ایجاد مکانیسم مناسب در بازار ارز راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

چندی پیش آقای ناظران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از سیاست اخذ مالیات از سود سپرده به‌عنوان یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی در بانک‌ها نام بردند، این سیاست پیشتر نیز در موارد بسیاری در اقتصاد ما مطرح شده است، اما هیچ‌گاه با تأیید مثبت سیاست‌گذار همراه نبوده است، حال در شرایط کنونی آیا این موضوع می‌تواند یک سیاست مناسب برای کنترل رشد نقدینگی و خاموش کردن موتور ایجاد شبه‌پول در بانک‌ها باشد؟

پیشنهاد آقای ناظران در دو بخش مطرح شده بود، که یک بخش آن وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم در بخش سپرده و هم در سایر بازارهای ارز، طلا و… بود، بخش دیگر نیز معطوف به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای خصوصاً در بخش انرژی بود. اگرچه من با این دو پیشنهاد موافقم، اما معتقدم این دو پیشنهاد کامل نیست. در خصوص مالیات بر سود سپرده که شما به آن اشاره کردید، اجرای صحیح آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه حتی در صورت اجرای صحیح و عدم وقوع سایر عواقب آن، نمی‌تواند اثر بمب نقدینگی را به‌کلی خنثی کند.

بنابراین از نگاه شما، این سیاست در شرایط کنونی، نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای خاموش کردن جریان نقدینگی باشد؟

به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. خود آقای ناظران‌ هم اشاره کرده‌اند که اعمال این نوع مالیات مستلزم وضع مالیات مشابهی بر سود سرمایه‌گذاری در ارز، طلا و سهام است تا جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را تحریک نکند. به اعتقاد من، چنین امری امکان‌پذیر نیست چراکه وضع مالیات مؤثر بر موارد مذکور منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی برای آن‌ها خواهد شد. درواقع مالیات هنگامی مؤثر است که نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد درحالی‌که اگر نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد، از هزینه مبادله در بازار غیررسمی فراتر خواهد رفت و فعالان اقتصادی را به سمت خروج از بخش رسمی و استفاده از بازار غیررسمی سوق خواهد داد. حتی اگر سیاست‌گذاری بتواند این مشکل را نیز حل کند، باز کاهش نرخ سود اولویت بالاتری خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی نرخ سود بالاست، در دولت یازدهم برای نخستین بار نرخ سود حقیقی بانک‌ها مثبت شد، این روند در حالی بود که پیش از آن عموماً نرخ سود حقیقی بانک‌ها، که از اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی حاصل می‌شود، زیر سطح صفر قرار داشت. اما در دولت یازدهم نرخ سود حقیقی مثبت شد و رقم مثبت نیز به قدری بود که حتی در مقایسه با دیگر کشورها نیز در سطح خیلی بالایی قرار داشت، به‌نحوی‌که حتی این رقم به حدود ۱۳ درصد نیز می‌رسید. بر این اساس، اگر بتوان سیاست مؤثری وضع کرد که خطر جریان نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را منتفی کند، کاهش نرخ سود بانکی بر سیاست اخذ مالیات از سود سپرده اولویت خواهد داشت.

همان‌گونه که مستحضرید بانک مرکزی در سال‌های قبل طی بخشنامه‌های متعددی از بانک‌ها خواسته بود که نرخ سود را کاهش دهند اما به دلیل ضعف تنظیم‌گری او، بانک‌ها به انحای مختلف این بخشنامه‌ها را بلااثر کرده بودند. ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس یکی از این حربه‌ها بود. تا اینکه بانک مرکزی در تابستان سال گذشته با شدت و عزم بیشتری وارد عمل شد و سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را وضع و اجرایی کرد. در ادامه، با یک شوک کوچک ارزی، به‌سرعت بانک مرکزی از تصمیم قبلی خود برگشت و ۱۵ درصد را به ۲۰ درصد افزایش داد چراکه از جریان یافتن بمب نقدینگی به سمت بازار ارز وحشت داشت.

اما در شرایط کنونی نیاز است که یک راه‌حل ارائه شود. شما معتقدید می‌توان با راه‌های دیگری جریان نقدینگی را کنترل کرد؟

بله، حداقل چند راهکار دیگر وجود دارند که به خنثی‌سازی بمب نقدینگی یا هدایت آن کمک خواهند کرد. اولین آن‌ها، اصلاح محیط کسب‌وکار و جذاب کردن فعالیت‌های تولیدی است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی را که می‌توان ذیل این محور انجام داد، اصلاح فوری در نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. همچنین به دلیل اینکه نظام بانکی دچار بحران است، هزینه تأمین مالی تولید به‌شدت بالا رفته است و باید سیاست‌های لازم برای تأمین مالی کارا و غیر رانتی فعالیت‌های تولیدی دارای روابط پیشینی و پسینی بالا اتخاذ شوند. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذار می‌تواند برای ساخت‌وساز در بخش مسکن علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امتیازهای ویژه قائل شود.

راهکار دیگر، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) است که اولویت بالاتری نسبت به وضع مالیات بر سود سپرده دارد. در حقیقت استراتژی بهتر که به نفع تولید نیز خواهد بود این است که قانون مجموع مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار را سریع اصلاح کنیم. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه کرد. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند. ویژگی دیگر این نوع مالیات این است که حفره‌های انواع دیگر مالیات‌ها را پر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، فرارهای مالیاتی در انواع مالیات‌ها باعث فربه‌تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد و دولت می‌تواند با مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار عملاً آن‌ها را جبران کند. متعاقباً، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. این ویژگی باعث می‌شود که حتی سازمان مالیاتی بتواند فارغ از دغدغه کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد، سهل‌گیرانه‌تر با بخش تولید رفتار کند. حتی سیاست‌گذار می‌تواند نرخ این دو نوع مالیات را نیز برای دوران رکود موقتاً کاهش دهد. اگر دولت این کار را انجام دهد، بنگاه‌های تولیدی مشاهده می‌کنند مادامی‌که سود سرمایه‌گذاری را مجدداً در تولید هزینه کنند (که موجب اشتغال و رونق می‌شود)، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. متعاقباً، تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نیز به‌جای تأمین از فعالیت‌های تولیدی از درآمد فرد /خانوار با نرخ نمایی اخذ می‌شود و چون بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی از این طریق پوشش داده خواهد شد، نگرانی بابت کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت نخواهیم داشت.

ممکن است سیاست‌گذار قصد اجرای سیاست‌های مالیاتی در جهت ایجاد درآمد در بودجه را داشته باشد که در این صورت این راهکار قابل‌پذیرش است، اما پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص یک راه‌حل برای کنترل نقدینگی بانک‌ها عنوان‌شده و بیشتر از منظر یک ابزار کنترلی به سیاست مالیات بر سود سپرده‌گذاری نگاه می‌کند، حال سؤال این است که آیا این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی باعث جذب نقدینگی شود؟

بله می‌شود اما ملاحظاتی وجود دارد، وقتی پیشنهاد می‌شود که از سود سپرده‌گذاری مالیات اخذ شود و در حساب بانک مرکزی قرار گیرد، یا باید صرف جبران بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود یا اینکه به‌عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شود. اگر از منظر منافع عمومی مردم نگاه کنیم این درآمدها را نمی‌توان صرف جبران اضافه‌برداشت بانک‌ها کرد، زیرا مالیات متعلق به عموم است و نمی‌توان آن را هزینه بانک‌های غیردولتی کرد. اما اگر به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی قرار گیرد، این موضوع تا حدودی منطقی و قابل دفاع است. زیرا دولت نیز نماینده عموم مردم است.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این راهکار چه میزان اثرگذار است؟ فرض کنید میزان سپرده‌هایی که در حال حاضر شامل نرخ سود بانکی می‌شوند حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که اگر متوسط نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد نظر بگیریم، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد. در حالت خوش‌بینانه و با فرض امکان مهار تبعات منفی، اگر بخواهیم از این رقم ۲۰ درصد به‌عنوان مالیات اخذ کنیم، کل رقم اخذشده برای این مالیات حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر در ترازنامه بانک مرکزی قرار گیرد، می‌تواند باعث کاهش پایه پولی شود، اگر ضریب فزاینده شش را نیز برای آن در نظر بگیریم، حداکثر حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از سطح نقدینگی خواهد کاست.

در این صورت این پرسش به وجود می‌آید که آیا راه جایگزینی وجود دارد که به این میزان بتواند از سطح نقدینگی بکاهد؟

به نظر من سیاست‌گذار با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی این کار را می‌تواند انجام دهد. طبق آمار غیررسمی، دولت از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی خود، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده که ۱۱ میلیارد دلار آن تأمین اعتبار شده است. حدود ۲۸ میلیارد دلار هم ثبت سفارش شده است. اگر فرض کنیم که بانک مرکزی سرجمع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین اعتبار کند، یعنی اینکه ۸۴ هزار میلیارد تومان پول داخلی را از جامعه جمع‌آوری کرده است.

البته همه این ارقام به‌صورت عرضه دلاری به بازار نیست و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت حواله برای واردات اعطا شده است.

تفاوتی نمی‌کند، این دلار جزو دارایی بانک مرکزی است و این یک عملیات بازار باز محسوب می‌شود و بانک‌های مرکزی هنگامی‌که می‌خواهند سیاست انقباضی داشته باشند، اوراق بهادار خارجی را به بازار عرضه می‌کنند، اما بانک مرکزی ما به‌جای اوراق، از ارز خارجی استفاده می‌کند، بنابراین به اندازه ارزش ریالی آن از پایه پولی کم می‌شود و به عبارتی این رقم ضرب در ضریب فزاینده، حجمی می‌شود که از سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، که اگر با ضریب فزاینده شش در نظر بگیریم، این رقم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سطح نقدینگی را کاهش می‌دهد، حال اگر این رقم با نرخ تعادلی ارز یعنی هشت هزار تومان صورت می‌گرفت، می‌توانست به اندازه دو برابر آن از نقدینگی جمع‌آوری کند. بنابراین اثربخشی تعدیل ارزی، می‌تواند به‌مراتب نسبت به سیاست‌های دیگر بیشتر باشد. همچنین در این سیاست شما نگران این موضوع نیز نیستید که سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج می‌شود. بنابراین مالیات بر نرخ سود سپرده اگرچه یک ابزار مناسب محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر اولویت‌بندی در این سیاست‌ها صورت گیرد، در حال حاضر اصلی‌ترین پیشنهاد، اصلاح سیاست ارزی دولت است.

با این اوصاف از نگاه شما آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود که نقدینگی از بازار جذب شود و می‌توان این نرخ را کنترل کرد؟

در حال حاضر، با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته است، فرصت مناسبی به حاکمیت داده شده است که می‌تواند بمب نقدینگی را تا حد زیادی خنثی کند. این موضوع نیز مشروط به این است که سیاست مناسب ارزی را به کار گیرد. در این شرایط حتی اگر نرخ دلار افزایش یابد، دولت می‌تواند مقدار بیشتری از نقدینگی را جمع‌آوری کند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز صرفاً جنبه منفی ندارد و از تبعات مثبت آن‌هم می‌توان بهره برد.

اما در شرایط کنونی با سیاست‌گذاری نادرست ارزی، نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم، از سوی دیگر اصرار دولت بر ایجاد بازار ثانویه ارزی که بسیار کم‌عمق است نشان از این دارد که نمی‌خواهد اشتباه خود را در بسته ارزی پذیرا باشد. حتی این شائبه می‌تواند وجود داشته باشد که بخشی از دولت، از این رانت بهره می‌برد و به دنبال این است که این روند حفظ شود تا بتواند منفعت کسب کند و منافع گروهی خاص بر منافع کل مردم ترجیح داده شده است.

البته به نظر می‌رسد این موضوع دیگری است که باید در جای دیگر به آن پرداخت.

به نظر من اتفاقاً این موضوع به بحث ما ارتباط دارد. از این منظر که اگر اشتباه ارزی دولت ریشه در تضاد منافع و ترجیح منافع گروهی بر منفعت عمومی داشته باشد، ممکن است گروه‌های ذی‌نفوذ با برجسته کردن گزینه‌های دیگری مانند همین مالیات بر سود سپرده و…، اولویت اصلی را به حاشیه برانند. نکته دیگری که مغفول مانده این است که سیستم قانون‌گذاری و بوروکراسی در هر کشوری، عقب‌تر از فعالان اقتصادی است، بنابراین به‌محض اینکه این شائبه به وجود بیاید که دولت به فکر اخذ مالیات از سود سپرده است، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران کلان، نقدینگی خود را از شبه‌پول به پول تبدیل خواهند کرد و به بازارهای دیگر خواهند برد.

بنابراین حتی مطرح‌شدن این موضوع نیز ممکن است باعث فرار سپرده‌گذار شود؟

بله، بر این اساس باید دولت حتی در بیان راهکارها نیز هوشیاری لازم را به کار گیرد چراکه سرمایه‌گذاران کلان با مشاوران خود اخبار و قوانین را رصد می‌کنند و بسیار سریع‌تر و هوشمندانه‌تر از سیاست‌گذاران عمل می‌کنند. به همین دلیل، به نظر من اگر بخواهیم از ابزار مالیاتی استفاده کنیم، ترجیح بر این است که از مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار استفاده شود که تبعات مذکور را ندارد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر -1چیست؟

چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی خود را به وزارت نیرو تفویض می‌کند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت آموزش‌وپرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب می‌کند؛ از قطع گاه‌وبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب کشور، ابزارهای وزارتخانه‌ای است که هرسال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف می‌داند و برای خود چاره‌ای جز قطع برق و آب نمی‌یابد! امسال اما با تجربه خاموشی‌های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیه دیگری به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارش‌ها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاه‌های برقابی است. بااین‌حال در این سال‌ها همواره نوک پیکان به‌سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. در همین مدت اخیر، کدام مقام مسئول از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق، بدهی‌های کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به‌عنوان دلیل خاموشی‌های اخیر در کنار مصرف زیاد برق، ذکر کرده است؟! هرچند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.

سهم ۵ درصدی برقابی‌ها

سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلی‌ترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. باوجود سهم ۵ درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف بیش از ۱۵ درصد تولید برق را بر عهده دارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشی‌های اخیر توجیه شده است.

طبق آمار حدود ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های برقابی کشور در استان خوزستان قرار دارند. این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای نیروگاه‌های برقابی در این استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و توسعه‌ای بوده است؟ با توجه به سهم قابل‌توجه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی (۱۵ درصد) در کشور و موضوع عدم قطعیت در تأمین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب آب پشت سدهاست، انتظار می‌رود سندی به‌منظور پیش‌بینی، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های برقابی در کشور به‌صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا این‌گونه با کاهش بارش در یک سال، اختلال در برق‌رسانی صورت نگیرد. حال‌آنکه آنچه مشخص است نبود برنامه‌ای مشخص در این رابطه است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم توسعه متناسب منابع تجدید پذیر در طی سال‌های اخیر نیز به‌رغم تصریح اسناد بالادستی در افزایش ظرفیت این منابع، در فقدان برنامه کلان بهره‌گیری از این منابع در بلندمدت باشد.۱

سیاست‌های بهینه برای کنترل مصرف

آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف، نشان از سهم ۵۰ درصدی مشترکین خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در بخش‌های مصرف‌کننده است. باوجود تلاش‌هایی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق برای کنترل مصرف در ایام پیک می‌کنند، همواره تأکید می‌شود که محور اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف خود را کاهش دهد. اما بااین‌حال به نظر می‌آید برنامه‌های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره باهدف کاهش مصرف این بخش‌ها به‌منظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام می‌شود و زمانی که اجرای این برنامه‌ها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع‌شده و باوجود اعتراض این مشترکین، این‌طور بیان می‌شود که این خاموشی‌ها برنامه‌ریزی‌شده نیست و صرفاً برنامه‌های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش‌شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است. در شرایطی که تقریباً همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یک‌بار خاموشی را تجربه کردند، شنیدن این اظهارات قطعاً آن‌ها را نسبت به برنامه‌های مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد می‌کند.

همچنین سیاست‌های قیمتی اعمال‌شده وقتی بر اساس الگوی مصرف تفکیک‌شده مشترکین نباشد، نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نخواهد داشت، چنانچه مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشته است. در بین نهادهای حکمران صنعت برق، چقدر این سؤال طرح‌شده که نتیجه اعمال برنامه‌های مدیریت در بخش خانگی در طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ چند درصد مشترکین خانگی، این موضوع را می‌دانند که پیک‌بار سال‌هاست از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامه‌هایی برای کنترل استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف (که عمدتاً قاچاق بوده‌اند) در طی سال‌های اخیر اجرا شده است؟ تا چه میزان اجرای برنامه‌های ترویجی فعلی در رسانه‌ها تأثیر در کاهش اوج مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاست‌هایی برای کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی اعمال‌شده و آیا بهترین راه‌حل برای این مشترکین تهدید به قطعی برق است؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ به آن‌ها یقیناً ابهامات زیادی را برای مجموعه‌های حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.

تداوم روند خاموشی‌ها

رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقی شدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر، قلمداد می‌شود. اما به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید از اواخر دهه ۸۰، رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از عوامل اصلی چالش‌هایی است که امروزه این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان سالی ۵ هزار مگاوات است. این یعنی تا پایان سال ۹۶ باید ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت اسمی افزوده می‌شد. حال‌آنکه آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۶، تنها نیمی از این میزان (۱۷ هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل بهار ۹۷ نیز ادامه داشته است. بنابراین نه‌تنها در طی سال‌های اخیر بهبود چندانی در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت نگرفته، بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو باشد و ازاین‌رو با ادامه روند فعلی، خاموشی‌های اخیر در سال‌های آتی حتماً ادامه خواهند یافت. شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تأمین برق به دلیل کاهش بارندگی است اما به‌طورقطع در سال‌های آتی حتی با بهره‌گیری ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.

اصلاحات ساختاری

واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق آغاز شده، به دلیل ضعف در لایه سیاست‌گذاری و اجرا، اکنون این صنعت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در خاموشی‌های اخیر بروز پیدا کرد. صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِرف تأمین پایای برق» به «تأمین پایا در عین کاهش هزینه‌ها» به استقبال برنامه‌های تجدید ساختار رفت، اکنون با چالش‌های اولیه تأمین برق و خاموشی روبه‌رو است. عدم بهبود جدی راندمان در ۱۵ سال اخیر، نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف در آموزش مدیریت مصرف، کمبود شدید منابع مالی، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها، همه و همه درنهایت امر ریشه در اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد. در شرایط فعلی صنعت برق با مشکلات بیان شده به نظر بدیهی‌ترین کار برای یک مدیر، پذیرش کمبودها و صداقت با مردم در طرح مشکلات به وجود آمده و سپس جلب حمایت آن‌ها برای اجرای سیاست‌هایی مثل مدیریت مصرف، تعرفه گذاری هدفمند، استفاده از وسایل کم‌مصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بد مصرفی مردم تمام هزینه‌های خاموشی را متوجه آن‌ها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی شوند. این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها کمتر موردتوجه است.


۱- طبق قانون برنامه پنجم می‌بایست ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدید پذیر تأمین شود، حال‌آنکه تا پایان این برنامه تنها ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده از این منابع بوده است.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷