ایجاد تنظیم‌گر کارآمد راه‌حل گره کنونی اقتصاد برق

به دلیل نبود هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، بخش خصوصی و مجلس در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع موجود در پیشبرد اهداف صنعت برق، نبود یک تنظیم‌گر کارآمد میان نهادهای ذینفع است. گفتنی است در اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت نیاز به تغییراتی برای نافذ شدن مقررات این رگولاتور دیده می‌شود.

با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، به وجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد.

در همین رابطه با محمدرضا کثیری و سعید طهماسبی، کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو نشستیم و درباره ویژگی‌های اساسنامه پیشنهادی و تأثیر ایجاد این نهاد بر صنعت برق جویا شدیم.

کثیری در پاسخ به سؤالی درباره سابقه ایجاد نهاد تنظیم مقررات در صنعت برق، گفت: سابقه رگولاتوری در این صنعت به تشکیل وزارت آب ‌و برق و وزارت نیرو قبل از انقلاب برمی‌گردد که وظایفی همچون قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر عهده آن‌ها گذاشته شد. همچنین، هیئت تنظیم بازار برق در سال ۸۲ در راستای تجدید ساختار صنعت برق تشکیل شد. پس از ۱۵ سال فعالیت این هیئت، مشکلاتی همچون وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو و عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده برق، باعث شده این هیئت موفقیت خاصی درزمینهٔ تنظیم‌گری صنعت برق نداشته باشد.

وی افزود، انجام وظایف تنظیم‌گری به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای در صنعت برق انجام می‌شود، به‌طور مثال تعرفه فروش برق در مجموعه وزارت نیرو و با همکاری توانیر تنظیم و نهایتاً توسط هیئت دولت بایستی تصویب شود. از طرف دیگر برای هزینه تمام‌شده دو عدد همواره اعلام می‌شود. عدد اول توسط توانیر که بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها است و عدد دوم توسط سازمان برنامه‌وبودجه اعلام و در بودجه سالیانه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه درج می‌شود و معمولاً این عدد از هزینه تمام‌شده توسط توانیر پایین‌تر است. نتیجه این پراکندگی اولاً عدم تطبیق قیمت فروش برق با هزینه‌های تمام‌شده و ثانیاً افزایش هزینه‌های تمام‌شده به‌صورت غیرمنطقی است. بنابراین با ایجاد تنظیم‌گر جدید همه این وظایف ازجمله تدوین دستورالعمل‌های فنی، تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، باید در نهاد جدید تجمیع شود.

هم‌چنین طهماسبی در پاسخ سؤالی درباره ترکیب اعضای نهاد جدید، گفت: حضور ذی‌نفعان در ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای باشد که اصل تخصص و تسلط و اقتدار و استقلال در آن رعایت شود به‌گونه‌ای که از طرفی توسط بخش تصدی تسخیر نشود و از طرف دیگر به‌گونه‌ای نباشد که تصمیمات این نهاد به این دلیل که ذی‌نفعان اصلی در آن حضور ندارند توسط شرکت‌های تحت تنظیم به اجرا در نیاید. بنابراین درعین‌حال که نیاز است اعضای نهاد جدید مستقل از وزارت نیرو، توانیر یا بخش خصوصی باشند، باید مجموعه‌ای در این نهاد حضور داشته باشند که کاملاً با صنعت برق و واقعیت‌های موجود آن ازجمله دولتی بودن بخش اعظمی از آن، آشنا بوده و پایداری فنی و اقتصادی این صنعت را از بین نبرند.

در ادامه این گفت‌وگو کثیری در پاسخ به سؤالی درباره ابزارهای مناسب و ضمانت اجراهای مقررات در نهاد جدید، اظهار کرد: در پیشنهاد موجود اشاره‌هایی به تنظیم قیمت توسط این نهاد شده اما به‌صورت صریح و مشخص معلوم نیست دقیقاً چه ابزارهایی برای نافذ بودن مقررات این نهاد بر شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته‌شده، ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از رگولاتورها در دنیا مثل آفجم انگلیس یا سی‌پی‌یوسی کالیفرنیا از سازوکارهای انگیزشی برای تنظیم‌گری شرکت‌ها استفاده می‌کنند و سازوکارهای قضایی یا دستوری در تنظیم‌گری جزء ابزارهای منسوخ شده است.

همچنین در پاسخ به ابهام موجود در ماده ۵۹ در خصوص مرجع تصویب اساسنامه، طهماسبی گفت: تصویب اساسنامه در هیئت دولت شرط لازم ایجاد تنظیم‌گر برق است و بر اساس صدر ماده ۵۹ قانون، قانونی شدن نهاد تنظیم‌گر برق منوط به تصویب اساسنامه در مجلس است و این تفسیر توسط شورای نگهبان هم پذیرفته‌شده و انتظار می‌رود ظرف مهلت مقرر با جمع‌بندی نظرات در خصوص آن، اساسنامه مصوب خود قرار گیرد.

در پایان طهماسبی اظهار داشت، بررسی‌های اندیشکده حکمرانی شریف نشان می‌دهد به‌شرط اصلاح مواردی همچون وظایف و اختیارات نهاد، ترکیب اعضا و سازوکار تأمین هزینه‌ها، ایجاد تنظیم‌گر برق می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل گره‌هایی باشد که در اقتصاد برق ایجادشده و حیات این صنعت زیرساختی را به‌شدت تهدید می‌کند.


منتشر شده در سایت خبری  اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷.

 

گفت‌و‌گوی دکتر مرتضی زمانیان در برنامه پایش با موضوع «نوسانات دلار و افزایش قیمت‌ها»

گفت‌و‌گوی دکتر مرتضی زمانیان در برنامه پایش با موضوع «نوسانات دلار و افزایش قیمت‌ها»

تأملی بر اقدام اخیر بانک مرکزی درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی

هفته گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ایجادشده برای سران سه قوا به‌منظور وضع مصوبات اقتصادی، قانونی را در رابطه با چک‌های تضمینی تصویب کرد که نشان‌دهنده پیش‌قدم شدن آن برای مبارزه با پول‌شویی است.

پیش‌ازاین، وضعیت چک‌های تضمینی به‌گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به‌راحتی بین افراد دست‌به‌دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتاً کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جابه‌جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملاً از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در این صورت، سیاست اتخاذشده عملاً نتیجه عکس به بار خواهد آورد چراکه پول‌شویی با اسکناس امکان‌پذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان‌طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تااندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود. برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت دست‌به‌دست شدن چک‌ها، امکان ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آنچه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به‌محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست‌به‌دست شدن قابل‌ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و درواقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب‌وکار، با پول‌شویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح‌شده، شرط لازم مبارزه با پول‌شویی است، اما کافی نیست؛ اگر سیاست‌گذار قصد دارد با پول‌شویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پول‌شویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هرگونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از پول غیر اسکناس و مسکوک گردد، عملاً منجر به تقویت پول‌شویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به‌کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد ازجمله فعالیت‌های پول‌شویی را به‌راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متأسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلاً پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و هزینه درمان را نیز به‌صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای واردکردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تأمین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. درنتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تأمین مالی قاچاق یا پول‌شویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم‌عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچک‌ترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی در پیش‌گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله و اسکناس از یکدیگر نباشد.

روش دیگری که برای پول‌شویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری [۱] در ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات است. در این روش که علی‌الخصوص با اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش‌ازپیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به‌دست‌آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پول‌شویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پول‌شویی بر مبنای تجارت [۲] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که درنهایت صورت نمی‌پذیرند [۳] و کم اظهاری از روش‌های دیگر پول‌شویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پول‌شویی، باید روش‌های مقابله با خود این پدیده نیز مدنظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدودکننده برای پول‌شویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های مؤخر پول‌شویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پول‌شویی نیز باید همواره به‌روزرسانی شود.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4] ها برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) درعین‌حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت‌بالا، تعداد بالای تراکنش‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پول‌شویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پول‌شویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پول‌شویی بردارند.


[۱] Over-invoicing

[۲] Trade Based Money Laundering (TBML)

[۳] Phantom shipment

[۴] Regulatory technology

[۵]Financial technology


منتشر شده در وب سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

دومینوی افول اقتدار اقتصادی آمریکا

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، با اشاره به روند رو به افول آمریکا در عرصه‌های گوناگون، فرمودند: «قدرت سخت آمریکا هم به‌شدت ضربه دیده. قدرت سخت، یعنی قدرت نظامیگری، قدرت اقتصاد؛ آمریکا امروز پانزده تریلیون دلار بدهکار است؛ رقم، رقمی افسانه‌ای است؛ پانزده تریلیون دلار بدهکاری آمریکا است! قریب به هشت‌صد میلیارد دلار کسر بودجهٔ آمریکا است در همین سال جاری؛ یعنی این‌ها درواقع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است.» ازاین‌رو، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتگو با دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد اندیشکدهٔ حکمرانی شریف به تشریح شواهد اقتصادی این افول پرداخته است.

به نظر شما چه شواهد و مستنداتی ناظر به افول اقتصادی آمریکا وجود دارد؟

بازارهای مالی آمریکا پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ رشدی عجیب و غیرعادی را تجربه کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که بیشتر ناظران از این پدیده به‌عنوان حباب در بازار بورس آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیاست، یاد می‌کنند. نمودار زیر به‌خوبی این رشد غیرعادی را نشان می‌دهد.

نمودار شماره ۱

همان‌گونه که از این نمودار مشخص است، شاخص سهام S&P ۵۰۰ بیش از ۳ برابر عایدی داشته و به‌مراتب از بیشترین مقدار خود در سال ۲۰۰۷ فراتر رفته است. این در حالی است که شاخص «Russell ۲۰۰۰»[*] و شاخص ترکیبی «Nasdaq»[**] حتی رشد بالاتری را تجربه کرده‌اند.

نمودار شماره ۲

علت این حباب‌ها تا حدی روشن است: اعتبارِ به‌شدت ارزان و نرخ‌های بهرهٔ به‌شدت پایین. این دو باعث شده‌اند که سفته‌بازان دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تری به اعتبارات برای سفته‌بازی داشته باشند. به‌عنوان‌مثال وام‌های ارزان، زمینهٔ سفته‌بازی در بازار مسکن را مهیاتر کرده و هزینهٔ نهایی دادوستد سهام را پایین آورده است. علاوه بر این، نرخ بهرهٔ پایین باعث شده است که انگیزهٔ نگهداری پول در بانک‌ها نسبت به فعالیت در بازار بورس به‌مراتب کمتر گردد.

نمودار شماره ۳

برخی از کارشناسان معتقدند همان‌گونه که نرخ بهرهٔ منفی منجر به حباب مسکن در اوایل هزارهٔ جدید شد، دورهٔ طولانی‌مدت نرخ بهرهٔ منفی در سال‌های اخیر نیز منجر به شکل‌گیری حباب شده است؛ منتها حباب در همه‌چیز!

نمودار شماره ۴

این امر از مقایسهٔ نرخ بهرهٔ فدرال رزرو و نرخ بهرهٔ تیلور (منتج از مدل مربوط به‌قاعدهٔ تیلور) نیز قابل استنباط است. اگر نرخ بهرهٔ فدرال رزرو خیلی کمتر از نرخ بهرهٔ تیلور باشد، ریسک تورم و تشکیل حباب به‌شدت بالا خواهد بود؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده است:

نمودار شماره ۵

وضعیت نابرابری در آمریکا در مقایسه با اروپا نگران‌کننده باشد. در آمریکا از سال ۱۹۹۵، یک درصد جمعیت این کشور در حال ثروتمند شدن با هزینهٔ ۵۰ درصد جمعیت -که کم‌درآمدها هستند- می‌باشند. این یک درصد جمعیت ثروتمند آمریکا حدود ۲۰ درصد از درآمد سالانهٔ کشور را در اختیار دارند و آن ۵۰ درصد کم‌درآمد جامعه، حدود ۱۳ درصد از درآمد سالانه را دارند. این نسبت در اروپا دقیقاً برعکس است.

نمودار شماره ۶

همچنین در سال ۲۰۱۳ حدود ۷۸ درصد استارتاپ‌های بزرگ دنیا در آمریکا و حدود ۴۱ درصدشان فقط در سیلیکون‌ولی متولد می‌شدند؛ این آمار در سال ۲۰۱۸ به ۳۸ درصد در آمریکا و ۱۷ درصد در سیلیکون‌ولی کاهش یافته است.

نمودار شماره ۷

درنهایت باید به این نکته اشاره‌کنیم که شرایط مذکور منجر به افزایش بدهی شرکت‌های برجسته و بزرگ آمریکایی به بیش از ۴۵ درصد GDP این کشور شده است.

نمودار شماره ۸

 حجم عظیم بدهی اقتصادی آمریکا چگونه بر تضعیف آمریکا در جایگاه برتر قدرت تأثیر دارد؟

بدهی دولت آمریکا نسبت به دارایی این کشور در وضعیتی است که خالص ثروت دولت هم‌اکنون منفی است. این بدان معناست که ادامهٔ استقراض آمریکا از جهان سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه دارایی کافی برای پرداخت این بدهی عظیم وجود ندارد.

نمودار شماره ۹

همچنین بازندهٔ رفتارهای هیستیریک و نامعقول ترامپ در عرصهٔ جهانی، اقتصاد آمریکا خواهد بود. ترامپ معمولاً علی‌رغم تهدیدهای لفظی و رجزخوانی زیاد، امتیازهای سطحی می‌گیرد که ارزش بلندمدتی ندارند اما تهدیدهای او اعتبار آمریکا که بزرگ‌ترین داشتهٔ این کشور برای حمایت از دلار به‌عنوان ارزی جهانی است را تضعیف می‌کند.

مطالعهٔ جدید بانک مرکزی اروپا بیانگر این است که آمریکا برخلاف انتظار، بیشترین زیان را از جنگ تجاری با چین در سال اول خواهد کرد و اتفاقاً چین برندهٔ این جنگ خواهد بود. دلیل اصلی این امر امکان جایگزینی بهتر کالاهای چینی در دیگر کشورها است.

نمودار شماره ۱۰

بحران مالی ۲۰۰۸، جنبش وال‌استریت و … چه نقشی در تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا دارند؟

بحران‌ها اگر از آن‌ها درس گرفته شود، بهترین آموزگارند. آن‌طور که نوبلیست اقتصاد امسال می‌گوید، بحران چیز وحشتناکی برای از دست دادن است! یعنی باید از بحران‌ها برای انجام اصلاحات استفاده کرد. در آمریکا معمولاً این کار انجام می‌شود و این باعث ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری کمتر اقتصاد این کشور شده است. پس، اثر بحران ۲۰۰۸ بر اقتصاد امروز آمریکا چندان مهم نیست. شورش ۹۹ درصدی‌ها هم تأثیرگذار بود اما اکنون دیگر نقشی در امروز و آیندهٔ آمریکا ندارد. با همهٔ این احوال، می‌توان نشان داد که مخازن بحران و شورش‌های بزرگ‌تر در اقتصاد آمریکا روشن است. اوباما به همین دلایل، بیمهٔ درمانی جامع و بسیاری از طرح‌های به نفع اقشار فرودست را اجرا کرد که ترامپ در حال از بین بردن آن‌ها است.

هندسهٔ قدرت اقتصادی در چند سال اخیر در جهان چه تغییری کرده و چه عواملی در تغییر این هندسه مؤثر است؟

در سطح جدید قدرت جهانی، اقتصاد نقش اول را دارد و قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی داده است. رشد سریع چین، بزرگ‌ترین تهدید راهبردی برای آمریکا است. به نظر می‌رسد راهبرد چینی‌ها عدم درگیری نظامی حداقل تا سال ۲۰۲۵ است که در آن زمان به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل می‌شوند. پس‌ازآن، چین علاوه بر برتری اقتصادی به دنبال برتری سیاسی و جغرافیایی هم خواهد رفت. برخی تحلیلگران حتی جنگ‌های قدرت میان چین و آمریکا در آن سال‌ها را پیش‌بینی می‌کنند.

بااین‌حال تا هنگامی‌که برتری دلار در جهان وجود دارد، تضعیف شدید آمریکا ناممکن است. برخی، طرح چین برای احیای جادهٔ ابریشم و سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری‌اش را در راستای افزایش نقش «یوان» در کشورهای مورد سرمایه‌گذاری و دسترسی سریع کالا و پول چینی به این کشورها و از بین بردن برتری دلار ارزیابی می‌کنند.

در این وضعیت، ترامپ بزرگ‌ترین دشمن سروری دلار خواهد بود؛ چراکه ثبات سیاسی در آمریکا باعث می‌شد که دلار جایگاه خود را به‌خوبی حفظ کند اما بی‌ثباتی‌هایی که او ایجاد کرده، بزرگ‌ترین دشمن آمریکا و برتری دلار است.


پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR


پی‌نوشت:

[*] این شاخص توسط FTSE راسل، که زیرمجموعهٔ گروه بورس سهام لندن است، نگهداری می‌شود. راسل ۲۰۰۰ شایع‌ترین معیار برای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که به‌عنوان ارزش بازار شناسایی می‌شود؛ درحالی‌که شاخص S&P ۵۰۰ برای سهام سرمایه‌گذاری بزرگ استفاده می‌شود.

[**] Nasdaq ۱۰۰، شامل سهام یک‌صد شرکت غیرمالی آمریکایی و بین‌المللی می‌شود که بر مبنای سرمایهٔ بازار در بورس فهرست شده است. این شاخص در ژانویهٔ ۱۹۸۵ از سطح ۲۵۰ تأسیس شد و بر بخش‌های فناوری بالا تمرکز دارد. CFD روی شاخص Nd ۱۰۰ به دلار آمریکا معامله می‌شود.

«معیشت» روبه‌زوال

«خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد».

هرچند معاون اول رئیس‌جمهوری گفته «ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدید کاهش پیدا کند» اما علی مروی، اقتصاددان می‌گوید نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. وی با اشاره به وضعیت درآمدی نگران‌کننده خانوار و شوک‌های ارزی که به هزینه خانوار تحمیل شده است عنوان می‌کند: «خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد». مروی درباره منابع مالی این حمایت نیز هشدار می‌دهد که این منابع نباید باعث به وجود آمدن تورمی دیگر شود. وی سپس تصریح می‌کند: «منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد.»

♦♦♦

 نرخ تورم ماه‌هاست که دیگر تک‌رقمی نیست، نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای به خود گرفته و کارگران شاغل هم از قدرت خرید پایین خود مکرراً گلایه می‌کنند. با توجه به چنین وضعیتی، نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوار چقدر جدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری از احتمال کاهش شدید قدرت خرید خانوار در سال آینده سخن می‌گوید؟

نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ یعنی با توجه به رکود عمیقی که حتی در دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) داشتیم وضعیت اشتغال از همان زمان خیلی خوب نبود، بعد هم در یکی دو سال اخیر وضعیت اشتغال حتی بدتر هم شد، خیلی از کارگران از واحدهای اقتصادی تعدیل شدند، تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا مجبور به تعدیل نیرو شدند و همین هم باعث شده که ازیک‌طرف خانوارها درآمد خود را که از محل این مشاغل به دست می‌آوردند از دست بدهند و از طرف دیگر به دلیل همین رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بوده، حتی آن کارگرهایی که مشغول به کار شدند یا مشغول به کار بودند افزایش دستمزد چندانی را تجربه نکنند؛ خصوصاً اینکه در اقتصاد ایران موج تورمی را هم شاهد بودیم و همین هم باعث شد که دستمزد واقعی کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران روند نزولی داشته باشد. کارمندان هم که دستمزد حقیقی کاهشی داشتند.

سمت هزینه خانوار هم که با شوک‌های ارزی رخ داده در چند وقت اخیر و تورم‌های حاصل از آن به میزان قابل‌توجهی با یک روند افزایشی مواجه بوده است. با این اوصاف خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.

 قدرت خرید خانوار در سال آینده از چه جهاتی در معرض تهدید است؟ درواقع عوامل مؤثر بر قدرت خرید خانوار در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

نکته‌ای که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که ظاهراً دولت آقای روحانی عزم جدی برای استفاده از فرصت اصلاحات جدی که پدید آمده ندارد. به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد فرصت جراحی خوبی را که پیش‌آمده مدنظر قرار دهد و صرفاً می‌خواهد به یکسری بهبودهای مقطعی و تدریجی بسنده کند و این مسئله نگران‌کننده است. چراکه همین قصد و اراده دولت در این مورد نشان می‌دهد که وضعیت ناگواری که برای خیلی از خانوارهای دهک‌های درآمدی مورداشاره به وجود آمده، احتمال دارد برای سال‌های آینده هم تداوم پیدا کند. ما دورنمای مثبتی هم از جهت تحریم‌ها و هم ازاین‌جهت که بگوییم دولت رویکرد خود در سیاست‌های مهم مثل سیاست‌های یارانه‌ای، مالی و همچنین سیاست‌های ارزی خود را می‌خواهد اصلاح کند نداریم. مجموع این شرایط نویدبخش روزهای خوب برای خانوار نخواهد بود. در مورد محیط کسب‌وکار هم می‌توان اشاره کرد که محیط کسب‌وکار متأثر از همین سیاست‌های موردبحث است و با توجه به این سیاست‌ها و میل و اراده دولت محیط کسب‌وکار نیز دورنمای خیلی خوبی ندارد، برای همین شخصاً پیش‌بینی می‌کنم اگر دولت یک عزم جدی در خود ایجاد نکند که تغییر رویکرد جدی بدهد و یکسری از سیاست‌های اشتباه را کنار بگذارد و سیاست‌های جسورانه و جدی خصوصاً در مواردی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و موارد مشابه اتخاذ کند، آن‌وقت با عدم این اقدامات شرایط خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.

 چرا این خطر در سال آینده جدی‌تر به‌حساب می‌آید؟ یعنی سال آینده ممکن است وضعیت حتی بدتر از شرایط گذشته و فعلی شود؟

دلیل اینکه این خطر در سال آینده جدی‌تر به نظر می‌رسد این است که انباشت اثرات سیاست‌های اشتباه در سال جاری با تأخیر در سال آینده بروز خواهد کرد. البته در سال‌های گذشته هم اشتباهاتی وجود داشته اما در سال جاری چون ما شوک ارزی را داشتیم، بیشتر از قبل به نظر می‌رسد که اقتصاد و قدرت خرید خانوار متأثر شده است. خب، انباشت این‌ها با یک تأخیر زمانی خود را نشان می‌دهد که قاعدتاً در سال آینده آن تبعات را خواهیم دید. ضمن اینکه یکی از آن موارد خیلی مهم و تبعات این اتفاقات کسری بودجه امسال است. ببینید دولت به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه در حوزه حامل‌های انرژی، سیاست‌های اشتباه ارزی و عدم‌اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بقیه بخش‌های کلیدی مثل بحران بانک‌ها، شرایطی را فراهم کرده که پیش‌بینی می‌شود در همین امسال با میزان کسری بودجه خیلی بالایی مواجه شود. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌وقت باید بگوییم قاعدتاً انتقال این کسری بودجه به سال بعد یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و به‌تبع آن طبیعتاً افزایش تورم را خواهیم داشت که ممکن است در اقتصاد کشور به میزان بیشتری نسبت به گذشته تورم جدیدی داشته باشیم. ما به لحاظ شرایط تولیدی در امسال وضعیت خوبی نداشتیم و پیش‌بینی می‌شود تا سال بعد با همین روند فعلی که دولت اتخاذ کرده، حتی وخامت اوضاع بدتر هم شود. شما ببینید وضعیت‌های با تورم بالاتر از حتی تورم امسال می‌تواند وضعیت کشور را شکننده کند. به همین دلیل است که می‌توان گفت خطر مربوط به کاهش قدرت خرید خانوار در سال آینده جدی‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

 برای کاهش این تهدید دولت باید چه کند؟ درواقع چه نسخه‌هایی می‌توان به دولت پیشنهاد داد که اجرا کند؟

در مورد اینکه دولت با توجه به شرایط توصیفی چه باید کند، می‌توانم بگویم ما در اندیشکده حکمرانی شریف بسته‌ای به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی تدوین کرده‌ایم و به برخی از مسئولان حکومتی هم ارائه داده‌ایم، منتها اجمال آن این است که دولت باید در اسرع وقت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای دهک‌های با وضعیت معیشتی نامطلوب اعمال کند. اما ازآنجاکه ما مشکل شناسایی دهک‌های نیازمند حمایت جدی را داریم همین مسئله ضعف در شناسایی می‌تواند تبعات قابل‌توجهی داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شده است که دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد. چرا می‌گوییم یارانه نقدی باشد؟ برای اینکه پرداخت یارانه کالایی خودش می‌تواند یکسری تبعات قابل‌توجهی داشته باشد، از قاچاق معکوس این کالاها گرفته تا اینکه خودپرداخت کالایی احتمالاً خطاهای نوع اول و دوم بالایی به همراه دارد. به همین دلیل است که می‌گویم دولت باید به همه جمعیت آن رقمی را که تضمین می‌کند همه خانوارها بالای خط فقر می‌مانند پرداخت کند. این رقم هم معادل یک دلار در روز است که به نظرم باید دولت پرداخت کند. اما اگر قرار باشد این پرداخت صورت بگیرد بحث منابع مالی آن مطرح می‌شود. نکته مهم دراین‌باره هم این است که این منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد. یا اگر بخواهم به‌بیان‌دیگر بگویم، دولت باید این یارانه‌های ناکارا و ظالمانه انرژی را که اکنون به‌صورت مستمر باز توزیع ظالمانه یارانه انرژی به نفع دهک‌های درآمدی بالای جامعه ایجاد می‌کند اصلاح کند. آن‌وقت با این اقدام از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابع بسیار زیادی آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن منابع را به‌صورت یکنواخت میان همه جمعیت کشور توزیع کند. البته این سیاست برای دوره کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم این سیاست می‌تواند ادامه پیدا کند. در میان‌مدت هم با معرفی مالیات بر مجموع درآمد فرد و همچنین استقرار نظام چندلایه رفاهی، این اقدامات به‌عنوان مکمل یارانه‌های نقدی، منجر به باز توزیع عادلانه‌تر یارانه خواهند شد. درواقع، مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً این یارانه را از دهک‌های بالای درآمدی جامعه بازپس می‌گیرد و در نظام چندلایه رفاهی هم خودبه‌خود به‌صورت هوشمندانه‌ای رفاه اجتماعی توسط حاکمیت بین دهک‌ها توزیع خواهد شد.

 بعد از اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، می‌خواهم در ادامه بپرسم برای کاهش آن تهدید مورداشاره دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد؟

در مورد اینکه دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد باید اشاره‌کنم حمایت‌های غیر مؤثر آن‌هم از محل منابعی که باعث کسری بودجه می‌شود بدترین کاری است که در این شرایط دولت می‌تواند انجام دهد. همچنین دست روی دست گذاشتن دولت مثل شرایط فعلی که دولت تعلل کرده و صرفاً نظاره‌گر اوضاع شده از مواضع نامطلوبی است که دولت نباید مرتکب آن شود. اجازه بدهید درباره دلیل اینکه در بخش قبل اشاره کردم نباید به بودجه دولت فشار وارد شود هم توضیحی بدهم. ببینید کسری بودجه معادل با افزایش حجم نقدینگی در دوره بعدی است و این اتفاق منجر به تورم بالاتری می‌شود و تورم هم سیاست‌های حمایتی را کم اثر و بعضاً بی‌اثر می‌کند و مجدداً این مسائل ایجاب می‌کند دولت حمایت‌های شدیدی از اقشار مستضعف انجام دهد. اگر قرار باشد در این شرایط که چنین نیازی وجود دارد دولت چنین کاری کند و فشار به بودجه دولت بیشتر وارد شود آن‌وقت ممکن است به مارپیچ فزاینده تورم بیفتیم که خطر وقوع ابر تورم را به دنبال دارد و امکان دارد ما به مسیر ونزوئلایی شدن بیفتیم که تورم‌های خیلی بالایی در پی خواهد داشت.

 به نظر شما در این شرایط رشد شدید تورم خطرناک‌تر است یا افزایش بیکاری؟

ببینید واقعیت قضیه این است که هر دو مسئله‌ای که اشاره کردید دو روی یک سکه هستند. ما اکنون دچار شرایط رکود تورمی شده‌ایم و یکی از اشتباهات اقتصادی دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) این بود که اصرار بیش‌ازحدی بر سرکوب تورم و پایین آوردن شاخص تورم آن‌هم با استفاده از ابزارهایی که از تبعات آن تشدید رکود بود داشت. وقتی شما برای مقابله با رکود کاری نکنید، حتی اگر قرار باشد با تورم هم مقابله کنید ولو توفیق کوتاه‌مدت در این مسیر هم داشته باشید، این توفیق پایدار نخواهد بود. یعنی خودبه‌خود می‌آید و به سمت ایجاد تورم کمانه می‌کند و به نظرم دولت باید بسته نجاتی را اجرا کند و مجموعه سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که هم‌زمان، هم خروج از رکود را هدف‌گذاری کند و هم از وقوع تورم‌های خیلی بالا جلوگیری کند. آیا این کار شدنی است؟ باید بگویم بله. معمولاً برخی از افراد در اقتصاد اعتقاد دارند همواره ما یک بده بستانی بین تورم و بیکاری داریم. یعنی اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند ناگزیر بیکاری افزایش خواهد یافت و برعکس. این اتفاق توأمان را در اقتصاد با منحنی فیلیپس توضیح می‌دهند که همواره در همه اقتصادها صادق نیست و تجربه‌ها و مطالعات اخیر هم نشان داده که حداقل در شرایطی الزاماً بده بستان تورم و بیکاری را نداریم و می‌توانیم با یکسری از مجموعه‌های سیاستی هر دو هدف را دنبال کنیم. به‌عنوان‌مثال، ما در آن بسته نجات‌دهنده اقتصاد ایران که اشاره کردم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف تدوین شده است، سعی کرده‌ایم یکی از علل بالقوه قوی برای وقوع تورم‌های بالا یعنی بحث بمب نقدینگی را مدنظر قرار دهیم. در این مورد باید توجه کرد خیلی مهم است که این بمب نقدینگی کنترل و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. به‌عبارت‌دیگر یکی از کارهای اصلی که برای جلوگیری از وقوع تورم‌های بالا و افتادن در ابر تورمی مثل ابرتورم ونزوئلا باید انجام دهیم این است که زودتر فکری برای این بمب نقدینگی کنیم. یعنی نه‌تنها برای بمب نقدینگی چاره‌اندیشی کنیم که به سمت بازارهای ارز و طلا جاری نشود بلکه باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان این نقدینگی را به سمت گزینه‌های جذاب هدایت کرد. چون اگر قرار باشد بمب نقدینگی در بانک‌ها بماند، به دلیل نرخ‌های بهره بالا این بمب نقدینگی روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به همین دلیل باید گزینه‌های جذابی را طراحی کنیم. گزینه‌های جذابی که بحران‌آفرینی نکند و برای اقتصاد مفید باشد گزینه‌هایی است که درنهایت بتواند منجر به اشتغال در اقتصاد ایران شود و تولید کشور را افزایش دهد که این‌ها همه بیان دیگری از خروج از رکود اقتصادی و مقابله با بیکاری رو به فزون اقتصاد کشور است. به دلیل روند فزاینده‌ای هم که از بیکاری شاهد هستیم نیاز به چنین اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد.

 در این شرایط سخت اقتصادی، اخیراً رئیس سازمان برنامه از برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق کارمندان (بیش از سال‌های ۹۵ و ۹۶) خبر داده است. آیا این کار درمجموع به نفع حفظ قدرت خرید همه مردم است یا صرفاً برای کارمندان دولت خبر خوشی به‌حساب می‌آید؟ اصلاً چنین تصمیمی چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا خود منجر به تورمی دیگر نمی‌شود که درنهایت قدرت خرید کارگران را متأثر کند؟

متأسفانه تا صحبت از دهک‌های پایین درآمدی می‌شود ذهن مسئولان دولتی بلافاصله به سمت کارمندان دولتی می‌رود که برای حمایت از این قشر چاره‌اندیشی شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که ما در آن قرار داریم کارمندان دولت جزو دهک‌های پنج به بالا هستند؛ یعنی آن دهک‌های چهار و پنج به پایین که وضعیت معیشتی آن‌ها خیلی ناگوار است عمدتاً درآمدی کمتر از درآمدهای کارمندان دولتی که دولت به دنبال حمایت از آن‌هاست، دارند. البته این درست است که وضعیت درآمدی کارمندان دولت هم نسبت به گذشته بدتر شده است اما به هر ترتیب وضعیت آن‌ها نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه کمتر ناگوار است. در این شرایط صرفاً افزایش حقوق کارمندان مشکل و مسائل و دغدغه‌های مربوط به قدرت خرید خانوار اقشار ضعیف جامعه را برطرف نمی‌کند، چراکه همان‌طور که گفتم چنین اقداماتی فشاری را به بودجه دولت وارد می‌کند که همین اتفاق خودش باعث می‌شود خودبه‌خود تورمی جدید در اقتصاد کشور ایجاد شود. آن‌وقت با این کار می‌توان گفت ما می‌خواهیم برای حمایت، تورمی دیگر خلق کنیم و فشار تورمی را که همین اکنون واقعاً کمرشکن است بر دهک‌های درآمدی پایین جامعه مضاعف کنیم و آن‌وقت بگوییم این اقدام صرفاً برای حمایت از کارمندان دولت بوده است. به نظر من چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه اقدام منطقی و قابل دفاعی نیست.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

گفت‌و‌گو با دکتر مرتضی شکری در برنامه دوران شبکه مستند با موضوع «وضعیت فروش سلاح و تجارت آن در آمریکا»

گفت‌و‌گو با دکتر مرتضی شکری در برنامه دوران شبکه مستند با موضوع «وضعیت فروش سلاح و تجارت آن در آمریکا»

اثرات تحریم‌های ۱۳ آبان

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه متن-حاشیه با موضوع «اثرات تحریم های ۱۳ آبان»

تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه پایش شبکه ۱ سیما با موضوع «تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده»، ۸ آبان ۱۳۹۷

دفتر پیش‌نویس تخصصی قوانین، حلقه مفقودهٔ قانون‌گذاری تخصصی در مجلس

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین موردنیاز جامعه است.

گرچه در خصوص تعداد قوانینی که مجالس ایران در طول دوره عمر خود تصویب کرده‌اند، آمار دقیق و منظمی وجود ندارد اما گفته می‌شود مجالس مختلف در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانون‌گذاری در کشور، بالغ‌بر ۱۱ هزار عنوان قانون به تصویب رسانده‌اند که این آمار، حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است.

در آمار مربوط به مجالس بعد از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می‌شود که هر مجلس در طول فعالیت خود به‌طور متوسط ۳۰۰ قانون تولید می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که هر مجلس در طول دوران فعالیت چهارسالهٔ خود در مجموعه در هرسال ۷۵ قانون نوشته و تصویب کرده است.

گرچه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی تأکید شده است که نمایندگان می‌توانند پیشنهاد و یا نظرات خود را به‌صورت طرح به مجلس ارائه داده و یا طرح‌ها و لوایح دیگر را با نظر کارشناسی خود تغییر دهند، اما در هیچ‌کدام از بندهای این قانون تصریح نشده است که نمایندگان حتماً باید شخصاً اقدام به تدوین و نوشتن طرح‌ها کنند و در این راه می‌توانند ازنظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی و سایر کارشناسان در امور موردنظر استفاده کنند. این مسئله در دیگر کشورهای دنیا نیز به همین ترتیب است.

«اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری» در تحقیقی در خصوص چگونگی تدوین قانون در مجالس کشورهای دنیا به نتایج جالبی رسیده است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

بر این اساس، در مجالس مهم دنیا، درحالی‌که نمایندگان خود می‌توانند به‌عنوان حامی و یا پیشنهاددهنده طرح‌ها در مجلس مطرح‌شده و نظراتشان را در مورد قوانین مختلف مطرح کنند، اما همیشه مراجع و سازمان‌های کارشناسی نیز به‌موازات مجلس وجود دارند که به نمایندگان در امر نوشتن قوانین کمک می‌کنند.

در کنگره آمریکا این وظیفه بر عهده «دفتر مشاوره قانون‌گذاری [۱]» کنگره است که نهادی مستقل و فراجناحی در داخل ساختار کنگره آمریکا بوده و تلاش می‌کند لحن نوشتاری قوانین موردنظر نمایندگان را به لحن قانونی و حقوقی نزدیک سازد. نمایندگان البته اجباری برای استفاده از خدمات این دفتر ندارند و می‌توانند شخصاً دست به تدوین پیش‌نویس قوانین بزنند اما معمولاً روند توجه به کار کارشناسی و دقیق و همچنین لحن نوشتاری لوایح به‌گونه‌ای است که اگر این کار صورت نگیرد و ازنظر کارشناسان حقوقی در تدوین و پیش‌نویس کردن لوایح استفاده نشود، دیگر نمایندگان موجود در مجلس نمایندگان توجه چندانی به طرح مطرح‌شده توسط نماینده نویسنده طرح نمی‌کنند. این مسئله در سایر مجالس دنیا نیز کم‌وبیش دیده می‌شود.

در انگلستان فرآیند نوشتن لایحه و قرار دادن واژگان و مفاد در آن، به‌عنوان تهیه پیش‌نویس شناخته می‌شود. در این کشور نیز کارشناسان و حقوقدانان «دفتر حقوقدانان پارلمانی» یا «دفتر مشاوران پارلمانی [۲]» که معمولاً از برجسته‌ترین حقوقدانان انتخاب می‌شوند و همچنین کارمندان دولت، به‌صورت ویژه‌ای بر روی این کار نظارت دارند.

این مجموعه برخلاف کنگره آمریکا مجموعه‌ای وابسته به ساختار پارلمان نیست و وابسته به دولت این کشور است و کارشناسان حقوقی و متخصصانی که بر روی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کار می‌کنند و تعدادشان قریب به ۲ هزار کارمند است، کار نوشتن پیش‌نویس‌های قانونی را در این دفتر انجام می‌دهند.

در کانادا و در مجلس عوام این کشور نیز نمایندگان معمولاً شخصاً دست به تدوین و پیش‌نویس قوانین نمی‌زنند. بیشتر از اینکه نمایندگان دست به ارائه طرح بزنند، این دولت است که لوایح پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. بااین‌حال نوعی از لوایح نیز وجود دارند که به لوایح خصوصی معروف‌اند و نمایندگان مجلس عوام و یا سنا می‌توانند کار تدوین این لوایح را انجام دهند.

این لوایح باوجوداینکه به‌ندرت تقدیم پارلمان شده و یا موردبررسی قرار می‌گیرند، اما بازهم باید استاندارد نوشتن قوانین در آن‌ها مدنظر قرار گرفته باشد. این استانداردها توسط «مشاور حقوقی پارلمان» که توسط مجلس عوام انتخاب شده است، رعایت شده و کار تدوین قانون عملاً به کارشناسان خبرهٔ این بازوی مشاوره‌ای پارلمان سپرده می‌شود.

اسم این سازمان که معمولاً به دولت نیز در تدوین قوانین یاری می‌رساند «موسسه کانادایی اجرای عدالت [۳]» نام دارد و کار تدوین لوایح به صورتی که با قوانین بالادستی همخوانی داشته و درعین‌حال از زبان حقوقی قانون نیز برخوردار باشد بر عهده این سازمان قرار دارد.

در سایر نقاط جهان نیز می‌توان چنین سازمان‌هایی را برای تدوین قوانین و نوشتن آن‌ها به صورتی که با زبان حقوقی نیز همخوانی داشته باشد مشاهده کرد. مطالعه این سازمان‌ها می‌تواند کمک مناسبی به مجلس شورای اسلامی باشد تا بر روی تشکیل چنین سازمانی از حقوقدانان و کارشناسان هر بخش سرمایه‌گذاری کرده و در همین راستا قوانینی را برای تصویب به صحن علنی و یا کمیسیون‌ها معرفی کند که ازلحاظ زبان حقوقی، همخوانی بیشتری با سایر قوانین داشته باشد.

باید توجه داشت که بر اساس تجربه نمایندگان کمی از تخصص‌های بالا و به‌خصوص مرتبط با رشتهٔ حقوق برخوردارند ازاین‌رو قطعاً نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که به‌تنهایی بتوانند قوانین پخته و کارآمدی را پیشنهاد نمایند؛ به‌خصوص با عنایت به اینکه تعداد طرح در کشور ما بسیار بیشتر از تعداد لوایح است. بلکه باید به طرق مختلف، بازوی کارشناسی را تقویت کرد تا نماینده به‌مرورزمان صرفاً به جایگاه تصویب‌کنندهٔ قوانین تبدیل شود و نه تدوین‌کننده آن‌ها.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که با برون‌سپاری مسئولیت تدوین قوانین و مشغول کردن وقت مجلس به ارائه کار کارشناسی و بعدازآن تصویب قوانین، وقت زیادی از مجلس صرفه‌جویی شده و درنهایت می‌توان امید داشت که تعداد قوانین موردنیاز برای اداره کشور نیز به قوانینی بسیار کمتر از ۳۰۰ قانون در طول هر دوره مجلس تبدیل شود.


منتشر شده در:

وب سایت نماینده در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷

خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷

مجمع تنظیم‌گران محتوای رسانه ها در اروپا

گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از براتیسلاوا درباره مجمع تنظیم گران محتوای رسانه ها در اروپا. این مجمع تلاش می کند آسیب رسانه های اجتماعی را در قبال خانواده ها بکاهد و مسئولانه در قبال محتوا عمل کند.

مجمع با حضور نماینده ایران برگزار شد.

مصاحبه ها:

آقای فرانسوا فون نمو / عضو نهاد تنظیم گر رسانه ها در بلژیک
خانم سلین کربک/ رییس مجمع تنظیم گران محتوای رسانه ها
آقای سید محمد صادق امامیان / مشاور سازمان صدا و سیما
خانم گلو ادخته / عضو نهاد تنظیم گر محتوای رسانه ها در ایسلند

جسارت حل مسئله

جوان‌گرایی چگونه می‌تواند به حل ابر‌چالش‌ها کمک کند؟

یکی از مسئولان، از جوانی پرسید «این روزها در دانشگاه چه می‌کنید؟» جوان که دانشجوی کارشناسی بود جواب داد «مشغول فعالیت‌های دانشجویی هستیم.» مسئول گفت «من در سن شما در سطح ملی مسئولیت داشتم.» جوان نگاهی کرد و گفت: «و همچنان دارید!». پرمشغله بودن و بعضاً چندشغله بودن مسن‌ترها مساوی است با بی‌عرصه ماندن، تجربه نکردن و مهیا نشدن جوانان برای بر عهده گرفتن اداره کشور.

ادامه دادن این مسیر و عدم سپردن تدریجی مدیریت‌ها به جوانان این اقدام را هرروز پرمخاطره‌تر از دیروز می‌کند، چراکه ازیک‌طرف مسائل به‌مرور مزمن و پیچیده‌تر می‌شود، از طرف دیگر جوانان همچنان بی‌تجربه می‌مانند! ازآنجاکه مجرب‌ها محتاط‌ترند و ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، به جوانانی که امتحانشان را پس نداده‌اند (!) به‌سختی اعتماد می‌کنند و این عدم اعتماد منجر به عدم به‌کارگیری جوانان می‌شود، به همین ترتیب این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند به‌طوری‌که –باکمی اغراق- هر چهار سالی که می‌گذرد میانگین سنی مدیران نیز چهار سال افزایش می‌یابد. این در حالی است که جوانان سابق، همان افرادی که مجربان پرمشغله امروز هستند، چهار دهه پیش -به‌واسطه انقلاب- با اندک تجربه‌ای مشغول اداره کشور شدند، تجربه‌ها اندوختند و مجرب شدند. جوانان کم‌تجربه دیروز و مجربان امروز، احساس می‌کنند سپردن کار به جوانانِ ناپخته ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند. هرچند گذشته را فراموش کرده‌اند؛ ولی باید به فکر آینده باشند و باشیم.

حل این مسئله ازاین‌رو بسیار مهم است که بر آینده کشور و سرنوشت آحاد جامعه اثرات جدی و بعضاً برگشت‌ناپذیری دارد. برای حل آن، ضرورت پیگیری مجدانه به‌کارگیری جوانان شایسته در عرصه‌های مدیریتی تقریباً بدیهی است، اما راهکاری دیربازده است. به دلیل وجود چالش‌های جدی و فوری اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری میان‌بر و البته مؤثر، پیشنهاد می‌شود در راستای بهبود «حکمرانی تصمیم‌گیری کشور»، پشتیبانی تخصصی ساختارمند از شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر عهده جمعی منسجم از جوانان باانگیزه، دارای ایده و جسور گذاشته شود که اولاً ارتباطی وثیق و از نزدیک با مسائل اصلی، واقعی و به‌روز کشور پیدا کنند، ثانیاً این امر آمادگی لازم برای بر عهده گرفتن وظایف جدی‌تر در آینده را در ایشان ایجاد کند و ضمناً محکی باشد برای شناخت افراد.

این روزها وجود مسائل و چالش‌های متعدد اقتصادی در کشور قابل کتمان نیست، هرچند عوامل بروز چالش‌های اقتصادی متعدد است، قطعاً ناکارآمدی «ساختار تصمیم‌گیری کشور» یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. به‌عنوان‌مثال، مسئله رشد نقدینگی که امروزه به یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، از روز اول چنین وضعیتی نداشته است. همان‌طور که سعدی در حکایتی در گلستان می‌گوید: «سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، اگر به هشدارهایی که کارشناسان امر از سال‌ها قبل در این زمینه و زمینه‌های دیگر (از قبیل صندوق‌های بازنشستگی و بودجه) می‌دادند به نحو مناسبی توجه شده بود و تصمیم گیران با جسارت بیشتری برای «حل مسئله» اقدام کرده بودند، امروز با چنین غول‌های بی‌شاخ‌و‌دمی مواجه نبودیم.

از سوی دیگر حل موردی و مقطعی این چالش‌ها به دلیل اثرگذاری‌های پیچیده آن‌ها بر یکدیگر (نقدینگی، مسکن، سکه و ارز و…) به‌هیچ‌وجه مثمر ثمر نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت اثرگذاری مسائل بر یکدیگر صرفاً به درون حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه بر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و… مانند اعتمادبه‌نفس ملی نیز تأثیرات جدی و بلندمدت دارد. ازاین‌رو با توجه به موارد پیش‌گفته، کشور در حال حاضر نیازمند اصلاح اساسی سازوکار کلان تصمیم‌گیری یا به‌عبارت‌دیگر حکمرانی تصمیم‌گیری است. حتی همین مسئله نیز ازجمله مواردی است که سال‌های سال در کانون توجهات صاحب‌نظران دلسوز کشور قرار داشته است، اما به دلیل درگیری‌های روزمره و ضعف تصمیم‌گیری موفقیت قابل‌توجهی در این راستا کسب نشده است. آیا در حال حاضر امکان اصلاح این سازوکار عریض و طویل وجود دارد یا باید همچنان سرگرم حل چالش‌های فوری کشور باشیم؟ چه عواملی باعث کندی و انگیزه پایین برای تصمیم‌گیری بوده است؟ آیا راهکار فوری اما مؤثری برای حل این مسئله وجود دارد؟

بدنه فعلی مدیریتی کشور چنانچه توانایی اتخاذ و اجرای تصمیمات درزمانی که مسائل قابل‌حل‌تر بوده‌اند را نداشته است، دور از ذهن است حال که مسئله بغرنج‌تر و مزمن شده است بدون انجام اصلاحات در روال تصمیم‌گیری امکان حل آن را داشته باشند. حل این مسائل مزمن که بر تعدادشان افزوده شده است نیازمند ورود جدی‌تر جوانان در اداره کشور و تصمیم‌گیری است. در چنین وضعیتی هرچند دیکته نوشته‌نشده غلط ندارد و برخی مدیران فعلی ترجیح می‌دهند بدون غلط بازنشسته شوند و تا حد ممکن از احتمال اشتباه و طبیعتاً از تصمیم‌گیری دوری می‌کنند، تصمیم گرفتن و اقدام کردن ضرورت دارد. در غیر این صورت در آینده با مریضی روبه‌رو خواهیم بود که قرص قلبش برای معده‌اش ضرر دارد و جراحی معده‌اش برای فشارخونش و… .

قاعدتاً یکی از مهم‌ترین راهکارها به‌کارگیری بیش‌ازپیش جوانان در سطوح مدیریتی کشور برای استفاده از جسارت، انگیزه، بلندپروازی و ایده‌های ایشان است. جوانان معمولاً انگیزه، ایده و بلندپروازی بیشتری دارند. با علم و فناوری جدید آشناترند، مسائل و نسل جدید را بهتر درک می‌کنند و اهل رقابت‌اند. در عوض، مسن‌ترها اغلب محتاط‌تر، باتجربه‌تر و باثبات‌ترند. البته ممکن است جوانی نیز پیدا شود که جسارت نداشته باشد و در دستگاه متبوع خود به کند کار کردن و فرار از مسئولیت عادت کرده باشد. همان‌طور که ممکن است فرد باتجربه‌ای حقیقتاً از جهت انگیزه و داشتن ایده دلش جوان باشد!

پیشران‌هایی ازجمله قانون اصلاح قانون بازنشستگی کشور و سازوکار دستیار ستادی در این راستا مؤثرند. هرچند بسیار مهم‌تر از آنها باور و اعتماد داشتن حقیقی مدیران به کارآمدی جوانان، حمایت از ایشان و تلاش مستمر، دلسوزانه و جدی برای جانشین‌پروری است. اما این راهکارها هرچند اساسی و زیرساختی هستند و باید هرچه بیشتر برای اجرایی شدنشان تلاش کرد، به دلیل لزوم انتخاب دقیق افراد متعدد شایسته و ضرورت طی منطقی و تدریجی سلسله‌مراتب مدیریتی، بسیار زمان‌بر هستند. این سؤال مطرح است که آیا راهکار عاجلی که هم بتواند حکمرانی تصمیم‌گیری را در کشور بهبود دهد و هم کشور را از موهبت صفات جوانی در تصمیم‌گیری بهره‌مند کند، وجود دارد؟

یکی از تدابیر رهبر معظم انقلاب برای تسریع روند تصمیم‌گیری در مورد چالش‌های اقتصادی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور با حضور سران قوا و با اختیارات خاص بود. هرچند این شورا دارای دبیرخانه و ارتباط با ارکان مختلف حاکمیتی کشور است، اما می‌توان از این فرصتِ ویژه و از فرصت وجود جوانان جسور و دارای ایده برای بهبود حکمرانی تصمیم‌گیری استفاده‌های بیشتری برد. راه میان‌بر و سریعِ درگیر کردن جوانان با مسائل اصلی کشور، ارتباط مستقیم با سطوح عالی کشور و رفع نیاز شورا به تصمیم‌سازی‌های جسورانه و دسترسی به ایده‌های جدید، ایجاد سازوکاری مکمل (اتاق فکری فعال و بلکه بیش‌فعال) در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور است.

در گام اول باید جمع محدودی از این جوانان برای این امر انتخاب شوند و وقت مستقل کافی به این نهاد اختصاص دهند و اگر در نهاد دیگری مشغول کارند هماهنگی‌های همکاری کسب شود. در گام دوم اولاً توان کارشناسی‌شان باید صرف دستور کارهای فوری شورا شود و ثانیاً در ارائه دستور کارهای جدید، فعالانه نقش‌آفرینی کنند. در گام سوم ارائه مستقیم و بی‌واسطه نظرات و ایده‌ها به اعضای شورا سبب آشنایی بیشتر دو طرف در مورد توانمندی‌ها و نیازمندی‌های یکدیگر خواهد شد. ایده‌های جسورانه جدید راه سهل‌تری برای ارائه می‌یابند، راحت‌تر و سریع‌تر بازخورد می‌گیرند و از ایده‌های مناسب قاعدتاً استقبال خواهد شد. امید است با افزایش شناخت و احساس امکان اثرگذاری، این سازوکار به مرجعی برای دریافت نظرات سایر صاحب‌نظران جوان، شبکه‌سازی ایشان و تسهیل برقراری ارتباط با سطوح عالی مدیریتی کشور بینجامد. در این شرایط یکی از پیچیده‌ترین مراحلی که پیش‌روی مسئولان و دبیرخانه فعلی شورا قرار دارد،‌ مکانیسم انتخاب افراد محدود شایسته است. مرحله‌ای که امکان استفاده از رانت را فراهم می‌آورد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

گریزگاه‌های پرخطر، بررسی عواقب رشد اقتصاد غیررسمی

علی مروی، اقتصاددان معتقد است که بخش غیررسمی یک محل خیلی خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند و خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. درعین‌حال وی این نکته را نادیده نمی‌گیرد که بخش غیررسمی چون مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین نسبت به بخش رسمی اقتصاد کشور رقابتی‌تر می‌شود و همین مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی می‌گذارد و آن‌ها را به کوچ کردن به بخش غیررسمی تشویق می‌کند. به همین دلیل وی توصیه می‌کند: «پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.»

♦♦♦

عواقب افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در شاخص‌های کلان اقتصادی چیست؟ طبق برآورد موسسه نیاوران در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ جهش قابل‌ملاحظه‌ای در شاخص اقتصاد غیررسمی (از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد) رخ داده که این را ماحصل تورم‌های بالا، رشدهای پایین و منفی و برقراری تحریم‌ها عنوان کرده است.

درباره اینکه اشاره کردید طبق برآورد موسسه نیاوران شاخص اقتصاد غیررسمی از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد افزایش پیداکرده، جزئیات افزایش را نمی‌دانم اما نکته قابل‌تأمل در این است که باید مشخص شود مثلاً درمجموع فعالیت‌های غیر ثبتی، آشپزی خانم‌های خانه‌دار در خانه را هم جزو اقتصاد غیررسمی حساب کردند یا نه؟ اگر حساب کرده باشند که خب من یک مقدار احساس می‌کنم در این افزایش، بیش برآوردی رخ داده است. چون این تیپ فعالیت‌ها را نمی‌شود واقعاً غیررسمی نامید. چراکه درست است در GDP (تولید ناخالص داخلی) مابه‌ازا ندارند ولی روی شاخص‌های جایگزین مثل شاخص happiness (شاخص خوشبختی) موارد مشابه اثر مثبت دارند.

اما در خصوص عللی که شما به آن‌ها اشاره کردید و گفتید این افزایش شاخص اقتصاد غیررسمی، ماحصل تورم‌های بالا یا رشدهای پایین منفی و برقراری تحریم‌ها بوده باید بگویم به نظر من عامل خیلی مهمی که شما از آن غفلت کردید، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درواقع همان سال ۸۷ در مجلس تصویب شد و از سال ۸۸ شروع به اجرا شد. استحضار دارید که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر کالا یا خدمت وضع می‌شود و میزان آن‌هم ۹ درصد است. خود همین نوع دریافت مالیات باعث شده که خیلی از فعالان اقتصادی به این سمت سوق داده شوند که برای اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکنند، فعالیت‌هایشان را از بخش رسمی به بخش غیررسمی انتقال بدهند. یعنی درست است که ما همیشه می‌گوییم مالیات بر ارزش‌افزوده اگر درست اجرا شود باعث افزایش شفافیت در اقتصاد می‌شود و موارد مشابه آن، منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر شیوه اجرا در مالیات بر ارزش‌افزوده شیوه مناسبی نباشد و فرآیندهایش به‌درستی اجرا نشوند و همچنین الگوی حکمرانی نظام مالیاتی الگوی درستی نباشد، اتفاقاً خیلی از مواقع ممکن است این قانون در جهت عکس خود نتیجه بدهد و یکسری از فعالان اقتصادی را تشویق کند که به سمت بخش اقتصاد غیررسمی حرکت کنند. بنابراین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عامل خیلی مهمی است که نباید از قلم بیفتد.

اما در خصوص اثرات حجم اقتصاد غیررسمی بر شاخص‌های کلان اقتصادی، خب اولین اثرش بر GDP است. چون این اقتصاد غیررسمی معمولاً در آمارها نمی‌آید یا به‌سختی اندازه‌گیری می‌شود. برخی مواقع ممکن است که GDP کشوری کمتر از آن میزان واقعی‌اش برآورد و در آمار نشان داده شود. البته فراتر از بحث اندازه‌گیری، اثرات واقعی آن بر شاخص‌های اصلی اقتصادی است، خصوصاً اینکه حالا بخش غیررسمی چون یک محل خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و پول‌شویی و موارد مشابه است، عملاً باعث می‌شود بهره‌وری در اقتصاد کاهش پیدا کند یا رقابت ناعادلانه‌ای بین فعالیت‌های بخش غیررسمی با همان فعالیت‌های مشابه در بخش غیررسمی به وجود بیاید. چون بخش غیررسمی مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین رقابتی‌تر می‌شود که این مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی دارد. این هم یک کانال دیگر که سرجمع منجر به این می‌شود بهره‌وری اقتصادی کاهش پیدا کند. خب بهره‌وری هم قاعدتاً اثر خودش را بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

به نظر شما هم‌زمان با افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در یک اقتصاد، ممکن است این افزایش به رشد فساد بینجامد؟

در مورد اینکه آیا افزایش حجم اقتصاد غیررسمی به فساد می‌انجامد یا نه، اگر بخواهیم شهودی بحث کنیم انتظار داریم که افزایش حجم این فعالیت‌ها باعث افزایش فساد شود. چرا؟ به دلیل اینکه گفتیم بخش غیررسمی محل خیلی خوبی برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند یا خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. حالا بماند که خود بخش غیررسمی هرچه بزرگ‌تر می‌شود به علت رقابت ناعادلانه‌ای که بین بخش غیررسمی و بخش رسمی وجود دارد، خودبه‌خود بخش رسمی هم تشویق می‌شود کم‌کم به بخش غیررسمی ورود کند. هرچه بخش غیررسمی بزرگ‌تر شود عملاً استیفای حقوق عمومی دولت که به‌نوعی حقوق عمومی مردم هم حساب می‌شود و اقداماتی مانند مالیات‌ستانی را دربر می‌گیرد دچار اختلال خواهد شد. خب می‌دانیم که مالیات‌ستانی، منبع اصلی تأمین مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی است. بنابراین عملاً تأمین مالی خدمات عمومی هم دچار اختلال خواهد شد.

با توجه به دوره تشدید تحریم‌ها که در آن قرار داریم، به نظر شما تحریم‌ها چگونه ممکن است باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی شود؟

ببینید تحریم‌ها ممکن است اثر مستقیم یا اثر غیرمستقیم داشته باشد. اثر مستقیم آن، این است که یکسری فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها ناگزیر باید به‌صورت غیررسمی انجام شوند که قابلیت ردیابی توسط کشورهای تحریم کننده وجود نداشته باشد. به‌این‌ترتیب خودشان چون به‌صورت غیررسمی انجام می‌شوند باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی هم می‌شوند. اما شاید مهم‌تر از این اثر مستقیم، اثرات غیرمستقیم باشد. ببینید اگر دولت‌ها سیاست‌های مناسبی برای دوران تحریم و مقابله با تحریم اتخاذ نکنند عملاً خودشان باعث می‌شوند به اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر حجم اقتصاد غیررسمی خیلی بیشتر از اثرات مستقیم باشد. مثلاً دولت اگر برای جبران کاهش درآمدهایش به سازمان مالیاتی فشار بیاورد که مالیات بیشتری از مودیان وصول کند، خب سازمان مالیاتی هم قاعدتاً باید به مودیان فشار بیاورد و فشار بیشتر به مودیان؛ یعنی افزایش هزینه آن‌ها و این موارد باعث می‌شود که بعضی‌های آن‌ها ترجیح بدهند به بخش غیررسمی هجرت کنند و در آن بخش فعالیت‌های خود را ادامه بدهند. یا فرض کنید در همین شرایطی که الآن گرفتارش هستیم، اگر دولت در شرایط تحریمی بیاید و به‌اشتباه ارز ترجیحی یا یارانه کالایی تخصیص بدهد مجدداً زمینه برای رانت و افزایش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد کشور مهیا خواهد شد. این‌ها تقریباً معادل هم هستند. حالا اگر ارز ترجیحی تخصیص بدهد، خب خودش سعی می‌کند ترتیبات نظارتی را افزایش بدهد، خصوصاً در گمرک برای واردات؛ افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک عملاً باعث افزایش هزینه‌های واردات رسمی می‌شود، چرا؟ چون درواقع این ترتیبات نظارتی حتی اگر هزینه مادی مستقیمی هم در بر نداشته باشد، زمان ترخیص از گمرک را برای نهاده‌های تولیدی خیلی افزایش می‌دهد و این باعث می‌شود تولیدکنندگان ما که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها (حداقل یکسری از نهاده‌هایشان) وارداتی است، عملاً زمان تولیدشان افزایش پیدا کند یا به‌عبارت‌دیگر بهره‌وری آن‌ها کاهش پیدا کند که معادل افزایش هزینه‌هاست. بنابراین برای خیلی از آن‌ها دیگر نمی‌صرفد که واردات رسمی انجام دهند و ممکن است به سمت قاچاق سوق داده شوند یا اینکه از قاچاقچیان آن نهاده‌ها را در داخل کشور بخرند! این اتفاق هم به‌نوعی خودش مشوق افزایش بخش غیررسمی در اقتصاد ایران است. یا یارانه کالایی خودش قاچاق معکوس آن کالا را در بردارد و به‌نوعی حرکت یارانه به خارج از کشور را تشویق می‌کند و به‌هرحال در این روزها هم شاهد آن هستیم.

بنابراین در جمع‌بندی پاسخ این سؤال باید بگویم اقداماتی مانند اختصاص ارز ترجیحی، تبعاتی مثل افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک را به همراه دارد که باعث افزایش هزینه (حداقل زمانی) واردات رسمی و درنتیجه قاچاق بیشتر می‌شود. علاوه بر این، دادن ارز ترجیحی و یارانه کالایی، قاچاق معکوس به خارج از کشور را در پی دارد.

در ادامه می‌خواهیم به نقش دولت در گسترش اقتصاد غیررسمی بپردازیم. از نگاه شما، نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی چیست؟ آیا ممکن است دولت با انجام یکسری اقدامات به رشد بیش‌ازپیش اقتصاد غیررسمی دامن بزند؟

در خصوص نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی باید بگویم دولت حالا یا به‌واسطه مقررات گذاری اشتباه یا سیاست‌گذاری اشتباه یا حجم بالای مقررات و سیاست‌ها و بخشنامه‌ها و … سرجمع ممکن است باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور شود. به‌هرحال فعال اقتصادی هم خودش هزینه-فایده می‌کند. اگر قرار باشد هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد خیلی زیاد باشد، خب آن فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد یا فعالیتش را تعطیل کند یا به بخش غیررسمی منتقل شود. بنابراین نقش دولت اهمیت قابل‌توجهی می‌تواند در رشد یا کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی داشته باشد. دولت ناکارآمد، مقررات زیاد و دست و پاگیر و موارد مشابه که با دولت در ارتباط است می‌تواند باعث افزایش هزینه فعالیت رسمی در اقتصاد و درنهایت کوچ فعالان اقتصادی از این بخش شود.

ما در بخش پایانی می‌خواهیم به توصیه‌ها و راهکارهای مواجه‌شدن با این مسئله بپردازیم. به نظر شما کدام سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به مهار این بخش از اقتصاد ایران یعنی بخش غیررسمی بینجامد؟

در خصوص سیاست‌گذاری‌هایی که درواقع می‌توانند به مهار اقتصاد غیررسمی کمک کنند، چند دسته از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها را می‌توانیم نام ببریم. یکسری از اقدامات، اقداماتی هستند که به تسهیل فعالیت‌های رسمی مربوط می‌شوند؛ یعنی تا جایی که ممکن است فعالیت‌های رسمی هم تسهیل و هم سیستماتیک شوند. مثلاً دولت به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای حالتی که مبادلات B2C (فروش محصولات به مصرف‌کننده نهایی) است کمک کند.

باید توجه کرد که به‌هرحال دولت باید به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند؛ مثلاً باید فرآیندهای مالیات‌ستانی را تصحیح کند. مثلاً در بخش همین مالیات بر ارزش‌افزوده که به آن اشاره کردم، خیلی مهم است که سازمان مالیاتی واقعاً تلاش کند به‌صورت کامل این قانون اجرا شود. منظورم این است که سازمان مالیاتی سعی کند مالیات بر ارزش‌افزوده حتماً در تمام طول زنجیره اجرا شده و در تمام طول زنجیره این مالیات را اخذ کند. الآن شیوه سازمان امور مالیاتی این‌گونه است که سعی می‌کند به سراغ تولیدکننده‌ها برود و ازآنجا خیلی راحت و سهل‌الوصول مالیات می‌گیرد و دیگر به بقیه زنجیره کاری ندارد. خب خودبه‌خود این تولیدکننده‌ها را تشویق می‌کند که چون بار مالیاتی عمدتاً به این‌ها اصابت می‌کند، تا جایی که ممکن است بخشی از فعالیت‌هایشان را پنهان کنند. یا فرض کنید خیلی مهم است که سازمان امور مالیاتی در بخش بانکی اقداماتی را مدنظر قرار دهد که درنهایت روند دریافت مالیات تسهیل شود. خب ما ظرفیت خیلی بزرگی در نظام بانکی داریم و تراکنش‌هایی که در نظام بانکی رخ می‌دهد قابل رصد هستند. سازمان امور مالیاتی عوض اینکه مستقیم به مودیان مراجعه کند و هزینه‌های آن‌ها را افزایش بدهد یعنی کاری که اکنون انجام می‌دهد، می‌تواند اقدامات بهتری را باهدف تسهیل در امور، در دستور کار خود قرار دهد. میانگین زمانی که هر مؤدی در یک سال برای امور مالیاتی‌اش صرف می‌کند؛ از مراجعه به سازمان مالیاتی گرفته و ارسال اظهارنامه و موارد دیگر خیلی قابل‌توجه است. ما در این شاخص اصلاً وضعیت خوبی نداریم؛ یعنی واقعاً جزو کشورهای با وضعیت نامطلوب هستیم. سازمان مالیاتی می‌تواند با استفاده از داده‌های نظام بانکی فعالیت‌های اقتصادی را رصد کند تا دیگر نیاز نباشد که مودیان را به‌زحمت بیندازد یا ممیزین خود را به سراغ فعالان بخش خصوصی بفرستد. به عبارتی ممیز محوری را حذف کرده و درواقع فرآیند مالیات‌ستانی را تسهیل کند. خب این باعث می‌شود هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد از منظر مالیاتی هم کاهش پیدا کند. یا ممیزمحوری در بیمه را هم حذف کند. مشکلی که سازمان‌ها در حوزه مالیات دارند این است که بعضاً بخشنامه‌های متعدد و گیج‌کننده‌ای صادر می‌شود که منشأ افزایشی هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ها می‌شوند. مثلاً به‌عنوان یک نمونه، طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، این سازمان تاکنون بالغ‌بر ۱۵۰ هزار بخشنامه در چند وقت اخیر صادر کرده است! در این شرایط یک تولیدکننده چطور می‌تواند این قضیه را تحمل کند؟ خیلی کار سختی است. این اقدامات و بخشنامه‌های متعدد هزینه زیادی ایجاد می‌کند. فرآیندهای اداره اجرایی مجوزگیری خیلی طولانی است و این‌ها همه باعث افزایش فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور می‌شود. همه این مواردی که برشمردم در بهبود محیط کسب‌وکار می‌گنجد. دولت باید تلاش کند که این موارد اصلاح شوند. علاوه بر سیستماتیک کردن و تسهیل فعالیت‌های رسمی اقتصاد و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بیاید درواقع الگوی حکمرانی نظام مالیاتی را اصلاح کند. این مورد را از این منظر می‌گویم که ما اکنون مالیات‌هایی که بنگاه‌ها را درگیر خودش می‌کند خیلی جدی گرفتیم و عمده وصولی‌های ما هم روی آن‌هاست. مثل مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات‌های مستقیمی مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و از آن‌طرف از مالیات بر مجموع درآمد فرد یا مجموع درآمد خانوار غفلت کردیم. این در حالی است که عمده وصولی‌ها در خیلی از نظام‌های مالیاتی دنیا بر این مالیات نوع سوم است. به‌عبارت‌دیگر مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار مثل یک حفره‌گیر است. یعنی هرکسی اگر در مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم فرار مالیاتی هم داشته باشد، عملاً دیگر اینجا گیر می‌افتد. خود این قضیه دو اثر دارد؛ اثر اولش این است که آن انگیزه فرار مالیاتی برای مودیانی را که با این انگیزه به بخش غیررسمی می‌روند عملاً از بین می‌برد. چون می‌دانند برفرض در این دو نوع مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم هم فرار داشته باشند، در مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً گیر می‌افتد. پس این انگیزه را حذف می‌کند یا کاهش می‌دهد. ضمن اینکه وقتی خود نظام مالیاتی هم مطمئن شود که فرارهای مالیاتی در آن بخش مورداشاره جبران می‌شود، خودش هم در آن دو مالیات مدنظر خیلی سهل‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. همین نوع برخورد باعث می‌شود خود هزینه‌های مالیات‌ستانی در این دو نوع مالیات بر مودیان کاهش پیدا کند.

نهایتاً یک اقدام دیگری که مطلوب است دولت انجام بدهد تا فعالیت بخش‌های غیررسمی را کمتر کند، این است که از نظام مالیاتی بر رتبه‌بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی (فعالان منفرد اقتصادی یا بنگاه‌ها) استفاده کند. ضمن اینکه اعطای تسهیلات خدمات بانکی مالی را هم درواقع بر اساس همین رتبه‌بندی انجام دهد. از این طریق عملاً رفتن به بخش غیررسمی هزینه بیشتری پیدا می‌کند و از این کانال انگیزه افراد برای فعالیت غیررسمی کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین درمجموع پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی مانند کمک به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی مانند استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی و تراکنش‌ها برای اخذ مالیات، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷

حضور دکتر علی مروی در برنامه مناظره با موضوع «قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی»

حضور دکتر علی مروی در برنامه مناظره با موضوع

«قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی»

 

تبیین نظام تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر با نگاهی به تجربیات جهانی

حضور دکتر سید محمدصادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در نشست تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر


بازتاب خبری این رویداد در:

آیا پالایشگاه‌های داخلی توان کاهش تحریم‌های نفتی ایران را دارند؟

با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های مرتبط با فروش نفت خام از ۱۴ آبان دوباره اجرایی خواهند شد. با توجه به تجربیات دور قبلی تحریم‌ها، در این دور نیز شاهد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان فروش نفت خام کشور مطرح شده است که پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی یکی از پیشنهاداتی است که در این میان مطرح می‌شود. موافقان این ایده بر دو استدلال کلی به‌عنوان دلایل اصلی موافقتشان تأکید دارند:

الف) ایجاد ارزش‌افزوده: در مقایسه با فروش نفت به‌صورت فرآوری نشده، این روش باعث افزایش قیمت نفت خام شده و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. این امر باعث می‌شود از میزان خام فروشی کشور کاسته شود.

ب) امکان فروش آسان‌تر فرآورده‌های نفتی: تجربه دور قبلی تحریم‌ها به ما نشان داد که فروش فرآورده‌های نفتی به دلایلی همچون تنوع بالاتر متقاضیان و حجم کوچک فرآورده‌های پالایشی نسبت به نفت خام از سهولت بیشتری برخوردار است.

اما قبل از پرداختن به مزایای پالایش بیشتر نفت خام در داخل کشور باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت و توان پالایشی میزان بیشتر نفت خام را دارند؟ و پالایش بیشتر نفت خام در این پالایشگاه‌ها، ارزش اقتصادی دارد؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی دو جنبه ظرفیت مورد استفاده در پالایشگاه‌های داخلی و سبد فرآورده‌های تولیدی این پالایشگاه‌ها است.

ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی

در بررسی عملکرد پالایشگاه‌ها با دو عدد متفاوت مواجهیم. عدد اول که اصطلاحاً به نام ظرفیت اسمی یا طراحی نامیده می‌شود ظرفیتی است که پالایشگاه بر آن اساس طراحی و ساخته شده است و عدد دیگر که اصطلاحاً به آن ظرفیت بالفعل می‌گویند بر اساس میزان خوراک استفاده شده در هر روز اندازه‌گیری می‌شود.

بنا به برخی ملاحظات عمدتاً فنی مانند استهلاک پایین‌تر واحدهای پالایشی، آلودگی‌های کمتر محیط زیستی و مشکلات تهیه خوراک یا فروش فرآورده، ظرفیت بالفعل یک پالایشگاه همیشه در سطحی کمتر از ظرفیت طراحی است و انتظار می‌رود تا ظرفیت بالفعل عددی در حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد ظرفیت اسمی آن باشد.

با نگاهی به ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ درمی‌یابیم که این نسبت در پالایشگاه‌های ایران به دلیل مسائلی همچون تحریم‌ها بسیار بالا است به‌نحوی‌که طبق ترازنامه هیدروکربنی سال ۱۳۹۴ میانگین ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰% است و این عدد برای پالایشگاهی مانند پالایشگاه اصفهان حتی بالغ‌بر ۱۳۳% بوده است. مسئله نگران‌کننده در این مورد این است که با بالا رفتن این نسبت هم استهلاک پالایشگاه به‌صورت فزاینده‌ای بالا می‌رود که این خود موجب افزایش شدید در هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش ارزش سبد تولیدی پالایشگاه با افزایش سهم فرآورده‌های سنگین مانند نفت کوره خواهد شد.

الگوی پالایشی پالایشگاه‌های داخلی

بخش مهم دیگر به‌منظور بررسی هر پالایشگاه، مطالعه سبد محصولات آن پالایشگاه است. به‌طورکلی هر چه یک پالایشگاه دارای تکنولوژی بالاتری باشد، سهم فرآورده‌ای سبک و میان تقطیر در فرآورده‌های آن بیشتر خواهد شد و هرچه یک پالایشگاه تکنولوژی پایین‌تری داشته باشد، سهم فرآورده‌های سنگین آن بیشتر خواهد شد.

با نگاهی به سبدهای پالایشی چند کشور منتخب مشاهده می‌شود که متأسفانه سهم عمده پالایشی در کشور ما متعلق به نفت کوره است که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارد اما در تولید فرآورده استراتژیکی مانند بنزین حتی از متوسط جهانی هم ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم و این درحالی است که این عدد برای کشوری مانند آمریکا در حدود ۴۰ درصد و بیش از دو برابر ما است. همچنین نفت کوره به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین فرآورده پالایشی تنها سهم ۴ درصدی از سبد پالایشی در آمریکا را داراست و متوسط جهانی تولید نفت کوره نیز در حدود ۱۳ درصد است، اما این عدد برای پالایشگاه‌های ایران در حدود ۲۸ درصد است. این حجم فرآورده نشان از نیاز بالای پالایشگاه‌های ایران به سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی‌های خود دارد. برای مثال طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ کشور چین توانست درصد تبدیل نفت خام به نفت کوره را تا ۷۲ درصد کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

امروزه با تغییرات رخ‌داده در بازارهای نفت دنیا و افزایش عرضه نفت، صنعت پالایشی یکی از صنایع فعال در کشورهای دنیا به شمار می‌آید و کشورها تلاش دارند تا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت انرژی خود را تأمین و از واردات فرآورده مستقل شوند. در ایران نیز با شروع دوباره تحریم‌ها، بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌منظور کاهش اثر تحریم‌ها دوباره مطرح شده است.

در این میان بحث پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های کشور نیز یکی از بحث‌های داغ به شمار می‌رود. اما به این منظور باید تمام زوایا را مورد تأمل قرار داد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، پالایشگاه‌های داخلی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند و توان پالایش نفت خام بیشتری را ندارند و از طرف دیگر به دلیل عمر بالا، تکنولوژی این پالایشگاه‌ها بسیار قدیمی است به‌نحوی‌که عمده سبد پالایشی، متعلق به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده کم است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان از پالایشگاه‌های داخلی به‌منظور راه‌حلی برای کاهش اثر تحریم‌ها استفاده کرد؛ اما در صورت سرمایه‌گذاری دولت و بهبود تکنولوژی در همین پالایشگاه‌های موجود، می‌توان ارزش‌افزوده این پالایشگاه‌ها را به میزان قابل‌توجهی ارتقا بخشید و همچنین کشور را در مقابل تحریم‌های فرآورده‌ها مانند بنزین مقاوم کرد.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷

نقدی بر فروش نفت در بخش خصوصی

در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به‌صورت ارزی به تصویب رسید. بر اساس این طرح که باهدف متنوع سازی روش‌های فروش نفت به اجرا درخواهد آمد، وزارت نفت با عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. اما در این میان سؤال مهم و اساسی این است که در شرایط کنونی بخش خصوصی توانایی بازاریابی و فروش نفت خام را دارد؟

در دور قبلی تحریم‌های فروش نفت خام که از سال ۹۰ آغاز شد و تا سال ۹۴ ادامه یافت، صادرات نفت خام ایران با کاهش بیش از یک‌میلیون بشکه‌ای، به حدود یک‌سوم تقلیل یافت. بنا به وابستگی بالای کشور به درآمدهای فروش نفت خام این کاهش در میزان فروش، مشکلات جدی برای کشور به دنبال داشت. نظر به این امر و اجرایی شدن دوباره این تحریم‌ها، ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به‌منظور کاهش اثرات تحریم‌ها بر روی خریدوفروش نفت مطرح می‌شود. یکی از این ایده‌ها، عرضه نفت خام در بورس نفت و فروش آن به بخش خصوصی است. موافقان این ایده در تشریح دلایل خود عواملی را مطرح می‌سازند که مهم‌ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم.

تعیین قیمت منطقی و بهینه:

برخی موافقان این طرح معتقدند به دلیل شرایط تحریم، شرکت ملی نفت برای فروش نفت خام و فرآورده‌های خود باید امتیازهایی در قیمت و شرایط خرید برای مشتریان خود قائل شود اما به این دلیل که مذاکرات فروش نفت خام محرمانه و برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه انجام می‌شود، قیمت‌ها می‌توانند نقطه‌ای به‌جز قیمت بهینه تعیین شوند. اما در صورت فروش نفت خام در بورس، به دلایلی از قبیل شفافیت بازار و تعدد خریداران، امکان قرارگیری قیمت‌ها در نقطه‌ای بهینه و منطقی افزایش می‌یابد.

جلوگیری از فساد و رانت:

روش کنونی قیمت‌گذاری نفت خام ایران، مبتنی بر روشی سنتی و بر پایه تجربه و اعتماد به کارشناسان بخش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بنا شده است. در این شیوه فروش، شفافیت در حداقل ممکن قرار دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می‌شود که با شروع تحریم‌ها، قیمت‌گذاری از حالت رسمی خارج و تخفیفات و امتیازاتی برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش می‌یابد.

عدم امکان رهگیری و شناسایی خریداران:

یکی از مشکلات اصلی فروش نفت ایران در دوران تحریم، امکان رهگیری بالای محموله‌های نفتی و درنتیجه تحریم شرکت‌ها و افراد بود. به همین رو طرفداران این ایده بر این نظرند که در صورت عرضه نفت خام ایران در بورس، اولاً به دلیل متعدد بودن و کوچک بودن محموله‌ها، توانایی ردگیری و درنتیجه تحریم افراد درگیر بسیار کاهش می‌یابد و ثانیاً بخش غیردولتی با استفاده از شبکه‌های غیررسمی خود در کشورهای دیگر می‌تواند نفت را به فروش برساند.

حل مشکل بازگشت پول نفت با سازوکار بورس: شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها و به دلیل تحریم‌های بانکی موجود، مشکلات بسیاری در دریافت پول نفت خام داشت به‌نحوی‌که می‌توان بیشترین مشکلات را ناشی از عدم امکان دریافت پول نفت فروش رفته دانست. با توجه به این موضوع، طرفداران عرضه نفت خام در بورس معتقدند که در صورت عرضه نفت خام در بورس، خریداران مبالغ خرید نفت را به حساب‌های داخلی شرکت ملی نفت واریز خواهند کرد و درنتیجه مشکل دریافت بهای نفت خام به‌کلی حل خواهد شد.

به‌طورکلی نفت خام دو بار در بورس عرضه شده است. در سری اول «نفت خام از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ درمجموع هفت نوبت در بورس نفت عرضه شد که تنها در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ مورد معامله قرار گرفت». در این روز از یک‌میلیون بشکه نفت خام عرضه شده، ۵۰۰ هزار بشکه آن به فروش رسید.

در مرتبه دوم «از ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، روزانه ۲۹۲۰ بشکه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی با شرایطی مانند فروش ریالی، تحویل نفت در پالایشگاه تبریز، قیمت‌گذاری بر مبنای متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته به دلار بر اساس نرخ آزاد و همچنین فروش داخلی (عدم امکان صادر کردن نفت) عرضه شد. این رویه تا اواسط تابستان ادامه یافت و مجموعاً ۶۶ بار عرضه نفت خام انجام شد اما صرفاً ۱۲ معامله صورت گرفت.» نهایتاً در مردادماه عرضه نفت در بورس انرژی بر اساس دستور هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت به دلیل عدم وجود تقاضا در این بورس متوقف شد.

در کنار این دو تجربه ناموفق، عوامل زیر هم موجب می‌شوند تا عرضه نفت در بورس راهکاری کارا به‌منظور غلبه بر تحریم‌های فروش نفت خام نباشد. این عوامل عبارت‌اند از:

تحریم «خرید» نفت ایران:

یکی از نکات بسیار مهمی که بعضاً موردتوجه کافی قرار نمی‌گیرد تحریم خرید نفت ایران است، این تحریم به این معنی است که هر شرکت یا فردی که اقدام به خرید نفت ایران کند، چه این نفت خام را مستقیماً از شرکت ملی نفت خریده باشد یا از شرکت‌ها و افراد دیگر، مشمول تحریم‌ها خواهد شد. از همین رو حتی در صورت عرضه نفت خام در بورس و خرید آن توسط شرکت‌ها و افراد واسطه، مصرف‌کنندگان نهایی در معرض اعمال تحریم‌ها خواهند بود و ازاین‌رو تمایلی به خرید نفت خام ایران نخواهند داشت.

امکان شناسایی مبدأ نفت خام:

هر نفت خام دارای مجموعه‌ای از مشخصات مانند درجه API و میزان مشخصی از مواد و فلزات محلول در نفت خام است، که شناسایی مبدأ نفت خام را امکان‌پذیر می‌کند یعنی حتی در صورت مخلوط کردن نفت خام ایران با نفت خام‌های دیگر، با انجام آزمایشاتی ساده، می‌توان مبدأ نفت خام را دریافت و همچنین باید توجه داشت ازآنجاکه هر پالایشگاه برای یک نوع خاص نفت خام طراحی می‌شود، تغییر این مشخصات به نحو دلخواه باعث می‌شود تا نفت خام مغایر با نفت خام‌های مصرفی پالایشگاه‌ها باشد و ازاین‌رو در فروش محموله‌ها، مشکلاتی ایجاد شود.

محموله‌های بزرگ نفت خام:

امروزه انتقال نفت خام در نفت‌کش‌هایی صورت می‌پذیرد که ظرفیتی بین ۵۰۰ هزار بشکه تا ۳ میلیون بشکه نفت خام را دارند، از همین رو عرضه نفت خام در حجم‌های پایین‌تر ازنظر اقتصادی دارای توجیه نخواهد بود. درصورتی‌که نفت خام در حجم‌های ۵۰۰ هزار بشکه یا بیشتر عرضه شود، به دلیل ارزش بالای محموله‌ها، شرکت‌های خصوصی داخلی توانایی خرید نقدی و یا پذیرش ریسک‌های فروش محموله را نخواهند داشت.

قیمت جهانی نفت خام:

قیمت‌گذاری نفت خام در بازارهای جهانی و بر اساس اصول پذیرفته‌شده انجام می‌شود. قیمت فروش نفت خام ایران نیز بر اساس همین معیارها و بدون تخفیف انجام می‌پذیرد. در صورت عرضه نفت خام در بورس، شرکت ملی نفت مجبور است به‌منظور سودآور شدن معامله برای خریداران، نفت خام را با تخفیف به فروش برساند که این امر هم در تضاد با منافع ملی است و هم موجب می‌شود تا سایر خریداران نفت خام ایران نیز خواستار تخفیفی به همان میزان و یا بیشتر بر روی قیمت نفت خام خود شوند که این امر در بلندمدت می‌تواند موجب فاصله گرفتن قیمت نفت خام ایران از معیارهای جهانی شود که ضررهای جبران‌ناپذیری را برای ایران در پی خواهد داشت.

نیاز به برند معتبر:

هر پالایشگاه نفت خام، برای یک نوع خاص از نفت خام طراحی و برنامه‌ریزی شده است و در صورت تغییر در هر یک از ویژگی‌های نفت خام مصرفی، پالایشگاه با ضرر مالی روبه‌رو خواهد شد. ازاین‌رو پالایشگاه‌های نفت خام تمایل دارند تا نفت خام خود را از برندهایی تهیه کنند که هم در عرصه بین‌المللی دارای سابقه بوده و هم در انجام تعهدات خود دارای حسن شهرت باشند. متأسفانه در ایران، به‌جز شرکت ملی نفت و شرکت نیکو، هیچ شرکت یا فرد دیگری در سطح بین‌المللی از این اعتبار برخوردار نیست.

عدم توانایی در تریدر نفت خام:

در بازار نفت خام علاوه بر شرکت‌های ملی نفت (NOC) و شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC)، تعدادی شرکت دیگر نیز به عرضه نفت خام مشغول هستند که اصطلاحاً تریدر نامیده می‌شوند. این شرکت‌ها با دارا بودن امکاناتی از قبیل کشتی‌های نفت‌کش جهت حمل نفت خام، مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و حضور در بازارهای مشتقات نفتی، به‌عنوان واسطه‌ای بین فروشندگان و عرضه‌کنندگان نفت خام عمل می‌کنند و از این طریق با ایجاد ارزش‌افزوده برای خود سود کسب می‌کنند. اما در ایران هیچ شرکت یا فردی قادر به انجام این عملیات برای نفت خام نیست و به همین دلیل یا باید شرکت ملی نفت، نفت عرضه‌شده را با تخفیف به فروش برساند که این امر مخالف منافع ملی است و یا در صورت عدم تخفیف در بهای نفت خام عرضه‌شده، فرد خریدار از هیچ انگیزه‌ای برای خرید نفت برخوردار نخواهد بود.

مجموع عواملی که ذکر شدند، باعث می‌شود تا حتی در صورت رفع مشکلات کنونی عرضه نفت خام در بورس، این ایده نتواند به‌عنوان راه‌حلی کارا مورداستفاده قرار گیرد.

نکته مهم در مواجهه با تحریم‌ها، هزینه‌های اعمال آن است به‌نحوی‌که این هزینه‌ها موجب شده‌اند تا تحریم‌ها هم به‌صورت گام‌به‌گام تصویب و اجرا شوند و هم در حوزه‌هایی وضع شوند که کمترین هزینه را برای ایالات‌متحده و سایر متحدانش داشته باشد. به همین دلیل، به‌منظور کارا بودن راه‌حل‌های کاهش اثرات تحریم باید به سراغ ایده‌هایی برویم که هزینه‌های تحریم این ایده‌ها قابل‌توجه باشد. از همین رو عرضه نفت خام در بورس نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور در فروش نفت خام حل کند و تنها موجب اتلاف منابع کشور در این زمان حساس خواهد شد.


منتشر شده رد روزنامه ابتکار در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۷

اصلاحات در اولویت نیست

سرانجام، پس از گذشت شش ماه از پایان برنامه قبل[۱] ، ۱۴ شهریور دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برنامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌شده و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است. دوره اول این برنامه برای اجرا در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ طراحی و ابلاغ شده بود. آیا برنامه جدید تفاوتی با برنامه‌های قبلی دارد؟ آیا تغییر عمده‌ای در نظام اداری کشور در راه است؟ در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این برنامه به کمک حل مشکلات خواهد آمد یا صرفاً سندی است برای کتابخانه‌ها؟

مسئله اصلاح نظام اداری از دیرباز در ایران مورد توجه بوده است به‌نحوی‌که پیش از انقلاب اسلامی تصویب اولین قانون استخدام کشوری ایران در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی و ۹ اقدام مرتبط دیگر [۲] صورت گرفته است. پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی سبب تغییرات جدی در نحوه اداره کشور شد. همچنین ۱۲ اقدام مرتبط دیگر [۳] نیز پس از انقلاب در این زمینه انجام شد. علاوه بر این‌ها، همان‌طور که در جدول یک نشان داده‌شده، تقریباً هر دولتی که بر سر کار آمده برنامه‌ای برای تحول و اصلاح نظام اداری ارائه کرده است.

به‌رغم موفقیت اندک برنامه‌های گذشته اصلاح نظام اداری، بررسی برنامه جدید نه‌تنها هیچ تغییر چارچوب و رویه‌ای که نویدبخش سرنوشت متفاوت این برنامه باشد نشان نمی‌دهد بلکه در بسیاری موارد (از برنامه‌ها و اقدامات تا پیامدهای موردنظر) تکرار مکررات به چشم می‌خورد. از سوی دیگر عدم ارائه نتیجه اتمام برنامه قبلی و تکرار برخی برنامه‌هایی که می‌بایست در برنامه قبلی به اتمام می‌رسید، حکایت از اجرایی‌سازی ناموفق برنامه پیشین دارد. هرچند علاوه بر طراحی مناسب برنامه، عوامل دیگری نیز در به ثمر نرسیدن آن دخالت دارد اما صرفاً از منظر طراحی چند نکته در مورد برنامه‌های تحول اداری و به‌طور خاص برنامه جدید قابل‌تأمل است:

۱- ازآنجاکه اعمال اصلاحاتی از قبیل تعدیل نیرو به‌هیچ‌عنوان موردعلاقه دستگاه‌ها نیست، سپردن این اصلاحات به خود دستگاه‌ها مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه نظارت و پیگیری بیرونی قوی بر آن اعمال شود که در حال حاضر بررسی نتایج برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اقتداری در عمل وجود نداشته است.

۲- عموم برنامه‌ها از سال ۱۳۸۱ تاکنون از چارچوب مشابهی برخوردارند و تنها عناوین برنامه‌های داخل آن‌ها ازنظر تعداد و عنوان ویرایش اندکی شده است. در برنامه دوره دوم، هشت برنامه قبلی عیناً تکرار شده است، و یکی از دو برنامه جدید نیز درواقع بخشی از هشت برنامه قبلی بوده است که به‌صورت جداگانه مطرح شده است. با بررسی هشت برنامه تکراری مشخص می‌شود ۲۰ اقدام که در دوره اول دارای مهلت مقرر بوده است در این برنامه نیز تکرار و صرفاً مهلتشان تمدید شده است. بیش از ۵۰ درصد اقدامات اساسی در دوره جدید تکرار شده است. بااینکه سه سال از اجرای برنامه قبلی می‌گذرد و شرایط کشور و نظام اداری تغییر کرده است همچنان ۶۰ درصد پیامدها عیناً نگارش شده است. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا چارچوب و طرز فکر حاکم بر نتیجه نگرفتن از برنامه‌های قبلی اثرگذار نبوده است و آیا نیاز به تغییر نگرش در نوع طراحی ضرورت پیدا نکرده است؟

۳- هرچند تلاش شده است شاخص‌ها و زمان‌بندی مشخصی برای برنامه‌ها در نظر گرفته شود اما برای برخی شاخص‌ها سنجه و زمان‌بندی مناسبی پیش‌بینی نشده است. به‌عنوان‌مثال یکی از اقدامات اساسی «انجام اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری» است که زمان آن «مستمر» تعیین شده است. سؤال این است که با چه سنجه مشخصی می‌توان انجام شدن مناسب آن را سنجید؟ به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، اقدام اساسی «تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش‌وپرورش کشور» طبق برنامه دوره اول بنا بوده است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد درصورتی‌که در برنامه دوره دوم این زمان به سال ۹۷ موکول شده است. این نمونه و نمونه‌های مشابهی که تعدادشان کم نیست، نشان‌دهنده عدم دقت تعیین زمان‌بندی است.

۴- برنامه‌های تحول اداری به‌صورت قانون تصویب نمی‌شود و توسط نهادهای نظارتی قابل‌پیگیری نیستند، به‌علاوه در مفاد خودشان از سازوکار انگیزشی و قانونی مناسبی که تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد بهره نمی‌برند. تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان و ارتقای ایشان به نحو مؤثری به ارزیابی عملکرد ایشان در برنامه تحول اداری منوط نشود نباید بی‌دلیل انتظار نتیجه داشت.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، مسئولیت به ثمر رساندن این برنامه‌ها را بر عهده داشته و دارد. هرچند پیگیری چنین برنامه‌هایی نیازمند حداقلی از ثبات مدیریتی است، نگاه اجمالی به سابقه این سازمان نشان‌دهنده تغییرات متعدد ساختاری در طول زمان است. به‌نحوی‌که در بازه‌ای حدود ۱۵ سال [۵]، دو بار سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه با یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل داده‌اند و دو بار نیز تفکیک شده‌اند. تغییرات گسترده و متعدد در کنار حجم فعالیت‌های روزمره و تکراری که بر عهده سازمان است، آن را از پرداختن به مسائل بلندمدت ازجمله برنامه‌های اصلاح نظام اداری باز می‌دارد.

۶- ارزیابی برنامه دوره اول که در شهریور سال ۹۶ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده است اجرای شش برنامه از هشت برنامه را «ضعیف» ارزیابی کرده است. به دلیل عدم موفقیت برنامه دوره اول انتظار می‌رفت تغییرات اساسی در برنامه دوره دوم صورت گیرد درحالی‌که برنامه جدید نیز با همان سبک و سیاق گذشته تدوین شده است. متأسفانه نتایج عملکرد برنامه گذشته به‌صورت شفاف ارائه نشده است و در برخی موارد مشخص نیست وضعیت فعلی شاخصی که قرار است بهبود یابد در حال حاضر در چه وضعیتی است. این مسئله قابلیت بررسی و تحلیل دقیق‌تر را از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه سلب می‌کند.

با در نظر گرفتن شرایط موجود و نوع طراحی برنامه جدید -که تفاوت ویژه‌ای چه ازنظر چارچوب، چه ازنظر نظام انگیزشی و… ندارد- انتظار رسیدن به اهداف بسیار دور از انتظار است. در پایان لازم به ذکر است که چالش‌های متعدد بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و… متأثر از تبعات ناکارآمدی نظامات اداری کشور است که متأسفانه به دلیل ملموس نبودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که این مسئله در نظر سیاست‌گذاران اولویت کافی پیدا نکند و تدوین برنامه‌های اصلاح و اراده پیاده‌سازی آن به‌صورت اساسی تغییر نکند، به نتیجه مناسب نخواهیم رسید.


پی‌نوشت‌ها:

  1. برنامه اصلاح نظام اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۴)- دوره اول
  2. تأسیس سازمان خدمات کشوری، تشکیل شورای عالی اداری کشور، تصویب اصل انقلاب اداری در انقلاب سفید، تدوین دومین قانون استخدامی کشور، تأسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخش‌هایی از برنامه‌های عمرانی اول، دوم و سوم
  3. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، سه برنامه و یک نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخش‌هایی از برنامه‌های اول تا ششم توسعه
  4. دوره اول: برنامه «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، دوره دوم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
  5. تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹، تفکیک و تشکیل دو معاونت رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۶، تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۳ و تفکیک مجدد در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در هفته نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

گفتگوی دکتر مرتضی زمانیان و دکتر محسن کریمی در برنامه «متن، حاشیه» با موضوع «افزایش قیمت‌ها؛ دلایل و راهکار‌ها»

گفتگوی دکتر مرتضی زمانیان و دکتر محسن کریمی در برنامه «متن، حاشیه» با موضوع «افزایش قیمت‌ها؛ دلایل و راهکار‌ها»

اقدامات چین در جنگ تجاری با امریکا

حضور آقای عزیزالله حاتم زاده کارشناس اندیشکده در برنامه کنکاش با موضوع «اقدامات چین در جنگ تجاری با امریکا»

اهمیت و ظرفیت‌های افغانستان برای ایران در دوران بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل قابل‌اعتنا در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هم‌مرز بودن، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقه‌مند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است؛ اما اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز روابط اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی را مبهم و تا حدودی پیچیده خواهد کرد. بااین‌حال ظرفیت‌های قابل‌اعتنایی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد که می‌توان با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی مشترک

هم‌مرز بودن افغانستان با ایران به‌مانند دیگر همسایگان ظرفیت‌های فراوانی در اختیار ایران جهت تأمین ارز موردنیاز قرار داده است. هم‌اکنون کاهش دسترسی ایران به ارز به دلیل تحریم، موجب ایجاد و گسترش بازار سیاه در امتداد مرز افغانستان-ایران شده است. بسیاری از افغان‌ها پس از تحریم‌های ترامپ به این نتیجه رسیدند تا دلار خریداری‌شده در کشور خود را به ایران آورده و به قیمت گران‌تری بفروشند. بر اساس گزارش رویترز، روزانه ۲ تا ۳ میلیون دلار از طریق جابجایی مسافرین افغانستان به ایران وارد می‌شود. با توجه به توانایی ضعیف اجرای قانون از سوی دولت افغانستان (افغانستان دارای یک اقتصاد نقدی است و کنترل قاچاق ارز کار بسیار دشواری است) و عدم تمایل کابل برای جلوگیری از تجارت بازار سیاه که درآمد بسیاری از شهرهای غرب افغانستان را تأمین می‌کند، جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق چنین بازاری، بخشی از کسری دلار خود را جبران کند.

مزیت دوم هم‌مرزی با افغانستان، تشویق مبادله آزاد در مرزهای میان ایران و افغانستان است. حرکت آزاد کالا بین ایران و افغانستان اجازه می‌دهد تا تاجران افغان از کاهش ارزش ریال سود ببرند. هم‌اکنون بازار صنعت مواد غذایی و نوشیدنی احیاء یافته است، زیرا شرکت‌های تجاری افغان قادر به خرید کالاهای ارزان‌قیمت از شرق ایران هستند و می‌توانند آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر در غرب افغانستان بفروشند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در افغانستان هم‌اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و مناطق غربی افغانستان با توجه به حضور قابل‌توجه طالبان از فقر شدید رنج می‌برند، کابل ترجیح می‌دهد به منافع اقتصادی مرتبط با افزایش تجارت ایران و افغانستان ادامه دهد. چنین وضعیتی ضمن تقویت بخش صادرات ایران می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

تقویت همبستگی اقتصادی منطقه‌ای از طریق بندر چابهار

محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود به‌ویژه درزمینهٔ تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیک‌ترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان-پاکستان در سال‌های اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهار داشته باشد. افتتاح این بندر از سال گذشته موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه‌گذاری هند و ایران درحال‌توسعه است بهترین شرایط را نیز برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان در این بندر هم‌اکنون با حجم مبادلات اقتصادی حدود سه میلیارد دلار در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می‌کنند. توسعه این بندر می‌تواند میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت‌های اقتصادی با ایران کند. بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش اثرات تحریم بر این پروژه باید الزاماتی را رعایت کند.

یکی از الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم در خصوص این بندر تجاری، اعطای تخفیف‌های ویژه در خصوص ترانزیت برای افغانستان است. اگرچه جمهوری اسلامی پیش‌ازاین طی توافقنامه‌ای که با افغانستان داشته است، ۵۰ هکتار زمین در بندر چابهار را به مدت پنجاه سال برای ذخیره اموال تجاری در اختیار تجار افغانستان قرار داده است تا آن‌ها بتوانند با ایجاد تأسیسات زیر بنائی اموال تجارتی خویش را به بند چابهار انتقال داده تا آن‌ها در موعد مقرر بتوانند فرآورده‌های تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه بدارند. همچنین بر اساس توافقنامه‌ای که بین دو دولت وجود دارد، افغانستان به‌منظور ایجاد تسهیلات بانکی در امر مبادلات پولی و انتقالات پولی می‌تواند نمایندگی بانک ملی افغانستان را در بندر تجارتی آزاد چابهار ایجاد نماید. جمهوری اسلامی ایران با استفاده مؤثر از فرصت‌های به‌دست‌آمده از این تجارت، می‌تواند با همکاری تجار افغان، ضمن تأمین بخشی از نیاز کالاهای اساسی خود، بخش زیادی از کسری ارز را از طریق این بندر تأمین کند.

باید توجه داشت استفاده حداکثری از بندر چابهار در مناسبات ایران و افغانستان تا حدود زیادی منوط به وضعیت روابط ایران با هند است که بخشی از پروژه توسعه بندر چابهار در اختیار دارد. اگرچه نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هند، در مقابل فشار ایالات‌متحده برای متوقف کردن پیوندهای اقتصادی هند با ایران مقاومت کرده است، اما نگرانی در مورد تحریم‌های تلافی‌جویانه ایالات‌متحده باعث شده اخیراً هند از تهران فاصله بگیرد. در ۵ آگوست، وزارت نفت هند، از نهادهای پالایشگاهی هند درخواست کرد تا از نوامبر به بعد واردات نفت ایران را به‌طور چشمگیری کاهش دهد یا صفر کند و دهلی‌نو علاقه‌مند به گسترش واردات نفت خود از عربستان سعودی است. بااین‌حال، خرید سیستم دفاع موشکی S-400 هند از روسیه نشان می‌دهد که مؤدی ممکن است ریسک مواجهه با ایالات‌متحده درصورتی‌که تحریم‌های ایالات‌متحده منافع استراتژیک هند را تحت‌فشار قرار دهد پذیرفته است. سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید امیدوار به اقدام مشابهی از جانب هند علیه ایالات‌متحده در بندر چابهار باشند.

لزوم تقویت مناسبات سیاسی با افغانستان

از زمان روی کار آمدن اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان تلاش بازیگران خارجی برای جلوگیری شکل‌گیری روابط میان تهران و کابل گسترش یافته است. تبلیغات منفی ایالات‌متحده در خصوص همکاری اطلاعاتی ایران و طالبان در جهت مبارزه با شاخه داعش در افغانستان نمونه بارز این مسئله است. در سخنرانی ۲۱ مه در بنیاد میراث، وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپو، ایران را به تجهیز مسلحانه طالبان در غرب افغانستان متهم کرد و تأکید کرد اقدامات ایران در غرب افغانستان این کشور را بی‌ثبات ساخته است. اتهامی که اگرچه به‌طور رسمی از سوی مقامات دولتی افغانستان اعلام‌نشده اما بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

بااین‌حال دیدار حسن روحانی با اشرف غنی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گفتگوهای دو طرف در مورد همکاری اقتصادی با افغانستان و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی جهت همکاری با دولت افغانستان درزمینهٔ مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر در این کشور و نیز اعزام یک نماینده اطلاعاتی برای دیدار با چین، پاکستان و روسیه در مورد مبارزه با شاخه داعش در افغانستان علائم امیدوارکننده‌ای است که باید در این برهه زمانی بیشتر موردتوجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

دستگاه سیاست خارجی باید به این نکته توجه کند که هرگونه سردی روابط میان ایران و افغانستان، چه‌بسا انگیزه هندوستان را در مورد سرمایه‌گذاری توسعه بندر چابهار خواهد کاست. اگر سطح رابطه ایران و افغانستان در این برهه حساس به دلایلی کاهش یابد، بسیار محتمل است که هند پروژه توسعه بندر چابهار را متوقف کند، زیرا این کشور موفقیت ساخت‌وساز این بندر را منوط به رابطه مثبت بین تهران و کابل می‌داند.

نتیجه‌گیری

با بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در ماهه‌ای آینده، نقش‌آفرینی افغانستان در تعدیل شرایط سخت تحریم بر ایران بسیار بااهمیت است. هم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و پیوند آینده اقتصادی این کشور به توسعه بندر چابهار، هزینه‌های انصراف از این بندر را برای افغانستان را به‌مراتب افزایش خواهد داد. بااین‌حال آنچه موجب استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه مثل افغانستان خواهد شد، به‌کارگیری دیپلماسی فعال از سوی کشور است. حجم تبلیغات آمریکا علیه فعالیت‌های ایران در افغانستان و دامن زدن به اختلافات دو کشور مسئله‌ای جدی در روابط دو کشور است که باید آن را مدیریت کرد.


منبع: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران- سال هشتاد و هشتم- شماره ۱۱۵ (دوره جدید)- مردادماه ۱۳۹۷ صفحات: ۲۸-۲۹٫

IGTV و برخی از ابعاد آن

نویسندگان: حنانه اکبری نوری، علی سعد، محمدصابر نی­‌ساز، مهدی کاشفی­‌فرد، محمد حسین خلیلی


مقدمه

بی‌تردید هر پدیده‌ای جدیدی در عرصه تکنولوژی ابعاد مثبت و منفی در زمینه‌های گوناگون خواهد داشت. ازاین‌رو پس از ظهور هر پدیده‌ای و پیش از فراگیری آن لازم است با آن آشنا شده و وجوه مختلف آن را، مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان به سیاست‌گذاری کارآمد و اثربخش در خصوص آن پرداخت. آنچه در این گزارش حائز اهمیت است، نگاه گذرا و کلی در ارتباط با قابلیت جدید اینستاگرام به نام تلویزیون اینترنتی اینستاگرام IGTV است. تلویزیون‌های اینترنتی پدیده‌های جدیدی نیستند، اما هر فناوری جدیدی می‌تواند قابلیت‌هایی افزون بر موارد مشابه داشته و درنتیجه اثربخشی و کارکردی متفاوتی به همراه داشته باشد، ازاین‌رو در این گزارش سعی شده است ابتدا به تعریفی از IGTV پرداخته و مزیت آن را نسبت به پدیده‌ای مشابه ازنظر بگذرانیم و با توجه به ویژگی‌های عنوان‌شده، پیش‌بینی از میزان استقبال آن ارائه داده و درنهایت به چالش‌هایی که این قابلیت در عرصه تنظیم‌گری رسانه کشورها به‌خصوص کشور ایران با توجه به ساختار رسانه‌ای آن پرداخت.

IGTV چیست؟

در ۳۰ خرداد ۹۷ مدیر اجرایی اینستاگرام خبر از یک تغییر و افزوده شدن قابلیتی جدید در پلت فرم این شبکه اجتماعی با نام IGTV داد. این قابلیت عبارت است از ویدئوهای بلندمدت عمومی، درواقع این سرویس امکان آپلود ویدئو تا یک ساعت بر بستر اینستاگرام را فراهم می‌آورد درحالی‌که محدودیت قبلی اینستاگرام برای ارسال ویدئو یک دقیقه بود. کوین سیستروم مدیر اجرایی اینستاگرام در خصوص IGTV می‌گوید: این سرویس ویدئویی ساده و باکیفیت است و با اولویت دادن به تلفن همراه طراحی شده است. به این معنا که برای اولین بار ویدئوها در فرمت عمودی گرفته می‌شود برخلاف جهت معمول افقی که در تلویزیون‌ها و ویدئوهای دیگر در نظر گرفته می‌شد. IGTV هم یک اپلیکشن مجزا و هم ویژگی اضافه‌شده به اپلیکیشن اینستاگرام است.

IGTV و ویدئوهای عمودی

اینستاگرام در قابلیت جدید خود با نام IGTV تأکید روی عمودی بودن تصویر دارد، البته این عمودی بودن صرفاً در تضاد با قاب مرسوم افقی تلویزیون و سینما نیست، بلکه ابعاد وسیع‌تری دارد. IGTV این امکان را به کاربر می‌دهد که تا سقف یک ساعت ویدئو بارگذاری کند اما این فقط به معنی افزایش طول مدت‌زمان ویدئوهای قابل پخش در اینستاگرام نیست، بلکه قالب‌های جدید محتوایی در این پلتفرم قابلیت پخش دارند مثل برنامه‌های تحلیلی علمی و خبری، مستندها و فیلم‌های زیر یک ساعت و موارد دیگر، اما نکته جالب‌توجه تفاوت جدیدی است که پلتفرم IGTV ایجاد کرده، یعنی عمودی بودن تصویر. برنامه‌هایی که ضبط سنتی دارند از قاب افقی استفاده می‌کنند و قاب عمودی مخصوص دوربین‌های گوشی است، درواقع اینستاگرام در حال گسترش و توسعه تلویزیون اینترنتی هست، اما نه تلویزیون اینترنتی که محتوای رسمی توزیع می‌کند، نه، بلکه محتوایی که توسط کاربر و با دوربین گوشی او گرفته می‌شود و صدابردار و تصویربردار و عوامل تولید حرفه‌ای در آن نقشی ندارند، کارگردان و تهیه‌کننده‌اش کاربر است اما نظام توزیع محتواهای مرسوم قبلی را دارد. با ورود به صفحه IGTV یک فیلم خودبه‌خود در حال پخش است و منتظر اجازه کاربر نمی‌ماند، این امکان و امکانات دیگر تصویری مثل نشان دادن برفک و غیره، مواردی است که کاربر را تشویق می‌کند تا موقع استفاده از ‌ IGTV احساس کند از تلویزیون استفاده می‌کند با این تفاوت که حالا محتواها عمودی و تولید کاربران است.

درنتیجه توسعه تلویزیون بر بستر گوشی‌های هوشمند، نوعی نهادینه‌سازی IGTV در میان کاربران است. دسترسی آسان و امکان ضبط ویدئو با گوشی همراه انگیزه بیشتری برای کاربران است که از این قابلیت در لحظات مختلف خود استفاده کرده و از سویی دیگر سهولت دسترسی برای تماشای ویدئوهای موردنظر، زمینه لازم برای افزایش زمان استفاده کاربران از اینستاگرام را فراهم می‌کند. هرچه زمان حضور کاربران در استفاده از اپلیکیشنی افزایش یابد، اپلیکیشن قابلیت اثربخشی بیشتری بر وجوه مختلف زندگی کاربران خواهد شد. چراکه تکنولوژی و فناوری‌های این‌چنینی و شبکه‌های اجتماعی فارغ از ابعاد فنی خود، تولیدکننده و عرضه‌کننده سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی و اقتصادی جدیدی هستند. بنابراین اضافه شدن IGTV در اینستاگرام می‌تواند بستری مناسبی برای افزایش قابلیت جامعه‌پذیری و هنجار سازی این اپلیکیشن باشد.

مزیت رقابتی IGTV

اما در بازار رقابتی پلتفرم‌های اجتماعی، IGTV رقبایی دارد که می‌باید سهم خود را در بازار از آن‌ها بستاند. این سرویس می‌تواند یوتیوب و اسنپ‌چت را به چالش بکشد. البته مدیر اینستاگرام دراین‌باره می‌گوید که IGTV بیشتر از یوتیوب «درگیر کننده» است و بیشتر با «احساسات کاربر درگیر» می‌شود. IGTV هم به‌صورت یک اپلیکیشن مجزا و هم به‌عنوان بخشی از سرویس قبلی اینستاگرام در دسترس قرار دارد.

تلویزیون اینترنتی اینستاگرام قابلیت این را دارد تا در درازمدت در بازار رقابت با نمونه‌های مشابه چون یوتیوب و اسنپ‌چت گوی سبقت را برباید. یکی از مزیت‌های رقابتی IGTV حجم زیاد کاربران اینستاگرام و هم‌چنین درجه بالاتر اجتماعی بودن این اپلیکیشن است. کاربران اینستاگرام به‌مراتب بیشتر از کاربران شبکه‌های مشابه درگیر اپلیکیشن هستند، درنتیجه حس همبستگی بالاتری در آن وجود دارد؛ درنتیجه ترکیب این پشتوانه اجتماعی با قابلیت فنی پخش عمومی، افزایش زمان ویدئو و گوشی-محور بودن این اپلیکیشن، مزیت رقابتی آن در برابر سایر پلت فرم-های مشابه خواهد بود. به‌نوعی تلویزیون اینترنتی اینستاگرام، یک تلویزیون اجتماعی است که بر بستر یک شبکه اجتماعی شکل گرفته است.

در حال حاضر قابلیت انجام تبلیغات مانند یوتیوب در IGTV وجود ندارد ولی احتمال اینکه در آینده به آن اضافه شود زیاد است. به‌عبارت‌دیگر تولیدکنندگان محتوا در حال حاضر هزینه‌ای از بابت تبلیغات مشارکتی با اینستاگرام دریافت نمی‌کنند زیرا هنوز تبلیغات مشارکتی آن راه‌اندازی نشده است.

اصلی‌ترین ویژگی IGTV نسبت به ورژن‌های قبلی اینستاگرام، قابلیت آپلود ویدئوهای طولانی‌تر است. ویدئوهای طولانی‌تر به معنای این است که کاربران زمان بیشتری را در اپلیکیشن سپری خواهند کرد و این مسئله نیز معنای پول بیشتر از تبلیغات است. باوجود یک میلیارد کاربر اینستاگرام، IGTV می‌تواند یک نرم‌افزار محبوب برای سازندگان محتوا باشد که از طریق آن درآمد کسب کنند. از سوی دیگر IGTV این قابلیت را دارد که به‌صورت کانال‌های متعدد و متنوع در فضای اینستاگرام درآید به‌عبارت‌دیگر هر فرد با فالوورهای بالا به‌عنوان یک کانال تلویزیونی در بستر فضای مجازی تبدیل می‌شود که مخاطبانی برای خود خواهد داشت.

در بازه زمانی که خانواده‌ها و خصوصاً نوجوان‌ها از دیدن تلویزیون رویگردان می‌شوند و رژیم مصرف رسانه‌ای آن‌ها به سمت استفاده از برودبند حرکت می‌کند، IGTV می‌تواند به‌عنوان تلویزیون موبایلی، جای تلویزیون‌های معمول را بگیرد و یا حداقل سهم آن را در رژیم مصرف رسانه‌ای کاربران کاهش دهد.

یوتیوب ممکن است برای همیشه محل بزرگ‌تری برای ذخیره محتوا باشد ولی بر اساس نحوه ارتباط با منتشرکنندگان محتوا، اینستاگرام می‌تواند یک محل قابل‌اعتماد برای دیدن ویدئوها در یک صفحه کوچک موبایل باشد.

کسب درآمد مالی IGTV

بر اساس تحقیقات انجام‌شده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۸ درصد ویدئوها بر روی بستر تلفن همراه دیده می‌شود که این میزان ۲۲ درصد بیشتر از یک سال گذشته است.

تحقیقات در انگلیس نشان می‌دهد که در سال گذشته میانگین پرداختی، برندها و شرکت‌ها به اینفلوئنسرها (افراد با فالوور زیاد که اقدام به تبلیغات می‌کنند) از ۶۰ هزار پوند به ازای هر پست بوده است که این رقم در صنعت فشن و مد و زیبایی به ۹۳ هزار پوند به ازای هر پست می‌رسد. این ارقام نشان‌دهنده گردش مالی بسیار بالا و ظرفیت وسیع آن برای آینده دارد. به‌گونه‌ای که حتی می‌تواند درآمد تلویزیون‌های سنتی و سایر بسترهای ارتباطی را با کاهش روبرو نماید. لذا در صورت عدم تدبیر مناسب از سوی رسانه‌ها، می‌تواند مشکلات مالی عدیده‌ای را در برابر آن‌ها قرار دهد.

طبق تحقیقات اخیر نوجوانان امروزه ۴۰ درصد بیشتر از تلویزیون با فضای مجازی مرتبط‌اند و این به معنای کاهش سهم تلویزیون در مصرف رسانه‌ای نسل جدید و کاهش اثرگذاری آن در سال‌های آینده است.

با توجه به این مسئله می‌توان یکی از نتایج گسترش IGTV را مستحکم شدن ارتباطات افقی، به‌واسطه افزایش آن در سبد مصرف رسانه‌ای کاربران و متقابلاً کاهش ارتباطات عمودی از طریق رسانه‌های تلویزیونی برودکست دانست.

آیا IGTV با استقبال روبه‌رو خواهد شد؟

به‌بیان‌دیگر سؤال این است که آیا اساساً کاربران توانایی تولید محتوایی را دارند که کاربر را آن‌قدر مشتاق کند که تا سقف یک ساعت گوشی را در دست بگیرد و تصویر عمودی را که برخلاف سینما و تلویزیون در معنی عام (که شامل محتواهای افقی امثال یوتیوب نیز می IGTV شود) تمام قاب نگاهش را نمی‌پوشاند، مصرف کند یا خیر، چراکه رقابت محتوایی در IGTV خیلی سخت‌تر از تلویزیون است. کاربر درصورتی‌که از محتوا خوشش نیاید به کانال دیگر IGTV یا حتی اپلیکیشن‌های دیگر موبایل مراجعه می‌کند و محتوا باید خیلی جذاب باشد تا کاربر را به خود جذب کند، ازاین‌رو در IGTV منطق بازار بیش از تلویزیون (به معنی عام) بر مصرف محتوا حکمران است و این به‌طورکلی نشانگر سختی رقابت با ویدئوی افقی است هرچند اگر محتوایی قابل‌قبول واقع شود، بی‌شک محتوای بدیعی است.

از طرفی دیگر مصرف IGTV مثل مصرف تلویزیون مکان‌مند نیست، کاربر در هر مکانی که باشد فقط با در دست داشتن گوشی هوشمند خود قابلیت استفاده از IGTV را دارد و این در مقایسه با تلویزیون مزیت نسبی است.

از بعد فوکویی می‌توان گفت تلویزیون افقی به توزیع قدرت عمودی و تلویزیون عمودی به توزیع قدرت افقی کمک می‌کند، حالا باید دید با توجه به این تفاوت‌های بین ویدئوی افقی و عمودی، کدم یک سهم بیشتری از مصرف رسانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. افقی یا عمودی؟

آیا IGTV در ایران مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟

لورنزو کانتونی و استفانو تاردینی در کتاب خود «اینترنت» به نقل از برایان وینستون اصطلاحی را تحت عنوان «الزامات اجتماعی تقدمی» مطرح می‌کنند (تاردینی و کانتونی به نقل از وینستون، ۱۹۹۵: ۶۸ و وینستون، ۱۹۹۸: ۷-۵) این الزامات شتاب‌دهنده‌هایی هستند که موجب فراگیری یک نوآوری می‌شوند. الزامات مذکور «شامل ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاسی می‌شوند و از ۱) نیازهای شرکت‌ها؛ ۲) نیازهای سایر فناوری‌ها؛ ۳) اقدامات قانون‌گذارانه یا قانونی؛ و ۴) نیروهای اجتماعی به‌صورت کلی، گرفته می‌شوند»(تاردینی و کانتونی به نقل از فیدلر، ۱۹۹۷: ۱۹). به‌طور خلاصه می‌توان وضعیت IGTV را در ایران ذیل این ۴ مورد بدین شکل بررسی کرد تا به این نتیجه رسید که آیا این فناوری مورد اقبال قرار می‌گیرد یا خیر:

۱- شرکت‌های بین‌المللی و خارج از مرزهای ایران و همچنین شرکت‌های داخلی مسدود و محدود که دچار محدودیت در پخش محتوای خود هستند، از طریق این فناوری می‌توانند به‌راحتی به پخش محتوای خود دست یابند.

۲- با فراگیری تکنولوژی‌های رسانه‌ای دموکراتیک و تولید-مصرف‌کننده محور، این تکنولوژی‌ها نیاز دارند تا از طریق فناوری جدیدی به گسترش قابلیت‌های خود برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان و همچنین نمود هر چه بیشتر اصول کلی خود (همچون دموکراسی و رساندن صدای حداقل‌ها به گوش دیگران) اقدام کنند. این فناوری ازاین‌جهت می‌تواند قابلیتی به وجود آورد که به تعداد کاربران اینستاگرام، کارگردان‌ها و گزارشگرهایی آماتور داشته باشیم. این مورد مخصوصاً ازآن‌جهت جلوه می‌نماید که در ایران رسانه‌های خصوصی یا چندان نیستند یا برای راه‌اندازی آنان، پیش‌زمینه‌های مختلفی موردنیاز است.

۳- درزمینهٔ اقدامات قانون‌گذارانه که خلأ قابل‌تشخیص در میان این چهار مورد است، به نظر نمی‌آید اقدام قانون‌گذارانه‌ای در جهت برجسته‌سازی یا ضرورت سازی برای این فناوری صورت گیرد. غالباً اقدامات قانون‌گذارانه در این زمینه در ایران، جنبهٔ سلبی دارند. مشخص‌ترین اقدام سلبی در این زمینه نیز همان فیلترینگ است که یا فراگیری را ناکام می‌کند و یا با توجه به شرایط ویژه‌ای، برعکس موجب برجسته‌سازی مسئله می‌شود.

۴- این مورد اما بدیهی‌ترین الزام است. درحالی‌که در هر کشوری برای طی طریق تولیدکننده شدن باید مراحل و مدت‌زمان نسبتاً قابل‌توجهی را گذراند، این فناوری می‌تواند سکوی پرش بسیاری از افراد که به حوزه‌هایی چون تهیه‌کنندگی و کارگردانی (در حال حاضر فیلم کوتاه با توجه به محدودیت ده‌دقیقه‌ای اینستاگرام)، گزارشگری و… علاقه دارند، باشد. همچنین در مواجهه با برخی اقدامات سلبی، این فناوری می‌تواند گزینهٔ بدیل نهایی نیز باشد. چندی پیش محمد شیروانی پس از عدم صدور مجوز برای فیلم خود، «لرزاننده چربی»، اقدام به پخش ۲۹ دقیقه از آن در قالب‌های یک‌دقیقه‌ای از صفحه اینستاگرام خود نمود. این فناوری ازاین‌جهت می‌تواند نقشی خنثی‌ساز برای اقدامات قانونی سلبی این‌چنینی باشد. هرچند در این مورد مسائلی چون هزینهٔ تولید و… نیز مطرح است و به‌سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد.

درمجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که در صورت عدم مواجههٔ سلبی از طرف افراد قانون‌گذار، این فناوری از پتانسیل بالایی برای فراگیری برخوردار است.

چالش‌های IGTV

بحث مهم در خصوص IGTV چالش‌هایی است که این اپلیکیشن در عرصه تنظیم‌گری رسانه ایجاد خواهد کرد. قابلیت اشتراک‌گذاری و بارگذاری ویدئو تا یک ساعت و دسترسی عمومی مردم می‌تواند عرصه تنظیم‌گری در خصوص محتوا و مجوز را با چالش‌هایی جدی خصوصاً در کشور ایران که رسانه‌های خصوصی پدیده‌ای عام و فراگیر نیستند، مواجه سازد. چگونگی نظارت بر محتوا و چگونگی اعطای مجوز به کانال‌های ایجادشده بر بستر اینستاگرام از سؤالات اساسی در این حوزه خواهد بود. در حقیقت یکی از مهم‌ترین تأثیرات IGTV در حوزه تنظیم گری در بستر فضای مجازی و در قالب VOD باشد. زیرا باوجود IGTV خیلی از سرویس‌دهنده‌های VOD می‌توانند وارد آن شوند و عملاً در این فضا به کسب درآمد بدون مجوز رسمی و همچنین تنظیم گری حکومت‌ها، بپردازند.

از طرفی دیگر برخی با افزایش دسترسی عموم به ابزار انتشار عمومی و برودکست مخالف‌اند و شأن برودکست را اجل از این می‌دانند که در دسترس همگان قرار گیرد، به‌بیان‌دیگر هرکسی شایستگی دسترسی به انتشار عمومی محتوا را ازنظر سیاسی و فرهنگی و اخلاقی ندارد فلذا از این منظر پالایش محتوایی موجه و ضروری است، پالایشی که در شکل عام، توسط خود اینستاگرام و از طریق حذف محتوا و بن شدن کاربر و موارد دیگر اعمال می‌شود و در شکل اخص، توسط دولت‌ها اعمال می‌شود. از بعد فنی، باید گفت محتوای IGTV هنوز رمزگذاری نشده و ازنظر نوع اتصال، با بقیه محتواهای منتشر در اینستاگرام به‌راحتی قابل‌تفکیک و رصد است و فیلتر ‌ IGTV به‌تنهایی ممکن است اما سؤال اصلی اینجاست که اصلاً آیا استقبال از این پلتفرم جدید در حدی هست که دولت‌ها در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و دولتی، اقدام به پالایش این محتوا بکنند یا خیر.

درهرحال می‌توان چند چالش جدی را به‌طور خلاصه در مواجه با این قابلیت جدید اینستاگرام شناسایی کرد، چالش‌هایی که لزوماً همه آن‌ها دارای ابعاد منفی نیستند بلکه می‌توانند موجب رشد و توسعه سیاست‌ها در بخش رسانه‌های جدید و حکمرانی رسانه‌ای شوند:

  1. نظارت بر محتوای تولیدشده توسط کاربران
  2. کاهش سهم تبلیغات در تلویزیون رسمی و عمومی و گرایش به سمت تبلیغات در اپلیکیشن‌هایی ازاین‌دست
  3. ایجاد کانال‌های تلویزیون شخصی بدون نیاز به کسب مجوزهای رسمی
  4. حق کپی‌رایت و مسائل مرتبط با آن
  5. شکایت از محتوای منتشرشده و مرجع رسیدگی به آن

چالش‌های IGTV از منظر نشر نوآوری

نظریه نشر نوآوری در سال ۱۹۶۲ توسط اورت ام. راجرز دانشمند آمریکایی حوزه جامعه‌شناسی ارتباطات مطرح شد. بر اساس دیدگاه راجرز، نوآوری می‌تواند ایده، شیوه یا شئ تازه و بکری باشد یا اینکه برای مصرف‌کنندگان تازه جلوه کند. برخلاف اسم ظاهری نوآوری، نیازی نیست که نوآوری یک ایده بسیار تازه باشد؛ بلکه کافی است که ایده، شیوه یا شئ‌ای باشد که از دیدگاه افرادی که آن را می‌پذیرند، تازه و نو جلوه کند. از دیدگاه راجرز پذیرش فرایندی است که مصرف‌کننده آن را دنبال می‌کند و عبارت است از تصمیم‌گیری برای استفاده کامل از ایده‌ای جدید، به بهترین شکل ممکن.

بر اساس نظریه نشر نوآوری فرآیند پذیرش، برداشتی سنتی از فرآیند تصمیم نوآوری است که شامل ۵ مرحله است:

  1. فرآیند آگاهی: فرد از وجود ایده جدید آگاه می‌شود، اما درباره آن اطلاعات کافی در اختیار ندارد.
  2. مرحله علاقه: فرد به نوآوری علاقه و توجه پیدا می‌کند و در جست‌وجوی کسب اطلاعات بیشتر است.
  3. مرحله ارزشیابی: فرد کاربرد اثر ایده جدید را در موقعیت کنونی و آینده به‌طور ذهنی ارزشیابی کرده و تصمیم می‌گیرد ایده جدید را امتحان کند یا خیر.
  4. مرحله آزمون: ایده جدید را در مقیاس کوچکی به کار می‌رود تا کاربردش را در شرایط خود تعیین شود.
  5. مرحله پذیرش: فرد ایده جدید را به‌طور مداوم و کامل مورداستفاده قرار می‌دهد.

مسائل پیش روی دولت و ملت زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان در مرحله پذیرش، ایده را به‌صورت کامل پذیرفته و نوآوری را ادامه دهند. در ادامه به برخی از مسائلی که ممکن است در مصرف نوآوری جدید که در اینجا IGTV مدنظر است، برای دولت و ملت به وجود آید اشاره می‌کنیم:

الف) اضافه‌بار اطلاعاتی: اضافه‌بار اطلاعاتی زمانی رخ می‌دهد که مقدار اطلاعات واردشده به مغز بیشتر از توانایی مغز برای پردازش آن است. یکی از رهاوردهای فناوری گسترش انتقال اطلاعاتی است که همه این اطلاعات، برای فرد ضروری نیست و این باعث می‌شود که اطلاعات مفید، شبه‌اطلاعات و اطلاعات زرد باهم

آمیخته شود و در انتها به فضای اشباع اطلاعاتی و دل‌زدگی از اطلاعات منجر شود.

ب) مسئله جایگزینی: حضور تلویزیونی جدید در اینستاگرام، برای دولت می‌تواند بحران جایگزینی را به همراه داشته باشد. درصورتی‌که مردم در مرحله پذیرش، همه ابعاد نوآوری را بپذیرند و حتی به ادامه نوآوری بپردازند، فرایند جایگزینی صورت می‌پذیرد و درصورتی‌که دولت نتواند در این فضای رقابتی، رفتاری درست را انجام دهد، مردم فناوری جدید را جایگزین فناوری قدیمی می‌کنند.

سؤالی اساسی که پیش روی دولت است این است که با ظهور فناوری جدید دولت باید چه رفتاری را دنبال کند که ضمن پذیرش نوآوری جدید، بتواند در این فضای رقابتی خود تنفس کند. پاسخ به این پرسش بر عهده نهاد تنظیم‌گر رسانه‌ای است که باید ابعاد نوآوری جدید را بررسی کند و تصمیمی درست را در قبال آن اتخاذ کند. البته، راه‌حل ابتدایی و مناسب برای فرار از موضوع حذف نوآوری و جلوگیری از دسترسی به آن با انجام فیلترینگ است.

جمع‌بندی

با توجه به آنچه عنوان شد افزودن تلویزیون اینترنتی بر بستر اینستاگرام، در وهله نخست به افزایش رقابت میان این شبکه اجتماعی و سایر شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه موجب خواهد شد. آنچه در اینجا برنده و بازنده رقابت را مشخص خواهد کرد میزان نوآوری و استقبال کاربران خواهد بود. گردش مالی و تبلیغاتی به سمت این اپلیکیشن به دلیل کاربران بالای اینستاگرام و اجتماعی بودن آن می‌تواند مزیت رقابتی مهمی برای آن در برابر دیگر شبکه‌ها و پلت فرم‌ها ایجاد کند.

از سویی دیگر IGTV چالش جدی برای رسانه‌های داخلی و دولتی خواهد بود چراکه الزامات قانون‌گذارانه و تنظیم‌گرانه در این حوزه را به پرسش‌هایی جدی مواجه خواهد ساخت و از سویی دیگر ازلحاظ اقتصادی و کسب درآمد مالی می‌تواند به رقابت با نمونه‌های مشابه و رسانه‌های ملی خصوصاً در ایران بپردازد. علاوه بر آن IGTV می-تواند قابلیت مبارزه با رسانه‌های اینترنتی را نیز داشته و درواقع این رسانه‌ها را در برگیرد. چراکه ممکن است بسیاری از شبکه‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی برای رهایی از مواردی چون کسب مجوز و دیگر الزامات قانونی شبکه‌ها و کانال‌های خود را بر بستر IGTV قرار دهند که این خود سرآغاز چالش‌های حوزه تنظیم‌گری رسانه خواهد بود. باید توجه داشت که لزوماً افزایش رقابت دارای بعد منفی نیست ولی آنچه حائز اهمیت است نسبت ظهور این رسانه‌های جدید با حوزه تنظیم‌گری است.


منتشر شده در روزنامه صبح نو ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش‌آموزان

والدین و متخصصان حوزه تغذیه سال‌ها است که در مورد رابطه میان تغذیه کودکان و کارایی تحصیلی آن‌ها در حال گفتگو هستند. این ارتباط، منطق طراحی برنامه‌های تغذیه مدارس، سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌های آموزشی غذایی و هدایت والدین به‌منظور تغذیه درست کودکان در سن تحصیل است.

تغذیه، عامل بسیار مؤثر محیطی بر روی رشد ذهنی و فیزیکی در سنین خردسالی است. عادات غذایی در دوران کودکی می‌تواند بر روی کارایی و عملکرد سنین بالا مؤثر باشد (۱ و ۲). مطالعات نشان داده‌اند که تغذیه مناسب بر روی تندرستی و توانایی بالقوه یادگیری کودکان مؤثرند که باعث کارایی بهتر این افراد در مدرسه می‌شود. کودکانی که عادات غذایی سالم را یاد گرفته‌اند دارای ویژگی‌های فعالیت بدنی بیشتر، پرهیز از سیگار و مدیریت استرس می‌باشند و به‌صورت بالقوه کمتر در معرض بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرند (۳ و ۴). آموزش تغذیه سالم،‌ عامل اصلی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم است و لازم است تا از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود (۵). همچنین لازم است تا به تغذیه دوران بارداری و نوزادی مانند شیر مادر توجه ویژه شود.

مطالعات نشان می‌دهد که نرخ غیبت و تأخیر دانش‌آموزان در مدارسی که وعده صبحانه به آن‌ها داده می‌شود، کمتر است (۶). همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان دارای فقر آهنی که موجب کم‌خونی می‌شود،‌ دارای افت تحصیلی بیشتری هستند که نیازمند درمان می‌باشند. درحالی‌که اگر این فقر آهن موجب کم‌خونی نشود، به‌طورمعمول در کارایی تحصیلی و شناختی دانش آموزان خللی ایجاد نمی‌کند (۷، ۸ و ۹). سو تغذیه یکی از مشکلات اصلی مؤثر بر توانایی یادگیری کودکان است. عرضه صبحانه سالم در میان کودکانی که از سو تغذیه رنج می‌برند،‌ یک ابزار مؤثر برای افزایش کارایی تحصیلی و شناختی آن‌ها به شمار می‌آید (۱۰ و ۱۱).

شکل‌گیری عادات غذایی، به‌طور ذاتی دارای پیچیدگی است و عوامل زیادی بر روی آن مؤثر است. خردسالان تصمیم نمی‌گیرند که چه غذایی را بخورند،‌ به همین دلیل این والدین هستند که آن را شکل می‌دهند. در دوران نوزادی و خردسالی،‌ خانواده نقش اصلی را در یادگیری و پرورش ترجیحات و عادات غذایی دارند. زمانی که آن‌ها رشد می‌کنند و دوره مدرسه آغاز می‌شود، معلم، دوستان و سایر اعضای مدرسه، در کنار رسانه‌ها و الگوهای اجتماعی اثر مهم‌تری را در شکل‌گیری عادات غذایی کودکان می‌گذارند. زمانی که کودکان، استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و دوره نوجوانی آن‌ها شروع می‌شود، گروه همسالان و دوستان در شکل‌گیری این عادت‌ها و سبک زندگی نقش بیشتری را ایفا می‌کنند (۱۲).

نقش مدرسه در تغذیه سالم به دلیل افزایش میزان چاقی در میان کودکان بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. چندین عامل محیطی همچون نبود استاندارد مناسب به‌منظور ارائه تغذیه در مدارس، بخصوص مدارسی که در آن‌ها برنامه نهار وجود دارد و دسترسی راحت به مواد غذایی با ارزش غذایی کم در مدارس مانند غذاهای با قند، چربی، کالری و سدیم بالا (مثل انواع نوشابه‌ها و شیرینی‌جات) ازجمله مواردی است که باعث بروز چاقی در میان دانش‌آموزان می‌شود. برخلاف مداخلات آموزشی و سلامت عمومی که باهدف تغییر رفتار افراد انجام می‌شود، سیاست‌گذاری‌های تغذیه مدارس بر روی تغییر محیط غذایی مدارس به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای مصرف مواد غذایی سالم متمرکز می‌شوند.

در یک تقسیم‌بندی، سیاست‌های تغذیه را می‌توان به ۱- دستورالعمل‌های تغذیه: تهیه استانداردهای تغذیه برای فهرست غذاهایی که در وعده‌های غذایی مدارس یا زنگ‌های تفریح عرضه و یا فروخته می‌شود؛ این نوع سیاست علاوه بر تعدیل خدمات غذایی که در مدارس ارائه می‌شود با افزایش و بهبود ورزش و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین همراه است؛ ۲- تنظیم‌گری غذا و نوشیدنی‌های در دسترس: سیاست‌های محدودکننده فروش و عرضه مواد غذایی ناسالم در مدارس اعمال می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان به محدودیت دسترسی به خوراکی‌هایی همچون چیپس، پفک، آب‌نبات و نوشابه از بوفه‌های مدارس اشاره کرد. همچنین کاهش اندازه شیرینی‌جات و نوشابه‌ها از وعده‌های غذایی که در مدارس ارائه می‌شود، ازجمله این مداخلات است؛ ۳- مداخلات قیمتی: رایگان ساختن یا ارائه یارانه به مواد غذایی همچون میوه و سبزیجات در مدارس که با کنترل فروش آن‌ها به دانش‌آموزان همراه است. بررسی کارایی این نوع مداخلات نشان می‌دهد که تهیه دستورالعمل‌های تغذیه در کنار مداخلات قیمتی، یک ابزار مؤثر برای بهبود مصرف غذاهای سالم در مدارس است (۱۳).

بااین‌وجود انجام این مداخلات می‌تواند همواره جواب بهینه نباشد. ازاین‌رو با انجام برخی تغییرات ساده می‌توان در بهبود تغذیه دانش‌آموزان مؤثر بود؛ موضوعی که دانش اقتصاد رفتاری به آن پرداخته است و در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از دلایلی که بچه‌ها، برخی میوه‌ها مانند سیب را انتخاب نمی‌کنند، بزرگ بودن و دشواری در گاز زدن آن است. ازاین‌رو توصیه می‌شود که این نوع میوه‌ها به‌صورت قطعه شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد. مورد بعد، مصرف کمتر برخی مواد غذایی مانند سالاد در سالن‌های غذاخوری دانش‌آموزی است که راه‌حل آن قرار دادن سالاد و غذاهای مفید در دسترس‌ترین نقطه سالن است. از دیگر موارد، جلوی دید قرار دادن نوشیدنی‌های مفید در بوفه‌ها و سالن‌های غذاخوری مدارس است. همچنین می‌توان از نام‌گذاری‌های خلاقانه و جذاب برای معرفی مواد غذایی سالم به دانش‌آموزان استفاده کرد. نکته‌ای که در پایان لازم است به آن اشاره کرد اینکه روش‌هایی که اقتصاد رفتاری درزمینهٔ بهبود تغذیه دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کند، جایگزین مداخلات گفته‌شده نیست، بلکه به‌نوعی مکمل آن‌ها به‌حساب می‌آیند (۱۴).


1- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

2- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

3- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

4- ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

5- Murphy JM, Wehler CA, Pagano ME, Little M, Kleinman RE, Jellinek MS. Relationship between hunger and psychosocial functioning in low-income American children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998;37:163-170.

6- Fernald L, Ani CC, Grantham-McGregor S. Does school breakfast benefit children’s educational performance? Afr Health. 1997;19(6):19-20.

7- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

8- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

9- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

۱۰-  ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

۱۱- CDC. Guidelines for school health programs to promote lifelong healthy eating. J. Sch. Health 1997; 67: 9–۲۶٫

۱۲- Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101: 539–۴۹٫

۱۳- Jaime PC, Lock K. Do school based food and nutrition policies improve diet and reduce obesity?. Preventive medicine. 2009 Jan 1;48(1):45-53.

۱۴- Hanks Andrew S. Behavioral economics and nutrition education: Empowering individual to make lasting changes, Presented at the 2014 EFNEP-UC CalFresh Statewide Training.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

علوم رفتاری و مصرف پایدار: بررسی برخی از موردکاوی‌ها در حوزه تشویق مردم به بازیافت زباله‌ها

تداوم زندگی انسان در گروه مصرف مداوم و تولید و کشف مواد جدید است. در این میان، هر جا مصرفی در کار است، پسماندها و مواد زائد بر جای می‌مانند. انسان از دیرباز با مسئله مواد زائد و چگونگی دور کردن آن از محیط‌زیست خود روبه‌رو بوده است. افزایش جمعیت کره زمین، مهاجرت به شهرهای بزرگ، تمرکز جمعیت در شهرها، بالا رفتن مدام سطح زندگی، افزایش مصرف شهروندان و تولید فرآورده‌های مصرفی، تولید انبوه زباله‌ها را به دنبال داشت [۱]. از شروع سبک یکجانشینی انسان‌ها نیاز به مدیریت مواد زائد تولیدی احساس شده است [۲].

بی‌توجهی به امر جمع‌آوری و دفع مواد زائد در جامعه امروزی به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی‌رویه شهرها، محدودیت‌های وضع‌شده برای خدمات عمومی در شهرهای بزرگ و فقدان تکنولوژی مناسب باعث ایجاد مشکلات ویژه‌ای شده است که رفع آن‌ها مستلزم به‌کارگیری یافته‌های جدید از علوم مرتبط با رفتار انسان است. مسلماً تشویق مردم به تولید زباله کمتر از طریق پرهیز از اسراف و جداسازی اجزای قابل بازیافت در مراکز تولید موجب می‌گردد که برای مدیریت صحیح زباله آینده بهتری پیش‌بینی شود [۳]. در این راستا، توجه به برخی از اعداد و ارقام اهمیت شایانی دارد. برخی از تخمین‌ها حکایت از آن دارد که کل هزینه جمع‌آوری زباله مناطق شهر تهران در حدود ۹٫۳ میلیارد تومان بوده که تا سال ۱۴۰۰ نیاز به حدود ۸ میلیارد سرمایه‌گذاری اضافی است و هزینه حمل و جمع‌آوری هر کیلوگرم زباله ۱۷۴ ریال برآورد شده است [۴]. از طرف دیگر، برخی از آمارها نشان می‌دهد که نرخ تفکیک زباله در شهر تهران حدود ۵ درصد است [۵]. در همین راستا، اطلاعات نشان می‌دهند که سالانه هزینه‌ای معادل با ۲ هزار میلیارد تومان صرف بازیافت زباله می‌شود [۶]. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که اگر بتوان راه‌هایی را برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها پیدا کرد، به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی صرفه‌های شایانی را می‌توان ایجاد کرد.

این مقاله با ارائه یک معرفی کوتاه از اقتصاد رفتاری، تلاش می‌کند، برخی از راه‌کارهای ارزان و تأثیرگذار تشویق مردم به تفکیک زباله را پیشنهاد کند. در این راستا، برخی از موردکاوی‌های مرتبط که در سراسر دنیا با همین هدف انجام شده است، مرور می‌گردد. درنهایت نیز، برخی از راه‌کارهای قابل‌اجرا در ایران و شهر تهران ارائه می‌شوند.

مقدمه‌ای بر رفتار مصرف‌کننده

پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد رفتاری و روان‌شناسی اجتماعی نشان داده‌اند که مقوله رفتار مصرف‌کننده مسئله‌ای پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار است. در بیشتر مواردی که افراد جامعه برای موضوعی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، تصورشان آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه، منطقی و همساز باارزش‌ها و تمایلاتشان است، این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر علم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان داده است که منحرف شدن از تصمیم عقلانی و منطقی رویه معمول زندگی روزمره افراد جامعه است [۷].

اگرچه ایده‌های جایگزین برای مدل کردن رفتار [۸] از گذشته مطرح بوده است، اما همچنان اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همان نظریه‌های کلاسیک برای ایجاد تغییر رفتار در مصرف‌کنندگان استفاده می‌کردند. یکی از مواردی که سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد کلاسیک در تغییر رفتار مصرف‌کننده بی‌تأثیر بوده است، حوزه بازیافت در منازل است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته همچون آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، بااین‌وجود این نگرانی و آگاه بودن از وضعیت نتوانسته به رفتار مناسب تبدیل گردد [۸]، [۹].

اگرچه تغییر رفتار، در مواردی، می‌تواند مزیت‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، و ممکن است تعداد زیادی از افراد تمایل جدی به تغییر رفتارشان داشته باشند، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار، برای مدت طولانی، در بسیاری از افراد صورت نمی‌پذیرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، از دلایل بروز چنین مشکلاتی پدیده‌هایی به نام‌های شکاف میان آگاهی و عمل و یا شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل است [۱۰]، [۱۱]. بنابراین، باوجودآنکه بسیاری از افراد نگران بروز پدیده تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، شکاف میان آگاهی و عمل در این افراد مشاهده شده است، و نتیجتاً نگرانی افراد و آگاهی‌شان از موضوع به رفتار تبدیل نشده است [۱۱]. این در حالی است که مطابق با رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند، همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگر افراد و بر اساس اطلاعات مرتبطی که دارند تصمیم بگیرند و عمل کنند [۱۲]. بر این اساس، افراد تصمیمی را می‌گیرند که با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان کند، و نتیجتاً، با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه انتخاب گردد [۱۳]. برخلاف این دیدگاه، تحقیقات نشان داده است که کمپین-سازی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، به‌منظور افزایش آگاهی و تمایل افراد به تغییر رفتار، لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری را که موردنظر برگزارکنندگان چنین کمپین‌هایی است، به وجود آورد [۱۴]. شواهد به‌دست‌آمده در علوم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که نحوه تصمیم‌گیری افراد جامعه به‌طور مرتب و نظام‌مند، از فروض اقتصاد نئوکلاسیک منحرف شده و از آن تبعیت نمی‌کند [۱۵]. همچنین این شواهد نشان داده‌اند که خطاهای ذهنی در تصمیم‌گیری انسان‌ها وجود دارد که نظریه‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. مطالعات نشان داده است حتی زمانی که محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ آن رفتار به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده منتج می‌شود، بازهم بعضاً افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که به نظر غیرمنطقی می‌رسد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌ها تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی تصمیم-گیری زیاد می‌شود [۱۵]؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند [۱۶]؛ از زیان گریزان هستند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص اگر مقدار سود و زیان زیاد باشد [۱۷]؛ با مقایسه اجتماعی ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند [۱۸]؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند [۱۶] و … .

تشویق مردم به بازیافت

افزایش سریع جمعیت و رشد روزافزون شهرسازی، مقدار بسیار زیادی از زباله را تولید می‌کند که نگرانی‌های بزرگی را درزمینهٔ سلامت عمومی و مسائل زیست‌محیطی ایجاد کرده است. اگرچه تخمین دقیق حجم تولید زباله خشک شهری در دنیا مشکل به نظر می‌رسد، اما برخی از تخمین‌ها، این مقدار را حدود ۲ میلیارد تن در نظر گرفته است که همچنان در حال رشد است [۱۷]. اقدامات پایدار در حوزه مدیریت زباله به کاهش تولید و همچنین افزایش استفاده دوباره، بازیافت و استفاده درست از کالاها و محصولات منجر خواهد شد. برخی از کالاهایی که می‌توان مردم را به استفاده درست از آن تشویق کرد و به تغییر رفتار آن‌ها کمک کرد، شامل محصولاتی همچون غذا، کالاهای قابل بازیافت، وسایل الکترونیکی و لوازم‌خانگی است. برخی از راهبردهای رفتاری که می‌توان برای کاهش تولید زباله و افزایش نرخ بازیافت استفاده کرد را در پایین موردبررسی قرار می‌دهیم.

افزایش بازیافت زباله در پرو با استفاده از کاهش موانع رفتاری

شواهد حاکی از آن است که دفع زباله‌های جامد در پرو یکی از مسائل چالش‌برانگیز در این کشور است. برای مواجهه با این معضل، بسیاری از برنامه‌های مدیریت زباله به‌صورت آزمایشی در پرو انجام شده است. PRISMA یک سازمان مردم‌نهاد است که کسب‌وکارهایی را موردحمایت خود قرار می‌دهد که خدمات جمع‌آوری زباله را از درب منازل انجام می‌دهند. برای ثبت‌نام مردم در این برنامه، بازاریاب‌های PRISMA با مراجعه به منازلی که از خدمات کسب‌وکارهای جمع‌آوری زباله استفاده می‌کردند، علاوه بر ارائه اطلاعات از مزیت‌های بازیافت زباله، به ساکنین کیسه‌های رایگان بازیافت زباله اهدا می‌کردند تا آن‌ها را به تفکیک مواد قابل بازیافت از زباله‌های دیگر تشویق کنند. بااین‌حال این سازمان مردم‌نهاد با مسئله مشارکت فعال افراد ثبت‌نام کننده در این طرح به‌خصوص با توجه آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و بازیافت کم این مواد مواجه بود. برای حل این مسئله، PRISMA با مشارکت پژوهشگران علوم رفتاری به انجام یک آزمایش ۸ هفته‌ای با هدف افزایش مشارکت مردم در بازیافت زباله‌ها اقدام کرد.

پژوهشگران با مصاحبه با افرادی که در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، به شناسایی عواملی پرداختند که آن‌ها را از تفکیک و جمع‌آوری منظم و صحیح مواد قابل بازیافت باز می‌داشت. نتایج این مصاحبه‌ها نشان داد که کیسه‌های بازیافتی که به آن‌ها داده شده بود، معمولاً فضای کافی برای جمع‌آوری همه زباله‌ها نداشت. آن‌ها مجبور بودند تا زمانی که زباله‌ها جمع‌آوری می‌شوند، فضایی را در داخل خانه خود برای این مواد اختصاص دهند. ساکنین این کار را به دلیل اشغال فضای خانه و رشد حشرات پیرامون این زباله‌ها دوست نداشتند.

پژوهشگران از یافته‌های علوم رفتاری برای آزمون یک راهکار جدید استفاده کردند. آن‌ها در میان ساکنین سطل‌های زباله پلاستیکی را برای ساده‌تر کردن تفکیک و جمع‌آوری بهداشتی مواد قابل بازیافت توزیع کردند. بر روی این سطل‌ها همچنین برچسب‌هایی قرار داشت که برای آن‌ها اطلاعات بیشتر و آشکاری از مزایای تفکیک زباله‌ها فراهم می‌کرد. ساکنین به‌طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند: گروهی که سطل‌های پلاستیکی همراه با برچسب‌ها دریافت می‌کردند، گروهی که تنها سطل‌های پلاستیکی دریافت می‌کردند و گروهی که هیچ سطلی دریافت نمی‌کردند. پژوهشگران امید داشتند که با چسباندن این برچسب‌ها بر سطل‌های زباله، نه‌تنها میزان جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت را افزایش دهند بلکه بتوانند آلودگی را کاهش داده و کیفیت زباله‌های تفکیک‌شده را ارتقاء بخشند.

پژوهشگران دریافتند که خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت کرده بودند، ۶ درصد احتمال بیشتری برای آن‌ها وجود داشت که به تفکیک زباله‌های قابل بازیافت اقدام کنند. مقدار بیشتری از زباله‌های قابل بازیافت (حدود ۰٫۲ کیلوگرم) و مقدار کمتری از زباله‌های غیرقابل بازیافت از این خانواده‌ها نسبت به خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت نکرده بودند، جمع‌آوری شد. اضافه کردن برچسب‌های اضافی هیچ اثر معناداری نداشت. این یافته نشان می‌دهد که برخلاف استدلال موجود در بیشتر کمپین‌های سنتی اطلاع‌رسانی، دانش و اطلاعات بیشتر به معنی تغییر در رفتار نیست و این موانع رفتاری همراه با آن‌ها، زحمت پیدا کردن فضایی برای جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت و سختی ناشی از اشغال فضا توسط آن‌ها، است که مانع واقعی بازیافت زباله‌ها است. با فهم این موانع و پرداختن به آن‌ها، PRISMA توانست بازیافت را میان ساکنین افزایش و کیفیت آن را ارتقاء بخشد. اگر خانواده‌ها در این طرح برای دو سال بمانند، میزان زباله قابل بازیافت جمع‌آوری‌شده در این برنامه و درآمد ایجادشده خواهد توانست هزینه به نسبت زیاد اولیه سطل‌های زباله پلاستیکی را پوشش دهد [۱۸].

استفاده از راهکارهای تعهد عمومی و بازخورد برای بهبود بازیافت زباله در غرب ایالات‌متحده آمریکا

در ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵۱ میلیون تن زباله تولید شده است. از این مقدار، حدود ۸۷ میلیون یا به‌صورت کمپوست یا به‌صورت بازیافت‌شده بود که نزدیک به ۳۴٫۵% از کل میزان بازیافت در سطح ملی است [۱۹]. روش‌هایی همچون انگیزه‌های مالی کوچک، سطل‌های رایگان بازیافت زباله، یادآورنده‌ها و بروشورها اطلاع‌رسانی برای افزایش نرخ بازیافت در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه‌ای، دلیون و فوکا یک راهکار جدید، آیا انگیزه‌های اجتماعی می‌تواند نرخ بازیافت زباله را در یک مجموعه آپارتمانی در غرب آمریکا افزایش دهد، را مورد آزمون قرار داد. آن‌ها با تقسیم خانواده‌ها به چهار گروه از مداخلات ابزارهای تعهد عمومی در آپارتمان‌های افراد و همچنین بازخورد عملکرد استفاده کردند.

دو گروه از این چهار گروه نامه‌های «تعهد عمومی» دریافت کردند که در آن فرم‌های رضایتی وجود داشت که از هر آپارتمان خواسته بود که خود را متعهد به بازیافت بداند تا درنهایت نام آن‌ها در یک روزنامه محلی به‌عنوان فرد حامی محیط‌زیست منتشر شود. دو گروه دیگر علاوه بر این موضوع، نامه‌هایی را به‌صورت هفتگی دریافت می‌کردند که در آن‌ها عملکردشان برای بازیافت کاغذ را نشان می‌داد. تقسیم‌بندی گروه‌های شرکت‌کننده در این آزمایش به این صورت بود که یک گروه تنها نامه‌های «تعهد عمومی»، یک گروه تنها نامه‌های بازخورد عملکرد، یک گروه هر دو و گروه دیگر هیچ‌کدام از نامه‌ها را دریافت نمی‌کرد. یک هفته پیش از شروع اولین جمع‌آوری زباله‌های بازیافت‌شده، سطل‌های زباله میان ساکنین این مجموع آپارتمانی توزیع شد. در کل، نامه‌های بازخورد عملکرد و نامه‌هایی که شامل هر دو مداخله بودند، به‌ترتیب توانست ۲۵٫۴% و ۴۰% میزان کاغذهای بازیافت‌شده را افزایش دهد [۲۰].

استفاده از گزینه‌های پیش‌فرض برای تشویق دانشجویان به سمت چاپ کمتر کاغذ در سوئد

اغلب‌اوقات شیوه ساختار و سازمان‌دهی انتخاب‌ها، به‌عنوان مثال اینکه چقدر یک انتخاب روشن و آشکار یا چقدر پنهان است، می‌تواند اثرمعناداری بر خروجی رفتار ما داشته باشد. بسیاری از تصمیماتی که هر روز می‌گیریم، دانسته یا نادانسته، گزینه پیش‌فرضی دارد. پیش‌فرض‌ها گزینه‌هایی هستند که اگر فرد انتخاب فعالانه‌ای انجام ندهد، از پیش انتخاب شده‌اند. تاثیرگذاری پیش‌فرض‌ها از آن رو است که افراد معمولاً تنظیمات پیش‌فرش را می‌پذیرند، حتی اگر پیامدهایی قابل توجهی داشته باشد. با این که از دید قانون‌های نظریه‌های اقتصادی استاندارد، این رفتار ما ناشی از تنبلی ماست، اما از نگاه اقتصاد رفتاری این تنبلی ما به گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر تکرار می‌گردد. بسیاری از سیاست‌های عمومی یک «گزینه پیش‌فرض» را برای کسانی که قادر نیستند تصمیم فعالانه‌ای اتخاذ کنند، ارائه می‌دهند. این تنظیمات در سیاستگذاری عموماً بر اساس نظم موجود یا راحتی انتخاب می‌شوند و نه بر اساس میل به بیشینه ساختن منافع شهروندان. همانگونه که مثال‌های زیر نشان می‌دهد، سازماندهی گزینه پیش‌فرض برای بیشینه کردن منافع شهروندان می‌تواند بدون محدود کردن انتخاب فردی، بر رفتار تأثیر بگذارد. در یکی از مطالعات نشان داده شد که در واحدهای مراقبت ویژه، برای کمک به بیماران ناخوشی که نارسایی تنفســـی داشتند، اغلـــب از دستگاه تنفس مصنوعی اســتفاده می‌شد. این دستـگاه‌ها تنظیماتــی دارند که به پزشکان کمک می‌کند تا مقدار هوایی را که در هر دقیقه به ریه‌ها دمیده می‌شود، انتخاب کنند. محققان با بررسی دقیق‌تر، تنظیمات پیش‌فرض دستگاه‌ها را تغییر دادند تا حجم کمتری هوا وارد ریه بیماران شود. نرخ مرگ و میر با تنظیمات جدید ۲۵% کاهش یافت (یعنی تنظیمات پیش‌فرض در انتخاب میزان هوا توسط پزشکان و در نتیجه نرخ مرگ و میر مؤثر بود)[۲۱]. به عنوان مثالی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که استفاده از گزینه پیش‌فرض انصراف‌گزینی می‌تواند نرخ اهدای عضو را بسیار افزایش دهد [۲۲].

مقایسه ثبت‌نام برای اهدای عضو در سیستم اشتراک‌گزین (optin) و انصراف‌گزین (opt-out)

در همین راستا، پژوهشگران در یک دانشگاه بزرگ سوئدی چگونگی اثرگذاری معماری انتخاب را بر ترجیحات زیست‌محیطی دانشجویان مورد واکاوی قرار دادند. با تغییر در گزینه پیش‌فرض چاپ در کامپیوترها از چاپ یک رو به چاپ دو رو، این فرضیه را مورد آزمون قرار دادند. دانشجویان آزاد بودند که شیوه چاپ را به‌راحتی تغییر دهند اما این موضوع به‌روشنی برای آن‌ها واضح نبود.

بعد از ایجاد این تغییر، مصرف روزانه کاغذ ۱۵% کاهش پیدا کرد [۲۳]. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که «تقریباً حدود یک سوم از کل میزان چاپ صورت‌گرفته توسط گزینه پیش‌فرض چاپ کامپیوتر تعیین می‌شود». این موضوع به معنای این است که حدود یک سوم دانشجویان به تنظیمات چاپ در کامپیوترهایشان بی توجه بودند. این نتایج همچنین یک بینش مهم رفتاری را منعکس می‌کند: تغییرات به‌وجودآمده نه از قصد افراد و نه از باورهای آن‌ها وجود آمده است. این افزایش در چاپ دورو، که می‌توان آن را یک رفتار محیطزیستی در نظر گرفت، از طریق اقناع یا جلب‌نظر اتفاق نیفتد بلکه از طریق تغییر در شیوه و ساختار انتخاب‌ها بدون اجبار کردن افراد به انتخاب هیچ گزینه‌ای حاصل شد. این موضوع را می‌توان در شکست مداخله دوم، که در واقع یک کمپین زیست‌محیطی استاندارد بود، و موفقیت مداخله اول، که تغییرات حاصل از آن سریع بوده و برای حدود ۶ ماه باقی ماند، دانست. تغییر در گزینه‌های پیش‌فرض هرگاه که امکان‌پذیر باشد در اغلب‌اواقات یک مداخله بسیار اثربخش و ارزان است که از شیوع رفتار مخرب و غیرپایدار جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاست‌گذاری

این مقاله با معرفی اقتصاد رفتاری و پتانسیل‌های فراوان آن برای تغییر رفتار مردم در حوزه‌های مختلف از جمله تفکیک زباله، به مرور برخی از موردکاوی‌های مرتبط که اخیراً در سراسر دنیا انجام شده است، پرداخت. از جمله مهم‌ترین از یافته‌های این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. موانع رفتاری از جمله تمایل کم مردم به تفکیک زباله به دلیل آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و نبود کیسه‌های زباله مناسب و بهداشتی برای تفکیک زباله است.
  2. از راهکار «تهعد عمومی» می‌توان برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها استفاده کرد. به‌طور مثال، همان‌طور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان در یک وب‌سایت یا هر پلتفرم دیگری، فضایی را طراحی کرد که مردم بتوانند در آن میزان زباله بازیافت‌شده‌شان را به اطلاع دوستان و آشنایان یا افراد دیگر برسانند و از این طریق بتوانند در قرعه‌کشی یا دریافت جوایز دیگر شرکت کنند.
  3. مردم تمایل به پیروی از وضعیت موجود دارند. بنابراین می‌توان با تغییر وضعیت پیش‌فرض دستگاه‌های مورداستفاده مردم از جمله چاپگرها به رفتارهایی دامن زد که آلودگی‌های زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند.

منابع

[۱] Abdoli MA. Recycling municipal solid waste. Tehran University Publishing Center 2005; p:18-34. (In Persian)

[۲] Smith H, Edwards PC. The Garbage Crisis in Prehistory: Artefact Discard Patterns at the Early Natufian Site of Wadi Hammeh 27 and the Origins of Household Refuse Disposal Strategies. Journal of Anthropological Archaeology 2004; (23):253-89.

[۳] Melosi MV. Garbage in the Cities: Refuse, Reform, and the Environment. College Station, TX: Texas A&M University Press 1981; 1880-1890.

[۴] Razmjuy Askar Abadi y. Physical and chemical characteristics of waste and Environmental Management material transport domestic waste by using software WAGS. [dissertation]. school of Environmental Management: Islamic Azad University, Tehran Science and Research 2008; P:114-125. (In Persian)

[۵] yon.ir/3MdTZ

[۶] yon.ir/C3guV

[۷] Kahneman, D., (2003), Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics, American Economics Review (93), pp.1449–۱۴۷۵٫

[۸] Simon, H.A., (1955), A behavioral model of rational choice, The Quarterly Journal of Economics (69), pp. 99–۱۱۸٫

 

[۹] Abrahamse, W., Steg, L., (2011) Factors related to household energy use and intention to reduce it: The role of psychological and socio-demographic variables, Human Ecology Review, (18), pp.30–۴۰٫

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservatio


منتشر شده در فصلنامه شهرداری زمستان ۱۳۹۶

تناقضات در رژیم‌های غذایی

«آگاهی از این موضوع که انسان‌ها به‌طور طبیعی همچون انسان‌های عقلانی، همان‌گونه که در اقتصاد نئوکلاسیک ترسیم شده است، تصمیم‌گیری نمی‌کنند، با توجه به یافته‌های اقتصاد رفتاری در حال افزایش است. اکنون می‌دانیم که انسان‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا می‌شوند، انسان‌ها به‌بیان دان آریلی (۲۰۰۹) به‌طور پیش‌بینی پذیری غیرعقلانی هستند.» (تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسانی، جان تأمر). در انتخاب‌های غذایی خود تا چه حد عقلانی رفتار می‌کنیم؟ آیا تابه‌حال شده است که با خوردن یک کیک شکلاتی بزرگ، رژیم غذایی‌تان را زیر پا گذاشته باشید و بعدازآن، به‌طور مثال، به خود گفته باشید که آن‌قدر هم کالری یا قند نداشت؟ اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد، جزو آن دسته از کسانی هستید که برای گریز از ناهماهنگی شناختی، به توجیه انتخاب‌ها و رفتارهای خود دست می‌زدند.

ناهماهنگی شناختی چیست؟

ناهماهنگی شناختی، نوعی از وضعیت ناخوشایند روان‌شناختی (اضطراب و ناراحتی ذهنی زیاد) است و زمانی به وجود می‌آید که میان کنش‌ها و تمایلات تفاوت یا تعارض وجود داشته باشد. نظریه ناهماهنگی شناختی، از سوی روانشناس اجتماعی دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۵۷ توسعه داده شد. پیش‌زمینه اصلی نظریه او این مفهوم است که «ارگانیسم انسانی به دنبال ساخت هارمونی درونی، سازگاری یا توافق میان نظرات، تمایلات، دانش و ارزش‌های خود است، یعنی در جهت هماهنگی بین شناخت‌ها تلاش می‌کند». پس از روشن شدن مفهوم ناهماهنگی شناختی، باید به این موضوع پرداخته شود که اساساً چه زمانی ناهماهنگی شناختی به وجود می‌آید؟ فستینگر به‌طور پیشینی موقعیت‌های زیر را به‌عنوان موقعیت‌هایی در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن‌ها ناهماهنگی وجود داشته باشد، ازجمله:

  1. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از انتخاب میان دو یا بیشتر از دو گزینه وجود دارد.
  2. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از تلاش، از طریق پیشنهاد دادن یا تهدید کردن برای تنبیه، برای بیرون کشیدن رفتار عمومی که با نظرات شخص متفاوت است، وجود دارد.
  3. در معرض قرار گرفتن اطلاعات جدید، چه به‌صورت اجباری یا تصادفی، ممکن است اجزای شناختی‌ای به وجود آورد که با شناخت موجود ناهماهنگ باشد.
  4. بیان آزاد عدم موافقت در یک گروه به ناهماهنگی در میان اعضای گروه منجر می‌شود.

این سؤال طبیعتاً به وجود می‌آید که فرد دچار ناهماهنگی، چگونه می‌تواند آن را کاهش دهد. فستینگر پیشنهاد می‌کند که فردی که از ناهماهنگی رنج می‌برد، می‌تواند آن را از طریق تغییر دادن یک یا بیش از یک جزء درگیر در رابطه ناهماهنگی کاهش یا به‌صورت بهینه از بین ببرد. این از طریق اضافه کردن اجزای شناختی جدید که با شناخت موجود هماهنگ است، با کاهش اهمیت اجزای درگیر در رابطه ناهماهنگی امکان‌پذیر است. به‌طور عملی، ناهماهنگی پس از انتخاب می‌تواند با افزایش جذابیت گزینه‌های انتخاب‌شده، کاهش جذابیت گزینه‌های رد شده، یا هر دو، با مشابه در نظر گرفتن بعضی از ویژگی‌های گزینه‌های انتخاب‌شده و گزینه‌های انتخاب‌نشده یا با تقلیل اهمیت جنبه‌های مختلف تصمیم کاهش پیدا کند.

برای روشن‌تر شدن راه‌های کاهش ناهماهنگی، فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد رژیمی غذایی را برای کاهش وزن خود دنبال کند؛ اما وقتی به او پیشنهاد خوردن غذاهای چرب می‌شود، نمی‌تواند خود را کنترل کند و پیشنهاد را می‌پذیرد. بنابراین فرد دچار ناهماهنگی شناختی است زیرا می‌داند که قصد ادامه رژیم غذایی خود را داشت اما رفتاری از او سرزده که با این شناخت متناقض است. حال او برای کاهش این ناهماهنگی چه استراتژی‌هایی می‌تواند اتخاذ کند؟ او می‌تواند شناخت یا رفتار خود را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند به این درک برسد که رژیم غذایی که او انتخاب کرده است بسیار سخت است یا برای تغییر رفتار خود می‌تواند، از خوردن غذاهای چرب جلوگیری کند. اما، همان‌طور که فستینگر در نظریه خود مطرح کرده است معمولاً تغییر رفتار با اصطکاک‌هایی مواجه است. به‌طور مشخص، تحت شرایطی برای یک فرد، تغییر رفتار مشکل است: تغییر ممکن است دردناک باشد یا شامل ضرر شود، رفتار حاضر ممکن است به دلایل دیگری رضایت‌بخش باشد، ایجاد تغییر ممکن است به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا به‌طور مثال، برخی رفتارها مخصوصاً واکنش‌های احساسی، ممکن است تحت کنترل فرد نباشد.

فردی که رژیم غذایی خود را زیر پا گذاشته است، چه‌کارهای دیگری برای کاهش ناهماهنگی می‌تواند انجام دهد؟ می‌تواند رفتار یا شناخت خود را توجیه کند، یا به‌عبارت‌دیگر، بهانه آورد. این از دو طریق ممکن است: تغییر شناختی که با دیگر شناخت‌ها متناقض است یا اضافه کردن شناختی (هایی) که با شناخت موجود هماهنگ است. به‌عنوان‌مثال، تغییر شناخت موجود با بهانه‌هایی از قبیل اینکه «هرکسی می‌تواند یک‌بار تقلب کند» یا «مطالعات به‌طورقطع نشان نداده‌اند که فشارخون علت اصلی مرگ» یا اضافه کردن این شناخت که «روز بعدی ۳۰ دقیقه بیشتر ورزش می‌کنم تا بتوانم رژیم خود را حفظ کنم».

انکار هرگونه اطلاعات جدیدی که با باورهای موجود در تناقض است، راه دیگری است. به‌عنوان‌مثال، فردی که غذای چربی را مصرف کرده است می‌تواند بگوید «من این غذا را نخوردم. من همیشه غذای سالم مصرف می‌کنم». روش دیگر، بدیهی سازی است. مصداق این روش این ضرب‌المثل معروف است که «گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف‌پیف بو میده». بنابراین همه باید توجه کنیم که هنگام انتخاب‌های غذایی، مکانیزم قدرتمند توجیه (کاهش ناهماهنگی شناختی) می‌تواند اثرات زیانباری برای سلامتی‌مان داشته باشد و در این راستا باید تلاش کنیم تا از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه ناملموس خود، جنبه جدیدی از سرمایه انسانی که جان‌تامر به‌طور مبسوط در کتاب تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسان توضیح داده است، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیریم.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

ضرورت تشکیل دوباره کمیته ویژه فروش نفت

با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور با مسائل متعددی مواجه خواهد شد. این چالش‌ها در دور قبلی تحریم‌ها ت فروش نفت خام ایران را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و پیش‌بینی می‌شود در این دور نیز کاهش جدی در فروش نفت رخ دهد. تحریم‌های مرتبط با خرید نفت ایران شامل چهار دسته تحریم می‌شوند:

الف) تحریم شرکت‌های بیمه از همکاری با ایران: آمریکا به این وسیله تمام شرکت‌های بیمه را از بیمه حمل‌ونقل کالاهای ایرانی به‌ویژه نفت خام منع کرد. اهمیت این تحریم‌ها در این است که بندرگاه‌ها تنها به کشتی‌هایی اجازه پهلوگیری می‌دهند که دارای بیمه معتبر باشند یعنی بیمه‌هایی که بتوانند خسارات سنگین احتمالی ناشی از حوادث کشتیرانی را بپردازند.

ب) تحریم شرکت‌های کشتیرانی: ایالات‌متحده در ابتدا با تحریم شرکت ملی نفت‌کش و سپس هر شرکت و کشتی که با ایران همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد، شامل این تحریم‌ها کرد.

ج) تحریم قراردادهای خرید نفت خام و میعانات گازی از ایران: به‌موجب این تحریم‌ها، خرید نفت خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی و در مرحله بعد توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد.

د) تحریم مبادلات بانکی با ایران: تحریم‌های مالی علیه ایران شامل دامنه وسیعی از ممنوعیت‌هاست اما در این میان اصلی‌ترین تحریم‌های مالی به قانون لایحه اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. طبق بند ۱۲۴۵ این قانون، علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و تمام نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای که در نقل‌وانتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند و از نظام مالی آمریکا اخراج می‌شوند.

مواردی که در بالا اشاره شد مهم‌ترین تحریم‌هایی هستند که بر خریدوفروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأثیر می‌گذارند. اما علاوه بر تحریم‌ها که به‌اجمال بررسی شد، قوانین و مقررات داخلی فرآیند فروش نفت خام نیز بسیار سخت‌گیرانه و زمان‌برند. این فرآیند با ارسال درخواست توسط خریدار به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. در مرحله بعد کارشناسان امور بین‌الملل اقدام به بررسی این درخواست می‌کنند. در این مرحله مواردی مانند معتبر بودن خریدار، معتبر بودن بانک معرفی‌شده از طرف خریدار جهت انتقال پول و همچنین این مسئله که خریدار مصرف‌کننده نهایی نفت خام باشد بررسی می‌شود و در صورت تأیید همگی این موارد، مذاکرات مستقیم برای عقد قرارداد انجام می‌شود. پس از نهایی شدن قرارداد، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیز باید مفاد قرارداد را تأیید نمایند. دراین‌بین مقررات دیگری مانند فروش نقدی نفت خام و یا فروش به روش فوب (تحویل نفت خام در محل پایانه فروش نفت جزیره خارک به مشتری) نیز وجود دارد که بر دشواری‌های عقد یک قرارداد فروش می‌افزاید.

اگرچه در زمان‌هایی غیر از دوران تحریم، وجود این‌گونه قوانین و مقررات باعث می‌شود تا میزان تخلفات و مفاسد احتمالی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و شفافیت نیز افزایش پیدا کند اما در دوران ویژه‌ای مانند دوران تحریم که یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، استفاده از روش‌های هوشمندانه و نوآورانه ضروری است. روش‌هایی که هم انعطاف‌پذیری ایران را در مقابل شرایط موجود بالا ببرد و هم بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهد. تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که روش‌ها و راهکارهای متنوعی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن وجود دارد اما این روش‌ها نیازمند بستر تصمیم‌گیری مناسبی هستند تا از ایده فراتر رفته و اجرایی شوند.

تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریم‌ها به همین منظور بود. این ستاد با تشدید تحریم‌ها در سال ۸۹ و به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفت. مهم‌ترین محورهای کاری ستاد، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای دور زدن تحریم‌ها بود و ستاد وظایف محوله را از طریق افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم در مواجهه با شرایط به انجام می‌رسانید. اگرچه این ستاد نقش پررنگی در مقابله تحریم‌ها داشت اما وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تمامی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود و بنا به ملاحظاتی همچون پیچیدگی‌های مسائل فنی نفت خام، تخصصی بودن فروش و تعداد بالای معاملات، این ستاد نمی‌توانست به‌خوبی در فروش نفت خام مؤثر باشد. از همین رو از سال ۹۲، تلاش‌های تازه‌ای به‌منظور افزایش فروش نفت خام آغاز شد. یکی از این تلاش‌ها تشکیل کمیته‌ای تخصصی به‌منظور نظارت دائم و اخذ تصمیمات ویژه در حوزه فروش نفت بود. این کمیته که بعدها به کمیته ۵ نفره فروش نفت معروف شد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت. وظیفه این کمیته نظارت دائمی بر تمامی خریدوفروش‌های نفت خام و فرآورده‌های ایران و در صورت لزوم اعطای مجوز برای خرید یا فروش محموله‌ای خارج از روند استاندارد بود. به‌طورکلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در دوران تحریم دو راه پیش روی خود دارند، یا کاهش در میزان فروش نفت خام را بپذیرند و یا با روش‌هایی تحریم‌های موجود را دور بزنند. مسلماً با توجه به نیازها و شرایط کشور، مسئولان و تصمیم گیران باید به سمت راه‌حل‌هایی بروند که توانایی کاهش اثرات تحریم‌ها را داشته باشد. اما باید توجه کرد که مقابله با تحریم‌هایی که بسیار هوشمندانه وضع‌شده‌اند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست خطراتی همچون تحریم‌های اشخاص و توقیف محموله‌ها در کنار محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی موجب شده است تا مشکلاتی برای افراد درگیر در فرآیند دور زدن تحریم‌ها رخ دهد و ریسک‌پذیری این افراد کاهش یابد. به همین منظور تشکیل این کمیته می‌تواند چند کارکرد مهم داشته باشد:

  1. در مواقع لزوم اجازه تخطی از برخی مقررات کشور را صادر نماید و از این راه انعطاف‌پذیری سیستم را افزایش دهد.
  2. از طریق کاهش و تقسیم ریسک تصمیم‌گیری برای مجریان در مواقع شکست راهکارهای نوآورانه فروش نفت خلاقیت را برای مقابله با تحریم‌ها افزایش دهد.
  3. افزایش اعتبار تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی نفت با نظارت دائمی بر این فرآیندهای خریدوفروش.

این کمیته با درک همین نیازها توانست نقش پررنگی در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. محسن قمصری که در آن سال‌ها، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت بود و به‌عنوان مسئول فروش نفت ایران شناخته می‌شد درباره اهمیت این کمیته می‌گوید در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از فروش نفت خام به‌واسطه مصوبات این کمیته انجام می‌شد. از همین رو و در شرایط کنونی که آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های فروش نفت تلاش دارد تا مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را قطع کند، تشکیل دوباره این کمیته می‌تواند گام مهمی به‌منظور مقابله با تحریم‌ها باشد و همان‌گونه که شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها توانست تا روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را بیشتر از سهمیه وضع‌شده توسط آمریکا به فروش رساند، در این دور نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.


منتشر شده  در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷

ضرورت به‌کار بستن اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری انرژی

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا با مسئله مصرف بالای انرژی روبرو هستند و سال‌ها است که مقوله کاهش مصرف انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران حوزه انرژی و محیط‌زیست تبدیل شده است. اگرچه دامنه این مسئله به حوزه محیط‌زیست نیز کشیده شده و مسائلی نظیر آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی را به دغدغه شهرداری‌ها و نهادهای دولت مربوطه تبدیل نموده است؛ بااین‌وجود، نتایج حاصل از سیاست‌های اعمال‌شده به‌منظور کاهش مصرف قابل توجه نبوده است.

ازجمله رویکردهای پرکاربردی که سیاست‌گذاران این حوزه همواره به آن علاقه زیادی نشان داده‌اند تعیین پاداش برای کم‌مصرف بودن و مجازات برای پرمصرف بودن بوده است. نکته اینجاست که نگرش حاکم بر این نوع سیاست‌گذاری نگرش نئوکلاسیک یا نگرش استاندارد و مرسوم علم اقتصاد است و این در حالیست که مطالعات اخیر صورت گرفته در اقتصاد رفتاری نشان داده است این نگرش چندان قابل‌اتکا نیست. مطالعات اخیر پیشنهادهایی برای ارتقاء این رویکرد در سیاست‌گذاری ارائه داده‌اند، اما نکته‌ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است باور سیاست‌گذاران ارگان‌های دولتی کشور به ضعف نگرش مرسوم در علم اقتصاد و تأثیرگذاری کاربست بینش‌های رفتاری در این حوزه است.

باور نویسنده این مقاله بر این است که عدم آشنایی سیاست‌گذاران حوزه شهری و شهرداری با کاربست‌های اقتصاد رفتاری منجر به ادامه روند سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد متعارف شده، و این امر می‌تواند منجر به هدر رفت سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری گردد. ازاین‌رو، این مقاله با تشریح برخی نقاط ضعف اقتصاد متعارف و مرور برخی یافته‌های اقتصاد رفتاری در مقوله کاهش مصرف انرژی تلاش دارد تا نظر سیاست‌گذاران حوزه انرژی و حوزه‌های مرتبط را به این رویکرد علمی جدید و تأثیرگذار جلب نماید. تلاش نویسنده این مقاله بر این بوده است که به‌صورت مقدماتی، مخاطب را با برخی تجربه‌های کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی آشنا نموده، با این امید که مخاطبین علاقه‌مند بتوانند به‌وسیله مقالات بعدی که در آن به تشریح نمونه‌های کاربردی این رویکرد پرداخته خواهد شد، به درک مناسب‌تری از این رویکرد رسیده و به کاربست این رویکرد علاقه‌مند گردند.

نگرش مرسوم در علم اقتصاد: درست یا غلط؟

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، تعدادی از اقتصاددانان دنیا متوجه شدند که دست‌آوردهای علم اقتصاد قادر نیست مسائل اقتصادی روز دنیا را به‌درستی تبیین کند. توجه این اقتصاددان‌ها، با مطالعات بیشتر، به این نکته جلب شد که رفتار واقعی انسان‌ها با آنچه در علم اقتصاد به‌عنوان رفتار انسان و به تعبیری رفتار عقلانی انسان در نظر گرفته می‌شود تفاوت دارد؛ و روانشناسان توانسته‌اند تبیین واقعی‌تر و مناسب‌تری از رفتار واقعی انسان ارائه دهند. در همین راستا، برخی از این افراد تلاش کردند تا با تلفیق علم روانشناسی و اقتصاد، تبیین بهتری از رفتار واقعی انسان در زمان تصمیم‌گیری و در شرایط اقتصادی ارائه دهند.

برای رفع ابهام و روشن‌تر شدن موضوع به توضیح نگرش مرسوم در اقتصاد می‌پردازیم. بنا بر اقتصاد مرسوم و استاندارد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند؛ همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگران تصمیم گرفته و از اطلاعات مرتبطی که دارند برای اتخاذ تصمیم استفاده می‌کنند. بنابراین فرضیه، سیاست‌گذاران می‌توانند با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه، و نتیجتاً افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، به افراد کمک کنند تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را برای خودشان انتخاب کنند.

در نقطه مقابل، در مطالعات صورت‌گرفته به جهت شناخت رفتار واقعی انسان، دانشمندانی همچون آموس تِوِرسکی و دنیل کاهنِمَن نشان دادند که رفتار انسان‌ها در موارد متعددی از رفتار عقلانی منحرف می‌شود، و افراد متفاوت از آنچه اقتصاددان‌ها به‌طور مرسوم فرض می‌کرده‌اند عمل می‌نمایند. نکته قابل‌توجه اینجاست که انحراف افراد از رفتار عقلایی در حالتی رخ می‌دهد که خود افراد تصورشان بر این است که تصمیماتی که در حال اتخاذ آن هستند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است. بنابراین می‌توان این‌گونه تصور کرد که نگرش مرسوم اقتصاد از رفتار انسان، نگرش کاملاً درستی نیست و قابلیت تعمیم دادن برای رفتارهای مشابه انسان ندارد.

خطاهای نگرش مرسوم در علم اقتصاد: اقتصاد رفتاری چه می‌گوید؟

مطالعات انجام‌گرفته در حوزه اقتصاد رفتاری نشان داده است مثال‌های نقض متعدّدی برای نگرش اقتصاد مرسوم از رفتار انسان وجود دارد. این مطالعات حتی توانسته‌اند نشان دهند، در برخی موارد که حتی محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ یک رفتار منتج به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده می‌شود، بازهم بعضی از افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که از نگرش اقتصاد مرسوم غیرعقلانی و نتیجتاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد.

مطالعات متعدد انجام‌گرفته توسط دانشمندان این حوزه نشان داده است که، برای نمونه، در بسیاری از موارد افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌های موجود تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی‌های انتخاب یک گزینه زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت شده و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان‌اند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص چنانچه مقدار سود و زیان قابل‌توجه باشد؛ با مقایسه رفتار خود با رفتار اجتماعی دیگران ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل زیادی دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و …

اگرچه از گذشته ایده‌های جایگزینی برای این نگرش مطرح بوده است، اما اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران همچنان از همان تئوری‌های کلاسیک برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان استفاده نموده‌اند.

کاربست نگرش مرسوم در سیاست‌گذاری: آیا این نگرش قابل‌اتکا است؟

یکی از مواردی که سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد کلاسیک منجر به تغییر رفتار مناسب مصرف‌کنندگان نشده است، حوزه مصرف انرژی در منازل بوده است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم (شرایط معمول آب‌وهوا) هستند و به اهمیت کاهش مصرف انرژی باور دارند، بااین‌وجود رفتار افراد نتوانسته تغییر چندانی نموده و به رفتار مناسب تبدیل گردد. اگرچه تغییر رفتار در حوزه انرژی در موارد بسیاری می‌توانسته مزیت‌های مالی قابل‌قبولی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار یا به‌وقوع نپیوسته و یا برای مدت طولانی ادامه نیافته است.

مطالعاتی که توسط محققان علوم رفتاری صورت گرفته نشان داده است که از دلایل بروز چنین مشکلاتی، پدیده-هایی نظیر “شکاف میان آگاهی و عمل” و یا “شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل” می‌باشد. این در حالی است که بنا بر رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و یا همان نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد عموماً از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند و همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند.

رولف دوبلی در کتاب معروف خود “هنر بهتر اندیشیدن”، به شدیداً اقتصاددان‌ها تاخته، آتش تند انتقادات او منجر شده او اقتصاددان‌ها را مُشتی طالع‌بین معرفی کند که پیشگویی‌های مبهمی از آینده ارائه می‌دهند که نه قابل اثبات است و نه قابل نفی. او در این کتاب نمونه می‌آورد که اقتصاددان‌ها پیش‌گویی می‌کنند که، برای مثال، “در میان‌مدت ارزش دلار کاهش خواهد یافت”، اما نمی‌گویند این میان‌مدت دقیقاً چه زمانی است؛ چه چیزی عامل افت ارزش دلار می‌شود؛ و یا اینکه ارزش دلار نسبت به چه چیزی افت خواهد کرد (به عقیده رولف دوبلی این رفتار مشابه رفتار طالع‌بین‌ها است که می‌خواهند ناتوانی‌شان پوشیده بماند). او همچنین اشاره می‌کند که تا سال ۲۰۰۸، حدود یک‌میلیون اقتصاددان تحصیل‌کرده بر روی کره زمین وجود داشت اما هیچ‌یک نتوانستند زمان بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را با دقت قابلی قبول پیش‌بینی کنند؛ و نه حتی توانستند پیش‌بینی کنند فروپاشی حاصل از این بحران چگونه اتفاق می‌افتد.

ریچارد تِیلِر، اقتصاددان رفتاری بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۷ نیز گلایه‌های زیادی از این اقتصاددان‌ها دارد. او نیز، مشابه رولف دوبلی، در مقاله خود، اقتصاد رفتاری: گذشته، حال و آینده، عنوان می‌کند که اقتصاددان‌های مذکور همواره توضیحی برای توجیه نمودن پیش‌گویی‌های اشتباه خود ارائه می‌کنند و از پذیرش ناکارآمدی نگرش خود طفره می‌روند. او در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه اقتصاد رفتاری زخم‌زبان‌های بسیاری از این افراد شنیده است، بااین‌وجود تلاش نموده است با کمک دوستان و همکاران هم‌عقیده خود، که اغلب‌شان دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی بوده‌اند، اثبات کند که نگرش مرسوم در علم اقتصاد نگرشی ناقص است و کاربست آن بدون تلفیق با علوم رفتاری نادقیق و غیرقابل‌اتکا است.

کاربست اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری: کاربست علوم رفتاری از کجا آغاز شد؟

یکی از دوستان و همکاران ریچارد تِیلِر دانشمند حوزه علوم رفتاری رابرت چیالدینی است. او که یک دانشمند روانشناس است، اساساً نگرشی متفاوت از نگرش مرسوم در علم اقتصاد داشته است و در کارهای علمی‌اش این موضوع را بارها اثبات کرده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بر اساس فرضیات نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد تصمیمی را می‌گیرند که حتی با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان نماید، و نتیجتاً با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان به افراد جامعه کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را انتخاب نمایند. اما برخلاف این نگرش، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش آگاهی افراد و متمایل آن‌ها به تغییر رفتار خود لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری که موردنظر تهیه‌کنندگان چنین کمپین‌هایی بوده است را به‌وجود آورد.

بر اساس علم روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو طریق اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم ۱ سریع، خودکار، آسان و تحت تأثیر جمع است، سیستم ۲ آهسته، آگاهانه، با زحمت و تحت کنترل فرد است. اغلب مداخلاتی که به‌منظور تغییر رفتار افراد و بر اساس نگرش مرسوم اقتصاد صورت می‌گیرد با این فرض طرح می‌شوند که افراد از سیستم ۲ برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، درحالی‌که مطالعات رفتاری نشان داده است اغلب تصمیم‌گیری‌ها به‌وسیله سیستم ۱ است و می‌توان مداخلات سیاستی طرح کرد که سیستم ۱ برای اصلاح رفتار هدف قرار گیرد. این نوع مداخلات اصلاح رفتار در فضای سیاست‌گذاری به تلنگر معروف شده که در مقالات آینده به تشریح برخی از آن‌ها پرداخته خواهد شد.

رابرت چیالدینی، در کتاب بسیار معروف خود، تأثیر، توضیح داده است که، برای نمونه، زمانی که سازمان غذا و داروی آمریکا در تبلیغات خود اعلان می‌کرد که حدود ۳ میلیون نوجوان در آمریکا سیگار می‌کشند، در حقیقت باعث می‌شد تعداد زیادی از نوجوانان سیگار کشیدن خود را مسئله‌ای مرسوم، عادی و متداول در میان هم‌سن و سال‌های خود تلقی کنند. این مسئله حتی بعضاً منجر به این می‌شد که عدّه‌ای از نوجوانان که سیگار کشیدن تا قبل از برخود با این تبلیغ، در ذهنشان اقدامی ناپسند بود نیز تحت تأثیر عدد ۳ میلیون قرار بگیرند و نتیجتاً ناپسند بودن این عمل برای این افراد کاهش پیدا کند. نمونه دیگر این رفتار برداشته شدن فسیل‌های باارزش پارک ملی آریزونا بود. محققان نشان دادند نصب تابلو “گردشگران زیادی تاکنون فسیل از پارک برداشته‌اند و پارک تخریب نموده‌اند” تأثیر نامناسبی دارد و باعث می‌شود تعداد بیشتری از گردشگرانی که با آن روبرو می‌شوند فسیل‌های پارک را برداشته و با خود ببرند (برای کنترل تأثیر پیام، دیگر گردشگران با تابلو “لطفاً فسیل‌های پارک را برندارید” روبرو می‌شدند. میزان دزدی فسیل در مسیرهایی که این تابلوها نصب بود کمتر از حالت دیگر بود).

محققان متوجه شدند که بسیاری از افراد به‌جای فکر کردن، تحلیل کردن اطلاعات و نتیجتاً انتخاب یک رفتار، اغلب با نگاه کردن به رفتار دیگران (به‌خصوص کسانی که در موقعیت مشابه خودشان قرار دارند) رفتار خود را انتخاب می‌کنند. به تعبیری دیگر، افراد تلاش می‌کنند که رفتار خود را با رفتار دیگران تطبیق دهند، چراکه از تجربه‌های قبلی‌شان آموخته‌اند این روش آسان‌تر، قابل‌اطمینان و کم‌خطر است. محققان از بینش حاصل شده از چنین تحقیقاتی برای موضوعات زیست‌محیطی نیز استفاده کردند و سعی کردند استفاده مجدد از حوله در هتل‌ها را از همین طریق افزایش دهند. این محققان با درج پیام “بسیاری از مسافرین هتل در طول اقامتشان بیشتر از یک‌بار از حوله‌هایشان استفاده نموده‌اند” توانستند مسافرین را به استفاده مجدد از حوله خود ترغیب کنند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: مورد جالب شرکت Opower

با توجه به اهمیت قابل‌توجه مسائل حوزه انرژی و محیط‌زیست، دولت‌های جوامع پیشرفته برای کاهش تأثیر رفتار افراد بر محیط‌زیست تلاش نموده‌اند تا در کنار اقداماتی نظیر گسترش انرژی‌های پاک و اقدامات تشویقی و تنبیهی، افراد را با مسئله رفتار زیست‌محیطی مناسب همراه و اهمیت آن را برای افراد پررنگ نمایند. در طول دو دهه اخیر چنین ابزارهایی به‌طور چشمگیر در علوم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند و امروزه این ابزارها به بینش‌های رفتاری معروف و پرکاربرد شده‌اند. برای نمونه، مطالعه‌ای بر روی بُعد اقتصادی کاهش مصرف انرژی انجام شد و در آن نشان داده شد که یکی از راه‌های بسیار کم‌هزینه کاهش مصرف انرژی خانگی، تغییر رفتار از طریق مقایسه اجتماعی است. این مطالعه نشان داد زمانی که میزان متوسط مصرف انرژی افراد خانوار با افراد دارای شرایط اجتماعی ـ اقتصادی یکسان مقایسه می‌شود (مثلاً همسایگان)، افراد تحت تأثیر این مقایسه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند.

مطالعه مذکور توسط شولتز و چیالدینی، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، در شهر سَن مارکوس ایالت کالیفرنیا و بر روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی به اجرا درآمد. این مطالعه، در واقع، پس از بحران انرژی (الکتریکی) سال ۲۰۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای کالیفرنیا شد صورت گرفت. بررسی‌ها و مطالعات اولیه پروژه نشان می‌داد که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، و این نگرش شهروندان نسبت به اهمیت صرفه‌جویی انرژی تا پایان مطالعه بدون تغییر قابل‌توجه باقی ماند. دو نکته قابل‌توجه در مطالعات این بود که ۹۸ درصد از اهالی کالیفرنیا اعلام کردند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند؛ و میزان مصرف انرژی توسط همسایگان اهمیت و تأثیر کمی بر میزان مصرف این افراد دارد.

در ادامه روند مطالعه مشخص شد که از میان چهار پیام “مصرف کمتر جهت کمک به محیط‌زیست”، “مصرف کمتر جهت صرفه‌جویی مالی”، “مصرف کمتر جهت کمک به نسل‌های بعدی” و “پیوستن به همسایگان جهت کاهش مصرف انرژی”، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند و پیشنهاد می‌کرد که افراد به جمع همسایگان خود، که به‌صورت جدی‌تری از خود فرد (یا افراد) در حال صرفه‌جویی هستند، بپیوندند. این مطالعه نشان داد که می‌توان با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی مشکلاتی بغرنج نظیر کاهش مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) بهبود بخشید.

Opower شرکتی است که در سال‌های اخیر بسیار در حوزه کاربردی علوم رفتاری مطرح شده است. این شرکت توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و اُگی کاوازویک تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه ذکرشده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی ایالات متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگانی که دارای خانه‌های هم‌اندازه و دارای سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق نموده، شکاف میان قصد کاهش مصرف و عمل کاهش مصرف را کاسته، و با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۸، به میزان ۲ درصد کاهش دهد.

اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی است، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دست‌آوردی چشمگیر است. نکته بسیار قابل‌توجه درباره این دست‌آورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی (برای مثال، ایجاد زیرساخت و …) است. همچنین بازگشت سرمایه این رویکرد بسیار قابل‌توجه بوده است (منجر به تولید درآمد چند میلیون دلاری برای شرکت شده است) و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی با استفاده از ایده مقایسه اجتماعی در جهت کاهش مصرف منابع انرژی، آب و … افتتاح شده و اقدام به فعالیت نموده‌اند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: نمونه‌های دیگر

ازجمله بینش‌های رفتاری پرکاربرد حوزه انرژی که مطالعات قابل توجهی بر روی آن صورت گرفته نحوه ارائه اطلاعات هزینه‌های مصرف انرژی و اثرات زیست‌محیطی آن برای مردم عادی که درک بالایی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی ندارند می‌باشد. در بسیاری از این مطالعات نشان داده است که اطلاع‌رسانی شفاف درباره هزینه و فایده رفتار مصرف‌کننده در حوزه انرژی بر صرفه‌جویی و رفتار مناسب مصرف‌کننده تأثیرگذار است. تأثیر ارائه اطلاعات بدین طریق حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر که گران هستند نیز توانسته گرایش به استفاده از چنین منابعی از انرژی را افزایش دهد.

در همین راستا، دپارتمان انرژی آمریکا با ارائه تمهیداتی میزان مصرف انرژی منازل را سطح‌بندی نموده و با این اقدام به ارتقاء درک مالکین، خریداران و اجاره‌کنندگان کمک کرده تا بدین وسیله بتوانند فهم بهتری از مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن در درون منزل داشته باشند. امتیاز مصرف انرژی منازل عددی بین ۱۰ ـ ۱ است؛ اعداد پایین مربوط به منازل با هدر رفت انرژی بالا و اعداد بالا به معنی کم بودن هدر رفت انرژی در خانه موردنظر است. امتیازدهی توسط ارزیاب‌های انرژی که توسط دپارتمان انرژی تعلیم داده شده‌اند صورت گرفته و گواهی‌نامه آن از طریق مراکز مورد تأیید دپارتمان انرژی صادر می‌گردد.

همچنین این مرکز توانسته است با ارائه راهکارهای ساده و جذاب کاهش‌دهنده هزینه‌های مصرف انرژی، کاهش مصرف درون خانوار را تسهیل نموده و انگیزه کاهش مصرف را در افراد بیشتر نماید. افراد با مراجعه به سایتی که در برگه امتیاز ارائه می‌شود می‌توانند راهکارهای کارآمدی برای کاهش مصرف انرژی و ارتقاء امتیاز منازل‌شان دریافت نمایند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه حمل‌ونقل شهری:

ازجمله حوزه‌هایی که میزان مصرف انرژی در آن بالاست، حوزه حمل‌ونقل شهری است. سیاست بسیار پرکاربرد و محبوب سیاست‌گذاران در این حوزه نیز استفاده از پاداش و مجازات است. مطالعاتی که اخیراً در این حوزه و بر اساس یافته‌های علوم رفتاری صورت گرفته است نشان داده که این نوع سیاست‌گذاری چندان بازدارنده و کارآمد نبوده است. نمونه‌های این سیاست در کشور ما و دیگر کشورها بسیار انجام شده است و ناکارآمدی آن‌ها بارها مورد تأیید قرار گرفته است. سیاست آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در کشور ما تأثیرگذاری بسیار کمی داشته، حال آنکه بنا بر نگرش سیاست‌گذاران تأثیر اطلاع‌رسانی می‌بایست بیشتر از این باشد.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که افزایش آگاهی افراد از اثرات زیان‌بار تردد با وسیله نقلیه شخصی بر روی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی ندارد. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که استفاده از وسیله نقلیه شخصی (ماشین) تنها ابزاری و به جهت کاربرد آن نیست، بلکه عواملی نظیر ارزش‌های نمادین وسیله نقلیه شخصی (برای مثال نشانه ثروتمند بودن) و وابستگی‌های احساسی افراد (نظیر حس استقلال در زمان استفاده از وسیله نقلیه شخصی) می‌توانید بر انتخاب وسیله نقلیه جهت تردد درون‌شهری بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین، به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری کارآمد در جهت کاهش استفاده از وسیله شخصی ضروری است که این عوامل مورد توجه، ارزیابی و کنترل قرار گیرند.

در تحقیقی که اخیراً در حوزه حمل‌ونقل شهری در دانشگاه شریف انجام‌گرفته است نشان داده شده است که پررنگ کردن وضعیت اَسف‌بار آلودگی هوای کلانشهرها (مانند تهران) می‌تواند به شهروندان اینطور القاء کند که وضع بدتر از آن است که بتوان آن را تغییر داد و آن‌ها را از تغییر رفتار و کاهش سهم‌شان از آلودگی هوا دلسرد می‌نماید. به عبارت دیگر، زمانی که افراد تأثیر عمل صحیح و مناسب خود را مانند قطره‌ای در دریا و نتیجتاً کم‌اثر می‌پندارند، متمایل نمودن آن‌ها به کاهش مصرف انرژی مشکل خواهد بود؛ بنابراین باید مراقب بود که در فرآیند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، سهم و اثر اقدامات مناسب افراد کم جلوه داده نشود.

سخن آخر

با مرور سیاست‌هایی که در این سال در حوزه انرژی و محیط‌زیست صورت گرفته است می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اعمال شده موفقیت چشمگیری نداشته است. عدم موفقیت‌های این سیاست‌ها را می‌توان به شناخت اجتماعی نامناسب سیاست‌گذاران از افراد اجتماع نسبت داد. با افزایش شناخت اجتماعی می‌توان سیاست‌های بهتری برای تغییر رفتار ارائه نمود که نه تنها تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، بلکه از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری نیز به شکل مناسب‌تری محافظت خواهد نمود. ابزارها و بینش‌های رفتاری، در حقیقت، حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اجرای چنین سیاست‌هایی را ارتقاء دهد.

مطالعات صورت‌گرفته در حوزه بینش‌های رفتاری توصیه نموده است که، برای نمونه، نحوه ارائه مشکلات و برخورد با افراد باید بر اساس شناخت اجتماعی بوده به‌طور مستمر ویرایش، تغییر و بهبود یابد. مشوق‌هایی که به‌منظور تغییر رفتار (کاهش مصرف انرژی) در نظر گرفته می‌شود محدود به مشوق‌های مالی نباشد، بلکه با مطالعه بر روی افراد مشوق‌های درونی و ارزشی نیز طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شده، بلکه در برخی موارد با ایجاد این حس که مقررات به‌منظور افزایش سودآوری تنظیم شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد شده و افزایش مصرف توجیه پذیر می‌شود. نکات قابل‌توجهی در مطالعات اقتصاد رفتاری وجود دارد که در حوزه مصرف انرژی در کلان‌شهرها قابل‌کاربرد است که البته تشریح آن‌ها در یک مقاله نمی‌گنجد. تلاش نویسنده بر این است تا این نکات که می‌تواند برای سیاستگذاران شهرداری‌ها و دیگر سیاست‌گذاران حوزه شهری بسیار مناسب و مفید واقع شود در مقالات بعدی تشریح شود.

آنچه بیش از هر چیز در این مقطع مورد نیاز است وابسته نماندن به آموزه‌های اقتصاد متعارف و اعتماد به علم و دانش روز است. بینش‌های رفتاری که ازجمله حوزه‌های علمی و تخصصی پیشرو و به‌روز است توانسته است نسخه درمان برای برخی مشکلات مزمن در کشورهای پیشرفته ارائه دهد. حال سوالی که می‌توان پرسید این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارگان‌هایی نظیر شهرداری که در حوزه محیط‌زیست و انرژی تاثیرگذارند به چنین دانشی اعتماد می‌کنند؟


منتشر شده در پایگاه مجلات تخصصی نور

 

تحلیل نوسانات بازار ارز و نقاط قوت و ضعف بسته ارزی دولت

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم گری بازار

مسئله سازوکار اخذ مالیات است، نه نرخ آن

علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، درباره درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش مالیات بخش تولید در دوره تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.» به گفته وی، اگر سیستم مالیات‌ستانی هوشمند شود، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. این استاد دانشگاه معتقد است «اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت»، به همین دلیل وی توصیه می‌کند که علاوه بر راهکارهای مورد اشاره‌اش، دولت به اخذ مالیات از درآمد خانوار به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز فکر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که به دلیل تشدید مشکلات خارجی بنگاه‌ها ناشی از افزایش تحریم، فشارهای مالیاتی روی تولیدکننده‌ها افزایش نیابد. به نظر شما چنین خواسته‌ای اصلاً امکان اجرایی شدن دارد که به بهانه تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از بخش تولید کشور افزایش نیابد؟

چند مسئله دراین‌باره مطرح است. اولین مسئله این است که اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.

نکته دوم این است که اگر سیستم مالیات‌ستانی را هوشمند کنیم، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. درواقع نظام مالیاتی کشور می‌تواند حتی قسمت عمده‌ای از بخش غیررسمی را با استفاده از روش‌های سیستمی و هوشمند ذیل چتر خود بیاورد. بنابراین سیستمی و هوشمند کردن اخذ مالیات علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک می‌کند.

در اینجا بحث این است که اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت. با توجه به نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاکنون ضربات متعددی بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد شده است و افزایش نرخ مالیات عملاً بسان ضربه آخر، نسخه این بنگاه‌ها را خواهد پیچید. بااین‌حال، کاهش درآمدهای نفتی خودبه‌خود در ماه‌های آتی به وقوع می‌پیوندد و دولت مجبور است دنبال منابع درآمدی دیگر مانند مالیات باشد. منتها نکته در این است که باید دید چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد بدون اینکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهیم؟ باید دید واقعاً چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟ به نظر من بله، میسر است. اما چگونه؟

در این مورد باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات نظام مالیاتی کشور ما این است که قانون مناسبی برای اخذ مالیات از مجموع درآمد فرد /خانوار نداریم. مالیات بر درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه‌ای است که هر خانوار تکمیل می‌کند و نرخ آن به‌صورت نمایی وضع می‌شود. هرچقدر که سطح درآمدها افزایش یابد، نرخ مالیات هم بیشتر می‌شود. ببینید ویژگی مالیات بر درآمد خانوار این است که دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که دارد ازجمله تراکنش‌های بانکی، اطلاعات ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، گذرنامه و اطلاعات دستگاه‌های دیگر می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی خانوار را راستی آزمایی کند. دولت خیلی راحت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی در این بخش را بگیرد.

درواقع به‌نوعی دولت باید در حساب‌های بانکی مردم هم سرکشی کند؟

ببینید حساب‌های بانکی مردم را می‌توان به دو نوع حساب تقسیم کرد. یک حساب شخصی است و یک حساب هم به کسب‌وکار افراد ارتباط دارد. بر حساب‌های شخصی قواعد و استانداردهای خاصی حاکم است و گردش در آن‌ها نباید از یک حد خاصی بالاتر باشد و اگر از آن حد بیشتر شود مصداق پول‌شویی می‌شود. از سوی دیگر حساب‌های مربوط به کسب‌وکار کاملاً قابل‌دسترس است. اصلاً شرط اینکه فردی کسب‌وکار داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند این است که حساب اقتصادی داشته باشد و اطلاعات آن کاملاً در اختیار دولت باشد و بتواند به آن سرکشی کند. با چک کردن مجموع تراکنش‌های حساب شخصی که آیا در چارچوب آن استانداردها قرار می‌گیرد و چک کردن دقیق حساب‌های مربوط به کسب‌وکار به‌اضافه بقیه اطلاعات می‌توان با دقت قابل‌توجهی اظهارنامه‌های مالیاتی خانوارهای کشور را چک کرد. به همین دلیل فرار مالیاتی در این بخش کم است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، درنهایت این مسئله خود را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلاً تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام درنهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل و در آنجا با نرخ نمایی مشمول مالیات خواهد شد. درواقع مالیات در بخش خانوار سدی برای به دام انداختن فرارهای مالیاتی در انواع دیگر مالیات‌هاست.

در همین مورد شاید بتوان به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوار طی سه دهه اخیر اشاره کرد که اکنون به حدود یک‌چهارم کل خانوار رسیده است. یعنی اصلاً بانک مرکزی در محاسبات درآمد خانوار نمی‌داند آن یک‌چهارم چه مواردی است و احتمالاً به این دلیل خیلی از موارد را شامل درآمدهای متفرقه آن‌ها محاسبه می‌کند.

بله، به نظرم این موردی که اشاره کردید یک سیگنال است. سیگنال دیگری را هم با یک مثال توضیح می‌دهم تا بدانید عمق فاجعه بدتر از این است. مثلاً شاهد هستید که در برخی از مطب‌های پزشکی به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از مشتری پول نقد دریافت می‌کنند. عمده این افراد حالا اگر پول‌های خود را به حساب فرد دیگری مثلاً منشی خود واریز نکنند، با آن مبالغ، حواله ارزی خریداری می‌کردند و به هر طریقی به خارج از کشور می‌فرستادند. چون حواله‌های ارزی ما هم دچار فقدان شفافیت بود، عملاً ردگیری این خروج منابع مالی از کشور هم امکان‌پذیر نبود. بنابراین ما اکنون برآورد دقیقی از فرار مالیاتی در این بخش‌ها نداریم. یا یک مورد دیگر بحث شمش طلاست. اکنون حجم قابل‌توجهی از ورود و خروج شمش طلا به کشور به‌صورت غیررسمی است. علت قاچاق آن‌هم این است که هزینه قاچاق آن حدود چهار درصد برآورد می‌شود و هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده آن به ۹ درصد می‌رسد. یعنی حتی باوجوداینکه حقوق ورودی آن به صفر درصد رسیده اما بازهم قاچاق آن به‌صرفه‌تر است. چراکه ارزش شمش طلا بالاست و آن پنج درصد مابه‌التفاوت هم محرک کافی برای قاچاق است. به‌هرحال زنجیره اطلاعات ما در بخش شمش طلا غیر شفاف است. یعنی بخش عمده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از طلافروش‌ها می‌گیرد به شیوه علی‌الراس است و اصلاً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. همین قضیه به صنعت طلای ما آسیب جدی زده و تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش کارگاه‌های تولید مصنوعات طلا مجبور به تعطیلی واحد خود شده‌اند. استفاده از شمش طلا برای خروج منابع مالی از کشور نیز ابزار دیگری برای مخفی کردن درآمدهاست.

اگر مالیات بر مجموع درآمد خانوار به‌صورتی جامع و مؤثر اجرا شده و آن دو حفره مورد اشاره هم مسدود شوند، این نوع مالیات حفره‌های بقیه بخش‌های دیگر اقتصادی را هم می‌بندد. به همین دلیل همیشه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل نصیب دولت کند. جالب است بدانید که مالیات بر مجموع درآمد خانوار به لحاظ انگیزشی هم اثرات قابل‌توجهی دارد.

ببینید وقتی صاحب بنگاه سودی را کسب می‌کند دو راه دارد، یا اینکه این سود را به بنگاه خود ببرد و بنگاه خود را توسعه دهد که این اتفاق باعث توسعه اشتغال می‌شود یا اینکه این سود را به حساب‌های شخصی خود منتقل کند که بعداً به بازارهایی مثل دلار و سکه انتقال دهد. در حالت نخست، چون جزو هزینه‌های قابل‌قبول بنگاه است، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد بلکه از مالیات بر عملکرد او هم کم می‌کند. اما اگر این فرد این پول را به بازارهای ارز و طلا ببرد و سود کند، مثل این می‌ماند که درآمدهای جدیدی کسب کرده و آن‌وقت با نرخ‌های نمایی باید بابت این مبلغ مالیات پرداخت کند.

تصور کنید در این نرخ نمایی حتی در برخی از کشورها این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسد. حتی در کشور آمریکا که اقتصاد لیبرال دارد آن پلکان بالایی درآمد تا ۴۵ درصد مشمول این نوع مالیات می‌شود و این هم باعث می‌شود خیلی از کارآفرینان متقاعد شوند به‌جای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را به بازارهای موازی مثل ارز و طلا ببرند، این مبلغ را صرف همان بنگاه خود کنند یا اینکه کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند.

به عبارتی نوع مالیات خودش یک ابزار تنظیم‌کننده و انگیزه‌دهی مناسبی برای تولید است و افراد را به سمت تولید بیشتر سوق می‌دهد. دولت می‌تواند این ابزار را بیش از این نیز تقویت کند. دولت در این شرایط وقتی بتواند از بخش مالیات بر درآمد خانوار درآمد قابل‌توجهی کسب کند، در بخش تولید می‌تواند مقداری سهل‌تر و آسان‌تر با بنگاه‌ها برخورد کند، چون می‌گوید درنهایت این فرارهای مالیاتی در بخش خانوار خودش را نشان می‌دهد و می‌توان در آن بخش از آن مالیات گرفت. یا اینکه نرخ این نوع مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین با این مالیات هم محیط کسب‌وکار تسهیل می‌شود و هم اینکه درآمدهای مالیاتی از بخش درآمدهای خانوار افزایش می‌یابد، چراکه به هر ترتیب حتی اگر فرار مالیاتی در بخش‌های دیگر صورت بگیرد اما درنهایت با مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توان آن مالیات را دریافت کرد.

در حال حاضر باوجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد معمولاً میزان تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌ شده به رقمی که دقیقاً برای آن پیش‌بینی‌شده است نمی‌رسد.

در این مورد چند بحث مطرح است. معمولاً سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد که رقم را برای سال آینده کاری خود برآورد کند تا مشخص باشد سالانه چقدر درآمد خواهد داشت. در این بخش سازمان امور مالیاتی رقم را هرچه بالاتر بگیرد توقع و انتظار از خود را افزایش می‌دهد اما تضاد منافعی هم از حیث منابع وصولی دارد. تضاد منافع چیست؟ سیاست‌گذار یا قانون‌گذار برای اینکه به سازمان مالیاتی انگیزه بدهد تا مالیات اخذ کند، به او اعلام کرده که یک درصد از کل مالیات اخذشده را به این سازمان پاداش می‌دهد تا به هر شکل که مایل است خرج کند و این پاداش از شمول کلیه قوانین مغایر هم مستثناست. این یک درصد مثلاً در سال گذشته رقمی حدود هزار میلیارد تومان شده است. این سازوکار انگیزشی هرچند به‌واسطه اینکه انگیزه به سازمان امور مالیاتی می‌دهد مطلوب است اما به دلیل اتکای صرف به میزان درآمدهای وصولی مالیاتی، این سازوکار باعث شده تمام هم‌وغم سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات وصولی به هر طریق ممکن باشد و فارغ از اینکه محیط کسب‌وکار آسیبی ببیند یا نه، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه مدیران مالیاتی هم هرکدام می‌خواهند درآمدهای وصولی خود را در دوران خود که معمولاً کوتاه‌مدت است، افزایش دهند به این مسئله توجه نمی‌کنند که ممکن است این فشار حتی باعث زمین خوردن برخی بنگاه‌های اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. از این منظر سازمان امور مالیاتی هنگام بیش‌برآورد کردن درآمدهای مالیاتی سال بعد خیلی از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه هم همیشه مایل است درآمدها را رقم بالایی برآورد کند که هزینه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. اتفاقی که بعداً رخ می‌دهد این است که همیشه درآمدها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شوند و وقتی درآمدها کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شوند، قاعدتاً تمام آن هزینه‌های مصوب را نمی‌توان با آن سقف‌های پیش‌بینی‌شده تأمین بودجه کرد و در اینجاست که سازمان برنامه وارد عمل می‌شود و قدرت تخصیص منابع پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا سازمان برنامه هم تضاد منافع دارد که همیشه درآمدها ازجمله درآمدهای مالیاتی را بیش‌برآورد کند. جالب است که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم تمایل دارند که این درآمدها را رقم بالایی برآورد کنند. چراکه آن‌ها هم همیشه پیشنهادهایی که می‌دهند پیشنهادهای هزینه‌ای برای حوزه‌های انتخابی خود است و هر پیشنهادی که می‌دهند باید یک محل درآمد هم برای آن در نظر بگیرند و به‌نوعی در این بخش هم تضاد منافعی وجود دارد. این است که همیشه برآورد درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از آن رقمی است که ما می‌توانیم در عمل آن رقم را محقق کنیم. البته این مسئله تبعات بد دیگری هم در اقتصاد کشور حاکم کرده است. ازجمله اینکه باعث شده نگاه بودجه‌محور بر فرآیند مالیات‌ستانی حاکم شود و سازمان امور مالیاتی متناسب با آنچه در بودجه در نظر گرفته می‌شود سهمیه برای اداره‌های مالیاتی مناطق مختلف در نظر بگیرد و ادارات مالیاتی هم کاملاً بر این اساس که چقدر باید وصولی داشته باشند سراغ مودیان مالیاتی می‌روند. این در حالی است که درآمد مالیاتی یک متغیر درون‌زاست و باید بر اساس اینکه مثلاً میزان تولید و فروش بنگاه چقدر است مالیات اخذ شود. این هم پدیده‌ای است که در بازار مشخص می‌شود و اصلاً اینکه حوزه مالیاتی‌ای بگوید من به هر شکل ممکن این میزان مشخص مالیات وصول خواهم کرد، چندان اقدام منطقی‌ای نیست. اما وقتی از بالا به هرکدام از ادارات مالیاتی کشور اعلام می‌شود که باید به میزانی وصولی مالیاتی داشته باشد معلوم است که نگاه بودجه‌محور در نظام مالیاتی کشور حاکم می‌شود و هرکدام از ادارات مالیاتی سهمیه‌ای دارند که باید هرسال آن مبلغ را پرداخت کنند. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در صحبت‌های آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، در فروردین‌ماه امسال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اواخر سال قبل و اوایل امسال چنین گفتند اما در این مورد یک مسئله‌ای قابل‌بیان است و آن اتفاق بدی است که درزمینهٔ تحقق درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد. سازمان امور مالیاتی وقتی می‌بیند که نمی‌تواند آن‌چنان‌که باید آن مالیات مصوب‌شده سالانه را وصول کند، درآمدهای مالیاتی سال بعد را پیش‌خور می‌کند. با چه مکانیسمی این کار را انجام می‌دهد؟ با این مکانیسم که برخی ادارات مالیاتی به سراغ مودیان کلان می‌روند و به آن‌ها می‌گویند چون پایان سال است و ما می‌خواهیم کارهای امسال را پایان دهیم، شما امسال میزان مالیات بیشتری به ما پرداخت کنید و از آن‌طرف در سال آینده ما با بدهی‌های مالیاتی سال بعد شما تهاتر می‌کنیم. یعنی بخشی از این درآمدهای وصولی، پیش‌خور کردن درآمدهای مالیاتی آتی است.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌ فردا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷

 

خنثی‌سازی بمب نقدینگی

تیک‌تاک بمب نقدینگی به جریان افتاده است و حالا زمان لازم برای خنثی کردن این بمب به حداقل رسیده است. سیاست‌گذاران که هشدارهای قبلی اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند، باید یک سیم را برای خنثی‌سازی جریان نقدینگی قطع کنند. اما انتخاب سیم اشتباه باعث انفجار خواهد شد. انفجاری از نوع پولی که تمام بازارهای مالی کشور را تخریب خواهد کرد. اعمال سود بر مالیات سپرده و سایر دارایی‌ها، یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان کشور است. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در گفت‌وگو با تجارت فردا این پیشنهاد را آنالیز کرده است. به گفته او، این راهکار به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. او در خصوص انتخاب ابزار مناسب برای از جریان انداختن بمب نقدینگی به چند مورد دیگر اشاره می‌کند. اصلاح وضعیت کسب‌وکار، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) و ایجاد مکانیسم مناسب در بازار ارز راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

چندی پیش آقای ناظران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از سیاست اخذ مالیات از سود سپرده به‌عنوان یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی در بانک‌ها نام بردند، این سیاست پیشتر نیز در موارد بسیاری در اقتصاد ما مطرح شده است، اما هیچ‌گاه با تأیید مثبت سیاست‌گذار همراه نبوده است، حال در شرایط کنونی آیا این موضوع می‌تواند یک سیاست مناسب برای کنترل رشد نقدینگی و خاموش کردن موتور ایجاد شبه‌پول در بانک‌ها باشد؟

پیشنهاد آقای ناظران در دو بخش مطرح شده بود، که یک بخش آن وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم در بخش سپرده و هم در سایر بازارهای ارز، طلا و… بود، بخش دیگر نیز معطوف به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای خصوصاً در بخش انرژی بود. اگرچه من با این دو پیشنهاد موافقم، اما معتقدم این دو پیشنهاد کامل نیست. در خصوص مالیات بر سود سپرده که شما به آن اشاره کردید، اجرای صحیح آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه حتی در صورت اجرای صحیح و عدم وقوع سایر عواقب آن، نمی‌تواند اثر بمب نقدینگی را به‌کلی خنثی کند.

بنابراین از نگاه شما، این سیاست در شرایط کنونی، نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای خاموش کردن جریان نقدینگی باشد؟

به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. خود آقای ناظران‌ هم اشاره کرده‌اند که اعمال این نوع مالیات مستلزم وضع مالیات مشابهی بر سود سرمایه‌گذاری در ارز، طلا و سهام است تا جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را تحریک نکند. به اعتقاد من، چنین امری امکان‌پذیر نیست چراکه وضع مالیات مؤثر بر موارد مذکور منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی برای آن‌ها خواهد شد. درواقع مالیات هنگامی مؤثر است که نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد درحالی‌که اگر نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد، از هزینه مبادله در بازار غیررسمی فراتر خواهد رفت و فعالان اقتصادی را به سمت خروج از بخش رسمی و استفاده از بازار غیررسمی سوق خواهد داد. حتی اگر سیاست‌گذاری بتواند این مشکل را نیز حل کند، باز کاهش نرخ سود اولویت بالاتری خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی نرخ سود بالاست، در دولت یازدهم برای نخستین بار نرخ سود حقیقی بانک‌ها مثبت شد، این روند در حالی بود که پیش از آن عموماً نرخ سود حقیقی بانک‌ها، که از اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی حاصل می‌شود، زیر سطح صفر قرار داشت. اما در دولت یازدهم نرخ سود حقیقی مثبت شد و رقم مثبت نیز به قدری بود که حتی در مقایسه با دیگر کشورها نیز در سطح خیلی بالایی قرار داشت، به‌نحوی‌که حتی این رقم به حدود ۱۳ درصد نیز می‌رسید. بر این اساس، اگر بتوان سیاست مؤثری وضع کرد که خطر جریان نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را منتفی کند، کاهش نرخ سود بانکی بر سیاست اخذ مالیات از سود سپرده اولویت خواهد داشت.

همان‌گونه که مستحضرید بانک مرکزی در سال‌های قبل طی بخشنامه‌های متعددی از بانک‌ها خواسته بود که نرخ سود را کاهش دهند اما به دلیل ضعف تنظیم‌گری او، بانک‌ها به انحای مختلف این بخشنامه‌ها را بلااثر کرده بودند. ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس یکی از این حربه‌ها بود. تا اینکه بانک مرکزی در تابستان سال گذشته با شدت و عزم بیشتری وارد عمل شد و سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را وضع و اجرایی کرد. در ادامه، با یک شوک کوچک ارزی، به‌سرعت بانک مرکزی از تصمیم قبلی خود برگشت و ۱۵ درصد را به ۲۰ درصد افزایش داد چراکه از جریان یافتن بمب نقدینگی به سمت بازار ارز وحشت داشت.

اما در شرایط کنونی نیاز است که یک راه‌حل ارائه شود. شما معتقدید می‌توان با راه‌های دیگری جریان نقدینگی را کنترل کرد؟

بله، حداقل چند راهکار دیگر وجود دارند که به خنثی‌سازی بمب نقدینگی یا هدایت آن کمک خواهند کرد. اولین آن‌ها، اصلاح محیط کسب‌وکار و جذاب کردن فعالیت‌های تولیدی است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی را که می‌توان ذیل این محور انجام داد، اصلاح فوری در نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. همچنین به دلیل اینکه نظام بانکی دچار بحران است، هزینه تأمین مالی تولید به‌شدت بالا رفته است و باید سیاست‌های لازم برای تأمین مالی کارا و غیر رانتی فعالیت‌های تولیدی دارای روابط پیشینی و پسینی بالا اتخاذ شوند. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذار می‌تواند برای ساخت‌وساز در بخش مسکن علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امتیازهای ویژه قائل شود.

راهکار دیگر، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) است که اولویت بالاتری نسبت به وضع مالیات بر سود سپرده دارد. در حقیقت استراتژی بهتر که به نفع تولید نیز خواهد بود این است که قانون مجموع مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار را سریع اصلاح کنیم. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه کرد. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند. ویژگی دیگر این نوع مالیات این است که حفره‌های انواع دیگر مالیات‌ها را پر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، فرارهای مالیاتی در انواع مالیات‌ها باعث فربه‌تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد و دولت می‌تواند با مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار عملاً آن‌ها را جبران کند. متعاقباً، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. این ویژگی باعث می‌شود که حتی سازمان مالیاتی بتواند فارغ از دغدغه کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد، سهل‌گیرانه‌تر با بخش تولید رفتار کند. حتی سیاست‌گذار می‌تواند نرخ این دو نوع مالیات را نیز برای دوران رکود موقتاً کاهش دهد. اگر دولت این کار را انجام دهد، بنگاه‌های تولیدی مشاهده می‌کنند مادامی‌که سود سرمایه‌گذاری را مجدداً در تولید هزینه کنند (که موجب اشتغال و رونق می‌شود)، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. متعاقباً، تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نیز به‌جای تأمین از فعالیت‌های تولیدی از درآمد فرد /خانوار با نرخ نمایی اخذ می‌شود و چون بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی از این طریق پوشش داده خواهد شد، نگرانی بابت کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت نخواهیم داشت.

ممکن است سیاست‌گذار قصد اجرای سیاست‌های مالیاتی در جهت ایجاد درآمد در بودجه را داشته باشد که در این صورت این راهکار قابل‌پذیرش است، اما پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص یک راه‌حل برای کنترل نقدینگی بانک‌ها عنوان‌شده و بیشتر از منظر یک ابزار کنترلی به سیاست مالیات بر سود سپرده‌گذاری نگاه می‌کند، حال سؤال این است که آیا این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی باعث جذب نقدینگی شود؟

بله می‌شود اما ملاحظاتی وجود دارد، وقتی پیشنهاد می‌شود که از سود سپرده‌گذاری مالیات اخذ شود و در حساب بانک مرکزی قرار گیرد، یا باید صرف جبران بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود یا اینکه به‌عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شود. اگر از منظر منافع عمومی مردم نگاه کنیم این درآمدها را نمی‌توان صرف جبران اضافه‌برداشت بانک‌ها کرد، زیرا مالیات متعلق به عموم است و نمی‌توان آن را هزینه بانک‌های غیردولتی کرد. اما اگر به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی قرار گیرد، این موضوع تا حدودی منطقی و قابل دفاع است. زیرا دولت نیز نماینده عموم مردم است.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این راهکار چه میزان اثرگذار است؟ فرض کنید میزان سپرده‌هایی که در حال حاضر شامل نرخ سود بانکی می‌شوند حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که اگر متوسط نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد نظر بگیریم، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد. در حالت خوش‌بینانه و با فرض امکان مهار تبعات منفی، اگر بخواهیم از این رقم ۲۰ درصد به‌عنوان مالیات اخذ کنیم، کل رقم اخذشده برای این مالیات حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر در ترازنامه بانک مرکزی قرار گیرد، می‌تواند باعث کاهش پایه پولی شود، اگر ضریب فزاینده شش را نیز برای آن در نظر بگیریم، حداکثر حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از سطح نقدینگی خواهد کاست.

در این صورت این پرسش به وجود می‌آید که آیا راه جایگزینی وجود دارد که به این میزان بتواند از سطح نقدینگی بکاهد؟

به نظر من سیاست‌گذار با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی این کار را می‌تواند انجام دهد. طبق آمار غیررسمی، دولت از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی خود، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده که ۱۱ میلیارد دلار آن تأمین اعتبار شده است. حدود ۲۸ میلیارد دلار هم ثبت سفارش شده است. اگر فرض کنیم که بانک مرکزی سرجمع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین اعتبار کند، یعنی اینکه ۸۴ هزار میلیارد تومان پول داخلی را از جامعه جمع‌آوری کرده است.

البته همه این ارقام به‌صورت عرضه دلاری به بازار نیست و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت حواله برای واردات اعطا شده است.

تفاوتی نمی‌کند، این دلار جزو دارایی بانک مرکزی است و این یک عملیات بازار باز محسوب می‌شود و بانک‌های مرکزی هنگامی‌که می‌خواهند سیاست انقباضی داشته باشند، اوراق بهادار خارجی را به بازار عرضه می‌کنند، اما بانک مرکزی ما به‌جای اوراق، از ارز خارجی استفاده می‌کند، بنابراین به اندازه ارزش ریالی آن از پایه پولی کم می‌شود و به عبارتی این رقم ضرب در ضریب فزاینده، حجمی می‌شود که از سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، که اگر با ضریب فزاینده شش در نظر بگیریم، این رقم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سطح نقدینگی را کاهش می‌دهد، حال اگر این رقم با نرخ تعادلی ارز یعنی هشت هزار تومان صورت می‌گرفت، می‌توانست به اندازه دو برابر آن از نقدینگی جمع‌آوری کند. بنابراین اثربخشی تعدیل ارزی، می‌تواند به‌مراتب نسبت به سیاست‌های دیگر بیشتر باشد. همچنین در این سیاست شما نگران این موضوع نیز نیستید که سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج می‌شود. بنابراین مالیات بر نرخ سود سپرده اگرچه یک ابزار مناسب محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر اولویت‌بندی در این سیاست‌ها صورت گیرد، در حال حاضر اصلی‌ترین پیشنهاد، اصلاح سیاست ارزی دولت است.

با این اوصاف از نگاه شما آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود که نقدینگی از بازار جذب شود و می‌توان این نرخ را کنترل کرد؟

در حال حاضر، با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته است، فرصت مناسبی به حاکمیت داده شده است که می‌تواند بمب نقدینگی را تا حد زیادی خنثی کند. این موضوع نیز مشروط به این است که سیاست مناسب ارزی را به کار گیرد. در این شرایط حتی اگر نرخ دلار افزایش یابد، دولت می‌تواند مقدار بیشتری از نقدینگی را جمع‌آوری کند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز صرفاً جنبه منفی ندارد و از تبعات مثبت آن‌هم می‌توان بهره برد.

اما در شرایط کنونی با سیاست‌گذاری نادرست ارزی، نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم، از سوی دیگر اصرار دولت بر ایجاد بازار ثانویه ارزی که بسیار کم‌عمق است نشان از این دارد که نمی‌خواهد اشتباه خود را در بسته ارزی پذیرا باشد. حتی این شائبه می‌تواند وجود داشته باشد که بخشی از دولت، از این رانت بهره می‌برد و به دنبال این است که این روند حفظ شود تا بتواند منفعت کسب کند و منافع گروهی خاص بر منافع کل مردم ترجیح داده شده است.

البته به نظر می‌رسد این موضوع دیگری است که باید در جای دیگر به آن پرداخت.

به نظر من اتفاقاً این موضوع به بحث ما ارتباط دارد. از این منظر که اگر اشتباه ارزی دولت ریشه در تضاد منافع و ترجیح منافع گروهی بر منفعت عمومی داشته باشد، ممکن است گروه‌های ذی‌نفوذ با برجسته کردن گزینه‌های دیگری مانند همین مالیات بر سود سپرده و…، اولویت اصلی را به حاشیه برانند. نکته دیگری که مغفول مانده این است که سیستم قانون‌گذاری و بوروکراسی در هر کشوری، عقب‌تر از فعالان اقتصادی است، بنابراین به‌محض اینکه این شائبه به وجود بیاید که دولت به فکر اخذ مالیات از سود سپرده است، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران کلان، نقدینگی خود را از شبه‌پول به پول تبدیل خواهند کرد و به بازارهای دیگر خواهند برد.

بنابراین حتی مطرح‌شدن این موضوع نیز ممکن است باعث فرار سپرده‌گذار شود؟

بله، بر این اساس باید دولت حتی در بیان راهکارها نیز هوشیاری لازم را به کار گیرد چراکه سرمایه‌گذاران کلان با مشاوران خود اخبار و قوانین را رصد می‌کنند و بسیار سریع‌تر و هوشمندانه‌تر از سیاست‌گذاران عمل می‌کنند. به همین دلیل، به نظر من اگر بخواهیم از ابزار مالیاتی استفاده کنیم، ترجیح بر این است که از مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار استفاده شود که تبعات مذکور را ندارد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر -1چیست؟

چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی خود را به وزارت نیرو تفویض می‌کند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت آموزش‌وپرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب می‌کند؛ از قطع گاه‌وبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب کشور، ابزارهای وزارتخانه‌ای است که هرسال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف می‌داند و برای خود چاره‌ای جز قطع برق و آب نمی‌یابد! امسال اما با تجربه خاموشی‌های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیه دیگری به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارش‌ها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاه‌های برقابی است. بااین‌حال در این سال‌ها همواره نوک پیکان به‌سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. در همین مدت اخیر، کدام مقام مسئول از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق، بدهی‌های کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به‌عنوان دلیل خاموشی‌های اخیر در کنار مصرف زیاد برق، ذکر کرده است؟! هرچند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.

سهم ۵ درصدی برقابی‌ها

سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلی‌ترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. باوجود سهم ۵ درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف بیش از ۱۵ درصد تولید برق را بر عهده دارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشی‌های اخیر توجیه شده است.

طبق آمار حدود ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های برقابی کشور در استان خوزستان قرار دارند. این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای نیروگاه‌های برقابی در این استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و توسعه‌ای بوده است؟ با توجه به سهم قابل‌توجه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی (۱۵ درصد) در کشور و موضوع عدم قطعیت در تأمین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب آب پشت سدهاست، انتظار می‌رود سندی به‌منظور پیش‌بینی، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های برقابی در کشور به‌صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا این‌گونه با کاهش بارش در یک سال، اختلال در برق‌رسانی صورت نگیرد. حال‌آنکه آنچه مشخص است نبود برنامه‌ای مشخص در این رابطه است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم توسعه متناسب منابع تجدید پذیر در طی سال‌های اخیر نیز به‌رغم تصریح اسناد بالادستی در افزایش ظرفیت این منابع، در فقدان برنامه کلان بهره‌گیری از این منابع در بلندمدت باشد.۱

سیاست‌های بهینه برای کنترل مصرف

آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف، نشان از سهم ۵۰ درصدی مشترکین خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در بخش‌های مصرف‌کننده است. باوجود تلاش‌هایی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق برای کنترل مصرف در ایام پیک می‌کنند، همواره تأکید می‌شود که محور اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف خود را کاهش دهد. اما بااین‌حال به نظر می‌آید برنامه‌های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره باهدف کاهش مصرف این بخش‌ها به‌منظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام می‌شود و زمانی که اجرای این برنامه‌ها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع‌شده و باوجود اعتراض این مشترکین، این‌طور بیان می‌شود که این خاموشی‌ها برنامه‌ریزی‌شده نیست و صرفاً برنامه‌های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش‌شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است. در شرایطی که تقریباً همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یک‌بار خاموشی را تجربه کردند، شنیدن این اظهارات قطعاً آن‌ها را نسبت به برنامه‌های مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد می‌کند.

همچنین سیاست‌های قیمتی اعمال‌شده وقتی بر اساس الگوی مصرف تفکیک‌شده مشترکین نباشد، نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نخواهد داشت، چنانچه مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشته است. در بین نهادهای حکمران صنعت برق، چقدر این سؤال طرح‌شده که نتیجه اعمال برنامه‌های مدیریت در بخش خانگی در طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ چند درصد مشترکین خانگی، این موضوع را می‌دانند که پیک‌بار سال‌هاست از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامه‌هایی برای کنترل استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف (که عمدتاً قاچاق بوده‌اند) در طی سال‌های اخیر اجرا شده است؟ تا چه میزان اجرای برنامه‌های ترویجی فعلی در رسانه‌ها تأثیر در کاهش اوج مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاست‌هایی برای کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی اعمال‌شده و آیا بهترین راه‌حل برای این مشترکین تهدید به قطعی برق است؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ به آن‌ها یقیناً ابهامات زیادی را برای مجموعه‌های حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.

تداوم روند خاموشی‌ها

رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقی شدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر، قلمداد می‌شود. اما به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید از اواخر دهه ۸۰، رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از عوامل اصلی چالش‌هایی است که امروزه این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان سالی ۵ هزار مگاوات است. این یعنی تا پایان سال ۹۶ باید ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت اسمی افزوده می‌شد. حال‌آنکه آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۶، تنها نیمی از این میزان (۱۷ هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل بهار ۹۷ نیز ادامه داشته است. بنابراین نه‌تنها در طی سال‌های اخیر بهبود چندانی در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت نگرفته، بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو باشد و ازاین‌رو با ادامه روند فعلی، خاموشی‌های اخیر در سال‌های آتی حتماً ادامه خواهند یافت. شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تأمین برق به دلیل کاهش بارندگی است اما به‌طورقطع در سال‌های آتی حتی با بهره‌گیری ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.

اصلاحات ساختاری

واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق آغاز شده، به دلیل ضعف در لایه سیاست‌گذاری و اجرا، اکنون این صنعت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در خاموشی‌های اخیر بروز پیدا کرد. صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِرف تأمین پایای برق» به «تأمین پایا در عین کاهش هزینه‌ها» به استقبال برنامه‌های تجدید ساختار رفت، اکنون با چالش‌های اولیه تأمین برق و خاموشی روبه‌رو است. عدم بهبود جدی راندمان در ۱۵ سال اخیر، نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف در آموزش مدیریت مصرف، کمبود شدید منابع مالی، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها، همه و همه درنهایت امر ریشه در اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد. در شرایط فعلی صنعت برق با مشکلات بیان شده به نظر بدیهی‌ترین کار برای یک مدیر، پذیرش کمبودها و صداقت با مردم در طرح مشکلات به وجود آمده و سپس جلب حمایت آن‌ها برای اجرای سیاست‌هایی مثل مدیریت مصرف، تعرفه گذاری هدفمند، استفاده از وسایل کم‌مصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بد مصرفی مردم تمام هزینه‌های خاموشی را متوجه آن‌ها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی شوند. این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها کمتر موردتوجه است.


۱- طبق قانون برنامه پنجم می‌بایست ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدید پذیر تأمین شود، حال‌آنکه تا پایان این برنامه تنها ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده از این منابع بوده است.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷

آیا محمد بن سلمان رؤیای عربستان در چشم‌انداز ۲۰۳۰ را محقق می‌کند؟

چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

پادشاهی جدید عربستان سعودی به دنبال گذار اقتصادی و اجتماعی است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ طراحی‌شده، چارچوبی برای آینده این کشور طراحی کرده که نویدبخش اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تنوع‌بخشی به اقتصاد و رفع وابستگی به نفت، افزایش رقابت‌پذیری بخش‌های غیرنفتی، مانند رفاه و گردشگری، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای برخی آزادی‌های مدنی مثل حق رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها از مهم‌ترین اقدامات عربستان در دو سال اخیر است. باوجود گام‌های اولیه برای تحقق بخشی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه ملی توسعه این کشور جهت تحقق رؤیای سعودی با موانع زیادی روبرو است که در ذیل به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنیم.

شوک‌آور بودن اصلاحات و نبود تضمین تداوم این سیاست‌ها در آینده سرعت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در عربستان به‌اندازه‌ای زیاد شده که می‌توان برای آن را اصلاحات شوک‌آور نامید. اعطای حق آزادی رانندگی زنان، حضور زنان در سینما و ورزشگاه‌ها، برگزاری کنسرت موسیقی به‌صورت مختلط به مناسبت روز ملی عربستان، آزادی صدور فتوا توسط زنان، پخش موسیقی با صدای خوانندگان زن در شبکه دولتی عربستان و موارد دیگر اگرچه نویدبخش تحقق رؤیای سعودی در سال ۲۰۳۰ است اما باید توجه داشت که این اصلاحات سریع در بستر جامعه‌ای که همچنان مرحله گذار به مدرنیته را طی نکرده است، می‌تواند تداوم سیاست‌های اصلاحی را با چالش‌هایی اساسی روبرو سازد.

باید توجه داشت که روند توسعه اجتماعی اقتصادی در هر کشور مستلزم پیش‌نیازهای مختلفی مثل فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی است که نهادینه شدن آن به زمان نیاز دارد. بررسی طرح‌های اعلام‌شده توسط محمد بن سلمان بیانگر شتاب‌زدگی، واقع‌بینانه نبودن، عدم انطباق با ساختار اجتماعی عربستان و فراهم نبودن مقدمات ضروری برای اجرایی شدن آن‌ها است. جامعه سعودی با چالش‌هایی مثل نبود فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی، مخالفت شدید نهادهای مذهبی و ساختار اجتماعی به‌شدت سنتی عربستان با هرگونه تغییر و تحول اجتماعی خلاف مظاهر شریعت وهابی و… روبرو است.

در حوزه اقتصاد، سرعت اصلاحات مالی باعث کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان و درنتیجه منجر به کاهش میزان دستمزد بخش دولتی در طی ماه‌های پس از اجرای چشم‌انداز شده است. ضمن اینکه عربستان در تلاش است یارانه‌های گاز را از بین ببرد. طبق برنامه مالی جدید که دسامبر گذشته منتشر شد، همه محصولات انرژی تا سال ۲۰۲۰ بر مبنای قیمت‌های جهانی، قیمت‌گذاری خواهند شد.

علاوه بر این، اقتصاد عربستان همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد. طبق اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، نفت حدود ۸۵ درصد از صادرات و تقریباً ۹۰ درصد درآمد مالی عربستان را تشکیل می‌دهد. کاهش ذخایر نفتی (که از زمان سقوط قیمت نفت به حدود یک‌سوم کاهش‌یافته است) موجب افزایش کسری بودجه این کشور خواهد شد که ممکن است رکود اقتصادی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات در اوایل سال ۲۰۱۸ می‌تواند تورم را تحریک کند تحت چنین شرایطی، صندوق بین‌المللی پول ضمن هشدار به‌سرعت بالای اصلاحات مالی، یادآور شده که این‌گونه اصلاحات سریع اقتصادی ممکن است رشد اقتصادی این کشور را به‌مانند سال ۲۰۱۷ به حدود صفر درصد کاهش دهد.

ابهام در مورد نقش‌آفرینی آرامکو

شرکت سعودی آرامکو بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده نفت خام جهان و نگین اقتصاد پادشاهی سعودی است. عربستان در تلاش است تا پایان سال ۲۰۱۸، پنج درصد سهام آن را به فروش برساند و پول حاصل از فروش این سهام را برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع غیرنفتی مثل تولید سلاح‌های داخلی، معدن، گردشگری، مسکن و سرگرمی هزینه کند. عرضه عمومی سهام بزرگ‌ترین شرکت دولتی نفت در جهان، در تحقق بخشی به چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان نقش کاتالیزور (شتاب‌دهنده) دارد. بر اساس برآوردهای به‌عمل‌آمده رقم در نظر گرفته شده برای فروش این سهام ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است، بااین‌حال، تردید در مورد ارزش شرکت آرامکو و نگرانی در مورد دستیابی به شفافیت موردنیاز، ازجمله موانعی است که در پیش روی این شرکت قرار دارد. تحت چنین شرایطی بسیاری معتقدند عربستان نمی‌تواند سهام آرامکو را به‌صورت عمومی عرضه کند بلکه آن را به شکل خصوصی به چین خواهد فروخت. این موضوع باعث افزایش نگرانی شرکت‌های بزرگ جهانی شده است. مسئله دیگر مربوط به ابهام زمان واگذاری سهام آرامکو است. اگرچه وزیر انرژی عربستان اعلام کرده که همه‌چیز در دست انجام است و تأخیری انجام نخواهد گرفت بااین‌حال، تأخیر در عرضه سهام شرکت آرامکو تا سال ۲۰۱۹ ازجمله تهدیداتی است که همچنان از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مورد تأکید است. هرگونه تأخیر در اجرای یکی از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی، می‌تواند زنجیره‌ای از عقب‌ماندگی‌ها را به همراه داشته باشد.

 موانع بازار نفت و اوپک

دو عامل ثبات اقتصادی و موفقیت درفروش سهام آرامکو که در بالا به آن اشاره شد، بر قیمت نفت و توانایی عربستان سعودی برای هدایت اوپک استوار است. عربستان سعودی هنوز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. تأکید بر افزایش تولید نفت به‌منظور همراهی با آمریکا جهت اعمال فشار بر ایران، باعث حفظ قیمت نفت شده است. کاهش قیمت نفت چالشی اساسی برای عربستان سعودی است که بر قدرت مانور اقتصادی این کشور تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که این کشور در حال حاضر با کسری شدید بودجه نیز روبه‌رو است. به‌گونه‌ای که کسری بودجه عربستان در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۱۸، حدود ۹٫۱۵ میلیارد دلار اعلام‌شده است.

عدم قطعیت سیاسی و اجتماعی

ضعف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عدم تمرکز آن بر پیامدهای احتمالی سیاسی اصلاحات اقتصادی است. این طرح فرض کرده که جمعیت عربستان سعودی به‌راحتی پیامدهای این طرح را تحمل خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که شکست احتمالی اصلاحات در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت شغل‌های بخش خصوصی برای سعودی‌ها ممکن است به افزایش بیکاری و فشارهای اجتماعی یا افزایش اشتغال عمومی منجر شود که پیامدهای مالی منفی دارد. اگر دولت نتواند سطح فعلی پرداخت‌های خود را برای مردم حفظ کند، تقریباً به‌طور قطعی می‌توان گفت منجر به افزایش نارضایتی عمومی‌خواهد شد.

به‌موازات پیگیری سیاست‌های اقتصاد ریاضتی که چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر آن تأکید شده است، رابطه میان جامعه و حکومت احتمالاً تحت‌فشار بی‌سابقه قرار می‌گیرد. عربستان سعودی که وابستگی حدوداً هشتاددرصدی به منابع نفتی خویش دارد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. انتظارهای فزاینده‌جامعه عربستان برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش از یک‌سو و در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی از سویی دیگر، تضادی را بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود آورده است. موضوعی که ممکن است منجر به افزایش موج اعتراض‌ها علیه حکومت آل سعود شود. بر اساس گزارش چتم هاوس، اگر دولت می‌خواهد امنیت خرید عمومی را در تغییرات اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد، یک تجدیدنظر اساسی در مورد رابطه دولت با جامعه بسیار مهم است. این بازنگری در حال حاضر صورت می‌گیرد. درحالی‌که بعید است که عربستان سعودی به‌زودی دموکراتیزه شود. چه‌بسا ممکن است تجدیدنظر در ساختار سیاسی ممکن است به معنای راه‌های بیشتر برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و افزایش شفافیت و حساب دهی باشد.

نداشتن نیروی انسانی کارآمد

عربستان سعودی درزمینهٔ تربیت نیروی انسانی که مهم‌ترین محرکه توسعه هر کشوری محسوب می‌شود، با چالش مواجه است. از جمعیت سی‌میلیونی عربستان در سال ۲۰۱۵ بیست میلیون متعلق به اتباع آن کشور و بقیه را اتباع خارجی مقیم آن کشور تشکیل داده است. این افراد نه‌تنها هیچ درآمدی برای عربستان نداشته بلکه با انجام کارهایی که اتباع عربستان از انجام آن عاجز هستند کسب درآمد کرده و عمده آن را به کشور خود ارسال می-کنند. از سوی دیگر بخش عمده جمعیت عربستان تحصیلات کافی دانشگاهی ندارند. این میزان جمعیت تحصیل‌نکرده و پرتوقع عربستان امکان همراهی با توسعه اقتصادی و تأمین نیازهای فرآیند توسعه را نخواهد داشت.

در حال حاضر با پیگیری دولت برای افزایش اشتغال سعودی‌ها در بخش خصوصی، شرکت‌های خصوصی در عربستان با مسئله استخدام و حفظ استعدادهای محلی مناسب مواجه هستند. نظام آموزشی در این کشور، باوجود بسیاری از اصلاحات، همچنان قادر به تربیت فارغ‌التحصیلان به‌اندازه کافی نیست که بتوانند یا تمایل داشته باشند در بخش خصوصی کار کنند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، نیمی از جمعیت عربستان سعودی کمتر از ۲۵ سالگی باشند. آموزش، پرورش و قرار دادن این جوانان درزمینهٔ مشاغل اقتصادی بازده، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران سعودی در دهه آتی است. نظام آموزشی فعلی، جوانان را برای کار مولد تربیت نمی‌کند به‌خصوص که در بخش خصوصی، مهارت از اهمیت بیشتری برخوردار است و مهارت کم جوانان سعودی باعث جایگزینی نیروی کار خارجی شده است.

سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در آموزش‌وپرورش طی دو دهه گذشته منجر به افزایش شدید شاخص‌های ثبت‌نام دانشگاهی شده است و این کشور را به‌عنوان پیشگام کشورهای منطقه ازلحاظ تحصیلات آموزشی تبدیل کرده است. بااین‌حال، کیفیت آموزش عربستان همچنان یک مسئله کلیدی در تحول ملی این کشور است. آموزش ابتدایی و متوسطه برخلاف حوزه‌های علوم، فن‌آوری، مهندسی و ریاضیات گرفتار موضوعات و تعصبات مذهبی است. در سال ۲۰۱۵، در رتبه‌بندی جهانی رشته‌های بین‌المللی ریاضی و علوم پایه که هر چهار سال یک‌بار انجام می‌شود، دانشجویان سعودی جزء ده کشور پایانی در ریاضیات و علوم قرار داشتند. در سطح دانشگاه، افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان شده است، این در حالی است که اقتصاد عربستان قادر به جذب فزاینده آن‌ها به‌عنوان نیروی کار نیست.

گسل اختلافات داخلی

اختلاف‌های درون خاندانی پادشاهی عربستان که از سال ۲۰۱۵ با روی کار آمدن نوادگان آل سعود بالا گرفته است، مانعی جدی برای گذار اقتصادی این کشور است. اختلافات داخلی باعث شده تا درباره سیاست‌ها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان اجماعی وجود نداشته باشد. این امر می‌تواند در طول سال‌های پیش رو تشدید شود. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعاشده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است.

اصلاحات در امور آزادی زنان

در گزارش شکاف جنسیتی (The Global Gender Gap Report) در سال ۲۰۱۶ که از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) منتشر شد، عربستان سعودی رتبه ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است. گزارش، میزان برابری بین دو جنس در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست به‌طور سالانه موردبررسی و مقایسه قرار می‌دهد. در این گزارش عربستان بالاتر از سوریه، پاکستان و یمن قرار گرفته است. سیستم مردسالاری در نظام پادشاهی عربستان، مانع اصلی برابری زن و مرد است. زنان عربستان سعودی برای تأمین مراقبت‌های بهداشتی، ازدواج، مسافرت، کار یا باز کردن یک کسب‌وکار نیاز به تأیید سرپرست مرد دارند.

در سال‌های گذشته، عربستان سعودی پیشرفت‌های قابل‌توجهی درزمینهٔ آموزش زنان انجام داده و در حال حاضر بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند. باوجوداین پیشرفت، نرخ بیکاری برای زنان ۳۲٫۷ درصد است. زنان عربستان همچنان مواجه با موانع فرهنگی و نظارتی ورود به بازار کار هستند. زنان در تعداد محدودی از بخش‌ها مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش‌وپرورش تمایل به کار دارند. سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ بیان می‌دارد که هدف این است که افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از ۲۲ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. پایان دادن به ممنوعیت رانندگی برای زنان عربستان، گامی در جهت دستیابی به این هدف است و نشان‌دهنده تمایل دولت برای پیروی از آزادسازی اقتصادی و اقتصادی است.

علاوه بر پایان ممنوعیت رانندگی، دولت برای حذف برخی از محدودیت‌های زنان در سال‌های گذشته ازجمله توانایی دسترسی به برخی خدمات عمومی و شرکت در مراسم‌های ورزشی در استادیوم‌ها اقداماتی را انجام داده است. محمد بن سلمان تلاش دارد با ایجاد تغییر در رابطه با زنان عربستان را به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح کند. موسسه مرتبط با وی در عربستان به بهانه‌های مختلف نظیر مسائل کاری و بازرگانی و بررسی تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی، شخصیت‌های بین‌المللی ازجمله ایوانکا ترامپ را دعوت کرده و با صدور مجوز جلسات مختلط زنان و مردان سعی دارد موانع اجتماعی موجود در این عرصه را از میان بردارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه بسیاری، «برنامه گذار ملی» عربستان را نشانه‌ای از درک راهبردی آل سعود نسبت به محیط نظام بین‌الملل می‌دانند که زمینه‌ساز توسعه و گذار این کشور از یک جامعه سنتی به جامعه توسعه‌یافته خواهد بود؛ اما این کشور در راستای تحقق بخشی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۳۰، با موانع ساختاری بلندمدتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ساختارهای فرهنگی و نیروی انسانی مواجه بوده که ممکن است حل آن‌ها به تغییر نسل‌های آینده موکول شود. اصلاحات سریع اجتماعی و اقتصادی در جامعه سنتی عربستان مشکلاتی به وجود خواهد آورد که ممکن است آبستن تحولاتی اساسی در حوزه سیاسی این کشور باشد. تحقق گذار به جامعه مدرن مستلزم توسعه در ابعاد اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که ممکن است چندین دهه طول بکشد. ساختار قبیله‌ای قدرت در عربستان ظرفیت تحقق چنین اهدافی را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. جلوگیری از فعالیت انجمن‌های حقوق مدنی و سیاسی، نبود احزاب سیاسی و عدم برگزاری انتخابات و مداخله شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی همچنین سرکوب اقلیت‌های دینیو ازجمله مسائلی است می‌تواند این کشور را با بحران مشروعیت سیاسی مواجه سازد. بنابراین عربستان برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود در سال ۲۰۳۰ بدون توجه به مؤلفه‌های یادشده شرایط پیچیده‌ای را در سال‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت. بااین‌حال عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‌های مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی و با در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی، به‌تدریج زمینه را برای خروج از یک اقتصاد متکی به نفت فراهم کرده است. این کشور در آینده رقیبی جدی درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای دیگر کشورهای غرب آسیا ازجمله ایران خواهد بود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷

تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات

بررسی مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه در گفت‌وگو با علی مروی

آنچه در گفت‌وگو با علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت مطرح می‌کنیم این سؤال است که آیا دولت می‌تواند از خریداران بازار ارز و سکه مالیات بگیرد؟ پاسخ کوتاه مروی به این سؤال این است که بر اساس قوانین موجود، مالیات‌ستانی مستقیم از ارز و سکه طلا تنها بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ممکن است. البته این نوع مالیات هم تنها در مبادلات بازار رسمی قابل‌شناسایی و تشخیص است نه مبادلات بازار غیررسمی. اما اگر ابزار مالیات در این مورد کارآمدی ندارد، پس چرا مقامات چنین موضوعی را طرح کرده‌اند و آیا می‌توان با وضع قوانین جدید مانع فعالیت‌های سوداگرانه شد؟ مروی در پاسخ می‌گوید: قانون از قبل باید طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعد از رواج فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد- که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست. این اقتصاددان می‌گوید گویا هدف دولت از اعلان مالیات‌ستانی ارزی تنها تهدید خریداران است. خریدارانی که حالا به سودجویی محکوم شده‌اند. مروی تأکید می‌کند حتی اگر همه تقاضاهای بازار را سفته‌بازانه بدانیم -که نیست- نمی‌توان خریداران را تخطئه کرد. بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ به عقیده او مسئول دولت است، دولتی که بازار غیررسمی را شکل داده و مالیات‌ها را به ابزار تهدید تبدیل کرده. آن‌هم ابزاری که به گفته این اقتصاددان‌ هم خود دولت می‌داند و هم دیگران که مبنای قانونی ندارد و احتمالاً یک واکنش عصبی به تحولات بازار است.


رئیس‌جمهوری اخیراً در نشست ویژه ساماندهی بازار هشدار داده «سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند». پس‌ازآن رئیس سازمان امور مالیاتی هم خبر داده «برای خریداران سکه پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود». باوجوداین هشدارها و تهدیدها، آیا مسئله دریافت مالیات از سکه و ارز و مانند آن قانونی است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید مروری بر قوانین موجود داشته باشیم و ببینیم آیا قوانین ما اصلاً اجازه دریافت مالیات از سکه و ارز را به ما می‌دهد یا نه؟ در شرایط فعلی، به‌جز مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از سکه و ارز و مانند این نه در مجلس تصویب‌شده و نه در نهادهای بالادست مانند شورای عالی امنیت ملی. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد سکه که عملاً بی‌خاصیت است چراکه فقط بانک مرکزی موظف است که مالیات بر ارزش‌افزوده را هنگام عرضه به بازار به سازمان امور مالیاتی بپردازد و مبادلات بعدی سکه معاف از این نوع مالیات است. در خصوص مبادلات ارزی هم این قانون عملاً عقیم شده است چراکه عمده این مبادلات به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت در بازار غیررسمی انجام شده است. طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود». بر این اساس اگر دولت بخواهد از افرادی که از خریدوفروش در این بازارها منتفع شده‌اند، مالیات بگیرد، اقدامش مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است. چون بر اساس این قانون هرگونه مالیات جدید یا معافیت جدیدی که قرار است وضع شود، باید به‌موجب قانون باشد و دستگاه‌هایی که قانون به آن‌ها شأن قانون‌گذاری داده قوانین لازم یا همان قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» را پیش‌ازاین تصویب نکرده‌اند. پس تاکنون قانونی مبنی بر اخذ مالیات از ارز و سکه، به‌جز قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وجود نداشته است. مگر آنکه قانون جدیدی وضع شود. هرچند که این حجم از مبادلات سکه و ارز در بازار پیش از وضع این قانون انجام شده و قانون جدید آن‌ها را دربر نخواهد گرفت. پس دولت نمی‌تواند از افرادی که پیش از وضع این قانون ارز و سکه خریده‌اند، مالیات بگیرد. درنتیجه باید گفت هیاهوی دولت در رسانه‌ها مبنی بر اخذ مالیات از فعالان این دو بازار را در حالت خوش‌بینانه می‌توان نوعی تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات دانست. و در حالت بدبینانه آن را واکنش عصبی مسئولان و مدیران به تحرکات بازار عنوان کرد.
این فعالیت‌ها شامل مالیات بر درآمد یا مانند آن نمی‌شود؟
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است. در ماده ۹۳ این قانون عنوان شده است درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمـد مشـاغل است. این مالیات که به‌صورت پلکانی وضع‌شده است، ظرفیت مالیات‌ستانی حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از افرادی را که درآمدهای بالا از بازارهای رسمی داشته‌اند فراهم می‌کند. اخباری از خریداران بازار سکه و ارز منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر مبادلات کلان و گسترده‌ای انجام شده است. بر اساس یکی از آمارها تنها دو نفر چند ده هزار سکه خریده‌اند. البته این مالیات‌ستانی مستلزم ثبت اطلاعات تراکنش‌هاست.
درباره ثبت تراکنش‌ها چند سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا تراکنش‌ها ثبت‌شده است و از طرف دیگر اینکه شاید همه خریدها از طرف خریدار اصلی ثبت‌نشده باشد و خریداران خرده‌پا خرید را انجام داده باشند. در این مورد امکان مالیات‌ستانی وجود دارد؟
نکته همین است. بخشی از مبادلات به‌خصوص در مورد فروش و پیش‌فروش سکه در بانک مرکزی ثبت‌شده و می‌توان اطلاعات خریداران را دریافت کرد. اما مسئله این است که بخش عمده خریدها به‌خصوص در مورد ارز، در بازار غیررسمی انجام شده و تراکنش آن قطعاً در هیچ کجا ثبت‌نشده است. از طرفی کسانی که اخیراً اقدام به خرید کرده‌اند درآمد مازادی نداشته‌اند که بخواهند درصدی از مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان مالیات بپردازند. افرادی هم که قبلاً ارز خریده‌اند و با افزایش قیمت‌ها آن را فروخته‌اند، حتماً از طریق بازار غیررسمی اقدام کرده‌اند. اطلاعات بازار غیررسمی هم در دسترس نیست. اگر هم بخواهند از مبادلات ثبت‌شده، مالیات بگیرند، کسی انگیزه نداشته که دلارش را در بازار رسمی بفروشد! چون وقتی در بازار آزاد ارز بالای هفت هزار تومان مبادله می‌شود افراد انگیزه‌ای ندارند که دلارشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند.
با این اوصاف، مالیات‌ستانی از سکه و ارز تقریباً اثربخشی کافی ندارد و احتمالاً هم رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متخصص این حوزه و با توجه به آشنایی با قوانین مالیاتی این مسئله را می‌داند و هم امید می‌رود که اگر آقای روحانی این مسئله را نداند، مشاورانش به او قوانین را گوشزد کنند. اما چرا رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده می‌کنند؟
به نظر من این اقدام درستی نیست. مالیات یک ابزار بسیار مهم و مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن‌هاست و نه وسیله تهدید. ابزار مالیات معمولاً نقش بازدارنده دارد تا انگیزه فعالان یک بازار برای سفته‌بازی را کاهش دهد و از آن‌طرف اعمال معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. قانون از قبل باید با این هدف طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعدازآنکه فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه رواج یافت و عده‌ای که نگران کاهش سرمایه‌های خود هستند، وارد بازاری شدند، ما بعداً به این فکر بیفتیم که از آنان مالیات بگیریم. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد -که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست.
در کشورهای دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای ارز و طلا به‌گونه‌ای وضع‌شده است که عملاً انگیزه زیادی برای این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه باقی نمی‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، در دیگر کشورها سود ناشی از خریدوفروش ارز شامل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده هم در کشورهای دنیا از ۲۵ درصد شروع می‌شود و در برخی از کشورها به ۴۰ درصد می‌رسد. اثر این مالیات کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. چون هر فعال اقتصادی محاسبه می‌کند که اگر مثلاً قرار باشد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد سود ناشی از مبادلات را به‌عنوان مالیات از دست بدهد، انگیزه‌ای برای این کار نخواهد داشت. اما بخشی از هوشمندی سیاست‌گذار باید این باشد که هزینه معامله در بازار رسمی را چنان بالا نبرد که فعالیت در بازار غیررسمی توجیه اقتصادی پیدا کند. حال چه از منظر تنظیم قوانین پیشگیرانه مالیاتی در بازار رسمی به این ماجرا نگاه کنیم و چه از منظر توجیه فعالیت در بازارهای غیررسمی، باید بگویم که در هر دو مورد سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت محل نقد است.
یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده هم که هرسال جنجال بسیاری در مورد آن وجود دارد مؤثر نیست؟
ما هم مالیات بر ارزش‌افزوده بر سود خریدوفروش ارز را داریم. اما اولاً این رقم تنها ۹ درصد است و نرخ آن‌چنان نیست که بازدارنده باشد در ثانی به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها عملاً اکثر قریب به‌اتفاق مبادلات به سمت بازار غیررسمی سوق داده شده است و این مبادلات جایی ثبت نمی‌شود که بخواهیم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن بگیریم. ما از ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده که نمی‌توانیم استفاده کنیم. می‌ماند مالیات بر درآمد که آن‌هم چون فعالان اقتصادی از آن مطلع نبودند، نقش بازدارندگی را در مورد مبادلات ثبت‌شده نداشت.
اگر دولت واقعاً می‌خواهد با سفته‌بازان برخورد کند، به عقیده من باید فکری به حال خریدوفروش غیرقانونی شمش طلا کند. بخش قابل‌توجه خریدوفروش طلا، در قالب شمش است و یکی از نگرانی‌های اصلی قاچاق آن است. ۱۰۰ درصد خریدوفروش شمش در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد و هم واردات آن قاچاق است و هم صادرات آن. این مبادلات درجایی ثبت نمی‌شود و ابزار مالیات را نمی‌توان درباره آن به کار گرفت. بخش قابل‌توجهی از خروج سرمایه هم از طریق این بازار در حال وقوع است. پس دولت اگر نگران است، باید در این حوزه هم نگران باشد.
اصولاً می‌گویند مالیات راهی برای باز توزیع درآمد در کشورهاست. اما در کشور ما صرفاً از آن به‌عنوان تأمین‌کننده بودجه استفاده می‌شود. اما الآن به نظر می‌رسد مالیات از این نقش هم فاصله گرفته و به ابزاری برای کنترل سایر بازارها تبدیل شده است یعنی وقتی سود بانکی، پیش‌فروش سکه و… جواب نداد، دولت از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده کرده است.
در همه دنیا مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری بازار و هدایت و شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی است. منتها از این ابزار نباید به‌گونه‌ای استفاده شود که محیط کسب‌وکار را خراب کند یا به اعتبار بازار خدشه وارد کند. دولت الآن از مالیات به‌عنوان یک هشداردهنده استفاده کرده نه وسیله تنظیم‌گری بازار. دولت بدون اتکا به ضوابط قانونی لازم هشدار مالیاتی داده و به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر یک کار تبلیغاتی است. اینکه مثلاً انتظارات را جهت دهد. اما من معتقدم موفق نخواهد بود. چون بخش عمده‌ای از مبادلات در بازار غیررسمی است. شکل‌گیری یک بازار غیررسمی و بزرگ هم از دیگر انتقاداتی است که به دولت وارد است. چون بازار رسمی (البته اگر بتوان اسم بازار بر آن گذاشت!) صرفاً به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. ازاین‌جهت طبیعی است که وقتی شما کاری انجام دهید که محمل قانونی کافی ندارد و صرفاً به‌عنوان هشدار و تنبیه استفاده شود، مخل کسب‌وکار است چون رفتارهای دولت را در نظر فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و بسیاری می‌گویند با این دولت نمی‌توان کار کرد و خود این مسئله تشدیدکننده فرار سرمایه می‌شود و باعث می‌شود وضعیت کشور بدتر شود.
بسیاری از افرادی که رئیس دولت آن‌ها را سودجو نامیده و تهدید مالیاتی کرده، خریداران حقیقی هستند که نگرانی از آینده اقتصادی ایران و ترس از بین رفتن ارزش دارایی آن‌ها سبب شده که به سمت بازار ارز و سکه بروند یعنی بسیاری از افراد تنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این سمت رفته‌اند نه برای دلالی و سودجویی. اما چرا رئیس‌جمهوری که در همه جلسات و سخنرانی‌ها و شعارهای تبلیغاتی، خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی کرده بود و می‌کند، حالا «سودجویی اقتصادی» را رذیلت می‌خواند؟
به نظر من تقاضاهایی که در بازار ارز وجود دارد، همگن نیست و کاملاً ناهمگن است. بخشی از تقاضاها صرفاً به‌واسطه حفظ ارزش پول ایجاد شده، بخشی برای واردات است، بخشی از تقاضاها برای تأمین هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور و بخشی هم قطعاً سفته‌بازانه است. اینکه ما همه تقاضاها را به انگیزه‌های سفته‌بازانه یا تقاضاهایی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تقلیل دهیم، کار نادرستی است.
آقای رئیس‌جمهور اگر به تقاضای سفته‌بازانه نقد دارد، نباید همه تقاضاها را با یک چوب براند. نکته دیگر اینکه حتی آن تقاضای سفته‌بازانه را هم نمی‌شود تخطئه کرد بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ این تقاضاهای سفته‌بازانه یا سودجویانه ناشی از سیاست‌های ارزی نادرستی است که دولت وضع کرده است. وقتی ما یک‌شبه دلار را تک‌نرخی آن‌هم با رقم ۴۲۰۰ تومان می‌کنیم و مبادله خارج از این نرخ را قاچاق اعلام می‌کنیم، اولاً بازار غیررسمی شکل می‌گیرد در ثانی خیلی‌ها متوجه می‌شوند که می‌توانند دلار بگیرند، آن را تبدیل به یورو یا ارز دیگری کنند و آن را با نرخ آزاد بفروشند و از اختلاف بالای نرخ دولتی و آزاد ارز بهره ببرند. ما به‌جای این بهتر بود ارز را واقعاً تک‌نرخی کنیم و اگر می‌خواهیم از کالا و خدمتی حمایت کنیم، به آن یارانه ریالی بدهیم نه ارزی! که نتیجه این نشود که افراد به اسم دارو ارز بگیرند اما کالاهای دیگری مانند اتومبیل وارد کنند. از طرفی در همه دولت‌ها ما یک اشتباه واحد را تکرار کرده‌ایم. آن‌هم اینکه سعی کرده‌ایم با رانت و با چوب حراج زدن به دلارهای نفتی، نرخ ارز را پایین نگه داریم یعنی منابعی را که می‌شد صرف زیرساخت‌ها کرد، ما صرف پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز کرده‌ایم. اقدامی که باعث شده فنر ارز مدام فشرده و فشرده‌تر شود و هزینه کنترل آن بالاتر رود و بعد از چند سال که کنترل آن امکان‌پذیر نیست، شوک ارزی رخ دهد. شوک ارزی هم به تقاضاهایی دامن می‌زند که پیش‌ازاین اصلاً وجود نداشته است مانند تقاضا برای خرید دلار به‌منظور حفظ ارزش دارایی یا سفته‌بازی. بیشتر از آنکه افرادی که این تقاضاها را دارند قابل تخطئه باشند، سیاست‌گذار محل نقد است. این نقد صرفاً به دولت حاضر وارد نیست بلکه همه دولت‌ها این شیوه را تکرار کرده‌اند.
در این شرایط چه کنیم که هم مالیات‌ستانی معقولی داشته باشیم و هم اینکه اصول اقتصادی را زیر پا نگذاریم و حقوق مردم را رعایت کنیم.
اگر مسئله مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه است، باید بگویم دولت نمی‌تواند از مبادلات بازار غیررسمی هیچ مالیاتی دریافت کند. مبادلات رسمی و ثبت‌شده هم اگر از سقف مصوب مجلس بالاتر باشد می‌تواند مشمول مالیات بر درآمد شود که آن‌هم جای تردید است. جدای از این هر اقدام دیگری برای مالیات‌ستانی از خریداران ارز، حتی اگر سوداگر و دلال هم باشند، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و با بدیهیات یک حکمرانی عقلانی در تضاد است.
پس‌ازاین دولت می‌تواند ابزارهای مالیاتی را تدوین و تصویب کند تا بتواند از آن استفاده کند. اما اگر می‌خواهیم پس‌ازاین اثربخشی ابزارهای مالیاتی را افزایش دهیم، راهکارش این است که سیاست‌های ارزی را به نحوی اصلاح کنیم که بازار غیررسمی کوچک‌تر شود تا بتوانیم مبادلات را ثبت کنیم. وضع مالیات بر عایدی سرمایه اقدام دیگری است که می‌توانیم قانونش را سریعاً در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسانیم. این قانون بعد از وضع شدن، قابل‌اجرا خواهد بود و می‌تواند اثر بازدارندگی و تنظیم‌گرانه داشته باشد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷

ترکیه دیگر ترکیه نیست!

نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی این روزهای ترکیه

اقتصاد ترکیه در طول دهه‌های اخیر با تکیه‌بر بهبود محیط کسب‌وکار، توجه به صنعت، اصلاح نرخ بهره و قیمت‌گذاری واقعی پول ملی توانست به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل شود؛ اما اتفاقات ماه‌های اخیر این کشور موجب بروز مشکلات اقتصادی فراوان در ترکیه شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، تضعیف برخی بخش‌های اقتصادی، ناامنی‌های داخلی، جنگ‌های بین‌المللی و کودتای داخلی ازجمله دلایلی است که موجب تزلزل در اقتصاد این کشور گردیده است.

اقتصاد ترکیه اقتصادی است که به واردات سرمایه‌های فرار بسیار متکی است و سرمایه‌های پایدار وارد این کشور نشده است. در حال حاضر رشد اقتصادی ناشی از استقراض، تورم بالا و کاهش ارزش لیر و را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ترکیه نام برد.

این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش لحظه‌به‌لحظه ارزش پول ملی‌شان هستند. اتفاقی که می‌تواند منادی بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد. نمودار زیر افزایش نسبت دلار به لیر ترکیه (یا همان کاهش ارزش لیر در برابر دلار) را در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-1

تورم ترکیه نیز که از فوریه ۲۰۱۷ دورقمی شده بود، در نوامبر سال گذشته با رسیدن به سطح ۱۲.۹۸ درصد، رکورد ۱۴ سال اخیر را شکست. به‌منظور تقویت رشد اقتصادی، بانک مرکزی ترکیه تحت‌فشار دولت از افزایش نرخ بهره خودداری کرده است. همچنین بانک مرکزی ترکیه به دلیل کاهش ذخایر ارزی، قدرت حمایت از لیر را از دست داده است. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درصورتی‌که ترکیه اقدام به چاپ بیشتر پول کند، احتمال اینکه تورم ۱۵ سال پیش برگردد دور از انتظار نیست.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-2

مدل رشد اقتصادی با استفاده از اعتبارات بین‌المللی نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ترکیه است که موجب شکاف حساب‌جاری می‌شود. افزایش روزافزون کسری حساب‌جاری اقتصاد ترکیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخلاف سایر اقتصادهای نوظهور دیگر، ترکیه هنوز اقدام مؤثری برای مدیریت کسری حساب‌جاری خود که از ۲.۷ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۷ به ۷.۱ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۸ رسید انجام نداده است.

از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اعتماد خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور از دست داده‌اند. موسسه بین‌المللی اعتبارسنجی مودیز در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری ترکیه را از Ba1 به Ba2 کاهش داد که این رتبه، دو پله پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. پیش‌ازاین رتبه اعتباری ترکیه B3 بوده و رتبه اعتباری مطلوبی برای اقتصاد این کشور به شمار می‌رفت.

اوضاع سیاسی ترکیه نیز تعریف چندانی ندارد، شرایطی که باعث شده سیاست‌های اقتصادی به‌شدت از ترجیحات سیاست‌مداران رنج ببرند. پس از کودتایی که در سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست، دولت این کشور به‌شدت قدرت گرفت و دموکراسی ترکیه نیز تا حد زیادی زیر سؤال رفت.

حضور کشورهای مختلف در ترکیه و اعطای امتیازات فراوان اردوغان به آن‌ها موجب گردیده تا علاوه بر وابستگی برخی بخش‌های اصلی اقتصادی ترکیه به بیرون از مرزها، هرساله هزینه‌های فراوانی به حکومت این کشور تحمیل گردد. به‌عنوان‌مثال چیزی حدود یک‌هفتم شهر استانبول (یکی از هفت تپهٔ این شهر) را عربستانی‌ها خریداری کرده‌اند؛ پست، تلگراف و تلفن ترکیه متعلق به قطری‌هاست و بخشی از معادن ترکیه نیز توسط کانادایی‌ها اداره می‌گردد. همچنین در بسیاری از پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران خارجی در ترکیه اجرا می‌گردند، حکومت ترکیه ضمانت اصل و سود سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد و این روزها که خیلی از این پروژه‌ها به زیان‌دهی رسیده‌اند، آنکارا مجبور است تا از بودجهٔ عمومی خود آن‌ها را جبران نماید.

مجموعهٔ مشکلات اقتصادی و سیاسی که بخشی از آن‌ها در این مجال کوتاه بیان گردید، موجب گردیده تا امروزه ذهنیت‌ها نسبت به ترکیه تغییر کند. اقتصاد ترکیه این روزها شرایط خوبی ندارد و آیندهٔ پر ابهامی را نیز در پیش دارد. رصد مداوم این کشور به‌عنوان یکی از کشورهای اثرگذار و رقبای استراتژیک ایران در منطقه از اموری است که در تعیین استراتژی‌های آتی جمهوری اسلامی ایران حتماً اثرگذار خواهد بود.


منابع:

https://www.reuters.com

https://tradingeconomics.com

http://www.irna.ir

https://www.mashreghnews.ir

https://www.eghtesadnews.com

مصاحبه با آقای بیگدلی – سفیر سابق ایران در ترکیه

مصاحبه با آقای صدرمحمدی – کارشناس مسائل ترکیه


منتشر شده در روزنامه جوان در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت جستجو و تحلیل‌خبر هشتگ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

معمای قطر

چگونگی کسب قدرت سیاسی برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، علی‌رغم جمعیت و مساحت کم این کشورها موضوعی است که در دهه اخیر ذهن بسیاری از مردم و حتی اقشار نخبگانی کشور را به خود مشغول کرده است. مسئله‌ای که در نگاه اول شاید بسیاری منکر آن شوند و معتقد باشند که اساساً این قدرت تنها ریشه در حمایت ایالات‌متحده از این کشورها دارد اما به نظر می‌رسد با نگرش عمیق‌تر به موضوع، می‌توان سازوکارها و فرآیندهایی را برای رسیدن به وضع موجود این کشورها ترسیم کرد. بی‌شک یکی از نمونه‌های شاخص این بحث در دهه اخیر، کشور قطر است.

قطر، کشوری با مساحت حدود ۱۲ هزار کیلومترمربع، یعنی یک‌صد و سی و هفتم ایران و جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در همسایگی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و چند کشور عربی واقع‌شده است. جالب است که تنها ۱۲ درصد از جمعیت این کشور را قطری‌ها تشکیل می‌دهند و مابقی، مهاجرانی هستند که برای اشتغال به قطر عزیمت کرده‌اند.

پس چگونه کشور کوچکی با حدود ۳۰۰ هزار شهروند دارای تابعیت قطری، در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی در تعاملات سیاسی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس تبدیل‌شده است؟ اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود همین جمعیت کم و منابع فراوان نفت و گاز این کشور است. اما تنها داشتن منابع فراوان نفت و گاز برای رسیدن به چنین جایگاهی کافی نیست بلکه فرآیندها و راهبردهای استفاده از این منابع نیز حائز اهمیت هستند. بسیاری از کشورهای کوچک ثروتمند مانند کویت که نفت فراوان، جمعیت کم و درآمد سرانه بالایی دارند، ازلحاظ سیاسی، به‌عنوان یک بازیگر مهم در منطقه شناخته نمی‌شوند و در معادلات سیاسی، وزن قابل‌ملاحظه‌ای ندارند. اما قطر چگونه توانسته است از طرق مختلف برای خود جایگاه و قدرت بین‌المللی کسب کند؟ در این نوشته تلاش می‌شود تا نقش صنعت نفت و گاز این کشور در قدرت سازی بین‌المللی برای آن بررسی شود.

حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی قطر مربوط به بخش نفت و گاز این کشور است. سهم ۴۵ درصدی این بخش، نشان از اهمیت تولید نفت و گاز، در رشد اقتصادی و درآمد بالای این کشور دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تولید نفت و گاز نمی‌تواند تنها عامل در کسب قدرت اقتصادی و سیاسی باشد. قطر علاوه بر داشتن سهم ۱۲ درصدی از ذخایر گاز جهان، ۱۲ درصد از بازار صادرات گاز جهان را نیز در اختیار دارد. یکی از تفاوت‌های قطر با ایران همین مسئله است.

ایران باوجوداینکه رتبه اول را در ذخایر گاز جهان دارد، اما سهمی کمتر از یک درصد را در بازار صادرات گاز به خود اختصاص داده است و مصرف گازش بیشتر در داخل کشور است. قطر به دلیل اینکه گاز خود را به‌صورت مایع تولید می‌کند، نیازی به کشیدن خط لوله گازی برای انتقال آن ندارد. بنابراین از طریق کشتی‌های تانکر، توانایی حمل و انتقال آن به اقصی نقاط جهان را دارد. طبیعتاً جمعیت اندک و تولید مازاد بر نیاز داخل، فروش گاز این کشور را به سمت صادرات سوق می‌دهد. بیش از ۲۰ کشور جهان مانند ترکیه، برزیل، ایتالیا، هلند، بریتانیا، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، هند و …بخش عظیمی از مصرف گاز خود را از طریق قطر فراهم می‌کنند و به‌نوعی در بخش انرژی به گاز این کشور وابسته هستند. از طرف دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی، اروپایی و آسیایی نظیر اگزون موبیل، توتال، رویال داچ شل، میتسویی و…سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در بخش نفت و گاز قطر انجام داده‌اند و در تولید و فروش گاز، دارای منافع مشترک با قطر هستند.

بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌ها به دلیل داشتن ارتباطات مختلف و نقش قابل‌توجه در اقتصاد کشورهایشان، قدرت چانه‌زنی بالایی با دولت‌هایشان نیز دارند. بنابراین وقتی صحبت از تحریم قطر می‌شود، تنها مصر است که می‌تواند عربستان و امارات را در این امر همراهی کند و نامی از کشورهای دیگر شنیده نمی‌شود. درواقع گره خوردن حیات و منافع اقتصادی بسیاری از کشورها با صنعت نفت و گاز قطر ازیک‌طرف، و اشتغال مردم بسیاری از کشورها از سوی دیگر، باعث ایجاد یک حاشیه امن از طرف دولت‌های مختلف برای قطر شده است. فراهم شدن بستر اشتغال بسیاری از مردم کشورهای دیگر نیز، خود یک مؤلفه‌ای است که وجهه بین‌المللی برای قطر می‌سازد. بیش از ۳۰ هزار نفر از ۸۴ کشور جهان، به‌صورت مستقیم در بخش نفت و گاز قطر، مشغول به کار هستند. اگرچه شاید این عدد چندان به چشم نیاید اما اگر سایر صنایع و زنجیره‌های متصل به نفت و گاز قطر در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که بخش عظیمی از ۸۸ درصد جمعیت مهاجر در قطر، اشتغال خود را مدیون این بخش هستند. بنابراین بسیاری از دولت‌هایی که مردم کشورشان در قطر مشغول به کار هستند، تلاش می‌کنند تا روابطشان با دولت قطر به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه چالشی با این کشور نداشته باشند چراکه اگر این حجم از نیروی کاری که در قطر اشتغال دارند به کشور خویش بازگردند، دچار مشکل بیکاری و عدم اشتغال خواهند شد که این موضوع برای دولت‌ها اصلاً خوشایند نیست.

البته چنین روندی تنها در صنعت نفت و گاز قطر رخ نداده است و در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز این فرآیند یا فرآیندهای شبیه به آن اجراشده است که قطر را به کشوری تبدیل کرده که بی‌شک در حال حاضر یکی از بازیگران مهم سیاسی و اقتصادی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس است. حضور سیاسی قطر در حل‌وفصل منازعات منطقه خاورمیانه، مانند جنگ سوریه، و درگیری‌های جنبش حماس با رژیم اشغالگر قدس، نشان از کسب این قدرت سیاسی در دهه اخیر دارد. شاید تا دو دهه قبل تنها رقیب قدرتمند ایران در منطقه، عربستان سعودی بود. اما در دهه اخیر دیگر نمی‌توان با چنین نگرشی به منطقه، معادلات و تعاملات سیاسی و اقتصادی را تحلیل کرد. درواقع دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی کشورها در دهه‌های اخیر باعث شده است منطقه از شرایط دوقطبی ایران – سعودی خارج شود. در این نوشته به‌صورت مختصر قطر، به‌عنوان یک قدرت سیاسی نوظهور در منطقه معرفی شد ولی باید امارات متحده عربی و ترکیه را نیز به فهرست بازیگران اصلی منطقه اضافه کرد چراکه در دو دهه اخیر این دو کشور نیز به‌واسطه مسیر اقتصادی و سیاسی که در پیش گرفته‌اند، قدرت بین‌المللی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. بنابراین دیگر تنها رقیب ایران و محور مقاومت در منطقه، عربستان سعودی نیست؛ بلکه باید به دنبال رد پای این کشورها در مناسبات منطقه‌ای گشت و برای مقابله با آن تصمیم و راهبرد مناسب را اتخاذ کرد.

معمای قطر


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع «استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار»

تعدیل مصرف خانگی آب

درحالی‌که خشک‌سالی و کاهش منابع آب به‌واسطه تغییرات اقلیمی، چند سالی است که گریبان کشور را گرفته است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مدیران حوزه آب، تأمین آب موردنیاز خانوارها است. یافتن مدلی مؤثر برای مدیریت تقاضای آب خانوارها نیازمند آن است تا مدیران مسئول به درک درستی از عوامل تأثیرگذار بر مصرف آب نائل شوند. با تجزیه‌وتحلیل عوامل رفتاری مؤثر بر مصرف آب می‌توان جای خالی مواردی را یافت که توجه به نقش آن‌ها در مدیریت مصرف آب خانگی می‌تواند کارآمد باشد. درحالی‌که سیاست‌های قیمت‌گذاری نقش انکارناپذیری در مدیریت مصرف آب دارند، سیاست‌های غیرمادی مانند مشوق‌ها و استفاده از مداخلات رفتاری مانند هنجارهای اجتماعی نیز می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر کاهش تقاضا داشته باشند. بنابراین برای اعمال هر چه بهینه‌تر مداخلات رفتاری نیاز به شناخت هر چه بیشتر عوامل روان‌شناختی در رفتار انسان است.

موفقیت هر برنامه راهبردی مدیریت تقاضای آب وابسته به میزان شناختی است که از نحوه تفکر افراد نسبت به مصرف آب وجود دارد. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند محدودیت‌های اجباری بر مصرف آب در صورتی در کوتاه‌مدت موجب کاهش مصرف خواهند شد که انگیزه‌هایی برای تبعیت از این محدودیت‌ها در بین مردم وجود داشته باشد (به‌طور مثال؛ پذیرش مسئولیت در قبال مشکل، اعتماد سازمانی و ارزش‌های محیط‌زیستی). تحقیقات نشان داده‌اند که صرفه‌جویی در مصرف آب زمانی مؤثر خواهد افتاد که مردم باور داشته باشند منابع آبی محدود است و البته سایرین نیز در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنند. البته هنوز سؤالات بسیاری در مورد نسبت راهبردهای قیمت‌گذاری آب، محدودیت بر مصرف آب، توسعه ظرفیت برداشت از منابع آبی و انگیزه‌های فردی وجود دارد. اگر قیمت عاملی مؤثر در مدیریت مصرف آب باشد، مدیران حوزه آب باید به این درک برسند که چگونه اطلاعات ارائه‌شده در قبض در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان نقش خواهد داشت و تأثیر آن بر سایر عوامل چیست. یا اینکه اگرچه ممکن است هنگامی‌که مردم به درک درستی از وخامت شرایط آبی کشور رسیده باشند، قیمت‌گذاری و جیره‌بندی مصرف آب را تنظیم کنند، اما مشخص نیست که در هنگام پرآبی تأثیر آن‌ها بر رفتار مردم چگونه خواهد بود.

از طرف دیگر راهبردهای آموزشی مبتنی بر ارائه اطلاعات به مردم نیز تا حدودی به نتایج متضادی منجر خواهند شد. دلیل این موضوع عدم ارتباط مستقیم بین نگرش و رفتار است. به این معنی که اگرچه مردم به صرفه‌جویی در مصرف آب اعتقاد دارند، اما دلایل متعدد دیگری وجود دارند که از انعکاس این نگرش در رفتار ممانعت می‌کنند. تحقیقات بسیاری در حوزه اقتصادسنجی حاکی از تأثیر سیاست‌های تعرفه‌بندی قیمت و سایر سیاست‌ها بر مصرف آب خانگی هستند، بااین‌حال دلیل واحدی برای موفقیت و شکست این سیاست‌ها وجود ندارد. علت این موضوع می‌تواند عدم دسترسی به داده‌های اجتماعی و روان‌شناختی در سطح خانگی باشد. به‌طور مثال فناوری‌های کاهنده فشار و جریان آب دوش حمام سبب افزایش زمان دوش گرفتن خواهد شد که تأثیر رفتار صرف‌جویانه را خنثی می‌کند. علاوه بر این، تعاریف اعتماد، برابری و عدالت نیز در میان جوامع و مصرف‌کنندگان نیز باهم تفاوت دارد. ‌

اگر مردم احساس کنند که دیگران مصرف آب خود را کاهش نداده‌اند (اعتماد بین افراد)، طبعاً مصرف آب خود را کاهش نخواهند داد. علاوه بر این، درصورتی‌که احساس عدم اعتماد نسبت به مسئولان در بین مردم جاری باشد (اعتماد سازمانی) این عامل نیز تمایل مردم نسبت به کاهش مصرف آب را خواهد کاست. بنابراین به نظر می‌رسد که نیاز به بررسی بیشتر نقش اعتماد متقابل چه میان خود مردم و چه به مسئولان است. اعتماد به‌عنوان یک مسئله مهم سازمانی در درک معضلات مربوط به منابع طبیعی، تخصیص منابع و رفتار جمعی مطرح است. اعتماد دو جنبه مرتبط به هم را در مقام قیاس قرار می‌دهد: ۱- تمایل به تأثیرپذیری از اقدامات گروه‌های دیگر، ۲- توقع مثبت از رفتار دیگری. مورد اول دلالت بر میزان قصد فرد در واگذاری قدرت به گروه خاصی دارد، درحالی‌که مورد دوم اشاره به‌شدت اعتقاد به مطابقت رفتار سایر اقشار جامعه با هنجار پذیرفته‌شده درباره رفتار صرفه‌جویانه (در این مورد خاص) دارد.

درک اعتماد سازمانی اصلی بنیادین در طراحی هر مدل صرفه‌جویی در مصرف آب از طریق مداخلات تغییر رفتار است. اگر مردم نسبت به حکومت بی‌اعتماد باشند، احتمالاً به ابتکارات آن‌ها نیز وقعی نخواهند نهاد. مضاف بر اینکه اعتماد بر میزان پاسخگویی مقامات به مردم تأثیر می‌گذارد. اگر مقامات مجبور باشند که متناوباً تصمیمات خود را برای مردم توضیح دهند این خطر وجود خواهد داشت که این عمل تأثیر معکوسی بر قدرت مدیریتی آن‌ها گذارد. اعتماد موضوعی چندوجهی و متشکل از رویکردهای رفتاری، عاطفی و شناختی است. بنابراین نباید آن را به یک نگرش یک‌بعدی تنزل داد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم بخش عمده‌ای از مردم بر این باورند که مدیریت سهل‌انگارانه حاکمیت منجر به کاهش منابع آب شده است. ترکیب این موضوع با درک افرادی که در تضاد منافع با مسئولان هستند نیز بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

واکنش‌های عاطفی نیز از مواردی هستند که باید در توسعه سیاست‌های کاهش مصرف آب استفاده شوند، چراکه عاطفه بر نگرش افراد و متعاقباً بر رفتار تأثیر خواهد داشت. مطالعات متأخر نشان داده‌اند که: عاطفه بر تمامی جنبه‌های شناخت و رفتار ازجمله ترغیب شدن، قضاوت و تصمیم‌گیری تأثیرگذار است؛ تضاد بین عاطفه و شناخت یا بین اعتقادات متضاد، رابطه بین نگرش و رفتار را پیچیده می‌سازد، از سوی دیگر رفتارهای ابزاری (رفتارهایی که وسیله‌ای برای دستیابی به هدف هستند) مبانی شناختی قوی دارند درحالی‌که رفتارهای مصرفی (رفتارهایی که برای لذت بردن و از روی علاقه انجام می‌شوند) مبانی احساسی قوی دارند. بنابراین، پیش از اینکه هرگونه راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف آب ارائه شود، شناخت مبانی رفتاری مصرف‌کنندگان به حل پایدار مسئله کمک شایانی خواهد کرد. موارد فوق نشان می‌دهند که افزایش دانش مدیران و سیاست‌گذاران حوزه آب نسبت به نحوه نگرش افراد به کمبود و مصرف آب منجر به طراحی سیاست‌های کارآمدتر می‌شود.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

مقایسه سه مکانیسم انگیزشی

در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، پروفسور رابرت چیالدینی، نویسنده کتاب معروف «تأثیرگذاری»، یک مداخله رفتاری در شهر سن مارکوس ایالت کالیفرنیا و روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی، کمی پس از بحران انرژی الکتریکی سال ۲۰۰۰ ایالت کالیفرنیا به اجرا درآورد. مطالعات مقدماتی پروژه نشان داده بود که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، ۹۸ درصد اهالی اعلام کرده بودند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند و میزان مصرف انرژی همسایگانشان تأثیر کمی بر میزان مصرف آن‌ها دارد. نکته قابل‌توجه این بود که این مداخله رفتاری مشخص کرد از میان چهار پیام «مصرف کمتر برای کمک به محیط‌زیست»، «مصرف کمتر برای صرفه‌جویی مالی»، «مصرف کمتر برای کمک به نسل‌های بعدی» و پیام «پیوستن به همسایگان برای کاهش مصرف انرژی»، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگانشان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند.

این مطالعه، در حقیقت نشان داد که با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی می‌توان مشکلاتی بسیار بغرنج نظیر مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) کنترل کرده و شرایط را بهبود بخشید. Opower، شرکتی که در سال‌های اخیر به علت نوع خدماتش بسیار معروف شده، در سال ۲۰۰۷ توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و دَن یِیتس تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه نام‌برده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف برق ایالات‌متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگان (که دارای خانه‌های با اندازه و نوع سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند) توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق کند. این شرکت، همچنین، با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکارهای مناسب صرفه‌جویی و کاهش مصرف، توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، به میزان ۲ درصد کاهش دهد. اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی به نظر می‌آید، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دستاوردی قابل‌توجه است. نکته بسیار چشمگیر درباره این دستاورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی است.

صرفه اقتصادی این رویکرد در مقایسه با رویکردهای سنتی بسیار بالا بوده و توانسته به ازای هر یک دلار هزینه، ۳/ ۲۷ کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کند. رویکردهای سنتی نظیر اطلاع‌رسانی عددی از طریق قبض و ارائه تخفیف از روی میزان مصرف توانستند به ازای هر یک دلار هزینه، به ترتیب، ۲/ ۰ و ۴/ ۳ کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کنند.

بازگشت سرمایه بالای این رویکرد توجه برخی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی افتتاح شده‌اند که به مقوله کاهش مصرف منابع انرژی، آب و… پرداخته و در این راستا اقدام به فعالیت کرده‌اند. یکی از این شرکت‌ها، شرکت WaterSmart است که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و در حوزه کاهش مصرف خانگی فعالیت می‌کند. این شرکت توانست با استفاده از رویکردی مشابه شرکت Opower (مقایسه اجتماعی و ارائه راهکار کاهش مصرف) موجب کاهش ۵ درصدی مصرف خانگی آب در کشور آمریکا شود. از دستاوردهای قابل‌توجه WaterSmart این بود که توانست علاوه بر کاهش ۵ درصدی مصرف آب، باعث افزایش رضایتمندی حدود ۳۶ درصدی مصرف‌کنندگان شود.

در سال ۲۰۱۴، کشور کاستاریکا پروژه‌ای را آغاز کرد که هدف آن کاهش میزان مصرف خانگی آب بود. استراتژی‌هایی که تا آن زمان برای کاهش مصرف آب در نظر گرفته می‌شد بیشتر بر رویکردهای مالی نظیر افزایش قیمت و مالیات آب تمرکز داشتند. همچنین از کمپین‌سازی در جهت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی افراد برای کاهش مصرف نیز استفاده شده بود. مطلع شدن اجراکنندگان پروژه از پیشرفت‌های علم اقتصاد رفتاری و روش‌های غیرمالی که به تلنگر معروف شده بود باعث شد آن‌ها به کاربست رویکردهایی ساده و ارزان نظیر تلنگر زدن علاقه‌مند شوند و از آن به‌عنوان مکملی برای روش‌های سنتی استفاده کنند. بنابراین برای طراحی و انجام این پروژه از واحد آمریکای مرکزی بانک جهانی و گروه به‌منظور طراحی تلنگر و بررسی آن بر کاهش مصرف آب خانگی کمک گرفتند.

در این پروژه تأثیر سه مداخله رفتاری کاهش میزان مصرف خانگی آب در شهر بِلین کشور کاستاریکا مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. ۱- مقایسه میزان مصرف خانوار با میزان متوسط مصرف آب همسایگان؛ ۲- مقایسه میزان مصرف خانوار با میزان متوسط مصرف ساکنان شهر بلین؛ ۳- برنامه‌ریزی خانوار برای کاهش مصرف آب.

مداخله رفتاری سوم به این دلیل طراحی شد که مطالعات قبلی نشان داده بود مردم اطلاع دقیقی از اقدامات کاهش‌دهنده مصرف آب ندارند. بنابراین تلاش شد تا مصرف نسبی خانوار به شکلی برجسته و پررنگ نشان داده شود و مخاطبان به سمت برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف متمایل شده و به این وسیله خود را متعهد به اصلاح مصرفشان کنند. برای انجام این کار، پُست‌کارتی به همراه قبض آب به منزل افراد فرستاده شد که حاوی میزان مصرف خانوار بود و از افراد خانوار خواسته می‌شد که یک هدف برای کاهش مصرف آب در نظر بگیرند (مثلاً کاهش مصرف به میزان یک مترمکعب در ماه) سپس اقدامات کاهش‌دهنده مصرف را که در پست‌کارت ذکرشده بود و افراد قادر به انجام آن بودند، علامت بزنند.

نتایج این آزمایش که روی حدود ۵۶۰۰ خانوار صورت گرفت نشان داد مقایسه میزان مصرف با همسایگان توانست حدود ۴ درصد از مصرف خانوار را کاهش دهد، اما مداخله مقایسه با میزان متوسط مصرف شهری نتوانست تأثیر معناداری به وجود بیاورد. همچنین مداخله برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب نیز تأثیر معناداری داشت و توانست مصرف آب را در مقایسه با گروه کنترل حدود ۵ درصد کاهش دهد. همچنین مشخص شد که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای کاهش مصرف مؤثرترین مداخله برای خانوارهای کم‌مصرف و مقایسه با همسایگان مؤثرترین مداخله برای کاهش مصرف خانوارهای پرمصرف است.

بنابراین می‌توان پی برد که اولاً، چنین رویکردهایی می‌تواند بر رفتار مصرفی شهروندان تأثیرگذار باشد؛ دوما، چنین رویکردهایی، در مقایسه با دیگر رویکردها، بسیار ارزان هستند و بازگشت سرمایه قابل‌توجهی دارند؛ سوما، اثرگذاری چنین رویکردهایی به کشورهای پیشرفته منحصر نمی‌شود و با شناخت درست رفتار شهروندان می‌توان از چنین رویکردهایی در هر جای دنیا استفاده کرد.

باور نویسنده بر این است که حکمرانی هوشمندانه و خوب در این است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از تمامی روش‌های علمی و اجرایی موجود برای اصلاح رفتار شهروندان استفاده کنند. بنابراین، سؤالی که بیش از هر چیز در این مقطع جلب‌توجه می‌کند این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور به علم و دانش روز اعتماد می‌کنند؟ و آیا تمایل به استفاده از رویکردهای اثرگذار جدید دارند یا خیر؟


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی

اقتصاد رفتاری یک حوزه مطالعاتی است که نشان داده میان فرضیه‌های اقتصاد متعارف درباره منطقی بودن انسان‌ها، خودخواه بودن آنها و ظرفیت نامحدود پردازش اطلاعات انسان‌ها با آنچه که در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد، به‌صورتی سیستماتیک فاصله‌ای جدی وجود دارد.

تحقیقات اقتصادی رفتاری نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران در حوزه‌های بهداشت، بازار کار، بازار مصرف و امور مالی شخصی ایفا کرده‌اند. برخی از مراکزی که به‌صورت متمرکز این حوزه دانشی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهند تا در طراحی سیاست‌های کاراتر مورداستفاده قرار گیرد، مکانیسم‌هایی را برای اثرگذاری و تشویق مردم به مسائل زیست‌محیطی معرفی کرده‌اند که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم. روش‌های مورداستفاده در تحقیقات اقتصاد رفتاری شامل آزمایشات آزمایشگاهی و میدانی است که گاهی اوقات هزاران نفر را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. مزایای استفاده از چنین روش‌هایی این است که نتایج آن‌ها توسط کسانی که متخصص نیستند هم به‌راحتی قابل تفسیر است (به‌عنوان‌مثال، آن‌ها نیازی به مدل‌سازی نظری پیچیده ندارند) و درعین‌حال، یک روش معتبر علمی برای آزمون اثربخشی، هزینه‌ها و پذیرش عمومی ابزارهای سیاستی نوآورانه است.
در حوزه محیط‌زیست، اقتصاد رفتاری می‌تواند به دو طریق در سیاست‌گذاری عمومی مورداستفاده قرار گیرد: (الف) بهبود هزینه-فایده با استفاده از ایجاد تغییرات روش‌شناختی در روش‌های قیمت‌گذاری غیر بازاری و (ب) بهبود و ایجاد سازوکارهای سیاستی برای اثرگذاری بر رفتارهای زیست‌محیطی. اکثریت تحقیقات اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در حال حاضر بر قیمت‌گذاری غیر بازاری تمرکز دارد. شاید مهم‌ترین بینش در اینجا مربوط به ارزیابی اقتصادی ریسک و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که هزینه‌ها و فایده‌های آن‌ها در آینده دور اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، اقتصاد رفتاری ماهیت مسائل مختلفی همچون سوگیری‌های تفکر را روشن کرده و نیز نشان داده است که «تمایل به پذیرش» با «تمایل به پرداخت» موضوعات یکسانی نیستند. این موضوعات پیامدهای مهمی برای ارزیابی کالاهای غیر بازاری دارد و درنتیجه می‌تواند یک تنظیم بهینه برای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای باشد که در حوزه محیط‌زیست استفاده می‌شود. بااین‌حال ما در این نوشتار بر کاربردهای علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های مختلف می‌پردازیم. به‌منظور اطمینان از این موضوع که سازوکارهای هر سیاست، تأثیرات موردنظر خود را به همراه دارد، به کاربست سیاست‌های بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه پاسخ‌ها و نگرش‌های افراد نسبت به یک موضوع زیست‌محیطی خاص از آنچه نظریات اقتصاد متعارف پیش‌بینی می‌کنند، متفاوت است. این موضوعی است که به‌تازگی برخی از سیاست‌گذاران در ایران نیز به آن به‌عنوان یک عامل بالقوه برای شناخت و بررسی بیشتر توجه کرده‌اند.
ناهنجاری‌های رفتاری را می‌توان با عواملی نظیر عقلانیت محدود، ریسک گریزی، تمایل به حفظ وضعیت موجود، صورت‌بندی شناختی، وابستگی به زمینه، حسابداری ذهنی و مفاهیم دیگر توضیح داد. بااین‌حال پیامدهای کامل سوگیری‌های مختلف همچنان نامشخص است و پیامدهای ناشناخته‌ای ممکن است در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها داشته باشد. بینش‌های اقتصاد رفتاری به‌احتمال‌زیاد به نفع سیاست‌گذاری زیست‌محیطی است، زیرا انتخاب‌هایی که دلالت‌های زیست‌محیطی قابل‌توجهی داشته باشد، پیامد مجموعه پیچیده‌ای از انگیزه‌هاست. درواقع، تصمیمات مرتبط با موضوعات زیست‌محیطی اغلب نیازمند بررسی همه‌جانبه عوامل بیرونی (مانند مسائل مالی)، درونی (مانند انگیزه‌های درونی) و اجتماعی (مانند هنجارها) است. نوشتار حاضر باهدف بیان برخی از پیامدهای اصلی سیاست‌ها در زیرمجموعه‌ای از حوزه‌های سیاست‌گذاری خاص است که در آن بسیاری از این نابهنجاری‌های آشکار اهمیت دارند.
با توجه به آزمایش‌های آزمایشگاهی و میدانی انجام‌شده در سراسر دنیا، در نظر گرفتن ابعاد زیر پیشنهاد می‌شود: آیا ارجاع و فشار همتایان می‌تواند یک مکمل برای ابزارهای سیاست‌گذاری «سخت» باشد؟ به‌عنوان‌مثال آیا می‌توان با ارائه اطلاعاتی در مورد مصرف انرژی در جامعه خانگی بر گزینه‌های مصرف تأثیر گذاشت؟ شواهدی وجود دارد که برخی از انواع درخواست‌های کم‌هزینه می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر رفتارهای زیست‌محیطی نظیر حفظ انرژی (مثلاً نامه‌هایی به خانوارها نشان دهد که مصرف انرژی آن‌ها نسبت به میانگین افراد محله آن‌ها چگونه بوده است) تأثیر بگذارد. در ابتدا جالب است بدانید که این تجدیدنظرها و تغییرات در نامه‌ها تأثیرات متفاوتی بر افراد گذاشته است، نسبت به حالتی که اطلاعات مربوط به روند مصرف خود افراد به آن‌ها ارائه‌شده است. حتی اگر قدر مطلق چنین اطلاعاتی بزرگ نباشد، ممکن است زمانی با پیوستن به یک ابزار سیاستی «سخت‌تر» در هنگام اجرا، مانند راه‌اندازی ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند، تأثیر بسزایی داشته باشد، نسبت به حالتی که در آن همان سیاست «سخت» به‌تنهایی اجرا شده است.
آزمودن این موضوع نیاز به همکاری با وزارت نیرو و ارائه‌دهندگان برق دارد که در چند سال آینده از این‌چنین دستگاه‌های هوشمندی استفاده می‌کنند. آیا دولت‌ها می‌توانند اقدامات جمعی از پایین به بالا را در مدیریت منابع طبیعی تسهیل کنند؟ به‌عنوان‌مثال، آیا تسهیل گروه‌های ذی‌نفع در میان کشاورزان می‌تواند دستیابی به استانداردهای کیفیت آب و دیگر اهداف زیست‌محیطی را تسهیل کند؟ یک آزمایش آموزنده می‌تواند کارایی یک برنامه مبتنی بر وضع مالیات یا اعطای یارانه یا اجازه مشروط انتشار آلاینده‌ها را در ترکیبی با مداخلات نرم‌تر همچون به‌کارگیری مشوق‌هایی برای ایجاد داوطلبانه گروه‌های ذی‌نفع که در آن کشاورزها و دیگر تولیدکنندگان آلودگی می‌توانند تعامل داشته و برای دستیابی به یک هدف مشترک با یکدیگر کار کنند، موردبررسی قرار دهد. چگونه تأثیر قیمت‌گذاری صرف محیط‌زیست از سطح قیمت‌گذاری متفاوت است؟ در حوزه ارتباطات از راه دور مشاهده شده است که مردم در مقایسه با شرایطی که «قیمت صفر» است با زمانی که قیمت‌ها بسیار پایین است، رفتار غیرمعمولی از خود نشان می‌دهند. درزمینهٔ موضوعات زیست‌محیطی، جالب خواهد بود که شرایطی را ارزیابی کنیم که در آن قیمت (باوجود کم بودن آن) اطلاعاتی در مورد ارزش کالاهای محیط‌زیستی ارائه می‌دهد که با سطح قیمت واقعی متفاوت است؟ به‌عنوان‌مثال، آیا تعیین یک قیمت برای یک منبع طبیعی (مثلاً آب) حتی با نرخ بسیار پایین، تأثیر متفاوتی بر مصرف نسبت به اثر افزایش یکسان همان قیمت (قیمتی که از پیش وجود داشته) دارد.
یک حالت مشابه نیز می‌تواند استفاده از طرح کوپن (یا تخفیف) برای کالاهایی باشد که باعث ایجاد اثرات جانبی مثبت (مثلاً دوش‌های حمامی که فشار را کاهش می‌دهد، لامپ‌های فلورسنت فشرده و دیگر استفاده از برچسب اطلاعات) می‌شود. این موارد یک روش معمول و کاملاً بررسی‌شده ازلحاظ علمی هستند که برای توزیع کالاهای مرتبط با سلامت مورداستفاده قرار می‌گیرند، اما چنین ابداعاتی کمتر در سیاست‌های زیست‌محیطی مورداستفاده قرار گرفته است. آنچه در نوشتار بالا به آن اشاره شد تنها برخی از مواردی بود که در طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نگرانی‌ها درزمینهٔ موضوعات زیست‌محیطی و همچنین شکست فاجعه‌بار بسیاری از سیاست‌های مبتنی بر مداخلات سخت که در آن تنها بر جنبه‌های صرفاً زیرساختی توجه شده یا مبتنی بر قوانینی بوده است که بدون در نظر گرفتن ابعاد روانی و شناختی مردم آن ناحیه تدوین و ابلاغ شده است، اهمیت مداخلات نرم محرز باشد. سیاست‌های نرمی که در اقتصاد رفتاری مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند در ایجاد سرمایه‌های اجتماعی همچون اعتماد نیز مؤثر واقع شود که این مسئله نیز بر لزوم توجه به دانش رفتاری در ایران بیش‌ازپیش تأکید دارد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

شکاف بین آگاهی و عمل

پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی نشان داده‌اند که مقوله رفتار مصرف‌کننده مساله‌ای پیچیده بوده و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است.

در بیشتر مواردی که افراد جامعه برای موضوعی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، تصورشان آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است، این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر علم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان داده است که منحرف شدن از تصمیم عقلانی و منطقی رویه معمول زندگی روزمره افراد جامعه است. اگرچه ایده‌های جایگزین برای مدل کردن رفتار از گذشته مطرح بوده است، اما همچنان اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همان نظریه‌های کلاسیک برای ایجاد تغییر رفتار در مصرف‌کنندگان استفاده می‌کردند. یکی از مواردی که سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد کلاسیک در تغییر رفتار مصرف‌کننده بی‌تأثیر بوده است، حوزه تشویق مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و استفاده کمتر از خودرو شخصی است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته همچون آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم هستند و به اهمیت استفاده کمتر از خودروی شخصی باور دارند، بااین‌وجود این نگرانی و آگاه بودن از وضعیت نتوانسته به رفتار مناسب تبدیل شود.

در این یادداشت تلاش می‌کنم، راهکار بسیار ساده‌ای پیشنهاد کنم که هزینه اجرایی بسیاری کمی دارد و هیچ‌گونه مالیات اضافه یا محدودیتی بر انتخاب‌هایمان را شامل نمی‌شود. اگرچه تغییر رفتار، در مواردی می‌تواند مزیت‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد جامعه به وجود آورد و ممکن است تعداد زیادی از افراد تمایل جدی به تغییر رفتارشان داشته باشند، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار، برای مدت طولانی، در بسیاری از افراد صورت نمی‌پذیرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، از دلایل بروز چنین مشکلاتی پدیده‌هایی به نام‌های شکاف میان آگاهی و عمل یا شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل است. بنابراین، باوجودآنکه بسیاری از افراد نگران بروز پدیده تغییر اقلیم هستند و به اهمیت استفاده کمتر از خودرو شخصی باور دارند، شکاف میان آگاهی و عمل در این افراد مشاهده شده است، و نتیجتاً نگرانی افراد و آگاهی‌شان از موضوع به رفتار تبدیل نشده است. این در حالی است که مطابق با رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند، همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگر افراد و بر اساس اطلاعات مرتبطی که دارند تصمیم بگیرند و عمل کنند. بر این اساس، افراد تصمیمی را می‌گیرند که باوجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان کند و نتیجتاً، با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه انتخاب شود. برخلاف این دیدگاه، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی (به‌عنوان‌مثال، کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو) و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، برای افزایش آگاهی و تمایل افراد به تغییر رفتار، لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری را که موردنظر برگزارکنندگان چنین کمپین‌هایی است، به وجود آورد. همچنین این شواهد نشان داده‌اند که خطاهای ذهنی در تصمیم‌گیری انسان‌ها وجود دارد که نظریه‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. مطالعات نشان داده است حتی زمانی که محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ آن رفتار به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده منتج می‌شود، بازهم بعضاً افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که به نظر غیرمنطقی می‌رسد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌ها تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی تصمیم‌گیری زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان هستند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص اگر مقدار سود و زیان زیاد باشد؛ با مقایسه اجتماعی ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و….

حال سراغ مسئله آلودگی هوا و استفاده کمتر از خودرو شخصی بازگردیم. ایده اصلی آن است که به دارندگان خودروهای شخصی هزینه استفاده هر بار از خودرو را به‌صورت مشخص و با رعایت اصول اقتصاد رفتاری اطلاع دهیم. ریچارد تیلر و کاس‌سانستین این نوع از اطلاع‌رسانی را تلنگر می‌نامند. این ایده به چه صورت می‌تواند بر رفتار دارندگان خودرو شخصی اثرگذاری داشته باشد؟ ایده اصلی، مبتنی بر مطلوبیت نهایی کاهنده از استفاده بیشتر از یک کالا است. به‌عنوان‌مثال، نارضایتی ناشی از دست دادن ۱۰۰ هزار تومان بسیار کمتر از نارضایتی ناشی از دست دادن ۱۰ تا ۱۰ هزار تومان است. از طرف دیگر، معمولاً دارندگان خودروی شخصی به‌ندرت دچار هزینه‌های بزرگ می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ما هرچند روز یک‌بار هزینه بنزین مثلاً ۶۰ هزار تومانی می‌دهیم. بعدازآنکه هزینه بنزین پرداخته شد و نارضایتی ناشی از پرداخت هزینه آن را پذیرفتیم، هر بار که برای خرید یا تفریح از خودروی خود استفاده می‌کنیم، این‌طور فکر می‌کنیم که انگار هیچ هزینه‌ای برای بنزین نپرداختیم.

نشان دادن هزینه استفاده هر بار از خودرو (مثلاً هر بار هزینه بنزین معادل ۱۰ هزار تومان) بر ذهنیت افراد تأثیر می‌گذارد. این اطلاعات، بر آگاهی آن‌ها می‌افزاید و آن‌ها را به یافتن راه‌های جایگزین یا محدود کردن استفاده تشویق می‌کند. نتیجه آن می‌شود که دارندگان خودرو هزینه کمتری (چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ سلامتی) بپردازند، ترافیک کمتری ایجاد و مواد آلاینده کمتری تولید شود. امروزه بسیاری از خودروها دارای صفحه نمایشگر هستند که این اطلاعات را می‌توان از طریق آن به اطلاع دارندگان خودروی شخصی رساند.

یافته‌های اقتصاد رفتاری می‌توانند با پیشنهاد راهکارهای ساده و کم‌هزینه و در کنار راهکارهای قیمتی، در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری ازجمله آلودگی هوای شهرهای بزرگ نتایج به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بزرگی ایجاد کنند. نکته مهم در این رابطه، آن است که بدون شناخت درست و کامل از رفتار مردم و ریشه‌های آن نمی‌توان راهکارهای مؤثری را پیشنهاد کرد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

رسالت تاریخی نخبگان ایرانی در سراسر جهان

برای چند دهه ایران به‌عنوان یک بازیگر غیرعقلانی، تهدیدکننده صلح و ثبات جهانی و کشوری که به قوانین و تعهدات بین‌المللی پایبند نیست، معرفی شده است. اگرچه برخی اقدامات در طول چند دهه اخیر و مواضع و بیانات مقامات و سیاستمداران ایرانی زمینه لازم برای این اتهامات و باورپذیری آن‌ها را در جهان فراهم کرده، اما حقیقت آن است که این تصویر منفی ارائه‌شده از ایران ارتباط زیادی با واقعیت ندارد. بااین‌حال، تاکنون فرصت مناسب و یا شاید تمایل کافی برای تغییر این تصویر منفی از ایران و نزدیک کردن آن به واقعیت وجود نداشته است.

 اقدام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای که مورد حمایت و اجماع بین‌المللی و حاصل دیپلماسی و مذاکره بود، بیش از هر زمان دیگری این فرصت را فراهم کرده است. در این میان، آنچه بیش از همه اهمیت دارد و نقش تعیین‌کننده را ایفاء خواهد کرد، نخبگان ایرانی در سراسر جهان اعم از چهره‌های برجسته و مشهور (علمی، هنری، اقتصادی و ورزشی)، دانشجویان، ایرانیان نسل دوم و حتی کارگران و مهاجران هستند. با توجه به تعداد و پراکندگی ایرانیان خارج از کشور، عمق و دامنه تأثیرگذاری آن‌ها می‌تواند بسیار بیشتر از رسانه‌ها و حتی مقامات دیپلماتیک و سیاسی باشد.

اما باوجود فراهم شدن این فرصت تاریخی و درحالی‌که در داخل اروپا و حتی آمریکا از عهدشکنی آشکار و صریح دولت آمریکا انتقاد می‌شود، متأسفانه نخبگان ایرانی دچار تفرق و چنددستگی شده و حتی برخی درصدد توجیه اقدام ترامپ و حمایت از آن هستند. برخی آن را به اقدامات دولت ایران نسبت می‌دهند و برخی از برنامه‌ها و تصمیمات دولت ترامپ و تحریم ایران به‌عنوان تسهیل‌کننده و هموار کننده مسیر دموکراسی در ایران سخن می‌گویند؛ غافل از اینکه این مسئله نه‌تنها میان‌بر نیست، بلکه بیراهه است.

برای سال‌ها بسیاری از نخبگانی که با فضای بین‌المللی آشنا بوده یا مطالعات آکادمیک داشتند، سیاست خارجی دولت ایران به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم را موردانتقاد قرار می‌دادند و آن را بابت عدم آشنایی با زبان بین‌المللی و ادبیات مذاکره، پایبند نبودن به تعهدات و قواعد بین‌المللی و بی‌میل بودن به دیپلماسی و گفتگو سرزنش می‌کردند. مگر نه این است که دولت یازدهم در تمامی مؤلفه‌های ذکرشده تقریباً فعال‌ترین و قوی‌ترین دولت بعد از انقلاب بود؟ مگر وزیر خارجه‌اش نماد عقلانیت و گفتگو و تعامل و آداب دیپلماتیک و مسلط به زبان گفتگو با جهان نبود؟ مگر ایران در چند سال گذشته به تعهدات خود و همکاری با نهادهای بین‌المللی وفادار نماند؟ پس چرا باید در چنین شرایطی که همه جهان به این مسئله اذعان دارند و مقصر را کسی دیگر و درجایی دیگر می‌جویند، ما باید همچنان از دولت خود سیاست‌های آن انتقاد کنیم؟

تاریخ ملت‌ها را نخبگانش می‌سازند. همه ما نسبت به تصویری که جهان از ایران دارد، مسئولیم. زیرا نسل‌های بعدی ما آن را به ارث می‌برند. در این میان، نقش، تأثیرگذاری و مسئولیت نخبگان ایرانی خارج کشور بسیار مهم‌تر و بیشتر است. اکنون‌که ترامپ با این تصمیم خود حتی زمینه‌ساز انتقاد سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی از خود شده است و فضای بین‌المللی مناسبی برای بهبود تصویر ایران و تغییر تصورات نادرست در رابطه با ما فراهم شده است، بیش از هر زمان دیگری باید در این رابطه متحد و متفق‌القول باشیم. به‌ویژه که به نظر می‌رسد ترامپ و متحدان منطقه‌ای‌اش در ماه‌های آینده به‌منظور مقدمه‌چینی برای اعمال فشارها و تحریم بیشتر ایران، فضای اتهام زنی و جنگ روانی را علیه ایران تشدید کنند. بنابراین، رسالت مهم و تاریخی ایرانیان سراسر جهان در حال حاضر، بهره‌برداری از فضای مساعد به وجود آمده در راستای اثبات حقانیت ایران و به چالش کشیدن برنامه‌های دولت ترامپ در این زمینه در آینده است.

تصویر بین‌المللی ایران، مختص هیچ شخص، جناح و دولتی نیست و با تغییر آن‌ها نیز لزوماً تغییر نمی‌کند بلکه تداوم می‌یابد. بنابراین، رسالت همه ایرانیان با هر گرایش سیاسی و طرز فکری در هرکجای جهان این است که در هر سطح و موقعیتی ضمن اصلاح کلیشه‌های نادرست درباره ایران، وجوه رفتار عقلانی و حقانیت کشور خود را به گوش جهانیان برساند.


منتشر شده در سایت خبری انتخاب در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۷

اتحادیه اروپا چه اقداماتی برای نجات برجام انجام خواهد داد؟

تنها یک روز پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، اعضای اتحادیه اروپا عزم خود را برای ایجاد مکانیسم‌هایی در مقابل این تصمیم اعلام کردند تا از این طریق بتوانند از منافع تجارت شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا علیه ایران حفاظت کنند. این در حالی است که خروج ترامپ از برجام، شرکت‌های بین‌المللی را برای تجارت با ایران آسیب‌پذیر می‌کند. چراکه بر طبق قوانین اقتصادی ایالات‌متحده، واشنگتن قادر است آن دسته از شرکت‌های خارجی که با آمریکا تجارت می‌کنند یا از معاملات دلار استفاده کنند را در صورت همکاری با ایران، با مجازات روبرو سازد. حال سؤال اینجاست که اتحادیه اروپا تا چه میزان می‌تواند در مقابل بلندپروازی‌های دونالد ترامپ مقاومت کند؟ در این یادداشت ضمن پاسخگویی به این سؤال به احتمالات رفتاری اتحادیه اروپا در مقابل ایران خواهیم پرداخت.

اروپا مدت‌هاست که در مورد قواعد اقتصادی آمریکا علیه ایران ناراضی است. زیرا این قوانین برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی در ایران مشکلاتی به وجود آورده است. شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی تحت تأثیر عدم قطعیت‌های حاکم بر تصمیمات آینده ترامپ، در مدت‌زمان پسابرجام، از ترس مجازات واشنگتن از فعالیت و معامله خود با ایران اجتناب کرده‌اند. آن‌ها می‌ترسند که با مجازات شدیدی نظیر آنچه برای برخی از شرکت‌های اروپایی در زمان تحریم‌های پیش از برجام به وجود آمد مواجه شوند. مثل مجازات ۹ میلیارد دلاری بزرگ‌ترین بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا» (BNP Paribas) که به جرم دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در سال ۲۰۱۴ تنبیه شد.

تحت تأثیر چنین وضعیتی، اعضای اتحادیه اروپا از تک‌روی ایالات‌متحده به‌عنوان پلیس اقتصادی جهان بسیار شاکی هستند. به همین منظور یک روز پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، وزیر دارایی فرانسه «برونو لو مر» نارضایتی خود را این‌گونه بیان می‌کند که نقش‌آفرینی ایالات‌متحده به‌عنوان پلیس اقتصادی جهان قابل‌قبول نیست. او همچنین در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد: نمی‌توان همین مسیر را ادامه داد و در برابر تصمیمات آمریکا «تسلیم شد». این در حالی است که طبق قوانین آمریکا، واشنگتن بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز به شرکت‌ها فرصت خواهد داد تا قراردادهای موجود با ایران را فسخ کنند تا با تحریم مواجه نشوند. بنابراین، اروپا برای معامله با ایران با پیچیدگی‌هایی روبرو شده است. از سویی دیگر حسن روحانی در نطق تلویزیونی خود نیز پس از اعلام تصمیم ترامپ اعلام کرده که اروپا فرصت دو یا سه‌هفته‌ای برای حفظ توافق هسته‌ای دارد. در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که اتحادیه اروپا برای مقابله با خروج ترامپ از برجام چه اقداماتی می‌تواند انجام بدهد؟

۱- معامله با یورو و عبور از محدودیت‌های آمریکا

 با توجه به افزایش معاملات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال‌های پسابرجام و از سویی دیگر بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا برای حمایت از معاملات نفتی خود با ایران، ارزهای غیر دلاری (یورو) را از طریق مؤسساتی نظیر بانک سرمایه‌گذاری اروپایی پیشنهاد نماید. برخی از دولت‌های اروپایی پیش‌ازاین، اقدامات لازم را برای شرکت‌های اروپایی و ایرانی جهت دور زدن قانون آمریکا از طریق معامله با یورو انجام داده‌اند. در ماه ژانویه، در اوج تلاش ترامپ برای از بین بردن برجام و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، بانک سرمایه‌گذاری دولتی فرانسه Bpifrance، اعلام کرد که برنامه‌ای برای ارائه تضمین‌های صادراتی به خریداران ایرانی کالاها و خدمات فرانسه اختصاص داده‌شده تا با استفاده از آن از محدودیت‌های قانونی آمریکا عبور کنند. این طرح درواقع تخصیص اعتبارات صادراتی بر پایه یورو برای خریداران ایرانی خدمات و کالاهای فرانسوی است و از حیطه قوانین برون‌مرزی آمریکا دور نگه‌داشته می‌شود. نیکلاس دوفورک مدیر اجرایی بانک بی پی‌ای فرانس با اشاره به این وام‌های خاص گفت: «ما مقدمات این کار را در سال ۲۰۱۷ انجام دادیم و هر روز روی شرایط ورودمان به ایران کار می‌کنیم. این یک جریان کاملاً مجزای پول است. دلار در این طرح نیست و هیچ‌کس گذرنامه آمریکایی ندارد». وی خطاب به قانون‌گذاران فرانسه گفت: «در این طرح، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه در قالب قراردادهای احتمالی صادرکنندگان علاقه‌مند فرانسوی وجود دارد. اعتبارات صادرات بی پی‌ای فرانس در ماه می یا ژوئیه می‌تواند ارائه شود». مقامات ایتالیایی نیز در اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۸، در چارچوب توافقنامه اعتبار برای سرمایه‌گذاری در ایران به ارزش ۵ میلیارد یورو توافق کردند. اما بعید است که این سازوکارها بتواند منافع غول‌های چندملیتی اروپایی و تجارت آن‌ها با ایالات‌متحده را تحت تأثیر قرار دهند. بزرگ‌ترین بازنده‌های خروج آمریکا از برجام احتمالاً شرکت هواپیمای ایرباس فرانسه خواهد بود که با شرکت‌های هواپیمایی ایران برای تحویل ۱۰۰ فروند هواپیما به مبلغ ۲۰٫۸ میلیارد دلار توافق کرده است. همچنین شرکت فرانسوی توتال که با مشارکت گروه چینی CNPC، قراردادی سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری برای بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی ایران امضا کرده است.

۲- استفاده از مقررات مسدودسازی تحریم

یکی دیگر از سازوکارهای موجود در اتحادیه اروپا استفاده از اهرم جایگزینی یا ارتقای قانون مسدود کردن تحریم سال ۱۹۹۶ موسوم به «Blocking Statute» است که شرکت‌های اروپایی را از پذیرش قوانین خارج از کشور ممنوع می‌کرد. «مقررات مسدودساز» اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد. در این سال زمانی که ایالات‌متحده سعی داشت شرکت‌های خارجی را که با کوبا معامله می‌کردند را با مجازات روبرو سازد، اتحادیه اروپا مجبور شد واشنگتن را با تهدید به طرح شکایت علیه آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحریم‌های متقابل وادار به عقب‌نشینی کند. این اقدام موجب شد شرکت‌های اروپایی بتوانند به مدت یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند. اگرچه اتحادیه اروپا بعداً در مورد تحریم ایران با آمریکا از سال ۲۰۰۶ به این‌سو همکاری کرد و این مکانیسم را تنها در مورد کوبا به کاربست. بااین‌حال، راه‌اندازی این سازوکارها زمان‌بر است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران نیز باید شکیبایی بیشتری به خرج دهد تا اتحادیه اروپا بتواند در این بازه زمانی اقدامات متقابل خود را عملیاتی سازد. اگرچه حسن روحانی، گفته است که تهران مایل است چندین هفته به کشورهای اروپایی فرصت دهد تا به راه‌حلی در این زمینه دست یابند؛ و در غیر این صورت به سازمان انرژی اتمی دستور می‌دهد به غنی‌سازی نامحدود اورانیوم ادامه دهد.

۳- جنگ تعرفه‌ای اروپا با آمریکا

تلاش‌های اروپا برای مذاکره بر سر معافیت‌های ایالات‌متحده برای بخش‌های استراتژیک مانند انرژی و هوافضا می‌تواند موجب شود که واشنگتن رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش گیرد. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا می‌تواند در مقابل تهدید به اعمال تعرفه بر محصولات صادراتی ایالات‌متحده کند. پیش‌ازاین، زمانی که دونالد ترامپ از اروپا، کانادا و سایر متحدانش درخواست کرده بود که در قبال معافیت از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، سهمیه‌های صادرات را قبول کنند، احتمال شروع جنگ تعرفه‌ای اروپا و آمریکا بالا گرفته بود. اگرچه بسیاری از رهبران و مقامات اروپایی مثل آلت مایر وزیر اقتصاد آلمان نسبت به جنگ تجاری میان دو سوی آتلانتیک هشدار داده بودند. بااین‌حال آنچه پیداست قدرت‌های اروپایی نسبت به بدعهدی ترامپ نسبت به برخی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مثل پیمان آب و هوایی پاریس، یونسکو، و اخیراً برجام به‌شدت عصبانی هستند. آن‌ها برای نجات یافتن و یا حفظ برجام و منافع حاصل از آن تلاش خواهند کرد. بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه حجم بالای روابط تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا (بیش از ۴۶۵ میلیارد دلار) در مقایسه با حجم تجارت این اتحادیه با ایران (۲۵ میلیارد دلار) نباید انتظار داشت که اتحادیه اروپا بر سر مسئله برجام وارد یک جنگ تجاری تمام‌عیار با آمریکا شود. در عوض، این اتحادیه برای مهار یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تلاش خواهد کرد از طریق مکانیسم‌های مقررات مسدودسازی و استفاده از یورو، یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده را خنثی کند.

در پایان باید گفت، اگرچه اتحادیه اروپا از یک‌جانبه‌گرایی ترامپ و بی‌اعتنایی او به برخی سازوکارهای نظام بین‌الملل به‌شدت ناراضی است اما با توجه به پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان دوسوی آتلانتیک، انتظار تقابل یا جنگ تجاری تمام‌عیار میان اتحادیه اروپا و امریکا انتظاری غیرمعقول است. آنچه اتحادیه اروپا می‌تواند در مورد برجام انجام دهد، استفاده از سازوکارهای درونی اتحادیه نظیر به‌کارگیری قوانین مسدودسازی و یا استفاده از یورو به‌جای دلار در معاملات خود با ایران است. لازم به ذکر است با توجه به این‌که منافع جمهوری اسلامی ایران در حفظ و بقای برجام است، مقامات سیاسی کشور باید با صبر و شکیبایی بیشتر منتظر اجرایی شدن سازوکارهای این اتحادیه در قبال آمریکا باشند. اقداماتی که ممکن است به همان اندازه شش ماه بازگشت‌پذیری تحریم‌های آمریکا زمان‌بر باشد. بنابراین، هرگونه اقدام شتاب‌زده از سوی جمهوری اسلامی ایران، چه‌بسا ممکن است فرصت به وجود آمده از شکاف دیپلماتیک میان اروپا و ایالات‌متحده را تبدیل به تهدید علیه آن تبدیل کند.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تخصیص بی‌ثمر، بررسی تأثیر درآمد نفت بر حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

gptt-pe-news-TheImpactOfOilReveneusOnSolvingTheCrisisOfPensionFund-Marvi-970222

رقمی که صندوق‌های بازنشستگی برای جبران کسری خود از بودجه می‌گیرند، هر سال فزاینده است. اما آیا این بودجه در راستای حل مشکل است یا مسکوت نگه داشتن آن؟ علی مروی، مشاور وزارت رفاه می‌گوید دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم می‌کند که بتواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. اما آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده تنها برای جبران هزینه‌ها بوده و تأثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها نداشته است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است تخصیص نیمی از درآمدهای نفتی برای جبران کسری صندوق‌ها تنها برای تداوم وضعیت موجود است و تأثیری در بهبود شرایط ندارد. او می‌گوید با این رویه نه‌تنها شرایط از این بهتر نمی‌شود بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد. چون صندوق تأمین اجتماعی هم شرایط خوبی ندارد و الآن با فروش دارایی‌ها مستمری افراد را می‌دهد. اما چند سال آینده که فروش کل دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی هم پاسخگو نبود، ابعاد واقعی بحران صندوق‌ها خود را به رخ می‌کشد. اما چه باید کرد؟ مروی معتقد است دولت به‌جای تخصیص بی‌ثمر بودجه عمران به صندوق‌ها باید اصلاحات ساختاری را آغاز کند. اصلاحاتی که پیشنهادش به دولت داده شده است.

 رئیس‌جمهور گفته نیمی از درآمد نفت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. پیش‌ازاین هم هشدار داده بود ظرف چند سال آینده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرد. آیا ابعاد بحران صندوق‌ها مدام در حال افزایش است؟

ما حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم اما حدود ۹۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی هستند. برای همین می‌خواهم در توضیحات خود تنها روی این دو صندوق تمرکز کنم و باید گفت ابعاد بحران این صندوق‌ها هم مدام در حال افزایش است. اصولاً صندوق‌ها از دو محل اصلی درآمدهای خود را تأمین می‌کنند؛ یکی پرداخت حق بیمه اعضا و دیگری سرمایه‌گذاری.‌ البته زمانی که دو منبع اول پاسخگوی تأمین هزینه‌ها نباشند، دریافت بودجه دولتی موضوعیت می‌یابد. در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری باید گفت که در چند سال گذشته تغییراتی در این صندوق رخ داده و ورودی این صندوق به‌شدت محدود و بسیاری از ورودی‌های این صندوق به سمت تأمین اجتماعی سوق داده شده است.

پس از یک‌جهت ورودی صندوق کاملاً کاهش یافته و مهم‌ترین محل درآمد صندوق بازنشستگی کشوری، عملاً از بین رفته است. بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هم به‌هیچ‌عنوان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. چون در دهه‌های گذشته، بخشی از منابع صندوق صرف هزینه‌های جاری و تعهدات ایجادشده از سوی دولت‌ها شده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی هم بازدهی بالایی نداشته‌اند. درنتیجه این صندوق کاملاً به منابع دولت وابسته است و عملاً ماهیت بودجه‌ای پیدا کرده است. یعنی دولت باید سالانه رقم قابل‌توجهی از بودجه خود را صرف پرداخت مقرری بازنشستگان این صندوق کند چراکه صندوق‌های ما Too Big To Fail هستند. یعنی اگر قرار باشد صندوق‌ها فروبپاشند ناامنی‌های اجتماعی و شورش ایجاد می‌کنند و دولت‌ها می‌دانند که باید به هر شیوه‌ای منابع لازم برای پرداخت تعهدات صندوق‌ها را فراهم کنند. پس بخش مهمی از بودجه را به تأمین کسری این صندوق‌ها اختصاص می‌دهند.

 هشدارهای زیادی درباره وضعیت صندوق تأمین اجتماعی شنیده می‌شود و اینکه این صندوق هم در کمتر از ۱۰ سال، به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری دچار می‌شود.

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته مناسب به نظر می‌رسید چون نرخ پشتیبانی (تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران صندوق) در آن بالا بود. اما اکنون نه‌تنها نرخ پشتیبانی مدام در حال کاهش است و به زیر پنج رسیده، بلکه مشخص‌شده وضعیت سرمایه‌گذاری آن در ۱۰ سال اخیر نیز وضعیت بغرنجی داشته است. اگر نرخ پشتیبانی صندوقی به زیر شش برسد زنگ خطر به صدا درآمده و اگر به زیر پنج برسد شرایط بحرانی است. پس باید گفت شرایط از منظر نرخ پشتیبانی در صندوق تأمین اجتماعی هم مطلوب نیست و نگران‌کننده است. البته چون این صندوق دارایی‌های دیگری هم دارد از جهت پرداخت مستمری‌ها مشکلی ندارد. اما مسئله این است که تعداد زیادی از اعضای این صندوق که اکنون شاغل هستند و حق بیمه می‌پردازند، به‌زودی طی چند سال آینده به مستمری‌بگیران این صندوق تبدیل می‌شوند. ضمن اینکه چون جمعیت ما در حال حرکت به سمت پیری است، نسبت ورودی به صندوق در حدی نخواهد بود که کفاف این خروجی را بدهد. درنتیجه چشم‌انداز خوبی پیش روی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیست و بر اساس محاسبات بیمه‌سنجی پیش‌بینی می‌شود ظرف کمتر از یک دهه، مصارف آن از منابعش پیشی بگیرد. در این میان بدهی بزرگ دولت به تأمین اجتماعی هم خود مشکل بزرگی است. چون بخشی از حق بیمه توسط خود شاغلان پرداخت می‌شود، بخشی توسط کارفرما و بخشی هم توسط دولت. دولت سال‌هاست بدهی خود به صندوق‌ها را نداده و این بدهی تا سال ۹۴ بالغ‌بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شده است! بماند که یک معضل هم اختلاف دولت و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اندازه این رقم است.

 باوجود اوضاع وخیم صندوق‌ها، آیا دولت دغدغه‌ای برای پرداخت این بدهی ندارد؟

دولت متوجه چشم‌انداز و اوضاع وخیم صندوق‌ها شده و حتی در تلاش است بخشی از بدهی خود را سالانه تسویه کند. چون می‌داند هرچه دیرتر بدهی خود را به صندوق بپردازد، احتمال وقوع کسری در منابع نسبت به تعهدات زودتر رخ می‌دهد. دولت از محل بودجه عمومی برای پرداخت بدهی خود اقدام کرده است، اما پرداخت از بودجه عمومی باعث کاهش بودجه عمرانی شده است.

 محل دیگر درآمد صندوق چه؟ بالاخره شستا هلدینگ بزرگی است و انتظار می‌رود در بعد سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام داده باشد.

وضعیت سرمایه‌گذاری در صندوق تأمین اجتماعی اصلاً مطلوب نیست. میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها طی یک دهه گذشته، منفی بوده است. این بازدهی منفی در حالی است که صورت‌های مالی صندوق‌ها اصلاً شفاف نیست و در سال‌های گذشته هیچ حسابرسی دقیقی روی وضعیت این شرکت‌ها انجام نشده است. اعدادی که ما عنوان می‌کنیم صرفاً با اتکا به آن چیزی است که مسئولان این شرکت‌ها گزارش کرده‌اند.

یکی از موضوعاتی که ما از وقوع آن مطمئنیم این است که شرکت‌های تأمین اجتماعی در چند سال گذشته، بخشی از دارایی‌های خود را فروخته و آن را به‌عنوان بازدهی خود اعلام کرده‌اند. برآورد دقیقی نداریم که رقم دقیق آن چقدر است اما مطمئن هستیم که بخشی ازآنچه به‌عنوان بازدهی گزارش‌شده، بازدهی واقعی نیست و حاصل فروش دارایی‌هاست. پس باید صراحتاً گفت وضعیت دارایی‌های صندوق اصلاً مطلوب نیست.

 سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری صندوق‌ها هزینه کرده است. این یعنی بار مالی صندوق‌ها روی بودجه مدام در حال افزایش است. آیا می‌توان اقدامی انجام داد که بار مالی صندوق‌ها روی بودجه کمتر شود یا همه تلاش‌ها برای بزرگ‌تر نشدن این عدد است؟

عوامل زیادی دست‌به‌دست هم داده که این شرایط ایجاد شود و اصلاح آن‌ها کار بسیار دشواری است. پیش‌ازاین گفتم که مهم‌ترین منبع درآمد صندوق‌های بازنشستگی در ایران، حق بیمه‌ای است که شاغلان می‌پردازند. یعنی سیستم سرمایه‌گذاری صندوق‌های ما عمدتاً DB و PAYG ه (i(Pay As You Go است.i (Defined Benefit) DB t حالتی است که صندوق از اعضا می‌خواهد ماهانه رقم مشخصی به صندوق بریزند و پس از دوران اشتغال، صندوق متعهد است بر اساس فرمولی مشخص مقرری به افراد بدهد. در این حالت ریسک سیکل‌های تجاری و شرایط بد اقتصادی و رکود همه بر عهده صندوق است. از طرفی صندوق‌های ما PAYG هم هستند. بر این اساس نسبت تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران در منابع و مصارف بسیار مؤثر است. اگر این نسبت به زیر شش برسد صندوق دچار مشکل می‌شود. نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی ۵ /۴ است. دلایل متعددی هم برای این مسئله وجود دارد، از پایین بودن سن بازنشستگی بگیرید تا کاهش باروری، وضعیت نامساعد بازار کار و اقتصادی که توان اشتغال‌زایی ندارد. شرایط به‌گونه‌ای نیست که امیدوار باشیم به‌زودی تعداد شاغلان افزایش یابد. حتی اگر دو سه دهه آینده را نگاه کنیم، اوضاع نگران‌کننده‌تر هم می‌شود. چون جمعیت ما در حال پیر شدن است و به‌زودی تعداد بازنشستگان چند برابر شاغلان می‌شود. به سرمایه‌گذاری هم امیدی نیست چون اوضاع اقتصاد بد است.

علاوه بر این سیستم مدیریتی ضعیفی در این شرکت‌ها شکل‌گرفته، شفافیت مالی شرکت‌ها بسیار پایین است و انتصابات سیاسی این شرکت‌ها را به حیاط‌خلوت سیاسیون بدل کرده است. نه‌تنها پیش‌بینی نمی‌شود که با تداوم وضعیت موجود، شرایط بهتر شود بلکه فکر می‌کنیم شرایط بدتر هم خواهد شد. تا چند سال آینده فروش کل دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی هم کفاف تعهدات این صندوق را نخواهد داد. تخمین‌های مبتنی بر بیمه‌سنجی نشان می‌دهد اگر وضعیت به همین منوال پیش برود در یک دهه آینده و حتی پیش از آن، با کسری شدید منابع نسبت به مصارف مواجه خواهیم شد. یعنی همان شرایطی که در صندوق بازنشستگی کشوری با آن مواجهیم.

 با توجه به اینکه نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به زیر پنج رسیده آیا این صندوق الآن هم ورشکسته است و دولت این صندوق را هم حمایت مالی می‌کند؟

دولت حمایت‌هایی از صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دارد. اما نمی‌توانیم بگوییم این صندوق ورشکسته شده یا نه. چون ورشکستگی تعاریف گوناگونی دارد و ورشکستگی یک بنگاه با بانک یا صندوق متفاوت است. وقتی می‌گوییم ورشکسته مفهوم بسیار ساده آن این است که در ترازنامه، تعهدات و دارایی‌ها را باهم مقایسه کنیم. در صندوق‌ها چون یکسری از تعهدات بسیار بلندمدت است، قاعدتاً باید دارایی‌ها و بدهی‌ها را به‌صورت انتظاری و در بازه زمانی طولانی بنویسیم. اگر قرار باشد تعهدات بلندمدت و دارایی‌ها را در کنار هم ببینیم، باید اعلام کنیم که صندوق تأمین اجتماعی اکنون هم ورشکسته است. اما اگر کاری به تعهدات بلندمدت نداشته باشیم و تنها چند سال آینده را ملاک قرار دهیم، می‌توان گفت این صندوق هنوز ورشکسته نشده است. بستگی دارد با چه افق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها را در نظر بگیریم. اگر با همین رویه پیش برویم، سمت دارایی‌ها مدام در حال انقباض خواهد بود و میزان تعهدات در حال افزایش. پس این صندوق مانند ورشکسته‌ای است که وضعیتش مدام در حال وخیم‌تر شدن است.

 دولت نیمی از بودجه نفت را -که می‌توانست به بخش عمران تخصیص دهد- در اختیار صندوق‌ها گذاشته اما بحران آن با این شیوه حل نمی‌شود. راهکار چیست؟

ببینید برای ارائه راهکار باید دید مشکل صندوق‌های بازنشستگی از کجا و چگونه آغاز شده است. ما باید در سال‌های گذشته یکسری اصلاحات پارامتریک انجام می‌دادیم که چنین نکرده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، باید به‌مرور سن بازنشستگی را افزایش می‌دادیم؛ چون امید به زندگی افزایش یافته است. ما نه‌تنها این کار را نکردیم، بلکه گاهی برعکس عمل کردیم. مثلاً گاهی به دلایل سیاسی، دایره شمول مشاغل سخت و زیان‌آور را گسترش دادیم. این یعنی خرج کردن از جیب صندوق‌ها بدون اجازه آن‌ها. مثال دیگر دو سال‌شماری در فرمول مقرری بازنشستگی در تأمین اجتماعی است. در محاسبه مقرری بازنشستگی، دریافتی‌های دو سال آخر فرد را معیار قرار می‌دهند. این رویه سبب شده در دو دهه اول حداقل میزان دستمزد گزارش شود اما در چند سال آخر دستمزدها را بالا گزارش کنند. بالطبع این افراد با این کار حقوق بازنشستگی را به‌گونه‌ای دریافت می‌کنند که گویی همه این ۳۰ سال حقوق بالا داشته‌اند. پارامتر دیگر نرخ انباشت است که اگر بخواهیم ساده آن را بیان کنیم، می‌گوید به ازای هرسالی که حق بازنشستگی می‌پردازیم، بخشی از حقوق کامل بازنشستگی شکل می‌گیرد. نرخ انباشت در کشور ما ۳ /۳ درصد است؛ یعنی هرسالی که کار می‌کنیم ۳ /۳ درصد از حقوق بازنشستگی کامل را برای خود می‌سازیم. پس اگر ۳۰ سال کار کنیم تقریباً یک حقوق کامل در دوران بازنشستگی خواهیم گرفت. ۲۰ سال کار کنیم ۶۶ درصد حقوق کامل را می‌گیریم. این عدد در دنیا خیلی پایین‌تر است؛ چیزی بین ۵ /۱ تا ۳ /۲ درصد. این هم باید اصلاح شود. پارامتر دیگر حداقل زمان بیمه پردازی لازم در صندوق برای بازنشسته شدن است. این امر در صندوق‌های ما ۱۰ سال است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است.

 اما اصلاحات پارامتریک دشواری‌های خاص خود را دارد. شما فرض کنید بخواهید سن بازنشستگی را افزایش دهید. قطعاً با واکنش‌ها و انتقادات بسیار مواجه می‌شوید.

کاملاً درست است. اصلاحات پارامتریک روی کاغذ بسیار ساده و همه‌فهم است، اما در اجرا بسیار پیچیده است؛ چون بحث‌های اقتصاد سیاسی سنگینی دارد و کسانی که از اصلاحات پارامتریک متضرر می‌شوند، به دلیل آگاهی سریع از تبعات آن، در برابر آن مقاومت می‌کنند. اهالی سیاست هم این مقاومت را متوجه می‌شوند و کسی دوست ندارد هزینه سیاسی این اصلاحات را در زمان حکمرانی خود تحمل کند. به همین دلیل است که ما همیشه درباره اصلاحات پارامتریک حرف می‌زنیم، اما کسی مرد عمل نیست. نوع دیگری از اصلاحات که می‌توان برای بهبود شرایط صندوق‌ها انجام داد، اصلاحات «ساختاری» است؛ یعنی ما نوع نظام بازنشستگی‌مان را تغییر دهیم. سیستم بازنشستگی ما از نوع DB مبتنی بر PAYG است که در آن‌همه ریسک‌ها و اثرات چرخه‌های تجاری منفی به صندوق‌ها تحمیل می‌شود. این در حالی است که شاید برای دهک‌های پایین درآمدی توجیه داشته باشد که صندوق ریسک را بپذیرد، اما در درآمدهای بالا توجیهی وجود ندارد که صندوق همه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد. برای همین در اغلب کشورهای دنیا، نظام بازنشستگی به سمت چندلایه بودن پیش رفته است. یعنی در این سیستم فرد یا صندوق به نیابت از فرد، بخشی از پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع می‌شود. با این حساب ریسک شرایط اقتصادی را خود فرد متقبل می‌شود. البته ممکن است ترکیب سرمایه‌گذاری اشکال متعددی داشته باشد که به آن نظام چندلایه بازنشستگی می‌گویند.

 بحران صندوق‌های بازنشستگی از چند جهت نگران‌کننده است و یکی از ابعاد آن بلعیدن بودجه دولت است. دولت امسال در حالی ۵۲ هزار میلیارد تومان صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرده است که بودجه عمرانی به کمترین حد خود رسیده است.

البته می‌دانید که این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی که عنوان‌شده مربوط به امسال است. این رقم سال گذشته کمتر بود و سال آینده بیشتر خواهد شد و روندی فزاینده دارد. دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم می‌کند که بتواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. اما می‌دانیم که هر اقتصادی -به‌ویژه اقتصادهای درگیر رکود- برای رشد و توسعه اقتصادی به اهرم بودجه عمرانی دولت نیاز دارد. شاید روی کاغذ بودجه قابل‌توجهی به بخش عمران تخصیص یابد اما آنچه در عمل تخصیص می‌یابد بسیار اندک است و بودجه عمرانی زمانی می‌تواند مؤثر باشد و رشد اقتصادی ایجاد کند که میزان آن قابل توجه باشد. اما دولت با هزینه‌های بسیاری مواجه است. صندوق‌های بازنشستگی، اجرای طرح تحول سلامت و یارانه‌های نقدی جزو تعهداتی است که بودجه را می‌بلعند و چیزی برای بودجه عمران باقی نمی‌گذارد که دولت از آن برای خروج از رکود استفاده کند. به‌این‌ترتیب تبعات بحران صندوق‌ها نه‌تنها بر دوش بازنشسته‌هاست و آینده نامعلومی دارد، بلکه ابزارهای خروج دولت از رکود را هم محدودتر کرده است.

 الآن دولت رقم قابل‌توجهی- حداقل سه برابر بودجه تخصیص‌یافته به بخش عمران – را صرف صندوق‌ها می‌کند. آیا این رقم در راستای حل مشکل صندوق‌هاست یا کارکردی ندارد و باید منتظر انجام اصلاحات ساختاری بود؟

آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده جبران هزینه‌ها بوده و تأثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند. دولت باید اصلاحات را در صندوق‌ها آغاز کند و حداقل سمت هزینه‌ها را مدیریت کند. تاکید ما روی انجام اصلاحات ساختاری است و نه صرفاً اصلاحات پارامتریک. چون اصلاحات پارامتریک، مشکل را به‌طور کامل حل نمی‌کند و فقط بحران را چند دهه عقب می‌اندازد. ولی حسن اصلاحات ساختاری این است که در صورت اجرای مناسب می‌تواند مشکل صندوق‌های بازنشستگی را برای همیشه حل کند.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

ترامپ، خروج از برجام و چند نکته

همان‌طور که انتظار می‌رفت، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که از توافق خارج می‌شود. در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین سؤالی که پیش روی ایران به‌عنوان طرف مقابل توافق قرار دارد این است که چگونه به اقدام دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام واکنش نشان دهد. موضوعی که از همین حالا هم تبدیل به تیتر و موضوع اصلی بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی خارجی شده است. ابعاد و جزئیات دقیق واکنش ایران به خروج آمریکا تا حدود زیادی به تصمیمات سطوح عالی نظام و همچنین مذاکرات آینده با دیگر کشورهای عضو برجام یعنی اروپایی‌ها به همراه چین و روسیه بستگی دارد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد در شرایط حساس و تعیین‌کننده کنونی، چه در ارائه تحلیل و چه در تصمیمات اتخاذی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد.

نگوییم چون آمریکا از برجام خارج‌شده ما هم باید خارج شویم. این گزاره اگرچه ممکن است به‌ظاهر نمایان گر عزت و غرور ملی باشد اما واقعیت این است که چندان عاقلانه و واقع‌بینانه نیست. خواست‌ها، شرایط و امکانات ما با آمریکا در شرایط کنونی و در رابطه با برجام متفاوت است. آنچه باید مبنای رفتار ما و تصمیم‌گیری در این زمینه قرار بگیرد این است که پیامدهای خروج، هزینه‌های احتمالی آن برای ما و گزینه‌های جایگزین ما کدام است. با توجه به این موارد، به نظر نمی‌رسد که خروج از برجام حداقل در شرایط کنونی انتخاب صحیحی باشد.

تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافق را صرفاً ناشی از بی‌عقلی او ندانیم. اگر می‌خواهیم درک و تحلیل درستی از رفتار ترامپ داشته باشیم و سیاست صحیحی در مقابل او اتخاذ کنیم، باید بفهمیم که مبنای تصمیم‌گیری او درباره خروج از برجام و محاسبات وی در این زمینه چیست که به چنین نتیجه‌ای ختم شد. واقعیت این است که خارج از مسائل داخلی و مصارفی که خروج از برجام در صحنه داخلی برای ترامپ دارد، بر اساس محاسبات و تصوراتی که او از ایران و تحولات ایران دارد اقدام او چندان هم غیرعقلانی و از روی پیش‌بینی‌ناپذیری و اتخاذ تصمیمات ناگهانی نیست. تصور ترامپ و همفکران او این است که باید فشار بیشتری به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و الآن بهترین فرصت برای این کار است. از منظر آن‌ها، با توجه به اعتراضات اخیر در داخل ایران، مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی از نظام (به‌زعم ترامپ)، بهترین راه مقابله با ایران در شرایط کنونی تشدید فشارهای اقتصادی است تا به این طریق روند اعتراضات و نارضایتی‌ها در ایران تشدید شود. بنابراین، فارغ از اینکه محاسبات ترامپ از دید ما چقدر درست یا نادرست باشند و چقدر از آن خوشمان بیاید یا خیر، باید این مؤلفه را درباره تحلیل رفتار او و اتخاذ واکنش مناسب به او لحاظ کنیم.

کمپین بین‌المللی برای اثبات حقانیت خود و عهدشکنی آمریکا راه بی اندازیم اما بیش‌ازحد روی افکار عمومی بین‌المللی و زیر سؤال رفتن وجهه آمریکا دل‌خوش نکنیم. آمریکا برای دهه‌ها سیاست ایران هراسی را دنبال کرده است و متأسفانه تا حدود زیادی نیز موفق شده بود. تلاش آمریکا همواره به‌ویژه در مقطع مطرح‌شدن برنامه هسته‌ای ایران این بود که ایران را به‌عنوان کشوری که اصول و قوانین بین‌المللی را نقض کرده و ضمن تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی، پذیرای هیچ‌گونه مذاکره و موافقت‌نامه‌ای نیست. تصمیم نظام به مذاکرات هسته‌ای و درنهایت انعقاد توافق هسته‌ای و پایبندی کامل به آن در چند سال اخیر تا حدودی توانست این تصویر را اصلاح کند. حالا با خروج آمریکا از توافق و عهدشکنی آشکار این کشور در شرایطی که تمام کشورهای دیگر عضو برجام و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران سخن می‌گوید، فضای مناسبی برای مانور بیشتر ایران در این زمینه فراهم آورده است. به‌ویژه که تصمیمات دیگر ترامپ مانند خروج از توافقنامه پاریس و عدم تعهد و پایبندی او به اصول اخلاقی و معاهدات حقوقی، باعث شکل‌گیری یک نگرش منفی نسبت به شخص او و آمریکا در جهان شده است. بنابراین، ازیک‌طرف مقامات رسمی، دیپلمات‌ها و رسانه‌های ایران باید از فرصت استفاده کرده بر حقانیت ایران و عهدشکنی آمریکا تأکید کنند. از طرف دیگر، تمام ایرانیان سراسر جهان که در رسانه‌ها بین‌المللی و فضای مجازی حضور و فعالیت دارند می‌توانند در این زمینه روشنگری کنند.

 بااین‌حال، نباید چه در تحلیل‌ها و چه در تصمیم‌گیری‌های خود وزن و اهمیت این مسئله را برای آمریکا بیش‌ازحد ارزیابی کنیم. زیرا اولاً میزان واکنش منفی افکار عمومی جهان و آمریکا به این اقدام ترامپ به مقداری که ما می‌خواهیم و فکر می‌کنیم نیست. ثانیاً، ترامپ با اقدامات و تصمیمات گذشته خود نشان داده است که اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیست.

طلبکار باشیم؛ الآن بهترین فرصت برای امتیاز گیری است. با توجه به اینکه از یک‌سو آمریکا به‌وضوح ناقض برجام بوده و افکار عمومی، متحدان آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به این مسئله واقف و معترف هستند. و از سوی دیگر همه به‌نوعی منتظر واکنش و اقدام جدی ایران به خروج آمریکا بوده و آن را برای پاسخ به آمریکا محق می‌دانند، ایران حالا می‌تواند از موضع طلبکارانه برخورد کند. درواقع، الآن بهترین فرصت برای مشروط کردن ماندن در توافق از سوی ایران است که می‌تواند به اشکال مختلف انجام شود. اما نکته قابل‌توجه این است که این مطالبه امتیاز و مشروط کردن باید به‌گونه‌ای و به میزانی باشد که ضمناً طرف‌های دیگر را نیز به ماندن در توافق متقاعد کند.

تصور نکنیم آمریکا ازاین‌پس به کناری نشسته و نظاره می‌کند. همان‌طور که گفته شد، دونالد ترامپ بر مبنای محاسبات خاص خود و در راستای اهداف کلان‌تر از برجام خارج شد. باوجوداینکه تا همین حالا هم دولت آمریکا توانسته بود ایران را از بسیاری از مزایای برجام محروم کند، اما او تمام هزینه‌ها و سرزنش‌های خروج از برجام را متقبل شد. طبیعتاً قصد ترامپ تشدید فشار بر ایران و اعمال محدودیت‌های بیشتر است. مهم‌ترین مثال در این زمینه می‌تواند تلاش برای تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه باشد.

بیش‌ازحد روی اروپا حساب نکنیم. اروپا تاکنون نشان داده که از برجام حمایت می‌کند. این مسئله ازیک‌طرف با رویکرد اروپا در مدیریت نظام بین‌المللی و بحران‌های جهانی و ترجیح دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی بر زور و یک‌جانبه‌گرایی از سوی آن‌ها همخوانی دارد و از سوی دیگر در راستای منافع اقتصادی و همچنین ملاحظات امنیتی کشورهای اروپایی معنا پیدا می‌کند. باوجود “تمایل” اروپا مبنی بر حفظ برجام و تلاش برای نگه‌داشتن ایران در این توافق، باید دید آیا آن‌ها “توان” مقابله با اقدامات آینده ترامپ و یا ارائه امتیازهای کافی به ایران برای راضی کردن ما به ماندن در برجام را دارند. گذر زمان نشان خواهد داد که ما با اروپای دهه ۱۹۹۰ مواجهیم که در مقابل تحریم‌های داماتو قاطعانه ایستاد یا با اروپایی دور نخست مذاکرات هسته‌ای (۲۰۰۳-۲۰۰۵) که عملاً نتوانست مستقل از آمریکا به تعهدات خود در قبال ایران پایبند بماند.

از این اقدام ترامپ برای تقویت انسجام و وحدت ملی و آمادگی برای اقدامات و فشارهای آینده بر ایران استفاده کنیم. برجام را سیاسی نکنیم و آن را به این بهانه که دستاورد دولت آقای روحانی است موردحمله قرار ندهیم. این دقیقاً بازی در زمین ترامپ است. آنچه ما در حال حاضر بیش از همیشه به آن نیازمندیم، وحدت، انسجام و همبستگی است که هم باید در بین سیاستمداران و هم بین مردم و سیاستمداران تقویت شود. مردم ایران در سال‌های اخیر یک رویکرد انتقادی نسبت به رفتار خارجی ایران پیدا کرده و بعضاً بیش از آنکه از اقدامات دولت خود حمایت کنند، رفتارهای دشمنان و رقبای ایران را توجیه می‌کنند. دولت ایران همان‌گونه که برای اثبات حقانیت خود در عرصه بین‌المللی و در نزد افکار عمومی دنیا باید تلاش کند، باید عقلایی بودن و رفتار بر مبنای منافع ملی را نیز برای مردم در داخل تشریح و تبیین کند و ضمن تقویت غرور و اتحاد ملی زمینه را برای تقویت همبستگی ملت ایران در پاسخ به اقدام دولت آمریکا بیش‌ازپیش فراهم کند. روزهای دشواری در پیش است و دولت ایران بیش از هر چیزی و هرکسی نیازمند حمایت و همراهی قاطع ملت است.


منتشر شده در پایگاه تحلیل خبری نامه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأملی در باب پیش‌بینی پذیر بودن ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶

اعتراضات دی‌ماه، به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، نمونه‌ای جالب مطالعه برای علوم اجتماعی به‌حساب می‌رود. جالب ازاین‌جهت که، این اعتراضات نه‌تنها برای عامه مردم، بلکه برای بسیاری از متخصصین، کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی- اجتماعی ایران نیز، پدیده‌ای غافل‌گیر کننده به‌حساب می‌آید. اما اتفاق جالب واکنش‌های متخصصین حوزه علوم اجتماعی به این حوادث بود. عده‌ای صحبت از پیش‌بینی پذیر و قابل‌انتظار بودن این اتفاقات کردند و حتی مدعی شدند که اعتراضات را پیش‌بینی کرده بودند. در این یادداشت ضمن اشاره و بررسی این ادعا، به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصولاً امکان پیش‌بینی چنین پدیده‌ای- به معنای علمی آن- وجود دارد یا خیر و اگر جواب مثبت است، این پیش‌بینی چه ویژگی‌هایی داشته و چگونه می‌توان عیار آن را سنجید؟ آیا به‌راستی می‌توان به هر ادعایی در ارتباط با پیش‌بینی آینده یک جامعه اعتنا نمود؟

شاید کلاسیک‌ترین و مهم‌ترین تئوری در ارتباط شورش‌ها را «تد رابرت گر»[۱] در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»[۲] در سال ۱۹۷۰ ارائه نموده باشد. وی در این کتاب بر اهمیت عوامل روان‌شناسانه اجتماعی و ایدئولوژی به‌عنوان منشأ خشونت سیاسی می‌پردازد. تأکید وی در این اثر بر عامل «محرومیت نسبی»[۳] به‌عنوان ریشه نارضایتی اجتماعی و تبع آن شورش است. بر اساس فرضیه وی، زنجیره علٌی خشونت سیاسی با ابراز نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و در مرحله بعد با سیاسی شدن نارضایتی‌ها، عمل سیاسی در شکل اعتراضات و شورش‌های خشونت‌بار علیه مسائل و یا عاملان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر آمد، عامل اصلی این نارضایتی، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی به‌طور خلاصه، نوعی احساس و یا تصور می‌باشد که زمانی شکل می‌گیرد که بین وضعیت موجود و واقعی از یک‌سو و انتظارات ارزشی یا آنچه انسان‌ها خود را لایق آن می‌دانند شکاف به وجود بیاید. شاید مهم‌ترین جلوه محرومیت نسبی در جامعه مسئله فقر باشد. در وضعیت فقر، انسان‌ها خود را لایق سبکی از زندگی، سبک مصرف، رفاه و منزلت می‌دانند که بهتر از وضعیت فعلی آن‌هاست. وضعیتی که در آن ناکامی در دستیابی به سبک و سطح زندگی و رفاه مطلوب، موجب شکل‌گیری احساس نارضایتی و یا همان محرومیت نسبی می‌گردد. نتیجه اینکه به نظر تد رابرت گر رابطه علٌی قوی و مستقیمی بین محرومیت نسبی و خشونت جمعی وجود دارد. الگوی مذکور یک نمونه کلاسیک از تبیین‌هایی است که در علوم اجتماعی در ارتباط با پدیده‌ها ارائه می‌گردد. نوعی تبیین علٌی که بر پایه رابطه علٌی میان محرومیت نسبی و خشونت جمعی یا شورش بنا گردیده است. فارغ از نظراتی که شورش‌های اخیر را صرفاً به توطئه خارجی نسبت می‌دهند، اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تبیین این شورش‌ها بپردازیم، احتمالاً تبیین ما به‌طور خلاصه بدین‌صورت خواهد بود: با بررسی اعتراضات اولیه و شعارهای آن-که ابتدا در مشهد شکل گرفت- می‌توان به این نتیجه رسید که دغدغه معترضین در ابتدا مسائل معیشتی بود و مخاطب معترضین نیز دولت بود. درواقع مسائل معیشتی انگیزه اصلی معترضینِ فرودست بود، مسئله‌ای می‌توان آن را در این نظریه ذیل محرومیت نسبی تلقی کرد. اما در ادامه به‌سرعت اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و دیگر هدف شعارها نه‌فقط دولت بلکه کل نظام سیاسی بود و با ادامه پیدا کردن اعتراضات، این اعتراضات با خشونت همراه شدند. این نمونه بدین دلیل ارائه گردید تا خواننده متن متوجه گردد تبیین‌ها در علوم اجتماعی از چه جنسی می‌باشند. همچنین لازم به ذکر است که همین‌گونه از تبیین‌هاست که چهارچوبی را در اختیار محقق قرار می‌دهد تا بتواند دست به پیش‌بینی بزند. البته باید توجه داشت که چنین تبیین‌هایی بعد از فروکش کردن اعتراضات و مشاهده تحلیل‌گران ارائه گردید و درواقع نوعی تبیین پسینی و پس از واقعه بود و نه پیش‌بینی دقیقی که بتوان بر اساس آن ماهیت و زمان اعتراضات مشخص گردد. درواقع همین موضوع است که تبیین‌های متداول در علوم اجتماعی را از تبیین‌های مرسوم در علوم طبیعی همچون پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و یا حتی پیش‌بینی‌های مرسوم اقتصادی همچون پیش‌بینی قیمت سهام متمایز می‌نماید. درواقع در علوم اجتماعی حتی اگر به مدلی برای پیش‌بینی پدیده‌های اجتماعی و یا تبیین آن دست پیدا کنیم بعید است که قوٌت آن قابل قیاس با مدل‌های پیش‌بینی علوم طبیعی- که با پدیده‌هایِ طبیعیِ قابل‌مشاهده سنجش و مشاهده سروکار دارند-باشد. علت اصلی آن‌هم ماهیت پدیده‌هایی است که در علوم اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گیرد که انسان و جامعه بوده و ازلحاظ ماهیت و قابلیت سنجش با پدیده‌های طبیعی یکسان نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است که مناقشات گسترده‌ای حول این مسئله که آیا علوم اجتماعی، توان و یا وظیفه پیش‌بینی را دارد و یا خیر وجود دارد و بسیاری معتقدند که پیش‌بینی به معنای علمی آن، در علوم اجتماعی جایی ندارد.

حال به ادعاها در ارتباط با پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ارتباط با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ می‌پردازیم. شاید مهم‌ترین نمونه را بتوان پیش‌بینی محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصادِ نهادگرای دانشگاه اصفهان دانست که توجه زیادی را پس از حوادث اخیر به خود جلب نمود. وی در بخشی از نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴ و با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» می‌نویسد: «آقایان محترم، اگر با درانداختن یک انتخابات پرنشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن‌که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه‌تنها دومیلیون‌نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌هایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان‌ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تأمین اجتماعی ما که هم‌اکنون با کسری گسترده منابع روبه‌روست و در پایان هر ما برای تأمین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چراکه نه‌تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تأمین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن‌بست برمی‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که به‌واسطه بر خانواده‌ها خواهد رفت و آنان را از تأمین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آن‌ها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون حاشیه‌نشینی که سهمشان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی‌نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابجا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند. اگر ما با شورش پابرهنگان روبه‌رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم‌ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروه‌های نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آن‌ها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به‌عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه بازمی‌گردند یا وارد یک فرایند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت‌بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح‌های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک‌بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام‌شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان روبه‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش‌های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارت‌های کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود. یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. بااین‌حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و درنهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. بااین‌حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل‌شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون‌ها بیکار، حاشیه‌نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا درهم‌ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند. آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده‌های او و اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و بی‌تعادلی گسترده و پرهزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشیه‌نشینان روبه‌رو هستید.»

 تصویری که محسن رنانی از شورش‌ها، طبقه معترضین و جنس اعتراضات، در نامه دو سال پیش ارائه می‌دهد، تطابق زیادی با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ دارد. آنچه توجه بسیاری را در ارتباط با این پیش‌بینی جلب نموده است، پیش‌بینیِ زمان رخ دادن این اعتراضات و همچنین شکل و جنس اعتراضات است. بااین‌حال باید توجه داشت که-حداقل تا جایی که نگارنده مطلع است- این پیش‌بینی نه بر اساس یک مدل مدون با متغیرهای مشخص، بله نوعی پیش‌بینی است که بر پایه شمٌ علمیِ ایشان که خود حاصل توجه هم‌زمان به متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه گردیده است. شاید همین توجه به عوامل اجتماعی، سیاسی و در کل رویکرد نهادی ایشان است که این قدرت پیش‌بینی را فراهم آورده و همچنین وی را از سایر اقتصاددانان متمایز نموده است. بااین‌حال به دلیل در دست نبودن الگو، متغیرها و.. امکان سنجش الگو و عیارِ علمی آن، نمی‌توان به قضاوت نسبت به این پیش‌بینی پرداخت و یا قوتِ آن را سنجید. به بیان دیگر-حداقل در حال حاضر- هرچند ایشان عواملی را که زمینه شورش را فراهم می‌آورند تا حدی برمی‌شمارند ولی نمی‌توان به لحاظ علمی به دلایل فوق این پیش‌بینی را یک پیش‌بینی علمی به شمار آورد، چنان‌که قصد اصلی ایشان هم در این نامه – چنان‌که از عنوان نامه هم برمی‌آید- نه ارائه یک پیش‌بینی علمی بلکه گفتگو در ارتباط با مسئله‌ای غیرازاین است.

در گزارشی دیگر از قول احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نقل گردیده است که: «این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش‌ازاین نیز، یک‌بار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه‌شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولین وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آن‌طور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد و اسلامشهر و شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.» گرچه ایشان به عواملی اقتصادی به‌عنوان زمینه شورش‌ها اشاره دارند، اما دقیقاً تصریح نمی‌کنند که بر اساس کدام الگو یا متغیرها و چگونه می‌شد اعتراضات اخیر را پیش‌بینی کرد، و یا اگر قابلیت پیش‌بینی وجود داشت، چرا ایشان پیش از وقوع این اعتراضات پیش‌بینی خود را به ارائه ننموده‌اند؟

در نمونه دیگر، اصغر مهاجری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مدعی است که اعتراضات دی‌ماه را می‌شد از قبل پیش‌بینی نمود. ایشان بر عامل فرسایش سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصر و زمینه اصلی شکل‌گیری اعتراضات اشاره دارند و ذکر می‌کنند که بارها نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی، بخصوص در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند. هرچند که ایشان به متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده در بروز و ظهور ناآرامی‌ها تأکید دارند، بااین‌حال در این مورد همچون نمونه قبلی ما شاهد یک مدل و الگوی مدون، با متغیرهای مشخص نیستیم که بر اساس آن بتوانیم ادعای پیش‌بینی پذیر بودن اعتراضات را بسنجیم و همچنین این ادعا نیز پس از وقوع حادثه صورت گرفته است.

جدای از موارد مذکور افراد زیادی در مصاحبه‌های مختلف ادعا نموده‌اند که این اعتراضات قابل پیش‌بینی بوده و یا آن‌ها پیش‌بینی این اتفاقات را داشته‌اند. بااین‌حال به دلیل کلی‌گویی، نامشخص بودن مبنای ادعا و غیرعلمی بودن آن‌ها، نمی‌توان ارزش چندانی – به لحاظ علمی- برای آن‌ها قائل شد و باید آن‌ها را در دایره «پیش‌گویی» و نه «پیش‌بینی علمی» قرار داد. در علوم اجتماعی و علم سیاست این دست از پیش‌گویی‌ها بسیار رواج دارد. درواقع تا زمانی که یک ادعا نتواند علمی بودن مبانی و روش خود را اثبات نماید فاقد ارزش علمی بوده و نمی‌توان بدان تکیه کرد. این دسته از ادعاها یادآور پیشگویی‌های تاریخی بعضی از مارکسیست‌ها در ارتباط با فروپاشی سرمایه‌داری است که به دلیل نداشتن معیارهای علمی از دایره پیش‌بینی‌های علمی خارج می‌گردند.

اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند بسیار در امر پیش‌بینی روندهای اجتماعی مفید واقع گردد، نظرسنجی است. برای نمونه رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) اشاره دارد که «بر اساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات پیش‌بینی می‌کردیم…در این نظرسنجی‌ها شاهد افت امید مردم به آینده بودیم که نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه ما را مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود، زیرا باوجود مشارکت مردم، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز رفتارها بودیم.» گرچه ادعای رئیس ایسپا هم بعد از وقوع اعتراضات بیان‌شده و همچنین، پیش‌بینی خاصی نیز، پیش از وقوع این اعتراضات از سوی این مرکز ارائه نگردیده است، اما فارغ از ارتباط عامل امید اجتماعی و اعتراضات، همبستگی یافته شده میان مشارکت در انتخابات و رأی‌دهی در شهرهایی که محل وقوع اعتراضات نکته‌ای قابل‌توجه است که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. درواقع این مسئله نشان می‌دهد که نظرسنجی می‌تواند ابزاری مفید، حداقل در یافتن همبستگی بین متغیرهایی خاص با امکان وقوع اعتراضات باشد. همچنین بر اساس نظرسنجی دیگر ایسپا، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعتراضات مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آن‌ها می‌دانند. لازم به ذکر است که این مرکز، نظرسنجی‌های گسترده‌ای را پس از وقوع ناآرامی‌های اخیر انجام داده است که اگر با تحلیل‌های علمی و یافتن عوامل اجتماعی اعتراضات و یا حداقل پیدا کردن همبستگی بین متغیرهایی خاص و اعتراضات همراه باشد می‌توان برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران مفید واقع گردد.

یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که در حدود نود درصد شهرهایی که در آن ناآرامی‌های شکل گرفته‌اند، در شش ماه گذشته آن، حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده و بعضاً با خشونت نیز همراه گردیده است. بزرگ‌ترین دسته در این میان، اعتراضات صنفی بوده است. در رده‌های بعد نیز اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری، اعتراض به مشکلات شهری یا مشکلات اجتماعی قرار می‌گیرند. این شکل از بررسی نشان‌دهنده اهمیت مطالعه روندهاست که باوجود گسترش رسانه‌ها به‌راحتی می‌توان آن را پیگیری نمود. برای نمونه همین همبستگی قوی بین سابقه اعتراضات در این شهرها و وقوع مجدد اعتراضات گسترده‌تر در آن‌ها، می‌تواند ابزاری را در اختیار ما قرار دهد که به‌واسطه آن بتوان امکان وقوع و تکرار اعتراضات را بر اساس آن تا حدی سنجید.

درنهایت اشاره به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که روش‌هایی نوین برای پیش‌بینی ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی شکل گرفته‌اند که باب جدیدی را در ارتباط با پیش‌بینی‌ها در علوم اجتماعی گشوده‌اند. روش‌هایی که مبتنی بر کلان داده یا همان Big Data هستند. درواقع با استفاده از ابزارها و روش‌های «یادگیری عمیق» یا همان Deep Learning، «یادگیری ماشین» یا همان Machine Learning و…، داده‌های پراکنده و گسترده‌ای را که شاید بعضاً و ظاهراً بی‌ارتباط به پدیده‌ای همچون ناآرامی‌های اجتماعی باشند، مورد تحلیل قرار داده و توان پیش‌بینی را برای محققین و یا دستگاه‌های مربوطه حاکمیتی به وجود می‌آورد. هدف و اولویت در این روش‌ها نه تبیین بلکه دستیابی به الگویی با متغیرهای مشخص برای پیش‌بینی وقایع است. در همین زمینه می‌توان به نمونه‌های جالبی اشاره نمود. برای مثال در سال‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با امکان پیش‌بینی اعتراضات بر مبنای محتوای توییت‌های شبکه اجتماعی توییتر[۴] شکل گرفته است. بر این اساس بعضی محققین ادعا دارند که به مدل‌هایی دست‌یافته‌اند که می‌توانند بر اساس تحلیل توییت‌ها امکان وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند. بر اساس یک پژوهش ادعا گردیده است که چندین روز پیش از وقوع کودتای ۲۰۱۳ مصر، به‌راحتی امکان پیش‌بینی ناآرامی‌ها وجود داشته است.

به نظر می‌رسد عدم توجه به روش‌های نوین در مطالعات اجتماعی در کشور ما نقطه‌ضعف بزرگی محسوب می‌شود که شاید بتوان علت آن را تئوری‌زدگی و یا علاقه تحلیل‌گران این حوزه به تحلیل‌ها و تبیین‌های کلان و کلی بجای پیش‌بینی‌های خُرد، دقیق و کاربردی باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که زمان آن فرارسیده است که در کنار استفاده از نظریه‌ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به ابزارهای نوین، طراحی و استفاده هدفمند از نظرسنجی‌ها و مطالعه روندها معطوف گردد.


منتشر شده در روزنامه همدلی درتاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


[۱] Ted Robert Gurr

[۲] Why Men Rebel

[۳] Relative Deprivation

[۴] Twitter

سناریوهای ممکن برجام و گزینه‌های پیش روی ایران

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

سناریوهای آمریکا درباره توافق هسته‌ای

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، تحلیل و پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با اقدامات وی در مورد برجام صورت گرفته است. با نزدیک شدن به تاریخ تصمیم‌گیری مجدد ترامپ در این زمینه (۱۲ می) و همچنین تغییر و تحولات صورت گرفته در دولت او و روی کار آمدن افرادی که موضعی مخالف برجام دارند، گمانه‌زنی‌ها در این مورد افزایش‌یافته و غالب تحلیل گران از خروج آمریکا از برجام سخن می‌گویند. درعین‌حال، کشورهای اروپایی همچنان به‌صورت فعال به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن آمریکا به ماندن در برجام ادامه می‌دهند. در این نوشتار، سناریوهای مختلفی که در این رابطه احتمال وقوع دارند بررسی می‌شود. اگرچه بسیاری از سه یا پنج سناریو در این رابطه سخن می‌گویند اما در این نوشته حالت‌های مختلف تحت عنوان دو سناریوی کلی ماندن یا خروج آمریکا از برجام مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، پیامدهای هرکدام از آن‌ها برای ایران و گزینه‌هایی که ایران در صورت تحقق هریک از این سناریوها دارد، مورداشاره قرار می‌گیرد.

سناریو شماره ۱: خروج آمریکا از برجام

 غالب تحلیل گران و فعالان سیاسی از خروج قریب‌الوقوع ترامپ از برجام در ماه می سخن می‌گویند. مواضع پیشین وی و ترکیب جدید دولت او (بولتون و پمپئو) از یک‌سو و محقق نشدن شروط و خواسته‌های ترامپ در ماه ژانویه (اصلاح نواقص توافقنامه) در رابطه با برجام، از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌هایی است که احتمال خروج او از برجام را افزایش می‌دهد. اگرچه خروج آمریکا از برجام محتمل‌ترین گزینه تصور می‌شود، اما این موضوع می‌تواند پیامدهای زیادی برای آمریکا در پی داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری در این کشور با خروج ترامپ از برجام مخالف هستند.

به‌عنوان‌مثال، دنیس رأس (Dennis B. Ross) مشاور سابق اوباما در امور خاورمیانه و از چهره‌های برجسته لابی اسرائیل در آمریکا، نتیجه خروج ترامپ از توافق را انزوای آمریکا و پیروزی ایران می‌داند. به اعتقاد او، خروج آمریکا از توافق لزوماً ایرادات آن را برطرف نکرده و بعید است که همراهی اروپا را در پی داشته باشد. همچنین، بدعهدی آمریکا در این زمینه و خروج از توافق هسته‌ای می‌تواند مذاکرات احتمالی آینده بین ترامپ و رهبر کره شمالی را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را به آمریکا بدبین کند.

همچنین ماه گذشته ۴ اتاق فکر برجسته اروپایی و آمریکایی شامل موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (Institut français des relations internationales)، اندیشکده چتم هاوس بریتانیا (Chatham House)، موسسه آمریکایی رند (RAND Corporation) و موسسه آلمانی امور امنیتی و بین‌المللی (German Institute for International and Security Affairs) که ارتباطات نزدیکی با محافل سیاسی کشورهای فوق دارند، با توجه به تبعاتی که خروج آمریکا از برجام به دنبال دارد خواستار آن شدند که درصورتی‌که آمریکا می‌خواهد از برجام خارج شود، این خروج به‌صورت نرم باشد. ایده اساسی در قالب این گزینه، که از آن به‌عنوان “خروج نرم آمریکا” از توافق یاد می‌شود، این است که آمریکا می‌تواند از توافق خارج شود و تحریم‌های خود را بازگرداند اما مادامی‌که ایران و سایر طرف‌های توافق بخواهند در آن بمانند، می‌توان و باید آن را ادامه داد. بر این اساس، اروپا باید از وضع “تحریم‌های ثانویه” از سوی آمریکا جلوگیری کند. درواقع، آمریکا می‌تواند تحریم‌های خود را برگرداند اما نباید به آن‌ها جنبه فرا سرزمینی بدهد که برای سایر دولت‌ها نیز الزام‌آور باشد. باید به شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی که با ایران تجارت می‌کنند تضمین داده شود که تحریم‌های ثانویه علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود تا به این طریق ایران نیز به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق امیدوار و همچنان به ماندن در آن متقاعد شود.

درواقع، خروج آمریکا از برجام می‌تواند به دو صورت انجام شود. در حالت اول، دولت آمریکا باهدف فروپاشی کامل توافق از آن خارج‌شده و با وضع تحریم‌های ثانویه مانع از مشارکت اقتصادی سایر کشورها و شرکت‌ها با ایران شده و با منع ایران از مزایای ماندن در برجام، عملاً امکان تداوم این توافق بدون حضور آمریکا را نیز منتفی می‌کند. زیرا باوجود تمایل سایر طرف‌های توافق به ماندن در آن حتی بدون حضور آمریکا، ایران درصورتی‌که نتواند از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود، ضرورتی برای ماندن در برجام نمی‌بیند و از آن خارج خواهد شد. هرچند همان‌طور که گفته شد این اقدام یک‌جانبه ترامپ لزوماً همراهی کامل اروپایی‌ها را در پی نخواهد داشت و گذشته نشان داده است که آن‌ها تحریم‌های ثانویه آمریکا را به‌راحتی نمی‌پذیرند، اما آمریکا می‌تواند با این اقدام ریسک سرمایه‌گذاری و معامله با ایران را برای شرکت‌ها و بانک‌های خارجی بیش‌ازپیش افزایش داده و ایران را با شرایط بدتری نسبت به گذشته مواجه سازد. به‌عنوان‌مثال، شرکت فرانسوی توتال و شرکت‌های مشابه نیز که با ایران قرارداد امضاء کرده‌اند ممکن است در ادامه شراکت خود با ایران تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر، در صورت اعمال تحریم‌هایی علیه صنعت نفت ایران، درآمدهای نفتی ایران ممکن است ظرف یک سال آینده کاهش یابد.

در حالت دوم، همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، آمریکا به‌صورت هماهنگ با اروپا اقدام خواهد کرد و ضمن خروج از برجام به اروپایی‌ها امکان می‌دهد که برجام را تداوم بخشیده و ایران را نیز برای ماندن در این توافق مجاب کنند. اروپایی‌ها امیدوارند با این کار بتوانند توافق هسته‌ای را حفظ کرده و از بروز جنگ جلوگیری کنند. ترامپ نیز با این اقدام می‌تواند ضمن تحقق وعده‌های خود مبنی بر خروج از برجام، هم‌زمان بدون اینکه ایران را تحریک کند که از تعهدات خود در توافق برجام خارج شود، تا حد امکان ایران را از مزایای اقتصادی برجام محروم کند.

انتخاب هرکدام از دو روش مذکور در سناریوی خروج از برجام، می‌تواند تا حدودی بیانگر سیاست‌های آتی دولت ترامپ در رابطه با ایران باشد. با توجه به اینکه خروج یک‌جانبه ترامپ از توافق می‌تواند تبعاتی برای این کشور داشته باشد و درحالی‌که خروج نرم و هماهنگ شده با اروپا می‌تواند تا حدود زیادی دولت وی را به اهداف خود برساند، به نظر می‌رسد انتخاب مسیر نخست نشانه‌ای از عزم ترامپ برای مواجهه نظامی با ایران در ماه‌های آتی باشد.

خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ضمن اینکه ایران را در موضع برتری در افکار عمومی جهان و عرصه دیپلماسی قرار داده، می‌تواند پیامدهای اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران باید با تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و تنوع بخشیدن به شرکای خود در این زمینه به‌ویژه از میان اقتصادهای کوچک‌تر، خود را برای مقابله با این تبعات آماده کند. همچنین، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن مشخص کردن استراتژی خود مبنی بر ماندن یا خروج از برجام در صورت خروج آمریکا، اقداماتی که برای این شرایط می‌خواهد و می‌تواند انجام دهد مشخص نموده و آن را به‌طرف مقابل گوشزد کند. به نظر می‌رسد حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، گزینه مناسب برای جمهوری اسلامی ایران ماندن در برجام باشد اما این اقدام باید به‌صورت مشروط و در صورت امکان گزینشی صورت بگیرد. اگرچه ایران گزینه‌های متعددی شامل خروج از برجام، ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی و یا خروج از اِن. پی.تی و یا سایر قراردادهای بین‌المللی دارد اما ضمن اجتناب از واکنش احساسی به خروج آمریکا از برجام، انتخاب هرکدام از گزینه‌های مذکور باید با لحاظ کردن شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارزیابی میزان سود و زیان هر یک از گزینه‌های مذکور برای جمهوری اسلامی صورت بگیرد.

سناریو شماره ۲: ماندن آمریکا در برجام

سناریوی دیگری که در رابطه با تصمیم ترامپ در ماه آینده درباره توافق هسته‌ای مطرح است، ماندن آمریکا در توافق هسته است. اگرچه به دلیل تحولاتی که در بالا به آن اشاره شد غالب تحلیل گران از خروج ترامپ از توافق سخن می‌گویند و کمتر کسی این سناریو را جدی می‌داند اما با توجه به افزایش مخالفت‌ها با خروج ترامپ از برجام و همچنین تلاش‌های فزاینده اروپا برای راضی نگه‌داشتن او در این توافق، احتمال ماندن آمریکا در توافق بعید نیست.

۴ اتاق فکر برجسته موسوی آتلانتیک که به در بالا به آن‌ها اشاره شد، در گزارش ماه گذشته خود دریکی از سناریوهای پیشنهادی به اروپا و آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای، از دولت ترامپ خواستند که از خواسته‌های حداکثری خود در رابطه با برجام صرف‌نظر کند و با این واقعیت کنار بیاید که بدون همراهی و همکاری اروپا نمی-تواند مسائل مختلف را با ایران حل کند و این کشور را تحت‌فشار قرار دهد. هم‌زمان از اروپا خواسته می‌شود که ضمن اینکه نگرانی‌های آمریکا را بیشتر جدی بگیرد، آمریکا را متقاعد کند که خروج یک‌جانبه این کشور از برجام به روابط فرا آتلانتیکی آسیب می‌زند. در چارچوب این گزینه، توصیه می‌شود که برای حل مسائلی مانند “غروب برجام”، اروپا و آمریکا تلاش کنند که بحث محدودیت‌های ایران و تداوم آن را در یک قالب کلی‌تر و کلان‌تر و در چارچوب معاهده منع گسترش (NPT) و اصول کلی در این زمینه پیگیری شود تا ضمن حل کردن این مشکل در رابطه با توافق هسته‌ای، یک محدودیت کلی برای سایر دولت‌ها و موارد مشابه در آینده نیز ایجاد شود. علاوه بر این، توصیه‌شده است که به‌جای خروج آمریکا از توافق، با همکاری و هماهنگی دو طرف از سازوکارهای برجام یا ابهاماتی که در این توافق وجود دارد، برای طرح و پیگیری مسائل مدنظر آمریکا استفاده شود. به‌طور مشخص، بند تی برجام (Section T) برای این هدف معرفی می‌شود. بر اساس این بند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تأیید کند ایران فعالیت مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد. این طرح توصیه می‌کند که اروپا و آمریکا برای پیگیری چنین هدفی یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. در همین راستا، نشریه فارن پالیسی نیز هفته گذشته در گزارشی ضمن اشاره به پیامدهای خروج آمریکا از توافق به دولت ترامپ توصیه کرد به‌جای خروج از برجام، تعلیق تحریم‌های ایران را به گسترش بازرسی‌ها از مراکز و تأسیسات ایران مشروط کند.

خود دونالد ترامپ در ماه ژانویه تمدید توافق هسته‌ای را مشروط به رفع ایرادات آن به‌زعم ترامپ توسط اروپا کرد. او در هفته نخست ماه مارس در دیدار با نتانیاهو ضمن اشاره به این مسئله اعلام کرد که پیشنهادهایی که اروپایی‌ها تا آن زمان به او درزمینهٔ اصلاح برجام داده‌اند، راضی‌کننده نیست. این مسئله نشان می‌دهد که در صورت اعمال برخی تغییرات و پیشنهادها توسط اروپایی‌ها که برای ترامپ راضی‌کننده باشد، او در توافق می‌ماند.

در این سناریو، اروپایی‌ها که خواستار حفظ توافق و نگران پیامدهای لغو آن (جنگ یا تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران) هستند، به‌احتمال‌زیاد با ارائه طرح‌هایی برای رفع نگرانی‌های اصلی ترامپ در رابطه با برجام یعنی وضعیت فعالیت‌های ایران پس از دوره زمانی برجام (سال ۲۰۲۵) و همچنین مقابله با برنامه موشکی ایران، تلاش خواهند کرد تا ترامپ را در توافق نگه‌دارند. در حال حاضر، مذاکرات بین دو طرف برای تحقق این مسئله ادامه دارد و سفر امانوئل ماکرون در اواخر ماه جاری میلادی می‌تواند به تقویت این سناریو کمک کند.

اگرچه سه کشور اصلی اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین مقامات اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی به توافق هسته‌ای تأکید کرده و با هرگونه تغییری در آن مخالفت کرده‌اند، اما برای توافقنامه‌های الحاقی یا تکمیلی به‌ویژه درزمینهٔ موشکی اعلام آمادگی کرده‌اند.

در حال حاضر، آقای هوک (Hook) از طرف آمریکا مسئول پیگیری مذاکرات با اروپایی‌ها در این زمینه است تا به گفته او اگر به توافقی با اروپا در این زمینه دست یافتند آن را به دولت آقای ترامپ ارائه دهد و او تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند. روز گذشته بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات برجسته اروپایی اعلام کرد که مذاکرات دو طرف در این زمینه پیشرفت قابل‌توجهی داشته و مواضع اروپا و آمریکا به یکدیگر نزدیک شده است. باید دید که آیا دو طرف می‌توانند تا ۱۲ می به توافقی در این زمینه دست یابند یا خیر.

در صورت تحقق این سناریو، باید منتظر اتخاذ مواضع تند از سوی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در ماه‌ها و سال‌های آتی باشیم. برنامه موشکی و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از محورهای موردانتقاد کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر بوده و به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند با اتخاذ تصمیماتی در این زمینه دولت ترامپ را به ماندن در توافق متقاعد کنند.

دولت آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای حساب ویژه‌ای بر روی اروپایی‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تجارت با ایران بازکرده بود، و آمارها و روندهای سه سال گذشته نیز بیانگر بهبود و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف نسبت به دوره قبل از برجام است. اما در صورت تحقق سناریوی مذکور، به نظر می‌رسد این روند مثبت و رو به رشد روابط متوقف شود. نکته قابل‌توجه اینکه اروپا نگرانی زیادی بابت لغو برجام و پس‌ازآن بازگشت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای از یک‌سو و افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران از سوی دیگر دارد. دولت تدبیر و امید باید از این ترس و نگرانی اروپایی‌ها استفاده کرده و ضمن مطرح کردن تهدیدات روشن و عملی که برای آن‌ها باورپذیر باشد، مانع از نزدیکی اروپایی‌ها به آمریکا و اعمال برخی تدابیر تنبیهی شدید توسط اروپایی‌ها علیه ایران شود.


منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

ضرورت اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی

اگرچه بحران در نظام بازنشستگی فراگیر است، اما در آینده دهه شصتی‌ها به دلیل سهم غالب جمعیتی بیشترین اثرپذیری را از این بحران خواهند داشت. این را علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری می‌گوید. او که کسوت مشاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز بر عهده دارد بر این عقیده است که نظام بازنشستگی اکنون نیازمند اصلاحات اساسی به‌ویژه در ساختار است و در این میان متولدین دهه ۶۰ که طی دو دهه آینده به سن بازنشستگی می‌رسند، باید واقعیت‌های تأمل‌برانگیزی را بپذیرند.

متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ که اکنون شاغل یا جویای شغل هستند و در قالب جمعیت فعال کشور محسوب می‌شوند، طی دو دهه آینده وارد سن بازنشستگی خواهند شد. از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی وضعیت اسفباری دارند و مدت‌هاست که خروجی از ورودی صندوق‌ها پیشی گرفته است. با این توصیف آیا نظام بازنشستگی ظرفیت پذیرش این تعداد قابل‌توجه از بازنشستگان و ازکارافتادگان را خواهد داشت؟

در پرسش شما پیک جمعیتی برای متولدین دهه ۶۰ به‌ویژه در نیمه نخست این دهه به‌عنوان پیش‌فرض قرار گرفته شده است. همان‌گونه که می‌دانید در صندوق‌های بازنشستگی متغیرهای جمعیتی از اهمیت بسیاری برخوردارند. این اهمیت به‌خصوص برای صندوق‌هایی که بر اساس قواعد Defined Benefit) DB) یا ترکیبی از DB و Pay as You go) PAYG) کار می‌کنند، پررنگ‌تر است. ویژگی سیستم DB یا صندوق بازنشستگی با «مزایای معین» این است که سیستم با اخذ حق عضویت از افراد، فارغ از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، متعهد می‌شود بر اساس قاعده‌ای که هنگام انعقاد قرارداد میان فرد شاغل و صندوق تعیین‌شده، به فرد در دوران بازنشستگی مستمری بپردازد. بنابراین می‌توان گفت در این روش ریسک وضعیت نامناسب اقتصادی تماماً باید از سوی صندوق تقبل شود. سازوکار PAYG نیز به این صورت است که در هر دوره بر اساس میزان منابعی که از ورودی‌های صندوق یا از حق بیمه بازنشستگی که از اعضای شاغل جذب می‌شود، به بازنشستگان فعلی عضو صندوق پرداخت می‌شود. صندوق‌های مهم در کشور ما ازجمله تأمین اجتماعی بر اساس ترکیبی از این دو قاعده فعالیت می‌کنند و مکلف‌اند که ریسک‌های اقتصادی کشور را در طرف با فرد بازنشسته پوشش دهند. بار اصلی تأمین مالی نیز بر عهده اعضای شاغل صندوق است. صندوق‌ها معمولاً به‌منظور اینکه بتوانند تا حدودی ریسک‌های ناشی از سیکل‌های تجاری اقتصاد را پوشش دهند، بخشی از منابع خود را وارد حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌ویژه در سازوکار PAYG که وقتی صندوق‌ها آغاز به کار می‌کنند، مازاد منابع قابل‌توجهی به دست می‌آید چراکه ورودی به صندوق بسیار است و در مقابل بازنشسته‌ای وجود ندارد تا خروجی محسوب شود. بنابراین صندوق‌ها سعی می‌کنند این منابع را وارد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با بازدهی بیشتر کنند تا بازنشسته شدن نخستین گروه اعضا، مصادف با ثمر دهی این سرمایه‌گذاری‌ها باشد.

حالا برگردیم به متولدین دهه ۶۰؛ در این دهه همان‌طور که اشاره کردم یک پیک جمعیتی قابل‌توجهی رخ داد و از چندین سال قبل این جمعیت کثیر وارد سن کار شده‌اند و بخش بزرگی نیز حق بیمه پرداخت می‌کنند و به عبارتی جزو اعضای صندوق بازنشستگی به شمار می‌روند. حق بیمه‌ای که شاغلان امروز پرداخت می‌کنند عمدتاً صرف پرداخت مستمری‌های بازنشسته‌های فعلی می‌شود و بخشی از آن نیز در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود. هرچند که اکنون سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، وضعیت مناسبی ندارد و میانگین بازدهی آن در دهه اخیر منفی رقم خورده است. از سوی دیگر نرخ باروری در کشور نیز افت کرده و به کمتر از دو رسیده است. درواقع در هر نسلی که پیک جمعیتی وجود دارد انتظار این است که این نسل پرجمعیت هم‌زمان به سن کار و ازدواج برسند. در این صورت نسل بعدی نیز پرشمار خواهند بود و هنگامی‌که به سن کار برسند در نظام PAYG نسل بازنشسته پیش از خود را تأمین مالی خواهند کرد. اما به دلیل کاهش نرخ باروری و بالا رفتن سن ازدواج، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از این منظر در پیش رو وجود ندارد. ضمن اینکه شاخص‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر وضعیت رضایت‌بخشی نداشته و این مسئله سبب شده صندوق‌ها بار مالی قابل‌توجهی را از بابت ریسک‌های موجود تقبل کنند. همه این موارد را بگذارید در کنار پیچیدگی بالای اقتصاد سیاسی صندوق‌های بازنشستگی؛ با این توصیف که هر بار یک تعهد مالی برای صندوق ایجاد شود، اثر آن در بلندمدت ظاهر می‌شود اما برای اشخاصی که این تعهد را به صندوق تحمیل کردند، نزد اقشار خاصی از جامعه محبوبیت به ارمغان می‌آورد. مثال ساده این گزاره، افزایش دایره شمول مشاغل سخت و زیان‌آور است. در مقاطع مختلف برخی از مسئولان دولت یا نمایندگان مجلس باهدف کسب محبوبیت برخی اصناف را به مشاغل سخت و زیان‌آور اضافه کرده‌اند. این‌گونه مشاغل به معنای بازنشستگی زودهنگام و مستمری بازنشستگی بالاتر است که درنهایت به تحمیل بار مالی بیشتر برای صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود.

این اقتصاد سیاسیِ به‌خصوص، عملاً منجر به این شده که یک مخاطره اخلاقی شکل بگیرد و سیاستمداران امتیازات سخاوتمندانه‌ای را از طرف صندوق‌ها به اعضا ببخشند. این پدیده نامبارک در سال‌های گذشته بسیار اتفاق افتاده و سبب انباشت بار مالی بسیاری برای صندوق‌ها شده است. بنابراین لازم نیست منتظر بمانیم تا متولدین دهه ۶۰ به سن بازنشستگی برسند تا بگوییم صندوق‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند. هم‌اکنون نیز صندوق‌ها به لحاظ پایداری مالی و حتی کفایت مزایای بازنشستگی اصلاً وضعیت مناسبی ندارند.

نکته دیگری که در این میان وجود دارد آن است که ظرف چند دهه اخیر، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در فناوری‌های حوزه سلامت و درمان رخ داده و درنتیجه متوسط سن امید به زندگی رشد چشمگیری یافته است. این موضوع هرچند به‌طورکلی اتفاق مبارکی است اما از منظر صندوق‌های بازنشستگی چندان مطلوب نیست. زیرا بار مالی که هر بازنشسته به صندوق تحمیل می‌کند معادل میزان مستمری است که او دریافت می‌کند ضرب در ماه‌هایی که فرد عمر می‌کند. میانگین سن امید به زندگی از حدود ۵۵ سال در اواخر دهه ۱۳۵۰، اکنون به بیش از ۷۵ سال رسیده است درحالی‌که متوسط سن بازنشستگی متناسب با آن تعدیل نشده است. درنتیجه با تداوم وضعیت فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی در صندوق‌های بازنشستگی عملاً امکان ایفای تعهدات برای بازنشستگان دهه‌های آتی که عمدتاً دهه شصتی‌ها هستند فراهم نیست.

دهه شصتی‌ها از همان بدو تولد همواره با کمبود امکانات مواجه بودند و هستند. حتی هنوز هم در خصوص اشتغال این نسل مشکلاتی وجود دارد. فکر می‌کنید این نسل طی دو دهه آینده با چه مشکلات و مصائب دیگری قرار است دست‌وپنجه نرم کنند؟

همان‌گونه که در پاسخ به پرسش اول اشاره کردم با تداوم روند فعلی، صندوق‌ها عملاً امکان ایفای تعهدات خود به بازنشستگان را ندارند. وقتی این مسئله وجود دارد دو اتفاق امکان وقوع دارد. نخست اینکه امکان پرداخت مستمری به بخشی از بازنشستگان میسر نباشد یا پرداخت با تأخیر زمانی نسبتاً طولانی صورت گیرد. افزون بر این کاهش چشمگیر میزان مستمری عمده اعضا برخلاف تعهدی که تقبل کرده‌اند، می‌تواند محتمل باشد. حال‌آنکه همین حالا نیز حقوق بازنشستگی کفایت بسیاری از هزینه‌های ضروری این قشر را نمی‌دهد. در صورت تداوم وضعیت فعلی، اتفاق دومی که می‌تواند رخ دهد آن است که به دلیل تبعات اجتماعی حاصل از عدم پرداخت مستمری‌ها، دولت به صندوق‌ها کمک مالی کند. حال اگر دولت خود نیز با بحران کسری بودجه مواجه باشد و نتواند به یاری صندوق‌ها بشتابد، بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود. بحران‌هایی که در یونان رخ داد مصداق همین مسئله بود. اما اگر دولت بتواند با غلبه بر مشکلات خود به صندوق‌ها کمک کند بحث مجزایی است که البته چندان هم محتمل نیست. با این اوصاف دهه شصتی‌ها باید از الآن بپذیرند که اگر روند موجود استمرار پیدا کند، در دروان بازنشستگی خود هم مستمری ناچیزی دریافت خواهند کرد و درعین‌حال لازم است به فکر کار دیگری باشند تا از آن محل بتوانند هزینه‌های ضروری خود را پوشش دهند. یا باید خانواده مناسبی را تشکیل دهند که در زمان بازنشستگی فرزندان بار مالی آن‌ها را بر عهده بگیرند.

اما اگر دولت در اسرع وقت به اصلاحات اساسی در صندوق‌ها اقدام کند، شرایط متفاوتی رقم می‌خورد. افزایش سن بازنشستگی یا کاهش نرخ انباشت می‌تواند ازجمله این اصلاحات باشد که ازقضا احتمالاً با دوران بازنشستگی دهه شصتی‌ها مصادف می‌شود. درنتیجه ممکن است دهه شصتی‌ها ناگزیر از آن باشند که تا سال‌های بیشتری کار کنند و دیرتر بازنشسته شوند. بخشی از اصلاحات اساسی نیز ناظر بر اصلاحات ساختاری نظام بازنشستگی کشور است که در این حالت نیز متولدین دهه ۶۰ باید قبول کنند در آینده وارد قاعده‌ای خواهند شد که در آن free riding یا سواری رایگان کمافی‌السابق وجود ندارد. به‌عنوان نمونه ضابطه‌ای که اکنون برای محاسبه مستمری بازنشستگی وجود دارد مبتنی بر دو سال‌شماری است. یعنی صندوق‌ها دو سال آخری را که اعضا حق بیمه پرداخت کرده‌اند، ملاک قرار می‌دهند. این اتفاق سبب شده بسیاری از اعضا -به‌ویژه آن‌هایی که در بخش غیردولتی شاغل‌اند و امکان راستی آزمایی میزان واقعی حقوق دریافتی آن‌ها از طریق صندوق‌ها میسر نیست- در پایین‌ترین میزان ممکن حقوق و دستمزد خود را گزارش دهند و به همین تناسب کمترین حق بیمه را بپردازند. اما هنگامی‌که تا موعد بازنشستگی سه یا چهار سال باقی‌مانده، به‌یک‌باره حقوق خود را واقعی اعلام کنند که در برخی موارد حتی تا پنج یا شش برابر اظهار می‌شود. درنتیجه مستمری قابل‌توجهی به آن‌ها تعلق می‌گیرد که یک نمونه از سواری رایگانی است که اکنون وجود دارد. اما در صورت حذف این قاعده بازنشستگان آینده کشور که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را دهه شصتی‌ها شامل خواهند شد، دیگر از این خلأ قانونی منتفع نخواهند شد.

به عقیده شما با سالمند شدن متولدین دهه ۶۰ و درواقع جامعه ایران، یا به عبارتی بسته شدن پنجره جمعیتی آیا توانایی توسعه یا حفظ اقتصادی کشور همچنان امکان‌پذیر است؟

این مسئله به همراه خود تهدیداتی دارد. یک تهدید متوجه بازنشستگی و بار مالی سنگینی است که بر دوش این نظام تحمیل می‌شود. از این حیث حتی اقتصاد کشور می‌تواند زمین‌گیر شود. کافی است نگاهی به شرایط کنونی نظام بازنشستگی کشور بیندازید. در بودجه ۱۳۹۷، کمک بودجه‌ای دولت برای کمک به صندوق‌ها به‌منظور ایفای تعهدات مستمری‌بگیران رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این یعنی درصد قابل‌توجهی از بودجه، خارج از خواست دولت و به‌صورت منفعلانه صرف این مسئله شد. این روند متأسفانه بسیار فزاینده است. به عبارتی اگر اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی هرچه زودتر آغاز نشود، انتظار می‌رود طی سال‌های آتی به نقطه‌ای برسیم که حتی کل بودجه عمومی دولت هم کفاف تعهدات صندوق‌های بازنشستگی را ندهد. حال‌آنکه بودجه دولت به‌ویژه هزینه‌های عمرانی، خود یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال است. در بودجه ۱۳۹۷ بخش قابل‌توجهی از اعتبارات روانه نظام بازنشستگی و مصارف دیگری نظیر طرح تحول سلامت یا پرداخت یارانه‌های نقدی شد و عملاً بودجه عمرانی به حداقل رسید. اما شرایط می‌تواند از این وخیم‌تر هم بشود و طی سال‌های آینده و در صورت تداوم وضعیت جاری، مصارف بودجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند سهم بیشتری از بودجه حتی جاری کشور را اشغال کند. در این صورت دولت یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد که خود عامل تحریک تورم است یا باید به دنبال استقراض خارجی باشد که در این شرایط هم با وضعیت نابسامان بودجه‌ای دولت، یا کشوری به ایران پول قرض نمی‌دهد یا اگر هم قرض بدهد با نرخ‌های بالاست. در این صورت نیز اگرچه بروز بحران به تعویق می‌افتد اما شدت بازگشت آن را طی سال‌های آتی افزایش می‌دهد. راهکار دیگر دولت انتشار اوراق بدهی است که به‌عنوان یک سنت ناپسندیده اخیراً باب شده است چراکه در این روش عملاً دولت از منابع متعلق به نسل‌های آتی بدون اجازه آن‌ها بهره می‌گیرد. تهدید دیگر کهولت جمعیت، مسئله کلی اقتصادی است؛ چنان‌که به‌هرحال یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرکه اقتصاد نیروی انسانی آن است و قاعدتاً هنگامی‌که این نیرو روبه‌زوال و پیری بگذارد و از جمعیت در سن کار کاسته شود، عملاً اقتصاد از شرط اصلی توسعه محروم می‌شود.

بر اساس این موارد ضرورت دارد هرچه سریع‌تر در کنار اصلاحات اساسی اقتصادی که دولت در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های یارانه‌ای، نظام مالیاتی و بیمه، معضل قاچاق و نظایر آن تدارک می‌بیند، سیاست‌های حوزه جمعیتی نیز موردتوجه و اصلاح قرار گیرد. ما نیاز داریم نرخ باروری کشور را در مسیر افزایشی قرار دهیم و طی دهه‌های آتی حتی‌الامکان به حدود ۴/۲ برسد. این واقعیتی گریزناپذیر است خصوصاً اگر می‌خواهیم که رشد و توسعه اقتصادی ظرف سال‌های آینده به مخاطره نیفتد.

برای جلوگیری از وقوع این بحران برای متولدین دهه ۶۰ چه می‌توان کرد؟

ببینید همان‌طور که اشاره شد نظام بازنشستگی الآن هم با بحران روبه‌روست. یعنی دهه‌های پیش از دهه ۶۰ هم وضعیت مناسبی ندارند. انگار که ما تتمه اقتصاد را به گروگان گرفتیم و از کانال کمک‌های بودجه‌ای دولت در حال پرداخت تعهدات مستمری‌بگیران بازنشسته هستیم. فرض کنید همین ۶۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان مصارف صندوق‌های بازنشستگی در بودجه ۹۷ در قالب بودجه عمرانی هزینه می‌شد در این صورت می‌توانستیم بهبودهای چشمگیری را در وضعیت فعلی اقتصاد شاهد باشیم. اما عملاً مشکلات صندوق‌ها این فرصت را از بین بردند و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت حتی بدتر شود. چراکه با شکاف بیشتر میان منابع و مصارف صندوق‌ها، کمک یا به عبارتی فشار بودجه‌ای دولت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. اگرچه بحران در نظام بازنشستگی فراگیر است، اما در آینده دهه شصتی‌ها به دلیل سهم غالب جمعیتی بیشترین اثرپذیری را از این بحران خواهند داشت. به‌منظور جلوگیری یا حداقل خفیف کردن بحران آتی، اعمال اصلاحات اساسی در صندوق‌ها ضروری است. این اقدامات در دودسته اصلاحات پارامتریک و اصلاحات ساختاری قابل‌تمایز است. در اصلاحات پارامتریک همان‌گونه که اشاره شد، مواردی مانند افزایش سن بازنشستگی یا کاهش نرخ انباشت می‌تواند موردتوجه سیاست‌گذار قرار گیرد که طبیعتاً با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد. به بیانی دیگر این‌گونه اصلاحات اگرچه روی کاغذ سهل‌الوصول و قابل‌درک است اما در اجرا موانع اقتصاد سیاسی متعددی در پیش رو دارد. حال‌آنکه می‌توان در دل اصلاحات ساختاری، اصلاحات پارامتریک را نیز لحاظ کرد. اصلاحات ساختاری -که ناظر به نظام چندلایه بازنشستگی و طراحی تنظیم گری مناسب صندوق‌هاست- درواقع روند فزاینده شکاف میان مصارف و منابع در صندوق‌های بازنشستگی را متوقف می‌کند و حتی در سال‌های آتی می‌تواند سبب آن شود که منابع از مصارف پیشی بگیرد. اکنون نحوه طراحی اصلاحات ساختاری و نظام چندلایه رفاهی و البته گام‌های اجرایی آن صورت‌مسئله اصلی را تشکیل داده است. مسئله بعدی اما چگونگی جزم کردن عزم سیاست‌گذار به‌منظور طراحی و اعمال اصلاحات ساختاری است. اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات کافی در طراحی برنامه اصلاحی انجام شده و احتمالاً در آینده‌ای نزدیک از بسته نجات نظام بازنشستگی رونمایی شود.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

مدارس تیزهوشان، عدالت یا بی‌عدالتی؟

بر کسی پوشیده نیست که در میان افراد، کسانی با هوش و استعداد برتر وجود دارند که در صورت ایجاد بستر مناسب و آموزش‌های کارآمد می‌توانند استعدادهای خود را در زمینه‌های گوناگون بروز دهند و در مسیرهای مختلف به کار گیرند، اساساً فلسفه شکل‌گیری سازمانی همچون سمپاد در نظام آموزشی کشور، بر این مبنا است. هدف سمپاد[۱] نظارت بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا است. هرچند نظام آموزشی هر کشوری فارغ از وجود چنین سازمان‌هایی وظیفه شناخت استعدادهای دانش‌آموزان را دارد اما به دلیل فقدان این رویه در نظام آموزشی کشور، سمپاد برای جبران این نقیصه شکل گرفت.

بدنه اصلی

بااین‌وجود با نگاهی به عملکرد چند دهه اخیر سمپاد، متوجه می‌شویم هویت عملکردی این سازمان متفاوت از هدف ابتدایی آن بوده است. سمپاد همانند دیگر نهادهای موجود در ساختار معیوب آموزشی کشور، اسیر روند کنکور محوری شده و رقابت بر سر قبولی در کنکور و المپیادهای مختلف و هم‌چنین رقابت با دیگر مدارس موجود اعم از دولتی و غیرانتفاعی در جذب دانش‌آموزان و قبولی در آزمون‌های گوناگون محور اصلی فعالیت این سازمان است. گسترش کمی مدارس تیزهوشان و جذب تعداد بیشتر دانش‌آموزان شاهدی بر این ادعا است[۲]. اگر مبنای ارزیابی عملکرد نهاد آموزشی همچون سمپاد را بر پایه قبولی در کنکور قرار دهیم، بی‌شک سمپاد در این عرصه موفق بوده است. اما باید در نظر داشت شناخت استعداد برتر و پرورش آن لزوماً به معنای هدایت فرد در قبولی کنکور نیست. امکانات متفاوت مدارس سمپاد، کیفیت آموزشی متفاوت، جذب دانش‌آموزان درس‌خوان و جداسازی آنان از دیگر دانش‌آموزان موجب شده است تا این مدارس گوی سبقت را در نه‌تنها در رقابت با مدارس غیرانتفاعی بلکه در رقابت با مدارس دولتی بربایند و مظهر پیروزی خود را در نتایج کنکور و المپیادها مشخص سازند. از سویی دیگر دانش‌آموزانی که بضاعت مالی برای رفتن به مدارس غیرانتفاعی نداشتند و هم‌چنین نتوانستند در رقابت با دیگر دانش آموزان برچسب تیزهوشی خورده و وارد این‌گونه مدارس شوند آهسته‌آهسته از عرصه رقابت کنار رفته‌اند.

مرز بین برچسب تیزهوشی و کم‌هوشی و تیزهوشی و عادی بودن (که در گذر زمان برچسبی منفی را بر دانش‌آموزان تحمیل می‌کند) آزمون ورودی این مدارس است. علی‌رغم آن‌که در طول این سال‌ها دانش‌آموزان باهوش، مستعد و درس‌خوان از طریق این آزمون در این مدارس پذیرش شده‌اند، اما نباید منکر معیوب بودن سازوکار شناخت استعداد و هوش از این طریق شد. عیان است که سنجش استعداد یک فرد تنها توسط یک آزمون آن‌هم در شرایط رقابت، استرس و امکانات متفاوت (اعم از شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، استفاده از کتب کمک‌درسی) امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن‌که مدارس سمپاد تا چند دهه تنها در رشته‌های تجربی و ریاضی پذیرش داشته‌اند و در چند سال اخیر با مقیاس بسیار کم به جذب دانش آموزان در رشته انسانی روی آورده‌اند و هم‌چنین رشته هنر محلی برای اعتنا در این مدارس نیست. درنتیجه سازوکار معیوب سنجش استعدادها در ادامه اثر مستقیمی بر افزایش بی‌عدالتی آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش کشور خواهد داشت.

حال با توجه به خبر حذف آزمون ورودی این مدارس از مقطع ابتدایی به متوسطه، این مسئله مطرح می‌شود که حذف تدریجی مدارس سمپاد و ادغام آن با دیگر مدارس نظام آموزشی را در جهت تقویت عدالت آموزشی سوق خواهد داد یا از منظری دیگر ذی‌نفعان دیگری همچون مدارس غیرانتفاعی از آن منتفع خواهند شد و بار دیگر مدارس دولتی و دانش آموزان عادی بازنده بازی خواهند بود؟

جمع‌بندی

در پاسخ به این سؤال باید گفت در وهله نخست حذف تدریجی مدارس سمپاد در گام نخست در جهت عدالت آموزشی و کاهش استرس و بار روانی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای کسب برچسب تیزهوشی پیش خواهد رفت، اما نابرابری کیفی میان مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی و عادی بستر مناسبی را برای سودجویی دیگر نهادهای آموزشی فراهم خواهد کرد. حذف تدریجی مدارس سمپاد باید موازی با افزایش کیفی مدارس دولتی پیش رود. شناخت استعداد دانش‌آموزان تنها در موفقیت در آزمون‌ها و المپیادها به دست نمی‌آید بلکه شناخت استعداد باید فرآیندی چندساله با سازوکاری مناسب باشد. طرحی همانند طرح شهاب (که در تحلیل دیگری باید مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بگیرد) می‌تواند نمونه‌ای از این سازوکار باشد. از سویی دیگر کلیت درس‌ها، نحوه اداره کلاس‌ها، آزمون‌ها، کیفیت معلمان نیز باید متغیرهای دخیل در شناخت استعداد دانش‌آموزان باشد. فلسفه وجود مقطع راهنمایی برای هدایت دانش‌آموزان در جهت انتخاب رشته‌ای بود که با علایق و توانمندی دانش‌آموزان مرتبط باشد، هرچند این مقطع نتوانست بر مبنای ماهیت وجودی خویش عمل کند.

بااین‌حال امید است حذف تدریجی مدارس سمپاد به‌موازات تقویت مدارس دولتی به لحاظ کمیت و کیفیت و ایجاد سازوکاری مناسب برای شناخت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان منتهی شود، نه آن‌که به بهانه ایجاد عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان با حذف مدارس سمپاد دولت از زیر بار مسئولیت خود در حوزه نظام آموزشی شانه خالی کرده و این عرصه را به نام خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت به دست دیگر کنشگران غیردولتی سود-محور بسپارد[۳].


منتشر شده در جامعه خبری تحلیلی الف در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷


[۱] سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

[۲] طبق آمارهای موجود، در مهرماه سال ۸۸، تعداد ۳۳۸ مدرسه استعدادهای درخشان در سطح کشور فعال بودند که این رقم در مهرماه ۸۹ به ۳۵۸ مدرسه و در مهرماه ۹۰ به ۴۳۹ مدرسه افزایش یافت. بر اساس این گزارش، با روند افزایشی تعداد مدارس استعدادهای درخشان، تعداد این‌گونه مدارس در مهرماه ۹۱ به ۵۳۸ مدرسه در سطح کشور رسید. “مهری سویزی” در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش‌وپرورش پانا از افزایش مدارس استعدادهای درخشان به تعداد ۶۶۰ مدرسه در مهرماه ۹۲ خبر داد و گفت: با مجوزهای جدید صادرشده، در مهرماه ۹۲ تعداد مدارس استعدادهای درخشان به ۶۶۰ مدرسه در ۲۰۴ منطقه کشور خواهد رسید. وی همچنین با اشاره به آمار دانش‌آموزی مدارس سمپاد اضافه کرد: آمار دانش آموزان در مهرماه ۸۸، تعداد ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر بوده که با توسعه صورت گرفته تا مهرماه ۹۱، به ۱۰۶ هزار و ۳۴۵ نفر رسید و با مجوزهای جدید صادرشده به ۱۵۰ هزار نفر در مهرماه ۹۲ خواهد رسید.

[۳] مطابق بند سوم اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی امکانات خود را برای ایجاد آموزش‌وپرورش و تربیت بندی رایگان برای همه در تمام سطوح به کار برد.

دوری از «شاخص‌زدگی»

به یاد دارم در مقدمه یکی از مقالات حوزه اقتصادسنجی داستان طنزگونه‌ای با محتوای ذیل ذکرشده بود. در جلسه‌ای جناب نخست‌وزیر از سه مشاور خود سؤال می‌کند که مجموع کسری بودجه ‌۲ میلیارد دلاری سال گذشته و ۳ میلیارد دلاری سال جاری چه میزان است؟ مشاور اول که از قضا ریاضیدان نیز است، بلافاصله پاسخ می‌دهد ۵ میلیارد دلار. پس از او مشاور فیزیکدان می‌گوید که اگر بخواهیم دقیق‌تر گفته باشیم، کسری بودجه دولت مجموعاً ۵ میلیارد دلار با خطای مثبت یا منفی ۵۰ میلیون دلار است. مشاور اقتصاددان که متخصص اقتصادسنجی است اندکی تعلل کرده، سپس به کنار نخست‌وزیر رفته و آهسته در گوش نخست‌وزیر می‌گوید دوست داری چه میزان کسری بودجه داشته باشی، با اعداد موجود همان را برای شما به دست خواهم آورد.

دوری از «شاخص‌زدگی»

پیش از ورود بیشتر به بحث باید تأکید کرد که یکی از چالش‌هایی که سال‌ها گریبان گیر نظام تصمیم‌گیری کشور ما بوده است، کم‌توجهی به تحلیل‌های کمی و به‌طور عام سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد بوده است؛ مسئله‌ای که خوشبختانه در سال‌های اخیر و به‌ویژه با ورود گسترده دانشجویان رشته‌های فنی به حوزه‌های علوم اجتماعی تا حد زیادی تعدیل شده است. ازاین‌رو رویکرد این نوشتار نسبت به توسعه ابزارهای کمی در سیاست‌گذاری کشور به‌هیچ‌وجه منتقدانه نیست، اما هدف آن جلب‌توجه خوانندگان به این مسئله است که اعتماد و اتکای بیش‌ازحد بر تحلیل‌های کمی و مبتنی بر داده‌ها نیز اثرات بسیار نامطلوبی بر کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری به دنبال خواهد داشت. مثال آغازین این نوشتار هرچند با اغراق توأم است، اما حائز این نکته کلیدی است که داده‌ها هرچند به‌صورت دقیقی گردآوری شوند، اما چیدمان آن‌ها می‌تواند به صورت‌های مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد که در ادامه این متن مثال‌های مختلفی از آن ارائه خواهد شد.

به‌عنوان نمونه ضریب جینی عموماً به‌عنوان شاخص نابرابری درآمدی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت برابری مطلق درآمدی در جامعه برابر صفر و درصورتی‌که تمامی درآمد جامعه در اختیار یک فرد قرار گیرد برابر یک خواهد بود. در کنار ضریب جینی شاخص‌های دیگری مانند درصدی از کل درآمد که توسط دهک یا صدک بالای درآمدی کسب می‌شود، همچنین نسبت میانگین به میانه درآمدی نیز از شاخص‌های نابرابری درآمدی به شمار می‌روند (در هر دو مورد عدد بالاتر به معنای نابرابری بیشتر است) که استفاده از هر یک از آن‌ها می‌تواند دلالت‌های متفاوتی به همراه داشته باشد، اما پژوهشگران و سیاست‌گذاران معمولاً بسته به نیاز و حتی سلیقه خود، شاخص موردنظر خود را مورد استناد قرار می‌دهند. حتی در مورد دلالت‌های ضریب شناخته‌شده جینی نیز عموماً نکات بسیار مهمی مانند تفاوت بین درآمد و دستمزد، درآمد فردی و درآمد خانوار، درآمد پیش از مالیات یا پس‌ازآن و به‌طور خاص ابعاد غیر درآمدی نابرابری کاملاً مورد غفلت قرار می‌گیرد که توجه به هر یک از آن‌ها دلالت‌های متفاوتی از این شاخص را به همراه دارد. بسیار مهم‌تر آنکه ضریب جینی صرفاً به اختلاف درآمدی در یک نقطه زمانی اشاره دارد درحالی‌که عملاً توزیع درآمدی افراد در طول عمر آن‌ها حائز اهمیت بیشتری است. به‌طور مثال فرض کنید در یک کشور تمامی افراد در دوران جوانی و پیری خود درآمد یک واحدی دارند، درحالی‌که در کشور دیگری در دوره جوانی همگی درآمد یک واحدی و دوره پیری همگی درآمد ۲ واحدی دارند. احتمالاً بسیاری از خوانندگان اذعان خواهند کرد که در اقتصاد دوم علاوه بر وضعیت بهتر اقتصادی، برابری درآمدی نیز در طول عمر افراد وجود دارد. بااین‌حال ضریب جینی صرفاً به دلیل وجود توزیع سنی مردم در اقتصاد دوم بسیار بدتر از اقتصاد اول است. البته همه این موارد بر این اساس که محاسبات بر اساس داده‌های درآمدی ناشی از پرسشنامه یا داده‌های بیمه‌ای یا مالیاتی احصا شده باشد متفاوت خواهد بود.

همچنین می‌توان به شاخص سطح رفاه جامعه اشاره کرد که در مورد آن عموماً درآمد ملی سرانه مورد استناد قرار می‌گیرد. درحالی‌که اگر به شاخص سرانه مصرف افراد توجه شود مشاهده می‌کنیم که در برخی از ادوار که درآمد سرانه، بهبود زیادی را در رفاه جامعه نشان می‌دهد، شاخص دوم نشان‌دهنده تغییرات جدی نخواهد بود. از دیگر موارد مهم در این موضوع می‌توان به آمارهای بین‌المللی مختلفی اشاره کرد که به‌صورت مکرر توسط رسانه‌ها و مسئولان کشور مورداشاره قرار می‌گیرد. توجه به آمارهایی که تحت عناوینی چون شاخص‌های رفاه، رضایت اجتماعی، اعتماد، فساد، شاد بودن و امثال آن توسط مراکز مختلف تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد برخی از این شاخص‌ها تا چه حد غیرقابل‌اعتماد و مورد مناقشه هستند. ازآنجاکه سنجش موضوعاتی ازاین‌دست عموماً نیازمند سنجه‌های بسیار پیچیده‌ای است که محاسبه آن‌ها در سطح یک شهر هم با دشواری‌های خاص همراه است و عملاً اندازه‌گیری آن‌ها در کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست، در بسیاری از موارد این شاخص‌ها با ترکیب متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شوند و اساساً ارتباط معناداری با موضوع ادعایی آن شاخص نیز ندارند. در برخی موارد نیز صرفاً بر اساس پرسشنامه‌های بسیار محدود که پاسخ‌های آن‌ها نیز از مسئله درون‌زایی رنج می‌برد، موردمحاسبه قرار می‌گیرند. به‌طور مثال بعضاً برای محاسبه فساد اجتماعی صرفاً به یک نظرسنجی با این سؤال اکتفا می‌شود که ازنظر مخاطب حل‌وفصل یک مشکل خاص اداری به چه احتمالی با مطالبه رشوه همراه خواهد شد؟ مطالعات رفتاری نشان داده است پاسخ یک فرد در این موارد تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار سوگیری خواهد بود. به‌طور مثال انتشار خبر یک اختلاس در روزهای منتهی به نظرسنجی در یک کشور می‌تواند تأثیر معناداری در نتایج نظرسنجی داشته باشد. ضمن آنکه عواملی چون دسترسی به رسانه‌ها و سطح سواد جامعه پاسخ را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. و اینکه اساساً پاسخ به یک یا چند سؤال خاص را تا چه میزان می‌توان برای اندازه‌گیری مفهوم گسترده فساد تعمیم داد. جالب این است که در این قبیل مطالعات بین‌المللی که باهدف رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص‌های این‌چنینی انجام می‌شود، بخش معناداری از تغییر رتبه کشورها در طول زمان ناشی از تغییر تعداد کشورهای موردمطالعه است. به‌طور مثال یکی از شاخص‌های بین‌المللی فساد در سال‌های مختلف در بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ کشور موردسنجش قرار می‌گیرد و طبیعتاً انتظار می‌رود در سال‌هایی که تعداد کشورها افزایش می‌یابد، عموم کشورها سقوط معناداری در رتبه خود شاهد باشند. جالب این است که غفلت از این نکته ساده در کشور باعث شده است که برخی از صاحب‌نظران به انواع و اقسام توجیهات برای توضیح علل رشد یا سقوط رتبه ایران در طول زمان بپردازند!

اما فراتر از اشکالات وارده به این دست از آمارها که بعضاً به صورتی حبابی موردتوجه قرار می‌گیرند، نکته بسیار مهم دیگر محدود بودن نتایج هر مطالعه تجربی، به جامعه نمونه آن مطالعه است. به‌طور مثال مشاهده می‌شود که نتایج مطالعات تجربی انجام شده در مورد خانوارهای اروپایی به‌راحتی به‌عنوان یک گزاره علمی در مورد رفتار خانوارها در سایر کشورها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که حداکثر می‌تواند در سایر کشورها به‌عنوان یک فرضیه مطرح شود. ازاین‌رو عبارت‌های ساده‌انگارانه‌ای همانند «در تمام دنیا اثبات شده است» یا «همه دنیا تجربه کرده است»، که متأسفانه نقل محافل بسیاری از صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران کشور است عموماً فاقد اعتبار و ناشی از یک استقرای ناقص هستند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد هرچند این قبیل نتایج قابل‌اعتنا نیز باشد، یکی از وظایف پژوهشگر استفاده از شواهد و مطالعات کمی به‌منظور سنجش هزینه‌ها و منافع حاصل از هر تصمیم سیاستی است. درحالی‌که وظیفه سیاست‌گذار در نظر گرفتن این نتایج ملموس در کنار سایر خواسته‌های جامعه ازجمله باورها، ارزش‌ها و فرهنگ ملی آن‌ها است. ازاین‌رو برخی معتقدند اثر ارزش‌های غیرقابل‌اندازه‌گیری در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، به‌هیچ‌وجه کمتر از شواهد قابل‌اندازه‌گیری نیست. به‌طور خلاصه این نوشتار ضمن تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری شواهد محور، به‌ویژه با استفاده از ابزارهای کمی که متأسفانه خلأ آن در کشور احساس می‌شده و می‌شود، درصدد توجه دادن تصمیم‌سازان به محدودیت‌های شواهد کمی و مطالعات تجربی و پرهیز از آفت شاخص‌زدگی در فضای سیاستی و تصمیم‌گیری کشور است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶.

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد هیچ‌گاه به‌جز در دوران حاضر امکان بروز و اثرگذاری زیادی نداشته است. دسترسی گسترده به آمار و اطلاعات، به وجود آمدن روش‌های جدید تحقیق و پژوهش (همچون آزمایش‌های میدانی یا سنجه‌های کنترل‌شده تصادفی) و افزایش توجه عمومی به اثربخشی سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده به سیاست‌گذاران این توانایی را داده است تا میزان کارایی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌های مختلف را بر اساس هزینه و فایده اجتماعی و همچنین دیگر معیارها تعیین کنند.

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه همگی نشان می‌دهند که آن دسته از سیاست‌گذاری‌هایی می‌توانند به هزینه کرد بهتر و افزایش رفاه طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شوند که ریشه در شواهد دارند. این یادداشت کوتاه سه اصل سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را خاطرنشان می‌کند که سیاست‌گذاران در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری می‌توانند به‌کارگیرند. باید توجه داشت که این اصول به‌نوعی نشان‌دهنده اجماع پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف است که به بهبود تصمیم‌ها و انتخاب‌های سیاستی و مدیریت کاراتر و اثربخش‌تر سیاست‌گذاری‌ها علاقه‌مند هستند. در ضمن باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که این اصول می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای یک چارچوب مفهومی مشترک میان سیاست‌گذاران تلقی شود. اگرچه سیاست‌گذاران با علایق سیاسی متفاوت در مورد اندازه دولت و خدمات ارائه‌شده دولتی اختلاف‌نظر دارند، اما همگی بر این نظر توافق دارند که خدماتی که از سوی دولت ارائه می‌شود، باید دارای کارایی و اثربخشی قابل‌قبولی باشد. درنهایت، یک چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، می‌تواند همکاری میان سیاست‌گذاران را در عرصه‌های مهم سیاست‌گذاری ارتقا بخشد زیرا موفقیت یا شکست یک سیاست‌گذاری با کارایی و اثربخشی آن تعیین می‌شود که این مهم را می‌توان در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، به‌راحتی و به‌روشنی مشاهده کرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد چیست و چرا مهم است؟

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد دو هدف دارد: ابتدا از دانسته‌های خود از میزان کارایی و اثربخشی یک سیاست که از ارزیابی‌های صورت گرفته به دست می‌آید، استفاده کنیم تا بر اساس آن به یک تصمیم سیاستی برسیم و دوم تلاش کنیم تا دانش‌مان را نسبت به آن سیاست برای بهبود تصمیم‌های سیاستی آینده افزایش دهیم. این رهیافت به سیاست‌گذاری مستلزم پژوهش‌های دقیق، آمار و اطلاعات، تحلیل آن‌ها و ارزیابی نوآوری‌های جدیدی است که ممکن است از حوزه‌های مختلفی از بازاریابی گرفته تا حکایت‌های رایج در میان مردم پدیدار شوند تا موانع بهبود سیاست‌گذاری و غلبه بر لختی موجود مورد شناسایی قرار گیرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد: استفاده از یافته‌های پژوهش‌ها برای معرفی سیاست‌های جدید یا بهبود اثربخشی سیاست‌گذاری‌های موجود، پشتیبانی از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها برای پژوهش و مدیریت، توسعه سیاست‌هایی که استفاده از شواهد را موردحمایت قرار می‌دهد و… . این نوع از سیاست‌گذاری بیشتر برای برنامه‌های خدمات اجتماعی استفاده شده است اما طیف وسیعی از برنامه‌های دولتی می‌توانند از این رهیافت بهره‌مند شوند.

در دورانی که برای موفقیت یک سیاست‌گذاری نیازمند همکاری عمیق میان بازیگران مختلف از یک‌سو و محدودیت بودجه‌ای و مالی دولت از سوی دیگر هستیم، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند نقش پلی را بازی کند که میان دو طیف ذی‌نفع رابطه برقرار می‌کند. این مسئله می‌تواند از طریق اهمیت این نوع از سیاست‌گذاری به شواهد، پژوهش‌های جدید و ارزیابی برای تعیین پیامدهای یک سیاست‌گذاری، منتفعین آن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای اجرای آن اتفاق افتد. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد با بیان روشن اهداف سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و سپس ارزیابی مستقل پیامد آن‌ها، بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید می‌کند. با تأکید بر پیامدها، یک چارچوب مبتنی بر شواهد تمرکز سیاست‌گذاران را بر میزان اثربخشی مداخلات اجتماعی و کارایی استفاده از منابع جلب کرده و از این طریق شانس اجماع میان سیاست‌گذاران را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد همچنین بر یک چرخه ساخت و انباشت دانش تأکید می‌کند. با ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها و استفاده از آمار و اطلاعات، می‌توانیم درس آموخته‌هایی از چگونگی عملکرد برنامه‌ها داشته باشیم، سپس می‌توانیم از آن اطلاعات برای بهبود برنامه‌ها یا خاتمه دادن به برنامه‌های غیر اثربخش و یافتن رهیافت‌های جدید استفاده کنیم. از این نقطه به بعد، چرخه یادگیری و بهبود ادامه می‌یابد. در این راستا، برای به‌کارگیری درست سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، باید به برخی از اصول مهم و اولیه آن توجه کنیم.

۱. باید شواهد متقن از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها به همراه هزینه‌ها و منافع آن وجود داشته باشد.

برای استفاده بهینه از منابع عمومی و ارائه پیامدهای قابل‌قبول، ضروری است تا مجموعه شواهدی از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها را از طریق پژوهش و ارزیابی بسازیم. بسیاری از برنامه‌هایی که با منابع دولتی تأمین مالی می‌شود، از جهت میزان اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته‌اند. باید توجه داشت که نبود ارزیابی‌های دقیق لزوماً به معنای این نیست که برنامه‌های اجراشده اثربخش نیستند، اما به معنای این است که در مورد این میزان اطلاعی نداریم.

در معرض قرار دادن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به ارزیابی‌های دقیق، بهترین روشی است که می‌توانیم شواهدی برای میزان اثربخشی ایجاد کنیم. برنامه‌هایی که تحت ارزیابی قرار می‌گیرند، به ما کمک می‌کنند که اثرات احتمالی توسعه برنامه را بتوانیم تخمین بزنیم. اجزای مهم دیگری برای یک سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد وجود دارد که مهم‌ترین آن استقلال است. کسانی که مسئول ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها هستند باید نسبت به پیامدهای موفقیت یا شکست یک سیاست یا یک برنامه بی‌طرف باشند تا بتوان از اعتبار و دقت شواهد جدید اطمینان حاصل کرد. نکته بعدی، توجه به حفظ فضای خصوصی افراد مخصوصاً هنگام ادغام مجموعه اطلاعاتی بزرگ است که با استفاده از آن‌ها می‌توان افراد را مورد شناسایی قرار داد. به‌علاوه، نکته بسیار مهم دیگر، ادغام شواهد به‌گونه‌ای است که بتواند توسط سیاست‌گذاران و متخصصان برای انتخاب و اجرای اثربخش‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرد.

۲. بر شیوه ارائه برنامه‌ها نظارت شود و با استفاده از ارزیابی میزان اثرگذاری، به اندازه‌گیری میزان اثربخشی اقدام شود.

درواقع این اصل بر دو جزء استوار است: نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها و ارزیابی موفقیت آن. هر دوی این گام‌ها، از اهمیت شایانی برخوردار هستند. نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها این اطمینان را حاصل می‌کند که برنامه‌ها آن‌گونه که در ابتدا مورد هدف بوده‌اند، اجرا شده‌اند. این مسئله همچنین برای شناسایی مشکلات یا فرصت‌های بهبود برنامه‌ها ضروری است. برای برنامه‌هایی هم که از الگوهای موجود استفاده می‌کنند، نظارت بر شیوه اجرای برنامه‌ها می‌تواند اثرات مفید به فایده زیادی داشته باشد. از طرف دیگر، ارزیابی میزان اثرگذاری تلاش می‌کند که به این سؤال پاسخ دهد که آیا اجرای یک سیاست یا یک برنامه توانسته است تفاوتی در متغیرهای هدف ایجاد کند یا خیر.

۳. نوآوری‌ها و ایده‌های جدید موردتوجه واقع شوند و از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی برای آزمون اثربخشی آن‌ها استفاده شود.

اگرچه هدف اصلی سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد تمرکز منابع بر رهیافت‌هایی است که شواهد قوی برای آن‌ها وجود دارد اما به این نکته باید توجه کرد که تنها اهمیت دادن به شواهد موجود می‌تواند مانع از روش‌های خلاقانه‌ای شود که پتانسیل ارائه راهکار برای مسائل ملی یا محلی را دارند. به همین دلیل است که یکی از اجزای بسیار مهم در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد توجه به نوآوری است. توجه به نوآوری خصوصاً در حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری معنا و مفهوم بیشتری دارد که شواهد پایه‌ای وجود دارد و پژوهش‌هایی کمی در آن انجام شده است. درنهایت، آزمون این روش‌های جدید و نوآورانه برای افزایش ظرفیت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد لازم و ضروری است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

بسیاری از سؤالاتی که در اقتصاد مطرح می‌شود از جنس سؤالات علّی است، به‌عنوان‌مثال، آیا سیاست حذف یارانه یک سیاست بهینه برای همه اقشار جامعه است؟ آیا سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تاکنون مؤثر بوده‌اند؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت؟ چند دهه قبل، در سال ۱۹۲۵، فیشر آماردان، یک روش جدید برای پاسخ به چنین سؤالاتی پیشنهاد داد: آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT). در آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، اختصاص واحدهای مختلف به گروه‌های درمانی مختلف به‌صورت تصادفی انجام می‌شود. این روش، از این مسئله اطمینان حاصل می‌کند که ویژگی‌های غیرقابل مشاهده واحدها هنگام تخصیص در گروه‌ها، در تفاوت میان دو گروه نقش نداشته و هرگونه تفاوت بین گروه درمان و گروه کنترل نشان‌دهنده تأثیر درمان و اثر متغیر مستقل بوده است.

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

پس به‌عبارت‌دیگر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی یکی از روش‌های علّی است که در آن نمونه‌ها به شکل تصادفی از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به گروه کنترل و آزمایش (یا درمان) تخصیص داده می‌شوند. تنها تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش در دریافت آن عامل یا مداخله است. به‌این‌ترتیب، اثر آن عامل یا مداخله روی متغیرهای وابسته سنجیده می‌شود. درحالی‌که این ایده ساده به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی آن با پیچیدگی بسیاری روبه‌رو بوده است و درنتیجه ورود آن به علوم اجتماعی به‌طورکلی و در اقتصاد توسعه به‌طور خاص زمان زیادی به طول انجامید. اولین مطالعات انجام شده با روش آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی در حوزه پزشکی صورت گرفت و در حدود ۲۰ سال پیش، این ایده راه خود را در اقتصاد توسعه آغاز کرد. بنرجی، دوفلو و کرمر، ازجمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه هستند که در سال ۲۰۱۶ مقاله اثرگذاری با عنوان «اثر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی بر مطالعات اقتصاد توسعه و سیاست توسعه» نوشته‌اند. آن‌ها در این مقاله به ضرورت انجام آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی می‌پردازند، اما درزمینهٔ تاریخچه استفاده از این نوع از آزمایش‌ها در اقتصاد می‌نویسند: «از سال ۱۹۹۴، اقتصاددانانی همچون گلو، کرمر و مولین شروع به استفاده از ارزیابی تصادفی کردند. در سال ۱۹۹۷، آزمایشات کنترل‌شده تصادفی پروگرسا (PROGRESA) آغاز شد و نخستین ارزیابی بود که باهدف ارزیابی یک سیاست در مقیاس بزرگ در یک کشور درحال‌توسعه انجام شده است. با راه‌اندازی این ارزیابی‌های تصادفی، ما امیدمان را ابراز کردیم که آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، انقلابی در سیاست‌گذاری اجتماعی در قرن بیست و یکم ایجاد خواهد کرد، همان‌طور که انقلابی در پزشکی قرن بیستم ایجاد کرد.»

در این راستا، آزمایش پروگرسا از کتاب «اقتصاد فقیر» به‌تفصیل بیان می‌شود تا نحوه تحول یک سیاست با ارزیابی‌های کنترل‌شده به‌خوبی روشن شود. «وظیفه اصلاح نظام پیچیده رفاهی، به لوی سپرده شد. وی باور داشت که با پیوند دادن مبالغ پرداخت‌های رفاهی به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (بهداشت و تحصیل)، می‌توان اطمینان حاصل کرد پولی که امروز صرف نسل تحصیل‌کرده و سالم می‌شود، نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به از بین بردن فقر کمک می‌کند. این باور الهام‌بخش طراحی پروگرسا بود. پروگرسا نخستین برنامه انتقال نقدی مشروط بود، یعنی تنها در صورتی به خانواده‌های فقیر پول داده می‌شد که فرزندانشان مرتب به مدرسه بروند و خانواده خواهان دریافت مراقبت سلامت پیشگیرانه باشد. خانواده‌هایی که فرزند دبستانی دختر داشتند، در مقایسه با خانواده‌های با فرزند دبستانی پسر، پول بیشتری دریافت می‌کردند. برای اینکه این برنامه ازنظر سیاسی موردپذیرش قرار گیرد، هنگامی‌که فرزند به‌جای کار کردن به مدرسه می‌رفت، پرداخت‌ها به‌عنوان «جبران هزینه» بابت دستمزد ازدست‌رفته، به خانواده ارائه می‌شد. اما درواقع هدف برنامه این بود که با واردکردن هزینه به خانواده‌هایی که در فرستادن فرزندانشان به مدرسه کوتاهی می‌کردند، مستقل از نگرش آن‌ها به تحصیل، تلنگر بزند. در اینجا لازم به ذکر است که ترکیب آزمایشات مختلف با آموزه‌های علوم رفتاری در قالب «تلنگرها» می‌تواند اثربخشی مداخلات را افزایش داده و موفقیت سیاست را تضمین کند.

در ادامه لوی متوجه شد که «هر رئیس‌جمهور جدید پیش از آغاز برنامه‌های خویش، معمولاً تمامی برنامه‌های رئیس‌جمهور پیش از خود را لغو می‌کند، بنابراین او سعی داشت مطمئن شود که در صورت تغییر دولت، این پروژه ادامه خواهد یافت، لذا پروژه‌ای مقدماتی تنظیم کرد که تنها در گروهی از روستاهای تصادفی انتخاب‌شده ارائه می‌شد و این امکان را فراهم می‌کرد تا بتوان به‌دقت بروندادها را در روستاهای انتخاب‌شده و انتخاب‌نشده مقایسه کرد. این برنامه مقدماتی نشان داد چنین برنامه‌ای بدون تردید میزان ورود به مدرسه را به‌ویژه در سطح دبیرستان به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. نرخ نام‌نویسی در دبیرستان از ۶۷ درصد به ۷۵ درصد برای دختران و از ۷۳ به ۷۷ درصد برای پسران افزایش یافت. این برنامه نخستین بازنمایی‌های قدرت مجاب‌کننده آزمون تصادفی موفق بود» که در دولت‌های بعد تغییر نام داد.

از آن زمان تاکنون مطالعات بسیاری بر این اساس صورت گرفته است و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی آزمایش‌های مختلفی را با روش RCT انجام داده‌اند. ارزیابی مداخلات در حوزه علوم اجتماعی و به‌طور خاص در اقتصاد توسعه اهمیت بسیاری دارد، چراکه در ساده‌ترین حالت آن توان پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا این تصور شهودی سیاست‌گذار از میزان اثربخشی یک سیاست واقعی بوده است یا خیر. علاوه‌براین، عدم انجام یک ارزیابی صحیح باعث می‌شود تا نتوانیم به برخی از سؤالات پاسخ دهیم، سؤالاتی از قبیل آنکه آیا ادامه سیاست فعلی ضروری است؟ و درنتیجه (۱) امکان نسبت دادن هرگونه تغییر رفتار به سیاست فعلی با مشکل مواجه می‌شود؛ (۲) نمی‌دانیم که چرا یک سیاست توانسته به‌خوبی پاسخ دهد؛ (۳) نمی‌دانیم که چگونه نوآوری‌های آینده را بهبود ببخشیم (ازلحاظ کارایی و اثربخشی)؛ (۴) به سیاست‌های ناکارآمد ادامه خواهیم داد و درنهایت (۵) از ذی‌نفعان خارجی انتقاد خواهیم کرد.

آزمایش‌های کنترل شده تصادفی

فرآیند آزمایش کنترل‌شده تصادفی


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

توسعه ابزارها یا حمایت از حقوق سهامداران خرد؟

توسعه بازار سرمایه همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشورمان مطرح بوده است. این امر با توجه به اتکای قابل‌ملاحظه اقتصاد ایران به نظام بانکی و آشکار شدن پیامدهای آن پس از بروز بحران بانکی اولویت بیشتری نیز یافته است. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که متولیان بازار سرمایه و در رأس آن‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار چه رویکردهایی را برای توسعه بازار سرمایه کشورمان می‌توانند در پیش بگیرند و با توجه به تجربه سایر بازارها، کدام‌یک از این رویکردها به توسعه بازار خواهد انجامید؟

برای توسعه بازار سرمایه کشورمان حداقل دو رویکرد متفاوت را می‌توان متصور شد: رویکرد اول، توسعه بازار از طریق تلاش برای تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای مالی و معرفی ابزارهای جدید همچون انواع مختلف اوراق مشتقه است که می‌توان آن را «رویکرد ابزار محور» نامید. در مقابل، مسیر دوم برای توسعه بازار بر بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد متمرکز است که می‌توان از آن به «رویکرد زیرساخت‌محور» یاد کرد. در رویکرد اول، متولی بازار اولویت خود را معرفی هرچه بیشتر ابزارهای جدید به بازار می‌داند و چه‌بسا باهدف توسعه بازار، ارائه ابزارهای جدید و تشویق شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه، از برخی استانداردهای نظارتی خود از باب مصلحت‌اندیشی چشم‌پوشی کند. در این نگاه، یک بازار توسعه‌یافته متشکل با در کنار هم قرار گرفتن مجموعه متنوعی از ابزارهای مالی است و لذا با تمرکز بر روی تکمیل هریک از این قطعات پازل، بازار توسعه خواهد یافت. در مقابل، در رویکرد زیرساخت‌محور، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین و اعمال مقررات باهدف حمایت هرچه بیشتر از حقوق سرمایه‌گذاران است، حتی اگر در مواردی، تاکید بر صیانت از حقوق سهامداران و بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی منجر به عدم معرفی یا تأخیر در ورود ابزارها و ناشران جدید به بازار شود. به عبارت دیگر، پیش‌فرض رویکرد دوم این است که در صورت اعمال قوانین و حمایت قانونی از حقوق سهامداران خرد، رشد بازار به‌صورت طبیعی اتفاق افتاده و عرضه و تقاضای سرمایه مسیر خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین، ظهور ابزارهای جدید در بازار معلول بستری کارآمد و اطمینان‌بخش برای صیانت از حقوق بازیگران مختلف بازار است. درحالی‌که رویکرد اول بر این اعتقاد است که بدون ایفای یک نقش ترویجی و توسعه‌ای توسط نهاد ناظر بازار، این رشد طبیعی اتفاق نخواهد افتاد و برخلاف رویکرد زیرساخت‌محور، اعمال سختگیرانه مقررات نه‌تنها به بهبود بازار نمی‌انجامد، بلکه بازار را برای شرکت‌ها غیرجذاب کرده و اندازه بازار را از آنچه که هست نیز کوچک‌تر می‌کند.

در یک نگاه کلی، می‌توان گفت بازار سرمایه کشورمان در دهه‌های اخیر عمدتاً رویکرد اول یعنی رویکرد ابزار محور را برای توسعه برگزیده است. به بیان دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای خود رسالت توسعه‌ای و ترویجی در توسعه بازار و معرفی ابزارهای متنوع قائل بوده و آن را همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. در مقابل، در برخی بازارها از جمله بازار آمریکا، رویکرد نهاد ناظر بازار عمدتاً متمرکز بر اعمال قوانین موجود و بهبود زیرساخت‌های قانونی بوده و مسوولیت توسعه ابزارها را عمدتاً به خود بورس‌ها یا شرکت‌ها و نهادهای خصوصی واگذار کرده است.

برای درک بهتر تفاوت این دو رویکرد، مقایسه برنامه‌های راهبردی اعلام‌شده ازسوی این دو نهاد ناظر یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (۱SEC) راهگشاست. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اهداف راهبردی خود را در راستای سیاست‌های هفت‌گانه وزارت اقتصاد تدوین کرده که این سیاست‌ها به این شرح هستند ۲:

  • تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفتی
  • افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور
  • تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی، اداری
  • ارتقای هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی
  • مشارکت فعال و مؤثر در سیاستگذاری و قانونگذاری
  • توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی
  • ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

برای تحقق این سیاست‌ها، سازمان بورس ۳۹ هدف راهبردی کمی را تدوین کرده است.۳ نگاهی به این ۳۹ هدف حاکی از آن است که به‌جز سه مورد ۴، مابقی موارد ذکرشده عمدتاً ماهیت توسعه‌ای و ترویجی دارند. نکته قابل تأمل اینکه برخی از این اهداف راهبردی کمی، همچون توسعه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی ارتباط مستقیمی با حیطه وظایف سازمان بورس نداشته و برنامه‌ریزی برای توسعه آن‌ها توسط این سازمان قابل تأمل است. در حوزه «اقدامات راهبردی» نیز، از مجموع ۱۸۶ اقدام راهبردی مندرج در سایت سازمان بورس ۵، تنها سه اقدام راهبردی در راستای «ارتقای امتیاز محیط کسب‌وکار در زمینه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، دو اقدام در راستای «بهبود رتبه راهبری شرکتی» و سه اقدام در راستای «ارتقای متوسط امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها» انجام شده است. در مقابل، ۱۷۸ اقدام راهبردی در حوزه‌هایی همچون افزایش تأمین مالی در بازار اولیه و ثانویه، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان و پروژه تولیدی، تأمین مالی کوتاه‌مدت از طریق ابزارها و نهادهای مالی طراحی‌شده توسط سازمان، و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه متمرکز بوده است. با این اوصاف، می‌توان ادعا کرد وجه غالب استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را رویکرد توسعه‌ای و ابزار محور تشکیل داده و رویکرد نظارتی و زیرساخت‌محور بر اساس تعریفی که پیشتر ارائه شد، سهم کوچکی در برنامه‌ها و اقدامات راهبردی این سازمان داشته است.

در مقابل، نهاد ناظر بر بازار در آمریکا (SEC) در گزارش سال مالی ۲۰۱۷ خود ۶ چهار هدف راهبردی تعریف کرده که از این قرارند:

  • هدف راهبردی اول: ایجاد و حفظ محیط قانونی اثربخش
  • هدف راهبردی دوم: ترویج و الزام به پیروی از قوانین فدرال آمریکا در حوزه بورس و اوراق بهادار
  • هدف راهبردی سوم: تسهیل دسترسی به اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به آن نیاز دارند.
  • هدف راهبردی چهارم: بهبود عملکرد SEC از طریق مدیریت و بسیج سه سرمایه انسانی، مالی و اطلاعاتی.

علاوه بر آن، در این گزارش، هزینه‌های انجام‌شده در سال مالی ۲۰۱۷ نیز به تفکیک هریک از چهار هدف راهبردی و زیر اهداف مربوطه آورده شده است که خلاصه آن در نمودار زیر آورده شده است:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کلیه اهداف راهبردی سازمان بورس آمریکا متمرکز بر حمایت از حقوق سهامداران از طریق الزام به پیروی فعالان بازار از قانون، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و اصلاح قوانین بوده که از این میان، بخش قابل توجهی از هزینه‌های انجام‌شده نیز مربوط به اعمال قوانین (enforcement) بوده که عمدتاً از نوع پیگرد قانونی تخلفات شرکت‌ها و فعالان بازار است. به عبارت دیگر، رویکرد این سازمان، رویکرد زیرساخت‌محور بوده و رسالت خود را توسعه کمی بازارها و ابزارها ندانسته بلکه عملاً بورس‌ها یا نهادهای مالی بخش خصوصی این وظیفه را بر عهده دارند.

یک پاسخ به این تفاوت رویکرد می‌تواند این باشد که از آنجا که بازار سرمایه کشورمان هنوز در مراحل رشد بوده و به بلوغ نرسیده است، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز به اقتضای این شرایط، اولویت خود را بر تنوع‌بخشی به ابزارها و توسعه کمی بازار متمرکز کرده است و در مقابل، نهادهای ناظر در بازارهای توسعه‌یافته به دلیل بلوغ بازار، نیازی به انجام فعالیت‌های توسعه‌ای نداشته و صرفاً رویکرد اعمال قوانین و صیانت از حقوق سهامداران را برگزیده‌اند.

پاسخ به این ذهنیت را تا حدود زیادی می‌توان با مراجعه به مطالعات انجام‌شده بر روی سایر کشورها یافت. واقعیت آن است که بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده در ادبیات توسعه مالی، بسیاری از اهداف توسعه‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به دنبال آن‌ها است، معلول اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و قانونی بازار است و صرفاً با معرفی ابزارها و توسعه کمی بازار دست‌یافتنی نیست. از باب تمثیل، برای به بار نشستن یک باغ میوه و تولید محصول درشت و آبدار، لازم است آب‌وهوای مناسب و خاک حاصلخیز فراهم شود. اگر باغبان این باغ به جای تدارک دیدن خاک حاصلخیز و آب مناسب بخواهد انواع میوه‌های درشت و آبدار را یک به یک از بازار خریداری کند و به درختان آویزان کند راه را اشتباه رفته است! به همین ترتیب، دستیابی به بازاری کارا و پویا که وظایف اصلی خود یعنی قیمت‌گذاری دقیق دارایی‌ها، تخصیص بهینه سرمایه، نقدشوندگی دارایی‌ها و ارائه ابزارهای مدیریت ریسک را به نحو احسن انجام دهد، با وضع قوانین درست و عادلانه و اجرای جدی آن‌ها محقق می‌شود. تنها در این صورت است که سهامداران با اطمینان خاطر، حاضر به تأمین مالی شرکت‌ها و حضور در بازار شده و به علاوه، به دلیل اطمینان از حفظ حقوق خود، انگیزه‌ای برای تمرکز مالکیت و تبدیل شدن به سهامدار عمده برای دفاع از حقوق خود یا سوءاستفاده از حقوق سهامداران خرد نخواهند داشت. اقداماتی مانند معرفی ابزارهای جدید در شرایطی که دارایی‌های پشتوانه آن‌ها (یعنی سهام و اوراق قرضه) خود دچار مشکلات عدیده‌ای همچون عدم شفافیت و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی هستند، یا اجبار سهامدار عمده به عرضه سهام برای افزایش سهام شناور آزاد، مشابه خرید میوه از بازار و آویزان کردن به درختی است که ریشه در خاکی بی‌کیفیت و نابارور دارد.

در تأیید این ادعا، مطالعه انجام‌شده بر روی ۴۹ کشور ۷ نشان می‌دهد در کشورهایی که از حقوق سهامداران خرد به خوبی صیانت نمی‌شود، میزان تمرکز مالکیت و وجود ساختارهای مالکیت هرمی بالاتر است. این در حالی است که تمرکز بیش از حد مالکیت منجر به تمرکز ریسک و عدم تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاران می‌شود و به علاوه، نقدشوندگی سهام را کاهش می‌دهد. بنابراین، علی‌القاعده سهامداران نباید علاقه‌ای به داشتن سهم بالای مالکیت در شرکت‌ها داشته باشند، مگر آنکه نگران پایمال شدن حقوق خود در صورت سهامداری خرد بوده یا تمایل به تبدیل شدن به سهامدار عمده برای بهره‌برداری شخصی ۸ و سوءاستفاده از سهامداران خرد داشته باشند. علاوه بر آن، پژوهش‌های دیگر ۹ نیز نشان داده‌اند که کشورهای با حقوق سهامداری ضعیف‌تر (هم در متن قانون و هم در اعمال آن) بازار سرمایه کوچک‌تر و محدودتری دارند. دلیلی که برای این مشاهده ذکر شده است، ترس سهامداران از تضییع حقوقشان توسط صاحبان کسب‌وکار است که مانع از اطمینان آن‌ها به بازارهای مالی، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار شده و از تأمین مالی آن‌ها از طریق بازارهای مالی امتناع می‌کنند. مساله مهم دیگر اینکه در صورت ضعف در زیرساخت‌های قانونی، شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، چراکه دسترسی آن‌ها به منابع مالی داخلی (ناشی از سود انباشته شرکت) کمتر است و نیاز بیشتری به تأمین مالی از خارج از شرکت دارند.۱۰ با توجه به ساختار اقتصاد کشورمان که بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش عمده اشتغال در بخش صنعت را در اختیار دارند ۱۱، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد.

علاوه بر تأمین مالی و ساختار مالکیت، یکی دیگر از پیامدهای ضعف در زیرساخت‌های قانونی حمایت از حقوق سهامداران، ناکارایی اطلاعاتی و قیمت‌گذاری نادرست دارایی‌هاست. توضیح آنکه یکی از پدیده‌های مشاهده‌شده در بازارهای مالی توسعه‌نیافته از جمله بازار ایران، حرکت توده‌ای یا هم‌جهت قیمت‌هاست. به‌عنوان مثال، در بورس ایران میزان همسویی قیمتی سهام در بازه‌های هفتگی بیش از ۷۰ درصد است، به این معنا که در یک هفته، بیش از ۷۰ درصد سهام بازار بازده هم‌جهت (مثبت یا منفی) دارند و به زبان بازاری، بازار همواره سبزپوش یا قرمزپوش است. این در حالی است که این رقم در بازارهای توسعه‌یافته مانند انگلستان و آمریکا کمی بیش از ۵۰ درصد است. حرکت هم‌جهت قیمت‌ها به این معناست که تنها بخشی از اطلاعات در قیمت دارایی‌ها منعکس می‌شود که مربوط به عوامل مشترک و کلی بازار (عوامل سیستماتیک) است و اطلاعات خاص شرکت (عوامل غیرسیستماتیک) که باعث می‌شود قیمت‌ها به‌صورت تصادفی و در جهات مختلف حرکت کنند، در قیمت‌ها انعکاس نمی‌یابد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده ۱۲، در کشورهایی که حقوق سهامداران خرد به خوبی حفاظت می‌شود، تغییرات هم‌جهت در قیمت‌ها کمتر است و اطلاعات خاص شرکت نیز به درستی در قیمت سهام انعکاس می‌یابد.

علاوه بر تمرکز مالکیت و حرکت توده‌وار قیمت‌ها، یکی دیگر از پیامدهای ضعف در زیرساخت‌های حقوقی بازار تخصیص غیربهینه سرمایه توسط بازار است. توضیح آنکه نظام مالی به مثابه سیستم خون‌رسانی بدن موجودات زنده لازم است میزان خون مورد نیاز هریک از قسمت‌های بدن را به درستی تشخیص داده و عملیات خون‌رسانی را بر اساس آن انجام دهد. اگر سیستم خون‌رسانی، بخش عمده خون را به قسمت‌هایی پمپاژ کند که نیازی به آن ندارند و برعکس به برخی قسمت‌های حیاتی، خون کمتری برساند، حیات آن موجود زنده دچار اختلال می‌شود. به همین ترتیب، اگر نظام مالی و به‌خصوص بازار سرمایه، سرمایه تجهیزشده در اقتصاد را به صنایع و شرکت‌هایی تخصیص دهد که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد خلق نمی‌کنند و برعکس، به شرکت‌ها و صنایعی که موتور رشد اقتصادی خواهند بود سرمایه‌ای تخصیص ندهد، فرآیند توسعه اقتصادی مختل خواهد شد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده ۱۳، یکی از الزامات کارایی تخصیصی

(allocational efficiency) بازار سرمایه، وجود زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی قوی است به طوری که در اقتصادهایی که حقوق صاحبان سرمایه به خوبی محافظت نشده و به علاوه، بخشی بزرگی از اقتصاد در تصاحب بخش دولتی است، بازار سرمایه قادر نیست منابع مالی را به صنایع و شرکت‌های با ارزش افزوده بالا اختصاص دهد. بنابراین، یکی از پیش‌شرط‌های کارایی تخصیصی بازار، استقرار نظام قوی برای صیانت از حقوق سهامداران است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر متولیان بازار سرمایه کشورمان بالاخص سازمان بورس و اوراق بهادار، اولویت اصلی خود را توسعه بازار از طریق ارائه ابزارهای جدید و ایفای نقش ترویجی برای توسعه کمی بازار قرار داده‌اند. این در حالی است که شواهد متعددی همچون عدم توفیق بسیاری از ابزارهای معرفی‌شده نظیر اوراق آتی سهام، پایین بودن حجم معاملات نسبت به ارزش بازار در مقایسه با سایر بازارها، وجود مالکیت‌های تودرتو و هرمی، سهام شناور پایین در بازار، حرکت دسته‌ای و توده‌وار قیمت‌ها در بازار و تداوم سهم پایین بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی در اقتصاد کشور، همگی نشانگر آن هستند که رویکرد ابزار محور بدون توجه به بهبود زیرساخت‌های حقوقی و حفاظت از حقوق سهامداران خرد منجر به توسعه مناسب بازار سرمایه کشورمان نشده است. آنچه لازم است به‌عنوان اولویت و مأموریت اصلی سازمان بورس قرار گیرد، حفاظت از حقوق سهامداران از طریق وضع قوانین دقیق و سختگیرانه و مبارزه با تخلفات بازیگران بازار است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به خروج عده‌ای از ناشران و معامله‌گران که در وضعیت فعلی ذی‌نفع بوده‌اند از بازار شود، اما بر اساس تجربه بازارهای مختلف جهان، در بلندمدت تنها راه توسعه بازار سرمایه و رسیدن به بازاری کارا و پویاست. به عبارت دیگر، تسامح در اعمال قوانین باهدف عدم خروج برخی بازیگران از بازار اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد بازار بینجامد، اما در بلندمدت قطعاً توسعه طبیعی بازار را دچار اختلال خواهد کرد. امید است که سال جدید نقطه شروعی برای تغییر نگاه به مسیر توسعه بازار سرمایه کشورمان باشد.


پی‌نوشت‌ها:

۱-Securities and Exchange Commission

۲-https: / /www.seo.ir /Page /2goLTx9m-OUiPRkUTV9j0w== /%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7

۳-https: / /seo.ir /Upload /FileGallery /SeoFiles /1306664979963 29886_StrategicPlan-Eghdamat91.new.pdf

۴- ارتقای امتیاز محیط کسب‌وکار در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، بهبود رتبه راهبری شرکتی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، ارتقای متوسط امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس

۵-https: / /seo.ir /Upload /FileGallery /SeoFiles /1306664979963 29886_StrategicPlan-Eghdamat91.new.pdf

۶- ۲۰۱۷ SEC Agency Financial Report

۷- Porta, Rafael La, et al. “Law and finance.” Journal of political economy 106.6 (1998): 1113-1155.

۸-Private benefits of control

۹- La Porta, Rafael, et al. “Legal determinants of external finance.” Journal of finance (1997): 1131-1150.

۱۰- Modigliani, Franco, and Enrico Perotti. “Security markets versus bank finance: legal enforcement and investors’ protection.” International Review of Finance 1.2 (2000): 81-96.

۱۱- سخنرانی دکتر مسعود نیلی در اتاق بازرگانی تهران، آذر ۱۳۹۰

۱۲-Morck, Randall, Bernard Yeung, and Wayne Yu. “The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?.” Journal of financial economics 58.1-2 (2000): 215-260.

۱۳-Wurgler, Jeffrey. “Financial markets and the allocation of capital.” Journal of financial economics 58.1-2 (2000): 187-214.


نویسندگان: علی ابراهیم‌نژاد – سعید عباسیان


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

میزگرد بررسی راه مواجهه با ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی

فاطمه شیرزادی: تعادل ورودی و خروجی در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌شدت به‌هم‌خورده و مسئله کسری صندوق‌های بازنشستگی به یکی از شش ابر چالش اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این میزگرد ریشه‌ها و ابعاد این ابر چالش را بررسی کرده‌ایم و کوشیده‌ایم راهکارهایی برای مواجهه با آن ارائه کنیم. محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، معتقد است چون وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال در سرنوشت بیمه‌های اجتماعی و ورودی‌های آن مؤثر است، با توسعه اشتغال و تولید ملی نظام بیمه‌های اجتماعی نیز ثبات و گسترش پیدا می‌کنند. علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و مشاور وزارت رفاه، معتقد است در مواجهه با ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی، یک بسته نجات لازم است که با بسته‌های نجات سایر ابر چالش‌ها سازگار باشد و قابلیت حل معضلات اقتصاد سیاسی اصلاحات را نیز داشته باشد. حجت میرزایی، معاون شهردار تهران و معاون اقتصادی پیشین وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اولین گام فوری برای اصلاح وضعیت موجود را ایجاد یک دایره آتش اطراف صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌داند تا دولت و مجلس از هر نوع مداخله آسیب‌رسان یا ایجاد شوک‌های سیاستی یا قیمتی یا بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی منع شوند.

به نظر شما ریشه اصلی شکل‌گیری بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

محمدرضا واعظ مهدوی: بیمه‌های بازنشستگی ارتباط تنگاتنگی با اشتغال دارند. شکل‌گیری نظام‌های بیمه‌ای اصولاً در ساختار صنعتی شدن جهان نوین رخ داده و ساختار بیسمارکی که مبدع پیدایش بیمه‌ها بوده بر اطمینان‌بخشی نسبت به آینده به نیروی کار مبتنی است. فرآیند شکل‌گیری بیمه‌ها به لحاظ تاریخی قابل‌تحلیل است و حتی زمینه‌های پیدایش سوسیالیسم در اروپا را می‌توان در همین راستا دید، اما درواقع در جهان سرمایه‌داری به سر عقل آمده این اقدام را این‌گونه تبیین کردند که برای اینکه درآمدها و منافع حاصل از جریان صنعتی و تولید صنعتی تا حدودی عادلانه توزیع شود، نظام‌های بیمه اجتماعی شکل بگیرد. درواقع نظام‌های بیمه اجتماعی به‌صورت بخشی از نظام‌های باز توزیع اجتماعی تبیین شد. در ضمن بیسمارک سعی می‌کرد به تولیدکنندگان و کارخانه‌دارها این را القا و برای آن‌ها تبیین کند که اگر نیروی کار نسبت به آینده و دوران بیماری و پیری خود اطمینان داشته باشد، در دوره کار با بازدهی بیشتری کار می‌کند و تولید بیشتری خواهد داشت. ازاین‌رو در آنجا هم هدف معطوف به بخش تولید بود. بنابراین لازم است ما نیز به تولید بیشتر توجه کنیم و از چالش تاریخی تجارت در خدمت واردات به تجارت در خدمت تولید و توسعه بازارهای ملی و بازارهای جهانی برسیم. به اعتقاد من نظام‌های بیمه‌های اجتماعی در ذات خود دچار بحران هستند و بحران در آن‌ها ذاتی است. البته این بحران ذاتی ناشی از موفقیت‌های جامعه بشری است و منفی نیست. امید به زندگی بشر در ۱۵۰ سال اخیر بر اثر بهبود سطح زندگی و پیشرفت پزشکی در همه جهان به‌شدت افزایش پیدا کرده است. در ایران نیز در سال‌های بعد از انقلاب امید به زندگی از حدود ۵۴ سال به حدود ۷۴ سال افزایش پیدا کرده است. اگر فرض کنیم افراد در ۲۰ سالگی کار را آغاز کنند، ۳۰ سال کار کنند و در ۵۰ سالگی بازنشسته شوند، از ۵۰ سالگی تا سن امید به زندگی به‌طور میانگین باید از صندوق‌های بازنشستگی حقوق بگیرند. صندوق‌های بازنشستگی مستمری بازنشستگان را از محل حق بیمه‌ای که افراد در دوره اشتغال خود پرداخت کرده‌اند تأمین می‌کنند. درواقع بازنشستگی نوعی پس‌انداز افراد هنگام جوانی برای دوره پیری است. حق بیمه بازنشستگی در ایران به‌صورت تقریبی حدود ۲۱ درصد از حقوق افراد است که اگر آن را فرضاً حدود ۲۰ درصد در نظر بگیریم، با این پس‌انداز در بهترین حالت، اگر تورمی نباشد و قیمت‌ها را ثابت فرض کنیم، به ازای هر پنج سالی که فرد حق بیمه بپردازد، می‌تواند یک سال حقوق دریافت کند. درنتیجه وقتی فردی ۳۰ سال حق بیمه می‌پردازد، به‌اندازه مستمری بازنشستگی شش سال پس‌انداز دارد. پس هرقدر از زمان بازنشستگی تا فوت فرد بیشتر از شش سال طول بکشد، صندوق بازنشستگی متضرر می‌شود. برای جلوگیری از ضرر یک‌راه این است که حقوق بازنشستگی فرد به همین نسبت کمتر از دوران اشتغال او باشد که در شرایط کنونی ایران ممکن نیست. البته طبق مطالعه بانک جهانی، ایران تنها کشوری است که میزان حقوق بازنشستگی در آن حدود ۸۰ درصد حقوق دوره اشتغال است و در اغلب کشورهای اروپایی این عدد حدود ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ درصد است. در گزارش‌های بانک جهانی اغلب درباره نظام بازنشستگی ایران لغت «سخاوتمندانه» را به کار برده‌اند، درحالی‌که این ناشی از سخاوت نیست،‌ بلکه ناشی از این است که اصل حقوق و دستمزد در ایران ناچیز است. راه دیگر این است که سود سرمایه‌گذاری به حدی باشد که ضرر را جبران کند، ولی در ایران نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌ها نتوانسته ضرر صندوق‌های بازنشستگی را جبران کند، بلکه در مقاطعی که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، ارزش ذخایر نظام‌های بیمه اجتماعی نیز کاهش یافته است. امروز کسانی دارند بازنشسته می‌شوند که در سال ۱۳۶۶ استخدام شده‌اند. در سال ۱۳۶۶ کل میزان حقوق آقای نخست‌وزیر حدود ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان و حقوق ماهانه من در نخست‌وزیری حدود هفت هزار و ۵۰۰ تومان بود. با احتساب حق بیمه ۲۰ درصدی، فقط ۱۴۰۰ تومان از حقوق من برای بیمه پس‌انداز شده است، ولی امروز حداقل حقوق بازنشستگی یک فرد ۹۵۰ هزار تومان است. چه تجارتی می‌توانسته ارزش آن پس‌انداز را تا امروز حفظ کند؟ درواقع تورم و کاهش ارزش پول در مقاطع مختلف از عوامل مهم ایجاد بحران ذخایر صندوق‌های بازنشستگی است.

چرا بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما به یک ابر چالش تبدیل شده است؟

حجت میرزایی: صندوق‌های بازنشستگی پیچیده‌ترین نهادهای مالی دنیای امروز محسوب می‌شوند که هم از بیمه‌های تجاری و هم از بانک‌ها بسیار پیچیده‌تر هستند. یک علت مهم این است که متغیرهایی که بر وضعیت سطح صندوق‌ها و تغییرات متغیرهای صندوق‌ها تأثیرگذارند بسیار زیاد و چندبعدی هستند. متغیرهای جمعیتی مثل نرخ رشد جمعیت و ساختار جمعیت، متغیرهای اقتصادی، ساختار اقتصاد کشور، ساختار اشتغالِ بخشی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال و سطح اشتغال، نرخ تورم، نرخ‌های برابری ارز و بسیاری از متغیرهای دیگر عملاً بر عملکرد صندوق‌ها به‌شدت تأثیر می‌گذارند. از طرف دیگر، صندوق‌ها بنگاه‌هایی چند کسب‌وکاره هستند که یکی از آن‌ها کسب‌وکار بیمه‌ای است؛‌ یعنی صندوق‌ها از کسانی حق بیمه دریافت می‌کنند برای اینکه در دوره بازنشستگی، مستمری بپردازند که این به تخصص بسیار پیچیده اکچوئری و آشنایی با مدیریت بنگاه‌های بیمه‌ای نیاز دارد. یکی از کسب‌وکارهای صندوق‌ها کسب‌وکار سرمایه‌گذاری است. تقریباًهمه صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا با استفاده از منابعی که به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از کسب‌وکارهای دیگر، کسب‌وکار خدمات اجتماعی است؛ کسب‌وکار به معنای عام آن چون بسیاری از صندوق‌ها مثل صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی خدمات متعدد دیگری را به اعضای تحت پوشش خود ارائه می‌دهند که لازم است از دانش خدمات اجتماعی برخوردار باشند. در بعضی از صندوق‌ها مثل صندوق تأمین اجتماعی که اتفاقاً بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ماست، یک کسب‌وکار چهارم به نام خدمات درمان هم وجود دارد که خود نیازمند تخصص در خدمات درمان یا مدیریت خدمات درمان است نه الزاماً تخصص پزشکی. بر این اساس می‌توان گفت پیچیده‌ترین نظام‌های مدیریتی را باید در این صندوق‌ها شناسایی کنیم، درحالی‌که ما در گذشته و به‌خصوص در سال‌های بعد از انقلاب به‌شدت به این لوازم بی‌توجه بوده‌ایم و نه‌تنها الزامات مدیریتی این صندوق‌ها را رعایت نکرده‌ایم، بلکه در بسیاری از موارد کسانی را به‌عنوان مدیران این صندوق‌ها گسیل یا منصوب کرده‌ایم که از متوسط سطح مدیریت کشور هم خیلی پایین‌تر بوده‌اند. در دوره‌هایی که دولت‌ها صندوق‌ها را از مدیران توانمند و نظام‌های مدیریتی بهنگام برخوردار کرده‌اند، این صندوق‌ها به‌طور مقایسه‌ای و نسبی وضعیت بهتری داشته‌اند. به‌طور مثال صندوق‌های بیمه‌ای ما بیشترین آسیب را در دولت‌های نهم و دهم دیده‌اند. اولین عامل آسیب دیدن صندوق‌های بازنشستگی بی‌ثباتی مدیریت است. به‌طورکلی در دوره‌های کوتاه‌مدت مدیریتی امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی اساساً نهادهای مالی بلندمدت بین‌نسلی هستند و به ثبات مدیریتی برای برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارند. عامل بعدی بهره‌برداری‌های غیرمتعارفی است که دولت‌ها در سپهر سیاست از صندوق‌ها داشته‌اند. یکی از عواملی که به‌شدت به صندوق‌ها آسیب زده‌اند این است که در گذشته هم دولت‌ها و هم نمایندگان مجلس بخش بزرگی از منافع سیاسی خود را از طریق هزینه‌های مالی صندوق‌ها به دست آورده‌اند. کم‌وبیش در همه دولت‌های پس از انقلاب، پوپولیسم سیاسی با افزایش هزینه‌ها یا مصارف صندوق‌ها و تعهدات بلندمدت آن‌ها تقویت شده است. بخش بزرگی از آسیبی که صندوق‌ها دیده‌اند ناشی از شوک‌های سیاسی بوده که دولت یا مجلس به آن‌ها تحمیل کرده‌اند؛ ازجمله تصویب بازنشستگی‌های پیش از موعد که دوره بیمه پردازی را کوتاه و دوره مستمری‌بگیری را طولانی کرده و به‌شدت به منابع آسیب رسانده است یا تحمیل گروه‌های جدید به صندوق‌ها بدون اینکه دولت هزینه آن‌ها را پرداخت کند. می‌توان بین ۲۵ تا ۳۰ سیاست مختلف را برشمرد که در ۴۰ سال گذشته دولت‌ها یا مجلس در حوزه بیمه‌ای تصویب کرده‌اند و به‌شدت به صندوق‌ها آسیب رسانده است و متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد. مسئله بعدی که به صندوق‌ها آسیب رسانده، کنترل مدیریتی غیرمتعارف توسط دولت‌هاست. واقعیت این است که صندوق‌ها دارای منافع سه‌جانبه و مالکان سه‌جانبه هستند. اگرچه دولت‌ها معمولاً در شرایط بحرانی کار بیشتری را بر عهده می‌گیرند، ولی در گذشته عموماً مدیریت صندوق‌ها توسط دولتی انجام می‌شده که سهمش در تأمین مالی صندوق‌ها بسیار اندک یعنی در بهترین شرایط سه درصد از ۳۰ درصدی بوده که باید تأمین می‌شده و متأسفانه در غالب موارد این سه درصد را هم پرداخت نکرده‌اند؛ یعنی متأسفانه دولت‌ها در یک دوره بلندمدت تعهدات خود را به صندوق‌ها انجام نداده‌اند و درنتیجه صندوق‌ها نتوانسته‌اند به‌موقع منابع خود را سرمایه‌گذاری کنند و از عواید آن برخوردار شوند. در چنین شرایطی عملاً کنترل مدیریتی صندوق‌ها در طول ۴۰ سال گذشته توسط دولت بوده، درحالی‌که انتظار می‌رفت کنترل صندوق‌های بازنشستگی در قالب نظام مدیریت سه‌جانبه توسط همه ذی‌نفعان یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها اداره شود. آسیب دیگری که صندوق‌ها از جانب سیاست‌های دولت پذیرفته‌اند، از طریق شوک‌های اقتصادی است. آقای دکتر واعظ مهدوی به‌خوبی به شوک‌های اقتصادی ازجمله نرخ‌های تورم طولانی‌مدت اشاره کردند. تورم یکی از آسیب‌زاترین متغیرها برای صندوق‌های بازنشستگی است. در طول ۴۰ سال گذشته به‌طور متوسط نرخ تورم بالای ۱۵ درصد بوده و به‌طور استثنا در بعضی سال‌ها نرخ تورم تک‌رقمی داشته‌ایم. شوک دیگر تغییرات نرخ برابری ارز است که هم آثار تورمی داشته و هم افق برنامه‌ریزی را از بین برده است. فراموش نکنیم که در ۴۰ سال گذشته به‌عنوان‌مثال نرخ ارز در ایران به‌شدت افزایش یافته است. به‌طورکلی در این دهه‌ها در اقتصاد ما بی‌ثباتی‌های بسیاری وجود داشته است. فراموش نکنیم که در طول ۴۰ سال گذشته نرخ رشد بلندمدت ما حدود دو درصد بوده است و این یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی هم در منطقه و هم در دنیاست. حال‌آنکه نرخ رشد اقتصادی یک مؤلفه بسیار مهم و تعیین‌کننده در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. عامل دیگر آثاری است که فساد و ناکارآمدی‌ها یا سطح پایین کیفیت نهادی بر صندوق‌ها داشته است. این عامل آسیب بسیار بزرگی به صندوق‌ها وارد کرده است. فساد باعث شده در همه متغیرهای اصلی صندوق‌ها چه متغیرهای بیمه‌ای و چه متغیرهای مالی، آسیب‌های بسیار بزرگی ایجاد شود. عامل بعدی نظام ضعیف مدیریتی در صندوق‌ها بوده است. یعنی بنگاه‌هایی با این پیچیدگی چندبعدی که اشاره کردم، متأسفانه عقب‌مانده‌ترین سیستم‌های مدیریتی را تجربه کرده‌اند؛ چه از حیث مدیریت منابع انسانی و چه از حیث برخورداری از فناوری‌های نوین مدیریتی، چه ازنظر نظام‌های حسابداری و مالی که باید می‌داشتند، به‌هیچ‌وجه حتی در حد سایر سازمان‌های مشابه ملی هم توسعه پیدا نکرده‌اند. همه این عوامل به صندوق‌ها آسیب رسانده‌اند و امروز این صندوق‌ها به چنین وضعیتی دچار شده‌اند. به‌هرحال من حتی در مورد عامل چهارم که مسئله درون صندوق‌هاست، بیش از همه عرصه سیاست را مسئول می‌دانم و معتقدم عامل اصلی بحران امروز صندوق‌ها یا به تعبیری که رایج شده ابر چالش صندوق‌ها عرصه سیاست است و سهم سایر عوامل بسیار کمتر به نظر می‌رسد. نکته مهم‌تر این است که این مداخله‌ها هنوز تمام نشده است؛ یعنی همین امسال در بودجه سال ۱۳۹۷ به‌عنوان‌مثال برای بازنشستگی پیش از موعد در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان مصوباتی مطرح‌شده که به این صندوق جوان و به‌ظاهر دارای شاخص‌های بهتر به‌شدت آسیب می‌رساند.

اگر فکری به حال کسری صندوق‌های بازنشستگی نکنیم، چه عواقبی در انتظارمان خواهد بود؟

میرزایی: در حال حاضر همچنان مداخله‌های دولت آن‌هم مداخله‌های مبتنی بر ارزیابی‌های غلط ادامه دارد. الآن دولت همه تمرکز خود را بر این گذاشته که بنگاه‌هایی که عمدتاً در سال ۱۳۹۲ و آن حدود، خود دولت به‌اجبار به این صندوق‌ها داده و الآن جزو دارایی صندوق‌ها هستند، با اجبار، فشار و شتاب تحت عنوان واگذاری بنگاه‌ها از صندوق‌ها گرفته شود. اگر این بنگاه‌ها قابلیت واگذاری در بازار را داشته باشند و واگذار شوند، یک آسیب بزرگ‌تر ایجاد می‌شود. اتفاقی که با این واگذاری‌ها می‌افتد این است که بخشی از دارایی‌های حداقلی هم که صندوق‌ها دارند، از بین می‌روند. درحالی‌که در حال حاضر سهم بنگاه‌های اقتصادی در تأمین مالی صندوق‌ها بین یکی‌دو درصد و در بهترین شرایط ۱۵ درصد است. دولت به‌هیچ‌وجه شجاعت مواجهه با مسائل صندوق‌ها را ندارد. به‌درستی اشاره کردند که امروز اصلاح امور صندوق‌های بازنشستگی نیازمند اصلاحات چندگانه پارامتریک، ساختاری و سیستمی است. البته برای چنین اقداماتی به شجاعت نیاز داریم و این آن چیزی است که در بلندمدت وضعیت صندوق‌ها را بهبود خواهد داد. ولی ما این را رها کرده‌ایم. دولت شجاعت کوچک‌ترین اصلاحی را ندارد و حتی حاضر نیست یکی از پارامترهای کوچک صندوق‌ها مثل سن بازنشستگی را آن‌هم به‌صورت تدریجی، اصلاح کند، ولی دائماً مداخله‌هایی در کار صندوق‌ها می‌کند مثل فشاری که برای تأمین بخشی از هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت گذاشته یا واگذاری شتاب‌زده بنگاه‌ها. پیش‌بینی من این است که متأسفانه نسل‌های آینده ما چیزی به نام صندوق‌های بازنشستگی نخواهند داشت و علاوه بر این، دولت‌ها مجبورند بخش عمده‌ای از منابعی را که به هر شیوه‌ای تأمین می‌کنند بابت بازپرداخت تعهدات این صندوق‌ها بپردازند، همان‌طور که در سال‌های گذشته کمکی که دولت به صندوق‌ها کرده به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۵ میزان کمک ۴۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی از پرداخت یارانه‌ای پیشی گرفت و در آینده نزدیک این کمک دست‌کم به یک‌سوم تا یک‌دوم کل بودجه عمومی دولت خواهد رسید و عملاً دولت با یک تعهد بزرگ مواجه می‌شود بدون اینکه قابلیت تأمین آن را داشته باشد.

چرا وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی ما نگران‌کننده است؟

علی مروی: وقتی از بحران صندوق‌های بازنشستگی صحبت می‌کنیم باید ابتدا این موضوع را روشن کنیم که شاخص‌های این بحران چیست. در ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل سه بعد پایداری مالی صندوق‌ها، کفایت مزایا و انصاف در اعطای مزایا را در نظر بگیریم. پایداری مالی صندوق‌ها معمولاً بیشتر موردتوجه دولت‌هاست چون همان‌طور که آقای دکتر میرزایی اشاره کردند، عاقبت مخارج صندوق‌ها روی دوش خود دولت‌ها می‌افتد.

بعد دیگر کفایت مزایاست؛ شاید ما چندان متوجه این مسئله نباشیم، اما مزایایی که به بازنشستگان می‌دهیم آن‌چنان‌که باید با تورم تعدیل نشده است و کفایت مخارج اساسی آن‌ها را نمی‌دهد. برای توضیح بعد انصاف در اعطای مزایای بازنشستگی لازم است اشاره‌کنم که ساختار صندوق‌ها در کشور ما i(Defined Benefit) DBi است و هر صندوق بازنشستگی وقتی حق عضویت و ورودی از اعضا می‌گیرد، مکلف است مستمری بازنشستگی آن‌ها را طبق فرمول تعهد شده به آن‌ها بدهد فارغ از اینکه در دوره عضویت اعضا رکود یا رونق داشته‌ایم یا سیکل‌های تجاری چه وضعیتی داشته‌اند. به عبارتی تمام ریسک سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی بر عهده صندوق قرار می‌گیرد. ازآنجاکه اکثر عاملان اقتصادی ریسک گریز هستند، مثل این است که این صندوق‌ها در حال اعطای نوعی یارانه پنهان به اعضای خود هستند. به همین علت معمولاً در صندوق‌های DB سقف تعیین می‌کنند و می‌گویند تا این سقف از حقوق را پوشش می‌دهیم ولی در صندوق‌های ما برخی مشاغل مثل اعضای هیئت‌علمی و قضات مستثنی شده‌اند. این یک نمونه از عدم رعایت انصاف در صندوق‌هاست. نکته دیگر این است که ماهیت صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که تبعات تصمیم‌های سیاستی در آن‌ها خود را در بلندمدت نشان می‌دهد. ازآنجاکه معمولاً چرخه‌های انتخاباتی کوتاه‌مدت است، این امر باعث می‌شود که مسئله اقتصاد سیاسی صندوق‌ها بغرنج‌تر از حوزه‌های دیگر شود. درزمینهٔ کفایت مزایا ما از مدت‌ها پیش بحران داشته‌ایم،‌ درزمینهٔ انصاف در اعطای مزایا نیز زمزمه‌هایی از مدت‌ها پیش وجود داشت، اگرچه در رسانه‌ها چندان مطرح نشده است. اما الآن چون درزمینهٔ پایداری مالی با مشکل مواجه شده‌ایم و به دولت فشار بودجه‌ای واردشده،‌ مسئله صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از ابر چالش‌های ما موردتوجه واقع شده است. از حیث عدم پایداری مالی می‌توان عوامل این بحران را در سه محور اصلی ساختار نظام بازنشستگی، ورودی صندوق‌ها و مخارج صندوق‌ها موردتوجه قرار داد. ساختار نظام بازنشستگی ما علاوه بر اتکای صرف به روش DB، از ضعف تنظیم‌گری، عدم شفافیت و فقدان رقابت رنج می‌برد. از منظر ورودی صندوق‌ها تغییرات جمعیتی، وضعیت نامساعد بازار کار و نامطلوب بودن سرمایه‌گذاری به کاهش ورودی صندوق‌ها منجر شده است. در سمت خروجی صندوق‌ها نیز برنامه‌های بیش‌ازحد سخاوتمندانه داشته‌ایم خصوصاً از حیث سن بازنشستگی و نرخ انباشت. درزمینهٔ سن بازنشستگی چون دولت‌ها و نمایندگان می‌دانند تبعات سیاست‌هایشان در بلندمدت مشخص می‌شود و در کوتاه‌مدت به آرای مردم نیاز دارند، امتیازهای مختلفی می‌دهند مانند بازنشستگی زودهنگام یا گسترش دایره شمول مشاغل سخت و زیان‌آور که بار مالی این تصمیمات بر گرده صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود. حتی همین اواخر باوجود آشکار بودن مسئله صندوق‌ها، مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرد که دبیران آموزش‌وپرورش اگر خواستند پنج سال زودتر بازنشسته شوند. همه این عوامل باعث افزایش مخارج صندوق‌ها می‌شود. در مخارج صندوق‌ها یکی از پارامترهای مهم شکاف بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی افراد است. در حال حاضر متوسط سن امید به زندگی به ۷۴ سال رسیده، ولی در دهه‌های گذشته سن مؤثر بازنشستگی به‌طور مستمر کاهش یافته است؛ یعنی طول دوره دریافت مستمری توسط یک عضو به‌طور متوسط افزایش یافته است. نتیجه این‌ها در بعد پایداری مالی این است که الآن مخارج صندوق‌ها بسیار بیشتر از منابعی است که وارد صندوق‌ها می‌شود و صندوق‌ها ناگزیرند ذخایر خود را خرج کنند. اما در برخی صندوق‌ها حتی اگر کلیه ذخایر نقد شوند، بازهم کسری وجود دارد. به همین دلیل دولت در حال کمک به آن‌هاست. درباره صندوقی مانند صندوق تأمین اجتماعی پیش‌بینی می‌شود طی یک دهه آتی کسری ایجاد شود. الآن ما متوجه بحرانی شدن صندوق‌ها شده‌ایم چون فشار بودجه‌ای به دولت وارد کرده است، ولی واقعیت این است که این روند فزاینده است و در سال‌های بعد وضعیت از امسال بدتر می‌شود.

آقای دکتر واعظ، به نظر شما راه برقرار کردن تعادل بین ورودی و خروجی صندوق‌ها چیست؟

واعظ مهدوی: همه مسائلی که دوستان درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفتند درست است، ولی حال صندوق‌های بیمه اجتماعی ما مانند حال مریضی است که زخم معده و خونریزی معده دارد، اما در این حال دستش هم زخم شده، گریپ هم دارد و به حساسیت پوستی هم دچار شده است. ما باید همه این‌ها را درمان کنیم،‌ ولی آیا اگر گریپ این مریض را مداوا کنیم، حالش خوب می‌شود؟ این بسیار مهم است که سیاست‌گذاران به این نتیجه برسند که بین ده‌ها چالشی که نظام تأمین اجتماعی با آن‌ها مواجه است،‌ کدام‌یک چالش اصلی است و باید در اولویت باشد. پرداختن به پوست مریض لازم است، ولی نباید ما را از زخم معده خونریزی دهنده غافل کند. مشکل اصلی در نظام تأمین اجتماعی این است که در دل ماهیت این نظام بحران وجود دارد. بنابراین باید به‌تدریج به سمت تحول نظام تأمین اجتماعی و ایجاد نظام تأمین اجتماعی چندلایه برویم. در نظام لایه‌بندی بیمه‌های اجتماعی، سه لایه مساعدت اجتماعی، بیمه پایه و بیمه‌های تکمیلی تعریف‌شده که جمعیت هدف،‌ نحوه تأمین منابع و نحوه پرداخت در هرکدام از این لایه‌ها متفاوت است. لایه مساعدت اجتماعی عبارت است از کسانی که قدرت کار ندارند و باید از محل مالیات موردحمایت دولت قرار بگیرند مانند یتیمان، سالمندان، زندانیان، آسیب‌دیدگان اجتماعی و معلولانی که توان کار کردن ندارند. لایه بیمه‌های پایه مربوط به نیروی کار است، حق بیمه در آن حداقلی است و حداقل دستمزد برای دوره بازنشستگی تضمین می‌شود. در لایه بیمه‌های تکمیلی افرادی که مایل به درآمدی بیش از حداقل دستمزد هستند، قرار می‌گیرند. با مدیریت سپرده‌ها در این لایه، افراد می‌توانند حسب مقداری که سرمایه‌گذاری کرده‌اند چند برابر حداقل دستمزد را دریافت کنند.

باید اصلاح را از همین امروز شروع کنیم. برای کسانی که ۳۰ سال پیش استخدام شده‌اند و در همین نظام‌های فعلی تحت پوشش قرار گرفته‌اند کار زیادی نمی‌توانیم بکنیم و باید با همین شرایط موجود و روزمره آن‌ها را اداره کنیم،‌ ولی برای کسانی که از امروز وارد می‌شوند، تغییر را شروع کنیم و دیگر حق بیمه این افراد را برای پرداخت مستمری بازنشستگان فعلی هزینه نکنیم و سعی کنیم لایه بیمه‌های تکمیلی را شکل دهیم. اشکال نظام تأمین اجتماعی ما تاکنون این بوده که نه خدمات نظام حمایتی به‌خوبی شکل‌گرفته و نه لایه بیمه‌های تکمیلی. درواقع هم وظایف حمایتی و هم وظایف و انتظارات تکمیلی وارد بیمه‌های پایه شده است. باید این‌ها را از هم تفکیک کنیم تا وظایف، انتظارات و جمعیت هدف هر لایه مشخص شود. اگر الآن این اصلاح را شروع کنیم، ۳۰ سال بعد می‌توانیم به شرایط باثبات برسیم.

آیا نظام تأمین اجتماعی چندلایه می‌تواند بخشی از ابعاد بحران را کاهش دهد؟

میرزایی: البته در بلندمدت باید به یک نظام چندلایه تأمین اجتماعی برسیم. ولی ما چند گام فوری‌تر در پیش داریم و اساساً باید تغییر مسیر بدهیم. گام فوری اول این است که همین امروز یک دایره آتش اطراف صندوق‌های تأمین اجتماعی ایجاد شود و دولت و مجلس از هر نوع مداخله آسیب‌رسان یا ایجاد شوک‌های سیاستی یا قیمتی یا بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی منع شوند. یعنی وضع ازآنچه هست بدتر نشود. گام بعدی تعیین مسیر است و آن مسیر از یک گفت‌وگوی اجماع‌ساز یا وفاق‌برانگیز اجتماعی می‌گذرد. اصلاح صندوق‌ها به‌عنوان نهادهایی که بخش بزرگی از جمعیت کشور ما درگیر آن هستند و یک اقتصاد سیاسی بسیار پیچیده دارد، به‌راحتی و با گفتن و نوشتن انجام‌پذیر نیست. به‌هرحال صندوق‌های بازنشستگی برای گروه بزرگی از جامعه منافع مستمری ایجاد کرده‌اند و به‌راحتی از این منافع نمی‌توانند بگذرند. اجرای هر سیاست اصلاحی نیازمند یک گفت‌وگوی قدرتمند ملی است که به یک وفاق اجتماعی منجر شود و همه ذی‌نفعان را وارد این برنامه سیاستی کند. الآن نه در سطح رسانه‌ها و نه در سطح سیاستمداران صحبت و اراده‌ای برای حل بحران صندوق‌ها دیده نمی‌شود. فکر می‌کنم الآن دولت هیچ برنامه‌ای برای ایجاد زمینه‌های سیاست‌های اصلاحی ندارد چراکه آن گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی غایب است.

راه‌های گذار از ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی چیست؟ چگونه می‌توانیم بحران کسری صندوق‌های بازنشستگی را به‌سلامت پشت سر بگذاریم؟

مروی: در مواجهه با ابر چالش صندوق‌های بازنشستگی نیازمند بسته نجاتی با ویژگی‌های مشخص هستیم. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از قابلیت حل مسئله و نه به تعویق انداختن میان‌مدت یا بلندمدت آن، قابلیت حل معضلات اقتصاد سیاسی اصلاحات، قابلیت حل معضل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، قابلیت حل مسئله تشخیص (identification)، سازگاری انگیزشی (Incentive compatible)، سازگاری با نظام رفاهی و سازگاری با بسته‌های نجات سایر ابر چالش‌ها.

معمولاً اصلاحاتی که در نظام بازنشستگی برمی‌شمارند به دودسته اصلاحات پارامتریک و اصلاحات ساختاری تقسیم می‌شوند. اصلاحات پارامتریک تغییراتی مانند افزایش سن بازنشستگی را دربر می‌گیرد و اصلاحات ساختاری عمدتاً به تغییر الگوی حکمرانی مربوط است. اصلاحات پارامتریک روشن و ساده به نظر می‌رسد، ولی در اجرا به دلیل معضل اقتصاد سیاسی به‌شدت پیچیده است. به دلیل درگیر بودن منافع بخش قابل‌توجهی از جامعه با صندوق‌های بازنشستگی، در برابر اصلاحات پارامتریک مقاومت اجتماعی شدیدی وجود دارد و طبیعتاً دولت و مجلس هم تمایل ندارند در دوره آن‌ها اصلاحات انجام شود. اما اصلاحات ساختاری چون ناظر به تغییر الگوی حکمرانی و تغییر یکسری ساختارهاست، اگر به‌خوبی طراحی شود، می‌تواند بسیاری از اصلاحات پارامتریک را هم در خود برونی‌سازی کند و به‌صورت غیرمستقیم مقاومت در برابر اصلاحات را کاهش دهد. از سوی دیگر اصلاحات پارامتریک مشکل را به تعویق می‌اندازد ولی حل نمی‌کند، درحالی‌که یک بسته نجات مؤثر باید بسیار فراتر از اصلاحات پارامتریک صرف باشد و مسئله را به‌طور کامل حل کند. چنین بسته‌ای باید برای حل معضلات اقتصاد سیاسی اصلاحات چاره‌اندیشی کند. نمی‌توان گفت در طراحی کارشناسی کار ما درست بود ولی در اجرا با موانع سیاسی مواجه شد. اتفاقاً در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی به این معناست که اگر روی کاغذ راهکار بهینه اول (First Best) را پیدا کنیم ولی بدانیم که نمی‌شود اقتصاد سیاسی آن را مدیریت کرد، باید همان‌جا آن راهکار را رها کنیم و به سراغ راهکار بهینه بعدی (Second Best) برویم که می‌توانیم برای اقتصاد سیاسی آن چاره‌اندیشی کنیم. نکته دیگر به موضوع سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. متأسفانه سود سرمایه‌گذاری دو صندوق اصلی کشور در دهه گذشته بر اساس تخمین‌های IMF، به‌صورت میانگین منفی بوده است و گفته می‌شود صندوق‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، ولی واگذاری آن‌ها چگونه باید اتفاق بیفتد؟ حجم دارایی‌های این صندوق‌ها بسیار بالاست. اگر قرار است این‌ها سرمایه‌گذاری کنند، یا باید خودشان بنگاه داشته باشند یا در بورس سرمایه‌گذاری کنند. بورس ما نه عمق و نه بازدهی کافی دارد که بتواند وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را ارتقا بدهد. همین حالا بخش قابل‌توجهی از شرکت‌هایی که در بورس وجود دارند، متعلق به همین صندوق‌ها هستند. سرمایه‌گذاری در بورس خارجی هم به دلیل مشکلاتی که هست امکان‌پذیر نیست. واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی هم امکان‌پذیر نیست چون ما چنین بخش خصوصی قدرتمندی نداریم که بتواند بنگاه‌های این‌ها را بخرد. درنتیجه باید راه چاره دیگری برای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها اندیشیده شود. ویژگی دیگر حل مسئله تشخیص (identification) است. افراد در جامعه بر اساس سطح درآمدشان ناهمگن هستند. بسته پیشنهادی که متضمن یک ساختار جدید است باید تضمین کند افرادی که درآمد بالا دارند، درآمد خود را پایین گزارش نمی‌کنند. ویژگی بعدی سازگاری انگیزشی (Incentive compatible) است. یعنی اعضای صندوق‌ها خودکنترلی داشته باشند. اگر منافع اعضا در درست گزارش دادن درآمدها باشد، خودبه‌خود مسئله تشخیص هم حل شده است. در اصلاحات ساختاری و حتی اصلاحات پارامتریک یک بحث حقوقی این است که این را فقط برای اعضای جدید صندوق‌ها می‌توانید اعمال کنید نه برای افراد قبلی، چون شما تعهد حقوقی در ساختار قبلی و با قواعد قبلی داده‌اید و به لحاظ حقوقی نمی‌توانید آن‌ها را مجبور کنید به ساختار جدید بیایند. اما اگر قرار باشد این اصلاحات فقط برای اعضای جدید اعمال شود، بسیار