«خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد».

هرچند معاون اول رئیس‌جمهوری گفته «ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدید کاهش پیدا کند» اما علی مروی، اقتصاددان می‌گوید نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. وی با اشاره به وضعیت درآمدی نگران‌کننده خانوار و شوک‌های ارزی که به هزینه خانوار تحمیل شده است عنوان می‌کند: «خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد». مروی درباره منابع مالی این حمایت نیز هشدار می‌دهد که این منابع نباید باعث به وجود آمدن تورمی دیگر شود. وی سپس تصریح می‌کند: «منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد.»

♦♦♦

 نرخ تورم ماه‌هاست که دیگر تک‌رقمی نیست، نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای به خود گرفته و کارگران شاغل هم از قدرت خرید پایین خود مکرراً گلایه می‌کنند. با توجه به چنین وضعیتی، نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوار چقدر جدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری از احتمال کاهش شدید قدرت خرید خانوار در سال آینده سخن می‌گوید؟

نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ یعنی با توجه به رکود عمیقی که حتی در دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) داشتیم وضعیت اشتغال از همان زمان خیلی خوب نبود، بعد هم در یکی دو سال اخیر وضعیت اشتغال حتی بدتر هم شد، خیلی از کارگران از واحدهای اقتصادی تعدیل شدند، تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا مجبور به تعدیل نیرو شدند و همین هم باعث شده که ازیک‌طرف خانوارها درآمد خود را که از محل این مشاغل به دست می‌آوردند از دست بدهند و از طرف دیگر به دلیل همین رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بوده، حتی آن کارگرهایی که مشغول به کار شدند یا مشغول به کار بودند افزایش دستمزد چندانی را تجربه نکنند؛ خصوصاً اینکه در اقتصاد ایران موج تورمی را هم شاهد بودیم و همین هم باعث شد که دستمزد واقعی کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران روند نزولی داشته باشد. کارمندان هم که دستمزد حقیقی کاهشی داشتند.

سمت هزینه خانوار هم که با شوک‌های ارزی رخ داده در چند وقت اخیر و تورم‌های حاصل از آن به میزان قابل‌توجهی با یک روند افزایشی مواجه بوده است. با این اوصاف خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.

 قدرت خرید خانوار در سال آینده از چه جهاتی در معرض تهدید است؟ درواقع عوامل مؤثر بر قدرت خرید خانوار در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

نکته‌ای که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که ظاهراً دولت آقای روحانی عزم جدی برای استفاده از فرصت اصلاحات جدی که پدید آمده ندارد. به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد فرصت جراحی خوبی را که پیش‌آمده مدنظر قرار دهد و صرفاً می‌خواهد به یکسری بهبودهای مقطعی و تدریجی بسنده کند و این مسئله نگران‌کننده است. چراکه همین قصد و اراده دولت در این مورد نشان می‌دهد که وضعیت ناگواری که برای خیلی از خانوارهای دهک‌های درآمدی مورداشاره به وجود آمده، احتمال دارد برای سال‌های آینده هم تداوم پیدا کند. ما دورنمای مثبتی هم از جهت تحریم‌ها و هم ازاین‌جهت که بگوییم دولت رویکرد خود در سیاست‌های مهم مثل سیاست‌های یارانه‌ای، مالی و همچنین سیاست‌های ارزی خود را می‌خواهد اصلاح کند نداریم. مجموع این شرایط نویدبخش روزهای خوب برای خانوار نخواهد بود. در مورد محیط کسب‌وکار هم می‌توان اشاره کرد که محیط کسب‌وکار متأثر از همین سیاست‌های موردبحث است و با توجه به این سیاست‌ها و میل و اراده دولت محیط کسب‌وکار نیز دورنمای خیلی خوبی ندارد، برای همین شخصاً پیش‌بینی می‌کنم اگر دولت یک عزم جدی در خود ایجاد نکند که تغییر رویکرد جدی بدهد و یکسری از سیاست‌های اشتباه را کنار بگذارد و سیاست‌های جسورانه و جدی خصوصاً در مواردی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و موارد مشابه اتخاذ کند، آن‌وقت با عدم این اقدامات شرایط خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.

 چرا این خطر در سال آینده جدی‌تر به‌حساب می‌آید؟ یعنی سال آینده ممکن است وضعیت حتی بدتر از شرایط گذشته و فعلی شود؟

دلیل اینکه این خطر در سال آینده جدی‌تر به نظر می‌رسد این است که انباشت اثرات سیاست‌های اشتباه در سال جاری با تأخیر در سال آینده بروز خواهد کرد. البته در سال‌های گذشته هم اشتباهاتی وجود داشته اما در سال جاری چون ما شوک ارزی را داشتیم، بیشتر از قبل به نظر می‌رسد که اقتصاد و قدرت خرید خانوار متأثر شده است. خب، انباشت این‌ها با یک تأخیر زمانی خود را نشان می‌دهد که قاعدتاً در سال آینده آن تبعات را خواهیم دید. ضمن اینکه یکی از آن موارد خیلی مهم و تبعات این اتفاقات کسری بودجه امسال است. ببینید دولت به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه در حوزه حامل‌های انرژی، سیاست‌های اشتباه ارزی و عدم‌اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بقیه بخش‌های کلیدی مثل بحران بانک‌ها، شرایطی را فراهم کرده که پیش‌بینی می‌شود در همین امسال با میزان کسری بودجه خیلی بالایی مواجه شود. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌وقت باید بگوییم قاعدتاً انتقال این کسری بودجه به سال بعد یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و به‌تبع آن طبیعتاً افزایش تورم را خواهیم داشت که ممکن است در اقتصاد کشور به میزان بیشتری نسبت به گذشته تورم جدیدی داشته باشیم. ما به لحاظ شرایط تولیدی در امسال وضعیت خوبی نداشتیم و پیش‌بینی می‌شود تا سال بعد با همین روند فعلی که دولت اتخاذ کرده، حتی وخامت اوضاع بدتر هم شود. شما ببینید وضعیت‌های با تورم بالاتر از حتی تورم امسال می‌تواند وضعیت کشور را شکننده کند. به همین دلیل است که می‌توان گفت خطر مربوط به کاهش قدرت خرید خانوار در سال آینده جدی‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

 برای کاهش این تهدید دولت باید چه کند؟ درواقع چه نسخه‌هایی می‌توان به دولت پیشنهاد داد که اجرا کند؟

در مورد اینکه دولت با توجه به شرایط توصیفی چه باید کند، می‌توانم بگویم ما در اندیشکده حکمرانی شریف بسته‌ای به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی تدوین کرده‌ایم و به برخی از مسئولان حکومتی هم ارائه داده‌ایم، منتها اجمال آن این است که دولت باید در اسرع وقت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای دهک‌های با وضعیت معیشتی نامطلوب اعمال کند. اما ازآنجاکه ما مشکل شناسایی دهک‌های نیازمند حمایت جدی را داریم همین مسئله ضعف در شناسایی می‌تواند تبعات قابل‌توجهی داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شده است که دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد. چرا می‌گوییم یارانه نقدی باشد؟ برای اینکه پرداخت یارانه کالایی خودش می‌تواند یکسری تبعات قابل‌توجهی داشته باشد، از قاچاق معکوس این کالاها گرفته تا اینکه خودپرداخت کالایی احتمالاً خطاهای نوع اول و دوم بالایی به همراه دارد. به همین دلیل است که می‌گویم دولت باید به همه جمعیت آن رقمی را که تضمین می‌کند همه خانوارها بالای خط فقر می‌مانند پرداخت کند. این رقم هم معادل یک دلار در روز است که به نظرم باید دولت پرداخت کند. اما اگر قرار باشد این پرداخت صورت بگیرد بحث منابع مالی آن مطرح می‌شود. نکته مهم دراین‌باره هم این است که این منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد. یا اگر بخواهم به‌بیان‌دیگر بگویم، دولت باید این یارانه‌های ناکارا و ظالمانه انرژی را که اکنون به‌صورت مستمر باز توزیع ظالمانه یارانه انرژی به نفع دهک‌های درآمدی بالای جامعه ایجاد می‌کند اصلاح کند. آن‌وقت با این اقدام از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابع بسیار زیادی آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن منابع را به‌صورت یکنواخت میان همه جمعیت کشور توزیع کند. البته این سیاست برای دوره کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم این سیاست می‌تواند ادامه پیدا کند. در میان‌مدت هم با معرفی مالیات بر مجموع درآمد فرد و همچنین استقرار نظام چندلایه رفاهی، این اقدامات به‌عنوان مکمل یارانه‌های نقدی، منجر به باز توزیع عادلانه‌تر یارانه خواهند شد. درواقع، مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً این یارانه را از دهک‌های بالای درآمدی جامعه بازپس می‌گیرد و در نظام چندلایه رفاهی هم خودبه‌خود به‌صورت هوشمندانه‌ای رفاه اجتماعی توسط حاکمیت بین دهک‌ها توزیع خواهد شد.

 بعد از اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، می‌خواهم در ادامه بپرسم برای کاهش آن تهدید مورداشاره دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد؟

در مورد اینکه دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد باید اشاره‌کنم حمایت‌های غیر مؤثر آن‌هم از محل منابعی که باعث کسری بودجه می‌شود بدترین کاری است که در این شرایط دولت می‌تواند انجام دهد. همچنین دست روی دست گذاشتن دولت مثل شرایط فعلی که دولت تعلل کرده و صرفاً نظاره‌گر اوضاع شده از مواضع نامطلوبی است که دولت نباید مرتکب آن شود. اجازه بدهید درباره دلیل اینکه در بخش قبل اشاره کردم نباید به بودجه دولت فشار وارد شود هم توضیحی بدهم. ببینید کسری بودجه معادل با افزایش حجم نقدینگی در دوره بعدی است و این اتفاق منجر به تورم بالاتری می‌شود و تورم هم سیاست‌های حمایتی را کم اثر و بعضاً بی‌اثر می‌کند و مجدداً این مسائل ایجاب می‌کند دولت حمایت‌های شدیدی از اقشار مستضعف انجام دهد. اگر قرار باشد در این شرایط که چنین نیازی وجود دارد دولت چنین کاری کند و فشار به بودجه دولت بیشتر وارد شود آن‌وقت ممکن است به مارپیچ فزاینده تورم بیفتیم که خطر وقوع ابر تورم را به دنبال دارد و امکان دارد ما به مسیر ونزوئلایی شدن بیفتیم که تورم‌های خیلی بالایی در پی خواهد داشت.

 به نظر شما در این شرایط رشد شدید تورم خطرناک‌تر است یا افزایش بیکاری؟

ببینید واقعیت قضیه این است که هر دو مسئله‌ای که اشاره کردید دو روی یک سکه هستند. ما اکنون دچار شرایط رکود تورمی شده‌ایم و یکی از اشتباهات اقتصادی دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) این بود که اصرار بیش‌ازحدی بر سرکوب تورم و پایین آوردن شاخص تورم آن‌هم با استفاده از ابزارهایی که از تبعات آن تشدید رکود بود داشت. وقتی شما برای مقابله با رکود کاری نکنید، حتی اگر قرار باشد با تورم هم مقابله کنید ولو توفیق کوتاه‌مدت در این مسیر هم داشته باشید، این توفیق پایدار نخواهد بود. یعنی خودبه‌خود می‌آید و به سمت ایجاد تورم کمانه می‌کند و به نظرم دولت باید بسته نجاتی را اجرا کند و مجموعه سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که هم‌زمان، هم خروج از رکود را هدف‌گذاری کند و هم از وقوع تورم‌های خیلی بالا جلوگیری کند. آیا این کار شدنی است؟ باید بگویم بله. معمولاً برخی از افراد در اقتصاد اعتقاد دارند همواره ما یک بده بستانی بین تورم و بیکاری داریم. یعنی اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند ناگزیر بیکاری افزایش خواهد یافت و برعکس. این اتفاق توأمان را در اقتصاد با منحنی فیلیپس توضیح می‌دهند که همواره در همه اقتصادها صادق نیست و تجربه‌ها و مطالعات اخیر هم نشان داده که حداقل در شرایطی الزاماً بده بستان تورم و بیکاری را نداریم و می‌توانیم با یکسری از مجموعه‌های سیاستی هر دو هدف را دنبال کنیم. به‌عنوان‌مثال، ما در آن بسته نجات‌دهنده اقتصاد ایران که اشاره کردم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف تدوین شده است، سعی کرده‌ایم یکی از علل بالقوه قوی برای وقوع تورم‌های بالا یعنی بحث بمب نقدینگی را مدنظر قرار دهیم. در این مورد باید توجه کرد خیلی مهم است که این بمب نقدینگی کنترل و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. به‌عبارت‌دیگر یکی از کارهای اصلی که برای جلوگیری از وقوع تورم‌های بالا و افتادن در ابر تورمی مثل ابرتورم ونزوئلا باید انجام دهیم این است که زودتر فکری برای این بمب نقدینگی کنیم. یعنی نه‌تنها برای بمب نقدینگی چاره‌اندیشی کنیم که به سمت بازارهای ارز و طلا جاری نشود بلکه باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان این نقدینگی را به سمت گزینه‌های جذاب هدایت کرد. چون اگر قرار باشد بمب نقدینگی در بانک‌ها بماند، به دلیل نرخ‌های بهره بالا این بمب نقدینگی روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به همین دلیل باید گزینه‌های جذابی را طراحی کنیم. گزینه‌های جذابی که بحران‌آفرینی نکند و برای اقتصاد مفید باشد گزینه‌هایی است که درنهایت بتواند منجر به اشتغال در اقتصاد ایران شود و تولید کشور را افزایش دهد که این‌ها همه بیان دیگری از خروج از رکود اقتصادی و مقابله با بیکاری رو به فزون اقتصاد کشور است. به دلیل روند فزاینده‌ای هم که از بیکاری شاهد هستیم نیاز به چنین اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد.

 در این شرایط سخت اقتصادی، اخیراً رئیس سازمان برنامه از برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق کارمندان (بیش از سال‌های ۹۵ و ۹۶) خبر داده است. آیا این کار درمجموع به نفع حفظ قدرت خرید همه مردم است یا صرفاً برای کارمندان دولت خبر خوشی به‌حساب می‌آید؟ اصلاً چنین تصمیمی چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا خود منجر به تورمی دیگر نمی‌شود که درنهایت قدرت خرید کارگران را متأثر کند؟

متأسفانه تا صحبت از دهک‌های پایین درآمدی می‌شود ذهن مسئولان دولتی بلافاصله به سمت کارمندان دولتی می‌رود که برای حمایت از این قشر چاره‌اندیشی شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که ما در آن قرار داریم کارمندان دولت جزو دهک‌های پنج به بالا هستند؛ یعنی آن دهک‌های چهار و پنج به پایین که وضعیت معیشتی آن‌ها خیلی ناگوار است عمدتاً درآمدی کمتر از درآمدهای کارمندان دولتی که دولت به دنبال حمایت از آن‌هاست، دارند. البته این درست است که وضعیت درآمدی کارمندان دولت هم نسبت به گذشته بدتر شده است اما به هر ترتیب وضعیت آن‌ها نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه کمتر ناگوار است. در این شرایط صرفاً افزایش حقوق کارمندان مشکل و مسائل و دغدغه‌های مربوط به قدرت خرید خانوار اقشار ضعیف جامعه را برطرف نمی‌کند، چراکه همان‌طور که گفتم چنین اقداماتی فشاری را به بودجه دولت وارد می‌کند که همین اتفاق خودش باعث می‌شود خودبه‌خود تورمی جدید در اقتصاد کشور ایجاد شود. آن‌وقت با این کار می‌توان گفت ما می‌خواهیم برای حمایت، تورمی دیگر خلق کنیم و فشار تورمی را که همین اکنون واقعاً کمرشکن است بر دهک‌های درآمدی پایین جامعه مضاعف کنیم و آن‌وقت بگوییم این اقدام صرفاً برای حمایت از کارمندان دولت بوده است. به نظر من چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه اقدام منطقی و قابل دفاعی نیست.

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، درباره درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش مالیات بخش تولید در دوره تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.» به گفته وی، اگر سیستم مالیات‌ستانی هوشمند شود، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. این استاد دانشگاه معتقد است «اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت»، به همین دلیل وی توصیه می‌کند که علاوه بر راهکارهای مورد اشاره‌اش، دولت به اخذ مالیات از درآمد خانوار به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز فکر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که به دلیل تشدید مشکلات خارجی بنگاه‌ها ناشی از افزایش تحریم، فشارهای مالیاتی روی تولیدکننده‌ها افزایش نیابد. به نظر شما چنین خواسته‌ای اصلاً امکان اجرایی شدن دارد که به بهانه تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از بخش تولید کشور افزایش نیابد؟

چند مسئله دراین‌باره مطرح است. اولین مسئله این است که اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.

نکته دوم این است که اگر سیستم مالیات‌ستانی را هوشمند کنیم، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. درواقع نظام مالیاتی کشور می‌تواند حتی قسمت عمده‌ای از بخش غیررسمی را با استفاده از روش‌های سیستمی و هوشمند ذیل چتر خود بیاورد. بنابراین سیستمی و هوشمند کردن اخذ مالیات علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک می‌کند.

در اینجا بحث این است که اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت. با توجه به نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاکنون ضربات متعددی بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد شده است و افزایش نرخ مالیات عملاً بسان ضربه آخر، نسخه این بنگاه‌ها را خواهد پیچید. بااین‌حال، کاهش درآمدهای نفتی خودبه‌خود در ماه‌های آتی به وقوع می‌پیوندد و دولت مجبور است دنبال منابع درآمدی دیگر مانند مالیات باشد. منتها نکته در این است که باید دید چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد بدون اینکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهیم؟ باید دید واقعاً چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟ به نظر من بله، میسر است. اما چگونه؟

در این مورد باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات نظام مالیاتی کشور ما این است که قانون مناسبی برای اخذ مالیات از مجموع درآمد فرد /خانوار نداریم. مالیات بر درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه‌ای است که هر خانوار تکمیل می‌کند و نرخ آن به‌صورت نمایی وضع می‌شود. هرچقدر که سطح درآمدها افزایش یابد، نرخ مالیات هم بیشتر می‌شود. ببینید ویژگی مالیات بر درآمد خانوار این است که دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که دارد ازجمله تراکنش‌های بانکی، اطلاعات ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، گذرنامه و اطلاعات دستگاه‌های دیگر می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی خانوار را راستی آزمایی کند. دولت خیلی راحت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی در این بخش را بگیرد.

درواقع به‌نوعی دولت باید در حساب‌های بانکی مردم هم سرکشی کند؟

ببینید حساب‌های بانکی مردم را می‌توان به دو نوع حساب تقسیم کرد. یک حساب شخصی است و یک حساب هم به کسب‌وکار افراد ارتباط دارد. بر حساب‌های شخصی قواعد و استانداردهای خاصی حاکم است و گردش در آن‌ها نباید از یک حد خاصی بالاتر باشد و اگر از آن حد بیشتر شود مصداق پول‌شویی می‌شود. از سوی دیگر حساب‌های مربوط به کسب‌وکار کاملاً قابل‌دسترس است. اصلاً شرط اینکه فردی کسب‌وکار داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند این است که حساب اقتصادی داشته باشد و اطلاعات آن کاملاً در اختیار دولت باشد و بتواند به آن سرکشی کند. با چک کردن مجموع تراکنش‌های حساب شخصی که آیا در چارچوب آن استانداردها قرار می‌گیرد و چک کردن دقیق حساب‌های مربوط به کسب‌وکار به‌اضافه بقیه اطلاعات می‌توان با دقت قابل‌توجهی اظهارنامه‌های مالیاتی خانوارهای کشور را چک کرد. به همین دلیل فرار مالیاتی در این بخش کم است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، درنهایت این مسئله خود را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلاً تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام درنهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل و در آنجا با نرخ نمایی مشمول مالیات خواهد شد. درواقع مالیات در بخش خانوار سدی برای به دام انداختن فرارهای مالیاتی در انواع دیگر مالیات‌هاست.

در همین مورد شاید بتوان به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوار طی سه دهه اخیر اشاره کرد که اکنون به حدود یک‌چهارم کل خانوار رسیده است. یعنی اصلاً بانک مرکزی در محاسبات درآمد خانوار نمی‌داند آن یک‌چهارم چه مواردی است و احتمالاً به این دلیل خیلی از موارد را شامل درآمدهای متفرقه آن‌ها محاسبه می‌کند.

بله، به نظرم این موردی که اشاره کردید یک سیگنال است. سیگنال دیگری را هم با یک مثال توضیح می‌دهم تا بدانید عمق فاجعه بدتر از این است. مثلاً شاهد هستید که در برخی از مطب‌های پزشکی به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از مشتری پول نقد دریافت می‌کنند. عمده این افراد حالا اگر پول‌های خود را به حساب فرد دیگری مثلاً منشی خود واریز نکنند، با آن مبالغ، حواله ارزی خریداری می‌کردند و به هر طریقی به خارج از کشور می‌فرستادند. چون حواله‌های ارزی ما هم دچار فقدان شفافیت بود، عملاً ردگیری این خروج منابع مالی از کشور هم امکان‌پذیر نبود. بنابراین ما اکنون برآورد دقیقی از فرار مالیاتی در این بخش‌ها نداریم. یا یک مورد دیگر بحث شمش طلاست. اکنون حجم قابل‌توجهی از ورود و خروج شمش طلا به کشور به‌صورت غیررسمی است. علت قاچاق آن‌هم این است که هزینه قاچاق آن حدود چهار درصد برآورد می‌شود و هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده آن به ۹ درصد می‌رسد. یعنی حتی باوجوداینکه حقوق ورودی آن به صفر درصد رسیده اما بازهم قاچاق آن به‌صرفه‌تر است. چراکه ارزش شمش طلا بالاست و آن پنج درصد مابه‌التفاوت هم محرک کافی برای قاچاق است. به‌هرحال زنجیره اطلاعات ما در بخش شمش طلا غیر شفاف است. یعنی بخش عمده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از طلافروش‌ها می‌گیرد به شیوه علی‌الراس است و اصلاً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. همین قضیه به صنعت طلای ما آسیب جدی زده و تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش کارگاه‌های تولید مصنوعات طلا مجبور به تعطیلی واحد خود شده‌اند. استفاده از شمش طلا برای خروج منابع مالی از کشور نیز ابزار دیگری برای مخفی کردن درآمدهاست.

اگر مالیات بر مجموع درآمد خانوار به‌صورتی جامع و مؤثر اجرا شده و آن دو حفره مورد اشاره هم مسدود شوند، این نوع مالیات حفره‌های بقیه بخش‌های دیگر اقتصادی را هم می‌بندد. به همین دلیل همیشه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل نصیب دولت کند. جالب است بدانید که مالیات بر مجموع درآمد خانوار به لحاظ انگیزشی هم اثرات قابل‌توجهی دارد.

ببینید وقتی صاحب بنگاه سودی را کسب می‌کند دو راه دارد، یا اینکه این سود را به بنگاه خود ببرد و بنگاه خود را توسعه دهد که این اتفاق باعث توسعه اشتغال می‌شود یا اینکه این سود را به حساب‌های شخصی خود منتقل کند که بعداً به بازارهایی مثل دلار و سکه انتقال دهد. در حالت نخست، چون جزو هزینه‌های قابل‌قبول بنگاه است، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد بلکه از مالیات بر عملکرد او هم کم می‌کند. اما اگر این فرد این پول را به بازارهای ارز و طلا ببرد و سود کند، مثل این می‌ماند که درآمدهای جدیدی کسب کرده و آن‌وقت با نرخ‌های نمایی باید بابت این مبلغ مالیات پرداخت کند.

تصور کنید در این نرخ نمایی حتی در برخی از کشورها این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسد. حتی در کشور آمریکا که اقتصاد لیبرال دارد آن پلکان بالایی درآمد تا ۴۵ درصد مشمول این نوع مالیات می‌شود و این هم باعث می‌شود خیلی از کارآفرینان متقاعد شوند به‌جای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را به بازارهای موازی مثل ارز و طلا ببرند، این مبلغ را صرف همان بنگاه خود کنند یا اینکه کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند.

به عبارتی نوع مالیات خودش یک ابزار تنظیم‌کننده و انگیزه‌دهی مناسبی برای تولید است و افراد را به سمت تولید بیشتر سوق می‌دهد. دولت می‌تواند این ابزار را بیش از این نیز تقویت کند. دولت در این شرایط وقتی بتواند از بخش مالیات بر درآمد خانوار درآمد قابل‌توجهی کسب کند، در بخش تولید می‌تواند مقداری سهل‌تر و آسان‌تر با بنگاه‌ها برخورد کند، چون می‌گوید درنهایت این فرارهای مالیاتی در بخش خانوار خودش را نشان می‌دهد و می‌توان در آن بخش از آن مالیات گرفت. یا اینکه نرخ این نوع مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین با این مالیات هم محیط کسب‌وکار تسهیل می‌شود و هم اینکه درآمدهای مالیاتی از بخش درآمدهای خانوار افزایش می‌یابد، چراکه به هر ترتیب حتی اگر فرار مالیاتی در بخش‌های دیگر صورت بگیرد اما درنهایت با مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توان آن مالیات را دریافت کرد.

در حال حاضر باوجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد معمولاً میزان تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌ شده به رقمی که دقیقاً برای آن پیش‌بینی‌شده است نمی‌رسد.

در این مورد چند بحث مطرح است. معمولاً سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد که رقم را برای سال آینده کاری خود برآورد کند تا مشخص باشد سالانه چقدر درآمد خواهد داشت. در این بخش سازمان امور مالیاتی رقم را هرچه بالاتر بگیرد توقع و انتظار از خود را افزایش می‌دهد اما تضاد منافعی هم از حیث منابع وصولی دارد. تضاد منافع چیست؟ سیاست‌گذار یا قانون‌گذار برای اینکه به سازمان مالیاتی انگیزه بدهد تا مالیات اخذ کند، به او اعلام کرده که یک درصد از کل مالیات اخذشده را به این سازمان پاداش می‌دهد تا به هر شکل که مایل است خرج کند و این پاداش از شمول کلیه قوانین مغایر هم مستثناست. این یک درصد مثلاً در سال گذشته رقمی حدود هزار میلیارد تومان شده است. این سازوکار انگیزشی هرچند به‌واسطه اینکه انگیزه به سازمان امور مالیاتی می‌دهد مطلوب است اما به دلیل اتکای صرف به میزان درآمدهای وصولی مالیاتی، این سازوکار باعث شده تمام هم‌وغم سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات وصولی به هر طریق ممکن باشد و فارغ از اینکه محیط کسب‌وکار آسیبی ببیند یا نه، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه مدیران مالیاتی هم هرکدام می‌خواهند درآمدهای وصولی خود را در دوران خود که معمولاً کوتاه‌مدت است، افزایش دهند به این مسئله توجه نمی‌کنند که ممکن است این فشار حتی باعث زمین خوردن برخی بنگاه‌های اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. از این منظر سازمان امور مالیاتی هنگام بیش‌برآورد کردن درآمدهای مالیاتی سال بعد خیلی از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه هم همیشه مایل است درآمدها را رقم بالایی برآورد کند که هزینه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. اتفاقی که بعداً رخ می‌دهد این است که همیشه درآمدها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شوند و وقتی درآمدها کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شوند، قاعدتاً تمام آن هزینه‌های مصوب را نمی‌توان با آن سقف‌های پیش‌بینی‌شده تأمین بودجه کرد و در اینجاست که سازمان برنامه وارد عمل می‌شود و قدرت تخصیص منابع پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا سازمان برنامه هم تضاد منافع دارد که همیشه درآمدها ازجمله درآمدهای مالیاتی را بیش‌برآورد کند. جالب است که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم تمایل دارند که این درآمدها را رقم بالایی برآورد کنند. چراکه آن‌ها هم همیشه پیشنهادهایی که می‌دهند پیشنهادهای هزینه‌ای برای حوزه‌های انتخابی خود است و هر پیشنهادی که می‌دهند باید یک محل درآمد هم برای آن در نظر بگیرند و به‌نوعی در این بخش هم تضاد منافعی وجود دارد. این است که همیشه برآورد درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از آن رقمی است که ما می‌توانیم در عمل آن رقم را محقق کنیم. البته این مسئله تبعات بد دیگری هم در اقتصاد کشور حاکم کرده است. ازجمله اینکه باعث شده نگاه بودجه‌محور بر فرآیند مالیات‌ستانی حاکم شود و سازمان امور مالیاتی متناسب با آنچه در بودجه در نظر گرفته می‌شود سهمیه برای اداره‌های مالیاتی مناطق مختلف در نظر بگیرد و ادارات مالیاتی هم کاملاً بر این اساس که چقدر باید وصولی داشته باشند سراغ مودیان مالیاتی می‌روند. این در حالی است که درآمد مالیاتی یک متغیر درون‌زاست و باید بر اساس اینکه مثلاً میزان تولید و فروش بنگاه چقدر است مالیات اخذ شود. این هم پدیده‌ای است که در بازار مشخص می‌شود و اصلاً اینکه حوزه مالیاتی‌ای بگوید من به هر شکل ممکن این میزان مشخص مالیات وصول خواهم کرد، چندان اقدام منطقی‌ای نیست. اما وقتی از بالا به هرکدام از ادارات مالیاتی کشور اعلام می‌شود که باید به میزانی وصولی مالیاتی داشته باشد معلوم است که نگاه بودجه‌محور در نظام مالیاتی کشور حاکم می‌شود و هرکدام از ادارات مالیاتی سهمیه‌ای دارند که باید هرسال آن مبلغ را پرداخت کنند. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در صحبت‌های آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، در فروردین‌ماه امسال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اواخر سال قبل و اوایل امسال چنین گفتند اما در این مورد یک مسئله‌ای قابل‌بیان است و آن اتفاق بدی است که درزمینهٔ تحقق درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد. سازمان امور مالیاتی وقتی می‌بیند که نمی‌تواند آن‌چنان‌که باید آن مالیات مصوب‌شده سالانه را وصول کند، درآمدهای مالیاتی سال بعد را پیش‌خور می‌کند. با چه مکانیسمی این کار را انجام می‌دهد؟ با این مکانیسم که برخی ادارات مالیاتی به سراغ مودیان کلان می‌روند و به آن‌ها می‌گویند چون پایان سال است و ما می‌خواهیم کارهای امسال را پایان دهیم، شما امسال میزان مالیات بیشتری به ما پرداخت کنید و از آن‌طرف در سال آینده ما با بدهی‌های مالیاتی سال بعد شما تهاتر می‌کنیم. یعنی بخشی از این درآمدهای وصولی، پیش‌خور کردن درآمدهای مالیاتی آتی است.

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌ فردا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷

بررسی مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه در گفت‌وگو با علی مروی

آنچه در گفت‌وگو با علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت مطرح می‌کنیم این سؤال است که آیا دولت می‌تواند از خریداران بازار ارز و سکه مالیات بگیرد؟ پاسخ کوتاه مروی به این سؤال این است که بر اساس قوانین موجود، مالیات‌ستانی مستقیم از ارز و سکه طلا تنها بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ممکن است. البته این نوع مالیات هم تنها در مبادلات بازار رسمی قابل‌شناسایی و تشخیص است نه مبادلات بازار غیررسمی. اما اگر ابزار مالیات در این مورد کارآمدی ندارد، پس چرا مقامات چنین موضوعی را طرح کرده‌اند و آیا می‌توان با وضع قوانین جدید مانع فعالیت‌های سوداگرانه شد؟ مروی در پاسخ می‌گوید: قانون از قبل باید طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعد از رواج فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد- که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست. این اقتصاددان می‌گوید گویا هدف دولت از اعلان مالیات‌ستانی ارزی تنها تهدید خریداران است. خریدارانی که حالا به سودجویی محکوم شده‌اند. مروی تأکید می‌کند حتی اگر همه تقاضاهای بازار را سفته‌بازانه بدانیم -که نیست- نمی‌توان خریداران را تخطئه کرد. بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ به عقیده او مسئول دولت است، دولتی که بازار غیررسمی را شکل داده و مالیات‌ها را به ابزار تهدید تبدیل کرده. آن‌هم ابزاری که به گفته این اقتصاددان‌ هم خود دولت می‌داند و هم دیگران که مبنای قانونی ندارد و احتمالاً یک واکنش عصبی به تحولات بازار است.

رئیس‌جمهوری اخیراً در نشست ویژه ساماندهی بازار هشدار داده «سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند». پس‌ازآن رئیس سازمان امور مالیاتی هم خبر داده «برای خریداران سکه پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود». باوجوداین هشدارها و تهدیدها، آیا مسئله دریافت مالیات از سکه و ارز و مانند آن قانونی است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید مروری بر قوانین موجود داشته باشیم و ببینیم آیا قوانین ما اصلاً اجازه دریافت مالیات از سکه و ارز را به ما می‌دهد یا نه؟ در شرایط فعلی، به‌جز مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از سکه و ارز و مانند این نه در مجلس تصویب‌شده و نه در نهادهای بالادست مانند شورای عالی امنیت ملی. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد سکه که عملاً بی‌خاصیت است چراکه فقط بانک مرکزی موظف است که مالیات بر ارزش‌افزوده را هنگام عرضه به بازار به سازمان امور مالیاتی بپردازد و مبادلات بعدی سکه معاف از این نوع مالیات است. در خصوص مبادلات ارزی هم این قانون عملاً عقیم شده است چراکه عمده این مبادلات به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت در بازار غیررسمی انجام شده است. طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود». بر این اساس اگر دولت بخواهد از افرادی که از خریدوفروش در این بازارها منتفع شده‌اند، مالیات بگیرد، اقدامش مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است. چون بر اساس این قانون هرگونه مالیات جدید یا معافیت جدیدی که قرار است وضع شود، باید به‌موجب قانون باشد و دستگاه‌هایی که قانون به آن‌ها شأن قانون‌گذاری داده قوانین لازم یا همان قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» را پیش‌ازاین تصویب نکرده‌اند. پس تاکنون قانونی مبنی بر اخذ مالیات از ارز و سکه، به‌جز قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وجود نداشته است. مگر آنکه قانون جدیدی وضع شود. هرچند که این حجم از مبادلات سکه و ارز در بازار پیش از وضع این قانون انجام شده و قانون جدید آن‌ها را دربر نخواهد گرفت. پس دولت نمی‌تواند از افرادی که پیش از وضع این قانون ارز و سکه خریده‌اند، مالیات بگیرد. درنتیجه باید گفت هیاهوی دولت در رسانه‌ها مبنی بر اخذ مالیات از فعالان این دو بازار را در حالت خوش‌بینانه می‌توان نوعی تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات دانست. و در حالت بدبینانه آن را واکنش عصبی مسئولان و مدیران به تحرکات بازار عنوان کرد.
این فعالیت‌ها شامل مالیات بر درآمد یا مانند آن نمی‌شود؟
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است. در ماده ۹۳ این قانون عنوان شده است درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمـد مشـاغل است. این مالیات که به‌صورت پلکانی وضع‌شده است، ظرفیت مالیات‌ستانی حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از افرادی را که درآمدهای بالا از بازارهای رسمی داشته‌اند فراهم می‌کند. اخباری از خریداران بازار سکه و ارز منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر مبادلات کلان و گسترده‌ای انجام شده است. بر اساس یکی از آمارها تنها دو نفر چند ده هزار سکه خریده‌اند. البته این مالیات‌ستانی مستلزم ثبت اطلاعات تراکنش‌هاست.
درباره ثبت تراکنش‌ها چند سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا تراکنش‌ها ثبت‌شده است و از طرف دیگر اینکه شاید همه خریدها از طرف خریدار اصلی ثبت‌نشده باشد و خریداران خرده‌پا خرید را انجام داده باشند. در این مورد امکان مالیات‌ستانی وجود دارد؟
نکته همین است. بخشی از مبادلات به‌خصوص در مورد فروش و پیش‌فروش سکه در بانک مرکزی ثبت‌شده و می‌توان اطلاعات خریداران را دریافت کرد. اما مسئله این است که بخش عمده خریدها به‌خصوص در مورد ارز، در بازار غیررسمی انجام شده و تراکنش آن قطعاً در هیچ کجا ثبت‌نشده است. از طرفی کسانی که اخیراً اقدام به خرید کرده‌اند درآمد مازادی نداشته‌اند که بخواهند درصدی از مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان مالیات بپردازند. افرادی هم که قبلاً ارز خریده‌اند و با افزایش قیمت‌ها آن را فروخته‌اند، حتماً از طریق بازار غیررسمی اقدام کرده‌اند. اطلاعات بازار غیررسمی هم در دسترس نیست. اگر هم بخواهند از مبادلات ثبت‌شده، مالیات بگیرند، کسی انگیزه نداشته که دلارش را در بازار رسمی بفروشد! چون وقتی در بازار آزاد ارز بالای هفت هزار تومان مبادله می‌شود افراد انگیزه‌ای ندارند که دلارشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند.
با این اوصاف، مالیات‌ستانی از سکه و ارز تقریباً اثربخشی کافی ندارد و احتمالاً هم رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متخصص این حوزه و با توجه به آشنایی با قوانین مالیاتی این مسئله را می‌داند و هم امید می‌رود که اگر آقای روحانی این مسئله را نداند، مشاورانش به او قوانین را گوشزد کنند. اما چرا رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده می‌کنند؟
به نظر من این اقدام درستی نیست. مالیات یک ابزار بسیار مهم و مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن‌هاست و نه وسیله تهدید. ابزار مالیات معمولاً نقش بازدارنده دارد تا انگیزه فعالان یک بازار برای سفته‌بازی را کاهش دهد و از آن‌طرف اعمال معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. قانون از قبل باید با این هدف طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعدازآنکه فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه رواج یافت و عده‌ای که نگران کاهش سرمایه‌های خود هستند، وارد بازاری شدند، ما بعداً به این فکر بیفتیم که از آنان مالیات بگیریم. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد -که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست.
در کشورهای دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای ارز و طلا به‌گونه‌ای وضع‌شده است که عملاً انگیزه زیادی برای این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه باقی نمی‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، در دیگر کشورها سود ناشی از خریدوفروش ارز شامل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده هم در کشورهای دنیا از ۲۵ درصد شروع می‌شود و در برخی از کشورها به ۴۰ درصد می‌رسد. اثر این مالیات کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. چون هر فعال اقتصادی محاسبه می‌کند که اگر مثلاً قرار باشد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد سود ناشی از مبادلات را به‌عنوان مالیات از دست بدهد، انگیزه‌ای برای این کار نخواهد داشت. اما بخشی از هوشمندی سیاست‌گذار باید این باشد که هزینه معامله در بازار رسمی را چنان بالا نبرد که فعالیت در بازار غیررسمی توجیه اقتصادی پیدا کند. حال چه از منظر تنظیم قوانین پیشگیرانه مالیاتی در بازار رسمی به این ماجرا نگاه کنیم و چه از منظر توجیه فعالیت در بازارهای غیررسمی، باید بگویم که در هر دو مورد سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت محل نقد است.
یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده هم که هرسال جنجال بسیاری در مورد آن وجود دارد مؤثر نیست؟
ما هم مالیات بر ارزش‌افزوده بر سود خریدوفروش ارز را داریم. اما اولاً این رقم تنها ۹ درصد است و نرخ آن‌چنان نیست که بازدارنده باشد در ثانی به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها عملاً اکثر قریب به‌اتفاق مبادلات به سمت بازار غیررسمی سوق داده شده است و این مبادلات جایی ثبت نمی‌شود که بخواهیم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن بگیریم. ما از ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده که نمی‌توانیم استفاده کنیم. می‌ماند مالیات بر درآمد که آن‌هم چون فعالان اقتصادی از آن مطلع نبودند، نقش بازدارندگی را در مورد مبادلات ثبت‌شده نداشت.
اگر دولت واقعاً می‌خواهد با سفته‌بازان برخورد کند، به عقیده من باید فکری به حال خریدوفروش غیرقانونی شمش طلا کند. بخش قابل‌توجه خریدوفروش طلا، در قالب شمش است و یکی از نگرانی‌های اصلی قاچاق آن است. ۱۰۰ درصد خریدوفروش شمش در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد و هم واردات آن قاچاق است و هم صادرات آن. این مبادلات درجایی ثبت نمی‌شود و ابزار مالیات را نمی‌توان درباره آن به کار گرفت. بخش قابل‌توجهی از خروج سرمایه هم از طریق این بازار در حال وقوع است. پس دولت اگر نگران است، باید در این حوزه هم نگران باشد.
اصولاً می‌گویند مالیات راهی برای باز توزیع درآمد در کشورهاست. اما در کشور ما صرفاً از آن به‌عنوان تأمین‌کننده بودجه استفاده می‌شود. اما الآن به نظر می‌رسد مالیات از این نقش هم فاصله گرفته و به ابزاری برای کنترل سایر بازارها تبدیل شده است یعنی وقتی سود بانکی، پیش‌فروش سکه و… جواب نداد، دولت از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده کرده است.
در همه دنیا مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری بازار و هدایت و شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی است. منتها از این ابزار نباید به‌گونه‌ای استفاده شود که محیط کسب‌وکار را خراب کند یا به اعتبار بازار خدشه وارد کند. دولت الآن از مالیات به‌عنوان یک هشداردهنده استفاده کرده نه وسیله تنظیم‌گری بازار. دولت بدون اتکا به ضوابط قانونی لازم هشدار مالیاتی داده و به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر یک کار تبلیغاتی است. اینکه مثلاً انتظارات را جهت دهد. اما من معتقدم موفق نخواهد بود. چون بخش عمده‌ای از مبادلات در بازار غیررسمی است. شکل‌گیری یک بازار غیررسمی و بزرگ هم از دیگر انتقاداتی است که به دولت وارد است. چون بازار رسمی (البته اگر بتوان اسم بازار بر آن گذاشت!) صرفاً به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. ازاین‌جهت طبیعی است که وقتی شما کاری انجام دهید که محمل قانونی کافی ندارد و صرفاً به‌عنوان هشدار و تنبیه استفاده شود، مخل کسب‌وکار است چون رفتارهای دولت را در نظر فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و بسیاری می‌گویند با این دولت نمی‌توان کار کرد و خود این مسئله تشدیدکننده فرار سرمایه می‌شود و باعث می‌شود وضعیت کشور بدتر شود.
بسیاری از افرادی که رئیس دولت آن‌ها را سودجو نامیده و تهدید مالیاتی کرده، خریداران حقیقی هستند که نگرانی از آینده اقتصادی ایران و ترس از بین رفتن ارزش دارایی آن‌ها سبب شده که به سمت بازار ارز و سکه بروند یعنی بسیاری از افراد تنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این سمت رفته‌اند نه برای دلالی و سودجویی. اما چرا رئیس‌جمهوری که در همه جلسات و سخنرانی‌ها و شعارهای تبلیغاتی، خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی کرده بود و می‌کند، حالا «سودجویی اقتصادی» را رذیلت می‌خواند؟
به نظر من تقاضاهایی که در بازار ارز وجود دارد، همگن نیست و کاملاً ناهمگن است. بخشی از تقاضاها صرفاً به‌واسطه حفظ ارزش پول ایجاد شده، بخشی برای واردات است، بخشی از تقاضاها برای تأمین هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور و بخشی هم قطعاً سفته‌بازانه است. اینکه ما همه تقاضاها را به انگیزه‌های سفته‌بازانه یا تقاضاهایی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تقلیل دهیم، کار نادرستی است.
آقای رئیس‌جمهور اگر به تقاضای سفته‌بازانه نقد دارد، نباید همه تقاضاها را با یک چوب براند. نکته دیگر اینکه حتی آن تقاضای سفته‌بازانه را هم نمی‌شود تخطئه کرد بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ این تقاضاهای سفته‌بازانه یا سودجویانه ناشی از سیاست‌های ارزی نادرستی است که دولت وضع کرده است. وقتی ما یک‌شبه دلار را تک‌نرخی آن‌هم با رقم ۴۲۰۰ تومان می‌کنیم و مبادله خارج از این نرخ را قاچاق اعلام می‌کنیم، اولاً بازار غیررسمی شکل می‌گیرد در ثانی خیلی‌ها متوجه می‌شوند که می‌توانند دلار بگیرند، آن را تبدیل به یورو یا ارز دیگری کنند و آن را با نرخ آزاد بفروشند و از اختلاف بالای نرخ دولتی و آزاد ارز بهره ببرند. ما به‌جای این بهتر بود ارز را واقعاً تک‌نرخی کنیم و اگر می‌خواهیم از کالا و خدمتی حمایت کنیم، به آن یارانه ریالی بدهیم نه ارزی! که نتیجه این نشود که افراد به اسم دارو ارز بگیرند اما کالاهای دیگری مانند اتومبیل وارد کنند. از طرفی در همه دولت‌ها ما یک اشتباه واحد را تکرار کرده‌ایم. آن‌هم اینکه سعی کرده‌ایم با رانت و با چوب حراج زدن به دلارهای نفتی، نرخ ارز را پایین نگه داریم یعنی منابعی را که می‌شد صرف زیرساخت‌ها کرد، ما صرف پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز کرده‌ایم. اقدامی که باعث شده فنر ارز مدام فشرده و فشرده‌تر شود و هزینه کنترل آن بالاتر رود و بعد از چند سال که کنترل آن امکان‌پذیر نیست، شوک ارزی رخ دهد. شوک ارزی هم به تقاضاهایی دامن می‌زند که پیش‌ازاین اصلاً وجود نداشته است مانند تقاضا برای خرید دلار به‌منظور حفظ ارزش دارایی یا سفته‌بازی. بیشتر از آنکه افرادی که این تقاضاها را دارند قابل تخطئه باشند، سیاست‌گذار محل نقد است. این نقد صرفاً به دولت حاضر وارد نیست بلکه همه دولت‌ها این شیوه را تکرار کرده‌اند.
در این شرایط چه کنیم که هم مالیات‌ستانی معقولی داشته باشیم و هم اینکه اصول اقتصادی را زیر پا نگذاریم و حقوق مردم را رعایت کنیم.
اگر مسئله مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه است، باید بگویم دولت نمی‌تواند از مبادلات بازار غیررسمی هیچ مالیاتی دریافت کند. مبادلات رسمی و ثبت‌شده هم اگر از سقف مصوب مجلس بالاتر باشد می‌تواند مشمول مالیات بر درآمد شود که آن‌هم جای تردید است. جدای از این هر اقدام دیگری برای مالیات‌ستانی از خریداران ارز، حتی اگر سوداگر و دلال هم باشند، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و با بدیهیات یک حکمرانی عقلانی در تضاد است.
پس‌ازاین دولت می‌تواند ابزارهای مالیاتی را تدوین و تصویب کند تا بتواند از آن استفاده کند. اما اگر می‌خواهیم پس‌ازاین اثربخشی ابزارهای مالیاتی را افزایش دهیم، راهکارش این است که سیاست‌های ارزی را به نحوی اصلاح کنیم که بازار غیررسمی کوچک‌تر شود تا بتوانیم مبادلات را ثبت کنیم. وضع مالیات بر عایدی سرمایه اقدام دیگری است که می‌توانیم قانونش را سریعاً در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسانیم. این قانون بعد از وضع شدن، قابل‌اجرا خواهد بود و می‌تواند اثر بازدارندگی و تنظیم‌گرانه داشته باشد.

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷

رقمی که صندوق‌های بازنشستگی برای جبران کسری خود از بودجه می‌گیرند، هر سال فزاینده است. اما آیا این بودجه در راستای حل مشکل است یا مسکوت نگه داشتن آن؟ علی مروی، مشاور وزارت رفاه می‌گوید دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم می‌کند که بتواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. اما آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده تنها برای جبران هزینه‌ها بوده و تأثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها نداشته است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است تخصیص نیمی از درآمدهای نفتی برای جبران کسری صندوق‌ها تنها برای تداوم وضعیت موجود است و تأثیری در بهبود شرایط ندارد. او می‌گوید با این رویه نه‌تنها شرایط از این بهتر نمی‌شود بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد. چون صندوق تأمین اجتماعی هم شرایط خوبی ندارد و الآن با فروش دارایی‌ها مستمری افراد را می‌دهد. اما چند سال آینده که فروش کل دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی هم پاسخگو نبود، ابعاد واقعی بحران صندوق‌ها خود را به رخ می‌کشد. اما چه باید کرد؟ مروی معتقد است دولت به‌جای تخصیص بی‌ثمر بودجه عمران به صندوق‌ها باید اصلاحات ساختاری را آغاز کند. اصلاحاتی که پیشنهادش به دولت داده شده است.

 رئیس‌جمهور گفته نیمی از درآمد نفت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. پیش‌ازاین هم هشدار داده بود ظرف چند سال آینده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرد. آیا ابعاد بحران صندوق‌ها مدام در حال افزایش است؟

ما حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم اما حدود ۹۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی هستند. برای همین می‌خواهم در توضیحات خود تنها روی این دو صندوق تمرکز کنم و باید گفت ابعاد بحران این صندوق‌ها هم مدام در حال افزایش است. اصولاً صندوق‌ها از دو محل اصلی درآمدهای خود را تأمین می‌کنند؛ یکی پرداخت حق بیمه اعضا و دیگری سرمایه‌گذاری.‌ البته زمانی که دو منبع اول پاسخگوی تأمین هزینه‌ها نباشند، دریافت بودجه دولتی موضوعیت می‌یابد. در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری باید گفت که در چند سال گذشته تغییراتی در این صندوق رخ داده و ورودی این صندوق به‌شدت محدود و بسیاری از ورودی‌های این صندوق به سمت تأمین اجتماعی سوق داده شده است.

پس از یک‌جهت ورودی صندوق کاملاً کاهش یافته و مهم‌ترین محل درآمد صندوق بازنشستگی کشوری، عملاً از بین رفته است. بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هم به‌هیچ‌عنوان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. چون در دهه‌های گذشته، بخشی از منابع صندوق صرف هزینه‌های جاری و تعهدات ایجادشده از سوی دولت‌ها شده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی هم بازدهی بالایی نداشته‌اند. درنتیجه این صندوق کاملاً به منابع دولت وابسته است و عملاً ماهیت بودجه‌ای پیدا کرده است. یعنی دولت باید سالانه رقم قابل‌توجهی از بودجه خود را صرف پرداخت مقرری بازنشستگان این صندوق کند چراکه صندوق‌های ما Too Big To Fail هستند. یعنی اگر قرار باشد صندوق‌ها فروبپاشند ناامنی‌های اجتماعی و شورش ایجاد می‌کنند و دولت‌ها می‌دانند که باید به هر شیوه‌ای منابع لازم برای پرداخت تعهدات صندوق‌ها را فراهم کنند. پس بخش مهمی از بودجه را به تأمین کسری این صندوق‌ها اختصاص می‌دهند.

 هشدارهای زیادی درباره وضعیت صندوق تأمین اجتماعی شنیده می‌شود و اینکه این صندوق هم در کمتر از ۱۰ سال، به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری دچار می‌شود.

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته مناسب به نظر می‌رسید چون نرخ پشتیبانی (تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران صندوق) در آن بالا بود. اما اکنون نه‌تنها نرخ پشتیبانی مدام در حال کاهش است و به زیر پنج رسیده، بلکه مشخص‌شده وضعیت سرمایه‌گذاری آن در ۱۰ سال اخیر نیز وضعیت بغرنجی داشته است. اگر نرخ پشتیبانی صندوقی به زیر شش برسد زنگ خطر به صدا درآمده و اگر به زیر پنج برسد شرایط بحرانی است. پس باید گفت شرایط از منظر نرخ پشتیبانی در صندوق تأمین اجتماعی هم مطلوب نیست و نگران‌کننده است. البته چون این صندوق دارایی‌های دیگری هم دارد از جهت پرداخت مستمری‌ها مشکلی ندارد. اما مسئله این است که تعداد زیادی از اعضای این صندوق که اکنون شاغل هستند و حق بیمه می‌پردازند، به‌زودی طی چند سال آینده به مستمری‌بگیران این صندوق تبدیل می‌شوند. ضمن اینکه چون جمعیت ما در حال حرکت به سمت پیری است، نسبت ورودی به صندوق در حدی نخواهد بود که کفاف این خروجی را بدهد. درنتیجه چشم‌انداز خوبی پیش روی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیست و بر اساس محاسبات بیمه‌سنجی پیش‌بینی می‌شود ظرف کمتر از یک دهه، مصارف آن از منابعش پیشی بگیرد. در این میان بدهی بزرگ دولت به تأمین اجتماعی هم خود مشکل بزرگی است. چون بخشی از حق بیمه توسط خود شاغلان پرداخت می‌شود، بخشی توسط کارفرما و بخشی هم توسط دولت. دولت سال‌هاست بدهی خود به صندوق‌ها را نداده و این بدهی تا سال ۹۴ بالغ‌بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شده است! بماند که یک معضل هم اختلاف دولت و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اندازه این رقم است.

 باوجود اوضاع وخیم صندوق‌ها، آیا دولت دغدغه‌ای برای پرداخت این بدهی ندارد؟

دولت متوجه چشم‌انداز و اوضاع وخیم صندوق‌ها شده و حتی در تلاش است بخشی از بدهی خود را سالانه تسویه کند. چون می‌داند هرچه دیرتر بدهی خود را به صندوق بپردازد، احتمال وقوع کسری در منابع نسبت به تعهدات زودتر رخ می‌دهد. دولت از محل بودجه عمومی برای پرداخت بدهی خود اقدام کرده است، اما پرداخت از بودجه عمومی باعث کاهش بودجه عمرانی شده است.

 محل دیگر درآمد صندوق چه؟ بالاخره شستا هلدینگ بزرگی است و انتظار می‌رود در بعد سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام داده باشد.

وضعیت سرمایه‌گذاری در صندوق تأمین اجتماعی اصلاً مطلوب نیست. میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها طی یک دهه گذشته، منفی بوده است. این بازدهی منفی در حالی است که صورت‌های مالی صندوق‌ها اصلاً شفاف نیست و در سال‌های گذشته هیچ حسابرسی دقیقی روی وضعیت این شرکت‌ها انجام نشده است. اعدادی که ما عنوان می‌کنیم صرفاً با اتکا به آن چیزی است که مسئولان این شرکت‌ها گزارش کرده‌اند.

یکی از موضوعاتی که ما از وقوع آن مطمئنیم این است که شرکت‌های تأمین اجتماعی در چند سال گذشته، بخشی از دارایی‌های خود را فروخته و آن را به‌عنوان بازدهی خود اعلام کرده‌اند. برآورد دقیقی نداریم که رقم دقیق آن چقدر است اما مطمئن هستیم که بخشی ازآنچه به‌عنوان بازدهی گزارش‌شده، بازدهی واقعی نیست و حاصل فروش دارایی‌هاست. پس باید صراحتاً گفت وضعیت دارایی‌های صندوق اصلاً مطلوب نیست.

 سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری صندوق‌ها هزینه کرده است. این یعنی بار مالی صندوق‌ها روی بودجه مدام در حال افزایش است. آیا می‌توان اقدامی انجام داد که بار مالی صندوق‌ها روی بودجه کمتر شود یا همه تلاش‌ها برای بزرگ‌تر نشدن این عدد است؟

عوامل زیادی دست‌به‌دست هم داده که این شرایط ایجاد شود و اصلاح آن‌ها کار بسیار دشواری است. پیش‌ازاین گفتم که مهم‌ترین منبع درآمد صندوق‌های بازنشستگی در ایران، حق بیمه‌ای است که شاغلان می‌پردازند. یعنی سیستم سرمایه‌گذاری صندوق‌های ما عمدتاً DB و PAYG ه (i(Pay As You Go است.i (Defined Benefit) DB t حالتی است که صندوق از اعضا می‌خواهد ماهانه رقم مشخصی به صندوق بریزند و پس از دوران اشتغال، صندوق متعهد است بر اساس فرمولی مشخص مقرری به افراد بدهد. در این حالت ریسک سیکل‌های تجاری و شرایط بد اقتصادی و رکود همه بر عهده صندوق است. از طرفی صندوق‌های ما PAYG هم هستند. بر این اساس نسبت تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران در منابع و مصارف بسیار مؤثر است. اگر این نسبت به زیر شش برسد صندوق دچار مشکل می‌شود. نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی ۵ /۴ است. دلایل متعددی هم برای این مسئله وجود دارد، از پایین بودن سن بازنشستگی بگیرید تا کاهش باروری، وضعیت نامساعد بازار کار و اقتصادی که توان اشتغال‌زایی ندارد. شرایط به‌گونه‌ای نیست که امیدوار باشیم به‌زودی تعداد شاغلان افزایش یابد. حتی اگر دو سه دهه آینده را نگاه کنیم، اوضاع نگران‌کننده‌تر هم می‌شود. چون جمعیت ما در حال پیر شدن است و به‌زودی تعداد بازنشستگان چند برابر شاغلان می‌شود. به سرمایه‌گذاری هم امیدی نیست چون اوضاع اقتصاد بد است.

علاوه بر این سیستم مدیریتی ضعیفی در این شرکت‌ها شکل‌گرفته، شفافیت مالی شرکت‌ها بسیار پایین است و انتصابات سیاسی این شرکت‌ها را به حیاط‌خلوت سیاسیون بدل کرده است. نه‌تنها پیش‌بینی نمی‌شود که با تداوم وضعیت موجود، شرایط بهتر شود بلکه فکر می‌کنیم شرایط بدتر هم خواهد شد. تا چند سال آینده فروش کل دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی هم کفاف تعهدات این صندوق را نخواهد داد. تخمین‌های مبتنی بر بیمه‌سنجی نشان می‌دهد اگر وضعیت به همین منوال پیش برود در یک دهه آینده و حتی پیش از آن، با کسری شدید منابع نسبت به مصارف مواجه خواهیم شد. یعنی همان شرایطی که در صندوق بازنشستگی کشوری با آن مواجهیم.

 با توجه به اینکه نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به زیر پنج رسیده آیا این صندوق الآن هم ورشکسته است و دولت این صندوق را هم حمایت مالی می‌کند؟

دولت حمایت‌هایی از صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دارد. اما نمی‌توانیم بگوییم این صندوق ورشکسته شده یا نه. چون ورشکستگی تعاریف گوناگونی دارد و ورشکستگی یک بنگاه با بانک یا صندوق متفاوت است. وقتی می‌گوییم ورشکسته مفهوم بسیار ساده آن این است که در ترازنامه، تعهدات و دارایی‌ها را باهم مقایسه کنیم. در صندوق‌ها چون یکسری از تعهدات بسیار بلندمدت است، قاعدتاً باید دارایی‌ها و بدهی‌ها را به‌صورت انتظاری و در بازه زمانی طولانی بنویسیم. اگر قرار باشد تعهدات بلندمدت و دارایی‌ها را در کنار هم ببینیم، باید اعلام کنیم که صندوق تأمین اجتماعی اکنون هم ورشکسته است. اما اگر کاری به تعهدات بلندمدت نداشته باشیم و تنها چند سال آینده را ملاک قرار دهیم، می‌توان گفت این صندوق هنوز ورشکسته نشده است. بستگی دارد با چه افق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها را در نظر بگیریم. اگر با همین رویه پیش برویم، سمت دارایی‌ها مدام در حال انقباض خواهد بود و میزان تعهدات در حال افزایش. پس این صندوق مانند ورشکسته‌ای است که وضعیتش مدام در حال وخیم‌تر شدن است.

 دولت نیمی از بودجه نفت را -که می‌توانست به بخش عمران تخصیص دهد- در اختیار صندوق‌ها گذاشته اما بحران آن با این شیوه حل نمی‌شود. راهکار چیست؟

ببینید برای ارائه راهکار باید دید مشکل صندوق‌های بازنشستگی از کجا و چگونه آغاز شده است. ما باید در سال‌های گذشته یکسری اصلاحات پارامتریک انجام می‌دادیم که چنین نکرده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، باید به‌مرور سن بازنشستگی را افزایش می‌دادیم؛ چون امید به زندگی افزایش یافته است. ما نه‌تنها این کار را نکردیم، بلکه گاهی برعکس عمل کردیم. مثلاً گاهی به دلایل سیاسی، دایره شمول مشاغل سخت و زیان‌آور را گسترش دادیم. این یعنی خرج کردن از جیب صندوق‌ها بدون اجازه آن‌ها. مثال دیگر دو سال‌شماری در فرمول مقرری بازنشستگی در تأمین اجتماعی است. در محاسبه مقرری بازنشستگی، دریافتی‌های دو سال آخر فرد را معیار قرار می‌دهند. این رویه سبب شده در دو دهه اول حداقل میزان دستمزد گزارش شود اما در چند سال آخر دستمزدها را بالا گزارش کنند. بالطبع این افراد با این کار حقوق بازنشستگی را به‌گونه‌ای دریافت می‌کنند که گویی همه این ۳۰ سال حقوق بالا داشته‌اند. پارامتر دیگر نرخ انباشت است که اگر بخواهیم ساده آن را بیان کنیم، می‌گوید به ازای هرسالی که حق بازنشستگی می‌پردازیم، بخشی از حقوق کامل بازنشستگی شکل می‌گیرد. نرخ انباشت در کشور ما ۳ /۳ درصد است؛ یعنی هرسالی که کار می‌کنیم ۳ /۳ درصد از حقوق بازنشستگی کامل را برای خود می‌سازیم. پس اگر ۳۰ سال کار کنیم تقریباً یک حقوق کامل در دوران بازنشستگی خواهیم گرفت. ۲۰ سال کار کنیم ۶۶ درصد حقوق کامل را می‌گیریم. این عدد در دنیا خیلی پایین‌تر است؛ چیزی بین ۵ /۱ تا ۳ /۲ درصد. این هم باید اصلاح شود. پارامتر دیگر حداقل زمان بیمه پردازی لازم در صندوق برای بازنشسته شدن است. این امر در صندوق‌های ما ۱۰ سال است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است.

 اما اصلاحات پارامتریک دشواری‌های خاص خود را دارد. شما فرض کنید بخواهید سن بازنشستگی را افزایش دهید. قطعاً با واکنش‌ها و انتقادات بسیار مواجه می‌شوید.

کاملاً درست است. اصلاحات پارامتریک روی کاغذ بسیار ساده و همه‌فهم است، اما در اجرا بسیار پیچیده است؛ چون بحث‌های اقتصاد سیاسی سنگینی دارد و کسانی که از اصلاحات پارامتریک متضرر می‌شوند، به دلیل آگاهی سریع از تبعات آن، در برابر آن مقاومت می‌کنند. اهالی سیاست هم این مقاومت را متوجه می‌شوند و کسی دوست ندارد هزینه سیاسی این اصلاحات را در زمان حکمرانی خود تحمل کند. به همین دلیل است که ما همیشه درباره اصلاحات پارامتریک حرف می‌زنیم، اما کسی مرد عمل نیست. نوع دیگری از اصلاحات که می‌توان برای بهبود شرایط صندوق‌ها انجام داد، اصلاحات «ساختاری» است؛ یعنی ما نوع نظام بازنشستگی‌مان را تغییر دهیم. سیستم بازنشستگی ما از نوع DB مبتنی بر PAYG است که در آن‌همه ریسک‌ها و اثرات چرخه‌های تجاری منفی به صندوق‌ها تحمیل می‌شود. این در حالی است که شاید برای دهک‌های پایین درآمدی توجیه داشته باشد که صندوق ریسک را بپذیرد، اما در درآمدهای بالا توجیهی وجود ندارد که صندوق همه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد. برای همین در اغلب کشورهای دنیا، نظام بازنشستگی به سمت چندلایه بودن پیش رفته است. یعنی در این سیستم فرد یا صندوق به نیابت از فرد، بخشی از پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع می‌شود. با این حساب ریسک شرایط اقتصادی را خود فرد متقبل می‌شود. البته ممکن است ترکیب سرمایه‌گذاری اشکال متعددی داشته باشد که به آن نظام چندلایه بازنشستگی می‌گویند.

 بحران صندوق‌های بازنشستگی از چند جهت نگران‌کننده است و یکی از ابعاد آن بلعیدن بودجه دولت است. دولت امسال در حالی ۵۲ هزار میلیارد تومان صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرده است که بودجه عمرانی به کمترین حد خود رسیده است.

البته می‌دانید که این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی که عنوان‌شده مربوط به امسال است. این رقم سال گذشته کمتر بود و سال آینده بیشتر خواهد شد و روندی فزاینده دارد. دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم می‌کند که بتواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. اما می‌دانیم که هر اقتصادی -به‌ویژه اقتصادهای درگیر رکود- برای رشد و توسعه اقتصادی به اهرم بودجه عمرانی دولت نیاز دارد. شاید روی کاغذ بودجه قابل‌توجهی به بخش عمران تخصیص یابد اما آنچه در عمل تخصیص می‌یابد بسیار اندک است و بودجه عمرانی زمانی می‌تواند مؤثر باشد و رشد اقتصادی ایجاد کند که میزان آن قابل توجه باشد. اما دولت با هزینه‌های بسیاری مواجه است. صندوق‌های بازنشستگی، اجرای طرح تحول سلامت و یارانه‌های نقدی جزو تعهداتی است که بودجه را می‌بلعند و چیزی برای بودجه عمران باقی نمی‌گذارد که دولت از آن برای خروج از رکود استفاده کند. به‌این‌ترتیب تبعات بحران صندوق‌ها نه‌تنها بر دوش بازنشسته‌هاست و آینده نامعلومی دارد، بلکه ابزارهای خروج دولت از رکود را هم محدودتر کرده است.

 الآن دولت رقم قابل‌توجهی- حداقل سه برابر بودجه تخصیص‌یافته به بخش عمران – را صرف صندوق‌ها می‌کند. آیا این رقم در راستای حل مشکل صندوق‌هاست یا کارکردی ندارد و باید منتظر انجام اصلاحات ساختاری بود؟

آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده جبران هزینه‌ها بوده و تأثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند. دولت باید اصلاحات را در صندوق‌ها آغاز کند و حداقل سمت هزینه‌ها را مدیریت کند. تاکید ما روی انجام اصلاحات ساختاری است و نه صرفاً اصلاحات پارامتریک. چون اصلاحات پارامتریک، مشکل را به‌طور کامل حل نمی‌کند و فقط بحران را چند دهه عقب می‌اندازد. ولی حسن اصلاحات ساختاری این است که در صورت اجرای مناسب می‌تواند مشکل صندوق‌های بازنشستگی را برای همیشه حل کند.

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

توسعه بازار سرمایه همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشورمان مطرح بوده است. این امر با توجه به اتکای قابل‌ملاحظه اقتصاد ایران به نظام بانکی و آشکار شدن پیامدهای آن پس از بروز بحران بانکی اولویت بیشتری نیز یافته است. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که متولیان بازار سرمایه و در رأس آن‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار چه رویکردهایی را برای توسعه بازار سرمایه کشورمان می‌توانند در پیش بگیرند و با توجه به تجربه سایر بازارها، کدام‌یک از این رویکردها به توسعه بازار خواهد انجامید؟

برای توسعه بازار سرمایه کشورمان حداقل دو رویکرد متفاوت را می‌توان متصور شد: رویکرد اول، توسعه بازار از طریق تلاش برای تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای مالی و معرفی ابزارهای جدید همچون انواع مختلف اوراق مشتقه است که می‌توان آن را «رویکرد ابزار محور» نامید. در مقابل، مسیر دوم برای توسعه بازار بر بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد متمرکز است که می‌توان از آن به «رویکرد زیرساخت‌محور» یاد کرد. در رویکرد اول، متولی بازار اولویت خود را معرفی هرچه بیشتر ابزارهای جدید به بازار می‌داند و چه‌بسا باهدف توسعه بازار، ارائه ابزارهای جدید و تشویق شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه، از برخی استانداردهای نظارتی خود از باب مصلحت‌اندیشی چشم‌پوشی کند. در این نگاه، یک بازار توسعه‌یافته متشکل با در کنار هم قرار گرفتن مجموعه متنوعی از ابزارهای مالی است و لذا با تمرکز بر روی تکمیل هریک از این قطعات پازل، بازار توسعه خواهد یافت. در مقابل، در رویکرد زیرساخت‌محور، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین و اعمال مقررات باهدف حمایت هرچه بیشتر از حقوق سرمایه‌گذاران است، حتی اگر در مواردی، تاکید بر صیانت از حقوق سهامداران و بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی منجر به عدم معرفی یا تأخیر در ورود ابزارها و ناشران جدید به بازار شود. به عبارت دیگر، پیش‌فرض رویکرد دوم این است که در صورت اعمال قوانین و حمایت قانونی از حقوق سهامداران خرد، رشد بازار به‌صورت طبیعی اتفاق افتاده و عرضه و تقاضای سرمایه مسیر خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین، ظهور ابزارهای جدید در بازار معلول بستری کارآمد و اطمینان‌بخش برای صیانت از حقوق بازیگران مختلف بازار است. درحالی‌که رویکرد اول بر این اعتقاد است که بدون ایفای یک نقش ترویجی و توسعه‌ای توسط نهاد ناظر بازار، این رشد طبیعی اتفاق نخواهد افتاد و برخلاف رویکرد زیرساخت‌محور، اعمال سختگیرانه مقررات نه‌تنها به بهبود بازار نمی‌انجامد، بلکه بازار را برای شرکت‌ها غیرجذاب کرده و اندازه بازار را از آنچه که هست نیز کوچک‌تر می‌کند.

در یک نگاه کلی، می‌توان گفت بازار سرمایه کشورمان در دهه‌های اخیر عمدتاً رویکرد اول یعنی رویکرد ابزار محور را برای توسعه برگزیده است. به بیان دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران برای خود رسالت توسعه‌ای و ترویجی در توسعه بازار و معرفی ابزارهای متنوع قائل بوده و آن را همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرده است. در مقابل، در برخی بازارها از جمله بازار آمریکا، رویکرد نهاد ناظر بازار عمدتاً متمرکز بر اعمال قوانین موجود و بهبود زیرساخت‌های قانونی بوده و مسوولیت توسعه ابزارها را عمدتاً به خود بورس‌ها یا شرکت‌ها و نهادهای خصوصی واگذار کرده است.

برای درک بهتر تفاوت این دو رویکرد، مقایسه برنامه‌های راهبردی اعلام‌شده ازسوی این دو نهاد ناظر یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (۱SEC) راهگشاست. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اهداف راهبردی خود را در راستای سیاست‌های هفت‌گانه وزارت اقتصاد تدوین کرده که این سیاست‌ها به این شرح هستند ۲:

• تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفتی
• افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور
• تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی، اداری
• ارتقای هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی
• مشارکت فعال و مؤثر در سیاستگذاری و قانونگذاری
• توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی
• ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

برای تحقق این سیاست‌ها، سازمان بورس ۳۹ هدف راهبردی کمی را تدوین کرده است.۳ نگاهی به این ۳۹ هدف حاکی از آن است که به‌جز سه مورد ۴، مابقی موارد ذکرشده عمدتاً ماهیت توسعه‌ای و ترویجی دارند. نکته قابل تأمل اینکه برخی از این اهداف راهبردی کمی، همچون توسعه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی ارتباط مستقیمی با حیطه وظایف سازمان بورس نداشته و برنامه‌ریزی برای توسعه آن‌ها توسط این سازمان قابل تأمل است. در حوزه «اقدامات راهبردی» نیز، از مجموع ۱۸۶ اقدام راهبردی مندرج در سایت سازمان بورس ۵، تنها سه اقدام راهبردی در راستای «ارتقای امتیاز محیط کسب‌وکار در زمینه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، دو اقدام در راستای «بهبود رتبه راهبری شرکتی» و سه اقدام در راستای «ارتقای متوسط امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها» انجام شده است. در مقابل، ۱۷۸ اقدام راهبردی در حوزه‌هایی همچون افزایش تأمین مالی در بازار اولیه و ثانویه، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان و پروژه تولیدی، تأمین مالی کوتاه‌مدت از طریق ابزارها و نهادهای مالی طراحی‌شده توسط سازمان، و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه متمرکز بوده است. با این اوصاف، می‌توان ادعا کرد وجه غالب استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را رویکرد توسعه‌ای و ابزار محور تشکیل داده و رویکرد نظارتی و زیرساخت‌محور بر اساس تعریفی که پیشتر ارائه شد، سهم کوچکی در برنامه‌ها و اقدامات راهبردی این سازمان داشته است.

در مقابل، نهاد ناظر بر بازار در آمریکا (SEC) در گزارش سال مالی ۲۰۱۷ خود ۶ چهار هدف راهبردی تعریف کرده که از این قرارند:

• هدف راهبردی اول: ایجاد و حفظ محیط قانونی اثربخش
• هدف راهبردی دوم: ترویج و الزام به پیروی از قوانین فدرال آمریکا در حوزه بورس و اوراق بهادار
• هدف راهبردی سوم: تسهیل دسترسی به اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به آن نیاز دارند.
• هدف راهبردی چهارم: بهبود عملکرد SEC از طریق مدیریت و بسیج سه سرمایه انسانی، مالی و اطلاعاتی.

علاوه بر آن، در این گزارش، هزینه‌های انجام‌شده در سال مالی ۲۰۱۷ نیز به تفکیک هریک از چهار هدف راهبردی و زیر اهداف مربوطه آورده شده است که خلاصه آن در نمودار زیر آورده شده است:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کلیه اهداف راهبردی سازمان بورس آمریکا متمرکز بر حمایت از حقوق سهامداران از طریق الزام به پیروی فعالان بازار از قانون، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و اصلاح قوانین بوده که از این میان، بخش قابل توجهی از هزینه‌های انجام‌شده نیز مربوط به اعمال قوانین (enforcement) بوده که عمدتاً از نوع پیگرد قانونی تخلفات شرکت‌ها و فعالان بازار است. به عبارت دیگر، رویکرد این سازمان، رویکرد زیرساخت‌محور بوده و رسالت خود را توسعه کمی بازارها و ابزارها ندانسته بلکه عملاً بورس‌ها یا نهادهای مالی بخش خصوصی این وظیفه را بر عهده دارند.

یک پاسخ به این تفاوت رویکرد می‌تواند این باشد که از آنجا که بازار سرمایه کشورمان هنوز در مراحل رشد بوده و به بلوغ نرسیده است، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز به اقتضای این شرایط، اولویت خود را بر تنوع‌بخشی به ابزارها و توسعه کمی بازار متمرکز کرده است و در مقابل، نهادهای ناظر در بازارهای توسعه‌یافته به دلیل بلوغ بازار، نیازی به انجام فعالیت‌های توسعه‌ای نداشته و صرفاً رویکرد اعمال قوانین و صیانت از حقوق سهامداران را برگزیده‌اند.

پاسخ به این ذهنیت را تا حدود زیادی می‌توان با مراجعه به مطالعات انجام‌شده بر روی سایر کشورها یافت. واقعیت آن است که بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده در ادبیات توسعه مالی، بسیاری از اهداف توسعه‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به دنبال آن‌ها است، معلول اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و قانونی بازار است و صرفاً با معرفی ابزارها و توسعه کمی بازار دست‌یافتنی نیست. از باب تمثیل، برای به بار نشستن یک باغ میوه و تولید محصول درشت و آبدار، لازم است آب‌وهوای مناسب و خاک حاصلخیز فراهم شود. اگر باغبان این باغ به جای تدارک دیدن خاک حاصلخیز و آب مناسب بخواهد انواع میوه‌های درشت و آبدار را یک به یک از بازار خریداری کند و به درختان آویزان کند راه را اشتباه رفته است! به همین ترتیب، دستیابی به بازاری کارا و پویا که وظایف اصلی خود یعنی قیمت‌گذاری دقیق دارایی‌ها، تخصیص بهینه سرمایه، نقدشوندگی دارایی‌ها و ارائه ابزارهای مدیریت ریسک را به نحو احسن انجام دهد، با وضع قوانین درست و عادلانه و اجرای جدی آن‌ها محقق می‌شود. تنها در این صورت است که سهامداران با اطمینان خاطر، حاضر به تأمین مالی شرکت‌ها و حضور در بازار شده و به علاوه، به دلیل اطمینان از حفظ حقوق خود، انگیزه‌ای برای تمرکز مالکیت و تبدیل شدن به سهامدار عمده برای دفاع از حقوق خود یا سوءاستفاده از حقوق سهامداران خرد نخواهند داشت. اقداماتی مانند معرفی ابزارهای جدید در شرایطی که دارایی‌های پشتوانه آن‌ها (یعنی سهام و اوراق قرضه) خود دچار مشکلات عدیده‌ای همچون عدم شفافیت و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی هستند، یا اجبار سهامدار عمده به عرضه سهام برای افزایش سهام شناور آزاد، مشابه خرید میوه از بازار و آویزان کردن به درختی است که ریشه در خاکی بی‌کیفیت و نابارور دارد.

در تأیید این ادعا، مطالعه انجام‌شده بر روی ۴۹ کشور ۷ نشان می‌دهد در کشورهایی که از حقوق سهامداران خرد به خوبی صیانت نمی‌شود، میزان تمرکز مالکیت و وجود ساختارهای مالکیت هرمی بالاتر است. این در حالی است که تمرکز بیش از حد مالکیت منجر به تمرکز ریسک و عدم تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاران می‌شود و به علاوه، نقدشوندگی سهام را کاهش می‌دهد. بنابراین، علی‌القاعده سهامداران نباید علاقه‌ای به داشتن سهم بالای مالکیت در شرکت‌ها داشته باشند، مگر آنکه نگران پایمال شدن حقوق خود در صورت سهامداری خرد بوده یا تمایل به تبدیل شدن به سهامدار عمده برای بهره‌برداری شخصی ۸ و سوءاستفاده از سهامداران خرد داشته باشند. علاوه بر آن، پژوهش‌های دیگر ۹ نیز نشان داده‌اند که کشورهای با حقوق سهامداری ضعیف‌تر (هم در متن قانون و هم در اعمال آن) بازار سرمایه کوچک‌تر و محدودتری دارند. دلیلی که برای این مشاهده ذکر شده است، ترس سهامداران از تضییع حقوقشان توسط صاحبان کسب‌وکار است که مانع از اطمینان آن‌ها به بازارهای مالی، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار شده و از تأمین مالی آن‌ها از طریق بازارهای مالی امتناع می‌کنند. مساله مهم دیگر اینکه در صورت ضعف در زیرساخت‌های قانونی، شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند، چراکه دسترسی آن‌ها به منابع مالی داخلی (ناشی از سود انباشته شرکت) کمتر است و نیاز بیشتری به تأمین مالی از خارج از شرکت دارند.۱۰ با توجه به ساختار اقتصاد کشورمان که بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش عمده اشتغال در بخش صنعت را در اختیار دارند ۱۱، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد.

علاوه بر تأمین مالی و ساختار مالکیت، یکی دیگر از پیامدهای ضعف در زیرساخت‌های قانونی حمایت از حقوق سهامداران، ناکارایی اطلاعاتی و قیمت‌گذاری نادرست دارایی‌هاست. توضیح آنکه یکی از پدیده‌های مشاهده‌شده در بازارهای مالی توسعه‌نیافته از جمله بازار ایران، حرکت توده‌ای یا هم‌جهت قیمت‌هاست. به‌عنوان مثال، در بورس ایران میزان همسویی قیمتی سهام در بازه‌های هفتگی بیش از ۷۰ درصد است، به این معنا که در یک هفته، بیش از ۷۰ درصد سهام بازار بازده هم‌جهت (مثبت یا منفی) دارند و به زبان بازاری، بازار همواره سبزپوش یا قرمزپوش است. این در حالی است که این رقم در بازارهای توسعه‌یافته مانند انگلستان و آمریکا کمی بیش از ۵۰ درصد است. حرکت هم‌جهت قیمت‌ها به این معناست که تنها بخشی از اطلاعات در قیمت دارایی‌ها منعکس می‌شود که مربوط به عوامل مشترک و کلی بازار (عوامل سیستماتیک) است و اطلاعات خاص شرکت (عوامل غیرسیستماتیک) که باعث می‌شود قیمت‌ها به‌صورت تصادفی و در جهات مختلف حرکت کنند، در قیمت‌ها انعکاس نمی‌یابد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده ۱۲، در کشورهایی که حقوق سهامداران خرد به خوبی حفاظت می‌شود، تغییرات هم‌جهت در قیمت‌ها کمتر است و اطلاعات خاص شرکت نیز به درستی در قیمت سهام انعکاس می‌یابد.

علاوه بر تمرکز مالکیت و حرکت توده‌وار قیمت‌ها، یکی دیگر از پیامدهای ضعف در زیرساخت‌های حقوقی بازار تخصیص غیربهینه سرمایه توسط بازار است. توضیح آنکه نظام مالی به مثابه سیستم خون‌رسانی بدن موجودات زنده لازم است میزان خون مورد نیاز هریک از قسمت‌های بدن را به درستی تشخیص داده و عملیات خون‌رسانی را بر اساس آن انجام دهد. اگر سیستم خون‌رسانی، بخش عمده خون را به قسمت‌هایی پمپاژ کند که نیازی به آن ندارند و برعکس به برخی قسمت‌های حیاتی، خون کمتری برساند، حیات آن موجود زنده دچار اختلال می‌شود. به همین ترتیب، اگر نظام مالی و به‌خصوص بازار سرمایه، سرمایه تجهیزشده در اقتصاد را به صنایع و شرکت‌هایی تخصیص دهد که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد خلق نمی‌کنند و برعکس، به شرکت‌ها و صنایعی که موتور رشد اقتصادی خواهند بود سرمایه‌ای تخصیص ندهد، فرآیند توسعه اقتصادی مختل خواهد شد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده ۱۳، یکی از الزامات کارایی تخصیصی

(allocational efficiency) بازار سرمایه، وجود زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی قوی است به طوری که در اقتصادهایی که حقوق صاحبان سرمایه به خوبی محافظت نشده و به علاوه، بخشی بزرگی از اقتصاد در تصاحب بخش دولتی است، بازار سرمایه قادر نیست منابع مالی را به صنایع و شرکت‌های با ارزش افزوده بالا اختصاص دهد. بنابراین، یکی از پیش‌شرط‌های کارایی تخصیصی بازار، استقرار نظام قوی برای صیانت از حقوق سهامداران است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر متولیان بازار سرمایه کشورمان بالاخص سازمان بورس و اوراق بهادار، اولویت اصلی خود را توسعه بازار از طریق ارائه ابزارهای جدید و ایفای نقش ترویجی برای توسعه کمی بازار قرار داده‌اند. این در حالی است که شواهد متعددی همچون عدم توفیق بسیاری از ابزارهای معرفی‌شده نظیر اوراق آتی سهام، پایین بودن حجم معاملات نسبت به ارزش بازار در مقایسه با سایر بازارها، وجود مالکیت‌های تودرتو و هرمی، سهام شناور پایین در بازار، حرکت دسته‌ای و توده‌وار قیمت‌ها در بازار و تداوم سهم پایین بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی در اقتصاد کشور، همگی نشانگر آن هستند که رویکرد ابزار محور بدون توجه به بهبود زیرساخت‌های حقوقی و حفاظت از حقوق سهامداران خرد منجر به توسعه مناسب بازار سرمایه کشورمان نشده است. آنچه لازم است به‌عنوان اولویت و مأموریت اصلی سازمان بورس قرار گیرد، حفاظت از حقوق سهامداران از طریق وضع قوانین دقیق و سختگیرانه و مبارزه با تخلفات بازیگران بازار است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به خروج عده‌ای از ناشران و معامله‌گران که در وضعیت فعلی ذی‌نفع بوده‌اند از بازار شود، اما بر اساس تجربه بازارهای مختلف جهان، در بلندمدت تنها راه توسعه بازار سرمایه و رسیدن به بازاری کارا و پویاست. به عبارت دیگر، تسامح در اعمال قوانین باهدف عدم خروج برخی بازیگران از بازار اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد بازار بینجامد، اما در بلندمدت قطعاً توسعه طبیعی بازار را دچار اختلال خواهد کرد. امید است که سال جدید نقطه شروعی برای تغییر نگاه به مسیر توسعه بازار سرمایه کشورمان باشد.

پی‌نوشت‌ها:

۱-Securities and Exchange Commission

۲-https: / /www.seo.ir /Page /2goLTx9m-OUiPRkUTV9j0w== /%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7

۳-https: / /seo.ir /Upload /FileGallery /SeoFiles /1306664979963 29886_StrategicPlan-Eghdamat91.new.pdf

۴- ارتقای امتیاز محیط کسب‌وکار در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، بهبود رتبه راهبری شرکتی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، ارتقای متوسط امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس

۵-https: / /seo.ir /Upload /FileGallery /SeoFiles /1306664979963 29886_StrategicPlan-Eghdamat91.new.pdf

۶- ۲۰۱۷ SEC Agency Financial Report

۷- Porta, Rafael La, et al. “Law and finance.” Journal of political economy 106.6 (1998): 1113-1155.

۸-Private benefits of control

۹- La Porta, Rafael, et al. “Legal determinants of external finance.” Journal of finance (1997): 1131-1150.

۱۰- Modigliani, Franco, and Enrico Perotti. “Security markets versus bank finance: legal enforcement and investors’ protection.” International Review of Finance 1.2 (2000): 81-96.

۱۱- سخنرانی دکتر مسعود نیلی در اتاق بازرگانی تهران، آذر ۱۳۹۰

۱۲-Morck, Randall, Bernard Yeung, and Wayne Yu. “The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?.” Journal of financial economics 58.1-2 (2000): 215-260.

۱۳-Wurgler, Jeffrey. “Financial markets and the allocation of capital.” Journal of financial economics 58.1-2 (2000): 187-214.

نویسندگان: علی ابراهیم‌نژاد – سعید عباسیان

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷