تأملی در باب پیش‌بینی پذیر بودن ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶

اعتراضات دی‌ماه، به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، نمونه‌ای جالب مطالعه برای علوم اجتماعی به‌حساب می‌رود. جالب ازاین‌جهت که، این اعتراضات نه‌تنها برای عامه مردم، بلکه برای بسیاری از متخصصین، کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی- اجتماعی ایران نیز، پدیده‌ای غافل‌گیر کننده به‌حساب می‌آید. اما اتفاق جالب واکنش‌های متخصصین حوزه علوم اجتماعی به این حوادث بود. عده‌ای صحبت از پیش‌بینی پذیر و قابل‌انتظار بودن این اتفاقات کردند و حتی مدعی شدند که اعتراضات را پیش‌بینی کرده بودند. در این یادداشت ضمن اشاره و بررسی این ادعا، به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصولاً امکان پیش‌بینی چنین پدیده‌ای- به معنای علمی آن- وجود دارد یا خیر و اگر جواب مثبت است، این پیش‌بینی چه ویژگی‌هایی داشته و چگونه می‌توان عیار آن را سنجید؟ آیا به‌راستی می‌توان به هر ادعایی در ارتباط با پیش‌بینی آینده یک جامعه اعتنا نمود؟

شاید کلاسیک‌ترین و مهم‌ترین تئوری در ارتباط شورش‌ها را «تد رابرت گر»[۱] در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»[۲] در سال ۱۹۷۰ ارائه نموده باشد. وی در این کتاب بر اهمیت عوامل روان‌شناسانه اجتماعی و ایدئولوژی به‌عنوان منشأ خشونت سیاسی می‌پردازد. تأکید وی در این اثر بر عامل «محرومیت نسبی»[۳] به‌عنوان ریشه نارضایتی اجتماعی و تبع آن شورش است. بر اساس فرضیه وی، زنجیره علٌی خشونت سیاسی با ابراز نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و در مرحله بعد با سیاسی شدن نارضایتی‌ها، عمل سیاسی در شکل اعتراضات و شورش‌های خشونت‌بار علیه مسائل و یا عاملان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر آمد، عامل اصلی این نارضایتی، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی به‌طور خلاصه، نوعی احساس و یا تصور می‌باشد که زمانی شکل می‌گیرد که بین وضعیت موجود و واقعی از یک‌سو و انتظارات ارزشی یا آنچه انسان‌ها خود را لایق آن می‌دانند شکاف به وجود بیاید. شاید مهم‌ترین جلوه محرومیت نسبی در جامعه مسئله فقر باشد. در وضعیت فقر، انسان‌ها خود را لایق سبکی از زندگی، سبک مصرف، رفاه و منزلت می‌دانند که بهتر از وضعیت فعلی آن‌هاست. وضعیتی که در آن ناکامی در دستیابی به سبک و سطح زندگی و رفاه مطلوب، موجب شکل‌گیری احساس نارضایتی و یا همان محرومیت نسبی می‌گردد. نتیجه اینکه به نظر تد رابرت گر رابطه علٌی قوی و مستقیمی بین محرومیت نسبی و خشونت جمعی وجود دارد. الگوی مذکور یک نمونه کلاسیک از تبیین‌هایی است که در علوم اجتماعی در ارتباط با پدیده‌ها ارائه می‌گردد. نوعی تبیین علٌی که بر پایه رابطه علٌی میان محرومیت نسبی و خشونت جمعی یا شورش بنا گردیده است. فارغ از نظراتی که شورش‌های اخیر را صرفاً به توطئه خارجی نسبت می‌دهند، اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تبیین این شورش‌ها بپردازیم، احتمالاً تبیین ما به‌طور خلاصه بدین‌صورت خواهد بود: با بررسی اعتراضات اولیه و شعارهای آن-که ابتدا در مشهد شکل گرفت- می‌توان به این نتیجه رسید که دغدغه معترضین در ابتدا مسائل معیشتی بود و مخاطب معترضین نیز دولت بود. درواقع مسائل معیشتی انگیزه اصلی معترضینِ فرودست بود، مسئله‌ای می‌توان آن را در این نظریه ذیل محرومیت نسبی تلقی کرد. اما در ادامه به‌سرعت اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و دیگر هدف شعارها نه‌فقط دولت بلکه کل نظام سیاسی بود و با ادامه پیدا کردن اعتراضات، این اعتراضات با خشونت همراه شدند. این نمونه بدین دلیل ارائه گردید تا خواننده متن متوجه گردد تبیین‌ها در علوم اجتماعی از چه جنسی می‌باشند. همچنین لازم به ذکر است که همین‌گونه از تبیین‌هاست که چهارچوبی را در اختیار محقق قرار می‌دهد تا بتواند دست به پیش‌بینی بزند. البته باید توجه داشت که چنین تبیین‌هایی بعد از فروکش کردن اعتراضات و مشاهده تحلیل‌گران ارائه گردید و درواقع نوعی تبیین پسینی و پس از واقعه بود و نه پیش‌بینی دقیقی که بتوان بر اساس آن ماهیت و زمان اعتراضات مشخص گردد. درواقع همین موضوع است که تبیین‌های متداول در علوم اجتماعی را از تبیین‌های مرسوم در علوم طبیعی همچون پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و یا حتی پیش‌بینی‌های مرسوم اقتصادی همچون پیش‌بینی قیمت سهام متمایز می‌نماید. درواقع در علوم اجتماعی حتی اگر به مدلی برای پیش‌بینی پدیده‌های اجتماعی و یا تبیین آن دست پیدا کنیم بعید است که قوٌت آن قابل قیاس با مدل‌های پیش‌بینی علوم طبیعی- که با پدیده‌هایِ طبیعیِ قابل‌مشاهده سنجش و مشاهده سروکار دارند-باشد. علت اصلی آن‌هم ماهیت پدیده‌هایی است که در علوم اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گیرد که انسان و جامعه بوده و ازلحاظ ماهیت و قابلیت سنجش با پدیده‌های طبیعی یکسان نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است که مناقشات گسترده‌ای حول این مسئله که آیا علوم اجتماعی، توان و یا وظیفه پیش‌بینی را دارد و یا خیر وجود دارد و بسیاری معتقدند که پیش‌بینی به معنای علمی آن، در علوم اجتماعی جایی ندارد.

حال به ادعاها در ارتباط با پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ارتباط با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ می‌پردازیم. شاید مهم‌ترین نمونه را بتوان پیش‌بینی محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصادِ نهادگرای دانشگاه اصفهان دانست که توجه زیادی را پس از حوادث اخیر به خود جلب نمود. وی در بخشی از نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴ و با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» می‌نویسد: «آقایان محترم، اگر با درانداختن یک انتخابات پرنشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن‌که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه‌تنها دومیلیون‌نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌هایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان‌ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تأمین اجتماعی ما که هم‌اکنون با کسری گسترده منابع روبه‌روست و در پایان هر ما برای تأمین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چراکه نه‌تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تأمین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن‌بست برمی‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که به‌واسطه بر خانواده‌ها خواهد رفت و آنان را از تأمین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آن‌ها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون حاشیه‌نشینی که سهمشان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی‌نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابجا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند. اگر ما با شورش پابرهنگان روبه‌رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم‌ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروه‌های نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آن‌ها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به‌عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه بازمی‌گردند یا وارد یک فرایند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت‌بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح‌های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک‌بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام‌شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان روبه‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش‌های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارت‌های کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود. یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. بااین‌حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و درنهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. بااین‌حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل‌شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون‌ها بیکار، حاشیه‌نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا درهم‌ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند. آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده‌های او و اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و بی‌تعادلی گسترده و پرهزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشیه‌نشینان روبه‌رو هستید.»

 تصویری که محسن رنانی از شورش‌ها، طبقه معترضین و جنس اعتراضات، در نامه دو سال پیش ارائه می‌دهد، تطابق زیادی با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ دارد. آنچه توجه بسیاری را در ارتباط با این پیش‌بینی جلب نموده است، پیش‌بینیِ زمان رخ دادن این اعتراضات و همچنین شکل و جنس اعتراضات است. بااین‌حال باید توجه داشت که-حداقل تا جایی که نگارنده مطلع است- این پیش‌بینی نه بر اساس یک مدل مدون با متغیرهای مشخص، بله نوعی پیش‌بینی است که بر پایه شمٌ علمیِ ایشان که خود حاصل توجه هم‌زمان به متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه گردیده است. شاید همین توجه به عوامل اجتماعی، سیاسی و در کل رویکرد نهادی ایشان است که این قدرت پیش‌بینی را فراهم آورده و همچنین وی را از سایر اقتصاددانان متمایز نموده است. بااین‌حال به دلیل در دست نبودن الگو، متغیرها و.. امکان سنجش الگو و عیارِ علمی آن، نمی‌توان به قضاوت نسبت به این پیش‌بینی پرداخت و یا قوتِ آن را سنجید. به بیان دیگر-حداقل در حال حاضر- هرچند ایشان عواملی را که زمینه شورش را فراهم می‌آورند تا حدی برمی‌شمارند ولی نمی‌توان به لحاظ علمی به دلایل فوق این پیش‌بینی را یک پیش‌بینی علمی به شمار آورد، چنان‌که قصد اصلی ایشان هم در این نامه – چنان‌که از عنوان نامه هم برمی‌آید- نه ارائه یک پیش‌بینی علمی بلکه گفتگو در ارتباط با مسئله‌ای غیرازاین است.

در گزارشی دیگر از قول احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نقل گردیده است که: «این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش‌ازاین نیز، یک‌بار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه‌شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولین وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آن‌طور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد و اسلامشهر و شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.» گرچه ایشان به عواملی اقتصادی به‌عنوان زمینه شورش‌ها اشاره دارند، اما دقیقاً تصریح نمی‌کنند که بر اساس کدام الگو یا متغیرها و چگونه می‌شد اعتراضات اخیر را پیش‌بینی کرد، و یا اگر قابلیت پیش‌بینی وجود داشت، چرا ایشان پیش از وقوع این اعتراضات پیش‌بینی خود را به ارائه ننموده‌اند؟

در نمونه دیگر، اصغر مهاجری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مدعی است که اعتراضات دی‌ماه را می‌شد از قبل پیش‌بینی نمود. ایشان بر عامل فرسایش سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصر و زمینه اصلی شکل‌گیری اعتراضات اشاره دارند و ذکر می‌کنند که بارها نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی، بخصوص در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند. هرچند که ایشان به متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده در بروز و ظهور ناآرامی‌ها تأکید دارند، بااین‌حال در این مورد همچون نمونه قبلی ما شاهد یک مدل و الگوی مدون، با متغیرهای مشخص نیستیم که بر اساس آن بتوانیم ادعای پیش‌بینی پذیر بودن اعتراضات را بسنجیم و همچنین این ادعا نیز پس از وقوع حادثه صورت گرفته است.

جدای از موارد مذکور افراد زیادی در مصاحبه‌های مختلف ادعا نموده‌اند که این اعتراضات قابل پیش‌بینی بوده و یا آن‌ها پیش‌بینی این اتفاقات را داشته‌اند. بااین‌حال به دلیل کلی‌گویی، نامشخص بودن مبنای ادعا و غیرعلمی بودن آن‌ها، نمی‌توان ارزش چندانی – به لحاظ علمی- برای آن‌ها قائل شد و باید آن‌ها را در دایره «پیش‌گویی» و نه «پیش‌بینی علمی» قرار داد. در علوم اجتماعی و علم سیاست این دست از پیش‌گویی‌ها بسیار رواج دارد. درواقع تا زمانی که یک ادعا نتواند علمی بودن مبانی و روش خود را اثبات نماید فاقد ارزش علمی بوده و نمی‌توان بدان تکیه کرد. این دسته از ادعاها یادآور پیشگویی‌های تاریخی بعضی از مارکسیست‌ها در ارتباط با فروپاشی سرمایه‌داری است که به دلیل نداشتن معیارهای علمی از دایره پیش‌بینی‌های علمی خارج می‌گردند.

اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند بسیار در امر پیش‌بینی روندهای اجتماعی مفید واقع گردد، نظرسنجی است. برای نمونه رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) اشاره دارد که «بر اساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات پیش‌بینی می‌کردیم…در این نظرسنجی‌ها شاهد افت امید مردم به آینده بودیم که نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه ما را مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود، زیرا باوجود مشارکت مردم، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز رفتارها بودیم.» گرچه ادعای رئیس ایسپا هم بعد از وقوع اعتراضات بیان‌شده و همچنین، پیش‌بینی خاصی نیز، پیش از وقوع این اعتراضات از سوی این مرکز ارائه نگردیده است، اما فارغ از ارتباط عامل امید اجتماعی و اعتراضات، همبستگی یافته شده میان مشارکت در انتخابات و رأی‌دهی در شهرهایی که محل وقوع اعتراضات نکته‌ای قابل‌توجه است که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. درواقع این مسئله نشان می‌دهد که نظرسنجی می‌تواند ابزاری مفید، حداقل در یافتن همبستگی بین متغیرهایی خاص با امکان وقوع اعتراضات باشد. همچنین بر اساس نظرسنجی دیگر ایسپا، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعتراضات مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آن‌ها می‌دانند. لازم به ذکر است که این مرکز، نظرسنجی‌های گسترده‌ای را پس از وقوع ناآرامی‌های اخیر انجام داده است که اگر با تحلیل‌های علمی و یافتن عوامل اجتماعی اعتراضات و یا حداقل پیدا کردن همبستگی بین متغیرهایی خاص و اعتراضات همراه باشد می‌توان برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران مفید واقع گردد.

یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که در حدود نود درصد شهرهایی که در آن ناآرامی‌های شکل گرفته‌اند، در شش ماه گذشته آن، حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده و بعضاً با خشونت نیز همراه گردیده است. بزرگ‌ترین دسته در این میان، اعتراضات صنفی بوده است. در رده‌های بعد نیز اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری، اعتراض به مشکلات شهری یا مشکلات اجتماعی قرار می‌گیرند. این شکل از بررسی نشان‌دهنده اهمیت مطالعه روندهاست که باوجود گسترش رسانه‌ها به‌راحتی می‌توان آن را پیگیری نمود. برای نمونه همین همبستگی قوی بین سابقه اعتراضات در این شهرها و وقوع مجدد اعتراضات گسترده‌تر در آن‌ها، می‌تواند ابزاری را در اختیار ما قرار دهد که به‌واسطه آن بتوان امکان وقوع و تکرار اعتراضات را بر اساس آن تا حدی سنجید.

درنهایت اشاره به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که روش‌هایی نوین برای پیش‌بینی ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی شکل گرفته‌اند که باب جدیدی را در ارتباط با پیش‌بینی‌ها در علوم اجتماعی گشوده‌اند. روش‌هایی که مبتنی بر کلان داده یا همان Big Data هستند. درواقع با استفاده از ابزارها و روش‌های «یادگیری عمیق» یا همان Deep Learning، «یادگیری ماشین» یا همان Machine Learning و…، داده‌های پراکنده و گسترده‌ای را که شاید بعضاً و ظاهراً بی‌ارتباط به پدیده‌ای همچون ناآرامی‌های اجتماعی باشند، مورد تحلیل قرار داده و توان پیش‌بینی را برای محققین و یا دستگاه‌های مربوطه حاکمیتی به وجود می‌آورد. هدف و اولویت در این روش‌ها نه تبیین بلکه دستیابی به الگویی با متغیرهای مشخص برای پیش‌بینی وقایع است. در همین زمینه می‌توان به نمونه‌های جالبی اشاره نمود. برای مثال در سال‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با امکان پیش‌بینی اعتراضات بر مبنای محتوای توییت‌های شبکه اجتماعی توییتر[۴] شکل گرفته است. بر این اساس بعضی محققین ادعا دارند که به مدل‌هایی دست‌یافته‌اند که می‌توانند بر اساس تحلیل توییت‌ها امکان وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند. بر اساس یک پژوهش ادعا گردیده است که چندین روز پیش از وقوع کودتای ۲۰۱۳ مصر، به‌راحتی امکان پیش‌بینی ناآرامی‌ها وجود داشته است.

به نظر می‌رسد عدم توجه به روش‌های نوین در مطالعات اجتماعی در کشور ما نقطه‌ضعف بزرگی محسوب می‌شود که شاید بتوان علت آن را تئوری‌زدگی و یا علاقه تحلیل‌گران این حوزه به تحلیل‌ها و تبیین‌های کلان و کلی بجای پیش‌بینی‌های خُرد، دقیق و کاربردی باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که زمان آن فرارسیده است که در کنار استفاده از نظریه‌ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به ابزارهای نوین، طراحی و استفاده هدفمند از نظرسنجی‌ها و مطالعه روندها معطوف گردد.


منتشر شده در روزنامه همدلی درتاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


[۱] Ted Robert Gurr

[۲] Why Men Rebel

[۳] Relative Deprivation

[۴] Twitter

سناریوهای ممکن برجام و گزینه‌های پیش روی ایران

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

نهادگرایی در سیاست‌گذاری عمومی

هدف این جلسات بررسی و یافتن نسبت مکتب نهادگرایی با سیاست‌گذاری عمومی می‌باشد. در اولین جلسه تمرکز بر روی شناخت مکتب نهادگرایی و مرور تاریخی آن بود؛ همچنین در این جلسه به دنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که مکتب نهادگرایی به لحاظ تاریخی چه قرابتی با سیاست‌گذاری داشته و بنابراین چه اشتراکاتی را می‌توان در این دو پیدا کرد. در ابتدای جلسه به‌مرور کلی مفهوم «نهاد» در این مکتب پرداخته شد. سپس سیر تاریخی و افول و صعود آن موردبررسی قرار گرفت؛ بدین‌صورت که ضمن اشاره به ریشه‌های این مکتب، نهادگرایی کلاسیک، اصول و ویژگی‌های آن در اندیشه صاحب‌نظران این مکتب مرور گردید. در ادامه با بررسی جداگانه نهادگرایی سیاسی و اقتصادی، به جایگاه تاریخی این رویکرد اشاره گردید و بیان گردید که این رویکرد چه آثاری در مدل رشد و توسعه بعضی از دولت‌ها (همچون آلمان بیسمارک و ژاپن میجی) داشت. سپس دلایل افول این رویکرد ازجمله: فقر تئوریک، ظهور رویکردهای رقیب همچون رفتارگرایی و ناتوانی این مکتب در ارائه راه‌حل برای گذر از بحران بعد از جنگ جهانی دوم برشمرده شد.

در ادامه به توضیحِ توجه مجدد به مسئله نهادها و ظهور نهادگرایی جدید و اوج‌گیری آن از دهه ۷۰ به بعد در اثر بحران اقتصاد کینزی و کلاسیک و البته مسئله مهم شکست بازارها پرداخته شد. سپس اشاره گردید این تجدید حیات ازاین‌رو برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد که می‌توان آن را هم‌زمان با مطرح گردیدن و ظهور سیاست‌گذاری دانست. بنابراین در اینجا ریشه مشترک ظهور این دو از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف و فصل مشترک نهادگرایی جدید و رشته سیاست‌گذاری باشد.

در پایان ضمن بررسی مختصر مسائل موردتوجه نهادگرایی جدید و مفاهیم اصلی و مسائل موردتوجه آن ازجمله هزینه مبادله، حقوق مالکیت، قراردادها، سازمان‌ها و… تحولات برجسته این مکتب موردبررسی قرار گرفت. در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود که رویکرد نهادگرایی امروزه چه کاربردی در سیاست‌گذاری داشته است و چه جایگاهی می‌توان برای آن در سیاست‌گذاری متصور شد؟

فرآیندهای نهانی برجام

دولت یازدهم با توافقی به نام برجام شناخته می‌شود که محصول مدیریت واحد دولت بر تداوم مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و همچنین پیشبرد طرح و برنامه‌های دولت توسط دیپلمات‌های وزارت امور خارجه است. در این توافق، فراتر از بده بستان‌های رایج در مذاکرات بین‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور بر این فرآیند اثر داشته‌اند. در داخل کشورها نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به‌صورت رسمی درگیر این مذاکرات بوده‌اند. همچنین دفتر مقام معظم رهبری و برخی از اعضای ارشد آن نیز به نحوی دراین‌بین نقش‌آفرینی کرده‌اند که جنبه غیررسمی داشته است. از سوی دیگر افرادی که در رأس این نهادها بوده‌اند و بعضی دیگر، به ‌طور ویژه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و بسته شدن این پرونده ایفای نقش کرده‌اند. حسن روحانی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمدجواد ظریف رئوسی هستند که با وضع قواعدی مثل سطح بالایی از محرمانگی در مذاکرات و یا اعمال قدرت و نفوذ در نهادهای تابعه برای نتیجه‌گیری هرچه سریع‌تر مذاکرات، اقدامات جدی انجام داده‌اند. هماهنگی و دفاع یکپارچه مجموعه دولت از مذاکرات، تصویب برجام در مجلس در مدت بیست دقیقه و همراهی شورای عالی امنیت ملی با تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت در این چارچوب می‌گنجد. از دیگر سو به‌کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌ای همسو با دولت برای اقناع اذهان عمومی و بمباران تبلیغاتی در جهت ضروری و واجب بودن حدوث توافقی از جنس برجام برای طبقات اجتماعی مختلف نیز، ذیل مدیریت واحد و نسبتاً قوی دولت یازدهم در فرآیند برجام جای می‌گیرد. ضمن اینکه تلاش منتقدان برای آگاه‌سازی عمومی از حقیقت برجام بی‌نتیجه مانده و نه‌تنها در مبادی قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه بررسی برجام، به نتیجه نرسید، بلکه در فضای رسانه‌ای هم با توجه به حجم انبوه حمایت‌ها از مذاکرات و برجام، در اثر بازی‌سازی رسانه‌ای موافقان توافق، محور اصلی انتقادات و اشکالاتی که بر برجام وارد بود، مغفول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اشخاص دیگری همچون علی‌اکبر صالحی نیز نقش پررنگی در به ثمر نشستن مذاکرات داشته و در همراهی با دولت کم نگذاشته‌اند. ضمن اینکه سازمان تحت امر وی نیز به‌عنوان مرجع مشاوره فنی برای همه افراد و نهادهای دخیل در مذاکرات، شناخته می‌شده و عمل می‌کرده است. در خارج از کشور نیز وجود ارتباطاتی در لابی ایرانی آمریکایی‌ها، که حاصل حضور طولانی‌مدت محمدجواد ظریف در آن کشور بود، از فاکتورهایی است که در حصول برجام مؤثر بوده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

The Constant Friction between Tradition and Modernity in Iran: The Rise and Fall of the Iranian Reformists

Seyed Mohammad Sadegh Emamian[۱]

Seyed.Emamian@Sharif.Edu

Saeed Nariman[۲]

Hannaneh Akbari[۳]

Abstract

In Iran, there is a long history of a constant friction between Islamic-Iranian tradition and the concept of “western modernity” including civil liberties and democracy. This friction was first manifested almost two centuries ago during the “constitutional movement”, when some aspects of “western modernity” were infused into then monarchical political system at the expense of the marginalization of Islamic-Iranian tradition. Iran’s 1979 Islamic revolution was a focal point in this challenging history. The post-revolution governance structure was arguably based on a mix of Islamic concepts and democratic aspects of western modernity. Nonetheless, by no means, the revolution was able to put an end into the this long-run friction. While the first decade of Islamic revolution reflected a relative dominance of Islamic concepts, the rise of reformists in late 1990s during the government of ex-president Mohammad Khatami dramatically shifted the balance in favor of western-flavored civil liberties and democracy. This paper investigates that period of time, 1997-2005, when tendencies towards pro-western policies, civil liberties, and western models of democracy was on the rise within the government, the parliament, and large parts of media and civil societies. Ironically these tendencies led to the full collapse of the reformists and their marginalization from the Iranian political sphere for almost a decade.

Keywords: Tradition, Modernity, Iran, Reform, Reformist Movements, Radicalism.


[۱] Director, Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۲] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۳] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

بررسی “چالش‌های مالی در خیریه‌ها” در میزگرد تجارت‌نیوز

نشستی با محوریت چالش‌های مالی در خیریه‌ها با حضور سعید توتونچی ملکی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران و سید جمال قریشی تحلیلگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار گردید.

سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه، دارای تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه هستند. در حال حاضر بسیاری از خدمات بخش عمومی، توسط این سازمان‌ها ارائه می‌شود.

گاهی خیریه‌ها در کنار تمام جنبه‌های مثبت خود، ممکن است به بسترهایی برای سوءاستفاده و فساد اقتصادی مانند فرار مالیاتی و پول‌شویی تبدیل شوند.

تعدد مراکز صدور مجوز و عدم نظارت کافی بر خیریه‌ها موجب ایجاد تخلفاتی شده است.

رشد روزافزون خیریه‌ها با توجه به عدم نظارت کافی نگران‌کننده است. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد خیریه‌ها در کشور و گردش مالی آن‌ها وجود ندارد. در بحث‌های قانونی هم خلأهای قانونی در حوزه مؤسسات خیریه داریم. در حال حاضر یک قانون مجزا و مدون برای مؤسسات خیریه وجود ندارد.


گزارش تفصیلی این خبر در سایت خبری  تجارت نیوز ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶

لینک ویدئو

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کاکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

فعالیت‌های سمن‌ها و بنیادهای خیریه بین‌المللی درباره ایران

با توجه روند فزایندهٔ فراملی شدن فعالیت‌های خیر، جلسه‌ای برگزار شد تا ماحصل مطالعات آقای قاسم‌زاده را دربارهٔ خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بشنویم. اهم نکاتی که در این جلسه مطرح شد بدین قرار است:

نگاه به خیریه‌های غربی فعال در حوزهٔ ایران بیشتر از زاویه امنیتی و سیاسی بوده است و خلأ نگاه فرهنگی و اجتماعی به این خیریه‌ها احساس می‌شود. بدین منظور، در گام نخست اندیشمندان ایرانی فعال در مراکز فکری غرب شناسایی شد و در ادامه مراکز ایران‌شناسی آمریکا مطالعه و بررسی شد. بودجه اغلب این مراکز از کمک‌های خیریه فراهم می‌شود. افزون ‌بر این، این مراکز ارتباطات گسترده‌ای با سمن‌ها و خیریه‌های ایرانی دارند. برای مثال مدرسه هنر احساسات که در حوزه بیماران اوتیسم ایران کار می‌کند با یکی از دانشگاه‌های مطرح آمریکا درزمینهٔ اوتیسم همکاری می‌کند.

بسیاری از مراکز غربی، در آغاز در کشورهای حوزه خلیج‌فارس فعالیت می‌کرده‌اند و سپس فعالیتشان را به ایران گسترش داده‌اند. فعالیت این مراکز بیشتر در این زمینه‌هاست: حقوق بشر، حقوق زنان، بیماری‌های خاص، حقوق کودکان، اقلیت‌های دینی و ادبیات فارسی.

یکی از این بنیادها، بنیاد احساسات فرهنگی است که خانم طاهره شفیعی در سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی کرده است. پروژه بورسیه احساسات فرهنگی، برگزاری همایش اوتیسم با همکاری بنیاد بیماری‌های خاص، نمایشگاه قلب ایران با موضوعات حقوق بشری و آشنایی با زنان موفق با همکاری با بنیاد زنان ایرانی-آمریکایی از مهم‌ترین برنامه‌های سال‌های اخیر این بنیاد بوده است.

از دیگر بنیادهای فعالی که در این جلسه بررسی شد می‌توان به بنیاد زنان ایرانی-آمریکاییِ خانم بیتا دریاباری، مرکز مطالعات فارسی مؤسسه روشن دانشگاه مریلند و بنیاد امید مهر اشاره کرد.

انتشار یادداشت آقای انتظاری در روزنامه صبح نو با عنوان «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟»

یادداشت «هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟» نوشتهٔ محمد حسین انتظاری، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

انتظاری


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

هاشمی از چپ به راست یا از راست به چپ؟

تعاریف:

از کلماتی مانند “چپ” و “راست” در ادبیات، معانی مختلفی مدنظر است. یک نگاه، نگاه اقتصادی است. در این نگاه راستی‌ها معتقد به بازار آزاد با کنترل‌های حداقلی (و به‌صورت ایده‌آل بدون کنترل) هستند. راستی‌ها بیشتر هدف خود را گسترش رفاه می‌دانند و در آن از اینکه طبقات مختلف شکل بگیرند هراسی ندارند. ترویج خصوصی‌سازی در حوزه اقتصاد مهم‌ترین ویژگی راست به‌حساب می‌آید. در مقابل چپ‌گرایان خواستگاه‌های عدالت‌گرایانه دارند و معتقدند همه اقشار جامعه باید از یکسری امکانات مانند آموزش و بهداشت برخوردار باشند و وظیفه حکومت این است که این امکانات را برای همه به ارمغان آورد. ترویج دولتی سازی مهم‌ترین ویژگی چپ به‌حساب می‌آید. نگاه‌های راست‌گرا از سیستم‌های اقتصادی لیبرالیستی پیروی می‌کنند و نگاه‌های چپ‌گرا از سیستم‌های سوسیالیستی. بدین ترتیب چپ و راست “اقتصادی” تعریف می‌گردد.

اما به‌نوعی دیگر هم می‌توان به این کلمات نگاه کرد و آن چپ و راست به معنای سیاسی آن است. راست یا راست‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان حفظ نظم و سلسله‌مراتب اجتماعی سنتی هستند.. در مقابل گرایش‌های روشنفکری مذهبی که تمایل به تغییر ساختارهای موجود، ازجمله دستگاه روحانیت، تقلید، برتری روحانیت و طبقه وابسته در حقوق اجتماعی و.. و انطباق حوزه دین با ارزش‌های نوین (مانند مردم‌سالاری و حقوق بشر) را دنبال کرده است، به نگاه چپ‌گرا شناخته می‌شوند. چپ یا چپ‌گرا در ادبیات سیاسی، به مواضعی اطلاق می‌شود که خواهان تغییرات تدریجی یا رادیکال در ساختار قدرت هستند. ریشه این اصطلاح به انقلاب فرانسه بازمی‌گردد؛ کسانی که در سمت چپ پارلمان می‌نشستند، مخالف سلسله‌مراتب سنتی قدرت بودند و از اصلاحات رادیکال پشتیبانی می‌کردند. بدین ترتیب چپ و راست “سیاسی” تعریف می‌گردد.

آنچه مدنظر از ذکر تعاریف فوق بود، تفکیک «چپ یا راستی اقتصادی» از «چپ یا راست سیاسی» بود. بدین معنا که کسی ممکن است ازنظر اقتصادی نگاه راست‌گرایانه داشته باشد اما او را جزء جناح چپ به‌حساب آورند چراکه به لحاظ سیاسی نگاه منتقدانه به ساختار قدرت داشته باشد. البته این امر درصحنه بین‌الملل کمتر رخ می‌دهد و معمولاً راست‌ها هم ازنظر اقتصادی راست‌اند و هم ازنظر سیاسی، اما الزامی ندارد؛ خصوصاً در ایران که به نظر امر شایعی به نظر می‌رسد!

آنچه گذشت:

در ایران پس از انقلاب نیز این نگاه‌ها وجود داشت. در ابتدای امر اختلاف‌نظرها عمدتاً از جنس اقتصادی بود. اوج این چالش‌ها در دوران نخست‌وزیر میرحسین موسوی رخ داد. موسوی دیدگاه‌های چپ‌گرایانه اقتصادی داشت و همین نگاه‌های محل اختلاف شده بود. جامعه روحانیت مبارز که از سال ۵۶ شروع به کار کرده بود و پس از پیروزی انقلاب با برخی تغییرات به کار خود ادامه می‌داد، درنتیجه این اختلاف‌نظرها مجبور به انشعاب شد. این انشعاب که با تأیید حضرت امام انجام شد، منجر به تأسیس مجمع روحانیون مبارز در سال ۶۶ شد. درواقع پس‌ازآن بود که چپ و راست در ایران به‌طور رسمی از یکدیگر متمایز شدند. پس‌ازآن جامعه روحانیت مبارز نماد جناح راست و مجمع روحانیون مبارز، نماد جناح چپ بود.

مرحوم هاشمی رفسنجانی گرچه در ابتدای انقلاب مواضعی عدالت‌خواهانه داشت که به نگاه چپ نزدیک بود، اما در دوران موسوی کم‌کم به منتقد نگاه چپ‌گرایانه موسوی پرداخت و به راست‌ها نزدیک شد. پس از رحلت حضرت امام خمینی و حذف پست نخست‌وزیری، هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با حمایت کامل جناح راست و جامعه روحانیت مبارز که خود از اعضای اصلی آن بود، توانست به‌راحتی به این پست دست یابد.

پس از دست‌یابی هاشمی رفسنجانی به پست ریاست جمهوری، شدیدترین سیاست‌های راست‌گرایانه در کشور اجرایی شد. مجموعه طرح‌های اقتصادی که هاشمی در آن زمان به اجرا درآورد بانام طرح تعدیل اقتصادی شناخته می‌شوند. آزادسازی نرخ ارز و تشویق بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول ازجمله این سیاست‌هاست. اجرای این سیاست‌ها از طرف هاشمی رفسنجانی به‌شدت با انتقاد جناح چپ مواجه بود. اما هاشمی رفسنجانی، مطابق سنت راست‌گرایان که نوعی محافظه‌کاری را نیز با خود به همراه دارد، به برخورد با این انتقادات پرداخت. اقتدار هاشمی در برخورد با این انتقادات، جناح چپ را به‌شدت جریحه‌دار کرد و باعث شد که ایشان نوعی خفقان و استبداد را احساس کنند. اقتدار هاشمی به حدی بود که بعضاً دوران او را بازمان شاهنشاهی مقایسه می‌کردند. هاشمی در آن زمان خود را سمبل راست‌گرایان ایران بدل ساخت.

دوم خرداد ۷۶ روز پاسخ به این احساس خفقان بود. روزی که جناح چپ، با نمایندگی سید محمد خاتمی، با شعار آزادی توانست قدرت را به دست بگیرد. گرچه جناح راست تمام تلاش خود را برای به دست گرفتن قدرت به نمایندگی ناطق نوری انجام داد، اما هیچ توفیقی نیافت. هاشمی مغضوب مردم شده بود و این در آراء مردم مشخص بود. جناح چپ پس از به دست گرفتن قدرت، سعی کرد به تمام انقام خود را از هاشمی بگیرد. هاشمی رفسنجانی توسط جناح چپ به عالی‌جناب سرخ‌پوش قتل‌های زنجیره‌ای تبدیل شد.

سپس نوبت به انتخابات مجلس ششم رسید. بازهم صف‌بندی جناح راست و چپ در مقابل هم با تمام قوا آغاز شد. جامعه روحانیت مبارز لیست خود را به سر لیستی هاشمی رفسنجانی منتشر کرد. در این لیست نام چهره‌های دیگری همچون حداد عادل، حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد را می‌توان دید. جناح چپ با تمام قوا به این لیست حمله کرد. هاشمی رفسنجانی که پس از شمارش آرا در انتهای صف منتخبین ورود به مجلس قرار داشت، از این امر کناره گرفت و انصراف داد.

gptt-ps-excm- hashemi from right to left -entezari-951020

پس از به دست گرفتن مجلس و دولت توسط جناح چپ، کم‌کم شعارهای ضد ساختاری این جناح شدت گرفت. روشنفکران دینی هم از طرف دیگر مشغول طرح بدعت‌هایی در دین بودند. طرح لوایح دوقلو از طرف سید محمد خاتمی در مجلس ششم، به این حرکت‌های ضد ساختاری رسمیت بخشید. این حرکت و صحبت‌های ضد ساختاری منجر به متشنج شدن فضای کشور شد و هرروز جنجالی در کشور به پا می‌شد.

از طرف دیگر نزاع‌ها بر سر سیاست‌های اقتصادی کاملاً فروکش کرده بود. سید محمد خاتمی که از ابتدا اعلام کرده بود برای توسعه سیاسی به صحنه آمده است، در عرصه اقتصادی عملاً از نگاه هاشمی پیروی می‌کرد و می‌توان گفت که تیم اقتصادی خاتمی همان راهی را رفتند که هاشمی به آن راضی بود. لذا نزاع‌های اقتصادی به پایان رسید و خاستگاه‌های راست‌گرایانه تثبیت‌شده بود.

پس‌ازاین زمان دیگر نمی‌توان تقسیم چپ و راست را در ساختار سیاسی ایران را بر اساس نزاع‌های اقتصادی دانست، چراکه در این دوره سیستم اقتصادی راست‌گرا تقریباً در کشور تثبیت‌شده بود و همه جناح‌های سیاسی خود را با آن تطابق داده بودند. لذا پس‌ازاین زمان چپ و راست، در نسبت جناح‌ها با ساختار حاکمیت قابل‌تعریف است. آن‌ها که مدافع این ساختارها بودند را می‌توان راست در نظر گرفت که خود را اصولگرا می‌نامیدند و آن‌ها که منتقد این ساختارها بودند را می‌توان چپ در نظر گرفت که خود را اصلاح‌طلب نامیدند.

نزدیک شدن به انتخابات سال ۸۴، راست و چپ را به فکر یافتن نامزدی مناسب برای انتخابات می‌کرد. جناح راست که آن زمان شورای شهر تهران و انتخابات مجلس هفتم را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، گزینه‌های متعددی را برای ریاست جمهوری در نظر داشتند. اما اصلاح‌طلبان که پس از شکست‌های فوق، توفیق کمتری برای خود می‌دیدند راه سخت‌تری در پیش داشتند. نهایتاً کاندید جناح چپ مصطفی معین معرفی شد اما وی در مرحله اول انتخابات هیچ توفیقی نیافت.

پس‌ازآن بود که دوگانه احمدی‌نژاد – هاشمی شکل گرفت. احمدی‌نژاد این بار گرچه شعارهای اقتصادی چپ‌گرایانه‌ای مانند عدالت می‌داد، اما به‌هیچ‌وجه مورد استقبال چپ‌ها قرار نگرفت، چراکه از دل اصولگرایان بیرون آمده بود و البته همان‌طور که گفته شد، پرونده نزاع‌های اقتصادی چپ‌گرایانه برای جناح چپ تمام‌شده بود. اصلاح‌طلبان گرچه مدت‌ها به تخریب هاشمی پرداخته بودند، اما ازآنجاکه هاشمی سعی داشت خود را چهره‌ای فراجناحی معرفی کند، تنها راه مفر خود را حمایت از هاشمی می‌دیدند. شرایط دشوار تصمیم‌گیری، حتی موجب روی آوردن احزاب و گروه‌های سیاسی از متن جریان دوم خرداد به هاشمی رفسنجانی شد و این در حالی بود که در دوره‌های پیشین، این افراد جزو منتقدان اصلی او محسوب می‌شدند. سخنان عضو حزب مشارکت استان خراسان در این زمینه تا حدودی گویای این قضیه بود. ناصر آملی عضو حزب مشارکت استان خراسان گفت: ما از هاشمی رفسنجانی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت نمی‌کنیم، اما ممکن است شرایط اقتضا کند تا وی را برای به میدان آمدن اندکی هل دهیم. آملی گفت: ممکن است ما در انتخابات ریاست جمهوری مجبور باشیم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم که در این مورد هاشمی رفسنجانی از برخی گزینه‌های دیگر برای ما بهتر است.

علیرغم پشیمانی برخی از اصلاح‌طلبان از تخریب شخصیت هاشمی رفسنجانی در دوره گذشته، بازهم برخی از نیروهای دوم خردادی از این گذشته نادم نبوده و بار دیگر به انتقاد شدید از هاشمی پرداختند. ازجمله محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز که در اظهارنظری اعلام کرد دوران هاشمی رفسنجانی دوران رعب و وحشت بود.

اصلاح‌طلبان اگرچه حامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت محسوب نمی‌شدند اما درعین‌حال از حضور وی در انتخابات استقبال کردند. دلیل این امر هم واضح بود. با توجه به اینکه زمزمه‌هایی برای اتحاد میان جبهه اصولگرایان شنیده می‌شد و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان نیز برای معرفی نامزد خود دچار تشتت آرا شده بودند حضور هاشمی می‌توانست برهم زننده معادلات اصولگرایان باشد. این استراتژی یک ترفند پنهان در بازی سیاسی دوم خردادی‌ها نبود بلکه در بسیاری از نوشته‌ها و اظهارات عناصر این جریان به این نکته اشاره‌شده بود. سعید حجاریان، مغز متفکر جبهه دوم خرداد، دراین‌باره اعلام کرد:”چنانچه هاشمی وارد عرصه شود، معادلات محافظه‌کاران را به هم خواهد ریخت.”

باید توجه داشت که هدف اصلی اصلاح‌طلبان از اتخاذ این راهبرد بقاء و حضور در قدرت بود. پیش‌بینی این جریان در مورد حوادث بعدی این بود که با توجه به مشکلات به وجود آمده و بروز اختلافات در میان رده‌های بالا و میانی جبهه اصلاحات، گروه‌های دوم خرداد دیگر پایگاه اجتماعی سابق را در میان مردم نخواهند داشت و برای اینکه وجود چنین گسستی حیات جبهه اصلاحات را با مخاطره جدی مواجه نکند حمایت از حضور هاشمی و پیروزی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست با نظر مثبت وی در خصوص به‌کارگیری برخی از عناصر معتدل دوم خرداد در دولت آینده همراه باشد.

محسن رهامی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در خصوص این سطح از استراتژی اصلاح‌طلبان نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد: «هاشمی را نمی‌توان نادیده گرفت. تخریب او کار درستی نبود. اگر خاتمی در دوره دوم از توان ایشان استفاده می‌کرد، اصلاح‌طلبان موفقیت بیشتری را به دست می‌آورند. اگر گروه‌های اصلاح‌طلب نتوانند کاندیدایی را معرفی کنند، به سمت هاشمی خواهند رفت.» محسن سرخو از حزب اسلامی کار در مورد علت حمایت اصلاح‌طلبان از هاشمی چنین عنوان کرد: «حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی به علت فراجناحی بودن اوست. او از تمام پتانسیل و سرمایه مدیریتی کشور استفاده می‌کند.» جهانبخش خانجانی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت کشور نیز در خصوص این استراتژی خاطرنشان کرد: نه‌تنها ما، مشارکتی‌ها هم از ریاست جمهوری هاشمی بدشان نمی‌آید.

اما با تمام این حمایت‌ها و در کمال ناباوری اصلاح‌طلبان، احمدی‌نژاد پیروز میدان شد. جناح چپ قدرت را به تمام از دست داد؛ و هاشمی هم! این بود که در پشت‌صحنه پیوندی بین اصلاح‌طلب‌ها و هاشمی برقرار شد. در دوران احمدی‌نژاد، اختلاف‌نظرها بین هاشمی و احمدی‌نژاد به‌شدت بالا گرفت و کم‌کم هاشمی را به منتقد جدی بدل کرد؛ انتقاداتی که موردپسند اصلاح‌طلبان هم بود. هاشمی گرچه همیشه خود را داخل چهارچوب اصول نظام تعریف می‌کرد اما از بیان انتقادات خود نیز ابایی نداشت.

اما سال ۸۸ این اختلافات به اوج رسید. هاشمی از موسوی حمایت می‌کرد. هاشمی نماد راست‌گرایی اقتصادی بود و موسوی نماد چپ‌گرایی اقتصادی؛ اما منافع مشترک آن‌ها را به حمایت از یکدیگر رساند. اما موسوی پس از انتخابات و رأی نیاوردن، دست به رفتارهای ساختار‌شکنانه‌ای علیه کل نظام زد. گرچه هاشمی هوشمندتر از آن بود که یک همراهی همه‌جانبه با این جریان داشته باشد، اما طوری عملکرد که این جریان او را همراه خود ببیند و نه همراه نظام. درواقع هاشمی سعی کرد با حفظ شأن خود در نظام از طرفی و با همدل نشان دادن خود با خواست‌های ساختارشکنان از طرف دیگر، خود را نماینده این جریان در حاکمیت نشان دهد. به‌این‌ترتیب هاشمی آرام‌آرام تبدیل به نماد چپ سیاسی (و نه اقتصادی) در کشور شد.

در اثر همین دست مواضع هاشمی در انتخابات ۹۲ رد صلاحیت شد و این امر نشان‌دهنده آن بود که نظام نیز متوجه جایگاه جدید هاشمی شده است. هاشمی گرچه توانست از دروازه صلاحیت برای انتخابات خبرگان رهبری عبور کند، اما این بار به سبب رد صلاحیت سید حسن خمینی اظهارات بی‌سابقه‌ای را علیه شورای نگهبان به کار گرفت. اوی در توییتر خود بیان کرد «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها». هاشمی پیش‌ازاین نیز مواضعی علیه سوریه اتخاذ کرده بود و این در حالی بود که ایران در سوریه به‌شدت مشغول دفاع بود. هاشمی پس‌ازاین نیز مواضعی علیه قوای دفاعی کشور بیان کرد. این‌ها همگی مواضعی بود که کاملاً باسیاست‌های نظام و رهبری اختلاف فراوانی داشت و بعضی با موضع‌گیری‌های شدید رهبر انقلاب مواجه شد. همه این‌ها نشان می‌داد که هاشمی قصد دارد که جایگاه چپ‌گرای سیاسی خود را در نظام حفظ کند و این جایگاه راضی است.

نتایج:

می‌توان این‌طور بیان کرد که منازعات چپ و راست تا انتهای دهه ۷۰ بیشتر از منظر اقتصادی شکل‌گرفته بود اما هاشمی توانست این منازعه را به سود خود تمام کند. هاشمی رفسنجانی ازنظر اقتصادی (غیر از برهه کوتاهی در اول انقلاب) مهم‌ترین چهره سیاسی راست‌گرای اقتصادی کشور بود و توانست سیاست‌های راست‌گرای اقتصادی را در کشور تثبیت کند. به‌این‌ترتیب چپ‌های اول انقلاب کاملاً از موضع اقتصادی خود عقب نشستند و مواضع راست‌گرایانه اقتصادی هاشمی را پذیرفتند. به‌این‌ترتیب منازعات اقتصادی بر سر نگاه راست و چپ اقتصادی در پایان دهه هفتاد به پایان رسید.

هاشمی در زمان ریاست جمهوری خود ازنظر سیاسی نیز کاملاً مواضع راست‌گرایانه داشت و این مواضع خود را بااقتدار اعمال می‌کرد. جناح چپ اگرچه در مقابل این مواضع راست‌گرایانه، مواضع چپ سیاسی را نیز برگزیده بودند اما پس از پذیرش مواضع راست اقتصادی، همچنان به مواضع چپ سیاسی خود ادامه دادند. علت این امر آن بود که این جناح در دوره دوم خرداد، به علت گسترش نگاه‌های روشنفکرانه در بین ایشان به سمت نگاه‌های لیبرالیستی متمایل شده بودند فلذا دیگر در چهارچوب انقلاب اسلامی که مواضعی کاملاً ضد لیبرالیستی و امپریالیستی داشت قرار نمی‌گرفتند. لذا پس‌ازآن مواضع چپ سیاسی دوم خردادی‌ها به علت مواضع ضد ساختاری ایشان بود. درواقع ایشان گرچه طبق تعریف ابتدای متن که در اذهان عمومی نیز هویداست، چپ سیاسی شناخته می‌شوند، اما در جامعه بین‌المللی این مواضع کاملاً راست‌گرایانه شناخته می‌شود. چراکه هم مواضع اقتصادی راست‌گرایانه را تحت تأثیر هاشمی رفسنجانی پذیرفته بودند و هم مواضع فکری ایشان تا حد زیادی منطبق بر مواضع لیبرال‌هاست که در دنیا به مواضع راستی شناخته می‌شوند. بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که جناح چپ در ایران در یک دگردیسی کامل، از چپ به راست حرکت کرد؛ حتی اگر به دلیل مواضع ضد ساختاری‌شان، تحت عنوان جناح چپ شناخته شوند. لذا شناخت این جریان تحت عنوان چپ، نباید ما را دچار اشتباه کند.

هاشمی رفسنجانی نیز پس از سال ۸۴ و در پی دور ماندن از قدرت، (همان‌طور که بیان شد) آرام‌آرام مواضع منتقدانه خود را شروع کرد و این رفتار تشدید شد تا آنکه او نیز به‌عنوان یک سیاستمدار چپ‌گرا به لحاظ سیاسی شناخته شد. همین امر او را به اصلاح‌طلبان (که می‌توان این نام را اسم جدید جناح چپ پس از دگردیسی دانست) نزدیک می‌کرد. اما هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر و سیاستمدارتر از آن بود که تحت تأثیر این جریان باشد؛ بلکه باید این جناح را تحت تأثیر هاشمی دانست؛ چراکه اصلاح‌طلبان روزگاری از هر نوع تخریب علیه هاشمی ابایی نداشتند اما اکنون هاشمی به‌نوعی به یکی از مهم‌ترین رهبران جناح چپ بدل شده بود و این حکایت از قدرت هاشمی داشت.

هاشمی رفسنجانی که زمانی مهم‌ترین سیاستمدار جناح راست بود، توانست مواضع جناح چپ را در هم شکند و آن‌ها را به راه راست هدایت کند! اما پس‌ازآن خود مواضع منتقدانه و ضد ساختاری را پیش گرفت و جناح چپ را نیز با خود همراه کرد. هاشمی راست‌گرایی بود که رهبر جناح چپ شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انتشار یادداشت آقای قریشی در روزنامه صبح نو با عنوان « فقدان نقطه توازن نظام؟!»

یادداشت « فقدان نقطه توازن نظام؟! » نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

سید جمال قریشی


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

فقدان نقطه توازن نظام؟

در بازنمایی اجتماعی، هاشمی شخصیتی تعادل‌بخش است؛ درنتیجه، نبود او همراه است با اضطرابِ از میان‌ رفتن تعادل در فضای سیاسی و اجتماعی. این اضطراب را که گاه از آن به فاجعه پس از هاشمی تعبیر می‌شود به‌عینه می‌توان در برخی شبکه‌های اجتماعی و مواضع سیاستمداران دید. گویا کشتی نظام و جامعه پس از هاشمی غرق خواهد شد. این ادراک اجتماعی را البته می‌توان فهمید و با آن هم‌دلی کرد؛ چراکه در جامعه ایران روندهای سیاسی تا حدی وابسته به افراد است و شکلی تشکیلاتی و مستقر پیدا نکرده است. ولی بااین‌همه می‌توان در ابعاد این بازنمایی اجتماعی و رسانه‌ای دقت بیشتری کرد و درستی‌اش را به‌نقد گذاشت. برای ارزیابی این مسئله جایگاه تعادل‌بخش هاشمی را در چهار سطح بررسی می‌کنیم:

عمل سیاسی هاشمی، رادیکال یا میانه‌رو؟

این درست است که عمل سیاسی هاشمی اغلب میانه‌رو یا اعتدالی بوده است ولی نباید ازنظر دور داشت که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اتفاقات سال ۸۸ عمل هاشمی از برخی سران اصلاح‌طلب (هم در سطح بازنمایی رسانه‌ای و هم در سطح کنش سیاسی) رادیکال‌تر بود. برای مثال می‌توان به تقابل حادی اشاره کرد که هاشمی و احمدی‌نژاد هردو بر کوره آن می‌دمیدند. در سال ۸۸ نیز تلاش هاشمی برای آرام کردن اوضاع گاه در حد و اندازه برخی سران اصلاح‌طلب مثل محمد خاتمی نبود. بااین‌همه، هاشمی چه در دوره سازندگی، چه در دوره اصلاحات تلاش می‌کرد منشی میانه‌رو و غیر جناحی در پیش بگیرد. همچنین هاشمی هیچ‌گاه همچون برخی رادیکال‌های اصلاح‌طلب در پی حذف رهبری یا ضربه زدن به‌نظام نبود؛ بلکه تلاش می‌کرد از دل چانه‌زنی و گفت‌وگو مطالباتش را پیگیری کند. بنابراین هاشمی اگرچه اعتدالی بود، ازنظر منش اعتدالی، همواره چهره منحصربه‌فردی نبود.

نقش هاشمی در تنظیم رابطه حاکمیت و فضای سیاسی-اجتماعی.

این درست است که هاشمی در مقاطعی نزدیک‌ترین فرد به رهبری و در مقاطعی دیگر از شخصیت‌های بانفوذی بود که از توان چانه‌زنی بالایی در سطح اول نظام برخوردار بود. البته که هاشمی از این جایگاه یکه‌اش برای توازن بخشی به عرض‌اندام و قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی حرکت می‌کرد. منتها با گسترش تدریجی شخصیت‌های سیاسی، تکثر بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی، گسترش فضاهای مجازی و درنتیجه شنیده شدن هرچه بیشتر صداهای مخالف در جامعه، دستگاه تولیدی رسانه، سیاست و جامعه فراتر از هاشمی می‌توانست رابطه‌اش را با حاکمیت تنظیم کند. درواقع، اکنون حاکمیت گزیری ندارد از اینکه این تکثر را تا حدی به رسمیت بشناسد و شنیدار پیامش باشد. کما اینکه در هنگامه‌ها و بحران‌های بعد از ۸۸، این نه هاشمی بلکه تنوع رسانه، بدنه اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی بود که در جایگاه مخاطب حاکمیت می‌نشست و از هر راهی تلاش می‌کرد که رابطه‌اش با حاکمیت را سامان بخشد. البته که هاشمی یکی از این راه‌ها بود.

نقش هاشمی در آرام و متعادل کردن رادیکال‌های اصلاح‌طلب.

نمی‌توان از نقش هاشمی در سال‌های اخیر برای گونه‌ای توازن بخشی به عرصه سیاسی و به بازی کشیدن اصلاح‌طلب‌ها در این فضای متعادل چشم پوشید. بااین‌همه، پیش از آنکه هاشمی از سوی سیاسی‌ها و بدنه اصلاح‌طلب در مقام یک اصلاح‌طلب تثبیت شود، دیگرانی بودند که تلاش‌هایی گاه موفقیت‌آمیز در این عرصه کردند. محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله افرادی بود که به دلیل چنین تلاشی مغبوض رادیکال‌های اصلاح‌طلب شد (البته نمی‌توان از تأثیر هاشمی بر خاتمی چشم پوشید). همچنین عمده نقد مهدی کروبی از میانه‌های مجلس ششم تا ۸۸ در این مسیر بود، اگرچه کروبی پس از انتخابات ۸۸ خود رادیکال‌ترین و نسنجیده‌ترین مسیر را در تعامل با نظام انتخاب کرد. درواقع، به نظر می‌رسد تعدیل رادیکال‌های اصلاح‌طلب خواسته‌ای بود که از سوی بسیاری از اشخاص و سیاست ورزان اصلاح‌طلب دنبال می‌شد؛ اقتضائات سیاسی گاه این خواسته و پیروانش را تقویت می‌کند (معمولاً وقتی‌که اصلاح‌طلبان از جایگاه قدرت حذف می‌شوند) و گاه تضعیف (مثلاً هنگامی‌که قدرت سیاسی در اصلاح‌طلبان متورم می‌شود).

نقش هاشمی در ایجاد ائتلاف‌های معتدل سیاسی.

دست‌آخر، درست است که هاشمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نقشی بی‌بدیل در ایجاد ائتلاف حول حسن روحانی داشت؛ ولی نباید در قدرت هاشمی برای اجماع سازی مبالغه کرد. درواقع بازی هاشمی در زمین‌بازی‌ای انجام شد که بسیاری از بزرگان و نیز بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب در آماده کردنش نقش داشتند. با رشد اراده به اجماع در بدنه و رسانه‌های اصلاح‌طلب، هاشمی توانست این اراده را در مسیر مطلوبش جهت‌دهی کند. بنابراین، بازهم در صورت ایجاد شرایط مقتضی می‌توان انتظار داشت اصلاح‌طلبان بتوانند به چنین اجماع‌هایی برسند؛ مثلاً در انتخابات ۹۶ ریاست‌جمهوری.

آنچه را گفته شد نباید به معنای بی‌اهمیت بودن جایگاه هاشمی در فضای سیاسی-اجتماعی ایران دانست؛ بلکه برعکس، اهمیت هاشمی در این است که محور جریانی بوده که اینک به حدی از بلوغ سیاسی-اجتماعی رسیده است که تداوم حیاتش وابسته به یک شخص نیست. به‌طورقطع هاشمی (مستقیم یا غیرمستقیم) تأثیر بسزایی در ایجاد چنین بلوغ سیاسی-اجتماعی داشته است؛ ولی هاشمی خود «بخشی» از یک جریان و نه کل آن جریان بوده است که زمانی (در ابتدای دهه ۷۰) بدون وی امکان رشد نداشت ولی اینک می‌تواند مهم‌ترین امتیازات و خصایص هاشمی را بدون حضور وی تداوم بخشد. جریانی که هاشمی بخشی کلیدی از آن بود، در لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تثبیت نسبی رسیده است، هرچند شاید هنوز به تثبیت سازمانی در ساختاری سیاسی و حزبی نرسیده باشد. درواقع، این تثبیت بیشتر برآمده از بدل شدن منش هاشمی به مهارت و سبک زندگی سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران است تا برآمده از یک سازمان حزبی یا سیاسی محکم. البته به دلیل بازنمایی رسانه‌ایِ گاه غلوآمیزی که از جایگاه هاشمی می‌شود ممکن است این جریان در کوتاه‌مدت دچار سرخوردگی شود؛ ولی این جریان در درازمدت خودش را بازیابی خواهد کرد و بدون هاشمی راه‌هایی نو برای پیشبرد مقاصدش پیدا خواهد کرد. ارتحال هاشمی بیش از آنکه توقف یک مسیر باشد، راه را برای مطرح‌شدن ایده‌ها و افرادی جدید که تداوم‌بخش آن مسیرند باز می‌کند. البته این تداوم‌بخشی را نباید صرفاً در قالب یک حزب یا گروه سیاسی دید؛ برچسب‌ها و عناوین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تنها رویه‌ای است از عمق تحولات اجتماعی که دوستش داشته باشیم یا نه، هاشمی تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری‌اش داشته است.

بااین‌حال می‌توان پرسید که آیا هاشمی خود معلول تفوق یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جهانی نبود؟ حتی اگر پاسخمان مثبت باشد، باید اذعان کرد که هنر هاشمی و جریانی که وی در دل آن قرار داشت، بومی‌سازی این گفتمان جهانی است؛ بدین‌سان طرح هاشمی، تعیین جایگاه ایران پساانقلاب در پروژه مدرنیزاسیون و درواقع تعیین نقطه تعادل سنت و مدرنیته (البته به‌زعم وی) است.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی

فقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، در قامت یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های پس از انقلاب اسلامی در اتمسفر سیاسی ایران، یقیناً فضای آینده سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به فضای متکثر سیاسی در ایران و حیات و ممات گروه‌ها و دسته‌های متعدد با گرایش‌های گوناگون سیاسی، نبود شخصیتی مهم و چندوجهی که در ابعاد مختلف سیاست در ایران اسلامی نقش پررنگ و قابل‌توجهی داشته است، ضرورت مداقه در این موضوع را دوچندان می‌کند. در این زمینه می‌توان تقسیم‌بندی‌های مختلفی ارائه کرد که به‌منظور طرح روشن‌تر بحث، تأثیر فقدان هاشمی رفسنجانی را در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت (سطح ملی و سیاسی) بررسی خواهیم نمود.

بازه زمانی کوتاه‌مدت:

مفهوم کوتاه‌مدت در این نوشتار، اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشته و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی را در این دوره زمانی موردتوجه قرار می‌دهد. عدم حضور هاشمی رفسنجانی در این زمان، حتماً بر جریان اعتدال‌گرا و شخص حسن روحانی مؤثر خواهد بود. چراکه به اذعان عموم سیاسیون، رئیس‌جمهور فعلی، ایجاد اجماع در بین اصلاح‌طلبان و کارگزاران و همچنین مدیریت فضای متشتت در جناح موسوم به چپ و هدایت اذهان به سمت ادبیات اعتدال را مدیون مرحوم هاشمی است. زیرا اعتماد و اتکا سران اصلاحات به هاشمی بر همگان آشکار بوده و تجمیع و بازگشت نسبی به عرصه حاکمیت توسط اصلاح‌طلبان، خصوصاً در انتخابات سال ۱۳۹۲، مرهون تلاش‌ها و رایزنی‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قلمداد می‌شود. انصراف آقای عارف از نامزدی انتخابات و پیشی گرفتن حسن روحانی نسبت به رقبا باتدبیر هاشمی صورت پذیرفت و سهم افرادی همچون علی‌اکبر ولایتی که از اصولگرایان متأثر از هاشمی است، نیز در این فضا با هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ایشان، ایجاد تعدد و تشتت آراء در اردوگاه اصولگرایان بود، که بامهارت تمام اجرا و پیاده‌سازی شد.

لذا در زمان کوتاه جریان اصلاحات احساس خلأ خواهد کرد، تا زمانی که مرجعیت جامعی برای سران اصلاحات و اعتدال یافت نشود -که یقیناً همچون هاشمی نخواهد بود- نزدیکی و همراهی این دو فقط با بهره‌برداری از مرگ ناگهانی و تشدید عواطف و احساسات خواهد بود که حتماً دوام چندانی نخواهد داشت. بنابراین تا انتخابات ریاست جمهوری آتی خلأ وجود هماهنگ‌کننده هوشمند و سیاستمداری قدرتمند در این میان ملموس خواهد بود.

بازه زمانی بلندمدت:

الف) سطح سیاسی:

اما در بلندمدت آنچه محرز و مبیّن است، هاشمی دومی برای انقلاب قابل‌تصور نیست. هاشمی در عین اینکه تفکرات انتقادی و اپوزسیونی را در سطح کلان نظام نمایندگی می‌کرد، اما با توجه به پیوندهای عمیق عاطفی با رهبر معظم انقلاب –که در پیام معظم له نیز مشاهده می‌شود- و همچنین سابقه سال‌های متمادی مبارزه با رژیم ستم‌شاهی و همزیستی طولانی با امام راحل، درنهایت دل در گرو این انقلاب و این نظام داشت و کاملاً انعطاف‌پذیر و قابل‌کنترل بود. مثال بارز این مدعا، توئیت معروف هاشمی درباره “دوران گفتگو و پایان عصر موشک” و موضع‌گیری رهبری در این خصوص بود، که بلافاصله با کوتاه آمدن هاشمی رفع‌ورجوع شد. به همین جهت احتمال تندتر شدن برخی جریانات رادیکال اصلاح‌طلب پس از مرگ هاشمی رفسنجانی وجود دارد و دیگر لیدری همچون او نیست که در حکم ترمز برای این‌گونه جریانات عمل کند.

در حقیقت آقای هاشمی نقش موازنه سیاسی را برای جناح اصلاح‌طلب ایفا می‌کرد و آن‌ها را در عین بیان انتقادات جدی به رأس حاکمیت، در درون نظام حفظ و با آن‌ها تعامل می‌کرد. در همین حال برخی از خواص این جریان‌ها را باسیاست ورزی هوشمندانه حذف و برخی دیگر را با ابزار تدبیر و سیاست، بیشتر وارد میدان سیاسی کشور می‌کرد.

 ب) سطح ملی:

نکته دیگر اینکه فقدان الگوی سیاست ورزی هاشمی و کنش‌های شخص او، تأثیر بلندمدت در ساختار سیاسی ایران نداشته و با توجه به تثبیت فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی و توسعه سیاست از فرد محوری به جریان محوری، توازن بین قطب‌های اصلی درون نظام برقرار خواهد شد. البته این موضوع در سطح جناح‌های سیاسی قطعاً مساوی و برابر نخواهد بود و اصلاح‌طلبان که تکیه‌گاه اصلی خود را در بالاترین سطوح حاکمیت ازدست‌داده‌اند، تلاش بیشتری در این زمینه خواهند کرد.

با فوت آقای هاشمی، امکان اصلاح برخی ساختارهای سیاسی و غیرسیاسی، تقویت می‌شود. مثلاً تغییرات اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری انقلاب، پس از حدود بیست سال، با تجربیات متعدد در سطح سیاست‌گذاری کلان نظام، می‌تواند از راهبردهای اصلی تداوم انقلاب باشد. همچنین امکان تغییر و تحولات جدی در دانشگاه آزاد اسلامی، که سال‌ها با مدیریت غیرمستقیم هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و سیاست‌های کلان این دانشگاه نیز به‌نوعی به امضای وی می‌رسید، از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدون وتوی شخص خاصی، بیشتر می‌شود.

و درنهایت می‌توان گفت که منتقد جدی و بی‌باکی که در عرصه کلان قدرت سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشت، ازمیان‌رفته است و شاید نمایندگی انتقاد عمومی جامعه را نتوان به شخص دیگری در این سطح سپرد. در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از انتخابات سال ۸۸، هاشمی راهبر و بیان‌کننده انتقادات بخشی از آحاد جامعه بود که بابیان تندوتیز بعضی نقدها و انتقادات، ناخواسته به سوپاپ اطمینانی برای حاکمیت تبدیل‌شده بود. در دیدگاه برخی از سیاستمداران فقدان منتقد جدی و وجود تک‌صدایی در عرصه قدرت کلان، می‌تواند به تهدیدی برای صاحبان قدرت و حاکمیت منجر شود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انتشار یادداشت آقای کرمی‌نیا در روزنامه صبح نو با عنوان «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی»

یادداشت «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی» نوشتهٔ محمدامین کرمی‌نیا، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

امین کرمی‌نیا


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

 

 

نگاشت نهادی انتخابات

در این گزارش زنجیره حکمرانی نهادی موردمطالعه در ۴ بخش زیر ماتریس نهاد-کارکرد ترسیم گردیده است:

  1. سیاست‌گذاری
  2. تنظیم‌گری
  3. تسهیلگری
  4. ارائه خدمات

دو نهاد سیاست‌گذار در نهاد انتخابات وجود دارند. رهبری نظام، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در ایران به شمار می‌رود که توان سیاست‌گذاری در همه امور را داراست. البته با توجه به قانون اساسی، رهبری، امر سیاست‌گذاری را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد. این امر باعث شده است که در یکسری از موارد، مجمع تشخیص به تشخیص خود وارد امر سیاست‌گذاری شود؛ گرچه سیاست‌های این نهاد بدون ابلاغ رهبری وجهی نخواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق هردوی این نهادها در نظام حکمرانی انتخابات در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه این نهادها، مختص انتخابات نیستند و با توجه به تنوع و تعداد زیاد انتخابات در ایران، به نظر می‌رسد وجود یک متولی واحد انتخابات که کارکردهای این بخش را به‌خوبی پوشش دهد نیاز باشد.

در کارکرد تنظیم‌گری، شورای نگهبان با توجه به آنچه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، امر رصد و بازرسی اجرایی انتخابات را در عالی‌ترین شکل خود بر عهده دارد و بدان نیز عمل می‌نماید. اما یکی از نکاتی که در این کارکرد مغفول واقع‌شده است، حل دعاوی مرتبط با انتخابات است. گرچه در مواردی که انتخابات دچار مشکل شده است، حل دعاوی از طریق رهبری حل‌شده است و یا از ناحیه ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است، اما بازهم مرجع اختصاصی برای بررسی دعاوی رخ‌داده در انتخابات وجود ندارد. از دیگر کارکردهای مغفول مانده، تمدید و لغو مجوز است که نهادی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری، امکان استیضاح رئیس‌جمهور وجود دارد اما در سایر انتخابات چنین امکانی وجود ندارد.

در کارکرد تسهیلگری، گستردگی نهادهایی که زیر کارکرد زیرساختی را ارائه می‌دهند و فقر نهادهایی که سایر زیر کارکردها را ارائه می‌دهند به‌خوبی قابل‌ملاحظه است. همین امر باعث شده است که کارکرد تسهیلگری نهاد انتخابات تا حد زیادی معطل‌مانده باشد.

در کارکرد ارائه خدمات، در بخش ارائه خدمات، نهادها بیشتر امکان خدمات‌رسانی را دارند اما از این توان بالقوه، میزان کمی بالفعل شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

انتشار یادداشت دکتر نریمان در خبرگزاری الف با عنوان «تأثیر ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران»

یادداشت «تأثیر ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران» نوشتهٔ دکتر سعید نریمان، مدیر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۵ در پایگاه خبری الف منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

جامعه خبری تحلیلی الف

تأثیر ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران

عوامل مختلفی در فرایند و نتیجه انتخابات یک کشور مؤثرند. این عوامل عمدتاً تابع شرایط محیط داخلی کشورها هستند، اما عواملی همچون جهانی‌شدن، تأثیر اقتصاد بین‌الملل بر شرایط اقتصاد داخلی و همچنین رشد روزافزون رسانه‌های اجتماعی، تأثیر عوامل بین‌المللی را بیش از گذشته کرده است. تأثیر ساختار نظام بین‌الملل بر انتخابات ایران علاوه بر موارد ذکرشده تحت تأثیر فضای مذاکرات منتهی به برجام و شعارهای دولت مستقر دوچندان شده است. البته این تأثیرات نافی استقلال کشور نیست اما از طریق روابط غیرمستقیم بر تحولات آتی ایران تأثیر خواهد داشت. بنا بر آن است که در یادداشت پیش رو تحلیلی از چگونگی اثرگذاری نتیجه انتخابات امریکا و پیروزی ترامپ بر انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران ارائه شود. فرض اصلی نگارنده بر این است که پیروزی هر یک از نامزدها تأثیر آن‌چنانی بر نظام سیاسی ایران نخواهد داشت، اما بر تحولات جریانات سیاسی و بازنمایی گفتمان‌های برآمده از این جریانات در فضای عمومی، تأثیر شگرفی خواهد داشت. به‌طورکلی می‌توان اثرگذاری انتخابات امریکا را در ۲ حوزه زیر تحلیل و بررسی کرد:

۱)تأثیر بر تغییر یا ایجاد فضای انتخاباتی

۲)تأثیر بر رفع یا تثبیت تحریم‌ها و درنتیجه گشایش اقتصادی

فضای انتخابات

منظور از فضای انتخاباتی اتمسفری است که رقابت انتخاباتی در آن سامان می‌یابد. شکل‌گیری این فضا به عوامل متعددی برمی‌گردد که پیش‌بینی روند آن را دشوار می‌سازد. عواملی نظیر میزان پاسخگویی دولت به مطالبات عمومی مبتنی بر عملکرد دوره استقرار خود، عمر گفتمان غالب در سپهر سیاسی، پختگی و بلوغ گفتمان رقیب، شخصیت و برند نامزدهای حاضر درصحنه، نحوه بازنمایی واقعیات در عرصه عمومی ازجمله عواملی هستند که در شکل‌گیری فضای انتخاباتی تأثیر دارند، اما هیچ سازوکار قطعی و خدشه‌ناپذیری برای شکل‌گیری فضای حاکم بر انتخابات وجود ندارد. پیروزی ترامپ شاید یکی از پدیده‌هایی باشد که قدرت تغییر فضای فعلی و ایجاد فضایی جدید در عرصه سیاسی ایران را دارد.

مستقل از اینکه ترامپ چگونه و با چه رویکردی وارد عرصه قدرت خواهد شد و چه سیاستی در برابر ایران اتخاذ خواهد کرد، بدون شک تصویری که افکار عمومی ایران بر اساس رفتار و مواضع انتخاباتی ترامپ طی ۲ سال گذشته و در طول مبارزات انتخاباتی از او ساخته‌اند، بر نگرش آن‌ها در ۶ ماهه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ تأثیراتی ملموس خواهد داشت. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های این تصویر برساخته را این‌گونه می‌توان برشمرد. در مدت قریب به دو سال گذشته ترامپ شخصیت ضد سیستم آمریکا که حتی برخی از جمهوری خواهان به وی رأی نمی‌دهند از خود به نمایش گذاشته است. بر همین اساس می‌توان او را فردی پیش‌بینی‌ناپذیر و برخوردار از ظرفیت‌های ساختارشکنانه دانست که رویکرد آنارشیستی و انتقادی وی می‌تواند بسیاری از روندهای فعلی را متوقف نماید. او نماد تغییر وضع موجودی است که نه‌تنها دموکرات‌ها را در بر می‌گیرد بلکه حتی به هویت و ساختار کلی رؤیای آمریکایی هم تنه می‌زند. تصور کلی در حال حاضر این‌گونه است که با حضور ترامپ عملاً چیزی از برجام باقی نخواهد ماند و تفاهم و درک متقابل حاصل از مذاکرات طولانی برجام در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت و احتمالاً در ۶ ماه آینده نیز این تصویر باقی خواهد ماند چراکه زمان لازم برای بازسازی تصویر شکل‌گرفته طی دو سال در افکار عمومی زمان بیشتر از ۶ ماه نیاز است. در مقابل هیلاری کلینتون فردی ضد جنگ، صلح‌طلب، پایبند به قواعد بین‌الملل و نماد حفظ وضع موجود آمریکا معرفی‌شده بود که با به قدرت رسیدن او امکان استمرار مذاکرات و به سرانجام رسیدن برجام کاملاً فراهم می‌شد.

علاوه بر این تصاویر شکل‌گرفته در اذهان عمومی، واقعیت ماجرا نیز همین بوده که فرایند مذاکرات منتهی به برجام حاصل لابی فشرده و بسیار نزدیک یک تیم فعال در سیاست خارجه دولت اعتدال در ایران از یکسو و لابی آمریکایی بااراده اوباما و دموکرات‌ها از سوی دیگر بوده است. این‌گونه تعاملاتی که منتهی به چنین توافقات حساسی می‌شوند عمدتاً با استفاده از روابط شخصی و طی مدت‌زمان طولانی شکل می‌گیرند. پیش‌بینی‌ها بر این نکته استوار بود که این جنس از درک متقابل با حضور کلینتون در رأس دولت امریکاُ به دلیل ادامه سیاست خارجی دموکرات‌ها هرچند به‌سختی ولی تداوم می‌یافت. اما اکنون‌که ترامپ برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها به‌عنوان نماینده جمهوری خواهان بر مصدر ریاست جمهوری نشسته است امکان تداوم این لابی‌ها غیرممکن می‌نماید و عملاً امکان دسترسی راحت به اندرون کاخ سفید سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. ناکارآمد شدن روابط شخصی و مسدود شدن یا مخدوش شدن مسیر لابی‌ها، تفاهم برجام را متزلزل خواهد کرد، به این معنا که متن حقوقی برجام به‌گونه‌ای است که عملاً وزن منافع ایران در آن بسیار سبک‌تر از منافع طرف‌های مقابل است و کارگزاران سیاست خارجی که در مقابل انتقادات به متن برجام همواره به فرا متن برجام و توافقات شفاهی و وعده‌های وزیر خارجه و رئیس‌جمهور آمریکا استناد می‌کردند، با این تحول در کاخ سفید عملاً این ابزار را ازدست‌داده‌اند. در این صورت تنها راه استیفای حقوق ایران ورود به مسیر پرپیچ‌وخم حقوقی موجود در برجام است که بعید به نظر می‌رسد فایده‌ای برای ایران داشته باشد.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد فضای انتخابات که تاکنون عمدتاً بر مسئله سیاست خارجی- که به اذعان دولت نقطه قوت و برگ برنده دولت یازدهم بوده است-با تحولات قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. این روند حتی می‌تواند به تبدیل این نقطه قوت به پاشنه آشیل دولت منجر گردد و در صورت هوشیاری و فرصت‌طلبی رقیب فضاهای جدیدی برای اتمسفر انتخابات به وجود آید که دولت اعتدال در فضای جدید قدرت مانور کمتری داشته باشد.

.

گشایش اقتصادی

 مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نه لزوماً مبانی اقتصادی، دولت‌ها اغلب در ماه‌های منتهی به انتخابات، ارائه بسته‌های انبساطی اقتصادی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این اقدام معمولاً باهدف افزایش رضایت عمومی از دولت به‌منظور تضمین پیروزی در انتخابات پیش رو است. اعطای وام خودرو در سال گذشته را شاید تنها بتوان با چنین دلیلی توجیه کرد. دولت به‌منظور کنترل تورم، عملاً فضای رکود را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است که نتیجه آن کاهش تولید و درنتیجه کاهش اشتغال و افزایش بیکاری بوده است. سیاست‌های انبساطی برای دولتی که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سیاست خارجه قرار داده و راه‌حل مشکلات و مصائب اقتصادی خود را نه از مسیر اصلاحات ساختاری و عملکرد اقتصادی که از دریچه سیاست خارجی ترسیم کرده است ضروری‌تر به نظر می‌رسد. دولت برای در دستور کار قرار دادن سیاست‌ها انبساطی نیاز به نقدینگی دارد تا به‌وسیله آن طرح‌های زودبازده‌ای برای افزایش رضایت عمومی به اجرا درآورد. اما تحریم‌های چند سال گذشته و کند بودن روند رفع تحریم‌ها و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران تحت تأثیر فشارهای روانی دولت آمریکا امکان استفاده از ظرفیت اقتصادی برجام را برای دولت بسیار سخت کرده است. دولت برای چنین تحولاتی نیاز به میزان هنگفتی نقدینگی دارد که این حجم نقدینگی فقط در صورت آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران و توسعه روابط بانکی امکان‌پذیر است، با ورود ترامپ به کاخ سفید ریسک تعامل با ایران برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نه‌تنها کم نشده است بلکه بیشتر هم خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده مسیر سخت‌تری را پیش رو دارد که شاید دولت را برای اعطای امتیازات بیشتر به غرب ترغیب کند. تأثیرگذاری بر فضای انتخابات مستلزم آغاز فعالیت برای گشایش اقتصادی حداکثر تا یکی دو ماه دیگر است که به نظر می‌رسد دولت آمریکا و هم‌پیمانانش تا زمان استقرار دولت جدید اقدام خاصی در این راستا انجام نخواهند داد.

بنا بر آنچه ذکر شد هرچند نتیجه انتخابات آمریکا در سیاست‌های کلی نظام سیاسی ایرانی تأثیر نخواهد داشت اما در رقابت درون جناحی کاملاً مؤثر واقع خواهد شد. موضع‌گیرهای ساعات اولیه تحلیلگران و سیاسیون وابسته به این جریانات سیاسی به‌وضوح حاکی از بیم و امیدهایی برای طرفین است.

بررسی انتقادی سیاست‌های کلی انتخابات

مقدمه:

سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شد. این سیاست‌ها برخلاف سیاست‌های پیشین با بازتاب بیشتری در رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است. تفاوت‌های سیاست‌های ابلاغی باسیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت از یک‌سو و اهمیت مقوله انتخابات در تحولات و تغییرات سیاسی از دیگر سو عمده دلایل بازتاب رسانه‌ای این سیاست‌ها بوده است.

بااین‌حال با در نظر داشتن هر دو نسخه سیاست‌های ابلاغی و پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت، مطالبی در سه بخش عرضه می‌گردد. نخست نگاهی به جایگاه سیاست‌های کلی نظام در چرخه حاکمیتی جمهوری اسلامی، سپس نکاتی در باب سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مقایسه این دو و درنهایت نتیجه‌گیری به همراه پیشنهاداتی برای بازطراحی تدوین سیاست‌های کلی ارائه خواهد شد.

  1. سیاست‌های کلی نظام

“تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان بند اول وظایف و اختیارات رهبری به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اضافه شد. این امر بنیادی تا پیش ازآنجایی در قانون اساسی نداشت. اگرچه اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می‌دارد “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقهٔ امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهٔ این قانون اعمال می‌گردند.” اما این بند جدید اصل ۱۱۰ را می‌توان تعیّن اصل ۵۷ دانست. در اصل ۲ قانون اساسی دربارهٔ استمرار این امامت آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایهٔ ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» که این رهبری مستمر در چهارچوب ولایت‌فقیه تحقق پیدا می‌کند. بنابراین یکی از الزامات ولایت مطلقه و ولایت امر در جامعهٔ ما، جاری و ساری شدن تدابیر ولی‌فقیه و سیاست‌های او در جامعه است.

درباره جایگاه “سیاست‌های کلان” در مدیریت راهبردی، حکمرانی و سیاست‌گذاری شاید نیاز به توضیح اضافی نباشد. در ادبیات رایج (سیاست) به دو معنای کلی استعمال می‌شود:

۱- به معنای علم (سیاست): این سطح از معنای سیاست بیشتر به روابط قدرت و تحلیل آن اشاره دارد. در این تعریف نحوه جابجایی و دسترسی قدرت بیشتر مدنظر است، هرچند تعاریف متفاوت از علم سیاست وجود دارد به‌نحوی‌که از علم‌های سیاست صحبت می‌شود و نه علم سیاست اما وجه مشترک همه آن‌ها توجه به امر قدرت است.

۲- به معنای تدبیر، مهارت، راه‌حل مسئله، و مشکل برای رسیدن به هدف. در مقابل تعریف اول که به پولیتیک معروف است این تعریف بیشتر به Policy تعبیر می‌شود. در بحث سیاست‌گذاری مفهوم Policy مدنظراست.

وقتی سیاست به معنای Policy بکار رود و به‌صورت یک فرآیند موردتوجه قرار گیرد، به آن سیاست‌گذاری اطلاق می‌گردد. بنابراین سیاست‌گذاری فرآیندی است که منجر به استفاده بهینه از کلیه منابع برای رسیدن به اهداف موردنظر می‌شود. واژه فرایند گویای وجود مراحل است. پس برای سیاست‌گذاری، مراحلی باید طی شود و تعیین مراحل و نحوهٔ چینش و تقدم و تأخر آن «مدل = الگو» سیاست‌گذاری را به وجود می‌آورد. سیاست‌های ناشی از فرایند سیاست‌گذاری ناظر به نحوه و چگونگی دست‌یابی به اهداف می‌باشند بر این مبنا سیاست ماهیت روشی و ماهیت طریقه یا راه دارد.

نکتهٔ دیگر اینکه در دل مفهوم سیاست و سیاست‌گذاری، «تصمیم» و «تصمیم‌گیری» نهفته است و هر تصمیمی، ناظر بر یک انتخاب است. ماهیت و جوهرهٔ اصلی تصمیم‌گیری «انتخاب» است. هر سیاست بیانگر یک تصمیم است و هر تصمیم بیانگر یک انتخاب و واژه انتخاب بیانگر وجود چندراه و یا چند گزینه است. بنابراین اتخاذ هر سیاستی بیانگر تصمیم و انتخاب است که باعث خروج از تحیر و سرگردانی می‌شود.

یکی از چالش‌های مدیریت راهبردی پس از پیچیدگی‌های فراوان اتخاذ و تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان، تعهد نسبت به اجرای آن‌ها و پس‌ازآن دریافت بازخورد و بهینه‌سازی راهبردهاست.

چنین چالشی درباره سیاست‌های کلی کاملاً مشهود است. اگرچه درباره مراحل قبلی هم نکاتی پیرامون روند تدوین و بررسی این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است، اما تنها به این نکته به‌صورت سربسته اشاره می‌شود که طبق اطلاعات وب‌سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل ۱۴ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گاه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ نشده‌اند. سیاست‌های کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب (مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۷۸) یا سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی (مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۷۹) یا سیاست‌های کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴) از این گروه‌اند. یا مواردی همانند همین مورد اخیر (سیاست‌های کلی انتخابات) فاصله مفاد مصوب از مفاد ابلاغی کم نیست. این تنها یکی از نکات روند تدوین این سیاست‌هاست.

آنچه در ادامه به آن پرداخته می‌شود، معضلات فهم درست و کامل سیاست‌های ابلاغی و پس‌ازآن عدم توجه جدی به آن در ابعاد و حوزه‌های مختلف حاکمیتی است.

  1. اگر تعریف سیاست‌های کلی، مجموعه‌ای هماهنگ از جهت‌گیری‌ها، اهداف مرحله‌ای و راهبردی کلان نظام در دورهٔ زمانی مشخص برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در نظر گرفته شود، آنگاه اشاره به مبنای اندیشه‌ای هر سیاست و اهداف در نظر گرفته‌شده برای آن در حجم یک یا دو پاراگراف در قالب یک درآمد یا مقدمه در ابتدای سیاست‌های کلی به‌صورت صریح ضروری است، تا بندهای سیاست‌های کلان در مسیر تحقق آن اهداف معنادار شود. در حال حاضر به‌جز در چند مورد محدود آن‌هم در قالب نامه‌ای مجزا جای چنین مقدمه‌ای در سیاست‌های کلان خالی است.
  2. تجربه سیاست‌های ابلاغ‌شده تاکنون که شاید عدد آن‌ها از ۳۵ فراتر رود نشان می‌دهد که هیچ سازوکار مشخصی برای جریان سازی در بخش‌های مربوطه بر اساس این سیاست‌ها وجود ندارد. اگر بپذیریم که سیاست‌های کلی باید تشکیل‌دهنده روح حاکم و هویت روندهای حاکمیتی باشند، فارغ از اینکه این سیاست‌ها را باید در شکل حکمرانی هم دید، گفتمان سازی و ایجاد اتمسفری که همه اجزای مرتبط با آن سیاست در آن تنفس کنند یکی از حلقه‌های مفقوده است. بسیاری از معضلات ناشی از نگاه‌های متفاوت و نگرش‌های متعارض به مسائل واحد از سوی مراجع مختلف است. ایجاد نگاه واحد و حتی‌الامکان نامتعارض به مسائل یکی از رسالت‌های راهبردها و سیاست‌های کلان است. ایفای این وظیفه مهم مسئول مشخصی ندارد و علیرغم اهمیت فراوانش و تأکیدات مکرر رهبری معظم بر مقوله “گفتمان سازی” پیرامون موضوعات مهم و کلیدی و راهبردی کشور، در عمل هماهنگی خاصی در این زمینه مشهود نیست و تنها بر اساس مقتضیات روزمره چند صباحی هر یک از این سیاست‌ها تنها تیتر رسانه‌ها می‌شود و شاید چند سطری تحلیل هم دراین‌باره نگاشته شود، اما خبری از رسوب اصول حاکم بر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اعم از مردم و مسئولین و ساختارها نیست.
  3. پس‌ازاین مرحله که البته یکی از بنیادی‌ترین مراحل در فرایند پیاده‌سازی سیاست‌هاست، جریان یافتن این سیاست‌ها در رگ‌های حاکمیت اعم از تقنینی، اجرایی و قضایی و سایر اجزای حاکمیتی و همچنین افکار عمومی می‌رسد. به‌طور واضح باید گفت مفاد سیاست‌های کلی باید در قوانین و مقررات اعم از قوانین مادر و قوانین بخشی، فرایندهای اجرایی، روندهای قضایی و همچنین انتظارات افکار عمومی از حاکمیت خودنمایی کند به‌گونه‌ای که گویی همگان با کمترین میزان انحراف در یک مسیر واحد در حال تحقق این سیاست‌ها هستند.

اگرچه از اردیبهشت ۹۳ و بر اساس مقررات نظارت بر سیاست‌های کلی که به مجلس شورای اسلامی نیز ابلاغ‌شده است، بنا بر آن است که در بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات مجمع در خصوص میزان انطباق یا تعارض طرح‌ها و لوایح باسیاست‌های کلی نیز به کمیسیون‌ها ارائه و نواقص و تعارضات آن‌ها رفع گردد و در صورت اصرار مجلس، شورای نگهبان اجازه داشته باشد نسبت به این عدم انطباق یا حتی تعارض ایراد وارد کند، اما باگذشت بیش از ۲ سال از این ابلاغیه جدید ترتیب اثر جدی در این خصوص مشاهده نشده است. در بهترین حالت حتی اگر در فرایند تقنین چنین سختگیری‌ای لحاظ شده باشد در اجراییات در دولت یا دستگاه قضا یا حتی سایر دستگاه‌های حاکمیتی اثر محسوسی از همگرایی در موضوعات کلیدی مشاهده نمی‌شود.

یکی از بارزترین مثال‌های این عدم ترتیب، اثر تصویب استفساریه مجلس در خصوص مهلت شورای نگهبان برای تأیید نتیجه انتخابات – به‌صورت خاص درباره مورد حوزه انتخاباتی اصفهان – تنها ۱ روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری است. این در حالی است که یکی از رسالت‌های این سیاست‌ها پرهیز و ممانعت از دست‌کاری‌های مستمر و بنا بر روزمرگی قوانین انتخابات در زمان‌های و نوبت‌های متعدد بوده است. بعید به نظر می‌رسد این عدم انطباق موردایراد شورای نگهبان قرار گیرد؛ کما اینکه در این مدت تعداد قوانین مصوبی که کمترین نسبتی باسیاست‌های کلی نداشته‌اند کم نیست.

 یا به‌عنوان‌مثال در مورد برنامه ششم توسعه، شاهد عدم توجه دولت در عمل به حداقل‌های برنامه‌نویسی مطابق سیاست‌های کلی هستیم. موارد عدول از سیاست‌ها یا بی‌توجهی و حتی فراموشی محض و حتی تعارض باسیاست‌های کلی ابلاغی خود مقاله‌ای مستقل می‌طلبد.

شاید سهل‌ترین نتیجه‌ای که بتوان گرفت این باشد که ادامه این رویه مخدوش و ناقص تنها موجب بی‌اعتبار شدن بیشتر جایگاه رهبری در این چرخه باشد. یا شاید بتوان این نتیجه را گرفت که هر چه موضوع سیاست‌های کلی مهم‌تر باشد، چالش‌های جدی‌تری در اجرای مطلوب آن وجود خواهد داشت.

  1. مقایسه سیاست‌های پیشنهادی مجمع باسیاست‌های ابلاغی

مهم‌ترین عاملی که منجر به توجه بیش‌ازحد رسانه‌های خارج از کشور به سیاست‌های کلی انتخابات شد، تفاوت‌های سیاست‌های ابلاغی باسیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. این تفاوت‌ها ضمن نشان دادن برخی اختلافات اندیشه‌ای، در حوزه راهکارها نیز تفاوت‌هایی باهم دارند که در ادامه سعی می‌شود به این اختلافات پرداخته شود.

۱٫۲٫     تفاوت نظر در خصوص احزاب

نکته نخست اینکه روح حاکم بر دو متن مدنظر تا حدود زیادی متفاوت است. البته شاید بتوان گفت که هردوی این مجموعه سیاست‌ها وضعیت فعلی را مطلوب نمی‌دانند، و سعی این متون بر عبور از این وضعیت است؛ لکن راه‌حل آن‌ها برای عبور از وضعیت کنونی کاملاً متفاوت است. در توضیح این مطلب باید گفت که در سیاست‌های پیشنهادی مجمع، اصلاح فرآیند انتخابات و حضور حداکثری مردم در ایفای نقش بیشتر احزاب سیاسی و کمتر کردن نقش شورای نگهبان البته به‌جز در امر نظارت بر انتخابات -آن‌هم به‌صورت محدود- خلاصه‌شده است. این موضوع در سیاست‌های ابلاغی کاملاً برعکس است. یعنی راهکار حضور حداکثری در انتخابات، افزایش نقش مؤثر و مداوم شورای نگهبان، به‌منظور جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب به فضای انتخابات چه در قامت انتخاب‌کننده و چه در ساحت انتخاب شونده است. حال‌آنکه در سیاست‌های رهبری به‌غیراز یک مورد که اشاره‌ای گذرا به احزاب، آن‌هم فعالیت قانونمند و مسئولانه آن‌ها شده است، دیگر نشانی از تأکید بر فعالیت احزاب سیاسی در رویه‌های انتخاباتی نیست.

 به‌عبارت‌دیگر در این دو متن، تقویت نظام تحزب ازنظر مجمع تشخیص مصلحت و تقویت نهادی شورای نگهبان ازنظر سیاست‌های ابلاغی راه‌حل کلان مسائل انتخابات انگاشته شده‌اند. این مبحث دربندهای متعددی باعث تفاوت بین این دو مجموعه سیاست شده است. اوج این افتراق نظر، دربند ۱۰ سیاست‌های پیشنهادی مجمع حادث‌شده که کلاً به فعالیت احزاب سیاسی در انتخابات معطوف شده است؛

“تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات به‌منظور:

۱۰-۱- معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی

۱۰-۲- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان موردحمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور بانشاط مردم

۱۰-۳- مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات

۱۰-۴- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی

۱۰-۵ مسئولیت‌پذیری برای پشتیبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقاء شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت

۱۰-۶- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.”

درحالی‌که دربند متناظر در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، صرفاً به شایسته گزینی از طریق زمینه‌سازی مناسب اشاره‌شده و به هیچ‌یک از پیشنهادات مجمع در این بند، توجهی نشده است. این موضوع نشان از آن دارد که در بطن سیاست‌های رهبری انقلاب، فعالیت احزاب سیاسی – آن‌گونه که در پیشنهادهای مجمع ذکرشده است – حتی به قیمت رونق هرچه بیشتر انتخابات جایگاهی نداشته و احتمالاً ازنظر ایشان احزاب با وضعیت موجود توان تحمل این مسئولیت سنگین را در نظام جمهوری اسلامی ندارند.

در برخی از تحلیل‌ها عدم توجه به احزاب و حذف بندهایی که معطوف به تقویت جایگاه احزاب بوده است به مخالفت رهبری با تحزب تعبیر شده است. در این خصوص باید گفت که در نظام اندیشه‌ای و بیانات رهبری طی سه دهه گذشته به‌هیچ‌وجه نمی‌توان چنین چیزی را یافت، هرچند که اندیشه ایشان به مفهوم تحزب آن‌هم با تعریف غربی همواره با سویه‌های انتقادی همراه بوده است ولی مخالفت صریحی با فعالیت‌های حزبی صورت نگرفته است. اما درجاهایی که نظام تحزب به مناقشه و منازعه صرف بر سر کسب قدرت تقلیل داده شود ایشان مخالفت‌های صریح و ضمنی داشته‌اند. تجربه زیسته ایشان در فعالیت‌های حزبی دهه اول انقلاب نشان از تمایل اولیه ایشان به حرکت حزبی دارد هرچند در خصوص کارآمدی این نهاد مولد غرب می‌توان اماره‌ها و نشانه‌هایی از تشکیک کارآمدی این نهاد در نظام سیاسی فعلی از دید رهبری پیدا کرد.

در عرصه عملی عملکرد احزاب سیاسی چه آن‌هایی که هم‌راستا با نظام سیاسی مستقر بوده‌اند و چه آن‌هایی که رویکرد انتقادی شدیدی داشته‌اند، برای هر سیاست‌گذار و مدیر تراز اول در نظام سیاسی فعلی کاملاً محل تردید و سؤال است. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت انتخاب شایستگان در انتخابات، لزوماً در اثر فعالیت احزاب سیاسی محقق نشده و ازنظر رهبری معظم احتمالاً سپردن این مسئولیت سنگین (معرفی ذی‌صلاحان به عموم مردم)، به نهادهایی همچون احزاب، حداقل در برهه کنونی، به مصلحت نظام و کشور نیست و در سیاست‌های کلان نظام هم جایگاهی ندارد.

همچنین ایجاد رقابت سالم در انتخابات نیز از منظر مقام معظم رهبری، منوط به تحرک بیشتر احزاب سیاسی نیست. چراکه در زیر بند دوم بند ۱۰ سیاست‌های مجمع، این موضوع هست ولی در سیاست‌های ابلاغی وجود ندارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که از منظر سیاست‌های ابلاغی شرط لازم برای رقابت سالم در انتخابات، پویایی احزاب و تشکل‌های سیاسی نیست؛ بلکه نظارت کامل و جامع در تمامی مراحل انتخابات می‌تواند سلامت انتخابات را از منظر نظام تأمین نماید.

از سوی دیگر با توجه به بند ۹ سیاست‌های ابلاغی، که در آن به “تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی”، اشاره‌شده است، فعالیت احزاب ممکن است مقیدتر نیز می‌شوند. چراکه در صورت فعالیت احزاب، این فعالیت‌ها، بایستی ذیل چارچوب‌ها و قواعد پیش‌بینی‌شده انجام گردد و مبنای قانونی داشته باشد.

لذا سیاست کلی مدنظر رهبری معظم این است که، ابتداءً باید زیربناها و چارچوب فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سطح قانونی مشخص‌شده و پس‌ازآن و در صورت اقتضاء مصلحت، فعالیت آن‌ها شکل بگیرد، تا در تضاد با منافع نظام و کشور قرار نداشته باشد. با این اوصاف فعالیت احزاب باید مبتنی بر اقدامات تعریف‌شده، قانونمند، مسئولانه و مفید برای منافع کشور، آن‌هم در صورت نظارت کامل مراجع قانونی بوده صورت گیرد.

۲٫۲ تفاوت نظر در نقش شورای نگهبان

همان‌گونه که گفته شد علاوه بر اختلاف در جایگاه و نقش احزاب، در حوزه اختیارت شورای نگهبان نیز دو متن پیشنهادی و ابلاغی باهم تفاوت‌های جدی دارند. درحالی‌که سیاست‌های پیشنهادی سعی در کاهش اختیارات شورای نگهبان و محدود کردن آن به وظایف نظارت آن‌هم در بازه زمانی مشخصی دارد سیاست‌های ابلاغی دست شورای نگهبان را در این موضوعات باز نگه‌داشته است. دربند ۱۱ سیاست‌های ابلاغی نیز وظایف شورای نگهبان تشریح شده است؛

 “نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تائید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تائید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:

۱ ـ ۱۱ ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل.

۲ ـ ۱۱ ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان”

با دقت در سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت، محدودیت زمانی فعالیت شورای نگهبان به چشم می‌خورد (نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری ازجمله تائید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی) که در سیاست‌های نهایی این محدودیت برداشته‌شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ازنظر رهبر انقلاب اسلامی، نظارت شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات جاری و ساری است و صرفاً شامل دوره قبل از تبلیغات انتخاباتی نیست. البته باید اشاره کرد که حسب ماده ۹۹ قانون اساسی و تفسیر این ماده از سوی شورای نگهبان، و همچنین ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، سیاست ابلاغی در این موضوع با قوانین فعلی تطابق و تناسب کامل داشته و نظر مجمع تشخیص مغایر امواد قانونی فوق بوده است.

در ذیل شماره ۳ بند ۱۵، سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص ،سیاستی مطرح‌شده است مبنی بر “ضرورت پیش‌بینی سازوکار دفاع نامزدهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات”، که این پیشنهاد هم در نسخه ابلاغی حذف‌شده است. این موضوع به‌نوعی حاکی از این است که رد صلاحیت داوطلبان از طرف شورای نگهبان، نقطه پایانی فعالیت داوطلبان مبتلابه است و ضرورتی برای دفاع از پیشینه سیاسی در مراحل بعد از رد صلاحیت وجود ندارد. این مسئله اماره‌ای است برای جلوگیری از ایجاد و ادامه چالش‌ها و درگیری‌ها، بر سر موضوع رد صلاحیت‌ها که احتمالاً موجب التهاب و تنش در فرآیند انتخابات خواهد شد.

ماحصل مطلب اینکه ازنظر سیاست‌های ابلاغی، فصل‌الخطاب در امر بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان است و این شورا با توجه به شأن قانونی‌ای که دارد، نباید مورد خدشه قرار گیرد. این موضوع وقتی حساس‌تر جلوه می‌کند که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی، حق دفاع در برابر تصمیم شورای نگهبان را به رسمیت نمی‌شناسند. ضمناً مصوبه مجمع تشخیص در خصوص “لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف”، نیز حق دفاع را برای نامزدهای رد صلاحیت شده پیش‌بینی نکرده است و صرفاً بر ذکر علل و اسباب رد صلاحیت و اطلاع‌رسانی دقیق به مخاطب تأکید شده است، و این مصوبه باسیاست‌های پیشنهادی مجمع سازگار نبود.

به‌غیراز این دو مورد که تفاوت اساسی مبتنی بر مبانی اندیشه‌ای و نظام حکمرانی را نشان می‌دهد، موارد اختلافی دیگری نیز وجود دارد که بیشتر به تدقیق یا کلی‌تر کردن بندهای سیاست‌های ابلاغی منجر شده است.

  1. نقد سیاست‌های کلی انتخابات

۳٫۱ فقدان مبانی نظری مصرح

فارغ از تفاوت‌های بیان‌شده در قسمت قبل و بر مبنای سیاست‌های ابلاغی، نخستین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد فقدان مبانی نظری مصرح و اندیشه سیاسی حاکم بر آن است. بی‌تردید ابتدا باید نوع نگاه کلان نظام به پدیده انتخابات هم از منظر اندیشه‌ای و هم از منظر عملیاتی مطرح گردد تا مشخص شود هرکدام از بندها کدام بخش از این منشور را پشتیبانی می‌کنند. در آن صورت برای هر مخاطبی قابل‌درک است که خاستگاه این سند و به عبارتی نوع نگاه نظام جمهوری اسلامی به مقوله مهم انتخابات چیست. بر آن اساس همگان درک مشترک و واحدی از این رکن مهم مردم‌سالاری دینی به دست آورده، منطبق بر آن طی طریق می‌نمودند و نقطه پایانی بر برخی چالش‌های نظری و عملی کلان در این زمینه گذاشته می‌شد.

در ادبیات علمی نظامات انتخاباتی، این نکته تصریح‌شده است که هیچ نظام انتخاباتی کاملی وجود ندارد و هر نظام سیاسی مجبور است بین برخی از دوگانه‌هایی مانند انسجام حزبی یا سیاست فردی، پاسخ‌گویی به رأی‌دهندگان یا پاسخ‌گویی به احزاب، منافع کوتاه‌مدت یا منافع بلندمدت و … دست به انتخاب بزند. اولین نکته‌ای که در این سیاست‌های کلی مشهود است عدم تصریح به انتخابات مطلوب و اهدافی که باید یک انتخابات خوب مدنظر داشته باشد. لذا این متن الگو و یا شابلون کاملی همراه با مبانی اندیشه‌ای مصرح که باید مجریان در پی تحقق آن باشند را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.

۳٫۲ عدم تجانس درونی

نکته دیگر دراین‌باره که شاید معلول نکته فوق باشد عدم تجانس موارد و بندها با یکدیگر است. به عبارت بهتر می‌توان این‌گونه گفت که برخی از بندها ماهیت هدفی و چشم‌اندازی دارند، برخی کاملاً اجرایی و عملیاتی و در مواردی کاملاً منطبق و مشابه با قوانین و مقررات جاری کشورند، برخی دیگر درصدد تعیین حدود و چارچوب‌های انتخابات‌اند. (از ارجاع به بندها به علت اطاله مقاله پرهیز می‌شود) شاید اگر این سیاست‌ها به دودسته کلان عمومی و موردی بر اساس نوع انتخابات (مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شورای شهر) یا مثلاً به چند بخش متشکل از تقنین، نظارت، اجرا، نامزدها و مردم یا بخش‌هایی همانند اصول، اهداف، سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های نظارتی تقسیم‌بندی می‌شدند درک دقیق‌تر و جامع‌تری از ابعاد مسئله به مخاطب منتقل می‌شد، درحالی‌که این ‌یک دستگی و توالی نسبتاً نامتجانس ممکن است نوعی سردرگمی بیافریند.

۳٫۳ فقدان ضمانت‌های اجرایی

فقدان ضمانت‌های اجرایی که در بخش اول این یادداشت مورداشاره قرار گرفت در این سیاست‌ها مشهود است. اینکه مخاطب بالقوه و بالفعل هر بند یا موضوع کدام بخش از سیستم حاکمیت است و مسئول تحقق آن کیست مشخص نیست. این مسئله از یکسو می‌تواند باعث موازی کاری‌هایی گردد که اصطکاک حاصل نماید و از سوی دیگر ممکن است موجب غفلت از برخی بندها توسط همگان باشد. آیا همه بندها از لحظه ابلاغ لازم‌الاجرا هستند؟ در صورت تخطی کدام مرجع مسئول رسیدگی است و مجازات یا تنبیه یا عامل بازدارنده کدام است؟ به‌عنوان‌مثال به نظر می‌رسد منازعه برخی از اعضای مجلس با برخی از اعضای شورای نگهبان بر سر مجری بند ۱۳ سیاست‌های کلی ناشی از این مسئله باشد. نظر برخی از اعضای شوری نگهبان بر این است که نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس که در این بند بیان‌شده است به عهده شورا است، در مقابل برخی از نمایندگان مجلس هم مدعی هستند با توجه به اینکه مجری این بند به‌صراحت بیان‌نشده است مانند قبل که خود مجلس ناظر نمایندگان بوده است همچنان نظارت مستمر به عهده خود مجلس است.

۳٫۴ وجود بسیاری از سیاست‌ها در قوانین موجود

نکته پایانی اینکه، تقریباً تمامی بندهای سیاست‌های کلی به‌غیراز بند ۱۲ که به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت تسهیل مراحل اجرایی انتخابات اشاره دارد ما به ازایی در قانون انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری دارد. حال ممکن است در اشاره به جزییات و دقت تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، ولی می‌توان گفت که سیاست‌های ابلاغی به‌غیراز بند ۱۲ تفاوت فاحشی با قوانین موجود ندارد. اگر سیاست‌های کلی را مصوباتی بدانیم که به‌وسیله دسته‌ای از قوانین، برنامه‌ها و تصمیمات به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند، آنگاه با این سؤال جدی مواجه خواهیم شد که آیا واقعاً این سیاست‌ها به معنای واقعی کلی بوده‌اند؟ سیاست‌هایی که بتواند هم از یک‌سو به آرمان‌ها و اهداف توجه کنند و هم از سویی دیگر دستی در جنبه‌ها و مفاهیم اجرا دارند. به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی انتخابات بیشتر از آنکه سویه آرمان و اهداف را مشخص کند به اجرا و قوانین جاری نزدیک بوده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سیاست‌های ابلاغی تغییر ملموسی در اصلاح وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند، حال‌آنکه چالش‌های مشاهده‌شده پس از برگزاری تعداد زیادی انتخابات بعد از انقلاب نیازمند اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی کشور است.

  1. جمع‌بندی نهایی

  1. با توجه به تفاوت جدی که بین سیاست‌های کلی ابلاغی و پیشنهادی انتخابات و همچنین عدم ابلاغ نزدیک به ۱۴ سیاست کلی وجود دارد، به نظر می‌رسد سازوکار تدوین سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص باسیاست‌های مطلوب رهبری فاصله دارد. برای اصلاح چنین سازوکاری بهتر است قبل از تدوین هر سیاست کلی اسناد پشتیبان اندیشه‌ای حاکم بر آن طی یک تعامل دوطرفه بیان دستگاه رهبری و مجمع تشخیص تدوین شود و پس‌ازآن پیش‌نویس سیاست کلی تدوین شود. بدین منظور به نظر می‌رسد تدوین الگوی سیاست نویسی نیز باید در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد. برای فهم بهتر و تدوین مناسب‌تر سازوکار سیاست نویسی، بررسی علل و عوامل عدم ابلاغ سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت راهگشای مناسبی خواهد بود.
  2. سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات، فاقد روح تحول و نهادسازی جدید است. به نظر می‌رسد علت این امر نه رضایت از وضع مطلوب، که ناشی از شرایط و اقتضائات سیاسی موجود است. این شرایط امکان ریسک و پذیریش خطر ناشی از به هم زدن وضع موجود را شدیداً بالابرده است. ضعف قدرت شبیه‌سازی و پیش‌بینی تحولات اجتماعی در صورت نهادسازی یا ایجاد تحولات عظیم، دست سیاست‌گذاران را برای ایجاد تحول بسته است و این ضعف در کنار فضای شکننده سیاسی سویه حفظ وضع موجود را دوچندان کرده است.
  3. هرچند که سیاست‌های کلی ابلاغی در عدم توجه به احزاب کاملاً صراحت دارد، ولی واقع امر آن است که برای ساماندهی وضع فعلی نیاز جدی به ‌جایگزینی نهادی بومی به‌جایی احزاب یا بازطراحی نظام تحزب وجود دارد، به همین دلیل یکی از دستور کارهای مجمع تشخیص یا دیگر نهادهای سیاست‌گذار تعریف نهادی مدنی به‌جای نهاد تحزب منطبق با زیست‌بوم نظام سیاسی کشور است.

همان‌طور که در متن مقاله نیز اشاره شد، یکی از نقاط ضعف جدی سیاست‌های کلی، نبود سازوکارهای جدی برای الزام بخشی اجرایی، به تحقق این سیاست‌ها است، توجه به تنظیم گری در کنار ساختارهای حقوقی تنبیهی می‌تواند مبنایی مناسبی برای ضمانت اجرایی این سیاست‌ها فراهم نماید. در همین راستا پیشنهاد می‌شود برای فهم بهتر سازوکارهای تنظیم‌گری و ساختارهای حقوقی چارچوب‌هایی تدوین شود و در کنار تدوین هر سیاست مبنی بر این چارچوب‌ها سازوکارهای اجرایی شدن آن نیز تدوین شود.

مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

جلسه حلقه پژوهشی گروه سیاسی اجتماعی با موضوع ” مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار” برگزار شد. در این جلسه آقای علیرضا نفیسی، از کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارائه بحث پرداختند. ایشان در این خصوص کتابی را نیز گردآوری نموده‌اند که در جلسه به معرفی کتاب نیز پرداختند.

این کتاب، حاصل تلاش‌های در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که اخیراً به چاپ رسید و هدف آن، معرفی ادبیات موضوعی در حوزه «سیاست‌گذاری و مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» است. طبق بررسی‌های نویسنده، گذشته از تجربیات ذی‌قیمت برخی از کارشناسان و دولتمردان کشورمان، این حوزه، از خلأ ادبیات در کشور رنج می‌برد و حتی ادبیات آن در دنیا نیز نسبتاً نوظهور است. البته باید گفت آنچه در ادبیات این موضوع بیان می‌شود، از پشتوانه عمیقی در رشته‌های اقتصاد، روانشناسی اجتماعی، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت، بازاریابی و… برخوردار است. به‌عنوان‌مثال، اخیراً رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، طی فرمانی به همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود، اعلام نمود که باید از بینش‌ها و آموزه‌های علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های کشور استفاده شود.

در این کتاب، مقالات و گزارش‌های متعددی از ۱۲ منبع درزمینهٔ سیاست‌گذاری تغییر رفتار گردآوری، تدوین و ترجمه‌شده است. این اسناد عمدتاً در اندیشکده‌های وابسته به دولت‌ها تولیدشده و از زمان انتشار آن‌ها کمتر از یک دهه می‌گذرد. همچنین تلاش شده است که گردآوری این اسناد به نحوی صورت پذیرد که سراسر فرایند (چرخه) سیاست‌گذاری تغییر رفتار در برگرفته شود؛ هر یک از این اسناد، وظیفه تمرکز و موشکافی بخشی از فعالیت‌های این فرایند را بر عهده دارد تا درنهایت منظومه کاملی به دست آید.

در این اسناد، علاوه بر تئوری‌ها و نظریات علمی، به تکنیک‌ها، نمونه‌ها و مطالعات موردی متعددی برمی‌خوریم که این مهم، آن‌ها را به اسنادی بسیار کاربردی و واقعی تبدیل نموده است. درواقع باید گفت تأکید بیشتر این متون و گردآورنده، بیشتر بر بعد کاربردی و فنی آن‌ها و ارائه یک راهنمای عملی شامل توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های تغییر رفتار بوده است و هدف از انتشار آن‌ها، تولید ادبیاتی صرفاً تئوریک و دانشگاهی نبوده است.

جلسه مشورتی با سخنگوی شورای نگهبان

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی-اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع افزایش مشروعیت سیاسی و با توجه به زیر موضوعات در نظر گرفته‌شده برای این موضوع مانند نظام انتخابات، چند جلسه با جناب آقای دکتر کدخدایی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان و نیز مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان، برگزار شد.

در این جلسات در خصوص آسیب‌ها و راهکارهایی پیرامون انتخابات و مسائل مربوط به آن و همچنین مجلس خبرگان و جایگاه آن و راهکارهایی در خصوص بهبود جایگاه و عملکرد این مجلس به بحث و بررسی پرداخته شد. از دیگر مسائلی که در این جلسات موردبررسی قرار گرفت مباحث مربوط به شورای نگهبان و بحث و بررسی پیرامون موانع و مشکلات این شورا و نیز راهکارهایی در خصوص بهبود جایگاه و مشروعیت افزایی این نهاد مهم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود.

آسیب‌شناسی تحزب در ایران

مقدمه

احزاب سیاسی یکی از ارکان مهم «توسعه سیاسی» در دنیای امروز به شمار می‌روند. این گروه‌ها ضمن آنکه چهارچوب‌های رقابت‌های سیاسی را تنظیم کرده و سامان می‌دهند نقش ویژه‌ای در ثبات بخشی و پایدارسازی نظام‌های سیاسی ایفا می‌کنند. در جامعه ایرانی اگرچه تجربه احزاب به دوران انقلاب مشروطیت بازمی‌گردد، اما تجربه بجای مانده از فعالیت احزاب در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی نسبتی با ثبات بخشی نظام سیاسی و کارآمدی در راستای ایفای وظایف مورد انتظار ندارد. لذا به‌منظور ارتقاء فعالیت‌های احزاب و بهره‌برداری در جهت تقویت حاکمیت کشور، بررسی و مداقه در وضعیت کنونی احزاب سیاسی و آسیب‌شناسی نظام تحزب ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، این نوشتار سعی دارد تا ضمن اشاره‌ای گذرا به چالش‌های نظری در حوزه تحزب، اجمالاً و اختصاراً به آسیب‌شناسی احزاب در تعامل با نظام سیاسی و همچنین کارکردهای احزاب در ایران پرداخته و درنهایت هم توصیه‌هایی کلان برای آغاز اصلاح وضع موجود در خصوص احزاب و نقش آن‌ها در نظام سیاسی مطرح نماید. ضمناً باید اشاره کرد که بسیاری از مشکلات و ُمعضلات مرتبط با احزاب، به سایر اجزای حاکمیت همچون نظام سیاسی و نظام انتخابات بازمی‌گردد و اصلاحاتی در این حوزه‌ها نیز لازم به نظر می‌رسد.

این نوشتار به‌صورت مفید و موجز نگاشته شده اما لازم به ذکر است که درزمینهٔ ادبیات موجود درباره تحزب، مطالعات و پژوهش‌های مفصلی انجام‌گرفته و بیش از ۷۰ منبع اعم از کتاب، مقاله و پژوهش در این زمینه احصاء و بررسی‌شده است. نکته افتراق نوشتار حاضر با سایر منابع مورداشاره، نگاه جامع و نظام‌مند به احزاب و توجه ویژه به کارکردهای آنان برای تقویت ارکان نظام جمهوری اسلامی همچون ولایت‌فقیه است. در منابع موجود تأکید بر عملکرد، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری، میزان موفقیت احزاب در کسب قدرت سیاسی و مسائلی ازاین‌دست موردتوجه بوده، حال‌آنکه در این وجیزه، تمرکز اصلی بر نظام تحزب و بررسی وضعیت کنونی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در نظام سیاسی ایران خواهد بود.

همچنین مطالعات تطبیقی مبسوطی هم در این زمینه صورت گرفته و نظام حزبی در کشورهایی همچون امریکا، فرانسه، آلمان، مصر و ترکیه موردبررسی قرارگرفته است. کارکردهای مطلوب احزاب در جوامع غربی و برخی کشورهای اسلامی، تجارب و ذخایر فعالیت احزاب، نحوه ارتباط نظام حزبی با سایر ارکان قدرت سیاسی و نحوه شکل‌گیری و ساختار احزاب در این کشورها را می‌توان از محورهای اساسی مطالعات تطبیقی صورت گرفته برشمرد، که به‌عنوان اسناد پشتیبان این خلاصه سیاستی قابل رجوع است.

بر اساس مطالعه انجام‌شده در ادبیات تئوریک موجود، برخی از کارکردهای مطلوب احزاب در جوامع غربی که مورد تأکید نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی و علوم سیاسی قرار داشته و در کتب و مقالات علمی در مورد آن‌ها تصریح بیشتری وجود داشته است، احصاء گردیده است. در گام بعد، از رهگذر بررسی وضعیت نظام حزبی در کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که برخوردار از نظام حزبی نهادینه بوده و سیاست در این کشورها در قالب رقابت‌های حزبی دنبال می‌شود، تلاش شد تا تجربه تحزب در این کشورها مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و کارکردها و کارویژه‌های موفق احزاب در این کشورها برجسته شود. بر این اساس و درمجموع با توجه به بررسی‌های یادشده، گزاره‌های زیر به‌عنوان رئوس کارویژه‌های مطلوب تئوریک و عملی احزاب در جوامع غربی قابل اشاره هستند:

  • احزاب به‌عنوان مجرای جامعه‌پذیری سیاسی و تسهیل فرآیند ادغام سیاسی
  • نقش‌آفرینی در قالب سوپاپ یا دریچه اطمینان
  • احزاب به‌مثابه کانال‌هایی برای ارتقای سیاسی
  • بسیج سیاسی و افزایش مشارکت رأی‌دهندگان
  • ضربه‌گیر نظام سیاسی و حامل مطالبات جامعه
  • سیاست‌گذاری و نظارت
  • جهت‌دهی افکار عمومی

رویکرد نظام سیاسی به‌نظام تحزب

یک واقعیت غیرقابل‌انکار این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک نظام حزبی نیست و اثری از تأیید احزاب در نظام سیاسی دیده نمی‌شود. سازوکارهای مختلف سیاست در ایران در درون احزاب شکل نمی‌گیرند. نه فضای رقابت سیاسی در چهارچوب احزاب دنبال می‌شود و نه فرآیندهای مختلف سیاسی همچون انتصابات، رشد و پرورش نخبگان و نظارت بر نامزدها. اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب تصریح‌شده اما در ساختار سیاسی و در مکانیسم‌های سیاسی و انتخاباتی نقشی برای احزاب در نظر گرفته نشده است. این مهم فارغ از این موضوع است که آیا اساساً احزاب ایرانی دارای کارویژه‌ها و توانمندی‌های لازم هستند یا نه. در حقیقت صرف‌نظر از کفایت احزاب در بر عهده گیری مسئولیت‌ها، ساختار سیاسی هم نقش و کارویژه‌ای برای احزاب در نظر نگرفته است. اساساً نوع نظام انتخاباتی کشور در رقابت‌های ریاست جمهوری و مجلس نشانه‌ای بر این موضوع بوده و نظام انتخاباتی ما بیشتر تقویت‌کننده افراد است تا مقوم احزاب و جریان‌های سیاسی. در انتخابات مجلس افراد عادی و کاندیداهای عضو احزاب در کنار یکدیگر وارد رقابت شده و هیچ‌کدام مزیتی بر یکدیگر ندارند. در فرآیند نظام اکثریتی دومرحله‌ای هم کاندیداها انتخاب‌شده و راهی مجلس می‌شوند. چندان عجیب نیست که در انتخابات مجلس دهم تا هفته‌ها پس از شکل‌گیری پارلمان هنوز روشن نبود که کدام جریان سیاسی در مجلس برخوردار از اکثریت است؟! چراکه تعیین اکثریت، منوط به روشن شدن موضع منتخبان گردیده بود.

خلأ قانونی و بها ندادن به احزاب هم به‌نوعی در ساختار سیاسی کشور ما نهادینه‌شده است. احزاب سیاسی در سطح قانونی به‌طورجدی دچار مشکل هستند. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد قانون احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال ۱۳۶۰ است که متناسب با نیازها و وضعیت آن روز کشور تصویب‌شده و به‌شدت برای دوره‌های بعدی ناکافی و ناکارآمد است. البته لایحه احزاب در سال ۱۳۹۳ به مجلس ارائه‌شده و هنوز در دست بررسی است که این هم نشان از نبود اولویت برای فعالیت احزاب سیاسی است، هرچند که به‌عنوان قدم اول اصلاح وضع موجود، مطلوب است.

می‌توان ادعا کرد نظام سیاسی ما در نقطه مقابل نظام حزبی و نوعی نظام فردی است که افراد در قالب گعده‌های سیاسی و حلقه‌های بسته رانتی و نه احزاب سیاسی رشد کرده، و مکانیسم‌های تعیین صلاحیت، برای تصدی مسئولیت‌های سیاسی، عمدتاً بر اساس میزان وفاداری و موقعیت در حلقه روابط شکل می‌گیرد. این حلقه‌های روابط و گعده‌ها عمدتاً در ساختارها و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای برخوردار از بودجه عمومی شکل می‌گیرند و سیاسیون و کنش گران عرصه سیاسی نیازی به شکل‌گیری احزاب و سایر گروه‌های جامعه مدنی نمی‌بینند چراکه اساساً مجاری اکتساب قدرت را در شبکه‌های یادشده جستجو می‌کنند.

درحالی‌که برخی تحلیل گران به علل اقتصادی ناکارآمدی احزاب کشور اشاره نموده و از عواملی همچون نظام اقتصادی وابسته به نفت (دولت رانتیر) یادکرده‌اند، همین موضوع کمک کرده تا نهادهای اقتصادی دولتی و سایر نهادهای وابسته به بودجه عمومی تلاش کنند بدون توجه به احزاب در شکل دادن به فعالیت‌های سیاسی و حزبی بکوشند. غالب احزاب ایرانی در سال‌های اخیر هم از دل سازوکارهای وابسته به دولت برآمده‌اند و روند قدرت گیری و اضمحلال آن‌ها نسبت مشخصی با دولت مستقر داشته است.

چالش‌های مبنایی نظام تحزب در ایران

۱) نسبت تحزب با ولایت‌فقیه:

یکی از مباحث جدی و ضروری در خصوص احزاب و فعالیت‌های آنان در نظام سیاسی ایران، نحوه ارتباط آن‌ها با نهاد ولایت‌فقیه است. چگونگی تعامل احزاب سیاسی با ولایت‌فقیه و اینکه تقویت این نهاد را می‌توان به‌عنوان یکی از کارکردهای احزاب تعریف کرد یا خیر از نکات مهمی است که تاکنون در مقوله احزاب به آن اشاره‌ای نشده است. برای تنویر موضوع باید به “مشروعیت سازی” که یکی از کارکردهای مهم احزاب سیاسی است اشاره کرد. اصولاً ایجاد و گسترش مشروعیت در هر نظام سیاسی از اهداف و اولویت‌های مهم تلقی می‌شود. در کشورهای غربی با توجه به تاریخچه و خاستگاه احزاب سیاسی، این وظیفه به عهده احزاب و گروه‌های سیاسی گذاشته‌شده است. احزاب از طریق آموزش‌هایی که به توده مردم ارائه می‌دهند، ضمن اینکه پایه‌های حضور خود در نظام سیاسی را مستحکم می‌کنند، اصول و ارزش‌های نظام سیاسی مستقر را منتقل کرده و از این طریق مشروعیت حاکمیت را عمق می‌بخشند. اما در کشور ما، گروه‌ها و جریان‌هایی که به اسم حزب فعالیت می‌کنند شاید توجه کمتری به این کارویژه داشته‌اند و تجربه فعالیت گروه‌های سیاسی نیز، شاهدی بر این مدعاست. لکن در فضای اندیشه و تئوری، چون احزاب سیاسی بر اساس قانون اساسی شکل می‌گیرند و طبق قانون فعالیت احزاب، شرط فعالیت آن‌ها التزام به قانون اساسی است و مهم‌ترین بخش این قانون هم موضوع رهبری ولی‌فقیه و اختیارات و الزامات آن است، لذا ازنظر مبنایی تعارضی در فعالیت احزاب و ولایت‌فقیه نیست. ضمن اینکه می‌توانند مقوم یکدیگر هم باشند، چراکه مخرج مشترک همه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه است و تکثر در نظام سیاسی باعث تضعیف این اصل نمی‌گردد. لذا فرض بر این است که نظام تحزب و نهاد ولایت‌فقیه تضادی با یکدیگر ندارند. البته باید اشاره نمود که حوصله این نوشتار از بسط این موضوع خارج بوده و صرفاً از جهت اهمیت و برای طرح موضوع به این سرفصل اشاره شد.

۲) رابطه تحزب و مردم‌سالاری:

چالش دیگری که ازنظر تئوری در رابطه با احزاب وجود دارد، مسئله ارتباط احزاب با مردم‌سالاری است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که قدرت گرفتن احزاب در جامعه باعث ایجاد الیگارشی یا حکومت اقلیتی نخبه بر توده‌های مردم می‌گردد. درواقع فعالیت احزاب سیاسی و رقابت آن‌ها با یکدیگر در مسیر کسب قدرت، آحاد جامعه را از دخالت مستقیم در تعیین صاحبان قدرت و سرنوشت سیاسی خود بازمی‌دارد. این موضوع در بعضی جوامع پیشرو در امر تحزب تا حدودی مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال در کشور امریکا که نظام دوحزبی بر آن حکم‌فرماست، تصمیم‌های سیاسی فقط در چارچوب دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه اتخاذشده و معمولاً به سایر گروه‌ها و احزاب اجازه ورود در عرصه حکمرانی داده نمی‌شود. ضمن اینکه مردم هم فقط در رأی به نمایندگان این دو حزب مخیرند و سایر عقاید و نظرات سیاسی برای آنان تبیین نشده و روشن نیست، لذا انتخاب عامه مردم نیز در یک حلقه بسته تعریف‌شده است. برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که احزاب و جریانات سیاسی تسهیل‌کننده مشارکت عمومی در جهت تعیین سرنوشت سیاسی هستند. این گروه با تأکید بر کارویژه‌های احزاب مثل ارتقاء سطح آموزش‌های سیاسی، شفافیت در عرصه تصمیم سازی سیاسی و تبیین مواضع و اقدامات نظام حاکم، احزاب را به‌مثابه کانال‌های اعمال قدرت عامه مردم تعبیر می‌کنند و حتی شرط لازم برای جلوگیری از فعالیت اقلیت‌های نخبه قانون‌گریز و قدرت گرفتن آن‌ها در عرصه سیاسی را فعالیت احزاب برمی‌شمارند. بنابراین توجه به این مقوله نیز لازم است و باید تکلیف احزاب سیاسی و مردم‌سالاری روشن گردد تا در حوزه نظر، از ایجاد مانعی برای اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی عامه مردم پیشگیری گردد.

کارکردهای احزاب سیاسی؛ پاشنه آشیل نظام تحزب

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ضعف قدرت احزاب این است که اساساً خود احزاب ایرانی از شایستگی و کفایت لازم برای مسئولیت‌پذیری برخوردار نبوده و نظام سیاسی هرگز نتوانسته است در راستای سپردن بخشی از وظایف حاکمیتی، به احزاب اعتماد کند. به عبارت دقیق‌تر احزاب ایرانی کیفیت مطلوبی را به نمایش نگذاشته‌اند که نظام سیاسی را مجاب کند که می‌تواند، بخشی از وظایف و کارکردهای سامان‌بخش فضای سیاسی را به احزاب واگذار کند. در مورد ضعف احزاب ایرانی و ریشه‌های آن به مسائل مختلفی اشاره‌شده است.

۱) فقدان استراتژی آموزش تربیت نیرو و کادر سازی:

فقدان استراتژی آموزش تربیت نیرو و کادر سازی در حزب‌ها، کارآمدی آن‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. کارویژه مهم احزاب خصوصاً در جوامع غربی تربیت نیرو برای تصدی پست‌های سیاسی و اجرایی کشور است که مع الاسف به‌هیچ‌وجه در احزاب کشور ما مشاهده نمی‌شود. بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، فقدان افراد کارآزموده و انقلابی برای تصدی مناصب کشور به‌شدت احساس می‌شود. علی‌رغم اینکه پس از انقلاب اسلامی استعدادهای فراوانی در زمینه‌های مختلف آموزش‌دیده و تربیت‌شده‌اند، لکن به دلیل نبود تشکل‌های منسجم سیاسی برای تربیت و آموزش حکمرانی در نظام سیاسی، به‌درستی از این سرمایه‌های انسانی بهره‌برداری نشد.

۲) فعالیت معطوف به کسب قدرت و عدم ایفای نقش جامعه‌پذیری سیاسی:

بزرگ‌ترین ایراد وارده به احزاب سیاسی در ایران، بحث تلاش‌های مقطعی برای رسیدن به قدرت است. همان‌طور که می‌دانیم چند صباحی قبل از انتخابات، فعالیت و نمایش قدرت احزاب سیاسی در ایران چند برابر می‌شود. همه گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی برای جلب نظر مردم در انتخابات، تلاش می‌کنند و این تحرک و تکاپو صرفاً معطوف به تصاحب قدرت در مسابقه انتخابات پیش روست. همچنین وعده‌ها و قول‌های بسیاری به رأی‌دهندگان داده می‌شود تا رغبت آنان برای رأی دادن به یک گروه سیاسی خاص بیشتر شده و منصب سیاسی را به او بسپارند. اما پس از انتخابات تمام وعده‌ها فراموش‌شده و رأی‌دهندگان هم که دیگر نیازی به حضورشان از سوی احزاب حس نمی‌شود، فقط در بیانات و سخنرانی‌های عمومی موردتمجید قرار می‌گیرند و قدر حضورشان در انتخابات هم نادیده انگاشته می‌شود.

اما این موضوع علی‌رغم وجود اعتقادات مذهبی و سوابق انقلابی در میان اکثریت فعالین سیاسی، به خاطر قدرت‌طلبی ذاتی انسان‌ها پیوسته در کشور ما تکرار می‌شود و به علت فقدان مبانی قانونی و وجود خلأهای سیاسی در نظام حزبی ایران، برنامه‌ریزی و نظارت خاصی هم برای جلوگیری از تکرار همه‌ساله این روند وجود ندارد.

در این فضای مسموم، احزاب سیاسی هم که از کارکردهای اصلی خود فاصله گرفته‌اند و خاصیتی برای مردم ندارند، کسب حداکثر آراء عمومی را به‌اشتباه، حاصل کار تشکیلاتی و منسجم خود می‌پندارند و به همین مسیر نیز ادامه می‌دهند، فارغ از اینکه الگوی انتخاب مردم ایران با توجه به تعدد انتخابات‌های برگزارشده، چیزی غیرازاین را نشان می‌دهد.

۳) سازوکارهای غیر شفاف تأمین مالی و استفاده از رانت:

احزاب ایرانی عموماً در ساختارها و چارچوب‌های مطلوب حزبی دچار مشکل هستند. سازوکارهای غیر شفاف تأمین مالی و استفاده از رانت‌های ناشی از شکل‌گیری محافل قدرت در ایران یکی از معایب بزرگ احزاب است. تأمین مالی بعضی از گروه‌های سیاسی، از سوی دولت‌های منتخب و یا اشخاص نزدیک به دولت باعث ایجاد رقابت نابرابر احزاب گردیده و وابستگی احزاب به دولت‌ها را همیشگی کرده است. عدم شفافیت در وضعیت مالی احزاب سیاسی باعث شکل‌گیری حلقه‌هایی حول افراد خاص و تولد گعده‌های سیاسی برای افزایش ثروت و قدرت سیاسی می‌شود.

۴) نبود نظارت بر جریان سیاسی حاکم و عدم نقد دولت‌ها:

یکی از وظایف احزاب سیاسی رصد و نظارت اقدامات جریان سیاسی حاکم به‌طورکلی و دولت به‌طور خاص است. اینکه دولت یا حزبی که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس به دست آورده است به وعده‌های مطرح‌شده در انتخابات عمل می‌کند یا نه؟ اگر عمل‌نکرده یا برنامه‌ای برای تحقق آن ندارد، دلیلش چیست و چرا از روی ناآگاهی و یا برای فریب افکار عمومی، قولی را داده است که توان انجام آن را ندارد؟

در نقد دولت‌ها در ایران هم معمولاً از سوی احزاب عکس‌العملی مشاهده نمی‌شود، درحالی‌که در جوامعی که احزاب، بنیان نظام سیاسی را شکل داده‌اند، انتقاد از دولت‌ها باهدف ارتقاء کارایی آن‌ها، و نه به‌منظور بده بستان‌ها یا مچ‌گیری‌های سیاسی، به‌عنوان مبنایی مهم به رسمیت شناخته‌شده است. لکن در کشور ما احزاب به خاطر نداشتن امکانات مالی و قدرت‌طلبی که به آن اشاره شد، با تقرب به دولت‌های منتخب، در جهت تلاش برای کسب منابع مالی و قدرت بیشتر گام برداشته و به‌کلی از یکی از کارویژه‌های اصلی خود که نقد سازنده دولت‌ها برای پیشرفت کشور است، فارغ می‌شوند.

۵) نداشتن برنامه مدون و فقدان نقش پیشرو در ایجاد مطالبات عمومی و پیگیری آن‌ها:

یکی از روش‌های جلب نظر عمومی و جذب آحاد جامعه به سمت احزاب، ارائه برنامه‌های مدون درزمینهٔ مسائل اجتماعی باهدف پیگیری مطالبات عمومی برای افزایش سطح رفاه و ثروت عمومی است. این امر، علاوه بر ارتقاء جایگاه احزاب در افکار عمومی و ایجاد تعامل مابین مردم و احزاب، اسباب پیگیری و مطالبه مداوم خواسته اجتماعی را از منتخبین فراهم نموده و درنهایت پاسخگویی بیشتر جریان حاکم را ایجاب خواهد کرد.

اما در وضعیت فعلی، احزاب و گروه‌های سیاسی صرفاً به دنبال کسب قدرت بوده و در ایام انتخابات ظاهر می‌شوند و مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی عامه مردم اهمیتی برای آن‌ها ندارد، بلکه آنچه مهم است رأی آن‌هاست. این نگاه ابزاری به سرمایه‌های اجتماعی منجر به سلب اعتماد عمومی از احزاب سیاسی شده است و نگاه منفی دوجانبه را نهادینه کرده است. احزاب مردم را به عدم همراهی و همکاری متهم می‌کنند و مردم هم انگشت اتهام را به سمت احزاب سیاسی و به جرم سوءاستفاده از آراء عمومی برای رسیدن به قدرت، نشانه می‌روند. این فضا، نه‌تنها مشکلی از مشکلات مردم و کشور حل نمی‌کند، بلکه گرهی بر گره‌های متعدد کشور می‌افزاید و بی‌اعتمادی دوجانبه را نیز تعیق می‌کند، و البته به نظر می‌رسد در این میان مردم محق‌ترند.

جمع‌بندی

تا به اینجا تلاش شد که ضمن رفتارشناسی نظام سیاسی ایران در قبال احزاب و گروه‌های سیاسی، به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی احزاب در ایران نیز پرداخته‌شده و در حقیقت دلایل عدم اقبال نظام سیاسی به احزاب مورد واکاوی قرار گیرد. ضمن اینکه به‌منظور طرح مسئله، چالش‌های بنیادی فعالیت احزاب در حوزه نظری نیز ازنظر گذشت.

لذا با فرض اینکه احزاب سیاسی زمینه‌ساز تثبیت و تقویت نظام سیاسی حاکم هستند، پیشنهاداتی نیز برای شروع اصلاح وضع کنونی به شرح زیر بیان می‌گردد.

توصیه‌های سیاستی

۱) توجه به ارتباط تنگاتنگ نظام تحزب با نظام انتخابات:

اولین پیشنهاد به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی احزاب سیاسی در ایران، اصلاح درک نخبگان از ارتباط احزاب سیاسی و انتخابات است. در ایران اصل بر این است که انتخابات به‌عنوان مجرایی برای کسب قدرت و پلکانی برای احزاب و جریان‌های سیاسی است تا از این طریق، توأمان به منابع قدرت و ثروت دست یابند. این تلقی با توجه به قوانین موجود شکل‌گرفته است و اصلاح قوانین را نیز طلب می‌کند. در حقیقت مجری ثبت و نظارت بر احزاب (کمیسیون ماده ۱۰ احزاب)، به‌صورت متقن از برگزارکننده و ناظر در انتخابات (وزارت کشور و شورای نگهبان) تفکیک‌شده و علی‌رغم اینکه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به‌عنوان گرم‌کننده تنور انتخابات به رسمیت شناخته‌شده‌اند، لکن هیچ نقشی در رویه برگزاری انتخابات برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

اما در بیشتر کشورها مدیریت انتخابات و احزاب سیاسی، به‌صورت متمرکز و هم‌زمان در اختیار یک‌نهاد مشخص (کمیسیون انتخابات) قرارگرفته است. کمیسیون مذکور وظایفی همچون برگزاری انتخابات و همه‌پرسی، تنظیم گری و شفافیت مالی احزاب و ثبت احزاب سیاسی را بر عهده دارد و چون ذیل پارلمان کشورها شکل‌گرفته است، گزارش خود را نیز به مجلس ارائه می‌دهد. این کمیسیون با توجه به برگزاری انتخابات، ثبت احزاب سیاسی و نظارت‌های مالی بر آن‌ها، پایش عملکرد نامزدها در تمامی مراحل انتخابات و پاسخگویی به پارلمان، می‌تواند به‌عنوان یک مدل در این حوزه موردبررسی دقیق قرارگرفته و با تغییراتی برای ارائه به‌عنوان الگوی نهاد متمرکز بالاسری احزاب سیاسی در ایران، بازطراحی شود.

۲) نگاه ویژه به ساختار اجتماعی:

برای اصلاح و بازطراحی نظام تحزب در ایران، توجه به جامعه مدنی به‌عنوان بخشی جدا از دولت ضروری است. نوع اجتماع و اشتراکاتی که سبب ایجاد جوامع مدنی می‌شوند، می‌توانند آثار گوناگونی بر گروه‌های سیاسی بگذارند. میزان همگرایی یا واگرایی توده‌های مردم، نحوه تعامل و شیوه‌های رقابت آن‌ها با یکدیگر و دیدگاه‌ها نسبت به مقولات سیاسی و اجتماعی دست‌به‌دست هم داده و ارتباطات قابل‌توجهی را شکل می‌دهند. دراین‌بین نهادهای جامعه مدنی، که به نحوی نقش جانشین احزاب را در جامعه امروز ایران بازی می‌کنند، محل تأمل جدی قرار می‌گیرند. نهادهای مذهبی همچون هیئات و مساجد، انجمن‌های صنفی و … که حزب نیستند اما در نبود احزاب متشکل و قدرتمند، عملاً ایفای کارکردهای حزب را در ایران بر عهده دارند.

همچنین آداب، رسوم و سنت‌هایی که در زندگی روزمره ایرانیان نهادینه‌شده و بر بسیاری از تصمیم‌گیری‌های آنان سایه انداخته است، در مورد مشارکت عمومی در سیاست و اجتماع نیز مصداق پیدا می‌کند. توسعه احزاب و گسترش فعالیت‌های آنان ارتباط مستقیمی با مشارکت عموم مردم و دیدگاه آنان در خصوص احزاب و فعالیت‌های آنان دارد. اینکه بیشتر مردم ایران نگاه مثبتی به احزاب و عملکرد آنان نداشته و میلی برای حضور در فرآیندهای متشکل سیاسی ندارند یکی از دلایل مهم ضعف احزاب در کشور ماست که به ساختار اجتماعی جامعه ایرانی بازمی‌گردد.

لازم به ذکر است که نسبت نظام تحزب با درک سیاسی عمومی و شاخص‌های آن بایستی مشخص‌شده و درصورتی‌که ارتباط این دو، ارتباطی اشتباه یا دارای ایراد است، اصلاح گردد. چراکه مقدمه لازم برای پایه‌ریزی یک نظام حزبی کارآمد، اصلاح درک عموم مردم از احزاب سیاسی و کارویژه‌های آن‌هاست. در این راه باید در فرهنگ سیاسی عمومی جامعه ایران دگرگونی و تغییر ایجاد کرده و راهکارهایی را نیز به‌منظور تحول در نگاه و تلقی افراد به‌ویژه نخبگان، نسبت به احزاب اتخاذ نمود. همچنین باید با عبور از نگاه ابزاری به حزب، احزاب به‌عنوان نهادهای مدنی، مجرای معرفی و انعکاس‌دهنده جریان‌ها و اندیشه‌های اجتماعی مختلف تلقی گردند.

۳) ترسیم الگویی برای حکمرانی تحزب:

ترسیم مدلی صحیح برای عملیاتی کردن نظام حزبی در ایران، با توجه به شرایط موجود و نهادها و سازمان‌های مرتبط می‌تواند به‌عنوان اولین گام در این مسیر، مدنظر قرار گیرد. مشخص شدن وظایف هر یک از بخش‌های مرتبط با احزاب، ارتباط این بخش‌ها با یکدیگر و تعیین جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری دقیق برای مجموعه بخش‌های مذکور، لازم و ضروری است. لذا با ترسیم الگویی که تلاش شده در حد امکان، دقیق و صحیح بودن باشد، راه نظام تحزب برای رسیدن به وضعیت مطلوب روشن‌تر می‌شود. به همین منظور باید با طرح حکمرانی تحزب به‌صورت کلی، به کارکردها و نقش هر یک از بخش‌های مرتبط شامل سیاست‌گذاران، تنظیم گران، تسهیل گران و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخته‌شده و شمای کلی از وضعیت کنونی نظام حزبی به دست آید تا از این طریق بتوان نقشه راه دقیقی برای نظام تحزب ترسیم نمود. لذا به‌منظور طرح موضوع و تقریب به ذهن، شمایی کلی از حکمرانی تحزب به‌صورت زیر مطرح می‌گردد.

gptt_ps_plbr_pathologyofpoliticalparties%db%b2

در الگوی بالا وظایف هر یک از بخش‌های نظام تحزب به‌صورت کلی مشخص گردیده و البته قابل‌بازنگری و اصلاح است. چراکه بعضی از این وظایف، معطل‌مانده و متولی خاصی نیز برای آن تعریف نگردیده است. لازم به ذکر است که برای حصول هرچه بهتر نتیجه، باید اجزای این نظام به‌درستی وظایف محوله را انجام داده و هماهنگی و ارتباط بین آن‌ها نیز دائماً رصد و پایش شود. ضمن اینکه سایر ابعاد نظام تحزب در ایران، همچنان در حال مطالعه بوده و این نوشتار، نقطه آغازی برای این مسیر طولانی است. ان‌شاءالله

گزارش حکمرانی در عمل ۱۱: نیمرخ اجتماعی کودتای نافرجام ترکیه

یازدهمین نشست حکمرانی در عمل با موضوع «نیمرخ اجتماعی کودتای نافرجام ترکیه» با حضور آقای فلاح، کارشناس مسائل اوراسیا، و دیگر کارشناسان در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد.

اهم مسائل مطرح‌شده در این نشست به شرح ذیل است:

ترکیه از کشورهای مهم همسایه ایران است که تحولات آن به‌صورت تاریخی موردتوجه جامعه سیاسی و فرهنگی ایران بوده است. در شرایط فعلی نیز کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه پدیده سیاسی، امنیتی و نظامی مهم در ترکیه بود که درک ابعاد و ماهیت آن از منظر اجتماعی و همچنین روندهای احتمالی پس از کودتا مهم به نظر می‌رسد.

آشنایی با لایه‌های هویتی ترکیه

این کشور دارای لایه‌های هویتی مختلفی است که هرکدام سهم و وزن خود را در کارکردهای اجتماعی و سپهر سیاسی ایفا می‌کنند. اگر تحلیل دقیق از قلمرو این هویت‌ها اجتماعی و فرهنگی در ترکیه صورت نگیرد مسلماً در درک ریشه‌ها و روندهای سیاسی با دشواری مواجه می‌شویم. با این اوصاف به چندلایه هویتی ترکیه اشاره می‌گردد

  • از منظر قومی؛ حدود ۸۰ درصد مردم ترکیه ترک‌زبان هستند.۱۶ درصد کردزبان و بقیه از اقوام بالکان، عرب و اوراسیایی هستند.
  • از منظر اندیشه سیاسی؛ در جامعه ترکیه قطب‌بندی جدی بر مبنای سکولاریسم و دین‌گرایی شکل‌گرفته است و کارکرد جدی در عرصه رویکرد سیاسی دارند.
  • از منظر دینی و مذهبی؛ ۹۹ درصد مردم ترکیه مسلمان می‌باشد که حدود ۲۵ درصد آن علوی مذهب و بقیه سنی حنفی می‌باشد. حدود ۲ میلیون نفر شیعه جعفری نیز در ترکیه زندگی می‌کنند. البته در بین مسلمانان ترکیه شبکه‌های طریقتی مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها نقشبندیه، قادریه، بکتاشیه و …می‌باشد
  • هویت جماعتی؛ در ترکیه بیش از صد جماعت فعال می‌باشد. از بین آن‌ها جماعت فتح‌الله گولن بانفوذترین آن‌هاست.
  • فرهنگ راهبردی در سیاست خارجی؛ در ترکیه در عرصه سیاست خارجی سه پارادایم فکری و هویتی متفاوت حاکم بوده است؛ ۱- اسلام‌گرایی یا پان‌اسلامیسم، ۲- پان‌ترکیسم ۳- غرب‌گرایی ۴- نوعثمانی گرایی.

فرضیه‌های کودتا و تحلیل هر یک

باوجود ابهامات فراوان دربارهٔ عوامل کودتای نافرجام، هر گروه از تحلیل‌گران مبتنی بر فرضیاتی، حدس و گمان‌هایی می‌زنند که به‌طور مختصر به بررسی هر یک می‌پردازیم:

  1. توطئهٔ دولت اردوغان: این فرضیه که توسط نشریات و رسانه‌های غربی مطرح‌شده است، طراح کودتا را اردوغان می‌داند. استدلال این گروه این است که اردوغان برای اینکه بتواند با امنیتی نمودن فضای کشور، تغییرات دلخواه خود را به‌صورت تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی اعمال کند و دست به سرکوب گستردهٔ مخالفان خود بزند، طرح کودتای نافرجام را انتخاب نموده است.

تحلیل‌گران آشنا به جامعه‌شناسی قدرت در ترکیه، با توجّه به مخالفت‌های جدی اقشار مختلف با اردوغان، امکان طرّاحی و پیاده‌سازی چنین نقشه‌ای را از دست اردوغان خارج می‌بینند.

  1. عوامل خارجی؛ آمریکا، روسیه، عربستان و مصر:

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، نقش عوامل خارجی در کودتای نافرجام است. آیا این کشورها طرّاح کودتا بوده‌اند یا تقویت‌کنندهٔ آن؟

در بین این چهار کشور، آمریکا بیشترین تسلّط را بر روی قلمرو قدرت در ترکیه و تحوّلات آن دارد. پایگاه نظامی اینجرلیک آمریکا در ترکیه به‌علاوهٔ هزار کارمند سفارت آمریکا به این کشور کمک کرده است تا با تمام گروه‌های اجتماعی فعّال در ترکیه ارتباط داشته باشد. هم‌چنین ارتباط آمریکایی‌ها در چند مورد با کودتاگران مسجّل شده است.

از طرف دیگر، کودتای نافرجام، مطلوبیت روس‌ها را تأمین می‌کرد. اسنادی در مورد ارائهٔ خدمات فنی روس‌های به طرفین درگیر در کودتا موجود است. مصر و عربستان نیز فاقد نقشی راهبردی در کودتا بودند و کمک‌های صرفاً مالی به کودتاگران ارائه نموده‌اند.

  1. ارتش طرّاح کودتا:

از بدو روی کار آمدن اردوغان، به علّت اختلاف‌نظر ارتش با قرائت اردوغانی، ارتش با او همراه نبود، هرچند اردوغان به‌وسیلهٔ محبوبیت و مشروعیتی که داشت توانست تا حدّی به بهانه‌های مختلفی ازجمله نفوذ جماعت گولن، ارتش را تحقیر کند. محاسباتی که ارتش را به کودتا ترغیب کرد، عبارت‌اند از:

  • اختلافات درونی اعضای حزب عدالت و توسعه
  • مسائل امنیتی ترکیه و زیر سؤال رفتن امنیت در ترکیه
  • شکست سیاست خارجی دولت به‌خصوص در مورد سوریه
  • حل اختلافات با همسایگان و بی‌اعتمادی غرب
  • تصمیم اردوغان بر تصفیهٔ ارتش با برکناری یک‌سوّم از ژنرال‌های ارتش با تشکیل شورای نظامی و فقدان چشم‌انداز روشن، پیش روی این ژنرال‌ها
  1. جایگاه جماعت فتح‌الله گولن در کودتا

جماعت فتح‌الله گولن بیشتر از آنکه یک نیروی سیاسی و حزبی باشد یک جریان فکری و یا اجتماع معرفتی است که با قرائت آناتولیایی از اسلام با زیرشاخه‌های؛ اسلام‌گرایی لیبرال، عثمانی گرایی و ترک گرایی چارچوب‌های روایتی خود را شکل دهد. دراین‌بین با محوریت قرار دادن تربیت نسل جدید از طریق آموزش مدرن، همچنین با تأکید به نقش محوری سرمایه و رسانه دررسیدن به هدف اصلی توانسته علاوه بر ترکیه در ۱۴۰ کشور جهان حضور آموزشی (مدارس و دانشگاه) قوی داشته باشد البته از حمایت‌های کشورهای غربی نیز بهره‌مند شده‌اند. در نوع گزینش افراد برای تحصیل در مدارس و نخبه پروری، این جماعت متدولوژی ویژه خود را داشته که موفقیت‌های فراوانی را کسب نموده‌اند. در ترکیه بیش از دو میلیون نفر از بسترهای آموزشی گولن بهره‌مند و یا فارغ‌التحصیل شده‌اند و به افراد مؤثر در حرفه و رشته خود تبدیل گردیده‌اند. پیروان این جریان فکری امروزه در تمام نهادهای رسمی و غیررسمی ترکیه حضور دارند و گاهی به علت آموزه‌های مکتبی‌شان مبانی رفتاری مشخص و یکسانی را در برخورد به مسائل مختلف بروز می‌دهند که مورد نگرانی بیشتر نیروهای سیاسی ترکیه با تفکرات مختلف می‌باشد. احزاب سکولار، ارتش و بخش لائیک جامعه ترکیه آسیب‌هایی از عملکرد این جریان فکری در دو دهه اخیر دیده‌اند. حزب حاکم ترکیه به رهبری اردوغان بیشترین بهره را از ظرفیت‌های جماعت گولن علیه رقبای سکولار خود برده است. تا اینکه از سال ۲۰۱۲ رقابت بین جماعت گولن و دولت اردوغان به وجود آمد. اردوغان جریان گولن را رقیب جدی برای آینده خود و حزبش دانست که قادر است به‌عنوان آلترناتیو قوی جریان اسلام‌گرایی ترکیه را دور خود جمع کند و قرائت اخوانی اردوغان را در حاشیه قرار دهد. با این اوصاف اردوغان در سه سال اخیر تمام تلاش خود را برای سرکوب این جریان به کار بست اما واقعیت این است که هیچ شخصیت معتبر حزبی و غیر حزبی به‌صورت واقعی اتهامات اردوغان علیه جماعت را باور نکردند و حتی اکنون نیز وضعیت برای اردوغان بهتر از آن نیست. تا اینکه کودتا صورت گرفت. همکاری و یا همسویی برخی شبکه‌ها و یا افرادی منتسب به جماعت گولن با جریان کودتاگر بهانه لازم برای سرکوب شدید جماعت فراهم کرد. در کل تحلیل من این است که جماعت گولن باوجود دشمنی شدید با اردوغان طراح کودتا نبوده‌اند اما جریان کودتاگر ارتش توانسته از قابلیت‌های متشکل جماعت بهره‌مند شود و اهداف خود را پیش ببرد. البته محاسبات ارتش بر این مبنا بود که در صورت موفقیت از ظرفیت جماعت برای آلترناتیو شدن به قرائت اسلامی اردوغان و جریان اسلام‌گرای ترکیه استفاده نماید. چون هیچ‌کدام از احزاب سنتی و سکولار ترکیه قادر به آلترناتیو و جانشین شدن به حزب حاکم عدالت و توسعه نیست.

پرسش ۱: آیا بین ارتش، احزاب سکولار و حزب حاکم عدالت و توسعه برای سرکوب جنبش خدمت به رهبری گولن اتفاق‌نظر به وجود آمده است؟

احزاب سنتی و سکولار و حتی ارتش از چند دهه پیش مخالفت خود را در قالب‌های مختلف نسبت به این جماعت نشان داده بودند. اما در شرایط فعلی یک توافق نانوشته‌ای بین دولت و احزاب مخالف وجود دارد. آن این است که ارتش را بیشتر از این تحقیر ملی و تضعیف ننمایند و جریان گولن را بانی این کار معرفی و به سرکوب آن بپردازند. تمام احزاب حاضر در پارلمان ترکیه و بخش کمالیست ارتش در سرکوب جماعت گولن منافع خود را همسو با اردوغان می‌دانند و حتی فراتر از آن فکر می‌کنند که درگیری شدید اردوغان با جماعت منجر به تضعیف شدن اردوغان نیز خواهد شد یعنی در هر شرایط آن‌ها منتفع خواهند شد. اما واقعیت این است که همواره بیشترین هوادار جماعت در درون حزب حاکم و هوادارانش می‌باشد. مرزبندی‌های فعلی بین جماعت و حزب حاکم از قدرت حاکمیتی اردوغان و قرائت اخوانی آن تغذیه می‌شود والا مبانی معرفتی بخش مهمی از کادرهای رسمی و هواداران حزب حاکم مغایرتی با فلسفه اندیشگی جماعت گولن ندارد.

پرسش ۲: چرا کودتا نافرجام ماند و شکست خورد؟

  • عوامل مختلفی دلیل شکست کودتا بود که به چند مورد مهم اشاره می‌کنم؛
  • محاسبه نادرست کودتاگران از حمایت بخش ناراضی جامعه ترکیه.
  • عدم‌حمایت کلیت سازمان ارتش از کودتا و فعال شدن شکاف‌های معرفتی در درون ارتش
  • حمایت مردمی از حاکمیت قانون و کنش گری سریع جریان‌های اسلامی دولت‌گرا
  • نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی و جامعه رسانه‌ای علیه کودتاگران
  • حمایت‌های هماهنگ دستگاه امنیت ملی و پلیس از دولت در مقابل کودتاگران.
  • قابلیت‌های شخصیتی اردوغان در مواجه با بحران‌ها

پرسش ۳: جایگاه حزب عدالت و توسعه چیست؟

 بیانیه ایدئولوژیک حزب آن را دموکرات محافظه‌کار معرفی و بر این مسئله تأکید می‌کند که باید مدرنیته را با تمام ابعادش پذیرفت اما باید بنیان‌های فلسفی مدرنیته را از کج‌فهمی و سو تفاهم‌ها پاک‌سازی و آن را با ارزش‌های بومی ترکیب کرد.

            از این جنبه، حزب عدالت و توسعه با سیاست خود سعی دارد قرارداد اجتماعی جدیدی میان بخش‌های مختلف جامعه ترکیه ایجاد کند. این سیاست جدید بر مبنای راهبردی سه لایه بناشده است:

  • اتخاذ زبان دموکراسی و حقوق بشر به‌عنوان سپر گفتمانی.
  • بسیج حمایت توده‌ای به‌عنوان شکلی از مشروعیت دموکراتیک.
  • ایجاد ائتلاف لیبرال دموکراتیک با بخش‌های مدرن/سکولاری که حزب عدالت و توسعه را یک بازیگر سیاسی مشروع تلقی می‌کنند.

این راهبرد سه لایه‌ای حزب را قادر می‌سازد بازرگانان، مردم فقیر و گروه‌های محافظه‌کار ـ مذهبی را در کنار هم جمع کند. دراین‌باره اردوغان، طی سخنانی در استانبول در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴، گفته بود که فلسفه حزب عدالت و توسعه ریشه در «سنت‌های اجتماعی و فرهنگی» ترکیه دارد و «بازتابی از یک نظام ارزشی بومی و عمیقاً ریشه‌دار» است. بنابراین باور نظام‌های ارزشی محلی/بومی تا حد زیادی هویت حزب را بازتاب می‌دهند.

در بنیان‌های معرفتی حزب عدالت و توسعه چند موضوع در کانون توجه می‌باشد؛

  1. مفهوم «دموکراسی محافظه‌کار» در چارچوب سه گفتمان بنیادین ـ ارزش‌های خانواده (از نوع پدرسالارانه)، میهن‌پرستی مبتنی بر تاریخ عثمانی (عشق به ملت ترک ـ مسلمان) و پارسائی (سرچشمه اخلاق) دنبال می‌شود.
  2. توجه به نوعثمانی در رویکرد منطقه‌ای؛
  3. بازار به‌عنوان حلال همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شود؛
  4. ناسیونالیسم مدنی؛
  5. نگاه پدرسالارانه به حکومت

پرسش ۴: شرایط فعلی ترکیه به لحاظ اجتماعی چه درس‌آموزی‌هایی برای ایران دارد؟

نقش مثبت مردم به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأمین امنیت از ارزش بسیاری برخوردار است که میزانان به نسبت همراهی و همکاری مردم با حکومت در مقابله با تهدیدات داخلی محاسبه می‌شود. مردمی کردن امنیت یکی از اصول استراتژیک مدیریت بحران در ترکیه بود که اردوغان و جریان فکری‌اش توانست به بهترین نحو آن را به نمایش گذارد. این تئوری شاخصه‌ها مختلفی دارد که از حوصله بحث فعلی خارج است.

آسیب‌شناسی نظام تحزب در ایران

باگذشت بیش از یک قرن از آغاز فعالیت حزبی در ایران، همچنان مقوله حزب و فعالیت حزبی از پر‌مناقشه‌ترین مقولات در فضای سیاسی ایران بشمار می‌رود. باوجود تصریح قانون اساسی کشور بر فعالیت احزاب، تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر قرائت خاصی از کارویژه‌های حزب و اذعان بخش عمده‌ای از بازیگران سیاسی بر ضرورت شکل‌گیری نظام حزبی در کشور اما همچنان پایداری احزاب سیاسی و نقش‌آفرینی آن‌ها در کشور محل تردید قرار دارد. در باب چرایی عدم پایداری احزاب در ایران در گزارش‌های قبلی بررسی نسبتاً جامعی صورت گرفت. اینکه کدام عوامل زمینه‌ساز آن شدند که نظام حزبی در ایران نهادینه نشود و عمده احزاب و تشکل‌های سیاسی یا فعالیتشان زودگذر باشد و یا اینکه از کارویژه‌های اصلی احزاب سیاسی برخوردار نباشند. زمینه‌ها و عواملی همچون نوع اندیشه و فرهنگ سیاسی ایرانی نسبت به سیاست و فعالیت سیاسی و حزب و کار حزبی، نوع نگاه ساختار سیاسی، ساختار رانتی اقتصادی و سیاسی و عدم وابستگی احزاب به مردم، تمایل به فعالیت‌های جنبشی همچون جنبش دانشجویی تا فعالیت حزبی و نهادی، آزمون‌وخطاهای متعدد نخبگان سیاسی و … ازجمله مواردی بودند که مورداشاره قرار گرفتند. در این گزارش اما تلاش می‌شود تا ضمن مرور اجمالی عوامل مؤثر بر نظام تحزب در ایران، نمایی کلی و اجمالی از وضعیت موجود احزاب سیاسی در کشور ارائه‌شده و الگوی اولیه حکمرانی تحزب نیز طرح و اضلاع مختلف این نظام و شرح وظایف آن‌ها نیز مشخص گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه با دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع افزایش مشروعیت سیاسی، جلساتی با جناب آقای مهندس باهنر، نماینده ادوار متعدد مجلس شورای اسلامی و با حضور ریاست، مدیران و کارشناسان اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد.

جلسه اول به آشنایی با دیدگاه طرفین، خصوصاً جناب آقای مهندس باهنر در خصوص کلیت موضوع فوق‌الذکر پرداخته شد. در جلسه دوم به آسیب‌شناسی و بررسی نظام انتخابات ایران، مشکلات و راهکارهای پیرامون آن پرداخته شد. در جلسه سوم نیز نظام تحزب در ایران موردبحث و بررسی قرار گرفت.

مطالعه تطبیقی نظام‌های سیاسی

نظام سیاسی، مجموعه کاملی از نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و ارتباطات میان آن نهادها و قواعد و نرم‌های سیاسی است که عملکردهای آن‌ها را اداره می‌کند (برای مثال قواعدی چون قانون اساسی و قانون انتخابات). نظام‌های سیاسی به‌مثابه نوعی نهاد ساخته ذهن بشری‌اند و کارکرد اصلی آن‌ها تسهیل مناسبات اجتماعی و زیست مشترک است. در حوزه عمومی، این نهادها رفتار بازیگران حوزه سیاسی را چارچوب‌مند و قابل پیش‌بینی می‌سازند و از این طریق، تداوم بازی سیاسی را تضمین می‌کنند. به‌علاوه کیفیت طراحی نهادها در خروجی‌ها و پیامدهای نهایی آن‌ها تأثیرگذار است، هرچند تنها عامل مؤثر نیست.

نظام سیاسی، نظامی است که به امور سیاسی و دولت می‌پردازد، این نظام اغلب با نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و دیگر نظام‌های اجتماعی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. البته این دیدگاه بسیار ساده‌ای از یک نظام بسیار پیچیده‌تر است که به مقوله‌هایی از این قبیل می‌پردازد که چه کسی باید در مصدر قدرت باشد، مسائل و امور مذهبی چگونه باید مدیریت شوند و دولت باید چه تأثیری بر مردم و اقتصاد داشته باشد.

پرسش اصلی همه نویسندگانی که امروزه نظام‌های حکومتی را موردمطالعه قرار می‌دهند این است که چه نوع ترتیب نهادی یا چه نوع نظام حکومتی می‌تواند موجب تحکیم دمکراسی باشد. اما اکنون از نظام‌های حکومتی تنها توقع نمی‌رود که مشروعیت نظام سیاسی را به نحو دمکراتیک به حداکثر ممکن برسانند (توسعه سیاسی)، بلکه انتظار تأمین رفاه و برخورداری اقتصادی و اجتماعی (توسعه اقتصادی و اجتماعی) نیز از ملاک‌های مهم انتخاب نظام‌های حکومتی است.

در این تحقیق قصد داریم برخی از عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی را به‌صورت تطبیقی موردمطالعه قرار دهیم. عناصری که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از: نوع نظام سیاسی، ساختار قوه مقننه، نظام احزاب و نظام انتخابات. البته نگاهی نیز به نظام‌ها و سیستم‌های نظارت بر انتخابات و همچنین شرایط کاندیداها خواهیم داشت تا نقشه کامل‌تری را پیش روی خود داشته باشیم.

در بخش نوع نظام سیاسی، دو نوع نظام سیاسی که بیشتر مطرح هستند یعنی نظام ریاستی و نظام پارلمانی را شرح داده و تفاوت بین آن‌ها را بیان می‌نماییم. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هر کشور دارای یک رئیس حکومت و یک رئیس دولت است. اگر این دو عنوان در قالب یک پست تجمیع شوند به آن نظام، نظام ریاستی گفته می‌شود و به این پست، ریاست جمهوری اطلاق می‌گردد. اما اگر این دو عنوان در دو پست از هم تفکیک شوند نظام پارلمانی را شکل می‌دهند. در این نظام، رئیس حکومت در پست‌هایی مثل رئیس‌جمهور یا پادشاه قرار می‌گیرند و رئیس دولت در پست نخست‌وزیری. در این نظام‌ها معمولاً پارلمان نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نخست‌وزیر دارد.

در مورد ساختار قوه مقننه دو شکل کلی وجود دارد. نظام‌های تک مجلسی و نظام‌های دو مجلسی. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس دوم جهت تعدیل مجلس اول شکل می‌گیرد. این مجلس یا در برخی صلاحیت‌ها باهم متفاوت‌اند یا اینکه از طریق متفاوت کردن نوع نظام انتخاباتی این دو مجلس و شرایط کاندیداها باهم و نیز مدت نمایندگی، سعی می‌شود که بافت و شرایط متفاوتی برای دو مجلس ایجاد شود.

در مورد نظام احزاب، معمولاً سه نوع نظام حزبی ذکر می‌گردد. نظام تک‌حزبی، نظام دوحزبی و نظام چندحزبی. در کشورهایی که از نظام دوحزبی استفاده می‌کنند معمولاً دو حزب بزرگ اکثریت پارلمان را در اختیاردارند و احزاب دیگر هرچند ممکن است وجود داشته باشند اما تأثیر چندانی ندارند. اما در کشورهایی که از نظام چندحزبی استفاده می‌کنند هیچ‌یک از احزاب اکثریت پارلمان را به خود اختصاص نداده است و احزاب برای رسیدن به نتیجه باید باهم دست به ائتلاف بزنند. معمولاً بیان می‌شود که نظام حزبی ثبات سیاسی بیشتری را موجب می‌شود اما نظام چندحزبی دمکراتیک است.

نظام‌های انتخاباتی مختلفی نیز در دنیا وجود دارد که آن‌ها را می‌توان در سه دسته کلی تقسیم‌بندی نمود: نظام‌های اکثریتی، نظام تناسبی و نظام‌های مختلط؛ و البته نظاماتی نیز وجود دارند که خارج از این دسته هستند و جزء سایر نظام‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. نظام‌های اکثریتی بر این مبنا شکل می‌گیرند که هر شخص یا حزبی که بیشترین رأی را از خود کرد به مجلس راه می‌یابد. اما در نظام‌ها تناسبی احزاب به‌تناسب درصدی از آرا که از آن خودکرده‌اند، به همان نسبت تعدادی از صندلی‌های مجلس را به خود اختصاص می‌دهند و مشخص است که لازمه این نوع نظام انتخاباتی وجود احزاب است. در نظام‌ها مختلط بخشی از صندلی از طریق یک نظام اکثریتی و بخشی دیگر از طریق یک نظام تناسبی اشغال می‌شوند.

بحث نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف صورت‌های مختلفی دارد. برخی آن را به کمیسیون‌ها و شوراهای خاص سپرده‌اند، برخی دادگاه‌های ویژه برای این امر ترتیب داده‌اند، برخی نیز آن را به وزارت کشور سپرده‌اند. اما به‌طورکلی نمی‌توان یک نظام نظارت را در سایر کشورها مشاهده کرد.

در این تحقیق گرچه در تفصیل مباحث سعی شده است که نوشته با توجه به تجارب آنچه در دنیا به‌طورکلی صورت می‌پذیرد و در ادبیات رایج بحث منعکس‌شده است توجه گردد، اما ۵ کشور به‌طور خاص نیز مدنظر گرفته‌شده‌اند و مطالعات موردی در مورد آن‌ها به‌صورت خاص صورت گرفته است که عبارت‌اند از: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و پاکستان. در بعضی بخش‌ها که هم لازمه بحث به نظر رسیده و هم اطلاعات کافی در مورد آن موجود بوده است، در این مورد این کشورها به‌طور موردی و خاص در مورد موضوع موردبحث اطلاعات لازم آورده است و البته در بعضی موارد که نیازی احساس نشده، در راستای حفظ مختصر و مفید بودن کلام، از آوردن بررسی‌ها موردی پرهیز شده است.

به‌طورکلی این تذکر نیز لازم است که مبنا در این تحقیق رعایت اختصار و بیان مباحث اصلی است وگرنه هرکدام از بخش‌های ذکرشده، مباحث بسیار مطولی در ذیل خوددارند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

احزاب سیاسی: تاریخچه و کارکردها

یکی از مهمترین ارکان نظام سیاسی کشورهای جهان در حال حاضر، روش‌های نظام مندکردن شیوه دستیابی به قدرت سیاسی و راهکارهای صحیح چرخش نخبگان است. در بسیاری از کشورهای دنیا روشمند و هدفمند کردن دستیابی به قدرت اولویت اول و اساسی نظام سیاسی است، تا حدی که شکل گیری بسیاری از این نظامات مدیون گروه‌های سیاسی و شبکه‌های فعال در حوزه سیاست داخلی است. در حقیقت این شبکه‌ها که در ادبیات سیاسی امروز، به احزاب سیاسی شهره شده‌اند کانال‌هایی برای تربیت نیرو برای دستیابی به جایگاه‌های سیاسی و حکومتی و همچنین تقویت تعامل بین نظام سیاسی و عامه مردم هستند.

همانگونه که می دانیم احزاب سیاسی در کشورهای مختلف منبع اصلی تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای تصدی پست‌ها و مناصب سیاسی هستند. احزاب با جذب و تربیت نیرو و در حقیقت کادرسازی برای نظام‌های سیاسی، هم ثبات سیاسی کشور را تضمین می‌کنند و هم باعث رشد و نمو افراد مستعد برای اداره کشور می‌شوند. ازدیگر سو تعدد احزاب و رقابت بین آنها علاوه بر ایجاد نشاط سیاسی در میان آحاد جامعه، هر کدام به نحوی نمایندگی بخشی از تفکرات مردم را به عهده گرفته و مطالبات آنان را از مجموعه حاکمیت سیاسی پیگیری می‌کنند.

آنچه ضرورت تحقیق و پژوهش در خصوص احزاب و فعالیت‌های آنها را بیشتر می‌کند میزان اثرگذاری این گروه‌ها در فضای سیاسی و اجتماعی و همچنین دارا بودن کارویژه های متعدد دیگر در چارچوب سیاسی کشورها همچون تقلیل اثر انتقادات و اعتراضات اجتماعی به رأس هرم سیاسی کشور و تثبیت نفوذ سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی قدرت حاکمه در بطن جامعه مدنی است. به ویژه کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردمسالار هستند و نتایج انتخابات تعیین کننده صاحبان قدرت سیاسی است، نیاز بیشتری به شبکه‌ها و گروه‌هایی دارند که از طریق آنها بتوانند ضمن ارائه آموزش‌های ایدئولوژیک و تئوریک به داوطلبان مشارکت در امور سیاسی، فرآیندهای کسب قدرت و جامعه پذیری سیاسی را در میان عموم ملت نهادینه نمایند. لکن در کشورهایی مثل ایران که احزاب به صورت کارکردی و عملیاتی تثبیت نگردیده‌اند و نیاز به این اهرم در میان اندیشمندان و متفکرین و اساتید علوم سیاسی احساس می‌شود، باید تجارب کشورهایی که دارای نظام تحزب هستند مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفته و فرصت‌ها و تهدیدات آنها شناسایی شده تا بتوان از مزایا و محاسن این الگوی سیاسی بهره مند گردید.

بررسی تاریخچه شکل گیری احزاب و همچنین چرایی و چگونگی تشکیل آن‌ها می‌تواند محمل خوبی برای شناخت دقیق احزاب باشد. مطالعه دلایل و نحوه شکل گیری احزاب، نحوه کارکرد آنها، رابطه احزاب با مردم، حاکمیت، قانون و احزاب دیگر، علل پایداری و ثبات احزاب در ساختار سیاسی کشورها و میزان انتفاع نظام‌های سیاسی و همچنین شهروندان یک جامعه از احزاب سیاسی، می‌تواند شناخت کاملی از تحزب در چارچوب‌های سیاسی به مخاطبین ارائه نماید. این مهم از طریق مطالعه تطبیقی احزاب در کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و برخی کشورهای اسلامی و شناخت کارکردها و عملکردهای احزاب سیاسی ممکن خواهد شد، تا از این طریق ضرورت وجود احزاب متشکل و هدفمند به معنای واقعی و لزوم بازنگری در نحوه فعالیت احزاب در کشورمان نیز اثبات گردد. شایان ذکر است که نگاه ما به احزاب این کشورها بیشتر ایجابی بوده و کارکردها و عملکردهای مثبت حزب سیاسی در کانون توجه قرار خواهد داشت.

باید در نظر داشت که تا کنون کتب، مقالات و پژوهش‌های بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآمده که مورد رجوع نگارنده نیز قرار گرفته است. در این راستا بیش از ۷۰ اثر احصا گردیده که مروری بر آنها نشان می‌دهد که مقولات اساسی از جمله نظام انتخاباتی کشورهای غربی و اسلامی، چهارچوب‌های رقابت سیاسی و ویژگی‌های نظام انتخاباتی کارآمد، ریشه‌های شکل گیری احزاب سیاسی در غرب و مرور برتجربه تحزب در این کشورها، ساز و کارهای درونی احزاب غربی؛ عضوگیری، نظام تأمین مالی و ….، جامعه شناسی احزاب و بازتاب آنها در توسعه سیاسی، هویت، گروه‌های نفوذ و …، مطالعات در خصوص قانون احزاب ایران و سایر کشورها و تحزب در اندیشه دینی و از نگاه شخصیت‌های برجسته اسلام و انقلاب در مجموعه آثار مکتوب مورد تأمل قرار گرفته است.

لذا در این گزارش، ابتدائاً به تاریخ احزاب سیاسی در جهان خواهیم پرداخت و ضمن ارائه تعریف جامعی از این پدیده مهم سیاسی، فراز و فرود آن در کشورها بررسی خواهد شد. پس از آن با دقیق‌تر شدن در فعالیت احزاب در برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه و آلمان که به نحوی مولد احزاب بوده‌اند ساختار، کارکرد و روابط بین احزاب با یکدیگر و همچنین نظام سیاسی مورد مداقه قرار خواهد گرفت. سپس با بررسی ساختار حزبی دو کشور مسلمان مصر و ترکیه که به نوعی در میان کشورهای شرقی در حوزه فعالیت حزبی پیشتاز بوده‌اند، با احزاب و کارویژه های آنان در این کشورها نیز آشنا خواهیم شد و تفاوت احزاب را بین کشورهای غرب و شرق بیشتر درک خواهیم کرد. و در آخر مهمترین کارویژه ها و کاربردهای احزاب در ادبیات تئوریک و در نظام اجرایی را احصا کرده و در حقیقت با علل وجود ساختارهای حزبی در کشورهای مختلف آشنا خواهیم شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اسفند ۹۴

در این یادداشت قصد داریم تا با توجه به بررسی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات شورای نگهبان، به تحلیل برخی رخدادها و تأثیرات آن بر شورای نگهبان و نیز پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نهاد مهم حاکمیتی بپردازیم:

شفاف‌سازی روند بررسی صلاحیت‌ها

یکی از مهم‌ترین مطالبی که در انتخابات همواره بحث‌برانگیز بوده است روندها و مکانیزم‌های بررسی صلاحیت‌هاست. در این انتخابات نیز مناقشات زیادی در مورد نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها در مجلس خبرگان شکل گرفت.

به‌عنوان‌مثال ابتدا بیان شد که برای داوطلبان مجلس خبرگان، حضور در آزمون علمی الزامی است غیر از سه گروه که در اطلاعیه شورای نگهبان بدان‌ها اشاره‌شده بود؛ یعنی: ۱- اعضای محترم فعلی مجلس خبرگان ۲- کسانی که درگذشته در آزمون خبرگان که از طرف شورای نگهبان برگزارشده شرکت نموده و ازنظر علمی تأییدشده‌اند. ۳- کسانی که در آزمون پانزدهم شهریور ۱۳۹۴ شرکت نموده‌اند مستقل از نمره آن‌ها در آزمون.

اما در عمل چنین نشد و کسانی نیز تأیید شدند که در آزمون علمی شرکت نکرده بودند. گرچه آیت‌الله مؤمن در این خصوص توضیحاتی داده بودند اما این توضیحات یک اصل کلی را بیان نمی‌کند. حتی آزمون علمی نیز در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان‌نشده است. در این قانون صرفاً مرجع تشخیص صلاحیت‌ها، فقهای شورای نگهبان اعلام‌شده است ضمن اینکه ذکرشده است که این اصل مانع نظارت استصوابی کل شورا نخواهد بود که البته از قانون اساسی نیز قابل استنتاج است.

ازآنجاکه در قانون انتخابات خبرگان و آیین‌نامه اجرایی آن، دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند ذکر نشده است، به نظر می‌رسد این قانون دچار خلأ قانونی است. ازآنجاکه طبق قانون اساسی اصلاح این قانون در صلاحیت خود مجلس خبرگان است و این امر، کمی دشوار به نظر می‌رسد، اما خود شورای نگهبان می‌تواند در یک دستورالعمل داخلی، این روند را به‌صراحت مشخص کند و به عموم اعلام نماید و خود نیز بر آن اساس عمل کند. در این صورت شفافیت قانونی در این خصوص ایجاد می‌گردد.

همچنین از اتفاقات دیگری که در این انتخابات رخ داد، رد صلاحیت هشت نفر از داوطلبان خبرگان پس از زمان تعیین‌شده برای بررسی صلاحیت در آئین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان و همین‌طور یک نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از اخذ رأی بود.

گرچه شورای نگهبان مطابق نظر تفسیری خود از اصل ۹۹ نظارت استصوابی خود را بر انتخابات در کلیه مراحل خواهد داشت، اما این نظارت مطابق قوانین تا حدی تخصیص خورده‌اند. به‌عنوان‌مثال در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس آمده است: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود» که همین تبصره محل اختلاف‌نظرهایی میان شورای نگهبان و وزارت کشور شد.

به نظر می‌رسد یا باید این قانون را اصلاح نمود و یا تبصره‌ای بر آن اضافه نمود مبنی بر اینکه هر زمان که داوطلبی شرایط مشخص‌شده در قانون برای احراز صلاحیت خود را از دست داد، شورای نگهبان می‌تواند نسبت به رد صلاحیت آن فرد اقدام نماید. تصریح شدن این تبصره در قانون هم برای مجریان و هم برای داوطلبان می‌تواند راهگشا باشد.

ازآنجاکه بازهم به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات امری دشوار باشد، شورای نگهبان می‌تواند در استفساریه ای، نظر تفسیری خود در این خصوص را اعلام و آن را برای همگان مشخص نماید.

اما از مثال‌های فوق که بگذریم، به‌طورکلی هرچه بیشتر روند بررسی صلاحیت‌ها مشخص‌تر و شفاف‌تر باشد قطعاً می‌تواند باب برخوردهای سلیقه‌ای را بر روی همگان ببندد و جایگاه شورا را به‌عنوان یک‌نهاد مستقل حاکمیتی تقویت نماید. ازاین‌جهت، بدون هیچ شکی، شفاف شدن مکانیزم‌ها امر ضروری به نظر می‌رسد. این شفافیت باید به‌گونه‌ای باشد که رفتار شورای نگهبان برای مردم و منتخبان از قبل قابل پیش‌بینی باشد و آن‌ها بدانند که دقیقاً چه رفتارهای موجب رد صلاحیت افراد می‌شود.

اقناع افکار عمومی و جامعه فقها و حقوق‌دانان

انتخابات یکی از پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی ماست که مستقیماً در ارتباط با مردم است و از طرفی دیگر وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرارگرفته است، به همین دلیل اقناع افکار عمومی و جوامع تخصصی فقها و حقوق‌دانان که نسبت نزدیکی با فعالیت حرفه‌ای شورای نگهبان دارند، نسبت به برگزار شدن سالم انتخابات و ضایع نشدن حقی از انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان یکی از مهم‌ترین اموری است که شورای نگهبان باید نسبت به آن اقدام نماید.

این امری است که به نظر می‌رسد خصوصاً در انتخابات اسفند ۹۴ یکی از ضعف‌های شورای نگهبان بود؛ به‌طوری‌که سخنگوی شورای نگهبان که عضو این شورا نیز هست، نه‌تنها نتوانست افکار عمومی را اقناع نماید بلکه خود نیز به یکی از منتقدین برخی عملکردهای شورای نگهبان بدل شد.

به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در این خصوص اهتمام جدی به خرج نمی‌دهد و هنوز به اهمیت این مطلب به‌خوبی واقف نیست. برخی از نزدیکان به این شورا بسیاری از شفاف‌سازی‌ها را متوجه سایر نهادها مانند صداوسیما و مطبوعات می‌دانند. گرچه عملکرد آن نهادها نیز در جای خود قابل نقد است، اما این امر به‌هیچ‌وجه از وظیفه شورای نگهبان در امر اطلاع‌رسانی نخواهد کاست. این شورای نگهبان است که در درجه اول باید نسبت به عملکرد خود شفاف‌سازی نماید و نسبت به اقناع افکار عمومی اهتمام ورزد، در غیر این صورت اولین نهادی که تضعیف می‌شود خود شورای نگهبان خواهد بود و همان‌طور که بیان شد، تضعیف این جایگاه می‌تواند به تضعیف مشروعیت نظام منجر شود.

اما علاوه بر افکار عمومی، اقناع جوامع حرفه‌ای مرتبط با شورای نگهبان نیز خود حائز اهمیت است. دو جامعه فقها و حقوقدان‌ها باید به‌طور خاص در مورد تصمیمات شورای نگهبان اقناع شوند. به‌عنوان‌مثال در مورد رد صلاحیت سید حسن خمینی، به نظر می‌رسید که عموم جامعه فقها قانع شده باشند چراکه صدای اعتراض خاصی از ایشان شنیده نشد. اما در مسئله مینو خالقی، بحث‌ها و جدل‌ها مختلفی صورت پذیرفت که حاکی از عدم اقناع این بخش از جامعه نسبت رأی شورای نگهبان بود.

جایگاه چانه‌زنی

در این انتخابات شاهد بودیم که پس از اعلام غیررسمی بررسی صلاحیت‌ها و شروع پروسه شکایات، مراجع مختلفی مانند رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه به‌صراحت از رایزنی با شورای نگهبان سخن گفتند. در همین برهه بسیاری از مقامات رسمی و برخی شخصیت‌ها نیز از رایزنی و لابی‌گری با شورای نگهبان سخن می‌گویند. این در حالی بود که سخنگوی محترم شورای نگهبان بیان کرده بود که چانه‌زنی در شورای نگهبان جایی نخواهد داشت. اما بااین‌حال ۱۵۰۰ نفر به تعداد تأیید صلاحیت شدگان اضافه شد که به نظر می‌رسد اثر همین چانه‌زنی‌ها باشد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که واقعاً چانه‌زنی چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌توان با چانه‌زنی، کسانی که صلاحیت ندارند را به گردونه انتخابات وارد کرد؟ علت این امر در کجاست؟ به نظر می‌رسد علت اینکه برخی چانه‌زنی‌ها به ثمر می‌رسند باید در عدم شفافیت معیارها و عینی نبودن آن‌ها دانست.

قرار گرفتن شورای نگهبان در مرکز قطبی شدن جامعه

از دیگر نکاتی که در این دوره از انتخابات شاهد آن بودیم، دوقطبی سازی با محوریت شورای نگهبان بود؛ چراکه تعدادی از اعضای این شورا، خود کاندید انتخابات خبرگان نیز بودند. این باعث شد که بعضی جریانات سیاسی، خود این افراد را که به بررسی صلاحیت دیگران می‌پردازند، در بوته آزمایش مردمی قرار دهند و این سؤال را مطرح کنند که اعضای این شورا تا چه حد در نزد مردم دارای اقبال عمومی هستند؟ این امر به دلیل برخی مواضع اعضای محترم شورای نگهبان در این زمان و درگذشته، بیشتر نمود یافت.

قرار گرفتن شورای نگهبان در این دوقطبی خود موجبات تنزل شأن این شورا را که باید جایگاهی بی‌طرف و منصف بوده و در بین عموم مردم موردقبول باشد فراهم آورد. شورای نگهبان اساساً نباید به‌گونه‌ای موضع‌گیری نماید که جریانات سیاسی بتوانند این نهاد را در قطبی‌سازی‌ها خود وارد کنند.

زمان‌بندی انتخابات

یکی از نکاتی که در این دوره از انتخابات به‌خوبی مشهود رشد فزاینده داوطلبان بود، اما فرصت بررسی صلاحیت این داوطلبان در قانون ثابت بود و تفاوتی نسبت به دوره‌های قبل نداشت. خصوصاً اینکه در این دوره، دو انتخابات مهم نیز هم‌زمان باهم برگزار شدند.

یکی از پیامدهای این مسئله، پایین آمدن دقت بررسی صلاحیت‌هاست که لاجرم پیش خواهد آمد. این مسئله به‌گونه‌ای بود که حتی رهبر انقلاب نیز در سخنانی به آن اشاره‌کرده و لزوم تغییر قانون در این خصوص را خواستار شدند. به همین به نظر می‌رسد تغییر قانون به‌نحوی‌که فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها وجود داشته باشد ضروری به نظر می‌رسد.

گرچه موضوع این نوشتار بیشتر به شورای نگهبان محدودشده است، اما در اینجا می‌توان به کمبود زمان تبلیغات انتخاباتی نیز اشاره کرد. فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته‌شده جهت تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدت‌زمان کافی برای شناخت یافتن لازم نسبت به کاندیداها نیست و این موجب خواهد شد که رأی‌دهندگان با شناخت ناکافی به رأی دادن بپردازند و منتخبین خود را به‌درستی نشناسند.

از طرف دیگر این زمان ناکافی باعث شده است تا کاندیداها پیش از زمان تعیین‌شده تبلیغات غیررسمی خود را شروع نمایند که طبق قانون انتخابات، تخلف محسوب می‌شود.

لذا تجدیدنظر در زمان‌بندی انتخابات به دلایل و دلایل دیگری که شرح مبسوط‌تری می‌طلبد، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

مسئله عدم احراز صلاحیت

یکی دیگر از پیامدها کم بودن زمان بررسی صلاحیت‌ها، افزایش آمار عدم احراز صلاحیت شدگان است. عدم احرازشدگان کسانی هستند که نه صلاحیت آن‌ها رد شده است و نه تأیید؛ درواقع شورای نگهبان در خصوص صلاحیت این دسته از داوطلبان به نتیجه‌ای نرسیده است. گرچه این گروه متفاوت از رد صلاحیت شدگان در نظر گرفته می‌شوند اما حکمی که در مورد آن‌ها اجرا می‌شود یکی است و آن عبارت است از عدم امکان شرکت در انتخابات به‌عنوان کاندید برای داوطلب مربوطه.

برای حل این مسئله باید به شورای نگهبان به‌اندازه کافی فرصت داد تا بتواند صلاحیت افراد را کاملاً بررسی کند و نظر نهایی خود را مبنی بر صلاحیت داشتن یا عدم صلاحیت داوطلبان را اعلام کند. نه آنکه به دلیل کمبود فرصت و جدیدالورود بودن کاندیدا به این عرصه، امکان بررسی صلاحیت وی میسر نباشد. این امر می‌تواند حق کاندید شدن را از افرادی که ممکن است صلاحیت داشته باشند سلب نماید که موجب تضییع حقوق آنان خواهد شد. لذا شورای نگهبان باید مسئله عدم احراز صلاحیت را با بررسی کافی رفع نماید و این مستلزم زمان کافی برای بررسی است.

ایجاد مکانیزم‌هایی جهت کاهش دادن ثبت‌نام‌ها

همان‌طور که پیش‌گفته شد، یکی از وقایع انتخابات اخیر افزایش بالای تعداد داوطلبان و به عبارتی نهضت ثبت‌نام حداکثری بود. یکی از اهدافی که برای این حرکت ذکر می‌شد، بالا بردن هزینه رد صلاحیت‌ها به بهانه گستره بودن آن برای شورای نگهبان بود. به‌عنوان‌مثال منتقدین عملکرد شورای نگهبان معتقد بودند که درصد رد صلاحیت‌ها در این دوره رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. این در حالی بود که شورای نگهبان بیان می‌کرد تعداد تأیید صلاحیت شدگان در این دوره به‌تنهایی از کل داوطلبان دوره قبل بیشتر بوده است فلذا شورای نگهبان در میزان تأیید صلاحیت‌ها بالاترین رکورد خود را ثبت کرده است. از دیگر مضرات افزایش بی‌سابقه کاندیداها، همان مسئله کمبود زمان لازم برای بررسی صلاحیت‌ها بود که در بالا ذکر شد.

برای حل این مسئله راه‌حل‌هایی را می‌توان به کاربرد تا از میزان بی‌رویه و بدون ضابطه تعداد داوطلبان افزود. یکی از راه‌حل‌هایی که در برخی کشورهای دنیا به کار گرفته می‌شود اخذ هزینه‌ای برای ثبت‌نام است. روش بهتر آن است که از داوطلبان ودیعه‌ای اخذ شود که در صورت به دست آوردن کفی از میزان آراء به وی بازگردانده شود. به‌این‌ترتیب ثبت‌نام برای داوطلبان هزینه‌بر خواهد بود.

یکی دیگر از راهکاری موجود، اخذ طومار امضا از معتمدین و صاحب‌منصبان است. به‌گونه‌ای که هرکسی که داوطلب نمایندگی از حوزه‌ای شد، باید امضای تعدادی از معتمدین، صاحب‌منصبان و چهره‌های سیاسی را داشته باشد.

به‌عنوان نمونه در فرانسه برای آن‌که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان – اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از ۵۰ امضا نمی‌توان، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند.

به‌این‌ترتیب می‌توان از ثبت‌نام کسانی که بدون انگیزه کافی و یا جهت بخت‌آزمایی و یا جهت ناکارآمد نشان دادن شورای نگهبان و نظام انتخابات داوطلب می‌شوند را گرفت.

کارکردهای مطلوب احزاب در نظام سیاسی مبتنی بر ادبیات و تجربه دول غربی

  • پیش در آمد

در ادبیات تئوریک برای احزاب چه کارویژه هایی تعریف شده و در عرصه عمل احزاب در کشورهای غربی چه نقشی را در عرصه سیاست ایفا می کنند؟ ظهور و بروز احزاب در عرصه سیاسی کشورهای غربی چگونه است و بازتاب فعالیت آنها بر پایدارسازی نظام سیاسی چگونه قابل تحلیل است؟ برای پاسخ به این پرسش ها در قالب مطالعه ای کتابخانه ای تلاش شده با واکاوی ادبیات تئوریک موجود در خصوص کیفیت نقش آفرینی احزاب و مهمترین کارویژه های مثبت آنها مطالعه و بررسی صورت گیرد. همچنین با بررسی عرصه سیاست عملی در چند نمونه از کشورهای غربی که از ساختار حزبی توسعه یافته و نهادینه برخوردارند کارویژه های عینی و عملی آنها احصا شده تا در نهایت جمع بندی روشنی از کارکردهای احزاب در جوامع غربی بدست آید. این مطالعه مقدمه است برای ورود به بحث آسیب شناسی عملکرد احزاب ایرانی و ترسیم یک چشم انداز مطلوب از فعالیت احزاب در راستای پایدارسازی و ثبات بخشی به سیاست در نظام جمهوری اسلامی ایران.

  • تعریف حزب در ادبیات تحزب

اندیشمندان علوم سیاسی تعاریف گوناگونی از مفهوم «حزب» ارائه کرده اند. از تعریف کلاسیک «ادموند برک» فیلسوف انگلیسی قرن ۱۸، که حزب سیاسی را «هیئتی از مردم که به خاطر پیشینه و منافع ملی با کوشش مشترک، براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متحد شده‌اند» تعریف می‌کند تا تعریف «جوزف لاپالومبار» و «مایرون وینر» که در تعریف خود از حزب چهار شرط اساسی برای تمایز حزب از سایر گروه های سیاسی برمی‌شمرند:

وجود تشکیلات پایدار مرکزی ۲) وجود شعبه‌هایی که مرکز پیوند و ارتباط داشته باشند ۳) پشتیبانی مردم ۴) کوشش برای دستیابی به قدرت سیاسی. در نهایت به نظر می رسد وجه مشترک همه تعاریف از مفهوم حزب، تلاش و کوشش برای بدست آوردن قدرت باشد که به عنوان وجه ممیزه حزب از سایر گروه های اجتماعی قابل تحلیل است.

  • کارویژه های حزب در ادبیات تحزب

در مطالعات جامعه شناسانه بر نقش و کارکرد احزاب در جوامع امروزی تاکید ویژه ای شده و ادبیات قابل توجهی در خصوص کارویژه های احزاب در ساختار جوامع مردمسالار تولید شده است. با مطالعه این ادبیات می توان به برخی از کارکردهای اصلی احزاب در قالب های زیر اشاره کرد:

 رابط و عامل پیوند میان مردم و حکومت و نقش آفرینی در مقام ضربه گیر: در ادبیات سیاسی امروز احزاب و گروه‌های سیاسی در کنار سایر گروه‌های جامعه مدنی به صورت حائل و واسط میان بدنه جامعه و مردم با دولت به حساب می‌آیند. در یک تحلیل سیستمی احزاب ضمن انتقال مطالبات و نیازها و خواست‌های جامعه از طریق تنظیم برنامه و دستور کار حزبی و مطرح کردن و اجرایی کردن آن در درون دستگاههای تقنینی و اجرایی مدیریت مطالبات عمومی را بر عهده دارند. از سوی دیگر انگاره‌های ارزشی و عقیدتی و مباحث ملی و روندهای جامعه پذیری سیاسی از طریق احزاب و گروه‌های سیاسی به واسطه از دولت و کلیت نظام سیاسی در بطن جامعه نهادینه می‌شود.

تدوین سیاست‌های عمومی و ارائه برنامه: بخشی از برنامه‌های احزاب متوجه احصاء و انتقال مطالبات عمومی در ساختار تصمیم گیری نظام سیاسی است. این کارویژه به واقع ایفای نقش احزاب سیاسی در تدوین سیاست‌های عمومی و مشارکت در برنامه ریزی جهت اداره کشور را برآورده می‌سازد. با وجود مشارکت احزاب در نظام‌های پارلمانی و دستگاه‌های اجرایی این کارویژه شکلی عینی و عملیاتی می‌یابد.

جهت دهی و شکل‌دادن به افکار عمومی: پیروزی احزاب سیاسی در یک رقابت آزاد و عادلانه به میزان زیادی بستگی به حمایت مردمی‌دارد. برای کسب و حفظ حمایت مردمی، احزاب سیاسی تلاش می‌کند با ارائه اطلاعات و شکل‌دادن به افکار عمومی، حمایت مردمی‌از خود را بالا ببرد. احزاب سیاسی تنها زمانی می‌توانند آراء مردم را جلب کند که در افکار مردم رخنه کنند. این مهم نیازمند «ارائه موضوعات، دکترین‌ها، ایدئولوژی‌ها و به دنبال آن تبیین و توجیه این کالاهای سیاسی است.»‌

فراهم ساختن فرصت برای ظهور استعدادها در ساختار سیاسی و بسترسازی برای رشد افراد: فرآیند رشد و ارتقای سیاسی افراد در نظام‌های سیاسی توسعه یافته در قالب احزاب سامان داده می‌شود. بسیاری از نیروهای سیاسی آموزش‌های لازم را در داخل احزاب تجربه می‌کنند و روند رشد و گسترش دامنه فعالیت خود را در سازمان‌های حزبی پشت سر می‌گذارند. بدین ترتیب فرصت ظهور استعدادها در ساختار سیاسی برای غالب افراد جامعه فراهم شده و افراد برخاسته از گروه‌های اجتماعی و طبقاتی مختلف بر اساس نوع باور و تعلق خاطر حزبیشان می‌توانند امیدوار باشند که روند رشد سیاسی خود را در درون حزب موردنظر خود پشت سر گذارند.

نظم بخشیدن و نهادینه سازی رقابت‌های انتخاباتی در قالب بازی درون نظام سیاسی: در کشورهایی که رقابت‌های سیاسی به صورت فردی و شخصی و یا به صورت رقابت‌های قومی و قبیله‌ای دنبال می‌شود هر انتخاباتی می‌تواند مبنایی برای تعمیق گسست‌های سیاسی و بروز اختلافات اساسی در کشور شود. یکی از کارویژه های اصلی نهادها، حل و فصل اختلافات و نهادینه ساختن منطق رقابت است که در بستر سیاسی این کارویژه بر دوش احزاب سیاسی گذارده می‌شود. به عبارت دقیق‌تر فعالیت‌های احزاب سیاسی به نوعی به نهادینه شدن رقابت‌های سیاسی در قالب ساختار سیاسی کمک می‌کند و منطق بازی در قالب نظام و نه بر علیه ساختار را تعمیق می‌بخشد.

  • کارویژه عملی احزاب در جوامع غربی

 نظام سیاسی آمریکا

مدیریت فضای سیاست و چهارچوب بخشیدن به آن: سیاست در آمریکا به شکل عمده ای  به احزاب وابسته است و به یک معنا تحت تسلط نظام حزبی است. از همین رو سیاست در حزب به معنی تلاشی برای کسب قدرت است و اصولاً مفهوم فعالیت سیاسی چیزی جز این نیست. انتخابات نیز دروازه‌ای برای ورود به این کسب قدرت است و از این منظر سیاست آمریکایی کاملاً تحت سلطه احزاب دوگانه آمریکا شکل می گیرد.

مدیریت فرآیندهای انتخاباتی از قبیل گزینش افراد و …: گزینش افراد برای نامزدی در انتخابات یکی از مهمترین کارویژه های احزاب آمریکایی است. از نامزدهای ریاست جمهوری گرفته تا نامزدهای رقابت های سطح پایین تر انتخاب خود را در چهارچوب های حزبی دنبال می کنند و مردم هم به نامزدهای معرفی شده از سوی حزب رای می دهند. رشد و پیشرفت در ساختار حزبی به معنای مهیا شدن برای بازی نقش‌های رسمی سیاسی در آینده است. در فرآیند انتخاب نامزدها حتی بسیاری از افراد خود حزب هم نقشی در انتخاب آن‌ها به نامزدی ندارند بلکه کاملاً تحت کنترل هسته مرکزی حزب هستند که عملاً مفهوم انتخابات را انتخاب در چارچوب انتخاب حلقه مذکور تعبیر می‌نماید. نقش مردم در اینجا در همین فعالیت خلاصه می‌شود که به نماینده حزب رأی بدهند.

حزب به عنوان نهادی برای جامعه پذیری: نسل نخست رهبران آمریکا قبل از اعلام استقلال در ۱۷۷۶، برای رسیدن به شرایط باثبات جهت تحقق زندگی بهتر و آرمان­ها و اعتقادات مذهبی خود، شروع به نهادسازی کردند. چنین اقدامی، منجر به ایجاد ثبات‌ در جامعه آمریکایی شد. پیدایش حزب در آمریکا نیز از این حیث مورد توجه نخبگان قرار گرفت. حزب در واقع یکی از نهادهای مؤثر در فرایند جامعه‌پذیری محسوب شد. پس آمریکایی‌ها با عضویت در چنین نهادی هنجارهای جامعه را فرا می‌گرفتند و آن‌ها را مورد پذیرش قرار می‌دادند. در واقع این حداکثر انتظاری بود که آمریکایی‌های اولیه از حزب و فعالیت‌های حزبی داشتند. این میراث تاریخی، امروز کم و بیش پایدار مانده است و امروز هم بیش از کارکردهای سیاسی به کارکردهای ثبات بخش آن برای جامعه توجه می شود.

حزب به مثابه کلوپ نخبگان: دموکراسی آمریکا دموکراسی نخبگان است؛ در صورتی که در اروپا به‌خاطر نوع تحزب و حتی بیش‌تر از آن به‌خاطر وجود نهادهای مدنی، از اتحادیه‌های کارگری گرفته تا دیگر نهادهای محیط زیستی، حقوق زنان و… دموکراسی‌ها و نوع حکومت‌های پارلمانی، درها به مقدار زیادی به‌روی عوام و مردم باز است و کم‌تر در انحصار نخبگان می‌ماند.آمریکایی ها بیش از آنکه به حزب به عنوان مرکز جدال‌ها و رقابت‌های سیاسی توجه کنند و ماهیت سیاسی آن را برجسته سازند، از آن به عنوان یک کلوپ نخبگان یاد می کنندکه مجموعه‌ای از افراد با انگیزه‌های متنوع در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و بخشی از اوقات فراغت خود را برای همفکری با یکدیگر در مورد مسائل عمومی پر می‌کنند و به نوعی بر فرآیندهای سیاست گذاری و تصمیم سازی تاثیر می گذارند

تعدیل گرایش ها و اندیشه های مخالف و ادغام تمایلات گریز از مرکز در قالب احزاب دوگانه: یکی از  کارویژه های احزاب  آمریکایی حل کردن و هضم کردن کلیه گرایش ها و تمایلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی در چهارچوب های حزبی خود است.  بی دلیل نیست که دامنه احزاب دمکرات و جمهوری‌خواه در ایالات‌متحده آن قدر گسترش می‌یابد که در درون خود می‌توانند کلکسیونی از اندیشه‌ها و آراء را جمع‌آوری نمایند که در نوع خود این امر به معنای منفعل کردن آن‌هاست؛

نظام سیاسی آلمان

شکل دادن به خواست های سیاسی ملت و ترغیب جامعه به مشارکت سیاسی: بر اساس اصل بیستم قانون اساسی آلمان «تمام تصمیم های کشور توسط مردم گرفته می شود». بر اساس  اصل ۲۱ این  قانون هم «احزاب‏ سیاسی‏ در تکوین‏ اراده‏ سیاسی‏ مردم‏ سهیم‏ خواهند بود. این‏ احزاب‏ ممکن‏ است‏ آزادانه‏ تاسیس‏ شوند. سازمان‏ داخلی‏ آنها باید منطبق‏ با اصول‏ دموکراتیک‏ باشد و بایستی‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند.»  به عبارتی بر اساس قانون اساسی آلمان ، احزاب سیاسی وظیفه دارند در شکل دادن به خواست های سیاسی ملت بکوشند از همین رو به اعتقاد قانونگذاران آلمانی دموکراسی در این کشور با کمک احزاب سیاسی و کارویژه تکوین اراده سیاسی مردم شکل می گیرد. این کارویژه را در قالب کارکرد احزاب در راستای ترغیب مردم به رای دادن می توان ارزیابی کرد. احزاب با فعالیت برای کاندیداها حمایت رأی دهندگان را به سوی خود جلب کرده و با بسیج رای دهندگان آنها را به حضور در انتخابات تشویق می کنند. در حقیقت آگاهی های حزبی باعث توجه مردم به انتخابات و حضور آنها در صحنه می شود.

گزینش مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیران سیاسی: در آلمان کاندیداها تنها ممکن است به وسیله احزاب سیاسی و افرادی که حق شرکت در انتخابات را دارند معرفی شوند. افرادی که عضو حزب نیستند نمی توانند در فهرست ‏نواحی مختلف قرار بگیرند. ‏تنها احزاب از چنین حقی برخورداند و در عمل تنها احزاب هستند که کاندیداها را در انتخابات فدرال و ایالتی معرفی می‌کنند‎.‎ از این رو تعیین داوطلب برای به عهده گرفتن منصب های سیاسی و سازمان دهی مبارزات انتخاباتی وظیفه ای است که در قانون اساسی برای احزاب تعیین شده است و  به همین دلیل احزاب برای تأمین هزینه های خود در مبارزات انتخاباتی از کمک های دولت استفاده می کنند. رویه ای که برای جبران هزینه های مبارزات انتخاباتی برای نخستین بار در آلمان به اجرا درآمد و امروزه در بسیاری از حکومت های دموکراتیک هم مرسوم شده است.

کمک به ایجاد ثبات سیاسی: با توجه به اینکه نظام سیاسی آلمان فدرالی است احزاب این کشور همچون سیمانی به پیوستن و کنار هم قرار داشتن ایالت های گوناگون در کنار هم و حفظ ثبات نظام سیاسی آلمان کمک می کنند. به عبارت دقیق تر تعلق نمایندگان ایالات گوناگون به احزاب بزرگ و شناخته شده این کشور و فعالیت در چهارچوب های اصولی این احزاب باعث پیوستگی کلیه ایالات به یکدیگر و سمت گیری آن در چهارچوب های کلان ملی می شود. در عین حال احزاب بزرگ این کشور برای بیش از نیم قرن قدمت دارند و ثبات و پایداری آنها به ثبات و پایداری دولت فدرال کمک کرده است.

نظارت بر دولت: گفته شد که یکی از وظایف مهم مجلس فدرال آلمان کنترل فعالیت دولت است. بخش علنی این کنترل را از چشم ‌انداز افکار عمومی‌ احزاب مخالف انجام می ‌دهند. بخش غیرآشکار این کنترل را، که البته تأثیر آن به‌ هیچ‌ وجه کم‌ تر نیست، نمایندگان احزاب تشکیل ‌دهنده ‌ی دولت انجام می ‌دهند‌، که پشت درهای بسته انتقادات خود را از نمایندگان ‌شان در دولت مطرح می ‌کنند. بدین ترتیب احزاب و شخصیت های حزبی، اعم از موافق و مخالف دولت مهمترین ناظران فعالیت دولت آلمان هستند و در خفا و به صورت علنی فعالیت های دولت را مورد نظارت و پایش قرار می دهند.

نظام سیاسی فرانسه

بسیج رأی دهندگان : بر اساس اصل‏ چهارم قانون اساسی فرانسه «تشکیل‏ احزاب‏ و گروه‏ های‏ سیاسی‏ آزاد است‏ و می‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رای‏ نقش‏ مئثری‏ داشته‏ باشند و نیز موظفند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی‏ و دمکراسی‏ احترام‏ بگذارند.»  بدین ترتیب تشویق مردم به رأی دادن و بسیج آنها برای حضور در پای صندوق ها کارکردی تعریف شده برای احزاب فرانسوی آن هم در میثاق ملی این کشور است .

نهادهایی برای تسهیل فرآیند ادغام سیاسی یا جامعه‌پذیری سیاسی: در جوامع مدرن امروزی احزاب بهترین وسیله ادغام سیاسی یا جامعه‌پذیری سیاسی و هضم در نظام سیاسی حاکم هستند. حزب با حذف ملاحظات اجتماعی، نژادی و… که در بین مردم مرسوم است، به دلیل نیازش به رأی، شکاف‌های اقتصادی، نژادی و اجتماعی را باید کم‌رنگ کند و تضادها را تخفیف دهد. در فرانسه این مسأ‌له تا حدودی دچار مشکل است.

ایفای نقش دریچه اطمینان: تحلیل گران مسائل سیاسی امروزه حتی احزاب مخالف را نیز به نحوی در تثبیت و حفظ سیستم سیاسی سهیم می‏دانند؛ قرائن نشان از آن دارند که چنان چه تمامی درها به روی برخی از اقشار یا نیروهای اجتماعی یا طیفهای عقیدتی بسته شود، در واقع راه برای گروه های برانداز و در نتیجه بی ثباتی برای سیستم بازمی‏گردد؛ از این نظرگاه، وجود یک حزب انقلابی و ضدنظام از یک سو به ایفای چنین نقش اطمینان‏بخشی می‏پردازد که باعث تثبیت نظام سیاسی است و از سوی دیگر بر مشروعیت آن می‏افزاید، زیرا نظامی که بتواند به مخالفان خود نیز اجازه فعالیت بدهد در واقع قدرت خود را به نمایش گذاشته و میزان پایبندی خود به دموکراسی را نشان می‏دهد.  در جامعه امروز فرانسه علاوه بر حزب کمونیست، حزب جبهه ملی هم نقشی تقریبا در قالب دریچه اطمینان بازی می کند چه آنکه تنها تریبونی برای حامیان اندیشه های افراطی حزب است و اگر موقعیتی برای قدرت گیری این حزب همچون انتخابات سال ۲۰۰۲ این کشور هم فراهم شود نوعی اتحاد در کلیت این سیستم مانع از موفقیت این احزاب رادیکال می شود.

احزاب به عنوان محل آموزش و ارتقای سیاسی افراد: آموزش فردی یا گروهی اعضاء یا تربیت یک هیئت سیاسی و معرفی آنان به عنوان نامزدهای وکالت برای پارلمان یا هر کرسی دیگر انتخاباتی است این کارویژه در پایداری حزب نیز تأثیر بسزایی دارد. در فرانسه به ویژه با وجود قوت و قدرت احزاب چپ گرا سنت ارتقا در قالب حزب از سابقه بسیاری برخوردار است و می توان به نمونه های متعددی از آن اشاره کرد. مثلا ژرژمارشه رهبر حزب کمونیست فرانسه در سال ۱۹۸۲ کارگری ساده بود که حزب وی را آموزش داد و توانست مقام دبیر کلی حزب را بدست آورد. یا پى‏یربره گورا نخست وزیر اسبق فرانسه در دولت سوسیالیست میتران بود که از زمان کارگرى به عضو حزب سوسیالیست در آمد و تا آنجا پیش رفت که به نخست وزیرى فرانسه رسید.

  • جمع بندی: کارکردهای مطلوب احزاب در نظام سیاسی  مبتنی بر ادبیات و تجربه دول غربی

بر اساس مطالعه انجام شده در ادبیات تئوریک موجود برخی از کارکردهای مطلوب احزاب در جوامع مردمسالار امروزی احصاء گردید. این کارکردها مورد تاکید نظریه پردازان جامعه شناسی و علوم سیاسی قرار داشته و در کتب و مقالات علمی در مورد آنها تصریح بیشتری وجود داشته است. در گام بعد از رهگذر بررسی وضعیت نظام حزبی در کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که برخوردار از نظام حزبی نهادینه بوده و سیاست در این کشورها در قالب رقابت های حزبی دنبال می شود تلاش شد تجربه تحزب در این نمونه های مطالعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گفته و کارکردها و کارویژه های موفق احزاب در این کشورها برجسته شود. بر این اساس و در مجموع با توجه به بررسی های یاد شده گزاره های زیر به عنوان کارویژه های مطلوب تئوریک و عملی احزاب در جوامع غربی قابل اشاره هستند:

  • احزاب به عنوان مجرای جامعه پذیری سیاسی و تسهیل فرآیند ادغام سیاسی: در جوامع مدرن امروز بیش از کارکردهای سیاسی احزاب به کارکردهای ثبات بخش آن برای جامعه توجه می شود. از جمله این کارکردهای ثبات بخش آشنایی شهروندان با وظایف، حقوق و نقشهای سیاسی خود در جامعه در قالب حضور و فعالیت در احزاب سیاسی است. احزاب به عنوان نهادهای اصلی جامعه پذیری سیاسی، با انتقال «فرهنگ سیاسی»، هم شرایط تداوم حیات سیاسی و نظام ارزشی آن را فراهم می کنند و هم سبب ثبات فرهنگ سیاسی، اجتماعی و سنتها می شوند. احزاب با حذف ملاحظات اجتماعی، نژادی و… که در بین مردم مرسوم است، برای جلب نظر رای دهندگان شکاف‌های اقتصادی، نژادی و اجتماعی را باید کم‌رنگ کند و تضادها را تخفیف دهد.
  • نقش آفرینی در قالب سوپاپ یا دریچه اطمینان: احزاب در کشورهای غربی از طریق تعدیل گرایش ها و اندیشه های مخالف و ادغام تمایلات گریز از مرکز در قالب احزاب رسمی موجود، کلیه گرایش ها و تمایلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی را در چهارچوب های رسمی جامعه حفظ کرده و مانع از تبدیل آنها به گرایش های برانداز و ضد نظام رسمی می شوند. این مهم در ایالات متحده آمریکا از طریق ادغام گرایش ها در قالب احزاب دوگانه موجود و در فرانسه از طریق به رسمیت شناختن گرایش های مختلف در قالب احزاب رسمی میسر می شود.
  • احزاب به عنوان مجرای ارتقای سیاسی: در کشورهای غربی فرآیند ارتقا و رشد سیاسی افراد و بر عهده گیری مناصب و مسئولیت ها در قالب عضویت و فعالیت افراد در حزب دنبال می شود. افراد از طریق فعالیت های حزبی با مناسبات سیاسی آشنا می شوند و ضمن کسب آمادگی لازم برای به عهده گیری سمت های سیاسی رشد مرحله به مرحله سیاسی را بر اساس بروز شایستگی در فرآیندهای داخلی حزب تجربه می کنند. گزینش مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیران سیاسی تا بدانجاست که در کشوری همچون آلمان اساسا حضور انتخاباتی افراد منوط به عضویت حزبی شده است. در حقیقت بخشی از فرآیند تایید صلاحیت افراد در درون چهارچوب های حزبی صورت می گیرد.
  • بسیج سیاسی و افزایش مشارکت رای دهندگان: رقابت های سیاسی امروز از رهگذر رقابت های بین حزبی شکل می گیرد و احزاب سیاسی برای پیروزی بر رقیب تشویق رای دهندگان برای حضور در صحنه و مشارکت در تعیین سرنوشتشان را رقم می زنند.
  • ضربه گیر نظام سیاسی و حامل مطالبات جامعه: از کارویژه های ثبات بخش احزاب یکی اینکه در مقام حائل میان مردم و نظام سیاسی مطالبات جامعه را نمایندگی کرده و افکار عمومی هم بسته به عملکرد احزاب در انتخابات نسبت به عملکرد آنها موضع گیری می کنند. بدین ترتیب بار ناکارآمدی های احتمالی بر دوش احزاب است و در مقام ضربه گیر نظام سیاسی عمل می کنند و مانع از سمت گیری انتقادات نسبت به وضع موجود به سوی نظام سیاسی می شوند.
  • سیاست گذاری و نظارت: احزاب با توجه به وظیفه نمایندگی مطالبات عمومی و در عین حال حضور در مناصب تصمیم گیری بخشی از برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اجرایی کشور را در درون چهارچوب های حزبی سامان می دهند. در عین حال نظارت بر دولت از طریق احزاب موافق و ممخالف دولت در جریان است.
  • جهت دهی افکار عمومی: احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت های سیاسی و انتخاباتی نیازمند رخنه در افکار عمومی هستند.به عبارت دقیق تر سمت دهی به افکار عمومی برای ترغیب مشارکت و همراهی جامعه از ضروریات حرکت حزبی است. این مهم نیازمند «ارائه موضوعات، دکترین‌ها، ایدئولوژی‌ها و به دنبال آن تبیین و توجیه این کالاهای سیاسی است.»‌ از این طریق احزاب افکار عمومی را به چهارچوب های مدنظر خود ترغیب می کنند که البته در چهارچوب سیاست رسمی است و به ثبات نظام سیاسی کمک می کند.

مروری بر کتاب «جمهوری اسلامی و چالش‌های کارآمدی» با رویکرد احصاء وظایف دولت

مقدمه

کتاب «جمهوری اسلامی و چالش‌های کارآمدی»، نوشته دکتر مرتضی نبوی، به دنبال ارزیابی و تعیین مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ۱۳۶۸ به‌منظور استخراج اصول راهبردی برای برطرف کردن چالش‌ها و بهبود بخشیدن و تقویت کارآمدی جمهوری اسلامی ایران است. در این کتاب برای آسیب‌شناسی گفتمان جمهوری اسلامی چند رویکرد معرفی‌شده است: آسیب‌شناسی با استفاده از نظریه نوسازی، آسیب‌شناسی با استفاده از نظریه جهانی‌شدن، آسیب‌شناسی با استفاده از نظریه گفتمان، آسیب‌شناسی از منظر قرآن کریم، و آسیب‌شناسی با رویکرد کارکردگرایی. این کتاب بر رویکرد کارکردگرایی تأکید نموده و بر مدل عملکرد نظام سیاسی از منظر سیستمی آلموند و پاول[۱] تمرکز دارد. در این گزارش، ضمن معرفی مدل آلموند و پاول، برخی راه‌حل‌های کاهش چالش بر مبنای سه سطح مختلف این مدل ارائه می‌گردد. درنهایت نویسنده کتاب جمع‌بندی از تعدادی از مهم‌ترین چالش‌ها و راه‌حل‌ها ارائه داده است.

۱- مدل کارکردگرایی سیستمی و معرفی اجزای مدل

کارآمدی در یک نگاه کلان پاسخ به سؤال چگونه حکومت کردن است. همان‌گونه که مشروعیت، پاسخ به سؤال چه کسی می‌تواند حکومت کند است. شکل ۱ طرح آلموند و پاول را برای نحوه عملکرد نظام سیاسی با نگاه سیستمی نشان می‌دهد. با توجه به مفاهیم کلیدی سیستم (نظام)، ورودی‌ها، فرایند تبدیل، خروجی‌ها، محیط، نتایج، ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی کارکردهای نظام سیاسی در سه سطح سیستم، فرایند تبدیل و خط‌مشی عمومی، بررسی می‌شود.

۱-۱- کارکرد نظام سیاسی در سطح سیستم

هدف از کارکرد نظام سیاسی در سطح سیستم[۲]، حفظ نظام سیاسی و منطبق کردن آن بر شرایط متغیر محیطی (داخلی و خارجی) می‌باشد. بدین منظور کارکردهای زیر ضروری است: جذب نیرو (استخدام)، جامعه‌پذیری سیاسی، ارتباطات سیاسی.

۱-۱-۱- جذب نیرو (استخدام)

برای نگهداری و حفظ نظام باید عوامل مختلف (مثل سیاست‌مداران، نیروهای نظامی، مأموران مالیاتی) جذب، استخدام و آموزش داده شوند. همچنین باید وظایف جدیدی تعریف و عوامل قدیمی، متناسب با شرایط جدید، تغییر یابند. انتخاب رهبر، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، رهبران احزاب از بین نخبگان سیاسی به‌صورت دموکراتیک در تعامل با کارکرد جامعه‌پذیری انجام می‌شود. کارکرد «جذب نیرو» تأثیر بسزایی در ثبات سیاسی نظام و قدرت منطبق کردن آن با شرایط متغیر محیطی دارد.

۱-۱-۲- جامعه‌پذیری سیاسی

در فرهنگ سیاسی جامعه، نگرش‌ها شکل می‌گیرد، استمرار می‌یابد یا تغییر می‌کند. فرایند شکل‌گیری، استمرار و تغییر فرهنگ سیاسی را جامعه‌پذیری سیاسی می‌نامند.

۱-۱-۳- ارتباطات سیاسی

برقراری ارتباطات بین نظام سیاسی و جامعه، بین افراد و گروه‌های اجتماعی باهم و به گردش درآوردن اطلاعات در نظام اجتماعی از کارکردهای بسیار ضروری نظام می‌باشد. کارکرد ارتباطات، در سطح سیستم، امکان حفظ و تغییر فرهنگ و ساختار سیاسی جامعه را میسر می‌سازد و این امر ارتباط نزدیکی با کارکرد «جامعه‌پذیری» و «جذب نیرو» دارد.

۱-۲- کارکرد نظام سیاسی در سطح فرایند تبدیل

ورودی‌های سیستم، یعنی تقاضاها و حمایت‌ها، طی «فرایند تبدیل» به خروجی‌ها مبدل می‌شود. فرایند تبدیل از چهار کارکرد تشکیل‌شده است:

۱-۲-۱- بیان منافع[۳]

گروه‌های ذی‌نفع و افراد تقاضاهای خود را مبنی بر تغییر یا تداوم خط‌مشی‌ها بیان می‌کنند.
این خواسته‌ها در قالب رأی یا منابع مالی در اختیار آن حزب سیاسی قرار می‌گیرد که قول دهد خواسته گروه ذینفع را به قانون و سیاست تبدیل کند.

۱-۲-۲- تجمیع منافع[۴]

احزاب رقیب تقاضاهای مطرح‌شده را در قالب چند سیاست راهبردی تنظیم می‌نمایند و سعی می‌کنند رأی، نظر و حمایت گروه‌های ذینفع را به خود جلب نمایند.

۱-۲-۳- سیاست‌گذاری[۵]

سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری یا تصمیم‌گیری نقطه‌ای است که تقاضاهای سیاسی مؤثر به تصمیمات رسمی و معتبر تبدیل می‌شود. منظور از تقاضاهای مؤثر، تقاضاهایی است که از طرف صاحبان رأی (افکار عمومی)، اعضای پارلمان، کسانی که جایگاهی مؤثر در حکومت دارند، صاحبان منابع مالی، تخصصی و علمی و کنترل‌کنندگان رسانه‌های عمومی یا ابزار اجبار مطرح می‌شود.

۱-۲-۴- اجرای سیاست و داوری[۶]

سیاست‌ها یا قوانین را معمولاً دستگاه‌های اداری (بوروکراسی)، اجرا می‌کنند. گرچه ممکن است گروه‌های ذینفع، احزاب و سایر عوامل نیز در این کار مشارکت داده شوند، نظارت بر حسن اجرای قوانین، اجرای قوانین حقوقی و جزایی و داوری در مورد متخلفان از قانون را قوه قضائیه و دادگاه‌ها انجام می‌دهند.

۱-۳- کارکرد نظام سیاسی در سطح خط‌مشی عمومی

نظام سیاسی در سطح خط‌مشی عمومی[۷] به‌عنوان سیستمی در ارتباط با سایر نظام‌های اجتماعی و محیط ظاهر می‌شود. خط‌مشی عمومی خروجی‌ها، نتایج، بازخور و تصمیم مجدد را شامل می‌شود.

۱-۳-۱- خروجی‌ها

خروجی‌های نظام سیاسی بلافاصله بعد از فرایند تبدیل در قالب کارکردهای چهارگانه زیر ظاهر می‌شود:

۱-۳-۱-۱- استخراج منابع[۸]

استخراج منابع از محیط داخلی و بین‌المللی انجام می‌گردد و شامل پول، کالاها، نیروی انسانی و خدمات می‌شود. دولت، طبق مقررات، این کارکرد را انجام می‌دهد.

۱-۳-۱-۲- توزیع[۹]

کارکرد توزیعی شامل توزیع کالاها؛ خدمات آموزشی، بهداشتی و تفریحی، ارزش‌ها مثل منزلت اجتماعی، حیثیت، احساس همبستگی و امنیت می‌شود. این کارکرد عمدتاً توسط دولت و نیروهای نظامی و انتظامی انجام می‌گردد.

۱-۳-۱-۳- تنظیمی[۱۰]

کارکرد تنظیمی برای ضابطه‌مند کردن رفتار مردم و برقراری نظم می‌باشد. در پی این کارکرد بعضی کارها و بعضی گروه‌های مشمول مقررات می‌شوند. مقررات تنظیمی شامل حدود، روش‌های اجبارآمیز و مجازات‌هایی می‌باشد که مانع می‌شود شهروندان قانون را نقض کنند. این کارکرد توسط قوه مجریه، قضائیه و نیروی انتظامی انجام می‌شود.

۱-۳-۱-۴- نمادین[۱۱]

کارکرد نشانه‌ها و نمادها (نمادین) به‌منظور تشویق مردم به پرداخت مالیات بیشتر، وفاداری به قوانین، پذیرش ریسک، خطر و سختی‌ها، جلب اعتماد مردم به رهبران و نهادهای عامل استخراج منابع، توزیع و اجرای مقررات و رعایت احساسات ملی و مذهبی می‌باشد. رهبران، رؤسای سه قوه، رسانه ملی و نخبگان سیاسی، مذهبی، فکری در این کارکرد سهیم هستند. یادآوری افتخارات ملی و ارزش‌های ایدئولوژیک در این امر مؤثر می‌باشد.

این چهار کارکرد در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند و بر هم اثر می‌گذارند، و ارتباط و ترکیب متناسب این کارکردها می‌تواند به هم‌افزایی نظام سیاسی منجر شود.

۱-۳-۲- نتایج تعامل خروجی‌های بلا واسطه نظام سیاسی با محیط داخلی و بین‌المللی و فرهنگ سیاسی

چهار کارکرد اجرایی نظام سیاسی شامل اخذ مالیات‌ها، به‌کارگیری نیروی انسانی و استفاده از خدمات آن‌ها، توزیع کالاها و خدمات؛ و اجرای مقررات و تنظیم امور و کارهای توجیهی و تشویقی و تنبیهی تأثیرات خاصی بر محیط و مردم می‌گذارد که نتایج ملموس آن[۱۲] برای مردم به‌صورت رفاه، امنیت و ارزش‌ها (شامل عدالت و آزادی) ظاهر می‌شود. افزایش، کاهش و تغییر نیافتن شاخصه‌های رفاه، امنیت و ارزش‌ها آثاری بر محیط می‌گذارد و مردم نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند، عکس‌العمل‌ها به‌صورت فیدبک به دستگاه‌های اجرایی، قضایی، تقنینی، امنیتی، احزاب و گروه‌های ذینفع منعکس می‌شود و تقاضاها و حمایت‌های مردم و گروه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد (یعنی تقاضاها را دامن می‌زند، تعدیل می‌کند یا کاهش می‌دهد و همچنین حمایت‌ها را کاهش می‌دهد یا برمی‌انگیزد). تغییر در شرایط محیط داخلی و خارجی و همچنین تغییر در تقاضاها و حمایت‌ها روی کارکرد نظام در سطح سیستم نیز اثر می‌گذارد و نظام سعی می‌کند خود را با وضع جدید تطبیق دهد و ضمن حفظ ثبات خود، پاسخگوی نیازها باشد.

New Microsoft PowerPoint Presentation

شکل ۱-طرح آلموند و پاول برای نحوه عملکرد نظام سیاسی با رویکرد سیستمی

در یک نظام تولیدی مواد اولیه طی فرایندی به کالاهای ساخته‌شده تبدیل می‌شود و درجه سودمندی و توفیق نظام تولیدی با عامل (کارآمدی) سنجیده می‌شود. در نظام سیاسی هم ورودی‌ها (تقاضاها و حمایت‌ها) طی فرایندی به خروجی‌ها (استخراجی، توزیعی، تنظیمی و نمادین) تبدیل می‌شوند و آثار آن در تعامل با محیط و فرهنگ سیاسی

به‌صورت کالاهای سیاسی (رفاه، امنیت، آزادی و عدالت) در دسترس مردم قرار می‌گیرد. سودمندی، توانایی و توفیق نظام سیاسی برای تولید کالاهای سیاسی مطلوب و موردنیاز مردم را «کارآمدی سیاسی» یا کارآمدی نظام سیاسی می‌نامند.

۲- چالش‌های کارآمدی نظام سیاسی از دیدگاه کارکردگرایی سیستمی

برای بررسی چالش‌ها، در این کتاب سه حوزه «وضعیت سازوکارهای داخلی»، «فرایند تصمیم‌گیری سیاسی» و «تطبیق با شرایط متغیر محیطی» معرفی‌شده است. در ادامه چالش‌های کارآمدی نظام سیاسی در دو حوزه «وضعیت سازوکارهای داخلی» و «فرایند تصمیم‌گیری سیاسی» موردبررسی قرار می‌گیرد.

۲-۱- وضعیت سازوکارهای داخلی

در این بخش ارکان مهم در سازوکارهای تصمیم‌گیری داخلی جمهوری اسلامی ایران (به‌طور خاص رهبری و ریاست جمهوری) بررسی‌شده و بعد از بررسی کار ویژه‌های هرکدام به راهکارهایی برای چالش‌هایی که درزمینهٔ این کار ویژه‌ها می‌تواند وجود داشته باشد اشاره گردیده است. در شکل ۲ به این موارد اجمالاً پرداخته‌شده است.

Presentation1

شکل ۲ کار ویژه‌های رهبری و ریاست جمهوری در سازوکارهای تصمیم‌گیری داخلی

۲-۲- فرایند تصمیم‌گیری سیاسی

در این بخش، هدف ارزیابی مراحل مختلف تصمیم‌گیری سیاسی در کشور است که در این راستا کارکردهای جمهوری اسلامی در سیستم تصمیم‌گیری و اجزای مختلف آن برحسب مدل کارکردگرایی سیستمی ارزیابی‌شده است. شکل ۳ ابعاد مختلف کارآمدی در هریک از این کارکردها را نشان می‌دهد.

GPTT-Pol-Not-PolSta-Karimmian-950205-V01

شکل ۳ ابعاد مختلف کارآمدی در سطوح مختلف کارکردهای نظام سیاسی

درنهایت، مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای مدنظر برای کاهش آن‌ها به شرح شکل ۴ معرفی‌شده است.

Presentation2

شکل ۴ مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی در فرایند تصمیم‌گیری کشور و راهبردهای کاهش چالش‌ها

جمع‌بندی

در این کتاب، مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه اصول راهبردی برای بهبود بخشیدن تقویت کارآمدی آن، ارائه‌شده است. تمرکز اصلی کتاب بر مدل عملکرد نظام سیاسی از منظر سیستمی آلموند و پاول بوده و به تعریف کارآمدی در ابعاد مختلف سطوح این مدل پرداخته است. درنهایت شاخص‌هایی برای ارزیابی وضعیت کارآمدی در هر یک از این ابعاد ارائه‌شده است.

علی‌رغم این‌که در این کتاب مدلی از منظر سیستمی موردتوجه بوده است، به جزییات این مدل به‌خوبی اشاره نشده است. به نظر می‌رسد شاخص‌هایی که ذیل سطوح کارکردهای سیاسی ارائه‌شده‌اند، از انسجام کافی برخوردار نیستند. به‌علاوه، این شاخص‌ها در یک سطح نیستند و بعضاً دارای تداخل هستند. درمجموع به نظر می‌رسد در برخی موارد شاخص‌ها بدون توجه به مدل احصاء شده‌اند و سپس ذیل اجزای مختلف مدل دسته‌بندی گردیده‌اند.

[۱] Almond and Powell

[۲] System

[۳] Interest Articulation

[۴] Interest Aggregation

[۵] Policy making

[۶] Policy Implementation and Adjudication

[۷] Public Policy

[۸] Extractive

[۹] Distributive

[۱۰] Regulative

[۱۱] Symbolic

[۱۲] Outcomes

جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

پس از هماهنگی‌های اولیه و معرفی فعالیت‌های گروه سیاسی اجتماعی به جناب آقای دکتر کدخدایی، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به‌منظور آشنایی با فضای علمی-پژوهشی و فعالیت‌های گروه‌های تخصصی در اندیشکده برگزار شد.

در ابتدا دکتر امامیان، مدیر اندیشکده به بیان تاریخچه و معرفی گروه‌ها و اهداف اندیشکده پرداختند. در ادامه جلسه آقای دکتر کدخدایی از راه‌اندازی چنین اندیشکده ای در دانشگاه‌ها استقبال کردند و به بیان تجربیات علمی و حاکمیتی خویش پرداختند و راهکارهایی عملی برای اثربخشی بیشتر سیاست‌های تدوین‌شده توسط اندیشکده در عرصه عمومی و عملی جامعه ارائه دادند.

در پایان ایشان از همکاری بیشتر با اندیشکده استقبال نمودند و قرار بر این شد تا بنا بر اقتضای پروژه‌های فعال در اندیکشده، جلسات مشاوره‌ای با ایشان هماهنگ گردد.

مروری بر کتاب «آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران» با رویکرد احصاء وظایف دولت

مقدمه

کتاب «آینده‌پژوهی ثبات سیاسی ایران»، نوشته دکتر عبدالمحمود محمدی لرد، با در نظر گرفتن چهار مرحله پژوهشی به مقوله ثبات سیاسی در کشور پرداخته است. در این کتاب، ابتدا علل ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی کشور شناسایی و سپس در مرحله دوم سناریوهایی برای وضعیت ثبات سیاسی کشور معرفی‌شده است. در مرحله سوم سناریوهای مختلف در یک سامانه شبیه‌سازی مورد آزمون قرارگرفته و محتمل‌ترین سناریو برای وضعیت ثبات سیاسی کشور در دهه اول ۱۴۰۰ هجری شمسی شناسایی‌شده است. درنهایت در مرحله چهارم، مناسب‌ترین راهبرد برای ثبات سیاسی کشور در دهه مذکور تدوین‌شده است. با توجه به رویکرد این گزارش که احصاء وظایف دولت بوده است، کوشش شده است که بر مبنای عوامل اصلی مؤثر بر ثبات سیاسی شناسایی‌شده در کتاب، وظایف دولت مرتبط با هریک از این عوامل شناسایی گردیده و به‌صورت یک دسته‌بندی معرفی گردد.

 

مدل پیشنهادی به همراه معرفی اجزای مدل

همان‌طور که اشاره شد، در این کتاب به معرفی تعدادی از عوامل کلیدی در حوزهٔ ثبات سیاسی پرداخته‌شده است. از میان هفتادوسه متغیر کمّی، هفت مورد و از میان پنج متغیر کیفی، یک مورد نیازمند توجه جدی‌تر برای طراحی راهبردهای افزایش ثبات سیاسی توسط دولت است. این هشت متغیر در شکل ۱ نشان داده‌شده‌اند.

GPTT-pol-not-polsta-karimyan-950123-۲

در ادامه، ابتدا توضیحاتی پیرامون هریک از این عوامل ارائه می‌گردد و سپس، بر مبنای این هشت عامل، دسته‌بندی وظایف مرتبط دولت ارائه می‌گردد.

افزایش ضریب جهانی‌شدن[۱] و ادغام بیشتر در اقتصاد و بازار جهانی

جهانی‌شدن در پیوند با مسائل فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی است، اما مهم‌ترین بعد جهانی‌شدن بعد اقتصادی آن است. جهانی‌شدن در بعد اقتصادی از گستردگی، سرعت و عمق بیشتری برخوردار است و به دلیل اثرات بی‌واسطه و مستقیمی که در زندگی جوامع مختلف دارد، محوری‌ترین بعد جهانی‌شدن محسوب می‌شود. وجه مسلط و غالب اقتصاد در فرایند جهانی‌شدن به‌گونه‌ای است که ابعاد سیاسی و فرهنگی این فرایند تحت تأثیر بعد اقتصادی آن قرار دارند.

داشتن برنامه مناسب برای ورود به اقتصاد جهانی و دوری از تبعات منفی آن الزامی است. از الزامات این مسئله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: وجود ساختار تولیدی مناسب قابل‌رقابت در عرصه جهانی، دسترسی راحت و بدون مانع به عوامل تولید، وجود زیرساخت‌های مناسب، حضور در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و مواردی از این قبیل. دولت در قبال فراهم نمودن این الزامات وظایفی بر عهده دارد.

افزایش وفاق نخبگان سیاسی[۲]

از منظر دموکراسی، نخبگان سیاسی جامعه، عامل ایجاد ثبات یا بی‌ثباتی هستند. نخبگان می‌توانند با اشاعه تعصب، عدم تساهل و بی‌احترامی به قانون، افکار عمومی را در جهت بی‌ثباتی دست‌کاری کنند و یا عاملی برای حل‌وفصل منازعه و فروکش سازی خشونت بوده و فرایند تصمیم‌گیری را به سمتی سوق دهند که به بی‌ثباتی منجر نشود. هدایت طیف‌بندی سیاسی به سمت نظام حزبی و نهادینگی رقابت سیاسی، طراحی رقابت کنترل‌شده موردتوافق نخبگان برای رقابت سیاسی، ایجاد اجماع نخبگانی بر سر اصول موضوعه نظام جمهوری اسلامی و ملت‌سازی ازجمله وظایف دولت در این حوزه خواهد بود.

توسعه فرهنگ سیاسی[۳] دموکراتیک

مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بالا بودن میزان آگاهی سیاسی، حس قوی کفایت و صلاحیت مدنی، و مهارت فراوان در همکاری مدنی همراه با مشارکت عقلانی در حیات مدنی و سیاسی است. عضویت در انجمن‌های داوطلبانه مانند اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های صنفی، هیئت‌های مذهبی، بنیادهای خیریه، و تعاونی‌ها نقش مهمی در جامعه‌پذیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک خواهد داشت. نظام‌های انتخاباتی مختلف در مقایسه با یکدیگر تأثیرات متفاوتی بر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی دارند. نظام انتخاباتی بر نوع نظام حزبی، نحوه ترکیب مجلس و دولت و چگونگی رقابت سیاسی تأثیر مستقیم دارد. دولت موظف به طراحی نظام انتخاباتی بهینه و تدوین قانون انتخابات متناسب با آن است.

کنترل فساد اقتصادی (و اداری)[۴]

فساد عبارت است از سوءاستفاده از امکانات و منابع دولتی در راستای منافع شخصی یا گروهی. فساد اقتصادی محصول فرایند رانت جویی است. ازیک‌طرف، تقاضای رانت از سوی افراد و گروه‌های رانت جو و پرداخت رشوه به کارمندان دولت، و از طرف دیگر، وجود نوعی قدرت انحصاری نزد مقامات دولتی به‌واسطه مقررات اقتصادی و مجوزهای دولتی است که ممکن است از آن برای اخذ رشوه از افراد و گروه‌هایی که به مجوزهای دولتی نیاز دارند، بهره‌برداری کنند. ضمن این‌که مقامات دولتی به‌طور مستقیم نیز می‌توانند از اموال عمومی در راستای منافع اقتصادی خود بهره‌برداری کنند. در این زمینه می‌توان با برخی اقدامات، با فساد مقابله نمود که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌گردد: فراهم کردن بستر شکل‌گیری رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی مستقل برای مبارزه با فساد که نمونه‌های بین‌المللی آن وجود دارد، تقویت فرهنگ مستندسازی در سازمان‌های دولتی و ایجاد دولت الکترونیک و مکانیزه نمودن فرایند مالی و ارتقای استانداردهای حسابرسی، ایجاد شفافیت در وضعیت مالی هیئت رهبری جامعه، قوای سه‌گانه، استانداران، فرمانداران، مدیران، نمایندگان انتخابی مردم و خانواده آن‌ها از طریق تدوین ضوابط و مقررات کنترل دارایی‌ها در خصوص احراز پست‌های مدیریتی و رسیدگی به‌صورت وضعیت دارایی‌های مدیران دولتی، شفاف‌سازی در مدیریت وجوه عمومی و در تصمیمات اقتصادی دولت، در تمام سطوح و ایجاد رویه رقابتی برای واگذاری و سرپرستی قراردادهای دولتی.

افزایش کارآمدی حکومت[۵]

منظور از کارآمدی حکومت، وجود سطح قابل قبولی از خدمات عمومی در جامعه است. خدمات عمومی شامل خدمات بهداشتی، تحصیلی، قضایی، تأمین اجتماعی، حمل‌ونقل و مواردی ازاین‌دست است. کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را در پی دارد. پنج شاخص کارآمدی به شرح ذیل است: ضریب جینی، سرانه GDP، جامعه دانش‌بنیان، توسعه انسانی، و کنترل فقر انسانی.

دولت برای افزایش کارآمدی حکومت، برخی وظایف را بر عهده دارد که از آن جمله می‌توان ارتقای کیفیت خدمات عمومی، ارتقای کیفیت مقررات تجارت، بهبود سهولت انجام کسب‌وکار، نهادسازی و جذب نیروی جدید و تضمین صلاحیت دستگاه‌های اداری را نام برد.

افزایش حاکمیت قانون[۶]

منظور از حاکمیت قانون، احترام نخبگان و مردم به قانونی است که مبتنی بر مبانی هنجاری و ارزش‌های اساسی جامعه است. التزام نخبگان سیاسی به قواعد مذهبی و یا ارزش‌های پایه‌ای جامعه، به‌صورت خودکار حاکمیت قانون را در پی خواهد داشت. بدیهی است که ارزش‌های اخلاقی در هر جامعه‌ای می‌تواند متفاوت تعریف شود. در حقیقت حاکمیت قانون ناظر بر اطمینان افراد به قوانین موجود در جامعه و وفاداری آن‌ها به رعایت قوانین است. این حالت به‌طور خاص در کیفیت اجرای قرارداد، حقوق مالکیت، عملکرد پلیس و دادگاه‌ها و میزان جرم و خشونت بروز می‌یابد.


 

بهبود سودمندی اقتصاد

برای افزایش رشد اقتصادی یک کشور، لازم است نهاده‌های تولید مانند سرمایه یا نیروی کار افزایش‌یافته، ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد به‌کارگیری شده و بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد. افزایش جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از راه‌های افزایش تولید است. هم‌چنین می‌توان با استفاده بهینه از نیروی کار، زمین، ماشین، پول، تجهیزات و زمان، تولید ملی را افزایش داد. یکی از روش‌های سودمند سازی اقتصاد، افزایش فعالیت بخش خصوصی است. هرچه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم آورد، اقتصاد را سودمندتر خواهد کرد. مهم‌ترین وظایف دولت در راستای دستیابی به این مهم به‌صورت زیر است: رقابتی کردن فعالیت‌های بانکداری و بیمه و گسترش نهادها و ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه، اصلاح مقررات معطوف به آزادی مبادلات در بازارهای سرمایه، کار، کالا و خدمات با حداقل محدودیت‌های کنترلی دولت، شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوط به خصوصی‌سازی و استقرار نظام قضایی کم‌هزینه برای داوری میان بخش خصوصی و دولت، کاهش قیمت‌گذاری در امور تولیدی و ساماندهی بنگاه‌های تولیدی با حداقل یارانه دولتی، ایجاد شرایط مساوی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی برای استفاده از ارز، اعتبارات بانکی، حمل‌ونقل و توزیع و یا پرداخت مالیات و یا تعرفه‌های تجاری، واگذاری سهام انحصارات دولتی به بخش خصوصی در بازار بورس، اصلاح نظام ارزی، تدوین، قاعده‌مند سازی و اجرای سیاست‌ها و مقررات توسعه بخش خصوصی، ایجاد نهادهای مالی و حقوقی لازم، تضمین حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری و اطمینان از توسعه همگون (شکل نگرفتن مرکز-پیرامون).

مدیریت منازعات قومی

برای مقابله با تأثیر شکاف‌های قومی-مذهبی بر ثبات سیاسی، لازم است ایجاد وفاق و همبستگی ملی به‌عنوان یکی از اهداف کلان در دستور کار دولت قرار گیرد. ممانعت از بی‌احترامی و بی‌اعتنایی به اقوام مختلف در رسانه‌های جمعی، جلوگیری از فعالیت‌های افراطی قومی، رفع موانع موجود در مشارکت نخبگان اقلیت قومی در مسئولیت‌های استانی و کشوری، واگذاری اختیارات لازم به مقامات محلی و منطقه‌ای، تقویت تعاملات بین قومی و افزایش فرصت‌های شغلی و محرومیت‌زدایی در مناطق قومی ازجمله وظایفی هستند که دولت در این حوزه بر عهده دارد.

وظایف حکومت در هر یک از ابعاد ثبات سیاسی در شکل ۲ نشان داده‌شده است.

GPTT-pol-not-polsta-karimyan-950123-v01

جمع‌بندی

در این کتاب، مرور نسبتاً جامعی بر انواع رویکردها، شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در منابع داخلی و بین‌المللی صورت پذیرفته است. از میان هفتادوسه متغیر کمّی، هفت عامل کلیدی‌تر و هم‌چنین از پنج متغیر کیفی یکی از آن‌ها که از اهمیت بالاتری برخوردار بوده است، انتخاب‌شده‌اند. درنهایت در هریک از این هشت عامل راهبردهایی که می‌بایست در موردتوجه دولت قرار گیرند پیشنهادشده است. این گزارش بر آن بوده است تا وظایفی که دولت در هر یک از این هشت حوزه بر عهده دارد را احصاء کند.

[۱] Globalization

[۲] Factionalized Elites

[۳] Political Culture

[۴] Control of Corruption

[۵] Government Effectiveness

[۶] Rule of Law

تاملی بر نرخ بالای تغییر در ترکیب مجلس

  • پیش در آمد:

تغییر مجالس در ایران با یک خانه تکانی گسترده همراه است. خانه تکانی که شاید دامنه و گستردگی بسیار بیشتر از مجالس مشابه داشته باشد و اینکه این سطح از تغییرات برای نهاد تقنینی کشور چه مواهب و کدام آسیب ها را به همراه دارد، محل تامل جدی است.

از یک سو تغییر در ترکیب اعضای پارلمان می تواند به نوعی فرآیند گردش نخبگان در کشور را جریان بخشد و فضای بهره گیری از ظرفیت های مختلف فکری و نخبگانی را فراهم سازد و از سوی دیگر تحول بنیادین پارلمانتاریست ها در دوره های پیاپی می تواند نشانی از سلب اعتماد سریع مردم از نمایندگانشان و ناکارآمدی نمایندگان مجلس در عمل به وظایفشان باشد. مروری بر این تغییرات طی سال های گذشته و مقایسه آن با سایر پارلمان ها در کنار مزایا و نعایب این وضعیت می تواند دریچه ای برای تحلیل بیشتر و دقیق تر این موضوع بدست دهد.

  • مجالس ایران در معرض تغییر مداوم:

ایران پس از انقلاب تا به امروز تجربه برگزاری ده انتخابات مجلس را به خود دیده است. بررسی آماری ترکیب نمایندگان مجلس در هر دوره اما از روند دائمی تغییر و تحول گسترده در ترکیب نمایندگان پارلمان جدید حکایت دارد.

میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس در ادوار پس از انقلاب آنچنان که در جدول شماره یک قابل مشاهده است نشان می دهد که حداقل تغییر در ترکیب نمایندگان ۶۱ درصد بوده است که در مجلس دوم و پنجم رخ داده است. نکته قابل توجه اینکه روند تغییرات با شتاب یاد شده در مجالس همسو هم جریان داشته و حتی در مجالسی مثل هفتم و هشتم و نهم که اکثریت مجلس در اختیار یک جناح سیاسی کشور قرار داشته هم همین تحول بالای ۶۰ درصدی مشاهده شده است.

از دوره‌ای به دور بعد تعداد نمایندگان ابقاشده در دور بعد درصد نمایندگان ابقا شده درصد تغییر نمایندگان
از مجلس اول به دوم ۱۰۶ نفر ۳۹ ۶۱
از مجلس دوم به سوم ۱۰۳ نفر ۳۸ ۶۲
از مجلس سوم به چهارم ۸۷ نفر ۳۲ ۶۸
از مجلس چهارم به پنجم ۱۰۴ نفر ۳۹ ۶۱
از مجلس پنجم به ششم ۷۰ نفر ۲۴ ۷۶
از مجلس ششم به هفتم ۷۰ نفر ۲۴ ۷۶
از مجلس هفتم به هشتم ۱۰۷ نفر ۳۷ ۶۳
از مجلس هشتم به نهم ۱۰۱ نفر ۳۵ ۶۵
از مجلس نهم به دهم ۶۹ نفر ۲۴ ۷۶

جدول شماره یک) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس  در ادوار پس از انقلاب

از همین رو چندان جای تعجب نداشت که در انتخابات اخیر مجلس دهم هم که با تغییرات در وزن نیروهای سیاسی کشور در درون مجلس همراه بود و نیروهای اصلاح طلب و حامی دولت وزن بیشتری در مجلس پیدا کردند، نغییر ۷۶ درصدی در ترکیب نمایندگان مجلس ایجاد شود و به عبارتی تنها یک چهارم نمایندگان مجلس نهم شانس حضور در مجلس دهم را بدست آورند. جدول شماره ۲ نشان می دهد که در ۷ استان کشور ۱۰۰ درصد نمایندگان استان تغییر کرده اند و مردم استان های کردستان، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، بوشهر و گلستان تصمیم گرفته اند که تمامی نمایندگان شهرهای این استان ها تغییر کنند. استان های آذربایجان غربی، البرز، قم و کهگیلویه و بویراحمد در کنار اقلیت های مذهبی کمترین تغییرات را در گزینش نمایندگان جدید خود داشته اند.

استان تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه‌یافته به مجلس دهم تعداد کرسی‌های باقی‌مانده درصد تغییرات
آذربایجان شرقی ۱۹ ۱ ۹ ۹۰
آذربایجان غربی ۱۲ ۴ ۶ ۳۳٫۳۴
اردبیل ۷ صفر ۲ ۱۰۰
اصفهان ۱۹ ۵ ۲ ۷۰٫۵۹
البرز ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
ایلام ۳ صفر ۳ ۱۰۰
بوشهر ۴ صفر صفر ۱۰۰
تهران ۳۰ ۴ صفر ۸۶٫۶۷
استان تهران ۵ ۱ ۳ ۵۰
چهارمحال و بختیاری ۴ صفر ۲ ۱۰۰
خراسان جنوبی ۴ ۱ صفر ۷۵
خراسان شمالی ۴ ۲ صفر ۵۰
خراسان رضوی ۱۸ ۸ ۱ ۵۲٫۹۴
خوزستان ۱۸ ۷ ۳ ۵۳٫۳۴
زنجان ۵ صفر ۴ ۱۰۰
سمنان ۴ ۱ صفر ۷۵
سیستان و بلوچستان ۸ ۱ صفر ۸۷٫۵
فارس ۱۸ ۵ ۴ ۶۴٫۲۸
قزوین ۴ ۱ صفر ۷۵
قم ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
کردستان ۶ صفر ۲ ۱۰۰
کرمان ۱۰ ۴ صفر ۶۰
کرمانشاه ۸ ۱ ۲ ۸۳٫۳۴
کهگیلویه و بویراحمد ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
گلستان ۷ صفر ۴ ۱۰۰
گیلان ۱۳ ۴ ۳ ۶۰
لرستان ۹ ۱ ۵ ۷۵
مازندران ۱۲ ۴ ۲ ۶۰
مرکزی ۷ ۲ صفر ۵۰
هرمزگان ۵ ۱ ۱ ۷۵
همدان ۹ ۳ ۲ ۵۷٫۱۴
یزد ۴ ۱ ۱ ۶۶٫۶
اقلیت‌های مذهبی ۵ ۴ صفر ۲۰

 جدول شماره دو) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس  دهم در استان های مختلف

در یک نمونه قابل توجه می توان روند تغییرات در نمایندگان استان بوشهر در رقابت های مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم را مشاهده کرد و روند تغییرات در این استان را مورد بررسی قرار داد:

حوزه انتخابیه مجلس هفتم مجلس هشتم مجلس نهم مجلس دهم
بوشهر و گناوه و دیلم عطارزاده غلامعلی میگلی نژاد عبدالکریم جمیری عبدالمجید خدری
دشنستان عبدالمجید شجاع ایوب پاپری سید مهدی موسوی‌نژاد محمد باقر سعادت
کنگان و دیر و  جم قیصر صالحی عسگر جلالیان موسی احمدی سکینه الماسی
دشتی و تنگستان سید محمدمهدی پورفاطمی سید محمدمهدی پورفاطمی سید محمدمهدی پورفاطمی سید کمال الدین شهریاری

جدول شماره سه) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس در حوزه انتخاباتی استان بوشهر

 آنچنان که در جدول فوق قابل مشاهده است به غیر از حوزه انتخاباتی دشتی و تنگستان، در سه حوزه دیگر این استان در هر دوره مجلس از مجلس ششم به این طرف، مردم رای به نماینده جدیدی داده اند. اگر چه باید در نظر داشت در برخی رقابت ها تحت تاثیر مقوله رد صلاحیت ها نماینده سابق شهر فرصت حضور در رقابت را بدست نیاورده است.

 آیا روند تغییرات در همه پارلمان ها اینچنین است؟

تغییر به عنوان کلیدواژه ایام رقابت های انتخاباتی همواره از سوی کاندیداها مورد استفاده قرار گرفته و مردم هم از آن استقبال کرده اند. بنابراین جای تعجب چندانی وجود ندارد که روند تغییرات در ترکیب پارلمان ها در همه نظام های مردمسالاری موجود باشد. با این حال نگاهی به این روند در برخی از پارلمان های مشابه نشان از آن دارد که شیب تغییرات با نرخی به مراتب کمتر دنبال می شود و آنچه در کشور ما در قالب یک خانه تکانی گسترده در پارلمان های جدید اتفاق می افتد در جای خود قابل تامل است.

برای نمونه در ایالات متحده ۷۹ نماینده کنگره برای مدت بیست سال است که بر سر کار خود حاضرند. منتقدان این وضع می گویند جای تعجب چندانی نیست که سیاست های واشنگتن تغییر  زیادی نمی کند و باثبات به راه خود ادامه می دهد چرا که چهره های شناخته شده ای همچون رید، فینشتین، مک کانل، مک مکین، پلوسی، بوهنر، رانگل و بوکسر از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تا به امروز در کنگره حضور دارند. همچنین از این تعداد ۱۶ نفر هم حضوری سی ساله در کنگره ایالات متحده داشته اند. این درحالیست که اکثر نظرسنجی ها در ایالات متحده نشان می دهند کنگره دارای محبوبیت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در افکار عمومی آمریکایی هاست و این روند محبوبیت کمتر از ۲۰ درصد از اواسط سال ۲۰۱۱ تا به امروز حفظ شده است. نکته قابل توجه اینکه در انتخابات ۲۰۱۴ کنگره آمریکا ۹۵ درصد ترکیب نمایندگان مجلس حفظ شده و همان نمایندگان سابق به کار خود ادامه داده اند.

نکته قابل توجه اینکه در بسیاری از مجالس دنیا مکانیزمهایی هم در نظر گرفته شده که به حفظ ثبات سیاستی کمک می کنند. مثلا در انگلستان پارلمان از دو بخش مجلس عوام و لردها تشکیل شده که یکی کاملا غیر انتخابی اما دارای اختیارات کاملا هموزن است. در ایالات متحده آمریکا هم مجلس سنا هرچند انتخابی است، کاملا وزنه ثبات سیاستی را سنگین میکند.

مساله بعدی ساخت یافتگی سیاسی و وجود آرای ثابت قابل پیش بینی در اختیار احزاب اصلی است که چهره های محوری از این حوزه های گارانتی شده در انتخابات شرکت می کنند و به صورتی قابل پیش بینی وارد پارلمان و یا مجلس عوام می شوند.

  • ملاحظات تغییر:

برای این موضوع می توان ملاحظاتی را مترتب دید که پس از بررسی سویه های مثبت و منفی آن جمع بندی سیاستی بهتری را در دسترس قرار دهد.

جنبه های مثبت:

گردش نخبگان و شکستن الیگارشی: تغییر دائمی در ترکیب نمایندگان مجلس می تواند روندگردش نخبگان را در حال جریان دائمی قرار دهد. اینکه همچون کنگره ایالات متحده یک ساختار الیگارشیک شکل نمی گیرد و فرصت برای تمامی نخبگان سیاسی کشور وجود دارد تا با قرار گرفتن در معرض رای مردم شانس حضور در پارلمان را بدست آورند.

جنبه های منفی:

خدشه به ثبات نهادی و سیاسی: عدم تغییر و تحول بنیادین در ساختار های نهادی می تواند نشانی از ثبات سیاسی باشد.  اینکه دستگاه تقنینی با ثبات و بدون قرار گرفتن در معرض تزلزلات ایجاد شده در جریان تغییرات بنیادین به راه خود ادامه می دهد. به همان اندازه که تغییر برای حفظ نشاط و پویایی و ثبات بلندمدت سیستم همیشه امری ممدوح بوده است و تغییر انقلابی و رادیکال می تواند به از پا درآوردن سیستم کمک کند.

غلبه تعلق خاطر ملی بر منطقه ای: می توان به این تحلیل توجه داشت که ثبات نهادی نشانی از تاثیرپذیری آن از روندهای کلان ثبات سیاسی است و فاصله داشتن آن از روندهای خرد و جزئی. به عبارت دقیق تر در سیستم های باثبات رای عمومی همسو با گرایش کلان کشور متوجه نمایندگان می شود و کمتر تکانه های سیاسی معطوف به مطالبات منطقه ای موقعیت نمایندگان را متزلزل می سازد. از همین رو نمایندگان پارلمان می توانند با فاصله گرفتن از مطالبات خرد و منطقه ای آماده تاثیرگذاری و تصمیم گیری در خصوص مسائل کلان ملی باشند.

تقویت پوپولیسم: قرار داشتن در معرض تغییر دائمی از نشانه ها و در عین حال تبعات سیاست پوپولیستی است. جایگزینی سیاست گذاری کوتاه مدت و موقتی بجای تصیمات کلان و بلندمدت از تاثیرات چنین وضعیتی است. نمایندگان وضعیت خود را در مقیاس یک دوره تصمیم گیری در نظر می گیرند و برای همان یک دوره شعار می دهند؛ وعده می دهند و در نهایت پس از چهارسال با کارنامه ای نامشخص جای خود را به فرد دیگری می دهند. می توان انتظار داشت برای تداوم روند چهارساله در تلاش باشند که مضامین پوپولیستی را در برنامه های خود گسترش دهند و راه حضور هر چه طولانی تر خود در پارلمان را هموار سازند.

نشانی از ناکارآمدی یک نهاد: تغییر و تحولات بنیادین را در پیوند با ناکارآمدی یک نهاد هم می توان تحلیل کرد. اینکه مردم خیلی زود از نمایندگان منخب خود خسته شده و در جستجوی شخص جایگزین می گردند شاید نشانی باشد از اینکه نمایندگان در عمل به وظایف خود موفق عمل نکرده اند و یا به هر دلیلی در جلب اعتماد مجدد افکار عمومی باز مانده اند.

تغییر بیش از حد و سلب کارآمدی: این تغییرات از یک سو آنچنان که گفته شد نشان از ناکارآمدی نهادی دارند و از سوی دیگر می توانند به تداوم ناکارآمدی کمک کنند. نمایندگان کم تجربه از اقصی نقاط کشور که بعضا تجربه چندانی از فعالیت در سطح پارلمان نظام را نداشته اند حداقل به چندین ماه زمان برای آشنا شدن به ساز و کارهای تصمیم گیری و تاثیرگذاری در دستگاه مقننه نیاز دارند. تجربه پارلمان نشان میدهد عموما نمایندگان باسابقه مجلس و یا آنها که از سوابق بالای مدیریتی و تصمیم گیری در سطح وزارت و یا سایر سطوح بالای مدیریتی برخوردارند نبض فضای مجلس را در اختیار می گیرند و سایر نمایندگان و به ویژه نمایندگان شهرستانی به مدت ها زمان نیاز دارند تا در قالب پارلمانتاریست های حرفه ای عمل کنند. این در حالیست که تجربه گرانسنگ بدست آمده که برای آن زمان و احتمالا هزینه هایی هم صرف شده خیلی زود و با تغییر زودهنگام نمایندگان به هدر می رود.

  • تحلیل موضوع:

مشاهده شد که تغییر و تحولات نهادی از یک سو می تواند مانع شکل گیری ساختارهای الیگارشیک در درون نهادها شود و  باعث جریان یافتن روند گردش نخبگان شود و از سوی دیگر به آسیب های عمده ای همچون کاهش ناکارآمدی نهادی بینجامد. وضعیت کنونی تغییر و تحولات بنیادین در مجالس ایران ضمن آنکه نیازمند آسیب شناسی دقیق تر و جزئی نگرانه تری برای یافتن ریشه های آن است در عین حال می تواند دلالت های ضمنی را برای تحلیل گران به دنبال داشته باشد.

اینکه بخشی از بی ثباتی در ترکیب نمایندگان مجلس که ریشه در ناکارآمدی نمایندگان و نارضایتی مردم از آنها دارد، به عدم وجود نظام حزبی و حزبی برگزار شدن انتخابات باز می گردد. از همین روست که به ویژه در حوزه های کوچک انتخاباتی در هر دوره انتخاباتی اشخاصی جدید ظهور می کنند و به واسطه زمینه های گوناگون موفق به جلب اعتماد افکار عمومی می شوند و اما از آن رو که از آشنایی کافی با وظایف پارلمانی برخوردار نیستند و یا به هر دلیل در ایفای وظایف خود ناموفقند به زودی جای خود را به شخص دیگری خواهند داد.

این در حالیست که در جوامع برخوردار از نظام حزبی، از کارویژه های اصلی احزاب طی شدن روند آموزش و رشد نخبگان در چهارچوب های حزبی است. در این حالت افراد قبل از ورود به پارلمان در داخل حزب علاوه بر اینکه با چهارچوب های فعالیت سیاسی آشنا می شوند برای در اختیار گرفتن مناصب سیاسی و حضور در نهادهایی همچون پارلمان هم آماده و آب دیده می شوند.

در عین حال از آنجا که مسئولیت ناکارآمدی افراد بر عهده احزاب است عملکرد نمایندگان و رفتار سیاسی و تصمیم گیری های آنها هم با نظارت حزبی مواجه است و هم اشتباهات احتمالی هزینه قابل توجهی برای حزب به دنبال داشت.

در نهایت اینکه اگر چه تغییر و تحول می تواند باعث پویایی و رشد در محیط های سیاسی اجتماعی باشد، اما آنچه در قالب خانه تکانی گسترده در پارلمان های ایران در جریان است خود نشان از مشکلات و ضعف هایی دارد که می توانند باعث سلب کارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به نهاد قانون گذاری کشور شوند.

مساله بعدی، عدم وجود نمایندگی سیاسی یا political representation در سیستم انتخاباتی ایران است که وزن سیاسی و موجی انتخابات را بالا میبرد. برای مثال آنچه در مورد پیروزی لیست ٣٠ نفره یک جناح در تهران بدون تقسیم محلی علیرغم تفاوت قابل توجه در ترتیب و اواولویت آرای محلات متفاوت اتفاق افتاد، ناکارآمدی این سیستم را هویدا می کند. حال که صحبت از حوزه انتخاباتی تهران شد بدنست به این نکته هم اشاره شود که تمرکز محوری و وزن نانوشته آرای تهران، شاخص دیگری از توسعه نایافتگی سیاسی- انتخاباتی ایران است. در حالیکه غالب نمایندگان محوری در کشورهای توسعه یافته از مناطق اصیل و حاشیه ای در برابر رأی شهرهای مهاجر پذیر و بی اصالت شهرهای بزرگ به مجلس راه میابند در کشور ما عملا نمایندگان پایتخت نقشی کلیدی در پارلمان ایفا می کنند.

  • پیشنهادات سیاستی:

١ لزوم فرهنگ آموزش مدیریتی و سیاستی برای منتخبین کم تجربه: بخشی از کوتاه بودن عمر نمایندگی نمایندگان مجلس و سلب اعتماد زودهنگام مردم از آنها به ناکارآمدی مدیریتی و عدم آشنایی آنها با وظایف تقنینی و مدیریتیشان باز می گردد. جبران این خصیصه از طریق مکانیسم های نهادی می تواند به تقویت نمایندگان کم تجربه و در نهایت افزایش کارآمدی پارلمان کمک کند.

٢لزوم گسترش نهادهای حمایتی- تصمیم سازی نظیر مراکز پژوهشی و اندیشکده ها جهت پوشش خلا تجربه و ساخت نایافتگی نظام حزبی در ایران: در کشورهای توسعه یافته تلاش می شود از طریق حمایت از نهادهای پژوهشی و اندیشکده ها خلاء های موجود در حوزه های گوناگون پوشش داده شده و یا برای آنها چهارچوب و مکانیسم مشخصی طراحی شود. این مهم در کشور ما هم می تواند بکار گرفته شده در راستای رفع خلاء هایی همچون خلا تجربه و ساخت نایافتگی نظام حزبی در ایران در دستور کار قرار بگیرد.

٣- ضرورت توسعه نهادهایی با هدف حفظ، انباشت و مستندسازی تجارب نمایندگان باسابقه و محوری حتی پس از ترک مجلس: بهره گیری از تجربه انباشته شده نزد مدیران و کارگزاران دولت راه و رسمی مرسوم در نظام های توسعه یافته به شمار می رود. کاربست چنین تجربه موفقی در کشور ما و به طور مشخص در خصوص نمایندگان باسابقه مجلس می تواند به مستندسازی تجارب آنها و زمینه سازی برای بهره گیری از این تجارب کمک کند.

گزارش حکمرانی در عمل ۶: انتخابات ایرانی

این نشست با حضور دکتر ابراهیم محسنی، استاد دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر رسول بابایی، کارشناس برندسازی و کمپین‌های انتخاباتی و مترجم کتاب «برندسازی نامزدهای انتخاباتی» برگزار شد.

در ابتدای جلسه  دکتر امامیان، رییس محترم اندیشکده، به وجوه بغرنج مسئله انتخابات اشاره کرد. ازنظر وی انتخابات نقش درستی در حکمرانی جامعه ندارد. ارتباط حوزه‌های politics (سیاست‌ورزی) و policy-making (سیاست‌گذاری) مشخص نیست. درنتیجه، انتخابات ایرانی بحرانی و بحران‌ساز شده است. مستند نشدن تجربه‌های انتخاباتی باعث شده است بلوغ انتخاباتی  طی فرآیندی علمی و مبتنی بر انباشت تجربه‌ها  صورت نگیرد و به همین دلیل برخی مشکلات چندین بار تکرار می شود. ایشان هدف از برگزاری چنین جلساتی را مستندسازی انتخابات فارغ از سویه های سیاسی و در راستاسس اهداف علمی و حرفه ای اندیشکده دانست.

پس از این توضیحات، دکتر محسنی تجربه‌های خویش درباره  نظرسنجی در حوزه مسائل سیاسی-اجتماعی ایران را بیان کرد و به درس‌ها و نکته‌هایی اشاره کرد که می‌توان از این تجربه‌ها فراگرفت. از نظر ایشان سال ۸۴ صنعت نظرسنجی به‌شدت لطمه خورد؛ بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌مداران با رویکردی تهاجمی از ناکارآمدی این ابزار در ایران سخن می‌گفتند. درحالی‌که این ابزار، در بسیاری از کشورهای پیچیده آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا پاسخگو بوده است؛ اصلا مسئله این بود که در نبود نظرسنجی، چه ابزار مطمئن و اتکاپذیر دیگری برای سیاست‌گذاری‌های سیاسی-اجتماعی داریم.

بررسی دکتر محسنی از نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که نظرسنجی‌های سال ۸۴ عمدتا از ۳ منشا آسیب دیدند. نخست اینکه برخی نظرسنجی‌ها اصلا نظرسنجی نبود؛ بلکه گمانه‌زنی‌های دورهمی بود که تحت عنوان نظرسنجی پخش و منتشر می‌شد. آسیب دوم در زمینه نمونه‌گیری بود. نمونه نظرسنجی باید تعمیم‌پذیر باشد. اگر نمونه، تعمیم‌پذیر نباشد، نتیجه‌های نظرسنجی نه مربوط به کل جامعه بلکه مربوط به بخشی از جامعه است که نمونه نماینده آن است. آسیب سوم این بود که نظرسنجی‌هایی با دقت علمی، خوب سه هفته یا یک ماه پیش از انتخابات انجام شده بود ولی در زمان مناسب و به شکل درستی از آنها استفاده نشده بود. توضیح آنکه انتخابات آمریکا فرآیندی دو ساله دارد. در ایران این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. درنتیجه،‌ تمام فرازونشیب‌هایی که در آمریکا طی دو سال رخ می‌دهد در ایران در ۱ماه رخ می‌دهد. بنابراین نتایج نظرسنجی یک ماه مانده به انتخابات، نتیجه انتخابات را نشان نمی‌دهد.

دکتر محسنی در ادامه نظرسنجی‌های سال ۸۸ را بررسی کرد: در انتخابات ۸۸ نتیجه کار ما نشان داد که نتیجه‌های نظرسنجی با نتیجه انتخابات مو نمی‌زند. ازنظر علمی، نتیجه کار ما نشان داد که در انتخابات ایرانی باید روزانه نظرسنجی کرد و نه بر اساس نتایج ایستای نظرسنجی، بلکه بر اساس روند یا نمودار پویای نظرسنجی‌ها نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرد. نظرسنجی ما نشان داد که احمدی‌نژاد در سال ۸۸ یک Uی کامل را تجربه کرد. کف U شب مناظره با موسوی بود. منتها پس از مناظره، آراء احمدی‌نژاد سیر صعودی گرفت.

رییس مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران سپس به بررسی انتخابات ۹۲ و مطالبات مردم در این انتخابات پرداخت: نظرسنجی‌ها به ما می‌گفت که مردم یا  جناب آقای دکتر روحانی را نمی‌شناختند یا ایشان را به توافق هسته‌ای سعدآباد می‌شناختند. ازاین‌رو، همه تلاش ایشان این بود که  بگوید رویکرد عاقلانه به مسئله هسته‌ای یعنی  مسیری که منجر به توافق سعدآباد شده است. مسئله اصلیِ مشخص‌کننده رای مردم این بود که آیا تحریم‌ها تقصیر ماست یا برای برنامه هسته‌ای کشور گریزناپذیر است؟ ۷۰درصد مردم تا روز مناظره سوم (۱۸ خرداد) باعث و بانی تحریم‌ها را زیاده‌خواهی طرف مقابل می‌دانستند. در مناظره آقای روحانی توانستند این مساله را به مردم ثابت کنند که هم می توان انپژی هسته ای داشت و هم اینکه تحریم نبود و پی از این مناظره بود که رای ایشان سیر صعودی خود را آغاز کرد.

ازنظر دکتر محسنی نظرسنجی‌های انتخابات مجلس دهم نشان می‌داد که مردم به شرایط کشور امیدوارند. ازاین‌رو به مجلسی رای می‌دهند که با دولت همراه باشد. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌داد که احتمال لیستی رای دادن اصلاح‌طلبان دو برابر اصول‌گرایان بود. چرا که طرفداران جریان اصلاحات، جوان‌تر و آموزش‌پذیرترند.

پس از صحبتهای دکتر محسنی، دکتر بابایی انتخابات مجلس ۹۲ را از حیث کمپینها  بررسی کرد. ازنظر وی آنچه که بیشتر ارزش تحلیل دارد، آرای تهران است. چراکه آرای تهران معنا و صدای سیاسی پررنگ‌تر و بلندتری دارد. آراء تهران را می‌توان در سه سطح بررسی کرد: سطح کلان و درازمدت که ناظر به ساختارهاست؛ سطح میان‌مدت که ناظر به روندهاست؛ و سطح کوتاه‌مدت و خُرد.

از نظر مترجم کتاب «برندسازی نامزدهای انتخاباتی»، برند سیاسی اصول‌گرایان به دلیل پاره از مسائل تا اطلاع ثانوی از اعتبار افتاده است؛ ازاین‌رو، اصول‌گرایان تا زمان بازسازی برند سیاسی خود بازنده انتخابات‌اند. در سطح میان‌مدت صدای مخالفان دولت در مجلس بلند بود. ازاین‌رو مجلس اصول‌گرا به تقابل با دولت شناخته شد؛ و از آنجایی که مردم هنوز به دولت امید داشته و روند حرکتی آن را تایید می کنند طبیعی بوده است که جریان اصولگرا از طرف مردم پس زده شود. در سطح کوتاه‌مدت و خُرد هم باید به تجربه ناموفق کمپین‌های اصول‌گرایان و برعکس کمپین‌های موفق اصلاح‌طلبان (به‌ویژه به دلیل گسترش شبکه‌های مجازی مثل تلگرام) اشاره کرد.

در پایان نشست، کارشناسان محترم به پرسش‌های اعضای اندیشکده و مهمانان پاسخ دادند.

مروری بر تحلیل‌های انتخابات اسفند ۹۴

مقدمه

پس از برگزاری انتخابات ۷ اسفند تحلیل های گوناگونی در مورد این انتخابات و نتایج آن ایجاد شد که به بررسی عوامل گوناگون در تحلیل نتایج انتخابات پرداخته بودند. معممولاَ عمده این تحلیل ها معطوف به عوامل و دلایل و چرایی شکست جریانات می باشد. عمده تحلیلهای فضای سیاسی ایران نیز معطوف به بررسی علل شکست جریان اصولگرایی  در  تهران بوده است. در این نوشتار سعی داریم تا اهم مطالب بیان شده در این تحلیل ها  در خصوص چرایی شکست اصولگرایان را مورد اشاره قرار دهیم:

۱٫    وحدت صوری اصولگرایان

یکی از نکاتی که در مطالب متعدد به چشم می خورد آن است که یکی از علت های اصلی شکست اصولگرایان را باید در وحدت صوری آنها جست. این نظر هم از اصلاح طلبان گرفته تا طیف نزدیک به رییس جمهور سابق در تمامی گروه ها دیده می شود.

البته راهکارهای بعضا مختلفی برای حل این مشکل پیشنهاد می شود. بعضی مانند عباس عبدی از طرفی و چهره های نزدیک به طیف احمدی نژاد مثل محمد مهدی تهرانی (نویسنده رجانیوز) و جنبش عدالتخواه از طرف دیگر، راهکار را در ارائه لیست های گوناگون می بینند و اساسا «وحدت» را بین این نگاه های بعضا متضاد که ذیل عنوان اصولگرایی جمع شده اند، امکان ناپذیر می دانند و معتقدند که اگر جریانات مختلف اصولگرایی لیست های متعدد می دادند دست کم شانس بیشتری داشتند.

بعضی دیگر نیز معتقدند که باید به وحدت رسید منتها این وحدت باید از بدنه به رأس برسد. وحدتی که از بدنه سرچشمه نگرفته باشد، نمی تواند خود را در بین آنان باز تولید کند و برای آنان رأی پرقدرت ایجاد کند. رأی پرقدرت یعنی رأیی که علاوه بر خود، دیگران را نیز به رأی خود دعوت کند و وقتی لیست جریان اصولگرا حتی در توجیه کردن بدنه اصلی خود ناتوان است و همه با اما و اگر های فراوان به لیست آنان می نگرند، نمی تواند رأی پرقدرت ایجاد کند. این وحدت از پایین به بالا وقتی می تواند ایجاد شود که جریان اصولگرا رابطه خود با بدنه و مردم را بهبود بخشد.

۲٫    فاصله سران اصولگرایان از بدنه خود و مردم

از دیگر انتقاداتی که به جریان اصولگرایی وارد آمده است، فاصله گرفتن آنها حتی از بدنه فعال خود است. این جریان در پشت درهای بسته و با ریش سفیدی و مکانیزمهای غیر شفاف به سهم خواهی می پردازند و سپس نتیجه را بدون آنکه از بدنه خود نظر بخواهند به آنها اعلام می کنند. طبیعی است که بسیاری از بدنه خواهند بود که نظر آنان را نخواهند پذیرفت.

سران جریان اصولگرا مدتی است که از بدنه خود و همین طور از مردم فاصله گرفته اند و از بالا به آنها می نگرند و می پندارند که هر آنچه آنان تصمیم بگیرند، بدنه آنها و مردم نیز بدان تن خواهند داد. لذا هیچ وقتی برای گذراندن در بین بدنه و مردم اختصاص نمی دهند و گاها تنها از بالای تریبون ها برای آنها نطق می کنند. این مسئله به فاصله هر چه بیشتر مردم از جریان اصولگرا تبدیل شده و چنین نتایجی را به بار می آورد.

۳٫    ناکارامدی جریان اصولگرایی

از دیگر علل روگردانی مردم از اصولگرایان که در تحلیل ها بدان اشاره شده است می توان به ناکارامدی بلند مدتی که دولت در دستان اصولگرایان بود اشاره کرد. دوازده سال است که مجلس در دستان اصولگرایان است و هشت سال هم دولت (مسامحتا) به دست اصولگرایان بود. اما حاصل آن چیزی جز ناکارامدی ای که خصوصا در بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ نمود داشت، نبود.

جریان اصولگرا باید به یاد آورد که وقتی توانست قدرت را بدست بگیرد که کشور در هیاهوی سیاسی بازی ها غرق بود، اما به ناگاه لیستی با عنوان «آبادگران ایران اسلامی» این نوید را به مردم داد که گروهی میخواهند برای شما کار کنند و البته تا حدی این کار را هم کردند و این سرآغاز پیروزهای آنان بود.

اما اکنون وقتی قدرت را از دست می دهند که مردم تمام افعال آنها را تنها در هدف بدست گرفتن قدرت می بینند و شعارهای معیشتی آنها به سبب ناکارامدی ای که دولتشان به ارمغان آورد، رنگ باخته است.

۴٫    اصولگرایی، گفتمانی غیر منعطف و غیر جذاب

اصولگرایان پس از آنکه قدرت را به تمامه بدست خود گرفتند، رفته رفته از مردم جدا شدند و این باعث شد که کمتر به حرف آنها گوش فرادهند و نیازها و نقدهای آنان را بشنوند و از طرفی این انتظار را از مردم داشتند که همواره نظرات آنها را تأیید کنند.

اصولگرایان رفته رفته خود را با خود نظام یکی گرفتند و به همین جهت بیشتر از رهبری هزینه کردند و گمان آنها بر آن بود که از آنجا که مردم حامی نظامند، پس به آنان رای خواهند داد. به همین جهت خود را بی نیاز از آن می دانستند که با توجه به مقتضات زمان، حرف جدیدی را برای مردم داشته باشند یا اصول خود را متناسب با مقتضیات زمان باز تولید کنند. لذا صحبت های قدیمی آنان در حمایت از نظام و انقلاب این بار برای مردم جذابیت نداشت و نتیجه آن شکل گیری یک طبقه بزرگ «دگر خواه» در بین مردم بود که ترجیح دادند فضای جدیدی در کشور ایجاد کنند.

۵٫    عدم تعمیم اصولگرایی به ساحات دیگر

از دیگر علل ناکامی اصولگرایان که در تحلیل ها آمده است آن است که اصولگرایان در ساحاتی غیر از سیاست، مانند هنر و فرهنگ و اندیشه کمتر صحبتی برای گفتن داشتند. این در حالی بود که جریان رقیب را بازیگران و سینما گران و خوانندگان و برخی اصحاب فکر و اندیشه (فارغ از جهت گیری آنان) مورد حمایت قرار می دادند.

جریان اصولگرایی مدت هاست نتوانسته است خود را در این ساحات وارد کند و شاید اصلا به فکر آن هم نبوده است. نهایتا شاید بتوان از مرحوم فرج الله سلحشور و یا حامد زمانی نام برد که البته ایشان را نیز نمی توان به تمامه آن چیزی دانست که اصولگرایان باید به دنبال آن باشند.

۶٫    تغییر سبک زندگی و خواسته های مدرن

از دیگر دلایل مطرح شده می توان به افزایش طبقه متوسط جدید شهری و تغییر سبک زندگی مردم خصوصا در تهران اشاره کرد. تغییری که در نتیجه مردم را خواهان خواسته ها و مظاهر و نمادهای زندگی مدرن کرده است. مردمی که به جهان شهری و پیوستن به نظام نوین جهانی علاقه مندند و به عنوان مثال پس از توافق ایران با قدرت های دنیا در برجام، جشن شادی بپا می کنند بدون آنکه حتی یک کلمه از آنچه توافق شده را بدانند. لذا آنها از کسانی حمایت خواهند کرد که از این توافق و از این مظاهر دنیای مدرن بوی بیشتری برده باشند  و به کسانی که مداوتا از این سیاست ها و این مظاهر انتقاد می کنند، پشت خواهند کرد. اصلاح طلبی برای آنها نه یک گرایش سیاسی که مجموعه ای از نشانه ها و معانی فرهنگ نوگرایانه و مدرن است.

۷٫    تغییر گروه های مرجع

از اتفاقات دیگری که در تغییر نتایج انتخابات تأثیر گذار بود، تغییر گروه های مرجع مردم از مراجع سنتی مانند مراجع دینی و مساجد و هیئت ها به مراجع مدرنی مانند فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و امثال آن بود.

طیف اصولگرا همچنان بر همان استفاده از همان گروه های مرجع سنتی خود اصرار داشت اما طیف اصلاح طلب از طریق مرجع سازی های مدرن در شبکه های اجتماعی مجازی به سر خط کردن هواداران خود مشغول بودند و در راه توانستند عده زیادی را با خود همراه کنند.

تحلیلی بر انتخابات اخیر (اسفند ۹۴)

مقدمه

سویه غافلگیری در انتخابات ایران همواره برجسته بوده است و هر انتخاباتی که صورت می گیرد شگفتیها و غافلگیرهایی بعضاً از حیث میزان مشارکت، نتیجه انتخابات و گاهی دیگر از جهت نحوه مشارکت متبلور میشود. انتخابات هفتم اسفند نیز از این امر مستثنی نبوده است و این غافلگیری در حدی بود که خوشبین ترین سیاست­ورزان و تحلیل گران پیش بینی چنین پیروزی در تهران برای لیست امید را متصور نبودند. به طوری که آقای عارف در مصاحبه خود در خوشبینانه ترین حالت کسب ۲۰ کرسی از تهران را برای لیست امید پیش بینی می کرده است. نحوه مشارکت در تهران و میزان مشارکت و همچنین پراکنش مشارکت از حیث جغرافیایی در کل کشور  نیاز مبرم به بازنگری در تحلیلها و چشم اندازها را می طلبد.

در این مدت کوتاه تحلیلهای زیادی در نسبت با این انتخابات صورت گرفته است، نقد جریانات اصولگرایی و علت افول آن، علت تفاوت نتیجه در تهران با سایر شهرستانها، نقش تلگرام و شبکه های مجازی در انتخابات، رفتارشناسی مردم و … از جمله مباحثی هستند که بیشترین حجم تحلیل را به خود اختصاص داده اند. در این نوشتار سعی می شود معطوف به تحلیلها نوشته شده برخی نکاتی که مغفول واقع شده اند یا پردازش تحلیلی آنها به زعم نگارنده ناقص است بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

  1. شورای نگهبان

طبق قانون نقش شورای نگهبان به مثابه بازیگری است که حق وتو و تعریف زمین بازی را دارد و تعیین می کند چه کسانی در زمین بازی انتخابات حضور داشته باشند و چه کسانی حضور نداشته باشند. استفاده از این ابزار در مدت دو دهه گذشته بعضا به صورت غیر شفاف و بدون ارائه مستندات جهت اقناع افکار عمومی، جایگاه این شورا را در عرصه انتخابات به مثابه یک بازیکن زمین و نه دارو بازی تقلیل داده است و این جایگاه عملا به ابزاری برای مصلحت اندیشهای مبهم و بعضاَ هزینه زا بدل شده است. به نظر می رسد غلبه چنین نگاهی به شورای نگهبان بود که دولت را ترغیب کرد برای اخذ امتیازات بیشتر (تایید صلاحیت افراد بیشتری) وارد تعامل با شورای نگهبان شود و اتفاقا موفق از این تعامل بیرون آمد و توانست صلاحیت بیش از ۱۵۰۰ نفر را در این مذارکرات تایید نماید.

در این انتخابات به بواسطه مشارکت بیش از حد تصور نامزدهای انتخاباتی هم در خبرگان رهبری و هم مجلس شورای اسلامی (چه به صورت سناریوی طراحی شده از قبل برای افزایش هزینه رد صلاحیت چه به عنوان یک پدیده طبیعی) و رد و عدم احراز صلاحیت طیف وسیعی از بازیگران و هم چنین نحوه موضع گیری سخنگوی شورای نگهبان عملا جایگاه قانونی این شورا را در اذهان عمومی مخدوش و مغشوش کرده است . مکانیزم غیر شفاف و نادقیق در تایید یا رد صلاحیت برخی از نامزدهای خبرگان رهبری و همچنین رد صلاحیت ۵ نفر از نامزدهای خبرگان که در بادی امر تایید شده بودند (برخی از آنها حتی ضبط برنامه تلویزیونی خود ا انجام داده بودند) بدون اعلام دلیل موجه برای این کار بر ابهامات افزود و امکان دفاع از شورای نگهبان را برای بدنه اجتماعی وفادار به نظام نیز بسیار سخت و بغرنج کرد بود.

از آنجایی که اطلاعات دقیقی از سازوکارها و فرایندهای درونی شورای نگهبان وجود ندارد نمی توان اظهار نظر قطعی در این خصوص کرد ولی به نظر می رسد، مکانیزمهای به کار گرفته شده در شورای نگهبان آنچنان غیره کارآمد شده است که خود شورای نگهبان، مبنایی برای ایجاد قطبی سازی و رشد رادیکالیزم در این انتخابات شد تا جایی که این شورای به ابزاری برای کمپین سازی و مشارکتهای سلبی و نفیی در این انتخابات منجر شده است. شعار این بار ما رد صلاحیت می کنیم از جمله این واکنشها بوده است.

در این راستا بازسازی وجهه ملی و قانونی شورای نگهبان و بالاخص دبیر محترم شورای نگهبان امری بسیار حیاتی و ضروری می باشد. مکانیزم­هایی که در این حوزه می توان پیشنهاد داد ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از حداقل قدرت وتو کنندگی شورای نگهبان می باشد. ساز و کارهایی که به واسطه اصلاح قانون انتخابات فیلترهایی که نامزدها باید از آن عبور کنند تا به سد شورای نگبهان برسند آنچنان زیاد بشود که عملا شورای نگهبان احتیاجی به استفاده از ابزار رد صلاحیت خود نداشته باشد. استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این راستا  نیز بسیار کارگشا است.

  1. مهندسی اجتماعی رای در تهران

یکی از غافلگیریهایی که در این انتخابات نمایان شده رای آوری افراد یک لیست، مستقل از شخصیت آنها بوده است. به جرات می توان گفت نام هر کسی در لیست امید بود مستقل از تجربه، دانش، سویه های سیاسی، کارآمدی و … حتما رای می آورد و رای دهدگان به هیچ وجه به شخصیت فرد کوچکترین توجهی نداشتند و برایشان مهم بود که لیست امید رای بیاورد و مهمتر از آن جریان رقیب به هر قیمیتی که شده است رای نیاورد(طنز تلخ آن است که حتی اگر اشیا بی جان نیز در این لیست می بودند رای می اوردند).

در این انتخابات آنچه اهمیت داشته لیستها بوده اند و نه افراد . نتیجه انتخابات نیز چنین امری را تایید می کند. در انتخابات مجلس از ۶۲ میلیون نفر -رای اخذ شده در تهران نزدیک ۵۹ میلیون آن متعلق به ۶۰ نفر اول بوده است یعنی بیش از ۹۵ درصد نفر -رای متعلق به ۶۰ نفر اول بوده است و هم چنین رای نفر ۶۰ نزدیک به ده برابر رای نفر ۶۱ می باشد و به صورت میانگین هر تهرانی به ۲۰ نفر رای داده است که میزان در انتخاب قبل ۱۱ نفر بوده است. همه این داده ها نمایانگر این است که رقابت در تهران رقابت دو لیست بوده است و بدیهی است وقتی پارادایم حاکم بر مکانیزم رای مردم تهران این گونه طراحی شود خروجی آن موفقیت جریانی است که با گفتمان سیاسی حاکم بر کشور(گفتمان اعتدال که دولت نیز پیشتیبان آن است) همراه است و ظرفیت بیشتری از حیث آرا گفتمانی دارد.

جریان اصلاح طلب بعد از حذف قاطبه نامداران درجه یک و دو خود در تهران و خالی ماندن رقابت از برندهای معتبر فردی و شخصی برای مردم، چاره کار را در دو گانه سازی فضای سیاسی مبتنی بر دو جریان اصلی متبلور در دو لیست اصلی دید. ائتلاف اصولگرایان حول یک لیست نیز در این دوره از یک تهدید بالقوه برای جریان سیاسی اصلاح طلب به یک فرصت عملی برای آن تبدیل شد.(هنرمندی مهندسان این جریان در تبدیل تهدید به فرصت در خور تحسین است) در نتیجه این جریان وجه غالب همت خود را در رای به لیست واحد مستقل از افراد قرار داد به نحوی که در هیچ تبلیغ میدانی از افراد نام برده نمی شد(برخی افراد به صورت انفرادی و چند نفری تبلیغ می کردند ولی ستاد مرکزی تبلیغ میدانی مبتنی بر معرفی افراد انجام نمی داد) و فقط لیست ائتلاف امید بود که به یک برند واحد تبدیل شده بود. نتیجه نهایی گویایی موفقیت در اتخاذ چنین استراتژی بوده است.

نتیجه آنچنان قاطع بود که تحلیل گران وسیاست ورزان جریان اصلاحات نیز هم غافلگیر شدند و هم نگران. نگران از این جهت که افرادی که بواسطه لیست بالا آمده اند چه میزان مرد روزهای سخت و کارهای بزرگند و آیا تا پایان کار در کنار هم خواهند ماند یا در عضوگیرهای لابیستهای مجلس جذب دیگر رویکردها می شوند، نگران از اینکه چه ضمانتی وجود دارد که پس از طی سریع دوران بلوغ سیاسی خود همچنان وفادار بمانند و ساز جدیدی در سپهر سیاست کوک نکند، نگران از این که هر گونه اشتباه این سی نفر به پای جریان سیاسی مذبور نوشته خواهد شد و نتیجه آن منجر به اعتبار زدایی این جریان در چشم وفادارنشان خواهد شد چرا که وفادارن هیچ شناختی از این افراد نداشته اند و صرفا به واسطه اعتبار و اعتماد افراد اصلی جریان به آنها رای داده اند و هیچ شناختی حتی نسبی از افراد این لیست نداشته اند.

 اگر در حال حاضر یک نظر سنجی در مناطقی که پایگاه رای این جریان است انجام شود بعید است بیش از ۱۰ درصد افراد بیش از ۶-۷ نفر از لیست را به اسم بشناسند و اگر به آنها گفته شود در انتخابات به چه کسانی رای داده اید کمتر موردی یافت می شود که بیش از ۶-۷ نفر را بتواند نام ببرد. بنابراین هر گونه اشتباه تاکتیکی و راهبردی هر یک از این ۳۰ نفر به پای کل جریان اصلاح طلب نوشته می شود.

انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ نشان می دهد که یک تفکر قوی در جریان اصلاحات شکل گرفته است که می تواند مستقل از برند اشخاص و سابقه و شناسنامه سیاسی آنه با مهندسی اجتماعی به خصوص در تهران و کلانشهرها رای بسیار بالایی برای آنها در بخشهایی از جامعه فراهم آورند . در واقع این استراتژیستها با شناخت دقیق ذهن، قلب و رفتار بخشی از مخاطبین از یک سو و قدرت بالا طراحی پیام مورد پسند آنها از سوی دیگر توانسته اند در زمان مناسب عمدتا در دو روز آخر، رفتار مطلوب خود را از این طیف شاهد باشند.

  1. دو گانه تهران و سایر شهرها

نتیجه انتخابات و تفاوت موجود در شهر تهران با سایر شهرها برخی تحلیلگران را به این جمعبندی رسانده است مردم تهران در موضع گیرهای سیاسی و کنشگری مبتنی بر آن با سایر شهرها تفاوت جدی دارند. اینکه شخصیت اجتماعی و سبک زندگی برخی نقاط تهران و نحوه کنشگری مردمان آن ویژه و بعضاً منحصر بفرد است مساله ای  است که طی چند دهه ظهور و بروز یافته است و مختص این انتخابات هم نبوده است. اما به به نظر می رسد نسبت دادن سبک زندگی و جنس کنشگری آنها به نتیجه انتخابات ناشی از هیجانات و احساسات منبعث از شکست و پیروزی است تا شواهد و داده های کافی و عملا یک واکنش احساسی و هیجانی به نتیجه انتخابات است. بدین معنا که که نتیجه انتخابات به مسائل ساده تر و دم دستی تر مرتبط است و ارتباط آنها به ساختارهای اجتماعی پیچیده و مسائل بنیادین هر چند می تواند درست باشد ولی راه حلی برای جریانات سیاسی ارائه نمی دهد.

در اینکه وزن اصلاح طلبان در شهر تهران بیشتر از اصولگرایان است تردیدی نیست ولی نه به این اندازه که منجر به پیروزی مطلق اصلاح طلبان شود، علی رغم تلاش و سعی بلیغ اصلاح طلبان برای جذب آرا خاکستری، این قشر یعنی جمعیت بی طرف و غیره گفتمانی در همین انتخابات هم از هر دو لیست سیاسی بیشتر بوده است.(به طور متوسط ۳۵ درصد اصلاح طلبان، ۲۲ درصد اصولگرایان رای آوردند و ۴۱ درصد به صورت غیر لیستی و غیر سیاسی رای دادند) آنچه این نتیجه را رقم زد تلاش وسیع، چشمگیر و در خور تحسین بدنه اصلاح طلبان در توجیه سمپادهای خود به مشارکت و حضور در انتخابات و از آن مهمتر اقناع آنها به لیستی رای دادن بود و همچنین نشانگر کاربلدی این جریان از ظرفیت شبکه های مجازی برای مشارکت بیشتر و کاملا توده وار و فاقد هر گونه آگاهی اولیه سیاسی بوده است.

 به زعم نگارنده بخش عمده و تعیین کننده ای از رای لیست امید در تهران در روز پنج شنبه و جمعه توسط سازمان رای قوی مجازی و میدانی در شعب رای حوزه تهران جمع آوری شده است وبخشی(هرچند اندک ولی تاثیر گذار) از این رای نیز انتخابات را به مثابه یک سرگرمی و فان نیم روزه تلقی کرده(بستر شبکه های اجتماعی موبایلی کمک بسیار اثر گذاری برای ایجاد این شادی و سرگرمی داشته است). اگر این جنس رای را از سبد میانگین آرای اصلاطلبان کم کنیم عملا نتیجه آن چیزی می شود که مطابق پیش بینی اغلب تحلیلگران و کارشناسان بوده است نتیجه نزدیک به ۱۸ به ۱۲ به سود لیست امید.

نکته دوم این است که انتخابات مجلس معمولا دارای دو ساحت است. یکی ساحت ملی و گفتمانی که جریانات سیاسی و دولتها در شکل گیری آن نقش تعیین کننده ای دارند و دیگری ساحت محلی و منطقه ای که برندهای شخصی و فردی و همچنین خوشنامی و نیک نامیهای بومی در آن بسیار مهم است هر چه از مرکز به حاشیه نزدیک شویم وزن مولفه ملی کم می شود و بر وزن مولفه های محلی افزوده می شود. در تهران معمولا وجه ملی و گفتمانی بسیار پر رنگ است و وجه فردی و سوابق سیاسی نیز بر گرفته از این وجه ملی وگفتمانی است به همین دلیل در دوره های گذشته آرا عموما به افرادی با برند شناخته شده و در عین حال حاضر در رقابتهای گفتمانی تعلق می گرفت. اما در سایر شهرهای کشور خصوصا شهرهای غیر مرکز استان وجه برند اشخاص و افراد، وجه غالب برای انتخاب مردم است و این طبیعی است که افرادی در آنجا برنده هستند که علاوه بر وجه گفتمانی حتما از وجه برند فردی و هویت معتبر سیاسی هم برخوردار باشند و دارای خوشنامی فردی و خانوادگی در میان جامعه رای دهندگان باشند. طبعا وقتی افراد درجه اول و دوم یک جریان سیاسی نتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و افراد درجه سه که عمدتا فاقد نام و نشان فردی و محلی هستند و صرفا با وجه گفتمانی پا به عرصه رقابت گذاشته اند در مقابل افراد شهیر و گفتمانی رقیب نایی برای مقاومت نداشته و در اکثر حوزه نتیجه شکست برای آنها قابل پیش بینی بوده است. بنابراین عمده دلیل تفاوت نتیجه تهران با سایر شهرها علاوه بر کارآمدی سازمان رای ستاد امید بر غالب کردن وجه گفتمانی در تهران، نبود افراد شاخص با هویت معتبر سیاسی بوده است بنابراین می توان پیروزی نسبی اصولگرایان در سایر شهرها را بیشتر مدیون شورای نگهبان دانست و در صورت وجود افراد درجه یک اصلاح طلب شهرستانها شکل گیری یک مجلس کاملا همسو با دولت و فراکسیون اقلیت اصولگرا دور از ذهن نبود.

  1. آسیب شناسی جریان اصولگرایی

مشکلات و ضعفهای جریان اصولگرایی را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد: انفعال کنشگری در بدنه اجتماعی وفادار، تحلیلگران گل خانه ای و ضعف سیاست ورزی راس هرم.

الف بدنه اجتماعی

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ اوج حضور فعالانه و انگیزه محور بنده اجتماعی جریان اصولگرا در عرصه عمومی بود و هر فرد یک ستاد شعاری بود که عملا در آن دوره برای اولین بار توسط بدنه خودجوش اصولگرا محقق شد. هر فرد وابسته به بدنه اجتماعی جریان اصولگرا بر خود فرض می دانست که حضور همه جانبه وحیثیتی داشته باشد. بعد از رخدادهای سال ۹۰ در عرصه سیاسی و شکافهای جدید و جدی در جریان اصولگرا که در انتخابات مجلس علنی و آشکار شد بدنه اجتماعی نیز دچار شکاف و کاهش انگیزه برای حضور مسولانه در عرصه عمومی شد، آخرین ضربه در انتخابات سال ۹۲ بر پیکره ضعیف و نحیف بدنه اجتماعی جریان اصولگرایی وارد شد. بدنه ای که مسولیت اجتماعی خود را به مثابه یک رسالت دینی می پنداشت شاهد درگیری و منازعه قدرت در راس هرم خود بود و این منازعات به قتلگاه بدنه آرمانگرا بدل شد که نه تنها احساس سواستفاده از احساس وظیفه اجتماعی و مسولیتهای مدنی خود توسط راس هرم اصولگرایی می کرد که اراده ای برای توجیه و اقناع این بدنه وفادار و پای کار هم وجود نداشت و همچنان وجود ندارد. پاکار نبودن این بدنه اجتماعی در انتخابات اخیر تهران کاملا مشهود بود. این بدنه در عرصه میدانی هیچ حضوری نداشت و حاضر نبود برای جریان اصولگرایی کمترین هزینه را بدهد و حضور در شبکه های اجتماعی هم عمدتا حول لیستی رای دادن یا ندادن بود و وقت برخی از افراد مسول این بدنه ارائه لیستهای جدید و القا شکاف در جریان اصولگرایی بود. عرصه میدانی جریان اصولگرایی آنچان از نیرویهای وفادار خالی بود که گویی تبلیغات میدانی ستاد ائتلاف به پیمانکارانی واگذار شده اند که این کار را صرفا بر اساس یک قرارداد تجاری انجام می دهند و هیچ انگیزه برای اقناع مخاطبان عمومی خود ندارند.

ب تحلیلگران

جریان اصولگرایی علاوه بر ضعف در ساماندهی بدنه اجتماعی از فقد و نبود تحلیگران کارامد که حلقه وصل راس هرم به بدنه اجتماعی باشند نیز رنج می برند. چند تحلیگر شاخص این جریان در یک بستر گل خانه ای رشد و پرورش یافته اند و آنچنان از حضور در عرصه عمومی و فضای گفتگویی ابا و هراس دارند که آدمی را به شک می­اندازند و این ایده را تقویت می کند که احتمالا قدرت اقناع مخاطب را ندارند و بیشتر به دنبال تریبونها و کانالهای یک طرفه می باشند. ابا از حضور در عرصه عمومی به کل جامعه اطلاق نمی شود بلکه بدنه ایدولوژیک جریان اصولگرا نیز برای مصاحبت با این تحلیلگران در رنج و زحمت فراوان هستند. به خاطر همین رویکرد از بالا به پایین و یک طرفه است که عمده تحلیلها به هدف نمی رسند و در بعضی مواقع به خاطر دور بودن از شرایط محیطی و حاق واقع تحلیل ها بیان شده با امر واقع بسیار فاصله دارند.

در جریان اصلاح طلب بر عکس جریان اصولگرای به خاطر نبود تریبون و کانالها انحصاری و یک طرفه و عدم دسترسی به رسانه عمومی، به شکل کاملا نظام مندی رقابت تحلیلگران جریان اصلاح طلب برای حضور در فضای گفتگویی شدید می باشد و در این فضای رقابتی هر کسی که تحلیلهای قوی تر و بهتری ارائه دهد امکان رشد بیشتری را برای خود فراهم می آورد. تفاوت رشد گل خانه ای با رشد طبیعی را، در تحلیل افراد و تحلیگران شاخص دو جریان از پیش بینی و نتیجه انتخابات می توان مشاهد کرد.

ج راس هرم اصولگرایی

جریان اصولگرایی در عرصه سیاست­ورزی نیز از فقد بینش کافی رنج می برد. در حالیکه انتخابات سال ۹۲ به واسطه نابلدی سیاسی و عدم ائتلاف جریان اصولگرایی آنگونه رقم خورد، این جریان راه حل سال ۹۲ را برای سال ۹۴ پیاده کرد. آنان مشکل اصلی خود را نداشتن لیست واحد می دانستند و تمام هم و غم خود را رسیدن به لیست واحد قرار دادند و در این امر هم موفق شدند (که همین امر هم با توجه به شکافهای جدی نظری و عملی موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد) ولی آنچه باعث رسیدن به این موفقیت شد نه میکانیزم کارا و شفاف که وجود غیر و دیگری بسیار قوی که در صورت عدم ائتلاف شکستشان حتمی است آنها را به این جمعبندی رساند که به هر نحوی شده است لیست واحد بدهند بدون اینکه در عمل وحدتی بر اساس مبنا و ممشای قابل دفاعی باشد که بتوان با آن بدنه اجتماعی را توجیه کرد.

آنها نتوانستند بدنه اجتماعی خودرا دراین زمینه توجیه کنند هر چند که نتیجه آرا نشان میدهد طرفداران این جریان لیستی رای دادند ولی این امر نه به خاطر عملکرد سیاست مدارن بلکه به دلیل قطبی سازی شدید جریان اصلاح طلب بود که بدنه اجتماعی جریان اصولگرا را به محکوم به این لیست کرد. نتیجه اینکه لیستی رای دادن برای بدنه اجتماعی اصولگرا نه امری اقناعی که مساله ای اضطراری بوده است.

 لیست واحد آنچنان حیاتی می نمود که عمده ظرفیت و توان تشکیلاتی جریان مذبور را به خود اختصاص داد به نحوی که دیگر توانی برای ساماندهی ستاد اجرایی نمانده بود. ضعف مبرهن جریان اصولگرایی در ستاد اجرایی قوی، آنجا نمایان می شود که این جریان کانال تلگرامی لیست خود را دو سه روز مانده به پایان انتخابات فعال می کند و هم چنین تا زمان اعلام نتایج اولیه انتخابات از اخبار شبانگاهی شبکه یک هیچ براورد درستی از آرا نداشته است در حالی که ستاد لیست امید شنبه صبح سقف ارای آقای عارف را ۱٫۸ میلیون تخمین می زدند و همین ستاد رای آقای عارف در یک روز قبل از انتخابات ۱٫۲ میلیون برآورد کردند.

مشکل دیگر راس اصولگرایی این است که جامعه و به خصوص بدنه اجتماعی خود و بخش خاکستری جامعه را همواره از پشت میز قدرت رصد می کند. در زمان اقبال عمومی به این جریان، بر مصادر انتخابی تکیه زده و در زمان ادبار عمومی به مناصب انتصابی بازگشته لذا تلاش انچنانی برای فهم و برقراری ارتباط وثیق با جامعه از خود نشان نمی دهند. نیاز به رای مردم برای بازگشت به قدرت به صورت طبیعی منجر به حضور در مردم و شنیدن حرفها و دغدغه های عمومی مردم می شود ولی از آنجایی که کسب قدرت از کانالهای غیر وابسته به مردم برای اصولگرایان مقدور است طبیعی است سختی نقدهای تیز و تند مردم و رنج و زحمت ارتباط با عامه مردم و نحوه مهندسی اجتماعی و بازسازی بدنه وفادار خود را با جان و دل نمی خرند.

  1. شبکه های اجتماعی آغازی بر تغییر پارادایم تبلیغات

آغاز اثر گذاری شبکه های اجتماعی در عرصه عمومی به سال ۸۸ بر میگردد. به جرات می توان گفت فیس بوک و توئیتر نقش بسیار تعیین کننده ای در تداوم آشوبها و القای موج تقلب پس از انتخابات سال ۸۸ داشت. بررسیها صورت گرفته نشان میدهد سونامی که دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع آقای روحانی شکل گرفت به واسطه موجهای ساخته شده در شبکه های اجتماعی و به دور از چشمان نظاره گر میدان عملی شکل گرفت.

 در این دوره از انتخابات در حالی که اصولگرایان از جهت میدانی پوشش تبلیغاتی بهتری از جریان اصلاح طلب در سطح تهران داشته اند ولی این جریان اصلاحات بود که در عمل به موفقیت تام رسید و علت آن چیزی نبود جز تغییر پارادایم تبلیغاتی. اصولگرایان آغاز تبلیغات میدانی خود را از روز اول تبلیغات رسمی شروع کردند و کار خود را عملا چهار شنبه قبل از انتخابات تمام شده تلقی کردند در حالی که جریان اصلاح طلب تبلیغات میدان خود را بسیار دیرتر و محدودتر آغاز کرد و می توان گفت آغاز کار تبلیغاتی این جریان عملا از سه شنبه قبل از انتخابات شروع شد و تا زمان پایان رای گیری ادامه داشت و وزن اصلی این تبلیغات بر گرده شبکه های اجتماعی بود.

در حالی که کمپین نه به انگلیس می توانست برگ برنده مناسبی برای اصولگرایان باشد. تعجیل در راه اندازی این کمپین و نشست نکردن آن در اذهان مخاطبین و از همه مهمتر پاتک سنگین اصلاح ­طلبان در زمان باقی مانده و سر بزنگاه، کارکرد اصلی این کمپین را به ضد خودش بدل کرد. پیام آقای خاتمی در شبکه های اجتماعی و موج دابسمش سازی از این پیام، ورود بازیگران و سلبیریتینها به عرصه اجتماعی به نفع جریان اصلاحات در روز انتخابات موجی از سازمان رایی را به همراه داشت که منجر به حضور بخش قابل توجهی از مردم(که تا روزهای قبل اراده ای برای شرکت در انتخابات نداشتند) در روز انتخابات به نفع جریان اصلاح طلب شد. موجی که هرچند خلاف روح حاکم بر قانون است(طبق قانون تبلیغات ۲۴ ساعت قبل آغاز انتخابات تبلیغات ممنوع است) ولی کسی را یارای مقابله با آن  نیست. این مساله نشان میدهد که جریان اصلاح طلب از سال ۸۸ موفق شده است در عرصه مجازی سازمان رای قویی بکارد که همچنان محصول میدهد و در آستانه انتخابات به راحتی نتیجه آن را درو کرده و در سبد رای خود قرار میدهد. لازم به ذکر است کنشگری در این حوزه نیاز مبرم به شناخت ذهن، قلب و رفتار مخاطبان آن دارد و صرفا حضور در این حوزه بدون پشتوانه های مطالعات مردم شناسانه و تکنیکهای انتقال پیام و … آب در هاون کوبیدن است و منجر به شکل گیری کمپین های شکست خورده و موج سازی منفی مانند نه به انگلیس می شود.

گزارش حکمرانی در عمل ۵: انتخابات و بازتعریف کنشگری و سیاست‌ورزی در ایران

در ابتدای جلسه آقای دکتر امامیان ریاست محترم اندیشکده توضیحاتی در خصوص علت تشکیل چنین جلساتی در فضای اندیشکده ارائه دادند. ایشان بر ضرورت غلبه نگاه علمی و دقیق و فارغ از مرزبندیهای سیاسی تاکید کردند و هدف اصلی تشکیل این جلسه را تحلیل فرایندهای انتخابات و همچنین بررسی انتخابات در ایران به مثابه نهاد دانسته اند.

در ادامه آقایان عبدی و داوری هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه نظرات خود را بیان کردند و در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار شد.

به نظر عبدی تحلیل انتخابات سال ۹۴ بدون درک درست از انتخابات سال ۹۲ ناقص است. انتخابات سال  ۹۲ این ویژگی را داشت که پس از آن آرامش بر کشور حکم‌فرما شد. فرایند این انتخابات هم همین‌طور است. این مساله نشان میدهد پدیده انتخابات در ایران از وضعیتی شبیه به رینگ بوکس که محل منازعه های جدی و میدانی است به وضعیتی مانند وزن کشی تبدیل شده است. این تبدیل وضعیت از دیدگاه عبدی نشان دهنده ارتقا بلوغ سیاسی در میان کنشگران و سیاست ورزان سپهر سیاسی ایران است.

ایشان در نقد جریان اصولگرایی اعتقاد داشتند، اصولگرایان شکستشان در  انتخابات سال ۹۲ را ناشی از نداشتن یک فرد واحد و ائتلاف نکردن  می دانستند. اصلاح طلبان هم شکستشان را در سال  ۸۴  ناشی از عدم ائتلاف می دانستند.  با این منطق بود که اصولگرایان تمام تلاششان را در ارائه لیست واحد متمرکز کردند به طوری که در این انتخابات نیروهای مختلفشان در بدنه حتی تندهایشان لیست را قبول کردند. چون نسبت به آن مفهوم اتحاد داشتند. این دوگانگی مبتنی بر دو لیست اولین اشتباهی بود که اصول‌گرایان کردند.

 همچنین اصول‌گراها درک درستی از اصلاح‌طلبان پیدا نکردند. اصلاح‌طلبان نگاهشان این نبود که یک لیست بدهند و برنده شوند و مجلس را در دست بگیرند. اگر چنین ایده‌ای داشتند نمی‌توانستند به لیست برسند آن هم به چنین ترکیبی.  اصلاح طلبان می‌خواستند ترکیب مجلس را به طوری شکل دهند که مجلسی  افراطی نباشد و همراه‌تر با دولت باشد.

اصولگرایان به لیست واحد رسیدند اما وحدتی در میان نبود. ترکیب لیست واحد اصولگرایان نامتوازن بود و متشکل از افراد معتدلی مانند آل اسحاق که تا حدودی به اصلاحطلبان نیز نزدیک است تا افراد کاملا مخالف دولت و برجام. بدیهی است که چنین ترکیبی وحدت نظر در حوزه مسائل اصلی نداشته باشند. از دید ایشان اصولگرایان اساسا تحلیل درستی از عرصه اجتماعی نداشتند و صرفاً می خواستند برنده انتخابات شوند.

عبدی اعتقاد دارد برخی اتفاقات منجر به تشدید دوگانگی و قطبی سازی فضا شد که عملاً به زیان اصولگرایان تمام شد. وقتی اصولگریان به لیست واحد می رسند در حالی که اصلاحطلبان  همچنان با مشکل رد صلاحیت  گسترده مواجه هستند خود رسیدن به لیست واحد زودهنگام برای اصولگرایان نتیجه مناسبی نداشت. از طرف دیگر رد صلاحیت‌های گسترده منجر به ایجاد عصبانیت اجتماعی در جامعه شد و انعکاس مناسبی در عرصه عمومی نداشت، مردم انتظار این حجم از رد صلاحیت بعد از انتخابات سال ۹۲ را نداشتند. در نهایت بحث لیست انگلیسی انتخابات را حاد کرد و آن را از بستر مناسبش خارجش کرد. همزمان شدن خبرگان و مجلس موجب شد این فرایند تشدید شود و هر دو گروه به لیست واحد رسیدند، لیست اصلاح طلبان وحدت تحلیلی پشتش بود ولی اصولگرایان در این زمینه مشکل داشتند.

به نظر عبدی رد صلاحیت‌ها گرایش به رای لیستی را تقویت کرد. حتی امثال ما هم لیست را نمی‌شناختیم. شناخت در لیست اصول‌گرایان هم کمکی نکرد. وقتی روی لیست شناخت نداشته باشی ارجاع می‌دهی به گروه معرفی کننده و به آن مرجع اعتماد می کنی. رد صلاحیت‌ها به شدت کمک کرد که افکار عمومی روی لیست‌ها تمرکز کنند. حدود ۴۰درصد از رای دهده گان تهرانی لیستی رای داده‌اند.  ترتیب لیستی رای دادن هم به این شکل است که، اول لیست اول است بعد لیست دوم بعد ۶۱ امین نفر کمی بیش از ۸۰ هزار رای می‌آورد.

یکی از شاخص‌های لیستی رای دادن لیست آقای مطهری است. مطهری فکر می‌کرد مردم از اینور و آنور ناراحتند و به این لیست که وسط است رای خواهند داد. آن لیست آرای اصلاح طلبان را بیشتر می‌کرد ولی نتایج نشان می‌دهد که پایین‌ترین رای را آورده اند همین امر نشان می دهد که رقابت در تهران صرفا بین دو لیست بوده است.

عبدی همچنین اعتقاد دارد که وزن رای سلبی در ایران بسیار بالا است، که خیلی مناسب عرصه سیاسی نیست و باید برای آن فکری کرد.

آقای عبدی در خصوص میزان مشارکت اعتقاد دارد که نظر سنجی‌های شش ماه قبل تا الان میزان مشارکت را بالا نشان می‌داد و این عجیب بود. در دوره‌های قبل نظرسنجی ۶ ماه قبل زیر ۳۰ درصد می‌بود ولی این بار حدود ۵۰ درصد شده بود.  خود این مساله یک نوع آمادگی برای حضور نشان می داد.

عبدی در پاسخ به این سوال که چرا ما فکر می‌کنیم اتفاقات در ایران پیش‌بینی نشده است؟ می گوید: می‌شد پیش‌بینی کرد ولی غیر منتظره است.  مشکل اساسی در ساخت سیاسی ایران این است که کنش انتخاباتی کنش مستمری نیست. در امریکا یک سال است دارند دعوای سیاسی می‌کنند. در تمام این مراحل آدم‌ها قضیه را می‌فهمند و نامزدها اشتباهاتشان را تصحیح می‌کنند ولی ما طی فرصت کوتاهی داخل انتخابات می‌آییم و گاف‌های عجیب و غریب ممکن است بدهیم.  که در تغییر ناگهانی فضای سیاسی اثر خود را دارد. گیر دیگرش هم این است که ما شکلی از انتخابات را داریم ولی به واقعیتش تن نداده‌ایم. این انتخابات ولو اینکه کاملا قانونی انجام شده باشد. این نامزدها نمایندگان هشت میلیون حق رای دار تهرانی نیست. نباید اینطور باشد که دو میلیونشان گزینه نامزدی داشته باشند. وقتی حس کند نمی‌تواند نامزد خودش را داشته باشد نمی‌تواند با سیستم همراهی کند.

پایان صحبتهای عبدی با توصیه به رجوع به مفهوم مردم سالاری دینی همراه بود. مخصوصا از طرف اصول‌گرایان. باید در ساخت جامعه و بستر اجتماعی  شرایط مناسب برای تحقق مردم سالاری دینی ایجاد شود.

در ادامه جلسه آقای داوری به ارائه دیدگاههای خویش پرداخت.

داوری در ابتدا صحبت، اذعان کرد که با عمده تحلیل اقای عبدی موافق است خصوصا در نقد جریان اصولگرایی چرا که این نقد واقع بینانه است. به نظر داوری نتیجه این انتخابات خصوصا در تهران قابل پیش بینی بوده است و این انتخابات خاصیت غافلگیرکننده ای نداشته است.

در انتخابات اخیر ۴۱ درصد غیر لیستی رای داده‌اند ۳۶ درصد اصلاح طلبان ۲۲ درصد به اصول‌گرایان. این تصویر واقعی از جغرافیای سیاسی تهران است. خود این ترکیب نشان می دهد نه اصولگریان و نه اصلاح طلبان ظرفیتی برای جذب نزدیک به ۴۱ درصد شرکت کنندگان در انتخابات را ندارند. این ۴۱ درصد از دیدگاه تحلیلگران، بیرون مانده است. همین‌ها می‌توانست جهت دهی شود و رای آنها به سبد اصول‌گرایان بریزد ولی این جریان هیچ برنامه ای برای جذب رای این قشر نداشته اند. به نظر داوری این‌ها کسانی هستند که از سال ۶۸ به بعد متضرر شدند و دسترسی به منابع قدرت ثروت و منزلت ندارند به همین دلیل به سمت لیست‌ها نمی‌روند. این بخش بخش محذوف فرایند تعدیل ساختاری و رویکردهای نیو لیبرالیستی که در دولتهای ما حاکم بوده و در دولت جدید نیز این فرایند شدت گرفته است.

وی در نقد جریان اصولگرایی اعتقاد دارد که هویت این جریان بیشتر به صورت سلبی  شکل گرفته است و ریشه آن به شکل گیری جریان اصلاحات با هویت جدید در میانه دهه ۷۰  باز می گردد. به همین دلیل جریان اصولگرایی هیچ گاه ظرفیت معنا سازی در بستر اجتماع را نداشته است بلکه با غیریت سازی از رقیب، خود را تعریف می کند و به همین دلیل در رقابتهای سطح بالا شکست می خورد.

وی مهمترین چالشهای جریان اصولگرایی در سالهای گذشته جدا کردن احمدی نژاد از خود و همچنین مساله برجام بوده است به نحوی که برجام برای این جریان به بحران تبدیل شده است.

سریال برجام

«وعده ما روز ۷ اسفند برای استارت پروژه برجام۲» این بخشی از جملاتی است که رییس‌جمهور در جمع کارگران مطرح کرد؛ در کنار این فراخوان عمومی حجه الاسلام روحانی در هفته‌های گذشته پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، وعده اجرای برجام های دیگر داده است؛ او در مراسم رونمایی از دستاوردهای فناوری فضایی کشور، از برجام داخلی یا «برنامه جامع اقدام مشترک ملی» رونمایی کرد. پیش‌تر، رئیس جمهوری در نخستین نشست خبری پسابرجامی خود، در پاسخ به سؤالی درباره رد صلاحیت‌ تعدادی از نامزدها، تلویحاً از ضرورت اجرای برجام داخلی سخن گفته بود. اما این بار، دکتر روحانی به تصریح از ایده خود سخن به میان آورد و با بیان اینکه کشور از مرحله برجام یک با موفقیت عبور کرده و اکنون زمان اجرای برجام ۲ یا همان «برنامه جامع اقدام مشترک ملی» است، گفت که همه باید با همدلی و وحدت، برای اجرای برجام ۲ به صحنه بیایند.

تفاسیر و تعابیر متعدد از برجام۲

پس از این اظهارات رئیس جمهور بحث‌های گوناگونی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در خصوص تفسیر و تعبیر مراد رئیس جمهور از برجام ۲ از سر گرفته شد. عده‌ای همچون صادق زیباکلام اینگونه تفسیر کردند که «مقصود آقای روحانی از برجام داخلی نوعی آتش بس، وفاق ملی و آشتی ملی میان دو جریان عمده اصولگرا و اصلاح طلب است.» برخی دیگر همچون سرمقاله نویس روزنامه «اعتماد» این موضوع را به تغییر وضعیت سیاست داخلی تعبیر کردند: «فرقی نمی‌کند اسمش «برجام ۲» باشد یا «وفاق ملی». هر دو یک چیز را نشانه رفته‌اند؛ تغییر وضعیت سیاست داخلی» گروهی دیگر اما برجام ۲ را به تلاش همه ایرانیان برای توسعه و پیشرفت کشور تفسیر کردند و اینکه همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و همچنین آحاد ملت از گروه‌های اجتماعی مختلف گرفته تا فعالان اقتصادی در شرایط کنونی بکوشند تا از فرصت‌های به وجود آمده پس از برجام نهایت بهره برداری انجام شود.

در عین حال واکنش چهره‌ها و رسانه‌های اصول گرا و منتقد دولت متفاوت بود. عده‌ای از اینکه رئیس جمهور همچنان در حال بهره برداری سیاسی از برجام است گلایه کردند و گروهی دیگر کوشیدند با ارائه تفسیر مدنظر خود توجه حامیان دولت را به اولویت‌های کنونی کشور و ضرورت طراحی برجام ۲ در آن قالب متوجه کنند. به طور مشخص برخی به دولت مردان انذار دادند که برجام ۲ برجام اقتصادی است و دولت باید برای اصلاحات اقتصادی برجامی در نظر گیرد. محمدباقر قالیباف شهردار تهران از جمله این چهره‌ها بود که خواستار آن شد که برای مشکلات اقتصادی کشور هم با توجه به ظرفیت‌های داخلی برجام در نظر گرفته شود. در راستای همین خط تحلیلی برخی رسانه‌ها هم برجام ۲ را انقلاب اقتصادی دانستند چیزی که به اعتقاد آنها دولت یازدهم در دو سال گذشته توجه چندانی به آن نداشته و در حاشیه اولویت اصلی آن که مذاکرات هسته‌ای بوده مغفول مانده است. علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم اخیراً در یک نشست خبری نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که «برجام ۲ آقای رئیس‌جمهور باید به بحث مبارزه با فساد معطوف شود» با چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که اساساً مقصود و مراد رئیس جمهور از ادامه سریال برجام چیست و با چه تحلیلی می‌توان با این موضوع مواجه شد؟

راهبرد اساسی رئیس جمهور روحانی

برای این موضوع پیش از هر چیز به نظر می‌رسد باید به راهبرد اساسی دکتر روحانی پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مراجعه کرد. رئیس جمهور روحانی اگر چه با حمایت اصلاح طلبان و بدنه سیاسی اجتماعی حامی آنها قدرت گرفت اما از همان ابتدای راه تلاش کرد مشی و مرام خود را متفاوت از دو جریان سیاسی کشور و یا به عبارت دقیق‌تر در میانه دو اردوگاه سیاسی رقیب تعریف کند. شاید اگر بخواهیم آنچه در ذهن رئیس جمهور پیش از پیروزی در انتخابات می‌گذشت را مرور کنیم می‌توانیم راهبردهای کلان مشخصی را برجسته ببینیم: او بر این تصور بود که با حل و فصل مسائل سیاست خارجی کشور آن هم با استفاده از دیپلمات‌های قدیمی همچون محمدجواد ظریف می‌تواند مشکلات و مسائل اقتصادی کشور را نیز حل و فصل کند. روحانی خوش بینانه تصور می‌کرد با گشایش در سیاست خارجی که سهل الوصول نیز هست می‌تواند وعده‌های اقتصادی قابل توجه خود را محقق بیند. بر اساس این باور جایگاه شخصی همچون وزیر امور خارجه بسیار برجسته بود و وی نقشی کلیدی در برنامه‌های دولت بازی می‌کرد. اما در کنار گشایش در سیاست خارجی، حل مسائل اقتصادی نیز نیازمند برنامه ریزی‌های کارشناسانه بود که بر اساس تصور روحانی با حضور تکنوکرات های با تجربه یا به تعبیر حامیان دولت ژنرال‌های کارکشته حل مشکلات اقتصادی نیز به سادگی میسر می‌شود.

«سیاست اجماع» اما سیاست گذاری کلان و پیش برنده این راهبردها بود که بر اساس آن دکتر روحانی کوشید با ایجاد نوعی همگرایی و هم سویی در بخش‌های مختلف نظام و با همراه کردن و اجماع آنها بر روی سیاست‌ها و برنامه‌های خود از پشتوانه قوی برای پیشبرد برنامه‌هایش برخوردار باشد. بهره گیری از وزرایی از جناح‌های مختلف سیاسی و تلاش برای رفع تنش‌های دولت قبل با نهادهای نظام اقداماتی در راستای تحقق سیاست اجماع و البته جامه عمل پوشاندن به راهبردهای کلانی که در ذهن رئیس جمهور وجود داشتند قلمداد می‌شدند.

کامیابی دولت مردان با برجام

در نهایت تیم دولت یازدهم با تصویب و اجرایی شدن برجام گام اول سیاست اجماع را با موفقیت پشت سر گذاشتند. دولت مردان علیرغم تمامی مخالفت‌های موجود در داخل کشور توانستند با اجماع آفرینی در میان حلقه‌ای از نخبگان تصمیم گیر در عرصه تصمیم گیری سرانجام اولویت اصلی برنامه‌های خود را در قالب برجام محقق سازند. حال رئیس جمهور روحانی و یارانش از برجام دو سخن می گویند. اینکه احتمالاً با روشی مشابه برجام نخست این بار هم با اجماع آفرینی و ایجاد وفاق حول مسائل اساسی پیش روی دولت همچون چگونگی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و قراردادهای جدید خارجی از جمله قراردادهای نفتی، حل و فصل مسائل سیاسی از جمله گشایش در وضعیت فعالیت اصلاح طلبان و مواردی همچون رفع حصر و … زمینه پاسخگویی به برخی مطالبات نیروهای اجتماعی حامیش که احتمالاً در انتخابات ۱۳۹۶ در معرض پاسخگویی مجدد به آنها قرار خواهد گرفت را فراهم کند. همچنین احتمالاً برای رفع موانع برخی راهکارهای تیم اقتصادیش برای حل مسائل اقتصادی کشور همچون قراردادهای نفتی و.. هم نیازمند چنین اجماع آفرینی است و یا به قول رئیس جمهور دنبال کردن برنامه جامع اقدام مشترک است.

برخی ملاحظات و موارد قابل تأمل

مسیر نامشخص برجام ۲: نخستین مسئله در این میان اینکه به نظر می‌رسد دولت مردان برای پیگیری برجام ۲ حداقل تا به امروز مسیر درستی را در پیش نگرفته‌اند. در حالی که بر اساس سیاست اجماع آفرینی انتظار می‌رود جلب حمایت و پشتیبانی نهادهای نظام از طریق گفت و گوهای پشت صحنه و جلب حمایت کلیه نهادها و جریان‌های تاثیرگذار دنبال شود، رویارویی های اخیر دولت مردان با برخی نهادهای نظام را می‌توان ناسازگار با سیاست اجماع تحلیل کرد.

کلیت مبهم برجام ۲: نکته دیگر آنکه صرفنظر از اینکه هدف حامیان دولت از این تولید ادبیات، توجه افکار عمومی به برنامه‌های آن ها برای حل مشکلات است و به نوعی استفاده تبلیغاتی از برجام و برجسته سازی موفقیت آن است، اینکه در نهایت برای خود دولت مردان هم چگونگی ادامه راه و اولویت بندی مسائل چندان روشن و شفاف نیست محل تأمل است. اینکه در نهایت بکوشند با ایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور، حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را دنبال کنند درست در نقطه مقابل حساسیت آفرینی بر روی مسائل مورد مناقشه سیاسی است که می‌تواند وحدت و یکپارچگی نیروهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.

نقش آفرینی اشتباه منتقدان دولت در سریال برجام: هر چقدر هدف دولت و حامیان آن از کارگردانی سریال برجام روشن و مشخص است و بهره‌هایی که از تداوم آن می‌جویند واضح به نظر می‌رسد، اما نقش آفرینی نیروهای منتقد دولت در این سریال مبهم و غیرقابل فهم است؛ دولت مردان برجام را موفقیتی کم نظیر می‌دانند که مهمترین برگ برنده دولت یازدهم است؛. نگاه نیروهای انقلابی و منتقد دولت البته کاملاً متفاوت است. رهبر معظم انقلاب برجام را ثمره هزینه‌های قابل توجهی می‌دانند که کشور داده است: «در تبلیغات توجه شود که در برابر آنچه در این معامله به دست آمده، هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است. نوشته‌ها و گفته‌هایی که سعی می‌کنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمود کنند با افکار عمومی ملت، صادقانه رفتار نمی‌کنند» در چنین شرایطی بازی در این میدان و اینکه برجام ۲ باید اقتصادی و یا توسعه‌ای و یا … باشد عملاً مصداق آنست که گویا برجام یک دستور کار کاملاً موفقیت آمیز بوده و حال که دولت مردان برجام نخست را در عرصه سیاست خارجی با موفقیت پشت سر گذاشته شده بهتر است برجام ۲ در این چهارچوب دنبال شود.

موضع قابل تصور منتقدان و راهبرد اصولی منتقدان دولت در این شرایط می‌تواند از این قرار باشد که ضمن زیر سؤال بردن بازی در سریال برجام، دولت را به مطالبات اصلی مردم در زمینه‌های اقتصادی و …. توجه دهند و اینکه صرفنظر از طراحی‌های سیاسی آنچه دولت نیازمند پاسخگویی به آن است وعده‌ها و شعارهایی است که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم داده و افکار عمومی انتظار تحقق آن‌ها را دارد. اینکه برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور بیش از آنکه نیازمند راهکارهای پرهزینه و تبلیغاتی همچون برجام بود نیاز است به ظرفیت‌های داخلی کشور توجه شود و با توجه جدی و واقعی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حل و فصل چالش‌های پیش رو در دستور کار قرار گیرد.

گزارش حکمرانی در عمل ۳: آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی در ایران

نشست تخصصی آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی در ایران روز سه شنبه، مورخ ۲۷ بهمن ماه در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با حضور دکتر رسول بابایی، استاد دانشگاه و مترجم کتاب «برندسازی نامزد انتخاباتی» و همچنین جناب آقای اسماعیل فلاح خبرنگار و نویسنده کتاب «بررسی تطبیقی مناظره‌های انتخاباتی تلویزیون ایران و انگلستان» برگزار شد.

دکتر رسول بابایی با توجه به اینکه در چند روز آینده تبلیغات انتخاباتی بزودی در کشور آغاز می شود بیان کرد: اگر ما بخواهیم آسیب شناسی درستی از بحث تبلیغات انتخابات داشته باشیم، در نکته اول باید گفت که یکی از مشکلات تبلیغات انتخابات مجلس این است که مدت تبلیغات در کشور ما یک هفته بیش تر نیست و خود این مسئله آسیب زاست چرا که در این مدت کوتاه فرصت کافی برای اینکه گروه سیاسی خود را به طور درستی به مردم معرفی کنند وجود ندارند.

وی در ادامه بیان کرد: هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود، خصوصا در مورد انتخابات مجلس، به نظر نمی رسد که قدمی در راه استحکام بخشی یا اعتماد زایی بین مردم و حاکمیتی و نهاد های حاکمیتی باشند. ما در اینجا به بعد تبلیغات انتخاباتی و نقشی که در این اعتماد زایی دارد می پردازیم.

ایشان سپس سوال دیگری را مطرح کرد: چقدر احساس می شود با تبلیغات انتخاباتی و با برگزاری انتخابات، گروه های سیاسی با نیازها جامعه و مردم آشنایی پیدا می کنند و این هزینه هنگفتی که در تبلیغات انتخاباتی صورت می گیرد باعث می شود که شناخت بهتری از نیاز های مردم پیدا شود؟ به نظر می رسد جواب این دست سوالها منفی باشد. از طرفی ما شاهد نشانه هایی هستیم مانند اینکه فردی به سبب خوش چهره بودن در انتخابات شورا رای می آورد. اینها آسیب هایی است که ما در انتخابات با آن مواجهیم.

وی سپس عنوان کرد: برآورد هایی که ما داریم آن است که لااقل پانصد میلیارد تومن هزینه های تبلیغات انتخاباتی است که ما پیش رو داریم و این پول نه تنها مفید  و مناسب هزینه نمی شود که به بسیاری از حوزه های نظام سیاسی ما که می تواند مقوم آنها باشد، آسیب می زند. چرا که هزینه ها به صورت درستی صورت نمی گیرد. شاید فقدان دانش بازاریابی سیاسی یا همان کمپین ها باشد که به این مسئله دامن می زند. اگر دانش کمپین نباشد، پول و هزینه کرد های بیهوده باعث جولان دادن عده ای می شود.

وی سپس عنوان کرد که کمپین متشکل از هشت موضوع است و سپس به بیان این هشت موضوع پرداخت و گفت: اولین موضوع خود کاندیدا است. کاندیدا باید فرد با اعتبار و شایسته حضور در انتخابات باشد. به عنوان مثال فکر و ایده داشته باشد. حال اگر کاندیدی باشد که این شایستگی را نداشته باشد، پول جایگزین آن خواهد شد. ما از برند سازی سیاسی صحبت می کنیم و می گوییم هر کس که وارد انتخابات شود می تواند با استفاده از برندسازی موفق شود. برخی تصور می کنند که این برندسازی یعنی رنگ کردن گنجشک جای قناری! در حالیکه این نیست و قدم اول آن شایستگی کاندیدا است. وی باید به این سوال پاسخ دهد که چه دغدغه ای دارد و چه تمایزی با رقبا دارد؟

نکته دوم این است که کاندیدا باید حوزه انتخاباتی خود را بشناسد و بداند که آن حوزه از چه گروه های اجتماعی شکل گرفته است؟ و شما کدام گروه از این جامعه را می خواهید هدف قرار دهید؟ خیلی ها چون آن شایستگی اولیه را ندارند این جامعه هدف را نمی توانند تعیین کنند.

در بخش بندی جمعیتی ما میتوانیم نه گروه را از هم جدا سازی کنیم. یک گروه کسانی هستند که حتما در انتخابات شرکت می کنند و حتما به شما رای می دهند. یک گروه کسانی هستند که احتمالا در انتخابات شرکت می کنند اما اگر شرکت کنند به شما رای می دهند. یک گروه هم کسانی هستند که در انتخابات شرکت نمی کنند اما اگر شرکت کنند به شما رای می دهند. همین می توان در مورد کسانی که احتمالا به شما رای میدهند و کسانی که اصلا به شما رای نمی دهند نیز تقسیم بندی کرد. و برای شناخت آن هم راه علمی ای غیر از نظر سنجی وجود ندارد.  و در این نظر سنجی می توان نیازهای جامعه هدف را یافت و متناسب با آن برنامه ریزی کرد.

بحث  سوم آن است که کاندیدا چه هدفی در انتخابات دنبال می کند؟ و اگر بخواهیم ساده سازی کنیم باید بپرسیم که شما به چه میزان رای برای پیروزی در انتخابات نیاز دارید؟

عنصر چهارم پیام و شعار و برنامه است. متأسفانه فهم صحیحی از این موارد حتی در سطح کلان هم از مسائل وجود ندارد. خیلی ها تفاوت پیام و برنامه را نمی دانند. پیام برای جامعه هدف هر کاندیدا است و به تعبیر رایج می گویند که شما باید آن را در یک حرکت آسانسور آن را به مخاطب منتقل بکنید. شعار از پیام نشئت می گیرد اما هدفش تمام جامعه است. برنامه هم برای تعداد معدودی است که به برنامه ها توجه دارند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مشکلات احزاب و گروه های سیاسی در این حوزه چیست بیان کرد: ما احزاب و گروه های سیاسی را در چهار مرحله می توانیم ببینیم. مرحله اول احزاب محصول محورند. احزابی که یک ایده یا ایدئولوژی ای دارند که به نظر آنها مردم باید آن را بپذیرند. دوره بعد دوره فروش محوری است. یعنی احزابی که احساس می کنند محصول مناسبی دارند اما آن را باید به وسیله رسانه های مناسب یا تبلیغ به صورت درستی عرضه بکنند تا مردم خریدار آن باشند. مرحله بعدی احزاب بازار گرا هستند. یعنی احزابی که توانمندی هایی دارند اما می گویند ما باید اول نیازهای مردم را مطالعه کنند و رقبا را بشناسیم و روند ها را در بیابیم و بعد محصول خود را تولید کنند و این محصول را در ارتباط با مردم مداومتا تکمیل کنند. مرحله بعد احزاب برند محور است که اول یک برندی ایجاد می کنند که باعث اعتماد شود و سپس بتوانند محصول خود را عرضه کنند. احزاب ما در دوره محصول محورند و بعضا به فروش محوری رسیدند. این نشان می دهند که احزاب خیلی از مردم فاصله دارند. لذا مسائلی را مطرح می کنند که اصلا مسئله مردم نیست.

بحث ششم رسانه هاست. خیلی از مواقع با شناخت درست رسانه ای که می توانیم با آن پیام خود را منتقل کنیم می توانیم با هزینه کم تری پیام خود را منتقل کنیم. در این خصوص ما با رسانه های جدیدی مواجه هستیم که رسانه های قدیم را به نوعی منسوخ کردند. بعضی فکر میکنند که فقط باید پوستر چاپ کنند. بعضی پوستر چاپ می کنند اما در جایی که نباید پخش کنند، پخش می کنند. چرا که ممکن است گروه هایی را به مشارکت وادارند که در صورت مشارکت به این کاندیدا رای نخواهند داد.

عنصر هفتم، مدیریت منابع مانند پول و منابع انسانی و اطلاعات و زمان است. خیلی وقت ها گروه هایی وارد انتخابات می شوند که بودجه بندی درستی برای کار خود ندارند و فکری در مورد راه هایی که باید پول را از راه ها بدست بیاورند ندارند. در بسیاری از کشورها پول از طریق روش های خاصی برای جذب به کمپین بدست می آید و البته قوانین و نظارت سفت و سختی هم بر این کار هست. اما در جامعه ما این امر وجود ندارد. یعنی نه تنها به مخاطبان خود شام ندهد و پول ندهد، بلکه از آنان پول هم بگیرد. الان چشم اندازی وجود ندارد که در دوره های بعد ما قوانین مشخصی برای جذب منابع مالی داشته باشیم اما اگر نهادهای ذی ربط همت داشته باشند این شدنی است و می توان چهارچوب صحیح و قابل نظراتی را ایجاد که آسیب هایی که از طریق بوجود می آید کنترل شود. مثلا در بعضی نقاط دنیا این قانون هست که سطح کمک مالی به یک کمپین از حدی نمی تواند بیشتر باشد و اگر بخواهد بیشتر شود تحت شرایطی امکان پذیر است. بحث های مالی یک کمپین کاملا قابل نظارت است.

بحث هشتم هم ارزیابی مدام هست. ارزیابی از بالا به پایین، گردشی و دیالکتیکی که شما مدام رفت و برگشت داشته باشید و همه مسائل را ارزیابی کنید.

انتخابات ما به دلایل مختلفی انتخابات کارامد نیست و یکی از اصلی ترین این دلایل فقدان دانش کمپین است که در بالا اشاره شد و جا دارد که از این منظر هم به آسیب های انتخابات نگاه کرد.

در ادامه نشست، پرسش و پاسخ برگزار شد که آقای دکتر بابایی به پرسشهای مخاطبین پاسخ دادند.

اجتماعی شدن احزاب سیاسی

درکشور ما تشکیل حزب و سازمان‌های سیاسی به سال‌ها قبل و دوره مشروطه برمی‌گردد اما به دلایل عدیده در طی این سال‌ها احزاب ایران مگر درپاره‌ای دوره‌های کوتاه نتوانسته‌اند پیاده کننده مدلی پایدار و قدرتمند از نظام حزبی پیشرفته باشند و کارویژه های اصلی و اساسی خود را ایفا کنند. بازگشت به خاستگاه شکل گیری احزاب در عصر جدید و کارویژه های آن‌ها در فضای عمومی جامعه می‌تواند یادآور اهمیت آنها در جامعه امروز ایران باشد. به واقع اینکه شکل گیری یک نظام حزبی منسجم و پایدار می‌تواند چه کارکردهایی برای جامعه ایرانی به دنبال داشته باشد و مزایای شکل گیری نظام حزبی برای فضای سیاسی اجتماعی ایران کدامند.

در این متن تلاش می‌شود در راستای احصای این موضوع ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص احزاب و کارکردهای آنها، منشاء تشکیل آنها در غرب مورد بررسی قرار گرفته، سنخ شناسی احزاب از منظر جامعه شناسی سیاسی و بازاریابی سیاسی به صورت اجمالی مورد مطالعه قرار گیرد و در نهایت با دسته بندی کارویژه های مثبت احزاب در جامعه امروزی اهمیت ایفای نقش صحیح آن‌ها در جامعه امروز ایران برجسته شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

دیدار گروه سیاسی اجتماعی با رئیس مرکز پژوهشی مطالعات راهبرد و توسعه

در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴، گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده با مهندس مرتضی نبوی، رئیس مرکز پژوهشی مطالعات راهبرد و توسعه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،  دیدار کردند.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، به معرفی اندیشکده و فلسفه وجودی اندیشکده در کنار پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف پرداختند. در ادامه جلسه، ایشان گروه‌های اندیشکده و اهداف اندیشکده را تشریح کردند.

آقای مهندس نبوی با ابراز خشنودی از شکل‌گیری چنین ظرفیتی، بر ضرورت ایجاد گروه‌های دیگری در حوزه علوم اجتماعی و سیاستی و استفاده از ظرفیت رشته‌هایی مثل حقوق و مفهوم حاکمیت قانون در اندیشکده تأکید کردند.

در ادامه جلسه، ایشان به بیان تجربیات جمهوری اسلامی ایران در نهادسازی پرداختند و تجربه شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلح نظام را مثبت ارزیابی کردند.

در پایان نیز به لزوم تداوم این جلسات و بهره‌مندی از تجارب ایشان در جهت کارآمدی و اثرگذاری فعالیت‌های اندیشکده اشاره شد و قرار بر این شد تا جلسات دیگری نیز در این راستا برقرار گردد.

گزارش حکمرانی در عمل ۲: آسیب شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران

دومین نشست تخصصی«حکمرانی در عمل»  با عنوان آسیب شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران روز سه شنبه، مورخ ۱۳ بهمن ماه در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با حضور دکتر بنیانیان، برگزار شد.

روند جلسه بدین صورت بود که ابتدا دکتر بنیانیان توضیحاتی کلی درباره اهداف پیشرفت و توسعه کشور، سیاست‌گذاری فرهنگی، مسئولیت فرهنگی، مهندسی فرهنگی، پیوست‌نویسی فرهنگ ارائه کرد و در ادامه نمونه‌هایی ملموس و عملیاتی در راستای چارچوب مفهومی مدنظرش به دست داد. وی همچنین در طول جلسه تلاش کرد با آوردن مثال‌های بسیاری از جامعه ایران، عمق مشکلات جامعه را آشکار و دست‌آخر راهکارهایی برای این مشکلات پیشنهاد کند.

هدف توسعه و پیشرفت در ایران ازنظر دکتر بنیانیان عبارت است از رشد اخلاق و معنویت، رشد عدالت و بهبود رفاه و معیشت. بنابراین، رشد فرهنگی از رسالت‌های اصلی انقلاب اسلامی است. منتها فرهنگ مسئول مشخصی ندارد؛ چراکه همه افراد جامعه مسئول فرهنگ‌اند. نهادهای سیاستی و اجتماعی در حال حاضر از کارکردهای فرهنگی‌شان غافل‌اند؛ بنابراین، به نسل تازه‌ای از مدیران نیاز داریم تا نهادهای اجتماعی، نهادهای پالایش فرهنگ شوند. بحث مهندسی فرهنگی که رهبری بر آن تاکید کرده است، همین هدف را دنبال می‌کند (حاکمیت به‌مثابه پالایشگر فرهنگی).

اضلاع مفهومی دیگری که در حوزه فرهنگ بر آن تاکید شده است عبارت است از طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و نظام پیوست‌نگاری فرهنگی. فرآیند جهانی‌سازی، بسط نظام فرهنگی غربی را پیگیری می‌کند که الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به‌منظور مقابله با این بسط پیشنهاد شده است. نظام پیوست‌نگاری فرهنگی نیز در پی اصلاح پیامدهای فرهنگی نظامات اداری، اجرایی و سیاسی است. برای نمونه، آقای کرباسچی در مقام شهردار تهران در دهه هفتاد، پس از بازدید از فرانسه فرهنگسراها را توسعه داد؛ فرهنگسرا در مقابل مسجد، شد جایی برای شادی و باهم‌بودن‌های دوستانه خارج از روبط مشروع و مسجد شد جایی برای مراسم عزا و فاتحه. درحالی‌که، درست‌تر آن بود که نخست بررسی می‌کردیم آیا نمی‌توان کارکردهای مثبت فرهنگسراها را از طریق مسجد دنبال کرد و کارکردهای منفی‌اش را کنترل کرد؟ نداشتن الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، پیوست‌نگاری فرهنگی و مهندسی فرهنگی و درنتیجه نداشتن مدیرانی که فهم فرهنگی و بومی ژرفی داشته باشند، به آسیب‌زا بودن واردات فرهنگی از غرب منجر شده است.

نمونه دیگر اداره مالیات است که فرهنگ دروغ‌گویی را ترویج می‌کند. هرچه  فرد دروغ‌گوتر باشد، پاداش بیشتری از اداره مالیات (و البته دیگر ادارات جمهوری اسلامی) دریافت می‌کند(مالیات کمتری می دهد). درنهایت، سازمان تبلیغات اسلامی پول می‌گیرد تا فرهنگ راست‌گوی را در جامعه ترویج کند. منتها کار سازمان تبلیغات تا زمانی که در این چرخه معیوب قرار دارد، ابتر می‌ماند.

طراحی فرهنگی غربی، توسعه رفاه مادی بدون مداخله ارزشها است؛ این طرح فرهنگی برای هدف‌های جمهوری اسلامی ناکاراست. نظامات اداری، سیاسی، اقتصادی، قضایی و… یک هدف اولیه دارد که همان توسعه زیست مادی است. منتها باید در پی رشد اخلاق و معنویت به‌عنوان هدف نهایی باشیم و در سطح هدف اولیه باقی نمانیم. در یک شمای کلی فرهنگ ریشه است، نظریه‌های سیاسی و اقتصادی ساقه، نهادها و سازمان‌ها شاخه و افراد میوه. باید ریشه محکم و سالمی وجود داشته باشد تا میوه رسیده‌ای به دست آید.

کشور به یک مرکز مدیریت راهبردی فرهنگی نیاز دارد تا همه فرآیندهای فرهنگی را نظم و نسق دهد و مغز متفکر فرهنگی کشور باشد. این مرکز باید هم سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی را سازمان‌دهی کند و هم حتی نهادها و سازمان‌های سیاسی، قضایی و اقتصادی را. برای اصلاح فرهنگی باید دو راهبرد کوتاه‌مدت و درازمدت داشته باشیم. در کوتاه‌مدت باید سازمان‌ها و نهادها را به رویکرد فرهنگی مجهز کرد و در درازمدت باید به سمت نظام‌سازی فرهنگی حرکت کرد. بدین‌صورت می‌توانیم ۶۰ تا ۷۰درصد آثار کارهایمان را پیش‌بینی و اصلاح کنیم.

نهاد روحانیت، به‌صورت تاریخی، وظیفه‌اش را صرف ابلاغ می‌دانسته است. از منظر این نهاد، مردم همین که با وظایفشان آشنا شوند، کارشان را انجام می‌دهند. دستگاه کنونی رهبری فرهنگی ایران (بسیج، صداوسیما و ائمه جمعه) نیز وظیفه‌اش را صرف ابلاغ و حرف‌زدن می‌داند؛ درحالی‌که باید به اجرا، نظارت و ارزیابی فرآیندهای فرهنگی نیز فکر کرد. ازیک‌سو، آموزه‌های دانشگاه و آموزش‌وپرورش سکولار است و به مخزن علم التقاطی جهان وصل است؛ ازطرف‌دیگر نظام حوزه طلبه‌هایی تربیت می‌کند که در ساختارهای ما جاری و ساری نمی‌شود. نتیجه آنکه زندگی ما شکل التقاطی پیدا کرده است. می‌توان نتیجه این زندگی التقاطی را این‌گونه توصیف کرد که هرچه‌قدر از سطح باورها به سطح رفتارها و نمادها می‌رویم، تاثیرگذاری فرهنگ اسلامی کم‌تر می‌شود.

 پیوت

در شرایط کنونی مخاطبان نهادهای دینی، دین‌داران هستند و مخاطبان نهادهای غیردینی هم غیردین‌داران؛ درنتیجه، جامعه به سمت دوقطبی و دوکوهانه شدن حرکت می‌کند و دو قطب جامعه، مرتبا، گارد بسته‌تری نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند.

مشکل دیگر آن است که به دلیل روحیه استبدادزده مدیریت دولتی برخوردهای فرمایشی و نادرستی شکل می‌گیرد که مردم و فضای اجتماعی را همراه نمی‌کند. برای نمونه، در هیچ کشوری زمانی که بخش قابل توجه ای از مردم ماهواره می‌بینند، حکومت دیدن ماهواره را غیرقانونی نمی‌کند.

همچنین باید به بی‌توازنی علم در ایران اشاره کنیم. نتیجه این بی‌توازنی آن است که در پزشکی فوق‌تخصص کلیه داریم ولی در فرهنگ صرفا کارشناسان عام وجود دارد.

نمونه‌هایی از وضعیت بغرنج و بی‌برنامه فضای فرهنگی:

·        رابطهٔ بلندمربته‌نشین‌ها و برج‌نشین‌ها با عامه مردم قطع شده است.

·        در حال ازدست‌دادن زبانمان به‌عنوان نماد هویتی‌ماه هستیم.

·        با ساختن مناطق آزاد ناخودآگاه به مردم القا می‌کنیم که هرچه آزادترشدن مناطق از دست حکومت، به آبادانی آنها می‌انجامد.

·        سال گذشته ۳درصد قتل افزایش یافته است و ۱۷درصد کاربرد سلاح.

·        در نظرسنجی‌ها بیشتر مردم حس می‌کنند که اخلاق در ۵ سال آینده بدتر می‌شود.

·        در نظام فرهنگی ما خلاقیت کشته می‌شود؛ نمره انضباط ۲۰ از آنِ بچه‌های بی‌سوال و منفعل است.

پیشنهادهای اجرایی برای سیاست‌گذاری:

·        ورود در عرصه سیاستگذاری بدون تجربه اجرایی کاری عبث است؛ به همین دلیل هر سیاستگذار باید کارهای میدانی انجام دهد

·        در هر عرصه‌ای باید تجربه خُردِ اجرایی داشته باشیم؛

·        باید مسایلی مورد توجه برای سیاستگذاری قرار گیرد که ما را مجبور کند وارد صحنه اجرا شویم؛

·        صورت‌مسئله را باید تا جایی که می‌شود کوچک کرد.

برنده تور اروپا

تور اروپایی حسن روحانی و امضای قراردادهای تجاری در حوزه‌های مختلف بحث‌های بسیاری به همراه داشته است. امضای تفاهم‌نامه برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس به ارزش تقریباً ۲۳ میلیارد یورو، امضای تفاهم‌نامه با گروه فیوز فرانسه، عقد تفاهم‌نامه همکاری در بخش حمل‌ونقل، توسعه فرودگاه امام خمینی (ره)، توافق‌نامه میان دو شرکت ونسی و وزارت راه و شهرسازی برای طراحی و ساخت ترمینال‌های جدید فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، توافق دریایی برای همکاری درزمینه‌ی راه و پایانه‌های خطوط کشتیرانی، یادداشت تفاهم درزمینه‌ی آب تهران، یادداشت تفاهم درزمینه‌ی پروژه گلخانه‌ای و…» ازجمله تفاهم‌نامه‌های منعقدشده از سوی هیئت همراه رئیس‌جمهوری با شرکت‌های فرانسوی است. علاوه بر شرکت‌های فرانسوی در این سفر تفاهم‌نامه‌هایی نیز میان ایران و ایتالیا منعقد شد که عبارت است از «عقد قرارداد با فولادسازی دانیلی، فعال‌سازی مجدد کمیته مشترک اقتصادی، بازگشت به سطح قبلی تجارت و سرمایه‌گذاری، تقویت همکاری‌های دوجانبه در بخش‌هایی همچون انرژی، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توافقات دوجانبه جدید به‌منظور ارتقای اجرای منشور میلان و در راستای اصول EXPO2015 حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌ها باهدف تسهیل جریان‌های صادراتی از زمین، دریا و هوا و محیط‌زیست، تشویق بانکداری دوجانبه و روابط اعتباری و…» در حقیقت تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقدشده را می‌توان دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری ایران به همراه هیئت دولت و برخی از فعالان اقتصادی به این دو کشور دانست. در این میان حامیان دولت استدلال می‌کنند آنچه شکل‌گرفته پیشرفتی کم‌نظیر در توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است و از تأثیرگذاری آن در بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور می‌گویند. اینکه رئیس‌جمهور روحانی سوغاتی حائز اهمیت از اروپا با خود به همراه آورده و نهادهای اقتصادی و مالی ایران به تفاهم‌های قابل‌توجهی با همتایان اروپایی خود رسیده‌اند که تأثیری محسوس در رونق بخشی به بازارهای ایرانی خواهد داشت. منتقدان دولت اما با زیر سؤال بردن نوع قراردادهای اعلام‌شده نسبت به تبلیغات حامیان دولت ابراز بدبینی کرده چنانکه برخی از کارشناسان اقتصادی تأکید کرده‌اند که سوددهی این قراردادها بیش از آنکه متوجه بازارهای داخلی باشد به جیب طرف‌های اروپایی خواهد رفت. اما واقعیت دستاوردهای تور اروپایی چیست؟ آیا می‌توان به بازتاب‌های مثبت آن بر اقتصاد ایران امید بست و از تحولی قابل‌توجه در پی سرمایه‌گذاری‌های خارجی شکل‌گرفته صحبت کرد؟ تأثیرات این تور اروپایی بر اقتصاد گرفتار در رکود ایران اساساً چگونه قابل‌تحلیل است؟ برنده این تور اروپایی صنایع آسیب‌دیده و اقتصاد راکد ایران بود و یا صنایع اروپایی که طرف قراردادهای ما قرار گرفتند.

یک ابزار سنجش: واکنش بازارهای بورس

یک‌راه حل نه البته خیلی دقیق اما قابل انجام، مقایسه واکنش بورس ایران (در راستای ارزیابی فواید تور اروپایی برای شرکت‌های ایرانی تأثیرپذیر از قراردادهای اروپایی) با ارزش‌افزوده شرکت‌های طرف قرارداد (ازجمله مجموعه ایرباس و شرکت‌های زیرمجموعه همچون ساچه، پژو و … در بورس‌های اروپایی می‌باشد.) در حقیقت اینکه در پی آنچه اتفاق افتاده کدام طرف بیشتر سود برده و بهره بیشتری از آن خودساخته است؟

برای بررسی آنچه در ایران اتفاق افتاده می‌توان چند هفته به عقب بازگشت و واکنش‌ها نسبت به اجرایی شدن برجام و آغاز فرآیند تدریجی لغو تحریم‌ها که علی‌الاصول می‌توانست یک پالس مثبت برای بازارها باشد را مورد تحلیل قرار داد. پس از اجرایی شدن برجام درست مشابه آنچه در نخستین روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اتفاق افتاد، رسانه‌های حامی دولت کوشیدند با برجسته‌سازی موفقیت به‌دست‌آمده و تأثیر آن بر رونق بازارها به تزریق امید در فضای عمومی اقتصادی اجتماعی کشور دست بزنند. اینکه در پی اجرای برجام گشایش‌های اقتصادی محسوسی به دست خواهد آمد و بسیاری از موانع پیش روی فعالان اقتصادی داخلی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی برداشته خواهد شد. از گشایش ۱۰۰۰ آل سی در یک روز تا وصل شدن شبانه سوئیفت و قراردادهای چند ده میلیون دلاری و چند ده میلیون یورویی برخی شرکت‌های بازار با طرف‌های خارجی نمونه‌هایی از فضاسازی‌های شکل‌گرفته بودند که علیرغم اماواگرهای حول‌وحوش آن‌ها تأثیرگذاری خود را بروز دادند چنانکه رشد قیمت سهام و شاخص کل در بازار رقم خورد. به عبارت دقیق‌تر همزمان با اولین سفر رسمی حسن روحانی رئیس‌جمهوری به دو کشور اروپایی،‌ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ۷۰ هزار واحد گذشت که کم‌سابقه توصیف شد. ازجمله شرکت‌های خودروسازی، معدنی و فولادی در معاملات هفته پیش با افزایش قیمت و تقاضای خرید مواجه شدند. درست مشابه فضای پس از انتخابات ۱۳۹۲ این بار هم سهام بانک‌ها و برخی شرکت‌های خودرویی زیان‌ده بازهم مانند سال ۹۲ در صدر لیست رشد قیمت‌ها قرار داشت. موج خبری برجام افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت سهام برخی شرکت‌های زیان ده را در حالی رقم زد که گزارش ۹ ماهه این شرکت‌ها به‌مراتب بدتر از گزارش‌های سال قبل بود و حتی وام خرید خودروی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی نیز نتوانست وضعیت آن‌ها را تغییر دهد.

نکته قابل‌توجه اینکه در پی تور اروپایی روحانی این افزایش تداوم یافت چنانکه سهام شرکت‌های خودرویی طرف قرارداد با فرانسوی‌ها افزایشی چشمگیر را به خود دید. از سوی دیگر طرف‌های اروپایی قراردادها هم با افزایش محسوس ارزش سهام خود مواجه شدند. بر اساس گزارش بلومبرگ پس از اعلام خبر امضای قرارداد جدید پژو با ایران‌خودرو، سهام شرکت پژو سیتروئن در بورس فرانسه با ۱٫۵ درصد افزایش روبه‌رو شد و به ۱۴.۳۵ یورو رسید. این افزایش، کاهش ۱۱ درصدی ارزش سهام پژو در سال جاری را خنثی کرد و ارزش این شرکت را به ۱۱.۶ میلیارد یورو رساند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی با اشاره به سفر روحانی به رم نوشت که قرارداد ایران با شرکت سایپم سبب شد ارزش سهام این شرکت ۱۸, ۵ درصد در بورس داخلی ایتالیا افزایش یابد

کدام طرف برنده ماجراست؟

نکته جالب‌توجه در مقایسه‌ی شکل‌گرفته این است که بر اساس آماری که در بالا ارائه شد پس از سفر رییس‌جمهور به اروپا و امضای قرارداد با شرکت‌های اروپایی، سهام شرکت‌های خودرویی فرانسه و ایتالیایی با افزایش چنددرصدی روبرو شد. اما در بورس تهران سهام شرکت‌های خودرویی طرف قرارداد با فرانسوی‌ها نسبت به قبل از امضای قرارداد ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو قرارداد مذکور را قرارداد مطلوبی برای صنعت خودرو ایران ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند منافع طرف فرانسوی به‌مراتب بیشتر از طرف ایرانی خواهد بود. به‌این‌ترتیب بسیاری از تحلیل گران اقتصادی معتقدند صرف افزایش‌های شکل‌گرفته را نمی‌توان دال بر موفقیت طرف ایرانی و سنگین بودن کفه ترازو به سود طرف ایرانی دانست و برای این موضوع به اتفاقات شکل‌گرفته در بورس پس از سال ۱۳۹۲ اشاره می‌کنند و زیان‌هایی که متوجه بسیاری از سرمایه‌گذاران شد. همین نگرانی در مورد افزایش قیمت سهام بانک‌های ایرانی به دلیل برقرار شدن دوباره سوئیفت هم وجود دارد چراکه به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی با راه‌اندازی مجدد خدمات سوئیفت برای این بانک‌ها، بازهم باید تا پایان مدت ۸ سال تعیین‌شده در برجام، این بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های بانک‌های اروپایی عملیات مربوطه را انجام دهند که این وضعیت ازلحاظ هزینه عملیاتی با شرایط زمان تحریم چندان فرقی نکرده است.

  • ابهامات موجود و چند ملاحظه

بدین ترتیب برای ارزیابی دقیق‌تر تأثیرات آنچه اتفاق افتاده زمان بیشتری موردنیاز است به‌ویژه آنکه سایه سنگین ابهامات بر سر قراردادهای شکل‌گرفته وجود دارد. دولت اعتقادی به اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد آنچه انجام داده ندارد و تلاش دارد با سکوت خبری کار خود را به‌پیش برد. شخص وزیر قراردادهای خودرو را محرمانه خوانده است و اما باوجود اطلاعات موجود ابهامات بسیاری در مورد سود ده بودن این قراردادها برای صنعت خودرو ایران وجود دارد. بر اساس اطلاعات موجود سرمایه‌گذاری‌های طرف مقابل درزمینه‌ی انتقال دانش فنی هزینه نخواهد شد. این در حالی است که اگر سرمایه پژو در جهت خرید پلت فرم جدید و انتقال دانش فنی در حوزه قطعه‌سازی هزینه می‌شد دلیلی برای رشد صنعت خودرو بود و زمینه‌ای برای توسعه تولید خودرو در کشور و داخلی سازی می‌شد. اما با وضعیت موجود امیدی به تحول صنعت خودروی داخلی نیست. درعین‌حال در حال حاضر ظرفیتی معادل تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو در ایران‌خودرو وجود دارد که تنها یک‌سوم آن فعال است و باید برای فعال کردن بقیه این ظرفیت فکری شود. در چنین شرایطی بر اساس شواهد موجود تولید مشترک ایران‌خودرو و پژو خارج از این خطوط تولید خواهد بود و سرنوشت این ظرفیت خالی نامعلوم است.

در مورد خرید هواپیماها هم ابهامات بسیاری وجود دارد ازجمله آنکه این قرارداد شامل خرید چه هواپیماهایی می‌شود؟(اطلاعات متناقضی در این خصوص منتشرشده است) هواپیماهای جدید چه زمانی می‌رسند؟(باوجودآنکه ایرباس هیچ تاریخ خاصی را از زمان تحویل هواپیماهای جدید اعلام نکرده) هواپیماهای جدید متعلق به کدام شرکت‌های هواپیمایی هستند؟(دولت به شکلی عجیب اعلام کرده همه این هواپیماها به ایران ایر خواهد رسید که قابل‌تأمل به نظر می‌رسد) هزینه خرید هواپیماهای جدید چگونه پرداخت می‌شود؟(باوجود محدودیت‌های جدی مالی که کماکان وجود دارد) آیا این قرارداد سفت‌وسخت و یا صرفاً تفاهم است؟(آیا می‌توان پذیرفت که عقد یک قرارداد باارزش ۲۵ میلیارد دلار تنها ظرف مدت ۱۲ روز یعنی مدت‌زمان بین اجرایی شدن برجام و عقد قرارداد خرید هواپیما با ایرباس به نتیجه رسیده باشد؟)

145398413497351400

در مورد لغو تحریم‌های مرتبط با سوئیفت هم ابهامات بسیار وجود دارد. مراجعه به جمع‌بندی کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی می‌تواند اهمیت این ابهامات را روشن‌تر می‌سازد:» با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانک‌ها در روز اجرا رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ – باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً تعلیق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. این بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقیقی یا حقوقی به لیست انسداد دارایی‌ها باعث می‌شود که به‌صورت خودکار مشمول تحریم سوئیفت نیز قرار گیرد. همچنین بخشی از نهادهای اسم برده شده در لیست انسداد دارایی ازجمله بانک‌های سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال دیگر همچنان در تحریم سوئیفت باقی خواهند ماند.» بدین ترتیب علیرغم اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه اگر اتحادیه اروپا، بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی را از لیست تحریمی خود خارج کند، برای استفاده از خدمات سوئیفت کافی است و نیازی به توقف تحریم آمریکا نیست، اما باید به این نکته توجه کرد که تحریم آمریکا یک تحریم ثانویه بوده و تمامی شرکت‌ها که خدمات پیام‌رسانی مالی ارائه می‌دهند ازجمله سوئیفت را شامل می‌شود و این ممنوعیت تنها برای شرکت‌های آمریکایی نیست.

باوجود چنین ابهاماتی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی قضاوت و تصمیم‌گیری در مورد آنچه شکل‌گرفته زودهنگام باشد، اگرچه که نگرانی‌ها و بدبینی‌ها در این زمینه چندان بلا موضوع نیست. درک این نگرانی با نگاهی به رویکرد مخفی‌کاری دولت قابل‌تحلیل است. در حقیقت ملاحظه‌ای جدی در مورد روش دولت در مخفی‌کاری و محرمانه پیش بردن قراردادها وجود دارد؛ روشی درست مشابه آنچه در جریان برجام هم دنبال شد. به نظر می‌رسد دولت در راستای مدیریت افکار عمومی و عبور از سد مخالفت‌ها و انتقادات بی‌سروصدا برنامه‌های خود را به‌پیش می‌برد. ناظران اما این پرسش را مطرح می‌سازند که در صورت شکل‌گیری قراردادها به شکلی متوازن و بدون حاشیه، آیا دلیلی بر محرمانه پیش بردن قراردادهای اقتصادی وجود داشت؟ اگر طرف ایرانی نسبت به آنچه انجام داده اطمینان دارد و مصمم به تأمین منافع ملی در قالب این قرار داده است، بی‌اطلاع نگه‌داشتن افکار عمومی ازآنچه پشت‌صحنه در جریان است در جای خود تأمل‌برانگیز و محل نگرانی است.

سیاست‌ خارجی مجلس دهم

عرصه سیاست خارجی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم جایگاهی ویژه یافت، چه آنکه اساساً تصمیم‌گیری در مورد آینده سیاست خارجی به محل مواجهه نامزدهای رقیب بدل شد و درنهایت دوقطبی انتخاباتی هم حول‌وحوش این موضوع شکل گرفت. دولت یازدهم از همان ابتدای کار هم اولویت خود را بر حل‌وفصل این موضوع قرار داد تا امروز «برجام» با تمامی حواشی و ابهاماتی که درباره چگونگی و هزینه‌ی شکل‌گیری آن وجود دارد، به مهم‌ترین دستاورد رئیس‌جمهور روحانی بدل شود. درحالی‌که دولت یازدهم به‌غیراز عرصه سیاست خارجی ورود چندانی به سایر حوزه‌ها نداشته، چندان عجیب نیست که در جهت‌دهی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه در آستانه انتخابات مجلس برجام را مورد بهره‌برداری قرار دهد و بکوشد تأثیرگذاری خود بر تحولات سیاسی کشور را با استفاده از همین امتیاز دنبال کند. اینجاست که نقش ویژه برجام برجسته می‌شود و می‌توان انتظار داشت نه‌تنها درصحنه رقابت‌های مجلس دهم که در صف‌بندی‌های درونی مجلس آتی هم کیفیت نگاه به برجام و تحولات پسابرجامی همچون تعاملات جدید ایران با غرب، ورود سرمایه‌گذاران و کمپانی‌های خارجی به کشور، نفوذ‌ فرهنگی و اقتصادی، مسائل امنیت منطقه‌ای در بستر روابط جدید ایران با جامعه جهانی اهمیتی ویژه یابد. اینجاست که نقش نمایندگان مجلس دهم در آینده مراودات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معنادار و به شکلی ویژه حائز اهمیت قلمداد می‌شود.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: آرمان‌گرایی واقع‌بینانه

سیاست خارجی را متشکل از دو بخش نسبتاً ثابت و متغیر می‌دانند؛ قسمت ثابت آن، بیانگر چارچوب کلی سیاست‌گذاری خارجی است که اصول جهت دهنده سیاست خارجی در درون آن تنظیم می‌گردد و عمدتاً مبتنی بر قانون اساسی، آموزه‌های نظری و نظام ارزشی حاکم است. عناصر متغیر سیاست خارجی ناظر به استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی است که متناسب با اوضاع و شرایط تنظیم و تدوین می‌گردند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم از این چارچوب کلی خارج نیست. در بررسی سیاست خارجی ایران آراء و اندیشه‌های امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی از مؤلفه‌هایی است که تشکیل‌دهنده نظام ارزشی و هنجاری و جهت دهنده در این حوزه هستند. رهبر معظم انقلاب از یک‌سوی در همه حوزه‌ها، ذره‌ای از آرمان‌های اصیل اسلامی و انقلابی کوتاه نمی‌آیند و از سوی دیگر این آرمان‌ها را در حوزه واقعیت‌ها و با توجه و شناخت دقیق واقعیت‌های عینی، به شیوه‌ای عقلانی و معتدل پیگیری می‌کنند و این رویکرد در قالب «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» قابل توضیح است. عطف به این موضوع می‌توان مهم‌ترین مسائل و مقولات سیاست خارجی ایران را احصا نموده و مورد تحلیل قرار داد.

  • مؤلفه‌های اثرگذار در تدوین سیاست خارجی ایران

تداوم رویه قدرت‌های جهانی: یکی از انگاره‌های اساسی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقاومت به معنای حفظ ارزش‌ها و ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ می‌باشد. در شرایطی که مناسبات یادشده در جامعه جهانی همچنان برقرار و پابرجا هستند، تنظیم مناسبات جمهوری اسلامی و نسبت آن با این نظم مستقر استکباری اهمیت ویژه می‌یابد.

فعالیت رقبای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای: دشمنان نظام و انقلاب اسلامی همچنان به تحرکات خود تداوم می‌بخشند. جبهه نیروهای ضدانقلاب اینک با ترکیبی از سلفی گری وهابی در قالب ارتجاع سعودی و صهیونیسم بر تلاش خود برای دشمنی با نظام افزوده است. هردوی این دولت‌های مرتجع البته تلاش خود برای دشمنی با انقلاب را با حمایت‌های مشهود و پشت پرده ایالات‌متحده آمریکا دنبال می‌کنند.

کیفیت اجرای برجام: به تعبیر رهبر معظم انقلاب برجام هزینه سنگینی برای کشور به دنبال داشته است. شاید اجرای برجام و کیفیت اجرای آن مستعد آن باشد که هزینه‌های سنگین‌تری هم بر کشور تحمیل شود و این خود به یکی از مسائل مهم سیاست خارجی ایران در سال‌های آینده بدل می‌شود. کیفیت پایبندی طرف‌های توافق به تعهداتشان و مقولاتی همچون مسئله پرمخاطره بازرسی‌ها می‌تواند عرصه‌هایی حساس و سرنوشت‌ساز در آینده برجام به شمار روند.

مدیریت تحولات منطقه‌ای: در سال‌های گذشته در سایه مجاهدت‌های افرادی همچون سردار سلیمانی و به‌واسطه حمایت‌های جمهوری اسلامی، دشمنان انقلاب اسلامی از پیشبرد اهداف خود در سوریه، لبنان، یمن و عراق بازمانده‌اند و این انتظار می‌رود منازعات در مناطق یادشده به افزایش اصطکاک جمهوری اسلامی با دشمنان خود در میدان‌های یادشده بینجامد. چگونگی تداوم حمایت نظام از جنبش‌های اسلامی منطقه در قالب سیاست خارجی آرمان‌گرایانه نظام اسلامی هم در این میان اهمیتی ویژه می‌یابد به‌خصوص آنکه سلفی گری در ترکیه، عراق و.. در حال تقویت است و از آن‌سو تحرکات استقلال‌طلبانه هم در راستای ایجاد تهدید برای نظام اسلامی تقویت می‌شوند.

بازی تحریم‌ها: اگرچه بخش قابل‌توجه از تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها علیه ایران در قالب دستاوردهای برجام لغو شده‌اند و یا در حال لغو هستند، اما همچنان شماری از تحریم‌های بی‌منطق علیه جمهوری اسلامی در جریان هستند و حتی در هفته‌های اخیر کلید زده‌شده‌اند. به‌طور مشخص بازی تکراری غربی‌ها برای فشار به‌نظام از طریق تحریم درزمینه‌ی مسائل موشکی و یا حقوق بشری یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سیاست خارجی کشور به شمار خواهد رفت. به نظر می‌رسد کشورهای غربی نسبت به اثرگذاری تحریم‌ها خوش بینند و بر این باورند که تکرار تجربه شکل‌گرفته در جریان برجام ممکن است و می‌توان در سایر حوزه‌ها هم نسبت به کاربست آن امید داشت.

واکسینه ماندن در برابر تروریسم: همسایگان به‌صورت جدی به مأمن تروریست‌ها بدل شده‌اند. حمایت دولت‌های مرتجع مخالف جمهوری اسلامی از این نیروهای تروریستی بر حساسیت موضوع افزوده است. درحالی‌که داعش و طالبان و … در نزدیکی مرزهای کشورمان لانه گزیده‌اند، واکسینه ماندن کشور در برابر تهدیدات تروریستی مسئله‌ای به‌واقع استراتژیک است.

نفوذ در ابعاد مختلف: هشدارهای رهبر معظم انقلاب درزمینهٔ نفوذ دشمنان ملت ایران در شرایط جدید معنای ویژه‌ای دارد آنجا که با گشایش‌های شکل‌گرفته روند تعاملات سرعت یافته و نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.. از پتانسیل بیشتری برخوردار شده است.

  • اولویت‌های مجلس دهم در حوزه سیاست خارجی:

با توجه به مسائل و مقولات کلان یادشده در سیاست خارجی ایران طی سال‌های آینده، این انتظار می‌رود که اولویت‌های مجلس پیش رو در حوزه سیاست خارجی هم در نسبت با آن‌ها شکل گیرند. به عبارت دقیق‌تر انتظار می‌رود مجلس دهم برخوردار از نمایندگانی باشد که در حوزه‌های زیر ورود داشته و با دقت و تخصص ویژه فعال باشند. بدین ترتیب نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در راستای مدیریت و پیگیری مسائل مبتلابه یادشده در قالب اولویت‌های زیر قابل‌تحلیل و بررسی خواهد بود:

حساسیت نسبت به تعاملات جدید با نظام جهانی: با توجه به سمت‌گیری‌های اخیر برخی از نیروهای داخلی برای نزدیکی به ایالات‌متحده آمریکا در قالب همنوایی و همراهی با نظم نوین جهانی و تناقضات مشهود رویکردی برخی کارگزاران با رویکردهای آرمان‌گرایانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حساسیت نسبت به تداوم رویه‌های آرمان‌خواهانه نظام و ورود فعال در قبال تعاملات جاری نیازمند نمایندگانی آگاه و شجاع برای حمایت از رویه‌های یادشده می‌باشد.

نظارت بر اجرای برجام: اجرای برجام البته با نظارت‌هایی دنبال می‌شود اما نقش مجلس و نمایندگان آن و به‌طور ویژه‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نظارت بر اجرای برجام و فعال بودن در راستای ممانعت از انحرافات احتمالی غیرقابل‌انکار است.

نظارت بر قراردادهای جدید ازجمله قراردادهای جدید نفتی: مسئله قراردادهای جدید اقتصادی کشور و به‌طور ویژه قراردادهای نقتی در شرایط پسابرجام از هم‌اکنون با حواشی بسیار همراه شده و ورود نمایندگان اصول‌گرای مجلس نهم به این ماجرا و به چالش کشیدن روندهای در دست اجرا بازتاب قابل‌توجهی درباره عملکرد دولت در این قراردادها داشته است. تداوم این نظارت در سال‌های آینده از مهم‌ترین دستور کارهای مجلسیان می‌تواند باشد.

سازوکارهای ورود سرمایه‌گذاری خارجی: در پی قراردادهای چند ده میلیارد دلاری دولت با کشورهای غربی ملاحظات بسیار وجود دارد. در حقیقت خطر در معرض تهدید قرار گرفتن تولید ملی و تبدیل‌شدن بازار ایران به یک بازار مصرفی برای کمپانی‌های غربی بار وظایف مجلس در خصوص نظارت بر این وضعیت را سنگین‌تر می‌کند. هدایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت منافع ملی کشور و بخش‌های مولد اقتصادی و زیرساخت‌های عمرانی در همین راستا قابل‌تحلیل است.

کمک به تقویت بنیه‌های دفاعی و امنیتی کشور: در شرایطی که تهدیدات تروریستی در آن‌سوی مرزهای کشور وجود دارد و با حمایت نیروهای ارتجاعی به فعالیت‌های مخرب خود مشغول‌اند، تقویت اشراف اطلاعاتی و امنیتی و همچنین بنیه دفاعی کشور از اولویت‌های کشور به شمار می‌رود. در همین راستا باوجود نوع رقابت‌های شکل‌گرفته با رقبای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، تقویت پدافند غیرعامل در راستای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های منطقه‌ای نیازمند توجه ویژه و به‌عنوان یک اولویت قابل رصد و بررسی می‌باشد.

نظارت و سمت دهی به رویکردهای منطقه‌ای کارگزاران سیاست خارجی: با توجه به اهمیت تعاملات منطقه‌ای کشور و تداوم نقش‌آفرینی در فعل‌وانفعالات جاری در منطقه، ضرورت تداوم حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران کاملاً احساس می‌شود. به‌ویژه توجه و تمرکز کارگزاران سیاست خارجی کشور به تعاملات با کشورهای غربی این نگرانی را به وجود آورده که غفلت از نقش‌آفرینی منطقه‌ای آسیب خود را متوجه سیاست خارجی کشور کند.

روابط ایران و عربستان فراسوی اعدام شیخ نمر النمر

اعدام شیخ نمر و اعتراضات نادرست به این مسئله در قالب حمله به سفارت را می‌توان از زوایای گوناگونی بررسی کرد. در این تحلیل می‌خواهیم نخست وضعیت مسئله‌ی رابطه‌ی سعودی با ایران و سیاست‌ورزی منطقه‌ای آن را تا تبدیل شدن این وضعیت به مسئله‌ای بغرنج بررسی کنیم. این تحلیل، چارچوب سیاستی کلی مواجهه با مسئله‌ی سعودی را تعیین می‌کند. ذیل این چارچوب می‌توان امکان‌های گوناگون عمل ایران را در قبال سعودی برنگریست.

هر تحلیل درستی از رویدادهای منطقه نمی‌تواند از دل برخوردی جزئی صرف با رویدادها و خبرهای داغ سامان یابد. برای اینکه تحلیل به‌دام اضطراب خبری نیفتد، باید چارچوب آن بر پایه‌ی نگاهی کلان به روابط تاریخی موضوع تحلیل و نقش‌آفرینی‌های مثبت و منفی نیروهای درگیر باشد؛ تاریخچه‌ی موضوع باید درنهایت ما را به مسئله‌ی اصلی برساند؛ به‌بیان‌دیگر، ایستار تحلیلی ما را مشخص کند. تحلیل‌هایی که بدون این ایستار تحلیلی-تاریخی‌اند، با دو مشکل همبسته روبرو هستند. نخست، تفکیک‌نکردن مسائل اصلی و فرعی و درنتیجه غرق‌شدن در مسائل فرعی و حاشیه‌ای؛ دوم، غرق‌شدن در سیلاب خبری. توضیح اینکه در شرایط اولیه‌ی بروز رویدادها، با خبرهای معلقی روبرو هستیم که درستی و نادرستی‌اش روشن نیست و مشخص نیست که چه پازلی را تکمیل می‌کند. گرفتارشدن در این وضعیت و برخورد هیجانی با موضوع، تحلیل‌گر را به چشم‌انداز نادرست رهنمون می‌کند. جای‌گرفتن در ایستار درست تاریخی-تحلیلی، برعکس، تحلیل‌گر را به آن‌سوی ته‌نشینی معلقات خبری می‌رساند.

پس از تعیین چارچوب تحلیلی و سیاستی درست، منطق واکنش بدنه‌ی اجتماعی ایران، کشورهای منطقه‌ای و درنهایت فضای بین‌الملل به این اقدام را بررسی کنیم. درنهایت، مشخص می‌شود که منطق کنش و واکنش بدنه‌ی اجتماعی ایران در راستای سیاست کلی برگزیده‌ی نظام است. و این وظیفه‌ی دولت و نهادهای حاکمیتی است که بتواند با مدیریت درست فضای گفتمانی و میدانی کنش بدنه‌ی اجتماعی، برای راهکنش‌های [تاکتیک‌ها] درست اجتماعی فضاسازی لازم را انجام دهد و از شکاف نظام با بدنه‌ی اجتماعی جلوگیری کند. حوزه‌ی اجتماعی، مهم‌ترین حوزه‌ای است که به‌رغم توان تاثیرگذاری بسیار بالا و حساسیت‌برانگیزی کمتر دشمنان سیاسی-امنیتی ایران، در راهبردها و سیاست‌های نظام جایگاه بایسته و درخوری ندارد؛ حتی می‌توان گفت به‌کلی نادیده انگاشته شده است یا صرفا تهدید قلمداد شده است. بنابراین تلاش می‌کنیم نحوه‌های فعال‌سازی فضای اجتماعی و جهت‌دهی درست به جنبش‌ّهای اجتماعی را بررسی اجمالی کنیم.

۱٫    رابطه‌ی بغرنج عربستان-ایران

ازآغاز شکل‌گیری دولت سعودی روابط ایران و عربستان به‌شدت پرفرازونشیب بوده است. عربستان، کشوری که دست‌های مشکوک استعمار در ایجاد آن نقش داشته است، ازابتدا، بر اساس ایدئولوژی تندروانه‌ی وهابیت شکل گرفته است. تفاوت عمده‌ی جریان‌های فکری-اجتماعی اهل سنت با وهابیت در این است که وهابیت بر اساس تکفیر دیگر گروه‌ّهای اسلامی شیعه و سنی و درنتیجه تقابل افراطی فکری و عملی با آنها شکل گرفته است. ازاین‌رو، وهابیت، دراصل، جنبشی تنش‌زا و بحران‌ساز و دیگرستیز (به افراطی‌ترین شکل) است.

کشور ایران، ازدیرباز، مهم‌ترین قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار بر سیاست، اقتصاد و اجتماع مناطق حاشیه‌ی خلیج فارس بوده است. این قدرت به‌شدت وابسته به نیروهای اجتماعی شامل صیادان، دریانوردان و عشیره‌های وابسته به ایران بوده است. به‌باور برخی تاریخ‌نگاران، شکل‌گیری قدرت‌های مستقل و معارض در حاشیه‌ی خلیج فارس بدون تضعیف این نیروی اجتماعی ممکن نمی‌شد. نقش اصلی در این تضعیف را رضاخان به‌کمک نیروهای انگلیسی بازی کرد و زمینه‌ساز سربرآوردن قدرت‌های منطقه‌ای غیرمرتبط با حاکمیت ایران در حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس شد. از دوران پس از جنگ جهانی اول و نخستین خیزش‌های وهابیت، پیوندش با قدرت‌های استعماری، اقداماتش علیه دولت عثمانی، تخریب بناهای اسلامی-شیعی و کشتار مسلمانان شیعه و سنی گذر می‌کنیم تا به دوران پس از جنگ جهانی دوم و قطب‌بندی‌های شرقی-غربی آن روزگار برسیم. در این دوران، در صحنه‌ی خاورمیانه، ایران و عربستان به‌عنوان دو قطب منطقه‌ای وابسته به غرب مطرح شدند. نخستین رقابت جدی ایران و عربستان در این دوران روی داد. ایران و عربستان تنها نیروهایی بودند که می‌توانستند نقش ژاندارم منطقه‌ای بلوک غرب را برعهده بگیرند؛ این نقش به ایران رسید و عربستان از اینکه قدرت درجه دوم منطقه‌ای باشد، ناخرسند بود.

انقلاب اسلامی ایران، تقابل ایران و عربستان را وارد مرحله‌ای جدید کرد. رقابتی سیاسی که پیش‌تر به‌دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای کنترل می‌شد، به منازعه‌ای بدل گشت که این‌بار قدرت‌های فرامنطقه‌ای از تشدید آن حمایت می‌کردند. افزون‌براین، رقابت‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی شیعی و نظام سیاسی ضدشیعی وهابیت سعودی به رقابت سیاسی پیشین اضافه شد. رهبری جهان اسلام و هدایت تقابل جهان عربی-اسلامی دربرابر دشمن صهیونیستی دیگر اضلاع این رقابت سیاسی-ایدئولوژیک بود.

نخستین گام‌های مخرب را عربستان با دفاع تمام‌قد مالی، سیاسی و تجهیزاتی از تجاوز صدام به ایران برداشت. کشتار حاجیان ایرانی سبب‌ساز قطع روابط و مقابله‌ی جدی امام شد. نیاز دو طرف به یکدیگر و به‌ویژه نیاز ایران به سفر حج به‌عنوان یکی از شعائر اصلی اسلامی، استفاده از موقعیت حج برای برقراری ارتباط با دیگر کشورهای اسلامی و مقابله با تصویرسازی غلط از شیعه چونان مذهبی بی‌اعتنا به شعائر اسلامی، زمینه‌ساز تلاش برای برقراری دوباره‌ی ارتباطات شد. پس از دوران امام در مقاطعی این روابط رو به بهبود گذاشت، منتها پس از آغاز بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وارد بدترین دورانش شد.

دولت تدبیر و امید، با شعار اصلاح سیاست خارجی و برقراری ارتباط درست‌تر با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر کار آمد. طبعا یکی از سیاست‌های اصلی دولت، اصلاح ارتباط با عربستان بود که دولت پیشین را در این زمینه ناتوان می‌دانست. بر این اساس، دولت سیاست اصلی‌اش را بر مدارا با سعودی و کم‌کردن سطح تقابل گذاشت. دولت حتی از سیاست اقدامات متناظر و همسان نیز کوتاه آمد و در بیشتر موارد تلاش کرد تندروی‌ها و تندگویی‌های سعودی را با موضع‌گیری‌های دیپلماتیک ملایم‌تر پاسخ دهد. منتها سعودی فاقد عقلانیت کافی بود تا راه تعامل و مدارا با جمهوری اسلامی را در پیش گیرد. ازاین‌رو، غالب اقدامات دولت بی‌ثمر ماند. ادامه‌ی حمایت از گروه‌های تروریستی منطقه‌ای، تعرض به نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده (با مسئولیت شرکت صهیونیستی G4S)، کشتار زائران ایرانی در کنار زائران دیگر کشورهای مسلمان (در حجی که نخستین بار مسئولیت برگزاری‌اش به شرکت G4S رسیده بود)، ممانعت از حرکت کشتی صلح ایران به سمت یمن و تهدید هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه‌ی ایران، همه در این دوران روی داد. در آخرین مرحله، درحالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از کاهش تنش‌ّها و انتخاب سفیر جدید عربستان سخن می‌گفتند، عربستان در اقدامی تکان‌دهنده آیت‌الله نمر باقر النمر را به شهادت رساند تا به تخریب روابط دوطرفه و تنش‌آفرینی بیشتر در منطقه دامن بزند.

۱٫۱٫                     چرا اعدام: راهبرد تنش‌آفرینی عربستان

اعدام شیخ نمر را باید با توجه به موقعیت منطقه‌ای عربستان و احساس عربستان از موقعیتش بررسی کرد. تحولات منطقه‌ای حاکی از آن است که عربستان نتوانسته است به مقاصد بلندپروازانه‌ی خود دست یابد. طولانی شدن جنگ یمن اگرچه به‌معنی شکست مطلق عربستان نیست، ولی فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی گسترده‌ای به نظام سعودی وارد کرده است. کوتاه‌شدن هرچه بیشتر دست عربستان از عراق، درکنار ورود گسترده‌تر ایران و روسیه به سوریه نیز از دیگر مواردی است که عربستان را از آرزوهای منطقه‌ایش دور کرده است. راهبرد کنونی منطقه‌ای روسیه به‌طور کلی به سیاست‌های ایران نزدیک‌تر است و نوع تاثیرگذاری روسیه بر سوریه دست‌کم در کوتاه و میان‌مدت به‌نفع نیروهای تروریستی برخوردار از پشتیبانی عربستان، قطر و ترکیه نیست، این ورود به تضعیف موقعیت منطقه‌ای عربستان انجامیده است. همچنین، توافق هسته‌ای ایران به‌رغم اختلاف تحلیلگران بر سر فرصت‌های احتمالی‌اش برای ایران، درنظر سعودی‌ها، تهدیدی است برای موقعیت منطقه‌ای عربستان.

همه‌ی عوامل اشاره‌شده نشان می‌دهد که عربستان در موقعیت منطقه‌ای مناسبی قرار ندارد. حال پرسش این است که چرا با توجه به این موقعیت دشوار شیخ نمر را اعدام کرد. از پیش مشخص بود که اعدام شیخ نمر فشارهای جهانی را بر عربستان افزایش می‌دهد (دست‌کم در امواج رسانه‌ای و اجتماعی) و با واکنش شدید شیعیان منطقه از پاکستان و ایران تا عراق و لبنان و بحرین و از همه مهم‌تر جامعه‌ی شیعه‌ی درون عربستان مواجه می‌شود. پاسخ را باید در راهبرد تنش‌آفرین عربستان جستجو کرد. عربستان بدون درنظرگرفتن پیامدهای درازمدت تنش‌آفرینی، سرکوب موقعیت منطقه‌ای ایران را مهم‌ترین هدفش ساخته است. احتمالا جناح نئوکان و جنگ‌طلب آمریکا و دیگر کانون‌های آشوب‌طلب جهانی در پشت یا در کنار این راهبرد عربستان قرار گرفته‌اند. به‌همین دلیل است که حجم گسترده‌ی لشکرکشی‌های سعودی و شاخ‌وشانه‌کشیدنش برای کشورهای منطقه را پیش‌تر تنها ازطرف ابرقدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و شوروی مشاهده کرده بودیم. ظاهرا تنها آن کشورهایی می‌توانند از قرارداد نانوشته‌ی جهانی مبنی بر انحصار تجاوز مشروع به ابرقدرت‌های جهان سرپیچی کنند که مستقیم و غیرمستقیم ایران را هدف می‌گیرند، از صدام گرفته تا سعودی.

1419726_737

ازنظر حاکمان عربستان، تنش‌آفرینی بیشتر در منطقه، می‌تواند دو هدف عمده را برآورده کند. یکی دوقطبی‌تر و فرقه‌ای‌تر شدن منطقه که پشتیبانی بیشتر اکثریت سنی مذهب منطقه را از سعودی به همراه خواهد داشت و عربستان را به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی جهان اهل سنت معرفی می‌کند. دیگر اینکه چه‌بسا با تشدید ستیزه‌های منطقه‌ای، ایران رفتارهای رادیکالی نشان دهد که قدرت‌های غربی را برای ورود مستقیم‌تر و آشکارتر در منطقه مجاب کند. درواقع، ازنظر سعودی‌ها بازی منطقه، «بازی یا همه یا هیچ» است. در بازی یا همه یا هیچ، مبنای کنش، صرف حساب‌گری‌ها و منفعت‌طلبی‌های معمول نیست، بلکه نابودی نسبی قدرت طرف مقابل هرچند به‌قیمت کاهش منفعت یا افزایش زیان خود دنبال می‌شود. این ذهنیت که به‌ویژه پس از مرگ ملک عبدالله، بر هیات حاکمه‌ی سعودی تسلط بیشتری یافته است، مسئله‌ی رابطه‌ی عربستان-ایران را به بغرنج‌ترین سطح ممکن که پیش از این سابقه نداشته، رسانده است. ازاین نگرگاه، اعدام شیخ نمر در راستای اهداف (و احتمالا با نقش‌آفرینی) کانون‌های آشوب‌طلب منطقه‌ای و جهانی انجام شده است.

البته درباره‌ی چرایی اعدام شیخ نمر گمانه‌زنی‌های دیگری نیز مطرح شده است. یکی نشان‌دادن قدرت سرکوب‌گری و قاطعیت سعودی به مخالفان داخلی و به‌ویژه شیعیان منطقه‌ی الشرقیه است. دیگری، ترس سعودی از نیروهای تکفیری داخلی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی سعودی است. درواقع، سعودی با همراه‌کردن اعدام شیخ و نیروهای تکفیری قصد کنترل دوطرفه‌ی نیروهای شیعی و تکفیری سنی را کرده است. چراکه به تکفیری‌ها وشیعیان (و در مرحله‌ی بعد به جامعه‌ی جهانی) نشان می‌دهد که هدف اصلی مقابله با تهدیدات امنیتی است نه مقابله‌ی طایفه‌ای و قومی. همچنین، با اعدام شیعیان، احساسات و هیجانات تکفیری‌ها را مدیریت می‌کند. سومین گمانه‌زنی تشدید خفقان درون نظام حاکمه‌ی عربستان است. درواقع، نظام سعودی با برخوردهای قاطع می‌خواهد نشان دهد که به‌سادگی مخالفانش را از سر راه برمی‌دارد. همچنین، ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها در مناطق شیعه‌نشین، برخی مقامات مخالف ولیعهد دوم محمد بن سلمان جابجا شوند تا راه برای پادشاه شدن وی هموارتر گردد.

۲٫    منطق راهبرد سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه

سیاست راهبردی نظام در مسائل منطقه‌ای و سیاست خارجه، دارای دو وجه ایجابی و سلبی است. وجه ایجابی را می‌توان «راهبرد عزت [اسلامی] در سایه تامین امنیت» نامید؛ وجه سلبی را نیز می‌توان مقابله با کانون‌های آشوب‌طلب و جنگ‌طلب منطقه‌ای و جهانی (استکبارستیزی) دانست. یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای نظام جمهوری اسلامی حرکت در مسیر این راهبرد دوسویه است.

بنا به اقتضائات کف زمین و آرایش نیروها، این راهبرد کلان به راهبردها و راهکنش‌های خُردتر تقسیم و اجرا می‌شود. برآیند این راهبرد، کشیدن خط قرمزی برای ارتباط و همکاری با راس هرم آشوب‌طلبی جهانی یعنی صهیونیسم است. از این نظرگاه، صهیونیسم نه مسئله‌ای صرفا فلسطینی است و نه حتی مسئله‌ای صرفا اسلامی، بلکه مسئله‌ای جهانی است. روابط منطقه‌ای ایران و اتحادهای راهکنشی و راهبردی نظام با کشورهای منطقه‌ای مثل سوریه و عراق و قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل روسیه با توجه به این راهبرد کلان سامان‌دهی می‌شود. توضیح موشکافانه‌ی هریک از این راهکنش‌ها و راهبردها مجال فراخ‌تری می‌طلبد. کوتاه‌سخن آنکه حفظ نظام بشار اسد به مثابه دولت قانونی و مستقر و همچنین برخوردار از رای مردم (به‌رغم همه‌ی خبط‌های چشم‌ناپوشیدنی‌اش) و پشتیبانی از دولت عراق، مهم‌ترین ابزارهای ایران برای پیشبرد راهبرد عزت-امنیت و رویارویی با خط آشوب‌طلب جهانی بوده است. همچنین می‌توان گفت اتحاد با روسیه بر اتحاد با آمریکا اولویت دارد زیرا منافع منطقه‌ای روسیه هم‌پوشانی بیشتری با این راهبرد کلان دارد، درحالی‌که، مجموعه‌ی قدرت حاکمه‌ی آمریکا در بیشتر مواقع یکی از ابزارهای راهبردی خط آشوب‌طلب بوده است.

از کانون‌های اصلی آشوب‌طلب جهانی که بگذریم، ایران تلاش کرده است با دیگر گروه‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تعامل و رابطه‌ی واقع‌نگرانه داشته باشد. درواقع، به‌دلیل آسیب‌پذیری‌های ایران، هرگونه خوانش ذهنی و آرمانی صرف از راهبرد کلان نظام، در درازمدت به این راهبرد ضربه می‌زند. ازاین‌رو باید این راهبرد را بر پایه‌ی ملاحظات واقعی تفسیر و اجرا کرد. همچنین باید فهم پیچیده‌تری از کانون‌های آشوب‌طلب جهانی داشته باشیم و این کانون‌ها را به یک دولت خاص تقلیل ندهیم. به‌جز دولت نامشروع اسرائیل که هیچ ظرفیت مشروعی ندارد، دیگر دولت‌ها ازنظر ایران مشروعیت فی‌نفسه دارند، منتها با اقدامات نامشروع، «ظرفیت مشروعیت» خود را کاهش می‌دهند. بر این اساس، دولت آمریکا نیز می‌تواند در برخی موارد که کاملا در راستای منافع کانون‌های آشوب‌طلب عمل نمی‌کند، طرف مذاکره و گفت‌وگو باشد. هرچند به‌طور کلی، دولت آمریکا، ظرفیت مشروعیت بسیار ناچیزی در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی دارد.

۲٫۱٫                     مواجهه‌ی ایران و عربستان

بر اساس راهبرد عزت-امنیت این مسئله پیش می‌آید که جمهوری اسلامی باید چه مواجهه‌ای با عربستان داشته باشد؟ در پاسخ طیفی از راهبردهای سیاسی مطرح می‌شود که لازم است نسبت‌شان را با راهبرد کلان عزت-امنیت بسنجیم تا به راهبردهای جزئی و راهنکش‌های درست‌تر رهنمون شویم.

  1. یک راهبرد، صبر و مدارای اسلامی دربرابر رفتارها و گفتارهای آسیب‌زای عربستان است (کوتاه‌آمدن حداکثری)؛
  2. راهبرد دیگر مقابله‌ی شدیدتر و تندتر با هرگونه رفتار و گفتار نادرست عربستان است (مقابله‌ی حداکثری با بهره‌بردن از همه‌ی ظرفیت‌های نظام)؛
  3. راهبرد سوم که راهبردی بینابینی است، عبارت است از حفظ رابطه‌ی حداقلی با عربستان و بهره‌گیری توامان از برخوردهای نرم‌تر و سخت‌تر بسته به شرایط میدانی.

به‌نظر نمی‌رسد راه نخست بین مسئولان نظام و حتی بدنه‌ی اجتماعی طرفدار چندانی داشته باشد. درواقع، گفتمان عزت-امنیت نظام دست‌کم دربرابر کشورهای عربی مقبولیت گسترده‌ای نزد مسئولان، نخبگان و جامعه دارد. ازاین‌رو، پس از اعدام شیخ نمر، حتی برخی افراد عادی که تعلقات دینی محکمی ندارند، از برخورد با عربستان دم می‌زندند و قطع رابطه‌ی عربستان و متحدانش با ایران را مسخره می‌کردند. راه دوم، البته نزد برخی مسئولان و به‌ویژه نزد بدنه‌ی اجتماعی طرفدار دارد. ازاین‌رو، پس از اتفاقات منا یا تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و یا تصادف راننده‌ی مست سفارت عربستان با شهروندی ایرانی که به مرگ وی انجامید، موج اجتماعی گسترده‌ای شامل همه اقشار و طبقات اجتماعی علیه عربستان ایجاد شد. حمله به سفارت عربستان را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.

راه سوم، مهم‌ترین راهبردی است که ازطرف حاکمان ایران دنبال می‌شود. منتها خوانش مسئولان از این راهبرد متفاوت است. برخی مسئولان این راهبرد را نزدیک به راهبرد نخست دنبال می‌کنند و برخی دیگر نزدیک به راهبرد دوم. برای نمونه، به‌رغم شهید شدن صدها ایرانی در اتفاقات منا و بی‌توجهی و بی‌حرمتی عربستان به جسدهای زائران، مسئولان دولتی اغلب راه مدارا و مطالبه‌ی آرام از عربستان را پی گرفتند. رهبر انقلاب که دیدند این برخورد پاسخ نمی‌دهد، در گفتاری متین، عربستان را به برخوردهای سخت و خشن تهدید کردند. پس از تهدید رهبر انقلاب، همراهی بیشتر سعودی را با مطالبات به‌حق ایران شاهد بودیم. همچین برخورد جدی رهبری، حمایت گسترده‌ی طیف‌های گوناگون اجتماعی را به‌دنبال داشت. همچنین، درحالی‌که کشتی صلح ایران با تهدید عربستان و فشارهای بین المللی راهی سواحل یمن نشد، شاهد بودیم که خلبان ایرانی هواپیمای کمکی ایران، به تهدیدهای جنگنده‌های سعودی بی‌توجهی کرد و راهی فرودگاه صنعا شد؛ جنگنده‌های سعودی به‌رغم تهدیدهای مکرر، نتوانستند به هواپیما آسیب بزنند و ازاین‌رو، فرودگاه صنعا را بمباران کردند.

در اینکه راهبرد نخست با راهبرد کلان عزت-امنیت نظام متضاد است، تردیدی نیست. منتها برای بررسی راهبرد دوم و طیف راهبردهای سوم، باید چند مسئله را در نظر بگیریم. مسئله‌ی نخست، کاهش شدید ظرفیت مشروعیت عربستان به‌دلیل اقدامات تجاوزگرانه و تروریستی گسترده‌اش در منطقه است. مسئله‌ی دوم، تعدی و تجاوز پی‌درپی گفتاری و عملیاتی عربستان است به عزت-امنیت دولت و ملت ایران، از گفتارهای تهدیدآمیز گرفته تا حادثه‌های منا و فرودگاه جده، تا پشتیبانی پشت‌پرده از گروه‌های تروریستی سیستان و بلوچستان. مسئله‌ی سوم این است که ببینیم عربستان کجای هرم آشوب‌طلب و جنگ‌طلب جهانی قرار گرفته است.

eshraf.ir-carnegie-iran-saudi-arabia-dynamics

پرپیداست که پیش از بیداری اسلامی، سیاست اصولی نظام، راهبرد سوم با تاکید بیشتر بر مدارا بود. ایران، عربستان را قدرتی اسلامی می‌دید که البته دارای مقبولیتی نسبی در جهان اهل سنت است. ازاین‌رو، تشدید تنش با عربستان به‌هیچ‌روی به‌سود جهان اسلام و در راستای راهبرد کلان عزت-امنیت نظام نبود. با آشوب‌طلبانه‌تر شدن اقدامات عربستان پس از بیداری اسلامی، مواضع نظام در قبال عربستان کمتر دوستانه بود، منتها هنوز هم اصل بر مدارا بود. دولت دهم، با شعار بازسازی روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بر سر کار آمد. به‌دلیل نسبتی که دولت با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان معمار روابط ایران و عربستان داشت، تاکید زیادی بر بازسازی روابط با عربستان کرد. ازاین‌رو، در جاهایی که انتظار می‌رفت دولت بر اساس راهبرد عزت-ملت پاسخ جدی‌تری به اقدامات خصمانه‌ی عربستان بدهد، به‌امید مدیریت رفتار عربستان و درنهایت رسیدن به روابط مطلوب، پاسخ‌های به‌نسبت نرم و دوستانه‌ای می‌داد. نتیجه‌ی این راهبرد، ورود مستقیم‌تر رهبری به عرصه‌ی پاسخگویی به اقدامات خصمانه‌ی عربستان بود؛ به‌نظر می‌رسد در مواردی که گفته شد، گفتمان رهبری بیش از گفتمان دولت کامیاب بوده است. افزون‌براین، گفتمان رهبری این حسن را داشت که احساس تحقیر مردم درقبال دست‌درازی سعودی به حریم عزت مردم ایران و شیعیان منطقه را مدیریت می‌کرد.

اتفاقات اخیر نشان داده است که ادامه‌ی راهبرد پیشین، تنها عربستان را در دست‌زدن به اقدامات تندتر جری‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که رفتارهای رادیکالش هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت. ازطرفی، ایران فاقد قدرت ظرفیت و وجاهت بین‌المللی و منظقه‌ای کافی برای حمله‌ی نظامی به عربستان و استفاده از همه‌ی ظرفیت‌هایش برای مقابله‌ی حداکثری با عربستان است. حتی قطع کامل رابطه‌ی سیاسی نیز می‌تواند به‌قمیت تعطیلی حج و مانور نامعقول جریان‌های وهابی بر بی‌اعتنایی ایران به شعائر اسلامی تمام شود. البته نمی‌توان کتمان کرد که تعطیلی حج منافع اقتصادی و سیاسی برخی را در داخل کشور تهدید می‌کند. درصورت ادامه‌ی شرایط کنونیِ قطع کامل ارتباط سیاسی نیز، ادامه‌ی حج منوط به اطمینان ایران از خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی است که با تعطیل شدن دفتر سازمان حج و زیارت ایران در عربستان محل تردید است.

راهبرد دوم همچنین این ایراد را دارد که بازی‌کردن در زمین عربستان است در جهت تنش‌آفرینی بیشتر و قطبی تر ‌کردن بیشتر جهان اسلام و دمیدن بر آتش تنش‌های فرقه‌ای که درنهایت به تحقق مقاصد کانون‌های جنگ‌طلب و آشوب‌طلب جهانی کمک می‌کند. بنابراین، از نظرگاه سیاسی، باید راهبرد کلان عزت-امنیت را در شرایط حاضر به‌گونه‌ای سامان داد که نه به راهبرد دوم بینجامد و نه اقدامات تندروی عربستان را بی‌هزینه بنمایاند.

اگر بپذیریم ایران توانایی تاثیرگذاری بر جنبش‌های شیعیان شرق عربستان و بحرین را برای سوق‌دادنشان به فعالیت‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه دارد، با توجه به آنچه گفته شد، نباید این توانایی را بالفعل کند. ازطرف‌دیگر، رها کردن جریان‌های شیعه‌ی درون عربستان و حتی جریان‌ّهای سنی ضدحاکمیت عربستان درست نیست. درنتیجه، فعال‌سازی این جریان‌ها باید با تاکید بر اعتراضات آرام باشد، هرچند حمایت‌های ایران باید نسبت به گذشته بیشتر شود. تشدید حمایت‌ها همان هزینه‌ای است که عربستان باید برای اقدامات خشونت‌آمیزش بپردازد. همچنین اثرگذاری بیشتر بر صحنه‌ی یمن برای تضعیف موقعیت عربستان می‌تواند در دستورکار دولت و نظام باشد. این حمایت‌ها درعین اینکه هزینه‌ی سیاسی و بین‌المللی به‌نسبت کمتری برای ایران دارد، هزینه‌ی رفتارهای نادرست عربستان را افزایش خواهد داد.

همچنین، دولت باید با برخورد به‌جاتر و شدیدتر دست‌کم در بیان مواضع، مدیریت هیجان‌های شیعیان منطقه را به‌دست بگیرد. ازآنجاکه واکنش‌های اولیه‌ی دولت مثلا نسبت به واقعه‌ی شارلی ابدو، شدت و به‌هنگامی کافی را ندارد، حتی از پس مدیریت هیجان‌های داخلی نیز برنمی‌آید چه رسد به اینکه شیعیان دیگر کشورهای منطقه حسابی جدی برای دولت و نظام ایران باز کنند. اینکه خوش‌خیالانه فکر کنیم می‌توان بدون تغییر جدی سعودی به سطح روابط و همکاری زمان دولت سازندگی و اصلاحات برسیم، نه بدنه‌ی اجتماعی جامعه‌ی شیعیان ایران و منطقه را همراه دولت می‌کند و نه حتی به بازنگری عربستان در سیاست‌هایش می‌انجامد. دولت می‌تواند با فضاسازی اجتماعی درست نشان دهد که غیرت و عزت اسلامی و ایرانی مردم را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای پیشبرد راهبرد کلان عزت-امنیت نظام می‌بیند. درنتیجه می‌تواند عزت‌مندی ایشان را نمایندگی کند و بدین‌سان از «شکاف منفی» بدنه‌ی اجتماعی انقلابی و دولت جلوگیری کند. درواقع، دولت باید نشان دهد که دوران پساتوافق فضایی برای مانور بیشتر منطقه‌ای ایران است نه امر دست‌وپاگیری که تیغ سیاست‌های اصولی منطقه‌ای ایران را کند می‌کند. ازاین‌رو باید با تحرک دیپلماتیک بیشتر حتی‌الامکان تلاش عربستان برای انزوای بیشتر ایران را خنثی کند و باتوجه به فضاسازی رسانه‌های جهانی علیه آل سعود، تشدید شکاف میان دیگر کشورهای منطقه و جهان با سعودی را دنبال کند.

۳٫    غفلت از راهبرد اجتماعی دراز مدت

در سال‌های پس از دوران دفاع مقدس، کمتر به حوزه‌ی اجتماعی توجه شده است. به همین دلیل مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… غالبا با نگاهی صرفا سیاسی بررسی می‌شود. این غفلت، بخش بزرگی از ظرفیت اجتماعی اسلام و ایران را بی‌ثمر کرده است. جمهوری اسلامی ایران، به‌شدت نیاز دارد به حوزه‌ی عمومی و اجتماعی درکنار حوزه‌ی سیاسی توجه کند. توجه به حوزه‌ی عمومی و اجتماعی صرفا از راه نهادهای سیاسی امکان‌پذیر نیست. درنتیجه، نظام باید زمینه‌ی انگیزشی و گفتمان‌سازی لازم را برای فعال کردن بدنه‌ی اجتماعی‌اش فراهم کند تا از ظرفیت‌های ارتباط‌گیری جامعه‌ی ایران با دیگر جوامع استفاده کند. در مسئله‌ی برخورد با عربستان شاهد همبستگی اجتماعی مطلوبی هستیم که می‌توان این ظرفیت اجتماعی را برای تاثیرگذاری مطلوب بر مسائل منطقه‌ای به کار گرفت. البته شرط مهم استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های اجتماعی داخلی و خارجی، رویکرد تملکی و طلبکارانه نداشتن به نیروهای اجتماعی است. همچنین نهادهای سیاستی برای بهره‌گیری از این نیروها باید از انعطاف لازم برخوردار باشند. فعال کردن ظرفیت اجتماعی می‌تواند از راه‌های گوناگونی انجام شود:

  • بهره‌گیری از ظرفیت بسترهای سنتی و مذهبی برای ارائه‌ی پیام و ارتباط‌گیری: گروه‌های اجتماعی، نهادهای مردمی، بسیج، هیات‌های مذهبی، اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و… همه می‌توانند در این زمینه فعال شوند. شیخ زکزاکی، یکی از نمونه‌های بسیار عالی در زمینه‌ی تاثیرگذاری شبکه‌ها و بسترهای اجتماعی است. می‌توان با فعال کردن این شبکه‌ها (و البته به کمک نیروهای سیاسی) به تاثیرگذاری‌های فراتر از حد انتظاری دست یافت.
  • بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی
    • با توجه به همبستگی ملی در مسائل منطقه‌ای و مسئله‌ی عربستان، می‌توان فضای حقوق بشری علیه عربستان را به زبان‌های بین‌المللی عربی و انگلیسی در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد تا فشار بیشتری بر حاکمیت سعودی وارد شود و فعالان مدنی، حمیت و هویت اعتراضی مطمئن‌تری پیدا کنند.
    • می‌توان با سیاست‌گذاری درست رسانه‌ای، احساس محرومیت شیعیان حاشیه‌ی خلیج فارس را تشدید کرد. احساس محرومیت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌گیری و تعمیق جنبش‌های اجتماعی است.
    • می‌توان قاب‌های معنابخش مناسبی مثل مبارزه با استبداد و ظلم، مبارزه با استیلای آمریکایی و صهیونیستی، هم‌داستان بودن سعودی و صهیونیست‌ها، آبشخوری جریان تکفیری از سعودی را تولید و منتشر کرد. این قاب‌ها نیز از ابزارهای شکل‌گیری جنبش‌ّهای اجتماعی فراگیر است.
  • بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای شیعی عربی هم‌سو برای فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی دیگر کشورهای عربی: با توجه به عرب‌گرایی جوامع عربی (حتی شیعیان عرب)، نیروهای اجتماعی عربی قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر این جوامع دارند. به‌ویژه می‌توان از گروه‌های هم‌سوی لبنانی و عراقی (و در مرتبه‌ی بعد پاکستانی) برای تاثیرگذاری بیشتر بر شیعی

گزارش حکمرانی در عمل ۱: فرامتن برجام با حضور دکتر شجاعی زند

نشست تخصصی فرامتن برجام با تأکید بر بررسی آثار برجام در عرفی شدن کشور در روز سه شنبه ۲۶ آبان در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با همکاری اندیشکده مهاجر با سخنرانی دکتر شجاعی زند برگزار شد.

دکتر شجاعی زند در مقدمه بحث بیان کرد که در زمان مذاکرات و ماه‌های پس از آن، تمام توجهات به متن مذاکرات و توافق بود و لذا مجال و زمینه‌ای که به فرامتن و به آثار  و تبعات احتمالی آن پرداخته شود وجود نداشت. البته توجهات هم چندان بدان‌سو نرفت؛‌ اگر کسی هم صحبتی در این زمینه داشت، احتمالا گوش شنوایی نبود. طبیعی است که هر چه جلو تر برویم اهمیت فرامتن یعنی آثار و پیامدهای توافق افزایش پیدا خواهد کرد.

الآن دیگر از دوره توافق و تدوین متن آن عبور کرده‌ایم؛ پس از آن، دوره تفاسیر متن را داشتیم و سپس دوره اجرا فرامی‌رسد؛ اما آنچه از همه مهم‌تر است، آثار و پیامدهای آن است و همان که از آن به فرامتن یادشد. بخشی از این فرامتن، ناشی از متن است و بخش دیگر مربوط به روند و رخدادهایی است که در میدان‌های دیگر رخ داده و می‌دهد و اهمیت آنها شاید بیش از متن، یعنی مذاکرات و صورت توافق باشد.

دکتر شجاعی زند که کتاب‌ها و مقالات متعددی درزمینه عرفی‌شدن نگاشته است گفت: برخلاف این نوع نگاه که سعی می‌کند، آثار برجام را بر عرفی‌شدن بررسی کند، معتقدم که برجام خیلی کوچک‌تر از آن است که بتوان پدیده عرفی‌شدن را معلول آن دانست. عرفی‌شدن در یک سطح کلان و گستره در حال عمل و احیاناً پیشرفت است و بسیار بنیادی‌تر از آن است که تحت تأثیر پدیده‌هایی چون برجام قرار گیرد. بلکه صائب‌تر است که اتفاقاتی نظیر برجام را معلول آن بدانیم. بهتر این است که بپرسیم جامعه و حکومت ایران در چه بستر یا مرحله‌ای از فرآیند عرفی‌شدن است که به برجام رسیده و تصمیماتی که در این ماجرا گرفتیم تا چه حد تحت تأثیر تعلق یا تقابل ما با آن فرآیند بوده است.

به نظر می‌رسد در آن نوع نگاه ما با نوعی بزرگنمایی نسبت به برجام مواجهیم. بخشی از این بزرگنمایی، ناشی از سیاست و ملاحظات غربی است که ما هم ناخواسته در آن افتادیم و تجلی بارز آن در رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری نمایان شد؛ پس از آن هم دولت منتخب بنا بر یک راهبرد به نظر بنده نادرست،‌ همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای گذارد. برجام به اعتقاد بنده یک توافق ناگزیر است و در بدترین حالت، یک توافق بد است و لذا باید مراقب آثار و پیامدهای بدتر آن بود و مهم‌تر از آن باید مراقب بازی‌های مکمل آن در میدان‌های دیگری بود که اگر به آن منضم شود، آسیب‌های این توافق را به مراتب بیشتر خواهد کرد.

اول: مطالبات و مطلوبیت‌ها

دکتر شجاعی زند در ادامه بحث خود بیان کرد: برای رفتن سراغ فرامتن، نیازمند بررسی این پدیده از بیرون هستیم و برای این کار نیاز داریم که پای برخی از پارامترهای دیگر را نیز به میان آوریم. طبیعی است که هر هر نظام سیاسی یک مجموعه مطالباتی دارد؛ یک سلسله مطلوبیت‌ها، اهداف و اصولی دارد و در کنار آن‌ها راهبردهایی برای نیل بدانها. از نکات مهم در این چهارچوب آن است که این مطالبات و مطلوبیت‌ها از چه ترتیب و ترتبی برخوردارند و اولویت ما در آن‌ها چیست؟ اختلافات فعلاً درونیِ نظام هم بر سرِ همین مطالبات و مطلوبیت‌هاست. این موضوع در این نظام و نظامات سیاسی دیگر، زمینه‌ایست برای بروز افتراق و انشقاق که در ابتدا درونی است و به تدریج به یک افتراق حاد بیرونی بدل می‌شود. این اختلافات عبارتند از:

  1. اختلاف بر سر فهرست مطالبات و مطلوبیت‌ها؛
  2. اختلاف بر سر درک و تفسیری که از هر یک از عناوین این فهرست وجود دارد؛
  3. اختلاف بر سر ترتیب و ترتب آن‌ها؛
  4. اختلاف بر سر راه و روش‌های نیل به این مطالبات و مطلوبیت‌ها.

اعتقاد بنده بر این است که جناح‌بندی‌های نشئت گرفته از ماجرای برجام که تا حدی با جناح‌بندی‌های قدیمی‌تر درون نظام هم هم‌پوشانی دارد، برخاسته از همین اختلافات چهارگانه است.

وی در ادامه به بیان فهرستی از این مطالبات و مطلوبیت‌ها پرداخت و بیان کرد:

بنده در اینجا فهرست کوتاه‌شده‌ای از این مطالبات و مطلوبیت‌ها را بیان می‌کنم که در پیوند با ماجرای برجام است و می‌تواند در تحلیل مواضع اتخاذ شده در قبال آن به ما کمک می‌کند:

  • اولین مسئله پایبندی بر سر اصول و آرمان‌های انقلاب است؛
  • مطالبه و مطلوبیت دوم، حفظ عزت و اقتدار نظام است که چیزی غیر از اصول و آرمان‌هاست؛
  • سوم تأمین و تعقیب منافع ملی است. عنوانی که مورد ارجاع و استناد طرف‌های مختلف است، اما معانی متفاوتی از آن مستفاد می‌شود. به عنوان مثال اگر منافع ملی در پرتو دو اصل پیش‌گفته فهمیده و معنا شود؛ مضمون و مفادی به کلی متفاوت از وقتی دارد که آن را در برابر اصول و آرمان‌ها و عزت و اقتدار نظام معنا کنیم.
  • مطالبه و مطلوبیت چهارم، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و خودکفاست که لازمه غیر قابل عدول برای اداره جامعه است و در بحث کارآمدی نظام هم بسیار تعیین‌کننده است و از آن طریق به بحث مشروعیت نظام هم تسری پیدا می‌کند؛
  • و بالاخره پارامتر پنجم، حفظ و گسترش دستاوردهای هسته‌ای است.

از این طریق هم جایگاه و مرتبت مسئله هسته‌ای در میان دیگر مسائل ایران مشخص می‌شود و ما را از افتادن در دام افراط و تفریط نسبت به آن مصون می‌سازد و در عین حال معنای بُرد و باخت را در مذاکره و توافق بهتر مشخص می‌‌کند تا هر کس آن را به زعم خود تفسیر نکند. بُرد و باخت ایران بر این اساس محصور در متن توافق و داده و ستانده‌های ما در آن نیست؛ بلکه با مسائل دیگری خارج از مسئله هسته‌ای و مسائلی مهم‌تر از آن پیوند می‌خورد. وارد کردن این پارامترها در بحث همچنین چارچوب تحلیلی ما را هم کامل‌تر می‌کند.

دوم: راهبردها

دکتر شجاعی زند سپس به مقوله دیگری اشاره نموده و بیان کرد: بعد از مطالبات به مقوله راهبردها می‌رسیم. این را باید بگویم که سیاست گفتگو و حضور فعال در مجامع جهانی در جایی که مانعی برای آن نبوده، یک سیاست اصولی و دائمی بوده است و به این دولت و آن دولت برنمی‌گردد. نظام ما از ابتدا و از چند ماه پس از پیروزی و تکمیل شدن ساختارهای رسمی کشور، راهبرد تعامل و تعاطی با تمامی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را در پیش داشته است. از این حیث نظام ما یک نظام عاقل و معتدل است و مربوط به دوره‌ خاصی هم نمی‌شود. این ویژگی را شما در تمام ادوار آن  ببینید. نه در مسئله هسته‌ای،‌ که در مسائل دیگر هم بوده است؛ حتی در زمانی که در اوج هیجانات انقلابی هم بودیم. معمولاً دولت‌های انقلابی پس از پیروزی در یک انقلاب اجتماعی گسترده، تمایلی برای حضور در مجامعی که دشمنان آن‌ها در آنجا حضور دارند و نقش تعیین‌کننده‌ای هم دارند، ندارند. اما ما هیچ‌گاه هیچ جایگاهی را در سطح جهانی خالی نکردیم. البته همواره شرایطی داشته‌ایم و حرف‌های بعضاً متفاوتی برای گفتن داشته‌ایم. اما از این حق خود در سطح بین‌المللی عدول نکردیم.

وی ادامه داد: پس این اتفاقی نیست که مربوط به دوره اخیر باشد. متأسفانه این شیوه دولت‌های ما در تمام ادوار بوده است که با برجسته‌سازی یک جنبه طوری وانمود کنند که گویا تنها آنان‌ به این جنبه توجه داشته و دولت‌های قبلی و حتی نظام هم نسبت به آن بی‌اعتنا بوده است. مثلاً دولتی با شعار قانون‌گرایی می‌آید و چندان آن را بزرگ می‌کند که‌ گویا قبل از آن هرج‌ومرج بر ممکلکت حاکم بوده است. یا برجسته‌سازی مسئله جوانان و زنان و عدالت و قانون اساسی و تعامل با دنیا و از این ‌دست مسائل. در حالی که نظام ما همواره عاقلانه و جامع‌نگرانه عمل کرده است و البته هم‌پا و همراه با اقتضائات و شرایط.

وی در مورد راهبرد مذاکره گفت: نظام ما با مذاکره و گفتگو در مسئله هسته‌ای بیگانه نبوده است و از همان نخستین روزهایی که این مسئله مطرح شده است تا کنون باب رفت و آمدها و مذاکرات باز بوده است؛ البته رویکرد و سمت‌وسوهای متفاوتی بر آن حاکم بوده. در یک دوره مذاکره برای رفع ابهامات و بهانه‌ها بوده است. در بعضی از ادوار اما مذاکره می‌کردیم برای نیل به توافق. در دوره اخیر یک ویژگی هم به آن افزوده ‌شده است؛ یعنی در حالی که برای نیل به توافق مذاکره می‌کردیم، همه امورمان را هم به آن پیوند زدیم و آن را نیز به انحای طرق به طرف های مقابلمان هم ابراز می‌کردیم. این در واقع راهبردی بود که می‌خواست به نوعی  طرف مقابل را نسبت به مذاکره و تحصیل توافق حرص نماید و از این حیث شاید مؤثر هم افتاد، اما عوارضی را هم برای مذاکره و صورت توافقات و هم بر موقعیت جهانی ما و هم دیگر مطالبات و مطلوبیت‌های ما باقی می‌گذارد.

وی سپس ادامه داد: رسیدن به توافق از طریق راهبردی که بدان اشاره شد، نیازمند آن بود که در داخله کشور آمادگی ایجاد کنیم. ضمن آن که لوازمی داشت که باید بدان تن می‌دادیم.

استاد دانشگاه تربیت مدرس سپس با طرح این سؤال که چرا این مذاکرات در دوره‌های قبل به نتیجه نرسید و زمینه‌های حصول توافق در دوره اخیر چه بوده است بیان کرد: این زمینه ظاهراً ناشی از تغییراتی بوده که در هر دو سو رخ‌داده؛ اما عامل اول به نظر ایشان آمادگی‌هایی است که در طرف غربی پدید آمده است. چرا این آمادگی در غربی‌ها پدید آمد؟ دو دلیل داشت: اول احساس به ثمر نشستن تحریم و دوم شکسته شدن مقاومت. عامل دوم که ما باشیم این بود که هر دو احساس فوق را در غربی‌ها تقویت کردیم. ظاهرش این است که ما با این کار خود، آنها را بازی داده‌ایم و آنها را به چیزی قانع کرده‌ایم که در واقع وجود ندارد؛‌ غافل از این که در این نوع مسائل، ادراک و جلوه پدیدارشده از امور، مهم‌تر از امر واقع است. در این چهار ساله اخیر ما در سطح اداره داخلی کشور خود را چنان ضعیف و دست‌بسته و در حصار نشان دادیم که اگر نبود امید و جرئتی که رهبری می‌دادند و روحیه مقاومتی که تقویت می‌کردند و اگر نبود پیروزی‌های ایران در صحنه‌های دیگر؛‌ شاید کار ما با تحریم‌ها به پایان می‌رسید. البته منظور بنده فروپاشی نظام نیست، بلکه تبدیل‌شدن ایران به یک نظام رام و مطیع ساختارهای جهانی.

دکتر شجاعی زند سپس به بررسی منشأ این احساس در طرف غربی پرداخت و بیان کرد: اولاً نشانه‌هایی از داخل وجود داشت؛ آن هم به نحو آشکار و بلکه برای نشان دادن. هر دو دولت قبلی و فعلی تلاش داشته‌اند که حتی اثر تحریم بر اوضاع داخلی را بیش از آنچه بود نشان دهند؛ یکی برای توجیه کوتاهی و وادادگی خود و دیگری برای تحریک و تحریض طرف غربی به دنبال کردن مسیر توافق. یا در بحث‌های انتخابات که مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به موضوع محوری رقابت‌ها تبدیل شد و این که چه کسی بهتر می‌تواند اشتهای سیری‌ناپذیر طرف غربی را درمان کند. یا پس از آن با اعلام خزانه خالی. یا با طرح  شعار آشتی؛ آشتی با دنیا. گویا تا قبل از آن ما با تمام جهان دعوا داشتیم و باعث و بانی این دعوا هم لجاجت و تندروی‌های ما بوده است. به این تعابیر توجه نمایید: “‌این پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است”. انگار غربی‌ها و مشخصاً آمریکا جهان ‌است. یا این تعبیر که “مذاکرات هسته‌ای اولین گام برای حل معضلات اساسی است”.  این علائم آشکار، غفلتاً هم نبوده است؛ بلکه جزیی از یک راهبرد بوده برای تحصیل راضی کردن طرف غربی به توافق. در واقع به نوعی هم مطمئن کردن و هم حریص طرف غربی. با این گمان که داریم آنان را بازی می‌دهیم.

یکی دیگر از نشانه‌هایی که به آنها دادیم طرح استعاره بُرد-بُرد بود. این که اساساً چنین تعبیر تا چه حد صادق است و با آنچه که به دست آمده مطابقت دارد، و یا این که ما تا چه حد در وضعیت اصطرار برای تحصیل توافق بودیم، مورد نظر بنده نیست؛ آنچه مطمح نظر بنده به عنوان یک علامت آشکار به طرف غربی است، همین اعلان مکرر آن است، در حالی که طرف غربی بیش از هر کس می‌داند که برنده این ماجرا کیست. مهم اصرار ماست بر اعلان برنده بودن در توافقی است که طی آن از بخشی از حقوقمان برای دستیابی به بخش دیگری از حقوقمان صرف‌نظر ‌کرده‌ایم و در اقصای عالَم از آن به عنوان بازی بُرد- بُرد هم یاد می‌کنیم. در حالی که باید به دنیا اعلام می‌کردیم که متوجه هستیم که بنابر ملاحظات و مصالحی از بخشی از حقوق خود فعلاً‌ صرف نظر کردیم، اما همه آن را در زمان مقتضی بازپس خواهیم گرفت. اما طور دیگری صحبت کردیم و به نظرم این‌ بیش از هر چیز، علامتی به ‌طرفِ خارجی بود. این سخن بنده به معنی نادیده‌گرفتن اقتضائات و ناگزیری‌ها در توافق نیست؛ اگر اوضاع و شرایط را قدری منصفانه بررسی کنیم، شاید گریزی هم از این کار نبوده است. رهبری هم شاید به همین دلیل راه را برای توافق باز گذاردند. از این حیث بنده مشکلی با توافق ندارم؛ اما این را که اسمش را بُرد-بُرد بگذاریم؛‌ نمی‌فهمم. الا این که آن را همان طور که گفتم، ‌یک پیام بدانیم.

به جز این علائم و نشانه‌های آشکار، یک نشانه‌هایی هم به‌صورت پنهان در اختیار غربی‌ها بود که آنان را آماده توافق کرد. اطلاعات آنان از داخله ما متأسفانه بسیار کامل است. البته قصد اغراق در این زمینه را ندارم، اما انکار هم نمی‌توان کرد. به جز انواع و اقسام شبکه‌های جاسوسی کشف شده و نشده، جریان رسانه‌ای و آکادمیک و هنری دارای گرایشات غربی و این جمعیتی از کارگزاران ریز و درشتی که طی شش هفت ساله گذشته به غرب گریخته یا رحل اقامت کرده و در مراکز مطالعاتی و رسانه‌ای آنجا فعالیت می‌کنند و ارتباط گسترده داخلی خود را نیز همچنان حفظ کرده‌اند و بسیاری از راه‌های دیگر کسب اطلاع از وضع داخلی جامعه ایران، دست غربی‌ها را از این حیث کاملاً پُر کرده است.

سوم: تعارض نظام و دولت

دکتر شجاعی زند در بخش سوم بحث خود به مقوله‌ای دیگر پرداخت و بیان کرد: برای این که به پرسش اصلی این نشست یعنی بررسی اثرات احتمالی برجام بر عرفی‌شدن ‌ایران بپردازیم، ناگزیر باید قدری از برجام فاصله بگیریم و سراغ موضوعی برویم که از گذشته‌های دور مطرح بوده و آن دوئیت و تقابل میان نهضت و نظام است. بنده اما معتقدم که برخلاف تلقی شایع، برای نظام‌های ایدئولوژیک و آرمانی، بیش از تقابل نهضت و نظام، این تقابل میان دولت و نظام است که موضوعیت پیدا می‌کند. یعنی اگر نظام سیاسی برآمده از انقلاب، همچنان بر سرِ آرمان­های مطرح‌شده در نهضت استوار باشد و به اهدافی فراتر از ابقای و اداره امور فکر کند چنین تعارضی شکل نمی‌گیرد. با وجود حضرت امام و خلف صالح ایشان، این تعارض در انقلاب ما امکان بروز نیافت. شاید ادعای بنده در باب امکان بیشتر بروز تعارض میان دولت و نظام قدری عجیب به نظر برسد؛  در حالی که دولت خود یکی از اجزای نظام است. اما معتقدم که در حالی نظام‌های ایدئولوژیک، احتمال تعارض نخست را برطرف می‌کنند؛ خود را به همان دلیل در مسیر و معرض تعارض دوم قرار می‌دهند. مشکل هم ناشی از اولاً ناتوانی دولت‌ها در به دوش کشیدن بار ارزشی انقلاب است. اداره یک جامعه پُرمسئله و پُرمطالبه، دولت‌ها را وادار به افول از آرمان‌های انقلابی می‌کند و دچار اقتضائات عمل می‌سازد و این نقطه آغاز رویارویی تدریجی دولت‌ها با نظامی است که ایدئولوژیک است و سودای تعقیب آرمان‌های مطرح شده در فرایند انقلاب را دارد. به علاوه دولت به معنای قوه مجریه، نقشی اساسی در هر نظام سیاسی دارد؛ به همین رو همواره مورد غبطه و رقابت ‌است. جریان‌هایی که در فرآیند انقلاب نتوانستند آن را به سمت اهداف و خواسته‌های خود ببرند، در این مرحله سعی می‌کنند از طریق رسوخ در دولت، مسیر انقلاب را عوض کنند و این هم عامل دیگری است برای بروز تعارضی که بدان در فوق اشاره کردم. همین رغبت برای تصاحب دولت، در طرف‌های خارجیِ ضربه خورده از انقلاب وجود دارد و از طرق مختلف برای رسوخ یا تأثیرگذاری بر آن تلاش می‌کنند. عنصر دیگری که به تعارض دولت و نظام دامن می‌زند، ‌بازی انتخابات است؛‌ زیرا رقابت‌های داخلی را تشدید می‌کند. برای این که یک جریان بتواند در بازی انتخابات بر رقیب خویش پیشی بگیرد و آرای مردم را به‌سوی خود جلب کند، لاجرم باید پوزیشن متفاوت بگیرد و از داشتن طرحی نو برای‌ اصلاح و تغییر سخن بگوید و در این فرایند دست به بزرگنمایی درباره اوضاع بزند. این ورطه هم در بدجلوه دادن اوضاع و هم در ترسیم دورنما و مطلوبیت‌های جدید وجود دارد و خواسته یا ناخواسته آن را به تقابل با نظام می‌کشاند. این وضعیت را می‌توان به عینه در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری دو دهه اخیر مشاهده کرد. مواجهات تبلیغاتی رقبا در قبل و حین و پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری در چند دوره اخیر به گونه‌ای بوده است که گویی کشور در آستانه یک دگرگونی بنیادی قرار گرفته است و نه جابه‌جایی دولت.

جالب است که دولت‌های منتخب در این این ادوار با تمام تقابل و تفاوت‌های حادشان، در یک ویژگی، مشترک بوده‌اند و آن تحصیل رضایت غرب بوده است. گویا تمام مشکلاتی که این دولت‌ها یافته‌ و خواسته‌اند برطرف کنند، ریشه در سرشاخ شدن با غرب دارد. بنده منکر هزینه‌های ناشی از سرشاخ شدن با کدخدا نیستم؛ اما مگر انقلاب برای چیزی غیر از این برپاشده است؟ از دولت سازندگی تا دولت اصلاحات و دولت قبلی و دولت کنونی هرکدام به‌نوعی خواهان مذاکره و رفع سوتفاهمات با غرب بوده‌اند.

اینها همان پتانسیلی است که به جای نهضت و نظام، به تعارضات میان دولت‌ها با نظام دامن می‌زند. با فرض این، آنچه برای اکنون و آینده جامعه ما اهمیت حیاتی پیدا می‌کند، انتخابات و الگوی توسعه است و این دو اتفاقاً همان جایی است که غربی‌ها روی آن حساب باز کرده‌اند و برای آن برنامه دارند و عنصر محوری هر دو نیز دولت است.

چهارم: عرفی شدن: پروسه یا پروژه؟

دو تعبیر و تلقی از عرفی‌شدن وجود دارد که در اینجا به کار می‌آید. بعضی آن را یک پروسه می‌دانند و برخی از آن به مثابه یک پروژه یاد کرده‌اند. پروسه اشاره به رخدادهایی دارد که بسیار گسترده‌اند و ناغافل از راه می‌رسند. آنان که عرفی‌شدن را پروژه می‌دانند معتقدند که کارگزارانی دارد و نقشه و برنامه‌ریزی و اجرا. جریانات ایدئولوژیک از پروژه بودن آن دفاع می‌کنند و جریانات آکادمیک و علمی از پروسه بودن.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که هر دو تعبیر در باب آن صادق است؛ بسته به آن که ما از نزدیک به آن نگاه کنیم یا از دور. پدیده‌‌ها و رخدادهای اجتماعی نمی‌توانند فاقد فاعل و کنشگران آگاه و صاحب اراده باشند و اگر از نزدیک به آن نظر شود، چیزی جز پروژه‌های متعدد و گاه رویاروی یکدیگر نیستند. برآیند کلی این پروژه‌ها البته در یک بستر گسترده از حیث زمانی و مکانی، یک فرآیندی را شکل می‌دهد که ما در یک نگاه کلان آن را پروسه می‌نامیم.

دکتر شجاعی زند بیان کرد: اگر اصطلاح پروسه و فرآیند را برای معرفی آنچه در تجربه غربی رخ داده است به‌کار ببریم؛ چندان هم خطا نکرده‌ایم؛ اما در حق کشورهای تابعی نظیر ما با وجود آگاهی از این پدیده و اراده‌هایی که در تسریع یا توقف آن وارد شده است، قابل قبول نیست.

وی به این نکته نیز اشاره کرد: این را هم بیفزایید که ما یک نظام دینی هستیم و این مسئله درباره ما به‌مراتب جدی‌تر هم هست؛ زیرا عرفی‌شدن آن را همچون سایه تعقیب می‌کند. یعنی هم خودش ممکن است با عملکرد ناصحیح بدان سو کشیده شود و هم جریانات وسیعی بسیج شدند تا آن را بدان سو سوق دهند. این یعنی هم پروسه و پروژه عرفی‌شدن برای ما جدی است و از مهم‌ترین راه‌های رسوخ آن نیز انتخابات و الگوی توسعه است. از یکی دولتی زاده می‌شود که می‌تواند با اتخاذ الگوی خاصی برای توسعه، جامعه ایران را به سرمنزلی نامقصود ببرد.

وی سپس این سؤال را بیان کرد که این پروژه چگونه عمل می‌کند؟ و بیان کرد: من از این شرایط به ‌عنوان لنینی‌شدن فرآیند یاد کرده‌ام. پیش‌بینی نظریه‌پردازان غربی این بود که این فرآیند به خودی خود رخ خواهد داد. دوستان ما در داخل هم نوید می‌دادند که برپایی حکومت دینی نیز به سرعت این فرایند خواهد افزود. با وصف این اشتیاق آنان بیش از صبر لازم برای تحقق خود به خودی آن بود و لذا لازم دیدند تا آن را شارژ کنند و بنده از آن به لنینی‌شدن فرآیند یاد می‌کنم. در عین حال توجه ندارند که هرگونه شارژ و مداخله اتفاقاً حساسیت و مقاومت‌ها را افزایش خواهد داد؛ هم در رهبری نظام و هم در بدنه اجتماعی مدافع آن.

دکتر شجاعی زند در پاسخ به این سؤال که تعریف شما از نظام چیست پاسخ داد: من برای تعریف نظام سه شاخصه دارم. اول رهبری است، دوم قانون اساسی و سوم چهارچوب‌هایی است که آرمان‌های انقلاب برای ما ترسیم کرده است. آرمان­هایی که ریشه در آموزه‌های دینی ما دارد. روح و جوهره همه این‌ها برمی‌گردد به این نگرش که ما معتقدیم دین توانایی و شایستگی اداره جامعه را دارد.

تأثیرات برجام در عرفی شدن ایران

توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین نیز با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا «برجام» (به انگلیسی: Joint Comprehensive Plan of Action) در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) منعقد شد.

این توافق که بیشتر با نام برجام شناخته می شود را می توان در لایحه ها مختلف مورد بررسی قرار داد. یک لایه، لایه درون متنی و بررسی متن برجام و یافتن نقاط قوت و ضعف آن است. لایه دیگر بررسی فرامتن برجام در ارتباط با متن برجام است. بدین معنی که متن برجام چه الزامات فرامتنی را در بر خواهد داشت. لایه دیگر بررسی کاملا فرامتنی برجام است. بدین معنی که می توان بررسی کرد که رویکرد حاکم بر برجام چیست و این رویکرد چه تبعاتی را خواهد داشت و نسبت برجام با تبعات آن چگونه است.

در لایه سوم بررسی برجام، یکی از تبعاتی که این توافق می تواند با آن در ارتباط باشد، فرآیند عرفی شدن است. در ادامه به بررسی ربط و نسبت برجام با فرآیند عرفی شدن می پردازیم.

عرفی شدن چیست؟[۱]

عرفی شدن در یک بیان عام، فرایندی است که طی آن، موقعیت و اهمیت دین، نزدِ فرد و در عرصه‌ی اجتماع کاهش می‌یابد و برداشت‌هایی صرفاً دنیوی از تعالیم و غایت‌های دینی غالب می‌گردد. عواملی که موجب عرفی شدن در دنیای غرب و عالم مسیحیت می شوند با آنچه در اسلام و ایران اتفاق می افتد متفاوت است.

در یک مدل دو عنصر را در سطح کلان می توان به عنوان مهم ترین عوامل عرفی شدن در ایران یافت: اول ناکارامدی حکومت دینی و دیگری الگوی نامتناسب توسعه. در سطح میانی نیز می توان به جهت گیری و عملکرد نخبگان اشاره کرد. اما جدای از اینها می توان به عوامل برنامه ای و حساب شده نیز اشاره کرد.

ناکارآمدی‌های شدید حکومت دینی در تمهید حداقل‌های زندگی شرافتمندانه‌ی انسان پرتمنای این عصر، می‌تواند مسلمانان را در تعقیب ایده‌ی جامعه و حکومت دینی متزلزل سازد و از پیگیری آرمان‌های دینی به عنوان برنامه‌ی عمل و زندگی خویش، مأیوس و منصرف نماید. همچنان است نسخه برداریِ منفعلانه و بی‌دخل و تصرف از الگوهای توسعه‌ی غربی که می‌تواند جامعه و افراد متدین را در عمل، عُرفی سازد حتی اگر متعرض ظاهر متدینانه‌ی آنان نشود.

ناکارآمدی و ضعف عملکرد حکومت دینی، ضمن دور کردن اجتماع مؤمنان از اهداف میانی و غایات دینی، آنان را نسبت به بضاعت و مقدورات دین نیز بدگمان می‌سازد و آماده‌ی پذیرش بدیل‌های جایگزین در اداره‌ی جوامع می‌نماید. مشکلات و ضعف‌های ساختاری، متولیان چنین نظامی را وامی دارد تا در عمل از بسیاری از اصول تعیین کننده و ارزش‌های مورد تأکید دین، صرف نظر کرده و در حداقل‌ها و اضطرارها متوقف بمانند و در نهایت به جای تلاش در مسیر تحقق نمونه‌ی اعلا، به حفظ آنچه هست از هر طریق ممکن مشغول شوند.

کارآمدی، ناظر به توفیق عملی در تحقق برنامه‌ها، سیاست‌ها و اهداف یک حکومت است لیکن این الگوی توسعه و جهت گیری‌های مستتر در آن است که مسیر و مقصد حرکت را مشخص می‌نماید. برخلاف دیدگاهی که تلاش دارد توسعه را به یک مداخله‌ی فنی- مدیریتی صِرف در عرصه‌های مختلف اجتماعی تقلیل دهد و آن را بی‌نیاز از هرگونه مبنای تئوریک و جهت گیری ایدئولوژیک معرفی نماید، باید گفت: توسعه پدیده‌ای است که هم از حیث تعریف و بیان شاخص‌ها و هم از حیث تعیین مقصد و مسیر تحول، به شدت نیازمند راهنمایی ایدئولوژیک و راه گشایی‌های تئوریک است. کم توجهی نسبت به تأثیر الگوی توسعه بر فرایندهای عرفی شدن علاوه بر خطای ناشی از تلقی فنی- مدیریتی از توسعه، از غیر ایدئولوژیک شمردن ادیان برخاسته است.

در این که میان مدرنیته و عرفی شدن نسبتی برقرار است و با تبعیت از الگوی آن در توسعه و پیشرفت، موقعیت دین در جامعه و نزد افراد، دست خوش افول می‌شود، کمترین تردیدی وجود ندارد. این را هم با تأمل در مبانی نظری- کلامی آن و هم با مرور تجربیات تاریخی انسان و جامعه‌ی مدرن می‌توان بدست آورد. لذا عرفی شدن جوامع با گام نهادن در مسیر توسعه‌ی مدرن، ادعای چندان گزافی نیست لیکن سخن بر سر این است که آیا تنها یک راه و یک سرانجام برای تحول و پیشرفت جوامع وجود دارد؟ آیا مقصد و مقصود دیگری جز غایاتی که الگوی غربی توسعه ارائه می‌دهد، نمی‌توان برای بشر فرض کرد؟‌ مقاصدی که با غایات دین در تعارض نباشد تا ناگزیر به کنار گذاردن آن گردد؟ بدیهی است اگر در هدف گذاری و طراحی الگوی توسعه، معیارهای دینی مورد توجه قرار گیرد و با راه کارهای مناسب علمی و فنی و برنامه ریزی‌های درست و عملی، قرین توفیق گردد، نه تنها دین به حاشیه نخواهد رفت، بلکه به تقویت و سروری آن خواهد انجامید. پس میان توسعه و دین تقابل ذاتی نیست تا هر نوع تحول و پیشرفتی، منجر به عرفی شدن