گرچه برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت، قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مدنظر قرار داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند. شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک‌ها که شاید بتوان از آن به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدیدکننده‌ای بین آن‌ها حاکم است.

وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال منجر به تعمیق بحران بانکی شده است. کانال اول مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی قفل شود. علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل شرایط نامناسب تولید، موفق نشده‌اند که مطالبات بانک‌ها را جبران کنند و درنتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش‌یافته است.

بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید کرده است. این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و کارآفرینان رخ‌داده است. درواقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی بیش از ۸۵ درصد منابع پولی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد تأمین مالی توسط این نظام عملاً باعث فلج شدن اقتصاد و زمین‌گیر شدن فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

البته اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، اثر بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت. بحران بانکی نامی است که بر پدیده پیشی گرفتن بدهی‌ها از دارایی‌های نقد شونده بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات معوق و یخ‌زدگی سرمایه‌گذاری آن‌ها در املاک و مستغلات گذاشته‌ایم. این بحران باعث شده است که بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود در هر دوره نیاز شدید به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده‌های جدید به رقابت با یکدیگر بپردازند. رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است. این رقابت به‌واسطه شدت نابسامانی اوضاع بانک‌ها به‌قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت افزایش داده است. به‌عبارت‌دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری هنگامی به‌صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد. متعاقباً، سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازدهی انتظاری آن‌ها پایین‌تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که بعضاً حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی باشند. بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن، منجر به تعمیق شدید رکود شده است.

تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد فوق نیست. در نرخ‌های بهره بالا، علاوه بر سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.: تقاضای تسهیلات برای انجام سرمایه‌گذاری با ریسک بالا. درواقع، به دلیل مسئله مسئولیت محدود، ممکن است برخی فعالان با ریسک‌پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند. ازآنجاکه تفکیک این دسته از متقاضیان از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش مطالبات معوق و درنتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک‌ها خواهد شد. البته ممکن است بانک‌ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلاً از اعطای هرگونه تسهیلات خودداری کنند. این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجدداً از کانال‌های مورداشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در این شرایط سؤال اساسی برای سیاست‌گذار این است که چگونه می‌توان این چرخه شوم را متوقف کرد؟

1-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی 3-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

در این مقاله واتس توضیح می‌دهد که مشکل اصلی علوم اجتماعی، انسجام منطقی نداشتن یا متناقض بودن نظریه‌های گوناگون علوم اجتماعی است. نکته جالب این است که همه این نظریه‌های نامنسجم در کنار یکدیگر کار می‌کنند بی‌آنکه هیچ‌یک کنار گذاشته شود. حتی گاه نتیجه‌ها و پیشنهادهایی که از این نظریه‌های ناسازگار گرفته می‌شود یکسان است بی‌آنکه توضیح کافی دربارهٔ چرایی این مسئله داده شود.

این مشکل را می‌توان با دیگر رشته‌های علمی مثلاً فیزیک مقایسه کرد. دانشمندان علوم تجربی باتجربه و آزمایش بین نظریه‌های رقیب داوری می‌کنند؛ دانشمندان علوم تجربی سال‌ها با نظریه‌هایی متعارض سروکار ندارند. بلکه به‌مرور به اجماعی درباره درستی یا نادرستی نظریه‌های بدیل می‌رسند.

شاید مشکل این است که آزمایشگاه‌هایی برای محک زدن نظریه‌های علوم اجتماعی وجود ندارد. چراکه محک زدن این نظریات به جمع‌آوری و تحلیلِ درازمدت داده‌هایی بسیار زیاد نیاز دارد که تا پیش از پیدایش فضاهای سایبر ممکن نبود. پس شاید بتوان با ردیابی تعاملات و رفتارهای انسانی در این فضاها (مثلاً فرستادن ایمیل، خرید برخط و…) و به کمک شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای مشکل علوم اجتماعی را حل کرد. همان‌گونه که اختراع میکروسکوپ، تلسکوپ و… به انقلاب در علوم تجربی انجامید.

بااین‌همه، تجربه ده‌ساله علوم اجتماعی رایانه‌ای نشان می‌دهد که داده‌های بیشتر و بهتر نمی‌تواند مشکل علوم اجتماعی را حل کند. درواقع، سرریز دانشمندان فیزیک و علوم رایانه‌ای به علوم اجتماعی در دو دهه گذشته نتوانسته است مسئله انسجام را در علوم اجتماعی بهبود بخشد.

واتس علوم اجتماعی را به ساختمانی تشبیه می‌کند که هریک از اجزای آن مثل راه‌پله‌ها، اتاق‌ها، پنجره‌ها و… بسیار خوش‌ساخت است؛ ولی اجزای ساختمان با یکدیگر انطباق ندارند؛ مثلاً راه‌پله‌ها به فضاهای بسته ختم می‌شود و…. در علوم اجتماعی برای پذیرش هر یاریبهر (کانتریبیوشن) جدید، استانداردهای سفت‌وسختی وجود دارد. منتها مشکل این است که هریک از بخش‌های علوم اجتماعی چارچوب‌های روشی و نظریهٔ خاص خویش را پرورش داده‌اند و استانداردها، ناظر به این فضاهای بخشی است. ولی به انسجام و تناسب کل ساختمان علوم اجتماعی توجه نمی‌شود.

یک پیشنهاد، تأکید بیشتر بر تکرارپذیری/همگرایی نسبت به نوآورانه بودن در پژوهش‌های علوم اجتماعی است. پیشنهاد دیگر، تأکید بیشتر بر حل مسئله‌های عملی‌ای است که برای دیگران (علوم اجتماعی نخوانده‌ها) فهم‌پذیر باشد. درواقع، به‌جای چاپ مقاله بر حل مسئله‌های مبتلابه تأکید شود. نویسنده نام این پیشنهاد را علوم اجتماعی راه‌حل محور می‌گذارد.

علوم اجتماعی راه‌حل محور از علوم اجتماعی کاربردی (بنگاه‌های تبلیغاتی و بندسازی، مشاوران سیاسی، شرکت‌های نظرسنجی و بازارپژوهی) متفاوت است. تفاوتشان در این است که پژوهش‌های کاربردی متعارف فقط به تأثیرگذاری برجهان واقع توجه می‌کنند. درحالی‌که، علوم اجتماعی راه‌حل محور به تأثیرگذاری بر خود علوم اجتماعی نیز نظر دارد. درواقع، نویسنده انگارهٔ تأثیرگذاری یک‌طرفه علوم مبنایی بر علوم کاربردی را رد می‌کند (در این زمینه می‌توان مثال‌هایی از تأثیرگذاری مهندسی و تکنولوژی بر علوم مبنایشان آورد).

در پایان نویسنده می‌گوید برای توسعه علوم اجتماعی راه‌حل محور باید مجموعه مسائلی را شناسایی کنیم که دو ویژگی داشته باشد: الف) آن‌قدرها بزرگ و پیچیده نباشد تا برای فهمش لازم باشد کل نظریات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به میدان آوریم؛ ب) به‌اندازهٔ کافی دشوار باشد تا بتواند رهیافت علمی اصیلی را محک بزند. همچنین بهتر است مسئله چندتکه از آسان به سخت داشته باشد، تا حل آن مسیری توسعه‌ای و تکاملی را طی کند. همچنین پژوهش باید برای افراد غیرمتخصص فهمیدنی باشد.

یادداشت « فقدان نقطه توازن نظام؟! » نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

سید جمال قریشی


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مطرح شد:

بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

 نشستِ «تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت» سی و سومین نشست از گفتگوهای راهبردی روزِ سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ابتدا محمدصادق امامیان و زمانیان نتایجِ پژوهشِ صورت گرفته در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری را ارائه کردند و پس از آن‌ها کیومرث اشتریان نکاتی را در این رابطه مطرح کرد.

محمدصادق امامیان رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری وابسته به دانشگاه شریف نخستین سخنران این نشست بود. وی در سخنانش به تشریحِ بخشی از نتایجِ پژوهشی پرداخت که با موضوعِ تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به انجام رسیده است. به گفتهٔ وی این پژوهش به سفارشِ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به انجام رسیده است. امامیان در آغاز سخنانشان دلایل و ضرورت‌های انجام چنین پژوهشی را شرح داد. از دیدگاه وی چهار دسته دلیل را می‌توان برای این منظور از هم تفکیک کرد: دلایل خرد، دلایل ملی، دلایل بین‌المللی و دلایل علمی.

امامیان از دلایل خرد آن دسته از مشکلات جاری است که در بحث تنظیم‌گری برای نهادهای حاکمیت ایجاد می‌شده است. به گفتهٔ وی بیشترِ مجموعه‌هایی که در پی ایفای نقشِ تنظیم‌گری و گرفتنِ امتیازِ آن از دولت بوده‌اند در جهتِ ایجاد انحصار گام برداشته‌اند و از سوی دیگر به نحوِ دموکراتیک پاسخگوی عملکردشان نبوده‌اند. در اصل این مجموعه‌ها به دنبالِ تضمینِ نفعِ عرضه‌کنندگان بوده‌اند و درنتیجه رفتارشان به تضمینِ نفعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است منتهی نشده است. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در آخرین مورد از دلایلِ خردِ انجامِ پژوهش به تشریح خلطی مفهومی پرداخت که در این میان رخ‌داده است. در اصل در عملکردِ این مجموعه‌ها مفاهیمی همچون تسهیلگری، نمایندگیِ بخشِ خصوصی یا سازمانِ تخصصی با تنظیم‌گری خلط شده است. به‌عنوان نمونه یک صنف که نقش کاملاً ویژه‌ای دارد نقش تنظیم‌گری را به عهده گرفته است و طبیعتاً این امر به تضمین نفع عمومی منجر نشده است.

دستهٔ دوم از دلایلی که اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی را آشکار می‌کند دلایل ملی است. امامیان به ذکر چند مورد از این دسته دلایل پرداخت که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به عدمِ اجرای سیاست‌های دولت توسطِ بخش خصوصی و ضرورت بازطراحیِ نقشِ دولت، ضعف‌های موجود در سازمان‌های متولیِ تنظیم‌گری، سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و همچنین ضرورت‌های پسا برجامی اشاره کرد. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری همچنین دلایلی را نیز به‌عنوان دلایلِ بین‌المللیِ انجام این پژوهش طرح کرد. به گفتهٔ دکتر امامیان در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر گرایشی عمومی به‌سوی دولتِ تنظیم‌گر ایجادشده است و این گرایش پس از بحرانِ مالیِ سالِ ۲۰۰۸ شدت گرفته است و همین امر لزومِ توجهِ ما به این مسئله را دوچندان می‌کند.

رئیس اندیشکده مطالعاتِ حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامهٔ سخنانش به تشریحِ ادبیاتِ نظریِ مبحث تنظیم‌گری پرداخت. وی مفهومِ دولتِ تنظیم‌گر را در مقابلِ دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت قرار داد. دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت موظف به ارائهٔ کالا و خدمات بوده‌اند و نقشِ باز توزیعی را نیز بر عهده داشتند؛ اما در دولتِ تنظیم‌گر نقشِ دولت تغییر می‌کند ارائهٔ خدمات به بخشِ خصوصی واگذار می‌شود و دولت نقشِ تنظیم‌گری را مدیریت می‌کند. محمدصادق امامیان سپس دو تعریف از تنظیم‌گری ارائه کرد که بر پایهٔ یکی از آن‌ها تنظیم‌گری مکانیزمِ ایجادِ کنترل عمومی بر نهادهای ارائه‌کنندهٔ خدمات باهدف تأمینِ منافع عمومی دانسته شده است. وی در ادامه چهار شأنی که عموماً برای دولت در نظر گرفته می‌شود را این‌چنین از هم تفکیک کرد: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و ارائهٔ خدمات. ایدهٔ واگذاریِ ارائهٔ خدمات به بخشِ غیردولتی پیش از این‌ها پذیرفته‌شده است و وی بحث را بر واگذاریِ شأنِ تنظیم گذاری دولت متمرکز کرد. به گفتهٔ امامیان این امر به کوچک‌سازیِ دولت کمک می‌کند و می‌تواند ضامنِ اجرایی سازی سیاست‌های دولت و همچنین تضمینِ منافعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است باشد.

محمدصادق امامیان در بخشِ بعدیِ سخنانش به‌مرور تجربهٔ کشور انگلستان پرداخت. وی مشخصاً دو دوره از تاریخِ این کشور یعنی دورهٔ نخست‌وزیریِ مارگارت تاچر و دورهٔ نخست‌وزیریِ تونی بلر را موردبررسی قرار داد. از اوایلِ دوران تاچر یعنی آغاز دههٔ ۸۰ قرن بیستم سیاستِ مقررات زدایی و آزادسازی در دولتِ انگلستان پی گرفته و نگاهِ حداقلی به امر تنظیم‌گری حاکم شد. اما از آغاز دوران تونی بلر دولتِ تنظیم‌گر در انگلستان شکل گرفت. وی همچنین چارچوبی از نهادهای تنظیم‌گر در کشورِ انگلستان به تصویر کشید، ازجملهٔ این مجموعه‌ها می‌توان به OFWAT که در مدیریتِ آب به تنظیم‌گری می‌پردازد و OFGEM که نقشِ تنظیم‌گری در حوزهٔ انرژی را بر عهده دارد اشاره کرد.

در بخش پایانی امامیان به این پرسش پاسخ داد که تنظیم‌گری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش شش ویژگی را برای تنظیم‌گری خوب برشمرد. این شش ویژگی عبارت‌اند از ساده بودن و حداقل مداخله، شفافیت و در دسترس بودن، بی‌طرفی، اقتدار (مالی، تخصصی، دانشی و …)، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بر این اساس در چند مورد به مقایسهٔ نگاهِ قدیمی و نگاهِ جدید در این حوزه پرداخت، به‌عنوان نمونه در نگاهِ قدیم رویکرد تنظیم زدا و رقابت محور حاکم بود اما در نگاهِ جدید سیاست و هدف‌گذاریِ اجتماعی دنبال می‌شود که به‌موجب آن تنظیم‌گری نیز اولویت پیدا می‌کند. همچنین رویکرد قدیمی رویکردی نظارت محور بود اما رویکردِ جدید انگیزش‌محور و تسهیل‌گرانه است.

سخنران دوم این نشست مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بود که به تشریح بخش دیگری از نتایج پژوهش این اندیشکده پرداخت. وی انحراف اهداف و تسخیر تنظیم‌گری را دو آفتی دانست که در رابطه با طراحی یک تنظیم‌گری خوب مطرح است. مقصود از انحراف اهداف آن است که تنظیم‌گری به عهدهٔ سازمانی گذاشته شود که از همان آغاز روشن است نمی‌تواند هدف تنظیم‌گری یعنی تنظیمِ نفع عمومی را محقق کند. می‌توان اصناف را نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی دانست. اما آفت دوم تسخیرِ تنظیم‌گری است که ناشی از اقتدار بالای تنظیم‌گر است، اقتداری که طبیعتاً می‌تواند به فساد بیانجامد.

عمدهٔ بحث زمانیان به دو نوع تحلیل از یک نظامِ تنظیم‌گر اختصاص یافت: تحلیلِ کارکردی و تحلیلِ ساختاری. در تحلیلِ کارکردی پرسش اصلی آن است که چه کارکردهایی را از یک نظام تنظیم‌گر انتظار داریم؟ زمانی در پاسخ به این پرسش چهار کارکردِ اصلی را برای تنظیم‌گری برشمردند که عبارت‌اند از تبیینِ منافعِ عمومی، رصد و شفاف‌سازی، پایش و نظارت و همچنین اجرای تنظیم‌گری که این آخری یعنی اجرای تنظیم‌گری اموری همچون مقررات گذاری، طراحی بازار، اعمالِ مجازات‌ها و مشوق‌ها و امثالهم را در برمی‌گیرد.

اما بخشِ اصلیِ تحلیلِ ساختاریِ زمانیان به بحث درباره این پرسش اختصاص یافت: جایگاهِ ساختاریِ تنظیم‌گر کجاست؟ بیرون حاکمیت یا درونِ آن؟ در پاسخ به این پرسش وی یک طیف را معرفی کرد که یک سر آن خودتنظیم‌گری مطلق و سرِ دیگرِ آن تنظیم‌گری حاکمیتی قرار دارد. خودتنظیم‌گری مطلق تماماً از دولت مستقل است و تنظیم‌گریِ حاکمیتی تماماً دولتی است. در میانهٔ این طیف نیز انواعِ دیگری از تنظیم‌گری همچون تأییدی، تفویضی، بنگاهی و … قرار دارند. مدیر گروه اقتصاد اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامه این مسئله را مطرح کرد که اساساً استقلالِ یک تنظیم‌گر امر قابلِ دفاعی است یا خیر؟ جمع‌بندی وی این بود که نه استقلالِ مطلق از دولت و نه وابستگی مطلق به آن هیچ‌یک قابلِ دفاع نیست. مرتضی زمانیان در بخش پایانی سخنانشان نکاتی نیز در موردِ اجزای ساختارِ نهاد تنظیم‌گر ازجمله ساختارِ تصمیم‌گیری، نقشِ ذی‌نفعان، ترکیبِ اعضای مؤثر و از همهٔ این‌ها مهم‌تر نظامِ تأمینِ مالی در نهادهای تنظیم‌گر بیان کرد.

در ادامه به‌عنوان پایان‌بخشِ ارائهٔ پژوهشِ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری محمدصادق امامیان به‌اختصار به جمع‌بندیِ نتایجِ آن و همچنین پیشنهادهای ارائه‌شده مبتنی بر آن پرداخت. بر پایهٔ جمع‌بندیِ امامیان تنظیم‌گری باید به‌منزلهٔ تکمیلِ فرآیندِ خصوصی‌سازی، حلقهٔ اجرایی‌سازِ سیاست‌های کلان و دریچه‌ای به‌سوی واگذاریِ مسئولیت‌ها در غالب ساختارهای مشارکتی نگریسته شود. همچنین لزومِ اصلاح شبه‌تنظیم‌گران، ایجادِ تنظیم‌گران فرا بخشی و گذار به سمتِ بازطراحی در بلندمدت از اولویت‌های ما در این حوزه به شمار می‌آید. وی همچنین دو پیشنهادِ این پژوهش را ذیلِ عناوینِ راهکارِ کوتاه‌مدت و راهکارِ بلندمدت معرفی کرد. راهکار ِکوتاه‌مدت همان بخشِ لایحهٔ خدماتِ کشوری است که به دولت نیز ارائه‌شده است. اما راهکارِ بلندمدت در شش بند ارائه شد که عبارت‌اند از تقویتِ زیرساخت‌های علمیِ تنظیم‌گری، گفتمان سازی برای موضوعِ تنظیم‌گری، اصلاحِ وظایف و بازنگری نقشِ دولت، ایجاد سازمان توسعهٔ تنظیم‌گری، ارائه نقشهٔ راه و گذار به سمت دولت تنظیم‌گر و ایجاد کمیتهٔ راهبریِ توسعهٔ نظامِ تنظیم‌گری.

کیومرث اشتریان عضو هیئت‌علمی گروه سیاست‌گذاری دانشگاهِ تهران و دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت آخرین سخنرانِ این نشست بود. اشتریان سخنانِ خود را بر تأکید بر شبکه‌ای بودنِ جامعهٔ ایرانی آغاز کرد. به باورِ وی تنظیم‌گری هم می‌تواند شبکه‌ای باشد و می‌توان بر پایهٔ آن ادارهٔ حاکمیت را در هر یک از بخش‌ها به یک سری شبکه سپرد، مثلاً سازمان نظام پزشکی می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که در حیطهٔ خود هم کار مجلس، هم دولت و هم قوهٔ قضاییه را باهم به انجام رساند، اما برای حرکت به این سمت آنچه نیازِ امروزِ ماست توصیفِ شبکه‌های ارتباطی است، مثلاً همین نظام پزشکی با نظام سلامت یا بخش‌های دیگرِ دولت یا قوهٔ قضاییه و … چه ارتباطاتی داراست و چه شبکه‌ای را ایجاد می‌کند؟ به گفتهٔ اشتریان ما هیچ وقوفی به این شبکه‌ها که در اصل تنظیم‌گری هم می‌کنند نداریم. پس حکمرانیِ شبکه‌ای به‌خودی‌خود وجود دارد به‌بیان‌دیگر این نحوه حکمرانی یک ضرورت است نه یک انتخاب؛ آنچه ما باید به‌سوی آن حرکت کنیم توصیفِ این شبکه‌هاست.

دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در بخشِ دوم سخنانِ خود بحثی را در موردِ شبکه‌های سیاستی بر پایهٔ فصلِ بیستمِ تحلیل شبکه سیاستی ارائه کرد. بر پایهٔ این سند تعریف شبکه‌های سیاستی عبارت است از مجموعه‌ای از پیوندهای نهادینِ رسمی و غیررسمی که بین بازیگرانِ دولتی و دیگر بازیگران حول اعتقادات و منافع مشترک در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی شکل‌گرفته‌اند. کیومرث اشتریان سه کاربردِ توصیفیِ اصطلاح را این‌چنین برشمرد: شبکه‌ها به‌عنوان واسطهٔ منافع، شبکه‌ها به‌عنوان ابزارِ تحلیلِ بین سازمانی و شیوهٔ حکمرانی وی در بخشِ پایانیِ سخنانشان در مورد هر یک از این سه کاربرد توضیحاتِ کوتاهی را نیز ارائه کرد.

سمن‌ها نیاز به اعتبار دارند و برای هویت جمعی‌شان باید از نهادهای مشروع در قلمرویی که هستند، مجوز بگیرند

درجاهایی که نهادهای خیریه درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان «سمن‌ها» در کشور ایران مانند جزیره‌های متفرقه‌ای هستند که هرکدام به‌تنهایی کار می‌کنند. جنس فعالیت این سازمان‌ها مبتنی بر سود و زیان مالی نیست اما گاهی تبدیل به ابزاری برای پول‌شویی در جوامع مختلف شده‌اند. شفاف‌سازی فعالیت مالی این سازمان‌ها در گرو فلسفه حضور این سازمان‌ها در جامعه است. داشتن مردمی مطالبه گر درگرو داشتن سمن‌های فعال در جامعه است ولی عملکرد ضعیف این نهادها در سطح جامعه، موجب به حاشیه راندن این بخش مهم در جامعه شده است. نبود آموزش صحیح برای سمن‌ها و عدم نظارت بر نحوه فعالیت این بخش در جامعه باعث شده است تا فرصت سوءاستفاده از سمن‌ها توسط نهادهای مالی فراهم شود. سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران توسط ۱۴ یا ۱۵ مرجع متفاوت ثبت می‌شوند و همین عدم انسجام منجر به ضعف در سیستم نظارتی بر این سازمان‌ها می‌شود. در شرایطی که سمن‌ها صاحب‌سهم نیستند و کسی سودی در آن‌ها نمی‌برد، قطعاً برای تأمین منابع مالی با دغدغه‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. درحالی‌که در ایران خود سمن‌ها باید اقدام به تأمین منابع مالی خود کنند، در برخی از کشورهای دنیا که در امر خیر و فعالیت‌های خیریه پیشرو هستند، سازمان‌های سومی هستند که وظیفه‌شان تأمین منابع مالی سمن‌هاست. دکتر «سعید نریمان» مدیر گروه سیاسی_ اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفت‌وگو با «قانون» از سیاست‌گذاری خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و متولی آن و نحوه تأمین منابع مالی این نوع سازمان‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا سخن گفته که در ادامه می‌خوانید:

مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست‌گذاری برای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟

در حوزه سیاست‌گذاری ابتدا باید به کارکردهای هر نهاد توجه شود. اگر کارکردهایشان را به نحو مطلوب انجام دادند خودبه‌خود حیاتشان استمرار دارد و هرگاه دچار کژ کارکردی می‌شوند خودبه‌خود منشأ حیاتشان را از دست می‌دهند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم به همین ترتیب بر اساس سابقه تاریخی و تجربه‌شان، کارکردهایی برای خودشان تعریف می‌کنند و تا کارکردهایی دارند به حیاتشان ادامه می‌دهند. یکی از کارکردهای خیریه‌ها بحث مشارکت عمومی است و این سازمان‌ها در فرآیند مشارکت عمومی می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد بسته به قوانین حقوقی کشورها، مفاهیم مختلفی دارند؛ مثلاً کشورهای غربی به سازمان‌های کشورهای جهان سوم NGO می‌گویند. در بریتانیا به این سازمان‌ها charity گفته می‌شود و در کشور ایران سمن (سازمان مردم‌نهاد) نام‌گذاری شده‌اند. بخشی از این سمن‌ها، خیریه هستند ولی به‌طورکلی عمده فعالیت‌هایشان داوطلبانه است. دولت‌ها در قبال میزان اختلاف طبقاتی موجود در جامعه مسئول هستند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌خصوص خیریه‌ها، باز توزیع منابع و سرمایه است که منجر به کاهش اختلاف طبقاتی در جوامع خواهد شد. از این نظر هرچه امر خیر بیشتر توسط دولت تسهیل شود، به همان نسبت باز توزیع منابع و سرمایه بیشتری صورت می‌پذیرد و درنتیجه بار بیشتری از این مسئولیت از روی دوش دولت برداشته خواهد شد. وقتی کارکردها تعریف می‌شود، باید سیاست‌گذاری انجام شود و وقتی این کارکردها به نحو مطلوب صورت پذیرفت، کژکارکردهایی که ممکن است به‌واسطه برخی نهادها شکل بگیرد جلوی‌شان گرفته می‌شود. اگر بخواهیم تقسیم سه‌گانه‌ای بین فرد و جامعه و دولت داشته باشیم، سمن‌ها متعلق به فضای جامعه مدنی هستند و درواقع رابط میان فرد و دولت هم هستند.

در این تقسیم‌بندی سه‌گانه، متولی سیاست‌گذاری در نهادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، کدام‌یک تعریف می‌شوند؟

نمی‌توان به‌صراحت گفت چه کسی می‌تواند متولی باشد. کاملاً بستگی به بافت سیاسی – اجتماعی آن کشور و فضایی که بر دولت حاکم است و حتی نوع دولت دارد. بسته به اینکه دولت حزبی یا رانتی باشد، جنس مداخله دولت تغییر می‌کند. در ادبیات مرسوم دنیا معمولاً سیاست‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد ولی این جنس سیاست‌گذاری نه به معنی دخالت است و نه به معنی تصدی‌گری، بلکه نخ تسبیحی است که بازیگران نظام سمن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. اگر دایره سیاست‌گذاری به حدی گسترده تعریف شود که مداخله را نیز در بر بگیرد، اصلاً کار دولت نیست اما اگر به معنی تسهیلگری باشد و به معنی ایجاد یا هموار نمودن یک مسیر، قطعاً کار دولت است. البته در این ادبیات دولت به معنی state، یعنی کل حاکمیت است و نه government که دولت یا قوه مجریه است.

با توجه به مطالعاتی که شما به‌صورت موردی در مورد فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور انگلستان داشته‌اید، ارزیابی‌تان از وضعیت نظارت بر سمن‌ها در کشور ایران چگونه است؟

پاسخ به این سؤال نیازمند آمار و ارقامی است که کمتر در کشور ایران روی آن کارشده است. من بر اساس اطلاعات شهودی پاسخ می‌دهم. یک بخش ‌برمی‌گردد به اعطای مجوز که فرآیند بسیار پیچیده‌ای است و بازیگران تخصصی این بخش زیاد هستند. شما بخواهید سازمان مردم‌نهادی فعال درزمینهٔ آموزش یا محیط‌زیست یا سلامت داشته باشید باید از بخش‌های مختلفی مجوز بگیرید ولی وقتی مجوز را گرفتید، عملاً دیگر نظارتی وجود ندارد. در بخش ابتدای کار سخت‌گیری سنگینی وجود دارد و در ادامه فعالیت اصلاً سازوکاری برای نظارت تعریف‌نشده است. اگر قوانین هم موجود باشد، مانند آیین‌نامه هیئت‌وزیران که چند ماه پیش تصویب‌شده است، این کاملاً مشخص است که مسئولیت نظارت دست چه نهادی است ولی عملاً اجرایی نمی‌شود و سازوکار اجرایش مشخص نیست. ممکن است سمن‌هایی که هستند خیلی به این سازوکارها عمل نکنند و ضرورتی نبینند زیرا رسالت کار خود را داوطلبانه می‌بینند و می‌گویند چرا در کار داوطلبانه‌ای که دولت سرویسی نمی‌دهد، باید نظارت داشته باشد. در نظام خیریه انگلستان، تنظیم‌گر عمده خیریه‌ها نهادی است به نام کمیسیون امور خیریه که هدف اصلی‌اش ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بخش خیریه است. ازاین‌جهت اکثر فعالیت‌های این نهاد ناظر به ارائه تسهیلات و مشاوره‌هایی است که به هیئت‌امنای خیریه در راستای اداره بهتر خیریه داده می‌شود. درواقع تنظیم‌گر، بیشتر از آنکه صرفاً ناظر باشد راهنما و مشاور خیریه‌هاست. درنتیجه این مشاوره‌ها و حمایت‌ها، مشروعیت قابل قبولی برای برخورد با خیریه‌های متخلف نزد خیریه‌های دیگر کسب می‌کند.

شما در مطالعاتتان درزمینهٔ زنجیره حکمرانی خیریه‌ها به‌غیراز بخش سیاست‌گذاری، به تسهیلگری و تنظیم‌گری هم پرداخته‌اید. در مورد کارکرد این دو توضیحاتی بفرمایید؟

در ادبیات سیاست‌گذاری، در شکل نحوه ارتباط دولت یا حاکمیت با هر نهاد دیگر در ادبیات سیاست‌گذاری موارد زیادی وجود دارد اما الگویی که ما انتخاب کردیم همین مدل چهارگانه است. درواقع یک لاین سیاست‌گذاری و تسهیلگری و تنظیم‌گری وجود دارد که همه این‌ها با یکدیگر مرزهایی دارند، هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها تداخل‌هایی هم وجود داشته باشد. در بخش سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری کلی بخش، طراحی نظام، تعیین نقش بازیگران، پاسخگویی و حساب دهی و درنهایت ارزیابی سیاست‌ها ازجمله زیر کارکردهای مهم هستند. تنظیم‌گر، فضای نهادها را رصد می‌کند و البته این رصد بیشتر برای بخش‌های سیاست‌گذار مناسب است. تأمین اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری و همچنین ارزیابی سیاست‌ها توسط تنظیم‌گر تأمین می‌شود. علاوه بر رصد، ارزیابی و بازرسی هم می‌کند. درواقع بررسی می‌کند تا مشخص شود مزایا و معایب حوزه تخصصی موردنظر چیست و ممکن است رتبه‌بندی هم انجام دهد.

نهایتاً تنظیم‌گر چه می‌کند؟

فرض کنید من فردی هستم که منابعی دارم و نمی‌دانم در بخش خیر و داوطلبانه در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنم. اگر یک تنظیم‌گر خوب داشته باشیم خیلی راحت می‌تواند بگوید مسیر این است. درواقع تنظیم‌گر ترسیمی از فضا دارد که راحت‌تر می‌تواند کمک کند. علاوه بر این تنظیم‌گر در همین بازرسی‌ها متوجه می‌شود که کجا ممکن است کار خلاف هم صورت بگیرد و یا تأمین منابع به بخش‌هایی برود که موضوع نیت خیر نبوده است. برای مثال سال گذشته در انگلستان متوجه شدند بسیاری از کمک‌ها به گروه‌های تروریستی یا بحث‌های آموزشی گروه‌های تروریستی از طریق سازمان‌های خیریه صورت می‌گیرد. برای این‌یک سازوکاری تدوین کردند که چنین اتفاقی نیافتد. ازآنجایی‌که اطلاعات زیرساختی خوبی داشتند، توانستند ظرف شش ماه قوانین سفت‌وسختی طراحی کنند که دیگر اکنون یک‌نهاد خیریه حتی اگر دارای برنامه آموزشی یا شبه آموزشی‌ای باشد که منجر به کمک یا پرورش فعالیت‌های تروریستی می‌شود، کاملاً جلوی آن گرفته می‌شود. درواقع کشورهای دیگر هم مشکلات پول‌شویی و فساد مالی و حتی انحراف از تأمین منابع مالی را دارند اما تنظیم‌گرهایی وجود دارد که این سازوکارها را طراحی کرده و با شناختی که از وضعیت دارند، به سیاست‌گذار ارجاع داده و او می‌تواند تدوین قانون داشته باشد.

در این چرخه، تسهیلگری چه کارکردی دارد؟

از یکسو نهادهایی داریم که خدمت می‌دهند و از سوی دیگر استفاده‌کننده‌هایی هم وجود دارد. تسهیلگرها درواقع می‌توانند بخش‌های عمومی یا خصوصی باشند. فرض کنید شما یک‌نهاد خیریه دارید و در اینجا تسهیلگر به شما منابع مالی یا زیرساخت بدهد یا حتی آموزش مجانی بدهد. درجاهایی که نهادهای خیر درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد. درواقع در شرایط کنونی عموماً مدیریت کار خیر به‌خوبی آموزش داده نشده یا دست افراد غیرمتخصص قرار دارد. تسهیلگر فضای کار خیر و داوطلبانه را برای کسانی که می‌خواهند در این مسیر فعالیتی داشته باشند و کاری انجام دهند مهیا می‌کند. این تسهیلگری می‌تواند از جنس منابع انسانی یا زیرساخت‌ها یا منابع مالی و غیره باشد. ما در حوزه تسهیلگری نهادهای بسیاری داریم ولی جنس ارائه خدمات چندان مشخص نیست.

دغدغه مهم سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه، تأمین منابع مالی‌شان است. در بخش دیگر هم مدیریت منابع مالی است که اهمیت دارد. ارزیابی شما از شیوه جمع‌آوری اعانه‌ها در ایران به این شکلی که وجود دارد چیست؟

ما تحقیقی انجام دادیم و جمع‌بندی این بود که اگر زنجیره‌ای برای صنعت خیریه در ایران داشته باشیم، در هر حلقه از این زنجیره، ارزشی تولید می‌شود. درواقع از زمانی که می‌خواهید طراحی کنید و تأمین منابع مالی و تولید و توزیع محصولی را داشته باشید، با یک زنجیره ارزش مواجه هستید که لزومی ندارد این زنجیره دست یک سازمان باشد. اما برعکس در ایران تمام صفرتا صد فعالیت سمن دست نهادی است که خودش هیچ برون‌سپاری صورت نمی‌دهد. معمولاً نهادهای ما در حوزه NGO این‌گونه فعالیت دارند ولی در ادبیات مصطلح سازمان‌های مردم‌نهاد، این می‌تواند تخصصی هم باشد. برای مثال در آمریکا و انگلستان کسانی هستند که کارهای مالی انجام می‌دهند اما در امور خیر. درواقع ازیک‌طرف سازمان‌های خیر را شناسایی کرده که دارند به یکسری گروه‌ها سرویس می‌دهند و از طرفی هم کسانی که مایل به کمک‌های خیر هستند را شناسایی کرده و این‌ها را به هم پیوند می‌دهند و پورسانت خود را هم می‌گیرند. نهاد تخصصی، در بخش تسهیلگری نداریم. در شرایط فعلی در ایران، کار به‌صورت سنتی در حال انجام است. یعنی یک آدمی با دغدغه خیر در یک حوزه‌ای می‌آید و کل زنجیره را خودش جلو می‌برد. حتی ممکن است خودش آموزش‌دهنده خودش باشد.

در شرایط کنونی تسهیلگر و تنظیم‌گر حرفه‌ای نداریم. از سوی دیگر هم‌نهادهای خیری مانند اوقاف درگذشته به امور خیر خود می‌پرداختند. چه می‌شود که باوجود چنین نهادهای سنتی که دارای قدمت هستند، مردم خودشان به‌صورت مستقل تصمیم می‌گیرند سازمانی را برای امر خیر ایجاد کنند؟

برای این سؤال نمی‌توان جواب واحدی داشت. البته می‌توان حدس‌هایی زد ولی قطعاً علمی نیست. بخشی از آن برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که صحبت کردیم. یعنی یک بخش عمومی یا دولتی به‌مرورزمان دچار کژ کارکردی شده است و اعتماد مردم از آن‌ها برگشته است اما یک‌بخشی هم می‌تواند تغییر پارادایم‌های یک حوزه اجتماعی باشد. برای مثال نگاه به اوقاف کم یا زیاد تغییر کرده است. این ممکن است به معنی تغییر نگاه مردم به امر خیر باشد و این در عمل خود را نشان می‌دهد. گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود. یک دوگانه خیلی کلان هم این است که وقف، یک‌نهاد سنت است و خیر، یک‌نهاد مدرن و شاید چنین مواجهه گفتمانی داشته باشیم. حتی گاهی انتفاع‌هایی که در امر خیر در نظر گرفته‌شده است تبدیل به هدف می‌شود. برای مثال در قانون می‌گوید اگر این‌قدر کار خیر انجام دهید، تا این اندازه از مالیات معاف هستید و اگر می‌خواهید این پروژه پیمانکاری را انجام دهید، در کنارش باید میزانی از خیر وجود داشته باشد. درواقع جنس سرمایه‌گذاری دارد.


برای مطالعه این گفت‌و‌گو می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه قانون

بیست و پنجمین جلسه از سری جلسات «حکمرانی در عمل» اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با موضوع «جامعه‌شناسی مهاجرت: ابعاد اقتصادی و اجتماعی مهاجرت در کشور ایران» برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر بهرام صلواتی، دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار دانشگاه میلان مباحث خود را پیرامون موضوع مذکور ارائه دادند. این ارائه در دو بخش مربوط به مهاجرت بین‌المللی و مهاجرت ایرانی‌ها در محورهای زیر بیان شد:

  • روند جهانی مهاجرت و گروه‌های مهاجرتی
  • جامعه‌شناسی اقتصادی مهاجرت (مهاجرت اقتصادی)
  • سهم و جایگاه ایران از کیک جهانی مهاجرت
  • ابعاد اقتصادی- اجتماعی (مثبت و منفی) مهاجرت
  • عوامل رانشی و کششی مهاجرت و بازگشت ایرانیان

در این جلسه الگوی جدید مهاجرت بین‌المللی به همراه تعاریف پایه در ادبیات مهاجرت موردبررسی قرار گرفت. با تحلیل انواع مهاجرت از قبیل مهاجرت اجباری، مهاجرت پناه‌جویی و مهاجرت اقتصادی بر اساس آمارها و داده‌های مراکز رسمی بین‌المللی مجموعه‌ای از اطلاعات و تحلیل‌های مختصر درباره الگوی مهاجرت بین‌المللی را در اختیار مخاطب قرار گرفت. همچنین، برخی از آمارهای اقتصادی نظیر اشتغال، ساختار بازار کار و نوع کارهای مهاجران در کشورهای مقصد نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم ارائه، سهم و جایگاه ایران از مهاجرت جهانی و همچنین ابعاد مثبت و منفی اقتصادی- اجتماعی مهاجرت و تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه ایران بررسی شد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مورد مهاجرت ایران وجود دارد، نبود آمار و داده‌های معتبر و رسمی ‌ است که باعث عدم دقت گزارش‌های موجود در این حوزه شده است. در این قسمت با استناد به آمارهای موجود مشخص گردید که ایران ازنظر نرخ مهاجرت تحصیل‌کردگان به کشورهای OECD در جایگاه یازدهم جهان بوده است و ازنظر نرخ مهاجرت تحصیل‌کردگان به امریکا در جایگاه سیزدهم جهانی قرار داشته است. همچنین طبق آمار سال ۲۰۱۱ رتبه ایران در مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و ماهر در جهان، بعد از کشورهای هند، فیلیپین و امریکا در جایگاه چهارم است.

در ادامه برخی اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت و منفی مهاجرت برای کشور مبدأ بررسی شد.

احتمالاً شما هم در این هفته شاهد صف‌های متقاضیان برای دریافت دلار باقیمتی ارزان‌تر (۱۰۰ تومان) از نرخ بازار و تا سقف ۵۰۰۰ دلار بوده‌اید. فرصتی ۵۰۰ هزارتومانی برای کسانی که پول کافی (حدود ۱۸ میلیون تومان) برای خرید این میزان دلار داشته و به دنبال استفاده از این فرصت هستند. به‌عبارت‌دیگر، دولت عملاً در حال توزیع رانتی است که افراد مستضعف مستحق دریافت آن نیستند!

قاعدتاً اگر فردی پول کافی داشته باشد، می‌تواند سهمیه افرادی را که پول کافی ندارند نیز از آن‌ها خریداری نماید. به‌عبارت‌دیگر، اندازه رانت مذکور با کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش خواهد یافت.

ناگفته نماند که متأسفانه رانت بزرگ‌تری قبلاً شروع‌شده بود و در حال حاضر نیز ادامه دارد: اعطای رانت به واردکنندگان با اختصاص ارز مبادله‌ای به آن‌ها. البته اقدام دولت در کاهش دامنه و میزان اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان شایسته تقدیر است. خصوصاً اگر این روند تا حذف کامل این رانت ادامه یابد.

توزیع مبتدیانه رانت و به نان و نوا رسیدن عده‌ای محدود از فرصت‌های ناشی از سوء حکمرانی، تجربه پرتکراری است که گمان می‌رفت پس از چندین مرتبه تجربه، دیگر شاهد آن نباشیم. انگار قرار نیست گزیده شدن از این سوراخ متوقف شود.

در جلسهٔ سیزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، باقی‌ماندهٔ مقالات انتخابی از جلسات قبل که در رابطه با کیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن نوشته شده بود بررسی و ارائه شد. مقالهٔ محوری این جلسه که توسط دکتر سرزعیم ارائه شد، توسط بزلی نوشته شده و در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. این مقاله با عنوان پرداخت دستمزد به سیاست‌مداران: تئوری و شواهد (Paying politicians: theory and evidence) به این سؤال می‌پردازد که تغییر میزان پرداختی به سیاستمداران چگونه بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی مقاله آنست که این موضوع را در چارچوب مدلهای نمایندگی (Agency Model) بررسی کرده است و به طور خاص کژگزینی و کژمنشی را در رفتار سیاستمداران مورد دقت قرار داده است. برای این مقصود یک مدل نظری ساخته شده و تلاش شده تا یافته‌های این مدل نظری با بررسی‌های تجربی از پرداخت فرمانداران ایالتهای مختلف آمریکا مورد آزمون قرار گیرد. پیش بینی مدل آنست که بالا بردن دستمزد احتمال همگرایی بین انتخاب‌های سیاستمداران و ترجیحات رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و به همین دلیل احتمال تغییر سیاستمدار پس از یک دوره را کاهش می‌دهد. هر چه دستمزد بالاتر باشد میانگین عملکرد بلندمدت بهبود می‌یابد. بالابردن منافع حاصل از سیاستمداری، رفاه رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و دستمزد بالا احتمال ورود سیاستمداران مطلوب به عرصه سیاست را بیشتر می‌کند.

سایر مقالاتی که خلاصه‌ای از آن‌ها در این جلسه ارائه شد عبارتند از:

Mattozzi, A. and A. Merlo (2011), “Mediocracy”

Stefano Gagliarducci, Tommaso Nannicini and Paolo Naticchioni (2008), “Outside Income and Moral Hazard: The Elusive Quest for Good Politicians”, Discussion Paper No. 3295

Besley, T. (2005). Political selection. The Journal of Economic Perspectives, 19(3), 43-60.

در بازنمایی اجتماعی، هاشمی شخصیتی تعادل‌بخش است؛ درنتیجه، نبود او همراه است با اضطرابِ از میان‌ رفتن تعادل در فضای سیاسی و اجتماعی. این اضطراب را که گاه از آن به فاجعه پس از هاشمی تعبیر می‌شود به‌عینه می‌توان در برخی شبکه‌های اجتماعی و مواضع سیاستمداران دید. گویا کشتی نظام و جامعه پس از هاشمی غرق خواهد شد. این ادراک اجتماعی را البته می‌توان فهمید و با آن هم‌دلی کرد؛ چراکه در جامعه ایران روندهای سیاسی تا حدی وابسته به افراد است و شکلی تشکیلاتی و مستقر پیدا نکرده است. ولی بااین‌همه می‌توان در ابعاد این بازنمایی اجتماعی و رسانه‌ای دقت بیشتری کرد و درستی‌اش را به‌نقد گذاشت. برای ارزیابی این مسئله جایگاه تعادل‌بخش هاشمی را در چهار سطح بررسی می‌کنیم:

عمل سیاسی هاشمی، رادیکال یا میانه‌رو؟

این درست است که عمل سیاسی هاشمی اغلب میانه‌رو یا اعتدالی بوده است ولی نباید ازنظر دور داشت که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اتفاقات سال ۸۸ عمل هاشمی از برخی سران اصلاح‌طلب (هم در سطح بازنمایی رسانه‌ای و هم در سطح کنش سیاسی) رادیکال‌تر بود. برای مثال می‌توان به تقابل حادی اشاره کرد که هاشمی و احمدی‌نژاد هردو بر کوره آن می‌دمیدند. در سال ۸۸ نیز تلاش هاشمی برای آرام کردن اوضاع گاه در حد و اندازه برخی سران اصلاح‌طلب مثل محمد خاتمی نبود. بااین‌همه، هاشمی چه در دوره سازندگی، چه در دوره اصلاحات تلاش می‌کرد منشی میانه‌رو و غیر جناحی در پیش بگیرد. همچنین هاشمی هیچ‌گاه همچون برخی رادیکال‌های اصلاح‌طلب در پی حذف رهبری یا ضربه زدن به‌نظام نبود؛ بلکه تلاش می‌کرد از دل چانه‌زنی و گفت‌وگو مطالباتش را پیگیری کند. بنابراین هاشمی اگرچه اعتدالی بود، ازنظر منش اعتدالی، همواره چهره منحصربه‌فردی نبود.

نقش هاشمی در تنظیم رابطه حاکمیت و فضای سیاسی-اجتماعی.

این درست است که هاشمی در مقاطعی نزدیک‌ترین فرد به رهبری و در مقاطعی دیگر از شخصیت‌های بانفوذی بود که از توان چانه‌زنی بالایی در سطح اول نظام برخوردار بود. البته که هاشمی از این جایگاه یکه‌اش برای توازن بخشی به عرض‌اندام و قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی حرکت می‌کرد. منتها با گسترش تدریجی شخصیت‌های سیاسی، تکثر بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی، گسترش فضاهای مجازی و درنتیجه شنیده شدن هرچه بیشتر صداهای مخالف در جامعه، دستگاه تولیدی رسانه، سیاست و جامعه فراتر از هاشمی می‌توانست رابطه‌اش را با حاکمیت تنظیم کند. درواقع، اکنون حاکمیت گزیری ندارد از اینکه این تکثر را تا حدی به رسمیت بشناسد و شنیدار پیامش باشد. کما اینکه در هنگامه‌ها و بحران‌های بعد از ۸۸، این نه هاشمی بلکه تنوع رسانه، بدنه اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی بود که در جایگاه مخاطب حاکمیت می‌نشست و از هر راهی تلاش می‌کرد که رابطه‌اش با حاکمیت را سامان بخشد. البته که هاشمی یکی از این راه‌ها بود.

نقش هاشمی در آرام و متعادل کردن رادیکال‌های اصلاح‌طلب.

نمی‌توان از نقش هاشمی در سال‌های اخیر برای گونه‌ای توازن بخشی به عرصه سیاسی و به بازی کشیدن اصلاح‌طلب‌ها در این فضای متعادل چشم پوشید. بااین‌همه، پیش از آنکه هاشمی از سوی سیاسی‌ها و بدنه اصلاح‌طلب در مقام یک اصلاح‌طلب تثبیت شود، دیگرانی بودند که تلاش‌هایی گاه موفقیت‌آمیز در این عرصه کردند. محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله افرادی بود که به دلیل چنین تلاشی مغبوض رادیکال‌های اصلاح‌طلب شد (البته نمی‌توان از تأثیر هاشمی بر خاتمی چشم پوشید). همچنین عمده نقد مهدی کروبی از میانه‌های مجلس ششم تا ۸۸ در این مسیر بود، اگرچه کروبی پس از انتخابات ۸۸ خود رادیکال‌ترین و نسنجیده‌ترین مسیر را در تعامل با نظام انتخاب کرد. درواقع، به نظر می‌رسد تعدیل رادیکال‌های اصلاح‌طلب خواسته‌ای بود که از سوی بسیاری از اشخاص و سیاست ورزان اصلاح‌طلب دنبال می‌شد؛ اقتضائات سیاسی گاه این خواسته و پیروانش را تقویت می‌کند (معمولاً وقتی‌که اصلاح‌طلبان از جایگاه قدرت حذف می‌شوند) و گاه تضعیف (مثلاً هنگامی‌که قدرت سیاسی در اصلاح‌طلبان متورم می‌شود).

نقش هاشمی در ایجاد ائتلاف‌های معتدل سیاسی.

دست‌آخر، درست است که هاشمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نقشی بی‌بدیل در ایجاد ائتلاف حول حسن روحانی داشت؛ ولی نباید در قدرت هاشمی برای اجماع سازی مبالغه کرد. درواقع بازی هاشمی در زمین‌بازی‌ای انجام شد که بسیاری از بزرگان و نیز بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب در آماده کردنش نقش داشتند. با رشد اراده به اجماع در بدنه و رسانه‌های اصلاح‌طلب، هاشمی توانست این اراده را در مسیر مطلوبش جهت‌دهی کند. بنابراین، بازهم در صورت ایجاد شرایط مقتضی می‌توان انتظار داشت اصلاح‌طلبان بتوانند به چنین اجماع‌هایی برسند؛ مثلاً در انتخابات ۹۶ ریاست‌جمهوری.

آنچه را گفته شد نباید به معنای بی‌اهمیت بودن جایگاه هاشمی در فضای سیاسی-اجتماعی ایران دانست؛ بلکه برعکس، اهمیت هاشمی در این است که محور جریانی بوده که اینک به حدی از بلوغ سیاسی-اجتماعی رسیده است که تداوم حیاتش وابسته به یک شخص نیست. به‌طورقطع هاشمی (مستقیم یا غیرمستقیم) تأثیر بسزایی در ایجاد چنین بلوغ سیاسی-اجتماعی داشته است؛ ولی هاشمی خود «بخشی» از یک جریان و نه کل آن جریان بوده است که زمانی (در ابتدای دهه ۷۰) بدون وی امکان رشد نداشت ولی اینک می‌تواند مهم‌ترین امتیازات و خصایص هاشمی را بدون حضور وی تداوم بخشد. جریانی که هاشمی بخشی کلیدی از آن بود، در لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تثبیت نسبی رسیده است، هرچند شاید هنوز به تثبیت سازمانی در ساختاری سیاسی و حزبی نرسیده باشد. درواقع، این تثبیت بیشتر برآمده از بدل شدن منش هاشمی به مهارت و سبک زندگی سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران است تا برآمده از یک سازمان حزبی یا سیاسی محکم. البته به دلیل بازنمایی رسانه‌ایِ گاه غلوآمیزی که از جایگاه هاشمی می‌شود ممکن است این جریان در کوتاه‌مدت دچار سرخوردگی شود؛ ولی این جریان در درازمدت خودش را بازیابی خواهد کرد و بدون هاشمی راه‌هایی نو برای پیشبرد مقاصدش پیدا خواهد کرد. ارتحال هاشمی بیش از آنکه توقف یک مسیر باشد، راه را برای مطرح‌شدن ایده‌ها و افرادی جدید که تداوم‌بخش آن مسیرند باز می‌کند. البته این تداوم‌بخشی را نباید صرفاً در قالب یک حزب یا گروه سیاسی دید؛ برچسب‌ها و عناوین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تنها رویه‌ای است از عمق تحولات اجتماعی که دوستش داشته باشیم یا نه، هاشمی تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری‌اش داشته است.

بااین‌حال می‌توان پرسید که آیا هاشمی خود معلول تفوق یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جهانی نبود؟ حتی اگر پاسخمان مثبت باشد، باید اذعان کرد که هنر هاشمی و جریانی که وی در دل آن قرار داشت، بومی‌سازی این گفتمان جهانی است؛ بدین‌سان طرح هاشمی، تعیین جایگاه ایران پساانقلاب در پروژه مدرنیزاسیون و درواقع تعیین نقطه تعادل سنت و مدرنیته (البته به‌زعم وی) است.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

کم‌کم از شوک پلاسکو خارج می‌شویم و می‌توانیم به ابعاد مختلف قضیه به‌صورت اصولی فکر کنیم. از مهم‌ترین نکاتی که می‌توان از این واقعه تلخ فراگرفت، اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و اقتصادی یکپارچه، به‌روز و برخط در بخش‌های مختلف کشور است: سامانه‌های جامع اطلاعاتی املاک و مستغلات، اسناد و مدارک، چک و اسناد تضمینی و مدت‌دار، مبادلات مالی و بانکی، مالیات، احوال، سلامت و … و لینک کردن آن‌ها به یکدیگر. با تشکیل چنین سامانه‌هایی، با کارایی و اثربخشی بیشتری می‌توان اقداماتی همچون نوسازی یا ارتقاء ایمنی بافت‌های فرسوده با اولویت بلوک‌های پرتراکم و پرتردد را اجرا نمود. درواقع، با وصل شدن این سامانه‌ها به یکدیگر، هدف‌گیری تسهیلات و مشوق‌ها برای نوسازی یا ارتقاء ایمنی این بلوک‌ها کارآمدتر شده و اعمال سیاست‌های هوشمند مالیاتی نیز میسرتر خواهد شد.

در صورت راه‌اندازی سامانه‌های مذکور، می‌توان در صورت وقوع بحران، مدیریت بحران را نیز با هزینه‌های مادی و انسانی کمتری به انجام رساند. به‌عنوان‌مثال، در این واقعه تلخ، شاید اگر چنین سامانه‌هایی موجود بود، به‌راحتی می‌شد با مراجعه به سامانه جامع املاک و مستغلات، از جزئیات ساختمان مشتمل بر ویژگی‌های ایمنی آن و احتمال ریزش آن به دلیل مقاومت پایین سازه آهنی اطلاع حاصل نمود و در ابتدای امر به تخلیه کامل ساختمان مبادرت ورزید. شاید شما هم عکس‌هایی از کسبه پلاسکو را ملاحظه کرده باشید که علیرغم تذکرات مأمورین خدوم آتش‌نشانی، کماکان به محافظت از اسناد و مدارک خود در مغازه یا واحد تولیدی مشغول بودند. یا عده‌ای که با هجوم به ساختمان پلاسکو، به دنبال خروج اسناد و بعضاً کامپیوترهای موجود جهت حفظ اسناد حسابداری‌شان بودند. علیرغم تخطئه این رفتار توسط برخی، بروز آن کاملاً طبیعی است چراکه بخش قابل‌توجهی از ثمره زندگی آن‌ها در همین اسناد و مدارک گنجانده‌شده است. طبیعی است که اگر اطلاعات این افراد بر روی سامانه‌هایی ذخیره می‌شد نگرانی برای از دست رفتن اطلاعات یا اسناد تضمینی و مدت‌دار پرداختی برطرف می‌شد. درنتیجه، چنین رفتاری بروز پیدا نمی‌کرد و قاعدتاً وقت کمتری از آتش‌نشان‌ها صرف مدیریت آن‌ها می‌شد. علاوه بر این، با پیشرفت فناوری، اکنون می‌توان حداقل برای مغازه‌های فعال در مجموعه‌های تجاری مطرحی همچون پلاسکو نصب دوربین‌های تحت شبکه را الزامی نموده و استفاده از سامانه‌های مدیریت هوشمند ساختمان مشتمل بر سامانه‌های اعلام و اطفاء حریق را مطالبه نمود.

تاکنون یکی از موانع اصلی در نوسازی اکثر ساختمان‌های تجاری فرسوده یا ارتقاء ایمنی آن‌ها، عدم همراهی مالکین و کسبه مستقر در آن‌ها بوده است. درواقع، انتظارات این افراد از هزینه‌های ناشی از حادثه آن‌قدر زیاد نبوده است که احتمال پایین حادثه را در ذهن آن‌ها کمرنگ نماید. یکی از اثرات واقعه پلاسکو را می‌توان دگرگونی در این انتظارات دانست. درواقع، اکنون مالکین نیز به لحاظ ذهنی همراهی به‌مراتب بیشتری با اقدامات نهادهای مسئول در نوسازی یا ارتقاء ایمنی این ساختمان‌ها خواهند داشت و شرایط برای پیشبرد چنین اقداماتی فراهم‌تر از گذشته است. مسئولان امر باید این همراهی را قدر بدانند تا توجه به‌ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده از صفحات روزنامه‌ها، مجلات و … فراتر رود.

از دیگر ابعاد قابل‌توجه، رفتار تماشاگران مزاحم بود. رفتاری که گر چه انتقاد و تمسخر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت اما همچنان ادامه یافت. این رفتار، محدود به حادثه پلاسکو نیست به‌طوری‌که در ادبیات نظری اقتصاد نیز موردتوجه قرارگرفته است. در ادبیات اقتصاد، از این نوع رفتار که در شرایطی بحرانی مانند واقعه پلاسکو یا در شکل‌گیری و گسترش حباب‌های قیمتی بروز پیدا می‌کنند به رفتار گله‌ای یاد می‌شود. رفتار گله‌ای علیرغم سادگی در مشاهده و رخ دادن، پیچیدگی‌های تحلیلی قابل‌توجهی دارد و عدم توجه به این پیچیدگی‌ها در مدیریت بحران‌ها فجایعی نظیر حادثه منا یا آنچه در حادثه پلاسکو شاهد بودیم را به بار خواهد آورد.

فقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، در قامت یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های پس از انقلاب اسلامی در اتمسفر سیاسی ایران، یقیناً فضای آینده سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به فضای متکثر سیاسی در ایران و حیات و ممات گروه‌ها و دسته‌های متعدد با گرایش‌های گوناگون سیاسی، نبود شخصیتی مهم و چندوجهی که در ابعاد مختلف سیاست در ایران اسلامی نقش پررنگ و قابل‌توجهی داشته است، ضرورت مداقه در این موضوع را دوچندان می‌کند. در این زمینه می‌توان تقسیم‌بندی‌های مختلفی ارائه کرد که به‌منظور طرح روشن‌تر بحث، تأثیر فقدان هاشمی رفسنجانی را در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت (سطح ملی و سیاسی) بررسی خواهیم نمود.

بازه زمانی کوتاه‌مدت:

مفهوم کوتاه‌مدت در این نوشتار، اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشته و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی را در این دوره زمانی موردتوجه قرار می‌دهد. عدم حضور هاشمی رفسنجانی در این زمان، حتماً بر جریان اعتدال‌گرا و شخص حسن روحانی مؤثر خواهد بود. چراکه به اذعان عموم سیاسیون، رئیس‌جمهور فعلی، ایجاد اجماع در بین اصلاح‌طلبان و کارگزاران و همچنین مدیریت فضای متشتت در جناح موسوم به چپ و هدایت اذهان به سمت ادبیات اعتدال را مدیون مرحوم هاشمی است. زیرا اعتماد و اتکا سران اصلاحات به هاشمی بر همگان آشکار بوده و تجمیع و بازگشت نسبی به عرصه حاکمیت توسط اصلاح‌طلبان، خصوصاً در انتخابات سال ۱۳۹۲، مرهون تلاش‌ها و رایزنی‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قلمداد می‌شود. انصراف آقای عارف از نامزدی انتخابات و پیشی گرفتن حسن روحانی نسبت به رقبا باتدبیر هاشمی صورت پذیرفت و سهم افرادی همچون علی‌اکبر ولایتی که از اصولگرایان متأثر از هاشمی است، نیز در این فضا با هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ایشان، ایجاد تعدد و تشتت آراء در اردوگاه اصولگرایان بود، که بامهارت تمام اجرا و پیاده‌سازی شد.

لذا در زمان کوتاه جریان اصلاحات احساس خلأ خواهد کرد، تا زمانی که مرجعیت جامعی برای سران اصلاحات و اعتدال یافت نشود -که یقیناً همچون هاشمی نخواهد بود- نزدیکی و همراهی این دو فقط با بهره‌برداری از مرگ ناگهانی و تشدید عواطف و احساسات خواهد بود که حتماً دوام چندانی نخواهد داشت. بنابراین تا انتخابات ریاست جمهوری آتی خلأ وجود هماهنگ‌کننده هوشمند و سیاستمداری قدرتمند در این میان ملموس خواهد بود.

بازه زمانی بلندمدت:

الف) سطح سیاسی:

اما در بلندمدت آنچه محرز و مبیّن است، هاشمی دومی برای انقلاب قابل‌تصور نیست. هاشمی در عین اینکه تفکرات انتقادی و اپوزسیونی را در سطح کلان نظام نمایندگی می‌کرد، اما با توجه به پیوندهای عمیق عاطفی با رهبر معظم انقلاب –که در پیام معظم له نیز مشاهده می‌شود- و همچنین سابقه سال‌های متمادی مبارزه با رژیم ستم‌شاهی و همزیستی طولانی با امام راحل، درنهایت دل در گرو این انقلاب و این نظام داشت و کاملاً انعطاف‌پذیر و قابل‌کنترل بود. مثال بارز این مدعا، توئیت معروف هاشمی درباره “دوران گفتگو و پایان عصر موشک” و موضع‌گیری رهبری در این خصوص بود، که بلافاصله با کوتاه آمدن هاشمی رفع‌ورجوع شد. به همین جهت احتمال تندتر شدن برخی جریانات رادیکال اصلاح‌طلب پس از مرگ هاشمی رفسنجانی وجود دارد و دیگر لیدری همچون او نیست که در حکم ترمز برای این‌گونه جریانات عمل کند.

در حقیقت آقای هاشمی نقش موازنه سیاسی را برای جناح اصلاح‌طلب ایفا می‌کرد و آن‌ها را در عین بیان انتقادات جدی به رأس حاکمیت، در درون نظام حفظ و با آن‌ها تعامل می‌کرد. در همین حال برخی از خواص این جریان‌ها را باسیاست ورزی هوشمندانه حذف و برخی دیگر را با ابزار تدبیر و سیاست، بیشتر وارد میدان سیاسی کشور می‌کرد.

 ب) سطح ملی:

نکته دیگر اینکه فقدان الگوی سیاست ورزی هاشمی و کنش‌های شخص او، تأثیر بلندمدت در ساختار سیاسی ایران نداشته و با توجه به تثبیت فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی و توسعه سیاست از فرد محوری به جریان محوری، توازن بین قطب‌های اصلی درون نظام برقرار خواهد شد. البته این موضوع در سطح جناح‌های سیاسی قطعاً مساوی و برابر نخواهد بود و اصلاح‌طلبان که تکیه‌گاه اصلی خود را در بالاترین سطوح حاکمیت ازدست‌داده‌اند، تلاش بیشتری در این زمینه خواهند کرد.

با فوت آقای هاشمی، امکان اصلاح برخی ساختارهای سیاسی و غیرسیاسی، تقویت می‌شود. مثلاً تغییرات اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری انقلاب، پس از حدود بیست سال، با تجربیات متعدد در سطح سیاست‌گذاری کلان نظام، می‌تواند از راهبردهای اصلی تداوم انقلاب باشد. همچنین امکان تغییر و تحولات جدی در دانشگاه آزاد اسلامی، که سال‌ها با مدیریت غیرمستقیم هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و سیاست‌های کلان این دانشگاه نیز به‌نوعی به امضای وی می‌رسید، از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدون وتوی شخص خاصی، بیشتر می‌شود.

و درنهایت می‌توان گفت که منتقد جدی و بی‌باکی که در عرصه کلان قدرت سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشت، ازمیان‌رفته است و شاید نمایندگی انتقاد عمومی جامعه را نتوان به شخص دیگری در این سطح سپرد. در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از انتخابات سال ۸۸، هاشمی راهبر و بیان‌کننده انتقادات بخشی از آحاد جامعه بود که بابیان تندوتیز بعضی نقدها و انتقادات، ناخواسته به سوپاپ اطمینانی برای حاکمیت تبدیل‌شده بود. در دیدگاه برخی از سیاستمداران فقدان منتقد جدی و وجود تک‌صدایی در عرصه قدرت کلان، می‌تواند به تهدیدی برای صاحبان قدرت و حاکمیت منجر شود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

یادداشت «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی» نوشتهٔ محمدامین کرمی‌نیا، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

امین کرمی‌نیا


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

 

 

در ادامه سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در سی و سومین نشست کیومرث اشتریان استادیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و سید محمدصادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با موضوع «تنظیم‌گری و بازطراحی دولت» سخنرانی خواهد کرد.

سخنرانی کیومرث اشتریان و سید محمدصادق امامیان روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. گفتگوی راهبردی، ناظر بر مسئله‌ای است که بر «توسعه و امنیت ملی پایدار کشور» تأثیرگذار بوده و رویکردی آینده‌پژوهانه در آن ملحوظ است. هدف از برگزاری «گفتگوهای راهبردی»، شناسایی مسائل راهبردی کشور، علت بروز و راهکارهای حل آن‌هاست.

آدرس محل برگزاری نشست: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، کوچه خورشید، پلاک ۵۲، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.

photo_2017-01-22_16-33-20

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی


برای حضور در این نشست از طریق لینک زیر ثبت‌نام کنید.

فرم ثبت‌نام در سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک

این جلسه از شورای عمومی با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز گردید و در ادامه مدیران محترم هر یک از گروه‌ها اعضای جدید گروه خود معرفی نمودند و پس‌ازآن جناب آقای دکتر امامیان به‌عنوان سخنران اصلی جلسه به تشریح مسائل کنونی اندیشکده پرداختند.

در بخش بعدی برنامه جناب آقای رازانی گزارشی را که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از اعضا در مورد اندیشکده تهیه گردیده بود بیان کرده و حاضرین به بحث و گفتگو پیرامون مسائل مطرح‌شده پرداختند.

در بخش بعدی جلسه و با حضور مهمانان بحث احداث ساختمان جدید اندیشکده مطرح و فرایند ساخت و زمان‌بندی آن شرح داده شد و اعضا پیشنهادهای خود در مورد طراحی داخلی مجموعه را مطرح کردند.

در پایان مراسم تقدیری از آقایان شربتیان، ذوالفقاری و دکتر مروی به جهت تلاش‌ها و زحمات فراوان ایشان برای اعتلای مجموعه صورت گرفت.

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت با سخنرانی سید غلامحسین حسن تاش و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای حسن تاش ابتدا تجربیات خود را به‌عنوان مشاور هیئت دولت از دهه ۶۰ تاکنون، معاونت اداری شرکت ملی نفت و وزارت نفت بیان کردند. سپس با بیان مثال‌های متعدد به این واقعیت پرداختند که دولت (قوه اجرایی کشور) وظیفه سیاست‌گذاری خود را کنار گذشته به تصدی‌گری پرداخته است. درحالی‌که وزارت خانه‌های دولت موظف‌اند خط‌مشی گذاری و برنامه‌ریزی کنند. علل این اتفاق ریشه در تاریخ کشور داشته و مختص حال حاضر نیست. عوامل این موضوع به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: ۱- اقتدارگرایی دولت‌های ایران از قبل از انقلاب تاکنون ۲- سرمایه عظیم نفت: این عامل در بسیاری از کشورها موجب ثروتمند شدن دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در عرصه‌های مختلف شده است ۳- انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که کشور را در شرایط بحرانی قرارداد.

در حوزه انرژی، نبود نهاد تصمیم‌ساز نیز به‌شدت احساس می‌شود. در برنامه سوم تصمیم بر ترکیب دو وزارت خانه نفت و نیرو با یکدیگر گرفته شد. اما این اتفاق رخ نداد و برای پوشش خلأ نهاد سیاست‌گذاری در این حوزه شورای عالی انرژی تشکیل شد که وظایف خود را به‌درستی انجام نداد و فعالیتش ادامه نیافت.

سپس خلاصه‌ای از تغییرات تاریخی نظام حکمرانی نفت ایران بیان شد. با تأسیس شرکت ملی نفت وظیفه مدیریت و تعیین سیاست‌های بخشی به آن سپرده شد و بنگاه‌داری بر عهده کنسرسیوم آسکو بود. اگرچه این هدف بسیار موفق نبود. اما در سال ۵۷ با انقلاب ایران کلیه کارهای تصدی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. دو سال بعد (۵۹) وزارت نفت تأسیس شد اما دارای وظایف و اختیارات کافی نبود، حتی برای تأمین هزینه‌های خود از شرکت ملی نفت پول کمک دریافت می‌کرد. با تصویب قانون نفت سال ۶۶ وزارت نفت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار کشور در حوزه نفت معین شد، اما این قانون با اساسنامه شرکت ملی نفت مغایرت‌های و تداخل وظایف زیادی داشت. تغییر اساس‌نامه این شرکت ۲۷ سال به تأخیر افتاد و اکنون نیز به‌اندازه کافی بهبود نیافته است. دلیل تأخیر عدم علاقه وزیران نفت به از دست دادن قدرت تصدی‌گری‌شان در حوزه نفت بود. نظام مالی شرکت ملی نفت یعنی دریافت ۱۴٫۵ درصد از عواید مخازن نفتی ایران برای این مجموعه نیز خود موئید تعویق تأسیس یک‌نهاد تصمیم‌ساز برای تحقق سیاست‌های کشور در حوزه نفت شد.

جلسه دوم پرسش و پاسخ حضار در جلسه بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. آیا مدل تشکیل شورا بالادستی برای سیاست‌گذاری در کشور تجربه شکست‌خورده‌ای است یا مثال‌های مطرح‌شده درست اجرانشده‌اند؟
  2. آینده روشن برای برون‌رفت از مسائل انرژی کشور ایران چیست؟
  3. چرا وزیر نفت ایران تمام تصمیمات حوزه نفت کشور را به‌تنهایی می‌گیرد؟