چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی

گرچه برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت، قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مدنظر قرار داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند. شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک‌ها که شاید بتوان از آن به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدیدکننده‌ای بین آن‌ها حاکم است.

وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال منجر به تعمیق بحران بانکی شده است. کانال اول مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی قفل شود. علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل شرایط نامناسب تولید، موفق نشده‌اند که مطالبات بانک‌ها را جبران کنند و درنتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش‌یافته است.

بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید کرده است. این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و کارآفرینان رخ‌داده است. درواقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی بیش از ۸۵ درصد منابع پولی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد تأمین مالی توسط این نظام عملاً باعث فلج شدن اقتصاد و زمین‌گیر شدن فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

البته اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، اثر بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت. بحران بانکی نامی است که بر پدیده پیشی گرفتن بدهی‌ها از دارایی‌های نقد شونده بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات معوق و یخ‌زدگی سرمایه‌گذاری آن‌ها در املاک و مستغلات گذاشته‌ایم. این بحران باعث شده است که بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود در هر دوره نیاز شدید به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده‌های جدید به رقابت با یکدیگر بپردازند. رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است. این رقابت به‌واسطه شدت نابسامانی اوضاع بانک‌ها به‌قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت افزایش داده است. به‌عبارت‌دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری هنگامی به‌صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد. متعاقباً، سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازدهی انتظاری آن‌ها پایین‌تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که بعضاً حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی باشند. بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن، منجر به تعمیق شدید رکود شده است.

تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد فوق نیست. در نرخ‌های بهره بالا، علاوه بر سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.: تقاضای تسهیلات برای انجام سرمایه‌گذاری با ریسک بالا. درواقع، به دلیل مسئله مسئولیت محدود، ممکن است برخی فعالان با ریسک‌پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند. ازآنجاکه تفکیک این دسته از متقاضیان از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش مطالبات معوق و درنتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک‌ها خواهد شد. البته ممکن است بانک‌ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلاً از اعطای هرگونه تسهیلات خودداری کنند. این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجدداً از کانال‌های مورداشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در این شرایط سؤال اساسی برای سیاست‌گذار این است که چگونه می‌توان این چرخه شوم را متوقف کرد؟

1-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی 3-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

بهتر نیست که علوم اجتماعی بیشتر راه‌حل محور باشد؟ خلاصه‌ای از مقاله دونکان جی واتس در شماره اخیر نیچر

در این مقاله واتس توضیح می‌دهد که مشکل اصلی علوم اجتماعی، انسجام منطقی نداشتن یا متناقض بودن نظریه‌های گوناگون علوم اجتماعی است. نکته جالب این است که همه این نظریه‌های نامنسجم در کنار یکدیگر کار می‌کنند بی‌آنکه هیچ‌یک کنار گذاشته شود. حتی گاه نتیجه‌ها و پیشنهادهایی که از این نظریه‌های ناسازگار گرفته می‌شود یکسان است بی‌آنکه توضیح کافی دربارهٔ چرایی این مسئله داده شود.

این مشکل را می‌توان با دیگر رشته‌های علمی مثلاً فیزیک مقایسه کرد. دانشمندان علوم تجربی باتجربه و آزمایش بین نظریه‌های رقیب داوری می‌کنند؛ دانشمندان علوم تجربی سال‌ها با نظریه‌هایی متعارض سروکار ندارند. بلکه به‌مرور به اجماعی درباره درستی یا نادرستی نظریه‌های بدیل می‌رسند.

شاید مشکل این است که آزمایشگاه‌هایی برای محک زدن نظریه‌های علوم اجتماعی وجود ندارد. چراکه محک زدن این نظریات به جمع‌آوری و تحلیلِ درازمدت داده‌هایی بسیار زیاد نیاز دارد که تا پیش از پیدایش فضاهای سایبر ممکن نبود. پس شاید بتوان با ردیابی تعاملات و رفتارهای انسانی در این فضاها (مثلاً فرستادن ایمیل، خرید برخط و…) و به کمک شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای مشکل علوم اجتماعی را حل کرد. همان‌گونه که اختراع میکروسکوپ، تلسکوپ و… به انقلاب در علوم تجربی انجامید.

بااین‌همه، تجربه ده‌ساله علوم اجتماعی رایانه‌ای نشان می‌دهد که داده‌های بیشتر و بهتر نمی‌تواند مشکل علوم اجتماعی را حل کند. درواقع، سرریز دانشمندان فیزیک و علوم رایانه‌ای به علوم اجتماعی در دو دهه گذشته نتوانسته است مسئله انسجام را در علوم اجتماعی بهبود بخشد.

واتس علوم اجتماعی را به ساختمانی تشبیه می‌کند که هریک از اجزای آن مثل راه‌پله‌ها، اتاق‌ها، پنجره‌ها و… بسیار خوش‌ساخت است؛ ولی اجزای ساختمان با یکدیگر انطباق ندارند؛ مثلاً راه‌پله‌ها به فضاهای بسته ختم می‌شود و…. در علوم اجتماعی برای پذیرش هر یاریبهر (کانتریبیوشن) جدید، استانداردهای سفت‌وسختی وجود دارد. منتها مشکل این است که هریک از بخش‌های علوم اجتماعی چارچوب‌های روشی و نظریهٔ خاص خویش را پرورش داده‌اند و استانداردها، ناظر به این فضاهای بخشی است. ولی به انسجام و تناسب کل ساختمان علوم اجتماعی توجه نمی‌شود.

یک پیشنهاد، تأکید بیشتر بر تکرارپذیری/همگرایی نسبت به نوآورانه بودن در پژوهش‌های علوم اجتماعی است. پیشنهاد دیگر، تأکید بیشتر بر حل مسئله‌های عملی‌ای است که برای دیگران (علوم اجتماعی نخوانده‌ها) فهم‌پذیر باشد. درواقع، به‌جای چاپ مقاله بر حل مسئله‌های مبتلابه تأکید شود. نویسنده نام این پیشنهاد را علوم اجتماعی راه‌حل محور می‌گذارد.

علوم اجتماعی راه‌حل محور از علوم اجتماعی کاربردی (بنگاه‌های تبلیغاتی و بندسازی، مشاوران سیاسی، شرکت‌های نظرسنجی و بازارپژوهی) متفاوت است. تفاوتشان در این است که پژوهش‌های کاربردی متعارف فقط به تأثیرگذاری برجهان واقع توجه می‌کنند. درحالی‌که، علوم اجتماعی راه‌حل محور به تأثیرگذاری بر خود علوم اجتماعی نیز نظر دارد. درواقع، نویسنده انگارهٔ تأثیرگذاری یک‌طرفه علوم مبنایی بر علوم کاربردی را رد می‌کند (در این زمینه می‌توان مثال‌هایی از تأثیرگذاری مهندسی و تکنولوژی بر علوم مبنایشان آورد).

در پایان نویسنده می‌گوید برای توسعه علوم اجتماعی راه‌حل محور باید مجموعه مسائلی را شناسایی کنیم که دو ویژگی داشته باشد: الف) آن‌قدرها بزرگ و پیچیده نباشد تا برای فهمش لازم باشد کل نظریات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به میدان آوریم؛ ب) به‌اندازهٔ کافی دشوار باشد تا بتواند رهیافت علمی اصیلی را محک بزند. همچنین بهتر است مسئله چندتکه از آسان به سخت داشته باشد، تا حل آن مسیری توسعه‌ای و تکاملی را طی کند. همچنین پژوهش باید برای افراد غیرمتخصص فهمیدنی باشد.

انتشار یادداشت آقای قریشی در روزنامه صبح نو با عنوان « فقدان نقطه توازن نظام؟!»

یادداشت « فقدان نقطه توازن نظام؟! » نوشتهٔ سید جمال قریشی، تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

سید جمال قریشی


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

گزارش سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک

در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مطرح شد:

بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

 نشستِ «تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت» سی و سومین نشست از گفتگوهای راهبردی روزِ سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ابتدا محمدصادق امامیان و زمانیان نتایجِ پژوهشِ صورت گرفته در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری را ارائه کردند و پس از آن‌ها کیومرث اشتریان نکاتی را در این رابطه مطرح کرد.

محمدصادق امامیان رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری وابسته به دانشگاه شریف نخستین سخنران این نشست بود. وی در سخنانش به تشریحِ بخشی از نتایجِ پژوهشی پرداخت که با موضوعِ تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به انجام رسیده است. به گفتهٔ وی این پژوهش به سفارشِ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به انجام رسیده است. امامیان در آغاز سخنانشان دلایل و ضرورت‌های انجام چنین پژوهشی را شرح داد. از دیدگاه وی چهار دسته دلیل را می‌توان برای این منظور از هم تفکیک کرد: دلایل خرد، دلایل ملی، دلایل بین‌المللی و دلایل علمی.

امامیان از دلایل خرد آن دسته از مشکلات جاری است که در بحث تنظیم‌گری برای نهادهای حاکمیت ایجاد می‌شده است. به گفتهٔ وی بیشترِ مجموعه‌هایی که در پی ایفای نقشِ تنظیم‌گری و گرفتنِ امتیازِ آن از دولت بوده‌اند در جهتِ ایجاد انحصار گام برداشته‌اند و از سوی دیگر به نحوِ دموکراتیک پاسخگوی عملکردشان نبوده‌اند. در اصل این مجموعه‌ها به دنبالِ تضمینِ نفعِ عرضه‌کنندگان بوده‌اند و درنتیجه رفتارشان به تضمینِ نفعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است منتهی نشده است. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در آخرین مورد از دلایلِ خردِ انجامِ پژوهش به تشریح خلطی مفهومی پرداخت که در این میان رخ‌داده است. در اصل در عملکردِ این مجموعه‌ها مفاهیمی همچون تسهیلگری، نمایندگیِ بخشِ خصوصی یا سازمانِ تخصصی با تنظیم‌گری خلط شده است. به‌عنوان نمونه یک صنف که نقش کاملاً ویژه‌ای دارد نقش تنظیم‌گری را به عهده گرفته است و طبیعتاً این امر به تضمین نفع عمومی منجر نشده است.

دستهٔ دوم از دلایلی که اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی را آشکار می‌کند دلایل ملی است. امامیان به ذکر چند مورد از این دسته دلایل پرداخت که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به عدمِ اجرای سیاست‌های دولت توسطِ بخش خصوصی و ضرورت بازطراحیِ نقشِ دولت، ضعف‌های موجود در سازمان‌های متولیِ تنظیم‌گری، سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و همچنین ضرورت‌های پسا برجامی اشاره کرد. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری همچنین دلایلی را نیز به‌عنوان دلایلِ بین‌المللیِ انجام این پژوهش طرح کرد. به گفتهٔ دکتر امامیان در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر گرایشی عمومی به‌سوی دولتِ تنظیم‌گر ایجادشده است و این گرایش پس از بحرانِ مالیِ سالِ ۲۰۰۸ شدت گرفته است و همین امر لزومِ توجهِ ما به این مسئله را دوچندان می‌کند.

رئیس اندیشکده مطالعاتِ حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامهٔ سخنانش به تشریحِ ادبیاتِ نظریِ مبحث تنظیم‌گری پرداخت. وی مفهومِ دولتِ تنظیم‌گر را در مقابلِ دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت قرار داد. دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت موظف به ارائهٔ کالا و خدمات بوده‌اند و نقشِ باز توزیعی را نیز بر عهده داشتند؛ اما در دولتِ تنظیم‌گر نقشِ دولت تغییر می‌کند ارائهٔ خدمات به بخشِ خصوصی واگذار می‌شود و دولت نقشِ تنظیم‌گری را مدیریت می‌کند. محمدصادق امامیان سپس دو تعریف از تنظیم‌گری ارائه کرد که بر پایهٔ یکی از آن‌ها تنظیم‌گری مکانیزمِ ایجادِ کنترل عمومی بر نهادهای ارائه‌کنندهٔ خدمات باهدف تأمینِ منافع عمومی دانسته شده است. وی در ادامه چهار شأنی که عموماً برای دولت در نظر گرفته می‌شود را این‌چنین از هم تفکیک کرد: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و ارائهٔ خدمات. ایدهٔ واگذاریِ ارائهٔ خدمات به بخشِ غیردولتی پیش از این‌ها پذیرفته‌شده است و وی بحث را بر واگذاریِ شأنِ تنظیم گذاری دولت متمرکز کرد. به گفتهٔ امامیان این امر به کوچک‌سازیِ دولت کمک می‌کند و می‌تواند ضامنِ اجرایی سازی سیاست‌های دولت و همچنین تضمینِ منافعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است باشد.

محمدصادق امامیان در بخشِ بعدیِ سخنانش به‌مرور تجربهٔ کشور انگلستان پرداخت. وی مشخصاً دو دوره از تاریخِ این کشور یعنی دورهٔ نخست‌وزیریِ مارگارت تاچر و دورهٔ نخست‌وزیریِ تونی بلر را موردبررسی قرار داد. از اوایلِ دوران تاچر یعنی آغاز دههٔ ۸۰ قرن بیستم سیاستِ مقررات زدایی و آزادسازی در دولتِ انگلستان پی گرفته و نگاهِ حداقلی به امر تنظیم‌گری حاکم شد. اما از آغاز دوران تونی بلر دولتِ تنظیم‌گر در انگلستان شکل گرفت. وی همچنین چارچوبی از نهادهای تنظیم‌گر در کشورِ انگلستان به تصویر کشید، ازجملهٔ این مجموعه‌ها می‌توان به OFWAT که در مدیریتِ آب به تنظیم‌گری می‌پردازد و OFGEM که نقشِ تنظیم‌گری در حوزهٔ انرژی را بر عهده دارد اشاره کرد.

در بخش پایانی امامیان به این پرسش پاسخ داد که تنظیم‌گری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش شش ویژگی را برای تنظیم‌گری خوب برشمرد. این شش ویژگی عبارت‌اند از ساده بودن و حداقل مداخله، شفافیت و در دسترس بودن، بی‌طرفی، اقتدار (مالی، تخصصی، دانشی و …)، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بر این اساس در چند مورد به مقایسهٔ نگاهِ قدیمی و نگاهِ جدید در این حوزه پرداخت، به‌عنوان نمونه در نگاهِ قدیم رویکرد تنظیم زدا و رقابت محور حاکم بود اما در نگاهِ جدید سیاست و هدف‌گذاریِ اجتماعی دنبال می‌شود که به‌موجب آن تنظیم‌گری نیز اولویت پیدا می‌کند. همچنین رویکرد قدیمی رویکردی نظارت محور بود اما رویکردِ جدید انگیزش‌محور و تسهیل‌گرانه است.

سخنران دوم این نشست مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بود که به تشریح بخش دیگری از نتایج پژوهش این اندیشکده پرداخت. وی انحراف اهداف و تسخیر تنظیم‌گری را دو آفتی دانست که در رابطه با طراحی یک تنظیم‌گری خوب مطرح است. مقصود از انحراف اهداف آن است که تنظیم‌گری به عهدهٔ سازمانی گذاشته شود که از همان آغاز روشن است نمی‌تواند هدف تنظیم‌گری یعنی تنظیمِ نفع عمومی را محقق کند. می‌توان اصناف را نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی دانست. اما آفت دوم تسخیرِ تنظیم‌گری است که ناشی از اقتدار بالای تنظیم‌گر است، اقتداری که طبیعتاً می‌تواند به فساد بیانجامد.

عمدهٔ بحث زمانیان به دو نوع تحلیل از یک نظامِ تنظیم‌گر اختصاص یافت: تحلیلِ کارکردی و تحلیلِ ساختاری. در تحلیلِ کارکردی پرسش اصلی آن است که چه کارکردهایی را از یک نظام تنظیم‌گر انتظار داریم؟ زمانی در پاسخ به این پرسش چهار کارکردِ اصلی را برای تنظیم‌گری برشمردند که عبارت‌اند از تبیینِ منافعِ عمومی، رصد و شفاف‌سازی، پایش و نظارت و همچنین اجرای تنظیم‌گری که این آخری یعنی اجرای تنظیم‌گری اموری همچون مقررات گذاری، طراحی بازار، اعمالِ مجازات‌ها و مشوق‌ها و امثالهم را در برمی‌گیرد.

اما بخشِ اصلیِ تحلیلِ ساختاریِ زمانیان به بحث درباره این پرسش اختصاص یافت: جایگاهِ ساختاریِ تنظیم‌گر کجاست؟ بیرون حاکمیت یا درونِ آن؟ در پاسخ به این پرسش وی یک طیف را معرفی کرد که یک سر آن خودتنظیم‌گری مطلق و سرِ دیگرِ آن تنظیم‌گری حاکمیتی قرار دارد. خودتنظیم‌گری مطلق تماماً از دولت مستقل است و تنظیم‌گریِ حاکمیتی تماماً دولتی است. در میانهٔ این طیف نیز انواعِ دیگری از تنظیم‌گری همچون تأییدی، تفویضی، بنگاهی و … قرار دارند. مدیر گروه اقتصاد اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامه این مسئله را مطرح کرد که اساساً استقلالِ یک تنظیم‌گر امر قابلِ دفاعی است یا خیر؟ جمع‌بندی وی این بود که نه استقلالِ مطلق از دولت و نه وابستگی مطلق به آن هیچ‌یک قابلِ دفاع نیست. مرتضی زمانیان در بخش پایانی سخنانشان نکاتی نیز در موردِ اجزای ساختارِ نهاد تنظیم‌گر ازجمله ساختارِ تصمیم‌گیری، نقشِ ذی‌نفعان، ترکیبِ اعضای مؤثر و از همهٔ این‌ها مهم‌تر نظامِ تأمینِ مالی در نهادهای تنظیم‌گر بیان کرد.

در ادامه به‌عنوان پایان‌بخشِ ارائهٔ پژوهشِ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری محمدصادق امامیان به‌اختصار به جمع‌بندیِ نتایجِ آن و همچنین پیشنهادهای ارائه‌شده مبتنی بر آن پرداخت. بر پایهٔ جمع‌بندیِ امامیان تنظیم‌گری باید به‌منزلهٔ تکمیلِ فرآیندِ خصوصی‌سازی، حلقهٔ اجرایی‌سازِ سیاست‌های کلان و دریچه‌ای به‌سوی واگذاریِ مسئولیت‌ها در غالب ساختارهای مشارکتی نگریسته شود. همچنین لزومِ اصلاح شبه‌تنظیم‌گران، ایجادِ تنظیم‌گران فرا بخشی و گذار به سمتِ بازطراحی در بلندمدت از اولویت‌های ما در این حوزه به شمار می‌آید. وی همچنین دو پیشنهادِ این پژوهش را ذیلِ عناوینِ راهکارِ کوتاه‌مدت و راهکارِ بلندمدت معرفی کرد. راهکار ِکوتاه‌مدت همان بخشِ لایحهٔ خدماتِ کشوری است که به دولت نیز ارائه‌شده است. اما راهکارِ بلندمدت در شش بند ارائه شد که عبارت‌اند از تقویتِ زیرساخت‌های علمیِ تنظیم‌گری، گفتمان سازی برای موضوعِ تنظیم‌گری، اصلاحِ وظایف و بازنگری نقشِ دولت، ایجاد سازمان توسعهٔ تنظیم‌گری، ارائه نقشهٔ راه و گذار به سمت دولت تنظیم‌گر و ایجاد کمیتهٔ راهبریِ توسعهٔ نظامِ تنظیم‌گری.

کیومرث اشتریان عضو هیئت‌علمی گروه سیاست‌گذاری دانشگاهِ تهران و دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت آخرین سخنرانِ این نشست بود. اشتریان سخنانِ خود را بر تأکید بر شبکه‌ای بودنِ جامعهٔ ایرانی آغاز کرد. به باورِ وی تنظیم‌گری هم می‌تواند شبکه‌ای باشد و می‌توان بر پایهٔ آن ادارهٔ حاکمیت را در هر یک از بخش‌ها به یک سری شبکه سپرد، مثلاً سازمان نظام پزشکی می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که در حیطهٔ خود هم کار مجلس، هم دولت و هم قوهٔ قضاییه را باهم به انجام رساند، اما برای حرکت به این سمت آنچه نیازِ امروزِ ماست توصیفِ شبکه‌های ارتباطی است، مثلاً همین نظام پزشکی با نظام سلامت یا بخش‌های دیگرِ دولت یا قوهٔ قضاییه و … چه ارتباطاتی داراست و چه شبکه‌ای را ایجاد می‌کند؟ به گفتهٔ اشتریان ما هیچ وقوفی به این شبکه‌ها که در اصل تنظیم‌گری هم می‌کنند نداریم. پس حکمرانیِ شبکه‌ای به‌خودی‌خود وجود دارد به‌بیان‌دیگر این نحوه حکمرانی یک ضرورت است نه یک انتخاب؛ آنچه ما باید به‌سوی آن حرکت کنیم توصیفِ این شبکه‌هاست.

دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در بخشِ دوم سخنانِ خود بحثی را در موردِ شبکه‌های سیاستی بر پایهٔ فصلِ بیستمِ تحلیل شبکه سیاستی ارائه کرد. بر پایهٔ این سند تعریف شبکه‌های سیاستی عبارت است از مجموعه‌ای از پیوندهای نهادینِ رسمی و غیررسمی که بین بازیگرانِ دولتی و دیگر بازیگران حول اعتقادات و منافع مشترک در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی شکل‌گرفته‌اند. کیومرث اشتریان سه کاربردِ توصیفیِ اصطلاح را این‌چنین برشمرد: شبکه‌ها به‌عنوان واسطهٔ منافع، شبکه‌ها به‌عنوان ابزارِ تحلیلِ بین سازمانی و شیوهٔ حکمرانی وی در بخشِ پایانیِ سخنانشان در مورد هر یک از این سه کاربرد توضیحاتِ کوتاهی را نیز ارائه کرد.

گفت‌و‌گوی دکتر سعید نریمان با روزنامه «قانون» با موضوع چرخه معیوب «سمن‌ها» در ایران

سمن‌ها نیاز به اعتبار دارند و برای هویت جمعی‌شان باید از نهادهای مشروع در قلمرویی که هستند، مجوز بگیرند

درجاهایی که نهادهای خیریه درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان «سمن‌ها» در کشور ایران مانند جزیره‌های متفرقه‌ای هستند که هرکدام به‌تنهایی کار می‌کنند. جنس فعالیت این سازمان‌ها مبتنی بر سود و زیان مالی نیست اما گاهی تبدیل به ابزاری برای پول‌شویی در جوامع مختلف شده‌اند. شفاف‌سازی فعالیت مالی این سازمان‌ها در گرو فلسفه حضور این سازمان‌ها در جامعه است. داشتن مردمی مطالبه گر درگرو داشتن سمن‌های فعال در جامعه است ولی عملکرد ضعیف این نهادها در سطح جامعه، موجب به حاشیه راندن این بخش مهم در جامعه شده است. نبود آموزش صحیح برای سمن‌ها و عدم نظارت بر نحوه فعالیت این بخش در جامعه باعث شده است تا فرصت سوءاستفاده از سمن‌ها توسط نهادهای مالی فراهم شود. سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران توسط ۱۴ یا ۱۵ مرجع متفاوت ثبت می‌شوند و همین عدم انسجام منجر به ضعف در سیستم نظارتی بر این سازمان‌ها می‌شود. در شرایطی که سمن‌ها صاحب‌سهم نیستند و کسی سودی در آن‌ها نمی‌برد، قطعاً برای تأمین منابع مالی با دغدغه‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند. درحالی‌که در ایران خود سمن‌ها باید اقدام به تأمین منابع مالی خود کنند، در برخی از کشورهای دنیا که در امر خیر و فعالیت‌های خیریه پیشرو هستند، سازمان‌های سومی هستند که وظیفه‌شان تأمین منابع مالی سمن‌هاست. دکتر «سعید نریمان» مدیر گروه سیاسی_ اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفت‌وگو با «قانون» از سیاست‌گذاری خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و متولی آن و نحوه تأمین منابع مالی این نوع سازمان‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا سخن گفته که در ادامه می‌خوانید:

مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست‌گذاری برای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟

در حوزه سیاست‌گذاری ابتدا باید به کارکردهای هر نهاد توجه شود. اگر کارکردهایشان را به نحو مطلوب انجام دادند خودبه‌خود حیاتشان استمرار دارد و هرگاه دچار کژ کارکردی می‌شوند خودبه‌خود منشأ حیاتشان را از دست می‌دهند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم به همین ترتیب بر اساس سابقه تاریخی و تجربه‌شان، کارکردهایی برای خودشان تعریف می‌کنند و تا کارکردهایی دارند به حیاتشان ادامه می‌دهند. یکی از کارکردهای خیریه‌ها بحث مشارکت عمومی است و این سازمان‌ها در فرآیند مشارکت عمومی می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد بسته به قوانین حقوقی کشورها، مفاهیم مختلفی دارند؛ مثلاً کشورهای غربی به سازمان‌های کشورهای جهان سوم NGO می‌گویند. در بریتانیا به این سازمان‌ها charity گفته می‌شود و در کشور ایران سمن (سازمان مردم‌نهاد) نام‌گذاری شده‌اند. بخشی از این سمن‌ها، خیریه هستند ولی به‌طورکلی عمده فعالیت‌هایشان داوطلبانه است. دولت‌ها در قبال میزان اختلاف طبقاتی موجود در جامعه مسئول هستند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌خصوص خیریه‌ها، باز توزیع منابع و سرمایه است که منجر به کاهش اختلاف طبقاتی در جوامع خواهد شد. از این نظر هرچه امر خیر بیشتر توسط دولت تسهیل شود، به همان نسبت باز توزیع منابع و سرمایه بیشتری صورت می‌پذیرد و درنتیجه بار بیشتری از این مسئولیت از روی دوش دولت برداشته خواهد شد. وقتی کارکردها تعریف می‌شود، باید سیاست‌گذاری انجام شود و وقتی این کارکردها به نحو مطلوب صورت پذیرفت، کژکارکردهایی که ممکن است به‌واسطه برخی نهادها شکل بگیرد جلوی‌شان گرفته می‌شود. اگر بخواهیم تقسیم سه‌گانه‌ای بین فرد و جامعه و دولت داشته باشیم، سمن‌ها متعلق به فضای جامعه مدنی هستند و درواقع رابط میان فرد و دولت هم هستند.

در این تقسیم‌بندی سه‌گانه، متولی سیاست‌گذاری در نهادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، کدام‌یک تعریف می‌شوند؟

نمی‌توان به‌صراحت گفت چه کسی می‌تواند متولی باشد. کاملاً بستگی به بافت سیاسی – اجتماعی آن کشور و فضایی که بر دولت حاکم است و حتی نوع دولت دارد. بسته به اینکه دولت حزبی یا رانتی باشد، جنس مداخله دولت تغییر می‌کند. در ادبیات مرسوم دنیا معمولاً سیاست‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد ولی این جنس سیاست‌گذاری نه به معنی دخالت است و نه به معنی تصدی‌گری، بلکه نخ تسبیحی است که بازیگران نظام سمن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. اگر دایره سیاست‌گذاری به حدی گسترده تعریف شود که مداخله را نیز در بر بگیرد، اصلاً کار دولت نیست اما اگر به معنی تسهیلگری باشد و به معنی ایجاد یا هموار نمودن یک مسیر، قطعاً کار دولت است. البته در این ادبیات دولت به معنی state، یعنی کل حاکمیت است و نه government که دولت یا قوه مجریه است.

با توجه به مطالعاتی که شما به‌صورت موردی در مورد فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور انگلستان داشته‌اید، ارزیابی‌تان از وضعیت نظارت بر سمن‌ها در کشور ایران چگونه است؟

پاسخ به این سؤال نیازمند آمار و ارقامی است که کمتر در کشور ایران روی آن کارشده است. من بر اساس اطلاعات شهودی پاسخ می‌دهم. یک بخش ‌برمی‌گردد به اعطای مجوز که فرآیند بسیار پیچیده‌ای است و بازیگران تخصصی این بخش زیاد هستند. شما بخواهید سازمان مردم‌نهادی فعال درزمینهٔ آموزش یا محیط‌زیست یا سلامت داشته باشید باید از بخش‌های مختلفی مجوز بگیرید ولی وقتی مجوز را گرفتید، عملاً دیگر نظارتی وجود ندارد. در بخش ابتدای کار سخت‌گیری سنگینی وجود دارد و در ادامه فعالیت اصلاً سازوکاری برای نظارت تعریف‌نشده است. اگر قوانین هم موجود باشد، مانند آیین‌نامه هیئت‌وزیران که چند ماه پیش تصویب‌شده است، این کاملاً مشخص است که مسئولیت نظارت دست چه نهادی است ولی عملاً اجرایی نمی‌شود و سازوکار اجرایش مشخص نیست. ممکن است سمن‌هایی که هستند خیلی به این سازوکارها عمل نکنند و ضرورتی نبینند زیرا رسالت کار خود را داوطلبانه می‌بینند و می‌گویند چرا در کار داوطلبانه‌ای که دولت سرویسی نمی‌دهد، باید نظارت داشته باشد. در نظام خیریه انگلستان، تنظیم‌گر عمده خیریه‌ها نهادی است به نام کمیسیون امور خیریه که هدف اصلی‌اش ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بخش خیریه است. ازاین‌جهت اکثر فعالیت‌های این نهاد ناظر به ارائه تسهیلات و مشاوره‌هایی است که به هیئت‌امنای خیریه در راستای اداره بهتر خیریه داده می‌شود. درواقع تنظیم‌گر، بیشتر از آنکه صرفاً ناظر باشد راهنما و مشاور خیریه‌هاست. درنتیجه این مشاوره‌ها و حمایت‌ها، مشروعیت قابل قبولی برای برخورد با خیریه‌های متخلف نزد خیریه‌های دیگر کسب می‌کند.

شما در مطالعاتتان درزمینهٔ زنجیره حکمرانی خیریه‌ها به‌غیراز بخش سیاست‌گذاری، به تسهیلگری و تنظیم‌گری هم پرداخته‌اید. در مورد کارکرد این دو توضیحاتی بفرمایید؟

در ادبیات سیاست‌گذاری، در شکل نحوه ارتباط دولت یا حاکمیت با هر نهاد دیگر در ادبیات سیاست‌گذاری موارد زیادی وجود دارد اما الگویی که ما انتخاب کردیم همین مدل چهارگانه است. درواقع یک لاین سیاست‌گذاری و تسهیلگری و تنظیم‌گری وجود دارد که همه این‌ها با یکدیگر مرزهایی دارند، هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها تداخل‌هایی هم وجود داشته باشد. در بخش سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری کلی بخش، طراحی نظام، تعیین نقش بازیگران، پاسخگویی و حساب دهی و درنهایت ارزیابی سیاست‌ها ازجمله زیر کارکردهای مهم هستند. تنظیم‌گر، فضای نهادها را رصد می‌کند و البته این رصد بیشتر برای بخش‌های سیاست‌گذار مناسب است. تأمین اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری و همچنین ارزیابی سیاست‌ها توسط تنظیم‌گر تأمین می‌شود. علاوه بر رصد، ارزیابی و بازرسی هم می‌کند. درواقع بررسی می‌کند تا مشخص شود مزایا و معایب حوزه تخصصی موردنظر چیست و ممکن است رتبه‌بندی هم انجام دهد.

نهایتاً تنظیم‌گر چه می‌کند؟

فرض کنید من فردی هستم که منابعی دارم و نمی‌دانم در بخش خیر و داوطلبانه در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنم. اگر یک تنظیم‌گر خوب داشته باشیم خیلی راحت می‌تواند بگوید مسیر این است. درواقع تنظیم‌گر ترسیمی از فضا دارد که راحت‌تر می‌تواند کمک کند. علاوه بر این تنظیم‌گر در همین بازرسی‌ها متوجه می‌شود که کجا ممکن است کار خلاف هم صورت بگیرد و یا تأمین منابع به بخش‌هایی برود که موضوع نیت خیر نبوده است. برای مثال سال گذشته در انگلستان متوجه شدند بسیاری از کمک‌ها به گروه‌های تروریستی یا بحث‌های آموزشی گروه‌های تروریستی از طریق سازمان‌های خیریه صورت می‌گیرد. برای این‌یک سازوکاری تدوین کردند که چنین اتفاقی نیافتد. ازآنجایی‌که اطلاعات زیرساختی خوبی داشتند، توانستند ظرف شش ماه قوانین سفت‌وسختی طراحی کنند که دیگر اکنون یک‌نهاد خیریه حتی اگر دارای برنامه آموزشی یا شبه آموزشی‌ای باشد که منجر به کمک یا پرورش فعالیت‌های تروریستی می‌شود، کاملاً جلوی آن گرفته می‌شود. درواقع کشورهای دیگر هم مشکلات پول‌شویی و فساد مالی و حتی انحراف از تأمین منابع مالی را دارند اما تنظیم‌گرهایی وجود دارد که این سازوکارها را طراحی کرده و با شناختی که از وضعیت دارند، به سیاست‌گذار ارجاع داده و او می‌تواند تدوین قانون داشته باشد.

در این چرخه، تسهیلگری چه کارکردی دارد؟

از یکسو نهادهایی داریم که خدمت می‌دهند و از سوی دیگر استفاده‌کننده‌هایی هم وجود دارد. تسهیلگرها درواقع می‌توانند بخش‌های عمومی یا خصوصی باشند. فرض کنید شما یک‌نهاد خیریه دارید و در اینجا تسهیلگر به شما منابع مالی یا زیرساخت بدهد یا حتی آموزش مجانی بدهد. درجاهایی که نهادهای خیر درگیرند، پرتی‌های زیادی وجود دارد و می‌توان هزینه‌های پرت را مدیریت کرد. درواقع در شرایط کنونی عموماً مدیریت کار خیر به‌خوبی آموزش داده نشده یا دست افراد غیرمتخصص قرار دارد. تسهیلگر فضای کار خیر و داوطلبانه را برای کسانی که می‌خواهند در این مسیر فعالیتی داشته باشند و کاری انجام دهند مهیا می‌کند. این تسهیلگری می‌تواند از جنس منابع انسانی یا زیرساخت‌ها یا منابع مالی و غیره باشد. ما در حوزه تسهیلگری نهادهای بسیاری داریم ولی جنس ارائه خدمات چندان مشخص نیست.

دغدغه مهم سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه، تأمین منابع مالی‌شان است. در بخش دیگر هم مدیریت منابع مالی است که اهمیت دارد. ارزیابی شما از شیوه جمع‌آوری اعانه‌ها در ایران به این شکلی که وجود دارد چیست؟

ما تحقیقی انجام دادیم و جمع‌بندی این بود که اگر زنجیره‌ای برای صنعت خیریه در ایران داشته باشیم، در هر حلقه از این زنجیره، ارزشی تولید می‌شود. درواقع از زمانی که می‌خواهید طراحی کنید و تأمین منابع مالی و تولید و توزیع محصولی را داشته باشید، با یک زنجیره ارزش مواجه هستید که لزومی ندارد این زنجیره دست یک سازمان باشد. اما برعکس در ایران تمام صفرتا صد فعالیت سمن دست نهادی است که خودش هیچ برون‌سپاری صورت نمی‌دهد. معمولاً نهادهای ما در حوزه NGO این‌گونه فعالیت دارند ولی در ادبیات مصطلح سازمان‌های مردم‌نهاد، این می‌تواند تخصصی هم باشد. برای مثال در آمریکا و انگلستان کسانی هستند که کارهای مالی انجام می‌دهند اما در امور خیر. درواقع ازیک‌طرف سازمان‌های خیر را شناسایی کرده که دارند به یکسری گروه‌ها سرویس می‌دهند و از طرفی هم کسانی که مایل به کمک‌های خیر هستند را شناسایی کرده و این‌ها را به هم پیوند می‌دهند و پورسانت خود را هم می‌گیرند. نهاد تخصصی، در بخش تسهیلگری نداریم. در شرایط فعلی در ایران، کار به‌صورت سنتی در حال انجام است. یعنی یک آدمی با دغدغه خیر در یک حوزه‌ای می‌آید و کل زنجیره را خودش جلو می‌برد. حتی ممکن است خودش آموزش‌دهنده خودش باشد.

در شرایط کنونی تسهیلگر و تنظیم‌گر حرفه‌ای نداریم. از سوی دیگر هم‌نهادهای خیری مانند اوقاف درگذشته به امور خیر خود می‌پرداختند. چه می‌شود که باوجود چنین نهادهای سنتی که دارای قدمت هستند، مردم خودشان به‌صورت مستقل تصمیم می‌گیرند سازمانی را برای امر خیر ایجاد کنند؟

برای این سؤال نمی‌توان جواب واحدی داشت. البته می‌توان حدس‌هایی زد ولی قطعاً علمی نیست. بخشی از آن برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که صحبت کردیم. یعنی یک بخش عمومی یا دولتی به‌مرورزمان دچار کژ کارکردی شده است و اعتماد مردم از آن‌ها برگشته است اما یک‌بخشی هم می‌تواند تغییر پارادایم‌های یک حوزه اجتماعی باشد. برای مثال نگاه به اوقاف کم یا زیاد تغییر کرده است. این ممکن است به معنی تغییر نگاه مردم به امر خیر باشد و این در عمل خود را نشان می‌دهد. گاهی سازوکارهایی که برای امور خیر تعریف کرده‌ایم آن‌قدر سفت‌وسخت است که طرف ترجیح می‌دهد خودش با سازوکار جدیدی پیش برود. یک دوگانه خیلی کلان هم این است که وقف، یک‌نهاد سنت است و خیر، یک‌نهاد مدرن و شاید چنین مواجهه گفتمانی داشته باشیم. حتی گاهی انتفاع‌هایی که در امر خیر در نظر گرفته‌شده است تبدیل به هدف می‌شود. برای مثال در قانون می‌گوید اگر این‌قدر کار خیر انجام دهید، تا این اندازه از مالیات معاف هستید و اگر می‌خواهید این پروژه پیمانکاری را انجام دهید، در کنارش باید میزانی از خیر وجود داشته باشد. درواقع جنس سرمایه‌گذاری دارد.


برای مطالعه این گفت‌و‌گو می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه قانون

گزارش حکمرانی در عمل ۲۵: جامعه‌شناسی اقتصادی مهاجرت: ابعاد اقتصادی- اجتماعی مهاجرت در کشور ایران

بیست و پنجمین جلسه از سری جلسات «حکمرانی در عمل» اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با موضوع «جامعه‌شناسی مهاجرت: ابعاد اقتصادی و اجتماعی مهاجرت در کشور ایران» برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر بهرام صلواتی، دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار دانشگاه میلان مباحث خود را پیرامون موضوع مذکور ارائه دادند. این ارائه در دو بخش مربوط به مهاجرت بین‌المللی و مهاجرت ایرانی‌ها در محورهای زیر بیان شد:

  • روند جهانی مهاجرت و گروه‌های مهاجرتی
  • جامعه‌شناسی اقتصادی مهاجرت (مهاجرت اقتصادی)
  • سهم و جایگاه ایران از کیک جهانی مهاجرت
  • ابعاد اقتصادی- اجتماعی (مثبت و منفی) مهاجرت
  • عوامل رانشی و کششی مهاجرت و بازگشت ایرانیان

در این جلسه الگوی جدید مهاجرت بین‌المللی به همراه تعاریف پایه در ادبیات مهاجرت موردبررسی قرار گرفت. با تحلیل انواع مهاجرت از قبیل مهاجرت اجباری، مهاجرت پناه‌جویی و مهاجرت اقتصادی بر اساس آمارها و داده‌های مراکز رسمی بین‌المللی مجموعه‌ای از اطلاعات و تحلیل‌های مختصر درباره الگوی مهاجرت بین‌المللی را در اختیار مخاطب قرار گرفت. همچنین، برخی از آمارهای اقتصادی نظیر اشتغال، ساختار بازار کار و نوع کارهای مهاجران در کشورهای مقصد نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم ارائه، سهم و جایگاه ایران از مهاجرت جهانی و همچنین ابعاد مثبت و منفی اقتصادی- اجتماعی مهاجرت و تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه ایران بررسی شد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مورد مهاجرت ایران وجود دارد، نبود آمار و داده‌های معتبر و رسمی ‌ است که باعث عدم دقت گزارش‌های موجود در این حوزه شده است. در این قسمت با استناد به آمارهای موجود مشخص گردید که ایران ازنظر نرخ مهاجرت تحصیل‌کردگان به کشورهای OECD در جایگاه یازدهم جهان بوده است و ازنظر نرخ مهاجرت تحصیل‌کردگان به امریکا در جایگاه سیزدهم جهانی قرار داشته است. همچنین طبق آمار سال ۲۰۱۱ رتبه ایران در مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و ماهر در جهان، بعد از کشورهای هند، فیلیپین و امریکا در جایگاه چهارم است.

در ادامه برخی اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت و منفی مهاجرت برای کشور مبدأ بررسی شد.

گزیده شدن چندباره از سوراخ مار

احتمالاً شما هم در این هفته شاهد صف‌های متقاضیان برای دریافت دلار باقیمتی ارزان‌تر (۱۰۰ تومان) از نرخ بازار و تا سقف ۵۰۰۰ دلار بوده‌اید. فرصتی ۵۰۰ هزارتومانی برای کسانی که پول کافی (حدود ۱۸ میلیون تومان) برای خرید این میزان دلار داشته و به دنبال استفاده از این فرصت هستند. به‌عبارت‌دیگر، دولت عملاً در حال توزیع رانتی است که افراد مستضعف مستحق دریافت آن نیستند!

قاعدتاً اگر فردی پول کافی داشته باشد، می‌تواند سهمیه افرادی را که پول کافی ندارند نیز از آن‌ها خریداری نماید. به‌عبارت‌دیگر، اندازه رانت مذکور با کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش خواهد یافت.

ناگفته نماند که متأسفانه رانت بزرگ‌تری قبلاً شروع‌شده بود و در حال حاضر نیز ادامه دارد: اعطای رانت به واردکنندگان با اختصاص ارز مبادله‌ای به آن‌ها. البته اقدام دولت در کاهش دامنه و میزان اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان شایسته تقدیر است. خصوصاً اگر این روند تا حذف کامل این رانت ادامه یابد.

توزیع مبتدیانه رانت و به نان و نوا رسیدن عده‌ای محدود از فرصت‌های ناشی از سوء حکمرانی، تجربه پرتکراری است که گمان می‌رفت پس از چندین مرتبه تجربه، دیگر شاهد آن نباشیم. انگار قرار نیست گزیده شدن از این سوراخ متوقف شود.

سیزهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ سیزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، باقی‌ماندهٔ مقالات انتخابی از جلسات قبل که در رابطه با کیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن نوشته شده بود بررسی و ارائه شد. مقالهٔ محوری این جلسه که توسط دکتر سرزعیم ارائه شد، توسط بزلی نوشته شده و در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. این مقاله با عنوان پرداخت دستمزد به سیاست‌مداران: تئوری و شواهد (Paying politicians: theory and evidence) به این سؤال می‌پردازد که تغییر میزان پرداختی به سیاستمداران چگونه بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی مقاله آنست که این موضوع را در چارچوب مدلهای نمایندگی (Agency Model) بررسی کرده است و به طور خاص کژگزینی و کژمنشی را در رفتار سیاستمداران مورد دقت قرار داده است. برای این مقصود یک مدل نظری ساخته شده و تلاش شده تا یافته‌های این مدل نظری با بررسی‌های تجربی از پرداخت فرمانداران ایالتهای مختلف آمریکا مورد آزمون قرار گیرد. پیش بینی مدل آنست که بالا بردن دستمزد احتمال همگرایی بین انتخاب‌های سیاستمداران و ترجیحات رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و به همین دلیل احتمال تغییر سیاستمدار پس از یک دوره را کاهش می‌دهد. هر چه دستمزد بالاتر باشد میانگین عملکرد بلندمدت بهبود می‌یابد. بالابردن منافع حاصل از سیاستمداری، رفاه رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و دستمزد بالا احتمال ورود سیاستمداران مطلوب به عرصه سیاست را بیشتر می‌کند.

سایر مقالاتی که خلاصه‌ای از آن‌ها در این جلسه ارائه شد عبارتند از:

Mattozzi, A. and A. Merlo (2011), “Mediocracy”

Stefano Gagliarducci, Tommaso Nannicini and Paolo Naticchioni (2008), “Outside Income and Moral Hazard: The Elusive Quest for Good Politicians”, Discussion Paper No. 3295

Besley, T. (2005). Political selection. The Journal of Economic Perspectives, 19(3), 43-60.

فقدان نقطه توازن نظام؟

در بازنمایی اجتماعی، هاشمی شخصیتی تعادل‌بخش است؛ درنتیجه، نبود او همراه است با اضطرابِ از میان‌ رفتن تعادل در فضای سیاسی و اجتماعی. این اضطراب را که گاه از آن به فاجعه پس از هاشمی تعبیر می‌شود به‌عینه می‌توان در برخی شبکه‌های اجتماعی و مواضع سیاستمداران دید. گویا کشتی نظام و جامعه پس از هاشمی غرق خواهد شد. این ادراک اجتماعی را البته می‌توان فهمید و با آن هم‌دلی کرد؛ چراکه در جامعه ایران روندهای سیاسی تا حدی وابسته به افراد است و شکلی تشکیلاتی و مستقر پیدا نکرده است. ولی بااین‌همه می‌توان در ابعاد این بازنمایی اجتماعی و رسانه‌ای دقت بیشتری کرد و درستی‌اش را به‌نقد گذاشت. برای ارزیابی این مسئله جایگاه تعادل‌بخش هاشمی را در چهار سطح بررسی می‌کنیم:

عمل سیاسی هاشمی، رادیکال یا میانه‌رو؟

این درست است که عمل سیاسی هاشمی اغلب میانه‌رو یا اعتدالی بوده است ولی نباید ازنظر دور داشت که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اتفاقات سال ۸۸ عمل هاشمی از برخی سران اصلاح‌طلب (هم در سطح بازنمایی رسانه‌ای و هم در سطح کنش سیاسی) رادیکال‌تر بود. برای مثال می‌توان به تقابل حادی اشاره کرد که هاشمی و احمدی‌نژاد هردو بر کوره آن می‌دمیدند. در سال ۸۸ نیز تلاش هاشمی برای آرام کردن اوضاع گاه در حد و اندازه برخی سران اصلاح‌طلب مثل محمد خاتمی نبود. بااین‌همه، هاشمی چه در دوره سازندگی، چه در دوره اصلاحات تلاش می‌کرد منشی میانه‌رو و غیر جناحی در پیش بگیرد. همچنین هاشمی هیچ‌گاه همچون برخی رادیکال‌های اصلاح‌طلب در پی حذف رهبری یا ضربه زدن به‌نظام نبود؛ بلکه تلاش می‌کرد از دل چانه‌زنی و گفت‌وگو مطالباتش را پیگیری کند. بنابراین هاشمی اگرچه اعتدالی بود، ازنظر منش اعتدالی، همواره چهره منحصربه‌فردی نبود.

نقش هاشمی در تنظیم رابطه حاکمیت و فضای سیاسی-اجتماعی.

این درست است که هاشمی در مقاطعی نزدیک‌ترین فرد به رهبری و در مقاطعی دیگر از شخصیت‌های بانفوذی بود که از توان چانه‌زنی بالایی در سطح اول نظام برخوردار بود. البته که هاشمی از این جایگاه یکه‌اش برای توازن بخشی به عرض‌اندام و قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی حرکت می‌کرد. منتها با گسترش تدریجی شخصیت‌های سیاسی، تکثر بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی، گسترش فضاهای مجازی و درنتیجه شنیده شدن هرچه بیشتر صداهای مخالف در جامعه، دستگاه تولیدی رسانه، سیاست و جامعه فراتر از هاشمی می‌توانست رابطه‌اش را با حاکمیت تنظیم کند. درواقع، اکنون حاکمیت گزیری ندارد از اینکه این تکثر را تا حدی به رسمیت بشناسد و شنیدار پیامش باشد. کما اینکه در هنگامه‌ها و بحران‌های بعد از ۸۸، این نه هاشمی بلکه تنوع رسانه، بدنه اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی بود که در جایگاه مخاطب حاکمیت می‌نشست و از هر راهی تلاش می‌کرد که رابطه‌اش با حاکمیت را سامان بخشد. البته که هاشمی یکی از این راه‌ها بود.

نقش هاشمی در آرام و متعادل کردن رادیکال‌های اصلاح‌طلب.

نمی‌توان از نقش هاشمی در سال‌های اخیر برای گونه‌ای توازن بخشی به عرصه سیاسی و به بازی کشیدن اصلاح‌طلب‌ها در این فضای متعادل چشم پوشید. بااین‌همه، پیش از آنکه هاشمی از سوی سیاسی‌ها و بدنه اصلاح‌طلب در مقام یک اصلاح‌طلب تثبیت شود، دیگرانی بودند که تلاش‌هایی گاه موفقیت‌آمیز در این عرصه کردند. محمد خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله افرادی بود که به دلیل چنین تلاشی مغبوض رادیکال‌های اصلاح‌طلب شد (البته نمی‌توان از تأثیر هاشمی بر خاتمی چشم پوشید). همچنین عمده نقد مهدی کروبی از میانه‌های مجلس ششم تا ۸۸ در این مسیر بود، اگرچه کروبی پس از انتخابات ۸۸ خود رادیکال‌ترین و نسنجیده‌ترین مسیر را در تعامل با نظام انتخاب کرد. درواقع، به نظر می‌رسد تعدیل رادیکال‌های اصلاح‌طلب خواسته‌ای بود که از سوی بسیاری از اشخاص و سیاست ورزان اصلاح‌طلب دنبال می‌شد؛ اقتضائات سیاسی گاه این خواسته و پیروانش را تقویت می‌کند (معمولاً وقتی‌که اصلاح‌طلبان از جایگاه قدرت حذف می‌شوند) و گاه تضعیف (مثلاً هنگامی‌که قدرت سیاسی در اصلاح‌طلبان متورم می‌شود).

نقش هاشمی در ایجاد ائتلاف‌های معتدل سیاسی.

دست‌آخر، درست است که هاشمی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نقشی بی‌بدیل در ایجاد ائتلاف حول حسن روحانی داشت؛ ولی نباید در قدرت هاشمی برای اجماع سازی مبالغه کرد. درواقع بازی هاشمی در زمین‌بازی‌ای انجام شد که بسیاری از بزرگان و نیز بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب در آماده کردنش نقش داشتند. با رشد اراده به اجماع در بدنه و رسانه‌های اصلاح‌طلب، هاشمی توانست این اراده را در مسیر مطلوبش جهت‌دهی کند. بنابراین، بازهم در صورت ایجاد شرایط مقتضی می‌توان انتظار داشت اصلاح‌طلبان بتوانند به چنین اجماع‌هایی برسند؛ مثلاً در انتخابات ۹۶ ریاست‌جمهوری.

آنچه را گفته شد نباید به معنای بی‌اهمیت بودن جایگاه هاشمی در فضای سیاسی-اجتماعی ایران دانست؛ بلکه برعکس، اهمیت هاشمی در این است که محور جریانی بوده که اینک به حدی از بلوغ سیاسی-اجتماعی رسیده است که تداوم حیاتش وابسته به یک شخص نیست. به‌طورقطع هاشمی (مستقیم یا غیرمستقیم) تأثیر بسزایی در ایجاد چنین بلوغ سیاسی-اجتماعی داشته است؛ ولی هاشمی خود «بخشی» از یک جریان و نه کل آن جریان بوده است که زمانی (در ابتدای دهه ۷۰) بدون وی امکان رشد نداشت ولی اینک می‌تواند مهم‌ترین امتیازات و خصایص هاشمی را بدون حضور وی تداوم بخشد. جریانی که هاشمی بخشی کلیدی از آن بود، در لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تثبیت نسبی رسیده است، هرچند شاید هنوز به تثبیت سازمانی در ساختاری سیاسی و حزبی نرسیده باشد. درواقع، این تثبیت بیشتر برآمده از بدل شدن منش هاشمی به مهارت و سبک زندگی سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران است تا برآمده از یک سازمان حزبی یا سیاسی محکم. البته به دلیل بازنمایی رسانه‌ایِ گاه غلوآمیزی که از جایگاه هاشمی می‌شود ممکن است این جریان در کوتاه‌مدت دچار سرخوردگی شود؛ ولی این جریان در درازمدت خودش را بازیابی خواهد کرد و بدون هاشمی راه‌هایی نو برای پیشبرد مقاصدش پیدا خواهد کرد. ارتحال هاشمی بیش از آنکه توقف یک مسیر باشد، راه را برای مطرح‌شدن ایده‌ها و افرادی جدید که تداوم‌بخش آن مسیرند باز می‌کند. البته این تداوم‌بخشی را نباید صرفاً در قالب یک حزب یا گروه سیاسی دید؛ برچسب‌ها و عناوین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تنها رویه‌ای است از عمق تحولات اجتماعی که دوستش داشته باشیم یا نه، هاشمی تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری‌اش داشته است.

بااین‌حال می‌توان پرسید که آیا هاشمی خود معلول تفوق یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جهانی نبود؟ حتی اگر پاسخمان مثبت باشد، باید اذعان کرد که هنر هاشمی و جریانی که وی در دل آن قرار داشت، بومی‌سازی این گفتمان جهانی است؛ بدین‌سان طرح هاشمی، تعیین جایگاه ایران پساانقلاب در پروژه مدرنیزاسیون و درواقع تعیین نقطه تعادل سنت و مدرنیته (البته به‌زعم وی) است.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

درس‌هایی اجمالی از واقعه پلاسکو

کم‌کم از شوک پلاسکو خارج می‌شویم و می‌توانیم به ابعاد مختلف قضیه به‌صورت اصولی فکر کنیم. از مهم‌ترین نکاتی که می‌توان از این واقعه تلخ فراگرفت، اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و اقتصادی یکپارچه، به‌روز و برخط در بخش‌های مختلف کشور است: سامانه‌های جامع اطلاعاتی املاک و مستغلات، اسناد و مدارک، چک و اسناد تضمینی و مدت‌دار، مبادلات مالی و بانکی، مالیات، احوال، سلامت و … و لینک کردن آن‌ها به یکدیگر. با تشکیل چنین سامانه‌هایی، با کارایی و اثربخشی بیشتری می‌توان اقداماتی همچون نوسازی یا ارتقاء ایمنی بافت‌های فرسوده با اولویت بلوک‌های پرتراکم و پرتردد را اجرا نمود. درواقع، با وصل شدن این سامانه‌ها به یکدیگر، هدف‌گیری تسهیلات و مشوق‌ها برای نوسازی یا ارتقاء ایمنی این بلوک‌ها کارآمدتر شده و اعمال سیاست‌های هوشمند مالیاتی نیز میسرتر خواهد شد.

در صورت راه‌اندازی سامانه‌های مذکور، می‌توان در صورت وقوع بحران، مدیریت بحران را نیز با هزینه‌های مادی و انسانی کمتری به انجام رساند. به‌عنوان‌مثال، در این واقعه تلخ، شاید اگر چنین سامانه‌هایی موجود بود، به‌راحتی می‌شد با مراجعه به سامانه جامع املاک و مستغلات، از جزئیات ساختمان مشتمل بر ویژگی‌های ایمنی آن و احتمال ریزش آن به دلیل مقاومت پایین سازه آهنی اطلاع حاصل نمود و در ابتدای امر به تخلیه کامل ساختمان مبادرت ورزید. شاید شما هم عکس‌هایی از کسبه پلاسکو را ملاحظه کرده باشید که علیرغم تذکرات مأمورین خدوم آتش‌نشانی، کماکان به محافظت از اسناد و مدارک خود در مغازه یا واحد تولیدی مشغول بودند. یا عده‌ای که با هجوم به ساختمان پلاسکو، به دنبال خروج اسناد و بعضاً کامپیوترهای موجود جهت حفظ اسناد حسابداری‌شان بودند. علیرغم تخطئه این رفتار توسط برخی، بروز آن کاملاً طبیعی است چراکه بخش قابل‌توجهی از ثمره زندگی آن‌ها در همین اسناد و مدارک گنجانده‌شده است. طبیعی است که اگر اطلاعات این افراد بر روی سامانه‌هایی ذخیره می‌شد نگرانی برای از دست رفتن اطلاعات یا اسناد تضمینی و مدت‌دار پرداختی برطرف می‌شد. درنتیجه، چنین رفتاری بروز پیدا نمی‌کرد و قاعدتاً وقت کمتری از آتش‌نشان‌ها صرف مدیریت آن‌ها می‌شد. علاوه بر این، با پیشرفت فناوری، اکنون می‌توان حداقل برای مغازه‌های فعال در مجموعه‌های تجاری مطرحی همچون پلاسکو نصب دوربین‌های تحت شبکه را الزامی نموده و استفاده از سامانه‌های مدیریت هوشمند ساختمان مشتمل بر سامانه‌های اعلام و اطفاء حریق را مطالبه نمود.

تاکنون یکی از موانع اصلی در نوسازی اکثر ساختمان‌های تجاری فرسوده یا ارتقاء ایمنی آن‌ها، عدم همراهی مالکین و کسبه مستقر در آن‌ها بوده است. درواقع، انتظارات این افراد از هزینه‌های ناشی از حادثه آن‌قدر زیاد نبوده است که احتمال پایین حادثه را در ذهن آن‌ها کمرنگ نماید. یکی از اثرات واقعه پلاسکو را می‌توان دگرگونی در این انتظارات دانست. درواقع، اکنون مالکین نیز به لحاظ ذهنی همراهی به‌مراتب بیشتری با اقدامات نهادهای مسئول در نوسازی یا ارتقاء ایمنی این ساختمان‌ها خواهند داشت و شرایط برای پیشبرد چنین اقداماتی فراهم‌تر از گذشته است. مسئولان امر باید این همراهی را قدر بدانند تا توجه به‌ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده از صفحات روزنامه‌ها، مجلات و … فراتر رود.

از دیگر ابعاد قابل‌توجه، رفتار تماشاگران مزاحم بود. رفتاری که گر چه انتقاد و تمسخر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت اما همچنان ادامه یافت. این رفتار، محدود به حادثه پلاسکو نیست به‌طوری‌که در ادبیات نظری اقتصاد نیز موردتوجه قرارگرفته است. در ادبیات اقتصاد، از این نوع رفتار که در شرایطی بحرانی مانند واقعه پلاسکو یا در شکل‌گیری و گسترش حباب‌های قیمتی بروز پیدا می‌کنند به رفتار گله‌ای یاد می‌شود. رفتار گله‌ای علیرغم سادگی در مشاهده و رخ دادن، پیچیدگی‌های تحلیلی قابل‌توجهی دارد و عدم توجه به این پیچیدگی‌ها در مدیریت بحران‌ها فجایعی نظیر حادثه منا یا آنچه در حادثه پلاسکو شاهد بودیم را به بار خواهد آورد.

انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی

فقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، در قامت یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های پس از انقلاب اسلامی در اتمسفر سیاسی ایران، یقیناً فضای آینده سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به فضای متکثر سیاسی در ایران و حیات و ممات گروه‌ها و دسته‌های متعدد با گرایش‌های گوناگون سیاسی، نبود شخصیتی مهم و چندوجهی که در ابعاد مختلف سیاست در ایران اسلامی نقش پررنگ و قابل‌توجهی داشته است، ضرورت مداقه در این موضوع را دوچندان می‌کند. در این زمینه می‌توان تقسیم‌بندی‌های مختلفی ارائه کرد که به‌منظور طرح روشن‌تر بحث، تأثیر فقدان هاشمی رفسنجانی را در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت (سطح ملی و سیاسی) بررسی خواهیم نمود.

بازه زمانی کوتاه‌مدت:

مفهوم کوتاه‌مدت در این نوشتار، اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشته و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی را در این دوره زمانی موردتوجه قرار می‌دهد. عدم حضور هاشمی رفسنجانی در این زمان، حتماً بر جریان اعتدال‌گرا و شخص حسن روحانی مؤثر خواهد بود. چراکه به اذعان عموم سیاسیون، رئیس‌جمهور فعلی، ایجاد اجماع در بین اصلاح‌طلبان و کارگزاران و همچنین مدیریت فضای متشتت در جناح موسوم به چپ و هدایت اذهان به سمت ادبیات اعتدال را مدیون مرحوم هاشمی است. زیرا اعتماد و اتکا سران اصلاحات به هاشمی بر همگان آشکار بوده و تجمیع و بازگشت نسبی به عرصه حاکمیت توسط اصلاح‌طلبان، خصوصاً در انتخابات سال ۱۳۹۲، مرهون تلاش‌ها و رایزنی‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قلمداد می‌شود. انصراف آقای عارف از نامزدی انتخابات و پیشی گرفتن حسن روحانی نسبت به رقبا باتدبیر هاشمی صورت پذیرفت و سهم افرادی همچون علی‌اکبر ولایتی که از اصولگرایان متأثر از هاشمی است، نیز در این فضا با هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ایشان، ایجاد تعدد و تشتت آراء در اردوگاه اصولگرایان بود، که بامهارت تمام اجرا و پیاده‌سازی شد.

لذا در زمان کوتاه جریان اصلاحات احساس خلأ خواهد کرد، تا زمانی که مرجعیت جامعی برای سران اصلاحات و اعتدال یافت نشود -که یقیناً همچون هاشمی نخواهد بود- نزدیکی و همراهی این دو فقط با بهره‌برداری از مرگ ناگهانی و تشدید عواطف و احساسات خواهد بود که حتماً دوام چندانی نخواهد داشت. بنابراین تا انتخابات ریاست جمهوری آتی خلأ وجود هماهنگ‌کننده هوشمند و سیاستمداری قدرتمند در این میان ملموس خواهد بود.

بازه زمانی بلندمدت:

الف) سطح سیاسی:

اما در بلندمدت آنچه محرز و مبیّن است، هاشمی دومی برای انقلاب قابل‌تصور نیست. هاشمی در عین اینکه تفکرات انتقادی و اپوزسیونی را در سطح کلان نظام نمایندگی می‌کرد، اما با توجه به پیوندهای عمیق عاطفی با رهبر معظم انقلاب –که در پیام معظم له نیز مشاهده می‌شود- و همچنین سابقه سال‌های متمادی مبارزه با رژیم ستم‌شاهی و همزیستی طولانی با امام راحل، درنهایت دل در گرو این انقلاب و این نظام داشت و کاملاً انعطاف‌پذیر و قابل‌کنترل بود. مثال بارز این مدعا، توئیت معروف هاشمی درباره “دوران گفتگو و پایان عصر موشک” و موضع‌گیری رهبری در این خصوص بود، که بلافاصله با کوتاه آمدن هاشمی رفع‌ورجوع شد. به همین جهت احتمال تندتر شدن برخی جریانات رادیکال اصلاح‌طلب پس از مرگ هاشمی رفسنجانی وجود دارد و دیگر لیدری همچون او نیست که در حکم ترمز برای این‌گونه جریانات عمل کند.

در حقیقت آقای هاشمی نقش موازنه سیاسی را برای جناح اصلاح‌طلب ایفا می‌کرد و آن‌ها را در عین بیان انتقادات جدی به رأس حاکمیت، در درون نظام حفظ و با آن‌ها تعامل می‌کرد. در همین حال برخی از خواص این جریان‌ها را باسیاست ورزی هوشمندانه حذف و برخی دیگر را با ابزار تدبیر و سیاست، بیشتر وارد میدان سیاسی کشور می‌کرد.

 ب) سطح ملی:

نکته دیگر اینکه فقدان الگوی سیاست ورزی هاشمی و کنش‌های شخص او، تأثیر بلندمدت در ساختار سیاسی ایران نداشته و با توجه به تثبیت فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی و توسعه سیاست از فرد محوری به جریان محوری، توازن بین قطب‌های اصلی درون نظام برقرار خواهد شد. البته این موضوع در سطح جناح‌های سیاسی قطعاً مساوی و برابر نخواهد بود و اصلاح‌طلبان که تکیه‌گاه اصلی خود را در بالاترین سطوح حاکمیت ازدست‌داده‌اند، تلاش بیشتری در این زمینه خواهند کرد.

با فوت آقای هاشمی، امکان اصلاح برخی ساختارهای سیاسی و غیرسیاسی، تقویت می‌شود. مثلاً تغییرات اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری انقلاب، پس از حدود بیست سال، با تجربیات متعدد در سطح سیاست‌گذاری کلان نظام، می‌تواند از راهبردهای اصلی تداوم انقلاب باشد. همچنین امکان تغییر و تحولات جدی در دانشگاه آزاد اسلامی، که سال‌ها با مدیریت غیرمستقیم هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و سیاست‌های کلان این دانشگاه نیز به‌نوعی به امضای وی می‌رسید، از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدون وتوی شخص خاصی، بیشتر می‌شود.

و درنهایت می‌توان گفت که منتقد جدی و بی‌باکی که در عرصه کلان قدرت سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشت، ازمیان‌رفته است و شاید نمایندگی انتقاد عمومی جامعه را نتوان به شخص دیگری در این سطح سپرد. در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از انتخابات سال ۸۸، هاشمی راهبر و بیان‌کننده انتقادات بخشی از آحاد جامعه بود که بابیان تندوتیز بعضی نقدها و انتقادات، ناخواسته به سوپاپ اطمینانی برای حاکمیت تبدیل‌شده بود. در دیدگاه برخی از سیاستمداران فقدان منتقد جدی و وجود تک‌صدایی در عرصه قدرت کلان، می‌تواند به تهدیدی برای صاحبان قدرت و حاکمیت منجر شود.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌ زیر مراجعه نمایید:

روزنامه صبح نو

انتشار یادداشت آقای کرمی‌نیا در روزنامه صبح نو با عنوان «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی»

یادداشت «انقلاب؛ بدون هاشمی رفسنجانی» نوشتهٔ محمدامین کرمی‌نیا، تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵ در روزنامه صبح نو منتشر شد.

امین کرمی‌نیا


 

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

روزنامه صبح نو

 

 

سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک: تنظیم‌گری و بازطراحی دولت

در ادامه سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در سی و سومین نشست کیومرث اشتریان استادیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و سید محمدصادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با موضوع «تنظیم‌گری و بازطراحی دولت» سخنرانی خواهد کرد.

سخنرانی کیومرث اشتریان و سید محمدصادق امامیان روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. گفتگوی راهبردی، ناظر بر مسئله‌ای است که بر «توسعه و امنیت ملی پایدار کشور» تأثیرگذار بوده و رویکردی آینده‌پژوهانه در آن ملحوظ است. هدف از برگزاری «گفتگوهای راهبردی»، شناسایی مسائل راهبردی کشور، علت بروز و راهکارهای حل آن‌هاست.

آدرس محل برگزاری نشست: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، کوچه خورشید، پلاک ۵۲، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.

photo_2017-01-22_16-33-20

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی


برای حضور در این نشست از طریق لینک زیر ثبت‌نام کنید.

فرم ثبت‌نام در سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک

هفتمین جلسه شورای عمومی اندیشکده – ۲۸ دی ۱۳۹۵

این جلسه از شورای عمومی با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز گردید و در ادامه مدیران محترم هر یک از گروه‌ها اعضای جدید گروه خود معرفی نمودند و پس‌ازآن جناب آقای دکتر امامیان به‌عنوان سخنران اصلی جلسه به تشریح مسائل کنونی اندیشکده پرداختند.

در بخش بعدی برنامه جناب آقای رازانی گزارشی را که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از اعضا در مورد اندیشکده تهیه گردیده بود بیان کرده و حاضرین به بحث و گفتگو پیرامون مسائل مطرح‌شده پرداختند.

در بخش بعدی جلسه و با حضور مهمانان بحث احداث ساختمان جدید اندیشکده مطرح و فرایند ساخت و زمان‌بندی آن شرح داده شد و اعضا پیشنهادهای خود در مورد طراحی داخلی مجموعه را مطرح کردند.

در پایان مراسم تقدیری از آقایان شربتیان، ذوالفقاری و دکتر مروی به جهت تلاش‌ها و زحمات فراوان ایشان برای اعتلای مجموعه صورت گرفت.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۴: ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت با سخنرانی سید غلامحسین حسن تاش و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای حسن تاش ابتدا تجربیات خود را به‌عنوان مشاور هیئت دولت از دهه ۶۰ تاکنون، معاونت اداری شرکت ملی نفت و وزارت نفت بیان کردند. سپس با بیان مثال‌های متعدد به این واقعیت پرداختند که دولت (قوه اجرایی کشور) وظیفه سیاست‌گذاری خود را کنار گذشته به تصدی‌گری پرداخته است. درحالی‌که وزارت خانه‌های دولت موظف‌اند خط‌مشی گذاری و برنامه‌ریزی کنند. علل این اتفاق ریشه در تاریخ کشور داشته و مختص حال حاضر نیست. عوامل این موضوع به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: ۱- اقتدارگرایی دولت‌های ایران از قبل از انقلاب تاکنون ۲- سرمایه عظیم نفت: این عامل در بسیاری از کشورها موجب ثروتمند شدن دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در عرصه‌های مختلف شده است ۳- انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که کشور را در شرایط بحرانی قرارداد.

در حوزه انرژی، نبود نهاد تصمیم‌ساز نیز به‌شدت احساس می‌شود. در برنامه سوم تصمیم بر ترکیب دو وزارت خانه نفت و نیرو با یکدیگر گرفته شد. اما این اتفاق رخ نداد و برای پوشش خلأ نهاد سیاست‌گذاری در این حوزه شورای عالی انرژی تشکیل شد که وظایف خود را به‌درستی انجام نداد و فعالیتش ادامه نیافت.

سپس خلاصه‌ای از تغییرات تاریخی نظام حکمرانی نفت ایران بیان شد. با تأسیس شرکت ملی نفت وظیفه مدیریت و تعیین سیاست‌های بخشی به آن سپرده شد و بنگاه‌داری بر عهده کنسرسیوم آسکو بود. اگرچه این هدف بسیار موفق نبود. اما در سال ۵۷ با انقلاب ایران کلیه کارهای تصدی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. دو سال بعد (۵۹) وزارت نفت تأسیس شد اما دارای وظایف و اختیارات کافی نبود، حتی برای تأمین هزینه‌های خود از شرکت ملی نفت پول کمک دریافت می‌کرد. با تصویب قانون نفت سال ۶۶ وزارت نفت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار کشور در حوزه نفت معین شد، اما این قانون با اساسنامه شرکت ملی نفت مغایرت‌های و تداخل وظایف زیادی داشت. تغییر اساس‌نامه این شرکت ۲۷ سال به تأخیر افتاد و اکنون نیز به‌اندازه کافی بهبود نیافته است. دلیل تأخیر عدم علاقه وزیران نفت به از دست دادن قدرت تصدی‌گری‌شان در حوزه نفت بود. نظام مالی شرکت ملی نفت یعنی دریافت ۱۴٫۵ درصد از عواید مخازن نفتی ایران برای این مجموعه نیز خود موئید تعویق تأسیس یک‌نهاد تصمیم‌ساز برای تحقق سیاست‌های کشور در حوزه نفت شد.

جلسه دوم پرسش و پاسخ حضار در جلسه بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. آیا مدل تشکیل شورا بالادستی برای سیاست‌گذاری در کشور تجربه شکست‌خورده‌ای است یا مثال‌های مطرح‌شده درست اجرانشده‌اند؟
  2. آینده روشن برای برون‌رفت از مسائل انرژی کشور ایران چیست؟
  3. چرا وزیر نفت ایران تمام تصمیمات حوزه نفت کشور را به‌تنهایی می‌گیرد؟

 

رطب‌خورده منع رطب چون کند؟ حکایت مطالبه شفافیت نظام بانکی توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ طی بخشنامه ۳۴۳۷۲۳/۹۴ در جهت افزایش شفافیت، الگوی جدید صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS را به بانک‌ها ابلاغ کرد و از آن‌ها خواست صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ و سال‌های بعد را بر اساس آن تنظیم کنند. در ۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ (حدود ۱۱ ماه بعد) بانک مرکزی ضمن تصریح به عدم همکاری بانک‌ها در تنظیم صورت‌های مالی بر اساس الگوی جدید، مجدداً از بانک‌ها خواست که صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ را بر اساس آن تنظیم کنند. البته به‌صورت ضمنی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تهدید کرد که در صورت تخلف، صدور مجوز مجمع عمومی با مشکل مواجه خواهد شد.

تلاش بانک مرکزی برای بهبود گزارشگری مالی و افزایش شفافیت بانک‌ها بسیار ستودنی و البته لازم است؛ اما آیا بانک مرکزی وجهه و قدرت کافی در خصوص اعمال این بخشنامه را دارد؟

با مراجعه به سایت بانک مرکزی خواهید دید که آخرین ترازنامه گزارش‌شده مربوط به سال ۱۳۹۲ می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی ترازنامه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ خود را هنوز منتشر نکرده است؛ چه رسد به آن‌که صورت‌های مالی خود را با استانداردهای جهانی همگام کند. این معضل و سایر معضلات دیگر که منشأ آن بانک مرکزی است، برمی‌گردد به عدم وجود ساختار رگولاتوری مناسب روی بانک مرکزی که بحث آن مجالی بسیار مفصل می‌خواهد.

اما بانک مرکزی با این عملکرد نمی‌تواند بانک‌ها و مؤسسات مالی را ملزم به اجرای اصلاحات موردنظر خود کند. رطب‌خورده منع رطب چون کند؟

ماهیت و کارکرد جامعه مدنی در تحقق اهداف تنظیم‌گری

هدف از این پژوهش بیان اهمیت وجود سازمان‌های جامعه مدنی در پیشبرد اهداف تنظیم‌گری می‌باشد. سؤال اصلی این است که جامعه مدنی چه اثری بر تنظیم‌گری دارد. آنچه این تحقیق را نسبت به کارهای انجام‌گرفته در رابطه با جامعه مدنی متمایز می‌سازد، توجه به رابطه و نقشی است که جامعه مدنی در تنظیم‌گری و تسهیل اجرای سیاست‌های دولت دارد.

آنچه باعث شده تا این مسئله دغدغه ما قرار بگیرد مسئله تصرف تنظیم‌گری و شکست دولت در این امر می‌باشد. بنا بر این ملاحظه جامعه مدنی باعث می‌شود تا بر امور تنظیم‌گری نظارت دقیق‌تری صورت بگیرد. به‌علاوه در مواردی هم که دولت قادر به تنظیم‌گری نیست، با استفاده از مشارکت اعضای جامعه از طریق حضور در سازمان‌های جامعه مدنی، این امور امکان‌پذیر شود. با عنایت به این موضوع، در این تحقیق به نقش جامعه مدنی در تنظیم‌گری پرداخته‌شده و به کمک این ادبیات نقش و تأثیر سازمان‌های جامعه مدنی در ایران موردبررسی قرارگرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بمب نقدینگی در آستانه انفجار

حجم نقدینگی از مرز یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. باوجود افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی، تورم روندی نسبتاً کاهشی داشته است. این امر که به‌ندرت در اقتصاد رخ می‌دهد، معمای چرایی عدم افزایش تورم باوجود افزایش حجم نقدینگی را پدید آورده است. معمایی که پاسخ آن را باید در جاخوش کردن سپرده‌های بانکی (و به‌خصوص سپرده‌های کلان که حجم عمده سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند) در حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جست‌وجو کرد. دلیل این امر نیز به بحران بانکی از یکسو و رکود عمیق حاکم بر اقتصاد از سوی دیگر بازمی‌گردد.

بحران در سیستم بانکی باعث عطش شدید بانک‌ها به جذب منابع برای بازپرداخت بدهی‌های عاجل و به‌زودی اعطای نرخ‌های بهره بالا به سپرده‌ها در رقابت با یکدیگر شده است. این امر انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش و انگیزه سپرده برداری از آن‌ها را کاهش داده است. از طرف دیگر، رکود عمیق اقتصادی باعث شده است که نرخ سود انتظاری قابل‌احصا از فعالیت‌های اقتصادی پایین بوده و به‌هیچ‌وجه یارای رقابت با نرخ بهره پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها را نداشته باشد. به عبارت ساده‌تر، دارندگان سپرده‌های بانکی با حفظ پول خود در بانک عایدی به‌مراتب بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاری آن در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد خواهند داشت. ضمن اینکه، ریسک متحمل شده در حالت اول به‌هیچ‌وجه به‌پای ریسک فعالیت تولیدی واقعی نخواهد رسید. به همین دلیل، عملاً بخش ناچیزی از افزایش نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد جاری‌شده است. جالب این است که به دلیل حجم قابل‌توجه سپرده‌های بانکی و نرخ بهره بالای اعطایی بانک‌ها، حجم نقدینگی در هر دوره به‌صورت خودکار حداقل به میزان بهره تعلق‌گرفته به این سپرده‌ها افزایش می‌یابد.

جدای از اهمیت رشد نقدینگی، اکنون حجم نقدینگی نیز به دلیل انباشته شدن آن در بانک‌ها و عدم روان شدن به سمت بخش واقعی اقتصاد اهمیت زیادی یافته است. این حجم از نقدینگی به هر بازاری از اقتصاد گسیل شود، منجر به افزایش شدید قیمت در آن بازار خواهد شد. خواه آن بازار ارز باشد یا مسکن یا فلزات گران‌بها یا خودرو یا … آنچه مهم است این است که اگر نتوان تمهیدی اندیشید که این نقدینگی به نحوی متوازن و تدریجی به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود، هر آن باید منتظر اتفاقات ناگواری باشیم بنابراین در حال حاضر سیاست‌گذار اقتصادی باید چاره‌ای بیندیشد که موارد زیر در اسرع وقت محقق شوند:

۱- افزایش خودکار و نسبتاً شدید حجم نقدینگی منبعث از نرخ بالای بهره سپرده‌ها متوقف شود. لازمه این امر دخالت مستقیم، هوشمندانه و کارآمد تنظیم‌گر نظام بانکی (بانک مرکزی) جهت شکستن رقابت مخرب بانک‌ها در جذب سپرده است.

۲- امکان خروج سریع سپرده‌ها از حساب‌های بانکی و هجوم آن‌ها به سمت بازارهای سفته بازانه منتفی شود. یک پیشنهاد اولیه و خام برای این امر، وضع مالیات بر انتقال سپرده‌ها می‌باشد.

۳- هم‌زمان با مورد دوم، باید از محرک‌های انگیزشی برای جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌ها و بازارهای دارای قدرت جذب نقدینگی بالا و ارتباطات پسین و پیشین زیاد استفاده کرد. برای این امر، باید تمهیدی اندیشید که سود انتظاری این فعالیت‌ها و بازارها افزایش‌یافته و سود انتظاری فعالیت‌های سفته بازانه به‌خصوص در بازارهای کلیدی همچون ارز کاهش یابد. اعمال معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای نوع اول و وضع انواع مالیات‌ها و عوارض بر درآمد حاصل از سفته‌بازی از این جنس اقدامات هستند.

۴- قوانین لازم برای ممانعت از جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته بازانه و تشویق استفاده از آن در فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا را تصویب نماید. علاوه بر آن، ابزارهای انگیزشی و اجرایی مناسب برای تضمین اجرای کم‌هزینه این قوانین را فراهم کند. تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی لازم برای ثبت آنی، سریع و کامل مبادلات خصوصاً در بازار ارز و فلزات گران‌بها، طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای انگیزشی کافی برای اطمینان از پوشش حداکثری زیرساخت‌های مذکور و … ازجمله این ابزارها هستند.

۵- طراحی و پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، بانک‌ها و سایر بازیگران مهم اقتصادی مبتنی بر شاخص‌های کارآمد و هدایت‌کننده و انتشار برخط و عمومی نتایج آن. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌گذار اقتصادی علاوه بر استفاده از ابزارهای انگیزشی مالی باید از ابزارهای انگیزشی غیرمالی همچون اعتبار اجتماعی نیز استفاده کند. علاوه بر این، می‌توان با مشروط کردن امکان و میزان استفاده از خدمات عمومی، سوبسیدها و … به نتایج رتبه‌بندی، دامنه اثرگذاری ابزارهای انگیزشی مالی را نیز توسعه داد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

برگی از تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی ایران

(زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور بود و حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس)

اولین تلاش‌ها برای تدوین و تصویب یک برنامه منسجم اقتصادی بعد از انقلاب به سال ۱۳۶۱ بازمی‌گردد. زمانی که محمدتقی بانکی رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه سعی داشته است خلأ شدید کارشناسی در سازمان را که بعد از تعدیل‌های گسترده اول انقلاب رخ‌داده بود با ورود جوانان تازه فارغ‌التحصیل شده از اروپا و امریکا جبران کند که شاخص‌ترین و مشهورترین آن‌ها دکتر مشایخی و دکتر طبیبیان بودند.

در آن زمان چالش‌های جدی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مطرح بوده است. مانند حوزه وظایف بخش خصوصی و دولت، ارتباط با دنیای خارج، تعاونی‌ها و غیره. علاوه بر این، اهداف بلندمدت اقتصاد کشور نیز تعیین نشده بود و از سوی دیگر، در این دوران جلسات شورای اقتصاد که مرجع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران است به دلیل شرایط جنگی صرف اخذ تصمیمات اجرائی و روزمره شده بود. درواقع این دوران آغاز سردرگمی‌های مفهوم‌شناسی بوده است.

عدم اجماع در جنبه‌های محتوایی یک برنامه اقتصادی و چالش‌های فکری بر سر مباحث مرتبط با اداره اقتصاد کشور بسیار زیاد بود و دامنه نقطه نظرات به‌قدری از هم فاصله داشت که قابل جمع‌بندی نبود. مثلاً یک تفکر برنامه‌ریزی متمرکز خواهان دخالت در اجزاء معیشت مردم بود و می‌خواست الگوی مصرف را در جزئی‌ترین شکل آن برای مردم تعیین کند. در مقابل، افرادی بودند که برنامه‌ریزی را دخالت در امور خداوند تلقی کرده و آن را نهی می‌کردند. حتی ارتباط مستمر دکتر مشایخی مسئول وقت کمیسیون تنظیم نظام برنامه‌ریزی، که حسب نظر شورای اقتصاد، تماس‌های متعدد و مداومی با علما و بعضی از فقهای حوزه علمیه برقرار نموده بود نتوانست در آن شرایط باعث ایجاد همگرایی شود. این واگرایی فکری اقتضا می‌کرد که اگر طرحی به‌عنوان برنامه قرار بود مطرح شود باید آن‌قدر کلی می‌بود که از قانون اساسی هم کلی‌تر می‌شد.

با همه این احوال کمیسیون تنظیم نظام برنامه‌ریزی، با تبیین مبانی و لزوم برنامه‌ریزی در کشور برای کارشناسان وزارتخانه‌ها و استان‌ها حرکت گسترده‌ای در بدنه کارشناسی کشور ایجاد کرد. این حرکت در شرایطی که نفس برنامه‌ریزی در ذهن اقشار مختلف صاحب‌نظر و صاحب‌منصب دارای ابهام و ایراد بود، باانگیزه کافی تا انتها یعنی تهیه برنامه، تصویب در هیئت دولت و ارائه آن برای تصویب به مجلس ادامه پیدا کرد.

آقای مشایخی در بیان خاطرات آن روزهای خود می‌گوید: “در آن شرایط سراسر ابهام و بلاتکلیفی، حمایت‌های آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وقت در پیشبرد این جریان در متقاعدسازی سایرین در جلسات تصمیم‌گیری و ایجاد انگیزه برای ادامه کار بسیار تأثیرگذار بود.” جریانی که اگرچه هیچ‌گاه به‌عنوان برنامه اقتصادی ایران تصویب نشد اما ازآن‌جهت که هزاران نفر را به‌طور سازمان‌یافته در دستگاه‌های اجرایی کشور در برمی‌گرفت باعث ایجاد انسجام در دستگاه‌های مختلف گردید.

بالاخره لایحه این برنامه در آخرین روزهای سال ۶۱ تنظیم شد و در تیرماه ۶۲ پس از چهار ماه بررسی در هیئت دولت برای اجرا به مدت پنج سال به مجلس تقدیم شد. برنامه مزبور پس از بررسی در بیش از ۵۰ جلسه کمیسیون ویژه‌برنامه مجلس که در مورد مفاهیم مختلف اداره اقتصاد برگزار شد، نهایتاً به تصویب این کمیسیون نرسید و تکلیف آن نامشخص ماند. حتی در عمل، ضرورت داشتن برنامه از سوی بسیاری نمایندگان و صاحب‌نظران زیر سؤال رفت. این روند تا بعد از جنگ و تغییر در ارکان مدیریتی کشور ادامه داشت تا اینکه اولین برنامه اقتصادی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به اعتقاد دکتر طبیبیان که در تدوین برنامه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و مسئولیت گردآوری و تدوین برنامه در سازمان برنامه بر عهده او بود، آن حرکت گسترده نظام برنامه‌ریزی، که هزاران نفر را از بدنه کارشناسی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تهیه برنامه به خدمت گرفته بود باعث شد علیرغم عدم تصویب برنامه، عملاً به اجرا درآید. چراکه مجریان و تصمیم گیران دولتی در رده‌های استانی و پایین‌تر از آن در شرایط فقدان برنامه مصوب، بر اساس یافته‌هایی که در حین تهیه برنامه به ‌دست آورده بودند عمل کردند و این یعنی اجرای غیرمتمرکز برنامه، هرچند که در این حالت دیگر نظارتی بر حسن اجرا نمی‌توانست وجود داشته باشد. درواقع همان برنامه تصویب نشده در تعیین مسیر حرکت دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور منشأ اثر بود.

انتشار یادداشت دکتر مروی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «بمب نقدینگی در آستانه انفجار»

یادداشت «بمب نقدینگی در آستانه انفجار» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

علی مروی-جهان صنعت- بمب نقدینگی در آستنه انفجار


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت درگذشت

صبح روز اول ژانویه تونی اتکینسون اقتصاددانی که نیم قرن در بحث فقر و نابرابری کوشید درگذشت. اتکینسون اقتصاددان انگلیسی متولد ۱۹۴۴ است که از سال ۱۹۶۰ نوشتن در موضوعات اقتصادی را آغاز نمود. در همان زمان که وی در بیمارستانی در آلمان مشغول فعالیت‌های داوطلبانه بود، علاقه خود را به بحث نابرابری اظهار داشت و پس‌ازآن عمر آکادمیک خود را وقف این حوزه نمود.

وی در سال‌های پایانی عمر در کتاب «نابرابری؛ چه می‌توان کرد؟» پانزده پیشنهاد خود برای مواجهه با مسئله نابرابری را ارائه نمود. افزایش مالیات بر درآمدهای بالا، افزایش مخارج حمایتی به‌ویژه در مورد کودکان، هدف‌گذاری مشخص دولت‌ها در افزایش اشتغال و جهت‌دهی به‌سوی نوآوری‌های اشتغال آفرین و اصلاح و توسعه سیاست‌های توزیعی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات پیشنهادی اتکینسون بود.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تفکیک سرمایه از ثروت، و عنوان این مسئله که پیکتی نیز در کتاب خود با ذکر تیتر سرمایه در حقیقت به مسئله ثروت پرداخته است، عنوان می‌کند که ثروت هم‌اکنون بسیار یکنواخت‌تر از قرن پیش توزیع‌شده است. اما این بدان معنا نیست که توزیع معادلی نیز از قدرت به کار گیری سرمایه در اقتصاد وجود دارد. از این حیث وی ضروری می‌دانست که نهادهای متولی رقابت، سیاست‌های باز توزیعی خاصی باهدف افزایش قدرت چانه‌زنی ذینفعان خرد را موردتوجه قرار دهند. همچنین وی در مورد باز توزیع ثروت معتقد بود که سیاست‌های باز توزیعی لزوماً به معنای اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن در بین نیازمندان نیست، بلکه ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود که به‌مرور ثروت پس‌انداز کنندگان خرد افزایش یابد.

تکینسون می‌گوید هرچند پیکتی (۱) از پیشی گرفتن نرخ بازدهی ثروت (r) از نرخ رشد اقتصادی (g) و اثرات آن بر نابرابری صحبت به میان آورده است، اما کماکان نرخ سود در مورد پس‌انداز بسیاری از پس‌انداز کنندگان خرد کمتر از نرخ رشد اقتصادی است. از همین رو وی پیشنهاد می‌دهد که اوراق قرضه‌ای که وابسته به شاخص‌هایی مانند تورم هستند موردتوجه قرار گیرند (**).

اتکینسون سرانجام در آغازین روز سال جدید میلادی براثر سرطان خون چشم از جهان فروبست.


۱- پیکتی در مورد نقش وی در این حوزه از علم اقتصاد از وی با عنوان «پدرخوانده مطالعات تاریخی درآمد و ثروت» یاد می‌کند.

این یادداشت در سایت خبر آنلاین منتشر گردیده است.

پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت درگذشت

پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت درگذشت (*)

صبح روز اول ژانویه تونی اتکینسون اقتصاددانی که نیم‌قرن در بحث فقر و نابرابری کوشید درگذشت. اتکینسون اقتصاددان انگلیسی متولد ۱۹۴۴ است که از سال ۱۹۶۰ نوشتن در موضوعات اقتصادی را آغاز نمود. در همان زمان که وی در بیمارستانی در آلمان مشغول فعالیت‌های داوطلبانه بود، علاقه خود را به بحث نابرابری اظهار داشت و پس‌ازآن عمر آکادمیک خود را وقف این حوزه نمود.

وی در سال‌های پایانی عمر در کتاب «نابرابری؛ چه می‌توان کرد؟» پانزده پیشنهاد خود برای مواجهه با مسئله نابرابری را ارائه نمود. افزایش مالیات بر درآمدهای بالا، افزایش مخارج حمایتی به‌ویژه در مورد کودکان، هدف‌گذاری مشخص دولت‌ها در افزایش اشتغال و جهت‌دهی به‌سوی نوآوری‌های اشتغال آفرین و اصلاح و توسعه سیاست‌های توزیعی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات پیشنهادی اتکینسون بود.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تفکیک سرمایه از ثروت، و عنوان این مسئله که پیکتی نیز در کتاب خود با ذکر تیتر سرمایه در حقیقت به مسئله ثروت پرداخته است، عنوان می‌کند که ثروت هم‌اکنون بسیار یکنواخت‌تر از قرن پیش توزیع‌شده است. اما این بدان معنا نیست که توزیع معادلی نیز از قدرت به‌کارگیری سرمایه در اقتصاد وجود دارد. از این حیث وی ضروری می‌دانست که نهادهای متولی رقابت، سیاست‌های باز توزیعی خاصی باهدف افزایش قدرت چانه‌زنی ذینفعان خرد را موردتوجه قرار دهند. همچنین وی در مورد باز توزیع ثروت معتقد بود که سیاست‌های باز توزیعی لزوماً به معنای اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن در بین نیازمندان نیست، بلکه ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود که به‌مرور ثروت پس‌انداز کنندگان خرد افزایش یابد.

اتکینسون می‌گوید هرچند پیکتی از پیشی گرفتن نرخ بازدهی ثروت (r) از نرخ رشد اقتصادی (g) و اثرات آن بر نابرابری صحبت به میان آورده است، اما کماکان نرخ سود در مورد پس‌انداز بسیاری از پس‌انداز کنندگان خرد کمتر از نرخ رشد اقتصادی است. از همین رو وی پیشنهاد می‌دهد که اوراق قرضه‌ای که وابسته به شاخص‌هایی مانند تورم هستند موردتوجه قرار گیرند (**).

اتکینسون سرانجام در آغازین روز سال جدید میلادی براثر سرطان خون چشم از جهان فروبست.


پی‌نوشت:

(*) پیکتی در مورد نقش وی در این حوزه از علم اقتصاد از وی با عنوان «پدرخوانده مطالعات تاریخی درآمد و ثروت» یاد می‌کند.

(**) Index-linked bonds

ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت

ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم که احتمال بالا فردا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، منجر به تصمیم‌گیری نمایندگان درباره موضوعی خواهد شد که اخیراً به محل نزاع وزرای رفاه و بهداشت دولت یازدهم تبدیل‌شده است: طرح انتقال و تجمیع بیمه‌های درمانی در وزارت بهداشت. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مطرح در ادبیات تنظیم‌گری تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و مقررات گذار توسط گروه‌های ذینفع است، به نظر می‌رسد تجمیع تمام زنجیره بخش بیمه در وزارتخانه امکان سوءاستفاده از این ظرفیت را به‌طور خاص در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. این امر به‌ویژه ازآن‌جهت که مسئله بیمه خدمات درمانی مستقیماً در بده بستان با هزینه خدمات درمانی و تعرفه پزشکان قرار دارد، می‌تواند تبعات زیر را در پی داشته باشد:

جهت‌دهی تقاضای خدمات سلامت به سمت ارضای حداکثری منافع پزشکان. در نظام سلامت حداقل چهار سطح تعارض منافع جدی وجود دارد:

  • بین عرضه‌کنندگان خدمات سلامت (خصوصاً پزشکان) و گیرندگان آن (مردم)
  • بین بخش پیشگیری و بخش درمان
  • بین پزشکان و سایر بازیگران نظام سلامت
  • بین تأمین مالی کنندگان خدمات درمان و دریافت‌کنندگان وجوه (ارائه‌دهندگان خدمات)

در حال حاضر، با توجه به تسخیر جایگاه‌های حساس نظام سلامت توسط پزشکان، عملاً تعارض منافع سه مورد اول به نفع آن‌ها خاتمه یافته است و به دلیل اینکه بیمه‌ها (خریدار خدمات درمان) در وزارت بهداشت نیستند، تنها مورد چهارم است که تا حدی از دست‌اندازی این وزارتخانه مصون مانده است. به نظر می‌رسد که در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، وزیر پزشکان در فتح این خاک‌ریز نیز موفق خواهد شد.

کاهش انگیزه مردم برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و متعاقب آن کاهش سطح پوشش نظام رفاهی. شهود کلی این است که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیمه خدمات سلامت و بیمه بازنشستگی را به‌صورت یکپارچه دریافت نمایند. در صورت انتقال بخش نخست به وزارت بهداشت، ممکن است بخش قابل‌توجهی از متقاضیان اختیاری خدمات بیمه‌ای دیگر انگیزه‌ای برای دریافت این خدمات نداشته و بنابراین سطح پوشش نظام رفاهی کاهش یابد.


پی‌نوشت:

  1. ممکن است برخی انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت را به دلیل خاتمه دادن به اختلافات دو وزاتخانه رفاه و بهداشت، امری مثبت تلقی نمایند. در پاسخ باید گفت که تا مسئله تعارض منافع در سطوح سه‌گانه مورداشاره به نحوی عادلانه و کارآمد حل نشود، اختلاف و ناهماهنگی به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات جدی معاونت پیشگیری و درمان وزارت بهداشت شاهدی بر این مدعاست.
  2. ممکن است برخی این‌گونه بپندارند که انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، باعث خواهد شد که این وزارتخانه بیشتر مراقب بیمه‌ها بوده و سیاست‌های درمان را با توجه بیشتری نسبت به محدودیت‌های بودجه‌ای وضع نماید. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که تا هنگامی‌که مشکل تسخیر تنظیم‌گری در وزارت بهداشت به نحوی منطقی و عادلانه حل نشود، به‌احتمال‌زیاد محدودیت‌های بودجه‌ای نیز در عمل بر سایر طرف‌های درگیر در سه مورد اول تعارض منافع اعمال خواهد شد.

غفلت مجلس از گزینه رد کلیات بودجه!

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس، با اصل ۵۲ قانون اساسی در تعارض بوده و صلاحیت تقنینی مجلس را زیر سؤال می‌برد (یادداشت پیشین در رابطه با درج ارقام (۱) در لایحه و درنتیجه مشخص نبودن سقف بودجه).

این لایحه در موارد دیگری ازجمله تعارض باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حتی آثار اقتصاد کلانی که در اثر ایجاد بدهی فراوان برای دولت به وجود می‌آورد محل اشکال است. برای مثلاً طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد درحالی‌که این لایحه چه نسبت به قانون بودجه ۹۵ و چه نسبت به عملکرد بودجه ۹۵ وابستگی بیشتری به نفت دارد. البته ممکن است دولت بنا به محذوریت‌هایی مجبور به این کارشده باشد، اما تاکنون در این خصوص رفع ابهام نکرده است.

با این اوصاف منطقاً مجلس باید لایحه‌ای که دارای چنین ایرادهای کلی است را رد کند و دولت لایحه بودجه جدیدی که ایرادات اساسی فوق را ندارد ارائه نماید. اما متأسفانه شنبه‌شب کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را تصویب کرد. این در حالی است که وقتی مجلس کلیات چنین لایحه‌ای را تصویب می‌کند، عملاً دو حالت وجود دارد:

  1. حالت اول آن است که مجلس چیزی را که دولت خواسته با همه ایراداتش به تصویب می‌رساند. در این صورت عملاً مجلس چیزی به نام «بودجه» را تصویب نکرده است. زیرا سندی را تصویب کرده که نه سقف بودجه آن مشخص است، نه باسیاست‌های کلی هماهنگ است و نه آثار و پیامدهای اقتصاد کلان آن مشخص و مطلوب است.
  2. حالت دوم آن است که مجلس خود دست به اصلاح لایحه بودجه زده و ایرادات آن را برطرف کند. با فرض اینکه این امر در توان مجلس باشد، در این صورت هرچند ظاهراً ایرادات بودجه رفع شده است، اما عملاً بجای دولت، مجلس بودجه را نوشته است. باید توجه داشت که وقتی مجلس بودجه را می‌نویسد عملاً صلاحیت نظارتی خود را زیر سؤال برده است. زیرا مجلس در صورتی می‌تواند بر بودجه نظارت کند که دولت آن را تهیه‌کرده باشد. وگرنه در طول اجرای بودجه، هر اقدام نظارتی مجلس با امتناع دولت مواجه شده و دولت، مجلس را عهده‌دار تغییرات بودجه می‌داند.

مشاهده می‌شود که در هر دو حالت، نتیجه کار به نفع مجلس نیست. اما اتفاقی که می‌افتد آن است که در عمل کلیات لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود. این اتفاق چیزی شبیه اتفاقی است که در تصویب کلیات لایحه برنامه در مجلس افتاد و در نوشته‌ای پیش‌تر به آن پرداخته شد. بااین‌وجود سؤال این است که چرا مجلس کلیات لایحه بودجه با این کیفیت را تصویب می‌کند؟ پاسخ این سؤال را باید در دو نکته جستجو کرد: یکی اینکه متأسفانه رد کلیات لایحه بودجه در کشور سیاسی تلقی می‌شود و دوم اینکه مخالفت با دولت در تصویب بودجه، بعدها منافع نمایندگان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. این مفهوم اخیر نیز پیش‌تر در نوشته‌ای جداگانه که به قدرت سازمان مدیریت و کمیته بودجه مرتبط می‌شود موردبحث قرارگرفته بود.

نگاشت نهادی انتخابات

در این گزارش زنجیره حکمرانی نهادی موردمطالعه در ۴ بخش زیر ماتریس نهاد-کارکرد ترسیم گردیده است:

  1. سیاست‌گذاری
  2. تنظیم‌گری
  3. تسهیلگری
  4. ارائه خدمات

دو نهاد سیاست‌گذار در نهاد انتخابات وجود دارند. رهبری نظام، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در ایران به شمار می‌رود که توان سیاست‌گذاری در همه امور را داراست. البته با توجه به قانون اساسی، رهبری، امر سیاست‌گذاری را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد. این امر باعث شده است که در یکسری از موارد، مجمع تشخیص به تشخیص خود وارد امر سیاست‌گذاری شود؛ گرچه سیاست‌های این نهاد بدون ابلاغ رهبری وجهی نخواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق هردوی این نهادها در نظام حکمرانی انتخابات در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه این نهادها، مختص انتخابات نیستند و با توجه به تنوع و تعداد زیاد انتخابات در ایران، به نظر می‌رسد وجود یک متولی واحد انتخابات که کارکردهای این بخش را به‌خوبی پوشش دهد نیاز باشد.

در کارکرد تنظیم‌گری، شورای نگهبان با توجه به آنچه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، امر رصد و بازرسی اجرایی انتخابات را در عالی‌ترین شکل خود بر عهده دارد و بدان نیز عمل می‌نماید. اما یکی از نکاتی که در این کارکرد مغفول واقع‌شده است، حل دعاوی مرتبط با انتخابات است. گرچه در مواردی که انتخابات دچار مشکل شده است، حل دعاوی از طریق رهبری حل‌شده است و یا از ناحیه ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است، اما بازهم مرجع اختصاصی برای بررسی دعاوی رخ‌داده در انتخابات وجود ندارد. از دیگر کارکردهای مغفول مانده، تمدید و لغو مجوز است که نهادی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری، امکان استیضاح رئیس‌جمهور وجود دارد اما در سایر انتخابات چنین امکانی وجود ندارد.

در کارکرد تسهیلگری، گستردگی نهادهایی که زیر کارکرد زیرساختی را ارائه می‌دهند و فقر نهادهایی که سایر زیر کارکردها را ارائه می‌دهند به‌خوبی قابل‌ملاحظه است. همین امر باعث شده است که کارکرد تسهیلگری نهاد انتخابات تا حد زیادی معطل‌مانده باشد.

در کارکرد ارائه خدمات، در بخش ارائه خدمات، نهادها بیشتر امکان خدمات‌رسانی را دارند اما از این توان بالقوه، میزان کمی بالفعل شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه

متأسفانه کاهش قیمت ارز که متعاقب توافق نفتی اخیر اوپک حاصل‌شده بود در چند روز گذشته روندی معکوس به خود گرفته است. این امر کابوس ورود نقدینگی سهمگین کمین‌کرده در نظام بانکی به این بازار را احیا کرده است. در صورت وقوع چنین امری، انتظار شکل‌گیری حباب ارزی و متعاقب آن افزایش شدید تورم (حداقل در برخی بخش‌ها) چندان دور از واقعیت نخواهد بود. درواقع به‌محض اینکه تعداد کافی از سپرده‌گذاران بانکی به این اعتقاد برسند که افزایش در نرخ ارز ادامه داشته و بازدهی بالاتر از نرخ بهره بانکی نصیب آنان کند، وقوع حباب قطعی خواهد شد. ازآنجاکه اعتقادات سپرده‌گذاران در مورد روند آتی نرخ ارز نیز به سیگنال‌های اطلاعاتی مرتبط با این بازار وابسته است، مدیریت این سیگنال‌ها اهمیت وافری خواهد یافت. نکته دیگری که شایسته توجه است، اثر تورم انباشته‌شده پشت نرخ ارز است. نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. وجود تورم به معنی کاهش ارزش پول نسبت به ارزش سبد کالاها و خدمات خواهد بود. بر این اساس به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌های نفتی عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار با این نیروی طبیعی مقابله کنند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز اسمی، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده‌شده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم. این اتفاق معمولاً اواخر دوره‌های هر دولتی که دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کافی نیست، رخ می‌دهد. با توجه به وجود تورم مثبت در چند سال اخیر و ثابت ماندن قیمت ارز، متأسفانه علاوه بر خطر هجوم نقدینگی کمین‌کرده در بانک‌ها به این بازار، خطر بالقوه آزاد شدن فنر فشرده‌شده ارزی نیز وجود دارد. این امر نیز با توجه به تجربه شوک‌های ارزی دولت‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت در فعالان بازار ارز را تشدید کرده است. با توجه به وضعیت ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان ادامه وضع موجود در تثبیت نرخ ارز را ندارد. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد کردن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا از هجوم سوداگرانه به این بازار جلوگیری کند. در چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در تحقق ارز تک‌نرخی به‌صورت مشروط قابل توصیه است. درواقع اگر بانک مرکزی بتواند مردم را متقاعد کند که افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های فعالانه وی و آزاد کردن تدریجی فنر ارزی است، اقدام فوق مورد تجویز است. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی مبنی بر قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار خواهد شود، مانند بنزین بر آتش خواهد بود. درواقع این اتفاقات صرفاً به‌صورت علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار عمل کرده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

انتشار یادداشت دکتر مروی در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین با عنوان «ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت»

یادداشت «ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۵ در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایگاه خبری اقتصاد آنلاین

پایگاه اطلاع‌رسانی تأمین ۲۴

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت

با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مطرح در ادبیات تنظیم‌گری تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و مقررات‌گذار توسط گروه‌های ذینفع است، به نظر می‌رسد تجمیع تمام زنجیره بخش بیمه در وزارتخانه امکان سوءاستفاده از این ظرفیت را به‌طور خاص در اختیار پزشکان قرار می‌دهد.

 جهت‌دهی تقاضای خدمات سلامت به سمت ارضای حداکثری منافع پزشکان. در نظام سلامت حداقل چهار سطح تعارض منافع جدی وجود دارد:

– بین عرضه‌کنندگان خدمات سلامت (خصوصاً پزشکان) و گیرندگان آن (مردم)

– بین بخش پیشگیری و بخش درمان

– بین پزشکان و سایر بازیگران نظام سلامت

– بین تأمین مالی کنندگان خدمات درمان و دریافت‌کنندگان وجوه (ارائه‌دهندگان خدمات)

در حال حاضر، با توجه به تسخیر جایگاه‌های حساس نظام سلامت توسط پزشکان، عملاً تعارض منافع سه مورد اول به نفع آن‌ها خاتمه یافته است و به دلیل اینکه بیمه‌ها (خریدار خدمات درمان) در وزارت بهداشت نیستند، تنها مورد چهارم است که تا حدی از دست‌اندازی این وزارتخانه مصون مانده است.

پی‌نوشت:

۱- ممکن است برخی انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت را به دلیل خاتمه دادن به اختلافات دو وزارتخانه رفاه و بهداشت، امری مثبت تلقی نمایند. در پاسخ باید گفت که تا مسئله تعارض منافع در سطوح سه‌گانه مورداشاره به نحوی عادلانه و کارآمد حل نشود، اختلاف و ناهماهنگی به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات جدی معاونت پیشگیری و درمان وزارت بهداشت شاهدی بر این مدعاست.

۲- ممکن است برخی این‌گونه بپندارند که انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، باعث خواهد شد که این وزارتخانه بیشتر مراقب بیمه‌ها بوده و سیاست‌های درمان را با توجه بیشتری نسبت به محدودیت‌های بودجه‌ای وضع نماید. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که تا هنگامی‌که مشکل تسخیر تنظیم‌گری در وزارت بهداشت به نحوی منطقی و عادلانه حل نشود، به‌احتمال‌زیاد محدودیت‌های بودجه‌ای نیز در عمل بر سایر طرف‌های درگیر در سه سطح اول تعارض منافع اعمال خواهد شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایگاه خبری اقتصاد آنلاین

پایگاه اطلاع‌رسانی تأمین ۲۴

گزارش حکمرانی در عمل ۲۳: فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران

در بیست و سومین نشست حکمرانی در عمل، فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران به بحث و بررسی گذاشته شد. دکتر امامی، استاد خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق، سخنران این نشست به تبیین مسئله تقلیدپذیری خط‌مشی در بین کشورها پرداخت. به باور او اغلب نظریه‌ها به محیط خارجی و بین‌الملل حکومت‌ها بی‌توجه هستند. به‌عبارت‌دیگر، نظریه‌های موجود نمی‌توانند مشابهت روزافزون خط‌مشی‌های عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کنند.

 شش حوزه مطالعاتی برای فهم ماهیت تقلیدی خط‌مشی‌های عمومی کشورها، در این نشست مطرح گردید. درس‌آموزی، همگرایی خط‌مشی، انتقال خط‌مشی، اشاعه خط‌مشی، هم‌ریختی نهادی، و یادگیری خط‌مشی. دکتر امامی پس از تشریح هرکدام از این حوزه‌ها، به طرح نظریه‌ای برای تبیین فرآیند خط‌مشی‌های عمومی، به‌خصوص در کشورهای غیر غربی پرداخت.

مسئله بسیار جالب آن است که غیر از حوزه درس‌آموزی که نگاهی تجویزی برای تقلیدکنندگان دارد، در هیچ‌یک از این حوزه‌ها به نقش کشورهای تقلیدکننده توجهی نشده است. کشوری همچون ایران اسلامی، با ایده‌ها، نظام سیاسی و اهداف موردنظر خود، در حال حاضر چگونه با این پدیده تعامل می‌کند؟ آیا مطالعه پدیده تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران اهمیت دارد؟ تعامل شدید خط‌مشی گذاری ملی با عرصه جهانی واقعیتی است که انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

فهم تطورات و تغییرات خط‌مشی‌های داخلی بدون توجه به عرصه جهانی امکان‌پذیر نیست. ما نمی‌توانیم صرفاً بر اساس عوامل داخلی، علت اتخاذ بسیاری از خط‌مشی‌ها را درک کنیم. مدیریت دولتی نوین، در کمترین زمان، خط‌مشی‌های اداری ایران را تحت تأثیر قرار داد و حتی قبل از بررسی‌های عمیق دانشگاهی، به خط‌مشی‌های اصلی نظام اداری ایران تبدیل شد. به‌علاوه موقعیت خاص فرهنگی و سیاسی ایران، نشان‌دهنده اهمیت مضاعف مطالعه پدیده تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران است.

انتشار یادداشت دکتر مروی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه»

یادداشت «بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

photo_2017-01-01_17-44-17


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه

متأسفانه کاهش قیمت ارز که متعاقب توافق نفتی اخیر اوپک حاصل‌شده بود، در چند روز گذشته روندی معکوس به خود گرفته است. این امر، کابوس ورود نقدینگی سهمگین کمین کرده در نظام بانکی به این بازار را احیا نموده است. در صورت وقوع چنین امری، انتظار شکل‌گیری حباب ارزی و متعاقب آن افزایش شدید تورم (حداقل در برخی از بخش‌ها) چندان دور از واقعیت نخواهد بود. درواقع، به‌محض اینکه تعدادی کافی از سپرده‌گذاران بانکی به این اعتقاد برسند که افزایش در نرخ ارز ادامه داشته و بازدهی‌ای بالاتر از نرخ بهره بانکی نصیب آنان نماید، وقوع حباب قطعی خواهد شد. ازآنجاکه اعتقادات سپرده‌گذاران در مورد روند آتی نرخ ارز نیز به سیگنال‌های اطلاعاتی مرتبط با این بازار وابسته است، مدیریت این سیگنال‌ها اهمیت وافری خواهد یافت. بر این اساس، لازم است که رسانه‌های دلسوز و خصوصاً رسانه‌های مخالف دولت (علیرغم انگیزه بالا در نقد دولت و رسانه‌ای کردن عملکرد آن) از دمیدن بر اخبار افزایش قیمت ارز و هیجانی کردن فضا جدا پرهیز نمایند. یادمان باشد که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و در صورت چنین اتفاقی، دود آن در وهله اول به چشم همه مردم و نظام خواهد رفت.

نکته دیگری که شایسته توجه است، اثر تورم انباشت شده پشت نرخ ارز می‌باشد. نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. وجود تورم به معنی کاهش ارزش پول نسبت به ارزش سبد کالاها و خدمات خواهد بود. بر این اساس، به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌های نفتی عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز اسمی، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده‌شده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم. این اتفاق معمولاً در اواخر دوره‌های هر دولتی که دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کافی نیست، رخ می‌دهد. با توجه به وجود تورم مثبت در چند سال اخیر و ثابت ماندن قیمت ارز، متأسفانه علاوه بر خطر هجوم نقدینگی کمین کرده در بانک‌ها به این بازار، خطر بالقوه آزاد شدن فنر فشرده‌شده ارزی نیز وجود دارد. این امر نیز، با توجه به تجربه شوک‌های ارزی دولت‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت در فعالین بازار ارز را تشدید کرده است.

با توجه به وضعیت ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان ادامه وضع موجود در تثبیت نرخ ارز را ندارد. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد نمودن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا از هجوم سوداگرانه به این بازار جلوگیری نماید. در چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در تحقق ارز تک‌نرخی به‌صورت مشروط قابل توصیه است. درواقع، اگر بانک مرکزی بتواند مردم را متقاعد نماید که افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های فعالانه وی و آزاد کردن تدریجی فنر ارزی است، اقدام فوق مورد تجویز است. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی مبنی بر قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار خواهد شد، مانند بنزین بر آتش خواهد بود. درواقع، این اتفاقات صرفاً به‌صورت علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار عمل کرده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.

یازدهمین جلسه آموزشی داخلی: کارگاه مهارت ارائه و ارتباط مؤثر (جلسه دوم)

یازدهمین جلسه از سلسله جلسات آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفی تحلیلگران اندیشکده در دی‌ماه ۹۵ برگزار شد. این جلسه، جلسه دوم از کارگاه مهارت ارائه و ارتباط مؤثر بود.

مدرس کارگاه جناب آقای رضا غیابی از اساتید سازمان مدیریت صنعتی و استاد مهارت ارائه در مجموعه تدکس تهران بودند.

کارگاه با ارائه اعضا و نقد و بررسی آن توسط همه حاضرین آغاز گردید و مدرس به بیان نکات تکمیلی و راهکارهای بهبود ارائه موجود می‌پرداختند در این بخش سعی شد تا با همکاری اعضا فضای یک جلسه رسمی و اتفاقات موجود در آن شبیه‌سازی شود.

در قسمت دوم استاد برای تمرین مدیریت زمان یک ارائه به‌عنوان نمونه اجرا کردند و در ادامه دوستان به تمرین آن اجرا با موضوع واحد و ارائه در بازه زمانی کوتاه (۵ دقیقه) پرداختند؛ و جلسه با پرسش و پاسخ و رفع ابهامات اعضا ادامه پیدا کرد.

در پایان کارگاه برای بهبود و تعالی فرایند آموزشی برگه‌های نظرسنجی بین اعضا توزیع گردید.