گزارش حکمرانی در عمل ۷: فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF

مقدمه

نشست حکمرانی در عمل هفتم با موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF با حضور خانم دکتر کیانی راد، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست تاریخچه و اهداف تشکیل و برخی اهداف FATF موردبررسی قرار گرفت.FATF (که مخفف عبارت Financial Action Task Force به معنای گروه ویژه اقدام مالی است)، سازمانی بین دولتی است که توسط کشورهای عضو گروه موسوم به G-7 در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. این سازمان در آغاز، باهدف تسهیل فرآیندها و سازوکارهای همکاری اقتصادی ۷ کشور گروه G-7 (ایالات‌متحده،‌ روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن و کانادا)، تشکیل شد. این هفت‌کشور صنعتی، سعی در ایجاد وحدت رویه و یکی نمودن استانداردهای مربوط به همکاری‌های خود نمودند و در ادامه با پیوستن اعضای جدید به این گروه محدوده اثرگذاری این گروه توسعه یافت. در حال حاضر ۳۹ کشور عضو دائمی این گروه هستند که البته استانداردهای گروه به سایر کشورها نیز تسری یافته است.

سازوکارهای توافق با FATF

این گروه هر سه سال یک‌بار جلسه‌ای کاری با حضور اعضا برگزار می‌نماید که در انتهای آن، یک بیانیه صادر می‌شود. البته این بیانیه الزام و اجباری برای هیچ کشور ندارد و فقط یک چشم‌انداز و دید کلی نسبت به آینده ارائه می‌دهد. در آخرین بیانیه صادرشده نیز همین رویه وجود دارد و درباره ایران آورده شده است که چشم‌انداز مثبتی وجود دارد. درواقع با توجه به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ بیان کرده است که ایران قدم‌های خوبی را در راستای شفافیت مالی و بانکی برداشته است. بنابراین برای ۱۲ ماه اقدام متقابل علیه ایران را تعلیق می‌نماید. در حال حاضر ایران در ردیف کشورهای پر ریسک است که آخرین سطح خطر ازنظر FATF است ولی به دلیل برخی اقدامات ایران در جهت شفافیت، نگاه این سازمان کمی مثبت شده است. البته این گروه کاری در ۱۲ ماه تعلیق، ایران را رصد می‌کند و با استانداردهای خود مقایسه می‌نماید که چقدر بر اساس آن‌ها پیش می‌رود. نکته‌ای که وجود دارد این است که در توافق میان بانک مرکزی و FATF برنامه اجرایی (Action Plan) موردتوافق دو طرف قرارگرفته است که ایران باید بر اساس آن پیش برود؛ ولی هیچ نهادی مطلبی از محتوای این Action Plan منتشر نکرده است. بنابراین اکنون این ابهام وجود دارد که ایران بر چه اساس و الگویی قرار است حرکت کند و تنها بانک مرکزی و مذاکره‌کنندگان از این موضوع اطلاع دارند!

در حال حاضر موضوع پول‌شویی ایران برای FATF حل‌شده است و مسئله اصلی برای این سازمان موضوع تروریسم و تأمین مالی آن از طرف ایران است. در حال حاضر ایران، کره شمالی و میانمار در لیست کشورهای پر ریسک هستند. ایران و کره شمالی، هر دو ازنظر موضوع هسته‌ای دچار مشکل بودند، اما مذاکرات اخیر هسته‌ای و برجام انجام گرفت و به‌نوعی مسئله هسته‌ای تا حدودی حل شد. اما در همین مذاکرات برجام موضوع تسلیحات نظامی نیز از موضوعاتی بود که گروه ۵+ ۱ بر ایران فشار می‌آورد و البته نتیجه‌ای نگرفتند. بنابراین مسئله فراتر از بحث هسته‌ای است و حال کشورهای غربی از طریق فشارهای FATF می‌خواهند به مسئله تسلیحات نظامی و دفاعی ایران برسند.

FATF کشورها را بر اساس دو محور پول‌شویی (پول غیرقانونی)‌ و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌نماید. یکی از کارهایی که در ایران باید صورت بگیرد، تعریف قانون مجازات برای کسانی است که علیه ایران مرتکب حمایت مالی از تروریسم شوند. اگر ایران این کار را انجام دهد، به معنی ورود به مرحله عملیاتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. شرایط را باید به‌گونه‌ای تغییر دهیم که فقط از جانب دیگر کشورها کنترل نشویم بلکه خودمان هم جزو کنترل‌کنندگان باشیم.

FATF میزان پیشرفت کشورها درزمینهٔ پیاده‌سازی توصیه‌ها را رصد می‌نماید ولی خود ما نسبت به کنترل شعب خارجی بانک‌هایمان وضعیت خوبی نداریم. درواقع تنها نکته مثبت در اجرایی کردن استانداردهای FATF بحث شفافیت است. البته خیلی از اوقات شفافیت ممکن است به ضرر ما تمام شود. بنابراین هم فرصت است و هم تهدید. با این‌که توصیه‌های مربوط به تحریم در توصیه‌های FATF زیاد است اما کار این نهاد تحریم کردن نیست؛ ولی در مورد ایران یکی از نهادهایی بود که در جریان روابط بین‌المللی برای تحریم ایران پیشرو بود و عملاً ایران را تحریم کرد.

بر اساس توصیه ۱۹ این سازمان، مؤسسات مالی باید معیارهایی برای شناسایی مشتری با بالاترین استاندارد داشته باشند. FATF هم با فرض عدم اعتماد به مشتریان جلو می‌رود و از چند کانال آن‌ها را چک می‌کند و فقط به اطلاعات ایران اکتفا نمی‌نماید و به‌صورت سیستم شبکه‌ای کنترل می‌نماید. سازوکار همکاری با FATF ایجاب می‌نماید که هر کشوری در هرجایی از دنیا بتواند از کشور دیگر درخواست اطلاعات کند و کشور دوم باید همکاری نماید. ایران هم باید به این سازوکار پایبند باشد. در ضمن این‌که چه کشوری تروریست است یا نه بسته به تعریف کشور پرسش‌شونده ندارد و باید برای کشوری که درخواست اطلاعات کرده است ثابت شود که آن کشور سوم تروریست نیست.

فرصت‌هایی که برای این توافق می‌توان نام برد عبارت‌اند از:

  • تعلیق اقدام متقابل: به‌عنوان‌مثال تحریم تعلیق ده است و می‌توان روابط را توسعه بخشید.
  • ارتقای وضعیت ایران
  • استقبال از وضعیت جدید ایران و بیان چشم‌انداز مثبت از روند پیش روی ایران
  • انتظار بهبود روابط کارگزاری را می‌توان داشت.
  • تقویت نظارت و کنترل که تا الآن در کشور خودمان به‌خوبی صورت نگرفته است و به‌نوعی توافق مذکور، ایران را به این سمت سوق می‌دهد.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که اسفند ۹۴ تصویب شد خوب است ولی به علت جدید بودن آن، هنوز سامانه‌های موردنیاز آن شروع به کارنکرده‌اند. (البته این قانون کامل هم نیست)

سؤالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که BIS استانداردهایی را برای بانک‌ها تعریف می‌نماید؛ باوجود چنین نهادی چرا نهادی مثل FATF تشکیل می‌شود؟ پاسخ آن است که BIS یک‌نهاد نظارتی کاملاً بانکی و بین‌المللی است اما FATF یک‌نهاد سیاسی است. اگر بانک مرکزی به دنبال توافقی با BIS می‌رفت خیلی بهتر بود و معیار قرار دادن آن را تمام دنیا از ایران می‌پذیرفتند. الآن FATF نگاه سیاسی به موضوع دارد و می‌خواهد ایران را پرخطر و غیراستاندارد نشان دهد. همچنین رعایت توصیه‌های BIS مشکلات واقعی ایران را در بخش بانکداری حل می‌کرد. با توجه به وضعیت نابسامان فعلی ایران در حوزه بانکی حتی اگر FATF هم تأییدمان می‌کردُ کشورهای دیگر خیلی رغبتی برای معامله و همکاری با بانک‌های ایران نمی‌شدند. البته به دلیل سایه سیاست اگر BIS هم ایران را تأیید می‌کرد همان مشکلات در معامله با بانک‌های اروپایی وجود داشت.

ارتباط توافق FATF و تحریم‌های ایران و جمع‌بندی نهایی

نکته قابل‌توجه این است که مذاکرات با FATF از سال ۲۰۰۲ شروع‌شده است و ارتباط مستقیمی به برجام ندارد. اما ادبیات آن دقیقاً مانند ادبیات برجام است؛ چراکه در طرف مقابل همان اشخاص و افراد هستند.

در دوران تحریم، دنیا متوجه چگونگی دور زدن تحریم‌ها نشد. درواقع به دنبال این هستند که تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها را متوجه شوند و از طریق ایجاد تمام سامانه‌های شفافیت به دنبال این هدف هستند که اگر راه‌های باقی‌مانده ایران عیان شود، فشار دشمن بیش‌ازپیش خواهد شد. بنابراین باید بدانیم که شفافیت خوب است اما حریم کشور هم باید حفظ شود. این توافق در بهترین شرایط ایران را به قبل از سال ۱۳۸۶ می‌رساند که رسیدن به همان نقطه آسیب‌پذیر قبلی است. البته ایران باید طوری رفتار کند که منزوی نشود و کشورهای دیگر سراغش بیایند و درعین‌حال دنیا به چشم یک کشور تروریستی به ایران نگاه نکند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.