گزارش حکمرانی در عمل ۶۹: ملزومات پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد

طرح و تشریح مسئله:

مالیات بر مجموع درآمد شخصی در ایران یک پایه مالیاتی مغفول مانده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۴۰٪ از درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد شخصی تأمین می‌شود، در ایران این رقم همواره کمتر از  ۱۵٪ بوده است. به علاوه نوع اخذ این مالیات در کشور نیز ایرادات زیادی دارد. به عنوان مثال مالیات از تک تک منابع درآمدی خانوارها به صورت جداگانه گرفته می‌شود. این موضوع  (به خصوص در حضور نرخ‌های تصاعدی) عدالت مالیاتی را دچار خدشه کرده است. همچنین عرضه بهینه نهاده‌های تولید در اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار داده  و آحاد اقتصادی را به سمت عرضه بالاتر سرمایه و عرضه پایین‌تر نیروی کار سوق داده است.

سؤالات محوری جلسه:

۱- چه عواملی مانع پیاده‌سازی صحیح این پایه مالیاتی تاکنون شده است؟

۲- زیر ساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد چیست؟

۳- ملاحظات اقتصاد سیاسی پیاده‌سازی این پایه مالیاتی چیست؟

تشریح بیانات سخنرانان:

در ابتدای جلسه آقای دکتر مروی، در مورد اهمیت پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد با توجه به کسری بودجه فزاینده دولت در سال ۹۸ و هم‌چنین لزوم بازتوزیع درآمد توضیحاتی ارائه کردند. ایشان شرایط فعلی کشور را یک فرصت طلایی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بودجه کشور بر شمردند و از وضع پایه مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاحی در کنار اصلاح نظام ناعادلانه یارانه انرژی نام بردند.

سپس آقای دکتر موحدی، چارچوب کلی پیش‌نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد را که توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و با مدیریت علمی آقای دکتر نصیری اقدم تهیه شده است، ارائه کرده و تغییرات بنیادین آن نسبت به وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور را برشمردند. ایشان مولفه‌های بنیادین نظام فعلی مالیاتی کشور را پرونده محوری، پایه‌های منفرد، نظام اطلاعاتی گسسته و چند پاره و لحاظ مالیات‌های مثبت بر شمردند که در صورت پیاده‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص باید به مودی محوری، جمع پایه‌های مالیاتی،‌ نظام یکپارچه مالیاتی و لحاظ مالیات‌های مثبت و منفی تغییر کند. به گفته ایشان تغییر از نگاه پرونده محور به مودی محور، به معنای جایگزینی شماره ملی به جای شناسه اقتصادی (کد اقتصادی) در فرآیند ثبت و خودارزیابی اولیه توسط مؤدی در فرآیند ارزیابی و تشخیص است. دکتر موحدی، راهکار این پیش‌نویس برای تجمیع پایه‌های مالیاتی را نیز، تکمیل یک اظهارنامه مالیاتی واحد به صورت الکترونیکی بیان کردند.  به گفته ایشان، لزوم اندک بودن اطلاعات لازم برای ثبت، در شروع عملیاتی شدن قانون از جمله ملزومات دیگر پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد در فرآیند ارزیابی و تشخیص است که رعایت کردن آن  هزینه تمکین و یا احتمال ناموفق بودن اجرای مالیات بر مجموع درآمد را کمتر می‌کند. دکتر موحدی اشخاص حقیقی فاقد مشاغل ثبتی را مهم‌ترین معضل صحت‏ سنجی درآمدها و هزینه‏ های مؤدیان در فرآیند تایید و حسابرسی بر شمرده و بهره‏گیری از اطلاعات بانکی اشخاص را به عنوان راه‌حل این معضل مطرح کردند. ایشان چهار سناریو  بسته‏ های اطلاعاتی گردش کلیه حساب‏ها با فرض عدم تفکیک حساب‏ های شخصی از حساب‏های تجاری، بسته‏ های اطلاعاتی گردش کلیه حساب‏ ها شخصی فرد، شفاف‏ سازی تراکنش‏ های بانکی از طریق تأیید تراکنش‏ ها و شفاف‏ سازی تراکنش‏ های بانکی از طریق سامانه مؤدیان را به عنوان روش‌های استفاده از تراکنش‌های بانکی مطرح کرده و نقاط قوت و ضعف هر یک از این رویکردها را بر شمردند.

در ادامه این جلسه اقای دکتر نصیری اقدم که مدیر علمی تهیه پیش‌نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص هستند، از دو موضوع اقتصاد سیاسی و ابعاد فنی به عنوان اصلی‌ترین ملاحظات پیاده‌سازی این پایه مالیاتی نام بردند و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌ نهادهای مختلف برای تسهیل در فرایند اجرای این پایه مالیاتی چه از حیث زیرساخت‌های اطلاعاتی و چه از منظر همراه‌سازی ذی‌نفعان مختلف تاکید کردند.

سپس آقای ثاقب‌فرد، با اشاره به تلاش‌هایی که در گذشته برای پیاده‌سازی این پایه مالیاتی صورت گرفته‌، بر لزوم آسیب‌شناسی عدم موفقیت اجرای صحیح این پایه مالیاتی تاکید کردند. ایشان عدم توجه به بحث روانشناسی اجتماعی و نبود پشتوانه اجتماعی را اصلی‌ترین این عدم موفقیت بر شمرده و استفاده از تجربیات مرکز سجل مالیاتی و دوره ناموفق پیاده‌سازی مالیات بر تعاون را در اجرای بهتر مالیات بر مجموع درآمد موثر دانستند. به علاوه، بر مخل نبودن سازوکارهای اجرایی این پایه مالیاتی بر روی رشد اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین دغدغه اقتصاد کشور است، تاکید کردند. پیشنهاد ارائه یک لایحه جدا با توجه به وجود تفکر سنتی در نحوه اخذ مالیات در سازمان مالیاتی، وجود تناسب میان کد ملی و ارائه اظهارنامه برای همه افراد، در نظر گفتن مسائل مربوط به محرمانگی اطلاعات، نداشتن نگاه صرف درآمدی به این پایه مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی  از دیگر نکات مطرح شده توسط ایشان بود.

در ادامه دکتر مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف از وجود رویکرد سنتی در نحوه اخذ مالیات در سازمان مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین خطر اجرای موفق این پایه مالیاتی نام برده که در صورت عدم پیش‌بینی راهکار برای آن، می‌تواند پیاده‌سازی کامل این پایه مالیاتی را سال‌ها به تاخیر انداخته و فرصت طلایی پیش‌آمده برای وضع این مالیات به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات ساختاری در بودجه و اقتصاد کشور را از بین ببرد. ایشان هم‌چنین بر لزوم محدود کردن وضع این پایه مالیاتی به دهک‌های بالای درآمدی در ابتدای اجرا تاکید کردند. البته به گفته ایشان، این موضوع علیرغم  همراهی اکثریت مردم، امکان مخالفت‌ برخی سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان را در پی خواهد داشت که اغلب دارای قدرت رسانه‌ای نیز هستند. لذا در راستای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی، ایشان بر لزوم ایجاد فضاسازی رسانه‌ای هدفمند برای پیش‌برد این لایحه تاکید کردند.

در پایان جلسه نیز حضار پرسش و پاسخ از سخنرانان جلسه صورت گرفت.

معرفی مهمانان:

محمد ثاقب فرد مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی سازمان منطقه آزاد کیش است.  وی پیش از این مدیر اداره امور مالیاتی جزیره کیش بوده و حدود ۱۸ سال تجربه در سازمان مالیاتی در پروژه‌های مختلف از جمله مودیان بزرگ و طرح جامع مالیاتی داشته است.

دکتر مهدی موحدی بکنظر عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید و فارغ التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) است. وی در پروژه تهیه پیش‌نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد به سرپرستی دکتر نصیری اقدم، بررسی ملزومات اجرایی پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را بر عهده دارد.

دکتر مروی همزمان با راه اندازی اندیشکده همکاری خود را به عنوان مسئول گروه اقتصاد آغاز نمود. وی در تابستان ۹۳ پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری اقتصاد از دانشگاه باکنی ایتالیا، به کشور بازگشت و از آن زمان با مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان مدیر پروژه تحلیل سیستمی نظام تجاری و پس از آن به عنوان مدیر گروه مالیه عمومی در پیش‌برد لایحه مالیات بر ارزش افزوده و صندوق مکانیزه فروش، با کارگروه پولی-بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی و اصلاح طرح یک فوریتی قانون عملیات بانکی بدون ربا همکاری نموده است. وی هم‌اکنون مدیر اندیشکده حکمرانی شریف است.