کدام قانون بیشتر صرف می کند؟!

نویسنده: عمادالدین پاینده
تأملی بر مناقشه اشتراک گذاری داده تاکسی های اینترنتی

در نظام حقوقی کامن­لا زمانی که هر یک از طرفین دعاوی حقوقی(شاکی یا متشاکی) از تعـارض بین رویکرد دادگاه­ های مختلف در رسیدگی به پرونده­ ها سوءاستفاده کرده و انتخاب دادگاه رسیدگی­ کننده به پرونده را بر اساس حداکثر کردن شانس برنده شدن خود طرح­ ریزی کنند، تخلفی به نام فروم­ شاپینگ(به معنای خرید محکمه) رخ می ­دهد. در این شرایط گویی اقامه­ کننده دعوی، محکمه مورد نظرش را می ­خرد تا نتیجه مطلوب و موردانتظار خود را حاصل کند. فروم شاپینگ- یا در یک معنای کلی ­تر- چینش بازی با قوانین، مقررات و محاکم قضایی به نحوی که نفع شخصی افراد برنده نهایی باشد، عمدتا بواسطه نبود نظام ­های تنظیم­ گری یکپارچه و روزآمد رخ می ­دهد. در این میان، امروزه موضوع فضای مجازی و کسب و کارهایی که بر بستر آن شکل­ می­ گیرند به سبب تازگی مسائل و سرعت غیرقابل پیش بینی تحولات، به گفته حقوق­دانان مساعدترین عرصه را برای طراحی فروم­ شاپینگ فراهم آورده است. مشهورترین مثالی که معمولا در این رابطه ذکر می­ شود به شرکت­ هایی همچون نت­ فلیکس تعلق دارد که در انتخاب مکان تأسیس دفاتر مرکزی خود نخستین بار اولویت را به مسائلی از قبیل کمترین میزان مالیات، سهل­­ گیرانه ­ترین نظام حقوقی و بسیط بودن مقررات کار اختصاص دادند. واقعیت این است که در مواجهه با تحولات عصر دیجیتال به اصطلاح خودمان تا محاکم قضایی به خود بیایند که چه خبر است، منافع عمومی قربانی حاشیه سود شرکت ­های بزرگ شده­ اند و مقررات پسینی نیز بیش از محدودکردن این شرکت ­ها، به مانعی بر سر راه ورود رقبای نوپا به بازار بدل می ­شود.

متن کامل این مقاله از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است: