پاسکاری و سیاسی‌کاری دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه

به گزارش الف، پس‌ از اینکه رهبر انقلاب در آذرماه سال گذشته دستور اصلاح ساختار بودجه را دادند، سازمان برنامه‌وبودجه پس از گذشته ۶ ماه، طرحی در این خصوص ارائه کرد. این طرح ۴۴ صفحه‌ای دارای سه هدف و بر چهار محور استوار است؛ همچنین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه در ۴ محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی به تصویب رسید.

* اقدامی که مجلس و دولت عقب انداختند

‌علی مروی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در خصوص اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: دو رویکرد در این مورد وجود دارد که یکی انجام اقداماتی محدود اما با آثار زیاد است که نه‌تنها بودجه را می‌تواند کاملا متحول کند، حتی اقتصاد کشور را روی ریل پیشرفت قرار و از این وضعیت نجات دهد.

وی افزود: رویکرد دیگر این است که تمام موارد نیازمند اصلاح در اقتصاد را در بودجه لیست کرده و در کنار اقدامات مؤثر، کارهایی که اهمیتی کمتر دارند را نیز قرار دهیم. البته به نظر می‌رسد که منظور رهبری رویکرد اول بوده که مجلس و دولت می‌توانستند و می‌توانند خیلی سریع اصلاحات را در بودجه انجام دهند؛ مانند اصلاح بخش درآمدی دولت مثل اصلاحات یارانه‌ها، سیاست‌های ارزی و مالیاتی و یا اصلاحات بخش هزینه‌ها که انضباط دولت را می‌طلبد.

به اعتقاد مروی دولت و مجلس این تصمیمات را به دلیل مسائل سیاسی و پاسکاری به تعویق انداختند و رهبری ناگزیر شد که طی نامه‌ای این اصلاحات را خواستار شود.

* بودجه عمود خیمه است/ چگونه تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم؟

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بودجه دولت فوق‌العاده مهم است و به تعبیری عمود خیمه در قضیه تحریم‌های ناجوانمردانه دشمن، بودجه است، یعنی اگر دولت بتواند کاری کند که دچار کسری بودجه نشود و هم‌زمان از محرومین و دهک‌های پایین حمایت کرده و رونق اقتصادی ایجاد کند، عملاً تحریم‌ها را بی‌اثر کرده و می‌توان مطمئن بود که کشور کاملاً ایمن از این پیچ تاریخی عبور می‌کند.

مروی اضافه کرد: اگر دولت تصمیمات مناسب نگیرد و به بی‌عملی دچار شود، نه‌تنها اتفاقی در راستای حمایت از محرومین و ایجاد رونق نخواهد افتاد، بلکه دولت دچار کسری بودجه فزاینده خواهد شد؛ و این هم یعنی افزایش مداوم در پایه پولی و تورم فزاینده. متأسفانه دولت تابه‌حال در این مسیر حرکت کرده است. کسری بودجه فزاینده شده، ما را در مسیر تورم فزاینده قرار داده و این در حالی است که دولت از محرومین حمایت نکرده و بودجه عمرانی هم تقریباً به صفر رسیده است. اصلاح ساختار بودجه در این شرایط خواسته به حقی از سوی رهبری است که چرا دولت و مجلس فکری به حال این بودجه نمی‌کنند و اصلاحات اقتصادی کلیدی مانند عادلانه سازی یارانه‌های انرژی را مدام به عقب می‌اندازند و آن را بین خود پاسکاری می‌کنند.

وی در خصوص اینکه بودجه‌نویسی ما چه ایرادی دارد، گفت: فرایند بودجه‌ریزی کشور پر از ناکارآمدی و مسائل اقتصاد سیاسی است، یعنی فرآیند به‌گونه‌ای است که مسائل اقتصاد سیاسی به‌شدت در آن اثرگذار است، چراکه این فرایند، شفافیت پایینی دارد و  اصول بودجه‌ریزی در آن رعایت نمی‌شود؛ درنتیجه، بودجه نسبت چندانی با عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی ندارد، البته این ایراد از گذشته وجود داشته است.

* دو ایراد طرح سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه

این اقتصاددان با اشاره به اینکه کشور در شرایط فعلی تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشر قرار دارد، بیان کرد: انتظار داریم در این شرایط حداقل دولت و مجلس واکنش ویژه‌ای داشته باشند تا بودجه مناسب با شرایط تحریم وضع شود؛ که مستلزم این است تا در وهله نخست خیلی از اصلاحاتی که دولت و مجلس در سالیان گذشته بین خودشان پاسکاری می‌کردند که نمونه بارز آن بحث یارانه انرژی است، حتماً باید در این بودجه به نحو مؤثری تعیین تکلیف شود.

مروی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه با طبقه‌بندی هزینه‌ها ضربه‌پذیری بودجه افزایش پیدا می‌کند، یعنی بودجه به نحوی تدوین می‌شود که دولت می‌تواند ۳۰ الی ۴۰ درصد هزینه‌های خود را به‌راحتی کاهش دهد، بدون اینکه به اقتصاد آسیب جدی وارد شود.

وی در مورد اینکه یک بودجه خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، پاسخ داد: ویژگی نخست شفافیت بودجه است که باید هم فرآیند تدوین و هم تخصیص و تأمین اعتبار شفاف باشد. همچنین باید تمامی هزینه‌کردها و اقدامات دولت که بار مالی دارد، در بودجه دیده شود؛ مثلاً بر اساس تخمین‌هایی موجود دولت حداقل دو برابر بودجه عمومی، یارانه پنهان به حامل‌های انرژی می‌دهد، ولی اصلاً در بودجه نمی‌آید و شفاف نیست. این حق مردم است که بدانند چه اتفاقی می‌افتد و بار مالی تصمیمات دولت ازجمله همین سیاست‌های یارانه‌ای چیست. البته ضربه‌پذیری بودجه در این شرایط باید افزایش پیدا کند که این اتفاق رخ نداده؛ و نهایتاً اینکه نسبت بودجه با عملکرد دولت مشخص شود.

مروی در مورد طرح سازمان برنامه‌وبودجه در برای اصلاح ساختار بودجه، بیان کرد: با توجه به تیم کارشناسی خوبی که برای تهیه این طرح فعالیت می‌کنند، طرح مذکور نقاط قوت قابل‌توجهی دارد؛ اما دو ایراد جدی به رویکرد آن وارد است؛ ایراد نخست اینکه در این طرح همه ابعاد اصلاح بودجه با وزن‌های مختلف مانند عادلانه سازی یارانه حامل‌های انرژی (که دو، سه برابر کل بودجه عمومی است) تا اقداماتی که اولویت‌های پایین‌تری دارند را لیست کرده است، بدون اینکه صراحتاً اولویت‌های اصلی را مشخص کند. درحالی‌که با توجه به ظرفیت محدود حکمرانی دولت‌ها و به‌صورت خاص این دولت که به بی‌عملی مشهور است، نباید بیشتر از دو یا سه توصیه ارائه شود، چراکه ارائه پیشنهاد‌های زیاد، بی‌عملی دولت را تشدید خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در طرح اصلاح ساختار، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت محدود دولت، عملاً این لیست بلندبالا، سیاستمدار ما را گیج‌تر از چیزی که هست، می‌کند. چه‌بسا خیلی از کارها باید انجام شود که سیاست‌گذار به دلیل اقتصاد سیاسی انجام نمی‌دهد و یک خاکریز برایش تهیه‌شده تا پشت آن پنهان شود که مجدداً تصمیمات کلیدی که سال‌های قبل باید می‌گرفت را مجدداً عقب بیندازد.

* سه اقدام برای نجات اقتصاد ایران/ دولت تصمیم فاجعه‌بار دولت چه بود؟

به گفته وی، دولت می‌تواند با سه اقدام اساسی کشور را از این وضعیت، خیلی سریع نجات دهد. اقدام نخست اینکه دولت تصمیم فاجعه‌بار در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال گذشته اتخاذ کرد را کنار بگذارد؛ یعنی علیرغم مخالفت‌های زیادی که مطرح شد، دولت در بودجه امسال هم حدود ۱۲ میلیارد دلار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرد که تاکنون حدود ۵.۵ میلیارد دلار از آن تخصیص داده شده است. اگر دولت به مسیر صحیح برگردد و این ارزها را با نرخ ارز نیمایی یا آزاد تخصیص دهد، مابه‌التفاوت مابقی این مبلغ حداقل ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که نقش قابل‌توجهی در کاهش کسری بودجه دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ارز پاشی ارزان در اقتصاد مفاسد گسترده دارد و ذخایر ارزی ما را در شرایط خاص تحریمی به هدر می‌دهد، تأکید کرد: اصلی‌ترین توجیه دولت برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحث کنترل تورم است اما الآن تورم اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند از میانگین نرخ تورم بالاتر است یعنی کنترل تورم با این استدلال موفق نبوده که از قبل پیش‌بینی کرده بودیم، ولی دولتی‌ها گوش نمی‌کردند.

* چرا دولت اقدامات مهم را رها کرده است؟

مروی، گام دوم را بحث آزادسازی یارانه حامل‌های انرژی عنوان و اظهار کرد: این اقدام، کار خیلی شاقی نیاز ندارد و دولت می‌تواند آن را انجام دهد. این کار، علاوه بر رفع محرومیت در سطح گسترده کمک بودجه‌ای خوبی به دولت می‌کند و می‌تواند باعث تقویت بودجه برای خروج از رکود شود. اگر این موارد انجام شود، می‌تواند تضمین کند که از این شرایط به‌سلامت عبور کنیم و اقتصاد کاملاً در ریل توسعه و پیشرفت قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه دولت اقدامات خیلی بدیهی و روشن را رها کرده و به یک سری مواردی چسبیده که هم اثربخشی آن‌ها در این حد نیست و هم‌ظرفیت حکمرانی دولت اجازه انجام آن را نمی‌دهد؛ مواردی هم هستند که هرچند روی کاغذ، خوب جواب می‌دهد، ولی در اجرا تبعات بدی در اقتصاد دارد، مانند موضوع انتشار اوراق که دولت تمایل زیادی دارد که با استفاده از اوراق بدهی و اوراق قرضه کسری بودجه را جبران کند، اما یکی از اشکال آن بدهکارتر شدن نسل‌های آتی و دولت‌های بعد است ضمن اینکه ممکن است در اجرا به دلیل اجبار فعالان اقتصادی به خرید آن توسط دولت، منجر به آسیب بنگاه‌های پیمانکار گردد.

منتشر شده در سایت خبری الف در تاریخ ۵ مرداد ماه ۹۸٫