وعده‌های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل

برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید ابتدا از منظور هر کاندیدا در خصوص ایجاد خالص شغل یا ایجاد شغل به‌صورت ناخالص اطمینان حاصل کرد. سپس، مقایسه وعده‌های داده‌شده با میانگین هزینه ایجاد هر شغل موضوعیت می‌یابد. البته بیان این مطلب نیز لازم است که در بین مردم، فردی شاغل است که چند روز در هفته کارکرده و درآمدش کفاف هزینه‌های وی و افراد تحت تکفلش را بدهد. درحالی‌که در آمار رسمی، به فردی شاغل اطلاق می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کند.

متأسفانه تخمین هزینه ایجاد هر شغل کار ساده‌ای نیست و به عوامل متعددی همچون منطقه، بخش اقتصادی موردنظر، اندازه بنگاه، شیوه تأمین مالی، سطح فناوری، محیط کسب‌وکار و.‌.‌. وابسته است. به همین خاطر است که رقم اعلام‌شده برای هزینه ایجاد هر شغل توسط مسئولان مختلف، متفاوت بوده است.

معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. در شهریورماه سال ۹۳ معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ دو میلیارد تومان است.

نکته دیگر اینکه برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید از جزییات مربوط به نحوه ایجاد شغل‌های وعده داده‌شده و نحوه تأمین مالی آن‌ها اطلاع حاصل کرد. ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط راحت‌تر بوده و هزینه کمتری نیز نیاز دارد، به همین دلیل برای حل مشکل بیکاری در کوتاه‌مدت قابل توصیه است. البته از مشکلات این گزینه، می‌توان به پایداری کمتر شغل‌های ایجادشده در این روش و ارزش‌افزوده پایین‌تر آن‌ها اشاره کرد.

حل مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار و نحوه تأمین مالی یا اختصاص کمک‌های دولتی به این بنگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این روش برای مقابله با معضل بیکاری است. هرچه برنامه ارائه‌شده برای ایجاد اشتغال از این کانال، راهکارهای بهتری برای حل مشکلات مذکور ارائه داده باشد، وعده داده‌شده مبتنی بر آن باورپذیرتر خواهد بود. البته قابل‌تصور است که ایجاد اشتغال در این روش به‌سختی ممکن است که درآمد ملی را به‌صورت شگفت‌انگیزی افزایش دهد.

ایجاد شغل در بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ نیاز به مبالغ بالایی دارد و متعاقب آن نحوه تأمین مالی در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. اگر دولتی بتواند با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی) یا اینکه بتواند به نحوی غیر تورمی و مدیریت‌شده از خلق پول بیرونی برای تأمین مالی این نوع پروژه‌ها بهره جوید، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تعهد ایجاد شغل‌های پرشمار با پایداری بالا و ارزش‌افزوده مناسب را عملی کند. ضمن اینکه افزایش شگفت‌انگیز درآمد ملی در بازه‌ای چهارساله چندان دور از دسترس نخواهد بود.

البته شرط خلق پول بیرونی غیر تورمی شرط بزرگی (اگر نگوییم محال!) است که نیاز به راهکارهای نوآورانه دارد. خصوصاً اینکه دولت آتی باید هم‌زمان به فکر خنثی‌سازی بمب نقدینگی و عدم انفجار تورم‌زای آن باشد. بر این اساس، استفاده از ابزارهایی همچون صندوق سرمایه‌گذاری پروژه مطلوبیت بالاتری پیدا خواهد کرد چراکه هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، می‌تواند به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

خلاصه کلام آنکه با اتکای صرف به بیان آمار توسط یک کاندیدا نمی‌توان موافق یا مخالف وی موضع گرفت. در وهله اول باید مضمون هر وعده در خصوص ایجاد خالص شغل و مفهوم ملموس شغل (به‌عنوان‌مثال حداقل سه روز در هفته به‌جای حداقل یک ساعت در هفته) را شفاف‌سازی کرد و سپس بر برنامه‌های کارشناسی پشتیبان هر وعده تمرکز کرد. باورپذیری هر وعده وابستگی زیادی به جزییات این برنامه‌ها دارد. برای نقد دقیق‌تر این وعده‌ها همچنان منتظر ارائه این برنامه‌ها می‌مانیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.