هم پیوندی فناوری – سیاست

سیدمحمدصادق امامیان

رییس ساترا و موسس اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف

زوال خنثی ‌بودگی و بازتولید حاکمیت ملی
چند هفته انتهایی ریاست‌جمهوری ترامپ در امریکا در تاریخ حکمرانی رسانه به عنوان نقطه عطف قابل توجه و جهت‌دهنده به سیاست‌های صنعت رسانه‌های نوین سال‌های آتی ثبت خواهد شد. پیش‌تر و در هفته‌های ابتدایی بعد از انتخابات امریکا و ظهور اولین نشانه‌های محدودیت پلتفرم‌ها بر دسترسی ترامپ به افکار عمومی، تناقضات بنیادین در میزان تعهد به ارزش‌هایی چون آزادی بیان در سطح جهانی پیرو اجرای کامل مفهوم «تعدیل محتوا»(۲) و «تنظیم‌گری شرکتی»(۳) خود را نمایان کرد. چند هفته بعد و در روزهای منتهی به حادثه ششم ژانویه و تسخیر موقت کنگره توسط طرفداران ترامپ و پس از آن محدودیت‌های شدید رییس‌جمهور مستقر در شبکه‌های اجتماعی، ابعاد شوکه‌کننده انحصار و خفگی رسانه‌ای ناشی از تسلط پلتفرم‌ها و نبود حداقل‌هایی چون رسانه خدمت عمومی در امریکا و تبعات آن برای حکمرانی رسانه‌ای بروز یافت. این شرایط ضرورت گفت‌وگو درباره آن را به طور جدی مشخص کرد. اما با عبور از این دو مساله می‌توان در سطحی کلان‌تر به تعمیم مداخلات سیاسی در لایه زیرساخت شبکه و فناوری اشاره داشت که عملا سطح مناقشه را به اصول بنیادین حکمرانی و آزادی اینترنت بسط و تعمیم داده است. مفهوم خنثی‌بودگی یا «بی‌طرفی شبکه»(۴) در سال ۲۰۱۵ به عنوان میراث دوران اوباما عملا حق دسترسی یکسان به شبکه را به عنوان یک سرویس عمومی در زمره حقوق پایه در نظام مقرراتی فدرال تثبیت کرد. در دوران ترامپ، البته، با منطقی مبتنی بر اقتصاد بازار و با توجیه لزوم تشویق سرمایه‌گذاری در لایه زیرساخت، این قاعده موقتا توسط نهاد تنظیم‌گر ارتباطات امریکا مشمول تنظیم‌زدایی(۵) فدرال قرارگرفت. با این وجود، منطق غیراقتصادی آن زیر سوال نرفت. این مفهوم با توسعه نقش «دروازه‌بانی» دسترسی به اینترنت توسط پلتفرم‌های مسلط بین‌المللی و همین‌طور برندهای غالب ابزارهای دسترسی- شامل گوشی‌های همراه و سیستم‌های عامل- به دو مفهوم جدید «بی‌طرفی پلتفرم» و بعدتر بی‌طرفی ابزار تعمیم پیدا کرد. این توسعه مفهومی بر پایه دو اصل رقابتی بودن بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت مسلط به عنوان مبنای اقتصادی آن و اصل دسترسی همگانی به اینترنت به مثابه یک حق اجتماعی توجیه و تفسیر می‌شد. اگر تحدید و بعدتر «پلتفرم‌زدایی» کامل ترامپ و ده‌ها هزار هوادار او از مهم‌ترین پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به صورت همزمان، زنگ خطر را برای نقض بی‌طرفی پلتفرم به صدا درآورد، قطع کامل دسترسی شبکه اجتماعی پارلر به سیستم‌های عامل شرکت‌های گوگل و اپل و از همه جالب‌تر، قطع دسترسی این شبکه به زیرساخت ابری شرکت آمازون عملا تیر خلاصی به مفهوم بی‌طرفی شبکه و زیرساخت دسترسی محسوب می‌شود. نکته جالب اینجاست که در تمام مراحل، اعمال این سطح از فیلترینگ محتوا و در مرحله بعد فیلترینگ کل پلتفرم به حداقلی از مشروعیت حقوقی و دموکراتیک متکی نبوده و تنها مبتنی بر آنچه قواعد شرکتی خوانده می‌شود، است. این واقعیت که قبلا از سوی نگارنده «دیکتاتوری پلتفرم‌ها» خوانده شده بود اخیرا از سوی برخی مقامات اروپایی «الیگارشی دیجیتال» خطاب شده است که در آن اعطای این میزان از قدرت رسانه‌ای به ویژه زمانی که در فرآیند انتخابات و در همراهی سیاسی با یکی از طرفین مناقشه تفسیر می‌شود، خطری برای مبانی دموکراسی شناخته شده است. ظهور این سطح از «هم‌پیوندی فناوری- سیاست» حاصل تجسم عریان نگاه امریکایی، واکنش سایر کشورها، نه فقط چین و روسیه، حتی متحدین سنتی دو سوی آتلانتیک را هم در پی داشته است. زنجیره‌ای از قوانین در اتحادیه اروپا حول محور «حاکمیت اروپایی»- از حاکمیت دیجیتال تا حاکمیت داده و اخیرا حاکمیت رسانه و حاکمیت تکنولوژیک- در حال شکل‌گیری است. فروتر از سطح اتحادیه،کشورهای عضو حتی منتظر بروکراسی طولانی بروکسل نمانده‌اند و در سطوح ملی مقرراتی را وضع و اعمال کرده‌اند. فارغ از پیش‌بینی مسیر پیش‌رو و برنده احتمالی این مناقشه، اقلی از برداشت‌های سیاستی مبتنی بر توسعه امکان اعمال «حاکمیت ملی» برای کشور ما قابلیت توصیه و نسخه‌پیچی دارد:

۱- تقویت و انسجام «ائتلاف ملی رسانه‌ای» متشکل از رسانه‌ها و پلتفرم‌های خصوصی ایرانی، رسانه‌های حاکمیتی و نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر

۲- فعال‌سازی دیپلماسی رسانه‌ای با ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابل هژمونی رسانه‌های دیجیتال امریکایی

۳-قاعده‌مند‌سازی و حکمرانی‌پذیری فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی درکشور با توسعه ابزارهای حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی.

بر این اساس به عنوان متولی تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درکشور، سیاست‌های سه‌گانه فوق را در شرایط فعلی قابل اجرا و در دسترس می‌بینم و نتیجه تاخیر در مداخله را حرکت ناگزیر در مسیر برگشت ناپذیر تثبیت هژمونی موجود پیش‌بینی می‌کنم.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹