نقد و بررسی پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق

  1. خاموشی‌های متعدد برق در سال‌های اخیر و بدهی‌های عظیم و انباشته‌شده وزارت نیرو، نشانه‌های مشکلاتی هستند که ریشه‌های آن را بایستی در چالش‌های حکمرانی صنعت برق ازجمله نبود تنظیم‌گر کارآمد یافت.
  2. در صنعت برق ایران باوجود تغییرات ساختاری مکرر طی دو دهه اخیر، به دلایلی از قبیل انحصار در بخش انتقال، عدم شکل‌گیری رقابت در بخش تولید و خرده‌فروشی، رابطه مالی غلط شرکت‌ها با دولت، خصوصی‌سازی ناکارآمد و نبود متولی مشخص برای مدیریت مصرف، نیاز به حضور تنظیم‌گر کارآمدی با حیطه اختیارات اثرگذار بر کل زنجیره تأمین برق بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
  3. با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، به وجود آمد. در این راستا، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. در اساسنامه مذکور نکاتی در خصوص ترکیب اعضا، نحوه انتخاب و تأیید حکم، اختیارات نهاد، سازوکار تأمین هزینه‌ها و نحوه پاسخگویی نهاد پیش‌بینی شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مواردی چون ترکیب اعضا، رابطه با ذی‌نفعان مختلف صنعت برق، اختیارات نهاد و سازوکار تأمین هزینه‌ها، نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در متن موجود، لازم است.
  4. لازمه ایجاد تنظیم‌گر جدید، ارزیابی عملکرد نهاد فعلی و مستقر در صنعت برق است. به‌طورکلی دلایلی که سبب شده تا هیئت تنظیم بازار برق در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نباشد، عبارت‌اند از:
    • وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو
    • عدم ورود به تنظیم‌گری بخش توزیع و مصرف برق (عدم تعیین یا پیشنهاد تعرفه فروش برق)
    • عدم دسترسی کامل و پایا به داده‌ها و اطلاعات زیرمجموعه‌های صنعت برق
    • عدم حضور بخش خصوصی علی‌رغم مالکیت حدود ۶۰ درصدی بخش خصوصی در نیروگاه‌ها
    • عدم اقتدار لازم برای اجرای تصمیم‌ها در بخش زیرمجموعه
  5. با مرور تجربه عملکرد هیئت تنظیم بازار برق و هم‌چنین در نظر گرفتن شرایط بحرانی اقتصاد صنعت برق در حال حاضر، ایجاد نهادی جدید بدون رعایت اصولی چون استقلال، شفافیت، اقتدار و پاسخگویی و نیز پیش‌نیازهایی چون دسترسی کامل به داده‌ها و اطلاعات و هم‌چنین شفافیت در وظایف و اختیارات، تنها اقدامی شکلی و بدون محتواست و گره‌ای از مشکلات صنعت برق باز نخواهد کرد.
  6. در پیشنهاد جدیدی که طی این یادداشت ارائه می‌شود، مواردی چون ترکیب اعضا و نحوه تأیید حکم، اختیارات نهاد، رابطه با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، سازوکار درآمدی و پاسخگویی نهاد، تغییر یافته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.