نقد و بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴

نویسنده: امیراحمد ذوالفقاری

اشکال محوری ماده یک قانون فعلی چگونگی تعریف مجوز کسب و کار است که به لحاظ گستره شمول ایراداتی دارد. در بند۲۱ ماده یک قانون، “مجوز کسب و کار” تعریف شده و هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی صادر می‌شود، مجوز کسب و کار دانسته شده و سپس اسامی دستگاههای صادرکننده مجوز کسب و کار ذکر گردیده است. در متن کنونی ماده یک قانون حداقل دو اشکال وجود دارد که باعث می‌شود برخی از نهادهای صادرکننده مجوز خود را از شمول احکام این قانون برای صادرکنندگان مجوز کسب و کار (مانند مفاد ماده۷) استثناء نمایند:

الف. اشکال اول: در تعریف مجوز کسب و کار هر نوع اجازه “کتبی” دانسته است و برخی از نهادها که مجوز الکترونیک صادر می‌کنند خود را از این تعریف استثنا کرده‌اند. این اشکال در متن لایحه پیشنهادی برطرف شده است.

ب. اشکال دوم: دستگاه‌های صادرکننده مجوز که اسامی آنها در متن آمده است، ظاهرا همه موارد را شامل نمی‌شود و برخی از صادرکنندگان مجوز خود را از آن استثنا کرده‌اند. نمونه بارز این مسئله، کانون‌های وکلای دادگستری هستند که بر این اساس توانسته‌اند از دیوان عدالت اداری نیز رأیی در این خصوص بگیرند.

برای اصلاح این بند دو سناریو قابل طرح است:

سناریوی اوّل: عنوان “مجوز کسب و کار” و و تعریف “کسب و کار” نیز به قانون اضافه شود اما مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار احصاء نشوند تا اینکه هیچ نهادی نتواند خود را از شمول آن استثنا نماید. نکته قابل توجه این است که ماهیت حقوقی بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی کشور در قانون مشخص نشده است. مثلا کانون‌های وکلا هرچند مجموعه‌ای از متخصصین فعال در یک صنف هستند و قاعدتا باید یک نهاد صنفی-تخصصی به حساب آیند اما در هیچ قانونی به این موضوع تصریح نشده است. کانون‌های وکلا نیز با تمسک به همین مسئله خود را از شمول قانون مستثنی می‌دانند. یعنی هرچقدر هم که اسامی دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار در قانون ذکر شود باز هم ممکن است موردی وجود داشته باشد یا در آینده به وجود بیاید که ذیل آنها قرار نگیرد یا اینکه برای شمول آن تصریح قانونی وجود نداشته باشد. به همین جهت شاید بهتر باشد اساسا از ذکر اسامی صادرکنندگان مجوز کسب و کار خودداری شده و پس از تعریف مجوز کسب و کار، تصریح شود که هر نهادی که چنین مجوزی صادر می‌کند، “مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار” خواهد بود.

سناریوی دوم: با اصلاح تعریف “مجوز کسب و کار” و افزودن تعریف “کسب و کار” مواردی به اسامی ذکر شده به مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار اضافه شود تا نهادهایی که در حال حاضر خود را از قانون استثنا می‌دانند نیز به طور قطعی مشمول قانون شوند.

در این لایحه سناریوی دوم در نظر گرفته شده است که البته دارای اشکالاتی است. در رابطه با این لایحه یک پیشنهاد این است که سناریوی اول برای اصلاح ماده یک جایگزین شود. پیشنهاد دوم هم این است که اشکالات موجود در لایحه بر اساس سناریوی دوم برطرف شود که در ادامه به این اشکالات پرداخته شده و نهایتا متن پیشنهادی لایحه برای هر دو سناریو خواهد آمد.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است: