نظام ورشکستگی بانک‌ها باید اصلاح شود

اساساً نقش‌آفرینی دولت در فرآیند ورشکستگی مؤسسات مالی یکی از مهم‌ترین مداخلات لازم به‌منظور مدیریت انتظارات سپرده‌گذاران و ثبات بخشی به‌نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.

با توجه به تبعات زیاد ورشکستگی بانک‌ها بر اقتصاد ضروری است که دولت‌ها تدابیر خاصی را به‌منظور پیشگیری از نکول و ورشکستگی بانک‌ها اتخاذ نمایند.

بر همین اساس در قوانین کشورها نیز علاوه بر قوانین عام ورشکستگی شرکتی، شرایط ویژه‌ای به‌منظور حل‌وفصل مسائل مربوط به ورشکستگی بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است.

عدم انسجام، نواقص متعدد و فقدان منطقی یکپارچه به‌عنوان پشتوانهٔ نظری قوانین موجود کشور، تدوین یک قانون جامع در این حوزه را ضروری ساخته است.

به‌طور خاص یکی از مشکلات کنونی کشور عدم تعریف دقیق مفهوم ورشکستگی در قانون تجارت می‌باشد که عملاً بانک مرکزی و دستگاه قضایی را در تعیین مصادیق ورشکستگی دچار ابهام نموده است.

ضروری است قوانین مادر حوزهٔ پولی و بانکی کشور بتوانند با توجه به تمایزات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعریف متناسبی از ورشکستگی را برای این گروه از مؤسسات ارائه نمایند.

ضمن آنکه ازآنجایی‌که سقوط هر یک بانک‌ها می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های سیستمی را در کل نظام مالی فراهم آورد، ضروری است تدابیر و مقررات ویژه‌ای به‌منظور بازسازی مؤسسات مالی در معرض خطر و یا مدیریت فرایند انحلال آن‌ها در نظام بانکی کشور اتخاذ شود.

هدف‌گذاری بسیاری از این مقررات نه‌تنها به زمان ورشکستگی، بلکه به مراحل پیش از آن و حتی دوران فعالیت معمولی بانک‌ها می‌باشد که بدون وجود آن‌ها بخش بانکی کشور همواره در معرض آسیب‌های جدی ناشی از شوک‌های مالی قرار دارد.

بر اساس چارچوب کنونی قانونی ورشکستگی مؤسسات مالی در کشور، فعالیت بانک‌ها از یک‌سو تابع مواد مرتبط قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بوده و از سوی دیگر تحت الزامات قوانین حوزه بانکی، به‌طور مشخص قانون پولی و بانکی، و همچنین تحت نظارت بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش بانکی کشور می‌باشد.

این ساختار حقوقی در مقولهٔ ورشکستگی است دو چالش عمده را برای بخش بانکی به همراه داشته است. چالش اول عدم تعریف مفهوم ورشکستگی که از ابهام موجود در عبارت «توقف در پرداخت دیون» در متن قانون تجارت نشاءت می‌گیرد.

قانون‌گذار با ذکر عبارت فوق تصریح ننموده که آیا منظور از توقف در پرداخت دیون، شامل نکول‌های ناشی از کمبود موقت نقدینگی نیز می‌باشد و یا صرفاً به تراز منفی دارایی‌ها در برابر تعهدات اشاره دارد.

چالش دوم اینکه حتی درصورتی‌که عبارت «توقف» در قانون تجارت به‌دقت تفسیر گردد، این تفسیر به دلیل تفاوت‌های ماهوی بانک از سایر بنگاه‌ها، لزوماً نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعریف ورشکستگی در مؤسسات مالی به‌حساب آید. از این حیث یکی از ملزومات کلیدی در تصویب قانون ورشکستگی، ارائهٔ تعریف دقیقی از این مفهوم است. اگرچه پیشنهاد چنین تعریفی از حوزهٔ این نوشتار خارج می‌باشد، اما در فرایند تدوین آن رعایت نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد.

ازآنجایی‌که بانک‌ها به دلیل تبادلات بالای نقدینگی، خاصیت نقد شوندگی سپرده‌ها، ارائهٔ خدمات تأمین نقدینگی من‌جمله گشایش خطوط اعتباری و همچنین ارتباطات چگال بین‌بانکی و ارائه یا دریافت وام‌های کوتاه‌مدت ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه با مشکل نقدینگی مواجه شوند، کمبود نقدینگی و نکول در برابر برخی تعهدات به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعریف ورشکستگی این‌گونه مؤسسات باشد.

مبنا قرار دادن چنین تعریفی در قانون می‌تواند منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات مالی دارای تراز مثبت گردد که به دلیل ذات فعالیت‌های مالی در برهه‌هایی با شوک نقدینگی مواجه شده‌اند.

ازاین‌رو هر تعریفی از ورشکستگی می‌بایست بر مبنای منفی شدن خالص دارایی‌ها و یا کسری نقدینگی در بلندمدت باشد. مصادیق کسری نقدینگی و طول دورهٔ آن می‌بایست در قانون تدقیق گردد.

بر این اساس و با توجه به چالش‌های پیش روی بخش بانکی کشور، تبیین نظام ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی یکی از ضرورت‌های عاجل این بخش به شمار می‌رود که متأسفانه در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی نهادهای قانون‌گذار قرارگرفته است. به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی مجلس تا حدودی توانسته است این نقیصه را موردتوجه قرار دهد.

اگرچه نمی‌توان ادعا نمود که طرح پیشنهادی که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است به‌طور کامل ابعاد حقوقی این مسئله را پوشش می‌دهد، اما در فضای شکننده کنونی راهکاری عاجل به‌منظور تقویت پشتوانه‌های حقوقی کشور به‌منظور بهبود فضای بانکداری کشور به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد تعویق این اصلاحات تا زمانی نامعلوم آن‌هم در شرایط بحرانی کنونی ممکن است کشور را در صورت بروز ورشکستگی بانکی با یک بحران بانکی سیستمی مواجه سازد.

یکی از ابعاد قابل‌توجه در طرح پیشنهادی تمهید زیرساخت‌های حقوقی لازم به‌منظور شناسایی بانک‌های در آستانهٔ ورشکستگی و امکان مداخلهٔ بانک مرکزی در قالب فرایند حل‌وفصل آن‌ها می‌باشد.

با توجه به هزینه بالای ورشکستگی بانک‌ها که به‌ویژه در قالب آثار خارجی آن بر اقتصاد بروز می‌یابد، حفظ و احیای بانک‌های در آستانه ورشکستگی یکی از ابعاد کلیدی مداخلات دولت در بخش بانکی به شمار می‌رود.

ازآنجایی‌که لازمهٔ آگاهی از قرار گرفتن بانک در آستانهٔ ورشکستگی آگاهی دقیق و مداوم بانک مرکزی از وضعیت ترازنامهٔ بانک‌ها و میزان ریسک آن‌ها است، در طرح حاضر اختیارات لازم به‌منظور کنترل شاخص‌های پایداری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است و مسئولیت آن نیز به‌صراحت بر عهده این نهاد قرار داده است.

بر این اساس امید است که طرح حاضر در صورت تصویب بتواند ظرفیت لازم به‌منظور بازسازی، ادغام و احیاناً انحلال و تصفیهٔ مؤسسات مالی در معرض ورشکستگی را در کشور فراهم نماید. به‌علاوه به دلیل موقت بودن این طرح، حتی در صورت تصویب ضروری است نهادهای متولی اصلاح نظام حقوقی مزبور را در اولویت‌های اصلاح بخش بانکی کشور قرار دهند.


این یادداشت در خبرگزاری مشرق منتشر گردیده است

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.