در یادداشت‌های قبل بیان شد که «نظارت خوب» ازنظر صندوق بین‌المللی پول دارای دو بال است. مؤلفه‌های مختلف بال نخست («توانایی اقدام») تبیین شد و وضعیت این مؤلفه‌ها در بانک مرکزی ایران به‌عنوان مقام ناظر بانکی، بررسی گردید. اما بال دوم برای «نظارت خوب»، که در اغلب بخش‌های اقتصاد ایران و ازجمله در نظام بانکی دارای ضعف جدی است، «تمایل به اقدام» (will to act) است.

ازنظر IMF ایجاد و توسعه «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر، کاری به‌مراتب دشوارتر است. درواقع برای ایجاد «توانایی اقدام»، کافی است مجموعه‌ای از اختیارات برای وضع مقررات و اعمال مجازات‌ها برای مقام ناظر تصویب شود، و منابع مالی و انسانی کافی و زیرساخت‌های ارتباطات بین دستگاهی نیز در اختیار او قرار گیرد (که البته تحقق این‌ها دشوار است). اما برای ایجاد «تمایل به اقدام»، باید نظامات انگیزشی در نهاد ناظر به‌طور کامل بازطراحی شود و انگیزه‌های فردی هریک از شاغلین این نهاد نیز تحلیل‌شده و برای پدیده پیچیده‌ای به نام «تضاد منافع عمومی- خصوصی» چاره‌اندیشی شود.

ایجاد «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر، مستلزم برقراری مؤلفه‌های مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  1. استقلال عملیاتی از نهادهای سیاسی و نیز از بخش تحت نظارت؛
  2. نوعی از رابطه با صنعت تحت نظارت که تضمین‌کننده عدم وقوع «مصادره مقررات» (regulatory capture) شود،
  3. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به عموم مردم در مورد منابع، تصمیمات و اثربخشی نظارت؛
  4. داشتن کارکنان متخصص و باتجربه،

البته وجود کارکنان متخصص و باتجربه در نهاد ناظر، تنها در صورتی می‌تواند منجر به «تمایل به اقدام» شود که «تعارض منافع» این کارکنان کنترل‌شده باشد. حتی یک کارمند متخصص و باتجربه نیز، تا زمانی که میان منافع شخصی خودش و منافع سازمانیِ نهاد ناظر، همسویی تشخیص ندهد، از تخصص و تجربه خود به‌صورت کامل و کارا استفاده نخواهد کرد.

اینکه وضعیت مؤلفه‌های فوق که تعیین‌کننده «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر هستند، در نظام بانکی و بانک مرکزی ایران چگونه است، موضوع یادداشت بعدی خواهد بود؛ هرچند ناگفته پیداست که ناتوانی مقام ناظر در پرواز، عمدتاً ناشی از ضعف (و بلکه فلج بودن) بال دوم، یعنی «تمایل به اقدام» است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.