نسخه‌ای برای بازار هزارتوی ارز

مصاحبه دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده، با پایگاه خبری خبر آنلاین، با عنوان «نسخه‌ای برای بازار هزارتوی ارز»، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ منتشر شد.

متن تفصیلی این مصاحبه به نقل این پایگاه خبری به شرح زیر می‌باشد.

مرتضی زمانیان اقتصاددان می‌گوید: «نمی‌توان ارز مبادله‌ای را به این سادگی از مراودات تجاری و اقتصاد حذف کرد، چون افراد زیادی آسیب می‌بینند.»

خاطره وطن‌خواه: یکسان‌سازی نرخ ارز خواسته بخش خصوصی است؛ البته مسئولان بانک مرکزی هم اجرای آن را وعده داده‌اند. استدلال بانک مرکزی این است که  اجرای این سیاست، حتماً شرایط خاص خود را می‌طلبد. شرایطی که باید بانک مرکزی آن را مهیا شده ببیند تا شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد نشود. در حال حاضر فاصله ارز رسمی مبادله‌ای با ارز بازار آزاد رقمی در حدود ۴۰۰ تومان (در نوسان) است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر تورم کنونی حفظ شود و فاصله دونرخی –  آزاد و رسمی-  در بازار آزاد تا نیمه اول سال حفظ شود، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود خواهد داشت. چراکه در این شرایط شوک ناشی از این رقم چندان بالا نخواهد بود. اما اگر تورم بین‌المللی و قدرت گرفتن دلار را در بازار جهانی  محاسبه کنیم، قیمت ارز در محدوده کنونی باقی نخواهد ماند. این پیش‌بینی  را خیلی از مؤسسات مطالعات اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مطرح کرده‌اند. البته بانک مرکزی، دورنمای این شرایط را دیده است؛ شاید درست به همین دلیل بود که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را در سال جاری از دستور کار خارج کرد. بااین‌حال بخش خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین بخش مطالبه کننده اجرای این سیاست، در تمام محافل این خواسته را مطرح می‌کند. تازه‌ترین مورد آن اظهارات مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که روز گذشته از بانک مرکزی خواست، سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند. در مقابل گروهی هم معتقدند که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی بدون توجه به شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود، برای اقتصاد ایران تبعاتی در پی خواهد داشت. مرتضی زمانیان از آن گروه اقتصاددانانی است که معتقد است سیاست ارز تک‌نرخی باید به‌تدریج اجرایی شود. با  مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در کافه خبر خبرآنلاین گفت‌وگو کرده‌ایم:

یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که مطالبه بخش خصوصی در سال جاری بوده است، اما  به دلیل نوسان نرخ ارز این طرح اجرایی نشده است. امسال حتی ارز چند نرخی هم شد. به نظر شما موانع اجرای ارز تک‌نرخی چیست؟

تک‌نرخی کردن هزینه‌ای دارد. مکانیزمی پیچیده دارد. شما پرسیدید چه موانعی وجود دارد؛ پاسخ این سؤال را با یک سؤال دیگر می‌توان تکمیل کرد که آیا دولت و شرایط کنونی اقتصاد ایران، توان این شوک را دارد که ارز مبادله‌ای حذف شود؟ این مهم‌ترین موضوع در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی است. دو نظر در این رابطه وجود دارد؛ گروهی معتقدند که اگر نرخ ارز مبادله‌ای حذف شود،  به دلیل آنکه میزان کالاهای وارداتی یا واسطه‌ای افزایش می‌یابد، تولیدکننده‌ای که با ارز مبادله‌ای تولید می‌کرد، دچار شوک می‌شود. قیمت کالاها افزایش می‌یابد. درنتیجه ممکن است برخی تولیدکننده‌ها از دور تولید خارج شوند. درنتیجه آن‌ها می‌گویند این‌گونه اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. در مقابل گروهی می‌گویند مفاسد ارز مبادله‌ای آن‌قدر بالاست که اصلاً  صرف نمی‌کند که ارز را تک‌نرخی نگه‌داریم. هرچند موافقانی هم همان‌طور که اشاره کردید در بین صادرکننده‌ها دارد. اما درباره  اینکه آیا این امکان برای تک‌نرخی کردن ارز در سال آینده وجود دارد، را باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که آیا این ظرفیت را در اقتصاد ایران می‌بیند، یا خیر؟ از سویی شرایط کنونی هم فساد برانگیز است. ارز چند نرخی خود منشأ فساد است. از سویی باید در نظر داشت ارز مبادله‌ای بخش نیازمند به ارز ارزان را تحت پوشش قرارداده است و حذف این ارز ممکن است به این گروه آسیب بزند.

از چه لحاظ؟

چون وقتی مکانیزم حمایتی را از ارز مبادله‌ای جدا کنید، مثلاً کسانی که نیاز به داروی خاصی دارند، دچار آسیب می‌شوند. درحالی‌که باید برای این گروه چاره‌اندیشی شود  و  تحت پوشش ارز ارزان‌تر قرار بگیرند. نمی‌توان ارز مبادله‌ای را به این سادگی حذف کرد چون افراد زیادی آسیب می‌بینند. البته گروه‌هایی که به دولت فشار می‌آورند که ارز یکسان شود، عمدتاً این مسائل را در نظر نمی‌گیرند. بااین‌حال مفاسد دونرخی هم مشخص است. تنها راه این است که دولت مکانیزم جایگزین برای حل این مشکل پیدا کرد.

البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند که دولت باید به‌سرعت ارز را برای حمایت از صادرات تک‌نرخی کند.

همیشه این بحث وجود داشته است؛ اصلاحات نرخ ارز به دو شیوه است. تدریجی و دفعی است. اصلاحات دفعی تأکید می‌کند که اگر یک‌باره نرخ ارز آزاد شود، منافع گروهی به خطر می‌افتد. اما در مقابل گروهی می‌گویند یک‌بار شوک را به جامعه وارد کنید و اثرات ارز تک‌نرخی را در همان یک شوک جبران کنید. از سویی گروهی معتقدند که همان یک شوک هم ممکن است جامعه را به هم بریزد. اقتصادی که موانعی مثل اقتصاد ما دارد، بهتر است ارز به‌صورت تدریجی یکسان‌سازی شود. اقتصادی که این موانع را ندارد، بهتر است به‌صورت دفعی ارز را  یکسان‌سازی کند. چون در این شیوه یک‌بار تطبیق کفایت می‌کند.

یعنی توصیه به یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز دارید؟

به نظرم این بهترین راهکار است.

موضوع دیگری در حوزه بازار پول برای سال آینده، وضعیت بحرانی بانک‌هاست. آن‌طور که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند تسهیلات تکلیفی جامانده از سال‌های گذشته سبب شده تا مطالبات زیادی برای بانک‌ها شکل بگیرد وتوان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یابد. البته از سویی هم آمار بدهی‌های بانکی نشان می‌دهد که سهم تسهیلات تکلیفی است رقم چندان بالایی نیست. به نظر شما برای عبور از بحرانی که بانک‌ها را تهدید می‌کند، چه باید کرد؟

به نظر من  مسئله بحران بانکی تسهیلات تکلیفی نیست. زیرا تسهیلات تکلیفی مربوط به بانک‌های دولتی است. اگر درگذشته دولت بانک‌ها را مجبور کرده که به گروهی تسهیلات پرداخت کنند که افراد ذی‌صلاحی نبوده و هم‌اکنون به همین دلیل نتوانسته‌اند آن‌ها بازپرداخت کنند، چطور بانک‌های خصوصی هم مشکل تسهیلات دهی دارند؟ الآن بانک‌های خصوصی هم  مطالبات غیر جاری قابل‌توجهی دارند. چرا این میزان مطالبات غیر جاری ایجادشده؟

چرا این اتفاق افتاده است؟

یک مورد همان داستان حسابداری تعهدی است که سبب شده تا مدیران بانک‌ها انگیزه‌ای برای پیچ‌وخم‌های نقد کردن مطالبات خود نداشته باشند. درنتیجه چون مدیر بانک نمی‌خواهد در دوران مدیریتش زیانی شناسایی شود، زیان ناشی از عدم وصول مطالبات بانک را به تأخیر می‌اندازند و درعین‌حال، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. لااقل به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی ازلحاظ مطالبات غیر جاری بهتر عمل کرده‌اند. البته منظور من این نیست که تسهیلات تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می‌گوید، مشکل اصلی مطالبات غیر جاری تسهیلات تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانک‌های خصوصی وضعیت بدتری دارند؟

در حوزه بانکی، نرخ سود بانکی یکی از چالش‌های سال آینده است. رقابت بانک‌ها در این رابطه سبب شده تا بانک‌ها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا بگذارند و سودهایی به‌مراتب بیشتر ازآنچه بانک مرکزی در مردادماه ابلاغ کرد، پرداخت کنند. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟

بانک‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ‌های سود هم‌بسته به زمان آن یعنی میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می‌تواند رقابت‌ها بین بانک‌ها را برای پرداخت سود بالاتر تندتر کند. از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می‌افتد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود بانک از روز اول بدهکارتر شوند و این بسیار خطرناک است. درمجموع روش‌های مختلف محاسبات وجود دارد که درنهایت بانک‌ها بتوانند سود موردنظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به‌صورت دستوری  راه‌حل شدنی و مناسبی نیست.

آقای دکتر سال آینده، پیش‌بینی‌هایی که درباره بودجه شده است رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد است. البته استمرار تورم تک‌رقمی و کاهش نرخ بیکاری هم از دیگر شاخص‌هایی است که بر آن تأکید شده است. به نظر شما رشد ۷٫۴ درصدی چقدر قابل تحقق است؟

اصلی در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید، گذشته را بررسی کنید ولی آینده را پیش‌بینی نکنید. بنابراین معلوم نیست که سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سال آینده قرار است اولین سال اجرای برنامه ششم باشد. در رابطه با برنامه ششم دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه در برنامه ششم راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی در طول برنامه دیده نشده است. همه رشدها قابل تحقق است، اما مکانیزمی برای آن اندیشیده نشده است. آیا برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری وجود دارد؟ آیا برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی دیده‌شده است؟ پاسخ این‌ها همه خیر است. بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۷ درصدی که دولت اعلام می‌کند، کمی بعید به نظرمی رسد.

ولی استدلال این است که دو فصل رونق را پشت سر گذاشته‌ایم و از رکود خارج‌شده‌ایم.

به نظر این پرش بزرگی است؛ اما نکته این است که اقتصاد ایران یک دوره زمانی کاهش زیاد درآمد نفتی را پشت سر گذاشته است. با عبور از این دوران و افزایش دوباره قیمت نفت، در این اقتصاد هیچ کاری هم نکنید رشد منفی صفر می‌شود. حتی اگر افزایش تولیدی هم اتفاق نیفتد. بنابراین اگر بخشی از رشد منفی اقتصاد در اثر کاهش قیمت  نفت بوده، با بازگشت قیمت‌ها بدون افزایش تولید رشد صفر و به سمت مثبت شدن می‌رود. حال به این رشد مثبت هم افزایش تولید اضافه کنید، قطعاً رشدها مثبت می‌شود. درنتیجه رشد ۷٫۴ درصدی با این استدلال معنا می‌یابد. از سویی در این دوران شوکی هم به اقتصاد وارد نشده است. بنابراین رشد منفی به رشد مثبت خیلی کار خاصی نیست. مگر اینکه کشور در شرف ورشکستگی بزرگ باشد. از سویی در نظر داشته باشید که افزایش تولید و قیمت نفت در سال جاری اتفاق افتاده است. تا زمانی که مکانیزم و پیشنهاد سازنده‌ای برای دستیابی به رشد اقتصادی ۷ درصدی سال آینده نبینم، نمی‌توانم بگویم این رشد اتفاق می‌افتد یا خیر. از طرفی رشد نفت را نباید خیلی در اقتصاد ایران جدی گرفت. زمانی که نفت رشد می‌کند، معمولاً بقیه اقتصاد تکان می‌خورد. به این معنی وقتی رشد به ۷ درصد جهش کرد پر بی‌راه نیست که بقیه اقتصاد رشد داشته باشد. اگر این مکانیزم کار کند، رشد نفت به سایر بخش‌های اقتصاد هم می‌رسد. بنابراین در اینکه رشد نفت بتواند در سال‌های آینده اقتصاد را حرکت بدهد، بسته به همبستگی بین  رشد اقتصاد با رشد نفت دارد.

دولت از سال گذشته برای خروج از رکود دولت چند بسته ارائه کرد. این بسته‌ها بیشتر شبیه مُسکن بود و تأثیر بلندمدت نداشت اما برخی‌ها می‌گویند این بسته‌ها برای برخی صنایع ازجمله صنعت خودروسازی بسیار مفید بوده و الآن دیگر خودروسازها تولیداتشان در انبار نمی‌ماند. اما بقیه صنایع وضعیت خوبی ندارند.

سیاست‌های حمایتی این‌گونه، عموماً در اقتصاد همه جای دنیا وجود دارد و آثار کوتاه‌مدت هم دارد. مطالعه‌ای که انجام‌شده این است که هر زمان دولت شروع به خرج کردن می‌کند، اقتصاد تکان مثبتی می‌خورد. در آمریکا هم وقتی جنگی اتفاق می‌افتد، اقتصادش رونق می‌یابد چون دولت شروع به خرج می‌کند. اما  در دوره‌هایی که اقتصاد در رکود است، دیگر این مکانیزم کار نمی‌کند. یعنی  در دوره‌های رونق است که اقتصاد تکان می‌خورد. هر صنعتی هم اگر ورشکست باشد به او پول بدهید، نجات می‌یابد.

اما آیا تزریق پول می‌تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند؟

به نظر من حمایت‌های این‌چنینی در دوران رکود کمکی به خروج کل اقتصاد از رکود نمی‌کند، به این دلیل که همیشه در رکود عرضه و تقاضا باهم هماهنگ هستند. اگر طرف عرضه از رکود خارج شود ولی در طرف تقاضا مشکل‌داریم، اتفاقی نمی‌افتد. اقتصاد ایران در هر دو طرف دچار رکود است. فرض کنید دولت به  کارخانه‌ای مثل کیک سازی که در حال ورشکستگی است پول تزریق کند. این کارخانه شروع به کار کند، اما محصول او را ما به‌عنوان خریدار قدرت نداشته باشیم بخریم. چه اتفاقی می‌افتد؟ شرایط رکودی هم همین است. بنابراین مشکل همیشه از طرف عرضه یعنی تولید نیست.

هرچند من فکر می‌کنم بیشترین مشکل ما  طرف تولید است و نه تقاضا؛ یعنی تقاضا داریم اما عرضه کم است. وام‌های حمایتی تا زمانی که اجرایی شود، جواب می‌دهد، اما وقتی پول تمام می‌شود تولید هم تمام می‌شود. یعنی وقتی مشکل طرف تقاضا حل نشود، اتفاقی نمی‌افتد. حل مشکل تقاضا هم با توجه به وضعیت معیشتی و بالا بودن نرخ کنونی بیکاری، کار فوق‌العاده سختی است. بنابراین بسته‌های حمایتی مثل وام خودرو مشکل را حل نخواهد کرد.


منتشر شده در پایگاه خبری خبر آنلاین در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.